ﺣﻮل إﺧﺮاج اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣ ّﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺳﻬﺎد ﺑﺸﺎرة*
ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻳﻌﻤﻞ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ ﻋﲆ رﺳﻢ وﺗﻌﻤﻴﻖ ﺣ ّﻴﺰ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻀﺎء ﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻣﻦ ﺑﺮﳌﺎﻧ ّﻴ� وﻏ� ﺑﺮﳌﺎﻧ ّﻴ� ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﺸ ّﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟ ّ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺘﺴﻮﻳﻐﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨ ّﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻌ�ل أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻻﻧﺘﺪاﺑ ّﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌ�رﻳّﺔ ﻓﱰة اﻟﺤﻜﻢ ّ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜّﻒ أﻛﺮﺜ ﺑﻌﺪ اﺗ ّﻔﺎﻗﻴﺎت أوﺳﻠﻮ. واﺳﺘﻤﺮا ًرا ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﺧﻄﺎب ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﻜﻢ ّ )اﻟﺸﻖ اﻟﺸ� ّﱄ( ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻧ ّﻮاب اﻟﺘﺠﻤﻊ ﰲ أﻋﻘﺎب ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧ�ة ،ﰲ أﻋﻘﺎب إﺧﺮاج اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣ ّﻴﺔ ّ ﻟﻘﺎﺋﻬﻢ ﻣﻊ اﻫﺎﱄ اﻟﺸﻬﺪاء اﳌﺤﺘﺠﺰة ﺟﺜﺎﻣﻴﻨﻬﻢ ،وﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﻗُ ّﺪﻣﺖ ﺿ ّﺪ ﻧ ّﻮاب اﻟﺠﺒﻬﺔ واﻟﺘﺠ ّﻤﻊ ﰲ ﺗﻨﻈﻴ� إرﻫﺎﺑ ًّﻴﺎ" ،ازدادت اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﻮل اﻟﺤ ّﻴﺰ أﻋﻘﺎب ﺷﺠﺒﻬﻢ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ " ً ّ ﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻣﻮاﻃﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ ،داﺧﻞ وﺧﺎرج ﺑﺮﳌﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ .ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل اﻟﻮﺟﻴﺰ ،أو ّد اﳌﺘﺎح ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟ ّ ﺤﻮري أن أﻗﺮأ ﻗﺮار إدراج اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣ ّﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول ﺗﺠﺮﺑﺔ "ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض" ،وأن أوﺿّ ﺢ اﻟﺪور اﳌ ّ ﺴﻴﺎﳼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘ ّﻮة اﻻﺳﺘﻌ�رﻳّﺔ ﺑ� إﴎاﺋﻴﻞ ﲇ آﻧﺬاك ﰲ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ ﻹﻃﺎر اﻟﻘﻤﻊ اﻟ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ اﻹﴎاﺋﻴ ّ ّ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳَﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﲆ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ّ ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ اﻷ واﻟﺸﻌﺐ اﻟ ّ ّ ﺗﻨﻈﻴ� ﻏ� ﲇ ،آﻧﺬاك ،ﻟﻴﻔﻲ إﺷﻜﻮل ﻋﻦ "ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض" ً ﰲ اﻟـ 17ﻣﻦ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم ،1964أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻹﴎاﺋﻴ ّ ﻗﺎﻧﻮ ّ� َوﻓﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻌﺎم 1 1945.اﻹﻋﻼن ﻢﻟ ِ ﻳﺄت ﻣﻦ ﻓﺮاغ ،وإ�ّ ﺎ ﺟﺎء ﰲ أﻋﻘﺎب ﻗﺮار ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ ﺣﻞ ﻋﺎدل ﰲ اﻟـ 11ﻣﻦ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم ،1964وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﻗ ّﺮت ﻓﻴﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ أ ّن أﻫﺪاف ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض ﻟـِ "إﻳﺠﺎد ّ ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ –ورؤﻳﺘﻬﺎ ﻛﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﻏ� ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔَ -وﻓﻖ إرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮ ّﻲﺑ اﻟ ّ اﻟﺤﻖ اﻷ ّول ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وﺗﻄﻠﱡﻌﺎﺗﻪ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻪ ﻛﻴﺎﻧﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﳼ ،وﺗﺆ ّﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﴩﻋﻴّﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﺑﻪ ﻛﺼﺎﺣﺐ ّ ّ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼ�ه ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻄﻠّﻌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸ ّﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ" 2 ،ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ "ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ وﺗﺎ ّم ﺧﺎص" 3 .اﻟﺘﻮ ﱡﺟﻪ إﱃ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﺎن ﰲ أﻋﻘﺎب رﻓﺾ ﻣﺴ ﱢﺠﻞ اﻟﺠﻤﻌ ّﻴﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ ووﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺪودﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ّ اﳌﺲ ﺑﺪوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ .ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أ ّن اﻟﺘﻌﺒ� ﻋﻦ أﻫﺪاف اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﺠﻤﻌ ّﻴﺔ ﻋﺜ�ﻧﻴّﺔ ﺑﺎ ّدﻋﺎء أﻧّﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﱃ ّ ﻛﺎن ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﴫﻳﺤﺎت اﻟﻔ ّﻌﺎﻟ� ﻓﻴﻬﺎ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﻟﻔ ّﻌﺎﻟﻴّﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴّﺔ
1اﳌﻨﺸﻮرات اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ 1134ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،23.11.1964ص .638 2م.ع 253/64ﺻﱪي ﺟﺮﻳﺲ ﺿﺪّ ﻣﻔﻮض ﻟﻮاء ﺣﻴﻔﺎ ،ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ ،اﳌﺠﻠّﺪ (4) 18ص .(1964) 675 ،673 3م.ع 253/64ﺻﱪي ﺟﺮﻳﺲ ﺿﺪّ ﻣﻔﻮض ﻟﻮاء ﺣﻴﻔﺎ ،ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ ،اﳌﺠﻠّﺪ (4) 18ص .(1964) 677 ،673 ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﴩون /ﻣﺎرس 2016
1
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ� ،رأت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا أﻣﻨ ًّﻴﺎ ،وأوﺿﺤﺖ أ ّن "اﻷﺳﺎس ﻫﻮ أ ّن ﻋﲆ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄ� أﻗﻴﻤﺖ ّ 4 دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ وأ ّن ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ أ ّي اﻋﱰاف". ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ )"اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﻻﺷﱰاﻛ ّﻴﺔ"( .ﺷُ ﻄﺒﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ،1965ﺣﺎول ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض ﺧﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧ ّﻴﺔ ْ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ،وﻣﻦ ﺛَ ّﻢ ﺟﺎء اﻟﺘﻮ ّﺟﻪ إﱃ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﻗ ّﺮت اﻟﺸﻄﺐ .أوﺿﺤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻗﺮارﻫﺎ ،ﺑﻐﺎﻟﺒﻴّﺔ ﻗﺎﺿﻴَ ْ� ﺿ ّﺪ واﺣﺪ ،أ ّن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺸ ّﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا أﻣﻨﻴًّﺎ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷدﻟّﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ .ﰲ أﺳﺎس ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ،اﳌﻔﻬﻮم أ ّن ﺗﺤ ّﺪي اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻫﻮ ﺑﺤ ّﺪ ذاﺗﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ .ﻓﻘﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻳﺴ ّﻮغ أ ّن ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ ﻤﺑﺜﺎﺑﺔ إﻃﺎر ﺳﺘﻮري ﻤﺑﻮﺟﺒﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻔﺴ� ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮاﻧ� اﻟﺪوﻟﺔ 5 ،وأ ّن "اﳌﻮاﻃَﻨﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﰲ ﻃﻴّﺎﺗﻬﺎ وﺟﻮب اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪوﻟﺔ د ّ 6 إﴎاﺋﻴﻞ" ،وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻓﺎء وﻗﺘﺬاك ،ﻛ� اﻟﻴﻮم ،ﻛﺎن أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧ� اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ .ﰲ اﻟﻄﺮف اﻷ ّول ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ،ﺗﻌﺎﻃﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ّن إﴎاﺋﻴﻞ "دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ أرض إﴎاﺋﻴﻞ" ،وﰲ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﺿﻌﺖ رؤﻳﺔ وأﻫﺪاف ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض وﻣﻨﻌﺖ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﳼ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻊ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻛﺎن أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴًّﺎ ﺑﺤﺘًﺎ؛ إ ْذ ﻢﻟ ﺗُﺒﻖِ اﳌﺤﻜﻤﺔ أ ّي ﻣﺘّ َﺴﻊ ﻟﺤﻴّﺰ ّ 7 ِ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﻬﺬا اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﲇ ﻢﻟ وﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟ ّ ّ ﻴﻬﻮدي ﰲ "أرض إﴎاﺋﻴﻞ" .ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أ ّن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ اﻹﴎاﺋﻴ ّ ﺎﳼ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻗﺮارات ﻻﺣﻘﺔ أﺑﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻮﻗ ًﻔﺎ واﺿ ًﺤﺎ ﺣﺘّﻰ ﺣﻮل ﻋﺪم ﴍﻋﻴّﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴ ّ ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻤﺑﺎ ﻻ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺤﺘﻠّﺔ .ﻫﻜﺬا ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ر ّدت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘ�س اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺣﻨ� اﻟ ّ زﻋﺒﻲ ﺿ ّﺪ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ واﻟﺬي ﻋﺎﻗﺐ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ زﻋﺒﻲ ﰲ أﻋﻘﺎب ﺗﴫﻳﺤﻬﺎ ﺣﻮل ﺧﺎﻃﻔﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺒّﺎن ﻣﺴﺘﻮﻃﻨ� ﰲ ﺣﺰﻳﺮان ﻋﺎم 2014ﻋﲆ أﻧّﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا إرﻫﺎﺑﻴّ� ،وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺣﻮل ﴍﻋﻴّﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ واﻟﺤﺼﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل .ﰲ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻮك إﺑﻌﺎد اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ زﻋﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﳌ ّﺪة ﺳﺘّﺔ أﺷﻬﺮ ،أوﺿﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺰﻋﻢ ُﻣﻔﺎ ُد ُه أﻧّﻪ ﰲ ﻣﻘﻮﻻت زﻋﺒﻲ أﻋﻼه "ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ أﻋﺪاء اﻟﺪوﻟﺔ" وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ .ﰲ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ،اﻟﻘﺮار اﻟﺬي 4م.ع 253/64ﺻﱪي ﺟﺮﻳﺲ ﺿﺪّ ﻣﻔ ّﻮض ﻟﻮاء ﺣﻴﻔﺎ ،ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ ،اﳌﺠﻠّﺪ (4) 18ص .(1964) 677 ،673 5اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 1/65ﻳﻌﻘﻮب ﻳﺮدور ﺿﺪّ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰ ّﻳﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ ،اﳌﺠﻠّﺪ (3) 19ص .(1965) 386 ،365 6اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 1/65ﻳﻌﻘﻮب ﻳﺮدور ﺿﺪّ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ ،اﳌﺠﻠّﺪ (3) 19ص .(1965) 368 ،365 ّ 7ﻗﺮار اﻷﻗﻠّﻴّﺔ ﻟﻠﻘﺎﴈ ﺣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻮﻫﻦ ﺷ ّﺪد ﻋﲆ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺸﻄﺐ ،وﻋﲆ ﻋﺪم وﺟﻮد أدﻟﺔ ﺗﺪﻳﻦ أﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض .ﰲ ﺴﻴﺎﳼ اﳌﺘﺎح ﻷ ّي ﺣﺰب أو ﻣﺮﺷّ ﺢ ﻳﻮ ّد ﲇ اﻷﻓﻖ اﻟ اﻟﻌﺎم ،1985أﺿﻴﻒ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺒﻨﺪ 7أ اﻟﺬي ﺣ ّﺪد ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﺗﻔﺼﻴ ّ ّ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧ ّﻴﺔ .اﻟﺒﻨﺪ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻴﻮم �ﻨﻊ اﳌﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳌﻦ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ ،وﳌﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺗﺤﺮﻳﻀً ﺎ ﻋﻨﴫﻳًّﺎ ،وﳌﻦ ﻳﺪﻋﻢ "اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠّﺢ ﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪ ّو أو ﻣﻨﻈّﻤﺔ إرﻫﺎﺑ ّﻴﺔ ﺿ ّﺪ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ" .ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺷّ ﺢ ﻛﺎن ،ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻏ� ﻗﺎﻧﻮ ّ� ،ﰲ دوﻟﺔ ﻋﺪ ّو ﰲ اﻟﺴﻨﻮات ﻳﻨﺺ ﻋﲆ أ ّن " ّ اﻟﻌﺎم ،2008أﺿﻴﻒ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ 7أ)أ (1اﻟﺬي ّ ّ اﻟﺴﺒﻊ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﻤﺋﺔ اﳌﺮﺷّ ﺤ�" ﻳُﺤﺴﺐ "ﻛﻤﻦ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠّﺢ ﺿ ّﺪ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ،إﻻّ إذا أﺛﺒﺖ ﻏ� ذﻟﻚ" .ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أوﺿﺤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻋ ّﺪة ﻗﺮارات ﻣﺒﺪأ ﻓﻮﻗ ّﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ أ ّي ﻣﺒﺎدئ د�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ ،ﻤﺑﻔﻬﻮم أ ّن اﻟﺮؤﻳﺎ "ﻟﺪوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ‘‘ﻛﺪوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ‘‘ ﻳﻘﱰب ﺑﺼﻮرة ﺧﻄ�ة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ ﻧﻔﻲ وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ أوﺿﺤﺖ أﻧّﻪ "إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛـ"دوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ" ﻫﻮ ﺿ�ن اﳌﺴﺎواة ﺑ� اﳌﻮاﻃﻨ� ﰲ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻊ اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ داﺧﻠﻨﺎ ،ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻃﺮح إﴎاﺋﻴﻞ "دوﻟ َﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ" ﻣﻮ ﱠﺟ ًﻬﺎ إﱃ أﻛﺮﺜ �ﺲ اﳌﺲ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻟﻐﺎء ﻃﺎﺑﻊ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ،ﻓﺈ ّن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ّ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ّ ّ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮاة اﻷد� اﻟﺘﻲ ﻤﺗ ّﻴﺰ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ" .ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 11280/02ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰ ّﻳﺔ ﺿﺪّ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﺣﻤﺪ ﻃﻴﺒﻲ ،ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ ،اﳌﺠﻠّﺪ .(2003) 22 ،1 (4) 57 ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﴩون /ﻣﺎرس 2016
2
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
ﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﱪﳌﺎﻧ ّﻴ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻨﺰع ُﺻ ﱢﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺗﺸﻮﻳ ٌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﳌﻀﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ّ ُﻫﻮﻳّﺘﻬﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧ� اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ. ﰲ اﻟـ 17ﻣﻦ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم ،2015ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴ� ﻹﺧﺮاج ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أﺻﺪر اﻟﺸﻖ اﻟﺸ� ّﱄ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن .أ ْﻣﺮ اﻟﻮزﻳﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﲇ أﻣ ًﺮا ﻳﻘﴤ ﺑﻮﺿﻊ ّ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﴎاﺋﻴ ّ ﴐوري ﻟﺤ�ﻳﺔ "أﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺷ ّﻜﻠﺖ أﺳﺎس اﻟﻘﺮار ،وإ�ّ ﺎ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺠﻤﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻮﺟﺰة ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄ ّن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ّ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎ ّم" .ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ إذاﻋﺔ اﻟﺸﻤﺲ ،أوﺿﺢ وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎ ّم ﺟﻠﻌﺎد أردان اﻻﻋﺘﺒﺎرات وﴏح أ ّن "اﳌﻨﻈّﻤﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋ�ل إرﻫﺎﺑﻴّﺔ اﻟﺘﻲ أ ّدت إﱃ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ّ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏ� ﻗﺎﻧﻮ ّ�" .أردان ﻧﻔﺴﻪ أوﺿﺢ أﻧّﻪ ﻳﺮى إﺷﻜﺎﻟﻴّﺔ ﰲ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،وﻻ ﺳﻴّ� ﰲ "اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ" ﺣﻮل اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ. ﺳﺎﳼ ﻳﺸ� إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺳﺒﻞ اﻟﻘﻤﻊ رﻏﻢ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﻷدوات اﻟﻘﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺘ� أﻋﻼه ،ﻤﺛ ّﺔ ﻓﺎرق أ ّ ﲇ ﰲ ﻋ ّﺪة أوﺟﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﳼ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض .ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﺮا ًرا اﺳﺘﻌ�ل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﴎاﺋﻴ ّ ّ ﲇﰲ وﻣﺮاﺣﻞ :ﺗﺴﺠﻴﻞ ﴍﻛﺔ؛ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴّﺔ ﻋﺜ�ﻧ ّﻴﺔ؛ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﳌﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺘﻮ ّﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﴎاﺋﻴ ّ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻛﺎن اﺳﺘﻌ�ل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﻛّﺒًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﺒﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� واﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ ﺮﺳﺦ ﻓﻮﻗ ّﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ أ ّي ﻣﺒﺎدئ د�ﻘﺮاﻃﻴّﺔ .ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷرض ،ﻢﻟ ﺗﺨﱰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ اﻟﺬي ﻳ ّ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﱪﳌﺎن ﻓﺤﺴﺐ ،وإ�ّ ﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎرج أ ّي ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺘﺄﻃ� ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺠﺴﻢ ﻣﺴ ّﺠﻞ َوﻓﻖ أ ّي ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ،وﻓﻀّ ﻠﺖ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺤﺮﻛﺔ دﻳﻨ ّﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺟ�ﻫ�ﻳّﺔ ﻏ� ﻣﺆﻃﱠﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًّﺎ .ﻣﻊ ﻫﺬا ،ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺤﺮﻛ َﺔ ﻧﻔﺲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻤﻊ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺮض اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ /اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ُ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺧﻄﻮة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻗﻀ ّﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض أﻳﻀً ﺎ ﺧﺎرج إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻏﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺨﻄﻮ ّ ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ. ﺴﻴﺎﳼ اﻟ اﻟﻘﻤﻌﻲ واﳌ َﻬﻴْ ِﻤﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﻔﻌﻞ اﻟ إﺿﺎﻓﻴّﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺣﻴّﺰﻫﺎ ّ ّ ّ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻗﺮارﻳﻦ آﺧ َﺮﻳْﻦ أﺻﺪرﺗﻬ� اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧ�ة .اﻷ ّول :ر ّد اﻻﻟﺘ�س ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو اﻟﺪﻋﻢ ﺿ ّﺪ ﻣﺎ ُﻋ ِﺮف ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﺨ ﱢﻮل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ّ ّ ﻳﻌﺎرض ﺗﻌﺮﻳﻒ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ "ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ" أو ﻳ ْﺤﻴﻲ ﻳﻮم اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻳﻮم ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ أﻧّﻪ ﻳﻮم ﺣﺰن وﺣﺪاد 8 .اﻟﺜﺎ� :ر ّد اﻻﻟﺘ�س ﺿ ّﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴّﺔ واﻟﴩﻋﻴّﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻻﺣﺘﻼل ،ﺣﻴﺚ ﻣﺮور ﻓﻜﺮة ﺳﻴﺎﳼ" 9ﻏ� ﻣﴩوع .ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺮارﻳﻦ ،وﻤﺑﻌﺰل ﻋﻦ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﰲ أروﻗﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺣ ّﻮﻟﻬﺎ إﱃ "إرﻫﺎب ّ ﲇ ،و ّﺳﻌﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣ ّﺮة أﺧﺮى إﻃﺎر اﳌ ُﺠﺎز وﻏ� اﳌ ُﺠﺎز -وإ ْن ﻓﻜﺮﻳًّﺎ -إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﻔﻌ ّ 10 ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ُﻫﻮﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ وﻤﺑﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﻷ ﺴﻴﺎﳼ اﻟ ّ ّ ّ
8م.ع 3429/11ﺧ ّﺮﻳﺠﻮ اﻟﻜﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴ ّﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﻔﺎ ﺿﺪّ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟ ّﻴﺔ ).(2012 9م.ع 5239/11أوري أﻓﻨ�ي ﺿﺪ ّاﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ،ص 37ﻟﻘﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ).(2015 10ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻘﺢ اﻳﻀﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﺘﻘﻠ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﰲ اﻃﺎر اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺿﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﻟﻀﻔﺔ ﺳﻴﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻌﺎم -ﻗﺮاءة ﰲ ﺣﻤﻠﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﺿﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﻲ اﻟﺪاﺧﻞ" اﻟﺴﻔ� اﻟﻌﺮ ّﻲﺑ )(3.12.2015 وﻏﺰة .اﻧﻈﺮ ﺳﻬﺎد ﺑﺸﺎرة "ﻃﺮد ّ http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=3634&refsite=arabi&reftype=home&refzone=slider ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﴩون /ﻣﺎرس 2016
3
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻘﻀﺎ ّﻲﺋ ،اﺳﺘﻌ�ر اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﲆ ﰲ اﻟﻘﺮارات أﻋﻼه ،ارﺗﺄت ّ ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﴩﻋ ّﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاﻃَﻨﺔ أدا َة ﻗﻤﻊ. ﺴﻴﺎﳼ اﻟ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟ ّ ّ ﻴﺎﳼ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ وﻫﻜﺬا ﺑﺎﺗﺖ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺤﺘﻠّﺔ واﻗ ًﻌﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًّﻴﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻟﺴ ّ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﻫﻜﺬا أﻳﻀً ﺎ ﻧﺮى ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺴﻴﺎﳼ اﻟ وﺗﺼﻌﻴﺪي إﺟﻼءﻫﻢ ﺧﺎرج ﻣﺸﻬﺪﻫﻢ اﻟ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻳﺤﺎول ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮ ّ ّ ّ ّ ﻟﻴﻮﺳﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﴍة ﺑ� إﺧﺮاج اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﺧﺮاج ﺣﺮﻛﺔ اﻷرض ﻋﻨﻪ .ﻣﻊ ﻫﺬا ،ﻳﺄﻲﺗ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻴﻮم ّ ﻛﻞ ﺧﻄﺎب ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺰ ِع اﻟﴩﻋﻴّﺔ ﻋﻦ ّ ﺴﻴﺎﳼ اﻟ رﻗﻌﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟ ّ ّ اﻟﺨﻄﺎب ﺴﻴﺎﳼ ﻤﺑﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺼﻬﻴﻮ ّ� ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ ،واﺣﺘﻜﺎ ِر ﻋﻤﻠﻴّﺔ إﻧﺘﺎج أو إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺨﻄﺎب اﻟ َ ّ ﲇ. اﻟﴩﻋﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﺤﻴّﺰ اﻹﴎاﺋﻴ ّ ّ * ﺳﻬﺎد ﺑﺸﺎرة ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮه وﺣﺪة اﻷرض واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﻋﺪاﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮ� ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﴎاﺋﻴﻞ.
ﺟـﺪل اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﴩون /ﻣﺎرس 2016
4
ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ www.mada-research.org