العدد 01
مجلة العلوم اإلنسانية – المركز الجامعي تندوف -الجزائر
التوقيع اإللكتروني الموصوف
دراسة مقارنة بين التوجيه األوروبي رقم 93/99المتعلق بالتوقيعات اإللكترونيةوالقانون رقم 04-15المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين-
أ .دحــمــاني سمــيــر
ملخص:
جامــعة تــــيــــزي وزو -الجزائر
تشكل مختلف التهديدات أو المخاطر المحيطة ببيئة اإلنترنت تحديا كبير بالنسبة لمشرعي
مختلف الدول على غرار مشرع االتحاد األوروبي ،الذي استقى منها ما يجب صياغته في التوجيه
األوروبي رقم 93-99المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية ،حيث ألزم من خالل أحكامه الدول األعضاء
بضرورة اإلعتراف بحجية التوقيعات اإللكترونية الموصوفة في اإلثبات ،وبالمقابل تأثر المشرع الجزائري بشكل كبير بأحكام ذلك التوجيه وذلك أثناء صياغته ألحكام القانون رقم 04-15المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين أين اعترف بدوره بحجية التوقيع االلكتروني
الموصوف في اإلثبات.
الكلمات المفتاحية :التوقيع االلكتروني الموصوف ،التصديق االلكتروني ،اإلثبات ،الثقة.
Résumé : les menaces qui reines actuellement sur l’utilisation croissante de l’Internet, constituent un véritable défie aux législateurs des pays, à l’instar de législateur fédéral européenne qui a retenu ceux qui lui semblaient indispensables, à travers de la directive n° 99/93/CE sur les signatures électroniques, qui recommande aux États membres de l’union, de reconnaitre la signature électronique qualifiée comme étant, un outil de sécurité technique fiable et recevable en tant que force probante en justice, d’ailleurs cette directive constituait un modèle d’inspiration pour le législateur algérien, afin de mettre en application la loi n° 15/04 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électronique. Mots clés : Signature électronique qualifiée, Certification électronique, Preuve, Confiance.
جوان 2017
179
أ.
دحماني سمير
مقدمة
التوقيع اإللكتروني الموصوف ...
أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تغييرات حديثة في نمط حياة
المجتمعات البشرية في جميع الميادين ،وذلك تزامنا مع التطور التقني الهائل والسريع الذي
فرض على أرضية الواقع حتمية استيعاب مختلف الوسائل والتقنيات اإللكترونية الحديثة،
التي يعول عليها أطراف التعامل اإللكتروني عند مباشرتهم لمختلف المعامالت اإللكترونية عبر اإلنترنيت ،كإبرام العقود اإللكترونية ،والتسويق اإللكتروني والتقاضي اإللكتروني ،والقيام
بعمليات البيع والشراء لمختلف السلع والخدمات عبر االنترنيت مع دفع مستحقاتها بطرق
حديثة مغايرة عن الطرق المعروفة تقليديا ،كما ترتب أيضا عن استخدام التقنية العالية(اإلنترنيت) في المعامالت اإللكترونية ،حلول المحررات اإللكترونية محل المحررات الورقية إلنجاز مختلف التصرفات اإللكترونية التي تعتمد بدورها على التوقيعات اإللكترونية بدال من التوقيعات التقليدية التي تتم بخط اليد أو بالبصمة أو بالختم. إن المعامالت اإللكترونية وبالخصوص التجارة اإللكترونية تتم في بيئة إلكترونية ّ إفتراضية مملوءة بالمخاطر المتعلقة بانتحال هوية أطراف التصرف اإللكتروني ،واختراق
بياناتهم اإللكترونية المتداولة وإنكار عملية بيع وشراء أو تبادل أو دفع قيمة مستحقات كل ذلك دفع بمختلف الدول والكيانات اإلتحادية مختلف السلع والخدمات عبر اإلنترنيتّ ، إلى اإلسراع في إصدار توجيهات وتشريعات ،تتوافق مع الواقع اإللكتروني والتكنولوجي مع خلق إطار قانوني منظم لخدمات تصديق التوقيعات اإللكترونية ،لذا يعتبر التوجيه األوروبي
رقم 93/99الصادر في 13ديسمبر 1999بشأن التوقيعات اإللكترونية ،اإلطار القانوني االسترشادي الذي اعتمدت عليه دول اإلتحاد األوروبي أثناء تحديثها لتشريعاتها الداخلية، كما تعتبر الجزائر من بين الدول المهتمة بمستجدات الواقع المعلوماتي الراهن وتجارب دول
اإلتحاد األوروبي في مجال التصديق اإللكتروني ،حيث قامت بإصدار قانون رقم 04/15 المؤرخ في 01فيفري 2015المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين. وعلى ضوء هذه المعطيات نطرح اإلشكالية التالية:
فما مدى تأثر المشرع الجزائري بأحكام التوجيه األوروبي رقم 93/99المتعلق
بالتوقيعات اإل لكترونية؟
جوان 2017
180
مجلة العلوم اإلنسانية
المركز الجامعي تندوف -الجزائر
لإليجابة على هذه اإلشكالية يستوجب إتباع دراسة مقارنة ونقدية فيما بين التوجيه
األوروبي رقم 93/99المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية ،والقانون رقم 04/15المحدد للقواعد
العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،وذلك من خالل التطرق إلى مفهوم التوقيع اإللكتروني الموصوف(أوال) ،وشروط مزاولة خدمات التصديق اإللكتروني(ثانيا) ،وحماية
المعطيات الشخصية(ثالثا) ،والقيمة القانونية للتوقيع اإللكتروني الموصوف في اإلثبات(رابعا). أوال -مفهوم التوقيع اإللكتروني الموصوف).(Signature électronique qualifiée اكتفى التوجيه األوروبي رقم 93/99المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية بتحديد متطلبات
اآللية المؤمنة إلحداث التوقيع اإللكتروني الموصوف وآلية فحصه الموثوق بها ،من دون
تعريف التوقيع اإللكتروني الموصوف ،وذلك بالرغم من تعريفه لشهادة التصديق اإللكتروني المستوفية الموصوفة بموجب المادة 10/02من التوجيه التي تعني ":الشهادة اإللكترونية ُ للمواصفات المحددة في الملحق األول) (Annexe Iالتي ُيصدرها مقدم خدمات التصديق
المستوفي للمتطلبات المحددة في الملحق الثاني) (Annexe IIمن التوجيه"، اإللكترونيُ ، فإن منظومة أمن إحداث التوقيع اإللكتروني الموصوف وفقا للمادة 6-5/02 وبالتالي ّ
أي جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات إحداث التوقيع منه(التوجيه) ،تحتوي على ّ اإللكتروني كاألرقام السرية ،أو مفاتيح التشفير الخاصة المستعملة إلحداثه ،والتي يجب أن
تستجيب للمتطلبات المحددة في الملحق الثالث من التوجيه( ،)1كضمان إحداث بيانات
التوقيع اإللكتروني في سرّية تامة لمرة واحدة فقط ،مع عدم كشفها عن طريق عملية غير من البيانات التي سيتم توقيعها ،أو تمنع اإلستنباط أو اإلستنتاج) (Déductionوأن ال تُ ّ الموّقع من حماية توقيعه بطريقة مؤمنة. للم ّ وقع قبل عملية التوقيع عليها مع تمكين ُ إتاحتها ُ
أما المنظومة الموثوق بها لفحص التوقيع اإللكتروني الموصوف حسب المادة 8-7/02 ّ أي جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات فحص من نفس التوجيه ،تحتوي على ّ
المستعملة للتحقق من التوقيع التوقيع اإللكتروني كاألرقام السرية أو مفاتيح التشفير العمومية ُ اإللكتروني ،والتي يجب أن تستجيب للمتطلبات المحددة في الملحق الرابع من نفس التوجيه،
الموّقع ومطابقة بيانات إحداث التوقيع اإللكتروني مع بيانات فحصه كضمان تحديد هوية ُ جوان 2017
181
أ.
التوقيع اإللكتروني الموصوف ...
دحماني سمير
أي تغيير أو تعديل فيها بطريقة أمنة ،كما يجب على الطرف المعول بوضوح ،مع كشف ّ كل البيانات الواردة على شهادة التصديق اإللكتروني الموصوفة التأكد ُمسبقا من مصداقية ّ
فيها(.)2
عالوة على ذلك ينصب الهدف الرئيسي لشهادة التصديق اإللكتروني الموصوفة حول
الموّقع ،أو بيان وجود تلك اإلعتراف بوجود صلة بين بيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني و ُ الصلة أو تأكيد وجودها،لذا يجب على الشهادة اإللكترونية الموصوفة أن تستجيب بأنها شهادة حددها الملحق األول من التوجيه ،كوجود بيان يؤكد ّ للمواصفات التقنية التي ّ
كل من مقدم خدمات التصديق اإللكتروني مع بلد إقامته، تصديق موصوفة مع تحديد هوية ّ الموّقع أو اإلسم المستعار له وصفته في حالة إستعمال الشهادة لغرض معين ،وتأكيد وإسم ُ مطابقة بيانات إحداث التوقيع اإللكتروني لبيانات فحصه ،مع ذكر مدة صالحية الشهادة
المصدرة للشهادة، ورمز تعريفها ،والتوقيع اإللكتروني الجذري لـجهة التصديق اإللكتروني ُ
وعند اإلقتضاء يجب تحديد الشروط والقيمة التي تُستعمل من أجلها الشهادة اإللكترونية(.)3
الموصوف (Signature électronique انطالقا من ذلك ُيقصد بالتوقيع اإللكتروني ُ )(4 تم إحداثه على أساس شهادة ) qualifiéeعلى ّأنه التوقيع اإللكتروني المتقدم ،الذي ّ تصديق
إلكتروني
موصوفة
بموجب
المنظومة
المؤمنة
إلحداث
التوقيعات
اإللكترونية،الموضوعة تحت سيطرة الموقع لوحده بوساطة جهة تصديق إلكتروني محايدة ومؤهلة في إطار نظام اإلعتماد االختياري. أما الحال بالنسبة للمشرع الجزائري فلقد تأثر بدوره بأحكام التوجيه األوروبي رقم 93/99 ّ المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية ،أثناء إعداده للقانون رقم 04/15المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،الذي من خالله تفطن للثغرة التشريعية التي وقع
فيها مشرع اإلتحاد األوروبي بحيث تطرق مباشرة إلى تعريف التوقيع اإللكتروني الموصوف وفقا للمتطلبات التي حددتها المادة 07من نفس القانون ،التي من خاللها يجب أن ُيحدث على أساس شهادة التصديق اإللكتروني الموصوفة بموجب اآللية المؤمنة إلحداثه الموضوعة
تحت سيطرة الموقع لوحده دون سواه ،بوساطة طرف ثالث موثوق به أو مؤدي خدمات
تصديق إلكتروني مرخص له من طرف الجهة الرسمية ،باإلضافة إلى ذلك تطرق المشرع جوان 2017
182
مجلة العلوم اإلنسانية
المركز الجامعي تندوف -الجزائر
كل من اآللية المؤمنة إلحداث الجزائري بموجب أحكام هذا القانون إلى تحديد متطلبات ّ التوقيع اإللكتروني واآللية الموثوقة لفحصه(التوقيع)( ،)5والمتطلبات المتعلقة بشهادة التصديق حددها بموجب المادة 15من نفس القانون. اإللكتروني الموصوفة التي ّ
ثانيا -شروط ممارسة خدمات التصديق اإللكتروني.
ألزم مشرع اإلتحاد األوروبي بموجب المادة 1/03من التوجيه رقم 93/99المتعلق
بالتوقيعات اإللكترونية دول اإلتحاد األوروبي ،بعدم إخضاع نشاطات التصديق اإللكتروني
الحر ألي ترخيص ُمسبق ( )Autorisation préalableوذلك بهدف تشجيع التنافس ّ ّ والنزيه بين مقدمي خدمات التصديق اإللكتروني في األسواق األوروبية ،على النحو الذي المقدمة في المعامالت اإللكترونية ،لكن المشرع ينعكس إيجابا على ُمستوى وجودة الخدمات ُ الفيدرالي األوروبي سمح لدول اإلتحاد بموجب الفقرات الثانية والثالثة من نفس المادة(2-/03 )3بتأسيس أنظمة اختيارية العتماد مقدمي خدمات التصديق اإللكتروني (Accréditation
) ،volontaireمن أجل رقابة وتحسين ُمستوى خدمات التصديق اإللكتروني المتاحة من طرف مقدمي خدمات التصديق المقيمين على أراضيها(.)6
فقد عرفت المادة 13/02من التوجيه اإلعتماد االختياري على ّأنه( ":)7كل ترخيص
حدد الحقوق وااللتزامات الخاصة بتقديم خدمات التصديق الممنوح بناءا على طلب مقدم ُي ّ الخدمة المعني ،من طرف هيئة عامة أو خاصة مكلفة بإعداد هذه الحقوق وااللتزامات لمزاولة نشاطه في حالة ورقابة مدى احترامهاُ ، وي َع ْد كل مقدم خدمة تصديق غير مؤهل ُ عدم إستيفاءه للمتطلبات المحددة في الترخيص".
لذا ألزم التوجيه األوروبي المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية أن تكون الشروط التي تضعها
الدول األعضاء مبنية على الشفافية والموضوعية ومتناسبة وغير تمييزية ،وذلك من أجل انتقاء جهات توثيق إلكتروني تتوافر فيها أحسن ُمستويات األمان في خدمات التصديق كل دولة أن تقوم وفقا للمعايير التي تحددها لجنة التوقيعات اإللكتروني ،كما يجب على ّ اإللكترونية) (Comité sur les signatures électroniquesالمشار إليها في المادة 09 من التوجيه( ،)8بتعيين هيئات عامة أو خاصة تُحدد مدى ُمطابقة اآلليات المؤمنة إلحداث التوقيعات اإللكترونية الموصوفة ،للمتطلبات المحددة في الملحق الثالث من التوجيه(رقم )93/99التي تستوجب على دول اإلتحاد اإلعتراف بإجراءات المطابقة. جوان 2017
183
أ.
دحماني سمير
التوقيع اإللكتروني الموصوف ...
وإنطالقا من ذلك حدد الملحق الثاني من التوجيه األوروبي المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية
()9
مجموعة من الشروط الفنية والتقنية ،الواجب توافرها لدى مقدم خدمات
التصديق اإللكتروني الراغب في الحصول على تأهيل اختياري لخدماته والتي أخذت بها
بعين اإلعتبار دول اإلتحاد األوروبي( ،)10والمتمثلة في:
-1يجب أن ُيثبت جدارته في تقديم خدمات تصديق إلكتروني موثوق بها ،مع ضمان خدمة دليل إرشادي سريع ومؤمن إلصدار وإلغاء شهادات التصديق اإللكتروني مع التحديد الدقيق لتاريخ ووقت إصدارها أو إلغاءها؛
-2امتالك معدات ووسائل موثوق بها تم ّكن من فحص هوية والصفات الخصوصية لألشخاص التي تطلب إصدار شهادات التصديق اإللكتروني الموصوفة ،كما يجب أن تتوافر لديه موارد بشرية ذات معارف وكفاءات عالية في مجال تقديم خدمات التصديق اإللكتروني وفقا للمعايير المعمول بها ،وموارد مالية كافية لتغطية المسؤولية المترتبة عن األضرار في إطار عقود التأمين؛
ومعدات موثوق بها تضمن سرية إحداث بيانات التوقيعات اإللكترونية -3إستعمال أنظمة ُ الموصوفة ،مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية شهادات التصديق من التزوير؛ -4إعالن بيان السياسة العامة المتبعة في تقديم خدمات التصديق اإللكتروني()DPC ألية عالقة ُيوضح فيه جميع اإللتزامات الملقاة على أطراف التصديق اإللكتروني(قبل إبرامه ّ عقدية مع المشتركين) ،وطرق إستعمال الشهادات وبتواجد نظام اإلعتماد االختياري وبكل
وحل النزاعات في حالة نشوبها الخ...؛ طرق إيداع الشكاوى ّ -5إستعمال أنظمة موثوقا بها في حفظ شهادات التصديق اإللكتروني في شكلها اإللكتروني تضمن اإلتاحة اللحظية لها عند الحاجة،باإلضافة إلى هذه الشروط يجب على مقدم خدمات التصديق التقيد بالمواصفات المحددة في الملحق األول المتعلقة بشهادات التصديق
اإللكتروني الموصوفة.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقام بموجب المادة 33من القانون رقم 04-15المحدد ّ للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،بإدراج نشاطات التصديق االلكتروني في المجال االقتصادي ضمن نظام "الترخيص اإلجباري" الذي نصت عليه المادة 39من
القانون رقم 03-2000المؤرخ في 05أوت ،2000المتعلق بتحديد القواعد العامة المرتبطة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية ،الذي تُصدره سلطة ضبط البريد والمواصالت جوان 2017
184
مجلة العلوم اإلنسانية
المركز الجامعي تندوف -الجزائر
السلكية والالسلكية التي تم إنشاءها بموجب المادة 10منه( ،)11وذلك بإعتبارها"كسلطة
تصديق فرعية في المجال اإلقتصادي" تابعة للسلطة الرئيسية على ُمستوى مرفق المفاتيح العمومية الهرمي في الجزائر ،مكلفة بمتابعة ورقابة نشاطات مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين( ،)12وبالتالي تمنح سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية الترخيص بعد موافقة السلطة الوطنية للتصديق
اإللكتروني( ،)13ألي شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها في مجال إنشاء واستغالل خدمات التصديق االلكتروني ،لذا عرفت المادة 10/02من القانون رقم
04-15المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين الترخيص على ّأنه":
نظام استغالل خدمات التصديق اإللكتروني والذي يتجسد في وثيقة رسمية ممنوحة لمؤدي الخدمات بطريقة شخصية ،تسمح له بالبدء الفعلي في توفير خدماته".
انطالقا من ذلك ألزم المشرع الجزائري طالب الترخيص بموجب المادة 34من نفس
يحددها من القانون بمجموعة من الشروط الفنية والتقنية التي يتعين عليه(المشرع) ،أن ّ
المستحسن بموجب نصوص تنظيمية كاشتراط الجنسية الجزائرية بالنسبة للشخص الطبيعي،
أو أن يكون خاضع للقانون الجزائري في حالة ما إذا كان طالب الترخيص شخص معنوي،
وفي كلتا الحالتين يجب أن يتمتع طالب الترخيص بقدرة مالية كافية وبمؤهالت وخبرة ثابتة
سير للشخص المعنوي، الم ّ في ميدان تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،للشخص الطبيعي أو ُ وأن ال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاطه ،كما يجب عليه(طالب الترخيص) أن يتحصل على شهادة تأهيل) (Attestation d’éligibilitéلتهيئة الوسائل الالزمة لخدمات التصديق اإللكتروني(مدة صالحيتها سنة( )01قابلة للتجديد مرة واحدة فقط) ،التي تسمح له بأن يطلب وفقا للمادة 51من نفس القانون ،لدى السلطة
االقتصادية للتصديق اإللكتروني( )ARPTأو لدى مكاتب التدقيق المعتمدة (Cabinet ) ،d’audit accréditéبإجراء تدقيق تقييمي) (Audit d’évaluationلمدى مراعاته لدفتر الشروط المتعلق بمزاولة خدمات التصديق اإللكتروني ،ومن مطابقة معدات وأنظمة
تكنولوجيا المعلومات للمعايير المعمول بها بموجب القانون.
لذا يتعين على المشرع الجزائري أن يصدر قانون خاص بإحداث نظام وطني العتماد
مراكز تقييم مطابقة معدات وبرامج التشفير وفقا للمعايير المعمول بها في الجزائر ،تشرف عليه الهيئة الوطنية المكلفة باإلعتماد التي توضع من المستحسن تحت تصرف سلطة الوزير جوان 2017
185
أ.
دحماني سمير
التوقيع اإللكتروني الموصوف ...
األول ،مع تحديد مهامها المتعلقة بمنح أو سحب اإلعتماد ،وتنظيم عمليات التدقيق
()14
ومتابعتها وتكوين المدققين وتأهيلهم وفقا للمواصفات الوطنية والدولية المعمول بها في اإلعتماد ،ومن إمكانية إبرامها التفاقيات اإلعتراف المتبادل لشهادات المطابقة مع الجهات
األجنبية المثيلة لها ،وذلك من أجل تدعيم اإلعتراف المتبادل بين م اركز تقييم المطابقة الذين
يمارسون مهامهم في الجزائر مع المراكز األجنبية.
كما يجب توضيح إجراءات إعتماد هذه المراكز أو المكاتب أو المصالح المختصة المكلفة بالتدقيق على السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني ،والسلطتين الفرعيتين الحكومية
واالقتصادية ،ومؤدي خدمات التصديق واألطراف الثالثة الموثوق بها ،التي أشار إليها
المشرع الجزائري في المادتين 78و 79من القانون رقم 04-15المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين. ثالثا -حماية المعطيات الشخصية.
لكل فرد وما تكتسيه من حماية قانونية من طرف نظ ار ألهمية البيانات الشخصية ّ التشريعات األساسية الوطنية ألزم المشرع الفيدرالي األوروبي ،بموجب أحكام المادة 1/08
من التوجيه األوروبي رقم 93-99المؤرخ في 13ديسمبر 1999المتعلق بالتوقيع
()15 كل من مقدمي اإللكتروني ،الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي بالسهر على إلتزام ّ خدمات التصديق اإللكتروني ،والهيئات الوطنية المسئولة على منح اإلعتمادات والرقابة على
خدمات التصديق اإللكتروني ،إحترام أحكام التوجيه األوروبي رقم 46-95المؤرخ في 24 أكتوبر 1995المتعلق بحماية األشخاص الطبيعية لدى معالجة معطياتهم الشخصية مع حرية تنقلها ،وتُضيف الفقرة الثانية من نفس المادة( )2/08على إلتزام مقدم خدمات التصديق اإللكتروني في حالة تلقيه لطلبات إصدار شهادات التصديق اإللكتروني من ذوي الشأن، بعدم استقبال معطياتهم الشخصية إالّ بالحضور الشخصي للمعني(مباشرة منه) أو بناءا على الموافقة الصريحة له ،وذلك في حالة وحيدة تتعلق بإصدار أو حفظ الشهادة فقط ،وبالتالي
فإن المعطيات الشخصية ال ُيمكن استقبالها أو ُمعالجتها ألغراض آخرى خارج الحالة ّ المذكورة ،من دون الحصول على الموافقة الصريحة للمعني باألمر باإلضافة إلى ذلك ألزمت الفقرة الثالثة من نفس المادة( )3/08الدول األعضاء ،بعدم منع مقدم خدمات التصديق
جوان 2017
186
مجلة العلوم اإلنسانية
المركز الجامعي تندوف -الجزائر
المستعار( (Pseudonymeفي شهادة التصديق بدالً من االسم اإللكتروني من وضع االسم ُ
الحقيقي لْل ُم َوّقع.
فالمعطيات الشخصية وفقا ألحكام المادة (a)02من التوجيه األوروبي رقم 46-95
المؤرخ في 24أكتوبر 1995المتعلق بحماية األشخاص الطبيعية ،لدى معالجة معطياتهم كل معلومة تتصل بشخص ُمحدد الهوية أو قابلة الشخصية مع حرية تنقلها تتمثل في ّ ميزه عن غيره ُيمكن أن تتصل بالعناصر الطبيعية الخاصة للتحديد ،و ّ أن المعلومات التي تُ ّ به ،أو تكون ذات طابع نفسي أو ثقافي أو اجتماعي ما دامت تُحدد بطريقة ُمباشرة أو غير
مباشرة شخصيته ،في حين ُيقصد بآلية معالجة المعطيات الشخصية وفقا للفقرة( )bمن نفس كل عملية أو مجموعة من العمليات المنجزة أم ال عن طريق آلية معالجة المادة(ّ ،)02 المعطيات الشخصية ،التي تهدف خاصة إلى جمع ُمعطيات شخصية ،أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها ،أو استغاللها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها،
أن الموافقة أو أية عملية آخرى تهدف إلى تقريب أو تبادل أو تشفير أو محو أو إتالفها ،كما ّ الصريحة للشخص المعني وفقا للفقرة( )hمن نفس المادة(ُ ،)02يقصد بها موافقة الشخص
الحرة على معالجة معطياته الشخصية(.)16 بعد إعالمه وقبوله وفقا إلرادته ّ لذا ألزمت المادة 07من التوجيه رقم 46/95المسؤول القائم بمعالجة المعطيات الشخصية بالحصول على الموافقة الصريحة للمعني باألمر مع مراعاة حاالت الضرورة ،التي
تقتضي تنفيذ عقد يكون فيه الشخص المعني بمعالجة معطياته الشخصية طرفا فيه ،أو عندما تستدعي إجراءات ما قبل إبرام العقد تنفيذ ذلك ،أو في حالة قيام المسؤول بالمعالجة
اعاة إللتزام قانوني أو لحماية المصلحة الحيوية للشخص المعني بمعالجة معطياته بمهمته مر ً الشخصية ،أو في حالة تنفيذ مهمة قانونية ذات مصلحة عامة من طرف السلطة العمومية أو الغير أو المسؤول بمعالجة المعطيات الشخصية ،بشرط عدم المساس بالحقوق والمصالح
والحريات األساسية للشخص المعني(.)17
أن المشرع الجزائري أخذ بمقتضيات أحكام المادة 08من تجدر اإلشارة في هذا الصدد ّ التوجيه األوروبي رقم 93/99المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية ،في المادة 43من القانون رقم 04-15المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،التي من خاللها ألزم مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني بعدم جمع البيانات الشخصية للمعني إالّ بعد جوان 2017
187
أ.
دحماني سمير
التوقيع اإللكتروني الموصوف ...
موافقته الصريحة ،وأن تُستعمل هذه البيانات لغرض وحيد يتعلق بمنح وحفظ شهادة التصديق اإللكتروني ،وبالتالي يجب على المشرع الجزائري أن يقوم بإصدار قانون خاص بالمعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي ،الذي من خالله يعمل على ضبط شروط وإجراءات
التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية ،مع إنشاء هيئة وطنية لحماية المعطيات
الشخصية. رابعا -القيمة القانونية للتوقيع اإللكتروني الموصوف في اإلثبات.
حث المشرع الفيدرالي لإلتحاد األوروبي بموجب المادة 1/05من التوجيه األوروبي رقم ّ 93/99المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية الدول األعضاء ،على أن تضمن التوقيعات اإللكترونية المتقدمة التي تم إحداثها على أساس شهادات التصديق اإللكتروني الموصوفة المتطلبات القانونية التي ُيحققها بموجب المنظومة المؤمنة إلحداث التوقيعات اإللكترونيةُ ، التوقيع التقليدي(اليدوي) وأن تكون مقبولة كدليل في اإلثبات أمام العدالة ،مع األخذ بعين اإلعتبار عدم إنكار المفعول القانوني للتوقيعات اإللكترونية البسيطة(المادة 2/05منه) في حالة اعتمادها كوسيلة لإلثبات أمام العدالة ،وذلك بغض النظر عن ما إذا كان التوقيع قد تم إحداثه في شكل إلكتروني أو لم ُيعزز بشهادة تصديق إلكترونية موصوفة تم إصدارها من أن التوقيع اإللكتروني لم يتم إحداثه عن طرف مقدم خدمات تصديق إلكتروني ُمعتمد ،أو ّ
طريق المنظومة المؤمنة إلنشاء التوقيعات اإللكترونية الموثوق بها من طرف الجهات الرسمية(.)18
أما بخصوص المشرع الجزائري فقد اعترف بدوره في المادتين 323مكرر و323 ّ مكرر 1من القانون المدني بمساواة المحررات الكتابية مع المحررات اإللكترونية ،من حيث
القيمة القانونية في اإلثبات بغض النظر عن الوسيلة التي تتضمنها وطرق إرسالها ،بشرط
أن تضمن إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ()19 فإن موقف المشرع من التوقيع اإللكتروني لم يتضح إالّ ظروف تضمن سالمتها ،وبالتالي ّ بعد صدور القانون رقم 04-15المؤرخ في 2015/02/01المتضمن القواعد العامة
المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،الذي نص بموجب المادتين 08و 09منه على
اعتبار التوقيع اإللكتروني الموصوف مماثال لوحده للتوقيع المكتوب سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي ،مع عدم إنكار التوقيع اإللكتروني البسيط من فعاليته القانونية أو رفضه جوان 2017
188
مجلة العلوم اإلنسانية
المركز الجامعي تندوف -الجزائر
كدليل أمام القضاء بسبب شكله اإللكتروني ،أو ّأنه غير معزز بشهادة تصديق إلكتروني أن موصوفة أو لم يتم إحداثه بموجب منظومة أمن إحداث التوقيعات اإللكترونية ،وهذا يعني ّ المشرع الجزائري منح التوقيع اإللكتروني الموصوف حجية كاملة في اإلثبات مماثلة لتلك المقررة للتوقيعات الخطية ،وذلك بالمقارنة مع التوقيع اإللكتروني البسيط الذي يفتقد لتلك
الحجية الكاملة من دون أن يفتقد األثر القانوني في اإلثبات.
بالرغم من تطبيق المشرع الجزائري ألحكام المادة 2-1/05من التوجيه األوروبي
المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية ،في المادتين 08و 09من القانون رقم 04-15المحدد أن موقفه بشأن حجية المحررات للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،إالّ ّ حد الساعة غامضا ،نظ ار لعدم ورود أي نص في اإللكترونية الرسمية في اإلثبات يبقى إلى ّ
أحكام اإلثبات يسمح للموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بالخدمة العمومية،
إمكانية تحرير المحر ارت الرسمية على دعامة إلكترونية مع توقيعها بموجب المنظومة المؤمنة إلحداث التوقيعات اإللكترونية الموصوفة ،وبالتالي فمهما كان التوقيع اإللكتروني
الموصوف لوحده مماثال للتوقيع المكتوب سواءا كان للشخص الطبيعي أو المعنوي إالّ ّأنه ال يرقى إلى درجة التوقيع الذي يتم على يد أو بشهادة الضابط العمومي ،وبالتالي يجب على
المشرع الجزائري أن يسمح بموجب المادة 324من القانون المدني( ،)20للموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بالخدمة العمومية إمكانية تحرير وحفظ المحررات الرسمية على دعامات إلكترونية وفقا لشروط تُحدد بموجب نص تشريعي أو تنظيمي. أن المشرع الفرنسي سمح للضابط العمومي بموجب المادة تجدر اإلشارة في هذا الشأن ّ
2/1317من القانون المدني الفرنسي ،المعدلة بموجب القانون رقم 230-2000المتعلق بتكييف أحكام اإلثبات مع تكنولوجيا المعلومات والمتعلق بالتوقيع اإللكتروني( ،)21إمكانية تحرير المحررات اإللكترونية الرسمية على دعامات إلكترونية بشرط أن يتم إنشاؤها وحفظها
فإن المشرع الفرنسي لم يحسم إشكالية وفقا للشروط التي يحددها مرسوم تطبيقي ،وبالتالي ّ إستخدام المحررات الرسمية في التصرفات اإللكترونية(العقود) التي تُعد الرسمية فيها ُركنا من أركان التصرف القانوني ،إالّ بعد صدور القانون رقم 575-2004المؤرخ في 21
المتعلق بالثقة في اإلقتصاد الرقمي( ،)22الذي َح َس َم المسألة بتعديل المادة جوانُ 2004 1108من القانون المدني الفرنسي التي استحدثها بموجب المادة 1-1108التي تنص": عندما ُتشترط الكتابة في صحة تصرف قانونيُ ،يمكن تحريرها وحفظها في شكل إلكتروني جوان 2017
189
أ.
دحماني سمير
التوقيع اإللكتروني الموصوف ...
وفقا للشروط المحددة في المواد 1-1316و ،4-1316وذلك عندما يتعلق األمر
بتحرير المحرر الرسمي وفقا للفقرة الثانية من المادة .1317وعندما ُيشترط بيان يدوي الملتزمُ ،يمكن لهذا األخير وضع البيان في شكل إلكتروني إذا بالكتابة حتى من طرف ُ كانت الظروف ال تسمح بوضعه إالّ من طرفه".
إنطالقا من ذلك تم إصدار مرسوم تطبيقي رقم 973-2005المؤرخ في 10أوت
الموثّقين ،الذي سمح بموجب المادتين 16و 17منه للموثق العادي المن ّ ظم ألعمال ُ ُ 2005 بتحرير العقود الرسمية في شكل إلكتروني ،وفقا لنظام معالجة وإرسال المعلومات ُموافق عليه من طرف المجلس األعلى للموثقين الذي من خالله يجب على الموثق العادي ،عند توقيعه على المحررات أن يستعين بمنظومة أمن إحداث التوقيعات اإللكترونية المحددة بموجب
المرسوم رقم 272-2001المتعلق بالتوقيع اإللكتروني( ،)23في حين اشترط المشرع الفرنسي في نظام تداول الوثائق والعقود اإللكترونية ،أن يضمن سالمة وسرّية ُمحتويات العقود ظم نقل المعلومات اآلخرى التي أنشئت ومرتبط مع ُن ُ و ّ المحررات اإللكترونية ،بشكل ُمتوافق ُ
الموافقة عليه(النظام) من طرف المجلس األعلى من قَب ْل موثقين آخرين ،وأن يتم اإلقرار و ُ للموثقين. ُ أن المشرع الفرنسي قد أبقى على الشروط التقليدية تجدر اإلشارة في هذا السياق ّ المتعلقة بالمحررات الرسمية الكتابية التي نص عليها بموجب المادة 1317من القانون
عين المدني الفرنسي ،والمتمثلة في أن ُيصدر المحرر اإللكتروني بشهادة ضابط عمومي ُم ّ ّ من طرف الدولة للقيام بعمل من أعمالها ،كما يجب أن ُيصدر المحرر الرسمي في حدود
سلطة الضابط العمومي واختصاصه النوعي والمكاني ،مع مراعاة األشكال القانونية في
فإن المحرر اإللكتروني الرسمي الذي تم إنشاء المحررات اإللكترونية الرسمية ،وبالتالي ّ بشهادة الضابط العمومي ال يمكن دحضه أو إنكاره إالّ عن طريق دعوى التزوير أمام الجهة
أما المحررات اإللكترونية التي تم توقيعها عن طريق التوقيع اإللكتروني القضائية المختصةّ ، الموصوف بوساطة جهة التصديق اإللكتروني المعتمدة ،فال ُيشترط الطعن عليها بالتزوير
من أجل إنكارها فيكفي اللجوء إلى القواعد العامة في اإلثبات لدحضها ،ما دامت موثوقية التوقيع اإللكتروني الموصوف مفترضة إلى غاية إثبات عكس ذلك بجميع طرق اإلثبات(،)24
وهذا ما يؤدي إلى استبعاد جهات التصديق اإللكتروني المعتمدة (الموثق اإللكتروني) من
فئتهم كضابط عمومي(.)25 جوان 2017
190
مجلة العلوم اإلنسانية
المركز الجامعي تندوف -الجزائر
خاتمة:
أن عملية التصديق اإللكتروني أملتها ظروف من خالل الدراسة السابقة يتبين لنا ّ حتمية متصلة باإلقتصاد الرقمي ،أين عرفت فيه المعامالت اإللكترونية تطورات عميقة
وسريعة من حيث طرق أو تقنيات إبرام مختلف التصرفات اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنيت،
الشيء الذي دفع بالتشريعات الدولية والجهوية والوطنية إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتقديم خدمات التصديق اإللكتروني ،من أجل بعث الثقة واألمان في المعامالت اإللكترونية التي تتم في بيئة إلكترونية إفتراضية.
لذا يعتبر التوجيه األوروبي رقم 93-99المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية اإلطار القانوني االسترشادي ،الذي اعتمدت عليه دول اإلتحاد األوروبي أثناء تحديثها لتشريعاتها الداخلية المتعلقة بالمعامالت اإللكترونية ،وكذا المشرع الجزائري الذي تأثر بدوره بأحكام هذا
التوجيه أثناء إعداده للقانون رقم 04-15المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،الذي من خالله اعترف بحجية التوقيعات اإللكترونية الموصوفة في اإلثبات، وساوى بينها وبين حجية التوقيعات التقليدية المقررة في أحكام اإلثبات الواردة في القانون
أما باقي صور التوقيعات اإللكترونية اآلخرى التي ال تستجيب لمتطلبات اآللية المدنيّ ، المؤمنة إلحداث التوقيع اإللكتروني المحددة بموجب المادة 11من نفس القانون ،ومتطلبات آلية فحص التوقيع اإللكتروني الموثوقة بها التي حددتها المادة 13من نفس القانون يتقرر
لها حجية ناقصة الشيء الذي يؤثر بدوره على حجية المحررات اإللكترونية الموقعة بتلك الصور.
انطالقا من ذلك اعترف مشرعي دول اإلتحاد األوروبي والمشرع الجزائري بضرورة
تنظيم النشاطات المتعلقة بتقديم خدمات التصديق اإللكتروني الموثوق بها ،في إطار مخططات الثقة المتبعة في التصديق اإللكتروني(بنية مرافق المفاتيح العمومية) حسب لكل دولة ،وذلك نظ ار للثقة واألمان التي تُتيحهما تقنيات التصديق اإللكتروني السياسة العامة ّ المعتمدة ألطراف التعامل اإللكتروني ،كتحديد هويتهم في شهادة التصديق اإللكتروني الموصوفة ،وضمان سالمة وسرية محتوى البيانات المتداولة فيما بينهم في سرية تامة مع
عدم إنكارها في وقت أو قبل إصدار الشهادة ،في حين يجب أن تتم إجراءات التوثيق اإللكتروني المعتمدة تحت إشراف جهة توثيق إلكتروني محايدة ومرخص لها من طرف الجهات الرسمية،لمزاولة خدمات إصدار شهادات التصديق اإللكتروني الموصوفة التي تُثبت جوان 2017
191
أ.
دحماني سمير
التوقيع اإللكتروني الموصوف ...
ارتباط بيانات إحداث التوقيع اإللكتروني الموصوف لصاحبه ،بحيث تسمح(الشهادة) للموّقع بالتعويل عليها من أجل تأكيد هويته وصحة توقيعه اإللكتروني المرتبط بالرسالة اإللكترونية،
كما تسهل لمستقبل الرسالة اإللكترونية إجراءات التأكد من مصداقية جميع البيانات الواردة
في الشهادة.
لكل المعامالت تُشكل شهادات التصديق اإللكتروني الموصوفة حجر ال ازوية ّ اإللكترونية ،وذلك بإعتبارها كوسيلة أمان حديثة ُيعول عليها أطراف التصرف اإللكتروني في إثبات مختلف تصرفاتهم اإللكترونية وفقا لألغراض التي أُصدرت من أجلها الشهادة ،ومن أجل مواكبة التطورات الراهنة التي أحدثتها الثورة الرقمية على جميع األصعدة ،يجب على
المشرع الجزائري أن يقوم بتحديد الشروط المتعلقة بممارسة نشاط مؤدي خدمات التصديق
اإللكتروني ،والطرف الثالث الموثوق عن طريق نصوص تنظيمية والتي بدأ المشرع الجزائري في النص عليها(الشروط) بموجب أحكام القانون رقم 04-15المحدد للقواعد العامة المتعلقة
حدد موقفه إزاء استخدام المحررات اإللكترونية في بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،وأن ُي ّ التصرفات القانونية التي تعد الرسمية فيها ركنا من أركان صحتها ،مع توضيح الشروط صدر قانونا خاص المتطلبة لصحة المحررات اإللكترونية الرسمية ،كما يتعين عليه أن ُي َ بالتجارة اإللكترونية مع األخذ بعين اإلعتبار ألحكام قانون األونسيترال الدولي النموذجي
كل المسائل المتعلقة بشأن التجارة اإللكترونية لعام ،1996بحيث يتطرق من خالله إلى ّ بإبرام العقود اإللكترونية ،والتصرفات التجارية ذات صلة بخدمات التصديق اإللكتروني،
باإلضافة إلى ذلك يجب على المشرع الجزائري أن يقوم بإصدار قانون خاص بالمعالجة كل اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي ،والقانون الخاص بحماية المستهلك مع تعديل ّ النصوص القانونية اآلخرى ذات صلة بخدمات التصديق اإللكتروني المعتمدة.
جوان 2017
192
الجزائر-المركز الجامعي تندوف
مجلة العلوم اإلنسانية :الهوامـــش
-Voir l’ANNEXE III de la directive n° 1999/93/CE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. J.O.C.E, n° L 13, du 19 janvier 2000. 2) - ANNEX IV de la directive n° 1999/93/CE du parlement européen et du conseil, […]). 3) - ANNEXE I (Directive européenne n° 1999/93/CE, […]). 1)
المتعلق93/99 من التوجيه األوروبي رقم2/02 ُيقصد بالتوقيع اإللكتروني المتقدم بموجب المادة- (4 : التوقيع اإللكتروني الذي يتوافر على المتطلبات اآلتية:بالتوقيعات اإللكترونية على ّأنه أن يرتبط بالموقع لوحده؛-أ
الموّقع؛ ُ أن يكون قاد ار على تحديد هوية-ب
أن يتم إحداثه بوسائل تقع تحت سيطرة الموّقع لوحده؛-ج
. أن يرتبط بالبيانات اإللكترونية على نحو يسمح اكتشاف أي تعديل الحق يحدث فيها-د يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق،2015 فيفري01 مؤرخ في04-15 قانون رقم-)5 .2015 فيفري10 الصادر في06 ج ر عدد،اإللكترونيين . من نفس القانون13 إلى11 راجع المواد من6)
- Art 03/1-2-3 de la directive européenne n° 99-93 sur les signatures électroniques. الطبعة، حجيته في اإلثبات بين التداول واالقتباس- صوره- ماهيته: التوقيع اإللكتروني، سعيد السيد قنديل-
.89 ،87ص ص،2006 ، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،الثانية
- Voir l’Art. 02/13 de la directive n° 1999/93/CE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. 7)
8)
- Voir les arts. 03/4 et 09/1 et 10 de la directive européenne n° 99/93/CE, du parlement européen et du conseil, […]). - Arnaud-F. FAUSSE, La signature électronique : transaction et confiance sur Internet, DUNOD, Paris, 2001, pp. 64- 83 9)
- ANNEXE II de la directive européenne n° 99/93/CE, […]).
- Voir l’art. 06/I-Ⅱdu Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, J.O.R.F, n° 0077 du 30 mars 2001. 10)
193
2017 جوان
أ.
دحماني سمير
التوقيع اإللكتروني الموصوف ...
)11 الم َحّد ْد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصالت السلكية والالسلكية ،ج ر عدد قانون رقم ُ 03-2000 48الصادر في 06أوت .2000
المادة ":10تنشأ سلطة ضبط ُمستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و اإلستقالل المالي ،يكون مقرها بالجزائرالعاصمة".
–)12تم تعيين سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية بموجب المادة 29من القانون رقم 04-15
المؤرخ في 01فيفري 2015المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،كسلطة اقتصادية للتصديق اإللكتروني مكلفة بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني وفقا للصالحيات الممنوحة لها بموجب المادة 30من نفس القانون.
كما أنشئت المادة 26من نفس القانون السلطة الحكومية للتصديق اإللكتروني لدى وزير البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال تتمتع بذمة مالية مستقلة وشخصية معنوية،مكّلفة بالمهام المتعلقة بمتابعة ومراقبة نشاط
التصديق اإللكتروني لألطراف الثالثة الموثوقة مع توفير خدمات التصديق اإللكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع
الحكومي ،كالمؤسسات واإلدارات والهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية المستقلة وسلطات الضبط والمتدخلون وكل شخص أو كيان ينتمي إلى الفرع الحكومي بحكم طبيعته أو مهامه. في المبادالت فيما بين البنوكّ ، –)13أنشئت السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني بموجب المادة 16من القانون رقم 04-15المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،كسلطة إدارية لدى الوزير األول ،تتمتع بالشخصية المعنوية، وذمة مالية مستقلة ،مكلفة بترقية استعمال التوقيع والتصديق اإللكترونيين وتطويرهما وضمان موثوقية استعمالهما ،كما تباشر المهام المحددة بموجب المادة 18من نفس القانون. ُ –)14يقصد بالتدقيق) (Un Auditوفقا للمادة 16/02من القانون رقم 04-15المؤرخ في 01فيفري 2015 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،التحقق من مدى المطابقة وفقا لمرجعية ما. - Voir l’Art.08/1-2-3 de la directive européenne n° 99/93/CE, sur les signatures électroniques). )15
)16
- Art.02 de la directive n° 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. J.O.C.E, n° L 281/31 du 23/11/1995. - Voir l’Art.07 (Directive n° 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil, […]). )17
جوان 2017
194
الجزائر-المركز الجامعي تندوف
مجلة العلوم اإلنسانية
- Voir l’Art. 05 de la directive européenne n°99/93du 13 décembre 1999 sur les signatures électroniques. - Thierry-PIETTE COUDOl, La signature électronique (Introduction technique et juridique à la signature électronique sécurisée, preuve et écrit électronique), édition Litec, Paris, 2001, pp. 68- 69. 18)
1975 سبتمبر26 المؤرخ في58-75 من األمر رقم327 و1 مكرر323 مكرر و323 – راجع المواد
)19
. المعدل والمتمم،الذي يتضمن القانون المدني
"العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص: )58-75 (أمر رقم324 )– المادة20 ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية وفي حدود سلطته،مكلف بخدمة عامة
".واختصاصه
- الوسيط في شرح القانون المدني (نظرية االلتزام،) الوسيط (مصادر اإللتزام، عبد الرزاق السنهوري.154 ص،1981 ، القاهرة، دار النهضة العربية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة،)اإلثبات
21)
- Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique. J.O.R.F, n° 62 du 14 mars 2000. - Voir aussi l’Art 1317 du code Civil Français. http://www.legifrance.gouve.fr 22)
- Art.1108-1 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, J.O.R.F, n° 143 du 22 juin 2004. - Eric A. CAPRIOLI, De l’authentification à la signature électronique : quel cadre juridique pour la confiance dans les communications électroniques internationales?, pp. 19-21. Article disponible sur : http://www.caprioli-avocats.com 23)
- Voir les Arts. 16 et 17 du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre1971 relatif aux actes établis par les notaires. J.O.R.F, n° 186 du 11 août 2005. - Samarcq (N), Les actes authentique électronique, une réalité au 1 er février, article publié sur : http://www.droit-ntic.com - Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. J.O.R.F, n° 0077 du 31 mars 2001. - Art. 02 : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumé jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établit grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. » 24)
195
2017 جوان
أ.
دحماني سمير
التوقيع اإللكتروني الموصوف ...
-أكد المشرع الجزائري ذلك في القانون رقم 03-15المؤرخ في 01فيفري 2015المتعلق بعصرنة العدالة،
ج ر عدد 06الصادر في 10فيفري ،2015بموجب المادة 05منه التي تنص:
" تُفترض الموثوقية في وسيلة التصديق إلى غاية إثبات العكس متى أنشئ التوقيع اإللكتروني وكانت هوية الموقع أكيدة وسالمة العقد مضمونة". المحررات الموقعة إلكترونيًّا في اإلثبات (دراسة مقارنة) ،دار الجامعة -)25محمد محمد سادات ،حجية ّ الجديدة ،مصر ،2011 ،ص ص .239 ،238
جوان 2017
196