Aswaq Al Iraq by ENANA for information technology

‫رئيس التحرير‬ ‫علي عبد االمير عجام‬ ‫املدير املسؤول‬ ‫ميسون اخلزرجي‬ ‫هيئة التحرير‬ ‫عبد الكرمي السوداني‬ ‫ضياء السراي‬ ‫قيس عيدان‬ ‫صادق الهاشمي‬ ‫مؤيد عبدالوهاب‬ ‫محمد حسني‬ ‫أحمد مطير‬ ‫عصام السوداني‬ ‫اإلخراج الفني‬ ‫اينانا لتكنولوجيا املعلومات‬ ‫‪www.enana.com‬‬

‫طباعة‬ ‫مطبعة النهضة‬

‫العدد الثالث ‪ -‬السنة األولى ‪ -‬حزيران ( يونيو ) ‪2011 -‬‬

‫اإلفتـــتاحـــية‬

‫‪..............................‬‬

‫اســـواق الــناس ‪4 ..............................‬‬ ‫عيــن على العــراق ‪24 ............................‬‬ ‫اسواق الطاقة ‪26 ...............................‬‬ ‫اسواق االستثمار ‪36 .............................‬‬ ‫اســواق الغـذاء و الزراعـة ‪40 .....................‬‬

‫توزع في ‪:‬‬ ‫لبنان ‪ -‬الكويت ‪ -‬االمارات العربية املتحدة‬ ‫بريطانيا ‪ -‬الواليات املتحدة االميركية‬ ‫قيمة االشتراك السنوي داخل العراق‬ ‫‪ 60‬الف دينار‬ ‫قيمة االشتراك السنوي من خارج العراق‬ ‫( شامل البريد )‬ ‫‪ 100‬دوالر‬ ‫بغداد ‪ -‬احلارثية‬ ‫‪009647902206638‬‬ ‫‪009647809448802‬‬ ‫‪009647902206638‬‬ ‫االردن ‪ -‬عمان‬ ‫‪00962798734134‬‬ ‫‪00962795338677‬‬ ‫‪00962795244117‬‬ ‫‪Email : info@aswaq-aliraq.com‬‬

‫‪www.aswaq-aliraq.com‬‬

‫اســواق احملافظات ‪.............................‬‬

‫‪52‬‬

‫اســواق كردستان ‪.............................‬‬

‫‪57‬‬

‫اصــالح اقتـصادي ‪59 ............................‬‬ ‫اسواق التكنولوجيا ‪...........................‬‬

‫‪63‬‬

‫مؤشرات اقتصادية ‪66 ............................‬‬ ‫إقتصاد العراق و جواره ‪73 ..............................‬‬ ‫اســواق الشركات‬

‫‪79 .............................‬‬

‫مجتمع ‪84 .......................................‬‬ ‫امللحق االجنليزي ‪96 - 90.........................‬‬

‫‪32‬‬

‫الكهرباء ‪ :‬بناء حمطات‬ ‫و افتتاح اخرى‬

‫برنامج «إمناء» يناقش واقع الثروة‬ ‫احليوانية وسط غياب حكومي‬

‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬

‫حل قضايا االهوار والزراعة باتفاق‬ ‫سياسي وتعاون كهربائي مع تركيا‬

‫حتية عراقية‬

‫‪26‬‬

‫أي مستقبل للغاز يف العراق؟‬

‫ميسون اخلزرجي*‬

‫بعد اإلتكال على اهلل‪ ،‬وإميانا بان بالدنا احلبيبة قادرة على‬ ‫استعادة دورها‪ ،‬وحضور االنسان العراقي مرة اخرى يف كل‬ ‫ميادين البناء‪ ،‬بدأنا مشوارنا قبل ثالثة اشهر‪ ،‬واصدرنا جملتنا‬ ‫االقتصادية االجتماعية «أسواق العراق»‪ .‬وبشعور من الفرح‬ ‫واالمتنان بدأنا جند صدى طيبا ملطبوعتنا وموقعنا على االنرتنت‪،‬‬ ‫وهو ما سيجعلنا نشعر مبسؤولية أكرب جتاه املهمة اليت قررنا‬ ‫البدء بها معتمدين على قدرة ذاتية وشخصية يف تنفيذ متابعة‬ ‫اعالمية متوازنة تعرض للجوانب االقتصادية الواعدة يف‬ ‫العراق‪ ،‬وحتاول تقديم صورة اجتماعية تتناول هموم االنسان‬ ‫العراقي وثقافته فقررنا االنفتاح على جتارب ناجحة يف ميادين‬ ‫العمل االجتماعي يف الرتبية والصحة والفنون‪.‬‬ ‫ومع دخول جتربتنا عددها الثالث‪ ،‬فاننا حتملنا االعباء الكثرية‬ ‫عرب اصدار مطبوع انيق يليق بالعراق اقتصادا وانسانا فمشروعنا‬ ‫شخصي‪ ،‬وحتملنا تكاليفه دومنا اي شعور باخلسارة رغم انها‬ ‫خسارة مادية كبرية‪ ،‬منطلقني من ان كل مشروع تكون بدايته‬ ‫مكلفة على امل تسويقه الحقا بعد ان يؤكد جودة ما يقدمه‪،‬‬ ‫وهو ما بدأنا جنده مع عروض اعالنية جيدة نأمل من خالهلا‬ ‫استمرار اخلطوة االوىل ملشروعنا‪ ،‬آملني من الباري ع ّز ّ‬ ‫وجل ان‬ ‫نوفق يف اخلطوات التالية اعالميا ويف الدراسات امليدانية اليت‬ ‫حتتاجها الشركات واملؤسسات االجنبية اليت بدأت تتنافس على‬ ‫السوق العراقية‪.‬‬ ‫اننا يف الوقت الذي نشكر فيها الشخصيات االقتصادية ورؤوساء‬ ‫املؤسسات والشركات العامة واخلاصة يف مواقفها االجيابية‬ ‫منا‪ ،‬البد من توجيه الشكر والتقدير للزمالء الذين عملوا‬ ‫معنا يف خمتلف مناطق العراق وعدد من العواصم يف دول‬ ‫تهتم بالعراق وفرص العمل واالستثمار‪ ،‬والشكر نقدمه ايضا‬ ‫الكادمييني عراقيني خمتصني باالقتصاد وقفوا اىل جانبا‬ ‫وامدونا مبساهماتهم القيمة‪.‬‬ ‫مرة اخرى وحنن جنتاز هذه املرحلة من عمر جملتنا نؤكد بان‬ ‫جتربتنا العراقية اخلاصة يف هذا االصدار وما سيعقبه الحقا‪،‬‬ ‫تعتمد جهودا شخصية نأمل هلا ان تعرب اىل شاطىء اآلمان الننا‬ ‫نعتقد ان عراقنا احلبيب سيعرب بنا مجيعا اىل شاطىء االمان‬ ‫واالزدهار واهلل ولي التوفيق‪.‬‬

‫*رئيس جملس االدارة وناشر جملة «أسواق العراق»‬

‫االحتجاجات الشعبية اساسها غضب على استمرار املعاناة االنسانية؟‬

‫أي سياسة للعمل يف العراق؟؟‬ ‫تبدو موافقة جملس الوزراء على «وثيقة سياسة التشغيل الوطنية» املقرتحة من قبل‬ ‫وزارة العمل والشؤون االجتماعية‪ ،‬خطوة مهمة يف اجياد اسرتاتيجية عراقية للعمل‬ ‫يف العراق يف ظل فوضى برامج التوظيف اليت تؤكد حقيقة ان الدولة العراقية اليوم‬ ‫حتتاج حدا أدنى من التنسيق بني مؤسساتها واجهزتها‪.‬‬

‫كتب حمرر الشؤون احمللية‬

‫‪6‬‬

‫«وثيقة سياسة التشغيل الوطنية» تهدف إىل‬ ‫إجياد فرص عمل منتجة والرتكيز على‬ ‫التشغيل املستدام وتسريع اجلهود اإلمنائية‬ ‫اهلادفة إىل ختفيض البطالة املتزايدة‪،‬‬ ‫وختفيف الفقر والتقليل من التشغيل يف‬ ‫الوظائف ذات األجور املتدنية اليت ال تتناسب‬ ‫ومهارات العاملني‪ ،‬وتعزيز زيادة اإلنتاجية على‬ ‫املستويات كافة‪ ،‬واإلسهام يف إعادة االعمار‬ ‫التنموي يف العراق‪ ،‬وتعزيز احلوار االجتماعي‬ ‫وتطوير األطر املؤسساتية والتشريعية يف‬ ‫العمل واحلماية االجتماعية وحتجيم ظاهرة‬ ‫عمل األطفال وتبين برنامج ملكافحته‪.‬‬

‫وهذه القائمة الطويلة من االهداف تبدو‬ ‫يف حال تطبيق حتى مخسني باملئة منها‪،‬‬ ‫منقذا الوضاع الكثريين من القادرين على‬ ‫العمل واملستحقني له‪ ،‬لكنهم ال جيدوا فرصا‬ ‫متكافئة يف املنافسة‪ ،‬انطالقا من مبدأ تثبتته‬ ‫مؤسسات الدولة العراقية اجلديدة ومفاده‪:‬‬ ‫الوالء فوق الكفاءة‪.‬‬ ‫واذا كانت هناك من مالحظات اولية‬ ‫على الوثيقة فهو الطابع االنشائي الفخم‬ ‫الذي ال حتتاجه قضية ملحة تريد حلوال‬ ‫واقعية وخطوات واضحة املالمح‪ ،‬فالوثيقة‬ ‫احلكومية تعطي «رؤية على املدى البعيد‬ ‫لرسم مسار تذليل الصعوبات يف العمالة‬ ‫وجتعل األهداف واضحة أمام القائمني على‬ ‫هذا امليدان يف الوصول إىل األهداف املتمثلة‬ ‫بالقضاء على البطالة وحتسني ظروف‬ ‫العمل وتسريع اجلهود اإلمنائية اهلادفة إىل‬ ‫ختفيض البطالة»‪.‬‬ ‫فالوثيقة حتدد يف سياق االولويات « القضاء‬ ‫على البطالة» ثم تقول الحقا « اجلهود‬ ‫اإلمنائية اهلادفة إىل ختفيض البطالة»‬ ‫فكيف يتم القضاء على البطالة ثم ختفيضها‬ ‫الحقا؟‬ ‫لكن هذا الطابع االنشائي لنص الوثيقة ال‬ ‫يعين انها ختلو من برامج عملية كانت‬ ‫ستكون اكثر وضوحا لو كتبت من قبل‬ ‫خمتصني يف شؤون العمل وتطوير املوارد‬ ‫البشرية ‪ ،‬فهي تقول أن‪»:‬هناك مجلة من‬ ‫اإلجراءات املطلوبة لدعم تنفيذ سياسة‬ ‫التشغيل الوطنية‪ ،‬منها دعم اللجنة العليا‬ ‫للتشغيل والتدريب املهين وتشكيل وحدة‬ ‫متابعة وتنسيق يف دوائر التخطيط يف كل‬ ‫وزارة لتتواصل مع متطلبات أعمال اللجنة‬ ‫يف تقديم البيانات واخلطط والربامج»‪.‬‬ ‫اما مهام «اللجنة العليا للتشغيل والتدريب‬ ‫املهين» فهي «تسمية وترشيح الكوادر يف‬ ‫كل وزارة من املختصني مبجال تنفيذ‬ ‫سياسة التشغيل إلشراكهم يف دورات‬ ‫موحدة وزيادة قدراتهم مع توفري املوارد‬ ‫املالية الكافية‪ ،‬لتنفيذ الربامج املطلوبة يف‬ ‫الوثيقة‪ ،‬والعمل على مراجعة التشريعات‬ ‫ الوطنية واملعايري الدولية مبا خيدم تنفيذ‬ ‫بنود سياسة التشغيل‪ ،‬ومبا يتعلق بالعمل‬ ‫الالئق وظروف العمالة‪ ،‬ودور أطراف االنتاج‬ ‫الثالثة‪ ،‬وتذليل معوقات االحتادات العمالية‪،‬‬ ‫والعمل على إجناح العملية االنتخابية‬ ‫لتسمية االحتاد األكثر متثي ً‬ ‫ال ملتابعة قضايا‬ ‫العمال‪ ،‬مع توجيه املشاريع االستثمارية‪،‬‬ ‫مبا خيدم املشاريع كثيفة العمالة وتسهيل‬

‫ احلصول على املشاريع الصغرية واملتوسطة»‪.‬‬ ‫كان على احلكومة ممثلة بالناطق الرمسي‬ ‫بامسها الذي اعلن الوثيقة ان يقول انها‬ ‫تضمنت اخلطوات املهمة التالية‪:‬‬ ‫ اللجنة العليا للتشغيل والتدريب املهين‬‫ االحتادات والنقابات العمالية‪.‬‬‫ املشاريع الصغرية واملتوسطة‪.‬‬‫وهذه فعليا متثل مفاتيح سوق العمل يف‬ ‫وضع كالوضع العراقي اليوم الذي الحيتمل‬ ‫سردا لغويا يف وصف حلول الزمات واقعية‬ ‫ال حتتمل اللغة االنشائية من نوع «بناء‬ ‫نظام جديد ومشولي للحماية االجتماعية‬ ‫يتميز بالدقة ويليب احتياجات العاطلني‬ ‫والعاملني يف القطاعات املختلفة‪ ،‬وتقوية‬ ‫ مؤسسات احلوار االجتماعي‪ ،‬وتطوير قدرات‬ ‫الشركاء االجتماعيني»‪ ،.‬فما هي مؤسسات‬ ‫احلوار االجتماعي؟ ومن هم «الشركاء‬ ‫االجتماعيني»؟‬ ‫واسئلة كهذه ال تتوقف بل تتزايد كلما‬ ‫مضى بيان احلكومة املمثل مبكتب الناطق‬ ‫بامسها على الدباغ قدما يف شرح الوثيقة فهو‬ ‫يشري اىل ان «سياسة التشغيل الوطنية‬ ‫ تضمنت عدة حماور‪ ،‬وهي حمور الوضع‬ ‫االقتصادي وحالة التشغيل يف العراق‪،‬‬ ‫والثاني حمور أسس وإطار سياسة التشغيل‪،‬‬ ‫واحملور الثالث قضايا السياسات‪ ،‬واحملور‬ ‫الرابع القضايا املشرتكة يف سياسة التشغيل‪،‬‬ ‫واحملور اخلامس اإلطار املؤسسي لتنفيذ‬ ‫سياسة التشغيل ومتابعتها»‪.‬‬ ‫الوثيقة تطرقت إىل «أهمية التشغيل‬ ‫والبطالة وإىل الوضع االقتصادي وإىل‬ ‫حتديات التشغيل األساسية منها الوضع غري‬ ‫املستقر وغياب اسرتاتيجية وطنية شاملة‬ ‫للتشغيل وضعف مؤسسات سوق العمل‬ ‫والبنية التحتية واعتماد االقتصاد العراقي‬ ‫ على القطاع النفطي باإلضافة إىل العمالة‬ ‫األجنبية الوافدة»‪.‬‬ ‫ان اي اسرتاتيجية للعمل يف العراق‪ ،‬ال‬ ‫متضي يف اجتاه ثتبيث مبدأ الكفاءة ال الوالء‬ ‫احلزبي واجلهوي وبالذات ما خيص العمل يف‬ ‫املؤسسات احلكومية‪ ،‬لن تقوم هلا اي قائمة‬ ‫حتى لو كتبت بامجل العبارات واكثرها‬ ‫اناقة يف االنشاء اللغوية كما ذهب بيان‬ ‫احلكومة عنها‪ ،‬الن مثل هذا املبدأ وليس‬ ‫ غريه هو ما جيعل العمل على حنو مؤثر وذا‬ ‫قيمة‪ ،‬وما احوجنا يف العراق اىل عمل حقيقي‬ ‫ينجزه عدد قليل من الكفوئني ال املاليني‬ ‫الذي عينتهم القوى املؤثرة يف املؤسسات‬ ‫العامة ضمانا لشراء والئهم‪.‬‬

‫كما ان النسيج االنشائي للوثيقة يبدو‬ ‫ضعيفا حيال ازمة ثقيلة امسها البطالة او‬ ‫غياب فرصة الكفوئني ممن ليس مبقدورهم‬ ‫منافسة اصحاب الوالء حتى لو كانوا أميني‪،‬‬ ‫ولنبدأ من بعض الوقائع اليت شهدها العراق‬ ‫يف جمال سياسات العمل والتشغيل‪ ،‬فقد‬ ‫طالب االحتاد الوطين لنقابات العمال يف‬ ‫الديوانية احلكومة احمللية مبنع املستثمرين‬ ‫من االستعانة بعمالة خارجية مع وجود‬ ‫أكثر من ‪ 60‬ألف عامل عاطل يف احملافظة‪.‬‬ ‫رئيس االحتاد الوطين لنقابات عمال‬ ‫الديوانية موسى عبد علي‪ ،‬يدعو احلكومة‬ ‫احمللية إىل «وضع شروط على الشركات‬ ‫واملقاولني لتشغيل أبناء احملافظة والتقليل‬ ‫من البطالة»‪ ،‬مضيفا «فضال عن ضرورة‬ ‫تفعيل قانون العمل والضمان االجتماعي‬ ‫الذي يضمن حقوق تقاعدية للعاملني يف‬ ‫املؤسسات غري احلكومية‪ ،‬األمر الذي يشجع‬ ‫على الدخول يف األعمال احلرة وختفيف‬ ‫مطالب التعيينات يف دوائر الدولة»‪.‬‬

‫آالف اخلرجيني اجلدد كل عام ؟‬

‫ليس جديدا القول ان النفط مصدر الثروة‬ ‫يف العراق‪ ،‬وهو فعال بلد غين‪ ،‬لكن ما يبدو‬ ‫مفارقة هو ان العراق ورغم هذه الثروة ورغم‬ ‫الدخل القومي السنوي العالي‪ ،‬فإن البطالة‬ ‫كانت ومازالت تشكل مشكلة كبرية وحتديا‬ ‫خطريا‪ ،‬السيما ان اجلامعات تدفع كل عام‬ ‫بآالف اخلرجيني إىل سوق العمل فال جيدون‬ ‫هلم مكانا فيه‪.‬‬ ‫هناك إحصائيات غري مؤكدة تتحدث عن‬ ‫نسبة ‪ 30‬باملئة من السكان عاطلني عن العمل‪،‬‬ ‫وهناك من يذكر نسبة أعلى‪ ،‬لكن املؤكد‬ ‫أن عددا كبريا من القادرين على العمل‬ ‫واحملتاجني له ال جيدون فرصتهم‪ .‬عالوة‬ ‫على اخلرجيني العاطلني عن العمل فإن‬ ‫أعدادا كبرية من الشباب والشابات الذين‬ ‫مل يكملوا تعليمهم ال جيدون فرصا للعمل‪.‬‬ ‫فهل هي مسؤولية احلكومة ؟ أم أن العراق‬ ‫يعاني من مشكالت من نوع آخر ال تستطيع‬ ‫احلكومة لوحدها أن حتلها؟‬ ‫ان مظاهر البطالة تتجلى يف كل قطاعات‬ ‫العمل‪ ،‬وبشكل أكثر وضوحا يف قطاع‬ ‫الصناعة املنهار بشكل كامل‪ ،‬والقطاع‬ ‫اخلاص بعد سنوات التجربة االشرتاكية‬ ‫وبعد ‪ 12‬عاما من العقوبات القاسية‪ ،‬وبعد‬ ‫سياسة االسترياد العشوائي واغراق السوق‬ ‫بالبضائع الرخيصة‪ ،‬فقد بات نسيا منسيا‪.‬‬ ‫وهناك من اخلرباء من يعتقد أن عدد‬

‫‪7‬‬

‫من هم يف سن العمل يبلغ حنو ‪ 19‬مليون‬ ‫شخص و حجم البطالة الكاملة يقدر ب ‪15‬‬ ‫باملئة‪ ،‬وان عدد العاطلني املسجلني يف وزارة‬ ‫العمل والشؤون االجتماعية مليون ومائتان‬ ‫ومخسون ألف شخص‪ .‬اما سوق العمل بكشل‬ ‫عام فهو يعاني من بطء شديد ويكاد نشاطه‬ ‫ينحصر يف جمال اخلدمات‪ ،‬فيما يشهد‬ ‫قطاعا الصناعة والزراعة ختلفا كبريا‪.‬‬ ‫ومع غياب االستثمارات عن السوق العراقية‬ ‫حيث انها تنحصر يف جمال البناء والتشييد‬ ‫وال توجد شركات إنتاجية يف جمالي‬ ‫الصناعة والزراعة‪ ،‬لذا يبدو الطلب على‬ ‫العمالة احمللية يف الوقت احلاضر ضعيفا‬ ‫جدا‪ ،‬فضال عن عدم وجود تنسيق يف التعليم‬ ‫جلهة ما حيتاجه سوق العمل فعليا وتأمني‬ ‫تلك احلاجة‪.‬‬ ‫لكن هناك من اخلرباء من يرى أن» الشهادة‬ ‫اجلامعية ال تؤهل اخلريج لدخول سوق‬ ‫العمل‪ ،‬فالبد من امتالك اخلربة العملية‬ ‫لدخول سوق العمل‪ ،‬كما أن محلة الشهادات‬ ‫اجلامعية يف العراق ال ميتلكون اخلربة‬ ‫ الكافية لتسويق أنفسهم «‪ .‬ومثة من يورد‬ ‫ مثاال على ان سوق العمل يف قطاع املصارف‬ ‫العراقية (حنو مخسني مصرفا) يشهد طلبا‬ ‫كبريا جدا على العمالة‪ ،‬لكن املؤهلني للعمل‬ ‫فيه قلة‪ ،‬وحتى من يتم تشغيلهم يف املصارف‬ ‫اليوم حيتاجون اىل تدريب وتأهيل لفرتة‬ ‫طويلة‪ .‬وبغية توفري فرص عمل للخرجيني‬ ‫اجلامعيني العراقيني‪ ،‬تسعى وزارة التخطيط‬ ‫والتعاون اإلمنائي العراقية‪ ،‬لوضع خطة‬ ‫لتوفري فرص عمل للخرجيني اجلامعيني‪،‬‬ ‫بعد إعداد دراسة متكاملة للمالكات‬ ‫املوجودة يف الدوائر احلكومية‪.‬‬ ‫ويقول وزير التخطيط والتعاون اإلمنائي‪،‬‬ ‫علي يوسف شكري‪ ،‬خالل احتفالية نظمتها‬ ‫الوزارة تزامنا مع بدء عمله يف منصبه‬ ‫الذي ظل شاغرا الشهر‪ ،‬ان «الوزارة ستضع‬ ‫خطة لتوفري فرص عمل خلرجيي الكليات‬ ‫واملعاهد العراقية وفقا لقاعدة بيانات‬ ‫متكاملة‪ ،‬ستحتوي على الشواغر املوجودة‬ ‫يف الوزارات ودوائر الدولة كافة‪ ،‬وإمكانية‬ ‫سدها من خالل تعيني الكفاءات من خرجيي‬ ‫الكليات واملعاهد العراقية‪ ،‬فضال عن إحصاء‬ ‫أعداد املالكات اليت احيلت على التعاقد‬ ‫ومن ثم أعيد التعاقد معها»‪ .‬الوزير القادم‬ ‫اىل املنصب من خلفية اكادميية جامعية‬ ‫يقر أن «هناك شرحية كبرية من خرجيي‬ ‫اجلامعات واهليئات العلمية الشباب‪ ،‬ممن‬ ‫حيملون مؤهالت جيدة لكنهم عاطلون عن‬ ‫العمل»‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ 35‬ألف مشروع متوقف عن العمل‬ ‫ويف القطاع اخلاص‪ ،‬هناك حسب اإلحصائيات‬ ‫ الرمسية أكثر من ‪ 35‬ألف مشروع صغري‬ ‫ومتوسط متوقف عن العمل متاما‪ ،‬ألسباب‬ ‫ عدة أهمها عدم توفر املناخ املناسب للعمل‪،‬‬ ‫ فهم حباجة إىل كهرباء ومياه ومواصالت‬ ‫مالئمة وهذا غري موجود يف العراق‪ ،‬ونسبة‬ ‫مشاركة الناتج الصناعي اليوم يف جممل‬ ‫الدخل القومي ال يتجاوز ‪ 1‬باملئة‪ ،‬ورغم أن‬ ‫العراق قد انفق ‪ 428‬ترليون دينار منذ عام ‪2004‬‬ ‫وحتى عام ‪ 2010‬لتهيئة مناخ مناسب للصناعة‬ ‫والزراعة‪ ،‬إال أن هذا املناخ مل يتحقق‪.‬‬ ‫ومثة حقيقة هي ان القطاع اخلاص كان‬ ‫ضعيفا قبل عام ‪ ، 2003‬لكنه تالشى بعد‬ ‫هذا التاريخ‪ ،‬وانتقال الدولة العراقية من‬ ‫نظام السلطة املركزية إىل نظام تنافس‬ ‫السوق مل حيقق أي جناح‪ ،‬وميكن أن نصف‬ ‫ما جيري يف العراق بأنها مرحلة انتقالية‬ ‫من االقتصاد الشمولي إىل اقتصاد السوق‪،‬‬ ‫ومن نتائجها فوضى يف جماالت عدة ومنها‬ ‫فوضى سوق العمل‪.‬‬

‫موظفو «التصنيع العسكري» اىل‬ ‫العمل جمددا؟‬

‫اشكال البطالة تتعدد يف البالد‪ ،‬فثمة‬ ‫البطالة املقنعة حيث موازنة الدولة‬ ‫العراقية مرهقة للغاية برواتب واجور‬ ‫موظفني وعاملني عاطلني فعليا ومنهم من‬ ‫كان ينتسب ملا يعرف باملؤسسات املنحلة‬ ‫للنظام السابق ومنها التصنيع العسكري‪،‬‬ ‫فهناك معلومات مت تداوهلا حول ان جملس‬ ‫النواب يعمل بالتنسيق مع احلكومة‬ ‫العراقية على اقرار قانون «شركة اعمار‬

‫العراق» خالل الشهرين املقبلني واليت تضم‬ ‫كادر التصنيع العسكري الذي مت حله بعد‬ ‫ نيسان (أبريل) ‪ ،2003‬وبهدف االستفادة من‬ ‫خربات ذلك الكادر يف بناء العراق وأعماره‪.‬‬ ‫ املعلومات تشري ايضا اىل ان « شركة اعمار‬ ‫العراق ستكون من اهم الشركات اليت تسهم‬ ‫يف تنفيذ املشاريع الرئيسة واملهمة فيما‬ ‫يتعلق بتوفري اخلدمات واليت ستضم كادر‬ ‫ التصنيع العسكري»‪ ،‬وأن» الشركة ستنسق‬ ‫مع الوزارات اخلدمية لتنفيذ املشاريع املهمة‬ ‫باالضافة إىل أنها ستتمتع بقانون اقتصادي‬ ‫متحرر من القيود والروتني االداري‬ ‫ ويربطها مباشرة مبجلس رئاسة الوزراء «‪.‬‬

‫تعيش احملسوبية ‪..‬تسقط الكفاءة!‬ ‫وبسبب احالم ختتلط فيها امنيات الغنى‬ ‫السريع باهلجرة واكتساب اخلربات‪ ،‬فأن‬ ‫اغلب الشباب يرغبون يف العمل يف الشركات‬ ‫األجنبية‪ ،‬ولكن فرص العمل فيها معدومة‬ ‫بالنسبة هلم لسيطرة طبقة من املدراء على‬ ‫نشاطات هذه املؤسسات‪ ،‬فاملدير العراقي‬ ‫عادة هو الذي يتوىل تعيني املوظفني اجلدد‪،‬‬ ‫وهو بالتأكيد سينسجم مع اجواء العمل‬ ‫والتوظيف يف البالد حيث يسود مبدأ «تعيش‬ ‫احملسوبية ‪..‬تسقط الكفاءة»‪ ،‬فيقوم بتعيني‬ ‫ أقاربه ومعارفه دون النظر إىل كفاءاتهم‪.‬‬ ‫األجور اليت تعرضها الشركات األجنبية يف‬ ‫ميدان النفط تفوق مثيالتها اليت تعرضها‬ ‫الشركات العراقية‪ ،‬فاملهندس العراقي يف‬ ‫الشركات األجنبية يتقاضى أكثر من ‪3000‬‬ ‫دوالر شهريا فيما ال يتقاضى املهندس يف‬ ‫الشركات العراقية أكثر من ‪ 1200‬دوالر مع‬ ‫ان النفط هو مصدر الدخل الضخم للبالد‪.‬‬

‫العمالة االجنبية في العراق‪ :‬ملاذا في بالد فيها نسبة البطالة عالية؟‬

‫إنتاجية املواطن و«تسونامي»‬ ‫االقتصاد العراقي‬ ‫حتقيق‪:‬ضياء السراي‬ ‫مل تضع وزارة التخطيط العراقية اىل هذه اللحظة دراس��ة او تقرير خاص مبستوى‬ ‫انتاجية املواطن العراقي‪ ،‬ويبدو ان االمر صعب جدا يف خضم "تسونامي" االقتصاد العراقي‬ ‫الذي مل يهدأ ومل تستقر والت��زال تعصف باالقتصاد بشكل مستمر‪ ،‬وهذه التسونامي‬ ‫االقتصادية تقوم على عناصر قوة تتمثل يف غياب التنظيم والتخطيط‪ ،‬والظواهر السلبية‬ ‫اليت يقبع عليها االقتصاد العراقي ومن بينها سياسة االغراق اليت حطمت انتاجية الفرد‬ ‫العراقي وعادت بها اىل الصفر يف عدد كبري من القطاعات االقتصادية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ختلف تقين وقصور بنيوي‬

‫رئيس قسم االحصاء يف املركز االقتصادي‬ ‫وزارة التخطيط الدكتور حممد فيصل‪،‬‬ ‫يفتش يف منشورات املركز واصدارات الوزارة‬ ‫عن ارقام تبني مستوى انتاج املواطن العراقي‬ ‫ويشري اىل ان ال��وزارة يف ص��دد اص��دار مثل‬ ‫ه��ذه االحصائيات قريبا لكنه يبوح لنا بان‬ ‫االنتاجية تعتمد على مدى استفادة احلكومة‬ ‫من املوارد البشرية والطبيعية‪ ،‬وتعتمد ايضا‬ ‫على معدالت النمو فيما يتعلق باالنتاجية‬ ‫ناهيك عن التخلف التقين وقصور يف عوامل‬ ‫مساعدة تؤدي اىل زيادة وحتسن االنتاجية‪،‬‬ ‫كالتيار الكهربائي الذي يوصف بانه معوق‬ ‫اس��اس��ي يف زي��ادة االن��ت��اج ومن��وه او تراجعه‪،‬‬ ‫فضال عن تقزم رأس امل��ال الوطين وختلف‬ ‫تقنيات االنتاج واالعتماد بشكل كامل يف سد‬ ‫النقص االنتاجي على اموال النفط ‪.‬‬ ‫ويفرق فيصل بني انتاجية املواطن يف القطاع‬ ‫اخل��اص وان��ت��اج��ي��ت��ه يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي‪،‬‬ ‫ويصف انتاجية املواطن يف القطاع اخلاص‬ ‫بالضئيلة يف الوقت الذي يصفها بالقوية يف‬ ‫القطاع احلكومي حيث ترتواح معدالت دخل‬ ‫الفرد املوظف لدى االجهزة احلكومية بني ‪4000‬‬ ‫ ‪ 6000‬دوالر سنويا‪ ،‬رغم ان االنتاجية املقابلة‬‫ال�تي يقدمها امل��وظ��ف احلكومي ل��دائ��رت��ه او‬ ‫مؤسسته الختضع ملقاييس ونظم مؤسساتية‬ ‫حتى هذا الوقت والتوجد مؤسسة حكومية‬ ‫ع��راق��ي��ة تعمل بنظام االن��ت��اج��ي��ة الفردية‬ ‫ومعدل االنتاج العام واجلودة واملعيارية‪.‬‬

‫انتاجية الفرد العراقي اقل من ‪%1‬‬

‫علي بابان وزير التخطيط السابق يقول ان‬ ‫انتاجية املواطن العراقي ضعيفة جدا اذا ما‬ ‫قورنت بالدول اجمل��اورة حيث ينتج املواطن‬ ‫االردن��ي ‪ 4500‬دوالرس��ن��وي��ا‪ ،‬ويف لبنان تبلغ‬

‫‪1‬‬

‫العام‬

‫ ‬

‫‪10‬‬

‫‪ 1988‬‬ ‫‪ 2004‬‬ ‫‪ 2005‬‬

‫الزراعة التعدين‬ ‫والغابات والتصنيع‬ ‫والصيد‬

‫ ‬ ‫‪ 13.8‬‬ ‫‪ 7.3‬‬ ‫‪ 7.1‬‬

‫ ‬ ‫‪ 17.7‬‬ ‫‪ 62.9‬‬ ‫‪ 63.2‬‬

‫انتاجية املواطن ‪ 5536‬دوالرا سنويا‪ ،‬و تبلغ‬ ‫‪ 1795‬دوالرا انتاجية الفرد السوري‪ ،‬ومصر‬ ‫انتاجية الفرد السنوية ‪1432‬دوالر‪،‬ويف العراق‬ ‫فانها التتجاوز ‪ 2500‬دوالر سنويا بالنسبة ‪%70‬‬ ‫من السكان‪ .‬وه��ي نسبة سيئة ج��دا مقارنة‬ ‫مب��س��ت��وى ال��دخ��ل ال��ق��وم��ي وامل��وارد املتاحة‬ ‫وق��درة البلد االنتاجية الفعلية‪ ،‬مع ال��دول‬ ‫اجمل��اورة االخ��رى اليت المتلك عشر ماميلكه‬ ‫ال��ع��راق يف جم��االت ال��زراع��ة وال��ص��ن��اع��ة‬ ‫وامل��ع��ادن وال��ت��ج��ارة‪ ،‬وفيما تسد االردن ما‬ ‫نسبته ‪ %11‬من حاجاتها الزراعية فان العراق‬ ‫اليسد اكثر م��ن ‪ %1‬م��ن حاجاته الزراعية‬ ‫والكل يعرف الفارق بني العراق واالردن من‬ ‫حيث امل��وارد الرزاعية االراض��ي‪ ،‬امل��ي��اه‪ ،‬اليد‬ ‫العاملة وال��ظ��روف البيئية املساعدة‪ .‬بابان‬ ‫يعزو السبب اىل ضعف السياسات احلكومية‬ ‫يف ه��ذه اجمل��االت وان العراق حباجة اىل ‪200‬‬ ‫مليار دوالر الصالح النظام الزراعي فيه على‬ ‫سبيل املثال‪ ،‬وبعدها ميكن ان تقفز انتاجية‬ ‫الفرد العراقي اىل مستوى جيد‪.‬‬

‫انتاجية الفرد العراقي االغرب عامليا‬

‫ويف احمل��ور ذات��ه ي��ع��زو امل��رك��ز االق��ت��ص��ادي‬ ‫العراقي للدراسات والبحوث اسباب تراجع‬ ‫ان��ت��اج��ي��ة ال��ف��رد ال��ع��راق��ي اىل خ��ل��ل بنيوي‬ ‫اقتصادي الميكن اصالحه بسهولة‪ ،‬ويضرب‬ ‫املركز على لسان نائب املدير الدكتور فرج‬ ‫املسلماوي مثال ع��ن خلل بنيوي اقتصادي‬ ‫مهم وهو السوق‪ ،‬فريى ان السوق العراقية‬ ‫ال�تي تغط يف ظ��اه��رة االغ��راق ال��دائ��م��ة قد‬ ‫تسببت بتوقف اكثر من ‪ 30000‬معمل ومصنع‬ ‫مسجل لدى احلكومة العراقية لدى وزارة‬ ‫الصناعة او الوزارات االخرى املختصة‪ ،‬وعلى‬ ‫صعيد الصناعات العشوائية ال�تي التنتظم‬ ‫يف ن��ق��اب��ات او احت��ادات ومت��ث��ل ‪ %40‬م��ن ق��وام‬ ‫ ‬

‫الصناعة‬

‫التشييد‬ ‫والبناء‬

‫ ‬ ‫‪ 12.8‬‬ ‫‪ 1.6‬‬ ‫‪ 1.5‬‬

‫ ‬ ‫‪ 7.4‬‬ ‫‪ 2.9‬‬ ‫‪ 0.9‬‬

‫النقل‬ ‫البنوك‬ ‫الكهرباء‬ ‫واملاء واملواصالت والتأمني‬

‫ ‬ ‫‪ 1.5‬‬ ‫‪ 0.5‬‬ ‫‪ 0.4‬‬

‫ ‬ ‫‪ 6.3‬‬ ‫‪ 7.6‬‬ ‫‪ 7.4‬‬

‫ ‬ ‫‪ 6.3‬‬ ‫‪ 1.4‬‬ ‫‪ 1.3‬‬

‫جتارة ملكية دور اخلدمات‬ ‫السكن االجتماعية‬ ‫اجلملة‬ ‫واملفرد‬

‫ ‬

‫‪ 12.2‬‬ ‫‪ 6.3‬‬ ‫‪ 6.3‬‬

‫ ‬ ‫‪ 3.3‬‬ ‫‪ 0.7‬‬ ‫‪ 0.4‬‬

‫ ‬

‫‪1 8.4‬‬ ‫‪ 10.7‬‬ ‫‪ 11.8‬‬

‫اجملموع‬

‫ ‬

‫‪1 00‬‬ ‫‪ 100‬‬ ‫‪ 100‬‬

‫الصناعة العراقية فقد انتهت كلها ومل تعد هنالك صناعات حملية‬ ‫كما كان يف السابق الي منتج وان كان بسيطا‪ ،‬حيث ان سياسة‬ ‫االغ��راق اليت تهيمن على السوق العراقية قد الغت كل الصناعات‬ ‫العراقية تقريبا ورف��ع��ت نسبة البطالة فيما تسببت باخنفاض‬ ‫االنتاجية للمواطن العراقي لدرجة تصل اىل ‪ %55‬تقريبا مقارنة مبا‬ ‫ينفقه على استهالكه اليومي وعلى سد نفقات احلياة االخرى اليت‬ ‫متتاز بنقص يف ابسط اخلدمات ‪.‬‬ ‫املركز ي��زودن��ا جب��دول معد لديه لنا ال��ف��ارق بني م��ؤش��رات االنتاج‬ ‫لسنوات استخدمت الغراض املقارنة ‪ :‬جدول رقم (‪)1‬‬

‫‪11‬‬

‫الوحدات االنتاجية‪ ...‬تراجع نسبته‬ ‫‪%79‬‬

‫املسلماوي يقارن بني انتاجية املواطن العراقي‬ ‫يف عام ‪ 1989‬عندما كانت نسبة البطالة ‪%12‬‬ ‫وعدد الوحدات الصناعية البالغة ‪ 59413‬وحدة‬ ‫صناعية تشغل مابني ‪ 100 -10‬شخص كمعدل‬ ‫م��ت��وس��ط يف ال��وح��دة االن��ت��اج��ي��ة ال��واح��دة‬ ‫لتنخفض عام ‪ 2009‬اىل ‪ 11030‬وح��دة انتاجية‬ ‫تشغل مابني ‪ 20 -10‬شخص فقط‪ ،‬ومل يكفي‬ ‫ان توفر احلكومة ‪ 365000‬فرصة عمل منذ ‪2007‬‬ ‫اىل ‪ ،2010‬ازاء نسب البطالة اليت تزيد على ‪%40‬‬ ‫يف بعض التقديرات والتقل عن ‪. %30‬‬ ‫ويستشهد املسلماوي باجلدول رقم (‪)2‬‬

‫املالية والتخطيط فهمان خمتلفان‬

‫وزارة التخطيط يف منشورها الصادرعام ‪،2010‬‬ ‫تبني ان نسب االس��ت�يراد بلغت اكثر من ‪53‬‬ ‫مليار دوالر لعامي ‪ ،2010 - 2009‬وفيما تصفها‬ ‫ال��وزارة مبؤشر جيد عن ارت��ف��اع يف مستوى‬ ‫الدخل الفردي وقدرته الشرائية‪ ،‬تراها وزارة‬ ‫املالية العراقية يف تقريرها الصادر يف عام‬ ‫‪ 2010‬تراجعا كبريا يف انتاجية الفرد‪ ،‬واعتماده‬ ‫ب��ش��ك��ل ك��ل��ي ت��ق��ري��ب��ا ع��ل��ى امل��س��ت��ورد لسد‬

‫‪2‬‬

‫املؤشر‬

‫حاجاته‪ ،‬وبالتالي فان ارتفاع نسب االسترياد‬ ‫تؤشر اخنفاض االنتاجية‪ ،‬وه��روب االم��وال‬ ‫اىل ال��دول ال�تي تصدر خدماتها وسلعها اىل‬ ‫العراق‪ .‬ويتفق مع هذا الرأي خبري االقتصاد‬ ‫ال��دك��ت��ور فيصل العيسى فهو ي��ف�ترض ان‬ ‫التجارة العشوائية وسياسة الباب املفتوحة‬ ‫ل��ل��ت��ج��ارة واغ��راق االس��واق ول��دت انتاجية‬ ‫وهمية للمواطن العراقي تعتمد على التعامل‬ ‫بتلك التجارة وخبطني االول (م��ن اخل��راج‬ ‫اىل ال��داخ��ل) بني التجار العراقيني والتجار‬ ‫االج��ان��ب‪ ،‬واخل��ط ال��ث��ان��ي(ب�ين ال��ع��راق��ي�ين‬ ‫انفسهم جتار ومواطنيني)‪.‬‬ ‫ه��ذه العمليات ت��ؤدي اىل خ��روج كم نقدي‬ ‫ميكن وصفه مبعدل التبادل التجاري لعامي‬ ‫‪2009‬و‪ 2010‬البالغ ‪ 55‬مليار دوالر اىل اخل��ارج‪،‬‬ ‫الوبقاء السلع واخلدمات اليت مت استريادها‬ ‫مقابل ذاك املبلغ‪ ،‬وباملرحلة الثانية يتم تبادل‬ ‫ذات القيمة النقدية تقريبا فيما بني املواطنني‬ ‫انفسهم (داخليا) لشراء تلك السلع واخلدمات‬ ‫وحتقيق بعض املكاسب من خالهلا‪ ،‬وهو نوع‬ ‫من انواع االنتاج الفردي لكنه غري ثابت وغري‬ ‫مستقر وع��رض��ة للتآكل واإلن��ه��ي��ار بعد‬ ‫انتهاء مرحلة التبادل الداخلية تلك‪ ،‬ويكون‬

‫االن��ت��اج االمج��ال��ي للبلد هو اخلاسر واملتأثر‬ ‫االول‪ ،‬النه سيلجأ اىل سياسات اخرى ليسد‬ ‫النقص احلاصل يف ال��دورة االقتصادية اليت‬ ‫م��رده��ا ع��دم وج��ود ان��ت��اج��ي��ة وط��ن��ي��ة تبقي‬ ‫دورة االقتصاد مغلقة وال تفتحها اىل اخلارج‬ ‫ليهرب رأس املال على أبسط السلع واخلدمات‬ ‫ناهيك عن البقية‪.‬‬

‫العاصمة االقتصادية تفقد صناعتها‬

‫رئ��ي��س احت��اد ال��ص��ن��اع��ات يف ال��ب��ص��رة ماجد‬ ‫رش��ك‪ ،‬بوصفها ثاني اك�بر امل��دن الصناعية‬ ‫العراقي بعد العاصمة ب��غ��داد وهل��ا مميزات‬ ‫اخرى بوصفها العاصمة االقتصادية للعراق‪،‬‬ ‫ي��ق��ول ان ال��ص��ن��اع��ات اض��م��ح��ل��ت وت�لاش��ت‬ ‫واقفلت املصانع على الغالب وحت��ول��ت اىل‬ ‫خم��ازن للبضائع املستوردة والبعض االخر‬ ‫ه��ج��ر‪ ،‬ورغ��م امل��ط��ال��ب امل��ت��ك��ررة م��ن الغرف‬ ‫الصناعية واحتاد الصناعات العراقي لضبط‬ ‫ال��ت��ج��ارة ومنع اس��ت�يراد م��ا يضر بالصناعة‬ ‫العراقية ودعم الصناعة للوقوف على ارجلها‬ ‫م��ن ج��دي��د وه��ذا كله يصب يف ص��احل منو‬ ‫االنتاجية للفرد العراقي‪ ،‬اال ان اجلهود تلك‬ ‫مل تنفع ‪.‬‬

‫‪2006 2005 2004 2003 2002 2001‬‬

‫الناتج احمللي احلقيقي(مليار دوالر)‬

‫‪43.9‬‬

‫‪40.2‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪39.5‬‬

‫‪41.0‬‬

‫‪42.2‬‬

‫نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي(دوالر)‬

‫‪1152‬‬

‫‪1093‬‬

‫‪765‬‬

‫‪947‬‬

‫‪1506‬‬

‫‪1696‬‬

‫معدل التضخم‬

‫‪16.4‬‬

‫‪19.3‬‬

‫‪33.6‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪37.0‬‬

‫‪53.2‬‬

‫الصادرات النفطية(ملياردوالر)‬

‫‪000‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪17.7‬‬

‫‪23.6‬‬

‫‪35.0‬‬

‫إنتاج النفط اخلام (مليون برميل يوميا )‬

‫‪2.6‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪1928‬‬

‫‪1956‬‬

‫‪1936‬‬

‫‪1453‬‬

‫‪1468‬‬

‫‪1467‬‬

‫سعر صرف دينار= دوالر‬

‫‪Source: Global Investment House : Iraq Economic & Strategic out look: Rebuilding a nation and challenges ahead,Kuwait,June,2007,P.4‬‬

‫‪12‬‬

‫احت��اد ال��ص��ن��اع��ات ال��ع��راق��ي واحت��اد رج��ال‬ ‫االع��م��ال وغرفة ال��زراع��ة العراقية وجهات‬ ‫اخرى انضوت يف ظل جملس موحد لالعمال‬ ‫وامل��ال يف ال��ع��راق ل��ت��ؤس��س جت��م��ع ع��راق��ي��ا‬ ‫اقتصاديا يضغط لتحقيق صناعة عراقية‬ ‫جيدة‪ ،‬لكنه وحبسب رئيسه حممد اهلامشي‬ ‫يصطدم بعقبات ليس اوهلا الفساد االداري وال‬

‫اخرها تهرؤ البنى اخلدمية يف العراق واوهلا‬ ‫الكهرباء وشبكات الطرق واملواصالت وحقوق‬ ‫التصنيع اليت اصبح التقليد فيها سيد املوقف‬ ‫وبعدها تأتي سياسات اغراق السوق ‪.‬‬ ‫وزارة املالية تؤشر قراءاتها يف ما خيص منو‬ ‫االنتاجية الفردية تراجعا واضحا وهي تضع‬ ‫مؤشرات خاصة بها تزودنا ببعضها لنرى مدى‬

‫اعتماد انتاجية الفرد العراقي على النفاقات‬ ‫العامة للدولة وعجز املوازنة‪ .‬ال��وزارة تضع‬ ‫جدوالن للقياس واملقارنة لعامني ‪2007‬و‪،2008‬‬ ‫املستشار االقتصادي ف��وزي السلمان يعرتف‬ ‫بنقص وتراجع االنتاجية لكنه يف الوقت ذاته‬ ‫يعرب عن امله يف حتسن االوضاع يف السنوات‬ ‫املقبلة ‪.‬‬

‫بنية النفقات العامة يف موازنة عام ‪ 2008‬مقارنة بعام ‪(2007‬تريليون دينار)‬ ‫املفردات‬

‫تقديرات سنة ‪2007‬‬

‫‪ %‬من جمموع‬ ‫امليزانية‬

‫تقديرات سنة ‪2008‬‬

‫‪ %‬من جمموع‬ ‫امليزانية‬

‫نسبة النمو (‪)1:2‬‬

‫النفقات التشغيلية‬

‫‪39051.908‬‬

‫‪75.5‬‬

‫‪42250.125‬‬

‫‪72.7‬‬

‫‪8.2‬‬

‫نفقات املشاريع‬ ‫االستثمارية‬

‫‪12675.56‬‬

‫‪24.5‬‬

‫‪15860.822‬‬

‫‪27.3‬‬

‫‪25.1‬‬

‫اجملموع‬

‫‪51727.468‬‬

‫‪100‬‬

‫‪58110.947‬‬

‫‪100‬‬

‫‪12.3‬‬

‫املصدر‪:‬وزارة املالية‪/‬دائرة املوازنة‪/‬موازنة عام ‪/2008‬بغداد ‪/2008‬ص ‪.26‬‬

‫العجز(الفجوة) يف املوازنة العامة لعام ‪ 2008‬مقارنة بعام ‪( 2007‬مليون دينار)‬ ‫املفردات‬

‫تقديرات سنة ‪2007‬‬

‫تقديرات سنة ‪2008‬‬

‫نسبة النمو ‪)1:2(%‬‬

‫امجالي النفقات‬

‫‪51727.468‬‬

‫‪58110.947‬‬

‫‪12.3‬‬

‫النفقات التشغيلية‬

‫‪39051.908‬‬

‫‪42250.125‬‬

‫‪8.2‬‬

‫النفقات االستثمارية‬

‫‪12675.56‬‬

‫‪15860.822‬‬

‫‪25.1‬‬

‫االيرادات‬

‫‪42064.500‬‬

‫‪50775.081‬‬

‫‪20.7‬‬

‫العجز(‪)2-1‬‬

‫‪9662.968‬‬

‫‪7335.866‬‬

‫‪24.1 -‬‬

‫املصدر‪:‬وزارة املالية‪/‬دائرة املوازنة‪/‬موازنة عام ‪/2008‬بغداد ‪/2008‬ص ‪.1‬‬

‫‪13‬‬

‫التوظيف في القطاع العام يزيد من تدني انتاجية الفرد العراقي‬

‫خرباء حيذرون‪ :‬إنتاجية العمل‬ ‫يف العراق منخفضة‬ ‫بغداد – «أسواق العراق»‬ ‫مثة فرضية عن طبيعة االقتصاد العراقي تشري اىل اخنفاض االنتاجية يف القطاع‬ ‫العام‪ ،‬لكن االخطر من ذلك التسليم مبقولة ان االنتاجية منخفضة يف القطاع‬ ‫اخل��اص ايضاً‪ .‬ه��ذه احلقيقة غاية يف االهمية وتسبب الكثري من االنعكاسات‬ ‫اخلطرية على االقتصاد‪ ،‬منها ما يرتبط بزيادة التكاليف ومنها ما يؤثر على‬ ‫عدم الكفاءة يف استخدام امل��وارد وزي��ادة يف اهلدر وتباطؤ وتائر النمو‪ .‬عن اسباب‬ ‫ذلك واحللول اليت ميكن اقرتاحها ملعاجلة هذه املشكالت حاولت «اسواق العراق»‬ ‫استطالع اراء خنبة من خرباء املال واملهتمني بالشأن االقتصادي‪.‬‬

‫هيمنة القطاع النفطي وسيطرة الدولة على االقتصاد؟‬

‫ويقول عميد كلية االدارة واالقتصاد يف جامعة نوروز د‪.‬مسري فخري‪ ،‬ان «ظاهرة‬ ‫التدني املستمر يف النمو احلقيقي جعلت البالد تعتاش على االيرادات النفطية وان‬ ‫التحسن احلاصل يف مستوى دخل الفرد الذي يزيد حاليا على ‪ 3000‬دوالر سنويا‬ ‫( بعد ان كان ‪ 370‬دوالر يف عقد التسعينات) يأتي بفعل تعاظم عوائد القطاع‬ ‫النفطي وارتفاع مساهمته يف الناتج احمللي االمجالي اىل اكثر من ‪ %70‬يف ظل‬ ‫ازدهار السوق النفطية عرب وضعها الراهن»‪.‬‬ ‫ويضيف فخري «اذا ما متت مقارنة معدالت النمو يف الناتج احمللي االمجالي مع‬ ‫كفاءة التنفيذ املادي واملالي الذي تراوح بني ‪ %40‬اىل ‪ %60‬كتنفيذ مالي واىل نسب‬ ‫متدنية جدا كتنفيذ مادي‪ ،‬فيمكن التوصل اىل الصورة الواضحة اليت تؤكد‬ ‫حالة التدني يف معدالت النمو يف الناتج احمللي االمجالي احلقيقي من خارج‬ ‫القطاع النفطي وعلى حنو بات يتناسب وتدني انتاجية االستثمارات يف القطاع‬ ‫احلكومي ومستوى االجن��از والتنفيذ فيه (مما انعكس بظهور ظاهرة البطالة‬ ‫بكل انواعها يف االقتصاد العراقي)‪ ،‬يف وقت مازال النشاط االستثماري لقطاعات‬ ‫ال��دول��ة االقتصادية يهيمن على ‪ %85‬م��ن امج��ال��ي االس��ت��ث��م��ارات الكلية وهي‬

‫‪14‬‬

‫معدالت النمو في الناجت احمللي من غير النفط متدنية‬

‫متهالكه مسببة ظ��ه��ور ك��ل م��ن التضخم‬ ‫والبطالة يف االقتصاد ال��ع��راق��ي‪ ،‬فضال عن‬ ‫هيمنته على حم��اور ونشاطات التنمية يف‬ ‫ال��ع��راق ك��اف��ة»‪ .‬ويضيف «وه��ذا ه��و االم��ر‬ ‫ال��ذي ساهم يف تدني كفاءة االنتاج وشيوع‬ ‫ظاهرة البطالة بصورة كبرية‪ ،‬وه��ذا يعود‬ ‫بالنتيجة بسبب تعطيل اعمال القطاع العام‬ ‫وعدم قدرة القطاع اخلاص القيام بالعملية‬ ‫التنموية (بسبب نسبة االنفاق التشغيلي من‬ ‫االنفاق العام مقارنة باالنفاق االستثماري‬ ‫من االن��ف��اق ال��ع��ام)‪ ،‬ومل يبقى س��وى القطاع‬ ‫النفطي لتمويل النفقات العامة يف املوازنة‪،‬‬ ‫وهذا قد امتد الكثر من ثالث عقود‪ ،‬ووفقاً‬ ‫لفرتة املمتدة بعد نيسان ‪ ،2003‬ان نسبة ماهو‬ ‫خمصص لالنفاق التشغيلي من االنفاق العام‬ ‫يف موازنة عام ‪ ،2006 ،2005 ،2004‬مع نسب اكرب‬ ‫لكل من ع��ام ‪ ،2007‬وع��ام ‪ 2008‬من ختصيص‬ ‫االنفاق االستثماري»‪.‬‬ ‫وعن اسباب ذلك يوضح فخري ان «ذلك يعود‬ ‫باالساس اىل حجم الدعم لكل من املشتقات‬ ‫ال��ن��ف��ط��ي��ة‪ ،‬وال��ب��ط��اق��ة ال��ت��م��وي��ن��ي��ة‪ ،‬بسبب‬ ‫الفساد املالي واالداري يف تلك الفرتة (لكون‬ ‫اغلب الدعم اليصل ملستحقيها ) ناهيك عن‬ ‫استنزاف هذه امل��وارد نتيجة الوضع االمين‪،‬‬ ‫وباحملصلة انعكست هذه السياسة على منو‬ ‫البطالة يف االقتصاد العراقي»‪.‬‬ ‫وخي��ت��م ف��خ��ري «ل��ذل��ك ظ��ه��ر اخن��ف��اض‬ ‫انتاجية املوظف يف القطاع العام والعاملني‬ ‫يف القطاع اخلاص ايضا‪ ،‬فقراءات املوازنة بعد‬ ‫عام (‪ ، )2006‬وبالرغم من التطور البسيط من‬ ‫تقليل يف نسب البطالة لعام (‪ ،)2008‬مازالت‬ ‫امل��ع��اجل��ة هل��ذه امل��ش��ك��ل��ة ال��ك�ب�رى حم��دودة‬ ‫وخصوصاً بسبب حمدودية االنفاق يف كل‬ ‫من قطاع الزراعة وقطاع البناء واالنشاءات‪،‬‬ ‫وهما يف الواقع من اكرب القطاعات امتصاصاً‬

‫العاملون في القطاع اخلاص يعملون مبعدل ساعات اكبر اسبوعيا‬

‫للبطالة يف االقتصاد العراقي‪ ،‬من هنا جيب‬ ‫اعادة النظر باالهمية النسبية وفق اولويات‬ ‫ختصيص االنفاق االستثماري من االنفاق‬ ‫العام»‪.‬‬ ‫ام��ا أن��س��ام ال��ع��ب��اجي��ي‪ ،‬امل��ه��ت��م��ة ب��ال��ش��أن‬ ‫االقتصادي‪ ،‬فتقول ان» حساب انتاجية الفرد‬ ‫حتيلنا اىل مشكلة مجع البيانات‪ ،‬فال زلنا‬ ‫نعتمد مؤشرات احصاء ‪ 1997‬كخط شروع‬ ‫وحندثها باملسوحات العشوائية‪ .‬ومعظم هذه‬ ‫الطرق قدمية وغري حمدثة‪ ،‬وبغياب البيانات‬ ‫الصادرة عن مؤسسات متتلك اخلربة الالزمة‬ ‫واالدوات املناسبة يف حساب مؤشرات التنمية‬ ‫يبقى اخللط والتخبط يف قراءة تلك املؤشرات‬ ‫سائداً»‪.‬‬ ‫وت��وض��ح العباجيي «يف ال��ب��ل��دان ال�تي تعتمد‬ ‫اقتصاد السوق احلر يالحظ يف فرتات الركود‬ ‫االقتصادي وزيادة نسب البطالة ان انتاجية‬ ‫الفرد ترتفع حيث حتتفظ املؤسسات باكثر‬ ‫العاملني كفاءة‪ .‬لكن هل تنطبق هذه احلالة‬ ‫على انتاجية الفرد العراقي سيما انه قد تبين‬ ‫مبدأ اقتصاد السوق احلر يف ادارة م��وارده!»‪.‬‬ ‫جتيب العباجيي عن ه��ذا السؤال بالقول ان‬ ‫« مجع بيانات القطاع اخل��اص يف االقتصاد‬ ‫العراقي معضلة حبد ذاتها‪ ،‬فمعظم النشاط‬ ‫االقتصادي يف هذا القطاع غري حقيقي او غري‬ ‫مسجل رمسيا‪ ،‬فعند تسجيل شركة قطاع‬ ‫خاص يصار اىل تضخيم عدد العاملني لرفع‬ ‫درجة تلك الشركة يف مستويات التصنيف‬ ‫ولكن عند تسجيل العاملني من اجل صندوق‬ ‫الضمان االجتماعي يصبح الرقم اقل بغرض‬ ‫التهرب من دفع املستحقات لذلك الصندوق»‬ ‫وت��ت��س��اءل العباجيي «ك��ي��ف لنا ان حنسب‬ ‫انتاجية الفرد يف القطاع اخلاص وال يتوفر‬ ‫لدينا العدد احلقيقي للعاملني»‪.‬‬

‫إرتفاع أسعار النفط ام إنتعاش‬ ‫إقتصادي؟‬

‫اما عن القطاع العام فتبني العباجيي ان «هناك‬ ‫غموضا يف الرؤيا لدى احلكومة‪ ،‬فعلى سبيل‬ ‫املثال تؤخذ زي��ادة متوسط دخل الفرد على‬ ‫انها دليل النتعاش اقتصادي اال انها ال تتعدى‬ ‫كونها نتيجة زي��ادة عائدات النفط بسبب‬ ‫ارتفاع االسعار او زيادة الكميات املصدرة من‬ ‫النفط اخل��ام‪ .‬ونفس احل��ال يف حساب نسب‬ ‫البطالة فتصريح رئ��ي��س ال��وزراء يف خلق‬ ‫‪ 280‬ال��ف مث ً‬ ‫ال اليتعدى يف حقيقته حتويل‬ ‫العاملني على املالك املؤقت (عقود) مع الدوله‬ ‫اىل امل�لاك الدائم وليس الستيعاب جزء من‬ ‫جيش العاطلني‪ ،‬مبعنى ان البطالة ان مل تبق‬ ‫مبستوياتها فعلى االكثر ترتفع بتخرج االف‬ ‫من الطلبه رافعني عدد الباحثني عن فرص‬ ‫عمل»‪.‬‬

‫تدني انتاجية الفرد العراقي‬

‫وخت��ل��ص ال��ع��ب��اجي��ي اىل ال��ق��ول «ان خطة‬ ‫احلكومه يف خلق فرص عمل يف القطاع العام‬ ‫وان صحت فهي إمعان يف تدني انتاجية الفرد‬ ‫العراقي وان الرتكيز على زي��ادة متوسط‬ ‫دخل الفرد العراقي ال تعين زيادة انتاجيته و‬ ‫حتسن اوضاعه املعيشيه بقدر ما هي مؤشر‬ ‫لزيادة الفجوة يف دخول االفراد فهذه الزيادة‬ ‫ال يقام هل��ا وزن م��ع وج��ود رب��ع سكان البلد‬ ‫النفطي حتت خط الفقر»‪.‬‬ ‫ام��ا االك��ادمي��ي يف اجل��ام��ع��ة املستنصرية‬ ‫د‪.‬ميثم لعييب‪ ،‬ف�يرى ان»االنتاجية مفهوم‬ ‫واس��ع وه��ن��اك اك��ث��ر م��ن تعريف هل��ا‪ ،‬لكن‬ ‫ميكن القول انها تعين العالقة بني مدخالت‬ ‫العملية اإلنتاجية من جهة وبني املخرجات‬ ‫الناجتة عن ه��ذه العملية من جهة أخ��رى‪،‬‬ ‫حيث ترتفع الكفاءة اإلنتاجية كلما ارتفعت‬

‫‪15‬‬

‫ظاهرة البطالة املقنعة تزداد بني العاملني في القطاع العام‬

‫وهذا ما يقود اىل بروز امناط تكاسلية لدى‬ ‫االفراد‪ ،‬حيث حيصلون على نسبة عالية من‬ ‫دخ��وهل��م ع��ن طريق اوج��ه ال��دع��م املختلفة‬ ‫وب��دون بذل املزيد من اجلهود وهو ما يقود‬ ‫اىل اخنفاض نسبة االنتاج اىل الزمن»‪.‬‬ ‫كما يبني لعييب ان « من بني االثار االخرى‬ ‫هلذا النمط من االقتصادات هو بروز ظاهرة‬ ‫البطالة (االرادي��ة)‪ ،‬اي ان االف��راد مييلون‬ ‫اىل عدم العمل عند مستوى االجور السائدة‬ ‫م��دف��وع�ين حب��ص��وهل��م ع��ل��ى م��زاي��ا نقدية‬ ‫وعينية خمتلفة م��ن ال��دول��ة ال��ري��ع��ي��ة»‪.‬‬ ‫ويضيف «كما تربز ظاهرة البطالة املقنعة‪،‬‬ ‫حيث ت��زداد اع��داد العاملني يف القطاع العام‬ ‫بشكل زائد عن احلاجة الفعلية‪ ،‬وذلك نتيجة‬ ‫توفر االنفاق العام بسبب وجود موارد النفط‪،‬‬ ‫هذا التوظف الزائد يعين ان هناك موظفون‬ ‫يعملون لكنهم ال يقدومون اي انتاج حقيقي‬ ‫او ان العمل الذي يقومون به ميكن ان يقوم‬ ‫به عدد اقل من العمال دون ان يتأثر حجم‬ ‫االنتاج الكلي»‪.‬‬

‫عاملو القطاع اخلاص اكثر انتاجا‬

‫من املهم اتباع نظام احلوافز لرفع مستوى االداء في العمل‬

‫نسبة الناتج إىل املستخدم من املوارد‪ ،‬وميكن‬ ‫تعريفها ايضا بانها معدل ما ميكن احلصول‬ ‫ع��ل��ي��ه م��ن ان��ت��اج ع��ل��ى م��ع��دل م��ا ي��ص��رف‬ ‫للحصول على هذا االنتاج»‪.‬‬

‫أمناط تكاسلية‬

‫ويضيف لعييب «شخصياً لدي شغف كبري‬ ‫مبوضوع االقتصادات الريعية‪ ،‬فقد اثبتت‬ ‫ال��دراس��ات االمبرييقية ان م��ن ب�ين االث��ار‬ ‫املهمة ال�تي يولدها وج��ود م��ص��در خارجي‬ ‫للدخل نتيجة بيع سلعة تنتج يف الداخل هو‬ ‫االثار على اخنفاض انتاجية الفرد‪ ،‬سواء يف‬ ‫القطاع العام ام اخلاص» ويفسر لعييب ذلك‬ ‫بالقول ان « وجود هذا املصدر يولد يف الغالب‬ ‫انفاقاً حكوميا متزايداً وهذا االنفاق يوجه يف‬ ‫الغالب على اوجه استهالكية ودعومات سواء‬ ‫للخدمات العامة كالكهرباء او املاء او اهلاتف‬ ‫او ال��غ��ذاء او على شكل ب��رام��ج دع��م نقدي‬

‫‪16‬‬

‫وخيتم لعييب بالقول «ام��ا اذا اردن��ا املقارنة‬ ‫ب�ين ان��ت��اج��ي��ة امل��وظ��ف�ين يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام‬ ‫م��ع العاملني يف ال��ق��ط��اع اخل��اص‪ ،‬فيمكن‬ ‫القول ان��ه رغ��م التلكؤ ال��ذي يشهده القطاع‬ ‫اخل��اص العراقي حالياً‪ ،‬اال ان انتاجية هذا‬ ‫القطاع افضل م��ن نظريتها يف ال��ع��ام‪ ،‬س��واء‬ ‫م��ن ناحية ال��ك��ف��اءة يف اس��ت��خ��دام ال��وق��ت او‬ ‫ختفيض التكاليف او كفاءة استخدام املوارد‬ ‫االقتصادية‪ ،‬فالعاملون يف القطاع اخلاص‬ ‫يعملون مبعدل ساعات اكرب اسبوعيا‪ ،‬كما‬ ‫ان هناك رقابة اكرب عليهم والتزام اكرب‬ ‫ب��ال��ض��واب��ط وتقليل يف اهل��در يف استخدام‬ ‫امل��وارد االقتصادية»‪ .‬ويقول مدير العالقات‬ ‫العامة يف «مركز العراق للطاقة» د‪.‬حسني‬ ‫النجم ان « ال��دول املتقدمة يف عامل الشمال‬ ‫ختتلف يف نظمها االدارية والقيادية الدارة‬ ‫القطاع العام‪ ،‬ولذلك جند جل تركيزها هو‬ ‫كيف ان الدولة ترتكز على القطاع اخلاص‬ ‫ول��ي��س على ال��ق��ط��اع ال��ع��ام‪ ،‬وال��ق��ط��اع العام‬ ‫لديها هو جهة منظمة ل�لاداء بينما القطاع‬ ‫اخلاص هو اجلهة التنفيذية ل�لاداء‪ ،‬وبهذا‬ ‫جند ان النظم االدارية والقيادية قد جعلت‬ ‫قيمة الرحبة هي اهلدف االساسي مع توفري‬ ‫اخلدمات كافة مقابل قيام املواطن بالدفع‬ ‫مل يقدم من خدمات‪ ،‬وهذا ما جيعلنا نشخص‬ ‫ان نظم القيادة يف االدارة هي نظم تشاركية‬ ‫نتيجة الدميقراطية واقتصاد السوق اللذان‬ ‫تبنيا هذه الفلسفة» ‪.‬‬

‫املوظف العراقي‪ 3 :‬ساعات عمل من‬ ‫اصل ‪ 8‬يوميا‬

‫اما عن العراق ف�يردف النجم «جند العكس‬ ‫م��ن ذل��ك‪ ،‬ف��ال��دول��ة ت��رى ان من��و االداء‬ ‫وفاعليته يف فاعلية القطاع ال��ع��ام ولذلك‬ ‫ارتكزت الدولة منذ عام ‪ 1958‬وحلد االن على‬ ‫فكرة ايالء القطاع العام اهتماما كبريا مما‬ ‫جعل نظم القيادة االداري��ة نظما تقوم على‬ ‫هرمية متعبة ون��ظ��ام ب�يروق��راط��ي مقيت‬ ‫ج��داً جعل م��ن ال��ع��راق ال��ي��وم ان يصنف يف‬ ‫التقارير الدولية للبنك الدولي باملرتبة ‪166‬‬ ‫لعام ‪ 2011‬وهذا فيه تأثري كبري على االقتصاد‬ ‫العراقي»‪.‬ويضيف النجم»ان االداء احلكومي‬ ‫ال��ي��وم يعاني م��ن إخ��ت�لال حقيقية نتيجة‬ ‫الوضع السيكلوجي للموظف العراقي الذي‬ ‫ال يعمل سوى ‪ 3.5- 3‬ساعة يف اليوم من اصل‬ ‫ال��ق��درة التصميمية الداء العمل احلكومي‬ ‫املصمم على ‪ 8 – 7‬ساعة عمل يومياً ناهيكم‬ ‫من تاثري البيئة اجملتمعية ال�تي تعاني من‬ ‫عدم االستقرار تارة واالستقرار اهلش تارة‬ ‫اخ��رى‪ ،‬باالضافة اىل اث��ار التغري وال��ت��وازن‬ ‫الوظيفي جعل م��ن نظم ال��ق��ي��ادة االداري��ة‬ ‫حبيسة االرادة السياسية ووكان الوظيفة‬ ‫هي ليست خدمة جمتمعية» ‪.‬اما عن انتاجية‬ ‫القطاع اخلاص فيقول النجم «وباملقابل ان‬ ‫القطاع اخلاص املتواضع نتيجة عدم اعطائه‬ ‫فرصة حقيقية يف ادارة االقتصاد وقطاعات‬ ‫الدولة‪ ،‬قد جعل من اداء املوظف فاعل لكن‬ ‫دون ضمانات تذكر‪ ،‬فقانون العمل العراقي‬ ‫والضمان االجتماعي حباجة اىل مراجعة‬ ‫حقيقية خصوصاً واننا مقبلون على موجة‬ ‫دخ��ول ش��رك��ات ع��امل��ي��ة‪ ،‬ب��االض��اف��ة اىل ان‬ ‫القطاع اخلاص مازال حيتاج اىل التكنلوجيا‬ ‫ونظم القيادة املعاصرة»‪ .‬ويستدرك النجم‬ ‫ان «القطاع اخل��اص وعلى الرغم من الدور‬ ‫احملجم اال ان��ه افضل ادا ًء»‪ .‬ام��ا عن احللول‬ ‫فيؤكد النجم على «ض��رورة تطوير نظم‬ ‫ال��ق��ي��ادة االداري��ة وات��ب��اع ن��ظ��ري��ة التفاعل‬ ‫الشعيب او القيادة التفاعلية‪ ،‬اضافة اىل اتباع‬ ‫نظم التقويم ل�ل�اداء الشهرية والفصلية‬ ‫والتقويم متبادل بني االدارة واملوظف‪ ،‬فضال‬ ‫ً ع��ن رب��ط اخل��ط��ط ال��س��ن��وي��ة حب��زم��ة من‬ ‫االهداف مع مصفوفة زمنية حمددة لالداء‬ ‫م��ن اج��ل قياس الكلفة وع��دد املستخدمني‬ ‫يف املشروع وبتالي عمل مقاصة بني املنجز‬ ‫واهلدف السنوي املرسوم‪ ،‬واخ�يراً اتباع نظام‬ ‫احلوافز لالداء واختيار القيادات االدارية على‬ ‫اساس الكفاءة واالبداع»‪.‬‬

‫الوزير في بزة العمل‪ :‬توفير اخلدمات معركة وعلى وزارتنا اخلروج منتصرة منها‬

‫وزير البلديات واالشغال‬ ‫العامة ‪ :‬تغيري واقع‬ ‫اخلدمات خالل ‪100‬يوم‬ ‫ضرب من اخليال‬

‫حاوره يف بغداد‪ -‬أمحد مطري‬

‫بدا الفتا ان يرتدي وزير البلديات املهندس‬ ‫عادل مهودر بدلة العمل يف سابقة مل‬ ‫يألفها املواطن العراقي‪ ،‬ويتجول يف‬ ‫حمافظات العراق شرقها وغربها جنوبها‬ ‫ومشاهلا من اجل حتسني هذا الواقع‪ ،‬فهو‬ ‫يرى ان توفري اخلدمات معركة‪ ،‬وعلى‬ ‫وزارته اخلروج منتصرة منها‪.‬‬ ‫* كيف تنظرون اىل مهلة املئة يوم اليت‬ ‫وضعها رئيس الوزراء نوري املالكي موعدا‬ ‫لتحسني اخلدمات ؟‬

‫ أرى النتائج العملية هلذا االجراء جيدة‪،‬‬‫فاملقصود بهذه املهلة ليس تنفيذ مشاريع‬ ‫اسرتاتيجية النها حتتاج الكثر من سنة‪،‬‬ ‫وهذه املهلة وفق قناعيت هي مقياس‬ ‫لكفاءة الوزير من حيث حماربة الفساد‬ ‫املالي واالداري وشحذ اهلمم واحلماسة يف‬ ‫وزارته وحتريك املشاريع املتوقفة ووضع‬ ‫أطر عامة لعمل الوزارة‪ ،‬تقوم على اسس‬ ‫التجديد والتغيري‪ ،‬اضافة اىل معرفة قدرة‬ ‫الوزير لوضع خطة اسرتاتيجية لعمل‬ ‫الوزارة‪ ،‬مبعنى قدرة وقابلية وكفاءة الوزير‬ ‫لتحريك كل ما هو راكد‪ ،‬وهذا االمر ليس‬ ‫يف الشعارات فقط وامنا عمل متواصل وفق‬ ‫برنامج واضح وخطوات عملية تنفذ على‬

‫‪17‬‬

‫ارض الواقع‪ ،‬ولذلك هذه املسائل وكوزير‬ ‫بلديات وضمن اخلطة املوضوعة لزيارة‬ ‫احملافظات اليت متشي بوترية جيدة وضمن‬ ‫جدول حمدد ملراقبة الدوائر ذات العالقة‪،‬‬ ‫ومتابعة سري عمل املشاريع‪ ،‬جاءت النتائج‬ ‫اجيابية وواضحة للعيان‪ ،‬لذلك هذه املهلة‬ ‫اهلدف منها حتريك العمل وهي سوف تكون‬ ‫مؤشراً لقدرة وقابلية الوزير‪ ،‬اما تغيري الواقع‬ ‫اخلدمي ال يتم خالل ‪ 100‬يوم النه ضرب من‬ ‫اخليال‪ ،‬والشيء االخر يف كل وزارة هناك‬ ‫مسائل سريعة التحقق والحتتاج اىل فرتات‬ ‫طويلة فخالل هذه املهلة ميكن ان نقوم بها‬ ‫واليت هي طمر مستنقع وفتح شارع ورفع‬ ‫ انقاض لذلك يف زيارتي اىل حي الزهور‬ ‫( احلسينية ) مت خالهلا تشكيل جهد هندسي‬ ‫ومبوافقة جملس الوزراء ومت ختصيص‬ ‫‪ 15‬مليار دينار هلذا الغرض لشراء آليات‬ ‫واملباشرة بالعمل‪ ،‬وقد وضعنا خطة لعمل‬ ‫دوائرنا البلدية يف احملافظات ومنها ردم‬ ‫املستنقعات ورفع االنقاض وتنظيف املدن‪،‬‬ ‫وشكلنا غرفة عمليات يف كل مديرية‬ ‫ترفع للوزارة تقارير اسبوعية لذلك ميكن‬ ‫ان حنقق شيئا خالل مهلة ‪ 100‬يوم يف جمال‬ ‫اخلدمات البسيطة‪ ،‬وهي لسيت اخلدمة‬ ‫املقصود تقدميها للمواطن النها مسائل آنية‬ ‫وهي جيب ان تقدم يوميا للمواطن‪ ،‬لذلك‬ ‫سوف جند ان هناك مردوداً عملياً هلذه‬ ‫املهلة‪ ،‬وهي بالتأكيد تضع الوزراء على‬ ‫احملك يف حالة حتدي ملعرفة مدى استجابته‬ ‫وقدرته على االستجابة وهي شيء اجيابي‬ ‫لتحريك احلكومة ‪.‬‬

‫* حتسني اخلدمات كان واليزال‬ ‫مطلباً مجاهريياً جتسد يف التظاهرات‬ ‫االخرية وانتم معنيون بهذا الشأن‪ ،‬ماهو‬ ‫تقييمكم للواقع اخلدمي االن‪ ،‬وهل انتم‬ ‫مع حق التظاهر ؟‬

‫ اجلميع وبدون استثناء مع حق التظاهر ومع‬‫حق املطالبة باحلقوق واملفروض ان نتعلم‬ ‫فن املطالبة باحلقوق‪ ،‬اما بالنسبة للخدمات‬ ‫وهي كانت املطلب الرئيسي للتظاهرات‪،‬‬ ‫وحنن ال ننكر ان اخلدمات يف البلد ليست‬ ‫باملستوى املطلوب وال احد يستطيع ان يقول‬ ‫عكس هذا‪ ،‬واسباب هذا الرتدي كثرية ومنها‬ ‫الفساد املالي وايضا عدم وجود ختطيط‬ ‫اسرتاتيجي لعملية ايصال اخلدمات‪ ،‬وعدم‬

‫‪18‬‬

‫وجود تعليمات وتشريعات تسهل عملية‬ ‫التعاقدات وايصال اخلدمات للمواطنني‪،‬‬ ‫وعلى هذا االساس جاء تقييمنا وتشخيصنا‬ ‫للمشاكل اليت تعاني منها الوزارة‪ ،‬وبدأنا‬ ‫بوضع احللول ومنها ماهو تعديل التشريعات‬ ‫احملددة واملقيدة واملعرقلة‪ ،‬ومنها ايضا وضع‬ ‫اطر جديدة للتعامل مع الفاسدين واملفسدين‬ ‫سواء كانوا فاسدين ادارياً او مالياً‪ ،‬وتفعيل‬ ‫دوائر الوزارة من خالل الربامج واخلطط‬ ‫اليت من شأنها حتسني االداء هلذه الدوائر‬ ‫سواء كانت يف املقر او يف احملافظات ومن‬ ‫خالل اثارة الروح الوطنية و احلماسة لدى‬ ‫مالكاتنا‪ ،‬وال اخفيك سراً ان هذا الكالم‬ ‫نظري اما عملياً وعلى مستوى املصداقية‬ ‫لن اقول سوف نعمل‪ ،‬اال انين سأقول اننا‬ ‫وضعنا اخلطة وبدأنا نعمل مبوجبها ومن‬ ‫اهم حماور هذه اخلطة هي مباشرة وزير‬ ‫البلديات واالشغال العامة مع املالك املتقدم‬ ‫يف العمل يف احملافظات وضمن جدول وضع‬ ‫هلذا الغرض وملدة يومني او ثالثة يف زيارات‬ ‫ميدانية للمشاريع الن اغلب هذه املشاريع‬ ‫متلكئة والبعض منها شبه متوقف‪ ،‬بالتالي‬ ‫جيب ان تدفع بقوة العادتها للعمل‪ ،‬فزيارتنا‬ ‫متكننا من االطالع ميدانيا على واقع املشاريع‬ ‫وتشخيص اسباب التوقف لوضع احللول‬ ‫املناسبة ومن ثم تفعيل وتطبيق هذه احللول‬ ‫موقعياً من خالل وضع اجلداول لتقدم العمل‬ ‫واختاذ اجراءات صارمة وحامسة‪ ،‬فأذا ما رأينا‬ ‫ان املشاريع بدأت تسري بوترية متصاعدة كان‬ ‫بها واال ننتقل للخيار االصعب والذي هو‬ ‫سحب العمل من املقاول ومصادرة التأمينات‬ ‫واعالن املشروع مرة اخرى وتغرميه فرق‬ ‫البدلني وادراجه يف القائمة السوادء‪ ،‬وهذه‬ ‫املسائل سابقا كانت تدخلنا يف الكثري من‬ ‫التعقيدات االدارية واليت تنص على عدم‬ ‫جواز سحب العمل واعالنه اال حبصول اذن‬ ‫قضائي‪ ،‬واالذن القضائي يستغرق سنتني او‬ ‫اكثر واملشروع يبقى على حاله‪ ،‬وعلى سبيل‬ ‫املثال مشروع ماء الكوت احيل يف سنة ‪2005‬‬ ‫وحنن االن يف سنة ‪ 2011‬ونسبة االجناز هي ‪%9‬‬ ‫فقط‪ ،‬والسبب هو ان القضية الزالت يف اروقة‬ ‫القضاء فبعد ان كسبنا القضية بدأ املقاول‬ ‫وميز القرار‪ ،‬كسبنا التمييز‪ ،‬صحح املقاول‬ ‫متييزياً واىل االن مل نستطع االعالن عن‬ ‫املشروع‪ ،‬ولذلك من اول يوم لدخولي جمللس‬ ‫الوزراء طالبت بتعديل هذه املادة حبيث‬ ‫ميكننا سحب العمل من املقاول املتلكىء بعد‬

‫انذاره انذاراً نهائياً وعدم استجابته‪ ،‬يصار‬ ‫اىل سحب العمل من دون الرجوع اىل القضاء‬ ‫واعالن العمل مرة ثانية وعلى املتضرر‬ ‫الرجوع اىل القضاء‪ ،‬وحنن هنا ال نريد اخذ أي‬ ‫حق للمقاول فهو يستطيع ان يرجع للقضاء‬ ‫اذا كان صاحب حق‪ ،‬ولكن من دون ان يتم‬ ‫عرقلة سري املشروع‪ ،‬وعلى هذا االساس‬ ‫وضمن خطة ‪ 100‬يوم عمليا باشرنا يف هذه‬ ‫اخلطة وقد زرنا حمافظات الكوت والسماوة‬ ‫وكربالء والنجف ودياىل وبعض نواحي‬ ‫بغداد لألطالع ميدانيا على واقع املشاريع من‬ ‫خالل اللقاء بالفعاليات اجلماهريية ومساع‬ ‫هموم املواطنني واللقاء باحلكومات احمللية‬ ‫بشقيها التشريعي والتفيذي واالستماع‬ ‫هلم‪ ،‬وحنن ال نريد ان نستمع لالجيابيات‬ ‫فقط بل نريد ان نسمع سلبيات الوزارة على‬ ‫املستوى التفيذي‪ ،‬اضافة اىل ذلك ان عملية‬ ‫الزيارات متكننا من التواصل مع احلكومات‬ ‫احمللية وحتديد صالحياتهم ضمن مساحات‬ ‫ما بني الطرفني االحتادي واحمللي وخلق‬ ‫حالة تكامل من خالل اخلطة التنموية اليت‬ ‫تطرحها احملافظات من خالل تنمية االقاليم‬ ‫واليت جيب ان تكون متكاملة ومتممة للخطة‬ ‫األسرتاتيجية اليت تضعها الوزارة لكي نوصل‬ ‫خدمة افضل للمواطن‪ ،‬وكل هذه امللفات‬ ‫واملسائل االدارية واملالية والفنية تعاجل يف‬ ‫هذه الزيارات وبنتائج عملية وملموسة‬ ‫وحمسوسة‪.‬‬

‫* نسمع بان وزارتكم غري متعاونة يف‬ ‫جمال االستثمار وخاصة فيما يتعلق‬ ‫بتخصيص االراضي‪ ،‬فهل هناك سعي‬ ‫لتعاون يف هذا اجملال‪ ،‬وخاصة ان الدولة‬ ‫تعول كثريا على االستثمار ؟‬ ‫ استطيع القول ان هذه املشكلة انتهت‬‫متاما فقد منحنا مجيع الصالحيات ملديريات‬ ‫البلديات للتعاون مع هيئات االستثمار يف‬ ‫احملافظات مبا يتعلق بتخصيص قطع‬ ‫االراضي‪ ،‬واحملدد كان للوزارة كان قانون‬ ‫رقم (‪ )32‬والذي يتعلق ببيع واجيار اموال‬ ‫الدولة واعطى صالحيات حصرية للوزير‬ ‫يف ختصيص االراضي‪ ،‬واالن فان هذه اجللبة‬ ‫االعالمية من قبل احلكومات احمللية واليت‬ ‫تتهم الوزارة بانها تعرقل عمل االستثمار‬ ‫ستنتهي‪ ،‬فقد عممت كتب للمحافظني‬ ‫اعطيت مبوجبها صالحية ختصيص‬

‫االراضي لغرض االستثمار وانتهت هذه‬ ‫املشكلة‪ ،‬والصالحيات االن بيد احملافظني‬ ‫على ان يتم هذا االمر على وفق اخلارطة‬ ‫االستثمارية للمحافظة مبعنى ان العملية‬ ‫االستثمارية سوف تكون حصراً يف احملافظة ‪.‬‬

‫* االموال املخصصة لوزارتكم يف موازنة‬ ‫العام احلالي هل تفي للغرض ؟‬

‫ واحدة من اهم املشاكالت لعملية التنمية‬‫يف العراق هي االموال‪ ،‬فاالعمار حيتاج اىل‬ ‫ختطيط اوال وقرار ثانياً ومتويل وتغطية‬ ‫مالية ثالثاً‪ ،‬فحتى لو وضعنا اخلطط‬ ‫وامتلكنا القرار فمن دون اموال ال نستطيع‬ ‫القيام بشيء‪ ،‬فمشكلتنا يف الوزارة اننا وضعنا‬ ‫خطة مخسية قائمة على كافة املعطيات‬ ‫واختذنا القرار ولكن املشكلة اليت صدمنا بها‬ ‫هي الضلع الثالث لعملية االعمار واليت هي‬ ‫املوزانة‪ ،‬ففي عام ‪ 2011‬طلبنا ما يقارب اثنني‬ ‫ترليون ومخسمائة مليون دينار ومل حنصل‬ ‫سوى واحد ترليون ومائة واربعني مليون‬ ‫دينار وهذا ما يقارب الـ ‪ %40‬مما طلبناه‪ ،‬واذا‬ ‫ما عرفنا ان الوزارة منذ اعوام ‪ 2006‬و‪ 2007‬و‪2008‬‬ ‫لديها مشاريع مستمرة وما خصص لنا هو‬ ‫ختصيصات مالية ملشاريع مستمرة مبعنى‬ ‫ليس هناك أي مرونة او هامش من املال‬ ‫ميكننا من االعالن عن مشاريع جديدة‪ ،‬وهذه‬ ‫مشكلة الوزارة واخلدمات الن اغلب االموال‬ ‫تذهب اىل املوازنة التشغيلية واليت تكون‬ ‫على حساب االستثمارية‪ ،‬والعراق من البلدان‬ ‫املتقدمة جدا يف عدد املوظفني العموميني‪،‬‬ ‫ملعاجلة هذا العجز يف املوازنة هناك مشروع‬ ‫تناقشه احلكومة وهو يف مراحله النهائية وهو‬ ‫مشروع الدفع باآلجل فهناك شركات لديها‬ ‫االستعداد لتنفيذ مشاريع تستحصل امواهلا‬ ‫يف املستقبل‪ ،‬وهناك مشروع للبنى التحتية‬ ‫والذي هو قيمته ‪ 30‬مليار دوالر سوف يكون‬ ‫ضمن هذه االلية‪ ،‬وحنن كوزارة ومبا اننا‬ ‫على متاس مباشر مع املواطن اضافة اىل ذلك‬ ‫ان وزارتنا غري قابلة لالستثمار بالتالي ال‬ ‫مناص من ختصيص مبالغ اضافية لكي تنفذ‬ ‫املشاريع‪ ،‬واحلكومة اخذت هذا بنظر االعتبار‬ ‫واعطتنا ‪ 3‬مليارات ضمن هذا املشروع‪ ،‬واعددنا‬ ‫خطتنا وقدمناها وحنن ننتظر املوافقة عليها‬ ‫للمباشرة يف االعالنات ‪.‬‬

‫الوزير مهودر‪ :‬ال علم لي بحقيقة ان هناك ‪ 7‬مليون عراقي ال تصلهم مياه‬ ‫صاحلة للشرب‬

‫‪19‬‬

‫الوزير املهندس عادل مهودر للزميل مطير‪ :‬سوء اخلدمات كان سببا اساسيا الحتجاجات الناس‬

‫* بعض املنظمات التابعة لالمم املتحدة تقول ان هناك ‪ 7‬مليون‬ ‫عراقي ال تصلهم مياه صاحلة للشرب ما تعليقكم ؟‬

‫ حقيقية ال اعرف الرقم احلقيقي‪ ،‬ولكن لو تسألين ما هي املشاريع‬‫املياه اليت سوف تقدمونها للمواطنني؟ عليك ان تطلع اىل قائمة مشاريع‬ ‫املياه اليت هي من اولويات الوزارة وكذلك احلال بالنسبة اىل اجملاري‪،‬‬ ‫وكل هذه املشاريع كفيلة بسد احلاجة الفعلية للمياه الصاحلة‬ ‫للشرب‪ ،‬وزارة التخطيط الزمت وزارتنا بتفيذ مشاريع سرتاتيجية‬ ‫فقط اما خبصوص القرى واالرياف واليت اتصور ان الرقم يعنيها‬ ‫فهذه وحسب وزارة وزارة التخطيط من اختصاصات احلكومات‬ ‫احمللية وتنمية االقاليم‪ ،‬ومع ذلك الوزارة اسهمت وبشكل فاعل يف‬ ‫ايصال املياه الصاحلة للشرب للقرى واالرياف فقد جهزنا جممعات‬ ‫حتلية تعمل بالطاقة الشمسية وصلت عددها اىل ‪ 350‬جممعاً‪ ،‬ولكن‬ ‫االن بعد التوجهيات اليت صدرت من وزارة التخطيط حصرت عملنا‬ ‫فقط يف املشاريع األسرتاتيجية واليت ال نواجه فيها أي مشكلة فلدينا‬ ‫مشاريع قيد التنفيذ واخرى يف طور االحالة ‪.‬‬

‫* ماهي املشاكالت اليت تواجه مديريات البلديات يف احملافظات‬ ‫برأيكم ؟‬

‫ اهم مشكلة ان رواتب و إمتيازات منتسبيها قليلة جدا‪ ،‬وواجباتها‬‫معقدة جدا لتماس اعماهلا حبياة املواطن بشكل يومي ومباشر‪ ،‬و‬ ‫وزارة البلديات تعد من اقل الوزارات رواتباً باملقارنة بالوزارات االخرى‪،‬‬ ‫ولذلك لعدم وجود الكثري من التخصيصات ومنها اخلطورة واملنصب‬ ‫وغريها‪ ،‬وهديف هو رفع مستوى دخل املنتسب يف الوزارة ولدينا مشاريع‬

‫‪20‬‬

‫حنن ماضون بها‪ ،‬وال أنكر ان هناك الكثري من السلبيات يف عمل هذه‬ ‫الدوائر اضافة اىل الفساد االداري واملالي‪ ،‬ولكن يف الوقت نفسه هناك‬ ‫الكثري من االجيابيات اليت منها احساس مالكتنا بالغرية والوطنية‪،‬‬ ‫لذلك اخذنا يف نظر االعتبار حلل كل هذه املشاكالت لرفع املستوى‬ ‫املعاشي ملوظفي وزارتنا كما ان هلم االولوية يف توزيع االراضي ‪.‬‬

‫* ماهو سبب ارتدائك لبزة العمل وهي حالة مل نألفها سابقا‬ ‫من قبل املسؤولني والوزراء ‪ ،‬ماهي الرسالة اليت تريد ايصاهلا ؟‬

‫ حنن خنوض حرباً من نوع خاص اال وهي اخلدمات‪ ،‬بالتالي عملية‬‫ادارة احلروب تتطلب ارتداء بزة عسكرية‪ ،‬وانا ارى ان حرب اخلدمات‬ ‫زيها املناسب هي هذه بزة العمل‪ ،‬وخاصة ان صلب عملي هو توفري‬ ‫اخلدمات‪ ،‬اضافة ان ارتدائي هلذه البزة هي الحراج مدراء الدوائر‬ ‫الفرعية فعندما يشاهدون وزيرهم يرتديها يضطرون الرتدائها ايضا‬ ‫وهذه عوامل حمفزة للهمة والعمل لتقديم افضل اخلدمات وهي‬ ‫ثقافة جديدة علينا ان نثقف هلا الن مكان املسؤول ليس املكتب املكيف‬ ‫امنا ميدان العمل ‪.‬‬

‫* هناك حالة عدم تعاون من قبل بعض دوائركم مع االعالم‬ ‫ماهو تعليقكم ؟‬

‫ سوف نقوم بتوجيه كتاب اىل مديريات ودوائر الوزارة يف احملافظات‬‫انطالقا من مبدأ حرية االعالم وحق الوصول للمعلومة‪ ،‬وانطالقا‬ ‫من احرتامنا للسلطة الرابعة واميانا منا بتجسيد الشفافية نطالب‬ ‫بالتعاون التام مع االعالم ‪.‬‬

‫الضرائب يف العراق‪ :‬سياسات غري‬ ‫مدروسة ومشاكل ملموسة‬

‫تعقيد االجراءات الروتينية وغموضها يسببان سوء فهم للقانون الضريبي‬

‫عانى االقتصاد العراقي لعقود خلت من تدهور كبري‪،‬‬ ‫نظراً لألوضاع السياسية واألمنية يف البالد‪ ،‬سيما بعد‬ ‫دخول القوات األمريكية للعراق عام ‪ ،2003‬حيث أنعكس‬ ‫هذا التدهور بشكل سليب وكبري على املواطن العراقي‬ ‫البسيط الذي عانى األمرين من السياسيات االقتصادية‬ ‫اخلاطئة‪ ،‬وحتمله أعباء ونتائج التشريعات واخلطط غري‬ ‫املدروسة‪ ،‬سواء على الصعيد القانوني أو التنفيذي‪.‬‬

‫بغداد‪ -‬أمحد عبد الكريم حمسن الربيعي‬

‫وكان من بني هذه التشريعات ما له تأثري على االقتصاد‬ ‫واملواطن على حد سواء‪ ،‬مثل قانون الضرائب الذي القى‬ ‫اعرتاضات كبرية من قبل املختصني واملراقبني للشأن‬ ‫االقتصادي‪ ،‬من الناحية القانونية والتنفيذية خصوصاً‬ ‫يف ظل الظروف الراهنة اليت مر بها العراق خالل سبع‬ ‫سنوات مضت‪ ،‬وللوقوف على أهم ما يكتنف هذا القانون‬ ‫من مشاكل‪ ،‬أجرت «أسواق العراق» جولة سريعة يف‬ ‫العاصمة العراقية بغداد‪ ،‬لتستطلع أراء بعض املختصني‬ ‫يف هذا اجملال‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫فكانت جولتنا األوىل مع اخلبرياالقتصادي‬ ‫د ميثم لعييب‪ ،‬الذي حتدث لـ»أسواق العراق»‬ ‫عن القواعد الضريبية اليت جيب أن تتبع‬ ‫إلستحصال الضرائب من املكلفني فقال‬ ‫‪»:‬هناك قواعد عامة لفرض الضرائب‪ ،‬ومن‬ ‫أهمها هي قاعدة العدالة‪ ،‬وتعين أنه جيب‬ ‫توزيع عبء الضريبة على األفراد املكلفني‪،‬‬ ‫وهناك عدة نظريات حول هذا املفهوم‪ ،‬منها‬ ‫نظرية الضربة التصاعدية واليت تنص على‬ ‫أنه كلما أرتفع الدخل يرتفع معه الوعاء‬ ‫الضرييب وبالعكس‪ .‬وهذا يعتمد على قاعدة‬ ‫مهمة تسمى قاعدة «اليقني» أي جيب أن‬ ‫تكون الضريبة مؤكدة وليس حتكمية‪ ،‬ذات‬ ‫أسعار واضحة وحمددة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تفعيل‬ ‫اجلانب اإلعالمي من قبل اهليئة لزيادة‬ ‫الوعي الضرييب‪ ،‬كي يعلم الفرد املكلف يف‬ ‫أي فئة يقع»‪.‬‬ ‫وبينّ ان «ضرائب الدخل املوجودة يف العراق‬ ‫هي ضرائب مباشرة ختتلف عن الضرائب‬ ‫الغري مباشر‪ ،‬وهذه تفرض بصورة طبيعية‬ ‫على الضرائب االستهالكية أكثر مما‬ ‫هي على الدخل‪ ،‬ألن مستوى الدخل هو يف‬ ‫األساس منخفض‪ ،‬وفيما فرضت ضرائب‬ ‫على أصحاب الدخول املنخفضة فإنك سوف‬ ‫متس باحلاجات األساسية للمواطن كالغذاء‬ ‫والسلع واخلدمات وغريها»‪.‬‬ ‫وللضرائب عالقة وثيقة مع التاجر العراقي‪،‬‬ ‫الذي طالب «احلكومة العراقية بتقنني‬ ‫الضرائب واقتصارها على الضريبة اليت تدفع‬ ‫عند املنافذ احلدودية فقط» وهذا ما أشار‬ ‫إليه التاجر ناصر عبد األمرييف حديثه لنا‬ ‫«جيب أن يكون هناك ضريبة واحدة قطعية‬ ‫عند املنافذ احلدودية على التاجر‪ ،‬وليس‬ ‫إغراقه مبجموعة كبرية من الضرائب‪،‬‬ ‫واليت ستنعكس سلباً فيما زادت على أسعار‬ ‫السلع والبضائع‪ ،‬وبالتالي فإن املستهلك العام‬ ‫هو املتضرر الوحيد من هذه العملية»‪.‬‬ ‫يوضح عبد االمري ان «املواطن ال يعلم‬ ‫جمموعة الضرائب املرتتبة عليهم‪ ،‬ابتداء‬ ‫من ضريبة العقار وضريبة املهنة وضريبة‬ ‫الدخل ورسوم اإلعالم اليت تدفع يف املنافذ‬ ‫احلدودية وغريها‪ ،‬وهذا يتطلب جهد‬ ‫إعالمي كبري من اهليئة العامة للضرائب‬ ‫لتعريف املواطن مبجموع هذه الضرائب»‬ ‫مطالباً «اهليئة العامة للضرائب والتابعة‬ ‫لوزارة املالية بالرتيث يف قانون الضرائب‬ ‫والنظر بعني االعتبار للظروف االستثنائية‬ ‫اليت يعيشها املواطن يف هذه املرحلة»‪.‬‬ ‫ومن جهته‪ ،‬أكد املستشار يف غرفة جتارة‬ ‫بغداد عبد الرسول احلسناوي على وجود‬

‫‪22‬‬

‫كيف ملصنع متوقف عن العمل ان يدفع الضريبة؟‬

‫خلل كبري يف قانون الضرائب فقال ان‬ ‫«قضية الضرائب فيها إشكاالت وخلل كبري‬ ‫يف العراق‪ ،‬خصوصاً من ناحية التثقيف‬ ‫وزيادة الوعي الضرييب‪ ،‬فالتاجر واملواطن‬ ‫تفاجئان عند مراجعتهما للدوائر بوجود‬ ‫ضرائب مرتتبة عليهما» مشرياً إىل «إن قانون‬ ‫الضربة هو قانون قديم وجيب تعديله ووضع‬ ‫خطة جديدة للضرائب»‪.‬‬ ‫فيما رد مدير القسم القانوني يف اهليئة‬ ‫العامة للضرائب عمر خريي إبراهيم على‬ ‫هذا احلديث فقال ‪»:‬ليس هناك مشاكل‬ ‫قانونية يف قانون الضرائب‪ ،‬لكن اخللل‬ ‫يكمن يف اإلجراءات والتعليمات املطبقة‬ ‫للقانون‪ ،‬فهناك سوء فهم للقانون أو قد‬ ‫يتحمل الروتني القاتل للكثري من الدوائر‬ ‫ومن ضمنها اهليئة العامة للضرائب بعض‬ ‫املسؤولية عن مشاكل التجار‪ ،‬وما على‬ ‫اجلميع إال مراجعة التعليمات بصورة‬ ‫دقيقة واالبتعاد عن الوسطاء يف مراجعاتهم‬ ‫الضريبية ألن ذلك سيؤدي إىل حتملهم‬ ‫تكاليف أكرب من الضرائب نفيها»‪.‬‬ ‫وعن التعدد الضرييب حتدث إبراهيم ‪»:‬ال‬ ‫يوجد تعدد ضرييب لكن سوء معرفة القانون‬ ‫الضرييب بشكل دقيق جيعل الكثريين‬ ‫يعتقدون بأن هناك تعددا ضريبيا‪ ،‬أما‬ ‫األمانات اليت تستقطع من قبل الضرائب عند‬ ‫املنافذ احلدودية فال ختتلف عن الضرائب‬ ‫العامة‪ ،‬فقد خول القانون الدولة استيفاءها‬ ‫قبل السنة التقديرية وهذا الغرض من هذا‬ ‫االستيفاء وهو محاية أموال الدولة من جهة‬ ‫واملواطن من جهة أخرى»‪.‬‬

‫أما اإلعالمي االقتصادي جهاد الربيعي فقد‬ ‫طالب احلكومة العراقية بفرض ضرائب‬ ‫على الشركات العاملية الفائزة جبولة‬ ‫الرتاخيص النفطية فقال ‪»:‬جيب على‬ ‫احلكومة أن تفرض ضرائب على الشركات‬ ‫النفطية الفائزة جبوالت الرتاخيص يف‬ ‫قطاعي النفط والغاز»مشرياً إىل «إن فرض‬ ‫ضريبة على تلك الشركات بنسبة ‪%1‬‬ ‫ستعمل على إجياد ومردود مالي كبري‬ ‫يعادل ما حتصل عليه الدولة من الضرائب‬ ‫من املواطن البسيط بكافة القطاعات بنسبة‬

‫‪ %100‬أو ‪ %200‬وقد تصل إىل ‪ ، %1000‬هذه املبالغ‬ ‫اليت حتصل عليها اهليئة العامة للضرائب‬ ‫من الشركات النفطية سرتفع محل ثقيل‬ ‫عن ضريبة العقار وضريبة املركبة‬ ‫وضريبة الدخل واملبيعات واليت ال تعادل ‪0.001‬‬ ‫‪ %‬من النفط»‪ .‬وعن هذه املطالبة قال مدير‬ ‫القسم القانوني يف اهليئة عمر خريي «إن‬ ‫قانون ضربة الدخل رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 1982‬أشار‬ ‫بفرض تلك الضرائب وجبايتها بصورة عامة‪،‬‬ ‫أما احلكومة العراقية احلالية فقد أعدت‬ ‫قانون لفرض ضرائب دخل على الشركات‬

‫األجنبية العاملة يف العراق رقم ‪ 19‬لسنة ‪2010‬‬ ‫شرع من قبل وزارة النفط ووزارة املالية»‪.‬‬ ‫موضحاً ‪»:‬إن القانون ينص على فرض‬ ‫ضريبة تصل إىل ‪ % 35‬على الشركات‬ ‫األجنبية العاملة يف قطاع النفط والغاز‪..،‬‬ ‫وهذه سنستثمرها يف قطاع النفط‪ ،‬وهي‬ ‫تشكل إيرادا كبريا جداً‪ ،‬ولكن تلك الضرائب‬ ‫ستجبى بعد أن تعمل الشركة وتقدم‬ ‫حساباتها بعد مرور السنة املالية وقدوم‬ ‫السنة التقديرية»‪.‬‬ ‫والقى قانون الضرائب وتعليماته النافذة‬ ‫انتقاد اخلرباء يف احملاسبة العامة‬ ‫والضريبية‪ ،‬فقد أنتقد احملاسب القانوني‬ ‫ومراقب احلسابات زكي غازي عبد الرزاق‬ ‫هذه التعليمات وأعتربها «ظاملة للكثري من‬ ‫أصحاب احلرف واملعامل الصغرية واليت‬ ‫توقفت عن مزاولة النشاط خالل السنوات‬ ‫املاضية» وقال ‪»:‬اهليئة العامة للضرائب‬ ‫تتخذ من القانون القديم الذي أعطاها احلق‬ ‫بأن تقدر احتياطيا أي شخص قبل السنة‬ ‫املالية‪ ،‬حتى لو مل يكن له نشاط حتاسبه‬ ‫وتأخذ منه أمانات إىل حني تقديم كشفه‬ ‫احلسابي‪ ،‬وهذه العملية احلقت الضرر‬ ‫بالكثري من الذين ال يزاولون النشاط‪ ،‬فأغلب‬ ‫املعامل يف العراق متوقفة لعدم توفر التيار‬ ‫الكهربائي كمعامل اخلياطة ومعامل‬ ‫النجارة ومعامل البالستيك اليت تعتمد على‬ ‫الطاقة الكهربائية بشكل أساس»‪.‬‬ ‫وبينّ ان «املكلف الذي ميتلك وعيا ضريبيا‬ ‫عندما يذهب إىل اهليئة العامة للضرائب‬ ‫الضرائب ترفع من أسعار البضائع‬

‫ويقدم طلب يبني فيه عدم مزاولته للمهنة‬ ‫وانه متوقف عن العمل‪ ،‬فإن اهليئة حتيله‬ ‫إىل سلسلة حلقات ومنها إحالته إىل جلنة‬ ‫التنمية الصناعية جللب تأييد بتوقف‬ ‫النشاط‪ ،‬وبذلك فإن التنمية الصناعية‬ ‫حتدد جلنة واللجنة جتري كشفا موقعيا‬ ‫مع ممثل من اهليئة العامة للضرائب‪ ،‬على‬ ‫حساب إعفاءه من الضرائب»‬ ‫ويشري عبد الرزاق إىل ان «هذه العلمية أدت‬ ‫إىل قيام العديد من أصحاب الشركات‬ ‫واملعامل من الذين يزاولون عملهم بشكل‬ ‫طبيعي إىل التهرب من الضرائب من خالل‬ ‫تقديم نفس الطلب ورشوة اللجان وبذلك‬ ‫فإنها تعترب ثغرة قانونية يتمكن من خالهلا‬ ‫البعض التهرب من الضرائب»‪.‬‬ ‫وهذا ما أكده اإلعالمي جهاد الربيعي‬ ‫الذي أشار إىل ‪»:‬إن هناك ازدواجية كبرية‬ ‫من هيئة الضرائب اليت جيب أن تكون هي‬ ‫األساس يف اجلباية‪ ،‬ال أن يكون اجلابي‬ ‫واملخمن الضرييب هو األساس يف العملية‬ ‫الضريبية‪ ،‬مما سيؤدي إىل تعدد منافذ‬ ‫التسويق الضرييب مما يضعف حالة‬ ‫الشفافية والنزاهة لدى املخمن واملواطن‬ ‫على حد سواء»‪.‬‬ ‫وفيما خيص تفعيل اجلانب اإلعالمي للهيئة‬ ‫العامة للضرائب‪ ،‬أوضح الصحفي واإلعالمي‬ ‫هاني العقابي ان «التثقيف الضرييب جيب أن‬ ‫يتاح للمواطن املكلف بدفع الضرائب‪ ،‬وهذا ما‬ ‫يقع على عاتق قسم اإلعالم يف اهليئة نفسها‪،‬‬ ‫فيجب توعية املواطن حول أنواع الضرائب‬ ‫واملبالغ املرتتبة عن كل ضريبة‪ ،‬وهل هي‬ ‫ضريبة دخل أم ضريبة مركبات أو ضريبة‬ ‫عمل وغريها من الضرائب» مشرياً إىل «إن‬ ‫على اإلعالم العراقي اختاذ دور فاعل يف‬ ‫زيادة الوعي الضرييب لدى املواطن العراقي‪،‬‬ ‫من خالل الندوات واحللقات النقاشية‬ ‫والتقارير والتحقيقات اليت تعرض بشكل‬ ‫مباشر يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة‬ ‫واملقروءة»‪،‬‬ ‫وطالب يف الوقت نفسه «الدولة بشكل‬ ‫عام ووزارة املالية بشكل خاص بتخفيف‬ ‫الضرائب عن كاهل املواطن الذي أثقلته‬ ‫هموم الوضع احلالي واملتأزم‪ ،‬وهذا من جانب‬ ‫إنساني وواجب حمتم عليها‪ ،‬وأن على اهليئة‬ ‫العامة للضرائب وجملس الوزراء إعادة‬ ‫النظر يف الضرائب الفائتة وإطفاء الديون‬ ‫املرتتبة على املواطنني وأصحاب املعامل‬ ‫الصغرية‪ ،‬سيما أن أغلبها متوقفة عن العمل‬ ‫منذ ‪ ،2003‬فكيف جتبى ضريبة عن عمل‬ ‫متوقف يف األصل؟»‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫املستهلك العراقي اخلاسر األكرب من‬ ‫سياسة إغراق السوق‬ ‫كتب‪ :‬ضياء السراي‬

‫يناظرحجم خسائر السوق العراقية ثلث‬ ‫حجم التبادل التجاري مع الدول األخرى‪،‬‬ ‫وهي مقولة يتمسك بها اقتصاديو العراق‪،‬‬ ‫فرابطة االقتصاديني العراقيني جتزم بان‬ ‫خسائر السوق العراقية واملستهلك على‬ ‫حد سواء أكثر من ‪ %35‬من جممل التبادل‬ ‫التجاري العراقي مع الدول األخرى‪ ،‬سواء‬ ‫كان ذالك التبادل حكومي أو غري حكومي ‪.‬‬ ‫ويستدل أصحاب هذا الرأي بان جزءا كبريا‬ ‫من النشاط التجاري العراقي غري اخلاضع‬ ‫ألسس الفحص والتقييس والسيطرة‬ ‫النوعية‪ ،‬ينتهي به املطاف يف األسواق‬ ‫العراقية اليت توجهه حنو املستهلكني‬ ‫العراقيني‪ ،‬وعكسيا تقوم السوق ذاتها بتوجيه‬ ‫أمواهلم إىل خارج البالد جليوب املوردين‪،‬‬ ‫وتلك الدول اليت تتبادل بضائعها وسلعها‬ ‫وخدماتها مع العراق‪ ،‬فتكون اخلسارة كلها‬ ‫يف داخل حدود السوق العراقية‪ ،‬واملتضرر‬ ‫باحملصلة هو االقتصاد العراقي‪.‬‬ ‫وهذا ما يطلق عليه اقتصاديا باإلغراق‬ ‫التجاري وهو ببساطة وتبعا للموسوعة‬ ‫االقتصادية العاملية «بيع السلعة املنتجة‬ ‫حمليا يف األسواق الدولية بسعر اقل من‬ ‫كلفة إنتاجها أو بسعر يقل عن أسعار‬ ‫السلع البديلة او املماثلة هلا يف السوق‬ ‫احمللية»‪ ،‬فيكون هناك سعران يف نظام‬ ‫اإلغراق التجاري‪ :‬األول مرتفع يسود يف‬ ‫السوق احمللية أي يف مكان إنتاج السلعة‪،‬‬ ‫والثاني سعر منخفض يف السوق الدولية‪،‬‬ ‫أي يف مكان تصريف السلعة عامليا‪.‬‬ ‫السوق العراقية وحبسب مركز الشرق‬ ‫األوسط للدراسات االقتصادية تعاني من‬ ‫كل أنواع اإلغراق‪ ،‬وفيها ثالثة أنواع من‬ ‫اإلغراق وهي‪:‬اإلغراق الفجائي‪ ،‬اإلغراق‬ ‫قصري األجل‪ ،‬و اإلغراق الدائم‪ .‬ويساند»‬ ‫مركز حبوث السوق العراقي» تلك الفرضية‬ ‫ويراها حقيقية السيما وان السوق العراقية‬ ‫غري خاضعة لقوانني السوق االقتصادية‬ ‫املنضبطة بسياسات أسواق املال والبورصات‬ ‫وحقوق التصنيع ونسب األرباح وغريها من‬ ‫الشروط املعتمدة دوليا لألسواق يف العامل‪.‬‬ ‫مركز الشرق األوسط املتخصص‬

‫‪24‬‬

‫السوق العراقية‪..‬فوضى االستيراد وغياب الرقابة‬

‫بالدراسات واالقتصادية يعجب من حال‬ ‫السوق العراقية اليت تعمل يف ظروف جد‬ ‫سيئة‪ ،‬وتستمر بعملها حمققة حجم عرض‬ ‫وطلب يفوق املعتاد‪ ،‬لكنهم يف املركز يرونه‬ ‫صعودا وقتيا يزول ال حمالة وهو يسري إىل‬ ‫اخطر أمراض األسواق‪.‬‬

‫إعتياد املناشيء السيئة‬

‫اخلبري االقتصادي الدكتور فيصل العيسى‪،‬‬ ‫يصف السوق العراقية بالكارثية اليت تعتمد‬ ‫اإلشاعة العشوائية يف الرتويج والتسويق‪ ،‬أما‬ ‫منافذ السوق اليت تتغذى من خالهلا بالبضائع‬ ‫والسلع واخلدمات فهي منافذ رديئة على‬ ‫األغلب‪ ،‬إعتادت املناشيء السيئة املقلدة اليت‬ ‫تعتمد نظام الغش الصناعي وضياع حقوق‬ ‫التصنيع‪ ،‬وباحملصلة فان خمرجات السوق‬ ‫العراقية مبختلف جوانبها وان كانت سيئة‬ ‫تصب يف رافد املستهلك العراقي لتقتطع من‬ ‫مدخوالته وترمي بها إىل جماهل املصانع‬ ‫وجيوب املوردين األجانب ‪.‬‬ ‫ماذا لدى احلكومة والوزارات العراقية املعنية‬ ‫لتقدمه حنو تنظيم وتوجيه السوق العراقية‬ ‫ليكون سوقا يعتمد املعايري االقتصادية‬ ‫ويضمن سالمة االستهالك ويدعم الدخل‬ ‫الفردي والعام على حد سواء؟‬ ‫هذا السؤال أجاب عليه مستشار وزارة‬ ‫التخطيط الدكتور مهدي ياسر‪ ،‬حيث‬ ‫أكد أن «السوق هو حمور ومركز العمليات‬

‫االقتصادية‪ ،‬ومنه وفيه تتم املدخالت‬ ‫واملخرجات االقتصادية وهو مؤشر التطور‬ ‫والنمو االقتصادي يف اغلب جوانب القياس‬ ‫‪...‬ووفق هذه املنطلقات ال متلك احلكومة‬ ‫العراقية سياسات سوق واضحة املعامل بل‬ ‫هي تعمل بعشوائية تامة وترتك السوق‬ ‫العراقية مفتوحة بال محاية أو تنظيم‬ ‫حبجة احلرية اليت أصبحت مشاعة تعلق‬ ‫عليها كل اخلطايا واإلخفاقات احلكومية»‪.‬‬ ‫ويضيف ياسر‪ ،‬أن «املدى البعيد والقريب‬ ‫سيظهران مدى تورط السوق العراقية‬ ‫بعادات تسويق واستهالك خطرية جدا‬ ‫يستحيل معها أي عالج إن استمر وضع‬ ‫السوق على حالته تلك‪ ،‬وباملقابل فان الغفلة‬ ‫احلكومية عن تنظيم وحتضري إسرتاتيجية‬ ‫خاصة حبالة وظروف العراق والذائقة‬ ‫االستهالكية والتجارة بأنواعها‪ ،‬تقود إىل‬ ‫تردي واضح وملموس يف آليات عمل هذه‬ ‫السوق وأثرها السليب املباشر على املستهلك‬ ‫العراقي» ‪.‬‬

‫اجلمارك‪ ...‬بوصفها حال؟‬

‫وزارة املالية اعلنت عن طريق مكتبها‬ ‫اإلعالمي بان القانون اجلديد للتعرفة‬ ‫اجلمركية سيكون أوىل خطوات عالج‬ ‫السوق العراقية كمكون أساسي من مكونات‬ ‫االقتصاد العراقي‪ ،‬والوقت كفيل بان يعاجل‬ ‫أمراض السوق واالستهالك يف العراق‪.‬‬

‫املالكي يف كوريا‬ ‫وزيباري يف املانيا‪:‬‬ ‫شراكات إقتصادية‬ ‫كتب حمرر الشؤون السياسية‪:‬‬ ‫متيزت زيارة رئيس الوزراء نوري املالكي‬ ‫جلمهورية كوريا اجلنوبية مؤخرا بتوقيع‬ ‫اتفاقية تعاون اقتصادي ودعوات للمشاركة‬ ‫يف محالت االعمار‪ ،‬فكانت هناك بني بغداد‬ ‫وسيئول اتفاقية لتوسيع التعاون يف جمالي‬ ‫الطاقة واالقتصاد‪ ،‬ويف وقت جدد فيه رئيس‬ ‫الوزراء نوري املالكي دعوته للشركات‬ ‫الكورية اىل املشاركة يف محلة البناء‬ ‫واالعمار‪ .‬فقد التقى املالكي خالل زيارته اىل‬ ‫سيئول الرئيس الكوري اجلنوبي لي مايونغ‬ ‫باك وتبادل اجلانبان اآلراء بشأن سبل توطيد‬ ‫العالقات الثنائية بني البلدين‪ ،‬اذ أكد‬ ‫رئيس الوزراء اهمية تعزيز تلك العالقات‬ ‫اليت تربط البلدين منذ سنوات واحلاجة اىل‬ ‫تقويتها وتوسيعها‪ ،‬مشريا اىل ان هناك نقاطا‬ ‫مشرتكة مشجعة لتوسيع أطر التعاون‬ ‫والتنسيق يف اجملاالت كافة‪ ،‬ال سيما‬ ‫مشاركة الشركات الكورية يف املشاريع‬ ‫التنموية واالستثمار‪ .‬وقال املالكي ان «زيارتنا‬ ‫اىل كوريا حتمل معاني كثرية لتوسيع‬ ‫العالقات يف مجيع اجملاالت‪ ،‬مضيفا اننا‬ ‫نسعى اىل تأسيس عالقات ثابتة ومتنامية»‪.‬‬

‫العراق والتجربة الكورية‬

‫واكد رئيس الوزراء‪ ،‬ان العراق يسعى اىل‬ ‫االفادة من التجربة الكورية يف كيفية‬ ‫النهوض بالواقع واعادة البنى التحتية‪،‬‬ ‫مشريا اىل ان «الظروف اليت مرت يف املاضي‬

‫‪26‬‬

‫على كوريا هي شبيهة بالظروف اليت‬ ‫مرت على العراق‪ .‬لذلك نرغب يف االفادة‬ ‫من التجربة الكورية ونقل تلك النجاحات‬ ‫اىل بلدنا»‪ .‬وذكر ان «العراق حباجة اىل‬ ‫حتديث كل القطاعات وخاصة قطاعي‬ ‫الزراعة والصناعة»‪ .‬من جانبه اكد الرئيس‬ ‫الكوري ان بلده يرغب بتمتني هذه العالقات‬ ‫مبا خيدم مصاحل الشعبني الصديقني‪.‬وقال‬ ‫ان «كوريا ترغب يف املشاركة بعملية اعمار‬ ‫العراق من خالل دخول الشركات الكورية‬ ‫اىل السوق العراقية‪ ،‬مشددا على ضرورة‬ ‫ان تتخذ احلكومتان سياسات داعمة يف هذا‬ ‫اجملال» ‪ .‬وجرى خالل اللقاء التوقيع على‬ ‫اتفاقية لتوسيع التعاون يف جمال الطاقة‬ ‫واالقتصاد‪ ،‬ومثل نائب رئيس الوزراء لشؤون‬ ‫الطاقة حسني الشهرستاني العراق يف حفل‬ ‫التوقيع‪ ،‬فيما كان وزير اقتصاد املعرفة‬ ‫الكوري اجلنوبي جوي جونغ كيونغ ممثال‬ ‫عن اجلانب الكوري‪ .‬وكان رئيس الوزراء قد‬ ‫جدد دعوته الشركات الكورية لالستثمار يف‬ ‫العراق‪ .‬وقال خالل لقائه مبقر اقامته يف‬ ‫سيئول عددا من رؤساء الشركات الكورية‬ ‫الكربى‪« :‬اننا نعتقد ان كوريا قادرة على‬ ‫ان تكون شريكا لنا»‪ ،‬مضيفا ان احلكومة‬ ‫والربملان وضعا تشريعات وقوانني ستدعم‬

‫الشركات االستثمارية يف العراق‪ ،‬السيما‬ ‫الكورية منها‪ .‬وتابع‪« :‬كانت البيئة العراقية‬ ‫يف السابق طاردة لالستثمار‪ ،‬لكن اآلن البيئة‬ ‫أصبحت جاذبة له‪ ،‬واآلن بامكان مجيع‬ ‫الشركات الراغبة بالعمل التوجه اىل العراق‬ ‫للبدء يف املشاركة بعملية اعادة البناء‬ ‫واالعمار»‪ .‬واوضح «نريد لزيارتنا ان تنتهي‬ ‫باتفاقات سريعة ملشاريع املاء والكهرباء الن‬ ‫املواطن العراقي انتظر طويال»‪ .‬ويف ختام‬ ‫اللقاء اثنى رئيس الوزراء على دور احلكومة‬ ‫الكورية ودعمها املتواصل للعراق‪ ،‬خصوصا‬ ‫يف مسألة الديون وارساهلا قوات حلفظ االمن‬ ‫يف العراق ‪ .‬من جهتهم ابدى رؤساء وممثلو‬ ‫شركات هيونداي ودايو وسامسونج وتوسان‬ ‫وغريها من الشركات الكورية استعدادهم‬ ‫للعمل يف العراق واالستثمار مبختلف‬ ‫اجملاالت السيما الكهرباء والنفط والبناء‪.‬‬ ‫ويف سياق متصل‪ ،‬صرحت شركة أس تي‬ ‫أكس (‪ )STX‬للصناعات الثقيلة أمس‬ ‫بأنها وقعت مع وزارة الطاقة العراقية على‬ ‫مذكرة تفاهم لبناء منشآت توليد الطاقة‬ ‫بالديزل بسعة امجالية ‪ 2500‬ميغاواط‪.‬‬ ‫ومبوجب الصفقة‪ ،‬ستقوم الشركة ببناء‬ ‫‪ 25‬حمطة لتوليد الطاقة بالديزل بسعة‬

‫العراق وأملانيا‪ :‬التبادل التجاري ارتفع‬ ‫اكثر من ستني باملئة‬

‫زيباري في املانيا‪ :‬العراق يحتاج بالد التقنية واجلودة االقتصادية العالية‬

‫املالكي في كوريا‪ :‬دراسة جتربة النهوض من رماد احلرب‬

‫‪ 100‬ميغاوات يف مجيع أحناء العراق على‬ ‫رأسها بغداد وغريها من املناطق اليت تعاني‬ ‫من نقص اإلمداد يف الطاقة الكهربائية‪،‬‬ ‫باإلضافة إىل بناء ‪ 500‬وحدة من منشآت توليد‬ ‫الطاقة بالديزل بسعة ما بني ‪ 8-4‬ميغاواط‪.‬‬ ‫وعقدت الشركة مذكرات تفاهم لبناء‬ ‫املنشآت الضخمة يف العراق عرب زيارات قادة‬ ‫الشركة على رأسهم رئيس جملس اإلدارة‬ ‫كانغ دوك سو منذ بداية العام املاضي‪.‬‬

‫وقال املدير التنفيذي للشركة لي تشان وو‬ ‫يف تصريح نقلته وكالة كوريا اجلنوبية‬ ‫الرمسية‪« :‬جنحت الشركة يف ترسيخ‬ ‫مكانتها يف سوق توليد الطاقة بالديزل يف‬ ‫العراق عرب عقد مذكرة التفاهم هذه‪،‬‬ ‫وتسعى الشركة للحصول على مزيد من‬ ‫مشاريع االنشاء يف العراق ودول الشرق‬ ‫األوسط»‪.‬‬

‫ويف سياق يتعلق بتطوير عالقات العراق‬ ‫مع العامل عرب الباب التجاري واالقتصادي‬ ‫اجتمع وزير اخلارجية هوشيار زيباري‬ ‫مع نظريه األملاني جيدو فيستيفيلي يف‬ ‫برلني واستعرض معه العالقات السياسية‬ ‫والتجارية بني البلدين‪.‬وقال زيباري ان‬ ‫«العراق شريك جتاري ميكن االعتماد عليه‬ ‫وإن السوق العراقية تعترب سوقا اسرتاتيجية‬ ‫للمعرفة والتكنولوجيا واالستثمار األملاني‪.‬‬ ‫كما حبث الوزيران سبل تفعيل اللجنة‬ ‫الوزارية العراقية األملانية وضرورة التقدم‬ ‫يف عدد من املشاريع والقطاعات متهيدا‬ ‫لزيارة رئيس الوزراء نوري املالكي إىل أملانيا‬ ‫يف األشهر القادمة‪ .‬واستلم زيباري خالل‬ ‫اللقاء ثالثة ألواح طينية سومرية كانت‬ ‫ضمن آثار عراقية مهربة متكنت السلطات‬ ‫األملانية من اسرتدادها وإعادتها إىل العراق‪.‬‬ ‫وقالت وزارة التجارة االملانية ان حجم‬ ‫التجارة بني العراق واملانيا انتعش بشكل حاد‬ ‫وعاد الي مستويات مل يشهدها منذ الغزو‬ ‫الذي قادته الواليات املتحدة يف ‪.2003‬‬ ‫وزاد حجم التجارة بني البلدين العام املاضي‬ ‫بنسبة ‪ 63‬باملئة متجاوزا مستوى مليار‬ ‫يورو (‪ 1.5‬مليار دوالر) للمرة االوىل منذ‬ ‫الغزواالمريكي ومربزا الدور املتنامي يف‬ ‫العراق الذي يلعبه أكرب اقتصاد يف اوروبا‪.‬‬ ‫وقال وزير التجارة االملاني راينر برودرله‬ ‫ان بالده ختطط لتعزيز روابط االعمال‬ ‫مع العراق استجابة للطلب ضخم على‬ ‫االستثمارات وخصوصا يف البنية التحتية‪.‬‬ ‫واضاف قائال يف بيان «عالقات االعمال مع‬ ‫العراق تتطور بشكل باهر‪ ...‬نريد مواصلة‬ ‫تكثيف تعاوننا اجليد يف املستقبل‪».‬‬ ‫وقام وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري‬ ‫بزيارة الي برلني اعلنت خالهلا املانيا ختفيف‬ ‫حتذير بشان السفر الي العراق قائلة انه‬ ‫ميكن االن دراسة رحالت االعمال مع اختاذ‬ ‫اجراءات امنية احرتافية‪.‬‬ ‫وقفزت الصادرات االملانية الي العراق‬ ‫واليت تغلب عليها االالت والسيارات والسلع‬‫الكهربائية والكيماويات والصلب‪ -‬بنسبة ‪54‬‬ ‫باملئة العام املاضي الي ‪ 926‬مليون يورو يف‬ ‫حني تضاعفت تقريبا الواردات ‪-‬اليت تكاد‬ ‫تقتصر على النفط‪ -‬لتصل الي ‪ 160‬مليون‬ ‫يورو‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫أي مستقبل للغاز يف العراق؟‬ ‫كتب‪ :‬ضياء السراي‬ ‫عطلت إيران تصدير غازها‪ ،‬والسعودية بدأت‬ ‫تستورد الغاز رغم إنها تصنف بني كربيات‬ ‫الدول املنتجة للغاز واليت متلك احتياطات‬ ‫كبرية جداً‪ ،‬وإزاء هذه االسرتاتيجيات‬ ‫االقتصادية فيما خيص الغاز املصاحب أو‬ ‫الطبيعي للدول اجملاورة‪ ،‬يفقد العراق الرؤية‬ ‫املستقبلية لسياسته اإلنتاجية والتصديرية‬ ‫للغاز املصاحب والطبيعي االخرى املنتجة‬ ‫فقد أيقنت ان الغاز مادة صناعية أساسية‬ ‫ال ميكن التفريط بها وتصديرها إىل اخلارج‬ ‫طاملا متلك هذه الدول مورداً آخر يدر عليها‬ ‫أرباحاً وواردات مالية كبرية‪ .‬عقد استثمار‬ ‫الغاز الذي أبرمته وزارة النفط العراقية مع‬ ‫شركة «شل» وصفته جلان برملانية وحكومة‬ ‫البصرة احمللية على انه «خمالفة قانونية‬ ‫ودستورية واقتصادية وخسارة للعراق»‪.‬‬

‫إضعاف انتاجية احلقل النفطي؟‬

‫ويرى خبري تقنيات إنتاج الغاز املهندس‬ ‫الدكتور فوزي عبد العظيم‪ ،‬أن حقن املكامن‬ ‫باملياه يؤدي إىل تداخل هيدروليكي‪ ،‬وسيضعف‬ ‫مستقبال من إنتاجية احلقل النفطي‪ ،‬بينما‬ ‫حقن املكامن بالغاز املصاحب ذاته يسهم يف‬ ‫تقليل كلف إنتاج النفط من اآلبار وحيافظ‬ ‫على طبيعة املكمن اجليولوجية‪ ،‬ويشغل دواراً‬ ‫غازياً خبطوط ضغط طبيعية تديم ضغط‬ ‫املكامن وتقلل من كلف استخراج النفط‪.‬‬ ‫وإذا ما قورنت هذه العملية بشراء الغاز مرة‬ ‫أخرى من الدول املنتجة وارتفاع تكاليف‬ ‫اإلنتاج النفطي الستخراجه من اآلبار وتغلب‬ ‫طبيعة املياه احملقونة يف املكامن على طبيعة‬ ‫الزيوت النفطية وقتلها الغازات من خالل‬ ‫تفاعالت كيميائية هيدروجينية بني املاء‬ ‫ والغازات تلك‪ ،‬فإن اخلاسر سيكون العراق‬

‫ألنه سيضطر إلنفاق مبلغ ‪ 20‬دوالراً لكل‬ ‫برميل نفط منتج بعد ‪ 10‬سنوات من اآلن‪.‬‬ ‫عبد العظيم أجرى دراسات خاصة على هذا‬ ‫األمر‪ ،‬وهو على استعداد لرفد وزارة النفط‬ ‫بها‪ ،‬وجيزم أن «شل» وغريها من كربيات‬ ‫الشركات النفطية اليت استثمرت بقوة‬ ‫يف العراق يف اجملال النفطي والغازي‪ ،‬على‬ ‫إطالع ودراية كاملة بهذه التفاصيل‪ ،‬وهي‬ ‫رضيت بان حتصل على نسبة ‪ 2-1‬دوالر لكل‬ ‫برميل وفق العقود اليت أبرمتها اآلن‪ ،‬ألنها‬ ‫متيقنة من إنها سرتبح ‪ 22-16‬دوالراً عن كل‬ ‫برميل نفط بعد مخسة أعوام من اآلن‪ ،‬سواء‬ ‫استغل العراق غازه احملرتق أم مل يستغله‪،‬‬ ‫فهو مل يشرتط يف عقوده قضية حقن املكامن‬ ‫بالغاز وهي مسألة ال ميكن إجبار الشركات‬ ‫املستثمرة ومن بينها شركة «شل» القيام‬ ‫بها‪.‬‬

‫وزارة النفط العراقية أبرمت اتفاق الغاز مع‬ ‫شركة «شل» بد ً‬ ‫ال من حظر تصدير الغاز‬ ‫واستغالله يف الداخل‬ ‫‪28‬‬

‫العراق وجتارب الدول اجملاورة‬

‫«شل» فرضت تسعريتها للغاز وهي تنتظر‬ ‫انتهاء نصب املصنع العام لتسييل الغاز‬ ‫وبعدها تباشر عملها‪ ،‬وسيكون مصري‬ ‫العراق مثل مصري البحرين وعمان‪ ،‬فهما‬ ‫اآلن من الدول املستوردة للغاز‪ ،‬بعكس‬ ‫السعودية وإيران اللتني تفوقتا بذكائيهما‬ ‫على منظمة التجارة العاملية‪ ،‬وفعلت ذلك‬ ‫السعودية مع «شل» فس ّعرت الغاز املنتج‬ ‫مببلغ ‪ 0،75‬دوالر لكل مليون وحدة حرارية‬ ‫بريطانية‪،‬وهو عشر املعدل العاملي للغاز‪،‬‬ ‫وفع ً‬ ‫ال جنح األمر وهي اآلن تستهلك كل‬ ‫الكمية املنتجة من الغاز فيها ألغراض‬ ‫الصناعات البرت وكيماوية يف اململكة‪ ،‬مما‬ ‫جعلها تنتج وتصنع بشكل ينافس الصناعات‬ ‫البرتوكيماوية األجنبية‪ ،‬وحققت بذلك‬ ‫مكاسب أخرى منها تنقية املياه وإنتاج‬ ‫الكهرباء بالغاز‪ ،‬وهذا األمر حقق هلا واردات‬ ‫كبرية دعمت ميزان مدفوعاتها وناجتها‬ ‫اإلمجالي‪.‬‬

‫العراق حيتاج إىل ‪ % 9‬من غازه فقط‬

‫وزارة النفط العراقية أبرمت اتفاق الغاز مع‬ ‫شركة «شل» بد ً‬ ‫ال من حظر تصدير الغاز‬ ‫واستغالله يف الداخل‪ ،‬وحاليا تعمل «شركة‬ ‫غاز البصرة» جاهدة من أجل تصدير الغاز‬ ‫العراقي‪ ،‬حبجة أن العراق ال يزال غري قادر‬ ‫على التعامل مع الغاز الذي ميلكه‪ ،‬وحبسب‬

‫وزارة النفط العراقية فان العراق ال ميلك‬ ‫البنى التحتية اليت تستدعي استهالك‬ ‫كميات كبرية من الغاز‪ ،‬السيما ان حاجة‬ ‫العراق الفعلية من الغاز حاليا تبلغ ‪ %9‬من‬ ‫نسب اإلنتاج الكلي‪ ،‬أي أنها نسبة متدنية‬ ‫جدا ال تستوجب حجب تصدير الغاز وعدم‬ ‫بيعه‪ ،‬كما ان العراق ميلك كميات كبرية‬ ‫من املياه اليت ميكن ان حتل حمل الغاز يف‬ ‫املكامن النفطية‪.‬‬ ‫ديوان الرقابة املالية العراقية يؤكد ان‬ ‫وزارة النفط العراقية وافقت على تسعرية‬ ‫«شل» اليت وضعتها للغاز العراقي‪ ،‬ووافقت‬ ‫الوزارة بال مراجعة او استشارة او دراسة‬ ‫حتى لألسعار وأثرها احلالي واملستقبلي‪،‬‬ ‫وتعذرت بأنها وافقت على التسعرية بناء على‬ ‫أساس املستوى العاملي لألسعار‪ ،‬وهذا االمر‬ ‫يسبب مشاكل كبرية مع «منظمة التجارة‬ ‫العاملية» اليت ترفض دعم األسعار داخل‬ ‫العراق‪ ،‬كما يبني تقرير وزارة التخطيط‬ ‫ملنتصف عام ‪ 2010‬اخلاص بتعاقدات احلكومة‬ ‫العراقية مع الشركات األجنبية‪ ،‬وبالتالي‬ ‫سيضطر املواطن العراقي واحلكومة أيضاً‬ ‫اىل التعامل مع األسعار كما هي عامليا‬ ‫وهو حبد ذاته مكسب للشركات األجنبية‬ ‫وخسارة للعراق‪..‬‬

‫هل سيندم العراق على غازه؟‬

‫هل درست الشركات األجنبية هذه القضايا‬ ‫قبل دخوهلا العراق وإبرام اتفاقياتها وهل‬ ‫سيندم العراق على غازه؟ السؤال جييبه‬ ‫«املرصد العراقي القتصاد السوق» باالشارة‬ ‫اىل انه « درست الشركات األجنبية هذه‬ ‫األمور ووافقت على قبول مبالغ قليلة‬ ‫طرحتها وزارة النفط يف جوالت الرتاخيص‬ ‫ألنها متيقنة بأن مكسباً بسيطاً يف وقت‬ ‫قصري يؤدي اىل ربح كبري يف املستقبل‬ ‫وهيمنة على منتج النفط والغاز»‪.‬‬ ‫ويبني مدير قسم رصد السوق النفطية‬ ‫العراقية يف املرصد االقتصادي الدكتور‬ ‫مهدي خلف ان» إنتاج النفط العراقي‬ ‫من حقول منتجة أص ً‬ ‫ال سيدر رحبا على‬ ‫الشركات األجنبية املستثمرة‪ ،‬يرتاوح بني‬ ‫‪ 2-1‬دوالر لكل برميل منتج‪ ،‬ودور الشركات‬ ‫األجنبية هو رفع نسب اإلنتاج بتطوير‬ ‫احلقول‪ ،‬ورياضياً فإن الشركات ستستعيد‬ ‫أصول املبالغ اليت تستثمرها بعد عام واحد‬

‫من اإلنتاج يف أسوأ الظروف»‪.‬‬ ‫وتنص العقود على أن هذه الشركات‬ ‫ستحصل على ‪ %50‬من الغاز املصاحب املنتج‬ ‫من احلقول‪ ،‬وان احتفظت بهذه النسبة‬ ‫مقابل إعادة إنتاج احلجم األصلي للغاز املنتج‪،‬‬ ‫فان العراق سيضطر لبيع حصته البالغة‬ ‫‪ %50‬ليسد تكاليف اإلنتاج‪ ،‬وعندها سيعود‬ ‫ليشرتي حاجة سوقه احمللي من الشركات‬ ‫ومن حصتها اخلاصة ووفق األسعار العاملية‪،‬‬ ‫وعندها ستكون «شل» وغريها الرابح األول يف‬ ‫كل األحوال‪ ،‬لكن هذه القضية حباجة اىل‬ ‫الوقت لتثبت صحتها‪ ،‬فوزارة النفط مل تنظر‬ ‫اىل اجلانب البعيد ونظرت اىل القريب‪ ،‬فرأت‬ ‫ان بيع الغاز وزيادة إنتاج النفط سيدران‬ ‫واردات هائلة على العراق‪ ،‬واحلقيقة‬ ‫ان تكاليف إنتاج النفط كلما نفد الغاز‬ ‫سرتتفع‪ ،‬وحاجة العراق احمللية من الغاز‬ ‫سرتتفع وبالتالي لن يكون مبقدوره سدها اال‬ ‫بواسطة االسترياد من اخلارج او شراء حصة‬ ‫الشركات املنتجة للغاز يف العراق»‪.‬‬

‫«شل» غري راضية‬

‫بدورها تعرض شركة «شل» معاناتها من‬ ‫تأخري وزارة النفط العراقية عمل الشركة‬ ‫يف استثمار الغاز من احلقول النفطية اليت‬ ‫اتفق على العمل فيها‪ ،‬وتبلغ خسائر العراق‬ ‫‪ 50‬دوالراً للدقيقة الواحدة من الغاز احملرتق‪،‬‬ ‫ويؤكد هاري جيم احد مستشاري الشركة‬ ‫ان « اهلدر ملاليني الدوالرات أمر غري صحيح‬ ‫ويؤثر على عمل «شل» وشريكتيها املاليزية‬ ‫والصينية‪ ،‬واخلسائر تلك فادحة‪ ،‬للجانبني‬ ‫العراقي واألجنيب املتمثل بالشركات‬ ‫املستثمرة‪ ،‬وهو ينحو بالالئمة على اجلانب‬ ‫األمريكي الذي يراه سببا خفيا يف عرقلة‬ ‫عملية استثمار الغاز العراقي»‪.‬‬ ‫شركة النفط العراقية هي األخرى تنتظر‬ ‫أوامر الوزارة النفطية العراقية لتباشر‬ ‫عملها يف إنتاج واستثمار الغاز املصاحب الذي‬ ‫يذهب إدراج الرياح كدخان حيرتق يف أعالي‬ ‫اآلبار النفطية وحبجم ‪ 700‬مليون قدم مكعب‬ ‫يومياً‪ ،‬لكن التفسري الوحيد هلذا األمر حبسب‬ ‫الدكتور مهدي خلف هو ان وزارة النفط‬ ‫العراقية أصبحت يف موقف ال حتسد عليه‬ ‫ألنها أيقنت أنها قد أخطأت عندما أبرمت‬ ‫صفقة الغاز مع شل وهي تسعى لعرقلة‬ ‫التنفيذ عسى ان يصبح االتفاق الغياً‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫آدامز‪ :‬على الشعب العراقي أن يكون فخورا مبا أجنز حد اآلن‬

‫حقل غرب القرنة‪ 300 :‬ألف برميل يوميا‬

‫بغداد‪ ،‬البصرة‪« -‬اسواق العراق» و»رويرتز»‬

‫‪30‬‬

‫ويف شان نفطي آخر قال مدير «شركة نفط اجلنوب» ضياء‬ ‫جعفر املوسوي يف املؤمتر االحتفالي الذي أقامته اواخر نيسان‬ ‫شركة «اكسون موبيل» مبناسبة زيادة أنتاج حقل غرب‬ ‫القرنة إىل أكثر من السقف املقررة وتشكيل هيئة تشغيل‬ ‫غرب القرنة‪ ،‬ان أنتاج احلقل بلغ أكثر من ‪ 300‬ألف برميل‬ ‫سيصب باجتاه حتقيق أهداف احلكومة املركزية واحمللية‬ ‫باالرتقاء بالواقع االجتماعي يف البصرة والعراق‪.‬‬ ‫وأضاف املوسوي «حنن بهذا قد بدأنا املشوار يف تاريخ صناعة‬ ‫النفط يف العراق وهي بداية موفقة وحنتاج إىل التعامل‬ ‫االجيابي مع ائتالف «اكسون موبيل» الذي حقق هذا الزيادة‪،‬‬ ‫ويف نفس الوقت يقتضي أن نكون عادلني وحنقق مصلحة‬ ‫الشركة وباملقابل نطالبها أن يكون ذلك هدفها»‪.‬‬ ‫وتابع املوسوي أن «حتقيق مصاحلنا ومصاحل شركائنا ال‬ ‫يعين أن مشاكل ونقاط تقاطع لن حتدث‪ ،‬فهذا غري ممكن‬ ‫ولكن يف حالة حدوثها علينا أن نقابلها بروح التفهم واألميان‬ ‫سواء كانت هذه االختالفات فنية أو ادارية‪ ،‬فيجب ان تعاجل‬ ‫بروح مهنية صادقة من اجل جناح هذا املشروع»‪.‬‬ ‫وطالب املوسوي ان «ينظر االئتالف بعني اجلدية إىل‬ ‫اخلدمات اليت يقدمها اجملتمع احمللي واملناطق القريبة»‪،‬‬ ‫منوها إىل أن «هناك وعودا مجيلة ولكنه يأمل أن يراها قريبا‬ ‫على ارض الواقع»‪.‬‬

‫ولفت إىل أن حكومة البصرة احمللية‬ ‫«كانت متعاونة مع شركة نفط اجلنوب‬ ‫ ومع الشركات االستثمارية العاملة يف‬ ‫البصرة »‪.‬‬ ‫وختم املوسوي بالقول أن «زيادة اإلنتاج‬ ‫تتطلب منا حنن «شركة نفط اجلنوب»‬ ‫ووزارة النفط والدولة العراقية أن نتعامل‬ ‫بروح العدالة ملصلحة اجلميع فمصلحة‬ ‫شركتنا هي مصلحة العراق مجيعا»‪.‬‬ ‫واحتفلت شركة «اكسون موبيل» على‬ ‫قاعة املركز الثقايف النفطي مبناسبة زيادة‬ ‫اإلنتاج للحقل على النسبة املقررة وتشكيل‬ ‫هيئة تشغيل غرب القرنة ‪ ، 1‬وحضر‬ ‫املؤمتر مسؤولو الشركة ومسؤولو شركة‬ ‫«نفط اجلنوب» وآخرون حمليون وروؤساء‬ ‫الشركات االستثمارية يف البصرة‪.‬‬ ‫وقال حمافظ البصرة نزار اجلابري وكالة‬ ‫« بتحقيق خطط زيادة أنتاج النفط العراقي‬ ‫ستكون البصرة هي العاصمة االقتصادية‬ ‫للعراق اليت سينمو ويزدهر من خالهلا وذلك‬ ‫ملا للنفط من أهمية عاملية ووفرة وجوده يف‬ ‫العراق‪».‬‬ ‫وأضاف «لذا وجب علينا االهتمام بهذه‬ ‫الصناعة للنهوض بواقع البلد االقتصادي‬ ‫وحنن يف احلكومة احمللية مل ندخر وسعا‬ ‫بدعم القطاع النفطي متمثال بشركة نفط‬ ‫اجلنوب ملا هلا من تأريخ مشرف ولشركات‬ ‫االستثمارية العاملة يف البصرة اذ نطمئن‬ ‫هؤالء أنهم حيضون مبحبتنا واحرتامنا‪،‬‬ ‫وكذلك هو حال أهالي مشال البصرة‬ ‫ونطلب من الشركة االستعانة بهؤالء‬

‫ضياء جعفر املوسوي‪ :‬مصلحة «شركة نفط اجلنوب» هي مصلحة العراق‬

‫األهالي وتقديم املساعدة والعون هلم من‬ ‫خالل مشاريع تعمل على تطوير حياتهم»‪.‬‬ ‫املدير العام لشركة «اكسون موبيل»‬ ‫جيمس ادمز قال ان «التحول إىل صناعة‬ ‫وطنية هو مشروع ضخم واجناز هذا املشروع‬ ‫بوقت قياسي هو أمر غري مسبوق ومن جانبنا‬ ‫سيكون العراق ناجحا بهذا السعي ونتطلع‬ ‫قدما إىل توطيد أواصر العالقة وعلى املدى‬ ‫البعيد لتحقيق هذا اهلدف السامي»‪.‬‬ ‫وتابع أن «شركة نفط اجلنوب واحلكومة‬ ‫احمللية والشعب العراقي جيب أن يكونوا‬ ‫فخورين مبا أجنز حلد اآلن فقد ارتفع‬ ‫اإلنتاج من ‪ 200‬ألف برميل يوميا إىل ‪ 300‬ألف‬

‫برميل وهذا يعين أن الزيادة هي أكثر من‬ ‫‪ %30‬إذ أن الزيادة املقررة كان جيب أن تكون‬ ‫‪.»% 10‬‬ ‫واستطرد « نؤكد لكم بأننا سنكون شركاء‬ ‫على قدر كبري من املسؤولية وحنن نتطلع‬ ‫إىل صداقة طويلة األمد ومبا خيدم مصاحل‬ ‫الناس‪ ،‬وهناك الكثري وحنتاج إىل التكنولوجيا‬ ‫احلديثة للوصول إىل األهداف املرجوة لذلك‬ ‫جيب أن نعمل عليها سويا»‪.‬‬ ‫ولفت إىل أن العراق «سيحتاج إىل آالف‬ ‫من التقنيني والفنيني يف السنوات القادمة‬ ‫وشركة اكسون موبيل ملتزمة مبساعدة‬ ‫اجملتمع احمللي خصوصا يف جمال التعليم »‪.‬‬

‫«إكسون موبيل العراق»‪ :‬منحة لكلية هندسة النفط‬ ‫ويف هذا السياق منحت شركة «اكسون‬ ‫موبيل العراق» احملدودة ‪ ،‬مبلغ مليار ومائيت‬ ‫مليون دينار عراقي ( مليون دوالر امريكي‬ ‫لتجهيز خمتربات كلية هندسة النفط‬ ‫التابعة جلامعة البصرة‪ ،‬وذكر مدير‬ ‫العالقات احلكومية واملدنية يف الشركة طه‬ ‫التميمي ان تقديم املنحة هو للطلبة الساعني‬ ‫للحصول على وظائف يف القطاع النفطي‬ ‫العراقي‪ ،‬وهذه املنحة ستمول برامج دعم‬

‫وتطوير الكلية واملناهج الدراسية اليت ستفيد‬ ‫اكثر من‪ 46000‬طالب على مدى العشرين سنة‬ ‫املقبلة»‪ .‬من جهته قال رئيس جامعة البصرة‬ ‫الدكتور صاحل القرناوي ان «التمويل املقدم‬ ‫من شركة اكسون موبيل العراق احملدودة‬ ‫ستساعد جامعة البصرة على تطوير قدراتها‬ ‫الدراسية يف قسم اهلندسة النفطية»‪.‬‬ ‫فيما اوضح املدير املفوض لشركة اكسون‬ ‫موبل العراق احملدودة» جيمز ادامز» أن «وجود‬

‫قوى عاملة يف اجملال التقين عالية املهارة‬ ‫اساس مهم لنجاح البلد مستقب ً‬ ‫ال وجيب ان‬ ‫يوازي ذلك تطوير قدرات الكادر التدريسي‬ ‫يف اجلامعة الستيعاب الزيادة املتوقعة لطلبة‬ ‫اهلندسة»‪ ،‬مبينا ان «منحة اكسون موبيل‬ ‫ستدعم جامعة البصرة بتعليم وختريج‬ ‫مهندسني وأساتذة مؤهلني حسب املعايري‬ ‫الدولية دعماً ألولويات العراق يف جمال‬ ‫الطاقة»‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫بدء جولة الرتاخيص الرابعة ودعوات‬ ‫لتأجيلها‬ ‫فيما أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم‬ ‫لعييب‪ ،‬اواخر نيسان (ابريل) املاضي‪ ،‬عن‬ ‫بدء جولة الرتاخيص الرابعة لـ ‪ 12‬رقعة‬ ‫استكشافية يف مناطق متفرقة من العراق‪،‬‬ ‫دعت جهات برملانية اىل تأجيلها‪.‬‬ ‫وقال الوزير لعييب ان «جولة الرتاخيص‬ ‫الرابعة تشمل ‪ 12‬رقعة استكشافية يف مناطق‬ ‫متفرقة من العراق»‪ ،‬مضيفا أن «الشركات‬ ‫اليت تتنافس يف هذه اجلولة هي نفس‬ ‫الشركات اليت وقعت معها الوزارة يف جوالت‬ ‫الرتاخيص األوىل والثانية‪ ،‬إضافة إىل‬ ‫الشركات اليت مل يتم التوقيع معها‪ ،‬فضال‬ ‫عن الشركات اليت يتم تأهيلها أو تتأهل من‬ ‫خالل جولة الرتاخيص اجلديدة «‪.‬‬ ‫وأوضح لعييب أن «الرقعة االستكشافية‬ ‫األوىل هي يف حمافظة نينوى مبساحة‬ ‫‪ 7300‬كم مربع ومن املتوقع أن حتتوي على‬ ‫حقول غازية‪ ،‬أما الرقعة الثانية فهي بني‬ ‫حمافظيت نينوى واألنبار مبساحة ‪ 8‬آالف‬ ‫كم‪ ،‬ومن املتوقع أن يكون فيها غاز»‪.‬‬ ‫وأضاف أن «الرقعتني الثالثة والرابعة هي‬ ‫يف حمافظة األنبار مبساحة ‪ 7‬آالف كم‬ ‫لكل منهما‪ ،‬ومتوقع فيها غاز»‪ ،‬الفتا إىل أن‬ ‫«الرقعة اخلامسة يف حمافظة األنبار‪ ،‬أيضا‬ ‫مبساحة ‪ 8‬آالف كم ويتوقع أن حتتوي على‬ ‫حقول غازية»‪.‬‬ ‫وأشار وزير النفط اىل أن «الرقعة‬ ‫االستكشافية السادسة هي بني حمافظيت‬ ‫النجف واالنبار مبساحة ‪ 9‬آالف كم ومتوقع‬ ‫أن حتتوي على حقول غازية‪ ،‬أما الرقعة‬ ‫السابعة فهي بني حمافظات القادسية وبابل‬ ‫والنجف واملثنى مساحة ‪ 6‬آالف كم الحتمال‬ ‫وجود نفط فيها‪ ،‬فيما تكون الرقعة الثامنة‬ ‫بني حمافظيت دياىل وواسط مبساحة ‪6‬‬ ‫آالف كم‪ ،‬واحتمال فيها غاز»‪.‬‬ ‫وبني لعييب أن «الرقعة التاسعة هي يف‬ ‫البصرة مبساحة ‪ 900‬كم واحتمال أن يكون‬ ‫فيها حقول نفط‪ ،‬فيما تكون العاشرة بني‬ ‫حمافظيت املثنى وذي قار مبساحة ‪ 5500‬كم‬ ‫ومتوقع أن حتتوي على حقول نفطية»‪،‬‬ ‫مضيفا أن «الرقعة االستكشافية احلادية‬ ‫عشرة هي بني حمافظيت النجف واملثنى‬

‫‪32‬‬

‫مبساحة ‪ 8‬آالف كم نفط‪ ،‬فيما تكون‬ ‫الرقعة األخرية بني حمافظيت النجف واملثنى‬ ‫مبساحة ‪ 8‬آالف كم الستكشاف النفط»‪.‬‬ ‫ولفت وزير النفط اىل انه «بعد هذه اجلولة‬ ‫سيتم تأهيل الشركات ومن ثم استالم‬ ‫العروض من قبل الشركات وفتح تلك‬ ‫العروض أمام اإلعالم يف كانون الثاني‬ ‫‪.»2012‬‬ ‫إىل ذلك‪ ،‬قال مدير عام دائرة الرتاخيص‬ ‫والعقود يف وزارة النفط‪ ،‬عبد املهدي العميدي‪،‬‬ ‫يف تصريح للصحافيني ان «جولة الرتاخيص‬ ‫الرابعة ختتلف عن جولة الرتاخيص األوىل‬ ‫والثانية والثالثة اليت مت اإلعالن عنها سابقا‪،‬‬ ‫ألنها تتعامل مع رقع استكشافية‪ ،‬حمدودة‬ ‫املعلومات»‪ ،‬موضحا أن «جوالت الرتاخيص‬ ‫السابقة مت التعامل مبوجبها‪ ،‬مع حقول‬ ‫نفطية وغازية مكتشفة‪ ،‬البعض منها مطور‬ ‫والبعض غري مطور»‪.‬‬ ‫وأضاف العميدي أن «جولة الرتاخيص‬ ‫الرابعة سيتم التعامل معها وفق عقود‬ ‫خدمة وليست مشاركة»‪ ،‬مبينا أن «اهلدف‬ ‫من هذه اجلولة احتمالية اكتشاف الغاز يف‬ ‫املناطق احملددة ويتم تطويره وإنتاجه لتلبية‬ ‫احلاجة احمللية للغاز يف توليد الطاقة‬ ‫الكهربائية للمحطات اليت تعمل بالغاز‬ ‫وكذلك الصناعات اليت تعتمد على الغاز يف‬ ‫الوقود»‪.‬‬ ‫وأكد مدير دائرة الرتاخيص أن «اجلولة‬ ‫الرابعة ستعزز من احتياطي العراق النفطي‬ ‫ألنه سيتناقص من خالل جوالت الرتاخيص‬ ‫السابقة وبالتالي أن اجلولة الرابعة ستزيد‬ ‫من االحتياطي للنفط والغاز»‪.‬‬ ‫وكان العراق وقع مطلع العام ‪ ،2010‬عقوداً‬ ‫مع شركات عاملية لتطوير بعض حقوله‬ ‫النفطية ضمن جوليت الرتاخيص األوىل‬ ‫والثانية‪ ،‬للتوصل إىل إنتاج ما ال يقل عن ‪11‬‬ ‫مليون برميل يومياً يف غضون السنوات الست‬ ‫القادمة‪ ،‬و‪ 12‬مليون برميل يوميا بعد إضافة‬ ‫مليون برميل إليها من الكميات املنتجة من‬ ‫احلقول األخرى باجلهد الوطين‪.‬‬ ‫كما شهد شهر آيار (مايو) من العام املاضي‬ ‫إعالن جولة الرتاخيص الثالثة لتطوير‬

‫ثالثة حقول غازية وهي حقل عكاز يف‬ ‫الرمادي‪ ،‬وحقل املنصورية يف دياىل‪ ،‬وحقل‬ ‫سيبة يف البصرة‪.‬‬ ‫يذكر أن نائب رئيس احلكومة لشؤون‬ ‫الطاقة حسني الشهرستاني‪ ،‬توقع يف ‪27‬‬ ‫كانون األول (يناير) املاضي‪ ،‬أن يتحكم‬ ‫العراق بالسياسة النفطية للعامل مستقبال‬ ‫من حيث التوزيع واألسعار والتسويق بعد‬ ‫أن عرض غالبية حقوله النفطية للتطوير‪،‬‬ ‫معتربا أن العقود اليت وقعت مع الشركات‬ ‫النفطية العاملية هي من أفضل العقود من‬ ‫حيث شروطها وأسعارها‪ .‬ويشكل النفط‬ ‫‪ 94‬باملئة من عائدات العراق‪ .‬وميلك العراق‬ ‫ثالث احتياطي من النفط يف العامل يقدر‬ ‫بنحو ‪ 115‬مليار برميل بعد السعودية وايران‪.‬‬ ‫كما ميلك احتياطيا من الغاز يقدر بـ ‪129‬‬ ‫ترليون مرت مكعب‪.‬‬ ‫اىل ذلك دعت جهات برملانية اىل تأجيل جولة‬ ‫الرتاخيص النفطية الرابعة اليت تعتزم وزارة‬ ‫النفط إبرام عدد من عقود اخلدمة لتطوير‬ ‫انتاج عدد من احلقول النفطية والغازية يف‬ ‫مناطق متفرقة من العراق ‪ ،‬وصف عدد من‬ ‫اخلرباء االقتصاديني ان واقع هذه اجلوالت‬ ‫ال يسهم يف رفع القدرة اإلنتاجية النفطية‬ ‫‪ .‬وكشف رئيس جلنة النفط والطاقة يف‬ ‫جملس النواب عدنان اجلنابي ان جلنته‬ ‫طلبت بصورة رمسية من وزارة النفط‬ ‫تأجيل جولة الرتاخيص النفطية الرابعة‪،‬‬ ‫لعدم حاجة العراق هلا يف املرحلة احلالية ‪.‬‬ ‫وقال اجلنابي يف تصرحيات للصحافيني ان‬ ‫«جلنة النفط والطاقة النيابية طالبت رمسيا‬ ‫بتأجيل انعقاد جولة الرتاخيص النفطية‬ ‫الرابعة‪ ،‬ألسباب فنية تبني عدم حاجة‬ ‫العراق جلولة رابعة يف الوقت احلاضر» ‪.‬‬ ‫وأضاف اجلنابي ان «وزارة النفط ال متتلك‬ ‫القدرة على مواجهة التحديات االقتصادية‬ ‫اليت قد يواجهها العراق يف املستقبل‪ ،‬لعدم‬ ‫وجود هيكلية واضحة هلا تفرض وظائف‬ ‫متخصصة يف اجلانب النفطي ويف دراسة‬ ‫اجلدوى االقتصادية جلوالت الرتاخيص‬ ‫النفطية»‪.‬‬ ‫وتابع اجلنابي ان «جلنة النفط والطاقة‬

‫تأمل بضرورة إقرار قانون النفط والغاز‬ ‫بأسرع صورة‪ ،‬وأن تتفهم الكتل السياسية‬ ‫مدى خطورة عمل الوزارة من دون قانون‬ ‫النفط والغاز وتشكيل جملس احتادي ‪.‬‬ ‫وأعلنت جلنة الطاقة ان «املشاريع‬ ‫االستثمارية املباشرة ستكون بدي ً‬ ‫ال عن‬ ‫جوالت الرتاخيص يف تنفيذ املشاريع النفطية‬ ‫يف املرحلة املقبلة»‪.‬‬ ‫وفشل جملس النواب بدورته السابقة يف‬ ‫مترير قانون النفط والغاز الذي كان من‬ ‫املتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال‬ ‫إقراره‪.‬‬ ‫وتعتزم النفط العراقية زيادة صادراتها خالل‬ ‫السنوات الست املقبلة اىل ‪ 12‬مليون برميل‬ ‫يوميا بعد احلصول على موافقة منظمة‬ ‫النفط العاملية (أوبك)‪ .‬يف غضون ذلك أكد‬ ‫عدد من االقتصاديني ان الشركات اليت فازت‬ ‫يف جوالت الرتاخيص األوىل والثانية على‬ ‫ان العراق ليس قادرا على تصدير ‪ 6‬ماليني‬ ‫برميل من النفط يوميا يف العامني املقبلني‪.‬‬ ‫وقال رئيس املعهد االقتصادي االمنائي ووزير‬ ‫التخطيط األسبق مهدي احلافظ ان» واقع‬ ‫جوالت الرتاخيص على السياسة النفطية يف‬ ‫العراق ال يسهم كثريا يف رفع مستوى انتاج‬ ‫النفط خالل العامني املقبلني لـ ‪ 6‬ماليني‬ ‫برميل بسبب مشاكل فنية تتعلق بالبنية‬ ‫التحتية «‪.‬‬ ‫وأضاف أن « جوالت الرتاخيص ظاهرة جيدة‬

‫وداعمة للواقع االقتصاد العراقي والسياسية‬ ‫النفطية يف البالد لكنها حباجة إىل توفري‬ ‫اولويات العمل النفطي من قبل وزارة النفط‬ ‫«‪.‬‬ ‫وتابع ان « الواقع جيعلنا نشكك يف قدرة‬ ‫البنية النفطية العراقية على استيعاب ‪6‬‬ ‫ماليني برميل من النفط اخلام خالل العامني‬ ‫املقبلني يف حال بقيت الوزارة راكدة من دون‬ ‫خلق بنية نفطية متينة تستطيع ان تشتغل‬ ‫عليها الشركات النفطية الفائزة يف جوالت‬ ‫الرتاخيص «‪.‬‬ ‫من جانبه قال اخلبري النفطي محزة‬ ‫اجلواهري ان « وزارة النفط عليها ان تصحح‬ ‫بندا ورد يف عقود جولة الرتاخيص يقضي‬ ‫مبنع استقطاب الكفاءات العراقية ألسباب‬ ‫جمهولة وختلق الشك والريبة «‪.‬‬ ‫واضاف ان» عددا كبريا من الشركات اليت‬ ‫فازت يف جوالت الرتاخيص النفطية تهمل‬ ‫جانب السالمة البيئية والصحية كما انها‬ ‫ال تستخدم تقنيات حديثة يف عملية حفر‬ ‫االبار «‪.‬‬ ‫واوضح ان « الشركات النفطية تقوم حبفر‬ ‫االبار النفطية مببلغ قدرة ‪11‬مليون دوالر‬ ‫للبئر النفطية الواحدة فيما ميكن حفر‬ ‫بئر بذات املواصفات يف بقية الدول بقيمة‬ ‫‪ 3‬ماليني دوالر لذا فإن العراق سيخسر ‪30‬‬ ‫مليار دوالر فقط على عملية حفر اآلبار‬ ‫النفطية «‪.‬‬

‫من ناحيتها قالت اخلبرية االقتصادية علياء‬ ‫الكناني الباحثة يف استخراج النفط اخلام ان‬ ‫« العراق مل يضغط على الشركات األجنبية‬ ‫اليت فازت يف جوالت الرتاخيص االوىل‬ ‫والثانية والثالثة يف تنمية عمل استخراج‬ ‫الغاز املصاحب للنفط»‪ .‬وتابعت ان « إقامة‬ ‫جوالت تراخيص من دون اخذ البنية التحتية‬ ‫بنظر االعتبار ومعرفة ان االنابيب الناقلة ال‬ ‫تزال قدمية وغري قادرة على استيعاب خطة‬ ‫الوزارة يف تنمية قدرة اإلنتاج النفطي يف‬ ‫العامني املقبلني «‪.‬‬ ‫وأشارت إىل أن « العراق ال ميتلك طاقة‬ ‫ختزينية قادرة على ان تعاجل اي أرباك حيدث‬ ‫يف األنابيب الناقلة لذا فان العراق خيسر يف‬ ‫كل يوم توقف ماليني الدوالرات من دون ان‬ ‫يلفت ذلك اهتمام وزارة النفط لبحث وسائل‬ ‫ختزينية حديثة»‪.‬‬ ‫لكن مستشارين يرون أن « احلكومة العراقية‬ ‫تعمل على إنشاء منظومة ختزينية متكاملة‬ ‫للنهوض بواقع االنتاج النفطي وتتالءم مع‬ ‫طبيعة ختطيط العراق لرفع انتاجه اىل‬ ‫‪12‬مليون برميل سنويا يف األعوام املقبلة «‪.‬‬ ‫ويشريون إىل أن « العراق يعمل بشكل كبري‬ ‫على توفري البنية التحتية االولية لتسهيل‬ ‫مهمة الشركات االجنبية اليت فازت يف‬ ‫جوالت الرتاخيص االوىل والثانية ودعم‬ ‫املشاريع النفطية الثانوية «‪.‬‬

‫«لوك اويل» تبدأ إستخراج النفط ‪2013‬‬ ‫ويف موسكو‪ ،‬اعلن رئيس شركة لوك اويل النفطية فاجيك اليكبريوف‬ ‫اواخر نيسان املاضي ان هذه اجملموعة الروسية العمالقة ستبدأ‬ ‫استخراج النفط يف العراق يف ‪.2013‬‬ ‫ووقعت» لوك اويل» يف كانون الثاني(يناير) ‪ 2010‬يف بغداد عقدا‬ ‫نهائيا الستثمار حقل القرنة الغربي ‪ 2‬النفطي يف جنوب العراق‪،‬‬ ‫مع اجملموعة النروجية «شتات اويل هيدرو»‪ .‬وقال رئيس اجملموعة‬ ‫النفطية يف تصرحيات بثتها وكالة االنباء الروسية ايتار تاس «نقوم‬ ‫بتطوير املشروع يف العراق (‪ )...‬اعتقد ان اوىل عمليات االستخراج ستبدأ‬

‫يف ‪ .»2013‬واوضحت الوكالة ان رئيس لوك اويل كان يتحدث يف ختام‬ ‫لقاء مع رئيس الوزراء الروسي فالدميري بوتني‪.‬‬ ‫وتنوي لوك اويل استثمار ‪ 4,5‬مليارات دوالر يف العراق يف مرحلة اوىل‬ ‫الستثمار حقل القرنة الغربي ‪ .2‬لكن جمموع االستثمار الذي تنوي‬ ‫توظيفه يبلغ ثالثية مليار دوالر‪ .‬وهي تتوقع استخراج ‪ 95‬مليون‬ ‫طن من النفط سنويا‪ .‬وقال خرباء ان «استخراج هذه الكمية سيبقى‬ ‫مستقرا اكثر من عشر سنوات»‪ .‬وحقل القرنة الغربي هو احد سبعة‬ ‫حقول قتحت يف نهاية ‪ 2009‬لالستثمار من قبل شركات اجنبية‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫الكهرباء‪ :‬بناء حمطات‬ ‫وافتتاح اخرى ولكن أي‬ ‫تغيري سيلمسه املواطن؟‬ ‫بغداد واحملافظات‪»-‬اسواق العراق»‬ ‫تبدو أي مراجعة ألخبار الطاقة الكهربائية خالل الشهر املاضي مؤشرا‬ ‫لنشاط يف اجتاهني‪ :‬االول ه��و يف احلديث الرمسي العراقي الكثري يف‬ ‫احلكومة املركزية ام يف احلكومات احمللية عن مشاريع جديدة لتحسني‬ ‫اوض��اع الطاقة الكهربائية يف البالد‪ ،‬والثاني يف احلديث الشعيب الذي‬ ‫اليرى تغريا يف اوضاع تلك الطاقة اليت تشكل عصب حياة الناس‪.‬‬ ‫ف��ف��ي ك��رب�لاء وض��ع ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��وزراء ل��ش��ؤون ال��ط��اق��ة‪ ،‬حسني‬ ‫الشهرستاني‪ ،‬اوائل شهر ايار (مايو) املاضي‪ ،‬حجر األساس حملطة كهرباء‬ ‫«اخلريات» واليت تعد من أكرب حمطات الكهرباء يف العراق‪ ،‬وتغطي حنو‬ ‫مخس إنتاج الطاقة يف البالد حالياً‪ ،‬وتبلغ كلفتها ‪ 445‬مليون دوالر‪.‬‬

‫‪ 4‬سنوات موعد جديد لنهاية االزمة‬

‫واعلن الشهرستاني إن «العراق اختذ قرارا سينهي أزمة الكهرباء يف غضون‬ ‫أربعة اعوام»‪ ،‬الفتا يف كلمته خالل مراسم وضع حجر االساس للمحطة‬ ‫‪ ،‬أن انتاج العراق من الطاقة الكهربائية سيصل اىل ‪ 20‬الف ميغاواط خالل‬ ‫االع��وام القليلة املقبلة‪ ،‬واكد أنه يف حال الوصول اىل هذا املستوى من‬ ‫االنتاج فإن العراق سيتمكن من إعادة تشغيل مصانعه‪ ،‬ولن يكتفي بتوفري‬ ‫الكهرباء لالستهالك املنزلي فحسب بل «حينها سنوفر الطاقة جملاالت‬ ‫أخرى مثل الصناعة والزراعة»‪.‬‬ ‫الشهرستاني‪ ،‬أوض��ح ان «حمطة كهرباء اخل�ي�رات يف ك��رب�لاء اليت‬ ‫مت وضع حجر األس��اس هلا‪ ،‬اليوم األح��د‪ ،‬تعد األكرب من بني احملطات‬ ‫الكهربائية يف العراق»‪ ،‬مشرياً إىل أن «طاقتها اإلنتاجية تبلغ ‪ 1250‬ميكا‬ ‫واط‪ ،‬وكلفتها ‪ 445‬مليون دوالر‪ ،‬وتنفذ من قبل شركة جالك الرتكية‬ ‫خالل ‪ 24‬شهراً»‪ .‬وأض��اف أن «احملطة ستنتج ما نسبته ‪ %20‬من الطاقة‬ ‫الكهربائية يف العراق»‪ ،‬مبيناً أنها «تتألف من عشر وحدات توليدية‪ ،‬طاقة‬ ‫كل واحدة منها ‪ 125‬ميغا واط»‪ ،‬الفتاً إىل أن «هذه الوحدات التوليدية‬ ‫جمهزة من قبل شركة جنرال الكيرتيك األمريكية»‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫الشهرستاني من كربالء‪ 4 :‬سنوات لنهاية ازمة الكهرباء‬

‫وكانت وزارة الكهرباء‪ ،‬وقعت نهاية‬ ‫سنة ‪ ،2008‬ع��ق��داً م��ع ش��رك��ة «ج��ن��رال‬ ‫إلكرتيك» األمريكية‪ ،‬لتجهيز العراق بـ‬ ‫‪ 56‬وحدة توليدية كاملة بسعة سبعة‬ ‫آالف ميغا واط‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عقد آخر مع‬ ‫شركة «سيمنس» األملانية‪ ،‬لتجهيزها‬ ‫ب��ـ ‪ 16‬وح��دة ك��ب�يرة بسعة أك��ث��ر من‬ ‫ثالثة آالف ميغا واط‪ ،‬بدأت بالوصول‬ ‫إىل العراق منذ بداية سنة‪.2010‬‬ ‫نائب رئيس الوزروضح اء لشؤون الطاقة‬ ‫اأن «ال��وق��ود ال��ذي سيتم استخدامه يف‬ ‫تغذية احملطة‪ ،‬سيكون من النفط اخلام‬ ‫امل��وج��ود بالقرب منها‪ ،‬وم��ن ث��م سيتم‬ ‫بعدها اس��ت��خ��دام وق��ود ال��غ��از اجل��اف»‪،‬‬ ‫م��ش�يرا إىل أن «إن��ت��اج احمل��ط��ة سريبط‬ ‫بالشبكة الوطنية ال�تي ت��غ��ذي عموم‬ ‫العراق»‪.‬‬

‫وأكد الشهرستاني أن «اجلهد احلكومي‬ ‫يتضمن إن��ش��اء ع��دد آخ��ر م��ن احملطات‬ ‫التوليدية‪ ،‬كمحطة كهرباء نينوى‬ ‫بطاقة ‪ 750‬ميغا واط‪ ،‬وأرب��ع وح��دات‬ ‫توليدية يف حمطة القدس الغازية يف‬ ‫بغداد‪ ،‬بطاقة ‪ 500‬ميغا واط‪ ،‬وحمطات‬ ‫كهربائية أخ��رى يف البصرة‪ ،‬ميسان‬ ‫والديوانية»‪ .‬واستطرد الشهرستاني‪ ،‬أن‬ ‫«زيارته إىل كوريا مع رئيس ال��وزراء‪،‬‬ ‫م��ؤخ��راً‪ ،‬متخضت ع��ن إب��رام عقود مع‬ ‫شركات كورية متخصصة لتجهيز‬ ‫حمطات كهربائية سريعة النصب‪،‬‬ ‫بواقع ‪ 2500‬ميغا واط»‪ ،‬مؤكداً أن «هذه‬ ‫احمل��ط��ات س��ت��ج��ه��ز خ��ل�ال ال��ع��ام ‪2011‬‬ ‫احل��ال��ي»‪ .‬وأض��اف ‪ ،‬أن «إن��ت��اج ال��ع��راق‬ ‫من الطاقة الكهربائية سيصل إىل ‪20‬‬ ‫أل��ف ميغا واط‪ ،‬بعد ث�لاث س��ن��وات‪ ،‬ما‬

‫يغطي حاجته وي��زي��د»‪ .‬وكانت وزارة‬ ‫الكهرباء قد وقعت يف كانون الثاني من‬ ‫العام احلالي‪ ،‬عقداً مع شركة جالك‬ ‫الرتكية‪ ،‬لبناء حمطة اخلريات‪ ،‬بطاقة‬ ‫إنتاجية قدرها ‪ 1250‬ميغا واط‪.‬‬ ‫وك��ان ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��وزراء ل��ش��ؤون‬ ‫الطاقة‪ ،‬حسني الشهرستاني‪ ،‬قد ذكر يف‬ ‫حديث سابق أن إنتاج العراق من الطاقة‬ ‫الكهربائية حالياً‪ ،‬وصل إىل سبعة آالف‬ ‫ميغا واط‪ ،‬يف حني تصل حاجة العراق‬ ‫منها إىل ‪ 12‬ألف ميغا واط‪.‬‬

‫الرئيس طالباني ّ‬ ‫حيث الوزير‬

‫اىل ذل��ك ال��ت��ق��ى رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة‬ ‫جالل طالباني رعد شالل وحبث جهود‬ ‫الوزارة وبراجمها للحد من ازمة الطاقة‬ ‫الكهربائية وختفيف معاناة املواطن ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫مخطط للمحطة اجلديدة التي ستبنيها شركة تركية‪.‬‬

‫وذك��ر بيان رئ��اس��ي ان طالباني اكد‬ ‫خالل لقائه وزير الكهرباء على ضرورة‬ ‫ب��ذل اجل��ه��ود م��ن قبل ك��وادر ال��وزارة‬ ‫ل�لاس��راع يف اجن��از اخلطط املوضوعة‬ ‫ل��زي��ادة ان��ت��اج ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة‬ ‫والتخفيف من معاناة املواطن من خالل‬ ‫تطوير قطاع الكهرباء يف البالد‪.‬‬ ‫من جانبه اطلع وزير الكهرباء الرئيس‬ ‫ط��ال��ب��ان��ي خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ع��ل��ى اخلطط‬ ‫امل��وض��وع��ة م��ن ق��ب��ل ال��وزارة لتحسني‬ ‫وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية‪ ،‬مشريا‬ ‫اىل وج��ود خ��ط��ط الب��رام ال��ع��ق��ود مع‬ ‫ش��رك��ات ع��امل��ي��ة للمساهمة يف ه��ذا‬ ‫اجمل��ال ‪ .‬وع��رض��ت وزارة ال��ك��ه��رب��اء‪ ،‬يف‬ ‫شهر ك��ان��ون األول امل��اض��ي‪ ،‬بناء أرب��ع‬ ‫حمطات كهربائية غازية لالستثمار‬ ‫ضمن جولة الرتاخيص األوىل ملضاعفة‬ ‫إنتاجها خالل السنوات القليلة املقبلة‪،‬‬ ‫مش��ل��ت حم��ط��ة ك��ه��رب��اء ع��ل��ى شط‬ ‫ال��ع��رب‪ ،‬يف ال��ب��ص��رة‪ ،‬بسعة ‪ 1250‬ميغا‬ ‫واط‪ ،‬وحمطة كهرباء السماوة‪ ،‬بطاقة‬ ‫إمجالية ‪ 500‬ميغا واط‪ ،‬وحمطة كهرباء‬ ‫الديوانية‪ ،‬بواقع بطاقة إمجالية ‪ 500‬ميغا‬ ‫واط‪ ،‬وحمطة كهرباء العمارة‪ ،‬بطاقة‬ ‫إمج��ال��ي��ة تبلغ ‪ 500‬ميغا واط‪ ،‬لتصل‬ ‫الطاقة اإلمجالية هل��ذه ال��وح��دات إىل‬ ‫‪ 2750‬ميغا واط‪.‬‬ ‫وحب��س��ب خ��ب�راء ف��أن ال��ع��راق حباجة‬

‫‪36‬‬

‫إىل خ��ط��ة ط��وارئ م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير‬ ‫حم��ط��ات ص��غ�يرة ت��وف��ر حن��و ‪ 11‬أل��ف‬ ‫فولت تأتي جاهزة من ال��دول اجمل��اورة‬ ‫وتقوم بنصبها شركات عاملية مهتمة‬ ‫مبشاريع االستثمار الكهربائي‪ .‬وأعلنت‬ ‫وزارة الكهرباء أن اللجنة الساندة اليت‬ ‫شكلها رئ��ي��س ال��وزراء يف صيف العام‬ ‫املاضي ستكفل نصب حمطات صغرية‬ ‫ساندة لعمل املنظومة الكهربائية‪.‬‬ ‫يف غضون ذل��ك تعتزم وزارة الكهرباء‬ ‫مفاحتة اجلانب السوري بشأن مسألة‬ ‫ضمان وص��ول امل��ي��اه ال�لازم��ة لتشغيل‬ ‫حم��ط��ة ك��ه��روم��ائ��ي��ة‪ ،‬ب��ع��د أن قالت‬ ‫تركيا إنها ستطلق كميات إضافية‬ ‫من املياه لصاحل املشروع الذي من املؤمل‬ ‫أن ينتج ‪ 400‬ميغاواط من الكهرباء‪.‬‬ ‫وق��ال املتحدث ال��رمس��ي باسم ال��وزارة‬ ‫مصعب امل��درس ان «وزارة ال��ك��ه��رب��اء‬ ‫س�ترس��ل خ�لال األي��ام القليلة املقبلة‬ ‫وف��دا رفيع املستوى إىل سوريا لضمان‬ ‫ع��دم ال��ت��ج��اوز ع��ل��ى ح��ص��ة امل��ي��اه ال�تي‬ ‫س��ت��زودن��ا بها تركيا لتشغيل احملطة‬ ‫الكهرومائية يف سد حديثة واليت تبلغ‬ ‫طاقتها ‪ 400‬ميغاواط»‪ .‬وأضاف ان «الوفد‬ ‫سيناقش اآلليات الكفيلة ال�تي تضمن‬ ‫وصول حصة املياه يف نهر الفرات دون ان‬ ‫تتجاوز عليها سوريا واليت من شانها أن‬ ‫تدعم واقع الكهرباء يف البالد»‪ .‬ويعاني‬

‫العراق منذ أكثر من سنتني من موجة‬ ‫جفاف نتيجة شح األمطار‪ ،‬إضافة إىل‬ ‫قلة منسوب م��ي��اه األن��ه��ر ال�تي تدخل‬ ‫األراضي العراقية والسيما نهري دجلة‬ ‫والفرات‪ ،‬ويقول العراق إن دول تركيا‬ ‫وس��وري��ا وإي��ران ت��ق��وم ب��ب��ن��اء مشاريع‬ ‫وسدود على تلك األنهر األمر الذي أثر‬ ‫سلبا على حصته من املياه‪ .‬وأشار املدرس‬ ‫إىل أن «ال��ع��راق وت��رك��ي��ا ات��ف��ق��ا على‬ ‫إطالق األخرية لكميات أكرب من مياه‬ ‫نهر الفرات لصاحل العراق ال��ذي يعمل‬ ‫على استثماره يف جمال توليد الطاقة‬ ‫الكهربائية»‪.‬وقال إن «االتفاق جاء بعد‬ ‫أن توقيع آخر يقضي باسترياد العراق‬ ‫‪ 200‬ميغاواط من الكهرباء من تركيا‬ ‫وال��ذي سيطبق ب��دءا من مت��وز املقبل»‪.‬‬ ‫ويعاني العراق من نقص حاد يف الطاقة‬ ‫الكهربائية‪ ،‬وال تزال الشبكة الوطنية‬ ‫غري قادرة على توفري إم��دادات الكهرباء‬ ‫ألك��ث��ر م��ن س��اع��ات قليلة يف ال��ي��وم‪،‬‬ ‫وتأتي االنقطاعات املتكررة يف الكهرباء‬ ‫على رأس شكاوى املواطنني‪ .‬وحبسب‬ ‫أرقام حكومية فإن طاقة العراق املتاحة‬ ‫تبلغ حنو ‪ 9‬آالف ميغاواط‪ .‬ويقدر الطلب‬ ‫إىل حنو ‪ 14‬ألف ميغاواط خالل الصيف‬ ‫حينما تتجاوز درجات احلرارة ‪ 50‬درجة‬ ‫مئوية‪ .‬وخيطط العراق لزيادة طاقته‬ ‫من الكهرباء إىل ‪ 27‬أل��ف ميغاواط يف‬

‫أربع سنوات مقبلة وحيتاج الستثمارات‬ ‫ال تقل عن ثالثة إىل ‪ 4‬مليارات دوالر‬ ‫سنويا ليتمكن من حتقيق هذا اهلدف‪.‬‬

‫حمطة جديدة يف بغداد‬

‫ويف مستوى املشاريع اجل��دي��دة ايضا‪،‬‬ ‫دشن العراق وشركة مشاريع الكهرباء‬ ‫االي��ران��ي��ة «س��ون�ي�ر» حم��ط��ة ب��ق��درة‬ ‫‪ 320‬ميغاواط أقيمت باستثمارات ‪150‬‬ ‫مليون دوالر يف بغداد حيث من املتوقع‬ ‫أن تساهم يف تعزيز ام��دادات الكهرباء‬ ‫الضعيفة للعراق‪.‬‬ ‫وأقيمت احملطة على مساحة ‪ 25‬فدانا‬ ‫يف ح��ي م��دي��ن��ة ال��ص��در ب��ش��م��ال ش��رق‬ ‫بغداد وهي مزودة بتوربينني قدرة كل‬ ‫منهما ‪ 160‬ميغاواط‪.‬‬ ‫وق��ال مصعب امل��درس املتحدث باسم‬ ‫وزارة ال��ك��ه��رب��اء ان حم��ط��ة كهرباء‬ ‫ب��ه��ذا احل��ج��م مل تشيد يف ب��غ��داد منذ‬ ‫سنوات‪ .‬وانقطاع الكهرباء من الشكاوى‬ ‫الرئيسية يف العراق‪ .‬وبعد مثاني سنوات‬ ‫من الغزو االمريكي العام ‪ 2003‬ال توفر‬ ‫الشبكة سوى بضع ساعات من الكهرباء‬ ‫يوميا‪ .‬وكثريا ما شكا احملتجون خالل‬ ‫م��ظ��اه��رات يف االون��ة االخ��ي�رة بشأن‬ ‫امدادات الكهرباء‪.‬‬ ‫وقال نائب رئيس «سونري» أمري أنوري‬ ‫ان الشركة تعتزم تركيب وحدتي غاز‬ ‫أخريني ضمن مرحلة ثانية من احملطة‬ ‫وستوقع عقدا للمشروع يف غضون شهر‪.‬‬

‫ويرفع التوربينان اجل��دي��دان الطاقة‬ ‫االمجالية للمحطة اىل ‪ 640‬ميغاواط‪.‬‬ ‫ومي��ك��ن أن تعمل ال��ت��ورب��ي��ن��ات بالغاز‬ ‫الطبيعي أو بزيت الغاز‪ .‬وحتتاج كل‬ ‫وح��دة مليون لرت من زيت الغاز يوميا‬ ‫مم��ا يتطلب نقل مح��والت ‪ 80‬شاحنة‬ ‫وقود اىل املوقع يوميا‪.‬‬ ‫وق��ال غ��ال��ب ال��زام��ل��ي رئ��ي��س جلنة‬ ‫ال��ط��اق��ة مبجلس حمافظة ب��غ��داد ان‬ ‫هناك مشكلة حقيقية يف نقل الوقود‬ ‫اىل احمل��ط��ة يف ظ��ل وج��ود ط��رق غري‬ ‫مم��ه��دة واخ��ت��ن��اق��ات م��روري��ة ون��ق��اط‬ ‫تفتيش أمنية‪.‬‬ ‫وقال أنوري ان سونري جتري مفاوضات‬ ‫مع ال��وزارة ملد خط أنابيب لنقل الغاز‬ ‫الطبيعي ب�ين اي��ران وال��ع��راق لتغذية‬ ‫حمطة كهرباء مدينة الصدر وغريها‬ ‫يف مشال بغداد‬

‫«هيونداي» الكورية‪ :‬حمطة‬ ‫كهربائية يف السماوة؟‬

‫اعلن حمافظ املثنى إبراهيم سلمان‬ ‫امليالي حمافظ املثنى انه ستتم قريبا‬ ‫املباشرة بنصيب حمطة كهرباء بسعة‬ ‫‪200‬ميكاواط يف مدينة السماوة‪.‬‬ ‫واض��اف امل��ي��ال��ي ان ه��ذه»احمل��ط��ة مت‬ ‫ختصيصها م��ن قبل وزارة الكهرباء‬ ‫بعد ان ت��ع��اق��دت ال��وزارة م��ع شركة‬ ‫ه��ي��ون��داي ال��ك��وري��ة إلدخ��ال حمطات‬ ‫توليد سريعة بطاقة ‪ 5000‬ميكاواط‬

‫اىل الكهرباء الوطنية» مبيناً انه «متت‬ ‫املوافقة على نصيب حمطة بطاقة ‪200‬‬ ‫ميغاواط يف السماوة «‪.‬وب�ين احملافظ‬ ‫ان»الشركة الكورية ستباشر يف العمل‬ ‫يف الفرتة القليلة املقبلة مشريا اىل ان»‬ ‫فرتة اجناز احملطة سترتاوح من‪ 10‬اشهر‬ ‫اىل س��ن��ة»‪ .‬واوض��ح ان»م��وق��ع احملطة‬ ‫سيكون قرب حمطة الديزالت لتكون‬ ‫قريبة من الشبكة الكهربائية ومصادر‬ ‫الوقود»مبيناً ان «مصفى السماوة سيقوم‬ ‫بتجهيز احملطة بالنفط األسود»‬

‫أول وحدة توليدية يف حمطة‬ ‫كهرباء الديوانية‬

‫وص��ل��ت اىل حمافظة ال��ق��ادس��ي��ة اول‬ ‫وح��دة ت��ول��ي��دي��ة م��ن وح��دات حمطة‬ ‫ك��ه��رب��اء ال��دي��وان��ي��ة ال��غ��ازي��ة امل��زم��ع‬ ‫انشاؤها قريبا ‪.‬‬ ‫وق��ال مدير م��ش��روع احملطة املهندس‬ ‫منري نذير ان «قدرة الوحدة التوليدية‬ ‫تصل اىل ‪ /125/‬ميكا ‪ ،‬وستصل الوحدات‬ ‫ال��ث�لاث االخ��رى خ�لال االي��ام القليلة‬ ‫املقبلة ‪ ،‬لتكون القدرة الكلية للمحطة‬ ‫اليت ستحال للتنفيذ قريبا ‪ /500/‬ميكا «‪.‬‬ ‫واوضح ‪ »:‬ان هذه احملطة من مشاريع‬ ‫اخلطة االستثمارية ل��وزارة الكهرباء ‪،‬‬ ‫وهي واح��دة من ارب��ع حمطات ستنفذ‬ ‫يف حم��اف��ظ��ات ال��ق��ادس��ي��ة وال��ب��ص��رة‬ ‫واملثنى وميسان»‪.‬‬ ‫الكهرباء ‪ ..‬أم املشاكل ‪ ..‬في العراق‬

‫‪37‬‬

‫النجف – صادق اهلامشي‬

‫النجف‪ :‬بيئة إستثمارية‬ ‫واعدة ومشاريع هي‬ ‫االكرب يف العراق‬

‫‪38‬‬

‫تأسست «هيئة استثمار النجف» يف احلادي‬ ‫عشر من اذار (م��ارس) ع��ام ‪ 2008‬استنادا إىل‬ ‫أحكام الفقرة (ثانيا)من امل��ادة (‪ )5‬من قانون‬ ‫االستثمار رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2006‬وحسب آلية‬ ‫ت��ش��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ات االس��ت��ث��م��ار يف احمل��اف��ظ��ات‬ ‫بعد اختيار املرشحني هل��ا م��ن ذوي اخل�برة‬ ‫والكفاءة‪.‬‬ ‫وخ�ل�ال ‪ 4‬س��ن��وات تقريبا استطاعت «هيئة‬ ‫استثمارالنجف» ان تسجل ال��رق��م االعلى‬ ‫على مستوى العراق من حيث عدد االجازات‬ ‫االستثمارية املمنوحة ملستثمرين عراقيني‬ ‫وع��رب واج��ان��ب حب��س��ب امل��س��ؤول�ي�ن فيها‬ ‫الذين اكدوا ان جمموع االج��ازات وصل اىل‬ ‫‪ 155‬اج��ازة استثمارية يف خمتلف اجمل��االت‬ ‫السكنية والسياحية والصناعية والزراعية‬ ‫والتجارية والرتفيهية والصحية اىل جانب‬ ‫قطاعي النقل والرتبية والتعليم‪.‬‬ ‫رئيس «هيئة استثمار النجف» املهندس ويف‬ ‫البهاش يقول «بلغ ع��دد االج��ازات املمنوحة‬ ‫حتى االن ‪ 155‬اج��ازة استثمارية جت��اوزت‬ ‫كلفتها الثالث مليارات دوالر امريكي من‬ ‫اص��ل ‪ 500‬ط��ل��ب يف حصيلة ه��ي االوىل من‬ ‫نوعها على مستوى البالد «‪ ،‬ويضيف قائال»‬ ‫القطاع السياحي سجل النسبة االك�بر من‬ ‫خ�لال ‪ 38‬اج��ازة استثمارية تضمنت انشاء‬ ‫اكثر من ‪ 30‬فندقا سياحيا اىل جانب مدن‬ ‫سياحية متكاملة»‪.‬‬ ‫وي��وك��د ال��ب��ه��اش ان»امل��ش��اري��ع االسكانية‬ ‫يف م��ق��دم��ة امل��ش��اري��ع االس��ت��ث��م��اري��ة ال�تي‬ ‫شجعتها املدينة اىل جانب الفنادق السياحية‬ ‫احلديثة»‪ .‬وق��ال ان» االج��ازات االستثمارية‬ ‫يف اجمل��ال ال��ت��ج��اري بلغت ‪ 33‬اج��ازة ضمت‬ ‫م��والت جتارية وم��واق��ف س��ي��ارات وحمطات‬ ‫وق��ود واس��واق جت��اري��ة وغ�يره��ا» ام��ا اجمل��ال‬ ‫الرتفيهي فحل ثالثا حبسب البهاش ال��ذي‬ ‫اشار اىل « منح ‪ 32‬اجازة استثمارية لبناء مدن‬ ‫العاب وكازينوهات بعضها عائمة واخ��رى‬ ‫ على االرض وم��ت��ن��زه��ات عائلية وم��راك��ز‬ ‫ترفيهية »‪.‬‬ ‫البهاش اوض��ح ان»‪ 28‬اج��ازة سكنية منحت‬ ‫لشركات عاملية بريطانية وتركية وعربية‬ ‫اىل جانب مستثمرين من العراق ومن اقليم‬ ‫كردستان ابرزها قرية الغدير اليت تنفذها‬ ‫شركة كوبر جيتس الربيطانية بواقع ‪3000‬‬ ‫وح��دة سكنية و‪ 3‬جممعات تنفذها شركة‬ ‫روت��ام الرتكية وثالثة لشركة ميالنيوم‬

‫االسيوية وجممعات لشركة اينسو يابي‬ ‫الرتكية وشركة لبنانية والبقية شركات‬ ‫عراقية»مشريا اىل منح ‪ 7‬اج��ازات صناعية‬ ‫ومثلها زراعية و‪ 5‬يف جمال الرتبية والتعليم‬ ‫وثالثة صحية واثنان يف جمال النقل ابرزها‬ ‫مشروع مطار النجف ال��دول��ي ال��ذي تنفذه‬ ‫شركة العقيق الكويتية بعقد بلغ ‪ 50‬مليون‬ ‫دوالر»‪.‬‬ ‫نائب رئيس هيئة استثمار النجف سعيد‬ ‫عباس مرزة اكد ان» ‪ 62‬مشروعا من بني ال‪155‬‬ ‫اج��ازة ممنوحة دخلت حيز التنفيذ الفعلي‬ ‫بعد احالة االرض املطلوبة هلا»‪ ،‬مضيفا ان‬ ‫«هيئة استثمار النجف تعمل باسلوب البوابة‬ ‫الواحدة لتسهيل عمل املستثمرين وابعادهم‬ ‫عن التعقيدات الروتينية يف دوائر الدولة»‪،‬‬ ‫وحت��دث م��رزة ع��ن «اجتماعات مكثفة مع‬ ‫رؤساء الوحدات اإلداري��ة ومديري البلديات‬ ‫وال��زراع��ة وع��ق��ارات ال��دول��ة ل��وض��ع آليات‬ ‫عملها يف استقطاب املشاريع االستثمارية‬ ‫حسب جماالتها املتاحة »‪.‬‬ ‫واض��اف م��رزة ان اهليئة « قامت باستكمال‬ ‫ال��ك��ادر اإلداري والفين وامل��ال��ي لتسهيل أداء‬ ‫عملها وانسيابية تشكيل القسم مع مهماتها‬ ‫يف منح اإلج��ازات االستثمارية حسب قانون‬ ‫االستثمار «‪ ،‬موضحا ان»مشروع املونوريل او‬ ‫القطار املعلق بني النجف والكوفة واحد من‬ ‫اب��رز املشاريع يف جمال النقل حيث منحت‬ ‫رخصة استثمارية عام ‪ 2010‬الحدى الشركات‬ ‫الكندية املتخصصة الجن��ازه حيث سريبط‬ ‫النجف مع الكوفة بشبكة تصل بشكل خاص‬ ‫بني املراقد الدينية واملساجد املهمة فيهما»‪.‬‬ ‫وح��ول امتناع بعض املستثمرين عن تنفيذ‬ ‫مشاريعهم رغم إكمال كافة االستعدادات‪،‬‬ ‫أوض��ح ن��ائ��ب رئ��ي��س اهل��ي��ئ��ة أن «جم��ل��س‬ ‫حمافظة النجف أص��در مؤخرا القرار رقم‬ ‫‪ 24‬الذي يلزم املستثمر بوضع مبلغ قدره ‪%10‬‬ ‫من القيمة الكلية للمشروع يف حساب خاص‬ ‫باسم امل��ش��روع يعاد إليه بعد قطع التنفيذ‬ ‫نسبة مطمئنة وفق إشعار خاص من هيئة‬ ‫االستثمار»‪.‬‬

‫الشركات السويدية بعد زي��ارات مماثلة‬ ‫لسفراء امريكا وفرنسا وتركيا وكوريا‬ ‫اجل��ن��وب��ي��ة واس�ترال��ي��ا واي��ران واجل��ي��ك اىل‬ ‫احمل��اف��ظ��ة» م��وض��ح��ا ان « االس��ت��ث��م��ارات‬ ‫اخلارجية بلغت ‪ % 30‬من جممل االستثمارات‬ ‫املمنوحة يف النجف»‪.‬‬ ‫ويوكد رجال االعمال ان «فتح باب االستثمار‬ ‫هو السبيل االمثل للنهوض بواقع املدينة اليت‬ ‫ظلت مهملة طوال سنني»‪.‬‬ ‫وي��ض��ي��ف ح��س��ن ج��ب��ار وه��و رج��ل اع��م��ال‬ ‫قائال «التخصيصات املالية للدولة قليلة‬ ‫واحتياجات املدينة كثرية والبد من جسر‬ ‫يربط االثنني وه��و االستثمار»‪ ،‬مشريا اىل‬ ‫ان «الكثري من ال��دول يف العامل كاالمارات‬ ‫العربية املتحدة وهونغ كونغ ودول جنوب‬ ‫شرق اسيا تطورت بل وحققت منوا سريعا‬ ‫بواسطة االستثمار اخل��ارج��ي ال��ذي جيلب‬ ‫املال واخلربة»‪.‬‬ ‫املستثمرون م��ن جانبهم اش��ادوا ب��االج��واء‬ ‫امل��ش��ج��ع��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار يف ال��ن��ج��ف ق��ي��اس��ا‬ ‫ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات االخ��رى ل��ك��ن��ه��م حت��دث��وا‬ ‫ع��ن بعض ال��ص��ع��وب��ات ال��روت��ي��ن��ي��ة‪ ،‬ويقول‬

‫عليشربة وه��و مستثمر حملي ان��ه ينفذ «‬ ‫مشروع فندق ‪ 5‬جنوم من ‪ 10‬طوابق وبكلفة‬ ‫ امجالية تقدر ب‪ 23‬مليون دوالر » ويضيف ان‬ ‫« النجف افضل من احملافظات اجملاورة من‬ ‫حيث فرص االستثمار ومن حيث تسهيالت‬ ‫منح االراض��ي ولكنها الت��رق��ى اىل املستوى‬ ‫الذي يبحث عنه املستثمر»‪.‬‬ ‫ويقول شربة انه « اجنز حتى االن ‪ % 23‬من‬ ‫امل��ش��روع لكنه مل يوقع عقود رمسية حتى‬ ‫االن مع اهليئة » معتربا ان « السبب يكمن يف‬ ‫قانون االستثمار وليس يف دائرة االستثمار يف‬ ‫احملافظة»‪.‬‬ ‫من جانبه يقول املستثمر عماد سكر الغزالي‬ ‫ان��ه « ينفذ م��ش��روع��ا استثماريا لبناء ‪132‬‬ ‫دار سكنية افقية يف قضاء امل��ن��اذرة ‪ 18‬كم‬ ‫جنوب مركز احملافظة » مضيفا ان « نظام‬ ‫النافذة الواحدة مف ّعل بشكل جيد يف النجف‬ ‫لكن مازالت هناك سلبيات توثر حتى على‬ ‫عملية تسويق الوحدات السكنية » موكدا‬ ‫ان « املشكلة اليت تواجهنا هي عدم تسجيل‬ ‫االراضي باسم املستثمر كما ينص على ذلك‬ ‫قانون االستثمار رقم ‪ 13‬لسنة ‪.» 2006‬‬

‫واعتربمرزة أن هذا القرار «ال يستهدف وضع‬ ‫قيود أو شروط على املستثمر‪ ،‬إمنا لضمان‬ ‫تنفيذ امل��ش��اري��ع ال�ت�ي ي��ت��م اخ��ت��ي��اره��ا طبقا‬ ‫حلاجة احملافظة امللحة»‪.‬‬ ‫وقال مرزة ان» السفري السويدي قام بزيارة‬ ‫ال��ن��ج��ف ل��ب��ح��ث االس��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا م��ن قبل‬

‫‪39‬‬

‫االستثمار في السكن‪ :‬مراتب متقدمة‬

‫النشاط‬ ‫االستثماري‬ ‫االجنيب يف العراق‬

‫نيكوالس سكيبيك وكايل ستيلما‬ ‫ترمجة‪ :‬عبد علي سلمان‬

‫‪40‬‬

‫هذا هو التقرير االخري الذي اصدرته «دونيا فرونتري كونسلتانتس»‬ ‫(ش��رك��ة خ��اص��ة معنية بتقديم االس��ت��ش��ارات امل��ال��ي��ة) ملالحقة‬ ‫انشطة الشركات واملستثمرين االج��ان��ب يف ال��ع��راق‪ .‬وه��و يشبه‬ ‫التغطيات السابقة الصادرة يف اعوام ‪ 2009‬و‪ 2010‬لكنه يوظف منهجية‬ ‫خمتلفة مت تطويرها استجابة للتطورات اخلاصة بالسوق العراقي‬ ‫وال��ت��غ�يرات يف س��ل��وك ال��ش��رك��ات االجنبية‪ .‬وك��ذل��ك استجابة‬ ‫لتصاعد االنشطة التجارية الناجتة ع��ن االستثمار االج��ن�بي‪،‬‬ ‫باالضافة للتعقيدات املتزايدة الناجتة عن تدفق الرساميل العابرة‬ ‫للحدود اىل العراق‪ .‬وقد وسعت شركة «دونيا» من مدى خياراتها‬ ‫املعلوماتية( فهي االن توظف فئة» النشاط التجاري االجنيب») فيما‬ ‫تعتمد يف الوقت نفسه معايري صارمة يف تقاريرها عن الصفقات‬ ‫الفردية‪ .‬وتطبق الشركة باثر رجعي املعايري اجلديدة على بياناتها‬ ‫العائدة للسنوات املاضية من اجل تطوير منوذج اكثر دقة حول‬ ‫التغريات السنوية احلاصلة يف نشاطات االعمال التجارية االجنبية‬ ‫يف العراق منذ عام ‪.2003‬‬

‫وظهرت جمموعة من االستنتاجات نتيجة‬ ‫التحليالت ال�تي قامت بها شركة «دونيا‬ ‫فرونتري كونسلتانتس»‪:‬‬

‫ترتاوح بني ‪ 300 – 100‬مليون دوالر‪ ،‬وهلذا فان‬ ‫هذا القطاع بشكل عام سيكون متخلفا من‬ ‫حيث القيمة املطلقة عن بقية القطاعات‪.‬‬

‫ان العدد االمجالي لالستثمارات واخلدمات‬ ‫والتعاقدات واالنشطة التجارية للشركات‬ ‫االجنبية يف العراق املبلغ عنها قد وصل اىل‬ ‫اكثرمن الضعف خالل السنة املاضية وزاد‬ ‫بنسبة ترتاوح من ‪ 190 -164‬باملئة‪.‬‬

‫ان اعلى القطاعات كان قطاع العقارات‬ ‫السكنية ال��ذي مثل حب��دود ‪ %33‬م��ن كل‬ ‫النشاط التجاري االجنيب يف العراق املبلغ‬ ‫عنه يف ع��ام ‪ .2010‬ام��ا بقية القطاعات اليت‬ ‫احتلت مراتب عليا فكانت قطاع النقل والبنى‬ ‫التحتية ( مبا فيها البنى البحرية واجلوية‬ ‫وال��ط��رق وال��س��ك��ك احل��دي��دي��ة) وال��ك��ه��رب��اء‬ ‫والصناعة (خصوصا مواد االمسنت والفوالذ)‬ ‫وقطاع انتاج النفط والغاز‪.‬‬ ‫ان البيانات املقدمة يف هذا التقرير التهدف‬ ‫ان تكون شاملة‪ ،‬لكنها بدال من ذلك تعكس‬ ‫اجتاهات صاعدة وتهدف العطاء رؤيا مفيدة‬ ‫يف كيفية تطور االقتصاد العراقي يف وقت‬ ‫تكشف ال��ن��زاع��ات الطويلة االم��د ع��ن بقاء‬ ‫االنقسامات والتوترات الطائفية يف اجملتمع‬ ‫العراقي‪ .‬وان عودة نوري املالكي رئيسا للوزراء‬ ‫مرة ثانية عرب انتخابات عادلة غري عنيفة‬ ‫يعطي ال��ش��رك��ات واملستثمرين احساسا‬ ‫بالدميومة وامال بان التطور االقتصادي يف‬ ‫العراق سيتواصل من دون توقف‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫ان معدل حجم الصفقات اخنفض من‬ ‫‪ 683‬مليون دوالر اىل ‪ 260‬مليون دوالر مما‬ ‫يعكس انتشار صفقات اصغر لكنها حقيقية‬ ‫اكثر حبيث ميكنها ان تطبق على االرض‪.‬‬

‫•‬

‫االسواق‪ :‬تدفق أكرب للصفقات‬

‫ذك��رت التقارير ان الشركات االجنبية‬ ‫واملستثمرين اخل��ارج��ي�ين وظ��ف��وا ماقيمته‬ ‫‪ 42.668‬مليار دوال ر ام�يرك��ي يف قطاعات‬ ‫االستثمار واخلدمات واملقاوالت ويف انشطة‬ ‫اقتصادية اخرى يف عموم احناء العراق‪ ،‬وهو‬ ‫ما ميثل زيادة مقدارها ‪ 48.7‬باملئة يف قيمة‬ ‫كامل الصفقات قياسا بالسنة السابقة‪.‬‬ ‫ان ه��ذا النمو ذا الرقمني ال��ذي يتواصل يف‬ ‫تدفق الصفقات حي��دث بالرغم م��ن تسعة‬ ‫اشهر من الغموض السياسي وتصاعد العنف‬ ‫بعد االنتخابات الوطنية اليت جرت يف شهر‬ ‫آب(اغسطس)‪ .‬ويف الوقت نفسه فان عام ‪2010‬‬ ‫شهد القليل من التصرحيات عن طموحات‬ ‫مبالغ فيها وعن صفقات استثمارية مباليني‬ ‫ال��دوالرات احتلت العناوين الرئيسية يف‬ ‫االخبار خالل السنوات املاضية لكنها فشلت‬ ‫يف ان يكون هلا تواجد حقيقي‪ .‬وبدال من ذلك‬ ‫ف��ان حجم صفقات مبقادير اعلى ومبعدل‬ ‫اقل راحت تعكس النضج املتنامي لالقتصاد‬ ‫العراقي بوصفه مكانا للشركات االقليمية‬ ‫والعاملية لتقوم بالعمل فيه‪.‬‬

‫شهد عام ‪ 2010‬زيادات كبرية يف االنشطة‬ ‫التجارية االجنبية يف احملافظات اجلنوبية‬ ‫االمنة نسبيا‪ .‬وهذا التوجه يكون واضحا بشكل‬ ‫خاص عند النظر يف صفقات ذات قيمة اقل‬ ‫من مليار دوالر امريكي يف حمافظات مثل‬ ‫كربالء وواس��ط وميسان والنجف‪ ،‬وكل‬ ‫واحدة من هذه احملافظات جذبت مستويات‬ ‫م��رت��ف��ع��ة م��ن ال��ن��ش��اط ال��ت��ج��اري االج��ن�بي‬ ‫تساوي مثيالتها يف املنطقة الكردية‪.‬‬

‫•‬

‫ه��ي��م��ن��ت ال��ش��رك��ات ال�ت�رك��ي��ة على‬ ‫التصنيف اجل��غ��رايف لالنشطة التجارية‬ ‫االج��ن��ب��ي��ة‪ ،‬فيما ح��ل��ت ب��ل��دان م��ث��ل فرنسا‬ ‫والواليات املتحدة حمل اخ��رى كانت حلد‬ ‫االن تلعب دورا مهيمنا يف االقتصاد العراقي‪.‬‬

‫•‬

‫ان ال��ت��ط��ور يف ال��ص��ن��اع��ة‬ ‫اهليدروكاربونية(النفطية) العراقية جار‬ ‫على قدم وس��اق بعد االع�لان عن املزيد من‬ ‫الصفقات يف قطاع النفط والغاز بصورة تفوق‬ ‫بقية القطاعات خ�لال ع��ام ‪ .2010‬وعلى اية‬ ‫حال فان هذه الصفقات تنزع لتكون بقيمة‬

‫•‬

‫عام اآلمال‬

‫واذا تواصلت ه��ذه التوجهات‪ ،‬ف��ان ع��ام ‪2011‬‬ ‫سيكون العام العراقي االول الذي خيلو من‬ ‫العنف الشديد ومن احنرافات االضطرابات‬ ‫السياسية‪ .‬وتتوقع شركة دونيا فرونتري‬ ‫كونسلتانتس ان يتم رؤية نهوض اقتصادي‬ ‫قوي يف االنشطة التجارية االجنبية يف كل‬ ‫القطاعات يف العراق‪ .‬وعلى الرغم من بقاء‬ ‫حتديات كبرية بوجه التطور االقتصادي‬ ‫يف البلد‪ ،‬اال ان عام ‪ 2010‬برهن بشكل اليقبل‬ ‫الشك ان ال��ع��راق ميثل سوقا (لالستثمار)‬ ‫تتشكل بسرعة مع امكانات ضخمة‪.‬‬

‫تقرير شركة «دونيا فرونتير كونسلتانتس»‪ 2011 :‬سنة طيبة لالقتصاد العراقي‬

‫‪41‬‬

‫طلب متزايد على الدواجن احمللية حرك بعض املفاصل االنتاجية‬

‫كتابة حسني حممد‬ ‫تصوير سعداهلل اخلالدي‬

‫انتاج الدواجن احمللي يعاني اغراقا للسوق باملنتج املستورد‬

‫صناعة الدواجن بني مطرقة الطلب‬ ‫املتزايد وسندان املشاكل االنتاجية‬ ‫طالب املهتمون بصناعة الدواجن احلكومة بضرورة توفري الدعم الالزم للنهوض بصناعة الدواجن يف‬ ‫العراق‪ ،‬واحتواء مجيع احملددات اليت تربك انتاج وتسويق الدواجن احمللية‪ ،‬مبينني اهمية ان تكون هناك‬ ‫رعاية من قبل اجلهات احلكومية هلذا القطاع من خالل وضع خطط متكاملة حلماية املنتج احمللي‪،‬‬ ‫االمر الذي يتطلب توحيد جهود اجلهات املتخصصة لتحقيق اهداف االكتفاء الذاتي من هذه املادة ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫زياد عبد اجلبار امحد مربي دواجن قال‪:‬‬ ‫ان «واقع تربية الدواجن يف العراق يعاني‬ ‫ارباك واضح يف مجيع مفاصله منذ عدة‬ ‫عقود‪ ،‬السيما بعد عام ‪ 1990‬وتدهور ميدان‬ ‫العمل يف هذا القطاع‪ ،‬وانقطاع العراق عن‬ ‫العامل اخلارجي وايقاف التعاون مع دول‬ ‫العامل‪ ،‬حيث يواجه املربي صعوبات كبرية‬ ‫يف احلصول على االعالف ‪ .‬واليوم حنصل‬ ‫على اعالف مستوردة‪ ،‬ولكن باسعار مرتفعة‬ ‫تتجاوز ‪ 850‬الف دينار للطن‪ ،‬اما االفراخ‬ ‫فيجهل املربون مصدرها ومنها ما يكون‬ ‫يعاني امراضا معقدة منذ االيام االول‪ ،‬اضافة‬ ‫اىل االمراض الغريبة اليت يصعب كشفها‬ ‫من قبل االطباء البيطريني ‪ .‬االمر الذي جعل‬ ‫املربي يف حرية من امره»‪ ،‬مطالبا بتبين «آليات‬ ‫من شانها العمل على النهوض بواقع تربية‬ ‫الدواجن»‪.‬‬ ‫وتتم ادارة اغلب مشاريع الدواجن من قبل‬ ‫ادارات غري كفوءة التستطيع التعامل مع‬ ‫الكثري من املشاكل الطارئة اليت حتدث‬ ‫داخل تلك املشاريع‪ ،‬هذا ما يؤكده الطبيب‬ ‫البيطري حامد سامل علوان قائال ان «اخلدمات‬ ‫البيطرية اليت تقدم اىل املشاريع الدواجن‬ ‫تقليدية مل تصلها طرق العالج احلديثة‬ ‫خاصة يف موضع االسترياد ونقل القاحات‬ ‫البيطرية بطرق تقليدية واحيانا التتوفر‬ ‫درجات احلرارة املناسبة عند نقل اللقاحات‬ ‫البيطرية»‪ .‬مشريا اىل «ظهور امراض وبائية‬ ‫يف بعض املناطق ‪ .‬حيث مت اكتشاف انفلونزا‬ ‫الدواجن ‪ .‬ومرض النيوكاسل يف منطقة‬ ‫ابي اغريب ‪ .‬اضافة اىل دعم استرياد سالالت‬ ‫جيدة ميكنها مقاومة االمراض» ‪.‬‬

‫هيئة وطنية لصناعة الدواجن؟‬

‫رئيس «احتاد مربي الدواجن» الدكتور‬ ‫علي الزبيدي اشار اىل «وجود عدد من‬ ‫املشاكل اليت يعانيها ميدان تربية الدواجن‪،‬‬ ‫يف مقدمتها اغراق السو ق باملستورد من‬ ‫منتجات الدواجن‪ ،‬اضافة اىل ارتفاع تكاليف‬ ‫االنتاج ‪ .‬النها تصل عرب سلسلة تصديرية‬ ‫يرافقها ارتفاع يف االسعار بكل مرحلة»‪ .‬وبينّ‬ ‫«اهمية العمل على تشكيل هيئة وطنية‬ ‫لصناعة الدواجن برئاسة جهة حكومية‬ ‫ومؤسسات حكومية بالتعاون مع القطاع‬ ‫اخلاص واملختصني لرسم االسرتاتيجيات‬ ‫اخلاصة لصناعة الدواجن‪ ،‬والعمل على‬ ‫جدولة الديون واعفاء املزارعني املقرتضني‬ ‫من فوائد القروض املمنوحة من قبل البنوك‬

‫واملصارف ‪ .‬واطالق ارصدة الشركة العامة‬ ‫خلدمات الثروة احليوانية واالعفاء الضرييب‬ ‫لعدت سنوات»‪ .‬الفتا اىل «وجود معلقات من‬ ‫الربنامج الوطين السابق من ابرزها الديون‬ ‫اليت مل حتسم من جراء اعطاء القروض‬ ‫القدمية من املصارف اليت بلغت فوائدها ‪%24‬‬ ‫وهذه القروض والديون ترتب عليها رهن‬ ‫عقارات مشاريع حرمت الكثري من اصحاب‬ ‫املشاريع االستفادة من املبادرة اليت جيب ان‬ ‫يقدم فيها ضمنات عقارية الستالم قروض‬ ‫من املبادرة» ‪.‬‬

‫انتشار االمراض التنفسية للدواجن‬

‫وقال مدير عام الشركة العامة للبيطرة‬ ‫د‪.‬صالح فاضل عباس «عملنا على دعوة‬ ‫اخلبري اهلندي الربوفسور د ‪ .‬أوبال اخلبري‬ ‫باألمراض البيطرية‪ ،‬للمساعدة يف السيطرة‬ ‫على ظاهرة انتشار االمراض التنفسية‬ ‫للدواجن‪ .‬ومت وحبث اليات التعاون مع‬ ‫كوادر الشركة العامة للبيطرة لغرض‬ ‫وضع برنامج ميكن من خالله اكشاف‬ ‫االمراض املعقدة واليت بدات تؤثر سلبا على‬ ‫واقع تربية الدواجن‪ ،‬كما ان الشركة‬ ‫تسعى اىل االستفادة من خربات البورفسور‬ ‫د‪.‬اوبال ملنع للقضاء على الظاهرة بشكل‬ ‫كلي»‪ .‬واشار اىل ان «الشركة تنفذ مجالت‬ ‫موسعة لغرض التحري والفحص عن‬ ‫األمراض االنتقالية واملستوطنة اليت تهدد‬ ‫صناعة الدواجن حلماية صحة اجملتمع‬ ‫والثروة احليوانية من خماطر األمراض‬ ‫املستوطنة واالنتقالية ‪ .‬السيما ان ظاهرة‬ ‫األمراض التنفسية للدواجن انتشرت يف‬ ‫بغداد وحمافظات الفرات األوسط‪ ،‬وتسببت‬ ‫بإصابات يف العديد من احلقول ما أدت إىل‬ ‫خسائر اقتصادية كبرية»‪.‬‬ ‫من جهته يرى اخلبري االقتصادي عبد‬ ‫احلسني احلكيم ان «االهتمام بالدواجن نابع‬ ‫من اهمية حلوم الدواجن يف غذاء املواطن‪،‬‬ ‫االمر الذي يدفع اجملتمع اىل العمل من‬ ‫اجل نهوض بقطاع الدواجن‪ .‬من خالل تبين‬ ‫طرق تربية حديثة بعد االنفتاح على العامل‬ ‫اخلارجي‪ .‬وكذلك اجياد دعم نسيب يقدم‬ ‫لتكاليف االنتاج‪ ،‬من اجل حتفيز عدد من‬ ‫اصحاب املشاريع‪ ،‬االمر الذي يفرض استرياد‬ ‫سالالت جيدة من مناشيء معرتف بها عامليا‬ ‫هلا القدرة على مقاومة االمراض وتنمو يف‬ ‫معدالت اعتيادية ‪ .‬يصاحب ذلك استقرار‬ ‫يف االسعار‪ .‬وكذلك توفري احلماية الالزمة‬

‫للمنتج احمللي من املستورد االجنيب»‪.‬‬ ‫اما يف ميدان انتاج اعالف الدواجن فيقول‬ ‫ابراهيم حممد ناصر‪ ،‬صاحب معمل لتصنيع‬ ‫أعالف الدواجن يف احد ضواحي مدينة بغداد‬ ‫«اعمل يف هذا اجملال من ثالثة عقود حيث‬ ‫كانت الية عملنا واضحة‪ ،‬ولكن بعد عام‬ ‫‪ 1991‬اختلف االمر عن السابق حيث توقفت‬ ‫ما يقارب ‪ %95‬من مشاريع تربية مواصلة‬ ‫االنتاج‪ ،‬واليوم شهد سوق تربية الدواجن‬ ‫ارتفاعا يف االسعار البتعاد املربني عن‬ ‫مواصلة العمل ‪ .‬بسبب اخللل الذي اصاب‬ ‫استرياد مجيع أساسيات العمل ومنها ما‬ ‫خيص االعالف الن تربية الدواجن تعتمد‬ ‫بشكل رئيس على نوع االعالف‪ .‬وأن اصحاب‬ ‫املعامل يكونون ملزمني بتوفري االعالف‬ ‫اجليدة اىل أصحاب احلقول وهذا يعترب‬ ‫التزاما ‪ .‬وبعد عام ‪ 2003‬اخنفض عدد حقول‬ ‫الدواجن عن السابق كثريا‪ ،‬االمر الذي جعل‬ ‫الطلب على األعالف حمدودا‪ ،‬وهكذا بدأت‬ ‫املعامل بالتوقف بشكل تدرجيي عن العمل ‪.‬‬ ‫ولكن خالل االشهر املاضية شهدت عمليات‬ ‫تربية الدواجن ارتفاعا حمدودا يف الطلب‬ ‫على الطيور الصغرية واالعالف اجليدة»‪.‬‬ ‫ويف السياق ذاته يقول خالد حممد نصيف‪،‬‬ ‫صاحب معمل اخر إلنتاج علف الدواجن‬ ‫وقاعات لرتبية الدواجن «خالل السنني‬ ‫الثالث االخرية تغريت الية عمل هذه املعامل‬ ‫حيث كان يف السابق تكون مسؤولية إنتاج‬ ‫األعالف على عاتق صاحب املعمل الذي عليه‬ ‫ان يوفر خلطة العلف واليت تتكون من حبوب‬ ‫الربوتني والصويا واحلنطة والذرة وبعض‬ ‫االمالح وجرشها ثم مزجها جيدا وما يناسب‬ ‫عمر األفراخ‪ ،‬اما اليوم اصبح املربي يشرع اىل‬ ‫جلب مجيع أنواع خلطة العلف وحيضر معه‬ ‫جمموعة من العمال الذين يقومون بتنفيذ‬ ‫اعمال اجلرش اليت متر بعدة مراحل‪ ،‬وهذه‬ ‫االلية الختدم كثري من أصحاب املعامل‬ ‫الذين جيهزون معاملهم مبولدات كهرباء‬ ‫كبرية لتزويد املعمل بالطاقه الالزمة ‪.‬‬ ‫االمر الذي جعلهم يرفعون أسعار اجلرش يف‬ ‫البداية من ‪ 60‬إىل ‪ 85‬إلف دينار للطن الواحد‪،‬‬ ‫وبعد ذلك شرع كثري منهم اىل غلق معاملهم‬ ‫الن نفقاتها أصبحت باهظة وال تعود عليهم‬ ‫مبردود مادي جيد ‪ .‬يضاف اىل ذلك توقف‬ ‫الدعم الذي كان يقدم اىل مربي الدواجن يف‬ ‫السابق ومعامل العلف وأصبح املربي يعتمد‬ ‫على نفسه»‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫من ندوة برنامج «إمناء»‬

‫برنامج «إمناء» يناقش‬ ‫واقع الثروة احليوانية‬ ‫وسط غياب حكومي‬

‫بغداد‪ -‬قيس عيدان‬ ‫ناقش عدد من اخلرباء واملختصني ومالكي‬ ‫حمطات التسمني ومعامل األعالف وجمهزي‬ ‫املعدات ومربي األمساك واملواشي‪ ،‬الواقع‬ ‫احلالي لرتبية وإنتاج املواشي واألمساك يف‬ ‫البالد والتقنيات احلديثة الواجب إتباعها‬ ‫يف العراق لتحسني اإلنتاجية والرحبية يف‬ ‫آن واحد‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫دندن‪ :‬ال وجود ملراكز تسويقية‬

‫تلك اللقاءات واحلوارات شهدتها احللقة‬ ‫النقاشية اليت نظمها برنامج «امناء»‬ ‫للمشاريع الزراعية‪ ،‬املمولة من قبل‬ ‫«الوكالة األمريكية للتنمية الدولية» يف‬ ‫الثروة احليوانية في العراق‪..‬غياب الدعم احلكومي؟‬ ‫بغداد وحضرتها «أسواق العراق»‪.‬‬ ‫وقال مدير برنامج «إمناء» للمشاريع‬ ‫الزراعية حيدر ابو نايلة أن الربنامج يهدف‬ ‫إىل زيادة قدرة الزراعة العراقية على‬ ‫املنافسة من خالل عرض املشاريع املرحبة‪،‬‬ ‫كما يركز الربنامج على املنتجات اليت‬ ‫من احملتمل أن تزيد من خلق الفرص‬ ‫الوظيفية واألرباح اإلمجالية للفالحني‬ ‫ورجال األعمال املشرتكني يف إنتاج وتسويق‬ ‫املنتجات الزراعية واحليوانية‪.‬‬ ‫أبو نايلة أشار إىل أن الصفات األساسية‬ ‫للربنامج هو الوصول إىل هدف زيادة‬ ‫اإلنتاجية وتقليل كلف اإلنتاج والتسويق‬ ‫إضافة إىل زيادة رحبية املؤسسات الزراعية‬ ‫وخلق فرص العمل يف املناطق الريفية‪،‬‬ ‫فضال عن خلق فرص عمل وزيادة املبيعات‬ ‫اإلمجالية للقطاع الزراعي‪ .‬أبو نايلة أضاف‬ ‫أن الربنامج يساعد املؤسسات العراقية يف‬ ‫ابو نايلة‪ :‬نسعى لزيادة قدرة الزراعة العراقية‬

‫كل من سالسل القيم على مجع اكرب عدد‬ ‫من املنتجني واملسوقني من اجل عرض مشاريع‬ ‫جتارية عالية القيمة تتضمن دورات التدريب‬ ‫امليداني‪ ،‬التدريب املوقعي للفالحني التجارب‬ ‫األولية‪ ،‬والدعم املؤسسي لتحفيز تطبيق‬ ‫ممارسات اإلنتاج والتسويق وممارسات ما بعد‬ ‫احلصاد اجليد‪ .‬وهنا وضمن هدف الربنامج‬ ‫نلتقي مع عدد من مربي الثروة احليوانية‬ ‫إلجراء حلقة نقاشية تبني فرص النجاح‬ ‫املتحققة ألصحاب املشاريع اليت استفاد منها‬ ‫صاحب املشروع بالتعاون مع برنامج «امناء»‬ ‫ومعرفة أهم املعوقات اليت تواجه املربني‪ ،‬مشرياً‬ ‫إىل أن «املشاريع اليت نفذها الربنامج من حقول‬ ‫تسمني وحقول زراعة (اجلت) هي حماولة‬ ‫إلجياد األسواق ودعمها بصورة عامة حتى‬ ‫تبقى مستمرة‪ ،‬الفتا اىل ان الربنامج ممول من‬ ‫قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪،‬‬ ‫وهو ما جيعل ميزانيته حمدودة وليست مبقدار‬ ‫ميزانية دولة بأكملها»‪ .‬واشار مدير «إمناء» إىل‬ ‫إن « املنظمة ليست فقط مسؤولة على قطاع‬ ‫الثروة احليوانية فحسب وإمنا هلا نشاطات‬ ‫مع القطاع الزراعي واملزارعني من خالل مدهم‬ ‫مبشاريع متوسطة وصغرية للرفع من مستوى‬ ‫الزراعة يف العراق والذي يبدو أنه احلل الوحيد‬ ‫ملربي الدواجن للجوء هلم كونهم وحبسب‬ ‫عدد منهم ال ميتلكون الروتني احلكومي يف‬ ‫تعامالتهم»‪.‬‬

‫بابل األكثر إنتاجاً لألمساك‬ ‫واستعرض ثالثة من أصحاب املشاريع‬ ‫احليوانية يف حمافظة بابل التجارب اليت‬ ‫وفرها برنامج «إمناء» من خالل تطوير أداء‬ ‫العمل من خالل املنتج‪ .‬ويف هذا الصدد اشار‬ ‫السيد حيدر أبو ريشة يف حديثه ضمن اجللسة‬ ‫إىل أن أهم املعوقات اليت تواجه مربي األمساك‬ ‫يف العراق‪ ،‬وهي األعالف بسبب عزوف املزارع‬ ‫العراقي على اإلنتاج‪ ،‬بسبب الكلفة العالية‬ ‫باإلضافة إىل افتقار البالد إىل خمترب حقيقي‬ ‫لفحص األعالف‪ ،‬وباحلقيقة هي عدم توفري‬ ‫الكوادر املختصة واألجهزة احلديثة‪ ،‬مؤكداً‬ ‫على انعدام هذه املختربات مما يدفع املربي إىل‬ ‫استرياد األعالف‪ ،‬واليت اتضح أيضاً أن أغلبية‬ ‫هذه األعالف الداخلة غري صاحلة مما تسبب‬ ‫خبسائر مادية ملربى املواشي واألمساك وزيادة‬ ‫كلف اإلنتاج‪ ،‬مشرياً إىل أن برنامج «إمناء» قد‬ ‫وفر أجهزة خمتربية عالية اجلودة ووزعت على‬ ‫ثالث مناطق يف العراق بغية إجراء الفحوصات‬ ‫املختربية على األعالف املستوردة لبيان مدى‬ ‫جودتها مما اثر اجيابياً على املستوردين من‬

‫التجار من خالل استرياد أعالف ذات مواصفات‬ ‫عاملية‪ .‬وأوضح ابو ريشة أن حمافظة بابل‬ ‫تعد األوىل يف العراق من خالل إنتاج األمساك‬ ‫بأنواع خمتلفة‪ ،‬وهناك فائض باإلنتاج احمللى‬ ‫بل هناك وفرة كبرية من اإلنتاج‪ ،‬لكن هذا‬ ‫القطاع املهم يواجه صعوبات خطرية ما يتوجب‬ ‫على املعنيني واملختصني من أصحاب القرار‬ ‫واخلاص احملافظة على الثروة احليوانية‪.‬‬

‫االسترياد يقف عائقاً أمام املنتج احمللي‬ ‫وعلى ضوء احللقة النقاشية الحظت «أسواق‬ ‫العراق» أن قطاع الثروة احليوانية يواجه‬ ‫صعوبات حقيقية يف عرض املنتج إىل السوق‬ ‫بسبب عزوف املواطن عن شراء املنتج احمللي‬ ‫واالجتاه حنو املستورد الذي يباع بأسعار‬ ‫رخيصة جداً قياساً للمنتج احمللي بالرغم من‬ ‫مذاقه اخلاص املفضل للعديد من املستهلكني‪،‬‬ ‫لكن نرى االغلبية تلجأ اىل شراء املستورد وعلى‬ ‫سبيل املثال باإلمكان شراء مسكة من النوع‬ ‫البحري بعشرة آالف دينار وبوزن أكثر من‬ ‫ثالثة كيلوغرامات يف حني أن السمك احمللي‬ ‫يباع بأضعاف هذه األسعار‪ ،‬وهذه أيضاً تنطبق‬ ‫على اللحوم احلمراء‪ ،‬وهو ما اكد مطالبة‬ ‫املعنيني من أصحاب القرار يف احلكومة إىل‬ ‫محاية املنتج احمللي‪.‬‬

‫ال مراكز تسويقية حقيقية‬ ‫السيد جعفر حسني دندن‪ ،‬وهو من مربى‬ ‫االمساك‪ ،‬اوضح لـ»أسواق العراق» ان هناك‬ ‫قضية مهمة وهى عدم وجود مراكز تسويقية‬ ‫حديثة ذو مواصفات عاملية‪ ،‬وان «وزراة الزراعة‬ ‫مل تبادر اىل انشاء مراكز تسويقية‪ ،‬واذا طلب‬ ‫عدد من املزراعني انشاء مركز تسويقى‬ ‫فانها تقف عائقاً‪ ،‬اما انشاء مركز تسويق من‬ ‫التصنيف العاملى من قبل القطاع اخلاص فهذا‬ ‫يتطلب مليارات الدنانري وحنن هنا اليوم نواجة‬ ‫مشكلة اخرى هو االرتفاع املتكرريف اسعار‬ ‫االعالف واصبحت كلفة املنتوج احمللى سواء‬ ‫من االمساك او اللحوم عالية جداً قياسا هلذا‬ ‫يتم عرض املنتج يف املراكز التسويقية بسعر‬ ‫الكلفة حيث مت موخراً بيع االمساك يف املراكز‬ ‫التسويقية بسعر اربعة الف ومخسمائة دينار‬ ‫للكيلو وهذا يعد مساويا للكلفة االنتاجية‬ ‫سواء من خالل شراء االعالف واصبعيات التى‬ ‫تزن ‪2‬غم»‪ ،‬موضحا ان «العديد من اصحاب‬ ‫املشاريع احليوانية توقف على االنتاج وهناك‬ ‫شركات للقطاع املختلط متتلك االف الدوامن‬

‫من حقول واحواض توقفت على االنتاج بسبب‬ ‫هذة املشاكل والتحديات‪ ،‬ولكن برنامج «إمناء»‬ ‫قدم لنا الكثري من خالل اجراء تدريب ميداني‬ ‫وتزويدنا باخلربة الفنية واالعالف لغرض‬ ‫اعادة تنظيم العمل‪ ،‬ولكن هذا ال يعين عدم‬ ‫قيامنا مبناقشة املعوقات احلقيقة» ‪.‬‬

‫الدعم احلكومي جتنباً للكارثة‬ ‫بالرغم من الدعوات املوجهة من قبل القائمني‬ ‫على تنظيم احللقة النقاشية‪ ،‬غاب عن احلضور‬ ‫املعنيون من القطاع احلكومي وخصوصاً من‬ ‫وزارة الزراعة واملوارد املائية او حتى بعض‬ ‫املستشارين املتخصصني العاملني يف الدولة‬ ‫حيث اكد عدد من مربى احليوانات أن استمرار‬ ‫عدم مد يد العون من قبل احلكومة هلم‬ ‫وملشاريعهم سوف يؤدي إىل كارثة حقيقة‬ ‫حبق ثرواتهم‪ ،‬كونهم اآلن يسعون للعمل‬ ‫مبشاريع ختدم الصاحل العام‪ .‬جعفر املوسوي أحد‬ ‫مربي الدواجن‪ ،‬أشار يف مداخلة امام احلضور‬ ‫أن «احلكومة العراقية ومتمثلة بوزارة الزراعة‬ ‫يسودها الفتور حبق مربي الدواجن‪ ،‬كوننا مل‬ ‫حنصل على دعم منذ سنوات»‪ ،‬واصفاُ املؤسسات‬ ‫املهتمة بالقطاع الزراعي بانها «ال حول هلا‬ ‫والقوه»‪ .‬وقال صاحب إحدى اجملمعات املختصة‬ ‫برتبية األمساك‪ ،‬السيد رافع الطائي يف مداخلة‬ ‫اخرى أن «املؤسسات احلكومية غري داعمة وال‬ ‫نرتجى منها دعما ماديا لكن نرتجى منها دعما‬ ‫تشريعيا أي تشريع اإلجازات كإجازات بناء‬ ‫جممعات تربية األمساك والدواجن وغريها‬ ‫وإن العديد من مربي األمساك قدموا طلبات‬ ‫إىل وزارة الزراعة بهذا اخلصوص لكن الوزارة‬ ‫مل تعريهم أي أهمية»‪ ،‬مشدداً على «ضرورة‬ ‫أن يكون هناك اهتمام حكومي وشعيب بهذا‬ ‫اخلصوص كونه يهم البالد بشكل عام»‪.‬‬ ‫عماد عبيد‪ ،‬وهو مستثمر بالقطاع الزراعي‬ ‫شدد على أنه جيب دعم املزارع العراقي وجيب‬ ‫أن تتدخل الدولة بشكل مباشر ألن الفالح‬ ‫رياً اىل ان «من‬ ‫العراقي تعود على الدعم مش ً‬ ‫ضمن املشاكل اليت تواجه املستثمرين يف‬ ‫القطاع الزراعي هو استرياد السلع املختصة‬ ‫بالقطع الزراعي ومن دول اجلوار بدون رقيب‪،‬‬ ‫وهو ما أثر سلباً على القطاع الزراعي بشكل‬ ‫عام ومربي الدواجن بشكل خاص‪ ،‬كون أن‬ ‫بعض السلع املستوردة هي ختص املواد األولية‬ ‫اليت تدخل يف صناعة أعالف احليوانات وهي‬ ‫مواد أسعارها تكون باهظة وال يستطيع املربي‬ ‫أن حيصل عليها‪ ،‬وأن على الدولة أن تدعم‬ ‫الفالح واملستثمر يف أن واحد من خالل التسويق‬ ‫والزراعة»‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫خبري املياه د‪ .‬عزام عل ّوش الفائز جبائزة «تكريم» لالجناز‪:‬‬

‫حل قضايا االهوار والزراعة باتفاق‬ ‫سياسي وتعاون كهربائي مع تركيا‬ ‫د‪ .‬عزام عل ّوش أحد العقول العراقية البارزة‪ ،‬فهو أختار‬ ‫العوده لبلده مقدما خربته العلمية يف جمال اهلندسة‬ ‫والبيئة ليشارك يف اعمار االهوار‪ ،‬اليت تعترب واحدة‬ ‫من مالمح العراقية البيئية واالجتماعية ‪ .‬وهلذه‬ ‫املهمة اسس منظميت «جنة عدن» و»طبيعة العراق»‬ ‫ليتحول حلمه االنساني الشخصي وامله باستعادة‬ ‫االهوار حياتها وتاثريها االجيابي بعدا واقعيا وعمال‬ ‫يوميا على االرض العراقية‪ .‬وقبل ايام فاز عل ّوش‪،‬‬ ‫وحتديدا عن اجناز «طبيعة العراق» جبائزة «تكريم»‬ ‫اليت استلمها يف العاصمة القطرية الدوحة اىل جانب‬ ‫عدد من اصحاب االجنازات العلمية والثقافية يف‬ ‫املنطقة‪ .‬عن عمله وعن واقع قضية املياه والزراعة يف‬ ‫العراق اليوم كان جمللة «اسواق العراق» هذا احلوار‬ ‫معه‪.‬‬

‫* مالذي تعنيه جائزة عن االجناز الكادميي وعامل‬ ‫عراقي‪ ،‬ما الذي تعين لك شخصياً؟‬

‫ جائزة «تكريم» هي لالبداع يف موضوع االبيئة والتنمية‬‫املستدامة‪ ،‬وهي ليست لعزام علوّش بل كانت ملنظمة‬ ‫«طبيعة العراق»‪ ،‬واليت هي منظمة انا بدأتها يف العراق سنة‬ ‫‪ 2004‬مسجلة كمنظمة عراقية غري حكومية مهتمة يف‬ ‫موضوع الدراسات العلمية البيئية‪ ،‬والتكريم ليس لي بل‬ ‫جلهود املنظمة بالنيابة عن االهوار والبيئة العراقية بشكل‬ ‫عام ‪ .‬والتكريم جاء بعد عمل ليس سهال‪ ،‬حيث كنا منذ ‪7‬‬ ‫ ‪ 8‬سنوات نعمل يف موضوع البيئة‪ ،‬وعندنا كادر علمي شاب‪،‬‬‫بدأنا بواحد واثنني واصبحنا حاليا حبدود ‪ 35‬شخصا نعمل‬ ‫يف املنظمة‪ ،‬وجهودنا متتد اىل مجيع احناء العراق‪ ،‬بدأنا يف‬ ‫االهوار الن االهوار هلا عالقة مبياه دجلة والعراق‪ ،‬وصعدنا‬ ‫اىل اقليم كردستان‪ ،‬بدأنا يف العمل هناك وعملنا زيارات‬ ‫دورية للمناطق املهمة بالنسبة للبيئة‪ ،‬ويف سنة ‪ 2007‬عملنا‬

‫‪46‬‬

‫يف غرب العراق‪ ،‬واملنظمة اعضائها شيعة‬ ‫وسنة‪ ،‬اكراد وعرب‪ ،‬نساء ورجال‪ ،‬اليوجد‬ ‫فيها اي متييز عنصري وال جنسي وال فكري‬ ‫وال حتى اقتصادي‪ ،‬الشباب مجيعهم خرجيو‬ ‫جامعات عراقية قمنا بتدريبهم بالطرق‬ ‫العلمية احلديثة جلمع البيانات‪ ،‬وكذلك‬ ‫قمنا بالعمل مع احلكومة االيطالية يف‬ ‫تدريبهم يف موضوع حتليل املعلومات وليس‬ ‫فقط جبمع املعلومات وبدعم من جامعات‬ ‫وشركات اجنبية‪ ،‬واكرب عمل قمنا به‬ ‫هو القيام بالدراسة اهليدروليكية النعاش‬ ‫االهوار واليت مت تبنيها من قبل وزارة املوارد‬ ‫املائية‪ ،‬فوزارة املوارد املائية بدأت ببناء السدود‬ ‫والنواظم اليت قمنا بتصميمها وهم على وشك‬ ‫انهاء هذه النواظم‪ ،‬وعندما تتم انهاء النواظم‬

‫د عزّام عل ّوش‪ :‬نبحث جديا افتتاح فرع للجامعة األميركية في النجف‬

‫نبدأ بعملية ادارة االهوار بشكل علمي جديد‬ ‫وصحيح‪ ،‬وحناول ان نعوض السبب الرئيسي‬ ‫لعدم ارجاع االهوار والذي هو شح املياه‪.‬‬

‫األهوار الوسطى وجبل بريه‬ ‫مكرون‪ :‬حمميتان طبيعيتان‬ ‫كذلك حنن نشتغل يف اقليم كردستان يف‬ ‫مجع املعلومات عن النباتات وكما تعلم ان ‪%80‬‬ ‫من نباتات العراق هي موجودة يف كردستان‪،‬‬ ‫النه عندنا تنوع بيئي وعلى سبيل املثال جبل‬ ‫بريمكرون‪ ،‬ونعمل على هذا اجلبل لكي نعلنه‬ ‫حممية بيئية الحتوائه على حوالي ‪ %80‬من‬ ‫نباتات العراق‪ .‬كذلك نعمل مع وزارة البيئة‬ ‫العالن اول حممية بيئية يف جنوب العراق‬

‫واليت هي حممية االهوار الوسطى‪ ،‬وكذلك‬ ‫عملنا مع وزارة البيئة يف عملية ادارة هور‬ ‫احلويزة وانضمام العراق التفاقية «رامسر»‬ ‫مت من خالهلا اختيار هور احلويزة كأراضي‬ ‫رطبة والذي العراق تعهد فيه للعامل للحفاظ‬ ‫عليها‪ ،‬ولالسف بسبب شحة املياه من سنة‬ ‫‪ 2005‬وحلد االن ان املساحة املغمورة من هور‬ ‫احلويزة شحت مبا ال يقل بـ ‪ %50‬مما كانت‬ ‫عليه سنة ‪ ،2005‬فاملهم فأن العمل كبري‬ ‫وطويل‪ ،‬عندنا مشاريع كثرية من الدراسات‬ ‫البيئية وحتى عملنا دراسات مثل التخطيط‬ ‫العمراني فمثال وكما تعلم ان العراقيني قد‬ ‫نسوا كيفية بناء البيوت بالطريقة الرتاثية‬ ‫املعتادة انذاك حيث كانوا يبنون البيوت من‬ ‫الطابوق ومن الطني ومن القصب‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫* ماذا مينع ان تعود االهوار اىل وضعها‬ ‫الطبيعي‪ ،‬أهو شح املياه‪ ،‬يف هذا االمر مثة‬ ‫تصرحيات كثرية مثة مواقف كثرية‪،‬‬ ‫ما قصة الوضع املائي يف العراق اليوم؟ هل‬ ‫هو فعال سوء استغالل ام سوء ختطيط‪ ،‬ام‬ ‫فعال ان هناك حماولة لتعطيش العراق؟‬

‫ هما االثنان‪ ،‬واالثنان صحيحان‪ ،‬مشكلتنا‬‫حلد سنة ‪ 1988‬كانت ليست شح املياه امنا‬ ‫كانت زيادة‪ ،‬كانت مشكلتنا الفيضانات‬ ‫الدورية‪ ،‬و وزارة الرأي كانت غري مهتمة‬ ‫بالزراعة بقدر ما كانت مهتمة حبماية‬ ‫املدن من الفيضانات‪ ،‬وسدود العراق كسد‬ ‫دوكان وسد دربندخان وسد املوصل‪ ،‬كلها‬ ‫كان هدفها الرئيسي هو محاية املدن‬ ‫الرئيسية من الفيضانات‪ ،‬كانت طريقة‬ ‫الري بالعراق طريقة معتمدة على وجود‬ ‫املياه‪ ،‬وفرة املياه جعلت املزارع يتصرف‬ ‫حبرية بالنسبة الستخدام مياه السقي‬ ‫والفائض منه يرجع للمبازل‪ ،‬هذه الطريقة‬ ‫البأس بها واستمرت لدينا زراعة مستدامة‬ ‫منذ ‪ 10000‬سنة‪ ،‬جعلتنا ال حنتاج اىل السماد‬ ‫وال اىل البذور اخلاصة بسبب وفرة املياه‪،‬‬ ‫استنتاجي من دراسة الزراعة احلالية يف‬ ‫العراق ان الطريقة التقليدية للزراعة‬ ‫بنهاية الصيف تصبح االرض سبخة حبيث‬ ‫تزداد االرض ملوحة‪ ،‬فعندما توفر مياه‬ ‫كثرية تعمل على غسل امللوحة وذوبان‬ ‫كميات امللح الكثرية باملياه‪ ،‬تصبح عملية‬ ‫حتلية للرتبة‪ ،‬ولزيادة يف املعلومة ان مياه‬ ‫الفيضانات حتمل معها طني الغرين وهو‬ ‫حيمل مواصفات السماد الطبيعي‪ ،‬لو عملناها‬ ‫كل سنة او كل سنتني يصبح لدينا مساد‬ ‫طبيعي‪ ،‬حبدود ‪ 7000‬سنة الزراعة بالعراق‬ ‫الحتتاج اىل مساد‪ ،‬حاجتنا للسماد بدأت‬ ‫بالسنوات ‪ 1977 - 1976 - 1975‬عندما بدأت‬ ‫املياه تشح وبدأت عمليات ضخ املياه‪ ،‬وبدل‬ ‫من استخدام الطرق التقليدية بالسقي‪،‬‬ ‫بدأت عملية السقي بضخ املياه باملضخات‬ ‫مما جعل عمليات متلح االرض بازدياد‪،‬‬ ‫وحاليا بدأت تركيا تبين سدودا تقريباً ‪%90‬‬ ‫منها قد انتهى من ضمنها سد اتاتورك حبيث‬ ‫خزان هذا السد مبفرده يستطيع ان حيجز‬ ‫مياه نهر الفرات من ‪ 3‬اىل ‪ 5‬سنوات‪ ،‬هذا سد‬ ‫واحد من ‪ 33‬سدا‪ ،‬االتراك اليوم يف املؤمترات‬ ‫يصرحون بالتالي ‪ :‬حنن ال نتكلم خبصوص‬ ‫برتول دولتكم‪ ،‬فانتم باملقابل ال تتكلمون‬ ‫بالثلج الذي منلكه‪ ،‬فاالتراك يتكلمون علناً‬ ‫باستبدال املياه بالبرتول‪ ،‬باملقابل انعدام‬ ‫وجود برملان عراقي حياول ان يروج حلق‬

‫‪48‬‬

‫العراق التارخيي يف هذه املياه‪ ،‬عندنا الواح‬ ‫طينية من ‪ 4000 - 3000‬سنة قبل امليالد تثبت انه‬ ‫اول من استغل مياه دجلة والفرات بالزراعة‬ ‫هو العراق‪ ،‬السومريون فلنقل حنن ورثتهم‪،‬‬ ‫ال يوجد برملان يوقع على معاهدة تقول‬ ‫فيها سوف نتبادل املياه بالبرتول‪ ،‬فما احلل؟‬ ‫املشكلة يف الصراع بني تركيا والعراق عن‬ ‫«ملن هذه املياه» لرتكيا ام للعراق؟ ال نصل‬ ‫اىل حل‪ ،‬هل احلل هو الصراع العسكري على‬ ‫موارد مياه كردستان؟‬ ‫املشكلة احلالية هو انه تركيا تستغل مياه‬ ‫دجلة والفرات للزراعة والطاقة الكهربائية‪،‬‬ ‫انا اقول انه من سنة ‪ 2004‬وحلد االن‪ ،‬دعونا ان‬ ‫ال نشرتي املياه‪ ،‬دعونا ان نشرتي كهرباء من‬ ‫تركيا‪ ،‬حنن حباجة للكهرباء وليس للمياه‪،‬‬ ‫وبدل ان نبين مولدات حرارية تستخدم‬ ‫البرتول كوقود فيها يولد ثاني اوكسيد‬ ‫الكربون‪ ،‬دعونا نشرتي الكهرباء من تركيا‪،‬‬ ‫حنل املشكلة بصورة سريعة ونوفر الطاقة‬ ‫الكهربائية بشكل سريع وبالوقت نفسه حنل‬ ‫مشكلة شحة املياه‪ ،‬ولكن حلد االن ال يوجد‬ ‫قرار‪.‬‬

‫* ما عالقة هذا مبوضوع املياه؟‬

‫ العالقة هو انه تركيا عندما تقرر‬‫بيعنا الكهرباء‪ ،‬جيب عليها توليد الطاقة‬ ‫الكهربائية وتوليد الطاقة سوف جيربها على‬ ‫فتح السدود وجعل املياه تسري من التوربانات‬ ‫املوجودة يف السدود‪ ،‬فنحصل على االثنان‬ ‫الكهرباء واملياه‪ ،‬هذا هو احلل املثالي‪ ،‬فمعدل‬ ‫الطاقة االقصى اليت نستخدمها تصل‬ ‫اقصاها بالصيف ‪ 4 -3‬ساعات يف الصيف من‬ ‫الساعة ‪11‬صباحا‪ 3 -‬ظهرا‪ ،‬اذن ملاذا ال نشرتي‬ ‫الكهرباء من ساعة ‪ 11‬اىل ساعة ‪ 3‬من تركيا‪،‬‬ ‫نستطيع ان جنهز املعدل‪ ،‬واملعدل االقصى‬ ‫نقدر ان نأخذه من تركيا‪ ،‬فيصبح هناك‬ ‫تعاون اقتصادي مينع من االحتكاك السياسي‬ ‫فتصبح لدينا بيئة حمسنة وحنل كل‬ ‫املشاكل بشكل بسيط وبشكل اقتصادي‪،‬‬ ‫ويصبح لدينا تعاون اقتصادي‪ ،‬وال بأس حني‬ ‫يكون هناك تعاون اقتصادي يقلل من حدة‬ ‫احلراكات السياسية‪.‬‬

‫الزراعة يف العراق متوت ببطء‬ ‫احلل املثالي ملوضوع مياه االهوار وموضوع‬ ‫الزراعة هو اجياد اتفاق سياسي بني تركيا‬ ‫والعراق للكهرباء‪ ،‬اقوهلا لكل مسؤول‬ ‫سياسي يف حالة عدم املسري بهذا االجتاه‬

‫سوف تتفاقم املشاكل‪ ،‬واقوهلا باعتباري‬ ‫كمتخصص يف جمال املياه والزراعة انه‬ ‫اليوم الزراعة يف العراق متوت اقتصادياً‬ ‫بصورة بطيئة! ماملقصود بذلك‪ ،‬مياه‬ ‫دجلة والفرات تزداد متلحاً وسوف تتفاقم‬ ‫هذه املشكلة يف املستقبل‪ ،‬ملاذا؟ الن الفالح‬ ‫السوري والفالح الرتكي يستخدم نفس‬ ‫طريقة االرواء التارخيية املعتمدة على‬ ‫غمر االراضي الزراعية باملياه بصورة كبرية‬ ‫واملياه الزائدة تذهب اىل البزل‪ ،‬هلذا السبب‬ ‫مياه الفرات تبدأ كثلوج نظيفة يف تركيا‬ ‫وعند وصوله اىل القائم يصل بنسبة ‪ 900‬بارت‬ ‫باملليون( مؤسسة الصحة الدولية تقول‬ ‫ان نسبة امللوحة املذابة باملياه اكثر من ‪1000‬‬ ‫بارت باملليون اصبحت غري صاحل لالستهالك‬ ‫البشري‪ ،‬يف العراق حنن نعتمد على ‪ 1500‬بارت‬ ‫باملليون وبشكل عشوائي ) وبينما تعترب القائم‬

‫هي اعلى منطقة بالعراق بالنسبة للفرات‪،‬‬ ‫اصبح لدينا مزارع حمافظة السماوة ميتة‪،‬‬ ‫بسبب ازدياد نسبة امللوحة بالرتبة الناتج‬ ‫عن استخدام مياه ماحلة لري املزروعات‬ ‫باالضافة اىل استخدام الطرق التقليدية‬ ‫بالزراعة‪ ،‬هذه امللوحة باالراضي الزراعية‬ ‫العراقية متوت بشكل بطئ سنة بعد سنة‪،‬‬ ‫اصبح االنتاج الزراعي قليل‪ ،‬اذا ماحلل؟‬

‫انابيب الري البالستيكة افضل من‬ ‫الطائرات؟‬

‫برأيي انه بدال من قيام العراق بشراء ‪ 100‬طيارة‬ ‫تستخدم باحلروب‪ ،‬اقول دعنا نشرتي ماليني‬ ‫الكيلومرتات من االنابيب البالستيكية واليت‬ ‫تستخدم للري بالتنقيط‪ ،‬وهذه الطريقة‬ ‫موجودة يف االردن باعتبارها بلد املياه فيها‬ ‫قليلة‪ ،‬وعملية التنقيط متنع التملح الن‬ ‫املياه تذهب جلذور الشجر مباشرة او مبكان‬ ‫زراعة اخلضروات‪ ،‬وادوات التنقيط هذه جيب‬ ‫ان تعطى للفالح السوري والفالح الرتكي‬ ‫ايضاً ليس فقط للفالح العراق النها تعود‬ ‫مبردود هو ان مياه البزل السورية والرتكية‬ ‫ال ترجع اىل الفرات‪ ،‬فيصبح نوعية املياه يف‬ ‫العراق افضل‪ ،‬فبهذا نعمل على تقليل عملية‬ ‫التملح ونزيد باالنتاج‪ ،‬وباعتقادي لو ان‬ ‫العراق اوقف عملية زراعة الرز واحلنطة‪،‬‬ ‫والكل عند قراءتهم هلذا املقرتح سوف يقولون‬

‫ان عزام حياول بيع مستقبلنا االسترتاتيجي‬ ‫وجيعلنا نعتمد على اخلارج يف غذائنا ويأتي‬ ‫باحلصار علينا‪ ،‬انا اقول للناس هذا الكالم‬ ‫انتهى‪ ،‬وعملية انه كل دولة تستطيع‬ ‫العيش مبفردها انتهت‪ ،‬االن هو زمن العوملة‪،‬‬ ‫واليوم تستطيع احلكومة العراقية ان تشرتي‬ ‫احلنطة من اسرتاليا او من امريكا او من‬ ‫كندا وحتى من فرنسا وروسيا بارخص‬ ‫مما تشرتيه من الفالح العراقي‪ ،‬مع العلم ان‬ ‫الدولة تدعم الفالح العراق وهذا ال يعين ان‬ ‫تلك الدول ال تدعم مزارعيها‪ ،‬باالضافة اىل‬ ‫هذا الدعم فان حكومات هذه الدول وفرت‬ ‫املكننة والعائلة الواحدة متتلك ‪ 1000‬دومن من‬ ‫االرض الزراعية‪ ،‬على عكس املزارع العراقي‬ ‫جتده ميتلك ‪ 5‬دومنات وال يستطيع زراعتها‬ ‫وبسبب عدم توفر االيدي العاملة‪ ،‬واصبح‬

‫د عزّام عل ّوش‪ :‬يستحق منا العراق عمال كبيرا‬

‫‪49‬‬

‫االنتاج قليال‪ ،‬اذن ملاذا ننتج احلنطة والشعري‬ ‫والرز وال ننتج مثال اخلضروات بدال عنها‪ ،‬الن‬ ‫اخلضروات تستطيع بيعها هنا وال تستطيع‬ ‫شحنها بالطيارات وارساهلا المريكا‪ ،‬الننا‬ ‫هنا حباجة الستهالك اخلضروات وسوقها‬ ‫موجود‪ ،‬واخلضروات اليوم تأتي الينا من‬ ‫ايران واالردن وسوريا‪.‬‬

‫هو غري معقول‪ ،‬هذا الطلب يوحي للطرف‬ ‫االخر بالتعجيزي‪ ،‬موقف تركيا احلالي هو‬ ‫تصورها بان العراق اليستخدم املياه الداخلة‬ ‫عنده‪ ،‬ويرمي بهذه املياه يف اخلليج‪ ،‬وطريقة‬ ‫ارواء املزارع العراقية غري سليمة وغري حديثة‪،‬‬ ‫موقفها هذا علمياً صحيح‪ ،‬وال استطيع توبيخ‬ ‫تركيا‪ ،‬فأذاً ما احلل؟ احلل هو ارشاد عملية‬ ‫الزراعة واالرواء يف العراق‪.‬‬

‫* هناك حديث عن مشاكل مع تركيا‬ ‫وسوريا مبا خيص تدفق املياه‪ ،‬ايضاً * خالل السنتني املاضيتني مت تنفيذ او‬ ‫باملقابل هناك حديث عن جلان وعن البدء مبا يسمى باملبادرة الزراعية؟‬ ‫عالقات وعن وفود وعن مباحثات‪ ،‬هذا ‪-‬لالسف ال اعلم بدقائق املبادرة‪ ،‬مل ار اي شيء‬ ‫االمر طال كثرياً ومسعنا عنه كثرياً‪ ،‬يبعث عندي االمل بان التوجه العراقي يذهب‬ ‫تقيم اجياد حل الزمات العراق الرشاد عملية االرواء وحتديثها‪ ،‬ارى دعما‬ ‫كيف‬ ‫ّ‬ ‫كبريا للمنتوج‪ ،‬الزلنا نشرتي طن احلنطة‬ ‫املائية؟‬ ‫ اقول ان موقف العراق غري سليم‪ ،‬وكيل‬‫وزارة املوارد املائية يقول ان العراق حمتاج‬ ‫اىل ‪ 98‬بليون مرتا مكعبا يف السنة مياه الرواء‬ ‫االراضي الزراعية العراقية‪ ،‬ويف تاريخ العراق‬ ‫اليوجد مثل هذا املعدل‪ ،‬املطالبة هذه موقفها‬ ‫سياسي‪ ،‬ومبا اننا مصرون على احتياجنا لـ‬ ‫‪ 98‬بليون مرت مكعب مياه بالسنة‪ ،‬فرتكيا‬ ‫ال تصدقنا وسوريا كذلك‪ ،‬فالوصول الي‬ ‫اتفاق بني دولتني فالبد من وجود حسن نية‪،‬‬ ‫فعند مطالبتنا بهذا املعدل وهذا الطلب مل‬ ‫يكن موجود سابقاً‪ ،‬فال اعتقد ان هذه الدول‬ ‫سوف تصدق حبسن النية هذه‪ ،‬هذا الطلب‬

‫‪50‬‬

‫حبدود ‪ 600‬دوالر للطن‪ ،‬ال ارى عملية استخدام‬ ‫بذور حمسنة وجديدة مقاومة للملوحة‪ ،‬ال‬ ‫ارى عملية دعم الرشاد تطوير الري‪ ،‬حتى يف‬ ‫مساعدة املزارع العراقي يف اجياد سوق‪ ،‬فلنقل‬ ‫منع املنتجات اخلارجية‪ ،‬اليوم يف حمافظة‬ ‫السليمانية اجد منتوج الرقي السوري او‬ ‫اخلضروات االيرانية‪ ،‬ملاذا؟ ملاذا ال ارى االنتاج‬ ‫العراقي‪ ،‬واذا كنا نريد االسترياد فيجب ان‬ ‫افرض نظام الضرائب حبيث جنعل من املنتوج‬ ‫العراقي يساوي املنتوج املستورد‪ ،‬مثال الزراعة‬ ‫يف ايران مدعومة ويف سوريا مدعومة‪ ،‬مثال‬ ‫الفالح السوري يدفع للديزل حبدود ‪300‬‬ ‫فلس بعكس الفالح العراقي يدفع حبدود ‪800‬‬

‫دينار لللرت‪ ،‬فاليوجد لدينا دعم لطرق االنتاج‬ ‫كما موجودة يف ايران او يف سوريا مما جيعل‬ ‫انتاج هذه الدولتني ارخص‪ ،‬فالفالح العراقي‬ ‫ال يستطيع ان يقاوم‪ ،‬فمثال لدي مزرعة‬ ‫صغرية يف السليمانية‪ ،‬يف بعض املرات اقول‬ ‫هلم ال حتصدون الن تكاليف احلصاد تكلفتها‬ ‫اكثر من مدخول هذه املزرعة من االنتاج‪.‬‬ ‫هناك امل سياسي واحلكومة هلا اهتمام‪ ،‬لكن‬ ‫يف نظري ان هذه االهتمامات ال تنصرف‬ ‫بالشكل الصحيح‪ ،‬اهم شيء يف العراق هو‬ ‫ارشاد عملية االرواء‪ ،‬االمر الثاني جيب ان‬ ‫اليدعم حمصولي احلنطة والشعري ‪ ،‬جيب‬ ‫دعم حمصول اخلضروات ودعم اسواقها‬ ‫ليصبح االستهالك من هذا احملصول هو‬ ‫استهالك حملي‪ ،‬والفائض منه يصدر اىل‬ ‫الدول اجملاورة مثل الكويت او لالمارات‪.‬‬

‫* يبدو من خالل متابعتنا كأعالم‬ ‫متخصص باالقتصاد‪ ،‬نسمع خالل فرتة‬ ‫قوال من هنا ونسمع ايضاَ قو َ‬ ‫ال يناقضه‬ ‫من هنا من نفس االطراف‪ ،‬يعين وزير‬ ‫الزراعة يتحدث بطريقة ختتلف عن ما‬ ‫يتحدث به وزير املوارد املائية‪ ،‬اال ترى ان‬ ‫االمر حيتاج اىل رؤية واضحة؟‬ ‫ انا معك مئة يف املئة‪ ،‬كان عندي امل ان‬‫تصبح عملية تنسيق من خالل ملف املياه‬ ‫والبيئة والزراعة‪ ،‬الن هذه االشياء الثالثة‬

‫السطحية‪ .‬يف كركوك ويف كردستان انا‬ ‫متخوف من استخدام مياه االنه‪ ،‬يف نظري‬ ‫جيب ان يستخدموا املياه اجلوفية العميقة‬ ‫ومبا انه عندنا املياه اجلوفية ماحلة‪ ،‬ملاذا؟‬ ‫النه عندنا طبقة جيولوجية تسمى طبقة‬ ‫فارس وهذه الطبقة حتتوي على كاربونات‬ ‫الكالسيوم واليت ال يدخل فيها املاء تتملح‪،‬‬ ‫وبأعتقادي لعمل حقول مياه جيب استخام‬ ‫املياه اجلوفية بدل املياه السطحية النظيفة‬ ‫والصاحلة للزراعة والصاحلة للشرب‪.‬‬ ‫فال اعرف ان حكومة اقليم كردستان‬ ‫سوف تقوم بهذا العمل ام ال؟ مع العلم‬ ‫ان الشركات االجنبية القادمة تسألنا‬ ‫خبصوص هذا املوضوع قمنا بتوجيههم على‬ ‫عملية استخراج املياه اجلوفية العميقة‬ ‫املاحلة واستعماهلا باحلقل‪ ،‬هذا يقلل الزخم‬ ‫على املوارد املائية الشحيحة‪.‬‬

‫مرتبطة‪ ،‬وزيادة على ذلك ان ملف املياه له‬ ‫عالقة كبرية مبلف النفط‪ ،‬لكل برميل‬ ‫نفط ننتجه جيب ان حنقن برميل ماء‪،‬‬ ‫من اين هذا املاء سوف يأتي؟ من مياه دجلة‬ ‫والفرات؟ فأذا كنا يف كركوك فأكيد راح‬ ‫تكون اما مياه دجلة او مياه جوفية‪ ،‬مسعت‬ ‫ان وزارة النفط قررت بناء انبوب او انبوبني‬ ‫كبريين من اخلليج اىل منطقة الرميلة‬ ‫وعند مساعي هذا القرار فرحت كثرياً‪،‬‬ ‫الن هذه فكرة كنت قد طرحتها قبل ‪3‬‬ ‫سنوات لشركة نفط عاملية كانت تأمر‬ ‫بهذا املوضوع‪ ،‬قلت هلم ان هذا املوضوع حيتاج‬ ‫اىل تنسيق مع احلقول االخرى‪ ،‬الن املشكلة‬ ‫ليس فقط حبقولكم امنا احلقول العمالقة‬ ‫االخرى الن عندهم نفس املشكلة‪ .‬اذن‬ ‫طريقة احلل هي طريقة مشرتكة جيب ان‬ ‫تستقدمون مياه من اخلليج‪ ،‬حلسن احلظ‬ ‫اعتقد ان الدكتور الشهرستاني وافق على‬ ‫هذه الفكرة اليت طرحت من خالل شركات‬ ‫النفط العاملية وحاليا يقومون بالدراسات‬ ‫العلمية وكذلك نقل املياه من اخلليج اىل‬ ‫مناطق حقول النفط‪ ،‬وهذا سوف يقوم‬ ‫بتقليل الزخم على استخدام املياه‪.‬‬

‫* لكن هذا خيلف امللوحة باالرض؟‬

‫ هذه املياه سوف تنزل عميقاً جداً‪ ،‬نفط‬‫حبدود ‪ 30000‬قدم ‪ 10000 -‬مرت‪ ،‬عند بقاء امللح‬ ‫يف حقول النفط ال يؤثر على االراضي‬

‫غياب التنسيق‬ ‫مجيع هذه االشياء هلا حلول‪ ،‬فكما قلت سابقا‬ ‫ان املشكلة هي مشكلة تنسيق‪ ،‬ليس فقط‬ ‫الوزارات بل منها التنسيق بني االقاليم‪ ،‬مثال‬ ‫ارى ان اقليم كردستان يعمل وحده‪ ،‬عندهم‬ ‫وزارة مياه تعمل وحدها‪ ،‬اليوجد تنسيق‬ ‫متكامل مع وزارة املياه العراقية وكذلك‬ ‫النفط‪ ،‬فيجب على املسؤوليني يف بغداد ويف‬ ‫اربيل العمل مع بعض للقيام باسترتاتيجية‬ ‫موحدة‪ ،‬وكل اقليم وكل حمافظة‬ ‫تنفذ ما خيصها باخلطط االسترتاتيجية‪،‬‬ ‫وحتى اليوم ارى ان مديرية املوارد املائية‬ ‫يف حمافظة الديوانية تعمل بال تنسيق مع‬ ‫بغداد‪ ،‬يغلقون ذنائب الفرات لكي يصعدون‬ ‫املياه يف الفرات لكي يقومون بالزراعة يف‬ ‫الديوانية‪ ،‬والذي يأتي بعدهم او حتتهم‬ ‫حيرم من املياه‪ .‬فيجب ان يكون هناك عملية‬ ‫تنسيق‪ ،‬كيف يتم هذا؟ جيب ان يكون من‬ ‫خالل القيام خبطة استرتاتيجية موحدة‬ ‫هي ان يكون لكل حمافظة هلا حصة معينة‬ ‫وكيفية توفري مياه اكثر من خالل تقليل‬ ‫ارشاد االستخدام‪ ،‬الفالح العراقي اليدفع‬ ‫ضريبة مياه‪ ،‬وال اعتقد ان اي حكومة‬ ‫عراقية سوف جترب الفالح على دفع ضريبة‬ ‫على املياه‪ ،‬اذاً كيف نقلل من االستهالك؟‬ ‫نقلل االستهالك باعطائه اآلليات احلديثة‬ ‫لالرواء‪.‬‬

‫* لو افرتضنا هذا حتقق‪ ،‬ما اخلطوة‬ ‫التالية‪ ،‬على االقل يف عملك على االهوار‪،‬‬ ‫ما مشكلة االهوار؟‬

‫ اهوار ّ‬‫احلمار اليوم ماحلة‪ ،‬ملاذا؟ الن املياه‬ ‫تأتيها من املبزل العام‪ ،‬املصب العام‪ ،‬هو نهر‬ ‫عمالق وهذا يدل على انه لدينا هدر باملوارد‬ ‫املائية‪ ،‬فأذا املبزل يكون مصمما اىل ‪ 220‬مرتا‬ ‫مكعبا بالثانية‪ ،‬يعين ان هذا يدل على وجود‬ ‫هدر‪ ،‬فاليوم توجد مياه تأتي من املبزل او‬ ‫املصب العام ويدخل اىل منطقة الكرماشية‪،‬‬ ‫والكرماشية منتعشة من ناحية وجود نبات‬ ‫القصب‪ ،‬والقصب بطبيعته ال حيتاج اىل مياه‬ ‫حلوة لكي ينمو‪ ،‬وباستطاعته ان ينمو حتى يف‬ ‫مياه البحر‪ ،‬واملشكلة هنا هي يف انتاج احلليب‬ ‫من اجلاموس الن اجلاموس ال يستطيع‬ ‫شرب املياه املاحلة‪ ،‬وهذه مشكلة جيب ان يتم‬ ‫معاجلتها‪.‬‬

‫* كيف؟‬

‫ جيب ان يكون عندنا حتلية للمياه‪ ،‬توفري‬‫العلف هلا بدل ان يطلق مبياه االهوار ليتغذى‬ ‫على القصب‪ ،‬حبيث يقدم العلف يف مزارع‬ ‫اجلاموس‪ ،‬وممكن ان ننتج نبات القصب‬ ‫من خالل ارواءه بعملية التنقيط من خالل‬ ‫حاويات‪ ،‬وهذه من املشاريع املفروض من‬ ‫وزارة الزراعة العراقية تقوم ببناء مشروع‬ ‫منوذجي يعمل على زيادة منتوج احلليب من‬ ‫خالل اعطاء اجلاموس اغذية حتتوي على‬ ‫الفيتامينات بدل من اعطائه نبات القصب‪.‬‬

‫* فقط مالحظة‪ ،‬حني مير املصب العام‬ ‫مبياهه املاحلة يف هور احلمار‪ ،‬يف نفس‬ ‫الوقت ان هو احلمار يتصل بالفرات؟‬

‫ صحيح‪ ،‬لكن هو ّ‬‫احلمار اوطأ من الفرات‪،‬‬ ‫فطريقة االرواء او طريقة مسار املياه تأتي‬ ‫من الفرات ّ‬ ‫احلمار ينزل اىل‬ ‫واحلمار ومن ّ‬ ‫شط العرب عن طريق املسحب والصالل‬ ‫وكرمة علي‪ ،‬اكيد سوف ترجع املياه‪ ،‬لكن‬ ‫اليوم مياه شط العرب هي مياه ماحلة الن‬ ‫مياه اخلليج تصعد اليه‪ ،‬مسعت عن قراءة‬ ‫للملوحة وال استطيع تصديقها ان ‪ 10000‬بارت‬ ‫باملليون موجودة يف شط العرب قبل سنتني‪،‬‬ ‫وهذه قراءة غريبة وعجيبة بنفس الوقت‪،‬‬ ‫يعين هذه القراءة تعادل ثلث ملوحة البحر‪.‬‬ ‫هناك مشروع سوف نقوم بالعمل فيه هو‬ ‫عملية دراسة شط العرب ومعرفة مقدار‬ ‫كمية امللوحة احلقيقية فيه‪ ،‬وللتوضيح‬ ‫انه قبل ‪ 3000‬سنة قبل امليالد مدينة اور كانت‬

‫‪51‬‬

‫ميناء حبري ومستوى مياه البحر كانت‬ ‫اعلى قبل ‪ 7000‬سنة‪ ،‬فمياه البحر كانت‬ ‫تصل اىل االهوار‪ ،‬وجدنا احملار حول مدينة‬ ‫اور حمار حبري‪ ،‬حيوانات حبرية ال تعيش‬ ‫باملياه احللوة‪ ،‬فمعنى ذلك انها مياه ماحلة‪،‬‬ ‫جنوب العراق من الناحية اجليولوجية جداً‬ ‫متغري‪ ،‬اي تغريات مناخية كانت حتدث‬ ‫منذ ‪ 7000‬سنة قبل امليالد‪ ،‬سوف تتغري طبيعة‬ ‫االهوار‪ ،‬هذا الشك فيه‪ ،‬لكنه سوف تكون‬ ‫هناك اهوار‪ ،‬ومساحتها سوف تكون اقل مما‬ ‫كانت عليه يف السبعينات‪.‬‬

‫* ورد يف عددنا السابق اشارات من‬ ‫مسؤولني ومتخصصني ان هور احلويزة‬ ‫يواجه خطر اجلفاف‪ ،‬يقولون ان السبب‬ ‫هو عدم تطبيق ايران التفاق رامسار؟‬

‫ احلكومة االيرانية بدأت ببناء سدة امنية‬‫او سدة على احلدود االيرانية العراقية‪،‬‬ ‫ومت اكماهلا يف سنة ‪ ، 2007‬ومن هذه السنة‬ ‫وحلد االن فأن مياه الكرخة وحتى املياه‬ ‫الزراعية املستعملة الرواء جنوب ايران يف‬ ‫منطقة خوزستان‪ ،‬كانت مياه البزل تنزل‬ ‫عندنا يف حبرية ام النعاج وحبرية العظيم‪،‬‬ ‫حينا قام صدام مبحاولة جتفيف االهوار‪،‬‬ ‫فأن منطقتني مل يستطع جتفيفها هما‬ ‫منطقة حبرية العظيم ومنطقة حبرية‬ ‫ام النعاج‪ ،‬الن املاء كان يأتي من الكرخة‬ ‫فال يستطيع السيطرة عليها‪ ،‬فمساحة الـ‬ ‫‪ 700‬كيلومرتمربع املتبقية من االهوار من‬ ‫جمموع مساحة ‪ 12000‬كيلومرت مربع‪ ،‬واقعة‬ ‫على جهة ايران الن املياه القادمة الينا هي‬ ‫مياه الكرخة وتنزل على هور احلويزة او ما‬ ‫تبقى من هور احلويزة‪.‬‬ ‫يف ‪ 2007‬مت امتام السدة الرتابية اليت شيدتها‬ ‫ايران على احلدود االيرانية العراقية ومن‬ ‫ذاك الوقت وحلد اليوم ان تغذية هور احلويزة‬ ‫الوحيدة تأتي من الكحالء واملشرح‪ ،‬وهذه غري‬ ‫كافية الن حبرية العظيم بدأت باجلفاف‬ ‫وهذا شيء مؤسف‪ ،‬وحتى قبل شهرين فاضت‬ ‫منطقة عند حقل جمنون يف جنوب احلويزة‪،‬‬ ‫تبني ان املياه كانت مياه بزل اطلقتها ايران‬ ‫من خالل السدة اىل املناطق العراقية النهم‬ ‫ال يستطيعون التخلص منها‪ ،‬كانت مياه‬ ‫ماحلة اكثر ملوحة من مياه البحر‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫* قررت احلكومة بناء سد؟‬

‫ اعتقد ان هذا السد خطأ‪ ،‬فقد ارسلنا رسالة‬‫بهذا الشأن لوزارة البيئة ومت رفعها لرئاسة‬ ‫جملس الوزراء‪.‬‬

‫* وزارة البيئة تقول نفس الرأي وتقول‬ ‫انها خاطئة؟‬

‫ احلل هو انه ايران تأخذ مياه البزل‪ ،‬الننا‬‫ال نرسل مياه البزل اىل ايران‪ ،‬وجيب على‬ ‫ايران ان تأخذ مياه البزل ملسافة ‪ 10‬كيلومرت‬ ‫وتفرغها يف ذنائب البزل من جهة الكارون‪،‬‬ ‫هذا االمر حباجة اىل نقاش سياسي‪،‬‬ ‫وكما تعلم ان العالقات االيرانية العراقية‬ ‫متذبذبة وخالية من اي اتفاق حلد االن‪ ،‬لكن‬ ‫جيب التعاون والعمل مع بعض‪ ،‬حنن وايران‬ ‫جريان‪ ،‬لدينا ‪ 1200‬كيلو مرت من احلدود‪،‬‬ ‫وجيب علينا التعاون‪ ،‬فبأعتقادي هناك حالن‬ ‫هما اما التعاون او احلرب‪ ،‬وكما تعلم حنن‬ ‫جربنا احلرب‪ ،‬اال يكفي؟ فالتعاون البد منه‪،‬‬ ‫وملصلحة البلدين‪.‬‬

‫* وهل تتوقع ان هذا ممكن؟ ممكن انقاذ‬ ‫هور احلويزة؟ لو وضعنا هذا كعنوان‬ ‫فقل لي انت أهذا العنوان خطأ ام صح؟‬ ‫اتفاق سياسي سينقذ هور احلويزة‪ ،‬ام‬ ‫تعاون؟‬

‫ تعاون‪ ،‬انقاذ االهوار وابقاء االهوار الحفادنا‬‫واحفاد احفادنا‪ ،‬حيتاج وصوله التفاق‬ ‫سياسي ليس فقط مع ايران‪ ،‬مع تركيا‬ ‫ومع سوريا‪ ،‬احلل االمثل هو اجياد اتفاقية‬ ‫الدارة حوض دجلة والفرات بني دول تركيا‬ ‫وسوريا والعراق وايران‪ ،‬ولكي نصل التفاق‬ ‫جيب ان جنلس على مائدة التفاوض‪،‬‬ ‫لكين ال ارى وجود تفاوض رباعي‪ ،‬هناك‬ ‫تفاوضات ثنائية بني العراق وتركيا‪ ،‬بني‬ ‫العراق وسوريا‪ ،‬حمادثات بني اونة واخرى‬ ‫بني العراق وايران‪ ،‬لكن اليوجد اتفاق‬ ‫متكامل‪ ،‬اقول انا احلل جيب ان نفعل مثل‬ ‫الذي عملت به الدول املتشاطئة على النيل‪،‬‬ ‫النبدأ احلديث من الناحية السياسية فلنبدأ‬ ‫احلديث من الناحية االكادميية‪ ،‬فلنحضر‬ ‫اكادميني من ايران وتركيا والعراق سوريا‬ ‫وننظر للمسألة من الناحية العلمية‪ ،‬وليقم‬ ‫االكادمييون بالدراسات اليت تعطي حلول‬ ‫او خيارات للسياسيني للنظر فيها‪ ،‬وانا اقول‬

‫ان يف النهاية جيب ان يكون هناك تعاون‬ ‫اقتصادي‪ ،‬جيب على الكل ان يشعروا ان‬ ‫هناك فائدة من عملية االدارة املشرتكة‪،‬‬ ‫فمثال على ذلك بد ً‬ ‫ال من ان العراق يشرتي‬ ‫‪ 100‬طائرة‪ ،‬فليكن العراق مموال لعملية‬ ‫حتديث االرواء ليس فقط يف العراق وامنا‬ ‫يف تركيا وسوريا‪ ،‬شرط ان نصل اىل اتفاق‬ ‫يف ادارة املياه بشكل مشرتك‪ ،‬فرتكيا سوف‬ ‫تقول سوف اشارك يف القرارات االدارية‪،‬‬ ‫اي اني ارى ان هناك مصاحل سوف اقلل من‬ ‫استهالكي للمياه وحيصل عندي حتديث‬ ‫يف االرواء‪ ،‬وحتديث االرواء اليعمل فقط‬ ‫على تقليل املياه وامنا يعمل على زيادة‬ ‫االنتاج الزراعي بالنسبة للمساحة الزراعية‪،‬‬ ‫فتستفاد تركيا اقتصادياَ بزيادة االنتاج‬ ‫بتمويل من العراق لعملية االرواء‪ ،‬وهنا فأن‬ ‫دور العراق هنا جاء بالتخلص من ملوحة‬ ‫املياه الشحيحة الداخلة للعراق واستعماهلا‬ ‫بشكل جيد‪ ،‬فبدل من ان يصلنا ‪ 9‬بليون مرت‬ ‫مكعب مياه ماحلة‪ ،‬حنصل على ‪ 9‬بليون او ‪12‬‬ ‫بليون او ‪ 15‬بليون مرت مكعب واليت نستطيع‬ ‫استخدامها بشكل جيد‪.‬‬

‫* اجلانب االكادميي من عمل دكتور‬ ‫عزام علوش‪ ،‬وحتديداً اجلانب االكادميي‬ ‫هنا اقصده املتعلق بالعمل يف اجلامعة‬ ‫االمريكية يف السليمانية؟‬

‫ اجلامعة االمريكية يف السليمانية‬‫هي وليدة فكر دكتور برهم صاحل‪ ،‬وانا‬ ‫من العرب املتبنني هلا‪ ،‬الن فكرة اجلامعة‬ ‫االمريكية هي ليست اجلامعة االمريكية‬ ‫يف السليمانية‪ ،‬مسيناها اجلامعة االمريكية‬ ‫يف العراق فرع السليمانية‪ ،‬واهلدف هو انشاء‬ ‫اربعة او مخسة جامعات امريكية يف العراق‬ ‫تابعة لنفس املؤسسة‪ ،‬بدأنا يف السليمانية‬ ‫الن احلالة االمنية فيها احسن وهي بنفس‬ ‫الوقت مسقط رأس الدكتور برهم صاحل‪،‬‬ ‫والدكتور برهم صاحل يستطيع ان حيصل‬ ‫لنا على قطع اراضي ومبساعدة سياسية لبدأ‬ ‫العمل‪.‬‬

‫جامعة أمريكية يف النجف؟‬ ‫هدفنا مبين على ان تكون اجلامعة هي‬

‫مركز تعليم القيادات العراقية املستقبلية‪،‬‬ ‫حنن نريد من تالميذنا او اجلسم اجلامعي‬ ‫لطلبة اجلامعة ميثلون املوزائيك والفسيفساء‬ ‫العراقي عرب واكراد‪ ،‬نساء ورجال‪ ،‬سنة‬ ‫وشيعة‪ ،‬وتركمان ومسيحيني‪ ،‬نريد من هذا‬ ‫املكان ان يكون ملتقى العربي والكردي‪ ،‬عندما‬ ‫تتكون صداقات يف اجلامعة‪ ،‬جيب ان تستمر‬ ‫هذه الصداقات باقية ألمد العمر‪ ،‬نريد تعليم‬ ‫النخبة ونريدها ان تتعايش مع بعضها الن هذا‬ ‫البلد لنا مجيعاَ‪ ،‬الشركات االجنبية القادمة‬ ‫للعمل يف العراق سوف تتكالب على خرجيينا‪،‬‬ ‫الن خرجيينا سوف يتكلمون اللغة االنكليزية‬ ‫بعد خترجهم‪ ،‬مدربني على االدارة واالقتصاد‬ ‫يف حالة النشاط بالقطاع احلر‪ ،‬كذلك لدينا‬ ‫دراسة هندسة النفط‪ ،‬فشركات النفط‬ ‫سوف تتكالسة على خرجيينا‪.‬‬

‫* قلت هذه جامعة واحدة من اربعة‪ ،‬اين‬ ‫الثالثة الباقية؟‬ ‫ هدفنا ان تكون جامعة يف بغداد‪ ،‬الثانية يف‬‫النجف‪ ،‬الثالثة يف البصرة‪.‬‬

‫* متى سيتم ذلك؟‬

‫ هناك نقاش ان نبدأ بالنجف‪ ،‬املشكلة هنا‬‫يف التمويل‪ ،‬ومتويلنا جاء من القطاع اخلاص‬ ‫وليس من احلكومة‪ ،‬ومبلغ الـ ‪ 94‬مليون دوالر‬ ‫الذي حصلنا عليه‪ 10 ،‬مليون منه فقط جاء‬ ‫من احلكومة االمريكية‪ ،‬والباقي جاء من‬ ‫مقاولني وشركات تعمل يف كردستان ويف‬ ‫احناء العراق‪ ،‬حنتاج اىل متويل‪.‬‬

‫* هناك حركة جتارية واعمارية‬ ‫واستثمارية ضخمة يف النجف‪ ،‬اال تتوقع‬ ‫ان اقامة جامعة امريكية سيعود على‬ ‫هذه احلركة باخلري وبالتالي على هؤالء‬ ‫املستثمرين ان يشرتكوا معكم؟‬ ‫ انشاء اهلل‪ ،‬حتى البصرة كذلك فيها‬‫حركة جتارية كبرية‪ ،‬بغداد فيها ربع‬ ‫سكان العراق وال نستطيع ان ننسى بغداد‬ ‫كمركز للدراسات‪ ،‬لكن هناك نقاش بني‬ ‫جملس االدارة هو اين نعمل اخلطوة التالية‪،‬‬ ‫طرحت فكرة النجف بعد ما متت املوافقة‬ ‫عليه من قبل جملس االدارة‪ ،‬هناك نقاش‬ ‫وانشاء اهلل يتم‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫إعصار كربالء‪ :‬أضرار يف البيوت‬ ‫الزراعية وبساتني النخيل‬

‫إميان بالل‬

‫‪54‬‬

‫اكدت إحصائيات رمسية حتطم اكثر من مئة بيت‬ ‫بالستيكي يف عدد من مزارع كربالء واقتالع اكثر‬ ‫من ‪ 1000‬خنلة واربعة حقول دواجن بعد العواصف اليت‬ ‫ضربت اجزاء من املدينة مساء االربعاء املوافق ‪2011/4/20‬‬ ‫لتدمر بكاملها‪ ،‬وسط ذهول وحسرة املزارعني الذين‬ ‫أنفقوا ماليني الدنانري النشائها منذ اشهر منتظرين‬ ‫حمصوهلا الذي انتهى بسبب العواصف ‪.‬‬

‫الزراعة‪ ،‬وهو قد انشأ عشرة بيوت بالستيكية‬ ‫دمرت بالكامل‪ ،‬قيمة البيت الواحد حسب‬ ‫قوله تتجاوز السبعة ماليني دينار متساءال‬ ‫ما الذي سيحل بهم كمتضررين ؟‬ ‫املزارع عبد احلسني العنزي احد الذين مل‬ ‫يقدموا على سلفة من اي جهة اذ قال انه‬ ‫باع عقارا له مببلغ (‪ )150‬مليون دينار وانشأ‬ ‫مزرعته هذه لكن االعصار الذي ضربها دمر‬ ‫ما فيها واحاهلا اىل ركام ‪.‬‬

‫هيئة االنواء اجلوية كانت السبب؟‬

‫ابو علي احد املزارعني املتضررين جراء‬ ‫االعصار وصف احلالة بالكارثية بالنسبة له‬ ‫كونه قد اقام هذه املزرعة بعد استحصاله‬ ‫على سلفة ضمن املبادرة الزراعية مبقدار‬ ‫(‪50‬مليون دينار)‪ ،‬فضال عن بيعه لبعض‬ ‫ممتلكاته‪ ،‬وكان منتوجه قد وصل ملرحلة‬ ‫اجلين اال ان هالكهه االن يعين عدم متكنه‬ ‫من تسديد السلفة او معاودة ادامتها‪ ،‬الن‬ ‫رأس املال قد استنزف حسب وصفه بعد‬ ‫تكسر البيوت البالستيكيه لديه وانهيارها‪،‬‬ ‫ليضم صوته الصوات املزارعني الذين رفعوا‬ ‫استغاثتهم اىل احلكومة العراقية السقاط‬ ‫ما بذمتهم من ديون بعد استالمهم السلف‬ ‫الزراعية‪ ،‬او تعويضهم عن خسارتهم اليت‬ ‫قصمت ظهور بعضهم وستمنعهم من اعادة‬ ‫مزارعهم من جديد‪ ،‬فحتى من مل يستلف‬ ‫من املصارف الزراعية فقد استلف من‬ ‫مكاتب خارجية كاملزارع (حيدر الشمري)‬ ‫الذي قال انه استلف من مكتب خارجي‬ ‫كون ارضه غري متعاقد عليها مع مديرية‬

‫محلوا هيئة االنواء اجلوية‬ ‫املزارعون عموما ّ‬ ‫ومديرية الزراعة مسؤولية ما حصل لعدم‬ ‫تنبيههم الخذ احليطة واحلذر‪ ،‬مؤكدين‬ ‫انهم لو كانوا يعلمون مبدى قوة االعصار‬ ‫لرفعوا االغطية البالستيكية عن البيوت‪،‬‬ ‫اذ ان قوة حتمل البيت لسرعة الرياح تبلغ‬ ‫‪180‬كم يف الساعة وما اتاهم كان اقوى‬ ‫بكثري ‪ .‬ابو حممد مزارع اخر قال ‪ :‬ان «تلف‬ ‫احملصول اهون من تلفه ودمار البيوت بآن‬ ‫واحد‪ ،‬انا حبالي هذا مل اعد اقوى على اعادتها‬ ‫جمددا ‪ .‬عملت بها منذ سنتني ووضعت فيها‬ ‫كل ما املك واالن مل اعد املك شيئا فما‬ ‫الذي سأفعله»؟‬ ‫مدير زراعة كربالء املهندس االقدم رزاق‬ ‫الطائي اكد جمللة «اسواق العراق» ان‬ ‫اخلسائر اليت حلقت يف اجلانب الزراعي مل‬ ‫تقتصر على البيوت البالستيكية بل مشلت‬ ‫البساتني اذ تضرر عدد منها السيما يف قضاء‬ ‫اهلندية اذ اقتلعت اكثر من ‪ 1000‬خنلة جراء‬ ‫االعصار فضال عن نفوق افراخ اربعة حقول‬ ‫دواجن انشأت على املبادرة الزراعية‪ ،‬مؤكدا‬ ‫ان جلنة شكلت من مديرية الزراعة قدمت‬ ‫جردا اوليا ستباشر بأكماله قريبا‪.‬‬

‫الطائي اشار للضرر الذي سيلحق بالسلة‬ ‫الغذائية للمدينة سيما مبحصولي اخليار‬ ‫والطماطة كون البيوت اليت تضررت كانت‬ ‫هلذين احملصولني ‪ .‬ويف الوقت الذي اعدت‬ ‫فيه مديرية الزراعة كشوفات اولية بقدر‬ ‫االضرار ورفعتها اىل وزارة الزراعة‪ ،‬طالب‬ ‫مسؤولون بتفعيل الوزارة لقانون التأمني‬ ‫الزراعي حلماية املزارعني من الضرر املتوقع‬ ‫مستقبال كونه االكثر ضمانا حلماية‬ ‫املزارعني من هكذا حاالت خارجة عن نطاق‬ ‫السيطرة ‪.‬‬ ‫جدير بالذكر ان وزير املالية اوعز‬ ‫بتخصيص مبلغ قدره (مخسة مليارات)‬ ‫دينار عراقي اىل حمافظة كربالء لتعويض‬ ‫القطاعات املتضررة حسبما افاد به رئيس‬ ‫جملس احملافظة حممد املوسوي الذي قال‬ ‫ان تقريرا رفع من اجمللس اىل الوزارة حبجم‬ ‫االضرار اليت خصص ملعاجلتها هذا املبلغ‬ ‫وسنقوم بتوزيعها على القطاعات املتضررة‬ ‫كل حسب مستوى الضرر الذي حلق بها ‪.‬‬ ‫وكان رئيس جملس النواب اسامة النجيفي‪،‬‬ ‫حث احلكومة على تكثيف جهودها وتسخري‬ ‫امكاناتها من اجل اغاثة املنكوبني جراء‬ ‫الفيضانات والسيول اليت اجتاحت حمافظة‬ ‫نينوى وعددا من املناطق االخرى يف البالد‪.‬‬ ‫وقال بيان ملكتب رئيس جملس النواب ان‬ ‫النجيفي «حث احلكومة على تكثيف جهودها‬ ‫وتسخري امكاناتها من اجل اغاثة املنكوبني‬ ‫جراء الفيضانات والسيول اليت اجتاحت‬ ‫حمافظة نينوى وعددا من املناطق االخرى‬ ‫يف البالد»‪ ،‬داعيا اىل اعتبار هذه املناطق‬ ‫«مناطق منكوبة واالسراع بتطويق االزمة‬ ‫فيها وتعويض املتضررين وتنسيق اجلهود‬ ‫مع املنظمات الدولية االغاثية»‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫معرض البصرة‬ ‫الدولي‪ ..‬واجهتها‬ ‫االقتصادية‬

‫البصرة‪-‬عصام السوداني‬

‫‪56‬‬

‫إحتضنت حمافظ البصرة فعاليات معرض البصرة‬ ‫الدولي يف دورته الثانية الذي نظمته شركة «برياميدس»‬ ‫للمعارض العاملية بالتعاون مع وزارة التجارة العراقية‪.‬‬ ‫ويعد معرض البصرة الدولي السمة والواجهة االقتصادية‬ ‫للمدينة واليت حتاول الدخول يف مضمار تنظيم املعارض‬ ‫الدولية جللب االستثمار وفتح ابوابها امام العامل ‪.‬‬

‫وأقيم املعرض على ارض ميناء املعقل وسط‬ ‫مدينة البصرة‪ ،‬مبشاركة واسعة للشركات‬ ‫االجنبية ومنها الرتكية املتخصصة يف‬ ‫البناء وصناعة املعدات الثقيلة واالغذية‬ ‫وااللبسة واالثاث املنزلي‪ .‬وكانت البصرة‬ ‫شهدت افتتاح ستة معارض دولية خالل‬ ‫العام ‪ 2010‬حيث ساهمت بدخول العديد من‬ ‫الشركات االستثمارية للعمل يف احملافظة‪.‬‬ ‫رئيس جملس ادارة شركة «بريامدس»‬ ‫ومدير الشركة املنظمة للمعرض حممد‬ ‫هاشم الشريف حتدث لـ»أسواق العراق»‬ ‫عن املعرض‪ ،‬قائال‪« :‬برياميدس شركة‬ ‫متخصصة يف اقامة املعارض واملؤمترات‬ ‫العاملية‪ ،‬وهي االشهر يف منطقة الشرق‬ ‫االوسط وتأسست سنة ‪ 1992‬وهلا سلسة‬ ‫من املعارض املعروفة عامليا ومكاتبنا يف‬ ‫اكثردولة»‪ .‬وحول اختيار البصرة أوضح‬ ‫الشريف «اخرتنا مدينة البصرة إلقامة فرع‬ ‫لشركتنا ولالهمية اليت متثلها املدينة‬ ‫وتأتي بالدرجة االوىل لنا‪ ،‬كما لدينا فرعان‬ ‫احدهما يف اربيل وآخر يف بغداد‪ ،‬ونطمح‬ ‫ان تكون لدينا دورات متميزة نستطيع من‬ ‫خالهلا املساهمة يف فتح االفاق الواسعة‬ ‫من االستثمار وخلق اجواء اقتصادية على‬ ‫مدار السنة‪ ،‬ولدينا سلسلة من املعارض‬ ‫اليت ستشهدها املدينة خالل هذا العام ويف‬ ‫كل اجملاالت‪ ،‬وعملنا املتواصل و بالتعاون‬ ‫مع وزارة التجارة العراقية هو للبحث عن‬ ‫كل ماهو راسخ ورصني يف خلق اجواء‬ ‫من التنافس والشراكات والتواصل بني‬ ‫الشركات احمللية واالجنبية‪ ،‬فالبصرة‬ ‫ارض خصبة ومتعطشة ملثل هذة االجواء‬ ‫واليت من شأنها ان تساهم يف بناء اقتصاد‬ ‫واعد»‪.‬‬

‫طاقة ومن موقع جغرايف وموانئ ميكنها‬ ‫من السري خبطوات صحيحية حنو طريق‬ ‫البناء واالستثمار‪ ،‬وهذا ما جيعلنا ان نقول ان‬ ‫البصرة هي العاصمة االقتصادية املرتقبة‬ ‫للعراق‪ ،‬وحنن بدورنا يف احلكومة احمللية‬ ‫ندعم بقوة هذه املعارض ونقدم هلم كل‬ ‫االمكانيات املتاحة» ‪.‬‬

‫بصمة اقتصادية‬

‫من جهته قال رئيس اللجنة االقتصادية يف‬ ‫جملس حمافة البصرة حممود املكصوصي‬ ‫ان «معرض البصرة يعد احد املزايا‬ ‫االقتصادية اليت اخذت تنمو خالل هذة‬ ‫الفرتة واليت من شأنها ان تساهم يف رفد‬ ‫وانعاش اقتصاد البصرة باخلصوص و‬ ‫العراق بشكل عام‪ ،‬ونطمح ان تكون هنالك‬ ‫دورات مميزة هلذا املعرض الذي حناول‬ ‫ان نقدم لة الرعاية التامة وهو من شأنه‬ ‫ان يساهم يف اجناحه‪ ،‬ومما يعكس صورة‬ ‫اجيابية لدى املشاركني يف املعرض من‬ ‫الشركات واملستثمرين‪ ،‬وبالتالي ستكون‬ ‫البصرة قبلة لكربيات الشركات العاملية‬ ‫العراقية والشركات االجنبية وخلق فرص‬ ‫استثمارية وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون‬ ‫بني تلك الشركات» ‪.‬‬

‫البصرة ‪..‬طريق اوروبا اىل اخلليج‬

‫زهري علي اكرب مدير عام البنك املركزي‬ ‫العراقي يف البصرة وهو احد الشخصيات‬ ‫املسؤولة من زوار معرض البصرة الدولي‬ ‫حتدث عن رأيه يف اقامة هذا املعرض‪،‬‬

‫موضحا ان «الواقع االقتصادي العراقي انهار‬ ‫خالل عام ‪ .1990‬كذلك ان بقاء العراق حتت‬ ‫طائلة البند السابع يؤثر بشكل كبري جدا‬ ‫على احلياة االقتصادية وصعوبة يف النمو‬ ‫االقتصادي والتعامالت املصرفية‪ ،‬وحنن‬ ‫نأمل ان حتقق احلكومة مساعيها يف اخراج‬ ‫البلد من هذا البند»‪ .‬وحول ميزات البصرة‬ ‫جغرافيا قال « للبصرة العديد من مقومات‬ ‫للنجاح‪ ،‬منها انها القناة اجلافة اليت من خالهلا‬ ‫ميكن اقتصار الطريق البحري التجاري من‬ ‫اوربا اىل اخلليج عرب موانىء اسطنبول‪ ،‬وهي‬ ‫اقصر نقطة بني الشرق والغرب وهلذا حنن‬ ‫سعداء يف اقامة هذه املعارض اليت تنقل‬ ‫اخلربات وتكنلوجيا املعلومات وهي بداية‬ ‫جيدة لعمل كثري وواسع»‪.‬‬

‫معدات ثقيلة وكهرباء وأغذية‬ ‫وسرياميك‬

‫ومن املؤسسات والشركات املشاركة يف‬ ‫املعرض‪ ،‬حتدث سعد ابراهيم احلسين‬ ‫مدير مبيعات يف شركة «الغدوة» العراقية‪،‬‬ ‫وهي شركة وكاالت جتارية عاملية منها‬ ‫«افيكو» االيطالية لصناعة املعدات الثقيلة‪،‬‬ ‫و»جي بي سي» االجنليزية لصناعة املعدات‬ ‫الزراعية واخرى يف جمال البناء‪ ،‬موضحا ان‬ ‫«شركتنا اليت تأسست منذ ‪ 1998‬لديها الكثري‬ ‫من الصفقات مع الوزارات‪ ،‬ونقدم خدماتنا‬ ‫لوزارة البلديات واالشغال ووزارة املوارد املائية‬ ‫ولدينا عمل يف حمافظة السليمانية واربيل‬ ‫وبابل‪ ،‬ونطمح يف تأسيس عالقة جتارية يف‬ ‫مدينة البصرة ملا هلا من اهمية كبرية وهي‬

‫البصرة‪ ..‬العاصمة االقتصادية‬ ‫املرتقبة‬

‫وحتدث نائب حمافظ البصرة السيد نزار‬ ‫اجلابري‪ ،‬حول اهمية املعرض قائال ان «ملثل‬ ‫هذه املعارض انعكاسات اجيابية على الواقع‬ ‫االقتصادي للمدينة اليت عانت الكثري جراء‬ ‫احلروب‪ ،‬وحنن من خالل هذة املعارض‬ ‫سنكون قد حققنا اخلطوة االوىل يف جلب‬ ‫االستثمار وينتظرنا الكثري من العمل‬ ‫لتحقيق املزيد من االهداف يف بناء إقتصاد‬ ‫رصني يتالئم مع االمكانيات واملؤهالت اليت‬ ‫تتمتع بها البصرة‪ ،‬فهي يف ما متتلكه من‬

‫‪57‬‬

‫بالنسبة لنا نقطة انطالق يف السوق العراقي»‬ ‫الفتا اىل ان «مشاركتنا يف هذا املعرض‬ ‫هي االوىل‪ ،‬وحنن االن ندرس امكانية فتح‬ ‫مركز صيانة املعدات ومركز للبيع املباشر»‬ ‫‪ .‬شركة «آي باور» املتخصصة يف صناعة‬ ‫املولدات الكهربائية ووكيل لشركة‬ ‫زيوت شل‪ ،‬شاركت يف املعرض ويقول‬ ‫مديرها املفوض مقداد علي البياتي املدير ان‬ ‫«مشاركتنا هي االوىل يف معرض البصرة‬ ‫الدولي وحنن مسرورون بهذه املشاركة‪،‬‬ ‫والبصرة حباجة كبرية اىل خدمات الكهرباء‬ ‫وهي املمر والشريان االقتصادي للبلد والذي‬ ‫جيب ان ينبض بقوة من اجل حتقيق سوق‬ ‫يتمتع اجلميع بفائدته»‪.‬‬ ‫وحول طبيعة نشاط شركته قال «حنن‬ ‫متخصصون يف صناعة وبناء حمطات‬ ‫الكهرباء‪ ،‬وبطاقة من ‪ 15‬كي يف اىل ‪250‬‬ ‫كي يف واليت تعمل بالنفط االسود والغاز‪،‬‬ ‫وحنن االن حنتاج اىل اتصاالت واجتماعات‬ ‫للتواصل مع احلكومة احمللية‪ ،‬لطرح رغبتنا‬ ‫للعمل يف البصرة‪ ،‬حيث مالئم من الناحية‬ ‫االمنية‪ ،‬وهذا ما جيعلنا نفكر ان ندخل اىل‬ ‫البصرة بعد اقمنا عدة مشاريع يف العراق‪،‬‬

‫‪58‬‬

‫وكان لنا عمل واستثمار يف عدة حمافظات‬ ‫منها مدينة السليمانية يف بناء حمطة اهلية‬ ‫بقوة ‪ 22‬ميكا واط وخالل سنتني‪ ،‬وحنن اآلن‬ ‫حناول ان نتفق مع وكيل ليكون لنا فرع يف‬ ‫البصرة» ‪.‬‬ ‫ومن الشركات املشاركة ايضا‪ ،‬شركة‬ ‫تركية متخصصة بالصناعات الغذائية‪،‬‬ ‫ويقول املدير املفوض للشركة حيدر عبد‬ ‫احلليم «شركتنا تركية متخصصة يف‬ ‫صناعة البقوليات تشارك يف املعرض للمرة‬ ‫االوىل‪ ،‬وحنن فخورون بهذا املعرض الذي‬ ‫من شأنه ان يساهم يف بناء عالقة جتارية‬ ‫مع العراق‪ ،‬ومنتجاتنا متواجدة يف االسواق‬ ‫العراقية ملا تتمتع به من مزايا وجودة‪،‬‬ ‫والعراق حيتاج اىل الكثري من العمل والوقت‬ ‫كي يكون مؤهال للعمل يف زراعة البقوليات‬ ‫واليت تكاد تكون غري موجودة يف االسواق‬ ‫السباب كثرية منها تدهور الواقع الزراعي‪،‬‬ ‫حيث اننا نصدر اىل العراق من ‪ 10‬اىل ‪ 15‬الف‬ ‫طن سنويا من منتوجاتنا عرب منفذ زاخو‬ ‫احلدودي‪ ،‬ونأمل ان تكون البصرة مركزا‬ ‫اقليميا لشركتنا» ‪.‬‬ ‫حتسن احلالة االقتصادية‪ ،‬انعكس يف بناء‬

‫البيوت‪ ،‬حيث يدخل السرياميك بقوة ليشارك‬ ‫يف تغليف اجلدران ضمن اسلوب جديد يرغب‬ ‫به الكثري من العراقيني‪ ،‬و»شركة االنوار»‬ ‫العمانية للسرياميك عرضت منتجاتها امام‬ ‫الزوار يف معرض البصرة الدولي‪ ،‬وذكر‬ ‫سلطان السلطاني مدير الشركة العمانية‬ ‫«اننا نشارك للمرة االوىل يف هذا املعرض‬ ‫وحناول ان نقدم افضل ما لدينا من تصاميم‬ ‫جديدة يف صناعة السرياميك مبا يتالئم مع‬ ‫التنافس الذي تشهده هذة الصناعة‪ ،‬وحنن‬ ‫نصدّر اىل العراق عرب ميناء أم قصر أكثر‬ ‫من ‪ 30‬الف مرت مربع شهريا‪ ،‬وقد مت البدء‬ ‫بعملنا يف العراق قبل اقل من ‪ 7‬اشهر وهذا‬ ‫جيد مع ما يشهده البلد من ظروف واوضاع‬ ‫غري واضحة»‪.‬‬ ‫وللجمهور كان هناك راي حول املعرض‪،‬‬ ‫حيث متنى كثريون ان يكون هنالك تنسيق‬ ‫بني ادارة اجلامعات واملصانع احلكومية‬ ‫وادارة املعرض‪ ،‬لتكون هنالك زيارات مجاعية‬ ‫للمعرض بوصفه اداة مهمة للتواصل مع‬ ‫العامل اخلارجي»‪.‬‬

‫إنفراج يف أزمة النفط بني أربيل وبغداد‬

‫يف خطوة تعترب انفراجا ملحوظا يف املشكلة‬ ‫النفطية العالقة بني احلكومة اإلحتادية‬ ‫وح��ك��وم��ة إقليم ك��ردس��ت��ان‪ ،‬أع��ل��ن مصدر‬ ‫يف مكتب رئ��ي��س ال��وزراء يف اإلقليم برهم‬ ‫ص��احل‪ ،‬أن احلكومة العراقية منحت ‪243‬‬ ‫مليون دوالر للشركات النفطية العاملة‬ ‫يف القطاع النفطي يف كردستان‪ ،‬تعويضا‬ ‫هلا عن مصاريفها اليت سبق أن أوقفتها وزارة‬ ‫النفط العراقية وأصرت حكومة اإلقليم على‬ ‫صرفها لتمكني تلك الشركات من مواصلة‬ ‫نشاطاتها باإلقليم‪.‬‬ ‫وك��ان��ت وزارة ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي��ة يف عهد‬ ‫وزي��ره��ا ال��س��اب��ق ح��س�ين ال��ش��ه��رس��ت��ان��ي قد‬ ‫رف��ض��ت ب��اس��ت��م��رار ص��رف ح��ص��ص تلك‬ ‫ال��ش��رك��ات‪ ،‬وه��ددت م��رارا ب��إدراج��ه��ا ضمن‬ ‫ال��ق��ائ��م��ة ال��س��وداء ال��ع��راق��ي��ة‪ ،‬ممتنعة عن‬ ‫االع��ت�راف ب��ال��ع��ق��ود النفطية ال�ت�ي وقعتها‬ ‫حكومة اإلقليم منذ أكثر من مخس سنوات‬ ‫حبجة عدم صدور قانون النفط والغاز من‬ ‫الربملان العراقي حتى اآلن‪.‬‬ ‫وكانت وزارة امل��وارد الطبيعية يف حكومة‬ ‫اإلقليم متكنت منذ شهر شباط (ف�براي��ر)‬ ‫امل��اض��ي م��ن تصدير مخسة ماليني برميل‬ ‫من النفط‪ ،‬بواقع ‪ 135‬ألف برميل يوميا‪ ،‬وأن‬ ‫املبلغ ال��ذي مت صرفه للشركات وه��و ‪243‬‬ ‫مليون دوالر يشكل نصف العوائد النفطية‬ ‫املتأتية عن تصدير النفط الكردستاني منذ‬ ‫تلك الفرتة‪ .‬وتوقع املصدر أن يتخطى سقف‬ ‫اإلنتاج النفطي بكوردستان ح��دود ‪ 200‬ألف‬ ‫برميل يوميا يف غضون نهاية العام احلالي‪.‬‬ ‫واعتربت حكومة االقليم صرف تلك املبالغ‬

‫هورامي‪ :‬مبالغ بغداد ستزيد من ثقة الشركات االجنبية بالسياسة النفطية لالقليم‬

‫‪59‬‬

‫خطوة تارخيية مهمة وإجنازا كبريا لتطوير‬ ‫القطاع النفطي بكردستان‪ ،‬ألنها ستفتح‬ ‫اجمل��ال أم��ام ت��دف��ق اخل�ب�رات والتكنولوجيا‬ ‫النفطية املتقدمة إىل كردستان بعد سنوات‬ ‫طويلة من تردد معظم الشركات العاملية يف‬ ‫الدخول إىل االقليم للعمل بالقطاع النفطي‬ ‫نتيجة مواقف احلكومة العراقية‪ ،‬ولذلك‬ ‫ف��إن إط�لاق ص��رف التعويضات وال��ذي جاء‬ ‫جب��ه��ود م��ض��ن��ي��ة ب��ذهل��ا رئ��ي��س احل��ك��وم��ة‬ ‫برهم صاحل خالل لقاءاته املتعددة بالقادة‬ ‫العراقيني سيحدث نقلة نوعية يف جمال‬ ‫اإلن��ت��اج النفطي يف ك��وردس��ت��ان‪ ،‬وسيوفر‬ ‫ع��ائ��دات ك��ب�يرة للخزينة ال��ع��راق��ي��ة‪ ،‬إىل‬ ‫جانب استفادة مدن اإلقليم من ختصيصات‬ ‫ال��ب�ترودوالر‪ ،‬مما سيسهم ب��دوره يف انتعاش‬ ‫الوضع االقتصادي باإلقليم‪.‬‬ ‫وك��ان ص��احل‪ ،‬أك��د يف تصريح نقله موقع‬ ‫حكومته‪ ،‬أنه تلقى كتابا رمسيا من وزارة‬ ‫املالية العراقية يؤكد أنه «مت صرف الوجبة‬ ‫األوىل م��ن مبالغ تصدير النفط العراقي‬ ‫للشركات ال�تي وقعت ع��ق��ودا م��ع حكومة‬ ‫اإلقليم»‪ .‬فيما أش��ار وزي��ر امل��وارد الطبيعية‬ ‫حب��ك��وم��ة اإلق��ل��ي��م آش�ت�ي ه��ورام��ي إىل أن‬ ‫«إط�لاق صرف تلك املبالغ سيزيد من ثقة‬ ‫ال��ش��رك��ات العاملية يف السياسة النفطية‬ ‫لإلقليم‪ ،‬وس��ي��دع��م ج��ه��ود ال��وزارة يف رفع‬ ‫سقف إنتاجها النفطي إىل ح��دود ‪ 200‬ألف‬ ‫برميل يوميا ستصدر عرب اخلطوط الناقلة‬ ‫برتكيا»‪.‬‬ ‫وكان رئيس ال��وزراء نوري املالكي أكد يف‬ ‫وقت سابق من هذا العام لوكالة الصحافة‬ ‫الفرنسية موافقة احلكومة املركزية يف‬ ‫ب��غ��داد على ال��ع��ق��ود النفطية ال�تي وقعتها‬ ‫ح��ك��وم��ة إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان م��ع ش��رك��ات‬ ‫أج��ن��ب��ي��ة‪ .‬وت��وق��ف ال��ت��ص��دي��ر م��ن منتصف‬ ‫تشرين األول (أكتوبر) ‪ 2009‬إث��ر خالفات‬ ‫حادة مع بغداد اليت رفضت االعرتاف بعقود‬ ‫وق��ع��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة احمل��ل��ي��ة م��ع ش��رك��ات‬ ‫أجنبية‪.‬‬ ‫ويف أي��ار (م��اي��و) ال��ع��ام امل��اض��ي‪ ،‬أع��ل��ن وزي��ر‬ ‫النفط آن��ذاك حسني الشهرستاني اتفاقا‬ ‫بني بغداد وأربيل ينص على تسلم شركة‬ ‫التسويق التابعة ل��ل��وزارة (س��وم��و) عائدات‬ ‫البيع من آب��ار كردستان‪ ،‬مقابل أن تتوىل‬ ‫بغداد دفع نفقات التنقيب عن النفط يف هذه‬ ‫املنطقة‪.‬‬ ‫وتعمل وزارة النفط العراقية على زي��ادة‬

‫‪60‬‬

‫ال��ك��م��ي��ات امل��ن��ت��ج��ة م��ن ال��ن��ف��ط إىل ثالثة‬ ‫م�لاي�ين ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا (م��ن حن��و مليونني‬ ‫ون��ص��ف م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ح��ال��ي��ا)‪ ،‬علما ب��أن‬ ‫النفط يشكل ‪ 94‬يف املائة من عائدات العراق‬ ‫بالعملة الصعبة‪ .‬ويصدر اقليم كردستان‬ ‫‪ 135‬الف برميل نفط يوميا‪ ،‬فيما يسعى اىل‬ ‫زي��ادة االن��ت��اج لنحو ‪ 200‬ال��ف برميل حبلول‬ ‫نهاية العام‪ ،‬حبسب ما اعلنت وزارة النفط يف‬ ‫حكومة االقليم‪.‬‬

‫قانون هيئة النزاهة‬ ‫ويف شأن اقتصادي آخر عقد برملان كردستان‬ ‫برئاسة كمال كركوكي وحضور فرست‬ ‫أمحد سكرتري الربملان‪ ،‬اجللسة اإلعتيادية‬ ‫التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة‬ ‫الثانية من الدورة اإلنتخابية الثالثة‪ ،‬واليت‬ ‫تضمن برنامج عملها اإلستمرار يف عرض‬ ‫ومناقشة فقرات ومواد مشروع قانون هيئة‬ ‫ال��ن��زاه��ة وم��ش��روع ق��ان��ون منع التنظيمات‬ ‫احلزبية داخل مؤسسات البيشمركة وقوات‬ ‫اآلسايش العامة‪.‬‬ ‫وب��ع��د أن ت�لا رئ��ي��س ال�برمل��ان ب��رن��ام��ج عمل‬ ‫اجللسة‪ ،‬مت ع��رض امل��ادة اخلامسة عشرة‬ ‫م��ن م��ش��روع ق��ان��ون هيئة ال��ن��زاه��ة‪ ،‬وبعد‬ ‫مناقشات مكثفة حول امل��ادة جرت املصادقة‬ ‫عليها بأغلبية األص��وات‪ ،‬أما امل��ادة السادسة‬ ‫عشرة فقد جرت املصادقة عليها باألغلبية‬ ‫ولكن بعد إجراء تعديالت على صياغتها‪ ،‬ثم‬ ‫جرى عرض املادة السابعة عشرة من مشروع‬ ‫قانون هيئة النزاهة‪ ،‬وبعد مناقشات مكثفة‬ ‫ح��ول امل��ادة ج��رت امل��ص��ادق��ة عليها بأغلبية‬ ‫األص��وات‪ ،‬أما امل��ادة الثامنة عشرة من أصل‬ ‫املشروع فقد جرت املصادقة عليها باإلمجاع‪،‬‬ ‫ثم جرى عرض املادة التاسعة عشرة‪ ،‬وجرى‬ ‫التصويت عليها ب��اإلمج��اع أي��ض �اً‪ ،‬أم��ا امل��واد‬ ‫ال��ع��ش��رون واحل��ادي��ة وال��ع��ش��رون والثانية‬ ‫وال��ع��ش��رون املتعلقة باملعاقبات والغرامات‬ ‫وبعد إعادة صياغة هذه املواد من قبل اللجان‬ ‫املعنية جرى املصادقة على امل��ادة العشرين‬ ‫باألغلبية واحل��ادي��ة وال��ع��ش��ري��ن والثانية‬ ‫والعشرين ب��اإلمج��اع‪ ،‬كما ج��رت املصادقة‬ ‫على امل��واد املتعلقة باألحكام اخلتامية‪ ،‬ثم‬ ‫عرض رئيس الربملان مواد املشروع بأكملها‬ ‫واألسباب املوجبة على التصويت حيث جرت‬ ‫املصادقة عليها باالمجاع‪ ،‬وبهذه املناسبة هنأ‬ ‫رئيس الربملان شعب كردستان ومثن جهود‬ ‫أعضاء الربملان القرار هذا القانون املهم‪.‬‬

‫تشديد اجراءات السيطرة النوعية‬ ‫على البضائع املستوردة‬ ‫تعتزم حكومة اقليم كردستان ابرام سلسلة‬ ‫عقود مع جمموعة من الشركات االجنبية‬ ‫بهدف اج��راء الفحوصات جلميع البضائع‬ ‫املستوردة اىل االقليم‪ ،‬للحيلولة دون استرياد‬ ‫السلع اليت ال تتمتع باملواصفات القياسية‪.‬‬ ‫واوض��ح مدير دائ��رة السيطرة النوعية يف‬ ‫اربيل مؤيد قوجي ان «احلكومة العراقية‬ ‫قامت مطلع الشهر اجلاري بتوقيع عقود مع‬ ‫جمموعة من الشركات االجنبية للحيلولة‬ ‫دون ال��س��م��اح ب��اس��ت�يراد البضائع االجنبية‬ ‫اليت ال تتمتع باملواصفات القياسية»‪ .‬وافاد‬ ‫ان «حكومة االقليم تسعى ل�لاق��ت��داء بهذه‬ ‫اخل��ط��وة‪ ،‬وال��ق��ي��ام مبثل تلك االت��ف��اق��ات‪ ،‬اذ‬ ‫ينبغي ان حتمل مجيع السلع املستوردة اىل‬ ‫االقليم عالمات وشهادات دولية»‪.‬‬ ‫بدوره‪ ،‬قال عضو جلنة محاية حقوق العمالة‬ ‫يف برملان كردستان امري كوكه ان «مشكلتنا‬ ‫االساسية تكمن يف انه يستحيل علينا اجراء‬ ‫الفحوصات النوعية خالل استرياد البضائع‬ ‫من بقية املدن العراقية اىل االقليم‪ ،‬عدا ذلك‬ ‫ف��ان ع��دد املوظفني الذين ميتلكون اخلربة‬ ‫الكافية مبجال التقييس والسيطرة النوعية‬ ‫قليل يف املنافذ احلدودية‪ ،‬وال يؤدون مهمة‬ ‫مراقبة البضائع بصورة دقيقة»‪ .‬وأش��ار اىل‬ ‫اننا «لدينا خمترباً جيداً يف املنافذ احلدودية‪،‬‬ ‫اال اننا نفتقد للموظفني اصحاب اخلربة يف‬ ‫هذا اجملال‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن ذلك فان اجلهات ذات‬ ‫العالقة معنية مبراقبة اسواق كوردستان‬ ‫بشكل متواصل»‪.‬‬ ‫وبشأن اس��واق اقليم كوردستان‪ ،‬والبضائع‬ ‫منتهية الصالحية‪ ،‬ق��ال قوجي ان «لدينا‬ ‫ترخيصاً من اجلهات ذات العالقة بالتعامل‬ ‫مع مروجي البضائع الفاسدة‪ ،‬وكل صاحب‬ ‫معمل او متجر تضبط لديه بضائع منتهية‬ ‫ال��ص�لاح��ي��ة س��ي��ت��م ن��ش��ر امس��ه يف وس��ائ��ل‬ ‫االع��ل�ام»‪ .‬وت��ق��وم ث�لاث م��ؤس��س��ات‪ :‬الرقابة‬ ‫ال��ت��ج��اري��ة‪ ،‬وال��ص��ح��ة‪ ،‬واالم��ن االق��ت��ص��ادي‬ ‫مبراقبة البضائع املستوردة ومدى مطابقتها‬ ‫للمواصفات‪.‬‬

‫«اجلهاز املركزي للسيطرة النوعية »‪ :‬تنفيذ‬ ‫اجراءات لضبط البضائع الرديئة والفاسدة‬ ‫بغداد‪ -‬مؤيد عبد الوهاب‬ ‫م��ن��ذ س��ن��وات احل��ص��ار وامل��واط��ن يبحث عن‬ ‫كل ما هو رخيص الثمن سواء كان جيدا أم‬ ‫رديئا‪ ،‬اال أن املواطن أكتشف فيما بعد الكثري‬ ‫من الغش والتالعب وأستغفاله كمستهلك‬ ‫بأغذية وم��واد وسلع الحتمل أي مواصفات‬ ‫م��ن شأنها حتافظ على الصحه العامة او‬ ‫يستفاد منها مل��دة ج��ي��دة م��ن ال��زم��ن‪ ،‬ب��ل ان‬ ‫بعض البضاعة املستوردة تأخذ طريقها اىل‬ ‫سلة املهمالت والنفايات لكونها التعمل اصال‬ ‫او فاسدة‪.‬‬ ‫وك��ان ضحية ك��ل ه��ذا‪ ،‬امل��واط��ن بصحته‬ ‫وم��وارده االقتصادية احمل��دودة‪ ،‬وح�ين كنا‬ ‫نسأل مستوردين عن سبب كل هذا‪ ،‬يصرون‬ ‫يف قوهلم ان «امل��واط��ن يبحث ع��ن الرخيص‬ ‫ب��االض��اف��ة ان��ه الي��ف��رق م��اب�ين امل��ادة اجليدة‬ ‫واملقلدة» وه��ذه االخ�يرة اي البضائع املقلدة‬ ‫اثارت الكثري من املشاكل واهلموم‪ ،‬وكانت‬

‫نتيجتها حصد ارواح بريئة بسبب االغذية‬ ‫الفاسدة وكذلك االجهزة الكهربائية الغري‬ ‫متينة‪.‬‬ ‫وم��ؤخ��را نشرت صحيفة «امل��دى» البغدادية‬ ‫خربا مفاده ان «طفال ودع احلياة بسبب فستق‬ ‫مقرمش م��س��ت��ورد»‪ ،‬ول��و نظرنا مجيعا اىل‬ ‫االسالك الكهربائية اليت تستخدم للمولدات‬ ‫االهلية لوجدنا انها صعقت الكثريين الن‬ ‫غطاءها املطاطي يتالشى بسرعة امام حرارة‬ ‫صيفنا‪ .‬ويطول احلديث عما يعانيه البلد من‬ ‫املستورد‪.‬‬ ‫وكانت ندوة عقدت ب��وزارة التجارة مؤخرا‬ ‫اث��ارت تساؤالت عديدة ومهمة‪ ،‬فقد ناقش‬ ‫رئيس «اجلهاز املركزي والسيطرة النوعية»‬ ‫املهندس سعد عبد ال��وه��اب ووكيلة وزارة‬ ‫التجارة سويبة حممود زه نكنه جمموعة‬ ‫من التجار احملليني واالختصاصيني يف الشأن‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وحتديدا حول تشعبات كثرية يف‬ ‫االج��راءات املتخذة للتفتيش والفحص الذي‬

‫ستجريه شركتان مت التعاقد معهما هلذه‬ ‫املهمه وهما شركة«أس جي أس» السيوسرية‬ ‫وشركة «بريو فرانس» الفرنسية‪.‬‬ ‫وق��ال رئيس «اجل��ه��از امل��رك��زي والسيطرة‬ ‫النوعية» ان «برنامج التأكد من املطابقة‬ ‫يف ب��ل��د امل��ن��ش��أ‪ ،‬ي��ه��دف مح��اي��ة امل��س��ت��ه��ل��ك‬ ‫وال��ب��ي��ئ��ة‪ ،‬وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى مطابقة املنتج‬ ‫للمواصفات القياسية العراقية‪ ،‬وتسريع‬ ‫عمليات التخليص على البضائع يف املكاتب‬ ‫اجل��م��رك��ي��ة احل��دودي��ة‪ ،‬وامل��ن��ت��ج��ات ال�تي‬ ‫ت��ك��ون خ��اض��ع��ة للفحص ه��ي الكهربائية‬ ‫وااللكرتونية واملركبات واالط��ارت وقطع‬ ‫الغيار واملنتجات الغذائية بأنواعها ماعدا‬ ‫الفاكهة واخلضروات والسجائر‪ ،‬وكذلك‬ ‫م��واد التجميل وم��واد التنظيف وامل��ع��دات‬ ‫املنزلية وادوات الطبخ وامل��واد الكيمياوية‬ ‫والنسيجية واجل��ل��دي��ة واالج��ه��زة املنزلية‬ ‫النفطية وحتى العلب واالغطية املعدنية ‪».‬‬

‫ندوة التقييس والسيطرة النوعية‪ :‬سعي ملنع استغفال املستهلك العراقي‬

‫‪61‬‬

‫البضائع اىل العراق دون اجراءات فحص وبرر‬ ‫غياب الفحص يف السابق قائال « ان اجلهاز‬ ‫حني انشأ عام ‪ 1979‬مل يكن خمصصا لفحص‬ ‫هذا الكم اهلائل من املستورد فهو كانت مهمته‬ ‫تنحصر يف فحص املواد املستورد للشركات‬ ‫واملعامل يف البلد وك��ذل��ك فحص واختبار‬ ‫منتجاتها لكن ماحدث بعد ع��ام ‪ 2003‬هو ان‬ ‫االسترياد كان انفجاريا وكذلك ان بعض‬ ‫املنافذ هي غري رمسية ويتم عبور البضائع‬ ‫منها بالعلم اجلهات املختصة لذلك سعينا‬ ‫اىل تطوير امكانيتنا وحت��دي��ث خمترباتنا‬ ‫والتعاقد مع هذه الشركات للحد من الغش‬ ‫والتالعب باملاركات حتى ان��ا اكتشفنا ان‬ ‫هناك امسنت معلب باكياس معمل الكوفة‬ ‫لكنه باحلقيقة امسنت فل والنعرف كيف‬ ‫دخل البلد لكونه رديء جدا وبالتالي اثر على‬ ‫مسعة منتج معمل الكوفة اجليد‪».‬‬ ‫ويقول عن آلية الربنامج « اوال يقدم املستورد‬ ‫طلبا للتحقق من املطابقة اىل احد الشركتني‬ ‫واليت تكون وفق املواصفات العراقية‪ ،‬وثانيا‬ ‫تتحقق الشركتان من الوثائق واملعلومات‬ ‫اليت قدمها املستورد‪ ،‬وعند الضرورة يتم اخذ‬ ‫عينات الجراء الفحص املختربي عليها اذ رمبا‬ ‫تكون خمتربات املعامل يف املنشأ غري دقيقة‬ ‫يف فحوصاتها ث��م يتم بعد ذل��ك التفتيش‬ ‫الفيزياوي‪ ،‬وبعدها تعطي الشركتان شهادة‬ ‫مطابقة بعد التحقق من متانة ودقة البيانات‬ ‫ال�تي مت مجعها اث��ن��اء عملية الفحص‪ ،‬واذا‬ ‫كانت النتائج جيدة متنح الشهادة ويتبع‬ ‫ذلك التحقق من البضائع يف املنافذ احلدودية‬ ‫العراقية حيث يتم تدقيق شهادة املطابقة‬ ‫ال�تي فحصت باملنشأ باالضافة اىل سالمة‬ ‫االختام على احلاويات وصحتها والتأكد من‬ ‫وضع الشحنة وخصوصا اليت حتتاج برادات‬

‫‪62‬‬

‫ويف حالة وجود شك يف أي شحنة يتم ابالغ‬ ‫اجلمارك ملراجعة املعلومات للفحوصات اليت‬ ‫اجريت يف املنشأ ‪..‬وه��ذا كله يتم عن طرف‬ ‫حمايد اال وهي الشركتان اليت مت التعاقد‬ ‫معهما»‪ .‬ث��م ن��وه��ت وكيلة وزارة التجارة‬ ‫سويبة حممود زه نكنه اىل ان مفردات البطاقة‬ ‫التمونية ه��ي ايضا ستخضع لنفس اآلليه‬ ‫والفحص كما اكدت على عزم ال��وزارة يف‬ ‫«ال��زام املستوردين بأجازات استريادية حتى‬ ‫يتم حصر عدد البضائع الداخلة للبلد وحجم‬ ‫استيعاب االس��واق احمللية هلا‪ ،‬واهل��دف منها‬ ‫محاية املستهلك لكن مننع أي بضاعة يريد‬ ‫استرياها التجار اال ما تكون ضمن ضوابط‬ ‫الفحص والتفتيش» ‪.‬وادع��ى بعض التجار‬ ‫من احلضور ان كلفة الفحص والتفتيش‬ ‫ق��د ت��ك��ون م��رت��ف��ع��ة ف��اج��اب امل��ه��ن��دس سعد‬ ‫«ستكون نسبة ‪ %10‬للجهاز و‪ %10‬لوزارة املالية‬ ‫من جممل ريع الشهادات املمنوحة وهذا من‬ ‫ضمن ش��روط العقد م��ع الشركتني وفق‬ ‫دراسة جململ البضائع املستوردة‪».‬‬ ‫واض��اف تعلقيا ع��ل��ى اض��رار ال��ش��ح��ن ال�تي‬ ‫ط��رح��ت يف النقاش ق��ائ�لا « اض��رار الشحن‬ ‫يتحملها التاجر والعالقة هلا بشهادة املطابقة‬ ‫اليت متنحها الشركتان ‪».‬‬ ‫وب��ع��د ه��ذه ال��ن��دوة اجت��ه��ت «أس��واق ال��ع��راق»‬ ‫اىل بعض امل��راك��ز التجارية الرئيسية يف‬ ‫ب��غ��داد للوقوف على اراء املواطنني والباعة‬ ‫والتجارفيها‪ ،‬وك��ان «س��وق السنك ل�لادوات‬ ‫االحتياطية للسيارات» هو حمطتنا االوىل‪،‬‬ ‫وكانت حركة السوق جيدة وحملنا مواطنا‬ ‫يتحاور بغضب مع احد اصحاب البسطيات‪،‬‬ ‫وح�ي�ن س��أل��ن��ا (س��ن��ان) وه��و ص��اح��ب س��ي��ارة‬ ‫كيا اجابين مبرارة « انها مشكلة كبرية لنا‬ ‫حني نشرتي االدوات االحتياطية فنحن لن‬

‫نعرف متانتها وصالحيتها االح�ين نربطها‬ ‫يف السيارة وه��ذا يكلفنا اج��ور مضاعفة من‬ ‫قبل املصلحني فهو غري مسؤول كون االدوات‬ ‫غري صاحلة فهو يعود اىل فتحها طالبا منا‬ ‫استبداهلا بنوعية صاحلة وهذا يستغرق زمن‬ ‫اط��ول واج��ور اك��ث��ر‪..‬وه��ا ان��ا اعيدها وكلي‬ ‫حرية بان اجد نوعية جيدة او صاحلة لربطها‬ ‫يف سيارتي ‪».‬‬

‫اجلميع يغش يف كل شيء!‬

‫يصمت للحظات ويكمل وعيناه حتمرمن‬ ‫الغيظ « اىل متى نبقى «مغفلني « اجلميع‬ ‫يغش يف كل شيء»‪ ،‬وهنا قاطعته ذاكرا له‬ ‫تفاصيل الفحص اجلديدة فأنتعشت اساريره‬ ‫ورحب بالقرار وقال « حتى لو ارتفعت اسعار‬ ‫املواد قليال لكننا سنضمن ارواحنا خصوصا يف‬ ‫مواد السالمة واالمان واالغذية والصحة ‪».‬‬ ‫وخالل جولتنا اكد معظم الزبائن ترحيبهم‬ ‫ب��ق��رار الفحص والتفتيش‪ ،‬حتى ان بعض‬ ‫اص��ح��اب البسطيات ق��ال��وا ل��ن��ا ان الفحص‬ ‫ي��ن��ق��ذه��م م��ن االح��راج��ات وامل��ش��اك��ل ال�تي‬ ‫يتعرضون هلا بسبب بيعهم ادوات مستوردة‬ ‫غش فيها بعض التجارالطارئني‪ .‬وهنا اجتهنا‬ ‫اىل م��ورد كبري للسوق رف��ض الكشف عن‬ ‫امس��ه خوفا م��ن مالحقة عصابات اخلطف‬ ‫اليت تصطاد التجار الكبار حيث قال « انا ارحب‬ ‫بهذا االجراء فهو ينقذنا من ضعاف النفوس‬ ‫ال��ذي��ن ي��ق��ل��دون بضائعنا وي��س��ت��وردوه��ا اىل‬ ‫السوق ‪..‬على التاجر احلقيقي ان يفكر كثريا‬ ‫بسمعته يف السوق ومهما يدعي البعض ان‬ ‫املستهلك يريد الرخيص فانا اؤكد ان اجليد‬ ‫ايضا مناسب باسعاره لكن يتم غشه وتقليده‬ ‫وبيعه باسعار قريبة من اجليد ‪..‬وهنا يربح‬ ‫ه��ؤالء احملتالني اضعاف ارباحنا والضحية‬

‫دائما هو املواطن ‪..‬وان��ت تسألين عن طبيعة‬ ‫االسعار بعد الفحص واملطابقة مع املواصفات‬ ‫العراقية واق��ول لك ان البضاعة لن يرتفع‬ ‫سعرها عموما لكون املنافسة ستكون شريفة‬ ‫وخيتفي الغش والتقليد نهائيا تقريبا اذا متت‬ ‫االجراءات اليت شرحتها لي بصورة جدية‪« .‬‬ ‫وهنا استفسرنا منه ع��ن اج��ازات االس��ت�يراد‬ ‫فاجاب « الوجود الجازات االسترياد حاليا فقد‬ ‫اس��ت��وردت بضاعة قبل اسبوعني ومل تطلب‬ ‫مين ‪..‬لكن عموما الفحص سينقذنا مجيعا‬ ‫فانا لي طفل صغري عانى من تلف باغشية‬ ‫املعدة ملدة طويلة بسبب تناوله للجبس وظل‬ ‫يعاني لسنوات حتى شفي منه جزئيا والزال‬ ‫يتعاطى ادوية من اخلارج العادة عمل معدته‬ ‫بصورة صحيحة ‪..‬اجلميع يعاني من رداءة‬ ‫ب��ع��ض امل��س��ت��ورد وف��س��اده وع��دم صالحيته‬ ‫بل انه يكبد البلد خسائر اقتصادية كبرية‬ ‫حني تكدس يف امل��خ��ازن احمللية بضائع غري‬ ‫صاحلة للعمل‪ ،‬واالغرب من هذا ان علب املياه‬ ‫واملشروبات البالستكية اليت جتمع من نفايات‬ ‫العراق وت��ورد اىل الصني لتعاد الينا مالبس‬ ‫داخلية او غريها وهناك حبث لطبيبة عراقية‬ ‫تؤكد ان املالبس الداخلية هذه تسبب حاالت‬ ‫سرطان الثدي والرحم ‪..‬هلذا حتى لو ارتفعت‬ ‫امل��واد بعض ال��ش��يء لكننا سنحفظ صحتنا‬ ‫وسالمتنا ‪»..‬‬

‫املادة الغالية الثمن غري مرغوبة‬

‫وغ��ادرن��ا «س��وق السنك» متجهني اىل سوق‬ ‫الكهربائيات وهو كباقي املراكز التجارية‬ ‫مليء بالبضائع الرديئة واليت سببت حرائق‬ ‫وح��وادث م��ؤس��ف��ة ك��ث�يرة وه��ن��اك التقينا‬ ‫بالتاجرعلي طالب علوان وهو من املستوردين‬ ‫القدامى يف السوق الذي قال « معظم االسواق‬ ‫تستورد من الصني‪ ،‬وعلى اجلهات اعاطاؤنا‬ ‫املواصفات اليت يريدونها يف املواد والفرق عندنا‬ ‫بقضية االسترياد فمثال سلعة سعرها عشرة‬ ‫االف من املنشأ مع الشحن نبيعها ب‪ 11‬الف دينار‬ ‫أي نربح فيها الف دينار وحني نسنورد السلعة‬ ‫ذاتها ضمن املواصفات املطلوبة بثالثني الف‬ ‫دينار ايضا نربح فيها الف دينار فالربح ثابت‬ ‫وحنن نرتاح ببيع سلعة جيدة ومتينة‪ ،‬فهي‬ ‫ل��ن تسبب ل��ن��ا م��ش��اك��ل فمثال ح�ين جنلب‬ ‫مصباح جيد اليعود علينا الزبون بعد اسبوع‬ ‫وخيربنا انه تعطل فسابقا كان يعمر املصباح‬ ‫ال��ذي ن��س��ن��ورده عشر س��ن��وات ‪..‬ل��ك��ن مشكلة‬ ‫السوق ان امل��ادة الغالية الثمن غري مطلوبة‬ ‫من الزبون لكون يوجد منافس رخيص لكنه‬ ‫رديء جدا ومقلد ‪..‬فانا حني استورد مصباح‬ ‫جيد واعرضه يف السوق بعد ايام جتد تقليده‬

‫‪63‬‬

‫يف ال��س��وق وبسعر ارخ��ص ‪..‬هل��ذا على جهاز‬ ‫التقييس تزيدنا باملواصفات املطلوبة منا يف‬ ‫امل��واد الكهربائية املتنوعة‪ ،‬وك��ذل��ك جيب‬ ‫وضع الذي يغش ويقلد يف القائمة السوداء‬ ‫ومي��ن��ع م��ن االس��ت�ي�راد م��س��ت��ق��ب�لا حلماية‬ ‫املستهلك والبضاعة اجليدة‪ ،‬وهناك قانون يف‬ ‫كل يف كل دول العامل حتمي املستهلك من‬ ‫البضاعة الرديئة والغري جيدة وتعطيه احلق‬ ‫باعادتها بعد ايام للبائع‪..‬فمثال قاعدة «النيون‬ ‫لالضاءة» بيعت يف السوق اوال بعشرة دوالرات‬ ‫ثم هبطت تدرجيا اىل دوالرين ومثانني سنت‬ ‫وهذا كان سببه التقليد والغش فيها ‪».‬‬ ‫فسالناه مازحني « نريد معلقة شاي التصدأ‬ ‫ب��س��رع��ة ‪..‬ه��ل جن��ده��ا يف ال��س��وق؟»‪ ،‬فقال‬ ‫جازما» لن جتد فكلها مغشوشة وه��ي تضر‬ ‫بصحتنا حتما ‪ ».‬ثم واصل ابو حيدر حديثه‬ ‫عن البضاعة اجليدة يف السوق « املشكلة ان‬ ‫البضاعة مكدسة وكثرية يف السوق وحني‬ ‫ت��أت��ي البضاعة املفحوصة الن��ع��رف كيف‬ ‫سيكون الوضع فحتما ان املفحوص سيزداد‬ ‫سعره لكونه ضمن مواصفات جيدة وكلفته‬ ‫اعلى من الرديء ‪..‬هذا امر طبيعي‪..‬فالبضاعة‬ ‫احلالية تستورد على طريقة ال��وزن وهذه‬ ‫طريقة استرياد «الزبالة « لالسواق العراقية‬ ‫‪..‬لكن القضية املهمه ان الزبون اليعي خطورة‬ ‫السلع الكهربائية الرديئة ودائما يبحث عن‬ ‫الرخيص حتى تنصح خبطورتها وهذه عادة‬ ‫اكتسبها املواطن من ايام احلصار واعتقد انه‬ ‫جيب ان يتخلص منها وسيساعده بالتاكيد‬ ‫قرار الفحص فهو حني يبحث عن الرخيص‬ ‫الجيد غري اجليد يف السوق فيتعود عليه من‬ ‫جديد ‪».‬‬

‫املنشأ غري مسؤول عن سوء التخزين ؟‬

‫وعلى بعد اكثر من ‪ 300‬مرت تبدأ «شورجة‬ ‫االغ��ذي��ة» وهناك شاهدنا ال��ع��روض املعتادة‬ ‫للسلع الغذائية فهي مكشوفة وغري خمزنة‬ ‫وحمفوظة بأماكن جيدة كما قرأنا على‬ ‫بغضها مالحظة من املنشأ « املنشأ غري مسؤول‬ ‫عن سوء التخزين واحلفظ للمادة» وادركنا‬ ‫ان قضية االغذية ومشاكلها التتعلق فقط‬ ‫بالفحص م��ن املنشأ واملنافذ احل��دودي��ة بل‬ ‫تتعلق بقضية التخزين والعرض حيث حدثنا‬ ‫ابو حممد صاحب حمل جتارة حبوب ومواد‬ ‫غذائية عن مشكلة املواد الغذائية يف االسواق‬ ‫العراقية قائال « االسترياد سابقا كان يعتمد‬ ‫على فتح اعتماد مالي يف البنك املركزي وهو‬ ‫بدوره حيول املال اىل املنشأ ثم تورد البضاعة‬

‫‪64‬‬

‫اىل البلد ثم تدخل فحص وسيطرة نوعية‬ ‫مع وج��ود شهادة فحص من املنشأ مصدقة‬ ‫من اخلارجية لكون الشركات املوردة كانت‬ ‫مسجلة باخلارجية العراقية ومعتمدة ‪..‬هذا‬ ‫كان احلال سابقا بكامل مواصفاتها الصحية‬ ‫لالغذية ‪..‬واالن البضاعة الغذائية يف خمازن‬ ‫التجار مكدسة ومتخم بها السوق مع حركة‬ ‫طلب عليها ضعيفة ج��دا ‪..‬وح��ت��ى لو جاءت‬ ‫البضاعة املفحوصة بسعر اعلى سبقى التجار‬ ‫يبيعون تلك البضائع القدمية يف خمزنهم‬ ‫بنفس االس��ع��ار حتى جيمع نقدا ي��دوره يف‬ ‫السوق ‪..‬لكن عموما املواطن يف قضية االغذية‬ ‫خصوصا يؤمن باجلودة ويطالب بها‪» .‬‬ ‫وع��ن مشاكل التخزين ي��ق��ول» مثال حني‬ ‫جتد مالحظة اوتنبيه على علب املعجون بان‬ ‫حيفض ب��درج��ة ح��رارة التتعدى اخلمسة‬ ‫مئوية ‪..‬كيف يتحقق ه��ذا مع جونا احلار‬ ‫جدا والذي تصل درجات حرارته اىل الستني‬ ‫مثال ‪..‬فمخازن االغ��ذي��ة واحمل�لات التتوفر‬ ‫فيها غري مراوح ومربدات قد الحتقق الدرجة‬ ‫املطلوبة من نظام اخلزن لالغذية ‪ ..‬خذ مثال‬ ‫املشروبات الغازية او املياه املعدنية معظمها‬ ‫مكتوب عليها حيفظ بالظل لكنك تراها‬ ‫يف مجيلة ب��ال��ع��راء حت��ت اش��ع��ة الشمس يف‬ ‫الصيف وكذلك عند باعة املفرد ‪..‬اال تتغري‬ ‫مركباتها الكيمياوية وتنتهي صالحياتها‬ ‫بسرعة وقبل ت��اري��خ نفاد صالحيتها حيث‬ ‫رأيت يف الشورجة مرة جنب مثلثات مصري‬ ‫متعفن ومصفر رغم ان مدة صالحيته غري‬ ‫منتهية ‪..‬ان مشكلة التخزين غاية يف االهمية‬ ‫بعد اج��راء الفحص على املنتجات الغذائية‬ ‫بالنتشأ ‪..‬والتخزين يتعلق ايضا بتوفر الطاقة‬ ‫الكهربائية لتحقيق التربيد املطلوب فمثال‬ ‫اسواق املفرد التنفق الوقود بتشغيل املولدات‬ ‫من اجل تربيد وجتميد االغذية اليت حتتاج‬ ‫ذل��ك كاللحوم ‪..‬وعموما املعلبات الغذائية‬ ‫جيب ان يراعى فيها حتملها لالجواء العراقية‬ ‫وانظمة اخلزن الرديئة يف العراق!!»‬ ‫وح�ي�ن ذك��رن��ا ل��ه ان ال��ف��ح��ص ق��د ينقذنا‬ ‫من اغذية ملوثة بأشعاعات نووية حياول‬ ‫البعض حاليا ادخاهلا اىل العراق او جودة املواد‬ ‫احلافظة هلا واليت مجيعها تؤدي اىل اهلالك‬ ‫‪..‬فأجاب « اتفق معك لكن هناك امورا اخرى‬ ‫ت��ؤث��ر ع��ل��ى ص��ح��ة امل��واط��ن فمثال طريقة‬ ‫بيع اللحوم بأنواعها باالسواق الشعبية غري‬ ‫صحيحة ‪..‬والخت��ض��ع ل��ل��ش��روط الصحية‬ ‫وكذلك احللويات الميكن ان تعرض بدون‬

‫ب��رادات ام��ا اجل��ب��س فطريقة نقله وبيعه‬ ‫كارثة حقيقة فهو يتأثر بسرعة بأجوائنا‬ ‫حتى لو كان ذا جودة من املنشأ ‪..‬اي ان مسألة‬ ‫ال��ت��خ��زي��ن وال��ع��رض جي��ب ان ت��ع��اجل حتى‬ ‫اليكون اللوم فقط على املنشأ املصنع هلا او‬ ‫املستورد الذي جلبها اىل البلد ‪».‬‬ ‫ويف نهاية هذه اجلولة املارثونية توجهنا اىل‬ ‫سوق غريب ومثري يف غشه الصناعي وطرق‬ ‫التالعب باملواطن البسيط الذي حياول ولوج‬ ‫ع��امل االن�ترن��ي��ت واحل��اس��ب��ات وه��و مايعرف‬ ‫بـ»شارع الصناعة»‪ ،‬وهناك شكى لنا زيدون‬ ‫حممد منسق شركة «أت��ش ب��ي» ال��ذي قال‬ ‫« حنن مركز جملهزي خدمات شركة ‪hp‬‬ ‫بكافة منتجاتها االليكرتنية واحل��اس��ب��ات‬ ‫وملحقاتها ‪..‬لكن ماحيدث يف شارع الصناعة‬ ‫ان املواطن االعتيادي يقع فريسة سهلة جدا‬ ‫للغش واالح��ت��ي��ال ك��ون��ه ع��م��وم��ا الي��ع��رف‬ ‫ن��وع��ي��ة اهل��ارد او امل��ي��م��وري او غ�يره��ا من‬ ‫االجهزة وامللحقات يف احلاسبات والالبتوب‪،‬‬ ‫بل انه يقع فريسة حتى يف ابسط االمور مثل‬ ‫ال��ف�لاش‪ ،‬وحن��ن ك��وك�لاء هل��ذه الشركة‬ ‫عانينا من غش بضاعتنا وتقليدها وعرضها‬ ‫يف ال��س��وق كما يعاني ال��وك�لاء االخ��ري��ن‬ ‫ل��ش��رك��ات ع��امل��ي��ة اخ��رى او جت��ار اص��ح��اب‬ ‫ضمري من اصحاب النفوس الضعيفة الذين‬ ‫جعلوا الشارع اكرب مكان للغش والتقليد يف‬ ‫العراق ‪..‬ولكن بعد قرار الفحص الذي يبدأ‬ ‫‪ 2011/5/1‬سيكون اجلميع ملزم بشهادة منشأ‬ ‫وحماسبة ضريبية حتى يتخلص السوق‬ ‫م��ن ال��غ��ش والتقليد ال��رديء وال��ذي يضر‬ ‫مبنتجات ذات مسعه طيبة نوعا ما‪ ،‬وال اعتقد‬ ‫ان االس��ع��ار ستتأثركثريا ف��االن��واع اجليدة‬ ‫م��وج��ودة يف ال��س��وق لكن ال��رديء ه��و ال��ذي‬ ‫حيجب النظر عنها‪ ،‬وه��ي عملية مقصودة‬ ‫لكون الرديء واملقلد يباع تقريبا بنفس اسعار‬ ‫اجليد ب��ف��ارق بسيط وب��ذل��ك حيقق الباعة‬ ‫الذين يروجون للغش الصناعي ارباحا طائلة‬ ‫بسبب عدم دراية املستهلك بتفاصيل دقيقة‬ ‫جدا باحلاسبات والالبتوب وملحقاتهما‪ ،‬بل‬ ‫ان الغش طال حتى اجهزة شبكات االنرتنيت‬ ‫والكامريات الدجيتيل ‪..‬وعموما سنتخلص‬ ‫اخ�ي�را م��ن ك��ل ه��ذا ح�ين تفحص االج��ه��زة‬ ‫االلكرتونية من اطراف حمايدة ال اعتقد ان‬ ‫بأمكان اح��د التاثري عليها او رشوتها ‪..‬فهي‬ ‫شركات هلا مسعه عاملية وعريقة وملتزمة‬ ‫بااليزو اي عالمة قياس اجلودة»‪.‬‬

‫شعار وزارة العلوم والتكنولوجيا‬

‫جناح عراقي يف الطاقة املتجددة‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق»‬ ‫كشفت وزارة العلوم والتكنولوجيا عن‬ ‫توصل خربائها النتاج منظومة النتاج الوقود‬ ‫احليوي باالستفادة من املخلفات العضوية‬ ‫اعتمادا على امكانات الوزارة الذاتية‪ ،‬حيث‬ ‫يعمل باحثو قسم التقانات اإلحيائية البيئية‬ ‫يف مركز تكنولوجيا معاجلة امللوثات ‪-‬‬ ‫دائرة حبوث وتكنولوجيا البيئة واملياه‪ ،‬على‬ ‫مشروع ريادي إلنتاج الوقود احليوي بأنواعه‬ ‫املتعددة باالستفادة من حتلل املخلفات‬ ‫العضوية امللوثة للبيئة إلنتاج الغاز احليوي‬ ‫وغاز اهليدروجني احليوي وااليثانول بعد‬ ‫ابتكارهم منظومات ريادية نفذت بطرق‬ ‫مبتكرة باإلمكانات الذاتية املتوفرة يف‬ ‫املختربات‪ ،‬كما ان املواد الداخلة يف اإلنتاج‬ ‫متتاز بتوفرها حمليا ورخيصة الثمن‪ ،‬كما‬ ‫انها تعد مواد ملوثة للبيئة‪.‬‬ ‫وأوضح مدير قسم التقانات االحيائية‬ ‫البيئية الدكتور صالح هادي خلف‪،‬‬ ‫ان «الوقود احليوي هي طاقة مستدمية‬ ‫ومستمدة من الكائنات احلية اجملهرية او‬ ‫النباتية وهي من الطاقات املتجددة على‬ ‫خالف املوارد الطبيعية األخرى كالنفط‬ ‫والفحم والوقود النووي وغريها»‪ .‬الفتا اىل‬ ‫ان بعض دول العامل «خطت مراحل متقدمة‬ ‫يف هذا اجملال‪ ،‬حيث قامت بزراعة النباتات‬ ‫الستخدامها خصيصا يف جمال إنتاج الوقود‬ ‫احليوي كزراعة فول الصويا والذرة يف‬ ‫الواليات املتحدة وقصب السكر يف الربازيل»‪.‬‬ ‫واشار اىل ان الوقود احليوي بطبيعته‬ ‫صديق للبيئة وال توجد خماطر بيئية‬ ‫من استخدامه‪ ،‬فقصب السكر وخملفاته‬ ‫بعد إنتاج السكر ميكن استخدامه كوقود‬ ‫وعلف ومواد بناء وتستخدم بعض املصانع‬ ‫املخلفات كمصدر للطاقة لتوفري احلرارة‬ ‫الالزمة خالل عملية إنتاج السكر‪ ،‬وهكذا‬ ‫أصبحت الزراعة منتجة للغذاء ومنتجة‬ ‫للطاقة الكهربائية عرب حمطات صناعية‬ ‫تعتمد يف عملها على االحرتاق والتوليد‪.‬‬

‫وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية‬ ‫أعلنت أن العراق ميلك القدرة واإلمكانيات‬ ‫الستخدام الطاقة املتجددة على الرغم من‬ ‫التحديات اليت تواجهه يف هذا اجملال‪ ،‬فيما‬ ‫أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن‬ ‫استخدام الطاقات املتجددة مكلف استثمارياً‬ ‫مقارنة مببالغ تشغيلها‪.‬وقال وزير العلوم‬ ‫والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي على‬ ‫هامش مؤمتر الطاقة املتجددة الذي عقد‬ ‫مببنى الوزارة الشهر املاضي‪ ،‬ان «امتالك‬ ‫العراق كميات كبرية من النفط والغاز‪،‬‬ ‫واخنفاض االستخراج الذي يعتمد عليه‬ ‫بشكل رئيسي يف موازنته السنوية‪ ،‬إضافة‬ ‫إىل ارتفاع الكلفة االستثمارية الستخدام‬ ‫الطاقات املتجددة‪ ،‬أدت إىل عزوف العراق‬ ‫عن استخدامها»‪ .‬وأضاف السامرائي أن‬ ‫«التغريات املناخية والكوارث اليت حدثت يف‬ ‫العامل‪ ،‬إضافة إىل التلوث البيئي اليت ختلفه‬ ‫استخدامات املواد الكاربوهيدراتية تدفع‬ ‫العامل ومنها العراق‪ ،‬إىل التفكري اجلدي‬ ‫يف استخدام الطاقات املتجددة كالشمس‬ ‫والرياح يف توليد الطاقة الكهربائية»‪ .‬وأشار‬ ‫السامرائي إىل أن «العراق ميلك القدرة‬ ‫واإلمكانيات التقنية والتكنولوجية يف‬ ‫استخدام الطاقات املتجددة على الرغم من‬ ‫أنها تواجه حتديات»‪ ،‬مستدركاً بالقول إنها‬ ‫«حتتاج إىل بنى حتتية وتشريعات إلجناح‬

‫العمل يف هذا القطاع»‪ .‬والطاقات املتجددة‬ ‫تأتي من مصدر طبيعي كالشمس والرياح‬ ‫واملياه‪ ،‬ومن مزاياها األساسية أنها ال تنضب‬ ‫كما أنها نظيفة وصديقة للبيئة‪.‬‬ ‫من جهته‪ ،‬قال نائب رئيس الوزراء لشؤون‬ ‫الطاقة حسني الشهرستاني إنه «على الرغم‬ ‫من سعي العراق يف الوقت احلاضر إىل تطوير‬ ‫حقوله النفطية خالل األعوام العشرين‬ ‫املقبلة‪ ،‬ملا ميتلك من كميات كبرية من‬ ‫النفط اخلام‪ ،‬ينبغي أن يتم استثمار الطاقات‬ ‫املتجددة وخاصة الشمسية منها يف توليد‬ ‫الطاقة الكهربائية واالستخدامات املنزلية»‪.‬‬ ‫وأضاف الشهرستاني أن «استثمار هذه‬ ‫الطاقات مكلف مقارنة مببالغ تشغيلها»‪،‬‬ ‫مبينا أن «الكلفة االستثمارية الستخدامات‬ ‫الطاقة الشمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية‬ ‫يف الوقت احلاضر تقدر بنحو ‪ 7‬آالف و‪500‬‬ ‫دوالر لكل كيلو واط يف حني تصل كلفة‬ ‫تشغيل هذه الطاقة إىل ‪ 100‬دوالر للكيلو واط‬ ‫يف السنة»‪.‬‬ ‫يذكر أن معظم دول العامل اتفقت على‬ ‫ختفيض إنتاج ثاني أوكسيد الكربون املتولد‬ ‫من استخدام املواد الكاربوهيدراتية خالل‬ ‫األعوام املقبلة‪ ،‬وذلك لتجنب التهديدات‬ ‫الرئيسية لتغري املناخ والتلوث اجلوي بسبب‬ ‫االحتباس احلراري‪ ،‬واالجتاه حنو استخدام‬ ‫الطاقات املتجددة من الرياح واملياه والشمس‪.‬‬

‫الوزير السامرائي‪ :‬التخصيصات املالية احلكومية للبحث العلمي قليلة‬

‫‪65‬‬

‫األمن وارتفاع التكاليف يعرقالن منو‬ ‫قطاع اإلتصاالت العراقي‬

‫بغداد‪« -‬رويرتز»‬

‫‪66‬‬

‫ك��ان م��ن امل��ف�ترض أن يكون قطاع االت��ص��االت من‬ ‫بني أكثر الصناعات منوا يف العراق لكن شركات‬ ‫التشغيل مل تطرح بعد تكنولوجيا اجليل الثالث يف‬ ‫سوق يشوش فيه اجليش على شبكات اهلاتف احملمول‬ ‫ملنع املسلحني من تنفيذ هجمات بالقنابل‪.‬‬ ‫ وي��ع��وق ض��ع��ف البنية التحتية وارت��ف��اع تكاليف‬ ‫ ال��ت��ش��غ��ي��ل وال��ص��راع��ات ب�ي�ن اجل��ه��ات امل��ن��ظ��م��ة‬ ‫لعمل قطاع االتصاالت واملشكالت االمنية منو هذا‬ ‫القطاع يف بلد تتباطأ فيه عمليات االعمار بعد مثاني‬ ‫سنوات من الغزو الذي قادته الواليات املتحدة والذي‬ ‫أطاح بالرئيس صدام حسني‪.‬‬

‫وي��ت��م��ت��ع ال��ع��راق مب��وق��ع ج��غ��رايف متميز‬ ‫يف املنطقة ي��ؤه��ل��ه الن ي��ك��ون ج��س��را مهما‬ ‫لالتصاالت يربط الشرق االوس��ط باوروبا‬ ‫واسيا‪.‬‬ ‫لكن االم��ن ال ي��زال أح��د أك�بر الشواغل يف‬ ‫البالد فيما يقاتل اجليش والشرطة العراقيان‬ ‫حركة مسلحة ضعفت قواها لكنها ال تزال‬ ‫ص��ل��ب��ة ب��ي��ن��م��ا ت��س��ت��ع��د ال��ق��وات االم��ري��ك��ي��ة‬ ‫لالنسحاب حبلول ‪ 31‬ديسمرب كانون االول‪.‬‬ ‫ويعترب التشويش على ترددات اهلاتف احملمول‬ ‫وض��ع��ف خ��دم��ات ال��ب��ي��ان��ات م��ص��در ش��ك��اوى‬ ‫متكررة من جانب العراقيني منذ غ��زو ‪2003‬‬ ‫الذي أطاح حبكم صدام ومهد الطريق لسوق‬ ‫اهلواتف احملمولة ورفع القيود على االنرتنت‪.‬‬

‫وتقول شركات احملمول ان عمليات التشويش‬ ‫اليت ينفذها اجليش تكلفها ماليني الدوالرات‬ ‫لصيانة وحتديث الرتددات‪ .‬وغالبا ما يتطلب‬ ‫اصالح البنية التحتية اليت تعرضت الضرار‬ ‫بسبب تفجريات القنابل وقتا طويال ج��راء‬ ‫حظر التجول الذي تفرضه السلطات خشية‬ ‫وقوع هجمات أخرى‪.‬‬ ‫وأحيانا تضطر الشركات اىل االنتظار حتى‬ ‫ينتهي امل��س��ؤول��ون االم��ن��ي��ون م��ن التحقيق‬ ‫يف اهل��ج��وم‪ .‬كما تغضب ش��رك��ات اهلاتف‬ ‫احملمول واالنرتنت من ارتفاع تكلفة كابالت‬ ‫االلياف البصرية والكهرباء واالم��ن وتقول‬ ‫ان اخل�لاف ب�ين هيئة االع�ل�ام واالت��ص��االت‬ ‫والشركة العامة لالتصاالت والربيد يعرقل‬ ‫النمو‪.‬‬ ‫وق��ال س��ام��ان شالي مدير شبكة «كلمات»‬ ‫لالتصاالت «نتنافس يف مناخ قاسي وصعب‬ ‫للغاية خاصة من الناحية االمنية وأيضا‬ ‫بسبب املشكالت بني هيئة االعالم واالتصاالت‬ ‫والشركة العامة لالتصاالت والربيد‪ .‬حنن‬ ‫حماصرون بني اجلانبني‪».‬‬ ‫وأض��اف «نقص الكهرباء يضع عبئا كبريا‬ ‫على تكاليف مجيع شركات التشغيل ليس‬ ‫فقط ك��ل��م��ات‪ ...‬ج��زء كبري م��ن االي��رادات‬ ‫يضيع على ذلك‪».‬‬ ‫ومل تكن هناك سوق للمحمول يف العراق يف‬ ‫عهد صدام لكن الصناعة شهدت طفرة هائلة‬ ‫خالل السنوات الثماني املاضية‪ .‬وهناك حنو‬ ‫‪ 23‬مليون مشرتك يف خدمات اهلاتف احملمول‬ ‫وفقا لبيانات هيئة االعالم واالتصاالت‪.‬‬ ‫لكن منو سوق اهلاتف الثابت وخدمات االنرتنت‬ ‫ختلف كثريا‪ .‬ويوجد االن يف العراق حنو ‪1.2‬‬ ‫مليون هاتف ثابت ال يعمل من بينها سوى ‪800‬‬ ‫ألف خط فقط وفقا لوزير االتصاالت حممد‬ ‫ع�لاوي‪ .‬ويبلغ حجم انتشار االنرتنت ثالثة‬ ‫باملئة‪.‬‬ ‫وق��ال ع�ل�اوي ان ال��وزارة تسعى اىل تعزيز‬ ‫انتشار اهلاتف االرضي وخدمات االنرتنت اىل‬ ‫‪ 25‬باملئة يف غضون مخس سنوات من خالل‬ ‫مشروع للتطوير بقيمة ثالثة مليارات دوالر‪.‬‬ ‫وخصصت ال��وزارة ‪ 500‬مليون دوالر النفاقها‬ ‫على صناعة االتصاالت هذا العام‪.‬‬ ‫اال ان عدم اليقني بشأن الدور الذي تضطلع‬ ‫ب��ه ك��ل م��ن ه��ي��ئ��ة االع��ل��ام واالت��ص��االت‬ ‫وال��ش��رك��ة ال��ع��ام��ة ل�لات��ص��االت وال�بري��د‬ ‫يف ال��ع��راق ت��س��ب��ب يف اب��ط��اء وت��ي�رة أع��م��ال‬ ‫ال��ت��ط��وي��ر احل��ي��وي��ة وم��ن ب�ين ذل��ك تأجيل‬

‫اص��دار الرخصة الرابعة لشركات احملمول‬ ‫وطرح اجليل الثالث يف السوق احمللية‪ .‬وقال‬ ‫قاسم احلساني مدير عام الشركة العامة‬ ‫ل�لات��ص��االت وال�بري��د «امل��ش��ك��ل��ة يف ال��ق��ان��ون‪.‬‬ ‫ليس هناك تعريف حمدد الدوارنا‪ ».‬وتأسست‬ ‫هيئة االعالم واالتصاالت يف عام ‪ 2004‬لتنظيم‬ ‫سياسة احلكومة يف قطاع االتصاالت لكنها‬ ‫واصلت االعتماد على التشريعات اليت كانت‬ ‫موجودة قبل عام ‪ .2003‬وال يزال قانون جديد‬ ‫يف انتظار موافقة الربملان‪ .‬وتسيطر الشركة‬ ‫العامة لالتصاالت والربيد اليت تأسست عام‬ ‫‪ 1919‬على شبكة االل��ي��اف البصرية وتعمل‬ ‫باعتبارها كيانا حكوميا ومشغال‪ .‬ودخلت‬ ‫الشركة يف عالقات شراكة مع شركات‬ ‫خاصة للمساعدة يف تطوير البنية التحتية‬ ‫لكن الشركات تشكو من احتكارها لاللياف‬ ‫وتقول ان االسعار باهظة‪ .‬وتقول الشركة‬ ‫انها حباجة لرأمسال لدفع لرواتب موظفيها‬ ‫وعددهم ‪ 22‬الفا‪ .‬وق��ال مناف صبيح املدير‬ ‫التنفيذي لشركة «أفق السماء» لالتصاالت‬ ‫اليت وقعت عقدا ملدة ثالث سنوات مع الشركة‬ ‫العامة لالتصاالت والربيد لتجديد االلياف‬ ‫يف ‪« 2009‬هنا يف العراق عن كل ميجا بايت‬ ‫ندفع ‪ 700‬دوالر وه��ذا فقط للدوائر احمللية‬ ‫وليس الدولية‪ .‬لكن ليس أمامنا خيار اخر‪».‬‬ ‫وتقول الشركة العامة لالتصاالت والربيد‬ ‫انه باملقارنة يتكلف امليجا بايت يف أوروب��ا أو‬ ‫الواليات املتحدة ما بني ‪ 50‬و‪ 80‬دوالرا‪.‬‬ ‫وي��ق��ول امح��د ال��ع��م��ري عضو جملس أمناء‬ ‫هيئة االع�ل�ام واالت��ص��ال ان م��ن ب�ين أسباب‬ ‫عدم طرح اجليلني الثالث والرابع يف السوق‬ ‫العراقية أن شركات التشغيل ال متلك بنية‬ ‫قوية من االلياف‪.‬‬ ‫وتستخدم شركات احملمول العراقية الثالث‬ ‫«اسياسيل» و»زين» و»كورك» اليت دفع كل‬ ‫منها يف ‪ 2007‬مبلغ ‪ 1.25‬مليار دوالر مقابل‬ ‫احل��ص��ول ع��ل��ى رخ��ص��ة للعمل يف ال��ع��راق‬ ‫وصالت ميكروويف بدال من االلياف وتوجه‬ ‫اليها انتقادات بسبب ضعف تغطيتها‪.‬‬ ‫وألقت زي��ن باللوم على تشويش اجليش يف‬ ‫مشكالت االستقبال‪.‬‬ ‫وباملقارنة تقول اسياسيل وزين ان العمل يف‬ ‫منطقة كردستان شبه املستقلة يف مشال‬ ‫العراق أسهل وأكثر فاعلية يف النفقات الن‬ ‫خ��دم��ات الكهرباء ه��ن��اك مستقرة كما أن‬ ‫املنطقة تتمتع بشبكة الياف جيدة وظروف‬ ‫أمنية أفضل من باقي أحناء البالد‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫النظرة املتحيزة ضد القطاع اخلاص؟‬ ‫مثلما مت االسرتشاد بآراء أكادمييني ورجال‬ ‫أعمال وخمتصني‪.‬‬

‫صراع بني احلكومة والسوق‬

‫ميثم لعيبي‬

‫بغداد‪ -‬ميثم لعييب‬

‫‪68‬‬

‫يُش ّكل القطاع اخل��اص يف كل االقتصادات‬ ‫رديفاً رئيسيا للقطاع العام‪ ،‬بل ان هذا القطاع‬ ‫ميثل نسبة كبرية س��واء يف تشكيل الناتج‬ ‫احمل��ل��ي او ام��ت��ص��اص ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة‪ ،‬فيما‬ ‫يشكل القطاع ال��ع��ام النسبة االق��ل يف اغلب‬ ‫ال��دول‪ ،‬وه��ذا ما تعزز يف ظل سيادة النظام‬ ‫الرأمسالي واالنضمام للمؤسسات الدولية‬ ‫الداعية اىل تقوية دور هذا القطاع‪.‬‬ ‫لكن االقتصاد العراقي يعاني من إشكالية‬ ‫كبرية‪ ،‬فرغم ان معظم املقوالت النظرية‬ ‫والقوانني تشري اىل ضرورة أن يكون القطاع‬ ‫اخل��اص ه��و ال��رائ��د يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية اليت يسعى البلد‬ ‫بلوغها‪ ،‬إال إن الواقع العملي أفرز مثة حتيز‬ ‫يف غري صاحل القطاع اخلاص‪ ،‬وكل املؤشرات‬ ‫تدل على زيادة تدخل الدولة‪.‬‬ ‫حياول هذا التحقيق تتبع أسباب هذا التحيز‬ ‫وذل��ك م��ن اكثر م��ن وجهة نظر‪ ،‬حيث مت‬ ‫مالحقة جمموعة م��ن آراء االقتصاديني‪،‬‬

‫يشري حمافظ البنك املركزي العراقي د‪.‬سنان‬ ‫الشبييب‪ ،‬اىل ان «السلطة وانسجاماً مع ميوهلا‬ ‫يف التملك‪ ،‬اختذت يف عام ‪ 1964‬مبادرة لتوسيع‬ ‫ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ع�بر ال��غ��اء ال��ن��ش��اط اخل��اص‬ ‫بأشكاله املختلفة‪ ،‬وذلك اثر صدور القانون ‪100‬‬ ‫لسنة ‪ 1964‬والذي مت مبوجبه تأميم املصارف‬ ‫االهلية واالجنبية كافة»‪ .‬ويضيف الشبييب‬ ‫« فيما نص قانون البنك املركزي العراقي‬ ‫السابق بالرقم ‪ 64‬لسنة ‪ 1976‬على ان «ملكية‬ ‫املصارف يف العراق تعود للدولة حصراً‪ ،‬مما‬ ‫يعين ت��ع��ذر ق��ي��ام القطاع اخل��اص بتأسيس‬ ‫مصارف يف العراق‪ ،‬وبذلك مت القضاء ليس‬ ‫على رأس امل��ال االج��ن�بي فحسب وامن��ا على‬ ‫راس املال الوطين اخلاص بنحو عام»‪.‬‬ ‫ام��ا ع��ن ف�ت�رة اواخ��ر ال��ث��م��ان��ي��ن��ات وب��داي��ة‬ ‫التسعينات فيوضح الشبييب «لقد تركزت‬ ‫العمليات املصرفية التجارية مبصرف حكومي‬ ‫واح��د ه��و م��ص��رف ال��راف��دي��ن ال��ذي إنشطر‬ ‫فيما بعد عام ‪ 1988‬لتشكيل مصرف اخر هو‬ ‫مصرف الرشيد»‪ ،‬وعن اسباب هذا االنشطار‬ ‫ي��ق��ول الشبييب» وذل��ك «لتخليص املصرف‬ ‫االول من مشكالت املديونية اخلارجية اليت‬ ‫حتملها باالنابة عن احلكومة العراقية جراء‬ ‫اقرتاضه لتمويل احلرب العراقية – االيرانية‬ ‫وتعثره يف تسديد مطالب الدائنني الدوليني»‪.‬‬ ‫يضيف ال��ش��ب��ي�بي ان «ال��ق��ط��اع اخل��اص ب��دأ‬ ‫يفرض نفسه على واق��ع النظام االقتصادي‬ ‫منذ بداية عقد التسعينات اث��ر ضياع عقد‬ ‫ك��ام��ل م��ن ال��ت��ن��م��ي��ة اس��ت��غ��رق��ت��ه��ا ح��روب‬

‫النظام السابق مما اضطر النظام اىل اصدار‬ ‫ال��ق��ان��ون ‪ 12‬لسنة ‪ 1991‬ال��ذي منح مبوجبه‬ ‫اج��ازات تأسيس م��ص��ارف اهلية على شكل‬ ‫شركات مساهمة خاصة»‪ ،‬ويضيف بالقول‬ ‫«لقد مثلت هذه املرحلة بداية الصراع بني‬ ‫احل��ك��وم��ة وال��س��وق اث��ر حت��ول ال��ري��ع من‬ ‫السلطة املركزية ليصبح تراكما تولده‬ ‫آليات السوق واليت كانت واحدة من اخطر‬ ‫اف��رازات احل��ص��ار االق��ت��ص��ادي ال�تي عكست‬ ‫اثارها الضارة على السياسة النقدية»‪.‬‬

‫بتمثيل القطاع اخل��اص» ‪....‬ام��ا بعد التغيري‬ ‫وتعدد االحزاب فيشري حسين «متكن القطاع‬ ‫اخل��اص م��ن ان جي��د ل��ه م��ك��ان��ا م��رم��وق��ا يف‬ ‫الصفقات املدعومة م��ن السياسيني وق��ادة‬ ‫االحزاب وكان نتيجة ذلك االف الصفقات‬ ‫من املقاوالت املشبوهة اليت إستنزفت عشرات‬ ‫املليارات من ال��دوالرات من موازنات الدولة‬ ‫العراقية وال�تي مل تنفذ بالشكل املطلوب او‬ ‫انها مل تتعد كونها نفذت على الورق فقط‬ ‫‪...‬مما ولد كراهية شعبية للقطاع اخلاص‬ ‫املرتبط مبصاحل سياسية»‪.‬‬

‫وي��ق��ول ن��ائ��ب حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل��رك��زي‬ ‫ال��ع��راق��ي د‪.‬امح��د ب��ري��ه��ي ال��ع��ل��ي‪ « ،‬ك��ان‬ ‫القصد هو التحيز ضد القطاع اخلاص‪ ،‬فان‬ ‫االم��ر حباجة اىل تقديم اج��اب��ات منهجية‬ ‫عن جمموعة من االسئلة وهو ما قد يقدم‬ ‫معرفة مفيدة ب��ه��ذا ال��ش��أن‪ ،‬فهناك حتيز‬ ‫ايديولوجي من االوساط الفكرية يف العراق‬ ‫نتيجة استمرار نفوذ االطروحات اليسارية‬ ‫التقليدية‪ ،‬وهناك حتيز من اجهزة احلكومة‬ ‫ال��ت�ي اع��ت��ادت ه��ي��م��ن��ة ال��دول��ة يف احل��ي��اة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وحتى املستهلك ال��ذي يفضل‬ ‫املنتج االجنيب حبكم مسبق»‪ ،‬اما من الناحية‬ ‫املوضوعية فيشري الربيهي «ليس مثة حتيز‬ ‫ضد القطاع اخل��اص‪ ،‬بل هو انعكاس لفشل‬ ‫القطاع اخلاص يف االستفادة من مزايا النظام‬ ‫االقتصادي اجلديد»‪.‬‬

‫عراقيل ؟‬

‫حتيز آيديولوجي؟‬

‫القطاع اخلاص‪ ،‬صار سياسيا‬

‫ويبني االكادميي العراقي د‪.‬مظفر حسين‬ ‫يف الصدد ذاته ان «القطاع اخلاص على مدى‬ ‫التاريخ أثبت إنه اكثر كفاءة من القطاع‬ ‫العام ألن��ه يعمل يف بيئة تنافسية ويهدف‬ ‫اىل حتقيق الربح‪ ،‬وحتى يتمكن من الوصول‬ ‫هلدفه ال سبيل له سوى ان يعمل بكفاءة‪ ،‬لكن‬ ‫ال��واق��ع يف ال��ع��راق ومعظم البلدان العربية‬ ‫واالس�لام��ي��ة ه��و غ�ير ذل��ك مت��ام��ا‪ ،‬والسبب‬ ‫الرئيس هو غياب املنافسة‪ ...‬فعندما متكن‬ ‫القطاع اخلاص ان يتحول اىل قطاع خاص‬ ‫سياسي اصبح يعمل يف بيئة إحتكارية ومل‬ ‫يتعرف اجملتمع س��وى على ال��وج��ه اجلشع‬ ‫للقطاع اخلاص كذلك على سوء منتجاته‬ ‫وحتكمه املؤذي باالسعار ‪...‬اخل»‪.‬‬ ‫ويضيف حسين «وه��ذا الكالم ينطبق على‬ ‫وض��ع ال��ع��راق عندما ك��ان خاضعا حلكم‬ ‫احلزب الواحد والعائلة احلاكمة واملقربني‬ ‫م��ن��ه��ا وال��ذي��ن ك��ان��و ي��ت��م��ت��ع��ون ل��وح��ده��م‬

‫ويقول د‪.‬سعد احليالي أن «النظرة السلبية‬ ‫للقطاع ارتبطت بالفكر االشرتكي الذي ساد‬ ‫يف العامل العربي منذ الستينات‪ ،‬والتوجه حنو‬ ‫تأميم القطاع اخلاص‪ ،‬حيث كانت جتربة‬ ‫م��ري��رة ت��ده��ورت على اث��ره��ا االنتاجية يف‬ ‫مجيع املشاريع امل��ؤمم��ة‪ ،‬وارتفعت تكاليف‬ ‫االنتاج‪ ،‬واخنفض معدل الرحبية‪ ،‬وتزايدت‬ ‫ال��ب��ط��ال��ة امل��ق��ن��ع��ة»‪ ،‬وي��ض��ي��ف «‪ ..‬مت وض��ع‬ ‫العراقيل ام��ام ه��ذا القطاع‪ ،‬على الرغم من‬ ‫انه يعترب الظهري الكفوء لالقتصاد الوطين‪،‬‬ ‫ويتميز بكفاءته يف ترشيد وقياس كلفة‬ ‫الربح واخلسارة بشكل دقيق»‪.‬‬ ‫وعن االهمال الذي حلق بهذا القطاع يوضح‬ ‫احليالي أن «القطاع اخل��اص يف العراق‪ ،‬مت‬ ‫اه��م��ال��ه بشكل كبري م��ن قبل احل��ك��وم��ات‪،‬‬ ‫وتركه على حاله دون نصح او توجيه او دعم‬ ‫فين ولوجسيت يف ادخال تكنولوجيا حديثة‪،‬‬ ‫وج��اءت احل��روب مبثابة االج��ه��از على هذا‬ ‫القطاع‪ ،‬وتسرب غالبية العاملني الكفوئني يف‬ ‫القطاع ‪ ،‬وبالتالي تدهورت االنتاجية واغلقت‬ ‫غالبية املنشأت اخلاصة‪ ،‬كونها مل تنشأ على‬ ‫اس��س علمية ل��دراس��ات ج��دوى أقتصادية‪،‬‬ ‫معتمدة غالبيتها على استرياد امل��واد اخلام‪،‬‬ ‫من خالل اج��ازات االسترياد املصرح بها من‬ ‫قبل وزارة التجارة‪ ،‬مبا يهيأ هلا رصيد من‬ ‫التحويل اخلارجي من العمالت االجنبية»‪.‬‬

‫«ج ّوع كلبك ‪ ...‬يتبعك»‬

‫السيناريست العراقي ضياء سامل‪ ..‬سألناه عن‬ ‫السبب وراء ظهور املستثمر والتاجر (او الغين‬ ‫عموما) يف ال��درام��ا العراقية ب��دور الشرير‬ ‫دائ��م��ا‪ ،‬ف��أج��اب ان «رأس امل��ال ج��ب��ان مثلما‬ ‫يقول ك��ارل م��ارك��س ‪..‬وال��ت��اج��ر العراقي‬ ‫يف احلقبة الزمنية من ‪ 1968‬اي من دخول‬ ‫البعث اىل السلطة هو تاجر مسيس وليس‬

‫تاجر مستقل ‪ ..‬أي أن النظام السياسي كان‬ ‫يصنع جت��ار بطريقته اخل��اص��ة‪ ،‬ومب��رور‬ ‫الزمن نشط جيل جديد من التجار يتعاملون‬ ‫مب��ق��درات الشعب وف��ق االج��ن��دة السياسية‬ ‫املراد منها جوّع كلبك يتبعك»‪ .‬اما عن فرتة‬ ‫التسعينات فيضيف س��امل «وصلت شراسة‬ ‫رأس املال بيد مايسمى اخلاليا الغري نشطة‬ ‫فظهر جت��ار احل��روب وم��رت��زق��ة ألبسهم‬ ‫النظام السياسي جلبابا فضفاضا وبدأ عملية‬ ‫التجويع خبلق شركات وهمية متتص كل‬ ‫ما متوفر من مال وسحبه للخزائن اخلاصة‬ ‫وجعل البلد يف فوضى عارمة من مضاربات‬ ‫البورصة الوهمية اليت كان يقودها النظام‬ ‫السياسي ‪ ..‬التاجر يف ال��درام��ا هو نتاج هذه‬ ‫امل��راح��ل»‪ .‬وخي��ت��م س��امل ك�لام��ه ب��ال��ق��ول‬ ‫«امل��وض��وع ط��وي��ل وحي��ت��اج اىل حب��وث واىل‬ ‫سوسيولوجيني يناقشون فكرة البناء الداخلي‬ ‫للفرد العراقي»‪ ،‬اما عن املواضيع اليت ميكن‬ ‫للدراما العراقية مناقشتها يف الوقت احلاضر‬ ‫فيشري « حنتاج أن تسلط الضوء على هجرة‬ ‫راس املال العراقي وظاهرة غسيل االموال‪.»..‬‬

‫عدم إحرتام العمل‬

‫ي��ق��ول ف��ري��د سلمان‪ ،‬م��دي��ر معمل النتاج‬ ‫األنابيب‪« ،‬لعل الفروقات الكبرية والفعلية‬ ‫ب�ين ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وال��ق��ط��اع اخل��اص ومن‬ ‫ض��م��ن��ه��ا ع��دم وج��ود االم��ان ال��وظ��ي��ف��ي‬ ‫واالستعباد الذي ميارسة رب العمل وسرقة‬ ‫اجلهد دون جزاء مالئم‪ ،‬كذلك قلة الراتب‬ ‫امل��دف��وع وال��ت��وظ��ي��ف حيثما احل��اج��ة دون‬ ‫احلرص على احرتام هوية العمل هو الدافع‬ ‫وراء كره القطاع اخلاص» ويضيف سلمان‬ ‫«اننا ال منلك حتى االن قطاع خاص حقيقي‬ ‫يعمل مبعايري ثابتة حترتم العاملني فيه‪ ،‬وال‬ ‫توجد منظومة قانونية تسيطر عليه بل هو‬ ‫قطاع سائب يعتمد حسن النية وخبثها يف‬ ‫التعاطي مع العمال»‪.‬‬ ‫وع��ن املعمل ال��ذي ي��دي��ره ي��ق��ول «ال يوجد‬ ‫تقييمات سنوية او أنظمة ضمان بل يفصل‬ ‫املوظف ب��أش��ارة عابرة ويسحق جهد سنني‬ ‫اظ��ن��ى فيه نفسه م��ن اج��ل خ��دم��ة صاحب‬ ‫الشركة»‪ .‬وعن االحنياز احلالي الذي نشهده‬ ‫اليوم للقطاع العام يضيف «أظن ان من اهم‬ ‫اسبابه عدم وجود عمل حقيقي ووقت حمدد‬ ‫للدوام حيث يكتفي املهندسون الذين يعملون‬ ‫لدينا بالتواجد ل��ي��وم واح��د يف االس��ب��وع يف‬ ‫دوائرهم احلكومية‪ ،‬يف حني يقضون بقيت‬ ‫االيام يف العمل لدى شركتنا»‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫«اهليئة الوطنية لالستثمار»‪ :‬تعاون‬ ‫مع االمم املتحدة‬ ‫تنوي «اهليئة الوطنية لالسثمار» إعتماد‬ ‫برنامج رقمي لتقيم دراسات اجلدوى‬ ‫االقتصادية للمشاريع االستثمارية اليت‬ ‫تقدم اىل اهليئة بطريقة رقمية ومعتمدة‬ ‫يف معظم دول العامل املتقدمة يف جمال‬ ‫االستثمار ‪.‬‬ ‫وقال مصدر مسؤول يف اهليئة ان هذا‬ ‫الربنامج معد من قبل منظمة االمم املتحدة‬ ‫للتنمية الصناعية «اليونيدو» يف العراق‪ ،‬وهو‬ ‫يساعد يف تقيم دراسات اجلدوى للمشاريع‬ ‫االستثمارية عن طريق ادخال املعلومات‬ ‫والبيانات واالرقام اخلاصة بكل دراسة اىل‬ ‫الربنامج للحصول على نتائج دقيقة على‬ ‫الصعيدين املالي واالقتصادي تدرس من قبل‬ ‫املعنني يف اهليئة ملعرفة مدى جدوى املشروع‬ ‫االستثماري‪ ،‬مبينا انه مت تدريب فريق عمل‬ ‫متخصص من اهليئة اقتصاديني وفنني على‬ ‫املرحلة االوىل من الربنامج واملتضمنة اعطاء‬ ‫نتائج اولية عن عملية الدراسة بأستخدام‬ ‫ذلك الربنامج‪ ،‬على ان يتم استكمال املرحلة‬ ‫الثانية من التدريب واليت تتضمن اعطاء نتائج‬ ‫نهائية لتقيم دراسات اجلدوى للمشاريع‬ ‫االستثمارية باستخدام ذلك الربنامج ‪.‬‬

‫أملانيا تدعم نظام التعليم املهين‬ ‫العراقي‬ ‫أعلنت وزارة اخلارجية األملانية أنها ستدعم‬ ‫مشروعاً إلصالح نظام التعليم املهين العراقي‬ ‫مببلغ مليونني وتسعمائة ألف يورو تقريباً ‪.‬‬ ‫وافاد اجلانب األملاني أن املشروع سيستغرق‬ ‫ثالث سنوات‪ ،‬ويهدف إىل صياغة جديدة‬ ‫ملضامني التدريب تتوافق مع احتياجات سوق‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫وسوف تقوم «الوكالة األملانية للتعاون‬ ‫الدولي» بالتعاون مع اجلهات العراقية‬ ‫بتحديث برامج التدريب‪ ،‬وخاصة يف املهن‬ ‫التى تعتمد بكثافة على التكنولوجيا فى‬ ‫جماالت املاء والصحة والنقل‪ ،‬هذا باإلضافة‬ ‫إىل أنه ينبغى إنشاء شبكة تضم الشركات‬

‫‪70‬‬

‫اخلاصةاألملانية والعراقية‪.‬‬ ‫يذكر أن احلكومة األملانية قامت منذ عام‬ ‫ألفني وثالثة مبنح مساعدات للعراق تبلغ‬ ‫أربعمائة مليون يورو تقريباً‪ ،‬وذلك لتمويل‬ ‫مشروعات عديدة فى جماالت التعليم‬ ‫والتدريب فى القضاء وقطاعات أخرى‪،‬‬ ‫وكذلك فى بناء املؤسسات الدميقراطية‬ ‫ومؤسسات دولة القانون وحقوق االنسان‪.‬‬

‫استثمار سوق املنصور املركزي‬ ‫وق ّعت «الشركة العامة لألسواق املركزية»‬ ‫مؤخرا عقد استثمار «سوق املنصور املركزي»‬ ‫مع شركة «طاقات» اإلماراتية‪.‬‬ ‫مدير عام الشركة العامة لألسواق املركزية‬ ‫سعد فارس عباس أكد إن مدة العقد هي‬ ‫(‪ )25‬سنة بكلفة استثمار تبلغ (‪ )35000000‬مليون‬ ‫دوالر ‪ ،‬مضيفاً إن من بنود العقد تشغيل نسبة‬ ‫(‪ )%60‬من موظفي السوق وحتديد نسبة إرباح‬ ‫للشركة تقدر بـ (‪ )%51‬باإلضافة إىل تسديد‬ ‫مجيع رواتب املوظفني ‪.‬‬ ‫وأوضح عباس بان استثمار السوق هو خطوة‬ ‫رائدة يف تأهيل األسواق املركزية حيث هناك‬ ‫خطط أيضا الستثمار أسواق أخرى منها سوق‬ ‫املستنصرية والعدل والعامل والصاحلية‬ ‫واحلرة إضافة إىل سوق النجف ‪.‬‬ ‫من جانبه أكد مدير عام الشركة اإلماراتية‬ ‫إن السوق سوف يتضمن حمالت متخصصة‬ ‫وجممعات للذهب واملاس ومواقف للسيارات‬ ‫وصاالت للمناسبات ومطاعم للخدمة‬ ‫السريعة ومدينة األلعاب وصالة تزجل‬ ‫وكويف شوب وصاالت العاب حديثة وحدائق‬ ‫ومتنزهات ومركز لرجال األعمال ومركز‬ ‫ترفيهي وفق احدث التصاميم اهلندسية ‪.‬‬ ‫يذكر إن مساحة السوق تبلغ (‪7500‬م) وان‬ ‫املدة املقررة إلنشاء هذا املشروع هي سنة‬ ‫كاملة‪ ،‬فيما كانت شركات عدة تقدمت‬ ‫لغرض االستثمار يف السوق‪ ،‬وبعد املفاضلة‬ ‫مت اختيار شركة «طاقات» االمارتية ‪.‬‬

‫معرض بغداد الدولي الثاني‬ ‫للبناء ومستلزمات اإلسكان‬ ‫شهدت ارض معرض بغداد الدولي إنطالق‬ ‫فعاليات املعرض الدولي الثاني للبناء‬ ‫ومستلزمات اإلسكان احلديث الذي نظمته‬ ‫«الشركة املتحدة للمعارض» بالتنسيق‬ ‫مع «الشركة العامة للمعارض واخلدمات‬ ‫التجارية» وبدعم ومساندة وزارتي األعمار‬ ‫واإلسكان البلديات واألشغال العامة و»اهليئة‬ ‫الوطنية لالستثمار» و»احتاد رجال األعمال»‬ ‫واستمر أربعة أيام ‪.‬‬ ‫وأكد مدير عام «شركة املعارض‬ ‫واخلدمات التجارية» صادق حسني سلطان‬ ‫بأن إقامة هذه املعارض يف ظل االنفتاح‬ ‫االقتصادي والتجاري للعراق سيكون له دور‬ ‫يف بناء وتوثيق وترسيخ أفاق التعاون للقطاع‬ ‫احلكومي واخلاص مع القطاع اخلاص يف‬ ‫دول العامل‪.‬‬ ‫سلطان اضاف ان «املعرض خطوة جديدة‬ ‫وبناءة لتوفري فرصة قيمة للتعريف‬ ‫باحتياجات القطاع احلكومي واخلاص يف‬ ‫جمال األعمار واإلسكان والبين التحتية‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن توفري فرص استثمارية تغطي‬ ‫احتياجات البلد يف هذه اجملاالت» ‪.‬‬

‫«كلمات» العراقية لإلتصاالت ‪:‬‬ ‫إستثمار ‪ 250‬مليون دوالر‬ ‫قال الرئيس التنفيذي لشركة «كلمات»‬ ‫العراقية لالتصاالت انها تعتزم إطالق طرح‬ ‫عام أولي يف العام املقبل واستثمار ‪ 250‬مليون‬ ‫دوالر يف ‪ 2011‬بهدف توسعة قاعدة املشرتكني‬ ‫اىل ثالثة أمثاهلا‪.‬‬ ‫وأضاف ويلسون فارجيس ان الطرح االولي‬ ‫املزمع سيساعد الشركة على التوسع يف‬ ‫الوقت الذي تتطلع فيه اىل تغطية البلد‬ ‫بأكمله بنهاية العام احلالي‪.‬‬ ‫وقال على هامش مؤمتر لالتصاالت يف‬ ‫أبوظيب ان «حمرك النمو الرئيسي لنا سيكون‬ ‫تغطية البالد بأحنائها و(توفري) ‪ ...‬خدمات‬ ‫ذات قيمة مضافة لزيادة قاعدة املشرتكني‪».‬‬ ‫وتعتزم «كلمات» اليت متلك االسرة احلاكمة‬

‫مؤشرات اقتصادية‬ ‫الكويتية أغلبية أسهمها واليت تعمل يف‬ ‫ست مدن عراقية رئيسية تقديم خدمات‬ ‫اهلاتف احملمول واهلاتف الثابت والبيانات يف‬ ‫أحناء البالد بأكملها حبلول تشرين الثاني‬ ‫(نوفمرب) هذا العام‪ .‬وقال فارجيس ان قاعدة‬ ‫املشرتكني اليت يبلغ قوامها ‪ 300‬ألف مشرتك‬ ‫ستزيد اىل أكثر من ثالثة أمثاهلا بنهاية‬ ‫‪.2011‬‬ ‫وأضاف أنه مع توسعة التغطية تتوقع‬ ‫الشركة أن يصل عدد مشرتكيها اىل ثالثة‬ ‫ماليني بنهاية ‪ .2012‬وقال ان نسب انتشار‬ ‫خدمات اجليل الثالث تبلغ حنو ‪ 24‬باملئة وان‬ ‫بها مزيدا من الفرص اليت ميكن اغتنامها‪.‬‬ ‫ويوجد يف العراق ثالث شركات لديها رخص‬ ‫لسوق اجليل الثالث واجليل الرابع اليت تعمل‬ ‫فيها «كلمات»‪ .‬وهناك ثالثة مشغلني‬ ‫خلدمات اجليل الثاني‪.‬‬ ‫وبالرغم من عودة االستقرار اىل العراق فان‬ ‫شركات االتصاالت ال تزال تواجه حتديات‪.‬‬ ‫وقال فارجيس «هذا بسبب الناحية السياسية‬ ‫يف املقام االول الن العراق ال يتفهم القطاع‬ ‫اخلاص الذي يدير هذه الصناعة‪».‬‬

‫كيماديا فى العراق‪ :‬مليار و‪370‬‬ ‫مليون دوالر‬ ‫كشف مدير عام «الشركة العامة لتسويق‬ ‫االدوية واملستلزمات الطبية» املعروفة بـ»‬ ‫كيماديا» فى وزارة الصحة العراقية ستار‬ ‫جبار عن ختصيص مليار و‪370‬مليون دوالر‬ ‫للعام احلاىل ‪.2011‬‬ ‫جبار اوضح ان املوازنة املقررة ستوزع‬ ‫مابني استرياد اجهزة طبية ومستلزمات‬ ‫واالدوية املزمنة التى توزع لشرحية كبرية‬ ‫للمواطننني باالضافة اىل ختصيص مبلغ‪150‬‬ ‫مليون دوالر لتاهيل صاالت العمليات و‪200‬‬ ‫مليون دوال ر لتأثيث املستشفيات بأسرة‬ ‫متطورة وحديثة‪ ،‬مضيفاً انها تتضمن ايضا‬ ‫استرياد االدوية اخلاصة للمرضى املصابني‬ ‫بالثالمسيا واهليموفيليا واليت مت ختصيص‬ ‫‪ 100‬مليون دوالر ‪.‬‬ ‫جبار اكد ان مجيع االدوية التى يتم‬

‫استريادها هى من مناشىء عاملية معروفة‬ ‫‪ ،‬داعياً الشركات الدوائية العاملية اىل‬ ‫املشاركة فى تقديم العروض التى حتتاجها‬ ‫الشركة من اجهزة وادوية والتى يتم‬ ‫االعالن عن احلاجة هلا عرب موقع الشركة‬ ‫والوزارة ‪.‬‬

‫هيئة األوراق املالية‪250 :‬مليون‬ ‫دينار غرامات على خمالفني‬ ‫اصدرت «هيئة االوراق املالية فى العراق»‬ ‫تعديال حول فرض غرامات مالية للشركات‬ ‫التى التقدم البيانات املالية للسنة املنتهية‪.‬‬ ‫أكد ذلك رئيس اهليئة عبد الرزاق السعدى‬ ‫يف تصريح خص به «اسواق العراق»‪.‬‬ ‫وقال أن التعديل جاء بسبب تأخري العديد‬ ‫من الشركات بتقديم البيانات السنوية‬ ‫وعليه‪ ،‬ولغرض ايفاء الشركات املساهمة‬ ‫مبتطلبات االفصاح مبواعيدها املنصوص‬ ‫عليها يف القانون فقد اقر جملس اهليئة اجراء‬ ‫تعديالت على التعليمات لتكون‌على الشركة‬ ‫تقديم البيانات املالية السنوية املدققة من‬ ‫قبل مراقب احلسابات يف فرتة التتجاوز (‪)150‬‬ ‫يوما من تاريخ انتهاء السنة املالية‪‌.‬‬ ‫واضاف السعدي» سيتم ايضاً فرض غرامة‬ ‫مالية قدرها (مائتان ومخسون الف دينار) عن‬ ‫كل شهر تأخري او جزء منه وملدة (‪ )60‬يوما‬ ‫فقط ‪.‬باالضافة اىل توقف تداول الشركة‬ ‫يف سوق العراق لالوراق املالية‌كما اليسمح‬ ‫للشركة املتوقف تداوهلا اىل السوق اال بعد‬ ‫االيفاء مبتطلبات االفصاح وتسديد الغرامات‬ ‫الشهرية مضافا اليها مليوني دينار لقاء‬ ‫اعادة تداوهلا» ‪ .‬وبني السعدى ان «هذا القرار‬ ‫اليسري على الشركات املتوقفة عن التداول‬ ‫بسبب عدم تقدميها مستلزمات االفصاح‬ ‫وحلني االيفاء مبستلزمات العودة اىل التداول‬ ‫من جديد» ‪.‬‬

‫وكيل وزارة التخطيط‪ :‬نسبة‬ ‫الفقر يف العراق ‪ 23‬باملئة‬ ‫اشار وكيل وزارة التخطيط الدكتور مهدي‬

‫حمسن العالق اىل ان نسبة الفقر يف العراق‬ ‫تبلغ ‪ %23‬وان معدل الدخل للفرد الواحد قدر‬ ‫بـ (‪ )77‬الف دينار وما دونه يعترب حتت مستوى‬ ‫الفقر ‪ ،‬فيما بلغ عدد االفراد احملرومني يف‬ ‫العراق ‪ /9/‬ماليني شخص‪.‬‬ ‫جاء ذلك يف جلسة عقدتها كلية االدارة‬ ‫واالقتصاد يف جامعة القادسية الشهر املاضي‬ ‫ضمن مؤمترها العلمي الثاني «ادارة التنمية‬ ‫يف عراق ما بعد التغيري ‪ ..‬التحديات والفرص‬ ‫املتاحة» واستمر يومني‪.‬‬ ‫والقى العالق حماضرة محلت عنوان «خارطة‬ ‫احلرمان يف العراق ‪ ..‬عرض وحتليل» اوضح‬ ‫فيها ان عام ‪ 2006‬شهد اول خارطة للحرمان‬ ‫تتضمن قاعدة رقمية حتددها االولويات‬ ‫وتعتمد نسبة السكان و»احملرومية» لكنه‬ ‫يف الواقع الفعلي مت اعتماد نسبة السكان‬ ‫واهملت احملرومية‪.‬‬ ‫وقال ان طريقة قياس احلرمان تعتمد‬ ‫على مؤشرات‪ :‬الوضع االقتصادي والتعليم‬ ‫والصحة والبنى التحتية والسكن واحلماية‬ ‫واالمان االجتماعي‪.‬‬ ‫وناقش املؤمتر الذي شارك فيه عدد من‬ ‫االساتذة املختصيني من اجلامعات العراقية‬ ‫حماور العلوم االدارية واالقتصادية‬ ‫واالحصائية واحملاسبية واملالية واملصرفية‪.‬‬ ‫املؤمتر سعى اىل الوقوف على املشكالت اليت‬ ‫يعاني منها االقتصاد العراقي وحتديد مسارات‬ ‫التوجيهات املستقبلية يف امليدان االدارية‬ ‫واالحصائية واحملاسيبة واملالية واملصرفية‬ ‫وجتسري الفجوة بني العلوم االكادميية‬ ‫ومتطلبات اجملتمع لتحقيق النهضة العلمية‬ ‫والتنموية‪.‬‬

‫حسابان يف أمريكا للعوائد‬ ‫النفطية العراقية‬ ‫وافق العراق على فتح حسابني يف الواليات‬ ‫املتحدة‪ ،‬إلدارة عائداته خصوصاً النفطية‪،‬‬ ‫بعد إقفال «صندوق تنمية العراق» يف ‪30‬‬ ‫حزيران (يونيو) احلالي‪ ،‬والذي فتح بعد ‪2003‬‬ ‫وكانت تودع فيه كل العائدات‪.‬‬ ‫وستودع احلكومة العراقية يف أحد هذين‬

‫‪71‬‬

‫احلسابني ‪ 95‬يف املئة من عائدات العراق‪ ،‬يف‬ ‫حني ستودع يف احلساب الثاني ‪ 5‬يف املئة من‬ ‫عائداته‪ ،‬من أجل دفع التعويضات اليت متنح‬ ‫للكويت عن حرب ‪ ،1991‬وفق قرارات جملس‬ ‫األمن الدولي‪.‬‬ ‫وقال الناطق الرمسي باسم احلكومة العراقية‬ ‫علي الدباغ‪« :‬العراق سيقدم اقرتاحاته اليت مت‬ ‫تبنيها من قبل احلكومة‪ ،‬إىل جملس األمن‬ ‫من أجل املوافقة عليها وإذا متت املوافقة‬ ‫عليها من قبل األمم املتحدة‪ ،‬فإن اخلطة‬ ‫ستدخل حيز التنفيذ يف األول من متوز‬ ‫(يوليو) املقبل»‪ ،‬مشرياً إىل أن «احلسابني‬ ‫سيكونان حتت محاية جملس االحتياط‬ ‫الفيديرالي (املركزي األمريكي) لتجنب‬ ‫فرض مزيد من التعويضات‪ ،‬وسيداران من‬ ‫قبل البنك املركزي العراقي»‪.‬‬ ‫وكان جملس الوزراء العراقي طلب يف اآلونة‬ ‫األخرية من البنك املركزي فتح حسابات‬ ‫فوراً لنقل أموال «صندوق تنمية العراق» قبل‬ ‫األول من أيار‪ ،‬واالتفاق على آلية «حمددة‬ ‫وشفافة» الستقطاع ‪ 5‬يف املئة تعويضات‬ ‫أقرتها األمم املتحدة للكويت‪.‬‬

‫املالية‪ :‬دعم ملصارف القطاع‬ ‫اخلاص‬ ‫قال وزير املالية الدكتور رافع العيساوي ان‬ ‫وزارة املالية ستدعم مصارف‬ ‫القطاع اخلاص حسب الصالحيات اليت تتمتع‬ ‫بها الوزارة مشريا اىل ان االمر الذي‬ ‫ليس من صالحيات الوزارة سيذهب اىل‬ ‫جملس الوزراء حلسمه‪.‬‬ ‫واكد خالل لقائه مسؤولي مصارف القطاع‬ ‫اخلاص الشهر املاضي ان مصارف القطاع‬ ‫اخلاص تعاني من مشاكل جيب حلها مطالبا‬ ‫اصحاب املصارف بتحديد مشاكلهم من اجل‬ ‫وضع حلول نهائية وحامسة‪.‬‬ ‫واشار اىل انه ما مل يتم تفعيل القطاع املصريف‬ ‫اخلاص فلن تكون هناك تنمية ‪.‬وشدد‬ ‫العيساوي على عقد لقاء شهري بشكل دوري‬ ‫بني ممثلي املصارف اخلاصة ووزارة املالية‬ ‫والبنك املركزي للوقوف على احتياجات هذا‬ ‫القطاع ودعمه ‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫واكد حرص الوزارة على احلفاظ على‬ ‫االموال العامة من خالل اجياد الضمانات‬ ‫واالليات اليت متنع تكرار املشاكل اليت‬ ‫حدثت من بعض املصارف اخلاصة يف الفرتة‬ ‫السابقة ‪.‬‬

‫القطاعات الزراعية والصناعية واملصرفية‬ ‫وأسواق األوراق املالية وغريها مما يعمل‬ ‫على تنامي املشكالت اليت ترفع من األسعار‬ ‫ومن نسب البطالة والفساد اإلداري واملالي‬ ‫والتضخم واالعتماد على اإلنتاج النفطي يف‬ ‫حتصيل العائدات ومتويل امليزانية السنوية‬ ‫اليت تغذي ومتول وزارات الدولة الجناز‬ ‫مشاريعها املختلفة»‪.‬‬

‫أقام قسم االقتصاد يف كلية اإلدارة واالقتصاد‬ ‫جبامعة الكوفة ندوته العلمية اخلامسة‬ ‫بعنوان « التحديات اليت تواجه احلكومة‬ ‫العراقية وخيارات السياسة االقتصادية « ‪.‬‬ ‫وقال رئيس جامعة الكوفة عبد الرزاق‬ ‫العيسى يف كلمته يف افتتاح الندوة الشهر‬ ‫املاضي ان» موضوع الندوة يشغل بال كل‬ ‫العراقيني وليس املختصني فقط فاالقتصاد‬ ‫العراقي بأمس احلاجة إىل البحث العلمي‬ ‫الذي يناقش القطاعات املهمة يف االقتصاد‬ ‫كالزراعة والصناعة الوطنية والعمارة‬ ‫واالستثمار ملواجهة التقدم احلاصل يف هذه‬ ‫القطاعات يف بلدان العامل املتقدمة «‪.‬‬ ‫واشار اىل األمراض اليت أصابت االقتصاد‬ ‫العراقي بسبب االعتماد على االقتصاد الريعي‬ ‫املعتمد على النفط فقط دون تفعيل الصناعة‬ ‫احمللية واالرتقاء بها مع تفشي الفساد اإلداري‬ ‫واملالي يف دوائر الدولة املختلفة «‪.‬‬ ‫ودعا العيسى اىل « انتشال املواطن العراقي‬ ‫من حالة اليأس اليت دبت فيه نتيجة لرتدي‬ ‫الوضع املعيشي وارتفاع األسعار وتفشي‬ ‫البطالة بأشكاهلا من خالل تنشيط الصناعات‬ ‫الثقيلة واخلفيفة وإعادة احلالة الطبيعية‬ ‫للزراعة يف ارض السواد وتشجيع السياحة‬ ‫االثارية و الدينية وخاصة يف حمافظة‬ ‫النجف االشرف وهي مقبلة على مشروع‬ ‫النجف عاصمة الثقافة اإلسالمية عام ‪.»2012‬‬ ‫من جانبه قال عميد كلية االدارة واالقتصاد‬ ‫الدكتور مازن الشيخ راضي ان «االقتصاد‬ ‫احمللي يواجه العديد من املشكالت والتحديات‬ ‫اليت تعوق تقدمه كالفقر واملديونية‬ ‫وضبابية النظام االقتصادي يف العراق»‪.‬‬ ‫مشريا اىل « اجلوانب اإلدارية والفنية واملالية‬ ‫اليت تشكل حمددات تعمل على عدم تقدم‬

‫احلكومة‪ :‬تقسيط العقارات‬ ‫السكنية للموظفني‬

‫جامعة الكوفة‪ :‬حتديات‬ ‫االقتصاد العراقي‬

‫أعلن وزير الدولة الناطق الرمسي باسم‬ ‫احلكومة العراقية علي الدباغ‪ ،‬الشهر املاضي‪،‬‬ ‫أن جملس الوزراء قرر املوافقة على مقرتح‬ ‫وزارة املالية بتقسيط بدالت بيع العقارات‬ ‫السكنية للمواطنني والعسكريني على مدى‬ ‫عشرين سنة‪ ،‬حسب بيان للدباغ‪.‬‬ ‫وأوضح البيان أن جملس الوزراء «قرر املوافقة‬ ‫على مقرتح وزارة املالية بتقسيط بدالت بيع‬ ‫العقارات السكنية باستيفاء نسبة ‪ %25‬من‬ ‫بدل البيع املقدر للشقق املباعة إىل املواطنني‬ ‫واملوظفني دفعة واحدة مقدما‪ ً،‬وسريان ذلك‬ ‫على من سدد نسبة (‪ )%50‬إن كان يرغب يف‬ ‫ذلك‪ ،‬وتقسيط املتبقي بأقساط متساوية‬ ‫على مدى عشرين سنة من تاريخ البيع ويُعاد‬ ‫يرغب يف ذلك‪.‬‬ ‫احتساب تسديد األقساط مِلن‬ ‫ُ‬

‫‪ 3‬سنوات سجن ملستشار قانوني‬ ‫فاسد‬ ‫حكمت حمكمة جنايات الرصافة‪ ،‬الشهر‬ ‫املاضي‪ ،‬بالسجن ثالث سنوات على املستشار‬ ‫القانوني لوزارة الدفاع الدانته بقضايا فساد‪.‬‬ ‫وافاد بيان صدر عن هيئة النزاهة أن «احلكم‬ ‫جاء على خلفية تعاطي املستشار القانوني‬ ‫رشوة من قبل احد املقاولني»‪ ،‬مشريا إىل أن‬ ‫«املستشار مت اعتقاله مع أربعة ضباط كبار‬ ‫يف وزارة الدفاع بتهم تتعلق بالفساد اإلداري‬ ‫واملالي نهاية العام املاضي ‪.»2010‬‬ ‫وكان الناطق الرمسي باسم وزارة الدفاع‬ ‫اللواء الركن حممد العسكري نفى يف ‪18‬‬

‫مؤشرات اقتصادية‬ ‫من تشرين الثاني من العام املاضي‪ ،‬االنباء‬ ‫اليت نقلتها بعض وسائل اإلعالم بشأن قيام‬ ‫هيئة النزاهة بالقبض على أربعة ضباط من‬ ‫وزارة الدفاع بتهمة تلقي رشى‪ .‬لكن مصدرا‬ ‫مسؤوال يف وزارة الدفاع أعلن يف تشرين‬ ‫الثاني املاضي‪ ،‬اعتقال شبكة من كبار ضباط‬ ‫وزارة الدفاع بتهمة تعاطي الرشوة‪ ،‬مؤكدا‬ ‫أن «مجيع الذين القي القبض عليهم يعملون‬ ‫يف مقر وزارة الدفاع وهم املستشار القانوني‬ ‫لوزير الدفاع اللواء غالب ومديرعام املوازنة‬ ‫والربامج وضابط امن الوزارة ومعاونه‪ ،‬مشريا‬ ‫إىل أن قرار إلقاء القبض مت بعد أن ضبطت‬ ‫اهليئة احد الضباط متلبسا بتسلم صك من‬ ‫شركة «اسوار بغداد» ومببلغ مليار دينار‬ ‫عراقي مقابل تسهيل حصول الشركة على‬ ‫مستحقاتها املالية اليت يف ذمة وزارة الدفاع»‪.‬‬

‫واشنطن‪ :‬أكثر من ‪ 111‬مليون‬ ‫دوالر للمهجرين‬ ‫أعلنت حمافظة دياىل‪ ،‬الشهر املاضي‪ ،‬عن‬ ‫ختصيص احلكومة األمريكية أكثر من‬ ‫‪ 111‬مليون دوالر لدعم األسر املهجرة يف البالد‪،‬‬ ‫مشرية إىل أن جزءا من تلك املبالغ ستخصص‬ ‫لدعم املشاريع اخلدمية يف احملافظة‪ ،‬فيما‬ ‫أكدت أن واشنطن ستستمر بدعم االسر‬ ‫املهجرة بعد انسحاب قواتها من العراق‪.‬‬ ‫وقالت مستشار حمافظ دياىل للشؤون‬ ‫اإلعالمية مسرية الشليب ان «السفري‬ ‫االمريكي يف العراق جيمس جيفري‬ ‫ومساعد وزيرة اخلارجية األمريكية لشؤون‬ ‫الالجئني ايرك شوارك أكدا خالل زيارتهما‬ ‫اىل حمافظة دياىل‪ ، ،‬ختصيص احلكومة‬ ‫األمريكية ميزانية مالية تيلغ أكثر من ‪111‬‬ ‫مليون دوالر لدعم املهجرين داخل العراق»‪،‬‬ ‫مبينا أن «جزءا من تلك املبالغ ستخصص‬ ‫لدعم املهجرين يف حمافظة دياىل»‪.‬‬ ‫وأضافت الشليب أن «املسؤولني األمريكيني‬ ‫تطرقا أثناء لقائهما حمافظ دياىل إىل مجلة‬ ‫من امللفات اهلامة ابزرها املهجرين والنازحني‬ ‫وسبل التعاون والتنسيق لتوسيع دائرة‬ ‫الدعم»‪ ،‬مشرياً إىل أن «الوفد األمريكي أكد‬ ‫أن دعم احلكومة األمريكية سيبقى مستمراً‬

‫هلذه الشرحية حتى بعد رحيل القوات‬ ‫األمريكية نهاية العام احلالي‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن دعم‬ ‫مشاريع البنى التحتية داخل مدن احملافظة»‪.‬‬

‫مؤسسة امريكية‪ :‬توظيف‬ ‫الشباب يف البصرة‬ ‫أطلقت «الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية» بالتعاون مع مشروع التنمية‬ ‫االقتصادية يف احملافظات العراقية نشاط‬ ‫توظيف الشباب املعين ببناء قدرة الشباب‬ ‫للبدء يف إدارة مشاريعهم اخلاصة وتيسري‬ ‫حصوهلم على التمويل الالزم إلقامة املشاريع‬ ‫وتوفري فرص عمل مناسبة هلم‪.‬‬ ‫وقالت مديرة املشروع دونل كوتر‬ ‫أن»األهداف املرجوة من إقامة هذا الربنامج‬ ‫هي تأسيس مركز موارد للشباب وتهيئة‬ ‫الفرصة هلم للعمل احلر واحلصول على‬ ‫متويل هلم من قبل رجال اإلعمال الناشطني‬ ‫يف احملافظات اجلنوبية «‪ ،‬مضيفة «سنفذ‬ ‫الربنامج بتأسيس اثين عشر مركزا يف‬ ‫عموم احملافظات العراقية لتأسيس حنو عشر‬ ‫مؤسسات اقتصادية من قبل تلك املراكز»‪.‬‬ ‫واوضحت أن»املشروع سيحتضن حنو ثالثة‬ ‫أالف ‪ 600‬شاب خيضعون لتدريب مكثف‬ ‫ليصبحوا رجال اعمال وان االحتماالت‬ ‫املطروحة لنجاح هذا الربنامج هي جناح ألف‬ ‫و‪ 800‬شاب من اجملموع الكلي»‪.‬‬ ‫من جهته قال مسؤول اللجنة االقتصادية‬ ‫يف جملس حمافظة البصرة حممود طعان‬ ‫املكصوصي أن»هذه الربامج اليت تقيمها‬ ‫املنظمات والوكاالت األجنبية ساهمت‬ ‫وبشكل كبري بصناعة عدد من الشباب الذين‬ ‫يتمتعون بقدرات ومؤهالت متكنهم من إدارة‬ ‫إعماهلم اخلاصة»‪.‬‬

‫املطلك‪ :‬تقديم اخلدمات‬ ‫للمواطنني‬ ‫شدد نائب رئيس الوزراء لشؤون األعمار‬ ‫واخلدمات‪ ،‬على ضرورة دعم جلنة احلشد‬ ‫الوطين لتقديم اخلدمات للمواطنني‪ ،‬فيما‬ ‫أشار أمني بغداد إىل أن اللجنة فيها الكثري من‬

‫التلكؤ وبعض الوزارات غري فاعلة وال متتلك‬ ‫القدرة على تفعيل دوائرها‪.‬‬ ‫وقال املطلك خالل اجتماع اللجنة الوزارية‬ ‫لألعمار واخلدمات ان «احلشد الوطين سيخلق‬ ‫نوعا من التعاون بني الوزارات وبني موظفيها‪،‬‬ ‫ملعرفة إمكانيات الوزارات ومدى االستفادة‬ ‫منها يف تقديم اخلدمات للمواطنني»‪.‬‬ ‫وأضاف املطلك أن «الفرتة املقبلة ستشهد‬ ‫اشراك منظمات اجملتمع املدني يف عمل‬ ‫اللجنة الوزارية لالعمار واخلدمات»‪ ،‬مشريا‬ ‫إىل «دعم ومساندة اجتماعات احلشد الوطين‪،‬‬ ‫إلظهار نتائجه للمواطن بشكل سريع»‪.‬‬ ‫وتضم جلنة احلشد الوطين اليت يرتأسها أمني‬ ‫بغداد صابر العيساوي‪ ،‬سبع وزارات وتهدف‬ ‫إىل االسراع يف تقديم اخلدمات للمواطنني‪.‬‬ ‫إىل ذلك أكد أمني بغداد صابر العيساوي أن‬ ‫«جلنة احلشد الوطين فيها الكثري من التلكؤ‪،‬‬ ‫وبعض الوزارات غري فاعلة وال متتلك القدرة‬ ‫على تفعيل دوائرها»‪ ،‬مبينا أن «هناك بعض‬ ‫اجلمود يف عمل بعض هذه الدوائر»‪.‬‬

‫إعادة هيكلية شركات الدولة‬ ‫حبثت األمانة العامة جمللس الوزراء مع عدد‬ ‫من الوزارات واجلهات ذات العالقة خارطة‬ ‫طريق إعادة هيكلية الشركات اململوكة‬ ‫للدولة ‪.‬‬ ‫االجتماع أكد على ان تطوير الشركات يتم‬ ‫من خالل تفعيل خطني‪ ،‬األول يهتم بتدريب‬ ‫مالكات الشركات وتقليل األعباء اإلدارية‬ ‫وتذليل العقبات اليت تواجهها‪ ،‬والثاني إعداد‬ ‫ملفات االستثمار والشركة اليت يكون‬ ‫فيها إنتاج أكثر‪ ،‬فضال عن تعديل قوانني‬ ‫الشركات لتصبح وموظفوها مساهمني يف‬ ‫اإلنتاج‪.‬‬ ‫االمانة اشارت اىل تشكيل فريق إلعادة‬ ‫هيكلة الشركات اململوكة للدولة برئاسة‬ ‫هيئة املستشارين وممثل عن وزارة الصناعة‪،‬‬ ‫وعضوية وزارات اإلسكان واإلعمار‪ ،‬واملوارد‬ ‫املائية‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والنفط‪ ،‬فضال عن أمانة‬ ‫بغداد‪.‬‬ ‫يف غضون ذلك أعلنت وزارة الصناعة واملعادن‬ ‫البدء بهيكلة ‪ 20‬شركة تابعة هلا‪ ،‬ومنها‬

‫‪73‬‬

‫مؤشرات اقتصادية‬ ‫الشركات اخلاصة بالسرياميك والكهربائيات‬ ‫باالستفادة من اخلربات احمللية واألجنبية‪.‬‬ ‫ورأس االجتماع األمني العام جمللس الوزراء‬ ‫علي العالق‪ ،‬حبضور رئيس هيئة املستشارين‬ ‫ثامر الغضبان‪ ،‬وممثلني عن وزارات اإلسكان‬ ‫واإلعمار‪ ،‬والثقافة‪ ،‬والنفط‪ ،‬والكهرباء‪،‬‬ ‫واملالية‪ ،‬والبلديات واألشغال العامة‪ ،‬والتعليم‬ ‫العالي والبحث العلمي‪ ،‬والزراعة‪ ،‬والتجارة‪،‬‬ ‫والنقل‪ ،‬ووزير الدولة لشؤون الربملان‪ ،‬فضال‬ ‫عن أمانة بغداد‪.‬‬

‫التخطيط‪ :‬سفشل بدون خطة‬ ‫مخسية‬ ‫دعت وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي اىل‬ ‫ضرورة تغيري اخلطة اخلمسية مبا يتناسب‬ ‫مع الواقع االقتصادي يف البالد مؤكدة يف‬ ‫الوقت نفسه ان العراق سيفشل اقتصاديا يف‬ ‫حال اتبع خطة سنوية ‪ .‬وقال علي شكري‬ ‫لوكالة كردستان لألنباء (آكانيوز) إن‬ ‫«وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي تعمل‬ ‫وفق خطة مخسية يتم تغيريها وفق‬ ‫الضرورات االقتصادية اليت جتري للبالد وال‬ ‫تتعارض معها يف أي صورة من الصور الن‬ ‫ذلك يربك العملية التخطيطية يف البالد «‪.‬‬ ‫واضاف أن»الرؤى االقتصادية اليت تنتقد أداء‬ ‫اخلطة اخلمسية وتعدها خطة افرتاضية ال‬ ‫تتناسب مع ارض الواقع االقتصادي العراقي‬ ‫تتدارسها وزارة التخطيط وتعمل على‬ ‫التنسيق مع تلك الرؤى للنهوض بالواقع‬ ‫التخطيطي واإلسراع يف تنفيذ املشاريع‬ ‫اخلدمية واالقتصادية اجملدية للبالد «‪.‬‬ ‫وتابع أن» وزارة التخطيط ستتبع اخلطة‬ ‫اخلمسية يف املستقبل أي انها ال تتبع‬ ‫التخطيط السنوي الذي ليست فيه وجهة‬ ‫نظر اقتصادية وختطيطية واضحة بل‬ ‫ستعمل على إعداد خطط مخسية كما هو‬ ‫احلال يف البلدان املتطورة االقتصادية «‪.‬‬ ‫وكان البنك املركزي العراقي قد ذكر أن‬

‫‪74‬‬

‫إيران‪ 16 :‬ألف طن حماصيل‬ ‫زراعية اىل العراق‬

‫اخلطة اخلمسية اليت تبنتها احلكومة يطغى‬ ‫عليها طابع النظرية أكثر من العملي‬ ‫وعلى احلكومة معاجلة معوقات تنفيذها ‬ ‫خالل أسرع وقت للنهوض بواقع التنمية قال مدير زراعة حمافظة ايالم االيرانية‪،‬‬ ‫االقتصادية يف البالد‪.‬‬ ‫ان ‪ 16‬الف طن من شتى صنوف احملاصيل‬ ‫الزراعية االيرانية قد مت تصديرها اىل العراق‬ ‫وكان مركز «اليستزا « الفرنسي أحد منذ ‪ 12‬آذار املاضي وحتى اآلن(اوائل ايار)‬ ‫املراكز املعنية مبراقبة ختطيط املشاريع يف ‪.‬ونقلت وكالة «ايرانا» االيرانية االخبارية‪،‬‬ ‫دول العامل وخاصة يف البلدان النامية اصدر عن خسرو شهبازي قوله ان «كميات‬ ‫اجلمعة املاضية تقريرا أكد فيه أن العراق احملاصيل الزراعية اإليرانية املتنوعة املصدرة‬ ‫اعتمد خطة مخسية فاشلة ال تستطيع تلبية إىل العراق قد ازدادت خالل هذا العام بنسبة‬ ‫احتياجاته الرئيسة كونه حباجة إىل خطة ‪ %100‬باملقارنة مع العام املاضي»‪.‬‬ ‫ذات مالمح ومرجعية واضحة يف ادارتها وتابع بالقول انه «خالل املدة القليلة املاضية‪،‬‬ ‫وتعاجل املشاكل اخلدمية اليت يعاني منها مت تصدير حنو ‪ 16‬الف طن من احملاصيل‬ ‫املواطنون‪.‬‬ ‫الزراعية اإليرانية إىل العراق‪ ،‬بقيمة حنو‬ ‫وكانت احلكومة قد أطلقت خالل متوز من ‪ 50‬مليون دوالر امريكي‪ ،‬عرب منفذ ميهران‬ ‫العام املاضي خطة التنمية الوطنية للسنوات احلدودي الذي يربط العراق بايران»‪ .‬ويقع‬ ‫اخلمس املقبلة‪ ،‬من ‪ 2010‬إىل ‪ ،2014‬واليت من منفذ ميهران احلدودي غربي حمافظة‬ ‫املتوقع أن تتضمن ما يقرب من ‪ 2700‬مشروع ايالم االيرانية‪ ،‬ويبعد مسافة ‪ 801‬كم غربي‬ ‫يف خمتلف القطاعات‪ ،‬بقيمة تصل إىل ‪ 186‬العاصمة طهران‪ ،‬فيما متتد مسافة احلدود‬ ‫مليار دوالر‪ .‬وخصصت احلكومة ‪186‬مليار اليت تربط ايالم االيرانية مع العراق اىل‬ ‫دوالر لتنفيذ اخلطة اخلمسية ‪ 100‬مليار ‪ 430‬كم‪ .‬اىل ذلك قال السفري العراقي لدى‬ ‫دوالر من املوازنات العامة للبالد و‪86‬مليار طهران حممد جميد الشيخ‪ ،‬ان قيمة صادرات‬ ‫دوالر الباقية من املشاريع االستثمارية البضائع االيرانية املصدرة اىل العراق بلغت‬ ‫احمللية واألجنبية‪.‬‬ ‫العام املاضي ‪ 6‬مليارات دوالر امريكي‪ ،‬ومن‬ ‫املتوقع ان تزداد قيمة الصادرات االيرانية اىل‬ ‫وأعلنت وزارة التخطيط ان نسبة العراق خالل هذا العام‪ .‬وذكرت وكالة‬ ‫النمو االقتصادية ستصل وفق اخلطة «ايرانا» االيرانية االخبارية‪ ،‬ان السفري‬ ‫اإلسرتاتيجية اليت رمستها الوزارة إىل ‪ %47‬العراقي أملح اىل إبرام عدد من االتفاقيات‬ ‫بعد ان يتم اجنازها يف عام ‪2014‬‬ ‫اليت وصفها بـ»اجليدة» يف جمال تبادل‬ ‫يف‬ ‫أكد‬ ‫قد‬ ‫الدولي‬ ‫وكان صندوق النقد‬ ‫السلع بني اجلانبني‪ ،‬مبيناً ان «قيمة صادرات‬ ‫وقت سابق أن النمو االقتصادي للعراق أبطأ البضائع االيرانية اىل العراق بلغت ‪ 6‬مليارات‬ ‫مما كان متوقعاً خالل عام ‪ 2010‬يف املراجعة دوالر امريكي‪ ،‬عام ‪ ،2010‬ونأمل ان تزداد هذه‬ ‫االقتصادية العامة للصندوق‪ ،‬بسبب عدم القيمة لتبلغ ‪ 7‬مليارات دوالر حبلول نهاية‬ ‫حتقق النمو املتوقع يف إنتاج النفط‪.‬‬ ‫العام احلالي»‪.‬‬ ‫ووصف البنك املركزي العراقي يف وقت واشار الشيخ اىل ان «حنو ‪ 4‬آالف مواطن ايراني‬ ‫سابق ايضا معدالت النمو االقتصادي لعام ‪ 2010‬يزور العراق يومياً عرب مؤسسة احلج‪ ،‬بهدف‬ ‫بـ»املخجلة « مقارنة مع السنوات املاضية‪.‬‬ ‫زيارة العتبات املقدسة‪ ،‬ويزداد هذا العام خالل‬ ‫املناسبات الدينية ليبلغ ‪ 6‬آالف زائر»‪.‬‬

‫الشـــراكــة العراقية‬ ‫الكويتية ‪ :‬آفاق مستقبلية‬ ‫بحر العلوم‪ :‬في العراق والكويت بؤر تسعى إلثارة املشاكل‬

‫صحيح ان الكويت كانت من اوىل دول‬ ‫املنطقة اليت دعمت التغيري يف العراق وما‬ ‫وكانت الكويت طوال سنوات ما بعد التغيري‬ ‫حمطة للكثري من السياسيني العراقيني‪.‬‬ ‫لكن ميكن ان اقول ان بداية عام ‪ 2011‬احدث‬ ‫نقلة نوعية يف تطور العالقات السياسية‬ ‫حيث كانت زيارة رئيس الوزراء الكوييت‬ ‫الشيخ ناصر احملمد وكذلك زيارة دولة‬ ‫الرئيس املالكي للكويت وايضا سجل شهر اذار‬ ‫من هذا العام االجتماع االوىل للجنة الوزارية‬ ‫العليا بني البلدين الذي اتسم بالصراحة‬ ‫واملباشرة وبرغم من حمدودية النتائج اال ان‬ ‫الطرفني اتفقا بان االجتماع مثل نقطة ارتكاز‬ ‫ملعاجلة امللفات العالقة بني البلدين‪.‬‬ ‫وميكن القول ايضا ان بدايات هذا العام احدث‬ ‫نقلة نوعية يف العالقات االقتصادية حيث‬ ‫متكنت الكويت من خالل قطاعها اخلاص –‬ ‫«كويت انريجي» تسجل اول حضور لشركة‬ ‫اقليمية عربية لالستثمار يف جمال الطاقة‬ ‫وقد فازت وبكل جدارة ضمن ائتالفات دولية‪-‬‬ ‫اقليمية لتطوير حقلي سيبة ومنصورية‬ ‫الغازيني‪.‬‬ ‫اذن حنن اليوم نتحدث عن تقدم ملموس يف‬ ‫الواقع السياسي واالقتصادي بني البلدين وهذا‬ ‫ما حيفزنا بقوة للحديث عن امكانية القطاع‬ ‫اخلاص ليلعب دورا يف توطيد العالقات‪.‬‬ ‫افاق القطاع اخلاص‪.‬‬

‫القطاع اخلاص ضمانة للتجربة‬ ‫السياسية؟‬

‫لقد رزح العراق طوال العقود االربع املاضية‬ ‫حتت ظل نظام مشولي ومن ابرز مسات‬ ‫االنظمة الشمولية استحواذ الدولة على‬ ‫كل مفاصل احلياة السياسية واالقتصادية‪،‬‬ ‫فبالتالي ليست هناك مشاركة للمجتمع‬ ‫يف ادارة الدولة‪ .‬فالقطاع اخلاص مت‬ ‫تهميشه واقصاؤه عن املشهد االقتصادي‪.‬‬ ‫والتغيريالسياسي الذي طرأ على العراق يف‬ ‫‪ 2003‬اذا اريد له الدميومة والنمو فالبد ان‬ ‫يتزامن مع تغيري يف مجيع مناحي احلياة‬ ‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ .‬والبد ان تشارك الدولة اجملتمع‬ ‫يف ادارة البالد اقتصاديا وان يكون اجملتمع‬ ‫قادرا على رفد الدولة يف حركته اي يكون‬ ‫منتجا وال ميكن حتقيق ذلك مامل تدفع‬ ‫احلكومة اىل خلق قطاع خاص قوي‪ .‬وهذا‬ ‫ما ث ّبت بالدستور عام ‪ ( 2005‬كفالة الدولة‬ ‫اصالح االقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية‬ ‫مبا يضمن استثمار كامل موارده وتنويع‬ ‫مصادره وتشجيع القطاع اخلاص وتنميته)‪.‬‬ ‫ورغم التحديات السياسية واالمنية اليت‬ ‫واجهت العراق يف السنوات املاضية‪ ،‬فالقناعة‬ ‫اليت ترسخت لدى معظم السياسيني‬ ‫العراقيني ان خروج العراق من ازماته‬ ‫االقتصادية تتطلب توزيع االداور بني القطاع‬ ‫العام واخلاص وخبالفه سيبقى العراق يواجه‬ ‫اوضاعا صعبة وجتعل التجربة السياسية يف‬ ‫مهب الريح‪ .‬لذلك فوجود قطاع خاص قوي‬

‫د‪ .‬ابراهيم حبر العلوم *‬

‫‪75‬‬

‫ضمانة لتطوير التجربة السياسية يف العراق‬ ‫وبالتالي فهو حاجة عراقية اوال‪ .‬ومن جهة‬ ‫اخرى فان استقرار العراق تعتمد على قدرته‬ ‫يف اقامة افاق الشراكة االقتصادية على‬ ‫املستوى االقليمي والدولي‪ .‬ولضمانة استمرار‬ ‫هذه الشراكة‪ ،‬البد من تنمية العالقات بني‬ ‫القطاع اخلاص ليكون قادرا على تطويع‬ ‫وتنشيط القرار السياسي ملصلحة الشعوب‬ ‫بدال من احلكومات‪ .‬اذن تفعيل القطاع‬ ‫اخلاص ليس حاجة عراقية لضمان املسرية‬ ‫الدميقراطية بل حاجة اقليمية لضمان‬ ‫استمرار التعايش السلمي لتوطيد العالقات‬ ‫وحتجيم اخلالفات‪.‬‬ ‫ومن معرفتنا للظروف القاهرة اليت حكمت‬ ‫العراق واليت ادت اىل عدم منو دور القطاع‬ ‫اخلاص حيث مل حيظ بفرص حقيقية يف‬ ‫املشهد االقتصادي بل كان دوما يعاني من‬ ‫سياسات التهميش واالقصاء لصاحل القطاع‬ ‫العام‪ ،‬ويواجه اليوم حتديات ومعوقات‬ ‫علينا العمل الزالتها‪ ،‬ومن جهة اخرى فان‬ ‫معرفتنا بقدرات القطاع اخلاص الكوييت‬ ‫من حيث رؤوس االموال والتجربة واخلربة‬ ‫االستثمارية خارج الكويت وال سيما يف لبنان‬ ‫وسوريا وكذلك يف مصر ومشال افريقيا‬ ‫واخرى يف الدول االوروبية‪ ،‬تدفعنا للتفاؤل‬ ‫الن يلعب دورا البأس به يف املستقبل القريب‬ ‫ولكن عليه ان يضع يف حسبانه املساهمة يف‬ ‫تنمية القطاع اخلاص العراقي فذلك من‬ ‫شانه مساعدة الدولة يف االسراع يف اجناح‬ ‫هيكلية االقتصاد العراقي‪.‬‬

‫شراكات عراقية كويتية‬

‫ان معطيات الساحة العراقية تبدو مشجعة‬ ‫يف الدخول اىل معرتك االستثمار وتوظيف‬ ‫قدرات القطاع اخلاص يف البلدين خلوض‬ ‫معركة البناء ومن املفيد يف هذا السياق‬ ‫التفكري اجلدي بتأسيس شراكات عراقية‪-‬‬ ‫كويتية‪ ،‬ومع اطراف اخرى وهذا من شأنه‬ ‫يساهم يف اعادة رؤوس االموال العراقية اليت‬ ‫انتقلت اىل دول اجلوار يف السنوات االخرية‬ ‫واليت تقدر بعشرات الباليني من الدوالرات‬ ‫ويساهم كذلك يف منو وتطوير قدرات‬

‫‪76‬‬

‫القطاع اخلاص العراقي االدارية والفنية‬ ‫والقانونية‪.‬‬ ‫صحيح ان هناك الكثري من املعوقات اليوم يف‬ ‫العراق تقف حائال امام منو القطاع اخلاص‬ ‫وخاصة يف جمال التشريعات واالنظمة‬ ‫وكذلك يف بريوقراطية الدولة اليت حتكم‬ ‫مؤسساتها عقلية تعمل لصاحل القطاع العام‬ ‫على حساب القطاع اخلاص‪ ،‬واليت اتسمت‬ ‫بسوء االدارة واالداء الذي ادى اىل تفشي‬ ‫الفساد االداري واملالي اضافة اىل ضعف‬ ‫النظام املصريف‪ .‬لذلك فالعراق حباجة اىل‬ ‫ثورة ادارية وتشريعية ومصرفية تدفع‬ ‫باجتاه التوازن بني القطاعني العام واخلاص‬ ‫وهذا من شأنه ان يقوض جزءا كبريا من‬ ‫الفساد‪ ،‬الغول الذي حياول ابتالع عملية‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫ان االقتصاد العراقي يواجه حتديات كبرية‬ ‫فايرادات النفط قرابة ‪ %93‬من امجالي‬ ‫الصادرات (اقتصاد احادي) وحمدودية القطاع‬ ‫اخلاص يف العملية التنموية جيعله قطاعا‬ ‫غري مرن ال ميكنه االستجابة للتغيريات‬ ‫املستهدفة‪.‬‬ ‫ومع ذلك علينا عدم اغفال اجلهد التشريعي‪،‬‬ ‫ولو انه دون الطموح اليت قامت به الدولة‬ ‫العراقية يف السنوات السابقة‪ ،‬لتشجيع القطاع‬ ‫اخلاص كتشريع قانون املصارف وقانون‬ ‫االستثمار وسوق االوراق املالية وما اىل ذلك‬ ‫اضافة اىل انشاء هيئة االستثمار الوطنية‪.‬‬ ‫وكذلك منح احملافظات الصالحيات يف‬ ‫جمال عقود االستثمار‪ .‬وما توجه صندوق‬ ‫النقد الدولي والبنك الدولي اىل توفري الدعم‬ ‫الفين واالداري اىل شركات القطاع اخلاص‬ ‫العراقي خطوة يف االجتاه الصحيح‪.‬‬

‫العام ‪ :2010‬مؤشرات مشجعة‬

‫ان اخلطوات اليت انطلق بها القطاع النفطي‬ ‫خالل العامني تشري اىل بداية مرحلة جديدة‬ ‫تشجع املستثمرين على االنفتاح على العراق‬ ‫وهذا ما كنا نراهن عليه‪ ،‬كنا نؤكد ان‬ ‫مفتاح عمليات االستثمار جيب ان تنطلق من‬ ‫القطاع النفطي‪ ،‬وان جتد الشركات النفطية‬ ‫الكربى الفرصة لتطوير الثروة النفطية‬

‫والغازية حينئذ ستجد االستثمارات االخرى‬ ‫الشجاعة للدخول للعراق‪.‬‬ ‫اليوم وبعد دخول اكثر من ‪ 13‬ائتالفا عامليا‬ ‫اىل عامل النفط والغاز اضافة اىل عدد من‬ ‫الشركات اخلدمات النفطية تلمسنا حركة‬ ‫من القطاع اخلاص اكثر جدية وزيارات‬ ‫يقوم كبار املسؤولني يرافقهم العشرات من‬ ‫املستثمرين للعراق‪ .‬ففرنسا واملانيا وكوريا‬ ‫اجلنوبية والصني جتد لديهاحركة‬ ‫دبلوماسية عالية متميزة عما سبقها من‬ ‫السنوات وكذلك من تركيا وايران ومصر‬ ‫وكذلك تعكس حركة فتح قنصليات يف‬ ‫البصرة والنجف واربيل لعدد من الدول‬ ‫املهتمة باقتناص الفرص مؤشر اخر للرغبة‬ ‫يف دخول معرتك االستثمار‪.‬‬ ‫اليوم الدول املهتمة والشركات التجارية‬ ‫ورجال االعمال واملستثمرين يتحركون‬ ‫يف حمورين اساسيني‪ .‬حمور مع احلكومة‬ ‫االحتادية وهيئة االستثمار والوزارات املعنية‬ ‫وحمور لتوثيق العالقات مع احملافظات‬ ‫استثمارية‬ ‫وجمالسها حيث تتواجد فرص‬ ‫ٍ‬ ‫بها‪.‬‬

‫اخلطة الوطنية للنتمية ‪2014 -2010‬‬

‫هل ميتلك االقتصاد العراقي رؤية‬ ‫اسرتاتيجية خالل السنوات القادمة؟ اخلطة‬ ‫التنموية الوطنية لالعوام القادمة حسبما‬ ‫طرحت حتمل االهداف التالية‪:‬‬ ‫العمل على منو اقتصادي مبعدل ‪%10-9‬‬‫سنويا‪.‬‬ ‫ تنويع االقتصاد وخباصة القطاعات‬‫االنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة‬ ‫وان يتميز مبشاركة متنامية للقطاع‬ ‫اخلاص‪.‬‬ ‫حتسني االنشطة ذات امليزة التنافسية‬‫النفط والغاز والبرتوكيماويات والسمنت‬ ‫والصناعات البالستيكية وصناعات دوائية‬ ‫وكهرباء‬

‫وسائل حتقيق الرؤية‬

‫زيادة صادرات النفط مبعدل ‪ 300‬الف برميل‬‫يوميا سنويا وعلى مدى اربع سنوات اي‬ ‫االنطالق بالواقع الفعلي من تصدير ‪2.100‬‬ ‫مليون يوميا اىل حوالي ‪ 3.100‬مليون برميل‬ ‫يوميا يف ‪2014‬‬ ‫حيتاج العراق اىل استثمارات خالل السنوات‬‫االربعة حبدود ‪ 200-190‬مليار دوالر لتحقيق‬ ‫النمو االقتصادي املطلوب وميكن للحكومة‬ ‫االحتادية ختصيص ‪ %30‬من االيرادات‬ ‫لالنفاق االستثماري اي حبوالي ‪ 100‬مليار‬ ‫دوالر‪.‬‬ ‫حيتاج العراق اىل تغطية الباقي وهو حبدود‬‫‪ %50‬من االستثمارات من القطاع اخلاص‬ ‫الوطين واالجنيب يف جماالت النفط والكهرباء‬ ‫والزراعة والسياحة‪.‬‬ ‫ يبقى السؤال املركزي هل تتمكن احلكومة‬‫من حماكاة الرؤية االقتصادية ووسائلها‬ ‫املطروحة خالل ادارتها لعجلة االقتصاد‪.‬‬

‫دور القطاع اخلاص‬

‫اليوم دور القطاع اخلاص ينحصر بشكل‬ ‫اساسي يف احملور التجاري يف استرياد املشتقات‬ ‫النفطية واليت تقدر حبدود ‪ 4-3‬مليار سنويا‬ ‫واملواد الغذائية حبدود ‪ 6-5‬مليار سنويا‬ ‫واالدوية‪ ،‬والباقي مواد سلعية استهالكية‪.‬‬ ‫ان ثلثي حجم التبادل التجاري االستريادي‬ ‫بني العراق والدول احمليطة هو للقطاع‬ ‫اخلاص لعام ‪ 2010‬حبدود ‪ 30‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وحبدود ‪ 15-10‬مليار القطاع العام‪ .‬اما التوزيع‬ ‫اجلغرايف هلذا التبادل التجاري فيتوزع اىل ان‬ ‫الثلثني من جمموع حوالي ‪ 45‬مليار تهمني‬ ‫عليه الدول االقليمية‪ .‬حبدود ‪ 15-12‬مليار اىل‬ ‫تركيا و‪ 8-7‬مليار ايران وسوريا حبدود ‪3‬‬ ‫مليار واالردن حبدود مليار ونصف واالمارات‬ ‫حبدود ‪ 5‬مليار‪ .‬اما الثلث االخر تهمني عليه‬ ‫البلدان االسيوية بعدها اروبا وامريكا‪ .‬اذن‬ ‫املسيطر االساس هم االتراك على السوق‬ ‫العراقية ‪.‬‬ ‫وعند مراجعة حجوم التبادل التجاري بني‬ ‫البلدان االقليمية والعراق جند ضآلة التبادل‬ ‫التجاري بني العراق والكويت‪ .‬والواقع هذه‬

‫النقطة اثرتها يف مداخليت مع مسو الرئيس‬ ‫يف زيارته االخرية اىل بغداد منوها بضرورة‬ ‫االنفتاح على القطاع اخلاص العراقي وتذليل‬ ‫العقبات امامه لتصبح الكويت احد احملطات‬ ‫االقليمية للتجارة مع العراق واختاذ‬ ‫خطوات عملية الن حتتض الكويت الفعاليات‬ ‫االقتصادية العراقية ورجال االعمال‬ ‫العراقيني بشكل تساهم يف تعضيد العالقات‬ ‫بني البلدين‪ .‬والبد من االشادة بالفعالية‬ ‫االخرية واليت دعت اليها الكويت باستقبال‬ ‫عدد من رجال االعمال والتجارة العراقيني‪.‬‬ ‫ان جناح تركيا وهيمنتها على السوق‬ ‫العراقية رغم وجود الكثري من التعقيدات‬ ‫السياسية جتربة تستحق الدراسة‪ .‬ففي‬ ‫العراق اليوم اكثر من ‪ 400‬شركة تركية‬ ‫تعمل لتنفيذ مشاريع بنى حتتية وخدماتية‬ ‫فضال عن استثماراتها الكثرية يف كردستان‬ ‫العراق‪ .‬ان التحرك الرتكي التجاري كان‬ ‫حمصورا يف اربيل بدرجة كبرية ولكن‬ ‫يف العامني املاضيني متكن القطاع اخلاص‬ ‫الرتكي باجياد موطأ قدم له يف الوسط‬ ‫واجلنوب‪ .‬ومن هنا علينا التفكري جديا بان‬ ‫يلعب القطاع الكوييت دورا بارزا يف التبادل‬ ‫التجاري‪.‬‬

‫القطاع اخلاص وتطوير الثروة‬ ‫النفطية والغازية‬

‫وما حتقق يف العراق خالل العامني املاضيني‬ ‫يعترب اكثر حدث اقتصادي يف تأريخ العراق‬ ‫على مدى اربعة عقود من الزمن‪ .‬وانين اجزم‬ ‫بانه اكرب شراكة تؤسس يف تأريخ الصناعة‬ ‫النفطية يف العامل بني القطاع العام واخلاص‬ ‫بني املقاييس يف فرتة قصرية جدا وضمن‬ ‫حجم احتياطي يقارب ‪ 60‬مليار برميل نفط‬ ‫او اكثر‪ .‬وقد جنح العراق يف توقيع عقود‬ ‫نفطية مع ائتالفات من شركات عاملية ذات‬ ‫احجام خمتلفة يصل عددها اىل ‪ 25‬شركة‬ ‫وباستثمارت ختمن حبوالي ‪ 180‬مليار دوالر‬ ‫على مدى عشرين عاما املقبلة‪.‬‬ ‫ورغم اننا ال زلنا يف بداية تاريخ التجربة ومن‬ ‫الصعب احلكم عليها غري ان بداياتها مل تكن‬

‫سهلة بل ابتدأ مشوارها كما مع الشركات‬ ‫االخرى خبطى وئيدة ثابتة منذ بداية ‪2004‬‬ ‫عندما اختذ قرار توقيع مذكرات تفاهم مع‬ ‫الشركات النفطية العاملية وخالل اكثر من‬ ‫عام مت توقيع اكثر من ‪ 40‬مذكرة ومن خالهلا‬ ‫متكن العراق من حتديث دراساته الفنية‬ ‫حول احلقول املكتشفة واملنتجة وكذلك‬ ‫الرقع االستكشافية اضافة اىل االستشارات‬ ‫الفنية‪ ،‬مع الرتكيز على التدريب والزماالت‬ ‫الدراسية‪ .‬والواقع ان التجربة كانت ناجحة‬ ‫حيث ادت اىل فكرة عقود االسناد الفين‬ ‫واخفاقها ثم تبلورت اىل جوالت الرتاخيص‬ ‫اليت شاركت فيها شركات مؤهلة مسح‬ ‫هلا بالتنافس على تطوير احلقول املنتجة ثم‬ ‫احلقول النفطية املكتشفة وجولة تراخيص‬ ‫احلقول الغازية‪.‬‬ ‫ان ما حتقق حتى االن من تعاون مع‬ ‫الشركات النفطية جاء نتيجة حاجة العراق‬ ‫لتعظيم االيرادات من خالل زيادة االنتاج‬ ‫النفطي ورغبة الشركات العاملية يف استثمار‬ ‫الفرصة للتعاون مع القطاع النفطي‪ .‬وهذا‬ ‫اخليار اي منهج املزاوجة بني االستثمار‬ ‫الوطين واالستثمار االجنيب مبختلف صيغه‬ ‫التعاقدية ضرورة للنهوض بالقطاع النفطي‬ ‫وحتقيق متطلبات التنمية وتطوير شركاتنا‬ ‫الوطنية‪ .‬ونتطلع اىل هذه املزاوجة بالنجاح‬ ‫اي جيب ان التنتهي هذه الشراكة اىل رابح‬ ‫وخاسر فلكل منهما قدراته الفنية واالدارية‬ ‫واهدافه الوظيفية املختلفة فهما متكامالن‪.‬‬ ‫فالشركات الوطنية متتلك االحتياطي‬ ‫وتفتقر اىل االدارة السليمة والتكنولوجيا‬ ‫ورأس املال‪ ،‬والشركات االجنبية تتحكم‬ ‫يف معظم عناصر االعمال التجارية اليت‬ ‫حتتاجها شركاتنا الوطنية‪ ،‬وبذلك ننظر‬ ‫باهتمام بالغ اىل املوازنة بني مصاحل العراق‬ ‫ومصاحل الشركات االجنبية‪.‬‬ ‫وقد تستشعر االئتالفات النفطية املستثمرة‬ ‫حبجم املشاكل وعظمها‪ ،‬وبعضها يعود اىل‬ ‫بطء اختاذ القرارات يف الشركات الوطنية‪،‬‬ ‫واخر يعود اىل غياب التنسيق املطلوب بني‬ ‫اجلهات احلكومية املعنية مما يبطىء العمل‬ ‫وفق اجلداول الزمنية‪ .‬وقد يكون مرد ذلك‬

‫‪77‬‬

‫اىل افتقار شركاتنا القدرات االدارية والفنية‬ ‫واملالية والقانونية والتدقيقة املطلوبة لتفهم‬ ‫طبيعة العقود واليات تنفيذها وهذا ما يسبب‬ ‫بعض االرباك‪ .‬هنا تربز مسؤولية االئتالفات‬ ‫النفطية يف تطويع القطاع العام لتفهم‬ ‫متطلبات منو القطاع اخلاص وتطويره من‬ ‫اجل اجناح املشروع االستثماري وتأسيس‬ ‫شراكة مستدمية وتكاملية‪ .‬فالشركات‬ ‫االجنبية ال تطمح فقط بالنهوض ال جناح‬ ‫العقد وحتقيق اهدافه بل تهدف اىل امتدادات‬ ‫اخرى واعتبار هذه الفرصة هي البداية‬ ‫وليست النهاية وعلى هذا االساس يف قناعيت‬ ‫يتطلب جهدا استثنائيا يف‪:‬‬ ‫ تنمية القطاع اخلاص العراقي من صلب‬‫مسؤوليات الشركات املستثمرة‪ .‬فكما اشرنا‬ ‫سابقا اىل ضعف دور القطاع اخلاص العراقي‬ ‫رغم وجود كوادر ميكن االعتماد عليها‪ ،‬ولكن‬ ‫بنيتها املالية والقانونية والفنية حباجة اىل‬ ‫دعم وتطوير الن تأخذ دورها يف االعنال‬ ‫املشرتكة و املقاوالت الثانوية اليت حتتاجها‬ ‫الشركات يف تنفيذ العقود‪.‬‬ ‫ توفري الدعم الكامل لكوادر الوزارة (النفط)‬‫والشركات على املستوى االداري والفين‬ ‫والقانوني واحملاسيب والرقابية من اجل‬ ‫االرتفاع مبستوى االداء مبا يتالئم مع خربة‬ ‫وكفاءة الشركات العاملية مما يسهل‬ ‫تطبيق العقود‪ .‬صحيح ان هناك مبالغ سنوية‬ ‫ستصرفها الشركات للتدريب لكن قناعيت‬ ‫تؤكد ان الشركات اليت ستكون سخية‬ ‫وكرمية يف دعمها لربامج التدريب والتطوير‬ ‫هي االكثر قدرة يف االمتداد والبقاء للتواصل‬ ‫مع الفرص االستثمارية االخرى‪.‬‬

‫فرص كبرية اخرى يف قطاع‬ ‫الطاقة‬

‫الصناعة التحويلية‪ :‬فمن اخلطأ التكتيكي‬‫القاتل يف العراق ان تفصل عملية تطوير‬ ‫احلقول وتأهليها عن بقية الصناعة النفطية‪،‬‬ ‫وجيب ربط تطوير القطاع االستخراجي بباقي‬ ‫مراحل الصناعة النفطية اليت تعتمد على‬ ‫املنتجات السفلية‪ ،‬وهذا ما مينح الشراكة‬

‫‪78‬‬

‫قوة ودميومة ومينح العراق استثمار الوقت‬ ‫لتطوير جانب مهم لسد احتياجاته وتطوير‬ ‫اقتصاده وتوفري فرص العمل‪.‬‬ ‫البنية التحتية‪ :‬يف الوقت الذي يتطلع‬‫العراق اىل زيادات كبرية يف االنتاج النفطي‬ ‫تعاني البنية التحتية للقطاع فالبد من‬ ‫التعاون مع القطاع اخلاص لزيادة الطاقات‬ ‫التخزينية وحتديث وتأهيل منظومة‬ ‫خطوط االنابيب وتأهيل وحتديث منظومات‬ ‫الضخ وكذلك تطوير منظومة التصدير‪.‬‬ ‫ استثمار الغاز‪ :‬ان التوازن بني االستفادة من‬‫الغاز يف تلبية االستهالك الداخلي والرتكيز‬ ‫على بناء الصناعات البرتوكيماوية‬ ‫واالستفادة يف التصدير لتعزيز موقع العراق‬ ‫كمنتج للغاز قضية هامة تستحق مزيدا من‬ ‫النقاش وترتبط ارتباطا كبريا باسرتاتيجية‬ ‫الطاقة للبالد‪.‬‬ ‫فعاليات االستكشاف‪ :‬اعلنت وزارة النفط‬‫عن جولة رابعة للرتاخيص حيث ستعرض‬ ‫حواىل ‪ 12‬رقعة استكشافية للتطويرحيث‬ ‫يتوجه العراق لتعويض االستنزاف املتوقع يف‬ ‫االنتاج عن طريق تصعيد احتياطياته املثبتة‪.‬‬ ‫وستتنافس الشركات يف بداية العام القادم‬ ‫لتحقيق ذلك‪ ،‬ويف قناعيت كما وجد القطاع‬ ‫اخلاص الكوييت فرصته يف تطوير احلقول‬ ‫الغازية ميكن ان جيدها يف االستكشاف‪.‬‬

‫اخلالصة‬

‫بالرغم من سقوط النظام يف ‪ 2003‬فالزالت‬ ‫اثاره السياسية واالقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية عالقة وستأخذ وقتا طويال الزالتها‪.‬‬ ‫وهناك يف البلدين‪ ،‬بؤر تسعى الثارة املشاكل‬ ‫يف حني الزلنا نفتقر اىل مشروع جمتمعي‬ ‫تنموي حقيقي خارج االطار الرمسي توفر‬ ‫له مقومات النجاح يف تطبيع االوضاع بشكل‬ ‫يتناسب مع حجم املشرتكات وميسك بزمام‬ ‫املبادرة ملواجهة التحديات امام الشراكة بني‬ ‫الشعبني‪.‬‬ ‫ويرتبط مستقبل العراق السياسي ارتباط‬ ‫وثيقا بامكانية مؤسساته يف تشجيع القطاع‬ ‫اخلاص ليصبح شريكا يف ادارة الدولة‪ .‬والبد‬

‫من التوازن بني ادوار القطاع العام واخلاص يف‬ ‫هذه الشراكة ويواجه العراق اختبارا حقيقيا‬ ‫يف توفري البيئة االستثمارية‪.‬‬ ‫ويكمن مفتاح الشراكة االقتصادية بني‬ ‫العراق والكويت يف تفعيل دور القطاع اخلاص‪.‬‬ ‫وعليه قيادة املبادرة يف اقتحام الساحة‬ ‫االقتصادية واقتناص الفرص متجاوزا‬ ‫العوائق النفسية واحلواجز املصطنعة‪ .‬والعمل‬ ‫على تأسيس شراكات كويتية‪-‬عراقية‬ ‫مع اطراف اخرى خلوض املعركة واضعا‬ ‫اولويات خطة التنمية الوطنية يف االعتبار‪.‬‬ ‫ويف هذا السياق البد ان تؤخذ املبادرات اجتاه‬ ‫النسغ الصاعد حلماية مصلحة البلدين‪.‬‬ ‫ويف جمال الطاقة‪ ،‬جنح القطاع اخلاص‬ ‫الكوييت يف اقتحام االستثمار بقطاع الطاقة‬ ‫ومن اجل الدفع لالمام البد من اختاذ خطوات‬ ‫متميزة لتنمية القطاع اخلاص العراقي‬ ‫وابراز القدرة يف اجناح التجربة االستثمارية‬ ‫لالمتداد اىل قطاعات الطاقة االخرى‪.‬‬ ‫ويف جمال التبادل التجاري‪ ،‬البد من االنفتاح‬ ‫على القطاع العراقي اخلاص لتوسيع نطاق‬ ‫التبادل التجاري بني البلدين لتأخذ الكويت‬ ‫موقعها االقليمي يف ميزان التبادل التجاري‬ ‫االستريادي‪.‬‬ ‫ويف جمال السياحة‪ ،‬ميكن للكويت ان تساهم‬ ‫يف تنمية السياحة الدينية فقد شهد العراق‬ ‫طفرة يف عدد الزائرين من ‪ 350‬الف يف عام‬ ‫‪ 2006‬اىل مليون ونصف مليون يف عام عام ‪.2010‬‬ ‫وهذا ما يدفع اىل االستثمار يف البنى التحتية‬ ‫ملدن العتبات املقدسة‪.‬‬ ‫توطيد العالقات االقتصادية مع احملافظات‬ ‫املهمة كالبصرة والناصرية والنجف‬ ‫وغريهم لوجود عدد ال يستهان بها من‬ ‫الفرص االستثمارية وتوسيعها لتشمل عددا‬ ‫اكرب‪.‬‬ ‫* كلمة وزير النفط العراقي األسبق يف ندوة‬ ‫انعقدت يف الكويت اواخر نيسان (ابريل) املاضي‬ ‫مببادرة من القطاع اخلاص وبالتعاون مع مركز‬ ‫االحباث اخلليجية يف اجلامعة االمريكية‬ ‫بالكويت‪.‬‬

‫هل تبدو طهران غاضبة فعال‬ ‫من النفط العراقي؟‬ ‫روشاناك تاغافـي*‬ ‫رمبا يكون اليران منفعة سياسية من الربيع العربي يف مشال‬ ‫افريقيا والشرق االوسط حيث هناك بعض االنظمة اجلديدة‬ ‫اليت يبدو انها اكثر تعاطفا مع طهران فيما يبقي اخرون انفسهم‬ ‫بعيدين عن تأثريات النظام االيراني على حركات املعارضة يف‬ ‫املنطقة‪ .‬ولكن ليس هناك من ربح اقتصادي مرافق للتغيريات‪ .‬ويف‬ ‫احلقيقة‪ ،‬فان اجلمهورية اإلسالمية‪ ،‬ثاني اكرب منتج للنفط يف‬ ‫األوبك‪ ،‬باتت يف منتهى القلق خبصوص الشأن النفطي‪.‬‬ ‫ويقلق مسؤولو وزارة النفط اإليرانيون من ان نفوذ طهران‬ ‫سيضعف فعليا يف األوبك‪ ،‬واليت لكونها جمموعة فانها اليت تقرر‬ ‫احلصة العليا لكل عضو فيها من الناتج النفطي‪ .‬والسعودية هي‬ ‫احلالي اليران حبصوهلا على احلصة االكرب‬ ‫املنافس اخلليجي‬ ‫ِ‬ ‫فيما بدأ العراق وهو املنافس القديم برفع مستوى انتاجه النفطي‪.‬‬ ‫ويقول حملل خمضرم بالشؤون النفطية مقره يف طهران ويقدم‬ ‫استشاراته للحكومة «عندما تتحدث مع االشخاص يف الداخل‬ ‫جتد مثة خوف‪ ،‬فمع اعالن العراق االن عن احتياطاته النفطية‬ ‫الواسعة فهناك خماوف كبرية من ان وضعنا يف االوبك قد حلقه‬ ‫الضرر»‪ .‬وهذه املخاوف تاتي يف اعقاب االخبار اليت ذكرت ان‬ ‫ايران يف السنة املاضية اما فقدت او عانت من ختفيض يف العقود‬ ‫مع العديد من شركائها الذين تعاملوا معها منذ مدة طويلة ومع‬ ‫املشرتين التقليديني للنفط االيراني‪.‬‬ ‫ويقول احمللل الذي يتخذ من طهران مقرا له لقد اعتمدت ايران‬ ‫على نقص االنتاج النفطي العراقي بوصفه حاجزا امام العقوبات‬ ‫احملتملة على مبيعات النفط االيراني اخلام‪ .‬وبالرغم من أن‬ ‫العراق يُستثنى حالياً من نظام حصص األوبك‪ ،‬فان مسؤولي‬ ‫النفط اإليراني يعرتفون بقلقهم من ان نهوض منافسهم‬ ‫التارخيي سيؤثر على مكانتهم يف املنظمة( وقد تصادمت بغداد‬ ‫وطهران على انتاج االوبك قبل ثورة ‪ 1979‬االيرانية ويف فرتة‬ ‫الثمانينات اليت دارت فيها حرب بينهما دامت مثاني سنوات)‪.‬‬ ‫وفيما ازداد تأثري ايران يف بغداد يف الوقت احلاضر‪ ،‬فان من غري‬ ‫احملتمل ان يقلل ذلك من تصميم العراق على تاهيل صناعته‬ ‫النفطية العرجاء من جراء احلرب‪.‬‬ ‫وان اإلرتفاع املستمر لطاقة العراق اإلنتاجية متزامنا مع‬ ‫اغراق االسواق بالنفط وفرض عقوبات اقتصادية عاملية على‬

‫‪79‬‬

‫اجلمهورية االسالمية يف ايران‪ ،‬ميكنه ان‬ ‫يعرض مكانة ايران للخطر بوصفها املصدر‬ ‫النفطي الثاني يف االوبك‪ .‬لقد فقدت إيران‬ ‫بعضا من حصتها يف السوق لصاحل العراق‪،‬‬ ‫الذي يتمتع بتقنية افضل وميكنه ان يعرض‬ ‫اسعارا اوطأ لنفس نوعيات النفط اخلام‪.‬‬ ‫ويقول مسؤول يف شركة النفط الوطنية‬ ‫االيرانية على شرط السرية « لقد جاء الينا‬ ‫بعض زبائن العراق بعد احتالل الكويت ومرة‬ ‫اخرى جاء زبائن بعد عام ‪ 2003‬بعد اسقاط‬ ‫صدام حسني من قبل قوات الغزو االمريكي‪.‬‬ ‫واالن وبسبب الوضع السياسي واملصاعب‬ ‫الناجتة عن العقوبات فان اولئك الزبائن‬ ‫راحوا يعودون للعراق»‪.‬‬ ‫وتقول إيران‪،‬اليت هي حاليا ثاني اكرب‬ ‫مصدر للنفط يف منظمة اوبك بعد العربية‬ ‫السعودية‪ ،‬انها متتلك اكثر من ‪ 150‬مليار‬ ‫برميل كاحتياطيات فعلية وميكنها ان تضخ‬ ‫حوالي ‪ 4.3‬مليون برميل يف اليوم‪ .‬يف حني‬ ‫كان إنتاجها أثناء الشهور الستة املاضية‬ ‫أكثر من ‪ 3.6‬مليون برميل يف اليوم‪ ،‬مما يُبقي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اإلسالمية متفوقة على العراق‬ ‫اجلمهورية‬ ‫حبدود ‪ 143‬مليار برميل يف اإلحتياطيات‬ ‫املثبتة وتفوق يف الطاقة اإلنتاجية اليومية‬ ‫يصل اىل ‪ 2.7‬مليون برميل‪ ،‬طبقاً لبحوث‬ ‫شركة الطاقة الشهرية بالتز‪.‬‬ ‫ووفقا لالرقام احلكومية االيرانية فان ارتفاع‬ ‫اسعار النفط يف االسابيع القليلة املاضية‬ ‫ليصل اىل اعلى من ‪ 100‬دوالر للربميل الواحد‬ ‫جيب ان يكون قد افاد ايران نظريا ‪ ،‬وهي اليت‬ ‫تريد ان يكون سعر الربميل حبدود ‪ 90‬دوالر‬ ‫للربميل الواحد لتجنب حدوث عجز يف‬ ‫اامليزانية‪.‬‬ ‫وعلى أي حال‪ ،‬وعلى خالف أغلب نظرائها‬ ‫يف األوبك الذين رفعوا اإلنتاج للحصول على‬ ‫منافع من ارتفاع اسعار النفط‪ ،‬فان ايران‬ ‫قامت بتخفيض االنتاج بسبب اخنفاض‬ ‫مبيعاتها عرب التصدير‪ ،‬طبقا ملسؤولي النفط‬ ‫اإليرانيني‪ .‬ويقول مسؤول حكومي ايراني»‬ ‫لقد كانت لدينا مشاكل قوية يف املبيعات‬ ‫فقمنا بتقليل املستخرجات من اجل تقليل‬ ‫مستوى اخلام الذي يذهب للخزن»‪.‬‬ ‫ان خزن كميات كبرية من النفط يف املرافق‬ ‫البعيدة عن الشواطئ َليست امرا غري طبيعي‬ ‫يف ايران‪ .‬فاملصايف االيرانية التعبانة غري قادرة‬ ‫على معاجلة النفوط الثقيلة واحملتوية على‬ ‫الكربيت بدرجات عالية واليت تشكل اغلب‬ ‫الصادرات النفطية للبلد‪ .‬وترتفع مستويات‬

‫‪80‬‬

‫اخلزن عادة يف كانون األول( ديسمرب)‪،‬‬ ‫عندما تقوم الشركات االجنبية بتأخري‬ ‫سحب نفوطها اخلام لتجنب دفع ضرائب‬ ‫اعلى‪ .‬وكذلك ترتفع مستويات اخلزن يف‬ ‫الفرتة املمتدة بني شهري ايار ( مايس) وبني‬ ‫آب ( اغسطس) عندما تقوم ايران منوذجيا‬ ‫باجراء صيانة الربع الثاني السنوية على‬ ‫املصايف وتشهد اخنفاضا يف مبيعات نفوطها‬ ‫اخلام من النوع االثقل‪.‬‬ ‫ووفقا الحد كبار املسؤولني النفطيني‬ ‫االيرانيني فان ايران وألكثر من سنة‪ ،‬تقوم‬ ‫خبزن مستوى ثابت من النفط اخلام بعيدا‬ ‫عن الشاطئ وختزن حالياً ‪ 20‬مليون برميل‬ ‫من النفط على األقل يف ناقالت يف اخلليج‪،‬‬ ‫باالضافة اىل النفط اخلام احملمول على‬ ‫ناقالت تتجه اىل السواحل املصرية املتوسطية‪.‬‬ ‫ويقول هذا املسؤول ان عقوبات األمم املتحدة‬ ‫اليت ُف ْ‬ ‫رضت على اجلمهورية اإلسالمية‬ ‫رفعت من الكلف يف الصيف املاضي وطو ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّلت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫البريوقراطية لغرض شراء النفط‬ ‫العملية‬ ‫اإليراني‪ .‬ومع االمدادات النفطية ملنظمة‬ ‫ِ‬ ‫اوبك اليت كانت يف حدها االعلى منذ سنتني‬ ‫فان عددا من زبائن ايران املتعاملني معها منذ‬ ‫فرتة طويلة وبضمنهم املشرتين التقليدين‬ ‫االصغر مثل الشركات الباكستانية قاموا‬ ‫بتخفيض مشرتياتهم او تصفية عقودهم‪.‬‬ ‫ويقول املسؤول االيراني « مع كل هذه‬ ‫االزعاجات‪ ،‬فان وقت الزبون اليسمح له‬ ‫بالشراء منا اذا كان بامكانه احلصول على‬ ‫ما يريد من مكان اخر‪ .‬واذا استمرت العقوبات‬ ‫فان اخلزن النفطي سيستمر حبده االدنى‪».‬‬ ‫وكل هذه الكميات النفطية غري املباعة جتئ‬ ‫يف فرتة مزعجة‪ .‬فبعد العقوبات وتضاؤل‬ ‫االستثمارات االجنبية فانه يتوجب على‬ ‫ايران اعادة استثمار كل وارداتها من النفط‬ ‫يف قطاع الطاقة يف وقت تكافح من اجل بناء‬ ‫مصاف جديدة وتوسيع قدراتها يف االنتاج‬ ‫ٍ‬ ‫النفطي‪ .‬مما حيرم احلكومة من العمل‬ ‫بصورة اكرب يف الربامج االجتماعية يف وقت‬ ‫حتاول فيه فطم عموم الشعب االيراني من‬ ‫االعانات املالية الثمينة اليت دامت لعقود‪.‬‬ ‫وكل السمعة اجلديدة لسياسات ما وراء‬ ‫البحار قد ال تساعد عند احتسابها يف الداخل‪.‬‬ ‫*ترمجة عبد علي سلمان عن جملة «تايم»‬ ‫االمريكية‬

‫مسؤولو شركة «شل العراق احملدودة» يشرفون على برنامج تطوير مهارات شبان عراقيني‬

‫شركة «شل» تطور قدرات عاملني من أبناء‬ ‫البصرة‬ ‫البصرة‪« -‬أسواق العراق»‬ ‫اقام مركز تدريب ابي اخلصيب التابع لوزارة العمل والشؤون‬ ‫االجتماعية يف البصرة دورة تدربية بدعم من شركة» شل العراق‬ ‫احملدودة» مشلت ‪ 65‬مواطنا عراقيا من سكان املناطق الواقعة مشال‬ ‫البصرة ‪.‬‬ ‫ممثل شركة شل السيد ميكيل روز الرا يوضح سبب دعم هذا‬ ‫الربنامج التدرييب قائال‪:‬‬ ‫«برنامج التدريب الذي ضم هؤالء الشباب هو خطوتنا االوىل حنو دعم‬ ‫اهالي النشوة والدير والقرنة‪ ،‬وحنن نهدف من اقامة هذة الدورة‬ ‫التدريبية بناء عناصر شابة اكثر مهارة ولتكون مؤهلة للعمل يف‬ ‫القطاع اخلاص ونتمنى ان تكون هذة البداية جيدة ولفرص ناجحة‬ ‫هلؤالء الشباب»‪.‬‬ ‫من جانبه قال املتحدث بأسم «شل العراق» دييكو بريز « انه بدعم من‬ ‫شركة شل العراق احملدودة والتنسيق مع مجعية «هدية» وبالتعاون‬ ‫مع معهد التدريب املهين يف ابي اخلصيب‪ ،‬اقمنا هذة الدورة وبكلفة‬ ‫تتعدى ‪ 200‬الف دوالر‪ ،‬وحلرصنا على دعم سكان مناطق النشوة والدير‬ ‫والقرنة وخنطط ملشاريع اخرى يف املستقبل»‪.‬‬ ‫مدير معهد التدريب املهين حممد حسن علي أوضح ان «املعهد املهين‬ ‫التابع لوزارة العمل والشؤون االجتماعية يعمل على تدريب ‪850‬‬ ‫متدربا خالل السنة الواحدة ويتلقى خالهلا املتدرب حماضرات عملية‬ ‫ونظرية للمهن االساسية منها احلدادة واللحام والنجارة وصيانة‬ ‫احملركات وصيانة احلاسوب ومينح بعد خترجة شهادة خربة‪ ،‬وهذة‬ ‫الدورة املدعومة من «شل» ترتاوح من ‪ 3‬اشهر اىل ‪ 6‬اشهر للعمل على‬ ‫تعليمهم مهنة اللحام واحلدادة وصيانة حمركات السيارات» مضيفا‬ ‫«حنن نرحب بدعم الشركات للشباب و للمساهمة يف القضاء على‬ ‫البطالة اليت تشكل هاجس الكثري من الشباب الذي يطمح للعمل من‬

‫اجل بناء مستقبله»‪ .‬وتقدر نسبة البطالة بنحو ‪ %30‬من سكان البصرة‬ ‫حسب بعض التقارير غري احلكومية‪.‬‬ ‫واضاف حممد حسن «أننا نؤمن اميانا قاطعا بان عمل الشركات‬ ‫االجنبية يف البصرة سيكون له دور اجيابي يف واقع البصرة االقتصادي‪،‬‬ ‫ورغم ان عدد املتدربني قليل يف هذة الدورة اال اننا نطمح يف تكوين‬ ‫عالقات وشراكات نستطيع من خالهلا ان جنلب الدعم للمركز‬ ‫الذي يصنع وينتج شباب مهين متعلم وقادر على العمل يف السوق‬ ‫العراقية املختلفة»‪.‬‬ ‫وحتدث رئيس مجعية «هدية» للتنمية وحقوق االنسان علي شداد‬ ‫خالل حفل اقيم يف املعهد مبناسبة اقامة هذة الدورة قائال «من اهم‬ ‫اهداف منظمة هدية‪ ،‬تدريب السكان احملليني الذين تعمل الشركات‬ ‫االستثمارية النفطية يف مناطقهم‪ ،‬ومتكينهم من تعلم املهن اليت‬ ‫تدخل يف سياقات العمل يف القطاع النفطي»‪.‬‬ ‫واضاف شداد «رشحنا ‪ 65‬شابا من اهالي الدير والنشوة واملناطق‬ ‫القريبة من حقل جمنون‪ ،‬لتعليمهم وتدريبهم على مهن كاللحام‬ ‫وتصليح السيارات وقيادتها»‪ ،‬مشريا اىل أن «شركة شل هي الراعية‬ ‫هلذا الربنامج الذي يستمر لستة اشهر‪ ،‬ومبا ان البصرة تشهد توجها‬ ‫استثماريا وخصوصا يف القطاع النفطي ستحتاج هذه الشركات املزيد‬ ‫من العمال والفنيني املدربني‪ ،‬وحنن نساهم يف اعداد هؤالء الشباب‬ ‫بالتنسيق مع الشركات النفطية لتمكينهم مهنيا للحصول على‬ ‫فرص عمل الئقة»‪.‬‬ ‫وكانت شركة «شل» قد حصلت على عقد لتطوير حقل جمنون‬ ‫النفطي خالل جولة الرتاخيص الثانية يف ‪ 11‬كانون االول (ديسمرب)‬ ‫‪ . 2009‬والذي يقضي بتطوير حقل جمنون النفطي والذي يعد من‬ ‫اضخم احلقول النفطية يف العامل إىل ما معدله ‪ 1.8‬مليون برميل‬ ‫يوميا خالل السنوات الست القادمة‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫عالء عبداحملسن العاتي‪ :‬تتصدر اصباغ «جوتن» املاركات العاملية املنافسة‬

‫شركة «روعة اعمار العراق»‪:‬‬ ‫مبيعاتنا قد تصل ‪ 10‬مليون‬ ‫دوالر خالل هذا العام‬ ‫‪82‬‬

‫البصرة‪« -‬اسواق العراق»‬

‫تدخل كربيات الشركات الصناعية مضمار‬ ‫التنافس لتقديم افضل ما لديها من منتجاتها‬ ‫للمستهلك والعمل على التطور التكنولوجي‬ ‫املستمر‪ ،‬و تتصدر اصباغ «جوتن» املاركات‬ ‫العاملية يف عامل االصباغ‪ ،‬حيث توسعت «جوتن»‬ ‫واصبحت امسا كبريا يف سوق االصباغ بعد ان‬ ‫كانت متجرا لبيع االصباغ يف مدينة سانت‬ ‫فرود النروجيية عام ‪ ،1920‬ولـ»جوتن» شبكة‬ ‫واسعة يف العامل وسيطرة كبرية على سوق‬ ‫الشرق االوسط‪.‬‬

‫جوتن توفر خدمات عدة لزبائنها وبافضل املستويات‬

‫جوتن تداعب اذواق السيدات عبر اصباغ «ليدي»‬

‫عالء عبد احملسن العاتي املدير املفوض‬ ‫لشركة «روعة إعمار العراق»‪ ،‬والوكيل‬ ‫الرئيسي لشركة «جوتن» لالصباغ العاملية‬ ‫يف العراق‪ ،‬حتدث لـ «أسواق العراق» قائال‪« :‬‬ ‫جوتن احد ابرز الشركات العاملية يف توريد‬ ‫وانتاج االصباغ املتعددة االستعماالت‪ ،‬منها‬ ‫الصناعية واصباغ الديكورات واالبنية‬ ‫واصباغ طالء السفن واليت تقدر بأكثر من‬ ‫‪ 1200‬نوع من املنتجات‪ ،‬ومنتج جوتن صديق‬ ‫ومالئم للبيئة وميلك مواصفات عالية‬ ‫تطابق النظام العاملي للبيئة»‪.‬‬

‫ويرى العاتي ان «العراق االن يشهد تطورا‬ ‫يف البناء والعمران واالستثمار ويعد سوق‬ ‫االصباغ احد اهم العناصر االساسية يف تلك‬ ‫احلركة العمرانية ورواج املنتجات وتعددها‬ ‫احد تلك االمثلة اليت تدل منو البناء واالنشاء‪،‬‬ ‫واالصباغ تسري مبسوتى واحد مع البناء‪ ،‬وقد‬ ‫وصل حجم مبيعاتنا يف العام املاضي اىل ‪3‬‬ ‫مليون دوالر ونسعى ان يصل خالل هذا العام‬ ‫اىل ‪ 10‬مليون دوالر مع التطور وتوسع دائرة‬ ‫البناء واالنشاء وخصوصا يف القطاع النفطي‪،‬‬ ‫حيث لدينا مشاريع مهمة مع شركة نفط‬ ‫اجلنوب وشركة احلفر وشركة الغاز‬ ‫السائل كذلك مع الشركات اخرى للعمل‬ ‫على طالء االنابيب واخلزانات النفطية‪،‬‬ ‫ونسعى اىل املزيد من العمل مع كربيات‬ ‫الشركات االجنبية العاملة يف العراق‬ ‫والبصرة خصوصا واليت متثل لنا نقطة‬

‫مهمة وهدف نرسم عليه افاقنا املستقبلية‬ ‫ليكون العراق مركزا مهما لشركة جوتن‪،‬‬ ‫وتأتي االمارات العربية املتحدة املنتج واملصدر‬ ‫لشركة جوتن يف منطقة الشرق االوسط» ‪.‬‬

‫* ماهي اخلدمات اليت تقدمونها‬ ‫لزبائنكم؟‬

‫ اسوة بباقي دول العامل وعلى سبيل املثال‬‫خالل من افتتاح شركة جوتن يف سوريا‬ ‫كان التطور سريعا حيث مت افتتاح حوالي‬ ‫‪ 50‬مركز ملزج االلوان‪ ،‬وتقدم هذه املراكز‬ ‫خدمة كبرية للمستهلك‪ ،‬حيث تتيح القيام‬ ‫بعملية طالء رقمية من خالل حتميل‬ ‫صورة خاصة ملنازهلم ومن ثم اختيار االلوان‬ ‫اليت يرغبون بها واليت يزيد عددها عن الف‬ ‫لون عرب جهاز حديث متطور مزود بنظام‬ ‫الكمبيوتر ‪..‬ولكون السوق العراقي كبري‬ ‫فأننا نتوقع ان يكون عدد مراكز مزج االلوان‬

‫‪83‬‬

‫صباغ جوتن تالقي اقباال متزايدا في العراق‬

‫جلوتن يف العراق اكثر مما نتوقعه‪ ،‬و نعمل‬ ‫على انشاء مركز لتدريب العاملني يف حقل‬ ‫الطالء على غرار جتربة للمركز الرئيسي‬ ‫ يف سانت فورد الذي خصصتة جوتن الغراض‬ ‫التدريب‪ ،‬وخيضع املتدرب للتعليم والتدريب‬ ‫النظري والعملي للطالء و املشاركة يف‬ ‫أنواع خمتلفة من الدوراتاليت تقدم من‬ ‫قبل خمتصني وميكن تنظيم ندوات ودورات‬ ‫مصممة بشكل فردي‪ ،‬بالتعاون مع الزبون‬ ‫واحملاضرين‪ ،‬ويشمل التدريب العملي يف‬ ‫غرف خمصصة‪ ،‬وأمثلة عملية يف اكشاك‬ ‫صغرية‪ ،‬والتدريب على أساس الكمبيوتر‬ ‫الشخصي (الدراسة الذاتية) ويساهم‬ ‫التدريب يف اجلمع بني الدراسة النظرية‬ ‫والتدريب العملي يف حتقيق نتائج ممتازة‬ ‫بني املتدربني وتعريفهم على قوة حتمل‬ ‫منتجات اصباغ جوتن الصعب الظروف‬ ‫البيئية من العواصف الرتابية والرطوبة‬ ‫ودرجات احلرارة املرتفعة يف العراق‪.‬‬

‫ألوان جوتن تداعب أذواق السيدات‬ ‫و تنتج شركة جوتن انواع وماركات‬ ‫متعددة من االصباغ منها فينو ماستيك‪،‬‬ ‫جتفولرجوتاشيلد املضاعف لالنعكاس‬ ‫احلراري املستخدم يف خمتلف احتياجات‬ ‫القطاعات التجارية والسكنية واألسواق‬ ‫الصناعية‪ ،‬حيث تهدف هذه املنتجات تلبية‬ ‫الطلب املتنامي يف السوق االصباغ املتخصصة‬ ‫اليت تشتمل على ميزات احلماية واملالئمة‬ ‫املناخية‪ .‬و «ليدي» اسم جمموعة الحد‬ ‫منجاتها اجلديدة اليت حتاول من خالله اىل‬

‫‪84‬‬

‫التواصل مع السيدات يف العامل وقد اطلقت‬ ‫الشركة موقع خاص بهذا املنتج على شبكة‬ ‫االنرتنت وبنسخة عربية ‪http://lady.‬‬ ‫‪ jotun.com‬بعد النجاح الذي حققه‬ ‫إطالق املوقع باللغة اإلجنليزية العام املاضي‬ ‫واحلاجة لبوابة الكرتونية حملية لعمالئها‬ ‫من السيدات يف االشرق االوسط املنطقة‬ ‫العربية ‪.‬‬ ‫وتهدف املبادرة االلكرتونية‪ ،‬اليت تتضمن‬ ‫ميزات ترشد املستخدمني إىل احدث‬ ‫اجتاهات التصميم وتساعدهم على حتديث‬ ‫املظهر العام ملنازهلم‪ ،‬إىل وصول املوقع‬ ‫إىل أكرب فئة وتعزيز مستويات اخلدمة‬ ‫املقدمة للعمالء اإلقليميني‪ .‬وقد مت تصميم‬ ‫املوقع ليقدم للمستخدمني كافة املعلومات‬ ‫املتعلقة بسيكولوجية األلوان وكيفية‬ ‫اختيار التصميم الداخلي ملنازهلم‪ ،‬ليدي‬ ‫افكتس وستوكو انتيكا جليز ومتالك وبريل‬ ‫توفر مظاهر متنوعة تتنوع معها االختيارات‬ ‫ويتحول كل منها اىل حتفة فنية ومظاهر‬ ‫رخامية تراثية ‪.‬‬ ‫ويأتي إطالق املوقع يف ظل ما يشهده العامل‬ ‫العربي من زيادة يف استخدام شبكة اإلنرتنت‬ ‫مع اإلعتماد الكبري ملعظم القطاعات يف‬ ‫املنطقة على الشبكة يف احلصول على‬ ‫املعلومات والتواصل‪ .‬وجيمع اإلجتاه املتنامي‬ ‫مع فكرة أن ما يقرب من نصف املستخدمني‬ ‫لشبكة التواصل اإلجتماعي فيسبوك يف‬ ‫املنطقة عمدوا إىل اختيار للغة العربية‬ ‫لصفحاتهم كما ذكرت أخر التقارير‪ .‬لذا‬ ‫قامت «جوتن « بإطالق «جوتون ليدي» اعتماداً‬ ‫على اللغة العامية الدارجة للمنطقة‪ .‬كما‬

‫ميكن الوصول عرب املوقع إىل خدمة «مرشد‬ ‫األلوان» من «جوتن» واليت توفر سهولة يف‬ ‫رؤية األلوان عرب اإلنرتنت‪ ،‬االمر الذي يتيح‬ ‫للمستخدمني االستمتاع بتجربة أكثر‬ ‫واقعية من خالل زيادة مستوى التفاعل‬ ‫والوصول إىل املزيد من األلوان مما ميكنهم‬ ‫من وضع اخلطط واختاذ القرارات املناسبة‬ ‫يف اختيار األلوان ملنازهلم‪.‬‬ ‫ومن منجاتها االخرى فينوماستيك االكثر‬ ‫ثقة لدى مهندسي الديكور والبناء وأخصائي‬ ‫الطالء‪.‬‬

‫* ماهي معايري السالمة البيئية عند‬ ‫شركة جوتن؟‬

‫ جوتن من الشركات السباقة اليت انضمت‬‫اىل «جملس األبنية اخلضراء» يف عدة دول‬ ‫منها دولة االمارات العربية احملتدة‪ ،‬وسلطت‬ ‫«جوتن» الضوء على مبادراتها البيئية اليت‬ ‫تشتمل على برنامج إعادة التصنيع الشامل‬ ‫الذي أتاح هلا درء خطر التسربات السامة‬ ‫وإعادة تكرير ‪ 9.6‬مليون ليرت من املياه‬ ‫العادمة و‪ 63‬الف ليرت من احملاليل الصناعية‬ ‫خالل العام املاضي يف معامل دولة االمارت‬ ‫العربية‪ ،‬وتتسم جوتن بالريادة يف جمال‬ ‫العمليات التصنيعية اآلمنة بيئياً من خالل‬ ‫اعتماد أحدث التطبيقات التكنولوجية‬ ‫واحلرص على رفع معايري هذا القطاع عرب‬ ‫اتباعنا برنامج اعادة التصنيع الذي ساهم‬ ‫بشكل كبري يف ختفيض األثر الذي ترتكه‬ ‫شركتنا على البيئة‪ .‬ومن خالل مشاركة‬ ‫املوظفني وعائالتهم يف التنويه جبهودهم‬ ‫يف اليوم العاملي للبيئة‪ ،‬تؤكد على التزامها‬ ‫حبماية البيئة‪ ،‬كما تعرب اراؤها وخطاباتها‬

‫يف موقعها االلكرتوني ومؤمتراتها الصحفية‬ ‫عن ذلك‪ ،‬حيث نقرأ «تتسم شركتنا بالريادة‬ ‫يف جمال العمليات التصنيعية اآلمنة‬ ‫بيئياً من خالل اعتماد أحدث التطبيقات‬ ‫التكنولوجية واحلرص على رفع معايري هذا‬ ‫القطاع عرب اتباعنا برنامج اعادة التصنيع‬ ‫الذي ساهم بشكل كبري يف ختفيض األثر‬ ‫الذي ترتكه شركتنا على البيئة‪ .‬ومن‬ ‫خالل مشاركة موظفينا وعائالتهم الفاعلة‬ ‫والتنويه جبهودهم يف يوم البيئة العاملي‪،‬‬ ‫نؤكد على التزام شركتنا حبماية البيئة‪،‬‬ ‫كما ندعو الشركات االخرى اىل تطبيق‬ ‫املبادرات البيئية بوصفها عنصراً حيوياً من‬ ‫مسؤولية املؤسسات جتاه اجملتمع وبعد‬ ‫النجاح الذي حققته شركتنا يف تطبيق‬ ‫أعلى معايري الصحة والسالمة والبيئة مثا ً‬ ‫ال‬ ‫حيتذى به عن امكانية احداث فرق كبري من‬ ‫قبل الشركات اليت تلتزم بصحة وسالمة‬ ‫مواردها البشرية اهلامة واحلفاظ على‬ ‫البيئة‪ .‬واستطعنا ترسيخ مكانتنا كواحدة‬ ‫من أبرز شركات تصنيع الطالء اآلمنة بيئياً‬ ‫يف املنطقة من خالل إعادة استخدام مجيع‬ ‫كميات املياه املستخدمة تقريباً‪ ،‬اىل جانب‬ ‫التعاون مع الدوائر واملنظمات البيئية لتوفري‬ ‫نظام آمن للتخلص من الفضالت»‪.‬‬

‫* ما هي خطط توسع شركتكم يف‬ ‫املنطقة؟‬

‫ نتيجة لالزدهار احلالي يف قطاع العقارات‬‫اإلقليمي‪ ،‬نسعى اىل االستفاد من هذا السوق‬ ‫ملنتجاتنا يف منو وجناح لشركة «جوتن»‬ ‫يف الشرق األوسط‪ .‬وتهدف االسرتاتيجية‬ ‫التنموية الطموحة للشركة إىل االستفادة‬ ‫من ازدهار قطاع العقارات والتشييد‪ .‬وختطط‬ ‫شركة «جوتن» إىل تعزيز جناحاتها احلالية‬ ‫من خالل تركيزها املستمر على عاملي‬ ‫اجلودة واخلدمات‪.‬‬ ‫ويشكل سوق االصباغ ومنتجات طالء‬ ‫احلماية حتدياً فريداً لنا على اعتبار أن‬ ‫متطلبات هذا السوق ختتلف عن بقية‬ ‫األسواق يف العامل‪ .‬ولكي نكون قادرين على‬ ‫فهم احتياجات العمالء اخلاصة‪ ،‬قامت جوتن‬ ‫باستثمار ‪ 25‬مليون دوالر أمريكي يف جمالي‬ ‫البحث والتطوير بهدف احلصول على أفكار‬ ‫تساعدنا على حتسني منتجاتها وتوفري‬ ‫تقنيات تصنيع متطورة‪ .‬وتؤكد جمموعة‬ ‫منتجات «جوتاشيلد» و»فنوماستيك» على‬ ‫هدفنا الساعي إىل تلبية املتطلبات الدقيقة‬

‫لعمالئنا كجزء من تفانينا املستمر يف توفري‬ ‫منتجات مبتكرة تفوق توقعاتهم»وتعترب‬ ‫«جوتن» يف طليعة مطوري منتجات الدهان‬ ‫املعدة خصيصاً لتناسب الظروف املناخية يف‬ ‫منطقة الشرق األوسط‪ ،‬حيث تنتج الشركة‬ ‫جمموعة من منتجات الطالء التقليدية‬ ‫واملخصصة ملقاومة الظروف املناخية‬ ‫القاسية يف هذه املنطقة‪ .‬وتوفر الشركة‪ ،‬اليت‬ ‫تستخدم أحدث االبتكارات التكنولوجية يف‬ ‫جمال انتاج الدهانات‪ ،‬جمموعة متنوعة من‬ ‫حلول الطالء املخصصة للديكور واحلماية‬ ‫والسفن ومحاية اإلمسنت واألرضيات وبودرة‬ ‫احلماية من احلرائق‪.‬‬

‫* ماهي اهم املشاريع واالنشاءات اليت‬ ‫استخدمت منتجات جوتن؟‬

‫ يُعد بناء أعلى برج يف العامل إجنازاً هاماً‬‫يتطلب استخدام أعلى مستويات اجلودة ملواد‬ ‫البناء وخربات املبدعني يف هذا اجملال‪ ،‬لذلك‬ ‫كان جلوتن فريق انضم لعمل مشروع «برج‬ ‫دبي»‪.‬لطالء الربج الذي مت افتتاحة عام ‪2010‬‬ ‫‪.‬ومت حتديد العالمة التجارية «جوتاشيلد»‬ ‫كأفضل منتج للمشروع من هذا النوع‪ ،‬فإن‬ ‫العالمة التجارية الرائدة يف القطاع لشركة‬ ‫«جوتن» قد مت استخدامها يف الطابق السفلي‬ ‫ملوقف السيارات للربج مبساحة ‪ 120‬ألف مرت‬ ‫مربع‪ ،‬وذلك لتماسكه الفريد ومميزاته‬ ‫املقاومة للرطوبة‪ ،‬واليت حتمي اخلرسانة‬ ‫من اخرتاق األمالح وثاني أكسيد الكربون‬ ‫ملنع حدوث التآكل‪ .‬وباإلضافة إىل ظالل‬ ‫املتخصصة البالغ عددها ‪ 26‬لوناً من‬ ‫األلوان‬ ‫ِّ‬ ‫جمموعة املينا واملستحلب «فينوماستيك»‬ ‫لشركة «جوتن» واليت مت استخدامها يف‬ ‫كافة املساحات الداخلية لـ «برج دبي»‪،‬‬ ‫واليت تغطي مساحة إمجالية تبلغ ‪ 700‬ألف‬ ‫مرت مربع‪ .‬وتضفي االصباغ غري القابلة‬ ‫لالصفرار واخلالية من الرصاص املظهر‬ ‫الصلب والسلس‪ ،‬حيث تدوم لفرتة طويلة‬ ‫وميكن غسلها بسهولة‪.‬‬ ‫و توفر شركة «جوتن» املنهج املتكامل‬ ‫لتزويد املستشارين واملهندسني ذات جودة‬ ‫عالية والفعالة من حيث التكلفة لكافة‬ ‫الطبقات السفلية‪ .‬ويؤكد املفهوم الرائد‬ ‫قدرة شركة «جوتن» على تلبية االحتياجات‬ ‫العاملية لقطاع البناء على مجيع املستويات من‬ ‫املتخصصة‬ ‫خالل التقنيات اجلديدة واحللول‬ ‫ِّ‬ ‫واخلربات التقنية الواسعة والدعم التام‪.‬‬ ‫وقد قدم مفهوم «حل املصدر الواحد» الفوائد‬

‫لبعض أهم املشاريع واملنشآت املتميزة يف‬ ‫العامل مبا فيها «برج إيفل» (‪)Eiffel Tower‬‬ ‫وبرجي «برتوناس» يف ماليزيا و»نايل سييت‬ ‫كومبليكس» (‪ )Nile City Complex‬يف‬ ‫مصر ‪.‬‬

‫جوتن عرب الفيسبوك‬ ‫ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها «دهانات‬ ‫جوتن»‪ ،‬أصبح املستهلكون يف الشرق األوسط‬ ‫أكثر وعياً ومشاركة يف عملية طالء‬ ‫وتزيني منازهلم‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يلعب اللون دوراً‬ ‫هاماً يف عملية حتفيز األفراد على خلق جو‬ ‫من االسرتخاء‪ .‬وتسعى «دهانات جوتن» إىل‬ ‫التعاون بشكل أكرب مع عمالئها ومتابعة‬ ‫عمليات الطالء والتزيني اليت يقومون بها‬ ‫من خالل اإلنرتنت‪ .‬ويف عصر يتسم بزيادة‬ ‫األنشطة عرب اإلنرتنت‪ ،‬يصبح املستخدمون‬ ‫أكثر تفاع ً‬ ‫ال على منصات وسائط شبكات‬ ‫التواصل االجتماعي مثل «فيسبوك»‪.‬‬ ‫وحترص «جوتن» على االرتباط مع خمتلف‬ ‫منصات شبكات التواصل االجتماعي وتزويد‬ ‫املستخدمني النهائيني خبيارات مشاركة‬ ‫إبداعاتهم مع العائلة واألصدقاء‪ .‬ويعد «مرشد‬ ‫األلوان» أداة ثورية سهلة االستخدام للتصوير‬ ‫املرئي لأللوان عن طريق اإلنرتنت‪ ،‬حيث‬ ‫ميكن الوصول إليها أيضاً من خالل ‪ 1500‬منفذ‬ ‫تضم «مراكز ملتيكلر» (‪Multicolour‬‬ ‫‪ )Centers‬و»مراكز إنسربيشن سنرت»‬ ‫(‪ )Inspiration Centers‬يف خمتلف‬ ‫أحناء الشرق األوسط‪.‬‬ ‫منتجات جوتن اعتمدت في تنفيذ برج دبي اعلى‬ ‫برج في العالم‬

‫‪85‬‬

‫واهمية تواجدها يف اجملتمع واحلركة‬ ‫السياسية‪ ،‬ولكن مل يقدم أي منهم برناجما‬ ‫او مشروعا على ارض الواقع يهتم باملرأة‪.‬‬ ‫و متحورت مداخالت احلضور يف اسئلة عدة‬ ‫منها‪:‬‬

‫هل هناك توجهات يف بابل ليكون‬ ‫منصب احملافظ المرأة؟‬

‫و أجاب عن ذلك نائب رئيس جملس‬ ‫حمافظة بابل‪ ،‬قائال « كان هناك ‪ 53‬امسا‬ ‫مرشحا ملنصب احملافظ من قبل االحزاب ومل‬ ‫يكن امرأة واحدة»‪ ،‬مضيفا «ال توجد لدينا‬ ‫مديرة ناحية‪ ،‬ال توجد لدينا يف احملافظة‬ ‫امرأة مديرعام‪ ،‬كذلك هناك غياب للمرأة‬ ‫عن املناصب القيادية يف االحزاب السياسية»‪.‬‬ ‫كيف تدعم االحزاب دور املرأة السياسي ؟‬ ‫ومل جيب الضيوف على هذا السؤال‪ ،‬مجيعهم‪،‬‬ ‫كما مل يقدم أي منهم توضيحا او تعليقا‪.‬‬

‫ضعف دور املرأة العراقية‬ ‫سياسيا؟‬ ‫كتبت‪ :‬ميسون اخلزرجي‬ ‫ضمن برناجمها الذي حيمل عنوان «املرأة‬ ‫العراقية صانعة قرار»‪ ،‬أقامت منظمة «بنت‬ ‫الرافدين» مؤمترا حبث «ضعف املشاركة‬ ‫السياسية للمرأة العراقية»‪ ،‬يف شهر نيسان‬ ‫(ابريل) املاضي حبضور ممثلي احلكومة‬ ‫احمللية واالحزاب السياسية يف حمافظة‬ ‫بابل فضال عن خنبة من نشطاء اجملتمع‬ ‫املدني‪.‬‬ ‫مديرة املنظمة السيدة علياء االنصاري‬ ‫حتدثت يف كلمة االفتتاح عن دور اجملتمع‬ ‫يف دعم املرأة الناجحة والقيادية مؤكدة‬ ‫على ان «نسبة النساء القياديات يف اجملتمع‬ ‫والناجحات هي نسبة قليلة جدا‪ ،‬وهذا يعود‬ ‫اىل أسباب عديدة منها اجملتمع وتركيبته‬ ‫املعرفية‪ ،‬الفهم اخلاطئ للدين‪ ،‬والسلطة‬ ‫الذكورية مما ترك أثره على كل مفاصل‬ ‫احلياة ومنها احلياة السياسية»‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫ثم قدم الناشط املدني حممد خضر العميدي‪،‬‬ ‫ورقة عمل بعنوان «دور املرأة السياسي منذ‬ ‫تشكيل الدولة العراقية وحتى اآلن»‪ ،‬مشريا‬ ‫اىل «تهميش دورها منذ البداية ومل تكن هلا‬ ‫مشاركة حقيقية وفعلية‪ ،‬ما عدا وزيرتني‬ ‫خالل الفرتة املنصرمة معزيا ذلك اىل ثقافة‬ ‫االستبداد اليت تطغى على الثقافة العراقية‬ ‫وتتحكم يف مفاصل احلياة‪ ،‬وما آلفته‬ ‫التقاليد اليت حتكم الواقع العراقي»‪.‬‬ ‫وبدأت احللقة النقاشية اليت أدارها الدكتور‬ ‫حممد عودة الناشط يف منظمة «بنت‬ ‫الرافدين»‪ ،‬مستضيفا كل من نائب حمافظ‬ ‫بابل صادق احملنا‪ ،‬ونائب رئيس جملس‬ ‫احملافظة منصور املانع وعضو جملس‬ ‫حمافظة بابل السيدة امرية البكري‪ ،‬والسيدة‬ ‫رجاء رزوقي ممثلة حركة «الوفاق» والسيدة‬ ‫يسرى جبار أحدى مرشحات قائمة «دولة‬ ‫القانون» يف االنتخابات املاضية‪ ،‬والسيد فؤاد‬ ‫الياسني ممثل حزب «الدعوة االسالمية»‪.‬‬ ‫وقد حتدث اجلميع عن همية دور املرأة‬

‫هل من حق املرأة ان تعمل يف‬ ‫السياسية؟‬

‫حتدث بعض احلاضرين على ان دور املرأة‬ ‫يكون يف الرتبية فقط‪ ،‬وال حاجة لدخوهلا‬ ‫يف السياسية الن الرتبية هو دورها االساس‪.‬‬ ‫وقد القى هذا الرأي سجاال ورفضا من‬ ‫آخرين‪ ،‬وعلق السيد منصور املانع على ذلك‬ ‫بان الرتبية دور الرجل أيضا‪.‬‬

‫املرأة ‪..‬يكفيها الربملان؟‬

‫حتدث آخرون ان وجود املرأة يف الربملان‬ ‫كاف‪ ،‬وليس بالضرورة ان تصبح وزيرة او‬ ‫تتبوأ مكانا قياديا تنفيذا يف احلكومة‪.‬‬

‫ملاذا مل ترشح االحزاب نساء ملناصب‬ ‫وزارية؟‬

‫اجابت السيدة رجاء رزوقي ممثلة حركة‬ ‫«الوفاق الوطين»‪ ،‬ان احلركة قدمت امساء‬ ‫‪ 3‬من النساء لتولي مناصب وزيرات ولكن‬ ‫رئيس الوزراء رفضهن‪.‬‬

‫احلكومة احمللية ودعم النساء؟‬

‫مل تقدم احلكومة احمللية سواء التشريعية‬ ‫او التنفيذية‪ ،‬أي برامج تنموية او تأهيلية او‬ ‫مشاريع دعم للنساء‪ ،‬فهناك غياب مطلق لكل‬ ‫ما يتعلق بقضايا املرأة‪.‬‬ ‫يذكر ان برنامج «املرأة العراقية ‪ ..‬صانعة‬ ‫قرار»‪،‬الذي تنفذه منظمة «بنت الرافدين»‬ ‫بدأ منذ الشهر العاشر العام ‪ ،2010‬ويستمر‬ ‫حتى نهاية الشهر التاسع من العام اجلاري‪،‬‬ ‫لدعم وتفعيل دور اجملتمع يف مناصرة قضايا‬ ‫املرأة العراقية‪.‬‬

‫الساهر في بلده‬ ‫العراق عبر بوابة‬ ‫اطفاله‬

‫الساهر يعود اىل بالده سفريا للنوايا احلسنة‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق» و«فرانس برس»‬ ‫مست منظمة «يونيسيف» التابعة لألمم املتحدة الشهر املاضي يف‬ ‫بغداد ‪،‬املطرب كاظم الساهر أول سفري هلا يف العراق‪ .‬ووصل «سفري‬ ‫األغنية العراقية» إىل بغداد بعد غياب دام أكثر من ‪ 14‬عاما وعقد‬ ‫مؤمترا صحافيا أعلن من خالله إطالق أغنية جديدة اعتربها نداء‬ ‫لتحسني أوضاع األطفال العراقيني‪.‬‬ ‫وذكرت املنظمة‪ ،‬اليت تعنى بالطفولة واألمومة‪ ،‬أن الساهر «يعود إىل‬ ‫العراق ألول مرة بعد غياب دام ‪ 14‬عاما‪ ،‬كسفري لتسليط الضوء على‬ ‫احتياجات أطفال بالده»‪.‬‬ ‫الساهر الذي سبق له ان غنى كثريا اوجاع بالده بعامة واطفاهلا‬ ‫خباصة خالل عقود من احلرب واحلصار أن «أطفال العراق عانوا‬ ‫مشقة ال تصدق على مدى العقدين املاضيني‪ ،‬حيث عانى مئات‬ ‫اآلالف من آثار العنف واحلرمان الال إنساني» وأضاف أن «الوقت قد‬ ‫حان لتغيري ذلك»‪ .‬وكان قد بدأ دفاعه عن حقوق األطفال وتوظيف‬ ‫فنه من أجل رفع الوعي حول معاناة األطفال يف العراق منذ عام ‪1998‬‬ ‫عندما أدى أغنية ّ‬ ‫«تذكر» عن األطفال العراقيني الذين تقطعت بهم‬ ‫السبل عندما زجوا يف صراعات دامت عقودا‪ .‬وكانت األغنية حصلت‬ ‫حينها على جائزة «يونيسيف» ملساهمتهما املتميزة يف حتسني حياة‬ ‫األطفال احملتاجني‪ .‬كما قدم حفال فنيا لدعم األطفال يف الشرق‬ ‫األوسط خصص ريعه ألكثر من ‪ 50000‬طفل يف عام ‪.2004‬‬ ‫واستمرارا لروح دعم الطفولة فقد أطلق الفنان كاظم الساهر أغنية‬ ‫جديدة باسم «معا من أجل األطفال» لتكون نداء للعمل لتحسني حال‬ ‫األطفال احملرومني يف العراق‪ ،‬وتسلط األغنية الضوء على الصعوبات‬ ‫اليت يعاني منها األطفال يف العراق وشجاعتهم على مدى السنوات»‪،‬‬ ‫حبسب الساهر‪ .‬وتقول كلمات األغنية اليت ختاطب األطفال «كبري‬ ‫همكم ولكن جناحكم أكرب‪ ،‬جتاوزمت حدود اخلوف واحلرمان»‪،‬‬ ‫داعيا مجيع فئات اجملتمع العراقي لالنضمام اىل «يونيسيف» من‬ ‫أجل حتسني أوضاع األطفال يف البالد اليت عانت كثريا من احلروب‬ ‫والقمع واحلصار‪ .‬وتقول كلمات األغنية أيضا « لنمنع لعبة املوت‪،‬‬ ‫أحباب اهلل يف خطر‪ ،‬يف سجن ضياعهم أسرى‪ .‬تعالوا نفعل شيئا جيعل‬

‫من عسرهم يسرا»‪.‬‬ ‫وحول مهامه كسفري لـ»يونيسيف»‪ ،‬سيسلط الفنان كاظم الساهر‬ ‫الضوء على حمنة األطفال األكثر حرمانا يف العراق الذين هم يف‬ ‫أمس احلاجة لالستجابة الحتياجاتهم خلدمات متعددة ال حيصلون‬ ‫عليها اآلن‪ .‬وقال الفنان الساهر أنه «جيب العمل بسرعة لتوفري‬ ‫الفرص اليت هي من حق األطفال األكثر عوزا يف مجيع أرجاء العراق‪،‬‬ ‫ألننا بتوفري هذه االحتياجات سنمنح لألطفال الفرص الالزمة لينموا‬ ‫أصحاء وقادرين على حتقيق كامل إمكاناتهم‪ .‬وسيعود العراق إىل‬ ‫درب كونه أفضل بلد يف املنطقة لألطفال‪ .‬األمر الذي سيسرع ازدهار‬ ‫واستقرار العراق»‪.‬‬ ‫وتعمل منظمة «يونيسيف» حاليا على إجراء مسح عنقودي متعدد‬ ‫املؤشرات يف العراق والذي سوف يوضح احتياجات األطفال األكثر‬ ‫حرمانا يف مجيع أحناء البالد وما يعانون منه ومناطق سكناهم‪ .‬ومن‬ ‫املتوقع أن تكون النتائج جاهزة لإلعالن بنهاية عام ‪ .2011‬ومن املخطط‬ ‫أن يعلن الفنان كاظم الساهر عن تلك النتائج لتسليط الضوء على‬ ‫وضع األطفال يف العراق فضال عن الدعوة لالستثمار يف اخلدمات اليت‬ ‫حيتاج إليها األطفال األكثر حرمانا وعوزا‪.‬‬ ‫ودخل كاظم الساهر (‪ 54‬عاما) قاعة املؤمتر الصحايف يف جممع األمم‬ ‫املتحدة باملنطقة اخلضراء مرتديا قميص اليونيسيف األزرق يرافقه‬ ‫ممثل املنظمة يف العراق إسكندر خان‪ ،‬وسط تصفيق الصحافيني‬ ‫العراقيني احلاضرين‪ .‬وبدا التأثر واضحا على وجه كاظم الساهر‬ ‫الذي يزور العراق للمرة األوىل منذ أن غادره عام ‪ 1997‬حني ألقى‬ ‫التحية على احلضور قائال «اشتقت إليكم»‪ .‬وأضاف «يسعدني ويشرفين‬ ‫أن أعود اليوم سفريا لليونيسيف يف العراق»‪ .‬وتابع فيما كان يقاطعه‬ ‫صحافيون عراقيون بعبارات الرتحيب «إنه شعور ال يوصف (‪ )...‬مل‬ ‫أزر العراق منذ سنوات! واحلماسة للمجيء إىل هنا جعلتين أركب‬ ‫الطائرة وأنا أمتنى رؤية بغداد من اجلو قبل أن أراها على األرض»‪،‬‬ ‫مؤكدا «قلوبنا مل تغادر بالدنا»‪.‬‬ ‫وأوضح «ميكن للمرء أن يكون خارج بلده وخيدمه بشكل أفضل‪ ،‬ولو‬ ‫أحسست أن الرسالة اليت أنشدها كانت ستأخذ صدى أكرب داخل‬ ‫العراق‪ ،‬ملا انتظرت كل هذه السنوات للعودة إىل هنا»‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫‪ 30‬إمراة يطوين صفحة اإلمية فـي‬ ‫قرية باحللة‬ ‫احللة (حمافظة بابل)‪« -‬أسواق العراق»‬ ‫ضمن نشاطات «التحالف العراقي للتعليم»‬ ‫ومبناسبة احلملة العاملية لدعم تعليم الفتيات‬ ‫والنساء واليت جاءت حتت عنوان «انه حق‪ ،‬فأدوه‬ ‫حبق‪ ،‬تعليم النساء والفتيات اآلن»‪ ،‬اختتمت‬ ‫منظمة «بنت الرافدين» دورة يف «صف النور»‬ ‫التاسع بقرية تابعة ملنطقة املهناوية مشال‬ ‫مدينة احللة والذي استمر ‪ 4‬أشهر‪.‬‬ ‫مت افتتاح الصف بتاريخ ‪ ،2010/12/12‬ومشل‬ ‫‪ 30‬امرأة وفتاة من القرية‪ ،‬وجاء هذا الصف‬ ‫كنتيجة للندوة اليت أقامتها املنظمة يف‬ ‫القرية بتاريخ ‪ 2010/10/22‬واللقاء بشيوخ ووجهاء‬ ‫املنطقة‪ ،‬واليت كانت ضمن احلملة الوطنية‬ ‫للحد من التمييز القائم على أساس النوع‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وقد تعهدت املنظمة بفتح صف‬ ‫لتعليم الفتيات القراءة والكتابة ثم تسهيل‬ ‫أمر التحاقهن باملدارس الرمسية بالتعاون مع‬ ‫مديرية تربية بابل اليت ساهمت بتزويد هذا‬ ‫الصف بالكتب املنهجية اخلاصة بتعليم الكبار‬ ‫كجزء من قناعتها يف إجناح هذا املشروع‪.‬‬

‫التعليم يغيرّ احلياة‬ ‫ويف حفل االختتام الذي شارك فيه كل من‬ ‫مديرة املنظمة السيدة علياء االنصاري وعضو‬ ‫املنظمة واملدربة املتطوعة لتعليم النساء يف‬ ‫الصف السيدة رباب صبيح‪ ،‬اضافة اىل االنسة‬ ‫دنيا احلداد ونساء من القرية‪ ،‬وقد اعربت‬ ‫طالبات الصف عن فرحهن وسرورهن بهذا‬ ‫الصف‪ ،‬وأكدن ان حياتهن قد تغريت بعد‬ ‫دخوهلن اىل الصف‪ ،‬فاضافة اىل تعلمهن القراءة‬ ‫والكتابة فقد تعلمن اشياء اخرى مهمة يف‬ ‫حياتهن وتغريت رؤيتهن للحياة وهذا التغيري‬ ‫ترك اثره على عالقتهن بازواجهن واوالدهن‬ ‫واحمليطني بهن‪.‬‬ ‫ويف حفل اخلتام‪ ،‬قرأت بعض الطالبات قصائد‬ ‫وكلمات باملناسبة‪ ،‬ومت توزيع هدايا جلميع‬ ‫الطالبات املشاركات‪ .‬السيدة االنصاري وعدت‬ ‫بان التواصل مع اخلرجيات سيستمر معهن‬

‫‪88‬‬

‫يف املستقبل من خالل ندوات ثقافية وحلقات‬ ‫متواصلة لدعم وعيهن يف خمتلف جماالت‬ ‫احلياة‪.‬‬ ‫واجلدير بالذكر ان هذا الصف هو «صف النور»‬ ‫رقم (‪ ،)9‬حيث مت فتح صفوف اخرى يف كل‬

‫من ناحية احلمزة وابي غرق والكفل‪ .‬وتعترب‬ ‫منظمة بنت الرافدين برنامج صفوف النور‪ ،‬من‬ ‫أهم الربامج لديها ملا له دور مهم يف دعم النساء‬ ‫وتطوير كفاءتهن وخاصة النساء يف االقضية‬ ‫والنواحي‪.‬‬

‫تربويون‪ :‬أسلوب التعليم فـي العراق‬ ‫ديكتاتوري‬ ‫يقول تربويون وأولياء أمور ان أسباباً عديدة‬ ‫حالت دون حتقيق تعليم منوذجي يف مدارس‬ ‫العراق االبتدائية‪ ،‬حتى صار التلميذ ال‬ ‫يعرف حتى كتابة امسه‪ ،‬مؤكدين على‬

‫ضرورة اإلهتمام بالتعليم االولي على هدي‬ ‫ما قالته العرب قدمياً يف ان «التعلم يف الصغر‬ ‫كالنقش على احلجر»‪.‬‬ ‫ويرى خرباء ان الضعف يكمن يف املنهج‬

‫التعليمي‪ ،‬فيما جيد آخرون انه ناجم عن‬ ‫طريقة اعداد املعلمني‪ ،‬ويلقي بعضهم‬ ‫الالئمة على البيئة املدرسية واعداد التالميذ‬ ‫الكبرية‪..‬‬ ‫ويصف رئيس جلنة الرتبية والتعليم‬ ‫يف جملس حمافظة البصرة سلمان داود‬ ‫اسلوب التعليم يف العراق بـ»الديكتاتوري»‪،‬‬ ‫مشرياً اىل ان نظرية «املعلم يعرف كل‬ ‫شيء»‪ ،‬غدت باطلة‪ ،‬فبفعل التقنيات‬ ‫احلديثة اصبحت املعلومة يف متناول املعلم‬ ‫والتلميذ وولي االمر على حد سواء‪.‬‬

‫البصرة‪ :‬احلاجة الكثر من ‪800‬‬ ‫مدرسة‬

‫ملاذا تعني التربية ‪..‬الشدة والصرامة؟‬

‫ويرى مدير قسم الدراسات يف تربية‬ ‫حمافظة البصرة رمزي قاسم مصطفى‬ ‫ان تطوير املعلم يتطلب تطوير البيئة‬ ‫التعليمية‪ ،‬وان تطوير املنهج يتطلب عملية‬ ‫تأليف الكتاب وليس طبعه‪ ،‬مبيناً حاجة‬ ‫حمافظة البصرة اىل اكثر من ‪ 800‬مدرسة‬ ‫لتستوعب اعداد الطلبة اهلائلة‪.‬‬

‫خلل النظام الرتبوي ‪ ..‬سياسي؟‬

‫ويشري املشرف الرتبوي ومسؤول قطاع حي‬ ‫احلسني يف تربية البصرة مهدي منر موسى‬ ‫اىل ان اخللل يف النظام الرتبوي يف العراق‬ ‫يتعلق باملسؤول أو ً‬ ‫ال‪ ،‬خاصة بعد ان حتوّلت‬ ‫املناصب يف وزارة الرتبية اىل مناصب‬ ‫سياسية‪ ،‬يف الوقت الذي جيب ان تكون فيه‬ ‫مهنية‪.‬‬

‫تخلف االدارات واملناهج التربوية ‪ :‬ماذا ينتج؟‬

‫وترى املرشدة الرتبوية يف التعليم العام‬ ‫امرية جاسم ان اخللل يف ضعف التعليم‬ ‫يكمن يف مناهج اعداد املعلمني اليت تعود اىل‬ ‫سبعينات القرن املاضي‪ ،‬ومل يتم حتديثها‬ ‫حلد االن‪.‬‬ ‫من جهتهم‪ ،‬ألقى اولياء امور التالميذ‬ ‫بالالئمة على وزارة الرتبية ومديرياتها يف‬ ‫احملافظات‪ ،‬وطالبوا بوضع احللول الكفيلة‬ ‫بتطوير مستوى ابنائهم التعليمي‪.‬‬

‫‪89‬‬

‫معرض بغداد الدولي للكتاب‪ :‬استعادة بعض احليوية الثقافية واالجتماعية للمدينة‬

‫معرض دولي للكتاب يف بغداد‬

‫بغداد اليت لطاملا عرفت بانها مدينة القراءة واملعرفة االوىل لعقود طويلة يف املنطقة‪ ،‬شهدت مؤخرا‬ ‫تنظم معرض دولي للكتاب للمرة االوىل منذ اكثر من عقدين‪ ،‬وسط آمال بان يطلق املعرض شرارة‬ ‫اعادة ترسيخ الولع بالقراءة الذي يفتقده عراقيون كثر منذ سنوات بسبب احلرب‪.‬‬ ‫وشاركت يف املعرض الذي فتح ابوابه امام الزوار يف ‪ 20‬نيسان(ابريل) املاضي‪ ،‬اكثر من ‪ 200‬دار نشر‬ ‫من ‪ 32‬دولة محلت معها اكثر من ‪ 37‬الف كتاب تغطي مواضيع عدة بينها االدب واالقتصاد والعلم‬ ‫والدين والسياسة‪.‬‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق»‬

‫وقالت عضوة اللجنة التحضريية للمعرض‬ ‫سافرة ناجي «هذا اول معرض للكتاب يف بغداد‬ ‫منذ اكثر من عشرين سنة‪ ،‬واالول من نوعه‬ ‫الذي يقام برعاية الدولة»‪.‬‬ ‫واضافت ان «بغداد مل تغب عن الساحة االدبية‬ ‫والفنية ابدا كل هذه الفرتة‪ ،‬لكن ظروفها‬ ‫االمنية والسياسية مل تكن تسمح هلا بان تكون‬ ‫حاضنة هلا‪ ،‬اال انها تستعيد اليوم موقعها املعهود‬ ‫على خريطة الثقافة»‪.‬واقيم «معرض بغداد‬ ‫الدولي للكتاب – الدورة االوىل» برعاية وزارة‬ ‫الثقافة يف منطقة املنصور وسط العاصمة‬ ‫العراقية حتت شعار «الن املعرفة… هويتنا»‪ ،‬ويف‬ ‫ظل حراسة امنية مشددة‪.‬‬ ‫ويف مبنى صغري ال تزال بعض اجزائه قيد‬ ‫الرتميم‪ ،‬احتشد الزواء يف خمتلف االجنحة‪،‬‬ ‫ومحل بعضهم اكثر من ثالثة اكياس وضعوا‬

‫‪90‬‬

‫فيها كتبا اشرتوها من املعرض‪ ،‬بينما كان‬ ‫البعض اآلخر يكتفي بتصفح الكتب او بالقاء‬ ‫نظرة عليها من بعيد‪.‬‬

‫نساء أكثر‬

‫وفاقت اعداد النساء من زوار وعامالت الرجال‬ ‫احلاضرين‪ ،‬وافرتشت بعضهن االرض‪ ،‬بينما‬ ‫انشغل العديد منهن يف البحث عن كتب‬ ‫علم النفس خصوصا‪ .‬وقالت نور عبد اهلل (‪28‬‬ ‫عاما) وهي تثبت حجابها االمحر على رأسها‬ ‫«العراق بلد الثقافة‪ ،‬وحتى لو ال نقرأ الكتب‪،‬‬ ‫فنحن نشرتيها»‪.‬‬ ‫وذكرت نور اليت تعمل يف مصرف «اخذت‬ ‫اجازة من عملي حتى ازور املعرض واشرتي‬ ‫كتبا تتناول علم النفس‪ .‬رمبا كنا نتوقع‬ ‫اكثر مما نراه هنا‪ ،‬لكن ما جيري اجناز من‬ ‫ناحية حتدي الوضع االمين»‪.‬‬

‫وفيما شكا بعض الزوار من دعاية شبه غائبة‬ ‫للمعرض‪ ،‬وصف املنظمون االقبال بانه «جيد‬ ‫جدا بل وممتاز»‪ ،‬وحتدثوا عن حركيت بيع‬ ‫وحضور كبريتني رغم التوتر االمين الذي‬ ‫ال يزال خييم على عاصمة تعيش على وقع‬ ‫انفجارات واغتياالت شبه يومية‪.‬‬

‫العراق عاد ليقرأ‬

‫واعتربت سافرة ناجي ان «االقبال جيد بعد‬ ‫كل سنوات احلرب واالنتكاسات واالحباط‬ ‫الذي واجهناه وال نزال‪ ،‬حتى ان بعض دور‬ ‫النشر باعت كل ما جلبته معها من كتب»‪.‬‬ ‫وتابعت ان «يقام معرض يف بغداد السبوعني‬ ‫من الصباح وحتى املساء هو حتد حبد ذاته‪،‬‬ ‫وعلى كل حال الثقافة وحدها هي اليت‬ ‫جتمع وحنن متكنا من تنظيم معرضنا فيما‬ ‫فشل السياسيون يف تنظيم قمة عربية»‪.‬‬

Work Starts at $450m Karbala Power Station Iraq’s Deputy Premier for Energy, Hussein al-Shahrestani, laid the foundation stone for the new 1250 megawatt al-Khairat power station in Karbala, which will add about 20% to power production in Iraq if completed as scheduled in April 2013. Iraqi energy officials on Sunday marked the start of work on a 1,250 megawatt power plant with Turkey’s Calik Enerji as the power-starved country seeks to boost its electricity output. The project is being undertaken by Turkish company Calik Enerji, which won the $445.5 million contract in October. The cost is to be repaid based on a deferred payment system as agreed with the Turkish government, Zahi Samit al-Da’mi, the chairman of the Karbala Provincial Council’s power & fuel committee, told Aswat al-Iraq news agency. The plant consists of 10 gas turbines, each producing 125 MW, giving 1,250 MW in total. The turbines are among 56 gas turbines the ministry purchased from General Electric in 2008, Sabeeh Qadu, general manager for gas projects in Iraq’s Electricity Ministry, told Reuters. “Today we are celebrating by putting in the foundation of building one of the biggest power generation plants in Iraq,” Hussain al-Shahristani, the

deputy prime minister for energy, told reporters at the site where the plant will be built in Khairat, 30 km southeast of Kerbala. A Turkish official said Calik Enerji had so far completed a soil survey at the site, which currently employs 100 people, including engineers and technicians. Around 60 of the 100 employees are Turkish. Calik also won a $388.5 million contract in March to build a 750 KW power plant near Mosul in northern Iraq. A subsidiary of Calik Holdings, GAP Construction, will carry out a $195 million project rehabilitating a 19-kilometer expressway between Baghdad International Airport and the city center, as well as landscaping works on a plot with a total area of 1.6 million square meters. Indian Company to Build Power Station in Wassit Wassit local government has signed a memorandum of understanding with the Indian company BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited) to build a 500 MW power station, according to a report from Aswat al-Iraq. Taha Rudaini, a member of the local government’s Media Committee, told the news agency that the station will be powered by diesel (black oil).

“The province got the final permission from the Ministry of Electricity to build this station”, he added. BHEL has reportedly implemented power stations in Sulaimaniyah, Baiji, Rumaila (Basra), Oman, Yemen and UAE, in addition to its responsibility of 70 electrical projects in the region. Turkey’s Lanka Wins Nineveh Power Contract A Turkish company has been contracted to set up four new power stations in Nineveh province at an overall cost of $200 million [240 billion Iraqi dinars], a provincial energy official has announced. Muhammed Wadallah al-Jabbouri from the Nineveh directorate of energy told AKnews that the Turkish firm Lanka has been given the task of supplying and installing the four 125 megawatt (MW) units in a bid to raise the generating capacity of the province for the summer season. “The company will begin setting up the units this week,” Jabbouri said. The four power generating units are in addition to a $267 million six-unit deal signed between the Nineveh energy directorate and Lanka in mid-February.

Postwar Iraq: Democracy or Theocracy?* Tariq Abdell** Mr Gates, U.S. Defense Secretary, recent visit to Iraq underlines Washington’s uneasiness and frustration with Baghdad’s indecisiveness and lack of strategic foresight in regards to the future of U.S.-Iraq postwar strategic partnership, namely, the future of U.S.-Iraq military cooperation. Given the sacrifices endured by both countries, loss of lives and treasure, U.S. and Iraqi governments, two sovereign nations, ought to craft a clear and comprehensive postwar strategy that is capable of creating the conditions for a sustainable and successful partnership. However, before undertaking a such colossal and sensitive task, Washington and Baghdad ought to define the objectives of a such partnership (attainable and realistic), stakeholders’ roles and responsibilities, and the needed resources, e.g., training and equipping Iraqi Security Forces. Nonetheless, given the high levels of interoperability of the two militaries, the complete withdrawals of U.S. troops, including combat advisors, will undermine Iraqi Security Forces’ capabilities and, subsequently, Iraq’s national security, namely, air sovereignty and border security. Moreover, the ensuing security vacuum entails great risks and dire consequences:

• Emboldening the quasi-dormant

Sunni and Shiite extremist groups ( AQI, Ba’atists, Jaysh al-Islami, the

Promised Day Brigade, Kata’ib Hizbollah, Jaysh al-Mehdi, etc…).

• Precipitating

the war between Baghdad and Kurdistan over oilrich Kirkuk, given the ongoing territorial tensions between the Arabs, Turkmen, and Kurds.

• Disrupting Iraq’s oil production

and export and, subsequently, Iraq’s revenues – petrodollars.

• Turning Iraq into a prime battleground for proxy wars, chiefly Saudi Vs. Iran.

• Invigorating Iran’s centuries-old

expansionist and religious ambitions in Iraq – turning Iraq into a satellite Shiite Islamic theocracy. Case in point: the nomination of Mr. Hassan Danaifar, a Baghdad native and Qods Force (IRGC special operations unit) veteran commander, as Iran Ambassador to Iraq underscores Iran’s vested interest in building and strengthening its military, political and religious influence in Iraq and, consequently, expanding Iran’s sphere of influence in the region beyond its traditional allies Syria and Hezbollah in Lebanon. Thus, to avoid the aforesaid grim scenario, the Iraqi government (executive and legislative bodies) ought to outline clearly its postwar policy objectives and priorities, in accordance with the country’ strategic interests. Nonetheless, the protracted political horse-trading over the security posts (defense, interior, and national security) is hindering communication channels

between U.S. officials and their Iraqi counterparts and, most importantly, jeopardizing Iraq’s hard-earned security gains. Furthermore, given the recent upsurge in violence, the outcomes of such injudicious decisions could easily reignite Iraq’s ethno-sectarian violence. Drawing on past experiences, namely, Germany, South Korea, and Japan, the scheduled complete withdrawal of the U.S. combat troops from Iraq, by December 2011, presents a unique opportunity to lay the foundation for a strong and sound postwar strategic partnership, that is Susceptible to preserve and foster Iraq’s nascent democracy and, most importantly, prevent Iraq from reverting to a military dictatorship, religious tyranny, or, worst, falling prey to Iran’s Mullacracy suicidal ambitions. Irrefutably, the success of a such momentous endeavor is contingent upon the genuine commitment and the political will of both Washington and Baghdad. Simply put, “… The one who adapts his policy to the times prospers, and likewise that the one whose policy clashes with the demands of the times does not…” Niccolo Machiavelli. *The opinions expressed here are those of the author, and do not necessarily reflect the views of Aswaq al-Iraq. **The author, Tariq Abdell, is an Iraq’s political risk analyst, and Founder & CEO of Mesopotamia Insight

to a joint plan prepared in advance to benefit from the (golden spots) of any field that can maximize the recovery potential then paying the attention to the next options when finding it applicable to reach the designed objectives of the rehabilitation and redevelopment plans. The well understood perspective of enhancing and earlier improvement stages of field productivity focuses on a water flooding system which considers the reservoir status and the lithological characteristics of the reservoir in order to avoid any damage especially with the carbonate productive formations but to put on the other hand the plans to install hundreds of ESPs as workover activity which currently preferred by most of the international companies. The installation of the modified surface utilities will help in separating different kinds of fluids even if there is huge amount of produced associated water that might be benefited from later in the water reinjection to the same field or the neighboring fields in order to solve the expected shortage due to the poverty of water supply within the next years. SOC’s endeavor puts into the account that the currently used standards should be dependent on the API and ISO rules and regulations so it works harder to meet with them through its different formations and divisions but the steps need more focus on the strict execution and implementation by commencing paying the attention to that issue especially through the Training & Development Department in SOC by sending delegates to practice and procure experiences by holding courses abroad and inside Iraq but we recommend to let the international petroleum companies undertake the concentration on building up a system of international reliant regulations to educate and teach the

staff of the FODs to adhere to. SOC as a major and giant petroleum establishment strives seriously to achieve the relevant ministerial laws and decrees to the auctions literally abiding by its instructions to comprehensively cooperating and strictly committed to procure the latest practices and techniques through a quite new inimitable system that never used in the past because of the eras of seclusion. Hence, urgent actions and nonbureaucratic method of administration will speed up the operations and bring the opportunities for the creative initiatives of many promising people in SOC who can present their hard effort in the drafting of the new oil industry situation. SOC does its best to make the appropriate relations with various local activities in the governorate to ease the companies’ attempts to install and building up the logistic facilities and headquarters in the area benefiting from –as much as possible- the present legislation which is indeed needs more justifications to be coped with the required economic status after the expected success of international companies in maximizing the returns on wealth as oil and gas production increase.

Epilogue

SOC has a national responsibility to maximize the recovery production capacity both in the operations that directly belonging to its own power –but supported by the international expertise- in particularly assigned fields and executing the allocated duties to bring success to the ministry’s effort in maximizing the production through the international oil and gas bid rounds.

• SOC attempts to procure the lat-

est international practices and techniques in both options so that it can create a new environment of func-

tionality.

•

SOC overtook all the turmoil stages and succeeded in sustaining an acceptable level and rate of production contributed in reducing the harm and pains that Iraqi People suffered severely from.

• SOC has the capability to renew itself as it possesses a rich legacy of facing difficulties and getting safe in spite of the damage and casualties.

• SOC calls for a joint endeavor of

development and improvement with the international oil companies based on the international standards of contract holding.

• SOC

is committed to the currently operative national system of legislation and fiscal terms working together with the ministry to overcome the difficulties in order to facilitate a proper environment for legislative and economic conditions in its operation and work areas.

• SOC

insists on abiding by the rules and regulations of the API and ISO as that is a way to make the big desired changes.

• The distinct and comprehensive

making of rehabilitation plans for brown (discovered developed) fields will create new facts on the field attitude while the successful commencement with the green fields (discovered undeveloped) demands the infusing of the prevailing international operation standards and values to avoid any failure that might face this kind of endeavor if insisting on the old style methods of the seventies and eighties that became a heavy burden on the industry.

* Petroleum Researcher ** mustafalmaleki@yahoo.com

to obey the requests of the society to the deep- seated problems and and gas bid rounds. That endeavor cut a good way toward its objectives to rebuild and rehabilitate the dif- troubles of the latest three decades. ferent axes of society which have South Oil Company as a giant deep- but it still has some constraints that been damaged and corrupted due rooted establishment has a rich leg- might impede some of those objecto the behavior and policies of the acy of experience and perspectives tives but the ministry has provided former regime. Thus, oil is so far in dealing with the expected conse- all the capabilities and facilities in the only alternative that no one can quences of decisions and measures order to ease the procedure which discard. taken due to a historical balance of is really needs particular actions to Hundreds of nonproductive wells accumulated experience which led implement the scheduled endeavor caused a decline in the oil produc- to the reliance on the openness to of the ministry relying on regulation capacity due to the decrease in the international solutions putting tions and a system of laws issued reservoir pressure. The precedence into the consideration that any kind through the Technical Service Conof water front at the expense of of such openness does not neglect tracts TSC drawn with a group of companies currently holdoil in many wells which ing the operations in some obstructed the workover of SOCâ&#x20AC;&#x2122;s fields. processes. Of the things that are esA remarkable figure of the The installation of the modified sential to be taken into the total number of productive surface utilities will help in sepconsideration is dealing wells experienced a nonwith a reliable rehabilitaproduction status in many arating different kinds of fluids tion plan to improve and fields of the company. This even if there is huge amount of develop any field, the scirepresents wells that affect entifically handling of the negatively the recovery produced associated water that current bottlenecks and status unless taking decimight be benefited from later in finding the short term and sive measures to stop this immediate remedy to stop dropping through propthe water reinjection to the same any retardation or collapse erly provision of reservoir field or the neighboring fields in that any field is presently support and immediate experiencing provided commencement to drill order to solve the expected shortthat no side effects and additional wells along with age due to the poverty of water harmful consequences the supporting well-studied field might face in the near plans for water injection supply within the next years. or far future. The appraisal operations in order to activities which include speeding up the approprimore drilling effort to obate and immediate actions to operate this concern to many the prevailing national capabilities tain specific data and information assigned fields. The proper usage of the Iraqi staff that can meet with based on the latest technological of the latest technologies and oil the latest oil practices procured by methods along with the 3-D Seispractices by procuring equipment international participation of eff- mic Acquisition Survey to extract and create more updated image to and foreign expertise to industry by cient petroleum firms. the field so that the estimated rethe currently available two options which must work jointly those are: Recovery Potential Escalation serve figure might reach better enfirstly, the national effort to com- SOC is aiming at reaching remark- couraging credibility. The build-up mence an intensive campaign to able, characteristic and quantum of the statistical (geological) model remedy the companyâ&#x20AC;&#x2122;s current leap to overtake its status of tra- as well as the dynamic (reservoir) bottlenecks and extend the drilling ditional methods and techniques model relying on the latest sofpath as well as activating the other that SOC used to have during the ware available is a must to provide options such as rigless and subservi- previous period into revolutionary the guide that can serve properly ent activities. Secondly, going ahead actions in all the relevant aspects the later operations taking into the dependably with the three ministry remarking an inimitable campaign account the priorities of choosing auctions to procure the global effort based on the ministryâ&#x20AC;&#x2122;s endeavor to the reservoirs where operations searching for the suitable solutions benefit from the execution of the oil might commence with according

ranean Sea. The Basra north-south pipeline was followed by a pipeline from Basra through Saudi Arabia terminating at Al Mu’ajjiz Terminal on the Red Sea. This pipeline was built in the mid-eighties as a joint endeavor with Saudi Arabia and became known as the Iraqi Pipeline through Saudi Arabia (IPSA). The pipeline was an advanced and monitored petroleum system from IPSA pumping station #2 to the exporting terminal at Al Mu’ajjiz port. At present there are 5 obtainable terminals to export Basra oil to world markets and only two, the Basra and Alamaya terminals are actually operational in the Arabian Gulf. South Oil Company occupies the first rank in the oil recovery potential in Iraq. Its authority extends over a wide region extending to thousands square kilometers which is greater than one third of the whole area of Iraq. The company’s responsibility and activities include utilities of crude oil production, gas utilization and water injection. Moreover the company manages many oil fields containing a remarkable number producing wells as well as a remarkable number of water injection wells that support the reservoir pressure. The main oil and gas flow lines are dispersed and stretched for thousands of kilometers, while there are 3 exporting terminals on The Gulf and The Mediterranean Sea. Considerable permanent number of manpower along with a number of temporarily assigned people which is about 15 thousands. Right after the termination of military operations of the 2003 war, SOC suffered severely from damage, vandalism and looting with between 20-100% of their facilities and infrastructure affected. The result was that SOC reached zero production level. SOC fields and exporting terminals along with the headquarters, stations, warehouses, workshops,

vehicles, communication centers and residential areas, etc. also encountered burglaries and looting that adversely affected the company’s activities. Among the factors contributing to the company’s misfortune was:

•

ty.

The absence of security and safe-

• The lack of cash and financial support.

• Intense aggressive attacks on oil

wells and the company utilities accompanied with burglaries of tools, equipment, requirements and oil quantities. remarkable number of water injection wells that support the reservoir pressure. The main oil and gas flow lines are dispersed and stretched for thousands of kilometers, while there are 3 exporting terminals on The Gulf and The Mediterranean Sea. Considerable permanent number of manpower along with a number of temporarily assigned people which is about 15 thousands.

• Burning of the majority of the company divisions.

• Dispersal of the company staff and the absence from work of employees.

• Coexistence of foreign employ-

ment in the company’s production stations that came along with the multinational forces. After the 2003 war SOC began an unparalleled effort to return to its prominent position among international petroleum companies. Building a prosperous Iraq at the dawn of a new era depending on production from high reserves that are subsistent in the company’s giant fields and the development of others which have passed through a

long period of neglect. SOC’s endeavor is to focus on developing all its fields both the discovered developed and discovered undeveloped through optimizing the total efforts by stimulating the national option and facilitating the work of international oil companies relying on the strict application of the three oil and gas bid rounds run by the ministry. Likewise, the company will continue to develop the oil recovery in the present productive reservoirs with the goal of exceeding an oil production capacity and a gas utilization rate reaching the planned amount extending the current rates. Within next ten years thousands of wells will be drilled , water injection wells, surface and gas utilities will be increased and developed accompanied with modern technologies in horizontal drilling , gas lift, electrical submersible pumps, maintenance, quality control, logging, simulation in reservoir domination , electronic management , information and communication technology, electricity systems, financial and administrative departments, stocking and warehousing , safety and security, firefighting and ecological protection. Thereafter, the company vision includes an intensive interest in employee development in all aspects such as training and qualifying, providing convenient housing and medical care, water and electricity supply, building hospitals and clinic centers, schools and shopping facilities. Moreover, SOC endeavors to improve work environment and conditions as well as providing high standards health services.

Overcoming the difficulties and bottlenecks

The country’s Development demands are still focusing on the recovery potential of the oil industry

Mustafa A. Almaleki

Historical Episodes and " Ambitions

Mustafa A. Almaleki * **

During the thirties of former century, international petroleum companies started exploration in the Gulf area. Since then and till today the whole world has become dependent on the non-renewable energy resources of this area, oil and

natural gas. Moreover, the people of this crucial area rely mainly on petroleum revenues. South Oil Company is one of the largest petroleum companies in the Middle East. Its large number of oil fields has a huge oil reserve capacity. SOCâ&#x20AC;&#x2122;s main headquarters is located in Basra city. Its authority extends many governorates in south of Iraq. Crude oil production began in the late 1940â&#x20AC;&#x2122;s in Zubair Field, southeast of Basra city, followed by the giant South Rumaila Field in the early fifties. The current available number of fields have been explored and scheduled for development after a lag which lasted more than two decades due to the policy of the former regime. The exportation of Basra oil began in the late forties through the Fao exporting terminal at the mouth of the Shat Al Arab River. Production continued and rapid growth demanded the construction of the Alamaya Creek Petroleum Terminal (Khawr Alamaya) in the early sixties and later the Basra Petroleum Terminal, in the mid-seventies, built close to Khawr Alamya Terminal in the shape of an artificial island in the north of the Gulf. The southern oil fields were connected to the northern fields by a strategic pipeline making it possible to export Basra oil to the Ceyhan and Baniyas ports on the Mediter-

Iraqi losses What a fact, Iraq as a one of the pioneers in the Oil industry find it self as the big loser now? Nothing new if we listed main causes of Iraqi bad situation in oil industry during the last 3 decades, but the most important abnormal wave in those losses is that related to the total losses of the Iraqi economy in the oil sector have reached about US$493 billions, during the period from 2003 and 2011? Such a shock declared by Expert Nizar Haider of the Research Section in the US DTI Company for Energy Affairs in a study he prepared, copy of which was received by Aswat al-Iraq news agency which published a story about it early last month. The losses were due to the “hampering or postponement of projects, bad administration and planning, along with the loss of 8.5 million possible employment chances that could have raised the annual income-per-capita from US$3,500 TO US$18,000 per annum,”. Always, due to the Iraq Expert, “five years have been wasted before (Prime Minister) Nouri al-Maliki’s government had reached the necessary step to achieve the necessary step to move the wheel of oil production to register an average production between 3.1 million barrels per day (bpd) in 2011 to 3.7 million bpd by 2012.” But those five years were too much if we know the estimated Iraq’s financial losses, caused by the delay of oil production projects by “US$227 billions (b) between 2006-2011, and US#538 billions (b) between 2012-2016, in the event of keeping the oil prices on an average of 80 dollars per barrel.” Also there were “Iraq’s economic losses, caused by the delay of natural gas projects is estimated to be US$52.9 billions (b) between 2006 and 2011, and US$147 billions (b) between 2012 and 2016.” Unfortunately estimated Iraq’s total losses, started and caused by the waste of chances and postponement of projects had reached to US$5.3 trillions (t), making them close to Iraq’s economic losses due to wars it was involved in during Saddam Hussein’s regime, that reached US$7.8 trillions (t). Facing a list of big losses, must lead to an extraordinary kind of work to compensate the chances that were our country lost, may be an extraordinary vision before the similar kind of work. We think that the vision must be achieved in fast and strong steps: As Iraq was a place of clashes between powers, national and international during the last 3 decades, it must be a place of dialogue between them, and nothing can do that as the economic relations, and nothing economic power in Iraq now as Petroleum, so sharing that power will not save Iraq just from its most critical situation: Security and political, but also to achieve strong base to start after decades of Tragedies, remembering here the South Korean example which is introduce the economy as a way to solve political problems, But the most important questions is: Are we have such a vision? Ali Abdulameer Ejam

100