La loi sur les startups

‫ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﻠّﻖ‬ ‫�ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷ�ﺌﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب ﻷاول‬ ‫أﺣ�ﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ّ‬ ‫ﻷاول ‪�� -‬ﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إ�� وﺿﻊ إﻃﺎر ﻣﺤﻔﺰ ﻟﺒﻌﺚ وﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺗﻘﻮم ﺧﺎﺻﺔ ﻋ�� ﻻاﺑﺘ�ﺎر و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫وﺗﺤﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋ�� اﳌﺴﺘﻮ��ن اﻟﻮﻃ�ي واﻟﺪو��‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ�ﻲ‬ ‫�� �ﻌﺮ�ﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وإﺣﺪا��ﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪� - 2‬ﻌﺘ�� ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ )‪ (Startup‬ﻋ�� ﻣﻌ�ى هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن �ﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرّ�ﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣ�ﻮﻧﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻊ ا�جﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋ�� ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ��ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪� - 3‬ﺴﻨﺪ ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟ�ي �ﺴﺘﻮ�� اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪-1‬أﻻ ﻳ�ﻮن ﻗﺪ ّ‬ ‫ﻣﺮ ﻋ�� ﺗ�ﻮ���ﺎ أﻛ�� ﻣﻦ ﺛﻤﺎ�ﻲ )‪ (08‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫‪-2‬أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد ﻣﻮاردهﺎ اﻟبﺸﺮ�ﺔ وﻣﺠﻤﻮع أﺻﻮﻟهﺎ ورﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼ��ﺎ اﻟﺴﻨﻮي أﺳﻘﻔﺎ‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﺣ�ﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫‪-3‬أن ﻳﻤﻠﻚ رأس ﻣﺎﻟهﺎ ﺑنﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﺜﻠﺜ�ن أ�خﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﻮن أو ﺷﺮ�ﺎت اﺳتﺜﻤﺎر ذات‬ ‫رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺸ��ﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ �� رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻋ�� ﻻاﻧﻄﻼق أو ﻏ��هﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻاﺳتﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ اﻟتﺸﺮيﻊ ا�جﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ أو‬ ‫ﺷﺮ�ﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ أﺟﻨبﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪-4‬أن ﻳنﺒ�ي ﻣﻨﻮاﻟهﺎ ﻻاﻗﺘﺼﺎدي ﻋ�� اﻟﺼﺒﻐﺔ اﳌﺠﺪدة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣ��ﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪-5‬أن ﻳﻨﻄﻮي �ﺸﺎﻃهﺎ ﻋ�� إﻣ�ﺎﻧﻴﺔ هﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻻاﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻮل ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻻاﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟت�جﻴﻌﺎت وا�حﻮاﻓﺰ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ ��ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻣﺪة ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ ﻋﻼﻣﺔ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺛﻤﺎ�ﻲ )‪ (08‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﺗ�ﻮ�ﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 4‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟ�ﻞ �خﺺ ﻃﺒﻴ�� ﻳﺮﻏﺐ �� �ﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ �� ﺻﻮرة اﺳتﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮﻃ�ن اﻟﻮاردﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺘ�ن ‪ 4‬و ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و�ﺴﻨﺪ ﻟﮫ �� هﺬﻩ ا�حﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ أوﻟﻴﺔ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷهﺮ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻣﻦ هﺬا‬ ‫و�ﺠﺐ ﺗ�ﻮ�ﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳتﻴﻔﺎء ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ اﻧ��ﺎء ﻣﺪة اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻷاوﻟﻴﺔ ﻟ�حﺼﻮل ﻋ�� ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫وإذا �ﺎن اﻟ�خﺺ اﻟﻄﺒﻴ�� اﻟﺮاﻏﺐ �� �ﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ أﺟ��ا ﻓﻼ ﻳﺤﻖ‬ ‫ﳌﺆﺟﺮﻩ ﺳﻮاء �ﺎن ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ ﻻاﻋ��اض ﻋ�� ﺗ�ﻮ�ﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 5‬ﺗﺘﻮ�� اﳌﺼﺎ�ح اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﳌ�ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ�ي اﳌهﺎم‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ و ﻓﺮزهﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺜبﺖ‬ ‫ﻣﻦ اﺳتﻴﻔﺎء اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮ�ﺎت ﻟﻞﺷﺮوط ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 3‬أﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫‪� .2‬ﺴﻴ�� اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻹاﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺼﻔ��ﺎ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات ﻹادار�ﺔ ا�خﺎﺻﺔ ��ﺎ‪،‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺴﺎﻋﺪة وﻣﺘﺎ�ﻌﺔ اﻧﺘﻔﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎ�حﻮاﻓﺰ وﻻاﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫اﳌﺴﻨﺪة ﺑﻤﻘﺘ�ىى هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫و�ﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮز�ﺮ اﳌ�ﻠﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ�ي‪ ،‬ﺑﻤﻘﺘ�ىى اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗ��م ﻟﻠﻐﺮض‪ ،‬أن‬ ‫�ﻌهﺪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌهﺎم اﳌﺬ�ﻮرة أﻋﻼﻩ إ�� ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪ��ﺎ ا�خ��ات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮور�ﺔ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 6‬ﺗﺤﺪث ﻟﺪى اﻟﻮزارة اﳌ�ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ�ي �جﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ �ﺴ�ى "�جﻨﺔ إﺳﻨﺎد ﻋﻼﻣﺔ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ" ﺗﺘﻮ�� اﻟﺒﺖ �� اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﺬ�ﻮرة ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺘ�ن ‪ 4‬و‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫�ﻌﺮض ﻋ�� اﻟ�جﻨﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟ�ي ﺗﻢ ﻓﺮزهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻨﻘﻄﺔ ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫�ﺴﻨﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻷاوﻟﻴﺔ وﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻘﺘ�ىى ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ اﳌ�ﻠﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺮﻗ�ي ﺑﻨﺎء ﻋ�� رأي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟ�جﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟ�جﻨﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤهﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳ�� أﻋﻤﺎﻟهﺎ ﺑﻤﻘﺘ�ىى أﻣﺮ ﺣ�ﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫و�ﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﻮدﻋﺔ ﳌﻄﻠﺐ ﻟ�حﺼﻮل ﻋ�� ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﳌﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮوط ‪1‬‬ ‫ّ‬ ‫واﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋ�� ﺻﻴﻎ ﺗﻤﻮ�ﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮ�ﺎت اﺳتﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل‬ ‫و‪ 2‬و ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬أﻋﻼﻩ‬ ‫أو‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺸ��ﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ �� رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋ�� ﻻاﻧﻄﻼق‬ ‫ﻏ��هﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻاﺳتﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ اﻟتﺸﺮيﻊ ا�جﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ��ﻣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت �� اﻟﻐﺮض ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻮزارة اﳌ�ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ�ي‪� ،‬ﻌﺘ�� ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﺬ�ﻮرة ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺘ�ن ‪ 4‬و‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 3‬أﻋﻼﻩ دون اﻟﺮﺟﻮع إ�� اﻟ�جﻨﺔ اﳌﺬ�ﻮرة‪ .‬و�ﺼﺪر اﻟﻮز�ﺮ اﳌ�ﻠﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ�ي ﻗﺮارا ﺑﺈﺳﻨﺎدهﺎ‬ ‫ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات وآﺟﺎل إﺳﻨﺎد ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻘﺘ�ىى أﻣﺮ ﺣ�ﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 7‬ﺗﻠ��م اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳ��‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ �ﻌﺪد اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮ�ﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﺣ�ﻮﻣﻲ‪،‬‬

‫وﻣﺠﻤﻮع ﻷاﺻﻮل ورﻗﻢ اﻟﻢﻋﺎﻣﻼت‬

‫‪ .2‬ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻊ واﻟ��اﺗيﺐ ا�جﺎري ��ﺎ اﻟﻌﻤﻞ ووﺿﻊ ﻣﻮازﻧﺎ��ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋ�� ذﻣﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻮزارة اﳌ�ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ�ي وذﻟﻚ �� أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ‪ 31‬ﻣﺎرس ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟنﺸﺎط اﳌﻌ�ي‪،‬‬ ‫‪ .3‬إﻋﻼم اﻟﻮزارة ﺑ�ﻞ �ﻐﻴ�� ﻳﻄﺮأ ﻋ�� اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺬ�ﻮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن �� أﺟﻞ‬ ‫ﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ اﻟﺘﻐﻴ��‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ �حﺐ ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ �� ،‬ﺻﻮرة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣ�ﺎم اﻟﻔﻘﺮ ة ﻷاو�� أﻋﻼﻩ ﺑﻨﺎء ﻋ��‬ ‫ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ �� اﻟﻐﺮض و�ﻌﺪ ﺳﻤﺎع اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮ�ﮫ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻻاﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ �� ﻣﺤﻀﺮ ّ‬ ‫ﻳﺤﺮر �� اﻟﻐﺮض وﻻ ﻳﺤﻮل ﻋﺪم ﺣﻀﻮرﻩ دون ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاءات اﻟ�حﺐ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ �حﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟ�ي ﻟﻢ �ﻌﺪ �ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﺬ�ﻮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ‬ ‫هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺘﻢ �حﺐ ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻘﺘ�ىى ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ اﳌ�ﻠﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ�ي ﺑﻨﺎء ﻋ��‬ ‫رأي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟ�جﻨﺔ ّ‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ إﺟﺮاءات �حﺐ ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻘﺘ�ىى أﻣﺮ ﺣ�ﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫�� اﻟت�جﻴﻌﺎت ﻟﺒﻌﺚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 8‬ﻟﺒﺎﻋﺚ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء �ﺎن ﻋﻮﻧﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ أو أﺟ��ا ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎ�حﻖ �� ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮة‬ ‫واﺣﺪة‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ ��ﺬا ا�حﻖ‪ ،‬ﻋ�� ﻷاﻛ��‪ ،‬ﺛﻼﺛﺔ ) ‪ (03‬ﻣﺆﺳﺴ�ن ﻣﺴﺎهﻤ�ن وﻣﺘﻔﺮﻏ�ن ﻟﻠﻌﻤﻞ �ﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ّ‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ �ﺎن أو ﺧﺎﺻﺎ‪ ،‬ﻻاﻋ��اض ﻋ�� ﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﻮن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻏ�� أﻧﮫ ﻳﺘﻌ�ن ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ وﻛﺘﺎ�ﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﺟﺮ ا�خﺎص اﻟﺬي �ﺸﻐﻞ أﻗﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ )‪ (100‬أﺟ��‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻘﺘ�ىى أﻣﺮ‬ ‫ﺣ�ﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 9‬ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﻷاﺟ�� ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻤﺘﻊ �ﻌﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋ�� ﻋﻼﻗﺘﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﻟ��ﺗﻴبﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺟﺮﻩ دون أن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﮫ أﺟﺮا أو‬ ‫اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﮫ ﻷاﺻﻠﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳنﺘﻔﻊ ﺑﺎ�حﻖ �� ﻋﻄﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻷاﺟﺮ ﺧﻼل‬ ‫ﻣﺪة اﻟﻌﻄﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﻻاﺟ�� ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻧ��ﺎء ﻣﺪة ﻋﻄﻠﺔ �ﻌﺚ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ أن ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﮫ أو ﺳﻠﻜﮫ ﻷاﺻ�� وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ زاﺋﺪة و�ﺘﻢ اﺳتﻨﻔﺎد هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺰ�ﺎدة ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أول ﺷﻐﻮر �� اﻟﺴﻠﻚ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫و�ﺤﻖ ﻟﻠﺒﺎﻋﺚ ﻃﻠﺐ إ��ﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ ﺧﻼل ﺳﺮ�ﺎن‬ ‫ﻣﺪة اﻟﻌﻄﻠﺔ اﳌﺬ�ﻮرة‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ﺗﻀﺒﻂ إﺟﺮاءات إ��ﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻘﺘ�ىى أﻣﺮ ﺣ�ﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 10‬ﻟﺒﺎﻋﺚ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻻاﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﻨﺤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وذﻟﻚ ﳌﺪة‬ ‫‪ (03‬ﻣﺆﺳﺴ�ن ﻣﺴﺎهﻤ�ن‬ ‫ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪ .‬و�نﺘﻔﻊ ﺑﺎﳌﻨﺤﺔ اﳌﺬ�ﻮرة‪ ،‬ﻋ�� ﻷاﻛ��‪ ،‬ﺛﻼﺛﺔ )‬ ‫وﻣﺘﻔﺮﻏ�ن ﻟﻠﻌﻤﻞ �ﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺲ اﳌﺴﺎهﻢ �� ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻛ�� ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ واﺣﺪة ��‬ ‫ﻧﻔﺲ ّ‬ ‫اﳌﺪة‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺄ�ﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ�ي ﻟﻠتﺸﻐﻴﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ �ﻞ‬ ‫اﻟهﺒﺎت واﳌﻮارد ﻷاﺧﺮى اﻟ�ي ﻳﻀﺒﻄهﺎ اﻟتﺸﺮيﻊ واﻟ��اﺗيﺐ ا�جﺎري ��ﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺘﺼﺮف ﻓ��ﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺣ�ﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺤﺔ وﻃﺮق وﺷﺮوط إﺳﻨﺎدهﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﺨﺮج اﻟﺬي ﻳﺘﻮ�� �ﻌﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 11‬ﻳﺤﺎﻓﻆ �ﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺷهﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﻧﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬واﳌﺆهﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑ��اﻣﺞ اﻟتﺸﻐﻴﻞ اﳌﻘﺮرة ﺿﻤﻦ اﻟ��اﺗيﺐ ا�جﺎري ��ﺎ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻋ�� ﺣﻘﮫ �� ّ‬ ‫‪(03‬‬ ‫اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟ��اﻣﺞ اﳌﺬ�ﻮرة وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﺛﻼث )‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إﺳﻨﺎد ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸهﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﺨﺮج ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻣﮫ ﻟﻌﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ واﳌﺆهﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑ��اﻣﺞ اﻟتﺸﻐﻴﻞ اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ﻷاو�� أﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ�حﻖ �� ﻻاﺧﺘﻴﺎر ﺑ�ن ﻻاﻧﺘﻔﺎع اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟ��اﻣﺞ أو إرﺟﺎء ﻻاﻧﺘﻔﺎع ��ﺎ‪ .‬و ﻳﻤﻜﻨﮫ‪�� ،‬‬ ‫اﻟﺼﻮرة ﻷاﺧ��ة‪ ،‬ﻻاﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟ��اﻣﺞ اﳌﺬ�ﻮرة بﻋﺪ اﻧ��ﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ اﳌ��م ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ �� أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼث )‪ (03‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - - 12‬ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻮزارة اﳌ�ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ�ي ﺑﺈﺟﺮاءات ﻹاﻳﺪاع و�ﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫��جﻴﻞ ﺑﺮاءات ﻻاﺧ��اع ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋ�� اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃ�ي ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﻔﻞ‬ ‫ﺑﺈﺟﺮاءات ﻹاﻳﺪاع وﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟت�جﻴﻞ ﻋ�� اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪو�� �� ﺣﺪود اﳌﻮارد اﳌﺘﻮﻓﺮة‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪل وﻹاﻧﺼﺎف‬ ‫و�ﺘﻢ ذﻟﻚ وﺟﻮ�ﺎ �ﻌﺪ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ أو�� وأﺧﺬ رأي اﻟهﻴ�ﻞ اﳌ�ﻠﻒ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫و�ﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮزارة ﻻاﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨ��اء ﻣﺨﺘﺼ�ن �� اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ�ي ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ��ﺎ �� ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺄ�ﻰ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺬ�ﻮرة ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮاﺻﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت‬ ‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻻاﺗﺼﺎل وﻣﻦ �ﻞ اﻟهﺒﺎت واﳌﻮارد ﻷاﺧﺮى اﻟ�ي ﻳﻀﺒﻄهﺎ اﻟتﺸﺮيﻊ واﻟ��اﺗيﺐ‬ ‫ا�جﺎري ��ﺎ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮا�ﻊ‬ ‫�� اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ وا�حﻮاﻓﺰ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ – 13‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣ�ﺎم اﻟﻔﺼﻠ�ن ‪ 12‬و‪ّ 12‬‬ ‫ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮ�ﺒﺔ ﻋ�� دﺧﻞ ﻷا�خﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ�ن واﻟﻀﺮ�ﺒﺔ ﻋ�� اﻟﺸﺮ�ﺎت‪ ،‬ﺗﻄﺮح ّ‬ ‫�ﻠﻴﺎ‪ ،‬و�� ﺣﺪود اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫أو اﻟﺮ�ﺢ ا�خﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮ�ﺒﺔ‪:‬‬ ‫ اﳌﺪاﺧﻴﻞ أو ﻷار�ﺎح اﳌﻌﺎد اﺳتﺜﻤﺎرهﺎ �� ﻻاﻛﺘﺘﺎب �� رأس اﳌﺎل ﻷاﺻ�� أو �� اﻟ��ﻓﻴﻊ ﻓﻴﮫ‬‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫ اﳌﺪاﺧﻴﻞ أو ﻷار�ﺎح اﳌﻌﺎد اﺳتﺜﻤﺎرهﺎ �� ﻻاﻛﺘﺘﺎب �� ﺷﺮ�ﺎت ﻻاﺳتﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ أو‬‫ّ‬ ‫اﳌﻮﺿﻔﺔ ﻟﺪ��ﺎ �� ﺷ�ﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ أو �� ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺸ��ﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ �� رأس‬ ‫ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ أو �� ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋ�� ﻹاﻧﻄﻼق أو �� ﻏ��هﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻاﺳتﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟتﺸﺮيﻊ ا�جﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ�ي ﺗﻠ��م ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ‪ 65‬ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻋ�� ﻷاﻗﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ّ‬ ‫اﳌﺤﺮر أو ﻣﻦ‬ ‫�ﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋ�� ذﻣ��ﺎ أو ﻣﻦ ا�حﺼﺺ ّ‬ ‫اﳌﺤﺮرة ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ �� رأس ﻣﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫أو ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب �� رﻗﺎع ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮ�ﻞ إ�� أﺳهﻢ دون ﻓﺎﺋﺪة أو �� ّ‬ ‫�ﻞ ﻷاﺷ�ﺎل ﻻاﺧﺮى اﻟﺸﺒ��ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ دون ﻓﺎﺋﺪة اﻟ�ي ﺗﺼﺪرهﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺣ�ﻮﻣﻲ �ﻌﺪ‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط ﻻاﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘ�ىى أﻣﺮ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﺧﺬ رأي اﻟﻮز�ﺮ اﳌ�ﻠﻒ‬

‫)اﻟﻔﺼﻞ ‪� : (14‬ﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻻاداء ﻋ�� اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة‪ ،‬اﳌﺮاﺑﻴﺢ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮ�ﺖ �� اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎهﻤﺔ �� اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪,‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 15‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣ�ﺎم اﻟﻔﺼﻠ�ن ‪ 100‬و ‪ 173‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮ�ﺎت‬ ‫اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ّ ،‬‬ ‫ﻳﺨﻮل ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن �� اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ �� ﺻﻮرة إدراج ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﻴنﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺼﺺ �ﻐﺮض ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﻴنﻴﺔ اﳌﺬ�ﻮرة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 16‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣ�ﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 344‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪،‬‬ ‫ّﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ‪ّ ،‬‬ ‫اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻹﺻﺪار رﻗﺎع ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮ�ﻞ إ�� أﺳهﻢ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ّ‬ ‫�ﻌﺪة إﺻﺪارات ﻟﺮﻗﺎع ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮ�ﻞ إ�� أﺳهﻢ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ آﺟﺎل اﻟﺘﺨﻴ��‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮ�ﻞ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 17‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣ�ﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺼﺮف واﻟﺘﺠﺎرة ا�خﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ �ﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎ�حﻖ �� ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﻘﺒﻮﻟ�ن ﻳﻘﻊ ﺗﻤﻮ�ﻠﮫ ﺑﺤﺮ�ﺔ‬ ‫وﺣﺼﺮ�ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﻷاﺟﻨبﻴﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎهﻤﺔ �� رأس ﻣﺎﻟهﺎ أو ﻣﻦ إﺻﺪار‬ ‫رﻗﺎع ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮ�ﻞ إ�� أﺳهﻢ أو ﻣﻦ �ﺴﺒﻘﺎت �� ﺷ�ﻞ ﺣﺴﺎب ﺟﺎر ﻟﻠﺸﺮ�ﺎء و�ﺼﻔﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ �ﻞ اﻟﺼﻴﻎ ﻷاﺧﺮى اﻟﺸﺒ��ﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠ��اﺗيﺐ ا�جﺎري ��ﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أو‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﺮادات ﻣﻌﺎﻣﻼ��ﺎ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف �� ﻣﻮارد ا�حﺴﺎب اﳌﺬ�ﻮر‪ ،‬دون ﺗﺮاﺧﻴﺺ‪ ،‬ﺳﻮاء‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ا�حﺮ�ﺔ ��‬ ‫�� ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا�جﺎر�ﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻاﺳتﺜﻤﺎر �ﻐﺮض ﺗﻄﻮ�ﺮ أ�ﺸﻄ��ﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بﻗﺘﻨﺎء ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎدﻳﺔ وﻻ ﻣﺎدﻳﺔ‪� ،‬ﻌﺚ ﻓﺮوع �� ا�خﺎرج‪ ،‬وﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺺ ��‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ا‬ ‫ﺷﺮ�ﺎت أﺟﻨبﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات �ﺴﻴ�� هﺬا ا�حﺴﺎب ﺑﻤﻘﺘ�ىى ﻣنﺸﻮر ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮ��ىي‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 18‬‬ ‫ﺗﺤﺪث آﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎن �ﺴ�ى "ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ" ��ﺪف ﻟﻀﻤﺎن‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺎت �ﻞ ﻣﻦ ﺷﺮ�ﺎت ﻻاﺳتﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ أو اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺸ��ﻛﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ �� رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋ�� ﻻاﻧﻄﻼق أو ﻏ��هﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻻاﺳتﺜﻤﺎر ا�جﻤﺎ��‪ �� ،‬اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ �� ﺣﺪود �ﺴﺒﺔ ّ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻘﺘ�ىى اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗ��م‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮض ﺑ�ن اﻟﻮز�ﺮ اﳌ�ﻠﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ�ي واﻟﻮز�ﺮ اﳌ�ﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬و�ﻨﺤﺼﺮ ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫هﺬﻩ ﻵاﻟﻴﺔ �� ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫‪10‬‬

‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ا�جﻤﻊ ﺑ�ن ﻻاﻧﺘﻔﺎع ��ﺬا اﻟﻀﻤﺎن وﺿﻤﺎن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃ�ي ﻟﻠﻀﻤﺎن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻤﻮل آﻟﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺸﺎر اﻟ��ﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ﻷاو�� ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ�� ﻣﻦ ﻣﻮارد‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮاﺻﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻻاﺗﺼﺎل وﻣﻦ �ﻞ اﻟهﺒﺎت واﳌﻮارد‬ ‫ﻷاﺧﺮى اﻟ�ي ﻳﻀﺒﻄهﺎ اﻟتﺸﺮيﻊ واﻟ��اﺗيﺐ ا�جﺎري ��ﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫�ﻌهﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف �� آﻟﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن إ�� اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮ�ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﺑﻤﻘﺘ�ىى اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗ��م‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑ�ن اﻟﻮزارة اﳌ�ﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗ�ي واﻟﻮزارة اﳌ�ﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮ�ﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻀﻤﺎن‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ - 19‬ﺗنﺘﻔﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ ﻋﻼﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮ�ﺒﺔ ﻋ�� اﻟﺸﺮ�ﺎت و�ﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻷاﻋﺮاف‬ ‫وﻷاﺟﺮاء �� اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﻻاﺟﺘﻤﺎ�� ﺗﺤﻤﻞ ﻋ�� ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻮﻃ�ي ﻟﻠتﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪� - 20‬ﻌﺘ�� اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋ�� ﻣﻌ�ى‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ‪.‬‬

‫‪11‬‬