Trining materials extraits arabe

‫مفوضية حقوق اإلنسان‬ ‫خاصة من‬ ‫مقتطفات ّ‬

‫سلسلة التدريب املهين رقم ‪7‬‬

‫دليل التدريب على رصد‬ ‫حقوق اإلنسان‬ ‫األمم املتحدة‬ ‫نيويورك وجنيف‪1002 ،‬‬

‫تليها‬

‫خاصة من‬ ‫مقتطفات ّ‬

‫احللقة رقم ‪ 9‬من سلسلة التدريب املهين‬

‫حقوق االنسان في مجال‬ ‫اقامة العدل‬

‫ملحوظة‬ ‫ليس يف التسميات املعتمدة يف هذا املنشور‪ ,‬وال يف طريقة عرض مادته‪ ،‬ما يتضمن التعبري عن أي‬ ‫رأي كان من جانب أمانة األمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات‬ ‫أي منها‪ ،‬أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها‪.‬‬

‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫ميكن االستشهاد باملادة الواردة يف هذا املنشور أو إعادة طبعها دون استئذان‪ ،‬ولكن املرجو أن يتم‬ ‫التنويه بذلك‪ ،‬مرفقا بإشارة إىل رقم الوثيقة‪ .‬كذلك ينبغي إرسال نسخة من املنشور الذي يتضمن النص‬ ‫املستشهد به أو املعاد طبعه إىل مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان‪ 2122 ،‬جنيف ‪20‬‬

‫‪HR/P/PT/7‬‬

‫‪UNITED NATIONS‬‬ ‫‪PUBLICATION‬‬ ‫‪Sales No. E.01.XIV.2‬‬ ‫‪ISBN 92-1-154137-9‬‬ ‫‪ISSN 1020-1688‬‬

‫‪‬‬

‫تقديم‬

‫شهدت السنوات األخرية زيادة كبرية يف عدد حاالت تواجد األمم املتحدة يف امليدان سواء كان ذلك ألغراض‬ ‫التعمري بعد النـزاع أو للقيام بوظائف وقائية أو لبناء الثقة مع زيادة مناظرة يف عدد موظفي األمم املتحدة‬ ‫املستخدمني يف امليدان‪.‬‬ ‫وقد تزايد عدد العمليات امليدانية لألمم املتحدة اليت قامت يف السنوات األخرية سواء بتنسيق من مفوضية األمم‬ ‫املتحدة حلقوق اإلنسان أو برعاية جهات أخرى تابعة لألمم املتحدة‪ ،‬وضمت هذه العمليات والية حلقوق‬ ‫اإلنسان (يف أنغوال وبوروندي ورواندا والسلفادور وسرياليون وغواتيماال وكمبوديا وكولومبيا وهاييت ويوغوسالفيا‬ ‫السابقة وغريها)‪ .‬وهذا التكثيف للعمل امليداين هو واحد من أهم التطورات يف جمال محاية حقوق اإلنسان‬ ‫وتعزيزها يف العقد األخري من القرن العشرين‪ .‬ويف حني أن والية هذه العمليات امليدانية قد تباينت فقد كانت‬ ‫كلها مكلفة مبهمة كربى هي رصد حالة حقوق اإلنسان يف بلد العملية‪.‬‬ ‫وأعمال حقوق اإلنسان – سواء كانت للرصد أو للتعزيز – أصبحت مهنة متخصصة تتطلب استعداداً كافياً‬ ‫ومهارات تقنية حمددة ومعرفة كبرية باملوضوع لكي ميكن أداء هذا العمل بكفاءة‪ .‬وجيري استخدام موظفي‬ ‫حقوق اإلنسان يف امليدان بأعداد مل يسبق هلا مثيل نتيجة االعرتاف بأن العناصر املتعلقة حبقوق اإلنسان تقدم‬ ‫مسامهة بناءة يف أنشطة العمليات امليدانية‪.‬‬ ‫وقد سعت مفوضية حقوق اإلنسان يف هذا السياق للبحث عن وسائل للمسامهة يف إضفاء التعزيز والصبغة‬ ‫املهنية على إجراءات األمم املتحدة لدفع حقوق اإلنسان قدماً من خالل العمليات البشرية وهو جمال أعلِّق‬ ‫عليه بصفيت املفوض السامي أعلى درجات األولوية‪ .‬وقد كانت صياغة منهجية إلجراء الرصد الفعال حلقوق‬ ‫اإلنسان نقطة مركزية يف أعمال املفوضية طوال عدة سنوات‪ .‬وجييء هذا الدليل تتوجياً جلهود املفوضية يف جتميع‬ ‫خربة األمم املتحدة يف جمال رصد حقوق اإلنسان‪ .‬ونأمل أن جيد املوظفون املسؤولون عن رصد حقوق اإلنسان‬ ‫يف هذا الدليل مسامهة مفيدة ألعماهلم وخاصة من يعمل منهم يف العمليات امليدانية اليت أقامتها األمم املتحدة‬ ‫أو املنظمات اإلقليمية‪ ،‬وكذلك العاملون من احلكومات ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غري‬ ‫احلكومية‪.‬‬ ‫والدليل يقدم أيضاً كأداة لتشجيع تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف كل أحناء العامل وذلك يف إطار برنامج‬ ‫أوسع تقوم به املفوضية يف سياق عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان (‪.)1002-2991‬‬

‫ماري روبنسون‬

‫املفوض السامي حلقوق اإلنسان‬

‫‪ ‬ملحوظة من امل رتجم تيسريا للعبارات يف اللغة العربية تستخدم يف هذا النص كله يف يميع املواضع صيغة املذكر وحدها على أن تفهم‬ ‫اإلشارة على أهنا تعين دائما اإلناث والذكور بال متييز وحسب مقتضى احلال‪.‬‬

‫تمهيـد‬ ‫من خالل زيادة املشاركة يف األعمال امليدانية يف السنوات األخرية اكتسبت وكاالت األمم املتحدة وبراجمها‬ ‫وكذلك األمانة العامة لألمم املتحدة جمتمعة قدراً كبرياً من اخلربة يف اجلوانب التنظيمية واملنهجية للعمليات‬ ‫امليدانية‪ .‬وكان رصد حقوق اإلنسان وظيفة كربى ومتكررة للعمليات امليدانية لألمم املتحدة وإن مل تكن الوظيفة‬ ‫الوحيدة هلا‪ .‬وهذا الدليل جزء من جهود مفوضية حقوق اإلنسان لتوحيد وتسجيل اخلربة اجلماعية لألمم‬ ‫املتحدة – مع إيالء اهتمام خاص لرصد حقوق اإلنسان‪ ،‬وقد وضع بطريقة مت ّكن من إدماجه بطريقة مفيدة يف‬ ‫جهود األمم املتحدة يف املستقبل‪.‬‬ ‫وقد ظلت مفوضية حقوق اإلنسان تشرتك منذ مدة طويلة يف صياغة منهجية تكفل فعالية إجراء رصد حقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬وكانت هذه اجلهود اعرتافاً بأمهية وظيفة رصد حقوق اإلنسان كما أهنا كانت أداة لتحسني محاية‬ ‫حقوق اإلنسان إىل جانب تنشيط احلوار مع احلكومات واملسامهة يف صياغة القدرات الوطنية يف هذا الصدد‪.‬‬ ‫وقد عملت املفوضية بالتحديد يف عدة مبادرات تدريبية للعاملني امليدانيني لألمم املتحدة يف وظائف رصد‬ ‫حقوق اإلنسان – يف البوسنة واهلرسك ويف رواندا ويف كرواتيا وكذلك يف العديد من املبادرات التدريبية السابقة‬ ‫على نشر عناصر األمم املتحدة‪ .‬كما قامت املفوضية بصياغة مواد منهجية ليستعملها راصدو حقوق اإلنسان‬ ‫وهؤالء يضمون املوظفني املعينني يف عمليات األمم املتحدة دون االقتصار عليهم‪ ،‬وهذه املواد هي اليت أدرجت‬ ‫اآلن يف هذا الدليل‪.‬‬ ‫ويقصد من هذا الدليل أن يكون مسامهة إضافية يف هذه اجلهود املستمرة‪ .‬وليس مثة شك يف أن كل عملية‬ ‫ميدانية هلا مساهتا اخلاصة‪ ،‬ويرجع ذلك إىل خصوصية بلد العمليات كالوالية والسياق السياسي وعوامل أخرى‪،‬‬ ‫وجيب أن تؤخذ هذه السمات بدقة يف االعتبار عند معاجلة كل املسائل السياسية والتنظيمية املتصلة بالعملية‪.‬‬ ‫ورغم ذلك فسيكون هذا الدليل مفيداً يف توفري إطار عام للجوانب املنهجية هلذه العمليات‪ ،‬مع إيالء اعتبار‬ ‫خاص إىل رصد حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ويسعى الدليل إىل إدماج وتوحيد اخلربة املتوفرة حالياً يف موضوع رصد حقوق اإلنسان‪ .‬وهو يستند أساساً إىل‬ ‫اخلربة اليت تكونت لدى األمم املتحدة يف السنوات األخرية من خالل أعمال خمتلف العمليات امليدانية حلقوق‬ ‫اإلنسان مبا فيها على سبيل املثال اإلرشاد امليداين لعملية حقوق اإلنسان امليدانية يف رواندا يف ‪ 2991‬ودليل‬ ‫هاييت الذي وضعته البعثة املدنية يف هاييت يف ‪ – 2991‬وهي البعثة املشرتكة بني األمم املتحدة ومنظمة الدول‬ ‫األمريكية‪ ،‬ودليل التحقق الذي أصدرته بعثة األمم املتحدة يف غواتيماال يف ‪ 2992‬والدليل املنهجي ألعمال‬ ‫شعبة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور الذي وضعته البعثة يف‪.2991‬‬ ‫ويشمل الدليل أيضاً اخلربة واملواد اليت جتمعت لدى املفوضية يف سياق تقدمي التدريب على موضوع رصد حقوق‬ ‫اإلنسان ملوظفي األمم املتحدة وغريهم من املوظفني الدوليني (ويشملون موظفي عملية األمم املتحدة يف كرواتيا‬ ‫("أنكرو") وبعثة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي وقوة األمم املتحدة يف يوغوسالفيا السابقة يف ‪2991‬‬ ‫وموظفي منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف البوسنة واهلرسك يف ‪ 2991‬وبرامج التدريب للعاملني يف حفظ‬ ‫السالم اليت نظمتها املفوضية منذ عام ‪ 2991‬يف كلية األركان التابعة لألمم املتحدة) وكذلك اخلربة املتجمعة‬ ‫لدى خمتلف املكاتب امليدانية اليت أنشئت حتت مسؤولية املفوض السامي حلقوق اإلنسان وعهد إليها بوالية‬

‫الرصد مبا يف ذلك يف بوروندي والبوسنة واهلرسك ويمهورية الكونغو الدميقراطية وكرواتيا وكمبوديا وكولومبيا‬ ‫ويمهورية يوغوسالفيا املتحدة‪ .‬وباإلضافة إىل ذلك يستفيد الدليل من خربة الكثري من املنظمات غري احلكومية‬ ‫واألفراد واملنظمات اإلنسانية يف رصد حقوق اإلنسان ويف األعمال امليدانية‪.‬‬ ‫املدرب والذي يقصد به مساعدة القائمني بالتدريب يف إعداد موظفي حقوق‬ ‫ويستكمل هذا الدليل دليل إرشاد ِّ‬ ‫اإلنسان ألداء وظائف رصد حقوق اإلنسان بفعالية واحرتاف ولتطبيق املنهجية الواردة يف الدليل على املهام احملددة‪.‬‬ ‫وتود مفوضية حقوق اإلنسان أن تعرب عن شكرها للربوفيسور دافيد وايسربوت الذي اضطلع باملسؤولية الرئيسية عن‬ ‫صياغة املسودتني األوىل والثانية هلذا الدليل وكذلك لكل من جنيفر بريستولت وبن ماجيكودومني ومؤسسة ماكنايت‬ ‫ملساعدهتا الربوفيسور وايسربوت يف إعداد املخطوط وكذلك ألفراد كثريين آخرين لتقدميهم تعليقات واقرتاحات‬ ‫ومعلومات مفيدة ويشملون باتريك بول وكلري بيلمان وأنييس كاالمار وأندرو كالهبام وساندرا كوليفيه وباسكال دودين‬ ‫وجان فرانسوا دورييه وجون إيربسول وجني فرانسوا غارو وشينوبو غاريغس وكارولني هنت وديرتيش كابلر وسكوت‬ ‫ليكي وإيني ليفني ولني ماكميالن وجون ماكونيل وهرينان رييس وباتريشيا شافري وجاك سرتون وميشيل فويت ومارغريت‬ ‫فيغرز وكريستني يونغ وموظفي مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ولكثريين آخرين يشار إىل كتاباهتم يف قائمة‬ ‫املراجع‪ .‬وباإلضافة إىل ذلك قام أداما ديينغ وليناردو فرانكو وكريستني هوغدال وإيان مارتني ودينيس ماكنمارا وويليام‬ ‫ج‪ .‬أونيل وعدة رؤساء للعمليات امليدانية لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان وغريهم باستعراض دليل التدريب‬ ‫وقدموا إرشادات مفيدة للغاية‪.‬‬ ‫ويتضح يف هذا الدليل الكثري من املبادئ املعرتف هبا يف رصد حقوق اإلنسان واليت ينبغي احرتامها يف العمليات امليدانية‬ ‫لألمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان ولذلك فإن الدليل يهدف إىل أن يكون مسامهة يف زيادة فعالية األعمال‬ ‫امليدانية حلقوق اإلنسان‪ .‬ورغم أن الدليل موجه أساساً لراصدي حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة فإن األمل معقود‬ ‫على فائدته بنفس القدر لراصدي حقوق اإلنسان من املنظمات األخرى سواء كانت منظمات دولية حكومية أو‬ ‫منظمات غري حكومية‪.‬‬ ‫ومع تطور اخلربة يف هذا امليدان اجلديد نسبياً يف العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان فإن االقرتاحات واألفكار العديدة‬ ‫الواردة يف الدليل ستحتاج دون شك إىل حتسني كما ستحتاج إىل مراجعة أشكال تطبيقها حسب اختالف احلاالت‪.‬‬ ‫وهلذا السبب يتاح الدليل أيضاً يف شكل إلكرتوين حىت ميكن تعديله وتطبيقه وتقسيمه إىل وحدات تدريبية بسهولة أكرب‬ ‫حسب االقتضاء يف كل عملية بذاهتا‪ .‬ويرجى من كل من يطلع على الدليل أو يستعمله أن يشري بالطرق اليت ميكن هبا‬ ‫حتسينه‪.‬‬

‫ملحوظة لمستعملي الدليل‬ ‫هذا الدليل عنصر من جمموعة من املواد مقسمة إىل قسمني للتدريب على رصد حقوق اإلنسان ملوظفي حقوق اإلنسان‬ ‫يف األمم املتحدة وغريهم من راصدي حقوق اإلنسان‪ .‬وتضم جمموعة رصد حقوق اإلنسان أيضاً ملفاً مفتوحاً يتضمن‬ ‫دليالً للقائمني بالتدريب‪ .‬وعنصرا اجملموعة مصممان حبيث يستكمل أحدمها اآلخر وليقدما معاً أساساً إلجراء الربامج‬ ‫ملوظفي حقوق اإلنسان يف العمليات امليدانية ولغريهم من راصدي حقوق اإلنسان مبوجب النهج الذي وضعته مفوضية‬ ‫األمم املتحدة حلقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ودليل التدريب هذا (العنصر األول من اجملموعة) يقدم إرشاداً عملياً ينصب أساساً على إجراء رصد حقوق اإلنسان‬ ‫يف العمليات امليدانية لألمم املتحدة ولكنه قد يكوم مفيداً أيضاً لراصدي حقوق اإلنسان اآلخرين‪.‬‬ ‫المدرب (العنصر الثاين من اجملموعة) يقدم عناصر منهجية التدريب والتعليمات ومالحظات للقائمني بالتدريب‬ ‫ودليل‬ ‫ِّ‬ ‫وتدريبات إضافية وعينة من أدوات التدريب مثل الشرائح الشفافة اليت تستعمل جنباً إىل جنب مع الدليل يف إجراء‬ ‫الدورات التدريبية لراصدي حقوق اإلنسان‪ .‬وعلى مستعملي الدليل الذين يريدون احلصول على نسخ من دليل املدرب‬

‫االتصال مبفوضية حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫ملحوظة ملستعملي الدليل‬ ‫تصدير‬ ‫متهيد‬

‫جدول المحتويات‬

‫الجزء األول‪ :‬مقدمة دليل التدريب‬

‫الفصل األول‪ :‬مقدمة‬

‫ألف‪ -‬احلاجة إىل دليل التدريب‬ ‫باء‪ -‬املستفيدون املستهدفون‬ ‫جيم‪ -‬األهداف‬ ‫دال‪ -‬تعريف املصطلحات الرئيسية‬ ‫‪" -2‬حقوق اإلنسان" و"القانون اإلنسان الدويل"‬ ‫‪" -1‬الرصد"‬ ‫‪" -1‬تقصي احلقائق"‬ ‫‪" -2‬املراقبة"‬ ‫‪" -1‬انتهاكات حقوق اإلنسان" و "خمالفات حقوق اإلنسان"‬ ‫‪" -1‬موظف حقوق اإلنسان"‬

‫الجزء الثالث‪ :‬وظيفة الرصد‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬المبادئ األساسية للرصد‬ ‫ألف‪ -‬مقدمة‬ ‫باء‪-‬الرصد باعتباره طريقة لتحسني محاية حقوق اإلنسان‬ ‫جيم‪ -‬ال تسبب ضررا‬ ‫دال‪ -‬احرتم الوالية‬ ‫هاء‪ -‬اعرف املعايري‬ ‫واو‪ -‬التحلي حبسن التقدير‬ ‫زاي‪ -‬التمس املشورة‬

‫حاء‪-‬احرتم السلطات‬ ‫طاء‪-‬املصداقية‬ ‫ياء‪-‬السرية‬ ‫كاف‪ -‬األمن‬ ‫الم‪ -‬افهم البلد‬ ‫ميم‪-‬احلاجة إىل االتساق واملثابرة والصرب‬ ‫نون‪ -‬الصحة والدقة‬ ‫سني‪ -‬عدم التحيز‬ ‫عني‪ -‬املوضوعية‬ ‫فاء‪-‬احلساسية‬ ‫صاد‪ -‬النزاهة‬ ‫قاف‪ -‬املهنية‬ ‫راء‪-‬الظهور بوضوح‬

‫الفصل الثالث عشر‪ :‬مراقبة المحاكمة ورصد إدارة شئون القضاء‬ ‫ألف‪ -‬مقدمة‬ ‫باء‪ -‬املعايري الدولية للمحاكمات املنصفة‬ ‫جيم‪ -‬أهداف مراقبة احملاكمة ورصد إدارة شئون القضاء‬ ‫دال‪-‬اختيار احملاكمات‬ ‫هاء‪-‬اختيار موظفي حقوق اإلنسان للعمل كمراقبني للمحاكمات واختيار املؤهالت‬ ‫واو‪-‬إبالغ السلطات باملراقبة‬ ‫زاي‪ -‬اإلفادة باملعلومات والبحث قبل املراقبة‬ ‫حاء‪ -‬املرتيمون‪/‬املرتيمون الشفويون‬ ‫طاء‪-‬البيانات العامة قبل وأثناء وبعد املراقبة‬ ‫ياء‪ -‬ترتيبات السفر واملعيشة‬ ‫كاف‪-‬االتصاالت واملقابالت بعد الوصول إىل مكان احملاكمة‬ ‫الم‪-‬إمكانية الوصول إىل ملف (دوسيه) احملاكمة‬ ‫ميم‪-‬اجللوس يف قاعة احملكمة والتقدمي يف احملكمة وتدوين املالحظات‬ ‫نون‪-‬مواعيد تقدمي تقرير املراقب وإعدادها وجوهرها‬

‫سني‪-‬مراقبة احملاكمة مقرتنة بعمليات الرصد األخرى‬ ‫التذييل ‪ 1‬للفصل الثالث عشر‪ -‬قائمة مرجعية‪ :‬عناصر المحاكمة المنصفة‬

‫الفصل الرابع‪ :‬استقالل ونزاهة القضاة والمدعين العامين والمحامين (مقتطف‬ ‫من سلسلة التدريب املهين رقم‪ 9‬حقوق االنسان يف جمال اقامة العدل)‬

‫ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫………………………‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ‬

‫ﺃﻥ‬

‫ﺗﻜﻮﻥ‬

‫ﺍﳋﱪﺍﺕ‬

‫ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ‬

‫ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ‬

‫ﰲ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﰲ‬

‫ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ‬

‫ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫ﰲ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‬

‫ﻛﻤﺎ‬

‫ﻳﻨﺒﻐﻲ‬

‫ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ‬ ‫ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫" ﺍﻟﺮﺻﺪ" ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻓﻮﺭﺍﹰ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺃﻟﻒ ‪ -‬ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﳍﺮﺳﻚ‬

‫ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ﻭﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ﻭﻫﺎﻳﱵ‪ .‬ﻭﰲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻫﻲ ﺭﺻﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻴﻜﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ – ﺃﻱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺃﺧﲑﺍﹰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺭ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺣﺮﺟﺔ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﲡﻨﺐ ﺃﻱ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﲡﻤﻴﻊ ﺧﱪﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ‬

‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ‪ .‬ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﲡﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﱪﺓ – ﻣﻊ ﺇﻳﻼﺀ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ – ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻑ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -‬ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺎﹰ‬

‫ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺪﺭﻳﺒﹰﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﻉ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‪ .‬ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﰲ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺷﱴ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻮﻇﻔﻮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﹰ ﺷﺎﻣﻼﹰ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ -‬ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻫﺬﺍ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ‬

‫ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎﹰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ؛ ﻭ‪‬ﺞ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﻭﺯﻳﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻭﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎﹰ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻏﲑ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ؛ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺭﺻﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺇﱁ‪ .‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ‬ ‫ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻮﺍﺟﻬﻮ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺸﻘﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -‬ﻭﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺮﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺇﺭﺳﺎﳍﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺃﻭ‬

‫ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎﹰ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ‪ .‬ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺳﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻪ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﳚﻤﻊ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻮﺍﺟﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻛﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺃﺩﺍﺓ‬ ‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻈﻞ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻭﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻣﺎﹰ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﺑﺎﳌﺜﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -‬ﻭﺗﺘﻠﻘﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ – ﻣﺜﻞ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻢ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻀﻴﻒ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ‬ ‫ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﺸﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻻ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺬﺍ‪‬ﺎ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳚﺐ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ -‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻱ ﺑﻠﺪ؛‬

‫ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﱪﺯ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﲟﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻭﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺸﲑ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ‪‬ﺎ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﻟﻜﻲ‬

‫‪3‬‬

‫ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﳏﺪﺩﺓ‪ .‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﻖ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﲟﺠﺮﺩ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﻼﹰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﲡﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪" :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ"(‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -‬ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ‬

‫ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻷ‪‬ﺎ ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ‪" :‬ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ" ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ‪" :‬ﺭﺻﺪ ﻭﲪﺎﻳﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎﹰ" ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ‪ .‬ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ "ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ"‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﳛﺪﺙ ﻣﺜﻼﹰ ﺃﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ‬ ‫ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‪" :‬ﺭﺻﺪ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻴﹰﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﳐﻴﻤﺎﺕ" ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪" :‬ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ"‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﻲ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺷﺨﺼﺎﹰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺎﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺜﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳ‪‬ﻤﻨﺢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ -‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ "ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ" ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‬

‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﻠﺘﻤﻬﻴﺪ ﳍﺎ‪ .‬ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﻘﺮ ﰲ ﺟﻨﻴﻒ‪/‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ – ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻞ ﻭﻳﺴﺒﻘﻪ ﻓﻌﻼﹰ‬ ‫ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺇﱃ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﳝﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻀﻌﺔ‬

‫ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﺼﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﲢﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﲡﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﻌﲔ‪) .‬ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪" :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﶈﻠﻲ"(‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -‬ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻣﻊ ﻭﺻﻮﳍﻢ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ -‬ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﺪﻳﺚ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ‬

‫ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﲢﺪﻳﺚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺩﺛﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻮﺩﺓ‬

‫‪100000‬‬

‫ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺭﺻﺪ‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ -‬ﻭﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ‪ .‬ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺭﺻﺪ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ )ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ( ﰲ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ‪" :‬ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ"‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻘﺪﺭ‬ ‫ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﲟﻮﺍﺩﻩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﺁﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺳﻴﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻪ‪.‬‬

‫ﺑـﺎﺀ ‪ -‬ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ‬

‫‪15‬‬

‫‪ -‬ﻭ‪‬ﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﱯ ﻟﻴﺨﺪﻡ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻭﻟﻴﺨﺪﻡ ﲨﻬﻮﺭﺍﹰ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻟﻜﻨﻪ‬

‫ﺃﻭﺳﻊ‪ .‬ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﺟﻪ ﺃﻭﻻﹰ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺭﺻﺪ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ .‬ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ‪ .‬ﻭﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﻳﺘﺠﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺇﱃ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ‬ ‫– ﺃﻱ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﻨﺺ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ‪/‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ – ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻹﺭﺷﺎﺩ ﲨﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻔﻴﺪﺍﹰ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻪ ﺍﶈﺪﺩﺓ‪ .‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺪﺭ‪‬ﺏ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪﺍﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻭﱄ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﲟﻮﺍﺩﻩ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻣﻔﻴﺪﺍﹰ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻠﻘﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﻢ‪.‬‬

‫‪5 ‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ -‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻔﻴﺪﺍﹰ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﺪ‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ – ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ‪ ،‬ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ -‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬

‫ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ‪‬ﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ -‬ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬

‫‪‬ﻢ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺟﻴﻢ ‪ -‬ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‬

‫‪19‬‬

‫‪ -‬ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﰲ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ‬

‫ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪‬ﺎ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻓﻬﻲ‪:‬‬

‫ﺃ (‬

‫ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ؛‬

‫ﺏ(‬

‫ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬

‫ﻟﺪﻯ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ -‬ﻭﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻱ ﰲ‬

‫ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺜﻼﹰ( ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ )ﻣﺜﻼﹰ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ( ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺭﺻﺪ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺎﰿ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻭﺍﻷﻗﺼﺮ ﻭﺍﻷﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎﻗﺎﹰ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﺎﻝ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺻﺎﹰ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬

‫ﻭﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺳﺘﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ‪ .‬ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺭﺻﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ -‬ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻼﺟﺎﹰ ﺳﺤﺮﻳﺎﹰ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃ‪‬ﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺗﻐﻴﲑﻩ‪ .‬ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ‬

‫‪6 ‬‬

‫ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﳛﺎﻭﻟﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ )ﻻ ﺗ‪‬ﻠﺤﻖ‬ ‫ﺍﻷﺫﻯ‪ ،‬ﺍﺣﺘﺮﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻗﺪﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺇﱁ‪ (.‬ﻭﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪" :‬ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪" :‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ"‪.‬‬

‫ﺩﺍﻝ ‪-‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪1‬‬

‫‪" -‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﻭ"ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ"‬

‫‪23‬‬

‫‪ -‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﲢﻤﻲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ‬

‫ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳ‪‬ﻠﺰﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﳝﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﲰﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻳ‪‬ﺴﺘﺸﻬﺪ ‪‬ﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪24‬‬

‫‪v‬‬

‫ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ‬

‫‪v‬‬

‫ﲢﻈﻰ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫‪v‬‬

‫ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ‬

‫‪v‬‬

‫ﲢﻤﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺎﺕ‬

‫‪v‬‬

‫ﺗ‪‬ﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬

‫‪v‬‬

‫ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ‪/‬ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻬﺎ‬

‫‪v‬‬

‫ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ‬

‫‪v‬‬

‫ﻋﺎﳌﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﻭﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ‬

‫ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ‬ ‫ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﲔ(‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ‬ ‫ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺒﺴﻮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ "ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﺍﻵﻥ ﻳﻨﻄﻮﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‪ .‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳝﺪ ﲪﺎﻳﺔ ﺃﻛﱪ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﲔ‬

‫‪7‬‬

‫ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ‪ .‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻭﺳ‪‬ﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺻﻜﻮﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ "ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ" ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻳﻬﺪﻑ ﺧﺼﻴﺼﺎﹰ ﺇﱃ ﻛﻔﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﺴﻠﺢ ﻭﻛﺬﻟﻚ )ﺑﻘﺪﺭ ﺃﻗﻞ( ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﺍﳌﺴﻠﺢ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺮﰲ ﻭﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﰲ ﻋﺎﻣﻲ‬

‫‪1899‬‬

‫ﻭ‬

‫‪1907‬‬

‫ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‬

‫ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻟﻌﺎﻡ ‪1949‬ﻭﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻻﻥ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺎﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ‪1977.‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪ -‬ﻭﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻘﻮﻗﺎﹰ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ )ﻣﺜﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﹺﺿﺔ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﶈﻠﻲ( ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺇﺳﺎﺀﺍﺕ ﺿﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﻤﻠﺔ‬ ‫ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﳏﺎﻭﻟﺔ ﳌﻨﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﲔ ﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪2‬‬

‫‪1977‬‬

‫ﻭﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ‬

‫‪3‬‬

‫ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎﻡ‬

‫‪1949‬‬

‫ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ‪ .‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ‬

‫ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺧﻄﻒ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ ﺇﱁ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻌﺎﻳﲑ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﳌﻨﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺇﱁ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺧﻄﻮﻁ‬ ‫ﻣﺎﻳﺴﺘﺮﺷﺖ‬

‫‪26‬‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‬

‫ﻳﻨﺎﻳﺮ‪/‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬

‫ﺑﺸﺄﻥ‬

‫‪1997‬‬

‫ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫‪30‬‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺧﺒﲑﺍﹰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎﹰ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ‬

‫‪3‬‬

‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬

‫)ﺍﻟﱵ‬

‫ﺍﻋﺘﻤﺪ‪‬ﺎ‬

‫ﰲ‬

‫ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ ...‬ﺇﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﲤﻨﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ‪ .‬ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﺎﺻﲔ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ‪) ...‬ﺍﳋﻂ‬

‫‪6‬‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ (‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪) 3447‬ﺩ ‪30‬‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ‪ ،‬ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ ‪ ،34‬ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ‪ (1975) A/10034‬ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،41/128‬‬ ‫ﺍﳌﺮﻓﻖ‪ ،41 ،‬ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ ‪ ،53‬ﺻﻔﺤﺔ ‪ ،186‬ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ‪.(1986) A/41/53‬‬ ‫ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،1890‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺎﻥ ﺟﲑﻣﺎﻥ ﺃﻭﻥ ﻻﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1919‬ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﻕ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،1926‬ﻭﺛﺎﺋﻖ‬ ‫ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ ‪ ،253‬ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ‪9‬ﻣﺎﺭﺱ‪ /‬ﺁﺫﺍﺭ ‪.1927‬‬ ‫(‪ ،‬ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻧﺸﺮﺕ ﰲ ﺣﻮﻟﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﱪﺍﻳﺮ ‪ ،1997‬ﺍ‪‬ﻠﺪ ‪ ،20‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪1‬‬

‫‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ -‬ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺑﻮﺻﻔﻪ‬

‫ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻼ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻴﺸﻤﻞ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ .‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻵﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺿﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﲡﻌﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ‬

‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺮﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﳝﻜﻦ – ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ – ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺑﻠﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪" -‬ﺍﻟﺮﺻﺪ"‬

‫‪28‬‬

‫‪" -‬ﺍﻟﺮﺻﺪ" ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻭﺍﺳﻊ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﰲ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻓﻮﺭﺍﹰ‬

‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ‬ ‫ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ )ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺇﱁ( ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﳐﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺷﺨﺼﻴﺎﹰ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ‪ .‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪" -‬ﺗﻘﺼﻲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ"‬

‫‪29‬‬

‫‪" -‬ﺗﻘﺼﻲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ" ﻳﺼﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺮﺻﺪ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺗﻘﺼﻲ‬

‫ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ" ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﺮﺻﺪ"‪ .‬ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺇﱃ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﺩﻋﺎﺀ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﻬﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨـﺰﺍﻫﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪" -‬ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ"‬

‫‪30‬‬

‫‪" -‬ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ" ﺗﺸﲑ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻴﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﻛﱪ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮﺭﺍﹰ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻮﻗﻊ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺍﻧﻈﺮ‪ :‬ﺃﻧﺪﺭﻭ ﻛﻼﻓﺎﻡ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ‪1993) 133-95 ،‬‬

‫‪9 ‬‬

‫(‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪" -‬ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﻭ"ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ"‬

‫‪31‬‬

‫‪ -‬ﺗﺸﻤﻞ "ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﻯ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻨﻄﻮﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﲢﺪﺙ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺧﺮﻕ ﺃﻭ ﲡﺎﻫﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﲣﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪ .‬ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺤﺐ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ -‬ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ – ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ‬

‫ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‪ .‬ﻭﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﹰ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ -‬ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ‬

‫ﻳﻐﲑ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﲣﻀﻊ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ -‬ﻭﰲ ﺻﺪﺩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬

‫ﲣﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ "ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ" ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ "ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺄﻭﻯ ﻭﺍﳌﺴﻜﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﺃﺷﻜﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻷﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"‪ .‬ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻌﲏ ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ -‬ﻭﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﹰ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺲ‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﻐﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻱ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ -‬ﻭﺗ‪‬ﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﺃﻭﺳﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ"‬

‫ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫‪10 ‬‬

‫‪6‬‬

‫‪" -‬ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ"‬

‫‪37‬‬

‫‪" -‬ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ‬

‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺭﺻﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ‬

‫"ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﻱ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﳏﻠﻴﺔ )ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ( ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻴﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﱁ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ -‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ‬

‫ﰲ ﺻﺪﺩ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ‪ .‬ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ‪ .‬ﻭﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﲡﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪11 ‬‬

‫ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫………………………‬ ‫ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ‬

‫ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ‬

‫ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺆﺩﻭﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﻻﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺻﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻘﻂ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ‬

‫ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ‬

‫ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ‬

‫ﻣﺴﺒﺒﺎ‪‬ﺎ‬

‫ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ‬

‫ﺍﳊﻠﻮﻝ‬

‫ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ‬

‫ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ‪.‬‬

‫ﺃﻟﻒ‪ -‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪102‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬ﳛﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺒﺪﺀﹰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﰲ‬

‫ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ‬ ‫ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺍﳌﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﻋﻮﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ ﺍﳌﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲨﻌﻬﺎ‬ ‫ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺀ‪ -‬ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫ﻭﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺮﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬

‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻢ‪ .‬ﻭﻋﻨﺪ ﺭﺻﺪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﺎ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -‬ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺭﺑﻂ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺎﳍﺪﻑ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﻭﳝﻜﻨﻬﻢ‬

‫ﻭﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﻓﻘﻂ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ‬

‫ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ ﺃﻳﻀﺎ‪ ،‬ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ‪‬ﻢ‪،‬‬

‫ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺃﺳﺒﺎ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ‪.‬‬

‫ﺃﻥ‬ ‫ﻭﰲ‬

‫ﺣﲔ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲝﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺣﻞ‬ ‫ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ‬ ‫ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺟﻴﻢ‪ -‬ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍ‬

‫‪4‬‬

‫‪ -‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﻇﻞ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‪.‬‬

‫ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﻢ‪ ،‬ﻗﺪ ﻻ‬

‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳍﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‪.‬‬

‫‪103 ‬‬

‫ﻟﻜﻞ‬

‫ﻭﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳊﺎﲰﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﻳﻘﻊ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺩﻭﺭﻩ ﳓﻮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﳏﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺨﱪ )ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴﻪ(‪.‬‬ ‫ﰲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻓﺮﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫ﺃﻥ ﻳﻀﻊ‬

‫ﻭﻛﺤﺪ ﺃﺩﱏ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻮﻇﻒ‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺘﺼﻞ ‪‬ﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬

‫ﺩﺍﻝ‪-‬ﺍﺣﺘﺮﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪ -‬ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻫﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ‬

‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ )ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ( ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺩﻭﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﺗﻌﻠﻢ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺎ‪‬ﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺜﻞ ‪ :‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺱ‬

‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺗﻔﺴﺮﻫﺎ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ‬

‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﲣﺎﺫ‬

‫ﺃﻱ ﻣﺴﻠﻚ ﺁﺧﺮ؟‬

‫ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻱ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﲣﺎﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ‪ ،‬ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺴﻠﻚ؟‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؟‬

‫ﲟﻘﺘﻀﻰ‬

‫ﻭﻛﻴﻒ ﺳﺘﻨﻈﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ‬

‫ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻴﺪ‬

‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ؟‬

‫ﻫﺎﺀ‪-‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺍﻋﺮﻑ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ‬

‫‪ -‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﲢﺪﺩ ﻓﻘﻂ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻭﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺑﻠﺪ ﳏﺪﺩ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇ‪‬ﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬

‫)ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ( ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﲢﺪﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫ﻭﺍﻭ‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﲝﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬

‫‪7‬‬

‫‪ -‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻭﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ‪،‬‬

‫ﺃﻥ ﲢﻞ ﳏﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﲝﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻄﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ‪.‬‬

‫ﺯﺍﻱ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﺲ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ‬

‫‪8‬‬

‫‪ -‬ﺗﻨﺒﻊ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ‬

‫ﻋﻮﻳﺼﺔ ﺃﻭ‬

‫ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺸﲑ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺭﺅﺳﺎﺋﻪ ﻣﱴ ﺃﻣﻜﻦ‪.‬‬

‫ﻭﺑﺎﳌﺜﻞ‪،‬‬

‫ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻛﺎﻑ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ‪.‬‬

‫ﺣﺎﺀ‪ -‬ﺍﺣﺘﺮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬

‫‪9‬‬

‫‪ -‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬

‫ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﺘﻮﺧﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ‬

‫ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺘﻮﱄ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻃﺮﻕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻃﺎﺀ‪ -‬ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ‬

‫‪10‬‬

‫‪ -‬ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺎﲰﺔ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺮﺻﺪ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬

‫ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮﻋﻮﺩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ‪‬ﺎ ﻭﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻱ ﻭﻋﻮﺩ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ‪‬ﺎ‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫ﻭﻻﺑﺪ‬

‫ﺃﻥ ﻳﺜﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﻻ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻌﺰﻓﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻭﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ‬

‫ﻭﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ‪.‬‬

‫ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ‬

‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺈﳚﺎﺯ ﻭﻭﺻﻒ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻭﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺜﲑﺓ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ )ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ(‪.‬‬

‫ﻳﺎﺀ‪ -‬ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ‬

‫‪11‬‬

‫‪ -‬ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻷﻥ ﺃﻱ ﺧﺮﻕ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ‪) :‬ﺃ(‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭ )ﺏ( ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﻭ )ﺝ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻭﻣﻦ ﰒ )ﺩ( ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺪﱄ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﺳﻴﺤﺎﻁ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳚﺮﻱ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﻋﺰﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﺸﻒ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻧﻘﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ‬ ‫ﺇﱃ ﻣﻦ ﳚﺮﻱ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -‬ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ‪،‬‬

‫ﺍﱁ‪.‬‬

‫ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﰲ‬

‫ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻐﺔ ﻣﺸﻔﺮﺓ‬

‫ﺳﺠﻼﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬

‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ‬

‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ‬

‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻛﺎﻑ‪ -‬ﺍﻷﻣﻦ‬

‫‪13‬‬

‫‪ -‬ﻳﺸﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﱃ ﺃﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﻞ ‪‬ﻢ‪.‬‬

‫ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻛﺎﻑ‪ -‬ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ‬

‫ﻭﻛﻤﺎ‬

‫ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻷﻣﻦ"‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ‬

‫‪106‬‬

‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻓﻄﻨﺘﻬﻢ‪،‬‬

‫ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﳌﻮﻇﻒ‬

‫ﺍﻟﺴﻔﺮ ﲟﻔﺮﺩﻩ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ ﺍﳌﺴﻠﺢ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ -‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺃﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻧﺼﺐ‬

‫ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳛﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﺆﻛﺪﻭﺍ ﳍﻢ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﳌﺨﱪﻳﻦ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ‪ ،‬ﺍﱁ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ‬

‫ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻏﲑ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﺩﻯ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻠﻬﻢ ﺑﺂﻣﺎﻝ ﺯﺍﺋﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺄﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ(‪.‬‬

‫ﻻﻡ‪ -‬ﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪ‬

‫‪15‬‬

‫‪ -‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻭﺗﺎﺭﳜﻪ‬

‫ﻭﻫﻴﻜﻠﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﻟﻐﺘﻪ‪ ،‬ﺍﱁ‪) .‬ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪" :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﶈﻠﻲ"(‪.‬‬

‫ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﻤﻖ‬ ‫ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﺒﻠﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻴﻢ‪ -‬ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﻭﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﱪ‬

‫‪16‬‬

‫‪ -‬ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺣﺎﻻﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻌﲔ ﻓﺤﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻓﺤﺼﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ‪.‬‬

‫ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﲝﺚ ﺷﺎﻣﻞ‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ‬

‫ﻭﻛﺎﻣﻞ ﻭﺍﱃ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ‬

‫ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﰲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺷﻮﺍﻏﻞ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺜﻼ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ )ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬

‫ﺗﻌﺮﺽ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺷﻴﻚ(‪.‬‬

‫ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻧﻮﻥ‪ -‬ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ‬

‫‪107‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫‪17‬‬

‫‪ -‬ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ‬

‫ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ‪ .‬ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬

‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺭﺅﺳﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬

‫ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ‬

‫ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ )ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﺏ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻀﺮﺏ ﰲ ﺟﺴﺪﻩ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻀﺮﺏ‪ ،‬ﺍﱁ(‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ -‬ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻼﻍ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ‪ .‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﱵ‬

‫ﻳﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﲝﺚ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﻗﺎﺋﻊ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻔﻴﺪﺓ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺇﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫ﺳﲔ‪ -‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ‬

‫‪19‬‬

‫‪ -‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﲤﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ‪.‬‬

‫ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﲝﻴﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ‬

‫ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻳ‪‬ﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻨﺤﺎﺯﺍﹰ ﺇﱃ ﻃﺮﻑ ﺿﺪ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻋﲔ‪ -‬ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬

‫‪20‬‬

‫‪ -‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻭﻣﻈﻬﺮﺍ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﲔ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﲨﻊ‬

‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ ﻭﳏﺎﻳﺪﺓ‪.‬‬

‫ﻓﺎﺀ‪ -‬ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪108 ‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﱵ‬

‫ﻗﺪ ﳝﺮ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ‪.‬‬

‫ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲝﺴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﳌﺸﺎﻛﻞ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ‪" :‬ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ"‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪" :‬ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺗﻼﺷﻲ ﺍﻷﻣﻞ‪ ".‬ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﳊﺬﺭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ‪ /‬ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺪ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﲢﻴﺰ‬ ‫ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﺣﻴﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺻﺎﺩ‪-‬ﺍﻟﻨـﺰﺍﻫﺔ‬

‫‪22‬‬

‫‪ -‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺨﱪﻳﻦ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺑﻠﻴﺎﻗﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻦ ﳚﺮﻱ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﰲ‬

‫ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻭﺷﺮﻑ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻠﻒ ‪‬ﺎ‪.‬‬

‫)ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ‪:‬ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻏﲑ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ‬ ‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ"(‪.‬‬

‫ﻗﺎﻑ‪ -‬ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ‬

‫‪23‬‬

‫‪ -‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﱪﺍﻋﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻢ‬

‫ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﺴﻌﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳉﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺀ‪ -‬ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺑﻮﺿﻮﺡ‬

‫‪24‬‬

‫‪-‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ‬

‫ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻉ‬

‫ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺩﺭﺟﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ‬

‫‪109 ‬‬

‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ‬

‫ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺿﺤﺎﻳﺎ‬

‫ﳏﺘﻤﻠﲔ‪ .‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﺚ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﲰﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﰒ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‬

‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ورﺻﺪ إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺎدة ‪14‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ وهﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر‪ ،‬ﺣﻖ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫• إﺑﻼﻏﻪ دون إﺑﻄﺎء ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﺪﻳﻪ‬ ‫اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ؛‬ ‫• أن ﻳﺤﺎآﻢ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ أﻣﺎم ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ؛‬ ‫• أن ﺗﻜﻮن ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻒ‪ ،‬وﻋﻠﻨﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة‬ ‫ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛‬ ‫• أن ﻳُﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ‬ ‫ﻹﻋﺪاد دﻓﺎﻋﻪ؛‬ ‫• اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ؛‬ ‫• أن ﻳﺤﺎآﻢ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻪ؛‬ ‫• أﻻ ﻳُﻜﺮَﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة أو اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺬﻧﺐ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن‬ ‫آﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺎت أن‪:‬‬ ‫• إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ أوﻟﻲ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ وﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ؛‬ ‫• إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫واﻟﺪﻓﺎع وﻏﻴﺮهﻢ‪.‬‬ ‫• اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﺳﺘﻌﺮاض‬ ‫ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ؛‬ ‫• اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻮﺧﻲ ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺘﺤﻴﺰ؛‬ ‫• ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت واﻓﻴﺔ؛‬ ‫• إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ آﺎﻣﻞ ﺑﺼﻮرة ﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻧﺼﺎف اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ آﺄداة ﻹﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ أوﺳﻊ‬ ‫ﻹدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫وﻣﺆهﻼت وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻀﺎة وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وأﻓﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ‪ ،‬وﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺴﺠﻦ وﻏﻴﺮهﻢ‬

‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫أﻟﻒ‪ -‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻳﻐﻄﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ‬ ‫واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ أﺧﺮى ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت أداة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫أداء ﻧﻈﺎم إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت إﻟﻰ اﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺎﻗَﺶ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ هﺪﻓﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻏﻴﺮ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺎء‪ -‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ‬ ‫‪ -2‬ﻟﻘﺪ أرﺳﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أن "ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﺪم‬ ‫اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ]اﻟﻨﻈﺮ[‪...‬ﻧﻈﺮا ﻣﻨﺼﻔﺎ وﻋﻠﻨﻴﺎ‪...‬ﻓﻲ أﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ"‪ .‬وﺗﻀﻴﻒ اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬أن "آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻳﺌﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ‬ ‫ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ "...‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "‪...‬ﻣﻦ ﺣﻖ آﻞ ﻓﺮد‪ ،‬ﻟﺪى اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬ ‫أﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ أو ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﻜﻮن ﻗﻀﻴﺘﻪ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻒ وﻋﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺣﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪".‬‬ ‫‪ -3‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ (5) 8‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗُﺮﺳﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻖ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻨﻲ "ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﻓﻲ أي ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ‪ "...‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق‬ ‫اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ )ﺑﻨﺠﻮل( ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ﺗﻀﻤﻦ أن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳُﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻀﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ (3) 14‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻜﻞ‬ ‫ﺷﺨﺺ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ‪:‬‬

‫)أ( أن ﻳﺘﻢ إﻋﻼﻣﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ وﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ‬ ‫وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ؛‬ ‫)ب( أن ﻳُﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻹﻋﺪاد دﻓﺎﻋﻪ وﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم‬ ‫ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ؛‬ ‫)ج( أن ﻳﺤﺎآﻢ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻪ؛‬ ‫)د( أن ﻳﺤﺎآﻢ ﺣﻀﻮرﻳﺎ وأن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺨﺼﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرﻩ‪ ،‬وأن ﻳُﺨﻄَﺮ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪ ،‬وأن ﺗﺰودﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎ‪،‬‬ ‫آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻤﺤﺎم ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪ ،‬دون ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ أﺟﺮا ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟﻚ إذا آﺎن ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ هﺬا اﻷﺟﺮ؛‬ ‫)هـ( أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﻬﻮد اﻻﺗﻬﺎم‪ ،‬ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬وأن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺷﻬﻮد اﻟﻨﻔﻲ ﺑﺬات اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻬﻮد اﻻﺗﻬﺎم؛‬ ‫)و( أن ﻳُﺰوﱠد ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺑﺘﺮﺟﻤﺎن إذا آﺎن ﻻ ﻳﻔﻬﻢ أو ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛‬ ‫)ز( أﻻ ﻳُﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺬﻧﺐ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -5‬وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺠﺮد ﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ اﻷداء اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء‪ .‬وﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة ﺷﺌﻮن‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع هﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء‪".‬‬

‫ﺟﻴﻢ‪ -‬أهﺪاف ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ورﺻﺪ إدارة ﺷﺌﻮن‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫‪ -6‬هﻨﺎك ﺳﺘﺔ أهﺪاف أوّﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬اﻟﻬﺪف اﻷول هﻮ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺤﺎﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت‪ .‬واﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ هﻮ أن ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻳﺪرآﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮن‬ ‫ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ .‬وإدراآﻬﻢ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺤﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺧﻲ اﻹﻧﺼﺎف‪ .‬وﺛﺎﻟﺜﺎ‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ دوﻟﻲ إزاء اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺳﺘﺎﻧﻴﺴﻼﻑ‬ ‫ﺷﲑﻧﻴﺸﻴﻨﻜﻮ ﻭﻭﻟﻴﺎﻡ ﺗﺮﻳﺖ‪E/CN.4/Sub.2/1994/24 (1994) ،‬‬

‫وراﺑﻌﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫وﻣﺆﻳﺪي اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ إﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪ .‬وﺧﺎﻣﺴﺎ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬ ‫ﻳﺴﺎﻋﺪ وﺟﻮد ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل وﻣﻦ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل‬ ‫واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ هﺬﻩ اﻷهﺪاف آﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﺨﻄﻮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺎرب‬ ‫هﺬﻩ اﻷهﺪاف‪ .‬وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أن ﻋﺪم ﺗﺤﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺤﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺒﻬﺔ إذا ﺣﺎول ﻋﻠﻨًﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أو ﻣﻮاﺳﺎة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺻﺮﻳﺢ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وإذا ﺳﻌﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ وﻋﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻷهﺪاف اﻟﺨﻤﺴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺪرس ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ آﻞ ﺧﻄﻮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎرب إﻟﻰ‬ ‫أدﻧﻰ ﺣﺪ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب ﻣﺘﺄﺻﻞ‬ ‫واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳُﻮﺿﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻜﻤﻬﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺎﺑﻬﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ‪ .‬ﻓﻘﺪ آﺎن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ إرﺳﺎل ﻣﺮاﻗﺒﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﻟﻀﻤﺎن اﻹﻧﺼﺎف وذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع‪.‬‬ ‫وﺗﺰاﻳﺪت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺆﺧﺮا إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت ﺑﺎﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل وﻣﻦ ﻋﺪم‬ ‫إﻓﻼت اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‪ .‬وﻳﺤﻖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺤﺘﺎج ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر إﻟﻰ أن ﻳﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪) .‬أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮع ﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان‬ ‫"ﻣﺒﺎدئ ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ"(‪ .‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻣﺮاﻗﺒﻮ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪،‬‬ ‫وهﻲ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل وﻣﻦ ﻋﺪم إﻓﻼت ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺟﺰء ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ أآﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة‪،‬‬ ‫ﻓﻲ أداء ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬هﻨﺎك هﺪف ﺳﺎدس وأﻋﻢ ‪ ،‬وهﻮ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ووﺻﻒ آﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻬﻴﺎآﻞ ﻓﻲ إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء‪ .‬وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت‬ ‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ .‬وإﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﺳﻊ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫وﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻜﻮﻣﻲ أو إﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬وﻣﻜﺘﺐ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺸﺮﻃﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺴﺠﻮن‪ ،‬اﻟﺦ‪ ،‬ودورهﻢ ﻓﻲ آﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ .‬وﻣﺎ هﻲ أﻧﻮاع‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ؟ وﻣﺎ‬ ‫هﻲ ﻇﺮوف ﻋﻤﻠﻬﻢ؟ وﻣﺎ هﻲ ﻣﻮاردهﻢ اﻟﻤﺎدﻳﺔ؟ واﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄداء وﻇﺎﺋﻔﻪ؟‬ ‫وآﻴﻒ ﻳﺪرك ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أدوارهﻢ وﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‪/‬اﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا؟‬

‫دال‪-‬اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت‬ ‫‪ -11‬ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت‪ .‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎل‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ أآﺒﺮ‬ ‫ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺮاﻗﺒﻮن أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ‪ .‬وﻓﻲ إﺟﺮاء رﺻﺪ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻹدارة‬ ‫ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ إﻟﻰ إرﺳﺎء ﻧﻤﻂ ﻟﺤﻀﻮر‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫‪ -12‬وﻳﻀﻔﻲ وﺟﻮد اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟﻠﺴﺔ‪ .‬وﻣﻦ هﻨﺎ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ اﻷﻣﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻘﺮر اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎ إن‬ ‫آﺎن ذﻟﻚ ﺳﻴﻔﻴﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﺟﻤﺎﻻ‪ .‬وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل‪ ،‬ﻳﺘﺨﺬ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﻔﺮدﻩ‪.‬‬

‫هﺎء‪-‬اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ آﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺎت واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺆهﻼﺗﻬﻢ‬ ‫‪ -13‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ آﻤﺮاﻗﺐ‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ آﻘﻀﺎة أو أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ أو ﻏﻴﺮهﻢ‬ ‫ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺨﺒﺮة ﻓﻲ إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪراﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺳﺘﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ‪ .‬وﻳﺄﺗﻲ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻘﺎم ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ وﻋﺪم ﺗﺤﻴﺰﻩ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳُﻄﻠﺐ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت‪ ،‬ﺑﻞ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺆهﻼت اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮاﺣﺔ وأن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف وﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ‪.‬‬ ‫‪ -14‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺴﻢ ﺳﻠﻮك ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ وﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ‬ ‫ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬وأهﺪاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬

‫واو‪-‬إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬

‫‪ -15‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ إﺧﻄﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎل ﻣﺮاﻗﺐ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺟﺮى اﻟﻌﺮف ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﻄﺎر‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻤﺎح‬ ‫ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺮاﻗﺐ‪ .‬وﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻧﻈﺮا ﻷن‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻨﻴﺔ وﻧﻈﺮا ﻷن ﺳﻜﻮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺮي ﻓﻲ‬ ‫آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﺑﻼغ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺒﻞ رﺣﻴﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬

‫زاي‪ -‬اﻹﻓﺎدة ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫‪ -16‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن إﺑﻼغ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ آﻤﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺳﺘﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ واﻗﺘﺼﺎدﻩ وﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وأﺣﻮال ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻓﻴﻪ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ‬ ‫أﻓﻀﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬إن أﻣﻜﻦ‪ ،‬أن ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻣﺪوﻧﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ آﻬﻤﺰات وﺻﻞ أو ﻣﺨﺒﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي‬ ‫ﺳﺘﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺣﺎء‪ -‬اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻮن‪/‬اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻮن اﻟﺸﻔﻮﻳﻮن‬ ‫‪ -17‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺪرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت‪،‬‬ ‫ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ أو ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺷﻔﻮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت‪ ،‬اﻟﺦ‪ .‬وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺮﺟﻢ‪/‬ﻣﺘﺮﺟﻢ‬ ‫ﺷﻔﻮي ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -18‬وﺗﻨﻄﺒﻖ هﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮن "إﺟﺮاء‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت" ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ اﻟﺸﻔﻮﻳﻴﻦ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ‪/‬اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺸﻔﻮي‬ ‫ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﺳﻴﺆﺛﺮ آﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺮاﻗﺐ وﻋﺪم ﺗﺤﻴﺰﻩ وﻣﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻨﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ‪/‬اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺸﻔﻮي واﺳﻊ اﻻﻃﻼع‪ ،‬وﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ وﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻴﺰ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ‪/‬اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺸﻔﻮي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺮاﻗﺐ )‪ (1‬ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻣﺘﺤﻴﺰا و )‪ (2‬ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﺮض‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ )وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺮاﻗﺐ( ﻟﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﻎ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻌﻮّل‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻃﺎء‪-‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫‪ -19‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺪم إﺻﺪار أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻗﺐ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻋﺎم ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺰﻳﺎرة ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ أن إﺻﺪار ﺑﻴﺎن ﻋﺎم ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺮﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎن‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻩ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﻟﻰ اﺳﺘﺮﻋﺎء اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷي ﺑﻴﺎن ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -20‬وﺗﻘﻮم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻳﺎء‪ -‬ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫‪ -21‬إذا آﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﺧﻰ‬ ‫اﻟﺤﺬر ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻔﺎدى ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن اﻻﻧﺤﻴﺎز إﻟﻰ أي ﻃﺮف ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻨﺪق ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬

‫آﺎف‪-‬اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫‪ -22‬ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺠﺮي اﺗﺼﺎﻻت‬ ‫وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺿﺮورﻳﺔ‬ ‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻜﺮة ﻋﻤﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻢ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أن ﻳﺤﺎول اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻌﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ واﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻣﺤﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع‪ .‬وآﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻬﻮد داﺋﻤﺎ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻴﺰ وﻣﺴﺘﻘﻼ وﻣﺘﺤﻔﻈﺎ‬ ‫ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪ -23‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أن ﻳﻐﺘﻨﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺚ إن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺐ وﻻﻳﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ -24‬وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺎول ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﺘﻴﺢ أﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻤﺎن ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻇﺮوف اﺣﺘﺠﺎزﻩ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺮر ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻣﺎ إن آﺎن ﺳﻴﺠﺮى اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻔﺮدﻩ أو ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع إن ﻟﺰم‬ ‫اﻷﻣﺮ‪.‬‬

‫ﻻم‪-‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻠﻒ )دوﺳﻴﻪ( اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫‪ -25‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻬﻢ آﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺤﺎﺳﻢ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬أن ﻳﺘﺎح ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ‬ ‫ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺎح ﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ‬ ‫وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ ﻟﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ‬ ‫إﺗﺎﺣﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﻌﻰ ﻣﺮاﻗﺒﻮ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻠﻒ ﻷن ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻮﺧﻲ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺎح ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل ﻋﻠﻨﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻠﻒ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺗﻴﺢ ﻟﻤﺮاﻗﺒﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻷﻣﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﻤﻨﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ ﺣﻀﻮرهﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻴﻢ‪-‬اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫‪ -26‬ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ دﺧﻮل ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷن اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن‬ ‫اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺣﻜﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫دﺧﻮل ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ أي ﻣﺒﻨﻰ أو ﻣﺮﻓﻖ ﻟﻀﻤﺎن أو رﺻﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬وإذا آﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ إذن ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺧﻮل واﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻣﺮ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو وزارة اﻟﻌﺪل أو إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﺮأس اﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺪﺧﻮل ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺮر ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻳﻦ ﺳﻴﺠﻠﺲ‪ .‬وﺣﻴﺚ إن‬ ‫آﻞ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﻤﺎرة وﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻴﻦ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺠﻠﻮس وﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻜﺎن ﻇﺎهﺮ وﻣﺤﺎﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -27‬وﻳﻄﻠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﻮ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﻮن واﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻮﺟﻮدهﻢ رﺳﻤﻴﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ هﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ‪.‬‬

‫وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻬﺘﻢ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻃﺮف ﻣﺤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ رﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬وإذا آﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻻ أﺛﻨﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺳﻴﺒﺮز ﻏﻴﺎﺑﻪ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺼﻮب‪.‬‬ ‫‪ -28‬وأﺣﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت آﺜﻴﺮة أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺪرك أن هﻨﺎك ﺑﻀﻌﺔ ﺑﻠﺪان ﺗﻤﻨﻊ أي‬ ‫ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت‪ .‬وهﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﺗﻜﺘﻨﻒ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﻦ‪ ،‬وهﻲ أن اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة أو اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻷﻗﻞ أﻣﻨﺎ أن ﻳﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وأﻻ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺁﻣﻦ‪.‬‬

‫ﻧﻮن‪-‬ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ وإﻋﺪادهﺎ‬ ‫وﺟﻮهﺮهﺎ‬ ‫‪ -29‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ هﻲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ‬ ‫اﻟﺴﺮﻋﺔ‪ .‬وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻدﻋﺎء‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم‪ .‬وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ‪،‬‬ ‫ﻟﺪواﻋﻲ اﻷﻣﻦ‪ ،‬أﻻ ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺁﻣﻦ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻠﻐﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -30‬وﺑﻘﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إدراج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻘﺎرﻳﺮهﻢ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬

‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ؛‬ ‫ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ؛‬ ‫وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﻜﺸﻔﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻻدﻋﺎء واﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬واﻟﺘﻬﻢ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ‪ ،‬واﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻢ )إن‬ ‫وُﺟﺪ(‪ ،‬واﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ؛‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ وﻇﺮوف اﻻﺣﺘﺠﺎز؛‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻺﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت‪ ،‬وﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ ) ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت(‬

‫‪ -31‬وﻳﻤﻜﻦ إﻟﺤﺎق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪:‬‬

‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫)‪(8‬‬

‫ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ؛‬ ‫ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ؛‬ ‫ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ وﻧﺼﻮص اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت وﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛‬ ‫وﺻﻒ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻬﻢ‬ ‫)ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺸﻮاﻏﻞ اﻷﻣﻨﻴﺔ(؛‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وأرﻗﺎم اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء إﻓﺸﺎﺋﻬﺎ )ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺬف هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ أي ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺸﻮر(؛‬ ‫ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﻊ ذآﺮ أﺳﻤﺎء اﻟﺼﺤﻒ وﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ؛‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻮﺷﻴﻜﺔ‬ ‫واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﺦ(؛‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن آﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬

‫ﺳﻴﻦ‪ -‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺻﺪ‬ ‫اﻷﺧﺮى‬ ‫‪ -32‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﻌﻤﻠﻮن آﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺎت ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ اﻟﺒﺖ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ‬ ‫أﺣﺪاث ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮدهﻢ‪ .‬وﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺮار آﻠﻲ ﺑﺸﺄن‬ ‫اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻠﺬﻧﺐ أو‬ ‫ﺑﺒﺮاءﺗﻪ‪.‬‬

‫‪ -33‬وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﺼﺪرا ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ رﺳﻤﻴﺎ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺸﻬﻮد ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أو ﺿﻤﺎن اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﻘﺼﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‪ .‬وﻣﻦ هﻨﺎ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ‪ ،‬أن ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﺠﻠﺴﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ‪ .‬وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن‬ ‫ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ إذا آﺎن ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻴﺰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو إذا آﺎن ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ إﺟﺮاء دﻓﺎع ﻗﻮي أو إذا آﺎن اﻻدﻋﺎء ﻳﺘﻴﺢ‬ ‫ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أن ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‬ ‫أن ﺗﻜﻮن ﺟﻠﺴﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪) .‬أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮن "إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت"(‪.‬‬

‫‪ -34‬وﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ‪ .‬وﺑﺪﻻ ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺤﻈﺮي اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮي‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎدر وﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاب اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن‬ ‫ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ -35‬وآﻤﺎ ﺟﺎء أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت واﻟﺰﻳﺎرات إﻟﻰ أﻣﺎآﻦ‬ ‫اﻻﺣﺘﺠﺎز إﻻ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻤﺎ إن آﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ .‬وﺗﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻮﻻﻳﺔ رﺻﺪ إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ .‬ووﻓﻬﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎآﺎت‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻷهﻢ‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺎح ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬ ‫‪ -36‬وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﺳﻊ ﻹدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻸداء اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻤﺆهﻼت واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻘﻀﺎة وآﺘﺒﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﻲ اﻟﺴﺠﻦ‬ ‫وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﺦ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎ‬ ‫اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺪوﻧﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺁﻟﻴﺎت ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ إن آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻮء‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺪرﻳﺐ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة واﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬اﻟﺦ‪ 2.‬وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ آﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻤﺎس أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد‪.‬‬ ‫‪ -37‬وإذا آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ هﻲ وﻻﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ أﻻ ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺎآﻤﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ وﺑﺈﻋﺪاد ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺳﻊ ﻷداء إدارة ﺷﺌﻮن‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻌﺪ ﻧﺸﺮات دورﻳﺔ‬ ‫ﻋﻦ أداء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ذوي اﻟﺼﻠﺔ‪) .‬أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮن "اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻤﺎس اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ"(‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﺳﻊ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﻴﻔﺎؤهﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ 2‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ "ﺭﺻﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ" ﻟﻮﻳﻮﻟﻴﺎﻡ ﻍ‪ .‬ﺃﻭﻧﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳍﻴﺪﺝ ﺃﺭﺍﻟﺪﺳﻦ ﻭﺃﻭﻳﻔﻴﻨﺪ ﻭ‪ .‬ﺛﻴﻴﺲ )ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻨﺮﻭﳚﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.(1977 ،‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫)أ( أﻋﺪاد اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪ ،‬اﻟﺦ؛ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء‪،‬‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫)ب( وﺟﻮد أو ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻤﻮاد اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻷداء اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻜﺘﺒﺔ‪ ،‬اﻟﺦ‪) .‬ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون ﺗﺠﻬﻴﺰات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ‪-‬اﻵﻻت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ‬ ‫واﻟﻮرق واﻷﻗﻼم واﻟﻤﻨﺎﺿﺪ واﻟﻤﻘﺎﻋﺪ وﺳﻴﺎرة‪ ،‬اﻟﺦ‪ -‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻵﺧﺮﻳﻦ(‪.‬‬ ‫)ج( اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت‬ ‫وإﻋﺪاد اﻟﻤﻠﻔﺎت‪ ،‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫)د( اﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻹدارﻳﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ واﻟﺸﺮﻃﺔ‬ ‫وﻏﻴﺮهﻢ‪.‬‬ ‫)هـ( ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﺎوى‪ ،‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫)و( ﺗﻮاﺗﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻨﻬﺎ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻬﻢ واﻟﺠﻠﺴﺎت‬ ‫واﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت‪ ،‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫)ز( ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻟﻤﺎ إن آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫)ح( ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻟﻤﺎ إن آﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤهﺎ‪.‬‬ ‫)ط( ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤهﺎ‪.‬‬ ‫)ي( ﻣﺎ هﻲ ﺟﻬﻮد اﻹدارة واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺤﺎآﻢ ووزارة اﻟﻌﺪل‪ ،‬اﻟﺦ؟‬ ‫)ك( ﻣﺎ هﻲ ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼح وﻣﺎ اﻟﺬي أﺳﻔﺮت ﻋﻨﻪ؟‬

‫اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ‪ 1‬ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ‬ ‫‪ -1‬اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -2‬ﻣﻦ ﺣﻖ آﻞ ﻓﺮد ﻟﺪى اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ أو ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ‬ ‫‪6‬‬ ‫أﻳﺔ دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﻜﻮن ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻒ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ -4‬اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺣﻴﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم ﻣﺤﺎآﻢ ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻘﻂ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -6‬ﻣﻦ ﺣﻖ آﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻳﺌﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ -7‬ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:11‬‬

‫‪ 4‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )‪ .(1995‬ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ‪" :‬ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ" ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (1) 14‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ﳚﻮﺯ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪ ،‬ﺃﻭ ﰲ ﺃﺩﱏ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺣﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﺧﻞ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻻ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺯﻭﺟﲔ ﺃﻭ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﻔﺎﻝ‪ .‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (1) 14‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 8‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (1) 14‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ 10‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (2) 14‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 11‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (3) 14‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫)أ( أن ﻳﺘﻢ إﻋﻼﻣﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ وﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ‬ ‫وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ‪12‬؛‬ ‫)ب( أن ﻳُﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻹﻋﺪاد دﻓﺎﻋﻪ‪13‬؛‬ ‫)ج( أن ﻳﺘﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺤﺎم ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪14‬؛‬ ‫)د( أن ﻳﺤﺎآﻢ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻪ‪15‬؛‬ ‫)هـ( أن ﻳﺤﺎآﻢ ﺣﻀﻮرﻳﺎ وأن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺨﺼﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرﻩ‪16‬؛‬ ‫)و( أن ﻳُﺨﻄَﺮ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪17‬؛‬ ‫)ز( أن ﺗﺰودﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎ‪ ،‬آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻤﺤﺎم ﻳﺪاﻓﻊ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ ،‬دون ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ أﺟﺮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إذا آﺎن ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ هﺬا‬ ‫اﻷﺟﺮ‪18‬؛‬ ‫)ح( أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﻬﻮد اﻻﺗﻬﺎم وأن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﻬﻮد اﻟﻨﻔﻲ ﺑﺬات اﻟﺸﺮوط‪19‬؛‬ ‫)ط( أن ﻳُﺰوﱠد ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺑﺘﺮﺟﻤﺎن إذا آﺎن ﻻ ﻳﻔﻬﻢ أو ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪20‬؛‬ ‫)ي( أﻻ ﻳُﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺬﻧﺐ‪.‬‬

‫‪ 12‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) (3) 14‬ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪13‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) (3) 14‬ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 14‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪15‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) (3) 14‬ﺝ( ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 16‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) (3) 14‬ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 17‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ 18‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ 19‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) (3) 14‬ﻫـ( ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 20‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) (3) 14‬ﻭ( ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 21‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) (3) 14‬ﺯ( ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -8‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ أدﻳﻦ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻋﻠﻰ آﻴﻤﺎ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺮار إداﻧﺘﻪ وﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺪﻳﻨﻪ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺛﻢ اﺑﻄﻞ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ أو‬ ‫ﺻﺪر ﻋﻔﻮ ﺧﺎص ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس واﻗﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو واﻗﻌﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻻآﺘﺸﺎف ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع ﺧﻄﺄ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻹداﻧﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ‪ ،‬آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم إﻓﺸﺎء‬ ‫‪23‬‬ ‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺮﻳﺾ أﺣﺪ ﻣﺠﺪدا ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ أو ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﺒﻖ أن أدﻳﻦ ﺑﻬﺎ أو‬ ‫‪24‬‬ ‫ﺑﺮئ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺑﻠﺪ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﻻ ﻳﺪان أي ﻓﺮد ﺑﺄﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻳﺸﻜﻞ‬ ‫‪25‬‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن أﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫‪26‬‬ ‫اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -13‬إذا ﺣﺪث‪ ،‬ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أن ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﻒ‪ ،‬وﺟﺐ أن‬ ‫‪27‬‬ ‫ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‪.‬‬

‫‪ 22‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (5) 14‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 23‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (6) 14‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 24‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (7) 14‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﻢ "ﺍﳋﻄﺮ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ" ﺃﻭ "ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﳉﺮﻡ ﻣﺮﺗﲔ‪".‬‬ ‫‪ 25‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (1) 15‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﳜﻞ ﺫﻟﻚ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺮﻕ ﻭﺇﺑﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺍﱁ‪) .‬ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (2) 15‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 26‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (1) 15‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﳜﻞ ﺫﻟﻚ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺮﻕ ﻭﺇﺑﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺍﱁ‪) .‬ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (2) 15‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 27‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (1) 15‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﳜﻞ ﺫﻟﻚ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺮﻕ ﻭﺇﺑﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺍﱁ‪) .‬ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (2) 15‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -14‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺳﺠﻦ أي إﻧﺴﺎن ﻟﻤﺠﺮد ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي‪.‬‬

‫‪ 28‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 11‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ .......‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪.....‬‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬

‫ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬

‫ﺃﺴﺌﻠﺔ‬ ‫•‬

‫ﻜﻴﻑ ﺘﻔﻬﻤﻭﻥ ﺒﻭﺼﻔﻜﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻤﺩﻋﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ؟‬

‫•‬ ‫•‬

‫ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻜﻡ؟‬

‫•‬

‫ﻫل ﻭﺍﺠﻬﺘﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻜﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﻭﻨﺯﻴﻪ؟‬

‫ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻡ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﻀﻁﻠﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﻤﻠﻜﻡ؟‬

‫•‬ ‫•‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻜﻴﻑ ﻭﺍﺠﻬﺘﻤﻭﻫﺎ؟‬

‫•‬ ‫•‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻑ ﻋﺎﻟﺠﺘﻡ ﻤﺎ ﻋ‪‬ﺭﺽ ﻋﻠﻴﻜﻡ؟‬

‫ﻭﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻫل ﻭﺍﺠﻬﺘﻡ ﺃﻨﺘﻡ ﺒﻭﺼﻔﻜﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻤﺩﻋﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ‬ ‫ﻹﻓﺴﺎﺩﻜﻡ؟‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻼﺌﻲ ﻫﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫل ﻭﺍﺠﻬﺘﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻜﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺯﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺴﻜﻥ؟‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٠٣‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺃﺴﺌﻠﺔ )ﺘﺎﺒﻊ(‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻑ ﻭﺍﺠﻬﺘﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ‬

‫ﻭﻫل ﻜﻨﺘﻥ ﺴﺘﻭﺍﺠﻬﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻟﻭ ﻜﻨﺘﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻀﻲ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻜﺯﻜﻥ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻨﻪ"‬

‫ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻫل ﺴﻴﻔﺴﺢ ﻟﻜﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻜﻡ‪ ،‬ﺒﻭﺼﻔﻜﻡ ﻗﻀﺎﺓ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ؟‬

‫ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪١٩٩٦ ،‬‬ ‫*****‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪١٩٨٥ ،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‪١٩٩٠ ،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪١٩٩٠ ،‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‪١٩٨١ ،‬‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪١٩٦٩ ،‬‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪١٩٥٠ ،‬‬ ‫*****‬ ‫ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺭﻗﻡ ‪ R (94) 12‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪.‬‬

‫‪١‬‬

‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﹰ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ١٩٨٢ ،‬؛ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺭﺍﺒﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ . ١٩٩٠ ،‬ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻵﺩﺍﺏ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻀ ﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﻭﻋﻼﺠﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ‪ ١٤‬ﻨﻴﺴﺎﻥ‪ /‬ﺃﺒﺭﻴل ‪ . ٢٠٠٠‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪.http ://www.ibanet.org :‬‬

‫‪١٠٤‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪.١‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﺴﻴ‪‬ﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺭﻜﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻻ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪ .‬ﻭﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﺴﻴﺭﻜﺯ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻨﺯﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﻠل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪.٢‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ‬ ‫ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺒـﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼـل‬ ‫ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻟﻔﺭﺽ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﻊ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل‬ ‫ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﹰﺍ ﻴﺒﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺸﻜل ﻨﺯﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ‬ ‫ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ‪ .‬ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺅﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻜﻔﺅ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﺜﻘﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻟﻨﺯﻴـﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺂﻜل ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﻭﺼـﻔﻬﻡ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩﹰﺍ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﻥ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﺭﻉ ﻟﻨﻔﻊ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‪ .‬ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻻ ﻴﺴﻌﻬﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﺎﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﻓﻀﻠﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒـل ﺇﻥ‬ ‫ﻭﺍﺠﺒﻬﻡ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﻴﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻜﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﻨﺯﻫـﺎﺀ‬ ‫ﺘﺤﺩﻭﻫﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﻓﺕ ﺒﺤﻕ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل ﺇﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻅﻬﺭ ﺨﻁﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺠـﺫﺭ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﺴﻊ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٠٥‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﻴﻨﺴﺎﻗﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺫ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺩﻱ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﺎﻤﻼ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘﻡ ﻤﻨﻬﻡ‪ .‬ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻴﻀﻁﻠﻌﻭﻥ ﺒـﺩﻭﺭ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﻭ ﻭﺫﺍﻙ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺯﻫﺎﺀ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺸﺩﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺘـﻭﻓﻴﺭﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠‬ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ‪ ٣.‬ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﻅﻰ "ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻓﻀل ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﹸﺤﻤﻰ‬ ‫‪٤‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ"‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫـﺔ ﺍﻟﻤﻬـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬

‫‪.٣‬‬

‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺘﺒﻴ‪‬ﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺽ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺭ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻴﺤﻴﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻟﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﻤﺅﻗﺘﺔ‪ .‬ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﹰﺎ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺨﻁﺭﹰﺍ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻬﺩﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﺃﺴﻬل ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺤـﺭﺍ‪ .‬ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺘﺠﺒـﺭﻫﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﻀـﻁﻼﻉ ﺒﻌﻤﻠﻬـﻡ ﺒﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻟﻀﺭﻭﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺏ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻭﻴﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺸﻜل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺴـﻔﻲ‬ ‫‪٢‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ ،E/CN.4/2000/3‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﻼ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺘﻌﺴﻔﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٨٧‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ ،E/CN.4/Sub.2/1993/25‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١‬‬ ‫‪٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫‪١٠٦‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ‪ ٥.‬ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺃُﻨﺜﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﺎﺕ ﻴﻭﺍﺠﻬﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻔﺭ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻗﺒﻭﻟﻬﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﺭﻑ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻜـﺎﺭﺘﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻤﻬـﺎﻤﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺩﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺘﺘﺂﻜل ﺒﺒﻁﺀ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺴﺘﺘﺂﻜل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‪ .‬ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻯ ﺒﻔﻀـل ﻭﺠـﻭﺩ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﻤﺩﻋﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﻨﺯﻫﺎﺀ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ‪.‬‬

‫‪.٤‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬

‫‪ ١-٤‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ‬ ‫ﺘﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺼﻜﻭﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻫﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ‬ ‫"ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ" ﻭ"ﻨﺯﻴﻬﺔ" ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠـﻰ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺴﺭ‪ ،‬ﻻ ﺘﺴﻭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻓـــﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)١٤‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ "ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ" ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻌﻬﺩ "ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﻓـﺭﺩ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻀـﻴﺘﻪ‬ ‫ﻤﺤل ﻨﻅﺭ ﻤﻨﺼﻑ ﻭﻋﻠﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" ﻭﻗـﺩ ﺃﻜـﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻟﺒﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ "ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺤﻕ ﻤﻁﻠﻕ ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ"‪ ٦.‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻓﻬﻭ ﺤﻕ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻟﻜـل ﻓـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ" ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﻴﺸﻤل ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ")ﺏ( ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺭﻴﺌﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ" ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ")ﺩ( ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ"‪ .‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ "ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫‪٥‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ ،E/CN.4/2000/61‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪،٧٤‬‬

‫‪Attacks on Justice - The Harassment and Persecution of Judges and Lawyers (Centre for the Independence of Judges and‬‬ ‫‪.Lawyers (CIJL), Geneva), 10th edn., January 1999-February 2000, 499 pp.‬‬ ‫‪٦‬‬

‫ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ،١٩٨٧/٢٦٣‬ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻜﻭﻨﺯﺍﻟﻴﺯ ﺩل ﺭﻴﻭ ﻀﺩ ﺒﻴﺭﻭ )ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ‪ ٢٨‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل‪/‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ (١٩٩٢‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪) A/48/40‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٢٠‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢-٥‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٠٧‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ"‪ .‬ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪" ٧‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫‪٧‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺩ" ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ"‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ‪ ،‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٨‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﻬﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺘﻭﺠﻪ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺁﺨﺭ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٦‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻑ‬ ‫ﻭﺒﺸﻜل ﻋﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ ﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻅل ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﻤﻠﺘﺯﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠‬ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫"ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻤﻨﺼﻔﺎ ﻭﻋﻠﻨﻴﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ"‪.‬‬

‫‪ ٢-٤‬ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪١٩٨٥ ،‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٨٥‬ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻤﻴﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ٨.‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﹸﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ‪ ‘١‘ :‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ؛ ‘‪ ‘٢‬ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ؛ ‘‪ ‘٣‬ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ؛ ‘‪ ‘٤‬ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ؛ ‘‪ ‘٥‬ﺍﻟﺴـﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭ‘‪ ‘٦‬ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﺯل‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺎﻓﻴﺎ ﻭﻜﺎﻓﻴﺎ ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺒل ﺴﻴ‪‬ﻌﻨﻰ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ٣-٤‬ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ‪ :‬ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ "ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل" ﻭ"ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ" ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﺎﻟﺠـﺕ ﺃﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻴﺘﻡ‬ ‫ﺸﺭﺤﻬﺎ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺃﺩﻨﺎﻩ‪ .‬ﻭﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ "ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل" ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﺒﻴ‪‬ﻨﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺎﻟﻴﻨﺘﺎ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻘﺘﻁﻑ ﻴﻌﺒﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ‬ ‫‪٧‬‬

‫‪ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defense Centre, Legal Defense and Assistance Project v. Nigeria, Communication‬‬ ‫‪No. 218/98, decision adopted during the 29th Ordinary session, 23 April - 7 May 2001, p.3 of the text published on‬‬ ‫‪.http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/218-98.html; emphasis added‬‬ ‫‪٨‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﻗﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ٣٢/٤٠‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ٢٩‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪/‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ١٩٨٥‬ﻭ‪ ١٤٦/٤٠‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ١٣‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪/‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪.١٩٨٥‬‬

‫‪١٠٨‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ "ﻴﻌﺒﺭ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺫﻫﻨﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ‪ -‬ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ"‪ ٩.‬ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻴﺸـﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻔـﺭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ‪ :‬ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺜـل ﺃﻤـﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل‪ ،‬ﻭﺼﻔﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ "ﻨﺯﺍﻫﺔ" ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ "ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﻘﻔﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ"‪ ١١.‬ﻭﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻥ ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫"ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ" ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪" (١)١٤‬ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨـﺩﻡ ﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ"‪ ١٢.‬ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫـﺔ‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ :‬ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻓﻘـﻁ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻴﺙ "ﺃﻥ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻴﺯ ﺸﺨﺼﻲ" ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀـﹰﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ "ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ" ﻤﻥ ﺤﻴﺙ "ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺩﺭﺃ ﺃﻱ ﺸﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺜﻭﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ"‪ ١٣.‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴ‪‬ﺯ‪.‬‬

‫‪ ٤-٤‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ‬ ‫ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ‪ .‬ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ‪ ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪:‬‬ ‫"ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ‪ ٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫"ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻓﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ‪ (١٩٨٥)٢‬ﻓﻲ ‪.S.C.R Valiente v. The Queen 673,‬‬

‫‪. http:/www.lexum.umontreal.ca/cec-scc/en/bup/1985vol2/html/1985scr2_0673.html., at p.2‬‬ ‫‪١٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ،١٩٨٩/٣٨٧‬ﺃﺭﻓﻭ ﺃﻭ‪ .‬ﻜﺎﺘﻭﻨﻥ ﻀﺩ ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ )ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ‪ ٢٣‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل‪/‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ ،(١٩٩٢‬ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪A/48/40‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫)ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،١٢٠‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢-٧‬‬ ‫‪١٣‬‬

‫‪Eur. Court HR, Case of Dektaras V. Lithuania, Judgment of 10 October 2000, para. 30‬؛ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻨﻅﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪.http://echr.coe.int :‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٠٩‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪ ١-٤-٤‬ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل "ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪" ،‬ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪ ٢-٤-٤‬ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻬـﺎ ﻭﺭﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ‪ .‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪.‬‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ‪ -‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ‪-‬‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ‪ ،‬ﺒﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼل ﻻ ﻤﻬﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼـل ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻟﺘﻘﻭﻴﺽ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻔﺅ‪.‬‬

‫‪ ٣-٤-٤‬ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ "ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ" ﻭﺍﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺃﻫـﻡ‬

‫ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ‪ ،‬ﻜﺎﻟﺸـﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻏﻨـﻰ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓـﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺘﺂﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل‪.‬‬ ‫ﻭﺸﺭﻁ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﺅﻴـﺩﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ‪ ٤‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻴﺔ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻻﺌﻘﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻭﻻ‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ‬

‫‪١٤‬‬

‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻟﻐﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ‪ :‬ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪.http://www.abanet.org/govaffairs/juriciary/report.html‬‬

‫‪١١٠‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻔﺢ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ‪ ،٤‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‪ ،‬ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﺨـل ﺃﻱ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺼﻔﺢ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﺽ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫‪ ٤-٤-٤‬ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ‪ ٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺸﻤل ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل "ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﺕ ‪ ...‬ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺴـﺄﻟﺔ‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"‪.‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤــﻥ‬ ‫ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (٦)٣٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ (٢)٣٢‬ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫‪ ٥-٤-٤‬ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻼﻥ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻔﺔ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ‬ ‫ﺴﺘﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ‪ ٨-٥-٤‬ﺃﺩﻨﺎﻩ‪.‬‬

‫ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‬

‫• ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ؛‬

‫• ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛‬ ‫• ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻔﺅ؛‬

‫• ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ‪ :‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ؛‬ ‫• ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺫﺍﺘﻲ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬

‫• ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺤﻕ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬

‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ R (84) 12‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ "ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻷﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ"‪) .‬ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪-٢-١‬ﺃ‪ (‘١‘-‬ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪ -‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺢ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﻴﺒﻁل ﺒﺄﺜﺭ‬ ‫ﺭﺠﻌﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪-٢-١‬ﺃﻟﻑ‪.(‘٤‘-‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ R (84) 12‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ "ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪-٢-١‬ﺃﻟﻑ‪.(‘٣‘-‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١١١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪ ٥-٤‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻓﺭﻋﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ؛ ﺒل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻀﻁﻼﻋﻬﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻥ ﻴﻔﺼﻠﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺎﺌﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺘﻬﻡ‪ :‬ﺒل ﻴﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺘﺼل ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﺤﺴﺎﺴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﻑ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺎﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒل ﺇﻨﻬـﻡ‬ ‫ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﻻ ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯل ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺨﺎﺼﻬﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻬﺠﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﺩﻱ ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜل ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻴﺭﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ ١-٥-٤‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻴﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ‪ .‬ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻭﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺸـﻤل ﺃﻱ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒـﺩﻭﺍﻓﻊ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺴﻠﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ"‪.‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺸـﻜل‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻨﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭ‪‬ﺽ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜل ﻗﺎﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺴﻴﻘﺎﻡ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ "ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ" ﻫﻴﺌﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ "ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺤﻘﻴﻘﻲ ‪ ...‬ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻷﻥ ﻗﻠﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻴﺸﻐﻠﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ"‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ"‪ ١٧.‬ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﺕ‬ ‫‪١٧‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/53/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٣٢‬‬

‫‪١١٢‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﺒﻭﻟﻴﻔﻴﺎ "ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺯﺍﻤﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ "ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ‬ ‫ﺒﻌﺯل ﻗﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺭﻫﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺘﺠﺭﻴﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ"‪ .‬ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ "ﻻ ﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫‪١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ"‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﻋﺯﻟﻬﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻘﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ "ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﺼﺕ "ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﻐﻠﻬﻡ ﻟﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻭﻋﺯﻟﻬﻡ ﻭﺘﺄﺩﻴﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ‪ ،‬ﺃﺒﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ "ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﺴـﺘﻘﻼل‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ" ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)١٤‬ﻭﺍﺴﺘﺭﻋﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل‬ ‫"ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔـﻭﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ"‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺒﺄﻥ "ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻭﺴﻴﺭ ﻋﻤل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﺎل"‪.‬‬

‫ﻼ ﻗﻭﻴـ ﹰﺎ ﻤـﻥ ﻋﻭﺍﻤـل‬ ‫ﺇﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺠﺏ‪ ،‬ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺤﺼﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ "ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﺘﺎﻤﹰﺎ" ﺃُﺜﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻘﻴﺭﻏﻴﺯﺴﺘﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ "ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ‬ ‫ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻡ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﻨﻑ ﺸﻐل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ﻟﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺩ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ"‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻨﻬﺎ "ﻗﻠﻘﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻭﺭﺤﺒﺕ "ﺒﺠﻬﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴـﺔ‬

‫‪١٨‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/52/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢٢٤‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/52/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣٧٩‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢٨٠‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،A/51/40 ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢٠٢‬‬

‫‪٢١‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/55/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢٧٩‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/55/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٤٠٥‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١١٣‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ"‪ .‬ﻭﺃﻭﺼﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ "ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ"‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.١٤‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫*****‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ" ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١٠‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻤﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ "ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ" ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪،١-٦‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ‪ ،‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﻬﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﺘﺴـﻡ‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ"‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻻﻭﻜﻭ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀـﻴﺘﻪ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻤﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﻨﺼﻔﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٦‬ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻙ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺘﻐﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﺭﻤﺎ ﻁﻔﻴﻔﹰﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻓﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺤﻠﻲ ﻭﻗﻭﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻜﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺠﺭﻤﺎ ﺒﺴﻴﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﻨﺩﺭﺝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪ ٢٨.‬ﻭﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺎﻁﻌﻲ "ﻤﻜﻠﻔـﺎﻥ‬ ‫ﺒﺎﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻻﻓﺘﻘـﺎﺭ ﻟﻠﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ "ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻅﺎﻫﺭ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫"ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ" ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ "ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٠."(١)٦‬ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﻴ‪‬ﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ "ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤـﻥ ﻴﺭﺘﻜـﺏ ﺠﺭﻤـﺎ‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٥‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،A/50/40 ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ ‪ ٢٨٨‬ﻭ‪.٣٠١‬‬

‫ﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١٠‬ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ ،E/CN.4/2000/61/Add.1‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ‪ :‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ‪.٦٤-٦٠‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﺍﻨﻅﺭ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ :‬ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﻌﺎﺭﻴﻑ )ﺠﻨﻴﭪ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻗﻴﻴﻥ‪ ،(١٩٦٦ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٣٠‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ .٢‬ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﺎﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ‪-٢-١‬ﺠﻴﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ‪ R (94) 12‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ .‬ﻭﻟﻺﻟﻤﺎﻡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻨﻅﺭ ‪Judicial‬‬ ‫‪.Organization in Europe (2000), Strasbourg, Council of Europe Publication, 2000, 352 pp.‬‬ ‫‪٢٦‬‬

‫‪ACHPR, Media Rights v. Nigeria Communication No. 224/98, decision adopted during the 28th session, 28 October – 6‬‬ ‫‪.November 2000, para. 60 at http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/224-98.html‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫‪.Eur. Court HR, Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, p. 1571, para. 65‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٢٥٠٦‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٦٤‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫‪.Eur. Court HR, Case of Lauko v. Slovakia, judgment of 2 September 1998, Reports 1998-VI, pp. 2497-2498, paras. 12-17‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪.‬‬

‫‪١١٤‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺒﺴﻴﻁﺎ" ﻟﺯﻡ "ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺤﻘـﻪ‬ ‫‪٣١‬‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪."٦‬‬ ‫ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﻲ ﻓﺈﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪(١)٦‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ‪.‬‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺜﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺒﺤﺜﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ‪ ٧-٤‬ﺃﺩﻨﺎﻩ‪ ،‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻌﹰﺎ‪ .‬ﻭﻜﻤـﺎ ﺘـﻡ‬ ‫ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻨﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜل‪ ،‬ﺃﻡ ﻻ ﺘﺸﻜل‪" ،‬ﺘﻌﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻋﺎﺩﻟﺔ"‪:‬‬ ‫"ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻗﺩ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤل ﺭﻫﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺤﻤل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﺎﺴﻤﺔ‪ .‬ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﺴﻡ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻜﻭﻜﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫ﺘﺒﺭﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ )‪.(...‬‬

‫******‬ ‫ﻭﺃﻭﺼﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫"ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬـﻡ‬ ‫ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛ ﻭﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺜﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﻜﺎﻨﺕ"‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺃﻱ ﻗـﺎﺽ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ )"‪ ("un adecuado proceso de nombramiento‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "‪ ("con una duración en el cargo‬ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ " ‪con una‬‬ ‫‪contra presiones externas‬‬

‫‪.("garantía‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪٣١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.٢٥٠٧‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪.Eur. Court HR, Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, p. 1572-1573, para. 71‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﺎﻥ ‪ ٢٥٠٦‬ﻭ‪ ،٢٥٠٧‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ ‪ ٦٤‬ﻭ‪ .٦٥‬ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﺘﺎﻟﻴﻨﻐﺭ ﻭﻜﻭﺴﻭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ‬ ‫ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺠﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪" :‬ﻭﻁﺎﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺎﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ "ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ"؛ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٦‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ‪.Eur. Court HR, Case of Stalinger and Kuso v. Austria, Judgment of 18 March 1997, Reports 1997-II, p. 667, para. 37‬‬

‫‪٣٤‬‬ ‫‪٣٥‬‬

‫‪.OAS doc. OEA/Ser.I/V/II.95, doc. 7 rev., Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1996, p. 761‬‬

‫‪،I-A Court HR, Constitutional Court Case (Aguirre Roca, Rey Terry and Revorado Marsano v. Peru), judgment of 31 January 2001‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ٧٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.http://www.corteidh.or.cr/serie_c/C_71_ ESP. html :‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١١٥‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪ ٢-٥-٤‬ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻔﻘﺩﺍﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١١‬ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫"ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﻤﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﻬﻡ ﻭﻅـﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻬﻡ‬ ‫ﻭﺃﻤﻨﻬﻡ ﻭﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﻤﻼﺌﻡ‪ ،‬ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺸﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻱ ﻭﺴﻥ ﺘﻘﺎﻋﺩﻫﻡ"‪.‬‬

‫ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١٢‬ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺃﻡ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ‪ ،‬ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺼـﺒﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺤـﻴﻥ‬ ‫ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺘﻭﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼـﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺜﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫ﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﺫﻟﻙ"‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ‪ ١١‬ﻭ‪ ١٢‬ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒـﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﺘـﻭﻓﺭ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻁ ﻟﻤﺩﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ‪ ٣٧.‬ﻭﺇﻨﺎﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﻭﻻﻴـﺔ‬

‫ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﻭﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫*****‬

‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﻤﻴﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﺴـﺘﻘﻼل‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺃﺒﺩﺕ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ "ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻻ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﻡ"‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻗﺩ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﻤـﺭﻭﺭ ﻓﻭﺍﺼـل‬ ‫ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺨﻭﻴﻠﻬﻡ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ‪ .‬ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺭﻭ‬ ‫ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ "ﺒﻘﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺘﻘﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ"‪ .‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ "ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻨﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ"‪ ٣٩.‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺄﻥ "ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻷﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻭﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل"‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃُﺜﻴﺭﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻥ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻷﻨﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ "ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺨﻀﻊ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ"‪ .‬ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ "ﺒﺄﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻓﻘـﻁ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫‪٤١‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺤﺼﺭﹰﺍ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ"‪.‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ‪ ٣-١‬ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺭﻗﻡ ‪ R (94) 12‬ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ‪.١٢‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/54/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٠٤‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣٦٤‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ "ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺜﺎﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺼﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ ﻟﻜﻲ ﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ"‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ "ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ"؛ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ ،E/CN.4/2000/61/Add.1‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪)١٦٩‬ﺝ(‪.‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،A/51/40 ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣٥٢‬‬

‫‪٤١‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/53/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٧٣‬‬

‫‪١١٦‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)١٤‬ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ٣-٥-٤‬ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻵﺤـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﹸـﺩﻓﻊ ﻟﻠﻘﻀـﺎﺓ ﺃﺠـﻭﺭ‬ ‫ﻭﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﹰﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻨﺤﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺇﻏﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺤﺘﻤل ﻻﺴﺘﻘﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻤﺎﻨﻴﺘﻭﺒﺎ ﻀﺩ ﻤﺎﻨﻴﺘﻭﺒﺎ )ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل( ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ "ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)١١‬ﺩ( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﻤﺩﺍﻩ"‪ ٤٢.‬ﻭﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺴﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﻔﺽ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺨﻔﻀـﺕ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﻤﺩﻋﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻘـﺩﺕ‪ ،‬ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻀـﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ‪ .‬ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀـﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ "ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)١١‬ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ"‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ "ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺃُﺠﺭﻴﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻋـﺏ‬ ‫ﺒﻬﺎ"‪ ٤٣.‬ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺭﻓﺽ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺎﻨﻴﺘﻭﺒـﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ؛ "ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﻡ" ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﹸﺭﺽ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ‪ .‬ﻭﺍﻋﺘﺒـﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺩ ﻤﺎﺭﺴﺕ "ﻀﻐﻁﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ"‪ ٤٤.‬ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ "ﺃﻥ ﻤﻜﻭ‪‬ﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻌﻭﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺒﻬﻡ ﻤﺎﻟﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻌﻥ"‪.‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫‪(1997) 3 S.C.R. Manitoba Provincial Judge Assn. V. Manitoba (Minister of Judge) 3, at‬‬

‫‪.http://www.lexum.umontreal.ca/cec-scc/en/bup/1997/vol3/html/1997scr3_html at p.5‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.١٢‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺃُﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺸﺄﻥ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١١٧‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪ ٤-٥-٤‬ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺜﻤـﺎ‬ ‫ﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ"‪ .‬ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻷﻏـﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ‪ ٤٦.‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻭﻉ‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻹﺜﻨﻲ‪.‬‬

‫‪ ٥-٥-٤‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻼﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﺜـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﺃﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﻴﻼﺭﻭﺱ‪ ،‬ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ "ﺒﻘﻠﻕ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺌـل ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﻗﺎﻀﻴﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻋﺯﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ‪ ...‬ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻗﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﻼﻋﻬﻤﺎ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ"‪ ٤٨.‬ﻜﻤﺎ ﺃﺒﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻭﺩﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ "ﻟﻴﺱ ﻤﺠﻠﺴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ" ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ "ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ ﻤـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻔﺤﺹ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻼﺃﺨﻼﻗﻲ"‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻲ ﺇﺯﺍﺀ‬ ‫ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ" ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼـﺩﻱ‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻀﻐﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ" ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻼﺃﺨﻼﻗﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘل ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺇﻴﻘﺎﻓﻬﻡ ﻭﻋﺯﻟﻬﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ‪ ١٧‬ﺇﻟﻰ ‪ ٢٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻨﺼﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"‪ -١٧‬ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻀﺩ ﻗـﺎﺽ ﺒﺼـﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻌﺠل ﻭﻋﺎﺩل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ‪ .‬ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﺭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪٤٦‬‬

‫ﺘﺸﺩﺩ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺭﻗﻡ ‪ R (94) 12‬ﻋﻠﻰ "ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ"‬ ‫ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ" ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪-٢-١-١٢‬‬ ‫ﺠﻴﻡ(‪.‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻹﺜﻨﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪.Miles to Go 2000; Progress of Minorities in the Legal Profession :‬‬ ‫ﻭﻴﻔﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻘل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻋﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﻤﻜﺭﺱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺴﻤﺎ ﻓﺭﻋﻴﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ؛ ﺍﻨﻅﺭ ‪.www.abanet.org/minorities‬‬

‫‪٤٨‬‬ ‫‪٤٩‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/53/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٤٩‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/54/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ‪.٣٠٠-٢٩٩‬‬

‫‪١١٨‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪ -١٨‬ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﺯل ﺇﻻ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﻋـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻻﺌﻘﻴﻥ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -١٩‬ﺘﺤﺩﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺯل ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٢٠‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯل ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺠﻬﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬﺎ"‪.‬‬

‫ﻴﺠﺩﺭ‪ ،‬ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١٧‬ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ "ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ" ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ‬ ‫‪ ٢٠‬ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫"ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺠﻬﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ"‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻀﺩ ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎ ﻓﺎﺴﻭ ﻟﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻨﺯﻟﺕ ﺒﻘﺎﻀـﻴﻴﻥ ﺍﺜﻨـﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺎﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﺯﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻫﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ .١٩٨٧‬ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃُﻋﻴﺩﻭﺍ ﻻﺤﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻔـﻭ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﺼﺩﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﺩﻴﺩﻴﻥ ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠـﺫﺍﻥ ﻫﻤـﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺼﺒﻴﻬﻤﺎ‪ ٥١.‬ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺼـﻴﺭ ﻴﺸـﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ‪ ١٨‬ﻭ‪ ١٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ٥٢.‬ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻘﺩﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ‪ ١٥‬ﺴﻨﺔ ﺨﻠﺕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪)(١)٧‬ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﺯﻴﻬﺔ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫‪٥٠‬‬

‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺭﻗﻡ ‪ R (94) 12‬ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﺭﻫﻨﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ‪ (١ :‬ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ؛ ‪ (٢‬ﻨﻘل‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛ ‪ (٣‬ﻓﺭﺽ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ؛ ‪ (٤‬ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪.(١-‬‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ "ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﺯﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻴﻬﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ"‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻨﺒﻐﻲ "ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ‬ ‫ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ"‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ "ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺼل ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ؛ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ .(٢-‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ ١-‬ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ "٢-‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﺠﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺊ‪،‬‬ ‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﹸﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﹰﺎ"‪ .‬ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ "ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﹸﻬﻡ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪.(٣-‬‬ ‫‪٥١‬‬

‫‪ ACHPR, Mouvement Burkinabe des Droits de l'Homme et des Peoples v. Burkina Faso, Communication No. 204/97,‬ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺫ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ٢٣ ،‬ﻨﻴﺴﺎﻥ‪/‬ﺃﺒﺭﻴل ‪ ٧ -‬ﺃﻴﺎﺭ‪/‬ﻤﺎﻴﻭ ‪ ،٢٠٠١‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪٣٨‬؛ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ‪:‬‬

‫‪.http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/204-97html‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪٥٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٤٠‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١١٩‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺘﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺅﺭﺨﺔ ‪ ٢٨‬ﺃﻴﺎﺭ‪/‬ﻤﺎﻴﻭ ‪ ١٩٩٧‬ﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺤـﻕ ﺜﻼﺜـﺔ‬ ‫ﻗﻀﺎﺓ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻭﺸـﺭﺕ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ١٩٩٢‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻭﺠﻴﻤﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ١٩٩٦‬ﺩ‪‬ﻋﻴﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١١٢‬ﻤﻥ ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺒﻴـﺭﻭ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل ‪ ٧‬ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ "ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ" ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻨﻭﺍ ﻋﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻪ ﻴ‪‬ﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀـﻭﺍ‬ ‫ﻟﺤﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ‪ ٥٤.‬ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻋﺯل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ٥٥.‬ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ٨‬ﻭ‪ ٢٥‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻜﺘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـﺹ ﻗﻀـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻔل ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ‪-‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ‪ -‬ﻟﻡ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ‪ ٥٦.‬ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺠﻬﻭﺍ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼـل ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺸﺘﻰ‬ ‫ﻋﻴ‪‬ﻨﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺯل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻨﻌﻭﺍ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺼـﻭﻴﺕ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ‪ ٥٧.‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻠﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﹸﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﻭﺍﻫﺩ ﻀـﺩﻫﻡ‬ ‫ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ "ﻗﺼﻴﺭﺍ ﺠﺩﹰﺍ )"‪ .("extremadamente corto‬ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬـﻡ ﺒﺎﺴﺘﺠـﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻜـﻭﻨﻐﺭﺱ‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﻌﺯل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٥‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ‪ .‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺭﻓﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺒﺈﻋﻤﺎل ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻷﻤﺒﺎﺭﻭ( ﻀﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﻌﺯﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴـﺘﻨﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ؛ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‪ ٥٩.‬ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ "ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴـﺕ ﺩﻋـﺎﻭﻯ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ"‪ .‬ﻓﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﻅﺭﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻫﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺁﺨـﺭ ﻁﺭﻓـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ؛ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻤﺘﺜل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ‬ ‫‪٥٤‬‬

‫‪I-A Court HR, Constitutional Court Case, Competence, judgement of September 24, 1999, in OAS doc. OEA/Ser.I/V/III.47,‬‬ ‫‪ ،doc. 6‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ‪١٩٩٩‬؛ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٢‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ؛ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ‪.٣٧٨-٣٧٤‬‬ ‫‪٥٥‬‬

‫‪I-A Court HR, Constitutional Court Case, (Aguirre Roca, Rey Terry and Revorado Marsano v. Peru), judgment of 31 January‬‬ ‫‪ 2001,‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٦٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻴﺏ‪:‬‬ ‫‪.http://www.corteidh.or.cr/serie_c/C_71_ESP.html‬‬

‫‪٥٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٨٤‬‬

‫‪٥٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٨٣‬‬

‫‪٥٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٧٨‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ‪ ٩٧‬ﻭ‪ ٥٦‬ﻭ‪.٢٧‬‬

‫‪١٢٠‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ .‬ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫ﻴﺯﻋﻤﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺂﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻌﻼ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻔﺅ ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻭﻨﺯﻴـﻪ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ‪ .‬ﻏﻴـﺭ ﺃﻨـﻪ ﻴﺒـﺩﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻀﺩ ﻗﻀـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ٦-٥-٤‬ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﺤﺘﺭﻡ‬ ‫ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻴﺤﻕ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻜﻐﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ‪ ،‬ﻟﺩﻯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ‪ ،‬ﻤﺴﻠﻜﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻫﻴﺒﺔ ﻤﻨﺼﺒﻬﻡ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼل‬ ‫‪٦١‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ"‪.‬‬

‫‪ ٧-٥-٤‬ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺃُﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺫﻱ ﻤﻐﺯﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‪،‬‬ ‫ﻴﻅل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻤﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺸﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﺒﺄﻥ "ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ‪ ...‬ﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﺄﺩﻴﺒﻬﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻪ"؛ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ "ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ"‪.‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٦١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٩٦‬‬

‫ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺏ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺭﻗﻡ ‪ R (94) 12‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ "ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ‬ ‫ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ"‪.‬‬

‫‪٦٢‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/54/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪١٣٤‬؛ ﻭﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻨﻅﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪) A/53/40‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل( ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٣٢‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/55/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢٨٠‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٢١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﻡ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺠﺩﻻ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁـﺎﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻬـﻭﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‪.‬‬

‫‪ ٨-٥-٤‬ﺤﻕ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺴﺒﺒﺔ‬ ‫ﻴ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺼﺭﹰﺍ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫"ﻴ‪‬ﻜﻔل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ"‪.‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ‪ ٧‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼل ‪ ١٦‬ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ .‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻻﺌﻘﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﻭﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻤﺒﻭﺩﻴـﺎ‬ ‫ﻋﺭﻀﺔ "ﻟﻼﺭﺘﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ" ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﻠﺘﻤﺱ "ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ"‪ .‬ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ‬ ‫"ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻼﺯﻡ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﻴﻬﺔ ﺤﺭﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ‪ .‬ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٦‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻴﻐﻨﺯ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ "ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺸـﺘﺭﻁ‬

‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺠﺔ ﺘﹸﺴﺎﻕ" ﻭﻟﻜﻥ "ﻤﺩﻯ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺠﻭﺍﺒﹰﺎ ﻤﻔﺼ ﹰ‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ"‪ .‬ﻭﺤﻴﺙ ﻗﺼﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺇﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻨﺯﻴﻬـﺔ‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫ﺘﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪.(١)٦‬‬ ‫*****‬ ‫‪٦٤‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭ ﻻﻤﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻜﻨﺩﻱ" )ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺒﺄﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ‪ (١٩٩٦ ،‬ﻨﺸﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ‪،www.sal.org.sg/Iec96html‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﻴﻥ ‪ ٨‬ﻭ‪ .٩‬ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺨﺎﻤﺴﺎ‪-٣-‬ﺯ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ "ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻀﻁﻼﻋﻬﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻡ"‪.‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/54/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢٩٩‬‬

‫‪٦٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٦١‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٤٣‬‬

‫‪٦٦‬‬

‫‪.Eur. Court HR, Case of Higgins and Others v. France, judgment of 19 February 1998, Reports 1998-I, p. 60, para. 42‬‬

‫‪١٢٢‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻭﺒﺤﺜﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﺎﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺴﺒﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻨﻌﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ .‬ﻭﻤﻥ‬ ‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪(١)١٤‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ‪ ،‬ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)(٣)١٤‬ﺝ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ "ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟـﻪ" ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (٥)١٤‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؛ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ؛‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻴ‪‬ﻥ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺤﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ؛‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻭﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ؛‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ؛‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻼﺃﺨﻼﻗﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻤﺤﺎﻴﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻟﻜﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ ٦-٤‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ‬ ‫ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ‪ ،‬ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﻌﹰﺎ‪ .‬ﻭﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـــﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٨‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٦‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﺘﻔﺼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻴﺯ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺇﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻀـﻐﻭﻁ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﺨﻼﺕ‪ ،‬ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ"‪.‬‬

‫*****‬ ‫ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺭﻓﻭ ﺃﻭ‪ .‬ﻜﺎﺭﺘﻭﻨﻥ‪ ،‬ﺃﻥ "ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻴ‪‬ﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻭﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﹰﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ" ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ (١)١٤‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻤﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ "ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺒﻘﺔ‬ ‫‪٦٨‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ،١٩٨٨/٢٨٣‬ﺃﻟﻑ‪ .‬ﻟﻴﺘل ﻀﺩ ﺠﺎﻤﺎﻴﻜﺎ )ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ‪ ١‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪/‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ،(١٩٩١‬ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،A/47/40 ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٢٨٤‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٩‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺃ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٢٨٣‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪) ٥-٨‬ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (٥)١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ؛ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﺴﺒﺏ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺯل(؛ ﻭﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ،١٩٨٨/٣٧٧‬ﺃ‪ .‬ﻜﻭﺭﻱ‬ ‫ﻀﺩ ﺠﺎﻤﺎﻴﻜﺎ )ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ‪ ٢٩‬ﺁﺫﺍﺭ‪/‬ﻤﺎﺭﺱ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/49/49 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٧٧‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪) ٥-١٣‬ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)(٣)١٤‬ﺝ( ﻭ)‪ (٥‬ﻟﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺜﻼﺙ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ(‪.‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٢٣‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻻ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨـﺩﻡ ﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ"‪ ٦٩.‬ﻭﻨﺼﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃُﺴﺱ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﻗـﺎﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ‬ ‫ﻤﻨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ‪/‬ﺘﺒـﺩل‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ‪ ...‬ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺸﻭﺒﻬﺎ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻗـﺎﺽ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ‪ ،‬ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﹸﻅﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺯﻉ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻨﺼﻔﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻨﺯﻴﻬـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٠."١٤‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺭﺃﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﻨﻠﻨﺩﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ "ﻟﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﺽ ﻏﺭﻴﺏ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻑ‪ .‬ﺱ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﺕ ﺃﻥ ﻑ‪ .‬ﺱ‪ .‬ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺘﻨﺯﻉ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ"‪ ٧١.‬ﻭﻴـﺩﻋﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻗﺩ ﺃﺒﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﺕ ﺒﻬﺎ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻫﻲ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺴﻠﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ "ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"‪ ٧٢.‬ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻫـﻲ‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ"‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻠﻔﺼل "ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻗﺩ ﺃﺜﹼﺭ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪.١٤‬‬

‫ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟـﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻫﻴﺌـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ‪ ،‬ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻫـﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ‪.‬‬ ‫*****‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)(١)٧‬ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻊ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ )ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ( ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ"‪ ٧٥.‬ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)(١)٧‬ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ "ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺯﻴﻬﺔ" ﻤﻀﻴﻔﺔ ﺃﻨﻬﺎ "ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻴﻭﺤﻲ ﻤﻅﻬﺭﻴﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ )ﺍﻭ( ﺒﺎﻟﺘﺤﻴ‪‬ﺯ )ﺍﻨﻅﺭ ﺼﻔﺤﺔ ‪ (١٢٥‬ﻻ ﺒل ﺒﺎﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟـﻪ"‪ .‬ﻭﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫ﺤﺩﺙ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ"‪.‬‬ ‫*****‬ ‫‪٦٩‬‬

‫ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻡ ﻡ‪ ،١٩٨٩/٣٨٧‬ﺃﺭﻓﻭ ﺃﻭ‪ .‬ﻜﺎﺭﺘﻭﻨﻥ ﻀﺩ ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ )ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ‪ ٢٣‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل‪/‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪(١٩٩٢‬؛ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/48/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،١٢٠‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢-٧‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪.‬‬

‫‪٧٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،١١٧‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٣-٢‬ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،١١٩‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٣-٦‬ﻤﻘﺭﻭﺀﺘﺎﻥ ﻤﻌﹰﺎ‪.‬‬

‫‪٧١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،١٢٠‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣-٧‬‬

‫‪٧٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،١٢٠‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣-٧‬‬

‫‪٧٤‬‬

‫ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ،١٩٩٦/٧٣١‬ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﻭﺒﻨﺴﻥ ﻀﺩ ﺠﺎﻤﺎﻴﻜﺎ )ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ‪ ٢٩‬ﺁﺫﺍﺭ‪/‬ﻤﺎﺭﺱ ‪ (٢٠٠٠‬ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/55/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٤-٩‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪١٢٨‬؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻴﺒﻴﻥ "ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻋﺘﺭﺘﻬﻤﺎ ﺸﻭﺍﺌﺏ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ"‪.‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫‪ACHPR, Constitutional Rights Project v. Nigerian, Communication No. 87/93, para. 13; for the text of the judgment, see e.g.‬‬ ‫‪http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/87-93html, See also ACHPR, International Pen, Constitutional Rights Project,‬‬ ‫‪Interrigths on behalf of Ken Saro-Wiva Jr. and Civil Liberties Organization v. Nigeria, Communications Nos. 137/94, 139/94,‬‬ ‫‪154/96 and 161/97, decision of 1 October 1998, para. 86; for the text see http://www1.umnedu/humanrts/Africa/comcases/137‬‬‫‪.94_139-94_154-96_161-97html‬‬ ‫‪٧٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٤‬‬

‫‪١٢٤‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٦‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺒﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺸﺭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل‪" ،‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ" ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺇﻨـﻪ "ﻻ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻷﻱ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻴﺯ" ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻪ "ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ"‪ ٧٧.‬ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ‪ " ،‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻨﺯﻴﻬـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ" ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻴﺠﺏ "ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﺸﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴ‪‬ﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ٧٨.‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‪ ،‬ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﺎﺌﻕ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺸﻜﻭﻜﺎ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺒﺩﻭ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ"‪ .‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤل ﺭﻫﺎﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻭﻕ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ"‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻭﺒﺭﺸﻠﻴﻙ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ (١)٦‬ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﺒﺄﻤﺭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ٨٠.‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ "ﺃﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ ،‬ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺠﺒﺭ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ"‪ ٨١.‬ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ "ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ" ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨـﺎﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٨٢.(١)٦‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ؛ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺹ‬ ‫ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜل "ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼـﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻁﻌﻥ"‪ .٨٣‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻟﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻨﺘﻬﺕ‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪.(١)٦‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﺍﻜﺘﺎﺭﺍﺱ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٦‬ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸـﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻠﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺔ "ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻨﻬـﺎ ﻤﺒـﺭﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ"‪ ٨٥‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻘﺩﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺓ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻘﺘﻨﻌﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻴ‪‬ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻘﺭﺭﹰﺍ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺒﺤﺙ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﻗﺒﻠﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺁﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ٨٦.‬ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ‬ ‫‪٧٧‬‬

‫‪.Eur. Court HR, Case of Daktaras v. Lithuania, judgment of 10 October 2000, para. 30‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣٢‬‬

‫‪٧٨‬‬ ‫‪٨٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪.‬‬

‫‪Eur. Court HR, Case of Oberschlick v. Austria (1), judgment of 23 May 1991, Series A, No. 204, p. 13 , para. 16 and p. 15, para.‬‬ ‫‪22. For similar cases, see also Eur. Court HR, Case of Catilo Algar v. spain, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, p.‬‬ ‫‪.3124 ff. and Eur. Court HR, the Case of de Haan v. the Netherlands, judgment of 26 August 1997, Reports 1997-IV, p.1379 ff‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪٨٢‬‬

‫‪.Eur. Court HR, the Case of de Haan v. the Netherlands, judgment of 26 August 1997, Reports 1997-IV, p.1393, para.54‬‬

‫‪Eur. Court HR, the Case of Kingsley v. United Kingdom, judgment of 7 November 2000, para.51; for the text of the judgment,‬‬ ‫‪.see http://www.echr.coe.int/‬‬

‫‪٨٣‬‬

‫‪.Eur. Court HR, the Case of Bryan v. the United Kingdom, judgment of 22 November 1995, Series A, No. 335-A, p. 17,para. 45‬‬

‫‪٨٥‬‬

‫‪.Eur. Court HR, the Case of Dektaras v. Lithuania, judgment of 10 October 2000, para.38‬‬

‫‪٨٤‬‬

‫‪.Eur. Court HR, the Case of Kingsley v. United Kingdom, judgment of 7 November 2000, para. 59‬‬

‫‪٨٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣١‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٢٥‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﺎﻴـﺩﹰﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ "ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﻘﻀﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺤﻠﻴﻔـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺨﺼﻤﺎ ﻟـﻪ"‪ ٨٧.‬ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻪ "ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل‪ ،‬ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻤﺔ"‪.‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻴﻌﺎﺯ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺎﻗﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﺎﻨﺩﺭ ﺘﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٦‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﻨﻜﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻡ ﻴﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺩﺭﺀ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤـﻥ ﺍﻻﻓﺘﻘـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ‪ .‬ﻭﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ "ﺇﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻁﻠﻭﺒـﺎ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻤﻭﺠــﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١-٦‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ"‪ ٨٩.‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﺩﻋـﺎﺀ ﻟــﻪ‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﺒﻤﺎ ﻴ‪‬ﺩﺍﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ"‪ .‬ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ "ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺒﺩﻯ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ"؛ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ" ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ "ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﻠﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺒﺄﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤـﻥ ﺃﻓﻜـﺎﺭ‬ ‫ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﻜﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ"‪ ٩٠.‬ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﻗﺼـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫‪٩١‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪" ،‬ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺘﻔﻭﻫـﺎﺕ ﻋﻨﺼـﺭﻴﺔ ﺸـﺩﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٦‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ "ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‪" ،‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ‪] ...‬ﺤﻴﺙ[ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﻜﻬﺫﺍ ﻤﺤل ﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ"‪ ٩٢.‬ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺍﻤﻠﻲ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺩ ﺤﺭﻡ ﻤـﻥ‬ ‫‪٩٣‬‬ ‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ‪ -‬ﻟﻭ ﺘﺒﻴﻨﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺒﺭ ‪ -‬ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻴﺯ ﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪.‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫‪٨٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣٦‬‬

‫‪Eur. Court HR, Case of Sander v. the United Kingdom, judgment of 9 May 2000, p. 34; for the text of the judgment, see‬‬ ‫‪.http://www.echr.coe.int/‬‬

‫‪٩٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪٩٢‬‬

‫‪.Eur. Court HR, Case of Remli v. France, judgment of 30 March 1996, Reports 1996-II ,p. 574, para. 48‬‬

‫‪٩١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪Eur. Court HR, Case of Diennet v. France,‬‬ ‫‪judgment of 26 September 1995, Series A, No. 325-A (no violation); and the cases mentioned under the section dealing with‬‬ ‫"‪."Military and other special courts or tribunals‬‬ ‫‪٩٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪.‬‬

‫‪١٢٦‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪ ٧-٤‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻻ ﺘﻤﻴﺯ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ‪ ١٣‬ﺃﻥ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ "ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ"‪ ٩٤.‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ‪ .‬ﻭﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒـﺄﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜﺎﺭﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺜـل‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻁﺒﻕ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩل"‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻻ ﻴﺤﻅﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﻘﺎ‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪."١٤‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺭ‪ .‬ﺇﺴﺒﻴﻨﻭﺯﺍ ﺩﻱ ﺒﻭﻻﻱ ﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺠﻬﻭﻟﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﺴﻤﻭﻥ "ﻤﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﻡ" ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺸﻰ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،١٤‬ﻷﻨﻬﺎ "ﺘﻘﺼﺭ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺠﻪ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘـﻭﺨﻰ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ "١٤‬ﺃﻻ ﻭﻫﻭ "ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ"‪ ٩٧.‬ﻭﺃﻀـﺎﻓﺕ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺎﺌﻠﺔ ﺇﻥ "ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻀﺎﺓ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﻡ ﻻ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻭﻻ ﻨﺯﺍﻫﺘﻪ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﺎﺹ ﻗﺩ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ"‪ ٩٨.‬ﻭﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺸﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل "ﻗﻀﺎﺓ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﻡ" ﻓـﻲ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﻴﺭﻭ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺤﺘﺠـﺯﺕ‬ ‫ﻭﺍﺘﻬﻤﺕ ﻭﺤﺎﻜﻤﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ"‪ ٩٩.‬ﻭﺸﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺩﺍﺨل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻷﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ "ﻟﻡ ﺘﻠﻎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻴﺔ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ‬ ‫ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ"‪ ١٠١.‬ﻭﺸﺩﺩﺕ ﻋﻠﻰ "ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ"‪ .‬ﻭﺃﻥ "ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ"‪ ١٠٢.‬ﻭﻻﺤﻅـﺕ‬ ‫‪٩٤‬‬

‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺼﻔﺤﺔ ‪ ،١٢٣‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٤‬‬

‫‪٩٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫‪٩٥‬‬ ‫‪٩٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ،١٩٩٤/٥٧٧‬ﺭ‪ .‬ﺇﺴﺒﻴﻨﻭﺯﺍ ﺩﻱ ﺒﻭﻻﻱ ﻀﺩ ﺒﻴﺭﻭ )ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ‪ ٦‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪/‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ (١٩٩٧‬ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/53/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٤٣‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٨-٨‬‬

‫‪٩٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪ .‬ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ "ﻴﻘﺼﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ" ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ،(٢)١٤‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ،١٩٩٦/٦٨٨‬ﺱ‪ .‬ﺕ‪ .‬ﺃﺭﻴﺩﻨﺩﻭ ﻀﺩ ﺒﻴﺭﻭ )ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ‪ ٢٧‬ﺘﻤﻭﺯ‪/‬ﻴﻭﻟﻴﻪ ‪ (٢٠٠٠‬ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/55/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٦٠‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٥-١٠‬‬

‫‪٩٩‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،A/51/40 ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ،٦٢‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪٣٥٠‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٦٤‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣٦٣‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٦٢‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣٥٠‬‬

‫‪١٠٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٥٣‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢٩٣‬‬

‫‪١٠١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٥١‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢٧٨‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٢٧‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻭﺒﻘﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ "ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ" ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﺄﻥ "ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﹸﺸﻜل‬ ‫ﺇﻻ ﺒﻌﻀﻭﻴﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﻨﺯﻫﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ،١٤‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ" ﻭﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫"ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻜل ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ"‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃُﺜﻴﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ‪ ،‬ﻓﺄﺒﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺴﻜﺭﻱ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ "ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺼﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻭﻥ"‪ ١٠٤.‬ﻭﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻐﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ ﺃﻥ "ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺇﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻴﻤﻨﻊ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴﺭﺘﻜـﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"‪ .‬ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻬﻤﻭﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺒﺤﺕ"‪ ١٠٥.‬ﻭﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻗﹸﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺯﺒﻜﺴـﺘﺎﻥ‬ ‫ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﺒﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ "ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ" ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ "ﻻ ﻴﻘﺘﺼـﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒل ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻑ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ"‪ ١٠٦.‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻘﻠﻕ ﻓﻲ "ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ" ﻓﻲ ﻟﺒﻨـﺎﻥ‬ ‫ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺒﺄﻥ "ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻘل ﺍﺨﺘﺼـﺎﺹ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺴﻜﺭﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ"‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪)(١)٧‬ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺃُﻨﺸـﺌﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ )ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ(‪ .‬ﻭﺘﺘﺄﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻫﻡ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻀﺎﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺴﻼﺡ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺴﻼﺡ ﺍﻟﺠﻭ ﻭﻀﺎﺒﻁ ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻥ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ "ﻗﺩ ﻨﹸﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻴـﺔ ﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ"‪ .‬ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻﺤﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)(١)٧‬ﺩ(‬

‫‪١٠٣‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،A/53/40 ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﺎﻥ ‪ ٢٠‬ﻭ‪ ،٢١‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٠٤‬‬

‫‪١٠٥‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) ،A/56/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل( ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٩٦‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢٠‬‬

‫‪١٠٧‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) ،A/52/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٥٥‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣٤٤‬‬

‫‪١٠٤‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) ،A/55/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ ‪ ٢١٥‬ﻭ‪.٢١٦‬‬

‫‪١٠٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٦١‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٥‬‬

‫‪١٢٨‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ‪" ،‬ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻴﻭﺤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻻ ﺒل ﺒﺎﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻌﻼ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃُﺜﻴﺭﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜـﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤــﺕ ﻤﻊ ﻤﺤﺘـﻭﻯ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ )ﻻﺌﺤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻋﻼﻡ( ‪ Media Rights Agenda‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴـﻜﺭﻴﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻨﻴﺭﺍﻥ ﻤﺎﻻﻭﻟﻭ‪ ،‬ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ .The Diet‬ﻭﻗﺩ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺎﻻﻭﻟﻭ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻨﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﻟﺫﻨﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ‪ ١٠٩.‬ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻫـﻭ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻭﻥ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ‪ ،‬ﻓـﻲ‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ "ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻅل ﺃﻱ ﻅﺭﻭﻑ ﻜﺎﻨﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻤﺜل‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ"‪ ١١١.‬ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬

‫ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺘﻌ ‪‬ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﺴﻠﹼﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ؛ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻀـﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪)(١)٧‬ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻗﻀـﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺘﻁﺒـﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻨﺘﺯﻉ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ "ﻭﺍﺠﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ"‪.‬‬ ‫ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃُﻨﺸـﺌﺕ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴ‪‬ﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴـﺏ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪١٠٨‬‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‪ ،‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﺃﻜﻭﻤﻭ‪ ،‬ﻜﺒﻭﻻﺒﺎﻥ ﺃﺩﻴﻐﺎ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ( ﻀﺩ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻼﻍ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ ،٩١/٦٠‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ‪ ٣‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪/‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ،١٩٩٤‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ ‪ ٣٦‬ﻭ‪ ٣٧‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ‪ ،http://www.up.ac.za/chr/‬ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‪ ،‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺯﺍﻤﺎﻨﻲ ﻟﻴﻜﻔﻭﺕ ﻭﺴﺘﺔ ﺁﺨﺭﻭﻥ( ﻀﺩ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ،٩٣/٨٧‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ،‬ﺘﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭل‪/‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ ،١٩٩٤‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ ‪ ٣٠‬ﻭ‪ ،٣١‬ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪.‬‬ ‫‪ ١٠٩‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‪) Media Rights Agenda ،‬ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﻴﺭﺍﻥ ﻤﺎﻻﻭﻟﻭ( ﻀﺩ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻡ ‪ ،٩٨/٢٢٤‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ‪ ٢٣ ،٢٨‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل‪/‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ ٦ -‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪/‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ،٢٠٠٠‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ‪ ٦‬ﺇﻟﻰ ‪ ،٨‬ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ‪:‬‬ ‫‪.http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/224_98.html‬‬

‫‪١١٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٦٢‬‬

‫‪١١٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٦٦‬‬

‫‪١١١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٢٩‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫"‪ ...‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴ‪‬ﻔﻬﻡ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﺴـﻜﺭﻱ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ‪ .‬ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ‪ .‬ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺤﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻨﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩل‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻴﺠﺏ ﻤﻊ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﺩ"‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻥ "ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ"‪ .‬ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗـﻡ ‪١٣‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ "ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ "ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ" ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻤﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ"‪ .‬ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻥ "ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻤﻨﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ"‪ ١١٤.‬ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ "ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻻ ﺘﻨﻁـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ" ﻭﻻ ﺘﻌﻨﻲ "ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ" ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟـﻨﻔﺱ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺼـﺎﻑ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘـﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌـﺩل‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺠﺭﻱ‪ .‬ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫ﺍﻹﺨﻼل ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ"‪.‬‬

‫ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل‪ ،‬ﻟـﻡ ﺘـﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﺅﺱ ﻀﺎﺒﻁ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﻭﺨﻠﺼﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﺎﺴﺘﻴﻠﻠﻭ ﺒﻴﺘﺭﻭﺯﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻜﻤﺕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺒﺴـﺒﺏ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ "ﻟﻡ ﺘﻑ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ (١)٨‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل"‪ ١١٧.‬ﻭﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ‪١٩٩٢‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻬﻤـﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻨﺔ "ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ"‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﺒـﺄﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﺏ‪ .‬ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﺩﻴﻨﻜﻭﺘﻲ‪" ،‬ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺘﻡ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ "ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ" ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ"‪ ١١٨.‬ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻨﺼﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ‪:‬‬

‫‪١١٣‬‬

‫‪ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defense Centre, Legal Defense and Assistance Project v. Nigeria,‬‬ ‫‪ Communication No. 218/98,‬ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ٢٣ ،‬ﻨﻴﺴﺎﻥ‪/‬ﺃﺒﺭﻴل ‪ ٧ -‬ﺃﻴﺎﺭ‪/‬ﻤﺎﻴﻭ ‪ ،٢٠٠١‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ‪. http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/218_98.html :‬‬

‫‪١١٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪.‬‬

‫‪١١٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪.‬‬

‫‪١١٥‬‬ ‫‪١١٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٦‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٤٤‬‬

‫‪I-A Court HR 1999, Castillo Petruzzi el al., case v. Peru, Judgment of May 30, 1999, in OA doc. OEA/Ser.I./V/III.47,doc 6,‬‬ ‫‪.Annual Report I-A Court HR 1999, Appendix IX, p. 263, para. 132‬‬ ‫‪١١٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٢٦٢‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٢٧‬‬

‫‪١٣٠‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫"‪ ... -١٢٨‬ﻨﻘل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻬﻤـﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻨـﺔ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺘﹸﻨﺸﺊ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ‪ .‬ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـﻨﻬﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﻠﻜﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴـﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬـﺔ ﻭﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻤﺴـﺒﻘﺎ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺘﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻴﻨﺘﻬﻙ‪ .‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺤﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪.‬‬ ‫‪ -١٢٩‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺸـﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺅﺴﺱ "ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ...‬ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﻘل ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻤﻠﻜـﻪ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‪.‬‬ ‫‪ -١٣٠‬ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٨‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺒﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻔﺅﹰﺍ ﻭﻤﺴﺘﻘﻼ ﻭﻨﺯﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻟﻬﻡ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﻜل ﻗﺎﺽ‪ .‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﻤ‪‬ﻥ ﻤِﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﻡ ﺴﺘﺘﻡ ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﻭﻟﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ؛ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﻨﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺤﺩﻩ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﺘﺸـﻜﻴﻙ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻘﻼل‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺠﺩﻱ"‪.‬‬

‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺭﺃﺴﻭﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ "ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﻡ" ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺒﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ‪ ،‬ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﻬﺫﻩ "ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻱ ﺴﺒﻴل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺎﻜﻤﻬﻡ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ"‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ "ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤـﻭﺍ‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫ﺒﺘﻨﺤﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ"‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺠﻴﻨﻲ ﻻﻜﺎﻴﻭ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻫﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ‪ ١٢٢‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ "ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﺒل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻭﺍ"؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﺒﻭﺴﻌﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻗﻴﺩﺕ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ١٢٣.‬ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢١‬‬

‫ﺍﺴﺘﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ‪ ،٢٦٣-٢٦٢‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ‪.١٣٠-١٢٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٢٦٣‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ١٣٣‬ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ "ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﻡ"‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭ؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ‪ ،OEA/Ser.I/V/II.95, doc. 7 rev‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪ ،١٩٩٦‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ‪.٧٣٧-٧٣٦‬‬

‫‪١٢٢‬‬

‫‪I-A Court HR, Genie Lacayo Case, judgment of January 29, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.I/V/III.39, doc. 5, Annual Report I‬‬‫‪.A Court HR 1997, p. 54, para. 84‬‬ ‫‪١٢٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٥٤‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٨٥‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٣١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻘﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻀﺒﺎﻁ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺒل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻌﻨﺼـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫"ﺒﺎﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺴﺎﻨﺩﻴﻨﺴﺘﺎ" ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ‪ ،‬ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ‬ ‫"‪ ...‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‪ ...‬ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﺨل ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅـﺭﺕ ﻓـﻲ‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻟﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ"‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘـﺫﺭﻉ‬ ‫ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻨﺩﻨﻴﺴﺘﺎ" ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺇﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻟﻭل ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺴﻁﺤﻲ" ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ]ﺒﺫﻟﻙ[ ﻗﺩ ﻗﻠل ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺩ ﺭﻴﻤﻭﻨﺩ ﺠﻴﻨﻲ ‪ -‬ﺒﻴﻨﺎﻟﺒﺎ"‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ‪‬ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺏ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‬

‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻭﺼﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫"‪ ...‬ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻬﻡ ﺘﹸﻬﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻴﺤﺎﻜﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼـﺭ‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺕ"‪.‬‬

‫*****‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺭﺭﺕ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺭﻜﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻨﻬـﺎ ﺘـﺭﻯ ﺃﻥ‬ ‫"ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‪ ،‬ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﺭﺩﺓ‪ ،‬ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ" ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺒﺤﺙ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ‪ ،‬ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ‪" ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﻤﻨﻅﺎﺭ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻬﻡ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ]ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻜﻤﻬﻡ[ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ"‪ ١٢٧.‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻭﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺘﻤﺕ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺴﻁﻨﺒﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺸﻔﻪ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ؛ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ "ﺘﻨﺘﺎﺒﻪ ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ"‪ ١٢٨.‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‬ ‫"ﺃﻥ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻴﻨﺘﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﻁﻨﺒﻭل ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺴـﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴـﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫـﺔ‬

‫‪١٢٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٥٤‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٨٦‬‬

‫‪١٢٦‬‬

‫‪.OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.95, doc.7 rev, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1996, p. 761‬‬

‫‪١٢٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫‪١٢٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٨٧‬‬

‫‪١٢٧‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻭﺭﻴﻙ ﻀﺩ ﺘﺭﻜﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ ٨‬ﺘﻤﻭﺯ‪/‬ﻴﻭﻟﻴﻪ ‪.١٩٩٩‬‬

‫‪١٣٢‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻟـﻡ‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫ﻴﺒﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ"‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ "ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ" ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ (١)٦‬ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻨﺩﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﻀـﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘـﺭﺃﺱ‬ ‫ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ "ﻗﺭﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﹸﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﺡ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺏ"؛ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫"ﻓﻘﺩ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻭﻋﻴ‪‬ﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ"‪ ١٣٠.‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ "ﻴﺨﻀﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﻤﺭﺘﻪ"‪ .‬ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀـﺎﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻜﺎﻥ "ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻔﻭﺫ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‪ ،‬ﺒﺤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀﻫﺎ"‪ ١٣١.‬ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ "ﺃﻨﻪ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ" ﻭﺃﻨﻪ ﻭﺒﻤـﺎ ﺃﻥ "ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ‪ ...‬ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻭﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻹﻤﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﻨﺩﻟﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺒـﺭﺭ ﻤـﻥ‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻫﻭ "ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ" ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ "ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓـﺫﺍ‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﻭﻟـﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻴـﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺎ"‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫"‪ ...‬ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﹼﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﻻ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﻨﻔﻭﺫ ﻤﺘﺄﺼل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ "ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ" ﻭﻴﻤﻜﻥ‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻜﻭﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ "ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل" ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﺘﺭﻁﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪."١-٦‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻁ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻴﻀﺎ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻅل ﺃﻱ ﻅﺭﻑ ﻤﻥ‬ ‫‪١٢٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪Eur. Court HR, Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June 1998, :‬‬ ‫;‪Reports 1998-IV, p. 1547 ff.; Eur. Court HR, Case of Ciraklar v. Turkey, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VI, p. 3059 ff.‬‬ ‫‪.and Eur Court HR, Case of Okcuoglu v. Turkey, judgment of 8 July 1999; for the text of this judgment, see http://www.echr.coe.int‬‬ ‫‪١٣٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻨﺩﻟﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ ٢١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪/‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ،١٩٩٧‬ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ ‪-١٩٩٧‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٢٨١‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٧٤‬‬

‫‪١٣١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٢٨٢‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٧٥‬‬

‫‪١٣٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٧٧‬‬

‫‪١٣٢‬‬ ‫‪١٣٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٧٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ )ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪Eur. Court HR, Case of Coyne v. the United :‬‬ ‫‪Kingdom, judgment of 24 September 1997, Reports 1997-V, p. 1842 ff., and Eur. Court HR, Case of Cable and Others v. the‬‬ ‫‪.United Kingdom, judgment of 18 February 1999; see http://www.echr.coe.int‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٣٣‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻜﻡ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻨﻘل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫‪.٥‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪ ١-٥‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ‪١٩٩٠ ،‬‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠل ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺴﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤـﺩﻋﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺴﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٠‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻋﺩﺕ "ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻴﺎﺩﻫﻡ ﻭﻋﺩﺍﻟﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ" )ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ(‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻭﻓﺭ ‪ ٢٤‬ﻤﺒﺩًﺃ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺎ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ؛‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ؛ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺩﻭﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ؛ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ؛ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻼﺤﻘـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ؛ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻭﻜـﺎﻻﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ؛ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻥ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ "ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﻡ ‪ ...‬ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ‪ ...‬ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ"‪ .‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻐﺭﺽ "ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ "ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ"‪.‬‬

‫‪٢-٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬

‫ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺁﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺎﻥ ‪ ١‬ﻭ‪ ٢‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘـﺎﺭﻭﻥ ﻟﺸـﻐل‬ ‫ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﻭﻱ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ" ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻔـل ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺒﺎﺓ"‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ُﺃﺴﺱ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ" ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﺃﻥ "ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﻤﻨﺼـﺏ ﻋﻀـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ"‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪)٢‬ﺏ( ﻴـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﻴﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘـﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺜـل ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ‬

‫‪١٣٤‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬـﻡ ﻭﺍﻟﻀـﺤﺎﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ"‪.‬‬

‫‪ ٣-٥‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻫﻡ "ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻭﻜﻼﺀ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻴﺤـﺎﻓﻅﻭﻥ‬ ‫ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻑ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪ ،(٣‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻬﺎ "ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺘﻤﻜـﻴﻥ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻫﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺨل ﻏﻴـﺭ ﻻﺌـﻕ‬ ‫ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ‪ ،‬ﺒﻼ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘـﻭﺠﻴﻬﻲ‬ ‫‪ .(٤‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ "ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻀﻁﻼﻋﻬﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪ .(٥‬ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻴﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ "ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻻﺌﻘﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺠﺭ ﻜﺎﻑ"‪ ،‬ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ "ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺁﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺎﻥ ‪ ٦‬ﻭ‪.(٧‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻪ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻻ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺒﺸـﺄﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀـﺎﺓ ﺤﻴﺜﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪ ٤-٥‬ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫"ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺸﺄﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤـﻊ"‬ ‫ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪" ،‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺩل‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﺘﺸـﻜﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﻡ ﺃﻱ ﺃﺫﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ"‪ .‬ﺒﻴﺩ ﺃﻥ "ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﺩﺍﺌﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﻤﻬﻨﺘﻬﻡ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪.(٨‬‬

‫‪ ٥-٥‬ﺩﻭﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺩﻭﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪" ،‬ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺼـﺏ ﺃﻋﻀـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪ .(١٠‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‬ ‫"ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻀﻁﻼﻉ‪ ،‬ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ" )ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘـﻭﺠﻴﻬﻲ‬ ‫‪.(١١‬‬

‫ﻭﻻ ﻴﺴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﻭﻓﻕ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻤﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒل ﻫﻡ ﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ "ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ" ﻭﺒﺄﻥ‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٣٥‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫"ﻴﺅﺩﻭﺍ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺒﺈﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﺘﺴﺎﻕ ﻭﺴﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﺍ ﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﻭﻴﺤﻤﻭﻫﺎ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩﻭﺍ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺴـﻼﻤﺔ‬ ‫ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪.(١٢‬‬

‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺒﺎﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻴـﺯ‬ ‫ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴـﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨـﻭﻉ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ"‪،‬‬ ‫"ﻭﻴﻭﻟﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻠﻤﻼﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒـﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻴﺘﻤﺸـﻰ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪.(١٥‬‬

‫ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺇﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﻡ "ﺃﺩﻟﺔ‬ ‫ﻀﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻤﻭﺍ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻴﻬﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺭﻯ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﻬﺫﻩ‪" ،‬ﺭﻓﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪.(١٦‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻓﺭﻨﺴﺎ "ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ‬ ‫ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺘﻤﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﹰﻹﻨﺴﺎﻥ" ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﻋﺴـﻬﻡ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻭﻅﻔﻲ ﺇﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻹﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ"‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ "ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺎﺕ‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل" ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ (٣)٢‬ﻭ‪ ٩‬ﻭ‪ ١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ‪.‬‬

‫‪ ٦-٥‬ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺴﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺁﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺎﻥ ‪ ١٨‬ﻭ‪ (١٩‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪.‬‬

‫‪ ٧-٥‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ‬ ‫ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺯﻋﻡ "ﺃﻨﻬﻡ ﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﺘﺼـﺭﻓﺎ ﻴﺨـﺭﺝ‪،‬‬ ‫ﺒﻭﻀﻭﺡ‪ ،‬ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻨﺼـﻔﺔ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ" ﻭﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻤﻭﺍ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ" ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ" ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻴﺩﺭﺃ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻴﻭﻁﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪.(٢١‬‬ ‫‪١٣٥‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪) A/52/40 ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل(‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٤٠٢‬‬

‫‪١٣٦‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻔﺼﻭﻟﺔ ﻓﺼﻼ ﺘﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ؛‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻭﻨﺯﻴﻬﺎ ﻭﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ؛‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﻭﻟﻭﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ؛‬ ‫• ﺃﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ )ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ(‪.‬‬

‫‪.٦‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪ ١-٦‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﻤـﺎ‬ ‫ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪:١٩٩٠‬‬ ‫"‪ ...‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‪،‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻘﺘﻀـﻲ ﺤﺼـﻭل ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﻬﻨﻴﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ"‪.‬‬

‫ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻻ ﻴﺠﺏ ﻓﻘﻁ ﻤﻨﺤﻬﻡ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ‬ ‫ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺼﻔﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ :‬ﻭﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ‪،‬‬

‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺼﻑ ﻭﻓﻌﺎل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺩﻭﻥ ﻤﺨﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫ﻟﻠﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺨﺎﺼﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ‪.‬‬

‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﻤﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل‪ .‬ﻭﺴﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ‪.‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٣٧‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪ ٢-٦‬ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﺭﻑ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌـﺩل" ﻭﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﺒـﺩﺃ ‪ ١٣‬ﺘﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﻜﻠﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺃﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﻋﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻜﻠﻴﻥ؛‬ ‫)ﺏ( ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ؛‬ ‫)ﺝ( ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ‪ ،‬ﺤﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ"‪.‬‬

‫"ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ‪ ،‬ﻟﺩﻯ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﻭﺇﻋﻼﺀ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴـﻙ ﺒﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺼـﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺤﺭﺓ ﻴﻘﻅﺔ ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ" )ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫‪ ،(١٤‬ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ "ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﺒﺼﺩﻕ ﻭﻭﻻﺀ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪.(١٥‬‬

‫‪ ٣-٦‬ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻡ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪) :‬ﺃ( ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻅـﺎﺌﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﺨﻭﻴﻑ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﻻﺌﻕ؛ ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻤـﻭﻜﻠﻴﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ؛ ﻭ)ﺝ( ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ‬ ‫ﺒﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻡ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻗﻴـﺎﻤﻬﻡ‬ ‫ﺒﻌﻤل ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ"‪.‬‬

‫ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ "ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻤﻨﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪.(١٧‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻬﺩ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻤﻘﺘل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺘﺨﻭﻴﻔﻬﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻀﺎﻴﻘﺘﻬﻡ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻭﺤﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺒﺈﻋﻤﺎل ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻗﺼـﺎﺭﻯ ﺍﻟﺠﻬـﺩ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)(١)٧‬ﺝ( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺭﻴﻘﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ "ﻟﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻭﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋـﻥ‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ"‪.‬‬ ‫‪١٣٦‬‬

‫‪ACHPR, International Pen, Constitutional Rights Project, Interights (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. And Civil Liberties‬‬ ‫‪ ،Organization) v. Nigeria, Communication Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, decision adopted on 31 October 1998‬ﻓﻘﺭﺓ‬ ‫‪ ،١٠١‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/137-:‬‬ ‫‪.94_139-94_154-96_161-97html‬‬

‫‪١٣٨‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫*****‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١٨‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻨﻪ "ﻻ ﻴﺠﻭﺯ‪ ،‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ‪ ،‬ﺃﺨﺫﻫﻡ ﺒﺠﺭﻴﺭﺓ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﻴﻥ"‪ .‬ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﺭﺓ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ‪١٩٩٨‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ "ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ" ﻤﻀﻴﻔﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ "ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺎ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ"‪ ١٣٧.‬ﺒﻴﺩ ﺃﻥ "ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺨﻭﻴﻑ ﻭﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ"‪ .‬ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ "ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ"‪ ١٣٨.‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﺩﻟﻴﻼ ﻤﻔـﺎﺩﻩ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ‪ -‬ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪" -‬ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻠﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ"‪ ١٣٩.‬ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻟﺞ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺼﻭﻑ ﺃﺩﻨﺎﻩ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﺠﺭﻴﺭﺓ ﻤﻭﻜﻠﻴﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺜﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻤﻭﺠﺏ ﻟـﻪ‪ .‬ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻬﻨﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻴﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ١٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻭﺭﺓ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻜﻠﻪ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺩ ﻓﻘﺩ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ"‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ٢٠‬ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺩﻟﻭﻥ ﺒﻬـﺎ ﺒﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺤﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﻤﺜﻭﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪ ٤-٦‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ٢٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪:‬‬ ‫"ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺸﺄﻨﻬﻡ ﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‪ .‬ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬـﺎ ﺒـﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ‪ .‬ﻭﻋﻨـﺩ‬ ‫‪١٣٧‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،E/CN.4/1998/39،‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻟﻑ‪ ١-‬ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ‪.‬‬

‫‪١٣٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢‬‬

‫‪١٣٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٣٩‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"‪.‬‬

‫ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ ٢٤‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﺍ ﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﺯﺍﻫﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻨﻀﻤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ"‪ .‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ "ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺨﺎﺭﺠﻲ"‪ .‬ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ "ﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺯﺒﻴﺔ" ﻷﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ "ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ" ﻟﻠﺨﻁﺭ‪.‬‬

‫‪ ١-٤-٦‬ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ‪ .‬ﻭﻭﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻜﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻴﻼﺭﻭﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺒﻘﻠـﻕ "ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ ٣‬ﺃﻴﺎﺭ‪/‬ﻤﺎﻴﻭ ‪ ،١٩٩٧‬ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻤـﻨﺢ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﺽ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ"‪ .‬ﻭﺸﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ "ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﻟﻠﺤﻔـﺎﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"‪ ،‬ﻓﺤﺜﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ "ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‪ ،‬ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﺴـﺘﻘﻠﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺨﻀـﻌﻭﻥ ﻷﻱ‬ ‫ﻀﻐﻁ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻀﻐﻁ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺁﺨﺭ"‪ ١٤١.‬ﻭﺍﺴﺘﺭﻋﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻭﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻥ "ﺸﻜﻭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ" ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭ"ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ" ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ "ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬـﺩ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸـﺄﻥ ﺩﻭﺭ‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ"‪.‬‬ ‫******‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺒﺩﻭ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫‪١٤٠‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ ،E/CN.4/1995/39‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٧٢‬‬

‫‪١٤١‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،A/53/40 ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٥٠‬‬

‫‪١٤٣‬‬

‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،A/54/40 ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.١٣٤‬‬

‫‪١٤٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪١٤٠‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪ ٢-٤-٦‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ‬ ‫ﺒﺤﺜﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺯﻴﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺅﻭﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺤﺜﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١١‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻜﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺘﺨﺼﻴﺼﻲ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ‪ .‬ﻭﻗـﺩ ﻭﺠـﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺩﺜﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ‪ .‬ﻭﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺒﻪ ﻟﻘﺼﻭﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨـﺄﻱ‬ ‫ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻋﻨﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻤﺸﻭﺸﺎ‪ .‬ﻭﺭﺌـﻲ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ "ﻻ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻬﻨﺘﻪ"‪ ١٤٤‬ﻭﺒﺤﺜﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪" ،‬ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﻜل" ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻠـﻭﻡ‬ ‫"ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻤﻲ‬ ‫ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺤﺭﻴﺘﺎﻥ ﻭﺜﻴﻘﺘﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ"‪ ١٤٥.‬ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ‬ ‫"ﺨﻠﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١١‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٢‬ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻟﻔﻅﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺴﻜﻭﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺨﻠﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﺎﺩل ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺇﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ"‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ "ﻓﻲ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﻨﻰ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻴﺩ‬ ‫ﺇﻴﺯﻴﻠﻴﻥ "ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ" ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻨﺘﻬـﻙ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١١‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ١٤٧.‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻀﻴﻘﺎ ﺠﺩﺍ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻜﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫‪ ٣-٤-٦‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻀﺩ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ "ﺍﻟﻤﻌﺩل" ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٩٣‬ﻫﻭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴﺘﻤﺸـﻰ ﻤـﻊ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴﻨﺸـﺊ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺩﻴـﺩ ﻟﺭﺍﺒﻁـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ‪ ١٢٨‬ﻋﻀﻭﹰﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻴﺴﻤﻭﻥ ﺒﻬﻴﺌـﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪،‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﻁ ‪ ٣١‬ﻋﻀﻭﺍ ﺭﺸﺤﺘﻬﻡ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺭﺸﺤﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻠﺜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ "ﻤﻤﺜﻠـﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ"‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ " ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺘﺸﻤل ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ" ﻭﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ "ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻫﻲ"‪ .‬ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ "ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺭﻏﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺭﺍﺒﻁﺔ"‪ ١٤٩.‬ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫‪١٤٤‬‬

‫‪.Eur. Court HR, Ezelin v. France judgment of 26 April 1991, Series A, No. 202, p. 20, para. 38‬‬

‫‪١٤٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٥٢‬‬

‫‪١٤٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،٢٣‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٥١‬‬

‫‪١٤٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٥٣‬‬

‫‪١٤٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٢٤‬‬

‫‪١٤٨‬‬

‫‪،ACHPR, Civil Liberties Organization v. Nigeria (in respect of the Nigerian Bar Association), Communication No. 101/93‬‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ،‬ﺁﺫﺍﺭ‪/‬ﻤﺎﺭﺱ ‪ ،١٩٩٥‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪١‬؛ ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﺍﻨﻅﺭ ‪.http://www.up.ac.za/chr/‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٤١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫"‪ ...‬ﺨﻠﺼﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻻﺯﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻫﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺘﻜﻔﻠﻬـﺎ‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻴﺸﻜل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺔ "ﻋﻤﻼ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ‬ ‫ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ"‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ ٤-٤-٦‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‬ ‫ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺸﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ‬ ‫ﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺘﻭﻥ‬ ‫ﻟﻭﺴﺭﻥ ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ‪ ٥٠٠‬ﻓﺭﻨﻙ ﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻹﺨﻼل‬ ‫ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﻔﻲ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘﺒـﺔ‬ ‫ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌل‬ ‫ﺒﺄﻥ "ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻴﺤﺘﻠﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻭﺼـﻔﻬﻡ‬ ‫ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ .‬ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ "ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ"‪ ١٥٢.‬ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ‪ -‬ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ -‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ" ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻋـﻼﻭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻭﻗﻊ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻬﻡ"‪ ١٥٣.‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺕ ﻟﻠﻨﻅـﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺸﺩﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒـﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ‪. ...‬‬ ‫ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺒﻌﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻟﻬﺎﻤﺵ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬـﺎﻤﺵ ﻴﺨﻀـﻊ ﻟﻺﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ"‪.‬‬

‫ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‪ ،‬ﺤﻴﻥ ﻓﺭﻀﺕ ﻏﺭﺍﻤﺔ "ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ"‬ ‫ﻟﻡ ﺘﺘﺨﻁ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‪ .‬ﻭﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ "ﺃﺜﺎﺭ ﻋﻠﻨﺎ‬ ‫ﺘﺸﻜﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫‪١٥٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪٢٥‬؛ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ‪.‬‬

‫‪١٥٢‬‬

‫‪.Eur. Court HR, Schipfer case v. Switzerland, judgment of 20 May 1998, Reports 1998-III, p. 1052, para. 29‬‬

‫‪١٥٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ‪ ،١٠٥٤-١٠٥٣‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣٣‬‬

‫‪١٥١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪٢٦‬؛ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ‪.‬‬

‫‪١٥٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.١٠٥٣‬‬

‫‪١٤٢‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫"ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺠﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﻭﻨﺒﺭﺘﻬـﺎ" ﻓﺈﻨـﻪ "ﻋﻘـﺩ ﺃﻭﻻ‬ ‫ﻤﺅﺘﻤﺭﺍ ﺼﺤﻔﻴﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤﻠﺠﺅﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻭﺴﺭﻥ ﺘﻭ‪‬ﺝ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ"؛ ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻗﺼﺭ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋـﻭﻯ ﺇﻟـﻰ ﻤﻜﺘـﺏ‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ "ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺇﻻ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ"‪.‬‬

‫‪ ٥-٦‬ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫"ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ"‪.‬‬

‫ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ "ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻤﻨﺼـﻔﺔ ﻭﻭﻓﻘـﺎ‬ ‫ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ" ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ "ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻨﻪ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ .(٢٧‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪" ،‬ﺘﻘﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴـﺔ ﻀـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ .(٢٨‬ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ " ﺘﻘﺭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ" )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪.(٢٩‬‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺘﻬﻤـﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﻘﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻜﻔل ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪.‬‬

‫ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺭﻜﻨﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ؛ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؛‬ ‫• ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ؛‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻨﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ‬ ‫ﻭﺩﻭﻟﻴﺎﹰ؛‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ‪.‬‬

‫‪١٥٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ ،١٠٥٤‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٣٤‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪١٤٣‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ -‬ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪.٧‬‬

‫ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‬

‫ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻅل ﺍﻟﻌﺩل‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﻟﻠﻘﻀـﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻨﺯﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻻ ﻤﻭﺠﺏ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‪ .‬ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻨﺯﺍﻫـﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﺒﺸـﻜل ﺴـﺎﻟﺏ‬ ‫ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻭﺍ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ‪ :‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻜﻔﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴـﻑ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﻅـﺎﺌﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎل‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻲ ﻜﺎﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩﻫﻡ ﻭﻀﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻜﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ‪.‬‬

‫‪١٤٤‬‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل‪ :‬ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩ‪‬ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬