نحو عقد جديد؟
* انييس لوفالوا بعد أربع سنوات من اندالع حركات االحتجاج في البلدان العربية والفترة االنتقالية التي تلتها ،هناك حاجة ملحة اآلن للتصدي للقضايا االجتماعية واالقتصادية .هذا هو أكبر تحد يواجه السلطات الجديدة .ومع هذا ،فال يمكن التصدي لهذه القضايا إال في مناخ سياسي سلمي وفي إطار دساتير تمثل العقد االجتماعي الجديد بين الحكومات والشعوب .لقد برزت القضية الدستورية في أعقاب اإلطاحة بالرئيسين التونسي والمصري،
كما طرح التساؤل
عن مقدرة أو عدم مقدرة السلطات الجديدة على التوصل الى حلول سياسية توافقية ،إلرساء معايير ديمقراطية .هذا
هو السياق الذي جرت فيه صياغة الدساتير في تونس ومصر والمغرب واليمن ،وان اختلفت النتائج في كل بلد. وقد ارتكز عمل واضعي الدستور على ثالث قضايا قوية :أو تحديد نوع الدولة التي سيتم بناؤها بعد رفض النموذج القديم رغبة في دولة أكثر عدال واحتراما لحقوق المواطن؛ وانشاء نموذج اقتصادي واجتماعي يأخذ في الحسبان التوازن االجتماعي والجغرافي فضال عن التوازن بين األجيال؛ وأخي ار الدعوة لزيادة مشاركة المواطنين و ذلك للخروج من إطار المجتمعات ذات التقاليد السلطوية والبيروقراطية والمحسوبيةورغم أن االضطرابات االجتماعية بدأت عام
1122بقيادة الشباب الذين كانوا ينشدون حياة أفضل ،فإن ما أججها هو المشاكل التي واجهتها الحكومات الجديدة في صياغة عقود اجتماعية وسياسية واقتصادية جامعة في ظل طغيان ثقافة الوصاية .ومن ثم ،تقع على الحكومات والنخبة مسؤولية التحرك في هذا الصدد.