تقنية العملات المشفرة هل هي تحدي السياسات الحكومية الدولية

‫العملة المشفرة‪ :‬تقنية لتحدي السياسات الحكومية الدولية‬ ‫‪ 25‬يونيو ‪ 2021‬مخاطر الدولة | تقرير استراتيجي )‪)HIS‬‬ ‫‪ Cryptocurrency Technology‬لتحدي السياسات الحكومية الدولية‬

‫يلقي هذا التقرير الضوء على التركيز الحالي على العمالت المشفرة‬ ‫كبديل محتمل للعمالت "الورقية" التقليدية التي تصدرها الدولة‬ ‫كوسيلة للدفع ‪ ،‬مما يعكس قرار السلفادور الرائد بتقديم عملة‬ ‫البيتكوين كعملة قانونية بديلة للدوالر األمريكي (انظر السلفادور‪11 :‬‬ ‫يونيو ‪: 2021‬وافقت السلفادور على عملة البيتكوين كعملة قانونية ‪،‬‬ ‫مما قد يعرض صفقة صندوق النقد الدولي للخطر ويزيد من مخاطر‬ ‫مكافحة غسل األموال والفساد‪).‬‬ ‫وسيعقبه تقرير مواز يبحث في طرح خطط السلفادور فيما يتعلق‬ ‫ببيتكوين والتأثيرات األوسع لقرارها في أماكن أخرى في المنطقة‬ ‫واألسواق الناشئة األخرى‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫▪‬

‫في يونيو‪ ،‬أصبحت السلفادور أول دولة تقدم عملة مشفرة –‬ ‫بيتكوين – مناقصة قانونية‪.‬‬

‫‪ g‬منقول عبر مجموعة رجال األعمال ‪f‬‬

‫▪‬

‫تعود جذور تطوير ‪ Bitcoin‬والعديد من العمالت المشفرة األخرى‬ ‫إلى البحث عن وسائل بديلة للتبادل ومتاجر القيمة بعيدًا عن‬ ‫العمالت الوطنية‪ ،‬لكن الدوالر األمريكي يحافظ على دوره الرائد‬ ‫حتى اآلن كوسيلة لالحتفاظ باحتياطيات النقد األجنبي الدولية‪.‬‬

‫▪‬

‫ُتعد ‪ Bitcoin‬أ كبر عملة مشفرة‪ ،‬ولكن يمكن القول إنها ليست‬ ‫تماما كوسيلة للمدفوعات الصغيرة نظ ًرا لتقنيتها‪ ،‬والتي‬ ‫مناسبة‬ ‫ً‬ ‫تتطلب رسوم معامالت عالية ‪.‬كما أنه غير صديق للبيئة وغير‬ ‫منظم‪.‬‬

‫▪‬

‫يتحدى استخدام وسائل التبادل غير المنظمة أهداف مكافحة‬ ‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب العالمية وحماية المستهلك ويهدد‬ ‫بحدوث اضطرابات محتملة في االقتصاد الحقيقي من خارج النظام‬ ‫المالي المنظم‪ ،‬األمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى تدقيق‬ ‫تنظيمي متزايد لتجنب الفقاعات أو ضغوط القطاع المالي‬ ‫المضطرب اقتصاديًا و ‪ /‬أو التقلب‪.‬‬

‫▪‬

‫في حين سعت بعض البلدان إلى حظر‪ ، Bitcoin‬فإن االتجاه‬ ‫األوسع على األرجح سيكون السعي إلى زيادة التنظيم ألولئك‬ ‫المتورطين في العمالت المشفرة‪ ،‬مثل بورصات العمالت‬

‫المشفرة‪ ،‬وتفضيل البدائل واألدوات التي ترعاها الدولة والمرتبطة‬ ‫بالعمالت التقليدية الحالية‪.‬‬ ‫▪‬

‫على الرغم من المخاوف بشأن إساءة االستخدام اإلجرامي‬ ‫واالحتيال ومخاطر االستقرار المالي‪ ،‬فمن المرجح أن تكتسب‬ ‫التكنولوجيا الجديدة التي تقلل من تكلفة إجراء المدفوعات أو‬ ‫زخما في السنوات الخمس‬ ‫تمكّن التطبيقات الالمركزية األخرى‬ ‫ً‬ ‫المقبلة‪.‬‬

‫البحث عن مخزن بديل ذي قيمة‬ ‫من الناحية المفاهيمية‪ ،‬باإلضافة إلى ُم ُثل تجنب تدخل الدولة في‬ ‫وسائل الدفع واحتكارها لها‪ ،‬فإن العمالت المشفرة مدفوعة بالمفهوم‬ ‫كاف‬ ‫األساسي المتمثل في أن عمالت الدولة أثبتت أنها مخزن غير‬ ‫ٍ‬ ‫للقيمة ‪.‬على مدى عقود‪ ،‬ادعى المدافعون عن إنهاء االحتكارات‬ ‫الحكومية الوطنية للحق في إنشاء العملة أن الدول قد خفضت عمالتها‬ ‫من خالل التضخم والعجز المالي الكبير وطباعة النقود‪.‬‬ ‫يمكن القول إن األساس المفاهيمي للبيتكوين والعمالت المشفرة‬ ‫يكمن في دراسات ‪ F.A Hayek‬لعام ‪ 1976‬حول االختيار في العملة‬

‫تضخما مزدوج‬ ‫وإلغاء تأميم المال ‪.‬نُشرت هذه الدراسات في وقت شهد‬ ‫ً‬ ‫الرقم في معظم االقتصادات المتقدمة‪ ،‬والذي نجم في األصل عن صدمة‬ ‫أسعار النفط ولم يتم التحكم فيه إال بشكل مؤلم بعد ذلك ‪.‬جادل‬ ‫‪Hayek‬بأن سيطرة الحكومات الوطنية على المعروض من النقود‬ ‫ُترجمت في النهاية إلى تضخم وفشل في الحفاظ على القيمة‬ ‫الكامنة ‪.‬وادعى أن هذا خلق قضية إلزالة االحتكارات الحكومية لتعريف‬ ‫وخلق عطاء قانوني ‪.‬لم يكن اقتراحه إزالة سلطة الحكومات في إصدار‬ ‫األموال‪ ،‬ولكن بدال ً من ذلك رفع التزام مواطنيها باستخدام شكل محدد‬ ‫من العملة ‪.‬بدال ً من ذلك‪ ،‬اقترح أن يتمتع الناس بحرية اختيار العملة‬ ‫التي يستخدمونها‪ ،‬سواء صادرة عن حكوماتهم أو الحكومات‬ ‫األخرى ‪.‬كانت الفكرة هي أن "المال الجيد سيخرج السيئ"‪ :‬يفضل‬ ‫المستخدمون تخزين الثروة في تلك األدوات األقل عرضة لالنحطاط‬ ‫التضخمي وسيعاقبون العمالت ويتجنبونها حيث يتخذ بلد ما موق ًفا‬ ‫تضخم ًيا غير حكيم ‪.‬تعكس العمالت المشفرة امتداد هذه اآلراء إلى‬ ‫الحجة القائلة بأن هناك حاجة إلى أشكال من المال تتجنب سيطرة‬ ‫المؤسسات – وخاصة البنك المركزي ‪ -.‬تم تصميم العمالت المشفرة‬ ‫المبكرة مثل ‪ Bitcoin‬لتلبية هذا المطلب‪ ،‬وللحماية من سوء إدارة‬

‫تضخما حادًا ومستم ًرا‪،‬‬ ‫الدولة للسياسة النقدية والمالية التي تسبب‬ ‫ً‬ ‫وهي مشكلة سابقة متكررة في أمريكا الالتينية‪ ،‬مما أدى إلى تآ كل الثقة‬ ‫في العمالت الرسمية‪ ،‬وفي كثير من الحاالت‪ ،‬تشجيع الدولرة ‪.‬كانت‬ ‫الفكرة هي أن "المال الجيد سيخرج السيئ"‪ :‬يفضل المستخدمون‬ ‫تخزين الثروة في تلك األدوات األقل عرضة لالنحطاط التضخمي‬ ‫وسيعاقبون العمالت ويتجنبونها حيث يتخذ بلد ما موق ًفا تضخم ًيا غير‬ ‫حكيم ‪.‬تعكس العمالت المشفرة امتداد هذه اآلراء إلى الحجة القائلة بأن‬ ‫هناك حاجة إلى أشكال من المال تتجنب سيطرة المؤسسات – وخاصة‬ ‫البنك المركزي ‪-.‬‬ ‫في اآلونة األخيرة‪ ،‬على خلفية الصعوبات في زيادة سقف الديون‬ ‫األمريكية‪ ،‬أدت احتماالت التخلف عن السداد الفني على أدوات الدوالر‬ ‫األمريكي – جن ًبا إلى جنب مع الضغوط الشديدة داخل منطقة اليورو –‬ ‫إلى نقاش دولي مكثف حول أي العمالت المدعومة من الدولة‪ ،‬إن‬ ‫وجدت‪ .‬مخزن حقيقي للقيمة طويلة األجل الحتياطيات النقد األجنبي‬ ‫الدولية ‪.‬دعت الصين في عام ‪ 2013‬إلى االبتعاد عن االعتماد التقليدي‬ ‫على الدوالر األمريكي باعتباره العملة االحتياطية الرئيسية في العالم ‪.‬في‬ ‫العقود األخيرة‪ ،‬أدت هذه المخاوف إلى تنبؤات واسعة النطاق بأن‬

‫الدوالر األمريكي سيفقد وضعه االحتياطي‪ ،‬وهو رأي لم تشاركه ‪HIS‬‬ ‫‪ ،Markit‬على الرغم من أننا أبرزنا في عام ‪ 2013‬أهمية أصول صناديق‬ ‫الثروة السيادية كمخزن بديل للقيمة احتياطيات الدولة من العملة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ال يزال الدوالر األمريكي يهيمن على حيازات العمالت األجنبية‬ ‫الرسمية‪ ،‬ويحتل اليورو المرتبة الثانية‪ ،‬بينما ال تحظى العمالت األخرى‬ ‫إال بحصة هامشية ‪.‬في نهاية عام ‪ ،2020‬أظهرت أحدث بيانات صندوق‬ ‫النقد الدولي أن هناك ما مجموعه ‪ 12.7‬تريليون دوالر أمريكي مخصصة‬ ‫الحتياطيات النقد األجنبي على مستوى العالم‪ ،‬منها ‪ 7.0‬تريليون دوالر‬ ‫أمريكي محتفظ بها بالدوالر األمريكي (‪ )٪59‬و‪ 2.5‬تريليون دوالر أمريكي‬ ‫باليورو‪). ٪ (21‬كان الين ثاني أ كبر عملة احتياطي على نطاق واسع‬ ‫بقيمة ‪ 715‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬يليه الجنيه اإلسترليني والرينمينبي‬ ‫الصيني ‪.‬انخفضت النسبة المئوية بالدوالر بشكل طفيف فقط‪ ،‬وبالكاد‬ ‫تغيرت على مدى العقد الماضي وتحقق من صحة توقعاتنا من عام‬ ‫‪ 2013‬بأنه ال يوجد بديل متاح على المدى القريب‪ ،‬حتى لو كان من‬ ‫الممكن البحث عنه (انظر االحتياطيات العالمية‪ 18 :‬أ كتوبر ‪:2013‬ال‬ ‫يوجد بديل فوري للدوالر األمريكي – استمر التحول إلى األصول‬ ‫الحقيقية لمدة عقد من الزمن )‪.‬‬

‫بدال ً من ذلك‪ ،‬على مدى العقود األخيرة‪ ،‬استخدمت البلدان صناديق‬ ‫الثروة السيادية كمخزن بديل للقيمة‪ ،‬حيث توفر مشترياتها من األصول‬ ‫واألسهم الحقيقية آلية موازية للحفاظ على الثروة ‪.‬تظهر أحدث مدخالت‬ ‫قاعدة بيانات ‪ SWF‬العالمية أن ‪ 150‬صندوق ثروة سيادية تمتلك‬ ‫حوالي ‪ 9.65‬تريليون دوالر أمريكي‪ ،‬بقيادة الصين والنرويج واإلمارات‬ ‫العربية المتحدة (بحيازات إجمالية قدرها ‪ 2.9‬تريليون دوالر أمريكي‬ ‫و‪ 1.3‬تريليون دوالر أمريكي و‪ 1.1‬تريليون دوالر أمريكي)؛ و‪ 265‬صندوق‬ ‫تقاعد عام آخر يمتلك ‪ 19.6‬تريليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫نمو العمالت المشفرة بقيادة البيتكوين‬ ‫وف ًقا لموقع ‪ ،Investing.com‬في ‪ 11‬يونيو‪ ،‬كانت هناك ‪ 5،742‬عملة‬ ‫مشفرة بقيمة سوقية مجمعة تبلغ ‪ 1.58‬تريليون دوالر أمريكي‪ ،‬وبلغ‬ ‫إجمالي حجم التداول في الساعات األربع والعشرين السابقة ‪ 105‬مليار‬ ‫دوالر أمريكي ‪.‬تعتبر ‪ Bitcoin‬هي الرائدة الحالية الواضحة للقطاع‪ ،‬حيث‬ ‫تبلغ "القيمة السوقية" ‪ 700‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬تليها ‪Ethereum‬‬ ‫بقيمة ‪ 287‬مليار دوالر أمريكي‪ :‬اعتبا ًرا من ‪ 11‬يونيو‪ ،‬كان لـ ‪ 14‬عملة‬ ‫مشفرة قيمة اسمية قائمة (عدد العمالت المعدنية المستحقة‬ ‫مضروبة في سعر السوق) من أ كثر من ‪ 10‬مليار دوالر أمريكي و‪75‬‬

‫قيمة كل منها ‪ 1‬مليار دوالر أمريكي أو أ كثر ‪.‬نود اإلشارة إلى أن مثل هذه‬ ‫البيانات تخضع للتغيير المستمر والسريع‪ ،‬مما يزيد من قيمتها أو‬ ‫ينقصها‪ ،‬بينما تطبق المصادر المختلفة ً‬ ‫أيضا تعريفات متميزة ‪.‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬تشير األرقام الحالية من ‪ coinmarketcap.com‬إلى أن‬ ‫القيمة السوقية للسوق تبلغ ‪ 508‬مليار دوالر أمريكي فقط‪.‬‬

‫باإلضافة إلى كونها رائدة القطاع‪ ،‬كانت ‪ Bitcoin‬رائدة في فئة األصول‬ ‫الجديدة هذه ‪.‬في الكتاب األبيض لعام ‪( 2008‬حالة االستثمار )‪ ،‬حددت‬ ‫حا على نطاق واسع‬ ‫فكرة إنشاء شكل من أشكال النقود الرقمية متا ً‬ ‫ودون االعتماد على مؤسسة مركزية‪ ،‬باستخدام التشفير للسماح‬

‫لألشخاص بالتعامل مباشرة داخل مجموعة ‪.‬االبتكار األساسي‬ ‫المفصل في الورقة البيضاء هو فكرة‪ ، blockchain‬وهو مخزن بيانات‬ ‫قوي ومحدد للغاية‪ ،‬وموزع عبر أجهزة كمبيوتر متعددة (عقد)‪ ،‬والذي‬ ‫يحتوي على آليات لضمان أن كل وحدة عملة ال يمكن إنفاقها إال مرة‬ ‫واحدة ‪.‬تستخدم هذه التكنولوجيا ‪ blockchain‬لضمان أن كل معاملة‬ ‫لها طابع زمني وتخضع لـ "إثبات العمل"‪ ،‬وبالتالي التحقق للتأكد من‬ ‫أن األموال يمكن إنفاقها مرة واحدة فقط ‪.‬تتضمن العملية األخيرة عقدًا‬ ‫متنافسة تسعى إلى حل لغز تشفير تم إنشاؤه بعد وصول المستخدم‬ ‫إلى النظام من خالل رموز المرور وإجراء معاملة ‪.‬بمجرد ا كتمال ذلك‬ ‫بنجاح‪ ،‬تتم مكافأة العقدة الفائزة التي تقوم بإجراء الفحص على‬ ‫جهودها من خالل عمالت بيتكوين جديدة "تم تعدينها حدي ًثا" بمبلغ‬ ‫متغير‪ ،‬ولكن محدد مسب ًقا‪.‬‬ ‫ارتفاعا هائال ً في األسعار‪ ،‬ولكن التقلبات الالحقة‬ ‫شهدت ‪Bitcoin‬‬ ‫ً‬ ‫عالية جدًا‬ ‫على الرغم من وجود مخزون ثابت على نطاق واسع (باستثناء العمالت‬ ‫المعدنية الجديدة المستخرجة أثناء عملية التصديق على الصفقة)‪ ،‬فقد‬ ‫أثبت تداول ‪ Bitcoin‬بدرجة عالية من المضاربة والتقلب ‪.‬في تداول‬

‫‪Bitcoin‬األولي‪ ،‬في أ كتوبر ‪ ،2013‬كانت قيمة ‪ Bitcoin‬الواحدة تبلغ ‪120‬‬ ‫دوال ًرا أمريك ًيا فقط لكل منها ‪.‬في أوائل ديسمبر من ذلك العام‪ ،‬اخترق‬ ‫سعره حاجز ‪ 1000‬دوالر أمريكي للمرة األولى ‪.‬ارتفع سعر البيتكوين في‬ ‫أواخر عام ‪ ،2017‬وبلغ ذروته عند أ كثر من ‪ 18600‬دوال ًرا أمريك ًيا في أواخر‬ ‫ديسمبر قبل أن يتراجع إلى ما يزيد قليال ً عن ‪ 3300‬دوالر أمريكي في‬ ‫العام التالي‪.‬‬ ‫كان التقلب األخير أ كثر إثارة‪ ،‬حيث ارتفع سعره من ‪ 5355‬دوال ًرا أمريك ًيا‬ ‫في ‪ 15‬مارس ‪ 2020‬إلى ذروة تجاوزت ‪ 60.000‬دوالر أمريكي في أبريل‬ ‫‪ ،2021‬قبل أن يتراجع إلى حوالي ‪ 38000‬دوالر أمريكي في وقت كتابة‬ ‫هذا التقرير ‪.‬كما أثبتت عمالت أخرى‪ ،‬ذات رأس مال أصغر وسوق‬ ‫أضيق‪ ،‬أنها تخضع إلى حد كبير لتقلبات حادة في األسعار‪ ،‬غال ًبا ما‬ ‫يعكس جزئ ًيا األسواق االصطناعية مع تسويق "الضخ واإلغراق" الذي‬ ‫يشجع الزيادات األولية في االرتفاع واالنخفاض الحاد في األسعار الالحقة‪.‬‬

‫نقاط الضعف الفنية في البيتكوين‬ ‫هناك نوعان من نقاط الضعف الفنية الرئيسية في ‪ Bitcoin:‬التكلفة‬ ‫المرتفعة نسب ًيا والوقت المستغرق إلجراء المعامالت‪ ،‬واستخدام‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫باختصار‪ ،‬فإن استخدام أنظمة متعددة تتنافس للتحقق من‬ ‫المدفوعات يترك ‪ Bitcoin‬مع الحد األدنى لتكاليف المعامالت‬ ‫استخداما كثي ًفا للكهرباء حيث يتم استخدام‬ ‫المرتفعة نسب ًيا ويتطلب‬ ‫ً‬ ‫أنظمة كمبيوتر متعددة في عملية التعدين والفحص‪ ،‬مما يجعلها غير‬ ‫صديقة للبيئة‪.‬‬ ‫أشارت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج نُشرت في فبراير إلى أن عملية‬ ‫تعدين البيتكوين تستخدم حوالي ‪ 121‬تيراواط ‪ /‬ساعة من استهالك‬ ‫الطاقة‪ ،‬مما يجعل استخدامها للطاقة أ كبر من االستهالك الوطني لدول‬ ‫مثل األرجنتين واإلمارات العربية المتحدة وهولندا ‪.‬وحذرت من أن هذا‬ ‫كان يزداد سو ًءا حيث شجعت مستويات أسعار البيتكوين المرتفعة‬ ‫كيانات إضافية على "استخراج" عمالت معدنية جديدة‪ ،‬مما أدى إلى‬ ‫زيادة االستهالك المهدر للكهرباء أثناء المعامالت‪ ،‬وأنه من غير المرجح‬ ‫أن يتحسن هذا دون انخفاض كبير في مستويات أسعار البيتكوين‪.‬‬

‫لموازنة ذلك‪ ،‬يجادل آخرون بأن جز ًءا كبي ًرا من تعدين ‪ Bitcoin‬يتم في‬ ‫مناطق – ال سيما في الصين – حيث يتجاوز العرض الكهربائي الطلب‬ ‫بوضوح‪ ،‬ال سيما عندما أدت أخطاء التخطيط إلى بناء طاقة مائية‬ ‫زائدة ‪.‬وهم يجادلون بأنه ضمن االستخدام المرتبط بالبيتكوين‪ ،‬من‬ ‫المحتمل أن تذهب هذه الطاقة سدى‪ ،‬ما لم يتم استخدامها في‬ ‫مشاريع صهر إضافية قد تفتقر إلى الجدوى االقتصادية ‪.‬يستخدم‬ ‫ً‬ ‫مبالغا فيها) تستند إلى‬ ‫جا (قد تكون ضعيفة أو‬ ‫المدافعون اآلخرون حج ً‬ ‫الحاجة إلى النظر ً‬ ‫أيضا في تكاليف الطاقة الخاصة بالتعدين وصهر‬ ‫المعادن مثل الذهب‪ ،‬أو المعادن المستخدمة في إنتاج العمالت‬ ‫المعدنية الحكومية‪ ،‬إلى جانب استخدامات أخرى للطاقة في الحفاظ‬ ‫على العمالت "الورقية" التقليدية ‪.‬كدفاع إضافي‪ ،‬والذي سيكون له تبرير‬ ‫ً‬ ‫أيضا على تكاليف معامالت مرتفعة‬ ‫نهائي أ كبر‪ ،‬تنطوي العملية‬ ‫نسب ًيا ‪.‬اقترح موقع ‪ Coinbase‬اإللكتروني أن هذه كانت في حدود ‪25‬‬ ‫دوال ًرا أمريك ًيا لكل معاملة في أوائل عام ‪ ،2021‬مع عرض‬ ‫‪Bitinfocharts‬لمجموعة تتراوح بين ‪ 24‬و‪ 31‬دوال ًرا أمريك ًيا ‪.‬في حين‬ ‫ً‬ ‫ومنافسا لألسعار بالنسبة للتدفقات الكبيرة‪،‬‬ ‫مقبوال‬ ‫أن هذا قد يكون‬ ‫ً‬ ‫مثل تحويالت العمال غير المتكررة أو تحويالت رأس المال‪ ،‬فإن هذه‬

‫الرسوم تمثل عقبة واضحة أمام االستخدام الواسع النطاق للبيتكوين‬ ‫كوسيلة دفع أوسع‪.‬‬ ‫تعد المشكالت المتعلقة بـ ‪ Bitcoin‬حول "قابلية التوسع" (سهولة‬ ‫وتكلفة االستخدام) عي ًبا في التصميم معتر ًفا به ‪.‬بدون حل‪ ،‬يعمل هذا‬ ‫على منع التبني الواسع للبيتكوين كعملة معامالت ذات استخدام‬ ‫كامل ‪.‬تم التعرف على هذه المشكلة في المستند التعريفي التمهيدي‬ ‫األصلي مع اقتراح أنه يمكن تطوير حلول تقنية بمرور الوقت‪ ،‬على الرغم‬ ‫ً‬ ‫قبوال من غالبية العقد على‬ ‫من أن أي حل من هذا القبيل سيتطلب‬ ‫النظام ‪.‬بدال ً من ذلك‪ ،‬يمكن أن تكون ‪ Bitcoin‬بمثابة نسخة مشفرة من‬ ‫"‪"Gold Standard‬كمخزن للثروة وللمعامالت األكبر مع ترك العمالت‬ ‫المعدنية األخرى إلجراء معامالت أصغر من خالل منصات أقل أمانًا‬ ‫وأرخص‪.‬‬ ‫خيارات العمالت المشفرة األخرى‬ ‫يمكن تجنب المخاوف البيئية والتكلفة بشأن ‪ Bitcoin‬من خالل‬ ‫استخدام أنظمة بديلة‪ ،‬يستخدم العديد منها تقنيات مختلفة ولها‬ ‫أهداف مميزة ‪.‬تم تعيين ‪ Bitcoin‬للعمل كوسيلة دفع عالمية واسعة‪،‬‬ ‫في حين أن األنظمة األخرى لديها حاالت استخدام أخرى – غال ًبا ما تكون‬

‫أ كثر تحديدًا ‪ -.‬قد يبدو بعضها "غريب األطوار"‪ ،‬باستخدام عناصر مثل‬ ‫الميمات كأداة لجذب استخدام التجزئة الشعبي (أو ربما بدأ في البداية‬ ‫كـ "مزحة فنية")‪ ،‬لكن فئة األصول األوسع تقدم تكلفة أقل وكهرباء‬ ‫أقل‪ -‬بدائل مكثفة‪.‬‬ ‫في إطار تطوير هذا القطاع‪ ،‬هناك تطوران يحتمل أن يؤديا إلى تقليص‬ ‫الفجوة بين العمالت المشفرة وأشكال النقود "الورقية "التقليدية التي‬ ‫تصدرها الدولة‪.‬‬ ‫ا‪ :‬العمالت المستقرة‬

‫تتضمن هذه األدوات أدوات العملة المشفرة المدعومة بشكل خاص‬ ‫بأصول تقليدية‪ ،‬مثل الدوالر األمريكي أو أشكال أخرى من تخزين‬ ‫القيمة مثل الذهب أو السلع مثل النفط ‪.‬تتضمن االختالفات األخرى‬ ‫استخدام قاعدة احتياطي ثابتة ومغطاة بضمانات إضافية لربط قيمة‬ ‫األصل‪ ،‬أو آلية ضمان خوارزمية لتوفير مثل هذا االستقرار‪ ،‬وربط أداة‬ ‫التشفير بعملة أ كثر تقليدية (أو أصل حقيقي)‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن مثل هذه الترتيبات الخاصة مفتوحة لالحتيال المحتمل‬ ‫وخضعت لتدقيق موسع على ضماناتها المطالب بها ‪.‬كانت‪، Tether‬‬ ‫ثالث أ كبر عملة مشفرة برأسمال سوقي يزيد عن ‪ 60‬مليار دوالر أمريكي‪،‬‬

‫موضوع تركيز سلبي ممتد فيما يتعلق بإجراءاتها وصالبة ضماناتها‬ ‫وسط ادعاءات بأن هذا لم يكن "واحد مقابل واحد" كما هو مزعوم ‪.‬في‬ ‫فبراير ‪ ،2021‬دفعت هي و ‪Bitfinex 18.5‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫كغرامات بموجب اتفاقية مع مكتب المدعي العام في نيويورك بشأن‬ ‫اإلبالغ غير الدقيق على ما يبدو‪ ،‬ووافقت تيثر على وقف نشاط التداول‬ ‫في الوالية‪ ،‬مما يسلط الضوء على احتمالية المخاطر القانونية والمتعلقة‬ ‫بالسمعة أنظمة العمالت المستقرة الخاصة ‪.‬ال يتم تدقيق التيثر بشكل‬ ‫مستقل‪ ،‬وتزعم بعض المصادر أن احتياطياتها بالدوالر قد تصل إلى أقل‬ ‫من ‪ ٪5‬من قيمتها القائمة ‪.‬مصدر قلق أوسع في هذا المجال هو أن‬ ‫العديد من المخططات التي ادعت الدعم من األصول الحقيقية أثبتت‬ ‫بدال ً من ذلك أنها احتيالية ‪.‬بدون معايير كافية لإلشراف والتدقيق‪ ،‬ال‬ ‫يزال هذا القطاع يبدو محفو ًفا بمخاطر عالية‪ ،‬على الرغم من أن هذه‬ ‫المخاطر يمكن أن تنخفض مع تطوير عمالت مستقرة مع مالكين كبار‬ ‫ومعروفين (مثل شركات التكنولوجيا أو البنوك الرائدة) وضوابط‬ ‫ومعايير تشغيلية أعلى‪.‬‬

‫ب‪ :‬العملة المشفرة التي تديرها الدولة‬

‫كان المشروع األول في هذا المجال هو"‪ ، "Estcoin‬وهي آلية دفع رقمية‬ ‫إستونية تم التخطيط لها في البداية الستخدامها من قبل المتقدمين‬ ‫للحصول على الجنسية اإلستونية ‪.‬تم تجميد المشروع في عام ‪2018‬‬ ‫وسط مخاوف تنظيمية في االتحاد األوروبي من أن إستونيا ستخلق‬ ‫منافسا رقم ًيا لليورو ‪.‬أعربت العديد من الحكومات األخرى عن‬ ‫ً‬ ‫اهتمامها باستخدام آليات العمالت الرقمية‪ ،‬حيث أعربت كل من‬ ‫السويد والمملكة المتحدة ودول أخرى مثل البرازيل عن رغبتها في‬ ‫تطوير عمالت رقمية – ولكن دون توفر هذه المنتجات بشكل ملموس‬ ‫حتى اآلن ‪.‬ويعزى ذلك إلى االنخفاض التدريجي في استخدام النقد‪،‬‬ ‫والرغبة في توفير أنظمة دفع أرخص لالقتصاد المحلي‪ ،‬مما يساعد في‬ ‫المعامالت في االقتصاد الحقيقي ‪.‬يجب توخي الحذر عند توقع أن تقود‬ ‫الحكومات االبتكار التقني‪ ،‬ولكن بمساعدة من القطاع الخاص باإلضافة‬ ‫حا (حتى لو ثبت أن هذا‬ ‫إلى مواردها الخاصة‪ ،‬يظل التقدم المستمر مرج ً‬ ‫أبطأ بكثير من مبادرات القطاع الخاص األكثر مرونة) ‪.‬يتمثل أحد نقاط‬ ‫الضعف الرئيسية األخرى في أنه إذا أظهر بلد ما ضعف االنضباط المالي‪،‬‬ ‫فمن المحتمل أن يخلق عملة رقمية إضافية تديرها الدولة مثل إجراء‬

‫طباعة النقود التقليدية لدفع نفقات الدولة ‪.‬ستخاطر العملة الرقمية‬ ‫التي تديرها الدولة بتعريض أصحابها لنفس أشكال سوء اإلدارة‬ ‫االقتصادية التي كانت بمثابة المحرك الرئيسي للعمالت المشفرة غير‬ ‫الحكومية في المقام األول ‪.‬من المحتمل أن يتم إنشاء عملة رقمية‬ ‫إضافية تديرها الدولة مثل إجراء طباعة النقود التقليدية لدفع نفقات‬ ‫الدولة ‪.‬ستخاطر العملة الرقمية التي تديرها الدولة بتعريض أصحابها‬ ‫لنفس أشكال سوء اإلدارة االقتصادية التي كانت بمثابة المحرك‬ ‫الرئيسي للعمالت المشفرة غير الحكومية في المقام األول ‪.‬من‬ ‫المحتمل أن يتم إنشاء عملة رقمية إضافية تديرها الدولة مثل إجراء‬ ‫طباعة النقود التقليدية لدفع نفقات الدولة ‪.‬ستخاطر العملة الرقمية‬ ‫التي تديرها الدولة بتعريض أصحابها لنفس أشكال سوء اإلدارة‬ ‫االقتصادية التي كانت بمثابة المحرك الرئيسي للعمالت المشفرة غير‬ ‫الحكومية في المقام األول‪.‬‬ ‫مخاوف تنظيمية‬ ‫في السنوات األخيرة‪ ،‬أعربت العديد من الهيئات التنظيمية – على‬ ‫المستوى العالمي لمجلس االستقرار المالي وعلى المستوى الوطني –‬ ‫عن مخاوف عميقة الجذور بشأن العمالت المشفرة‪.‬‬

‫دون تكرار تغطيتنا الدورية لمثل هذا التركيز‪ ،‬سنسلط الضوء على‬ ‫المجاالت التالية للتراجع التنظيمي الحكومي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اإلطار القانوني واإلفصاح وخطر اإلساءة للعميل‬ ‫‪ .2‬مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫‪ .3‬تحرير النشاط المالي‬ ‫ضمن النطاق الواسع من أدوات التشفير‪ ،‬هناك قلق مشترك هو أن‬ ‫العديد منها يفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح ‪.‬حتى إذا كانت‬ ‫البورصات التي تقدم مثل هذه المنتجات تخضع هي نفسها لإلشراف‬ ‫المتزايد‪ ،‬فإن األدوات األساسية تفتقر إلى دعم الحكومة أو مؤسسة‬ ‫نقدية مستقلة مع العمالء وبالتالي أ كثر عرضة لالحتيال ‪.‬وبالمثل‪ ،‬هناك‬ ‫مخاطر عالية تتعلق باإلفصاح غير الكافي أو غير الكامل‪ ،‬وسوء‬ ‫الممارسة مثل التداول من الداخل "المضخة والتفريغ"‪ ،‬الذي يتم‬ ‫إجراؤه على نطاق واسع في القطاع وف ًقا لمصادر إعالمية داخلية‬ ‫ومتعددة ‪.‬تزداد مخاطر االحتيال من خالل التكنولوجيا التي ال تكون‬ ‫غال ًبا "سهلة االستخدام" أو تفترض معرفة تقنية أعلى من المتوسط ‪،‬‬

‫في حين أن القيمة العالية للتدفقات تجعل قطاع العملة المشفرة جذابًا‬ ‫كهدف للمجرمين المنظمين لسرقة األصول‪.‬‬ ‫بالنسبة إلى الساذجين أو األقل وعيا ً من الناحية المالية‪ ،‬قد يكون من‬ ‫الصعب تقييم األدوات الجديدة عالية التقنية‪ ،‬مما يزيد من نطاق‬ ‫االحتيال وإساءة معاملة العمالء ‪.‬وقد تفاقم هذا بسبب عدم كفاية‬ ‫اإلفصاح عن المعلومات للمشترين‪ ،‬مما يعرضهم لخطر الخسارة‬ ‫الالحقة الستثماراتهم ‪.‬في الواقع‪ ،‬يشير استخدام األدوات القائمة على‬ ‫الموضة (مثل تلك القائمة على الميمات) كمشاركين بارزين في القطاع‬ ‫إلى الخطر الواضح المتمثل في قبول مستخدمي التجزئة للمخاطر على‬ ‫أسس مالية غير منطقية ومواجهة خسائر فادحة محتملة بمرور الوقت‬ ‫(على الرغم من المكاسب األولية الكبيرة في كثير من األحيان)‪.‬‬ ‫مصدر قلق آخر هو استخدام العملة المشفرة كجزء من "الويب‬ ‫المظلم"‪ ،‬باستخدام القنوات الرقمية ألغراض إجرامية ‪.‬في السنوات‬ ‫األخيرة‪ ،‬طورت فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية حملة عالمية‬ ‫لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل تطبيق المعايير‬ ‫العالمية للبنوك والمؤسسات المالية المنظمة األخرى – وغيرها‪ ،‬مثل‬ ‫وكالء العقارات في المملكة المتحدة – في هذه المجاالت ‪.‬توفر آلية الدفع‬

‫غير المنظمة – خاصة إذا تم تداولها من خالل قنوات غير منظمة أو‬ ‫"شبكة ويب مظلمة" – قناة محتملة تقوض أو على األقل تقلل في‬ ‫البداية من فعالية آليات مكافحة الجريمة هذه ‪.‬تشير بعض العمالت‬ ‫المشفرة مثل ‪ Monero‬إلى خصوصيتها على وجه التحديد‪ :‬تشير‬ ‫المالحظات السابقة إلى أنها "تستخدم تواقيع الحلقة‪ ،‬وتحرير‬ ‫المعامالت السرية‪ ،‬والعناوين الخفية للتعتيم على األصول‬ ‫والمبالغ‪ ،‬ووجهات جميع المعامالت ‪ ".‬إن مثل هذه األدوات – التي‬ ‫يتم تصميمها إلخفاء مصدر وطبيعة التدفقات النقدية – من المرجح‬ ‫أن تثير قل ًقا أ كبر لوكاالت إنفاذ القانون والمنظمين أ كثر من تلك التي‬ ‫يكون من السهل تتبع تدفقات المدفوعات غير القانونية المحتملة‬ ‫فيها ‪.‬هذا ال يعني أن تدفقات العمالت المشفرة خاصة ح ًقا‪ ،‬كما هو‬ ‫موضح مؤخ ًرا من خالل تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق‬ ‫بدفعات الفدية التجارية التي تتم من خالل ‪ Bitcoin.‬غال ًبا ما يتم تتبع‬ ‫‪Bitcoin‬المسروقة لسنوات بعد ذلك‪ ،‬مما يجعل من المستحيل‬ ‫تقري ًبا غسل التدفقات النقدية ‪.‬بمجرد أن يريد مرتكب العمالت‬ ‫المسروقة صرفها‪ ،‬يجب أن يبثوا إلى ‪ blockchain‬بأكمله ما ينوون‬ ‫فعله ‪.‬مع ذلك‪ ،‬بشكل عام‪ ،‬بعد االضطراب المالي في ‪،2009-2008‬‬

‫خضعت البنوك لسلسلة من اإلجراءات التنظيمية المصممة للحفاظ‬ ‫على االستقرار المالي العالمي من خالل فرض متطلبات رأس المال‬ ‫والسيولة التي تسعى إلى تجنب اإلفراط الناجم عن سوء اإلدارة‬ ‫والسلوك غير المناسب ‪.‬ينظر المنظمون الماليون إلى تطوير القنوات‬ ‫المالية الرقمية غير المنظمة مثل "اإلقراض من نظير إلى نظير" و‬ ‫"الظل المصرفي" (على سبيل المثال‪ ،‬في الصين) على أنه غير مرغوب‬ ‫فيه على نطاق واسع ألنه يضعف هذه الضوابط ويعيد فتح المجال‬ ‫أمام اضطرابات "االقتصاد الحقيقي‪".‬‬ ‫نطاق تدخل الحكومة‬ ‫هناك عدة مؤشرات على أن العديد من الحكومات الكبرى لن تتخلى‬ ‫عن سيطرتها على "العمالت الورقية" الخاصة بها لتوليد عمالت بلدانها‬ ‫دون مقاومة‪.‬‬ ‫يتمثل أقصى شكل من أشكال رد الفعل الرسمي المتاح في حظر‬ ‫تماما ‪.‬في مارس ‪ ،2021‬حظرت الصين‬ ‫استخدام العمالت المشفرة‬ ‫ً‬ ‫المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك وشركات الدفع من التسجيل‪،‬‬ ‫أو المقاصة‪ ،‬أو التداول‪ ،‬أو إجراء تسويات الدفع المتعلقة بنشاط‬

‫التشفير‪ ،‬على الرغم من أنها لم تحظر األفراد من حيازة مثل هذه‬ ‫األصول‪.‬‬ ‫تمت محاولة الحظر في مواقع أخرى مختلفة ‪.‬في الهند‪ ،‬تم حظر ‪Bitcoin‬‬ ‫في عام ‪ ،2018‬على الرغم من إلغاء هذا في مارس ‪ 2020‬من قبل‬ ‫المحكمة العليا في الهند ‪.‬تدرس السلطات الهندية حال ًيا تطوير عملة‬ ‫رقمية مدعومة من الدولة‪ ،‬إلى جانب حظر العمالت الخاصة ‪.‬بشكل عام‪،‬‬ ‫من المحتمل أن يكون الحظر خيا ًرا غير محتمل‪ ،‬حيث من الصعب‬ ‫تصور هذا إثبات فعاليته بالكامل وألنه قد يشجع ببساطة على زيادة‬ ‫استخدام القنوات تحت األرض‪.‬‬ ‫بدال ً من ذلك‪ ،‬نقدر أن المزيد من التنظيم هو المرجح ‪.‬في الواليات‬ ‫المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي‪ ،‬يبدو أن التركيز ينصب‬ ‫على توسيع التنظيم للبحث عن "ساحة لعب متكافئة"‪ ،‬وتوسيع‬ ‫التنظيم بشكل فعال ليشمل منطقة العملة الرقمية بدال ً من محاولة‬ ‫تماما‪.‬‬ ‫منعه‬ ‫ً‬ ‫تشمل األدوات التنظيمية الرئيسية تطبيق رسوم رأس المال الجزائي في‬ ‫القطاع المصرفي للتعرض لنشاط العملة الرقمية غير المنظم‪ ،‬ومن‬ ‫خالل مطالبة أولئك الذين يتداولون ويسددون هذه األدوات‬

‫(البورصات)‬

‫بالخضوع‬

‫لإلشراف‬

‫والتنظيم‬

‫على‬

‫المستوى‬

‫الوطني ‪.‬استنادًا إلى البيانات السابقة للجهات التنظيمية الوطنية‪ ،‬من‬ ‫المرجح أن تشمل مجاالت التركيز فرض العناية الواجبة على العميل‬ ‫ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإخضاع الوسطاء‬ ‫للضغط لتحسين معايير اإلفصاح‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق بعوامل الخطر‪.‬‬ ‫اتجاه السياسة المحتمل‬ ‫نظ ًرا ألن معظم حكومات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لم تفعل‬ ‫ذلك حتى اآلن‪ ،‬فإننا نستنتج أن الحظر التام على عمالت البيتكوين‬ ‫وغيرها من أدوات العملة المشفرة أمر غير مرجح ‪.‬بدال ً من ذلك‪ ،‬بنا ًء‬ ‫على مناقشاتنا مع مصادر متخصصة‪ ،‬نتوقع‪:‬‬ ‫‪ .1‬المزيد من تنظيم البورصات والوسطاء اآلخرين المنخرطين في‬ ‫القطاع بما في ذلك جهود محددة لضمان تحسين اإلفصاح‬ ‫وضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬كما هو مذكور‬ ‫أعاله ‪.‬يشار إلى هذا بالفعل من خالل المبادرات القائمة على‬ ‫الصناعة مثل تلك الموجودة في المملكة المتحدة لفرض ضوابط‬ ‫اعرف عميلك لتجنب توجيه األموال اإلجرامية من خالل البورصات‬ ‫الموجودة في المملكة المتحدة ‪.‬تم ً‬ ‫أيضا وضع عالمة على هدف‬

‫ضمان تكافؤ الفرص عدة مرات للتأكد من أن مزودي العمالت‬ ‫المشفرة يواجهون على األقل نفس الدرجة من اإلشراف والرقابة‬ ‫مثل المشاركين الماليين في القطاع المالي التقليدي‪ ،‬مع‬ ‫استئصال مناطق الممارسات الخاطئة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التوسع في استخدام التقنيات الجديدة‪ ،‬كما يتضح من العدد‬ ‫المتزايد لشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية الكبرى‬ ‫التي تبحث في األدوات والتطبيقات الرقمية‪ .‬يشمل المتورطون‬ ‫البنوك الرائدة مثل ‪ Goldman Sachs‬و ‪Amazon‬و‪،Google‬‬ ‫والتي لديها موارد كبيرة وآثار قوية يمكن من خاللها تطبيق‬ ‫األنظمة التي يطورونها ‪.‬إن القوة الكبيرة للتكنولوجيا الجديدة‬ ‫واضحة بالفعل في تأثير الهاتف المحمول في الخدمات المصرفية‬ ‫في األسواق الناشئة‪ ،‬وغال ًبا ما توسع الوصول المالي إلى مناطق‬ ‫وقطاعات خارج نطاق شبكات الفروع التقليدية ‪.‬في أجزاء كبيرة‬ ‫من إفريقيا وأمريكا الالتينية‪ ،‬حلت المحافظ المتنقلة إلى حد كبير‬ ‫محل شبكات فروع "الطوب والمالط" التقليدية ‪.‬وبالمثل‪ ،‬يقوم‬ ‫الذكاء االصطناعي بتحويل مجاالت مثل العناية الواجبة للعمالء‪،‬‬ ‫مع‪ ، Standard Bank‬وهو بنك أفريقي رائد‪ ،‬بعد أن انتقل من‬

‫أسابيع إلى ساعات فقط إلكمال اإلجراءات المطلوبة لفتح‬ ‫الحساب‪ ،‬باستخدام التكنولوجيا الروبوتية المعاصرة بدال ً من‬ ‫معالجة الورق اليدوية التقليدية‪.‬‬ ‫‪ .3‬التطوير المستمر للعملة الرقمية للدولة ‪.‬من المرجح أن يتقدم‬ ‫هذا بسرعة نسب ًيا في بلدان مثل السويد والمملكة المتحدة‪ ،‬حيث‬ ‫تكون األنشطة التكنولوجية متطورة بشكل جيد واألنظمة‬ ‫التنظيمية متطورة للغاية ‪.‬إن الرغبة في حدوث ذلك في عملية‬ ‫تتماشى مع العمالت الحالية بدال ً من التنافس معها يتجلى‬ ‫بوضوح في تاريخ حالة إستونيا‪ ،‬وتوجيه المشاريع في السويد‬ ‫والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫‪ .4‬العوائق والمعوقات التنظيمية للكيانات واألدوات غير‬ ‫الخاضعة للتنظيم‪ ،‬والتي أشارت إليها بالفعل مقترحات بنك‬ ‫التسويات الدولية للتمييز بشكل حاد بين العملة الرقمية المنظمة‬ ‫والمرتبطة‬

‫بالعمالت‬

‫الورقية‬

‫التقليدية‬

‫والمنتجات‬

‫غير‬

‫المنظمة ‪.‬في كثير من الحاالت‪ ،‬نتوقع أن تواجه شركات قطاع‬ ‫العمالت الرقمية متطلبات تندرج ضمن ترتيبات اإلشراف‬ ‫الوطنية‪ ،‬أو أن تواجه قيودًا كبيرة في وصولها إلى العمالء‪.‬‬

‫بشكل عام‪ ،‬بينما سنراجع هذا بمزيد من التفصيل في تقريرنا التالي‪ ،‬ال‬ ‫يبدو أن السلفادور مضللة في عرض تكنولوجيا العملة الرقمية على أنها‬ ‫من المحتمل أن تقلل من تدفقات الدفع عبر الحدود بمرور الوقت‪،‬‬ ‫وتوفر قناة فعالة للمدفوعات الحكومية واإليصاالت ‪.‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫قرارها بالقيام بذلك باستخدام ‪ Bitcoin‬يبدو مشكوكًا فيه إلى حد بعيد‪،‬‬ ‫نظ ًرا الحتمال وجود ‪ AML / CFT‬والمخاوف التشغيلية‪ ،‬ليس أقلها‬ ‫تكلفة معامالت ‪ Bitcoin‬والحاجة إلى تقنية متنقلة متقدمة نسب ًيا‬ ‫لالستخدام الفعال والسريع لألدوات الرقمية‪ ،‬وهو أمر غير مرجح‪.‬‬ ‫لتكون متاحة بين الكثير من سكانها‪.‬‬ ‫في غضون خمس سنوات من اآلن‪ ،‬فإن التوافر األوسع ألنظمة العمالت‬ ‫الرقمية التي ترعاها الدولة أو المستقرة‪ ،‬جن ًبا إلى جنب مع اإلفصاح‬ ‫إحكاما وأفضل تطوي ًرا للممارسين‬ ‫واإلشراف واإلطار التنظيمي األكثر‬ ‫ً‬ ‫الرقميين‪ ،‬سوف يجعل استخدام الجوانب األكثر إيجابية للعمالت‬ ‫الرقمية أسهل بكثير مع تقليل أو تجنب مخاطر مكافحة غسل األموال‪،‬‬ ‫وتمويل اإلرهاب‪ ،‬واالحتيال‪ ،‬والفساد ‪.‬حتى إذا تراجعت السلفادور عن‬ ‫نطاق مبادرتها الحالية أو قلصت من نطاقها‪ ،‬كما هو الحال‪ ،‬فإن االتجاه‬ ‫المحتمل ال يزال ينبغي أن ينطوي على استخدام أ كبر للتكنولوجيا‬

‫الجديدة‪ ،‬مع دفاتر األستاذ الرقمية والذكاء االصطناعي في مقدمة‬ ‫التوسع‪.‬‬

‫‪Eid Bin Eid‬‬ ‫‪Advisor Economic‬‬ ‫‪Saudi Fund for Development‬‬