العنف ضد المرأة
جملة الكواكبي
قال الكواكبي يوما افتتاحية العدد التدريب على حقوق االنسان تنويه حول اسم المجلة السقوط االنساني المريع القناعة السلبية عند االنسان بيان حول الناشطة ماريا شعبو العنف ضد المراة االشخاص ذوي االعاقة في النزاع
Editorial Statment about Dr Maria Shaabo
فيروز ونزار والبرغوثي
3 4 10-5 11
أسرة التحرير
حقوقية مدنية شهرية
12 13 13
فريق التحرير
16-14
د .طالل عبد هللا أ .ثائر بالل م .ياسمين الشام
19-17 21-20 22
تصميم أ .موسى امهان
23
https://www.facebook.com/ALKawakibiOrganization
http://www.alkawakibi-sy.org
العدد اخلامس
r.h@alkawakibi-sy.org
2
جملة الكواكبي
ً قال الكواكبي يوما
3
العدد اخلامس
جملة الكواكبي
افـتتاحــية الــعـدد
صورة لملك السويد وزوجته وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية بطلب من مصور فلكلوري فلسطيني
دولة لجميع اليهود اينما كانوا ...ان التنظيمات االسالمية واليهودية ايضا ال تقر بمفهوم األمة-المجتمع بل بمفهوم األمة-الجماعة اينما انتشرت عابرة لحدود االوطان .... بل ان الجماعات االسالمية الوهابية داعش ال تعطي أهمية لألرض وفي الشرع االسالمي المرأة ترث نصف حصة الذكر اال في موضوع االرض فإنها ترث حصة مساوية للذكر وهذه نظرة بدوية عربية (الجزيرة العربية )من هنا خطورة داعش (وال استبعد ان تكون من انتاج العقل البريطاني الصهيوني الحاضن لمعظم اشكال االسالم السياسي مع تبني وادارة اميركية ) في عام 1988تم االعالن عن دولة فلسطين وتم اعتراف عدة دول بها وفي عام 2012تم االعتراف رسميا بدولة فلسطين من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة وبأغلبية كبيرة ومع ذلك فان المسألة الفلسطينية تزداد تعقيدا فعمليات التهويد مستمرة وبدعم غير معلن من اميركا اهمية االعتراف السويدي بدولة فلسطين أنه موقف سياسي جريء يستند الى اسس حقوقية انسانية في عصر انهارت فيه القيم االنسانية وتصهينت.
اعلنت السويد اعترافها بدولة فلسطين لتكون يذلك اول دولة اوربية تقف مع نشوء الدولة الفلسطينية المستقلة في وقت بزداد فيه الصراع لتهويد القدس الشرقية وتزداد مشاريع االستيطان اليهودية في الضفة الغربية ....والفلسطينيون منقسمون بفعل التأثيرات االقليمية والعربية والدول العربية غارقة في مشاكلها بينما السعودية ودول الخليج تستجدي اسرائيل بإقامتها لعالقات سرية وعلنية معها تمهيدا إلعالن اعترافها الرسمي بها ....ويأتي اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية ايضا مع تصويت البرلمان البريطاني بأغلبية اعضائه على مذكرة تدعو لالعتراف بدولة فلسطينية وان كان هذا غير ملزم للدولة البريطانية لقد عادت المسألة الفلسطينية للواجهة فنتنياهو يطالب الفلسطينيين باالعتراف بيهودية دولة اسرائيل كشرط العترافه بدولة فلسطين وهذا يبطن استهدافات خبيثة أضف الى انه شرط غير وارد في اعترافات الدول ببعضها فإسرائيل دولة بدون دستور وال تقبل االعالن عن حدودها. وتأتي داعش لتقيم دولة الخالفة االسالمية في بالد الشام والعراق وهذا تبرير كلي ليهودية دولة اسرائيل اضف الى ان البغدادي قد وجه في احدى خطبه نداء الى مسلمي العالم بالمجيء الى بالد الشام والعراق ألنها دولة المسلمين في العالم كله وهذا ايضا تبرير كلي للهجرة اليهودية من كافة انحاء العالم الى اسرائيل وتبرير كامل لتكون اسرائيل
العدد اخلامس
د .طالل عبد هللا
4
جملة الكواكبي
التدريب على حقوق االنسان نَتج عن اإلدراك العالمي لحقوق اإلنسان اعتماد كم هائل من برامج التدريب المموّلة، والتي يُدرّب بموجبها مدرّسون ذوي خبرة ق ِدموا من دول متطورة إلى دول أقل تطوراً، أو إلى دول ما بعد انتهاء النزاعات فيها، أو إلى دول تمر في طور التحوّل (نحو الديمقراطية) .في هذا المقال المقتبس، يعرض مايكل إي .هارتمان ،وهو م ّدع عام دولي لدى المحكمة العليا في كوسوفو ،الذي يعمل في بعثة األمم المتحدة في كوسوفو، توجيهات مقترحة للمد ِّربين الدوليين لحقوق اإلنسان في المجال القانوني. هناك أهداف عديدة ومختلفة للتدريب على حقوق اإلنسان .يُر ّكز هذا المقال على تدريب القضاة ،والم ّدعين العا ّمين ،والمحامين ،وضباط الشرطة .كما يُر ّكز على التدريب على حقوق اإلنسان في حاالت التوقيف ،وإلقاء القبض ،والتحقيق القضائي ،وال ُمحاكمة ،وفي نظام القضاء الجنائي ،بدءا من إلقاء القبض من قِبَل رجال الشرطة حتى صدور الحكم القضائي .وبما أن العديد من حقوق اإلنسان أصبحت ُمصانة نتيجة إصالحات في قوانين اإلجراءات الجنائية ،فقد ت ّمت إضافة التدريب على جهود تطبيق حكم القوانين. على ال ُمدرّب على حقوق اإلنسان أن يُظهر االحترام للثقافة القانونية ولقانون البلد ال َمعني من خالل بذل الجهد والوقت إلعداد خطة وأسلوب كل برنامج تدريب حول حقوق اإلنسان .يتطلّب ذلك امتالك معرفة ُمحددة ُمسبقة للبلد ،إ ّما من الذين يعيشون في داخلها، أو من القادمين من خارجها ،ومن ثم مهايأة المواد واألساليب على أساسها. من يقوم بالتدريب على حقوق اإلنسان؟
إن ال ُمدرّبين على حقوق اإلنسان يشملون الذين تُمولهم دول متطورة عديدة ،أو من هم ِمن مواطنيها ،بما في ذلك الواليات المتحدة ،من خالل وزارة الخارجية ،ووزارة العدل ،وكذلك من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،وفي منظمات إقليمية مثل المجلس األوروبي ،ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا .تُدير منظمات دولية مثل األمم المتحدة برامج التدريب على حقوق اإلنسان من خالل عدد من وكاالتها ،بضمنها مكتب
أين تُقام دورات التدريب على حقوق اإلنسان ومن يستفيد منها؟ تُقام دورات التدريب على حقوق اإلنسان مبدئيا ً في تلك الدول التي تمر في طور التحوّل من أنظمة ديكتاتورية ،بما في ذلك دول تمر في مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات فيها ،ودول مستقلة حديثا ً من يوغوسالفيا السابقة ،ودول مستقلة حديثا ً عن االتحاد السوفياتي السابق ،وغيرها. يتلقّى في هذه الدول النظام القضائي القضاة والم ّدعون العا ّمون والمحامونورجال الشرطة -التدريب على حقوق اإلنسان .لكن هذا التدريب يشمل أيضا ً مهنيين آخرين مثل أمناء السجل العدلي ،وقضاة المخالفات الثانوية (الذين ال يُعتبرون تقنيا ً قضاة في المقاييس الدولية لالستقاللية وال يتناولون مخالفات القانون الجنائي)، إضافةً إلى موظفين في منظمات غير حكومية.
المفوضية العليا لحقوق اإلنسان ،وبرنامج األمم المتحدة للتنمية ،وبرامج ُممولة من قِبَل صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ،ومن خالل ضباط حماية حقوق اإلنسان في بعثات حفظ السالم. يجب ان تشمل هذه القائمة أيضا ً المنظمات غير الحكومية العديدة التي تقوم بالتدريب على حقوق اإلنسان ،بضمنها المجموعة القانونية الدولية لحقوق اإلنسان ،ومنظمة العفو الدولية ،ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان، وجمعية المحامين األميركيين ومنظمات أخرى.
5
يجب أن يتلقّى أيضا ً مشاركون دوليون آخرون يقومون بمهمات المراقبة أو يشغلون وظائف قضائية تدريبا ً على حقوق اإلنسان .في كوسوفو ،مثالً ،تُعيّن بعثة األمم المتحدة المشاركين الدوليين كقضاة وم ّدعين عامين للقيام بهذه المهمات في النظام المحلي للمحاكم .في دولتي تيمور الشرقية وسيراليون يؤدي هؤالء هذه المهمات في المحاكم الخاصة الموجودة في هاتين الدولتين والمختصة بالنظر في جرائم الحرب وجرائم ُمعينة .على هؤالء المشاركين إدراك كيفية تدريب الموظفين المحليين ،وهؤالء ،من جهتهم ،يمكنهم أيضا ً إعادة تغذية معلوماتهم إلى ال ُمدرّبين على قضايا حقوق اإلنسان التي تنطبق على القانون المحلي والثقافة القانونية المحلية.
العدد اخلامس
جملة الكواكبي
التدريب على حقوق االنسان ما هو جوهر وطبيعة التدريب؟ في أحيان كثيرة ،يُص ّمم ال ُمدرّبون على حقوق اإلنسان برنامجا ً للتدريب في بالدهم دون مهايأته بصورة صحيحة ،ال مع واقع الدولة التي سيتوجهون إليها ،وال مع الذين سوف يقدمون إليهم ذلك البرنامج .أتذ ّكر، أني في عام 1997كنت في سيارة باص سوية مع م ّدعين عا ّمين من البوسنة عائدين من حضور أول مؤتمر لهم منذ الحرب، وكان عدد من الم ّدعين العا ّمين يتذ ّمرون من محاضرين أُرسلوا بالطائرة من قبل منظمة إقليمية حكومية أوروبية ،ال صلة لهم بالممارسات التي يتبعها االدعاء العام في البوسنة .قال أحد الم ّدعين العا ّمين «هل الحظت أن فالنا لم يذكر كلمة البوسنة مرة واحدة خالل 30دقيقة؟ كما لم يُزعج أي منهم نفسه ليطرح سؤاالً واحداً حول نظامنا القانوني أو مشاكلنا».
مايكل ،إجبارهم على االعتراف؟ وبدون الحصول منهم على اعتراف كيف تستطيع إدانتهم؟ ونحن لسنا كالغرب ،ففي الواليات المتحدة يلجؤون إلى أساليب التحقيقات القضائية القانونية العجيبة وإلى اختبارات الحمض النووي (دي أن أي) بينما نحن هنا ال نستطيع أكثر من إرسال فريق من خبراء جنائيين لمحاولة العثور على بصمات أصابع في أقل من 5بالمئة من حاالت القتل واالغتصاب ».وينطبق هذا على الممارسة غير القانونية لتوقيف أفراد عائلة المتهم، غالبا ً النساء ،وسجنهم لدفع المتهم الذكر من
الدافع .باإلضافة إلى معالجة المسائل القانونية واألخالقية المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان على ال ُمدرّبين أيضا ً االهتمام بضرورة إيجاد بدائل للحصول على اعترافات لحل الجرائم .يجب ان يشمل ذلك ،تحديداً ،التدريب على األساليب القضائية والطرق النفسية اإلنسانية في عملية االستجواب ،وتأمين دعم أكبر لتدريب رجال الشرطة، وتقاسم المعلومات .كما يشمل أيضا ً تأمين المعدات الضرورية للتحقيقات القضائية والشرعية ،وإنشاء قاعدة مركزية لبيانات مذكرات التوقيف ولسجل وبصمات األصابع لكي يتم الكشف عنها تلقائيا ً عند أي عملية توقيف أو إلقاء القبض تتم عبر البالد.
قبل شروع ُمدرّب حقوق اإلنسان صرف بتنفيذ أي برنامج عليه أن يَ ِ الوقت الكافي لمعرفة كيفية عمل الدولة الموجود فيها .وعليه ،بعد ذلك ،تصميم برنامج تدريب يُالئم احتياجات تلك الدولةُ .مدرجة أدناه بعض التوجيهات التي يتوجّب على ُمدربي حقوق اإلنسان درسها قبل تصميم برنامج كهذا. السلوك .قبل بدء برنامج التدريب، يجب التفكير بأسباب حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان .في بعض األحيان يتم التغاضي عن هذه المرحلة اإلعدادية المهمة ،بحيث يَفترض ال ُمدرّب، على سبيل المثال ،وحشية رجال الشرطة، أو فساد الم ّدعين العا ّمين والقضاة في البلد المعني .ففي حين قد يكون هناك ،في بعض المجتمعات ،مستوى ُمعيّن من الوحشية لدى رجال الشرطة والفساد لدى القضاة ،يجب أوالً درس أسباب هذا السلوك. وكما قال لي أحد ضباط الشرطة« ،طبعا ً إننا نقوم بضربهم .إذ كيف يمكننا ،يا بروفيسور
العدد اخلامس
24ساعة في اليوم .في الهور ،باكستان، على تسعة مساعدين للم ّدعين العا ّمين يُعهد إليهم التحقيق في جرائم خطيرة العمل سوية في غرفة صغيرة واحدة وعلى طاولة مكتب واحدة ويطالعون ملفاتهم في ال َعراء وهم جالسون في مقاعد قابلة للطي .ان الرواتب التي تُدفع لرجال الشرطة في اليمن وباكستان وتنزانيا والهند متدنية بدرجة تُغري حتى الرجال المستقيمين على طلب رشاوي أو قبولها .في كوسوفو تَ َرك م ّدع عام إحدى المناطق عمله ألنه ال يستطيع تأمين معيشة عائلته من راتبه الذي كان يقل عما تدفعه األمم المتحدة إلى المترجمين المحليين.
أفراد العائلة إلى تسليم نفسه إلى الشرطة، إذ ليس هناك نظام لمذكرات التوقيف يعمل تلقائياً. إن ظروف العمل في دول نامية عديدة، والرواتب التي تُدفع ألفراد الشرطة وحتى للقضاة والم ّدعين العا ّمين ،تجعل من إغراءات الرشاوي أو «الهدايا» أمراً مفهوما ً نوعا ً ما .فمثالً ،ان دوام عمل رجل شرطة أو ضابط دورية أمن في باكستان هو رسميا ً
6
إن الكثير من أنظمة العدل في القوانين المدنية (للدول النامية) المبنية على قواعد أوروبية ال تعتمد «قاعدة االستبعاد» (استبعاد شهادة يتم ّ الحصول عليها بصورة غير قانونية) إال في الحاالت التي يتبيّن فيها ان الشهادة التي ت ّم الحصول عليها بهذه الطريقة غير موثوقة، أو أنه ت ّم الحصول عليها من خالل اعترافات إكراهية .بعد تطبيق قاعدة االستبعاد في الواليات المتحدة أظهرت اإلحصائيات ان نسبة مئوية صغيرة فقط من القضايا تأثرت بها فعلياً ،وأدت إلى خسارة قضايا بسببها. منذ تبنّي قاعدة ميراندا (إعالم المتهم بحقه في الصمت وطلب حضور محام) في الواليات
جملة الكواكبي
التدريب على حقوق االنسان المتحدة انخفض عدد االعترافات نوعا ً ما، ولكن بعد تدريب رجال الشرطة على أساليب استجواب نفسية مقبولة بقيت النسبة المئوية للقضايا التي ت ّم الحصول فيها على اعترافات دون تغيير ،بل ،وفي بعض الحاالت ،زادت بالفعل. يجب أيضا ً تشجيع استعمال أساليب االستجواب المسجلة بالفيديو أو صوتيا ً لمنع االتهامات الكاذبة حول وحشية رجال الشرطة .استُعملت هذه الطريقة بنجاح في الواليات المتحدة وفي دول أخرى .ان زيادة التصريحات المسجلة لها تأثير ذاتي التعزيز إذ أن القضاة والم ّدعين العا ّمين يتعو ّدون أكثر على فوائد االعترافات المسجلة. إن استخدام العقوبات ضد انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل رجال الشرطة أو الم ّدعين العا ّمين أو القضاة يجب معالجته من خالل التفهم لدوافع مثل هذا العمل .يتم ذلك في أحيان كثيرة من خالل دعم جمعيات مهنية لخلق أو الستعادة االعتزاز المهني ،إضافةً إلى التدريب الذاتي ،والتطبيق التلقائي لقوانين االنضباط واألخالق .على ذلك أن يتم بالمشاركة مع هيئة مستقلة تقوم بالتحقيق في حاالت إطالق النار والوفيات التي يتورط بها رجال الشرطة وأي حاالت وفيات خالل فترة التوقيف ،وهذا دور يؤديه الم ّدعون العا ّمون ولجان مستقلة في الواليات المتحدة. يمكن أحيانا ً استخدام القيم السائدة لتعزيز االلتزام بمعايير حقوق اإلنسان وبالحاجة لمثل هذه العقوبات التأديبية .في اليمن، مثالً ،أظهر طالّب كلية الشرطة نوعا من اللغة الجسدية التي تنم عن عدم القبول خالل محاضرة حول أدوات وأساليب حقوق اإلنسان .بينما ظهر تغيير ملحوظ في درجة اهتمامهم عندما اتجه موضوع المحاضرة نحو قيمة الشرف ،وكيف ينقص شرف ضابط شرطة عندما يقوم األقوياء وكثيرو العدد بضرب الضعفاء بدالً من حمايتهم، وكيف أن التستّر على زميل في الشرطة
من نتائج ممارسته غير المشرّفة ينتقص من شرف الشرطة ككل .أثبتت هذه الطريقة في التدريس بأنها أكثر فعالية في تحفيز دوافع لطالب كلية الشرطة ،إذ اهتموا أكثر بأن يكونوا محاربين شرفاء ضد الجريمة عوضا ً عن التمجيد البسيط لفضائل معايير حقوق اإلنسان. الثقة .ان تضخيم أي قضية معيّنة هو عمل خطير قد يؤدي إلى تدمير الثقة وتوازن القيم المشتركة .يحدث ذلك عند التوسيع الكبير لنطاق الحقوق عموما ً بدالً من تركيز االهتمام على حقوق المجتمع األكثر أهمية .يمكن تقسيم هذه األخطاء إلى أخطاء ناتجة عن سوء فهم للظروف الواقعية وتلك الناتجة عن معلومات وخبرة غير كافية في الممارسات االعتيادية للشرطة والمحاكم من جهة ،وتلك األخطاء الناجمة عن سوء فهم لمعايير حقوق اإلنسان القابلة للتطبيق حسب تطبيقها على ظروف غير مألوفة من جهة أخرى. في البوسنة ،ومصر ،والهند ،واليمن، وإضافةً إلى دول أخرى ،سمعت محامين عن حقوق اإلنسان يؤكدون على ان التأخير في النظر في القضايا الجنائية يشكل انتهاكا ً لحق «المحاكمة السريعة «أو «المحاكمة خالل وقت معقول» .لكن لم يناقش هؤالء المحامون مع الم ّدعين العا ّمين والقضاة المختصين أسباب التأخير واعتبروا ببساطة التفسيرات المعطاة لهم على أنها «أعذار». وفي حين انه باإلمكان القول إن عدم توفّر الموارد ،والتمهّل التقليدي ،واإلجراءات القانونية المعقدة ،هي التي أدت إلى االنتهاك الواقعي لحقوق اإلنسان ،فلم يكن ذلك مقنعاً، وفي الواقع ،لم يكن هذا القول مفيداً بسبب وجود أمور عديدة أخرى تعتبر انتهاكات واضحة لحقوق اإلنسان. االحترام .يجب أن يعرف ال ُمدرّبون على حقوق اإلنسان مدى االختالفات والتشابهات
7
بين وطنهم والدولة المضيفة .بخالف ذلك، يمكن ان يَنتج عن االختالفات المنهجية اإلجمالية افتراضات حول الدولة المعنية تؤدي إلى اإلرباك واألخطاء التي تنفّر المستمعين من كالم ال ُمحاضر .ان الحاجة للتعرف على تفاصيل األمور وإظهار الرغبة لتعلُّم اإلجراءات ال ُمطبقة في الدولة المضيفة مهمان أيضاً .يجب ان ال يفترض ال ُمدرّب بان القانون المدني في الدولة المضيفة هو نفس القانون الساري في وطنه أو قريبا ً جداً منه .في هذا الخصوص ،يحتاج ال ُمدرّب إلى تحديد درجة نضج الثقافة القانونية في الدولة المضيفة .ويكمن الحل باإلعداد المسبق عبر البحث وطرح أسئلة ،واالستماع إلى الذين يقيمون في الدولة نفسها ويستطيعون اإلجابة على األسئلة. مثالً ،في بعض أنظمة القانون المدني، يتوجب على المدعي العام وعلى وكيل الدفاع أخذ موافقة المحكمة قبل طرح أسئلة مباشرة على الشهود ،ويحق لهما فقط توجيه األسئلة إلى القاضي الذي يحق له إعادة صياغة هذه األسئلة بحرية قبل توجيهها إلى الشهود. بإمكان الطرف المتضرر أو عائلة المغدور ان تشارك في استجواب الشهود ،أو أن تطلب من محاميها ان يفعل ذلك خالل اإلجراءات الجنائية .إذا أسقط المدعي العام القضية يمكن ان يقوموا هم بالمقاضاة .قد تسمح المحكمة للمتهم باستجواب الشهود مباشرة .وال يوضع المتهم تحت القسم في معظم أنظمة القانون المدني .حتى ان الكلمة القانونية الشائعة «ال ُم ّدعى عليه» تترجم عادةً بكلمة «المتهم»، وفي بعض الدول ال تُش ّكل كلمة «مشتبه به» كلمة منفصلة عن «ال ُم ّدعى عليه» أمام المحكمة. يخطئ ال ُمدرّبون على حقوق اإلنسان أحيانا ً عند اعتمادهم لمبادئ النظام القضائي في وطنهم كمعايير لحقوق اإلنسان ،ثم اإلصرار على تطبيقها في الدولة المضيفة .هذا خطأ مزدوج :ان المبادئ المعتمدة في وطن ال ُمدرّب ليست جميعها مطلوبة في مبادئ حقوق اإلنسان (رغم كون هدف هذه الحقوق
العدد اخلامس
جملة الكواكبي
التدريب على حقوق االنسان هو حماية حقوق المتهم) ،ويجب فحص النظام القضائي في الدولة المضيفة بطريقة شمولية إذ بغياب ذلك قد يرى ال ُمدرّب انتهاكا للحقوق حيث ال يوجد أي انتهاك. في يوغوسالفيا السابقة ،مثالً ،صُدم ال ُمدرّبون على حقوق اإلنسان عندما الحظوا عدم وجود أي تقييد أو رقابة على أسلوب وطريقة استجواب الشرطة للمشتبه بهم، مثل حق التحذير وطلب محام .لكن لم يعرف ال ُمدرّبون على حقوق اإلنسان بأن ذلك يعود إلى ان القانون ال يسمح باستعمال أي إفادات تُعطى للشرطة كإثباتات لإلدانة في المحاكمة، وهذا ما أظهر لهم أن النظام بمجمله مقبول عند االفتراض الواضح بأن كافة اإلفادات المعطاة لرجال الشرطة غير جديرة بالثقة وال تستعمل كإثبات لإلدانة .ان المتطلبات القانونية الوحيدة في قانون اإلجراءات الجنائية هناك هي وضع حدود زمنية لتقديم شخص محتجز أمام قاضي تحقيق ،ومنع «انتزاع االعترافات من المتهم» .منع القانون الجنائي أيضا ً انتزاع اإلفادات بالقوة ،أو بالتهديد أو طرق أخرى غير مسموح بها. التوجيهات .يكون ال ُمدرّبون على حقوق اإلنسان عادةً على اطالع جيد على االتفاقات والمعايير والتوجيهات المتعلقة بحقوق اإلنسان ،كما يطلعون ،في سياق النظام القضائي ،على ما يتعلّق بحقوق المتهم .لكن من المهم بنفس الدرجة ان يكون ال ُمدرّب حسن االطالع على األدوات الدولية األخرى التي تتعلق بحقوق ضحايا اإلجرام ،وبمبادئها األساسية ،وبأدوار األطراف المعنيين القضاة والشرطة ،والم ّدعين العا ّمين ووكالءالدفاع. ان مصداقية ال ُمدرّب وفهمه لمبادئ مهنته يكسبانه احتراما ً كبيراً .ان أحد االنتقادات التي توجّه إلى ال ُمدرّبين -وهي ُمنصفة أحيانا ً تتعلق بتركيزهم الضيق على حقوق المتهموليس على ضرورة تأمين العدالة للضحية أو على التطبيق الكفؤ والفعّال للقانون.
العدد اخلامس
المتطلبات .هناك في معظم الدول التي تستضيف ورشا للتدريب على حقوق اإلنسان نفس المشاكل القائمة في دول أكثر تطوراً ولكن بمقدار أكبر وخطورة أكثر .فمثالً،ال يتوفر للشرطة ونظام القضاء عادةً الحيّز الكافي ،أو التجهيزات ،أو الموظفين ،أو التعليم ،أو التدريب أثناء العمل .كما أن ما يتوفر للشرطة يكون عادةً بحاجة إلى تحديث أو استبدال .في أحيان كثيرة ،يأتي ال ُمدرّبون من دول تملك ميزانيات وموارد بشرية ضخمة .وعند وصولهم إلى الدولة المضيفة يحاولون فرض أعلى معايير حقوق اإلنسان. لكن لسوء الحظ قد ال تكون الدولة المضيفة قادرة على تأمين متطلبات مالية وموارد بشرية أكبر. لذلك يجب أن يكون واضحا ً في ذهن ال ُمدرّب على حقوق اإلنسان وكذلك أثناء محاضراته ألقصى ما يمكن االستفادة منه بتطبيق الحد األدنى من معايير حقوق اإلنسان .ان الحاجة للتدريب على الحد األدنى لمعايير حقوق اإلنسان ليست مطلوبة فقط لتأمين التوازن، بل وأيضا ً الن من المحتمل أن تبدو المعايير العالية المرجوة غير عملية في هذا الوقت من قبل الحكومة المضيفة ،ولذلك ترفضها. بطريقة مماثلة ،يجب على ال ُمدرّبون أن يختاروا هم معاركهم وأولوياتهم ،وأن يقرروا ما هي المسائل الثالث األكثر أهمية التي يمكن ان تقبلها الثقافة القانونية القائمة والتي يمكن أن تؤدي إلى إحداث بعض التغييرات. يجب التشديد على هذه المسائل ،ربما سوية مع مسائل ثالث إضافية تبدو طويلة األمد أكثر .ان هذه الطريقة في اإلقناع تعزز في أحيان كثيرة مصداقية ال ُمدرّب. ان المطلب اآلخر بالنسبة للمدرب على حقوق اإلنسان هو التحديد بوضوح أي أداة من أدوات حقوق اإلنسان هي التي تسمح بعالجات أو مطالب محددة من قبل األفراد المتأثرين من سلوك الدولة ،وأي أداة تتضمن ما يتوجب على الدول المشاركة ،والتي يمكن مراقبتها (مثالً ،من خالل التدقيق بتقارير الدولة) .والتي قد ال يمكن فرضها بأي طريقة
8
أخرى. إن إجراءات االلتزام باتفاقية المجموعة األوروبية لحقوق اإلنسان تُش ّكل أكثر اآلليات تقدما ً وفعالية في المحاكم الدولية بالنسبة لألفراد الذين يعتقدون بأنهم ظُلموا من قِبَل محاكمهم الوطنية (ليس كمتهمين بل أيضا ً كضحايا) .باإلضافة إلى ذلك ،ومن خالل تدريس المحامين كيفية التماس اإلنصاف بموجب اتفاقية المجموعة األوروبية لحقوق اإلنسان (التي تنطبق فقط على الدول األعضاء التي وقعت عليها وعلى البروتوكوالت الملحقة بها) يستطيع ال ُمدرّب على حقوق اإلنسان استعمال السوابق القانونية المستندة إلى اتفاقية المجموعة األوروبية لحقوق اإلنسان. اإلنصاف .تهدف معايير عديدة لحقوق اإلنسان إلى توفير التوجيه وتحديد المبادئ. من الضروري ان تكون القواعد الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان عامة في طبيعتها، وبما انه ليس المقصود منها انتقاء خطة من الخطط الوطنية العديدة ،فالمطلوب هو ان تتوافق خطط وطنية مختلفة عديدة مع هذا المفهوم الشامل .استناداً إلى ذلك ،نادراً ما توفر معايير حقوق اإلنسان مواصفات دقيقة تتعلق بالمدة الزمنية القصوى لالحتجاز أو أمور أخرى تتعلق باإلجراءات. يجب ان يكون ال ُمدرّب على حقوق اإلنسان واضحا ً حول من أو ما هي السلطة التي تستند إليها اإلجراءات التفصيلية .فمثالً قد يُسأل ال ُمدرّب« ،ما هو طول المدة التي يجوز لدائرة الشرطة أن تحتجز المشتبه به بعد توقيفه وقبل تقديمه إلى المحاكمة؟» يستحق الذين يتلقّون التدريب على حقوق اإلنسان ان يعاملوا باحترام وإنصاف ،وان يتم إخبارهم عن مصدر المعلومات المعتمدة لتمكينهم من اختيار مستوى المصداقية التي يمكن نسبها إلى ذلك المصدر .فمثالً ،هل ان المصدر هو قرارات محكمة المجموعة األوروبية لحقوق اإلنسان في ستراسبورغ ،أو لجنة حقوق اإلنسان المكونة من خبراء مستقلين تعينهم
جملة الكواكبي
التدريب على حقوق االنسان الدول األعضاء في المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية ،أو مكتب المفوضية العليا لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أو المجلس األوروبي ،أو منظمة األمن والتعاون في أوروبا ،أو منظمة العفو الدولية، أو جمعية مراقبة حقوق اإلنسان ،أو أساتذة قانون فرديين ،وغيرهم من خبراء حقوق اإلنسان ،الذين قد يكون لكل واحد منهم وجهة نظر مختلفة أو رأي مختلف؟ يجب ان ال يَفترض ال ُمدرّب إجراءات تفصيلية غير مقررة ألنه يعتقد أنها األفضل أو ألن دولته تعتمد هذه اإلجراءات في مشاريعها القانونية .في كوسوفو ،سمعت بعض محامي حقوق اإلنسان يقولون إن المدة القصوى الحتجاز الموقوف قبل تقديمه أمام القضاء هي 48ساعة .استند هذا التحديد على اختيار ما اعتبروه المعيار ،مستندين على ما اعتمدته دول أوروبية أخرى في قوانينها ،دون تحديد من هي تلك الدول. في حين أن اإلجابة قد تكون أطول وأقل تحديداً إالّ أنه قد يكون من األفضل واألكثر دقة ،من الوجهة القانونية ،القول« :إن اتفاقية المجموعة األوروبية لحقوق اإلنسان في المادة )3( 5منها ،والمادة )3(9من المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية تطلب تقديم ال ُملقى عليه القبض بسرعة أمام القضاء .ذكرت محكمة المجموعة األوروبية لحقوق اإلنسان ان أربعة أيام وست ساعات قد تكون طويلة جداً في القضايا التي تتعلق باإلرهاب ،ولكن في قضايا أخرى ،أكدت محكمة ستراسبورغ انه حتى أربعة أيام قد تكون طويلة جداً لإلجراءات الجنائية االعتيادية ،رغم أنها قررت أيضا ً عكس ذلك في قضايا سابقة .مثل قضية بروغن ضد المملكة المتحدة ( ،)1989وقضية برينكات ضد إيطاليا ( ،)1993وقضية أكس ضد هولندا ( ،)1966وقضية إيغيه ضد فرنسا ( 4( )1988أيام مسموح بها مبدئياً)» .وعند مقارنة هذه اإلجابة الطويلة مع القول بأن المدة هي « 48ساعة» كما قاله المحامون عن حقوق اإلنسان ،فإن هذه اإلجابة هي
األكثر صحة وتُظهر احتراما ً أكثر للجسم القضائي وللمحامين ،ألنها تعطيهم جميعا ً جميع المعلومات التي يمكن تطبيقها وتسمح لهم بالوصول إلى قرارهم الخاص. ال ينبغي على ال ُمدرّب أن يفترض ان انتهاك معايير حقوق اإلنسان يتطلب أقصى العقوبة أو العالج ،رغم ان ال ُمدرّب قد يفضّل ذلك ويعتقد أنها قد تكون الطريقة األكثر فعالية لمنع االنتهاك .إذا كان القانون الوطني يسمح باستعمال اإلثبات الذي تم الحصول عليه بصورة غير قانونية ،فمن الممكن ان يسمح بقبول هذا اإلثبات ،إذا كان جديراً باالعتماد عليه ،بموجب معايير حقوق اإلنسان التي سوف تعتمد في المحاكم دون طلب الحماية، أو المنع ،أو االستبعاد من المحاكمة ،مع اشتراط بعض اإلجراءات الوقائية. التوازن .قد يتلقى ال ُمدرّبون على حقوق اإلنسان استجابة إيجابية أكثر من المسؤولين عن تطبيق القانون ،والم ّدعين العا ّمين، والقضاة إذا أقروا بضرورة إيجاد توازن معقول بين حماية المتهمين والضحايا والمجتمع .ان معظم التشريعات ،وبالتأكيد، اإلجراءات التفصيلية للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان قد تم التوصل إليها بعد مفاوضات عديدة ،تتعلق بتحقيق التوازن بين هذه المصالح .وفي حين ان االنسجام ممكن دائماً، فإنه من غير الممكن ،في بعض مجاالت اإلجراءات القانونية ،منع تأثر فعالية تطبيق القانون بصورة سلبية من خالل زيادة الحماية إلى المتهم. هناك ضرورة متزايدة للتركيز على حقوق الضحايا ،مثالً ،العنف المنزلي والجنسي ضد المرأة واألطفال .وباألخص في سياق بعثات حفظ السالم ،كما في دول مرّت في النزاعات ،فان التوازن بين الحقوق اإلنسانية للمتهم واألمن للضحايا ،يجب ان يؤدي إلى الفرض المبدئي للحد األدنى من معايير حقوق اإلنسان .إن إعالن األمم المتحدة للمبادئ األساسية للعدالة لضحايا الجريمة
9
وسوء استعمال السلطة أكدت هذه الحقوق، تعط أي إجراءات مفصلة. رغم أنها لم ِ بصورة مماثلة ،ومن أجل المحافظة على المصداقية ،يجب ان يتعرّف ال ُمدرّب إلى جهود تطوير أدوات إجرائية خاصة لتأمين التحقيق الفعال والمالحقة القانونية للجريمة المنظمة واإلرهاب ،والمتاجرة بالمخدرات وبالبشر وبجرائم الحرب ،وبمحاولة التوفيق بين هذه األدوات وبين معايير حقوق اإلنسان. التشريع .في بعض الحاالت ،يُطلب من ال ُمدرّبين على حقوق اإلنسان ،أو من يرغب منهم ،العمل على التشريع اإلصالحي أو التقويمي .ال يوجد خطر أكبر من خطر اإلعداد غير الدقيق للتشريع الحسن النية .ان التدخل ،حتى بإسم أهم الحقوق اإلنسانية، يجب ان يتم بصورة مهنية ،وإالّ سوف يكون األذى أكثر في األمد الطويل ،مما هو في األمد القصير ،لمصداقية عمليات التدريب األخرى على حقوق اإلنسان في المستقبل. يقول جون اوستين ،في مقال نُشر في مجلة جوريسبرودنس (التشريع)« ،ان ما يُس ّمى بصورة شائعة الجزء الفني للتشريع ،هو أكثر صعوبة مما يمكن وصفه باألخالقي». بكلمات أخرى ،من السهل أكثر التصور العادل لما قد يكون قانونا ً مفيداً ،من إنشاء نفس هذا القانون ليلبي قصد المشرّع« .يعني ذلك ان ّ سن القوانين» ال يمكن للهواة حسني النية القيام به .من بين الشروط األولية لإلصالح التشريعي التي عرفتها ،عندما كنت حاضراً أو غائباً ،تتضمن ما يلي: ان لكل من القضاة المحليين والدوليين ولضباط الشرطة أسسا مختلفة من الخبرة: يعرف المحليون قانونهم وظروفهم االجتماعية ،ويكون لدى القضاة الدوليين نظرة جديدة يستطيعون من خاللها «ان يفكروا خارج اإلطار» وذلك تحديداً لكونهم ال يشكلون جزءاً من الثقافة القانونية القائمة، ولذلك ال يوافقون في أحيان كثيرة على
العدد اخلامس
جملة الكواكبي
التدريب على حقوق االنسان التقييدات أو اإلجراءات الن هذا ما اعتادوا عليه دائماً. باإلضافة إلى ضرورة التشريع المتوازن الذي لكافة أصحاب المصالح المشروعة حق «الملكية» فيه ،فان الطلب والكفاح لتحقيق قانون «مثالي» قد يمنع تبنّي القانون «الجيد» .حيث يكون التشريع القائم وحماية حقوق اإلنسان غير «جيد» ،وحيث يُلحق الكفاح لتحقيق القانون «المثالي» الضرر بإمكانية تحقيق إصالح تشريعي عاجل ،يجب ان تكون صفة قانون «جيد» كافية .فمثالً في البوسنة ،انقسم فريق الخبراء الدوليين في المجلس األوروبي المتواجدين على األرض بشأن التوصية إلى المجتمع الدولي حول دعم القانون الجنائي واإلصالحات اإلجرائية المعلقة ،الن أحد األعضاء لم يؤمن بأن مسودة القانون كانت كافية لحماية حقوق اإلنسان ،رغم ان الجميع وافقوا على انه القانون الجديد أفضل كثيراً من القانون الحالي .قد تؤخر هذه المعارضة كثيراً اإلصالح المحتمل ولكن النقاش لصالح القانون «الجيد» تغلّب على من طلبوا القانون «المثالي». المجتمع المدني .على ال ُمدرّبين على حقوق اإلنسان التشديد على المجموعات المختلفة التي يعملون معها بأن المطلوب هو جهد موحد لدعم تشريع حقوق اإلنسان ،والتدريب عليها ،وتقديم ضمانات في تطبيق القانون والمجاالت القضائية ،التي قد تشمل أيضا ً القدرة واإلرادة على التحقيق في المالحقة القضائية النتهاكات حقوق اإلنسان، وباألخص عندما يكون أفراد الشرطة أو موظفو الحكومة هم من يرتكبون هذه االنتهاكات.
المنزلي ،ونتج عن هذا االجتماع االتفاق على إحالة المجرمين من قبل الشرطة والم ّدعين العا ّمين إلى المنظمات غير الحكومية لتزويد الضحايا بالمشورة والدعم .وافقت المنظمات غير الحكومية على أن تنصح الضحايا بأنه من األفضل لمصلحتهم االتصال بالشرطة والمحاكم عند االعتداء عليهم .كما وافقت أيضا ً المنظمات غير الحكومية على دعم الضحايا خالل هذه اإلجراءات القانونية. وقامت الصحافة بمهمة التعليم المتعلق بالخيارات الوقائية التي تؤمنها المنظمات غير الحكومية بالنسبة لقضايا العنف المنزلي واالغتصاب .بهذه الطريقة ،وجدت جميع هذه العناصر المتباينة مصالح مشتركة تلبّي جميع أهدافها. عند القيام بالتدريب على حقوق اإلنسان، يجب ان يكون ال ُمدرّب على علم بوجود ،وان ّ يذكر ،مثل هذه المنظمات كالمنظمات غير الحكومية ونقابات المحامين ،والصحافة، وحتى الشرطة ،والسلطات القضائية، بالنتيجة المحققة من الكفاح لتصبح الدولة مجتمعا ً مدنيا ً يعمل بانتظام .ان فوائد العيش في مجتمع كهذا تفرض مسؤوليات مقابلة لها ،لكن إذا قمنا بالجهد ،والنشاط ،والمثابرة، والرغبة في العمل معا ً وإيجاد مصالح مشتركة ،فان التغيير اإليجابي ممكن بالتأكيد.
في تنزانيا ،اجتمع مدافعون عن حقوق اإلنسان ،ومنظمات نسائية غير حكومية، وم ّدعون عا ّمون وقضاة ،لالتفاق على خطط مشتركة لمعالجة وتقديم االستشارات والتحقيق في ومقاضاة جرائم الجنس والعنف
العدد اخلامس
10
جملة الكواكبي
السقوط االنساني املريع في الوقت الذي أعلن فيه أوباما عن ميزانية التحالف ضد اإلرهاب والمقدرة ب 500مليار دوالر والتي ستلتزم يدفع القسم االكبر منها السعودية ودول الخليج أعلنت األمم المتحدة أعلنت األمم المتحدة ان المساعدات اإلنسانية لالجئين السوريين ستنخفض بنسية %40لعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها انه سقوط انساني مريع في هذا العصر فالتزامات الحرب أهم من اطعام الجائعين في خيم اللجوء كما أعلن الرئيس األميركي « ان حربنا مع داعش طويلة األمد وسنشهد أياما بها تقدم واياما فيها تراجع « انها حرب طويلة األمد كما ارادتها اميركا بعد ان شهدنا عمليات اجتياح اسطورية لمقاتلي داعش وخصوصا في العراق تعجز عنها
اقوى الجيوش العالمية وهس اليوم تسطر على مساحة من األراضي السورية والعراقية أكبر من مساحة المملكة المتحدة وقد جاءت معركة عين العرب كوباني لتهدم هذه األسطورة الداعشية فبضعة مئات من المقاتلين والمقاتالت قليلي الخبرة العسكرية وبأسلحة بسيطة في بلدة ريفية محدودة المساحة نراها تصمد بقوة اما هجمات داعش وتنزل بها خسائر جسيمة خالل أكثر من خمسين يوما ومازالت صامدة هذه الحرب التي تشن على سورية والسوريين والتي يقف فيها السوريين وحيدين في حربهم ضد اإلرهاب نيابة عن العالم كله تستهدف تدمير سورية كشعب وكوطن وكتراث انها تستهدف اقتالع السوري من جذوره
11
التاريخية الحضارية ومسخه امام نفسه وامام العالم واعادته قرونا الى الوراء اضمان امن وتفوق إسرائيل الدائم نعم مازلنا نحن السوريين ورغم األوضاع الكارثية الغير مسبوقة التي نعيشها مازلنا متشبثين بمفاهيم تراثية بالية وعصبيات جاهلية مزقتنا ووزعتنا في والءات إقليمية ودولية متعددة انها معركة الوجود ومالم نثبت جدارتنا في الحياة في عالم شهدنا فيه وألول مرة بهذا الشكل سقوطا مدويا ألميركا وللعالم المتمدن من عالم اإلنسانية فإننا سنكون مدانين امام أنفسنا وامام األجيال اآلتية وامام العالم في حرمان شعبنا من حقه في الحياة وحقه في الوجود واالرتقاء. د .طالل عبد هللا
العدد اخلامس
جملة الكواكبي
بيان حول الدكتورة ماريا بهجت شعبو بيان صاردر عن منظمة بتاريخ 2تشرين الثاني 2014تم اعتقال الدكتورة ماريا بهجت شعبو من قبل االمن السوري على الحدود السورية اللبنانية .... تعتبر الدكتورة ماريا بهجت شعبو من الناشطات المدنيات سلميا من اجل الحرية والديمقراطية وماتزال حتى االن قيد االعتقال وال يعرف أي شيء عن مصيرها ........ والدكتورة ماريا هي من عائلة مناضلة تعرضت عائلتها لالضطهاد والسجن لسنوات طويلة فوالدها الدكتور بهجت شعبو امضى في سجون النظام السوري 10سنوات ووالدتها السيدة رنا محفوظ أمضت في السجون العدد اخلامس
السورية 4سنوات وولدت ابنتها ماريا ضمن السجن وبقيت معها في السجن لمدة سنة ونصف قبل ان يطلق سراح الطفلة ........ ان منظمة الكواكبي لحقوق االنسان اذ تدين اعتقال الدكتورة ماريا بهجت شعيو وتطالب باالفراج عنها بأسرع مايمكن وتدعو المنظمات الحقوقية السورية والدولية للتنديد بهذا االعتقال التعسفي المجحف والسعي الطالق سراحها فورا والكشف عن مصيرها منظمة الكواكبي
12
جملة الكواكبي
العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة سلوك أو فعل موجّه إلى المرأة يقوم على القوة وال ّشدة واإلكراه ،ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز واالضطهاد والقهر والعدوانية ،ناجم عن عالقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع واألسرة على السواء ،والذي يتخذ أشكاالً نفسية وجسدية متنوعة في األضرار. ويتنوع العنف ضد المرأة بين ما هو فردي (العنف األنوي) ويتجسد باإليذاء المباشر وغير المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أيا ً كان ،وبين ما هو جماعي (العنف الجمعي) الذي تقوم به مجموعة بشرية بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي والذي يأخذ صفة التحقير أو اإلقصاء أو التصفيات ،وبين ما هو رسمي (عنف السلطة) والذي يتجسد بالعنف السياسي ضد المعارضة وعموم فئات المجتمع. وحينما تقع المرأة ضحية االضرار المعتمد جرّاء منهج العنف فإنها تفقد إنسانيتها التي هي هبة هللا ،وبفقدانها إلنسانيتها ينتفي أي دور بنّا ٍء لها في حركة الحياةَّ . إن من حق كل إنسان أال يتعرض للعنف وأن يُعامل على قدم المواساة مع غيره من بني البشر باعتبار ذلك من حقوق اإلنسان األساسية التي تمثل حقيقة الوجود اإلنساني وجوهره الذي به ومن خالله يتكامل ويرقى ،وعندما تُهدر هذه الحقوق َّ فإن الدور اإلنساني سيؤول إلى
أو الطبقة أو الدولة التي تنتمي إليها ،أما السقوط واالضمحالل ،والمرأة صنو الرجل ً ّ في بناء الحياة وإتحافها باإلعمار والتقدم ،ولن النساء الالتي ينـزحن عن ديارهن فرارا من أمان تستقيم الحياة وتُؤتي أُكلها فيما لو تم التضحية العنف أو الصراع أو يرحلن بحثا ً عن ٍ وحيا ٍة أفضل فكثيراً ما يجدن أنفسهم عرضة بحقوق المرأة األساسية وفي الطليعة حقها لخطر االعتداء أو االستغالل بال أدنى رحمة بالحياة واألمن والكرامة ،والعنف أو التهديد أو حماية. به يقتل اإلبداع من خالل خلقه لمناخات الخوف والرعب الذي يُالحق المرأة في كل مظاهر العُنف: مكان. تتمحور مظاهر العنف ضد المرأة ماديا ً َّ إن العنف على تنوع مصادره كالعنف ومعنويا ً (العنف الجسدي والنفسي والجنسي)، الشخصي والمنزلي وعنف العادات والتقاليد فمن المظاهر المادية للعنف :الضرب الخاطئة وعنف السلطة وعنف الحروب. والحرق والقتل واالغتصاب والحرمان من يتطلب تشريعات قانونية وثقافة مجتمعية الحق المالي أو المصلحي ،ومن المظاهر تحول دون استمراريته لضمان تطور المعنوية للعنف :نفي األمن والطمأنينة المجتمع بما في ذلك الحق في اللجوء لسبل والحط من الكرامة واالعتبار واإلقصاء اإلنصاف والتعويض القانوني ،والحصول على التعليم والرعاية الصحية ،والحماية من عن الدور والوظيفة واإلخالل بالتوازن والتكافؤ .وتُستخدم كافة الوسائل المتاحة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. لتحقيق ذلك من الشتم واإلهانة والتحقير واإلساءة والحرمان والتهديد والتسلّط واإليذاء العُنف كوسيلة: والتصفية الجسدية. يُتخذ العنف وسيلة إلخضاع المرأة لتحقيق أنماط العنف: أغراض فردية أو جماعية شخصية أو ُ -1العنف األسري :والناجم عن التوظيف رسمية ،والواقع يُشير إلى تعرض كثرة من السّيء للقوة تجاه األضعف داخل كيان النساء لصنوف محددة من العنف بسبب األسرة ،وهو أكثر أنماط العنف شيوعاً، هويته َُّن الجنسية أو بسبب أصلهن العرقي والطائفي أو مستواه َُّن الثقافي واالقتصادي أو وغالبا ً ما يكون ضحاياه من النساء واألطفال انتمائه َُّن الفكري والسياسي ،وخالل الحروب داخل األسرة ،وتشير بعض اإلحصائيات والصراعات المسلحة كثيراً ما يُستخدم العنف في بلدان كثيرة من العالم َّ أن %50 -20 ضد المرأة باعتباره سالحا ً في الحرب بهدف من النساء ممن شملهن البحث قد تعرضن للضرب من قبل الزوج ،و %52من النساء تجريد المرأة من آدميتها واضطهاد الطائفة
13
العدد اخلامس
جملة الكواكبي الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية تعرضن للضرب على األقل مرة واحدة في العام ،2000و %23منهن تعرضن للدفع والركل واإليقاع %33 ،للصفع %16للضرب بعصا أو حزام %9هوجمن بأداة حادة من قبل أزواجهن وبيَّنت %9أنهن تعرضن للعنف النفسي و %52تعرضن لإلهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن ،ويصل األمر إلى حد األزمة والتي تتطلّب عالجا ً جسديا ً أو نفسيا ً كما قالت عينة واسعة من النساء َّ بأنهن قد األمريكيات %35-22منهن قلن ذهبن ألقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي . -2العنف االجتماعي :والناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود ودور ووظيفة. َّ إن التعصب لبعض األفكار والطروحات والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة المرأة أ ّدى لتعرض المرأة ألشكال من القهر واالضطهاد ،وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس أو الزمالء في العمل كاإلهانة والتحقير وتقليل األجر أو مصادرته في بعض األحيان ،وتارة يتم طردها من العمل إن لم يتم استغالل أنوثتها. -3العنف السياسي :الناجم عن تالزم النظرة الدونية للمرأة كإنسانة مع حرمانها من مكانتها الوطنية ضمن الدولة الحديثة ،ويتمثّل باعتبارها كائنا ً ال يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا َّ فإن سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت والتصدي لمناصب في الدولة .يُعتبر من أهم مظاهر العنف السياسي. أسباب العنف: يمكن إرجاع العنف إلى األسباب التالية: النظرة القيمية الخاطئة والتي ال -1 ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة اإلنسانية حقا ً وواجب ...وهذا ما يُؤسّس لحياة تقوم على التهميش واالحتقار للمرأة. التخلّف الثقافي العام وما يفرزه من -2 جهل بمكونات الحضارة والتطوّر البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على ح ٍد سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة. التوظيف السيء للسلطة سواء كان -3
العدد اخلامس
ذلك داخل األسرة أو الطبقة االجتماعية أو الدولة ،إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق األضعف داخل هذه األُطر المجتمعية. قيمومة التقاليد والعادات -4 االجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها إلتحاف الحياة بمقومات النهضة. ضعف المرأة نفسها في المطالبة -5 بحقوقها اإلنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها االجتماعي والسياسي واالقتصادي. االستبداد السياسي المانع من تطور -6 المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام
البناء العصري للدولة والسلطة. انتفاء الديمقراطية بما تعنيه من -7 حكم القانون والمؤسسات والتعددية واحترام وقبول اآلخر .كثقافة وآلية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم. ثقل األزمات االقتصادية الخانقة -8 وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة والحاجة ،ويحتل العامل االقتصادي %45من حاالت العنف ضد المرأة. تداعيات الحروب الكارثية وما -9 تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق اإلنسان ،وبما تفرزه من نتائج
14
مدمرة لالقتصاد واألمن والتماسك والسالم االجتماعي. اآلثار السلبية للتدهور التعليمي -10 والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه. نتائج العُنف: َّ إن من أهم النتائج ال ُمد ّمرة لتبني العنف ضد المرأة ،ما يأتي: تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها. فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأةكإنسانة. التدهور العام في الدور والوظيفةاالجتماعية والوطنية. عدم الشعور باألمان الالزم للحياةواإلبداع. عدم القدرة على تربية األطفالوتنشئتهم بشكل تربوي سليم. التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حداإلعاقة الدائمة. بغض الرجل من قِبَل المرأة مما يولّدتأزما ً في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك. كره الزواج وفشل المؤسسة الزوجيةبالتبعية من خالل تفشي حاالت الطالق والتفكك األُسري ،وهذا مما ينعكس سلبيا ً على األطفال من خالل: التدهور الصحي للطفل. الحرمان من النوم وفقدان التركيز. الخوف ،الغضب ،عدم الثقة بالنفس،القلق. عدم احترام الذات. فقدان اإلحساس بالطفولة. االكتئاب ،االحباط ،العزلة ،فقداناألصدقاء ،ضعف االتصال الحميمي باألسرة. آثار سلوكية مد ّمرة من قبيل استسهالالعدوان وتبني العنف ضد اآلخر ،تقبّل اإلساءة في المدرسة أو الشارع ،بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع اآلخرين، التغيب عن المدرسة ،نمو قابلية االنحراف. التصدي للعنف: َّ إن محاربة العنف -كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية -عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة االجتماعية النوعية والنمو االقتصادي واالستقرار السياسي الديمقراطي ،فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل الستئصال العنف من
جملة الكواكبي خالل المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية واالقتصادية ،وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة اإلنساني والوطني ،والعمل لضمان سيادة االختيارات اإليجابية للمرأة في أدوارها الحياتية ،وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية. كما البد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان نوعي قادر على الوعي واإلنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر، وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب إبداع البرامج والمشاريع الشاملة التي تلحظ كافة عوامل التنمية على تنوع مصادرها السياسية واالقتصادية والحضاريةَّ ، إن أي تطوّر تنموي سيُساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها اإلنسانية والوطنية. كما َّ أن للتوعية النّسوية دور جوهري في التصدي للعنف ،إذ البد من معرفة المرأة لحقوقها اإلنسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق ،وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها اإلنساني وشخصيتها المعنوية ،وعلى فاعليات المجتمع النّسوي مسؤولية إبداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها. كما َّ أن للنُخب الدينية والفكرية والسياسية الواعية أهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح واألمن والسالم ،وفي هذا اإلطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة واإلصغاء للنساء والوقوف ّ َّ حقوقهن ،ويجب أيضا ً مواجهة معهن لنيل المسؤولين إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها وإنصاف
ضحاياها ،ورفض األفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها. وأيضا ً ال مناص من العمل على توافر البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان
تقدمها السريع. كما البد من فاعلية نسوية صوب تشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيانها اإلنساني والوطني ،والبد وأن تقوم هذه المؤسسات على العمل الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات والمؤسسات النسوية من االنخراط الواقعي في بودقة المجتمع المدني الحارس للديمقراطية وحقوق اإلنسان. ولإلعالم دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور إنساني ووطني ،وعليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العالئق اإلنسانية الخاصة والعامة ،فعلى وسائل اإلعالم المتنوعة اعتماد سياسة بنّاءة تجاه المرأة وإقصائية لثقافة العنف ال ُممارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب االبتعاد عن الصورة
15
النمطية ال ُمعطاة للمرأة إعالميا ً بأنها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية أو قشرية غير جادة ،كما يتطلب األمر االبتعاد عن البرامج اإلعالمية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل اإلنسانية والخالفات العائلية بالعنف والقسوة والقوة ..والتركيز على حل المسائل الخالفية داخل المحيط اإلنساني واألسري بالتفاهم والمنطق واألسلوب العلمي واألخالقي الرفيع.
م .ياسمين الشام
العدد اخلامس
جملة الكواكبي
االشخاص ذوي االعاقة في ظل النزاع المسلح في سوريا وفقا للقوانين المحلية واالقليمية والدولية الجزء االول : المقدمة : بقي االشخاص ذوي االعاقة ولفترة طويلة في جميع المجتمعات يعانون من تأثيرات نفسية تفوق التأثيرات الفيزيولوجية الصحية المتمثلة في اوجه اعاقتهم وبقيت حتى فترة قريبة من الزمن نظرة المجتمع الدولية متقلبة بين النفور واالزدراء من هؤالء االشخاص ونظرة الشفقة والعطف ألوضاعهم الصحية ونسي الجميع بان أي شخص من هذا المجتمع عرضة لإلصابة بهذه الحالة وبدأت الدراسات والبحوث ومنذ فترة ليست بقليلة تنظر بشيء من الموضوعية الى هؤالء االشخاص كأحد مكونات المجتمع نظرا لوجود كوكبة من عظماء العالم قهروا االعاقة ووصلوا الى اختراعات بهرت العالم ومنهم على سبيل المثال الكاتب طه حسين والملحن سيد مكاوي والملحن عمار الشريعي كانوا يعانون من اعاقة بصرية ومن المشاهير الذين عانوا من اعاقات ذهنية (متالزمة داون) ستيفن جينز والشاعر اليوناني هوميروس ومن العظماء من اصحاب االعاقات الحركية عالم الرياضيات البريطاني ستيفن هاو كنغ الذي شغل اعلى مرتبة اكاديمية في مجال الرياضيات وهو على كرسي متحرك وغيرهم الكثير هذا كله حذا بعالمنا المعاصر الى اتخاذ بعض الخطوات الجريئة على المستوى الدولي لمحاولة الحفاظ على هذه الشريحة من المجتمع واستيعابها قدر المستطاع ومحاولة دمجها ضمن مكونات المجتمع كأحد مكوناته الرئيسية بعيدا عن نظرة العطف والرعاية انطلقت في هذا البحث من النزاع المسلح في سوريا وما اضاف هذا النزاع على هذا
العدد اخلامس
البلد من ارث كبير ال يقل خطورة عن الدمار الحاصل فيها وهم االشخاص ذوي االعاقة اختيار هذا العنوان كان من منطلق التوسيع في هذا البحث ليشمل وضع األشخاص ذوي اإلعاقة في ظل النزاعات المسلحة في سوريا ولبيان دور العنف كسبب من األسباب التي تزيد في النسبة المئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع السوري بشكل خاص ومجتمعات العالم بشكل عام وتعداد االنتهاكات والممارسات واألوضاع غير االنسانية التي تمارس على األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل األطراف المتنازعة وتحميل جميع األطراف المتنازعة في سوريا المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجزائي إضافة إلى المسؤولية األخالقية أو التي يتعرض لها هؤالء االشخاص في حال النزوح من بيوتهم ومناطقهم إلى مناطق اخرى أو دول اللجوء ومخيمات اللجوء . وأيضا لبيان وضع األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن القانون الدولي في ظل النزاعات المسلحة بتوضيح المواد والفقرات القانونية الواردة في االعالن العالمي لحقوق األنسان الذي اعتمد ونشر على المأل بقرار الجمعية العامة 217الف ( د _ ) 3في 10كانون األول /ديسمبر 1948واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل دورتها الحادية والستون المؤرخة في 13كانون األول /لعام 2006وسوف نركز كثيراً على هذه االتفاقية السباب عديدة منها على سبيل المثال : أول صك ملزم قانونا يوفر حماية شاملة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. تضع االتفاقية حقوقا إنسانية جديدة. -
16
الغرض من االتفاقية يكمن في السماحلألشخاص ذوي اإلعاقة بالتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها اآلخرون. اعتبار االشخاص ذوي االعاقة كافراد لهم حقوق في مجتمعاتهم وسنبدأ البحث باستعراض المادة /11/من اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة لعام /2006/والتي تعتبر من اهم انجازات العصر فيما يخص هذه الفئة من المجتمعات حيث نصت المادة( )11من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري لعام :2006 حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية : تتعهد الدول األطراف ،وفقا اللتزاماتها بمقتضى القانون الدولي ،بما فيها القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،باتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون في حاالت تتسم بالخطورة ،بما في ذلك حاالت النـزاع المسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية. وتأتي أهمية هذا البحث بتسليط الضوء للرأي العام العالمي على هذه الممارسات واالنتهاكات واألوضاع الال االنسانية التي يتعرض لها األشخاص ذوي اإلعاقة في ظل النزاعات المسلحة والعنف الدائر في سوريا ودق ناقوس الخطر امام األجهزة التنفيذية في األمم المتحدة والمنظمات الدولية االخرى لمباشرة دورها وعملها والنهوض بمهامها وتحمل مسؤولياتها في إيقاف العنف الدائر في جميع أنحاء العالم وخاصة سورية واالبتعاد عن مصالح الدول الكبرى وتقاطعاتها عند أتخاذ أي قرار بشأن أيقاف النزاعات المسلحة والعنف والخروج ببعض
جملة الكواكبي
االشخاص ذوي االعاقة في ظل النزاع المسلح في سوريا وفقا للقوانين المحلية واالقليمية والدولية
ببعض التوصيات التي تساهم في خفض وتقليل هذه النزاعات المسلحة التي تساهم بشكل كبير برفد التراث اإلنساني بأعداد هائلة من األشخاص ذوي اإلعاقة. أوالً: الخلفية العامة للمشكلة : حسب التقرير العالمي األول عن اإلعاقة الذي عملت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع البنك الدولي على اصداره بتاريخ 9 حزيران 2011حيث تم االشارة فيه إلى ارتفاع نسبة اإلعاقة المئوية بين سكان العالم حتى قاربت %14بل %15مما يعني افتراض وجود مليار شخص يمكن تصنيفهم كأشخاص من ذوي اإلعاقة. حيث دق هذا التقرير ناقوس الخطر لتنبيه دول العالم والمجتمع الدولي بمؤسساته لهذه القضية الحيوية والتخاذ ما يمكن اتخاذه من سياسات وخطط وبرامج للوقاية من االسباب التي تساهم بارتفاع النسبة المئوية لإلعاقة في العالم. فقضية اإلعاقة هي قضية عالمية وتنتهج الدول العديد من السياسات والبرامج والمشاريع من أجل التخفيف من أثارها االجتماعية واالقتصادية وتحقيق أفضل السبل لالستفادة من قدرات األشخاص ذي اإلعاقة كمورد بشري. اما في سورية فالوضع مختلف تماما عن ما تقوم به دول العالم كما ذكرناه سابقا ً فقضية اإلعاقة تخضع لتقلبات وتغيرات ومجريات غريبة وتتواتر بين المد والجزر منذ أعوام انقضت ولم تصل جميع السياسات التي وضعت أو رسمت من قبل النظام الحاكم إلى أي من األهداف في تحقيق اندماجهم في المجتمع على اساس من المساواة والكرامة والحرية مع باقي أفراد المجتمع وال حتى ضمانهم اجتماعيا من الفقر أو البطالة او
الحاجة حتى بدانا نشاهد مظاهر لبعض االشخاص من ذوي االعاقة يقومون بأعمال مشينة كالتسول او اعمال اشد سوء. وفي ظل النزاع المسلح الدائر في سورية ازدادت وطأة اإلعاقة على األشخاص ذوي اإلعاقة كونهم يعيشون في تهميش وأقصاء وعزلة عن مجتمعهم وفي أوضاع اجتماعية ضعيفة قبل الصراع المسلح في سوريا و ازدادت هذه األوضاع سوء بظل ما يجري على األرض من صراع بين االطراف المتحاربة. وازدادت نسبتهم بالمجتمع بفعل العنف الدائر فقد طرأت االعاقة على حياة الكثيرين من االشخاص 0فاإلعاقة الطارئة مع تقدم العمر لها أثار مدمرة على نفسية وشخصية ومعيشة صاحبها. وفي سياق حديثنا عن النزاعات المسلحة ال بد لنا من التمييز بين االرهاب وحركات التحرر الوطني لنصل بالنتيجة الى تحميل الطرف األكثر عنفا المسؤولية الجزائية والمدنية واألخالقية عن االنتهاكات والممارسات واالوضاع غير االنسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص والمواطنين السوريين بشكل عام في ظل هذا الصراع الدائر وازدياد نسبتهم في المجتمع لكون العنف من االسباب التي تولد اعاقات بإعداد كبيرة وانواع واشكال التعد والتحصى فال يكاد يخلو بيت في سورية من شخص لديه أحد انواع االعاقة . من حيث المبدأ: يعتبر مفهوم العنف من أبرز المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم اإلرهاب حيث ميز فقه القانون الدولي بين اتجاهين رئيسيين بصدد المقصود باإلرهاب كصورة من صور العنف : يرى أولهما : أن اإلرهاب يتحقق باستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية:
17
وهذا يعني بأنه يركز على طبيعة الهدف من العنف وهل هو سياسي أو غير سياسي لكن اإلشكالية التي تبرز هنا تتمثل في تعريـف المقصود بـ «السياسي» من جهـة ،ومن الذي يحدد طبيعة الهدف السياسي من جهة أخرى. بينما يعتبر الثاني : أن غرض اإلرهاب يتمثل في إشاعة الرعب في المجتمع: حيث يسلم بالدور الهام الذي يلعبه البعد السياسي في كثير من الجرائم إال أنه ال يعتقد أن مثل هذا الدور يصلح ألن يتخذ أساسا لتعريف الجريمة اإلرهابية التي تتخذ من إشاعة الرعب مبررا لها. والحقيقة أن ثمة إشكالية قائمة في تحديد مفهوم العنف تحديداً قاطعا ً إذ أن اإلرهاب عادة ما يقترن بالعنف،كما أن العنف هو أحد مظاهر اإلرهاب. إال أن مظاهر التمييز بينهما تقوم على أسس أهمها: * أن أهداف األعمال اإلرهابية تتجاوز أهداف أعمال العنف اإلجرامية إلى النطاق األوسع الذي يهدد أمن المجتمع وسالمته من الناحية السياسية. * توجد عالقة مباشرة بين الفاعل والمجني عليه في جرائم العنف، غالبا ً ما تكون هذه العالقة مفقودة بين اإلرهابي وضحاياه في الجرائم اإلرهابية. * العنف ال يمارس من خالل تنظيم محكم له عقيدة أو فكر،وإنما غالبا ً ما يمارس بشكل فردى أو من خالل عصابات منظمة لكنها محددة النشاط كالسرقة أو االتجار في المخدرات. * يمارس اإلرهاب من خالل تنظيمات سياسية وحركات عقائدية فكرية غير رسمية، كما انه قد يمارس من خالل أجهزة الدولة فيما يعرف (بإرهاب الدولة).
العدد اخلامس
جملة الكواكبي
االشخاص ذوي االعاقة في ظل النزاع المسلح في سوريا وفقا للقوانين المحلية واالقليمية والدولية
حركات التحرر الوطني أثارت المحاوالت الساعية إلى مد مفهوم اإلرهاب ليشمل حركات التحرر الوطني إشكاليات نظرية وعملية جمة ففي الوقت الذي يؤكد فيه القانون الدولي على إدانته الواضحة ألعمال اإلرهاب فإنه يعطى شرعية ألعمال المقاومة الوطنية أو التحرر الوطني أو الكفاح الوطني وكلها تحمل المعنى نفسه. وكان أول قرار صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن معالجة اإلرهاب (وهو القرار رقم 3034بتاريخ )1972/12/18 قد أكد مشروعية الكفاح من أجل التحرر الوطني ،وميز بينه وبين أعمال اإلرهاب حيث أعاد تأكيد الحق الثابت في تقرير المصير واالستقالل لجميع الشعوب الواقعة تحت االستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة األجنبية األخرى ،ودعم شرعية نضالها خصوصا ً في إطار الحركات التحررية وذلك وفقا ً لمبادئ األمم المتحدة ،بل إن هذا القرار وغيره من القرارات الدولية ذات الصلة اصطلحت على أن إنكار حق الشعب الشرعي في تقرير المصير واالستقالل هو عمل إرهابي. ويكفي أن نشير هنا إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 3246بتاريخ 1974/12/14الذي جدد التأكيد على مشروعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة االستعمارية واألجنبية والقهر األجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح. كما أن مؤتمر تطوير القانون اإلنساني
العدد اخلامس
أن إنكار حق الشعب الشرعي في تقرير المصير واالستقالل هو عمل إرهابي. ويكفي أن نشير هنا إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 3246بتاريخ 1974/12/14الذي جدد التأكيد على مشروعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة االستعمارية واألجنبية والقهر األجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح. كما أن مؤتمر تطوير القانون اإلنساني الذي انعقد في جنيف عام 1976أقر بروتوكولين يعتبران أن حروب التحرر هي حروب دولية ،وجاء في المادة األولى من
البروتوكول األول أن حروب التحرر الوطني هي حروب مشروعة وعادلة،وهي حروب دولية تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي زمن الحرب ،واعتبر أن حركات التحرر الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية وهي بمثابة الدول التي ال تزال في طور التكوين. ومن حيث المآل نصل إلى النتيجة التالية: حيث أنه وبعد هذا التمييز حول ما يحصل في سورية من عنف هو ارهاب منظم من
18
ومن حيث المآل نصل إلى النتيجة التالية: حيث أنه وبعد هذا التمييز حول ما يحصل في سورية من عنف هو ارهاب منظم من قبل النظام ضد الثورة السورية وما يحصل من عنف مضاد هو ردة فعل طبيعية على اإلغراق في االستخدام المفرط للعنف فمن يملك وسائل العنف سواء كانت قوة عضلية أو سالح قادر على إجبار األضعف عضليا أو األضعف تسليحا أو األعزل على تنفيذ ما يريد،وليس على الضعيف أو األعزل إال أن يستجيب إلرادة األقوى لو أراد لنفسه الحياة والسالمة،وهذا ما بنى عليه النظام الحاكم فلسفته السياسية خالل العقود الماضية من حكمه وهذا من الجذور المادية لالستبداد وهذا حال سورية قبل الثورة حيث كان له الدور االكبر في بروز المعارضة المسلحة كما ان دخول بعض القوى الخارجية في هذا الصراع تقاتل لطرف قوات النظام مثل (ميليشيات حزب هللا -الحرس الثوري االيراني) او لطرف بعض فصائل الجيش الحر مثل (بعض الجهاديين من مختلف الدول ) قد اضفت على هذا النزاع الدائر في سوريا حالة استثنائية حولته الى حروب متعددة لدرجة ان هناك عدة دول باتت تتصارع على االراضي السورية حولت سوريا الى حلبة تتصارع فيها القوى الدولية حفاظا ً على مصالحها االقليمية في المنطقة . وبعد االنتهاء من الخلفية العامة للبحث البد من اإلجابة على السؤالين التاليين لتكتمل الصورة للقارئ ويصل الباحث إلى هدفه : يتبع البحث في العدد القادم .
رئيس المنظمة
جملة الكواكبي
19
العدد اخلامس
جملة الكواكبي
غنت فيروز يوما ً : اآلنَ ،اآلنَ وليس غداً أجراسُ العـودة فلتـُقـ َر ْع... فرد عليها نزار قباني: غنت فيروز ُمغـرّدة ً وجميع الناس لها تسمع ْ «اآلنَ ،اآلنَ وليس غداً أجراس ال َعـودة فلتـُقـ َرع ْ « ِمن أينَ العـودة فـيرو ٌز والعـودة ُ تحتا ُج لمدفع ْ والمدف ُع يلز ُمه ٌّ كـف ّ والكـف يحتا ُج إلصبع ْ واإلصب ُع ُملتـذ ٌ ال ٍه في ِدبر الشعب له َمرتع ْ؟! عـفواً فـيرو ُز ومعـذرة ً أجراسُ ال َعـودة لن تـُقـرع ْ ق ُد َّ خازو ٌ ق بأسـفـلنا من َش َرم الشيخ إلى َسع َسع ْ. غـنت فيرو ُز مرددة ً آذان العـُرب لها تسمع ْ «اآلنَ ،اآلنَ وليس غداً أجراسُ العـَودة فلتـُقـ َرع ْ» عـفواً فيرو ُز ومعـذرة ً أجراسُ ال َعـوْ د ِة لن تـُقـ َرع ْ ق ُد َّ خازو ٌ ق بأسـفلِـنا من َش َرم الشيخ إلى َسع َسع ْ ومنَ الجـوالن إلى يافا ومن الناقور ِة إلى أز َرع ْ ق ُد َّ خازو ٌ ق بأسـفلِنا ق ُد َّ خازو ٌ ق ولن يَطلع ْ.
العدد اخلامس
أما البرغوثي فيقول من وحي العدوان على غزة ورداً على نزار: عـفواً فيرو ٌز ونزا ٌر فالحا ُل اآلنَ هو األفظع ْ ْ إن كانَ زمانكما بَ ِشـ ٌع َ فزمانُ زعامتنا أبشع ْ من عب ِد هللا إلى َسـع ٍد من ُحسْـني القـ َ ْي ِء إلى َجع َجع ْ أوغا ٌد تلهـو بأ َّمـتِـنا األطفال الرّضـَّع ْ وبلحم ِ تـُصغي ألوامر أمريكا ولغير «إهو ٍد» ال تركع ْ ُزلـ ٌم قد باعـوا كرامتهم وفِراشُ الذلِّ لهم َمخدع ْ عفواً فيرو ٌز ونزا ٌر فالحا ُل اآلنَ هو األفظع ْ كـُنا باألمس لنا َو ٌ طن أجراسُ ال َعـوْ ِد له تـُقـ َرع ْ ما عا َد اآلنَ لنا َج َرسٌ في األرض ،وال حتى إصبع ْ إسـفين ُد َّ ٌ ق بعـَوْ رتـنا من هَ َرم الجيزَة ْ إلى َسع َسع ْ ٌ وطن فاآلنَ ،اآلنَ لنا يُصار ُ آخ ُرهُ ال َمطـلع ْ ع ِ عـفواً فيرو ٌز ونزا ٌر أجراسُ العـَود ِة لن تـُقـ َرع ْ ِمن أينَ العـودة ،إخـوتـنا والعـودة تحتا ُج إلصبَع ْ
20
واإلصب ُع يحتا ُج لكـفٍّ ُّ والكـف يحتا ُج ألذرُع ْ واألذ ُر ُ ع يَلز ُمها جس ٌم والجس ُم يلز ُمهُ َموقِـع ْ وال َموقِ ُع يحتا ُج لشعـْب ٍ والشعـبُ يحتا ُج ل َمدفع ْ والمدف ُع في ِدبر رجال ٍ في المتعة غارقة ٌ ترتـَع ْ ٌ سكين والشعبُ األعز ُل ِم ك ب َمدفع ْ؟! ِمن أينَ سيأتي َ عفواً فيرو ٌز ...سـَيّدتي منك وال أرفـع ْ ال أشرفَ ِ نـِزا ٌر قـال مقـَولـتهُ أكلـِّم نزاراً ...فليسمع ْ: ك َمهـزلة ًٌ ْ إن كانَ زمان َ فهَوانُ اليو َم هـو األفظع ْ ك أصب َح َمجلسُنا خازوقـ ُ َ «يُخـَوْ زقـنا» وله نـَركع ْ ك يشرب من دمنا خازوقـ ُ َ باللحم يَغوص ،وال يَشبَع ْ ك صغي ٌر ال يكفي خازوقـ ُ َ ب وللعالم أج َمـع ْ! للعُـرْ ِ
جملة الكواكبي .terrorist crimes Violence is not prac� • ticed by organizing an arbitrator his creed or ideology , but often practiced individually or through organized gangs , but a specific activity such as theft or .drug trafficking Terrorism practiced by • political organizations, intellectual and ideological movements ,informal He also has practiced through the state apparatus known as .)the ( State terrorism
ples under colonialism and racial discrimination systems and other types of foreign control, and support for the legitimacy of their struggle , especially in the context of liberation movements, in accordance with the principles of the United Nations. Rather, this resolution and other relevant international resolutions that made up the denial of the legitimate right of people to self-determination and independence that a terror. ist act
National liberation movements : Raised attempts seeking to extend the concept of terrorism to include the national liberation movements of theoretical and practical problems . While confirming that international law on the clear condemnation of acts of terrorism, it gives legitimacy to the work of the national resistance , national liberation , or national struggle .and all carry the same meaning It was the first decision of the General Assembly of the United Nations on the treatment of terrorism (which is Resolution No. 3034 dated 12.18.1972 ) has confirmed the legality of the struggle for national liberation, and distinguished between him and acts of terrorism, which reaffirmed the inalienable right to self-determination and independence of all peo-
Suffice it to refer here to the decision of the General Assembly of the United Nations No. 3246 dated 12.14.1974 , which reaffirmed the legitimacy of the struggle of peoples for liberation from colonial and foreign domination and alien subjugation by all available means , .including armed struggle The Conference on the development of humanitarian law, which was held in Geneva in 1976 approved protocols , consider that the wars of liberation are wars international , came in the first article of the first protocol that wars of national liberation are wars legitimate and fair , the wars of international applied on them all the Rami Hamido rules approved by the law inter- President of Organization national wartime , and considered that the national liberation movements are fighting entities with an international status as
العدد اخلامس
21
countries that are still in the . formative stage Terms of reference we get to :the following result Where it is after this distinction about what is happening in Syria violence is terrorism organized by the Syrian regime against the revolution , and what is happening from anti- violence is a natural reaction to the excessive use of violence. It has the means of violence , whether muscular strength or weapon capable of forcing weaker intramuscularly or weaker armed or unarmed to implement what he wants. Not the weak or defenseless , but responds to the will of the strongest if he wanted himself to life and safety, and this is what built the ruling regime, his political philosophy during the last decades of his reign. This is from the roots material to tyranny and that if Syria before the revolution, which had a major role in the emergence of armed opposition as the entry of some foreign powers in this conflict .Find follow in the next issue
جملة الكواكبي
nations of the world - as we mentioned earlier - The issue of disability is subject to fluctuations and changes in the course of a strange and frequent between tides in years passed, and did not reach all the policies that have been developed or painted by the ruling regime to any of the goals to achieve their integration in the society on the basis of equality, dignity and freedom with the rest of the members of the community , not even their security socially poverty or unemployment or need until we started seeing the manifestation of some of the persons with disabilities doing work or acts كالتسولoutrageous . tougher ill In light of the ongoing armed conflict in Syria has increased the impact of disability on persons with disabilities because they live in the marginalization and exclusion and isolation from society , and in social situations weak before the armed conflict in Syria and increased these conditions worse, the shadow of what is happening on the ground of conflict .between the warring parties
.its owner. In the context of our conversation from armed conflicts, we must distinguish between terrorism and national liberation movements, to get a result to download the party ‘s most violent criminal liability, civil and ethical violations, practices and conditions inhumane for people with disabilities in particular and the Syrian citizens in general. In light of this conflict and the increasing proportion in the community to the fact that the violence of the reasons that generate large numbers disabilities and types and forms of countless to not be considered and there is almost empty house in Syria from someone .who has a disability types
: In principle The concept of violence is one of the most prominent concepts that interfere with the concept of terrorism, where he distinguished international jurisprudence between the two main process intended to terrorism as .a form of violence : First, see That terrorism is achieved usThe increased proportion of ing violence to achieve political the community because of the : goals violence has occurred disability This means that it focuses on the lives of many people, on the nature of the target of disability emergency to with violence, whether it is political age have devastating effects on or non-political , but the probthe psyche and personal lives of lem that emerges here is the
22
definition of what is meant by “ political “ on the one hand , and who determines the nature of the political objective on the .other : While the second is That the purpose of terrorism is to spread terror in the com:munity Which recognizes the important role played by the political dimension in many of the crimes. However, he did not believe that such a role because the fit serve as a basis for the definition of the crime of terrorism that take to spread terror justi.fied her The truth is that there is a problem in defining the concept of violence categorically precisely as that terrorism is usually combined with violence , and that violence is a manifestation of terrorism. However, the distinction between the two aspects are based on the foun:dations of the most important That the objectives of • terrorist acts exceed the goals of the criminal acts of violence to the broader scope that threatens the security and safety of the community from the politi. cal point There is a direct rela� • tionship between the perpetrator and the victim in crimes of ,violence These are often the • missing relationship between the terrorist and his victims in
العدد اخلامس
جملة الكواكبي Assembly resolution 217 A ( _ 3 ) in 10 / December 1948. And the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities adopted by the General Assembly of the United Nations during its sixty - first session , dated December 13 / 2006 . We will focus a lot on this agreement for several :reasons, including for example The first legally binding • instrument provides comprehensive protection of the rights .of persons with disabilities The Convention sets • .new human rights The purpose of the Con� • vention is to allow people with disabilities to enjoy the same .rights enjoyed by others Considered persons • with disabilities as individuals have rights in their communi.ties We will begin research review of Article / 11 / of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities / 2006 / , which is considered one of the most important achievements of the era with regard to this category of communities , where Article 11 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its :Optional Protocol in 2006 Situations of risk and humani:tarian emergencies
العدد اخلامس
States Parties undertake, in accordance with their obligations under international law, including international humanitarian law and international law of human rights, to take all necessary measures to ensure the protection and safety of persons with disabilities in situations of risk, including situations of armed conflict, humanitarian emergencies and natural disas.ters The importance of this research highlight of world public opinion on these practices and violations and situations of others humanity, against persons with disabilities in situations of armed conflict and the ongoing violence in Syria, has rung alarm bells in front of the executive organs of the United Nations and other international organizations to direct their role and their work and the advancement of its functions and carry responsibilities in stopping the violence all over the world , especially Syria, and away from the interests of the major powers and intersection when making any decision on the stop the armed conflict and violence and come up with some recommendations that contribute to the reduction and minimize these armed conflicts , which contribute significantly to provide the human heritage in huge numbers of people with
23
.disabilities :First :The Background of Problem According to the first global report on disability, who worked the World Health Organization in collaboration with the World Bank issued on 9 June 2011, where it was a reference to the high percentage of disability among the world’s population up to almost 14 % but 15% . Which means that the assumption of a billion people can be classified as persons with dis.abilities This report sounded the alarm to alert the world to the international community and its institutions to this vital issue, and to take what could be taken of policies, plans and programs for the prevention of the reasons that contribute to the high percentage of disability in the .world The issue of disability is a global issue and touts many countries of policies , programs and projects in order to mitigate its social and economic development, and the achievement of the best ways to take advantage of the abilities of persons with a disability as a human resource . As in Syria, the situation is quite different from what the
جملة الكواكبي
Persons with disabilities in the armed conflict in Syria according on the laws of local, regional and international Persons with disabilities remained for a long time in all societies suffer from psychological effects outweigh the physiological effects of health aspects of their disability. And remained until the close period of time a volatile international community look of revulsion and contempt of these people and a look of pity and compas.sion for their health Everyone forgets that anyone from this community susceptible to this condition. Studies and research began long ago not a few consider some objectivity to these people as one of the components of society, because of the constellation of the world ‘s greats overcame disability and arrived to inven. tions impressed the world From those great, for example, by “Taha Hussein” composer “Said Mekawy” and composer the “Amar Sharii” who were suffering from visual impairment. The celebrities who have suffered from mental
disabilities (Down syndrome) “Stephen Jeans” and the Greek poet “Homer “. From the great persons of movement impairment is a British mathematician “Stephen King Hao “ who held the top ranking in the field of mathematics Academy is in a .wheelchair , and many others This is all followed our contemporary world to take some bold steps at the international level to try to keep this segment of society and absorb as much as possible and try to incorporate within the components of the society as one of its main components away from the .look of sympathy and care This research began in the armed conflict in Syria and said the conflict in this country of a large legacy of no less dangerous than mass -winning, they are persons with disabilities Choosing this title was in terms of expansion in this research to include the situation of persons with disabilities in situations of armed conflict in Syria. To
24
illustrate the role of violenceئئئئ as a cause of the reasons that increase in the percentage of persons with disabilities in the Syrian community in particular and the world in general com.munities The conflicting parties exert the census, practices and violations of humanitarian situation on persons with disabilities. And download all the conflicting parties in Syria, legal liability, both civil and criminal. In addition to the moral responsibility or that, these people are exposed in the event of displacement from their homes and their regions to other regions or countries of asylum and refu.gee camps And also to the statement of the situation of persons with disabilities within the international law in armed conflict to clarify the legal articles and paragraphs contained in the Universal Declaration of Human Rights, which was adopted and published by General
العدد اخلامس
جملة الكواكبي
Statement
Statement issued by KHRO the Syrian security ,2014 ,2 At November forces at the Syrian-Lebanon border .arrested Dr. Maria Shaabo Dr. Maria considered as a peaceful civic activist, fighting for freedom and ,democracy She still under arrest with no information .about her situation Dr. Maria came from an active family, this family faced persecution, and prison for long time ago, her father Dr. Bahjat years in Syrian regime 10 shaabo spent .prisons her mother Ms. Rana Mahfoz had also years in regime prisons, and her 4 spent daughter Dr. Maria was born inside the prison, she spent one and half year with her mom inside the prison before she was .set free
العدد اخلامس
Alkawakibi Human Rights Organization condemns this arresting of Dr. Maria Bahjat Shaabo And we call for her release immediately, and we call upon all Syrian or international organization to rise the voice and deplores this arbitrary detention against Dr. Maria and to seek her freedom .and expose her fate
Alkawakibi Human Rights Organization
25
جملة الكواكبي
.for all Jews wherever they are The Islamic and Jewish organizations also do not recognize the concept of the nationcommunity, but the concept of the nationgroup wherever spread passing of the limits .of the homeland But that Islamist groups Wahhabi like ISIS do not give importance to the land, In-Sharia law Muslim women inherit half the share of the male, but on the subject of the land they inherit an equal share of the male and the Arab look Bedouin (Arabian Peninsula) from here seriousness ISIS (ruled to be produced by the Zionist British mind custodial for most forms of political Islam and with the .)adoption of an American administration was the announcement of the state 1988 In of Palestine has been the recognition of was officially 2012 several countries, and in recognized the State of Palestine by the United Nations General Assembly and a large majority, however, the Palestinian issue increasingly complex by Judaizing processes with undeclared ongoing support from .America The importance of Swedish recognition of the State of Palestine that bold political position is based on the foundations of
position is based on the foundations of human rights in an era when humanitarian .values collapsed and Became a Zionist was the announcement of the state 1988 In of Palestine has been the recognition of was officially 2012 several countries, and in recognized the State of Palestine by the United Nations General Assembly and a large majority, however, the Palestinian issue increasingly complex by Judaizing processes with undeclared ongoing support from .America The importance of Swedish recognition of the State of Palestine that bold political position is based on the foundations of human rights in an era when humanitarian .values collapsed and Became a Zionist
Dr Talal Addullah
26
العدد اخلامس
جملة الكواكبي
Editorial
Sweden has announced her recognition with the state of Palestine, to be the first European country stand with the born of the new .independent Palestinian state At a time when the conflict started to grow to Judaize East Jerusalem and the increasing .Jewish settlement projects in the West Bank Palestinians are divided by regional and Arab influences, the Arab countries mired in problems while Saudi Arabia and the Gulf states, is begging Israel to be set up secret and public relations with them as a prelude to .the formal recognition of the Declaration The recognition by Sweden of the Palestinian state comes with the vote of the majority of members of the British Parliament at a memorandum calling for the recognition of a Palestinian state and that this was a non.binding to the British state Palestinian issue has returned to the
العدد اخلامس
.headlines Netanyahu demanded the Palestinians recognize the Jewishness of the state of Israel as a condition for recognizing the state of Palestine and this line malignant targets, Add to that it›s not required between states for the recognition, Israel state has no Constitution, and they do not accept the .announcement of their borders In this time, ISIS comes to assess the state of the Islamic caliphate in the Levant, Iraq, and this entirely to justify the Jewishness state of .Israel Add to that Abu Bakr AlBaghdadi may face in one of his speeches appeal to the Muslims of the world to come to the Levant and Iraq because it is the state of Muslims in the whole world, and this also justify the total Jewish immigration from all over the world to Israel full justification for Israel is a state
27