jdl23-5-boulos

Page 1

‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي" ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫"ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس‪ :‬إﴎاﺋﻴﻞ ّ‬ ‫اﻟﺪوﱄ‬ ‫ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﺺ*‬ ‫أﺛﺎر "ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس‪ :‬إﴎاﺋﻴﻞ – اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي" )ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن( اﻟﻜﺜ� ﻣﻦ اﻟﺠﺪل‬ ‫واﻟﺨﻼف ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ .‬ﺗﺮﻣﻲ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻧﻘﺪ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻟﻠﺘﺼ ّﻮر اﻟﻔﺮدا� ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﻳﺘﻤﺤﻮر ‪-‬ﻋﻮﺿً ﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪-‬ﰲ اﻷﻃﺮ‬ ‫اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ‪� ،‬ﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻳﻀﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺣ�ﻳﺔ ﻛﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ‪ .‬ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ‬ ‫ّ‬ ‫وﺣﻘﻮق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ‪ .‬أﺣﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﻛﺮﺜ ﻗ ّﻮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻫﻮ‬ ‫اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺸ ّﺪد اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫"ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻷن ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﺸﻜّﻞ‬ ‫ذو اﻟﺮﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ أنّ‬ ‫ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﴍﻃًﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﻟﻠﻀ�ن واﻻﺣﱰام اﻟﻔﻌﻠ ّﻴ� ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪ ،‬وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ"‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‪ :‬ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫� ّﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑ� ﻃﺮازﻳﻦ ﻣﻦ ﻃُ ُﺮز ّ‬ ‫اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ‪ .‬اﻷول ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ وإﺧﻀﺎع اﻟﺸﻌﻮب ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﻘﻬﺮ‬ ‫واﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻳﻨﺴﺤﺐ اﻟﺜﺎ� ﻋﲆ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺣﻜﻢ ذا ّﻲﺗ داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺴﺎواة ﺑ� اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟ َﺔ ذاﺗﻬﺎ‪ .‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺤﺪ ّد اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻷﻣﻤﻲ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﺠﺴﺪ‬ ‫ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﴏﻳﺢ وﻗﺎﻃﻊ أن "ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ّ‬ ‫ﲇ ّ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�"‪ .‬ﻓﻜﺮة ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧ ّ‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑ� اﻟﺸﻌﻮب‪ .‬ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻌﻜﺲ ‪-‬ﻓﻴ� ﻳﻨﻌﻜﺲ‪-‬ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد أن " اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وأﻓﺮادﻫﺎ أﺣﺮار وﻣﺘﺴﺎوون ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﻮب‬ ‫واﻷﻓﺮاد‪ ،‬وﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ أن ﻳﺘﺤ ّﺮروا ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻣ�رﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ"‪ .‬وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا‬ ‫‪1‬‬

‫‪U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 12 (1994), para 1‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﱰﺟﻢ‪ :‬ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﳌﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﰲ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ أﺳﺘﻘﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﱰﺟ�ت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪.‬‬ ‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬


‫اﻹﻋﻼن ﻻ ﻳﺸﻜﱢﻞ أداة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬ﻤﺛّﺔ إﺟ�ع ﻋﺎ ّم ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﰲ ﻣ�رﺳﺎت اﻟﺪول‪،‬‬ ‫وﺑﺤﺴﺒﻪ ﺗﺘﻤﺘّﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌ� ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‪.‬‬ ‫ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈنّ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻖ اﻟﺪاﺧﲇ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼف وﺟﺪل ﺷﺪﻳ َﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻳﺤﺘﻤﻞ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣ�رﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ؛ وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﺒ� اﻟﺸﻌﻮب أﺣﺪ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻣﺮﻛﺰﻳّﺔ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﻳُﺴ ّﻮغ ‪-‬ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ‪-‬اﻟﻄﻌﻦ ﰲ أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‪،‬‬ ‫أﻻ وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪ ،‬إن إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‬ ‫اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﻳّﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑ� اﻟﺪول َوﻓﻘًﺎ ﳌﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺤ ّﺪد ﺑﻮﺿﻮح "ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻧﺘﻬﺎك‬ ‫ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺪول"‪ .‬ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ‪ ،‬ﻳﻌﻴﺪ اﻹﻋﻼن‬ ‫ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻤﺑﻔﻬﻮم أﺿﻴﻖ‪:‬‬ ‫أي ﻋﻤﻞ أو ﻳﺸ ّﺠﻊ ﻋﲆ أي ﻋﻤﻞ‬ ‫"ﻻ �ﻜﻦ أن ﻳﺆ ّول ﳾء ﻣ� ورد ﰲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﺠﻴﺰ ّ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن � ّﺰق أو ﻳﺨﻞ‪ ،‬ﺟﺰﺋ ًّﻴﺎ أو ﻛﻠّ ًّﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ذات اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﰲ ﺗﴫﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﺎوي اﻟﺸﻌﻮب ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺣﻘّﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼ�ﻫﺎ‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع أﻋﻼه‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻤﺗﺜّﻞ ﺷﻌﺐ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﻠّﻪ دون ﻤﺗﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﴫ‬ ‫أو اﻟﻌﻘﻴﺪة أو اﻟﻠﻮن" )اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻢﻟ ﻳَﺮِد ﰲ اﻷﺻﻞ(‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻖ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺣﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻻ �ﻜﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺰﻋﺰﻋﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ّ‬ ‫ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺨﻔﻖ اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﻤﺗﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻹﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﲆ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺎواة‪ .‬ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳّﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ )ﻣﺮة أﺧﺮى( ﻋﲆ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﲆ أنّ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﺜّﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘُﻬﺎ "ﺟﻤﻴ َﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ"‪ ،‬ﺑﺎﻻﻋﺘ�د ﻋﲆ‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ودو�ﺎ ﻤﺗﻴﻴﺰ‪ ،‬وﺗﺤﱰم ﻣﺒﺎدئ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ‪ ،‬ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ّ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣ�ﻳﺔ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‪ 2.‬وﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺻﺎغ ﺑﻪ ﺑﻮﻛﺎﻧﺎن اﻷﻣﺮ‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫إ ّن اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻛﻤ�رﺳﺔ ﻟﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ ﻳﺸﻜّﻞ "اﻟﻌﻼج واﳌﻼذ اﻷﺧ� ﻟﻠﻤﻈﺎﻢﻟ اﻟﺨﻄ�ة واﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ"‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻏ� واردة وﻏ� ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻐﺮا ّﰲ ﺑ� اﳌﺪن واﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻷن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺼﻞ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴ ّﻮغ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل‪ .‬ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫‪2‬‬

‫‪Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217‬‬ ‫‪Buchanan, A. (2003) Justice, legitimacy and self-determination: moral foundations for international law. Oxford:‬‬ ‫‪Oxford University Press, 217.‬‬ ‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬ ‫‪3‬‬


‫واﺟﺒﻬﺎ ﰲ اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑ� ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ‪ .‬اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺠﺮد أﻗﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺸﻜﻠﻮن أﻳﻀً ﺎ‬ ‫ﺷﻌ ًﺒﺎ أﺻﻼﻧ ًّﻴﺎ‪ .‬ﻫﺬه اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻋﱰف ﻓﻴﻬﺎ ‪-‬ﰲ َﻣﻦ اﻋﱰف‪-‬ﻟﺠﻨ ُﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﰲ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪) 2000‬ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫أور(‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎواة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ؟‬ ‫ﻋﲆ أي ﻧﺤﻮ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﱠ‬ ‫أوﻻً‪ ،‬ﻳﺤ ّﺪد ﻫﺬا اﳌﴩوع ﴏاﺣﺔ أنّ "اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺣﴫي ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي"؛ ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺻﺪ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم أﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ أو ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻗﺪ ﻤﺗﻜّﻦ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣ�رﺳﺔ أي‬ ‫درﺟﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح‪ ،‬ﻳُﻠﻘﻰ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ واﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮ� ﺑـِ "اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻣ�اث‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ‪ ،‬وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻐﺬﻳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮروث ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺸﺘﺎت"‪ .‬ﻳﻠﻘﻰ ﻋﲆ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀً ﺎ واﺟﺐ إدراج ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي وﻣﻮروﺛﻪ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪه ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﻤﺋًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻮروﺛﻬﺎ‪ .‬ﺣﺘﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗَﻔﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ إﺣﺪى اﻟﺼﻴﻎ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻜﺎﻧﺘَﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻟﻐﺔ ذات "ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ"‪ .‬وﻳﺤ ّﺪد ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ ﺳﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ‪ ،‬ﱠ‬ ‫اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺗﺮاﺛﻪ وﻟﻐﺘﻪ و ُﻫﻮﻳّﺘﻪ"؛ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺗﻔﺮض ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ واﺟ ًﺒﺎ ﺳﻠﺒ ًّﻴﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺪ ّﺧﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻛﺄﻓﺮاد ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻟﻐﺘﻬﻢ وﺗﺮاﺛﻬﻢ‬ ‫وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ‪ .‬ﻣﻦ اﳌﻬ ّﻢ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ أنّ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻀﻌﺖ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ� واﳌ�رﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ‪ ،‬ﻛ� ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺬي �ﻨﺢ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴّﺔ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﻈ�ت ﺗﺘﻠﻘّﻰ ﻤﺗﻮﻳﻼً ﺣﻜﻮﻣﻴًّﺎ‪ ،‬وﺗﺤﻴﻲ ذﻛﺮى ﻳﻮم اﺳﺘﻘﻼل إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﻴﻮم‬ ‫ِﺣﺪاد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ ،‬ﻳﻔﺮض ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ واﺟ ًﺒﺎ إﻳﺠﺎﺑ ًّﻴﺎ ﺑـِ "اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ"‪ ،‬وأن‬ ‫"ﺗﺮﺻﺪ اﳌﻮارد ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت"‪ .‬ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻤﺛ ّﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ واﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺮﺻﺪ اﳌﻮارد ﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻠﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ .‬وﻳﺤ ّﺪد ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀً ﺎ‪" :‬ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴ�ح ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻤﺑﻦ ﰲ ذﻟﻚ أﻓﺮاد ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ دﻳﺎﻧﺔ واﺣﺪة أو إﱃ ﻗﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪة أن ﻳﻘﻴﻤﻮا ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺟ�ﻫ�ﻳﺔ‬ ‫)ﻣﺠﺘﻤﻌ ّﻴﺔ("‪ .‬ﻣﻦ اﻟﴬوري أن ﺗُﻘﺮأ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة وﺗﺤﻠﱠﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ‪ .‬ﺣﻘﻮق اﻷراﴈ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ .‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2003‬اﻋﱰﻓﺖ ﻟﺠﻨﺔ أور ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻷراﴈ‪ ،‬ﻤﺗﺎرﺳﻬﺎ إدارة داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺠﺎه اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ ،‬وﺣ ّﺪدت أنّ إﺟﺮاءات ﻤﺗﻠﻴﻚ اﻷراﴈ‬ ‫‪ 4‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ أور‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول‪ ،‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ )ﺑﺎﻟﻌﱪﻳﺔ(‪� .‬ﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside1.htm‬‬ ‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬


‫"ارﺗﺒﻄﺖ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ واﺿﺢ ﻤﺑﺼﺎﻟﺢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬إذ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷراﴈ إﱃ أﺟﺴﺎم ﺷﺒﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ "اﻟﻜ�ﻳﻦ ﻛﻴﻴﻤﺖ" )"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻴﻬﻮدي"( اﳌ ُ َﻌ ّﺪ ‪-‬ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪-‬ﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬أو داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺪم ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻐﺮض ذاﺗﻪ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻤﺑﺼﺎدرة ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒ�ة ﻣﻦ اﻷراﴈ )ﺗﻘ ﱠﺪر ﻤﺑﻠﻴﻮن وﻣﺌﺘﻲ أﻟﻒ دوﻧﻢ )‪ (1,200,000‬ﺗﻌﻮد‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﱠﺠﺮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� اﻟﺪاﺧﻠﻴ�‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺘﻼك اﻷراﴈ )اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﺗﺪاﺑ�‬ ‫وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت( ‪ .61953 -‬ﺻﺎدرت دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﺴﻨ� ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﳌﻮاﻃﻨ� ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ ،‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎدرة ﻧﺤﻮ ‪ 21,000‬ﻣﻦ اﻟﺪو�ﺎت ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1976‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬ ‫أﺷﻌﻞ ﻓﺘﻴﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻳﻮم اﻷرض اﻷول‪ .‬ﺗﺪﻳﺮ داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ﻧﺤﻮ ‪ %93‬ﻣﻦ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ‬ ‫اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ "ﻤﺗﻠﻜﻬﺎ" دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻜ�ن ﻛﻴﻴﻤﺖ‪ 7.‬وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﴩﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﻋﺪاﻟﺔ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %4.6‬ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﺗُﻨﴩ ﰲ اﳌﺪن واﻟﻘﺮى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ 8.‬ﺣﻴﺎل‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻻدﻋﺎء أن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ ﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ‬ ‫ﻣﻮارد اﻷرض‪.‬‬ ‫راﺑ ًﻌﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إنّ ﺣﻖ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺘﺠ ّﻨﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺣﴫي ﻟﻠﻴﻬﻮد‪ .‬ﰲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻳﻮاﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﺣﻈﺮ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﻲ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﳌﺤﺘﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1967‬اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰو ّﺟﻮا ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨ� إﴎاﺋﻴﻠﻴ�‪ .‬ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻠﺤﻖ اﻟﴬر ﺑﺂﻻف اﻟﻌﺎﺋﻼت‬ ‫وﺑﻌﴩات آﻻف اﻷﻓﺮاد‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﻣﺰي‪ ،‬ﻧﺠﺪ أ ّن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻠَﻢ وﺷﻌﺎر‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪ ،‬وأﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗُﺮﺑﻂ ﺣﴫﻳًّﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻐ� ﻣﴩو ُع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح اﻟﻮﺿ َﻊ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ؟ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺗﺨﻮض‬ ‫ﻗﺪ ﻳﺴﺄل ﺳﺎﺋﻞ‪ :‬ﻛﻴﻒ ﻳُ ﱢ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻏ�ر ﺗﺠﺎذُب وﴏاع ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺑ� ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮدي واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ .‬ﻫﺬا اﳌﴩوع ﻳﻀﻊ ﺣ ًّﺪا‬ ‫ﻟﻬﺬا اﻟﴫاع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻔ ّﻮق اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﲆ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� داﺧﻞ ﺣﺪود إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻵن‬ ‫ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ّ‬ ‫‪ 5‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ أور‪ ،‬ﻗﺒﻞ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ‪ :‬اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ‪ ،‬واﳌﺴﺒﺒﺎت‪ ،‬اﺳﺘﴩاف اﻷﺣﺪاث واﺳﺘﻌﺪادات اﻟﴩﻃﺔ‪ ،‬ص‪) 9‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ(‪.‬‬ ‫‪ 6‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻧﴩﺗﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ووزارة اﻹﺳﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ :2013‬وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫وأﻣﻼك اﻟﻼﺟﺌ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ .‬ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺳﻠﺐ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ‪ .‬آذار ‪ .2014‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻋﲆ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/English/Newsletter/Mar-2014/English-Discrimination-Tenders‬‬‫‪March-2014.pdf.‬‬ ‫‪ 7‬اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪8‬ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ‪ .‬ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﴍف ﻳﻮم اﻷرض اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛ�‪ :‬ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺎرخ ﰲ اﳌﺴﻜﻦ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻣﻮاﻃﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ‪،‬‬ ‫آذار ‪� .2015‬ﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ‪http://www.adalah.org/en/content/view/8507 :‬‬ ‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬


‫ﻓﺼﺎﻋ ًﺪا إﻻ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد وﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﰲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻢﻟ ‪ ،‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺤﻘﻮق اﳌﱰﺗّﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ‬ ‫اﻟﺤﻖ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ ،‬ﻓﺴﻴﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻌﺎﺑﺮي ﺳﺒﻴﻞ ﰲ وﻃﻨﻬﻢ‪ .‬ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻛ� أﻛّﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن‬ ‫اﳌﻘ َﱰح ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺻﻤﻴﻢ روح ّ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠ ّﻴﺔ‪" :‬ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺬاﻫﺐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌ�رﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ )أو ﺗﺪﻋﻮ( إﱃ ﺗﻔ ّﻮق ﺷﻌﻮب‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻲ أو اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻫﻲ ﻣﺬاﻫﺐ وﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻌﻨﴫي أو‬ ‫أو أﻓﺮاد ﻋﲆ أﺳﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺧﺘﻼف‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻣ�رﺳﺎت ﻋﻨﴫﻳّﺔ‪ ،‬وزاﺋﻔﺔ ﻋﻠﻤ ًّﻴﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻃﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًّﻴﺎ‪ ،‬و ُﻣﺪاﻧﺔ أﺧﻼﻗ ًّﻴﺎ‪ ،‬وﻇﺎﳌﺔ اﺟﺘ�ﻋ ًّﻴﺎ"‪.‬‬ ‫* د‪ .‬ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﺲ ﻣﺤﺎﴐة ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻧﻄﻮﻧﻴﻮ دي ﻧﺒ�ﻳﺨﺎ‪.‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.