CCAG Travaux AR - Algérie

Page 1

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪3‬‬

‫مراسيم تنظيمّية‬ ‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ ٢١٩-٢١‬مؤّرخ ﰲ ‪ ٨‬شّوال عام ‪١٤٤٢‬‬ ‫اﳌوافـق ‪ ٢0‬مايـو سنـة ‪ ،٢0٢١‬يتضمـن اﳌوافقـة عـﲆ‬

‫دفتر البنود اﻹدارية العامة اﳌطبقة عﲆ الصفقات‬ ‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ن الوزير اﻷول‪،‬‬ ‫إ ّ‬ ‫– بناء عﲆ تقرير وزير السكن والعمران واﳌدينة‪،‬‬ ‫– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور‪ ،‬ﻻسيم ـ ـا اﳌادتـ ـ ـان ‪ ٥-١١2‬و‪١٤١‬‬ ‫)الفقرة ‪ (2‬منه‪،‬‬ ‫– وﲟقتضـ ـى القانـ ـ ـون العضـ ـ ـوي رق ـ ـم ‪ ١٥-١8‬اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ ‪22‬‬

‫ذي اﳊجة عام ‪ ١٤٣٩‬اﳌ ـوافـق ‪ 2‬سبتمـ ـبـ ـر سنة ‪ 2٠١8‬واﳌتعلـ ـ ـق‬ ‫بقوانﲔ اﳌالية‪ ،‬اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬

‫– وﲟقتضى اﻷمر رقم ‪ ٥8-٧٥‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٠‬رمضان عام ‪١٣٩٥‬‬

‫اﳌواف ـق ‪ 2٦‬سبتمب ـر سن ـة ‪ ١٩٧٥‬واﳌتضمـن القانـون اﳌدنـي‪،‬‬ ‫اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬ ‫– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رق ـم ‪ ١٧-8٤‬اﳌ ـؤّرخ ﰲ ‪ 8‬ش ـوال ع ـام‬

‫‪ ١٤٠٤‬اﳌوافق ‪ ٧‬يوليو سنة ‪ ١٩8٤‬واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية‪،‬‬ ‫اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ١١-٩٠‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٦‬رمضان عام‬

‫‪ ١٤١٠‬اﳌوافق ‪ 2١‬أبريل سنة ‪ ١٩٩٠‬واﳌتعلق بعﻼقات العمل‪،‬‬ ‫اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ 2١-٩٠‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٤‬محرم عام‬

‫‪ ١٤١١‬اﳌوافق ‪ ١٥‬غشت سنة ‪ ١٩٩٠‬واﳌتعلق باﳌـحاسبة‬

‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠٦-٠٧‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٥‬ربيع الثاني‬ ‫عـ ـام ‪ ١٤28‬اﳌ ـواف ـ ـق ‪ ١٣‬مايـ ـو سنـ ـة ‪ 2٠٠٧‬واﳌتعل ـ ـق بتسييـ ـ ـر‬ ‫اﳌساحات اﳋضراء وحمايتها وتنميتها‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠2-١١‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ ١٤‬ربيع اﻷّول‬

‫عام ‪ ١٤٣2‬اﳌوافق ‪ ١٧‬فبراير سنة ‪ 2٠١١‬واﳌتعلق باﳌجاﻻت‬ ‫اﳌـحمية ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة‪،‬‬

‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠٤-١8‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٤‬شعبان عام‬

‫‪ ١٤٣٩‬اﳌوافق ‪ ١٠‬مايو سنة ‪ 2٠١8‬الذي يحّدد القواعد العامة‬ ‫اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التشريعي رقم ‪ ٠٧-٩٤‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ ٧‬ذي‬

‫اﳊجة عام ‪ ١٤١٤‬اﳌوافق ‪ ١8‬مايو سنة ‪ ١٩٩٤‬واﳌتعلق بشروط‬ ‫اﻹنتاج اﳌعماري وﳑارسة مهنة اﳌهندس اﳌعماري‪ ،‬اﳌعّدل‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ 2٤٧-١٥‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2‬ذي‬

‫اﳊجة عام ‪ ١٤٣٦‬اﳌوافق ‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2٠١٥‬واﳌتضمن‬ ‫تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اﳌرفق العام‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ ٣٧٠-١٩‬اﳌؤّرخ ﰲ‬ ‫أّول جمـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام ‪ ١٤٤١‬اﳌـ ـواف ـ ـق ‪ 28‬ديسمب ـ ـر سنـ ـة‬

‫‪ 2٠١٩‬واﳌتضمـ ـن تعيﲔ الوزير اﻷول‪،‬‬

‫– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم الرئاس ـي رق ـم ‪ ٧8-2١‬اﳌـؤّرخ ﰲ ‪٩‬‬

‫رجـ ـ ـب ع ـ ـام ‪ ١٤٤2‬اﳌواف ـ ـق ‪ 2١‬فبرايـ ـر سنـ ـة ‪ 2٠2١‬واﳌتضمن‬ ‫تعيﲔ أعضاء اﳊكومة‪ ،‬اﳌعّدل‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ ٤١٤-٩٥‬اﳌؤّرخ ﰲ‬ ‫‪ ١٦‬رجب عام ‪ ١٤١٦‬اﳌوافق ‪ ٩‬ديسمبر سنة ‪ ١٩٩٥‬واﳌتعلق‬ ‫بإلزامية التأمﲔ ﰲ البناء من مسؤولية اﳌتدخلﲔ اﳌدنية‬

‫العمومية‪ ،‬اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬

‫اﳌهنية‪،‬‬

‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ 2٩-٩٠‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ ١٤‬جمادى‬ ‫اﻷوﱃ عام ‪ ١٤١١‬اﳌوافق أول ديسمبر سنة ‪ ١٩٩٠‬واﳌتعلق‬

‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ ٤٩-٩٦‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪2٦‬‬ ‫شعبان عام ‪ ١٤١٦‬اﳌوافق ‪ ١٧‬يناير سنة ‪ ١٩٩٦‬الذي يحدد قائمة‬

‫بالتهيئة والتعمير‪ ،‬اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬ ‫– وﲟقتضـ ـى اﻷمـ ـر رقـ ـم ‪ ٠٧-٩٥‬اﳌـ ـؤّرخ ﰲ ‪ 2٣‬شعب ـان ع ـام‬

‫اﳌبانـ ـي العموميـ ـة اﳌعفـ ـاة مـ ـن إلزامي ـ ـة تأم ـ ـﲔ اﳌسؤوليـ ـ ـة‬ ‫اﳌهنية واﳌسؤولية العشرية‪،‬‬

‫‪ ١٤١٥‬اﳌواف ـ ـق ‪ 2٥‬يناي ـ ـر سن ـ ـة ‪ ١٩٩٥‬واﳌتعلـ ـق بالتأمينـ ـات‪،‬‬

‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ ٤١٠-٠٤‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪2‬‬ ‫ذي القعدة عام ‪ ١٤2٥‬اﳌوافق ‪ ١٤‬ديسمبر سنة ‪ 2٠٠٤‬الذي يحدد‬

‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠٤-٩8‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٠‬صفر عام‬ ‫‪ ١٤١٩‬اﳌوافق ‪ ١٥‬يونيو سنة ‪ ١٩٩8‬واﳌتعلق بحماية التراث‬

‫ال ـق ـواع ـد ال ـع ـام ـة ل ـت ـه ـيئـة واستـغـﻼل مـنشآت مـعـاﳉة الـنـفـايـات‬

‫اﳌعدل واﳌتمم‪،‬‬

‫الثقاﰲ‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ١٩-٠١‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪ 2٧‬رمضان عام‬

‫وشروط قبول النفايات عﲆ مستوى هذه اﳌنشآت‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ ١2-٠٥‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪2٧‬‬

‫ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام ‪ ١٤2٥‬اﳌواف ـ ـق ‪ 8‬ينايـ ـ ـر سنـ ـة ‪ 2٠٠٥‬واﳌتعلق‬

‫‪ ١٤22‬اﳌوافـ ـ ـق ‪ ١2‬ديسمب ـ ـر سن ـ ـة ‪ 2٠٠١‬واﳌتعلـ ـ ـق بتسييـ ـ ـر‬

‫بالتدابي ـ ـر اﳋاص ـ ـة بالوقاي ـ ـة الصحيـ ـ ـة واﻷمـ ـ ـن اﳌطبق ـ ـ ـة‬

‫النفايات ومراقبتها وإزالتها‪،‬‬

‫ﰲ قطاعات البناء واﻷشغال العمومية والري‪،‬‬

‫– وﲟقتض ـ ـى القانـ ـون رق ـ ـم ‪ ١٠-٠٣‬اﳌـ ـؤّرخ ﰲ ‪ ١٩‬جمـ ـادى‬

‫اﻷوﱃ ع ـ ـام ‪ ١٤2٤‬اﳌوافـ ـ ـق ‪ ١٩‬يوليـ ـو سن ـ ـة ‪ 2٠٠٣‬واﳌتعلـ ـ ـق‬ ‫بحماية البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة‪ ،‬اﳌعدل‪،‬‬

‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ ١٠٤-٠٦‬اﳌؤّرخ ﰲ‬ ‫‪ 2٩‬محرم عام ‪ ١٤2٧‬اﳌوافق ‪ 28‬فبراير سنة ‪ 2٠٠٦‬الذي يحدد‬ ‫قائمة النفايات ﲟا ﰲ ذلك النفايات اﳋاصة اﳋطرة‪،‬‬


‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪4‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ ١٤٤-٠٧‬اﳌؤّرخ ﰲ ‪2‬‬ ‫جم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام ‪ ١٤28‬اﳌواف ـ ـق ‪ ١٩‬مايـ ـو سن ـ ـة ‪ 2٠٠٧‬ال ـ ـذي‬ ‫يحدد قائمة اﳌنشآت اﳌصنفة ﳊماية البيئة‪،‬‬

‫الصفقـ ـات العمومي ـة وتفويضـ ـات اﳌرف ـق العام‪ ،‬يوافق عﲆ‬ ‫دفتـ ـ ـر البن ـ ـود اﻹداري ـ ـة العام ـ ـة الت ـ ـي تطب ـ ـق ع ـ ـﲆ الصفق ـات‬ ‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬واﳌرفق بهذا اﳌرسوم‪.‬‬

‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ ١8٩-٠8‬اﳌؤّرخ ﰲ‬ ‫‪ 2٧‬جمادى الثانية عام ‪ ١٤2٩‬اﳌوافق أّول يوليو سنة ‪2٠٠8‬‬ ‫ال ـ ـ ـذي يحـ ـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزيـ ـ ـر السك ـ ـن والعمـ ـ ـران واﳌدينـ ـة‪،‬‬ ‫اﳌعّدل واﳌتّمم‪،‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٢‬يعد اﻻستناد اﳌرجعي ﻷحكام دفتر البنود اﻹدارية‬

‫– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪ ١٣٩-١٤‬اﳌؤّرخ ﰲ‬ ‫‪ 2٠‬جمادى الثانية عام ‪ ١٤٣٥‬اﳌوافق ‪ 2٠‬أبريل سنة ‪2٠١٤‬‬ ‫ال ـ ـ ـذي ي ـ ـ ـوجب عﲆ اﳌؤسسات وم ـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـوعـ ـ ـات اﳌؤسسات‬ ‫وﲡمعات اﳌؤسسات التي تعمل ﰲ إطار إنجاز الصفقات‬ ‫العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة‬ ‫التأهيل والتصنيف اﳌهنيﲔ‪،‬‬ ‫يرسم ما يأتي ‪:‬‬ ‫اﳌاّدة اﻷوﱃ ‪ :‬تطبيق ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌطـة اﻷوﱃ من اﳌادة ‪2٦‬‬ ‫من اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ 2٤٧-١٥‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 2‬ذي اﳊجة‬ ‫عام ‪ ١٤٣٦‬اﳌوافق ‪ ١٦‬سبتمبر سنة ‪ 2٠١٥‬واﳌتضمن تنظيم‬

‫العامة هذا‪ ،‬ﰲ إبرام الصفقات العمومية لﻸشغال‪ ،‬إلزامًيا‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣‬ﲢـ ـ ـ ـدد بداي ـ ـة س ـ ـريـ ـان دف ـ ـت ـ ـر البنـ ـود اﻹداريـ ـ ـ ـة‬ ‫العامـ ـة بعـ ـد ثﻼثـ ـة )‪ (٣‬أشه ـر م ـن تاريخ نشر هذا اﳌرسوم ﰲ‬ ‫اﳉريدة الّرسمّية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤‬تلغـ ـ ـى جميـ ـ ـع اﻷحك ـ ـ ـام اﳌخالف ـ ـة لدفت ـ ـر البن ـود‬ ‫صفقات العمومية لﻸشغـ ـال‪.‬‬ ‫اﻹدارية العامة هذا اﳌطّبقة عﲆ ال ّ‬ ‫اﳌادة ‪ : 5‬ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية‬

‫للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية‪.‬‬

‫حّرر باﳉزائر ﰲ ‪ 8‬شّوال عام ‪ ١٤٤2‬اﳌوافق ‪ 2٠‬مايو سنة‬

‫‪.2٠2١‬‬

‫عبد العزيز جراد‬

‫دفتر البنود اﻹدارية العامة اﳌطبقة عﲆ الصفقات‬ ‫العمومية لﻸشغال‬

‫فهرس‬ ‫الباب اﻷول ‪ :‬أحكام أولية ‪.............................................................................................................................................‬‬

‫‪7‬‬

‫الفصل اﻷول ‪ :‬مجال تطبيق الصفقات العمومية لﻸشغال واﳌتدخلون فيها ‪.........................................................‬‬

‫‪7‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬مجال التطبيق ‪...............................................................................................................................‬‬

‫‪7‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬اﳌتدخلون ﰲ الصفقة العمومية لﻸشغال ‪.....................................................................................‬‬

‫‪7‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬الصفقة العمومية لﻸشغال والوثائق اﳌكونة لها ‪...........................................................................‬‬

‫‪8‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬الصفقة العمومية لﻸشغال ‪...............................................................................................................‬‬

‫‪8‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬الوثائق اﳌكّونة للصفقة العمومية لﻸشغال ‪.................................................................................‬‬

‫‪9‬‬

‫القسم الثالث ‪ :‬طابع الوثائق اﳌكونة للصفقة العمومية لﻸشغال ‪........................................................................‬‬

‫‪9‬‬

‫القسم الرابع ‪ :‬تبليغ الوثائق وتفويض الصﻼحيات ‪.............................................................................................‬‬

‫‪11‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬أسعار الصفقات العمومية لﻸشغال ‪...............................................................................................‬‬

‫‪11‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬الطابع العام لﻸسعار ‪........................................................................................................................‬‬

‫‪11‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬كيفيات دفع أجر الصفقات العمومية لﻸشغال ‪.............................................................................‬‬

‫‪12‬‬

‫القسم الثالث ‪ :‬اﻷولوية حسب تطبيق طبيعة السعر ‪............................................................................................‬‬

‫‪12‬‬

‫القسم الرابع ‪ :‬تغيير أسعار الصفقة العمومية لﻸشغال ‪.......................................................................................‬‬

‫‪13‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪5‬‬

‫فهرس )تابع(‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬اﻷحكام اﳌتعلقة ﲟرحلة تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال ‪..................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫الفصل اﻷول ‪ :‬ﲢضير وتنظيم ونظام الورشة ‪......................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬ﲢضير الورشة ‪...............................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬تنظيم الورشة ‪..............................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫القسم الثالث ‪ :‬نظام الورشات ‪..............................................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة باﻷحكام اﻹدارية للصفقة العمومية لﻸشغال ‪....................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة بالتبليغ ‪............................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة بأوامر اﳋدمة ‪.................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫القسم الثالث ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة باﻷجل اﻹجماﱄ لتنفيذ اﻷشغال وأجل تنفيذ اﻷشغال ومدتها ‪.........................‬‬

‫‪18‬‬

‫القسم الرابع ‪ :‬تعديل قوام اﻷشغال وحدوده ونتائجه ‪............................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫القسم اﳋامس ‪ :‬تعديل وتأخير أجل التنفيذ ومدة الصفقة العمومية لﻸشغال ‪.....................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫القسم السادس ‪ :‬عمليات اﻹثبات واﳌعاينات اﳊضورية ‪....................................................................................‬‬

‫‪24‬‬

‫القسم السابع ‪ :‬ﲡمع مؤقت للمؤسسات واﳌناولة ‪.............................................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫القسم الثامن ‪ :‬محل إقامة اﳌقاول ‪........................................................................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫القسم التاسع ‪ :‬التواجد ﰲ أماكن اﻷشغال‪ ،‬اﻻستدعاء وموعد الورشة ‪..................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫القسم العاشر ‪ :‬اﳌـحافظة عﲆ السّرية والكتمان ‪..................................................................................................‬‬

‫‪28‬‬

‫القسم اﳊادي عشر ‪ :‬الشروط اﳌتعلقة بالعمل وحماية اليد العاملة ‪...................................................................‬‬

‫‪28‬‬

‫القسم الثاني عشر ‪ :‬حماية البيئة ‪.......................................................................................................................‬‬

‫‪29‬‬

‫القسم الثالث عشر ‪ :‬اﳌلكية الصناعية والتجارية ‪...............................................................................................‬‬

‫‪29‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة باﻷحكام التقنية للصفقة العمومية لﻸشغال ‪...................................................‬‬

‫‪29‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬مخطط توطﲔ اﳌنشآت والتوتيد ‪...................................................................................................‬‬

‫‪29‬‬

‫ونات البناء ‪................................................................‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬اﳌواصفات اﳌتعلقة ﲟواد ومنتجات ومك ّ‬

‫‪30‬‬

‫القسم الثالث ‪ :‬العتاد اﳊربي اﳌتفجر ‪................................................................................................................‬‬

‫‪32‬‬

‫القسم الرابع ‪ :‬اﳌواد واﻷغراض والبقايا اﳌعثور عليها ﰲ الورشة ‪.....................................................................‬‬

‫‪32‬‬

‫القسم اﳋامس ‪ :‬اﻷضرار اﳌلحقة بالطرق العمومية ‪............................................................................................‬‬

‫‪33‬‬

‫القسم السادس ‪ :‬اﻷضرار اﳌختلفة الناجمة عن اﻷشغال وكيفيات تنفيذها ‪.........................................................‬‬

‫‪33‬‬

‫القسم السابع ‪ :‬تسيير ومراقبة والتخلص من نفايات الورشة ‪..........................................................................‬‬

‫‪33‬‬

‫القسم الثامن ‪ :‬إزالة اﳌعدات واﳌواد غير اﳌستعلمة ‪..........................................................................................‬‬

‫‪34‬‬

‫القسم التاسع ‪ :‬ﲡارب ومراقبة اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة وخدمات اﻷشغال ‪...................................................‬‬

‫‪34‬‬

‫القسم العاشر ‪ :‬مطابقة البنايات والعيوب واﻻختﻼﻻت اﳌسجلة ﰲ البناء ‪........................................................‬‬

‫‪34‬‬


‫‪6‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫فهرس )تابع(‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة باﻷحكام اﳌالية للصفقة العمومية لﻸشغال ‪.....................................................‬‬

‫‪35‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬نظام التسوية ومختلف كيفياته‪....................................................................................................‬‬

‫‪35‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬النظام اﳌتضمن كيفيات تسوية اﳊسابات‪.................................................................................‬‬

‫‪38‬‬

‫القسم الثالث ‪ :‬نظام الدفع للمناول ‪.......................................................................................................................‬‬

‫‪43‬‬

‫القسم الرابع ‪ :‬نظام الدفع ﰲ إطار التجمع اﳌؤقت للمؤسسات ‪.........................................................................‬‬

‫‪44‬‬

‫القسم اﳋامس ‪ :‬النظام اﳌتعلق بالرهن اﳊيازي ‪...............................................................................................‬‬

‫‪44‬‬

‫القسم السادس ‪ :‬النظام اﳌتعلق باﳊساب التناسبي‪..........................................................................................‬‬

‫‪47‬‬

‫الفصل اﳋامس ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة باﻻستﻼم ‪......................................................................................................‬‬

‫‪48‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬تعريف اﻻستﻼم والعمليات اﳌسبقة له ‪..........................................................................................‬‬

‫‪48‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬اﻻستﻼم الفعﲇ واﻷحكام اﳌشتركة ‪...............................................................................................‬‬

‫‪50‬‬

‫الفصل السادس ‪ :‬حزمة الوثائق اﳋاصة بأشغال ما بعد التنفيذ ‪............................................................................‬‬

‫‪50‬‬

‫الفصل السابع ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات‪...........................................................‬‬

‫‪51‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد ‪.................................................................................‬‬

‫‪51‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة بالتأمﲔ ‪..........................................................................................................‬‬

‫‪52‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬اﻷحكام اﳌتعلقة باﻷخطار أو النزاعات‪ ،‬التسوية الودية والعقوبات‪....................................................‬‬

‫‪53‬‬

‫الفصل اﻷول ‪ :‬اﻷخطار اﳌتعلقة بالصفقات العمومية لﻸشغال ‪...............................................................................‬‬

‫‪53‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬أصناف اﻷخطار ‪..............................................................................................................................‬‬

‫‪53‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬اﳋسائر واﻷضرار ‪.........................................................................................................................‬‬

‫‪55‬‬

‫القسم الثالث ‪ :‬وقف اﻷشغال وتأجيلها وتوقيفها التام ‪........................................................................................‬‬

‫‪55‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬النزاعات وكيفيات تسويتها ‪.......................................................................................................‬‬

‫‪57‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة ﲟرحلة ما قبل النزاع ‪........................................................................................‬‬

‫‪57‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬الكيفيات اﳌتعلقة ﲟرحلة النزاع ‪..................................................................................................‬‬

‫‪58‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬اﻹجراءات الردعية وإجراءات الفسخ ‪...............................................................................................‬‬

‫‪58‬‬

‫القسم اﻷول ‪ :‬اﻹجراءات الردعية ‪............................................................................................................................‬‬

‫‪58‬‬

‫القسم الثاني ‪ :‬إجراءات الفسخ ‪..............................................................................................................................‬‬

‫‪60‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪7‬‬

‫الباب اﻷول‬

‫يمك ـ ـن للمصلح ـ ـة اﳌتعاقـ ـ ـدة أن تكـ ـون مصلحـ ـة متعاقـ ـ ـ ـدة‬

‫أحكام أولية‬

‫منسقة‪ ،‬ﰲ إطار تنسيق إبرام الصفقات العمومية‪ ،‬أو صاحب‬

‫الفصل اﻷول‬ ‫مجال تطبيق الصفقات العمومية لﻸشغال‬ ‫واﳌتدخلون فيها‬ ‫القسم اﻷول‬ ‫مجال التطبيق‬ ‫اﳌاّدة اﻷوﱃ ‪ :‬يطبق دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪ ،‬عﲆ‬ ‫الصفقات العمومية لﻸشغال التي يجب أن تتخذه كمرجع‪.‬‬ ‫‪ ١.١‬طبقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌ ـ ـادة ‪ ٦‬م ـ ـن اﳌرس ـ ـوم الرئاس ـ ـي رقـ ـم‬ ‫‪ 2٤٧-١٥‬اﳌ ـ ـ ـ ـ ـؤرخ ﰲ ‪ 2‬ذي اﳊ ـ ـ ـجـ ـة ع ـ ـ ـام ‪ ١٤٣٦‬اﳌوافـ ـ ـ ـق ‪١٦‬‬ ‫سبتمبر سنة ‪ 2٠١٥‬واﳌتضمن تنظيم الصفقات العمومية‬ ‫وتفويض ـ ـات اﳌـ ـ ـرف ـ ـق العـ ـام‪ ،‬ﻻ تطب ـ ـق أحك ـ ـام دفـ ـتـ ـ ـر البن ـ ـود‬ ‫اﻹدارية العامة هذا‪ ،‬إﻻّ عﲆ الصفقات العمومية محل نفقات‬ ‫الدول ـ ـة واﳉماع ـ ـ ـات اﳌـحلي ـ ـة واﳌؤسسـ ـ ـات العموميـ ـ ـة ذات‬ ‫الطابع اﻹداري واﳌؤسسات العمومية اﳋاضعة للتشريع‬ ‫الذي يحكم النشاط التجاري‪ ،‬عندما تكلف بإنجاز عملية‬ ‫ﳑّولة كليا أو جزئيا ﲟساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة‬ ‫أو من اﳉماعات اﳌـحلية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٢‬يمك ـ ـن الترخيـ ـص‪ ،‬بصفـ ـة استثنائي ـة‪ ،‬تطبيـ ـق‬ ‫أحكام مخالفة لبعض أحكام دفتر البنود اﻹدارية العامة التي‬ ‫تتعلق بخصوصيات محددة لكل فئة من اﻷشغال و‪/‬أو لكل‬ ‫دفتر التعليمات اﳋ ـ ـاص ـ ـ ـة‪ .‬وﰲ ه ـ ـذه اﳊـ ـالة‪ ،‬تـ ـدرج م ـ ـادة ﰲ‬ ‫دف ـتـ ـر التعليـ ـمات اﳋ ـ ـاص يجب أن ﲢدد فيها قائمة اﻷحكام‬ ‫التي يمكن مخالفتها والتي تخصص لها أحكام مختلفة و‪/‬أو‬ ‫تكميلية‪.‬‬ ‫‪ .١.٢‬يمكن الرجوع إﱃ دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪،‬‬ ‫فيما يتعلق باﻷشغال ذات الطابع اﳋاص و‪/‬أو اﳋصوصي‪،‬‬ ‫ﻻسيما تلك التي تندرج ﰲ إطار حماية اﳌمتلكات الثقافية‬ ‫العقارية حسب مفهوم التشريع والتنظيم اﳌعمول به‪.‬‬ ‫‪ .٢.٢‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يجب أن تكون أي مخالفة لدفتر‬ ‫البنود اﻹدارية العامة هذا‪ ،‬مبررة أثناء أي رقابة تقوم بها‬ ‫كل سلطة مختصة‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫اﳌتدخلون ﰲ الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣‬اﳌتدخلون الرئيسيون‬ ‫‪ .١.٣‬اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة هي شخص معنوي يخضع للقانون‬ ‫العـ ـام أو اﳋـ ـاص يتمتـ ـع بالق ـدرة القانوني ـة ﰲ عقد الصفقات‬ ‫العم ـ ـوميـ ـة‪ ،‬ﻻسيم ـ ـا اﻷشغ ـ ـ ـ ـال‪ ،‬وف ـ ـق الشـ ـ ـ ـروط اﳌـح ـ ـ ـددة ﰲ‬ ‫تنظيم الصفقات العمومية‪.‬‬

‫مشروع أو صاحب مشروع منتدب ﰲ إطار اتفاقية اﻹشراف‬ ‫اﳌنتدب عﲆ اﳌشروع ﲟفهوم القوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣‬صاحب اﳌشروع‬ ‫طبقا ﻷحكام اﳌادة ‪ 2‬من اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪٣2٠-١٤‬‬ ‫اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ ‪ 2٧‬مح ـ ـرم ع ـ ـام ‪ ١٤٣٦‬اﳌواف ـ ـق ‪ 2٠‬نوفمب ـر سن ـة‬ ‫‪ 2٠١٤‬واﳌتعلق باﻹشراف عﲆ اﳌشروع واﻹشراف اﳌنتدب‬ ‫ع ـ ـﲆ اﳌش ـ ـروع‪ ،‬تعتبـ ـ ـر الدول ـ ـة صاح ـ ـ ـب مش ـ ـروع‪ ،‬بصفتها‬ ‫شخص ـ ـا معنوي ـ ـا خاضعـ ـا للقانـ ـون الع ـام‪ ،‬يبادر ﲟشروع أو‬ ‫برنامج‪ ،‬بهدف دراسته و‪/‬أو إنجازه‪ ،‬يحدد بوضوح وتكرس‬ ‫اﻷهداف والوسائل والنتائج اﳌرتقبة منه‪.‬‬ ‫‪ .٣.٣‬صاحب اﳌشروع اﳌنتدب‬ ‫طبقا ﻷحكام اﳌادة ‪ ٣‬من اﳌرسوم التنفيذي رقم ‪٣2٠-١٤‬‬ ‫اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ ‪ 2٧‬مح ـ ـرم ع ـ ـام ‪ ١٤٣٦‬اﳌوافـ ـق ‪ 2٠‬نوفمبـ ـر سنـ ـة‬ ‫‪ 2٠١٤‬واﳌتعلق باﻹشراف عﲆ اﳌشروع واﻹشراف اﳌنتدب‬ ‫عﲆ اﳌشروع‪ ،‬يقصد بصاحب اﳌشروع اﳌنتدب‪ ،‬اﳌؤسسة‬ ‫أو الهيئة العمومية التي يفّوض لها اﳌشروع أو البرنامج‪،‬‬ ‫ﲟفهوم التنظيم اﳌعمول به‪ ،‬من قبل صاحب اﳌشروع‪ ،‬عن‬ ‫طريق اتفاقية اﻹشراف اﳌنتدب عﲆ اﳌشروع‪.‬‬ ‫ﰲ هذه الظروف‪ ،‬يكلف صاحب اﳌشروع اﳌنتدب بتنفيذ‬ ‫و‪/‬أو إنجاز كل أو جزء من اﳌشروع أو البرنامج اﳌذكور أعﻼه‪،‬‬ ‫وذلك باسم وﳊساب صاحب اﳌشروع‪.‬‬ ‫يجب أن تنتمي طبيعة اﻷشغال التي سيتم إنجازها ﰲ‬ ‫إطار اﳌشروع أو البرنامج اﳌفّوض‪ ،‬إﱃ مجال النشاط أو‬ ‫مجال اختصاص صاحب اﳌشروع اﳌنتدب‪.‬‬ ‫‪ .٤.٣‬اﳌتعامل اﳌتعاقد‬ ‫يقصد باﳌتعامل اﳌتعاقد‪ ،‬كل متعامل اقتصادي يخضع‬ ‫للقانون اﳉزائري أو اﻷجنبي‪ ،‬يمكن أن يكون شخصا أو عدة‬ ‫أشخاص طبيعيﲔ و‪/‬أو معنويﲔ‪ ،‬عموميﲔ و‪ /‬أو خواص‪.‬‬ ‫يلتزم هذا اﳌتعامل اﻻقتصادي‪ ،‬بعنوان الصفقة العمومية‬ ‫ما بشكل فردي أو مشترك أو متضامن ﰲ إطار‬ ‫لﻸشغال‪ ،‬إ ّ‬ ‫ﲡم ـع مؤق ـت للمؤسس ـات أو‪ ،‬عن ـد اﻻقتضـاء‪ ،‬ﰲ إطـار عﻼقة‬ ‫قانونية مثبتة قانونا‪ ،‬ﲟفهوم التنظيم اﳌعمول به‪.‬‬ ‫ﰲ إط ـ ـار دفت ـ ـر البنـ ـود اﻹداريـ ـة العام ـة هـ ـذا اﳌطبق ـة عﲆ‬ ‫الصفق ـ ـات العمومي ـ ـة لﻸشغ ـ ـال‪ ،‬يدعـ ـ ـى “اﳌتعام ـ ـل اﳌتعاق ـد”‬ ‫أدناه “اﳌقاول”‪.‬‬ ‫‪ .5.٣‬صاحب اﻻستشارة الفنية‬ ‫صاحب اﻻستشارة الفنية هو شخص طبيعي أو معنوي‪،‬‬ ‫عموم ـ ـ ـي أو خ ـ ـاص‪ ،‬يخضـ ـع للقانـ ـون اﳉزائـ ـري أو اﻷجنب ـي‪،‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪8‬‬

‫تتوف ـ ـ ـر في ـ ـه ش ـ ـ ـروط التأهيـ ـ ـل اﳌهنـ ـ ـي والكفـ ـ ـاءات التقنيـ ـ ـة‬

‫‪ ٢.٤‬اﳌناول‬

‫والوسائـ ـ ـل الضروري ـ ـة لتنفي ـ ـذ عمليـ ـات اﻻستش ـارة الفنيـة‪،‬‬

‫اﳌناول هو متعامل اقتصادي‪ ،‬يخضع للقانون اﳉزائري‬

‫ﳊس ـ ـاب اﳌصلحـ ـ ـة اﳌتعاقـ ـ ـدة‪ ،‬ملتزمـ ـا اﲡاهـ ـه عـ ـﲆ أسـ ـاس‬ ‫كلفة الغرض اﳌطلوب‪ ،‬وآجال ومقاييس النوعية‪.‬‬

‫أو اﻷجنب ـ ـي‪ ،‬يمكـ ـ ـن أن يك ـ ـ ـون شخ ـ ـصا أو ع ـ ـ ـدة أشخ ـ ـ ـ ـاص‬ ‫طبيعيﲔ و‪/‬أو معنويﲔ عموميﲔ و‪/‬أو خواص‪.‬‬

‫يم ـ ـكن أن يكـ ـ ـون صاح ـ ـب اﻻستشـ ـارة الفنيـ ـ ـة‪ ،‬ﻻ سيمـ ـ ـ ـا‬

‫يكون هذا اﳌتعامل اﻻقتصادي اﳌؤهل من حيث القدرات‬

‫مهندس ـ ـا معماري ـ ـا أو مكت ـ ـب دراسـ ـات متخ ـ ـصص أو متع ـ ـدد‬

‫و‪/‬أو التقنيات‪ ،‬ملزما بطريقة غير مباشرة بعنوان جزء من‬

‫التخصصـ ـ ـات معتمـ ـ ـد‪ ،‬طبقـ ـ ـا للتشريـ ـ ـع والتنظي ـ ـم اﳌعم ـول‬

‫الصفقة العمومية لﻸشغال من خﻼل عﻼقة قانونية تتمثل‬

‫بهما‪.‬‬

‫ﰲ اﳌناولة‪ ،‬يتم تأطيرها بعقد مناولة مبرم مع اﳌقاول‪،‬‬

‫يلتـ ـ ـزم صاح ـ ـب اﻻستشـ ـارة الفنيـ ـة‪ ،‬إمـ ـا بشك ـ ـل فـ ـ ـردي أو‬ ‫متضامـ ـن‪ ،‬ﰲ إطار ﲡمـع مؤقـ ـت أو‪ ،‬عنـد اﻻقتضاء‪ ،‬ﰲ إطار‬ ‫عﻼقـ ـة قانوني ـ ـة مثبتـ ـة قانونـ ـا ﲟفهـ ـوم التشري ـع والتنظي ـم‬ ‫اﳌعمول بهما‪.‬‬ ‫‪ .6.٣‬اﳌراقب التقني‬

‫اﳊاص ـ ـل عـ ـ ـﲆ الصفقـ ـ ـة العموميـ ـ ـة لﻸشغ ـ ـ ـال وف ـ ـق الشـ ـ ـ ـروط‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به ودفتر البنود‬ ‫اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬ ‫مهما يكن من أمر‪ ،‬يبقى اﳌقاول اﳌلزم بالعﻼقة القانونية‬ ‫للمناولة‪ ،‬اﳌسؤول الوحيد إزاء اﳌصلحة اﳌتعاقدة لﻸشغال‬ ‫اﳌنجزة من طرف اﳌناول‪.‬‬

‫اﳌراقـ ـ ـب التقنـ ـي ه ـ ـو هيئ ـ ـة معتم ـ ـدة تست ـ ـوﰲ ش ـ ـ ـروط‬ ‫اﳌؤهﻼت اﳌهنية ﳌمارسة مهام اﳌراقبة التقنية للبناء أو‬

‫الفصل الثاني‬

‫ﰲ قطاع اﻷشغال العمومية أو خاص بقطاع الري‪ ،‬بخضوعه‬

‫الصفقة العمومية لﻸشغال والوثائق اﳌكّونة لها‬

‫إنجاز اﳌنشآت أو أجزاء منها بالنظر إﱃ القواعد واﳌعايير‬

‫القسم اﻷول‬

‫اﳌط ـب ـق ـة واح ـت ـرام اﳌخ ـط ـط ـات‪ ،‬اﳌع ـدل ـة أو اﳌت ـمـمـة‪ ،‬الـتي‬

‫الصفقة العمومية لﻸشغال‬

‫ﻹلزامية الوسائل‪ ،‬يكلف أساسا ﲟراقبة تصميم ومطابقة‬

‫يؤشر عليها‪.‬‬ ‫يضمن تدخل الرقابة التقنية للبناء استقرار وديمومة‬ ‫اﳌنشآت وأجزاء اﳌنشآت وخدمات اﻷشغال قصد التقليل‬ ‫من أخطار اﻻختﻼﻻت واﳌساهمة ﰲ الوقاية من اﳌخاطر‬ ‫التقنية اﳌـحتملة أثناء اﻹنجاز‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤‬اﳌتدخلون اﻵخرون‬ ‫‪ .١.٤‬مساعـ ـ ـد صاح ـ ـب اﳌشـ ـروع أو صاح ـ ـب اﳌش ـ ـروع‬ ‫اﳌنتدب‬ ‫مساعـ ـ ـد صاح ـ ـب اﳌشـ ـ ـروع أو مساعـ ـ ـد صاح ـ ـب اﳌش ـ ـروع‬ ‫اﳌنتدب هو شخص طبيعي أو معنوي‪ ،‬عمومي أو خاص‪،‬‬ ‫يخضع للقانون اﳉزائري أو اﻷجنبي‪ ،‬يمتلك مهارات و‪/‬أو‬ ‫تقنيات متخصصة ﻻ تتوفر ﰲ الداخل‪ ،‬ويجمع بﲔ قدرات‬ ‫متع ـددة مؤك ـدة ﰲ اﳌج ـال اﻹداري والتقني واﳌ ـاﱄ متعلقـ ـة‬ ‫باﳊرف والتقنيات‪ ،‬ويكون كذلك متمكنا ﰲ مجال تنظيم‬ ‫اﳌشاريع وجدولتها وتنسيقها وقيادتها‪.‬‬ ‫اﳌساع ـ ـ ـدة ﰲ اﻹشـ ـ ـراف ع ـ ـﲆ اﳌش ـ ـروع أو اﳌساع ـ ـ ـدة ﰲ‬ ‫اﻹشـ ـ ـراف اﳌنت ـ ـدب ع ـ ـﲆ اﳌش ـ ـروع‪ ،‬اﳌختلف ـ ـة عـ ـن اﻹشـراف‬ ‫اﳌنتدب عﲆ اﳌشروع‪ ،‬تتناﰱ مع أي مهمة استشارة فنية‬ ‫أو إنجاز أشغال أو رقابة تقنية تتعلق بنفس اﳌشروع أو‬ ‫البرنامج‪ .‬وهي تتدخل عند إنجاز مشروع أو برنامج معقد‬ ‫أو ذي أهمية خاصة‪.‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : 5‬تهدف الصفقة العمومية لﻸشغال إنجاز منشأة‬ ‫أو أشغال البناء أو الهندسة اﳌدنية وكذا أشغال الشبكات‬ ‫اﳌختلفة‪.‬‬ ‫‪ .١.5‬ﰲ مفهوم التنظيم اﳌعمول به‪ ،‬اﳌنشأة هي مجموعة‬ ‫من أشغال البناء أو الهندسة اﳌدنية التي تستوﰲ نتيجتها‬ ‫وظيفة اقتصادية أو تقنية‪.‬‬ ‫‪ .٢.5‬تشمل الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬البناء أو التجديد أو‬ ‫الصيانة أو إعادة التأهيل أو التهيئة أو الترميم أو اﻹصﻼح أو‬ ‫الدعم أو التفكيك أو إزالة أو هدم منشأة أو جزء منها‪ ،‬ﲟا ﰲ ذلك‬ ‫التجهيزات اﳌشتركة الضرورية ﻻستغﻼلها‪ .‬تشمل الصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال ﻻ سّيما ‪:‬‬ ‫– إنجاز منشآت الطرقات واﳌطارات والسكك اﳊديدية‬ ‫والبحرية‪،‬‬ ‫– إنجاز اﳌنشآت ال ـف ـن ـي ـة )اﳉسور واﻷنـفـاق والـقـنـاطـر‬ ‫وﳑرات اﻻقتراب واﳌـحوﻻت(‪،‬‬ ‫– أشغال اﻷروقة الباطنية‪،‬‬ ‫– أشغال التهيئة والتثبيت واﳊواجز الترابية‪،‬‬ ‫– أشغال فتح اﳌسالك‪،‬‬ ‫– أشغال إنجاز منشآت تخزين وﲢويل اﳌياه والسوائل‬ ‫)السدود واﳊواجز اﳌائية وخزانات اﳌياه العالية(‪،‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫– أشغال معايرة اﻷودية‪،‬‬ ‫– حواجز ومنشآت حماية اﳌدن من الفيضانات‪،‬‬ ‫– بنايات وعمارات ومنشآت الهندسة اﳌدنية‪،‬‬ ‫– أشغال اﳌطارات‪،‬‬

‫‪9‬‬

‫– التصري ـ ـح بالنزاه ـ ـة‪ ،‬يحت ـ ـوي عـ ـﲆ توقيـ ـع اﳌترشـ ـح‬ ‫للصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.7‬يمكن أن تتضمن اﻻلتزامات بالتعهد أيضا مﻼحق‬ ‫بقيمة اﻻلتزام‪.‬‬ ‫مهما يكن من أمر‪ ،‬ﲢدد ملحقات اﻻلتزامات بالتعهد ﰲ‬

‫– اﻷشغال الغابية‪،‬‬

‫دفتر اﻷعباء و‪/‬أو ﰲ ملف استشارة اﳌؤسسات‪.‬‬

‫– اﻷشغال البحرية‪،‬‬ ‫– إنجاز اﳌؤسسات اﳌصنفة‪ ،‬ﻻ سيما ‪:‬‬ ‫• مفرغات النفايات اﳌوضوعة ﲢت اﳌراقبة‪،‬‬ ‫• مراكز الردم والفرز‪،‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٨‬يقصـ ـ ـد بدفتـ ـ ـر التعليمـ ـ ـات اﳋاص ـ ـ ـة‪ ،‬الوثيق ـ ـ ـة‬ ‫التعاقدي ـ ـة التـ ـي ﲢ ـ ـدد اﻻتفاق ـ ـات اﻹداري ـ ـة والتقنيـة واﳌالية‬ ‫اﳋاصة بكل صفقة عمومية لﻸشغال وكذا اﳌﻼحق اﳌرتبطة‬ ‫بها والتي تشكل جزءا ﻻ يتجزأ منها‪.‬‬

‫• منشآت التصفية‪،‬‬ ‫• أشغـ ـال محطـ ـات إنتـ ـاج الكهربـ ـاء والطاقـ ـة الشمسي ـة‬ ‫وطاقة الرياح‪.‬‬ ‫‪ .٣.5‬إذا كان أداء اﳋدمات و‪/‬أو اللوازم منصوصا عليه ﰲ‬ ‫صفقة عمومية وأن هدفها الرئيسي يتعلق بإنجاز اﻷشغال‪،‬‬ ‫فإن هذه الصفقة هي صفقة أشغال‪.‬‬ ‫‪ .٤.5‬بصف ـ ـة استثنائيـ ـة‪ ،‬وﰲ إط ـ ـار الشـ ـروط اﳌنصـ ـوص‬ ‫عليه ـ ـا ﰲ التنظي ـ ـم اﳌعم ـ ـول ب ـ ـه‪ ،‬وعندمـ ـا ُتوك ـ ـل اﳌصلحـ ـة‬ ‫اﳌتعاق ـ ـدة ﳌؤسس ـ ـة واح ـ ـدة مهم ـ ـة تتعلـ ـ ـق بإع ـداد الدراسات‬ ‫وإنجـاز اﻷشغـال‪ ،‬ﰲ آن واح ـ ـد‪ ،‬ف ـ ـإن ه ـ ـذه الصفق ـ ـة هـي صفقة‬ ‫عمومية لﻸشغال‪.‬‬

‫القسم الثالث‬ ‫طابع الوثائق اﳌكّونة للصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٩‬الوثائق اﳌكّونة للصفقة وأولوية الوثائق‬ ‫ذات القيمة التعاقدية‬ ‫‪ .١.٩‬الوثائق اﳌكونة للصفقة العمومية لﻸشغال ‪:‬‬ ‫تتكون الصفقة العمومية لﻸشغال من الوثائق اﻵتية ‪:‬‬ ‫– اﻻلتزامات بالتعهد‪ ،‬تتكون من ‪:‬‬ ‫• رسالة التعهد اﳌقبولة‪،‬‬ ‫• التصريح بالترشح اﳌقبول‪،‬‬

‫القسم الثاني‬ ‫الوثائق اﳌكّونة للصفقة العمومية لﻸشغال‬

‫• التصريح باﻻكتتاب‪،‬‬ ‫• التصريح بالنزاهة‪.‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : 6‬تتكون الصفقة العمومية لﻸشغال من ‪:‬‬

‫– دفتر التعليمات اﳋاصة‪،‬‬

‫– اﻻلتزامات بالتعهد وملحقاتها اﳌـحتملة‪،‬‬

‫– مﻼحق التزامات التعهد‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬

‫– دفتر التعليمات اﳋاصة وملحقاته‪.‬‬

‫– مﻼحـ ـ ـق دفت ـ ـر التعليم ـ ـات اﳋاص ـ ـة‪ ،‬تتكـ ـون من الوثائق‬

‫اﳌاّدة ‪ : 7‬يقصد باﻻلتزامات بالتعهد‪ ،‬مجموعة الوثائق‬ ‫شح ـ ـه وتعهـ ـده بتنفيذ صفقة‬ ‫التـ ـ ـي تثبـ ـ ـت ني ـ ـة اﳌتعهـ ـ ـد بتر ّ‬ ‫عمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .١.7‬تتضمن اﻻلتزامات بالتعهد أساسا‪ ،‬ما يأتي ‪:‬‬ ‫– رسال ـة تعـهـد مقبولـة‪ ،‬تتضمـن ﲢديـد اﻷطـراف وموضـوع‬ ‫شح‬ ‫الصفق ـة وآج ـال التنفيـذ والسعـر‪ .‬ﲢتـوي عـﲆ توقيـع اﳌتـر ّ‬ ‫شحـ ـه‪ ،‬وتوقيـ ـ ـع‬ ‫للصفقـ ـة العموميـ ـة لﻸشغـ ـال‪ ،‬فـ ـور إعـ ـﻼن تر ّ‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة عندما تقبله هذه اﻷخيرة‪،‬‬ ‫– التصريـ ـح بالترشـ ـح‪ ،‬يحتـ ـوي عـ ـﲆ توقيـ ـع اﳌترش ـح‬ ‫للصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫– التصري ـ ـح باﻻكتت ـ ـاب‪ ،‬يحتـ ـوي ع ـ ـﲆ توقيـ ـع اﳌترش ـ ـح‬ ‫للصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬

‫اﻵتية ‪:‬‬ ‫• اﻻشارة إﱃ أحكام دفتر التعليمات التقنية اﳌشتركة‬ ‫أو‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬أو اﳋصوصيات التقنية اﳋاصة اﳌفصلة أو‬ ‫البرنامج الوظيفي‪ ،‬حسب اﳊالة‪،‬‬ ‫• ﰲ حالة دفع اﳌستحقات بناء ع ـ ـﲆ السعـ ـر اﻹجمـ ـاﱄ‬ ‫واﳉزاﰲ‪ ،‬ﲟفهوم اﳌادة ‪ ١.١٦‬أدناه ‪:‬‬ ‫* ﲢليل السعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ‪.‬‬ ‫• ﰲ ح ـالـ ـة دفـ ـع اﳌستحقـ ـ ـ ـات ع ـ ـﲆ أس ـ ـ ـاس أسعـ ـ ـار‬ ‫الوحدة‪ ،‬ﲟفهوم اﳌادة ‪ 2.١٦‬أدناه ‪:‬‬ ‫* جدول اﻷسعار بالوحدة‪،‬‬ ‫* تفصيل كّمي وتقديري‪.‬‬


‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪10‬‬

‫• ﰲ حالة دفع اﳌستحقات بناء عﲆ نفقات اﳌراقبة‪،‬‬ ‫ﲟفهوم اﳌادة ‪ ٣.١٦‬أدناه ‪:‬‬ ‫* كيفي ـ ـات حس ـ ـاب قيمـ ـ ـة التسديـ ـ ـد م ـ ـن خـ ـ ـﻼل الوثائـ ـ ـ ـق‬ ‫التبريرية اﳌقدمة من طرف اﳌقاول‪.‬‬ ‫• ﰲ حالـ ـ ـة دفـ ـ ـع اﳌستحقـ ـ ـات بسعـ ـ ـر مختل ـ ـط‪ ،‬بعنوان‬ ‫اﳌادة ‪ ٤.١٦‬أدناه ‪:‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫اﳌاّدة ‪ : ١0‬الوثائق اﳌرجع ـية غيـر اﳌرفقـة بالصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال‬ ‫يقص ـد بكل وثيقة غير مرفقة بالصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫الوثائـ ـق اﳌذكـ ـورة مـ ـن حي ـث اﳌرجعي ـة‪ ،‬ﰲ دفت ـر التعليم ـات‬ ‫اﳋاصة والتي تعتبر معروفة لدى اﻷطراف )اﳌعايير والوثائق‬ ‫التقنية التنظيمية ونظام رقابة اﳉودة(‪.‬‬

‫* كـ ـ ـل جـ ـ ـزء مـ ـ ـن اﻷجـ ـ ـر ع ـ ـﲆ التـ ـ ـواﱄ بالرج ـ ـوع إﱃ دفـ ـ ـع‬

‫وهـ ـذا مـ ـا ينطب ـ ـق أيض ـا ع ـﲆ دفت ـر البنود اﻹدارية العامة‪،‬‬

‫اﳌستحق ـ ـات ع ـ ـﲆ أس ـ ـاس أسعـ ـ ـار الوح ـ ـدة والسعـ ـر اﻹجمـاﱄ‬

‫وﲢديدا ﰲ ظل الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ 2‬أعﻼه‪.‬‬

‫واﳉزاﰲ‪،‬‬ ‫– ك ـ ـل ملح ـ ـق ذو صبغـ ـ ـة تعاقدي ـ ـة م ـ ـع مراعـ ـاة خصوصي ـة‬ ‫خدمات الصفقة العمومية لﻸشغال )رزنامة مفصلة لتنفيذ‬ ‫اﻷشغال(‪.‬‬ ‫‪ .٢.٩‬أولوية الوثائق ذات قيمة تعاقدية‬ ‫إن الوثائ ـ ـ ـق اﳌكّونـ ـ ـة للصفقـ ـ ـة العمومي ـ ـة لﻸشغ ـ ـال ذات‬ ‫القيمة التعاقدية ترجح عﲆ بعضها البعض ﰲ ترتيبها كما‬ ‫هو مبّين أدناه ‪:‬‬ ‫– رسالة التعهد اﳌقبولة وملحقاتها‪ ،‬اﳌعدة حسب أحكام‬ ‫اﳌادة ‪ ٧‬من دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬ ‫– دفتر التعليمات اﳋاصة ‪ :‬يجب أن تظهر فيه البنود‬ ‫اﻹدارية والتقنية واﳌالية اﳌستمدة من تبعات موضوع‬ ‫الصفقة وكذا البنود اﻻستثنائية ﻷحكام دفتر البنود اﻹدارية‬

‫اﳌاّدة ‪ : ١١‬الوثائق اﻻستدﻻلية اﳌلحقة بالصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال‬ ‫يمكن أن تكون بعض الوثائق ملحقة بالصفقة العمومية‬ ‫ﻻ إذا ﰎ اﻻتفاق‬ ‫لﻸشغال دون أن تكون لها قيمة تعاقدية‪ ،‬إ ّ‬ ‫عﲆ خﻼف ذلك ﰲ دفتر التعليمات اﳋاصة للصفقة‪ .‬يتعلق‬ ‫اﻷم ـ ـ ـر‪ ،‬خصوصـ ـ ـا‪ ،‬بعناصـ ـ ـر تفصيلي ـ ـة للع ـرض اﳌاﱄ ﳊائز‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال ‪:‬‬ ‫– التفصي ـ ـل الفرع ـ ـي لﻸسع ـ ـار بالوحـ ـدة ‪ :‬يعطـ ـي محت ـ ـوى‬ ‫سعـ ـ ـر الوح ـ ـدة مـ ـع اﻹش ـ ـارة إﱃ العناص ـ ـ ـر تفصيليـة للمنشأة‬ ‫اﻷساسي ـ ـة موض ـ ـوع السع ـ ـر الوحدويـ ـة‪ .‬يتعل ـ ـق اﻷم ـر بتق ـوﱘ‬ ‫حساب هذه العناصر كما يأتي ‪:‬‬ ‫• اﳌص ـ ـاري ـ ـ ـف أو التك ـ ـالي ـ ـ ـف اﳌباش ـ ـ ـرة‪ ،‬اﳌفصلـ ـ ـ ـة إﱃ‬

‫العام ـ ـة اﳌطبق ـ ـة عـ ـﲆ خدم ـ ـات اﻷشغ ـ ـال‪ ،‬موضـ ـوع الصفق ـ ـة‪،‬‬

‫مصاري ـ ـف اﻷجـ ـور وتعويضـ ـات اﳌستخدمﲔ‪ ،‬أعباء اﻷجور‪،‬‬

‫ووفق الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ 2‬أعﻼه‪،‬‬

‫تكالي ـ ـف م ـ ـواد البنـ ـاء واﳌـ ـ ـواد اﳌستهلكـة‪ ،‬وكـ ـ ـذا مصاري ـ ـف‬

‫– اﳋصوصيـ ـ ـات التقني ـ ـة اﳋاص ـ ـة اﳌرتبطـ ـ ـة ﲟوض ـ ـوع‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬والتي تتضمن ما يأتي ‪:‬‬ ‫• الوثائق اﳌكتوبة‪،‬‬ ‫• الوثائ ـ ـق البيانيـ ـة‪ ،‬ﻻ سيمـا اﳌخطط ـ ـات اﳌتفـ ـق عليهـ ـ ـا‬ ‫واﳌوافق عليها‪،‬‬ ‫• الوثائق اﳌلحقة اﳌـحتملة‪،‬‬ ‫• اﳌذكرة التقنية التبريرية ﰲ حالة ما إذا كانت هذه‬ ‫الوثيقة تعاقدية‪،‬‬ ‫• البرنامج و‪/‬أو الرزنامة اﳌفصلة لتنفيذ اﻷشغال اﳌعد‬ ‫وفقا ﻷحكام اﳌادة ‪.٣.٣٠‬‬ ‫– دفتر التعليمات التقنية اﳌشتركة اﳌطبقة عﲆ خدمات‬ ‫اﻷشغال‪ ،‬موضوع الصفقة‪.‬‬ ‫ف‪ ،‬ﲢدد‬ ‫ﰲ حالة ما إذا تبّين أن ترتيب اﻷولويات غير كا ٍ‬

‫اﻷولوية وثائق الصفقة العمومية لﻸشغال عﲆ النحو اﻵتي ‪:‬‬ ‫– الوثائق اﻹدارية لها اﻷولوية عﲆ الوثائق التقنية‪،‬‬ ‫– الوثائق اﳋاصة لها اﻷولوية عﲆ الوثائق العامة‪،‬‬ ‫– الوثائق التعاقدية لها اﻷولوية عﲆ الوثائق اﻻستدﻻلية‪.‬‬

‫العتاد‪،‬‬ ‫• التكالي ـ ـف العام ـ ـة‪ ،‬مـ ـن جه ـ ـة‪ ،‬والضرائـ ـب والرس ـوم‪ ،‬مـن‬ ‫جه ـ ـة أخـ ـرى‪ ،‬معبـ ـر عنهـ ـا بنسـ ـب مائويـ ـة حس ـب اﳌصاريف‬ ‫اﳌذكورة أعﻼه‪،‬‬ ‫• هامش اﳌخاطر والفوائد‪ ،‬معبر عنه بنسبة مائوية من‬ ‫مجموع العنصرين السابقﲔ‪.‬‬ ‫– التفصي ـ ـل ال ـوصفـ ـ ـ ـي التق ـ ـ ـديـ ـ ـري اﳌفص ـ ـ ـل ‪ :‬يستخـ ـ ـ ـدم ﰲ‬ ‫الصفق ـ ـ ـ ـات العمـ ـوميـ ـ ـة لﻸشغـ ـ ـ ـال اﳌب ـرم ـ ـة بالسع ـ ـ ـ ـر اﻹجمـ ـ ـاﱄ‬ ‫واﳉـ ـزاﰲ‪ ،‬التفصي ـل الوصف ـي والتقدي ـري اﳌفص ـل هـ ـو وثيقـ ـة‬ ‫يمكن أن تشترطه اﳌصلحة اﳌتعاقدة بدعم عروض اﳌتعهدين‬ ‫قصـ ـد تقديـ ـر عـ ـروض اﻷسعـ ـار‪ .‬يتـ ـم إعـ ـداد ه ـذه الوثيقـ ـة وف ـ ـًقا‬ ‫للشروط اﻵتية ‪:‬‬ ‫ﻻ إذا كانت هناك أحكام أخرى‬ ‫• ليس له قيمة تعاقدية إ ّ‬ ‫ﰲ دفتر الشروط و‪/‬أو ﰲ ملف استشارة اﳌؤسسات وكذا‬ ‫اتفاقات الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫• يفص ـ ـ ـل السعـ ـ ـر اﻹجم ـ ـاﱄ واﳉـ ـ ـزاﰲ اﳌقتـ ـرح ﰲ إط ـ ـ ـ ـار‬ ‫التزامات التعهد عن طريق تفصيل عناصر السعر اﳌقترح‬ ‫من طرف اﳌتعهدين والكميات اﻻستدﻻلية اﳌرتبطة بها‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫– الرزنامة اﳌفصلة لتنفيذ اﻷشغال‪ ،‬معدة حسب الشروط‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٣.٣٠‬إﱃ ‪ ٥.٣٠‬أدناه‪ ،‬ﰲ حالة ما إذا‬ ‫كانت هذه الوثيقة غير تعاقدية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٢‬الوثائق التي تﲇ إبرام الصفقة‬ ‫تعتبر الوثائق التي تﲇ إبرام الصفقة وتشكل جزءا ﻻ يتجزأ‬ ‫منها ‪:‬‬ ‫– تبلي ـ ـغ الوثائ ـ ـق التـ ـي تدخ ـ ـل ﰲ اﻹطـ ـار الع ـ ـام ﳌوض ـ ـوع‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال عﲆ اﳋصوص‪ ،‬ﲟا يأتي ‪:‬‬ ‫• اﳌخططـ ـ ـات والتفاصيـ ـ ـل التقنيـ ـة عليه ـ ـا عب ـ ـارة “صالـح‬ ‫للتنفيذ”‪،‬‬ ‫• اﳌوافقات واﻵراء التقنية اﳌتعلقة بالعمليات اﳉديدة‬ ‫واﳌواد‪،‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ .٢.١.١٣‬إن دفتر البنود اﻹدارية العامة ودفتر التعليمات‬ ‫التقني ـ ـة اﳌشترك ـ ـة وك ـ ـل الوثائـ ـق التـ ـي كانـ ـت موضوع نشر‬ ‫رسمي‪ ،‬غير معنية بالتبليغ اﳌذكور أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٢.١٣‬التبليغ ﰲ حالة الرهن اﳊيازي‬ ‫‪ ١.٢.١٣‬ﰲ ح ـ ـال ـ ـة ال ـ ـره ـ ـن اﳊي ـ ـازي‪ ،‬ت ـ ـق ـ ـدم أيضا اﳌصلـ ـحـ ـة‬ ‫اﳌتـ ـع ـاق ـدة ل ـل ـم ـق ـاول‪ ،‬م ـج ـاًنـا‪ ،‬نسخ ـة م ـن الصف ـق ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة‬ ‫لﻸشغال ﲢمل عبارة خاصة تشير إﱃ أن هذه الوثيقة تشكل‬ ‫ضمانة لدى مؤسسة مصرفية‪ ،‬ﲡّمع مؤسسات مصرفية أو‬ ‫صنـ ـدوق ضمـ ـان الصفـ ـقـ ـات الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة‪ .‬ي ـت ـم ال ـره ـن اﳊي ـازي‬ ‫لـ ـلـ ـمستـ ـحـ ـقـ ـات وفـ ـق الشروط اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـه ـا ﰲ ت ـن ـظ ـي ـم‬ ‫الصفقات العمومية وتلك اﳌـحددة ﰲ اﳌواد من ‪ 8٠‬إﱃ ‪ 8٦‬من‬ ‫دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬ ‫‪ .٣.١٣‬تبليغ تفويض الصﻼحيات ‪:‬‬ ‫أ– فيما يخص اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬

‫• تقاريـ ـ ـر ال ـ ـرقابـ ـ ـة ﳌختلـ ـ ـف هيئ ـ ـات الرقاب ـ ـة التقني ـ ـ ـة‬ ‫للمنشآت واﳌعدات‪،‬‬ ‫• محاضر اختبار مختلف التجهيزات واﳌعدات‪.‬‬ ‫– أوام ـ ـر باﳋدمـ ـة التـ ـي تدخ ـ ـ ـل ﰲ اﻹطـ ـ ـار الع ـ ـام ﳌوضـ ـوع‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫– اﳌﻼحـ ـق التـ ـي تبـ ـرم أثنـ ـاء وخ ـارج آجـ ـال تنفي ـذ الصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫– اعتماد اﳌناولﲔ وعقود اﳌناولة اﳌتعلقة بها واﳌقبولة‬ ‫من طرف اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪،‬‬ ‫– مختلف الضمانات وعند اﻻقتضاء‪ ،‬ﲢيينها‪.‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫تبليغ الوثائق وتفويض الصﻼحيات‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٣‬يخص تبليغ الوثائق وتفويض الصﻼحيات‬ ‫ما يأتي ‪:‬‬ ‫– الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫– الوثائق ﰲ إطار إجراء الرهن اﳊيازي‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫– تفويض صﻼحيات كل اﻷطراف اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .١.١٣‬تبليغ الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫‪ .١.١.١٣‬يتضمن تبليغ الصفقة العمومية لﻸشغال إرسال‬ ‫متحقق منه ومصادق عليه ومتطابق مع التزامات التعهد‬ ‫وملحقاتها اﳌـحتملة‪ ،‬دفتر التعليمات اﳋاصة وملحقاتها‬ ‫والوثائق اﻷخرى اﳋاصة التي تعتبر صراحة وثائق مكونة‬ ‫للصفقـ ـ ـة‪ ،‬حي ـ ـث تسـ ـ ـّلم اﳌصلح ـ ـة اﳌتعاق ـ ـدة هـ ـ ـذا اﻹرسـ ـ ـ ـال‬ ‫للمقاول‪ ،‬دون تكاليف‪.‬‬

‫‪ .١.٣.١٣‬تبّلغ اﳌصلحـ ـ ـة اﳌتعاقـ ـ ـدة اﳌقـ ـاول بكـ ـ ـل وسيلـ ـ ـة‬ ‫ما اﳌوالية لتاريخ تبليغ‬ ‫مكتوبة‪ ،‬ﰲ غضون عشرين )‪ (2٠‬يو ً‬

‫اﻷمر باﳋدمة الذي ينص عﲆ بدء تنفيذ اﻷشغال‪ ،‬اسم ونوعية‬ ‫ومحتـ ـوى اﳌهـ ـام اﳌوكلـ ـة ﳌمثـ ـل اﳌصلحـ ـة اﳌتعاقـ ـدة‪ ،‬وعنـ ـد‬ ‫اﻻقتض ـ ـ ـاء‪ ،‬لصـاح ـ ـ ـب اﻻستش ـ ـ ـارة الفني ـ ـ ـة وﳌس ـاعـ ـ ـ ـد صاحـ ـ ـ ـب‬ ‫اﳌشروع‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣.١٣‬ت ـب ـل ـغ أيضا‪ ،‬اﳌصل ـح ـة اﳌت ـع ـاق ـدة‪ ،‬ب ـك ـل وسي ـلـة‬ ‫مكتوبة‪ ،‬أسماء الهيئة أو الهيئات اﳌعينة اﳌكلفة بالرقابة‬ ‫أو الرقابات التقنية ورقابة النوعية واﳌساعدة التقنية ﰲ‬ ‫حالة ما تخضع لها أشغال موضوع الصفقة‪.‬‬ ‫‪ .٣.٣.١٣‬بغض النظر عن اﻹجراءات التنظيمية اﳌطبقة ﰲ‬ ‫هذا اﳌجال‪ ،‬فإن أي تعديل ﻻحق يتعلق بتعيﲔ اﳌتدخلﲔ‬ ‫اﳌذكورين أعﻼه يتم تبليغه‪ ،‬بكل وسيلة مكتوبة‪ ،‬من طرف‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة للمقاول‪.‬‬ ‫ب– فيما يخص اﳌقاول‬ ‫‪ .٤.٣.١٣‬يرسـ ـ ـل طل ـ ـ ـ ـب قبـ ـ ـول ﳑثـ ـ ـل اﳌقـ ـ ـاول للمصلحـ ـ ـ ـ ـة‬ ‫اﳌتعاقدة‪ ،‬وفق الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ 2.٤٣‬من‬ ‫دفتر البنود اﻹدارية العامة وهذا ﰲ حالة عدم اقتراح ﳑثل‬ ‫اﳌقاول عند التعهد أو ﰲ حالة عدم ظهوره ﰲ اﳌذكرة التقنية‬ ‫التبريرية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫أسعار الصفقات العمومية لﻸشغال‬ ‫القسم اﻷول‬ ‫الطابع العام لﻸسعار‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٤‬تعتبـ ـر أسعـ ـار الصفقـ ـة العمومي ـة شاملـة ﳉمي ـع‬ ‫اﳌصاريف الناجمة عن تبعات ضرورية ومباشرة للعمل وكذا‬ ‫حقوق الدفع والضرائب والرسوم والنفقات العامة والنفقات‬ ‫اﻹضافية‪ .‬كما أنها تضمن للمقاول هامًشا للمخاطر واﻷرباح‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪12‬‬

‫‪ .١.١٤‬باستثن ـ ـاء التبع ـ ـات الوحيـ ـ ـدة اﳌذك ـ ـورة ﰲ الصفقة‬

‫اﳌفروض ـ ـ ـة ع ـ ـ ـﲆ الورش ـ ـة‪ .‬يجـ ـ ـب أن تكـ ـ ـون هـ ـ ـذه النفقـ ـ ـ ـات‬

‫العمومي ـ ـة لﻸشغ ـ ـال والتـ ـي ﻻ تغطيه ـ ـا اﻷسع ـ ـار‪ ،‬تعتبـ ـر ه ـذه‬

‫موض ـ ـوع ﲢليـ ـ ـل التكالي ـ ـف مـ ـ ـن ط ـ ـرف اﳌصلحـ ـة اﳌتعاق ـدة‬

‫اﻷسع ـ ـار شامل ـ ـة ﳉميـ ـع تبعـ ـات تنفيـ ـذ اﻷشغ ـال والتي ع ـادة‬

‫أثناء تقييم العروض‪.‬‬

‫ما تشمل شروط الوقت واﳌكان الذي سيتم فيه تنفيذ هذه‬ ‫اﻷشغال‪ .‬كما تعتبر معدة باعتبار أن اﳌصلحة اﳌتعاقدة لم‬ ‫تقدم أي خدمة‪.‬‬

‫يجـ ـ ـب أن يحـ ـ ـدد اللج ـ ـوء إﱃ ه ـ ـذا النـ ـوع مـ ـن دف ـ ـع اﻷجـ ـر‬ ‫وكيفيات تنفيذها ﰲ دفت ـر الشروط وﰲ ملف استشـ ـ ـ ـارات‬ ‫اﳌؤسـ ـسات‪ ،‬بعن ـ ـوان تنظيـ ـم الصفقـ ـات العمومـ ـية وك ـ ـذا ﰲ‬

‫القسم الثاني‬ ‫كيفيات دفع أجر الصفقات العمومية لﻸشغال‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١5‬يتم دفع اﻷجور‪ ،‬ﰲ إطار الصفقات العمومية‬

‫دفتر التعليمات اﳋاصة‪.‬‬ ‫‪ .٤.١6‬يعتب ـ ـر كدف ـ ـع اﻷجـ ـر بسعـ ـر مختل ـ ـط‪ ،‬ك ـ ـل سـعر ُيدفع‬

‫مقابـ ـ ـل إنج ـ ـاز اﳌنشـ ـ ـأة و‪/‬أو مجموع ـ ـ ـة اﳋدم ـ ـات‪ ،‬موضـ ـ ـوع‬

‫الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬بسعر إجماﱄ وجزاﰲ بالنسبة‬

‫لﻸشغال‪ ،‬حسب الكيفيات اﻵتية ‪:‬‬

‫ﳉـ ـزء منهـ ـا‪ ،‬وبن ـاء عﲆ قائمة سعر الوحدة بالنسبة للجزء‬

‫– بالسعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ‪،‬‬

‫اﻵخر منها‪ .‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬يتم الدفع لكل جزء‪ ،‬بالرجوع إﱃ‬ ‫الكيفيات اﳋاصة بكل سعر‪.‬‬

‫– بناء عﲆ قائمة سعر الوحدة‪،‬‬ ‫– بناء عﲆ نفقات اﳌراقبة‪،‬‬ ‫– بسعر مختلط‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١6‬التمييز بﲔ دفع اﻷجر بالسعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ‬ ‫أو بنـ ـاء عـ ـﲆ قائم ـة سعـ ـر الوحـ ـدة أو بنـ ـاء عﲆ نفقـ ـات اﳌراقبـة‬ ‫أو بسعر مختلط‪.‬‬ ‫‪ .١.١6‬يعتبر كدفع اﻷجر بالسعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ‪ ،‬كل‬ ‫سعر يحدد بشكل نهائي‪ ،‬دفعة واحدة مسبقا‪ ،‬والذي يدفع‬ ‫أجر اﳌقاول مقابل مشروع أو جزء من مشروع أو مجموعة‬ ‫محددة من اﳋدمات اﳌـحددة ﰲ إطار الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال‪.‬‬ ‫يـ ـجب ذكـ ـر كـ ـيـ ـف ـي ـة دف ـع اﻷج ـر ه ـذه‪ ،‬بصف ـة صري ـح ـة‪ ،‬ﰲ‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال كمبلغ جزاﰲ‪.‬‬ ‫‪ .٢.١6‬يعتبـ ـر كدفـ ـع اﻷجـ ـ ـر‪ ،‬بنـ ـاء عـ ـﲆ قائمـ ـة سعـ ـر الوح ـ ـ ـدة‪،‬‬ ‫ﻼ‪،‬‬ ‫ت ـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق أسـ ـ ـع ـ ـ ـار الوحـ ـ ـدة ع ـ ـﲆ الكمي ـ ـ ـات اﳌنف ـ ـ ـ ـذة فـ ـع ـ ـ ـ ً‬ ‫وعـ ـ ـﲆ اﻷجزاء التفـص ـيلية للم ـشروع‪ ،‬والعـناصر التفصيلـية‬ ‫ﳌجمـوعة اﳋدمات و‪/‬أو عﲆ وحدات أعمال للصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال‪ ،‬والتي ﻻ تبّين كمياتها ﰲ الصفقة العمومية لﻸشغال‬

‫ﻻ بشكل مؤقت‪.‬‬ ‫اﳌعنية إ ّ‬

‫القسم الثالث‬ ‫اﻷولوية حسب تطبيق طبيعة السعر‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١7‬ينتج عن اختيار كيفيات دفع اﻷجور ﰲ إطار‬ ‫الصفقات العمومية لﻸشغال‪ ،‬أولوية تختلف بإختﻼف طرق‬ ‫دفع اﻷجور اﳌعتمدة‪.‬‬ ‫‪ .١.١7‬كيفية الدفع عﲆ أساس قائمة سعر الوحدة ‪:‬‬ ‫عندما يتم الدفع عﲆ أساس قائمة سعر الوحدة‪ ،‬يتم‬ ‫ﲢديد أولوية مﻼحق التزام التعهد حسب الترتيب اﻵتي ‪:‬‬ ‫– قائمة سعر الوحدة التي تكرس‪ ،‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬الطابع‬ ‫التعاقدي والثابت ﻷسعار الوحدة‪،‬‬ ‫– التفصيل الكمي والتقديري الذي يحدد‪ ،‬ﰲ هذه اﳊالة‪،‬‬ ‫اﳌبلغ التقديري للصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫– رسالة التعهد اﳌقبولة‪ ،‬التي تسجل من بﲔ عناصر‬ ‫أخ ـ ـرى‪ ،‬اﳌبل ـ ـغ التقديـ ـري للصفقـ ـة العمومي ـة لﻸشغـ ـال‪.‬‬ ‫‪ .٢.١7‬كـ ـيفـ ـي ـات الـ ـدفـ ـع ع ـ ـﲆ أسـ ـ ـاس الـ ـس ـعـ ـر اﻹجـ ـمـ ـ ـاﱄ‬ ‫واﳉزاﰲ ‪:‬‬ ‫عندما يتم الدفع عﲆ أساس سعر إجماﱄ وجزاﰲ‪ُ ،‬تحدد‬ ‫أولوية مﻼحق التزام التعهد حسب الترتيب اﻵتي ‪:‬‬

‫‪ .٣.١6‬يعتبر كدفع اﻷجر‪ ،‬بناء عﲆ النفقات اﳌراقبة‪ ،‬دفع‬

‫– رسالة التعهد اﳌقبولة‪ ،‬التي تسجل السعر اﻹجماﱄ‬

‫اﻷج ـ ـر حسـ ـ ـب اﳌصروفـ ـ ـات النفقـ ـ ـات الفعلي ـ ـة الت ـ ـي ينفقهـ ـا‬

‫واﳉزاﰲ للصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬اﳌـحدد دفعة واحدة‬

‫اﳌقاول‪ ،‬ﰲ إط ـار الصفقة العموميـ ـة لﻸشغ ـال‪ ،‬يض ـاف إليهـا‬

‫ومسبقا‪ ،‬والذي يكتسي‪ ،‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬طابعا تعاقديا‪،‬‬

‫هام ـ ـ ـش الرب ـ ـح‪ُ ،‬يحسـ ـ ـب بنسبـ ـ ـة مائويـ ـ ـة أو يح ـ ـدد جزافي ـ ـ ـا‪،‬‬ ‫بصفة مسبقة‪.‬‬

‫تتعلق النفقات اﳌأخوذة بعﲔ اﻻعتبار بالوسائل التي‬ ‫ينف ـ ـذه ـ ـ ـا اﳌق ـ ـ ـ ـ ـاول‪ .‬يتعلـ ـ ـ ـق اﻷمـ ـ ـر ب ـ ـ ـرواتـ ـ ـ ـب وتعـ ـويض ـ ـ ـ ـات‬

‫– ﲢليل السعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ اﳌقدم ﰲ شكل تفصيل‬ ‫تقييمي يتضمن‪ ،‬لكل مشروع‪ ،‬جزء من مشروع أو لكل‬ ‫مجموعة من خدمات اﻷشغال‪ ،‬الكمية التي يجب تنفيذها‬ ‫وسعر الوحدة اﳌوافقة لها‪،‬‬

‫اﳌستخدم ـ ـﲔ وأعبـ ـاء الرواتـ ـب واﳌ ـواد واﳌواد اﻻستهﻼكية‬

‫– عند اﳊاجة‪ ،‬كشف وصفي وتقديري مفصل‪ ،‬يقدمه‬

‫واستخ ـ ـدام اﳌع ـ ـدات والنفقـ ـات العام ـة والضرائ ـب والرس ـوم‬

‫اﳌقاول‪ ،‬ﰲ ملحق ﲢليل السعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ‪ ،‬والذي‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪13‬‬

‫يمكـ ـ ـن استخدامـ ـ ـه ﰲ إع ـ ـ ـداد التسبيقـ ـ ـات اﳌتعلقـ ـ ـة بأسع ـ ـ ـار‬

‫– جزء ثابت ﻻ يمكن أن يقل عن النسبة اﳌنصوص عليها‬

‫اﳌنش ـ ـأة‪ ،‬عندم ـ ـا يت ـ ـم اعتم ـ ـاد ه ـ ـذه الكيفيـ ـة من الدفع‪ ،‬تقييم‬

‫ﰲ الصفق ـ ـ ـة العمومي ـ ـ ـة لﻸشغ ـ ـ ـال فيم ـ ـا يخ ـ ـص التسبي ـ ـ ـق‬

‫اﳋدم ـ ـات اﳌقدمـ ـة‪ ،‬تغيـ ـرات اﻷسع ـ ـار‪ ،‬إن اقتضـ ـى اﻷمر ذلك‪،‬‬

‫اﳉزاﰲ‪ .‬ومهما يكن من أمر‪ ،‬ﻻ يمكن أن يقل هذا اﳉزء عن‬

‫وكذا إعداد اﳊسابات اﳌؤقتة واﳊساب العام والنهائي‪.‬‬

‫خمسة عشر ﰲ اﳌائة )‪،(%١٥‬‬

‫القسم الرابع‬ ‫تغيير أسعار الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٨‬تعتبـ ـ ـر أسع ـ ـ ـار الصفق ـ ـ ـة العموميـ ـ ـة لﻸشغـ ـ ـال‬ ‫ثابت ـ ـة وغي ـ ـر قابل ـ ـ ـة للمراجعـ ـ ـة‪ ،‬إﻻ إذا ﰎ اﻻتفـ ـ ـاق عـ ـﲆ خﻼف‬ ‫ذلك‪ ،‬بصف ـ ـة صريحـ ـة‪ ،‬ﰲ دفتـ ـر الشـ ـروط ودفت ـر التعليم ـات‬ ‫اﳋاصة‪.‬‬ ‫‪ .١.١٨‬عندما يكون السعر خاضًعا للتغيير‪ ،‬يجب أن ينص‬ ‫دفت ـ ـر التعليمـ ـات اﳋاص ـة للصفق ـة العمومي ـة لﻸشغ ـال ع ـﲆ‬ ‫صيغة أو صيغ تغيير اﻷسعار وكذا كيفيات تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .٢.١٨‬ﰲ إطار الصفقات العمومية لﻸشغال‪ ،‬يمكن استعمال‪،‬‬ ‫حسب موضوع الصفقة‪ ،‬مؤشرات ﲡمع عددا معينا من اﻷرقام‬ ‫اﻻستدﻻلية‪.‬‬ ‫‪ .٣.١٨‬ﰲ حال ـ ـ ـة الصفق ـ ـ ـات العموميـ ـ ـة لﻸشغ ـ ـ ـال اﳌبرم ـ ـ ـ ـة‬ ‫حسب إجراء “الدراسة والتنفيذ”‪ ،‬يتم تنفيذ تغيير اﻷسعار‬ ‫اﳌنصوص عليه ﰲ دفتر الشروط عن طريق صيغة تغيير‬ ‫اﻷسعار‪ ،‬يتم اعتمادها ﰲ إطار ملحق بعد تسليم الدراسات‪.‬‬ ‫‪ .٤.١٨‬غير أنه‪ ،‬فيما يخص صيغ تغيير اﻷسعار اﳌرتبطة‬ ‫بخدمات اﻷشغال التي تؤديها اﳌؤسسات اﻷجنبي ـة وتدفع‬ ‫مبالغه ـ ـ ـا بالعمل ـ ـ ـة الصعب ـ ـ ـة‪ ،‬فإن ـ ـ ـ ـ ـه يمك ـ ـ ـن استعم ـ ـ ـال اﻷرقـ ـ ـ ـام‬ ‫اﻻستدﻻلية لبلد اﳌقاول أو أرقام استدﻻلية رسمية أخرى‪.‬‬

‫– حد استقرار التغيير ﰲ اﻷجور قدره خمسة ﰲ اﳌائة‬ ‫)‪،(%٥‬‬ ‫– اﻷرقام اﻻستدﻻلية “اﻷجور” اﳌطبقة حسب تغيراتها‪،‬‬ ‫بالنسبة للفترة اﳌذكورة‪ ،‬ويطبق عليها معامل التكاليف‬ ‫اﻻجتماعية‪،‬‬ ‫– اﻷرقام اﻻستدﻻلية “اﳌواد” و”العتاد” اﳌطبقة والتي‬ ‫ﲤثل اﳋدمة‪ ،‬موضوع الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫ير اﻷسعار‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٢0‬أنماط تغ ّ‬ ‫يقصد بنمط تغير اﻷسعار‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬ﲢيﲔ اﻷسعار‬ ‫و‪/‬أو مراجعتها‪.‬‬ ‫‪ .١.٢0‬ت ـحيﲔ أسعار صفقة عمومية لﻸشغال‬ ‫التحيﲔ هو ﲢديث السعر الثابت للصفقة قبل أي بدء‬ ‫ﰲ تنفيذ اﻷشغال‪.‬‬ ‫ﲢـ ـ ـيﲔ أسعـ ـ ـار صفقـ ـ ـة عموميـ ـة لﻸشغ ـ ـال هـ ـو كيفيـ ـة م ـن‬ ‫كيفي ـ ـ ـات التكفـ ـ ـل بتغيـ ـ ـر اﻷسعـ ـ ـار‪ ،‬يتـ ـم مـ ـرة واح ـ ـدة فقـ ـ ـط‪،‬‬ ‫ويسمح بتطور السعر اﻷوﱄ اﳌـحدد ﰲ العرض قصد مراعاة‬ ‫التقلبات اﻻقتصادية التي ﲢدث بﲔ تاريخ انتهاء صﻼحية‬ ‫العروض وتاريخ تبليغ اﻷمر باﳋدمة بالشروع ﰲ اﻷشغال‪،‬‬ ‫موضوع الصفقة‪ ،‬وفقا للشروط التنظيمية والتعاقدية‪.‬‬ ‫ﻻ يمك ـ ـن‪ ،‬ﲢـ ـت أي ظ ـ ـرف‪ ،‬الدفـ ـع الكـ ـﲇ ﳌبلـ ـغ التحـ ـ ـيﲔ‬

‫اﳌاّدة ‪ : ١٩‬كيفيات تنفيذ تغيير اﻷسعار‬

‫اﳌـحسوب بتطبيق صيغة مراجعة اﻷسعار دون اﳉزء الثابت‬

‫يجب أن تراعى ﰲ صيغة أو صيغ تغيير اﻷسعار اﻷهمية‬

‫اﳌنصـ ـوص عليهـ ـا ﰲ الصفق ـ ـة العموميـ ـة لﻸشغ ـ ـال‪ ،‬باستثنـ ـاء‬

‫اﳌتعلقة بطبيعة كل خدمة ومداها‪ ،‬موضوع الصفقة العمومية‬

‫اﳊ ـاﻻت اﳌب ـررة كم ـا ينبغ ـي‪ .‬يتوافـ ـق ك ـل حساب شهري مع‬

‫لﻸشغـ ـ ـ ـ ـال‪ ،‬مـ ـن خ ـ ـﻼل تطبي ـ ـق “معامـ ـ ـﻼت” ﳌختل ـ ـف اﻷرقـ ـ ـام‬

‫وضعية ﲢيﲔ‪.‬‬

‫اﻻستدﻻلية التي تخص “اﳌواد” و”اﻷجور” و”العتاد”‪.‬‬ ‫وتتم ـ ـثل “اﳌعامـ ـﻼت” التي يجـ ـب مراعاتهـ ـا ﰲ صيغة أو‬ ‫صيغ تغيير اﻷسعار‪ ،‬فيما يأتي ‪:‬‬ ‫– اﳌعامﻼت اﳌـحددة مسبقا والواردة ﰲ دفتر الشروط‬ ‫و‪/‬أو ﰲ ملـ ـ ـف استشـ ـ ـارة اﳌؤسسـ ـ ـات‪ ،‬باستثنـ ـ ـاء اﳊـ ـ ـاﻻت‬ ‫اﳌستحيلة اﳌبررة كما ينبغي‪،‬‬ ‫– اﳌعامـ ـ ـﻼت اﳌـحـ ـ ـددة باتفـ ـ ـاق مشتـ ـ ـرك بـ ـ ـﲔ اﻷط ـ ـ ـراف‬ ‫اﳌتعاقـ ـ ـدة عندم ـ ـا يتعل ـ ـ ـق اﻷمـ ـ ـر بصفقـ ـ ـة عموميـ ـ ـة لﻸشغـ ـال‬ ‫مبرمة حسب إجراء التراضي البسيط‪.‬‬ ‫ويـج ـ ـ ـب أن تشـتـمـ ـ ـل صيغـ ـة أو صـيـ ـغ تغيي ـر اﻷسع ـار عﲆ‬ ‫ما يأتي ‪:‬‬

‫‪ .٢.٢0‬مراجعة أسعار صفقة عمومية لﻸشغال‬ ‫مراجعة أسعار صفقة عمومية لﻸشغال هو نمط التكفل‬ ‫بتغييـ ـ ـر اﻷسع ـ ـ ـار‪ ،‬تتـ ـم دوريـ ـا‪ ،‬تسمـ ـح باﻷخـ ـ ـذ باﳊسب ـ ـ ـ ـان‬ ‫التقلبات اﻻقتصادية التي تبينت طوال مدة تنفيذ اﻷشغال‪،‬‬ ‫وفقا للشروط التنظيمية والتعاقدية‪.‬‬ ‫يتوافق كل مشروع حساب شهري مقدم ومحّين مسبًقا‪،‬‬ ‫عند اﻻقتضاء‪ ،‬مع مراجعة السعر‪.‬‬ ‫تقدم مذكرة مراجعة اﳊسابات الشهرية اﳌذكورة أعﻼه‪،‬‬ ‫حسـ ـ ـب اﳊـ ـ ـد اﻷدن ـ ـ ـى اﳌنص ـ ـوص علي ـ ـه ﰲ تنظي ـ ـم الصفق ـ ـات‬ ‫العموميـ ـة واﳊ ـد اﻷقصى اﳌنصوص عليه ﰲ دفتر التعليمات‬ ‫اﳋاصة‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪14‬‬

‫‪ .٣.٢0‬تغير أسعار اﻷشغال اﻹضافية‬ ‫ﰲ حالة اﻷشغال اﻹضافية‪ ،‬اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ ٣٤‬من‬ ‫دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪ ،‬فإنه يتم تنفيذ تغير السعر‬ ‫اﳌطبق عل ـ ـيها حسب الشروط اﳌنـ ـ ـصوص علي ـ ـها ﰲ اﳌـ ـ ـادة‬ ‫‪ ١.2٠‬و‪ 2.2٠‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.٢0‬يجب أن يتوافق الرقم اﻻستدﻻﱄ القاعدي الذي‬ ‫يجب اعتماده ﰲ تنفيذ مراجعة أسعار اﻷشغال اﻹضافية مع‬ ‫الرقم اﻻستدﻻﱄ للشهر الذي ﰎ فيه تبليغ اﻷمر باﳋدمة‬ ‫بالشروع ﰲ اﻷشغال لهذه الصفقة‪.‬‬ ‫‪ .٤.٢0‬تغير أسعار اﻷشغال التكميلية‬ ‫ﰲ حالة اﻷشغال التكميلية اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ ٣٤‬من‬ ‫دف ـ ـت ـ ـر الـ ـبـ ـنـ ـود اﻹداريـ ـة الـ ـعـ ـامـ ـة هـ ـذا‪ ،‬ومـ ـا لـ ـم تـ ـنص شروط‬ ‫التفاوض اﳋاصة باﻷسعار اﳉديدة عﲆ خﻼف ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫تنفيـ ـ ـذ تغيـ ـ ـر اﻷسع ـ ـار اﳌطبق ـ ـة ع ـ ـﲆ اﻷشغ ـ ـال التكميلي ـ ـة‪،‬‬ ‫يقتص ـ ـر‪ ،‬حص ـ ـرًيا‪ ،‬ع ـ ـﲆ مراجع ـ ـة اﻷسعـ ـ ـار ويتـ ـم ذلك وف ـ ـًقا‬ ‫للش ـ ـروط اﳌـحـ ـددة ﰲ اﳌ ـ ـادة ‪ 2.2٠‬أعـ ـ ـﻼه‪ ،‬شـ ـرط ﲤدي ـد آجال‬ ‫التنف ـ ـ ـيذ‪ ،‬الت ـ ـي ُيحتمـ ـ ـل أن تتوافـ ـ ـق م ـ ـع اﻷشغـ ـ ـال اﻹضافيـ ـ ـة‬ ‫اﳌذكورة‪ ،‬عﲆ اﻷقل‪ ،‬لثﻼثة )‪ (٣‬أشهر‪.‬‬ ‫‪ .١.٤.٢0‬دون اﻹخﻼل بالشروط اﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يتوافق الرقم اﻻستدﻻﱄ القاعدي الذي يجب اعتماده ﰲ تنفيذ‬ ‫مراجعة أسعار اﻷشغال التكميلية مع الرقم اﻻستدﻻﱄ للشهر‬ ‫الذي ﰎ فيه التبليغ باﻷمر باﳋدمة و‪/‬أو باﳌلحق اﳌتضمن‬ ‫اﻷشغال اﳌذكورة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٢١‬عندمـ ـا يكـ ـون سع ـر الصفق ـة اﳌبرمـة بالتراضـ ـي‬ ‫البسيط‪ ،‬محل تغّير‪ ،‬يجب أن تعتمد صيغة أو صيغ تغيير‬ ‫اﻷسعار اﳌـحددة باتفاق مشترك‪ ،‬حسب نمط الدفع اﳌتفق‬

‫– أن يستطل ـ ـع‪ ،‬م ـ ـع مراع ـ ـاة الوثائ ـ ـق اﳌقدمـ ـة وﻻ سيم ـ ـ ـا‬ ‫اﳌخطط الكتﲇ واﳌواقع اﳌخصصة للورشات وكذا طرق‬ ‫ووسائل الوصول إليها‪،‬‬ ‫– أن يكون عﲆ دراية بكل التنظيمات اﻹدارية التي يجب‬ ‫اﻻلتزام بها لتنفيذ اﻷشغال‪،‬‬ ‫– أن يح ـ ـدد عراقي ـ ـل تنفيـ ـذ اﻷشغ ـ ـال اﳋاصـ ـة للورش ـة أو‬ ‫الورشات التي قد تشمل‪ ،‬خاصة ‪:‬‬ ‫• طبيعة اﻷرضية‪،‬‬ ‫• اﳌنشآت السطحية أو الباطنية اﳌتواجدة ﰲ اﳌواقع‪،‬‬ ‫• اﻷضرار التي من شأنها أن تؤثر عﲆ جودة البيئة خﻼل‬ ‫إنجاز اﻷشغال‪.‬‬ ‫– إتخاذ كل تدابير النظام والنظافة والتسيير البيئي‬ ‫واﻷمـ ـ ـن ﰲ الورشـ ـ ـة‪ ،‬لتفـ ـ ـادي اﳊـ ـ ـوادث‪ ،‬س ـ ـواء فيم ـ ـا يتعل ـق‬ ‫باﳌستخدمﲔ أو بالغير‪،‬‬ ‫– احترام كل أنظمة وتعليمات السلطة اﳌختصة ﰲ هذا‬ ‫اﻹطار‪.‬‬ ‫‪ .١.٢٢‬مهما يكن من أمر‪ ،‬إﻻ إذا ﰎ اﻻتفاق عﲆ خﻼف ذلك‬ ‫ﰲ دفتر الشروط‪ ،‬يتحمل اﳌقاول جميع التكاليف واﻷعباء‬ ‫الناﲡة عن تنصيب الورشة‪.‬‬ ‫‪ .٢.٢٢‬يجب عﲆ اﳌقاول إتخاذ كل اﻹجراءات اﳌذكورة‬ ‫آنـ ـفـ ـا ﰲ حـ ـدود فـ ـتـ ـرة ﲢضيـ ـر اﻷشغ ـال اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا‪،‬‬ ‫حسب اﳊالة‪ ،‬ﲟوجب أحكام اﳌادة ‪ ٣.2٩‬أو ‪.٦.2٩‬‬ ‫القسم الثاني‬

‫عليه ‪:‬‬ ‫– عﲆ أساس الكشف الوصفي والتقديري اﳌفصل‪ ،‬الذي‬ ‫ي ـجب أن ي ـك ـون م ـط ـل ـوب ـا ك ـمـلـحـق لـتـحـلـيـل السعـر اﻹجـمـاﱄ‬ ‫واﳉزاﰲ‪ ،‬ﰲ حالة الدفع بناء عﲆ سعر إجماﱄ وجزاﰲ‪،‬‬ ‫– عﲆ أساس تفصيل فرعي ﻷسعار الوحدة‪ ،‬الذي يجب‬ ‫أن يك ـ ـون مطلوبـ ـا كملحـ ـق قائمـ ـة أسع ـ ـار الوح ـ ـدة‪ ،‬ﰲ حالـ ـ ـة‬ ‫الدفع عﲆ أساس قائمة أسعار الوحدة‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫اﻷحكام اﳌتعلقة ﲟرحلة تنفيذ الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال‬ ‫الفصل اﻷول‬ ‫تـ ـحضير وتنظيم ونظام الورشة‬ ‫القسم اﻷول‬ ‫تـحضير الورشة‬

‫تنظيم الورشة‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٢٣‬يقصد بتنظيم الورشة‪ ،‬التدابير التي تهدف‬ ‫إﱃ ‪:‬‬ ‫– تنظيم وترتيب وضمان إمكانية تتبع أطوار اﻷشغال‬ ‫مـ ـ ـن خ ـ ـﻼل تنظيـ ـ ـم حرك ـ ـ ـة اﻵﻻت واﳌركب ـ ـات ﰲ الورش ـ ـ ـة‪،‬‬ ‫وﲢديد اﳌواقع اﳉيدة لعمليات التسليم ومناطق التخزين‬ ‫ومختل ـ ـ ـف ورشـ ـ ـات العم ـ ـ ـل والشبك ـ ـ ـات بجميـ ـ ـع الوسائـ ـ ـ ـل‬ ‫اﳌعتمدة‪،‬‬ ‫– ﲢديد مكان اﳌكاتب وورشات العمل ومناطق التصنيع‬ ‫وكذلك أماكن اﻹقامة‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫– تنظي ـ ـم وتنسي ـق وجـ ـود العديـ ـد م ـن اﳌقاول ـﲔ ﰲ نفـس‬ ‫الورشة‪.‬‬ ‫ﰲ حالة ما إذا كانت القطع اﻷرضية التي ﰎ توفيرها له من‬ ‫قبل اﳌصلحة اﳌتعاقدة ﻹنجاز اﳌشروع غير كافية لتنصيب‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٢٢‬يجب أن يراعي اﳌقاول بعض القواعد اﳌتعلقة‬ ‫بشروط ﲢضير وتنصيب الورشة أو الورشات‪ .‬بهذا الصدد‪،‬‬

‫الورش ـة‪ ،‬يسه ـر اﳌقـ ـاول عـ ـﲆ اﳊص ـول ع ـﲆ اﻷراضـي التـي ق ـد‬

‫يجب عﲆ اﳌقاول اﳊائز عﲆ الصفقة العمومية لﻸشغال ‪:‬‬

‫يحتاجها‪ ،‬عﲆ حسابه وﲢت مسؤوليته‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪15‬‬

‫مهما يكن من أمر‪ ،‬يتم إعداد مخطط تنصيب الورشة من‬

‫يج ـ ـ ـ ـب ع ـ ـ ـﲆ اﳌصلح ـ ـة اﳌتعاقـ ـ ـدة أو ﳑثلهـ ـ ـا أن تضب ـ ـ ـط‬

‫طـ ـ ـرف اﳌقـ ـ ـاول أو اﳌقاولـ ـ ـﲔ اﳌتدخلـ ـ ـﲔ ويخض ـ ـع ﳌوافقـ ـ ـة‬

‫السجـ ـ ـل اليوم ـ ـي اﳋـ ـ ـاص للورشـ ـ ـة وتضعـ ـ ـه ﲢـ ـ ـت تصـ ـ ـرف‬

‫اﳌصلح ـة اﳌتعاقـ ـ ـدة‪ .‬يج ـ ـب إﳊاقـ ـ ـه بالصفق ـ ـة أو الصفق ـ ـات‬

‫اﳌتدخل ـ ـﲔ اﳌصـ ـرح لهـ ـم باﻻكتت ـ ـاب فيـ ـه‪ .‬ويرفـ ـق بالصـ ـور‬

‫العمومية لﻸشغ ـ ـال اﳋاصـ ـة ب ـ ـه كوثيقـ ـة إرشادي ـة‪ ،‬بعد إبرام‬

‫والرسومات ونتائج التجارب التي ﰎ إجراؤها ونسخ من‬

‫الصفقـ ـ ـة أو الصفق ـ ـات العمومي ـ ـ ـة لﻸشغ ـ ـ ـال‪ .‬كـ ـ ـل تعديل ﻻحق‬

‫الكشوفات اﳊضورية اﳋاصة باﻷشغال اﳌنجزة ومحاضر‬

‫ﳌخطط تنصيب الورشة يجرى ﰲ اﻷشكال نفسها‪.‬‬

‫اﻻجتم ـاع ـ ـ ـات وأي وثيقـ ـ ـة أخ ـ ـ ـرى تتعلـ ـ ـق بتنفيـ ـ ـذ الصفقـ ـ ـ ـة‬

‫‪ .١.٢٣‬بغ ـ ـض النظر عن اﳌذكرة أو اﳌذكرات التقنية اﳌرفقة‬ ‫بالصفقـ ـ ـة العمـ ـوميـ ـة ولضمـ ـان حسـ ـن سي ـ ـر اﻷشغ ـ ـ ـال‪ ،‬تفت ـ ـ ـح‬ ‫اﳌصلحـ ـة اﳌتعاق ـ ـدة سجـ ـﻼ خاصـ ـا بالورشـ ـة ترقمـ ـه وتؤشـ ـر‬ ‫عليه‪ ،‬يتضمن ما يأتي ‪:‬‬

‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫بالنسبة للمشاريع اﳌقسمة إﱃ حصص‪ ،‬يتم فتح نفس‬ ‫عدد السجﻼت اﳋاصة للورشة بعدد اﳊصص‪.‬‬ ‫يعد السجل اليومي اﳋاص للورشة وثيقة أساسية ﰲ‬

‫– العنوان الدقيق للمشروع‪،‬‬

‫إطار العمليات التي تسبق قرار اﻻستﻼم اﳌؤقت لﻸشغال‪،‬‬

‫– أسماء وصفات وعناوين مختلف اﳌتدخلﲔ واﳌناولﲔ‪،‬‬

‫موضوع الصفقة‪.‬‬

‫عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫– التواريـ ـ ـخ التقديري ـ ـة لبدايـ ـة تدخ ـ ـل كـ ـ ـل م ـ ـن اﳌتدخلـ ـﲔ‬ ‫واﳌناولﲔ‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫– اﳌوارد اﳌسخرة من طرف اﳌقاول أو اﳌقاولﲔ ﻹنجاز‬ ‫اﻷشغ ـ ـال خ ـ ـﻼل الفتـ ـرة اﳌـح ـددة وتطابقه ـا مع تلك اﳌقترحة‬ ‫ﰲ إطار التعهد‪ ،‬ﻻسيما اﳌذكرة التقنية التبريرية‪،‬‬ ‫– العمليات اﳌتعلقة بتنفيذ الصفقة‪،‬‬ ‫– اﳌﻼحظات والتعليمات و‪/‬أو التبليغات التي ترسلها‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٢٤‬عند تدخل عدة مقاولﲔ ﰲ نفس الورشة ‪:‬‬ ‫‪ .١.٢٤‬يحدد دفتر التعليمات اﳋاصة الكيفية التي يجب‬ ‫أن يعتمدها كل مقاول ﰲ إتخاذ التدابير الضرورية للسير‬ ‫اﳉيد للورشة‪ ،‬سﻼمة اﳌتدخلﲔ وأي إجراء مشترك آخر‪.‬‬ ‫‪ .٢.٢٤‬بصفة خاصة‪ ،‬بالنسبة ﻷشغال البناء وﰲ حالة عدم‬ ‫ﲢديـ ـ ـ ـد اﳌسؤولي ـ ـ ـات ﰲ دفتـ ـ ـر التعليمـ ـ ـات اﳋاصـ ـ ـة‪ ،‬ف ـ ـ ـإن‬ ‫اﳌق ـ ـاول اﳌكل ـ ـف باﻷشغ ـ ـال اﻷساسي ـة يتحمل اﳌسؤوليات‬ ‫اﳌذكورة ﰲ الفقرة السابقة‪.‬‬

‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة أو ﳑثلها إﱃ صاحب اﻻستشارة الفنية‬

‫‪ .٣.٢٤‬ﰲ جميع اﳊاﻻت‪ ،‬وما عدا أحكام مخالفة منصوص‬

‫واﳌقاول وإﱃ كل متدخل آخر ﰲ الورشة مؤشر عليها من‬

‫عليها ﰲ دفتر التعليمات اﳋاصة‪ ،‬فإن اﳌصاريف اﳌتعلقة‬

‫اﻷطراف اﳌعنية وُتتبع بردودها اﳌـحتملة‪،‬‬

‫بتكاليف اﳌصلحة اﳌشتركة اﳌتأتية عن اﻹدارة اﳉماعية‬

‫– اﳊوادث التي تقع أثناء تنفيذ الصفقة‪،‬‬

‫لﻸشغـ ـ ـال والراميـ ـة إﱃ ضمـ ـان تنظي ـم وحس ـن سي ـر الورشـة‬ ‫وبع ـ ـ ـد اﳌراقبـ ـة التـ ـي يق ـ ـوم به ـ ـا صاحـ ـب اﻻستش ـارة الفنيـة‪،‬‬

‫– اﳌعطيات اﳌتعلقة بالظروف اﳌناخية‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬

‫تتـ ـ ـوزع ب ـ ـﲔ اﳌقاولـ ـ ـﲔ بالتناسـ ـ ـب مـ ـ ـع مبال ـ ـ ـغ الصفق ـ ـ ـ ـات‬

‫– اﻻنقطاعات وأسبابها‪،‬‬

‫العمومية لﻸشغال اﳋاصة بها‪ .‬ووفقا لهذه الشروط‪ ،‬يمكن‬

‫– التأجيﻼت وأسبابها‪،‬‬ ‫– كل حدث يمكن أن يؤدي إﱃ إنقطاع اﻷشغال أو توقفها‬ ‫و‪/‬أو تأجيلها‪،‬‬

‫إيداع هذه النفقات ﰲ حساب تناسبي‪ ،‬وفًقا ﻷحكام اﳌواد‬ ‫مـ ـ ـن ‪ 8٧‬إﱃ ‪ ٩٠‬م ـ ـن دفت ـ ـر البنـ ـود اﻹداريـ ـة العام ـة ه ـذا‪ ،‬والذي‬ ‫يمسكه اﳌقاول اﳌكلف باﻷشغال اﻷساسية‪.‬‬ ‫‪ .٤.٢٤‬يجب عﲆ كل مقاول متدخل متابعة مجمل اﻷشغال‬

‫– اﳌراقبة اﳌنجزة‪،‬‬

‫واﻻتفاق مع اﳌقاولﲔ اﻵخرين عﲆ ما هو مشترك ﰲ هذه‬

‫– إمكانية تتبع تصريف نفايات الورشة‪،‬‬

‫اﻷشغ ـ ـال‪ ،‬والدراي ـ ـة اﳌسبقـ ـة بكـ ـل م ـا ه ـو ض ـروري ﻹنجازها‬

‫– مجموعة الوثائق‪ ،‬الدائمة والظرفية‪ ،‬الصادرة أو الواردة‬ ‫من اﳌصلحة اﳌتعاقدة و‪/‬أو صاحب اﻻستشارة الفنية‪ .‬يجب‬ ‫أن ُتدرج هـ ـذه اﳌستنـ ـدات حسـ ـب الترتيـ ـب الزمنـ ـي مـن طـرف‬

‫وتوفي ـ ـر اﳌؤش ـ ـرات الضروري ـ ـة اﳋاصـ ـة بأشغاله ـا وضم ـان‬ ‫متابعتهـ ـا وإحالته ـا إﱃ صاح ـب اﻻستشارة الفنية ﰲ حالة‬ ‫النزاع‪.‬‬

‫اﳌصلح ـ ـة اﳌتعـ ـاق ـ ـدة أو ﳑثلهـ ـ ـا ﰲ السج ـ ـل اليومـ ـي اﳋـ ـ ـاص‬

‫‪ 5.٢٤‬يج ـ ـب أن يحصـ ـل اﳌق ـاول أو اﳌقـ ـاولون ع ـﲆ تأمﲔ‬

‫للورشة ويوقع حضوريا من طرفها وكذا من طرف اﳌقاول أو‬

‫يغط ـ ـي مسؤوليتهـ ـم ﲡ ـ ـاه الغي ـ ـر ﰲ حال ـ ـة وقـ ـوع حـ ـوادث أو‬

‫اﳌقاولﲔ‪ .‬ﰲ حالة ﲡمع مؤقت‪ُ ،‬يوقع السجل اليومي اﳋاص‬

‫أضـ ـرار للغيـ ـر بسبـ ـب تسييـ ـر اﻷشغـال أو كيفيات تنفيذها‪.‬‬

‫للورشـ ـة مـ ـن طـ ـرف الوك ـيل‪ ،‬ﳑـا يـؤدي إﱃ إلـزام جميـع أعضاء‬

‫مهما يكن من أمر‪ ،‬يظل اﳌقاول أو اﳌقاولون مسؤولﲔ ﰲ‬

‫التجمع اﳌؤقت‪.‬‬

‫هذا السياق‪.‬‬


‫‪16‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫القسم الثالث‬

‫دون اﻹخ ـ ـ ـﻼل بتطبيـ ـ ـ ـق اﻹجـ ـ ـراءات الـ ـ ـردعي ـ ـة و‪/‬أو اﳊازم ـ ـ ـ ـة‬

‫نظام الورشات‬

‫اﳌنـ ـص ـ ـوص عـ ـلي ـ ـها ﰲ اﳌـ ـواد ‪ ١١٩‬إﱃ ‪ ١2٣‬من دفـ ـتر الـ ـبن ـود‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٢5‬ﰲ إطار نظام الورشات‪ ،‬يجب عﲆ اﳌقاول ‪:‬‬ ‫– اتخ ـ ـ ـاذ‪ ،‬ع ـ ـ ـﲆ مست ـ ـ ـوى ورشاتـ ـ ـه‪ ،‬كـ ـ ـل تدابيـ ـ ـر النظـ ـ ـام‬ ‫والسﻼمة التي من شأنها ﲡنب اﳊوادث‪ ،‬سواء فيما يتعلق‬ ‫باﳌستخدم ـ ـﲔ أو بالغ ـ ـير‪ .‬يجـ ـب علي ـ ـه اﻻمتثـ ـال لكـل أنظمة‬ ‫وتعليمات السلطة اﳌختصة‪،‬‬ ‫– ضـ ـم ـ ـان إض ـ ـاءة وحـ ـراسة الـ ـورشات وكـ ـذلك الـ ـﻼفـ ـتـ ـات‬ ‫الداخلية واﳋارجية اﳋاصة بها‪ .‬كذلك‪ ،‬يتكفل بالسياج الذي‬ ‫يناسب طبيعة كل ورشة ويتكفل بها حصرًيا‪،‬‬

‫اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬ ‫‪ .6.٢5‬إذا اعتبـ ـرت اﳌصلح ـ ـة اﳌتعاق ـ ـدة‪ ،‬ﰲ أعقـ ـ ـاب عم ـ ـل‬ ‫تخريبـ ـي‪ ،‬أنـ ـه يجـ ـب إتخ ـاذ تدابـ ـير أمنية‪ ،‬ﻻسيما تلك التي‬ ‫تستهـ ـ ـدف اﳌستخدم ـ ـﲔ‪ ،‬يج ـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌق ـ ـاول اﳊائ ـ ـز عـ ـ ـﲆ‬ ‫الصفقة ومناوليه‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬اﻻلتزام تطبيقها دون أجل‪.‬‬ ‫ﻻ يمكنهم استعمالها للمطالبة بالتعويض‪.‬‬ ‫‪ .7.٢5‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يلتزم اﳌقاول باﻷوامر الصادرة‬ ‫عـ ـ ـن اﳌصلح ـ ـة اﳌتعاقـ ـ ـدة ﰲ إط ـ ـار نظ ـ ـام ورش ـ ـات البنـ ـ ـاء‬ ‫ويضمن‪ ،‬عﲆ نفقته‪ ،‬تنفيذ إجراءات النظام اﳌقررة‪.‬‬

‫– اتخاذ جميع اﻻحتياطات الﻼزمة ﳌنع أي خطر يحتمل‬ ‫الفصل الثاني‬

‫أن تسببه اﻷشغال للغير‪ ،‬ﻻسيما الطريق العام ﰲ حالة عدم‬ ‫إنحراف هذا اﻷخير‪،‬‬

‫الكيفيات اﳌتعلقة باﻷحكام اﻹدارية‬

‫– حماية نقاط العبور اﳋطرة عﲆ طول وعبر الطرقات‬

‫للصفقة العمومية لﻸشغال‬

‫اﳌتصلة‪ ،‬بحواجز اﳊماية اﳌؤقتة أو أي وسيلة مناسبة‬

‫القسم اﻷول‬

‫أخرى‪ .‬يجب أن تكون‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬مضاءة وإن لزم اﻷمر‪،‬‬

‫الكيفيات اﳌتعلقة بالتبليغ‬

‫محروسة‪،‬‬ ‫– أن يسهر عﲆ أن ﻻ تسبب اﻷشغال واﻹنشاءات اﳋاصة‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٢6‬التبليـ ـ ـغ ه ـ ـو إج ـ ـراء يسم ـ ـح بإع ـ ـﻼم الط ـ ـرف أو‬

‫ﲟؤسسته ﳊركة اﳌرور عﲆ مستوى الطرقات والسكك‬

‫اﻷط ـ ـراف اﳌتعاق ـدة ﲟعلومة أو قرار‪ ،‬بأي وسيلة مادية أو‬

‫اﳊديدية واﳌسالك اﳌائية واﳉوية أي عائق غير مصرح به‬

‫غيـ ـ ـر ماديـ ـ ـة ﲤّكـ ـ ـن م ـ ـن ﲢديـ ـ ـد بصفـ ـ ـة مؤك ـ ـدة تاري ـ ـخ ووقت‬

‫ﰲ الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬

‫اﻻستﻼم‪.‬‬

‫– أن يتكفل بكل إجراءات النظام واﻷمن اﳌنصوص عليها‬ ‫ﰲ هذه اﳌادة‪.‬‬

‫‪ .١.٢6‬يعتبر تاريخ ووقت اﻻستﻼم اللذان يجب ذكرهما‬ ‫ﰲ الوصل تاريخا ووقتا للتبليغ الفعﲇ‪.‬‬

‫‪ .١.٢5‬ﰲ ح ـ ـ ـالـ ـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـدم امتـ ـثـ ـ ـال اﳌ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـاول للم ـ ـ ـ ـواصـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـات‬

‫‪ .٢.٢6‬يمكن أن يخضع التبليغ ﻷجل أقصى‪ ،‬حسب موضوعه‪.‬‬

‫اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ الـ ـفـ ـقـ ـرات أعـ ـﻼه‪ ،‬يـ ـمـ ـكـ ـن ل ـل ـمصل ـح ـة‬

‫‪ .٣.٢6‬يتم تبليغ اﳌقاول بقرارات أو معلومات من اﳌصلحة‬

‫اﳌتعاق ـ ـ ـدة‪ ،‬باقـ ـتـراح م ـن صـ ـاح ـب اﻻستش ـارة الفني ـة‪ ،‬اتخ ـاذ‬ ‫التدابير الﻼزمة‪ ،‬ﰲ أي وقت وعﲆ حساب اﳌقاول الذي‬ ‫يتحمل عواقبها أيضا‪ ،‬بعد عشرة )‪ (١٠‬أيام من بقاء اﻹعذار‬ ‫دون رد‪.‬‬

‫اﳌتعاقدة والتي ﲢدد سريان اﻷجل ‪:‬‬ ‫– إما مباشرة للمقاول‪ ،‬أو ﳌمثله اﳌفوض قانونا‪ ،‬مقابل‬ ‫وصل‪،‬‬

‫‪ .٢.٢5‬ﰲ حالـ ـة الطـ ـ ـوارئ أو اﳋطـر الوشيـك‪ ،‬يمكـن اتخ ـ ـاذ‬

‫– إم ـ ـا ع ـ ـن طري ـ ـق تب ـ ـادﻻت غيـ ـر مادي ـ ـة أو عبـ ـ ـر وسائ ـ ـ ـل‬

‫ال ـت ـداب ـي ـر اﳌذك ـورة ﰲ ال ـف ـق ـرة الساب ـق ـة دون إشع ـار مسب ـق‬

‫إلكترونية‪ .‬يتم ﲢديد شروط استعمال الوسائل غير اﳌادية‬

‫ودون أجل‪.‬‬

‫أو الوسائل اﻹلكترونية ﰲ دفتر الشروط وﰲ ملف استشارة‬

‫‪ .٣.٢5‬إن تدخ ـ ـل اﳌصلح ـة اﳌتعاقـ ـدة ﻻ يعف ـي اﳌق ـاول م ـ ـن‬ ‫أي مسؤولية‪.‬‬ ‫‪ .٤.٢5‬عن ـ ـد الضـ ـرورة‪ ،‬يمكـ ـن للمصلح ـة اﳌتعاق ـدة‪ ،‬بع ـ ـد‬ ‫استشارة صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬أن تطلب فصل العمال‬ ‫أو مـ ـوظـ ـفي اﳌقـ ـاول مـ ـن الـ ـورشة‪ .‬ﰲ هـ ـذه اﳊال ـة‪ ،‬ي ـت ـح ـم ـل‬ ‫اﳌقاول حصرًيا عواقب هذه اﻹقاﻻت‪.‬‬ ‫‪ .5.٢5‬عندمـ ـا يكتش ـ ـف اﳌق ـ ـاول ومناويلـ ـه عمـﻼ تخريبيا‪،‬‬ ‫يتعﲔ عليهم تنبيه صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬عﲆ الفور‪،‬‬

‫اﳌ ـ ـؤسس ـ ـ ـات و‪ /‬أو ﰲ دفتـ ـ ـر التعلي ـم ـ ـ ـات اﳋـاص ـ ـ ـة للصفقـ ـ ـ ـ ـة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫– إم ـ ـا ب ـ ـأي وسيل ـ ـة أخـ ـرى تسمـ ـح بتحديـ ـد تاريـخ ووقت‬ ‫استﻼم القرار أو اﳌعلومة‪.‬‬ ‫‪ .٤.٢6‬يمكن إرسال التبليغ اﳌذكور ﰲ الفقرات السابقة‬ ‫إﱃ عن ـ ـوان اﳌقـ ـ ـاول اﳌذكـ ـ ـور ﰲ دفت ـ ـر التعليم ـ ـات اﳋاص ـ ـ ـة‬ ‫للصفقة العمومية لﻸشغال أو إﱃ مقره اﻻجتماعي‪ ،‬ﰲ حالة‬ ‫تعذر ذلك‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ .5.٢6‬ﰲ حالة اﳌناولة‪ ،‬يتم التبليغ إﱃ اﳌقاول اﳊائز‬ ‫عﲆ الصفقة العمومية لﻸشغال ﳊسابه وﳊساب مناوله أو‬ ‫مناوليه‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ .٣.٢7‬تبلّغ أوامر اﳋدمة عن طريق ما يأتي ‪:‬‬ ‫– رسالة موصى عليها مقابل إشعار باﻻستﻼم‪ ،‬يعتبر‬ ‫تاريخ اﻹشعار باﻻستﻼم هو تاريخ التبليغ‪،‬‬

‫‪ .6.٢6‬ﰲ حالـ ـ ـة التجم ـ ـع اﳌؤق ـ ـت‪ ،‬يرسـ ـل التبليـ ـغ لوك ـيل‬ ‫التجمع اﳌؤقت مهما كانت طبيعة هذا التجمع‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫الكيفيات اﳌتعلقة بأوامر اﳋدمة‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٢7‬أمر اﳋدمة هو أمر مكتوب صادر عن اﳌصلحة‬

‫– التوجيه مقابل وصل اﻹيداع‪ ،‬يعتبر تاريخ اﻹيداع هو‬ ‫تاريخ التبليغ‪،‬‬ ‫– أي وسيلة غير مادية مع إثبات اﻻستﻼم‪ ،‬يحدد دفتر‬ ‫الشروط وملف استشارة اﳌؤسسات و‪/‬أو دفتر التعليمات‬ ‫اﳋاصة‪ ،‬الوسائل غير اﳌادية اﳌناسبة لتحديد اﻷطراف‬ ‫اﳌتعاقدة وتضمن تتبع التبادﻻت‪.‬‬

‫اﳌتعاقدة ﰲ إطار التعبير عن سلطتها ﰲ القيادة‪ ،‬الذي يهدف‬

‫يقوم اﳌقاول بإرجاع نسخة واحدة أو أكثر إﱃ اﳌصلحة‬

‫إﱃ ت ـب ـل ـي ـغ اﳌق ـاول ب ـق ـرارات م ـب ـررة أو م ـع ـل ـوم ـات تـنـدرج ﰲ‬

‫اﳌتعاقدة عند اﻻستﻼم وبعد التوقيع عليها وإظهار تاريخ‬

‫اﻹطار العام للصفقة العمومية لﻸشغال التي يحوز عليها‪.‬‬

‫استﻼمها‪.‬‬

‫‪ .١.٢7‬تتم كتابة أوامر اﳋدمة‪ ،‬اﳌقترحة من طرف صاحب‬

‫‪ .٤.٢7‬ﰲ حالة وجود صعوبات ﰲ تبليغ أمر اﳋدمة أو إذا‬

‫اﻻستشارة الفنية‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬واﳌّوقعة من طرف اﳌصلحة‬

‫رفض اﳌقاول اﻹقرار باﻻستﻼم‪ ،‬يمكن للمصلحة اﳌتعاقدة‬

‫اﳌتعاقدة‪ ،‬يتم تأريخها وترقيمها وتسجيلها‪ .‬ويستلم اﳌقاول‬ ‫وصل استﻼم مؤرخ‪.‬‬

‫‪ .٢.٢7‬تتمثل أنواع اﻷوامر باﳋدمة التي تندرج ﰲ إطار‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال عﲆ اﳋصوص‪ ،‬فيما يأتي ‪:‬‬ ‫– أوامـ ـ ـر اﳋدمـ ـ ـة اﳌتضمنـ ـة تبليـ ـغ الصفق ـ ـات العمومي ـة‬ ‫لﻸشغال‪،‬‬ ‫– أوام ـ ـر اﳋدم ـ ـة اﳌتضمن ـ ـة بداي ـ ـة اﻷشغ ـ ـال وتوقفه ـ ـ ـا‬ ‫واستئنافها‪،‬‬ ‫– أوامر اﳋدمة التي تنص عﲆ اﻷشغال اﻹضافية و‪ /‬أو‬ ‫اﻷشغال التكميلية‪ ،‬وفق الشروط التنظيمية اﳌعمول بها‪،‬‬ ‫– أوامر اﳋدمة التي تندرج ﰲ إطار أشغال اﳌناولة‪،‬‬ ‫– أوامر اﳋدمة التي تتضمن تنفيذ اﻷقساط اﻻشتراطية‬ ‫بعد قرار تأكيدها‪،‬‬ ‫– أوام ـ ـر اﳋدمـ ـة التـ ـي تنـ ـص‪ ،‬بعـ ـد مﻼحظـ ـة سـ ـوء اﻷحـ ـوال‬ ‫اﳉوي ـ ـة‪ ،‬اﳌدرج ـ ـة ﰲ السجـ ـ ـل اليومـ ـي اﳋ ـ ـاص للورشـ ـة ﰲ‬

‫الـ ـل ـج ـوء ﳌصال ـح اﳌـحضر الـ ـقضائي ل ـت ـب ـل ـي ـغ ـه أم ـر اﳋدم ـة‬ ‫اﳌعني‪.‬‬ ‫‪ .5.٢7‬ﰲ حالة وجود صعوبة ﰲ تبليغ أمر اﳋدمة من‬ ‫طرف اﳌـحضر القضائي للمقاول أو إذا رفض هذا اﻷخير‬ ‫اﻹقرار باﻻستﻼم‪ ،‬تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة بإعداد محضر‬ ‫عجز والذي يعد ﲟثابة تبليغ أمر اﳋدمة‪.‬‬ ‫‪ 6.٢7‬يعتب ـ ـر تاريـ ـخ استـ ـﻼم أم ـ ـر اﳋدمـ ـة‪ ،‬تاريـ ـخ التبليـ ـغ‬ ‫الفعﲇ‪ ،‬ﰲ حالة عدم حدوث ذلك‪ ،‬يعتبر أمر اﳋدمة مستلًما‬ ‫ﰲ اليوم اﳌواﱄ لتاريخ تسليم أو إرسال التبليغ‪.‬‬

‫‪ .7.٢7‬يجـ ـ ـب عـ ـ ـﲆ اﳌق ـ ـاول اﻻمتثـ ـ ـال ﳌواصفـ ـ ـات أوام ـ ـر‬ ‫اﳋدمة اﳌبلغة له‪ .‬وتعتبر تنفيذية فور تبليغها‪.‬‬ ‫‪ .٨.٢7‬عندمـ ـ ـا يﻼح ـ ـظ اﳌق ـ ـاول أن مواصفـ ـات أمـ ـر اﳋدم ـ ـة‬ ‫تتجاوز التزامات صفقته‪ ،‬يجب عليه‪ ،‬ﲢت طائلة سقوط‬ ‫اﳊق‪ ،‬تـ ـقـ ـدﱘ اﳌﻼحـ ـظـ ـة اﳌكـ ـت ـوب ـة واﳌب ـررة إﱃ اﳌصل ـح ـة‬ ‫اﳌتعاقدة ﰲ أجل عشرة )‪ (١٠‬أيام ابتداء من تاريخ تبليغها‪.‬‬ ‫ﻻ يوقف تنفيذ أمر اﳋدمة ما لم يؤمر بخﻼف ذلك‪.‬‬

‫الوقت الفعﲇ‪ ،‬عﲆ تأجيل أو تأخير التاريخ اﳌتوقع لنهاية‬

‫‪ .٩.٢7‬ترسـ ـل أوامـ ـر اﳋدمـ ـة اﳌتعلقـ ـة بخدم ـات اﻷشغـ ـ ـال‬

‫آجـ ـ ـال التنفيـ ـ ـذ اﳌوافـ ـ ـق ل ـعـ ـ ـدد أيـ ـام سـ ـوء اﻷحـ ـ ـوال اﳉويـ ـ ـة‬

‫اﳌناولة إﱃ اﳌقاول اﳊائز عﲆ الصفقات العمومية لﻸشغال‪،‬‬

‫اﳌـحسوب ـ ـة‪ ،‬بعـ ـد اﳋصـ ـم اﳌـحتمـ ـل لعـ ـدد أيـ ـام س ـوء اﻷحـ ـوال‬

‫والذي وحده يملك اﳊق ﰲ تقدﱘ التحفظات‪.‬‬

‫اﳉوي ـ ـة اﳌتفـ ـق عليهـ ـا جزافي ـا ﰲ دفت ـر التعليم ـات اﳋاصة‪،‬‬

‫‪ .١0.٢7‬ﰲ حالة التجمع اﳌؤقت‪ ،‬ترسل أوامر اﳋدمة إﱃ‬

‫وبطبيعة اﳊال‪ ،‬يتم إعداد أوامر اﳋدمة هذه بعد وقوع هذه‬

‫وكي ـ ـل التجمـ ـع اﳌؤق ـ ـت‪ ،‬ال ـ ـذي وحـ ـده يمـ ـلك اﳊ ـق ﰲ تقـ ـدﱘ‬

‫اﻷحداث‪.‬‬

‫التحفظات‪.‬‬

‫مهما يكن من أمر‪ ،‬يجب أن يكون إعداد أمر اﳋدمة مبرًرا‬

‫‪ .١١.٢7‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يهدف أمر اﳋدمة إﱃ إرسال‬

‫ويجب أن يندرج‪ ،‬بشكل مباشر و‪/‬أو غير مباشر‪ ،‬ﰲ إطار‬

‫م ـواصف ـات اﳌصل ـح ـة اﳌت ـع ـاق ـدة ﰲ ح ـدود الشروط ال ـتـعـاقـديـة‬

‫اﳌوضوع العام للصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬يجب أن ﻻ يعد‬

‫اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر التعليمات اﳋاصة وتلك اﳌتعلقة‬

‫أمر اﳋدمة هذا‪ ،‬بأي حال من اﻷحوال‪ ،‬بطريقة مؤقتة أو‬

‫باﻷحكام اﳌطبقة وغير اﳌستثناة من دفتر البنود اﻹدارية‬

‫بعنوان التسوية‪.‬‬

‫العامة‪.‬‬


‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪18‬‬

‫القسم الثالث‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫يمكن أن يحدد دفتر التعليمات اﳋاصة اﻵجال القصوى‪،‬‬

‫الكيفيات اﳌتعلقة باﻷجل اﻹجماﱄ لتنفيذ اﻷشغال‬

‫ﰲ إطار اﻷجل اﳌـحدد الذي يجب عﲆ اﳌقاول خﻼله تقدﱘ‬

‫وأجل تنفيذ اﻷشغال ومدتها‬

‫برنامج تنفيذ اﻷشغال ﳌوافقة اﳌصلحة اﳌتعاقدة وابتداء‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٢٨‬اﻷج ـ ـ ـل اﻹجماﱄ لتنفيذ الصفقـة العمومية‬ ‫لﻸشغال‪.‬‬ ‫يتمثل اﻷجل اﻹجماﱄ لتنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫الذي ينبغي عﲆ اﳌقاول اﻻمتثال به‪ ،‬هو ذلك اﳌوزع عﲆ‬ ‫فـ ـتـ ـرات الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ الـ ـعـ ـام لﻸشغـ ـال ﲟا ﰲ ذلك نـ ـزع مـ ـنشآت‬ ‫الورشة وإعادة اﻷرضيات واﳌواقع إﱃ حالتها اﻷصلية‪.‬‬ ‫‪ .١.٢٨‬يشمل اﻷجل اﻹجماﱄ لتنفيذ الصفقات العمومية‬ ‫لﻸشغال ما يأتي ‪:‬‬ ‫– فترة ﲢضير اﻷشغال اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ 2٩‬من دفتر‬ ‫البنود اﻹدارية العامة هذا‪،‬‬ ‫– أجل تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال ﲟا ﰲ ذلك نزع‬ ‫منش ـ ـآت الورشـ ـ ـة وإعـ ـ ـادة اﻷرضيـ ـات واﳌواق ـ ـع إﱃ حالتهـ ـ ـا‬ ‫اﻷصلية اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ ٣٠‬من دفتر البنود اﻹدارية العامة‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫يعتبر اﻷجل اﻹجماﱄ لتنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‬

‫من تاريخ التبليغ بالتوقيع عﲆ الصفقة‪ ،‬طبقا ﻷحكام اﳌادة‬ ‫‪ ٤.2٩‬أدناه‪.‬‬ ‫يمكن لدفتر التعليمات اﳋاصة البدء الفعﲇ لﻸشغال‬ ‫بعرض برنامج تنفيذها واﳌوافقة عليها‪.‬‬ ‫‪ .٤.٢٩‬يحدد برنامج تنفيذ اﻷشغال عﲆ وجه اﳋصوص‪،‬‬ ‫العتاد والطرق التي يتم استعمالها وكذا الرزنامة اﳌفصلة‬ ‫لتنفيذ اﻷشغال‪ ،‬اﳌعدة وذلك بتحديد فترات التدخل ﰲ‬ ‫مختلف أشغال البناء و‪ /‬أو ﰲ مراحل اﻷشغال ﰲ إطار أجل‬ ‫تنفيذ اﻷشغال ويرفق مخطط تنصيب الورشة واﻹنشاءات‬ ‫اﳌؤقتة بهذا البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .5.٢٩‬إذا كان دفتر التعليمات التقنية اﳌشتركة و‪ /‬أو‬ ‫دفتر التعليمات اﳋاصة ينص عﲆ ذلك‪ ،‬يعد اﳌقاول‪ ،‬حسب‬ ‫اﳊالة‪ ،‬مخطط ضمان اﳉودة و‪ /‬أو مخطط تنظيمي لضمان‬ ‫ج ـودة ال ـورشة‪ ،‬م ـب ـي ـن ـا ال ـتـدابـيـر اﳌتـعـلـقـة بـتسيـيـر اﳉودة‬ ‫ويبلّغه للمصلحة اﳌتعاقدة التي توافق عليه‪.‬‬

‫ثـ ـابـ ـتـ ـا‪ ،‬بـ ـاست ـث ـن ـاء اﳊاﻻت اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ت ـن ـظ ـي ـم‬

‫يعد اﳌقاول مسؤوﻻ عن تدابير هذا اﳌخطط و‪/‬أو اﳌخطط‬

‫الصفقات العمومية وﰲ إطار دفتر البنود اﻹدارية العامة‬

‫التنظيمـ ـي‪ .‬وهـ ـذا اﻷخي ـ ـر ح ـ ـر ﰲ تعديلهـ ـا‪ ،‬باستثنـ ـ ـ ـاء تلك‬

‫هذا‪.‬‬

‫اﳌذكورة ﰲ العقد ﲟوجب الصفقة العمومية لﻸشغال‪ .‬تبلغ‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٢٩‬مدة ﲢضير اﻷشغال‬ ‫يغطي ﲢضير اﻷشغال الفترة التي تسمح للمقاول القيام‬

‫التعديﻼت إﱃ اﳌصلحة اﳌتعاقدة حسب اﻷشكال نفسها والتي‬ ‫كانت سائدة ابتدائيا‪.‬‬

‫ﲟختلـ ـ ـف اﻹجـ ـ ـراءات واﳌه ـ ـام اﻹداري ـ ـة والتقني ـ ـة اﳌتعلقـ ـ ـة‬

‫‪ .6.٢٩‬ﰲ حالة عدم وجود نص صريح‪ ،‬تعتبر فترة ﲢضير‬

‫باﻷشغـ ـال‪ ،‬موضـ ـوع الصفقـ ـة العموميـ ـة لﻸشغـ ـال‪ ،‬والتـ ـي من‬

‫اﻷشغ ـال م ـدرج ـة ﰲ أج ـل ت ـن ـف ـي ـذ الصف ـق ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة لﻸشغـال‬

‫الض ـ ـروري ﲡسيده ـ ـا قبـ ـ ـل أي ب ـ ـدء فع ـ ـﲇ ﰲ تنفيـ ـذ هـ ـ ـذه‬

‫اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ ٣٠‬من دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪ ،‬والتي‬

‫اﻷشغ ـ ـال‪ ،‬ﲢس ـ ـب ه ـ ـذه الفت ـ ـرة ابتـ ـ ـداء مـ ـن تاري ـ ـخ التبلي ـ ـغ‬

‫يمكن تقسيمها‪ ،‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬إﱃ مرحلتﲔ ‪:‬‬

‫بالتوقيـ ـ ـع ع ـ ـﲆ الصفق ـ ـة العموميـ ـة لﻸشغ ـ ـال وتنته ـ ـي عنـ ـد‬ ‫تسليم الوثائق اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٣.2٩‬أدناه‪.‬‬ ‫‪ .١.٢٩‬تقرر اﳌصلحة اﳌتعاقدة إدراج فترة ﲢضير اﻷشغال‬

‫– مرحلة أوﱃ تتعلق بتحضير اﻷشغال‪،‬‬ ‫– مرحلة ثانية تتعلق باﻹنجاز الفعﲇ لﻸشغال‪.‬‬

‫من عدمه ﰲ دفتر الشروط و‪/‬أو ﰲ ملف استشارة اﳌؤسسات‬

‫يجب إعداد هاتﲔ اﳌرحلتﲔ بطريقة دقيقة‪ ،‬وإبﻼغها إﱃ‬

‫أثناء ﲢديد اﻻحتياجات‪ ،‬وكذا ﰲ دفتر التعليمات اﳋاصة‪،‬‬

‫كل اﳌتدخلﲔ ويشكل التبليغ بأمر اﳋدمة اﳋاص بانطﻼق‬

‫أثناء ﲢديد اﻻحتياجات التي يجب تلبيتها‪.‬‬

‫اﻷشغال تبليغا لكلتا اﳌرحلتﲔ‪.‬‬

‫‪ .٢.٢٩‬يجب عﲆ اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬عﲆ وجه اﳋصوص‪،‬‬ ‫أن تقرر وجوب إدراج هذه الفترة ﰲ أجل تنفيذ الصفقة أو أنها‬ ‫تكون موضوع فترة محددة ولها كيفيات خاصة‪ .‬التي ينص‬ ‫عليها دفتر الشروط و‪/‬أو ملف استشارة اﳌؤسسات وكذا دفتر‬ ‫التعليمات اﳋاصة‪.‬‬ ‫‪ .٣.٢٩‬إذا كـ ـانت فـ ـتـ ـرة ﲢضيـ ـر اﻷشغـ ـال اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا‬ ‫محددة من أجل ضمان توافقها مع اﻵجال اﻷخرى وكذا التناسق‬ ‫ﰲ التنفيذ واﻹنجاز‪ ،‬فإنه يجب ﲢديد أجلها النهائي وكيفيات‬ ‫تنفيذها وسيرها بالكامل‪.‬‬

‫‪ .7.٢٩‬يمكن أن يرتبط كل قسط ﰲ إطار صفقة تتضمن‬ ‫قسط ثابت وقسط اشتراطي‪ ،‬وكل صفقة تطبيق‪ ،‬ﰲ إطار‬ ‫عقد برنامج‪ ،‬أو عند اﻻقتضاء‪ ،‬كل حصة ﰲ إطار صفقة‬ ‫عمومية محصصة‪ ،‬بفترة ﲢضير اﻷشغال وفق الشـ ـ ـروط‬ ‫اﳌذك ـ ـ ـورة ﰲ الفق ـ ـ ـرات السابقـ ـ ـة وحسـ ـ ـب النسـ ـ ـب والقوام‬ ‫اﳌتعلقة بها‪.‬‬ ‫‪ .٨.٢٩‬مهـ ـ ـما يك ـ ـن م ـ ـن أم ـ ـر‪ ،‬وعن ـ ـد انقضـ ـاء اﻷج ـ ـل اﳌـحـ ـدد‬ ‫اﳌمـ ـنوح لتحضـ ـير اﻷشغ ـ ـال بفعـ ـل اﳌقـ ـاول‪ ،‬ﻻ يمكـ ـن ﲤديـ ـد‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪19‬‬

‫له ـ ـ ـذه الفتـ ـ ـرة‪ .‬وﰲ ه ـ ـ ـذه اﳊـ ـال ـ ـ ـة‪ ،‬ودون اﻹخ ـ ـ ـﻼل بالتدابيـ ـ ـ ـر‬

‫وك ـذا ت ـرك ـي ـب ـه ـا وتسلسل ـه ـا وت ـراب ـطـهـا مـع اﻷقساط اﻷخـرى‪.‬‬

‫الردعية اﳌناسبة‪ ،‬فإن أي تأخير ﰲ إنهاء ﲢضير اﻷشغال‬

‫تشّكل الرزنامة اﳌفصلة الشاملة لتنفيذ اﻷشغال‪ ،‬اﳌـحّينة‪،‬‬

‫يحتسب بﻼ ﲤييز ﰲ أجل تنفيذ اﻷشغال‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣0‬أجل تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫يعد أجل تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال اﻷجل اﳌمنوح‬ ‫للمقاول من أجل إنجاز اﻷشغال اﳌتفق عليها ﰲ العقد‪ ،‬ﲟا‬ ‫ﰲ ذلك سحب عتاد الورشة وإعادة اﻷرضيات واﻷماكن إﱃ‬ ‫حالتهـ ـا اﻷصليـ ـة‪ ،‬ويتوافـ ـق م ـع الفتـ ـرة اﳌمت ـدة مـ ـن تاري ـخ‬ ‫التبليغ بأمر اﳋدمة لبدء اﻷشغال إﱃ غاية تاريخ انقضاء‬ ‫أج ـ ـل التنف ـ ـيذ‪ .‬يحـ ـدد دفتـ ـر التعليمـ ـات اﳋاص ـة لكـل صفقة‬ ‫عمومية لﻸشغال‪ ،‬أجل تنفيذ اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .١.٣0‬إذا ﰎ التخطيط لفترة ﲢضير اﻷشغال بطريقة‬

‫عند الضرورة‪ ،‬وتعد وثيقة تعاقدية‪ ،‬وﰲ ظل هذه الشروط‪،‬‬ ‫يجب أن تلحق بوثائق صفقة اﻷقساط اﻻشتراطية‪.‬‬ ‫‪ .6.٣0‬قب ـ ـ ـل اﻻستـ ـ ـﻼم اﳌؤق ـ ـت لﻸشغـ ـ ـال وﲢـ ـ ـت طائلـ ـ ـ ـة‬ ‫التدابي ـ ـر الردعي ـ ـة اﳌناسبـ ـ ـة‪ ،‬يج ـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌقـ ـ ـاول القي ـ ـام‬

‫بسحـ ـب إنش ـ ـاءات الورش ـ ـة وإع ـ ـادة اﻷماك ـ ـن التـ ـي شغلته ـ ـا‬ ‫الورشـ ـة إﱃ حالتهـ ـا اﻷصليـ ـة‪ .‬يشـ ـمل ﻻسيما تفكيك وإزالة‬ ‫مع ـ ـ ـدات وإنشـ ـ ـاءات اﳌوقـ ـ ـع وإخ ـ ـ ـﻼء اﳌـ ـ ـواد الزائـ ـ ـدة وإع ـ ـادة‬ ‫تأهي ـ ـل اﻷرضيـ ـات )هـ ـ ـدم اﻷساس ـ ـ ـات‪ ،‬واﻹنش ـ ـ ـ ـاءات اﳌؤقت ـ ـة‬ ‫والتسوية ‪ (...‬ونظافة اﳌـحيط‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣١‬مدة الصفقة العمومية لﻸشغال‬

‫خاصة‪ ،‬يبدأ أجل تنفيذ اﻷشغال عن طريق التبليغ بأمر‬

‫تشكل مدة الصفقة العمومية لﻸشغال فترة الصﻼحية‬

‫اﳋدمة‪ ،‬أو مهما يكن من أمر‪ ،‬عند انقضاء اﻷجل اﳌـحدد‬

‫اﳌـحددة عﲆ وجه اﳋصوص‪ ،‬للصفقة ذات طلبات ولعقد‬

‫اﳌمنوح للفترة اﳌذكورة‪ ،‬وفق الشروط اﳌنصوص عليها‬

‫البرنامج‪ .‬خﻼل هذه الفترة‪ ،‬ينفذ اﳌقاول اﻷشغال‪ ،‬موضوع‬

‫ﰲ أحكام اﳌادتﲔ ‪ ٣.2٩‬و‪ 8.2٩‬أعﻼه‪.‬‬

‫الصفقة أو عقد البرنامج‪ ،‬بناء عﲆ أجل أو عدة آجال تنفيذ‬

‫‪ .٢.٣0‬ﰲ حالـ ـ ـة م ـ ـا إذا ك ـ ـان ﲢضـ ـير اﻷشغ ـال ج ـزء من أجل‬ ‫تنفي ـ ـذ اﻷشغ ـ ـال‪ ،‬تب ـ ـدأ فت ـ ـرة التحضيـ ـر عنـ ـد التبلي ـغ بأمـ ـر‬ ‫اﳋدمة ﻻنطﻼق اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٣.٣0‬يمكن أن يحدد دفتر التعليمات اﳋاصة‪ ،‬ﰲ إطار‬ ‫أجل تنفيذ اﻷشغال اﳌخصصة للصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫آجال تنفيذية جزئية لتنفيذ أشطر معينة من اﻷشغال أو‬ ‫منشآت معينة أو أجزاء من منشآت أو مجموعة خدمات‪ .‬ﰲ‬ ‫هـ ـذه اﳊالـ ـة‪ ،‬تلحـ ـق الرزنامـ ـة اﳌفصلة لتنفيذ اﻷشغال التي‬ ‫وافقـ ـت عليهـ ـا اﳌصلحـ ـة اﳌتعاقـ ـدة بوثائـ ـق الصفـ ـقة‪ ،‬وتعـ ـد‬ ‫كوثيقة ذات قيمة تعاقدية‪.‬‬ ‫‪ .٤.٣0‬ﰲ حالـ ـ ـ ـة اﻷشـغـ ـ ـ ـال اﳌخصصـ ـ ـ ـة‪ ،‬ﲢـ ـ ـ ـ ـدد اﳌصلح ـ ـ ـ ـة‬ ‫اﳌتعاقدة أجل تنفيذ اﻷشغال اﳋاصة بكل حصة والتي تقع‬ ‫عﲆ عاتق اﳌقاول أو اﳌقاولﲔ وفًقا لشروط اﳌنح‪ ،‬ﰲ إطار‬ ‫رزنامة مفصلة لتنفيذ اﻷشغال تتضمن آجال تنفيذ مجمل‬ ‫ضا تواريخ التدخل‬ ‫اﳊصص‪ .‬ﲢدد هذه الرزنامة اﳌفصلة أي ً‬

‫معبر عنها ﰲ حدود هذه الفترة وحسب اﳊالة‪ ،‬ﰲ إطار‬ ‫سندات طلب للصفقات ذات الطلبات أو ﰲ إطار صفقات‬ ‫التطبيق بالنسبة لعقود البرامج‪.‬‬ ‫‪ .١.٣١‬ﰲ حالة صفقة ذات طلبات‪ ،‬ﲢدد اﳌدة بسنة )‪(١‬‬ ‫واحدة قد تكون ثابتة أو قابلة للتجديد‪ .‬ﰲ حالة التجديد‪،‬‬ ‫يتم التعبير عن اﳌدة اﻹجمالية للصفقة ذات الطلبات ﰲ‬ ‫حدود خمس )‪ (٥‬سنوات‪ .‬يمكن أن تتداخل السنة وﲡديدها‬ ‫اﳌـحتمل مع سنتﲔ )‪ (2‬ماليتﲔ أو أكثر‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣١‬ي ـك ـتسي ع ـق ـد ال ـب ـرن ـامج شك ـل ات ـف ـاق ـي ـة م ـرج ـع ـي ـة‬ ‫سنـ ـويـ ـة أو م ـت ـع ـددة السن ـوات‪ .‬وق ـد ي ـخص ف ـت ـرة ي ـم ـك ـن أن‬ ‫تتداخل عﲆ مدى سنتﲔ )‪ (2‬ماليتﲔ أو أكثر‪ ،‬ﻻ يمكن أن‬ ‫تتجـ ـاوز ﰲ ك ـ ـل اﻷحـ ـوال مـ ـدة خم ـس )‪ (٥‬سن ـوات‪ .‬يتـم تنفي ـذ‬ ‫عقد البرنامج من خﻼل إبرام صفقة أو عدة صفقات تطبيق‬ ‫وال ـتي ي ـن ـدرج أج ـل ت ـن ـف ـي ـذه ـا ﰲ ح ـدود م ـدة ع ـق ـد ال ـب ـرنـامج‬ ‫اﳌتعلقة بها‪.‬‬

‫اﳌتعلق ـ ـة بكـ ـ ـل حص ـ ـة وتراكبه ـ ـا وتسلسله ـ ـا وربطه ـ ـا‪ .‬يشـّكل‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٣٢‬كيفيات ﲢديد وحساب اﻵجال واﳌدد‬

‫الرزنام ـ ـة اﳌفصل ـ ـة الشاملـ ـة لتنف ـيذ اﻷشغـ ـال‪ ،‬اﳌـحّين ـة عن ـد‬

‫ﲢدد ك ـي ـف ـي ـات ﲢدي ـد وحساب اﻷج ـل اﻹج ـم ـاﱄ ل ـل ـت ـنـفـيـذ‬

‫الضـ ـرورة‪ ،‬وثيقـ ـة تعاقدي ـة‪ ،‬وﰲ ظ ـل هذه الشروط‪ ،‬يجب أن‬ ‫تلح ـ ـق كـ ـ ـل حصـ ـة ع ـ ـﲆ التـ ـواﱄ بوثائ ـ ـق الصفقـ ـة كـ ـل اﳊصـ ـة‬ ‫اﳌوافقة لها‪.‬‬ ‫‪ .5.٣0‬ﰲ حالة صفقة اﻷقساط اﻻشتراطية‪ ،‬ﲢدد اﳌصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة أجل تنفيذ أشغال كل قسط والتي تقع عﲆ عاتق‬ ‫اﳌقـ ـاول‪ ،‬ضم ـن رزنام ـة مفصل ـة شاملـة لتنفيـذ اﻷشغـال‪ ،‬ﲟ ـا‬ ‫ﰲ ذلك آجال تنفيذ مجمل اﻷقساط‪ ،‬وﰲ حدود أجل تنفيذ‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال بأقساط اشتراطية‪ .‬ﲢدد كذلك‬ ‫الرزنامة اﳌفصلة الشاملة التنفيذ تواريخ التدخل لكل قسط‬

‫واﳌدد وفق الشروط اﻵتية ‪:‬‬ ‫– يحدد اﻷجل بالشهور و‪ /‬أو باﻷيام‪ .‬وﲢدد اﳌدة بالشهور‪،‬‬ ‫– كـل أجل و‪ /‬أو مدة‪ ،‬مذكـورة ﰲ الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫تبدأ ﰲ العمل عند الساعة الصفر )سا ‪ (٠٠‬من اليوم اﳌواﱄ‬ ‫للي ـ ـوم الـ ـذي ﰎ في ـه العق ـد ال ـذي يمث ـل نقطة البداية لهذا اﻷجل‬ ‫و‪ /‬أو هذه اﳌدة‪،‬‬ ‫– عندما يحدد اﻷجل باﻷيام‪ ،‬يتم ذلك حسب أيام التقوﱘ‬ ‫وينتهي ﰲ منتصف الليل من اليوم اﻷخير من اﻷجل‪،‬‬


‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪20‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫– عندما يكون اليوم اﻷخير من اﻷجل هو يوم عطلة بحكم‬

‫ﰲ العقد‪ ،‬ضرورية ﻹﲤام إنجاز اﳌنشأة بشكل جيد وأجزاء‬

‫القانون أو يوم عطلة رسمية‪ ،‬يتم ﲤديد اﻷجل إﱃ غاية نهاية‬

‫اﳌنشأة أو خدمات اﻷشغال‪ .‬تطلب هذه اﳋدمات اﳋاصة‬

‫اليوم اﻷول اﳌواﱄ‪ ،‬عند منتصف الليل‪،‬‬

‫ب ـ ـاﻷشغ ـ ـال اﻹضاف ـ ـي ـ ـة إجـ ـبـ ـاريـ ـا بأمـ ـر اﳋدمـ ـة‪ .‬هي خـ ـدمـ ـات‬

‫– ع ـن ـدم ـا ي ـت ـم ﲢدي ـد اﻷجـل و‪ /‬أو اﳌدة بـ ـ ـاﻷشهـ ـ ـر‪ ،‬ي ـ ـت ـ ـم‬ ‫حسابها من تاريخ شهر بداية اﻷجل و‪ /‬أو اﳌدة إﱃ غاية‬ ‫تاريخ آخر شهر ينتهي فيه هذا اﻷجل و‪ /‬أو هذه الفترة‪،‬‬ ‫– إذا لم يكن هناك تاريخ ﳑاثل ﰲ الشهر الذي ينتهي فيه‬ ‫اﻷجل و‪ /‬أو اﳌدة‪ ،‬تنتهي صﻼحيتها ﰲ اليوم اﻷخير من ذلك‬ ‫الشهر من نهاية اﻷجل و‪ /‬أو اﳌدة‪ ،‬ﰲ منتصف الليل‪،‬‬ ‫– عندما يتم ﲢديد اﻷجل بأيام العمل‪ ،‬فهو خارج أيام‬ ‫الراحة وأيام العطل القانونية‪.‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫تعديل قوام اﻷشغال وحدوده ونتائجه‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣٣‬مبلغ اﻷشغال واﳌبلغ التعاقدي لﻸشغال‬ ‫بعنوان دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪ ،‬يقصد ﲟا يأتي ‪:‬‬ ‫– مبلغ اﻷشغال ‪ :‬مبل ـ ـغ اﻷشغ ـ ـال هـ ـو اﳌبلـ ـغ اﳌقدر وقت‬ ‫اتخاذ القرار بزيادة أو نقصان مبلغ اﻷشغال‪ ،‬عﲆ أساس‬ ‫اﻷسعار اﻷولية للصفقة دون احتساب الرسوم ودون ﲢيﲔ‬ ‫أو مراجعة اﻷسعار مع مراعاة احتمالية ﲢديد أسعار جديدة‬ ‫وذلك تطبيقا للمادة ‪ ١.٣٤‬أدناه‪.‬‬ ‫– اﳌبلـ ـ ـ ـغ التع ـ ـاق ـ ـ ـ ـدي لﻸش ـ ـغـ ـ ـال ‪ :‬اﳌب ـلـ ـ ـ ـغ التعـ ـ ـ ـاق ـ ـ ـ ـدي‬ ‫لﻸشغـال هو اﳌبلغ اﻷوﱄ للصفقة اﳌبّلغ‪ ،‬واﳌعدل ﲟﻼحق‬ ‫مّوقعة ومبّلغة‪ ،‬وكذا أقساط محتملة اشتراطية مؤكدة‪ .‬يتم‬

‫ينطبق عليها السعر اﻷوﱄ للصفقة‪.‬‬ ‫‪ .١.٣٤‬سعر خدمات اﻷشغال التكميلية‬ ‫تـ ـخضع أسعـ ـار خـ ـدمـ ـات اﻷشغـ ـال الـ ـتـ ـكـ ـمـ ـي ـل ـي ـة ل ـلشروط‬ ‫اﻻقتصادية اﻷساسية للصفقة‪ .‬ﰲ حالة عدم إمكانية مراعاة‬ ‫اﻷسعار التعاقدية اﳌـحددة ﰲ الصفقة اﻷولية لهذه اﳋدمات‪،‬‬ ‫يمكن ﲢديد أسعار جديدة‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬من خﻼل ﳑاثلة‬ ‫م ـ ـع خـ ـدمـ ـات اﻷشغـ ـال اﻷكـ ـثـ ـر تشابـ ـًهـ ـا مـ ـع مـ ـراعـ ـاة الشروط‬ ‫اﻻقتصادية اﳌعمول بها ﰲ شهر إعداد أمر اﳋدمة وتبليغه‬ ‫الذي ينص عليها وكذلك شروط الصفقة اﻷولية‪ .‬وﰲ حالة‬ ‫اﻻستحالة اﳌطلقة للمماثلة‪ ،‬يتم اتخاذ اﻷسعار اﳉارية‬ ‫اﳌتداولة كشروط للمقارنة‪.‬‬ ‫بعد التفاوض ﰲ إطار ﳉنة التفاوض‪ ،‬التي تؤسسها‬ ‫وترأسها اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬وبناء عﲆ اقتراحات مبررة‬ ‫قانونا من طرف صاحب اﻻستشارة الفنية واﳌقاول‪ ،‬تبلغ‬ ‫خـ ـدمـ ـات اﻷشغـ ـال الـ ـتـ ـكـ ـمـ ـيـ ـل ـي ـة م ـرف ـق ـة ب ـاﻷسع ـار اﳉدي ـدة‪،‬‬ ‫للمقاول بأمر اﳋدمة‪.‬‬ ‫يمكن أن تكون اﻷسعار اﳉديدة إما أسعارا جزافية أو‬ ‫أسعـ ـار وحـ ـدة‪ ،‬ويـ ـمـ ـكـ ـن أن تـ ـكـ ـون اﻷسعـ ـار اﳉديـ ـدة أسعـ ـارا‬ ‫مؤقتة وفقا لشروط معّينة‪.‬‬ ‫ﰲ ح ـ ـال ـ ـة عـ ـدم اﻻتـ ـفـ ـاق‪ ،‬يـ ـطـ ـبـ ـق إجـ ـراء الـ ـتسويـ ـة الـ ـوديـ ـة‬

‫ت ـ ـ ـق ـ ـ ـدي ـ ـ ـر اﳌب ـ ـ ـل ـ ـ ـغ اﻷوﱄ لﻸشغـ ـ ـال بـ ـ ـالـ ـ ـرجـ ـ ـوع إﱃ اﻷسعـ ـ ـار‬

‫للنزاعات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ ‪ ١١٦‬و‪ ١١٧‬من دفتر‬

‫اﻷساسيـ ـ ـة‪ ،‬أي دون ﲢيﲔ أو مـ ـ ـراجـ ـ ـع ـ ـة اﻷسع ـ ـار‪ .‬ﰲ ح ـ ـال ـ ـة‬

‫اﻷعباء اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬

‫صف ـ ـق ـ ـة ذات أقساط اشت ـ ـراطـ ـيـ ـة‪ ،‬يشمـ ـل “اﳌبـ ـلـ ـغ” و”اﳌبلغ‬ ‫ال ـت ـعـاقـدي” لﻸشغـال اﳌـحددان أع ـ ـﻼه‪ ،‬ب ـ ـاﻹضاف ـ ـة إﱃ الـ ـقسط‬ ‫الثابت‪ ،‬تلك اﻷقساط اﻻشتراطية التي تقرر تنفيذها‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣٤‬زيادة قوام اﻷشغال‬ ‫تقدر زيادة قوام اﻷشغال من خﻼل مقارنة بﲔ مبلغ اﻷشغال‬ ‫اﳌنجزة واﳌزمع إنجازها واﳌبلغ التعاقدي لﻸشغال‪ .‬تتعلق‬ ‫بفئتﲔ )‪ (2‬من اﻷشغال ‪:‬‬ ‫– خدمات اﻷشغال التكميلية ‪ :‬هي خدمات أشغال‪ ،‬غير‬ ‫منصوص عليها ﰲ العقد‪ ،‬تدخل ﰲ إطار اﳌوضوع اﻹجماﱄ‬ ‫لـ ـلصفـ ـقـ ـة والـ ـتي يـ ـع ـد ت ـن ـف ـي ـذه ـا أم ـًرا ضرورًي ـا ﻹﲤام إنجاز‬

‫‪ .١.١.٣٤‬حـ ـ ـالة اﻷشـ ـغال التك ـ ـمـ ـيلية للصـ ـف ـقة مدفوعة‬ ‫اﻷجر عﲆ أساس سعر إجماﱄ وجزاﰲ‬ ‫ﰲ حالة صفقة يتم دفع أجرها عﲆ أساس سعر إجماﱄ‬ ‫وجزاﰲ‪ ،‬وعندما تطلب اﳌصلحة اﳌتعاقدة تعديﻼت و‪ /‬أو‬ ‫إضافات تتعلق باﳌخططات اﳌعتمدة‪ ،‬يجدر أن يأخذ ﰲ‬ ‫اﳊسبان السعر اﳉزاﰲ اﳉديد اﻷعباء اﻹضافية اﳌـحتملة‬ ‫التي قد يتحملها اﳌقاول بالنظر إﱃ هذه التغييرات‪ ،‬مع‬ ‫استـ ـبـ ـعـ ـاد الضرر اﳌعـ ـوض‪ ،‬ع ـن ـد اﻻق ـتضاء‪ ،‬وذلك ت ـط ـب ـي ـق ـا‬ ‫للمادة ‪.١.٣.٣٤‬‬

‫اﳌنشأة بشكل جيد وعناصر اﳌنشأة أو خدمات اﻷشغال‪.‬‬

‫ﰲ حالـ ـ ـة وج ـ ـود كشـ ـف وصف ـ ـي وتقدي ـ ـري مفصـ ـل ملحق ـ ـا‬

‫تطلب هذه اﳋدمات اﳋاصة باﻷشغال التكميلية إجباريا‬

‫بتحليل الس ـ ـعر اﻹج ـ ـماﱄ واﳉ ـ ـزاﰲ‪ ،‬يتم استعمال عناصره‪،‬‬

‫بأمر باﳋدمة‪.‬‬ ‫– خدمـ ـات اﻷشغ ـ ـ ـال اﻹضافية ‪ :‬هـ ـي خدم ـات اﻷشغـ ـ ـال‬ ‫التي يعد إنجازها‪ ،‬بكميات أكبر من تلك اﳌنصوص عليها‬

‫ﻻ سيما أسعار الوحدة الواردة فيه‪ ،‬ﰲ إعداد اﻷسعار اﳉزافية‬ ‫اﳉديدة‪ ،‬وفًقا للشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪١.٣٤‬‬ ‫أعﻼه‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ ٢.١.٣٤‬حال ـ ـة اﻷشغ ـ ـال التكميليـ ـة للصفق ـة اﳌدفوع ـة‬ ‫اﻷجـر عﲆ أساس جدول أسعار الوحدة‬

‫‪21‬‬

‫‪ .٣.٣٤‬اﳊدود اﳌتعلقة بزيادة قوام اﻷشغال وكيفياتها‬ ‫ونتائجها‬

‫ﰲ حالة صفقة مدفوعة اﻷجر عﲆ أساس جدول أسعار‬

‫تختلف اﳊدود اﳌتعلقة بزيادة قوام اﻷشغال وكيفياتها‬

‫ال ـوح ـدة‪ ،‬وع ـن ـدم ـا ت ـط ـلب اﳌصلـحـة اﳌتـعـاقـدة تـغـيـيـرات ﰲ‬

‫والنتائج اﳌترتبة عنها حسب طبيعة دفع اﻷجر اﳌقررة‬

‫قوام اﻷشغال‪ ،‬يأخذ سعر الوحدة اﳉديد ﰲ اﳊسبان اﻷعباء‬

‫للصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬وذلك عﲆ النحو اﻵتي ‪:‬‬

‫اﻹضافـ ـيـ ـة أدنـ ـاه الـ ـتي ق ـد ي ـت ـح ـم ـل ـه ـا اﳌق ـاول‪ ،‬ن ـت ـي ـج ـة ه ـذه‬ ‫التغييـ ـ ـرات‪ ،‬م ـ ـع استبع ـ ـاد الضـ ـرر اﳌع ـوض‪ ،‬عنـ ـد اﻻقتض ـاء‪،‬‬ ‫بتطبيق اﳌادة ‪.2.٣.٣٤‬‬ ‫إذا كان هناك تفصيل فرعي ﻷسعار الوحدة ملحقا بجدول‬ ‫أسعار الوحدة‪ ،‬تستعمل عناصره‪ ،‬ﻻسيما أسعار الوحدة‬ ‫الواردة ﰲ التفصيل الفرعي‪ ،‬كأساس ﻹعداد أسعار الوحدة‬ ‫اﳉديدة‪.‬‬ ‫‪ .٣.١.٣٤‬حالة اﻷسعار اﳌؤقتة‬ ‫عندما ﻻ تسمح الكميات اﳌـحددة ﰲ الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال بتحقيق هدفها‪ ،‬باستثناء اﳊاﻻت التي تكون ضمن‬ ‫مسؤولية اﳌقاول‪ ،‬وﰲ انتظار إﲤام اﳌلحق‪ ،‬يمكن للمصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة إصدار أوامر باﳋدمة تسمح بأداء خدمات تكميلية‬ ‫بأسعار جديدة‪ .‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬واستثنائيًا‪ ،‬يمكن للمصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة إصدار أوامر باﳋدمة بأسعار مؤقتة‪.‬‬ ‫ﻻ ﲢدد هذه اﻷسعار اﳌؤقتة أو اﻷسعار اﳉديدة بشكل‬ ‫نهائي‪ ،‬فتقررها اﳌصلحة اﳌتعاقدة مؤقًتا‪ ،‬بعد رأي صاحب‬ ‫اﻻستشارة الفنية واستشارة اﳌقاول‪ .‬يجب أن تكون مرفقة‬ ‫بتفصيل فرعي‪ ،‬إذا كان اﻷمر يتعلق بأسعار الوحدة‪ ،‬أو‬ ‫ﲢليل إذا كان اﻷمر يتعلق بالسعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣٤‬سعر خدمات اﻷشغال اﻹضافية‬ ‫‪ .١.٢.٣٤‬عندما ﻻ تسمح الكميات اﳌـحددة ﰲ عقد الصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال بتحقيق هدفها‪ ،‬باستثناء اﳊاﻻت التي‬ ‫تقع عﲆ مسؤولية اﳌقاولة‪ ،‬يمكن توقع أشغال إضافية‪،‬‬ ‫ضمن الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ تنظيم الصفقات العمومية‬ ‫اﳌعمول به ودون تعديل موضوع الصفقة أو نطاقه‪.‬‬ ‫‪ .٢.٢.٣٤‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬يتم تسديد أجر أشغال اﳌنشآت‬ ‫وأجزاء اﳌنشآت وخدمات اﻷشغال اﳌعنية بالكميات اﻹضافية‬ ‫التي أمرت بها اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬من خﻼل تطبيق نفس‬

‫‪ .١.٣.٣٤‬بالنسبة للصفقات العمومية لﻸشغال اﳌدفوعة‬ ‫اﻷجر عﲆ أساس سعر إجماﱄ وجزاﰲ‬ ‫بالنسبة للصفقات العمومية لﻸشغال اﳌدفوعة اﻷجر عﲆ‬ ‫أساس سعر إجماﱄ وجزاﰲ‪ ،‬يجب أن يحدد دفتر التعليمات‬ ‫اﳋاصة نسبة عشرين باﳌائة )‪ (%2٠‬كحد أقصى‪ ،‬ﰲ الزيادة‬ ‫أو الـ ـ ـزيـ ـ ـادات اﳌتـ ـ ـت ـ ـال ـ ـي ـ ـة‪ .‬وﰲ أي ح ـ ـاﻻت وﲢت أي شروط‬ ‫وكيفيات‪ ،‬يمكن ﲡاوز هذه النسبة تبعا للتعديﻼت و‪ /‬أو‬ ‫اﻹضافات التي أجرتها اﳌصلحة اﳌتعاقدة عﲆ اﳌخططات‬ ‫اﳌعتمدة‪ ،‬يحق لها الفسخ‪.‬‬ ‫إذا كـ ـانت ال ـزي ـادة أو ال ـزي ـادات اﳌت ـت ـال ـي ـة ت ـف ـوق ال ـنسب ـة‬ ‫الـ ـ ـقصوى لـ ـ ـعشري ـ ـن )‪ (%2٠‬بـ ـ ـ ـاﳌائـ ـ ـ ـة واﳌـحددة ﰲ دفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـر‬ ‫ال ـت ـع ـل ـي ـم ـات اﳋاصة‪ ،‬ي ـح ـق ل ـل ـم ـق ـاول ال ـفسخ ال ـف ـوري ل ـع ـقـد‬ ‫صفقته العمومية لﻸشغال دون تعويض‪ ،‬بشرط أن يكون قد‬ ‫أرسل الطلب الكتابي إﱃ اﳌصلحة اﳌتعاقدة ﰲ حدود أجل‬ ‫ثـ ـﻼثﲔ )‪ (٣٠‬ي ـوم ـًا اب ـت ـداء م ـن ت ـاري ـخ ال ـت ـب ـل ـيـغ بأمـر اﳋدمـة‬ ‫اﳌتضمن التعديﻼت و‪ /‬أو اﻹضافات مقارنة باﳌخططات‬ ‫اﳌوافق عليها‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣.٣٤‬بالنـسبة للصفقات الع ـموم ـية لﻸشغال مدفوعة‬ ‫اﻷجر عﲆ أساس جدول أسعار الوحدة‬ ‫أ‪ .‬يلتزم اﳌقاول باستكمال إنجاز اﳌنشآت وأجزاء اﳌنشأة‬ ‫و‪/‬أو خدمات اﻷشغال التي تغطيها الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫م ـه ـم ـا ك ـانت أه ـم ـي ـة ال ـزي ـادة ﰲ ق ـوام اﻷشغ ـال ع ـال ـي ـة‪ ،‬م ـق ـارنـة‬ ‫باﳌبلـ ـغ التعاقـ ـدي‪ .‬قـ ـد تكـ ـون ه ـذه الزي ـادة ناﲡـة ع ـن التبع ـات‬ ‫التقنية أو عدم كفاية الكميات اﳌنصوص عليها ﰲ الصفقة أو‬ ‫كل سبب آخر للتجاوز‪،‬‬ ‫ب‪ .‬ﰲ حالة حدوث زيادة أو زيادات متتالية ﰲ قوام‬ ‫اﻷشغال‪ ،‬ﻻ يمكن للمقاول تقدﱘ أي تظلم طاﳌا أن الزيادة أو‬

‫السعر اﳉزاﰲ‪ ،‬أو ﰲ ﲢليل مبلغ الصفقة اﳌبرمة عﲆ‬

‫الـ ـ ـزي ـ ـ ـادات اﳌق ـ ـ ـ ـدرة باﻷسعـ ـ ـ ـار اﻷوليـ ـ ـ ـة ﻻ تتج ـ ـ ـ ـاوز عشري ـ ـ ـ ـ ـن‬

‫أساس السعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ‪ ،‬أو عن طريق تطبيق نفس‬

‫باﳌائة )‪ (%2٠‬من اﳌبلغ التعاقدي لﻸشغال‪،‬‬

‫سـ ـعـ ـر الـ ـوحـ ـ ـدة‪ ،‬ﰲ الت ـف ـاص ـي ـل الت ـق ـدي ـري ـة والك ـم ـ ـ ـ ـي ـة للص ـ ـ ـ ـف ـق ـة‬ ‫اﳌبرمة عﲆ أساس جدول أسعار الوحدة‪.‬‬

‫ج‪ .‬إذا كانت الزيادة أو الزيادات اﳌتتالية أكبر من نسبة‬ ‫عشريـ ـ ـن ب ـ ـاﳌائ ـ ـة )‪ ،(%2٠‬يـ ـحـ ـق لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـاول الـ ـفسخ الـ ـفـ ـوري‬

‫‪ .٣.٢.٣٤‬ﰲ حالـ ـة الصفقـ ـات اﳌبرم ـة ع ـﲆ أس ـاس السع ـ ـر‬

‫لصفقته العمومية لﻸشغال دون تعويض‪ ،‬بشرط أن يكون‬

‫اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ‪ ،‬فإن دفع أجر اﻷشغال اﻹضافية ﻻ يمكن‬

‫قد أرسل طلًبا كتابًيا إﱃ اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬ﰲ حدود أجل‬ ‫ما‪ ،‬ابتداء من تبليغ أمر اﳋدمة‪ ،‬والذي سينتج‬ ‫ثﻼثﲔ )‪ (٣٠‬يو ً‬

‫ﻻ من تعديﻼت و‪/‬أو إضافات للمخططات عﲆ‬ ‫أن تنتج إ ّ‬ ‫أساس السعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ سابقا‪.‬‬

‫عن تنفيذه زيادة ﰲ مبلغ اﻷشغال تتجاوز النسبة اﳌـحددة‪،‬‬


‫‪22‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫د‪ .‬إذا ف ـ ـ ـرضـ ـ ـت اﳌصـ ـلحـ ـة اﳌتـ ـعاق ـ ـ ـ ـدة ذلك‪ ،‬يتـ ـ ـعّين عﲆ‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫‪ .١.٢.٣5‬ﰲ حالة تخفيض أو تخفيضات متتالية ﰲ قوام‬

‫اﳌقاول تنفيذ قوام اﻷشغال بالزيادة واﳌنصوص عليها ﰲ‬

‫اﻷشغـ ـ ـ ـال‪ ،‬وباستثنـ ـ ـاء تطبيـ ـ ـ ـق اﳌ ـ ـادة ‪ ٣٦‬أدنـ ـ ـاه‪ ،‬ﻻ يج ـ ـ ـ ـوز‬

‫إطار أمر اﳋدمة محل اﻻعتراض‪ ،‬ﰲ حدود النسبة اﳌائوية‬

‫للمقاول رفع أي تظلم طاﳌا أن التخفيض‪ ،‬اﳌقدر باﻷسعار‬

‫اﳌـحددة أعﻼه‪ .‬ﰲ هـ ـ ـذه اﳊالـة‪ ،‬يجب مراجعـة الكمية اﳌـحتواة‬

‫اﻷولي ـ ـ ـة‪ ،‬ﻻ يتجـ ـ ـ ـاوز عش ـ ـري ـ ـ ـن باﳌائ ـ ـ ـة )‪ (%2٠‬مـ ـ ـ ـن اﳌبل ـ ـ ـ ـغ‬

‫ﰲ أمر اﳋدمة وفق النسبة اﳌـحددة‪،‬‬

‫التعاقدي لﻸشغال‪.‬‬

‫هـ ‪ .‬يتعﲔ عﲆ صاحب اﻻستشارة الفنية واﳌقاول بشكل‬ ‫مشترك‪ ،‬تبليغ اﳌصلحة اﳌتعاقدة أو ﳑثلها‪ ،‬ﰲ غضون‬ ‫ما‪ ،‬ع ـ ـﲆ اﻷق ـ ـل‪ ،‬قبـ ـل التاريـ ـخ التقدي ـري الـ ـذي‬ ‫ثﻼثـﲔ )‪ (٣٠‬يـ ـو ً‬

‫سيبلغ فيه مبلغ اﻷشغال أو قد يتجاوز اﳌبلغ التعاقدي‬ ‫لﻸشغال‪،‬‬

‫و‪ .‬ﻻ تتعلـ ـ ـق اﻷحك ـ ـام اﳌذك ـ ـورة أعـ ـ ـﻼه بالتنفيـ ـذ اﳌتتـ ـاﱄ‬ ‫للطلبـ ـات‪ ،‬ﰲ إطـ ـار صفقـ ـة ذات طلب ـات‪ ،‬طاﳌ ـا أن تراكم هذه‬ ‫اﻷوامـ ـر يبقـ ـى ﰲ حـ ـدود اﳊـ ـد اﻷقصـ ـى للمبل ـغ الذي يلتزم به‬ ‫اﳌقاول‪.‬‬ ‫‪ .٣.٣.٣٤‬بالنسبة للصفقات العمومية لﻸشغال‪ ،‬مدفوعة‬ ‫اﻷجر بأسعار مختلطة‬ ‫بالنسبة للصفقة العمومية لﻸشغال التي ُتدفع أجور كل‬ ‫اﳋدمات بسعر مختلط‪ ،‬وفق الشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌادة‬ ‫‪ ،٤.١٦‬فإن النسبة اﳌتزايدة أو الزيادات اﳌتتالية‪ ،‬التي لها‬ ‫اﳊق ﰲ الـ ـفسخ تـ ـتـ ـواف ـق م ـع ت ـلك ال ـتي ت ـك ـون ط ـب ـي ـع ـة دف ـع‬

‫‪ .٢.٢.٣5‬إذا كان التخفيض أو التخفيضات اﳌتتالية أكبر‬ ‫من هذه النسبة اﳌائوية‪ ،‬فيمكن للمقاول‪ ،‬ﰲ نهاية اﻷمر‪،‬‬ ‫تقدﱘ طلب بدل تعويضي عن الضرر الذي أﳊق به‪ ،‬بسبب‬ ‫التخفيضات التي حدثت ﰲ هذا اﻹطار‪ .‬ﰲ حالة عدم وجود‬ ‫اتفاق ودي‪ ،‬يتم ﲢديد التعويض من قبل النظام القانوني‬ ‫اﳌختص بأمر من اﳌـحكمة اﳌختصة دون اﻹخﻼل باﳊق‬ ‫ﰲ الفـ ـس ـ ـخ الذي يج ـ ـب اﳌط ـ ـال ـ ـبة به بالشـ ـ ـكل نفـ ـ ـسه وضمن‬ ‫نفس اﻷجل اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ‪ 2.٣.٣٤‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٣.٣5‬بالنسبة للصفقات العمومية لﻸشغال‪ ،‬مدفوعة‬ ‫اﻷجر بسعر مختلط‬ ‫بالنسبة لصفقة اﻷشغال العمـ ـ ـومية مـ ـدفـ ـوعة اﻷجـ ـر كـ ـليـ ـا‬ ‫بسعر مختلط وفًقا للشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ ،٤.١٦‬فإن‬ ‫عتبة التخفيض أو التخفيضات اﳌتتالية‪ ،‬التي ﲤنح اﳊق‬ ‫ﰲ التعويض‪ ،‬تتوافق مع تلك التي تكون طبيعة دفع أجرها‪،‬‬

‫أجرها‪ ،‬من بﲔ النوعﲔ اﳌـحددين ﰲ اﳌادتﲔ ‪ ١.٣.٣٤‬و‪،2.٣.٣٤‬‬

‫مـ ـ ـن بـ ـﲔ الن ـ ـوعﲔ اﳌـحـ ـددي ـ ـن ﰲ اﳌـ ـادتـ ـ ـﲔ ‪ ١.٣.٣٤‬و‪،2.٣.٣٤‬‬

‫اﻷكثر ترجيحًا‪ ،‬بشرط إرسال الطلب الكتابي إﱃ اﳌصلحة‬

‫اﻷكثر ترجيحا‪.‬‬

‫ما‪ ،‬ابتداء‬ ‫اﳌتعاقدة أو ﳑثلها ﰲ غضون أجل ثﻼثﲔ )‪ (٣٠‬يو ً‬

‫من تاريخ التبليغ بأمر اﳋدمة‪ ،‬والتي يؤدي تنفيذها إﱃ‬ ‫زيادة قوام اﻷشغال‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣5‬تخفيض قوام اﻷشغال وما يترتب عن ذلك‬ ‫‪ .١.٣5‬بالنسبة للصفقات العمومية لﻸشغال مدفوعة‬

‫اﻷجر بسعر إجماﱄ وجزاﰲ‬ ‫‪ .١.١.٣5‬بالنسبة للصفقات العمومية لﻸشغال التي يتم‬ ‫دفـ ـع أجـ ـرهـ ـا بسع ـر إج ـم ـاﱄ وج ـزاﰲ‪ ،‬ي ـجب أن ي ـح ـدد دف ـت ـر‬ ‫ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـات اﳋاصة اب ـ ـت ـ ـداء م ـ ـن أي نسب ـ ـة ت ـ ـخـ ـفـ ـيض أو‬ ‫ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيضات م ـ ـت ـ ـت ـ ـالـ ـيـ ـة‪ ،‬وﰲ أي حـ ـاﻻت وﲢت أي شروط‬ ‫وكي ـ ـف ـ ـيات‪ ،‬يتـ ـم ﲡ ـ ـاوز ه ـ ـ ـذا اﳊـ ـ ـ ـد ت ـب ـ ـعا للت ـ ـع ـ ـ ـدي ـ ـﻼت و‪ /‬أو‬ ‫الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـيضات الـ ـتي قـ ـامت بـ ـهـ ـا اﳌصلـ ـحـ ـة اﳌتـ ـعـ ـاق ـدة عﲆ‬ ‫اﳌخططات اﳌعتمدة اﳌوافق عليها ﲤنح اﳊق ﰲ الفسخ أو‬ ‫التعويض‪.‬‬

‫‪ .٤.٣5‬حالة الصفقات العمومية لﻸشغال ذات الطلبات‬ ‫‪ .١.٤.٣5‬ﻻ تتعلـ ـ ـق أحكـ ـ ـام ه ـ ـذه اﳌ ـ ـادة بالتنفي ـ ـذ اﳌتعاقـ ـ ـب‬ ‫للطلبات‪ ،‬ﰲ إطار الصفقة العمومية لﻸشغال ذات الطلبات‪،‬‬ ‫طاﳌا أن تراكم هذه الطلبات يظل ﰲ حد اﳌبلغ اﻷدنى الذي‬ ‫تلتزم به اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .٢.٤.٣5‬أثناء تنفيذ صفقة ذات طلبات‪ ،‬وإذا لم يصل مبلغ‬ ‫الطلبات السنوية إﱃ ثمانﲔ باﳌائة )‪ (%8٠‬من اﳊد اﻷدنى‬ ‫للمبلغ اﳌـحدد ﰲ الصفقة‪ ،‬من حيث القيمة أو الكميات‪ ،‬فإن‬ ‫للمقاول اﳊق ﰲ تعويض يساوي هامش الربح الذي كان‬ ‫سيحققه عﲆ اﳋدمات التي ﻻ يزال يتعﲔ أداؤها للوصول‬ ‫إﱃ هذا اﳊد اﻷدنى‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤.٣5‬ﰲ ظل هذه الشروط اﳌذكورة ﰲ الفقرة السابقة‬ ‫وعندما ﻻ يتم بلوغ السنة اﻷخيرة للصفقة ذات الطلبات‪،‬‬

‫‪ .٢.١.٣5‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يجب أن ﻻ يتجاوز التخفيض‬

‫تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة بتأجيل ﲡديد هذه الصفقة ذات‬

‫أو التخفيضات اﳌتتالية بأي حال من اﻷحوال عتبة عشرين‬

‫الطلبات‪ ،‬وعند اﻻقتضاء‪ ،‬تعديل نطاق احتياجاتها والبدء‬

‫باﳌائة )‪. (%2٠‬‬

‫ﰲ إجراء جديد‪.‬‬

‫‪ .٢.٣5‬ب ـال ـنسب ـة لـلصفـقـات الـعـمـومـيـة لﻸشغـال‪ ،‬الـتي‬ ‫يتم دفع أجرها وفًقا ﳉدول أسعار الوحدة‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٣6‬تعديل القوام اﻷوﱄ اﳌتعلق باﳌنشآت‬ ‫وعناصر اﳌنشأة وخدمات اﻷشغال‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪23‬‬

‫ع ـ ـن ـ ـدم ـ ـا ﲡرى ال ـ ـت ـ ـع ـ ـدي ـ ـﻼت عﲆ ال ـ ـقـ ـوام اﻷوﱄ اﳌتـ ـعـ ـلـ ـق‬

‫يقترح نطاق تعديل أجل التنفيذ من قبل صاحب اﻻستشارة‬

‫ب ـ ـاﳌنشآت وع ـ ـن ـ ـاصر اﳌنشأة وخ ـ ـدم ـ ـات اﻷشغـ ـال‪ ،‬بـ ـحـ ـيث‬

‫الفنية بعد التشاور مع اﳌقاول‪ ،‬وتقرره اﳌصلحة اﳌتعاقدة أو‬

‫يختلف القوام اﳉديد لﻸشغال‪ ،‬الذي يدفع أجره بالرجوع إﱃ‬

‫ﳑثلها الذي يقوم بتبليغه إﱃ اﳌقاول وفقا لﻺجراءات اﳌطبقة‬

‫طبيعة السعر اﳌطبق عليه‪ ،‬عند نهاية اﳌشروع‪ ،‬وبنسبة‬

‫ﰲ هذا اﳌجال‪.‬‬

‫تـ ـ ـزيـ ـ ـد عـ ـ ـن عشريـ ـ ـن ب ـ ـاﳌائ ـ ـة )‪ ،(%2٠‬وبـ ـالـ ـن ـقصان‪ ،‬ي ـم ـك ـن‬ ‫للمقاول‪ ،‬ﰲ نهاية اﻷمر‪ ،‬تقدﱘ طلب بدل تعويضي بناء عﲆ‬ ‫الض ـ ـرر ال ـ ـذي أﳊـ ـق بـ ـه مـ ـن ج ـراء ه ـ ـذه التعدي ـ ـﻼت ﰲ القـ ـ ـوام‬ ‫اﳌرتقب للمشروع‪.‬‬

‫‪ .٣.٣7‬تأجيل أو تعديل التاريخ اﳌتوقع لنهاية آجال‬ ‫تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال بسبب سوء اﻷحوال‬ ‫اﳉوية‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.٣7‬يقصد‪ ،‬ﰲ مفهوم التشريع والتنظيم اﳌعمول‬

‫القسم اﳋامس‬

‫بهما‪ ،‬بسوء اﻷحوال اﳉوية‪ ،‬الظروف اﳉوية التي ﲡعل أداء‬

‫تعديل وتأخير أجل التنفيذ‬

‫العمل خطيًرا فعﻼ عﲆ صحة أو سﻼمة العمال أو مستحيﻼ‪،‬‬

‫ومدة الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣7‬تعديل أجل تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫ُيقصد بتعديل أجل تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫ﲤديد أو تقليص الفترة اﳌتعلقة بأجل التنفيذ‪ ،‬بالرجوع إﱃ‬ ‫ﻻ عن طريق‬ ‫تنظيم الصفقات العمومية‪ ،‬الذي ﻻ يترتب إ ّ‬ ‫ملحق‪.‬‬

‫مع مراعاة طبيعته أو تقنيته‪.‬‬

‫‪ .٢.٣.٣7‬ﰲ حالـ ـ ـة اضط ـ ـراب اﻷح ـ ـوال اﳉوي ـ ـة‪ ،‬الت ـ ـي ينج ـ ـ ـم‬ ‫عنها توقف عن العمل ﰲ الورشات‪ ،‬فإن التاريخ اﳌتوّقع‬ ‫ﻻنتهاء آجال تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال يؤجل أو‬ ‫يؤخر ﲟدة تعادل فترة اضطراب اﻷحوال اﳉوية‪ .‬تبلغ فترة‬ ‫اضطراب اﻷحوال اﳉوية هذه إﱃ اﳌقاول عن طريق أمر‬ ‫اﳋدمة الذي يحدد اﳌدة‪.‬‬

‫‪ .١.٣7‬وفق ظروف معينة وﰲ انتظار إبرام ملحق‪ ،‬يجب‬

‫‪ .٣.٣.٣7‬تساوي هذه اﳌدة عدد اﻷيام التي ﲤت مﻼحظتها‬

‫أن تتضـ ـمن أوامر اﳋـ ـ ـدمة التي تتطـ ـ ـلب زيـ ـ ـادة ﰲ اﻷشـ ـ ـ ـغال‬

‫فعليا عن طريق كل وسيلة مكتوبة‪ ،‬والتي ﰎ خﻼلها إيقاف‬

‫و‪ /‬أو تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـر ﰲ ط ـب ـي ـع ـة اﳌنشآت أو ﰲ ط ـب ـي ـع ـة ع ـن ـاصر‬

‫العمل بسبب سوء اﻷحوال اﳉوية غير اﳌتوّقع‪ ،‬وفقا لتلك‬

‫اﳌنشآت أو ﰲ طـ ـبـ ـيـ ـعـ ـة اﻷشغـ ـال‪ ،‬ﲤدي ـد آج ـال ت ـن ـف ـي ـذ ه ـذه‬

‫اﻷحـ ـكـ ـام‪ ،‬بـ ـخصم الـ ـعـ ـدد اﳉزاﰲ ﻷيـ ـام الـ ـطـ ـقس السي ـئ‪ ،‬ع ـن ـد‬

‫اﳋدمات‪ ،‬عند الضرورة ودون تغّير الشروط اﻻقتصادية‬

‫اﻻقـ ـتضاء‪ ،‬اﳌبـ ـّي ـن ﰲ دف ـت ـر ال ـت ـع ـل ـي ـم ـات اﳋاصة ل ـلصف ـق ـة‬

‫اﻷساسيـ ـة لـ ـلصفـ ـقـ ـة اﻷولـ ـيـ ـة‪ ،‬ﻻسي ـم ـا ت ـلك اﳌت ـع ـل ـق ـة بأج ـل‬ ‫التنفيذ اﻷوﱄ دون اختﻼﻻت‪.‬‬ ‫‪ .١.١.٣7‬مهما يكن من أمر‪ ،‬تظل آجال تنفيذ اﳋدمات‬ ‫بالتزايد‪ ،‬اﳌـحددة ﰲ هذا اﻹطار‪ ،‬مؤقتة إﱃ حﲔ ﲡسيدها‬ ‫ﰲ إطار ملحق يخضع لدراسة الرقابة اﳋارجية اﳌسبقة‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣7‬يمكن تبرير تعديل أجل تنفيذ كل اﻷشغال أو قسط‬ ‫أو عـ ـ ـ ـدة أقس ـ ـاط مـ ـ ـن اﻷشغـ ـ ـال‪ ،‬ﰲ إط ـ ـار صفق ـ ـ ـة ذات أقسـ ـاط‬ ‫اشتراطية‪ ،‬بـ ـما يأتي ‪:‬‬ ‫– تغيير مبلغ اﻷشغال أو تعديل ﰲ أهمية أنواع معينة‬ ‫من طبيـ ـعة اﳌن ـ ـ ـشآت و‪ /‬أو طب ـ ـي ـ ـعة عن ـ ـاصر اﳌن ـ ـشأة و‪ /‬أو‬ ‫طبيعة اﻷشغال‪،‬‬ ‫– استبدال اﳌنشآت و‪ /‬أو عناصر اﳌنشأة و‪ /‬أو اﻷشغال‬ ‫اﳌختلفة بتلك التي ﰎ اﻻتفاق عليها ﰲ البداية‪ ،‬دون اﻹخﻼل‬ ‫بالشروط اﻻقتصادية اﻷساسية للصفقة اﻷولية‪،‬‬ ‫– حدوث صعوبات غير متوّقعة أثناء سيرورة الورشة‪،‬‬

‫والتي هي موضوع توافق‪.‬‬

‫‪ . ٤.٣.٣7‬تضاف أيام العطل أو اﻹجازات القانونية اﳌشمولة‬ ‫ﰲ فترة اضطرابات اﻷحوال اﳉوية إﱃ حساب تلك الفترة‪.‬‬ ‫‪ . ٤.٣7‬تعديل آجال تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫بأقساط مشروطة‪.‬‬ ‫‪ .١.٤.٣7‬عنـ ـ ـدما يكـ ـ ـون اﻷجل اﳌـح ـ ـدد ﰲ دفـ ـتر التع ـ ـليـمات‬ ‫اﳋاصة للصفقة لتبليغ أمر اﳋدمة لتنفيذ قسط مشروط‬ ‫بعد تأكيده‪ ،‬يحدد بالنسبة ﻷجل تنفيذ القسط السابق‪ ،‬فهو ‪:‬‬ ‫– ﰲ حالة ﲤديد أجل تنفيذ لذلك القسط السابق من طرف‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬يمدد أجل تأكيد القسط اﳉديد بفترة‬ ‫ﳑاثلة‪،‬‬ ‫– ﰲ حالة تأخر مﻼحظ بفعل اﳌقاول وبغض النظر عن‬ ‫التدابير الردعية اﳌﻼئمة‪ ،‬يمدد اﻷجل لفترة ﳑاثلة لفترة‬ ‫التأخر فيما يخص أجل التنفيذ‪،‬‬ ‫‪ .5.٣7‬مهـ ـ ـمـا يكـ ـن مـ ـن أم ـ ـر‪ ،‬فـ ـإّنـ ـه يج ـ ـب مراجـ ـعـ ـة الرزن ـام ـ ـة‬

‫– تأخر ﰲ تنفيذ العمليات التمهيدية التي تقع عﲆ عاتق‬

‫اﳌفصلة لتنفيذ اﻷشغال‪ ،‬اﳌلحقة بالصفقة العمومية لﻸشغال‬

‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة أو طرف آخر أو اﻷعمال القبلية التي قد‬

‫كوثيـ ـقة تعاقديـ ـة‪ ،‬حت ـى يت ـم أخ ـذ بعـ ـﲔ اﻻعتب ـار التعديـ ـل أو‬

‫تكون موضوع صفقة أخرى‪.‬‬

‫التعديﻼت اﳌتتالية التي أجريت‪.‬‬


‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪24‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٣٨‬تأخيـ ـ ـر أج ـ ـل ومدة تنفي ـ ـذ صفقـ ـ ـة عمومية‬ ‫لﻸشغال‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫‪ .١.٣٩‬يت ـ ـم الق ـ ـيـام باﳌ ـ ـعاينات اﳊض ـ ـوري ـ ـة فيم ـ ـ ـا يخ ـ ـص‬ ‫اﳋدمات اﳌنفذة أو ظروف تنفيذها بصفة دورية بطلب‬

‫‪ .١.٣٨‬تأخير أجل تنفيذ صفقة عمومية لﻸشغال‬ ‫‪ .١.١.٣٨‬يقصد بتأخير أجل تنفيذ صفقة عمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫تأجـ ـيل التاري ـخ التقديـ ـري ﻻنته ـاء اﻷشغـ ـال دون أي أثـ ـر عﲆ‬ ‫الفترة اﳌتعلقة بأجل تنفيذ اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.١.٣٨‬ﰲ جميع الظروف‪ ،‬يتم إعداد أمر اﳋدمة ويجب‬ ‫أن يشير إﱃ مدة الفترة الزمنية اﳌوافقة لفترة التأخير‬ ‫وكذا التاريخ التقديري اﳉديد ﻻنتهاء اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٣.١.٣٨‬يمكن تبرير تأخير أجل تنفيذ الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال أو أجل تنفيذ قسط أو عدة أقساط‪ ،‬ﰲ إطار صفقة‬ ‫بأقساط مشروطة‪ ،‬ﲟا يأتي ‪:‬‬ ‫– إنقطاع اﻷشغال ﰲ الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة‬ ‫‪ ١١٣‬أدناه‪،‬‬ ‫– حالة القوة القاهرة اﳌؤقتة‪.‬‬ ‫يقترح صاحب اﻻستشارة الفنية مدة تأخير آجال التنفيذ‬ ‫وتأج ـيل التاريـخ التقديـري ﻻنتهـاء اﻷشغـال بعـد التش ـاور مـ ـع‬ ‫اﳌقاول‪ ،‬والذي تقرره اﳌصلحة اﳌتعاقدة التي تبلغ اﳌقاول‪،‬‬ ‫ﰲ ظل احترام الشروط التنظيمية اﳌطلوبة‪.‬‬ ‫‪ .٤.١.٣٨‬تتم اﳌوافقة‪ ،‬ﰲ حالة القوة القاهرة اﳌؤقتة أو‬ ‫أي ظاهرة طبيعية تعيق تنفيذ اﻷشغال‪ ،‬عﲆ تأخير آجل‬ ‫ال ـت ـن ـف ـي ـذ أو تأج ـي ـل ال ـت ـاريـخ الـتـقـديـري ﻻنـتـهـاء اﻷشغـال ﰲ‬ ‫الشروط التنظيمية اﳌطلوبة‪ ،‬بالنسبة للمدد اﳌعادلة ﳌدد‬ ‫هذه الظواهر‪ ،‬والتي علقت خﻼلها اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣٨‬تـ ـ ـأخ ـ ـي ـ ـر آج ـ ـ ـال التنـ ـ ـفـ ـيذ ف ـ ـي ـما يخـ ـص اﻷقسـاط‬ ‫اﳌشروطة‬ ‫‪ .١.٢.٣٨‬عـ ـ ـن ـ ـدما يتم ﲢـ ـديـ ـ ـد اﻷجـ ـ ـ ـل ﰲ دفـ ـت ـ ـ ـر التـعليمـ ـ ـات‬ ‫اﳋاصة للصفقة لتبليغ أمر اﳋدمة لتنفيذ قسط مشروط‪،‬‬ ‫بعد تأكيده‪ ،‬يعرف بالنسبة ﻷصل أجل تنفيذ قسط آخر‪،‬‬

‫سواء من اﳌقاول أو صاحب اﻻستشارة الفنية و‪/‬أو اﳌصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .١.١.٣٩‬عندما يتعلق اﻷمر باﻷشغال مدفوعة اﻷجر حسب‬ ‫قـ ـائ ـم ـة أسع ـار ال ـوح ـدة‪ ،‬فإن اﳌع ـاي ـن ـات اﳋاصة ب ـاﳋدم ـات‬ ‫اﳌنفذة تخص العناصر الضرورية ﳊساب الكميات التي‬ ‫يجب أن تأخذ بعﲔ اﻻعتبار‪ ،‬ﻻ سيما التكفل بكل التبعات‬ ‫التي يجب اﳋضوع لها ﰲ هذا اﻹطار كمختلف طرق تقييم‬ ‫الكمية واﻻحتساب والقياس والوزن وكذا العناصر اﳌميزة‬ ‫الضروريـ ـة ل ـت ـح ـدي ـد سع ـر ال ـوح ـدة ال ـذي ي ـن ـب ـغي ت ـط ـب ـي ـق ـه‪،‬‬ ‫ﻻسيما عندما يتم إﳊاق أحد التفاصيل الفرعية ﻷسعار‬ ‫الوحدة بالصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣٩‬إن اﳌعاينات اﳊضورية التي تتم قصد اﳌـحافظة‬ ‫ع ـ ـﲆ اﳊقـ ـ ـوق اﳌمكنـ ـ ـة اﳋاصـ ـ ـة بأحـ ـ ـد اﻷطـ ـ ـراف اﳌتعاقـ ـ ـ ـدة‬ ‫ﻻ ﲢكم مسبقا ﻻ عﲆ وجود هذه اﳊقوق وﻻ عﲆ تقييم‬ ‫اﳌسؤوليات‪.‬‬ ‫‪ .٣.٣٩‬يحدد صاحب اﻻستشارة الفنية تاريخ اﳌعاينات‬ ‫عندما يقدم اﳌقاول الطلب ﰲ ظرف ثمانية )‪ (8‬أيام‪ ،‬ابتداء‬ ‫من تاريخ هذا الطلب‪ .‬ينتج عن اﳌعاينات اﳊضورية ﲢرير‬ ‫محضر معاينة آنية يعد فورا من طرف صاحب اﻻستشارة‬ ‫الفنية حضوريا مع اﳌقاول‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.٣٩‬إذا رفض اﳌقاول التوقيع عﲆ محضر اﳌعاينة‬ ‫ﻻ بتحـ ـفظات‪ ،‬يجـ ـب عـ ـليـ ـ ـه‪ ،‬ﰲ‬ ‫اﻵنـيـ ـة هذا‪ ،‬أو ﻻ يوّقع عل ـ ـيه إ ّ‬ ‫اﻷيام اﳋمسة عشر )‪ (١٥‬اﳌوالية‪ ،‬أن يحدد كتابيا مﻼحظاته‬ ‫وﲢفظاته لصاحب اﻻستشارة الفنية‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣.٣٩‬ﰲ حالة ما إذا كانت اﳌعاينة مطلوبة بإيعاز من‬ ‫صاحب اﻻستشارة الفنية و‪/‬أو اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬وإذا لم‬ ‫يحضر اﳌقاول الذي استدعي ﰲ الوقت الﻼزم أو‪ ،‬إذا اقتضى‬

‫فهو ﰲ حالة ﲤديد هذا اﻷجل أو تأخيره بسبب اﳌقاول ﲤت‬

‫اﻷمر‪ ،‬ﳑثله اﳌؤهل قانونا‪ ،‬فإن اﳌعاينة اﳌعدة ﰲ هذه‬

‫مﻼحظته ﰲ هذا التنفيذ والتي ﰎ تغييره ﲟدة تعادل مدة‬

‫الظروف تعد مقبولة دون ﲢفظ‪.‬‬

‫التمديد أو التأخير‪.‬‬ ‫‪ .٣.٣٨‬مهم ـ ـا يكـ ـ ـن مـ ـن أمـ ـر فإن ـ ـه يجـ ـب مراجع ـة الرزنام ـة‬

‫‪ .٤.٣٩‬يتعّين عﲆ اﳌقاول أن يطلب‪ ،‬ﰲ الوقت الﻼزم‪ ،‬أن‬ ‫تقام معاينات متناقضة بالنسبة للخدمات التي ﻻ يمكن أن‬

‫اﳌفصل ـة لﻸشغ ـال‪ ،‬اﳌل ـح ـق ـة ب ـالصف ـق ـة ال ـع ـمـومـيـة لﻸشغـال‬

‫تـ ـكـ ـون مـ ـوضوع مـ ـعـ ـايـ ـنـ ـات ﻻحـ ـقـ ـة‪ ،‬ﻻسيـ ـمـ ـا عـ ـنـ ـدمـ ـا ت ـك ـون‬

‫كوثيقة تعاقدية‪ ،‬حتى يتم اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار التأخير أو‬

‫اﳌنشآت مـ ـخـ ـف ـي ـة ب ـع ـد ذلك أو ي ـت ـع ـذر ال ـوصول إل ـي ـه ـا‪ .‬وﰲ‬

‫التأخيرات اﳌتتالية التي أجريت‪.‬‬

‫خﻼف ذلك وإذا أثبت العكس وعﲆ حسابه‪ ،‬فهو ﻻ يستند إﱃ‬

‫القسم السادس‬ ‫عمليات اﻹثبات واﳌعاينات اﳊضورية‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣٩‬يق ـ ـص ـ ـد‪ ،‬ﰲ مفهـ ـ ـ ـوم ه ـ ـ ـذه اﳌـ ـ ـادة‪ ،‬بعم ـ ـ ـليـ ـة‬ ‫اﻹثبـات‪ ،‬العملية اﳌادية التي يتم تنفيذها ﰲ اﳌيدان والتي‬ ‫يمكن أن تكون متناقضة وينتج عنها وثيقة ذات طابع‬ ‫رسمي‪ ،‬تسّمى “اﳌعاينة”‪.‬‬

‫أي أساس ﰲ احتجاجه عﲆ قرار صاحب اﻻستشارة الفنية‬ ‫اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـه ـذه اﳋدم ـات‪ .‬م ـه ـم ـا ي ـك ـن م ـن أم ـر‪ ،‬ت ـع ـت ـبـر كـل‬ ‫معاينة معدة ﰲ هذه الظروف مقبولة دون ﲢفظ‪.‬‬ ‫‪ .5.٣٩‬ﰲ حـ ـ ـالـ ـ ـة مـ ـا إذا لم يق ـ ـم صاح ـ ـب اﻻستشـ ـارة الفنيـ ـ ـة‬ ‫باﳌعاينات اﳊضورية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ ‪.٣.٣٩‬‬ ‫و‪ ٤.٣٩‬ﰲ الثمانية )‪ (8‬أيام اﳌطلوبة‪ ،‬يخبر اﳌقاول بذلك‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫ﳑثـ ـل اﳌصلـ ـحـ ـة اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـدة ال ـتي‪ ،‬ﲢدد ت ـاري ـخ اﳌع ـاي ـن ـات‬ ‫بالتبليغ‪ ،‬دون أي تأخر وفقا للشروط اﳌنصوص عليها ﰲ‬

‫‪25‬‬

‫‪ .٣.٤0‬ﰲ حالة التجّمع اﳌؤقت اﳌتضامن‪ ،‬كل عضو من‬ ‫أعضاء التجّمع اﳌؤقت ﻻ يتعهد فقط ماليا بالنسبة ﳌجمل‬

‫اﳌادة ‪ .٣.2٦‬يتم إعﻼم اﳌقاول وصاحب اﻻستشارة الفنية‬

‫الصفقة لكن يجب عليه أيضا أن يعّوض كل عجز محتمل‬ ‫خاص بشركائه‪ .‬يمثل أحد أعضاء التجمع اﳌؤقت واﳌعﲔ‬

‫يساعده خبير إذا اقتضى اﻷمر ذلك‪.‬‬

‫ﰲ ع ـق ـود اﻻل ـت ـزام ك ـوك ـي ـل‪ ،‬ج ـم ـي ـع اﳌق ـاولﲔ إزاء اﳌصل ـحـة‬

‫سويا بالتاريخ وبحضور ﳑثل اﳌصلحة اﳌتعاقدة الذي‬ ‫‪ .6.٣٩‬ﰲ الظروف اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٥.٣٩‬اﳌذكورة‬ ‫أعﻼه‪ ،‬يتم تطبيق التدابير اﳋاصة اﻵتية ‪:‬‬ ‫– إذا ل ـ ـ ـم ي ـ ـ ـحضر صاحب اﻻستشارة ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـة الـ ـ ـذي ﰎ‬ ‫استدعاؤه قانونيا أو ﳑثله ﰲ التاريخ اﳌـحدد‪ ،‬يقوم ﳑثل‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة ومساعده اﳋبير اﳌـحتمل باﳌعاينات‬ ‫مع تسجيل ﰲ حقه حالة تقاعس‪،‬‬ ‫– ويتم تطبيق نفس التدابير إذا رفض صاحب اﻻستشارة‬ ‫الفنية اﳊاضر أو اﳌمثل قانونا القيام باﳌعاينات‪.‬‬ ‫ﰲ هذه الظروف‪ ،‬تعتبر اﳌعاينة حضورية ويتم تطبيق‬ ‫أحكام اﳌواد ‪ ٣.٣٩‬و‪ ١.٣.٣٩‬و‪.2.٣.٣٩‬‬ ‫القسم السابع‬ ‫ﲡمع مؤقت للمؤسسات واﳌناولة‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤0‬ﲡمع مؤقت للمؤسسات‬ ‫إن التجمع اﳌؤقت للمؤسسات هو اتفاق مؤقت بﲔ عدة‬ ‫مؤسسات قصد إعداد عرض مشترك بالنسبة للتعهد أو‬ ‫الترشح لتنفيذ صفقة عمومية‪ .‬يشكل هذا التجمع الوضعية‬ ‫ال ـتي ي ـن ـظ ـم ف ـي ـه ـا م ـت ـعـامـلﲔ اقـتصاديﲔ أو عـدة مـتـعـامـلﲔ‬ ‫اق ـ ـتصاديﲔ ﰲ ﲡم ـ ـع مؤقت دون أن ي ـ ـح ـ ـوز ه ـ ـذا الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع‬ ‫اﳌؤقت ال ـ ـذي ﰎ إنشاؤه ﲟوجب ات ـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع حسب‬ ‫مـ ـض ـم ـ ـ ـون اﳌـ ـ ـ ـادة ‪ ٦.٤٠‬اﳌـ ـ ـ ـذك ـ ـورة أدنـ ـ ـاه‪ ،‬ع ـ ـﲆ الشـ ـخصيـ ـ ـ ـة‬ ‫الـ ـقـ ـانـ ـونـ ـيـ ـة‪ .‬يسمـ ـح هـ ـذا ال ـت ـج ـم ـع ل ـل ـمؤسسات أن ت ـت ـرشح‬ ‫لصفقة عمومية يتعذر عنها ذلك إن ترشحت كل واحدة‬ ‫لوحدها‪.‬‬ ‫ي ـ ـف ـ ـتـ ـرض الـ ـتـ ـجـ ـّمـ ـع اﳌؤقت لـ ـلـ ـمؤسسات أن يـ ـكـ ـون كـ ـل‬

‫متعامل من اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ‪ ،‬ﰲ هذا اﻹطار‪ ،‬طرفا‬ ‫ﰲ الصف ـ ـق ـ ـة الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة الـ ـرئـ ـيسيـ ـة لﻸشغـ ـال وهـ ـذا بصفـ ـة‬ ‫مباشرة‪.‬‬ ‫‪ .١.٤0‬يمك ـ ـن أن يأخـ ـذ التجم ـع اﳌؤقـ ـت للمؤسس ـات شك ـ ـل‬ ‫ﲡمع مؤقت ﳌؤسسات متضامنة أو ﲡّمع مؤقت ﳌؤسسات‬ ‫مشتركة‪ .‬غير أنه‪ ،‬إذا اقتضت طبيعة الصفقة العمومية ذلك‪،‬‬

‫يـ ـمـ ـكـ ـن اﳌصلـ ـحـ ـة اﳌتـ ـع ـاق ـدة أن ت ـل ـزم الشك ـل ال ـتضام ـني ل ـه ـذا‬ ‫التجمع اﳌؤقت ﰲ دفتر الشروط‪.‬‬ ‫‪ .٢.٤0‬بالنسبة لتنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬يكون‬ ‫وك ـ ـي ـ ـل ال ـ ـت ـ ـج ـ ـّم ـ ـع اﳌؤقت ل ـ ـل ـ ـمؤسسات‪ ،‬اﳌنـ ـظـ ـم ﰲ شكـ ـل‬

‫مشترك‪ ،‬متضامنا وجوبا مع كل عضو من أعضاء التجّمع‪،‬‬

‫بشأن التزاماتهم التعاقدية مع اﳌصلحة اﳌتعاقدة وهذا إﱃ‬ ‫غاية التاريخ الذي تنتهي فيه هذه اﻻلتزامات‪.‬‬

‫اﳌتعاقدة وصاحب اﻻستشارة الفنية خﻼل كل فترة تنفيذ‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٤.٤0‬التعـ ـ ـدي ـ ـﻼت اﳌـح ـ ـت ـ ـملة ﰲ التـ ـجـ ـمـ ـع اﳌ ـ ـ ـؤق ـ ـ ـ ـ ـت‬ ‫للمؤسسات‬ ‫ﻻ يمكـ ـن للتجمـ ـع اﳌؤقـ ـت للمؤسسـ ـات أن يك ـ ـون مح ـ ـل‬ ‫تعديل سواء تعلق اﻷمر بشكله أو بطبيعته أو تشكيلته ﰲ‬ ‫الفترة اﳌمتدة بﲔ تاريخ إيداع العروض وتاريخ توقيع‬ ‫الصفقة‪.‬‬ ‫‪ .5.٤0‬تـحويل شكل التجمع اﳌؤقت للمؤسسات‬ ‫‪ .١.5.٤0‬خ ـ ـﻼل مرحل ـ ـة تنفيـ ـ ـذ الصفق ـ ـة العموميـة لﻸشغال‪،‬‬ ‫ﻻ يمكن أن يتم ﲢويل التجّمع اﳌؤقت للمؤسسات اﳌشكل‬

‫ﻻ من شكل‬ ‫من ثﻼثة )‪ (٣‬متعـامـ ـلﲔ اقتص ـ ـادي ـ ـﲔ‪ ،‬عﲆ اﻷقل‪ ،‬إ ّ‬ ‫مشترك إﱃ شكل متضامن‪ ،‬وحصريا‪ ،‬ﰲ حالة ما إذا لم يعد‬

‫يستوﰲ أحد أعضاء التجمع الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ‬ ‫إط ـ ـار تصري ـ ـح ـ ـه ب ـ ـاﻻك ـ ـت ـ ـتـ ـاب أو أنـ ـه يـ ـتـ ـواجـ ـد ﰲ وضعـ ـيـ ـة‬ ‫يستحيل فيها أن يؤدي مهمته ﻷسباب ليست مرتبطة به‪.‬‬ ‫‪ .٢.5.٤0‬ﰲ هذا السياق‪ ،‬يجب أن يتم ﲢويل شكل التجمع‬ ‫اﳌؤقت وجوبا ﲢت طائلة فسخ الصفقة‪.‬‬ ‫‪ .٣.5.٤0‬ﰲ ح ـ ـ ـالـ ـ ـة م ـ ـا إذا ﰎ السـ ـ ـمـ ـ ـاح باﳌـ ـن ـ ـاول ـ ـة‪ ،‬يمك ـ ـ ـ ـن‬ ‫ل ـل ـت ـج ـم ـع اﳌؤقت ل ـلـمؤسسات اﳌـحول أن يـ ـق ـت ـرح‪ ،‬ت ـق ـدي ـر‬ ‫واع ـت ـم ـاد اﳌصل ـح ـة اﳌت ـع ـاق ـدة‪ ،‬م ـن ـاول أو ع ـدة م ـنـاولﲔ ﰲ‬ ‫إطار الشروط اﳌطلوبة‪.‬‬ ‫‪ .٤.5.٤0‬يكرس ﲢويل شكل التجمع اﳌؤقت للمؤسسات‬ ‫ﰲ إطار ملحق للصفقة العمومية لﻸشغال تبعا ﳌراجعة‬ ‫اﻻتفاقية اﻷصلية للتجّمع‪.‬‬ ‫‪ .5.5.٤0‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يجب اﻹشارة إﱃ شكل التجّمع‬

‫اﳌؤقت اﳌفروض بعد اﳌنح ﰲ دفتر الشروط و‪/‬أو ﰲ ملف‬ ‫اﻻستشارة للمؤسسات‪.‬‬

‫‪ .6.٤0‬تعـ ـ ـد اتفاق ـ ـية التجـ ـمع اﳌ ـ ـ ـؤقت للم ـ ـؤسـ ـسات اتفاقا‬ ‫ط ـ ـوعي ـ ـا‪ ،‬يحـ ـ ـدد جمـ ـ ـيع القواع ـ ـ ـ ـد ال ـ ـتي تنـ ـظم العـ ـﻼقـ ـ ـ ـات بﲔ‬ ‫مختلف أعضاء التجّمع‪ ،‬الذين تربطهم مصلحة مشتركة‪،‬‬ ‫وكذا اﲡاه اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ .‬ﻻ ﲢوز اتفاقية التجّمع عﲆ‬

‫طابعا قانونيا‪.‬‬

‫ﲢدد اتفاقية التجّمع اﳌؤقت عﲆ اﳋصوص ما يأتي ‪:‬‬ ‫– التعريف القانوني والتجاري واﳉبائي لكل عضو‪،‬‬ ‫– تعريف الوكيل ودوره‪،‬‬


‫‪26‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫– اﻻلتزامات إزاء اﳌصلحة اﳌتعاقدة )ﻻسيما ما ينص‬ ‫عليه الطابع اﳌتضامن أو اﳌتشارك للتجمع اﳌؤقت(‪،‬‬ ‫– دور مختلف أعضاء التجمع اﳌؤقت‪،‬‬ ‫– التوطينات البنكية لكل عضو‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫– اﳌسؤوليات اﳌنوطة بكل عضو‪،‬‬ ‫– كل أحكام أخرى مفيدة‪.‬‬ ‫‪ .7.٤0‬ﰲ كﻼ الشكلﲔ من التجمع اﳌؤقت للمؤسسات‬ ‫اﳌ ـ ـذكوريـ ـن‪ ،‬يت ـ ـم التوق ـ ـيع عﲆ عـ ـقـ ـ ـود اﻻلت ـ ـزام اﳌـحـ ـ ـددة ﰲ‬ ‫اﳌادة ‪ ٧‬من دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪ ،‬سواء من طرف‬ ‫جميع اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ‪ ،‬اﳌنظمﲔ ﰲ ﲡمع مؤقت‪،‬‬ ‫أو من طرف الوكيل إذا أثبت اﳌؤهﻼت الضرورية لتمثيل‬ ‫هؤﻻء اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤١‬اﳌناولة‬ ‫يـ ـقصد “بـ ـاﳌنـ ـاولـ ـة”‪ ،‬الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـيـ ـة الـ ـتي يـ ـوكـ ـل م ـن خ ـﻼل ـه ـا‬ ‫اﳌقاول‪ ،‬لوحده أو منظم ﰲ إطار ﲡمع مؤقت للمؤسسات‪،‬‬ ‫بواسطة عقد مناولة وﲢت مسؤوليته الكاملة‪ ،‬ﳌتعامل‬ ‫اق ـتصادي آخ ـر‪ ،‬ي ـدع ـى “اﳌن ـاول”‪ ،‬ت ـن ـف ـي ـذ ج ـزء م ـن الصفـقـة‬ ‫العمومية لﻸشغال اﳌبرمة مع اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫مهما يكن من أمر‪ ،‬ﻻ يمكن اللجوء إﱃ اﳌناولة ﰲ إطار‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال إﻻ ﰲ حدود النسبة اﳌـحددة ﰲ‬ ‫تنظيم الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫‪ .١.٤١‬يمكن أن يكون اﳌناول مؤسسة خاضعة للقانون‬ ‫اﳉزائري أو مؤسسة أجنبية‪ .‬غير أنه‪ ،‬يجب أن ﻻ تسمح‬ ‫ﻻ عندما‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة باللجوء إﱃ اﳌناولﲔ اﻷجانب إ ّ‬ ‫ت ـك ـون اﳌؤسسات اﳋاضع ـة ل ـل ـق ـان ـون اﳉزائ ـري‪ ،‬ب ـال ـنسبـة‬ ‫للجزء الذي ينبغي مناولته‪ ،‬ليس باستطاعتها اﻻستجابة‬ ‫ﻻحتياجاتها‪ ،‬ﻻسيما فيما يخص اﳌعايير واﳉودة‪.‬‬ ‫‪ .٢.٤١‬عندم ـ ـا يت ـ ـم السـ ـ ـم ـ ـاح باﳌ ـ ـناولـ ـ ـة وحـ ـ ـسب الشـ ـ ـ ـروط‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫– شروط وكـ ـي ـف ـي ـات ال ـدف ـع وال ـدف ـع اﳌب ـاشر ل ـل ـم ـن ـاول‪،‬‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ عقد اﳌناولة‪ ،‬وعند اﻻقتضاء‪ ،‬كيفيات‬ ‫تغير اﻷسعار إذا كانت أسعار الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫تخضع لذلك‪.‬‬ ‫ن تبليغ الصفقة يحمل قبول اﳌناول وموافقة شروطه‬ ‫إ ّ‬ ‫للدفع‪.‬‬ ‫‪ .٢.٢.٤١‬عندم ـ ـا يتم السم ـ ـاح باﳌناول ـ ـة وتقدﱘ طلبـ ـه بع ـ ـد‬ ‫تبليغ منح الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬يسلم اﳌقاول‪ ،‬مقابل‬ ‫وصل إيداع للمصلحة اﳌتعاقدة أو يبعث لها‪ ،‬ﰲ رسالة‬ ‫موصى بها وبوصل استﻼم‪ ،‬تصريحا يتضمن اﳌعلومات‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة ‪ ١.2.٤١‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫يتم قبول اﳌناول واﳌوافقة عﲆ شروطه للدفع اﳌثبتة‬ ‫قانونا ﰲ إطار عقد اﳌناولة حسب الكيفيات اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٥.٤١‬اﳌذكورة أدناه‪.‬‬ ‫لدى اﳌصلحة اﳌتعاقدة أجل خمسة عشر )‪ (١٥‬يوم‪ ،‬ابتداء‬ ‫مـ ـن تـ ـاريـ ـخ استـ ـﻼم الـ ـوثـ ـائـ ـق‪ ،‬ﻻتخاذ قـ ـرار قـ ـب ـول اﳌن ـاول‬ ‫واﳌوافقة عﲆ شروط دفع‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤١‬غي ـ ـر أنـ ـه وبع ـ ـد إب ـ ـرام الصفقـ ـة‪ ،‬يستطيـع اﳌقاول أن‬ ‫يصّرح ﲟن ـ ـ ـاولﲔ جـ ـ ـدد‪ ،‬ﻻ سيـ ـ ـمـ ـ ـا ﻻستـ ـ ـبـ ـ ـدال هؤﻻء الـ ـ ـذيـ ـ ـن‬

‫يتواجدون ﰲ حالة ﻻ تسمح لهم باستكمال مهامهم‪ ،‬ﻷسباب‬ ‫خارج ـ ـة ع ـ ـن إرادتهـ ـم‪ .‬إذا ﰎ اﻷخ ـ ـذ بع ـ ـﲔ اﻻعتب ـ ـار‪ ،‬ق ـ ـ ـدرات‬ ‫اﳌناول الذي ﰎ تقديمه ﰲ عرض اﳌترشح اﳌعتمد ﰲ‬ ‫تقييم قدرات هذا اﳌترشح‪ ،‬يجب أن يحوز اﳌناولون اﳉدد‬ ‫اﳌص ـ ـرح بهم‪ ،‬نف ـ ـس الق ـ ـدرات ويستـ ـجـ ـيبوا لنـ ـفس الشـروط‬ ‫اﳌنصوص عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـا ﰲ دفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـر الشروط و‪ /‬أو ﰲ مـ ـ ـ ـل ـ ـ ـف‬ ‫اﻻستشارة للمؤسسات‪.‬‬ ‫‪ .٤.٤١‬يستلزم عقد اﳌناولة عدة شروط إدارية ومالية‪.‬‬ ‫تخص الشروط اﳌتعلقة باﳉانب اﻹداري‪ ،‬ما يأتي ‪:‬‬

‫اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر الشروط و‪/‬أو ﰲ ملف اﻻستشارة‬

‫– يـ ـ ـجب أن يـ ـ ـنص دف ـ ـت ـ ـر الشروط صراح ـ ـة‪ ،‬عﲆ م ـ ـج ـ ـال‬

‫اﳋاصة باﳌؤسسات‪ ،‬يمكن التصريح باﳌناول ﰲ العرض‬

‫التدخل اﻷساسي للمناولة استنادا لبعض اﳌهام اﻷساسية‬

‫أو خﻼل تنفيذ الصفقة‪.‬‬ ‫‪ .١.٢.٤١‬عن ـ ـدمـ ـ ـا يتـ ـ ـم السمـ ـ ـاح باﳌ ـ ـناول ـ ـ ـة وﰎ التصريـ ـ ـ ـح‬ ‫ب ـط ـل ـب ـه ـا ﰲ ال ـع ـرض‪ ،‬ي ـق ـدم اﳌت ـرشح ل ـلـمصلـحـة اﳌتـعـاقـدة‬ ‫تص ـريـ ـ ـح باﳌنـ ـ ـاول اﳌقت ـ ـرح يشيـ ـ ـر فيـ ـ ـه‪ ،‬عـ ـ ـﲆ اﳋص ـ ـ ـوص‬ ‫ما يأتي ‪:‬‬ ‫– اﻻسم والتسمية أو اسم اﳌؤسسة واﳉنسية وعنوان‬ ‫اﳌناول اﳌقترح‪،‬‬ ‫– القدرات التقنية واﳌهنية واﳌالية للمناول‪،‬‬ ‫– طبيعة اﳋدمات اﳌقترحة من طرف اﳌترشح للمناولة‪،‬‬ ‫– نسبة اﳋدمات اﳌقترحة من طرف اﳌترشح للمناولة‪،‬‬ ‫ﰲ حدود النسبة القصوى اﳌسموح بها‪،‬‬

‫التي ينبغي أن يقوم بها اﳌقاول‪ ،‬عندما يكون ذلك ﳑكنا‪،‬‬ ‫وﰲ الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫– تسل ـي ـم اﳌق ـاول وج ـوب ـا ل ـل ـمصل ـحـة اﳌتـعـاقـدة‪ ،‬نسخـة‬ ‫موقعة من عقد اﳌناولة الذي يربط هذا اﻷخير باﳌؤسسة‬ ‫اﳌعنية بتنفيذ اﳉزء اﳋاص باﳌناولة‪،‬‬ ‫– ﲢويـ ـل تصريـ ـح اﳌنـ ـاولـ ـة وط ـلب اع ـت ـم ـاد اﳌن ـاول إﱃ‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬مرفق بجميع الوثائق التي من شأنها‬ ‫تبرير القدرات اﳌهنية والتقنية واﳌالية للمناول‪.‬‬ ‫بالنسبـ ـ ـة للشـ ـ ـروط اﳌتعلق ـ ـة باﳉانـ ـب اﳌ ـاﱄ للمناول ـة‪،‬‬ ‫ﻻ سيمـ ـا كيفي ـات الدف ـع للمناول‪ ،‬التي يتـ ـم التكف ـ ـل به ـا وفقا‬ ‫ﻷحكام اﳌادة ‪ ٧8‬من دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ .5.٤١‬يج ـ ـ ـب أن يتـ ـضـ ـمن وجوبا عقد اﳌناولة اﳌذكور ﰲ‬ ‫اﳌادة ‪ 2.2.٤١‬أعﻼه‪ ،‬اﳌعلومات اﻵتية ‪:‬‬ ‫– اسم ول ـ ـ ـقب وج ـ ـ ـنسيـ ـ ـة الشخص الـ ـ ـذي يـ ـ ـلـ ـ ـزم مؤسسة‬

‫‪27‬‬

‫كل التبليغات اﳌتعلقة بالصفقة تتم ﰲ اﳌقر اﻻجتماعي‬ ‫اﳋاص باﳌقاول الذي يكون عنوانه مبﲔ ﰲ دفتر التعليمات‬ ‫اﳋاصة للصفقة العمومية لﻸشغال اﳊائز عليها‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤٢‬يتعﲔ عﲆ اﳌقاول‪ ،‬ﰲ حالة تغييره ﳌـحل اﻹقامة‬

‫اﳌناولة‪،‬‬ ‫– مقر واسم مؤسسة اﳌناولة‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬

‫وﰲ إطار احترام الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪١.٤2‬‬ ‫أعﻼه‪ ،‬إخطار اﳌصلحة اﳌتعاقدة بذلك‪ ،‬عن طريق رسالة‬

‫– موضوع ومبلغ اﳋدمات محل اﳌناولة‪،‬‬

‫موصى بها مع وصل استﻼم ﰲ اﳋمسة عشر )‪ (١٥‬يوما التي‬

‫– أجل واﳉدول الزمني ﻹنجاز اﳋدمات محل اﳌناولة‬

‫تﲇ تاريخ هذا التغيير‪.‬‬

‫وكذا كيفيات تطبيق العقوبات اﳌالية‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫– طبيعة اﻷسعار وكيفيات الدفع والدفع اﳌباشر‪ ،‬عند‬ ‫اﻻقتضاء وﲢيﲔ ومراجعة اﻷسعار‪ ،‬إذا نص العقد عﲆ بند‬

‫‪ .٤.٤٢‬تط ـ ـبـ ـق أحـ ـكـ ـام هـ ـذه اﳌـ ـادة أيـ ـضـ ـا ﰲ حـ ـالة التـ ـجـ ـمع‬ ‫اﳌؤقت للمؤسسات‪.‬‬ ‫‪ .5.٤٢‬مهما يكن من أمر وﰲ حالة استحالة القيام بالتبليغات‬ ‫وفقا للشروط واﻷماكن اﳌذكورة سابقا‪ ،‬يمكن القيام بهذه‬

‫تغير اﻷسعار‪،‬‬ ‫– كيفيات استﻼم اﳋدمات‪،‬‬ ‫– تقدﱘ الكفاﻻت واﳌسؤوليات والتأمينات‪،‬‬

‫التبليغات التي تخضع ﳌدة صارمة للرد‪ ،‬عﲆ مستوى مقر‬ ‫بلدية محل إنجاز اﻷشغال‪.‬‬ ‫القسم التاسع‬

‫– تسوية النزاعات‪.‬‬

‫التواجد ﰲ أماكن اﻷشغال واﻻستدعاء‬

‫‪ .6.٤١‬إذا ﰎ تعديل مبلغ الصفقة العمومية لﻸشغال ﲟوجب‬

‫وموعد الورشة‬

‫ملحق‪ ،‬يتغير مبلغ خدمات اﻷشغال محل اﳌناولة‪ ،‬يعد عقد‬ ‫جديد تعديﲇ للمناولة ويسلم للمصلحة اﳌتعاقدة ﰲ إطار‬ ‫الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪ .١.6.٤١‬يخضع أيضا لنفس القواعد‪ ،‬كل تعديل ﰲ توزيع‬ ‫خدمات اﻷشغال بﲔ اﳌقاول ومناوله أو مناوليه أو بﲔ‬ ‫مختلف مناوﱄ نفس اﳌقاول‪.‬‬ ‫‪ .7.٤١‬يتعﲔ عﲆ اﳌناول الذي يتدخل ﰲ تنفيذ الصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬وفقا لﻸحكام اﳌنصوص عليها ﰲ هذه‬ ‫اﳌادة‪ ،‬أن يعلن وجوده للمصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .٨.٤١‬يتـ ـ ـعﲔ عﲆ اﳌصـ ـلحة اﳌت ـ ـعاقدة التي تعلـ ـم بـ ـ ـوجـ ـود‬ ‫مناول غير مصرح به ﰲ مكان تنفيذ الصفقة‪ ،‬إعذار اﳌقاول‬ ‫اﳌتسبب ﰲ ذلك‪ ،‬لتدارك الوضع ﰲ ظرف ثمانية )‪ (8‬أيام‪،‬‬ ‫وﰲ حالة عدم اﻻمتثال‪ ،‬يتم اتخاذ تدابير ردعية و‪/‬أو فاسخة‬ ‫كما هو منصوص عليه ﰲ أحكام اﳌواد من ‪ ١١٩‬إﱃ ‪.١2٣‬‬ ‫القسم الثامن‬ ‫محل إقامة اﳌقاول‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤٢‬محل إقامة اﳌقاول‬ ‫‪ .١.٤٢‬يتعّين عﲆ اﳌقاول أن يختار محل إقامة بالقرب‬ ‫مـ ـن الـ ـورشة أيـ ـن ي ـت ـم إن ـج ـاز اﻷشغ ـال وأن ي ـع ـل ـم اﳌصل ـح ـة‬ ‫اﳌتعاقدة ﲟكان هذه اﻹقامة‪ ،‬وهذا إﱃ غاية اﻻستﻼم النهائي‬ ‫لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.٤٢‬إن عدم اﻻستجابة لهذا اﻻلتزام خﻼل اﳋمسة عشر‬ ‫)‪ (١٥‬يوما التي تﲇ تاريخ تبليغ التوقيع عﲆ صفقته‪ ،‬فإن‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٤٣‬يجب عﲆ اﳌقاول أن يكون حاضرا ﰲ الورشة‬ ‫خـ ـﻼل كـ ـل فت ـرة تنف ـيذ اﻷشغـ ـال‪ ،‬أو أن يق ـوم بطلـ ـب موافقـ ـ ـة‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة عﲆ ﳑثل مؤهل بإمكانه أن يحل محله‪.‬‬ ‫‪ .١.٤٣‬يج ـ ـب أن يح ـ ـوز هـ ـذا اﳌ ـمـ ـثـ ـل السـ ـلط ـات الضرورية‬ ‫لضمان تنفيذ اﻷشغال موضوع الصفقة وإتخاذ القرارات‬ ‫الضرورية لعدم تأخير أي عملية أو توقيفها بسبب غياب‬ ‫اﳌقاول‪.‬‬ ‫‪ .2.43‬يتعﲔ عﲆ اﳌقاول أن يقدم للمصلحة اﳌتعاقدة‪،‬‬ ‫قبل بداية تنفيذ اﻷشغال‪ ،‬طلبا مكت ـوبا لقب ـ ـول ﳑ ـ ـثله‪ .‬يجب‬ ‫أن يتضمن هذا الطلب كل اﳌؤهﻼت اﳌتعلقة بهذا اﳌمثل‪،‬‬ ‫والقيام بالتعريف الدقيق ﲟدى الصﻼحيات اﳌفوضة له من‬ ‫طرف اﳌقاول من حيث التحكم ﰲ سير اﻷشغال وكذا تسوية‬ ‫اﳊسابات‪ .‬لدى اﳌصلحة اﳌتعاقدة أجل عشرة )‪ (١٠‬أيام‪،‬‬ ‫بعد تاريخ استﻼم الطلب‪ ،‬ﻻتخاذ قرار قبول اﳌمثل اﳌقترح‬ ‫أوﻻ‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤٣‬يزور اﳌقاول أو ﳑثله‪ ،‬كّلما اقتضى اﻷمر‪ ،‬مكاتب‬ ‫اﳌ ـص ـل ـح ـة اﳌ ـت ـع ـاق ـدة أو صـ ـاح ـب اﻻس ـت ـش ـارة الف ـ ـن ـي ـة‪ ،‬ع ـن ـ ـد‬ ‫اﻻقتضاء‪ ،‬ويرافقهم ﰲ جوﻻتهم وزيارتهم اﳌيدانية للورشة‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.٤٣‬يج ـ ـب إع ـ ـداد محـ ـاض ـ ـ ـر بعد كل اجـ ـتـ ـم ـ ـاع أو زي ـ ـارة‬ ‫م ـي ـدان ـي ـة ل ـل ـورشة ال ـتي ﰎ ال ـق ـي ـام ب ـه ـا ب ـحضور اﳌقـاول أو‬ ‫ﳑثله‪ .‬يجب أن تسجل هذه اﳌـحاضر كل اﳌﻼحظات التي‬ ‫أب ـ ـداهـ ـ ـا اﳌ ـ ـشـ ـاركـ ـ ـ ـون ﰲ اﻻج ـتـ ـ ـم ـاعـ ـات والـ ـزيـ ـارات اﳌ ـيـ ـ ـ ـدانـ ـي ـ ـة‬ ‫وتوقيعها من طرف كل واحد منهم‪ .‬تسجل هذه اﳌـحاضر ﰲ‬ ‫السجل اليومي للورشة‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪28‬‬

‫‪ .٤.٤٣‬ﲤلك اﳌصلحة اﳌتعاقدة اﳊق ﰲ إلزام اﳌقاول‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٤5‬وجوب الكتمان‬

‫بتغيي ـ ـر ﳑثل ـ ـه بسبـ ـب قصـ ـور مهن ـ ـي أو أي سب ـ ـب آخـ ـ ـر ل ـ ـه‬

‫‪ .١.٤5‬يتعّين عﲆ اﳌصلحة اﳌتعاقدة وصاحب اﻻستشارة‬

‫‪ .5.٤٣‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يبقى اﳌقاول مسؤوﻻ عن الغش‬

‫إطلعوا عﲆ اﳌعلومات أو استلموا تبليغ وثائق أو عناصر‬

‫عﻼقة بسير اﻷشغال‪.‬‬

‫الفنية واﳌقاول‪ ،‬لوحده أو ﰲ ﲡمع مؤقت‪ ،‬وﳑثله‪ ،‬الذين‬

‫والعيوب التي يمكن أن يرتكبها ﳑثله ﰲ تنفيذ اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .6.٤٣‬تطبق أحكام هذه اﳌادة أيضا عﲆ التجمع اﳌؤقت‬ ‫للمؤسسات‪.‬‬ ‫القسم العاشر‬

‫مهمـ ـا كانـ ـت طبيعته ـا‪ ،‬مؤش ـرة بطاب ـع مكت ـوم‪ ،‬باتخ ـاذ ك ـل‬ ‫التـ ـ ـدابي ـ ـر الضـ ـروري ـ ـة قصـ ـ ـد ﲡنـ ـ ـب تس ـريبه ـ ـا للغي ـ ـر ال ـ ـ ـذي‬ ‫ﻻ ينبغي أن يتعرف عليها‪.‬‬ ‫‪ .١.١.٤5‬مهما يكن من أمر‪ ،‬ﻻ يمكن ﻷي طرف أن يطلب‬ ‫كتمان معلومات أو وثائق أو عناصر أعلن عنها بنفسه‪.‬‬

‫اﳌـحافظة عﲆ السّرية والكتمان‬

‫‪ .٢.٤5‬يجب عﲆ اﳌقاول‪ ،‬لوحده أو ﰲ ﲡمع مؤقت‪ ،‬أن‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٤٤‬وجوب اﳌـحافظة عﲆ السّرية‬

‫يعلم مناوليه بالتزامات الكتمان وتدابير اﻷمن التي تفرض‬

‫‪ .١.٤٤‬عنـ ـدما تتـ ـمـ ـيز الصـ ـفقة العمـ ـوميـ ـة لﻸشغال‪ ،‬كليا أو‬ ‫جزئيا‪ ،‬بطابع السّرية أو عندما يجب تنفيذ اﻷشغال ﰲ‬ ‫أماكن أين يجب اتخاذ احتياطات خاصة بصفة دائمة‪ ،‬قصد‬ ‫اﳌـحافظة عﲆ السّرية أو اﳌـحافظة عﲆ النقاط اﳊساسة‪،‬‬ ‫تدعو اﳌصلحة اﳌتعاقدة اﳌترشحﲔ إﱃ اﻻطﻼع‪ ،‬ﰲ أماكن‬

‫عليه ﰲ إطار تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤5‬يقصى من التزام الكتمان هذا‪ ،‬اﳌعلومات والوثائق‬ ‫أو ع ـن ـاصر ال ـت ـن ـظ ـي ـم اﳌت ـاح ـة ل ـل ـج ـم ـهـور اﳌعـلـن عـلـيـهـا ﰲ‬ ‫ال ـ ـوقت ال ـ ـذي ﰎ ف ـ ـي ـ ـه إط ـ ـﻼع اﻷط ـ ـراف اﳌع ـ ـن ـ ـي ـ ـة بـ ـالصفـ ـقـ ـة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬

‫م ـحـ ـﻼت ـ ـهـ ـ ـم‪ ،‬عﲆ التـ ـع ـ ـليـ ـمات الس ـ ـارية اﳌفعـ ـ ـول واﳌت ـ ـع ـ ـلقة‬

‫‪ .٤.٤5‬ﰲ ح ـ ـالـ ـة عـ ـدم وف ـ ـاء اﳌـ ـق ـ ـاول‪ ،‬لوح ـ ـده أو ﰲ ﲡ ـ ـم ـ ـع‬

‫باﳌـحافظة عﲆ السّرية‪ .‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يعتبر كل متعهد‬

‫مؤقت‪ ،‬ومناوليه باﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة‬

‫ﰎ إخطاره بذلك‪ ،‬قد اطلع عﲆ هذه التعليمات‪.‬‬

‫‪ .٢.٤٤‬تبلغ اﳌصلحة اﳌتعاقدة اﳌقاول بعناصر الصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال التي تعتبر سّرية والتدابير الوقائية‬ ‫اﳋاصة التي ينبغي اعتمادها‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤٤‬يج ـ ـب عـ ـﲆ اﳌق ـ ـاول‪ ،‬لوح ـ ـده أو ﰲ ﲡمـ ـع مؤقـ ـ ـت‪،‬‬ ‫ومناوليه اتخاذ كل التدابير لضمان اﳌـحافظة عﲆ الوثائق‬ ‫السّريـ ـة اﳌمـ ـنـ ـوح ـة ل ـه ـم وح ـم ـاي ـت ـه ـا ي ـجب ع ـل ـي ـه ـم إخ ـط ـار‪،‬‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة وصاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬دون أجل‬

‫بكل ضياع وكل حادث‪ .‬يجب عليهم اﳊفاظ عﲆ سرية كل‬ ‫اﳌعلومات اﳊساسة واﳋاصة التي يمكن أن يطلعوا عليها‬ ‫ﲟناسبة تنفيذ الصفقة‪.‬‬

‫‪ ١.٤٥‬و‪ ،2.٤٥‬س ـ ـيت ـ ـم اتـخ ـ ـاذ التدابي ـ ـر الردعي ـ ـة و‪/‬أو الفاسخ ـ ـة‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌواد من ‪ ١١٩‬إﱃ ‪ ١2٣‬من دفتر‬ ‫البنود اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬ ‫القسم اﳊادي عشر‬ ‫الشروط اﳌتعلقة بالعمل وحماية اليد العاملة‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤6‬تتمثل اﻻلتزامات التي تفرض عﲆ اﳌقاول‪،‬‬ ‫لوحده أو ﰲ ﲡّمع‪ ،‬ومناوليه‪ ،‬تلك اﳌنصوص عليها ﰲ‬ ‫القوانﲔ والتنظيمات اﳌتعلقة بحماية اليد العاملة وبالشروط‬ ‫اﳌتعلقة بالعمل‪.‬‬ ‫‪ .١.٤6‬ﰲ حالة تطور التشريع و‪/‬أو التنظيم حول حماية‬ ‫اليد العاملة والشروط اﳌتعلقة بالعمل خﻼل تنفيذ الصفقة‪،‬‬

‫‪ .٤.٤٤‬يخ ـ ـضـ ـع اﳌقاول‪ ،‬لوح ـ ـده أو ﰲ ﲡـ ـمـ ـع مؤقـ ـت‪ ،‬لكل‬

‫سيـ ـنـ ـتج عـ ـن الـ ـتـ ـعـ ـدي ـﻼت اﳌـحتـ ـمـ ـلـ ـة اﳌطـ ـل ـوب ـة م ـن ط ـرف‬

‫اﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﲟوجب التعليمات اﳌتعلقة‬

‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬قصد اﻻمتثال للقواعد اﳉديدة‪ ،‬إعداد‬

‫ﲟراق ـب ـة اﳌست ـخـدمﲔ وبـاﳌـحاف ـظ ـة عﲆ السري ـة وال ـن ـق ـاط‬

‫ملحق‪ ،‬مبرم بﲔ أطراف الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬

‫اﳊساسة أو الناﲡة عن تدابير اﳊذر اﳌنصوص عليها‪.‬‬ ‫يتعّين عﲆ اﳌقاول‪ ،‬لوحده أو ﰲ ﲡمع مؤقت‪ ،‬العمل عﲆ‬ ‫ف ـ ـرض احت ـ ـرام مناوليـ ـه التعليمـ ـات واﻷحك ـ ـام‪ .‬ﻻ يمك ـ ـن له أن‬ ‫يستغل ذلك للمطالبة بأي تعويض مهما كان شكله‪.‬‬ ‫‪ .5.٤٤‬ﰲ ح ـ ـ ـالـ ـ ـة عـ ـ ـدم وف ـ ـاء اﳌق ـ ـاول‪ ،‬لوحـ ـ ـده أو ﰲ ﲡمـ ـ ـ ـع‬ ‫مؤقت‪ ،‬ومناوليه باﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة‬

‫‪ .٢.٤6‬إذا ن ـ ـت ـ ـ ـ ـج ع ـ ـن تطـ ـ ـ ـور التش ـري ـ ـع و‪/‬أو التنظيـ ـم ح ـ ـ ـول‬ ‫حماية اليد العاملة والشروط اﳌتعلقة بالعمل‪ ،‬أحكام انتقالية‬ ‫و‪/‬أو نظام استثنائي‪ ،‬وأن شروط تنفيذ الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغ ـال ت ـت ـواج ـد ﰲ م ـج ـال ت ـطـبـيـقـهـا يـتـعـّيـن عﲆ اﳌقـاول‬

‫تطبيق هذه اﻷحكام اﳉديدة‪.‬‬

‫‪ .٣.٤6‬ي ـ ـخ ـطـ ـ ـر اﳌـ ـ ـقـ ـ ـاول‪ ،‬لـ ـ ـوح ـ ـ ـده أو ﰲ ﲡـ ـ ـّم ـ ـع‪ ،‬م ـ ـن ـ ـاولـ ـ ـيـ ـ ـه‬

‫‪ ١.٤٤‬إﱃ ‪ ،٤.٤٤‬سي ـ ـتم اتخـاذ التـدابير الردع ـ ـية و‪/‬أو الفاسـ ـخة‬

‫باﻻلتزامات اﳌذكورة ﰲ هذه اﳌادة التي تطبق عليهم ويبقى‬

‫اﳌنص ـ ـوص علي ـ ـه ﰲ أحك ـ ـام اﳌ ـ ـواد ‪ ١١٩‬إﱃ ‪ ١2٣‬مـ ـن دفتـ ـ ـر‬

‫مسؤوﻻ عﲆ احترام هذه اﻻلتزامات خﻼل كل مدة الصفقة‬

‫البنود اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬

‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫القسم الثاني عشر‬ ‫حماية البيئة‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤7‬حماية البيئة‬ ‫‪ .١.٤7‬يسهر اﳌقاول‪ ،‬لوحده أو ﰲ ﲡّمع‪ ،‬ومناوليه عﲆ‬ ‫أن ﲢترم كل اﳋدمات التي يقومون بها‪ ،‬اﻷحكام التشريعية‬ ‫والتنظيمية اﳌعمول بها ﰲ مجال حماية البيئة ﰲ إطار‬ ‫التنمية اﳌستدامة‪.‬‬

‫‪ .١.٤٨‬ﲟجرد التوقيع عﲆ الصفقة‪ ،‬يضمن اﳌقاول‪ ،‬لوحده‬ ‫أو‪ /‬ﰲ ﲡّمع‪ ،‬وكذا بالنسبة للجزء محل اﳌناولة‪ ،‬للمصلحة‬

‫اﳌتعاقدة تلبية كل اﳌطالب اﳌتعلقة باللوازم أو اﳌواد‬ ‫وأنماط البناء والوسائل اﳌستعملة لتنفيذ اﻷشغال اﳌملوكة‬ ‫من أصحاب براءات اﻻختراع أو شهادات أو رسوم أو تصاميم‬ ‫أو عﻼمات صناعية أو ﲡارية‪.‬‬ ‫‪ .١.١.٤٨‬يت ـ ـكـ ـ ـف ـ ـل اﳌـ ـقـ ـ ـاول‪ ،‬لوح ـ ـ ـده أو ﰲ ﲡـ ـّمع‪ ،‬اﳊصول‪،‬‬

‫عند اﻻقتضاء عﲆ التنازﻻت والتراخيص الضرورية وﲢمل‬

‫‪ .٢.٤7‬بناء عﲆ طلب صريح للمصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬يجب‬ ‫أن يكون اﳌقاول‪ ،‬لوحده أو ﰲ ﲡّمع‪ ،‬باستطاعته خﻼل‬ ‫تنفيذ اﻷشغال‪ ،‬تقدﱘ الدليل عﲆ أن اﳋدمات اﳌقدمة ﰲ‬ ‫إطار صفقته العمومية لﻸشغال وكذا من طرف مناوليه‪ ،‬عند‬ ‫اﻻقـ ـتضاء‪ ،‬تست ـوﰲ اﳌت ـط ـل ـب ـات ال ـب ـيئ ـي ـة وت ـلك اﳌت ـع ـل ـق ـة‬ ‫بالتنمية اﳌستدامة اﳌـحددة ﰲ دفتر التعليمات اﳋاصة‪.‬‬ ‫‪ .١.٢.٤7‬ﰲ هـ ـ ـذا اﻹط ـ ـار‪ ،‬يتخ ـ ـذ اﳌق ـ ـاول كل الـ ـ ـت ـدابيـر التي‬ ‫تسمح بالتحكم ﰲ العناصر التي من شأنها أن تضر بالبيئة‪،‬‬ ‫ﻻ سيما النفايات الناجمة خﻼل تنفيذ الصفقة وانبعاثات‬ ‫الغـ ـ ـبار واﻷدخ ـ ـنة‪ ،‬وأبخـ ـرة اﳌـ ـنت ـ ـجـ ـات اﳌـ ـلوثة‪ ،‬والنف ـ ـاي ـ ـات‬ ‫السـ ـائلـ ـ ـة واﻹزع ـ ـاج ـ ـات الصـ ـ ـوتـ ـ ـية والتـ ـ ـأثير عﲆ اﳊـ ـ ـي ـ ـوانـ ـ ـات‬ ‫والنباتات والتلوث بشكل عام‪ ،‬ﻻسيما تلك التي يمكن أن‬ ‫تعكر اﳌياه السطحية واﳉوفية‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤7‬عندما تكون اﳋدمات موضوع الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال تنفيذ‪ ،‬ﰲ مكان تطبق فيه تدابير بيئية خاصة‪،‬‬ ‫ﻻسيما ﰲ اﳌجاﻻت اﳌـحمية اﳌنصوص عليها ﰲ اﻷحكام‬ ‫ال ـتشري ـع ـي ـة والـتـنـظـيـمـيـة اﳌعـمـول بـهـا‪ ،‬ويـجب أن يـخضع‬ ‫اﳌقاول‪ ،‬لوحده أو ﰲ ﲡّمع‪ ،‬ومناوليه‪ ،‬للمتطلبات اﳋاصة‬

‫اﳌرجوة‪.‬‬

‫‪ .٤.٤7‬ﰲ حالة تطور التشريع و‪/‬أو التنظيم حول حماية‬

‫تكاليف اﳊقوق واﻹتاوات والتعويضات اﳌتعلقة بها‪.‬‬ ‫‪ .٢.٤٨‬ﰲ حـ ـالة دع ـ ـوة موجـ ـهة ضـ ـد اﳌصلحة اﳌتعاقدة من‬ ‫طرف الغير‪ ،‬أصحاب البراءات أو الشهادات أو النماذج أو‬ ‫التصاميم أو العﻼمات الصناعية أو التجارية اﳌستعملة‬ ‫من طرف اﳌقاول‪ ،‬لوحده أو ﰲ ﲡّمع‪ ،‬ومن طرف مناوليه‬ ‫قصد تنفيذ اﻷشغال‪ ،‬يجب أن تتدخل هذه اﳌجموعة من‬ ‫اﳌستعملﲔ لدى اﳌـحكمة وتعويض اﳌصلحة اﳌتعاقدة عن‬ ‫كـ ـ ـ ـ ـل اﻷضرار اﳌتضم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـة ﰲ اﳊك ـ ـ ـ ـم الصادر ضده ـ ـ ـ ـا وك ـ ـ ـ ـذا‬ ‫اﳌصاريف التي ﲢملتها‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤٨‬مـ ـع مراع ـاة حـقـ ـ ـوق الغ ـير‪ ،‬يمـ ـكن اﳌص ـلحة اﳌت ـ ـعاقدة‬ ‫إصﻼح‪ ،‬بـ ـ ـذاتـ ـ ـهـ ـ ـا‪ ،‬أو ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل عﲆ إصﻼح اﻷج ـ ـه ـ ـزة ذات ب ـ ـراءات‬ ‫اﻻختراع اﳌستعملة أو اﳌدمجة ﰲ اﻷشغال بشكل أفضل ﲟا‬ ‫يخدم مصاﳊها من طرف الذي يبدو لها مناسبا‪ ،‬واﳊصول‬ ‫حسبما تراه مناسبا عﲆ قطاع الغيار الضرورية لهذا التصليح‪.‬‬ ‫‪ .٤.٤٨‬باستثناء ترخيص صريح من اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪،‬‬ ‫يمتن ـع اﳌق ـاول‪ ،‬لوح ـده أو ﰲ ﲡّم ـع‪ ،‬ع ـن استعم ـال لغايات‬

‫أخرى غير تلك اﳌتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫ال ـذي ه ـو صاح ـب ـه ـا‪ ،‬اﳌع ـل ـوم ـات وال ـوث ـائ ـق ال ـتي زودت ـه بـهـا‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬

‫البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة خﻼل تنفيذ الصفقة‪،‬‬ ‫سيـ ـنـ ـتج عـ ـن الـ ـتـ ـعـ ـدي ـﻼت اﳌـحتـ ـمـ ـلـ ـة اﳌطـ ـل ـوب ـة م ـن ط ـرف‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬قصد اﻻمتثال للقواعد اﳉديدة‪ ،‬إعداد‬

‫الفصل الثالث‬ ‫الكيفيات اﳌتعلقة باﻷحكام التقنية للصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال‬

‫ملحق مبرم بﲔ أطراف الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .5.٤7‬إذا نـ ـتج عـ ـن تـ ـط ـور ال ـتشري ـع و‪/‬أو ال ـت ـن ـظ ـي ـم ح ـول‬ ‫حماية البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة‪ ،‬أحكام انتقالية‬ ‫و‪/‬أو نظام استثنائي‪ ،‬وأن شروط تنفيذ الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغـ ـال تـ ـتـ ـواجـ ـد ﰲ مـ ـجـ ـال تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـه فإّن اﳌقـ ـاول مـ ـلـ ـزم‬ ‫بتطبيق هذه اﻷحكام اﳉديدة‪.‬‬ ‫القسم الثالث عشر‬ ‫اﳌلكية الصناعية التجارية‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤٨‬الضمانات اﳌتعلقة باﳌلكيـ ـ ـة الصناعي ـ ـ ـة‬ ‫التجارية‬

‫‪29‬‬

‫القسم اﻷول‬ ‫مخطط توطﲔ اﳌنشآت والتوتيد‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤٩‬اﳌخطط العام لتوطﲔ اﳌنشآت‬ ‫إن اﳌخطط العام لتوطﲔ اﳌنشآت هو اﳌخطط اﳌوجه‬ ‫الذي يحدد بدقة موضع توطﲔ اﳌنشآت‪ ،‬سواء كان مخطط‬ ‫السطح أو مخطط اﻻرتفاع‪ ،‬وكذا‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬بالنسبة‬ ‫ﳌع ـال ـم ث ـاب ـت ـة‪ .‬ي ـب ـلـغ هـذا اﳌخـطـط لـلـمـقـاول بأمـر بـاﳋدمـة‪،‬‬ ‫خـ ـ ـﻼل ال ـ ـعشرة )‪ (١٠‬أيـ ـام الـ ـتي تﲇ تـ ـاريـ ـخ تـ ـبـ ـلـ ـيـ ـغ الصف ـق ـة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪30‬‬

‫‪ .١.٤٩‬ﰲ حالة توجيه أمر باﳋدمة‪ ،‬بانطﻼق اﻷشغال بعد‬

‫‪ .١.٢.5١‬يج ـ ـ ـ ـب أن تكـ ـ ـون ك ـ ـ ـ ـل اﻻستك ـ ـشـ ـافـ ـ ـات اﻹضـ ـافيـ ـ ـ ـة‬

‫التبليغ بالصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬فإن تبليغ اﳌخطط‬

‫اﳌـحتملة التي اقتضاها اﻷمر‪ ،‬وكذا جميع تدابير الوقاية‬

‫العام لتوطﲔ اﳌنشآت يجب أن يتم ﰲ أجل أقصاه تاريخ‬

‫اﳌتمخضة عن ذلك موضوع أمر باﳋدمة‪.‬‬

‫تبليغ أمر باﳋدمة‪ ،‬وانطﻼق اﻷشغال‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 50‬التوتيد العام‬ ‫يتمثل التوتيد العام ﰲ جعل معالم ﰲ اﳌيدان ﳌوقع‬ ‫توطﲔ اﳌنشآت أو ﲢديد مسارها اﳌـحدد ﲟوجب اﳌخطط‬ ‫الـ ـع ـام ل ـل ـت ـوطﲔ ب ـواسط ـة أوت ـاد م ـرق ـم ـة م ـث ـب ـت ـة بشدة عﲆ‬ ‫اﻷرض حيث يتم ربط رؤوسها‪ ،‬سطحيا وعلويا‪ ،‬إﱃ معالم‬ ‫ثابت ـة مذك ـورة ﰲ اﳌ ـادة ‪ .٤٩‬إن موق ـع اﻷوت ـاد مذك ـ ـور ﰲ‬ ‫مخطط التوتيد العام‪.‬‬ ‫‪ .١.50‬ﰲ حال ـ ـة مـ ـ ـ ـا إذا ﲤ ـ ـ ـت اﻹشـ ـارة إﱃ موقـ ـع اﻷوت ـ ـاد ﰲ‬ ‫اﳌخـ ـط ـ ـ ـط العام لتوط ـ ـﲔ اﳌن ـ ـشآت‪ ،‬يحل ه ـ ـ ـذا اﻷخير محل‬ ‫مخطط التوتيد العام اﳌذكور أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٢.50‬إذا ﰎ تنـ ـفيـ ـ ـذ التوتي ـ ـد العـ ـ ـ ـام قب ـ ـل تبلـ ـي ـ ـغ الص ـفق ـ ـة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬يتضمن اﳌخطط العام لتوطﲔ اﳌنشآت‪،‬‬ ‫الذي ﰎ تبليغه اﳌقاول ضمن الشروط اﳌـحددة أعﻼه‪ ،‬اﻹشارة‬ ‫إﱃ موقع اﻷوتاد‪.‬‬ ‫‪ .٣.50‬إذا لم يت ـ ـم تنفي ـذ التوتيـ ـد العـ ـام قبـ ـل تبلي ـغ الصفقـ ـة‬ ‫ال ـع ـم ـوم ـي ـة لﻸشغ ـال‪ ،‬وب ـاستـثـنـاء أحـكـام مـخـتـلـفـة ﰲ دفـتـر‬ ‫التعليمات اﳋاصة‪ ،‬فإن هذا التوتيد يقوم به اﳌقاول‪ ،‬عﲆ‬ ‫حسابه بحضور صاحب اﻻستشارة الفنية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 5١‬التـ ـ ـوت ـ ـيـ ـد اﳋ ـ ـاص للمـ ـنـ ـش ـ ـآت البـ ـاط ـ ـنـ ـي ـة‬ ‫والدفينة‬ ‫‪ .١.5١‬عن ـ ـد وج ـ ـوب تنفي ـ ـذ اﻷشغ ـ ـال بالق ـ ـرب من اﳌنشآت‬ ‫الباطنية والدفينة‪ ،‬ﻻ سيما القنوات‪ ،‬اﻷسﻼك أو كل الشبكات‬ ‫اﻷخرى اﳌ ـ ـرتب ـ ـطة باﳌص ـ ـلحة اﳌتعـ ـاق ـ ـدة أو بالغـ ـيـ ـر‪ ،‬ت ـ ـأخـ ـذ‬

‫‪ .٢.٢.5١‬ﰲ انتظ ـ ـار اﻷم ـ ـر باﳋدمـ ـة اﳌذكـور سابقا‪ ،‬وما لم‬ ‫يتم تقرير التدابير التي ينبغي اتخاذها‪ ،‬يجب عﲆ اﳌقاول‬ ‫أن ي ـ ـقـ ـوم بـ ـوقـ ـف اﻷشغـ ـال اﳌجـ ـاورة مـ ـبـ ـاشرة لـ ـلـ ـمـ ـنشآت‪،‬‬ ‫موضوع اﳌادة ‪ 2.٥١‬أعﻼه‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 5٢‬محضر التوتيد واﳌـحافظة عﲆ اﻷوتاد‬ ‫إذا ﰎ القيام بالتوتيد العام والتوتيد اﳋاص بعد تبليغ‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬يتم إعداد محضر العملية من‬ ‫طـ ـرف اﳋبـ ـيـ ـر الـ ـع ـق ـاري و‪/‬أو اﳌه ـن ـدس ﰲ ال ـط ـب ـوغ ـراف ـي ـا‪،‬‬ ‫واﳌصادق عليه من طرف صاحب اﻻستشارة الفنية قبل أن‬ ‫يتم تبليغه للمقاول عن طريق أمر باﳋدمة‪.‬‬ ‫‪ .١.5٢‬يجب عﲆ اﳌقاول أن يسهر عﲆ اﳊفاظ عﲆ اﻷوتاد‬ ‫وإعادة إقامتها أو تبديلها كلما اقتضى اﻷمر بذلك‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 5٣‬التوتيدات اﻹضافية‬ ‫‪ .١.5٣‬يتعﲔ عﲆ اﳌقاول خﻼل كل فترة تنفيذ اﻷشغال‪،‬‬ ‫است ـك ـم ـال ال ـت ـوت ـي ـد ال ـع ـام‪ ،‬واح ـت ـم ـاﻻ ال ـت ـوت ـيـد اﳋاص بـعـدد‬ ‫اﻷوتاد التي يظهر أنها ضرورية‪.‬‬ ‫‪ .٢.5٣‬يجب أن يسهر اﳌقاول عﲆ أن اﻷوتاد التي ﲤت‬ ‫إقامتها بعنوان التوتيد التكميﲇ يمكن التمييز بينها وبﲔ‬ ‫تلك التي ﲤت إقامتها بعنوان التوتيد العام‪.‬‬ ‫‪ .٣.5٣‬بغض النظر عن الفحوصات التي قام بها صاحب‬ ‫اﻻستشارة الـ ـفـ ـنـ ـيـ ـة يـ ـبـ ـقـ ـى اﳌقـ ـاول اﳌسؤول الـ ـوحـ ـي ـد عﲆ‬ ‫التوتيدات اﻹضافية‪.‬‬

‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة عﲆ عاتقها أخذ العينات اﳌسبقة ثﻼثية‬

‫القسم الثاني‬

‫اﻷبعاد للمنشآت الباطنة وتبلغ النتائج للمقاول قصد تعيينها‬

‫اﳌواصفات اﳌتعلقة ﲟواد ومنتجات ومكونات البناء‬

‫بشكل دقيق عﲆ اﳌيدان بواسطة التوتيد اﳋاص‪ .‬هذا التوتيد‬ ‫اﳋاص بذاته يرسم عﲆ مخطط التوتيد العام اﳌذكور ﰲ‬ ‫اﳌادة ‪ ٥٠‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .١.١.5١‬يتعﲔ أيضا عﲆ اﳌصلحة اﳌتعاقدة وعﲆ صاحب‬ ‫اﻻستشارة ال ـ ـف ـ ـن ـ ـي ـ ـة جـ ـمـ ـع لـ ـدى مستـ ـغﲇ اﳌنشآت الـ ـتي ﰎ‬ ‫تعليمها‪ ،‬التدابير الوقائية التي يجب تطبيقها خﻼل تنفيذ‬ ‫اﻷشغال‪ ،‬موضوع الصفقة‪ ،‬وتبليغها للمقاول‪.‬‬ ‫‪ .٢.5١‬إذا ﰎ كش ـ ـف مشاري ـ ـع باطنيـ ـة أو أحفريـ ـة‪ ،‬لم يت ـم‬ ‫تعيﲔ معاﳌها ﰲ التوتيد اﳋاص بعد تبليغ الصفقة‪ ،‬يعلم‬ ‫اﳌق ـاول‪ ،‬اﳌصل ـح ـة اﳌت ـع ـاق ـدة وصاحب اﻻستشارة ال ـف ـن ـيـة‬ ‫كتاب ـيا به ـ ـا‪ .‬يق ـ ـوم بع ـ ـد ذلك برفعهـ ـا حضوري ـا ثـ ـم بجم ـ ـع‬ ‫التدابير الوقائية التي ينبغي تطبيقها أثناء تنفيذ اﻷشغال‬ ‫موضوع الصفقة‪.‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : 5٤‬مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء‬ ‫‪ .١.5٤‬يمكن للمقاول أن يختار مصدر مواد ومنتجات‬ ‫ومـ ـكـ ـونـ ـات الـ ـبـ ـنـ ـاء شرط الـ ـقـ ـدرة عﲆ تـ ـبـ ـريـ ـر مـ ـط ـاب ـق ـت ـه ـا‬ ‫للشروط اﳌـحددة ﰲ الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.5٤‬يتعﲔ عﲆ اﳌقاول أن يضع ﲢت تصرف صاحب‬ ‫اﻻستش ـ ـارة الفني ـ ـة‪ ،‬الوثائ ـ ـق التـ ـي تضم ـ ـن مراحـ ـ ـل تتب ـ ـع‬ ‫منتجـ ـات ومـ ـواد البنـ ـاء اﳌستعملـ ـة ﰲ عمليـ ـة اﻹنج ـاز‪ .‬بناء‬ ‫عﲆ ال ـ ـط ـ ـلب اﻻست ـ ـعـ ـجـ ـاﱄ لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـاول‪ ،‬ﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن استـ ـعـ ـمـ ـال‬ ‫ﻻ بعد فحصها واﳌوافقة‬ ‫اﳌنتجات واﳌواد اﳌذكورة آنفا إ ّ‬ ‫اﳌؤقتة عليها من طرف صاحب اﻻستشارة الفنية‪.‬‬ ‫‪ .٣.5٤‬بغض النظر عن هذه اﳌوافقة وإﱃ غاية اﻻستﻼم‬ ‫اﳌؤقت لﻸشغال‪ ،‬يمكن رفض اﳌنتجات واﳌواد اﳌذكورة‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪31‬‬

‫آنف ـ ـا‪ ،‬إذا كانـ ـت ذات نوعيـ ـة رديئـ ـة أو تشوبه ـا عي ـوب‪ ،‬مـ ـن‬

‫‪ .٣.١.55‬إذا ﰎ اخـ ـ ـضـ ـ ـاع اﳌـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـاول مـ ـ ـن طـ ـ ـ ـرف اﳌ ـ ـصـ ـلحـ ـ ـ ـة‬

‫طرف اﳌصلحة اﳌتعاقدة و‪/‬أو صاحب اﻻستشارة الفنية‪.‬‬

‫اﳌت ـ ـ ـعـ ـ ـاقـ ـ ـدة و‪/‬أو صاحب اﻻستشارة ال ـف ـن ـي ـة إﱃ تـرخـيص‬

‫ﰲ ه ـ ـذه اﳊال ـ ـة ي ـ ـت ـ ـم است ـ ـب ـ ـدالـ ـهـ ـا مـ ـن طـ ـرف اﳌقـ ـاول وعﲆ‬

‫أح ـده ـم ـا أو ك ـﻼه ـم ـا م ـق ـاب ـل ق ـب ـول ـه ل ـل ـت ـخ ـف ـيض م ـح ـدد عﲆ‬

‫حسابه‪.‬‬

‫اﻷسع ـ ـار اﳌؤقتـ ـة‪ ،‬فإنـ ـه ﻻ يمكـ ـن لـ ـه اﻻحتج ـاج ع ـﲆ اﻷسع ـ ـار‬

‫‪ .٤.5٤‬يتعﲔ عﲆ اﳌقاول ﰲ حالة ما إذا عينت اﳌصلحة‬

‫التي تعبر عن هذا التخفيض‪.‬‬

‫اﳌتعاقدة أماكن اﻻستخراج أو اﻻستعارة اﳊصول‪ ،‬كلما‬

‫‪ .٢.55‬مهم ـ ـا يكـ ـن مـ ـن أمـ ـر‪ ،‬يجـ ـب أن ﻻ ينتـ ـج عـ ـن تغيي ـ ـر‬

‫اق ـ ـ ـتضى اﻷمـ ـ ـر ذلك‪ ،‬عﲆ الـ ـ ـتـ ـ ـراخـ ـ ـيص اﻹداريـ ـ ـة الضروريـ ـ ـة‬

‫مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء تغير‪ ،‬اضطرابات‬

‫ﻻستخراج اﳌواد واستعارتها‪.‬‬

‫الظروف اﻻقتصادية اﻷساسية للصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬

‫‪ .١.٤.5٤‬يتحمل اﳌقاول كل تعويضات الشغل واﻹتاوات‬ ‫اﳌـحتملة واﳌستحقة للغير‪ ،‬بالنسبة لﻼستخراج أو اﻻستعارة‪.‬‬ ‫‪ .٢.٤.5٤‬ي ـت ـح ـم ـل اﳌق ـاول‪ ،‬م ـه ـم ـا ي ـك ـن م ـن أم ـر تـكـالـيـف‬ ‫استغﻼل أماكن اﻻستخراج أو اﻻستعارة وعند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫تكاليف اﻻفتتاح‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤.5٤‬بإقصاء كل طعن ضد اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬يتحمل‬ ‫اﳌق ـ ـ ـاول أيضا ت ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ـة اﻷضرار اﳌـحت ـم ـل ـة اﳌت ـرت ـب ـة ع ـن‬ ‫استخراج اﳌواد‪ ،‬عن طريق ﲢديد طرق العبور‪ ،‬وبصفة‬ ‫عامة عن طريق أشغال التهيئة الضرورية ﻻستغﻼل أماكن‬ ‫اﻻستخراج أو اﻻستعارة‪.‬‬ ‫‪ .٤.٤.5٤‬بغض النظر عن اﻷحكام السابقة‪ ،‬يضمن اﳌقاول‪،‬‬ ‫التكفل باﻷضرار اﳌذكورة أعﻼه ﰲ حالة ما إذا ﰎ إسناد‬ ‫التكاليف إﱃ اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .5.5٤‬مع مراعاة اﻷحكام الناﲡة عن اﳌعاهدات واﻻتفاقية‬ ‫الـ ـدولـ ـيـ ـة‪ ،‬يـ ـجب أن تـ ـكـ ـون اﳌنـ ـتـ ـجـ ـات واﳌواد اﳌستـ ـع ـم ـل ـة‬ ‫لتنفيذ اﻷشغال من أصل جزائري أو مصنوعة ﰲ اﳉزائر‪،‬‬ ‫ﻻ عندما ﻻ يمكن لﻺنتاج الوطني أن يلبي هذه اﻻحتياجات‪.‬‬ ‫إ ّ‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 55‬تغيـ ـير مصـ ـ ـدر مواد ومنـتجات ومكونات‬ ‫البناء‬ ‫‪ .١.55‬ﻻ يمك ـ ـن للمق ـ ـاول أن يغيـ ـر مصـ ـدر مـ ـواد ومنتجـ ـ ـ ـات‬ ‫ﻻ إذا‬ ‫ومكونات البناء اﳌـحددة ﰲ دفتر التعليمات اﳋاصة إ ّ‬ ‫تبّين أن أماكن اﻻستخراج أو اﻻستعارة‪ ،‬اﳌوافقة غير كافية‬ ‫من حيث النوعية أو الكمية‪ .‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬يجب أن يخطر‬

‫اﳌقاول ﰲ الوقت اﳌناسب صاحب اﻻستشارة الفنية بهذه‬ ‫الظروف‪ .‬يصدر صاحب اﻻستشارة الفنية ترخيصا مكتوبا‬ ‫ل ـت ـغ ـي ـي ـر مصدر م ـواد وم ـنـتـجـات ومـكـونـات الـبـنـاء‪ ،‬ويـعﲔ‪،‬‬ ‫باقتراح من اﳌقاول‪ ،‬أماكن استخراج واستعارة جديدة‪.‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : 56‬نوعية مواد ومنتجات ومكونات البناء‬ ‫‪ .١.56‬يجب أن يتميز كل نوع أو فئة أو اختيار من مواد‬ ‫ومنتجات ومكونات البناء باﳋصائص اﳌطلوبة‪ ،‬ﻻسيما‬ ‫اﻷصناف ومستويات اﻷداء اﳌـحددة‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬استنادا‬ ‫للمعايير‪ .‬يجب أن تكون ذات أفضل نوعية عمل وتنفيذ‬ ‫طبقا للقواعد الفنية وﰲ إطار الشروط اﳌـحددة ﰲ الصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.56‬ﻻ يم ـ ـك ـ ـ ـن للمـقـ ـ ـ ـاول أن يستعم ـ ـ ـل مـ ـ ـواد ومنتجـ ـ ـ ـ ـات‬ ‫ومكونات البناء من نوعية مختلفة عن تلك اﳌـحددة ﰲ‬ ‫الصفقة‪.‬‬ ‫‪ .٣.56‬يبقى اﳌ ـ ـقـ ـاول مسـ ـ ـؤوﻻ عن الغ ـ ـش أو العـ ـي ـوب التي‬ ‫يمكن أن يقوم بها اﻷعوان والعمال واﳌناولون ﰲ ﲤوين‬ ‫اﳌواد واستعمالها‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 57‬اﻻختب ـ ـارات والتجـ ـارب اﳌتعلقـ ـة ﲟ ـواد‬ ‫البناء ومنتجات ومكونات البناء‬ ‫‪ .١.57‬يسهر اﳌقاول عﲆ وضع وترتيب مواد ومنتجات‬ ‫ومكونات البناء بشكل يسمح بالقيام باﳌراقبة اﳌطلوبة‪.‬‬ ‫يتخذ كل التدابير الضرورية حتى يتم ﲤييزها حتى تكون‪،‬‬ ‫مقبولة أو مرفوضة‪ ،‬ﰲ انتظار فحصها‪.‬‬ ‫‪ .١.١.57‬يجب إخراج اﳌواد واﳌنتجات ومكونات البناء‬ ‫الت ـ ـي ﰎ رفضهـ ـ ـا م ـ ـن الورش ـ ـة‪ .‬عن ـ ـد اﻻقتضـ ـاء‪ ،‬يتـم تطبي ـق‬ ‫اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٦٤‬اﳌذكورة أدناه‪.‬‬ ‫‪ .٢.57‬تتم اﳌراقبات استنادا إﱃ اﳌؤشرات اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ دفتر التعليمات التقنية اﳌشتركة و‪/‬أو ﰲ دفتر‬ ‫التعليمات اﳋاصة و‪ /‬أو ﰲ الوثائق التي تتضمن اﳋصائص‬ ‫التقنية اﳋاصة للصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬

‫‪ .١.١.55‬يجب أن ﻻ يؤدي تغيير مصدر مواد أو منتجات‬

‫‪ .١.٢.57‬تشير أيضا الوثائق اﳋاصة للصفقة إذا يتم القيام‬

‫أو مـ ـكـ ـونـ ـات الـ ـبـ ـنـ ـاء أساسا عﲆ اﳉودة والـ ـعـ ـم ـل وت ـن ـف ـي ـذ‪،‬‬

‫باﳌراقبات اﳌطلوبة عﲆ مستوى الورشة‪ ،‬ﰲ اﳌصانع أو‬

‫مطابقة القواعد الفنية والتي شروطها محددة ﰲ الصفقة‬

‫اﳌـحﻼت أو محاجر اﳌقاول واﳌناولﲔ‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪.‬‬

‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫ﻻ إذا نص الترخيص‬ ‫‪ .٢.١.55‬ﻻ تتـ ـغـ ـير اﻷسـ ـعار اﳌـ ـوافـ ـقة إ ّ‬

‫‪ .٢.٢.57‬تـ ـ ـقـ ـ ـع مس ـ ـؤوليـ ـة اﳌراقب ـ ـة اﳌطل ـوب ـ ـة عـ ـﲆ عات ـ ـ ـق‬

‫اﳌمنوح عﲆ أنه ينتج عن التبديل تطبيق أسعار جديدة‪.‬‬

‫صاحب اﻻستشارة الفنية الذي ُيكلف بالقيام بذلك إذا ﰎ‬ ‫تكليفه ﲟتابعة ومراقبة اﻷشغال‪ .‬غير أنه يمكن أن تنص‬

‫يتم إعداد هذه اﻷسعار تبعا للكيفيات اﳌنصوص عليها ﰲ‬

‫الوثائق اﳋاصة للصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬عﲆ أن يعﲔ‬

‫اﳌادة ‪ ١.٣٤‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬

‫محله مخبر مؤهل و‪/‬أو هيئة رقابة مؤهلة أو مؤهﻼن‪.‬‬


‫‪32‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ .٣.57‬ﰲ حالة ما يقوم صاحب اﻻستشارة الفنية شخصيا‬ ‫بالتجارب‪ ،‬يضع اﳌقاول ﲢت تصرفه اﻷجهزة الضرورية‬

‫صت الصفقة عﲆ أن اﳌـحافظة عﲆ نوعية‬ ‫‪ .٣.5٨‬إذا ن ّ‬

‫وك ـم ـي ـة ب ـعض م ـواد وم ـنـتـجـات أو مـكـونـات الـبـنـاء تـتـطـلب‬

‫ولـ ـكـ ـنـ ـه ﻻ ي ـك ـل ـف ب ـدف ـع م ـق ـاب ـل ﳊساب ـه صاحب اﻻستشارة‬

‫وضع ـ ـه ـ ـا ﰲ م ـ ـخ ـ ـزن‪ ،‬ي ـ ـتـ ـعـ ـّيـ ـن عﲆ اﳌقـ ـاول بـ ـنـ ـاء اﳌخـ ـازن‬

‫‪ .٤.57‬يرسل اﳌقاول إﱃ صاحب اﻻستشارة الفنية الشهادات‬

‫يتحمل اﳌقاول مصاريف التخزين والشحن والتستيف‬

‫الفنية‪.‬‬ ‫التي تثبت نتـ ـائج اﳌـ ـراقـ ـبة التـ ـي ﲤـ ـ ـت‪ ،‬والتي عﲆ أسـ ـاس ـ ـها‪،‬‬

‫الضرورية‪ ،‬أو توفيرها حتى خارج الورشة‪ .‬ﰲ هذه اﳊالة‪،‬‬ ‫واﳌـحافظة والنقل‪.‬‬

‫يقرر صاحب اﻻستشارة الفنية إذا يمكن استعمال مواد أو‬

‫القسم الثالث‬

‫منتجات أو مكونات البناء‪.‬‬ ‫‪ .5.57‬يتعّين عﲆ اﳌقاول توفير كل العينات الضرورية‬ ‫للقيام باﳌراقبة عﲆ حسابه‪ .‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬يضمن اﳌقاول‬ ‫عتاد تصنيع والتجهيزات التي تسمح بالقيام بأخذ عينات‬ ‫مـ ـن مـ ـواد ﰲ مـ ـخـ ـتـ ـل ـف م ـراح ـل إع ـداد اﳌن ـت ـج ـات اﳌصن ـع ـة‬ ‫اﳉاهزة‪.‬‬ ‫‪ .6.57‬إذا لم تسمح اﳌراقبات اﳌطلوبة بقبول ﲤوين مواد‬

‫العتاد اﳊربي اﳌتفجر‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 5٩‬إذا كانت الوثائق اﳋاصة للصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال تشير إﱃ أن مكان اﻷشغال يمكن أن يحتوي عﲆ‬ ‫عت ـ ـاد حربـ ـي غي ـ ـر منفجـ ـر‪ ،‬يطب ـق اﳌق ـاول التدابي ـر اﳋاصـة‬ ‫بالتنقيب واﻷمن اﳌنصوص عليه من طرف السلطة اﳌؤهلة‬ ‫اﳌختصة‪.‬‬

‫ومـ ـن ـت ـج ـات وم ـك ـون ـات ال ـب ـن ـاء‪ ،‬ي ـم ـك ـن لصاحب اﻻستشارة‬ ‫الفنية وﲟوافقة اﳌقاول أن يوصي ﲟراقبات إضافية قصد‬ ‫السماح بالقبول اﳌـحتمل لكل هذا التموين أو جزء منه‪،‬‬ ‫بتخفيض اﻷسعار أو دون ذلك‪ .‬يتحمل اﳌقاول اﳌصاريف‬ ‫اﳌترتبة عن هذه الفحوصات اﻷخيرة‪.‬‬ ‫‪ .7.57‬تتم اﳌراقبات اﳌطلوبة التي يقوم بها مخبر مؤهل‬ ‫و‪/‬أو هيئة رقابة مؤهلة )أو مؤهﻼن( بطلب استعجاﱄ من‬ ‫اﳌقاول وعﲆ حسابه‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 5٨‬مواد ومنتجات ومكونات البناء اﳌمونة‬ ‫من طرف اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫‪ .١.5٨‬عندما تنص الصفقة عﲆ ﲤوين اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫لبعض مواد أو منتجات أو مكونات البناء‪ ،‬فإن اﳌقاول‬ ‫الـ ـذي ﰎ إخـ ـطـ ـاره ﰲ الـ ـوقت الضروري يـ ـتـ ـك ـف ـل ب ـه ـا ﲟج ـرد‬ ‫وضعها حيز اﻻستغﻼل ﰲ الورشة‪.‬‬ ‫‪ .١.١.5٨‬توضع أيضا الوثائق التي تضمن مراحل تتبع‬ ‫هذه اﳌواد واﳌنتجات ومكونات البناء اﳌوضوعة ﲢت‬ ‫تصرف اﳌقاول من قبل اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .٢.5٨‬يتم التكفل ﲟواد ومنتجات ومكونات البناء بحضور‬

‫‪ .١.5٩‬مهما يكن من أمر‪ ،‬إذا ﰎ العثور عﲆ عتاد حربي‬ ‫متفجر أو ﰎ ﲢديد معالم وجوده‪ ،‬يجب عﲆ اﳌقاول ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬القي ـ ـام بتوقيـ ـف اﻷشغـ ـ ـال ﰲ اﳌـحيـ ـ ـط اﳌجـ ـ ـاور ومن ـ ـع‬ ‫اﳊركة فيه عن طريق السياج وﻻفتات اﻹشارة‪ ،‬وحواجز‬ ‫أجهزة اﻹرشاد أو أي وسيلة تسمح بحصر اﳌـحيط اﳌـحاذي‬ ‫له‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إعﻼم صاحب اﻻستشارة الفنية اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫والسلطات اﳌؤهلة مباشرة قصد الشروع ﰲ سحب العتاد‬ ‫الذي لم ينفجر‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم العودة إﱃ مباشرة اﻷشغال إﻻ بعد استﻼم الترخيص‬ ‫بذلك ﲟوجب أمر باﳋدمة‪.‬‬ ‫‪ .٢.5٩‬ﰲ حالة اﻻنفجار الفجائي لعتاد حرب‪ ،‬يجب عﲆ‬ ‫اﳌقاول إعﻼم صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫وكذا السلطات اﳌؤهلة مباشرة وإتخاذ التدابير اﳌـحددة ﰲ‬ ‫الفقرتﲔ أ وج من اﳌادة ‪ ١.٥٩‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٣.5٩‬ﻻ يتكفل اﳌقاول بالنفقات اﳌبررة قانونا واﳌترتبة‬ ‫عن أحكام هذه اﳌادة‪.‬‬

‫ﳑثل اﳌصلحة اﳌتعاقدة ويجب أن تكون موضوع محضر‬ ‫القسم الرابع‬

‫حضوري يتضمن الكميات التي ﰎ التكفل بها‪.‬‬ ‫‪ .١.٢.5٨‬إذا ﻻحـ ـ ـ ـ ـ ـظ اﳌق ـ ـ ـ ـاول عي ـ ـوب ـ ـ ـ ـا ﰲ مـ ـ ـ ـ ـواد البن ـ ـ ـاء‬ ‫واﳌنتجات اﳌزودة بها من طرف اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬يجب‬ ‫عليه أن يقدم مﻼحظاته كتابيا لصاحب اﻻستشارة الفنية‬ ‫ﰲ أجل خمسة عشر )‪ (١٥‬يوما‪ ،‬ابتداء من تاريخ إعداد الوثائق‬

‫اﳌواد واﻷغراض والبقايا اﳌعثور عليها ﰲ الورشة‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 60‬اﳌواد واﻷغـراض واﻵثـ ـ ـار اﳌعث ـ ـور عليهـ ـا‬ ‫ﰲ الورشة‬

‫التي تتضمن استﻼم ﰲ الوقت الذي ﲤكن فيه مﻼحظة ذلك‪،‬‬

‫‪ .١.60‬ﰲ حالة العثور عﲆ مواد وأغراض وآثار ﰲ الورشة‬

‫ومه ـ ـما يك ـ ـن م ـ ـن أمر‪ ،‬ق ـ ـبل اﻻستـ ـغﻼل الف ـ ـعﲇ لهـ ـ ـ ـذه للم ـ ـواد‬

‫خﻼل اﻷشغال‪ ،‬ﻻسيما ﰲ اﳊفريات أو ﰲ عمليات الهدم‪،‬‬

‫واﳌنتج ـ ـات‪ .‬إذا لـ ـ ـم يت ـ ـ ـم ذلك بشكـ ـ ـل صحي ـ ـ ـح‪ ،‬ﻻ يمكن ـ ـه أن‬

‫ي ـ ـجب عﲆ اﳌقـ ـاول الـ ـتـ ـوقـ ـف الـ ـفـ ـوري عـ ـن اﻷشغـ ـال وإبـ ـﻼغ‬

‫يتهـ ـرب م ـ ـن مسؤوليات ـ ـه ﰲ حالـ ـة عـ ـدم تطاب ـ ـق اﻷشغال مع‬

‫صاحب اﻻستشارة الفنية واﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬الذي يبلّغ‬

‫مواصفات الصفقة‪.‬‬

‫بدوره السلطات اﳌؤهلة‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪33‬‬

‫يـ ـحـ ـق لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـاول اﳊصول عﲆ تـ ـعـ ـويض‪ ،‬إذا ط ـل ـبت م ـن ـه‬

‫‪ .٤.6١‬إذا ﰎ تعديل‪ ،‬بعد اليوم اﻷول اﳌوافق لتبليغ الصفقة‬

‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة استخراجها أو اﳌـحافظة عليها بعناية‬

‫ال ـع ـم ـوم ـي ـة لﻸشغ ـال‪ ،‬شروط است ـع ـم ـال ال ـط ـرق ال ـع ـم ـوم ـيـة‬

‫خاصة‪.‬‬

‫اﳌت ـو ّق ـع ـة ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـن ـق ـل أو ح ـركـة اﻵﻻت ﲟوجب وثـيـقـة‬

‫‪ .٢.60‬إذا ﰎ العثور خﻼل اﻷشغال عﲆ أدوات وآثار قد‬ ‫تكون ذات طابع فني أو أثري أو تاريخي‪ ،‬يجب عﲆ اﳌقاول‬ ‫إعﻼم صاحب اﻻستشارة الفنية واﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .١.٢.60‬يجـ ـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌق ـ ـاول أﻻ يغيـ ـر مكـ ـ ـان اﻷغ ـ ـراض أو‬ ‫اﻵثار دون ترخيص اﳌصلحة اﳌتعاقدة بعد رأي السلطات‬ ‫اﳌؤهلة‪.‬‬

‫تنظيمية‪ ،‬وإذا ﻻحظ اﳌقاول أن هذه التعديﻼت تلحق به‬ ‫ضررا غير متوقع‪ ،‬يجب عليه‪ ،‬ﰲ حدود أجل مدته خمسة )‪(٥‬‬ ‫ﻻ يمكنه‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬اﳊصول عﲆ‬ ‫أيام‪ ،‬ﲢت طائلة أ ّ‬ ‫تصليح هذا الضرر‪ ،‬تقدﱘ اﳌﻼحظة مكتوبة‪ ،‬معللة ومبررة‬ ‫لصاحب اﻻستشارة الفنية‪.‬‬ ‫‪ .5.6١‬مهما يكن من أمر وبالنسبة لكل خﻼف يمكن أن‬ ‫يطـ ـ ـرأ ﰲ هـ ـ ـذا اﻹطـ ـ ـار‪ ،‬تطب ـ ـق أحك ـ ـام اﳌادتـ ـ ـ ـﲔ ‪ ١١٦‬و‪١١٧‬‬

‫‪ .٢.٢.60‬إذا ﰎ فصل اﻷغراض واﻵثار التي ﰎ إيجادها عﲆ‬ ‫اﻷرض صدفة‪ ،‬يتعﲔ عﲆ اﳌقاول وضعها ﰲ مكان آمن‬

‫اﳌذكورتﲔ أدناه‪ ،‬واﳌتعلقتﲔ بكيفيات تسوية النزاعات‬ ‫بالتراضي‪.‬‬ ‫القسم السادس‬

‫وإعﻼم صاحب اﻻستشارة الفنية واﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .٣.60‬إذا ﰎ العثور خﻼل اﻷشغال عﲆ بقايا بشرية يجب‬

‫اﻷضرار اﳌختلفة الناجمة عن اﻷشغال وكيفيات‬ ‫تنفيذها‬

‫عﲆ اﳌق ـ ـ ـ ـاول إع ـ ـ ـ ـﻼم صاحب اﻻستشارة الـفـنـيـة واﳌصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة فورا‪.‬‬ ‫‪ .٤.60‬ﰲ اﳊاﻻت اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ ‪ 2.٦٠‬و‪ ٣.٦٠‬أعﻼه‪،‬‬ ‫وبـ ـغض الـ ـنـ ـظـ ـر ع ـن ت ـوق ـي ـف اﻷشغ ـال ﲟف ـه ـوم أح ـك ـام اﳌادة‬ ‫‪ ١.١١٣‬اﳌذكـ ـ ـورة أدنـ ـ ـاه‪ ،‬يح ـ ـق للمقـ ـ ـاول ﰲ اﳊص ـ ـول ع ـ ـﲆ‬ ‫تعويض النفقات‪ ،‬اﳌبررة قانونا‪ ،‬واﳌتكبدة ﰲ هذا اﻹطار‪.‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : 6٢‬يتكف ـ ـل اﳌق ـ ـاول بكـ ـ ـل أن ـ ـواع اﻷضـ ـرار الت ـ ـ ـي‬ ‫يتسـ ـبب بهـ ـا ﳌستخدمـ ـي أو ﻷمـ ـﻼك اﳌصلحـ ـ ـة اﳌتعاقـ ـ ـ ـدة‪،‬‬ ‫نتيجة سير اﻷشغال أو كيفيات تنفيذها‪ ،‬والتي ﻻ ترتبط‬ ‫ﲟا ت ـنص ع ـل ـي ـه الصف ـق ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة لﻸشغ ـال أو أح ـكـام أمـر‬ ‫اﳋدمة‪.‬‬ ‫‪ .١.6٢‬إن اﻷضرار بكل أنواعها‪ ،‬التي تتسبب بها اﳌصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة لعمال أو أمﻼك اﳌقاول‪ ،‬نتيجة تنفيذ الصفقة‬

‫القسم اﳋامس‬ ‫اﻷضرار اﳌلحقة بالطرق العمومية‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6١‬يتخذ اﳌقاول‪ ،‬وجوبا وعﲆ سبيل اﻻحتراز‪،‬‬ ‫كل التدابير قصد ﲡنب إﳊاق اﻷضرار بالطرق العمومية‪.‬‬ ‫‪ .١.6١‬ﲟ ـ ـن ـ ـاسب ـ ـة اﻷشـ ـ ـغ ـ ـال موضـ ـ ـوع الصـ ـفقـ ـ ـ ـة‪ ،‬إذا كان ـ ـ ـ ـت‬ ‫اﳌساهمات وإصﻼح اﻷضرار التي أﳊقت بالطرق العمومية‬ ‫بسبب وسائل النقل البري أو حركة اﻵﻻت‪ ،‬تكون التكاليف‬

‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬تتكفل بها اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .٢.6٢‬ﰲ ح ـال ـ ـة مـ ـا إذا ك ـ ـان اﳌوضـ ـوع واﳌمي ـ ـزات اﳋاص ـة‬ ‫بالصفقة العمومية لﻸشغال تنطوي عﲆ مخاطر كبرى‪،‬‬ ‫يجب أن ينص دفتر التعليمات اﳋاصة عﲆ ضمانات و‪/‬أو‬ ‫تأمينات‪ ،‬معدة نسبيا حسب اﳌخاطر اﳌفترضة‪.‬‬ ‫‪ .٣.6٢‬ﻻ تع ـ ـيـ ـق اﻷحـ ـك ـ ـام اﳌنـ ـص ـ ـوص علـ ـيها ﰲ هذه اﳌادة‬ ‫تطبيق أحكام اﳌادة ‪ ٦١‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬

‫حصريا عﲆ عاتق اﳌقاول‪.‬‬ ‫‪ .٢.6١‬إذا نص ـ ـ ـت الصفقـ ـ ـة العم ـ ـومي ـ ـة لﻸشغـ ـ ـال‪ ،‬بالنسبـ ـ ـ ـة‬ ‫لوسائل النقل البرية أو حركة اﻵﻻت هذا‪ ،‬عﲆ تدابير مثل‬ ‫مسالك إل ـ ـزام ـ ـيـ ـة أو ﲢديـ ـد اﳊمـ ـولـ ـة أو السرعـ ـة أو فـ ـتـ ـرات‬ ‫اﳌنـ ـع‪ ،‬ول ـم ي ـت ـق ـي ـد اﳌق ـاول ب ـه ـذه اﻷح ـك ـام‪ ،‬فسوف ي ـت ـح ـم ـل‬ ‫لوحده تكاليف اﳌساهمات واﻹصﻼحات‪.‬‬ ‫‪ .٣.6١‬واﻷمـ ـ ـر كذلك إذا تعلـ ـ ـق اﻷم ـ ـر ﲟخالفـ ـة وسائـ ـل النقل‬ ‫البري أو حركة اﻵﻻت ﻷحكام قانون اﳌرور أو القرارات أو‬ ‫اﳌقـ ـررات اﳌتـ ـخـ ـذة مـ ـن طـ ـرف السلـ ـط ـات اﳌخ ـتصة وال ـتي‬

‫القسم السابع‬ ‫تسيير نفايات الورشة ومراقبتها والتخلص منها‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6٣‬تسيير نفايات الورشة ومراقبتها والتخلص‬ ‫منها‬ ‫‪ .١.6٣‬تقع مسؤولية التخلص من كل أنواع النفايات الناﲡة‬ ‫عن اﻷشغال‪ ،‬موضوع الصفقة‪ ،‬عﲆ عاتق اﳌقاول خﻼل الفترة‬ ‫التي تغطي اﻷجل الكﲇ لتنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫ﲟفهوم اﳌادة ‪ 28‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .١.١.6٣‬ﲟفهوم التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما‪ ،‬يقصد‬

‫تـهـتـم بـاﳌـحافـ ـظ ـة عﲆ ال ـط ـرق ـات ال ـع ـم ـوم ـي ـة‪ ،‬فإّن اﳌق ـاول‬

‫بطبيعة النفايات‪ ،‬النفايات اﳋامدة والنفايات اﳋاصة‪ ،‬ﲟا‬

‫يتحمل لوحده اﳌساهمات واﻹصﻼحات‪.‬‬

‫ﰲ ذلك النفايات اﳋاصة اﳋطرة‪.‬‬


‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪34‬‬

‫‪ .٢.6٣‬ي ـت ـك ـفـل اﳌقـاول بـعـمـلـيـات جـمـع الـنـفـايـات ونـقـلـهـا‬ ‫وت ـخ ـزي ـن ـه ـا وف ـرزه ـا وم ـع ـاﳉت ـه ـا ب ـيئ ـي ـا وب ـع ـق ـﻼن ـيـة‪ ،‬عـنـد‬ ‫اﻻقتضاء‪ ،‬وكذا عمليات التصريف والتخلص من كل أنواع‬ ‫ال ـن ـف ـاي ـات اﳌت ـرت ـب ـة ع ـن اﻷشغ ـال‪ ،‬م ـوضوع الصفـقـة‪ ،‬حسب‬ ‫البرتوكول اﳌﻼئم ونحو اﻷماكن اﳌعدة ﻻستقبالها‪ ،‬وذلك‬ ‫طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما‪.‬‬ ‫‪ .١.٢.6٣‬نظرا لطبيعة اﻷشغال وكلما اقتضى اﻷمر ذلك‪،‬‬ ‫تـ ـ ـزود اﳌصلـ ـ ـحـ ـ ـة اﳌتـ ـ ـعـ ـ ـاقـ ـ ـدة اﳌقـ ـ ـاول بـ ـ ـكـ ـ ـل اﳌع ـ ـل ـ ـوم ـ ـات‬ ‫الضرورية‪ ،‬التي تدخل ﰲ هذا اﻹطار‪ ،‬والتي تسمح للمقاول‬ ‫ب ـال ـق ـي ـام ب ـال ـع ـم ـل ـي ـات اﳌذك ـورة ﰲ ال ـف ـق ـرة السابـقـة ﰲ ظـل‬ ‫احترام اﻷحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بهما ﰲ هذا‬ ‫اﳌجال‪.‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫مـ ـوض ـ ـوع الصفـ ـق ـ ـة إﱃ حـ ـالـ ـت ـهـ ـ ـا اﻷصل ـي ـ ـة‪ .‬بـالـنسب ـ ـة لـعـملي ـ ـ ـات‬ ‫التطهير والتنظيـف وإعادة اﻷماكن إﱃ حالتـ ـها اﻷولية‪ ،‬يخ ـ ـضع‬ ‫اﳌقاول لﻸحكام اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر الت ـعليمات اﳋاصة‪،‬‬ ‫وع ـن ـ ـد اﻻقت ـ ـضـ ـاء‪ ،‬تنـ ـفذ ح ـ ـ ـ ـسب الفترات الزمـ ـن ـية اﳌـح ـددة ﰲ‬ ‫الرزنامة الشاملة لتنفيذ اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .١.6٤‬إن عدم التنفيذ الكﲇ أو اﳉزئي‪ ،‬لكل أو ﳉزء من‬ ‫العمليات اﳌذكورة أعﻼه وحسب الشروط اﳌنصوص عليها‬ ‫ﰲ دفـ ـتـ ـر الـ ـت ـع ـل ـي ـم ـات اﳋاصة و‪ ،‬ع ـن ـد اﻻق ـتضاء‪ ،‬ب ـاح ـت ـرام‬ ‫ال ـف ـت ـرات الـزمـنـيـة اﳌـحددة ﰲ ال ـرزن ـام ـة الشام ـل ـة ل ـت ـن ـف ـي ـذ‬ ‫اﻷشغ ـ ـ ـال‪ ،‬ي ـ ـ ـع ـ ـ ـرض اﳌق ـ ـ ـاول ﻹعـ ـ ـذار مـ ـ ـن طـ ـ ـرف اﳌصلـ ـ ـحـ ـ ـة‬ ‫اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .٢.6٤‬إذا لم ينجز اﳌقاول العمليات اﳌذكورة سابقا ﰲ‬ ‫أجل يتراوح بﲔ ثمانية )‪ (8‬أيام وخمسة عشر )‪ (١٥‬يوما‪،‬‬

‫‪ .٢.٢.6٣‬يجب أن يحدد دفتر البنود اﳋاصة‪ ،‬كلما اقتضى‬

‫ابتداء من تاريخ استﻼم التبليغ باﻹعذار‪ ،‬يمكن حجز اﻵﻻت‬ ‫واﳌنشآت واﳌواد واﻷنقاض والنفايات التي لم يتم نزعها‬ ‫ون ـق ـل ـه ـا ت ـل ـق ـائ ـي ـا حسب ن ـوع ـه ـا‪ ،‬سواء إﱃ ال ـت ـخ ـزي ـن أو إﱃ‬ ‫اﳌواقع التي يمكن أن تستقبلها حسب أصنافها ومعايير‬ ‫خطورتها‪ ،‬كما هو منصوص عليه ﰲ التشريع والتنظيم‬ ‫اﳌعمول بهما‪ .‬يتحمل اﳌقاول كل اﳌصاريف وكذا اﳌخاطر‬ ‫اﳌرتبطة بها‪.‬‬

‫عمومية لﻸشغال عﲆ التواﱄ‪ ،‬أن تنص عﲆ تنسيق تسيير‬

‫‪ .٣.6٤‬يتم تطبيق التدابير اﳌـحددة سابقا دون اﻹخﻼل‬ ‫بالعقوبات اﳌالية‪ ،‬التي يجب ﲢديد قوامها وكيفياتها ﰲ‬

‫اﻷمر ذلك‪ ،‬كل اﻷحكام اﳌتعلقة بتسيير العمليات اﳌذكورة‬ ‫ﰲ الفقـ ـ ـرات السـ ـابق ـ ـة‪ .‬ﰲ هذا اﻹطـ ـ ـار ولكل ف ـئة من اﻷشغال‪،‬‬ ‫يمكن أن يفرض دفتر البنود اﳋاصة اللجوء إﱃ جداول‬ ‫متابعة نفايات الورشة‪.‬‬ ‫‪ .٣.6٣‬ﰲ حالة اﻷشغال اﳌجزئة و‪/‬أو ﰲ حالة وجود عدة‬ ‫م ـق ـاولﲔ ﰲ ال ـورشة‪ ،‬ي ـم ـك ـن ل ـل ـوث ـائ ـق اﳋاصة ب ـك ـل صف ـقـة‬ ‫وإزالة النفايات ﰲ إطار حساب تتم حسب الشروط نفسها‬ ‫واﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٣.2٤‬واﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٤.6٣‬يجب أن تضمن اﳌصلحة اﳌتعاقدة مراحل تتبع‬

‫دف ـت ـر ال ـت ـع ـلـيـمـات اﳋاصة‪ ،‬دون اﻹخـﻼل بـتـطـبـيـق الـتـدابـيـر‬ ‫الردعية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد ‪ ١١٩‬إﱃ ‪ ١2١‬من دفتر‬ ‫البنود اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬

‫النفايات اﳋامدة اﳋاصة بالورشة والناﲡة عن اﻷشغال‪.‬‬ ‫ﰲ هذا اﻹطار‪ ،‬يزود اﳌقاول اﳌصلحة اﳌتعاقدة بكل عناصر‬

‫القسم التاسع‬

‫تتبع هذه النفايات‪ ،‬ﻻ سيما عن طريق اللجوء إﱃ جداول‬

‫ﲡارب ومراقبة اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة وخدمات‬

‫متابعة نفايات الورشة‪.‬‬ ‫‪ .١.٤.6٣‬ب ـال ـنسب ـة لـلـنـفـايـات اﳋاصة والـنـفـايـات اﳋاصة‬ ‫اﳋطي ـ ـرة‪ ،‬يسّلم اﳌقـ ـاول للمصلحـ ـة اﳌتعاقـ ـدة مـ ـع نسخـ ـة‬ ‫لصاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬محاضر معاينة صرف النفايات‬ ‫اﳌذك ـ ـ ـورة أن ـ ـ ـف ـ ـ ـا‪ ،‬اﳌو ّق ـ ـ ـعـ ـ ـة حضوريـ ـ ـا مـ ـ ـن طـ ـ ـرف اﳌقـ ـ ـاول‬ ‫ومسّيري اﳌنشآت اﳌرخصة أو اﳌعتمدة لتثمﲔ أو إزالة‬ ‫هذه النفايات اﳋاصة‪.‬‬ ‫‪ .5.6٣‬ﰲ ح ـ ـالـ ـة مـ ـا إذا ل ـم يـ ـقـ ـم اﳌـ ـقاول بإزالة من كل أنواع‬ ‫النفايـ ـات الناﲡـ ـة عـ ـن اﻷشغ ـ ـال‪ ،‬موضـ ـوع هـ ـذه الصفق ـة‪ ،‬يت ـم‬ ‫تطبيق أحكام اﳌادة ‪ ٦٤‬اﳌذكورة أدناه‪.‬‬

‫اﻷشغال‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 65‬يتم تنفيذ ﲡارب ومراقبة اﳌنشآت وعناصر‬ ‫اﳌنشأة وخدمات اﻷشغال عندما يكون ذلك منصوصا عليه ﰲ‬ ‫إط ـار الصف ـق ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة لﻸشغـال‪ ،‬طـبـقـا لﻸحـكـام الـتشريـعـيـة‬ ‫والتنظيمية اﳌنصوص عليها ﰲ إطار الرقابة التقنية للبناء‬ ‫وال ـرق ـاب ـة ال ـت ـق ـن ـي ـة ل ـه ـيـاكـل اﳌوارد اﳌائـيـة والـرقـابـة الـتـقـنـيـة‬ ‫ﳌنشآت قطاع اﻷشغال العمومية وكذا الرقابة التقنية اﳋاصة‪،‬‬ ‫إن وجدت‪ ،‬لكل دائرة أو قطاع ملزم بإسناد صفقاته العمومية‬ ‫لﻸشغال إﱃ دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪ ،‬حسب خصائص‬ ‫ك ـل فئ ـة م ـن اﻷشغ ـال وال ـك ـي ـف ـي ـات اﳌنصوص عـلـيـهـا اﳌتـعـلـقـة‬ ‫بذلك‪.‬‬

‫القسم الثامن‬

‫القسم العاشر‬

‫إزالة اﳌعدات واﳌواد غير اﳌستعملة‬

‫مطابقة البنايات والعيوب‬ ‫واﻻختﻼﻻت اﳌسجلة ﰲ البناء‬

‫اﳌاّدة ‪ : 6٤‬يحب عﲆ اﳌقاول‪ ،‬وعﲆ أساس تقدم اﻷشغال‪،‬‬ ‫القيام عﲆ حسابه بتطهير وتنظيف وإعادة اﻷماكن اﳌوضوعة‬ ‫ﲢت تصرفه من طرف اﳌصلحة اﳌتعاقدة عند تنفيذ اﻷشغال‪،‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : 66‬مطابقة البنايـات والعي ـ ـوب واﻻختـ ـ ـ ـﻼﻻت‬ ‫اﳌسجلة ﰲ البناء‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ . ١.66‬يقصد بعنوان هذا القسم وبالنسبة ﳌختلف اﳌنشآت‬ ‫وعناصر اﳌنشأة وخدمات اﻷشغال‪ ،‬ما يأتي ‪:‬‬ ‫– اﳌطابقـ ـ ـة ‪ :‬استيفـ ـ ـاء متطلبـ ـ ـات اﳌواصف ـ ـات التقني ـ ـة‬

‫‪35‬‬

‫‪ .٢.٣.66‬إذا لم يﻼحظ أي عيب ﰲ البناء‪ ،‬يمكن اﳌقاول أن‬ ‫يطالب بتعويض النفقات اﳌقدمة ﰲ إطار أحكام اﳌادة ‪٣.٦٦‬‬ ‫ﰲ حالة ما إذا نسبت إليه‪.‬‬

‫اﳋاصـ ـة وشـ ـروط التنفـ ـيذ وتبع ـ ـات التنف ـيذ اﳉي ـد كما هو‬

‫‪ .٤.66‬مهـ ـ ـم ـ ـا يك ـ ـن م ـ ـن أم ـ ـر‪ ،‬وعنـ ـد نشـ ـوب خ ـ ـﻼف ﰲ ه ـ ـ ـذا‬

‫منصوص عليه ﲟوجب الوثائق العامة واﳋاصة اﳌطبقة‬

‫اﻹطار‪ ،‬تطبق أحكام اﳌادتﲔ ‪ ١١٦‬و‪ ١١٧‬أدناه واﳌتعلقتﲔ‬

‫عﲆ الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬

‫بكيفيات تسوية النزاعات بالتراضي‪.‬‬

‫– العيوب ‪ :‬التي تسّمى أيضا خلل‪ ،‬هو عيب أو تقصير‬

‫أو عدم إتقان العمل عند تنفيذ منشأة‪ ،‬أو عنصر من منشأة‬

‫الفصل الرابع‬

‫أو خدمات اﻷشغال الذي يمكن أن يضر بسيره أو استعماله‬

‫الكيفيات اﳌتعلقة باﻷحكام اﳌالية للصفقة العمومية‬

‫أو جماليته‪ .‬يتعلق اﻷمر بعيب طفيف‪ ،‬عدﱘ اﳋطورة وﻻ‬

‫لﻸشغال‬

‫ت ـ ـت ـ ـرتب ع ـ ـن ـ ـه أي مساوئ ك ـ ـبـ ـيـ ـرة أو خـ ـطـ ـورة عﲆ سﻼمـ ـة‬ ‫اﳌستعملﲔ أو عﲆ سﻼمة اﳌنشأة أو عنصر من اﳌنشأة أو‬

‫القسم اﻷول‬

‫خدمات اﻷشغال‪.‬‬ ‫– اختﻼل ﰲ البناء ‪ :‬اﻻختﻼل ﰲ البناء هو نقص يمس‬

‫نظام التسوية ومختلف كيفياته‬

‫تصميم أو إنجاز منشأة أو عنصر من اﳌنشأة أو خدمات‬

‫اﳌاّدة ‪ : 67‬نظام التسبيقات وفئاته‬

‫اﻷشغال الذي يؤدي إﱃ تدميرها أو انهيارها أو هبوطها ولو‬

‫‪ .١.67‬نظام التسبيقات‬

‫بشكـ ـل جزئـ ـي‪ .‬ويجعـ ـل اﻻخت ـﻼل ﰲ بن ـاء اﳌنشـأة أو عنصر‬ ‫من اﳌنشأة أو ﰲ خدمات أشغال غير صاﳊة لﻼستعمال‬ ‫اﳌخصص له‪.‬‬ ‫‪ .٢.66‬يتعّين عﲆ اﳌقاول خﻼل كل مراحل تنفيذ اﻷشغال‬

‫أو تلك التي تغطي فترة الضمان‪ ،‬معاﳉة جميع العيوب‬ ‫اﳌسجلة‪ ،‬حتى العيوب التي تعود إﱃ عدم اﳌطابقة‪.‬‬ ‫‪ .٣.66‬عندما يفترض صاحب اﻻستشارة الفنية بأنه يوجد‬ ‫عيب بناء ﰲ منشأة أو عنصر من اﳌنشأة أو ﰲ خدمات‬ ‫اﻷشغال‪ ،‬يمكنه‪ ،‬وهذا إﱃ غاية انقضاء فترة الضمان‪ ،‬أن‬ ‫يح ـ ـدد عن ط ـ ـريق أمر اﳋ ـ ـدمة‪ ،‬التـ ـدابير التـ ـي تسـ ـ ـمح بالكـ ـشف‬ ‫عن عيب البناء‪.‬‬ ‫ويمكن أن تشمل هذه التدابير‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬الهدم اﳉزئي‬ ‫أو الك ـﲇ للمنشـ ـأة أو عنص ـر من اﳌنش ـأة أو خدمات اﻷشغـ ـ ـ ـال‪،‬‬ ‫ويجب إبﻼغ اﳌصلحة اﳌتعاقدة بذلك‪.‬‬ ‫كما يمكن عﲆ صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬تنفيذ هذه‬ ‫التدابير بنفسه أو العمل عﲆ تنفيذها من طرف الغير‪ ،‬لكن‬ ‫ي ـجب ال ـق ـي ـام ب ـه ـذه ال ـع ـم ـل ـيـات بـحضور اﳌقـاول الـذي يـجب‬ ‫استدعاؤه خصيصا ﰲ هذه اﳊالة‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.66‬إذا لوحـ ـ ـ ـظ عيـ ـ ـب ﰲ البـ ـ ـنـ ـ ـاء وبغـ ـ ـ ـض الن ـ ـظ ـ ـر عـ ـ ـ ـن‬ ‫مسؤولية مختلف اﳌتدخلﲔ‪ ،‬تقع النفقات اﳌتعلقة بإعادة‬ ‫حل مجمل اﳌنشأة أو عنصر من اﳌنشأة أو خدمات اﻷشغال‬ ‫وكذا النفقات الناجمة عن العمليات اﳌـحتملة التي سمحت‬

‫‪ .١.١.67‬يقص ـد بنظـ ـ ـ ـام التسبيـ ـق ـ ـ ـات‪ ،‬التم ـ ـوي ـ ـ ـل اﳌمن ـ ـ ـوح‬ ‫للمقاول من قبل اﳌصلحة اﳌتعاقدة الذي يسمح له باﳊصول‪،‬‬ ‫وفق بعض الشروط‪ ،‬عﲆ تسبيق نقدي ﻹنعاش خزينته‪ .‬كما‬ ‫يمكن أن يأخذ شكل تعبئة نقدية مقابل تكوين التموينات‬ ‫الضرورية لتنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.١.67‬ﻻ تـ ـ ـدف ـ ـ ـع التسب ـ ـ ـ ـيـ ـقـ ـ ـ ـات إﻻ ﰲ ح ـ ـالـ ـ ـ ـة الص ـ ـفق ـ ـ ـ ـات‬ ‫العمومية التي يصل مبلغها اﳊدود اﳌنصوص عليها ﰲ‬ ‫تنظيم الصفقات العمومية‪ ،‬وتفرض اللجوء إﱃ اﻹجراءات‬ ‫الّرسمّية اﳌتخذة ﰲ مجال إعداد الصفقات العمومية وإبرامها‬

‫ومراقبتها‪.‬‬

‫‪ .٣.١.67‬في ـ ـما يت ـ ـعلق بكيـ ـفيات تسـ ـوية الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال‪ ،‬يجب أن ينص بشكل مسبق ﰲ ملف استشارة‬ ‫اﳌؤسسات و‪/‬أو ﰲ دف ـ ـت ـ ـر الشروط‪ ،‬عﲆ م ـ ـنـ ـح تسبـ ـيـ ـقـ ـات‬ ‫للمـ ـ ـق ـ ـ ـاولﲔ أص ـ ـحاب الصـ ـف ـ ـ ـقات العم ـ ـومـ ـية لﻸش ـ ـغـ ـال وع ـ ـن ـ ـد‬ ‫اﻻقتضاء‪ ،‬للمنـ ـ ـاولﲔ اﳌعتـ ـ ـم ـ ـدين الذين استـ ـ ـفادوا م ـ ـن الدف ـ ـع‬ ‫اﳌباشر وكذا كيفيات تطبيقها‪ .‬ومهما يكن من أمر‪ ،‬تبقى‬ ‫هذه الشروط والكيفيات غير قابلة للتقييد خﻼل كل فترة‬ ‫تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٤.١.67‬يخ ـ ـ ـضـ ـ ـع دف ـ ـ ـع التسبيق ـ ـ ـات‪ ،‬للتشكي ـ ـ ـل اﳌسبـ ـ ـ ـق‪،‬‬ ‫لفائدة اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬لكفالة إرجاع التسبيقات بنفس‬ ‫القيمة‪ ،‬ضمن الشروط اﻵتية ‪:‬‬

‫بإب ـ ـ ـراز ع ـ ـ ـيب ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ـاء‪ ،‬عﲆ عـ ـ ـاتـ ـ ـق اﳌقـ ـ ـاول‪ ،‬دون اﻹخـ ـ ـﻼل‬

‫– بالنسبة للمقاولﲔ الذين يخضعون للقانون اﳉزائري‪،‬‬

‫بالتعويض الذي يمكن أن تطالب به اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬

‫يجب أن تصدر كفالة إرجاع التسبيقات بنفس القيمة‪ ،‬من‬

‫نتيجة لذلك‪.‬‬

‫بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون اﳉزائري‪.‬‬


‫‪36‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫– ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـم ـق ـاولﲔ اﻷج ـانب‪ ،‬ي ـجب أن تصدر ك ـفـالـة‬

‫‪ .١0.١.67‬يحق للمناولﲔ اﳌعتمدين الذين يستفيدون من‬

‫إرجاع التسبيقات بنفس القيمة‪ ،‬من بنك خاضع للقانون‬

‫الدفع اﳌباشر‪ ،‬والذي يتجاوز اﳌبلغ الكﲇ للخدمات حدود‬

‫اﳉزائري‪ ،‬يشملها ضمان مقابل‪ ،‬صادر عن بنك أجنبي من‬

‫إبرام صفقة عمومية‪ ،‬اﻻستفادة كذلك من التسبيقات بشرط‬

‫الدرجة اﻷوﱃ‪.‬‬

‫أن ينص عقد اﳌناولة عﲆ هذا اﳉانب ﰲ إطار كيفيات‬

‫‪ .5.١.67‬ﰲ حـ ـ ـال ـ ـ ـة اﳌ ـ ـناولـ ـ ـة‪ ،‬يج ـ ـ ـب أن يخصـ ـم م ـ ـن مبل ـ ـغ‬ ‫ال ـتسب ـي ـق ـات اﳌوج ـه ـة لـلـمـقـاول‪ ،‬صاحب الصفـقـة‪ ،‬مـن مـبـلـغ‬ ‫خـ ـدمـ ـات اﻷشغـ ـال الـ ـتي ي ـت ـعﲔ ت ـن ـف ـي ـذه ـا م ـن ق ـب ـل اﳌن ـاول‬ ‫اﳌتعامل الثانوي‪ ،‬ﰲ حالة ما إذا استفاد هذا اﻷخير من‬ ‫الدفع اﳌباشر بعنوان اﳋدمات محل اﳌناولة‪.‬‬

‫الدفع وكذا الضمانات‪ ،‬عﲆ أن يكون كل هذا موضوع موافقة‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫ﰲ هـ ـذا اﻹطـ ـار‪ ،‬يـ ـح ـدد اﳌب ـل ـغ اﻷقصى ل ـل ـتسب ـي ـق ـات‪ ،‬حسب‬ ‫اﳌبلغ الكﲇ للخدمات محل اﳌناولة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن تخﲇ‬ ‫اﳌقـ ـاولﲔ عـ ـن اﻻستـ ـفـ ـادة مـ ـن تسبـ ـيـ ـقـ ـات أصحـ ـاب الصف ـق ـات‬

‫‪ .6.١.67‬ﻻ ت ـ ـعـ ـد التـ ـسـ ـبـ ـيـ ـقـ ـات اﳌـ ـمن ـ ـوحـ ـ ـة دف ـ ـعا ن ـ ـه ـ ـ ـائي‪.‬‬

‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬ﻻ يعد عائقا ﻻستفادة مناوليهم اﳌعتمدين‬

‫ول ـ ـت ـسـ ـديـ ـدهـ ـا‪ ،‬ت ـ ـخـ ـص ـ ـم الـ ـتـ ـسـ ـب ـي ـقات اﳌـ ـمـ ـنـ ـوحـة من اﳌبالغ‬

‫من قبل اﳌصلحة اﳌتعاقدة واﳌستفيدين من الدفع اﳌباشر‬

‫اﳌستحقة ﰲ وقت ﻻحق للمقاول عن طريق منح تسبيقا‬

‫للخدمات محل اﳌناولة‪ ،‬واﳊصول من جهتهم عﲆ اﻻستفادة‬

‫عﲆ دفع اﳊساب و‪/‬أو التسوية عﲆ رصيد اﳊساب‪ ،‬حسب‬

‫من التس ـ ـبـ ـيقات‪ .‬ويتـ ـم تس ـديـ ـد التس ـب ـي ـقات اﳌ ـم ـن ـوحـة ﰲ هذا‬

‫الوتيـ ـرة والكيفيـ ـات اﳌـحـ ـددة ﰲ الصفقـ ـة‪ ،‬ﰲ إط ـار اﻷحكـ ـام‬

‫اﻹطار حسب الشروط نفسها واﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌادة‪.‬‬

‫التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها‪.‬‬ ‫ﻻ‬ ‫‪ .7.١.67‬ﰲ حالة صفقات الطلبات‪ ،‬ﻻ ﲤنح التسبيقات‪ ،‬إ ّ‬ ‫ﰲ حالة ما إذا كان اﳌبلغ اﻷدنى لصفقة الطلبات ومبلغ سند‬ ‫الطلب اﳌسّلم للمقاول يتجاوز حد إبرام الصفقات العمومية‬ ‫لﻸشغال‪ .‬وﰲ هذا اﻹطار‪ ،‬يحدد اﳌبلغ اﻷقصى للتسبيقات‪،‬‬ ‫حسب مبلغ سند الطلب اﳌسّلم‪ .‬تسهر اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫عﲆ أن يتم التسديد الكﲇ للتسبيقات اﳌمنوحة كليا‪ ،‬عندما‬ ‫تصل قيمة اﳌبالغ اﳌدفوعة إﱃ ثمانﲔ باﳌائة )‪ (% 8٠‬من‬ ‫مبلغ سند الطلب اﳌرتبط بهذه التسبيقات‪.‬‬ ‫‪ .٨.١.67‬ﰲ حال ـ ـ ـة الصفقـ ـ ـ ـات ذات اﻷقس ـ ـ ـاط اﻻشتـ ـ ـراطيـ ـ ـة‪،‬‬ ‫ﻻ إذا كان مبلغ القسط الثابت أو مبلغ‬ ‫ﻻ ﲤنح التسبيقات إ ّ‬ ‫ال ـ ـقسط اﻻشت ـ ـراطي اﳌؤك ـ ـد ي ـ ـت ـ ـج ـ ـاوز حـ ـد إبـ ـرام الصفـ ـقـ ـات‬ ‫العمومية لﻸشغال‪ .‬وﰲ هذا اﻹطار‪ ،‬يحدد اﳌبلغ اﻷقصى‬ ‫للتسبيقات حسب مبلغ القسط الثابت أو القسط اﻻشتراطي‬ ‫اﳌ ـ ـؤك ـ ـد‪ .‬ت ـ ـسـ ـه ـ ـر اﳌ ـ ـصـ ـلـ ـح ـة اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـدة عﲆ التسديد الكﲇ‬ ‫للت ـ ـس ـب ـي ـق ـات اﳌم ـن ـوح ـة ك ـليـ ـا‪ ،‬ع ـن ـدما ت ـص ـل ق ـي ـمة اﳌبالغ‬ ‫اﳌدفوعة إﱃ ثمانﲔ باﳌائة )‪ (% 8٠‬من مبلغ سند الطلب‬

‫‪ .١١.١.67‬ﰲ حالـ ـ ـة فسـ ـ ـخ الصفقـ ـ ـة العموميـ ـة لﻸشغال‪ ،‬ﻷي‬ ‫سبب كان‪ ،‬يجب القيام فورا بتصفية اﳊسابات اﳌتعلقة‬ ‫بالتسبيقات‪.‬‬ ‫‪ .١٢.١.67‬تسّمى التسبيقات‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬جزافية‪ ،‬عﲆ‬ ‫التموينات‪ ،‬وبصفة استثنائية‪ ،‬عﲆ الدفع عﲆ اﳊساب‪.‬‬ ‫‪ .٢.67‬التسبيق اﳉزاﰲ‬ ‫‪ .١.٢.67‬يتمـ ـثل التسبيـ ـ ـق اﳉ ـ ـزاﰲ ﰲ الدفـ ـ ـع دون مقاب ـ ـ ـل‬ ‫للتنفيذ اﳌادي ﳋدمات اﻷشغال‪ ،‬موضوع صفقة عمومية‪،‬‬ ‫وكاستثناء للقاعدة العامة‪ ،‬للخدمة اﳌنفذة‪.‬‬ ‫‪ .٢.٢.67‬يحـ ـدد التسبـ ـيق اﳉـ ـزاﰲ مبدئيـ ـا بنسب ـة قص ـوى‬ ‫تقـ ـ ـ ـ ـدر بخمس ـ ـ ـة عش ـ ـر باﳌائ ـ ـة )‪ (%١٥‬مـ ـن السعـ ـ ـ ـر اﻷوﱄ‬ ‫ﻻ إذا ﰎ اللجوء إﱃ الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ‬ ‫للصفقة‪ ،‬إ ّ‬ ‫ت ـن ـظ ـي ـم الصف ـق ـات ال ـع ـم ـوم ـي ـة ال ـذي يسم ـح ﲟن ـح ال ـتسب ـيـق‬ ‫اﳉزاﰲ بنسبة أعﲆ‪.‬‬ ‫‪ .٣.٢.67‬يمكن أن يدفع التسبيق اﳉزاﰲ مرة واحدة‪ .‬كما‬

‫اﳌرتبط بهذه التسبيقات‪.‬‬

‫يمكـ ـن أن يدفـ ـع ﰲ ع ـ ـدة أقسـ ـاط وتنـ ـص الصفقـ ـة العموميـ ـ ـة‬

‫‪ .٩.١.67‬عندما يكون اﳌقاول عﲆ شكل ﲡّمع مؤسسات‬ ‫مؤقتا‪ ،‬ﻻ يتم تقدير التسبيقات حسب مبلغ حصة اﳋدمات‬

‫لﻸشغال عﲆ تعاقبها الزمني‪.‬‬

‫التي يتعّين تنفيذها من طرف كل عضو من أعضاء ﲡّمع‬ ‫اﳌؤسسات اﳌؤقت‪ .‬وﰲ هـ ـ ـذه اﳊالـ ـ ـة‪ ،‬فإّنـ ـ ـه يأخـ ـ ـذ اﳌبـ ـ ـل ـ ـغ‬ ‫اﻹج ـ ـمـ ـاﱄ لـ ـلصفـ ـقـ ـة ﰲ اﳊسبـ ـان ﳌنـ ـح الـ ـتسبـ ـيـ ـقـ ـات وفـ ـقـ ـا‬ ‫ل ـ ـلشروط اﳌـحددة أع ـ ـﻼه‪ ،‬م ـ ـب ـ ـل ـ ـغ الـ ـقسط الـ ـثـ ـابت أو الـ ـقسط‬ ‫اﻻشتراطي اﳌؤكد‪ ،‬بالنسبة لصفقات اﻷقساط اﻻشتراطية‪،‬‬ ‫ومبلـ ـ ـغ س ـ ـند الطلـ ـ ـب‪ ،‬بالنسبـ ـ ـة لصفقـ ـ ـات الطلبـ ـ ـات‪ .‬ويت ـ ـ ـم‬ ‫تسديد التسبيقات اﳌمنوحة حسب الشروط اﳌذكورة أعﻼه‬ ‫وباﻻستناد إﱃ كل حالة‪.‬‬

‫‪ .٤.٢.67‬بالنسب ـ ـة ﳊالـ ـ ـة صفق ـ ـات الطلب ـ ـات‪ ،‬فـ ـإن من ـ ـ ـح‬ ‫واستعادة التسبيق اﳉزاﰲ يتم ضمن الشروط اﳌـحددة ﰲ‬ ‫اﳌادة ‪ ٧.١.٦٧‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .5.٢.67‬بالنسبة ﳊالة صفقات اﻷقساط اﻻشتراطية‪ ،‬فإن‬ ‫منح واستعادة التسبيق اﳉزاﰲ يتم ضمن الشروط اﳌـحددة‬ ‫ﰲ اﳌادة ‪ 8.١.٦٧‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .6.٢.67‬ﻻ يمكن للتسبيقات اﳉزافية اﳌمنوحة للمقاول‬ ‫أن تكون موضوع مراجعة لﻸسعار‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪37‬‬

‫‪ .7.٢.67‬عندما تسدد حصة من تسبيق جزاﰲ من دفع عﲆ‬

‫‪ 2.٦٧‬و‪ ٣.٦٧‬أعﻼه‪ ،‬بأي حال من اﻷحوال‪ ،‬نسبة سبعﲔ باﳌائة‬

‫اﳊساب أو تسوية عﲆ رصيد حساب‪ ،‬فإنها تخصم قبل‬

‫)‪ (% ٧٠‬من اﳌبلغ اﻹجماﱄ للصفقة‪ ،‬ضمن الشروط اﳌذكورة‬

‫تـ ـطـ ـبـ ـي ـق م ـراج ـع ـة اﻷسع ـار م ـن م ـب ـل ـغ ال ـدف ـع عﲆ حساب أو‬

‫أع ـﻼه‪ ،‬م ـب ـل ـغ سن ـد الـطـلب بـالـنسبـة لصفـقـات الـطـلـبـات ومـبـلـغ‬

‫التسوية عﲆ رصيد اﳊساب‪.‬‬

‫القسط الثابت أو القسط اﻻشتراطي اﳌؤكد‪ ،‬بالنسبة للصفقات‬

‫‪ .٣.67‬التسبيق عﲆ التموين ‪:‬‬ ‫‪ .١.٣.67‬يمكـ ـ ـن ﻷص ـ ـحاب الصفق ـ ـات العموميـة لﻸشغال أن‬ ‫يحصلوا‪ ،‬باﻹضافة إﱃ التسبيق اﳉزاﰲ اﳌنصوص عليه‬ ‫أعـ ـﻼه‪ ،‬عﲆ تسبـ ـيـ ـق عﲆ الـ ـتـ ـم ـوي ـن ﰲ ح ـال ـة م ـا إذا أث ـب ـت ـوا‬ ‫حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة ﳌواد أو منتجات ضرورية‬ ‫لتنفيذ خدمات اﻷشغال‪ ،‬موضوع الصفقة‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣.67‬ﰲ ه ـ ـ ـذا اﻹطـ ـار‪ ،‬يمك ـ ـ ـ ـن للمصلح ـ ـ ـة اﳌتع ـ ـ ـاقـ ـ ـدة أن‬

‫باﻷقساط اﻻشتراطية‪.‬‬ ‫يسدد هذا التسبيق ﰲ اﻵجال وحسب اﻹجراءات اﳌطبقة‬ ‫العاجلة‪ .‬تتم إجراءات التسديد حسب الكيفيات اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٦.١.٦٧‬وحسب اﳊاﻻت‪ ،‬ﰲ اﳌادتﲔ ‪٧.١.٦٧‬‬ ‫و‪ 8.١.٦٧‬أعﻼه‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6٨‬نظام الدفع عﲆ اﳊساب‬ ‫‪ ١.6٨‬الدفع عﲆ اﳊساب لﻸشغال‬

‫تفرض عﲆ اﳌقاول اﳌستفيد من تسبيق عﲆ التموين‪،‬‬

‫‪ .١.١.6٨‬يمـكـ ـ ـن أن يـ ـق ـ ـدم دف ـ ـع عﲆ اﳊ ـ ـس ـ ـاب لكـ ـ ـل مقـ ـ ـ ـاول‪،‬‬

‫الـ ـتـ ـزامـ ـا صريـ ـحـ ـا بـ ـوضع اﳌواد أو اﳌنـ ـتـ ـج ـات اﳌع ـن ـي ـة ﰲ‬

‫صاحب صفقة عمومية لﻸشغال‪ ،‬إذا أثبت القيام بعمليات‬

‫ال ـ ـورشة ﰲ أجـ ـل يـ ـتـ ـوافـ ـق مـ ـع الـ ـرزنـ ـامـ ـة الشامـ ـلـ ـة ﻹنـ ـجـ ـاز‬

‫جـ ـوهـ ـريـ ـة ﰲ تـ ـن ـف ـي ـذ ه ـذه الصف ـق ـة‪ ،‬ﰲ ح ـدود ال ـق ـوام اﳌادي‬

‫اﻷشغال‪ ،‬ﲢت طائلة استرجاع التسبيق‪.‬‬

‫التعاقدي ومقابل خدمة منفذة بشكل جزئي‪ .‬مبدئيا يكون‬

‫‪ .٣.٣.67‬ﻻ يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيق عﲆ التموين‬ ‫اﳉام ـ ـع م ـ ـب ـ ـلـ ـغ الـ ـتسبـ ـيـ ـق اﳉزاﰲ اﳌمـ ـنـ ـوح‪ ،‬بأي حـ ـال مـ ـن‬ ‫اﻷحـ ـوال‪ ،‬الـ ـنسبـ ـة ال ـقصوى واﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ت ـن ـظ ـي ـم‬ ‫الصفقات العمومية‪ ،‬مقارنة باﳌبلغ اﻹجماﱄ للصفقة‪.‬‬ ‫‪ .٤.٣.67‬ﰲ حالـ ـ ـة صفقـ ـ ـات الطلب ـ ـات‪ ،‬يتـ ـم من ـ ـح وتسدي ـ ـ ـد‬ ‫تسبيق عﲆ التموين‪ ،‬ضمن الشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌادة‬ ‫‪ ٧.١.٦٧‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .5.٣.67‬ﰲ حالة صفقات اﻷقساط اﻻشتراطية‪ ،‬يتم منح‬ ‫وتسديد التسبيق عﲆ التموين ضمن الشروط اﳌـحددة ﰲ‬ ‫اﳌادة ‪ 8.١.٦٧‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .6.٣.67‬عند استعادة حصة من التسبيق عﲆ التموين من‬ ‫دفع عﲆ حساب أو تسوية عﲆ رصيد حساب‪ ،‬فإنها تخصم‬ ‫بعد تطبيق مراجعة اﻷسعار من مبلغ الدفع عﲆ حساب أو‬ ‫التسوية عﲆ رصيد اﳊساب‪.‬‬ ‫‪ .٤.67‬تسبيق من دفع عﲆ حساب ‪:‬‬

‫الدفع عﲆ اﳊساب شهريا‪ ،‬غير أنه يمكن أن تنص الصفقة‬ ‫الـ ـع ـم ـوم ـي ـة لﻸشغ ـال‪ ،‬عﲆ ف ـت ـرة أط ـول ت ـت ـﻼءم م ـع ط ـب ـي ـع ـة‬ ‫اﳋدم ـ ـات‪ .‬وي ـ ـتـ ـوقـ ـف هـ ـذا الـ ـدفـ ـع حسب اﳊالـ ـة‪ ،‬عﲆ تـ ـقـ ـدﱘ‬ ‫الـ ـوثـ ـائـ ـق اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ دفـ ـتـ ـر الشروط وﰲ دف ـت ـر‬ ‫التعليمات اﳋاصة‪.‬‬ ‫‪ .٢.6٨‬الدفعات عﲆ اﳊساب عند التموين‬ ‫‪ .١.٢.6٨‬يمكن أن يستفيد أصحاب الصفقات العمومية‬ ‫لﻸشغال‪ ،‬من دفعات عﲆ اﳊساب عند التموين ﲟنتجات‬ ‫مسّل ـ ـم ـ ـة ﰲ ال ـ ـورشة وال ـ ـتي لـ ـم تـ ـكـ ـن مـ ـحـ ـل دفـ ـع عﲆ شكـ ـل‬ ‫تسبيـ ـق عـ ـﲆ التمويـ ـن بقـ ـدر ثمان ـﲔ ﰲ اﳌائ ـة )‪ ،(%8٠‬مـ ـن‬ ‫مبلغها اﳌـحسوب بتطبيق أسعار الوحدة للتموين اﳌعدة‬ ‫خصيصا للصفقة اﳌقصودة عﲆ أساس الكميات التي ﲤت‬ ‫معاينتها‪.‬‬ ‫‪ .٢.٢.6٨‬مهما يكن من أمر‪ ،‬ﻻ يستفيد اﳌقاول من هذا‬ ‫ﻻ فيما يخص التموينات اﳌقتناة ﰲ‬ ‫الدفع عﲆ اﳊساب إ ّ‬ ‫اﳉزائر‪.‬‬

‫يمكن للمصلحة اﳌتعاقدة أن ﲤنح‪ ،‬بصفة استثنائية‪،‬‬

‫ﻻ إذا نص دفتر‬ ‫‪ .٣.6٨‬بالنسبة ﻹعداد الدفع عﲆ اﳊساب‪ ،‬إ ّ‬

‫ومع مراعاة اﻷحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها‬

‫التعليمات اﳋاصة للصفقة العمومية لﻸشغال عﲆ خﻼف‬

‫تسبيقا من الدفع عﲆ اﳊساب اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة‬

‫ذلك‪ ،‬فإن ـ ـه ي ـ ـط ـ ـب ـ ـق ال ـ ـن ـ ـظ ـ ـام اﳌست ـ ـخ ـ ـدم ك ـ ـقـ ـاعـ ـدة لـ ـتسويـ ـة‬

‫‪ ٦8‬أدناه‪ ،‬حسب الشروط الصريحة اﻵتية ‪:‬‬

‫اﳊسابات الذي يسمح بإعداد شهريا‪ ،‬وانطﻼقا من اللوائح‬

‫– إذا انقضـ ـى اﻷج ـ ـل التعاقـ ـدي لتسويـ ـة طـ ـلب الدف ـع عﲆ‬ ‫اﳊساب الذي قدمه اﳌقاول‪،‬‬ ‫– يجب أن ﻻ يتجاوز مبلغ التسبيق‪ ،‬بأي حال من اﻷحوال‪،‬‬ ‫نسبة ثمانﲔ باﳌائة )‪ (%8٠‬من مبلغ الدفع عﲆ اﳊساب‪،‬‬ ‫– يجب أن ﻻ تتجاوز اﻻستفادة من هذا التسبيق اﻹضاﰲ‬ ‫عن ـ ـد جمعهـ ـ ـا مـ ـع التسبيق ـ ـ ـات اﳌمن ـ ـوحـ ـ ـة‪ ،‬موض ـ ـوع اﳌـ ـادت ـ ـﲔ‬

‫أو الوضعيات أو الكشوفات اﳌقبولة من طرف اﳌصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة‪ ،‬ﰲ إطار اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد ‪٧١‬‬ ‫و‪ ٧2‬و‪ ٧٣‬أدناه‪ ،‬حسابا شهريا مطابقا ﻷحكام اﳌادة ‪ ٧٤‬أدناه‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.6٨‬تك ـ ـ ـون لهـ ـذا اﳊ ـ ـساب الش ـ ـهري لﻸشـ ـغال اﳌنـ ـ ـفـ ـ ـذة‬ ‫وال ـت ـم ـوي ـن ـات اﳌن ـج ـزة‪ ،‬ق ـي ـم ـة اﳋدم ـة اﳌقـدمـة ويستـعـمـل‬ ‫كقاعدة لتقدﱘ الدفعات عﲆ اﳊساب اﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬لفائدة‬ ‫اﳌقاول‪.‬‬


‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪38‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫‪ .٤.6٨‬ﰲ حـ ـ ـالـ ـ ـة عـ ـ ـدم اﻻتف ـ ـاق‪ ،‬تق ـ ـوم اﳌصلح ـ ـة اﳌتعاق ـ ـ ـدة‬

‫يتم الكشف عنها ﰲ اﳊسابات التي حددت السعر اﻹجماﱄ‪،‬‬

‫بتسديد الدفعات عﲆ اﳊساب‪ ،‬استنادا إﱃ اﳌبالغ اﳌقبولة‬

‫بأي حال من اﻷحوال‪ ،‬أن تؤدي إﱃ تعديل لهذا السعر‪ ،‬مثلما‬

‫من طرف صاحب اﻻستشارة الفنية‪.‬‬

‫هو وارد ﰲ التعهد أو عرض اﳌقاول‪ ،‬حسب اﳊالة‪.‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : 6٩‬نظام التسوية عﲆ رصيد اﳊساب‬ ‫‪ .١.6٩‬تهدف التسوية عﲆ رصيد اﳊساب اﳌؤقت‪ ،‬إذا نصت‬ ‫ع ـل ـي ـه ـا الصف ـق ـة‪ ،‬إﱃ دف ـع اﳌب ـال ـغ اﳌست ـحـقـة لـلـمـقـاول بـعـنـوان‬ ‫التنفيذ العادي للخدمات التعاقدية‪ ،‬مع خصم ما يأتي ‪:‬‬ ‫– اقتطاع الضمان اﳌـحتمل‪،‬‬ ‫– الغرامات اﳌالية التي تبقى عﲆ عاتق اﳌقاول‪ ،‬عند‬ ‫اﻻقتضاء‪،‬‬

‫‪ .٣.٢.70‬يت ـ ـم تـ ـس ـ ـوية اﻷشـ ـغـ ـ ـال بالزي ـ ـادة أو النـ ـقـ ـصـ ـ ـان‪،‬‬ ‫الصادرة عن طريق أوامر اﳋدمة‪ ،‬عن طريق أسعار جديدة‬ ‫م ـ ـح ـ ـتسب ـ ـة ضم ـ ـن الشروط اﳌـحددة ﲟوجب أح ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـام اﳌادة‬ ‫‪ ١.١.٣٤‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٤.٢.70‬يج ـ ـب أن يتـ ـوافق مبلغ اﳊ ـ ـساب العام والنهائي‪،‬‬ ‫اﳌعد وفق الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٧٧‬أدناه‪،‬‬ ‫أخ ـ ـذا ب ـ ـعﲔ اﻻع ـ ـت ـ ـب ـ ـار‪ ،‬وعـ ـنـ ـد اﻻقـ ـتضاء‪ ،‬تـ ـغـ ـيـ ـرات اﻷسعـ ـار‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ الصفقة‪ ،‬مع السعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ‬

‫– الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع عﲆ اﳊساب‪ ،‬عﲆ‬ ‫اخ ـت ـﻼف أن ـواع ـه ـا‪ ،‬ال ـتي لـم تستـرجـعـهـا اﳌصلـحـة اﳌتـعـاقـدة‬ ‫بعد‪.‬‬

‫ال ـ ـذي ﰎ خصم ـ ـه م ـ ـن م ـ ـب ـ ـلـ ـغ اﻷشغـ ـال اﳌأمـ ـورة بـ ـالـ ـنـ ـقصان‬ ‫واﳌرف ـوع ـة ب ـاﻷشغ ـال اﳌأم ـورة ب ـال ـزي ـادة‪ ،‬ك ـم ـا ه ـو مـذكـور‬ ‫سالفا‪.‬‬

‫‪ .٢.6٩‬يترتب عند تسوية رصيد اﳊساب النهائي‪ ،‬استرجاع‬ ‫اقتطاعات الضمان‪ ،‬وعند اﻻقتضاء‪ ،‬رفع اليد عﲆ الكفاﻻت التي‬ ‫كّونها اﳌقاول‪.‬‬

‫‪ .٣.70‬أحكام مشتركة ‪:‬‬ ‫‪ .١.٣.70‬ﻻ يمكـ ـ ـ ـن للمقـ ـ ـ ـاول‪ ،‬بـ ـ ـ ـ ـأي حـ ـ ـ ـال مـ ـ ـ ـن اﻷحـ ـ ـ ـ ـوال‪ ،‬أن‬ ‫يستحضر لصاﳊه العادات والتقاليد بالنسبة لعمليات العد‬

‫القسم الثاني‬ ‫النظام اﳌتضمن كيفيات تسوية اﳊسابات‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 70‬كيفيات تسوية اﳊسابات‬ ‫ما لم توجد شروط خاصة ﰲ دفتر التعليمات اﳋاصة‪،‬‬ ‫يتم إعداد اﳊسابات اﳌؤقتة لﻸشغال اﳌنفذة والتموينات‬ ‫اﳌنجزة والتي لها قيمة اﳋدمة اﳌنجزة وتستعمل كقاعدة‬

‫والقياس والوزن‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 7١‬الكيفيات اﳌتعلقة باللوائح واللوائح اﳋاصة‬ ‫لﻸشغال ‪:‬‬ ‫‪ .١.7١‬تتعلـ ـ ـق لوائ ـ ـح اﻷشغ ـ ـال‪ ،‬مـ ـن حيـ ـث اﳌب ـدأ بكيفيـ ـات‬ ‫إيداع اﻷشغال اﳌنجزة وفقا ﳌمارسات الهندسة اﳌدنية‪.‬‬ ‫‪ .٢.7١‬تعد لوائح اﻷشغال‪ ،‬انطﻼقا من اﳌعاينات اﳌنجزة‬

‫ﻹعداد وتسديد الدفعات عﲆ اﳊساب‪ ،‬عﲆ النحو اﻵتي ‪:‬‬

‫ﰲ الورشة‪ ،‬للعناصر النوعية والكمية اﳌتعلقة باﻷشغال‬

‫‪ .١.70‬اﻷجرة عﲆ أساس جدول أسعار الوحدة ‪:‬‬

‫اﳌنفذة والتموينات اﳌنجزة‪ ،‬وفقا للحسابات التي أجريت‬

‫‪ .١.١.70‬يعد كشف اﳊساب اﳌؤقت بتطبيق عﲆ كميات‬ ‫اﳌنشآت أو عناصر اﳌنشأة أو خدمات اﻷشغال اﳌنجزة‬

‫بناء عﲆ هذه العناصر لتحديد الكميات القابلة لﻼستعمال‬ ‫مباشرة‪ ،‬ﻹعداد كشوفات اﳊساب اﳌؤقتة واﳌذكورة أدناه‪.‬‬

‫فـ ـعـ ـلـ ـيـ ـا واﳌﻼحـ ـظـ ـة بـ ـانـ ـت ـظ ـام‪ ،‬ﰲ إط ـار ل ـواح ـق اﻷشغ ـال أو‬

‫‪ .٣.7١‬تشمل لوائح اﻷشغال‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬بالنسبة لكل‬

‫وضعيات اﻷشغال أو كشوفات اﻷشغال‪ ،‬كما هو محدد ﰲ‬

‫بند‪ ،‬رقم سعر الوحدة كما هو محدد ﰲ جدول أسعار الوحدة‬

‫اﳌـ ـ ـواد ‪ ٧١‬و‪ ٧2‬و‪ ٧٣‬أدن ـ ـاه‪ ،‬أسع ـ ـ ـار الوحـ ـدة ﳉـ ـدول الصفقـ ـ ـة‬

‫وكذا مبلغ اﻻنفاق اﳉزئي ذي الصلة‪.‬‬

‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬أخذا بعﲔ اﻻعتبار حساب اﳌبلغ الناﰋ‬ ‫عن تطبيق بند تغير اﻷسعار‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬وإمكانية منح‬ ‫تخفيض أو زيادة‪ ،‬إذا أشارت صفقة اﻷشغال إﱃ ذلك‪.‬‬

‫‪ .٤.7١‬يتم إتخاذ لوائح اﻷشغال‪ ،‬بناء عﲆ تقدم اﻷشغال‬ ‫مـ ـن طـ ـرف صاحب اﻻستشارة الـ ـفـ ـنـ ـي ـة اﳌك ـل ـف ب ـاﳌت ـاب ـع ـة‬ ‫واﳌراق ـ ـب ـ ـة‪ ،‬وبـ ـحضور اﳌقـ ـاول الـ ـذي يـ ـتـ ـم استـ ـدعـ ـاؤه لـ ـهـ ـذا‬

‫‪ ٢.70‬اﻷجرة عﲆ أساس السعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ ‪:‬‬

‫الغرض أو ﳑثله اﳌعتمد‪ ،‬ضمن الشروط اﳌنصوص عليها‬

‫‪ .١.٢.70‬يستخدم ﲢليل السعر اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ ﻹعداد‬

‫ﰲ اﳌادة ‪ 2.٤٣‬واﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬حضوريا‪ .‬غير أنه وإذا لم‬

‫اﳊسابات اﳌؤقتة وحساب تغيرات اﻷسعار‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪.‬‬

‫يستـ ـجب اﳌقـ ـاول ل ـﻼست ـدع ـاء ول ـم ي ـت ـم ﲤث ـي ـل ـه‪ ،‬ي ـت ـم اتخاذ‬

‫‪ .٢.٢.70‬ﻻ يم ـ ـكن لﻼخـ ـتـ ـﻼفـ ـات اﳌـحـ ـت ـ ـملة التي قـ ـد تسجل‬

‫لوائح اﻷشغال ﰲ غيابه وتعتبر حضورية‪.‬‬

‫خﻼل التنفيذ‪ ،‬بالنسبة للكميات الواردة ﰲ ﲢليل السعر‬

‫‪ .5.7١‬تقدم لوائح اﻷشغال للموافقة من قبل اﳌقاول الذي‬

‫اﻹجماﱄ واﳉزاﰲ‪ ،‬دون أن تكون هذه التغيرات ناﲡة عن‬

‫يمكن أن يأخذ نسخة منها ﰲ مكاتب صاحب اﻻستشارة‬

‫أمر صريح من اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬وكذلك اﻷخطاء التي قد‬

‫الفنية‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ .١.5.7١‬إذا رفض اﳌقاول التوقيع عﲆ لوائح اﻷشغال أو‬ ‫وق ـع ع ـل ـي ـه ـا ب ـت ـح ـف ـظ‪ ،‬يـحـرر مـحضرا يـحـتـوي عﲆ الـعـرض‬ ‫والظروف التي رافقت رفض التوقيع أو التوقيع بتحفظ‪.‬‬ ‫يرفق اﳌـحضر بالوثائق غير اﳌوّقعة أو اﳌوّقعة بتحفظ‪.‬‬ ‫‪ .٢.5.7١‬عند رفض اﳌقاول التوقيع عﲆ لوائح اﻷشغال أو‬ ‫ال ـت ـوق ـي ـع ع ـل ـي ـه ـا ب ـت ـح ـف ـظ‪ ،‬ي ـم ـن ـح لـه أجـل عشرة )‪ (١٠‬أي ـ ـام‪،‬‬ ‫انطﻼقا من تاريخ تقدﱘ الوثائق‪ ،‬بغرض تقدﱘ مﻼحظاته‬ ‫كتابيا‪.‬‬ ‫‪ .٣.5.7١‬بعد انقضاء هذا اﻷجل‪ ،‬يتم اعتبار لوائح اﻷشغال‬ ‫مقبولة منه‪ .‬وﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬فإن لوائح اﻷشغال اﳌعنية تعد‬ ‫موقعة من طرف اﳌقاول دون أي ﲢفظ‪.‬‬ ‫‪ .6.7١‬ﻻ ت ـ ـ ـؤخ ـ ـذ ﰲ اﳊ ـ ـ ـسبان لوائح اﻷش ـ ـغال ﰲ كشـوفات‬ ‫اﳊساب اﳌؤقـ ـتـ ـة الـ ـتي أعـ ـدت لـ ـدعـ ـم الـ ـدفـ ـعـ ـات ال ـتي ق ـدمت‬ ‫لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـاول‪ ،‬ط ـاﳌا ﰎ ق ـب ـول ـه ـا م ـن ط ـرف صاحب اﻻستشارة‬ ‫الفنية‪.‬‬ ‫‪ .7.7١‬يـ ـخص قـ ـبـ ـول اﳌقـ ـاول لـ ـلـ ـوائ ـح اﻷشغ ـال م ـن ج ـه ـة‪،‬‬ ‫الكميات ومن جهة أخرى‪ ،‬اﻷسعار اﳌطبقة‪ .‬يجب أن يشار‬ ‫لهذه اﻷخيرة حسب اﻷرقام اﳌوافقة ﻷرقام جدول أسعار‬ ‫الوحدات للصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .١.7.7١‬عـ ـ ـندما يقت ـ ـصر قبـ ـول ملحـ ـقات اﻷش ـغال يقتصر‬ ‫فـ ـ ـقط عﲆ الكم ـ ـ ـ ـ ـيات‪ ،‬يجـ ـب أن يتـ ـم تق ـ ـدـ ـيم إشـ ـارة صـ ـريحـ ـة‬ ‫للمقاول‪ ،‬الذي يجب عليه تقدﱘ ﲢفظاته كتابيا حول اﻷسعار‪،‬‬ ‫ﰲ أجل عشرة )‪ (١٠‬أيام‪ ،‬ابتداء من تاريخ تقدﱘ ﻻئحة اﻷشغال‬ ‫اﳌعنية للموافقة عليها‪.‬‬ ‫‪ .٨.7١‬يتعﲔ عﲆ اﳌقاول أن يثير ﰲ الوقت اﳌناسب‬ ‫اتخاذ لوائح اﻷشغال بالنسبة لﻸشغال واﳋدمات واللوازم‬ ‫التي ﻻ يمكنها أن تكون موضوع معاينات ومراقبة ﻻحقة‪،‬‬ ‫دون ذلك‪ ،‬يجب عليه‪ ،‬ما لم تكون لديه اثباتات مخالفة‬ ‫يـ ـقـ ـدمـ ـهـ ـا وعﲆ نـ ـفـ ـقـ ـتـ ـه‪ ،‬قـ ـبـ ـول قـ ـرارات صاحب اﻻستشارة‬ ‫الفنية‪.‬‬ ‫‪ .٩.7١‬يمكن اتخاذ لوائح خاصة لﻸشغال حضورية‪ ،‬خﻼل‬ ‫تنفيذ اﻷشغال‪ ،‬سواء بناء عﲆ طلب من اﳌقاول‪ ،‬أو ﲟبادرة‬

‫‪39‬‬

‫‪ .٣.7٢‬يج ـ ـ ـب عـ ـ ـﲆ صاحـ ـ ـب اﻻس ـ ـت ـشـ ـارة الفـ ـنيـ ـة أن يبلـ ـ ـ ـ ـغ‬ ‫اﳌقاول ﲟوافقته كتابيا‪ ،‬أو تقدﱘ‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬وضعية‬ ‫أشغال معدلة للموافقة عليها‪ ،‬وهذا خﻼل أجل خمسة عشر‬ ‫)‪ (١٥‬يوما‪ ،‬اعتبارا من تاريخ هذا اﻹيداع‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.7٢‬ي ـ ـت ـ ـع ـ ـّي ـ ـن عﲆ اﳌقـ ـاول‪ ،‬ﰲ أجـ ـل عشرة )‪ (١٠‬أيـ ـام‬ ‫إبتداء من تاريخ تبليغ وضعية اﻷشغال اﳌعدلة‪ ،‬إرجاع هذه‬ ‫الوضعية‪ ،‬متضمنة موافقته أو تقدﱘ مﻼحظاته كتابيا‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣.7٢‬بعـ ـ ـد انقـض ـ ـاء ه ـ ـذا اﻷج ـ ـل‪ ،‬تعتبـ ـر وضعي ـة اﻷشغـ ـال‬ ‫مقبولة من طرف اﳌقاول‪.‬‬ ‫اﳌادة ‪ : 7٣‬الكيفيات اﳌتعلقة بكشوفات اﻷشغال‬ ‫‪ .1.73‬عندما تكون اﳌنشآت أو عناصر اﳌنشأة أو خدمات‬ ‫اﻷشغال الواجب إخفاؤها ﻻحقا أو ﻻ يمكن الوصول إليها‬ ‫وبالتاﱄ‪ ،‬ﻻ يمكن التحقق من الكميات اﳌنفذة فيها‪ ،‬يجب‬ ‫عﲆ اﳌقـ ـ ـاول أن يضمـ ـ ـن تـ ـ ـق ـ ـوي ـ ـم ـ ـه ـ ـا حضوري ـ ـا م ـ ـع صاحب‬ ‫اﻻستشارة الفنية اﳌكلف ﲟراقبة اﻷشغال ومتابعتها‪.‬‬ ‫‪ .٢.7٣‬إذا قدر صاحب اﻻستشارة الفنية بأنه يجب القيام‬ ‫بتعديﻼت لتقوﱘ اﻷشغال اﳌقترح من طرف اﳌقاول‪ ،‬يجب‬ ‫أن يـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـرض تـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـوﱘ اﻷشغـ ـ ـ ـال اﳌع ـ ـ ـدل م ـ ـ ـن ط ـ ـ ـرف صاحب‬ ‫اﻻستشارة الفنية عﲆ اﳌقاول للموافقة‪.‬‬ ‫‪ .٣.7٣‬إذا رفض اﳌقاول التوقيع عﲆ تقوﱘ اﻷشغال أو‬ ‫يوّقع عليه بتحفظ‪ ،‬يعد محضر يتضمن العرض والظروف‬ ‫التي رافقت إعداد تقوﱘ اﻷشغال اﳌعني‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.7٣‬يحـ ـ ـوز اﳌق ـ ـاول أجـ ـل عشـ ـرة )‪ (١٠‬أيـ ـام‪ ،‬ابتـ ـداء م ـ ـن‬ ‫تاريـ ـخ إع ـ ـداد اﳌـحضـ ـر واﳌذكـ ـور أعـ ـ ـﻼه‪ ،‬ﻹبـ ـ ـداء مﻼحظاتـ ـ ـه‬ ‫كتابيا‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣.7٣‬بعـ ـ ـد انقضـ ـ ـاء هـ ـ ـذا اﻷجـ ـ ـل‪ ،‬يعتب ـ ـر تق ـ ـوﱘ اﻷشغ ـ ـ ـال‬ ‫مقبوﻻ وموّقعا من قبل اﳌقاول دون أي ﲢفظ‪.‬‬ ‫‪ .٤.7٣‬ﻻ تؤخذ ﰲ اﳊسبان تقويمات اﻷشغال اﳌعدة وفق‬ ‫شروط اﳌقاول‪ ،‬ﻻستخدامها فيما يسمح به القانون ﰲ‬ ‫إعطاء اﳊق ﰲ الدفع إﻻّ إذا ﰎ قبولها واﳌوافقة عليها من‬ ‫طرف صاحب اﻻستشارة الفنية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 7٤‬الكيفيات اﳌتعلقة باﳊسابات اﳌؤقتـ ـ ـ ـة‬

‫من اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬دون أن تظهر اﳌعاينات أحكاما‬

‫واﳊساب ـ ـات الشهري ـة‬

‫مسبقة‪ ،‬ولو من حيث اﳌبدأ‪ ،‬حول قبول مطالبات محتملة‬

‫‪ .١.7٤‬يقوم اﳌقاول باعداد مشروع حساب مؤقت شهري‪،‬‬ ‫قبل نهاية كل شهر‪ ،‬الذي يعتبر ﲟثابة طلب للدفع الذي‬

‫اﳌاّدة ‪ : 7٢‬الكيفيات اﳌتعلقة بوضعيات اﻷشغال‬

‫يديعه اﳌقاول لدى صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬ما لم ينص‬ ‫دفتر البنود اﻹدارية العامة عﲆ خﻼف ذلك‪.‬‬

‫جديدة أو التي سبق تقديمها‪.‬‬

‫‪ .١.7٢‬تتعلق وضعيات اﻷشغال‪ ،‬من حيث اﳌبدأ‪ ،‬بكيفيات‬ ‫إيداع اﻷشغال اﳌنجزة‪.‬‬ ‫‪ .٢.7٢‬يعد اﳌقاول وضعيات اﻷشغال ويقوم بإيداعها بشكل‬ ‫دوري وك ـ ـ ـّلـ ـ ـمـ ـ ـا كـ ـ ـان ذلك ضروريـ ـ ـا‪ ،‬لـ ـ ـدى صاحب اﻻستشارة‬ ‫ال ـف ـن ـي ـة ال ـذي ي ـق ـوم ﲟراق ـب ـة وإج ـراء ال ـت ـع ـدي ـﻼت ال ـتي ي ـراه ـا‬ ‫ضرورية‪.‬‬

‫‪ .٢.7٤‬يحت ـ ـوي مش ـ ـروع اﳊس ـ ـاب اﳌؤقـ ـت الشهـري تقوﱘ‬ ‫اﻷشغال اﳌنجزة الناﲡة عن اﳌعاينات اﳊضورية اﳌنفذة‪،‬‬ ‫انط ـ ـﻼقـ ـا مـ ـن ل ـ ـوائح اﻷشـ ـغـ ـ ـال أو وضع ـ ـيات اﻷشـ ـ ـغال أو‪ ،‬عند‬ ‫اﻻقتضاء‪ ،‬تقويمات اﻷشغال اﳌقبولة واﳌوافق عليها ضمن‬ ‫الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد ‪ ٧١‬و‪ ٧2‬و‪ ٧٣‬أعﻼه‪ ،‬وكذا‬ ‫التموينات اﳌنجزة‪.‬‬


‫‪40‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫‪ .١.٢.7٤‬يـ ـتـ ـم احـ ـتساب مـ ـب ـل ـغ اﳊساب ه ـذا‪ ،‬ان ـط ـﻼق ـا م ـن‬

‫‪ .٩.7٤‬ي ـق ـوم صاحب اﻻستشارة ال ـف ـن ـي ـة ب ـق ـب ـول أو ت ـعـديـل‬

‫اﻷسع ـ ـار اﻷصليـ ـة للصفقـ ـة‪ ،‬دون ﲢـ ـيﲔ وﻻ مراجع ـة لﻸسعار‬

‫مشروع اﳊساب اﳌؤقت الشهري اﳌعد من قبل اﳌقاول‪.‬‬

‫وﻻ احتساب الضريبة عﲆ القيمة اﳌضافة‪.‬‬

‫يصبح اﳌشروع اﳌقبول أو اﳌعدل‪ ،‬عندئذ‪ ،‬اﳊساب الشهري‪.‬‬

‫‪ .٣.7٤‬ينقسم كشف اﳊساب اﳌؤقت الشهري‪ ،‬عند اﳊاجة‬ ‫إﱃ أربعة )‪ (٤‬أجزاء ‪:‬‬ ‫– يتضمن اﳉزء اﻷول‪ ،‬اﻷشغال اﳌنتهية‪،‬‬ ‫– يتضمن اﳉزء الثاني‪ ،‬اﻷشغال غير اﳌنتهية‪،‬‬ ‫– يتضمن اﳉزء الثالث‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬التموينات اﳌقتناة‪،‬‬ ‫تطبيقا للمادة ‪ 2.٦8‬من دفتر البنود اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬ ‫– يتضمن اﳉزء الرابع‪ ،‬كل عنصر آخر له أثر ماﱄ ويمكن‬ ‫اضافته‪.‬‬ ‫ُيشير كل حساب مؤقت لﻸشغال اﳌعد تلخيص اﻷشغال‬

‫اﳌنتهية بعنوان اﳊسابات اﳌؤقتة السابقة هذا‪.‬‬

‫‪ .٤.7٤‬ﻻ يمكن إدراج مبلغ التموينات اﳌوضوعة ﰲ الورشة‪،‬‬ ‫ﰲ اﳊساب اﳌؤقت الشهري إﻻ إذا كانت التموينات قد ﰎ‬ ‫اقتناؤها ودفع ثمنها من قبل اﳌقاول‪.‬‬ ‫‪ .5.7٤‬ي ـ ـح ـ ـدد اﳊساب اﳌؤقت الشه ـ ـري ال ـ ـعـ ـنـ ـاصر الـ ـتي‬ ‫ت ـخضع ل ـلضري ـب ـة عﲆ ال ـق ـي ـم ـة اﳌضاف ـة‪ ،‬ب ـت ـمـيـيـزهـا‪ ،‬عـنـد‬ ‫اﻻقـ ـ ـتضاء‪ ،‬حسب نسب الضريـ ـ ـبـ ـ ـة عﲆ الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ـم ـ ـة اﳌضاف ـ ـة‬ ‫اﳌطبقة‪.‬‬ ‫‪ .6.7٤‬يرفق اﳌقاول ﲟشروع اﳊساب اﳌؤقت الشهري‪،‬‬ ‫الوثائق التبريرية اﻵتية ‪:‬‬ ‫– حساب الكميات اﳌأخوذة ﰲ اﳊسبان اﳌنفذة انطﻼقا‬ ‫من العناصر الواردة ﰲ اﳌعاينات اﳊضورية واﳌذكورة ﰲ‬ ‫اﳌادة ‪ 2.٧٤‬أعﻼه‪،‬‬

‫‪ .١0.7٤‬ﻻ تكتسي العناصر الواردة ﰲ اﳊسابات الشهرية‪،‬‬ ‫طابعا نهائيا وﻻ تربط اﻷطراف اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .١١.7٤‬ﲢتفظ اﳌصلحة اﳌتعاقدة بحق مطالبة اﳌقاول‬ ‫بإعداد مشروع اﳊساب اﳌؤقت الشهري‪ ،‬حسب النموذج‬ ‫الذي تقدمه له‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 75‬الكيفيات اﳌتعلقة باﳊساب السنوي ﻷشغال‬ ‫اﳌؤسسة‬ ‫‪ .١.75‬يقصد باﳊساب السنوي ﻷشغال اﳌؤسسة‪ ،‬حساب‬ ‫اﻷشغال الذي يتم إعداده كل سنة تقويمية التي يشملها أجل‬ ‫تنفيذ‪ ،‬عندما يكون يفوق هذا اﻷجل ثمانية عشر )‪ (١8‬شهرا‪.‬‬ ‫‪ .٢.75‬عندما يكون هذا اﻷجل يتجاوز الثمانية عشر )‪(١8‬‬ ‫شه ـ ـرا‪ ،‬وم ـ ـع أخـ ـذ ﰲ اﳊسبـ ـان اﳊسابـ ـات الشهـ ـريـ ـة اﳌعـ ـدة‬ ‫واﳌق ـ ـبـ ـولـ ـة واﳌوافـ ـق عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ضمـ ـن الشروط اﳌذكـ ـورة ﰲ‬ ‫اﳌادة ‪ ٧٤‬أع ـﻼه‪ ،‬ي ـت ـم اع ـداد ع ـن ـد ن ـه ـايـة كـل سنـة تـقـويـمـيـة‪،‬‬ ‫حسابا سنويا ﻷشغال اﳌؤسسة‪ ،‬موضوع الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال‪ ،‬ويقّسم إﱃ جزءين ‪:‬‬ ‫– يتضمـ ـ ـن اﳉـ ـ ـزء اﻷول‪ ،‬اﳌنشـ ـ ـآت وعناص ـ ـر اﳌنشـ ـ ـ ـآت‬ ‫وخدم ـ ـات اﻷشغ ـ ـال التـ ـي ﰎ ﲢديـ ـ ـ ـد قوامه ـ ـا اﳌ ـ ـادي بصـ ـفة‬ ‫نهائية‪،‬‬ ‫– يتضمن اﳉزء الثاني‪ ،‬اﳌنشآت أو عناصر اﳌنشآت أو‬ ‫ﻻ بصفة‬ ‫خدمات اﻷشغال التي لم يتم ﲢديد قوامها اﳌادي إ ّ‬ ‫مؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .٣.75‬يت ـ ـ ـم دع ـ ـوة اﳌ ـ ـقـ ـ ـاول‪ ،‬بأمـ ـ ـر اﳋ ـ ـدمـ ـ ـة‪ ،‬للح ـ ـضور إﱃ‬

‫– حساب مـ ـعـ ـامـ ـﻼت ﲢيﲔ أو م ـراج ـع ـة اﻷسع ـار‪ ،‬ع ـن ـدم ـا‬

‫مكاتب صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬لﻼطﻼع عﲆ اﳊسابات‬

‫تكون الصفقة العمومية لﻸشغال معّرضة لتغيرات اﻷسعار‪،‬‬

‫السنـ ـويـ ـة ﻷشغـ ـال اﳌؤسسة وامضائـ ـهـ ـا لـ ـلـ ـمـ ـواف ـق ـة‪ .‬ي ـم ـك ـن‬

‫مع تقدﱘ اﻻثباتات‪،‬‬

‫– نسخ من طلبات الدفع اﳌباشر للمناولﲔ اﳌقبولة من‬ ‫طرف اﳌقاول‪ ،‬ﰲ حالة ما إذا كان اﳊساب اﳌؤقت الشهري‬ ‫يتضمن خدمات محل مناولة‪ ،‬كما هو مبﲔ ﰲ اﳌادة ‪٧8‬‬ ‫أدناه‪.‬‬ ‫‪ .7.7٤‬يعتبر مشروع اﳊساب اﳌؤقت الشهري اﳌعد من‬

‫للمقاول أن يطلب من صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬موافاته‬ ‫ب ـ ـال ـ ـق ـ ـي ـ ـاسات وال ـ ـوثـ ـائـ ـق الـ ـداعـ ـمـ ـة وكـ ـذا حسابـ ـات اﻷشغـ ـال‬ ‫للمؤسسة اﳌعنية‪.‬‬ ‫‪ .٤.75‬ﰲ حالة رفض التوقيع عﲆ اﳊساب السنوي ﻷشغال‬ ‫اﳌؤسسة‪ ،‬يتم إعداد محضر يتضمن العرض والظروف التي‬ ‫رافقت إعداد اﳊساب السنوي هذا‪.‬‬

‫طـ ـ ـرف اﳌق ـ ـاول ضم ـ ـن الشروط اﳌذك ـ ـورة‪ ،‬ﲟث ـ ـاب ـ ـة م ـ ـحضر‬

‫‪ .5.75‬يت ـ ـرت ـ ـب عن قـ ـبـ ـ ـول اﳊـ ـسـ ـاب ـ ـات الس ـ ـن ـ ـ ـوية ﻷشغال‬

‫ل ـل ـخ ـدم ـة اﳌن ـج ـزة‪ ،‬ويست ـع ـمـل كأساس لـتـقـدﱘ دفـعـات عﲆ‬

‫اﳌؤسسة من قبل اﳌقاول‪ ،‬ربط هذا اﻷخير نهائيا‪ ،‬سواء‬

‫اﳊسـ ـاب ويشكـ ـل طلبـا للدف ـع مؤرخـ ـا ومشيـ ـرا إﱃ مراج ـع‬

‫فيما يخص طبيعة وكميات اﳌنشآت‪ ،‬وعناصر اﳌنشآت‬

‫الصفقة‪.‬‬

‫وخدمات اﻷشغال اﳌنجزة التي لم يتم ﲢديد قوامها اﳌادي‬

‫‪ .٨.7٤‬يرسل اﳌقاول طلب الدفع الشهري هذا إﱃ صاحب‬ ‫اﻻستشارة ال ـف ـن ـي ـة‪ ،‬ب ـك ـاف ـة ال ـوسائ ـل ال ـتي تسم ـح ب ـت ـحـديـد‬ ‫تاريخ مؤكد‪.‬‬

‫بصفة نهائية‪ ،‬أو فيما يخص اﻷسعار اﳌطبقة عليها‪.‬‬ ‫‪ .6.75‬إذا لم يمتثل اﳌقاول ﻷمر اﳋدمة‪ ،‬اﳌنصوص عليه‬ ‫ﰲ اﳌـ ـ ـادة ‪ ٣.٧٥‬أو يرف ـ ـض قبـ ـول اﳊسـ ـاب السن ـوي ﻷشغ ـ ـال‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪41‬‬

‫اﳌؤسسة اﳌقدم له‪ ،‬أو يوقع عليه مع إبداء ﲢفظات‪ ،‬يتعﲔ‬

‫‪ .6.76‬يرسل اﳌقاول مشروع اﳊساب النهائي اﳋاص به‬

‫عليه تقدﱘ كتابيا وبالتفصيل‪ ،‬مبررات هذه التحفظات‬

‫إﱃ صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬بكل الوسائل التي تسمح‬

‫وﲢديد مبلغ هذه اﳌطالبات لصاحب اﻻستشارة الفنية‪،‬‬

‫بتحديد موعد مؤكد‪ ،‬ﰲ أجل خمسة وأربعﲔ )‪ (٤٥‬يوما‪،‬‬

‫قبل انقضاء اﻷجل الﻼزم اﳌـحدد بثﻼثﲔ )‪ (٣٠‬يوما‪ ،‬ابتداء‬

‫ابـ ـتـ ـداء مـ ـن تـ ـاريـ ـخ تـ ـبـ ـلـ ـيـ ـغ قـ ـرار است ـﻼم اﻷشغ ـال‪ ،‬ك ـم ـا ه ـو‬

‫من تاريخ تبليغ أمر اﳋدمة السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ .1.6.75‬ﰲ هذا اﻹطار‪ ،‬يترتب عن كل وضعية متنازع‬ ‫عليها أنشأت عن معارضة‪ ،‬تقدﱘ شكوى لدى ﳉنة تسوية‬ ‫ﻻ ﰲ‬ ‫النزاعات بالتراضي‪ .‬ﻻ يمكن لهذه الشكوى أن تتم إ ّ‬ ‫حدود اﻷجل الﻼزم اﳌـحدد سالفا‪.‬‬ ‫‪ .7.75‬مهما يكن من أمر‪ ،‬ﻻ يسمح للمقاول رفع شكاوى‬ ‫بشأن اﳊساب السنوي الذي استدعي لﻼطﻼع عليه‪ ،‬بعد‬ ‫انقضاء اﻵجال الﻼزمة اﳌبّينة أعﻼه‪ .‬بعد انقضاء هذا اﻷجل‪،‬‬ ‫يعتبر اﳊساب السنوي اﳌعني‪ ،‬مقبوﻻ من طرفه‪ ،‬حتى‬

‫منصوص عليه ﰲ اﳌادة ‪ .2.٩٣‬أدناه أو ﰲ حالة عدم وجود‬ ‫محل هذا التبليغ‪ ،‬عند نهاية أحد اﻵجال اﳌـحددة بـثﻼثﲔ‬ ‫)‪ (٣٠‬يوما واﳌـحددة ﰲ اﳌادتﲔ ‪ 2.2.٩2‬و‪ 2.٩٣‬أدناه‪.‬‬ ‫‪ .7.76‬ﰲ حالة ما إذا تأخر اﳌقاول ﰲ إرسال مشروع‬ ‫كشف اﳊساب الـ ـنـ ـهـ ـائي‪ ،‬وبـ ـعـ ـد إع ـذار دون است ـج ـاب ـة‪ ،‬ي ـع ـد‬ ‫صاحب اﻻستشارة ال ـف ـن ـي ـة ت ـل ـق ـائ ـي ـا اﳊساب ال ـن ـه ـائي عﲆ‬ ‫نفقة اﳌقاول‪ .‬ويبّلغ هذا اﳊساب إﱃ اﳌقاول‪ ،‬مع اﳊساب‬ ‫العام كما هو محدد ﰲ اﳌادة ‪ ٧٧‬أدناه‪.‬‬ ‫‪ .٨.76‬اﳌقاول ملزم بالبيانات الواردة ﰲ مشروع اﳊساب‬ ‫الـ ـ ـنـ ـ ـهـ ـ ـائي‪ .‬وﰲ هـ ـ ـذا اﻹطـ ـ ـار‪ ،‬ي ـ ـجب عﲆ اﳌق ـ ـاول ت ـ ـل ـ ـخ ـ ـيص‬

‫ولو لم يوّقعه‪ ،‬أو وّقعه مع إبداء ﲢفظات غير مبررة‪ ،‬كما‬

‫ﻻ تعتبر‬ ‫التحفظات الصادرة عنه والتي لم يتم رفعها‪ ،‬وإ ّ‬

‫هو مبيّن ﰲ اﳌادة ‪ ٦.٧٥‬أعﻼه‪.‬‬

‫باطلة‪.‬‬

‫‪ .٨.75‬ﻻ تعتبـ ـ ـر اﳊساب ـ ـات السنويـ ـ ـة ﻷشغـ ـ ـ ـال اﳌؤسسـة‪،‬‬

‫‪ .٩.76‬يوافق أو يعدل صاحب اﻻستشارة الفنية مشروع‬

‫ﻻ فيما يخص اﳉزء اﻷول‪ ،‬موضوع‬ ‫صحيحة وختامية‪ ،‬إ ّ‬

‫اﳊساب النهائي اﳌعد من قبل اﳌقاول‪ .‬ويعتبر اﳌشروع‬

‫اﳌادة ‪ 2.٧٥‬أعﻼه‪ ،‬وبعد موافقة اﳌصلحة اﳌتعاقدة عليها‪.‬‬

‫اﳌقبول أو اﳌعدل‪ ،‬حسابا ختاميا‪.‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : 76‬الكيفيات اﳌتعلقة بكشف اﳊساب النهائي‬ ‫‪ .١.76‬بعد اﲤام اﻷشغال‪ ،‬يعد مشروع كشف اﳊساب النهائي‬ ‫ﲟع ـ ـي ـ ـة مشروع اﳊساب اﳌؤقت الشه ـ ـري اﳌت ـ ـع ـ ـل ـ ـق بـ ـالشهـ ـر‬ ‫اﻷخير لتنفيذ اﳋدمات‪.‬‬ ‫‪ .١.١.76‬عندما يتجاوز أجل تنفيذ اﻷشغال ثمانية عشر )‪(١8‬‬ ‫شهـ ـ ـرا‪ ،‬وب ـ ـع ـ ـد إﲤام اﻷشغ ـ ـال‪ ،‬ي ـ ـع ـ ـد ك ـ ـذلك آخ ـ ـر حساب سن ـ ـوي‬ ‫ﻷشغال اﳌؤسسة‪ ،‬ﲟفهوم أحكام اﳌادة ‪ ٧٥‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٢.76‬ي ـ ـقـ ـ ـ ـ ـوم مشـ ـ ـروع كش ـ ـف اﳊس ـ ـاب النه ـ ـائي ﲟعاينـ ـ ـة‬ ‫ال ـق ـي ـم ـة اﻹج ـم ـال ـي ـة ل ـلـمـبـالـغ الـتي يـطـالب بـهـا اﳌقـاول‪ ،‬بـعـد‬ ‫ت ـن ـف ـي ـذ الصف ـق ـة ﰲ م ـج ـم ـل ـه ـا‪ ،‬وي ـت ـم ت ـق ـي ـي ـم ـه ـا م ـع م ـراع ـاة‬ ‫اﳋدمات اﳌنجزة فعليا‪.‬‬

‫‪ .١0.76‬ﰲ ح ـ ـالـ ـة تـ ـعدي ـ ـل مـ ـشـ ـروع اﳊـ ـسـ ـاب النـ ـهائي‪ ،‬يتم‬ ‫الدفع عﲆ أساس مؤقت للمبالغ اﳌقبولة من طرف صاحب‬ ‫اﻻستشارة الفنية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 77‬الك ـ ـي ـ ـفـ ـ ـ ـيات اﳌت ـ ـ ـعلـ ـقة باﳊـ ـسـ ـاب العـ ـ ـ ـام‬ ‫والنهائي واﳊساب اﳉزئي والنهائي‬ ‫أ– اﳊساب النهائي العام باختصار )‪(DGD‬‬ ‫‪ .١.77‬يعتب ـ ـ ـر اﳊسـ ـ ـاب العـ ـ ـام والنهـ ـ ـائي وثيقـ ـ ـة توافقي ـ ـة‪،‬‬ ‫تـ ـهـ ـدف ﰲ آن واحـ ـد إﱃ اقـ ـفـ ـال الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ الـ ـقـ ـانـ ـوني واﳌاﱄ‬ ‫للصفقة العمومية لﻸشغال ووضع حدا لكل اﻻعتراضات‪.‬‬ ‫‪ .٢.77‬يهـ ـ ـدف اﳊس ـ ـاب العـ ـ ـام والنهـ ـ ـائي‪ ،‬إﱃ تقلي ـ ـص كـ ـ ـ ـل‬ ‫م ـع ـاي ـي ـر ال ـت ـن ـف ـي ـذ اﳌاﱄ ل ـلصف ـقـة‪ ،‬وجـعـلـهـا مـعـطـى بسيـطـا‬ ‫“رصيد حساب”‪ ،‬الذي يحل محل جميع اﳌطالبات واﳊقوق‬

‫‪ .٣.76‬يعـ ـ ـد مش ـ ـروع كشـ ـ ـف اﳊسـ ـاب النه ـائي انطﻼق ـا م ـن‬

‫واﻻلـ ـتـ ـزامـ ـات الـ ـوسيـ ـطـ ـة الـ ـتي كـ ـان يـ ـمـ ـكـ ـن أن ت ـط ـالب ب ـه ـا‬

‫اﻷسع ـ ـار اﻷصل ـ ـي ـ ـة لـ ـلصفـ ـقـ ـة‪ ،‬وحسب الشروط نـ ـفسهـ ـا وكـ ـذا‬

‫اﻷطراف‪ ،‬من حيث العقوبات اﳌالية وفوائد التأخير وتغير‬

‫اﳊساب ـ ـات اﳌؤقت ـ ـة الشهريـ ـة اﳌـحـ ـددة ﰲ اﳌـ ـادة ‪ ٧٤‬أع ـ ـﻼه‬

‫اﻷسع ـ ـار وت ـ ـع ـ ـدي ـ ـل ق ـ ـوام اﻷشغـ ـال‪ .‬ويـ ـتـ ـم اﳊصول عﲆ هـ ـذه‬

‫واﳊسابات السنوية ﻷشغال اﳌؤسسة اﳌـحددة ﰲ اﳌادة‬

‫النتيجة بعد إجراء تنظيم اﻻقتراحات والتبادﻻت اﳌتتالية‬

‫‪ ٧٥‬أعﻼه‪ ،‬حسب اﳊالة‪.‬‬

‫بﲔ مختلف اﻷطراف الفعالة‪.‬‬

‫‪ .٤.76‬يشمل مشروع اﳊساب النهائي نفس اﻷجزاء التي‬ ‫يتضمنها اﳊساب الشهري اﳌؤقت‪ ،‬باستثناء التموينات‬ ‫والعناصر اﻷخرى التي لها أثر ماﱄ‪ ،‬كما هو محدد ﰲ اﳌادة‬ ‫‪.٣.٧٤‬‬ ‫‪ .5.76‬يرفق مشروع اﳊساب النهائي بالعناصر والوثائق‬ ‫اﳌذكورة ﰲ اﳌادة ‪ ،٦.٧٤‬ﰲ حالة إذا لم يتم تقديمها من قبل‪.‬‬

‫‪ .٣.77‬يب ـ ـ ـ ـدأ اﳊسـ ـ ـاب الع ـ ـ ـام والنه ـ ـائ ـ ـي بإعـ ـ ـ ـداد مشـ ـ ـ ـ ـروع‬ ‫اﳊسـ ـ ـ ـاب النهائ ـ ـ ـي الـ ـ ـذي يلـ ـ ـزم اﳌق ـ ـاول‪ ،‬ﻻسيمـ ـا فيمـا يخـص‬ ‫اﻷشغـ ـ ـال اﳌنـ ـ ـفـ ـ ـذة ويصبـ ـ ـح حسابـ ـ ـا عـ ـ ـامـ ـ ـا ي ـ ـل ـ ـزم اﳌصل ـ ـح ـ ـة‬ ‫اﳌتعاقدة‪ .‬يصبح اﳊساب العام نهائيا ﲟجرد موافقة اﳌقاول‬ ‫عليه‪ ،‬وبذلك يبرم اتفاق بﲔ اﻷطراف بصورة قاطعة‪ ،‬هذا ما‬ ‫يعط ـ ـي للحس ـ ـاب الع ـ ـام والنه ـ ـائي طابع ـ ـا غيـ ـر قابـ ـل للمـ ـس‪،‬‬ ‫ويضع حّدا ﻷي اعتراض‪.‬‬


‫‪42‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫ب– الكيفيات اﳌتعلقة بتشكيل اﳊساب العام والنهائي‪.‬‬ ‫‪ .٤.77‬يت ـ ـوﱃ صـ ـاحـ ـب اﻻسـ ـتـ ـشارة الفـ ـنـ ـية‪ ،‬إع ـ ـداد مشروع‬ ‫اﳊساب العام يتكون ﳑا يأتي ‪:‬‬ ‫– اﳊساب ال ـ ـ ـن ـ ـ ـه ـ ـ ـائي اﳌعـ ـ ـد حسب الشروط اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٧٦‬أعﻼه‪.‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫‪ .٢.٨.77‬ﰲ حالة وجود اعتراض عﲆ قيمة اﳌبالغ اﳌستحقة‪،‬‬ ‫تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة بتسوية اﳌبالغ اﳌقبولة ﰲ اﳊساب‬ ‫النهائي‪ ،‬ﰲ أجل ثﻼثﲔ )‪ (٣٠‬يوما‪ ،‬ابتداء من تاريخ استﻼم‬ ‫ت ـب ـل ـي ـغ اﳊساب ال ـع ـام م ـرف ـق ـا ب ـال ـت ـحـفـظـات اﳌبـداة مـن طـرف‬ ‫اﳌقاول أو عند تاريخ استﻼم اﳌبررات التي من أجلها رفض‬ ‫اﳌقاول التوقيع عليه‪.‬‬

‫– كشف رصيـ ـ ـد اﳊساب‪ ،‬اﳌعـ ـ ـد انـ ـ ـطـ ـ ـﻼق ـ ـا م ـ ـن اﳊساب‬

‫‪ .٣.٨.77‬بعد حل اﳋﻼف‪ ،‬تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة بدفع‬

‫النهائي واﳊساب الشهري اﳌؤقت اﻷخير‪ ،‬حسب الشروط‬

‫تكملة‪ ،‬تضاف إليها‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬فوائد التأخير ابتداء من‬

‫اﳌـحددة ﰲ اﳌادتﲔ ‪ ٦8‬و‪ ٧٤‬أعﻼه أو‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬من‬

‫تاريخ الطلب اﳌقدم من طرف اﳌقاول‪.‬‬

‫اﳊساب السنوي اﳌؤقت ﻷشغال اﳌؤسسة‪ ،‬حسب الشروط‬ ‫اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ ١.١.٧٦‬أعﻼه‪.‬‬ ‫– ملخص للدفعات عﲆ اﳊسابات الشهرية ورصيد اﳊساب‪.‬‬ ‫يعادل مبلغ مشروع اﳊساب العام نتائج هذا اﳌلخص‬ ‫اﻷخير‪.‬‬ ‫‪ .5.77‬يوّق ـ ـع مش ـ ـروع اﳊسـ ـاب العـ ـام م ـ ـن قبـ ـل اﳌصلح ـ ـة‬ ‫اﳌتعاقدة ويصبح اﳊساب العام‪.‬‬ ‫‪ .6.77‬يتعﲔ عﲆ اﳌصلحة اﳌتعاقدة تبليغ اﳊساب العام‬ ‫لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـاول‪ ،‬ﰲ ح ـدود أرب ـعﲔ )‪ (٤٠‬ي ـوم ـا ب ـع ـد ت ـاري ـخ تسل ـي ـم‬ ‫اﳌق ـ ـ ـ ـاول ﳌشروع اﳊساب الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـائي لصاحب اﻻستشارة‬ ‫الفنية‪.‬‬ ‫‪ .١.6.77‬فيما يتعلق بالصفقات العمومية لﻸشغال التي‬ ‫ﲢتوي عﲆ بند تغير اﻷسعار‪ ،‬يعد اﳊساب العام أخذا بعﲔ‬ ‫اﻻعتبار اﻷرقام اﻻستدﻻلية اﳌرجعية التي تسمح ﲟراجعة‬ ‫رصيد اﳊساب‪ ،‬اﳌنشور بتاريخ إعداد اﳊساب العام‪.‬‬ ‫‪ .٢.6.77‬ﰲ حال ـ ـة ع ـ ـدم نشـ ـر اﻷرق ـ ـام اﻻستدﻻليـ ـة ﰲ تاريـخ‬ ‫إعداد اﳊساب العام‪ ،‬تعد وتدفع مراجعة رصيد اﳊساب ﰲ‬ ‫تاريخ نشر هذه اﻷرقام اﻻستدﻻلية‪ ،‬وهذا حتى بعد اﻻستﻼم‬ ‫النهائي‪.‬‬ ‫‪ .7.77‬ابت ـ ـداء مـ ـن تاري ـ ـخ قبـ ـول اﳌقـ ـاول للحسـ ـاب العـ ـ ـام‪،‬‬

‫‪ .٤.٨.77‬إذا كانت التحفظات جزئية‪ ،‬يعتبر اﳌقاول ملزم‬ ‫باﳌوافقة الضمنية عﲆ عناصر اﳊساب العام غير اﳌتعلقة‬ ‫بتحفظاته‪.‬‬ ‫‪ .٩.77‬يعتـ ـ ـب ـ ـر اﳊـس ـ ـاب الع ـ ـام مقبـ ـوﻻ مـ ـن ط ـ ـرف اﳌق ـ ـاول‬ ‫ويصبح اﳊساب العام والنهائي للصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫ﰲ حالة ما إذا ‪:‬‬ ‫– لم يقم اﳌقاول بإحالة اﳊساب العام موّقعا‪ ،‬للمصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة‪ ،‬ﰲ اﻷجل اﳌـحدد ﰲ اﳌادة ‪.٦.٧٦‬‬ ‫– قـ ـ ـام اﳌق ـ ـاول بإحال ـ ـة اﳊسـ ـ ـاب الع ـ ـام‪ ،‬ﰲ أجـ ـ ـل خمسـ ـ ـة‬ ‫وأربعﲔ )‪ (٤٥‬يوما دون توقيع ودون تبرير رفضه التوقيع‪،‬‬ ‫ودون تقدﱘ بالتفصيل اﳌبررات لتحفظاته ودون ﲢديد‪،‬‬ ‫عند اﻻقتضاء‪ ،‬اﳌبلغ الذي يطالب به‪.‬‬ ‫ج – الكيفي ـ ـات اﳌتعلقـ ـ ـة بتشكيـ ـل اﳊسـ ـاب اﳉزئـ ـ ـي‬ ‫والنهائي‬ ‫‪ .١0.77‬عندما تستعمل اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬حق حيازة‬ ‫بعض اﳌنشآت أو بعض عناصر اﳌنشآت أو بعض أجزاء‬ ‫خدمات اﻷشغال‪ ،‬قبل اﻻﲤام الكامل لﻸشغال‪ ،‬يجب أن يسبق‬ ‫هذه اﳊيازة‪ ،‬استﻼم مؤقت جزئي‪ ،‬والذي يتم عﲆ إثره اعداد‬ ‫حساب جـ ـ ـزئي ن ـ ـه ـ ـائي‪ .‬وﰲ ه ـ ـذه اﳊال ـ ـة‪ ،‬ي ـ ـت ـ ـم اﻹع ـ ـﻼن ع ـ ـن‬ ‫اﻻستﻼم اﳌؤقت اﳉزئي حسب الشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌواد‬ ‫‪ ٩١‬إﱃ ‪.٩٤‬‬

‫حسب الكيفيات اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ ٩.٧٧‬أدناه‪ ،‬تصبح هذه‬

‫‪ .١١.77‬تتمثل الشروط اﳌتعلقة بإعداد وقبول اﳊساب‬

‫الوثيقة اﳊساب العام والنهائي وتعطي اﳊق ﰲ دفع رصيد‬

‫اﳉزئي الـ ـ ـن ـ ـه ـ ـائي‪ ،‬هي ت ـ ـلك اﳌط ـ ـب ـ ـق ـ ـة عﲆ اﳊساب ال ـ ـع ـ ـام‬

‫اﳊساب‪.‬‬

‫والنهائي اﳌوضحة أعﻼه‪.‬‬

‫‪ .٨.77‬يحـ ـ ـي ـ ـل اﳌـ ـقـ ـ ـ ـاول للمـ ـصلح ـ ـة اﳌتعـ ـاقدة مـ ـع إرسـ ـال‬

‫‪ .١٢.77‬يجب أن ﻻ يؤثر اللجوء إﱃ حيازة بعض اﳌنشآت‬

‫نسخـ ـة لصاحب اﻻستشارة الـ ـفـ ـن ـي ـة‪ ،‬اﳊساب ال ـع ـام م ـوق ـع ـا‬

‫أو بعض عناصر اﳌنشآت أو بعض أجزاء خدمات اﻷشغال‬

‫عليه‪ ،‬بتحفظ أو دون ذلك‪ ،‬أو يقدم اﳌبررات التي أدت إﱃ‬

‫عﲆ السير العادي لﻸشغال اﳌتبقية‪.‬‬

‫عدم التوقيع عليه‪ ،‬ﰲ أجل خمسة وأربعﲔ )‪ (٤٥‬يومًا‪ ،‬ابتداء‬ ‫من تاريخ تبليغ اﳊساب العام‪.‬‬ ‫‪ .١.٨.77‬إذا وّقع اﳌقاول اﳊساب العام دون ﲢفظ‪ ،‬يصبح‬ ‫حساب ـا ع ـامـا ونـهـائـيـا لـلصفـقـة الـعـمـومـيـة لﻸشغـال‪ ،‬ويـخـتـم‬

‫د– حالة الصفقات التي تتضمن عدة حصص ‪:‬‬ ‫‪ .١٣.77‬يجب أن يكون لكل صفقة عمومية‪ ،‬حساب عام‬ ‫ونهائي واحد‪ .‬غير أنه يترتب عن تقسيم الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغـ ـ ـال إﱃ حصص‪ ،‬وجـ ـ ـوبـ ـ ـا‪ ،‬إعـ ـ ـداد حساب ع ـ ـام ون ـ ـه ـ ـائي‬

‫اﻻتفاق بﲔ اﻷطراف‪ ،‬ﳑا يمنح له طابعا غير قابل للمس‪،‬‬

‫واﳌعبر عنه لكل حصة‪ ،‬حتى ولو ﰎ اﻹعﻼن عن اﻻستﻼم‬

‫ومن ثم وضع حد ﻷي اعتراض‪.‬‬

‫بصفة عامة ﳉميع اﳊصص‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪43‬‬

‫‪ .١.١٣.77‬ﰲ حالة اﻻستﻼم الكﲇ ﳉميع اﳊصص‪ ،‬تسلم‬

‫طرف اﳌقاول‪ ،‬صاحب الصفقة العمومية لﻸشغال أو ﰲ‬

‫اﳌشاريع اﳌتعلقة باﳊساب العام لكل حصة ﰲ آن واحد‪،‬‬

‫إطـار اﻵلـيـات الـتـنـظـيـمـيـة لـلـدفـع اﳌبـاشر لـلـمـنـاول‪ ،‬عـنـدمـا‬

‫ويجب أن يترتب عن ذلك‪ ،‬ضمن اﻹجراء اﳌـحدد أعﻼه‪ ،‬إعداد‬

‫ي ـك ـون ه ـذا ال ـن ـوع م ـن ال ـتسوي ـة م ـع ـت ـم ـدا م ـن قـبـل اﳌصلـحـة‬

‫حسابات عامة ونهائية تساوي عدد اﳊصص‪.‬‬

‫اﳌتعاقدة‪.‬‬

‫هـ– حالة صفقات ذات طلبات‬

‫‪ .١.7٨‬يشكل اعتماد شروط الدفع للمناول‪ ،‬سواء ﰎ ذلك‬

‫‪ .١٤.77‬ﰲ حـ ـ ـال ـ ـ ـة صـ ـف ـ ـقـ ـ ـات ذات طلـ ـبـ ـ ـات قابلـ ـ ـة لتجدي ـ ـ ـ ـد‬

‫من قبل اﳌقاول صاحب الصفقة أو ﰲ إطار الدفع اﳌباشر‬

‫الفترات‪ ،‬يعد حساب نهائي ﳉميع اﳋدمات اﳌنجزة خﻼل‬

‫للمناول‪ ،‬التزام تقيد كل مصلحة متعاقدة بالصرامة قصد‬

‫كل فترة من هذه الفترات‪ .‬وﰲ نهاية الفترة اﻷخيرة القابلة‬

‫ضمـ ـان فـ ـعـ ـالـ ـيـ ـة ال ـط ـلب ال ـع ـم ـومي وك ـذا ضم ـان ح ـم ـاي ـة ح ـق‬

‫لـ ـلـ ـتـ ـجـ ـديـ ـد‪ ،‬يـ ـتـ ـم إعـ ـداد حساب عـ ـام ون ـه ـائي حسب الشروط‬

‫اﳌناول ﰲ الدفع‪.‬‬

‫اﳌـحددة أعﻼه‪.‬‬

‫‪ .٢.7٨‬يجـ ـ ـب أن ﲢـ ـ ـدد اﳊساب ـ ـات الشهريـ ـة اﳌعـ ـدة حسـ ـب‬

‫و– حالة صفقات ذات اﻷقساط اﻻشتراطية‬

‫الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٧٤‬أعﻼه‪ ،‬لكل استحقاق‬

‫‪ .١5.77‬ﰲ حالـ ـ ـة صفق ـ ـ ـات ذات اﻷقسـ ـ ـاط اﻻشتراطيـ ـة‪ ،‬يعد‬

‫وعﲆ نحو منفصل‪ ،‬القوام اﳌادي لﻸشغال محل اﳌناولة‪،‬‬

‫حساب نهائي بالنسبة ﳌـجمل اﻷشغال اﳌنجزة بعنوان كل‬

‫وﲢدد عند إعداد الدفع عﲆ اﳊساب أو التسوية عﲆ رصيد‬

‫قسط مؤكد وكل قسط اشتراطي مؤكد‪ .‬وﰲ نهاية القسط‬

‫اﳊساب‪ ،‬مبلغ اﳋدمات محل اﳌناولة الذي يعود للمناول‪.‬‬

‫اﻻشتراطي اﻷخير والثابت‪ ،‬يتم اعداد حساب عام ونهائي‬ ‫ضمن الشروط اﳌـحددة أعﻼه‪.‬‬ ‫ز– حاﻻت خاصة ﻹعادة النظر ﰲ الطابع غير قابل‬ ‫للمس للحساب العام والنهائي )‪(DGD‬‬ ‫‪ .١6.77‬يمكن‪ ،‬ﰲ بعض اﳊاﻻت اﳋاصة‪ ،‬إعادة النظر ﰲ‬ ‫الطابع غير القابل للمس كما هو محدد ﰲ اﳌادة ‪ ٣ .٧٧‬أعﻼه‪،‬‬ ‫وه ـذا ﰲ ان ـت ـظ ـار ال ـتصح ـي ـح أو ال ـتصح ـي ـح ـات ال ـتي ي ـم ـكـن‬ ‫إجراؤها عﲆ اﳊساب اﳌعني واستعادة طابع عدم اﳌساس‬ ‫اﳌطابق‪ .‬تطبق هذه الوضعيات‪ ،‬ﰲ حالة ‪:‬‬ ‫– اتفاق مشترك‪ ،‬عند إعداد اﳊساب العام والنهائي بشكل‬ ‫مخالف‪،‬‬

‫‪ - I‬الدفع للمناول من قبل اﳌقاول اﳌتعاقد‪ ،‬صاحب‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫‪ .٣.7٨‬يج ـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌصـ ـ ـلح ـ ـة اﳌت ـعاقـ ـ ـدة أن تتأكـ ـ ـد بكاف ـ ـ ـة‬ ‫الـ ـوسائـ ـل مـ ـن ال ـدف ـع اﳌن ـت ـظ ـم ل ـل ـم ـن ـاول م ـن ق ـب ـل اﳌق ـاول‪،‬‬ ‫صاحب الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬عندما تشمل اﳋدمات‬ ‫اﳌنـ ـجـ ـزة لصاﳊه أشغـ ـال مـ ـحـ ـل م ـن ـاول ـة‪ ،‬سواء ع ـن ط ـري ـق‬ ‫الدفع عﲆ اﳊساب أو التسوية عﲆ رصيد اﳊساب‪ .‬يحق‬ ‫لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـاول اﳌتضرر إخـ ـط ـار اﳌصل ـح ـة اﳌت ـع ـاق ـدة‪ ،‬ع ـن ـد أي‬ ‫تقاعس للمقاول عن الدفع‪ .‬يتعﲔ إبﻼغ اﳌقاول بهذا اﻹخطار‪.‬‬ ‫‪ .٤.7٨‬إن تقـ ـاعـ ـ ـس اﳌقـ ـ ـاول عـ ـ ـن الدفـ ـ ـع للمن ـ ـ ـاول‪ ،‬صاحـ ـ ـ ـب‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬يعرضه لتدابير ردعية‪.‬‬

‫– طلب مراجعة اﳊساب العام والنهائي اﳌقدم من جانب‬ ‫واحد‪ ،‬بغرض تصحيح عند وجود خطأ أو إسقاط أو عرض‬

‫‪ - II‬الدفع اﳌباشر للمناول من قبل اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫‪ .5.7٨‬ﰲ إطار الدفع اﳌباشر للمناول من قبل اﳌصلحة‬

‫غير دقيق‪،‬‬ ‫– وج ـ ـود من ـ ـاورات تدليسي ـ ـة أو غـ ـش يـ ـ ـؤدي إﱃ بطـ ـ ـﻼن‬ ‫اﳊسابات‪.‬‬ ‫ك – أحكام مشتركة ‪:‬‬ ‫‪ .١7.77‬ﻻ يمك ـ ـن اعتب ـ ـار اﳊساب ـ ـات اﳉزئي ـ ـة النهائيـ ـ ـة أو‬ ‫ﻻ بع ـد موافقـ ـة‬ ‫اﳊسـ ـاب العـ ـام والنهائـ ـي صحيحـة ونهائيـ ـة‪ ،‬إ ّ‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة عليها‪.‬‬ ‫‪ .١٨.77‬مهما يكن من أمر‪ ،‬وعند وجود أي خﻼف يندرج ﰲ‬ ‫هذا اﻹطار‪ ،‬يتم تطبيق أحكام اﳌادتﲔ ‪ ١١٦‬و‪ ١١٧‬أدناه‪.‬‬

‫اﳌتعاقدة‪ ،‬يجب عﲆ اﳌناول اﳌعني بهذا اﻹجراء‪ ،‬أن يقوم‬ ‫بتقدﱘ ‪:‬‬ ‫– طلـ ـب اﳌوافقـ ـة عـ ـﲆ الدفع اﳌباشـ ـر‪ ،‬للمقـ ـاول‪ ،‬صاحـ ـب‬ ‫الصفقة‪ ،‬مقابل إشعار باﻻستﻼم‪،‬‬ ‫– ط ـلب ال ـدف ـع اﳌب ـاشر لـلـمصلـحـة اﳌتـعـاقـدة‪ ،‬مصحـوبـا‬ ‫بالدفع عﲆ اﳊساب أو التسوية عﲆ رصيد اﳊساب مع‬ ‫إشعار باﻻستﻼم اﳌذكور أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .6.7٨‬يحوز اﳌقاول‪ ،‬صاحب الصفقة‪ ،‬أجل عشرين )‪(2٠‬‬ ‫يوما‪ ،‬من تاريخ اﻹشعار باﻻستﻼم‪ ،‬ﻹبداء موافقته الكلية أو‬

‫القسم الثالث‬ ‫نظام الدفع للمناول‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 7٨‬يقصـ ـ ـد بنظ ـ ـام الدفـ ـع للمن ـ ـاول‪ ،‬ك ـ ـ ـل الش ـ ـ ـروط‬ ‫والكيفيات التي تكرس حق الدفع للمناول‪ ،‬سواء كان من‬

‫اﳉزئية أو رفضه الدفع اﳌباشر للمناول‪ .‬يقوم أيضا بإبﻼغ‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .7.7٨‬ترسـ ـل اﳌصلح ـة اﳌتعاق ـدة نسخ ـة م ـن الفواتي ـ ـر أو‬ ‫الوضعيات إﱃ اﳌقاول صاحب الصفقة‪ ،‬ﰲ أحسن اﻵجال‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪44‬‬

‫‪ .٨.7٨‬تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة بصرف الدفعات اﳌتعلقة‬

‫– ﲢديد‪ ،‬ﰲ مشروع اﳊساب الشهري‪ ،‬اﳌبلغ الواجب‬

‫بـ ـالـ ـفـ ـوات ـي ـر أو ال ـوضع ـي ـات‪ ،‬ﰲ ظ ـل إح ـت ـرام آج ـال ال ـتسوي ـة‬

‫خصمه من اﳌبالغ اﳌستحقة أو اﳌستحقة لعضو التجّمع‬

‫اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به‪.‬‬ ‫‪ .١.٨.7٨‬يسري هذا اﻷجل‪ ،‬ابتداء من تاريخ استﻼم موافقة‬ ‫أو رفض اﳌقاول‪ ،‬صاحب الصفقة أو من تاريخ انقضاء هذه‬ ‫اﻷجل‪ ،‬إذا لم يكن هناك أي رد من اﳌقاول‪.‬‬ ‫‪ .٩.7٨‬يجب عﲆ اﳌصلحة اﳌتعاقدة إبﻼع اﳌقاول بكل‬ ‫الدفعات التي قام بها لفائدة اﳌناول‪.‬‬ ‫‪ .١0.7٨‬إذا رفض اﳌقاول صاحب الصفقة‪ ،‬الدفع اﳌباشر‬

‫اﳌعني بجزء اﳋدمات اﳌنجزة والذي يتعّين عﲆ اﳌصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة دفعه مباشرة لهذا اﳌناول‪،‬‬

‫– إرفاق نسخة من حساب الدفع للمناول‪ ،‬اﳌقبولة أو‬ ‫اﳌعدلة من طرف العضو اﳌعني باﳌناولة‪.‬‬ ‫‪ - II‬حالة ﲡمع مؤقت ﳌؤسسات متضامنة‬ ‫‪ .٤.7٩‬يتم الدفع ﰲ إطار ﲡّمع مؤقت ﳌؤسسات متضامنة‬

‫ﰲ حساب مشترك مفتوح باسم التجمع‪.‬‬

‫الـ ـكﲇ أو اﳉزئي لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـاول‪ ،‬يـ ـجب أن يـ ـعـ ـلـ ـل بشكـ ـل صري ـح‬

‫القسم اﳋامس‬

‫أسباب رفضه‪ .‬وﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬ﻻ تدفع اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫ﻻ اﳉزء غير اﳌعترض عليه‪.‬‬ ‫إ ّ‬ ‫القسم الرابع‬ ‫نظام الدفع ﰲ إطار التجمع اﳌؤقت للمؤسسات‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 7٩‬يقصـ ـ ـ ـد بنـ ـظـ ـام الدف ـ ـ ـع ﰲ إط ـ ـ ـار ﲡـ ـّمـ ـع مـ ـؤق ـ ـ ـ ـ ـت‬

‫ﳌؤسسات‪ ،‬جميع الشروط والكيفيات التي تكرس حق الدفع‬ ‫ﻷعضاء الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع اﳌؤقت‪ ،‬سواء تـ ـعـ ـلـ ـق اﻷمـ ـر ب ـت ـج ـّمـع مؤقت‬

‫ﳌؤسسات متشاركة أو متضامنة‪.‬‬

‫‪ .١.١.7٩‬يعتبر وكيل التجمع اﳌؤقت العضو الوحيد الذي‬ ‫يمكنه تقدﱘ مشاريع اﳊسابات وقبول اﳊساب العام‪ .‬ﰲ‬ ‫ﻻ اﳌطالبات التي تكون مقدمة أو‬ ‫هذا اﻹطار‪ ،‬ﻻ يتم قبول إ ّ‬ ‫مرسلة من وكيل التجمع اﳌؤقت‪.‬‬ ‫‪ .٢.١.7٩‬يرفض أي حساب نهائي غير موّقع من قبل الوكيل‬ ‫ونفس الشيء بالنسبة للمطالبة التي قد تترتب عنه‪.‬‬

‫النظام اﳌتعلق بالرهن اﳊيازي‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٨0‬تعـ ـ ـد الصفقـ ـ ـات العموميـ ـ ـة لﻸشغ ـال ومﻼحقها‬ ‫قابلة للرهن اﳊيازي حسب الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ‬ ‫تنظيم الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫‪ .١.٨0‬يق ـ ـصـ ـ ـد بالره ـ ـن اﳊ ـ ـيازي‪ ،‬العـ ـقد اﳌت ـ ـض ـ ـمن الرهن‬ ‫اﳊيازي للّدين الذي يجيز للمقاول صاحب الصفقة‪ ،‬سواء‬ ‫لوحده أو ﰲ إطار ﲡّمع مؤقت‪ ،‬وعند اﻻقتضاء‪ ،‬للمناول‬

‫اﳌستفيد من الدفع اﳌباشر‪ ،‬أن يرهنوا ديونهم اﳌتبادلة‪،‬‬ ‫ثمار تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬لدى مؤسسة بنكية‬

‫أو ﲡّمع مؤسسات بنكية أو مؤسسة مالية‪.‬‬ ‫‪ .١.١.٨0‬يضمن اﻻستفادة من الرهن اﳊيازي للمقاول‪،‬‬ ‫سواء كان لوحده أو ﰲ إطار ﲡّمع مؤقت‪ ،‬وعند اﻻقتضاء‬

‫للمناول الذي يستفيد من الدفع اﳌباشر وﲤويل اﻷشغال‬ ‫اﳌوكلة لهم‪.‬‬ ‫‪ .٢.٨0‬تسمح عملية الرهن اﳊيازي للّدين‪ ،‬ببيع مسبقا‬

‫‪ - I‬حالة ﲡّمع مؤقت ﳌؤسسات متشاركة‬

‫ل ـل ـدي ـون ال ـﻼح ـق ـة وال ـن ـاﲡة ع ـن ت ـن ـف ـي ـذ الصف ـق ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة‬

‫‪ .٢.7٩‬يتم الدفع ﰲ إطار ﲡمع مؤقت ﳌؤسسات متشاركة‪،‬‬

‫لﻸشـ ـ ـغال من أجل اﳊـ ـص ـ ـول عﲆ ﲤ ـ ـويل مسـ ـ ـبق‪ .‬ويـ ـ ـشارك‬

‫ﰲ حسابات كل عضو من أعضاء التجّمع‪ ،‬ما لم تنص اتفاقية‬

‫التجمع عﲆ خﻼف ذلك‪.‬‬

‫‪ .١.٢.7٩‬تنقسم اﳊسابات الشهرية إﱃ أكبر عدد ﳑكن من‬ ‫اﻷجزاء بقدر ما يوجد من اﻷعضاء الذين يتعﲔ الدفع لهم‬ ‫بشكـ ـ ـ ـل مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـفصل‪ ،‬ﰲ إطـ ـ ـ ـار الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـّمـ ـ ـ ـع اﳌؤقت اﳌعـ ـ ـ ـني‬

‫للمؤسسات‪.‬‬

‫‪ ١-I‬حالة اﳌناول الذي استفاد من الدفع اﳌباشر ﰲ‬ ‫حالة ﲡّمع مؤقت ﳌؤسسات متشاركة‬

‫ﰲ هذه العملية ثﻼثة )‪ (٣‬أشخاص ‪:‬‬ ‫– اﳌتنازل عن حقه ‪ :‬اﳌقاول وصاحب الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال‪ ،‬وعند اﻻقتضاء‪ ،‬مناوله اﳌستفيد من الدفع اﳌباشر‪،‬‬ ‫– اﳌتنازل له ‪ :‬اﳌؤسسة البنكية وﲡمع اﳌؤسسات‬ ‫البنكية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية‪،‬‬ ‫– اﳌتنازل عليه ‪ :‬اﳌصلحة اﳌتعاقدة أو اﳉهة التي عليها‬ ‫سداد الّدين الناﰋ عن تنفيذ الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٨١‬شروط وسريان الرهن اﳊيازي‬

‫‪ .٣.7٩‬ﰲ حالة خدمات اﻷشغال اﳌنجزة من طرف مناول‬

‫‪ .١.٨١‬تسّلم اﳌصلحة اﳌتعاقدة للمقاول‪ ،‬قرارا يتضمن‬

‫ينتمي ﻷحد أعضاء التجّمع اﳌؤقت للمؤسسات اﳌتشاركة‪،‬‬ ‫يقوم عضو التجّمع أو الوكيل اﳌعني‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬أو بنفس‬

‫“ع ـق ـد ال ـره ـن اﳊي ـازي ل ـل ـدي ـون ﰲ إط ـار الصفـقـة الـعـمـومـيـة‬

‫الشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ ١.١.٧٩‬أعﻼه‪ ،‬ﲟا يأتي ‪:‬‬

‫لﻸشغال”‪ ،‬حسب الكيفيات اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ 2.82‬أدناه‪،‬‬ ‫مصح ـ ـوب ـ ـا ﲟست ـ ـخـ ـرج مـ ـن الصفـ ـقـ ـة الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة لﻸشغـ ـال‪،‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪45‬‬

‫متضمنا بيانا خاصا يشير إﱃ أن هذه الوثيقة ﲤثل سندا‬

‫اﳌتنازل لها‪ ،‬إرجاع النسخة اﳌتضمنة إشعار بوصل اﻻستﻼم‬

‫ﰲ حالة الرهن اﳊيازي لدى مؤسسة بنكية أو مجموعة‬

‫للمصلحة اﳌتعاقدة اﳌتنازلة عليه وتبلغ القرار والنسخة‬

‫مؤسسات بنكية أو مؤسسة مالية‪ ،‬والتي تدعى ﲟؤسسة‬

‫الوحيـ ـدة‪ ،‬كوث ـ ـيقة إثب ـ ـات تـ ـرخص الدفع لصـ ـاﳊها وللمـحـ ـاسب‬

‫القرض اﳌتنازل له‪.‬‬

‫العم ـومـ ـي‪ ،‬اﳌعﲔ ﰲ الصفقة العمومية لﻸشغال كمحاسب‬

‫‪ .١.١.٨١‬يقصد بالبيان اﳋاص‪ ،‬بيان “اﳌستخرج الوحيد”‬

‫مكلف بالدفع‪.‬‬

‫الذي يجب أن يكون مرفوقا بالرقم التسلسﲇ ومقيدا ﰲ‬

‫‪ .٣. ٨١‬وإذا تعذر تسليم النسخة اﳌذكورة ﰲ الفقرة أعﻼه‪،‬‬

‫شر مخصص لهذا الغرض ورقم التسجيل‬ ‫سجل مرّقم ومؤ ّ‬

‫للمقاول حفاظا عﲆ السّر اﳌطلوب‪ ،‬فإنه يجوز للمعني أن‬ ‫يطلب من السلطة التي تعاقد معها‪ ،‬مستخرجا من تلك‬

‫وتاريخ اﻹعداد‪.‬‬ ‫‪ .٢.٨١‬البيان اﳋاص “اﳌستخرج الوحيد”‪ ،‬اﳌوضوع عﲆ‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال الواجب رهن حيازتها‪ ،‬يجب أن‬ ‫يكون موضوع قرار يعد قانونا من قبل اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .١.٢.٨١‬يجـ ـب أن يح ـ ـدد الق ـ ـرار السالـ ـف الذكـ ـر‪ ،‬بوضـ ـ ـوح‪،‬‬ ‫طبيعة العقد الذي يجب أن يرفق باﳌستخرج الوحيد‪“ ،‬عقد‬ ‫الرهن اﳊيازي للدين ﰲ إطار الصفقة العمومية لﻸشغال”‪.‬‬ ‫لهذا الغرض‪ ،‬يجب أن يتضمن القرار ما يأتي ‪:‬‬

‫الصفقة موّقعا عليه من قبلها‪ ،‬ومتضمنا البيان اﳌذكور ﰲ‬ ‫ال ـف ـق ـرة أع ـﻼه‪ ،‬وال ـب ـي ـان ـات اﳌﻼئ ـمـة لـلسّر اﳌطـلـوب‪ .‬يـعـادل‬ ‫تسليم هذه الوثيقة‪ ،‬بالنسبة ﻹنشاء الرهن اﳊيازي تسليم‬

‫النسخة بكاملها‪ ،‬حسب اﻷشكال نفسها واﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.٨١‬يتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخ اﳌذكورة‬ ‫أعـ ـ ـ ـﻼه‪ ،‬إﱃ اﳌـحاسب اﳌك ـل ـف ب ـال ـدف ـع ال ـذي ي ـعـتـبـر ﲟثـابـة‬ ‫الغير اﳊائز للرهن إزاء اﳌستفيدين من الرهن اﳊيازي‪.‬‬ ‫‪ .٤.٨١‬ﰲ حالة ما إذا تراجع اﳌقاول عن الرهن اﳊيازي‬

‫– اسم اﳌقاول أو تسمية اﳌؤسسة‪،‬‬

‫للديون‪ ،‬يجب أن يبلغ فورا ً اﳌصلحة اﳌتعاقدة التي تقوم‬

‫– صفة اﳌقاول ﰲ الصفقة العمومية لﻸشغال )اﳌقاول‬

‫بإلغاء القرار اﳌذكور ﰲ اﳌادة ‪ 2.2.8١‬أعﻼه‪.‬‬

‫لوحده‪ ،‬عضو التجّمع اﳌؤقت واﳌناول(‪،‬‬ ‫– تسمـ ـيـ ـة مؤسسة الـ ـق ـرض اﳌت ـن ـازل ل ـه‪ ،‬ال ـتي تسل ـمت‬ ‫مستخرج الصفقة اﳌتضمن البيان اﳋاص‪،‬‬ ‫– ﲢديد أو تفريد الّدين موضوع الرهن اﳊيازي )ﲢديد‬ ‫اﳌديـ ـن ومكـ ـ ـ ـان الدفـ ـع ومبل ـغ الديـ ـون أو مبلغهـ ـا التقدي ـري‪،‬‬ ‫حسب اﻷجرة اﳌـحددة وتاريخ استحقاقها وحسب وتيرة‬ ‫الـ ـ ـدفـ ـ ـعـ ـ ـات عﲆ اﳊساب أو ﰲ إطـ ـ ـار ال ـ ـتسوي ـ ـة عﲆ رصي ـ ـد‬ ‫اﳊساب باﳌقارنة مع صفة اﳌقاول ﰲ الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال(‪.‬‬ ‫‪ ٢.٢.٨١‬يحرر القرار اﳌتضمن “عقد الرهن اﳊيازي للّدين‪،‬‬ ‫ﰲ إطار الصفقة العمومية لﻸشغال”‪ ،‬ﰲ نسختﲔ‪.‬‬ ‫‪ ٣.٢.٨١‬يجب أن تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة اﳌتنازل عليها‬ ‫ب ـوضع ال ـت ـاري ـخ عﲆ ه ـاتﲔ ال ـنسخ ـتﲔ وال ـت ـوق ـي ـع ع ـل ـيـهـمـا‪.‬‬ ‫وي ـ ـجب أن ت ـ ـتضم ـ ـن ب ـ ـي ـ ـان ـ ـات وصل اﻻست ـ ـﻼم ال ـ ـتي تسم ـ ـح‬ ‫ﳌؤسسة القرض اﳌتنازل له‪ ،‬بوضع تاريخ ورقم استﻼم‬ ‫ه ـاتﲔ ال ـنسخ ـتﲔ اﳌب ـل ـغ ـة ل ـل ـق ـرار وإرج ـاع نسخ ـة ت ـتضمـن‬ ‫ب ـي ـان ـات اﻻست ـﻼم إﱃ اﳌصل ـح ـة اﳌت ـعـاقـدة اﳌتـنـازلـة عـلـيـه‪.‬‬ ‫ويتم ارجاع النسخة الثانية‪ ،‬بعد تبليغ النسختﲔ اﳌبلغتﲔ‬ ‫ﳌؤسسة القرض اﳌتنازل له‪ ،‬من طرف اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫اﳌتنازلة عليه وعن طريق اﳌقاول اﳌتنازل عن حقه‪.‬‬ ‫‪ .٤.٢.٨١‬يترتب عن إغفال هذه البيانات أو عدم إرجاع‬ ‫النسخة اﳌبلغة‪ ،‬أن العقد ﻻ يساوي الرهن اﳊيازي للّدين‪.‬‬ ‫‪ .5.٢.٨١‬ﻻ يصبح الطابع اﳌلزم للرهن اﳊيازي إزاء اﳌدين‬ ‫اﳌتنازل عليه‪ ،‬واجب التنفيذ‪ ،‬إﻻ عند قيام مؤسسة القرض‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٨٢‬اﳌؤسسـات اﳌصرفية اﳌعنيـ ـ ـة بالره ـ ـ ـ ـن‬ ‫اﳊيازي‬ ‫‪ .١.٨٢‬ﻻ يتم الرهن اﳊيازي إﻻ لدى مؤسسة مصرفية‬ ‫وﲡمـ ـع مؤسسات مصرفـ ـيـ ـة أو صنـ ـدوق ضمـ ـان الصفـ ـقـ ـات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٨٣‬الرهن اﳊيازي ﰲ حالة استفادة مناول‬ ‫من الدفع اﳌباشر‬ ‫‪ .١.٨٣‬يجـ ـوز للمن ـاولـ ـ ـ ـﲔ أن يرهنـ ـوا رهن ـ ـا حيازي ـ ـا جميـ ـ ـع‬ ‫ديونهم أو جزءا منها‪ ،‬فـي حدود قيمة اﳋدمات التي ينفذونها‪،‬‬ ‫وذلك ضمن الشروط اﳌبّينة ﰲ هذا القسم‪.‬‬ ‫‪ .١.١.٨٣‬ولهذا الغرض‪ ،‬يجب أن تسّلم لكل مناول مستفيد‬ ‫من الدفع اﳌباشر‪ ،‬النسخة اﳌصدق عليها واﳌطابقة ﻷصل‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال و‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬للملحق‪.‬‬ ‫‪ .٢.٨٣‬ﻻ يمكن للمقاول صاحب صفقة عمومية لﻸشغال‪ ،‬أن‬ ‫يرهن الديون اﳌتعلقة بحصة الصفقة‪ ،‬موضوع مناولة والتي‬ ‫يستفيد اﳌناول ﻷجلها من حق الدفع اﳌباشر‪.‬وعﲆ العكس‬ ‫من ذلك فإن نفـ ـس اﳌقـ ـاول ﰲ الص ـ ـ ـفقة العمـ ـ ـومية لﻸشـ ـ ـغ ـ ـال‬ ‫ﻻ يستطيع مناولة حصة صفقة محل رهن حيازي للديون‪.‬‬ ‫‪ .٣.٨٣‬يجـ ـ ـ ـب أن تشكـ ـ ـ ـل الصفق ـ ـ ـ ـ ـة العم ـ ـومي ـ ـ ـة لﻸشغـ ـ ـ ـ ـال‪،‬‬ ‫اﳌتضم ـن ـة ال ـب ـي ـان اﳋاص “نسخ ـة وح ـي ـدة” وف ـقـا لـلشروط‬ ‫اﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬الوسيلة التي ﲤكن‪ ،‬خﻼل تنفيذ الصفقة‪،‬‬ ‫من معرفة‪ ،‬ما يندرج ضمن اﳌناولة‪ ،‬وبالتاﱄ يحول دون‬ ‫تداخل حقوق كل من اﳌناول اﳌستفيد من الدفع اﳌباشر‬ ‫واﳌتنازل له ﰲ نفس حصة الّدين‪.‬‬


‫‪46‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ .٤.٨٣‬ﰲ ح ـ ـال ـ ـة م ـ ـا إذا كانت اﳌ ـ ـنـ ـاولـ ـة اﳌـ ـعـ ـت ـ ـمدة للدفـ ـع‬ ‫اﳌباشر ‪:‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٨٤‬الرهـ ـ ـن اﳊيازي ﰲ حال ـة ﲡّم ـ ـ ـع م ـ ـ ـؤقـ ـ ـ ـت‬ ‫ﳌؤسسات‬

‫– م ـق ـب ـول ـة م ـن ط ـرف اﳌصل ـح ـة اﳌت ـع ـاق ـدة ق ـب ـل تـبـلـيـغ‬

‫‪ .١.٨٤‬يكون الرهن اﳊيازي للديون‪ ،‬ﰲ إطار ﲡمع مؤقت‬

‫الصفقة ‪ :‬يجب أن تتضمن النسخة الوحيدة‪ ،‬البيان اﳋاص‬

‫ﳌؤسسـ ـ ـ ـات‪ ،‬مشروط ـ ـ ـا بطبيعـ ـ ـ ـة تكوي ـ ـ ـن التجم ـ ـ ـع اﳌؤقـت‬

‫“نسخـ ـة وح ـي ـدة ت ـت ـع ـل ـق ب ـحصة اﳋدم ـات اﳌق ـي ـم ـة )ك ـت ـاب ـة‬

‫حسب ما إذا كان ذا طبيعة مشتركة أو تضامنية‪.‬‬

‫اﳌبلـ ـغ باﳊـ ـروف( ﰲ إطـ ـار اﳌبلـ ـغ اﻹجماﱄ للصفقة اﳌـحدد‬ ‫بـ )كـ ـتـ ـابـ ـة اﳌب ـل ـغ ب ـاﳊروف( وأن ي ـت ـم ت ـن ـف ـي ـذهـا مـن طـرف‬

‫)اﻻسم أو التسمية اﻻجتماعية للمناول اﳌستفيد من الدفع‬ ‫اﳌباشر(”‪ .‬وﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬ﻻ يمكن أن يتجاوز مبلغ الّدين‬ ‫القابل للرهن من قبل اﳌقاول‪ ،‬اﳌبلغ اﻹجماﱄ للصفقة‪ ،‬بعد‬ ‫خصم اﳌدفوعات اﳌباشرة اﳌستحقة للمناولﲔ اﳌقبولﲔ‬ ‫من طرف اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫– م ـق ـب ـول ـة م ـن ط ـرف اﳌصل ـح ـة اﳌت ـعـاقـدة خـﻼل تـنـفـيـذ‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال وبعد تبليغ النسخة الوحيدة ‪:‬‬ ‫يجب عﲆ اﳌناول اﳊصول عﲆ تعديل النسخة الوحيدة‬ ‫حتى يتجنب وضع مبلغ الصفقة محل اﳌناولة ﲢت الرهن‬ ‫اﳊيازي حصريا لفائدة اﳌقاول‪ ،‬وهذا حتى ﻻ يحول الرهن‬

‫حالة التجمع اﳌؤقت اﳌشترك ﳌؤسسات ‪:‬‬ ‫‪ .٢.٨٤‬ع ـ ـنـ ـ ـدما يـ ـتـ ـم تن ـ ـفـ ـيذ اﳋ ـ ـدمـ ـات‪ ،‬م ـ ـوض ـ ـوع الصـ ـفـ ـقة‬ ‫العمومية لﻸشغال من قبل كل مؤسسة بطريقة فردية‪ ،‬مع‬ ‫ك ـي ـف ـي ـات ال ـتسوي ـة ﰲ حساب ـات ـه ـم اﳌصرفـيـة اﳋاصة‪ ،‬يـتـم‬ ‫الرهن اﳊيازي للديون عن طريق تسليم نسخة وحيدة لكل‬ ‫عضو ﰲ هذا التجمع‪.‬‬ ‫‪ .١.٢.٨٤‬تقتصر النسخة الوحيدة اﳌسّلمة‪ ،‬وفقًا للشروط‬ ‫اﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬عﲆ مبلغ اﳋدمات التي تتوﱃ اﳌؤسسات‪،‬‬ ‫أعض ـ ـاء التجّم ـ ـع اﳌشت ـ ـرك اﳌؤق ـ ـت‪ ،‬اﳌسؤولي ـة عنه ـا‪ ،‬عـ ـﲆ‬ ‫التـ ـواﱄ‪ ،‬واﻷشكـ ـال نفسه ـ ـا والش ـ ـروط اﳌنصـ ـوص عليهـ ـ ـا ﰲ‬ ‫اﳌادة ‪ 8١‬أعﻼه‪.‬‬

‫اﳊيازي دون الدفع اﳌباشر للمناول اﳌعني‪ .‬إذا استحال‬

‫‪ .٢.٢.٨٤‬يتمم البيان اﳋاص للنسخة الوحيدة‪ ،‬اﳌسّلمة‬

‫استرجاع النسخة الوحيدة اﳌرسلة من طرف اﳌقاول لدى‬

‫ﰲ اﳊال ـة الساب ـق ـة‪ ،‬ب ـب ـي ـان “نسخ ـة وح ـي ـدة ت ـت ـع ـل ـق بـحصة‬

‫اﳌؤسسة اﳌال ـي ـة اﳌت ـن ـازل ل ـه ـا ل ـغ ـرض ال ـت ـع ـديـل اﳌذكـور‪،‬‬

‫اﳋ ـ ـدم ـ ـ ـ ـات اﳌـ ـ ـقـ ـ ـّيمة )اﳌبـ ـلغ باﳊـ ـروف( ﰲ إطـ ـ ـ ـار اﳌ ـ ـبـ ـلـ ـ ـغ‬

‫يكون اﳌقاول اﳌعني ملزمًا ﲟا يأتي ‪:‬‬ ‫• إصدار شهادة من اﳌؤسسة اﳌالية اﳌتنازل لها تثبت‬ ‫أن مـ ـبـ ـلـ ـغ الـ ـدي ـون م ـوضوع ال ـره ـن اﳊي ـازي ﻻ ي ـع ـي ـق ال ـدف ـع‬ ‫اﳌباشر للمناول‪.‬‬

‫اﻹجم ـ ـاﱄ للصفق ـ ـ ـة اﳌـح ـ ـدد بـ )اﳌبلـ ـغ باﳊ ـ ـروف( وأن يت ـ ـ ـم‬ ‫تنفيذها من طرف )اﻻسم أو التسمية اﻻجتماعية للعضو(”‪.‬‬ ‫حالة التجمع اﳌؤقت اﳌتضامن ﳌؤسسات ‪:‬‬ ‫‪ .٣.٨٤‬عـ ـ ـنـ ـ ـدما يتـ ـم تنـ ـفـ ـ ـيذ اﳋـ ـدم ـ ـات‪ ،‬مـ ـوضـ ـوع الص ـ ـفـ ـق ـ ـة‬

‫• إص ـ ـ ـدار أو رفـ ـع اليـ ـ ـد جزئي ـ ـا‪ ،‬اﳌوافق ـ ـة للحصـ ـة محـ ـ ـ ـل‬

‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬من قبل مقاولﲔ منظمﲔ ﰲ إطار ﲡمع‬

‫اﳌناولة‪ ،‬من اﳌؤسسة اﳌالية اﳌتنازل لها اﳌستفيدة من‬

‫مؤقت ﳌؤسسات مـ ـتضامـ ـنـ ـة‪ ،‬ويـ ـتـ ـم تسديـ ـده ـا ﰲ حساب‬

‫الرهن اﳊيازي‪ ،‬ﳑا يسمح بوفاء الدفع اﳌباشر للمناول‬

‫واحد يفتح باسم التجّمع اﳌؤقت‪ ،‬يتم تسليم النسخة الوحيدة‬

‫اﳌعني‪.‬‬ ‫‪ .5.٨٣‬مهما يكن من أمر‪ ،‬ﻻ يمكن للمصلحة اﳌتعاقدة أن‬ ‫تقبل الدفع اﳌباشر من اﳌناول‪ ،‬إذا كانت الصفقة محل‬ ‫رهن حيازي كﲇ‪ ،‬وﻻ يمكن تخفيض الرهن اﳊيازي‪ ،‬ﲟا‬ ‫يتناسب مع ذلك‪ ،‬من اﳊصة محل اﳌناولة‪.‬‬ ‫‪ .6.٨٣‬وﰲ حالة ما إذا طلب اﳌقاول‪ ،‬بعد تبليغ الصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬من اﳌصلحة اﳌتعاقدة بإدراج مناولة‬ ‫عﲆ حصة من الصفقة اﻷعﲆ من تلك التي كان متوخاة وقت‬ ‫إبرامها‪ ،‬فإنه ﻻ يمكن للمصلحة اﳌتعاقدة أن تقبل زيادة‬ ‫ﻻ بالشروط اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫اﳊصة محل اﳌناولة إ ّ‬ ‫‪ .١.6.٨٣‬وعليه‪ ،‬يجب عﲆ اﳌقاول اﳊصول عﲆ تعديل‬ ‫الـ ـنسخـ ـة الـ ـوحـ ـيـ ـدة ﻹدراج خـ ـدمـ ـات جـ ـديـ ـدة لـ ـل ـم ـن ـاول ـة وك ـذا‬ ‫مبالغها‪.‬‬

‫وفقا للشروط اﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬باسم التجّمع اﳌؤقت‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٨5‬الرهن اﳊيازي ﰲ حالة صفقات الطلبات‬ ‫‪ .١.٨5‬ﰲ حالة صفقات الطلبات العمومية لﻸشغال‪ ،‬يكون‬ ‫الرهن اﳊيازي عﲆ إذن الطلبية فقط‪ ،‬والذي يصل إﱃ حد‬ ‫إبـ ـرام صفـ ـقـ ـة عـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة لﻸشغـ ـال وﰲ حـ ـدود اﳌبـ ـل ـغ اﻷدن ـى‬ ‫لصفقة الطلبات هذه‪.‬‬ ‫‪ .٢.٨5‬باﻹضافة إﱃ الشروط اﳌتعلقة بالقرار اﳌنصوص‬ ‫عليه ﰲ اﳌادة ‪ 2.2.8١‬أعﻼه‪ ،‬يرفق البيان اﳋاص للنسخة‬ ‫الـ ـوحـ ـيـ ـدة‪ ،‬الصادرة حسب اﳊال ـة اﳌذك ـورة أع ـﻼه‪ ،‬ب ـال ـب ـي ـان‬ ‫“نسخة وحيدة فيما يتعلق بإذن الطلبية التي تقدر قيمتها‬ ‫بـ )اﳌبلغ اﳌعبر عنه باﳊروف( ﰲ إطار اﳊد اﻷدنى ﳌبلغ‬

‫الصفقة العمومية للطلبات اﳌـحدد بـ )اﳌبلغ اﳌعبر عنه‬ ‫باﳊروف(”‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٨6‬الرهن اﳊيازي ﰲ حال صفقات ذات أقساط‬

‫‪47‬‬

‫‪ .٣.٨٨‬تق ـ ـع مس ـ ـؤولية نفـ ـ ـقات اﳌص ـ ـلحـ ـة اﳌ ـ ـشـتركة‪ ،‬عﲆ‬ ‫الـنـحـو اﳌـحدد أع ـ ـ ـﻼه‪ ،‬عﲆ عـ ـ ـاتـ ـ ـق اﳌقـ ـ ـاولﲔ اﳌشاركﲔ ﰲ‬

‫اشتراطية‬ ‫‪ .١.٨6‬ﰲ ح ـ ـال الصـ ـفـ ـقات العـ ـمـ ـ ـومية لﻸشغال عﲆ أقساط‬ ‫اشتراطية‪ ،‬فﻼ يكون قابﻼ للرهن اﳊيازي سوى القسط‬

‫الورشة‪ .‬وﻻ تقع‪ ،‬ﲢت أي ظرف من الظروف‪ ،‬عﲆ عاتق‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬

‫الثابت أو القسط اﻻشتراطي اﳌثبت‪ ،‬الذي يصل إﱃ حد‬

‫‪ .٤.٨٨‬تقسم نفقات هذا اﳊساب إﱃ ثﻼث )‪ (٣‬فئات ‪:‬‬

‫إبرام صفقة عمومية لﻸشغال‪.‬‬

‫– نفقات التجهيز‪،‬‬

‫‪ .١.١.٨6‬باﻹض ـ ـ ـ ـافـ ـ ـة إﱃ الش ـ ـ ـ ـروط اﳌـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـلقة ب ـ ـ ـالق ـ ـ ـ ـ ـرار‬ ‫موضوع اﳌـادة ‪ 2.2.8١‬أع ـ ـ ـﻼه‪ ،‬يتمم البيان اﳋاص للنسخ ـ ـ ـة‬ ‫الوحيدة‪ ،‬الصـادرة ح ـ ـسب اﳊـ ـالـ ـة اﳌـ ـذك ـ ـورة آن ـ ـفا‪ ،‬بال ـ ـبـ ـيـان‬

‫– نفقات السير‪،‬‬ ‫– نفقات اﻻستغﻼل‪.‬‬

‫“نسخة وح ـ ـيـ ـدة فـ ـيـ ـما يخـ ـص القـ ـسط الثـ ـابت أو الق ـ ـسط‬

‫‪ .١.٤.٨٨‬تشمل نفقات التجهيز أساسا فصلﲔ )‪: (2‬‬

‫اﻻش ـتراطي اﳌثـ ـ ـ ـ ـبت‪ ،‬اﳌقدر بـ )اﳌبلغ باﳊروف( ﰲ إطار‬

‫– التجهي ـ ـزات اﳋارجيـ ـة واﻷشغـ ـال الكب ـ ـرى والطـ ـ ـرق‬

‫اﳌبلغ اﻹج ـ ـمـ ـاﱄ للصـ ـفـ ـق ـ ـ ـ ـة ذات أقـ ـساط اشتراطية‪ ،‬اﶈدد‬ ‫بـ )اﳌبلغ اﳌعبر عنه باﳊروف("‪.‬‬ ‫القسم السادس‬ ‫النظام اﳌتعلق باﳊساب التناسبي‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٨7‬اﳊساب التناسبي‬ ‫‪ .١.٨7‬يقصد “باﳊساب التناسبي”‪ ،‬اﳊساب اﳌشترك ما‬

‫والشبكات اﳌختلفة عندما يتم نقل اﳊصة مع اﳊصص‬ ‫اﻷخرى للبناية ‪:‬‬ ‫• اﻷعباء اﳌؤقتة للطرقات‪،‬‬ ‫• الربط اﳌؤقت للمياه‪،‬‬ ‫• الربط اﳌؤقت للكهرباء‪،‬‬ ‫• الربط اﳌؤقت لقنوات الصرف الصحي‪،‬‬

‫بـ ـ ـﲔ اﳌ ـؤسسـ ـ ـات وال ـ ـ ـذي يضـ ـ ـم جميـ ـ ـ ـع نفق ـ ـ ـات اﳋدم ـ ـ ـات‬

‫• اﳌمرات عﲆ حافة الطريق‪،‬‬

‫اللـ ـوجيستيـ ـ ـة واﳌصالـ ـ ـح اﳌشترك ـ ـ ـة اﳌقيـ ـ ـدة عـ ـ ـﲆ حسـ ـ ـ ـاب‬

‫• مساحات التخزين‪،‬‬

‫مختلف اﳌقاولﲔ اﳌتدخلﲔ ﰲ نفس الورشة‪.‬‬ ‫‪ .٢.٨7‬يت ـ ـ ـم إن ـ ـشـ ـاء حـ ـساب تنـ ـاس ـ ـب ـ ـي‪ ،‬أو حـ ـسـ ـاب مـ ـا بـﲔ‬ ‫اﳌؤسسات‪ ،‬عندما يتدخل العديد من اﳌقاولﲔ ﰲ ورشة‬

‫• اﻷسوار‪،‬‬ ‫• ألواح إشارة الورشة‪،‬‬

‫واحدة وﰲ نفس الوقت‪ ،‬سواء كانوا من مهن مختلفة أو من‬

‫• مكاتب الورشة‪،‬‬

‫مهنة واحدة‪ ،‬تربطهم أم ﻻ عﻼقة قانونية من خﻼل التجمع‬

‫• اﳌنشآت اﳌشتركة للنظافة‪.‬‬

‫اﳌؤقت للمؤسسات أو اﳌناولة‪ ،‬مستفيدين من حصص أو‬ ‫أجزاء‪ ،‬ﰲ إطار صفقات تتضمن عدة حصص‪ ،‬أو صفقات‬ ‫بأقساط اشتراطية‪ ،‬أو ﰲ إطار صفقة طلبات‪ ،‬أو صفقة‬ ‫تطبيقية ﰲ إطار عقد برنامج‪.‬‬ ‫‪ .٣.٨7‬تتط ـ ـلب ه ـ ـذه التدخ ـ ـﻼت التـ ـي ﻻ تدعمه ـ ـا اﳌصلحـ ـ ـة‬ ‫اﳌتعاقدة‪ ،‬احتياجات لوجستية مشتركة )منشآت الورشة‬ ‫واﻷسوار واﳊراسة والربط ﲟختلف الشبكات(‪.‬‬

‫– التجهيزات الداخلية وأشغال العناصر الثانوية ‪:‬‬ ‫• حصة الترصيص التي تشمل اﳋدمات اﻵتية ‪ :‬اﳌياه‬ ‫واﳌراحيض واﳌغسﻼت والصرف اﳌؤقت ﳌياه اﻷمطار‪،‬‬ ‫• حصة الكهرباء التي تشمل اﳋدمات اﻵتية ‪ :‬الكهرباء‬ ‫وأضواء اﳌرور وأضواء اﻷمن‪.‬‬ ‫‪ .٢.٤.٨٨‬نفقات السير ‪:‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٨٨‬نفقات اﳌصالح اﳌشتركة‬

‫يتم خصم النفقات اﻵتية من اﳊساب التناسبي ‪:‬‬

‫‪ .١.٨٨‬النفقات ذات اﳌصالح اﳌشتركة هي تلك التي يقوم‬

‫• استهﻼك اﳌياه‪،‬‬

‫بها مقاول أو أكثر‪ ،‬بهدف أو من أجل ضمان حسن سير الورشة‬ ‫بأكملها‪ ،‬وﲢضير الورشة وتنظيمها‪ ،‬ونظافة وسﻼمة اﻷشخاص‪،‬‬ ‫وتنسيق اﻷشغال وتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ .٢.٨٨‬ﻻ يم ـ ـ ـكن أن تش ـ ـكل ﲢ ـ ـت أي ظـ ـرف مـ ـن الظـ ـ ـروف‪،‬‬ ‫اللوازم أو اﳌنشآت اﳌزمع تسليمها للمصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫والتي تكون قد أغفلت من وثائق الصفقة نفقات مصلحة‬ ‫مشتركة‪.‬‬

‫• نفقات الطاقة الضرورية ﳌنشآت الورشة‪،‬‬ ‫• اﻻتصاﻻت الهاتفية اﳌوضوعة عﲆ عاتق اﳌؤسسات‬ ‫اﳌستعملة‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤.٨٨‬نفقات اﻻستغﻼل ‪:‬‬ ‫يتـ ـم خصـ ـم النفقـ ـات اﻵتي ـة م ـن اﳊس ـاب التناسب ـي م ـا لم‬ ‫ينص صراحة عﲆ خﻼف ذلك ‪:‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪48‬‬

‫• مصاريف اﳊراسة‪،‬‬ ‫• تنظيف مكتب الورشة واﳌنشآت اﳌشتركة للنظافة‪،‬‬ ‫• كل نفقة أخرى يتم خصمها صراحة من اﳊساب بسبب‬ ‫خدمات أخرى مثل ‪:‬‬ ‫– التنظيف واﻹصﻼح‪،‬‬ ‫– التدفئة‪.‬‬ ‫‪ .5.٨٨‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يجب تبرير التسجيﻼت ﰲ‬ ‫اﳊساب التناسبي عن طريق الفواتيرمن قبل اﳌقاولﲔ‪ ،‬أو‬ ‫الل ـ ـ ـوائح التي أع ـ ـدت ﰲ ثـ ـﻼث )‪ (٣‬نـ ـسـ ـخ‪ ،‬واحـ ـ ـدة لل ـ ـ ـدائن‪،‬‬ ‫والن ـ ـسخـ ـتان اﻷخ ـ ـريان للشـ ـخ ـ ـص اﳌكـ ـلف ﲟـ ـسك اﳊ ـ ـسـ ـاب‬ ‫التناسبي‪.‬‬ ‫‪ .١.5.٨٨‬يتنازل كل مقاول صراحة عن طلب دفع الفواتير‬ ‫التي لم يقدمها للشخص اﳌسؤول ﲟسك اﳊساب ﰲ غضون‬ ‫شهرين )‪ ،(2‬ابتداء من تاريخ إنجاز اﳋدمة وﰲ أجل أقصاه‬ ‫خمسة عشر )‪ (١٥‬يوما بعد اﻻستﻼم اﳌؤقت لﻸشغال‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٨٩‬الطرق اﳌتعلقة بتسيير وتسوية اﳊساب‬ ‫التناسبي‬ ‫‪ .١.٨٩‬الشخص اﳌكلف ﲟسك اﳊسابات ‪:‬‬ ‫– عندما يتدخل عدة مقاولﲔ ﰲ نفس الورشة دون وجود‬

‫– اقتراح‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬عﲆ باقي اﳌقاولﲔ‪ ،‬أجرته ﰲ‬ ‫شكل تعويض نظير التسيير الذي قام به‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٩0‬اﻷحكام اﳌشتركة للحساب التناسبي‬ ‫‪ .١.٩0‬ﲢ ـ ـدد كيفيـ ـات إنشـ ـاء وتسيي ـ ـر ومراقبـ ـة وتسوي ـة‬ ‫اﳊساب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـاسبي ﰲ إط ـ ـار ات ـ ـف ـ ـاقـ ـيـ ـة خـ ـاصة تـ ـبـ ـرم بﲔ‬ ‫مختلف اﳌقاولﲔ اﳌتداخلﲔ ﰲ الورشة‪.‬‬ ‫‪ .٢.٩0‬ترسل نسخة من اﻻتفاقية اﳋاصة اﳌذكورة أعﻺه‬ ‫لﻺعﻼم إﱃ صاحب اﻻستشارة الفنية واﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫ﰲ أجل خمسة عشر )‪ (١٥‬يوما‪ ،‬ابتداء من تاريخ إبرامها من‬ ‫طرف اﳌقاول اﳌكلف بتسيير اﳊساب التناسبي‪.‬‬ ‫‪ .٣.٩0‬تخـ ـضع الن ـ ـزاعات الناشـ ـ ـئة ﲟناسبة تسيـ ـير وتسـوية‬ ‫اﳊساب التناسبي للسلطة القضائية اﳌختصة محل تنفيذ‬ ‫اﻷشغال‪ ،‬إﻻ إذا اتفق اﳌقاولون اﳌعنيون باﳊساب التناسبي‬ ‫عﲆ نمط التسوية الودية للنزاعات‪.‬‬ ‫‪ .٤.٩0‬ﻻ يم ـ ـكن أن تش ـ ـكل النـ ـزاعـ ـ ـات النـاشئة عن التسيير‬ ‫واﳌراقبة والتسوية للحساب التناسبي‪ ،‬ﰲ أي حال من‬ ‫اﻷحوال‪ ،‬عائقا للتنفيذ العادي لﻸشغال واستﻼمها‪.‬‬ ‫‪ .5.٩0‬مه ـ ـما يك ـ ـن من أمـ ـر‪ ،‬ليـ ـس للمصـ ـلحة اﳌتـ ـعاقدة أن‬ ‫تتدخل ﰲ النزاعات الناﲡة عن تسيير اﳊساب التناسبي‪،‬‬ ‫ﻻ إذا نصت اﻷحكام التعاقدية عﲆ خﻼف ذلك‪.‬‬ ‫إ ّ‬

‫أي رابطة قانونية ﲡمع بينهم وﻻ يحدد دفتر التعليمات‬ ‫اﳋاصة لـ ـلصف ـق ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة لﻸشغ ـال ذلك‪ ،‬ي ـل ـت ـزم اﳌق ـاول‬ ‫اﳌك ـ ـل ـ ـف ب ـ ـاﻷشغ ـ ـال ال ـ ـك ـ ـبـ ـرى أو بـ ـاﳊصة اﻷساسيـ ـة مسك‬ ‫اﳊساب التناسبي‪.‬‬ ‫– عندم ـ ـا يكـ ـ ـون اﳌقاولـ ـ ـون متعاقدين ﰲ إطار ﲡّمع‬

‫مؤقت بصفـ ـة متضامنة أو متشاركة يكون مسك اﳊساب‬ ‫التناسبي عﲆ عاتق اﳌفّوض‪.‬‬ ‫‪ .٢.٨٩‬يجب عﲆ اﳌقاول اﳌكلف ﲟسك اﳊساب التناسبي‬ ‫ما يأتي ‪:‬‬

‫الفصل اﳋامس‬ ‫الكيفيات اﳌتعلقة باﻻستﻼم‬ ‫القسم اﻷول‬ ‫تعريف اﻻستﻼم والعمليات اﳌسبقة له‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٩١‬تعريف اﻻستﻼم‬ ‫‪ُ .١.٩١‬يقصد باﻻستﻼم‪ ،‬اﻹجراء القانوني الذي تتأكد من خﻼله‬

‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة بأن تنفيذ اﳋدمات مطابق ﳌختلف أحكام‬

‫– اقتراح اﳌيزانية اﻷولية وتعديﻼتها‪،‬‬

‫الصفقة العمومية لﻸشغال واﳌتضمنة ﰲ مختلف الوثائق‬

‫– توطﲔ اﳊساب التناسبي عﲆ مستوى مؤسسة مالية‬

‫اﳌشكلة لها وبشكل أكثر عموما للقواعد الفنية‪.‬‬

‫أو بنكية‪،‬‬ ‫– اقتراح تناسبية اﳌساهمات لكل مقاول وكذا كيفيات‬ ‫جمع رؤوس اﻷموال‪،‬‬ ‫– اﻹعداد الدوري لوضعية النفقات واﻹيرادات وإعﻼم باقي‬ ‫اﳌقاولﲔ به‪،‬‬ ‫– إعﻼم اﳌصلحة اﳌتعاقدة وصاحب اﻻستشارة الفنية‬ ‫بوضعية كل مؤسسة متدخلة ﰲ اﳊساب التناسبي‪،‬‬ ‫– إع ـ ـ ـداد مش ـ ـ ـروع إيداع اﳊساب ـ ـات اﳌتعلق ـ ـة باﳊسـ ـاب‬ ‫التناسبي‪،‬‬

‫‪ُ .٢.٩١‬تع ـ ـرف القـ ـواعـ ـد الفـ ـن ـ ـية عﲆ أنـ ـها التـقنية اﳌناسبة‬ ‫لﻺنجاز‪ .‬هذه التقنية يجب أن يحوزها كافة اﳌهنيﲔ ﰲ‬ ‫وقت ﲡسيد اﻹنجاز‪.‬‬ ‫‪ .٣.٩١‬يمكن لﻼستﻼم أن يكون جزئيا ﰲ حالة استيفاء‬ ‫جملة من الشروط‪.‬‬ ‫‪ .٤.٩١‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يعد إعﻼن اﻻستﻼم من التزامات‬ ‫اﳌصلـ ـحـ ـة اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـدة وإذا كـ ـانت اﻷشغـ ـال مـ ـنـ ـتـ ـهـ ـيـ ـة يـ ـح ـق‬ ‫للمقاول اﻻستﻼم‪ .‬يلتزم صاحب اﻻستشارة الفنية تقدﱘ‬ ‫اﻻستشارة ﲢت طائلة إثارة مسؤوليته التعاقدية اﳋاصة‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٩٢‬العمليات التي تسبق اﻻستﻼم‬ ‫‪ .١.٩٢‬يتعـ ـ ـﲔ عﲆ اﳌ ـ ـقاول عنـ ـد انتـ ـهاء اﳋـ ـدمـ ـات موضوع‬ ‫الصفقة‪ ،‬إعﻼم اﳌصلحة اﳌتعاقدة ﲟوجب إشعار مكتوب‬ ‫باﻻنتهاء وبالتاريخ اﳌقرر ﻻستﻼم اﳌنشآت‪ ،‬عناصر اﳌنشأة‬ ‫و‪/‬أو خدمات اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.٩٢‬يش ـ ـرع صـ ـاحـ ـ ـب اﻻس ـ ـتش ـ ـارة الفـ ـنـ ـية بعد اس ـ ـتـ ـدعـ ـاء‬ ‫اﳌقاول‪ ،‬بحضور اﳌراقب التقني ومسؤوﱄ مختلف الشبكات‪،‬‬ ‫ﰲ العمـليات التي تسـبق اسـت ـ ـﻼم اﳌ ـ ـنش ـ ـآت‪ ،‬عنـ ـاصر اﳌنشأة‬ ‫و‪/‬أو خدمات اﻷشغال عند التاريخ اﳌبﲔ ﰲ اﻹشعار باﻻنتهاء‬ ‫اﳌذكور أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .١.٢.٩٢‬ﰲ حـ ـ ـال ما إذا لـ ـم يق ـ ـم صـ ـاحب اﻻس ـتشارة الفنية‬ ‫بإيقاف إجراء العمليات اﳌسبقة اﳌذكورة أعﻼه عند التاريخ‬ ‫اﳌذكور ﰲ الفقرة أعﻼه‪ ،‬يعلم اﳌقاول اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫برسالة موصى عليها مع إشعار باﻻستﻼم‪.‬‬ ‫‪ .٢.٢.٩٢‬ﲢدد اﳌصلحة اﳌتعاقدة تاريخ إجراء العمليات‬ ‫اﳌسبقة لﻼستﻼم ﰲ حد أقصاه الثﻼثون )‪ (٣٠‬يوما التي‬ ‫تﲇ استﻼم الرسالة اﳌوجهة من طرف اﳌقاول‪.‬‬ ‫‪ .٣.٢.٩٢‬يبلغ التاريخ اﳉديد اﳌـحدد من طرف اﳌصلحة‬ ‫اﳌتعاق ـ ـدة لصاحـ ـب اﻻستشـ ـارة الفني ـة وللمقـ ـاول‪ .‬ﰲ نفـ ـس‬ ‫اﻹطار‪ُ ،‬يبلغون بأنه وخﻼل التاريخ اﳉديد ﻹجراء العمليات‬ ‫اﳌسب ـق ـة ل ـﻼست ـﻼم‪ ،‬ت ـك ـون اﳌصل ـح ـة اﳌت ـع ـاقـدة حـاضرة أو‬

‫ﳑثلة قانونا ويساعدها‪ ،‬عند اﳊاجة‪ ،‬خبير حتى يتسنى‪،‬‬ ‫عند اﻻقتضاء‪ ،‬استكمال العمليات اﳌسبقة ﻻستﻼم اﻻلتزام‪،‬‬ ‫حتى ﰲ حاﻻت ‪:‬‬ ‫– عدم حضور أو ﲤثيل صاحب اﻻستشارة الفنية الذي‬ ‫اتخذت كل اﻹجراءات الﻼزمة ﻻستدعائه إﱃ التاريخ اﳉديد‬ ‫اﳌـحدد ﻹجراء العمليات اﳌسبقةلﻼستﻼم ويكون هذا الغياب‬ ‫محل إعداد معاينة‪،‬‬ ‫– رفض صاحب اﻻستشارة الفنية اﳊاضر أو اﳌمثل‬ ‫قانونا الشروع ﰲ العمليات اﳌسبقة لﻼستﻼم‪ .‬ينبغي أن‬ ‫يكون هذا الرفض محل إعداد معاينة‪.‬‬ ‫‪ .٤.٢.٩٢‬ﰲ ح ـ ـالة عـ ـدم ﲢ ـ ـديد اﳌص ـ ـلحة اﳌتـ ـعاقدة لتاريخ‬ ‫جديد‪ ،‬يعد استﻼم اﻷشغال مكتسبا بانتهاء اﻷجل اﳌذكور‬ ‫أعﻼه ﰲ اﳌادة ‪.2.2.٩2‬‬ ‫‪ .٣.٩٢‬تتـ ـضـ ـمن العم ـ ـليات اﳌس ـ ـبقة لق ـ ـرار اﻻسـ ـتـ ـﻼم‪ ،‬ع ـند‬ ‫اﳊاجة ‪:‬‬ ‫– معرفة اﳌنشآت و‪/‬أو عناصر اﳌنشأة و‪/‬أو خدمات‬ ‫اﻷشغال اﳌنفذة‪،‬‬ ‫– اﻻخـتـبـارات اﳌـحت ـم ـل ـة اﳌنصوص ع ـل ـي ـهـا ﰲ الصفـقـة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪،‬‬

‫‪49‬‬

‫– اﳌعاينة اﳌـحتملة لعدم تنفيذ اﳋدمات اﳌنصوص‬ ‫عليها بالصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫– التأكد من مطابقة شروط تركيب التجهيزات‪ ،‬ﰲ إطار‬ ‫خدمات اﻷشغال‪ ،‬ومواصفات اﳌوردين واشتراط ضمانهم‪،‬‬ ‫– اﳌعاينة اﳌـحتملة للعيوب أو اﳌخالفات‪،‬‬ ‫– معاينة سحب عتاد الورشة وإعادة تأهيل اﻷرضيات‬ ‫واﻷماكن‪،‬‬ ‫– اﳌعاينات اﳌتعلقة بإﲤام اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ . 4.92‬تكون العمليات اﳌسبقة لﻼستﻼم اﳌشار إليها سابقا‬ ‫محـ ـل محضـ ـر‪ ،‬يحـ ـرر ﰲ اﳉلسـ ـة ذاتهـ ـا مـ ـن طـ ـرف صاحـ ـ ـب‬ ‫اﻻستشارة الفنية‪.‬‬ ‫‪ .١.٤.٩٢‬يتم توقيع اﳌـحضر اﳌـحرر ﰲ اﳉلسة ذاتها‬ ‫حضوريا من طرف اﳌصلحة اﳌتعاقدة أو ﳑثلها وصاحب‬ ‫اﻻستشارة الفنية واﳌقاول‪.‬‬ ‫‪ .٢.٤.٩٢‬إذا رفض اﳌقاول توقيع اﳌـحضر‪ ،‬يترتب عن هذا‬ ‫الرفض معاينة عﲆ اﳌـحضر‪.‬‬ ‫‪ .٣.٤.٩٢‬تسّلم إﱃ اﳌقاول نسخة من اﳌـحضر‪.‬‬ ‫‪ .5.٩٢‬يعلم صاحب اﻻستشارة الفنية عﲆ أساس اقتراحاته‬ ‫للمصلحة اﳌتعاقدة خﻼل مدة اﳋمسة )‪ (٥‬أيام اﳌوالية لتاريخ‬ ‫اﳌـحضر‪ ،‬اﳌقاول باﻹجراءات اﳌتخذة ﰲ العمليات اﳌسبقة‬ ‫لﻼستﻼم‪ ،‬وتتضمن ما يأتي ‪:‬‬ ‫– “عدم استﻼم” اﳌنشآت‪ ،‬عناصر اﳌنشأة و‪/‬أو خدمات‬ ‫اﻷشغال‪.‬‬ ‫– “اﻻستﻼم بتحفظ “ اﳌنشآت و‪/‬أو عناصر اﳌنشأة و‪/‬أو‬ ‫خدمات اﻷشغال والتحفظات التي اقترح صاحب اﻻستشارة‬ ‫الفنية إخضاعها لﻼستﻼم‪.‬‬ ‫– “اﻻستﻼم بدون ﲢفظات” اﳌنشآت‪ ،‬عناصر اﳌنشأة‬ ‫و‪/‬أو خدمات اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .١.5.٩٢‬إذا لـ ـم يـ ـحـ ـتـ ـرم صاحب اﻻستشارة ال ـف ـن ـي ـة اﻷج ـل‬ ‫اﳌبـ ـ ـّين ﰲ اﳌ ـ ـ ـادة الس ـ ـابقة‪ ،‬يرسـ ـل اﳌق ـ ـاول نمـ ـ ـوذج ـ ـا من‬

‫اﳌـحضر ل ـل ـمصل ـح ـة اﳌت ـعـاقـدة لـتـمـكـيـنـه مـن إعـﻼن استـﻼم‬ ‫اﻷشغال‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪.‬‬ ‫‪ . 6.٩٢‬ﰲ حالة تطبيق الفقرة ‪ ٣.2‬من اﳌادة ‪ ،٩2‬يعد اﳌـحضر‬ ‫وتوّقـ ـ ـع علي ـ ـ ـه اﳌصلح ـ ـ ـة اﳌتعاق ـ ـ ـدة التـ ـي تبلغ ـ ـ ـه لصاح ـ ـ ـب‬ ‫اﻻستشارة الفنية‪ ،‬وترسل نسخة إﱃ اﳌقاول‪.‬‬

‫‪ .7.٩٢‬ﲢ ـ ـدد مـ ـ ـدة العمليـ ـات اﳌسبقة لﻼستﻼم ﰲ دفتر‬ ‫الشروط والصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٨.٩٢‬مهمـ ـا يكـ ـ ـ ـن مـ ـن أمـ ـر‪ ،‬يج ـ ـب أن ﻻ تك ـ ـون العمليـ ـات‬ ‫اﳌسبق ـ ـة اﻻست ـ ـﻼم ﰲ أي حالـ ـ ـة مـ ـن اﻷحـ ـوال‪ ،‬محـ ـل خل ـط مع‬ ‫اﻹعﻼن عن اﻻستﻼم ذاته‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪50‬‬

‫القسم الثاني‬ ‫اﻻستﻼم الفعﲇ واﻷحكام اﳌشتركة‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٩٣‬اﻻستﻼم الفعﲇ‬ ‫‪ .١.٩٣‬بالنظـ ـ ـ ـر ﳌـحضـ ـ ـر العمليـ ـ ـ ـات اﳌسبق ـ ـ ـة لﻼست ـ ـ ـ ـﻼم‬ ‫واقتراحات صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬يجب عﲆ اﳌصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة اتخاذ قرار ‪:‬‬

‫‪ .١.٢.٩٤‬ﰲ جميـ ـع اﻷح ـ ـوال‪ ،‬يكـ ـون اﳊس ـاب الع ـام فريـ ـًدا‬ ‫ﳉميع اﻷشغال‪ ،‬ولتبليغ القرار اﻷخير لﻼستﻼم اﳉزئي‪،‬‬ ‫يمتد إﱃ اﻷجل اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ‪ ٦.٧٦‬أعﻼه‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫حزمة الوثائق اﳋاصة بأشغال ما بعد التنفيذ‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٩5‬يسـ ـ ـّلم اﳌ ـ ـقاول عـ ـند انتـ ـهاء اﻷشـ ـغال‪ ،‬لصاحب‬ ‫اﻻستشارة ال ـف ـن ـي ـة ح ـزم ـة وث ـائ ـق مـا بـعـد الـتـنـفـيـذ تـتضمـن‬

‫– إعﻼن اﻻستﻼم‪،‬‬

‫ملف وثائق اﻷشغال اﳌنجزة )‪ (D.D.T.E‬وكذا ملف وثائق‬

‫– عدم اﻹعﻼن عن اﻻستﻼم‪،‬‬

‫التدخل الﻼحق ﰲ اﳌنشأة اﳌنجزة )‪.(D.I.U.O.R‬‬

‫– إعﻼن اﻻستﻼم بتحفظ‪.‬‬ ‫‪ .٢.٩٣‬إذا قررت اﳌصلحة اﳌتعاقدة إعﻼن اﻻستﻼم‪ ،‬يتعﲔ‬

‫‪ .١.٩5‬يس ـ ـّلم اﳌق ـ ـاول اﳌـ ـلف اﳌتـ ـضـ ـمن وث ـ ـ ـائق اﻷش ـ ـغـ ـال‬ ‫اﳌنجزة )‪ (D.D.T.E‬لصاحب اﻻستشارة الفنية ﰲ أقصى‬

‫عليها إخطار اﳌقاول وﲢديد تاريخ اﻻستﻼم‪ .‬يتم تبليغ هذا‬

‫تقدير عندما يطلب اﳌقاول استﻼم اﻷشغال وفًقا للشروط‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٩2‬أعﻼه‪.‬‬

‫ثﻼثﲔ )‪ (٣٠‬يوما‪ ،‬ابتداء من تاريخ إعداد اﳌـحضر اﳌنصوص‬

‫‪ .١.١.٩5‬يشمل اﳌلف اﳌتضمن وثائق اﻷشغال اﳌنجزة‬

‫القرار للمقاول‪ ،‬صاحب الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬خﻼل‬ ‫عليه ﰲ اﳌادة ‪ ٤.٩2‬أعﻼه‪ .‬يتم مباشرة استﻼم الصفقة‪.‬‬ ‫‪ .٣.٩٣‬يتم اﻻستﻼم عند موعد تاريخ التوقيع عﲆ محضر‬ ‫ﻻستﻼم اﻷشغال من قبل اﻷطراف اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .٤.٩٣‬ﰲ حـ ـالة مـ ـا إذا أن بـعـ ـض اﻻخ ـت ـبـ ـارات‪ ،‬عﲆ الن ـحـ ـو‬ ‫اﳌنصوص عليه ﰲ سياق العمليات اﳌسبقة لﻼستﻼم‪ ،‬موضوع‬ ‫اﳌادة ‪ ٣.٩2‬أعﻼه‪ ،‬يجب تنفيذها بعد فترة محددة من وضع‬

‫)‪ ،(D.D.T.E‬عﲆ اﻷقل ‪:‬‬ ‫– مواصفات اﻹنجاز‪،‬‬ ‫– اﳌواجز اﳌتعلقة بشروط اﻻستعمال والسير‪،‬‬ ‫– معاين ـ ـات إزال ـ ـة النفاي ـ ـات اﳌختلفـ ـة حسـ ـب الش ـ ـ ـروط‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٦٣‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٢.٩5‬يسّلم اﳌقاول اﳌلف اﳌتضمن وثائق التدخل الﻼحق‬

‫اﳌنشآت أو عناصر اﳌنشأة أو خدمات اﻷشغال حيز اﳋدمة ﰲ‬

‫عﲆ اﳌنشأة اﳌنجزة )‪ (D.I.U.O.R‬لصاحب اﻻستشارة الفنية‬

‫ﻻ بتحفظ‬ ‫فترات معينة من السنة‪ .‬ﻻ يمكن اﻹعﻼن عن اﻻستﻼم إ ّ‬

‫ﰲ أجل أقصاه شهر واحد )‪ (١‬بعد تاريخ تبليغ قرار استﻼم‬

‫حول نجاعة هذه اﻻختبارات‪ ،‬وفًقا للشروط اﳌنصوص عليها‬

‫اﻷشغال‪.‬‬

‫ﰲ الوثائق اﳋاصة بالصفقة‪.‬‬ ‫‪ .١.٤.٩٣‬إذا لم تنفذ هذه اﻻختبارات‪ ،‬خﻼل مدة الضمان‪،‬‬ ‫وﲟوجب الشروط اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ ‪ ٩٧‬و‪ ٩8‬أدناه‪ ،‬يتم‬ ‫تأجيل اﻻستﻼم‪.‬‬ ‫‪ .5.93‬ي ـجـ ـب أن يسـبق أي حيازة لﻸشغال ولعناصر اﻷشغال‬ ‫وﳋدمات اﻷشغال من قبل اﳌصلحة اﳌتعاقدة استﻼمها‪.‬‬ ‫‪ .١.5.٩٣‬غـ ـ ـ ـي ـ ـر أنه‪ ،‬إذا كانت اﳌص ـ ـلحة اﳌتـ ـعاقدة تتـ ـوق ـع‬ ‫اﳊيـ ـازة‪ ،‬فـ ـقـ ـد يـ ـتـ ـم ذلك قـ ـبـ ـل اﻻستـ ـﻼم‪ ،‬مـ ـع مـ ـراعـ ـاة اﻹعـ ـداد‬ ‫اﳌسبق ﳉرد حضوري‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٩٤‬أحكام مشتركة لﻼستﻼمات‬ ‫‪ .١.٩٤‬ﰲ ح ـ ـالـ ـ ـة صـفق ـ ـات عمومي ـ ـة لﻸشغ ـال يتضم ـن مـ ـدة‬ ‫الضم ـ ـان ﲟفهـ ـوم اﳌـ ـادة ‪ ١.٩٦‬أدن ـ ـاه‪ ،‬يتـ ـم اﻹعـ ـﻼن عـ ـن إج ـراء‬ ‫استﻼم الصفقة عﲆ مرحلتﲔ‪ ،‬اﻻستﻼم اﳌؤقت واﻻستﻼم‬ ‫النهائي‪.‬‬ ‫‪ .٢.٩٤‬عنـ ـدما يتـ ـم ﲢـ ـديـ ـد أجـ ـل تنـ ـفيذ ج ـ ـزئي ﰲ الصـ ـفـ ـقة‬ ‫العم ـومـ ـية منف ـ ـصﻼ ﰲ إطـ ـار أجـ ـل التن ـ ـفيذ اﻹجـ ـماﱄ‪ ،‬يم ـ ـكن‬

‫‪ .١.٢.٩5‬يشمل اﳌلف اﳌتضمن وثائق التدخل الﻼحق عﲆ‬ ‫اﳌنشأة اﳌنجزة )‪ ،(D.I.U.O.R‬ﻻ سيما ما يأتي ‪:‬‬ ‫– مخططات الكشف عندما تكون عﲆ عاتق اﳌقاول‪،‬‬ ‫– اﳌذك ـ ـ ـرات التقنيـ ـة واﳌواجـ ـز الت ـي تسهـ ـل الوقاي ـة مـ ـن‬ ‫اﳌخاط ـر اﳌهني ـة أثن ـاء العملي ـات الﻼحقـة للحفاظ عﲆ حالة‬ ‫اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة وخدمات اﻷشغال اﳌنجزة‪،‬‬ ‫– تعليم ـ ـ ـات الصيانـ ـ ـة اﳋاصـ ـ ـة بعناص ـ ـ ـر التجهيـ ـ ـ ـ ـزات‬ ‫اﳌستخدمة‪ ،‬عندما تشكل هذه التجهيزات جزًءا ﻻ يتجزأ من‬ ‫اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة وخدمات اﻷشغال اﳌنجزة‪،‬‬

‫– ش ـ ـروط ضمـ ـ ـان اﳌصنعـ ـ ـﲔ اﳌـ ـرتبطـ ـ ـة بالتجهي ـ ـ ـزات‬ ‫اﳌذكورة أعﻼه‪،‬‬ ‫– جميع التوصيات اﻷخرى اﳌعمول بها ﰲ اﳊرفة وﰲ‬ ‫اﳌهنة‪.‬‬ ‫‪ .٣.٩5‬تق ـ ـ ـدم الوثائـ ـ ـق اﳌذك ـ ـورة أعـ ـ ـﻼه‪ ،‬ﰲ ثـ ـ ـﻼث )‪ (٣‬نسخ‪،‬‬ ‫إحداها ﰲ دعامة مادية إلكترونية تسمح بنسخها‪.‬‬ ‫‪ .٤.٩5‬يترتب عن عدم تقدﱘ الوثائق اﳌذكورة ﰲ هذه‬

‫توّقع اﻻستﻼم اﳌؤقت اﳉزئي للخدمات اﳌوافقة للشروط‬

‫اﳌادة‪ ،‬ﰲ اﻵجال اﳌـحددة أعﻼه‪ ،‬عدم قيام اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬

‫اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬

‫باﻻستﻼم اﳌؤقت‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ .5.٩5‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يجب أن ﲢدد الوثائق اﳋاصة‬ ‫بالصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬لكل فئة من اﻷشغال‪ ،‬الشكل‬ ‫واﳌـحتوى والتعليمات اﳌتعلقة باﳌلف الذي يحتوي عﲆ‬ ‫وثائـ ـق اﻷشغـ ـال اﳌنج ـ ـزة )‪ (D.D.T.E‬وك ـ ـذلك اﳌلـ ـف الـ ـ ـذي‬ ‫يحت ـ ـوي عـ ـﲆ وثائ ـ ـق التدخـ ـل الﻼحـ ـق عـ ـﲆ اﳌنش ـأة اﳌنجزة‬ ‫) ‪.(D.I.U.O.R‬‬

‫‪51‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٩٨‬اﻻلتزامات اﳌرتبطة بالضمان الذي يغطي‬ ‫مدة الضمان‬ ‫‪ .١.٩٨‬يـ ـتـ ـعﲔ عﲆ اﳌقـ ـاول خـ ـﻼل م ـدة الضم ـان‪ ،‬اﻹل ـت ـزام‬ ‫بالواجبات اﻷخرى التي يجب عليه ‪:‬‬ ‫أ( تصحيح جميع اﻻضطرابات التي أبلغت عنها اﳌصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة و‪/‬أو صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬بحيث تتطابق‬

‫الفصل السابع‬ ‫الكيفيات اﳌتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد‬ ‫والتأمينات‬ ‫القسم اﻷول‬ ‫الكيفيات اﳌتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٩6‬الضمانات ما بعد التعاقد‬ ‫يعتب ـ ـر اﻻست ـ ـﻼم بداي ـ ـة فتـ ـرة ضمانـ ـات م ـا بع ـد التعاقـ ـد‪.‬‬ ‫تغطي هذه الضمانات نوعﲔ مختلفﲔ ‪:‬‬ ‫– الضم ـان الـ ـذي يغط ـي فتـرة الضم ـان‪ ،‬عندم ـا تك ـون هـ ـذه‬ ‫الفترة منصوص عليها ﰲ الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫– الضمـ ـان العش ـري‪ ،‬الـ ـذي يفرض ـه التشري ـع اﳌعم ـول ب ـه‪،‬‬ ‫لفئـ ـة معينـ ـة مـ ـن اﻷشغ ـ ـ ـال‪ ،‬والتـ ـي تغطـ ـي فت ـرة عش ـ ـر )‪(١٠‬‬ ‫سنوات‪.‬‬

‫مع اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة و‪/‬أو خدمات اﻷشغال مع‬ ‫اﳊالة التي كانت عليها‪ ،‬عند اﻻستﻼم اﳌؤقت‪.‬‬ ‫ب( القـ ـي ـ ـام‪ ،‬ع ـ ـنـ ـد اﻻق ـ ـتـ ـض ـ ـاء‪ ،‬بالت ـ ـع ـ ـدي ـ ـﻼت والتـ ـدعي ـ ـمات‬ ‫الض ـ ـروريـ ـ ـة عقب اﻻخـ ـت ـ ـبارات التي أج ـ ـريت وف ـ ـًقا لﻸح ـ ـكـ ـ ـام‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ الوثائق اﳋاصة بالصفقة‪.‬‬ ‫ج( تسليم مختلف حزم وثائق اﻷشغال ما بعد التنفيذ‬ ‫لصاحب اﻻستشارة الفنية حسب تنفيذ اﳌنشآت وعناصر‬ ‫اﳌنشأة و‪ /‬أو خدمات اﻷشغال وفًقا لشروط التنفيذ اﳌـحددة‬ ‫ﰲ اﳌادة ‪ ٩٥‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٢.٩٨‬ﻻ تـ ـ ـق ـ ـع عﲆ عـ ـاتـ ـق اﳌق ـ ـاول اﳌصـ ـاريف اﳌتـ ـع ـ ـلق ـ ـة‬ ‫باﻷشـ ـغـ ـ ـال التي ﲢ ـ ـددها اﳌص ـ ـلحة اﳌت ـ ـعاقدة أو ص ـ ـاح ـ ـب‬ ‫اﻻستشارة الفنية التي تهدف إﱃ تصحيح النقائص اﳌنصوص‬ ‫ﻻ إذا كان‬ ‫عليها ﰲ الفقرتﲔ )ب( و)ج( من اﳌادة ‪ ١.٩8‬أعﻼه‪ ،‬إ ّ‬ ‫سبب هذه النقائص تعود إليه‪.‬‬ ‫‪ .٣.٩٨‬ﻻ يمتد اﻻلتزام اﳌرتبط بهذه النقائص بضمان ما‬

‫اﳌاّدة ‪ : ٩7‬الضمان الذي يغطي مدة الضمان‬

‫بعد التعاقد إﱃ اﻷشغال الضرورية لتصحيح اﻵثار الناجمة‬

‫‪ .١.٩7‬عندما يتم النص عﲆ مدة الضمان ﰲ إطار الصفقة‬

‫عن اﻻستخدام أو بسبب اﻻهتراء‪.‬‬

‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬يجب تغطية مدة الضمان بضمان يهدف‬

‫‪ .٤.٩٨‬عنـ ـ ـدما يتـ ـم التخ ـ ـطيط لﻼس ـ ـتﻼم اﳉـ ـزئي اﳌـ ـؤقـ ـت‬

‫إﱃ تأمﲔ اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة وخدمات اﻷشغال ضد‬

‫لﻸشغال‪ ،‬ﲟوجب الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪2.٩٤‬‬

‫جـ ـمـ ـيـ ـع اﻻضطـ ـرابـ ـات ال ـتي ق ـد ت ـنشأ ع ـن ع ـدم اﳌط ـاب ـق ـة‪ ،‬أو‬

‫أعﻼه‪ ،‬تبدأ مدة الضمان ﰲ السريان ابتداء من تاريخ هذا‬

‫الـ ـعـ ـي ـوب ﲟف ـه ـوم اﳌادة ‪ ١.٦٦‬أع ـﻼه‪ ،‬وال ـتي ت ـظ ـه ـر إم ـا ع ـن ـد‬

‫اﻻستـ ـﻼم اﳉزئي الـ ـفـ ـعﲇ‪ ،‬غـ ـي ـر أن ـه ي ـت ـم ﲢري ـر ال ـك ـف ـال ـة أو‬

‫اﻻستﻼم اﳌؤقت لﻸشغال‪ ،‬أو بعد اﻻستﻼم اﳌؤقت وخﻼل‬

‫ﻻ بعد نهـ ـاية مدة الضمان‬ ‫اقتـ ـطـ ـ ـاع الضـ ـمان‪ ،‬ح ـ ـسب اﳊالـ ـ ـة‪ ،‬إ ّ‬

‫الفترة التي تغطيها مدة الضمان حتى اﻹعﻼن عن اﻻستﻼم‬

‫ﳉميع اﳋدمات موضوع الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬

‫النهائي‪.‬‬

‫‪ .5.٩٨‬يتم إعفاء اﳌقاول من التزاماته التعاقدية ﰲ نهاية‬

‫‪ .٢.٩7‬ﰲ حالة عدم وجود نص صريح ﰲ دفتر التعليمات‬

‫مدة الضمان‪ ،‬باستثناء جميع الضمانات اﳋاصة اﻷخرى‪،‬‬

‫اﳋاصة‪ ،‬تكون مدة الضمان‪ ،‬ﲟفهوم اﳌادة ‪ ١.٩٧‬أعﻼه‪ ،‬ستة‬

‫التي قد تنص عليها الوثائق اﳋاصة بالصفقة العمومية‬

‫)‪ (٦‬أشهر‪ ،‬عﲆ اﻷقل‪ ،‬من تاريخ اﻻستﻼم اﳌؤقت ﻷشغال‬

‫لﻸشغال‪ ،‬أو جميع الضمانات ذات الطابع القانوني التنظيمي‬

‫الصيانة‪ ،‬وأشغال اﳊفر واﻷرصفة اﳊجرية‪ ،‬وسنة واحدة‬

‫التي تخضع لها فئات معينة من اﻷشغال‪.‬‬

‫)‪ ،(١‬عﲆ اﻷقل‪ ،‬للمنشآت اﻷخرى‪.‬‬

‫‪ .6.٩٨‬يتم ﲢرير الكفاﻻت اﳌذكورة أعﻼه حسب الشروط‬

‫ﻻ عن هذه‬ ‫‪ .٣.٩7‬يبقى اﳌقاول خﻼل مدة الضمان مسؤو ً‬

‫اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳋاص بالصفقات العمومية‪.‬‬

‫اﳌنشآت‪ ،‬وعناصر اﳌنشأة هذه‪ ،‬وخدمات اﻷشغال هذه‪،‬‬

‫‪ .١.6.٩٨‬ﲢتفظ اﳌصلحة اﳌتعاقدة بحق منع التحرير‬

‫ويتعّين عليه اﳊفاظ عليها‪.‬‬ ‫‪ .٤.٩7‬يجوز ﲤديد مدة الضمان‪ ،‬وفًقا للشروط اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٩٩‬أدناه‪.‬‬

‫عن الكفالة أو اﻻقتطاع بضمان يغطي فترة الضمان‪ .‬ﰲ هذه‬ ‫اﳊالـ ـ ـة‪ُ ،‬يـ ـ ـبـ ـ ـّلـ ـ ـغ اﳌقـ ـ ـاول بأي وسي ـ ـل ـ ـة م ـ ـك ـ ـت ـ ـوب ـ ـة ب ـ ـال ـ ـق ـ ـرار‬ ‫وباﻻعتبارات التي ساهمت ﰲ تبرير اتخاذ هذا القرار‪.‬‬


‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪52‬‬

‫‪ .7.٩٨‬مهمـ ـا يكـ ـن مـ ـن أمـ ـر ولكـ ـل ن ـزاع‪ ،‬يت ـم تطبي ـق أحكـ ـام‬ ‫اﳌادتﲔ ‪ ١١٦‬و‪ ١١٧‬أدناه‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٩٩‬ﲤديد الضمان الذي يغطي مدة الضمان‬ ‫‪ .١.٩٩‬معارضة طلب اﳌصلحة اﳌتعاقدة ﰲ ﲤديد مدة‬ ‫الضمان ﰲ حالة ما إذا انتهت مدة الضمان كما هو محدد ﰲ‬ ‫اﳌادة ‪ 2.٩٧‬أعﻼه‪ ،‬ولم ينفذ اﳌقاول اﻷشغال واﳋدمات اﳌـحددة‬ ‫ﰲ اﳌ ـ ـادة ‪ ١.٩8‬وك ـ ـذا تنفيـ ـذ مـ ـا هـ ـ ـو مطل ـ ـوب‪ ،‬عنـ ـ ـد اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫تطبيقًا ﻷحكام اﳌادة ‪ ٣ .٦٦‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .١.١.٩٩‬مهـمـا يك ـ ـن مـ ـن أمـ ـر‪ ،‬يجـ ـب إخط ـار اﳌقـ ـاول بق ـرار‬ ‫ﲤديد مدة الضمان‪.‬‬ ‫‪ .٢.١.٩٩‬ﲤدد م ـدة الضم ـان ح ـت ـى اك ـت ـم ـال ت ـن ـفـيـذ اﻷشغـال‬ ‫واﳋدمات‪.‬‬ ‫‪ .٢.٩٩‬يمكن أن تنص الوثائق اﳋاصة بالصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال عن ضمانات خاصة‪ ،‬ﲤتد إﱃ ما بعد مدة الضمان‬ ‫اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ ٩٧‬أعﻼه‪ ،‬تطبيقا للتشريع والتنظيم الذي‬ ‫تخضع له فئات معينة من اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٣.٩٩‬مهمـ ـا يكـ ـن م ـن أم ـر‪ ،‬ف ـإن اﻻشت ـراك ﰲ الضمان ـ ـات‬ ‫اﳋاصة اﳌذكورة أعﻼه ليس له أثر تأخير ﲢرير الكفاﻻت‬ ‫أو اقتطاع الضمانات إﱃ ما بعد انتهاء مدة الضمان وإعﻼن‬ ‫اﻻستﻼم النهائي‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١00‬الضمان العشري‬ ‫‪ .١.١00‬يعتبر الضمان العشري‪ ،‬كما هو منصوص عليه‬ ‫ﰲ التشريع اﳌعمول به‪ ،‬ضماًنا ﳌا بعد التعاقد يهدف إﱃ‬ ‫حماية اﳌصلحة اﳌتعاقدة من عيوب البناء ﲟفهوم اﳌادة‬ ‫‪ ١.٦٦‬أعﻼه‪ ،‬ﳌدة عشر سنوات‪.‬‬ ‫‪ .٢.١00‬يسري الضمان العشري عﲆ الرغم من أن عيوب‬ ‫البناء اﳌذكورة أعﻼه ناشئ من عيوب ﰲ اﻷرض‪.‬‬ ‫‪ .٣.١00‬يعد اﻻستﻼم النهائي بداية أجل العشر )‪ (١٠‬سنوات‬ ‫التي يغطيها الضمان العشري‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫الكيفيات اﳌتعلقة بالتأمﲔ‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١0١‬التأمﲔ بعنوان الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫‪ .١.١0١‬يجب عﲆ صاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬واﳌراقب‬ ‫التقني‪ ،‬واﳌقاول‪ ،‬وكذا كل متدخل آخر‪ ،‬شخصا طبيعيا أو‬ ‫معنويا‪ ،‬يمكن أن تترتب عليه مسؤولية ﲟناسبة البناء أو‬ ‫ال ـ ـ ـت ـ ـ ـرمـ ـ ـيـ ـ ـم أو إعـ ـ ـادة تأهـ ـ ـيـ ـ ـل اﳌنشآت وعـ ـ ـنـ ـ ـاصر اﳌنشأة‬ ‫وخدمات اﻷشغال‪ ،‬أن يشتركوا ﰲ تأمينات مختلفة تسمح‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫‪ .٢.١0١‬تغطي هذه التأمينات فئتﲔ )‪: (2‬‬ ‫– التأمينات اﻹجبارية التي تغطي ‪:‬‬ ‫• تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية اﳌهنية‪.‬‬ ‫• تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية العشرية‪.‬‬ ‫– التأمينات اﻻختيارية تغطي ﻻ سيما ‪:‬‬ ‫• تأمﲔ جميع مخاطر الورشة‪.‬‬ ‫‪ .٣.١0١‬يجب أن تبرم التأمينات اﳌقدمة من قبل جميع‬ ‫اﳌشاركﲔ‪ ،‬اﳌذكورين ﰲ اﳌادة ‪ ١.١٠١‬أعﻼه‪ ،‬لدى نفس‬ ‫شركة التأمﲔ‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١0٢‬التأمينات اﻹجبارية‬ ‫‪ .١.١0٢‬تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية اﳌهنية‬ ‫‪ .١.١.١0٢‬تأم ـ ـﲔ اﳌس ـ ـؤولية اﳌـ ـدنـ ـية اﳌـ ـهنـ ـية هـ ـو تأمـ ـﲔ‬ ‫إلزامي للمتدخلﲔ اﳌذكورين ﰲ اﳌادة ‪ ١.١٠١‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٢.١.١0٢‬بعنوان اﳌسؤولية اﳌدنية اﳌهنية‪ ،‬يغطي عقد‬ ‫التأمﲔ‪ ،‬اﻷضرار اﳉسدية واﳌادية وغير اﳌادية الناﲡة عن‬ ‫اﳊوادث والسرق ـ ـة واﳊرائـ ـق الـ ـتي ﲢدث ﰲ إطـ ـار تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ‬ ‫اﳋدمات موضوع الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٣.١.١0٢‬يغطي تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية اﳌهنية الفترة‬ ‫اﳌمتدة من افتتاح الورشة حتى اﻻستﻼم النهائي للخدمات‬ ‫موضوع الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٤.١.١0٢‬يج ـ ـب ع ـ ـﲆ اﻷطـ ـ ـراف اﳌذكـ ـ ـورة ﰲ اﳌـ ـ ـادة ‪١.١٠١‬‬ ‫أعﻼه والذين لهم مسؤولية مدنية مهنية ﲟناسبة بناء أو‬ ‫ترميم أو إعادة تأهيل اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة وخدمات‬ ‫ما م ـن تاريـ ـ ـخ‬ ‫اﻷشغ ـ ـال‪ ،‬أن تب ـرر خـ ـﻼل فتـ ـرة ثﻼث ـﲔ )‪ (٣٠‬يـو ً‬ ‫اﻹخطار بالصفقة العمومية لﻸشغال وقبل أي بدء للتنفيذ‪،‬‬ ‫أنها ﲢمل وثائق التأمﲔ اﳌطلوبة‪ ،‬من خﻼل شهادات تثبت‬ ‫مدى مسؤولية كل منهم‪ ،‬مكفولة للمصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .5.١.١0٢‬ﰲ أي وقت وطوال فترة تنفيذ الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال‪ ،‬يجب أن يكون أصحاب اﳌصلحة اﳌدرجون ﰲ اﳌادة‬ ‫‪ ١.١٠١‬أعﻼه‪ ،‬والذين قد يتم إثبات مسؤوليتهم اﳌدنية اﳌهنية‪،‬‬ ‫قادرين عﲆ إبراز الشهادة اﳌذكورة سابقا‪ ،‬بناًء عﲆ طلب‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .٢.١0٢‬تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية العشرية‬ ‫‪ .١.٢.١0٢‬طبقا للتشريع اﳌعمول به‪ ،‬يجب عﲆ أصحاب‬ ‫اﻻستشارة الـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ـة‪ ،‬واﳌق ـ ـاولﲔ‪ ،‬واﳌراق ـ ـبﲔ ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيﲔ‬

‫بضم ـ ـان اﳌسؤول ـ ـي ـ ـة ﲡاه اﳌصل ـ ـح ـ ـة اﳌت ـ ـع ـ ـاق ـ ـدة وال ـ ـغ ـ ـيـ ـر‬

‫ﳑا يسمح‬ ‫اﻻشتراك ﰲ تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية العشرية ّ‬

‫وضحاي ـا اﳊ ـوادث أو اﻷض ـرار الناجمـة عن تنفيـ ـذ اﳋدم ـات‬

‫للمصلحة اﳌتعاقدة باﻻستفادة من الضمان العشري عﲆ‬

‫موضوع الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬

‫النحو اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ‪ ١٠٠‬أعﻼه‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫اﳌاّدة ‪ : ١0٣‬التأمينات اﻻختيارية‬ ‫‪ .١.١0٣‬باﻹضافة إﱃ التأمينات اﻹجبارية‪ ،‬كما هو موضح‬ ‫أعﻼه‪ ،‬يمكن أن تنص أيضا الصفقة العمومية لﻸشغال عﲆ‬ ‫تأمينات اختيارية‪ ،‬ﻻ سيما تأمﲔ “جميع مخاطر الورشة”‪.‬‬ ‫‪ .٢.١0٣‬يعد تأمﲔ “جميع مخاطر الورشة“ تأمﲔ اختياري‬

‫‪53‬‬

‫– عقد تأمﲔ جماعي ‪ :‬يكتت ـ ـب أعضـ ـاء التجمـ ـع اﳌؤق ـ ـت‬ ‫عقد تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية العشرية اﳌشترك‪ ،‬لدى نفس‬ ‫شرك ـ ـة التأم ـ ـﲔ‪ ،‬ويتـ ـم اكتت ـ ـاب عق ـ ـد التأمـ ـﲔ ه ـ ـذا مـ ـن قب ـل‬ ‫الوكيل‪ ،‬ﳊساب التجّمع اﳌؤقت‪.‬‬ ‫‪ .٣.١0٤‬تأمﲔ جميع مخاطر الورشة‬

‫يضمـ ـن جميـ ـع اﻷضـ ـرار اﳌـحتم ـلة التي قـ ـد ﲢـ ـدث ﰲ الورشـ ـ ـة‪،‬‬

‫‪ .١.٣.١0٤‬يتم اكتتاب تأمﲔ جميع مخاطر الورشة ﳊساب‬

‫ﻻ سيما اﻷضرار اﳉسدية أو اﳌادية أو غير اﳌادية‪ ،‬الناجمة عن‬

‫التجم ـ ـع اﳌؤقـ ـت‪ ،‬سـ ـواء كـ ـان مشتـ ـرك أو متضام ـن‪ ،‬م ـن قبـ ـل‬

‫بناء اﳌنشأة‪ ،‬أو اﳌنشأة ذاتها أو اﳌعدات واﳌواد اﳌستخدمة‪.‬‬

‫الوكيل‪ ،‬حسب نفس الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪١٠٣‬‬

‫‪ .٣.١0٣‬يسري تأمﲔ “جميع مخاطر الورشة“ عند افتتاح‬ ‫الورشة وينتهي عند اﻻستﻼم اﳌؤقت للخدمات موضوع‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٤.١0٣‬مهما يكن من أمر‪ ،‬ﻻ يمكن لتأمﲔ جميع مخاطر‬ ‫الورشة أن يغطي عيوب البناء أو أخطاء التصميم‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١0٤‬التـ ـ ـأمـ ـيـ ـن ـ ـات ﰲ ح ـ ـالـ ـة الت ـ ـج ـمـ ـع اﳌؤقت‬ ‫للمؤسسات‬

‫أعﻼه‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١05‬التأمينات ﰲ حالة اﳌناولة‬ ‫‪ .١.١05‬يجوز ﲤديد التأمﲔ الذي يغطي اﳌسؤولية اﳌدنية‬ ‫اﳌهنية للمقاولﲔ أصحاب الصفقات العمومية لﻸشغال‪ ،‬إﱃ‬ ‫اﳌناولﲔ‪ ،‬اﳌعتمدين وفقا لشروط اﳌادة ‪ ٤١‬أعﻼه‪ ،‬إذا ثبت أنه‬ ‫ﻻ يوجد تأمﲔ آخر يغطي هؤﻻء اﳌناولﲔ‪.‬‬ ‫‪ .٢.١05‬يتم استبعاد اﳌناولﲔ بصفتهم مدينﲔ بضمانات‬

‫‪ .١.١0٤‬تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية اﳌهنية‬

‫ما بعد التعاقد‪ ،‬كما هو منصوص عليه ﰲ اﳌواد ‪ ٩٦‬إﱃ ‪١٠٠‬‬

‫‪ .١.١.١0٤‬عن ـ ـدمـ ـ ـا يكـ ـ ـون التجم ـ ـع اﳌؤقـ ـ ـت للمؤسس ـ ـ ـات‬

‫أعﻼه‪.‬‬

‫مشتركـ ـا بطبيعتـ ـه‪ ،‬يكتتـ ـب ك ـ ـل عضـ ـو ﰲ التجمـ ـع اﳌؤقـ ـت‬ ‫تأميًنا عﲆ اﳌسؤولية اﳌدنية اﳌهنية للجزء اﳌستحق له‬

‫‪ .١.٢.١05‬يعد اﳌقاول صاحب الصفقة العمومية لﻸشغال هو‬ ‫اﳌسؤول الوحيد‪ ،‬ﲟا ﰲ ذلك اﻷشغال التي يقوم بها مناوليه‪.‬‬

‫ﰲ إطار الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.١.١0٤‬ي ـجب عﲆ ال ـوك ـي ـل‪ ،‬ب ـح ـك ـم اﻻل ـت ـزام ب ـالـتضامـن‬

‫الباب الثالث‬

‫اﳌفروض عليه وبصفته عضو متضامن أن يمدد ضمان‬

‫اﻷحكام اﳌتعلقة باﻷخطار أو النزاعات‪ ،‬التسوية‬

‫تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌهنية الذي يغطي تضامنه وكذا اﳌهام‬

‫الودية والعقوبات‬

‫اﳋاصة اﳌوكلة له‪ ،‬ﻻ سيما ﰲ إطار تنسيق الورشة‪.‬‬ ‫‪ .٣.١.١0٤‬عندما يكون التجمع اﳌؤقت للشركات متضامنا‬ ‫ﰲ ط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـت ـ ـه‪ ،‬ي ـ ـجب عﲆ ك ـ ـل عضو ﰲ ال ـ ـت ـ ـجـ ـمـ ـع اﳌؤقت‪،‬‬ ‫باﻹضافة إﱃ اكتتابه لتأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية اﳌهنية‪ ،‬أن‬ ‫ي ـم ـدد ضم ـان تأم ـي ـن ـه م ـن أج ـل ت ـغ ـط ـيـة تضامـنـهـم الـتـعـاقـدي‬ ‫اﳌتبادل ﲡاه اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .٢.١0٤‬تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية العشرية‬ ‫‪ .١.٢.١0٤‬يعّد تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية العشرية إلزامي‬ ‫ﳉم ـ ـي ـ ـع أعضاء الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع اﳌؤقت لـ ـلـ ـمؤسسات‪ ،‬سواء كـ ـان‬ ‫مشتركا أو تضامنيا ﰲ طبيعته وبغض النظر عن دور كل‬ ‫مقاول ﰲ إطار التجّمع اﳌؤقت‪ ،‬سواء كان عضًوا بسي ً‬ ‫طا أو‬

‫وكيﻼ‪.‬‬

‫‪ .٢.٢.١0٤‬عـ ـﻼوة عﲆ اﳉانب اﻹلـ ـزامي‪ ،‬يـ ـمـ ـكـ ـن أن يـ ـتـ ـخـ ـذ‬ ‫اكتتاب تأمﲔ اﳌسؤولية اﳌدنية العشرية شكلﲔ )‪: (2‬‬ ‫– عق ـ ـد تأم ـ ـﲔ ف ـ ـردي ‪ :‬يكتت ـ ـب ك ـ ـل عضـ ـو ﰲ التجم ـ ـع‬ ‫اﳌؤق ـ ـت للمؤسس ـ ـات عق ـ ـ ـد التأمـ ـﲔ اﳋ ـ ـاص ب ـ ـه واﳌتعلـ ـ ـق‬ ‫باﳌسؤوليـ ـة اﳌدني ـ ـة العشريـ ـة الفردي ـ ـة‪ ،‬ل ـ ـدى نفـ ـس شرك ـة‬ ‫التأمﲔ‪.‬‬

‫الفصل اﻷول‬ ‫اﻷخطار اﳌتعلقة بالصفقات العمومية لﻸشغال‬ ‫القسم اﻷول‬ ‫أصناف اﻷخطار‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١06‬تعريف اﳋطر‬ ‫‪ .١.١06‬يمك ـ ـن لﻸط ـ ـراف اﳌتعاق ـ ـدة خ ـ ـﻼل إنجـ ـاز الصفق ـ ـة‬ ‫العموميـ ـة لﻸشغـ ـ ـال‪ ،‬أن تواج ـ ـه إمكانيـ ـة الربـ ـح لك ـ ـن ك ـ ـ ـذلك‬ ‫إمكانية اﳋسارة‪ ،‬بسبب حدث غير مؤكد‪ ،‬ﳑا يضفي عﲆ‬ ‫العمل التعاقدي اﳌشترك الطابع اﻻحتماﱄ‪.‬‬ ‫‪ .٢.١06‬تبقى اﻷطراف اﳌتعاقدة ﰲ بحث دائم عن حصر‬ ‫مختل ـ ـف اﻷخط ـ ـار‪ ،‬ﳌواجه ـ ـة آثاره ـ ـا التـ ـي يمك ـ ـن أن يؤث ـ ـر‬ ‫البعض منها عﲆ قدراتهم عﲆ الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية‪.‬‬ ‫‪ .٣.١06‬يمكن ﲢديد صنفﲔ )‪ (2‬من اﻷخطار ‪:‬‬ ‫– اﳋطر اﳌتوّقع أو العادي‪،‬‬ ‫– اﳋطر غير اﳌتوّقع‪.‬‬


‫‪54‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫‪ .٤.١06‬تشكـ ـل اﻷخط ـار اﳌتوقع ـة أو العاديـة‪ ،‬اﻷح ـداث التي‬

‫‪ .6.١0٨‬يمكن أن تخص التبعات التقنية غير اﳌتوّقعة‬

‫يمك ـ ـن لﻸط ـ ـراف اﳌتعاق ـ ـدة توقـ ـع حدوثه ـا لك ـن بـدون معرفة‬

‫أخطـ ـ ـ ـار مناخيـ ـ ـ ـة‪ ،‬بش ـ ـ ـرط أن يك ـ ـون له ـ ـا طابـ ـ ـع استثنائ ـ ـ ـي‪،‬‬

‫التاريخ أو اﳉحم‪.‬‬

‫ﻻ سيما ‪:‬‬

‫‪ .5.١06‬تشكـ ـ ـ ـ ـل اﻷخط ـ ـار غي ـ ـر اﳌت ـ ـوقعـ ـ ـة‪ ،‬اﻷح ـ ـ ـداث الت ـ ـي‬ ‫ﻻ تعتبرها اﻷطراف اﳌتعاقدة مستحيلة‪ ،‬لكن حدوثها يظل‬ ‫غير متوّقع‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١07‬أصناف اﻷخطار ﰲ الصفقات العموميـ ـ ـة‬ ‫لﻸشغال‬ ‫‪ .١.١07‬تع ـ ـد اﻷصنـ ـاف الثﻼث ـ ـة )‪ (٣‬لﻸخط ـ ـار اﳌقبول ـ ـ ـة ﰲ‬ ‫إطار الصفقات العمومية لﻸشغال ‪:‬‬ ‫– التبعات التقنية غير اﳌتوّقعة‪،‬‬

‫– أمطار مستمرة ﰲ منطقة إقامة الورشة والتي تشهد‬ ‫ﰲ العادة هطول نسبة ضعيفة من اﻷمطار بالنسبة ﻷشغال‬ ‫اﳊفر‪،‬‬ ‫– فيضانات وسرعة الرياح ودرجة اﳊرارة التي تتجاوز‬ ‫الـ ـنسب اﳌرتـ ـقـ ـبـ ـة ﰲ دفـ ـت ـر ال ـت ـع ـل ـي ـم ـات اﳋاصة ل ـلصف ـق ـة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .7.١0٨‬يمك ـ ـن أن تنجـ ـم التبع ـات التقني ـة غي ـر اﳌتوقعـ ـة‬ ‫كذلك عن عوائق مصطنعة‪ ،‬دون اﻹخﻼل بنوعية الدراسات‪،‬‬

‫– عدم التوّقع‪،‬‬

‫ﻻ سيـ ـ ـمـ ـ ـا حـ ـ ـالـ ـ ـة نـ ـ ـقص أساسات الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـارات اﳌج ـ ـاورة أو‬

‫– القوة القاهرة‪.‬‬

‫اﳌـحيطة ﳌكان إقامة اﻷشغال‪ ،‬موضوع الصفقة العمومية‬

‫اﳌاّدة ‪ : ١0٨‬التبعات التقنية غير اﳌتوّقعة‬ ‫‪ .١.١0٨‬تعّد التبعات التقنية غير اﳌتوّقعة صعوبات مادية‬ ‫غ ـي ـر ع ـادي ـة واست ـث ـن ـائـيـة الـتي تـعـتـرض اﳌقـاول أثـنـاء تـنـفـيـذ‬

‫لﻸشغال والتي يمكن أن تشكل خطرا عﲆ استقرارها‪.‬‬ ‫‪ .٨.١0٨‬مهم ـ ـا يكن م ـ ـن أم ـ ـر‪ ،‬ﻻ يج ـ ـوز للمقـ ـ ـاول أن يعتـ ـ ـ ـد‪،‬‬ ‫سواء ل ـت ـج ـنب ال ـواج ـب ـات ال ـن ـاج ـم ـة ع ـن الصف ـق ـة الـعـمـومـيـة‬

‫الصفقـ ـ ـة العمـومـيـ ـة لﻸشغـ ـال والتـ ـي ﻻ يرجـ ـع سببهـ ـا لﻸطـ ـ ـراف‬

‫لﻸشغ ـ ـال أو لرفـ ـع أي مطالب ـة‪ ،‬بالتبع ـات التـي قـد تنجـم عـ ـن‬

‫اﳌتعاقدة ولم تكن متوّقعة عند إبرام الصفقة اﳌعنية‪ ،‬دون‬

‫ما يأتي ‪:‬‬

‫اﻹخﻼل بنوعية الدراسات‪.‬‬

‫– اﻻستغﻼل العادي للملك العمومي واﳌرافق العمومية‪،‬‬

‫‪ .٢.١0٨‬مهما يكن من أمر فإن حدث عدم توّقع التبعات‬

‫ﻻ سيم ـا تواجـ ـد اﻷنابيـ ـب والقن ـوات‪ ،‬واﻷس ـﻼك بك ـل أنواعه ـا‬

‫التقني ـة غي ـر اﳌتوّقع ـة‪ ،‬له طابـع واقعـة ماديـة وتقنيـة وغي ـر‬

‫واﳊفاظ عليها وكذا من خﻼل الورشات الضرورية لنقل أو‬

‫اقتصادية‪.‬‬

‫ﲢويل هذه اﳌنشآت‪ ،‬ما عدا اﳊاﻻت اﻻستثنائية اﳌرقمة‬

‫‪ .٣.١0٨‬يترتب عن التبعات التقنية غير اﳌتوّقعة جعل‬ ‫ت ـن ـف ـي ـذ خ ـدم ـات الصف ـق ـة ال ـع ـمـومـيـة لﻸشغـال أكـثـر صعـوبـة‬ ‫ولكن غير مستحيلة‪.‬‬ ‫‪ .٤.١0٨‬يمكن تعويض الصعوبات ذات الطابع اﳌادي التي‬ ‫قد ﲢدث عﲆ إثر التبعات التقنية غير اﳌتوّقعة‪ ،‬ﲟفهوم‬

‫صراحة ﰲ دفتر التعليمات اﳋاصة‪،‬‬ ‫– التنفيذ اﳌتزامن مع أشغال أخرى‪ ،‬ﰎ ﲢديدها صراحة‬ ‫ﰲ دفتر التعليمات اﳋاصة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١0٩‬عدم التوّقع‬

‫اﳌادة ‪ 2.١٠8‬أعﻼه‪ ،‬بالكامل‪ ،‬كما يمكن أن تنجم عن التبعات‬

‫‪ .١.١0٩‬يهدف عدم التوّقع‪ ،‬إﱃ معاﳉة وضعية غير تعاقدية‬

‫التقنيـ ـ ـة غيـ ـر اﳌتوّقع ـة خاص ـة ع ـن حال ـة اﻷرضي ـة واﻷخط ـار‬

‫واستثنائية‪ ،‬والتي عﲆ إثرها يصبح تنفيذ اﻹلتزام التعاقدي‪،‬‬

‫اﳌنـ ـاخـ ـيـ ـة أو الـ ـعـ ـوائ ـق اﳌصط ـن ـع ـة وال ـتي ل ـيس ل ـه ـا ع ـﻼق ـة‬

‫دون أن يكون مستحيﻼ‪ ،‬مكلف للغاية‪ ،‬بشكل يؤدي باﳌدين‬

‫باﻷطراف اﳌتعاقدة‪.‬‬

‫إﱃ تكبد خسارة كبيرة‪.‬‬

‫‪ .5.١0٨‬تعتبر التبعات التقنية غير اﳌتوقعة الناجمة عن‬ ‫حالة اﻷرضية صعوبات غير منتظرة ظهرت أثناء تنفيذ‬ ‫اﻷشغـ ـال‪ ،‬مـ ـوضوع الصفـ ـقـ ـة الـ ـع ـم ـوم ـي ـة لﻸشغ ـال‪ ،‬م ـن خ ـﻼل‬ ‫وضعية اﻷماكن‪ ،‬وهي عﲆ اﳋصوص ‪:‬‬ ‫– صخور يصعب استخراجها‪،‬‬ ‫– وجود مياه جوفية أو منابع‪،‬‬ ‫– الطبيعة الصعبة لطبقات اﻷرض‪،‬‬ ‫– وجود أرضيات غير متجانسة وغير مستقرة تستدعي‬ ‫زيادة العمق وتعديل اﳋصائص اﳌتعلقة باﻷساسات‪.‬‬

‫‪ .٢.١0٩‬تستلزم هذه الوضعية اللجوء إﱃ قواعد موجهة لوضع‬ ‫حد ﳊالة عدم التوّقع‪ ،‬وذلك بالتخفيف‪ ،‬بصفة معقولة‪ ،‬من‬ ‫اﻻلتزام اﳌبالغ فيه‪.‬‬ ‫‪ .٣.١0٩‬يجب أن يكون اﳊدث اﳌﻼحظ كأنه غير متوّقع‪،‬‬ ‫ﲟفهوم اﳌادة ‪ ٣.١٠8‬أعﻼه‪ ،‬ﰲ آن واحد ‪:‬‬ ‫– استثنائي‪،‬‬ ‫– غير متوّقع‪،‬‬ ‫– يتسم بطابع الشمولية‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫اﳌاّدة ‪ : ١١0‬القوة القاهرة‬ ‫‪ .١.١١0‬يشـ ـ ـمل مفه ـ ـوم الق ـ ـوة القاه ـ ـرة ﰲ إط ـ ـار الصفق ـ ـة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬كل فعل أو حدث غير متوّقع وﻻ يقاوم‬ ‫ص ومستقل عن إرادة اﻷطراف اﳌتعاقدة وﲤنعهم‪،‬‬ ‫ومستع ٍ‬ ‫بصف ـ ـة مؤقتـ ـة أو نهائيـ ـة عـ ـن تنفيـ ـذ التزاماته ـم التعاقدي ـة‬ ‫اﳌتبادلة‪.‬‬ ‫‪ .٢.١١0‬يمكن أن يحدد دفتر التعليمات اﳋاصة للصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬بالنسبة ﳋصائص مختلف الظواهر‬ ‫اﳌناخية الطبيعية‪ ،‬كدرجة اﳊرارة واﳉليد وسرعة الرياح‬ ‫وسرعة التيار وحجم اﳌوج وارتفاع السيول‪ ،‬ﲢديد نسب‬ ‫القوة القاهرة التي ﻻ يمكن‪ ،‬بأي حال من اﻷحوال‪ ،‬للمقاول أن‬ ‫يحتج بها‪.‬‬ ‫‪ .٣.١١0‬ﻻ يمكـ ـن ﻷي طـ ـرف مـ ـن اﻷطـ ـراف‪ ،‬أن يستحضـ ـ ـر‬ ‫لصاﳊه أي فعل أو ﳑارسات أو أي نسيان ناجم عن فعله‬ ‫عﲆ أنها حالة قوة قاهرة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١١١‬أحكام مشتركة للتنفيذ‬

‫أو تضرر الـ ـتـ ـمـ ـويـ ـنـ ـات والـ ـعـ ـتـ ـاد وﲡهـ ـيـ ـزات الـ ـورشة وك ـذا‬ ‫اﳌنشآت قيد البناء من جراء العواصف والسيول واﻷمواج‬ ‫وكل الظواهر الطبيعية اﻷخرى التي يمكن عادة توقعها‪ ،‬ﰲ‬ ‫الوقت واﳌكان الذي يتم فيه تنفيذ اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٣.١١٢‬ﰲ حالة وجود خسائر أو تلف أو أضرار ﰲ الورشة‪،‬‬ ‫بسب ـ ـب ظـ ـاهـ ـرة طب ـ ـيعية وﰲ حـ ـالة القـ ـ ـ ـوة الق ـ ـ ـ ـ ـ ـاهرة‪ ،‬يمكن‬ ‫تعويض اﳌقاول‪ ،‬مع حفظ التناسب الكﲇ‪ ،‬عن الضرر الذي‬ ‫أﳊق به‪ ،‬شريطة أن يكون ‪:‬‬ ‫– اتخ ـ ـذ ﰲ حالـ ـة حـ ـدوث ظاه ـرة طبيعي ـة‪ ،‬كاف ـة التدابيـ ـر‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ 2.١١2‬اﳌذكورة أعﻼه‪،‬‬ ‫– أبلغ فورا عن الوقائع كتابيا‪ ،‬حسب الشروط اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ اﳌادة ‪ ١١١‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٤.١١٢‬تستثنى اﳋسارة الكلية أو اﳉزئية للعتاد العائم‬ ‫الـ ـذي تعتبـ ـر تكاليـ ـف تأمينـ ـ ـه مشم ـول ـة ﰲ أسعـ ـ ـار الصفق ـ ـة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬من اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة‬ ‫‪ ٣.١١2‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫القسم الثالث‬

‫‪ .١.١١١‬مهـ ـ ـما يكـ ـ ـن مـ ـ ـ ـن أمـ ـ ـر‪ ،‬وعـ ـنـ ـدما يع ـت ـ ـقد ط ـ ـ ـ ـرف من‬ ‫اﻷطراف اﳌتعاقدة بأنه ﻻ يستطيع الوفاء بأي التزام من‬ ‫إلتزاماته التعاقدية‪ ،‬بسبب التبعات التقنية غير اﳌتوّقعة‬ ‫أو ﰲ حالة وجود قوة قاهرة‪ ،‬يجب عليه أن يقوم بإخطار‪،‬‬ ‫فورا ً‪ ،‬الطـ ـ ـرف اﻵخـ ـر بـ ـرأي م ـ ـعلل‪ ،‬ﰲ مـ ـدة ﻻ تـ ـتج ـاوز عشرة‬

‫‪55‬‬

‫وقف اﻷشغال وتأجيلها وتوقيفها التام‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١١٣‬وقف اﻷشغال‬ ‫يمكـ ـ ـن اﳌقـ ـ ـاول‪ ،‬ضم ـ ـن شـ ـ ـروط معين ـ ـة‪ ،‬القيـ ـام بطريقـ ـ ـة‬ ‫انفرادية بوقف اﻷشغال‪ ،‬موضوع صفقته‪.‬‬

‫)‪ (١٠‬أيام‪.‬‬ ‫‪ .٢.١١١‬يجب عﲆ اﻷطراف اﳌتعاقدة اتخاذ كافة التدابير‬

‫‪ .١.١١٣‬حاﻻت وقف اﻷشغال بسبب مخاطر مرتبطة بالورشة‬

‫الضرورية‪ ،‬لضمان‪ ،‬ﰲ أقرب اﻵجال وﰲ مدة ﻻ تتجاوز‬

‫‪ .١.١.١١٣‬ﰲ حالة اكتشاف منشآت ﲢت اﻷرض أو مدفونة‪،‬‬

‫شهرين )‪ ،(2‬بعد تاريخ التبليغ اﳌتعلق بالتبعات التقنية‬

‫حسب الشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ .2.٥١‬من دفتر البنود اﻹدارية‬

‫غيـ ـ ـر اﳌتوّقع ـ ـة أو ﰲ حال ـ ـة القـ ـوة القاهـ ـرة‪ ،‬تنفي ـذ الواجبـات‬

‫العامة هذا‪.‬‬

‫التعاقدية اﳌتأثرة‪ ،‬حسب اﳊالة‪ ،‬عن طريق أحد أو هذين‬ ‫اﳊدثﲔ‪.‬‬

‫‪ .٢.١.١١٣‬ﰲ حـ ـالـ ـة اك ـتشاف ع ـت ـاد ح ـرب م ـت ـف ـج ـر‪ ،‬حسب‬ ‫الشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪ .١.٥٩‬من دفتر البنود اﻹدارية‬

‫‪ .٣.١١١‬ﰲ حالة استمرار القوة القاهرة‪ ،‬بعد انقضاء مدة‬

‫العامة هذا‪.‬‬

‫شهرين )‪ (2‬اﳌذكورة سابقا‪ ،‬يمكن فسخ الصفقة العمومية‬

‫‪ .٣.١.١١٣‬ﰲ حالـ ـ ـة اكتشـ ـ ـاف مـ ـ ـواد أو أدوات أو مخلفـ ـ ـ ـات‪،‬‬

‫لﻸشغـ ـال‪ ،‬ﲟبـ ـادرة مـ ـن اﳌصلـ ـحـ ـة اﳌتـ ـع ـاق ـدة أو ب ـط ـلب م ـن‬

‫حس ـ ـ ـب الشـ ـ ـ ـروط اﳌـحـ ـ ـددة ﰲ اﳌ ـ ـادة ‪ ٦٠‬م ـ ـن دفت ـ ـر البنـ ـ ـود‬

‫اﳌقاول‪.‬‬

‫اﻹدارية العامة هذا‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫اﳋسائر واﻷضرار‬

‫اﳌاّدة ‪ : ١١٢‬اﳋسائر واﻷضرار‬ ‫‪ .١.١١٢‬ﰲ إطـ ـ ـار الصـ ـف ـ ـقة العـ ـمـ ـومـ ـ ـيـ ـة لﻸش ـ ـغال‪ ،‬ﻻ يـ ـم ـنح‬ ‫للمقاول أي تعويض عن اﳋسائر واﻷضرار والتلف الناجمة‬ ‫عن إهماله وعدم تبصره وغياب الوسائل لديه أو أخطاء‬ ‫ارتكبها‪.‬‬ ‫‪ .٢.١١٢‬يجب عﲆ اﳌقاول أن يتحمل عﲆ نفقاته وعﲆ‬ ‫مسؤوليته‪ ،‬كافة التدابير الضرورية التي ﲢول دون تأثر‬

‫‪ .٤.١.١١٣‬ﰲ ح ـ ـ ـال ـ ـة م ـ ـا إذا ق ـ ـام اﳌق ـ ـ ـاول بوقـ ـ ـف اﻷشـ ـغـ ـ ـ ـ ـال‬ ‫بص ـ ـورة منتظم ـة‪ ،‬تطبيق ـا للم ـادة ‪ ١.١١٣‬اﳌذك ـورة أع ـﻼه‪،‬‬ ‫يتم تأجيل آجال تنفيذ اﻷشغال‪ ،‬موضوع الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال‪ ،‬بقوة القانون وحسب الكيفيات اﳌطلوبة‪ ،‬بعدد‬ ‫اﻷيام اﳌشمولة بﲔ تاريخ وقف اﻷشغال وتاريخ استئناف‬ ‫اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .5.١.١١٣‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬يحرر أمر اﳋدمة يثبت عدد أيام‬ ‫وقـ ـف اﻷشغـ ـال‪ ،‬بـ ـعـ ـد اﳌعـ ـايـ ـنـ ـات الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـيـ ـة ﻷيـ ـام الـ ـت ـوق ـف‬ ‫اﳌسجل ـ ـة‪ ،‬ﰲ وقتهـ ـا اﳊقيقـ ـي‪ ،‬ﰲ السجـ ـل اليومـ ـي اﳋ ـ ـاص‬ ‫بالورشة‪.‬‬


‫‪56‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪ .٢.١١٣‬حالة وقف اﻷشغال بسبب عدم تسوية التسبيقات‬ ‫عﲆ اﳊساب‪.‬‬ ‫‪ .١.٢.١١٣‬ﰲ حالة عدم تسوية أربعة )‪ (٤‬تسبيقات متتالية‪،‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫‪ .٢.١١٤‬عند تأجيل تنفيذ اﻷشغال‪ ،‬ﲢدد اﳌصلحة اﳌتعاقدة‬ ‫فتراته ـا ع ـن طري ـق أوام ـر خدم ـة لوق ـف أو استئنـاف التنفيـذ‬ ‫معللة‪ ،‬كلما اقتضت الضرورة ذلك‪.‬‬

‫ﰲ الوق ـ ـت اﳌن ـ ـاسب‪ ،‬وبالتـ ـاﱄ‪ ،‬مـ ـه ـ ـددا بذلك التـ ـوازن اﳌـ ـاﱄ‬

‫‪ .١.٢.١١٤‬يج ـ ـب أن يح ـ ـدد أمر اﳋـ ـدمـ ـة اﳌتـ ـضـ ـ ـمن تأجـ ـيل‬

‫للصفقة العمومية لﻸشغال ملحقا ضررا أكيدا للمقاول‪ ،‬رغم‬

‫اﻷشغال‪ ،‬تاريخ توقف اﻷشغال للتأجيل‪ ،‬وعند اﻻقتضاء‪،‬‬

‫حساب ف ـوائ ـد ال ـتأخ ـي ـر اﳌست ـق ـب ـل ـي ـة‪ ،‬ي ـم ـك ـن أن يضط ـر ه ـذا‬

‫اﳌدة التقديرية للتأجيل‪ .‬ﰲ حالة استئناف اﻷشغال‪ ،‬يجب‬ ‫أن تكون هذه اﻷخيرة موضوع أمر اﳋدمة يبّلغ للمقاول‪.‬‬

‫‪ .٢.٢.١١٣‬بعد عشرين )‪ (2٠‬يوما من تاريخ تسّلم مشروع‬

‫‪ .٢.٢.١١٤‬يجب أن يتم ﲢرير جميع أوامر اﳋدمة التي‬

‫اﻷخير لوقف اﻷشغال‪.‬‬ ‫كش ـ ـف اﳊسـ ـاب الراب ـ ـع )‪ (٤‬للدفـ ـع‪ ،‬يقـ ـوم اﳌقـ ـاول‪ ،‬بإخطـ ـار‪،‬‬ ‫برسالة موصى عليها مع إشعار بوصل اﻻستﻼم‪ ،‬اﳌصلحة‬

‫تدخل ﰲ إطار تأجيل اﻷشغال حسب الشروط اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ اﳌادة ‪ 2٧‬واﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬

‫اﳌتعاقدة وصاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬نيته بوقف اﻷشغال‬

‫‪ .٣.١١٤‬عندما تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة بتحديد تأجيل أو‬

‫خﻼل مدة ﻻ تتجاوز شهرا ً )‪ (١‬واحدا ً‪ ،‬اعتبارا من تاريخ‬

‫تأجيﻼت متتالية لﻸشغال ﳌدة تقل عن سنة )‪ (١‬واحدة‪،‬‬

‫اﻹشعار باﻻستﻼم اﳌذكور أعﻼه‪.‬‬

‫يحق للمقاول‪ ،‬ﲟا أنه يحتفظ بحراسة الورشة‪ ،‬اﳌطالبة‬

‫‪ .٣.٢.١١٣‬إذا لم تقم اﳌصلحة اﳌتعاقدة بتبليغ اﳌقاول‪،‬‬ ‫ﰲ حدود مدة شهر )‪ (١‬واحد اﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬برسالة موصى‬ ‫عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا مـ ـع إشعـ ـار بـ ـوصل اﻻستـ ـﻼم‪ ،‬م ـق ـررا يأم ـر ﲟواصل ـة‬ ‫اﻷشغال‪ ،‬يجوز للمقاول وقف اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٤.٢.١١٣‬ﰲ حالة اﻷمر ﲟواصلة اﻷشغال‪ ،‬يجوز للمقاول‪،‬‬ ‫اﳌطالبة‪ ،‬زيادة عن دفع تسبيقات عﲆ اﳊساب ﰲ انتظار‬ ‫التسوية‪ ،‬باﳊق ﰲ التعويض عن الضرر‪.‬‬ ‫‪ .5.٢.١١٣‬ﰲ ح ـ ـالة اﻷم ـ ـر ﲟواص ـ ـلة اﻷش ـ ـغال ودون اﻹخ ـ ـﻼل‬

‫ب ـت ـع ـويض ال ـت ـك ـال ـي ـف الـتي تـفـرضهـا هـذه اﳊراسة والضرر‬ ‫اﳌثبت قانونا‪ ،‬الذي قد يتعرض له‪ ،‬جراء تأجيل اﻷشغال من‬ ‫طرف اﳌصلحة اﳌتعاقدة وخﻼل فترة انتظار استئناف‬ ‫اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٤.١١٤‬ع ـن ـدم ـا تؤج ـل اﳌصل ـح ـة اﳌت ـع ـاقـدة اﻷشغـال ﳌدة‬ ‫تفوق سنة )‪ (١‬واحدة‪ ،‬أي قبل أو بعد بداية التنفيذ‪ ،‬يحق‬ ‫للمقاول فسخ صفقته‪ ،‬إذا طلب ذلك كتابيا‪ ،‬دون اﻹخﻼل‬ ‫بالتعويض الذي قد يمنح له عند اﻻقتضاء‪ ،‬ﰲ كلتا اﳊالتﲔ‪.‬‬ ‫‪ .١.٤.١١٤‬وي ـ ـن ـ ـطـ ـبـ ـق نـ ـفس الشيء عﲆ حـ ـاﻻت الـ ـتأجـ ـيـ ـل‬

‫باﳊق اﳌـحتمل للمقاول باﳌطالبة بتعويض عن الضرر‪،‬‬

‫اﳌتتاليـ ـة التـ ـي تتج ـاوز مدت ـها الكليـة سنـة واحدة )‪ ، (١‬حتى‬

‫يسدد له الفوائد اﳌستحقة الناجمة عن تأخر ﰲ دفع كل‬

‫ولو ﰎ استئناف اﻷشغال ﰲ غضون ذلك‪.‬‬

‫التسبيقات عﲆ اﳊسابات الشهرية ﰲ انتظار التسوية‪.‬‬

‫‪ .٢.٤.١١٤‬ﻻ يمكن تطبيق أحكام اﳌادة ‪ ٣.١١٤‬واﳌذكورة‬

‫‪ .6.٢.١١٣‬ﰲ حالة ما إذا قام اﳌقاول بوقف اﻷشغال بصورة‬

‫أعﻼه‪ ،‬ﰲ حالة ما إذا لم يقم اﳌقاول اﳌبلغ عن طريق أمر‬

‫منتظمة‪ ،‬حسب الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪2.١١٣‬‬

‫اﳋدمة لفترة )أو عدة فترات( من التأجيل الذي يثبت ﲡاوز‬

‫واﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬تؤجل آجال تنفيذ اﻷشغال‪ ،‬موضوع الصفقة‬

‫مدة سنة واحدة )‪ (١‬واﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬بتقدﱘ طلب كتابي‬

‫العمومية لﻸشغال‪ ،‬بقوة القانون وحسب الكيفيات اﳌطلوبة‬

‫للفسخ ﰲ مدة أقصاها ثﻼثون )‪ (٣٠‬يوما‪ ،‬اعتبارا من اليوم‬

‫وبعدد اﻷيام اﳌشمولة بﲔ تاريخ وقف اﻷشغال وتاريخ‬

‫ال ـ ـذي يﲇ اﻷج ـ ـل السن ـ ـوي اﳌواف ـ ـق لـ ـلـ ـتأجـ ـيـ ـل أو ﳌخـ ـتـ ـلـ ـف‬

‫استئنافها‪.‬‬

‫التأجيﻼت اﳌتتالية‪.‬‬

‫‪ .7.٢.١١٣‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬يحرر أمر اﳋدمة يثبت عدد أيام‬ ‫تـ ـوقـ ـف اﻷشغـ ـال‪ ،‬بـ ـعـ ـد اﳌعـ ـاي ـن ـات ال ـف ـع ـل ـي ـة ﻷي ـام ال ـت ـوق ـف‬ ‫اﳌسجلة‪ ،‬ﰲ وقتها‪ ،‬ﰲ السجل اليومي اﳋاص بالورشة‪.‬‬ ‫‪ .٨.٢.١١٣‬إذا لم يتم صرف عﲆ اﻷقل‪ ،‬التسبيقﲔ )‪ (2‬اﻷولﲔ‬ ‫عﲆ اﳊساب واﳌتأخرين ﰲ التسوية‪ ،‬ﰲ مدة ﻻ تتجاوز ستة‬ ‫)‪ (٦‬أشهر‪ ،‬بعد التوقف الفعﲇ لﻸشغال‪ ،‬فللمقاول اﳊق ليس‬ ‫فقط ﰲ عدم استئناف اﻷشغال‪ ،‬بل ويمكنه أيضا تقدﱘ طلب‬ ‫كتابي يتضمن فسخ الصفقة العمومية لﻸشغال التي يحوزها‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١١٤‬تأجيل اﻷشغال‬ ‫‪ .١.١١٤‬ﲢ ـ ـت ـ ـفـ ـظ اﳌـ ـصـ ـلحـ ـة اﳌتـ ـعاقدة باﳊ ـ ـق ﰲ تأج ـ ـيـ ـل‬ ‫اﻷشغال‪.‬‬

‫‪ .٣.٤.١١٤‬إذا ﰎ فسخ الصفقة بعد بداية اﻷشغال‪ ،‬يمكن‬ ‫اﳌقاول التماس الشروع الفوري لﻼستﻼم اﳌؤقت للمنشآت‬ ‫ولعناصر اﳌنشأة أو خدمات اﻷشغال اﳌنجزة‪ ،‬ثم استﻼمها‬ ‫النهائي‪ ،‬بعد انقضاء أجل الضمان‪ ،‬ﰲ ظل احترام أحكام‬ ‫القسم اﻷول من الفصل اﳋامس‪ ،‬والقسم اﻷول من الفصل‬ ‫السابع من الباب الثاني لدفتر البنود اﻹدارية العام‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١١5‬التوقيف الكﲇ لﻸشغال‬ ‫‪ .١.١١5‬يعـ ـ ـد التـ ـوقـ ـيف الك ـ ـﲇ لﻸشـ ـ ـغال الت ـ ـوق ـ ـف النهائي‬ ‫لتنفيذ اﻷشغال‪ ،‬موضوع الصفقة العمومية لﻸشغال‪ .‬وتتم‬ ‫عقب مقرر للمصلحة اﳌتعاقدة ويبّلغ للمقاول‪ ،‬عن طريق‬ ‫أمر اﳋدمة اﳌعد حسب الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة‬ ‫‪ 2٧‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪57‬‬

‫‪ .١.١.١١5‬يتـ ـم التوقيـ ـف الكـ ـﲇ لﻸشغ ـال س ـواء قب ـ ـل أو بع ـد‬

‫ومبرر ﳌـحتوى اﻻعتراض وظروفه‪ ،‬مع تبيان عندما يتعلق‬

‫اﻻنط ـ ـﻼق ﰲ تنفي ـ ـذ اﻷشغ ـ ـال‪ ،‬موضـ ـوع الصفق ـ ـة العمومي ـة‬

‫اﻷمر من جهة‪ ،‬اﳌبالغ اﳌطلوب دفعها‪ ،‬ومن جهة أخرى‬

‫لﻸشغال اﳌبّلغة للمقاول‪.‬‬

‫اﳌبررات الداعمة لهذه الطلبات‪ ،‬ﻻ سيما قواعد اﳊساب‬

‫‪ .٢.١١5‬حﲔ ت ـق ـرر اﳌصل ـح ـة اﳌت ـع ـاق ـدة الـتـوقـيـف الـكﲇ‬ ‫لﻸشغال‪ ،‬يتم فورا فسخ الصفقة العمومية لﻸشغال اﳌعنية‪.‬‬ ‫‪ .٣.١١5‬إذا ﰎ الفسخ بعد اﻻنطﻼق ﰲ تنفيذ اﻷشغال‪ ،‬يتم‬ ‫تطبيق اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٣.٣.١١٤‬اﳌذكورة‬ ‫أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.١١5‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬يمكن منح اﳌقاول‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫تـ ـعـ ـويض عـ ـن اﳋسائ ـر اﳌت ـرت ـب ـة ع ـن ه ـذا ال ـت ـوق ـي ـف ال ـكﲇ‬ ‫لﻸشغال ﰲ حالة إيداعه لطلب ﰲ حدود ثﻼثﲔ )‪ (٣٠‬يوما‬ ‫ابتداء من تاريخ تبليغ أمر اﳋدمة الذي يتضمن التوقيف‬ ‫الكﲇ لﻸشغال‪.‬‬

‫اﳌطبقة لتحديد اﳌبالغ اﳌطلوبة‪.‬‬ ‫‪ .٤.١١6‬حالة اﳌطالبة اﳌتعلقة باﳊساب اﳉزئي والنهائي‬ ‫واﳊساب العام والنهائي‪.‬‬ ‫‪ .١.٤.١١6‬إذا تعلقت اﳌطالبة باﳊساب العام أو‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫باﳊساب اﳉزئي للصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬يحّول التقرير‬

‫الظرﰲ ﰲ أجل أقصاه ‪:‬‬

‫– خمس ـ ـة وأربعـ ـون )‪ (٤٥‬يومـ ـا‪ ،‬ابتـ ـداء مـ ـن تاريـ ـخ تبليغ‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬للحساب العام ﲟفهوم أحكام اﳌادة ‪8.٧٧‬‬ ‫اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫– ثﻼثـ ـ ـون )‪ (٣٠‬يوم ـ ـا‪ ،‬ابت ـ ـداء مـ ـن تاري ـخ تبلي ـغ اﳌصلحـ ـة‬ ‫اﳌتعاقـ ـ ـدة‪ ،‬عندم ـ ـا يتعلـ ـ ـق اﻷم ـ ـر باﳊس ـ ـاب اﳉزئ ـ ـي ﲟفهـوم‬

‫الفصل الثاني‬ ‫النزاعات وكيفيات تسويتها‬

‫أحكام اﳌادة ‪ ١١.٧٧‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٢.٤.١١6‬ي ـجب أن ي ـتضم ـن ال ـت ـق ـري ـر ال ـظ ـرﰲ‪ ،‬ﲢت طـائـلـة‬ ‫سقوط اﳊق‪ ،‬الشكاوى التي ﲤت صياغتها قبل تبليغ اﳊساب‬

‫القسم اﻷول‬ ‫الكيفيات اﳌتعلقة ﲟرحلة ما قبل النزاع‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١١6‬التقرير الظرﰲ‬

‫العام والتي لم يتم تسويتها نهائيا ﲟفهوم أحكام اﳌادة ‪١.8.٧٧‬‬ ‫اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .5.١١6‬بعـ ـ ـد أخـ ـ ـذ رأي صـ ـاحـ ـب اﻻسـ ـت ـ ـشـ ـارة الف ـ ـن ـية‪ ،‬تبّلغ‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة اﳌقاول و‪/‬أو عند اﻻقتضاء‪ ،‬الوكيل ﰲ‬

‫‪ .١.١١6‬يج ـ ـب عﲆ ﳑ ـ ـثل اﳌص ـ ـلحة اﳌتـ ـعاق ـ ـدة واﳌ ـ ـق ـ ـاول‬

‫ح ـال ـة ال ـت ـج ـّم ـع اﳌؤقت‪ ،‬صاحب ال ـت ـق ـري ـر ال ـظ ـرﰲ‪ ،‬ق ـراره ـا‬

‫ﰲ حالة التجمع اﳌؤقت‪ ،‬أن يبذلوا قصارى جهدهم لتسوية‬

‫– خمسة وأربعون )‪ (٤٥‬يوما‪ ،‬ابتداء من تاريخ استﻼم‬

‫صاحب الصفقة العمومية لﻸشغال أو‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬الوكيل‬ ‫كل نزاع محتمل يتعلق بتفسير أحكام الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال و‪/‬أو تنفيذ اﳋدمات اﳌتعلقة ﲟوضوعها وديا‪.‬‬

‫اﳌبرر ﰲ أجل أقصاه ‪:‬‬

‫ال ـت ـق ـري ـر ال ـظ ـرﰲ‪ ،‬اﳌت ـع ـل ـق ب ـاﳊساب ال ـع ـام ﲟف ـه ـوم أحـكـام‬ ‫اﳌادة ‪ 8.٧٧‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬

‫يجب عﲆ اﳌصلحة اﳌتعاقدة البحث عن حل ودي للنزاع‬

‫– ثﻼث ـ ـون )‪ (٣٠‬يومـ ـا‪ ،‬ابت ـ ـداء مـ ـن تاريـ ـخ استـ ـﻼم التقريـ ـ ـر‬

‫الناجم عن تنفيذ هذه الصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬كّلما سمح‬

‫الظـ ـرﰲ اﳌتعلـ ـق باﳊس ـاب اﳉـزئي ﲟفه ـوم أحك ـام اﳌ ـادة‬

‫هذا اﳊل ﲟا يأتي ‪:‬‬

‫‪ ١١.٧٧‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬

‫– إيجاد توازن لﻸعباء الواقعة عﲆ عاتق كل طرف‪،‬‬ ‫– التوصل لتنفيذ أسرع ﳌوضوع الصفقة‪،‬‬ ‫– التحصل عﲆ تسوية نهائية أسرع وبأقل سعر‪.‬‬ ‫‪ .٢.١١6‬ﰲ حالة النزاع وقبل اللجوء اﳌسبق لهيئة تسوية‬ ‫النزاع وديا‪ ،‬وكذا كل هيئة مكلفة باﳌنازعات‪ ،‬مختصة ﰲ‬ ‫هذا اﳌجال‪ ،‬يتعﲔ عﲆ اﳌقاول‪ ،‬صاحب الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال أو‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬الوكيل ﰲ حالة التجمع اﳌؤقت‪،‬‬ ‫تـ ـقـ ـدﱘ شكـ ـواه‪ ،‬عـ ـن طـ ـريـ ـق تـ ـب ـل ـي ـغ ـه ـا‪ ،‬م ـوج ـه ـة ﰲ آن واح ـد‬ ‫للمصلحة اﳌتعاقدة ولصاحب اﻻستشارة الفنية‪ ،‬ﰲ شكل‬ ‫تقرير ظرﰲ مصحوب بكل وثيقة تبريرية‪.‬‬ ‫‪ .٣.١١6‬يقصد بـ”التقرير الظرﰲ”‪ ،‬وثيقة وصفية يجب أن‬ ‫يدّون فيها‪ ،‬زيادة عن فحوى اﳋﻼف‪ ،‬عرض دقيق ومفصل‬

‫‪ .6.١١6‬يتعّين عﲆ اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬ﰲ حدود اﻵجال‬ ‫اﳌذكورة سابقا‪ ،‬تبليغ القرار للمقاول و‪/‬أو‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫للوكيل ﰲ حالة التجمع اﳌؤقت‪.‬‬ ‫‪ .7.١١6‬مـ ـهـ ـمـ ـا يـ ـكـ ـن م ـن أم ـر‪ ،‬فإّن ع ـدم ال ـت ـق ـي ـد ب ـاﻷح ـك ـام‬ ‫اﳌذكورة أعﻼه‪ ،‬اﳌتعلقة بالتقرير الظرﰲ‪ ،‬يعيق قبول كل‬ ‫طعن من كل هيئة للتسوية الودية للنزاعات‪.‬‬ ‫اﳌادة ‪ : ١١7‬اللجوء للجنة التسوية الودية للنزاعات‬ ‫‪ .١.١١7‬ﰲ حالة عدم استجابة اﳌصلحة اﳌتعاقدة للشكوى‪،‬‬ ‫حسب الشروط اﳌنصوص ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـه ـ ـ ـا ﰲ اﳌادة ‪ ،٥.١١٦‬بإم ـك ـان‬ ‫اﳌ ـق ـ ـاول و‪ ،‬عـ ـ ـند اﻻقتـ ـ ـضاء‪ ،‬الوكيل ﰲ ح ـالة التج ـمع اﳌـ ـؤقت‪،‬‬ ‫إخـ ـ ـطـ ـ ـار ﳉنـ ـ ـة الـ ـ ـتسوي ـ ـة ال ـ ـودي ـ ـة ل ـ ـل ـ ـن ـ ـزاع ـ ـات‪ ،‬حسب شروط‬ ‫اﻻختصاص والشكل وهذا بالرجوع إﱃ الكيفيات اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ تنظيم الصفقات العمومية‪.‬‬


‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪58‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫‪ .٢.١١7‬يوج ـ ـه اﳌق ـ ـ ـاول أو‪ ،‬ع ـ ـند اﻻقتض ـ ـاء‪ ،‬الوكيـل ﰲ حالة‬

‫بسبب خطأ اﳌقاول واﻷعباء اﻹضافية اﳌترتبة عن الصفقة‬

‫التجمـ ـع اﳌؤقـ ـت‪ ،‬الشاكـ ـي‪ ،‬رسالـ ـة موص ـى عليه ـا‪ ،‬أو يق ـوم‬

‫أو الصفـ ـقـ ـات اﳉديـ ـدة‪ ،‬أوﰲ حـ ـالـ ـة عـ ـدم وجـ ـودهـ ـا‪ ،‬است ـخ ـدام‬

‫بإي ـداع ال ـت ـق ـري ـر ال ـظ ـرﰲ ل ـدى أم ـان ـة ال ـل ـج ـن ـة‪ ،‬م ـق ـابـل وصل‬

‫كفالة حسن التنفيذ‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬دون اﻹخﻼل باﳊقوق‬

‫اﻻستﻼم‪ ،‬ﲟفهوم أحكام اﳌادة ‪ ٣.١١٦‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬

‫التي يمكن ﳑارستها ضده ﰲ حالة وجود قصور‪.‬‬

‫‪ .٣.١١7‬مهما يكن من أمر‪ ،‬يجب أن يدرج ﰲ دفتر الشروط‬

‫‪ .٢.٣.١١٩‬ﰲ ح ـ ـ ـالة ما إذا تـ ـرت ـ ـب عن الصـ ـفـ ـقة أو الصـ ـفقات‬

‫و‪/‬أو ﰲ مل ـ ـف استشـ ـ ـارة اﳌ ـؤسسـ ـ ـات‪ ،‬اللجـ ـ ـوء إﱃ إجـ ـ ـ ـ ـراء‬

‫تقليص ﰲ النفقات‪ ،‬ﻻ يحق اﳌقاول اﳌتقاعس‪ ،‬اﳌطالبة‬

‫تسوية النزاعات وديا هذا‪ ،‬قبل كل إجراء قضائي‪.‬‬

‫بحصة من اﳌبالغ اﳌـحررة التي تبقى مكتسبة للمصلحة‬ ‫اﳌتعاقدة‪.‬‬

‫القسم الثاني‬ ‫الكيفيات اﳌتعلقة ﲟرحلة النزاع‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١١٨‬اللجوء إﱃ اﻹجراء اﳌتعلق بالنزاع‬ ‫‪ .١.١١٨‬ﰲ حالة عدم استجابة اﳌصلحة اﳌتعاقدة واﳌقاول‬ ‫أو‪ ،‬عند اﻻقتضاء الوكيل ﰲ حالة التجمع اﳌؤقت‪ ،‬كل فيما‬ ‫يخصه‪ ،‬وبعد نفاذ كل محاوﻻت التسوية الودية للن ـ ـزاع‪،‬‬ ‫اللج ـ ـوء إﱃ اﻹجـ ـراء اﳌتعلـ ـ ـق بالن ـزاع ل ـدى الهيئ ـ ـ ـات القضائية‬ ‫اﳌختصة‪.‬‬

‫‪ .٤.١١٩‬بالنسبة للصفقات العمومية لﻸشغال التي تخص‬ ‫الدفاع الوطني‪ ،‬يمكن للمصلحة اﳌتعاقدة الشروع ﰲ إﲤام‬ ‫اﻷشغـ ـال بـ ـتـ ـفضيـ ـل الشكـ ـل الـ ـذي ت ـخ ـت ـاره‪ ،‬وحسب اﻷشك ـال‬ ‫والشروط اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول‬ ‫بهما‪ ،‬دون أن يتسنى للمقاول رفع أي احتجاج حول اﻹجراء‬ ‫الذي ﰎ اختياره‪ ،‬وبسعر اﳌبالغ التي ﲡعله ﰲ نهاية اﻷمر‬ ‫مدينا للمصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .١.٤.١١٩‬يمك ـ ـن للمصلحـ ـة اﳌتعاق ـ ـدة إتخ ـاذ قـ ـرار إﲤ ـ ـام‬ ‫اﻷشغال نظرا ً للضرورة اﳌلحة‪ ،‬يتم العمل بنفس الطريقة‬

‫الفصل الثالث‬

‫اﳌنصـ ـوص عليهـ ـا ﰲ الفقـ ـرة السابقـ ـة‪ ،‬مهم ـا كان ـت طبيعـ ـة‬

‫اﻹجراءات الردعية وإجراءات الفسخ‬

‫الصفقـ ـ ـة العموميـ ـة اﻷخـ ـرى لﻸشغـ ـال والتـ ـي ﻻ تعن ـي الدف ـ ـاع‬

‫القسم اﻷول‬ ‫اﻹجراءات الردعية‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١١٩‬اﻹجراءات الردعية حيال اﳌقاول اﳌتقاعس‬ ‫‪ .١.١١٩‬ﰲ حالة عدم تقيد اﳌقاول بأحكام الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال أو ﻷوامر اﳋدمة اﳌبّلغة له‪ ،‬تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪،‬‬ ‫بإعذاره للتقيد بها ﰲ أجل محدد‪.‬‬ ‫‪ .١.١.١١٩‬يجب أن يبلغ اﻹعذار للمقاول عن طريق رسالة‬ ‫موصـ ـى بهـ ـا‪ ،‬مقابـ ـل وصـ ـل استـ ـﻼم ونش ـره حسـ ـب الش ـ ـروط‬ ‫اﳌـحددة ﰲ التنظيم اﳌعمول به‪.‬‬ ‫‪ .٢.١.١١٩‬يس ـ ـري مفع ـ ـول أج ـ ـل تنفيـ ـذ اﻹعـ ـذار‪ ،‬ابتـ ـداء مـ ـ ـن‬ ‫التاريخ اﻷول للنشر‪.‬‬ ‫‪ .٢.١١٩‬عند ﲡاوز هذا اﻷجل الصارم‪ ،‬وﰲ حالة عدم معاﳉة‬ ‫اﳌقاول التقصير اﳌنسوب إليه‪ ،‬يمكن للمصلحة اﳌتعاقدة‪،‬‬ ‫بعد استشارة صاحب اﳌشروع‪ ،‬اللجوء إﱃ تطبيق اﻹجراءات‬ ‫الردعية و‪ /‬أو الفاسخة اﳌنصوص عليها ﰲ اﻷحكام التشريعية‬ ‫والتنظيمية‪.‬‬ ‫‪ .٣.١١٩‬ﰲ حالة الفسخ‪ ،‬تبرم اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬ﰲ ظل‬ ‫احترام الشروط التنظيمية اﳌعمول بها‪ ،‬صفقات جديدة‬ ‫لتنفيذ ما تبقى إنجازه‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.١١٩‬تقطع من اﳌبالغ اﳌستحقة للمقاول اﳌتقاعس‬ ‫م ـ ـب ـ ـل ـ ـغـ ـا ﻹصﻼح الضرر الـ ـذي أﳊق بـ ـاﳌصلـ ـحـ ـة اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـدة‬

‫الوطني‪.‬‬ ‫‪ .5.١١٩‬ﰲ حـ ـ ـال مﻼح ـ ـظة أع ـ ـمـ ـال احـ ـت ـ ـ ـياليـ ـة أو خ ـ ـروق ـات‬ ‫متكررة لشروط العمل أو عدم التقيد باﻹلتزامات اﳌتخذة‬ ‫عﲆ عاتق اﳌقاول‪ ،‬يمكن للمصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬دون اﻹخﻼل‬ ‫بـ ـاﳌتـ ـابـ ـعـ ـات الـ ـقضائـ ـي ـة وال ـع ـق ـوب ـات ال ـتي م ـن اﳌم ـك ـن أن‬ ‫يتعرض لها اﳌقاول‪ ،‬إقصائه ﳌدة محددة أو نهائيا من‬ ‫اﳌشاركة ﰲ الصفقات التابعة ﻻختصاصها أو ميدان تدخلها‬ ‫من خﻼل اللجوء لﻺجراءات التنظيمية اﳌتعلقة باﻹقصاء‬ ‫اﳌعمول بها‪.‬‬ ‫‪ .١.5.١١٩‬ق ـ ـبـ ـل اللج ـ ـوء إﱃ كـ ـل إج ـ ـراء ردع ـ ـي‪ ،‬يط ـ ـلب م ـ ـن‬ ‫اﳌقـ ـاول تـ ـقـ ـدﱘ عـ ـنـ ـاصر الـ ـدفـ ـاع اﳋاصة بـ ـه ﰲ أجـ ـل ﲢدده‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة بواسطة تبليغ رسمي‪.‬‬ ‫اﳌادة ‪ : ١٢0‬اﻹجراءات الردعية ﰲ حالة التجمع اﳌؤقت‬ ‫اﳌشترك‬ ‫‪ .١.١٢0‬ﰲ حالة عدم امتثال أحد اﳌقاولﲔ‪ ،‬عضو التجمع‬ ‫اﳌؤقت اﳌشترك‪ ،‬لﻼلتزامات التي تقع عليه‪ ،‬لتنفيذ جزء‬ ‫من اﻷشغال اﳌكلف بها‪ ،‬تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة بإعذاره‬ ‫لﻼمتثال ﰲ أجل محدد‪.‬‬ ‫‪ .١.١.١٢0‬يجب تبليغ اﻹعذار للوكيل‪ ،‬عن طريق رسالة‬ ‫موصى بها‪ ،‬مقابل وصل باﻻستﻼم‪ ،‬وينشر حسب الشروط‬ ‫اﳌـحددة ﰲ التنظيم اﳌعمول به‪ .‬يسري مفعول أجله حسب‬ ‫الشروط ن ـ ـ ـ ـفسه ـ ـ ـ ـا اﳌنصوص ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـا ﰲ اﳌادة ‪2.١.١١٩‬‬ ‫اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫‪59‬‬

‫‪ .٢.١٢0‬يـ ـعـ ـتـ ـبـ ـر ه ـذا اﻹع ـذار ساري اﳌف ـع ـول دون اﳊاج ـة‬

‫يجب أن ﲢفز كيفيات التنفيذ ومستويات الردع ليس‬

‫لبيان صريح‪ ،‬حيال الوكيل‪ ،‬الذي يعد متضامن مع اﳌقاول‬

‫فقط اﳌقاول عﲆ العمل وإعطاء اﻷولوية للتنفيذ اﳌطابق‬

‫اﳌتسبب‪ .‬وﰲ حالة ما إذا لم يمتثل هذا اﻷخير لهذا اﻹعذار‬

‫واﳌستمر ﻹلتزاماته التعاقدية‪ ،‬لكن يجب أيضا أن ﲡعله‬

‫ﰲ اﻵجال اﳌـحددة‪ ،‬يتعﲔ عﲆ الوكيل اﳊلول محل اﳌقاول‬

‫يتجنب اﳌناورات التي تسيء إﱃ التنفيذ اﳉيد للخدمات‬

‫اﳌتقاعس لتنفيذ اﳉزء اﳋاص به من اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٣.١٢0‬ﰲ حالة عدم امتثال الوكيل لﻼلتزامات التي تقع عليه‬ ‫بصفـ ـتـ ـه ﳑثـ ـل ومـ ـنسق اﳌق ـاولﲔ اﻵخ ـري ـن ﰲ إط ـار ال ـت ـج ـم ـع‬ ‫اﳌؤقت‪ ،‬يتم إعذاره من أجل تنفيذها وفقًا للكيفيات اﳌـحددة‬ ‫ﰲ اﳌادة ‪ ١.١.١2٠‬اﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٤.١٢0‬ﰲ حالة ما إذا بقي هذا اﻹعذار دون جدوى‪ ،‬تدعو‬ ‫اﳌصل ـ ـحـ ـة اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـدة اﳌقـ ـاولﲔ أعضاء الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع اﳌؤقت‪،‬‬ ‫لتعيﲔ‪ ،‬من بينهم‪ ،‬وكيل جديد ﰲ حدود أجل مدته ‪ ١٥‬يوما‪.‬‬ ‫‪ .١.٤.١٢0‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬يتم تطبيق اﻷحكام اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ اﳌادتﲔ ‪ ١.٥.٤٠‬و‪ ٣.٥.٤٠‬اﳌذكورتﲔ أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .5.١٢0‬ﰲ حالة عدم امتثال كل من اﳌقاول اﳌتقاعس أو‬ ‫ال ـوك ـي ـل ل ـل ـم ـجـمـع اﳌؤقت لـهـذا اﻹعـذار‪ ،‬يـتـم تـطـبـيـق اﻹجـراءات‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ 2.١١٩‬و‪ ٣.١١٩‬واﳌذكورتﲔ أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .١.5.١٢0‬ف ـور است ـك ـم ـال ال ـت ـداب ـيـر اﳌنصوص عـلـيـهـا ﰲ‬ ‫الفقرة السابقة‪ ،‬يحل الوكيل اﳉديد محل الوكيل القدﱘ بكل‬ ‫حقوقه وواجباته‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٢١‬العقوبات اﳌالية‬ ‫‪ .١.١٢١‬دون اﻹخﻼل بتطبيق العقوبات اﳌنصوص عليها‬ ‫ﰲ التشريع اﳌعمول به‪ ،‬فإن عدم التنفيذ من طرف اﳌقاول‪،‬‬ ‫ﰲ اﻵجـ ـال اﳌـحـ ـددة أو التنفيـ ـذ غي ـر اﳌطاب ـق لﻼلتزامـ ـات‬ ‫التعاقديـ ـة‪ ،‬ﻻ سيمـ ـا تلك موضـ ـوع دفتـ ـر التعليمـ ـات التقنيـ ـة‬ ‫اﳌشتركة‪ ،‬يعرض اﳌقاول لتطبيق العقوبات اﳌالية‪.‬‬ ‫‪ .١.١.١٢١‬يمكن اقتراح نوعﲔ )‪ (2‬من العقوبات ‪:‬‬ ‫– العقوبات اﳌالية عﲆ التأخير‪ ،‬التي تعاقب عدم تنفيذ‬ ‫اﻻلتزامـ ـات التعاقدي ـة م ـن ط ـرف اﳌقـ ـاول ﰲ آجـ ـال تنفيـ ـ ـذ‬ ‫الصفقـ ـة و‪/‬أو اﻵج ـال اﳉزئي ـة للتنفـ ـيذ‪ ،‬عندم ـا تن ـص عليهـ ـا‬ ‫الصفق ـة العمومي ـة لﻸشغ ـال واﳌكيف ـة وف ـق رزنام ـة مفصلة‬ ‫لتنفيذ اﻷشغال وحسب الشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌادة ‪٣.٣٠‬‬ ‫واﳌذكورة أعﻼه‪.‬‬ ‫– العقوب ـ ـ ـات اﳌالي ـ ـة اﳋاص ـ ـة بالتنفي ـ ـذ غيـ ـ ـر اﳌطاب ـ ـ ـق‬ ‫لﻼلتزامـ ـات التعاقديـ ـة و‪/‬أو عـ ـدم احت ـرام اﳌواصف ـات التقني ـة‬ ‫ﰲ إطار الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.١٢١‬يم ـ ـك ـ ـن أن تكـ ـون العق ـ ـوبات اﳌ ـ ـالي ـ ـة اﳌطـ ـبقة عند‬ ‫التأخير ﰲ اﻹنجاز حسب اﳊالة ‪:‬‬ ‫– ﻻ تتجاوز سقف محدد وتخضع لتدابير ردعية والتي‬ ‫يمكن أن تؤدي ﰲ بعض اﳊاﻻت إﱃ فسخ الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال حيث تقع اﳌسؤولية حصرا عﲆ عاتق اﳌقاول‪،‬‬ ‫– ﻻ يحدد سقف لها‪.‬‬

‫موضوع الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٣.١٢١‬تشكل نسبة الغرامات اﳌالية وكيفيات حسابها‬ ‫وشروط تطبيقها أو ﲢديد إطار اﻹعفاء منها العديد من‬ ‫اﳌﻼحظات التي يجب ﲢديدها ﰲ دفتر التعليمات اﳋاصة‬ ‫بالصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٤.١٢١‬يتم خصم الغرامات اﳌالية التعاقدية اﳌنصوص‬ ‫عليها واﳌطبقة عﲆ اﳌقاول‪ ،‬ﲟوجب بنود الصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال من التسديدات التي ستتم حسب الشروط والكيفيات‬ ‫اﳌـحددة ﰲ إطار الصفقة العمومية اﳌعنية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .5.١٢١‬بأم ـ ـ ـر من اﳌـ ـصـ ـ ـلحة اﳌت ـ ـعاقدة أو ﳑ ـ ـثلـ ـ ـ ـ ـها و‪/‬أو‬ ‫صاحب اﳌشروع وﲟوجب أمر اﳋدمة‪ ،‬ووفقًا لﻸجل الصارم‬ ‫اﳌـحدد ﰲ هذه الوثيقة‪ ،‬يتعﲔ عﲆ اﳌقاول رفع عدم اﳌطابقة‬ ‫التي تخص اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة و‪/‬أو خدمات اﻷشغال‬ ‫وإعادة مطابقتها بالنسبة لﻸحكام التعاقدية اﳋاصة بالصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .6.١٢١‬تطبـ ـ ـق العقوبـ ـ ـات اﳌالي ـ ـة اﳌطبقـ ـ ـة لع ـ ـدم اﻻمتثال‬ ‫لﻼلتزامات التعاقدية و‪/‬أو عدم احترام اﳌواصفات التقنية‬ ‫بعد التقييم الشامل للتكاليف الناﲡة عن الهدم والتصحيحات‬ ‫واﻻستبداﻻت‪ ،‬والتعزيزات واﻷشغال الضرورية ﻹعادة تأطير‬ ‫جميع اﻷشغال ﰲ ظل اﻻحترام الصارم لﻼلتزامات التعاقدية‬ ‫و‪/‬أو اﳌ ـ ـ ـواص ـ ـفات الت ـق ـ ـن ـ ـية اﳌـح ـ ـددة ﰲ الص ـ ـفـ ـقة العمـ ـومـ ـيـ ـة‬ ‫لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .١.6.١٢١‬يجـ ـ ـب أن يكـ ـ ـون ه ـ ـذا التقييـ ـم الشامـ ـ ـل موضـ ـوع‬ ‫مواف ـ ـقة م ـ ـن طـ ـرف اﳌصلحـ ـة اﳌتعاقـ ـدة بع ـد ال ـرأي اﳌطابق‬ ‫لصاحب اﻻستشارة الفنية‪.‬‬ ‫‪ .7.١٢١‬ﻻ تخض ـ ـع العقوب ـ ـات اﳌالي ـ ـة للرس ـ ـم ع ـ ـﲆ القيمـ ـ ـة‬ ‫اﳌضافة‪.‬‬ ‫‪ .٨.١٢١‬تطبق العقوبات اﳌالية عﲆ التأخير ﳌجرد معاينته‬ ‫من قبل اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬أو ﳑثلها و‪/‬أو من طرف صاحب‬ ‫اﻻستشارة الفنية‪.‬‬ ‫‪ .٩.١٢١‬ﰲ حـ ـال ـة الت ـأخـ ـير اﳌنـ ـسوب إﱃ اﳌ ـقـ ـاول ﰲ تن ـفـ ـيذ‬ ‫اﻷشغال‪ ،‬سواء تعلق اﻷمر بخدمات الصفقة العمومية لﻸشغال‬ ‫أو جزء من اﳋدمات التي ﰎ ﲢديد لها أجل التنفيذ اﳉزئي‪ ،‬يتم‬ ‫عﲆ التواﱄ‪ ،‬تطبيق ‪:‬‬ ‫– عقوبة مالية عﲆ التأخير ﲢسب استنادا إﱃ اﳌبلغ‬ ‫دون احتساب الرسوم ﲟجمل الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬ ‫للتأخير بالنسبة ﻷجل تنفيذ الصفقة‪.‬‬


‫‪60‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫– عقوبة مالية عﲆ التأخير‪ ،‬ﲢسب استنادا إﱃ اﳌبلغ‬ ‫اﳉزئي دون احتساب الرسوم ﳉزء من اﳋدمات التي لم‬ ‫يتـ ـم تنفيذهـ ـا وذلك للتأخيـ ـرات اﳋاص ـة باﻷجـ ـل اﳉزئـ ـي‬ ‫اﳌوافق ﳉزء اﳋدمات اﳌعني‪.‬‬ ‫‪ .١0.١٢١‬ﰲ حال ـة التأخ ـر ع ـﲆ اﻷج ـل اﳉزئ ـي اﳌنص ـوص‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫اﳌاّدة ‪ : ١٢٣‬الفسخ‬ ‫يتم الفسخ بطرق مختلفة حسب السبب الذي ترتب عنه‪.‬‬ ‫‪ .١.١٢٣‬يكون الفسخ من طرف واحد وتنسب اﳌسؤولية‬ ‫اﳊصرية فيه إﱃ اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬وتكون أسبابه ‪:‬‬

‫عليـ ـه ﰲ الصفقـ ـة العموميـ ـة لﻸشغـ ـال بالنسبـ ـة للرزنام ـ ـة‬

‫– ﰲ ح ـال ـة خ ـطأ ك ـب ـي ـر ي ـرت ـك ـب ـه اﳌقـاول وبـعـد استـنـفـاذ‬

‫اﳌفصلة لتنفيذ اﻷشغال كما هو منصوص عليه ﰲ اﳌادة‬

‫الوسائل البديلة فيما يخص اﻹعذارات أو‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬

‫‪ ٣.٣٠‬أع ـﻼه‪ ،‬رغ ـم احت ـرام أج ـل التنفي ـذ الشام ـل فإن ـه لـن يت ـم‬

‫الـ ـوضع ﲢت اﳊظ ـر ع ـن ط ـري ـق ال ـقضاء‪ ،‬ي ـم ـك ـن ل ـل ـمصل ـح ـة‬

‫خفض الغرامات‪.‬‬

‫اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـدة‪ ،‬أيضا إصدار فسخ جـ ـزئي لـ ـلصفـ ـقـ ـة الـ ـعـ ـم ـوم ـي ـة‬

‫‪ .١.١0.١٢١‬إذا كانت الغرامات اﳌالية عﲆ التأخير موضوع‬ ‫خصومات‪ ،‬تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬بتعويضها‪.‬‬ ‫‪ .١١.١٢١‬ﰲ حالة الفسخ‪ ،‬تطبق الغرامات اﳌالية إﱃ غاية‬ ‫اليوم اﳌدرج لتبليغ قرار الفسخ إﱃ غاية يوم التوقف عن‬ ‫نشاط ـ ـات اﳌؤسس ـ ـة ﰲ حال ـ ـة وف ـ ـاة اﳌق ـ ـ ـاول أو التسويـ ـ ـة‬ ‫القضائي ـ ـة أو التصفي ـ ـة القضائي ـ ـة أو العج ـ ـز اﳉس ـ ـدي لهـ ـ ـ ـذا‬ ‫اﻷخير‪.‬‬ ‫‪ .١٢.١٢١‬تقع مسؤولية اﻹعفاء من تسديد الغرامات اﳌالية‬ ‫عﲆ التأخير عﲆ عاتق اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ .‬فتتدخل عندما‬ ‫ﻻ ينسب التأخير إﱃ اﳌقاول الذي سّلمت له‪ ،‬ﰲ هذه اﳊالة‬ ‫أوامر بتوقيف اﻷشغال أو باستئنافها‪.‬‬ ‫‪ .١٣.١٢١‬ﰲ ح ـ ـالة الق ـ ـوة القاهـرة‪ ،‬يتم تعليق آجال التنفيذ‪،‬‬ ‫وﻻ تطبق الغرامات اﳌالية عن التأخير‪ ،‬ﰲ اﳊدود اﳌـحددة‬ ‫ﲟوجب أوامر توقيف اﻷشغال أو استئنافها التي تتخذها‬ ‫بالتاﱄ اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ .١٤.١٢١‬يترتب عﲆ اﻹعفاء من الغرامات اﳌالية بسبب‬ ‫التأخير ﰲ اﳊالتﲔ )‪ (2‬اﳌذكورتﲔ أعﻼه‪ ،‬ﲢرير شهادة إدارية‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫إجراءات الفسخ‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٢٢‬إجراءات الفسخ‬ ‫‪ .١.١٢٢‬إن عدم تنفيذ اﳌقاول أو التنفيذ الناقص ﻻلتزاماته‪،‬‬ ‫ك ـ ـم ـ ـا ه ـ ـو اﳊال ﰲ ك ـ ـل عـ ـقـ ـد‪ ،‬يؤدي إﱃ عـ ـقـ ـوبـ ـات حسب سّلـ ـم‪،‬‬ ‫يتراوح ما بﲔ تطبيق غرامات مالية إﱃ فسخ الصفقة‪.‬‬ ‫‪ .٢.١٢٢‬ﰲ حالة وجود نقائص خطيرة تنسب إﱃ اﳊاصل‬ ‫عﲆ الصـ ـ ـفـ ـ ـقة‪ ،‬ورغـ ـم اﻹع ـ ـذار اﳌـ ـسّلم مـ ـن طـ ـرف اﳌـ ـصـ ـلح ـ ـة‬ ‫اﳌتعاقدة‪ ،‬يمكن لهذ اﻷخير أن ُيقرر إنهاء الصفقة العم ـ ـومي ـ ـة‪.‬‬ ‫ويمكـ ـ ـن أن يك ـ ـ ـون ه ـ ـذا الفسـ ـ ـ ـخ بسيـ ـ ـط أو ﲢـ ـ ـت مسؤولية‬

‫اﳌقاول دون سواه‪.‬‬ ‫‪ .٣.١٢٢‬ﰲ اﳊالة اﻷوﱃ‪ ،‬تتحمل اﳌصلحة اﳌتعاقدة النتائج‬ ‫ما ﰲ اﳊالة الثانية‪ ،‬يتحمل اﳌقاول التبعات‬ ‫اﳌـحتملة‪ ،‬أ ّ‬ ‫اﳌالية القائمة عن استكمال اﻷشغال‪.‬‬

‫لﻸشغال ﲢت مسؤولية اﳌقاول دون سواه‪،‬‬ ‫– دون ارتكاب اﳌقاول ﳋطأ لكن ﲟبرر اﳌصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ .٢.١٢٣‬يبـ ـرر الفس ـ ـخ التعاقـ ـدي بظـ ـروف خارجـ ـة ع ـن إرادة‬ ‫اﳌقاول وهذا ﻻسيما‪ ،‬ﰲ حالة ‪:‬‬ ‫– وفاة اﳌقاول عندما ﻻ يضمن الورثة متابعة اﳋدمات‪،‬‬ ‫موضوع الصفقة العمومية لﻸشغال التي كان يحوزها‪،‬‬ ‫ﻻ إذا وافقت اﳌصلحة‬ ‫– اﻹفﻼس أو التسوية القضائية‪ ،‬إ ّ‬ ‫اﳌتعـ ـاقدة‪ ،‬ﰲ حـ ـالة قد يرخـ ـص وكيـ ـل الدائن ـ ـﲔ للوص ـ ـي عن‬ ‫طريق اﳌـحكمة‪ ،‬ﲟتابعة استغﻼل اﳌؤسسة ومنه التقدم‬ ‫ب ـ ـعـ ـروض ﳌتـ ـابـ ـعـ ـة الـ ـنشاط‪ ،‬يـ ـقـ ـبـ ـل إﲤام تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ الصفـ ـقـ ـة‬ ‫العمومية لﻸشغال مع نفس اﳌقاول‪ .‬ﰲ هذه اﳊالة‪ ،‬يجب‬ ‫أن ي ـت ـم ال ـت ـك ـف ـل ب ـه ـذه ال ـوضع ـي ـة ﰲ م ـلـحـق يـتضمـن ﲢويـل‬ ‫التسيير‪.‬‬ ‫مهما يكن من أمر‪ ،‬يتم اتخاذ تدابير ﲢفظية أو أمنية‬ ‫تظه ـ ـر ضرورتهـ ـ ـا اﳌستعجلـ ـ ـة‪ ،‬ﰲ انتظـ ـ ـار القـ ـ ـرار النهائـ ـ ـ ـي‬ ‫للمـحكمة‪ ،‬من طرف اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬وتوضع عﲆ عاتق‬ ‫اﳌقاول‪.‬‬ ‫– العجز اﳉسدي للمقاول الظاهر والدائم‪ ،‬والذي يعيق‬ ‫حسن التنفيذ للصفقة العمومية لﻸشغال‪ .‬وﰲ هذه اﳊالة‪،‬‬ ‫يمكن للمصلحة اﳌتعاقدة أن تقوم بفسخها‪.‬‬ ‫‪ .٣.١٢٣‬الفسخ بـتعويض ‪/‬أو بدون تعويض‬ ‫‪ .١.٣.١٢٣‬ﰲ ح ـ ـالة وقـ ـوع الف ـ ـسخ من طـ ـرف واحـ ـد واﳌ ـبرر‬ ‫باﳋطأ الكبير الذي ارتكبه اﳌقاول‪ ،‬والفسخ التعاقدي الذي‬ ‫ذكرت أسبابه ﰲ اﳌادة ‪ 2.١2٣‬أعﻼه‪ ،‬ﻻ يمكن اشتراط أي‬ ‫تعويض عنه‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣.١٢٣‬ﰲ حالة الفسخ من طرف واحد واﳌبرر باﳌصلحة‬ ‫الـ ـعـ ـامـ ـة‪ ،‬ي ـم ـك ـن ت ـع ـويض اﳌق ـاول‪ ،‬ع ـن ـد اﻻق ـتضاء‪ ،‬ع ـن الضرر‪،‬‬ ‫اﳌتكبد والفائدة التي كان بإمكانه أن يتحصل عليها ﰲ حالة ما‬ ‫إذا أنجز كل اﳋدمات‪.‬‬ ‫‪ .٤.١٢٣‬ﰲ حال ـ ـة فسـ ـ ـخ صفقـ ـ ـة عمومي ـ ـة لﻸشغ ـ ـال ﰲ طـور‬ ‫اﻹنـ ـجـ ـاز‪ ،‬يـ ـجب أن تـ ـنص وثـ ـيـ ـقـ ـة ال ـفسخ اﳌو ّق ـع ـة م ـن ق ـب ـل‬


‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫الطرفﲔ عﲆ تقدﱘ اﳊساب اﳌعد وفق اﻷشغال اﳌنجزة‪،‬‬ ‫واﻷشغال التي لم يتم إنجازها بعد‪ ،‬ولتنفيذ جميع شروط‬ ‫الصفقة بشكل عام‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٢٤‬عمليات التصفية‬ ‫‪ .١.١٢٤‬ﰲ حالة الفـ ـ ـسخ‪ ،‬يتـ ـم الشـ ـروع بحـ ـضـور اﳌقاول أو‬ ‫ذوي اﳊقوق أو بالوصي أو اﳌتصرف أو اﳌصفي والذين ﰎ‬ ‫استدعاؤهم قانونيًا ضمن الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ‬ ‫الوثائق اﳋاصة بالصفقة‪ ،‬ﰲ ‪:‬‬ ‫– اﳌعـ ـاي ـن ـات اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـاﳌنشآت‪ ،‬وع ـن ـاصر اﳌنشأة‪،‬‬ ‫وخدمات اﻷشغال اﳌنفذة‪ ،‬حسب الشروط اﳌنصوص عليها‬ ‫ﰲ اﳌادة ‪ ٣٩‬أعﻼه‪،‬‬ ‫– جرد مواد البناء اﳌمّونة‪،‬‬ ‫– اﳉرد الوصفي للعتاد ومعدات الورشة‪.‬‬ ‫‪ .٢.١٢٤‬يجب أن تكون العمليات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة ‪١.١2٤‬‬ ‫موضوع محضر محرر لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‪ .٣.١٢٤‬يتضمـ ـ ـن ه ـ ـ ـذا اﳌـحضـ ـ ـر رأي صاحـ ـ ـب اﻻستش ـ ـ ـارة‬ ‫الفنية فيما يخص مطابقة اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة و‪/‬أو‬ ‫خـ ـدمـ ـات اﻷشغـ ـال اﳌنـ ـفـ ـذة بـ ـالـ ـنسبـ ـة ﻷحـ ـكـ ـام وقـ ـي ـود حسن‬ ‫التنفيذ واﳌواصفات التقنية اﻷخرى اﳌنصوص عليها ﰲ‬ ‫الصفقة العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .١.٣.١٢٤‬توّقع اﳌصلحة اﳌتعاقدة اﳌـحضر اﳌذكور أعﻼه‪،‬‬ ‫ويتضمن استﻼم اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة و‪/‬أو خدمات‬ ‫اﻷشغال اﳌنفذة‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣.١٢٤‬يواف ـق التاريـخ الفعـﲇ لﻼست ـﻼم اﳌذك ـور أع ـﻼه‪،‬‬ ‫تـ ـاريـ ـخ نـ ـفـ ـاذ الـ ـفسخ‪ ،‬سواء تـ ـعـ ـلـ ـق اﻷم ـر ب ـن ـق ـط ـة ب ـداي ـة أج ـل‬ ‫الضمان أو نقطة انطﻼق اﻷجل اﳌنصوص عليه ﰲ التسوية‬ ‫النهائية‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬لﻸشغال اﳌستلمة اﳋاصة بالصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫‪ .٤.١٢٤‬ﲢدد اﳌصلحة اﳌتعاقدة ﰲ العشرة أيام )‪ (١٠‬التي‬ ‫تﲇ تاريخ التوقيع عﲆ هذا اﳌـحضر‪ ،‬التدابير التي يجب‬ ‫اتخاذها قبل غلق الورشة لضمان اﳌـحافظة عﲆ اﳌنشآت‬ ‫أو عناصر اﳌنشأة اﳌنفذة وأمنها‪ ،‬واقتراح‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫تدابير أخرى تتعلق بضرورة هدم بعض عناصر اﳌنشأة‪.‬‬ ‫‪ .5.١٢٤‬إذا لم ينفد اﳌقاول هذه التدابير ﰲ اﻷجل اﳌـحدد‪،‬‬ ‫تقوم اﳌصلحة اﳌتعاقدة بتنفيذها تلقائيا وفقًا للشروط‬ ‫القانونية والتنظيمية اﳌطلوبة‪.‬‬ ‫‪ .6.١٢٤‬باستثناء حاﻻت الفسخ التي تخّول حق التعويض‪،‬‬

‫يـ ـتـ ـكـ ـف ـل اﳌق ـاول اﳊائ ـز عﲆ الصف ـق ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة لﻸشغ ـال‪،‬‬ ‫موضوع الفسخ‪ ،‬بالتدابير اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪.٤.١2٤‬‬ ‫أعﻼه‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫اﳌاّدة ‪ : ١٢5‬حساب التصفية‬ ‫‪ .١.١٢5‬ﰲ حالة فسخ الصفقة‪ ،‬يتم تقدﱘ تقرير بتسوية‬ ‫مرتبط بتصفية اﳊسابات‪ ،‬حسب هذه الشروط ‪:‬‬ ‫– تلحق اﳊسابات اﳌعدة اﳋاصة بالصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال بقرار الفسخ‪،‬‬ ‫– يتم ﲢديد حساب التصفية اﳋاص بالصفقة العمومية‬ ‫لﻸشغال الذي يحل محل اﳊساب العام‪ ،‬ﲟوجب مقرر من‬ ‫اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬ويبّلغ للمقاول‪.‬‬ ‫‪ .٢.١٢5‬يتضمن حساب التصفية ما يأتي ‪:‬‬ ‫– خصم عﲆ حساب اﳌقاول ‪:‬‬ ‫• قيمة اﳌبالغ اﳌدفوعة بعنوان التسبيق أو حساب عﲆ‬ ‫الرصيد‪،‬‬ ‫• القيمة اﳌـحددة من طرف الصفقة ومﻼحقها اﳌـحتملة‪،‬‬ ‫والوسائل اﳌوكلة لصاحب الصفقة‪ ،‬التي ﻻ يمكن لهذا اﻷخير أن‬ ‫يست ـرج ـع ـه ـا‪ ،‬وك ـذا ق ـي ـم ـة ال ـوسائ ـل اﳌت ـن ـازل ع ـن ـه ـا م ـن طـرف‬ ‫السلطة اﳌزايدة لصاحب الصفقة بالتراضي‪،‬‬ ‫• قيمة العقوبات اﳌالية بسبب التأخير‪،‬‬ ‫• عند اﻻقتضاء‪ ،‬النفقات اﻹضافية الناﲡة عن إبرام صفقة‬ ‫عﲆ حساب ومسؤولية صاحب الصفقة‪.‬‬ ‫– اعتماد عﲆ حساب اﳌقاول ‪:‬‬ ‫• القيمة التعاقدية لﻸشغال اﳌنفذة‪ ،‬ﲟا ﰲ ذلك الفوائد‬ ‫اﳌستحقة‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪،‬‬ ‫• مبالغ اﻻسترداد أو اﻹيجار‪،‬‬ ‫• عند اﻻقتضاء‪ ،‬مبلغ التعويضات الناﲡة عن اللجوء إﱃ‬ ‫فسخ العقد من أجل اﳌصلحة العامة أو تطبيق اﳌادتﲔ ‪١.١.٣٥‬‬ ‫و‪ 2.2.٣٥‬اﳌذكورتﲔ أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٣.١٢5‬تبلغ اﳌصلحة اﳌتعاقدة حساب التصفية للمقاول‬ ‫اﳌفصول ﰲ أجل أقصاه الشهران )‪ (2‬اﳌواليان لتاريخ توقيع‬ ‫اﳌـحضر اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ‪.١2٤‬‬ ‫‪ .١.٣.١٢5‬إذا ﰎ فـ ـ ـ ـس ـ ـخ الص ـ ـفـ ـقـ ـة العـ ـمـ ـوم ـ ـي ـ ـة لﻸشغال عﲆ‬ ‫مسؤولية اﳌقـ ـاول وحسـ ـ ـاب مخاطـ ـره‪ ،‬لـ ـن يتـ ـم تبلي ـغ حسـ ـاب‬ ‫ﻻ بعـ ـد التسويـ ـة‬ ‫تصفي ـ ـة الصفقـ ـ ـة اﳌفسوخـ ـ ـة إﱃ ه ـ ـذا اﻷخيـ ـر إ ّ‬ ‫النهائيـ ـة للصفقة العمومية اﳌبرمة ﻹﲤام اﻷشغال‪.‬‬ ‫‪ .٢.٣.١٢5‬ﰲ هـ ـ ـذه اﳊـ ـالة‪ ،‬يمـ ـ ـكن الق ـ ـ ـيام بالتصـ ـفية اﳉزئية‬ ‫واﳌؤقتة للصفقة العمومية لﻸشغال‪ ،‬ﰲ إطار احترام التنظيم‬ ‫اﳌعمول به‪.‬‬


‫‪62‬‬

‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪50‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬

‫اﳌاّدة ‪ : ١٢6‬استرجاع العتاد واﳌواد ﰲ حالة الفسخ‬ ‫‪ .١.١٢6‬ﰲ حاﻻت اﻹعﻼن عن الفسخ ‪:‬‬

‫‪ ١٣‬ذو القعدة عام ‪ ١٤٤٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٤‬يونيو سنة ‪ ٢0٢١‬م‬

‫– العتـ ـاد اﳌع ـد خصيص ـا لتنفي ـذ أشغ ـال اﳌؤسس ـة وغي ـر‬ ‫قابل لﻼستعمال بالشكل اﳌعتاد ﰲ ورشات أخرى‪.‬‬

‫– بسـ ـ ـبب ع ـ ـدم اعتم ـاد بدي ـل للمق ـاول )الورث ـة ﰲ حال ـة‬

‫‪ .٣.١٢6‬يناسب سعر إعادة شراء اﳌنشآت وعناصر اﳌنشأة‬

‫الوفاة‪ ،‬اﳌصفي أو اﳌتصرف‪ ،‬ﰲ حالة اﻹفﻼس أو التسوية‬

‫و‪/‬أو خدم ـات اﻷشغـ ـال اﳌؤقتـ ـة وكـ ـذا العتـ ـاد اﳌذك ـ ـور ﰲ اﳌـ ـ ـادة‬

‫القضائيـ ـة( لك ـن كـ ـذلك عندم ـا يصب ـح اﳌق ـاول أو لـ ـم ت ـعد لـ ـه‬

‫‪ 2.١2٦‬أعـ ـﻼه‪ ،‬اﳉـ ـزء غيـ ـر اﳌستهـ ـلك مـ ـن النفقـ ـات اﳌقدمـ ـة م ـ ـن‬

‫الصفة القانونية بعد منحه الصفقة العمومية لﻸشغال‪،‬‬

‫طرف اﳌقاول‪.‬‬

‫– بس ـبـ ـب مساهم ـة اﳌن ـاول حس ـب الش ـروط اﳌنص ـوص‬ ‫عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٤١‬أعﻼه‪،‬‬ ‫– بسبب عدم تصريح اﳌقاول لصاحب اﻻستشارة الفنية‬ ‫و‪/‬أو للمصلحة اﳌتعاقدة أو‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬وعدم تصريح‬ ‫اﳌناول اﳌعتمد قانونا‪ ،‬حسب الشروط اﳌنصوص عليها‬ ‫ﰲ اﳌادة ‪ ٤١‬أعﻼه‪ ،‬باكتشاف أي أعمال كيدية‪ ،‬ﻻ سيما فيما‬ ‫يخص اﻷشغال التي تخص الدفاع الوطني‪،‬‬ ‫– بسبب الزيادة ‪:‬‬

‫‪ .١.٣.١٢6‬تقتص ـ ـر ه ـ ـذه النفق ـ ـات‪ ،‬عن ـ ـد اﻻقتضـ ـاء‪ ،‬عﲆ تلك‬ ‫اﳌتعلقة بالتنفيذ العادي للخدمات‪.‬‬ ‫‪ .٤.١٢6‬ﰲ جميع حاﻻت الفسخ‪ ،‬يتعّين عﲆ اﳌقاول‪ ،‬إخﻼء‬ ‫الورشات واﳌخازن واﻷماكن الضرورية لتنفيذ اﻷشغال ﰲ‬ ‫اﻷجل الصارم الذي يحدده صاحب اﻻستشارة الفنية‪.‬‬ ‫‪ .5.١٢6‬تقتني اﳌصلحة اﳌتعاقدة اﳌواد التي يتم جلبها‬ ‫عن طريق أمر اﳋدمة‪ ،‬إذا كانت تستوﰲ الشروط اﳌـحددة‬ ‫ﰲ دفـ ـ ـتـ ـ ـر الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـات اﳋاصة‪ ،‬حسب أسع ـ ـار السوق أو‬

‫• ﰲ ق ـوام أشغ ـال اﳌنش ـآت وعناص ـر اﳌنش ـأة و‪/‬أو قـ ـوام‬

‫اﻷسعار الناﲡة عن دمج اﳌنشآت اﳌماثلة‪ .‬وإذا كان من‬

‫خدمـ ـات اﻷشغـ ـ ـال الت ـي تتج ـاوز نسبتهـ ـا عشري ـن باﳌائ ـ ـة‬

‫اﳌستحيل ﲤاما القيام بعملية الدمج‪ ،‬يتم اﻷخذ‪ ،‬عﲆ أساس‬

‫)‪،(%2٠‬‬ ‫• ﰲ قـ ـوام اﻷشغـ ـال اﳌتعلق ـة بخدم ـات الصيانـة واﻹص ـﻼح‬ ‫التي تتجاوز نسبتها خمسﲔ باﳌائة )‪.(%٥٠‬‬ ‫– بسبب التخفيض ‪:‬‬ ‫• ﰲ ق ـ ـوام أشغ ـ ـال اﳌنشـ ـ ـ ـآت وعنـ ـاصـ ـر اﳌنشـ ـ ـأة و‪/‬أو‬ ‫ق ـوام خدمات اﻷشغال التي تتجاوز نسبتها عشرين باﳌائة‬ ‫)‪،(%2٠‬‬ ‫• ﰲ قوام اﻷشغال اﳌتعلقة بخدمات الصيانة واﻹصﻼح‬ ‫التي تتجاوز نسبتها خمسًا وثﻼثﲔ )‪.(%٣٥‬‬ ‫– بسبـ ـب تأج ـيـ ـل اﻷشغـ ـال‪ ،‬ﲟفهـ ـوم اﳌـ ـادة ‪ ١١٤‬أع ـ ـﻼه‪ ،‬أو‬ ‫التوقيف الكﲇ لﻸشغال‪ ،‬ﲟفهوم اﳌادة ‪ ١١٥‬أعﻼه‪ ،‬ﳌدة تزيد‬ ‫عن سنة )‪ (١‬واحدة‪،‬‬ ‫– بسبب تقصير اﳌقاول و‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬بعد الرقابة‬ ‫القضائية‪،‬‬

‫اﳌقارنة‪ ،‬باﻷسعار العادية اﳌطبقة‪ ،‬وكل هذا مع مراعاة‬ ‫اﻷحكام اﳌخالفة ﰲ نفس دفتر التعليمات اﳋاصة للصفقة‬ ‫العمومية لﻸشغال‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٢7‬الفسخ ﰲ حالة ما إذا كان تغيـر اﻷسع ـ ـ ـار‬ ‫يتجاوز نسبة خمسﲔ باﳌائة )‪(%50‬‬ ‫‪ .١.١٢7‬ﰲ حـ ـالة الفـ ـسـ ـخ بسـ ـبب تغـ ـير اﻷسـ ـعار وﲡـ ـاوزها‬ ‫خمسﲔ باﳌائة )‪ ،(%٥٠‬تطبق أحكام اﳌادة ‪ 2.١2٦‬و‪٥.١2٦‬‬ ‫أعﻼه‪.‬‬ ‫ﻻ التـ ـ ـعويض الذي‬ ‫‪ .٢.١٢7‬ﻻ يح ـ ـق للم ـ ـقاول أي تعـ ـوي ـ ـض‪ ،‬إ ّ‬ ‫يترتب عن تطبيق اﳌادة ‪ 2.١2٦‬و‪ ٥.١2٦‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .١.٢.١٢7‬ﰲ حالة تطبيق اﻷحكام اﳌتعلقة بتغير اﻷسعار‪،‬‬ ‫ﻻسيما بعد مرور أكثر من شهرين )‪ ،(2‬ابتداء من تاريخ‬ ‫ط ـ ـلب ال ـ ـفسخ‪ ،‬اﳌق ـ ـدم م ـ ـن طـ ـرف اﳌقـ ـاول‪ ،‬إﱃ غـ ـايـ ـة تـ ـاريـ ـخ‬ ‫تبليغه بقرار الفسخ‪ ،‬فإن اﻷسعار اﳌطبقة بعد هذا اﻷجل‪،‬‬

‫– بسبب وفاة اﳌقاول أو اﻹفﻼس أو التسوية القانونية‪.‬‬

‫سيـ ـتـ ـم مـ ـن ـاقشت ـه ـا بﲔ اﳌصل ـح ـة اﳌت ـع ـاق ـدة واﳌق ـاول‪ ،‬ﰲ‬

‫يتم الشروع‪ ،‬مع اﳌقاول أو ذوي اﳊقوق اﳊاضرين الذين‬

‫حدود اﻷسعار اﳌوافقة للنفقات اﳊقيقية التي تضاف إليها‬

‫ﰎ است ـدع ـاؤه ـم ق ـان ـون ـا‪ ،‬ﰲ ال ـق ـي ـام ب ـالـعـمـلـيـات اﳌنصوص‬ ‫عليها ﰲ اﳌادة ‪ ١.١2٤‬أعﻼه‪.‬‬ ‫‪ .٢.١٢6‬يجوز للمصلحة اﳌتعاقدة‪ ،‬وهي غير ملزمة بذلك‪،‬‬ ‫استرجاع كليا أو جزئيا ‪:‬‬

‫جزافية نسبة خمسة باﳌائة )‪ (%٥‬لﻼستفادة‪.‬‬ ‫‪ .٣.١٢7‬ﰲ حالة عدم التوصل ﻷي اتفاق‪ ،‬يتم الدفع للمقاول‬ ‫وفق اﻷسعار اﳌؤقتة اﳌـحددة من قبل اﳌصلحة اﳌتعاقدة‪،‬‬ ‫مـ ـع م ـراع ـاة ت ـق ـدﱘ ط ـع ـن ل ـل ـتسوي ـة ال ـودي ـة ل ـل ـن ـزاع ك ـم ـا ه ـو‬

‫– اﳌنشـ ـ ـآت وعناصـ ـ ـ ـر اﳌنش ـ ـ ـأة و‪/‬أو خ ـ ـدمـ ـ ـات اﻷشغـ ـ ـال‬

‫منصوص عليه ﰲ اﳌادة ‪ ١١٧‬أعﻼه‪ ،‬وعند اﻻقتضاء‪ ،‬تقدﱘ‬

‫اﳌؤقـ ـتة التـ ـي واف ـق صاح ـب اﻻستشارة الفنية عﲆ شروط‬

‫اﻹجراء القضائي ضمن الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة‬

‫تنفيذها ومطابقتها‪،‬‬

‫‪ ١١8‬أعﻼه‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.