ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ" وإﺳﻘﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﺳﻮﺳﻦ زﻫﺮ*
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪ ًدا ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺣﻞ اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﴩة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ،ﻃﺮح أﻋﻀﺎء اﻟﻴﻤ� ﻋﺸ ّﻴﺔ ّ ّ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ﺟﺪﻻً واﺳ ًﻌﺎ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﺻﻮﻻً إﱃ أوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ� واﳌﻔﻜّﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻮﺳﻂ -اﻟﻴﻤ� .ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﱰﺣﺔ إﱃ ﺗﺤﺪﻳﺪ ُﻫﻮﻳّﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻴﻬﻮدي دون ﺳﻮاه؛ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺣﻜﺮ ﻋﲆ اﻟﺸﻌﺐ ﻛﺪوﻟﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ،وأنّ ّ ّ ّ وأنّ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻳﻜﻮن د�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺎ ،وأنّ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ -ﰲ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ -ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻠﻢ ،وأنّ ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺸﻤﻌﺪان؛ وأنّ ﻣ�اث اﻫﺘﺪاء ﺑﺮؤﻳﺎ أﻧﺒﻴﺎء إﴎاﺋﻴﻞ؛ وأنّ رﻣ َﺰ ِي اﻟﺪوﻟﺔ ﻫ� اﻟﻨﺸﻴﺪ ّ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،واﻟﺴﺒﺖ ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻌﻄﻠﺔ؛ وأنّ ّ اﻟﻴﻬﻮدي ،واﻟﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ اﳌ�اث ّ ّ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺘﺠ ّﻨﺲ ﻓﻴﻬﺎ؛ وأنّ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮد إﻟﻴﻬﺎ، ﻳﻬﻮد ّي ّ ﻳﻬﻮدي ﻳﻌﺎ� ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ أو واﻗﻊ ﰲ اﻷﴎ .وﻗﺪ ﺿ ّﻤﺖ اﻗﱰاﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨ ًﺪا ﻳﺤ ّﺪد أ ّن ﻛﻞ وﺗﺴﺎﻋﺪ ّ ّ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺪون ﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺑﻴﻨ� ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ ّ ﺣﻖ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﱪﻳّﺔ .اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﻄ ّﺮق إﱃ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﻳﺘﺤ ّﺪث ﻋﻦ ّ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﱰاث ،وﺗﺤ ّﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﲇ" :ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻤﺗﻜ� ّ وﻣﻮروﺛﻪ وﻟﻐﺘﻪ و ُﻫﻮﻳّﺘﻪ ،ﺑﺪون ﻓﺮق ﰲ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ". اﳌﴤ ﻗُ ُﺪ ًﻣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﻮﻃﻦ اﻵن ،ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ ﺣﻮل ّ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ اﻗﱰﺣﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﱰﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﺬي ﺟﺮت اﻹﺷﺎرة اﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه، ّ ﺳﻴﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﻣﺠ ّﺪ ًدا ﺣﻮل درﺟﺔ اﻷذى اﻟﺬي ﺳ ُﻴﻠﺤﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺄﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ. ﲇ ﻛﺜ�ون ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﳌﺮﻛﺰ -اﻟﻴﺴﺎر ّ ﻋﱪوا ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ ﳌﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛ� أﺻﺪر اﳌﻌﻬﺪ اﻹﴎاﺋﻴ ّ ﻳﺒ� ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .ﻃﺮح ﻫﺆﻻء ا ّدﻋﺎءﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳّ� ﺿ ّﺪه ،أ ّوﻟﻬ� أ ّن ﻟﻠﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜ ّﻴﺔ ّ اﻟﻴﻬﻮدي ،وﺛﺎﻧﻴﻬ� أﻧّﻪ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻃﻲ ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳُﺨﻀﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب .ﺳﺘﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ اﳌﻘﺘﻀﺒﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻻ ّدﻋﺎءﻳﻦ ،وﺳﺄﺳﻌﻰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛ ّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ -إذا أﺛ ّﺮت أﺻ ًﻼ -ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ ﺣﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ. ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
1
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﺗﻐ� ﺳﻴﺒ� اﻻ ّدﻋﺎء اﻟﺬي أﻃﺮﺣﻪ ﻫﻨﺎ أنّ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ،وﻟﻦ ّ ّ ٍ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻦ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮي ،ﻓﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺸﻜﱢﻞ ﺳﻮى ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ّ ﻣﺠ ﱠﺪ ًدا ،أي إﻧّﻬﺎ ﺳﺘﺸّ ﺪد ﻋﲆ ﺗﺴ ﱡﻴﺪ اﻟﻴﻬﻮد واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬة ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤ ّﺪ ﻣﴩوﻋ ّﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. وﻓﴪﺗﻪ ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻋﱪت ﻋﻨﻪ ّ ﺟﺮى إرﺳﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞّ ، اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ ،ﻻ ﺳ ّﻴ� ﰲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﳌﻬ ّﻢ اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤ ّﺮﻳّﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﱰﺷّ ﺢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻃﻲ وﻣﻨﻊ د .ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة .اﻻ ّدﻋﺎء ﺷﻄﺐ ﺣﺰب اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ ّ اﻃﻲ ﻛﺎن أنّ اﻷﺧ� ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ "ﻧﻔﻲ وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺎدة ﺿ ّﺪ اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ ّ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ 7أ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎر أنّ ﻫﺪف اﻟﺤﺰب ّ "دوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ" 1 .ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أنّ ﻣﻨﻊ ﻣﺮﺷّ ﺢ أو ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﱰﺷّ ﺢ ﺑﻌ� اﻻﻋﺘﺒﺎر( ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )ﻣﻊ أﺧﺬ أﻫ ّﻤ ّﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ ّ اﻟﻴﻬﻮدي ،ﻟﻴﺲ إﻻّ .رﺳﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜّﻞ اﳌﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﻧﻔﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ّ ﻛﻞ ﻳﻬﻮد ّي ﰲ اﻟﻘﺪوم إﱃ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ،وأن ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﻴﻬﻮد "ﺣﻖ ّ وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ،وﰲ ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ ّ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ؛ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ،وأن ﺗﻌﻜﺲ ﻏﺎﻟﺒ ّﻴﺔ أﻋﻴﺎدﻫﺎ ورﻣﻮزﻫﺎ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺸﻌﺐ 2 واﻟﺤﻀﺎري". اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ؛ وأنّ ﻣ�اث اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺸﻜّﻞ ﻣﻜ ّﻮﻧًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ ﰲ ﻣ�اث اﻟﺪوﻟﺔ ّ ّ ّ ﻟﻜﻦ ﺣ ّﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﻫﺬا ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ ﰲ ﻗﻀ ّﻴﺔ ﻋﺎدل ﻗﻌﺪان، اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻧﺎﻗﺶ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗﻌﺪان ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﺑﻠﺪة "ﻛﺘﺴ�" ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ا ّدﻋﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ -ﻓﻴ� ﻗﺎﻧﻮي ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺤﻘّﻖ ﻗﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ .ﰲ ﻫﺬه ا ّدﻋﺖ-أنّ ﻗﺮار إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻗﺮار ّ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻳﻀً ﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴ� ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺣ ّﺪدت اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ واﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ﻳﻬﻮدي ﰲ اﻟﻘﺪوم ﻛﻞ وﺣﻖ ّ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ أن ﻳﻘﻒ ﺑﻘﻮاه اﻟﺬاﺗ ّﻴﺔ ﰲ دوﻟﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎدﻳّﺔّ ، ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊّ : ّ ّ إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺟﻨﺴﻴّﺘﻬﺎ ،وأنّ اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻌﻈﻢ أﻋﻴﺎدﻫﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺸﻜّﻞ ﻣﻜ ﱢﻮﻧًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ ﰲ ﻣ�اث اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي ،وأنّ اﳌ�اث ّ ّ واﻟﺤﻀﺎري 3 .ﰲ ﻗﺮار ﻗﻀﺎ ّﻲﺋ آﺧﺮ ،ﺗﻨﺎول ﻃﻠﺐ ﺷﻄﺐ ﻗﺎﻤﺋﺔ "ﺗﻨﻮﻋﺎت ﻳﴪاﺋﻴﻞ" )"ﺣﺮﻛﺔ إﴎاﺋﻴﻞ"( ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ ّ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺎ ّدﻋﺎء أﻧّﻬﺎ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻋﻨﴫﻳّﺔ ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﱰاﻧﺴﻔ� ﺿ ّﺪ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ،ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ أ ّن 4 اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﺸﻜّﻞ "ﻣﺒﺪأً أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﰲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﻣﻨﻬﺠﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ�". اﻟﻄﺎﺑﻊ ّ 1م.ع 11280/02ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰ ّﻳﺔ ﺿ ّﺪ د .أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺒﻲ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(2003/5/15 2اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .22 ﻣﻠﻒ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ 6698/95ﻋﺎدل ﻗﻌﺪان ﺿ ّﺪ ﺳﻠﻄﺔ أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(2000/3/8 ّ 3 4ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف رﻗﻢ 7504/95ﻳﺎﺳ� ﺿ ّﺪ ﻣﺴ ّﺠﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(1996/4/28 ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
2
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أ ّن اﳌﻜ ّﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إرﺳﺎؤﻫﺎ ﰲ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﳌﺮﻛّﺒﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻋﻮام ،واﻟﺘﻲ ﺟﺮى إرﺳﺎؤﻫﺎ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ،ﻓﻤﻨﺬ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ -وﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي-ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺒﺪأﻳﻦ أﺳﺎﺳ ّﻴ� :اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ،واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷراﴈ .ﻫﺬان ّ اﳌﻜ ّﻮﻧﺎن ﴐورﻳّﺎن ﺑﻐﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻳُﻐﻨﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ� اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﻨ� ﻋﻦ ﴐورة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس ﻳﻌ ّﺮف ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ .ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻄﺒّﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺼ ّﻮرات 5 اﳌﺆﺳﺴ�. ﻗﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ ّ ﺟﺮى ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺒﺪأﻳﻦ )أي اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷراﴈ( ﰲ ﺗﴩﻳﻌﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ دﺳﺘﻮرﻳّﺘﻬﺎ وأﺿﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ .ﺣﺘّﻰ ﻗﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻲ أرﺳﺖ "ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ إﱃ ﺣ�ﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ "ﺑﻐﻴﺔ إرﺳﺎء ﻗﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮ ّﻲﺑ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ" ﰲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس .ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ ،إنّ ﺗﺤﻘﻴﻖ ّ ﺧﺎﺿ ًﻌﺎ ﻟﻘﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ .ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴ� ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻣﺠﺎﱄ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ واﻷراﴈ. اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ َ ِ ﻋﱪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ،ﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم 1950ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة اﻟﺬي ّ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ،وﻳﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺬﺋﺬ ﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺘﺎت وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل .ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻢﻟ �ﻜﺚ ﰲ اﻟﺒﻼد )وﻣﻜﺚ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎم ،1952أﻗ ّﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺬي ﺣﻈﺮ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ ّ ّ ﰲ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﺣﺘّﻰ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ( ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑ� ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم 1947وأﻳّﺎر ﻋﺎم ،1948واﻗﺘﴫ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬي ﺑﻘﻮا ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ّﻮﻟﺖ ﻻﺣﻘًﺎ إﱃ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ� ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ أﺿﻔﻰ ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎرﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠ� ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀ�ر ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻓﴣ إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒﻴّﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ. ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺎدرة اﻷراﴈ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 1953ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷرض وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ .وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا ،ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1952اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ "اﻟﻘﻮﻣﻲ. ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﴏاﺣﺔ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ أي دوﻟﺔ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻨﻮ ًدا ّ 5ﻫﻜﺬا ﻛﺘﺐ زﺋﻴﻒ ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ" :ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أ ّن ﻋﲆ دﺳﺘﻮر ّ ّ أﻋﺘﻘﺪ أ ّن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﻴّﺪ ﻫﻮ ذاك اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪر اﻟﻌﺜﻮر ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﺑﻨﻮد ﻛﻬﺬه .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴّﺔ واﳌﺜﲆ ﻫﻲ أن ﻳﺠﺮي ﺿ�ن "اﻟﻘﻮﻣﻲ" ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿ ّﻤﻬﺎ ﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ داﺧﻞ ﺣﺪودﻫﺎ .إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ ّ إﻗﻠﻴ� ﻳﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ ،وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﻳّﺔ ﺿ�ﻧﺎت ّ ﺧﺎﺻﺔ .ﻟﺬا ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﺮح اﻟﺘﻌﺒ� "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﱪﻳّﺔ" أﻗﺼﺪ ﻣﺠﺘﻤ ًﻌﺎ أو ً ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬا ّﻲﺗ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠ ّﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟ ّﻴﺔ ،وﻳﻀ ّﻢ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ" .زﺋﻴﻒ ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ" ،ﺣﻘّﻘﻮا وﻋﺪﻛﻢ أو ﺗﺨﻠّﻮا ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺪاب"ِ ،ﻧﺌﻮﻣﻴﻢ )"ﺧﻄﺎﺑﺎت"( ،اﻟﻘﺪس :،ﻣ ُﺪن ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ ،اﳌﺠﻠّﺪ اﻟﺜﺎ� ،ص .224 ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
3
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﻬﺠ�ﻫﻢ إﺑّﺎن ﺣﺮب اﻟﻌﺎم 48إﱃ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ،وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻦ ﻢﻟ �ﻜﺜﻮا ﰲ اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﺣﺘّﻰ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺰﻳﺎرة إﱃ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻗﺼ�ة ﻟﻴﻮم واﺣﺪ .ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل أﻳﻀً ﺎ ،ﺟﺮى إﺿﻔﺎء ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎرات ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﳌﻠْﻜ ّﻴﺔ اﻷرض. ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺴﺎرا اﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ واﻷراﴈ اﳌﻨﻔﺼﻼن ﻗﺎﻤﺋ� ﺣﺘّﻰ اﻟﻴﻮم ،وﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم 2003ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،اﻟﺬي ﺣﻈﺮ دﺧﻮل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻣﻦ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠّﺔ إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻐﺮض ﻢﻟّ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ "أﻣﻨﻲ" ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪ�ﻐﺮاﻓ ّﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﴤ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜّﻢ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻏﻄﺎء ّ ﻳﺪﺧﻠﻮن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠّﺔ ﻋﺎم .1967ﻳﺠﺪر ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ أ ّن اﻟﻔﱰة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑ� اﻟﻌﺎﻣ� َ 1994و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات ّﻢﻟ اﻟﺸﻤﻞ ،وﺷﻜّﻞ 2006ﺷﻬﺪت ﺗﺠ ّﻨﺲ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ وﺛﻼﺛ� أﻟﻒ ّ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ .ﺻﺎدﻗﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا د�ﻐﺮاﻓ ًّﻴﺎ ً اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣ ّﺮﺗ� ،وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻏﻠﺒﻴّﺔ ﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎرف ﺑﺤﻖ ﻳﺆﻛّﺪ أ ّن ﴍﻳﺤﺔ ﺳﻜّﺎﻧ ّﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻜّﻞ ﺧﻄ ًﺮا ﻋﲆ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘ�ﺋﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻣﺴ ّﻮﻏ� ذﻟﻚ ّ ّ إﴎاﺋﻴﻞ -ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ -أن ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات. ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷراﴈ ،واﺻﻠﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺗّﻔﺎﻗ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗّﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ "اﻟﻜ�ﻳﻦ ﻛﻴﻴﻤﺖ" واﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺤﻈﺮ ﺑﻴﻊ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟـِ "ﻏ� اﻟﻴﻬﻮد" .إﱃ ﴍﻋﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ�ة ﺑﻌﺮض أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� )اﻟﺘﻲ ُﺣ ّﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ إﱃ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ذﻟﻚَ ، ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ ﺳﻨﺔ (1952ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أوﺻﺪت اﻟﺒﺎب ﻧﻬﺎﺋ ًّﻴﺎ أﻣﺎم اﻷﺳﺎﳼ ِﻣﻦ َﺳ ّﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻤﺗﺜّﻞ ﰲ ﺧﻠﻖ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﴩﻋ ّﻴ� .ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أنّ اﻟﻐﺮض ّ ﺗَﻮاﻓُﻖ ﺑ� اﻟﻮﺿﻊِ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� ﳌﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم ،1948وﻣﻌﺎﻳ�ِ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو ّﱄ اﻹﻧﺴﺎ ّ� اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﺣﱰام اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﺮدﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت إﺑّﺎن اﻟﺤﺮب .وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈذا ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﲆ ﻣﺼﺎدرة أﻣﻼك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺆﻗّﺖ ،ﻓﻘﺪ أﻓﴣ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻠْﻜ ّﻴﺔ ّ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت( إﱃ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴًّﺎ. ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻣﺎ ُذﻛﺮ أﻋﻼه ،ﻗﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 2010ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﻷراﴈ اﻟﺬي ﻳﻠﻐﻲ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻷرض ،أو ﺑﴩاﺋﻬﺎ ﻣﺠ ّﺪ ًدا ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ّ ﻣﴤ 25ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻋﲆ اﳌﺼﺎدرة .ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻄ ّﺮق اﻷرض ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،أو ﻷنّ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻢﻟ ﺗﺘﺤﻘّﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ّ رﺟﻌﻲ ،وﻳﺤ ّﺪد أﻧّﻪ ﻻ ﻳﴪي إﻻّ ﻋﲆ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم ﴪﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺛﺮ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺒﺎﴍ ﻟ َ ّ .1985ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﴪي ﻋﲆ ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﰲ اﻟ َﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷ ّول واﻟﺜﺎ� ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜّﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ أو ﴍاﺋﻬﺎ ﻣﺠ ّﺪ ًدا .اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪورﻫﺎ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﲆ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺟﺮى ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﻜﺜ� ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
4
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻻﺳﱰداد أراﺿﻴﻬﻢ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﻛﺜ�ة ﺗﻘﻄﻦ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠّ ّﺠﻮن )ﺑﺠﻮار ﻣﺪﻳﻨﺔ أ ّم اﻟﻔﺤﻢ( ﺑﺎﺳﱰداد أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد اﱃ إﻋﻼن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ،1953ﺑﺤ ّﺠﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻋﺎ ّﻣﺔ .ﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻣﻀﺖ ﻋﲆ اﳌﺼﺎدرة وﻢﻟ ﺗﻘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷرض ،واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺸﻬﺎ .ﻋﲆ ﺿﻮء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﻣﺘﻼك اﻷراﴈ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼه ،وﺟﺪ أﺻﺤﺎب اﻷراﴈ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻠﺰﻣ� ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺨﻼف ﺑﺪون ﻗﺮار ﻗﻀﺎ ّﻲﺋ ُﻣﺴ ﱠﻮغ. وﰲ اﻟﻌﺎم ،2011ﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺮوف ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﺎن اﻟﻘﺒﻮل ،وﻫﻮ اﻟﺬي �ﻜّﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ -ﰲ ﻣﺎ �ﻜّﻨﻬﺎ -ﻣﻦ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺎﺋﻼت ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﳌﺬﻛﻮرة ﻷﺳﺒﺎب اﻧﻌﺪام اﳌﻼ َءﻣﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋ ّﻴﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ .ﻳﴪي ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ 434ﺑﻠﺪة ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺸﻜّﻞ %43ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪات ﰲ اﻟﺒﻼد .وﰲ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل ﻋﺎم ،2014رﻓﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻻﻟﺘ�ﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗُ ّﺪﻣﺖ وﴍ َﻋﻨﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻗﺼﺎء اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ. ﺿ ّﺪ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮنْ َ ، أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ّ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺮت ﻋﻤﻠ ّﻴﺔ اﻹرﺳﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ ﻗﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ،وﻻ ﺳ ّﻴ� ﰲ ﻗﺎﻧﻮن :ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .1992ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت( ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻜ ّﺮﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ّ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ -ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ -ﻓﻠﻴﺲ ﻤﺛ ّﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ أو ﺗﴩﻳﻌﺎت أﺧﺮى ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﺼﻮرة ﻹرﺳﺎء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،إنّ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜّﻞ إﻻّ ً اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻮﻗ ّﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد. ﻫﺶ اﻃﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ّ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬه وﺑﺪوﻧﻬﺎ .اﳌﻜ ﱢﻮن اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ وﻣﺘﺼ ّﺪع ،وﻻ ﺳ ّﻴ� ﻋﲆ ﺿﻮء ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﻌﻨﴫﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗ ّﻴﺰ ﺿ ّﺪ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ�ة. اﻷﻗﻠّﻴّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻻ ﺗﻌﺎ� ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻧﻴّﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ أﻳﻀً ﺎ ﻛﻌﺪ ّو ،وﻛﻤﻦ ﺗﺸﻜّﻞ ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا ﻋﲆ أﻣﻦ إﴎاﺋﻴﻞ .اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳّﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﻻ ﺗﻄ ﱠﺒﻖ ﻛ� ﻳﺠﺐ ،ﻓﻜﻢ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪور اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠ�ﻋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻢﻟ ﺗﻌﱰف ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗَﻂّ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳّﺎم؟! ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻻ ﺗﺸﻜّﻞ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮى ﺧﻄﻮة إﻋﻼﻣ ّﻴﺔ ﺷﻜﻠ ّﻴﺔ ﻓﻘﻂ. * اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮﺳﻦ زﻫﺮ ،ﻋﺪاﻟﺔ -اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ.
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
5
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org