اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول املجتمع املدني وألادوار الدستورية الجديدة
مسودة مشروع قانون الجمعيات
1
تقديم ا عتبرت قوانين الحريات العامة التي سنت في مطلع الاستقالل واملتعلقة بقوانين الجمعيات والتجمعات والصحافة مكسبا كبيرا سجل تطلع املغرب إلرساء نظام ديموقراطي تعددي .وإذا كانت هذه القوانين قد اعترتها تعديالت سلبية تأثرت بالصراع السياس ي لفترات الستينات والسبعينات بصفة خاصة فقد سمح الانفتاح السياس ي خالل التسعينات ،بفضل تطور نضاالت املجتمع املدني والقوى الديموقراطية ،من القيام بإصالحات متتالية مكنت من مواكبة التطور السياس ي الذي عرفته البالد. وأكدت مختلف املبادرات والتقارير التي أنجزها املغرب في سياق مسلسل إلاصالح والتصحيح واملصالحة الذي خاضه منذ أواخر التسعينات ،وخاصة تقرير هيئة إلانصاف واملصالحة وتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية باملغرب ،على لاهمية الحاسمة لتحرير وتثمين وتمكين إلانسان املغربي ،وتوطيد دولة القانون واملؤسسات وتعزيز الثقة بين الدولة واملجتمع وتحصين وتنمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي ،كما أكدت على مركزية وموقع ووظيفة املجتمع املدني وانخراط ومشاركة املواطنات واملواطنين في الشأن العام في مسار إلاصالح الديموقراطي والتنموي. وقد جاء دستور ،1122الذي أنجز في خضم الحراك الديموقراطي الذي شهده املغرب ومحيطه إلاقليمي ،معززا ألدوار املجتمع املدني ومترجما ملطالب مختلف مكوناته ،وذلك بالتنصيص على مبدأ الديموقراطية التشاركية والتأسيس ملقاربة شاملة ومندمجة للحقوق املرتبطة باملجتمع املدني والجمعيات كما هي متعارف عليها عامليا ،تجلى ذلك في كل من ديباجة الدستور وكذا في باب لاحكام العامة والحريات والحقوق لاساسية وبصفة خاصة في الفصول 2و 21و 21و 21و21 و 11و 211و 6و 37و.271 وتفعيال ملقتضيات الدستور ،وبناء على املبادرة الحكومية ذات الصلة ،انطلق الحوار الوطني حول املجتمع املدني ولادوار الدستورية الجديدة ،بعد تنصيب لجنة وطنية مستقلة قامت بإدارته من تاريخ تنصيبها يوم 21مارس 1121إلى تاريخ املناظرة الوطنية الختامية يومي 12و 11مارس .1121 وخالل هذه الفترة التي تجاوزت سنة من الاشتغال ،عقدت اللجنة 21لقاء جهويا في مختلف جهات املغرب ،كما نظمت العديد من الندوات العلمية واملوضوعاتية واللقاءات التشاورية مع العديد من الفعاليات الوطنية ولاجنبية ومع فاعلين مدنين من مغاربة العالم ،كما ساهمت في عدد مهم من اللقاءات الحوارية إلاقليمية التي نظمتها ،حيث بلغت نسبة املشاركة ما يزيد عن عشرة آالف 21111جمعية ،ناهيك أن اللجنة حرصت على عقد العديد من اللقاءات النوعية مع مختلف الفاعلين املؤسساتيين واملدنيين والخبراء على املستوى الوطني .وشكلت مختلف فعاليات هذا الحوار
2
فضاء أفقيا للنقاش العمومي حول أنجع السبل إلقرار إصالح شامل في مجال الحياة الجمعوية، انطلق من التشخيص الدقيق للواقع الراهن ،كما تم التعبير عنه من مختلف املشاركين في الحوار الوطني ،كما استند على العديد من الدراسات والتوصيات والتقارير سواء منها الصادرة عن وزارت أو مؤسسات وطنية أو منظمات غير حكومية وطنية أو دولية باإلضافة إلى التفاعل مع التجارب الدولية املقارنة واملمارسات الفضلى. إن واقع العمل املدني باملغرب ،كما أكده مختلف الفاعلين ،يبرز : من جهة أولى :املساهمة الكبيرة للجمعيات ،باعتبارها ممثال للمجتمع في تنوعه وغناه، ومجاال لتفعيل حرية وحقوق ومسؤوليات املواطنات واملواطنين ،ومدرسة للمواطنة ،وشريكا في مسلسل التنمية الديموقراطية والنهوض بحقوق إلانسان ،وفاعال مهما في التنمية البشرية املستدامة وفي التشغيل وتعبئة موارد مالية هامة من الداخل والخارج ،ومساهما أساسيا في معالجة التحديات الاجتماعية وإلانسانية والبيئية والحقوقية ...وقوة اقتراحية من أجل حكامة ديمقراطية رشيدة؛ ومن جهة ثانية :وجود عدة ثغرات وعوائق مرتبطة أساسا بما يلي: البيئة التشريعية والسياسية والتنظيمية غير املالئمة في كثير من جوانبها لحرية العمل الجمعوي؛ وجود عدد من ممارسات السلطات العمومية واملنتخبين الجماعيين تعيق حرية الجمعيات وتمس باستقالليتها وخاصة على املستوى املحلي؛ نقص املوارد والقدرات املؤسساتية وضعف الحكامة لدى العديد من الجمعيات. مما يجعل النهوض بالحياة الجمعوية ،يمر أساسا عبر تأهيل البيئة التشريعية واملؤسساتية للعمل الجمعوي بمالئمتها مع املقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق إلانسان بشكل عام وحريات الجمعيات بشكل خاص ،باإلضافة إلى اتخاذ مختلف التدابير السياسة واملؤسساتية وتقوية املوارد البشرية وإلادارية واملالية لالرتقاء باملمارسة الجمعوية إلى مستوى لادوار الدستورية الجديدة. وانطالقا مما سبق ،ركز املشاركون في الحوار الوطني حول املجتمع املدني ولادوار الدستورية الجديدة عبر مختلف محطاته على إلاشكاالت واملطالب التالية: 3
استمرار التضييق على حرية الجمعيات واملس باستقالليتها؛ تعقد مسطرة تأسيس الجمعيات ،وتجاوزات السلطات إلادارية املكلفة بتلقي التصريح بالتأسيس للمقتضيات القانونية؛ ضعف الدعم والتمويل العمومي ونقص املوارد البشرية واملالية؛ محدودية نمو الثقافة املدنية وقيم التطوع؛ عدم وضوح وعدالة معايير الاستفادة من التمويل والشراكة و الحصول على صفة املنفعة العامة؛ الحاجة إلى تطوير نظام الحكامة والشفافية في التدبير إلاداري واملالي للعديد من للجمعيات؛ ضرورة تثمين العمل التطوعي بتقنين التطوع وتشجيع التشغيل في الجمعيات؛ ضعف املشاركة الديموقراطية للجمعيات في تدبير الشأن العام وفي مخططات وبرامج التنمية ومحدودية آلاليات العمومية للمشاركة؛ الحاجة إلى الاستثمار في دعم وتأهيل قدرات الجمعيات وتطوير البحث العلمي حول قضايا وأوضاع العمل الجمعوي؛ وتبعا لذلك أفضت النقاشات إلى مجموعة من الاختيارات نجملها في ستة ( )6أهداف استراتيجية؛ الهدف ألاول :ترسيخ مبادئ وقواعد وأحكام حريات العمل الجمعوي في التأسيس والتعبير واملمارسة؛ الهدف الثاني :ترسيخ مبدأ وقواعد وأحكام استقاللية الجمعيات واملنظمات غير الحكومية؛ الهدف الثالث :تعزيز شفافية وحكامة وديمقراطية الجمعيات واملنظمات غير الحكومية؛ الهدف الرابع :تنظيم الدعم والتمويل العمومي وضمان املساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى املوارد و املعلومات عبر اعتماد سياسة عمومية للدعم املؤسساتي وللتكوين وبناء القدرات لفائدة الجمعيات واملنظمات غير الحكومية؛ الهدف الخامس :تحديد مفهوم شامل للشراكة بين الدولة والجمعيات وتأطيره في اتجاه يكرس دور الجمعيات في تحقيق لاهداف ذات القيمة الدستورية واملقتضيات الجديدة املتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
4
ولخدمة هذه ألاهداف التي عبرت عنها فعاليات الحوار اوطني بوضوح ،تقترح اللجنة الوطنية للحوار الوطني ألارضية القانونية التالية:
القسم ألاول :ألاحكام العامة الجزء ألاول :مبادئ عامة املادة) :(1تطبق مقتضيات هذا القانون على كل الجمعيات ماعدا تلك التي تخضع إلى نص أو نظام قانوني خاص ،كما تستثنى من أحكام هذا القانون ،املنظمات والهيئات التابعة لألحزاب السياسية. املادة) :(2تخضع الجمعيات في عملها والتعامل معها ألحكام الدستور والالتزامات الدولية املصادق عليها من طرف اململكة املغربية. املادة) :(3تؤطر عمل الجمعيات وتنظيمها مبادئ الحرية والاستقاللية واملساواة واملسؤولية والديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والشفافية؛ املادة( :)1الجمعيات تنظيمات مدنية تتمتع باالستقاللية عن الدولة وأجهزتها وعن التبعية لألحزاب والنقابات وينبغي حمايتها من أي تدخل غير قانوني من شأنه التضييق على حريتها. املادة( :)1تلتزم الجمعيات في أنشطتها وإدارتها بقواعد الحكامة والشفافية والديموقراطية املادة( :)6يجرم أي نوع من أنواع التضييق أو عرقلة نشاط الجمعيات خارج ما يمليه القانون وكل مس بالحقوق والحريات الدستورية ،مهما كان مصدره.
الجزء الثاني :التعاريف املادة ( :)7الجمعية واملنظمة غير الحكومية :هيأة مدنية غير حكومية؛ ذات طابع وطني أو محلي وهي شخص معنوي يتمتع باالستقالل إلاداري واملالي ،يحدث باتفاق بين شخصين أو أكثر بصفة طوعية ،مغاربة أو أجانب مقيمين باملغرب بصفة قانونية أو منهما معا يعملون بمقتضاه على
5
التعاون لتحقيق أهداف حقوقية أو اجتماعية أو تنموية أو تربوية أو ثقافية أو أهداف أخرى مشروعة دون أن يكون ذلك لغاية توزيع لارباح فيما بينهم. املادة( :)1الجمعية واملنظمة غير الحكومية الدولية :كل منظمة يتم تأسيسها باملغرب وتتألف من أشخاص طبيعيين ،أو اعتباريين ،من مغاربة أو مغاربة وأجانب ملمارسة نشاط وطني ودولي لغرض غير توزيع لارباح ومرتبط باملصلحة العامة وال يتعارض مع قوانين اململكة املغربية. املادة( :)1الجمعية واملنظمة غير الحكومية ألاجنبية هي كل فرع تابع لجمعية أو منظمة غير حكومية يوجد مقرها الرئيس ي بالخارج .و يتأسس هذا الفرع وفقا للمقتضيات املنصوص عليها في إطار هذا القانون. املادة( :)21املؤسسة املخصصة لنفع عام هي شخص معنوي يتأسس بناءا على تخصيص أموال أو هبات بإرادة شخص أو عدة أشخاص طبيعية أو معنوية أو هيئة خاصة ،و تسجل باسم مسيرها أو من يوكل له قانونها لاساس ي هذه الصفة ،تؤسس ملدة غير محددة من أجل تحقيق أهداف ذات نفع عام على املجتمع و لغايات غير توزيع لارباح فيما بين أعضائها. املادة( :)11الشبكات والاتحادات والروابط والفيدراليات و التنسيقيات و الائتالفات هي تكتل وتعاون وتنسيق يتكون من مجموعة من الجمعيات تهدف إلى العمل على تحقيق أهداف مشتركة . املادة( :)11العمل التطوعي هو كل نشاط يمارس بشكل إرادي وبدون أجر ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ،يقوم به لافراد في إطار الجمعيات أو الاتحادات أو الشبكات من أجل املشاركة في أنشطة وبرامج الجمعيات وفي إدارتها. املادة( :)11املتطوع :هو كل شخص طبيعي يمارس عمال تطوعيا ،سواء بعقد أو بدونه. املادة ( :)11التطوع التعاقدي :هو كل عمل تطوعي يتم وفق عقد يحدد حقوق وواجبات لاطراف املتعاقدة وينظم في إطار قانون خاص بالتطوع التعاقدي. املادة( :)11عقد التطوع :هو اتفاق كتابي محدد املدة ينظم العالقة بين املتطوع والجمعية حسب مقتضيات قانون خاص بتنظيم التطوع التعاقدي. املادة( :)11العضو :هو كل شخص ذاتي أو معنوي له عالقة العضوية بمنظمة من املنظمات السالف ذكرها ،مبنية على الانخراط و في حاالت عدة على واجب مالي .وتشهر العضوية في اللوائح وبالبطائق ،و ترتب العضوية حقوقا وواجبات لحاملها طبقا للقوانين الداخلية للجمعية.
6
الجزء الثالث :حقوق الجمعيات واملنظمات غير الحكومية املادة ( :)11تتمتع الجمعيات واملنظمات غير الحكومية املشكلة بصفة قانونية بالحقوق التالية: حق التقاض ي والاكتساب وامللكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها وفتح الحسابات البنكية وغير ذلك مما يعد ضروريا ملمارسة أنشطتها؛ حق الاستفادة من الدعم العمومي لتقوية قدراتها املؤسساتية ومواردها البشرية وإلادارية وفق الشروط واملعايير التي يحددها القانون؛ حق الاستفادة من إلاعالم العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛ حق التوفر على إعالمها الخاص وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛ حق املساهمة الفاعلة في الدبلوماسية املدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن مصالحه الحيوية؛ حق الولوج إلى املعلومات واملعطيات طبقا للفصل 17من الدستور؛ املشاركة الفاعلة في النهوض باألوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطنين؛ حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي؛ حق استعمال واستثمار املرافق والقاعات واملراكز والتجهيزات العمومية املخصصة لألنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية والرياضية؛ حق تقديم العرائض ملجالس الجهات والجماعات الترابية لاخرى طبقا للفصل 211 من الدستور؛ حق التشاور واملشاركة وطنيا وجهويا ومحليا في إعداد قرارات ومشاريع وبرامج تهم الشأن العام لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية واملساهمة في تنفيذها وفي تقييمها .
7
الجزء الرابع :التزامات الجمعيات يقع على عاتق جميع الجمعيات املؤسسة طبقا لهذا القانون الالتزام بما يلي: املادة( :)11تعتمد الجمعيات عند تأسيسها قانونا أساسيا يتضمن وجوبا إسمها وعنوانها الرسميين وأهدافها وحقوق وواجبات أعضائها وأجهزتها املسؤولة وينص على قواعد الديموقراطية في تدبيرها والتداول على مسؤولياتها وفض نزاعاتها ومقتضيات الشفافية والنزاهة في إدارتها وماليتها . املادة ( :)11تحترم الجمعيات في كل الظروف في تنظيمها وتدبيرها وكل أنشطتها ما يلي: القيم الحضارية املشتركة للشعب املغربي كما هي منصوص عليها في الدستور ،ومنها بالخصوص تلك املتعلقة بالدين إلاسالمي السمح ،وبالوحدة الوطنية متعددة الروافد، وبامللكية الدستورية الديمقراطية البرملانية والاجتماعية ،وباالختيار الديمقراطي؛ مبادئ الديمقراطية والتعددية واملساواة وحقوق إلانسان كما هي مضمنة بالدستور والاتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف املغرب مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية في التسيير والتدبير. املادة( :)12يحظر على الجمعيات ما يلي: أن تعتمد في نظامها لاساس ي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها أي شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو إلاعاقة أو أي وضع شخص ي مهما كان؛ أن تعتمد في نظامها لاساس ي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها إلاشادة أو الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب ،أو أهداف تمس بالدين الاسالمي أو بالنظام امللكي أو باملبادئ الدستورية أو باألسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة ،أو باملكتسبات في مجال الحقوق و الحريات لاساسية املنصوص عليها في الدستور وفي القانون الدولي لحقوق إلانسان. أن تمارس لاعمال التجارية لغرض توزيع لاموال على أعضائها.
8
القسم الثاني :تأسيس الجمعيات الجزء ألاول :مبادئ تأسيس الجمعيات واملنظمات غير الحكومية املادة( :)11تؤسس الجمعيات وتمارس أنشطتها بكل حرية في نطاق أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية املصادق عليها املادة ( :)11تتأسس الجمعيات و فروعها واتحاداتها طبقا لنظام التصريح بحرية ودون سابق إذن وفق أحكام هذا القانون. املادة( :)11لكل شخص الحق في تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذه القانون. املادة ( :)11يحق لألطفال الذين بلغوا 14سنة تأسيس جمعيات والانخراط فيها شريطة موافقة ومواكبة آبائهم أو أوليائهم وفق ضوابط وشروط تحددها القوانين الخاصة بإعمال اتفاقية حقوق الطفل.
الجزء الثاني :مقتضيات التأسيس املادة( :)11على مؤسس ي الجمعية أن يضعوا لدى النيابة العامة باملحكمة الابتدائية التابع لها ّ يتضمن على سبيل الحصر الوثائق التالية مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي ،ملفا موقعة و مصححة إلامضاء من رئيسها أو ممثلها القانوني: نسخة من القانون لاساس ي؛ نسخة من محضر الجمع العام موقعة من رئيسها أو ممثلها القانوني ، نسخة من الئحة بأسماء وعناوين أعضاء الهيئة املسيرة للجمعية ومهامهم، نسخة من بطائق التعريف الوطنية ألعضاء الهيئة املسيرة ،أو بطائق إلاقامة بالنسبة لألجانب. و باإلضافة إلى ذلك نظير واحد من كل الوثائق املذكورة أعاله.
9
املادة ( :)11يسلم فورا وبدون تأخير وصل عند إيداع ملف التصريح يخول بمقتضاه للجمعية التمتع بكل الحقوق املنصوص عليها في هذا القانون ،وفي ممارسة أنشطتها املقررة في قانونها لاساس ي. املادة ( :)11إذا الحظ املوظف املكلف بتسليم وصل التصريح نقصا في نوعية وعدد الوثائق املشار اليها أعاله ،يرجع امللف الى املصرح مع تعليل مكتوب مؤرخ ومختوم يتضمن نوعية وعدد الوثائق الناقصة ،على أن يستوفي املصرح الشروط القانونية للتصريح ويجدد وضع طلبه في أجل أقصاه ستون يوما املادة ( :)11يصرح مسيرو الجمعية ّ بكل تغيير أدخل على نظامها لاساس ي أو على مسيريها أو عنوانها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التغيير وال يطلب في هذه الحالة إال الوثائق املثبتة للتغييرات الحاصلة. املادة ( :)11يحمل وصل إلايداع رقما ترتيبيا بمثابة الرقم الوطني للجمعية الذي يعتمد في السجل الوطني للجمعيات ويالزم الجمعية في جميع مراحل حياتها. املادة ( :)12يحدث سجل وطني للجمعيات يمسك من طرف السلطة القضائية ويحترم في ضبطه وتحيينه القوانين الجاري بها العمل في مجال حماية املعلومات واملعطيات الشخصية. املادة ( :)11إذا تبين للنيابة العامة بأن النظام لاساس ي للجمعية أو أنشطتها تخالف مقتضيات دستور اململكة وال تحترم القوانين الجاري بها العمل فإنها ترفع لامر للمحكمة الابتدائية لتبت في لامر. املادة ( :)11يمكن اعتماد نظام للتصريح الالكتروني لتأسيس الجمعيات مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في مجال حماية املعلومات واملعطيات الشخصية. املادة ( :)11يعتبر رفض التوصل بامللف القانوني للجمعية أو اشتراط وثائق خارج ما ينص عليه هذا القانون خرقا للفصل السادس من الدستور واعتداءا على حرية الجمعيات وحقوقها ،يعرض املسؤول عنه للجزاءات املنصوص عليها في هذا القانون.
10
فروع الجمعية املادة( :)11يخضع تأسيس فروع الجمعيات لنفس الشروط واملقتضيات السارية على تأسيس الجمعيات ،إضافة إلى موافقة مكتوبة ومؤشر عليها من طرف الجمعية لام. املادة( :)11لتأسيس فرع الجمعية أو املنظمة غير الحكومية لاجنبية باملغرب يجب إلادالء بما يلي: ما يؤكد الوجود القانوني للمنظمة في بلد تأسيسها ونظامها لاساس ي موقعا ومؤشرا عليه من طرف ممثلها القانوني. إشهاد مكتوب بإحداث الفرع موقع ومؤشر عليه من طرف املمثل القانوني للمنظمة لام . باإلضافة إلى باقي الوثائق املتعلقة بتأسيس الجمعيات باملغرب كما هو منصوص عليها أعاله. املادة ( :)11يمكن تأسيس جمعية أو منظمة غير حكومية دولية في املغرب شريطة أن يكون مقرها الرئيس ي املغرب ونصف عدد مسؤوليها على لاقل مغاربة ،بما ال يتعارض مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية. املادة( :)11من حق الجمعيات واملنظمات غير الحكومية املؤسسة قانونيا أن تجتمع في إطار شبكة أو أي شكل تنظيمي آخر تتوحد بموجبه جهود وإمكانات الجمعيات املشكلة له من أجل تحقيق أهداف مشتركة وذلك ملدة دائمة أو محدودة ،غير أنها ال تتمتع بالشخصية القانونية. املادة( :)11يمكن لجمعيتين أو أكثر املؤسسين قانونيا تأسيس اتحاد جمعيات تحت أي مسمى كان بكل حرية ويخضع تأسيسه لنفس الشروط واملقتضيات السارية على تأسيس الجمعيات وتطبق عليه نفس مقتضيات هذا القانون.
الجزء الثالث :العضوية بالجمعيات :الحقوق والواجبات املادة( :)11للجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن ال تخالف أحكام هذا القانون، وال تلزم أي جمعية بقبول عضو جديد. املادة( :)12تضع الجمعية نظاما أساسيا ونظاما داخليا ينصان على شروط الانخراط وحقوق لاعضاء وواجباتهم طبقا لقواعد تضمن الديمقراطية الداخلية واملشاركة واملحاسبة وفض النزاعات املادة( :)11تمثل النساء داخل هياكل الجمعيات في أفق املناصفة ،كما يجب تعزيز تمثيلية الشباب داخل مختلف هياكل الجمعية. 11
الجزء الرابع :التشغيل والتدريب والتفرغ والتطوع التعاقدي املادة( :)11يخضع مستخدمو الجمعيات لقانون الشغل مع إقرار مقتضيات خاصة ومالئمة لطبيعة الجمعيات دون املساس بحقوقهم. املادة( :)11يصرح وجوبا بمستخدمي الجمعيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،كما يستفيدون من نظام للتأمين على حوادث الشغل مع إقرار مقتضيات قانونية خاصة وتدابير تنظيمية لتشجيع ودعم الجمعيات على الالتزام بذلك. املادة( :)11يحق للجمعيات الاستفادة من موظفين يتفرغون إلدارتها ،على أساس معايير تحترم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ووفق القوانين الجاري بها العمل. املادة( :)11يحق للجمعية أن تستقبل متدربين يعملون تطوعا في برامجها وأنشطتها وفق التزامات وحقوق متفق عليها بين الطرفين. املادة( :)11يتلقى املتدربون في نهاية التدريب شهادة من الجمعية تتضمن الخدمات التي أدوها وسيرتهم خالل مدة التدريب. املادة( :)11يمكن للجمعية أن تتعاقد مع متطوعين شريطة أن ال يكونوا أعضاء في أجهزتها املسؤولة ،يشاركون في إدارتها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها بناء على عقد مكتوب وموقع بين الطرفين، يحتوي على آلاجال والخدمات واملهمة التطوعية ،وواجبات املتطوع اتجاه الجمعية وحقوقه عليها وال يعدون أجراء غير أنهم وبناء على تعاقدهم مع الجمعية يمكن أن يتلقوا تعويضا ماليا. املادة( :)11ينظم التطوع التعاقدي ومجاالته وجمعياته وكذا حقوق وواجبات املتطوعين املتعاقدين بمقتض ى قانون خاص
الجزء الخامس :مقتضيات حل الجمعية املادة( :)11يمكن حل الجمعية بقرار من أعضائها طبقا لنظامها لاساس ي ،ويتم الحل القضائي وفق الجزاءات الواردة في إطار هذا القانون، املادة( :)12إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعليها إبالغ السلطات املتلقية للتصريح بذلك مع إشعار الشركاء ولاطراف املعنية، املادة( :)11تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تماثلها في لاهداف تحددها هيأتها التقريرية .
12
القسم الثالث :الدعم العمومي والتمويل والشراكات الجزء ألاول :مبادئ عامة املادة( :)11يخضع الدعم العمومي للجمعيات وتمويل برامجها وشراكاتها وماليتها لقواعد الشفافية والحكامة الجيدة واملساءلة واملحاسبة املنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل ،مع تمتيعها بمقتضيات قانونية تالئم طبيعة الجمعيات التطوعية وغير الربحية واملتنوعة واملتفاوتة القدرات املادة( :)11الدعم العمومي لقدرات الجمعيات ومواردها إلادارية والبشرية حق لكل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية. املادة( :)11يتم اعتماد معيار شفافية تدبير الجمعية و إعمال مبادئ الديمقراطية الداخلية في إقامة الشراكات. املادة( :)11تتمتع جمعيات لاشخاص في وضعية إعاقة بالحق في الدعم والتمويل العمومي والشراكات وفق مقتضيات خاصة تراعي خصوصياتها. املادة( :)11تتمتع الجمعيات في العالم القروي بالحق في الدعم والتمويل العمومي والشراكات وفق مقتضيات خاصة تراعي ظروفها املجالية. املادة( :)11تضبط معايير الدعم العمومي بمرسوم.
الجزء الثاني :الحقوق املالية للجمعيات والتزاماتها املادة( :)11لكل جمعية مؤسسة بصفة قانونية الحق في: أن تقتني بعوض وأن تتملك وأن تتصرف بحرية في مواردها املالية وأمالكها املنقولةوالعقارية الضرورية ملمارسة نشاطها وتحقيق أهدافها، عقد شراكات عمومية ومع القطاع الخاص واملنظمات لاجنبية، الدعم العمومي لقدراتها املؤسساتية و مواردها البشرية و إلادارية، تلقي تمويالت ألنشطتها ومبادراتها وبرامجها من السلطات العمومية والجماعات الترابيةوالقطاع الخاص واملنظمات والهيئات الاجنبية . فتح حسابات بنكية -املعلومة للولوج للتمويل و الشراكات
13
التمتع بإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية خاصة ومالئمة لطبيعة عملها وأنشطتها وفقالقوانين الجاري بها العمل. املادة( :)11ال يجوز تجميد الحسابات البنكية للجمعيات إال بحكم قضائي. املادة( :)12تلتزم الجمعيات في تدبير مواردها بما يلي: تسجيل كل ممتلكات الجمعية باسمها صرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها أو التي التزمت بها في إطارالشراكة -نشر حساباتها املالية ووثائق املصادقة عليها سنويا بكل الوسائل املتاحة.
الجزء الثالث :موارد الجمعيات املادة( :)11تشتمل املوارد املالية للجمعية على: .2واجبات انخراط أعضائها واشتراكاتهم السنوية، .1العائدات الناتجة عن ممتلكاتها ونشاطاتها واستثماراتها، .1عائدات التماس التبرع العمومي وفقا ملقتضيات هذا القانون، .1الدعم والتمويل العمومي والشراكات وفقا ملقتضيات هذا القانون ؛ .1دعم وتمويالت القطاع الخاص؛ .6الدعم والتمويالت والشراكات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة املقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
الجزء الرابع :السجالت والتثبت من الحسابات املادة( :)11يحدد بمرسوم النظام املحاسباتي للجمعيات ،ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية طبيعة عمل الجمعيات. املادة( :)11تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام املحاسبي الخاص بالجمعيات. املادة( :)11تحصر الجمعية حساباتها بشكل يتالءم مع قانونها لاساس ي ونظامها الداخلي ،وما تقتضيه التزاماتها التعاقدية مع شركائها.
14
املادة( :)11تحتفظ الجمعية بجميع الوثائق واملستندات املحاسباتية املتعلقة بالدعم والشراكات والتمويل العمومي ملدة 1سنوات.
الجزء الخامس :التمويل العمومي املادة( :)11التمويل العمومي للجمعيات يتم عبر الشراكة مع الدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية أو عبر املنح العمومية . املادة( :)11تؤسس الشراكة بين الجمعيات والسلطات العمومية والجماعات الترابية على املبادئ التالية : تمكين حريات وحقوق ومسؤوليات املواطنات واملواطنين ومشاركتهم في الشأن العام وعلى لاولويات املشتركة للتنمية البشرية املستدامة. مبادئ وقواعد الديموقراطية التشاركية ،عبر آليات وطنية وجهوية ومحلية للتخطيط الاستراتيجي و التشاور العمومي بهدف املساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. مبادئ الندية و التكافؤ و املشاركة. املادة( :)11تشمل مجاالت الشراكة كل ما يهم التنمية البشرية املستدامة والتنمية الديموقراطية وخاصة ما يلي : تنمية ثقافة املواطنة والديموقراطية، النهوض بحقوق إلانسان الفردية والجماعية والفئوية، التنمية الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والبيئية، تقوية وتطوير مشاركة املواطنات واملواطنين، تنمية السلوك املدني وثقافة التطوع والتضامن، إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والخدمات العمومية، إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية الجماعية، الحكامة والنهوض بثقافة الشفافية واملساءلة واملحاسبة، -الديبلوماسية املوازية والدفاع على القضايا واملصالح والوحدة الوطنية،
15
محاربة الفقر والتهميش وإلاقصاء الاجتماعي، إدماج لاشخاص في وضعية صعبة ، النهوض بالبحث العلمي و التقنيات الحديثة لإلعالم والاتصال.املادة( :)11تنظم الشراكة بعقد مكتوب بين الجمعية والسلطات العمومية والجماعات الترابية على إعداد وتنفيذ برنامج مشترك بناء على املبادئ و املجاالت املذكورة أعاله. تنظم الشراكة بعقود سنوية أو متعددة السنوات حسب ما يلي: تراعي الخصوصيات ولاولويات القطاعية واملجالية والترابية للشركاء ، تحدد موضوع الشراكة وأهدافها وأنشطتها ومواردها وميزانيتها ونتائجها املرتقبة، تضبط التزامات الشركاء وحقوقهم وواجباتهم وآليات فض النزاعات ، تضع مؤشرات للتقييم مبنية على النتائج ومساطر لصرف ومراقبة النفقات. يحدد نص تنظيمي شروط وشكليات عقود الشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات. املادة( :)12يحدث جهاز إداري مختص بالتواصل والعالقات والشراكة مع الجمعيات داخل كل القطاعات الحكومية واملندوبيات الوزارية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية، املادة( :)11تنشر السلطات العمومية والجماعات الترابية سنويا إعالن عن برامج للشراكة مع الجمعيات وتتلقى عروض الجمعيات. املادة( :)11على السلطات العمومية والجماعات الترابية تخصيص منح ضمن ميزانيتها السنوية لتمويل مشاريع وأنشطة الجمعيات وتغطية مصاريف تدبيرها وتطوير وسائل عملها على أساس تكافؤ الفرص والشفافية واملنافسة. املادة( :)11يتم هذا النوع من التمويل إما بطلب من الجمعيات أو بمبادرة من الجهات العمومية املمولة عن طريق طلبات عروض وذلك بناء على اتفاق مكتوب يحدد موضوع التمويل وشروطه والتزاماته وطرق صرفه ومراقبته. املادة( :)11تعلن السلطات العمومية والجماعات الترابية خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر قائمة باملشاريع ولانشطة الجمعوية املفتوحة لتلقي طلب املنح وشروط إسنادها وفق دفاتر تحمالت وتتلقى عروض الجمعيات. املادة( :)11يتم منح التمويل وفق مسطرة تنافسية تحدد املعايير املعتمدة لتقييم ما يلي: فوائد املشاريع ولانشطة، قدرات الجمعيات على إنجاز املشاريع ولانشطة نوعية حكامة الجمعيات وتقيدها بقواعد الديمقراطية الداخلية والشفافية.
16
باإلضافة إلى باقي مقتضيات إلانصاف والشفافية واملحاسبة املنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. املادة( :)11يتم إقرار مقتضيات تفضيلية لصالح جمعيات لاشخاص في وضعية إعاقة . املادة( :)11تحدث لجنة تقنية مشتركة لالنتقاء على مستوى الجهة العمومية املانحة ،تتولى النظر في طلبات التمويل املقدمة من طرف الجمعيات وتقييمها والبت فيها وتحديد مبلغ التمويل العمومي الذي يمكن تخصيصه للمشروع أو النشاط املقترح. املادة( :)11تتألف وجوبا هذه اللجنة من رئيس ممثل الجهة العمومية املانحة وعضوية القطاعات إلادارية املعنية وممثلين من جمعيات املجتمع املدني ،ويراعى في تركيبتها مشاركة النساء. املادة( :)11تضبط منهجية انتقاء املشاريع ولانشطة على أساس معايير تراعى فيها الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وعدم تضارب املصالح. املادة( :)12يتم نشر املشاريع املستفيدة ومبالغ التمويل وتقارير إنجاز املشاريع كليا أو جزئيا كل سنة من طرف السلطات املانحة على موقعها إلالكتروني وبأي وسيلة أخرى ؛ املادة( :)11تعد السلطة الحكومية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدني تقريرا سنويا حول الدعم والتمويل والشراكات العمومية للجمعيات بناء على تقارير في املوضوع تتلقاها من القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية ،ويقدم هذا التقرير السنوي أمام البرملان ويعرض ضمن الجلسات السنوية املخصصة لتقييم السياسات العمومية.
القسم الرابع :الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي املادة( :)11تحدث وفقا ملقتضيات هذا القانون املنظم للعمل الجمعوي مؤسسة عمومية مستقلة تحت إشراف ومسؤولية رئيس الحكومة ،تسمى الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي، املادة( :)11تهدف هذه الوكالة إلى النهوض بالعمل الجمعوي وتنمية الثقافة املدنية وتقوية القدرات املؤسساتية للجمعيات وتطوير مواردها البشرية وإلادارية وتعزيز تجهيزاتها وتوفير فضاءات ومرافق وبنيات تحتية للعمل الجمعوي عبر إعداد ودعم برامج : النهوض بالثقافة املدنية ومقومات العمل الجمعوي، الدراسات والبحث العلمي في قضايا العمل الجمعوي وموارده، التكوين والتكوين املستمر ألطر الجمعيات ومستخدميها في مجاالت حريات الجمعيات ومسؤولياتها وأدوارها وحكامتها وعالقاتها، 17
الاعالم والتواصل الجمعوي، توفير املوارد البشرية الالزمة، تطوير التجهيزات إلادارية والوسائل اللوجستيكية لعمل الجمعيات وإدارتها، وتوفير الفضاءات واملراكز الجمعوية، املادة( :)11يسير الوكالة ويضع سياستها وميزانيتها ويسهر على مراقبتها مجلس إداري يرأسه رئيس الحكومة ويتشكل من ممثلي الوزارات ذات العالقة وفعاليات من جمعيات املجتمع املدني وممثلين ملجلس ي البرملان وللمجالس الدستورية للديموقراطية التشاركية و لحقوق الانسان والحكامة والتنمية املستدامة. املادة( :)11تتكون موارد الوكالة من ميزانية الدولة إضافة إلى مساهمات القطاع الخاص والهيآت والوصايا وموارد التعاون الدولي، املادة( :)11تحدث الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي فروعا جهوية تقوم بنفس مهامها واختصاصاتها على املستوى املحلي والجهوي.
القسم الخامس :التماس التبرعات املادة( :)11يقصد بالتماس التبرعات كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو أشياء تقدم لفائدة مشروع خيري أو تمويل خدمات لفائدة فئات من املستفيدين ،ويتخذ التماس التبرعات شكل اكتتابات وبيع الشارات أو منتوجات أو تنظيم حفالت ،ويحدد بمرسوم شروط وكيفيات تطبيقه. املادة( :)11يحق لجميع الجمعيات و املنظمات غير الحكومية املؤسسة بصفة قانونية التماس التبرعات العمومية وذلك بمجرد التصريح لدى وزارة املالية بالنشاط أو لانشطة املزمع تنظيمها 61 يوما على لاقل قبل تاريخ النشاط .ويوضح التصريح الهدف من لاموال املعتزم جمعها ونوعية التظاهرة ومنظموها وتوقيتها ومكان إجرائها وبرنامجها وهوية لاشخاص املكلفين بجمع لاموال وكيفية ضبط املداخيل والنفقات ورقم الحساب البنكي املخصص إليداع ما تم جمعه من تبرعات مالية. املادة( :)11توافي الجمعية امللتمسة للتبرع وزارة املالية بتقرير عام عن نتائج التظاهرة ومنتوجها معززا بالوثائق وذلك في غضون شهر من تنظيمها و بتقرير مالي مصادق عليه من طرف خبير محاسب معززا بالوثائق يوضح أوجه صرف مداخيل أو منتوج التبرع العمومي والجهات املستفيدة
18
واملآل املنتظر لألموال أو املنتوجات التي ال زالت بذمة الجمعية في غضون ستة أشهر من تاريخ التظاهرة.
القسم السادس :الجزاءات أ-مخالفات يعاقب عنها املسؤولون وألاعضاء في الجمعيات املادة( :)12يعاقب بغرامة تتراوح بين 21.111و 11.111درهم ،لاشخاص الذين يستمرون في ممارسة أعمال جمعية أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها .وفي حالة العود تضاعف العقوبة. املادة( :)11يعاقب بغرامة تتراوح بين 1111و 21.111درهم ،كل من يمارس الحقوق املنصوص عليها في هذا القانون دون التأسيس القانوني للجمعية .وفي حالة العود املخالفة تضاعف العقوبة. املادة( :)11يعاقب على إقامة تظاهرة بالتماس التبرعات لم يتم التصريح بها قانونيا بغرامة قدرها 21111إلى 11111درهم إضافة إلى مصادرة لاموال املجمعة بغض النظر عن العقوبات لاخرى املقررة في التشريع الجنائي املادة( :)11يعاقب عن كل التماس للتبرعات بهدف التعويض عن الغرامات والتعويضات والصوائر املحكوم بها في قضايا زجرية بغرامة من 21111إلى 11111ألف درهم وبمصادرة لاموال املجمعة . املادة( :)11يعاقب استغالل (أو استعمال) الجمعية لتحقيق منافع شخصية ،بإسقاط العضوية من الجمعية وغرامة قدرها 11.111درهم ،عالوة على مصادرة املنافع املتحصلة من ذلك. املادة( :)11يعتبر التصرف بسوء نية وألهداف شخصية في ممتلكات الجمعية وماليتها بمثابة اختالس للمال العام.
ب -جزاءات الاعتداء على حقوق الجمعيات املادة( :)11يعاقب كل مسؤول إداري ،مكلف طبقا للقانون املنظم للعمل الجمعوي ،يرفض تسليم الوصل أو يرفض التوصل بامللف القانوني للجمعيات أو يطلب وثائق إضافية غير ما هو منصوص عليه في إطار هذا القانون ،بغرامة 11111درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود ،عالوة على العقوبات التأديبية لاخرى.
19
املادة( :)11يعاقب على التدخل غير املشروع في نشاط الجمعية أو في تسييرها أو في انتخاب أعضائها من أي جهة خارجها بغرامة تتراوح بين (عشرين ألف) 11111درهم و (خمسين ألف) 11111 درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود .
ج -مخالفات تعرض الجمعيات لجزاءات املادة( :)11كل جمعية تتأسس لخدمة أهداف مخالفة للثوابت الواردة في الفصل 271من الدستور تتعرض للحل بحكم صادر عن املحكمة إلادارية و بطلب من رئيس الحكومة املادة( :)11يرجع النظر في جميع القضايا الزجرية أو املدنية املتعلقة بالجمعيات إلى املحاكم الابتدائية ،بينما يؤول النظر في قضايا تأسيس أو حل الجمعيات إلى املحاكم إلادارية.
القسم السابع :مقتضيات ختامية ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون يتم نسخ أحكام كل من : الظهير الشريف 2.11.176يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغيره وتتميمه القانون رقم 111.72بتاريخ 12شعبان 21 ( 2172أكتوبر )2172يتعلق بالتماس إلاحسان العمومي املرسوم رقم 1.11.161الصادر في 11من ذي القعدة 21( 2111يناير )1111بتطبيق الظهير الشريف رقم 2.11.176الصادر في 1جمادى لاولى 21( 2171نوفمبر )2111بتنظيم حق تأسيس الجمعيات املرسوم رقم 1.11.171الصادر في 11من ذي القعدة 21 ( 2111يناير )1111لتطبيق بتاريخ 12شعبان 21( 2172أكتوبر )2172املتعلق بالتماس القانون رقم 111.72 إلاحسان العمومي. و كل املقتضيات القانونية لاخرى املخالفة. املادة ( :)122يتم داخل أجل سنة من نشر هذا القانون سن القوانين الخاصة واملراسيم التي ينص عليها هذا القانون.
20