)ﺑﻌدﺳﺔ أورن زﯾف(
ﻛــﻠــﻤــﺔ اﻟـﻌــــﺪد ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻋﺮﻳﻦ ﻫﻮاري ﻳُﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ "ﺟﺪل" اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻌﺪد اﻷول اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﻠّﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻴﺘﻨﺎول ﻫﻮ واﻷﻋﺪاد اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮ ًﻋﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ ﻛ� ﰲ اﻷﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺳﺘﺘّﺴﻊ اﳌﺠﻠّﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﻳﻀً ﺎ ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻓﻜﺮﻳّﺔ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻘﺎﻻت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺼ ّﻮر اﻟﻌﺎ ّم ﻟـِ "ﺟﺪل" ّ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺪد اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ،اﻟﺬي ﻃُﺮح ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺤﻮر ّ ﴏح ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ أﻧﻪ ﺳﻴﻌﻴﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ. ﺧﻼل دورﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺼﻴﻎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺬي ّ ﻳﺴﻌﻰ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﳌ ُ َﻌ ّﺪ ﻟﻴﻜﻮن "ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس" ،إﱃ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔُ ،ﻣﻘ ِْﺼ ًﻴﺎ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ. ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻌﺪد ﻋﲆ أرﺑﻊ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺗﺘّﻔﻖ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺤ ّﺪة ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺮﻳﺲ وﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑ� اﻟﻘﺎﻧﻮ ّي واﻟﻘﻮﻣﻲ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟ� آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﻄ ّﺮﻗﺎن إﱃ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى. واﳌﺪ ّ� ّ ﺟ�ل ،اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺮاﻫﺎ ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﺮض اﳌﻘﺎل اﻷول ،واﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ اﻟﱪوﻓﺴﻮر أﻣﻞ ّ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﴩﻳﻊ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﺟﺎءت ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﴫﻳّﺘﻬﺎ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮى أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إذا ﴍع ،ﺳﻴﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺤ ﱡﺮك ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻓﺮض ﺗﺄوﻳﻼت ﻣﺪﻧﻴﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ُّ ﻋﲆ ﺿﻔﺎف اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺳﻴﻔﺮغ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻟﻐ� اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻣﻀﺎﻣ� ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ﺗُﺬْﻛﺮ. ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻘﺎل أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أ ّدت إﱃ إﺧﺮاج ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح إﱃ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻹﺟﺮا ّﻲﺋ ،ﻣﻤﻴ ًﺰا ﺑ� اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺪاﺧﻠ ّﻴﺔ. أﻣﺎ اﳌﻘﺎل اﻟﺜﺎ� ،واﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻪ اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮﺳﻦ زﻫﺮ ،ﻓﻴﺘﻄﺮق إﱃ إﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﺑﺼﻴﻐﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺒﻼد .ﻓﻴﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﺜ�ﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻋﺎرﺿﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻴﺴﺎر واﻟﻮﺳﻂ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴ� ،ﺑﺎ ّدﻋﺎء أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳُ ِ اﻃﻲ ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ﺨﻀﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
1
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺟﺮى ﰲ اﻟﻴﻬﻮد ّي ،وأﻧّﻪ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب .ﺗ ّﺪﻋﻲ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن إرﺳﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ ّ ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﰲ ﺗﻔﺴ�ات اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ،وﻟﺬا ﺗﺮى أنّ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﻘ َﱰﺣﺔ ﳌﴩوع ﺗﻐ�ﻫﺎ ﺗﻐﻴ ً�ا ﺟﻮﻫﺮﻳًّﺎ ،وإ�ّ ﺎ ﺳﺘﻜ ﱢﺮس اﻟﺼﻮرة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ،أو ّ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ أﺻﻼً ،وﺳﺘﺸ ّﺪد ﻋﲆ ﺗ ََﺴ ﱡﻴﺪ اﻟﻴﻬﻮد واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ؛ وذﻟﻚ أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌًﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳًّﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،واﻗﻊ ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻳﺘﻄﺮق اﳌﻘﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ ،واﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﺟ ّﺒﺎرﻳﻦ ،إﱃ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﱰﺣﻬﺎ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،ﻣ ّﺪﻋ ًﻴﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ،وﻫﻮ ذو ﺻﺒﻐﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﲇ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺴﻢ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻤﻲ ﺣﻮل ﺑﻠﻮرة دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﺒ ّ ﻋﲆ أي ﻧﻘﺎش ﺟ�ﻫ�ي ﻗﻴَ ّ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﺎﻃﺮة ﰲ اﻟﺘﺼﺎدم ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ أو إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ دﺳﺘﻮري ،وﻤﺗﻴﻴﺰ ﻳﺘﻌﺪى اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺧﻄﺮ ﺿﺪ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺸﻜﻞ ّ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﺤﻘﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼ�ﻫﻢ ،وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة واﳌﻮاﻃَﻨﺔ ،وﻏ� ذﻟﻚ. اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﺲ ،ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو ّﱄ، ﻃﺎرﺣﺔ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻘﺮاءة اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺪد ﻋﲆ اﻟﺘﺼ ّﻮر اﻟﻔﺮدا ّ� ﻟﻠﺤﻘﻮق ،وإ�ّ ﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻹﻃﺎر اﻟﺠ�ﻋﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق ،وﻣ ّﺪﻋﻴﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻖ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺪد أنّ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺣﴫ ّي ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳُﻠﻘﻰ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋ ّﺪة واﺟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد، ّ ﻧﺤﻮ" :اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻣ�اث اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ "رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻐﺬﻳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮروث ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺸﺘﺎت" ،وﻏ�ﻫ� ،دون أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺮب ،ﺑﻞ إنّ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ -ﰲ إﺣﺪى ﺻﻴﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮن -ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻻت ،ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﻌﺪد ﻣﻘﺎﻟ� آﺧﺮﻳﻦ؛ اﻷ ّول ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬ� ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر أﺑﺎﻫﺮ اﻟﺴﻘﺎ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﻼ ﻋﻨﻒ" ﰲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻳ ّﺪﻋﻲ ﻓﻴﻪ أنّ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻬﻴﻤﻦ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻨﻒ .ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻘﺎ إنّ اﻷﺧ� ﻳﺴﺘﺪﺧﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت رﺳﻤﻴﺔ وﻏ� رﺳﻤﻴﺔ ﳌﺎﻫ ّﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ ودﻻﻻﺗﻪ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ، وﻳﺠﺮي ذﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ واﻗﻊ ﺗﻌﻠﻮ ﺑﻪ درﺟﺎت اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ إﱃ أﻗﺼﺎﻫﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺸ� اﳌﺆﺳﺴﺎت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ .وﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑ� ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﺧﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ّ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ "اﳌﴩوع اﻟﺪوﻻ ّﻲﺗ" ،وﻋﺪم ﻧﺠﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌ�ر "اﻹﴎاﺋﻴﲇ"، وﺳﻮء "اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ" ،وﺗ ﱡ َﻌﺮﺜ "اﳌﴩوع اﻟﻮﻃﻨﻲ" .واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ا ّدﻋﺎء اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺧﻄﺎب اﻟﻼﻋﻨﻒ ﻋﲆ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ ﺑ� اﳌﺴﺘﻌ ِﻤﺮ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
2
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
واﳌﺴﺘﻌ َﻤﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮض اﳌﺴﺘﻌ ِﻤﺮ ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻴّﺔ ﺗﺤﺎول إﻗﻨﺎﻋﻪ ﻤﺑﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﻴﺪ وﻏ� اﻟﺠﻴﺪ. اﳌﻘﺎل اﻷﺧ� ،اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺴ ّﻴﺪ أﴍف ﻋﺜ�ن ﺑﺪر ،ﻳﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﳌﺘﻌﻠﱢﻖ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛ� ﻋﲆ اﻟﺠ�ﻫ� اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﺻﻮات اﻟﻴﻤ� ،ﻣﻌﺘﻤ ًﺪا ﻋﲆ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻮﺑﻮن ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻴّﺔ اﻟﺠ�ﻫ� .ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ إن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أﺛ ّﺮ ﻋﲆ ﺳﻠﻮك اﻟﺠ�ﻫ� وﺣ ّﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻼ ّ� ﺗﺆ َﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﻘﺮارات ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ ﺗﻮازﻧﺎت وﺣﺴﺎﺑﺎت دﻗﻴﻘﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺆ ﱢﻣﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﻄﻲ أﻫ ّﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠ ُﻬﻮﻳّﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﳌﺘﻌﺼﺐ ،وﻟﻠﻨﺰﻋﺎت اﻟﻐﺮاﺋﺰﻳّﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد ،إﱃ ﺳﻠﻮك ﱟ ﻟﻠﺠ�ﻫ� ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻷﺧﻄﺎر اﻷﻣﻨﻴّﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻣﺒﻌ ًﺪا اﻟﺠ�ﻫ� ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜ� ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﰲ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﺎت ﻣﺴﻜﻨﻪ.
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
3
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
َﻗ ْﻮﻧَﻨﺔ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ :اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي �ﻮذ ًﺟﺎ ﺟ�ل* أﻣﻞ ّ
ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :إﴎاﺋﻴﻞ – اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ ﻓﻘﺪان ﺧﺠﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻨﴫي ،وﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻗَ ْﻮﻧَﻨﺔ أوﺳﻊ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وإﱃ اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻓﺮض ﺗﺄوﻳﻼت ﻣﺪﻧﻴﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺗﻔﺮﻳﻎ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻏ� اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻣﻀﺎﻣ� ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗُﺬْﻛﺮ .وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻋﻮار اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋ ّﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ إﴎاﺋﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧ�ة ،وﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺒ� ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ،1985ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒ� اﻷﺳﺎﳼ ﻋﻦ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟ ِﻘ َﻴﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وإﱃ اﳌﺨ َﺮج اﻷﺳﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﺑ� اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻹﺛﻨﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻃﺎﺑﻊ د�ﻘﺮاﻃﻲ وﻟﻮ إﺟﺮاﻲﺋ-ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ -ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺗّﺴﺎﻗﻬﺎ -ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ،ﻣﻜّﻨﺖ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻘﻀﺎﻲﺋ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺗﻮازن "ﻣﻌﻘﻮل" ﺑ� اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺛﻨ ّﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﻹﺟﺮاء اﻟﺪ�ﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻬﺎ ﴍﻋﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻓﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻜﻮن إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪ�ﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻹﺛﻨﻲ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﻢﻟ. ﻳﻬﺪف اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺗﻐﻴ� ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ� اﻟﻄﺮف اﻟﻴﻬﻮد ّي واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ،إذ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ .وﻗﺪ ﻃ ُﺮﺣﺖ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﱰاﺣﺎت ﳌﴩوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻃَﺮح ﺻﻴﻐ َﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ 18ﻋﻀ ٌﻮ ﰲ ﺣﺰب ﻛﺪ�ﺎ ،آﰲ دﻳﺨﱰ، ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﻗﱰاح اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﺮوف ﺑ ُﻬﻮﻳﺘﻪ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم .2010اﻟﺼﻴﻐﺘﺎن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗ ّﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ زﺋﻴﻒ إﻟﻜ� ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻜﻮد ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وآﻳﻴﻠﺖ ﺷﺎﻛﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي وﻳﺮﻳﻒ ﻟﻴﻔ� ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻜﻮد ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ .19ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ ،أﻛﺪت ﻫﺬه اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
1
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻋﲆ ﻛﻮن إﴎاﺋﻴﻞ دوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي �ﺎ َرس ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ ،وﻳﺠﺮي ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ وﺗُﻠﻐﻰ -ﺑﺤﺴﺐ اﻗﱰاح إﻟﻜ� -اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺟﺮى ﺗﺪاول ﻫﺬه اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ أروﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،وﻗُ ّﺪﻣﺖ ﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم .2014اﻋﱰﺿﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ آﻧﺬاك ،وزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء ،ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ،ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻊ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ووازﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ُﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .أﺣﺪث اﻋﱰاض ﻟﻴﻔﻨﻲ ﺿﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒ�ة ،وأدى إﱃ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣ ّﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑ� اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺘﻄﺮف ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، واﻟﻘﻄﺐ اﻷﻛﺮﺜ اﻋﺘﺪاﻻً ﺑﻘﻴﺎدة ﻳﺌ� ﻟﺒﻴﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى -ﻣﻊ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى -إﱃ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﰲ اﻟـ 17ﻣﻦ آذار ﻋﺎم ،2015واﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻋﲆ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ�. ﻃﺮح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌ ّﺪﻻً ﰲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻋﱰاض وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل ﻟﻴﻔﻨﻲ، وﺻﻮدق ﻋﲆ اﳌﴩوع اﻟﺬي اﺣﺘﻮى ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ ﻋﴩ ﻣﺒﺪأً ،ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺒﻴﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد وأرض إﴎاﺋﻴﻞ وﻛﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺒ ً�ا ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻗﱰاح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻛﺎن أﻗﻞ ﺗﻄﺮﻓًﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺎﺗﻪ ،إﻻّ أﻧﻪ ﺷﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻢﻟ ﻳﺸﻤﻞ -ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ -ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ،وأﺑﻘﻰ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣ ًﺮا ﺛﺎﻧﻮﻳًّﺎ ﻳﲇ ُﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ .واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ اﻗﱰاح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻞ ﺑ� اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ اح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨ� ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳَﻌﺘﱪ اﻗﱰ ُ ّ ﺟ�ﻋﻲ .ﻛﺬﻟﻚ إن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن "اﳌﻌﺘﺪل" اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺔ اﻟﻌﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻻ ﺗﻌﺒ َ� وﻃﻨﻲ ﻟﻬﻢ وﻻ َ ّ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﺣﺘﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،اﻟﻮ ﱠﱄ اﻟﻮﺣﻴ َﺪ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈنّ اﻟﺴﻴﺎدة ،ﻋﲆ ﻏ� ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف ﰲ اﻟﺪول اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺟﺎن ﺑﻮدان )اﺑﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ( ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ،ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﺤﺖ ﺗﴫف اﳌﻮاﻃﻨ� ،ﺑﻞ ﰲ ﺣﻮزة أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت ﻣ� ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎذة ﰲ اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻻ ﺳ ّﻴ� أن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺆﻻء ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﰲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي أﻳﻨ� ﻛﺎﻧﻮاّ ، دول أﺧﺮى. اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ وﺣﻮل اﻟﻀﺠﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ،وﻻ ﺳ ّﻴ� أﻧﻪ ﺟﺮى ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ .ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ،ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌ ًﺮف ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ ﻳﻬﻮدﻳّ َﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
2
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ وﻣﺎدﻳﺔ إﻗﺼﺎﺋ ّﻴﺔ ﺗُﻐﻠﱢﺐ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻷرض ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺮﻲﺑ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﻛﻞ أﺻﻘﺎع اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1967 ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ ﻏﻄﺎء د�ﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺪار ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،وﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒ� ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـ َﻤﻨﺎﺣﻲ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي .ﻣﻜّﻨﺖ ﻫﺬه اﳌ� َرﺳﺎت اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﺛﻨﻴّﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﳌﺒﻨﻴّﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻔﺎﺿﺢ ،وﺗﺨﺮﻳﺞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ ،اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﱪ رﻛ ًﻨﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﴫﻳﺔ. إﻻّ أنّ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻔﻀﺢ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳌﺒ ّﻴﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻌ� اﻫﺘ� ًﻣﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻏﻄﺎء أﻳًّﺎ ﻛﺎن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻨﴫي ،وﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﻲﺑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ" ،اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﻐ َّﻞ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﺠﻮﻫﺮﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .ﻳﺄﻲﺗ اﻻﻗﱰاح ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺒﺪﺋ ّﻴﺔ ﻣﻨﺬ َﻋﻘﺪ وﻧ ّﻴﻒ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻨﴫي ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،2003 اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﻰﺗ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟَـ ّﻢ ﺷﻤﻞ ﻋﻮاﺋﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺘﺤ ّﺪ ًراً /ة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم ،1967أو ﻣﻦ دوﻟﺔ "ﻣﻌﺎدﻳﺔ" ،ﺑﻴﻨ� اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻧﺘ�ء ُﻣﺜْ َﺒﺖ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ. إن اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ إﱃ ﺗَ َﺒ ﱡﻮؤ اﻗﱰا ِح اﻟﻘﺎﻧﻮنِ اﻟﺴﺎﺣ َﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻤﺗﻜّﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن َﺣ َﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻮﻗﻔﻪ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧ�ة ﰲ آذار ﻋﺎم .2015ﰲ ّ اﻹﻣﻜﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﺑ� ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ أدت إﱃ إﺧﺮاج ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح إﱃ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻹﺟﺮا ّﻲﺋ. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﴫاع اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وآﻓﺎق اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت أي اﺗﻔﺎق إﴎاﺋﻴﲇ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘ�ﳽ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .ﻃﻠﺒﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﰲ ﻋﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ،ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اف ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ .وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻬﺬا اﳌﻄﻠﺐ ،واﻻدﻋﺎء أن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻻﻋﱰ َ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة أن ﺗﻌﱰف ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ دون اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ُﻫﻮﻳّﺘﻬﺎ ،ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻋﱰاف ﻣﺒﻄﱠﻦ ﺑﻴﻬﻮدﻳﺘﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌ ّﺮف ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي .ﺗﺄﻲﺗ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻻﻋﱰاف أﻳﻀً ﺎ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ أي ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻤﲇ ،وذﻟﻚ اﻟﻴﻬﻮدي ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﺪﻳ ُﺪ اﻟﻌﻮدة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﱰاف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ ّ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
3
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ ،واﻟﺘﺄﻛﻴ ُﺪ ﻋﲆ أن ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻳﺄﻲﺗ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ. ﻛﻞ َﻣﻦ ﻃﺮح اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﺣﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﻌﱰض ﱡ اﻟﺪوﻟﺘ� .ﻳﺄﻲﺗ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻴﻤ� اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﻐﺮاﰲ اﻟﺬي ﺗﻘﻄﻨﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،ذاك اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺸﻜّﻞ َ -وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﻢ- اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻟﺠﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎ� ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﴩﻋﻴﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒ ً�ا ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،1947واﻋﱰاﻓًﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم .1948ﻳﺄﻲﺗ ﻫﺬا ﰲ وﻗﺖ ﺗﺘﺪﻫﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺘّﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت آﺧﺬة ﰲ اﻻﺗﺴﺎع ﰲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻠﻘﻰ آذاﻧًﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻤﺗ ّﺨﺾ ﻋﻨﻪ اﻋﱰاف ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤ ّﻮل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ� ،ﻤﺑﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، أﺳﺎﳼ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ إﱃ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻓﺮض ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺒﺪأ ّ ﻗﺮارات دوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺠﺪدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ� اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج ،ﺑﻌﺪ أن اﻣﺘﻌﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴ� ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧ� .ﻛ� ﻳﺄﻲﺗ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻳﺠﺮي ِ اﻻﻧﺘ�ءات اﳌﺪﻧﻴ َﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻛﺘﻌﺒ� ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺎم ﻳﻬﻮدي ﻣﻌﻮﻟَﻢ ﻣﺮﻛﺰه إﴎاﺋﻴﻞ .ﺗﻌﺮﻳﻒ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺗﻔﺮض اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ واﺿ ًﺤﺎ ﻋﲆ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻻ ﻛﺪوﻟﺘﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ ،وإ�ﺎ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ُﻫﻮﻳّﺘﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ .ﻳﺄﻲﺗ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻌﺒ� ﻋﻦ رؤﻳﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ّ ﺗﺮى اﻻﻧﺘ�ء اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﺮﺟ ًﻌﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﻟﻠﻮﻻء اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ دﻓﻌﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎﻣﻠ� ﺗﺮﺑﻄﻬ� ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ .اﻷول ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻹﴎاﺋﻴﲇ .اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﻬﺬه اﻟﴫاﻋﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻼف اﻟﺠﻮﻫﺮي ﺑ� اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ واﳌﺘﺪﻳﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ )ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﻐﻰ ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻤﺑﺠﻤﻠﻪ( ،وﻗﻮى ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻟﱪاﻟﻴﺔ )ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﻘﺎﰲ وﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻘﻂ( ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .اﻟﴫاع ﺑ� ﻫﺬه اﻟﻘﻮى اﺣﺘﺪم ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧ�ة ،وﻣﺎ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻔﺮض ﻣﻌﺎدﻟﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ وﺣﺘﻰ دﻳﻨﻲ أﻛﺮﺜ ﻣ� �ﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎ� ﺗﻘ ﱡﺒﻠﻪ .اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎ� ﻫﻮ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
4
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﴏاع ﻣﺆﺳﺴﺎ ّﻲﺗ ﻳﺘﺠﲆ ﰲ اﺗﻬﺎم ﻗﻮى �ﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﻲﺋ -وﻋﲆ رأﺳﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ- ﺑﺄﻧﻪ وﻛْﺮ ﻟﻘﻮى ﻟﱪاﻟﻴﺔ ﻤﺗﻨﺤﻪ اﻟﴩﻋﻴﺔ وﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﺘﺄوﻳﻼت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻛﺮﺜ ﻟﱪاﻟﻴ ًﺔ ﻣ� ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﺪاول ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ .ﻟﻘﺪ ﺗﺼﺎرﻋﺖ ﻫﺎﺗﺎن اﳌﺆﺳﺴﺘﺎن ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧ�ة ﺣﻮل ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬ� وﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬ� .ادﻋﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺤﺎﻓﻆ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ أ ّن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﱪاﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺜ�ﻧ� ،أدت إﱃ دﺧﻮل اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜّﻞ ﺗﺠﺎوزًا دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ و َﻣ ﱠﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﺜﻴﺜﺔ وﺗﻬﺪﻳﺪات واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ اﻟﻴﻤ� اﻟﻘﻮﻣﺠﻲ واﻟﻴﻤ� اﳌﺘﺪﻳّﻦ ﺑﺘﴩﻳﻊ ﻗﻮاﻧ� ﺗﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺎ اﻋﺘﱪه ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺗﺠﺎوزًا .وﻳﺄﻲﺗ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻣﺎ اﻋﺘُﱪ ﺗﻔﺴ ً�ا ﻏ� ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس – ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ .إن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﺪاول ﻳُﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ إﻋﺎدة ﴩع ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻳﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﻋﲆ اﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤ ّ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ِﻗ َﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ -وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ؛ ﻛﺎﳌﺴﺎواة واﻟﺤﺮﻳﺔ وﻏ�ﻫ�. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺜﺎ� ﻻﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻻ ﺳ ّﻴ� اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻘﻀﺎﻲﺋ ،وﰲ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻟﻌﺎم اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧ�ﻳﻦ .ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮح ﺗﺤ ّﺪﻳﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻀﺢ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑ� ﻳﻬﻮدﻳ ِﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻤﺨﻀﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺒﺎدئِ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﳌﺴﺎواة اﳌﺪﻧﻴﺔ .وﻗﺪ ﺟﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻃﺮح ﻣﻌﺎدﻟﺔ "دوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ" ﻛﻤﻌﺎدﻟﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻓﻀﺤﺖ ﻣﻼﺑﺴﺎت وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻓﻀﺤﺖ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﺑ� ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ وﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑ� ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘ�ءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺷﻜّﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺤ ّﺪﻳًﺎ وﺑ ّﻴﻨﺖ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻴﻬﻮدﻳﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻮ ﺷﻌﺎر ﻻ �ﻜﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻋﺎدل ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ .وﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات إﻻّ ﺗﻌﺒ� ﻋﻦ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﳌﺴﺎواة واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ. أﺗﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم 2007- 2006ﻟﺘﺴﺪد ﴐﺑﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻘﺎﻃﻨ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ .أﻰﺗ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
5
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑ� إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي وإﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺘﻌﺒ� ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ ،اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺬي أﻗﻠﻖ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ َﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ .وﻗﺪ رأى اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻛﺈﻋﻼن ﺣﺮب ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،ﻣﺎ أدى إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب أﻋﺪا ًء ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ .ﻛﺬﻟﻚ أﻰﺗ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻟﺘﺠﺬﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺎواة ﻛﻤﺒﺪأ أﺳﺎﳼ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء. ﺗﺆﻛّﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧ�ة ﰲ اﻟـ 17ﻣﻦ آذار ﻋﺎم 2015أن اﻟﻴﻤ� اﳌﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟ َﻘ ْﻮﻧَﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﺠﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ ﺳﻴﺄﻲﺗ ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻋﲆ رأس اﻟﻘﻮاﻧ� اﳌﻘ َﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺳ ُﻴﺠﺮي ﺗﻐﻴ ً�ا ﺟﺬرﻳًّﺎ ﰲ اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮ� ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﻀﻊ ﺣ ًّﺪا ﻧﻬﺎﺋ ًّﻴﺎ ﻟﻼدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻣﻠ ﱠﺨ ُﺼﻬﺎ أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﺳﻄﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰة. ﺟ�ل ﻫﻮ ﻣﺤﺎﴐ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ. * ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر أﻣﻞ ّ
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
6
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ" وإﺳﻘﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﺳﻮﺳﻦ زﻫﺮ*
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪ ًدا ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺣﻞ اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﴩة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ،ﻃﺮح أﻋﻀﺎء اﻟﻴﻤ� ﻋﺸ ّﻴﺔ ّ ّ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ﺟﺪﻻً واﺳ ًﻌﺎ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﺻﻮﻻً إﱃ أوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ� واﳌﻔﻜّﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻮﺳﻂ -اﻟﻴﻤ� .ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﱰﺣﺔ إﱃ ﺗﺤﺪﻳﺪ ُﻫﻮﻳّﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻴﻬﻮدي دون ﺳﻮاه؛ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺣﻜﺮ ﻋﲆ اﻟﺸﻌﺐ ﻛﺪوﻟﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ،وأنّ ّ ّ ّ وأنّ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻳﻜﻮن د�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺎ ،وأنّ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ -ﰲ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ -ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻠﻢ ،وأنّ ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺸﻤﻌﺪان؛ وأنّ ﻣ�اث اﻫﺘﺪاء ﺑﺮؤﻳﺎ أﻧﺒﻴﺎء إﴎاﺋﻴﻞ؛ وأنّ رﻣ َﺰ ِي اﻟﺪوﻟﺔ ﻫ� اﻟﻨﺸﻴﺪ ّ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،واﻟﺴﺒﺖ ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻌﻄﻠﺔ؛ وأنّ ّ اﻟﻴﻬﻮدي ،واﻟﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ اﳌ�اث ّ ّ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺘﺠ ّﻨﺲ ﻓﻴﻬﺎ؛ وأنّ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮد إﻟﻴﻬﺎ، ﻳﻬﻮد ّي ّ ﻳﻬﻮدي ﻳﻌﺎ� ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ أو واﻗﻊ ﰲ اﻷﴎ .وﻗﺪ ﺿ ّﻤﺖ اﻗﱰاﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨ ًﺪا ﻳﺤ ّﺪد أ ّن ﻛﻞ وﺗﺴﺎﻋﺪ ّ ّ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺪون ﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺑﻴﻨ� ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ ّ ﺣﻖ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﱪﻳّﺔ .اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﻄ ّﺮق إﱃ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﻳﺘﺤ ّﺪث ﻋﻦ ّ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﱰاث ،وﺗﺤ ّﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﲇ" :ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻤﺗﻜ� ّ وﻣﻮروﺛﻪ وﻟﻐﺘﻪ و ُﻫﻮﻳّﺘﻪ ،ﺑﺪون ﻓﺮق ﰲ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ". اﳌﴤ ﻗُ ُﺪ ًﻣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﻮﻃﻦ اﻵن ،ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ ﺣﻮل ّ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ اﻗﱰﺣﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﱰﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﺬي ﺟﺮت اﻹﺷﺎرة اﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه، ّ ﺳﻴﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﻣﺠ ّﺪ ًدا ﺣﻮل درﺟﺔ اﻷذى اﻟﺬي ﺳ ُﻴﻠﺤﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺄﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ. ﲇ ﻛﺜ�ون ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﳌﺮﻛﺰ -اﻟﻴﺴﺎر ّ ﻋﱪوا ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ ﳌﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛ� أﺻﺪر اﳌﻌﻬﺪ اﻹﴎاﺋﻴ ّ ﻳﺒ� ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .ﻃﺮح ﻫﺆﻻء ا ّدﻋﺎءﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳّ� ﺿ ّﺪه ،أ ّوﻟﻬ� أ ّن ﻟﻠﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜ ّﻴﺔ ّ اﻟﻴﻬﻮدي ،وﺛﺎﻧﻴﻬ� أﻧّﻪ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻃﻲ ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳُﺨﻀﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب .ﺳﺘﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ اﳌﻘﺘﻀﺒﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻻ ّدﻋﺎءﻳﻦ ،وﺳﺄﺳﻌﻰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛ ّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ -إذا أﺛ ّﺮت أﺻ ًﻼ -ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ ﺣﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ. ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
1
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﺗﻐ� ﺳﻴﺒ� اﻻ ّدﻋﺎء اﻟﺬي أﻃﺮﺣﻪ ﻫﻨﺎ أنّ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ،وﻟﻦ ّ ّ ٍ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻦ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮي ،ﻓﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺸﻜﱢﻞ ﺳﻮى ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ّ ﻣﺠ ﱠﺪ ًدا ،أي إﻧّﻬﺎ ﺳﺘﺸّ ﺪد ﻋﲆ ﺗﺴ ﱡﻴﺪ اﻟﻴﻬﻮد واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬة ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤ ّﺪ ﻣﴩوﻋ ّﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. وﻓﴪﺗﻪ ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻋﱪت ﻋﻨﻪ ّ ﺟﺮى إرﺳﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞّ ، اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ ،ﻻ ﺳ ّﻴ� ﰲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﳌﻬ ّﻢ اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤ ّﺮﻳّﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﱰﺷّ ﺢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻃﻲ وﻣﻨﻊ د .ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة .اﻻ ّدﻋﺎء ﺷﻄﺐ ﺣﺰب اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ ّ اﻃﻲ ﻛﺎن أنّ اﻷﺧ� ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ "ﻧﻔﻲ وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺎدة ﺿ ّﺪ اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ ّ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ 7أ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎر أنّ ﻫﺪف اﻟﺤﺰب ّ "دوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ" 1 .ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أنّ ﻣﻨﻊ ﻣﺮﺷّ ﺢ أو ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﱰﺷّ ﺢ ﺑﻌ� اﻻﻋﺘﺒﺎر( ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )ﻣﻊ أﺧﺬ أﻫ ّﻤ ّﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ ّ اﻟﻴﻬﻮدي ،ﻟﻴﺲ إﻻّ .رﺳﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜّﻞ اﳌﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﻧﻔﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ّ ﻛﻞ ﻳﻬﻮد ّي ﰲ اﻟﻘﺪوم إﱃ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ،وأن ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﻴﻬﻮد "ﺣﻖ ّ وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ،وﰲ ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ ّ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ؛ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ،وأن ﺗﻌﻜﺲ ﻏﺎﻟﺒ ّﻴﺔ أﻋﻴﺎدﻫﺎ ورﻣﻮزﻫﺎ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺸﻌﺐ 2 واﻟﺤﻀﺎري". اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ؛ وأنّ ﻣ�اث اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺸﻜّﻞ ﻣﻜ ّﻮﻧًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ ﰲ ﻣ�اث اﻟﺪوﻟﺔ ّ ّ ّ ﻟﻜﻦ ﺣ ّﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﻫﺬا ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ ﰲ ﻗﻀ ّﻴﺔ ﻋﺎدل ﻗﻌﺪان، اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻧﺎﻗﺶ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗﻌﺪان ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﺑﻠﺪة "ﻛﺘﺴ�" ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ا ّدﻋﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ -ﻓﻴ� ﻗﺎﻧﻮي ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺤﻘّﻖ ﻗﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ .ﰲ ﻫﺬه ا ّدﻋﺖ-أنّ ﻗﺮار إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻗﺮار ّ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻳﻀً ﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴ� ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺣ ّﺪدت اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ واﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ﻳﻬﻮدي ﰲ اﻟﻘﺪوم ﻛﻞ وﺣﻖ ّ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ أن ﻳﻘﻒ ﺑﻘﻮاه اﻟﺬاﺗ ّﻴﺔ ﰲ دوﻟﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎدﻳّﺔّ ، ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊّ : ّ ّ إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺟﻨﺴﻴّﺘﻬﺎ ،وأنّ اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻌﻈﻢ أﻋﻴﺎدﻫﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺸﻜّﻞ ﻣﻜ ﱢﻮﻧًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ ﰲ ﻣ�اث اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي ،وأنّ اﳌ�اث ّ ّ واﻟﺤﻀﺎري 3 .ﰲ ﻗﺮار ﻗﻀﺎ ّﻲﺋ آﺧﺮ ،ﺗﻨﺎول ﻃﻠﺐ ﺷﻄﺐ ﻗﺎﻤﺋﺔ "ﺗﻨﻮﻋﺎت ﻳﴪاﺋﻴﻞ" )"ﺣﺮﻛﺔ إﴎاﺋﻴﻞ"( ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ ّ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺎ ّدﻋﺎء أﻧّﻬﺎ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻋﻨﴫﻳّﺔ ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﱰاﻧﺴﻔ� ﺿ ّﺪ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ،ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ أ ّن 4 اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﺸﻜّﻞ "ﻣﺒﺪأً أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﰲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﻣﻨﻬﺠﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ�". اﻟﻄﺎﺑﻊ ّ 1م.ع 11280/02ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰ ّﻳﺔ ﺿ ّﺪ د .أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺒﻲ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(2003/5/15 2اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .22 ﻣﻠﻒ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ 6698/95ﻋﺎدل ﻗﻌﺪان ﺿ ّﺪ ﺳﻠﻄﺔ أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(2000/3/8 ّ 3 4ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف رﻗﻢ 7504/95ﻳﺎﺳ� ﺿ ّﺪ ﻣﺴ ّﺠﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ .(1996/4/28 ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
2
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أ ّن اﳌﻜ ّﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إرﺳﺎؤﻫﺎ ﰲ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﳌﺮﻛّﺒﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻋﻮام ،واﻟﺘﻲ ﺟﺮى إرﺳﺎؤﻫﺎ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ،ﻓﻤﻨﺬ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ -وﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي-ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺒﺪأﻳﻦ أﺳﺎﺳ ّﻴ� :اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ،واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷراﴈ .ﻫﺬان ّ اﳌﻜ ّﻮﻧﺎن ﴐورﻳّﺎن ﺑﻐﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻳُﻐﻨﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ� اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﻨ� ﻋﻦ ﴐورة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس ﻳﻌ ّﺮف ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ .ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻄﺒّﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺼ ّﻮرات 5 اﳌﺆﺳﺴ�. ﻗﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ ّ ﺟﺮى ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺒﺪأﻳﻦ )أي اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷراﴈ( ﰲ ﺗﴩﻳﻌﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ دﺳﺘﻮرﻳّﺘﻬﺎ وأﺿﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ .ﺣﺘّﻰ ﻗﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻲ أرﺳﺖ "ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ إﱃ ﺣ�ﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ "ﺑﻐﻴﺔ إرﺳﺎء ﻗﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮ ّﻲﺑ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ" ﰲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس .ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ ،إنّ ﺗﺤﻘﻴﻖ ّ ﺧﺎﺿ ًﻌﺎ ﻟﻘﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ .ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴ� ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻣﺠﺎﱄ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ واﻷراﴈ. اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ َ ِ ﻋﱪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ،ﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم 1950ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة اﻟﺬي ّ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ،وﻳﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺬﺋﺬ ﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺘﺎت وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل .ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻢﻟ �ﻜﺚ ﰲ اﻟﺒﻼد )وﻣﻜﺚ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎم ،1952أﻗ ّﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺬي ﺣﻈﺮ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ ّ ّ ﰲ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﺣﺘّﻰ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ( ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑ� ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم 1947وأﻳّﺎر ﻋﺎم ،1948واﻗﺘﴫ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬي ﺑﻘﻮا ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ّﻮﻟﺖ ﻻﺣﻘًﺎ إﱃ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ� ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ أﺿﻔﻰ ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎرﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠ� ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀ�ر ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻓﴣ إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒﻴّﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ. ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺎدرة اﻷراﴈ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 1953ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷرض وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ .وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا ،ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1952اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ "اﻟﻘﻮﻣﻲ. ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﴏاﺣﺔ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ أي دوﻟﺔ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻨﻮ ًدا ّ 5ﻫﻜﺬا ﻛﺘﺐ زﺋﻴﻒ ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ" :ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أ ّن ﻋﲆ دﺳﺘﻮر ّ ّ أﻋﺘﻘﺪ أ ّن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﻴّﺪ ﻫﻮ ذاك اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪر اﻟﻌﺜﻮر ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﺑﻨﻮد ﻛﻬﺬه .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴّﺔ واﳌﺜﲆ ﻫﻲ أن ﻳﺠﺮي ﺿ�ن "اﻟﻘﻮﻣﻲ" ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿ ّﻤﻬﺎ ﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ داﺧﻞ ﺣﺪودﻫﺎ .إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ ّ إﻗﻠﻴ� ﻳﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ ،وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﻳّﺔ ﺿ�ﻧﺎت ّ ﺧﺎﺻﺔ .ﻟﺬا ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﺮح اﻟﺘﻌﺒ� "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﱪﻳّﺔ" أﻗﺼﺪ ﻣﺠﺘﻤ ًﻌﺎ أو ً ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬا ّﻲﺗ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠ ّﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟ ّﻴﺔ ،وﻳﻀ ّﻢ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ" .زﺋﻴﻒ ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ" ،ﺣﻘّﻘﻮا وﻋﺪﻛﻢ أو ﺗﺨﻠّﻮا ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺪاب"ِ ،ﻧﺌﻮﻣﻴﻢ )"ﺧﻄﺎﺑﺎت"( ،اﻟﻘﺪس :،ﻣ ُﺪن ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ ،اﳌﺠﻠّﺪ اﻟﺜﺎ� ،ص .224 ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
3
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﻬﺠ�ﻫﻢ إﺑّﺎن ﺣﺮب اﻟﻌﺎم 48إﱃ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ،وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻦ ﻢﻟ �ﻜﺜﻮا ﰲ اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﺣﺘّﻰ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺰﻳﺎرة إﱃ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻗﺼ�ة ﻟﻴﻮم واﺣﺪ .ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل أﻳﻀً ﺎ ،ﺟﺮى إﺿﻔﺎء ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎرات ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﳌﻠْﻜ ّﻴﺔ اﻷرض. ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺴﺎرا اﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ واﻷراﴈ اﳌﻨﻔﺼﻼن ﻗﺎﻤﺋ� ﺣﺘّﻰ اﻟﻴﻮم ،وﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم 2003ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،اﻟﺬي ﺣﻈﺮ دﺧﻮل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻣﻦ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠّﺔ إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻐﺮض ﻢﻟّ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ "أﻣﻨﻲ" ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪ�ﻐﺮاﻓ ّﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﴤ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜّﻢ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻏﻄﺎء ّ ﻳﺪﺧﻠﻮن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠّﺔ ﻋﺎم .1967ﻳﺠﺪر ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ أ ّن اﻟﻔﱰة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑ� اﻟﻌﺎﻣ� َ 1994و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات ّﻢﻟ اﻟﺸﻤﻞ ،وﺷﻜّﻞ 2006ﺷﻬﺪت ﺗﺠ ّﻨﺲ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ وﺛﻼﺛ� أﻟﻒ ّ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ .ﺻﺎدﻗﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا د�ﻐﺮاﻓ ًّﻴﺎ ً اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣ ّﺮﺗ� ،وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻏﻠﺒﻴّﺔ ﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎرف ﺑﺤﻖ ﻳﺆﻛّﺪ أ ّن ﴍﻳﺤﺔ ﺳﻜّﺎﻧ ّﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻜّﻞ ﺧﻄ ًﺮا ﻋﲆ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘ�ﺋﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻣﺴ ّﻮﻏ� ذﻟﻚ ّ ّ إﴎاﺋﻴﻞ -ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ -أن ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات. ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷراﴈ ،واﺻﻠﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺗّﻔﺎﻗ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗّﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ "اﻟﻜ�ﻳﻦ ﻛﻴﻴﻤﺖ" واﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺤﻈﺮ ﺑﻴﻊ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟـِ "ﻏ� اﻟﻴﻬﻮد" .إﱃ ﴍﻋﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ�ة ﺑﻌﺮض أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� )اﻟﺘﻲ ُﺣ ّﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ إﱃ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ذﻟﻚَ ، ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ ﺳﻨﺔ (1952ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أوﺻﺪت اﻟﺒﺎب ﻧﻬﺎﺋ ًّﻴﺎ أﻣﺎم اﻷﺳﺎﳼ ِﻣﻦ َﺳ ّﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻤﺗﺜّﻞ ﰲ ﺧﻠﻖ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﴩﻋ ّﻴ� .ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أنّ اﻟﻐﺮض ّ ﺗَﻮاﻓُﻖ ﺑ� اﻟﻮﺿﻊِ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� ﳌﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم ،1948وﻣﻌﺎﻳ�ِ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو ّﱄ اﻹﻧﺴﺎ ّ� اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﺣﱰام اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﺮدﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت إﺑّﺎن اﻟﺤﺮب .وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈذا ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﲆ ﻣﺼﺎدرة أﻣﻼك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺆﻗّﺖ ،ﻓﻘﺪ أﻓﴣ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻠْﻜ ّﻴﺔ ّ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت( إﱃ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴًّﺎ. ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻣﺎ ُذﻛﺮ أﻋﻼه ،ﻗﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 2010ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﻷراﴈ اﻟﺬي ﻳﻠﻐﻲ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻷرض ،أو ﺑﴩاﺋﻬﺎ ﻣﺠ ّﺪ ًدا ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ّ ﻣﴤ 25ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻋﲆ اﳌﺼﺎدرة .ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻄ ّﺮق اﻷرض ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،أو ﻷنّ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻢﻟ ﺗﺘﺤﻘّﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ّ رﺟﻌﻲ ،وﻳﺤ ّﺪد أﻧّﻪ ﻻ ﻳﴪي إﻻّ ﻋﲆ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم ﴪﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺛﺮ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺒﺎﴍ ﻟ َ ّ .1985ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﴪي ﻋﲆ ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﰲ اﻟ َﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷ ّول واﻟﺜﺎ� ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜّﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ أو ﴍاﺋﻬﺎ ﻣﺠ ّﺪ ًدا .اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪورﻫﺎ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﲆ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺟﺮى ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﻜﺜ� ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
4
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻻﺳﱰداد أراﺿﻴﻬﻢ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﻛﺜ�ة ﺗﻘﻄﻦ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠّ ّﺠﻮن )ﺑﺠﻮار ﻣﺪﻳﻨﺔ أ ّم اﻟﻔﺤﻢ( ﺑﺎﺳﱰداد أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد اﱃ إﻋﻼن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ،1953ﺑﺤ ّﺠﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻋﺎ ّﻣﺔ .ﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻣﻀﺖ ﻋﲆ اﳌﺼﺎدرة وﻢﻟ ﺗﻘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷرض ،واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﺤﺮﻳﺸﻬﺎ .ﻋﲆ ﺿﻮء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﻣﺘﻼك اﻷراﴈ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼه ،وﺟﺪ أﺻﺤﺎب اﻷراﴈ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻠﺰﻣ� ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺨﻼف ﺑﺪون ﻗﺮار ﻗﻀﺎ ّﻲﺋ ُﻣﺴ ﱠﻮغ. وﰲ اﻟﻌﺎم ،2011ﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺮوف ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﺎن اﻟﻘﺒﻮل ،وﻫﻮ اﻟﺬي �ﻜّﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ -ﰲ ﻣﺎ �ﻜّﻨﻬﺎ -ﻣﻦ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺎﺋﻼت ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﳌﺬﻛﻮرة ﻷﺳﺒﺎب اﻧﻌﺪام اﳌﻼ َءﻣﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋ ّﻴﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ .ﻳﴪي ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ 434ﺑﻠﺪة ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺸﻜّﻞ %43ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪات ﰲ اﻟﺒﻼد .وﰲ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل ﻋﺎم ،2014رﻓﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻻﻟﺘ�ﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗُ ّﺪﻣﺖ وﴍ َﻋﻨﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻗﺼﺎء اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ. ﺿ ّﺪ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮنْ َ ، أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ّ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺮت ﻋﻤﻠ ّﻴﺔ اﻹرﺳﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ ﻗﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ،وﻻ ﺳ ّﻴ� ﰲ ﻗﺎﻧﻮن :ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .1992ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت( ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻜ ّﺮﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ّ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ -ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ -ﻓﻠﻴﺲ ﻤﺛ ّﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ أو ﺗﴩﻳﻌﺎت أﺧﺮى ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﺼﻮرة ﻹرﺳﺎء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،إنّ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜّﻞ إﻻّ ً اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻮﻗ ّﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد. ﻫﺶ اﻃﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ّ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬه وﺑﺪوﻧﻬﺎ .اﳌﻜ ﱢﻮن اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ وﻣﺘﺼ ّﺪع ،وﻻ ﺳ ّﻴ� ﻋﲆ ﺿﻮء ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﻌﻨﴫﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗ ّﻴﺰ ﺿ ّﺪ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ�ة. اﻷﻗﻠّﻴّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻻ ﺗﻌﺎ� ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻧﻴّﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ أﻳﻀً ﺎ ﻛﻌﺪ ّو ،وﻛﻤﻦ ﺗﺸﻜّﻞ ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا ﻋﲆ أﻣﻦ إﴎاﺋﻴﻞ .اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳّﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﻻ ﺗﻄ ﱠﺒﻖ ﻛ� ﻳﺠﺐ ،ﻓﻜﻢ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪور اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠ�ﻋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻢﻟ ﺗﻌﱰف ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗَﻂّ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳّﺎم؟! ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻻ ﺗﺸﻜّﻞ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮى ﺧﻄﻮة إﻋﻼﻣ ّﻴﺔ ﺷﻜﻠ ّﻴﺔ ﻓﻘﻂ. * اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮﺳﻦ زﻫﺮ ،ﻋﺪاﻟﺔ -اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ.
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
5
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ واﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻴﺴ� ﺟﺒﺎرﻳﻦ*
أﺣﺪث ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ" ﻫ ّﺰة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳّﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ،ﺳﺄﺗﻨﺎول ﰲ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﻄ�ة ﻟﻬﺬا اﳌﴩوع ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب اﻟﻴﻬﻮدي" ﻗﺪ اﺗّﻔﻘﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺗّﻔﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻼﻓ ّﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬ� ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� .وﻛﺎن ﺣﺰﺑﺎ "اﻟﻠﻴﻜﻮد" َو "اﻟﺒﻴﺖ ّ اﻷﺧ�ة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ،ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ًﻌﺎ ﻟﺴ ّﻦ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :إﴎاﺋﻴﻞ -اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي ) "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ"( ،وﻫﻮ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ آﰲ دﻳﺨﱰ ﻋﲆ "ﻣﻬﻨﻲ" ﰲ "ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ ﰲ اﻟﻌﺎم ،2011ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﺑﻠﻮرﻫﺎ ﻃﺎﻗﻢ ّ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ"ِ ، وﺣﻈ َﻲ آﻧﺬاك ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .ﰲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم ،2013ﻃﺮح اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن آﻳﻴﻠﺖ ﺷﺎﻛﻴﺪ اﻟﻴﻬﻮدي"( ،وﻳﺎرﻳﻒ ﻻﻓ� )"ﻟﻴﻜﻮد ﺑﻴﺘﻴﻨﻮ"( رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ آﻧﺬاك ،ﻋﲆ )رﺋﻴﺴﺔ ﻛﺘﻠﺔ "اﻟﺒﻴﺖ ّ اﻟﻨﺺ اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ .ﺣﺎول ﻻﻓ� وﺷﺎﻛﻴﺪ ﰲ ﻣﻘ َﱰﺣﻬ� اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﱠ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ دﻳﺨﱰ ،وذﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻨﻬ� ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮ ﱠﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺤ ّﺪة اﻟﺘﻲ ﻣ ّﻴﺰت ّ ﳌﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻘﺪ ﺷﻄﺐ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨ َﺪ اﻟﴫﻳﺢ اﻟﺬي ﻳُ ِ اﻃﻲ ﰲ ﺨﻀﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ اﻟﻴﻬﻮدي ،وﺷﻄﺒﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺤ ّﺪد أ ّن اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﻼﻧ ّﻴﺔ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ّ ﻗﻮﻣﻲ .وﰲ ﺷﻬﺮ آب ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم )،(2013 دﻳﻨﻲ أو ّ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي �ﻜّﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻋﲆ أﺳﺎس ّ ﻗﺎﻣﺖ وزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ ،ﺑﺘﻌﻴ� اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮرة روت ﻏﺎﺑﻴﺰون ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺪﻳﻞ ﻟـِ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ"، وﻛﺘﺒﺖ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻴ� ﻟﻠﱪوﻓﺴﻮر ﻏﺎﺑﻴﺰون" :أوﻣﻦ أ ّن اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺪ أزﻓﺖ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﺗﺘﻨﺎول وﺗﺮﺳﺦ ﻣﻜ ّﻮﻧﺎت ُﻫﻮﻳّﺘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ� اﻟﻘﻴﻤﺘ� ﻃﺎﺑﻊ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴّﺔّ ، اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ زﺋﻴﻒ أﻟﻜ� ﻋﺎد وﻃﺮح ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﲇ "ﻏ� اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ" .ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف ّ اﳌﺨﻔﱠﻒ" اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ دﻳﺨﱰ ،ﻣﻌﻠ ًﻨﺎ ﻋﻦ اﻣﺘﻌﺎﺿﻪ ﻣﻦ اﳌ�ﻃﻠﺔ ﰲ ﺗﴩﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻫﺬا ﻧﺼﺎ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ إﱃ ﻧﺺ ﻻﻓ� وﺷﻜﻴﺪ ،وذﻟﻚ دون أن اﻟﻨﺺ وذاك ،ﻃﺮح رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ًّ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮرة روت ﻏﺎﺑﻴﺰون ،وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻏﺎﺑﻴﺰون ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﱡﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﱰﺣﻪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ .ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ. ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
1
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘ َﱰح ﺻﺒﻐﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ "ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس" ،وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟ ِﻘ َﻴﻤ ّﻴﺔ ﺟ�ﻫ�ي ِﺟ ّﺪ ّي ﲇ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ أ ّي ﻧﻘﺎش ّ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟ ّﻴﺔ ﺣﻮل ﺑﻠﻮرة دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﺒ ّ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﺎﻃﺮة ،ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﰲ اﻟﺘﺼﺎدم اﳌﺒﺎﴍ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﻔﴤ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﳌﻘ َﱰﺣﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ اﻟﺒﻼد ،أو ﺗﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎر دﺳﺘﻮري رﺳﻤﻲ ،ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮ� ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﺑﺎﻟﴬورة ﻣﻜﺎﻧﺔ وإرادة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ،أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻴ� ،ﳌﺼﺎﻟﺢ ورواﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ .ﻳﻌ ّﻤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘ َﱰح ،إذًا ،اﻟﺘﻤﻴﻴ َﺰ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎء ﺗﴩﻳﻌﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳّﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت دﺳﺘﻮرﻳّﺔ رﺳﻤﻴﺔ .وﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ �ﴤ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺧﻄﺮ وأﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ إﱃ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻼﻣﺲ ﺟﺬور اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ،واﻟﻬﺠﺮة ،واﳌﻮاﻃَﻨﺔ ،واﻷراﴈ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،واﻟﺪﻳﻦ ،وﻏ� ذﻟﻚ .ﺑﻬﺬا ،ﺗﺆﺳﺲ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﴩوع اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ أنّ اﻷﺻﻞ ّ اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺸﻜّﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ أو ذاك ،دون ﺗﻮﻓ� ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻮازﻳﺔ ّ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�. ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺴﺪ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤ ّﺪد اﻓﺘﺘﺎﺣ ّﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي ،وﻓﻴﻬﺎ ّ ّ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ" .ﻳﺒﺘﻐﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺬا إرﺳﺎ َء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﲆ رأس اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ اﳌﺼ� اﺳﺘﻨﺎ ًدا إﱃ إرﺛﻪ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ ّ ﺣﴫي ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺣﻖ "اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،و�ﴤ إﱃ أ ّن اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻮ ّ ّ ّ ّ اﻟﻴﻬﻮدي وﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ" .ﻻ ﻳﻌﱰف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي" ،وأنّ "أرض إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﳌﻮﻃﻦ ّ ّ ّ ﺑﺤﻖ أ ّي ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت "ﻏ� اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ" ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ،وﻻ ﻳﻌﱰف أنّ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﻫﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ّ آﺧﺮ .ﻛﺬﻟﻚ �ﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻧﺔ رﺳﻤﻴﺔ ودﺳﺘﻮرﻳﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ "أرض إﴎاﺋﻴﻞ" ،ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺄﻲﺗ ﻟﻴﺸﺪد ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا ﻋﲆ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﺒﺎط اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﻬﺬه اﻷرض )ﻓﻠﺴﻄ� اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ( واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي. ﺗُﻌ ﱠﺮف إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻴﻮم ﻛﺪوﻟﺔ "ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ" ،وﻗﺪ ﺟﺮى إرﺳﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻋﺪ ًدا ﻣﻦ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ )ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ ،وﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب ،وﻏ�ﻫﺎ( .ﻳﺮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﻘ َﱰح إﱃ ﺗﻐﻴ� اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻹﴎاﺋﻴﻞ ،واﻟﻔﺼﻞ ﺑ� ﺟﺰأَي ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
2
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
واﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻓﻮﻗﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟ ِـ "دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ" .ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﻧﺘ�ءﻳﻦ اﳌﺪ ﱠ� ﱠ ﴫح ﰲ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻓﺎﺿ ًﺤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤ ّﻮﻟﻮن إﱃ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ ﺗ ّ أﻧّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﺗﺤ ّﻮﻟﻬﻢ إﱃ أﻏﺮاب ﰲ وﻃﻨﻬﻢ .وﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻃﺎﺑ ًﻌﺎ إﻗﺼﺎﺋ ًّﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ّ ﻳﺸﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﳌ�رﺳﺔ اﻹﻗﺼﺎء ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻴﺎﺗ ّﻴﺔ أﺧﺮى؛ إذ �ﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻣﻨﺢ ﺑﻞ ّ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳّﺔ وﻋﻨﴫﻳّﺔ. ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﺗﺼﻨﻴﻔًﺎ ﺗَﺮاﺗُﺒﻴًّﺎ وﻋﻼﻗﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑ� اﳌﻮاﻃﻨ� ،ﺑﺤﺴﺒﻪ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ" ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻮاﻃﻨ� ﻏ� اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ دوﻟﺔ "ﻟﻴﺴﺖ وﻃﻨﻬﻢ" .إن اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻴﻬﻮد ﰲ "وﻃﻨﻬﻢ ّ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ واﺿﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺮﺜﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺪ ُﻣﻠﺰم ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻜ ّﺮس ،ﺑﺤ ّﺪ ذاﺗﻪ ،اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺘﺞ ﺗﺒﻌﻴ ًﺔ ) (subordinationدﺳﺘﻮرﻳﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﻘ ّﻮض ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� وﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﴍﻋﻴﺔ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﻢ. وﺑﻴﻨ� ﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺳﻴﻜﻮن د�ﻘﺮاﻃ ًّﻴﺎ" ،ﻻ ﻳﻀ ّﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أ ﱠي ﺗﻄ ﱡﺮق إﺿﺎ ّﰲ إﱃ اﻃﻲ ،ﺑﻞ �ﴤ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﺪ إﱃ أﻧّﻪ "ﺳﺘﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ ﻣﺪﻟﻮﻻت وﻣﻌﺎ� اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم ﺑﻬﺪاﻳﺔ ﻧﺒﻮءات أﻧﺒﻴﺎء إﴎاﺋﻴﻞ ،وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳّﺔ ﻟﻌﻤﻮم ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﻋﲆ ﻧﺤ ِﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻷﺳﺎس" .وﻳﺮﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ إرﺳﺎء رﻣﻮز دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﻟﻴﻮم ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ّ ﺣﻖ وﻳﺮﺳﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﱠ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ،ﻤﺗﻨﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﱰن ﺣﴫﻳًّﺎ ﺑﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔّ . ﺣﻖ ﻻ ُ�ﻨﺢ أﺻﻼً إﻻّ ﻟﻠﻴﻬﻮد .وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﺎ ،وﻫﻮ ّ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀً ﺎ "ﻋﲆ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑ� إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ اﳌﻬﺠﺮ" .وﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﱰاث واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮدي ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وإ�ﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد واﳌﻬﺠﺮ" ،ﻛ� �ﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزًا ﺣﴫﻳًّﺎ ﻟﻠﱰاث واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ّ وﺻ ْﻮن ﻫﺬا اﻟﱰاث. اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ،وﻳﻠﻘﻲ ﻋﲆ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﻟﺤﻔﻆ َ ّ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ،وأ ّن "ﻳﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ وﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﱪ ّي ﻫﻮ ﺗﻘﻮﻳﻢ ّ ّ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ،وأنّ "ﻳﻮم اﻟﺬﻛﺮى ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎرك إﴎاﺋﻴﻞ وﻳﻮم اﻟﻜﺎرﺛﺔ واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫ� ﻳﻮﻣﺎ ذﻛﺮى رﺳﻤ ّﻴﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ،وأ ّن "أﻳّﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﳌﺤ ﱠﺪدة ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺖ واﻷﻋﻴﺎد اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ،وﻻ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ أ ّي ﻋﺎﻣﻞ إﻻّ ﺑﺤﺴﺐ ﴩﻋ� واﻟﻘﻀﺎة ﰲ ﴍوط ﻳﺤ ّﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن" .ﻛ� وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أ ّن "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﱪ ّي ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﺪر إﻳﺤﺎء ﻟﻠﻤ ّ إﴎاﺋﻴﻞ" ،وأﻧّﻪ "إذا رأت اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻧّﻬﺎ ﻢﻟ ﺗﻌﺮﺜ ﻋﲆ إﺟﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت أو ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
3
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﺗﺒﺖ وﺗﺤﺴﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻫﺘﺪاء ﻤﺑﺒﺎدئ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻮاﺿﺢ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻀﺎﺋ ّﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺤﺴﻢ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ّ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺴﻠْﻢ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ إرث ﺷﻌﺐ إﴎاﺋﻴﻞ". ﻳﺤ ّﺪد اﻟﺒﻨﺪ اﻷﺧ� أﻧﻪ "ﻻ �ﻜﻦ ﺗﻐﻴ� ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس ﻫﺬا إﻻّ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس ﻳُﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻐﺎﻟﺒ ّﻴﺔ اﳌﻔﺼﻠﺔ آﻧﻔًﺎ ،ووﺿﻊ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣﺎم ﻧ ّﻮاﺑﻪ" .ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺗﺤﺼ� ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﱠ إدﺧﺎل ﺗﻐﻴ�ات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠ ّﻴﺔ .ﻻ رﻳﺐ أنّ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪور ﻫﻨﺎ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻹﺷﻜﺎﻟ ّﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻗﻮﻣﻲ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻳﻘﻮم ﻛﺬﻟﻚ ﺑﱰﺳﻴﺦ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. ﻳﻌ ّﻤﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ أﺳﺎس ّ ﺧﻼﺻﺔ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃَﻨﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ إﱃ ﻧﻮﻋ� :ﻣﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ "اﳌﻤﺘﺎزة" ،ﻤﺗُ ﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� ﻣﻦ "أﺻﺤﺎب اﻟﺪوﻟﺔ" ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻤﺗُ َﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى إﻗﺼﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ و� ْﻮﺿﻊ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻳﻔﺮض ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﺮاﺗُﺒ ّﻴﺔ ﺑ� اﳌﻮاﻃﻨ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞَ ُ ، ﻳﺮﺳﺦ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗ َﻊ وﻳُ َﻘ ْﻮﻧِ ُﻨﻪ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ. ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧّﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮدّ . ﺟ�ﻋﻲ ﻟﻸﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﻫﻲ ﺣﻖ ﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻷﻣﺮ ﰲ أن ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘ َﱰح ﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﺄ ّي ّ ّ أﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ أﺻﻼﻧ ّﻴﺔ ،ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﴍﻃًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ. ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠ�ﻋ ّﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﰲ اﻟﻔﺮدي ،ﻛ� ﻋﲆ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺄﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ وﻛﺸﻌﺐ أﺻﻼ ّ� ،ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺣﻘّﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﺎس اﳌﺪ ّ� ّ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺠ�ﻋﻲ ،وﺗﺸﻤﻞ -ﻣﺜﻼً -ﺿ�ن اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧ ّﻴﺎت اﻷﺳﺎس ّ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ،واﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،واﳌﺴﺎواة ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻬﺠﺮة إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟ ّﻴﺔ وﺿ�ن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﳌﺆﺛﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﰲ ّ اﻹدارﻳّﺔ ﰲ ﺷﻮؤن اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم. اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ واﻹﻧﺴﺎ� ﻳﻔﴪ َ ﻻ �ﻜﻦ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺨﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺑﺄﻫﻤﻴﺔ أن ﻧﻄﺮح ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺑﺪﻳﻼً ّ واﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻳﻮﺿّ ﺢ اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﺨﻄ�ة ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ،أﻫﻞ اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﻴ�؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻨﻜّﺮ ﻟﺤﻘﻬﻢ اﻷﺳﺎﳼ ﻤﺑﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ وﻃﻨﻬﻢ ،وﺑﺤﻘﻮق ﺟ�ﻋﻴﺔ ﻟﻘﻮﻣﻴﺘﻬﻢ ،وﻳﻀﻌﻬﻢ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ "اﻟﻀﻴﻮف" ﻋﲆ أرﺿﻬﻢ دون ﺣﻘﻮق ،ﺑﻞ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ،دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ،ﺳﻜﺎﻧًﺎ ﺑﻼ دوﻟﺔ. اﺧﺘﺼﺎﴆ ﺣﻘﻮﻗﻲ وﻋﻀﻮ ﺑﺮﳌﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ. * د .ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻴﺴ� ﺟﺒﺎرﻳﻦ ﻫﻮ ّ
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
4
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي" ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن "ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :إﴎاﺋﻴﻞ ّ اﻟﺪوﱄ ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﺺ* أﺛﺎر "ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :إﴎاﺋﻴﻞ – اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي" )ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن( اﻟﻜﺜ� ﻣﻦ اﻟﺠﺪل واﻟﺨﻼف ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ وﺧﺎرﺟﻬﺎ .ﺗﺮﻣﻲ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻧﻘﺪ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻟﻠﺘﺼ ّﻮر اﻟﻔﺮدا� ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﺘﻤﺤﻮر -ﻋﻮﺿً ﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ-ﰲ اﻷﻃﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ� ،ﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻳﻀﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺣ�ﻳﺔ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ .ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ ّ وﺣﻘﻮق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ .أﺣﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﻛﺮﺜ ﻗ ّﻮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻫﻮ اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� .ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻳﺸ ّﺪد اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم "ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻷن ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﺸﻜّﻞ ذو اﻟﺮﻗﻢ 12ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ أنّ ّ 1 ﴍﻃًﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﻟﻠﻀ�ن واﻻﺣﱰام اﻟﻔﻌﻠ ّﻴ� ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ". ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� :ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،وﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ � ّﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑ� ﻃﺮازﻳﻦ ﻣﻦ ﻃُ ُﺮز ّ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ .اﻷول ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ وإﺧﻀﺎع اﻟﺸﻌﻮب ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﻘﻬﺮ واﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻷﺟﻨﺒﻲ ،وﻳﻨﺴﺤﺐ اﻟﺜﺎ� ﻋﲆ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺣﻜﻢ ذا ّﻲﺗ داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺴﺎواة ﺑ� اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟ َﺔ ذاﺗﻬﺎ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺗﺤﺪ ّد اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻷﻣﻤﻲ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﴏﻳﺢ وﻗﺎﻃﻊ أن "ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ّ ﲇ ّ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�" .ﻓﻜﺮة ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧ ّ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑ� اﻟﺸﻌﻮب .ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻌﻜﺲ -ﻓﻴ� ﻳﻨﻌﻜﺲ-ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد أن " اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وأﻓﺮادﻫﺎ أﺣﺮار وﻣﺘﺴﺎوون ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻓﺮاد ،وﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ أن ﻳﺘﺤ ّﺮروا ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻣ�رﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ" .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا 1
U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 12 (1994), para 1 ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﱰﺟﻢ :ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﳌﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﰲ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ أﺳﺘﻘﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﱰﺟ�ت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ 1 ﺟـﺪل www.mada-research.org اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
اﻹﻋﻼن ﻻ ﻳﺸﻜﱢﻞ أداة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ،ﻤﺛّﺔ إﺟ�ع ﻋﺎ ّم ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﰲ ﻣ�رﺳﺎت اﻟﺪول، وﺑﺤﺴﺒﻪ ﺗﺘﻤﺘّﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌ� ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�. ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈنّ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻖ اﻟﺪاﺧﲇ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼف وﺟﺪل ﺷﺪﻳ َﺪﻳﻦ ،وﻳﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮد ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣ�رﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ؛ وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﺒ� اﻟﺸﻌﻮب أﺣﺪ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﻣﺮﻛﺰﻳّﺔ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﻳُﺴ ّﻮغ -ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ-اﻟﻄﻌﻦ ﰲ أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ، أﻻ وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،إن إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﻳّﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑ� اﻟﺪول َوﻓﻘًﺎ ﳌﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺤ ّﺪد ﺑﻮﺿﻮح "ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺪول" .ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ ،ﻳﻌﻴﺪ اﻹﻋﻼن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻟﻜﻦ ﻤﺑﻔﻬﻮم أﺿﻴﻖ: أي ﻋﻤﻞ أو ﻳﺸ ّﺠﻊ ﻋﲆ أي ﻋﻤﻞ "ﻻ �ﻜﻦ أن ﻳﺆ ّول ﳾء ﻣ� ورد ﰲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﺠﻴﺰ ّ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن � ّﺰق أو ﻳﺨﻞ ،ﺟﺰﺋ ًّﻴﺎ أو ﻛﻠّ ًّﻴﺎ ،ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ذات اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﰲ ﺗﴫﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﺎوي اﻟﺸﻌﻮب ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺣﻘّﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼ�ﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع أﻋﻼه ،واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻤﺗﺜّﻞ ﺷﻌﺐ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﻠّﻪ دون ﻤﺗﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﴫ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة أو اﻟﻠﻮن" )اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻢﻟ ﻳَﺮِد ﰲ اﻷﺻﻞ(. اﻟﺤﻖ ﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ،ﺣﺘﻰ ﺣﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻻ �ﻜﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺰﻋﺰﻋﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ّ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺨﻔﻖ اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﻤﺗﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻹﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺎواة .ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳّﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ )ﻣﺮة أﺧﺮى( ﻋﲆ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﲆ أنّ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﺜّﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘُﻬﺎ "ﺟﻤﻴ َﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ" ،ﺑﺎﻻﻋﺘ�د ﻋﲆ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ودو�ﺎ ﻤﺗﻴﻴﺰ ،وﺗﺤﱰم ﻣﺒﺎدئ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ ،ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ّ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣ�ﻳﺔ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ 2.وﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺻﺎغ ﺑﻪ ﺑﻮﻛﺎﻧﺎن اﻷﻣﺮ، 3 إ ّن اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻛﻤ�رﺳﺔ ﻟﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ ﻳﺸﻜّﻞ "اﻟﻌﻼج واﳌﻼذ اﻷﺧ� ﻟﻠﻤﻈﺎﻢﻟ اﻟﺨﻄ�ة واﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ". ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻏ� واردة وﻏ� ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،وذﻟﻚ ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻐﺮا ّﰲ ﺑ� اﳌﺪن واﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻷن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴ ّﻮغ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ 2
Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217 Buchanan, A. (2003) Justice, legitimacy and self-determination: moral foundations for international law. Oxford: Oxford University Press, 217. ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ 2 ﺟـﺪل www.mada-research.org اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015 3
واﺟﺒﻬﺎ ﰲ اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑ� ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ .اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺠﺮد أﻗﻠﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺸﻜﻠﻮن أﻳﻀً ﺎ ﺷﻌ ًﺒﺎ أﺻﻼﻧ ًّﻴﺎ .ﻫﺬه اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻋﱰف ﻓﻴﻬﺎ -ﰲ َﻣﻦ اﻋﱰف-ﻟﺠﻨ ُﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﰲ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ ) 2000ﻟﺠﻨﺔ 4 أور(. ﺣﻖ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎواة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ؟ ﻋﲆ أي ﻧﺤﻮ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﱠ أوﻻً ،ﻳﺤ ّﺪد ﻫﺬا اﳌﴩوع ﴏاﺣﺔ أنّ "اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺣﴫي ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي"؛ ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺻﺪ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم أﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ أو ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻗﺪ ﻤﺗﻜّﻦ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣ�رﺳﺔ أي درﺟﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�. ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ،ﻳُﻠﻘﻰ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ واﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮ� ﺑـِ "اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻣ�اث اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ،وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻐﺬﻳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮروث ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺸﺘﺎت" .ﻳﻠﻘﻰ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀً ﺎ واﺟﺐ إدراج ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي وﻣﻮروﺛﻪ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪه ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ .ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﻤﺋًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻮروﺛﻬﺎ .ﺣﺘﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗَﻔﻘﺪ، ﺑﺤﺴﺐ إﺣﺪى اﻟﺼﻴﻎ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻜﺎﻧﺘَﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ ،وﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻟﻐﺔ ذات "ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ" .وﻳﺤ ّﺪد ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ ﺳﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ ،ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ،ﱠ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺗﺮاﺛﻪ وﻟﻐﺘﻪ و ُﻫﻮﻳّﺘﻪ"؛ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ واﺟ ًﺒﺎ ﺳﻠﺒ ًّﻴﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺪ ّﺧﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻛﺄﻓﺮاد ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻟﻐﺘﻬﻢ وﺗﺮاﺛﻬﻢ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ .ﻣﻦ اﳌﻬ ّﻢ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ أنّ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ� واﳌ�رﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ،ﻛ� ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺬي �ﻨﺢ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴّﺔ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﻈ�ت ﺗﺘﻠﻘّﻰ ﻤﺗﻮﻳﻼً ﺣﻜﻮﻣﻴًّﺎ ،وﺗﺤﻴﻲ ذﻛﺮى ﻳﻮم اﺳﺘﻘﻼل إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﻴﻮم ِﺣﺪاد. ﺛﺎﻟﺜًﺎ ،ﻳﻔﺮض ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ واﺟ ًﺒﺎ إﻳﺠﺎﺑ ًّﻴﺎ ﺑـِ "اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ" ،وأن "ﺗﺮﺻﺪ اﳌﻮارد ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت" .ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻤﺛ ّﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ واﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺮﺻﺪ اﳌﻮارد ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� .وﻳﺤ ّﺪد ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀً ﺎ" :ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴ�ح ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻤﺑﻦ ﰲ ذﻟﻚ أﻓﺮاد ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ دﻳﺎﻧﺔ واﺣﺪة أو إﱃ ﻗﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪة أن ﻳﻘﻴﻤﻮا ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺟ�ﻫ�ﻳﺔ )ﻣﺠﺘﻤﻌ ّﻴﺔ(" .ﻣﻦ اﻟﴬوري أن ﺗُﻘﺮأ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة وﺗﺤﻠﱠﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ .ﺣﻘﻮق اﻷراﴈ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .ﰲ اﻟﻌﺎم ،2003اﻋﱰﻓﺖ ﻟﺠﻨﺔ أور ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷراﴈ ،ﻤﺗﺎرﺳﻬﺎ إدارة داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺠﺎه اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ،وﺣ ّﺪدت أنّ إﺟﺮاءات ﻤﺗﻠﻴﻚ اﻷراﴈ 4ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ أور ،اﻟﺠﺰء اﻷول ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ )ﺑﺎﻟﻌﱪﻳﺔ(� .ﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ: http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside1.htm ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ 3 ﺟـﺪل www.mada-research.org اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
"ارﺗﺒﻄﺖ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ واﺿﺢ ﻤﺑﺼﺎﻟﺢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،إذ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷراﴈ إﱃ أﺟﺴﺎم ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ "اﻟﻜ�ﻳﻦ ﻛﻴﻴﻤﺖ" )"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻴﻬﻮدي"( اﳌ ُ َﻌ ّﺪ -ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ-ﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت 5 اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،أو داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺪم ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻐﺮض ذاﺗﻪ". ﻗﺎﻣﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻤﺑﺼﺎدرة ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒ�ة ﻣﻦ اﻷراﴈ )ﺗﻘ ﱠﺪر ﻤﺑﻠﻴﻮن وﻣﺌﺘﻲ أﻟﻒ دوﻧﻢ ) (1,200,000ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﱠﺠﺮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� اﻟﺪاﺧﻠﻴ� ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺘﻼك اﻷراﴈ )اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﺗﺪاﺑ� وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت( .61953 -ﺻﺎدرت دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﺴﻨ� ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﳌﻮاﻃﻨ� ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎدرة ﻧﺤﻮ 21,000ﻣﻦ اﻟﺪو�ﺎت ﰲ اﻟﻌﺎم ،1976اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺷﻌﻞ ﻓﺘﻴﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻳﻮم اﻷرض اﻷول .ﺗﺪﻳﺮ داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ﻧﺤﻮ %93ﻣﻦ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ "ﻤﺗﻠﻜﻬﺎ" دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻜ�ن ﻛﻴﻴﻤﺖ 7.وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﴩﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ %4.6ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﺗُﻨﴩ ﰲ اﳌﺪن واﻟﻘﺮى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ 8.ﺣﻴﺎل ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ،ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻻدﻋﺎء أن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ ﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻮارد اﻷرض. راﺑ ًﻌﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إنّ ﺣﻖ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺘﺠ ّﻨﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺣﴫي ﻟﻠﻴﻬﻮد .ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﻳﻮاﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﺣﻈﺮ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﻲ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم 1967اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰو ّﺟﻮا ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨ� إﴎاﺋﻴﻠﻴ� .ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻠﺤﻖ اﻟﴬر ﺑﺂﻻف اﻟﻌﺎﺋﻼت وﺑﻌﴩات آﻻف اﻷﻓﺮاد. ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﻣﺰي ،ﻧﺠﺪ أ ّن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻛﺎﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻠَﻢ وﺷﻌﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ،وأﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗُﺮﺑﻂ ﺣﴫﻳًّﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ. ﻐ� ﻣﴩو ُع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح اﻟﻮﺿ َﻊ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ؟ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺗﺨﻮض ﻗﺪ ﻳﺴﺄل ﺳﺎﺋﻞ :ﻛﻴﻒ ﻳُ ﱢ إﴎاﺋﻴﻞ ﻏ�ر ﺗﺠﺎذُب وﴏاع ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺑ� ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮدي واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻫﺬا اﳌﴩوع ﻳﻀﻊ ﺣ ًّﺪا ﻟﻬﺬا اﻟﴫاع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻔ ّﻮق اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﲆ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� داﺧﻞ ﺣﺪود إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻵن ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﺑﺤﺴﺐ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ّ 5ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ أور ،ﻗﺒﻞ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ :اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،واﳌﺴﺒﺒﺎت ،اﺳﺘﴩاف اﻷﺣﺪاث واﺳﺘﻌﺪادات اﻟﴩﻃﺔ ،ص) 9ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ(. 6ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ :ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻧﴩﺗﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ووزارة اﻹﺳﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎم :2013وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ،وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ وأﻣﻼك اﻟﻼﺟﺌ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� .ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺳﻠﺐ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ .آذار .2014اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻋﲆ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ: http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/English/Newsletter/Mar-2014/English-Discrimination-TendersMarch-2014.pdf. 7اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ. 8ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ .ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﴍف ﻳﻮم اﻷرض اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛ� :ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺎرخ ﰲ اﳌﺴﻜﻦ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻣﻮاﻃﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ، آذار � .2015ﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄhttp://www.adalah.org/en/content/view/8507 : ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ 4 ﺟـﺪل www.mada-research.org اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
ﻓﺼﺎﻋ ًﺪا إﻻ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد وﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﰲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻢﻟ ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺤﻘﻮق اﳌﱰﺗّﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ اﻟﺤﻖ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ،ﻓﺴﻴﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻌﺎﺑﺮي ﺳﺒﻴﻞ ﰲ وﻃﻨﻬﻢ .ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ّ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻛ� أﻛّﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﳌﻘ َﱰح ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺻﻤﻴﻢ روح ّ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠ ّﻴﺔ" :ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺬاﻫﺐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌ�رﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ )أو ﺗﺪﻋﻮ( إﱃ ﺗﻔ ّﻮق ﺷﻌﻮب اﻟﺪﻳﻨﻲ أو اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻫﻲ ﻣﺬاﻫﺐ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻨﴫي أو أو أﻓﺮاد ﻋﲆ أﺳﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺧﺘﻼف ّ ّ وﻣ�رﺳﺎت ﻋﻨﴫﻳّﺔ ،وزاﺋﻔﺔ ﻋﻠﻤ ًّﻴﺎ ،وﺑﺎﻃﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًّﻴﺎ ،و ُﻣﺪاﻧﺔ أﺧﻼﻗ ًّﻴﺎ ،وﻇﺎﳌﺔ اﺟﺘ�ﻋ ًّﻴﺎ". * د .ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﺲ ﻣﺤﺎﴐة ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻧﻄﻮﻧﻴﻮ دي ﻧﺒ�ﻳﺨﺎ.
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
5
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
"ﻋﻨﻒ" "اﻟﻼﻋﻨﻒ" ﰲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﺑﺎﻫﺮ اﻟﺴﻘﺎ * ﻧﺴﻌﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻤﺗﺜّﻼت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻮل "ﻋﻨﻒ" "اﻟﻼﻋﻨﻒ" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺑ ْﻨﻴﺔ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻔﻮﻛﻴﺎ ّ� ،واﳌﻌﻴﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺗﺄﺛ�ﻫﺎ ﻋﲆ "اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺠﻤﻌﻲ" وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ وﻣﺮﺟ ﱢﻌﻴﺎﺗﻬﺎ وآﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﺒﻄﻨﺔ ،وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒ� ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .ﺳﻨﺤﺎول ،إذًا ،رﺻﺪ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻜ ﱢﻮﻧﺔ ﻟﺒ ْﻨﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺨﺰﻧًﺎ ﻟﻠﺪﻻﻻت واﻟﺮﻣﻮز ﻛ� ﻳﻘﻮل ﺟﺎك ﺑ�ك )(Berque؛ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎول رﻳﻜﻮر ) (Ricœurﺑﻘﻮﻟﻪ إﻧﻪ "إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺎب ﻛﻠﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ واﻗﻌﺔ، ﻣﺴﺘﻌ�ﻳﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ّ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻬﻢ اﻟﺨﻄﺎب ﻛﻠﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻌﻨﻰ". ﻳﻌﻴﺶ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻻت اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏ� اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﳌﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﱪ ﺗﻨﺎﻣﻲ أﻋﲆ درﺟﺎت اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺧﻔﺎق ودﻻﻻﺗﻪ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ .وﻳﺠﺮي ذﻟﻚ ْ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ "اﳌﴩوع اﻟﺪوﻻﻲﺗ"، وﻋﺪم ﻧﺠﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌ�ر "اﻹﴎاﺋﻴﲇ" ،وﺳﻮء "اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ" ،وﺗﻌﺮﺜﱡ "اﳌﴩوع اﻟﻮﻃﻨﻲ" ،وأزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﺑ� اﻷﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺗﺂﻛﻞ ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛ� ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ ﻃﺮﰲ إدارة اﻻﻧﻘﺴﺎم -ﺣﺮﻛﺘَ ْﻲ "ﻓﺘﺢ" َو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺗَﻌ ﱡﻤﻖ أزﻣﺔ ﻣﴩوع ﺣﻞ "اﻟﺪوﻟﺘ�" ،وﺗﻌﺎﻇُﻢ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑ� َ ْ "ﺣ�س" -وآﺛﺎره اﳌﺪﻣﺮة ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨ� وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة .وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أن ﻤﺛﺔ ﺳﻴﺎدة ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻼ اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ ﻋﲆ ﻋﻨﻴﻒ ﰲ ﻓﻠﺴﻄ� ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺨﻄﺎب اﻷوﺣﺪ واﳌﻘﺒﻮل واﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺗﻌﺒ�ات اﻟﺤﻘﻞ ّ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺴﺘﺒﻄﻦ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﳌﻬﻴﻤﻦ ،وﻳﻌﺎد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻼﻗﺔ إﻋﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﺑ� اﳌﺴﺘﻌ ِﻤﺮ واﳌﺴﺘَﻌ َﻤﺮ َوﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ أﻟﺒ� ﻣﻴ ّﻤﻲ ) ،(Memmiﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺴﺘﻌ ِﻤﺮ؛ ﻤﺑﻌﻨﻰ أن اﳌﺴﺘﻌ ِﻤﺮ "اﻹﴎاﺋﻴﲇ" ﻳﻔﺮض ﻋﲆ اﳌ ُﺴﺘﻌ َﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻗﻌﻪ وأدوات ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ أﻳﻀً ﺎ ،ﻛ� ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺪار .وﻓﻌﻠ ًّﻴﺎ ﻳﻘﻮم ﺟﻴﺶ اﻻﺳﺘﻌ�ر ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﺳﺘﺨﺪام أﺳﻄﻮﻟﻪ اﻟﺤﺮﻲﺑ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺒﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻓﻮﻛﻮ "ﺑﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺘﻜﺲ" ) ،(biopolitiqueﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ "اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ" ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ ﻛﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎرات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻌﻘﺎب واﻟﻘﻤﻊ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺟﻤﻌﺔ )اﳌﻈﺎﻫﺮة اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ( ﻣ� ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻜﺮة " َر ْوﺗَﻨﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج" ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
1
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻤﺑﻨﻄﻖ ﺗﻴﻴﲆ ) - (Tillyدون ﻣﻌﻨﻰ وﻏ� ﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺠ ّﺮب ﻋﲆ أﺟﺴﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ،رﺧﻴﺼﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرب؛ وﺗﺼﺒﺢ وﺗﺨﺘﱪ ردود ﻓﻌﻞ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻵﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ "اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ" ﻣﺨﺘ ًﱪا ً ﺗﺒ ًﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ -اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ" ﺷﻜﻼً وﺣﻴ ًﺪا ﻣﴩﻋ ًﻨﺎ ﻻ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺒ ّﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔاﺣﺘﻜﺎري ﻟﻠﻔﻬﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻛﻤﻨﻄﻖ وﺣﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ "ﻻﺳﺘﻌﻄﺎف ﻛﺨﻴﺎر ،ﺑﻞ ﻤﺑﻨﻄﻖ ّ اﻟﻌﺎﻢﻟ" َوﻓﻖ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺣﻴﺪ وﺗﺤﻴﻴﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ،واﺧﺘﺰال أﺷﻜﺎل اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﺷﻘﻪ "اﻟﻘﺎﻧﻮ� اﻟﺮﻣﺰي" ،وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﺬه" اﻟﺪوﻟﺔ" ﻏ� اﻟﻌﻀﻮ ،ﻢﻟ ﺗﺤﺮك اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أي ﻗﻀﻴﺔ ﺿﺪ "إﴎاﺋﻴﻞ" وﺟﺮاﻤﺋﻬﺎ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻞ "اﻟﺪوﻟﻴﺔ" اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﻛ� ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ،ﺑﺪأت ﻫﺬه ِ اﻟﺤﺮاﻛﺎت ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻗﻮام ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺪار اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 2004ﻟﻠﺘﺤﺮك ﺿﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﴫي ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻠﺠﺪار ﻛﺒﻠﻌ� ،وﻧﻌﻠ� ،واﻟﻨﺒﻲ ﺻﺎﻟﺢ ،واﳌﻌﴫة .وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻷﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ رﻣ ًﺰا ﻟﻠﻨﻀﺎل "اﻟﺸﻌﺒﻲ" اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،واﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا، واﳌﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ واﺳﻌﺔ. ﻓﺒﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺠﺪار ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ،وﺗﺪوﻳﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،وﺟﻠﺐ آﻻف اﳌﺘﻀﺎﻣﻨ� ﻋﲆ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻹﺣﺪى ﻋﴩة اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺷﻄ ّﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﲆ اﺑﺘﻜﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة أداﺋﻴﺔ ﰲ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﺠﺪار )أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻐ�ة؛ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺷﺨﺼ ّﻴﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ؛ أﻋ�ل اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﴪﺣﻲ؛ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت؛ ﺣﻔﻼت؛ ﻋﺮوض ﻣﴪﺣﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ راﻗﺼﺔ؛ ﺗﻘ ّﻤﺺ ﺷﺨﻮص؛ أﻓﻼم ﻣﺜﻞ أﻓﺎﺗﺎر ) ...(Avatarإﻟﺦ( ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪرﻳﺠ ًّﻴﺎ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﺤﺠﻴﺞ اﻟﻨﺎﺷﻄ� واﳌﺘﻀﺎﻣﻨ� اﻟﺪوﻟﻴ� ،ﺑﻞ وﻟﻠﺴﻔﺮاء واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄ� ،وﻣﺰا ًرا ﻵﻻف اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ .وﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ ذﻟﻚ ،ﻗﺮرت ﻧﻮاة ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر أﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ،وﻫﻲ إﻧﺸﺎء ﻗﺮى ﺟﺪﻳﺪة ﻋﲆ أر ٍ اض ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﳌﺼﺎدرة ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺴ�ة "ج" .ﻫﺬه اﻟﻘﺮى اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﺷ ّﺒﺎن وﺷﺎﺑّﺎت ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺮى رﻣﺰﻳﺔ ﺑﺪﻻﻻت رﻣﺰﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ إﺣﺪاﻫﺎ ﺑـِ "ﺑﺎب اﻟﺸﻤﺲ" -رواﻳﺔ إﻟﻴﺎس ﺧﻮري ،وﻫﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺒﻜﺔ ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺨﺮج اﳌﴫي ﻳﴪي ﻧﴫ ﷲ .-اﺳﺘُ ِ ﺤﴬت ﰲ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻻﺣﻘًﺎ أﺳ�ء ﺷﺨﺼ ّﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ إﻧﺸﺎء ﻗﺮﻳﺔ "أﺣﻔﺎد ﻳﻮﻧﺲ" ،وﻗﺮﻳﺔ "اﻟﻜﺮاﻣﺔ" ،ﺛﻢ رﺳﻤ ًّﻴﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﻮاء ﻋﱪ إﻧﺸﺎء ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻴ� ﻗﺎﻤﺋ� ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﺮاﻛﺎت و َﻣﺄْ َﺳﺴﺘﻬﺎ ،إ ّﻣﺎ ْ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﳌﴩوﻋﻴﺎت اﳌﻔﻘﻮدة؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺳﻼم ﻓﻴﺎض ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث "ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪي" ﻹدارة "ﺑﺎب اﻟﺸﻤﺲ" واﻟﻘﺮى اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ "أﺣﻔﺎد ﻳﻮﻧﺲ" ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﻘﻒ ﻫﺬا اﻟﺤﺮاك ﻣﺤﺪو ًدا ،ﺑﻞ 1 ﻟﻘﺪ دﻓﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﱰﻛﻪ وﻏﻴﺎب اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻪ. 1ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻧﺎﺷﻄﺎت وﻧﺎﺷﻄ� ﻣﻤﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮى اﻟﺜﻼث. 2 ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل إﱃ "دوﻟﺔ" ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل: ﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻋﱪ ﻓﺮض ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﲆ وﺗﺘﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻮه اﳌﺴﺘﻌ َﻤ ّ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌ ُﺪار .واﳌﻘﺼﻮد أن اﻟﺘﺸ ّﻮه ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﻌ�ري اﳌ َﻌﻴﺶ ﻳﺴﺘﺤﴬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨﺎع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺄﺛ� ﻋﲆ ﻤﺗﺜﱡﻼت اﻟﻨﺎس وﺗﺨ ّﻴﻼﺗﻬﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ "اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺸﻮﻫﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﺳﺘﻌ�ر" واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ "دوﻟﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل" ،وﺗُﻐ ّﻴﺐ ﻣﺸﺎرﻳ َﻊ "اﻟﺘﺤﺮر" وﻗﻴﻢ "اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻋﻮي" َو "ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌ�ر" ،وﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻋﻦ "ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ" َو "� ّﻮ" اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺘﻐ�ة ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ،ﰲ ﺣ� أن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻴﺶ "ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌ�رﻳﺔ" ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻗﺼﺪه ﺟﻮرج ﺑﻼﻧﺪﻳﻪ ) 2Balandierوإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺴﺘﻌ َﻤﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ .وﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ ًّﻴﺎ اﻟﻬﻮة ﺑ� اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﺎس؛ وﻟﻨﺎ أن ﻧﴪد ﻫﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات :ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي -اﻟﺬي اﻋﺘﱪ ﺷﻜﻼً ﺗﻔﺮﻳﻐﻴًّﺎ- ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي وﺻﻔﺘﻪ ﺗﻴﺎرات رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺄﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﴐوري "ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ"، ﺑﻞ ﺟﺮى ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﺻﻔﺔ "اﻟﻘﺪاﺳﺔ"؛ إذ ﻢﻟ ﻳﺮﺜ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺸﺎرع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺑﻞ أﻋﺎد ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻮل " َد ْور" اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻣﺪى ﴍﻋﻴﺘﻬﺎ ودﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ ،ﺑﻞ وﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﳌﺆﺳﴘ وﻗﺪرﺗﻬﺎ أﺻﻼً ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺪاوﻟﻪ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ رؤى أﺣﺎدﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄ� .وﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺒﻄﺎن ﺧﻄﺎب ﻳﻘ ّﺪم ﻋﲆ أﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎت "اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻔ ّﻦ ﻟﻠﻤﻤﻜﻦ" َو "اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ" َو "ﴐورة ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻵﺧﺮ" )اﻟﻐﺮ ّﻲﺑ ﻃﺒ ًﻌﺎ( وﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى اﳌﺨﺘﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ "إﴎاﺋﻴﻞ" وﺿﻌﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� َو "ﺗﺨﺎذل اﻟﻌﺮب" .وﻳﺠﺮي ﺑﺚ ذﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴّﺔ واﻟﺒﴫﻳّﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ،وﻳﻨﱪي ر ّواد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺮا ًرا وﰱ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت أن اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻟﴩﻋﻲ واﳌﻘﺒﻮل ،ﺑﺪ ًءا ﺑﺨﻄﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺸﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻻﻧﻀ�م إﱃ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،واﻧﺘﻬﺎء ﺑﻘﺮارات ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺮؤى ﻋﲆ اﻷرض. ﻳﺘﻮازى ﻫﺬا ﻣﻊ ﺷﻴﻮع اﻟﻘﺮاءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﺸﻬﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺸﻬﺪ ﳌﻘﺎوﻣﺔ "ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ" ،ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻛﺎرﺛ ّﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﲆ "اﳌﴩوع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ" ،وﺗﻨﻈﺮ :أن اﻻﻧﺠﺮار ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻫﻲ ﻣ�رﺳﺔ ﻻ واﻋﻴﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ "ﺳﻴﺎﺳﺔ إﴎاﺋﻴﻞ" اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺟﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� إﱃ ﻣﺮﺑﻊ اﻟﻌﻨﻒ ﻳﺘﺴﻊ اﳌﻘﺎم ﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ( ﺗﺴﺘﺤﴬﻫﺎ أﻃﻴﺎف وﺗﻴﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، اﳌﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ .ﻫﺬه اﳌﺤﺎﺟﺠﺎت )اﻟﺘﻲ ﻻ ﱢ 2
Georges Balandier, “La situation coloniale. Approche théorique”. EXTRAITS. Un article publié dans les Cahiers internationaux de sociologie, vol. 110, janvier-juin 2001, pp. 9-29. Paris: Les Presses universitaires de France. ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ 3 ﺟـﺪل www.mada-research.org اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ -ﺗﻔﺮض رؤاﻫﺎ وﻳُﺴﺘﺒﻄﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ ًّﻴﺎ؛ واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ْ - ﻋﲆ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻌﻤﻞ آﻻﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﺑﺚّ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ ﺑﺮؤى "اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ" .وﻧﻈ ًﺮا ﻟﻐﻴﺎب ﻗﺪرة اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﲆ ﺗﺨﻠﻴﻖ رؤى ﻣﻀﺎدة ،ﻓﺈ ّن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ،اﻟﺬي �ﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪوﻻﺗ ّﻴﺔ ،وﺗﺪﻋﻤﻪ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻋﲆ اﻷرض ،ﻳُﺴﺎﻧَﺪ وﻳُﺪ َﻋﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻤﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى ،ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳ ًّﻴﺎ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ وﰱ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﴩوع ﺟﺎﻣﻊ ﻟﺘﺒ ّﻨﻲ "إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ" ،ﻓﺈنّ أي ﻣﴩوع ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻫﻮ "ﻋﺒﺜﻲ" ،وﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﺒﺜﻴّﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻏ� اﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻌﻬﺎ ،وﺗﻨﻄﲇ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﴩوع ّ "ﺻﻮارﻳﺦ" اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﳌﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﺰة وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌ�ر ﰱ اﻟﺤﺮوب اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺷ ّﻨﺘﻬﺎ دوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌ�ر ﻋﲆ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،واﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻘﺪ�ﻬﺎ ﻛﺄَ ِﺟ ْﻨﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺗﻘﺪم ﻛﻤ�رﺳﺎت ﻏ� ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺗﺠ ّﺮ اﳌﺂﳼ ﻋﲆ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﺦ ...وﺗﻘ ّﺪم ﺧﻄﺎﺑﻴًّﺎ رؤى ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳ ًﺴﺎ ﻟﻠﻤ�رﺳﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺗﺒ ّﻨﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﻌﺎر "اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻔﺎوﺿﺎت" ﺷﻌﺎ ًرا ﱢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ،2013- 1993ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ "ﺟﺪﻳﺪة" ﺗﻘﻮم ﻋﲆ إﻋﺎدة ﺗﺒ ّﻨﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻛﺨﻴﺎر إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ ﴐورة ﺗﺪوﻳﻞ اﻟﺘﻔﺎوض .2015وﻳﱰاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاض اﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻧﺤ� اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ادﻋﺎء اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺤﺴ� اﻟﴩوط اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻤﻜ� واﻟﺸﻔّﺎﻓ ّﻴﺔ واﻟ َﺤ ْﻮﻛَﻤﺔ اﳌ ُ َﻌ ّﺪة َﺳﻠَﻔًﺎ واﳌﺴﺘﻘ َﺪﻣﺔ ﻋﱪ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاﻃ ّﻴ� دوﻟﻴ� وﺧﱪاء ُﻣ َﻌ ْﻮﳌ� .وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻄﺎن ﺟﻠ ًّﻴﺎ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏ� اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﱪ اﳌﻨﻈ�ت ﻏ� اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﺒﺚ ﻗﻴﻢ اﻻﺗﻜﺎﻟ ّﻴﺔ وﺗﻐﻴﺐ "اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ"؛ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺪﺧﺎل اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻢﻟ اﳌﻬﻴﻤﻦ ،واﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻤﻈﻬﺮ اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﴍﻋﻴﺔ ﻛ� ﻇﻬﺮ ﰲ ﺣﺎدﺛﺔ اﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻮزﻳﺮ أﺑﻮ ﻋ� اﻟﺬي ﻋﲆ أﺛﺮه ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺪا ًدا ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ،ﰲ ﺣ� أن ﻋﴩات اﻟﺸﻬﺪاء ﺳﻘﻄﻮا ﰲ ﺣﻮادث واﻛﺘُ ِﻔ َﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻮادث ﻋﺎدﻳﺔ. ﻳُﺒﺚّ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﺘﻜﺎر أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻓﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺘ�ﻫﻰ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺮؤى وﻗﻤﻊ وﺗﻬﻤﻴﺶ ﻛﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎك اﳌ ُ َﻌﺪ ﺳﻠﻔًﺎ .وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﺤﻮل ﻗﺮى ﺑﻠﻌ� وﻧﻌﻠ� واﻟﻨﺒﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺤﻮ إﱃ "ﻣﺰار و َﻣ َﺤ ّﺞ" ﻟﻠﻘﻨﺎﺻﻞ وﻣﻤﺜﲇ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻤﺗﺎرس ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﺧﻄﺎب "اﻟﻨﻴﻮ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ" ،ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ "اﻟﴩﻛﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�" ﺗﺒ ّﻨ َﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وإﻻّ ﻓﻘﺪوا اﳌﺴﺎﻧﺪة اﳌﴩوﻃﺔ. وﻳﻨﺪرج ﺟﺰء ﻛﺒ� ﻣﻦ اﳌ�رﺳﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻃﺎﺑﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﳌﻮﺳﻤﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄَ ِﺟ ْﻨﺪات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
4
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺣﺘﻰ اﻹﻋﺪاد ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣ� ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒ�ة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻷﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻈﺎر وﺗﺮﻗّﺐ وﻓُﺮﺟﺔ. ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﺗﺒ ّﻨﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻨ�ذج ﺟﺪﻳﺪة ،ﻋﲆ ﻧﺤ ِﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﺪه ﰲ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺴﺎف ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ "ﻟﻠﺸﺎب اﳌﺘﻮ ﱠﺧﻰ" ،وﰲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺪاﻲﺋ إﱃ ﻣﺤ ّﻤﺪ ّ ﻻﻋﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم ،3وﰲ إﺷﻐﺎل اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟ ُﻬﻮﻳّﺎﺗ ّﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﻋﲆ دﺧﻮل “ﻣﻮﺳﻮﻋﺎت ﺟﻴﻨﻴﺲ" ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ "أﻛﱪ ﻣﻨﺴﻒ" َو "أﻛﱪ ﺻﺪر ﻛﻨﺎﻓﺔ" َو "أﻛﱪ ﺻﺤﻦ ﺗﺒﻮﻟﺔ" َو "أﻃﻮل َﻋﻠَﻢ" ،إﻟﺦ...؛ وﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ادﻋﺎﺋﻴّﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء "دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن" واﻟﺘﻤﻜ� وﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻﺳﺘﺠﻼب اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺑﻴﻨ� ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻜﺜ� ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨ� أنّ ﻤﺛﺔ ﻏﻴﺎﺑًﺎ ﺗﺎ ًّﻣﺎ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﲆ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ "اﻷﻣﻦ" اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺘﻠﻊ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ 28 وﺗﻔﴚ ﺗﻔﴚ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺑﺎة واﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ واﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ّ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ّ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﱃ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮ ّﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ودﺧﻮﻟﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺈﻧﺠﺎزات وﻃﻨﻴﺔ .وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ اﻟﻔﺘﻮر اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم ﻣﺒﺎﻻة اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﺣﺘﻰ إ ّن ذﻛﺮى اﻟﻨﻜﺒﺔ -اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺪث ﻣﺆﺳﺲ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺼﺪر ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ-ﺗﺼﺒﺢ وﻓﻘﻬﺎ ﻣﻘ ّﻨﻨﺔ وﻣﺤ ّﺪدة ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﱢ زﻣﺎﻧ ًّﻴﺎ وﻣﻜﺎﻧ ًّﻴﺎ؛ ﻣ� ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﻌﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣ�رﺳﺎت اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻃﻘﺴﻴﺔ ،و�ﻨﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨ� ،وﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ ﺟﻨﻮد اﻻﺳﺘﻌ�ر ﺑﺪﻋﻮى ﻋﺪم اﻻﻧﺠﺮار ﻟﻠﻔﻮﴇ .وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﺗﻨﺸﻂ ﺣﺮاﻛﺎت ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ وﻓﻴﺴﺒﻮﻛﻴﺔ ُﻣ َﻌ ْﻮﻟَﻤﺔ ذات ﺗﺄﺛﺮ ﻋﺎﳌﻲ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﺒﻘﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺮاﻛﺎت ﻣﺤﺪودة وﺧﺠﻮﻟﺔ وﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﻐﻴّﺐ ﻋﻦ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ أﻳّ َﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ، ﻋﻼوة ﻋﲆ أﻧّﻪ ﻻ ﻗﺪرة ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﺘﺎت وﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﻲ ،48وﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻘﺪس ﺟﺰﺋ ًّﻴﺎ ،ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻃﺒ ًﻌﺎ َوﻓﻘًﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ وﺗﻔﺸﻞ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﲆ أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة؛ وﻓﺸﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﴩوع وﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘ ّﻮض اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺄﺷﻜﺎل اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ؛ ﺗﺎرة ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻟﺤ�ﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؛ وﺗﺎرة ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﺮ ّد ﻓﻌﻞ ﻋﲆ ﺪاﻲﺋ" 3اﺳﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ "اﻟﻔ ّ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
5
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﴬاﺋﺐ؛ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻌﺮاض ﻛ� ﺣﺪث ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ رام ﷲ؛ دون أن ﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ إﱃ ﺷﻜﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻣﻘﺎ ِوم ُﻣ َ�ْ َﺳﺲ ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻟﻼﺳﺘﻌ�ر ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻻﻧﻔﻜﺎك ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺬى ﺗﻘ ﱢﻴﺪه اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬه اﻟﺮؤى ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﻨﺸﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﲆ ﺟ�ﻋﺎت ﺿﺎﻏﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﻷﻛﺎد� ّﻴ� واﳌﺜﻘﻔ� ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺤﺎﴏة "إﴎاﺋﻴﻞ" وﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ وﺗﻨﺘﴩ وﺗُﺆﻲﺗ أُﻛُﻠَﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت ،ﺗُ َﺒﺚّ وﺗُﺸﺎع اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻟﺸﻌﺎرات ﻣﺜﻞ "ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷرض ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺤﻴﺎة"؛ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺤﻀﺎره ﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ ،وﻣﺎ ّ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﻮق اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﳌﺸﻬﺪ واﺳﺘﺤﻮاذه ﻋﲆ اﻟﺸﻌﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ،وﺗﺪﺧﻠﻪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻘﻮى اﳌﺎﻧﺤﺔ وﺧﻄﺎﺑﺎت "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻏ� اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﺚّ وﺷﻴﻮع اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻮﻳﺔ. ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻣﻜﺮرة ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﺳﺘﻌ�رﻳﺔ أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ،ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ،أﻣﺎ ﰱ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﺖ ﻣﱪرات اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺣ� ﻻ ﻳﱰاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﺸﻴﺪ اﻟﻘﻮى ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮاﺗﺐ "ﺧﱪ ﻋﺎﺟﻞ" ،وﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻋﻮاز واﻟﺤﺎﺟﺔ واﻻﺗﻜﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاﺿﻴﺔ ﻟ ُﺠ ّﻞ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺮاض ﻷن ﺗﺼﺒﺢ أﺷﻜﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﻼت اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﺗﺰداد اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸ ﱡﻮ ًﻫﺎ ﻋﱪ ﻏﻴﺎب ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺣﺘﻼل اﳌﺒﺎﴍ ،أي اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﺠﻨﻮد اﻻﺳﺘﻌ�ر ﰲ اﳌﺪن واﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻲ اﳌﻮاﻃﻨ� ﳌﻼﺣﻈﺘﻪ )أي ﻫﺬا اﻟﺤﻀﻮر أو اﻟﻮﺟﻮد اﳌﺒﺎﴍ( ﻣﺠ ّﺮ ُد اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻬﺪم واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛّﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ اﻻﺳﺘﻌ�ر ،وﻟﻴﺴﻮا ﰲ "دوﻟﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل" .وﺗﺴﺘﻔﺤﻞ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ ﻓُﺘﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏ� اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺣﺼﺎر ﻣﺨﻴﻢ اﻟ�ﻣﻮك ،واﳌﺂﳼ اﳌﺼ ِ ﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺗﻬﺠ� ،ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ أَ ِﺟ ْﻨﺪات ﺗﻌﻴﺪ رﺳﻢ ﺧﺎرﻃﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻣ� ﻳﺰﻳﺪ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﰲ ﻇﻞ اﺻﻄﻔﺎف اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎذب اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﺤﺎ ّﱄ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﻲﺑ. * د .أﺑﺎﻫﺮ اﻟﺴﻘﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﴐ ﰲ داﺋﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑ� زﻳﺖ. ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
6
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺠ�ﻫ� أﴍف ﻋﺜ�ن ﺑﺪر* أﺛﺎر ﻓﻮز اﻟﻠﻴﻜﻮد ﺑﻘﻴﺎدة ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺜﻼﺛ� ﻣﻘﻌ ًﺪا ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻷﺧ�ة ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪة ،ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ :ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ "اﻻﺳﺘﻴﻼء" ﻋﲆ أﺻﻮات ﻧﺎﺧﺒﻲ اﻟﻴﻤ� وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﺎﻃﻔﻲ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻠﻴﻜﻮد؟ وﻣﺎ اﻟﺬي ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺎﺧﺒ� ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻼ ّ� إﱃ ﺳﻠﻮك ّ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮن وﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺧﻄّﻬﺎ ﺣﻮل ﻧﻔﺴ ّﻴﺔ اﻟﺠ�ﻫ� ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟ ّﻴﺔ اﻟﺠ�ﻫ� .1 ﻳﺮى ﻟﻮﺑﻮن أنّ ﻫﻨﺎﻟﻚ رو ًﺣﺎ ﻟﻠﺠ�ﻫ� ﻣﻜﻮﻧّﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺒﺪاﺋ ّﻴﺔ ،وﻣﻜ ﱠﺮﺳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹ�ﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،ﻛ� أﻧﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻀﺎت وإﻳﻌﺎزات أﺣﺪ اﳌﺤﺮﻛ� أو اﻟﻘﺎدة اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺮض إرادﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻮر اﳌﻮﺣﻴﺔ واﻟﺸﻌﺎرات ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻤﻠﻚ روح اﻟﺠ�ﻫ� وﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ. �ﻜﻨﻨﺎ اﳌﺠﺎزﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل إنّ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﰲ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻮﺑﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛ� ﻋﲆ ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺎﺧﺒ� وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻼ� إﱃ ﺳﻠﻮك ﻋﺎﻃﻔﻲ ،ﻣﻊ أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﲆ ﺳﻠﻮك اﻹﺛﻨﻲ ودرﺟﺔ ﺗﺪﻳّﻨﻪ وﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻨﺎﺧﺒ� ،ﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻬﺎ؛ ﻓﻌﻤﺮ اﻟﻨﺎﺧﺐ وﺟﻨﺴﻪ واﻧﺘ�ؤه ّ ﻛﻞ ﻫﺬه –ﻣﺠﺘﻤﻌ ًﺔ -ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﻲﺑ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،وﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨ�ذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘ�ﻋﻲّ ، ﻟﺘﻔﺴ� ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺎﺧﺐ ،ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ �ﻮذج اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻘﻼ� اﻟﺬي ﻳﻔﱰض أ ّن اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ ﺗﻮازﻧﺎت وﺣﺴﺎﺑﺎت دﻗﻴﻘﺔ ،وﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ. وﻫﻨﺎﻟﻚ �ﻮذج آﺧﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻌﻮاﻃﻒ �ﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ �ﻮذج اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠ ُﻬﻮﻳّﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﳌﺘﻌﺼﺐ وﻟﻠﻨﺰﻋﺎت اﻟﻐﺮاﺋﺰﻳّﺔ ﻟﻠﺠ�ﻫ� ،وأﺧ ً�ا ﻫﻨﺎﻟﻚ �ﻮذج اﻻﻧﺘ�ء اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻬﺎ .ﻫﺬه اﻟﻨ�ذج ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻘﻴﺎس ﺗﻮ ّﺟﻬﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒ� أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺤﺴﻮﻣﺔ ﺳﻠﻔًﺎ ،ﻟﻜﻦ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒ� أﺻﺤﺎب اﻷﺻﻮات "اﻟﻌﺎﻤﺋﺔ" اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮرون ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺎت ورﻤﺑﺎ ﰲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧ�ة ،ﻓﺈنّ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆاﻟﻨﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﻤﺋﺔ ،ﺣﻴﺚ 1
أﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎب ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮن ،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ) ،ﺗﺮﲨﺔ :ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﱀ() ،ﺑﲑوت :دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ،1991 ،ط .(1
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
1
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ أﺻﻮات اﳌﱰددﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺧﺒ� اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴ� ﻧﺤﻮ ،%25أي إ ّن ﻧﺤﻮ 30ﻣﻘﻌ ًﺪا ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟـ 120ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﺒﻘﻰ ﻏ� ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي وﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮر اﳌﱰددﻳﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧ�ة .وﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ،اﺳﺘﻄﺎع ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺨﻄﺎﺑﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﴤ ﺟﺬب ﺟﺰء ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﱰددﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﻴﻜﻮد. أﻇﻬﺮت اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﺘﻲ أُﺟﺮِﻳﺖ ﰲ ﺧﻀﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم 2015أنّ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي /اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ ﻳﱰﺑﻊ ﻋﲆ رأس ﺳﻠّﻢ اﻫﺘ�ﻣﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒ� .وﻫﺬا ﻳﻔﴪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻷﺣﺰاب اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﰲ دﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ. ﻳﺸ� اﺳﺘﻄﻼع ﻓﻮﻛﺲ إﱃ أنّ %39ﻳﺠﺪون أﻧّﻪ ﻣﻦ ﺑ� رؤﺳﺎء اﻷﺣﺰاب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻫﻮ اﻷﻗﺪر ﻋﲆ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ )اﳌﺮﻛﺰ اﻷول( ﻳﻠﻴﻪ ﻫﺮﺗﺼﻮغ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%22ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺮع ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺮﺟﻞ اﻷﻣﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﱰﻛﻴﺰه ﻋﲆ اﻷﺧﻄﺎر اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ؛ ﻓﺘﺎرة ﻳﺮ ّوج ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﻘﺎدر ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮا� ،وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺸﺨﺺ ﻗﺎدر ﻋﲆ إﻧﻬﺎء ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺣ�س .ﻓﻔﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻷﺳﺎﳼ اﻟﺬي اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺣﻞ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة ،أﺷﺎر إﱃ أنّ اﻟﻬﺪف ّ ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻮ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮي .ﺗﺮﻛﺰت ﺣﻤﻠﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﺘﻬ� ﺧﺼﻮﻣﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺣﻔﻆ أﻣﻦ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﺣﺘﻰ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﺤﻮر ً اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ إﱃ ﻧﴩ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻳﺸ� إﱃ أن اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻴﺴﺎر ﺳﻮف ﻳﺠﻠﺐ داﻋﺶ ﻟﻠﻘﺪس .ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﺤﺮﻳﺺ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ ،وذﻟﻚ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻠﻴﱪاﱄ ،وﻟﺬا ﻳﺮﻛﺰ ﰲ دﻋﺎﻳﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ ،وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻠﻴﻜﻮدي ﻣﻮﺷﻴﻪ ﻳﻌﻠﻮن -ﰲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ إﻧﺠﺎزات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ -ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴ� ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ودﻋﻮﺗﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻟﻺﻧﺠﺎزات اﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻳﺮى ﻋﻜﻴﻔﺎ إﻟﺪار )ﰲ ﺑﺤﺚ أﺟﺮاه ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻪ إﱃ اﺳﺘﻄﻼﻋ� ﻟﻠﺮأي ،أﺟﺮي أﺣﺪﻫ� ﻗﺒﻞ إﺣﺪى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻘﺎوﻣﺔ ،واﻟﺜﺎ� ﺑﻌﺪﻫﺎ( أنّ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻧﺘﺨﺎب أﺣﺰاب اﻟﻴﻤ� ﻛﻠ� ﺷﻌﺮ أ ّن أﻣﻨﻪ ﻣﻬﺪد .ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﺨﻠﺺ إﻟﺪار إﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ّﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﺼﻒ ﻣﻦ ﺻﻮارﻳﺦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ،إذ وﺟﺪ أنّ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﺪ ﻗﺼﻔﻬﺎ زادت ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﻴﻤ� .وﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻧﺠﺪ إﴏار ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﲆ إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﻮل اﳌﴩوع اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮا� دون اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣ�ﻛﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﻤﺑﻈﻬﺮ اﳌ ُﺪاﻓﻊ اﻟﴩس ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻹﴎاﺋﻴﲇ؛ ﻓﻌﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو إن ّاﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎ ّم ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﺑﺄنّ اﻟﻴﻤ� أﻗﺪر ﻋﲆ ﺣﻔﻆ أﻣﻨﻪ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻴﻤ� ﻻ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻻً ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜ ً�ا ﺑﺘﺤﺴ� ﺻﻮرﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ أﺣﺰاب اﻟﻴﺴﺎر، ﻛ� ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻘﺎء ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺨﻄﺎﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﰲ ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
2
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻏﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﴬورة ﺳﻘﻮط ﺷﻬﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﺰل واﻷﺑﺮﻳﺎء اﻟﺒﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ أي أﻋ�ل ﻗﺘﺎﻟ ّﻴﺔ ،ﻣ� اﻟﻌﺎﳌﻲ. ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎ ًدا ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ّ ﺧﺼﻮم ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺠﺄوا إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺠ�اﻻت اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺪﻣﻮا ﰲ اﻟﺠﻴﺶ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ )وﻋﲆ رأﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮﺳﺎد ﻣﺎﺋ� داﻏﺎن ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎك ﻳﻮﻓﺎل دﻳﺴﻜ�( ،اﺑﺘﻐﺎء ﺗﻔﻨﻴﺪ ادﻋﺎﺋﻪ أﻧّﻪ اﻷﻗﺪر ﻋﲆ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ ،ﻛ� ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻨﴩ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﻮر ﻟﻨﺤﻮ 200ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻷﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪون أداء ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻷﻣﻨﻲ ،وأنّ أﻣﻦ إﴎاﺋﻴﻞ وﺻﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻏ� ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺪار أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟّﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪز ﰲ ﻋﺪم وﺟﻮد رؤﻳﺔ أو ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻋﺪم ﺣﺴﻢ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺣ�س ،واﺣﺘ�ﻟﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺟﺒﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺠﻮﻻن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. ﺗﺄﺛ ﱡﺮ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﳌﻀﺎدة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﺛ ّﺮه ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﺸ� إﱃ وﺟﻮد إﻫﺪار ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﰲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺴﻜﻨﻪ ،ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴًّﺎ ﰲ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﺘﻲ ﻧﴩﺗﻬﺎ اﻟﻘﻨﻮات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﺸ ّﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﴍة واﻷوﱃ( ،واﻟﺘﻲ ذﻫﺒﺖ ﻤﺑﺠﻤﻠﻬﺎ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﻫﻲ ﺗﻔﻮق اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ� )ﻳﺴﺎر /وﺳﻂ( ﻋﲆ اﻟﻠﻴﻜﻮد اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ،دون أنّ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﻜ ﱠﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﺣﺰاب اﻟﻴﻤ�؛ ﻓﺎﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ -ﻣﺠﺘﻤﻌ ًﺔ -ﻤﺗﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻴﺴﺎر واﻟﻮﺳﻂ. اﺳﺘﻄﺎع ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻓﺎﺳﺘﻐّﻞ آﺧﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻲﻛ ﻳﺤ ّﻮل اﻫﺘ�م اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻻﻧﺘﺨﺎﻲﺑ ﻣﻦ اﻻﻫﺘ�م ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي /اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ إﱃ اﻟﺸﺄن اﻷﻣﻨﻲ ،ﻤﺑﻌﻨﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺎﺧﺒ� ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻼ� إﱃ ﺳﻠﻮك ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺘﺼﻌﺐ اﻟ ُﻬﻮﻳّﺎ ّﻲﺗ ،ﻓﻘﺎم ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﻟﻬﺠﺘﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻴﺔ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﻼًّ ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺠ�ﻫ� وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ ،وﻣﺤ ّﺮﻛًﺎ ﻟﻠﻨﺰﻋﺎت اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ،وﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ ذروﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﻲﺑ اﻟﺬي ﻋﻘﺪﺗﻪ أﺣﺰاب اﻟﻴﻤ� ﰲ ﺳﺎﺣﺔ راﺑ� ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﻮم ،ﺣﻴﺚ ﻟﺠﺄ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ إﱃ إﺛﺎرة اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻋﱪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺆاﻣﺮة ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ أنّ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ وأﻣﻮال ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗُﻨﻔَﻖ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر "ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ" ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻴﻤ� وﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻴﺴﺎر ﻟﺘﺴﻠّﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻤﺜﻼً ﺑﺎﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ� ﻣﺪﻋﻮ ًﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ "اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ،ﻣﺴﺘﺸﻬ ًﺪا ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺧﺎرﺟ ًّﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻛﺤﺮﻛﺔ ،V15 وأوﺿﺢ أنّ داﻓﻊ ﻫﺬه "اﳌﺆاﻣﺮة" ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدﺗﻪ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل أو اﻻﻧﺴﺤﺎب أو ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺪس ،ﻗﺎﺋﻼً" :ﻟﻦ ﻳﻘﺮر اﳌﺎل ،ﺑﻞ اﻟﺸﻌﺐ وإ�ﺎﻧﻪ ﺳﻴﻘﺮر ] [...ﻫﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ V15وﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﺸﻌﺐ" ،ﻣﻨ ﱢﻮ ًﻫﺎ إﱃ أﻧّﻪ ﻻ ﻓﺮق ﺟﻮﻫﺮي ﺑ� اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨ ّﻴﺔ ،وأنّ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨ ّﻴﺔ -ﻛﺤﺰب "اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮد ّي" -إﱃ اﻟﻠﻴﻜﻮد ،وذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻪ وﺑ� اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ ّ� ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺳﺘﻀﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ. ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
3
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ،اﺳﺘﻌﺎن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮن ﰲ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﴬب ﻋﲆ وﺗﺮ ﺣﺴﺎس ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻹﴎاﺋﻴﲇ ،ﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻧﺘ�ء واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﱪ رﻓﺾ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼ� إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻣﺴﺘﻐﻼًّ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨ ّﻴﺔ اﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻴﺴﺎر ،ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨ ّﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘ ّﺮة ﰲ ذاﻛﺮة ﺟﺰء ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻴﺴﺎر ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع ﻟﻺﻣﻼءات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ اﻟﺬي ﺗﺴ ّﺒﺐ ﺑﺤﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺠ�ﻳﺔ ﰲ وﺳﻂ اﳌﺪن ،ﻣ� ﻫ ّﺪد �ﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻫﺬا ،أﺛﺎر اﻟﻨﻌﺮ َة اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻨﺎﺧﺒ� ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ إﱃ أنّ اﻟﻌﺮب ﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺤﺪدون ﻣﺼ� دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﱪ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﻢ ﻣﻊ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ� ،وﻛﺬﻟﻚ أﺛﺎر ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ واﻻﻧﺘ�ء اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻧﺤﻦ ﺳﻨﺒﻘﻰ ﻧﻘ ﱢﺒﻞ اﻟﺘ�ﺋﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ" ر ًّدا ﻋﲆ ﻏﺮﺑﻮز )أﺣﺪ ﻣﻨﻈﱢﺮي اﻟﻴﺴﺎر( اﻟﺬي دﻋﺎ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻟِ َﻴﺔ ﻗﻴﺎدة إﴎاﺋﻴﻞ ﳌﻦ ﻳﻘ ﱢﺒﻠﻮن اﻟﺘ�ﺋﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. وﻫﻜﺬا اﺳﺘﻄﺎع ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﱪ إﺛﺎرة ﻣﺨﺎوﻓﻪ واﻹﻳﺤﺎء ﻟﻪ ﺑﺄن "اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺤﱰق" ﻣﺤ ّﺮﺿً ﺎ ﻋﲆ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﴫح ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أنّ اﻟﻌﺮب ﻳﺘﺪﻓﻘﻮن إﱃ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﱰاع ﻛﺎﻟﻄﻮﻓﺎن ،ﻓﴬب ﻋﺼﻔﻮرﻳﻦ ﺑﺤﺠﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓ ّ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ رﺻﻴﺪ اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻣﻦ 22ﻣﻘﻌ ًﺪا إﱃ 30؛ ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ %67.8ﻛ� ﺣﺪث ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم 2013إﱃ %72.36ﰲ اﻟﻌﺎم ) 2015وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﲆ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ،(1999وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﺠﻠﺐ أﺻﻮاﺗًﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻄﻠَﻌﺔ آراؤﻫﺎ ﺗﻘ ﱠﺪر ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻤﺑﻘﻌﺪﻳﻦ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳُ ْﺤ ِﺪث اﻧﺤﻴﺎزًا ﰲ أﺻﻮات ﻧﺎﺧﺒﻲ اﻟﻴﻤ� ﻓﺎﺳﺘﺤﻮذ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي وﻗﺮاﺑﺔ ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺎس وﻳﻬﺪوت ﻫﺘﻮراه. ﻧﺠﺢ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻧﻔﺴ ّﻴﺔ اﻟﺠ�ﻫ� ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻫﺘ�ﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻀ�ر اﻻﻗﺘﺼﺎد ّي إﱃ اﳌﻀ�ر اﻷﻣﻨﻲ واﻟﴫاع ﻋﲆ اﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﺤﻮر اﻫﺘ�م اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻹﴎاﺋﻴﲇ واﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ -ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ ّ اﻷﺣﺰاب اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ -ﺗﺪور ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي /اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ ،ﻓﺄﺣﺪث ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺮاﻗﺒ� ﺑﺘﺼ ﱡﺪ ِر ِه ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻔﺎرق ﻣﺮﻳﺢ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ .ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ دﻓﻌﺖ أﻧﺼﺎر ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﻠﻬﺘﺎف ﻟﻪ ﻋﻘﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ "ﻫﻮ ﺳﺎﺣﺮ ...ﻫﻮ ﺳﺎﺣﺮ" .ﻓﺈﱃ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛ� "ﺳ ْﺤﺮ" ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ؟ وﻫﻞ ﺳﻴﺠﺪي "ﺳ ْﺤﺮه" ﻧﻔ ًﻌﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮه ،ﻲﻛ ﺗﺼﻤﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺗﻜﻤﻞ ﻣﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات؟ * أﴍف ﻋﺜ�ن ﺑﺪر ﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ.
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون /ﺣﺰﻳﺮان 2015
4
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org