ahmad-saed-jadal-30

Page 1

‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﻲ ّ‬ ‫اﻟﺨﻂ اﻷﺧﴬ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق‬ ‫ّ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﴈ*‬ ‫ﻳﻨﻄﻠﻖ اﳌﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ ُﻣﻔﺎ ُدﻫﺎ أ ّن إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﺎ ّد ّي وأداﻲﺗّ ﻟﻸﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴّﺔ اﻻﺳﺘﻌ�رﻳّﺔ ‪ -‬اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻹﺛﻨﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﱃ‬ ‫ﺗﻬﺠ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ إﴎاﺋﻴﻞ "أرض اﳌﻴﻌﺎد" اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻻ ﻏ�‪ ،‬وﻧﻈ ًﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻬﺠ�‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌ ّﺪدة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻘﺪرة إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ "اﻷﻏﻴﺎر"‪ ،‬ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﻀﻊ ﻧُﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﺎ ﺣﴫ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺒﺎﻗ� ﰲ أرﺿﻬﻢ ﰲ أﺻﻐﺮ ﺑﻘﻊ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻷراﴈ‪ ،‬ﰲ ُﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﺐ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ أراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺳﻠﻮﻛ ّﻴﺎت وﻣ�رﺳﺎت ﻋﻨﴫﻳّﺔ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟ ّﻴﺔ ﺗﻜﺜّﻔﺖ ﻣﺆ ّﺧ ًﺮا وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠ ّﻴﺎت اﻟﻬﺪم ﰲ ﻗﻠﻨﺴﻮة وأ ّم اﻟﺤ�ان إﻻّ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣ� ﺗﺒﻘّﻰ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﻣﻦ أر ٍ‬ ‫اض ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻬﻮﻳﺪ‬ ‫ﻫﺬه اﳌ�رﺳﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛّﻴﺎت اﳌﺴﺘﻤ ّﺮة ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﰲ ﺳﻠﺐ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ّ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫أﻛﱪ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷراﴈ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ ٍﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﺪ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺎت اﻟﺘﻤ ﱡﺪد اﻟﻌﻤﺮا ّ�‬ ‫ّ‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ‪-‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ًﻟِ� ﺳﺒﻖ‪ -‬ﻫﺪم اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑ ّﺪ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻼ ﺗﺼﺎرﻳﺢِ ﺑﻨﺎ ٍء ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻧﻬﺐ اﻷرض‪.‬‬‫ﺧﺮﺟﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ‪ 1949-1947‬وﻗﺪ ﺑﺴﻄﺖ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 20.6‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﺸﻜّﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ‬ ‫‪ %77‬ﻣﻦ أراﴈ ﻓﻠﺴﻄ� اﻻﻧﺘﺪاﺑﻴّﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻠْﻜﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﻓﻠﺴﻄ� ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰ ًءا ﻳﺴ ً�ا ﻣﻦ اﻟـ ُﻤ ْﺠ َﻤﻞ اﻟﺬي ﺧﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎدﺗﻬﺎ؛ إذ ﻢﻟ �ﺘﻠﻚ‬ ‫ﻴﻬﻮدي ﺣﺘّﻰ ﻋﺎم ‪ 1947‬ﺳﻮى ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ %3.2‬ﻣﻦ أراﴈ ﻓﻠﺴﻄ� اﻻﻧﺘﺪاﺑﻴّﺔ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﻮد ﻣﻀﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻤﴪة واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻟﴩاء اﻷراﴈ‪ ،‬و ُﻣـ ْﺠﻤﻞ اﻟـ ُﻤﻠْﻜ ّﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑ� ‪َ 5.5‬و ‪ %6.5‬ﻣﻦ ُﻣـ ْﺠﻤﻞ أراﴈ ﻓﻠﺴﻄ� اﻻﻧﺘﺪاﺑ ّﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻏ� أ ّن "وراﺛﺔ" أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻷراﴈ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﱪﻳﻄﺎ ّ�‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟـ ُﻤﻠْﻜ ّﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ‪ ،‬رﻓﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﻠْﻜﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ُﻣـ ْﺠﻤﻞ أراﴈ اﻟـ ‪ 48‬إﱃ ‪ %13.5‬ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻋﲆ أﻧﻘﺎض اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ّ‬

‫وﻛﺎن أن دﺷّ ﻨﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴّﺔ َ‬ ‫ﻧﻬﺐ ﻣﻤﻨ َﻬﺠ ًﺔ ﻟِ� ﺗﺒﻘّﻰ ﻣﻦ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻤﺑﻠْﻜ ّﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟـ ‪ ،48‬وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫أﻋ�ل ٍ‬

‫ﻟﻸراﴈ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻐﻴ َﺔ ﺗﻬﻮﻳﺪ اﻷرض و َﺟ ْﴪ اﻟﻬ ّﻮة ﺑ� اﻟﺴﻴﺎدة واﳌﻠْﻜﻴّﺔ؛ ﻓﺄﻃﻠﻘﺖ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟ ِﻌﻨﺎن ﳌﺎﻛﻨﺔ اﻟﺘﴩﻳﻊ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒ َﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ‬ ‫ﴍﻋﺖ ﻋﺪ ًدا ﻛﺒ ً�ا ﻣﻦ ﻗﻮاﻧ� اﻟﻨﻬﺐ ﻣﻜّﻨﺖ‬ ‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴّﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤ� و ّ‬ ‫أراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‪ .‬وﻣﻦ أﻫ ّﻢ ﻗﻮاﻧ� اﻷراﴈ اﻟﻌﻨﴫﻳّﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗ ّﺮﺗﻬﺎ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ اﻟـ ‪ 15‬ﻣﻦ ﺗﴩﻳﻦ اﻷ ّول‬

‫‪/‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم ‪ ،1948‬واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺑﻨﻮدﻫﺎ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑ ِﻔﻼﺣﺔ اﻷرض‪ ،‬وﻤﺑﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮ أﺻﺤﺎب اﻷراﴈ اﻟـ َﻤﻮات‬ ‫ﻣﺬﻛﱢ ًﺮا ﺑﴬورة ﻓﻼﺣﺘﻬﺎ أو ﺿ�ن ﻓﻼﺣﺘﻬﺎ‪ ،‬وأﻣﺎم ُﻣ ّﻼك ﻫﺬه اﻷراﴈ ‪ 14‬ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﺛﺒﺎت ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ أﻧّﻬﻢ ﺑﺪأوا ﻓﻌﻼً ﺑﻔﻼﺣﺘﻬﺎ أو‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن ‪ /‬اﻳﺎر ‪2017‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬


‫ﺳﻴﺒﺪأون ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ وﺿ�ن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻓﻼﺣﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ إذا ّ‬ ‫ﺷﻚ وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﻗﺪرة اﳌﺎﻟﻚ ﻋﲆ ﻓﻼﺣﺔ اﻷرض‪ ،‬أو إذا ﻢﻟ ﺗﻘ ﱠﺪم‬ ‫ﴫف ﺑﻬﺎ ﳌ ّﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪ .‬ﻟﻜﻦ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺮﺿﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﺣﻈﺮ ﺗﺠ ﱡﻮل ﻋﲆ‬ ‫إﺛﺒﺎﺗﺎت‪ ،‬ﻓﺈ ّن اﻷرض ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘ ّ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒ ًﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻢﻟ ﻳﺘﻤ ّﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أراﺿﻴﻬﻢ ﻟﻔﻼﺣﺘﻬﺎ ﻓﺼﻮدرت َوﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﺳﺘﻤﻠﻜﺘﻬﺎ إﴎاﺋﻴﻞ ﻻﺣﻘًﺎ ﻛ�‬ ‫ﺳ�ى‪.‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺤﴬت إﴎاﺋﻴﻞ "ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﴈ" )اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ( اﳌﻮروث ﻋﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧ ّﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد‬ ‫إﱃ اﻟﻌﺎم ‪ ،1943‬ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷراﴈ‪ .‬وﺻﻮدرت أراﴈ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﴏة اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫)"ﻧﺘﺴ�ت ﻋﻴﻠﻴﺖ"( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻠﻐﺖ ‪ 1,200‬دوﻧﻢ‪ .‬ﻛ� أ ّن ﻣﺼﺎدرة أراﴈ دﻳﺮ اﻷﺳﺪ وﻗ ًﺮى أﺧﺮى ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪1963‬‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺑﻠﻐﺖ ‪ 5,550‬دو�ًﺎ‪ ،‬وﻣﺼﺎدرة اﻷراﴈ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴّﺎت واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 6,320‬دو�ًﺎ وأﺷﻌﻠﺖ ﻳﻮم اﻷرض ‪ّ -‬‬ ‫ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ أﻳﻀً ﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﰲ آذار‪ /‬ﻣﺎرس ﻋﺎم ‪ ،1950‬ﺳﻨّﺖ إﴎاﺋﻴﻞ "ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ�" اﻟﺬي ﻤﺑﻮﺟﺒﻪ ﻧﻘﻠﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠْﻜﻴّﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� اﳌﻄﺮودﻳﻦ ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ‬ ‫ﲇ‪ .‬وﰲ ﻋﺎم‬ ‫إﱃ "ﺣﺎرس أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ�"‪ ،‬وﺣ ّﺮﻣﺖ إﻋﺎدة اﻷراﴈ إﱃ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻷﻧّﻬﻢ ﻢﻟ ﻳﻌﻮدوا اﳌﺎﻟﻜ� اﻟﴩﻋ ّﻴ� ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬

‫َ‬ ‫اﺳﺘﻤﻼك أراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﳌﻮاﻃﻨ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ‬ ‫رﺟﻌﻲ‬ ‫ﴩ ِﻋﻦ ﺑﺄﺛﺮ‬ ‫‪ ،1953‬ﺟﺎء "ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﴈ" ﻟ ُﻴ َ ْ‬ ‫ّ‬

‫ُوﺿﻌﺖ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟـ َﻤﻮات ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺪﺑ� اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪ .‬ﻓ� ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ إﻻّ أن ﺛﺒّﺘﺖ ﻣﻠْﻜﻴّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬﺬه اﻷراﴈ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻗﻄﻌﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪ .‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻗﺪ ﺻﺎدرت ﺑ� آذار ﻋﺎم ‪ 1953‬وآذار ﻋﺎم ‪ 1954‬ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪1.2‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ ﻣﻦ أراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ�‪ ،‬ﻓﺈ ّن ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 325,000‬دوﻧﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮدر ﺑﻔﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﴈ‪.‬‬

‫ﻧﺺ‪ ،‬ﰲ ﻣﺎ ﻧ َّﺺ‪ ،‬ﻋﲆ ﺣﻈﺮ ﺑﻴﻊ أو ﻧﻘﻞ ﻣﻠْﻜﻴّﺔ‬ ‫وﰲ ﻋﺎم ‪ ،1960‬أُ ّﺳﺴﺖ "داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ" ﻤﺑﻮﺟﺐ "ﻗﺎﻧﻮن داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ" اﻟﺬي ّ‬ ‫اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﻊ أو ﻏ� ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻧﻘﻞ اﳌﻠْﻜ ّﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ إﻗﻔﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ‬ ‫أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷراﴈ إﱃ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وإﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﱪﻳّﺔ وأذرﻋﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴّﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ‪ .‬وإﺿﺎﻓ ًﺔ إﱃ ّ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ إﻋﺎدة ّ‬

‫اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﴍاء‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤ ّﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻢﻟ ﺗﺘﻮﻗّﻒ ﺟﻬﻮد وﻧﺸﺎﻃﺎت ّ‬ ‫ّ‬ ‫أراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴ�ﴎة واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺎﻟﻜ� ذوي اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻛ� أ ّن اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴ ّﻤﻰ "ﻫﻤﻴﻨﻮﺗﺎ" ﻟﴩاء اﻷراﴈ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﳌﻐﻠﻮب ﻋﲆ أﻣﺮﻫﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي أﺑﻘﻰ ﻋﲆ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﴍﻛﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫‪1‬‬

‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺎ ﺗﺮاﻓﻖ ﻣﻌﻬﺎ وﺑُ ِﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣ�رﺳﺎت ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟ ّﻴﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧ ّﻴﺔ إﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﻃَﻮال اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺗﺖ‬

‫إدارة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﻴﻮم ﻋﲆ ‪ %93.5‬ﻣﻦ اﻷراﴈ داﺧﻞ اﻟﺨ ّﻂ اﻷﺧﴬ‪ ،‬وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻮ اﻟـ ‪ 48‬اﻟﻴﻮم �ﻠﻜﻮن‬

‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ‪،‬‬ ‫اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ‪ ..‬ﻣﺴﺎر ﻣﺘﻮاﺻﻞ‪ .‬ﺻﺤﯿﻔﺔ‬ ‫‪ 1‬ﻗﺎﺿﻲ‪ ،‬أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‪ 26 ،2016) .‬ﻣﺎﯾﻮ(‪ .‬ﻧﮭﺐ إﺳﺮاﺋﯿﻞ أراﺿﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿّﻲ‬ ‫ّ‬ ‫‪https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/5/25/%D9%86%D9%87%D8%A8‬‬‫‪%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84‬‬‫‪%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A‬‬‫‪%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1‬‬‫‪.%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن ‪ /‬اﻳﺎر ‪2017‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬


‫‪ %3.5‬ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻷراﴈ داﺧﻞ اﻟﺨ ّﻂ اﻷﺧﴬ‪ ،‬وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﺗﻘ ﱠﺪر ﻓﻘﻂ ﺑـِ ‪ %2.5‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ؛ أي إﻧّﻬﺎ‬

‫ﺑﻘﻴﺖ دون ﺗﻮﺳﻴﻊ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أ ّن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� اﻣﺘﻠﻜﻮا ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴّ َﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ أراﴈ ﻓﻠﺴﻄ� اﻻﻧﺘﺪاﺑﻴّﺔ‪ .‬اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺑﻘﺎء‬ ‫أﻗﻞ ﺑﻜﺜ� ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺤﺼﻮرة وﻣﺤﺪودة ﺟ ًّﺪا ّ‬

‫ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬‫ﻳﺸﻜّﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬اﻟﺬي أُ ﱢﺳﺲ ﻋﺎم ‪ 1965‬ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬أﻋﲆ ﺳﻠﻄﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬وﺗﻘﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ‬ ‫رأﺳﻪ‪ .‬وﻫﻮ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺨ ﱠﻮل ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﳌﺨﻄﱠﻄﺎت اﻟ ُﻘﻄْﺮﻳّﺔ‪ .‬وﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎتُ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺒﻨﺎ‪،‬ء وﻫﻲ‬ ‫ُﻄﺮي ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺒﻨﺎء"‪ ،‬وﻣﻦ ﺛ َ ّﻢ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ"‪ ،‬وﻣﻦ ﺛ َ ّﻢ "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻠﻮاﺋ ّﻴﺔ"‪ ،‬وأﺧ ً�ا "اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺤﻠّ ّﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪" :‬اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘ ّ‬

‫واﻟﺒﻨﺎء"‪ 2 .‬وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﺮب اﻟﺘﺄﺛ� ﻋﲆ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء ﻷ ّن اﻷﺣﺰاب اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﻳﻮ ًﻣﺎ ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ رأس ﻫﺮم اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء ﻗﻠﻴﻞ ﺟ ًّﺪا؛ إذ ﻣﻦ ﺑ� ‪ 108‬ﻫﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻠﻮاﺋ ّﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻄ ّﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬ﻛ� أ ّن ﻤﺗﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ ّ‬ ‫ﻤﺑﺆﺳﺴﺎﺗﻪ‬ ‫واﻟﺒﻨﺎء ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻤﺛ ّﺔ ﺳﻮى ‪ 5‬أﻋﻀﺎء ﻋﺮب‪ ،‬ﻛ� أ ّن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ّ‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﲆ وﺟﻮب ﻤﺗﺜﻴﻞ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺒﻨﺎء ّ‬ ‫اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺺ ﻋﲆ أ ّن ﻗﺮار‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻳُﻌﺘﱪ ﻤﺗﺜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻟﺠﺎن ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺒ ً�ا‪ ،‬وﺗﻌﻠﻴ�ت اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ّ‬ ‫إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﻳُﺘّ َﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻛ� أ ّن ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ اﻟﺒﻠﺪات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺤﻠّﻴّﺔ ﻳﻘ ّﺮره وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻣﺤﲇ َﻣ ْﻬ� ﻛﺎن ﺻﻐ ً�ا وﺑﺴﻴﻄًﺎ‪ .‬وﻫﻜﺬا ﻓﺈ ّن‬ ‫ﻗﻮاﻧ� اﻟﺒﻠﺪﻳّﺎت‪ .‬وﻳُﺨ ﱢﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن وزﻳ َﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ ّ‬ ‫ﺣﻖ اﺷﱰاط ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﲆ ّ‬ ‫أي ﻣﺨﻄّﻂ ّ ّ‬ ‫ﻣﻬﻨﻲ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷراﴈ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻫﻮ ﻗﻀ ّﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز ﻣﺴ ﱠﻴﺲ وﻏ� ّ‬ ‫اﻷرض واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﻮارد ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ﺑﺠﻮﻫﺮﻫﺎ وﺗﺘﻌﻠّﻖ ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ؛‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻤﺮا ّ� اﻟﻌﺮ ّﻲﺑ ﻣﻦ‬ ‫إذ ﺗﻨﺘﻬﺞ إﴎاﺋﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺑﻨﺎء واﺳﺘﺨﺪام اﻷراﴈ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻊ ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺘﻌ ّﻤﺪة ﰲ وﺟﻪ ّ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﻟ ّﻴﺎت‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺗﻄﺮح اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ ﺗﱪﻳ ًﺮا ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ إ ّن ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء ُﻣ َﻌ ّﺪ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻢ أراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‪.‬‬ ‫اﻷراﴈ‬ ‫ّ‬ ‫ﲇ ﺿ ّﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﺻﺎرخ ﰲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺮاﺋﻂ ﻫﻴﻜﻠ ّﻴﺔ ﻣﺘﺠ ّﺪدة وﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻳﺘﻤﺜّﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪات واﳌﺪن اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ‪ ،‬ﻛ� أ ّن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻤﺗﻠﻚ ﺧﺮاﺋﻂ ﻫﻴﻜﻠ ّﻴﺔ اﻟﺒﺘّﺔ‪ ،‬وﰲ ﻏﻴﺎب ﺧﺮاﺋﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺒﻨﺎء‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮا ّ�‪ .‬وﻋﻼو ًة ﻋﲆ ذﻟﻚ‪ ،‬ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻋﻤﻠﻴّﺔ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴّﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪات‬ ‫واﻟﺴﻜﻦ وﺗﻮﻓّﺮ‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� ّ‬ ‫َ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﴩات اﻟﺴﻨ�‪ .‬وإزاء ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻻ ﻳﻜﻮن أﻣﺎم اﻟﻌﺮ ّﻲﺑ إﻻّ أن ﻳﺒﻨﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ أو اﻟﺒﻘﺎء ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ‬ ‫واﺣﺪ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻮﻓ� اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬وإ�ّ ﺎ ﺗﻨﺒﻊ اﳌﻌﻀﻠﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻀﻴﻴﻖ‬ ‫ﲇ ﻣﺘﻌ ﱠﻤﺪ‪.‬‬ ‫إﴎاﺋﻴ ّ‬

‫ّ‬ ‫واﻷﻗﻠﯿّﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ‪ .‬ﻣﺠ ّﻠﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿّﺔ‪ ،54 ،‬ص‪.‬ص‪.53-60 .‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻗﯿﺲ ﯾﻮﺳﻒ‪ .(2014) .‬اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾّﺔ‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن ‪ /‬اﻳﺎر ‪2017‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬


‫ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﻧﺸ� أ ّن داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ ‪ 27,539‬وﺣﺪة ﺳﻜﻨ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ واﳌﺪن اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺣﻤﻠﺔ‬ ‫"ﺳﻌﺮ ﻟﻠﺴﺎﻛﻦ" ﺑﺄﺳﻌﺎر أرﺧﺺ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻧﴩت اﻟﺪاﺋﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ‪ 719‬وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴّﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬أي ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻌﺎدل ‪ %2.5‬ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺘﻲ ﺳ ّﻮﻗﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ‪.‬‬ ‫ﻓﺒﻴﻨ� ﻧﴩت داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ‪ 18‬ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴّﺔ ﰲ اﻟﺘﺠ ّﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ‪ ،‬ﻢﻟ ﺗﻨﴩ اﻟﺪاﺋﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻮى ﻣﻨﺎﻗﺼﺘ�‬ ‫ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ‪ .‬وﰲ ﺣ� ﻧﴩت ‪ 17‬ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎرﻳّﺔ أو ﻣﻜﺎﺗﺐ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ واﳌﺨﺘﻠﻄﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻧﴩت ‪ 5‬ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ‪ .‬وﻫﻨﺎﻟﻚ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻗﺎﻤﺋﺔ "ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ" ﺣﻴﺚ ﻤﺗﻨﺢ داﺋﺮة أراﴈ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ووزارة اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺳﻜﺎن اﻣﺘﻴﺎزات ﰲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻜﺎن ﰲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻌ ﱠﺮﻓﺔ ﺑﺄﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻮزارة ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺒﺎ� اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%70-20‬وﻣﻦ داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ اﻣﺘﻴﺎزات ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت‪ .‬وﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﻤﺛ ّﺔ ‪ 3‬ﻗﺮى‬ ‫‪ 558‬ﺑﻠﺪة ﻗﺮوﻳّﺔ‪ 30 ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪-‬أي ﻣﺎ ﻳﺸ ّﻜﻞ ‪ %5‬ﻓﻘﻂ‪ -‬ﻫﻲ ﻗ ًﺮى ﻋﺮﺑ ّﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺑ� اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ً‬ ‫ﻋﺮﺑ ّﻴﺔ ﻓﻘﻂ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 360‬ﻗﺮﻳﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ( ‪-‬أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ %0.8‬ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ُﻣ ْﺠﻤﻞ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻮﻛ ّﻴﺎت اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼه ﻗﺪ ﺣﴫت اﻟﻐﺎﻟﺒ ّﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﲆ ﺗﺠ ّﻤﻌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺮوﻳّﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬ ‫اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪﻳﻨ ّﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻤﺛ ّﺔ ﻗﻴﻮد رﺳﻤ ّﻴﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر وﻣﻠْﻜ ّﻴﺔ اﻷرض‪ ،‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻮن ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺟ ّﻤﺔ اﺟﺘ�ﻋﻴّﺔ‬ ‫واﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ واﻟﺴﻜﻦ وﻧﺪرة اﻷرض‪ ،‬ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻟﻨﻮع اﻷﺧ� ﻣﻦ اﻟﺘﺠ ّﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﻜﻴﺒﻮﺗﺴﺎت‬ ‫واﻟﺘﻌﺎوﻧ ّﻴﺎت اﻟﺰراﻋ ّﻴﺔ واﻟﺘﺠ ّﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔ ّﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺠ ّﻤﻌﺎت ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺠﺎن ﻗﺒﻮل ﻻ �ﻜﻦ اﻻﻧﻀ�م إﻟﻴﻬﺎ إﻻّ ﺑﻘﺒﻮل ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن‬

‫ﴫف ﰲ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨ ّﻴﺔ وﻗﻄﻊ اﻷراﴈ داﺧﻞ ﺣﺪود ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻹدارﻳّﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻄﻠﺐ‪ .‬وﻟﻠِﺠﺎن اﻟﻘﺒﻮل ﺣ ّﺮﻳّﺔ اﻟﺘ ّ‬ ‫أي ﺷﺨﺺ ﺗﺮى أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ‬ ‫وﻗﺪ اﻋﺘﺎدت ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﻋﲆ إﻗﺼﺎء اﻟﻌﺮب‪ .‬وﰲ ﻋﺎم ‪ ،2011‬ﺟ َﺮتْ ﻗَ ْﻮﻧﻨ ُﺔ ّ‬ ‫ﺣﻖ رﻓﺾ ﻟﺠﺎن اﻟﻘﺒﻮل اﻧﻀ� َم ّ‬ ‫اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎ ّﰲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺘﻲ ﻳُﻨﻮى اﻻﻧﻀ�م إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺠ ّﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﻗَ ْﻮﻧَﻨﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ�‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻨﺴﻴﺞ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﴍاء أر ٍ‬ ‫أي ﻣﻠْﻜ ّﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ ‪ 475‬ﺑﻠﺪة ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ اﻟﺠﻠﻴﻞ واﻟﻨﻘﺐ ﺗﺸ ّﻜﻞ ‪ %46‬ﻣﻦ اﻟﺘﺠ ّﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴّﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اض أو ّ‬

‫اﻟﻌﱪﻳّﺔ َو ‪ %65‬ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔ ّﻴﺔ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫أي ﻣﻦ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ أو ﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪات ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻢﻟ ﺗ ُﺴﺘﺨ َﺪم ّ‬ ‫ُﺧ ّﺼﺼﺖ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪ .‬وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬أﻗﺎﻣﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﺣﺘّﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔ ّﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ‪ 600‬ﺑﻠﺪة ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‬ ‫داﺧﻞ اﻟﺨ ّﻂ اﻷﺧﴬ‪ ،‬وﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎ� ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴّﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﲆ ‪ 700‬ﺑﻠﺪة ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ ،‬ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻢﻟ ﻳُﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﴪا ﺑﻌﺪ‬ ‫أي ﺑﻠﺪة ﻋﺮﺑ ّﻴﺔ وﻻ ّ‬ ‫ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ّ‬ ‫ﺣﻲ ﰲ اﳌﺪن اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺮى ﺗﺮﻛﻴﺰ وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺒﺪو ﰲ اﻟﻨﻘﺐ ﻗ ً‬ ‫أي ّ‬ ‫ﻴﻬﻮدي‪ ،‬اﻟﺬي �ﻠﻚ ﻧﺤﻮ ‪ %13‬ﻣﻦ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺆﺛ ّﺮ ﻋﲆ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟ‬ ‫اﻗﺘﻼﻋﻬﻢ ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﻢ‪ .‬ﻳﻨﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا أ ّن اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫‪3‬‬ ‫ﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠّﯿّﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ‪ .(2016) .‬ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻷرض واﻟﻤﺴﻜﻦ‪ :‬إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى‪ُ .‬ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ‪:‬‬ ‫ﻋﺪاﻟﺔ‪-‬اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّ‬ ‫‪.https://www.adalah.org/uploads/Land_Day_Report_2016.pdf‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Mossawa Center. (2014). The new wave of Israel’s discriminatory laws. From:‬‬ ‫‪http://www.mossawa.org/uploads/4864.pdf.‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن ‪ /‬اﻳﺎر ‪2017‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬


‫ﻴﻬﻮدي ﻻ ﳌﻮاﻃﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺎﻓّﺔ؛ أي إ ّن‬ ‫ﻳﻨﺺ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻗﻪ ﻋﲆ أ ّن أراﺿﻴﻪ ﺗ ُﺴﺘﺨﺪم ﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟ‬ ‫ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻷراﴈ‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� إﻃﻼﻗًﺎ‪.‬‬ ‫‪ %13‬ﻣﻦ اﻷراﴈ ﻻ ُ�ﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًّﺎ‬ ‫ُ‬ ‫وﻳَ ْﺨﻠﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺼﺎدر ﰲ آذار ﻋﺎم ‪ 2016‬ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ إدارة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﺎم ‪ ،2015‬إﱃ أ ّن "اﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﻞ‬ ‫اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ" ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻷراﴈ وﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻮت ﺧ ُّﺼﺼﺖ ﻟﻠﺒﻠﺪات اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ واﳌﺪن اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨ� ﻻ ﺗ ُﺒﺬل ﺟﻬﻮد ّ‬ ‫ﻛﻜﻞ‪ .‬وﺗﺸ� اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أ ّن إدارة اﻷراﴈ ﻧﴩت‬ ‫أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ�‪ .‬ذاك ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳّﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز واﻟﺪوﻟﺔ ّ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻟﺒﻨﺎء ‪ 38,095‬وﺣﺪة ﺳﻜﻨ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺠ ّﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 1,835‬وﺣﺪة ﺳﻜﻨ ّﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ وﺗﺸ ّﻜﻞ ﻣﺎ ُﻣ ْﺠ َﻤﻠﻪ‬ ‫‪ %4.6‬ﻣﻦ إﺟ� ّﱄ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴّﺔ اﳌﺴ ﱠﻮﻗﺔ‪.‬‬

‫ﻫﺪم اﻟﺒﻴﻮت‪.‬‬‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ أوﺿﺤﻨﺎه ﻣﻦ اﺳﺘﻼب ﻟﻸرض وﺣﴫ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ أﺻﻐﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫أي ﺑﻠﺪة ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻜﺒﺔ وﻋﺪم ﺑﻨﺎء ﺧﻄﻂ ﻫﻴﻜﻠﻴّﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺪود اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠّﻴّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ووﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﲆ‬ ‫ﻋﺪم إﻗﺎﻣﺔ ّ‬ ‫ﻴﻬﻮدي وﺑﻨﺎء‬ ‫ﻟﺤﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻜﻦ ﻛﺒﻨﺎء أﺣﻴﺎء وﺑﻠﺪات ﻋﺮﺑ ّﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬ ٍﺔ أُﺧﺮى‪ ،‬واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام أراﺿﻴﻬﺎ وﻏﻴﺎب اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ّﻴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺌﺎت اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻋﲆ أﻧﻘﺎض اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺒﻘﻰ إﻻّ ﻣﻼذ وﺣﻴﺪ أﻣﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬﻳﻦ ازداد‬ ‫ﻋﺪدﻫﻢ ﻃﺒﻴﻌﻴًّﺎ ﺳﺒﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻜﺒﺔ‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﺒﻨﺎء ﻏ� اﳌﺮﺧّﺺ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺼﻮدة واﻟﺘﻲ أﻓْﻀﺖ إﱃ أزﻣﺔ ﺳﻜﻦ‬ ‫واﻛﺘﻈﺎظ ﺳﻜّﺎ ّ� ﺣﺎ ّد أﻧﺘﺠﺖ آﻻف اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴّﺔ ﻏ� اﳌﺮﺧﱠﺼﺔ‪ .‬ﺗﺘﻤﺜّﻞ اﻷزﻣﺔ ﰲ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� اﳌﻠ ّﺤﺔ ﺟ ًّﺪا إﱃ اﻷرض ﻟﺤﺎﺟﺎت‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳّﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘ�ﻋ ّﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎﺗ ّﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓ ّﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬ ّﻴﺔ ﻋﺎ ّﻣﺔ‪ ،‬وإﱃ إﻗﺎﻣﺔ ّ‬ ‫ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬وإﱃ إﻗﺎﻣﺔ ّ‬ ‫اﳌﺤﲇ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء أﺣﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎرﻳّﺔ وﺻﻨﺎﻋ ّﻴﺔ‪ .‬وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﺗﺸ� اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات أ ّن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء ‪5,000‬‬ ‫وإﱃ اﳌ ّﺪ ّ ّ‬ ‫وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴّﺔ ﺳﻨﻮﻳًّﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺘّ َﺒﻌﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺠﺎه ﻫﺬه اﻟﺒﻴﻮت ﻫﻲ اﻟﻬﺪم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻏ� ﻣﺮ ﱠﺧﺼﺔ‪ ،‬ﻏ� أ ّن ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏ� ُﻣ ْﺠﺪﻳﺔ ﻟﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء ﻏ�‬

‫اﳌﺮ ﱠﺧﺺ ﻧﺎﺗ ًﺠﺎ ﻋﻦ ﻇﺮوف ﻗﺎﻫﺮة َﻣ َﺮ ﱡدﻫﺎ إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳّﺔ‪ ،‬ﻓﺈ ْن ُﻫ ِﺪﻣﺖ ﻓﻼ ﺧﻴﺎر أﻣﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻮم إﻻّ اﻟﺒﻨﺎء‬

‫ﲇ‪ ،‬وذﻟﻚ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ و ّﺟﻬﻮﻫﺎ إﱃ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛّﺪ ﻋﻠﻴﻪ أﻛ ُﺮﺜ ﻣﻦ ‪280‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻣﻌ�رﻳًّﺎ وﻣﺨﻄﱢﻂ ﺑﻨﺎء إﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ -‬ﻳُﻔﴤ إﱃ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻨﺎء ﻏ� اﳌﺮﺧﱠﺺ‪.‬‬ ‫ﻇﻞ اﻟﻨﻤ ّﻮ اﻟﺴﻜّﺎ ّ�‬ ‫ﻳﺸ�ون ﺑﻬﺎ إﱃ أ ّن ﻏﻴﺎب ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ اﳌﺘﻌ ﱠﻤﺪ ‪-‬ﰲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺸﻚ أ ّن ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻮﻛ ّﻴﺎت‬ ‫ﻫﺬا اﳌﺴﺎر اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﳌ�رﺳﺎت اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟ ّﻴﺔ اﻟـ ُﻤ َﻤ ْﻨ َﻬﺠﺔ ﺗﺠﺎه ﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﻲ اﻟـ ‪ 48‬ﻳُﺜْﺒﺖ ﻤﺑﺎ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻً‬ ‫ﻗﻲ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻄﺎرئ‪ ،‬وإ�ّ ﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌ�رﺳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﰲ وﺟﻮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﺗﻌﻜ ً�ا ﻟﻠﻨﻘﺎء اﻟ ِﻌ ْﺮ ّ‬ ‫أﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻷرض‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وﻟﺬا ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻓّﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﴫﻫﻢ ﰲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﺒﻖ ﻟﻴﺲ إﻻّ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪ ،‬وﺳﺘﺴﺘﻤ ّﺮ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ ﺳﻠﻮﻛ ّﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟ ّﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﻌ ّﺮف ﻧﻔﺴﻬﺎ وأذرﻋﻬﺎ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺑﺄﻧّﻬﺎ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪.‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن ‪ /‬اﻳﺎر ‪2017‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬


‫• أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﴈ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪-‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑ�زﻳﺖ‪.‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن ‪ /‬اﻳﺎر ‪2017‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.