ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ )ﺗﺼﻮﻳﺮ :أﻳﻮب أﺑﻮ ﻣﺪﻳﻐﻢ(
ﻣﺨﻄﻂ ﺑﺮاﭬﺮ | ﻣﻠﻒ رﻗﻢ 2013 ،1
املﺤﺮران :إﻣﻄﺎﻧﺲ ﺷﺤﺎدة وﻧﺪﻳﻢ روﺣﺎﻧﺎ.
اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﱠ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ أﺣﻤﺪ أﻣﺎرة
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ ﱠ أﺣﻤﺪ أﻣﺎرة
1
ﻄﻄﺎت« ﺑﺪل »ﻣﺨ ﱠ ﻟﺮﺑّﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺻﺢّ اﺳﺘﻌﻤﺎل املﺼﻄﻠﺢ »ﻣﺨ ﱠ ﻄﻂ« ،ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤّ ﺎ ﻳﺪور ﰲ اﻟﻨﻘﺐ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﻴّﺔ ﺣﻘﻮق امل ْﻠﻜﻴّﺔ ﻟﻸرض وﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺮى ﻏري املﻌﱰف ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﻧﺤﻮ ﻃﺮ ﻣﺨ ّ 35ﻗﺮﻳﺔ .ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮاﻓﺮ ،اﻟﺬي ﻳﺆ ّ ﻄﻂ ﺑﺮاﻓﺮ-ﺑﻴﺠني ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﱪ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻂ وﻟﻴ ُﺪ ﻋﺪّة ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﻣﺨ ّ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ،24/6/2013ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ 43ﺿ ّﺪ ،40ﻫﻮ ﻣﺨ ﱠ ﻄ ٌ ﻄﻄﺎت وﻣﺤﺎوﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺤ ّﻞ »ﻣﺸﻜﻠﺔ« اﻟﻨﻘﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﺗﺴﻤّ ﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ .ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻘﺼرية ُ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴ َﻞ اﻟﺴﻴﺎق واملﺤﺎوﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ أوﺻﻠﺖ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن )أو اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن( اﻟﺤﺎﱄ ّ ،وﺗﻨﺎﻗﺶ َ وﻣﻀﻤﻮن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﺗُﻌ ّﺮف ﺣﻜﻮﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ أراﴈ اﻟﻨﻘﺐ املﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮى ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﺑﺪوﻳّﺔ ﻏري ﻣﻌﱰف ﺑﻬﺎ ﻛﺄراﴈ ﻣﻮات ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗُﻌﺘﱪ أراﴈَ ﺣﻜﻮﻣﻴ ًّﺔ .ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺤﻮّل ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ اﻟﻘﺎﻃﻨني ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪات إﱃ »دﺧﻼء وﻣﺨﺎﻟﻔني
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن« .وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴّﺎت اﻟﻘﺮن املﺎﴈ وﻟﻐﺎﻳﺔ املﺨ ّ ﻄﻂ اﻷﺧري ﺣ ّﻞ »ﻗﻀﻴّﺔ اﻟﻨﻘﺐ« ﺳﻴﺎﳼ-إداريّ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﴩات اﻟﻠﺠﺎن املﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺪءًا ﺑ ِـ »ﻟﺠﻨﺔ أﻟﺒﻚ« )ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻠﻴﺌﺎ أﻟﺒﻚ( ﺑﻤﺴﺎر ّ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .1975ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،أﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑني آب ﻋﺎم 1996وآب ﻋﺎم 1999ﻟﺠﻨﺘني وزارﻳّﺘني ﺑﺸﺄن ﻗﻀﻴّﺔ اﻟﻨﻘﺐ ،وﺑني أﻳّﺎر ﻋﺎم 1996وﻛﺎﻧﻮن اﻷوّل ﻋﺎم ُ ،2000ﺷ ّﻜﻠﺖ ﺧﻤﺲ ﻟﺠﺎن وﻃﻮاﻗﻢ ﻣﻦ وزارات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﺄن ﻧﻔﺴﻪ 2.ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ،2000ﻳﺒﺪو ّ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻮﺟّ ﻬً ﺎ وﺗﻌﺎﻣﻼً ﺣﻜﻮﻣﻴ ْﱠني ﺟﺎ ﱠدﻳْﻦ ّ ﻛﻤﺤﻔﺰ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟّ ﻪ. وﺣﺎزﻣَ ْني أﻛﺜﺮ ﺗﺠﺎه اﻟﻨﻘﺐ ،ﻧﺎﺗﺠَ ْني ﻋﻦ ﻋﺪّة أﺳﺒﺎب وﺗﻄﻮّرات ﺗﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب ازدﻳﺎد املﺒﺎﻧﻲ »ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ« ﺧﻼل اﻟﺴﻨني ،ﻟﺘﻘﻔﺰ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ أﻟﻒ ﻣﺒﻨﻰ ﰲ اﻟﻌﺎم 1966 ﻟﺘﺼﻞ إﱃ 5,944ﰲ اﻟﻌﺎم ،1986وإﱃ 42,500ﰲ اﻟﻌﺎم ،2007وﻛﺬﻟﻚ ازدﻳﺎد ﻋﺪد ﺳ ّﻜﺎن اﻟﻨﻘﺐ اﻟﻌﺮب ً وﻗﺮاﻫﻢ دون أن ﺗُ ﱢ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﻘ ٍﺪ ﺻﺪر ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة ﻮﻓﺮ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺴﺒﻊ املﻌﱰَف ﺑﻬﺎ اﻟﺤ ﱠﻞ املﺮﺟُ ﻮﱠ، اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ ﺗﺠﺎه ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺎدر ﰲ اﻟﻌﺎم .2001وﺧﺘﺎﻣً ﺎّ ، إن ﻣﺎ .1
.2
أﺣﻤﺪ أﻣﺎرة ،ﻣﺤﺎﻣﻲ وﻃﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮراة ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
ﺍﻧﻈﺮ:
Ahmad, Amara. (2008). The Goldberg Committee: Legal and extra-legal means of solving the Naqab Bedouin .243-case, HAGAR Studies in Culture, Polity and Identities Vol.8 (2): 227
ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
2
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
ﻳُﻌﺮف ﺑﺨ ّ ﻄﺔ »ﺷﺎرون-ﻟﻴﻔﻨﻲ« ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺐ ﻣﻦ ﻋﺎم 2005ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻨﻘﺐ أﻫﻤّ ﻴّﺔ ﻗﺼﻮى ،وﻋُ ِﺮ َ ض ﻋﺮبُ اﻟﻨﻘﺐ وﻗﻀﻴّﺘُﻬﻢ ﻛﻌﺎﺋﻖ أﻣﺎم ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺐ )أي ﺗﻬﻮﻳﺪه( .ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮّرات وﻏريﻫﺎ زادت ﻣﻦ ِﺟ ّﺪﻳّﺔ املﺤﺎوﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ ﻟﺤ ّﻞ ﻗﻀﻴّﺔ اﻟﻨﻘﺐ.
أوّل ﺗﻠﻚ املﺤﺎوﻻت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗُﻌﺮف ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﺎوى املﻀﺎدّة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،2004اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻗﺪّﻣﺖ وﺗُﻘﺪّم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻋﺎوى ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﺎوى ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ُﻗﺪّﻣﺖ أﺻﻼً ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴّﺎت ،واﻟﺘﻲ أوﺻﺖ ﻟﺠﻨﺔ أﻟﺒﻚ ﺑﻌﺪم ّ اﻟﺒﺖ ﺑﻬﺎ ،وإﻧّﻤﺎ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪﻫﺎ واﻟﺘﻮﺟّ ﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺎوﺿﺎت وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض .ﺑﻌﺪ ٍ ﻟﻘﺎءات ﺑﺎﻟﺴ ّﻜﺎن اﻟﺒﺪو ﰲ ذﻟﻚ ،ﰲ اﻟﻌﺎم ،2007ﺷ ّﻜﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ،وﻗﺪ ﺷﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺐ وﺑﻤﻬﻨﻴّني ،وﻋﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ وﻏريﻫﺎ اﻗﱰاﺣﺎت وﺗﺼﻮّرات ﺑﺸﺄن ﺣ ّﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷرض أن ﺧﻼف امل ْﻠﻜﻴّﺔ ﻫﻮ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ 800,000دوﻧﻢّ ، ﰲ اﻟﻨﻘﺐ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ .وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ ﻓﺈن ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺣﺪّد ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ »ﺗﻌﻮﻳﺾ« ﻟﻠﻤﺪّﻋني ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 100,000 دوﻧﻢ. ﻧﴩت ﻟﺠﻨﺔ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷوّل ﻋﺎم 3.2008اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎن إﻗﺮار اﻟﺮواﻳﺔ َ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ، اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻬﺠري ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ ﻋﺎم 1948إﱃ ﺧﺎرج ﺣﺪود ﻣﺎ أﺻﺒﺢ 4 وﻣﻦ ﺛ َ ّﻢ ﺗﻬﺠري ﻣَ ﻦ ّ اﻟﻐﺮﺑﻲ إﱃ »ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎج« اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻟﻨﻘﺐ ﺗﺒﻘﻰ داﺧﻞ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ ّ ّ ﰲ أواﺋﻞ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴّﺎت .ﺑَﻴْ َﺪ ّ أن ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ﺑﺸﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻷرض ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪٍّا ﻣﻤّ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﱰﺣﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘّﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤني )ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوض ﰲ اﻟﻘﺮار 1028ملﺠﻠﺲ أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ( 5.ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ُ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ً ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ﻗﺪ أوﴅ ْ أﻳﻀﺎ ﻣَ ﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺧﴪوا ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﰲ املﺤﻜﻤﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺑﺄن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺤ ﱡﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ »دﻋﺎوى امل ْﻠﻜﻴّﺔ املﻀﺎدّة« ،وﺑﺄن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺤ ّﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣَ ﻦ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻌ ّﺬر ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ »دﻋﺎوي امل ْﻠﻜﻴّﺔ«، وﻣَ ﻦ ﺻﻮدرت أراﺿﻴﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ) 1970ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﺗﺸﻤﻞ ﻷن املﺨ ﱠ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 200,000دوﻧﻢ ﻟﻌﺸرية اﻟﻌﺰازﻣﺔ( .ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻬﻤّ ﺔ ّ ﻄﻂ اﻷﺧري )أي ﻣﺨ ّ ﻄﻂ ﺑﺮاﻓري( ﻗﺪ وﺿﻊ ﺗَﻴْ ِﻨ َﻚ املﺠﻤﻮﻋﺘني )ﻣَ ﻦ ﺧﴪوا ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ املﺤﻜﻤﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ »دﻋﺎوى امل ْﻠﻜﻴّﺔ املﻀﺎدّة« ،وﻣﻦ ﺗﻌ ّﺬر ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ »دﻋﺎوي امل ْﻠﻜﻴّﺔ«( ﺧﺎرج اﻟﺤ ّﻞ ،إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ دﻓﻊ أيّ ﺗﻌﻮﻳﺾ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮ ﻟﺪﻋﺎواﻫﻢ .أﻣّ ﺎ ﰲ ﺷﺄن اﻻﻋﱰاف ﺑﻜ ّﻞ اﻟﻘﺮى ،ﻓﻘﺪ أوﴅ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ -ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم -ﺑﺘﻮﺟﱡ ﻪ ّ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻋﱰاف ﺑﻜ ّﻞ اﻟﻘﺮى ،ﴍﻳﻄﺔ أﻻ ّ ﻳﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴّﺔ ﻟﻠﻮاء اﻟﺠﻨﻮب واملﻌﺮوﻓﺔ .3
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ )ﺑﺎﻟﻌﱪﻳّﺔ( ﰲ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ: اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ّ 87e3--4841-15b2-http://www.moch.gov.il/spokesman/pages/doverlistitem.aspx?listid=5b390c93 21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&itemid=42-abf31c1af63d&webid=fe384cf7
.4
.5
اﻧﻈﺮ ّ ﻧﺺ اﻟﻘﺮار ) 1028واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ (996 ،932 ،813ﰲ ﻣﻮﻗﻊ داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ: www.mmi.gov.il
ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
3
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
ﺑﻤﱰوﺑﻮﻟني ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ ،4/14/23واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﱰف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ وواﺿﺢ أو ﻓﻮريّ ﺑﺄيّ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى ﻏري اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎ ّم ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ،ﰲ ﻛ ّﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺐ وﺳ ّﻜﺎﻧﻪ املﻌﱰف ﺑﻬﺎ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ املﻮﻗﻒ ّ اﻟﻌﺮب ،ﻟﻢ ﻳﺠﺪّد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺜريًا ﰲ ﺷﺄن اﻟﺤ ّﻞ اﻟﻌﻤﲇّ ،وﺑﺬﻟﻚ اﻗﺘﴫ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﲆ اﻟﻜﻼم ﻓﻘﻂ ،وﻛ ّﺮر ﻣﻮﻗﻒ ّ واﺿﺢ أﻧّﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻟﻴﺲ ﺛﻤّ ﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎ ّم ﰲ ﺷﺄن ّ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎملﻠﻜﻴّﺔ .ﻛﺬﻟﻚ أﺑﺪى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﲆ ٍ ٍ
إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺪّﻋني ﰲ ﻛﺴﺐ دﻋﺎواﻫﻢ ﺑﺎملﺤﻜﻤﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ املﻘﱰَح.
ﺗﺒﻨّﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ) 2009ﻗﺮار ،(18/1/2009 441 ً ٍّ ﴎﺑﺖ ﻣﺴﻮّدة ﻓﺮﻳﻘﺎ وﻋﻴّﻨﺖ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ إﻳﻬﻮد ﺑﺮاﻓﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ .وﻗﺪ ُ ﱢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮاﻓﺮ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟـ ،2011واﺗّﻀﺢ أﻧّﻬﺎ ﺗﺸ ّﻜﻞ ﺑﺘﻮﺟﱡ ﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎ ّم ﺗﺮاﺟﻌً ﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﺑﺸﺄن ً اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﻲ اﻗﱰﺣﻬﺎ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ 6.إﻻ ّ ّ اﻋﱰاﺿﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ -وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اﻟﻮزﻳﺮ إﻓﻴﻐﺪور ﻟﻴﱪﻣﺎن أن اﻟﺬي اﻋﺘﱪ ّ أن ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮاﻓﺮ ﺳﺨﻴّﺔ ﺗﺠﺎه ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ -أﻓﴣ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻲ درور )رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم (2011اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺠ ّﺪدًا ﰲ ﻣﺴﻮّدة ﺑﺮاﻓﺮ .وﻗﺪ أدﺧﻞ درور وﺑﺮاﻓﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﻣﻦ ّ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ُ وﻗﺪّﻣﺖ )ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮاﻓﺮ-ﻋﺎﻣﻲ درور( إﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﺗﺒﻨّﺘﻬﺎ ﻳﻮم 11أﻳﻠﻮل 2011 )ﻗﺮار رﻗﻢ .(11/9/2011 ،3707 أوﴅ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮاﻓﺮ-ﻋﺎﻣﻲ درور ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت املﻌﺮوﺿﺔ ﻋﲆ اﻟﺴ ّﻜﺎن اﻟﺒﺪو ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣّ ﺔ ،ووﺿﻊ ّ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺗﻄﺒﻴﻖ زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪﱠد وﺻﺎرم ﺑﺸﺄن اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻣﴩوع اﻟﺤ ّﻞ ،وﺑﺘﺸﻜﻴﻞ أﺟﺴﺎم ﺟﺪول ّ املﺨ ّ ﺧﺎص .ﻛﺬﻟﻚ أوﴅ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ّ ّ ﻄﻂ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄن أيّ اﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻘﺮى ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻘﻂ داﺧﻞ »ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎج« ،وأﻧّﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻃني أيّ ﺳ ّﻜﺎن ﺑﺪو ﺧﺎرج ﺗﻠﻚ املﻨﻄﻘﺔ .ﻟﻘﺪ ﻧ ُ ِﴩ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺨ ّ ﻄﻂ ﰲ 3/1/2012ﻋﲆ 64ﺻﻔﺤﺔ ،ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر .ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات، إن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪ ﻗ ّﻠﺺ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ و ً ّ َﻓﻘﺎ ملﺒﺪأ اﻷرض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷرض ﻣﻦ 183,000دوﻧﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ إﱃ 7 90,000دوﻧﻢ. ﻄﻄﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻋﲆ أﻧّﻪ ﻣﺨ ﱠ ﻄﻂ ﺑﺮاﻓﺮ-ﻋﺎﻣﻲ درور ،ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤﺨ ّ ﻧﻈﺮ ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ إﱃ ﻣﺨ ّ ﻄﻂ ﺗﻬﺠري وﺳﻠﺐ ّ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ املﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ أراض وﻏري ُﻣﻨ ْ ِﺼﻒ ،وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻋﲆ ﺿﻮء اﻟﺘﻬﺠري واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد، ٍ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻨﻘﺐ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻠﺪات زراﻋﻴّﺔ وﻏريﻫﺎ ،وﻋﻄﺎءات أرض ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺰراﻋﺔ )ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﻤﺰارع اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻔﺮدﻳّﺔ( .وﰲ ﻇ ّﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺗﺼﺪّي ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ واﻷﺣﺰاب اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴّﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﻟﻠﻤﴩوع ،اﺗّﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮا ًرا ﺑﺎﻟﴩوع ﰲ »ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﺳﺘﻤﺎع« ﻟﻌﺮب اﻟﻨﻘﺐ، وﻋﻴّﻨﺖ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﺠني ﻟﺘﻠﻚ املﻬﻤّ ﺔ وﺣﺪّدﺗﻬﺎ ﺑﻤﺪّة ﺳﺘّﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،إﻻ ّ أﻧّﻬﺎ اﺳﺘﻤ ّﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر. .6 .7
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ. ّ اﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ّ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻮق املﻮاﻃﻦ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﲆ املﺨﻄﻂ.www.acri.org.il :
ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
4
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
ﺣﻜﻮﻣﻲ رﻗﻢ ﻣﻊ إﻧﻬﺎء ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﺠني ﻣﻬﻤّ ﺘﻪ ،ﻗﺪّم ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ وﺗﺒﻨّﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ) 27/1/2013ﻗﺮار ّ .(5345ﻟﻘﺪ ّ ﻧﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﺠني ﻋﲆ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻋﲆ اﻗﱰاح ﺑﺮاﻓﺮ-ﻋﺎﻣﻲ درور ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻧّﻪ أوﴅ ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻘﺮى ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ،وأﻟﻐﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم ﺗﻮﻃني اﻟﺒﺪو ﺧﺎرج »ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎج«. أﻣّ ﺎ ﰲ ﺷﺄن دﻋﺎوى امل ْﻠﻜﻴّﺔ ﻟﻸراﴈ ،ﻓﻘﺪ أوﴅ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﭽﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﲇ: .1
ﻛ ّﻞ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻋُ ﺮﺿﺖ أﻣﺎم املﺤﻜﻤﺔ وﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﴩوع اﻟﺤ ّﻞ ،وﺗُ َ ﻌﺘﱪ ﻣﻨﺘﻬﻴًﺎ أﻣﺮﻫﺎ.
.2
أراض ﺑﺤﻮزة ا ُملﺪّﻋﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻟﻔﻼﺣﺔ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﺎﻷرض اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ُﻗﺪّﻣﺖ ﺣﻮل ٍ ﻋﲆ 50%ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ ّ ﻋﲆ اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ،ﴍﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض ملﻦ ﻗﺒﻠﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﺤ ّﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50%ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض املﻄﻠﻮﺑﺔ -املﺘﻨﺎ َزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻋﻮى .أﻣّ ﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻮا اﻟﻌﺮض ﻟﺪﻋﻮة ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻳﺪّﻋﻮن ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ ﻷﻗ ّﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرضّ ، ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ً ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻣﺎﻟﻴٍّﺎ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻸرض اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزة املﺪّﻋني ﺑ ِـ 20%ﺑﺪﻳﻼً ﻟﻸرض َو 80% املﺜﺎل :إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك دﻋﻮى ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ 100دوﻧﻢ وﻟﻠﻤﺪّﻋﻲ اﻷﺻﲇ ّ 10ورﺛﺔ ﻟﻸرض ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي، ﻳﺠﺐ ﻋﲆ 5ﻣﻨﻬﻢ –أي ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 50دوﻧﻤً ﺎ -أن ﻳﻘﺒﻠﻮا ﺑﱪاﻓﺮ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺎﱄ ،أي اﻟـ .50%أﻣّ ﺎ إذا ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ 4أو أﻗ ّﻞ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻘﺪر .(20%
.3
أﻣّ ﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷرض ﺑﺤﻮزة )ﺗﺤﺖ ﺗﴫّ ف( املﺪّﻋني وﻛﺎﻧﺖ دﻋﺎوي ﻣَ ﻦ ﻗﺒﻠﻮا ﺑﺎﻟﺤ ّﻞ ﺗﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50%ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﺴﻴﺠﺮي ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﺑ ِـ 25%ﺑﺄرض ﺑﺪﻳﻠﺔ وﺑ ِـ 75%ﺑﺎملﺎل. أﻣّ ﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷرض ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ،ﻓﺴﻴﺠﺮي اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻴٍّﺎ ﻓﻘﻂ.
.4
أﻣّ ﺎ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﰲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴّﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﻴّﺎت واﻟﺘﻲ ُﻗﺪّﻣﺖ دﻋﺎوى ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻧﺤﻮ ﻣﺎﱄ ّ ﻓﻘﻂ. ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﲆ ٍ
ّ أﺧريًا أوﴅ ﺑﻴﺠني -ﻛﻤﺎ ﺑﻘﻴّﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ- وﺣﺚ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻨﻬﺞ ﻧﻬﺠً ﺎ ﺻﺎرﻣً ﺎ ﺑﺸﺄن ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻛﺎن ﺑﻴﺠني ﻗﺪ أﻧﻬﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺨﺎﻟﺺ ﻹﻳﻬﻮد ﺑﺮاﻓﺮ »اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ودأب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻠﺺ وﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﺜﺎﺑﺮ ﻋﲆ ﻣﺪى 8ﺳﻨﻮات ،ملﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺪو ﻟﻠﺘﺨ ّﻠﺺ ﻣﻦ أزﻣﺘﻬﻢ« )اﻟﺼﻔﺤﺔ 13ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ( .وﻗﺪ ﺣﺪّد ﺑﻴﺠني ﻓﱰة 5ﺳﻨﻮات إﻃﺎ ًرا زﻣﻨﻴٍّﺎ ملﻦ ﻳﻮ ّد ﻗﺒﻮل اﻟﻄﺮح ،وإﻻ ّ ﻓﺴﻴﺠﺮي إﻏﻼق وإﻟﻐﺎء دﻋﻮاه إذا ﻟﻢ ﻳﺮ ّد ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو ﻋﺪﻣﻪ. ﰲ ،6/5/2013أُﺣﴬ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺼﺤّ ﺢ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﺠني أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳّﺔ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ، ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
5
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
واﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ أﺿﺎﻓﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﴩوط وﺗﺒﻨّﺖ اﻻﻗﱰاح ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ: .1
أراض ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ املﻨﻄﻘﺔ املﺤﺪﱠدة ﻓﻘﻂ. ﺗﺤﺪﻳﺪ املﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﻓﻴﻬﺎ ٍ
.2
ﺗﻘﺼري ﻣﺪّة اﻻﻧﻀﻤﺎم أو اﻟﺮﻓﺾ ملﴩوع اﻟﺤ ّﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﱃ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
.3
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ ملﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ املﴩوع.
.4
زﻳﺎدة ﻋﺪد رﺟﺎل اﻟﴩﻃﺔ ﰲ ﻟﻮاء اﻟﺠﻨﻮب ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ املﺨ ّ ﻄﻂ.
ﰲ ،24.6.2013أُﻗِ ّﺮ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴّﺔ 43ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻴﺴﺖ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ،40 ِ وﻛﺎن املﻌﺎرﺿﻮن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻳﺴﺎر اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ وﻳﻤﻴﻨﻬﺎ .ﻟﻘﺪ ﺷﻤﻞ اﻗﱰاحُ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ِ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ َّﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .ﻳﻌﺘﻤﺪ ّ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﱄ ﻋﲆ ﻗﺮاءة ﺑﻨﻮد اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﲆ اﻟﴩح املﺮاﻓﻖ ﺑﺎﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ وردت ﺣﺮﻓﻴٍّﺎ ﰲ ّ ﻧﺺ اﻻﻗﱰاح. ﻄﻂ اﻷﺧري ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴري املﺨ ّ ﺟﺎء ﻗﺮار ﺗﺄﻃري املﺨ ّ ﻄﻄﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ واملﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻘﺐ ،وﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص »ﻗﺮارات اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ« املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ،وﺑﺎﻷﺣﺮى ﰲ ﻇ ّﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .ﻟﺬا ،أوﴅ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﺿﺤﺔ ،وﻣﺤﺪّدة ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳّﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻜﻲ ﻳُﻘ ّﻠﺺ ﻣﻦ ﺣ ّﺮﻳّﺔ اﻟﻘﺮار ﻟﺪى اﻹدارﻳّني ،وﻳﺜﺒﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﲆ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﺣﻴﺚ ّ إن أيّ ﺣ ّﻞ ﺳﻴﺘﻄ ّﻠﺐ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ،وﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﺳﻴَﺤُ ﻮل دون إﺟﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﺮدﻳّﺔ .وردت ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب ﰲ دﻳﺒﺎﺟﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺤﺪّد إﻃﺎ ًرا زﻣﻨﻴٍّﺎ ﻟﻠﻤﺨ ّ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن .وأﺿﺎف ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ّ ﻄﻂ ،وﺳﻴ ُْﻔﴤ إﱃ زﻳﺎدة املﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء واﻹﺧﻼء ﻣﻦ اﻷراﴈ. ّ ﺗﺤﺪّد املﺎدّة اﻷوﱃ ﻻﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻫﺪاﻓﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺣ ّﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻷرض ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﻃني اﻟﺒﺪو ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺐ ﻟﺮﻓﺎﻫﻴّﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺳ ّﻜﺎﻧﻪ .ﻣﺎ ﻳﻤﻴّﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧّﻪ ﻳﻌﻄﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴّﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺸﺄن ّ ﺗﻨﻔﻴﺬه، وﺳﻦ أواﻣﺮ ،وﻣﺴﺆوﻟﻴّﺔ ﻣﺘﺎﺑَﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه .ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴّﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻜﻲ ودﻋﻮى ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺄﺗّﻰ ﻣﺤﺪّدة ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ واﻷوﺳﻊ ﺗﺸﻤﻞ ﻛ ّﻞ ﺧﻼف ﻣ ْﻠ ّ
ﺗﺪرﻳﺠﻲ وﻋﲆ ﻣﺮاﺣﻞ. ﻧﺤﻮ ّ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﴩوع اﻟﺤ ّﻞ ﻋﲆ ٍ
ً ّ املﺆﺳ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻼﺣﻴّﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻜﺘﺒﻪ ،ﻋﲆ املﺴﺘﻮى ﺴﺎﺗﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻮﻃني اﻟﺒﺪو، ّ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴّﺎت وﺻﻼﺣﻴّﺎت ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ املﺨ ّ ﻄﻂ وﺳﺘُﻨﻘﻞ ﻣﻦ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻟﺘُﺼ ِﺒﺢ ّ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﻴﺰاﻧﻴّﺎت ﺟﺰءًا ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وذات ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘ ّﻠﺔ واﻹدارة .وﺳﻴﻘﻴﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ /ﺑﺪاﺋﻞ« أو أﻛﺜﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ّ اﻟﺒﺖ ﰲ دﻋﺎوى امل ْﻠﻜﻴّﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
6
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺼﻠﺢ ﻷن ّ ﻳﺘﻌني ﻛﻘﺎﴈ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﻜ ّﻞ دﻋﻮى ،وﺳﻴﻜﻮن ﰲ ﻛ ّﻞ ﻟﺠﻨﺔ 6أﻋﻀﺎء ،ﻳﺮﺋﺴﻬﺎ ﻣﺤﺎ ٍم أو ﱞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳّﺔ .أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑني اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻣﻮ ّ ﻇﻔﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﺨﺎﻣﺲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻤﺜﱢﻼً ﻣﻦ ﻗﺎض ﰲ املﺤﻜﻤﺔ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪويّ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ .وﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳّﺔ ﻳﺸ ّﻜﻠﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ،ﻳﺮﺋﺴﻬﺎ ٍ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴني رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .ﻓﱰة اﻟﺘﻌﻴني ﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻫﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ. ّ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﰲ اﻟﺪﻋﺎوى ،وﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴّﺎت واﺳﻌﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ ُﻫﻮﻳّﺔ املﺪّﻋني ،واﻟﻘﺴﻢ ﺳﺘﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ّ ّ ّ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى، املﻼﺋﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرض ﺗﺨﺺ اﻟﺪﻋﻮى، واﻟﺒﺖ ﰲ أيّ ﻣﻼﺣﻈﺎت أو أﺳﺌﻠﺔ أو وﻗﺎﺋﻊ ﱠ ﺳﻴﻌني إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎرون وﻋﲆ وﺟﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺑﺎﻷرض واملﺎل ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻋﻮى وﻏريﻫﺎ .ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻮر ﺟﻮّ ﻳّﺔ ّ أراض وﻏريﻫﻤﺎ -ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ. اﻟﺨﺼﻮص ﺧﺒريُ وﻣﺴﺎح ٍ ٍ ﰲ ﻇ ّﻞ ﺗﺸﺎﺑُﻜﺎت وﺗﻌﻘﻴﺪات ﻗﻀﻴّﺔ اﻟﻨﻘﺐ وﻣﻌﻬﺎ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻣﺎ ﻳﲇ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﻀﻤﻮن اﻻﻗﱰاح واملﺨ ّ ﻄﻂ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺒﻨﻴﻮيّ ﰲ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ. •
ُﻫ ِﻮﻳّﺔ املﺪّﻋني :ﻳﺘﻄ ّﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ املﺪّﻋني اﻷﺻﻠﻴّني وإﱃ ﺑُﺪَﻻﺋﻬﻢ ،أي ﻣﻦ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺤ ّﻞ املﺪّﻋني اﻷﺻﻠﻴّني واﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴّﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪاد املﻮﺗﻰ .املﺪّﻋﻮن اﻷﺻﻠﻴّﻮن ،ﺑﺤﺴﺐ املﺎدّة ،28ﻫﻢ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ ﻗﺪّم دﻋﻮى ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ ُ وﺷﻤﻞ اﺳ ُﻤ ُﻪ ﰲ ِﺳﺠّ ﻞ املﺪّﻋني ﺑﺘﺎرﻳﺦ .24/10/1979وذﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺟﺘﺎزت ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ُ وﺳﺠّ ﻠﺖ ْ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻏريﻫﺎ ،وﻳﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋﻮى ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ ملﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﱰة املﺤﺪّدة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﺎوى وﻫﻲ ﺑني َ 2/5/1971و .24/10/1979 أراض وﺑﺬﻟﻚ ﻳُﺒﻘﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪّم ﺑﺪﻋﻮى ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ رﺳﻤﻴّﺔ ﺣﺘّﻰ 24/10/1979ﻋﲆ ٍ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﴩوع اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ املﻘﱰح. أﻣّ ﺎ املﺪّﻋﻮن اﻟﺒﺪﻻء وﺑﺪﻻء اﻟﺒﺪﻻء )חליפים וחליפי חליפים( ،ﻓﻘﺪ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﻢ ﰲ املﺎدّة ،29 وﻫﻢ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ ﺟﺮى ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮق املﺪّﻋﻲ اﻷﺻﲇ ّ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﺤﺴﺐ اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ ،أو اﻟﻮرﺛﺔ ﻧﺼﺎ واﺿﺤً ﺎ ّ ّ وﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻟﻨﻔﺲ املﺎدّة ٍّ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن. أن املﴩوع املﻘﱰَح ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣَ ﻦ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺿ ّﺪ دﻋﻮاه )ﺗﻠﻚ املﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 300ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ( أو ﻣَ ﻦ ّ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ اﺗّﻔﺎق ﴎﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﻻ ّ إذا أﺷري ﰲ اﻻﺗّﻔﺎق إﱃ َ َ اﻻﺗّﻔﺎق.
*
ﻄﻂ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ :املﺪّﻋﻲ ا ُملﺼﺪﱢق )תובע מאשר( ﻫﻮ ﻣﻦ ر ّد ﺧ ّ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻣﺨ ﱠ ﻄﻴٍّﺎ ﺑﻜﺘﺎب ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻋﺒّﺄ اﻻﺳﺘﻤﺎرة املﺮاﻓﻘﺔ ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وأﻋﻠﻤﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﺑﺎملﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎ وﺑﺄن ّ ﺗﺒﺖ ﰲ دﻋﻮاه .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪّﻋﻲ أن ﻳﺮﻓﻖ ردّﻩ ﺑﺒﻌﺾ املﻼﺣﻈﺎت واﻻدّﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
7
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑ َﺪوْرﻫﺎ ّ ِ ﺗﺒﺖ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى وﺑﺎملﻼﺣﻈﺎت املﺮاﻓﻘﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪّﻋﻲ أن ﻳُﻌْ ﻠﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺄﻧّﻪ ﻳﺮﻓﺾ ّ اﻟﺒﺖ ﰲ دﻋﻮاه ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﲆ أن ﻳﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .1969ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪّﻋﻲ أن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎملﺨ ﱠ ﻄﻂ وﺑﺼﻼﺣﻴّﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺘّﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺘﺴﻌﺔ ﺣﺘّﻰ ﻓﱰة أﻗﺼﺎﻫﺎ 30ﺷﻬ ًﺮا ﻣﻨﺬ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ّ اﻟﺤﻖ ﰲ أيّ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ّ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺪّد ﻓﱰة ﺳﻨﺘني وﻧﺼﻒ ﻟﻠﻤﺪّﻋﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ ملﻘﱰح اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﺮ ّد ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ. ﻄﻂ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ّ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎملﺨ ّ اﻟﺤﻖ ﰲ إرﻓﺎق ﻣﻼﺣﻈﺎت أو ادّﻋﺎءات ﻻﺳﺘﻤﺎرة ّ وﻳﺒﺖ ﰲ املﻼﺣﻈﺎت املﺮاﻓﻘﺔ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﻘ ّﺮر ﰲ ﺷﺄن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻘﺒﻮل .ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻻدّﻋﺎءات ،وإذا اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﻻدّﻋﺎءات إﱃ املﺤﻜﻤﺔ املﺮﻛﺰﻳّﺔ ّ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ .إذا أراد املﺪّﻋﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﲆ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺷﺄن اﻻدّﻋﺎءات ،ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﻮﺟّ ﻪ إﱃ املﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳّﺔ. اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﺗﺘﻌ ّﻠﻖ اﻟﺒﺪاﺋﻞ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻤُﺮ ﱠﻛﺐ اﻟﺰﻣﻦ ،أي ﻓﱰة اﻟﺮ ّد ﻋﲆ املﺨ ّ ﻄﻂ )ﺧﻼل أو ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺘﺴﻌﺔ( ،وﺑﻌﺪد املﺪّﻋني اﻟﺒﺪﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮا ﺑﺎملﺨ ﱠ ﻄﻂ وﺑﻨﺴﺒﺔ دﻋﻮاﻫﻢ ﻣﻦ اﻷرض املﻄﻠﻮب ﺑﻤﻜﺎن اﻷرض املﻄﻠﻮﺑﺔ وﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﻮزﺗﻬﺎ )أي اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻠﺤﻬﺎ( أو ﻋﺪم ذﻟﻚ.
*
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ دﻋﺎوى املﺪّﻋني اﻟﺒﺪﻻء ﰲ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض املﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮا ﺑﺎملﺨ ّ ﻄﻂ ﺗﺮﺑﻮ ﻋﲆ 50%ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض املﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻋﺮض اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﻵﺗﻲ: .1
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﺑﺤﻮزة املﺪّﻋني ،ﻓﺴﻴﺠﺮي ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50%ﻣﻦ أرض ﺑﺪﻳﻠﺔ ،واﻟﺒﺎﻗﻲ )اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ( ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ ّ.
.2
إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷرض ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ 25%ﻣﻦ أرض ﺑﺪﻳﻠﺔ ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ ّ.
أﻣّ ﺎ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ املﺪّﻋﻮن أﻗ ّﻞ ﻣﻦ 50%ﻣﻦ اﻷرض املﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: .1
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ،ﻓﺴﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ أرض ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟ ِـ ،20%واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ ّ.
.2
وإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﻢ إﻻ ّ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ ّ.
ﻫﺬا ﻫﻮ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺎ ّم املﻘﱰَح ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﺬي ﻳُﻌﺮض ﰲ اﻟﺘﻔﺴري املﻠﺤﻖ ﺑﺎﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧّﻪ ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
8
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
»ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴّﺔ« .وﺛﻤّ ﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى؛ ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،إذا أرادوا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ داﺧﻞ إﺣﺪى اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪة .وإذا ﺷﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻟﻠﺒﻨﺎء، ﻓﺴﻴﺠﺮي ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ املﺎﱄ ّ وَﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻳﺤﺪّدﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. أﺧريًا ،ﻳُﻤَ ﱢﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻣَ ﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دﻋﻮى ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ أن ﻳﻘﺪّم ﻃﻠﺒًﺎ ﻻﺳﺘﻼم ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻨﺎء وﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ ّ ﻹﺧﻼء اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻏﺮاﺿﻪ وﺑﻴﺘﻪ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل 11ﺷﻬ ًﺮا ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ. * ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﻃني اﻟﺒﺪو ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن وﻧﻮﻋﻴّﺔ اﻷرض اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴّﺔ واﻟﻄﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴّﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻸرض املﺴﺘﺒﺪﻟﺔ .وﻋﲆ اﻷرض اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أﻻ ّ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ً وأﺣﺮاﺷﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴّﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ﺧﴬاء ،أو ﻣﻨﻈ ًﺮا ﺻﺤﺮاوﻳٍّﺎ )נוף מדברי( ،أو ﺑﺴﺎﺗني ﻋﺎﻣّ ﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴّﺔ واﺳﻌﺔ ﻟ ّﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ املﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴّﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣّ ﺔ )أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺑﺎملﺨ ّ ﻄﻂ دون املﺪّﻋني اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻀﻮا أن ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ دﻋﺎواﻫﻢ( ،وﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن وﻧﻮﻋﻴّﺔ اﻷرض اﻟﺨﺎﺻني ﻛﻤﺤ ّﻠﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻮّ ﻳّﺔ ّ ّ واملﺴﺎح. وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ آراء املﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
ﻋﲆ ﻣَ ﻦ َﻗ ِﺒﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أن ﻳﻮاﻓﻖ وﻳﻠﺒّﻲ ﴍو ً ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺧﻼء وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷرض ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وأﻻ ّ ّ ﻃﺎ ﻳﺴﻜﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏري ﺳﻜﻨﻴّﺔ ،وإﺧﻼء ﺑﻴﺘﻪ وأﻏﺮاﺿﻪ ،وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺑﴩاء اﻷرض اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،وﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ٍ ﻫﺪف ﻛﺎن وﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ أيّ ﺷﺨﺺ ،وﺑﺄﻧّﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ،واملﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻷيّ ﻂ ﻛﺒﺪﻳﻞ ،أو ﻟﻢ ﻳُﻌ َ ﻟﻦ ﻳﻌﱰض ﻋﲆ ذﻟﻚ .ﻛ ّﻞ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻋﺎوى ﻟﻢ ﺗُﻌ َ ﻂ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ،أو أُﻋﻄﻴﺖ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ،ﺳﻴﺠﺮي ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أو ﻣﻊ ﻣﺮور ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﻷﻗﴫ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ(. ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴّﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ )اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ( ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﺻﺪار أواﻣﺮ إﺧﻼء ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺳﺎرﻳًﺎ ﺣﺘّﻰ 12ﺷﻬ ًﺮا ،وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ أواﻣﺮ اﻹﺧﻼء أﻣﺎم املﺤﻜﻤﺔ املﺮﻛﺰﻳّﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ أواﻣﺮ اﻹﺧﻼء ﻛﺬﻟﻚ أواﻣﺮ ﻫﺪم .ﻣﻦ ﻻ ﻳﺨﲇ اﻷرض ﺗُﻤْ ﻜﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻧﺰال ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻪ ﺣﺘّﻰ ﺳﻨﺘني )املﺎدّة .(71 ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ /ﴍاء اﻷرض ﻣﻦ ﻛ ّﻞ اﻟﴬاﺋﺐ ﻣﺎ ﻋﺪا ﴐﻳﺒﺔ اﻟﴩاء. ً ﺳﺎﻟﻔﺎ ،ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴّﺔ ّ ﻟﻨﺺ أواﻣﺮ ﰲ ﺷﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﴍﻧﺎ ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ أﻫﻤّ ﻴّﺔ ﺑﺸﺄن إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻮزة ﻋﲆ اﻷرض واﻟﺪﻋﻮى ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻓﻤﻨﻬﺎ أواﻣﺮ ﺑﺸﺄن إﺛﺒﺎت اﻟﻔِ ﻼﺣﺔ وﻛﻴﻔﻴّﺔ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ أو ﻋﺮض اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻮّ ﻳّﺔ.
ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
9
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣّ ﺔ ﻋﲆ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن: ً ﺳﺎﺑﻘﺎّ ، إن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو املﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻋﺎوى )اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺮاﺑﺔ 2,900دﻋﻮى( ﺗﺘﻌ ّﻠﻖ ﻛﻤﺎ أﴍﻧﺎ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﺪﻋﻮى ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻞ ﺑﻠﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ )أي ﺑﻠﺪة ﺑﺪوﻳّﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﱰف ﺑﻬﺎ( .ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷوﱃ ﻻﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن 17ﺑﻠﺪة ،وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺴﺒﻊ اﻷﺻﻠﻴّﺔ )راﻫﻂ؛ ﻛﺴﻴﻔﺔ؛ ﺗ ّﻞ اﻟﺴﺒﻊ؛ ﻋﺮﻋﺮة؛ اﻟﻠﻘﻴّﺔ؛ ﺣﻮرة؛ وﺷﻘﻴﺐ اﻟﺴﻼم( ،وﻋﴩ ﺑﻠﺪات ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﺮى اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ،2000وﻣﺎ زال ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻮﻃني ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻌﻴّﻨﺔ وﻫﻲ :أ ّم ﻣﺘﻨﺎن )أﺑﻮ ﻗﺮﻳﻨﺎت(؛ أ ّم ﺑﻄني؛ اﻟﺴﻴﱢﺪ؛ ﺑري ﻫﺪّاج؛ درﻳﺠﺎت؛ ﻛﺤﻠﺔ؛ اﻟﴪ؛ ﻣﻜﺤﻮل؛ ﺗﺮاﺑني اﻟﺼﺎﻧﻊ .ﻫﺬه اﻟﻘﺮى ﻣﻬﻤّ ﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺤﺺ أﺑﻌﺎد وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻬﻮاﺷﻠﺔ )ﻣﻮﻟﺪا(؛ ﻗﴫ ّ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن املﻤﻜﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻸرض. ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﺣﺘﺴﺎب املﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴّﺔ ﻟﻸرض اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺎدَر ﻣﻦ اﻟﺴ ّﻜﺎن اﻟﺒﺪو اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻨﻘﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘُﻌﻄﻰ وﺗُﻤﻨﺢ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﺪﻋﺎوى .ﻳﺒﻠﻎ ﻣُﺠْ ﻤَ ﻞ دﻋﺎوى امل ْﻠﻜﻴّﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ 592,011دوﻧﻤً ﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ 67,081داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .املﻌﻄﻰ اﻷﻫ ّﻢ اﻵﺧﺮ -ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -ﻫﻮ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ 386,000دوﻧﻢ ﺑﺤﻮزة املﺪّﻋني ،وﻟﺬا ﻟﻮ اﻓﱰﺿﻨﺎ ّ أن ﺟﻤﻴﻊ املﺪّﻋني ﻗﺒﻠﻮا ﺑﱪاﻓﺮ وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻷرض ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ،ﻓﺴﻴُﻤﻨﺤﻮن ً أرﺿﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 193,000دوﻧﻢ .أﻣّ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪّﻋني اﻟﺒﺎﻗني ﻋﲆ ﻧﺤﻮ 206,000دوﻧﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﻮزة املﺪّﻋني ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻧﻬﺎ ،وﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪٍّا أﻗﺼﺎه 20%ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮى )أي 40,000دوﻧﻢ( .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻓﺮ -إذا ﻛﺎن ﺛﻤّ ﺔ ﺗﺠﺎوب ﺗﺎ ّم ﻣﻦ املﺪّﻋني وﻗﺒﻮل ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻮزة ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺣﺪٍّا ﺗﻌﻮﻳﻀﻴٍّﺎ أﻗﺼﺎه 233,000دوﻧﻢ ً ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ذﻟﻚ )ﻣﻦ ﻣﺠْ ﻤﻞ 592,011دوﻧﻤً ﺎ( أي ﻗﺮاﺑﺔ 40%ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﴈ .ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ أﴍت ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ِﻟﻤُﺠْ ﻤَ ﻞ اﻷرض ،أو ﻓﻠﺤﻬﺎ ،أو ﺣﻮزﺗﻬﺎ .ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻼف ﻋﲆ املﺴﺎﺣﺔ املﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ أو اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ،أو ﻋﲆ وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮى ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ .ﻛﺬﻟﻚ ّ إن ﻗﺴﻤً ﺎ ﻣﻦ اﻷرض ﺳﻴﻌﻮﱠض ﺑﺎملﺎل ﻓﻘﻂ. ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻫﻲ ﺗﺘﴫّ ف ﺑﺘﻮﺟﱡ ﻪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴّﺔ ،وﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ 200,000دوﻧﻢ ﻣﻦ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ أو أﻛﺜﺮ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ ،أي إﻧّﻬﺎ ﺗﺼﺎدر 400,000دوﻧﻢ وأﻛﺜﺮ ،ﺣﻴﺚ ّ إن ﺑﺮاﻓﺮ ﻳ ُْﻘﴢ ﻣَ ﻦ ﺻﺪر ﺿﺪّﻩ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﻦ ﺻﻮدرت أرﺿﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪّم ﺑﺪﻋﻮى.
8
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﺟّ ﻪ ،ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ ﰲ ﺷﺄن ﻗﻀﻴّﺔ اﻟﻨﻘﺐ وﰲ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة 11ﻟﻠﻘﺮار ،(11/9/2011 ،3707أﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ أيّ ّ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﺮب اﻟﻨﻘﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ مل ْﻠﻜﻴّﺔ ﺣﻖ ّ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واملﻮﻗﻒ اﻷرض ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ املﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ ﺗَﻌﺘﱪ ﺗﻠﻚ اﻷراﴈ أراﴈ ّ ّ .8
اﻧﻈﺮ/ي ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﺘﺄﺛري املﺨ ّ ﻄﻂ ﻣﻦ ﻗِ ﺒَﻞ ﺟﻤﻌﻴّﺔ »ﻋﺪاﻟﺔ« ﰲ اﻟﺮاﺑﻂhttp://adalah.org/eng/?mod=articles&ID=1589K :
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ ﰲ اﻟﺮاﺑﻂ: ;http://www.dukium.org/heb/?page_id=10339
ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
10
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
ً ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻣﻮات ،أي أراﴈ دوﻟﺔ .ﻟﺬا ،ﻋﻨﺪ ﻃﺮح ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ّ واﻟﺒﺖ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺄﻧّﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪّﻋني ﺧﻴﺎر اﻟﺬﻫﺎب إﱃ املﺤﻜﻤﺔ وﺑﺤﺴﺐ ﺑﺮاﻓﺮ-ﺑﻴﺠني ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ ،ﻳﻜﻮن ﺛﻤّ ﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ّ ﰲ دﻋﻮاﻫﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ املﺮﺟّ ﺢ أﻻ ّ ﻳﺤﻈﻮا ﺑﺄيّ ﺗﻌﻮﻳﺾ أو ّ ﺣﻖ ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ ،أو ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺒﻮل ﺑ ِـ 20%أو 50%أو ﻏريﻫﺎ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻫﻢ اﻟﺮاﺑﺤﻮن .ﻳﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﺮﻳﻢ واملﻬﺘ ّﻢ ﺗﺠﺎه املﻮاﻃﻨني ،ﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ا ُملﺼﺎدِ ر ﻟﻸراﴈ ،وﻳُﺨﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واملﺤﺎﻛﻢ وﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻈﺎﻟﻢ واﻟﺨﺎﻃﺊ ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻲّ . ﻳﻨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮاﻓﺮ ﺑﺎملﺎدّة 51أﻧّﻪ ﻋﲆ ﻣَ ﻦ ﺳﻴﺘﺴ ّﻠﻢ اﻷرض اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ّ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ أن ﱢ ﻳﻮﻗﻊ »ﻋﻘﺪ ﴍاء« ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ،أي ﺑﺄﻧّﻪ ﻳﺸﱰي اﻟـ 20%أو اﻟـ 50%أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻷرض ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ّ أن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ املﺎﱄ ّ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻷرض ﻫﻮ أﻗﺮب إﱃ املﻬﺰﻟﺔ .ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻷرض ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻧﻬﺎ وﺑﺎﻧﺤﺪارﻫﺎ .ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﺿﻤﻦ إﺣﺪى اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓﺴﻴﻘﺪﱠر ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻧﻢ ﺑ ِـ 10,000ﺷﻴﻜﻞ )ﻋﴩة آﻻف ﺷﻴﻜﻞ( ،أﻣّ ﺎ إذا ﻛﺎن ﺧﺎرج إﺣﺪى اﻟﺒﻠﺪات ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: .1
ً ﻃﻔﻴﻔﺎ أﻗ ّﻞ ﻣﻦ ،6%ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻧﻢ 5,000ﺷﻴﻜﻞ. إذا ﻛﺎن اﻻﻧﺤﺪار
.2
إذا ﻛﺎن اﻻﻧﺤﺪار ﺑني َ 6%و ،13%ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻧﻢ 4,000ﺷﻴﻜﻞ.
.3
إذا ﻛﺎن اﻻﻧﺤﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ،13%ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻧﻢ 2,000ﺷﻴﻜﻞ.
ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ ،ﻳُﻘﺪّر ﺛﻤﻦ دوﻧﻢ اﻷرض اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺐ ﺑﻨﺤﻮ 25,000دوﻻر ،وﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺘﺨﻴّﻞ املﻘﺪار اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻌﺮه داﺧﻞ إﺣﺪى اﻟﺒﻠﺪات ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴّﺔ. أﺧريًا ،وﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺒﻌﺾّ ، إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴّﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﻬﻮﻳﺪ اﻟﻨﻘﺐ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ أﻛﱪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻷراﴈ ،ﺣﺎﴐة ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 9.ﻓﻔﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ ﻛﺪُﺧﻼء َ ﻳﻮﺻﻔﻮن ﻛﻌﺎﺋﻖ أﻣﺎم ﻣﴩوع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻬﻮﻳﺪ ﻟﻠﻨﻘﺐ .ﻛ ّﻞ وﻣُﺠﺮﻣني وﻛﻤﻦ ﻳﺤﺘ ّﻠﻮن أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺮض ﻷﻫﻤّ ﻴّﺔ اﻟﻨﻘﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ ،وﻛﻮﻧﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ا ُملﺨ ﱢﻠﺼﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻧﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً. ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ وﺑﺮاﻓﺮ واﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸريون ﰲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﻤّ ﻴّﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ دون اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ. وﻗﺪ ﺑﺪأوا ّ ﻣﺆﺧ ًﺮا ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ أﻫﻤّ ﻴّﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺐ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ »ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳ ّﻜﺎﻧﻪ« ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻠﻚ
املﺸﺎرﻳﻊ ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴ ّﻜﺎن اﻟﺒﺪو .ذاك ﻃﺮحٌ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻋﺪّة دول ﻋﻨﴫﻳّﺔ ﺿ ّﺪ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻼﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻛﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ دوﻣً ﺎ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب .ﻳﺄﺗﻲ .9
أورن ﻳﻔﺘﺎﺣﺌﻴﻞ ،ﺳﺎﻧﺪي ﻛﻴﺪار وأﺣﻤﺪ أﻣﺎرة» ،ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺣﻜﻢ »اﻟﻨﻘﺐ املﻴّﺖ« :ﺣﻘﻮق امل ْﻠﻜﻴّﺔ ﰲ اﻟﺤﻴّﺰ اﻟﺒﺪويّ « ،اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤُ ْﻜﻢ )(14 .7-147 ،2012
ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
11
•اﻟﻤﺨﻄﻂ/ات ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ• ﱠ
ﺑﺮاﻓﺮ ﰲ ﺳﻴﺎق »ﺗﻄﻮﻳﺮ« اﻟﻨﻘﺐ وﻋﲆ أﻧّﻪ ﻳﺼﺐّ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ ودﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ ﺑﺨﻄﻰ واﺛﻘﺔ وﺗﻮﻓري ﻇﺮوف أﻓﻀﻞ ﻷوﻻدﻫﻢ .ﻳُﺠ ﱢﺮد ﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴّﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ ﺗﺠﺎه ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ وأوﻻدﻫﻢ واﻟﻈﺮوف املﻌﻴﺸﻴّﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﱪﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻬﺎ .ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪة ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓري اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮى أو ﻫﺪم اﻟﺒﻴﻮت وﺗﺪﻣري اﻟﺰرعّ ، ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺑﱰﻛﻴﺰ ﻋﺮب اﻟﻨﻘﺐ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﻛﱪ ﻋﲆ أراﺿﻴﻬﻢ .ﻟﺬا ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ِﺟ ّﺪﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺷﺄن ﺑﺮاﻓﺮ ،ﺳﻴﻔﺸﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﺠﺮي ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ّ ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﲆ املﺪّﻋني .ﻛﻤﺎ أﴍت ،ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧ ّ ّ ﻧﺤﻮ ﻄﺔ ﺑﺮاﻓﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘ ّﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﺳﺘﺘﻐري ﰲ ﻇ ّﻠﻪ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴّﺔ وﺟﻐﺮاﻓﻴّﺔ اﻟﻨﻘﺐ ﻋﲆ ٍ ﺳﻴﺘﻄ ّﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﻴّﺔ واﺗّﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﻼءَم ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ا ُمل ﱢ ﺘﻐري.
ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
12