الغْغََرُر
تعريفه :
الغرر في اللغة :اسم مصدر من التغرير ،وهو الخطر والخدعة وعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة . وفي الشرع :البيع المجهول العاقبة . فالغرر مبناه على الجهالة ،وهذه الجهالة إما أن تكون في المبيع أو في الثمن . أحوال الجهالة في المبيع : -1
عدم العلم بالمبيع نفسه
-2
عدم العلم بصفاته
-3
عدم العلم بمقداره
-4
عدم تملك البائع له
-5
عدم قدرة البائع على تسليمه
أحوال الجهالة في الثمن : -1
عدم العلم به
-2
التردد في مقداره
-3
عدم العلم باللجل
العلقة بين الغرر والقمار : القمار كالغرر ،عقد مبناه على الجهالة ،متردد بين الغُنَِم والُغرم ،والفرق بينهما أن القمار يكون في اللعاب والمسابقات غالباً ،بينما الغرر يكون في المبايعات . حكم القمار :
القمار محرم بإلجماع العلماء .قال ال تعالى َ) :يا َأيسَّه اس الِّذ يسَن آَمنُسواغْ إِنَّم اس الغَْخ غْمسُرس َواسلغَْم غْيسِس ُر س َو اس َ سس لن َ ص اس ُ ب َو اسلَغْزلَُم ِرغْلج ٌ ش غْيسَطاِن َفاغْلج تَسنُِبوهُ لََعلُّك غْمس تسُغْف ِلسُح وسَن (س )إِنَّم اس يُِريُد ال ّ ّمغْنس َعَم ِلس ال ّ ض اسء ِفي الغَْخ غْمسِرس ش غْيسَطاُن َأن ُيوقَِع بَسيسغْنَُك ُمس الغَْعَد اسَو َةس َو اسغْلبسَغغْ َ ِ صلَسِة فسََه غْلس َأنُتم ّمنتسَُه وسَن (س صّدُك غْمس َعن ِذغْك ِرس اللِّه َو َعسِن ال ّ َواسلغَْم غْيسس ِر س َو يَس ُ وقوله ) : من حلف فقال في حلفه باللت والعزى ؛ فليقل :ل إله إل ال ،ومن قال لصاحبه :تعال أقامرك ، فليتصدق (
من صور القمار : -1
ان يلعب أثنان أو أكثر ويضع كل منهم مالً على أن فاز فإنه يأخذ هذا المال .
-2
الرهان بين أثنين أو أكثر ،أنه إذا فاز الفريق أو الفرس حصل كذا وكذا وإذا حصل العكس حصل كذا
-3
البيع عن طريق سحب الرقام ،أي تكون البضاعة مرقمة ويأتي المشتري ويدفع مالً ثم يسحب رقماً ويأخذ البضاعة حسب الرقم .
-4
ما يسمى ) باليانصيب ( وصورته أن تجعل هناك أوراق كثيرة ويأتي يوم لختيار الفائزين باليانصيب ،فيؤخذ المال المجموع من بيع هذه الوراق .
العلقة بين الغرر والمخاطرة : المخاطرة أعم من الغرر ،فالمخاطرة نوعان : -1
مخاطرة بسبب الجهل بالمبيع أو بالثمن ،فهذه مقامرة وغرر
-2
مخاطرة بسبب عدم تحقق العاقد من كونه رابحاً في الصفقة التي دخل بها .
حكم بيع الغرر : بيع الغرر محرم بالكتاب والسنة واللجماع : سس ّمغْنس َعَم ِلس ال ّ في الكتاب :قال تعالى َ) :يا َأيسَّه اس الِّذ يسَن آَمنُسواغْ إِنَّم اس الغَْخ غْمسُرس َو اسلغَْم غْيسِس ُر س َواس َ ش غْيسَطاِن لن َ صاس ُ ب َواسلَغْزلَُم ِرغْلج ٌ ِ ش يسَطاُن َأن يوقِع بسيسنَُك مس الغْعَد اسو َةس و اسغْلبسغغْ َ ِ ِ صّدسُك غْمس َعن َفاغْلج تَسنُِبوهُ لََعلُّك غْمس تسُغْف لسُح وسَن (س )إِنَّم اس يُِريُد ال ّ غْ ض اسء في الغَْخ غْمسِرس َواسلغَْم غْيسس ِر س َو يسَ ُ ُ َ َغْ ُ َ َ َ َ صلَسِة فسََه غْلس َأنُتم ّمنتسَُه وسَن (س ِذغْك ِرس اللِّه َو َعسِن ال ّ في السنة :فعن أبي هريرة أن النبي ) : نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ( الحكمة من تحريم بيع الغرر : حرم الشرع بيع الغرر لما فيه من أكل المال بالباطل ،ولما قد سببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين ،كما أن النشغال بجمع الموال عن طريق الحظ والمقامرة يؤدي إلى الصد عن ذكر ال وعن الصلة ويبدد المال ويمحق بركته ،كما أنه يعود المرء على الخمول والكسل والكسب من غير كد ول تعب . صور من المعاملت الجاهلية القائمة على الغرر : -1
بيع الملمسة والمنابة :كأن يقول أي ثوب لمسته أو نبته إلى ) أي طرحته علي ( فهو لك بكذا .
-2
بيع حبل الحبلة :وهو أن يبيعه نتاج ما في بطن الناقة أي حمل الحمل أو أن يتبايعا سلعة على أن يكون تسليم الثمن بعد أن تلد الناقة ،فهنا الجهالة في اللجل
-3
بيع الثمار قبل أن يبدو صلحها :لنه ل يؤمن تلف الثمار قبل أن يقطعها المشتري أما بأن تلونت أي أحمرت أو اصفرت فيجوز بيعها .
-4
بيع المضامين والملقيح :والمضامين ما في أصلب الفحول ،والملقيح ما في أرحام الناث من اللجنة .
شروط الغرر المؤثر : -1
أن يكون كثيراً
-2
أن يكون في المعقود عليه أصالة
-3
أل تدعو للعقد حالجة
-4
أن يكون في عقد معاوضه ل في عقد تبرع التأمين
تعريفه : هو عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤّمنس ) يمون في الغالب شركة تأمين مساهمة ( والثاني المؤّم نس له ،تلتزم فيه شركة التأمين بأن تدفع للمؤّمنس له تعويضاً مالياً في حال وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد ،وذلك مقابل أقساط مالية يؤديها المؤّمنس له إلى شركة التأمين . مثاله : أن يتفق شخص مع شركة التأمين على دفع ألف ر سنوياً ،مقابل التزام الشركة بتعويضه في حال وقوع حادث بسيارته . نشأته : التأمين بمعناه الحقيقي حديث النشأة ،فأول أنواع التأمين ظهوراً هو التأمين البحري ،وكان في إيطاليا في القرن الرابع عشر الميلدي .ثم ظهر بعده التأمين من الحريق ،ثم التأمين على الحياة ،ثم أنتشر بعد ذلك التأمين وتنوع حتى شمل لجميع نواحي الحياة .
أنواع التأمين من حيث الموضوع : -1
التامين الطبي :وفيه أن تلتزم شركة التأمين بتحمل تكاليف علج المؤّم نس له .
-2
التأمين على الحياة :وفيه تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ معين لورثة المؤّم نس له حال وفاته .
-3
التأمين على المسؤولية ضد الخرين :مثل تأمين المسؤولية الناشئ من حوادث السيارات أو الخطاء المهنية . التامين على الشياء والممتلكات ،كالبيوت والبضائع .
-4
أنواع التأمين من حيث حقيقته : -1
التأمين التجاري :وفيه يكون التعاقد بين شركة التأمين والمؤّمنس له بحيث يلتزم المؤّمنس له بدفع قسط محدد إلى شركة التأمين مقابل التزامها بالتعويض حال وقوع ضرر على المؤّمنس له . التأمين التعاوني :وفيه يجتمع أشخاص معرضون لخطار متشابهة ويدفع كل منهم اشتراكا معيناً وتخصص
-2
هذه الشتراكات لداء تعويض المستحق لمن يصيبه الضرر .
***********************************************
البطاقات المصرفية تعريفها : هي بطاقات لدائنية ) بلستيكية ( ممغنطة ،يدون عليها أسم حاملها وتاريخ أصدارها وتاريخ نهاية صلحيتها وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع . أنواعها : النوع الول :بطاقات الخصم الفوري بطاقات الخصم الفوري :وفيها يتم الخصم فوراً من رصيد العميل المولجود لدى المصرف ،أي أن هذه البطاقة ل تعطى إل لمن لديه رصيد لدى المصرف ول يتمكن من استعمالها إل بمقدار الرصيد المتوفر لدى العميل . استخدامها :
أ (
إلجراء العمليات المصرفية ) كالسحب النقدي واليداع والستعلم عن الرصيد والحولت وتسديد الفواتير ( دفع ثمن المشتريات من سلع وخدمات عبر نقاط البيع ) وهي ألجهزة مولجودة لدى التالجر الين يقبلون البطاقة
ب (
،يتم من خللها خصم المبلغ من حساب العميل إلكترونياً وتحويله إلى حساب التالجر فوراً . حكمها : هذه البطاقات يجوز إصدارها والتعامل بها ،لنها ل تستخدم إل في حدود رصيد العميل .واللجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات سؤاء كانت مقابل الصداء أم استخدامها ،هي لجائزة . حكم استحدامها في شراء الذهب والفضة والعملت : يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة والعملت لن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع فوراً عند الشراء . النوع الثاني :بطاقات الئتمان هي بطاقات ل يلزم أن يكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها ،بل يدفع المصرف المبالغ المستحقة على العميل عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له . ففي هذه البطاقات يعطى العميل فترة سماح للسداد ،ويكون سقف ائتماني ) أي حد أعلى للستخدام ( ل يتجاوزه العميل . استخدامها : -1
الحصول على النقد في حدود مبلغ معين من ألجهزة الصرف اللي ،حيث يقرضه المصرف المصدر للبطاقة تلك النقود على أن يردها العميل بعد ألجل متفق عليه ،ويأخذ المصرف رسوماً من العميل مقابل عملية القتراض هذه .
-2
شراء السلع واستئجار الخدمات ،فيدفع المصرف مبلغ الشراء عن العميل للبائع الذي يقبلها ثم يطالب العميل يدفع ذلك المبلغ لحقاً ،ويأخذ المصرف عمولة على البائع وليس على العميل مقابل هذه الخدمة .
أنواع البطاقات الئتمانية : تصنف البطاقات الئتمانية بحسب طريقة تسديد الدين الذي على العميل إلى نوعين :
بطاقات الخصم الشهري :وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون
أ (
زيادة بعد مضي فترة سماح متفق عليها . حكمها : تجوز هذه البطاقات بشرطين : الول :أل يشمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف ،لن هذا الشرط ربوي . الثاني :أل يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب .
حكم استخدامها في شراء الذهب والفضة والعملت : يجوز استخدام بطاقة الخصم الشهري في شراء الذهب والفضة والعملت ،لن المصرف يقيد الثمن لصالح البائع فورا إلجراء البيع . ب (
بطاقات الدين المتجدد :وهي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط .
فمثلً :لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلعة بخمسة آلف ر ،فل يطالب بتسديد المبلغ كاملً في نهاية فترة السماح ،وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساط لمدة ستة أشهر في كل شهر ألف ر ،أي يصبح المبلغ ستة آلف ر ) بطاقات الفيزا و الماستر كارد ( حكمها : بطاقات الدين المتجدد ،محرمة لن الدين يزيد فيها بزيادة المدة وهذا هو الربا .