مسك الختام

حدودها العالم أجمع مجلة زهرة البارون 167 مجلة مسك الختام

؟ بعيدا عن النفط

قاسم الغراوي

نسمع كثيرا هذه االيام عن خطورة الوضع المالي في العراق، بسبب هبوط أسعار النفط في األسواق العالمية، واعتماد العراق في تمويل الميزانية العامة للدولة على الواردات النفطية بنسبة كبيرة تتجاوز 90 %مما أثر على الوضع العام في العراق. مررنا بنفس التجربة وعبرناها حينما هبط سعر برميل النفط في حكومة العبادي اإلرهابي وما رافقها من األحداث التي حصلت في حزيران 2014 ،ودخول داعش لثالث مدن واقترابه من بغداد وكربالء، ومع هبوط أسعار النفط في وقتها ألقل من سعره اليوم ، واضطرار الحكومة العراقية لتسخير امكانياتها للمجهود الحربي، لكن مع ذلك استطاع العراق ان يخرج من ذلك الوضع بأقل الخسائر، والوضع اليوم أفضل بكثير من األمس الذي تحدثنا عنه. الغالبية تتحدث عن خطورة الوضع المالي للعراق والسبب اما غياب الدراسات والتخطيط لالزمات او في حقيقة األمر ال يعرفون كيف يقيمون األمور ويضعونها في نصابها الصحيح مع وجود الثروات األخرى غير النفط.

46

للنهوض بالواقع االقتصادي على الحكومة االعتماد على الصناعة والزراعة كاساس لديمومة قوة االقتصاد العراقي بعيدا عن تقلبات اسعار النفط اوال وثانيا توفير العملة الصعبة من خالل االكتفاء الذاتي الصناعي والزراعي واالستغناء عن االستيراد. اوال : تستطيع الدولة دعم القطاع الصناعي ألنها الفاعل الرئيسي فيه، بامتالكها لمعامل كثيرة منتشرة في أرجاء العراق )معمل البتروكيمياويات، معمل الزجاج ، معمل الفوسفات ، معمل األدوية، معمل الطابوق ، معمل االسمنت، معمل الورق( هذه المعامل لو عادت للعمل فستكون هناك حركة عمل واسعة في العراق ، تدعم الموازنة بأموال كثيرة وتسد جزء كبير من العجز المالي الذي يحصل في الموازنة إضافة لتشغيل األيدي العاملة وتقليل نسبة البطالة ، وسد الحاجة المحلية. األمر الثاني : يجب أن تفكر الدولة جديا بضرورة عدم اإلقتصار على تصدير النفط الخام فقط بل يجب عليها أن تقوم بإنشاء معامل لتكرير النفط وبيع المشتقات في السوق العالمية وسد الحاجة المحلية واالستغناء عن االستيراد بدال من النفطية بيع النفط الخام فقط، صحيح أن معامل تكرير النفط تحتاج الى مبالغ طائلة، لكن الصحيح أيضا أنه سيجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة ويوفر امواال طائلة تساعد ميزانية العراق في تجاوز انتكاساتها. أما المجال الثالث : الزراعة ضرورة بناء سد والسيطرة على المياه التي تذهب الى الخليج هباءا بدون اإلستفادة منها، على أن يكون بناء السد على جزيرة أم الرصاص وهي داخل األراضي اإلقليمية العراقية. وبهذا نستفاد من سقي األراضي الزراعية وخزن المياه في بحر النجف من خالل ايصال قناة مائية تصب فيه، بجهود المالكات العراقية المتخصصة وبذلك يتم أحياء دونم صالح للزراعة مااليقل عن 40 وبذلك نستطيع حماية أمننا الغذائي أوال، ونصدر سلة غذاء لدول الخليج ثانيا. الزراعة والصناعة وتكرير النفط وبيع مشتقاته واستثمار الغاز المهدور والمنافذ الحدودية والضرائب كفيلة الن تجعل العراق في وضع متقدم متجاوزآ األزمات والتحديات التي تعصف به جراء تقلبات اسعار النفط .

47

مجلة زهرة البارون عدد 167

48