تقرير بيت الخبرة عن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد سلبيات يراعى عرضها في الجلسة العامة : إن عٌوب ومساوئ قانون الخدمة المدنٌة تكمن فً خطأ تطبٌقه وعدم وضوح تفسٌراته قانونٌا ومقصود المشرع منه ووضع الٌات سلٌمه لتطبٌقه وتأهٌل القائمٌن على تطبٌقه وباالخص الشق المالً. وفيما يلي نعرض بعض الملحوظات السلبية في القانون:
.1المادة 3تعديل الفقرة الثانية بالنقطة 4بحيث تكون : -4عضوان من المنظمات النقابٌة المنتخبةٌ ،ختاره مجلس إدارة االتحاد العام لنقابات عمال مصر. االسباب: اوال :زٌادة تمثٌل العمال داخل المجلس. ثانٌا :لٌصبح عدد المجلس عددا فردٌا مراعاة لنسب التصوٌت.
.2االبقاء على مادة 23كما هي وتعديل المادة بحيث تنص على:75 "تلتزم السلطة المختصة ،ولمدة ثالث سنوات اعتبارا من تارٌخ العمل بهذا القانون ،تعٌٌن الموظفٌن المعٌنٌن قبل العمل بهذا القانون ،والحاصلٌن على مؤهالت أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالٌة التى ٌعملون بها "...... السبب :هو تقدٌر لمجهود الموظف الذي اقدم بعد توظٌفة على رفع كفائته وعلمه وحفاظا له على مجهوده المبذول على اساس تطبٌق قانون محدد تم تغٌٌره بشكل مفاجئ مما سبب له خسارة معنوٌة ومادٌة كان ٌسعى بهم ولهم
.3تعديل بالفقرة الرابعة والسادسة من المادة 26لتنص على: أ /وٌكون تظلم باقى الموظفٌن إلى لجنة تظلمات ،تنشأ لهذا الغرض، و ُتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثالثة من شاغلى الوظائف القٌادٌة، وعضوان تختاره اللجنة النقابٌة بالوحدة إن وجدت. السبب :أن ٌصبح العدد فردي تسهٌال لعملٌة التصوٌت داخل اللجنة ولشعور الموظف باالمان بوجود ممثل له. ب /وال ٌُعتبر تقرٌر تقوٌم األداء نهائًٌا ونافذا إال بعد انقضاء مٌعاد التظلم منه أو البت فٌه. السبب :أن ٌكون واضحا مصٌر العامل خالل فترة التظلم واالبتعاد عن االهواء الشخصٌة
.4تعديل نسبة العالوة الدورية السنوية بالمادة 37 لتصبح التقل عن %10من االجر الوظٌفً .5تعديل الفقرة الثانية من مادة 46بحيث تنص على: أما إذا تقدم بطلب للحصول علٌها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها ٌصرف بعد مرور سنة مالٌة على انتهاء العام المستحق عنه اإلجازة على أساس أجره الوظٌفى فى هذا العام. السبب :ال ٌجوز أن ٌتم تأخٌر حق العامل لمدة 3سنوات دون وجه حق على قرار ال ٌخصه وٌخص الجهه االدارٌة ومن االوقع ان ٌصرف مفابله فورا ولكن نمهل الدولة وقتا لتوفٌر اعتماد مالً لسد مثل هذة االلتزامات المالٌة الغٌر محسوبة
.6إضافة مادة بعد المادة 39الخاصه بحافز التميز العلمي ليكون نصها التالي: وٌمنح الموظف إذا حصل على درجة الماجستٌر أو ما ٌعادلها أو دبلومتٌن من دبلومات الدراسات العلٌا مدة كل منهما سنة دراسٌة على األقل على أقدمٌة سنة ، كما ٌمنح الموظف إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما ٌعادلها على سنتٌن أقدمٌة. السبب :كحافز معنوي للموظف المجتهد بحٌث الٌلٌق أن ٌكون تقدٌر هذا المجهود الذهنً والمادي فقط عدد ضئٌل من الجنٌهات فتقدٌرا له حصوله على أقدمٌة بٌن زمالئه كتقدٌر معنوي.
أهم إيجابيات أوال / اكد القانون فً الرابعة من مواد إصداره بأحتفاظ الموظفٌن باجورهم المقررة ولو كانت اكثر مما نص علٌه بجداول االجور وإذا قل ٌصرف له طبقا للجدوال بمعنى أنه سٌتم تطبٌق القٌمة المالٌة األصلح للموظف والتأكٌد على اإللتزام بالحد االدنى واألقصى لألجور.
ثانيا / التاكٌد فً المادة 26على اعالن الموظف بصورة تقرٌر ادائه ووضع مواعٌد محدد للتظلمات والبت فٌها وعدم جعلها نهائٌة الى ان ٌبت فٌها او بعد انتهاء مواعٌد التظلم وان كنا نفضل توضٌح نفاذ القرار من عدمه اثناء فترة التظلم كما اشارنا باألعلى. والتأكٌد على حق اللجوء للقضاء .
ثالثا / النص فً المادة 37من القانون على أن العالوة الدورٌة %7على األقل مما أتاح امكانٌة رفعها وزٌادتها بحسب الظروف االقتصادٌة للدولة على عكس النص السابق ب %5ثابتة وإن كنا نقترح زٌادتها بحٌث التقل عن %10
رابعا / فً المادة 39وضع نسبة أعلى لحافز التمٌٌز العلمً وهً %7لٌس ذلك فقط بل وضع حدا أدنى لهذا الحافز وتطبٌق القٌمة األصلح للموظف. وإن كنا نقترح اضافة مادة اخرى مستحدثة فً هذا البند بحساب مدة أقدمٌة كما مقترح أعاله
خامسا / التأكٌد فً المادة 40على الزامٌة ضم العالوات لالجر الوظٌفً فورا
سادسا / أوضح فً المادة 41والتً كانت قبل ذلك مادة 40مقصوده التشرٌعً حٌث أكد أن نظام االجر المكمل هو لٌس ثابتا كما ٌعتقد البعض وأنه نظام ٌصدر به قرار من مجلس الوزراء وٌراعى فٌه طبٌعة عمل كل وحده واختصاصاتها بعد عرص من الوزٌر المختص االكثر علما بأوضاع طبٌعة عمل وزارته وهذا ٌزٌد من وضوح المادة الخالفٌة المنصوص علٌها فً باب االحكام االنتقالٌة مادة رقم ( )73من القانون رقم ( )71فً النسخة القدٌمة وإذا تأملنا ونظرنا بمضابط الجلسات ودراسة مقصود المشرع لكل من المواد السابق ذكرها ٌتبٌن التالً: ان المادة 73هً مادة بالباب الخاص باألحكام االنتقالٌة اي مادهستبقى لوقت محدد وسٌنتهً دورها
وان المادة 41هً المادة المستمر تطبٌقها وهو المتعارف علٌه منذقدٌم االزل. ان وجود نص المادة 73ال ٌمنع من زٌادة االجر المكمل بل ٌضمناال ٌقل عن قٌمة 2015/6/30وهذا ما ٌقصده المشرع ولكنه ٌجوز أن ٌزٌد بحسب قرار مجلس الوزراء طبقا للمادة 41 كما ان نص المادة ٌ 73ؤكد انه الى ان ٌتم اقرار لوائح وقراراتمالٌة جدٌده مطابقة للقانون ٌتم احتساب الحوافز والمكافات وخالفه وكافة المزاٌا النقدٌة والعٌنٌة وغٌرها بخالف المزاٌا التأمٌنٌة التى ٌحصل علٌها الموظف ،بنفس القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد ان ٌلغٌها كنسب مئوٌة وتصبح مقطوع مالً ثابت ال ٌقل عن قٌمتة فً 2015/6/30ولكنه قابل للزٌاده طبقا لهذه القواعد والشروط السالف ذكرها وبتطبٌق نص الماده 41من القانون.
سابعا / اكد فً نص المادة 58فً فقرتها الثانٌة وتنص على : ومع ذلك ٌجوز بالنسبة لجزائى اإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تجاوز ً شفاهة على أن ٌثبت مضمونه فى القرار الصادر ثالثة أٌام أن ٌكون التحقٌق بتوقٌع الجزاء. بمعنى انه ممكن ان ٌكون كتابً وسواء كان كتابٌا او شفهٌا ٌجب ان ٌكون القرار صادر بمضمون التحقٌق وهذا ما ٌضمن اثبات الحق فً حال التظلم.
ثامنا / اعاد نظام محو الجزاءات مرة اخرى بنص المادة 66المستحدثة
تاسعا / اكد القانون فً المادة 72من االحكام االنتقالٌة بالقانون بحفظ حق الموظف صاحب رصٌد االجازات قبل اصدار القانون ان ٌتحصل علٌها عند انتهاء خدمته ووضع قواعد احتسابها .
عاشرا / التفت الى العقود الموسمٌة وتدارك المدة الزمنٌة بالقانون واصبحت الى 2014/6/30فً نص القانون ذاته بشكل أكثر امانا الصحاب العقود الموسمٌة لٌس ذلك فقط بل اشار إلى وضع العمالة المتعاقدة على الباب الثانى والرابع والسادس ونقلهم إلى بند أجور موسمٌٌن على الباب األول بالشروط المنصوص علٌها بنص المادة
بناءا عليه :
ٌرى بٌت الخبرة أنه كما ذكر فً غرة الدراسة أن المشكلة األساسٌة هو الخطأ فً فهم مقصود المشرع والخطأ فً تطبٌق القانون . كما أن القانون فً تعدٌالته الجدٌدة تالفى أزمات عدٌدة من سابقه وأهتم بفئات ومشكالت لم تكن مراعاه من قبل وأٌضا تم إعادة صٌاغة مواد بشكل ٌوضح المقصود التشرٌعً لها وفك أزمة التباس المقصود بها وعلى ماسبق نرى الموافقة على مشروع القانون في تعديالته وصياغته الجديدة