اجمعوا على اضرورة تعديل القانون النافذ واختلفوا في بعض الرؤى دعا البعض لاضافة نصوص دستورية محامون يتحدثون عن اهمية مشروع تعديل ت قانون السلطة القضائية في تعزيز التستقل ل القضائي عناوين فرعية: • المحامي البيضاني :مشروع تعديل قانون السسلطة القضسائية يجسسد التطسبيق السسسليم لمبدأ الفصل بين السلطا ت • المحامي عبيد :ل يزا ل المشروع بحاجة إلى تعديل ت أكبر وأكثر جرأة وإلسسى إضسسافة نصوص قانونية للقانون الحالي نحقق مبدأ التستقللية بشكل كامل وفعلي • المحامي الشعبي :اتستقل ل القضسساء متعلسسق بوجسسود منظومسسة متكاملسسة دينيسسة وقيميسسة وتعليمية وتشريعية وتوجه وإرادة لخلق ذلك • المحامي المليكي :دمج هيئسستي التفسستيش القضسسائي وتبعيتهسسا لمجلسسس القضسساء ينهسسي الدزدواجيه القائمه في عمل هيئتي التفتيش. تجمع كافة النظم القانونية السائدة في العسسالم اليسسوم علسسى وجسسوب اضسسمان اسسستقل ل السسسلطة القضائية عن غيرها من السلطات الخرى فسسي الدولسسة إعمسسال لمبسسدأ الفصسسل بيسسن السسسلطات السسذي صاغه الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" في كتابسسة )روح الشسسرائع( ومنسسذ ذلسسك التاريسسخ مسسا انفكسست الدو ل تؤكد على المبدأ في متن إعلناتها ومواثيقها الحقوقية وتضمنه فسسي صسسدر دسسساتيرها ،بيان ساً منها لحدود اختصاصات كل سلطة ،ومنعا ً لفتئات إحداها على الخرى. وإذا كان المبدأ في أصله يقضي بضرورة الفصل المطلق بين السلطات الثل،ث،التشسسريعية والتنفيذية والقضائية ،فإن مفهومه قد تطور مع الزمن -كما يقو ل الدكتور عبد الرحمن ابو تسسوته- نزول عند حكم الضرورة حينا ً ولعتبارات عديدة أخرى حينسا ً أخسسر ،حسستى أصسسبح مضسسمونه فسسي الزمن المعاصر يكاد يكون مختلفا عن ذاك الذي ظهر به لو ل مرة ،فقد صارت السلطة التنفيذيسسة تقاسم السلطة التشريعية بعض اختصاصاتها من خل ل مسسا ُيعسسرف اليسسوم بتشسسريعات الضسسرورة أو التفويض أو الطوارئ لسباب معلومة ،وصسسارت السسسلطة التشسسريعية تتسسدخل فسسي أعمسسا ل السسسلطة القضائية ،وصارت هذه الخيرة تراقب أعما ل السلطتين الخريين مسسن خل ل مسسا يعسسرف بالرقابسسة على دستورية القوانين فيما يخص السلطة التشسسريعية ،ورقابسسة القضسساء علسسى أعمسسا ل الدارة فيمسسا يخص السلطة التنفيذية ،حتى ساد اليوم القو ل بأن الفصل بين السلطات إنمسسا هسسو مجسسرد نسسوع مسسن توزيع الوظائف بين مؤسسات الدولة يقوم على أساس التعاون بينها تحقيقا للمصلحة العامة. ونظر لما يمثله الستقل ل القضائي من اهميسسة فسسي تحقيسسق العدالسسة وتمكيسسن المسسواطن مسسن الحصو ل عليها بعيدا عن التدخلت من اي شخص او جهة اخسسرى فقسسد اتخسسذت اليمسسن العديسسد مسسن الخطوات في هذا المجا ل خاصة منذ قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م. وكانت الخطوات التي شهدتها اللفية الثالثة وبالتحديسسد منسسذ تخلسسى رئيسسس الجمهوريسسة عسسن منصبه كرئيس لمجلس القضسساء العلسسى منتصسسف العقسسد المااضسسي ثسسم الفصسسل بيسسن رئيسسس مجلسسس القضاء العلى ورئيس المحكمة العليا قبل اشهر بناء على قرار جمهوري اصسسدره فخامسسة رئيسسس الجمهورية عبد ربه منصور هادي واخير مشروع التعديل لقانون السسسلطة القضسسائية رقسسم 1لسسسنة 1990م المقدم الى البرلمان. ونظرا لهمية هذا المشروع الذي اعطى كثير من صلحيات وزير العد ل لرئيسسس مجلسسس القضاء العلى فقد اجرت القضائية استطلعا مع عدد من القانونين والمحسامين لمعرفسة مسسا لسديهم من رؤى حو ل هذا التعديل المنتظر اقراره قريبا واليكم حصيلة ما خرجنا به.
استطلع فااضل الهجري: البداية كانت مع رئيس تحرير صحيفة المحاماة المحامي اشرف البيضسساني والسسذي تحسسد،ث الينا قائل :تأتي أهمية مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من حيث انه يحقق الستقل ل الكامسسل والتام للسلطة القضائية من تبعية السلطة التنفيذية ماليا ً وإداريا وقضائيا ً ويجعل دور وزيسسر العسسد ل مقصوراً على التنسيق بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية كمسسا انسسه يحقسسق الضسسمانة الساسسسية لبناء دولة القسسانون وحمايسسة الحقسسوق والحريسسات السستي هسسي الغايسسة الرئيسسسية مسسن اسسستقل ل القضسساء فاستقل ل القضاء ليس هدفاً بل وسيلة لسيادة القانون وهنا تكمن الهمية الحقيقيسسة لمشسسروع تعسسديل قانون السلطة القضائية . بالاضافة إلى أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية يجسد التطبيق السليم لمبدأ الفصسسل بين السلطات هذا المبدأ الذي يعتبر من أهم المبادئ التي تقسسوم عليهسسا النظمسسة الديمقراطيسسة وذلسسك من خل ل إحل ل رئيس مجلس القضاء العلسسى محسسل وزيسسر العسسد ل فسسي القيسسام بكافسسة الصسسلحيات القضائية والمالية والدارية وإنهاء كافة أشكا ل التبعية بوزارة العد ل السستي تعسسد جسسزء مسسن السسسلطة التنفيذية وإسناد كل ما يتعلق بشئون القضاة وسير العمل القضسسائي للهيئسسة العليسسا لسسسلطة القضسسائية ممثلة بمجلس القضاء العلى . وااضاف البيضاني :إن الفصل بين السسسلطتين القضسسائية والتنفيذيسسة السسذي نتحسسد،ث عنسسه هسسو الفصل النسبي وليسسس الفصسسل المطلسسق حيسسث أن الفصسسل بيسسن السسسلطات يكسسون مسسن الناحيسسة الفنيسسة والتخصصية المهنية فقط دون المساس بالروابط الدارية بين سلطة وأخرى اضسسمن أطسسار الدولسسة الواحدة لنه ليس من المعقو ل أن تكون كل سلطة إمبراطوريسسة منفصسسلة تمامسا ً بشسسكل مطلسسق عسسن غيرها من السسسلطات ,حسستى بسسالعودة للصسسل نجسسد أن السسداعي لمبسسدأ الفصسسل بيسسن السسسلطات العسسالم الفرنسي )مونتسيكو( توجه إلسسى أن الفصسسل يجسسب أن يكسسون نسسسبي وذلسسك لضسسرورة التنسسسيق بيسسن السلطات . من جانبه يقو ل المحامي ياسر المليكي بأن مشروع القانون في مجمله العام هو شي جميسسل ورائع والجمل فيه هو ما نصت عليه الماده 8منه والتي نصسست علسسى عسسدم جسسواز انشسساء محسساكم استثنائية كما ان القانون بصسفة عسسامه يعسسزز مسن اسسستقل ل السسلطة القضسسائية سسسيما مسا يتعلسق فسي الجانب المالي والتي يحق للسلطة القضائية ادراج موازنتها برقسسم واحسسد فسسي المسسوازنه العامسسة فسسي الدولة لكنه في هذه الجزئية كان المتوجب ااضافة مواد تعزز من الشفافية والنزاهسة داخسل السسلطة القضائية وذلك بإنشاء دائرة مالية تتبع اداريا السلطة القضائية وترتبط وظيفيا بهيئة مكافحة الفساد او الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. من جانبه يقو ل المحامي احمد عبيد :في تقديري أن مشروع التعديلت لبعض مواد قسسانون السلطة القضائية المقدم الى البرلمان لقرارها تعد خطوة مهمة في المضي نحسسو إسستقل ل السسسلطة القضائية وأهم ما فيها جعل تبعية هيئة التفتيش القضائي لمجلس القضساء العلسى بسدلً عسن وزارة العد ل وكذلك النيابة العامة وهيئة التفتيش فيها وجعلسست رئيسسس مجلسسس القضسساء يحسسل محسسل وزيسسر العد ل فسسي ممارسسسة المهسسام والختصاصسسات المنصسسوص عليهسسا فسسي المسسواد محسسل التعسسديل ومنهسسا الختصاص في نسسدب القضسساة وترشسسيح تعيينهسسم وإقسستراح إنشسساء المحسساكم النوعيسسة والمتخصصسسة وغيرها من المهام المتعلقة مباشرةً بالقضاء والقضاة وهذا شيء مهم. ال انه يقو ل بانها ) اي التعديلت( ل تحقق الستقل ل الكامسسل للسسسلطة القضسسائية حيسسث ل يزا ل ذلك بحاجة إلى تعديلت أكبر وأكسثر جسرأة وإلسى إاضسافة نصسوص قانونيسة للقسانون الحسالي نحقق مبدأ الستقللية بشكل كامل وفعلي ،بحيث تؤدي إلى غل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في شئون السلطة القضائية ماليا ً وإداريًا. وذلك حسب رأي المحامي عبيد ل يتم إل بتعسسديل النصسسوص القانونيسسة والدسسستورية السستي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين مجلس القضاء العلى وكذلك الغسساء المسسسسادة) (293مسسن قانون المرافعات النافذ التي تنص على ":لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء العلى ان يطلب من رئيس المحكمة العليا اعادة النظر في اي حكم بات يسسرى انسسه يشسستمل علسسى خطسسأ يضسسر
بالعد ل مع تبيين وجه الخطأ وغيرها من النصوص التي تتعارض ومبسسدأ إسسستقللية القضسساء ،ولسن تتم الستقللية الكاملة -بحسب رأيه -ال عندما يكون مجلس القضاء منتخباً من الجمعية العمومية للقضاة في جميع أنحساء الجمهوريسة ،ويكسون رئيسس المجلسس منتخبسا ً مسن بيسن أعضساء المجلسس المنتخب وفقاً لجراءات قانونية واضوابط يجب أن يتضمنها قانون السلطة القضائية. اما المحامي توفيق الشعبي فيقو ل :ان استقل ل القضاء ليس نصوصا تسطر فقط وان كسسان وجود نصوص دستورية وقانونية امر لبد منه كأساس للستقل ل. معتبر ان المر متعلق بوجود منظومة متكاملة دينية وقيميسة وتعليميسة وتشسسريعية وتسوجه وإرادة لخلق ذلك فالواضع القضائي في بلدنا ما يزا ل كواقع افرزتسسه السياسسسات السسسابقة منظومسسة غير مستقلة وفيها كثير من القصور حتى انه لم يتم تطبيق وتفعيل نصوص القسسانون السسسابق رغسسم علته وبالتالي فان النصوص الوااضحة والجلية في الدستور امر مهم لتجسسسيد السسستقل ل حسستى ل يتم تطويعها من قبل التشريعات الدنى. ملحظا بان المشروع يتحد،ث عن احقية المجلس في انشاء محاكم نوعيسسة متخصصسسة فسسي الوقت الذي يتحد،ث فيه عن عدم انشاء محاكم استثنائية دون واضع تعريسسف دقيسسق لمسسا يقصسسده مسسن كل اللفظين المر الذي يتيح انشاء محاكم استثنائية بمسمى نوعية ومتخصصة وهسسذا المسسر محسسل جد ل فقهي وقانوني كبير. ويضيف المحامي الشعبي بان وجود قضاء مستقل يعسد امسر فسي غايسة الهميسة وذلسك لمسا يمثله يلعبه القضاء من دور رائد في اقامة العد ل وبناء الدولة المدنية وحمايسسة الحقسسوق والحريسسات وصون الكرامة النسانية اذ ل يمكن حسسسب قسسوله الحسسديث عسسن دولسسة القسسانون دون وجسسود قضسساء مستقل بكل ما تعنيه الكلمة شكل ومضمونا واداء وكوادرا تعليما وتنفيذا وقيما. ويطرح المحامي الشعبي بعض الملحظات عما ورد في المشروع حيسسث يقسسو ل أنسسه لبسسد ان ياخذ هذا المشروع حقة من النقاش والثراء والدراسسة مسن قبسل متخصصسسين ليخسرج بصسورة تجسد طموح المة بوجود قضاء مستقل يقيم العدالة ويحمي الحقوق والحريات بعيسسدا عسسن التبعيسسة للسلطة التنفيذية. ولعل اهم ما تطرق له المشروع يتمثل في نقل صلحيات وزير العسسد ل القضسسائية لرئيسسس مجلس القضاء العلى ليكون مجلس القضاء العلسى هسو صساحب الختصساص الصسيل بكسل مسا يتعلق بالعمل القضائي تجسيدا لمبدأ استقل ل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية باعتبسسار وزيسسر العد ل تابع للسلطة التنفيذية وبقاء سلطات قضائية بيدة يضعف من استقل ل القضاة. ويضيف بان وزير العد ل بحكم واضيفته يتبع السلطة التنفيذية وبالتالي ليس من المنطق ان يضل ممسكا بصلحيات قضائية بل ويتعارض مع مبدا الستقل ل فالوزير ينفذ السياسة القضسسائية تنظييميا. دمج هيئتي التفتيش القضائي وفيما يتعلق بهئية التفتيش القضائي وتبعيتها لمجلسسس القضسساء فيسسرى المحسسامي المليكسسي ان ذلك التعديل ممتاز في طرحه وينهي الزدواجيه القائمه في عمل هئية التفتيش. لكنه يقو ل بأن تركيز عمل هئية التفتيش وادارة عملها من صنعاء فقط امر مؤسسسف حيسسث يتوجب ان يكون لهيئة التفسستيش القضسسائي فسسروع دائمسسه فسسي جميسسع المحافظسسات لسسستقبا ل شسسكاوي المتقااضين والمتضررين ومن ثم رفع ملخص عن تلك الشكاوى السى صسنعاء للبست فيهسا ومسن ثسم ارسا ل نتائجها الى المتقااضين في محافظاتهم اليا بدل من التركيز الشسسديد والسسبيروقراطيه المعقسسده وهذا ليعني ان ليكون هناك هئيات تفتيشيه تقوم بالتفتيش الفجائي او الدوري. ويتفق المحامي البيضاني مع المحامي المليكي في كون دمج هيئتي التفسستيش القضسسائي فسسي هيئة واحدة وجعلها تابعة لمجلس القضاء العلى امر مهم وخطوة ممتازة.
بل ويعتبر البيضاني ذلك بانه يعد تحقيقاً لمظهسسر مسسن أهسسم مظسساهر اسسستقل ل القضسساء علسسى اعتبار انه ل يمكن القو ل بوجود استقل ل كامل للقضاء وهناك هيئة تفتيش قضسسائي تابعسسة لسسوزارة العد ل )التي هي جزء من السلطة التنفيذية( تقوم بتلك الصلحيات القضائية السستي لهسسا ذلسسك التسسأثير الكبير على القضاة والعمل القضائي حيث أن هيئة التفتيش القضائي تختص بترقية القضاة ونقلهسسم ومحاسبتهم عن أي أخطاء قد يرتكبوها وبداهة فإنها تملك التعنت لو أرادت فتملسسك نقسسل مسن تشسساء من القضاة إلى محكمة في أقصى البلد عقاباً وتملك تقرير الجزاءات وفرض العقوبات وفي ذلسسك كله تأثيرا كبيرا على القضاة يحد من استقللهم ويجعلهم عراضة للضغط. مؤكدا بان الواضسسع المثسسل لضسسمان اسسستقل ل القضسساء أن تكسسون هسسذه الهيئسسة تابعسسة للسسسلطة القضائية وحدها وهو ما جاء به مشسسروع تعسسديل قسسانون السسسلطة القضسسائية السسذي نسسص علسسى دمسسج هيئتي التفتيش القضائي في هيئسة واحسدة وجعلهسا تابعسة لمجلسس القضساء العلسى باعتبساره الهيئسة الدارية العليا للسلطة القضائية. ويؤيد المحامي الشسسعبي مسسا ذهسسب اليسسه المحاميسسان البيضسساني والمليكسسي بقسسوله :دمسسج هيئسسة التفتيش القضائي والحاقها بمجلس القضاء لتكون تابعه له اشسسرافا واداءا سسسواء للنيابسسة او للمحسساكم امر مهم يتعلق بماهية مهام واختصاص هيئة التفتيش القضائي. ال انه يرى انه قبل الحديث عن تبعيتها بان دور هيئسة التفستيش فسي المرحلسة السسابقة كسان دون المستوى ومقتصسسرا علسسى الجسسانب الداري والتنظيمسسي ولسسم يكسسن هنسساك اي دور يسسذكر علسسى مضمون عمل القااضي وتقييمه من واقع عملة وفصله في القضايا حيث تركز المر على النجسساز بغض النظر عن كيفية ذلك اي الكم دون الكيف. معتبر ذلك معضلة اذ يتم التقييم على ما انجزت كما وليس كيفا. ويضسسيف الشسسعبي قسسائل :الشسسيء الخسسر هنسساك تخسسوف حقيقسسي مسسن ان يسسستفرد القضسساة ويصبحون دون رقيب عليهم في حا ل اصبحت هيئة التفتيش تتبع مجلس القضاء العلسسى وبالتسسالي يصبح القضاة يداهنون بعضهم البعض. احالة صلحيات وزير العد ل الى رئيس مجلس القضاء أما عن مسدى مسسا سسيحققه إحالسة الصسسلحيات القضسائية مسن وزيسر العسد ل لرئيسس مجلسس القضاء العلى في استقل ل لسلطة القضائية فيقو ل المحسسامي البيضساني :ان فسسي ذلسك تحقيقسا ً لهسسم مظهر من مظاهر استقل ل القضاء باعتبار رئيس مجلس القضاء العلى هو احد أعضسساء السسسلطة القضائية ل كما هو الحا ل بشان وزير العد ل الذي يعتبر احسد أعضساء السسلطة التنفيذيسة حستى وان كان قااضياً ونقل الصلحيات القضائية من وزير العد ل لرئيس مجلس القضاء العلسسى فيسسه تحقيسسق لمظهر من مظاهر استقل ل القضاء ذلك أن استقل ل القضاء لسسه مظسساهر عسسدة ل يمكسسن تحقيقسسه إل بتحقيق تلك المظاهر. ومن جانبه يقو ل المحامي المليكي بان تخلي وزير العسد ل عسن صسلحياته هسو مسن صسميم استقل ل السلطة القضائية وذلك ما اخذه مشروع تعديل القانون النافذ لكن هذا ل يعنسسي عسسدم تبعيسسة الجهسساز الداري وخصوصسسا اقلم التوثيسسق لسسوزارة العسسد ل واشسسراف السسوزير لكسسن احالسسة تلسسك الصلحيات من وزير العد ل الى رئيس مجلس القضاء هو خطوه اولى في الطريق الصحيح. فصل منصب رئيس مجلس القضاء عن منصب رئيس المحكمة العليا كما تحد،ث البيضاني عن نتائج فصل منصب رئيس مجلسسس القضسساء العلسسى عسسن منصسسب رئيس المحكمة العليا قائل بأن الفصل بين المنصبين قد جاء فسسي إطسسار التسسدرج لمراحسسل اسسستقل ل القضاء نحو الستقل ل الكامل فرئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية كسان قبسل بضسع سنوات يشسغر منصسسب رئيسسس مجلسس القضسساء العلسى أي انسه كسسان يجمسع بيسن رئاسسستي السسسلطة
التنفيذية والسلطة القضائية وقد تخلى رئيس الجمهورية عن منصب رئيس مجلس القضاء العلسسى لرئيس المحكمة العليا كخطوة جادة نحو تحقيق استقل ل القضاء . ويضيف بان النتائج التي يحققها الفصل بين المنصبين فانه سيعمل علسسى إيجسساد قيسسادة عليسسا لسلطة القضائية تخضع لها كافة الهيئات القضائية بما فيها رئاسة المحكمة العليا التي كانت خارج نطاق الرقابة في أداء مهامها وصلحياتها كما أن في فصل المنصبين تخفيف العبء علسسى رئيسسس المحكمسسة العليسسا السسذي كسسان يقسسوم بصسسلحيات رئيسسس مجلسسس القضسساء العلسسى إلسسى جسسانب القيسسام بصلحياته باعتباره رئيساً للمحكمة العليا بالاضافة إلى أن فصل المنصبين فيسسه تعزيسسز لسسستقل ل القضاء بما يوافق روح الدستور والقانون فيما يتعلسسق بتشسسكيل السسسلطة السسسلطة القضسسائية وتوزيسسع مهامها. وحو ل ذلك يقو ل المحامي عبيد :بالنسبة للفصل بين منصب رئيس مجلس القضاء ورئيسس المحكمة العليا فإن الفصل بين المنصبين كان شيًء اضروريا ً لن الجمع بينهما إبتداءاً كسسان بمثابسسة الجمع بين الختين ،وكان الجمع بينهما من البداية خطسأ ً فادحسا ً مسسن النسسواحي العمليسسة لن السسسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. ومن جانبه يقو ل المحامي المليكي :لقسسد كسسان الفصسسل بيسسن منصسسب رئيسسس مجلسسس القضسساء ومنصب رئيس المحكمسه العليسسا خطسسوة غيسسر عاديسة باعتبسسار ان المحكمسسه هيئسة قضسسائية ومجلسسس القضاء هئيه اداريه ورقابيه وتشريعيه. المحكمة الدستورية ويتساء ل المحامي المليكي :لمساذا ل يكسون هنساك محكمسه دسستوريه مسستقله ماليسا واداريسا ولماذا لم يعر وااضعو مشروع التعديل اهتماما لذلك حيث ان انشاء محكمه دسستوريه مسستقله بسدل من دائره دستوريه في اطار المحكمه العليسا سسيعزز ذلسك الثقسه لسدى الهئيسات والمؤسسسات سسواء كانت حزبيه او تنفيذيه او جهات او افراد بالقضاء وسيمنع ذلك من التجاوز وهنسسا يتسسوجب ادخسسا ل تعديلت في مشروع القانون بانشاء محكمه دستوريه ومن ثم واضع نص في الدستور بذلك. تعيين النائب العام ومع انه لم يعترض احد على تعين النائب العام ولذي جاء النسسص فسسي مشسسروع التعسسديلت على انه يتم تعينه من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس بعد موافقسسة المجلسسس ال ان المحامي توفيق الشعبي يرى بأن هذا النص الذي يجعل الحق في التعين مسسن عسسدمه لرئيسسس الجمهورية ليس سليما. ويقو ل :كان يمكن ان يتم صياغته بحيث يعطي الحق للمجلس بترشسسيح شخصسسين او ثلثسسة من قبل المجلس يكون الرئيس ملزم بإصدار قرار بأحدهم بحيث يقتصسسر دور رئيسسس الجمهوريسسة على اصدار قرار التعيين وهذا اقل ما يمكن. ويضيف ان المتغيسسرات السستي تشسسهده اليمسسن تقتضسسي ان يتسسم التفكيسسر عميقسسا بماهيسسة النظسسام القضائي النسب لتحقيق استقللية القضسساء لمسسا يمثلسسه مسسن عنصسسر مهسسم فسسي بنسساء الدولسسة المدنيسسة وسيادة القانون واقامة العد ل وحماية الحقوق والحريات وارى اضرورة عدم الستعجا ل في سسسلق القوانين على هذا النحو حتى يتم واضع دستور جديد للبلد وفق ما سسسيتمخض عنسسة مسسؤتمر الحسسوار الوطني من نتائج. نصوص الدستور والستقل ل القضائي أما بشان النصوص الدستورية والستقل ل القضائي فيقو ل المحامي البيضاني :الحقيقسسة أن الدستور اليمني قد تضمن نصوص كافية لتحقيق استقل ل القضاء ول يحتاج إلى إاضسافة نصسوص
دستورية وإنما يحتاج إلى تعديل المادة ) (153بشأن تحديد الهيئة العليا لسلطة القضائية والذي هو مجلس القضاء العلى ل المحكمة العليا. ويتفق معه المحامي عبيد حيث يقو ل بان النصوص الدستورية قد جاءت في فصل مسسستقل وهو الفصل الثالث من الدستور وهي تعسسد نصوصسسا رياديسسة وفاعلسسة لسو طبقسست لتحقسسق السسستقل ل الكامل للسلطة القضائية. ال انه يقو ل بأنها باتت فسسي حكسسم المجمسسدة والمعطلسسة بنصسسوص قسسانون السسسلطة القضسسائية النافذ الذي جعل السلطة المطلقة لوزير العد ل في إدارة شئون القضاء عمليا ً وهو في الصل ممثل للسلطة التنفيذية ،ولذلك يجب أن تكون التعديلت فسسي المشسسروع المقسسدم السسى البرلمسسان وتعسسديلت أخرى يجب القيام بها ونصوص أخسسرى يجسسب إاضسسافتها حسستى تتوافسسق ومبسسدأ السسستقللية للسسسلطة القضائية المنصوص عليه في الدستور. لكن المحامي المليكسي يسرى أن النصسوص الدسستوريه كمسا هسي بحالتهسا الراهنسه ل تكفسي لتحقيق استقللية السلطة القضائية استقلل كامل بل لبد من مراجعة نصسسوص الدسسستور المتعلقسسة بالقضاء وتنقيحها وتطويرها وااضافة اخرى حتى ينسجم وقانون السلطة القضائية. وفيما لم يتطرق المحامون لعلقة رئيسسس الجمهوريسسة بالحكسسام ال ان البيضسساني يسسرى أن هناك انتهاك صارخ لستقل ل القضاء فيما يتعلق بحق رئيس الجمهورية في إيقاف الحكسسام وهسسو ما ينبغي إعادة النظر في هذا الحق بنص دستوري. ال ان المحامي المليكي يرى انه يتوجب ااضافة مواد في مشسسروع تعسسديل القسسانون تواضسسح شروط ومعايير عن كيفية اختيسسار اعضسساء مجلسسس القضسساء او شسسروط ومعسسايير انتخسسابهم ويكسسون النتخاب محصورا على مجلس القضاء ول يشمل ذلك رئيس واعضسساء المحكمسسه العليسسا فتعيينهسسم يكون بناء على التدرج في مناصبهم وخدمتهم وكفاءتهم. مؤكدا بان مشروع تعديل القانون يلبي كثير من متطلبات اسسستقل ل السسسلطة القضسسائية لكنسسه ليكفي وهذا حسب قوله يتطلب البحث والنقاش وعقد الورش والندوات مسسن المهتميسسن والمتسسابعين حتى يخرج القانون بصورته النهائيه بشكل افضل.