jdl23-4-jabareen

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ واﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻴﺴ� ﺟﺒﺎرﻳﻦ*‬

‫أﺣﺪث ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ" ﻫ ّﺰة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳّﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬ﺳﺄﺗﻨﺎول ﰲ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا‬ ‫اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﻄ�ة ﻟﻬﺬا اﳌﴩوع‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي" ﻗﺪ اﺗّﻔﻘﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺗّﻔﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻼﻓ ّﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬ� ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ .‬وﻛﺎن ﺣﺰﺑﺎ "اﻟﻠﻴﻜﻮد" َو "اﻟﺒﻴﺖ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺧ�ة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ًﻌﺎ ﻟﺴ ّﻦ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬إﴎاﺋﻴﻞ‪ -‬اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي )‬ ‫"ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ"(‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ آﰲ دﻳﺨﱰ ﻋﲆ‬ ‫"ﻣﻬﻨﻲ" ﰲ "ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2011‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﺑﻠﻮرﻫﺎ ﻃﺎﻗﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ"‪ِ ،‬‬ ‫وﺣﻈ َﻲ آﻧﺬاك ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ .‬ﰲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم ‪ ،2013‬ﻃﺮح اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن آﻳﻴﻠﺖ ﺷﺎﻛﻴﺪ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي"(‪ ،‬وﻳﺎرﻳﻒ ﻻﻓ� )"ﻟﻴﻜﻮد ﺑﻴﺘﻴﻨﻮ"( رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ آﻧﺬاك‪ ،‬ﻋﲆ‬ ‫)رﺋﻴﺴﺔ ﻛﺘﻠﺔ "اﻟﺒﻴﺖ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ‪ .‬ﺣﺎول ﻻﻓ� وﺷﺎﻛﻴﺪ ﰲ ﻣﻘ َﱰﺣﻬ� اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‬ ‫اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﱠ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ دﻳﺨﱰ‪ ،‬وذﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻨﻬ� ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮ ﱠﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤ ّﺪة اﻟﺘﻲ ﻣ ّﻴﺰت ّ‬ ‫ﳌﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻄﺐ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨ َﺪ اﻟﴫﻳﺢ اﻟﺬي ﻳُ ِ‬ ‫اﻃﻲ ﰲ‬ ‫ﺨﻀﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وﺷﻄﺒﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺤ ّﺪد أ ّن اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﻼﻧ ّﻴﺔ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﻮﻣﻲ‪ .‬وﰲ ﺷﻬﺮ آب ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم )‪،(2013‬‬ ‫دﻳﻨﻲ أو‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي �ﻜّﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻋﲆ أﺳﺎس ّ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ وزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺘﻌﻴ� اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮرة روت ﻏﺎﺑﻴﺰون ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺪﻳﻞ ﻟـِ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ"‪،‬‬ ‫وﻛﺘﺒﺖ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻴ� ﻟﻠﱪوﻓﺴﻮر ﻏﺎﺑﻴﺰون‪" :‬أوﻣﻦ أ ّن اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺪ أزﻓﺖ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﺗﺘﻨﺎول‬ ‫وﺗﺮﺳﺦ ﻣﻜ ّﻮﻧﺎت ُﻫﻮﻳّﺘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ� اﻟﻘﻴﻤﺘ�‬ ‫ﻃﺎﺑﻊ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴّﺔ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ زﺋﻴﻒ أﻟﻜ� ﻋﺎد وﻃﺮح ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﲇ "ﻏ�‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ"‪ .‬ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﺨﻔﱠﻒ" اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ دﻳﺨﱰ‪ ،‬ﻣﻌﻠ ًﻨﺎ ﻋﻦ اﻣﺘﻌﺎﺿﻪ ﻣﻦ اﳌ�ﻃﻠﺔ ﰲ ﺗﴩﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻫﺬا‬ ‫ﻧﺼﺎ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ إﱃ ﻧﺺ ﻻﻓ� وﺷﻜﻴﺪ‪ ،‬وذﻟﻚ دون أن‬ ‫اﻟﻨﺺ وذاك‪ ،‬ﻃﺮح رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ًّ‬ ‫ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮرة روت ﻏﺎﺑﻴﺰون‪ ،‬وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻏﺎﺑﻴﺰون ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﱡﻈﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﱰﺣﻪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪ .‬ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪.‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘ َﱰح ﺻﺒﻐﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ "ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس"‪ ،‬وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟ ِﻘ َﻴﻤ ّﻴﺔ‬ ‫ﺟ�ﻫ�ي ِﺟ ّﺪ ّي‬ ‫ﲇ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ أ ّي ﻧﻘﺎش‬ ‫ّ‬ ‫واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟ ّﻴﺔ ﺣﻮل ﺑﻠﻮرة دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﺒ ّ‬ ‫ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪ ،‬ﰲ اﻟﺘﺼﺎدم اﳌﺒﺎﴍ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﺗُﻔﴤ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﳌﻘ َﱰﺣﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬أو‬ ‫ﺗﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎر دﺳﺘﻮري رﺳﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮ�‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﺑﺎﻟﴬورة ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫وإرادة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ ،‬أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻴ�‪ ،‬ﳌﺼﺎﻟﺢ ورواﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ‪ .‬ﻳﻌ ّﻤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﳌﻘ َﱰح‪ ،‬إذًا‪ ،‬اﻟﺘﻤﻴﻴ َﺰ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎء ﺗﴩﻳﻌﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳّﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳّﺔ رﺳﻤﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ �ﴤ إﱃ ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻮ أﺧﻄﺮ وأﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ إﱃ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻼﻣﺲ ﺟﺬور اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﳌﺼ�‪ ،‬واﻟﻬﺠﺮة‪ ،‬واﳌﻮاﻃَﻨﺔ‪ ،‬واﻷراﴈ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻏ� ذﻟﻚ‪ .‬ﺑﻬﺬا‪ ،‬ﺗﺆﺳﺲ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﴩوع‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ أنّ اﻷﺻﻞ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺸﻜّﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ أو ذاك‪ ،‬دون ﺗﻮﻓ� ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻮازﻳﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‪.‬‬ ‫ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﺠﺴﺪ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﺗﺤ ّﺪد اﻓﺘﺘﺎﺣ ّﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي‪ ،‬وﻓﻴﻬﺎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ"‪ .‬ﻳﺒﺘﻐﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺬا إرﺳﺎ َء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﲆ رأس اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ‬ ‫اﳌﺼ� اﺳﺘﻨﺎ ًدا إﱃ إرﺛﻪ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﴫي ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫"اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬و�ﴤ إﱃ أ ّن‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻮ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي وﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ"‪ .‬ﻻ ﻳﻌﱰف‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي"‪ ،‬وأنّ "أرض إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﳌﻮﻃﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺤﻖ أ ّي ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت "ﻏ� اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ" ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﱰف أنّ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﻫﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺷﻌﺐ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ّ‬ ‫آﺧﺮ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ �ﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻧﺔ رﺳﻤﻴﺔ ودﺳﺘﻮرﻳﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ "أرض إﴎاﺋﻴﻞ"‪ ،‬ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺄﻲﺗ ﻟﻴﺸﺪد ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا ﻋﲆ‬ ‫اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﺒﺎط اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﻬﺬه اﻷرض )ﻓﻠﺴﻄ� اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ( واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي‪.‬‬ ‫ﺗُﻌ ﱠﺮف إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻴﻮم ﻛﺪوﻟﺔ "ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ"‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺮى إرﺳﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻋﺪ ًدا‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ )ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷﺣﺰاب‪ ،‬وﻏ�ﻫﺎ(‪ .‬ﻳﺮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﻘ َﱰح إﱃ ﺗﻐﻴ� اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻹﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬واﻟﻔﺼﻞ ﺑ� ﺟﺰأَي‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫واﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻓﻮﻗﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟ ِـ "دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ"‪ .‬ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﻧﺘ�ءﻳﻦ اﳌﺪ ﱠ�‬ ‫ﱠ‬ ‫ﴫح ﰲ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻓﺎﺿ ًﺤﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤ ّﻮﻟﻮن إﱃ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ ﺗ ّ‬ ‫أﻧّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺗﺤ ّﻮﻟﻬﻢ إﱃ أﻏﺮاب ﰲ وﻃﻨﻬﻢ‪ .‬وﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻃﺎﺑ ًﻌﺎ إﻗﺼﺎﺋ ًّﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺸﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﳌ�رﺳﺔ اﻹﻗﺼﺎء ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻴﺎﺗ ّﻴﺔ أﺧﺮى؛ إذ �ﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻣﻨﺢ‬ ‫ﺑﻞ ّ‬ ‫اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳّﺔ وﻋﻨﴫﻳّﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﺗﺼﻨﻴﻔًﺎ ﺗَﺮاﺗُﺒﻴًّﺎ وﻋﻼﻗﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑ� اﳌﻮاﻃﻨ�‪ ،‬ﺑﺤﺴﺒﻪ ﻳﺴﻜﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ"‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻮاﻃﻨ� ﻏ� اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ دوﻟﺔ "ﻟﻴﺴﺖ وﻃﻨﻬﻢ"‪ .‬إن‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻴﻬﻮد ﰲ "وﻃﻨﻬﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ واﺿﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺮﺜﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺪ ُﻣﻠﺰم ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻜ ّﺮس‪ ،‬ﺑﺤ ّﺪ‬ ‫ذاﺗﻪ‪ ،‬اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺘﺞ ﺗﺒﻌﻴ ًﺔ )‪ (subordination‬دﺳﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫رﺳﻤﻴﺔ ﺗﻘ ّﻮض ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� وﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﴍﻋﻴﺔ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺑﻴﻨ� ﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺳﻴﻜﻮن د�ﻘﺮاﻃ ًّﻴﺎ"‪ ،‬ﻻ ﻳﻀ ّﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أ ﱠي ﺗﻄ ﱡﺮق إﺿﺎ ّﰲ إﱃ‬ ‫اﻃﻲ‪ ،‬ﺑﻞ �ﴤ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﺪ إﱃ أﻧّﻪ "ﺳﺘﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ‬ ‫ﻣﺪﻟﻮﻻت وﻣﻌﺎ� اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم ﺑﻬﺪاﻳﺔ ﻧﺒﻮءات أﻧﺒﻴﺎء إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳّﺔ ﻟﻌﻤﻮم ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﲆ ﻧﺤ ِﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﻔﺼﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻷﺳﺎس"‪ .‬وﻳﺮﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ إرﺳﺎء رﻣﻮز دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﻟﻴﻮم ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫وﻳﺮﺳﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﱠ‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳّﺔ‪ ،‬ﻤﺗﻨﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﱰن ﺣﴫﻳًّﺎ ﺑﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ‪ّ .‬‬ ‫ﺣﻖ ﻻ ُ�ﻨﺢ أﺻﻼً إﻻّ ﻟﻠﻴﻬﻮد‪ .‬وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻮ ّ‬ ‫ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀً ﺎ "ﻋﲆ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑ� إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺠﺎﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ اﳌﻬﺠﺮ"‪ .‬وﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﱰاث واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وإ�ﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد واﳌﻬﺠﺮ"‪ ،‬ﻛ� �ﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزًا ﺣﴫﻳًّﺎ ﻟﻠﱰاث واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‬ ‫واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫ّ‬ ‫وﺻ ْﻮن ﻫﺬا اﻟﱰاث‪.‬‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وﻳﻠﻘﻲ ﻋﲆ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﻟﺤﻔﻆ َ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ"‪ ،‬وأ ّن "ﻳﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ‬ ‫وﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﱪ ّي ﻫﻮ ﺗﻘﻮﻳﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ"‪ ،‬وأنّ "ﻳﻮم اﻟﺬﻛﺮى ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎرك إﴎاﺋﻴﻞ وﻳﻮم اﻟﻜﺎرﺛﺔ واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫ� ﻳﻮﻣﺎ ذﻛﺮى رﺳﻤ ّﻴﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ"‪ ،‬وأ ّن‬ ‫"أﻳّﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﳌﺤ ﱠﺪدة ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺖ واﻷﻋﻴﺎد اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ أ ّي ﻋﺎﻣﻞ إﻻّ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﴩﻋ� واﻟﻘﻀﺎة ﰲ‬ ‫ﴍوط ﻳﺤ ّﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪ .‬ﻛ� وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أ ّن "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﱪ ّي ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﺪر إﻳﺤﺎء ﻟﻠﻤ ّ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ"‪ ،‬وأﻧّﻪ "إذا رأت اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻧّﻬﺎ ﻢﻟ ﺗﻌﺮﺜ ﻋﲆ إﺟﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت أو ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﺗﺒﺖ وﺗﺤﺴﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻫﺘﺪاء ﻤﺑﺒﺎدئ‬ ‫اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻮاﺿﺢ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻀﺎﺋ ّﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺤﺴﻢ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ّ‬ ‫اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺴﻠْﻢ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ إرث ﺷﻌﺐ إﴎاﺋﻴﻞ"‪.‬‬ ‫ﻳﺤ ّﺪد اﻟﺒﻨﺪ اﻷﺧ� أﻧﻪ "ﻻ �ﻜﻦ ﺗﻐﻴ� ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس ﻫﺬا إﻻّ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس ﻳُﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻐﺎﻟﺒ ّﻴﺔ‬ ‫اﳌﻔﺼﻠﺔ آﻧﻔًﺎ‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣﺎم‬ ‫ﻧ ّﻮاﺑﻪ"‪ .‬ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺗﺤﺼ� ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﱠ‬ ‫إدﺧﺎل ﺗﻐﻴ�ات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠ ّﻴﺔ‪ .‬ﻻ رﻳﺐ أنّ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪور ﻫﻨﺎ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻹﺷﻜﺎﻟ ّﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ ﻓﻬﻮ ﻻ‬ ‫ﻗﻮﻣﻲ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻳﻘﻮم ﻛﺬﻟﻚ ﺑﱰﺳﻴﺦ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﻳﻌ ّﻤﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ أﺳﺎس ّ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ‬ ‫ﻳﻘﺴﻢ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃَﻨﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ إﱃ ﻧﻮﻋ�‪ :‬ﻣﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ "اﳌﻤﺘﺎزة"‪ ،‬ﻤﺗُ ﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� ﻣﻦ‬ ‫"أﺻﺤﺎب اﻟﺪوﻟﺔ"‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻤﺗُ َﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى إﻗﺼﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ‬ ‫و� ْﻮﺿﻊ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬ﻳﻔﺮض ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﺮاﺗُﺒ ّﻴﺔ ﺑ� اﳌﻮاﻃﻨ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪َ ُ ،‬‬ ‫ﻳﺮﺳﺦ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗ َﻊ وﻳُ َﻘ ْﻮﻧِ ُﻨﻪ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧّﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد‪ّ .‬‬ ‫ﺟ�ﻋﻲ ﻟﻸﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻷﻣﺮ ﰲ أن ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘ َﱰح ﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﺄ ّي ّ‬ ‫ّ‬ ‫أﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ أﺻﻼﻧ ّﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﴍﻃًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠ�ﻋ ّﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﰲ‬ ‫اﻟﻔﺮدي‪ ،‬ﻛ� ﻋﲆ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺄﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ وﻛﺸﻌﺐ أﺻﻼ ّ�‪ ،‬ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺣﻘّﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﺎس اﳌﺪ ّ�‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺠ�ﻋﻲ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ‪-‬ﻣﺜﻼً‪ -‬ﺿ�ن اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧ ّﻴﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎس‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ‪ ،‬واﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﳌﺴﺎواة ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻬﺠﺮة إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟ ّﻴﺔ‬ ‫وﺿ�ن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﳌﺆﺛﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﰲ ّ‬ ‫اﻹدارﻳّﺔ ﰲ ﺷﻮؤن اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‪.‬‬ ‫اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ واﻹﻧﺴﺎ�‬ ‫ﻳﻔﴪ‬ ‫َ‬ ‫ﻻ �ﻜﻦ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺨﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﺄﻫﻤﻴﺔ أن ﻧﻄﺮح ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺑﺪﻳﻼً ّ‬ ‫واﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﻮﺿّ ﺢ اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﺨﻄ�ة ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ ،‬أﻫﻞ‬ ‫اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﻴ�؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻨﻜّﺮ ﻟﺤﻘﻬﻢ اﻷﺳﺎﳼ ﻤﺑﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ وﻃﻨﻬﻢ‪ ،‬وﺑﺤﻘﻮق ﺟ�ﻋﻴﺔ ﻟﻘﻮﻣﻴﺘﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻀﻌﻬﻢ‬ ‫ﰲ ﺧﺎﻧﺔ "اﻟﻀﻴﻮف" ﻋﲆ أرﺿﻬﻢ دون ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ‪ ،‬دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ‪ ،‬ﺳﻜﺎﻧًﺎ ﺑﻼ دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﴆ ﺣﻘﻮﻗﻲ وﻋﻀﻮ ﺑﺮﳌﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ‪.‬‬ ‫* د‪ .‬ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻴﺴ� ﺟﺒﺎرﻳﻦ ﻫﻮ‬ ‫ّ‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬