jdl23-3-zaher

‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ" وإﺳﻘﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‬ ‫ﺳﻮﺳﻦ زﻫﺮ*‬

‫اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪ ًدا ﻣﻦ ﺻﻴﻎ‬ ‫ﺣﻞ اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﴩة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻃﺮح أﻋﻀﺎء اﻟﻴﻤ�‬ ‫ﻋﺸ ّﻴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ﺟﺪﻻً واﺳ ًﻌﺎ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﺻﻮﻻً إﱃ أوﺳﺎط‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ� واﳌﻔﻜّﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻮﺳﻂ‪ -‬اﻟﻴﻤ�‪ .‬ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﱰﺣﺔ إﱃ ﺗﺤﺪﻳﺪ ُﻫﻮﻳّﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي دون ﺳﻮاه؛‬ ‫ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺣﻜﺮ ﻋﲆ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﻛﺪوﻟﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وأنّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وأنّ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻳﻜﻮن د�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺎ‪ ،‬وأنّ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ‪-‬ﰲ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ‪ -‬ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬وأنّ ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺸﻤﻌﺪان؛ وأنّ ﻣ�اث‬ ‫اﻫﺘﺪاء ﺑﺮؤﻳﺎ أﻧﺒﻴﺎء إﴎاﺋﻴﻞ؛ وأنّ رﻣ َﺰ ِي اﻟﺪوﻟﺔ ﻫ� اﻟﻨﺸﻴﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻜﻞ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬واﻟﺴﺒﺖ ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻌﻄﻠﺔ؛ وأنّ ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬واﻟﻌﻴﺪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ اﳌ�اث‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺘﺠ ّﻨﺲ ﻓﻴﻬﺎ؛ وأنّ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮد إﻟﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﻬﻮد ّي ّ‬ ‫ﻳﻬﻮدي ﻳﻌﺎ� ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ أو واﻗﻊ ﰲ اﻷﴎ‪ .‬وﻗﺪ ﺿ ّﻤﺖ اﻗﱰاﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨ ًﺪا ﻳﺤ ّﺪد أ ّن‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫وﺗﺴﺎﻋﺪ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺪون ﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨ� ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ ّ‬ ‫ﺣﻖ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻞ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﱪﻳّﺔ‪ .‬اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﻄ ّﺮق إﱃ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﻳﺘﺤ ّﺪث ﻋﻦ ّ‬ ‫ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ‬ ‫اﻟﱰاث‪ ،‬وﺗﺤ ّﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﲇ‪" :‬ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻤﺗﻜ� ّ‬ ‫وﻣﻮروﺛﻪ وﻟﻐﺘﻪ و ُﻫﻮﻳّﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺪون ﻓﺮق ﰲ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ"‪.‬‬ ‫اﳌﴤ ﻗُ ُﺪ ًﻣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫اﻵن‪ ،‬ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ ﺣﻮل ّ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ اﻗﱰﺣﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﱰﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﺬي ﺟﺮت اﻹﺷﺎرة اﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﻴﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﻣﺠ ّﺪ ًدا ﺣﻮل درﺟﺔ اﻷذى اﻟﺬي ﺳ ُﻴﻠﺤﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺄﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﲇ‬ ‫ﻛﺜ�ون ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﳌﺮﻛﺰ‪ -‬اﻟﻴﺴﺎر ّ‬ ‫ﻋﱪوا ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ ﳌﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻛ� أﺻﺪر اﳌﻌﻬﺪ اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫ﻳﺒ� ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻃﺮح ﻫﺆﻻء ا ّدﻋﺎءﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳّ� ﺿ ّﺪه‪ ،‬أ ّوﻟﻬ� أ ّن‬ ‫ﻟﻠﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜ ّﻴﺔ ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴﻬ� أﻧّﻪ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫اﻃﻲ ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳُﺨﻀﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ .‬ﺳﺘﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ اﳌﻘﺘﻀﺒﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻻ ّدﻋﺎءﻳﻦ‪ ،‬وﺳﺄﺳﻌﻰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛ ّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ‪-‬إذا أﺛ ّﺮت أﺻ ًﻼ‪ -‬ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ ﺣﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﺗﻐ�‬ ‫ﺳﻴﺒ� اﻻ ّدﻋﺎء اﻟﺬي أﻃﺮﺣﻪ ﻫﻨﺎ أنّ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ ،‬وﻟﻦ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻦ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ‬ ‫ﺟﻮﻫﺮي‪ ،‬ﻓﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺸﻜﱢﻞ ﺳﻮى‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺠ ﱠﺪ ًدا‪ ،‬أي إﻧّﻬﺎ ﺳﺘﺸّ ﺪد ﻋﲆ ﺗﺴ ﱡﻴﺪ اﻟﻴﻬﻮد واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤ ّﺪ ﻣﴩوﻋ ّﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ�‬ ‫اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﴪﺗﻪ ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ‬ ‫وﻋﱪت ﻋﻨﻪ ّ‬ ‫ﺟﺮى إرﺳﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳ ّﻴ� ﰲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﳌﻬ ّﻢ اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤ ّﺮﻳّﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﱰﺷّ ﺢ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ‬ ‫اﻃﻲ وﻣﻨﻊ د‪ .‬ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة‪ .‬اﻻ ّدﻋﺎء‬ ‫ﺷﻄﺐ ﺣﺰب اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻃﻲ ﻛﺎن أنّ اﻷﺧ� ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ "ﻧﻔﻲ وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺎدة‬ ‫ﺿ ّﺪ اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ‬ ‫‪7‬أ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس‪ :‬اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎر أنّ ﻫﺪف اﻟﺤﺰب‬ ‫ّ‬ ‫"دوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ"‪ 1 .‬ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أنّ ﻣﻨﻊ ﻣﺮﺷّ ﺢ أو ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﱰﺷّ ﺢ ﺑﻌ� اﻻﻋﺘﺒﺎر( ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬ ‫اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )ﻣﻊ أﺧﺬ أﻫ ّﻤ ّﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬ﻟﻴﺲ إﻻّ‪ .‬رﺳﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜّﻞ اﳌﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﻧﻔﻲ‬ ‫اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻞ ﻳﻬﻮد ّي ﰲ اﻟﻘﺪوم إﱃ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وأن ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﻴﻬﻮد‬ ‫"ﺣﻖ ّ‬ ‫وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ ،‬وﰲ ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ ّ‬ ‫أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ؛ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻌﻜﺲ ﻏﺎﻟﺒ ّﻴﺔ أﻋﻴﺎدﻫﺎ ورﻣﻮزﻫﺎ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫‪2‬‬ ‫واﻟﺤﻀﺎري"‪.‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻲ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ؛ وأنّ ﻣ�اث اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺸﻜّﻞ ﻣﻜ ّﻮﻧًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ ﰲ ﻣ�اث اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺣ ّﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﻫﺬا ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ ﰲ ﻗﻀ ّﻴﺔ ﻋﺎدل ﻗﻌﺪان‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻧﺎﻗﺶ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗﻌﺪان ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﺑﻠﺪة "ﻛﺘﺴ�"‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ا ّدﻋﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ‪-‬ﻓﻴ�‬ ‫ﻗﺎﻧﻮي ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺤﻘّﻖ ﻗﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ .‬ﰲ ﻫﺬه‬ ‫ا ّدﻋﺖ‪-‬أنّ ﻗﺮار إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻗﺮار‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻳﻀً ﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴ� ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺣ ّﺪدت اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ واﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ‬ ‫ﻳﻬﻮدي ﰲ اﻟﻘﺪوم‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫وﺣﻖ ّ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ أن ﻳﻘﻒ ﺑﻘﻮاه اﻟﺬاﺗ ّﻴﺔ ﰲ دوﻟﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎدﻳّﺔ‪ّ ،‬‬ ‫ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ّ :‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺟﻨﺴﻴّﺘﻬﺎ‪ ،‬وأنّ اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻈﻢ أﻋﻴﺎدﻫﺎ ﺗﻌﻜﺲ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻲ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺸﻜّﻞ ﻣﻜ ﱢﻮﻧًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ ﰲ ﻣ�اث اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي‪ ،‬وأنّ اﳌ�اث‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺤﻀﺎري‪ 3 .‬ﰲ ﻗﺮار ﻗﻀﺎ ّﻲﺋ آﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻨﺎول ﻃﻠﺐ ﺷﻄﺐ ﻗﺎﻤﺋﺔ "ﺗﻨﻮﻋﺎت ﻳﴪاﺋﻴﻞ" )"ﺣﺮﻛﺔ إﴎاﺋﻴﻞ"( ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺎ ّدﻋﺎء أﻧّﻬﺎ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻋﻨﴫﻳّﺔ ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﱰاﻧﺴﻔ� ﺿ ّﺪ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ ،‬ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ أ ّن‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﺸﻜّﻞ "ﻣﺒﺪأً أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﰲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﻣﻨﻬﺠﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ�"‪.‬‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 1‬م‪.‬ع ‪ 11280/02‬ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰ ّﻳﺔ ﺿ ّﺪ د‪ .‬أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺒﻲ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.(2003/5/15‬‬ ‫‪ 2‬اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.22‬‬ ‫ﻣﻠﻒ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ ‪ 6698/95‬ﻋﺎدل ﻗﻌﺪان ﺿ ّﺪ ﺳﻠﻄﺔ أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.(2000/3/8‬‬ ‫‪ّ 3‬‬ ‫‪ 4‬ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف رﻗﻢ ‪ 7504/95‬ﻳﺎﺳ� ﺿ ّﺪ ﻣﺴ ّﺠﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.(1996/4/28‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أ ّن اﳌﻜ ّﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إرﺳﺎؤﻫﺎ ﰲ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﳌﺮﻛّﺒﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻋﻮام‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺟﺮى إرﺳﺎؤﻫﺎ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷﺳﺎس‪ :‬ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ ،‬ﻓﻤﻨﺬ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ‪-‬وﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪-‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺒﺪأﻳﻦ أﺳﺎﺳ ّﻴ�‪ :‬اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷراﴈ‪ .‬ﻫﺬان‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﻜ ّﻮﻧﺎن ﴐورﻳّﺎن ﺑﻐﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻳُﻐﻨﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ� اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﻨ� ﻋﻦ‬ ‫ﴐورة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس ﻳﻌ ّﺮف ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻄﺒّﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺼ ّﻮرات‬ ‫‪5‬‬ ‫اﳌﺆﺳﺴ�‪.‬‬ ‫ﻗﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ ّ‬ ‫ﺟﺮى ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺒﺪأﻳﻦ )أي اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷراﴈ( ﰲ ﺗﴩﻳﻌﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ دﺳﺘﻮرﻳّﺘﻬﺎ وأﺿﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ‪ .‬ﺣﺘّﻰ ﻗﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻲ أرﺳﺖ‬ ‫"ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ إﱃ ﺣ�ﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ "ﺑﻐﻴﺔ إرﺳﺎء ﻗﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮ ّﻲﺑ ﻳﺼﺒﺢ‬ ‫ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ" ﰲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ .‬ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ‪ ،‬إنّ ﺗﺤﻘﻴﻖ ّ‬ ‫ﺧﺎﺿ ًﻌﺎ ﻟﻘﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴ� ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎﱄ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ واﻷراﴈ‪.‬‬ ‫اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ َ ِ‬ ‫ﻋﱪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ‬ ‫ﰲ ﻣﺠﺎل اﳌﻮاﻃَﻨﺔ‪ ،‬ﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1950‬ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة اﻟﺬي ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ‪ ،‬وﻳﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺬﺋﺬ ﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺘﺎت وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل‪ .‬ﰲ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻢﻟ �ﻜﺚ ﰲ اﻟﺒﻼد )وﻣﻜﺚ‬ ‫ﻟﻜﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ،1952‬أﻗ ّﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺬي ﺣﻈﺮ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﰲ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﺣﺘّﻰ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ( ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑ� ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم ‪ 1947‬وأﻳّﺎر ﻋﺎم ‪ ،1948‬واﻗﺘﴫ ﻣﻨﺤﻬﺎ‬ ‫ﻋﲆ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬي ﺑﻘﻮا ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ّﻮﻟﺖ ﻻﺣﻘًﺎ إﱃ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ� ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ أﺿﻔﻰ‬ ‫ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎرﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠ� ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀ�ر‪ ،‬اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﺬي أﻓﴣ إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒﻴّﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺎدرة اﻷراﴈ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ 1953‬ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷرض وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‬ ‫ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ‪ .‬وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا‪ ،‬ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1952‬اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫"اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﴏاﺣﺔ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ‬ ‫أي دوﻟﺔ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻨﻮ ًدا ّ‬ ‫‪ 5‬ﻫﻜﺬا ﻛﺘﺐ زﺋﻴﻒ ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ‪" :‬ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أ ّن ﻋﲆ دﺳﺘﻮر ّ‬ ‫ّ‬ ‫أﻋﺘﻘﺪ أ ّن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﻴّﺪ ﻫﻮ ذاك اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪر اﻟﻌﺜﻮر ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﺑﻨﻮد ﻛﻬﺬه‪ .‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴّﺔ واﳌﺜﲆ ﻫﻲ أن ﻳﺠﺮي ﺿ�ن‬ ‫"اﻟﻘﻮﻣﻲ" ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿ ّﻤﻬﺎ ﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ داﺧﻞ ﺣﺪودﻫﺎ‪ .‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ّ‬ ‫إﻗﻠﻴ� ﻳﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ‬ ‫إﻧﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ‪ ،‬وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﻳّﺔ ﺿ�ﻧﺎت ّ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﺮح اﻟﺘﻌﺒ� "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﱪﻳّﺔ" أﻗﺼﺪ ﻣﺠﺘﻤ ًﻌﺎ أو ً‬ ‫ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬا ّﻲﺗ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠ ّﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟ ّﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻀ ّﻢ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ"‪ .‬زﺋﻴﻒ ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ‪" ،‬ﺣﻘّﻘﻮا وﻋﺪﻛﻢ أو ﺗﺨﻠّﻮا‬ ‫ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺪاب"‪ِ ،‬ﻧﺌﻮﻣﻴﻢ )"ﺧﻄﺎﺑﺎت"(‪ ،‬اﻟﻘﺪس‪ :،‬ﻣ ُﺪن ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ‪ ،‬اﳌﺠﻠّﺪ اﻟﺜﺎ�‪ ،‬ص ‪.224‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﻬﺠ�ﻫﻢ إﺑّﺎن ﺣﺮب اﻟﻌﺎم ‪ 48‬إﱃ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻦ ﻢﻟ‬ ‫�ﻜﺜﻮا ﰲ اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ ،‬ﺣﺘّﻰ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺰﻳﺎرة إﱃ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻗﺼ�ة ﻟﻴﻮم واﺣﺪ‪ .‬ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل‬ ‫أﻳﻀً ﺎ‪ ،‬ﺟﺮى إﺿﻔﺎء ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎرات ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﳌﻠْﻜ ّﻴﺔ اﻷرض‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺴﺎرا اﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ واﻷراﴈ اﳌﻨﻔﺼﻼن ﻗﺎﻤﺋ� ﺣﺘّﻰ اﻟﻴﻮم‪ ،‬وﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2003‬ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﺣﻈﺮ دﺧﻮل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻣﻦ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠّﺔ إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻐﺮض ﻢﻟّ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ‬ ‫"أﻣﻨﻲ" ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪ�ﻐﺮاﻓ ّﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﴤ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜّﻢ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻏﻄﺎء‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺪﺧﻠﻮن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠّﺔ ﻋﺎم ‪ .1967‬ﻳﺠﺪر ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ أ ّن اﻟﻔﱰة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑ� اﻟﻌﺎﻣ� ‪َ 1994‬و‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات ّﻢﻟ اﻟﺸﻤﻞ‪ ،‬وﺷﻜّﻞ‬ ‫‪ 2006‬ﺷﻬﺪت ﺗﺠ ّﻨﺲ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ وﺛﻼﺛ� أﻟﻒ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﺻﺎدﻗﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا د�ﻐﺮاﻓ ًّﻴﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣ ّﺮﺗ�‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻏﻠﺒﻴّﺔ ﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎرف‬ ‫ﺑﺤﻖ‬ ‫ﻳﺆﻛّﺪ أ ّن ﴍﻳﺤﺔ ﺳﻜّﺎﻧ ّﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻜّﻞ ﺧﻄ ًﺮا ﻋﲆ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘ�ﺋﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺴ ّﻮﻏ� ذﻟﻚ ّ‬ ‫ّ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ‪-‬ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ -‬أن ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات‪.‬‬ ‫ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷراﴈ‪ ،‬واﺻﻠﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺗّﻔﺎﻗ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗّﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ "اﻟﻜ�ﻳﻦ ﻛﻴﻴﻤﺖ" واﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺤﻈﺮ ﺑﻴﻊ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟـِ "ﻏ� اﻟﻴﻬﻮد"‪ .‬إﱃ‬ ‫ﴍﻋﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ�ة ﺑﻌﺮض أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� )اﻟﺘﻲ ُﺣ ّﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ إﱃ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ذﻟﻚ‪َ ،‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ (1952‬ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أوﺻﺪت اﻟﺒﺎب ﻧﻬﺎﺋ ًّﻴﺎ أﻣﺎم‬ ‫اﻷﺳﺎﳼ ِﻣﻦ َﺳ ّﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻤﺗﺜّﻞ ﰲ ﺧﻠﻖ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﴩﻋ ّﻴ�‪ .‬ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أنّ اﻟﻐﺮض‬ ‫ّ‬ ‫ﺗَﻮاﻓُﻖ ﺑ� اﻟﻮﺿﻊِ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� ﳌﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم ‪ ،1948‬وﻣﻌﺎﻳ�ِ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو ّﱄ اﻹﻧﺴﺎ ّ�‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﺣﱰام اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﺮدﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت إﺑّﺎن اﻟﺤﺮب‪ .‬وﻫﻜﺬا‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﲆ‬ ‫ﻣﺼﺎدرة أﻣﻼك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺆﻗّﺖ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻓﴣ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻠْﻜ ّﻴﺔ ّ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت( إﱃ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴًّﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻣﺎ ُذﻛﺮ أﻋﻼه‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2010‬ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﻷراﴈ اﻟﺬي ﻳﻠﻐﻲ‬ ‫ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻷرض‪ ،‬أو ﺑﴩاﺋﻬﺎ ﻣﺠ ّﺪ ًدا‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﴤ ‪ 25‬ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻋﲆ اﳌﺼﺎدرة‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻄ ّﺮق‬ ‫اﻷرض ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪ ،‬أو ﻷنّ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻢﻟ ﺗﺘﺤﻘّﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ّ‬ ‫رﺟﻌﻲ‪ ،‬وﻳﺤ ّﺪد أﻧّﻪ ﻻ ﻳﴪي إﻻّ ﻋﲆ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﴪﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺛﺮ‬ ‫ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺒﺎﴍ ﻟ َ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .1985‬ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﴪي ﻋﲆ ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﰲ اﻟ َﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷ ّول‬ ‫واﻟﺜﺎ� ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜّﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ أو ﴍاﺋﻬﺎ ﻣﺠ ّﺪ ًدا‪ .‬اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪورﻫﺎ‬ ‫ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﲆ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪ .‬ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺟﺮى ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﻜﺜ� ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻻﺳﱰداد أراﺿﻴﻬﻢ‪ .‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﻛﺜ�ة ﺗﻘﻄﻦ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠّ ّﺠﻮن )ﺑﺠﻮار‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ أ ّم اﻟﻔﺤﻢ( ﺑﺎﺳﱰداد أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد اﱃ إﻋﻼن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1953‬ﺑﺤ ّﺠﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ‬ ‫إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻋﺎ ّﻣﺔ‪ .‬ﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻣﻀﺖ ﻋﲆ اﳌﺼﺎدرة وﻢﻟ ﺗﻘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷرض‪ ،‬واﻛﺘﻔﺖ‬ ‫ﺑﺘﺤﺮﻳﺸﻬﺎ‪ .‬ﻋﲆ ﺿﻮء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﻣﺘﻼك اﻷراﴈ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ ،‬وﺟﺪ أﺻﺤﺎب اﻷراﴈ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻠﺰﻣ� ﺑﺈﻧﻬﺎء‬ ‫اﻟﺨﻼف ﺑﺪون ﻗﺮار ﻗﻀﺎ ّﻲﺋ ُﻣﺴ ﱠﻮغ‪.‬‬ ‫وﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2011‬ﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺮوف ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﺎن اﻟﻘﺒﻮل‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﺬي �ﻜّﻦ ﻟﺠﺎن‬ ‫اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ ‪-‬ﰲ ﻣﺎ �ﻜّﻨﻬﺎ‪ -‬ﻣﻦ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺎﺋﻼت ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﳌﺬﻛﻮرة‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب اﻧﻌﺪام اﳌﻼ َءﻣﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋ ّﻴﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ‪ .‬ﻳﴪي ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ‪ 434‬ﺑﻠﺪة ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺸﻜّﻞ‬ ‫‪ %43‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪات ﰲ اﻟﺒﻼد‪ .‬وﰲ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ،2014‬رﻓﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻻﻟﺘ�ﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗُ ّﺪﻣﺖ‬ ‫وﴍ َﻋﻨﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻗﺼﺎء اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ‪.‬‬ ‫ﺿ ّﺪ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ْ َ ،‬‬ ‫أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ�‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ّ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺮت ﻋﻤﻠ ّﻴﺔ اﻹرﺳﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ ﻗﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳ ّﻴ� ﰲ ﻗﺎﻧﻮن‪ :‬ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ .1992‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت( ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻜ ّﺮﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ّ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ‪-‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ -‬ﻓﻠﻴﺲ ﻤﺛ ّﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ أو ﺗﴩﻳﻌﺎت أﺧﺮى‬ ‫ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﺼﻮرة‬ ‫ﻹرﺳﺎء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‪ ،‬إنّ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜّﻞ إﻻّ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻮﻗ ّﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨ�‬ ‫اﻟﻴﻬﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﺶ‬ ‫اﻃﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ّ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬه وﺑﺪوﻧﻬﺎ‪ .‬اﳌﻜ ﱢﻮن اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫وﻣﺘﺼ ّﺪع‪ ،‬وﻻ ﺳ ّﻴ� ﻋﲆ ﺿﻮء ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﻌﻨﴫﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗ ّﻴﺰ ﺿ ّﺪ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ�ة‪.‬‬ ‫اﻷﻗﻠّﻴّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻻ ﺗﻌﺎ� ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻧﻴّﺔ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ أﻳﻀً ﺎ ﻛﻌﺪ ّو‪ ،‬وﻛﻤﻦ ﺗﺸﻜّﻞ ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا ﻋﲆ أﻣﻦ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳّﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﻻ ﺗﻄ ﱠﺒﻖ ﻛ� ﻳﺠﺐ‪ ،‬ﻓﻜﻢ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪور اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠ�ﻋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻢﻟ ﺗﻌﱰف ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗَﻂّ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳّﺎم؟! ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺸﻜّﻞ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮى ﺧﻄﻮة إﻋﻼﻣ ّﻴﺔ ﺷﻜﻠ ّﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫* اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮﺳﻦ زﻫﺮ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺔ‪ -‬اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪.‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬