ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ واﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻴﺴ� ﺟﺒﺎرﻳﻦ*
أﺣﺪث ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ" ﻫ ّﺰة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳّﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ،ﺳﺄﺗﻨﺎول ﰲ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﻄ�ة ﻟﻬﺬا اﳌﴩوع ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب اﻟﻴﻬﻮدي" ﻗﺪ اﺗّﻔﻘﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺗّﻔﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻼﻓ ّﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬ� ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� .وﻛﺎن ﺣﺰﺑﺎ "اﻟﻠﻴﻜﻮد" َو "اﻟﺒﻴﺖ ّ اﻷﺧ�ة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ،ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ًﻌﺎ ﻟﺴ ّﻦ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :إﴎاﺋﻴﻞ -اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي ) "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ"( ،وﻫﻮ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ آﰲ دﻳﺨﱰ ﻋﲆ "ﻣﻬﻨﻲ" ﰲ "ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ ﰲ اﻟﻌﺎم ،2011ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﺑﻠﻮرﻫﺎ ﻃﺎﻗﻢ ّ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ"ِ ، وﺣﻈ َﻲ آﻧﺬاك ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .ﰲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم ،2013ﻃﺮح اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن آﻳﻴﻠﺖ ﺷﺎﻛﻴﺪ اﻟﻴﻬﻮدي"( ،وﻳﺎرﻳﻒ ﻻﻓ� )"ﻟﻴﻜﻮد ﺑﻴﺘﻴﻨﻮ"( رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ آﻧﺬاك ،ﻋﲆ )رﺋﻴﺴﺔ ﻛﺘﻠﺔ "اﻟﺒﻴﺖ ّ اﻟﻨﺺ اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ .ﺣﺎول ﻻﻓ� وﺷﺎﻛﻴﺪ ﰲ ﻣﻘ َﱰﺣﻬ� اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﱠ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ دﻳﺨﱰ ،وذﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻨﻬ� ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮ ﱠﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺤ ّﺪة اﻟﺘﻲ ﻣ ّﻴﺰت ّ ﳌﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻘﺪ ﺷﻄﺐ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨ َﺪ اﻟﴫﻳﺢ اﻟﺬي ﻳُ ِ اﻃﻲ ﰲ ﺨﻀﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ اﻟﻴﻬﻮدي ،وﺷﻄﺒﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺤ ّﺪد أ ّن اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﻼﻧ ّﻴﺔ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ّ ﻗﻮﻣﻲ .وﰲ ﺷﻬﺮ آب ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم )،(2013 دﻳﻨﻲ أو ّ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي �ﻜّﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻋﲆ أﺳﺎس ّ ﻗﺎﻣﺖ وزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ ،ﺑﺘﻌﻴ� اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮرة روت ﻏﺎﺑﻴﺰون ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺪﻳﻞ ﻟـِ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ"، وﻛﺘﺒﺖ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻴ� ﻟﻠﱪوﻓﺴﻮر ﻏﺎﺑﻴﺰون" :أوﻣﻦ أ ّن اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺪ أزﻓﺖ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﺗﺘﻨﺎول وﺗﺮﺳﺦ ﻣﻜ ّﻮﻧﺎت ُﻫﻮﻳّﺘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ� اﻟﻘﻴﻤﺘ� ﻃﺎﺑﻊ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴّﺔّ ، اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ زﺋﻴﻒ أﻟﻜ� ﻋﺎد وﻃﺮح ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﲇ "ﻏ� اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ" .ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف ّ اﳌﺨﻔﱠﻒ" اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ دﻳﺨﱰ ،ﻣﻌﻠ ًﻨﺎ ﻋﻦ اﻣﺘﻌﺎﺿﻪ ﻣﻦ اﳌ�ﻃﻠﺔ ﰲ ﺗﴩﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻫﺬا ﻧﺼﺎ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ إﱃ ﻧﺺ ﻻﻓ� وﺷﻜﻴﺪ ،وذﻟﻚ دون أن اﻟﻨﺺ وذاك ،ﻃﺮح رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ًّ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮرة روت ﻏﺎﺑﻴﺰون ،وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻏﺎﺑﻴﺰون ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﱡﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﱰﺣﻪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ .ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ. ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
1
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘ َﱰح ﺻﺒﻐﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ "ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس" ،وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟ ِﻘ َﻴﻤ ّﻴﺔ ﺟ�ﻫ�ي ِﺟ ّﺪ ّي ﲇ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ أ ّي ﻧﻘﺎش ّ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟ ّﻴﺔ ﺣﻮل ﺑﻠﻮرة دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﺒ ّ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﺎﻃﺮة ،ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﰲ اﻟﺘﺼﺎدم اﳌﺒﺎﴍ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﻔﴤ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﳌﻘ َﱰﺣﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ اﻟﺒﻼد ،أو ﺗﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎر دﺳﺘﻮري رﺳﻤﻲ ،ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮ� ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﺑﺎﻟﴬورة ﻣﻜﺎﻧﺔ وإرادة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ،أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻴ� ،ﳌﺼﺎﻟﺢ ورواﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ .ﻳﻌ ّﻤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘ َﱰح ،إذًا ،اﻟﺘﻤﻴﻴ َﺰ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎء ﺗﴩﻳﻌﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳّﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت دﺳﺘﻮرﻳّﺔ رﺳﻤﻴﺔ .وﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ �ﴤ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺧﻄﺮ وأﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ إﱃ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻼﻣﺲ ﺟﺬور اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ،واﻟﻬﺠﺮة ،واﳌﻮاﻃَﻨﺔ ،واﻷراﴈ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،واﻟﺪﻳﻦ ،وﻏ� ذﻟﻚ .ﺑﻬﺬا ،ﺗﺆﺳﺲ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﴩوع اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ أنّ اﻷﺻﻞ ّ اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺸﻜّﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ أو ذاك ،دون ﺗﻮﻓ� ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻮازﻳﺔ ّ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�. ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺴﺪ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤ ّﺪد اﻓﺘﺘﺎﺣ ّﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي ،وﻓﻴﻬﺎ ّ ّ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ" .ﻳﺒﺘﻐﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺬا إرﺳﺎ َء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﲆ رأس اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ اﳌﺼ� اﺳﺘﻨﺎ ًدا إﱃ إرﺛﻪ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ ّ ﺣﴫي ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺣﻖ "اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،و�ﴤ إﱃ أ ّن اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻮ ّ ّ ّ ّ اﻟﻴﻬﻮدي وﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ" .ﻻ ﻳﻌﱰف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي" ،وأنّ "أرض إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﳌﻮﻃﻦ ّ ّ ّ ﺑﺤﻖ أ ّي ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت "ﻏ� اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ" ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ،وﻻ ﻳﻌﱰف أنّ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﻫﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ّ آﺧﺮ .ﻛﺬﻟﻚ �ﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻧﺔ رﺳﻤﻴﺔ ودﺳﺘﻮرﻳﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ "أرض إﴎاﺋﻴﻞ" ،ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺄﻲﺗ ﻟﻴﺸﺪد ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا ﻋﲆ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﺒﺎط اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﻬﺬه اﻷرض )ﻓﻠﺴﻄ� اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ( واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي. ﺗُﻌ ﱠﺮف إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻴﻮم ﻛﺪوﻟﺔ "ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ" ،وﻗﺪ ﺟﺮى إرﺳﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻋﺪ ًدا ﻣﻦ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ )ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ ،وﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب ،وﻏ�ﻫﺎ( .ﻳﺮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﻘ َﱰح إﱃ ﺗﻐﻴ� اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻹﴎاﺋﻴﻞ ،واﻟﻔﺼﻞ ﺑ� ﺟﺰأَي ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
2
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
واﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻓﻮﻗﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟ ِـ "دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ" .ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﻧﺘ�ءﻳﻦ اﳌﺪ ﱠ� ﱠ ﴫح ﰲ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻓﺎﺿ ًﺤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤ ّﻮﻟﻮن إﱃ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ ﺗ ّ أﻧّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﺗﺤ ّﻮﻟﻬﻢ إﱃ أﻏﺮاب ﰲ وﻃﻨﻬﻢ .وﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻃﺎﺑ ًﻌﺎ إﻗﺼﺎﺋ ًّﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ّ ﻳﺸﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﳌ�رﺳﺔ اﻹﻗﺼﺎء ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻴﺎﺗ ّﻴﺔ أﺧﺮى؛ إذ �ﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻣﻨﺢ ﺑﻞ ّ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳّﺔ وﻋﻨﴫﻳّﺔ. ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﺗﺼﻨﻴﻔًﺎ ﺗَﺮاﺗُﺒﻴًّﺎ وﻋﻼﻗﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑ� اﳌﻮاﻃﻨ� ،ﺑﺤﺴﺒﻪ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ" ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻮاﻃﻨ� ﻏ� اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ دوﻟﺔ "ﻟﻴﺴﺖ وﻃﻨﻬﻢ" .إن اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻴﻬﻮد ﰲ "وﻃﻨﻬﻢ ّ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ واﺿﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺮﺜﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺪ ُﻣﻠﺰم ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻜ ّﺮس ،ﺑﺤ ّﺪ ذاﺗﻪ ،اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺘﺞ ﺗﺒﻌﻴ ًﺔ ) (subordinationدﺳﺘﻮرﻳﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﻘ ّﻮض ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� وﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﴍﻋﻴﺔ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﻢ. وﺑﻴﻨ� ﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺳﻴﻜﻮن د�ﻘﺮاﻃ ًّﻴﺎ" ،ﻻ ﻳﻀ ّﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أ ﱠي ﺗﻄ ﱡﺮق إﺿﺎ ّﰲ إﱃ اﻃﻲ ،ﺑﻞ �ﴤ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﺪ إﱃ أﻧّﻪ "ﺳﺘﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ ﻣﺪﻟﻮﻻت وﻣﻌﺎ� اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم ﺑﻬﺪاﻳﺔ ﻧﺒﻮءات أﻧﺒﻴﺎء إﴎاﺋﻴﻞ ،وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳّﺔ ﻟﻌﻤﻮم ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﻋﲆ ﻧﺤ ِﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻷﺳﺎس" .وﻳﺮﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ إرﺳﺎء رﻣﻮز دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﻟﻴﻮم ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ّ ﺣﻖ وﻳﺮﺳﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﱠ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ،ﻤﺗﻨﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﱰن ﺣﴫﻳًّﺎ ﺑﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔّ . ﺣﻖ ﻻ ُ�ﻨﺢ أﺻﻼً إﻻّ ﻟﻠﻴﻬﻮد .وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﺎ ،وﻫﻮ ّ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀً ﺎ "ﻋﲆ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑ� إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ اﳌﻬﺠﺮ" .وﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﱰاث واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮدي ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وإ�ﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد واﳌﻬﺠﺮ" ،ﻛ� �ﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزًا ﺣﴫﻳًّﺎ ﻟﻠﱰاث واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ّ وﺻ ْﻮن ﻫﺬا اﻟﱰاث. اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ،وﻳﻠﻘﻲ ﻋﲆ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﻟﺤﻔﻆ َ ّ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ،وأ ّن "ﻳﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ وﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﱪ ّي ﻫﻮ ﺗﻘﻮﻳﻢ ّ ّ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ،وأنّ "ﻳﻮم اﻟﺬﻛﺮى ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎرك إﴎاﺋﻴﻞ وﻳﻮم اﻟﻜﺎرﺛﺔ واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫ� ﻳﻮﻣﺎ ذﻛﺮى رﺳﻤ ّﻴﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ،وأ ّن "أﻳّﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﳌﺤ ﱠﺪدة ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺖ واﻷﻋﻴﺎد اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ،وﻻ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ أ ّي ﻋﺎﻣﻞ إﻻّ ﺑﺤﺴﺐ ﴩﻋ� واﻟﻘﻀﺎة ﰲ ﴍوط ﻳﺤ ّﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن" .ﻛ� وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أ ّن "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﱪ ّي ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﺪر إﻳﺤﺎء ﻟﻠﻤ ّ إﴎاﺋﻴﻞ" ،وأﻧّﻪ "إذا رأت اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻧّﻬﺎ ﻢﻟ ﺗﻌﺮﺜ ﻋﲆ إﺟﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت أو ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
3
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﺗﺒﺖ وﺗﺤﺴﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻫﺘﺪاء ﻤﺑﺒﺎدئ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻮاﺿﺢ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻀﺎﺋ ّﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺤﺴﻢ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ّ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺴﻠْﻢ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ إرث ﺷﻌﺐ إﴎاﺋﻴﻞ". ﻳﺤ ّﺪد اﻟﺒﻨﺪ اﻷﺧ� أﻧﻪ "ﻻ �ﻜﻦ ﺗﻐﻴ� ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس ﻫﺬا إﻻّ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس ﻳُﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻐﺎﻟﺒ ّﻴﺔ اﳌﻔﺼﻠﺔ آﻧﻔًﺎ ،ووﺿﻊ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣﺎم ﻧ ّﻮاﺑﻪ" .ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺗﺤﺼ� ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﱠ إدﺧﺎل ﺗﻐﻴ�ات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠ ّﻴﺔ .ﻻ رﻳﺐ أنّ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪور ﻫﻨﺎ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻹﺷﻜﺎﻟ ّﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻗﻮﻣﻲ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻳﻘﻮم ﻛﺬﻟﻚ ﺑﱰﺳﻴﺦ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. ﻳﻌ ّﻤﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ أﺳﺎس ّ ﺧﻼﺻﺔ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃَﻨﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ إﱃ ﻧﻮﻋ� :ﻣﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ "اﳌﻤﺘﺎزة" ،ﻤﺗُ ﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� ﻣﻦ "أﺻﺤﺎب اﻟﺪوﻟﺔ" ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻤﺗُ َﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى إﻗﺼﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ و� ْﻮﺿﻊ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻳﻔﺮض ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﺮاﺗُﺒ ّﻴﺔ ﺑ� اﳌﻮاﻃﻨ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞَ ُ ، ﻳﺮﺳﺦ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗ َﻊ وﻳُ َﻘ ْﻮﻧِ ُﻨﻪ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ. ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧّﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮدّ . ﺟ�ﻋﻲ ﻟﻸﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﻫﻲ ﺣﻖ ﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻷﻣﺮ ﰲ أن ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘ َﱰح ﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﺄ ّي ّ ّ أﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ أﺻﻼﻧ ّﻴﺔ ،ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﴍﻃًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ. ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠ�ﻋ ّﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﰲ اﻟﻔﺮدي ،ﻛ� ﻋﲆ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺄﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ وﻛﺸﻌﺐ أﺻﻼ ّ� ،ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺣﻘّﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﺎس اﳌﺪ ّ� ّ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺠ�ﻋﻲ ،وﺗﺸﻤﻞ -ﻣﺜﻼً -ﺿ�ن اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧ ّﻴﺎت اﻷﺳﺎس ّ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ،واﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،واﳌﺴﺎواة ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻬﺠﺮة إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟ ّﻴﺔ وﺿ�ن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﳌﺆﺛﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﰲ ّ اﻹدارﻳّﺔ ﰲ ﺷﻮؤن اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم. اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ واﻹﻧﺴﺎ� ﻳﻔﴪ َ ﻻ �ﻜﻦ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺨﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺑﺄﻫﻤﻴﺔ أن ﻧﻄﺮح ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺑﺪﻳﻼً ّ واﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻳﻮﺿّ ﺢ اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﺨﻄ�ة ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ،أﻫﻞ اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﻴ�؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻨﻜّﺮ ﻟﺤﻘﻬﻢ اﻷﺳﺎﳼ ﻤﺑﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ وﻃﻨﻬﻢ ،وﺑﺤﻘﻮق ﺟ�ﻋﻴﺔ ﻟﻘﻮﻣﻴﺘﻬﻢ ،وﻳﻀﻌﻬﻢ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ "اﻟﻀﻴﻮف" ﻋﲆ أرﺿﻬﻢ دون ﺣﻘﻮق ،ﺑﻞ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ،دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ،ﺳﻜﺎﻧًﺎ ﺑﻼ دوﻟﺔ. اﺧﺘﺼﺎﴆ ﺣﻘﻮﻗﻲ وﻋﻀﻮ ﺑﺮﳌﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ. * د .ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻴﺴ� ﺟﺒﺎرﻳﻦ ﻫﻮ ّ
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
4
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org