jdl26-2-bishara

‫ﺣﻮل إﺧﺮاج اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣ ّﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫ﺳﻬﺎد ﺑﺸﺎرة*‬

‫ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻞ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ ﻋﲆ رﺳﻢ وﺗﻌﻤﻴﻖ ﺣ ّﻴﺰ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻀﺎء‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻣﻦ ﺑﺮﳌﺎﻧ ّﻴ� وﻏ� ﺑﺮﳌﺎﻧ ّﻴ� ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺸ ّﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺘﺴﻮﻳﻐﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨ ّﻴﺔ‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻌ�ل أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻻﻧﺘﺪاﺑ ّﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌ�رﻳّﺔ ﻓﱰة اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜّﻒ أﻛﺮﺜ ﺑﻌﺪ اﺗ ّﻔﺎﻗﻴﺎت أوﺳﻠﻮ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮا ًرا ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﺧﻄﺎب ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ّ‬ ‫)اﻟﺸﻖ اﻟﺸ� ّﱄ( ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻧ ّﻮاب اﻟﺘﺠﻤﻊ ﰲ أﻋﻘﺎب‬ ‫ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧ�ة‪ ،‬ﰲ أﻋﻘﺎب إﺧﺮاج اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣ ّﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻘﺎﺋﻬﻢ ﻣﻊ اﻫﺎﱄ اﻟﺸﻬﺪاء اﳌﺤﺘﺠﺰة ﺟﺜﺎﻣﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬وﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﻗُ ّﺪﻣﺖ ﺿ ّﺪ ﻧ ّﻮاب اﻟﺠﺒﻬﺔ واﻟﺘﺠ ّﻤﻊ ﰲ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴ� إرﻫﺎﺑ ًّﻴﺎ"‪ ،‬ازدادت اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﻮل اﻟﺤ ّﻴﺰ‬ ‫أﻋﻘﺎب ﺷﺠﺒﻬﻢ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ " ً‬ ‫ّ‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻣﻮاﻃﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬داﺧﻞ وﺧﺎرج ﺑﺮﳌﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ‪ .‬ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل اﻟﻮﺟﻴﺰ‪ ،‬أو ّد‬ ‫اﳌﺘﺎح ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟ‬ ‫ّ‬ ‫ﺤﻮري‬ ‫أن أﻗﺮأ ﻗﺮار إدراج اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣ ّﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول ﺗﺠﺮﺑﺔ "ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض"‪ ،‬وأن أوﺿّ ﺢ اﻟﺪور اﳌ ّ‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘ ّﻮة اﻻﺳﺘﻌ�رﻳّﺔ ﺑ� إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫ﲇ آﻧﺬاك ﰲ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ ﻹﻃﺎر اﻟﻘﻤﻊ اﻟ‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳَﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﲆ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ّ‬ ‫ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻷ‬ ‫واﻟﺸﻌﺐ اﻟ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴ� ﻏ�‬ ‫ﲇ‪ ،‬آﻧﺬاك‪ ،‬ﻟﻴﻔﻲ إﺷﻜﻮل ﻋﻦ "ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض"‬ ‫ً‬ ‫ﰲ اﻟـ ‪ 17‬ﻣﻦ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم ‪ ،1964‬أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮ ّ� َوﻓﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻌﺎم ‪ 1 1945.‬اﻹﻋﻼن ﻢﻟ ِ‬ ‫ﻳﺄت ﻣﻦ ﻓﺮاغ‪ ،‬وإ�ّ ﺎ ﺟﺎء ﰲ أﻋﻘﺎب ﻗﺮار ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ‬ ‫ﺣﻞ ﻋﺎدل‬ ‫ﰲ اﻟـ ‪ 11‬ﻣﻦ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم ‪ ،1964‬وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﻗ ّﺮت ﻓﻴﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ أ ّن أﻫﺪاف ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض ﻟـِ "إﻳﺠﺎد ّ‬ ‫ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬وﺗﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ –ورؤﻳﺘﻬﺎ ﻛﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﻏ� ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ‪َ -‬وﻓﻖ إرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮ ّﻲﺑ اﻟ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻖ اﻷ ّول‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وﺗﻄﻠﱡﻌﺎﺗﻪ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻪ ﻛﻴﺎﻧﻪ اﻟ‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ‪ ،‬وﺗﺆ ّﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﴩﻋﻴّﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﺑﻪ ﻛﺼﺎﺣﺐ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼ�ه ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻄﻠّﻌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸ ّﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ"‪ 2 ،‬ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ "ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ وﺗﺎ ّم‬ ‫ﺧﺎص"‪ 3 .‬اﻟﺘﻮ ﱡﺟﻪ إﱃ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﺎن ﰲ أﻋﻘﺎب رﻓﺾ ﻣﺴ ﱢﺠﻞ اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ووﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺪودﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ّ‬ ‫اﳌﺲ ﺑﺪوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أ ّن اﻟﺘﻌﺒ� ﻋﻦ أﻫﺪاف اﻟﺤﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﺠﻤﻌ ّﻴﺔ ﻋﺜ�ﻧﻴّﺔ ﺑﺎ ّدﻋﺎء أﻧّﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﱃ ّ‬ ‫ﻛﺎن ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﴫﻳﺤﺎت اﻟﻔ ّﻌﺎﻟ� ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﻟﻔ ّﻌﺎﻟﻴّﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴّﺔ‬

‫‪ 1‬اﳌﻨﺸﻮرات اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ‪ 1134‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،23.11.1964‬ص ‪.638‬‬ ‫‪ 2‬م‪.‬ع ‪ 253/64‬ﺻﱪي ﺟﺮﻳﺲ ﺿﺪّ ﻣﻔﻮض ﻟﻮاء ﺣﻴﻔﺎ‪ ،‬ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬اﳌﺠﻠّﺪ ‪ (4) 18‬ص ‪.(1964) 675 ،673‬‬ ‫‪ 3‬م‪.‬ع ‪ 253/64‬ﺻﱪي ﺟﺮﻳﺲ ﺿﺪّ ﻣﻔﻮض ﻟﻮاء ﺣﻴﻔﺎ‪ ،‬ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬اﳌﺠﻠّﺪ ‪ (4) 18‬ص ‪.(1964) 677 ،673‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﴩون‪ /‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ�‪ ،‬رأت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا أﻣﻨ ًّﻴﺎ‪ ،‬وأوﺿﺤﺖ أ ّن "اﻷﺳﺎس ﻫﻮ أ ّن ﻋﲆ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄ� أﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ّ‬ ‫‪4‬‬ ‫دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ وأ ّن ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ أ ّي اﻋﱰاف"‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ )"اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﻻﺷﱰاﻛ ّﻴﺔ"(‪ .‬ﺷُ ﻄﺒﺖ‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1965‬ﺣﺎول ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض ﺧﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧ ّﻴﺔ ْ‬ ‫اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛَ ّﻢ ﺟﺎء اﻟﺘﻮ ّﺟﻪ إﱃ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﻗ ّﺮت اﻟﺸﻄﺐ‪ .‬أوﺿﺤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻗﺮارﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻐﺎﻟﺒﻴّﺔ ﻗﺎﺿﻴَ ْ�‬ ‫ﺿ ّﺪ واﺣﺪ‪ ،‬أ ّن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺸ ّﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا أﻣﻨﻴًّﺎ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷدﻟّﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ .‬ﰲ أﺳﺎس ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬اﳌﻔﻬﻮم أ ّن‬ ‫ﺗﺤ ّﺪي اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻫﻮ ﺑﺤ ّﺪ ذاﺗﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‪ .‬ﻓﻘﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻳﺴ ّﻮغ أ ّن ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ ﻤﺑﺜﺎﺑﺔ إﻃﺎر‬ ‫ﺳﺘﻮري ﻤﺑﻮﺟﺒﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻔﺴ� ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮاﻧ� اﻟﺪوﻟﺔ‪ 5 ،‬وأ ّن "اﳌﻮاﻃَﻨﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﰲ ﻃﻴّﺎﺗﻬﺎ وﺟﻮب اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫د‬ ‫ّ‬ ‫‪6‬‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ"‪ ،‬وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻓﺎء وﻗﺘﺬاك‪ ،‬ﻛ� اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻛﺎن أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧ� اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ‪ .‬ﰲ اﻟﻄﺮف اﻷ ّول ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻃﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ّن إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫"دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ أرض إﴎاﺋﻴﻞ"‪ ،‬وﰲ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﺿﻌﺖ رؤﻳﺔ وأﻫﺪاف ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض وﻣﻨﻌﺖ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ‬ ‫ﺳﻴﺎﳼ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻊ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ .‬اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻛﺎن أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴًّﺎ ﺑﺤﺘًﺎ؛ إ ْذ ﻢﻟ ﺗُﺒﻖِ اﳌﺤﻜﻤﺔ أ ّي ﻣﺘّ َﺴﻊ ﻟﺤﻴّﺰ‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻳﻜﺘﻒ ﺑﻬﺬا اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﲇ ﻢﻟ‬ ‫وﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻬﻮدي ﰲ "أرض إﴎاﺋﻴﻞ"‪ .‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أ ّن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫ﺎﳼ‬ ‫اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻗﺮارات ﻻﺣﻘﺔ أﺑﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻮﻗ ًﻔﺎ واﺿ ًﺤﺎ ﺣﺘّﻰ ﺣﻮل ﻋﺪم ﴍﻋﻴّﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴ ّ‬ ‫ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻤﺑﺎ ﻻ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺤﺘﻠّﺔ‪ .‬ﻫﻜﺬا‪ ،‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪ ،‬ر ّدت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘ�س اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺣﻨ�‬ ‫اﻟ‬ ‫ّ‬ ‫زﻋﺒﻲ ﺿ ّﺪ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ واﻟﺬي ﻋﺎﻗﺐ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ زﻋﺒﻲ ﰲ أﻋﻘﺎب ﺗﴫﻳﺤﻬﺎ ﺣﻮل ﺧﺎﻃﻔﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺒّﺎن‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻃﻨ� ﰲ ﺣﺰﻳﺮان ﻋﺎم ‪ 2014‬ﻋﲆ أﻧّﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا إرﻫﺎﺑﻴّ�‪ ،‬وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺣﻮل ﴍﻋﻴّﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ واﻟﺤﺼﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل‪ .‬ﰲ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻮك إﺑﻌﺎد اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ زﻋﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﳌ ّﺪة ﺳﺘّﺔ أﺷﻬﺮ‪ ،‬أوﺿﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ‬ ‫ﺑﺰﻋﻢ ُﻣﻔﺎ ُد ُه أﻧّﻪ ﰲ ﻣﻘﻮﻻت زﻋﺒﻲ أﻋﻼه "ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ أﻋﺪاء اﻟﺪوﻟﺔ" وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ‪ .‬ﰲ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺮار اﻟﺬي‬ ‫‪ 4‬م‪.‬ع ‪ 253/64‬ﺻﱪي ﺟﺮﻳﺲ ﺿﺪّ ﻣﻔ ّﻮض ﻟﻮاء ﺣﻴﻔﺎ‪ ،‬ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬اﳌﺠﻠّﺪ ‪ (4) 18‬ص ‪.(1964) 677 ،673‬‬ ‫‪ 5‬اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ 1/65‬ﻳﻌﻘﻮب ﻳﺮدور ﺿﺪّ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰ ّﻳﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ‪ ،‬ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬اﳌﺠﻠّﺪ ‪ (3) 19‬ص‬ ‫‪.(1965) 386 ،365‬‬ ‫‪ 6‬اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ 1/65‬ﻳﻌﻘﻮب ﻳﺮدور ﺿﺪّ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ‪ ،‬ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬اﳌﺠﻠّﺪ ‪ (3) 19‬ص‬ ‫‪.(1965) 368 ،365‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 7‬ﻗﺮار اﻷﻗﻠّﻴّﺔ ﻟﻠﻘﺎﴈ ﺣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻮﻫﻦ ﺷ ّﺪد ﻋﲆ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺸﻄﺐ‪ ،‬وﻋﲆ ﻋﺪم وﺟﻮد أدﻟﺔ ﺗﺪﻳﻦ أﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض‪ .‬ﰲ‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ اﳌﺘﺎح ﻷ ّي ﺣﺰب أو ﻣﺮﺷّ ﺢ ﻳﻮ ّد‬ ‫ﲇ اﻷﻓﻖ اﻟ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ،1985‬أﺿﻴﻒ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺒﻨﺪ ‪7‬أ اﻟﺬي ﺣ ّﺪد ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﺗﻔﺼﻴ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧ ّﻴﺔ‪ .‬اﻟﺒﻨﺪ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻴﻮم �ﻨﻊ اﳌﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳌﻦ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‬ ‫ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ‪ ،‬وﳌﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺗﺤﺮﻳﻀً ﺎ ﻋﻨﴫﻳًّﺎ‪ ،‬وﳌﻦ ﻳﺪﻋﻢ "اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠّﺢ ﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪ ّو أو ﻣﻨﻈّﻤﺔ إرﻫﺎﺑ ّﻴﺔ ﺿ ّﺪ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ"‪ .‬ﰲ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺮﺷّ ﺢ ﻛﺎن‪ ،‬ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻏ� ﻗﺎﻧﻮ ّ�‪ ،‬ﰲ دوﻟﺔ ﻋﺪ ّو ﰲ اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﲆ أ ّن " ّ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬أﺿﻴﻒ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﻲ ‪7‬أ)أ‪ (1‬اﻟﺬي ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﺒﻊ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺮﺷّ ﺤ�" ﻳُﺤﺴﺐ "ﻛﻤﻦ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠّﺢ ﺿ ّﺪ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬إﻻّ إذا أﺛﺒﺖ ﻏ� ذﻟﻚ"‪ .‬ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪،‬‬ ‫أوﺿﺤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻋ ّﺪة ﻗﺮارات ﻣﺒﺪأ ﻓﻮﻗ ّﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ أ ّي ﻣﺒﺎدئ د�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺑﻔﻬﻮم أ ّن اﻟﺮؤﻳﺎ "ﻟﺪوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫‘‘ﻛﺪوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ‘‘ ﻳﻘﱰب ﺑﺼﻮرة ﺧﻄ�ة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ ﻧﻔﻲ وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ أوﺿﺤﺖ أﻧّﻪ "إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف‬ ‫ﻣﻦ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛـ"دوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ" ﻫﻮ ﺿ�ن اﳌﺴﺎواة ﺑ� اﳌﻮاﻃﻨ� ﰲ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻊ اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ‬ ‫داﺧﻠﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻃﺮح إﴎاﺋﻴﻞ "دوﻟ َﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ" ﻣﻮ ﱠﺟ ًﻬﺎ إﱃ أﻛﺮﺜ‬ ‫�ﺲ‬ ‫اﳌﺲ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ‬ ‫اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻟﻐﺎء ﻃﺎﺑﻊ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ ،‬ﻓﺈ ّن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ّ‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮاة اﻷد� اﻟﺘﻲ ﻤﺗ ّﻴﺰ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ"‪ .‬ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ 11280/02‬ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰ ّﻳﺔ ﺿﺪّ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻃﻴﺒﻲ‪ ،‬ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬اﳌﺠﻠّﺪ ‪.(2003) 22 ،1 (4) 57‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﴩون‪ /‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﱪﳌﺎﻧ ّﻴ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻨﺰع‬ ‫ُﺻ ﱢﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺗﺸﻮﻳ ٌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﳌﻀﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟ‬ ‫ّ‬ ‫ُﻫﻮﻳّﺘﻬﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧ� اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟـ ‪ 17‬ﻣﻦ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم ‪ ،2015‬ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴ� ﻹﺧﺮاج ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أﺻﺪر‬ ‫اﻟﺸﻖ اﻟﺸ� ّﱄ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬أ ْﻣﺮ اﻟﻮزﻳﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ‬ ‫ﲇ أﻣ ًﺮا ﻳﻘﴤ ﺑﻮﺿﻊ ّ‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫ﴐوري ﻟﺤ�ﻳﺔ "أﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺷ ّﻜﻠﺖ أﺳﺎس اﻟﻘﺮار‪ ،‬وإ�ّ ﺎ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺠﻤﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻮﺟﺰة ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄ ّن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎ ّم"‪ .‬ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ إذاﻋﺔ اﻟﺸﻤﺲ‪ ،‬أوﺿﺢ وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎ ّم ﺟﻠﻌﺎد أردان اﻻﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫وﴏح أ ّن "اﳌﻨﻈّﻤﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋ�ل إرﻫﺎﺑﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ أ ّدت إﱃ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏ� ﻗﺎﻧﻮ ّ�"‪ .‬أردان ﻧﻔﺴﻪ أوﺿﺢ أﻧّﻪ ﻳﺮى إﺷﻜﺎﻟﻴّﺔ ﰲ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ‬ ‫وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴّ� ﰲ "اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ" ﺣﻮل اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﳼ ﻳﺸ� إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺳﺒﻞ اﻟﻘﻤﻊ‬ ‫رﻏﻢ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﻷدوات اﻟﻘﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺘ� أﻋﻼه‪ ،‬ﻤﺛ ّﺔ ﻓﺎرق أ ّ‬ ‫ﲇ ﰲ ﻋ ّﺪة أوﺟﻪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض‪ .‬ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﺮا ًرا اﺳﺘﻌ�ل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﲇﰲ‬ ‫وﻣﺮاﺣﻞ‪ :‬ﺗﺴﺠﻴﻞ ﴍﻛﺔ؛ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴّﺔ ﻋﺜ�ﻧ ّﻴﺔ؛ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﳌﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺘﻮ ّﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻛﺎن اﺳﺘﻌ�ل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﻛّﺒًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﺒﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� واﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ‬ ‫ﺮﺳﺦ ﻓﻮﻗ ّﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ أ ّي ﻣﺒﺎدئ د�ﻘﺮاﻃﻴّﺔ‪ .‬ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷرض‪ ،‬ﻢﻟ ﺗﺨﱰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﻳ ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﱪﳌﺎن ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬وإ�ّ ﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎرج أ ّي ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺘﺄﻃ� ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺠﺴﻢ ﻣﺴ ّﺠﻞ َوﻓﻖ أ ّي ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ�‬ ‫اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪ ،‬وﻓﻀّ ﻠﺖ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺤﺮﻛﺔ دﻳﻨ ّﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺟ�ﻫ�ﻳّﺔ ﻏ� ﻣﺆﻃﱠﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًّﺎ‪ .‬ﻣﻊ ﻫﺬا‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺤﺮﻛ َﺔ‬ ‫ﻧﻔﺲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻤﻊ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺮض اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ ‪/‬اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ُ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺧﻄﻮة‬ ‫اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻗﻀ ّﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض أﻳﻀً ﺎ ﺧﺎرج إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻏﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺨﻄﻮ ّ‬ ‫ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ‪.‬‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ اﻟ‬ ‫اﻟﻘﻤﻌﻲ واﳌ َﻬﻴْ ِﻤﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﻔﻌﻞ اﻟ‬ ‫إﺿﺎﻓﻴّﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺣﻴّﺰﻫﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻗﺮارﻳﻦ آﺧ َﺮﻳْﻦ أﺻﺪرﺗﻬ� اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧ�ة‪ .‬اﻷ ّول‪ :‬ر ّد اﻻﻟﺘ�س‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ﺿ ّﺪ ﻣﺎ ُﻋ ِﺮف ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﺨ ﱢﻮل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﻌﺎرض ﺗﻌﺮﻳﻒ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ "ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ" أو ﻳ ْﺤﻴﻲ ﻳﻮم اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻳﻮم ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ أﻧّﻪ‬ ‫ﻳﻮم ﺣﺰن وﺣﺪاد‪ 8 .‬اﻟﺜﺎ�‪ :‬ر ّد اﻻﻟﺘ�س ﺿ ّﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴّﺔ واﻟﴩﻋﻴّﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻻﺣﺘﻼل‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻣﺮور ﻓﻜﺮة‬ ‫ﺳﻴﺎﳼ" ‪ 9‬ﻏ� ﻣﴩوع‪ .‬ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺮارﻳﻦ‪ ،‬وﻤﺑﻌﺰل ﻋﻦ‬ ‫اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﰲ أروﻗﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺣ ّﻮﻟﻬﺎ إﱃ "إرﻫﺎب‬ ‫ّ‬ ‫ﲇ‪ ،‬و ّﺳﻌﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣ ّﺮة أﺧﺮى إﻃﺎر اﳌ ُﺠﺎز وﻏ� اﳌ ُﺠﺎز ‪-‬وإ ْن ﻓﻜﺮﻳًّﺎ‪ -‬إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﻔﻌ ّ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ُﻫﻮﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ وﻤﺑﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﻷ‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ‬ ‫اﻟ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫‪ 8‬م‪.‬ع ‪ 3429/11‬ﺧ ّﺮﻳﺠﻮ اﻟﻜﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴ ّﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﻔﺎ ﺿﺪّ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟ ّﻴﺔ )‪.(2012‬‬ ‫‪ 9‬م‪.‬ع ‪ 5239/11‬أوري أﻓﻨ�ي ﺿﺪ ّاﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬ص ‪ 37‬ﻟﻘﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ )‪.(2015‬‬ ‫‪ 10‬ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻘﺢ اﻳﻀﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﺘﻘﻠ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﰲ اﻃﺎر اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺿﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﻟﻀﻔﺔ‬ ‫ﺳﻴﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻌﺎم ‪ -‬ﻗﺮاءة ﰲ ﺣﻤﻠﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﺿﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﻲ اﻟﺪاﺧﻞ" اﻟﺴﻔ� اﻟﻌﺮ ّﻲﺑ )‪(3.12.2015‬‬ ‫وﻏﺰة‪ .‬اﻧﻈﺮ ﺳﻬﺎد ﺑﺸﺎرة "ﻃﺮد‬ ‫ّ‬ ‫‪http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=3634&refsite=arabi&reftype=home&refzone=slider‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﴩون‪ /‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ‪ ،‬اﺳﺘﻌ�ر اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﲆ‬ ‫ﰲ اﻟﻘﺮارات أﻋﻼه‪ ،‬ارﺗﺄت ّ‬ ‫ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ‪ ،‬وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﴩﻋ ّﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاﻃَﻨﺔ أدا َة ﻗﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ اﻟ‬ ‫أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺎﳼ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ‬ ‫وﻫﻜﺬا ﺑﺎﺗﺖ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺤﺘﻠّﺔ واﻗ ًﻌﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًّﻴﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻟﺴ ّ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ .‬ﻫﻜﺬا أﻳﻀً ﺎ ﻧﺮى‬ ‫ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ اﻟ‬ ‫وﺗﺼﻌﻴﺪي إﺟﻼءﻫﻢ ﺧﺎرج ﻣﺸﻬﺪﻫﻢ اﻟ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻞ‪ ،‬وﻳﺤﺎول ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻴﻮﺳﻊ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﴍة ﺑ� إﺧﺮاج اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﺧﺮاج ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻣﻊ ﻫﺬا‪ ،‬ﻳﺄﻲﺗ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻴﻮم ّ‬ ‫ﻛﻞ ﺧﻄﺎب ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺰ ِع اﻟﴩﻋﻴّﺔ ﻋﻦ ّ‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ اﻟ‬ ‫رﻗﻌﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺨﻄﺎب‬ ‫ﺴﻴﺎﳼ ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺼﻬﻴﻮ ّ� ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره‬ ‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ‪ ،‬واﺣﺘﻜﺎ ِر ﻋﻤﻠﻴّﺔ إﻧﺘﺎج أو إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺨﻄﺎب اﻟ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ﲇ‪.‬‬ ‫اﻟﴩﻋﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﺤﻴّﺰ اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫ّ‬ ‫* ﺳﻬﺎد ﺑﺸﺎرة ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮه وﺣﺪة اﻷرض واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﻋﺪاﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮ� ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﴎاﺋﻴﻞ‪.‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﴩون‪ /‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬