ملحق 2 قانون البناء النهائي

REAL ESTATE MAGAZINE

www.godraan.com

16

‫تعديل قانون البناء املوحد‬

‫‪15‬‬

‫مادة (‪ )135‬مكرر‬ ‫يج��وز للمحافظ المختص أن يص��در قرارا بالتجاوز عن اإلزالة ف��ي بعض المخالفات‬ ‫الت��ي ت��م تنفيذها والتي ال تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن الس��كان أو المارة‬ ‫أو الجيران بما ال يخالف االش��تراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومع عدم اإلخالل‬ ‫بالمسئولية الجنائية وذلك في الحدود التالية‪-:‬‬ ‫‪ )%10(1 .1‬م��ن البروزات المس��موح به��ا لواجه��ات المباني المطل��ة علي الطرق‬ ‫واألفنية‪.‬‬ ‫‪ )%5(2 .2‬من الطول لدرج السلم‪.‬‬ ‫‪ )%5(3 .3‬من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط أال تقل المساحة عن (‪)%95‬‬ ‫من المساحة الواجب توافرها ‪.‬‬ ‫‪ )%10(4 .4‬نسبة سماح تراعي عند قياس أبعاد ومسطحات األفنية بمختلف أنواعها‪.‬‬ ‫‪ )%10(5 .5‬نس��بة سماح تراعي عند قياس االرتفاعات القصوي المصرح بها بشرط‬ ‫عدم زيادة عدد األدوار المرخص بها ‪.‬‬

‫(المادة الثالثة)‬ ‫ •ينش��ر ه��ذا القرار بالوقائ��ع المصرية ويعمل به اعتب��ارا من تاريخ‬ ‫نشره ‪.‬‬

‫وزير اإلسكان‬ ‫والمرافق والتنمية العمرانية‬

‫أحمد المغربي‬ ‫‪2010-4-18‬‬

‫‪REAL ESTATE MAGAZINE‬‬

‫‪14‬‬

‫‪www.godraan.com‬‬

‫تعديل قانون البناء املوحد‬

‫ •تقرير من مهندس موضحا به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين‬ ‫المنشآت المجاورة‪.‬‬

‫مادة(‪)175‬‬ ‫يعتبر من أعمال الصيانة الدورية في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلي‪:‬‬ ‫ •إصالح وعالج وصيانة خزانات المياه ‪.‬‬ ‫ •إص�لاح وعالج التلفي��ات في أرضي��ات دورات المي��اه والحمام��ات والمطابخ‬ ‫واألسطح التي تؤدي إلي تسرب المياه ‪.‬‬ ‫ •إصالح واستبدال التالف من أعمال التركيبات الكهربائية الرئيسية التي يكون من‬ ‫ش��أنها أن تؤدي إلى حوادث أو حريق أو تعريض األرواح أو أالموال للخطر أو‬ ‫عدم كفاءة التشغيل ‪.‬‬ ‫ •الصيان��ة الدوري��ة الخاصة بالمصاعد وإزالة أي عط��ل أو خلل بها وكذلك القيام‬ ‫بأعمال التنظيف والتزليق (التشحيم والتزييت) بصفة دورية‪.‬‬ ‫ •التشطيبات الخاصة بمدخل العقار وإصالح درج الساللم وكسوة األرضيات ‪.‬‬ ‫ •استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل ‪.‬‬ ‫ •أعم��ال التش��طيبات الداخلية لوحدات العقار (بياض‪-‬دهان –كس��وة أو اس��تبدال‬ ‫األرضيات ‪ -‬تغيير األدوات الصحية ومواسير المياه والصرف – أعمال الكهرباء‬ ‫وما إلي ذلك )‪.‬‬ ‫ •كما يعتبر من أعمال الصيانة الطارئة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلي ‪:‬‬ ‫ •إصالح أعمال الكهرباء التي تؤدي إلى انقطاع التيار أو وقوع خطر ‪.‬‬ ‫ •صيانة وإصالح أعطال المصاعد وطلمبات المياه ‪.‬‬ ‫ •إص�لاح األعم��ال الصحية التي ق��د تؤثر علي س�لامة المبني مثل تس��رب مياه‬ ‫الخزانات ودورات المياه والمواسير ‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫تضاف إلى الالئحة التنفيذية لقانون البناء مادة برقم (‪135‬مكرر)نصها كاآلتى ‪-:‬‬ ‫‪13‬‬

‫مادة (‪)108‬‬ ‫يلت��زم طالب الترخي��ص في الم��دن بتوفير أماكن النتظار الس��يارات يتناس��ب عددها‬ ‫والمس��احة الالزم��ة لها وتصميمه��ا مع الغرض م��ن المبنى وذلك وفقا لالش��تراطات‬ ‫التخطيطي��ة للمنطق��ة وأحكام كود الجراج��ات في الكود المصري الش��تراطات األمان ‬ ‫للمنشآت المتعددة األغراض وكذلك أحكام (الملحق أ) من ذات الكود‪ ،‬ويستثني من ذلك‬ ‫المبنى الذي ال يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية ‪250‬مترا مربعا‪.‬‬ ‫وتعفى القري من ش��رط توفير أماكن النتظار السيارات‪ ،‬ويجوز للمحافظ المختص بعد‬ ‫العرض على المجلس الشعبي المحلي وضع اشتراطات لتوفير أماكن النتظار السيارات‬ ‫لبعض القرى أو ألماكن فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)115‬‬ ‫المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص تعلية‪ /‬تعديل أو كليهما‪.‬‬ ‫ •طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندس��ي طبقا للنموذج المرفق بهذه‬ ‫الالئحة مرفقا بهذه المستندات اآلتية‪:‬‬ ‫ •المس��تندات المطلوب��ة إلصدار ترخيص البناء والمح��ددة بالمادة (‪ )112‬من‬ ‫هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ •تقرير من مهندس إنشائي له خبرة ال تقل عن خمسة عشر عاما أو مكتب هندسي‬ ‫إنش��ائي تكون خبرة المس��ئول عنه مصدر التقرير ال تقل عن خمس��ة عشر عاما‬ ‫على أن يشمل التقرير معاينة وفحص ودراسة المبنى وإثبات أن الهيكل اإلنشائي‬ ‫للمبنى وأساساته تتحمل أعمال التعلية أو التعديل المطلوب الترخيص‬

‫بها‪.‬‬

‫مادة (‪)116‬‬ ‫المس��تندات المطلوب��ة في حالة اس��تخراج ترخي��ص هدم كلي أو جزئ��ي للمباني غير‬ ‫الخاضعة للقانون رقم ‪ 144‬لسنة ‪.2006‬‬ ‫طلب ترخيص طبقا للنموذج المرفق بهذه الالئحة مرفقا به المستندات اآلتية‪:‬‬ ‫ •صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص‪.‬‬ ‫ •قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة اإلدارية طبقا للمادتين (‪ )92( ،)90‬من القانون‪.‬‬ ‫‪REAL ESTATE MAGAZINE‬‬

‫‪12‬‬

‫‪www.godraan.com‬‬

‫تعديل قانون البناء املوحد‬

‫المعدل في ضوء المالحظات التي أبديت على المشروع وذلك في مدة ال تتجاوز شهرين‬ ‫من تاريخ تقديم المشروع المعدل‪ ،‬ويكون البت بالموافقة أو الرفض‪.‬‬ ‫وفي حالة الموافقة‪:‬‬ ‫‪ 1 .1‬بالنس��بة للحالة األولى لمشروع التقسيم فقط تقوم اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية‬ ‫العمرانية بإعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعه إلى سلطة االعتماد المختصة‬ ‫أو م��ن تفوض��ه طبقا لقانون التفويض‪ ،‬ويتم التصديق على نس��ختين من مش��روع‬ ‫التقسيم بالموافقة على االعتماد‪.‬‬ ‫‪ 2 .2‬بالنس��بة للحالتين الثانية والثالثة لمش��روع التقس��يم فتقوم اإلدارة العامة للتخطيط‬ ‫والتنمية العمرانية بإعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعه إلى سلطة االعتماد‪،‬‬ ‫ويتم التصديق على نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة على االعتماد‪.‬‬ ‫ • وتحف��ظ باإلدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نس��خة من التقس��يم الموافق‬ ‫على اعتماده‪ ،‬ونس��خة من الرفع المساحي للموقع‪ ،‬ونسخة من قرار الموافقة على‬ ‫االعتماد‪.‬‬ ‫ •وينش��أ بالجهة اإلدارية المختصة بش��ئون التخطيط والتنظيم س��جل خاص تقيد به‬ ‫قرارات الموافقة على اعتماد التقس��يم والبيانات واإلجراءات التي تم بش��أنها على‬ ‫أن تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون بها البيانات األساسية لكل‬ ‫مش��روع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار االعتماد‬ ‫وتاريخ نشره في الوقائع المصرية‪.‬‬

‫مادة (‪ )103‬فقرة (‪)5‬‬ ‫ال يج��وز أن يتع��دى أقصى بروز للبلكونات المكش��وفة ‪ %10‬واألبراج ‪ %5‬من عرض‬ ‫الطري��ق على أال يتجاوز البروز في الحالتين ‪1.25‬مت��ر‪ ،‬كما يجب أن يترك ‪1.5‬متر‬ ‫من حدود المباني بدون أي بروز للبلكونات المكشوفة‪ ،‬وإذا كانت الزاوية الخارجية بين‬ ‫واجهتي مبنيين متجاورين تقل عن ‪ 180‬درجة فيلزم أن يترك مترا ونصف المتر من‬ ‫منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها‪ ،‬وبش��رط أال يتجاوز طول البرج‬ ‫نصف طول الواجهة وتستثني من هذا الشرط المباني أو األدوار غير السكنية‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ميزانية استعماالت األراضي ألرض التقسيم موضحا بها على األخص‪:‬‬ ‫‪1 .1‬المواقع المقترح تخصيصها للمباني الس��كنية أو األغراض التجارية أو الصناعية‬ ‫إن وجدت‪.‬‬ ‫‪2 .2‬قطع األرض المخصصة لمنش��آت الخدمات العامة وأبعادها ومساحاتها وبيان نوع‬ ‫التخصيص‪.‬‬ ‫‪3 .3‬مس��احة الش��وارع والميادين والحدائق والمس��احات العام��ة وعروضها وأطوالها‬ ‫واتصالها بالشوارع القائمة في التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها‬ ‫بالنسبة لمساحة أرض التقسيم‪.‬‬ ‫‪4 .4‬إق��رار موقع علي��ه من المالك بالتن��ازل عن األرض المخصص��ة للخدمات العامة‬ ‫والطرق التي يتطلبها مشروع التقسيم طبقا لما ورد بالمخطط االستراتيجي العام‪.‬‬

‫مادة (‪)58‬‬ ‫فحص واعتماد مشروع التقسيم‪:‬‬ ‫تتول��ى الجه��ة اإلدارية المختصة بش��ئون التخطيط والتنظيم فحص مش��روع التقس��يم‬ ‫وإخطار طالبه بما يلي‪-:‬‬ ‫ •في حالة قبول أو رفض المشروع يتم إخطار الطالب خالل ثالثة أشهر من تقديم طلب‬ ‫اعتماد التقييم مع بيان أسباب الرفض‪.‬‬ ‫ •ف��ي حالة وجود مالحظات على المش��روع يتم إخطار الطالب خالل ش��هر من تقديم‬ ‫طلب التقسيم بالمالحظات‪.‬‬ ‫وفي هذه الحالة على المقس��م أن يعد مش��روع التقسيم بعد اس��تيفاء المالحظات وتقديمه‬ ‫إلى الجهة اإلدارية المختصة بش��ئون التخطيط والتنظيم في فترة ال تتجاوز س��تة أشهر‬ ‫من تاريخ إخطاره بالمالحظات‪ ،‬على أن تكون الرس��ومات المعدلة معتمدة من مهندس‬ ‫أو مكتب هندس��ي متخصص وفقا لقرار الوزير المختص في هذا الش��أن‪ ،‬فإذا انقضت‬ ‫هذه المدة دون تقديم المشروع بعد التعديل‪ ،‬سقط طلب اعتماد التقسيم وذلك ما لم توافق‬ ‫الجهة اإلدارية السالف ذكرها على مد هذه المدة لمدة أخرى‪.‬‬ ‫وتتولى الجهة اإلدارية المختصة بش��ئون التخطيط والتنظيم البت في مش��روع التقس��يم‬ ‫‪REAL ESTATE MAGAZINE‬‬

‫‪10‬‬

‫‪www.godraan.com‬‬

‫ثانيا‪ :‬بالنسبة لحاالت التقسيم الثانية بالمدن والقرى‪:‬‬ ‫يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم في المناطق التي لها مخططات استراتيجية عامة من‬ ‫المال��ك إلى الجهة اإلدارية المختصة بش��ئون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمس��تندات‬ ‫والرسومات اآلتية‪:‬‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•صورة الموافقة الصادرة لصالحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحا‬ ‫بها على األخص االستعماالت المقررة وفقا للمخطط االستراتيجي العام‬ ‫للمدينة أو القرية‪.‬‬ ‫•المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم‪.‬‬ ‫•اإليصال الدال على أداء الرسم المستحق‪.‬‬ ‫•ثالث نس��خ من خريطة أو رس��م مس��احي بمقياس رس��م مناس��ب مبينا‬ ‫عليه موقع األرض موضوع طلب التقس��يم بالنس��بة للشوارع القائمة أو‬ ‫المق��ررة‪ ،‬وإذا لزم األمر أبع��اد حدود األرض والخطوط الكنتورية لها‪،‬‬ ‫وكذلك قطاعات رأس��ية على مسافات مناس��بة بمقياس رسم ‪1000 :1‬‬ ‫مستوفيا للتعليمات والبيانات التي تضعها الجهة اإلدارية أو المالكة‪.‬‬ ‫•ثالث نسخ من مشروع تقسيم األرض بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم‪.‬‬ ‫•وذل��ك مع مراع��اة أن تكون الرس��ومات معتمدة من مهن��دس أو مكتب‬ ‫هندسي متخصص وفقا لقرار الوزير المختص في هذا الشأن‪.‬‬ ‫•إلى جانب ما تضمنه مشروع التقسيم في الحالة األولى‪ ،‬يجب أن يشتمل‬ ‫مشروع التقسيم في هذه الحالة على البيانات اإلضافية اآلتية‪:‬‬ ‫•األطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق االرتفاق وميلها‬ ‫بالتقريب وعالقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة‪.‬‬ ‫•إقرار مُوقع عليه من المالك بالتنازل عن األرض المخصصة للش��وارع‬ ‫الداخلية بأرض التقسيم‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬بالنس���بة لحاالت التقسيم الثالثة الواردة بهذه الالئحة يتم إعداد مشروع التقسيم‬ ‫لها واعتماده وفقا للخطوات اآلتية‪:‬‬ ‫يقدم طلب اعتماد مش��روع التقس��يم ف��ي المناطق التي لها مخطط اس��تراتيجي عام من‬ ‫‪REAL ESTATE MAGAZINE‬‬

‫‪8‬‬

‫‪www.godraan.com‬‬

‫تعديل قانون البناء املوحد‬

‫المرتبطة باالحتياجات اليومية للسكان على أال تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)57‬‬ ‫خطوات اإلعداد أو االعتماد‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬بالنسبة لحاالت التقسيم األولى بالمدن والقرى‪:‬‬ ‫يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم في المناطق التي لها مخططات استراتيجية عامة من‬ ‫المال��ك إلى الجهة اإلدارية المختصة بش��ئون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمس��تندات‬ ‫والرسومات اآلتية‪-:‬‬ ‫ •ص��ورة الموافقة الصادرة لصالحية الموقع م��ن الناحية التخطيطية موضحا بها على‬ ‫األخص االستعماالت المقررة وفقا للمخطط االستراتيجي العام للمدينة أو القرية‪.‬‬ ‫ •المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم‪.‬‬ ‫ •اإليصال الدال على أداء الرسم المستحق‪.‬‬ ‫ •خريطة أو رسم مساحي بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع األرض موضوع طلب‬ ‫التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة‪.‬‬ ‫ •ثالث نسخ من مشروع تقسيم األرض بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم‪.‬‬ ‫وذلك مع مراعاة أن تكون الرس��ومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندس��ي متخصص‬ ‫وفقا لقرار الوزير المختص في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ويجب أن يشمل مشروع التقسيم على البيانات اآلتية‪-:‬‬ ‫ •مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع‪.‬‬ ‫ •اس��م وعنوان المالك طالب التقس��يم والمهندس أو المكتب الهندسي المتخصص الذي‬ ‫أعد مشروع التقسيم‪.‬‬ ‫ •أطوال حدود التقس��يم وعالقتها بالش��وارع والتقاس��يم والمناطق المجاورة‪ ،‬وخطوط‬ ‫البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات‪.‬‬ ‫ •االس��تعماالت العام��ة القائم��ة للعق��ار ومواق��ع المبان��ي إن وجدت واالس��تعماالت‬ ‫المستحدثة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ب‪ .‬القرى‪:‬‬ ‫ •داخل الكتلة العمرانية القائمة‪.‬‬ ‫‪ 4‬أمتار للطرق الداخلية‪.‬‬ ‫‪ 6‬أمتار للطرق الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ 8‬أمتار لطريق داير الناحية‪.‬‬ ‫ •اإلمتداد العمراني ‪ 6‬أمتار‪.‬‬ ‫وف��ي حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد‬ ‫المس��موح به تعين االرت��داد بنصف الفرق من جانب��ي الطريق حتى‬ ‫يستكمل عرض الشارع‪.‬‬ ‫‪5.5‬االرتفاعات‪:‬‬ ‫وتح��دد ارتفاعات المباني طبقا لالش��تراطات المعتم��دة من المجلس األعلى‬ ‫للتخطي��ط والتنمية العمرانية الواردة بالمخطط االس��تراتيجي العام للمدينة‬ ‫والقري��ة ويجوز تحديد ارتفاع��ات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقا‬ ‫لما يرد بمخرجات المخطط االستراتيجي العام للمدينة أو القرية‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫االشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلي للقرى‪:‬‬ ‫يراعي تطبيق االشتراطات التالية‪ -‬باإلضافة إلى االشتراطات العامة بالمخطط التفصيلي‪-‬‬ ‫وذلك بالنس��بة لألراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد‬ ‫لجمي��ع ق��رى الجمهورية‪ ،‬ويقصد باألراض��ي أو المباني الخاضعة لهذه االش��تراطات‬ ‫أي قطع��ة أرض فض��اء أو مبنى متهدم أو مراد إحالله وتجدي��ده أو التعلية على مباني‬ ‫قائمة‪:‬‬ ‫ •االلت��زام بأبع��اد قط��ع األراضي (مس��احة القطع��ة وأبع��اد الواجهة) وفق��ا للمخطط‬ ‫االستراتيجي العام للقرية‪.‬‬ ‫ •تس��ري االستخدامات موضوع هذه االشتراطات على األراضي المراد استخدامها أو‬ ‫إعادة اس��تخدامها في أغراض اإلسكان والخدمات أو االستخدام المختلط مع األنشطة‬ ‫‪REAL ESTATE MAGAZINE‬‬

‫‪6‬‬

‫‪www.godraan.com‬‬

‫تعديل قانون البناء املوحد‬

‫حد أقصى أربع مرات من إجمالي مساحة األرض لقطع األراضي بالقرى‪.‬‬ ‫حد أقصى ست مرات من إجمالي مساحة األرض لقطع األراضي بالمدن‪.‬‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫عند إعداد مش��روع المخط��ط التفصيلي للمنطقة‪ ،‬يتم تحدي��د الكثافة البنائية‬ ‫بمراعاة الظ��روف المحلية لكل مدينة أو قرية ووفقا إلجمالي عدد الوحدات‬ ‫الس��كنية والخدمي��ة المطلوبة لس��نة الهدف واالس��تعماالت المس��موح بها‬ ‫والمرافق والطرق وذلك بما يتوافق مع المخطط االس��تراتيجي العام للمدينة‬ ‫أو القرية‪.‬‬ ‫وتوص��ف كل منطق��ة واردة بالمخط��ط التفصيل��ي بحيث توض��ح حدودها‬ ‫واالستعماالت المسموحة فيها وإشغاالت المباني حسب االشتراطات المقررة‬ ‫لكل منطقة‪.‬‬ ‫وتح��دد لكل منطق��ة من مناطق المخطط التفصيلي الئحة اش��تراطات بنائية‬ ‫تح��دد الش��روط الخاصة للمنطقة عل��ى أن تكون متوافقة مع االش��تراطات‬ ‫العامة ألنواع المناطق الواردة بالمخطط االستراتيجي العام للمدينة والقرية‪،‬‬ ‫وعلى األخص بالنسبة لما يأتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬اشتراطات مساحة قطع األراضي وطول واجهة قطعة األرض‪.‬‬ ‫‪2.2‬نسبة اإلشغال في قطع األراضي‪.‬‬ ‫‪3.3‬الكثافة البنائية‪.‬‬ ‫‪4.4‬عروض الطرق‪.‬‬ ‫ويتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة األرض كاآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬المدن‪:‬‬ ‫ •داخ��ل الكتلة العمراني��ة القائمة ‪ 6‬أمتار للطرق التي ليس��ت لها خطوط‬ ‫تنظيم معتمدة‪.‬‬ ‫ •االمتداد العمراني ‪ 10‬أمتار‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫قرار وزاري‬ ‫رقم ‪ 200‬لسنة ‪2010‬‬ ‫وزير اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•بع��د االطالع على القان��ون المدني الص��ادر بالقانون رقم ‪131‬‬ ‫لسنة ‪.1948‬‬ ‫•وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪1979‬‬ ‫والئحته التنفيذية وتعديالتهما‪.‬‬ ‫•وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪.2008‬‬ ‫•وعل��ى الالئح��ة التنفيذية لقان��ون البناء الصادرة بالق��رار الوزارى رقم‬ ‫‪ 144‬لسنة ‪.2009‬‬ ‫قرر‬

‫(المادة األولى)‬ ‫يستبدل بنصوص المواد (‪ 103 ،58 ،57 ،27 ،26 ،19‬فقرة (‪،108 ،)5‬‬ ‫‪ )175 ،116 ،115‬م��ن الالئح��ة التنفيذية لقانون البن��اء الصادرة بالقرار‬ ‫الوزاري رقم ‪ 144‬لسنة ‪ 2009‬النصوص اآلتية‪:‬‬

‫مادة (‪)119‬‬

‫ف��ي حالة وجود مخططات عام��ة أو قبل اعتماد المخططات االس��تراتيجية‬ ‫العام��ة للمدن والق��رى تقوم المحافظ��ات بوضع اش��تراطات مؤقتة لتنظيم‬ ‫العم��ران خالل ش��هرين من صدور ه��ذه الالئحة بحيث تتضم��ن الكثافات‬ ‫البنائية الواجب مراعاتها على أن تكون هذه الكثافات وفقا لما يلي‪:‬‬ ‫‪REAL ESTATE MAGAZINE‬‬

‫‪4‬‬

‫‪www.godraan.com‬‬

‫تعديل قانون البناء املوحد‬

‫المالك إلى الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالجهة اإلدارية مصحوبا‬ ‫بالمستندات والرسومات اآلتية‪:‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•صورة الموافقة الصادرة لصالحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحا‬ ‫بها على األخص االستعماالت المقررة وفقا للمخطط االستراتيجي العام‬ ‫للمدينة أو القرية‪.‬‬ ‫•خريط��ة أو رس��م مس��احي بمقياس رس��م ال يقل ع��ن ‪ 5000 :1‬مبينا‬ ‫عليه موقع األرض موضوع طلب التقس��يم بالنس��بة للشوارع القائمة أو‬ ‫المقررة‪.‬‬ ‫•المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم‪.‬‬ ‫•اإليصال الدال على أداء الرسم المستحق‪.‬‬ ‫•سبع نسخ من خريطة الرفع المساحي لألرض تبين حدود أرض التقسيم‬ ‫وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية لألرض‪ ،‬وإذا لزم األمر قطاعات‬ ‫رأسية على مسافات مناسبة‪ ،‬وبمقياس رسم ‪ 1000 :1‬مستوفيا للتعليمات‬ ‫والبيانات التي تضعها الجهة اإلدارية السالف ذكرها‪.‬‬ ‫•س��بع نسخ من مش��روع تقس��يم األرض بمقياس ‪ 1000 :1‬يبين طبيعة‬ ‫التقسيم للتحقق من صالحية المشروع‪.‬‬ ‫•وذل��ك مع مراع��اة أن تكون الرس��ومات معتمدة من مهن��دس أو مكتب‬ ‫هندسي متخصص وفقا لقرار الوزير المختص في هذا الشأن‪.‬‬ ‫•إلى جانب ما تضمنه مشروع التقسيم في الحالة األولى والثانية‪ ،‬يجب أن‬ ‫يشتمل مشروع التقسيم في هذه الحالة على البيانات اإلضافية اآلتية‪:‬‬ ‫•البل��وكات والقطع المنش��أة بالتقس��يم مرقمة ومثبتة في ج��دول بأرقامها‬ ‫وأبعادها ومساحاتها‪.‬‬ ‫•لوحة االشتراطات الخاصة بأعمال البناء‪.‬‬ ‫•خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة‪.‬‬ ‫•قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم المرفقة بالمشروع‪.‬‬ ‫•برنامج تنفيذ التقسيم ومراحله‪.‬‬ ‫•برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫تعديل قانون البناء املوحد‬

‫تنفرد جدران بنشر التعديالت الجديدة ونصوص المواد التى تم تغييرها‬ ‫والمادة التى تم استحداثها والتى أقرها وزير اإلسكان والمجتمعات‬ ‫العمراني����ة يوم االحد الموافق ‪ 2010/4/18‬على الالئحة التنفيذية‬ ‫الصادرة بالقرار الوزارى رقم ‪ 200‬لس����نة ‪ 2010‬لقانون البناء‬ ‫الموحد رقم ‪ 119‬لس����نة ‪ 2008‬وذلك إسهاما من جدران فى نشر‬ ‫الثقافة القانونية ومواصلة سياستها فى تقديم صحافة خدمية متطورة‬ ‫تركز على كل ما هو جديد ومفيد للقطاع العقارى‬ ‫أسرة تحرير جدران‬

‫‪REAL ESTATE MAGAZINE‬‬

‫‪www.godraan.com‬‬

‫‪3‬‬

‫ملحق مجانى‬

‫هدية العدد من‬

‫‪2‬‬

‫تعديل قانون البناء املوحد‬

‫‪REAL ESTATE MAGAZINE‬‬ ‫ال�ســنة الأولـى ‪ -‬العـدد الثـانى ‪ -‬مايــو ‪2010‬‬

‫‪www.godraan.com‬‬

‫التعديالت الجديدة‬ ‫على‬ ‫الالئحة التنفيذية‬ ‫لقانون البناء الموحد‬ ‫‪1‬‬