prawer_plan_oren

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬ ‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫ﻣﺴﺠﺪ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ )ﺗﺼﻮﻳﺮ‪ :‬أﻳﻮب أﺑﻮ ﻣﺪﻳﻐﻢ(‬

‫ﻣﺨﻄﻂ ﺑﺮاﭬﺮ | ﻣﻠﻒ رﻗﻢ ‪2013 ،1‬‬

‫املﺤﺮران‪ :‬إﻣﻄﺎﻧﺲ ﺷﺤﺎدة وﻧﺪﻳﻢ روﺣﺎﻧﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر أورن ﻳﻔﺘﺤﺌﻴﻞ‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أورن ﻳﻔﺘﺤﺌﻴﻞ‬

‫‪1‬‬

‫ﺗﻌﻮد ﺟﺬور اﻟﴫاع ﺑني دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ وﺑﺪو اﻟﻨﻘﺐ ﺣﻮل ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ أراﴈ اﻟﻨﻘﺐ إﱃ ﺳﻨﻮات إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻳﺪّﻋﻲ اﻟﺒﺪو ّ‬ ‫أﺣﻘﻴّﺔ ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻷراﴈ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم امل ْﻠﻜﻴّﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيّ اﻟﺬي ُ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻃﺒّﻖ إﺑّﺎن اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ّ‬ ‫واﻻﻧﺘﺪاب‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﻴﺎزة واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺴﻜﻦ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨني ﰲ ﻫﺬه اﻷرض‪ .‬وﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎ ِﺑﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺪّﻋﻲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ّ‬ ‫أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺪو ﺗﻌﻮد ﻣ ْﻠﻜﻴّﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﻷﻧّﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ(‪ ،‬أي إﻧّﻬﺎ ﻏري ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ وﻏري ﻣﺰروﻋﺔ وﻏري ﻣﺴﺠﱠ ﻠﺔ‪ .‬أﻣّ ﺎ‬ ‫ﺗُﻌﺘﱪ أرض »ﻣَ ﻮات« )ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴّﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧ ُ ِﴩ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻟﺒﻚ )‪ 1975 (Albeck‬ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫أن ﻛ ّﻞ اﻷراﴈ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ املﺴ ّ‬ ‫أ َ ْو َر َد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻷوﱃ ﻣﺎ ﻳﲇ‪» :‬ﺗﺪّﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ّ‬ ‫ﻄﺤﺎت املﺒﻨﻴّﺔ ﻋﻨﺪ‬

‫إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﴈ‬ ‫أراض ﺣﺴﺐ أﻣﺮ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻗﺘﻨﺎء‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺗُﻌ ﱠﺮف أراﴈَ »ﻣَ ﻮات« –وﻫﻲ ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺨﺼﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺴﺠﱠ ﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1921‬أو ﺑﻌﺪﻫﺎ ً‬ ‫رﺳﻤﻲ‬ ‫رأﺳﺎ‪ ،‬أو ُﻣﻨِﺤﺖ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮق‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ...‬وﺑﻤﺎ أﻧّﻪ ﻻ اﺧﺘﻼف ﻋﲆ ّ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﺴﺠّ ﻠﺔ‪ّ ...‬‬ ‫ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷراﴈ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ‪،‬‬ ‫أن اﻟﺒﺪو ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻮا‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻮع أراﴈ ﻣَ ﻮات‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺪو أن ﻳﻘﺘﻨﻮا أيّ ﺣﻘﻮق ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺘّﻰ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺤﻴﺎزة واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫املﺴﺘﻤ ّﺮ‪ ،‬وﻟﻬﺬا ّ‬ ‫ﻓﺈن ﻛ ّﻞ اﻷراﴈ ﻫﻲ أراﴈ دوﻟﺔ«‪.‬‬ ‫أراض ﻣﺘﻨﺎ َز ٍع ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﻟﻬﺬا ّ‬ ‫ﻓﺈن‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ذ ْﻛﺮه أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﺪار أيّ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻨﺎء أو ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻋﲆ ٍ‬ ‫ﱠ‬ ‫وﻣﺮﺧﺺ‪ .‬وﻟﺬا‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ أﻫﺎﱄ اﻟﻘﺮى ذات اﻷراﴈ املﺘﻨﺎ َزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﺮى ﻳﺠﺐ ﺣ ّﻞ إﺷﻜﺎﻟﻴّﺔ ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻷراﴈ ﻛﺨﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴّﺔ‪ ،‬وﻛ ﱡﻞ ﻣﺨ ّ‬ ‫ﻄﻂ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴّﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺻﻌﻮﺑﺎت ِﺟ ّﺪﻳ ًّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﻮاﺟﻪ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫اﻻﻋﱰاف ﺑﻤ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻟﺒﺪو ﻷراﺿﻴﻬﻢ‬ ‫ﺛﻤّ ﺔ ﻋﺪّة أﺳﺒﺎب ملﺸﻜﻠﺔ اﻷراﴈ‪ ،‬اﻷﺑﺮز ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ رﻓﺾ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ‪ .‬ﻻ ﺧﻼف ﻋﲆ ّ‬ ‫أن ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺪو أو ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﴫﱡﻓﻬﻢ‬ ‫َ‬ ‫ﻃﻮال أﺟﻴﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم ‪ ،1948‬وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺧﻼف ﻋﲆ ّ‬ ‫أن ﻧﻈﺎم اﻷراﴈ املﺘّﺒَﻊ أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﻌﺎﺋﻼت‬ ‫ً‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﺎ؛ وﻫﻢ ِﺑ َﺪوْرﻫﻢ و ّرﺛﻮا ّ‬ ‫وﻗﺴﻤﻮا وﺑﺎﻋﻮا واﺷﱰوا أراﴈَ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ‪ ،‬وﻛ ّﻞ ﻫﺬا ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ‬ ‫‪.1‬‬

‫ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر أورن ﻳﻔﺘﺤﺌﻴﻞ‪ ،‬اﺳﺘﺎذ ﻟﻠﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن ﰲ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ‪.‬‬ ‫ﻫﺬه املﻘﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟﺪراﺳﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اورن ﻳﻔﺘﺤﺌﻴﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮى ﻏري املﻌﱰف ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ‪ .‬ﻧﴩت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺼﻮرة‬ ‫ﻣﻮﺳﻌﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﺪو ﰲ اﻟﻨﻘﺐ‪ :‬ﺗﺤ ٍﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻹﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﺻﺪر ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2013‬ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎ‪.‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪2‬‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ‪ .‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷراﴈ ﻛﺄراﴈ ﻣَ ﻮات‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ واﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘُ ِﺰﻋﺖ ﻣ ْﻠﻜﻴ ُّﺔ اﻷراﴈ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺧﻠﻔﻴّﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴّﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺸﺄن ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ؛ ﻓﻬﻨﺎك ﻣَ ﻦ ﻳﺮى ّ‬ ‫أن اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ‬ ‫ﺣﴬت إﱃ اﻟﻨﻘﺐ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ املﻴﻼديّ ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ّ‬ ‫إن ﻋﺸرية‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻴﺎﻫﺎ وﺻﻠﺖ إﱃ اﻟﻨﻘﺐ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ املﻴﻼدي‪ .‬أﻣّ ﺎ املﺴﺢ‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﻴﺸري إﱃ وﺟﻮد ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺪوﻳّﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ‪ ،‬وﻳﺸري ﻛﺬﻟﻚ إﱃ وﺟﻮد زراﻋﺔ ﺑﺪوﻳّﺔ واﺳﻌﺔ‪ ،‬إﻻ ّ ّ‬ ‫أن‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ‪ .‬وﰲ اﻟﻘﺮﻧني اﻷﺧريﻳﻦ‪ ،‬وﺻﻠﺖ إﱃ اﻟﻨﻘﺐ‬ ‫ﻫﺬا املﺴﺢ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ املﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷردن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ املﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﴫ وﻏ ّﺰة‪.‬‬ ‫وﴍﻗﻲ‬ ‫ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺪوﻳّﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎء‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮار‪ :‬ﺗﺸري اﻷﺑﺤﺎث ّ‬ ‫أن اﻟﺒﺪو ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ ﺗﺒﻨﱠﻮْا ﺣﻴﺎة ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘ ّﺮة أو أﺻﺒﺤﻮا ﺷﺒﻪ ُرﺣﱠ ﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي أُﺟْ ِﺮيَ ﰲ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى‪ :‬دﻣﺠﻮا اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ ورﻋﺎﻳﺔ املﻮاﳾ‪ .‬ﻓﻔﻲ املﺴﺢ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ،1596‬ﻧﺮى ّ‬ ‫أن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺟﺒﻞ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ ا َملﺰارع‪ .‬ﻋﲆ ﻣ ّﺮ اﻟﺴﻨني‪ ،‬ﺗﺤﻮّﻟﺖ ﺣﻴﺎة‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﻞ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺮار‪ ،‬ﻣﻊ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﻣﻴﺰات ﺣﻴﺎة ﱡ‬ ‫اﻟﺒﺪو ﻣﻦ ّ‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﱰﺣﺎل؛ إذ ﻗﺎم اﻟﺒﺪو ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺮﻋﻲ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﺸﻴّﺔ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ »دﻳﺮة«‪ ،‬ﻟﻜ ّﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ دﻳﺮة‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺴﻜﻦ‪ .‬ﺣﺪود ﻧﻔﻮذ اﻟﺪﻳﺮة أﺻﺒﺤﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﲆ ﻣ ّﺮ اﻟﺴﻨني ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴريات ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺮوب واﻟﻐﺰوات‬ ‫ﺑني اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ‪.‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ‪ :‬اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺮﺣّ ﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ واﻟﺒﺎﺣﺜني ﻳﺸريون إﱃ ّ‬ ‫أن اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﴘ ملﻌﻴﺸﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ازدﻳﺎد ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ‪ ،‬وأﻧّﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗُﻌﺘﱪ املﺼﺪ َر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1914‬ﺳﻜﻦ اﻟﻨﻘﺐَ‬ ‫ﻗﺮاﺑﺔ ‪55‬‬ ‫ﺗَﻄ ﱠﻠﺐَ وﺟﻮد ﺑﻠﺪات ﺳﻜﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‪ .‬ﺣﺴﺐ املﺴﺢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1922‬ﺑﻠﻎ ﺗﻌﺪادﻫﻢ ‪ 51‬أﻟﻒ ﺑﺪويّ ‪.‬‬ ‫أﻟﻒ ﺑﺪويّ ‪ .‬وﺣﺴﺐ املﺴﺢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬ﺗﻄ ﱠﻮ َر ﻟﺪى اﻟﺒﺪو ﻧﻈﺎ ُم ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻷراﴈ‬ ‫ﻧﺸﺄة ﻧﻈﺎم اﻷراﴈ‪ :‬ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﻄﻮّر‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺘّﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا‪ .‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1858‬أُﻗ ّﺮ‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ‪ .‬ﻋﲆ أﺳﺎس ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻧﺸﺄت اﻟﻘﺮى وﺗَﻄ ﱠﻮ َر اﻟﺤﻴّﺰ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي رﻣﻰ إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ أﻧﻈﻤﺔ اﻷراﴈ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ وﻣﻮﺣّ ﺪ ﻳﴪي ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﴈ‬ ‫ّ‬ ‫أرﺟﺎء اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﺑﺘﻐﺎ َء ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن َ‬ ‫ﺻﻨﱠﻒ اﻷراﴈ إﱃ ﻋﺪّة أﻧﻮاع‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻮﻋني ﻷﻧّﻬﻤﺎ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ ﻧﺰاع اﻷراﴈ ﺑني اﻟﺒﺪو ودوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬أﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋني ﻫﻮ اﻷرض املﻮات‪،‬‬ ‫أراض ﻣﻬﻤَ ﻠﺔ ﻏري ﻣﺰروﻋﺔ أو ﻗﺎﺣﻠﺔ ﺑﺪون أﺻﺤﺎب ﺗﻘﻊ ﻋﲆ ﺑﻌﺪ ‪ 2.5‬ﻛﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫وﻫﻲ ‪-‬ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ‪ٍ -‬‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪3‬‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫أراض ﻣﺰروﻋﺔ ﺑﱰﺧﻴﺺ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺰارﻋني ﰲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪ‪ .‬اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ أرض اﻷﻣريي )املريي(؛ وﺗﻌ ﱠﺮف ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ ٍ‬ ‫ﻫﺬه اﻷراﴈ ّ‬ ‫ﺣﻖ »اﻟﺘﴫّ ف« )اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷرض وزراﻋﺘﻬﺎ وﺟﻨْﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣﻨﻬﺎ( واﻟﺘﻮارث‪ .‬ﻣﻊ ﻣ ّﺮ اﻟﺴﻨني‪،‬‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬وﰲ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ازدادت ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب أراﴈ املريي ﺣﺘّﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺸﺎ ِﺑ ً‬ ‫ﻬﺔ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ُملﻼّك اﻷراﴈ ﻣﻊ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ واﻟﺒﻴﻊ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﴩاء‪ .‬ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻷراﴈ‪ ،‬إﻻ ّ ّ‬ ‫أن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ّ‬ ‫ﺟﺪٍّا ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ‪ .‬ﰲ ﻓﻠﺴﻄني‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺘﻌ ﱠﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ ‪ 5%‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻷراﴈ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻫﺬا‪ ،‬ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أيّ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ ﺣﺘّﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﱤ‬ ‫اﻟﺴﺒﻊ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا‪ ،‬ﺛﻤّ ﺔ اﺗّﻔﺎﻗﺎن ﻣﻬﻤّ ﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﺣﺠ َﺮيْ أﺳﺎس ﰲ‬ ‫ﻛ ّﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴّﺰ اﻟﺠﻐﺮاﰲ ّ اﻟﺒﺪويّ ‪ ،‬اﻷوّل ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1871‬اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ ﺑني اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ واﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّني‬ ‫ﺣﺪّدت اﻟﺤﺪود ﺑني ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎء وﻓﻠﺴﻄني‪ ،‬وﺑﻬﺬا ﺣﺪّدت ﺣﺪود أراﴈ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب‪ .‬اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1891‬اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ ﻋُ ﻘﺪت ﺑني اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ املﺮﻛﺰﻳّﺔ )اﻟﺠﺒﺎرات؛ اﻟﻘﺪﻳﺮات؛ اﻟﻌﺰازﻣﺔ؛ اﻟﱰاﺑني( ﺣﺪّدت‬ ‫ّ‬ ‫أن أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻻ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﰲ أراﴈ ﻗﺒﻴﻠﺔ أﺧﺮى وﻻ ﻳﺰرﻋﻮﻧـﻬﺎ وﻻ ﻳﺪﺧﻠﻮﻧـﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ‪ .‬وﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫َ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺎ َر ًﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وواﺿﺤﺔ وذات ﻧﻈﺎم وﻗﻮاﻧني وﺣﻜﻢ‬ ‫ﻫﺬه اﻻﺗّﻔﺎﻗﻴﺎت‪ ،‬اﻋﺘُ ِﱪَت ﺣﺪو ُد ﻧﻔﻮذ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ‬ ‫ذاﺗﻲ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ّ :‬‬ ‫إن اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﻮن أدّت إﱃ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻷراﴈ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ‬ ‫أراض‬ ‫ﻧﻈﺎم ٍ‬ ‫ّ‬ ‫أراض وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻴّني‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ‬ ‫ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺠﻲ‪ .‬ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ ﺗﺴﺎرﻋﺖ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل ﻣﺸﱰي ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﲆ ٍ‬ ‫وﺻﻮل املﻨ ّ‬ ‫ﻈﻤﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴّﺔ‪ .‬ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﻷراﴈ داﺧﻞ اﻟﺪﻳﺮة ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت وﻣﻦ ﺛ َ ّﻢ ﻟﻸﺑﻨﺎء‪ .‬وﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﴍ َع ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣَ ﻼت ﻧﻘﻞ اﻷراﴈ اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ )ﺑني اﻷﺑﻨﺎء(‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت واملﺒﻴﻌﺎت‪َ َ ،‬‬ ‫وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻊ اﻷراﴈ اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ؛ وﻫﻜﺬا ﺗﻄﻮّرت ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زال اﻟﺒﺪو ﻳﻌﺘﻤﺪوﻧﻬﺎ ﺣﺘّﻰ‬ ‫ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻷراﴈ املﺘّﺒَﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪو وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﴈ ﻣﻬﻤّ ﺎن ﺟﺪٍّا‪ ،‬وذﻟﻚ أﻧّﻬﻤﺎ ﻳﻤﺜّﻼن اﻷﺳﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ‬ ‫واﻟـﻤ ْﻠﻜﻴّﺔ ﻟﻠﻘﺮى ﻏري املﻌﱰف ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ ﻣﻦ ﻗِ ﺒَﻞ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ دﻳﺮﺗني أو ﺛﻼﺛًﺎ‬ ‫ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﰲ ﻛ ّﻞ دﻳﺮة‪ ،‬اﻧﺘﻈﻤﺖ اﻟﻌﺎﺋﻼت املﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﴈ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ .‬وﻋﲆ ﻫﺬه اﻷراﴈ‬ ‫ﺑُﻨِﻴﺖ وﺗﻄﻮّرت اﻟﻘﺮى اﻟﺒﺪوﻳّﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ املﺘّﺒَﻊ‪ .‬ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن‪ ،‬ﻛﺎن ﻟﻠﻌﺸﺎﺋﺮ ﻗﺮى ﺻﻴﻔﻴّﺔ‬ ‫وﻗﺮى ﺷﺘﻮﻳّﺔ ملﻼءَﻣﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف ا ُملﻨﺎﺧﻴّﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺿﻤﻦ املﺸﱰﻳﻦ ﻟﻸراﴈ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ‪ ،‬ﻧﺠﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﱰت اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﺑُﻨِﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ املﺤﻤّ ﺪﻳﻦ )اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﺸرية اﻟﻌﺰازﻣﺔ( ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1901‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ اﺷﱰاه اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻌﻄﺎوﻧﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ »روﺣﺎﻣﺎ« ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .1913‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷراﴈ ﺿﻤﻦ أراﴈ املﻮات ‪-‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪4‬‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫داع ﻟﴩاﺋﻬﺎ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﴩاء ﰲ اﻟﺴﺠﻼّت‪.‬‬ ‫ﺗﺪّﻋﻲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻴﻮم‪ ،-‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﻮد ﻷﺣﺪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤّ ﺔ ٍ‬ ‫إ ًذا‪ ،‬ﻣﻦ املﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أﻧّﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﴈ اﻟﺬي ﺳﻨّﺘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪،1858‬‬ ‫اﻋﱰﻓﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ ﺑﻤ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻷراﴈ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ ﻟﺪى ﺑﺪو اﻟﻨﻘﺐ‪ .‬ﺣﺘّﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ ودﺧﻮل‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّني وأﻧﻈﻤﺘﻬﻢ إﱃ اﻟﻨﻘﺐ‪ ،‬اﻋﺘﻤﺪوا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺒﺎﺋﲇ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيّ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ املﻨﻄﻘﺔ‪ .‬ﻓﻬﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ‬ ‫املﺆ ّرﺧني اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮوا أﻧّﻪ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ )ﻋﺎم ‪ (1903‬اﻋﱰﻓﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎملﻌﺎﻣﻼت املﺴﺘﻘ ّﻠﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎملﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪويّ ‪ .‬ﻫﺬا اﻻﻋﱰاف ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣَ ﺤْ ﻜﻤﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﱤ‬

‫اﻟﺴﺒﻊ‪ .‬ﰲ ﻫﺬه املﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻮخ ‪-‬ﻣﻨﺪوﺑﻮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ‪-‬؛ وﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﻮن‪.‬‬ ‫ﻧﺮى ّ‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ اﻋﱰﻓﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻷراﴈ اﻟﺒﺪويّ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيّ واﻋﺘﻤﺪوا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ وﻣﻦ ﺑﻌﺪه‬ ‫أن اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫املﺘّﺒَﻊ‪ ،‬وﻫﻮ اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎت »اﻟﺴﻨﺪ«‪ .‬ﻫﺬه اﻻﺗّﻔﺎﻗﻴﺎت ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫وﺛﺎﺋﻖ امل ْﻠﻜﻴّﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺪو ﰲ اﻟﻨﻘﺐ‪ .‬ﻫﺬا‬ ‫اﻻﻋﱰاف أدّى إﱃ اﻋﱰاف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ واﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮى اﻟﺒﺪوﻳّﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ ﰲ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﺛﻤّ ﺔ أيّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻄﺮد أيّ ﻋﺸرية ﻟﻌﺪم اﻋﱰاف اﻟﺴﻠﻄﺎت ّ‬ ‫ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻋﲆ‬ ‫اﻷرض‪.‬‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ‪ :‬ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼل اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّني ﻟﻠﻨﻘﺐ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1917‬وﺑﻌﺪ ﻫﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮد وﻣﺤﺎوﻻت‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ »اﻟﴩﻛﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن« )החברה‬ ‫اﻗﺘﻨﺎء اﻷراﴈ‪ ،‬أُﺟْ ِﺮيَ ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺐ‪ .‬أَﺟْ َﺮت ﻫﺬا‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫להכשרת היישוב(‪ ،‬وﻗﺪ ﻧ ُ ِﴩت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ‬ ‫ﻣﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .1920‬ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺘﻀﻤّ ﻦ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺗﻮر ُد اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن‬ ‫ﻣﺴﺤً ﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ واملﺰارع واملﺰروﻋﺎت وﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻷراﴈ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ‪ِ .‬‬ ‫أﺟﺰاء ﻛﺒرية ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻘﺐ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ وﻣﺰروﻋﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣ ْﻠﻚ ﺗﻘﻠﻴﺪيّ ﻟﻠﺒﺪو‪ .‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﻳﻮرد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫أن اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ‪ 2.66‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ وﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺪو ّ‬ ‫ّ‬ ‫وأن ‪ 35%‬ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺰروع‪ .‬ﰲ ﺷﻤﺎل اﻟﻨﻘﺐ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻷراﴈ املﺰروﻋﺔ ﻧﺤﻮ ‪ .50%‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻷراﴈ‬ ‫وأﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وزراﻋﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻮرد أﺳﻤﺎء ﻧﺤﻮ ‪ 90‬ﻋﺸرية ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﰲ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﴈ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﴈ املﺰروﻋﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻷراﴈ املﺰروﻋﺔ‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪ 140‬أﻟﻒ دوﻧﻢ‬ ‫‪ 770‬أﻟﻒ دوﻧﻢ‬ ‫اﻟﻌﺰازﻣﺔ‬ ‫‪40%‬‬ ‫اﻟﺘﻴﺎﻫﺎ )ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮى ﻏري املﻌﱰف ﺑﻬﺎ ‪ 1.12‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ ‪ 640‬أﻟﻒ دوﻧﻢ‬ ‫ﻋﲆ أراﴈ اﻟﺘﻴﺎﻫﺎ(‬ ‫ّ‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪ 380‬أﻟﻒ دوﻧﻢ‬ ‫اﻷردن ‪ 660‬أﻟﻒ دوﻧﻢ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎرات )ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻻﺟﺌﻮن ﰲ‬ ‫وﻏ ّﺰة(‬ ‫ّ‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪ 272‬أﻟﻒ دوﻧﻢ‬ ‫اﻷردن ‪ 778‬أﻟﻒ دوﻧﻢ‬ ‫اﻟﱰاﺑني )ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻻﺟﺌﻮن ﰲ‬ ‫وﻏﺰة(‬

‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻓﻴﻬﺎ وﺻﻒ ﻣﺠﻤﻞ اﻷراﴈ‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮرد املﻘﺎل ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜني اﻟﻴﻬﻮد إﺑّﺎن اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪5‬‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫اﻟﺒﺪوﻳّﺔ املﺰروﻋﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1928‬ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﴈ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ املﺰروﻋﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1934‬ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﴈ املﺰروﻋﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 2.1‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ‪ .‬وإذا أﺧﺬﻧﺎ ﰲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ّ‬ ‫أن اﻟﺒﺪو‬ ‫ﻳﺰرﻋﻮن أراﺿﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب‪ّ ،‬‬ ‫ﻓﺈن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﴈ املﺰروﻋﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ‪ 3.5‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺣﺎول ﺗﻨﻈﻴ َﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷراﴈ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ُ ،‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّﺔ‪ :‬ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫وﺳﻨّﺖ ﺑﻌﺾ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أراض ﻣَ ﻮات دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬وﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺨﺺ اﻷراﴈ املﺤﻠﻮﻟﺔ‪ 2‬وا َملﻮات‪ .3‬ﻓﻘﺪ ﻣَ ﻨَﻊ إﺣﻴﺎء ٍ‬ ‫أراض ﻣَ ﻮات أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ُﺧ ّ‬ ‫ﺼﺼﺎ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ‪ .‬ﺑَﻴْ َﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻛ ّﻞ ﺷﺨﺺ ﻗﺎم ﰲ املﺎﴈ ﺑﺈﺣﻴﺎء ٍ‬ ‫ّ‬ ‫داع ﻟﻬﺬا‪ ،‬ﻓﻤﻌﻈﻢ أراﺿﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أراﴈَ‬ ‫أن اﻟﺒﺪو ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أراﺿﻴﻬﻢ؛ وذﻟﻚ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤّ ﺔ ٍ‬ ‫ﻣَ ﻮاﺗًﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيّ ‪ .‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻫﺬا‪ ،‬اﺣﱰم اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ واﻋﱰف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺪويّ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺨﺺ اﻷراﴈ‪ ،‬وﻫﺬا ﺳﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﺗّﺒﺎع ﻧﻈﺎم اﻷراﴈ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ‪ .‬وﻗﺪ أﻗ ّﺮ ﺗﴫﻳﺢ‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ املﺴﺆول ﻋﻦ املﺴﺘﻌﻤﺮات‪ ،‬وﻳﻨﺴﺘﻮن ﺗﴩﺗﺸﻞ‪ ،‬ﰲ ‪ 29.3.1921‬ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﻮﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ‬ ‫اﻟﺒﺪو ﰲ اﻟﻘﺪس‪» :‬وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون املﺴﺘﻌﻤﺮات أﻗ ّﺮ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ ﴏّ ح ﺑﻬﺎ املﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﰲ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ‬ ‫ﻟﻠﺸﻴﻮخ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬وو ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻟﻪ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﺎدات ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ ﻟﻦ ﻳ َُﺨ ّﻞ ﺑﻬﺎ«‪.‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﺮﺟﻤﺎ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳّﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ّ‬ ‫إن ﺗﴫﻳﺤً ﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺘﴫﻳﺢ وﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗُ ِ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1923‬أﻗ ّﺮ ّ‬ ‫أن اﻟﺘﻘﺎﴈ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷراﴈ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﻗﻀﺎء ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ ﻳﻜﻮن ﰲ املﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳّﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ّ‬ ‫أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻌﺖ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﺣﺘّﻰ اﻟﻌﺎم ‪ 1948‬ﺟﺮى‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻼّت اﻟﻄﺎﺑﻮ‪ ،‬وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 65‬أﻟﻒ دوﻧﻢ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤ ّﺪ ذاﺗﻪ ﻫﻮ اﻋﱰاف ﻣﻦ ﻗِ ﺒَﻞ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّﺔ ﺑﺎمل ْﻠﻜﻴّﺔ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ ﻋﲆ أراﴈ اﻟﻨﻘﺐ‪ .‬وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ً‬ ‫أراض‬ ‫أﻳﻀﺎ أﻧّﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ٍ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ‪ 64‬أﻟﻒ دوﻧﻢ ﺑﻴﻌﺖ ﻟﻌﺮب‪ .‬ﻟﻮ ﻛﺎن ادّﻋﺎء دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ّ‬ ‫أراض ﻣﻮات وﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫أن ﻫﺬه اﻷراﴈ ﻫﻲ ٍ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨّﺎ رأﻳﻨﺎ أو وﺟﺪﻧﺎ دﻻﺋﻞ ﻋﲆ ّ‬ ‫أن اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّني ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ أو أﺻﺪروا ﺳﻨﺪات ﻟﻨﻘﻞ امل ْﻠﻜﻴّﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ املﺸﱰي‪ .‬ﺑَﻴْ َﺪ أﻧّﻪ ﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﻫﺬا‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ّ‬ ‫أن ﻫﺬه اﻷراﴈ ﻛﺎن اﻟﺒﺪو أﻧﻔﺴﻬﻢ‬ ‫ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗُ َ‬ ‫ﻌﺘﱪ أراﴈَ ﻣﻮاﺗًﺎ‪.‬‬ ‫أﻣّ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ دوّن اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّﻮن أﺳﻤﺎء اﻟﻘﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﺰراﻋﻴّﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻮﺛﻴﻘﻬﺎ‬ ‫ﰲ اﻟﺨﺮاﺋﻂ ﻛﻤﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ ﻗﺒﻠﻴّﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﻧّﻬﻢ أدرﺟﻮا أﺳﻤﺎء اﻟﻘﺮى ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴّﺎت وﺷﻤﻠﻮﻫﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ّ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧني‪ ،‬أﻫﻤّ ﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﴈ ‪ 1928‬اﻟﺬي ّ‬ ‫أن ﻧﻔﻮذ ﻗﺒﻴﻠﺔ ‪/‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫املﺼﻄﻠﺢ »ﺑﻠﺪة«‪ .‬ﻫﺬا ً‬ ‫أﻳﻀﺎ ﻳﺪ ّل ﻋﲆ اﻋﱰاف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻷراﴈ املﺘّﺒَﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﺪو ﰲ ذﻟﻚ‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﴈ املﺤﻠﻮﻟﺔ ﻋﺎم ‪1921‬م‪ :‬وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺪاب ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻳﺰرﻋﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﻮن اﻟﻌﺮب وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫أن أﻏﻠﺐ اﻷراﴈ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ زراﻋﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب وﻗﺪ أدرﻛﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺜﻐﺮة وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷراﴈ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺖ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات دون‬ ‫زراﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﻤﺎ ﺣﺮم اﻟﻔﻼﺣني ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷراﴈ املﺤﻠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﴫﻓﻮن ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﴈ املﻮات ‪1921‬م‪ :‬وﻳﻨﺺ ﻋﲆ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﺐ أرﺿﺎ ً ﻣﻮاﺗﺎ أو زرﻋﻬﺎ دون أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻷراﴈ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﲆ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻷراﴈ وﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎوزه اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷراﴈ‪.‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪6‬‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫اﻟﺰﻣﺎن‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1937‬ردٍّا ﻋﲆ ﺗﻮﺟﱡ ﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ وﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻴﻬﻮد ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻄﺎن‬ ‫أراض ﻣﻮات وﻋﺪم ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻟﺒﺪو ﻟﻸراﴈ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ‪ّ ،‬‬ ‫وﺿﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﻨﻘﺐ ﻟﻜﺜﺮة وﺟﻮد ٍ‬ ‫ﻗﺎﻃﻊ ّ‬ ‫ﻧﺤﻮ‬ ‫أن اﻷراﴈ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ ﺗﻌﻮد ﻣ ْﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﺪو ﻷﻧّﻬﺎ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن‪.‬‬ ‫ﻋﲆ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪ :‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪) 1948‬اﻟﻨﻜﺒﺔ( ﺣ ّﻠﺖ ﻛﺎرﺛﺔ ﻋﲆ ﺑﺪو اﻟﻨﻘﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﺗﻌﺪادﻫﻢ ﻋﺸﻴّﺔ اﻟﺤﺮب‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻣﺎ ﺑني ‪ً 60‬‬ ‫أﻟﻔﺎ َو ‪ 90‬أﻟﻒ ﺑﺪويّ ‪ .‬ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 80%‬ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺮدﻫﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬

‫اﺣﺘ ّﻞ اﻟﻨﻘﺐ‪ ،‬أو ﻫﺮﺑﻮا ﻣﻦ ﻗﺮاﻫﻢ وأراﺿﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ‪ .‬ﻣﻨﻌﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺒﺪو واﺳﺘﻤ ّﺮت‬ ‫ّ‬ ‫املﺘﺒﻘني ﻧﺤﻮ ‪ً 11‬‬ ‫أﻟﻔﺎ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻃﺮد اﻟﺒﺪو ﺣﺘّﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴّﺎت‪ .‬ﰲ ﻣﺴﺢ اﻟﻌﺎم ‪ ،1949‬ﺑﻠﻎ ﺗﻌﺪاد اﻟﺒﺪو‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ‪ ،‬اﻧﻀ ّﻢ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﺪّة آﻻف ﻣﻦ ﻣﻬﺠﱠ ﺮي اﻟﺤﺮب‪ .‬ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ُو ّ‬ ‫ﻃﻨﻮا ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺷﻤﺎل ﴍق‬ ‫ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ‪ ،‬وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ‪ .‬ﰲ ﻫﺬه املﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮى اﻟﺒﺪوﻳّﺔ ﻏري املﻌﱰف ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻧُﻘِ َﻞ ﻧﺤﻮ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﴩة ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﻨﻮة إﱃ ﻫﺬه املﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬وأُﻃﻠﻘﺖ اﻟﻮﻋﻮد ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ إﱃ أراﺿﻴﻬﻢ‪ ،‬و ُزﻋِ َﻢ‬ ‫ّ‬ ‫أن اﻟﻨﻘﻞ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ‪ .‬ﻫﺆﻻء املﻬﺠّ ﺮون اﻧﻀﻤّ ﻮا إﱃ ﻋﺪّة ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻄﻦ ﰲ املﻨﻄﻘﺔ‬ ‫أراض ﺑﺪوﻳّﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻼﺟﺌني ﺑﺪو ﺟَ َﺮ ْت ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﺘﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻋﲆ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ أو ٍ‬ ‫وﻫﻜﺬا ﻧﺘﺞ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺮى‪ :‬اﻷوّل ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﰲ املﻬﺠّ ﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ و ّ‬ ‫ﻃﻨﺘﻬﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ )‪ 10‬ﻗﺮى( ﰲ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎج؛ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ املﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ وﺟﻮد دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ )‪ 36‬ﻗﺮﻳﺔ(‪.‬‬

‫اﺳﺘﻤﺮا ًرا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰﺣﻴﻞ اﻟﻘﴪيّ ‪» ،‬اﺷﱰت« دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ وﻧﻘﻠﺖ وﺻﺎدرت ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺑﺤﻮزة اﻟﺒﺪو ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم ‪ .1948‬وﻗﺎﻣﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒني ‪ 1951‬وﻗﺎﻧﻮن ﴍاء‬ ‫اﻟﻄﻮارئ ‪ 1953‬وأﻣﺮ ا َملﻮات‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ 1921‬ﺿ ّﺪ املﻬﺠّ ﺮﻳﻦ‪ .‬اﻷراﴈ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎج‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻲ( ﻛﺄراﴈ دوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺳﻜﻨﻬﺎ اﻟﺒﺪو‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺼﺎدَر ﺑﻞ ُﺳﺠّ ﻠﺖ )ﺗﺴﺠﻴﻼً أوّﻟﻴٍّﺎ وﻏري‬ ‫ّ‬ ‫‪ 1969‬ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أراﴈ ا َملﻮات ﻛﺄراﴈ دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﺮور اﻟﺴﻨني‪ ،‬اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﻈﻢ املﻬﺠّ ﺮﻳﻦ إﱃ اﻟﻘﺮى واملﺪن اﻟﺒﺪوﻳّﺔ‪ ،‬إﻻ ّ ّ‬ ‫أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺪو اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﱰﻛﻮا‬ ‫أراﺿﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮا ﰲ ﻗﺮاﻫﻢ ﻏري املﻌﱰَف ﺑﻬﺎ‪ .‬ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌني‪ ،‬أﻗ ّﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻷراﴈ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ‬ ‫أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﱠﻖ ﺑﺘﺎﺗًﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺐ‪ .‬ﻗﺪّم اﻟﺒﺪو‬ ‫اﻷﻣﺮ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 3,220‬دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴّﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻷراﴈ‪ .‬ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻷراﴈ واﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎج‪ ،‬وﻗﺴﻢ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ُ ،‬رﻓﻀﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻗﺪّﻣﺘﻬﺎ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻌﺰازﻣﺔ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼً ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌني‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻷن دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أراﴈ ﻣﺮﻛﺰ وﺟﺒﻞ اﻟﻨﻘﺐ )ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎج( ﻛﺄراﴈ دوﻟﺔ ﺑﺪون‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪7‬‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫إﻋﻄﺎء أيّ ﻓﺮﺻﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻷرض اﻷﺻﻠﻴّني )اﻟﺬﻳﻦ ُﻫﺠّ ﺮوا إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎج( ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄراﺿﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻤ ّﻜﻦ آﻻف اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ املﻄﺎﻟِﺒﺔ ﺑﺎﺳﱰﺟﺎع ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻷراﴈ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ واﻟﻨﻘﺐ اﻟﺸﻤﺎﱄ ّ‬ ‫واﻟﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ‪ 776‬أﻟﻒ دوﻧﻢ‪ ،‬ﻣﻦ إﻋﺎدة رﺳﻢ اﻟﺤﻴّﺰ اﻟﺒﺪويّ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم ‪ ،1948‬دون‬ ‫ّ‬ ‫أن ﻳﺸﻤﻞ أراﴈَ املﻬﺠّ ﺮﻳﻦ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺜﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى ّ‬ ‫أن ﻧﻈﺎم اﻷراﴈ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘّﺒَﻌً ﺎ ﻟﺪى اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﰲ‬ ‫اﻟﻨﻘﺐ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨ ّ‬ ‫ﻈﻤﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﻫﺬا ّ‬ ‫أن ﺧﺎرﻃﺔ اﻷراﴈ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ رﺳﻢ اﻷراﴈ‬ ‫املﺘﻨﺎ َزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺸري إﱃ ﻣﻼءَﻣﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪٍّا ﺑني اﻟﺪﻋﺎوى‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻧﺠﺪ ازدواﺟﻴّﺔ ﰲ اﻷراﴈ ا ُملﻄﺎ َﻟﺐ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺖ ﰲ ﺷﺄﻧﻬﺎ وإﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا‪ّ ،‬‬ ‫ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻘ ّﻞ ﻋﻦ ‪ 20%‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى ﺟﺮى ّ‬ ‫ﺑﺤﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪﻋﺎوى ﺟُ ﻤّ ﺪت ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛني ﻋﺎﻣً ﺎ‪ .‬ﺗﻀ ّﻢ املﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺟَ َﺮ ْت ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 50‬أﻟﻒ‬ ‫دوﻧﻢ ﺻﻮدرت ﰲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ )ﺑﻌﺪ اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ ﻣﴫ( ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ »ﻧﻔﺎﻃﻴﻢ«‪ .‬ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫ّ‬ ‫أن اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﻌ ﱠﺪ ﻧﺴﺒﺔ ُﺳﺒﻊ املﺴﺎﺣﺔ ا ُملﻄﺎ َﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌني ﻋﺎﻣً ﺎ‪ .‬ﻫﺪف‬ ‫إﻃﺎر أﻗ ّﺮﺗﻪ دوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻫﻮ رﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ إﻧﻬﺎك اﻟﺒﺪو وإرﻏﺎﻣﻬﻢ ﻋﲆ ﻗﺒﻮل ﺗﺴﻮﻳﺎت وﺗﻨﺎزﻻت ﺿﻤﻦ ٍ‬ ‫ﻧﺤﻮ أﺣﺎديّ اﻟﺠﺎﻧﺐ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﺗَﻌﺮض دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ‪ 20%‬ﻣﻦ اﻷراﴈ املﻄﺎ َﻟﺐ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﲆ ٍ‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮم دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻀ ّﻢ ‪ 80%‬ﻣﻦ اﻷراﴈ إﱃ رﺻﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻷراﴈ ﻛﻤﺎ أﻧّﻬﺎ ﺗﻌﺮض ﻣَ َ‬ ‫ﺒﺎﻟﻎ زﻫﻴﺪة‬ ‫ﻛﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪ .‬ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى‪ ،‬اﻻﻋﱰاف ُ‬ ‫ﺑﺨﻤﺲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ املﻄﺎﻟِﺒﺔ ﺑﺎﻷراﴈ ﻣَ ﻨُﻮ ٌ‬ ‫ط ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ‬ ‫أرﺑﻌﺔ اﻷﺧﻤﺎس اﻷﺧﺮى واﻻﻋﱰاف ﺑﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺴﻠﺐ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ أ ْﻟﺒﻚ )‪ (1975‬اﻟﺬي أﻗ ّﺮ أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﺪو أيّ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﺳﱰﺟﺎع اﻷراﴈ‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺮ أ ْﻟﺒﻚ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻔﺴريات وﺗﻮﺿﻴﺤﺎت املﺤﺎﻛﻢ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺨﺺ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ املﻄﺎﻟِﺒﺔ ﺑﺄراﴈ ﻣَ ﻮات ﰲ اﻟﺠﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺒﺖ أﺻﺤﺎبَ‬ ‫املﺨﺘ َﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ 1921‬ﺑﺈﺣﻀﺎر إﺛﺒﺎﺗﺎت‬ ‫اﻷرض اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أراﺿﻴﻬﻢ ﺣﺴﺐ أﻣﺮ اﻷراﴈ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ ﻗﺒﻞ َﺳ ّﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﴈ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .1858‬ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻹﺷﻜﺎﱄ ّ أُﺣﴬ ﻛﺬﻟﻚ ملﻌﺎﻟﺠﺔ دﻋﺎوى‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺐ‪ .‬ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ املﺸﻮّﻩ‪ ،‬ﺗﺤﺎول دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺳﻠﺐ وﻧﻬﺐ ﻧﺤﻮ ‪ 80%‬ﻣﻦ اﻷراﴈ‬ ‫ّ‬ ‫املﺘﺒﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺪوﻳّﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1984‬ﺗﺤﺖ ﻣﻈ ّﻠ ِﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷراﴈ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ِّﺔ اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ أ ْﻟﺒﻚ‪ ،‬ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﴈ ﺣﻠﻴﻤﺔ‬ ‫ﰲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺷﺄن اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻬﻮاﺷﻠﺔ أﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﺪو ﰲ املﻨﻄﻘﺔ املﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ أيّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﻖ ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ ﻋﲆ أراﺿﻴﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ )اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ(‪ .‬وﺣَ َﻜﻢ ﺣﻠﻴﻤﺔ ّ‬ ‫ﺑﺄن اﻷرض ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع ا َملﻮات؛ وﻟﺬا ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﺄﻣﻼك دوﻟﺔ أو اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﺎت ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ ّ‬ ‫ﺑﺄن اﻷرض ﻣ ْﻠﻚ ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم ‪.1858‬‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪8‬‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ أ ْﻟﺒﻚ وﺣ ْﻜﻢ ﺣﻠﻴﻤﺔ أﻓﴣ ﺑﺎﻟﺒﺪو إﱃ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ أراﺿﻴﻬﻢ وزراﻋﺘﻬﺎ واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ املﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ أيّ ﺗﺴﻮﻳﺔ‬ ‫ﻫﺪّاﻣﺔ ﺗﻘﱰﺣﻬﺎ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﺬا املﻨﻄﻠﻖ ﻧﺸﺄت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮى ﻏري املﻌﱰف ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ ،2005‬ﺗﻘﻮم ﺣﻜﻮﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴّﺔ ﻣﻀﺎدّة‪ .‬ﺣﺘّﻰ اﻟﻌﺎم ‪ ،2010‬ﻗﺪّﻣﺖ ‪500‬‬ ‫دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴّﺔ ﻓﺎزت ﺑ ِـ ‪ 200‬ﻣﻨﻬﺎ‪ِ ،‬‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ًة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ أ ْﻟﺒﻚ وﺣﻜﻢ ﺣﻠﻴﻤﺔ‪ .‬اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮ أ ْﻟﺒﻚ وﻗﺮار ﺣﻠﻴﻤﺔ ﻫﻲ دﻋﻮة ورﺛﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﻘﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﰲ املﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺗﺤﺎول دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ أن ﺗﺴﻮّي أﻣﻮر اﻟﺒﺪو دون اﻟﺨﻮض ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣ ْﻠﻜﻴّﺔ اﻷراﴈ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫ﻣﺨ ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻄﻄﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪم وﺻﻞ اﻟﻘﺮى ﺑﺎملﺘﻄ ّﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴّﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻛﺎملﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫اﻟﺼﺤّ ﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار أواﻣﺮ ﻫﺪم وأواﻣﺮ ﺗﺪﻣري ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ زراﻋﻴّﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴّﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﻘﺮى ﻏري املﻌﱰف ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ )‪ (1991‬اﻟﺬي ﻳ ُِﻠﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﺴﺎم ﺑﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﻘﺮى ﰲ اﻟﺤﺴﺒﺎن‪ .‬ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫املﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴّﺔ اﻟﻠﻮاﺋﻴّﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪) 2005‬ﺗﺎﻣﺎ ‪ (23/14/4/‬ﻗﺮا َر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ املﻔﱰض أن ﻳﻌﱰف َ‬ ‫أن ﻫﺬا املﺨ ﱠ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴ ّﻜﺎن‪ ،‬واملﺨ ّ‬ ‫ﺑﻘ ْﺮﻳﺘني ﻓﻘﻂ‪ .‬إﻻ ّ ّ‬ ‫ﻄﻂ‬ ‫ﻄﻂ‬ ‫ّ‬

‫واﺟﻪ اﻋﱰاﺿﺎت ﺟﻤّ ﺔ ﻣﻦ ﻋﺪّة ﺟﻬﺎت ﺑﺪوﻳّﺔ وأﻫﻠﻴّﺔ‪ .‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬ﻋُ ﻴّﻨﺖ املﺤﺎﻣﻴﺔ ﺗﻠﻤﺎ دوﺧني ّ‬ ‫ﻟﻠﺒﺖ ﰲ‬ ‫ﻄﻂ‪ .‬ﺧﻼﺻﺔ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أﻧّﻬﺎ زادت ﻣﻦ املﺴﺎﺣﺔ املﺨ ّ‬ ‫ﻋﴩات اﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ُﻗﺪّﻣﺖ ﺑﺸﺄن املﺨ ﱠ‬ ‫ﻄﻄﺔ؛ وﻫﻮ‬ ‫ﻣﺎ ﺳﻴﺆدّي إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺑﻌﺪّة ﻗﺮى ﻏري ﻣﻌﱰَف ﺑﻬﺎ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا‪ ،‬أوﺻﺖ ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى وﺗﻮﺣﻴﺪ‬ ‫أن اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ ُﺷ ِﻤﻠﺖ ﰲ املﺴﺎﺣﺔ املﺨ ّ‬ ‫ﻗﺴﻢ آﺧﺮ‪ .‬اﻟﺠﺰء املﻬ ّﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ّ‬ ‫ﻄﻄﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻫﻲ ﻗﺮى ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ‪ .‬أﻣّ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ِﻟ َﻠﺠﻨﺔ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋُ ﻴّﻨﺖ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ .2008‬أوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘني ﻣﺘﻮازﻳني‪ .‬اﻷوّل‪ّ :‬‬ ‫اﻟﺒﺖ اﻟﴪﻳﻊ ﰲ دﻋﺎوى اﻷراﴈ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ َﺳ ّﻦ ﻗﻮاﻧني ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻرﺗﺒﺎ َ‬ ‫ط واﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ ﺑني اﻟﺒﺪو واﻷرض‪ .‬اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺨﻄﻴﻂ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻷوّل اﻟﺬي ﻳﻌﱰف‬ ‫إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺠﺪّد ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮى ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴّﺎت‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﱰاﺑﻂ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺑني اﻟﺒﺪو وأراﺿﻴﻬﻢ‪ .‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا‪ ،‬أوﴅ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧّﻪ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎت امل ْﻠﻜﻴّﺔ ﺗُﻘﺴﻢ اﻷراﴈ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ ﺑني اﻟﺒﺪو واﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺮ ّﻛﺒﺔ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ اﻟﺒﺪو ﺗﻤﺎﻣً ﺎ‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2009‬ﻋﻴّﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮاﻓﺮ ﻛﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺨ ّ‬ ‫ﻄﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ‪ .‬ﰲ ﻣﻮازاة‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﺳﻜﺎن اﻟﺒﺪو ﰲ اﻟﻨﻘﺐ‪.‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪9‬‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‬ ‫ﻋﺮض املﻘﺎل اﻟﺠﺬور اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴّﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻟﻠﺤﻴّﺰ اﻟﺒﺪويّ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ‪ .‬ﺗﻄﻮّر ﻫﺬا اﻟﺤﻴّﺰ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ‬ ‫ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴّﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎن واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﺪو‪ ،‬ﻣﺮو ًرا ﺑﺘﺒﻨّﻲ ﺣﻴﺎة ﺷﺒﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻟﻘﺮون اﻷﺧرية‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء‬ ‫أراض‬ ‫أﺻﻼﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎ َرف ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﺘﻈﻢ‪ .‬ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ دوﻟﺔ‬ ‫ﻗﺮى ﺻﻐرية وﻣﺘﻔ ّﺮﻗﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻨﻘﺐ وﻫﻀﺒﺘﻪ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﺘﻮﻃني اﻟﺒﺪو اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮدﺗﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻣﻬﺠّ ﺮﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮى‪ .‬ﻧﻈﺎم اﻷراﴈ اﻟﺬي ﺗﻄﻮّر ﻋﲆ ﻣ ّﺮ اﻟﺴﻨني اﻋﱰﻓﺖ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ‪ .‬ﻳﺸﺪّد املﻘﺎل ﻋﲆ ّ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫أﺣﻘﻴّﺔ اﻟﺒﺪو ﰲ ﻣَ ﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺗﺠﺎه دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫ّ‬ ‫وﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ذﻛﺮه ّ‬ ‫أن ﻫﺬه ا َملﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﺗﺘﻌﺪّى اﻟـ ‪ 5.5%‬ﻣﻦ ﻣُﺠْ ﻤﻞ أراﴈ اﻟﻨﻘﺐ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧّﻬﻢ‬ ‫ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﺑﻘﺮاﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ّﻜﻞ ﺛﻠﺚ اﻟﻘﺮى واﻟﺒﻠﺪات اﻟﺘﻲ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ‪ .‬أﻣّ ﺎ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ وﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻓﺘﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺒﺪو اﻟﻄﺒﻴﻌﻴّﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ‪ ،‬ﰲ ﻣﻮازاة ﺑﻠﻮرة ﻓﻜﺮة »اﻟﻨﻘﺐ املﻴّﺖ« اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ‬ ‫ﻋﲆ أﺳﺲ ﺗﺎرﻳﺨﻴّﺔ وﺟﻐﺮاﻓﻴّﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ واﻫﻴﺔ‪ .‬ﻋﺪم اﻋﱰاف دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق املﻌﱰَف ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ )اﻟﻨﻘﺐ( ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴّﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﻴﻮيّ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻋﲆ‬ ‫واملﺤﻤﻴّﺔ دوﻟﻴٍّﺎ‪ ،‬ﺟﻌﻠﺖ اﻟﴫاع‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑني اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّني ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻋﲆ إﻣﻜﺎﻧﻴّﺎت اﻟﺘﻄﻮّر واﻻزدﻫﺎر ﻟﻜ ّﻞ ﺳ ّﻜﺎن اﻟﻨﻘﺐ‪.‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪10‬‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫أراض وﻗﺮى ﺑﺪوﻳّﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ‬ ‫ﻣﺤﻮر‬ ‫زﻣﻨﻲ – أﺣﺪاث ﻣﻬﻤّ ﺔ – ٍ‬ ‫ّ‬

‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‪) .‬ﻣﻊ ﻫﺬا‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﺛﻤّ ﺔ أيّ ﺳــﻠﻄﺔ ﻟﻠﻌﺜﻤﺎﻧﻴّني ﻋﲆ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫‪ :1858‬ﺗﴩﻳﻊ أﻣﺮ اﻷراﴈ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﺐ(‬ ‫‪ :1871‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺪود ﺑني ﻓﻠﺴﻄني وﻣﴫ‪.‬‬ ‫‪ :1891‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪود اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‪.‬‬ ‫‪ :1901‬إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ ﺟﺰﺋﻴّﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻘﺐ‪.‬‬ ‫‪ :1913‬ﴍاء أراﴈ ﺟﻤﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻮ‪.‬‬ ‫‪ :1920‬ﻣﺴﺢ )»ﻫﺤﻔﺮا ﻟﻬﺨﴩات ﻫﻴﻴﺸﻮف«( اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ وأراﺿﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ :1921‬أﻣﺮ )أراﴈ( املﻮات‬ ‫ّ‬ ‫‪ :1921‬ﺑﻴﺎن ﺗﴩﺗﺸﻞ – اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺪويّ ‪.‬‬ ‫املﻠﻜﻲ وﻣﺠﻠﺴﻪ – إﻗﺎﻣﺔ املﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﺒﻠﻴّﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺐ‪.‬‬ ‫‪ :1922‬اﻷﻣﺮ‬ ‫ّ‬ ‫أراض ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴّﺔ‪.‬‬ ‫‪ :1929‬املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ )اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّﺔ( ﺗﻮﺟّ ﻪ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﻀﻴّﺔ ٍ‬ ‫‪ :1931‬اﻟﺘﻌﺪاد‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺼﻒ ﻧﻈﺎم اﻷراﴈ واملﺴﻜﻦ اﻟﺒﺪويّ ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ) ‪( government gazette‬‬ ‫‪ 24 :1940‬ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺪوﻳّﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺳﺠﻼّت اﻻﻧﺘﺪاب‬ ‫ّ‬ ‫‪ 40 :1945‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴّﺔ ﺑﺪوﻳّﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ إﺣﺼﺎﺋﻴّﺎت اﻟﺒﻠﺪان‪.‬‬ ‫‪ :1949-1948‬ﻋﺎم اﻟﻨﻜﺒﺔ – ﺗﺪﻣري ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮى اﻟﺒﺪوﻳّﺔ‪ 80% ،‬ﻣﻦ اﻟﺒﺪو أﺻﺒﺤﻮا ﻻﺟﺌني‪.‬‬ ‫‪ 12 :1951‬ﻋﺸرية ُ‬ ‫ﻃ ِﺮدت ﻣﻦ ﻏﺮب اﻟﻨﻘﺐ وﺟُ ﻤﻌﺖ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎج‪.‬‬ ‫‪ :1966‬إﻟﻐﺎء اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮيّ ‪.‬‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪11‬‬

‫ٍ‬ ‫أراض وﻗﺮى وﺣﻘﻮق•‬ ‫اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺰ‬ ‫•ﻧﺸﺄة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫‪ :1969‬إﻗﺎﻣﺔ ﺗ ّﻞ اﻟﺴﺒﻊ ﻛﺒﺪاﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ »ﺳﺒﻊ ﺑﻠﺪات«‪.‬‬ ‫‪ :1971‬إﻋﻼن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﱤ اﻟﺴﺒﻊ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻷراﴈ‪ ،‬ﻳﻘﺪّم اﻟﺒﺪو ‪ 3220‬دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴّﺔ‪.‬‬ ‫‪ :1996‬اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ اﻷوﱃ ﺗﺮاﺑني؛ وﻛﴪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴّﺔ »ﺳﺒﻊ ﺑﻠﺪات«‪.‬‬ ‫‪ :1997‬إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮى ﻏري املﻌﱰف ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ :2007-1998‬اﻋــﱰاف ﺑﻄﻲء ﺑﻌﴩ ﻗﺮى وُﻋِ ﺪت ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗُﺤَ ّﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻷرض‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪.‬‬ ‫‪ :2000‬اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻀري ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺨ ّ‬ ‫ﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﰲ‬ ‫اﻟﺤﺴﺒﺎن وﺟﻮد اﻟﻘﺮى ﻏري املﻌﱰف ﺑﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ :2005‬ﺑﺪء دوﻟﺔ اﴎاﺋﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ »اﻟﺪﻋﺎوى املﻀﺎدّة«‪.‬‬ ‫‪ :2007‬ﺧ ّ‬ ‫ﻄﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ اﻋﱰاف ﺑﻘﺮﻳﺘني ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪ :2008‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ﻳﻮﴆ ﺑ ِـ »اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻘﺮى ﻗﺪر املﺴــﺘﻄﺎع« وﻳﻘﺒﻞ أن ﻟﻠﺒﺪو‬ ‫»ﺻﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴّﺔ« ﻣﻊ أراﺿﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ :2010‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠﻤﺎ دوﺧني اﻟﺬي ﻳﻮﴆ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻇﺮوف ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻘﺮى‪.‬‬ ‫‪ :2011‬ﺗﺘﺒﻨّﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮاﻓﺮ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻘﺮى‪.‬‬ ‫‪ :2012‬ﻣﺬ ّﻛﺮة »ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻮﻳﺔ إﺳﻜﺎن اﻟﺒﺪو« ﻳُﻨﴩ وﻳﻼﻗﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺪوﻳّﺔ واﺳﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮى ﻏري املﻌﱰف ﺑﻬﺎ وﻣﻨ ّ‬ ‫‪ :2012‬اﻟﺨ ّ‬ ‫ﻈﻤﺔ »ﺑﻤَ ﻜﻮم«‬ ‫ﻄﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ املﺠﻠــﺲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻘﺪّم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪12‬‬