ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺪد - ٥٨٩اﳋﻤﻴﺲ ٤أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٦
أزﻣﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ ﳝﺮ ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ..وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺪود ﺧﻄﻴﺮة ﺗﻬﺪد ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ وﺗﻘﻒ ﻋﻘﺒﺔ اﻣﺎم اى اﻧﻄﻼﻗﺔ ﳑﻜﻨﺔ ..وﺗﻀﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﻘﻮل إن اﺣﻼم اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮى اﻟﻐﻠﺒﺎن ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻻﺷﻌﺎر آﺧﺮ ..وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺳﺘﺠﻌﻞ اﻻﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﳑﺎ ﻣﻀﻲ ..ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ وﺟﻮد اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻓﺸﻠﺖ ﲤﺎﻣﺎ ﻓﻰ اﻳﺠﺎد اى ﺣﻞ ﻟﻬﺎ ..ﺑﻞ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻰ ادارة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ..ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻪ.
05
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺫﻛﻴﺔ
ﻋﺼﺎ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻦ ﻳﺤﻼ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﻧﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﻣﺎﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ..ﻭﻋﺎﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺤﻠﻬﺎ
ﺳﻌﺮ اﳉﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر واﳉﻨﻮن اﻟﺬى ﺷﻬﺪه اﻻﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻰ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٣ﺟﻨﻴﻬﺎ ..ﺣﺘﻰ ﻫﺒﻂ واﻧــﻬــﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺼﺤﻒ واﳌــﻮاﻗــﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ..ﻻﻗــﻞ ﻣﻦ ١١ﺟﻨﻴﻬﺎ وﰎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﻮاق ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ..اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺟﺮاءات اﻻﻣﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻀﺒﻂ ﳑــﺎرﺳــﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ واﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻏﻼق اﺣﻴﺎﻧﺎ واﻋﻼن اﺳﻌﺎر ﻣﺤﺪدة اﺣﻴﺎﻧﺎ اﺧ ــﺮي ..وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﻟﻼﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﻢ ..ﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺘﺒﺮ أن اﻋــﻼن اﳊﻜﻮﻣﺔ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓــﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺻﻨﺪق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﺑﻬﺪف اﻗﺘﺮاض ١٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ٣ﺳﻨﻮات ﻛﺎن ﻟﻪ اﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﺳﻌﺎر اﻟ ــﺪوﻻر ..ﺧﺎﺻﺔ ان اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺮاﻓﺔ ورﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺟﻴﺪا أن ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻣﺎﻫﻰ اﻻ ﺑﺪاﻳﺔ وﺣﺴﻦ ﻧﻮاﻳﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺷﺎﻗﺔ رﲟﺎ ﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ واﻟﺮﻓﺾ ..وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺎن ﺗﺮﺣﻴﺐ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻋﺎدﻳﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ..واﻻﻫﻢ اﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮى ﻟﻜﻰ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮوض ..واﳉﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﳌﺮاﺣﻞ رﲟﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻬﻮرا وﺳﻨﻮات ..ﻟﺬﻟﻚ ﻻﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟــﺪوﻻر أو اﻧﻬﻴﺎره ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳉﻨﻴﻪ . اذن ..ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺟــﺮاءات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻرض ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟــــﺪوﻻر ..ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى اﻳﺪاﻋﺎت دوﻻرﻳــﺔ ﻣﻦ دول ﺻﺪﻳﻘﺔ ..أو زﻳﺎدة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻰ ﲢﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻰ اﳋﺎرج.. أو ﻋــﻮدة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرات ..وﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪوﻻر.. وﲟﺎ اﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﺎن اﻟــﺪوﻻر ﻟﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻋﻼﻣﻴﺎ ..واﻛﺪ ذﻟﻚ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﺑﺎن اﻟــﺪوﻻر ﻣﺎ زال ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ
وﻳﺘﺮواح ﺳﻌﺮه ﺑﲔ ١٢و ١٣ﺟﻨﻴﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ..ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻواﻣــﺮ اﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺪدة ..ﺧﺎﺻﺔ وان ذﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺟﻴﺪا ﳉﻨﻰ اﻻرﺑﺎح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﺻﻐﺎر اﳌﻀﺎرﺑﲔ وﺻﻐﺎر ﺟﺎﺋﺰى اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﻪ اﻛﺜﺮ واﻛﺜﺮ ..ﺛﻢ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﻒ . اﻧﺨﻔﺎض اﻟــﺪوﻻر ﻛــﺎن وﻫﻤﺎ ..واﳊﻠﻮل اﻳﻀﺎ اﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻮﻫﻢ واﻟﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ..وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺎن أزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ اﻳﻀﺎ ..وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻣﻦ أن ﻳﻈﻞ ﻛﺎﲤﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺎس اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﻟﻼﺑﺪ ..ﻓــﺎذا اردت أن ﺗﻄﺎع ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﻄﺎع.. واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻧﻨﺎ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻓﻰ ﻗﻠﺐ اﻷزﻣــﺔ وان اﻟﻨﺎر ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ وﻣﺘﻘﺪة ﲢﺖ رﻣﺎد اﻻواﻣﺮ ..وﺗﻨﺘﻈﺮ وﻗﻮع اﳊﺎﺟﺰ اﻟﻬﺶ ﻟﻼﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻧﻌﻮد إﻟﻰ اﻻﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ..ﻫﻞ ﻫﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﺻﺤﺎب ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻰ ﺳﻮء ادارة ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي؟ ﻫﻞ ﻫﻰ ﻋﺠﺰ ﺷﺎﻣﻞ وﺗﺎم ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻪ؟ واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ﻟﻜﻞ ﻫــﺬه اﻻﺳــﺒــﺎب ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ..اﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻧﻔﺎق ﻣﻠﻴﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا وﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗــﻞ ..ﻛﻞ ﻫﺬا ادى إﻟﻰ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻻن ..وﺿﻊ ذﻫﺐ ﺑﻪ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺷــﻚ اﻻﻓـ ــﻼس ..ﻟﻜﻦ اذا اﺳﺘﺒﻌﺪﻧﺎ ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﳋﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺘﻴﻘﺔ ﻣﺤﺒﻄﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻴﺎر إﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ وﻧﺤﻦ ﻣﻌﻬﺎ ..وﻻ اﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻓﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ أو اﻓﻜﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻓﻰ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺶ اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﻐﻼﺑﺔ ..وﻓﻰ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت رﻫﻴﺒﺔ ﻳﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺤﻠﻰ اﻟﺬى ﺑﻠﻎ ٪ ١٠٠ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ودﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻠﻎ
٣٥ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ..وﻫﻮ دﻳﻦ ﻳﻘﺴﻢ ﻇﻬﺮ اى اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ..وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﺼﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ازﻣﺘﻪ ..اى ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪرات ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺑﺘﻜﺎر ﺣﻠﻮل ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﳋﻴﺎل ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﺴﺎرع ﺧﻄﻮات اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ وﺑﺪون ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻰ اﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت . واﻷزﻣــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ..وﻟــﻜــﻦ آﺛــﺎرﻫــﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ واﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.. وﻫــﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟــﺸــﺎرع اﳌﺼﺮى ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.. واﺻﺒﺢ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ورﲟﺎ ﺑﺼﻮرة اﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﳉﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ..وﻳﻌﺪ زﻫﻖ اﳌﻮاﻃﻦ اﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﳉﻨﻴﺔ ..ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ وﲟﺎﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ دﺧﻠﻪ ..اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﺄس اﻟﺬى ﺗﺴﺮب إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺎل اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ واﻻﺣﻼم اﻟﺘﻰ راودﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ
ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ..ﻓﻨﻜﻮﺵ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻦﻴ ﻭﺍﳴﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻓــﻰ ﻗ ــﺮاءة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم واﻻﻋﻮام اﳌﺪﻳﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳒﺪ أن ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﺴﺐ ﺑــﺎﻵﻻف أو ﻋﻠﻰ اﻻﻗــﻞ ﺑﺎﳌﺌﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎ ..ﻳﺄﺗﻮن ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﻗﻮﻻ وﻓﻌﻼ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ واﻟــﺪرﺟــﺎت اﻟﺘﻰ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻬﺎ ..واﻻرﻗﺎم اﻟﺘﻰ اﻋﻠﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ..ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ ﺣﻮاﻟﻰ ٪١٨ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح ﺗﺘﺮواح ﻣﺎ ﺑﲔ ٩٠و ٪٩٥ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ..ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع ٩٥ﺣﺘﻰ ٪١٠٠ﻧﺴﺒﺔ ٪١٥٫٨ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ٨٥اﻟﻔﺎ و ١٥٠ﻃﺎﻟﺒﺎ ..وﺑﻠﻎ ﻃﺎﻟﺒﺎ.. ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻷواﺋــﻞ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻋﻠﻮم ٦٥ ً وﺣﺼﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﲟﺠﻤﻮع ٤٠٩٫٥ درﺟﺔ ..أﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻰ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻓﻌﺪدﻫﻢ ١٦ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﲟﺠﻤﻮع ٤٠٩٫٥درﺟﺔ اﻳﻀﺎ.. وﻓﻰ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ١١ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﲟﺠﻤﻮع ٤٠٩٫٥درﺟﺔ ..وﻣﻦ اﻫﻢ ﻣﺎ اﻋﻠﻦ ﺑﺨﻼف ارﻗــﺎم اﻟﺪرﺟﺎت ..اﻻرﻗــﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻳﻀﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷواﺋﻞ ٩٣ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ٣٩ ..ذﻛﻮر و ٥٤اﻧﺎث . اذن ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨٥اﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٪٩٥وﻫــﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﻔﺘﺮض أن اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ وأﺛــﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻰ ﺳﻴﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻰ ﻛﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ..ورﲟﺎ وﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺮد ﺑﺎن ﻫﺬ اﳌﺠﻤﻮع ﻻ ﻳﻌﺪ ﺗﻔﻮﻗﺎ اﻻ اذا ﲡﺎوز اﻟـ ٪٩٧وﻫﻮ اﳊﺪ اﻻدﻧﻰ اﻟﺬى ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻰ اﺣﺪى ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﺔ وﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ..وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﻌﺪ دﻟﻴﻼ ﻋﻞ اﻟﺘﻔﻮق ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺪﺧﻮل ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻴﺎت . واذا ﻛــﺎن اﻟــﺮﻗــﻢ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓﻴﻪ ﺷــﻚ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ اﻟﻨﺒﻐﺎء ..ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺸﻚ ﻓﻰ أن ﻋﺪد اﻟـ ٩٣ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﻘﺘﺮب ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ٪١٠٠أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﺟﺪا ..وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻ ﺑﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﻮق ..وﻣﻊ ذﻟﻚ واﻟﻐﺮﻳﺐ ﺟﺪا اﻧﻨﺎ اذا ﺟﻤﻌﻨﺎ ﻋﺪد اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﻓﻰ ﻋﺸﺮات اﻻﻋــﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ..ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎ رﻗﻢ ﺿﺨﻢ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻨﻮاﺑﻎ اﻻذﻛﻴﺎء إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ..وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال :اﻳﻦ ذﻫﺒﺖ ﻫﺬه اﻻﻋﺪاد ..وﻛﻴﻒ ﻫﻢ اﻵن ..وﻣﺎذا ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻠﻌﻠﻢ واﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻗﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ؟ واﻟﺴﺆال اﻻﻫﻢ اذا ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷواﺋﻞ ﻓﺘﻴﺎت ..ﻓﻜﻢ ﳝﺜﻠﻮن اﻻن ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻰ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج؟ ﻟﻼﺳﻒ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻣﺤﺰﻧﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻛﺎرﺛﻴﺔ ..ﻓﻠﻦ ﲡﺪ ﻋﺎﳌﺎ ﻣﺼﺮﻳﺎ ﻓﻰ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﳋﺎرج ﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أواﺋﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﲟــﺎ ﻛﺎن اﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ.. واﻻﻣﺜﻠﺔ اﳊﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ..ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﺣﻤﺪ زوﻳﻞ اﳊﺎﺻﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻰ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ أو ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻰ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ.. وﻟﺪﻳﻨﺎ اﻳﻀﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺎروق اﻟﺒﺎز ..وﻋﺼﺎم ﺣﺠﻲ ..اﳌﻬﻨﺪس ﻫﺎﻧﻰ ﻋــﺎزر ..واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ ..اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﻌــﺮﻳــﺎن ..وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﺌﺎت وآﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻨﺎﺑﻐﲔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ..وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﳒﺪ أن أواﺋﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺻﻠﻮا ﻧﺒﻮﻏﻬﻢ ﻓﻰ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻗﺪﻣﻮا ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ واﳌﺠﺘﻤﻊ ..واﻟﻮاﺿﺢ اﻧﻬﻢ ﻳﻘﺒﻌﻮن اﻻن ﺧﻠﻒ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻌﻴﺎدات اﳋﺎﺻﺔ واﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻻ ﻣﻦ رﺣﻢ رﺑﻲ ..ﻳﺤﺼﺪون ﺛﻤﻦ اﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ ﻓﻰ ﺣﻔﻆ وﺗﻜﺮار اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اى ﺗﺎﺟﺮ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻬﻨﺄ ﲟﻜﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ . وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ دﻟﻴﻼ واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ واﻻذﻛﻴﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻮﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻐﺒﻐﺎوات ﻟﺘﺮدﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻓﻘﻂ ..دون أن ﺗﺜﻤﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﺮاﻋﺎت واﺑﺘﻜﺎرات ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋﻠﻰ وﻃﻨﻬﻢ ..وﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻰ وﺟﻮد ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻻذﻛﻴﺎء ﻛﺎن ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻻن ﻓﻰ ﺣﻞ ازﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮى وﺟﻤﻴﻊ اﻻزﻣــﺎت اﳌﺰﻣﻨﺔ اﻻﺧــﺮى اﻟﺘﻰ ﻧﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ..ﲢﻴﺎﺗﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﺎل ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه اﻟﺒﻴﺌﺔ ..وﲤﻨﻴﺎﺗﻰ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﻓﻖ ..وﻛﻞ اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ .
ﺛﻮرﺗﲔ ﻧﺘﺠﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺸﺮى وﺗﻔﺎؤل ﺑﻘﺮب اﺻﻼح اﳊﺎل اﳌﺎﻳﻞ واﻧﻌﺎش ﺣﻴﺎﺗﻪ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻزﻣﺎت اﳌﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﻣﺒﺎرك ..اﻻ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت واﻻﻧﺘﻈﺎر اﻻ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻋﺐ واﳌﺘﺎﻋﺐ واﻻﻋﺒﺎء اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻋــﺎدي ..وﻳﻜﻔﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﺪﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺂﻛﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﳉﻨﻴﻪ إﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ ..وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ أن دﺧﻞ اﳌﻮاﻃﻦ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ..ﻓﻰ ﻇﻞ ﺛﺒﺎت اﻟﺪﺧﻞ وﻋﺪم زﻳﺎدة ﲟﺎ ﻳﻌﻮض ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻀﻢ ..واذا ﻋﻠﻤﻨﺎ اﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻓﺔ وﻳﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪه اﻟﻒ ﺣــﺰام ﺳﺒﻖ وأﻣﺮﺗﻪ ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣــﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ..ﺳﻨﺘﺄﻛﺪ اﻧــﻪ اذا ﺛﺎر ﻫﺬه اﳌﺮة أو ﺧﺮج ﻋﻦ ﻃﻮره وﻓﻘﺪ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ..ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ . ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ ..ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ..رﻗﻢ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻓﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ اﻻن ..وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺎزال ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻻ ادرى اذا ﻛﺎن اﺳﺘﻤﺮاره ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎزال ﳝﻠﻚ ﻣﺎﻻ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ..أو اﻧﻬﺎ ﺗﺮى اﻧﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻰ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻠﻬﺎ ..اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺎء ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺴﻠﻔﻪ اﻟﺬى اﻃﺎﺣﺖ ﺑﻪ أزﻣﺔ دوﻻر ﳑﺎﺛﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﻴﺔ ورﲟﺎ اﻗﻞ ..اﻣﻼ ﻓﻰ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وﻗﻴﻞ ﻋﻦ دوره اﻳﺎم ﻓﺎروق اﻟﻌﻘﺪة.. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻰ ﺣﻞ اﻷزﻣــﺔ ﻓﻰ وﻗﺘﻬﺎ.. اﻻ أن اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻳــﺮون أن اﻟﻌﻘﺪة ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺮأس اﳌﺪﺑﺮ ..وﻟﻴﺲ ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸﻠﻪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻰ اﻷزﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ..اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮى اﻧﻪ ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻻر وﻻ ﻳﻨﺘﺠﻪ ..ﻓﻰ اﺷــﺎرة إﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬى ﻧﻌﺘﺮف ﺑﻪ اﻧﺘﺎج اﻟــﺪوﻻر وﺗﻮﻓﻴﺮة ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل واﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ..وﻟﻜﻨﻨﺎ اﻳﻀﺎ ﻧﻌﺘﺮف وﻧﺒﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻳﻀﺎ ﻓﻰ ادارة اﻟﺪوﻻر ..وﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻰ اﺷﺘﻌﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟـ ١٣ﺟﻨﻴﻬﺎ ..ووﻗﻮﻓﻪ ﻋﺎﺟﺰا ﺣﺘﻰ اﻻن اﻧﺘﻈﺎرا ﻻﻧﺘﺎج اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﻴﻪ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ
اﻻدراة اﳌﺮﻳﺤﺔ ..وﻳﻈﻞ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻗﺎﺋﻤﺎ ..ﻣﺎذا ﺗﺮى اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ وﻻ ﻧﺮاه ﻧﺤﻦ ﻳﺒﻘﻴﻪ ﻓﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ؟ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻻﻗﺘﺮاض ١٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ..ﻓﺎن اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﻳﺌﺎن ﻣﻦ دم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮى ﺑﺮاءة اﻟﺬﺋﺐ ﻣﻦ دم اﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ..وأى ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﺠﺤﻔﺔ ﻟﻬﻤﺎ واذﻻﻟﻬﻤﺎ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺠﺄ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ..وان اﻟﺼﻨﺪوق اﺳﺘﻌﻤﺎرى وﻻ ﻳﺪﺧﻞ دوﻟﺔ اﻻ وﺧﺮﺑﻬﺎ.. ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻰ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وﻫﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ادارة اﻣﻮرﻫﺎ ..ﻻن اﻟﻌﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺪوق وﻟﻜﻦ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺮك اﻣﻮرﻫﺎ ﺗﺴﻮء ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺬى ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺷﺮوﻃﻪ ﻋﻦ اﺣﺪ.. وﻫﻰ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻴﻪ وﺑﻌﺪه . وﻣﻊ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﻮف ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎرات ..ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻨﻰ أن أزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮى اﺧﺘﻔﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ أو ﺣﺘﻰ ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ وﻟﻦ ﺗﺘﻜﺮر ..وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺆﻗﺘﺔ اذا ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ادارة ﻫــﺬه اﳌﻠﻴﺎرت ﺑﺼﻮرة ﺗﺨﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻋﺒﺎءﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧ ــﺮي ..وﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﳊﻴﺔ ..وﻳﻜﻔﻰ أن ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ وذﻫﺒﺖ ادراج اﻟﺮﻳﺎح ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.. واﳋﻄﺮ ﻛﻞ اﳋﻄﺮ أن ﺗﺄﺗﻰ ﻫﺬه اﳌﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻰ وﺗﺰﻳﺪ اﻻﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﻴﻞ اﳊﺎﻟﻰ واﻻﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻼ ﻃﺎﺋﻞ أو ﻓﺎﺋﺪة . رﲟﺎ ﻳﻜﻮن اﻣﻠﻨﺎ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻰ وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ذﻛﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ازﻣﺘﻨﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﲢﺴﻦ ادارة ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻮارد وﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺠﺒﺮون ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﻦ ﻏﻴﺮه ..وﺗﻨﺠﺢ ﻓﻰ وﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ اﳉﻨﻴﻪ ..وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻐﻠﺒﺎن ﻣﻊ اﺧﻄﺎء اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺸﻪ .