ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺪد - ٥٨٤اﳋﻤﻴﺲ ٢٣ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٦
ﺣﻜﻮﻣﺔ »ﺳﻠﺦ« ﻭﺗﺠﻮﻳﻊ ﺍﳴﺼﺮﻳﻦﻴ
04
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺒﺌ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻦﻴ اﻟﻜﺎﻓﻰ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﻜﺮﱘ ﻣﺒﻜﺮاً وﻣﻊ ان ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﻮزﻳﺮ او اﻟﻮزارة ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ واﻗﻊ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ً ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟــﻮزارة وان ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﺳﺘﻤﺮار وزﻳﺮﻫﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ. ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ..ﻓﺈن اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳉﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮى ووﺻﻮﻟﻪ اﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١١ﺟﻨﻴﻬﺎ ً ﳝﺜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ً ﻛﺒﻴﺮاً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮرد ﻣﻦ اﳋــﺎرج ورﲟــﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻳﺪ ﺑﻌﺾ وزراء اﳋﺪﻣﺎت اﻻ اﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﻓﺸﻠﺖ واﺳﺘﻤﺮأت اﻟﻔﺸﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ اﳉﻨﻴﻪ ﻳﺘﻬﺎوى ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻣﺎم اﻟــﺪوﻻر وﻳﻔﻘﺪ ﺣﻮاﻟﻰ ٪ ٤٠ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺷﻬﻮر ﻗﻠﻴﻠﺔ ..وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﻔﻘﺪ اﳌﻮاﻃﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ دﺧﻠﻪ ﺑﻼ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة وﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﻮات ﺳﻮف ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﺗﻮازﻧﻪ اﻻ اﻧﻬﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺰﻳﺎدات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪوﻻر ..ﺣﺘﻰ اﺷﺘﻌﻠﺖ اﺳﻌﺎر ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ً ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﻰ اﻻﺧﺮى ..ﻓﻰ ﻋﺪوى اﺻﺎﺑﺖ اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اى ﺷﺊ ..وﲢﻜﻢ اﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮاﻃﺆ ﺣﻜﻮﻣﻰ واﺿﺢ وﻏﻴﺎب ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﻧﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻼً ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺳﻌﺮ ﻛﻴﻠﻮ اﻟﻠﻴﻤﻮن ٤٠ﺟﻨﻴﻬﺎ ..ﻫﻜﺬا ﻳﺴﺘﻌﺠﺐ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﲤﺜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ً ﻓﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﺻﺒﺤﺖ أﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮ اﻟﻠﺤﻮم
ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺄﻳﺎم واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺑﻘﻮة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺣﻴﺎة اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻫﻢ اﳌﻔﻀﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﳌ ــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﺑﺎﺳﻌﺎر ﻓﻰ ﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪه او ﻋﻠﻰ اﻻﻗــﻞ ﻓﻰ ﺣﺪود ﻃﺎﻗﺘﻪ ..وﺗﺒﺎرى اﻟــﻮزراء ﻓﻰ اﻻﻋــﻼن ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﺒﺸﻴﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻬﺬه اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﺴﻬﻞ ﺻﻴﺎﻣﻬﻢ وﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺧﻼل رﻣﻀﺎن. و ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﻬﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﲤﺎﻣﺎ ً وﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن اﻳﻀﺎ َ ﺑﻌﺪة اﻳﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﻠﻨﺖ ﻧﻔﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻧﻬﺎ ﻗﺮرت رﻓﻊ اﺳﻌﺎر اﻟــﺪواء ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٢٠ﻟﻔﺌﺔ اﻻﺳﻌﺎر اﻗﻞ ﻣﻦ ٣٠ﺟﻨﻴﻬﺎً.. وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻮﺟﺊ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻻدوﻳﺔ ﲡﺎوزت ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻدوﻳﺔ ٪ ٢٠٠و ﻟﻴﺲ ٪٢٠ﻓﻰ ﺻﺪﻣﺔ اﻗﻮى ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻘﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ..اﻓﻘﺪت اﻟﻨﺎس ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻰ اى اﻋﻼن ﺣﻜﻮﻣﻰ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻦ وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻻﻋﻼن وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﺪواء اﻻ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﺧﺮى ﻓﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺴﻠﻊ ﺣﺬت ﺣﺬو اﻟﺪواء وارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺼﻮرة ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ..وﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﺒﺎدرات اﻟﻮزراء او ﺳﻴﺎرات اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﻨﺎﻓﺬﻫﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺣﻞ ازﻣﺔ اى ﺳﻠﻌﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ وﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ ﻣــﺮﺳـﻼً ..وﻟﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﺟﻬﺖ وزﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺴﻠﺒﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮزارة اﻟﺘﻰ ادت اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر ﻓﻰ رﻣﻀﺎن ..وﻋــﺪم اﻻﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺬى ارﺗﻔﻊ ﺑﺪوره اﻟﻰ ٢٧ﺟﻨﻴﻬﺎ ..واﻟﻠﺤﻮم اﻟﺘﻰ وﺻﻞ اﻟﻜﻴﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ ٩٠ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﳌﺘﻮﺳﻂ ..وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ..وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳒﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻒ ﻣﺜﻠﻨﺎ ﻣﺘﻔﺮﺟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻳﻪ ﺣﻠﻮل ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﺷﺊ ﺑﻞ رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﺒﻴﺘﻬﺎ وﻗﻠﺔ ﺣﻴﻠﺘﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ً ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻزﻣﺎت ..ﻓﻤﻦ اﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎء اﻻدب ..وﻣﻦ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء وﺗﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﺎ ﺷﺎء ﻣﻦ ﻣﻼﻳﲔ ﺣــﺮام .ﻳﻔﺘﺮض ان ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺨﻄﻂ واﻫﺪاف ﻳﺠﺐ ان ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﳋﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﳒﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﻛﻠﻔﺖ ﺑﻪ وﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺎل اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻰ ﻇﻞ وﺟﻮدﻫﺎ ،وﺗﻨﻬﺎر اﻻﺳﻌﺎر ﲢﺖ ﺳﻤﻌﻬﺎ وﺑﺼﺮﻫﺎ ﻓﻼﺑﺪ ان ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﺮﳌﺎن ﻋﻦ دﻋﻤﻬﺎ واﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻮراً واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ رﺟﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳝﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ أﻧﻬﻢ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻐﻠﺒﺎن وﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ازﻣﺎﺗﻪ ..وﺣﺘﻰ وان ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ان ﲢﺮص ﻛﻞ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اوﺟﺎﻋﻪ وﺗﺼﻌﺐ ﻳﻮﻣﻪ وﺗﺒﺸﺮه ﻳﻮﻣﻴﺎ ً ﺑﺎﺧﺒﺎر وﻗﺮارات ﻻ ﳝﻠﻚ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ اﻻ ان ﻳﻘﻮل ) اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻰ ﺻﺎﺋﻢ ( وﻳﻨﺘﻈﺮ ﳊﻈﺔ اﻻﻓﻄﺎر ﻟﻴﺪﻋﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺸﺎء ..ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻻ ﻳﺎﺗﻰ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﳌﺒﺎرك وﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ.
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ
»ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ« ﺗﻨﺸﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻫﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺣﺼﻠﺖ »اﳋﻤﻴﺲ« ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻻﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﺬى اﺣﺎﻟﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻰ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻻﺳﺮة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدى اﻟﻘﺼﺒﻰ اﻟﺬى ﺟﺎء ﻓﻰ ٤٨ﻣﺎدة ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻻﺋﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٢٩ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٥ﺑﺸﺄن ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻌﺎﻗﲔ اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﻨﻈﻢ ﺳﻮى ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ واﻫﺪر ﺑﺎﻗﻰ اﳊﻘﻮق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى اﻟﺪﻓﻊ ﲟﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻫﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ وﻣﺒﺎدئ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳌﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻘﻮق وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.
وﺟــﺎء ﻓــﻰ اﻟــﺒــﺎب اﻻول ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺮوع ﺣﺮص اﳌﺸﺮع ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻌﺎق وﻣﻔﻬﻮم اﻻﻋﺎﻗﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ووﺿﻊ اﳌﺸﺮوع ﺗﻌﺎرﻳﻒ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او أى ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ. اﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ اﳌﺸﺮوع ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳊــﻘــﻮق اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻟــﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺛﺒﺎت اﻋﺎﻗﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪ وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻠﻒ ﻃﺒﻰ وﺻﺤﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﺛﺒﺎت اﻻﻋﺎﻗﺔ ودرﺟﺘﻬﺎ وﻧﻮﻋﻬﺎ اﻣــﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﻌﺎق ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ واﳌﻠﻒ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻗﲔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ واﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻻﻋــﺎﻗــﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﳊــﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ،وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﻜﺮ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﺎﻓﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻰ وإزاﻟــﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻮﻗﺎت واﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻰ ﲢﻮل دون وﺻﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮن اﻟﻄﺒﻰ اﳋﺎص ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة اﳌﺠﻬﺰة واﳌﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﳉﻤﺎرك ،واﻟﺰام وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻧﺸﺎء وﺣــﺪات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮن ﻓﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. اﻣــﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻜﺎن ﳊﻘﻮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ داﻣﺞ ﺟﻴﺪ ﳌــﻦ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﺳــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻗ ــﺮر اﳌــﺸــﺮوع ﺣﻈﺮ ﺣﺮﻣﺎن أى ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺎق ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ او رﻓﺾ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﺒﺐ اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ ،وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﻋﺎﻗﺔ واﺣﻮال وﺣﻘﻮق اﻻﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ اﻟــﺰم اﳌــﺸــﺮوع ﻧﺴﺒﺔ ٪٥ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻻﻃﻔﺎل ﻣﻦ ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ ﻣــﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﻟـــﺰم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻖ اﻻﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﳌﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ،وﺣﻈﺮ وﺿﻊ أى ﻗﻮاﻋﺪ او ﺷﺮوط ﲤﻨﻊ اﻻﺷﺨﺎص ذوى
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺬﻭﻯ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺄﻯ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮ
اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳊﻘﻮق ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ ،واﺳﺘﺤﺪث اﳌﺸﺮوع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺳــﻮاء ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ او ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ وﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻧﺰاﻋﺎت. اﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻰ اﳌﺸﺮوع ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺪاد اﳌﻬﻨﻰ واﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ وﺣــﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﻟــﺘــﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ذﻟــﻚ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ واوﺟﺐ اﳌﺸﺮوع اﻟﺘﺰام ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﺎﳌﺠﺎن ﻟﻠﻤﻌﺎق اﻟﺬى ﰎ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ او ﻟﻮﻟﻰ اﻣﺮه او ﳌﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺰم اﳌﺸﺮوع اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎق وﻋﺪم اﺟﺒﺎراﳌﻌﺎﻗﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺒﺮى او اﻟﻘﺴﺮى وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ وﻓﺘﺢ اﺳ ــﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﳋـــﺎرج ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻻﻣﺎن واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻓﻰ اﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻬﻨﻰ وﻓﻨﻰ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻇﻴﻔـ وﺣﻈﺮ أى ﲤﻴﻴﺰ وﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ أى ﻣﺰاﻳﺎ او ﺣﻘﻮق ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻴﲔ او ﻧﻮع
اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت او اﻻﺟﺮ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ ﻟﻘﻴﺪ اﻻﺷــﺨــﺎص ذوى اﻻﻋــﺎﻗــﺔ راﻏﺒﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺴﺠﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺬوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺰام اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﳉﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﳑﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ٢٠ﻋﺎﻣﻼً ﻓﺎﻛﺜﺮ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻧﺴﺒﺔ ٪٥ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻗﲔ ﳑﻦ ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﲔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻋﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﻰ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٥٠ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ،ﻛﻤﺎ راﻋﻰ اﳌﺸﺮوع ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﳌﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻻﺟــﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ او ﻣﻦ ﻳﺮﻋﻰ ﻣﻌﺎ ًﻗﺎ. اﻣــﺎ اﻟــﺒــﺎب اﳋــﺎﻣــﺲ ﻣــﻦ ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻓﻴﻪ اﻟــﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻬﺎت اﻻدارﻳــﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻜﻮد اﻟﻬﻨﺪﺳﻰ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺒﺎﻧﻰ واﻟﻔﺮاﻏﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎق وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ١١٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٨ﻛﻤﺎ اﻟﺰم اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮزارات اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻴﺢ وﻳﻴﺴﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻻﺷــﺨــﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻧﻘﻠﻬﻢ ،واﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﳌــﺼــﺮوﻓــﺎت ﻟــﺘــﺮاﺧــﻴــﺺ واﻗــﺎﻣــﺔ او ﺗﻌﺪﻳﻞ او ﺗﺮﻣﻴﻢ أى ﻣﺒﻨﻰ ﻳﺨﺺ اﳌﻌﺎق ،ﻣﻊ ﲡﻬﻴﺰه ﺑــﺎﻟــﺘــﺠــﻬــﻴــﺰات اﻟــﻼزﻣــﺔ واﳌ ــﻌ ــﺪات واﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة ،ﻛﻤﺎ اﻟ ــﺰم اﳌــﺸــﺮوع وزارة اﻟﻌﺪل واﳉﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺧــﺎص ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻗﲔ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻠﻐﺔ اﻻﺷﺎرة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮاﻳﻞ ،وادﺧﺎل ﺑﺼﻤﺔ اﻟﺼﻮت ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،وﻓﻰ ﺷﺄن اﳊﻖ ﻓــﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻰ ﻗــﺮر اﳌــﺸــﺮوع أن ﻟﻠﻤﻌﺎق اﳊﻖ ﻓﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻼﺋﻢ ﻣــﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٪٥ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﲔ ﻣﺠﺎﻧﺎ او ﺑﺎﺳﻌﺎر رﻣﺰﻳﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻨﺢ اﳌﻌﺎﻗﲔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺷﻬﺮﻳﺔ دون اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺴﻨﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻣــﻊ ﺣــﻖ اﳌﻌﺎق ﻓﻰ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﺷﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ اﻻب او اﻻم او اﻟــﺰوج او اﻟﺰوﺟﺔ وﺑــﺪون ﺣﺪ
ﺍ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰ ﻟﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻰ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻰ ﻓﺎﻟﻌﺼﺮ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﺘﺑﻴﻄﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻌﺪﻧﻰ
ﻣﺎ ﻗﻞ ﻭﺩ ﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﺪﻱ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻺﻳﺠﺎﺭ اﻗﺘﺮب اﳌﺮﺷﺢ اﳉﻤﻬﻮرى ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ رﻏــﻢ ﺷﻴﺎﻛﺔ ﻫﻴﻼرى ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺘﺘﺤﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺗﻀﻊ أﻧﻔﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺎء إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر وﺗﻀﻊ أﻧﻔﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺎء ..وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﺮى اﳌﺮﺷﺢ اﳉﻤﻬﻮرى ﺗﺮاﻣﺐ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﺧﻮل اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﺜﻼ أو ﻟﻴﺒﻴﺎ أو اﻟــﻌــﺮاق أو اﻟﻴﻤﻦ وﻣــﺎ ﺷﺎﺑﻪ أى ﻟﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن أﻣﺎﻣﻪ رد ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺣﺘﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن وﻛﺬا ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻞ ﻷوروﺑﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ..أﻣﺎ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﺤﺮ اﻟﺼﲔ ﻓﻬﻮ اﻟﺬى ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أﻧﻔﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺎء وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺘﻔﺮدﻫﺎ وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﺰع ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎدة ﻣﻦ اﻟﺼﲔ ﻣﺜﻼ ..ﻓﺎﻟﺼﲔ ﺗﻨﲔ ﻗــﺎدم ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ وﻟﻜﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﲢﺎول إﻃﺎﻟﺔ وﻗﺖ ﻗﺪوﻣﻪ وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻰ رﺋﻰﺳﺎ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻬﺎ دور ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدى أوﻻً ﻋﻬﺪ ﺗﺮاﻣﺐ إذا ﻛﺎن ً ﺛﺎﻧﻴﺎ وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ أﻣﺮﻳﻜﺎ دوﻟﺔ ﻋﻈﻤﻰ وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻟﻴﺲ وﻋﺴﻜﺮى ً
اﻗﺼﻰ ،وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲟﺮاﻋﺎة اﳌﻌﺎق ﻋﻨﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ وﻓﻰ اﻟﻘﻮﻣﻴﺴﻮن اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮى. وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺒﺎب اﻟــﺴــﺎدس ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﻧﺺ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﲔ ﻣﻊ اﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺎﻗﲔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻘﺪ ذﻟــﻚ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺳــﻮاء ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺷﺢ او اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت او اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات ،وﺿﻤﺎن اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت او اﻻﲢـــــﺎدات اﻟــﻨــﻮﻋــﻴــﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ ،واﻟ ــﺰام اﻻﺣ ــﺰاب وﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ واﻻﲢ ــﺎدات واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺎﺗﺎﺣﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺎﻗﲔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ. اﻣ ــﺎ اﻟــﺒــﺎب اﻟــﺴــﺎﺑــﻊ ﻓــﻰ اﳌ ــﺸ ــﺮوع ﻓــﻬــﻮ ﻋﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻟﺰم اﳌﺸﺮوع اﻟــﻮزارات اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺗﺎﺣﺔ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﲔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻣﺎﻛﻦ ﻋــﺮض ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ. وﻳﻨﻈﻢ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻰ اﳌﺸﺮوع اﻋﺎدة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺸﺌﻮن اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺴﻤﻰ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ، واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺮر اﳌﺸﺮوع اﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻻﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﻳﺼﺪر ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﺸﻄﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻫـ ــﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧــﻄــﻂ ﻋﻤﻞ اﳌﺠﻠﺲ. وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺘﻬﻤﺎ او ﻣﺠﻨﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ او ﺷﺎﻫﺪا وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻰ ﻛــﺎﻓــﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺘﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮم اﳌﺸﺮوع ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺛﺒﺎت اﻋﺎﻗﺔ او اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ او ﻣﻦ ﻳﺪﻟﻰ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻣﺎم اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ او اﺧﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﻌﺎق ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ، او ﻋﺮض او ﻧﺸﺮ او إذاﻋﺔ ﺑﺎى وﺳﻴﻠﺔ أى ﺑﻴﺎﻧﺎت او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺻﻮر او اﻓﻼم ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻻﺳﺎءة ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﲔ او اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺰم اﳌﺸﺮوع وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﺎرات ﻣﺠﻬﺰة ﻟﻨﻘﻞ اﻻﺷﺨﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻮد اﻻﺗﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز واﻟﺴﺠﻮن وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻻﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ اﻟﺰم اﳌﺸﺮوع اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻰ ﰎ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﺸﺨﺺ ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ورﻓﻀﺖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺎ اﻻﺟﺮ واﳌﺮﺗﺐ اﳌﻘﺮر او اﻟﺘﻘﺪﻳﺮى ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻰ رﺷﺢ ﻟﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ. ﻫﺬا وﻣﻦ اﳌﻘﺮر ان ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدى اﻟﻘﺼﺒﻰ وﺑﺤﻀﻮر اﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ وﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺮﻧﺤﺔ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺄﻣﺮﻳﻜﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﻌﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﺗﺒﺪأﻫﺎ وﺗﻌﺮض ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﳊﻠﻬﺎ أو ﻟﺘﻌﻘﻴﺪﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﺪوﻟﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ ﻟﺘﺤﺘﻔﻆ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﻌﻈﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ »ﻗﻔﺎ« اﻟﻌﺎﻟﻢ ﳑﺎ ﻳﻘﻮى اﻻﲡﺎه اﻟﺬى أﻗﺮه رﺋﻰس ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻌﺮب إﻧﺸﺎء ﻗﻮة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺎ ﺣﺒﺬا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺴﻼح ﻋﺮﺑﻰ ﺧﺎﻟﺺ ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ أن ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ً اﻟﻌﺮب ﻓﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﺘﻌﺎوﻧﲔ ﻓﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮى ﻟﻴﺤﻤﻮا ﺑﻘﺎءﻫﻢ ﳑﺎ ﻳﻀﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻮك واﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻌﺮب ووزراء دﻓﺎﻋﻬﻢ ووزراء اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮى ﻓﻰ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ..ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﻘﺎدم ﻻﺑﺪ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲡﻨﺐ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﳋــﺎرج وﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﳋﺪﻣﺔ اﳋــﺎرج وﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮب ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺘﻰ
ﲡﻌﻞ ﻓﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أن ﻋﻈﻤﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة ﻣﺎ ﺗﻨﻬﻴﻪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻄﺮﻳﻖ وﺣﻴﺪ وﻣﻜﺘﺸﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺤﻞ ﺑﻪ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺳﺘﺪاﻧﺔ.. ﻓﺎﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر. واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻣﺐ اﳌﺮﺷﺢ اﳉﻤﻬﻮرى ﻟﻴﺘﺤﻮل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻔﺮ ﺑﻞ وإﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻓﺎﺋﺾ وﻫﻮ وﺷﻄﺎرﺗﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﺮب أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أول اﳌﻨﺘﺒﻬﲔ ﻓﺎﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑــﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ واﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﻌﺴﻜﺮى ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﻮم وﻳﻌﻠﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون أى ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵن ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﺘﻼت..وﻧﺤﻦ أوﻟﻰ ﺑﺒﻌﻀﻨﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻐﻴﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺼﺎروخ وﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﻮﺗﻬﺎ وﻏﺮورﻫﺎ ﺑﻞ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻄﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺒﻮط اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ..ﻓﻤﺼﺎص ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺒﺎب ً اﻟﺪﻣﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﺗﻄﻮر ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺎﺷ ًﻘﺎ ﻷى ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎء ..وﻣﺜﻠﻨﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻰ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق وﻓﻠﺴﻄﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ..ﻓﺎﻟﻘﺮارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺋﻰس اﳌﺼﺮى ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻰ إﻧﻨﺎ ﻻ ﳕﻠﻚ رﻓﺎﻫﻴﺔ إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻟﻘﺎدم إﻣﺎ أن ﻧﻜﻮن أﻗﻮﻳﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﺠﲔ وإﻣﺎ ﻻ ﻧﻜﻮن. وأﻣﺎ اﻻﳒﻠﻴﺰ ﻟﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻰ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﳒﻠﻴﺰ وﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑــﻰ ﻓﺎﻟﻌﺼﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﻄﺎت واﻻﲢــﺎدات وﻟﻴﺲ ﻋﺼﺮ اﻻﻧ ــﻔ ــﺮادات ..ﻓﺈﳒﻠﺘﺮا اﻟــﺘــﻰ ﺑــﺪأت ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﻨﻔﺮد ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻮة ﻓﻰ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻰ وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪرس درس اﻹﺑﺪاع ﻓﻰ إﺣﺪاث اﳌﺸﻜﻼت ﻟﻜﺒﻴﺮﺗﻬﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ ..وأﻋﺘﻘﺪ ﺑﻞ وأﺟﺰم أﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮب ﻟﻦ ﻧﻜﻮن ﻣﺘﻔﺮﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ آن اﻷوان ﻹﻋﻼن اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺮﺑﻰ اﳌﺸﺘﺮك اﺳﺘﺒﺎﻗﺎ ﻟﻨﻮاﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮم ﺣﻮﻟﻨﺎ ..وأى ﻗــﺮار ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻦ ﻧﻠﻮم إﻻ أﻧﻔﺴﻨﺎ ووﻗﺘﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻨﺪم وﻟﻦ ﻧﻜﻮن ﻟﻨﻨﺪم ..ﻓﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺨﺮ وﻳﺠﺐ أن ﻧﻮﻗﻦ أن اﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺟﻴﺐ اﻟﻐﻴﺮ واﳌﺸﻜﻼت ﺟﺎﻫﺰة وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻺﻳﺠﺎر.