q 134

‫استكمال إج���راءات تسوية أوض��اع «‪ »2489‬قاضيًا وعضو نيابة بالسلطة القضائية‬

‫قيادة السلطة القضائية تشيد بالقرارات الرئاسية هليكلة املؤسسة العسكرية‬ ‫جملس القضاء يناقش مع الداخلية توفري احلماية األمنية للمحاكم والنيابات‬

‫الداخلية تعد ملفات جنائية للمتهمني باالعتداء على الكهرباء متهيدًا إلحالتهم إىل القضاء‬

‫�أهداف الثورة اليمنية‪:‬‬

‫‪ -1‬ال��ت��ح��رر م���ن اال����س���ت���ب���داد واال���س��ت��ع��م��ار‬ ‫وخملفاتهما و�إقامة حكم جمهوري عادل و�إزالة‬ ‫الفوارق واالمتيازات بني الطبقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ب��ن��اء جي�ش وط��ن��ي ق���وي حل��م��اي��ة ال��ب�لاد‬ ‫وحرا�سة الثورة ومكا�سبها‪.‬‬ ‫‪ -3‬رف��ع م�ستوى ال�شعب اقت�صادي ًا واجتماعي ًا‬ ‫و�سيا�سي ًا وثقافي ًا‪.‬‬ ‫‪� -4‬إن�����ش��اء جمتمع دمي��ق��راط��ي ت��ع��اوين ع��ادل‬ ‫م�ستمد �أنظمته من روح الإ�سالم احلنيف‪.‬‬ ‫‪ -5‬العمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف نطاق‬ ‫الوحدة العربية ال�شاملة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اح�ترام مواثيق الأمم املتحدة واملنظمات‬ ‫الدولية والتم�سك مببد�أ احلياد الإيجابي وعدم‬ ‫االن��ح��ي��از والعمل على �إق���رار ال�سالم العاملي‬ ‫وتدعيم مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي بني الأمم‪.‬‬

‫اقرأ في العدد‬ ‫‪3‬‬

‫‪ 5‬نطاق النق�ض‬ ‫اجلزئي للحكم و�آثاره‬ ‫تأسست‬ ‫عام ‪1998‬م‬

‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬ ‫(‪� 16‬صفحة)‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫(‪ 50‬رياال)‬

‫جملس القضاء يناقش توفري احلماية األمنية ألجهزة السلطة القضائية‬ ‫عقد مجلس القضاء األعلى‬ ‫اجتماعه األسبوعي أمس‪ ،‬برئاسة‬ ‫رئيس اجمللس القاضي الدكتور‬ ‫على ناصر سالم‪ ،‬وبحضور وزير‬ ‫الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر‬ ‫قحطان ‪.‬‬ ‫وفي بداية االجتماع رحب‬ ‫اجمللس بوزير الداخلية الستجابته‬ ‫لدعوة مجلس القضاء ملناقشة‬ ‫املوضوعات واإلجراءات املتعلقة‬ ‫بتوفير احلماية األمنية ملقرات‬ ‫احملاكم والنيابات في أمانة‬ ‫العاصمة وعموم محافظات‬ ‫اجلمهورية‪ ،‬وكذا توفير احلماية‬ ‫للقضاة وأعضاء النيابة العامة‪،‬‬ ‫ليتسنى لرجال القضاء القيام‬ ‫بواجباتهم في أجواء آمنة‬ ‫ومستقرة‪.‬‬ ‫واستعرض االجتماع األوضاع‬ ‫األمنية في احملاكم والنيابات‪،‬‬ ‫وأهمية قيام األجهزة األمنية‬ ‫بواجباتها املوكلة إليها مع أجهزة‬

‫القضاء‪ ،‬مبا يعزز من هيبة القضاء‬ ‫وثقة املواطنني به‪ ،‬وكذا عدم‬

‫القضائية ـ خاص‪:‬‬

‫أشادت قيادة السلطة‬ ‫القضائية بالقرارات الشجاعة‬ ‫التي اتخذها فخامة رئيس‬

‫خاص القضائية‬

‫اختتمت مؤخراً مبكة املكرمة فعاليات الدورة الـ‬ ‫(‪ )21‬للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي‬ ‫الذي شارك فيه وزير العدل‬ ‫القاضي مرشد علي‬ ‫العرشاني وحضره مفتي عام‬ ‫اململكة العربية السعودية‪،‬‬ ‫رئيس اجمللس األعلى‬ ‫للرابطة‪.‬‬

‫اجلمهورية األخ عبد ربه منصور‬ ‫هادي اخلاصة بإعادة هيكلة‬ ‫القوات املسلحة‪ ،‬معلنة تأييدها‬ ‫ومباركتها لتلك القرارات الهادفة‬ ‫إلى توحيد اجليش وإعادة بنائه‬

‫وفق أسس علمية حديثة تضمن‬ ‫والء اجليش املطلق لوطنه‬ ‫وحماية أراضية‬

‫‪� 7‬سقوط احلق يف‬ ‫اتخاذ الإجراءات‬

‫‪13‬‬

‫هموم الق�ضاء‬

‫قرارات مجهورية‬ ‫بتعيينات قضائية‬

‫مداميك العدالة وفرض سيادة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫وتطرق اجمللس إلى املوضوعات‬ ‫املرتبطة بنقل املساجني من‬ ‫السجون وإيصالهم إلى مقرات‬ ‫احملاكم والنيابات في األوقات‬ ‫احملددة دون أي تأخير‪ ،‬حسب‬ ‫الطلبات املوجهة إلى إدارات‬ ‫السجون من قبل القضاة و أعضاء‬ ‫النيابة مبا يضمن سرعة استكمال‬ ‫إجراءات التقاضي وعدم تأجيل‬ ‫جلسات احلكم و التحقيق‪.‬‬ ‫وفي االجتماع أبدى وزير‬ ‫الداخلية استعداد وزارته لرفد‬ ‫الشرطة القضائية بالكوادر املؤهلة‬ ‫واملدربة وتوفير العدد الكافي من‬ ‫األفراد واالمكانات الالزمة حلماية‬ ‫مقرات احملاكم والنيابات في عموم‬ ‫محافظات اجلمهورية‪.‬‬ ‫إلى ذلك اقر مجلس‬

‫صدر السبت املاضي قرار‬ ‫رئيس اجلمهورية رقم (‪)73‬‬ ‫لسنة ‪2012‬م بتعيني عبد العزيز‬ ‫يحيى محمد اليوسفي مستشاراً‬ ‫لرئيس احملكمة العليا للشئون‬ ‫املالية واإلدارية‬ ‫كما صدر السبت املاضي‬ ‫القرار اجلمهوري رقم (‪)179‬‬ ‫لسنة ‪2012‬م بتعيني عبد‬ ‫احلميد يحيى عبد الله‬ ‫الضحياني مستشاراً بوزارة‬ ‫العدل لشئون التدريب‬ ‫والتأهيل‪.‬‬ ‫وصدر السبت املاضي القرار‬ ‫اجلمهوري رقم (‪ )180‬لسنة‬ ‫‪2012‬م بتعيني القاضي‪ /‬محمد‬ ‫حمود السماوي عضواً مبحكمة‬ ‫استئناف محافظة احملويت‪.‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫رئيس جملس القضاء‪ :‬نعمل على إنشاء حمكمة لألسرة بكل مكوناهتا‬

‫النائب العام يوجه رئيس استئناف‬ ‫حمافظة إب مبباشرة التحقيق يف‬ ‫حريق سجن احملافظة‬

‫دعا رئيس مجلس القضاء‬ ‫األعلى القاضي الدكتور على‬ ‫ناصر سالم معهد الهاي لتدويل‬ ‫القانون إلى توضيح اإلمكانيات‬ ‫الفنية التي ميكن أن يقدمها‬ ‫املعهد ملساعدة اليمن في مجال‬ ‫القضاء بحيث تتمكن قيادة‬ ‫السلطة القضائية أن تعمل‬

‫وجه النائب العام الدكتور على األعوش‪ ،‬أمس‬ ‫األول رئيس نيابة استئناف‬ ‫محافظة إب باالنتقال إلى‬ ‫سجن احملافظة ملباشرة‬ ‫التحقيق في واقعة احلريق‬ ‫الذي نشب فيه ونتج عنه‬ ‫وفاة ثمانية سجناء‬

‫قال خالل لقائه مبستشار معهد الهاي لتدويل القانون إن حماكم املستقبل هي حمور احلديث يف الشرق األوسط‬

‫القضائية – فاضل الهجري‪:‬‬

‫تفا�صيل �صـ‪>> 8‬‬

‫القضائية ـ سبأنت‪:‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫يف تصريح خاص بالقضائية‬

‫أمني عام جملس القضاء يؤكد استشعار اجمللس ملسئوليته جتاه‬ ‫االعتداء على احملكمة والنيابة اجلزائية املتخصصة باألمانة‬ ‫قال القاضي هزاع‬ ‫اليوسفي أمني عام‬ ‫مجلس القضاء بأن‬ ‫مجلس القضاء‬ ‫يستشعر املسئولية‬ ‫جتاه أي اعتداء‬ ‫يتعرض له أعضاء‬ ‫السلطة القضائية أو‬ ‫أي من األجهزة‬ ‫التابعة لها‪.‬‬

‫السماح بحدوث أي اعتداءات قد‬ ‫تطال منتسبي السلطة القضائية‬

‫ومقراتها‪ ،‬ومبا يحقق الغاية املثلى‬ ‫من وجود هذه األجهزة في إرساء‬

‫قيادة السلطة القضائية تشيد بقرارات رئيس اجلمهورية إلعادة هيكلة القوات املسلحة‬

‫وزير العدل يشارك يف فعاليات الدورة‬ ‫الـ (‪ )21‬للمجمع الفقهي مبكة املكرمة‬

‫القضائية – خاص‪:‬‬

‫جغرافيا اجلرمية‬

‫موضحا ‪-‬في تصريح خاص‬ ‫بالقضائية‪ -‬بأنه مت التخاطب‬ ‫مع وزارة الداخلية‬ ‫عبر اتصال هاتفي‬ ‫من قبل رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى بوزير‬ ‫الداخلية الذي‬ ‫استجاب ووجه‬ ‫بتوفير احلماية‬ ‫الالزمة للمحكمة‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫استكمال إعداد كشوفات التسويات للقضاة وأعضاء النيابة‬

‫القضائية‪:‬‬

‫استكملت جلنتا التسويات في‬ ‫هيئتي التفتيش القضائي بوزارة‬ ‫العدل ومكتب النائب العام إعداد‬ ‫كشوفات التسويات للقضاة‬ ‫وأعضاء النيابة وفقاً للمعايير‬ ‫املتفق عليه‪.‬‬ ‫وأوضح مصدر قضائي مسئول‬ ‫أن هذه التسويات تستهدف‬ ‫معاجلة أوضاع ‪ 2489‬قاضياً‬ ‫وعضو نيابة منهم (‪ )1200‬قاض و‬ ‫(‪ )1289‬عضو نيابة من أعضاء‬ ‫السلطة القضائية العاملني أو‬

‫املتوفني واملتقاعدين املستحقني‬ ‫للتسوية إلى تاريخ التقاعد أو‬ ‫الوفاة‪.‬‬ ‫مبيناً أنه مت إنشاء قاعدة بيانات‬ ‫الكترونية للقضاة وأعضاء النيابة‬ ‫على ضوء سنوات اخلدمة‪..‬مشيراً‬ ‫إلى أنه سيتم عرض تلك التسويات‬ ‫على مجلس القضاء األعلى في‬ ‫بداية العام ‪2013‬م‪ ،‬لدراستها‬ ‫وإقرارها بصورتها النهائية متهيداً‬ ‫لتنفيذها‪ ،‬بعد أن مت إعدادها‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫الداخلية تعد ملفات قضائية جنائية للمتهمني‬ ‫بتنفيذ االعتداءات على الكهرباء‬ ‫القضائية ـ خاص‬ ‫تعكف وزارة الداخلية في‬ ‫الوقت الراهن على إعداد ملفات‬ ‫جنائية للمتهمني بتنفيذ‬ ‫االعتداءات على خطوط نقل‬ ‫الطاقة الكهربائية في محافظة‬ ‫مأرب التي تسببت في انقطاع‬ ‫الكهرباء عن معظم محافظات‬ ‫اجلمهورية‪ ،‬متهيداً إلحالتها إلى‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫وأوضح بيان صادر عن وزارة‬ ‫الداخلية أن تلك امللفات التي يتم‬

‫إعدادها حالياً لكل املتهمني‬ ‫باالعتداء خصوصا االعتداءات‬ ‫التي وقعت في خطوط نقل‬ ‫الطاقة الكهربائية في الدائرة‬ ‫الثانية مبنطقة الدماشقة في‬ ‫وادي مأرب والتي تعرضت ملا‬ ‫يزيد عن ‪ 33‬اعتداء منذ مطلع‬ ‫العام اجلاري ‪.2012‬‬ ‫وأشار البيان إلى أن توجيهات‬ ‫قيادة وزارة الداخلية أكدت على‬ ‫ضرورة إعداد ملفات‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫‪2‬‬

‫متابعات‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫الشعبة اجلزائية بأمانة العاصمة ترفض االستئناف يف‬ ‫قضية سفينة األسلحة اإليرانية املضبوطة بسواحل اليمن‬ ‫القضائية – سبأنت‪ :‬‬ ‫رفضت الشعبة اجلزائية‬ ‫املتخصصة بأمانة العاصمة أمس‬ ‫األول‪ ،‬طلب االستئناف املقدم من‬ ‫السفارة اإليرانية بصنعاء في احلكم‬ ‫االبتدائي الصادر في قضية السفينة‬ ‫اإليرانية احململة باألسلحة التي‬ ‫ضبطت قرب جزيرة مرين أمام‬ ‫سواحل مدينة ميدي اليمنية في ‪27‬‬ ‫أكتوبر من العام ‪2009‬م ‪.‬‬ ‫وقضى منطوق احلكم الذي‬ ‫أصدرته الشعبة اجلزائية في‬ ‫جلستها اليوم برئاسة رئيس الشعبة‬ ‫القاضي أحمد املعلمي برفض‬ ‫االستئناف املقدم من السفارة‬ ‫اإليرانية شكال لعدم تقدميه في‬ ‫الفترة احملددة لالستئناف وفقا‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫وكانت احملكمة االبتدائية‬ ‫اجلزائية املتخصصة بأمانة العاصمة‬ ‫قضت في الـ ‪ 25‬من أكتوبر ‪2011‬م‬ ‫بإدانة ستة بحارين إيرانيني بتهمة‬ ‫دخول األراضي اليمنية بطرق غير‬

‫شرعية‪ ،‬واالكتفاء مبدة احلبس‬ ‫السنتني التي قضوها في السجن من‬ ‫تاريخ إلقاء القبض عليهم وترحيلهم‬ ‫من األراضي اليمنية‪.‬‬ ‫كما قضى منطوق احلكم‬ ‫مبصادرة السفينة وشحنة األسلحة‬ ‫املضبوطة على متنها وتوريدها إلى‬ ‫خزينة وزارة الدفاع والتي تشمل‬ ‫ألفي بندقية آلي‪ 150 ،‬ألف طلقة‬ ‫آلي‪ 200 ،‬قطعة رشاش معدل‪100 ،‬‬ ‫ألف طلقة رشاش معدل‪ ،‬و‪100‬‬ ‫قطعة مدفع هاون عيار ‪ 82‬مل ‪50 ،‬‬ ‫ألف قذيفة هاون عيار ‪82‬مل ‪ ،‬و‪200‬‬ ‫قاذف بازوكا‪ ،‬وخمسة آاللف قذيفة‬ ‫آر بي جي‪.‬‬ ‫وحسب أدلة اإلثبات في القضية‬ ‫فإن السفينة اإليرانية‪ ،‬معان (‪)1‬‬ ‫موديل ‪1991‬م والتي ليس لها حق‬ ‫اإلبحار إال في اخلليج العربي‪ ،‬حسب‬ ‫الترخيص املمنوح لها‪ ،‬خرجت من‬ ‫ميناء بندر عباس في إيران ودخلت‬ ‫ميناء الشارقة ثم ميناء صاللة‬ ‫وغيرت مجرى إبحارها إلى البحر‬

‫العربي لتدخل البحر األحمر ومنه‬ ‫إلى املياه اإلقليمية اليمنية لتعبر‬ ‫ميناء احلديدة إلى جزيرة مرين في‬ ‫ميدى وتوقفت قبالة سواحل ميدي‬ ‫يوما كامال بانتظار من يستلم حمولة‬ ‫األسلحة التي على متنها‪ ،‬إال أن‬ ‫يقظة خفر السواحل اليمنية أحبطت‬ ‫ذلك وقامت بضبط السفينة وإلقاء‬ ‫القبض على بحارتها الستة‪.‬‬ ‫وخلصت النيابة اجلزائية التهم‬ ‫املوجهة للمدانني الستة بأنهم دخلوا‬ ‫إلى املياه اإلقليمية اليمنية على منت‬ ‫السفينة معان واحد بطريقة غير‬ ‫مشروعة وبدون إذن السلطات‬ ‫اخملتصة ومت القبض عليهم في‬ ‫جزيرة مرين‪ ،‬قبالة سواحل ميدي‪،‬‬ ‫وبحوزتهم أسلحة وذخائر‪ ،‬مبا من‬ ‫شأنه اإلضرار بأمن اجلمهورية‬ ‫اليمنية‪ ،‬فضال عن قيامهم بانتحال‬ ‫صفة وذلك بأن رفعوا العلم اليمني‬ ‫والعلم السعودي على ظهر السفينة‬ ‫معان واحد التي حتمل اجلنسية‬ ‫اإليرانية ‪.‬‬

‫اختتام الدورة التدريبية اخلاصة مبأموري الضبط‬ ‫القضائي العاملني بوزارة الزراعة مبكتب النائب العام‬ ‫القضائية ـ سبأنت‪:‬‬ ‫اختتمت مؤخراً مبكتب النائب العام‬ ‫فعاليات الدورة التدريبية اخلاصة‬ ‫مبأموري الضبط القضائي العاملني‬ ‫بوزارة الزارعة والري ‪ ،‬نظمها على‬ ‫مدى يومني مكتب النائب العام مبشاركة‬ ‫‪ 45‬من مأموري الضبط القضائي‬ ‫بوزارة الزراعة‪.‬‬ ‫وفي االختتام أكد محامي األموال‬ ‫العامة القاضي سعيد العاقل أهمية‬ ‫الدورة في تعريف املشاركني باألحكام‬ ‫القانونية املتعلقة مبأموري الضبط‬ ‫القضائي واملهام املنوطة بهم وفقا‬ ‫ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية‬ ‫والتعليمات العامة للنائب العام والقانون‬ ‫رقم (‪ )25‬لسنة ‪1999‬م بشأن تنظيم‬ ‫وتداول مبيدات اآلفات النباتية ‪.‬‬ ‫وشدد على أهمية تطبيق ما تلقوه‬ ‫من معارف في أعمالهم امليدانية والتي‬ ‫يجب أن تتوخى املهنية والدقة والوضوح‬ ‫من اجل درء كل ما قد يتسبب من‬ ‫أضرار صحية وبيئية جراء التداول‬ ‫اخملالف والعشوائي واملفرط ملبيدات‬

‫اآلفات النباتية ‪ ..‬متمنيا للمشاركني‬ ‫التوفيق والنجاح في مهامهم املستقبلية‪.‬‬ ‫من جانبه دعا وكيل وزارة الزراعة‬ ‫لقطاع اخلدمات الزراعية الدكتور‬ ‫محمد الغشم ‪ ،‬إلى تواصل إقامة هذه‬ ‫الدورات القيمة ملا لها من دور في‬

‫تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬ال�صفحة الأوىل‪..‬‬ ‫جمل�س الق�ضاء‪..‬‬ ‫القضاء األعلى تعيني قضاة للشعبة‬ ‫املدنية مبحكمة استئناف محافظة‬ ‫احملويت‪ ،‬وعضو للشعبة التجارية‬ ‫مبحكمة استئناف محافظة تعز‪،‬‬ ‫وعضو للشعبة الشخصية املدنية‬ ‫الثانية مبحكمة استئناف محافظة‬ ‫احلديدة‪ ،‬ورئيس حملكمة غرب ذمار‬ ‫االبتدائية‪ ،‬ورئيس حملكمة السلفية‬ ‫االبتدائية مبحافظة رمية‪.‬‬ ‫وكان اجمللس قد ناقش عددا من‬ ‫املوضوعات املدرجة في جدول أعماله‬ ‫واتخذ إزاءها القرارات املناسبة‪.‬‬ ‫قرارات جمهورية‪..‬‬ ‫وصدر السبت املاضي القرار‬ ‫اجلمهوري رقم (‪ )181‬لسنة ‪2012‬م‬ ‫بتعيني القاضي‪ /‬حسن عبده احمد‬ ‫العديني عضواً بالشعبة الشخصية‬ ‫واجلزائية مبحكمة استئناف محافظة‬ ‫الضالع‪.‬‬ ‫قيادة ال�سلطة الق�ضائية‪..‬‬ ‫ومكتسباته بعيداً عن الوالءات‬ ‫الفردية لشخص أو حزب أو قبيلة‪.‬‬ ‫معتبرة ذلك القرار دليال على‬ ‫صوابية نهج التوافق الذي يستوجب‬ ‫االستمرار فيه على طريق احلوار‬ ‫الوطني الشامل وقد تهيأت أجواؤه‬ ‫أزمته وحتقيق تطلعات الشعب اليمني‬ ‫في بناء الدولة اليمنية املدنية‬ ‫احلديثة‪.‬‬ ‫رئي�س جمل�س الق�ضاء‪..‬‬ ‫جدولة لألولويات املطلوب البدء‬ ‫بها‪.‬‬ ‫جاء ذلك خالل لقائه ومعه األمني‬ ‫العام للمجلس القاضي هزاع اليوسفي‬ ‫باملستشار القانوني مبعهد الهاي‬ ‫لتدويل القانون روجه اخلوري‪.‬‬ ‫مركزا على أهمية أن يبدأ املعهد‬ ‫بوضع اخلطط اإلستراتيجية وتقدمي‬ ‫ما لديه من رؤى تخدم القضاء اليمني‪.‬‬

‫�ضوابط الن�شر‬ ‫يف �صحيفة‬ ‫الق�ضائية‬

‫وفي اللقاء الذي حضره أمني عام‬ ‫مجلس القضاء ورئيس دائرة‬ ‫املؤمترات بوزارة العدل جرى مناقشة‬ ‫اخلدمات التي يقدمها معهد الهاي‬ ‫في قطاع العدالة لتطوير أدائها والتي‬ ‫نفذها في عدة دول عربية ونتائجها‬ ‫على واقع أجهزة العدالة فيها‪ ،‬ومدى‬ ‫االستفادة التي ميكن أن حتققها تلك‬ ‫األعمال في كافة التخصصات اإلدارية‬ ‫والقضائية في اليمن‪.‬‬ ‫حيث رحب رئيس مجلس القضاء‬ ‫األعلى بالتعاون مع معهد الهاي‬ ‫لتدويل القانون واالستفادة من‬ ‫اخلبرات القانونية في وضع اخلطط‬ ‫والبرامج الفنية والعلمية في مجاالت‬ ‫التدريب والتأهيل‪.‬‬ ‫مشيرا إلى أهمية الدور الذي ميكن‬ ‫أن يلعبه املعهد في تعزيز اخلبرات‬ ‫القضائية اليمنية وتبادل التجارب‬ ‫لتكوين رؤية مشتركة مع اآلخرين ومبا‬ ‫يعمل على توحيد الناس‪.‬‬ ‫مشيرا إلى أن هناك خططاً معينة‬ ‫لدى مجلس القضاء وأن لوزارة العدل‬ ‫اليمنية والنيابة العامة خططاً أيضا‪.‬‬ ‫وأكد رئيس مجلس القضاء على أن‬ ‫هناك أمرين ضروريني يجب التركيز‬ ‫عليهما األول وضع اخلطط‬ ‫اإلستراتيجية خطوة خطوة في عملية‬ ‫التعاون وتبادل اخلبرات واألمر اآلخر‬ ‫التركيز على موضوع محاكم املستقبل‬ ‫الذي قال عنه بأنه محور احلديث في‬ ‫الشرق األوسط حاليا‪.‬‬ ‫وأضاف بأن لدينا في اليمن جتارب‬ ‫مع كثير من الدول مبا فيها دول‬ ‫عاشت األحداث األخيرة التي شهدتها‬ ‫املنطقة العربية العام املاضي كتونس‬ ‫قبل وبعد األحداث‪.‬‬ ‫وقال رئيس مجلس القضاء األعلى‪:‬‬ ‫نحن نريد أن نعمل على إنشاء محكمة‬ ‫لألسرة بكل مكوناتها مبا فيها‬ ‫الفرائض واملواريث‪.‬‬ ‫من جانبه أبدى املستشار القانوني‬ ‫استعداد املعهد تقدمي كافة اخلدمات‬

‫�أمني عام جمل�س الق�ضاء‪..‬‬ ‫والنيابة االبتدائية اجلزائية‬ ‫املتخصصة بأمانة العاصمة وذلك بعد‬ ‫حادثتي االعتداء اللتني تعرضت لهما‬ ‫احملكمة والنيابة خالل الشهر اجلاري‪.‬‬ ‫موضحا بان وزير الداخلية قد قام‬ ‫بإصدار توجيه بسرعة تعزيز احلماية‬ ‫األمنية للمحكمة والنيابة بطقمني‬ ‫وذلك يوم االثنني املوافق ‪ 17‬ديسمبر‬ ‫اجلاري باإلضافة إلى العشرين املسلح‬ ‫املوجودين من سابق حلماية الشعبة‬ ‫واحملكمة اجلزائية املتخصصة بشكل‬ ‫دائم وحتت تصرف الشعبة واحملكمة‬

‫‪ -1‬صحيفة القضائية صحيفة‬ ‫نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون‬ ‫وهموم السلطة القضائية وتهدف‬ ‫إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر‬ ‫املعلومات والبيانات التي يحتاج إليها‬ ‫السيما تلك التي تعالج اإلشكاليات‬ ‫العملية التي تعاني منها أجهزة‬

‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصحيفة تصدر شهرياً وتبعاً‬ ‫لذلك فهي تعتذر عن نشر املقاالت‬ ‫واألبحاث على حلقات وترجو أن‬ ‫تكون املقاالت التي يتم نشرها ال‬ ‫تزيد على خمس صفحات مطبوعة‬ ‫«فولسكاب»‪.‬‬

‫االستشارية في قطاع العدالة ما من‬ ‫شأنه حتسني آليات العمل واإلجراءات‬ ‫القضائية في أجهزة العدالة‪.‬‬ ‫وقال خوري‪ :‬إن بإمكان املعهد أن‬ ‫يساعد القضاء في اليمن في إطار‬ ‫التنسيق مع اجلهات الهولندية لزيارات‬ ‫ميدانية جمللس القضاء األعلى في‬ ‫اليمن لتبادل اخلبرات ومقاربة الرؤى‪.‬‬ ‫مشيراً إلى أن مقاربة الرؤى قد‬ ‫أثبتت أهميتها في العالم‪.‬‬ ‫مؤكداً بأنه سيطرح خالل زيارته‬ ‫القادمة لهولندا موضوع دعم اجملال‬ ‫القضائي في اليمن وموضوع ما ميكن‬ ‫تقدميه في هذا الشأن‪.‬‬ ‫وأوضح املستشار القانوني مبعهد‬ ‫الهاي لتدويل القانون في ختام اللقاء‬ ‫بأنه ستوجه دعوة لرئيس مجلس‬ ‫القضاء لزيارة املعهد‪.‬‬ ‫النائب العام يوجه‪..‬‬ ‫وإصابة آخرين وحتديد املسؤولني‬ ‫عن ذلك احلادث واتخاذ ما يلزم‬ ‫جتاهم وفقا للقانون‪.‬‬ ‫وكان حريق نشب في السجن‬ ‫املركزي مبحافظة إب السبت الفائت‬ ‫أدى إلى وفاة ثمانية سجناء محكوم‬ ‫عليهم في قضايا قتل ويعانون من‬ ‫أمراض نفسيه فيما أصيب ثالثة‬ ‫آخرين إصابات بعضهم طفيفة‪.‬‬

‫نائب رئي�س التحرير‪:‬‬ ‫حمود �أحمد مثنى‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫والنيابة اجلزائية‪.‬‬ ‫وقال بأن العمل استؤنف في‬ ‫احملكمة والنيابة منتصف األسبوع‬ ‫املاضي بعد صدور توجهات الوزير‬ ‫بالتعزيزات‪.‬‬ ‫داعيا قيادة احملكمة والنيابة إلى‬ ‫إبالغ اجلهات األمنية في حالة حدوث‬ ‫أي تقصير من املعنيني باحلماية‬ ‫التخاذ إجراءاتها الالزمة جتاه‬ ‫املقصرين‪.‬‬ ‫مشيرا إلى أنه ال ميكن للقاضي أن‬ ‫يحقق العدل وهو خائف على نفسه‬ ‫مهيبا باجلهات املسئولة في وزارة‬ ‫الداخلية القيام مبسئولياتها في توفير‬ ‫احلماية األمنية الالزمة ملقرات‬ ‫العدالة (احملاكم والنيابات)‪.‬‬ ‫وأضاف القاضي اليوسفي بأن‬ ‫وزارة الداخلية كانت قد تعهدت‬ ‫بحماية احملاكم والنيابات وتوفير‬ ‫العدد الكافي لذلك من رجال األمن‬ ‫للقيام بتلك املهمة‪.‬‬ ‫آمال أن يتم استكمال توفير‬ ‫احلماية األمنية للمحاكم والنيابات‬ ‫التي لم توفر لها احلماية حتى اليوم‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باالعتداء األخير الذي‬ ‫تعرضت له احملكمة والنيابة اجلزائية‬ ‫االبتدائية املتخصصة بأمانة العاصمة‬ ‫قال أمني عام مجلس القضاء بأنه قد‬ ‫مت القبض على بعض املتهمني وان‬ ‫جار معهم بحسب إفادة‬ ‫التحقيق ٍ‬ ‫املعنيني واخملتصني في احملكمة‬ ‫والنيابة‪.‬‬

‫النائب العام تنفيذاً لتوجيهات مجلس‬ ‫القضاء األعلى‪ ،‬موضحاً بأنه سيتم‬ ‫االعتماد عليها عند إجراء التنقالت‬ ‫والترقيات واإلحالة إلى التقاعد وغير‬ ‫ذلك مما تقتضيه املتطلبات اإلدارية‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫الداخلية تعد ملفات‪..‬‬ ‫القضايا اجلنائية للمتهمني‬ ‫باالعتداءات على خطوط الكهرباء‬ ‫بالتنسيق مع النيابة اخملتصة في‬ ‫احملافظة لتقدميهم إلى احملاكمة‬ ‫غيابياً إذا تعذر ضبطهم‪.‬‬ ‫وأضاف أنها شددت على أهمية‬ ‫بذل املزيد من اجلهود والتحري عن‬ ‫املتهمني املتورطني في جرائم‬ ‫االعتداءات التخريبية على خطوط‬ ‫كهرباء احملطة الغازية مبحافظة مأرب‬ ‫وضبطهم بأقصى سرعة ممكنه‬ ‫لتقدميهم للقضاء لينالوا جزاءهم‬ ‫العادل‪.‬‬ ‫فيما تشير املعلومات التي صرحت‬ ‫بها املؤسسة العامة للكهرباء إلى أن‬ ‫إجمالي االعتداءات التي طالت‬ ‫خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب ـ‬ ‫صنعاء خالل العامني املاضيني‬ ‫والعشرة األشهر من العام اجلاري‬ ‫بلغت ‪ 141‬اعتداء ‪.‬‬ ‫وحسب املؤسسة فأن حجم‬ ‫اخلسائر التي تكبدتها املؤسسة جراء‬ ‫االعتداءات املستمرة على خطوط نقل‬ ‫الطاقة الكهربائية تتجاوز الـ ‪ 33‬مليار‬ ‫ريال ‪.‬‬ ‫وتتخوف املؤسسة من خطورة‬ ‫استمرار هذه االعتداءات نظرا‬ ‫النعكاساتها السلبية على ممتلكات‬ ‫املؤسسة وتنامي حالة االنقطاع للتيار‬ ‫الكهربائي لتشمل كافة احملافظات‬ ‫اليمنية ولفترات طويلة ‪.‬‬ ‫في حني أوضح وزير الكهرباء‬ ‫والطاقة الدكتور صالح سميع في أكثر‬ ‫من تصريح صحفي له عن حاجة‬ ‫اليمن لــ ‪3‬آالف ميجاوات بصورة‬

‫ا�ستكمال �إعداد ك�شوفات‪..‬‬ ‫من قبل اللجنة الفرعية املنتخبة من‬ ‫التفتيش القضائي واملنتديات‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫وأضاف املصدر أن قاعدة البيانات‬ ‫حتتوي على كافة البيانات الوظيفية‬ ‫اخلاصة بكل قاض‪ ،‬مشيراً إلى أنه‬ ‫يجري في الوقت الراهن العمل على‬ ‫توحيد هذه القاعدة في هيئتي‬ ‫التفتيش القضائي بالوزارة ومكتب‬

‫‪ -3‬ما ينشر في الصحيفة ال يعبر‬ ‫بالضرورة عن رأي السلطة‬ ‫القضائية وإمنا يعبر عن وجهات‬ ‫نظر كتابها وال يحتج به أمام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬للصحيفة أولويات في النشر‬ ‫بحسب االحتياج وبحسب الوقت‬

‫مدير التحرير‪:‬‬ ‫عدنان �سامل ال�صاحلي‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫جغرافيا اجلرمية‬ ‫د‪ .‬عبد الرب حممد عبدالوهاب احلطامي*‬

‫متكني مأموري الضبط القضائي من‬ ‫العاملني بوزارة الزراعة للقيام‬ ‫بواجباتهم في عملية الرقابة والتفتيش‬ ‫وكشف اخملالفني ألعمال تداول‬ ‫مبيدات اآلفات الزارعة وحماية‬ ‫اجملتمع والبيئة من أخطارها‪.‬‬

‫ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر‬ ‫املواد أو املقاالت مبجرد إرسالها‪.‬‬ ‫‪ -5‬املقاالت واملواد املطلوب‬ ‫نشرها تخضع للمعاجلة اللغوية‬ ‫والصياغة مبا يتوافق وضوابط‬ ‫النشر وسياسة الصحيفة ‪ ،‬ولذلك ال‬ ‫تكون الصحيفة مسئولة عن حذف‬

‫�سكرتري التحرير‪:‬‬ ‫فا�ضل الهجري‬

‫عاجلة لتأمني احتياجاتها من الطاقة‬ ‫خاصة للمجاالت الصناعية والزراعية‬ ‫والتشغيلية والتجارية‪.‬‬ ‫وحسب تقرير لوزارة الكهرباء‬ ‫قدم جمللس الوزراء فأن األضرار‬ ‫واخلسائر املالية التي حتملتها‬ ‫املؤسسة بسبب االعتداءات وأعمال‬ ‫التخريب على منظومتي النقل‬ ‫والتوزيع خالل العام املاضي‪ ،‬قد أدت‬ ‫إلى حرمان املؤسسة من موارد أهم‬ ‫واكبر محطة إلنتاج الطاقة‬ ‫الكهربائية‪ ،‬إضافة إلى االنخفاض‬ ‫احلاد في قيمة مبيعات الطاقة‬ ‫الكهربائية بسبب االنقطاعات‬ ‫املستمرة للتيار الكهربائي خالل‬ ‫الفترة املاضية وارتفاع املديونية من‬ ‫قيمة االستهالك الكهربائي ما اثر‬ ‫كثيرا على أنشطة املؤسسة وعدم‬ ‫قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها املالية‬ ‫لصالح شركة النفط اليمنية بقيمة‬ ‫املازوت والديزل املورد حملطات‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫وأكدت احلكومة في سياق‬ ‫استعرضه للتقرير على ما متثله تلك‬ ‫األعمال التخريبية التي تتعرض لها‬ ‫خطوط وأبراج النقل الكهربائي من‬ ‫أخطار وتداعيات سلبية على واقع‬ ‫االقتصاد الوطني وآثارها السلبية‬ ‫على معيشة وحياة املواطنني اليومية‬ ‫في عموم أرجاء الوطن‪..‬معتبرة هذه‬ ‫األعمال اإلجرامية من األعمال التي‬ ‫تندرج في إطار احلرابة وضرورة‬ ‫اتخاذ اإلجراءات القانونية الصارمة‬ ‫ضد من يثبت قيامه بارتكاب هذا‬ ‫الفعل املشني بحق الوطن والشعب‪،‬‬ ‫مبا في ذلك كشفهم للرأي العام عبر‬ ‫مختلف الوسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫ويعتبر مراقبني محليني ودوليني‬ ‫أن وضع الكهرباء في اليمن بحاجة‬ ‫وقفه جادة ملنع االعتداءات وضبط‬ ‫املعتدين وبدء محاكمتهم علنا‪ ،‬حتى‬ ‫يكونوا عبرة لغيرهم وتنعم اليمن‬ ‫بكهرباء خالية من االعتداءات‪.‬‬

‫بعض العبارات أو إعادة صياغتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن تكون املادة مطبوعة على‬ ‫جانب واحد بهامش ال يقل عن انش‬ ‫واحد (‪ )2.54‬ليسهل قراءتها‬ ‫والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي‬ ‫مالحظات عليها‪ ،‬كما تكون السطور‬ ‫متباعدة‪.‬‬

‫املراجع وامل�صحح‬ ‫�إبراهيم زايــــــــد‬

‫الكتابات والآراء واملقاالت املن�شورة ال تعرب بال�ضرورة عن ال�صحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق �أ�صحابها �أو م�صدرها الأ�صلي‬ ‫املرا�سالت‪ :‬با�سم رئي�س التحرير‬

‫املخرج الفني‬ ‫�إبراهيم �سعدان‬

‫كتابات‬

‫سيخصص هذا العمود او احللقة لدراسة اجلرمية في اجلمهورية اليمنية من ناحية‬ ‫طبيعية ومن ناحية بشرية‪.‬‬ ‫وقبل البدء ميكن االشارة الى اإلنفاق على اجلرمية ومكافحتها عامليا لنقف على هذه‬ ‫املشكلة وحجمها وما يترتب عليها‪ ،‬واجل��دول التالي يوضح التباين في االنفاق على‬ ‫اجلرمية بني دول العالم‬ ‫جدول (‪ )1‬نسبة(‪ )%‬االنفاق علي اجلرائم ومكافحتها عامليا‪.‬‬ ‫النظام‬ ‫البوليس‬ ‫(األمن‬ ‫السجون‬ ‫احملاكم‬ ‫البيان‬ ‫والعدالة)‬ ‫‪64‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫العالم‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الدول النامية‬ ‫‪54‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫أمريكا‬ ‫دول غرب‬ ‫‪60‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬ ‫أوربا‬ ‫أما بشأن اجلرائم والعقوبات املعمول بها في اليمن‪ ،‬فإن القرار اجلمهوري (‪ )12‬لسنة‬ ‫‪ 1994‬خصص لهذا الغرض‪ ،‬وقد حوى كتابني األول منهما حدد لألحكام العامة للجرائم‬ ‫والعقوبات‪ ،‬واآلخر حدد للتعريف باجلرائم اخلاصة أو املستحدثة‪ ،‬وعقوباتها وتكون هذا‬ ‫القرار من ‪ 324‬مادة (قرار جمهوري بالقانون (‪ )12‬لسنة ‪ 1994‬بشأن اجلرائم والعقوبات‪،‬‬ ‫رئاسة اجلمهورية‪ ،‬صنعاء‪ ،)1994 /10 /12 ،‬وفيه حددت أنواع اجلرائم حسب العقوبة‬ ‫إلى‪:‬‬ ‫ جرائم احلدود والقصاص(‪.)1‬‬‫ جرائم التعزير(‪.)2‬‬‫وقسم(القانون) اجلرائم من حيث جسامتها إلى‪:‬‬ ‫ جرائم جسيمة(‪.)3‬‬‫(‪)4‬‬ ‫ جرائم غير جسيمة ‪.‬‬‫وسيكون البدء بتعريف اجلرمية‪:‬‬ ‫اجلرمية‪ :‬هي محصلة إجراء إيجابي من قبل اجملرم يقابله – غالبا – إجراء سلبي من‬ ‫قبل اجملني عليه‪ ،‬ومن اجملتمع‪ ،‬أو هي كل فعل يدخل صاحبه حتت املساءلة القانونية ألي‬ ‫مجتمع‪ ،‬ويعني ذلك اخلروج على قواعد اجملتمع الذي هو فيه وعليه فاجلرمية ظاهرة‬ ‫اجتماعية مالزمة ألي مجتمع بشري‪.‬‬ ‫وتعرف ‪ -‬ايضا ‪ : -‬بالذنب‪ ،‬وقد تعارف عليها الناس بأنها محظورات شرعية أو قانونية‬ ‫إذا ارتكبها الشخص يعاقب عليها؛ وألن اجلرمية هي أس البالء والفساد ألي مجتمع‪،‬‬ ‫وجدت التشريعات والقوانني لتحد منها حسب أيديولوجيات ذلك اجملتمع‪ ،‬إما بإجهاض‬ ‫اجلرائم قبل حدوثها أو مبالحقة مرتكبيها وهذا دور الشرطة أو األمن‪ ،‬ومن ثم إنزال‬ ‫اجلزاء الرادع والعقاب املناسب حسب التشريعات والقوانني لذلك البلد أو اجملتمع الذي‬ ‫حدثت به تلك اجلرائم‪ ،‬وهذا دور احملاكم أو القضاء‪.‬‬ ‫وعرفها (كانت) بأنها فعل يتنافى مع األخالق والعدالة‪.‬‬ ‫وعرفها (روسو) بأنها كل فعل يفصم عرى العقد االجتماعي‪.‬‬ ‫وعرفها جاروفالو (‪ )Garofalo‬من ناحية اجلرائم الطبيعية‪(:‬هي التي تثير في كل‬ ‫زم��ان ومكان امتعاضاً واستنكاراً؛ بسبب تعارضها مع احلياة االجتماعية مثل القتل‬ ‫والسرقة والتقطع واآلداب)‪.‬‬ ‫ومن ناحية جرائم القانون الوضعي‪( :‬هي اجلرائم التي اصطنعها املشرع احلديث‬ ‫العتبارات خاصة‪ ،‬تتصل بتنظيم اجملتمع في تطوره احلديث مثل جرائم النقد‪ ،‬التهرب‬ ‫اجلمركي‪ ،‬ومخالفات السير)‪.‬‬ ‫وميكن التنويه الى محاوالت العديد من الباحثني لتفسير السلوك اإلجرامي والبحث‬ ‫عن أسباب اجلرمية‪ ،‬وعادة ما أنتجت محاوالتهم عديدا من النظريات املفسرة‪ .‬اال أنها ال‬ ‫توضح كل جوانب املشكلة‪ ،‬إمنا قد تفسر جانبا أو عدة جوانب‪.‬‬ ‫وسيتم إيجاز احلديث عن بعض هذه النظريات املفسرة للجرمية‪ ،‬ولكن قبل ذلك يجب‬ ‫أن نأخذ في االعتبار ما أشار إليه (‪ ،)Fagin‬من أن النظرية ال تتنبأ مبا سوف يفعله الفرد‬ ‫في حالة معينة‪ ،‬لكنها حت��اول حتديد األس��س التي قد تنطبق على ع��دد من احل��االت‬ ‫املشابهة‪ ،‬وليس بالضرورة على كل احلاالت التي يعرض لها الباحث في ميدان اجلرمية‬ ‫(‪ )Fagin, 2007: 64 – 65‬واملتتبع لنشأت هذه النظريات تاريخيا‪ ،‬يجد أن محتواها كان‬ ‫في معظمه ناجتا عن األفكار الفلسفية وليس عن البحث والتجريب باملعنى احلديث‪.‬‬ ‫وم��ن أوائ��ل األفكار والنظريات املفسرة للجرمية نظرية سيزر بيكاريا (‪Cesare‬‬ ‫‪ )Beccaria‬الذي يعتبر املؤسس احلقيقي لعلم اجلرمية الكالسيكي‪ ،‬وموجز هذه النظرية‬ ‫التي تدعى النظرية الكالسيكية‪ ،‬أن سبب اجلرمية يرتبط بإرادة الفرد احلرة‪ ،‬وباختياره‬ ‫اخلاص (‪ )A matter Of Freewill Choice‬أما الفيلسوف االجنليزي (‪Jeremy‬‬ ‫‪ )Bentham‬فكان ممن أسهموا في صياغة النظرية الكالسيكية اجلديدة‪ ،‬التي تفسر‬ ‫السلوك اإلجرامي‪ ،‬والتي تطورت عن النظرية الكالسيكية فترى أن السلوك اجلانح‬ ‫مرتبط بإعاقة عقلية‪.‬‬ ‫وجاءت املدرسة الوضعية (‪ - ،)Positive School‬على عكس النظريات الفلسفية‪-‬‬ ‫لتؤكد أن البحث عن أسباب اجلرمية والسلوك اإلجرامي البد أن يرتكز على أساليب‬ ‫وأسس علمية واضحة ومحددة (‪.)71-70 :2007 ,Fagin‬‬ ‫أما النظريات البيولوجية التي حاولت تفسير اجلرمية‪ ،‬فقد تأثر بعضها بنظرية التطور‬ ‫لدارون (والتي ا ُثبت أخيرا في أمريكا عدم صحتها)‪ ،‬ودور الوراثة في اكتساب السلوك‪،‬‬ ‫وبحث كثيرون في هذا االجتاه مثل (‪ )1883-1841 Richard Dugdale‬وغيره‪ ،‬إال أن‬ ‫الباحث ال��ذي يذكر ‪ -‬دائ��م��ا‪ -‬مرتبطا بالنظرية البيولوجية فانه س��ي��زار لومبروزو‬

‫‪3‬‬

‫تأم ـ ــالت‬

‫(‪ ،)1909 -1835( )Lombroso‬وهو طبيب ايطالي‪ ،‬وقد تأثر بآراء سابقيه من حيث أن‬ ‫السلوك اإلجرامي يورث‪ ،‬كما تزعم النظرية البيولوجية (‪)Biological criminology‬‬ ‫أن بعض األفراد يولدون مجرمني بالوراثة وأن البيئة تلعب دورا مساعدا من حيث دعم‬ ‫االجت��اه��ات اإلجرامية‪ ،)Muncie, 2007: 25 – 27( ،‬وأوض��ح (ل��وم��ب��روزو) وجود‬ ‫خصائص هيكلية وبيولوجية حتدد هذا السلوك‪ ،‬مما أفسح الطريق لنظريات أخرى تتناول‬ ‫أنواع وشكل جسم اإلنسان (‪ ،)Body type Theories‬ويبدو ذلك في كتابات باحثني مثل‬ ‫(وليم شيلدون) و(سيجموند فرويد)‪.‬‬ ‫أما النظريات البيولوجية احلديثة التي اعتمدت على تقدم علم األحياء والطب عموما‪،‬‬ ‫فربطت السلوك اإلجرامي بنماذج خاصة من البشر لديهم ح��االت خاصة باألمراض‬ ‫العصبية والغدد الصماء‪ ،‬أو إفراز هرمونات معينة تدفع إلى السلوك اإلجرامي‪ ،‬وتعد‬ ‫(‪ )Katherine Dalton‬من أهم أصحاب هذا ال��رأي‪ .‬وميكن هنا مالحظة نوع من‬ ‫احلتمية (‪ )Determinism‬في سياق هذه التفسيرات للسلوك اإلجرامي‪.‬‬ ‫تأتي بعد ذلك النظريات السيكولوجية املفسرة للسلوك اإلجرامي‪ ،‬وهي نظريات‬ ‫عديدة (ليس هنا مجال تفصيلها) تدور حول السمات واخلصائص النفسية للمجرم أو‬ ‫اجلانح‪ ،‬وليس لهذه النظريات قبول عام أو عاملي (‪،)McLaughlin, 2007: 323‬‬ ‫وإحدى مشكالت النظريات النفسية واملفسرة للجرمية‪ ،‬غياب اإلجماع على تعريف املرض‬ ‫النفسي (‪ )Psychopath‬أو وجود نظام معني موحد لتقييم األداء في هذا االجتاه‪ .‬ومن‬ ‫أهم النظريات النفسية ما قال به (سيجموند فرويد) من أن سلوك الفرد ليس نابعا من‬ ‫إرادته اخلاصة؛ ألن هناك تأثير الالوعي (‪ )Subconscious‬وللنظريات النفسية عالقة‬ ‫مبا أصبح يسمى اليوم تكوين صورة معينة عن اجملرم (‪ )Offender Profiling‬مبعنى أن‬ ‫اجملرم الذي يرتكب اجلرمية ‪ -‬وخصوصا الذي يكررها ‪ -‬له سمات نفسية خاصة ألنه‬ ‫يكرر سلوكه اإلجرامي في كل مرة يرتكب جرمية فيها‪-Williams, 2008: 203( .‬‬ ‫‪.)209‬‬ ‫وإذا ما تطرقنا للمدارس في النظريات االجتماعية املفسرة للسلوك اإلجرامي‪ ،‬فإنها‬ ‫تبدو متعددة ومن أهم هذه األفكار ما يسمى بالوضعية االجتماعية‪Sociological( ،‬‬ ‫‪ )positivism‬التي تؤكد على أهمية العوامل االجتماعية في ارتباطها باجلرمية‪ ،‬مثل‬ ‫غياب النسق واملعايير والشعور بالغربة واالضطهاد فيما يطلق عليه االجتماعيون (الــ‬ ‫انومي ‪ )Anomie‬كما أن التفكك االجتماعي وس��وء التنظيم االجتماعي‪ ،‬والركود‬ ‫االقتصادي له دخل بهذه التفسيرات وتعد سببا لإلجرام‪Iyuncie, 2007: 410 –( .‬‬ ‫‪.)412‬‬ ‫واحلقيقة أن النظريات االجتماعية عديدة وكما سبق الذكر‪ ،‬ليست هناك نظرية واحدة‬ ‫مفسرة للسلوك اإلجرامي‪ ،‬وتشمل هذه النظريات االجتماعية نظريات فرعية عديدة –‬ ‫أيضا‪ -‬مثل احلتمية االجتماعية وتؤكد على أن القوى االجتماعية(‪)Social Forces‬‬ ‫واجملتمع واجملموعات واملؤسسات هي سبب للجرمية‪ ،‬وترى أن الفقر وسوء استخدام أو‬ ‫توزيع املوارد وتنظيم البيئة هي سبب لإلجرام‪.‬‬ ‫أما النظريات اخلاصة بسوء التنظيم االجتماعي واخللل املرتبط بذلك‪ ،‬هو سبب‬ ‫للجرمية وه��ذه النظريات ارتبطت بأبحاث مدرسة شيكاغو الشهيرة في عشرينات‬ ‫وثالثينات القرن املاضي‪ ،‬خصوصا بحوث (روبرت بارك ‪ )1944-1864‬إذ كان يرى أن‬ ‫اجلرمية واجلنوح مرتبطان (بقوة) بالبيئة (‪ ،)Environment‬وقد سبق اإلشارة إلى ذلك‬ ‫وقد كان وزمالؤه من املهتمني برسم اخلرائط لتوضيح الظاهرة اإلجرامية‪ ،‬كما أنه رأى أن‬ ‫السلوك البشري مرتبط بتنظيم البيئة‪ .‬وعلى ذلك فإن الزحام والبيئة املنظمة يؤديان إلى‬ ‫العزلة االجتماعية مما يسهم في اجلرمية واجلنوح وطبق (بارك) هذه اآلراء على مدينة‬ ‫شيكاغو (‪ ،)Fagin, 2007: 80 – 81‬وهناك أيضا النظريات الثقافية التي ترى أن التنافر‬ ‫العرقي واالثني يدفع إلى اجلرمية‪ .‬وترى بعض هذه النظريات أن السلوك اإلجرامي يتم‬ ‫اكتسابه بني أفراد ما يعرف بأصحاب الثقافات الفرعية (‪ )Subcultures‬وهؤالء عادة ما‬ ‫يكونون أقلية وسط مجتمع واسع (‪ )Ferrell, 2006: 103 -106‬وتركز نظرية الضبط‬ ‫االجتماعي (‪ )Social Control‬على تأثير أفراد ومؤسسات اجملتمع في تنشئة الفرد منذ‬ ‫الطفولة ومدى إمكانية اكتساب السلوك اإلجرامي‪ ،‬وبعض هذه النظريات املتعلقة بالضبط‬ ‫االجتماعي تستقي أفكارها من كل من علم النفس واالجتماع معا (‪Williams, 2008:‬‬ ‫‪ ،)378 – 379‬وليس هناك نظرية واحدة خاصة في هذا السياق‪ ،‬بل مجموعة نظريات‪،‬‬ ‫منها نظرية االحتواء للعالم والتر ركلس (‪Reckless Walter)، (Reckless, 1955,: 5‬‬ ‫‪ )– 7‬ونظريات (جريشام سكاينز) و(دافيد متزا)‪ ،‬والنظرية االرتباطية (‪)Bond Theory‬‬ ‫للباحث (ترافيس هيرش) وهناك نظريات عديدة في هذا السياق (‪Fagin, 2007: 84‬‬ ‫‪ )– 89‬عرضت هذه النظريات؛ لتوضح أن معظمها خالفي (‪ )Controversial‬والذي‬ ‫يعنينا هو ليس تفسير اجلرمية‪ ،‬ولكن التركيز على شرح اجلوانب املكانية للجرمية‪ ،‬مما‬ ‫يسهم في مكافحة اجلرمية على أرض الواقع‪ ،‬ويعتبر البعد املكاني حيزا خاصا جدا‬ ‫باجلغرافيني دون غيرهم‪ ،‬ولم تكتشف أهمية البعد املكاني في دراسات اجلرمية إال حديثا‬ ‫نوعا ما‪ ،‬باملقارنة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى‪ ،‬وأيضا العلوم الطبيعية‪.‬‬ ‫ومجمل ما سبق ذكره أن في الثالثينات من القرن املاضي‪ ،‬كان االجتاه في دراسة‬ ‫اجلرمية بيئيا بحتا حينها قويت النزعة احلتمية‪ ،‬وقد كانت تدرس اجلرمية بربطها‬ ‫بعنصر واحد كاملناخ مثال‪ ،‬وبعد انهيار مبدأ احلتمية انصرف العلماء إلى الدراسات‬ ‫اإليكولوجية‪ ،‬وقد تأثر أصحاب هذا املنهج بالنظريات التي سادت العلوم االجتماعية‬ ‫آنذاك‪ ،‬ثم تطورت الدراسات فقد أدخلت النواحي السلوكية في تفسير الظاهرة باإلضافة‬ ‫إل��ى البيئة أو امل��ك��ان ال��ذي وقعت فيه اجل��رمي��ة‪ ،‬وذل��ك ف��ي السبعينات والثمانينات‬ ‫والتسعينات من القرن املاضي‪.‬‬ ‫وميكن القول إن اجتاهات الدراسة حاليا تتجه نحو اآلتي‪:‬‬ ‫ التركيز على املناطق التي تقع فيها اجلرمية واألماكن املهيأة لها‪ ،‬واألماكن احملتمل‬‫حدوث اجلرمية بها واألماكن األكثر عرضة للجرمية‪ .‬وملاذا اجلرمية تستهدف أماكن‬ ‫بعينها و فئات سكانية بذاتها‪ .‬وتقوم الدراسات احلديثة او تتجه ‪ -‬كذلك ‪ -‬نحو قياس‬ ‫اخلوف من اجلرمية‪ ،‬وقياس إدراك ذلك اخل��وف(‪)Fear of Crime Perception‬‬ ‫وهناك دراس��ات خاصة بطرق انسياب جرائم معينة كالتهريب واخمل���درات والرقيق‬ ‫األبيض‪ ،‬وجتارة األعضاء وما إلى ذلك‪ ،‬بني الدول‪.‬‬ ‫هام�ش‪:‬‬ ‫(‪ )1‬جرائم احلدود‪ :‬وهذه اجلرائم بني عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله خالصا‬ ‫ويعبر عنها شرعا (املادة ‪. )12‬‬ ‫جرائم القصاص‪ :‬وبني عقوبتها – أيضا – نص شرعي وكانت حقا للعباد كاجلرائم‬ ‫التي تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل‪ ،‬أو متس جسم اإلنسان وال تهلكه (املادة ‪.)13‬‬ ‫(‪ )2‬جرائم التعزير‪ :‬كل فعل معاب ويعاقب عليه مبقتضى هذا القانون (املادة (‪. )14‬‬ ‫(‪ )3‬ما عوقب عليه بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف‪ ،‬وكذا‬ ‫كل جرمية يعزر عليها باإلعدام أو باحلبس مدة تزيد على ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫ال بالدية أو باألرش أو احلبس مدة ال تزيد على ثالث‬ ‫(‪ )4‬هي التي يعاقب عليها أص ً‬ ‫سنوات أو بالغرامة‪.‬‬ ‫* ا�ستـاذ جـغـرافـيـة الـجـريـمـة امل�سـاعـد‬

‫القاضي‪ /‬حممد راشد عبداملوىل *‬ ‫أوالً‪ :‬مسك اخلتام في نهاية العام للزمالء االعالم‪:‬‬ ‫يقصد باإلثبات في قانون املرافعات‪ :‬إقامة الدليل أمام القضاء بطريق‬ ‫أو أكثر مما ورد في قانون اإلثبات من طرق‪.‬‬ ‫وع��ادة يبدأ اإلثبات بسماع املدعي ال��ذي يقدم دع��واه أم��ام القضاء‬ ‫ويوضح دليله في إثبات ما يدعيه‪ .‬ويخضع لالستجواب من احملكمة ومن‬ ‫خصمه‪ .‬ووفقاً للقانون املدني فإن محل اإلثبات هو املصدر القانوني‬ ‫الذي نشأ احلق أو األثر املترتب عنه‪ .‬واملصادر األساسية للحقوق التي‬ ‫تتفرع عنها املصادر املباشرة (أسبابها) هي‪ :‬العقد ‪ /‬اإلرادة املنفردة‪/‬‬ ‫الفعل الضار والفعل النافع والواقعة (امليالد‪ /‬الوفاة‪ /‬النسب‪...‬الخ‪.‬‬ ‫(م‪ )126‬مدني‪ ،‬ويقع عبء اإلثبات على املدعي – وهو من يدعي خالف‬ ‫األصل‪.‬‬ ‫واخلالصة أن اإلثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية إلثبات احلق‬ ‫املتنازع عليه أو نفيه‪( .‬م‪ 1‬من قانون اإلثبات)‪ .‬واملشاهد في العمل جلوء‬ ‫األغلبية من الزمالء احملامني إلى تكديس العرائض‪ :‬تعقيباً ورداً على‬ ‫التعقيب ‪...‬الخ‪ .‬وكأن العرائض إحدى طرق اإلثبات‪ .‬وهي بدعة ال أساس‬ ‫لها‪ ،‬وحري بالزمالء القضاة التنبه لهذا وعدم قبوله‪ .‬والدخول في سماع‬ ‫املدعي لبيان خالصة ما يدعيه وما دليله واخلضوع لالستجواب‪ .‬اللهم‬ ‫فاشهد‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬سياحة دينية‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارت في العراق الكثير من روايات الكتب املقدسة ففي العراق نوح‬ ‫(ع) وفيه جرت قصة الطوفان ومنه كانت رحلة إبراهيم عليه السالم إلى‬ ‫الديار املقدسة‪.‬‬ ‫ يوجد ضريحان يقال أنها للنبي آدم والنبي نوح عليهما السالم في‬‫وادي السالم بالنجف األشرف وضريحان يقال أنهما للنبي هود والنبي‬ ‫صالح عليهما السالم في الروضة احليدرية (مدفن اإلمام علي بن أبي‬ ‫طالب)‪.‬‬ ‫ مقام النبي ذي الكفل عليه السالم في احللة‪.‬‬‫ مقام النبي يونس والنبي شيث عليهما السالم في املوصل‪.‬‬‫ مقام النبي عزير عليه السالم في العمارة‪.‬‬‫ ضريح سلمان الفارسي رضي الله عنه قرب بغداد‪.‬‬‫‪ -2‬وفي األردن يوجد‪:‬‬ ‫ ضريح النبي هارون عليه السالم في البتراء‪.‬‬‫ مقام النبي هود عليه السالم بالقرب من مدينة جرش‪.‬‬‫ مقام النبي لوط عليه السالم في الغور الصافي على بعد ‪60‬كم من‬‫الكرك‪ ،‬وهو عبارة عن كهف على سفح جبل يطل على البحر امليت‪.‬‬ ‫ مقام النبي شعيب عليه السالم يقع على بعد ‪ 15‬كم جنوب شرق‬‫مدينة السلط (‪40‬كم) من عمان العاصمة‪.‬‬ ‫ مقام النبي موسى عليه السالم يوجد في أرض األردن أكثر من مقام‬‫وموقع له‪ .‬وجبل (نيبو) أحد تلك املواقع – يقع غرب مدينة الفسيفساء‬ ‫(تبعد عن عمان ‪33‬كم‪.‬‬ ‫ مقام اخلضر عليه السالم يقع وسط مدينة الكرك التاريخية‪.‬‬‫ يوشع بن نوح عليه السالم من سبط يوسف عليه السالم – يوشع هو‬‫فتى موسى عليه السالم‪ ،‬يقع مقامه في الشمال الغربي ملدينة السلط‪.‬‬ ‫ مقام النبي سليمان عليه السالم يقع في قرية صرفا على بعد ‪ 15‬كم‬‫من مدينة الكرك‪.‬‬ ‫ النبي الصابر أيوب عليه السالم يقع مقامه في قرية بطنا على بعد‬‫بضعة كيلو مترات من مدينة السلط وأيوب من ساللة سيدنا إبراهيم‬ ‫عليه السالم‪.‬‬ ‫ النبي يحيى – يوحنا املعمدان عليه السالم في قلعة مكاور – جنوب‬‫غرب مدينة الفسيفساء – مأدبا – اتخذ هيرودوس القلعة قصراً للراحة‬ ‫واالستجمام‪ .‬وفي القلعة سجن النبي يحيى عليه السالم وقطع رأسه‪.‬‬ ‫يعتقد أن ال��رأس الشريف دف��ن في موضع ضمن اجلامع األم��وي في‬ ‫دمشق‪.‬‬ ‫املصدر‪ :‬مجلة السياحة اإلسالمية – العدد السابع‪2003 -‬م‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬متفرقات‪:‬‬ ‫‪ -1‬اعتبر املستشار محمود مكي (نائب رئيس جمهورية مصر) أن‬ ‫إضراب بعض احملاكم عن العمل سوء تقدير خلطورة املوقف وإجحاف‬ ‫بحق املواطن وتعطيل ألصحاب املظالم واحلقوق‪ ،‬وقال‪ :‬إنه ألول مرة‬ ‫تتعطل احمل��اك��م ع��ن العمل مشيراً إل��ى أن إض���راب ع��ام ‪2006‬م كان‬ ‫االعتصام فرصة إلجناز أكبر عدد من القضايا في شهر واحد‪ ،‬وأكد‪:‬‬ ‫كيف أكون قاضياً عادالً وأظلم طرفاً ليس له جريرة جملرد اختالف مع‬ ‫احلكومة؟‬ ‫املصدر‪ :‬صحيفة األهرام املصرية‪ -‬عدد ‪2012/12/5‬م‬ ‫‪ -2‬ق��ال األخ‪ /‬محمد منصور زم��ام – رئيس مصلحة اجل��م��ارك‪:‬‬ ‫املوتورات (املوتو سيكل) ال تأتينا من املنافذ بشكل رسمي كلها تأتي‬ ‫بالتهريب!!؟‬ ‫املصدر‪ :‬مقابلة مع صحيفة اجلمهورية في ‪2012/10/16‬م‬ ‫‪ -3‬إزاء انتشار األرقام االجنليزية ‪ .. 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9‬الخ‬ ‫على مستوى الصحف حتى الرسمية وفي املراسالت والعرائض للقول‬ ‫بأن هذه األرقام هي العربية هل سيكون تدريس الطلبة على ذلك األساس‪،‬‬ ‫وإدخالها في املصحف الشريف في الوقفات؟ أم إننا نتبع اآلخرين ولو‬ ‫دخلوا جحر ضب؟ ما رأي العلماء؟‬ ‫* ع�ضو املحكمة العليا‬

‫‪4‬‬

‫تقرير‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫يف ختام أعمال املؤمتر الوطين األول حلقوق اإلنسان‬

‫تعليق‬ ‫على حكم‬ ‫المحكمة العليا‬

‫املشاركون يوصون بتحسني إجراءات الضبط القضائي وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة‬ ‫احلكم‬

‫تقرير واستطالع‪ /‬مطهر شرف الدين‬ ‫أكد املشاركون في املؤمتر الوطني‬ ‫األول حلقوق اإلنسان الذي اختتم‬ ‫فعالياته بصنعاء في العاشر من‬ ‫الشهر اجلاري على أهمية التسريع‬ ‫بتسمية أعضاء اللجنة اخملتصة‬ ‫بالتحقيقات واالنتهاكات والتجاوزات‬ ‫التي حدثت في اليمن عام ‪2011‬م‬ ‫وفقاً للمعايير الدولية‪ ،‬وخرج‬ ‫املؤمترون واملشاركون في ورش‬ ‫العمل املصاحبة التي امتدت على‬ ‫مدى ثالثة أيام بتوصيات تشكل‬ ‫خارطة طريق للحكومة والداعمني‬ ‫واجملتمع املدني والقطاع اخلاص‬ ‫والناشطني احلقوقيني للعمل عليها‬ ‫ملواجهة حتديات حقوق اإلنسان‬ ‫وضمان حتسينها في اليمن‪.‬‬ ‫وخلص املشاركون إلى العمل على‬ ‫اعتماد إستراتيجية وطنية شاملة‬ ‫إلعمال حقوق اإلنسان وحتسني‬ ‫إجراءات الضبط القضائي وجلوء‬ ‫املواطنني إلى القضاء‪ ،‬وذلك بإعداد‬ ‫مدونة سلوك إرشادية لضباط‬ ‫الشرطة ورجال األمن يتضمن‬ ‫املواءمة بني احترامهم حلقوق‬ ‫اإلنسان وقيامهم بواجباتهم‪ ،‬وكذلك‬ ‫تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي‬ ‫في النيابة العامة وتقدمي العون‬ ‫القضائي للفئات الفقيرة فيما يتعلق‬ ‫بالرسوم واملصاريف القضائية‬ ‫وجعلها رمزية للمواطنني‪ ،‬وتفعيل‬ ‫النص القانوني الذي يكفل تقدمي‬ ‫الدعم القانوني للمواطنني‬ ‫املعسرين‪.‬‬ ‫واعتبر املشاركون في املؤمتر أن‬ ‫قانون احلصانة معيق لتطبيق العدالة‬ ‫ويتعارض مع االتفاقيات الدولية‬ ‫بشأن حقوق اإلنسان‪ ،‬كما أكد‬ ‫املشاركون على التسريع في إصدار‬ ‫قانون العدالة والئحته التنفيذية‬ ‫إلنصاف ضحايا االنتهاكات‪،‬‬ ‫ومراجعة االستراتيجية الوطنية‬ ‫ملكافحة اإلرهاب وتضمينها احملاور‬ ‫التي من شأنها تطوير االستراتيجية‬ ‫لتصبح آلية متكاملة‪ ،‬وأوصى‬ ‫املؤمترون مبراجعة السياسة‬ ‫اإلعالمية وخاصة فيما يتعلق منها‬ ‫بحقوق اإلنسان وتطوير التشريعات‬ ‫والقوانني التي تتصل باإلعالم نحو‬ ‫مزيد من احلرية والدميقراطية‬ ‫واحلماية‪.‬‬ ‫ونوه املشاركون إلى ضرورة‬ ‫مشاركة املرأة في صياغة الدستور‬ ‫اجلديد بنسبة ال تقل عن (‪)%30‬‬ ‫وكذلك ضمان مشاركتها بفعالية في‬ ‫مؤمتر احلوار الوطني والعمل على‬ ‫إعداد مشروع قانون واستراتيجية‬ ‫وطنية ملكافحة االجتار بالبشر‬ ‫واعتماد برنامج حماية الطفل من‬ ‫االجتار‪.‬‬ ‫وكان رئيس مجلس الوزراء األخ‪/‬‬ ‫محمد سالم باسندوة قد افتتح‬ ‫بصنعاء أعمال املؤمتر الوطني األول‬

‫حلقوق اإلنسان حتت شعار (للجميع‬ ‫حق املشاركة في احلياة العامة)‬ ‫احتفاء بالذكرى األولى لتشكيل‬ ‫حكومة الوفاق الوطني والذكرى الـ‬ ‫(‪ )64‬لصدور اإلعالن العاملي حلقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وفي افتتاح املؤمتر الذي‬ ‫نظمته وزارة حقوق اإلنسان في‬ ‫الفترة من ‪2012/12/10-9‬م ألقى‬ ‫رئيس الوزراء كلمة أكد فيها العزم‬ ‫بحق على التعاون مع كل احلريصني‬ ‫على الدفاع عن حقوق اإلنسان‬ ‫بالرغم من كل الصعوبات وعلى‬ ‫رأسها التحديات والعوائق املفتعلة‬ ‫التي يراد من ورائها إرباك هذه‬ ‫املرحلة االنتقالية التي بحاجة إلى‬ ‫األمن واالستقرار حتى نستطيع‬ ‫التفرغ كلياً للبدء في بناء وطن‬ ‫وحتقيق التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية واالهتمام بتلبية‬ ‫االحتياجات األساسية واإلنسانية‬ ‫للمواطنني‪.‬‬ ‫بدورها ألقت وزيرة حقوق اإلنسان‬ ‫حورية مشهور كلمة أكدت فيها أهمية‬ ‫إحياء هذه املناسبة العاملية حتت‬ ‫شعار (للجميع حق املشاركة في‬ ‫احلياة العامة) وهو الشعار الذي‬ ‫يستجيب ويتطابق كلياً مع‬ ‫االحتياجات الوطنية لكل مواطن‪،‬‬ ‫مشيراً إلى أن هذا املؤمتر ميثل‬ ‫تظاهرة وطنية حقوقية‪ ،‬وأشارت إلى‬ ‫أن الوزارة خطت اخلطوات األولى‬ ‫بتشكيل الفريق الفني والقانوني الذي‬ ‫أنيطت به مهمة إعداد مشروع اإلطار‬ ‫القانوني لهذه الهيئة والتي يتوقع أن‬ ‫تشكل رافداً قوياً ومتثل نقلة نوعية‬ ‫وإجنازاً وطنياً فريداً لدعم وتعزيز‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬موضحة أن الوزارة‬ ‫شاركت في إعداد مسودة قانون‬ ‫العدالة االنتقالية وهو املشروع الذي‬ ‫ينتظره الشارع اليمني وخصوصاً‬ ‫أسر الضحايا وما حلق بهم من غنب‬ ‫وضيم‪ ،‬كما ألقيت كلمة عن املؤمتر‬ ‫الوطني العام للشباب ألقاها ياسر‬ ‫الرعيني أكد على أهمية مشاركة‬ ‫الشباب في صياغة التغيير وبناء‬ ‫اليمن احلديث من خالل وضع الرؤى‬ ‫والتصورات املتعلقة بحل القضايا‬ ‫الوطنية وبناء املستقبل املنشود‪.‬‬ ‫وحتدث املنسق املقيم لألمم‬ ‫املتحدة للشئون اإلنسانية إسماعيل‬ ‫ولد الشيخ أحمد بكلمة أشاد فيها‬ ‫بدور اليمن حكومة وشعباً في العمل‬ ‫اجلاد واخمللص في مجال حقوق‬ ‫اإلنسان وفي املقدمة حرية التعبير‬ ‫مؤكداً دعم األمم املتحدة لليمن في‬ ‫مجال حقوق اإلنسان والعمل مع‬ ‫اجلهات املعنية في احلكومة اليمنية‬ ‫بشكل وثيق‪.‬‬ ‫بدوره ألقى مسئول آسيا والشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا في‬ ‫املفوضية السامية حلقوق اإلنسان‬ ‫هاني مجلي كلمة أشاد فيها مبستوى‬ ‫التفاعل الشعبي والنشاطات‬ ‫احلقوقية في اليمن معتبراً الثورة‬

‫الشبابية الشعبية السلمية خير دليل‬ ‫على مناصرة حقوق اإلنسان‬ ‫والوصول إليها بطريقة راقية وأن‬ ‫اليمن مثل منوذجاً رائعاً في هذا‬ ‫اجلانب‪.‬‬ ‫وألقت نائبة سفير اململكة‬ ‫الهولندية السيدة‪ /‬زينت كلمة‬ ‫املانحني الداعمني للمؤمتر أثنت فيها‬ ‫على جهود القائمني على هذا املؤمتر‬ ‫الذي يعنى بحقوق اإلنسان واحلفاظ‬ ‫على كرامته وحمايته من العنف‬ ‫والتعسف وأشارت إلى أن هولندا‬ ‫تولي حقوق اإلنسان أهمية بالغة‬ ‫وستستمر في دعم كل التوجهات التي‬ ‫من شأنها صيانة وحماية حقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬

‫�أطياف حملية و�إقليمية‬

‫وعلى هامش أعمال املؤمتر‬ ‫استطلعت الصحيفة القضائية آراء‬ ‫عدد من املشاركني حول أهمية‬ ‫املؤمتر وأهدافه وأوراق عمل الورش‬ ‫املصاحبة للمؤمتر فإلي احلصيلة‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫بداية يتحدث األستاذ‪ /‬مناف‬ ‫حمود الصالحي رئيس اللجنة الفنية‬ ‫للمؤمتر عن فعاليات املؤمتر وأوراق‬ ‫العمل فيقول‪:‬‬ ‫حرصت وزارة حقوق اإلنسان على‬ ‫إتاحة الفرص لاللتقاء بكافة‬ ‫األطياف احمللية واإلقليمية والدولية‬ ‫واملعنيني واملهتمة بحقوق اإلنسان في‬ ‫اليمن عبر إشراك نخبة من صناع‬ ‫القرار واملسئولني التنفيذيني من‬ ‫مختلف قطاعات اجلهاز احلكومي‬ ‫واملؤسسات القضائية واألمنية‬ ‫والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬كما شارك في أعمال‬ ‫املؤمتر برملانيون وأكادمييون وممثلون‬ ‫عن منظمات اجملتمع املدني‬ ‫والنقابات والتنظيمات السياسية‬ ‫ومحامون وناشطون في مجال حقوق‬ ‫اإلنسان واملهتمون من القطاع‬ ‫اخلاص والشخصيات العامة‬ ‫والفاعلة في اجملتمع من كال‬ ‫اجلنسني وأتاح برنامج عمل املؤمتر‬ ‫الورش املصاحبة الفرصة للمشاركني‬ ‫للتداول بشفافية وجياد كامل في ظل‬ ‫حوار مفتوح بهدف الوصول إلى‬ ‫تعميق معايير حقوق اإلنسان على‬ ‫الصعيد الوطني عبر مناقشة عدة‬ ‫ال‬ ‫قضايا تشكل في مجملها مدخ ً‬ ‫مهماً الستعراض وتقييم حالة حقوق‬ ‫اإلنسان في اليمن وقراءة موضوعية‬ ‫للتحديات واملعوقات التي تعيق وتؤثر‬ ‫سلباً على واقع أعمال حقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫�أوراق العمل‬ ‫وعن ورش العمل وأوراقها يقول‬ ‫األستاذ الصالحي‪ :‬صاحب فعاليات‬ ‫املؤمتر إثنتا عشرة ورشة عمل تهدف‬ ‫إلى اخلروج برؤى قابلة للتنفيذ في‬ ‫مجال تنمية الوعي احلقوقي وتعزيز‬

‫احلقوق السياسية لفئات الشباب‬ ‫وإعمال مفاهيم النوع االجتماعي‬ ‫واملسئولية االجتماعية وكفالة حقوق‬ ‫األقليات واملهمشني في الدستور‬ ‫ودور وزارة حقوق اإلنسان لتنفيذ‬ ‫مصفوفة االستراتيجية الوطنية‬ ‫ملكافحة اإلرهاب تشخيص ومعاجلة‬ ‫ظاهرة االجتار بالبشر إلى جانب‬ ‫ذلك إثراء نقاش وبحث معمق في‬ ‫ورشة العمل اخلاصة بالعدالة‬ ‫االنتقالية الذي يعد موضوعها‬ ‫احلدث األبرز على الصعيد الوطني‪،‬‬ ‫وتبحث مجموعة أخرى من ورش‬ ‫العمل مشاكل تدفق الالجئني إلى‬ ‫اليمن وآفاق عمل منظمات اجملتمع‬ ‫املدني إلى ذلك مت تخصيص جانب‬ ‫من هذه الفعاليات النوعية لتدريب‬ ‫منسقي حقوق اإلنسان في‬ ‫احملافظات باجملاالت املتصلة بحقوق‬ ‫اإلنسان إضافة إلى إفراد ورشة عمل‬ ‫ملناقشة هيكل وزارة حقوق اإلنسان‬ ‫من حيث التحديث ومقترحات‬ ‫التطوير‪.‬‬ ‫التعريف مبنظومة احلقوق‬ ‫الدكتور‪ /‬عمر محمد باناجه نائب‬ ‫عميد كلية االقتصاد بجامعة عدن‬ ‫يتحدث عن أهمية انعقاد املؤمتر‬ ‫فيقول‪:‬‬ ‫تتجلى أهمية املؤمتر في كونه‬ ‫تدشيناً لبداية صحيحة في االهتمام‬ ‫بحقوق اإلنسان والتي أصبحت تشكل‬ ‫حاجة وضرورة تقتضيها التطورات‬ ‫التي شهدتها وما فتئت تشهدها‬ ‫بالدنا‪.‬‬ ‫وتكمن أهميته ثانياً في كونه‬ ‫احتوى لفيفاً واسعاً من ممثلي‬ ‫منظمات اجملتمع املدني وكافة‬ ‫أشكالها حيث سيؤسس جسر تواصل‬ ‫وتبادل خبرات الناشطني في حقوق‬ ‫اإلنسان ولعل من أبرز جتليات املؤمتر‬ ‫هو التعريف مبنظومة احلقوق التي‬ ‫ينبغي أن يتمتع بها اإلنسان حيث‬ ‫ولألسف الشديد فهمت حقوق‬ ‫اإلنسان على أنها حصر للحقوق‬ ‫السياسية بينما هي أكثر من ذلك‬ ‫فهي حقوق اقتصادية واجتماعية‬ ‫وتعليمية وحق التطبيب‪ ،‬وحق العمل‬ ‫وهي حقوق ما زال الكثير من‬ ‫املواطنني يجهلها بل إنه يعتقد أن كل‬ ‫تلك احلقوق ليست من حقه بل هي‬ ‫مكرمة من احلكومة‪.‬‬ ‫تكري�س ثقافة احلقوق‬ ‫وعن أهداف املؤمتر يقول الدكتور‬ ‫باناجه باعتقادي أن أبرزها هو‬ ‫التعريف باحلقوق سيما في مجتمع‬ ‫يعيش أكثر من نصفه في ظل أمية‬ ‫ليست تعليمية بل أمية شاملة وإذا‬ ‫استطاع هذا املؤمتر مبخرجاته‬ ‫الوصول إلى هذا الهدف فإن اجلهود‬ ‫املضنية في نشاط حقوق اإلنسان قد‬ ‫أثمرت‪ ،‬كما يهدف املؤمتر إلى‬ ‫مساهمته مبخرجات تكرس ثقافة‬

‫حقوق اإلنسان‪ ،‬أي أن تنتقل‬ ‫مبنظومة احلقوق من التأصيل إلى‬ ‫املمارسة والتطبيق والبدء بتشريع ما‬ ‫يجرم املس بأي حق من حقوق‬ ‫اإلنسان ونتمنى أن تكون البدايات من‬ ‫مكونات األسرة إلى مكونات املدرسة‬ ‫واجلامعة ومن ثم اجملتمع برمته‪.‬‬ ‫الدفاع عن املر�أة‬ ‫األستاذة وقفة أحمد الفاحتي‬ ‫مشاركة عن م‪ /‬اجلوف قالت‪ :‬يعتبر‬ ‫مؤمتر حقوق اإلنسان حاجة ملحة‬ ‫وخاصة في وضعنا احلالي الذي‬ ‫يعاني فيه اليمن من سلب للحقوق‬ ‫اإلنسانية ومتييز وعنف ضد املرأة‬ ‫وهذا املؤمتر يرفع من هذه املعاناة‬ ‫والعمل على رصد هذه االنتهاكات‬ ‫وإزالتها واحترام حقوق املرأة والدفاع‬ ‫عنها‪ ،‬وبحكم أني أمثل املرأة الريفية‬ ‫عن م‪ /‬اجلوف آمل من هذا املؤمتر‬ ‫اخلروج بأهداف ونتائج تصب في‬ ‫احلفاظ على حقوق املرأة وخاصة‬ ‫الريفية‪.‬‬ ‫�أبرز حدث عاملي‬ ‫األستاذ‪ /‬محمد قاسم نعمان‬ ‫رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق‬ ‫اإلنسان بعدن علق بدوره قائالً‪ :‬تكمن‬ ‫أهمية املؤمتر في كونه أول مؤمتر‬ ‫وطني يعنى بحقوق اإلنسان يعقد في‬ ‫اليمن وهي بالتالي خطوة لها معانيها‬ ‫العميقة في أن حقوق اإلنسان‬ ‫أضحت حتتل مكانة متميزة في مسار‬ ‫التحوالت الدميقراطية التي يطمح‬ ‫شعبنا إلى حتقيقها من خالل إجناز‬ ‫مهام املرحلة االنتقالية على طريق‬ ‫بناء الدولة املدنية والدميقراطية‬ ‫احلديثة‪.‬‬ ‫وأهمية هذا املؤمتر في كونه‬ ‫يحتفل بأبرز حدث عاملي شهده‬ ‫العالم في القرن املاضي وهو حدث‬ ‫صدور اإلعالن العاملي حلقوق‬ ‫اإلنسان والذي كان يعلي من قيمة‬ ‫اإلنسان‪ ،‬ومن قيمة اإلنسانية ويؤكد‬ ‫على أهمية صيانة حقوق اإلنسان‬ ‫وكرامته‪ ،‬كما أن أهمية هذا املؤمتر‬ ‫تكمن في أهمية التأكيد على أن‬ ‫املرحلة القادمة ملسار حياة اليمنيني‬ ‫ال بد أن يتصدرها االحترام الكامل‬ ‫حلقوق اإلنسان وحرياته وكرامته‪.‬‬ ‫تر�سيخ املبادئ واحلقوق‬ ‫ويقول األستاذ نعمان‪ :‬ال شك أنه‬ ‫يهدف إلى ترسيخ احترام مبادئ‬ ‫حقوق اإلنسان ونشر ثقافته في‬ ‫اجملتمع اليمني كون ذلك يشكل‬ ‫أساس االنتقال والتحوالت‬ ‫الدميقراطية التي يريد شعبنا‬ ‫ومجتمعنا إلى حتقيقه في مين‬ ‫جديد ودولة مدنية دميقراطية‬ ‫حديثة‪.‬‬ ‫�شراكة فعلية‬ ‫األستاذ أسعد محمد عمر مسئول‬ ‫وحدة املساعدة القانونية في املرصد‬

‫اليمني حلقوق اإلنسان بدوره يقول‪:‬‬ ‫تكمن أهمية املؤمتر في كونه يعتبر‬ ‫العمل األول الذي يكرس من قبل‬ ‫الوزارة في هذا اجملال كما أنه يأتي‬ ‫في ظل ظروف استثنائية تشهدها‬ ‫بالدنا وفيها يتم التأسيس للمرحلة‬ ‫اجلديدة التي يفترض أن تتحول‬ ‫إليها البالد صوب إقامة الدولة‬ ‫املدنية احلديثة التي يسودها النظام‬ ‫وحتترم فيها حقوق اإلنسان ولعل من‬ ‫املناسب أن يكون الهدف من املؤمتر‬ ‫هو الدفع باجتاه إيجاد شراكة فعلية‬ ‫بني احلكومة ومنظمات اجملتمع‬ ‫املدني‪.‬‬ ‫جملة انتهاكات‬ ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد الدروبي‬ ‫أستاذ مساعد بجامعة صنعاء بدوره‬ ‫حتدث عن املؤمتر فقال‪:‬‬ ‫تأتي أهمية هذا املؤمتر من‬ ‫أهمية املوضوع الذي يتناوله وهو‬ ‫موضوع حقوق اإلنسان‪ ،‬وتأتي‬ ‫أهميته من حيث التوقيت الذي‬ ‫ينعقد فيه‪ ،‬حيث ينعقد هذا املؤمتر‬ ‫في مرحلة من أهم املراحل التي‬ ‫متر بها بالدنا وما فيها من أحداث‬ ‫ومستجدات أسفر عنها جملة من‬ ‫االنتهاكات التي تعرضت لها حقوق‬ ‫اإلنسان بشتى مستوياتها العامة‬ ‫واخلاصة‪.‬‬ ‫خلق وعي قانوين‬ ‫ويضيف الدكتور قائالً‪ :‬والهدف‬ ‫من املؤمتر هو العمل على حتديد‬ ‫إطار تلك االنتهاكات ومحاولة‬ ‫الوصول إلى مفرداتها من ناحية‬ ‫وإيجاد احللول واآلليات القانونية‬ ‫التي حتد منها‪ ،‬ومبعنى أصح‬ ‫القضاء عليها من ناحية أخرى‬ ‫وكذلك خلق وعي قانوني لدى كافة‬ ‫شرائح اجملتمع بتلك احلقوق حتى‬ ‫يتسنى لهم الدفاع عنها وإيقاف أي‬ ‫انتهاك‪.‬‬ ‫ا�ستطالع الآراء‬ ‫األستاذ‪ /‬محمد يحيى قاسم‬ ‫أستاذ جامعي أوجز حديثه قائالً‪:‬‬ ‫يعد مؤمتر حقوق اإلنسان مبثابة‬ ‫متهيد ملؤمتر احلوار الوطني‬ ‫وجتربة وتوقع آلية إدارة احلوار‬ ‫وجتميع الناس الناشطني في مجال‬ ‫احلقوق واحلريات واستطالع‬ ‫آرائهم وكذلك مناقشة القضايا‬ ‫الفاعلة والشائكة والتي ال تزال مثار‬ ‫جدل وخالف‪.‬‬ ‫اخلروج بتو�صيات‬ ‫ويقول األستاذ محمد‪ :‬نأمل أن‬ ‫نخرج من هذا املؤمتر بتوصيات‬ ‫تساعد في انعقاد مؤمتر احلوار‬ ‫الوطني وتكوين تصور حلقوق‬ ‫اإلنسان في اليمن خالل الفترة‬ ‫القادمة وتفريغ الشحنات‬ ‫واحلقوقيني في مختلف محافظات‬ ‫اجلمهورية‪.‬‬

‫ال��ذي نحن بصدد التعليق عليه ص��ادر بتاريخ ‪2011/11/27‬م عن‬ ‫الدائرة التجارية الهيئة (ب) باحملكمة العليا (محكمة النقض) ويقع‬ ‫هذا احلكم في أربع عشرة صفحة وخالصة هذا احلكم أن خالفاً نشب بني شريكني‬ ‫فتصاحلا على تصفية الشراكة على أن يقوم أحدهما بدفع مبلغ مالي إلى الشريك اآلخر‬ ‫وبالفعل مت دفع املبلغ على دفعتني وبعدئذ ادعى أحد الشريكني أن من ضمن بنود هذا‬ ‫الصلح هو أن يقوم شريكه اآلخ��ر بتأجيره احملل التجاري اململوك له كي يستمر في‬ ‫استغالل احملل في عمله التجاري إال أنه لم يتم تدوين هذا البند ضمن بنود الصلح وذكر‬ ‫هذا الشريك أن لديه األدلة األكيدة على ذلك‪ ،‬وبعد ذلك قام الشريك اآلخر املالك للمحل‬ ‫التجاري مبحاولة إخراج شريكه السابق من احملل بالقوة وبالفعل مت له ذلك بعد أن أحلق‬ ‫إصابات طفيفة بالشريك السابق‪ ،‬وبعد هذا احلادث قام الشريكان السابقان باالحتكام‬ ‫إلى محكمني للفصل بينهما فيما حدث‪ ،‬ومبوجب وثيقة التحكيم قام احلكمان باالستماع‬ ‫إلى دعاوى الطرفني ودفاعهما وردودهما وقد متسك الشريك السابق املالك للمحل بأن‬ ‫الشراكة بينهما لم تعد قائمة بعد تصفيتها بالتصالح ال��ذي مت بينهما بنظر بعض‬ ‫األشخاص وأنه مبوجب هذا التصالح ينبغي على الشريك السابق أن يغادر احملل‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك فقد صدر حكم احملكمني الذي قضى فيما قضى به باستمرار الشراكة بني الطرفني‬ ‫وعدم تصفيتها‪ ،‬وقد استند احملكمان في حكمهما باستمرار الشراكة إال أنه قد تبني لهما‬ ‫من خالل شهادات الشهود أن عقد الشراكة بني الطرفني ما زال قائماً ونافذاً بني طرفيه‬ ‫ألن الشهود أف��ادوا أن االتفاق على فض الشراكة وتصفيتها كان مشروطاً بأن يقوم‬ ‫الشريك املالك للمحل بتأجير احملل لشريكه السابق كتعويض له ولم يتحقق ذلك الشرط‬ ‫لعدم قيام الشريك املالك للمحل بتنفيذ هذا الشرط‪ ،‬ولذلك فاألمر يقتضي إعادة احلال‬ ‫إلى ما كان عليه مما يتعني معه رفض دعوى الشريك املالك للمحل بأن الشراكة متت‬ ‫تصفيتها‪ ،‬وعلى هذا األساس قضى حكم احملكمني باستمرار الشراكة بني الطرفني‪.‬‬ ‫فما كان من الشريك املالك للمحل التجاري إال أن قام برفع دع��وى بطالن حكم‬ ‫احملكمني املشار إليه طبقاً للقانون وذلك أمام محكمة االستئناف اخملتصة متمسكاً‬ ‫أمامها بانتهاء الشراكة فيما بينه وبني شريكه السابق وأن احملكمني قد جتاوزا موضوع‬ ‫التحكيم املثبت في وثيقة التحكيم وهو الفصل في احلادث الذي حصل بني الطرفني بعد‬ ‫تصفية الشراكة‪ ،‬في حني أن احملكمني قاما بالفصل في مسألة الشراكة التي قد مت‬ ‫الفصل فيها وتصفيتها سابقاً‪ ،‬وبعد املرافعة واملدافعة فيما بني الطرفني أمام محكمة‬ ‫االستئناف وبعد امل��داول��ة قضت ه��ذه احملكمة برفض دع��وى البطالن وتأييد حكم‬ ‫التحكيم وقد سببت محكمة االستئناف حكمها هذا بعدم صحة وسالمة استدالل مدعي‬ ‫البطالن مبحضر تصفية الشراكة بني الطرفني والذي لم يتضمن شرط تأجيره احملل‬ ‫للمدعى عليه بالبطالن وكذا استدالله بأن القاعدة أن ما ثبت بالكتابة ال يصح نفيه إال‬ ‫بالكتابة ألنه اتضح حملكمة االستئناف من خالل االطالع على حكم التحكيم املدعى‬ ‫بطالنه أن ما توصل إليه احملكمان بعد االستماع إلى الشهود الذين أكدوا بأن الطرفني‬ ‫قد اتفقا على ذلك الشرط إال أنه لم يتم إثباته في محضر التصفية‪ ،‬فذلك جانب‬ ‫موضوعي وليس إجرائياً ومن ثم ال رقابة على احملكمني في ذلك من قبل محكمة‬ ‫االستئناف لعدم مخالفتهما فيما توصال إليه ألحكام القانون حسبما ورد في أسباب‬ ‫احلكم االستئنافي ‪ ،‬إال أن املدعي بالبطالن احملكوم عليه لم يقنع بهذا احلكم حيث قام‬ ‫بالطعن بالنقض في احلكم أمام الدائرة التجارية باحملكمة العليا بحجة أن احلكم‬ ‫االستئنافي قد خالف القانون وحتديداً املادة (‪ )53‬من قانون التحكيم حينما أيد حكم‬ ‫التحكيم الذي جتاوز فيه احملكمان وثيقة التحكيم وموضوع التحكيم وقضى باستمرار‬ ‫الشراكة التي سبق تصفيتها باتفاق الطرفني‪ ،‬وبعد أن قامت الدائرة التجارية باحملكمة‬ ‫العليا بدراسة الطعن بالنقض املشار إليه خلصت إلى النقض اجلزئي للحكم االستئنافي‬ ‫املطعون فيه وذك��رت احملكمة تلك اجلزئية التي نقضتها في سياق التسبيب فقالت‬ ‫الدائرة في حكمها ( وفيما يتعلق بالسببني الثاني والثالث من عريضة الطعن وما‬ ‫تضمناه من نعي على حكمي الشعبة وجلنة التحكيم من تخاذل الشعبة في بسط رقابتها‬ ‫على حكم التحكيم وسالمة إجراءاته كونه ورد مشوباً بكثير من العيوب املبطلة له منها‬ ‫جتاوز جلنة التحكيم لصالحياتها في حكمها وذلك فيما ذهبت إليه جلنة التحكيم من‬ ‫تبرير لقضائها في الفقرة (‪ )7‬من منطوق حكمها ببقاء احلال على ما كان عليه وفقاً‬ ‫لعقد الشراكة متعللة بأن اتفاق فض الشراكة كان مشروطاً بالتأجير وتغاضت عن ذلك‬ ‫الشعبة بتأييدها للفقرة آنفة الذكر من منطوق حكم التحكيم ولذلك فإن هذا النعي في‬ ‫محله ألن الشعبة قد تبنت تعليل حكم التحكيم في هذا الصدد واكتفت به دون البحث‬ ‫اجلدي في محرر فض الشراكة امل��ؤرخ‪2008/12/6‬م واملمهور بتوقيع طرفيه‪ ،‬إذ كان‬ ‫ينبغي على الشعبة أن تبني حكم هذا احملرر وحكم شرط التأجير اخل��ارج عنه على‬ ‫افتراض وج��وده مبوجب امل��ادة (‪ )264‬مدني‪ ،‬وتكييف احملرر والشرط وبيان موقف‬ ‫الشعبة من ذلك في ضوء ما يتبني لها من خالل استجواب األط��راف وشهود احملرر‬ ‫والوقوف على دعوى تنفيذه بدفع جزء من املبلغ الذي مت االتفاق على أن يدفعه أحد‬ ‫الطرفني لآلخر‪ ،‬وملا كان حكم الشعبة قد خال من مناقشة هذه املسائل مع أن الطاعن‬ ‫قد تعرض لها في دعوى البطالن لذلك فإن احلكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ‪،‬‬ ‫وملا كان هذا القصور قد شاب حكم التحكيم وهو من األعمال اإلجرائية التي تخضع‬ ‫لرقابة الشعبة عند نظرها لدعوى البطالن وقد غفلت عنه الشعبة مما يتعني معه نقض‬ ‫حكم الشعبة في هذه اجلزئية وإعادة القضية إليها لنظرها واحلكم فيها مبا يتقرر لديها‬ ‫ومن األهمية مبكان بيان مدى جدوى استمرار الشراكة من عدمه مع قيام اللدد في‬ ‫اخلصومة بني الطرفني)‪.‬‬ ‫وبعد ذل��ك قامت ال��دائ��رة التجارية باحملكمة العليا ب��إع��ادة القضية إل��ى الشعبة‬ ‫االستئنافية التجارية اخملتصة للنظر فيها في ضوء النقض اجلزئي للحكم ‪ ،‬ومبوجب‬ ‫ذلك قضت الشعبة االستئنافية والتي قضت بعد سماعها ألطراف القضية بقبول دعوى‬ ‫البطالن موضوعاً والتقرير ببطالن حكم التحكيم وسببت الشعبة حكمها بأنها قد وقفت‬ ‫أمام ما ذكرته الدائرة التجارية في حكمها بشأن نقاط النزاع التي يجب بحثها وذكرت‬ ‫الشعبة بأنها واجهت املدعى عليه بالبطالن بأصل محرر فض الشراكة فأجاب بأن‬ ‫التوقيع املثبت فيه هو توقيعه كما قدم املدعي بالبطالن سند استالم املدعى عليه للمبلغ‬ ‫املتفق عليه من املدعي بالبطالن مما يثبت تنفيذ احملضر وأنه ال تناكر بني الطرفني بشأن‬ ‫حصول محرر فض الشراكة وإمن��ا اخل�لاف بشأن تعليقه على ش��رط قيام املدعي‬ ‫بالبطالن بتأجير احملل الذي ميلكه إلى املدعى عليه وحيث أن ذلك ثابت فإن ذلك يؤكد‬ ‫مبا ال يدع مجاالً للشك فصل الشراكة بني الطرفني بل وتنفيذه بالفعل ومن ثم فإن ما‬ ‫ذهب إليه املدعى عليه من القول بأن محرر فض الشراكة معلق على تأجير احملل له‬ ‫فذلك غير سديد لصراحة احملررين الدالني على فض الشركة وانفصال الشريكني‬ ‫بالفعل وتبعاً لذلك فال يلزم البحث عما يناقض احملررين املشار إليهما السيما مع خلو‬ ‫حكم التحكيم من إثبات ذلك الشرط ومن ثم فإن القول بغير ذلك يخالف الواقع ويجافي‬ ‫العدالة وحيث أن حكم التحكيم املدعى بطالنه قرر في الفقرة (‪ )7‬من منطوقه التقرير‬ ‫ببقاء الشراكة بني الطرفني وفقاً لعقد الشراكة بينهما وحيث أنه ثبت للمحكمة صحة‬ ‫ووقوع تصفية رفض الشراكة بني الطرفني فإنه كان على احلكمني التوقف عند ذلك‬ ‫احملرر‪.‬‬ ‫وبعد صدور احلكم االستئنافي الثاني في القضية لم يرضخ املدعى عليه ببطالن‬ ‫حكم التحكيم ملا قضى به احلكم االستئنافي الذي أبطل حكم التحكيم الذي يتمسك به‬ ‫فما كان منه إال أن قام بالطعن بالنقض في هذا احلكم وذلك للمرة الثانية واستند في‬ ‫طعنه بأن محكمة االستئناف قد خالفت القانون وخالفت حكم احملكمة العليا التي قضت‬ ‫بالنقض اجلزئي فقط أي بالنسبة للجزئية فقط التي ذكرتها احملكمة العليا في حكمها‬ ‫ال وأن الشعبة‬ ‫في حني أن محكمة االستئناف قد قضت بإبطال حكم التحكيم كام ً‬ ‫االستئنافية لم تناقش اجلزئية التي أشارت إليها احملكمة العليا في حكمها وأن الشعبة‬ ‫رفضت طلبه بإحضار الشهود أمامها إلثبات الشرط‪ ،‬وألن الطعن بالنقض للمرة الثانية‬

‫تعليق على حكم‬

‫نطاق النقض اجلزئي‬ ‫للحكم وآثاره‬

‫أ‪.‬د‪ .‬عبداملؤمن شجاع الدين*‬ ‫فقد تصدت احملكمة العليا للفصل في املوضوع بنفسها حيث قضت في حكمها بنقض‬ ‫احلكم املطعون فيه وبطالن الفقرتني (‪ )7 ،3‬من منطوق حكم التحكيم‪ ،‬ونص الفقرتني‬ ‫املنقوضتني املشار إليهما هو (‪ -3‬رفض الدفع لسبق الفصل في مسألة الشراكة بني‬ ‫الطرفني‪ -7 .‬استمرار الشراكة بني الطرفني)‪.‬‬ ‫ومن خالل استقراء احلكم محل تعليقنا نخلص إلى التعليق عليه على الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬حكم التحكيم صدر عن محكمني اثنني فقط قام كل محتكم باختيار محكم واحد‬ ‫عنه ‪ ،‬في حني أن قانون التحكيم يشترط أن يكون احملكم واحداً أو هيئة تتكون من ثالثة‬ ‫أو خمسة أو سبعة كي يسهل لهؤالء التصويت عند الفصل في موضوع التحكيم إذا اختلف‬ ‫احملكمون فذهب كل محكم إلى الوجهة التي يريدها من اختاره محكماً عنه‪ ،‬وقد عالج‬ ‫قانون التحكيم حالة اختيار احملكمني باألعداد الزوجية في التحكيم (‪ )8 ، 6 ، 4 ، 2‬وهو‬ ‫أن يقوم احملكمون في هذه احلالة باختيار مرجح لهما‪ ،‬ولم يثر هذه املسألة الطرفان‬ ‫احملتكمان كما لم تتعرض له محكمة االستئناف وكذا احملكمة العليا ومن وجهة نظرنا أنه‬ ‫كان ينبغي للمحكمة العليا التعرض لهذه املسألة باعتبارها من النظام العام ورمبا أن‬ ‫محكمة االستئناف ومن بعدها احملكمة العليا قد غضت الطرف عن ذلك كون احملكمني‬ ‫لم يختلفا‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أن القضية التي فصل فيها احلكم محل تعليقنا كانت قد تعقدت وتركبت على‬ ‫هذا النحو بسبب عدم اإلملام بحدود ونطاق النقض اجلزئي لألحكام‪ ،‬وهذه مشكلة تكاد‬ ‫أن تكون عامة في اليمن السيما وهناك حاالت نقض جزئي لألحكام تؤدي إلى النقض‬ ‫الكلي لألحكام طبقاً للقانون ‪ ،‬وهذا هو سبب اختيار هذا احلكم للتعليق عليه‪ ،‬فاألمر‬ ‫يقتضي إذن اإلشارة بإيجاز إلى النقض اجلزئي وحتديد األجزاء املنقوضة وما يترتب‬ ‫على النقض اجلزئي من انعكاسات على األجزاء األخرى‪.‬‬ ‫وقد أشار قانون املرافعات اليمني إلى حق احملكمة العليا في النقض اجلزئي حينما‬ ‫نص في املادة (‪ )300‬أن للمحكمة العليا رفض الطعن ( ونقض احلكم املطعون فيه كله أو‬ ‫بعضه) كما بينت املادة (‪ )301‬من القانون ذاته آثار الطعن اجلزئي وتأثيره على األجزاء‬ ‫األخرى حيث نصت تلك املادة على أنه (وإذا كان النقض في جزء من احلكم بقي نافذاً‬ ‫فيما يتعلق بباقي األجزاء إذا لم تكن مترتبة على اجلزء املنقوض) ويكون النقض جزئياً‬ ‫عندما ينص حكم النقض على إلغاء جزء أو أكثر أو فقرة أو أكثر من الفقرات التي يتكون‬ ‫منها منطوق احلكم املطعون فيه أما بناء على طلب الطاعن أو من قبل احملكمة العليا من‬ ‫تلقاء ذاتها إذا أثارت سبباً من األسباب املتعلقة بالنظام العام‪ ،‬كما يكون النقض جزئياً إذا‬ ‫تعلق بسبب أو بوجه واحد من أسباب الطعن متى انصبت على جزء من أجزاء احلكم‬ ‫املطعون فيه وقبلته محكمة النقض ونقضت هذا اجلزء على أساس ذلك‪ ،‬كذلك يكون‬ ‫الطعن جزئياً إذا قدم الطعن بالنقض بعض احملكوم فقط عليهم دون البعض اآلخر‪ ،‬وقد‬ ‫قضت محكمة النقض املصرية بأن النقض يكون جزئياً (متى تعددت أجزاء احلكم وتعلق‬ ‫وجه الطعن بجزء بعينه فإن قبول هذا الوجه ال يعني نقض بقية األجزاء إال إذا كانت‬ ‫أجزاء احلكم األخرى تترتب على اجلزء املنقوض) وكذا قضت محكمة النقض املصرية‬ ‫بأنه (إذا كان قد قضى احلكم قطعياً في عدة مسائل ثم طعن فيه بالنقض وكانت أسباب‬ ‫الطعن منصبة كلها على مسألة بعينها من تلك املسائل مت نقض احلكم فإن نقضه يكون‬ ‫مقصوراً على هذه املسألة وحدها فيبقى قائماً فيما قضى به في سواها من املسائل‬ ‫وبذلك ميتنع على محكمة االستئناف عند إعادته إليها أن تعود إلى تلك املسائل فتنظر‬ ‫فيها من جديد فإن فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون) كما قضت محكمة النقض مبصر‬ ‫أن (النقض ال يتناول من احلكم إال ما تناولته أسباب الطعن املقبولة أما ماعدا ذلك منه‬ ‫فإنه يحوز قوة األمر املقضي فيتعني على محكمة اإلحالة أال تُعيد النظر فيه) وقضت‬ ‫أيضاً أنه (إذا كان احلكم املطعون فيه متعدد األجزاء وكل جزء يستقل مبوضوعه وأسبابه‬ ‫عن األجزاء األخرى فنقض هذا احلكم مهما تكن صيغة حكم النقض ال يتناول منه إال ما‬ ‫تناولته أسباب الطعن التي حكم بقبولها وصدر حكم النقض على أساسها) وكذا قضت‬ ‫بأن (النقض يكون جزئياً إذا انصب على جزء من احلكم فقط أو لم تقبل احملكمة من‬ ‫أسباب الطعن في احلكم كله إال ما تعلق بجزء منه بحسبما تناوله الطعن أو أسبابه دون‬ ‫ال للطعن) وكذلك قضت محكمة النقض‬ ‫باقي أجزاء احلكم األخرى التي لم تكن مح ً‬ ‫املصرية بأن النقض يكون جزئياً (إذا انصب النقض على جزء من احلكم فإن هذا اجلزء‬ ‫وحده هو الذي يلغى ويبقى احلكم نافذاً بالنسبة ألجزائه األخرى ما لم تكن هذه األجزاء‬ ‫مترتبة على اجلزء امللغي)‪.‬‬ ‫ويذهب بعض الفقه القانوني إلى أن للنقض اجلزئي معنيني موضوعي وشخصي‪،‬‬ ‫فاملعنى املوضوعي هو أن يطلب الطاعن إلغاء احلكم املطعون فيه جزئياً في جانب من‬ ‫جوانبه فتقبل ذلك محكمة النقض وتقضي به‪ ،‬في حني أن املعنى الشخصي للنقض‬ ‫اجلزئي هو أن يقوم بالطعن في احلكم بعض األشخاص احملكوم عليهم فقط دون البعض‬ ‫اآلخر وتقبل ذلك محكمة النقض وتقضي به‪.‬‬ ‫ومن خالل ما تقدم تظهر خصائص النقض اجلزئي وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتحدد نطاق الطعن بالنقض من حيث املوضوع باجلزئية املطلوب نقضها في‬ ‫احلكم املتعدد األجزاء ومن حيث األشخاص مبن رفعه ومن وجه إليه‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا حكمت محكمة النقض بنقض اجلزء املطعون فيه يترتب على ذلك إلغاء هذا‬ ‫اجلزء فقط دون أن يؤثر ذلك على األجزاء األخرى في احلكم غير املترتبة على اجلزء‬ ‫املنقوض‪.‬‬ ‫‪ -3‬يترتب على نقض احلكم جزئياً حتديد نطاق سلطة محكمة النقض في التصدي‬ ‫للموضوع وحتديد نطاق سلطة محكمة اإلحالة‪.‬‬ ‫ومن خالل ما تقدم فيما يتعلق بالنقض اجلزئي جند أن احلكم محل تعليقنا قد وافق‬ ‫الصواب واستند إلى األحكام العامة واخلاصة بالنقض اجلزئي على النحو السابق بيانه‪،‬‬ ‫كما استند إلى املادة (‪ )300‬مرافعات التي أجازت للمحكمة النقض اجلزئي بقولها (وإال‬ ‫نقضت احملكمة العليا احلكم املطعون فيه كله أو بعضه) حيث اقتصر احلكم على نقض‬ ‫الفقرتني (‪ )7 ، 3‬من حكم التحكيم املتعلقتني باستمرار الشراكة وأبقى على بقية الفقرات‬ ‫وع��دده��ا خمس فقرات والتي فصلت في اع��ت��داء مالك احمل��ل على شريكه السابق‬ ‫واستحقاقه للتعويض عن هذا االعتداء وعن إخراجه من احملل بالقوة وإلزامه بدفع‬ ‫اخملاسير وغير ذلك‪.‬‬ ‫وتبعاً لذلك فإن حكم احملكمة العليا محل تعليقنا لم يهدر بقية أجزاء احلكم أو فقرات‬ ‫منطوق حكم التحكيم‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬عدم التزام محكمة االستئناف بالنقض اجلزئي للحكم‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫فمن املالحظ أن احملكمة العليا حينما نقضت احلكم جزئياً وجهت محكمة االستئناف‬ ‫مبا ينبغي عليها فعله بشأن اجلزئية املنقوضة إال أن محكمة االستئناف قضت ببطالن‬ ‫حكم التحكيم برمته مخالفة بذلك ملا وجهت به احملكمة العليا‪ ،‬في حني أنه كان من‬ ‫الواجب على محكمة االستئناف االلتزام التام بقضاء احملكمة العليا بل ال يحق حملكمة‬ ‫االستئناف قبول مناقشة اخلصوم ملا قررته احملكمة العليا‪ ،‬ف��إذا لم حتترم محكمة‬ ‫االستئناف ما قررته احملكمة العليا فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ويقبل الطعن به‬ ‫بالنقض لهذا السبب وعندئذ ليس حملكمة النقض أن تعدل في النقض الثاني عما قررته‬ ‫في حكمها األول إذ بهذا احلكم تكون قد استنفذت واليتها بالنسبة لهذه املسألة ومن‬ ‫ناحية أخرى فمن املؤكد أن االلتزام مبا قررته احملكمة العليا يقع ليس على عاتق احملكمة‬ ‫احملالة إليها القضية فحسب وإمنا أيضاً على أية محكمة أخرى في أي نزاع الحق ينشأ‬ ‫عن النزاع الذي قررت بشأنه احملكمة العليا ‪ ،‬ويعد ذلك أثراً حلجية حكم النقض ‪ ،‬ولهذا‬ ‫أيضاً فإنه إذا سقطت اخلصومة بعد صدور حكم النقض أو تركت خصومة اإلحالة أو‬ ‫سقطت أو انتهت ألي سبب قبل الفصل في القضية وقام أحد اخلصوم برفع الدعوى من‬ ‫جديد سوا ًء أمام احملكمة التي نقض حكمها أو أمام محكمة أخرى فإن ما قررته احملكمة‬ ‫العليا تبقى له القوة امللزمة ذاتها‪ ،‬على أنه يالحظ أن االلتزام مبا قررته احملكمة العليا ال‬ ‫يقع على عاتق أية محكمة أو على احملكمة احملالة إليها الدعوى أو احملكمة العليا عندما‬ ‫تعرض عليها منازعة مشابهة بالنسبة لرابطة قانونية مشابهة بل ولو كانت بني اخلصوم‬ ‫أنفسهم‪.‬‬ ‫ويقتصر نطاق اخلصومة أمام احملكمة احملال إليها القضية من احملكمة العليا على‬ ‫املسألة التي فصل فيها حكم النقض دون غيرها‪ ،‬فمحكمة اإلحالة تنظر موضوع الدعوى‬ ‫في نطاق هذه املسألة فقط‪ ،‬ولهذا فإنه في حالة النقض اجلزئي الذي ينصب فقط على‬ ‫جزء من احلكم إذا أحالت احملكمة العليا املوضوع إلى احملكمة التي أصدرت احلكم‬ ‫ال للخصومة قبل صدور‬ ‫املطعون فيه فإن سلطة هذه األخيرة ال متتد إلى كل ما كان مح ً‬ ‫احلكم املطعون فيه وال إلى كل ما تعلق به احلكم الصادر منها بل تقتصر فقط على ما كان‬ ‫ال للطعن وفصل فيه حكم النقض‪ ،‬فليس لها أن متس أجزاء احلكم الصادر منها‬ ‫مح ً‬ ‫والتي لم تلغ من محكمة النقض أو لم تلغ كأثر حلكمها‪ ،‬فهذه األجزاء تبقى محتفظة‬ ‫بحجيتها‪ ،‬وتطبيقاً لهذا حكمت محكمة النقض املصرية بأنه إذا كان هناك استئناف‬ ‫أصلي وآخر فرعي ورفع طعن بالنقض في احلكم الصادر في االستئناف األصلي ولم‬ ‫يرفع طعن باحلكم في االستئناف الفرعي فإن النقض يكون مقصوراً على موضوع‬ ‫االستئناف األصلي وميتنع على محكمة االستئناف التي تنظر الدعوى بعد نقض احلكم‬ ‫أن تعود إلى نظر االستئناف الفرعي من جديد ولهذا أيضاً فإن التزام احملكمة احملالة‬ ‫إليها القضية باملسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض يفترض بقاء الطلب ذاته‬ ‫بعناصره الثالثة‪ ،‬فإذا كان اخلصم قد استعمل حقه في تغيير سبب الطلب أمام محكمة‬ ‫اإلحالة فإن استناد هذه احملكمة إلى السبب اجلديد يعني أنها فصلت في طلب جديد وال‬ ‫تلتزم عندئذ باحترام حكم النقض في املسألة القانونية إذا تعلقت هذه املسألة بالسبب‬ ‫السابق للطلب‪ ،‬وإذا كانت احملكمة احملالة إليها القضية تتقيد بحكم النقض في املسألة‬ ‫القانونية التي فصل فيها فإنها على العكس تسترد سلطتها بالنسبة للوقائع وسلطانها‬ ‫املطلق إذا كانت محكمة استئناف على احلكم االبتدائي ويكون لها للحكم في الدعوى ما‬ ‫كان جائزاً لها قبل صدور احلكم املنقوض فلها أن تقدر الوقائع على النحو الذي قدرته‬ ‫من قبل أو أن تقيم حكمها على فهم جديد لوقائع الدعوى تستخلصه من جميع عناصرها‬ ‫مخالفة بذلك فهمها السابق للوقائع مستندة في هذا إلى ما قدم لها بعد اإلحالة من‬ ‫وقائع ومستندات وأدل��ة ومعتمدة على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت باحلكم‬ ‫املطعون فيه واستوجبت نقضه‪ ،‬كما يكون لها أن تصر على الواقعة التي حصلتها قبل‬ ‫احلكم املنقوض إذا استخلصت الواقعة من مصدر آخر من عناصر الدعوى متى كانت في‬ ‫حكمها اجلديد قد احترمت حكم النقض بالنسبة للمسألة القانونية على أنه يالحظ أنه‬ ‫أحياناً يكون حكم النقض في املسألة القانونية مبنياً على تقدير معني للوقائع مخالفاً‬ ‫لتقدير احلكم املطعون فيه وعندئذ ينبغي على احملكمة احملالة إليها القضية أن تلتزم‬ ‫بهذا التقدير وليس لها عندئذ أية سلطة بالنسبة لتقدير الوقائع إذ أن إهدارها تقدير‬ ‫محكمة النقض بالنسبة للوقائع يتضمن حتماً إهدار قرارها بالنسبة للمسألة القانونية‪.‬‬ ‫وعند التأمل فيما سبق واملقارنة بينه وبني ما قضى به احلكم محل تعليقنا جند أن ما‬ ‫ذهب إليه احلكم محل تعليقنا صحيح في نعيه على محكمة االستئناف عدم التزامها‬ ‫بالنقض اجلزئي الذي تضمنه احلكم محل تعليقنا وذهاب محكمة االستئناف بدالً من‬ ‫ال إضافة إلى أن احلكم محل تعليقنا قد‬ ‫ذلك إلى القضاء ببطالن حكم التحكيم كام ً‬ ‫استند إلى املادة (‪ )300‬مرافعات التي أوجبت على محكمة اإلحالة االلتزام واالتباع‬ ‫لتوجيه احملكمة العليا حينما نصت هذه املادة على أن على محكمة اإلحالة أن (تفصل في‬ ‫املوضوع من جديد بنا ًء على طلب اخلصوم متبعة في ذلك توجيه احملكمة العليا)‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬احلكم محل تعليقنا قضى مبوضوع الدعوى خالفاً لقاعدة أن احملكمة العليا‬ ‫محكمة قانون وليست محكمة موضوع‪:‬‬ ‫فعند استقراء احلكم محل تعليقنا جند أنه قد تصدى للفصل في موضوع الدعوى‬ ‫حيث قضى بإلغاء الفقرتني (‪ )7 ، 3‬من منطوق حكم التحكيم على النحو السابق بيانه‪،‬‬ ‫وال تثريب على هذا احلكم في فصله في موضوع الدعوى حيث أن الطعن بالنقض الذي‬ ‫فصل فيه احلكم محل تعليقنا قد مت رفعه إلى احملكمة العليا للمرة الثانية وعندئذ يجب‬ ‫ال باملادة (‪ )300‬مرافعات التي نصت على‬ ‫على احملكمة العليا أن تفصل في املوضوع عم ً‬ ‫أنه (إال إذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعني على احملكمة العليا أن تفصل في املوضوع كله‬ ‫أو شق منه) ‪.‬‬ ‫والقاعدة التقليدية التي استقرت في القانون الفرنسي منذ عام ‪1790‬م وانتقلت منه‬ ‫إلى غيره من القوانني أن محكمة النقض ليس لها بعد نقض احلكم أن تنظر موضوع‬ ‫القضية وأساس هذا أن محكمة النقض عندئذ لم تكن هيئة قضائية فليس لها أن تصدر‬ ‫قضاء ولكن هذا األساس لم يعد قائماً فليس هناك شك في الطبيعة القضائية ألحكام‬ ‫النقض ولهذا بدأت التشريعات اخملتلفة تعدل عن هذا املبدأ على أساس أن منع محكمة‬ ‫النقض من احلكم في املوضوع يتعارض مع مبدأ االقتصاد في إجراءات التقاضي‪.‬‬ ‫وقد ذهبت بعض التشريعات إلى حد إلزام محكمة النقض وجوباً على احلكم في‬ ‫موضوع القضية في جميع األحوال ‪ ،‬ولكن القانون اليمني لم يذهب إلى هذا املدى فلم‬ ‫يوجب على احملكمة العليا أن تفصل في املوضوع إال في حالة واحدة وهي حالة الطعن‬ ‫بالنقض للمرة الثانية ‪ ،‬في حني أن القانون املصري أجاز حملكمة النقض أن تفصل في‬ ‫املوضوع في حالتني األولى إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية باإلضافة إلى حالة ما إذا‬ ‫كان املوضوع صاحلاً للفصل‪.‬‬ ‫فاحملكمة العليا في اليمن إذا نقضت احلكم وأحالت القضية إلى احملكمة التي‬ ‫أصدرت احلكم املنقوض ولم تلتزم هذه احملكمة مبا قررته احملكمة العليا أو وقع في‬ ‫حكمها عيب من أسباب النقض وطعن في احلكم بالنقض مرة أخرى وكان الطعن ينصب‬ ‫على ما طعن عليه في املرة األولى فإن محكمة النقض عندئذ تقوم بعد نقض احلكم للمرة‬ ‫الثانية بنظر موضوع القضية‪ ،‬وه��ي تنظر املوضوع ول��و ك��ان غير صالح إال حملكمة‬ ‫املوضوع‪ ،‬وعندئذ تقوم محكمة النقض بوظيفة محكمة املوضوع كاملة‪ ،‬وهي عندما حتكم‬ ‫في املوضوع تكون لها جميع السلطات التي حملكمة املوضوع التي نُقض حكمها وتلتزم‬ ‫محكمة النقض مبا سبق لها أن قررته في حكمها السابق‪.‬‬ ‫وعند املقارنة بني ما ذكرناه سابقاً وبني ما ورد في أسباب احلكم محل تعليقنا من‬ ‫تبرير لفصله في موضوع الدعوى جند أيضاً أن هذا احلكم قد استند إلى نصوص‬ ‫قانونية صحيحة نافذة وبحسب ما هو متبع في أغلب دول العالم‪ ،‬وتبعاً لذلك فال حرج‬ ‫على هذا احلكم في فصله في موضوع الدعوى‪.‬‬

‫*كلية ال�شريعة والقانون ـ جامعة �صنعاء‬

‫‪6‬‬ ‫يعد‬

‫كتابات‬

‫الفساد كارثة أصابت اجملتمعات‪ ،‬ووباء حل بالدول؛ وهذا ما‬ ‫أدى إل��ى أن يحتل املرتبة الهامة‪ ،‬واملكانة العالية بني أبرز‬ ‫اجلرائم املطلوب مكافحتها‪ ،‬واستئصالها‪.‬‬ ‫فالفساد ال يقتصر تأثيره على مرتكبه أو ضحيته فحسب؛ وإمنا ميتد‬ ‫ليصل إلى اجملتمعات‪ ،‬فيعم البالء‪ ،‬ويكثر الوباء‪.‬‬ ‫ولو نظرنا إلى الفساد من حيث خطورته التضح لنا أن مكافحته أصبحت‬ ‫مببادرة دولية‪ ،‬وإجماع عاملي‪ ،‬وقبل كل ذلك بتوجيه إلهي وتطبيق نبوي؛‬ ‫ألنه يعد جرمية من اجلرائم الدولية‪.‬‬ ‫وهذا ليس تقوالً منا بال دليل‪ ،‬بل إنه الواقع الذي فرض نفسه‪ ،‬ليرتقي‬ ‫بالفساد إلى مرتبة اجلرائم الدولية‪ ،‬وما سنقوم بعرضه اآلن ليس إال‬ ‫البعض من النصوص التي تكشف مدى خطورة الفساد‪ ،‬والتي تؤكد عاملية‬ ‫مكافحته‪ ،‬من ذلك‪:‬‬ ‫‪ -1‬اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‪ ،‬حيث تقول ديباجة هذه‬ ‫االتفاقية‪« :‬إن الدول األطراف في هذه االتفاقية‪ ،‬إذ تقلقها خطورة ما‬ ‫يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار اجملتمعات وأمنها‪ ،‬مما‬ ‫يقوّض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة‪،‬‬ ‫ويعرّض التنمية املستدامة وسيادة القانون للخطر‪ ،‬وإذ تقلقها أيضا‬ ‫الصالت القائمة بني الفساد وسائر أشكال اجلرمية‪ ،‬وخصوصاً اجلرمية‬ ‫املنظمة واجلرمية االقتصادية‪ ،‬مبا فيها غسل األموال‪ ،‬وإذ تقلقها كذلك‬ ‫حاالت الفساد التي تتعلق مبقادير هائلة من املوجودات‪ ،‬ميكن أن متثل‬ ‫نسبة كبيرة من موارد الدول‪ ،‬والتي تهدّد االستقرار السياسي والتنمية‬ ‫املستدامة لتلك الدول‪ ،‬واقتناعاً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو‬ ‫ظاهرة عبر وطنية متس كل اجملتمعات واالقتصاديات‪ ،‬مما يجعل التعاون‬ ‫الدولي على منعه ومكافحته أمراً ضرورياً‪ ،‬واقتناعاً منها أيضا بأن اتباع‬ ‫نهج شامل ومتعدد اجلوانب هو أمر الزم ملنع الفساد ومكافحته بصورة‬ ‫فعالة‪ ،‬واقتناعاً منها كذلك بأن توافر املساعدة التقنية ميكن أن يؤدي دوراً‬ ‫هاماً‪ ،‬مبا في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء املؤسسات‪ ،‬في تعزيز‬ ‫قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة‪ ،‬واقتناعاً منها بأن‬ ‫اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة ميكن أن يلحق ضرراً بالغاً‬ ‫باملؤسسات الدميقراطية واالقتصاديات الوطنية وسيادة القانون‪ ،‬وإذ‬ ‫عقدت العزم على أن متنع وتكشف وت��ردع‪ ،‬على نحو أجن��ع‪ ،‬اإلح��االت‬ ‫الدولية للموجودات املكتسبة بصورة غير مشروعة‪ ،‬وأن تعزز التعاون‬ ‫الدولي في مجال استرداد املوجودات‪ ،‬وإذ تسلّم باملبادئ األساسية ملراعاة‬ ‫األص��ول القانونية في اإلج���راءات اجلنائية وفي اإلج���راءات املدنية أو‬ ‫اإلدارية للفصل في حقوق امللكية‪ ،‬وإذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد‬ ‫والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول‪ ،‬وأنه يجب عليها‬ ‫أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام‪،‬‬ ‫كاجملتمع األهلي واملنظمات غير احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي‪ ،‬إذا‬ ‫كان يراد جلهودها في هذا اجملال أن تكون فعالة‪ ،‬وإذ تضع في اعتبارها‬ ‫أيضا مبادئ اإلدارة السليمة للشؤون واملمتلكات العمومية‪ ،‬واإلنصاف‬ ‫واملسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النـزاهة وتعزيز ثقافة‬ ‫تنبذ الفساد‪ ،‬وإذ تثني على ما تقوم به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية‬ ‫ومكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية من أعمال في ميدان‬ ‫منع الفساد ومكافحته‪ ،‬وإذ تستذكر األعمال التي اضطلعت بها املنظمات‬ ‫الدولية واإلقليمية األخرى في هذا امليدان‪ ،‬مبا في ذلك أنشطة مجلس‬ ‫أوروبا واالحتاد األوروبي واالحتاد اإلفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في‬ ‫امليدان االقتصادي ومنظمة الدول األمريكية ومجلس التعاون اجلمركي‬ ‫(املعروف أيضا باسم املنظمة العاملية للجمارك) وجامعة الدول العربية‪،‬‬ ‫وإذ حتيط علماً مع التقدير بالصكوك املتعددة األط��راف ملنع الفساد‬ ‫ومكافحته‪ ،‬مبا فيها اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد‪ ،‬التي‬ ‫اعتمدتها منظمة الدول األمريكية في ‪ 29‬آذار‪ /‬مارس ‪ ،1996‬واتفاقية‬ ‫مكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات األوروب��ي��ة أو موظفي ال��دول‬ ‫األعضاء في االحتاد األوروبـي‪ ،‬التي اعتمدها مجلس االحتاد األوروبـي‬ ‫في ‪ 26‬أي��ار‪ /‬مايـو ‪ ،1997‬واتفاقية مكافحة رشو املوظفني العموميني‬ ‫األجانب في املعامالت التجارية الدولية‪ ،‬التي اعتمدتها منظمــة التعــاون‬ ‫والتنميـــة في امليدان االقتصـــادي في ‪ 21‬تشرين الثاني‪ /‬نوفمــبر ‪،1997‬‬ ‫واتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد‪ ،‬التي اعتمدتها اللجنة الوزارية‬ ‫جمللس أوروبا في ‪ 27‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،1999‬واتفاقية القانون املدني‬ ‫بشأن الفساد‪ ،‬التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية جمللس أوروبـــا في ‪4‬‬ ‫تشرين الثاني‪ /‬نوفمبر ‪ ،1999‬واتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد‬ ‫ومحاربته‪ ،‬التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات االحتاد اإلفريقي في ‪12‬‬ ‫مت��وز‪ /‬يوليه ‪ ،2003‬وإذ ترحب بدخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة‬ ‫اجلرمية املنظمة عبر الوطنية حيّز النفاذ في ‪ 29‬أيلول‪ /‬سبتمبر ‪،2003‬‬ ‫اتفقت على ما يلي ‪.»...‬‬ ‫‪ -2‬اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجت��ار غير املشروع باخملدرات‬ ‫واملؤثرات العقلية لسنة ‪1988‬م‪ ،‬والتي جاء في ديباجتها ما نصه‪ ...« :‬وإذ‬ ‫تدرك – أي الدول األطراف في االتفاقية – أن االجتار غير املشروع يدر‬ ‫أرباحاً وثروات طائلة متكن املنظمات اإلجرامية عبر الوطنية من اختراق‬ ‫وتلويث وإفساد هياكل احلكومات واملؤسسات التجارية واملالية املشروعة‬ ‫واجملتمع على جميع املستويات ‪ ،»...‬كما أن امل��ادة (‪ )3‬منها نصت على‬ ‫إحدى جرائم الفساد – جرمية غسل األم��وال – حيث تقول‪« :‬يتخذ كل‬ ‫طرف ما يلزم من تدابير لتجرمي األفعال التالية في إطار قانونه الداخلي‪،‬‬ ‫في حال ارتكابها عمداً‪ :‬ب‪ -1 /‬حتويل األم��وال أو نقلها مع العلم بأنها‬ ‫مستمدة من أية جرمية أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ)‬ ‫‪ -2 ...‬إخفاء أو متويه حقيقة األموال‪ ،‬أو مصدرها‪ ،‬أو مكانها‪ ،‬أو طريقة‬ ‫التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة بها‪ ،‬أو ملكيتها مع العلم بأنها‬ ‫مستمدة من جرمية أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) ‪.»....‬‬ ‫‪ -3‬اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية‪ ،‬حيث‬ ‫نصت املادة الثامنة منها وحتت عنوان (جترمي الفساد) على أنه‪« :‬تعتمد كل‬ ‫دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجرمي األفعال‬ ‫التالية جنائياً عندما ترتكب عمداً‪ :‬أ‪ /‬وعد موظف عمومي مبزية غير‬ ‫مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها ‪ ....‬إلخ»‪ .‬أما املادة السادسة فقد‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫الفساد ‪..‬‬

‫جرمية من اجلرائم الدولية‬

‫القاضي‪ /‬عبدالقيوم شرف الدين‬ ‫نصت وحتت عنوان «جترمي غسل عائدات اجلرائم» فقد نصت على أن‪:‬‬ ‫«تعتمد كل دولة طرف‪ ،‬وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي‪ ،‬ما قد‬ ‫يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجرمي األفعال التالية جنائياً‬ ‫عندما ترتكب عمداً‪ :‬أ‪ /1 /‬حتويل املمتلكات أو نقلها مع العلم بأنها‬ ‫عائدات جرائم ‪ ...‬إلخ»‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والتي‬ ‫اعتمدت ونشرت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة (‪،)169/34‬‬ ‫حيث جاءت املادة السابعة منها لتنص على أنه‪« :‬ميتنع املوظفون املكلفون‬ ‫بإنفاذ القوانني عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة‪ .‬وعليهم أيضاً‬ ‫مواجهة جميع هذه األفعال ومكافحتها بكل صرامة»‪.‬‬ ‫‪ -5‬ق��رار اجلمعية العامة ل�لأمم املتحدة (‪ )59/51‬بشأن إج��راءات‬ ‫مكافحة الفساد‪ ،‬والذي أ ُرفق به املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني‬ ‫العموميني‪ ،‬ومما نصت عليه «ع��دم ج��واز استغالل املوظفني لسلطتهم‬ ‫الرسمية خلدمة مصاحلهم اخلاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو‬ ‫املالية على نحو غير سليم ‪ ،...‬كما أنه ال يجوز لهم في أي وقت من األوقات‬ ‫استخدام املال العام أو‬ ‫املمتلكات ال��ع��ام��ة أو‬ ‫اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة أو‬ ‫امل����ع����ل����وم����ات ال���ت���ي‬ ‫ي��ح��ص��ل��ون عليها ‪...‬‬ ‫على نحو غير مشروع‬ ‫ل��ل��ق��ي��ام ب��أن��ش��ط��ة ال‬ ‫تتصل بعملهم الرسمي‬ ‫‪ .»...‬ك��م��ا ح��ظ��رت‬ ‫عليهم قبول الهدايا أو‬ ‫غيرها من اجملامالت‪،‬‬ ‫ومنعتهم من ممارسة‬ ‫أي نشاط سياسي من‬ ‫ش���أن���ه زع���زع���ة ثقة‬ ‫اجلمهور في توخيهم‬ ‫احل����ي����دة‪ ،‬وأوج���ب���ت‬ ‫عليهم احملافظة على‬ ‫سرية ما بحوزتهم من‬ ‫معلومات ذات طبيعة‬ ‫يقتض‬ ‫ِ‬ ‫س��ري��ة م��ا ل��م‬ ‫ال��ت��ش��ري��ع ال��وط��ن��ي أو‬ ‫أداء ال������واج������ب أو‬ ‫متطلبات العدالة خالف ذلك اقتضا ًء شديداً‪.»..‬‬ ‫‪ -6‬قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة (‪ )191/51‬بشأن إعالن األمم‬ ‫املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة في املعامالت التجارية الدولية‪ ،‬وأهم ما‬ ‫ورد فيه أنه اعتمد إع�لان األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة في‬ ‫املعامالت التجارية الدولية‪ ،‬وال��ذي تضمن ما نصه‪ ...« :‬تلتزم الدول‬ ‫األع��ض��اء‪ -1....‬اتخاذ إج��راءات فعالة ومحددة ملكافحة جميع أشكال‬ ‫الفساد والرشوة واملمارسات غير املشروعة املتصلة بهما في املعامالت‬ ‫التجارية الدولية ‪.»...‬‬ ‫‪ -7‬ق��رار اجلمعية العامة رقم (‪ )87/52‬بشأن التعاون الدولي على‬ ‫مكافحة الفساد والرشوة في املعامالت التجارية الدولية‪ ،‬والذي جاء فيه‪:‬‬ ‫«إن اجلمعية العامة إذ يقلقها ‪ -3 ....‬حتث أيضاً الدول األعضاء على أن‬ ‫جترم‪ ،‬بصورة فعالة ومنسقة‪ ،‬رشو من يشغلون مناصب عامة في دولة‬ ‫أخرى في املعامالت التجارية الدولية ‪.»...‬‬ ‫‪ -8‬قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم (‪ )176/53‬بشأن تدابير‬ ‫مكافحة الفساد والرشوة في املعامالت التجارية الدولية‪ ،‬ومما جاء فيه‪:‬‬ ‫«إن اجلمعية العامة‪ -4....‬تدعو الدول األعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير‬ ‫املمكنة لتعزيز تنفيذ إعالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة في‬ ‫املعامالت التجارية الدولية ‪.»....‬‬ ‫‪ -9‬قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم (‪ )128/54‬بشأن تدابير‬ ‫مكافحة الفساد‪ ،‬ومما جاء فيه‪« :‬إن اجلمعية العامة‪ -3 .....‬تدعو الدول‬ ‫األعضاء ‪ ...‬بغية حتقيق ما يلي‪ ،‬حيثما اقتضى األمر‪ :‬أ‪ -‬تشديد القوانني‬ ‫واللوائح الوطنية بهدف جترمي الفساد بجميع أشكاله وتعديل أحكام‬

‫مكافحة غسل األموال‪.»...‬‬ ‫‪ -10‬ق���رار اجلمعية العامة ل�لأمم املتحدة (‪ )205/54‬ب��ش��أن منع‬ ‫املمارسات الفاسدة وحتويل األموال بشكل غير مشروع‪ ،‬ومما جاء فيه‪« :‬إن‬ ‫اجلمعية العامة ‪ -1 ...‬تدين الفساد والرشوة وغسل األموال والتحويل غير‬ ‫املشروع لألموال‪ -2 .‬تدعو إلى مزيد من التدابير الدولية والوطنية حملاربة‬ ‫املمارسات الفاسدة والرشوة في املعامالت الدولية وإلى التعاون الدولي‬ ‫دعماً لهذه التدابير ‪.»...‬‬ ‫‪ -11‬ق��رار اجلمعية العامة رق��م (‪ )188/55‬بشأن منع ومكافحة‬ ‫املمارسات الفاسدة وحتويل األموال بشكل غير مشروع وإعادة األموال إلى‬ ‫بلدانها األصلية‪ ،‬والذي جاء فيه‪« :‬إن اجلمعية العامة ‪ -1 ....‬تكرر إدانتها‬ ‫للفساد والرشوة وغسل األموال وحتويل األموال بشكل غير مشروع‪-2 .‬‬ ‫تدعو إلى اتخاذ مزيد من التدابير الدولية والوطنية ملكافحة املمارسات‬ ‫الفاسدة والرشوة في املعامالت الدولية وإلى التعاون الدولي دعماً لهذه‬ ‫التدابير»‪.‬‬ ‫‪ -12‬إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية‪ :‬والذي جاء فيه‪« :‬إن اجلمعية‬ ‫العامة‪ ،‬تعتمد التالي‪ :‬إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية ‪ /9 .....‬لذلك‬ ‫نقرر ما يلي‪ ... :‬تكثيف جهودنا ملكافحة اجلرمية العابرة للحدود الوطنية‬ ‫بجميع أبعادها‪ ،‬مبا فيها االجتار بالبشر وتهريبهم وغسل األموال»‪.‬‬ ‫‪ -13‬إع�لان فيينا بشأن اجلرمية والعدالة ومواجهة حتديات القرن‬ ‫احلادي والعشرين وقد صدر عن مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية‬ ‫ومعاملة اجملرمني املنعقد في فيينا من ‪ 10‬إلى ‪ 17‬أبريل ‪2000‬م‪ ،‬والذي‬ ‫جاء فيه‪« :‬نحن الدول األعضاء في األمم املتحدة ‪ -15 ...‬نعلن التزامنا‬ ‫باتخاذ تدابير دولية مشددة ملكافحة الفساد‪ -16 ....‬نؤكد مجدداً أن‬ ‫مكافحة غسل األم��وال واالقتصاد القائم على اجلرمية تشكل عنصراً‬ ‫رئيسياً في استراتيجيات مكافحة اجلرمية املنظمة ‪.»...‬‬ ‫‪ -14‬مبادرة ستار‪ :‬ففي ‪ 17‬أيلول ‪ /‬سبتمبر ‪2007‬م أطلق البنك الدولي‬ ‫مبشاركة مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية‪ ،‬مبادر ًة ملساعدة‬ ‫البلدان النامية على استعادة األص��ول التي أخذها زعماء فاسدون‪،‬‬ ‫ومساعدتها على استثمار هذه األصول في برامج إمنائية فعالة‪ ،‬ومحاربة‬ ‫امل�ل�اذات اآلم��ن��ة لهذه‬ ‫األم��وال على املستوى‬ ‫الدولي‪ ،‬وأطلق عليها‬ ‫اسم (ستار)‪.‬‬ ‫‪ -15‬قرار اجلمعية‬ ‫العامة ل�لأمم املتحدة‬ ‫(‪ )202/62‬بشأن منع‬ ‫ومكافحة املمارسات‬ ‫ال����ف����اس����دة وحت���وي���ل‬ ‫األص����ول امل��ت��أت��ي��ة من‬ ‫م��ص��در غ��ي��ر م��ش��روع‬ ‫وإع����ادة تلك األص��ول‬ ‫إل��ى بلدانها األصلية‬ ‫على وج��ه اخلصوص‪،‬‬ ‫مت��اش��ي��اً م��ع اتفاقية‬ ‫األمم املتحدة ملكافحة‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫‪ -16‬ب��ع��ض ب��رام��ج‬ ‫األمم امل��ت��ح��دة ال��ت��ي‬ ‫ت��س��ع��ى إل����ى م��ع��اجل��ة‬ ‫الفساد‪ ،‬ومنها‪ :‬برنامج‬ ‫األمم املتحدة اإلمنائي (‪ ،)UNDP‬ويتبعه‪ :‬برنامج املساءلة والشفافية‪،‬‬ ‫وبرنامج احلكم الرشيد‪.‬‬ ‫‪ -17‬البنك الدولي‪ ،‬والذي كانت له بصمته الواضحة ومواقفه العلنية‬ ‫من الفساد واعتباره عائقاً أمام حتقيق النمو وتخفيض أعداد الفقراء‪،‬‬ ‫وكان من مبادراته‪ :‬إدارة النزاهة املؤسسية‪ ،‬ومعهد البنك الدولي‪ ،‬والقيادة‬ ‫من خالل القدوة احلسنة‪ ،‬واستراتيجيات املساعدات القطرية لنظام‬ ‫اإلدارة العامة‪ ،‬ووحدة النزاهة املؤسسية (‪ ،)INT‬والشراكات العاملية‪.‬‬ ‫‪ -18‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬حيث وضع الصندوق شرطاً أساسياً ألي‬ ‫دولة تطلب منه املساعدة أال وهو مكافحة الفساد‪ ،‬وإذا ما ثبت أن الفساد‬ ‫احلكومي في أي دولة يعيق اجلهود اخلاصة بتجاوز مشاكلها االقتصادية‬ ‫فإنه يعلق مساعداته املالية لهذه الدولة‪.‬‬ ‫‪ -19‬اإلنتربول‪ ،‬حيث انتهينا في بحثنا املقدم إلى املعهد العالي للقضاء‬ ‫بصنعاء‪ ،‬وال��ذي ك��ان بعنوان (جرائم الفساد ودور التعاون الدولي في‬ ‫مكافحتها)؛ انتهينا إلى أن هذا اجلهاز يختص مبالحقة من يُتهم بارتكاب‬ ‫جرائم الفساد وله سلطة القبض عليهم‪.‬‬ ‫‪ -20‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الدولية‪ ،‬وهي منظمة دولية‬ ‫أنشئت عام ‪1948‬م‪ ،‬وتهدف إلى منح فرصة متكن احلكومات من مقارنة‬ ‫التجارب السياسية والبحث عن إجابات للمشاكل املشتركة‪ ،‬وتعمل على‪:‬‬ ‫دعم النمو االقتصادي املستدام‪ ،‬وزي��ادة حجم العمالة‪ ،‬ورف��ع مستويات‬ ‫املعيشة‪ ،‬واحلفاظ على االستقرار املالي‪ ،‬ومكافحة الفساد‪ .‬وكان من أهم‬ ‫أعمالها أنها وضعت أول اتفاقية ملكافحة الرشوة في عام ‪1997‬م – التي‬ ‫تبنتها األمم املتحدة – والتي دخلت حيز التنفيذ في العام ‪1999‬م‪ ،‬وصادقت‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫عليها (‪ )38‬دولة إلى عام ‪2009‬م‪.‬‬ ‫‪ -21‬اللجنة املالية ملكافحة غسل األموال (‪ ،)FATF‬وهي هيئة دولية‬ ‫حكومية هدفها وضع وتطوير اخلطط والسياسات الالزمة ملكافحة‬ ‫عمليات غسل األموال‪.‬‬ ‫ كل هذا كان بالنسبة للجهود الدولية‪ ،‬أما بالنسبة للجهود اإلقليمية‬‫فهناك العديد من املبادرات واالتفاقيات‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ -22‬االتفاقية األمريكية ملكافحة الفساد لعام ‪1996‬م‪.‬‬ ‫‪ -23‬اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد‪ ،‬وذل��ك حتت إش��راف‬ ‫اجمللس األوروبي سنة ‪1999‬م‪ ،‬وهي أول اتفاقية تسعى إلى جترمي الرشوة‬ ‫بصفة شاملة في القطاع اخلاص‪ ،‬كما أنها كانت أول اتفاقية تطالب مبنح‬ ‫صفة مستقلة للكيانات أو األشخاص املعنيني مبكافحة الفساد‪ ،‬وتطالب‬ ‫بحماية كافية ملن يدلي بشهادته عن حاالت الفساد‪ ،‬وبعد أن نصت املادة‬ ‫األول��ى منها على املقصود ببعض املصطلحات؛ خصصت الثانية على‬ ‫إرشاء املوظفني العموميني احملليني‪ ،‬والثالثة على ارتشائهم‪ ،‬والرابعة على‬ ‫الرشوة من أعضاء اجملالس العمومية احمللية‪ ،‬واخلامسة على رشوة‬ ‫املوظفني العموميني األج��ان��ب‪ ،‬وال��س��ادس��ة على ال��رش��وة م��ن أعضاء‬ ‫اجلمعيات العمومية األجنبية‪ ،‬والسابعة على الرشوة في القطاع اخلاص‪،‬‬ ‫والثامنة على الرشوة السلبية في القطاع اخلاص‪ ،‬والتاسعة على رشوة‬ ‫موظفي املنظمات الدولية‪ ،‬والعاشرة على الرشوة من أعضاء اجملالس‬ ‫البرملانية الدولية‪ ،‬واحلادية عشرة على رشوة القضاة ومسئولي احملاكم‬ ‫الدولية ‪ ...‬إلخ‪ .‬مع أننا يجب أن نالحظ أن هذه االتفاقية قد صدر معها‬ ‫اتفاقية القانون املدني بشأن الفساد‪ ،‬والتي جاءت لتقنن حق من أصابه‬ ‫ضرر في استحقاقه للتعويض‪ ،‬حيث تنص املادة الثالثة منها على أنه‪:‬‬ ‫«ينص كل طرف في قانونه الداخلي على سبل (أو طرق) انتصاف فعالة‬ ‫لألشخاص الذين حلقت بهم أضرار نتيجة ألعمال فساد ‪.»...‬‬ ‫‪ -24‬مبادرة ميثاق االستقرار ضد الفساد‪ ،‬حيث قامت هذه املبادرة في‬ ‫نطاق ميثاق االستقرار في جنوب أوروب��ا سنة ‪2000‬م‪ ،‬وقد حدد هذا‬ ‫امليثاق دوراً رسميا ُ للجهات الدولية املانحة واملراقبني اخلارجيني‪ ،‬لتقوية‬ ‫التزام اجلهات املانحة بتمكينهم من الدخول في هيكل اآللية وعملياتها‪.‬‬ ‫‪ -25‬اتفاقية ضد الفساد في آسيا‪ ،‬هذه االتفاقية وضعتها كل من‬ ‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبنك التنمية اآلسيوي في نوفمبر‬ ‫‪2001‬م‪ ،‬ومت التوقيع عليها بعاصمة اليابان طوكيو‪ ،‬وق��د كانت هذه‬ ‫االتفاقية تتويجاً مل��ا يبذله بنك التنمية اآلس��ي��وي ومنظمة التعاون‬ ‫االقتصادي‪ ،‬حيث وضع البنك خطة ضد الفساد‪ ،‬بينما قامت املنظمة‬ ‫بتوقيع اتفاق في كويتا الباكستانية يتضمن من بني بنوده السير ضد‬ ‫التهريب‪ ،‬والسعي إلص�لاح مؤسسات دول املنظمة ف��ي وس��ط آسيا‬ ‫والقوقاز‪ ،‬كما أنها نظمت حلقة عمل قانونية في آذار ‪ /‬مارس ‪1999‬م‬ ‫بطهران بشأن التعاون القضائي في قضايا اخمل��درات وغسل األموال‪،‬‬ ‫ال عن عقدها حلقة مماثلة في تشرين الثاني ‪ /‬نوفمبر ‪1999‬م‬ ‫فض ً‬ ‫لتدريب القضاة واملدعني العامني على الغرض نفسه‪.‬‬ ‫‪ -26‬البرملان الدولي‪ ،‬حيث أقر في مؤمتره املنعقد في بوخارست‬ ‫بتاريخ ‪ 13‬تشرين األول ‪ /‬أكتوبر ‪1995‬م جترمي رشوة املسئولني األجانب‬ ‫عالوة على التعاون في منع غسل حصائل أموال الفساد غير املشروع‪.‬‬ ‫‪ -27‬مجموعة الثماني‪ ،‬أو مجموعة الدول الصناعية الثمانية وتضم‬ ‫ال��دول الصناعية الكبرى في العالم‪ .‬أعضاؤها هم‪ :‬الواليات املتحدة‬ ‫األمريكية‪ ،‬اليابان‪ ،‬أملانيا‪ ،‬روسيا االحتادية‪ ،‬إيطاليا‪ ،‬اململكة املتحدة‪،‬‬ ‫فرنسا‪ ،‬وكندا‪ .‬ميثل مجموع اقتصاد هذه ال��دول الثمانية (‪ )%65‬من‬ ‫اقتصاد العالم وأغلبية القوة العسكرية (حتتل ‪ 7‬من ‪ 8‬مراكز األكثر إنفاقاً‬ ‫على التسلح وتقريباً كل األسلحة النووية عاملياً)‪ .‬أما أنشطة اجملموعة‬ ‫تتضمن مؤمترات على م��دار السنة ومراكز بحث سياسية مخرجاتها‬ ‫تتجمع في القمة السنوية التي يحضرها زعماء الدول األعضاء‪ .‬أيضاً‪،‬‬ ‫يتم متثيل االحت��اد األورب��ي في هذه القمم‪ ،‬وجتعل هذه اجملموعة من‬ ‫مكافحة الفساد على رأس أولوياتها‪ ،‬باإلضافة إلى قيامها بحجب املالذ‬ ‫اآلمن عن املسئولني الفاسدين‪ ،‬والتنسيق السترجاع األم��وال املكتسبة‬ ‫بصورة غير مشروعة ‪...‬‬ ‫‪ -28‬االتفاقية العربية ملكافحة الفساد‪ ،‬ففي يومي ‪ 22‬و ‪ 23‬أيار ‪ /‬مايو‬ ‫‪2004‬م بتونس عقدت القمة العربية على مستوى القادة والتي متخضت‬ ‫عن إصدار وثيقة مسيرة التطوير والتحديث واإلص�لاح‪ .‬وتعمل الدول‬ ‫العربية عبر شبكة إقليمية هي مبادرة احلكم اجليد للتنمية (‪،)GFD‬‬ ‫والتي تعتبر من مكافحة الفساد ركناً أساسياً من عملها‪ ،‬وعلى األخص‬ ‫بالنسبة للجهود الرامية إلى تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‪،‬‬ ‫وفي يوم الثالثاء بتاريخ ‪ 16‬محرم ‪1431‬هـ املوافق ‪ 21‬ديسمبر ‪2010‬م‬ ‫وفي اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب مت التوقيع على خمس‬ ‫اتفاقيات‪ ،‬هي‪ :‬االتفاقية العربية ملكافحة الفساد‪ ،‬واالتفاقية العربية‬ ‫ملكافحة غسل األم��وال ومتويل اإلره���اب‪ ،‬واالتفاقية العربية ملكافحة‬ ‫جرائم تقنية املعلومات‪ ،‬واالتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر‬ ‫احلدود‪ ،‬واالتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية‪.‬‬ ‫‪ -29‬ميثاق االحتاد األفريقي ملنع ومكافحة الفساد‪ ،‬والذي مت تبنيه‬ ‫من جانب رؤساء الدول في اجتماع القمة األفريقية الذي عقد في مابوتو‬ ‫ عاصمة موزامبيق ‪ -‬في متوز ‪ /‬يوليو ‪2003‬م‪ ،‬وقبل ذلك اعتمدت‬‫مجموعة التنمية األفريقية اجلنوبية (‪ )SADC‬اتفاقاً ضد الفساد‬ ‫لسنة ‪2001‬م‪ ،‬وقبله وفي سنة ‪1999‬م طور التحالف العاملي ألفريقيا‬ ‫(‪ )GCA‬م��ب��ادئ غير ملزمة ملكافحة ال��ف��س��اد‪ ،‬وشكلت اجلماعة‬ ‫االقتصادية لدول غرب إفريقيا (األكواس ‪ )ECOWAS‬فريقاً ملكافحة‬ ‫غسل العملة واجلرمية املنظمة واالجت��ار باخملدرات وال��ذي يأتي في‬ ‫إطاره أيضاً شكل من التعاون ملكافحة الفساد باعتبار اجلرائم املذكورة‬ ‫متفرعة عن الفساد‪.‬‬ ‫ختاماً‪ ،‬نستطيع القول إنه لم يعد يُنظر إلى جرائم الفساد على أنها‬ ‫جرائم داخلية تتحكم بها التشريعات الوطنية‪ ،‬بل أصبحت هذه اجلرائم‬ ‫من اجلرائم الدولية‪ ،‬وكنا نتمنى لو كان هناك نص خاص في نظام روما‬ ‫األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يجعل لهذه احملكمة سلطة محاكمة‬ ‫من يُتَّهم بالفساد إن عجزت سلطات بلدانهم عن ذلك‪.‬‬

‫كتابات‬

‫سقوط احلق يف اختاذ اإلجراءات‬

‫القاضي‪ /‬نبيل حمسن حممد العلفي*‬

‫من‬

‫املعلوم قانوناً بأن املشرع القانوني قد وضع اإلجراءات التي‬ ‫ترسم على هديها إج��راءات التقاضي وح��دد لها مواعيد‬ ‫وآجال املرافعات التي يلتزم بها اخلصوم عند التجائهم إلى القضاء‪،‬‬ ‫ويلتزم بها القضاة عند نظر الدعوى واحلكم فيها‪.‬‬ ‫وق��د رت��ب املشرع على ع��دم م��راع��اة مواعيد املرافعات ج��زاءات‬ ‫مختلفة هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬بطالن اإلجراءات‪ -2 ،‬انعدام اإلجراءات‪ -3 ،‬سقوط احلق في‬ ‫اتخاذ اإلجراءات‪.‬‬ ‫ومن هذا املنطلق يكون موضوعنا عن سقوط احلق في اتخاذ اإلجراء‬ ‫اجل��زاء الثالث املترتب على مخالفة اإلج��راءات ومواعيد املرافعات‬ ‫احملددة في القانون والتمييز بني السقوط والبطالن‪.‬‬ ‫وقد مت الكتابة في هذا املوضوع بصورة مبسطة ومختصرة وذلك‬ ‫للفت نظر اإلخوة القضاة واحملامني إلى هذا اجلزاء وإلى الفارق بني‬ ‫السقوط والبطالن وليسهل ق��راءت��ه واالستفادة منه وتعم الفائدة‬ ‫للجميع‪.‬‬ ‫ونستهل حديثنا عن سقوط احلق في اتخاذ اإلج��راء على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬املقصود بالسقوط‪:‬‬ ‫هو انقضاء حق اخلصم في القيام بعمل إجرائي معني بسبب جتاوز‬ ‫احلدود التي رسمها القانون ملباشرته‪ ،‬أو هو اجلزاء املترتب على عدم‬ ‫مباشرة اإلجراء في الوقت املعني في القانون للقيام به‪ ،‬ومبعنى آخر‪:‬‬ ‫بأنه ج��زاء إج��رائ��ي ي��رد على السلطة أو احل��ق ف��ي مباشرة العمل‬ ‫اإلجرائي إذا لم يقم به صاحبه خالل الفترة التي حددها القانون‪،‬‬ ‫واألمثلة على السقوط ما يلي‪:‬‬ ‫ سقوط احلق في التدخل بعد إقفال باب املرافعة‪.‬‬‫ سقوط احلق في رفع االستئناف املقابل بقفل باب املرافعة في‬‫االستئناف األصلي‪.‬‬ ‫ سقوط احلق في االستئناف بفوات ميعاده‪.‬‬‫ وسقوط احلق في االعتراض على األمر اجلنائي لتخلف املعترض‬‫عن احلضور في اجللسة احملددة لنظر االعتراض‪.‬‬ ‫ سقوط الطعن بالنقض إذا لم يقدم الطاعن احملكوم عليه بعقوبة‬‫مقيده للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل اجللسة احملددة لنظر الطعن‪.‬‬ ‫ ويسقط احل��ق ف��ي ال��دف��ع ببطالن اإلج����راءات اخل��اص��ة بجمع‬‫االستدالالت أو التحقيق االبتدائي أو التحقيق باجللسة إذا كان للمتهم‬ ‫محام وحصل اإلجراء بحضوره دون اعتراض منه‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬احلكمة من السقوط‪:‬‬ ‫تكمن ف��ي أن امل��ش��رع القانوني ح��دد لألشخاص نطاق ممارسة‬ ‫حقوقهم اإلجرائية عند التجائهم إلى القضاء والعمل على تعجيلها‬ ‫بوسائل قانونية‪ ،‬ولم يترك ممارسة اإلجراءات لهوى األفراد حتى ال‬ ‫يؤدي ذلك إلى تراخي اإلجراءات وتعطيلها‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬التمييز بني السقوط والبطالن‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬التشابه بني السقوط والبطالن‪ :‬تتمثل في أن السلطة أو احلق‬ ‫في مباشرة العمل اإلجرائي شرط موضوعي لصحته‪ ،‬فإذا تخلف هذا‬ ‫الشرط كان العمل باطالً‪ ،‬ففوات ميعاد الطعن يؤدي إلى سقوط احلق‬ ‫في الطعن‪ ،‬فإذا بوشرت اإلجراءات على الرغم من هذا السقوط كانت‬ ‫باطلة ومثال ذلك‪:‬‬ ‫‪ -1‬يسقط احلق في الطعن في احلكم لفوات مواعيد الطعن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويسقط احلق في الدفع ببطالن اإلج��راءات اخلاصة بجميع‬ ‫االس��ت��دالالت أو التحقيق االبتدائي إذا ك��ان للمتهم محام وحصل‬ ‫اإلجراء بحضوره ودون االعتراض منه‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬أما االختالف بني السقوط والبطالن فينحصر في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬السقوط‪ :‬هو جزاء يرد على احلق في مباشرة اإلجراء‪ ،‬وال يرد‬ ‫على العمل اإلجرائي‪ .‬أما البطالن اإلجرائي‪ :‬فهو ج��زاء يرد على‬ ‫مباشرة العمل اإلجرائي دون أن ميس احلق في مباشرته‪ ،‬ولهذا يقال‬ ‫سقوط احلق في االستئناف وسقط احلق في الدفع وال يقال بطل‬ ‫االستئناف أو بطل الدفع وإمنا يقال بطلت عريضة االستئناف‪.‬‬ ‫‪ -2‬البطالن‪ :‬ي��رد على جميع األعمال اإلجرائية س��واء اتخذها‬ ‫اخلصم أو القاضي أو أع��وان��ه‪ .‬أم��ا السقوط فال ي��رد إال على حق‬ ‫اخلصم في ممارسة اإلجراء وال يرد على أعمال القاضي أو أعوانه‪.‬‬ ‫‪ -3‬يعد السقوط أشد من البطالن وأبعد أث��راً من البطالن‪ ،‬ألن‬ ‫البطالن ال مينع من جتديد العمل اإلجرائي الباطل مادام ممكناً وميكن‬ ‫تصحيح اإلجراء الباطل طاملا مت في امليعاد‪ ،‬ومثال ذلك رفع الطعن في‬ ‫احلكم من غير ذي صفة أو على غير صفة وميكن تصحيح هذا اإلجراء‬

‫‪7‬‬

‫برفع الطعن من صاحب الشأن (احملكوم عليه) أو على احملكوم له‪،‬‬ ‫بخالف السقوط فإنه يحول دون جتديد اإلجراء اخملالف‪ ،‬ومينع من‬ ‫القيام بالعمل اإلج��رائ��ي بعد سقوطه‪ ،‬مثال ذل��ك سقوط احل��ق في‬ ‫االستئناف بعد فوات ميعاد الطعن املنصوص عليه في القانون‪.‬‬ ‫‪ -4‬الدفع ببطالن اإلجراء يجب أن يقدم قبل الكالم في موضوع‬ ‫ال��دع��وى ويسقط احل��ق فيه إذا لم يبد قبل اخل��وض في املوضوع‬ ‫باعتباره دفعاً إجرائياً شكلياً‪ ،‬مثال ذلك الدفع ببطالن أوراق التكليف‬ ‫باحلضور يسقط احل��ق فيه باعتباره دفعاً شكلياً إذا لم يبد قبل‬ ‫اخلوض في موضوع الدعوى‪ ،‬بينما الدفع بسقوط اإلج��راء فيجوز‬ ‫التمسك به وتقدميه في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو بعد التكلم‬ ‫في موضوع الدعوى من أي طرف في الدعوى ما لم ينص القانون على‬ ‫خالف ذلك باعتباره دفعاً إجرائياً يتعلق بحق موضوعي‪ ،‬مثال ذلك‬ ‫الدفع بانقضاء الدعوى اجلنائية بالتقادم أو الدفع بانقضاء العقوبة‬ ‫اجلنائية بالتقادم‪.‬‬ ‫وبنا ًء على ذلك فسقوط احلق في الدعوى يترتب على رفعها الدفع‬ ‫بعدم قبولها باعتبارها مسألة تتعلق بحق موضوعي‪ ،‬أما سقوط احلق‬ ‫في اإلجراء فإنه مينع من القيام بالعمل اإلجرائي بعد ذلك باعتبارها‬ ‫مسألة تتعلق بحق إجرائي‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬األسباب التي تؤدي إلى سقوط احلق في اإلجراء تتمثل في‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدم احترام املواعيد اإلجرائية‪ ،‬مثال ذلك سقوط احلق في‬ ‫الطعن في احلكم إذا لم يقدم خالل الفترة احملددة للطعن في القانون‪،‬‬ ‫وسقوط احلق في االعتراض في البيع إذا لم يقدم خالل اجللسة‬ ‫احملددة النعقاد البيع بثالثة أيام‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم احترام الترتيب الذي وضعه القانون ملمارسة اإلجراءات‪،‬‬ ‫مثال ذلك سقوط احلق في تقدمي طلب رد القاضي إذا لم يقدم في‬ ‫أول جلسة وقبل تقدمي أي دفع‪ ،‬وسقوط احلق في التمسك بالدفوع‬ ‫اإلجرائية الشكلية إذا لم تقدم قبل الكالم في موضوع الدعوى‪،‬‬ ‫وسقوط احلق في التدخل أو في تقدمي الطلبات العارضة إذا لم تقدم‬ ‫قبل إقفال باب املرافعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬التنازل عن احلق في اتخاذ اإلجراء أو عن الدعوى أو الطعن‬ ‫يؤدي إلى سقوط احلق في طلب البطالن وسقوط احلق في ممارسة‬ ‫الدعوى أو الطعن‪.‬‬ ‫‪ -4‬استنفاذ سلطة القاضي‪ ،‬مثال ذلك إذا حكم القاضي في دفع‬ ‫ال فإن قضاءه يؤدي إلى استنفاذ سلطته فيسقط‬ ‫بعدم االختصاص مث ً‬ ‫احل��ق في تقدمي دف��ع بعدم االختصاص املقدم من خصم آخ��ر في‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬األحكام القانونية لسقوط احلق في اتخاذ اإلجراء وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال تقضي احملكمة بالسقوط من تلقاء نفسها إال إذا تعلق اإلجراء‬ ‫أو امليعاد (السقوط) بالنظام العام ف��إن للمحكمة احل��ق أن حتكم‬ ‫بسقوط احلق في اإلجراء من تلقاء نفسها‪ ،‬كما هو احلال في احلكم‬ ‫بسقوط احلق في الطعن باالستئناف إذا فات امليعاد‪ ،‬أما إذا ترتب‬ ‫السقوط على مخالفة قاعدة مقررة ملصلحة خاصة فإن احملكمة ال‬ ‫تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها وإمن��ا على اخلصم ال��ذي شرع‬ ‫السقوط ملصلحته التمسك به واملطالبة به‪.‬‬ ‫‪ -2‬القاعدة العامة بأن احلكم بسقوط احلق وجوبي على احملكمة‬ ‫متى توافر فيها سبب من أسباب السقوط مثال ذلك‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬سقوط احلق في تقدمي الشكوى في جرائم الشكوى املنصوص‬ ‫عليها في املادة (‪ )27‬إ‪.‬ج بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم اجملني‬ ‫عليه باجلرمية أو بارتكابها‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬وكذلك سقوط احلق في الطعن بعد فوات امليعاد‪ ،‬ولكن القانون‬ ‫جعل احلكم بالسقوط في بعض األحيان جوازياً على احملكمة مثال‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬سقوط حق احملكوم عليه الفار من وجه العدالة بعقوبة مقيدة‬ ‫للحرية في استئناف احلكم ال��ص��ادر ض��ده رغ��م طعنه في احلكم‬ ‫باالستئناف لعدم تقدمي نفسه لتنفيذ العقوبة احملكوم مبا عليه قبل‬ ‫انعقاد اجللسة احملددة لنظر االستئناف‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬وسقوط احلق املعارضة الغيابي رغم التقدم به لعدم حضور‬ ‫املعارض في اجللسة احملددة لنظر املعارضة‪.‬‬ ‫‪ -3‬يقف سقوط احلق في اتخاذ اإلج��راء عند انقطاع اخلصومة‬ ‫وعند وجود قوة قاهرة كاحلرب أو اإلضراب إلى انقطاع املواصالت‬ ‫وفيما عدا ذلك ال يقف امليعاد‪ ،‬لذلك يسري ميعاد السقوط خالل‬ ‫وقف اخلصومة ويسري في مواجهة ممثل ناقص األهلية‪ ،‬وإذا حتقق‬ ‫السقوط فإنه مينع من القيام بالعمل اإلجرائي ويحول دون جتديد‬ ‫اإلجراء اخملالف‪.‬‬

‫املراجع‪:‬‬

‫ قانون اإلجراءات اجلزائية رقم (‪ )13‬لسنة ‪1994‬م‪.‬‬‫ شرح قانون املرافعات للدكتور‪ /‬إبراهيم الشرفي‪.‬‬‫ شرح قانون املرافعات للدكتور‪ /‬أحمد أبو الوفاء‪.‬‬‫ كتاب الدفوع اجلنائية للدكتور‪ /‬عبداحلميد الشواربي‪.‬‬‫ شرح قانون اإلجراءات اجلزائية للدكتور‪ /‬حسني اجلندي‪.‬‬‫ ماهية الدفوع املتعلقة بالنظام العام للدكتور‪ /‬عبداملؤمن شجاع‬‫الدين‪.‬‬ ‫* ع�ضو نيابة ا�ستئناف �شمال الأمانة‬

‫‪8‬‬

‫تقرير‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫وزير العدل يشارك يف فعاليات الدورة الـ (‪ )21‬للمجمع الفقهي مبكة املكرمة‬

‫املشاركون يناقشون عددًا من القضايا الفقهية والقانونية املعاصرة‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫كفالة الوجه‪..‬دورها‪..‬أمهيتها‪..‬حدود األخذ هبا‬

‫استطالع‪/‬‬ ‫معتصم شرف الدين‬

‫كفالة الوجه دورها وأهميتها وما‬ ‫هي الشروط للتعامل معها وحدود‬ ‫األخذ بها‪.‬‬ ‫وما هو اإلجراء القانوني فيما‬ ‫إذا تخلف الكفيل عن الكفالة ومتى‬ ‫تسقط كفالة الوجه‪.‬‬ ‫كانت تلك االستفسارات‬ ‫طرحناها لذوي االختصاص‬ ‫لإلجابة عنها من خالل إجراء هذا‬ ‫االستطالع وإليكم التفاصيل‪.‬‬

‫خاص القضائية‬ ‫اختتمت مؤخراً مبكة املكرمة‬ ‫فعاليات الدورة الـ (‪ )21‬للمجمع‬ ‫الفقهي التابع لرابطة العالم‬ ‫اإلسالمي الذي شارك فيه وزير‬ ‫العدل القاضي مرشد علي‬ ‫العرشاني وحضره مفتي عام‬ ‫اململكة العربية السعودية‪ ،‬رئيس‬ ‫اجمللس األعلى للرابطة‪،‬‬ ‫عبدالعزيز آل الشيخ‪ ،‬وعدد من‬ ‫أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء‬ ‫اجملمع وعدد من األساتذة‬ ‫واخلبراء املتخصصني في‬ ‫موضوعات الدورة‪.‬‬ ‫وكان املؤمتر قد ناقش على‬ ‫مدى خمسة أيام عدداً من‬ ‫املوضوعات املتعلقة باألوضاع في‬ ‫الوطن العربي واإلسالمي وعدداً‬ ‫من القضايا الفقهية املعاصرة‬ ‫التي تتطلب فتوى جماعية تهم‬ ‫جموع املسلمني كزكاة الدين‬ ‫املؤجل في املعامالت املالية‬ ‫املعاصرة‪ ،‬ومدة انتظار املفقود‬ ‫الذي تنقطع أخباره عن أهله سواء‬ ‫في ظروف عادية أو ظروف‬ ‫غامضة والذي يجب فيه االجتهاد‬ ‫لتحديد املدة التي يجب فيها‬ ‫االنتظار ‪ ،‬وكذا مدة احلمل عندما‬ ‫تطلق املرأة أو ميوت زوجها وتزويج‬ ‫القاصرات فضال عن حكم إيقاف‬ ‫العالج عن املرضى امليؤس من‬ ‫حياتهم أو املعروف باملوت‬ ‫السريري‪.‬‬ ‫ودعا املشاركون في بيانهم‬ ‫اخلتامي اجملتمعات العربية إلى‬ ‫الوفاق والتعاون على البر والتقوى‬ ‫وعدم إثارة املشاكل والنزاعات‬ ‫التي قد تؤدي باجملتمع إلى فوضى‬ ‫عارمة ال يستفيد منها إال أعداء‬ ‫هذه البلدان‪.‬‬ ‫كما دعوا رابطة العالم‬ ‫اإلسالمي إلى مواصلة جهودها‬ ‫في إشاعة ثقافة وسطية اإلسالم‬ ‫التي حتقق التوازن بني الثوابت‬ ‫واملتغيرات‪ ،‬وحتمي اجملتمع املسلم‬ ‫من الغلو والتطرف ومن فتنة‬ ‫التكفير والدعوات الطائفية‪،‬‬ ‫وتعريف أمم العالم مببادئ‬ ‫اإلسالم العظيمة وبوسطيته‬ ‫وعدالته ومرونته‪ ،‬مطالبني‬ ‫بضرورة عقد مؤمتر إسالمي‬ ‫عاملي حول التضامن اإلسالمي‬ ‫يعالج الفرقة بني املسلمني‬ ‫ويتصدى للدعوات الطائفية‪،‬‬ ‫ومواصلة عقد الندوات واملؤمترات‬ ‫التي تسهم في متسك األمة بدينها‬ ‫والعمل به في حياتها‪ ،‬والتصدي‬ ‫للتحديات التي تواجه شعوبها‪،‬‬ ‫واستمرار رابطة العالم اإلسالمي‬

‫في بذل جهودها إلصالح ذات‬ ‫البني وحل النزاع بني املسلمني‪،‬‬ ‫وأشاد البيان بجهود خادم‬ ‫احلرمني الشريفني امللك عبدالله‬ ‫بن عبدالعزيز في دعم رابطة‬ ‫العالم اإلسالمي وقضايا األمة‪،‬‬ ‫داعياً األمة اإلسالمية إلى وضع‬ ‫القضايا اإلسالمية وفي مقدمتها‬ ‫قضية فلسطني والقدس واملسجد‬ ‫األقصى في سلم أولوياتها‪،‬‬ ‫مشيدين بجهود الدول اإلسالمية‬ ‫خاصة اململكة العربية السعودية‬ ‫في حشد املواقف الدولية لتأييد‬ ‫تطلعات الشعب الفلسطيني إلى‬ ‫قيام دولته املستقلة وعاصمتها‬ ‫القدس الشريف‪ ،‬معبرين عن‬ ‫استنكارهم الشديد لعدوان‬ ‫املتطرفني اليهود على املسجد‬ ‫األقصى‪ ،‬والتخطيط لهدمه‪ ،‬وبناء‬ ‫الهيكل املزعوم على أرضه‪.‬‬ ‫وعبر املشاركون عن عميق‬ ‫استيائهم ملا يتعرض له الشعب‬ ‫السوري من مآس كبيرة‪ ،‬داعني‬ ‫األمة اإلسالمية إلى بذل جهودها‬ ‫لوقف حمامات الدم‪ ،‬وتدمير‬ ‫املدن‪ ،‬ويدعونها إلى تقدمي العون‬ ‫الالزم للشعب السوري وإغاثته‬ ‫وإنقاذه من هذه املأساة‬ ‫اإلجرامية‪.‬‬ ‫واستنكر البيان اضطهاد‬ ‫املسلمني الروهنجيا في ميامنار‬ ‫وقتل املئات منهم وحرق مساكنهم‪،‬‬ ‫وحرمانهم من حقوق املواطنة‪،‬‬ ‫مطالباً منظمة التعاون اإلسالمي‬ ‫مبتابعة شأنهم لدى هيئات حقوق‬ ‫اإلنسان العاملية‪ ،‬داعني املسلمني‬ ‫إلى نصرتهم وإغاثتهم‪ ،‬مطالبني‬ ‫حكومة بنجالدش بالسماح‬ ‫للمهجرين الروهنجيني من دخول‬ ‫األراضي البنجالديشية وتقدمي‬ ‫العون لهم‪.‬‬ ‫وأهاب البيان مبصر قيادة‬ ‫وشعباً أن يراعوا مصلحة بالدهم‬ ‫ويتعاونوا لتحقيق نهضتها‪،‬‬ ‫ويجنبوها املصالح احلزبية‬

‫املشاركون يدعون اجملتمعات العربية إىل التعاون والوفاق والبعد عن إثارة الزناعات احلزبية والطائفية‬ ‫مدة انتظار املفقود الذي تنقطع أخباره‪ ،‬ومدة احلمل للمرأة املتوىف عنها زوجها‪ ،‬وزواج‬ ‫القاصرات‪ ،‬وإيقاف عالج املريض امليؤوس من شفائه أبرز القضايا اليت ناقشتها الدورة‬

‫العمل على إشاعة ثقافة وسطية اإلسالم والبعد عن الغلو والتطرف‬ ‫البيان يستنكر عدوان املتطرفني اليهود على املسجد األقصى‬ ‫وما يتعرض له مسلمو الروهنجيا‬

‫الضيقة التي تعمق اخلالف وتثير‬ ‫النزاع وتعصف بأمنها‬ ‫واستقرارها‪.‬‬ ‫وفي اجللسة االفتتاحية أوضح‬ ‫صاحب السمو امللكي األمير خالد‬ ‫الفيصل بن عبدالعزيز أمير‬ ‫منطقة مكة املكرمة أهمية الدورة‬ ‫‪ 21‬جملمع الفقه اإلسالمي في‬ ‫رابطة العالم اإلسالمي في هذه‬ ‫الظروف التي تعيشها بلدان العالم‬ ‫اإلسالمي ومستجدات األحداث‬ ‫والتطورات التي تزامنت مع‬ ‫تطورات القضايا اإلسالمية‪.‬‬ ‫وأضاف أمير مكة‪ :‬يلتقي علماء‬ ‫األمة وفقهاؤها في مظلة اجملمع‬ ‫لدراسة مستجدات األمة ونوازلها‬ ‫في خمسة أيام مقبلة‪ ،‬برئاسة‬ ‫مفتي عام اململكة ورئيس اجمللس‬ ‫التأسيسي للرابطة الشيخ‬ ‫عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ‪.‬‬ ‫من جانبه أوضح األمني العام‬ ‫لرابطة العالم اإلسالمي‪ ،‬عضو‬ ‫هيئة كبار العلماء‪ ،‬الدكتور‬ ‫عبدالله التركي أن الفقهاء‬ ‫والعلماء الذين سيشاركون في‬ ‫الدورة سيناقشون عدداً من‬

‫املسائل الفقهية التي تتصل‬ ‫بأهداف اجملمع‪ ،‬في دراسة ما‬ ‫يستجد من قضايا في العالم مما‬ ‫يحتاج إلى نظر من العلماء‪ ،‬سواء‬ ‫كان ذلك داخل البلدان اإلسالمية‬ ‫أو غير اإلسالمية التي تعيش فيها‬ ‫أقليات مسلمة‪ ،‬من إجابات‬ ‫شرعية على النوازل والقضايا‬ ‫اجلديدة التي حتتاج إلى إجابة‬ ‫جماعية‪ ،‬ومجابهة التيارات‬ ‫الفكرية‪ ،‬وبيان احلكم الشرعي‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬من هنا تتأكد عاملية‬ ‫اإلسالم ومرونته واتساعه‬ ‫وصالحيته لكل زمان ومكان‪،‬‬ ‫وإثبات أن لله حكما في كل حادثة‪،‬‬ ‫وأن هذا الدين جاء جللب املصالح‬ ‫للناس‪ ،‬ودرء املفاسد عنهم‪،‬‬ ‫ليسعدوا في الدنيا واآلخرة‪ ،‬إن‬ ‫اتبعوا أحكامه‪ ،‬والتزموه في جميع‬ ‫شؤون حياتهم‪.‬‬ ‫وبني التركي أن نخبة من العلماء‬ ‫والفقهاء أعدوا بحوثاً وأوراق عمل‬ ‫حول املوضوعات التي ستتم‬

‫مناقشتها في جلسات هذه الدورة‬ ‫التي سيواصل املشاركون فيها‬ ‫بيان األحكام الشرعية فيما يواجه‬ ‫املسلمني في أنحاء العالم من‬ ‫مشكالت ونوازل وقضايا‬ ‫مستجدة؛ استناداً إلى مصادر‬ ‫التشريع اإلسالمي املعتبرة‪.‬‬ ‫وأوضح أن املوضوعات الفقهية‬ ‫التي سيناقشها العلماء والفقهاء‬ ‫واخلبراء في اجتماعات الدورة‬ ‫هي زكاة الدين املؤجل في‬ ‫املعامالت املالية املعاصرة‪ ،‬ومدة‬ ‫انتظار املفقود‪ ،‬واألسرة املسلمة‪..‬‬ ‫مكانتها ومسؤولياتها واملقاصد‬ ‫الشرعية منها‪ ،‬والتحديات‬ ‫املعاصرة لألسرة املسلمة وحلولها‪،‬‬ ‫وتزويج القاصرات‪ ،‬وإيقاف العالج‬ ‫عن املريض امليؤوس من حياته‪،‬‬ ‫ومواقيت الصالة في البلدان‬ ‫الواقعة بني خطي عرض ‪ 48‬و‪66‬‬ ‫درجة شماالً وجنوباً‪ ،‬ومدى حق‬ ‫الولي فيما يتعلق مبرض موليه‬ ‫وإخبار الطبيب ألحد الزوجني‬ ‫بنتائج الفحوص الطبية مما له أثر‬

‫على الطرف اآلخر‪ ،‬وموضوع أكثر‬ ‫مدة احلمل‪.‬‬ ‫وقال األمني العام للرابطة‪ :‬إن‬ ‫من أهداف اجملمع الفقهي‬ ‫اإلسالمي إبراز تفوق الفقه‬ ‫اإلسالمي على القوانني الوضعية‪،‬‬ ‫وإثبات شمول الشريعة اإلسالمية‬ ‫واستجابتها حلل القضايا التي‬ ‫تواجه املسلمني في كل زمان‬ ‫ومكان‪.‬‬ ‫من جانبه‪ ،‬أوضح األمني العام‬ ‫للمجمع الفقهي اإلسالمي في‬ ‫رابطة العالم اإلسالمي‪ ،‬الدكتور‬ ‫صالح املرزوقي‪ ،‬أن املفتي العام‬ ‫للمملكة سيرأس جلسات‬ ‫اجتماعات الدورة‪.‬‬ ‫وقال‪« :‬إن األمانة العامة‬ ‫للمجمع الفقهي اإلسالمي‬ ‫واللجان الفقهية املنبثقة عن‬ ‫اجملمع أنهت مراجعة قرارات‬ ‫اجملمع وبياناته في جميع دوراته‬ ‫العشرين ومؤمتراته وندواته‬ ‫السابقة وطباعتها جميعاً في‬ ‫مجلد واحد»‪.‬‬

‫مفهوم كفالة الوجه‬ ‫يحدد القاضي محمد أحمد‬ ‫فاضل رئيس محكمة غرب أمانة‬ ‫العاصمة مفهوم كفالة الوجه بأنها‬ ‫ضم ذمة الكفيل إلى ذمة هي ذمة‬ ‫املكفول عليه باالستيثاق فيما كفل‬ ‫به املادة (‪ )1026‬مدني فيما‬ ‫يحددها القاضي صدام يحيى‬ ‫احلكمي قاضي محكمة غرب‬ ‫األمانة أن كفالة الوجه تسمى أيضاً‬ ‫كفالة البدن وقد جاءت تسمية‬ ‫كفالة الوجه نسبة إلى شخص أو‬ ‫شخص الكفيل والتي مت التعبير‬ ‫عنها بالوجه ألن الوجه يحمل معنى‬ ‫مجازياً يرمز لكل ما يتعلق بشرف‬ ‫اإلنسان وهيبته وسمعته وصيته‬ ‫وعزته ومنبعه وشوكته وقوته‪ ،‬وأما‬ ‫كفالة البدن فقد جاءت تلك‬ ‫التسمية نسبة إلى محل التزام‬ ‫الكفيل وهو إحضار املدين‬ ‫بشخصه أي ببدنه‪.‬‬ ‫كما يعرفها القاضي احلكمي‬ ‫بأنها التزام الكفيل بإحضار املدين‬ ‫املكفول إلى الدائن املكفول له أو‬ ‫إلى اجلهة التي طلبت الكفالة في‬ ‫املكان والزمان احملددين باالتفاق‬ ‫هذا وقد عرف القانون املدني‬ ‫كفالة الوجه مبا جاء في نص املادة‬ ‫(‪ )1029‬مدني «كفالة الوجه تكون‬ ‫في املطالبة بإحضار خصم ويعاب‬ ‫على ذلك التعريف حسب وجهة‬ ‫نظر القاضي احلكمي بأنه قد‬ ‫جعل كفالة الوجه مقتصرة على‬ ‫وجود خصومة سواء كانت تلك‬ ‫اخلصومة قضائية أم غير قضائية‬ ‫بدليل أن التعريف جاءت فيه نقطة‬ ‫خصم والشخص أو املدين ال يكون‬ ‫خصماً إال إذا وجدت اخلصومة‬ ‫وبالتالي فإن ذلك التعريف يخرج‬ ‫منه أي كفالة وجه متت بدون أية‬ ‫خصومة‪.‬‬ ‫�أهمية كفالة الوجه‬ ‫يقول القاضي محمد فاضل‪ :‬إن‬ ‫أهمية الكفالة بالوجه تعتبر ضمانة‬ ‫فعالة في استيثاق املكفول له من‬ ‫حضور املكفول عليه عند ثبوت‬ ‫احلق عليه وتسليم ما ثبت عليه من‬ ‫حق له وحصول املكفول له على‬ ‫احلق (املال) الثابت له في ذمة‬ ‫املكفول عليه من كفيل الوجه‬ ‫(البدن) في حال عجز الكفيل عن‬ ‫إحضار املكفول عليه بشخصه أو‬ ‫حبس الكفيل بالوجه عند عجزه‬ ‫عن إحضار املكفول عليه بشخصه‬ ‫وتسديد احلق الثابت في ذمته‬ ‫للمكفول عليه للمكفول له في املادة‬ ‫(‪.)1045‬‬ ‫كما يضيف القاضي صدام‬ ‫احلكمي أن أهميتها تكمن في أن‬ ‫الدائن يضمن حقه وذلك من خالل‬ ‫بقاء املدين أو حضوره إليه عند‬ ‫حلول أجل الدين ليقوم املدين‬ ‫بالوفاء بالدين أو يستطيع الدائن‬ ‫مطالبة املدين بالدين‪ ،‬هذا من‬ ‫ناحية ومن ناحية أخرى فإن‬

‫‪9‬‬ ‫الشهادة‪..‬وأمهيتها يف اإلثبات‬ ‫بني الشريعة اإلسالمية‬ ‫والقانون الوضعي‬ ‫احملامي‪ /‬عبدالعزيز الضوراين‬

‫القاضي فاضل‪ :‬كفالة القاضي احلكمي‪:‬‬ ‫الوجه تعترب ضمانة الكفيل بالوجه إذا مل‬ ‫يستطع إحضار‬ ‫فعالة يف استيثاق‬ ‫املكفول له من حضور املدين فإنه ينقلب‬ ‫إىل كفيل باملال‬ ‫املكفول عليه عند‬ ‫ويلزمه دفع الدين‬ ‫ثبوت احلق عليه‬ ‫للدائن‪.‬‬ ‫وتسليم ما ثبت عليه‬ ‫من حق للمكفول له‪.‬‬ ‫الكفيل بالوجه إذا لم يستطع‬ ‫إحضار املدين فإنه ينقلب إلى كفيل‬ ‫باملال ويلزمه دفع الدين للدائن‬ ‫وهذه هي أهمية كفالة الوجه‪.‬‬ ‫�شروط كفالة الوجه‬ ‫يقول احملامي أمني أحمد‬ ‫البريهي‪ :‬إن الشرع قد أوجب‬ ‫شروطاً معينة يجب توافرها في‬ ‫الكفيل واملكفول عليه واملكفول له‪.‬‬ ‫حيث اشترط في الكفيل أن‬ ‫ال للتبرع وأن يوافق‬ ‫يكون أه ً‬ ‫ويرضى بالكفالة وفقاً ألحكام املادة‬ ‫(‪ )1030‬من القانون املدني‪.‬‬ ‫أما املكفول عليه فقد اشترط‬ ‫ال‬ ‫املشرع فيه أن يكون بالغاً عاق ً‬ ‫وأال يشترط رضاه بالكفالة وفقاً‬ ‫ألحكام املادة (‪ )1031‬مدني‪.‬‬ ‫أما املكفول به فقد أوجب‬ ‫املشرع أن يكون مضموناً على‬ ‫املكفول عليه مقدور التسليم فإن‬ ‫كان عيناً يشترط أن تكون مضمونه‬ ‫وإن كانت ديناً يشترط أن يكون‬ ‫الزماً وفقاً ألحكام املادة (‪)1032‬‬ ‫من القانون املدني‪.‬‬ ‫واألصل في الكفالة التبرع‬ ‫ويجوز أن تكون بأجر بحسب‬ ‫العرف املتعارف عليه‪.‬‬ ‫ويضيف احملامي البريهي‪ :‬إن‬ ‫كفالة الوجه جائزة إذا كان على‬ ‫املكفول حق آلدمي وال يشترط‬ ‫العلم بقدر ما على املكفول ألنه‬ ‫تكفل بالبدن (الوجه) ال باملال كونها‬ ‫مشروعة بالكتاب والسنة‬ ‫واإلجماع‪ ،‬حيث جاء في قوله‬ ‫تعالى‪( :‬قال لن أرسله معكم حتى‬ ‫تؤتون موثقاً من الله لتأتيني به)‬ ‫وقوله تعالى‪( :‬وملن جاء به حمل‬ ‫بعير وأبابه زعيم) ومن السنة‬ ‫النبوية عن أبي أمامة أن الرسول‬ ‫صلى الله عليه وآله وسلم قال‪:‬‬ ‫«الزعيم غارم» والزعيم يعني‬ ‫الكفيل والغارم يعني الضامن‪.‬‬ ‫التعامل مع كفالة الوجه‬ ‫وحدود الأخذ بها‬ ‫يقول القاضي احلكمي‪ :‬إن‬ ‫كفالة الوجه لها حدود من حيث‬ ‫محل التزام الكفيل ومن حيث‬ ‫شخص الكفيل وحدودها من حيث‬ ‫محل التزام الكفيل فإنه يجب‬ ‫التفرقة بني نوعني من الكفالة‪:‬‬ ‫كفالة الوجه والتي هي كفالة بدن‬ ‫من عليه دين وكفالة بدن من عليه‬ ‫عقوبة فالنوع األول والذي يتمثل‬ ‫في كفالة بدن من عليه دين جتوز‬

‫فيه كفالة الوجه ألنها التزام‬ ‫باحضار املدين عند حلول الدين أو‬ ‫احلق الذي عليه وفي حالة تعذر‬ ‫إحضار املدين من قبل الكفيل فإنه‬ ‫ميكن استيفاء الدين أو احلق الذي‬ ‫على املدين من الكفيل وأما‬ ‫بالنسبة للنوع الثاني والذي يتمثل‬ ‫في كفالة بدن من عليه عقوبة فإنه‬ ‫ال يصح كفالة بدن من عليه عقوبة‬ ‫حدية أو قصاص ألنه ال يجوز‬ ‫استيفاء تلك العقوبات من الكفيل‬ ‫إذا تعذر عليه إحضار املكفول‬ ‫وجتوز كفالة بدن من عليه دية‬ ‫واجبة للعفو عن القصاص ألن‬ ‫الدية وإن كانت عقوبة لكنها حق‬ ‫خاص وأما بالنسبة للعقوبة‬ ‫التعزيرية فمن وجهه نظري إذا‬ ‫كانت العقوبة هي اإلعدام أو‬ ‫احلبس فإنها ال جتوز كفالة الوجه‬ ‫وأما إذا كانت العقوبة هي الغرامة‬ ‫فإن كفالة الوجه جتوز فيها لوجود‬ ‫التشابه بينها وبني كفالة بدن من‬ ‫عليه دين وهذه هي حدود كفالة‬ ‫الوجه من حيث محل التزام‬ ‫الكفيل‪.‬‬ ‫أما حدودها من حيث شخص‬ ‫الكفيل فإنها جتوز من أي شخص‬ ‫ال للتبرع إال من الزوجة فقد‬ ‫أه ً‬ ‫جعل القانون كفالتها موقوفة على‬ ‫إذن الزوج كما هو ثابت بنص املادة‬ ‫(‪ )1046‬مدني‪.‬‬ ‫ويضيف احملامي البريهي أنه‬ ‫قد جرى التعامل بكفالة الوجه‬ ‫لدى النيابات واحملاكم مبختلف‬ ‫درجاتها بأنها ضمانة حضوريه‬ ‫يلتزم فيها الكافل لدى اجلهة‬ ‫اخملتصة بإحضار املكفول عليه في‬ ‫أي وقت تطلبه اجلهة ويكون بناء‬ ‫على قرار سبق من تلك اجلهات‬ ‫التي تقررها‪.‬‬ ‫ويقول احملامي البريهي‪ :‬متى ما‬ ‫تأكدت اجلهة اخملتصة باحضار‬ ‫املكفول عليه من قبل الكفيل‬ ‫وتأكدت مبقدرته على إحضار‬ ‫املكفول عليه لزمه إحضاره وإما‬ ‫إذا امتنع عن إحضاره غرم عليه‬ ‫لقول الرسول صلى الله عليه وآله‬ ‫وسلم «الزعيم غارم»‪ ،‬وهو ما أخذ‬ ‫به املشرع اليمني في أحكام املادة‬ ‫(‪ )1045‬مدني والتي نصت مبا‬ ‫لفظه‪ :‬إذا كانت الكفالة بالبدن‬ ‫«كفالة الوجه» حالة وثبت احلق‬ ‫املكفول به لزم الكفيل إحضار‬ ‫املكفول وإال أمره القاضي بتقدمي‬ ‫ما يخلصه ويرجع الكفيل باملال‬ ‫الذي لزم املكفول بوجهه إذا أداه‬

‫احملامي الربيهي‪:‬‬ ‫كفالة الوجه جائزة‬ ‫إذا كان على املكفول‬ ‫حق آلدمي وال‬ ‫يشترط العلم بقدر‬ ‫ما على املكفول ألنه‬ ‫تكفل بالبدن ال‬ ‫باملال‪.‬‬ ‫وال يرجع مبا غرم غير ذلك وإذا‬ ‫رفض ما أمره جاز للقاضي حبسه‪،‬‬ ‫حتى جند أن املشرع قد حدد جزاء‬ ‫تخلف الكافل عن إحضار ما كفل‬ ‫به حبسه حتى ينفذ ما كفل به‬ ‫ويرجع الكفيل باملال الذي دفعه‬ ‫على املكفول بوجهه‪.‬‬ ‫الإجراء القانوين فيما �إذا‬ ‫تخلف الكفيل‬ ‫يقول القاضي احلكمي‪ :‬إذا لم‬ ‫يستطع الكفيل إحضار املكفول‬ ‫بوجهه الستحالة ذلك أو تعذره إما‬ ‫لغيابه أو جهل مكانه فإنه يخلى‬ ‫سبيل الكفيل وتعود الكفالة إذا عاد‬ ‫املكفول أو أمكن إيصاله وذلك‬ ‫ثابت بنص املادة (‪ )1048‬مدني‬ ‫ويرى القاضي احلكمي بأن تلك‬ ‫املادة تنطبق على الكفيل الذي كفل‬ ‫بدن من عليه دين وال ميكن‬ ‫استيفاء ذلك الدين من الكفيل مثل‬ ‫أن يكون املكفول مديناً بالقيام‬ ‫بعمل ما للدائن كأن يرسم له لوحة‬ ‫ال فإن ذلك الفعل ال ميكن‬ ‫مث ً‬ ‫استيفاؤه من الكفيل لذلك فإنه‬ ‫يخلى سبيل الكفيل وتعود الكفالة‬ ‫بعودة املكفول‪.‬‬ ‫وفي حالة أخرى يضيف‬ ‫القاضي احلكمي‪ :‬إذا كان محل‬ ‫التزام الكفيل هو بدن من عليه مال‬ ‫وكان الدين والكفالة حالني ولم‬ ‫يستطع الكفيل إحضار املكفول‬ ‫فإن للقاضي أن يأمر الكفيل بوفاء‬ ‫احلق الثابت على املكفول فإن‬ ‫رفض الكفيل األداء ولم يحضر‬ ‫املكفول أمر القاضي بحبسه وذلك‬ ‫ثابت بنص املادة (‪.)1045‬‬ ‫�أحكام �سقوط كفالة الوجه‬ ‫يقول احملامي البريهي أنه يبرأ‬ ‫الكفيل من الكفالة إذا سلم املكفول‬ ‫نفسه للجهة التي طلبت الكفالة وال‬ ‫يبرأ الكفيل مبوت املكفول له‪ ،‬بل‬ ‫تقوم ورثته مقامه في املطالبة‬ ‫بإحضار املكفول‪.‬‬ ‫إذا ما مات األصيل فإنه ال يلزم‬ ‫الكفيل احلق الذي عليه ألنه إمنا‬ ‫تكفل بالنفس ولم يكفل باملال فال‬ ‫يلزمه ما لم يتكفل به وهذا هو‬ ‫املشهور عن كافة العلماء وتسقط‬ ‫الكفالة بقسميها كفالة الوجه‬ ‫وكفالة املال بسقوط ما على‬ ‫الكفيل باإليفاء أو البراءة أو صلح‬ ‫أو غير ذلك مما هو مبني في‬ ‫نصوص القانون املتعلق بسقوط‬ ‫كفالة الوجه‪.‬‬

‫إن طرق اإلثبات من أكثر األم��ور مساساً مبصالح الناس وارتباطاتها‪،‬‬ ‫وذلك حلاجة الناس والقضاء معاً إليها للوصول إلى احلقوق وصيانة الدماء‬ ‫واألعراض‪ ،‬وبذلك حتتل قواعد اإلثبات أهمية خاصة‪ ،‬إذ أن احلقوق ـ وهي‬ ‫موضوع التقاضي ـ تتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الواقعة التي‬ ‫تستند إليه‪ ،‬فالدليل هو قوام حياة الوقائع ومعقد النفع فيها وقد صدق‬ ‫القول بأن احلق اجملرد من دليله يصبح عند التقاضي هو والعدم سواء‪.‬‬ ‫لذلك فقد ثبوأ اإلثبات مكانة عليه عند فقهاء اإلسالم منذ العصور األولى‬ ‫ووجد منهم االهتمام في دراسته وبحثه‪ ،‬وتعتبر الشهادة من أهم األدلة املتفق‬ ‫عليها في الفقه اإلسالمي والتي يستدل بها على جميع احلقوق في سائر‬ ‫الدعاوى وهي من حيث االستعمال لها املقام األول واملكان األعلى في كل‬ ‫العصور ولها في الشرع اإلسالمي احلنيف فضل كبير‪ ،‬حيث رفع الله تبارك‬ ‫وتعالى شأنها وزاده��ا تشريفاً بنسبتها إليه عز وجل وشرف بها مالئكته‬ ‫وأفاضل خلقه‪ ،‬قال تعالى‪( :‬شهد الله أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم‬ ‫قائماً بالقسط) صدق الله العظيم‪ ،‬وقال تعالى‪( :‬لكن الله يشهد مبا أنزل‬ ‫إليك أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى بالله شهيداً) صدق الله العظيم‪،‬‬ ‫وقال تعالى‪( :‬فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيداً)‬ ‫صدق الله العظيم‪.‬‬

‫حقيقة ال�شهادة لغة‬

‫فهي في اللغة مبعان متعددة منها اإلعالم أي األخبار عن مشاهدة وعيان‬ ‫ال عن ظن وحسبنا‪ ،‬فهي مشتقة من املشاهدة التي تنبيء عن املعاينة وبها يقع‬ ‫البيان‪ ،‬ومنا احللف واإلدراك ‪..‬إلخ‪.‬‬

‫�أما حقيقة ال�شهادة يف اال�صطالح‬

‫فقد اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة بني احلنفية واملالكية واحلنابلة‬ ‫وفرق الشيعة والتعريف اخملتار هو الذي أخذت به املادة (‪ )26‬من قانون‬ ‫اإلثبات رقم (‪ )21‬لسنة ‪1992‬م بأن الشهادة هي إخبار في مجلس القضاء‬ ‫من شخص بلفظ الشهادة إلثبات حق لغيره على غيره‪.‬‬ ‫بينما تعريف الشهادة في القانون‪ :‬بأنها البينة إلخبار اإلنسان في مجلس‬ ‫القضاء بواقعة صدرت من غيره يترتب عليها حق للغير‪.‬‬

‫�إثبات حقيقة م�شروعية ال�شهادة‬

‫لقد وردت أدلة في الكتاب والسنة تدل على مشروعيتها وأنها من أهم‬ ‫طرق اإلثبات التي يعول عليها في إثبات احلقوق وعلى أنه يجب على القاضي‬ ‫احلكم بها إذا كانت مستوفية جلميع شرائطها‪ ،‬فمن ذل��ك قوله تعالى‪:‬‬ ‫(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلني فرجل وامرأتان)‪،‬‬ ‫وقوله‪( :‬واشهدوا ذوا عدل منكم وأقيموا الشهادة لله)‪.‬‬ ‫أما السنة جاءت مؤكدة ملا ورد في القرآن الكرمي وال خالف بني الفقهاء‬ ‫في أن الشهادة مشروعة بالكتاب والسنة شرعها الله تعالى حفظاً للحقوق‬ ‫ومنعاً من التناكر والتجاحد‪..‬إلخ‪.‬‬

‫حكمة م�شروعية ال�شهادة‬

‫شرع الله تعالى الشهادة وجعلها طريقاً من طرق اإلثبات وحفظ احلقوق‪،‬‬ ‫شرعها عز وجل رفقاً بالبعاد وحفظاً للحقوق ودفعاً للحرج عنهم‪ ،‬إذ أن‬ ‫احلاجة ضرورية إليها في مختلف مناحي احلياة وسائر امليادين سواء منها‬ ‫ما يتعلق بالعالقات االجتماعية أو املعامالت املالية أو االعتداءات اجلنائية‪..‬‬ ‫وبدونها تضيع احلقوق وتنتهك األع��راض وتسفك الدماء وتهدر األموال‪،‬‬ ‫فشرعت الشهادة إحياء للحق وحفظاً لألرواح وصيانة لألعراض‪..‬إلخ‪.‬‬

‫موقف القانون من م�شروعية ال�شهادة‬

‫رغم أن القانون قد اعترف مبشروعية الشهادة ونظم أحكامها إال أن‬ ‫املشرع الوضعي لم يجعل لها املكان املرموق والدرجة الرفيعة التي تتمتع بها‬ ‫في ظل الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وقد جعل القانون من الشهادة أدن��ى األدلة‬ ‫وحجته في ذلك أن أعمال احلياة الهامة التي تقوم سواء على املعامالت أو‬ ‫وقائع مادية ال يصح أن تعتمد على مجرد ضمائر الناس أو ذاكراتهم‪ ،‬ولعل‬ ‫السبب في اجتاه رأي القانون بشأن الشهادة هو تدهور األخالق والضمائر‬ ‫عند الناس في العصور احلديثة مما هز الثقة بالشهادة وأهميتها فأصبحت‬ ‫بذلك من أبغض األدلة وأدناها تطبيقاً‪.‬‬

‫حكم حتمل ال�شهادة و�أدائها‬

‫الشهادة من الواجبات املفروضة على األف��راد إظهاراً للحقيقة وخدمة‬ ‫للعدالة ومتكينا للقضاء من القيام بواجبه على الوجه األكمل‪ ،‬لذلك اتفق‬ ‫فقهاء الشريعة الغراء على أن حتمل الشهادة وأدائها فرض كفاية إذا قام به‬ ‫البعض سقط عن الباقني وإن امتنع الكل أثموا ويستحقون العقاب من املولى‬ ‫عز وجل‪ ،‬وإمنا يأثم املمتنع إذا لم يكن عليه ضرر وكانت شهادته ضرورية‬ ‫ونافعة‪.‬‬

‫موقف القانون من التحمل والأداء‬

‫لم يهتم القانون بحالة التحمل فقد كفل احلرية التامة لطالب اإلثبات في‬ ‫إن يختار من يشاء إلثبات حقه أما األداء فقد وجه املقنن الوضعي عناية له‬ ‫نظراً ألهميته في اإلثبات فقد يكون احلد الفاصل بني احلق والباطل‪،‬‬ ‫وخاصة إذا كانت الشهادة هي الدليل الوحيد في القضية‪ ،‬فطالب اإلثبات‬ ‫عليه أن يعني شهوده وعلى احملكمة أن تخطر الشهود للمثول أمامها كما أن‬ ‫للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أق��وال أي شخص ولو‬ ‫بإصدار أم��ر بضبطه وإح��ض��اره إذا دع��ت ال��ض��رورة لذلك‪ ،‬ف��إذا ما كلف‬ ‫الشاهد من قبل احملكمة باحلضور للشهادة وجب عليه احلضور فإذا امتنع‬ ‫حكم عليه القاضي بغرامة مالية أو يقرر إحضاره قهراً‪ ،‬وكذا إذا حضر‬ ‫وامتنع عن اليمني أو اإلجابة مع مالحظة أن عقوبة الشاهد املمتنع عن‬ ‫احلضور قد تصل إلى حد احلبس في بعض األحوال‪ ،‬وقد نظم املقنن اليمني‬ ‫أحكام الشهادة في املواد من (‪ )26‬حتى املادة (‪ )77‬من قانون اإلثبات‪.‬‬ ‫في العدد القادم ـ أركان وشروط الشهادة في الشريعة اإلسالمية والقانون‬ ‫الوضعي ـ إن شاء الله‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫قرار وزاري‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫قرار وزاري‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫نص قرار رئيس الوزراء رقم (‪ )304‬لسنة ‪2012‬م بإصدار املدونة اخل ـ ـ ـ ـ ـ ــاصة بأعمال مبادئ احلكم الرشيد يف اخلدمة العامة‬ ‫املدونة اخلا�صة‬ ‫ب�أعمال مبادئ احلكم الر�شيد يف اخلدمة العامة‬ ‫(الإ�صــــدار الأول)‬

‫مــدخـــــل‪:‬‬ ‫من أجل التصدي للممارسات غير املشروعة وتصحيح املفاهيم والقناعات‬ ‫اخلاطئة التي ترسّ خت ل��دى البعض نتيجة غياب ال��ق��دوة واالفتقار إلى‬ ‫الشفافية وانعدام املساءلة‪ ،‬وبفعل متادي آخرين في خرق الدستور والقانون‪،‬‬ ‫وفي إطار برنامج احلكومة الذي نالت مبوجبه الثقة من مجلس النواب ووفاء‬ ‫منها مبا تضمنته املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية‪.‬‬ ‫وبهدف إرساء أسس ومداميك الدولة املدنية احلديثة دولة املؤسسات‪,‬‬ ‫دولة احلق والقانون واملواطنة املتساوية‪ ،‬وتصويب السلوكيات غير السوية‬ ‫وحماية احلقوق واملمتلكات العامة واخلاصة وصون حقوق وحريات املواطنني‬ ‫وكرامتهم اإلنسانية واحلفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته‪.‬‬ ‫وإلشاعة القيم اإليجابية بني أف��راد اجملتمع‪ ,‬وزرع األم��ل في نفوسهم‪,‬‬ ‫وإعادة االعتبار ملبادئ العدل واإلنصاف‪ ،‬واجلدارة وتكافؤ الفرص‪ ،‬ومتتني‬ ‫أواصر احلب والتسامح في أوساطهم وتعزيز النهج الدميقراطي القائم على‬ ‫قواعد املشاركة والشفافية واملساءلة‪.‬‬ ‫فقد رأت احلكومة أن التعامل مع هدف إرساء قواعد احلكم الرشيد في‬ ‫اخلدمة العامة ينبغي أن يتم وفق رؤية شاملة تأخذ في االعتبار أهمية مراعاة‬ ‫البُعد التربوي إلجناح هذا التوجه وبلوغ غاياته‪ ،‬لكون هذا الهدف ال يخص‬ ‫احلاضر فقط لكنه يرتبط أكثر باملستقبل الذي ننشده جميعاً لهذا الوطن‬ ‫ولشبابه وألجياله القادمة‪.‬‬ ‫ولذلك البد من السعي لتعميق الفهــــم الصحيح لقيــــم احلرية والعدالـــة‪،‬‬ ‫وإذكاء الوعي بأهمية املمارسة السليمة للتعددية السياسية واحلزبية كوسيلة‬ ‫إلثراء احلياة العامة‪ ,‬ومتتني روابط اإلخاء بني مختلف فئات اجملتمع وشرائحه‬ ‫ونخبه الثقافية والسياسية‪ ،‬وإشاعة روح التنافس بني أبناء الوطن لبناء اليمن‬ ‫الناهض الذي تتوثق فيه عرى احملبة والوحدة الوطنية وتسوده الثقة واألمل‬ ‫بأن القادم سيكون أفضل وأن الغد سيكون أجمل‪ ،‬وأن احلياة ستكون أرغد وأن‬ ‫الشعب سيكون أسعد‪ ،‬إذا استطاع نبذ الفرقة والتفرغ لزرع األرض‪ ،‬ودرء كل‬ ‫صنوف احملاباة والوساطة واحملسوبية وجتفيف منابع الفساد‪.‬‬ ‫ومن هذا املنطلق‪ ,‬فإن على كافة وحدات اخلدمة العامة والوحدات اإلدارية‬ ‫ـ ضمن حدود االختصاصات اخملولة لها ومبراعاة املعاهدات واالتفاقيات‬ ‫الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ـ أن تأخذ باعتبارها في كل ما يتعلق بإدارة‬ ‫أنشطتها وتسيير أعمالها وفي إدارة وتصريف شئونها وفي عالقتها بجمهورها‬ ‫الداخلي واخل��ارج��ي‪ ،‬وف��ي كل ما يصدر عنها من ق��رارات وم��ا تتخذه من‬ ‫إجراءات االلتزام مببادئ احلكم الرشيد وقواعده الراسخة بصفة عامة‪ ,‬وفي‬ ‫مقدمتها املبادئ التالية‪:‬‬ ‫�أوالً‪ :‬مبد�أ �سيادة القانون (االمتثال للد�ستور وحلكم القانون)‪:‬‬ ‫يجب على كافة وحدات اخلدمة العامة والوحدات اإلدارية االلتزام باآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬األسس واملبادئ ال��واردة في دستور اجلمهورية اليمنية‪ ،‬وما تضمنته‬ ‫نصوص وأح��ك��ام الدستور وال��ق��وان�ين الوطنية بصفة ع��ام��ة‪ ،‬واملعاهدات‬ ‫واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا أو انضمت إليها‪ ،‬وبخاصة‬ ‫املتعلقة بحقوق اإلنسان ومكافحة الفساد‪ ،‬مبــا يكفل اآلتي‪:‬‬ ‫‪1‬ـ‪ 1‬املســــــــــاواة‪ :‬فاملواطنون جميعاً متساوون في احلقوق والواجبات‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪1‬ـ‪ 2‬عـدم التمـــييز‪ :‬بني املواطنني بسبب العرق أو األصل أو الدين أو اجلنس‬ ‫(النوع االجتماعي) أو االنتماء السياسي أو اجلغرافي أو املركز االجتماعي أو‬ ‫االقتصادي للمواطن أو املهنة التي يزاولها‪.‬‬ ‫‪1‬ـ‪ 3‬تكافؤ الفرص‪ :‬بني األشخاص الطبيعية‪ ،‬أو األشخاص املعنوية من‬ ‫مختلف قطاعات املِلكية (العام‪،‬اخملتلط‪،‬التعاوني‪ ،‬األهلي واخلاص) بحيث‬ ‫يتاح لكل شخص طبيعي أو معنوي تنطبق عليه الشروط التقدم بطلبه أو‬ ‫بعرضه في فترة زمنية محددة‪ ،‬وخوض التنافس مع غيره من املتقدمني ‪ -‬بكل‬ ‫أمانة وشرف ـ وفقاً ملعايير موضوعية شفافة معلنة وقابلة للقياس‪ ،‬مبا يضمن‬ ‫اختيار األكثر جدارة (كفاءة) واستحقاقاً دون محاباة أو محسوبية‪ ،‬لتحقيق‬ ‫معاملة متساوية عادلة ومنصفة بني جميع املتقدمني للوظيفة أو للمناقصة أو‬ ‫غيرها من ال��ف��رص‪ ،‬دون اضطرارهم ألي وسيلة من وسائل الترغيب أو‬ ‫الترهيب غير مشروعة (كالوساطة وال��رش��وة) أو اللجوء ألي أسلوب من‬ ‫أساليب الضغط أو االبتزاز‪.‬‬ ‫‪1‬ـ‪ 4‬جتنب تداخل أو تضارب املصالح أو تقاطعها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ال يجوز لرئيس الوزراء وال ألي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا‬ ‫أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو‬ ‫ال جتارياً أو مالياً أو صناعياً‪ ،‬كما ال يجوز لهم أن يسهموا في التزامات‬ ‫عم ً‬ ‫تعقدها احلكومة أو املؤسسات العامة أو أن يجمعوا بني الوزارة والعضوية في‬ ‫مجلس إدارة أي شركة‪ ،‬وال يجوز خالل تلك املـــــدة أن يشتروا أو يسـتأجروا‬ ‫أمـواالً من أمـوال الـدولـة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة املزاد العلني أو أن‬ ‫يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه‪ ،‬ويسري على نواب‬ ‫الوزراء ومن في مستواهم ما يسري على الوزراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يحظر على املوظف ــ بالذات أو بالواسطة ــ ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يشتري عقارات أو منقوالت مما تطرحه السلطة القضائية أو‬ ‫اإلدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ي��زاول أو أن يكون له مصلحة في أعمال جتارية أو مقاوالت أو‬ ‫مناقصات تتصل بأعمال وظيفته‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يشترك في تأسيس شركات‪ ,‬أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها‪ ,‬إال‬ ‫إذا كان مندوباً عن احلكومة أو بإذن السلطة اخملتصة‪.‬‬ ‫أراض أو عقارات قصد استغاللها في اجلهات التي تتصل‬ ‫‪ -4‬أن يستأجر ٍ‬ ‫بعمله أو كان لهذا االستغالل صلة بأعمال وظيفته‪ ،‬وعدم بيعها أو تأجيرها‬ ‫شيئاً من أمواله أو أموال أي من أقاربه‪ -‬الثابتة أو املنقولة‪ -‬إذا كان لذلك صلة‬ ‫بالوظيفة التي يشغلها‪ ،‬أو باملنصب الذي يتواله‪.‬‬

‫ج‪ -‬يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بني السلطة احمللية في الوحدة‬ ‫وأي من أعضاء مجلسها احمللي لتنفيذ أعمال مقاوالت أو توريدات‪،‬‬ ‫اإلدارية ٍ‬ ‫ألي من‬ ‫وعلى عضو اجمللس احمللي عند عرض أي موضوع تكون له فيه ‪ -‬أو ٍ‬ ‫أقاربه لغاية الدرجة الربعة في القرابة بالدم (النسب) أو باملصاهرة‪ -‬مصلحة‬ ‫ما أن يُعلن اجمللس بها‪ ،‬وأن ال يشارك في امل��داوالت التي يجريها اجمللس‬ ‫بشأنها‪ ،‬ويترتب على مخالفة هذا احلكم سقوط عضويته من اجمللس احمللي‬ ‫بقوة القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬النصوص واألحكام الواردة في القوانني واللوائح والنظم النافذة وفق‬ ‫تدرجها‪ ،‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ينبغي االلتزام الصارم باملبادئ اآلتية قبل الشروع‬ ‫بأي إجراء أو اتخاذ قرار‪:‬‬ ‫‪2‬ـ‪ 1‬املشــــروعيـة‪ :‬بأن يكون اإلج��راء أو القرار مستمداً مشروعيته من‬ ‫أحكام القوانني واللوائح النافذة‪ ،‬وأن تكون السلطة التي أمرت به أو أصدرته‬ ‫مخولة ‪ -‬وفقاً للقانون‪ -‬باتخاذه‪ ،‬وأن يكون محتوى القرار ال يتعدى حدود‬ ‫اختصاص تلك السلطة من حيث امل��وض��وع والنطاق اجلغرافي أو املكان‬ ‫والزمان‪ ،‬ومستوف للنواحي الشكلية واملوضوعية التي تؤمن له القبول والنفاذ‪،‬‬ ‫وحتميه من الطعن باإللغاء و‪/‬أو التعويض‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‪ 2‬املصلحة العامة‪ :‬بأن يستهدف اإلجراء أو القرار حتقيق مصلحة عامة‪،‬‬ ‫وذلك مبا ال يتعارض مع املبادئ واألسس الواردة في الدستور والقانون‪ ،‬ويعتبر‬ ‫جتنب هدر املوارد والطاقات واحلرص على االستفادة املثلى من املوارد املادية‬ ‫والتقنية ومن الطاقات والكفاءات البشرية املتاحة من أوجب الواجبات التي‬ ‫ينبغي مراعاتها‪ ،‬بغية تقليص التكاليـف والنفـقات غير الضــــرورية إلى أدنى‬ ‫احلـــدود املمكنة دون التضحية باألهداف‪ ،‬ومبا يكفل أعلى مردودية من تلك‬ ‫النفقات أو االستثمارات وصوالً لتحقيق أفضل العوائد لالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‪ 3‬املـوضــوعيــة‪ :‬بأن يكون اإلج��راء أو القرار معلالً(مسبباً) في جميع‬ ‫األح��وال‪ ،‬ومبنياً على أسس ومعايير موضوعية مجردة‪ ،‬بعيدة عن األهواء‬ ‫الذاتية وال��ن��وازع أو األغ���راض الشخصية‪ ،‬ومستنداً كذلك على بيانات‬ ‫ومعلومات واضحة وكاملة‪ ،‬دقيقة ومحدّثة‪ ،‬ومن مصادر موثوق بها‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‪ 4‬احلياد والتجرد‪ :‬بأن يكون اإلجراء أو القرار متسماً باحليدة والتجرد‬ ‫من األهواء الذاتية‪ ،‬ومنزهاً من التحيز‪ -‬لطرف من األطراف أو ضده‪ -‬وأال‬ ‫يستهدف حتقيق مصلحة خاصة آنية أو مستقبلية سواء للسلطة اخملتصة أو‬ ‫ألي من أقاربه أو ألصدقائه أو لغيرهم من‬ ‫للشخص الذي أصدر القرار‪ ،‬أو ٍ‬ ‫األشخاص الطبيعية أو املعنوية‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‪ 5‬الشــفـــــافيـــة‪ :‬بأن يتم اإلعالن عن اإلجراء امل ُتخذ أو نشر القرار وذلك‬ ‫بالوسائل التي يقررها القانون مبجرد ص��دوره‪ ،‬لضمان علم كافة املعنيني‬ ‫وغيرهم من املهتمني واألشخاص ذوي العالقة‪ ،‬مبن فيهم اجلهات الرقابية‬ ‫اخملتصة‪ ،‬ولقيام اخملتصني بتنفيذه‪ ،‬وإلتاحة الفرصة أيضاً للمتضرر من‬ ‫اإلج��راء أو من القرار ‪ -‬بالتظلم ‪ -‬إلى السلطة اخملتصة‪ ،‬ولتمكني كل ذي‬ ‫مصلحة باالعتراض عليه أو الطعن فيه أمام السلطة اخملتصة أو اللجوء إلى‬ ‫القضاء خالل املهلة القانونية احملددة لذلك‪ -‬متى رأى أن في ذلك اإلجراء أو‬ ‫القرار ما يستوجب االعتراض أو الطعن‪.‬‬ ‫‪ -3‬حيادية الوظيفة العامة‪ ،‬بحيث يطبق القانون على اجلميع دون استثناء‬ ‫وبدون انتقائية أو تهاون‪ ،‬واعتبار النزاهة باإلضافة إلى اجلدارة واالستحقاق‬ ‫ طبقاً للشروط واإلجراءات التي يحددها القانون واللوائح والنظم النافذة‪-‬‬‫أساساً في الترشيح واالختيار ملن يتولون املناصب أو يرشحون لشغل الوظائف‬ ‫العامة‪ ،‬وفي هذا اخلصوص ينبغي االلتزام باآلتي‪:‬‬ ‫‪3‬ـ‪ 1‬أن يتم الترشيح لشغل الوظائف القيادية واإلداري��ة (اإلشرافية) في‬ ‫اخلدمة العامة عن طريق الترفيع من بني شاغلي الوظيفة األدنى مباشرة في‬ ‫نفس وحدة اخلدمة العامة أوالً‪ ،‬وال يجوز التعيني فيها ابتداءً‪.‬‬ ‫‪ 2-3‬أن يخضع أي ترشيح للتعيني في (املستوى األول) بوظائف اإلدارة‬ ‫العليا للفحص واملراجعة لدى وزارة اخلدمة املدنية والتأمينات للتحقق من‬ ‫سالمته الشكلية واملوضوعية‪ ،‬على أن تصدر ال��وزارة فتوى تتضمن رأيها‬ ‫القانوني‪ ،‬وفي حالــة ما إذا كان رأي الــــوزارة إيجــابـياً‪ ،‬عليها أن تؤكـد فيه بأن‬ ‫املرشـح مرسم (مثبت) على وظيفة مصنفة ومعتمدة‪ ،‬وله درجة في املوازنة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬وأن��ه مستوف لشروط شغل الوظيفة املرشح لشغلها‪ ،‬ومن‬ ‫ضمنها ‪-‬على األقل‪ -‬املدة الزمنية املقررة قانوناً في اخلدمة العامة‪ ،‬مبا في‬ ‫ذلك شرط اخلبرة العملية النوعية الالحقة للمؤهل‪ ،‬وبالوظيفة و‪ /‬أو بالفئة‪/‬‬ ‫الدرجة األدنى منها مباشرة‪ ،‬وأن الوظيفة املرشح لشغلها موجودة أيضاً في‬ ‫الهيكل التنظيمي املعتمد‪.‬‬ ‫‪ 3-3‬ال يعتد بأي تعيني خارج نطاق الهيكل التنظيمي املعتمد حتى وإن كان‬ ‫ق��رار التعيني ص��ادراً من السلطة اخملتصة بالتعيني ‪ ،‬كما ال يعتبر التعيني‬ ‫مشروعاً ومُحْ دِ ثاً آلث��اره القانونية إذا لم يكن على وظيفة شاغرة مدرجة‬ ‫بالهيكل التنظيمي املعتمد لوحدة اخلدمة العامة‪ ،‬ولها اعتماد مالي في‬ ‫املوازنة‪.‬‬ ‫‪ 4-3‬يحظر التعاقد مع أو توظيف أو تعيني أي شخص في أي وحدة من‬ ‫بأي من‬ ‫وحدات اخلدمة العامة والوحدات اإلدارية تربطه برئيس الوحدة أو ٍ‬ ‫قياداتها العليا والوسطى والتنفيذية صلة قرابة بالدم (النسب) أو باملصاهرة‬ ‫لغاية الدرجة الرابعة‪ ،‬ويسري هذا احلظر على كل من تربطه صلة قرابة‬ ‫مبديري عموم و‪ /‬أو مبديري مكاتب تلك القيادات‪ ،‬ومبديري عموم و‪ /‬أو‬ ‫مبديري امل��وارد البشرية‪ ،‬الشئون املالية‪ ،‬احلسابات‪ ،‬املشتريات واخمل��ازن‪،‬‬ ‫وأمناء الصناديق وما في حكم هذه الوظائف ونوابهم في مختلف وحدات‬ ‫اخلدمة العامة املركزية واحمللية‪.‬‬ ‫‪ 5-3‬استناداً ملا استقر عليه فقهاء القانون اإلداري يُعتبر مغتصباً للوظيفة‬ ‫كل من يشغل وظيفة عامة أو ميارس مهام واختصاصات أي وظيفة عامة قبل‬ ‫ص��دور ق��رار توظيفه أو تعيينه عليها من السلطة اخملتصة بالتعيني عقب‬ ‫استكمال اإلج����راءات امل��ق��ررة لذلك طبقاً لألحكام وال��ق��واع��د وال��ش��روط‬ ‫واإلجراءات التي يحددها القانون أو التشريع النافذ‪.‬‬ ‫واتساقاً مع ذلك ينبغي على كافة وحدات اخلدمة العامة والوحدات اإلدارية‬ ‫‪ -‬خالل ثالثة أشهر من تاريخه‪ -‬تكييف أوضاعها مبا يتوافق مع أحكام قانون‬

‫اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية‪ ،‬ملعاجلة االختالالت القائمة لديها مبراعاة‬ ‫طرق شغل الوظيفة وح��االت املوظف كما حددها الباب السادس بكل من‬ ‫القانون والالئحة‪ ،‬واألحكام والشروط ال��واردة بقرار مجلس ال��وزراء رقم‬ ‫(‪ )149‬لسنة ‪2007‬م بشأن التعيني في الوظيفة العامة‪.‬‬ ‫‪ 6-3‬يتحمل رئيس وحدة اخلدمة العامة ومدير امل��وارد البشرية ومعهما‬ ‫مدير الشئون املالية أو من يقوم مقامه‪ -‬بالتضامن‪ -‬كامل املسئولية القانونية‬ ‫عن كل حالة من احلاالت التي يتم فيها شغل وظيفة ما أو ممارسة مهامها‬ ‫بصورة غير قانونية‪ ،‬وتتضاعف هذه املسئولية إذا كانت املهام املنوطة بتلك‬ ‫ُخوّل شاغلها‪ -‬كلياً أو جزئياً‪ -‬صالحيات مالية كتقدير مستحقات‬ ‫الوظيفة ت ِ‬ ‫ال��دول��ة أو اخلزينة العامة من األم���وال واملـــوارد أو القيــــــام بتحصيلها‬ ‫وتوريـــدها أو باإلشراف على مثل هذه العمليات‪.‬‬ ‫وال يحُ ول حتمُّلهم لهذه املسئولية عن حق السلطات اخملتصة بالدولة في‬ ‫مطالبتهم باخلسائر والتكاليف املنظورة وغير املنظورة التي تكبدتها احلكومة‬ ‫وكل ما ترتب على وحدة اخلدمة العامة من أعبـــاء ونفقـــــــــات أو التزامات‬ ‫للغير بسبب السماح ألي من هذه احلاالت أو األشخاص مبمارسة عمل ما أو‬ ‫االس��ت��م��رار فيه وأداء مهام واختصاصات أي وظيفة عامة ب��ص��ورة غير‬ ‫مشروعة‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬مبد�أ امل�شاركة‪:‬‬ ‫تأكيداً ملصداقية احلكومة ورغبتها في حتقيق أهداف التغيير نحو األفضل‪،‬‬ ‫وإلتاحة الفرصة أم��ام اجلميع للنهوض بأدوارهم وحتمل مسئولياتهم في‬ ‫التصدي للمشكالت القائمة‪ ،‬وتوثيق عُرى احملبة ورواب��ط الوحدة والوالء‬ ‫الوطني‪ ،‬وتعزيز الشراكة بني أبناء اجملتمع في اإلدارة والتنمية على كافة‬ ‫والصعد‪ ،‬يجب على وحدات اخلدمة العامة والوحدات اإلدارية‬ ‫ُ‬ ‫املستويات‬ ‫البدء فوراً ودون إبطاء إعمال مبدأ الشراكة بينها وبني كافة األط��راف في‬ ‫البيئتني الداخلية واخلارجية‪ ،‬بتشجيع املشاركة في صنع السياسات واتخاذ‬ ‫ال��ق��رارات‪ ،‬من خ�لال إرس��اء وترسيخ قواعد العمل املؤسسي في إطارها‬ ‫الداخلي‪ ,‬واإلسهام الفاعل في توسيع مدارك كوادرها القيادية‪ ,‬وصقل وتنمية‬ ‫معارف ومهارات العاملني للرفع من كفاءتهم وتطوير اجتاهاتهم ايجابياً عن‬ ‫طريق تبني ثقافة تنظيمية تعزز فيهم روح العمل اجلماعي كفريق واحد وفق‬ ‫رؤية مشتركة مبا يوحد جهودهم ويرفع معنوياتهم‪،‬إلى جانب تقوية عالقات‬ ‫اإلخاء بينهم والشعور بالرضا الوظيفي واالنتماء املؤسسي ‪ -‬للوزارة‪/‬للوحدة‬ ‫أو للمؤسسة‪ -‬ولتحقيق كل ذلك ينبغي إعادة إحياء اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬كافة اجملالس العليا واجملالس التنفيذية واالستشارية املشكلة مبقتضى‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ -2‬كافة اللجان العليا والتنفيذية التي تضم في عضويتها ممثلني من‬ ‫وحدات خدمة عامة ذات اختصاصات متكاملة أو متعامدة‪ ،‬واللجان احلكومية‬ ‫اخملولة سلطة معينة مبقتضى نصوص وأحكام القوانني واللوائح والنظم‬ ‫النافذة‪ ،‬مبا في ذلك اللجان اخملتصة بأعمال التنظيم والتنسيق أو التشاور‬ ‫فيما بني الوحدات ذاتها‪ ،‬أو بإبداء الرأي في ٍأي من املوضوعات التي تدخل‬ ‫ضمن اختصاص تلك الوحدات إلى سلطة أعلى‪.‬‬ ‫‪ -3‬مجالس ال���وزارات واملصالح‪ ،‬ومجالس إدارة الهيئات واملؤسسات‬ ‫والصناديق وأية مجالس أو جلان أخرى داخل وحدات اخلدمة العامة منوط‬ ‫بها أداء أدوار أو تنفيـذ مهام واختصاصات معينة مبقتضى القوانني واللوائـح‬ ‫والنظم والقــرارات النافــــذة‪ ،‬واتساقاَ مع هذا التوجه ينبغي على كافة الوزراء‬ ‫ورؤس��اء وح��دات اخلدمة العامة املعنية ‪ -‬وفي ح��دود صالحياتهم‪ -‬اتخاذ‬ ‫القرارات واإلجراءات الضرورية إلعمال ما ورد أعاله‪ ،‬أو الرفع مبقترحاتهم‬ ‫إلى السلطة اخملتصة في حالة ما إذا كان األمر يستوجب إعادة نظر ضرورية‬ ‫في التشكيل أو في املسميات التي تقتضيها احلاجة الستيعاب ما استجد من‬ ‫تغييرات هيكلية خالل السنوات األخيرة‪ ،‬ومبا ال يتعارض مع نصوص وأحكام‬ ‫القوانني النافذة واللوائح ‪ -‬اجلاري بها العمل‪ -‬الصادرة بقرارات جمهورية‪،‬‬ ‫وبهذا اخلصوص يجب التسريع باآلتي‪:‬‬ ‫‪ 1-3‬تنشيط وتفعيل مجالس اجلامعات والكليات واألق��س��ام العلمية‪،‬‬ ‫ومجالس أمناء املعاهد ومراكز األبحاث والدراسات وما في حكمها‪ ،‬واجملالس‬ ‫العلمية واألكادميية في كافة املؤسسات التعليمية وكليات اجملتمع وفي املعاهد‬ ‫العليا وغيرها من معاهد ومراكز التدريب اإلداري واملالي والتقني والفني وما‬ ‫شاكلها دون استثناء‪ ،‬ومتكني هذه اجملالس من أداء دورها وفق االختصاصات‬ ‫اخملولة لها حتت رعاية وإشراف الوزراء املعنيني بهذه األنشطة أو بالقطاعات‬ ‫التي تتبعها هذه الوحدات‪ ,‬ومنهم على سبيل املثال وليس احلصر وزراء(التعليم‬ ‫ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي‪ ،‬ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي وامل��ه��ن��ي‪ ،‬ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة‬ ‫والسكان‪)............،‬‬ ‫‪ 2-3‬تنشيط جل��ان شئون املوظفني وتفعيل دوره���ا ومتكينها م��ن عقد‬ ‫اجتماعاتها الدورية بصورة منتظمة‪ ،‬ملمارسة كافة ما أنيط بها من اختصاصات‬ ‫وفقاً لألحكام الواردة في القوانني واللوائح والنظم النافذة دون أي انتقاص‪،‬‬ ‫وموافاة وزارة اخلدمة املدنية بصورة معمدة ‪ -‬طبق األصل‪ -‬من كل محضر‬ ‫اجتماع فور املصادقة عليه من الوزير اخملتص‪.‬‬ ‫‪ 3-3‬إع��ادة تشكيل وتنشيط جل��ان اختيار املوظفني اجل��دد ‪ -‬ثابتني أو‬ ‫مؤقتني‪ -‬وإحياء وتفعيل دوره��ا في تنظيم املسابقات بني املتقدمني لشغل‬ ‫الوظائف اجلديدة ‪ -‬على أسس تنافسية‪ -‬مبا في ذلك وضع وتنظيم اختبارات‬ ‫حتريرية‪ ،‬وإج��راء املقابالت بهدف اكتشاف القدرات وامليول واالجتاهات‬ ‫الشخصية للمتقدمني والتحقق من امتالكهم للصفات وامللكات والقيم التي‬ ‫تتوافق مع طبيعة األنشطة التي متارسها وحدة اخلدمة العامة واالشتراطات‬ ‫املطلوبة للوظائف املعلن عنها‪ ،‬وذل��ك بالتنسيق مع وزارة اخلدمة املدنية‬ ‫والتأمينات ومبشاركة من ميثلها في عضوية هذه اللجان‪.‬‬ ‫‪ 4-3‬إعادة تنشيط مجلس التأديب األعلى‪ ,‬وتفعيل أدوار مجالس التأديب‬ ‫العادية في وحدات اخلدمة العامة املركزية وعلى مستوى وحدات الســــلطة‬ ‫احمللية ــ طبقاً ملا تنص عليه أحكام القوانني واللوائح والنظم والقرارات‬ ‫النافذة‪ ،‬من أجل إعادة االعتبار ملبادئ وأهداف اخلدمة العامة حيث ليس‬ ‫هناك حقوق إال وتقابلها واجبات‪ ,‬والتزام بقيم وأخالقيات الوظيفة العامة‪,‬‬

‫وفي مقدمتها النزاهة واإلخالص والتفاني في أداء الواجب‪ ،‬وتكريس وقت‬ ‫العمل ألداء املهام والواجبات بأمانة وشرف حتقيقاً للمصلحة العامة‪ ،‬خدمة‬ ‫للدولة واجملتمع‪ ,‬وباحترام كامل حلقوق املواطنني ولكرامتهم اإلنسانية طبقاً‬ ‫للقانون دون محاباة أو متييز‪ ،‬ودومنا تهاون أو تسويف‪.‬‬ ‫‪ 5-3‬إع��ادة تنشيط جل��ان التأهيل واإلي��ف��اد املنصوص عليها في قانون‬ ‫البعثات واملنح الدراسية واللجان الداخلية املناظرة لها داخل وحدات اخلدمة‬ ‫العامة أو في ال��وح��دات التي تنص لوائحها التنظيمية على وج��ود جلان‬ ‫متخصصة بهذا الشأن‪ ،‬والعمل على متكينها من عقد اجتماعاتها الدورية‬ ‫بشكل منتظم ملمارسة مهامها واختصاصاتها طبقاً ألحكام ونصوص القانون‬ ‫واللوائح النافذة‪.‬‬ ‫‪ 6-3‬إعادة إحياء وتنشيط جلان التخطيط واملوازنة داخل كافة وحدات‬ ‫اخلدمة العامة واألجهزة التنفيذية للسلطة احمللية في الوحدات اإلداري��ة‪،‬‬ ‫جلعل عملية اإلعداد للخطط واملوازنات عملية (تشاركية شفافة) بني كافة‬ ‫القطاعات والدوائر‪ ،‬وليتحقق من خاللها الربط الوثيق واحملكم بني األنشطة‬ ‫والبرامج التي تتضمنها اخلطة واملوازنة التقديرية للموارد املطلوبة (مادية‬ ‫وبشرية وغيرها)‪ ،‬مع مراعاة أن يكون التخصيص لتلك امل��وارد مبنياً على‬ ‫أسس ومعايير موضوعية شفافة ومعلنة مسبقاً‪ ،‬وقابلة للتطبيق على اجلميع‬ ‫دون مساومة أو انتقائية‪ ،‬وعدم إخضاعها ألي معايير شخصية‪.‬‬ ‫وعلى وزارات اخلدمة املدنية والتأمينات‪ ،‬املالية والتخطيط والتعاون‬ ‫الدولي اتخاذ اخلطوات التحضيرية الالزمة جلعل مشروعات اخلطة واملوازنة‬ ‫السنوية لعام ‪2014‬م مبنية على األسس واملعايير املشار إليها أعاله‪ ،‬متهيداً‬ ‫لالنتقال إلى موازنة البرامج واألداء‪.‬‬ ‫‪ 7-3‬اعتماد آليات كفؤة لتعزيز الشراكة بني وح��دات اخلدمة العامة‬ ‫والوحدات اإلدارية وبني جمهورها الداخلي عن طريق تنظيم عقد اجتماعات‬ ‫دورية سنوية تضم القيادات العليا واإلدارية العليا لدواوين الوزارات واملراكز‬ ‫الرئيسية لوحدات اخلدمة العامــــــــة ‪ -‬كل على حدة‪ -‬مع القيادات التنفيذية‬ ‫املناظرة‪/‬التابعة لها في األمانة وفي مراكز احملافظات‪ ،‬باإلضافة لعقد‬ ‫لقاءات تشاورية وتقييمية نصف سنوية لقيادات وح��دات اخلدمة العامة‬ ‫والوحدات اإلداري��ة على مستوى الدواوين واملراكز الرئيسية مع اجلمهور‬ ‫اخلارجي من أصحاب املصلحة كاملستفيدين من خدماتها و ذوي العالقة أو‬ ‫املهتمني لتدارس القضايا والتنسيق بشأن املوضوعات التي يُتفق عليها مسبقاً‬ ‫للخروج باحللول واملعاجلات املناسبة‪.‬‬ ‫كما تنظم عقد لقاءات دورية تكرس كل منها ملناقشة قضية معينة أو لبحث‬ ‫موضوع ما على مستوى قيادة كل وزارة أو وحدة خدمة عـــــامة (الوزير مع‬ ‫الوكالء واملستشارين فصلياً‪ ،‬الوكالء ومساعديهم ومديري العموم على‬ ‫مستوى القطاع كل شهرين‪ ،‬مديري العموم ومديري اإلدارات ومرؤوسيهم في‬ ‫كل إدارة عامة شهرياً)‪.‬‬ ‫إلى جانب انفتاح الوحدات على املواطنني وتشجيع الشراكة مع ممثليهم من‬ ‫منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غير احلكومية ومع القطاع اخلاص‪،‬‬ ‫بغرض االستماع ألصواتهم واالستفادة من آرائهم ومالحظاتهم ‪ ،‬سواء بإدماج‬ ‫مقترحاتهم أو استيعاب احتياجاتهم وتطلعاتهم عند إعداد اخلطط واملوازنات‪،‬‬ ‫أو عن طريق أخذها بنظر االعتبار أثناء رس��م االستراتيجيات وتطوير‬ ‫السياسات أو في مراحل وضع البرامج واتخاذ القرارات‪ ،‬مبا يعزز من كفاءة‬ ‫وفاعلية اخلطط والسياسات من جهة ويؤمن إمكانية االستجابة لتلك‬ ‫االحتياجات بصورة مرنة ويوفر فرص جناحها في مرحلة التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -4‬متكني امل��رأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإتاحة الفرصة أمام‬ ‫الشابات والشباب لاللتحاق مبعاهد وبرامج التدريب والتأهيل لبناء وتنمية‬ ‫قدراتهم‪ ,‬واالستفادة املثلى من طاقاتهم وإبداعاتهم في كافة القطاعات‪ ،‬مبا‬ ‫في ذلك تشجيع برامج محو األمية‪ ,‬وإتاحة فرص التعليم أم��ام الشابات‬ ‫والشباب لتقليص فجوة النوع االجتماعي وباألخص في الريف‪ ,‬وتهيئة السبل‬ ‫أمام املتميزين منهن‪/‬منهم ملواصلة التعليم العالي وخلق فرص عمل جديدة‬ ‫الستيعابهم في القطاعني العام واخلاص‪ ،‬ومتكينهن‪/‬متكينهم من بناء خبرات‬ ‫تراكمية تؤمن وصولهم‪/‬وصولهن للمراكز املتقدمة ضمن أسالكهن‪/‬أسالكهم‬ ‫املهنية وفقاً لقدراتهم وملكاتهم ومبا يكفل لهم‪/‬لهن املشاركة الفاعلة في صنع‬ ‫السياسات والقرارات املتعلقة بحياتهن‪/‬بحياتهم وباملستقبل الذي ينشدونه‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬مبد�آ ال�شفافية وامل�ساءلة‪:‬‬ ‫االلتزام بإعمال مبدأي الشفافية واملساءلة من خالل اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنشيط اإلدارات اخملتصة بالعالقات العامة واإلعالم والنشر في كافة‬ ‫وح��دات اخلدمة العامة والوحدات اإلداري��ة وتفعيل دوره��ا‪ ،‬لتكون مبثابة‬ ‫قنوات مفتوحة للتواصل بني الوحدات وبني املستفيدين والطالع أصحاب‬ ‫املصلحة من اجلمهور الداخلي واخل��ارج��ي وذوي العالقة من الباحثني‬ ‫واملهتمني مبا يستجد من تغيرات متس حياة املواطنني وحقوقهم وواجباتهم‬ ‫أو قد تؤثر عليها من قريب أو بعيد إيجاباً أو سلباً‪.‬‬ ‫‪ -2‬االنفتاح على وسائل اإلعالم وتزويدها بالبيانات واملعلومات التي تهم‬ ‫اجلمهور وإحاطتها مبا يهم الرأي العام من أخبار وخطط وحدة اخلدمة‬ ‫العامة وسياساتها وبرامجها وأنشطتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬االهتمام بوظيفة اإلحصاء وإجراء املسوحات امليدانية الدورية جلمع‬ ‫البيانات واملعلومات وضمان التدفق السلس والشفاف بغرض حتديث قواعد‬ ‫البيانات واملعلومات باملتغيرات أوالً بأول وفق آلية منتظمة‪ ،‬والقيام مبعاجلتها‬ ‫واستخالص مؤشراتها واالستفادة منها ألغراض التخطيط ورسم وتطوير‬ ‫السياسات من جهة‪ ،‬ولتقليص حالة عدم التأكد ودع��م اتخاذ القرارات‬ ‫وترشيدها من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ -4‬التوسع في إدخ��ال واستخدام تقنية املعلومات ووسائل االتصاالت‬ ‫احلديثة في أعمال اإلدارة العامة للدولة وفي إدارة مؤسساتها ووحداتها‬ ‫االقتصادية‪ ,‬واالستفادة املثلى منها في تعزيز الشفافية وتبسيط اإلجراءات‬ ‫وحتسني اإلنتاجية ورف��ع الكفاءة الفنية واالقتصادية ل�لأداء في مختلف‬ ‫األنشطة بكافة القطاعات‪ ،‬مع مراعاة اآلتي‪:‬‬ ‫‪4‬ـ‪1‬التنسيق مع اللجنة العليا للمناقصات واملزايدات ومشتريات الدولة‬

‫لوضع قوائم باالحتياجات لعموم وحدات اخلدمة العامة والوحدات اإلدارية‬ ‫وإنزالها ‪ -‬كلما أمكن ذل��ك‪ -‬في مناقصة عامة واح��دة‪ ،‬وبإعالن موحَّ د‬ ‫لإلسهام في حتقيق عدة أهداف من أهمها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬االستفادة من مزايا الشراء بكميات كبيرة ومن بلد املنشأ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضمان احلصول على امل��واد والتجهيزات املطلوبة من مصادرها‬ ‫األصلية بأفضل معايير اجلودة والنوعية‪.‬‬ ‫ج ـ ضمان اندماج وتكامل األنظمة والبرمجيات املستوردة‪.‬‬ ‫د ـ تقليص نفقات جلان إعداد املواصفات وحتليل العروض‪ ،‬والزمن املهدر‬ ‫في حالة الشراء املتعدد بكميات صغيرة‪.‬‬ ‫هـ ـ محاصرة فرص التبديد والهدر وأسباب الفساد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ‪ 2‬تسريع واستكمال خطوات الربط الشبكي بني مراكز املعلومات‬ ‫وقواعد البيانات املركزية والرئيسية والفرعية من جهة وبني وحدات اخلدمة‬ ‫العامة‪ ،‬بدءاً بني ال��وزارات الرئيسية وبني الوحدات التي تتبعها أو تشرف‬ ‫عليها‪ ،‬ثم بني ال��وزارات التي تتكامل مع بعضها في األنشطة واإلج��راءات‬ ‫كوزارات(اخلدمة املدنية والتأمينات والشئون القانونية‪ ،‬واخلدمة املدنية‬ ‫والتأمينات واملالية‪ ،‬واخلدمة املدنية والتأمينات والتعليم العالي) على سبيل‬ ‫املثال وليس احلصر‪ ،‬مبا يكفل التدفق املنتظم والتداول السلس للبيانات‬ ‫واملعلومات واالستفادة منها لتحقيق أفضل النتائج‪ ،‬ولضمان درجة عالية من‬ ‫األداء الكفء إداري��اً وفنياً ويوفر خفضاً في التكلفة ويقلل الوقت واجلهد‬ ‫الذي يبذل و يؤمن أيضاً رقابة فاعلة على سير العمل أثناء تنفيذ اخلطط‬ ‫والبـــــــرامج وغيرها من املزايا اإلدارية واملالية والفنية التي يتيحها تبادل‬ ‫البيانات واملعلومات عبر الربط الشبكي‪.‬‬ ‫‪ -5‬إع��ادة بناء جسور الثقة بني أجهزة اإلدارة العامة للدولة وهيئاتها‬ ‫ومؤسساتها ‪ -‬ممثلة ب��وح��دات اخلدمة العامة املركزية واحمللية‪ -‬وبني‬ ‫اجلمهور عن طريق اآلتي‪:‬‬ ‫‪5‬ـ‪ 1‬إتاحة البيانات واملعلومات الضرورية حول التشريعات والسياسات‬ ‫التي تعمل مبوجبها الدولة واحلكومة‪ ،‬مع إعطاء نبذة عن تاريخ إنشاء كل‬ ‫وحدة من وحدات اخلدمة العامة ومراحل تطورها‪ ،‬ورؤيتها ورسالتها وقيمها‬ ‫اجلوهرية واألهداف اإلستراتيجية التي تسعى لبلوغها‪ ،‬باإلضافة إلى حملة‬ ‫مختصرة عن بنائها وهيكلها التنظيمي واألنشطة الرئيسية التي تزاولها وما‬ ‫تنطوي عليه من وظائف تخصصية‪ ،‬وقياداتها احلالية والوظائف التي‬ ‫يتولونها واملهام واالختصاصات والصالحيات اخملولة ملركزها الرئيس‬ ‫وملكاتبها أو فروعها في وحدات السلطة احمللية‪ ،‬وعناوين مقراتها وأرقام‬ ‫الهواتف والفاكسات وعناوين البريد العادية وااللكترونية التي ميكن االتصال‬ ‫بهم عن طريقها‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‪ 2‬التعريف باخلدمات التي تقدمها كل وحدة من وحدات اخلدمة العامة‬ ‫والوحدات اإلدارية ومعايير اجلودة النوعية والزمنية املقررة لكل نوع من أنواع‬ ‫اخلدمة‪ ،‬وشروط وإج��راءات احلصول عليها‪ ،‬والرسوم املستحقة عنها(إن‬ ‫وجدت)‪ ،‬ونشر هذه املعلومات في لوحات ضوئية على بوابات تلك الوحدات‬ ‫وفي منافذ تقدمي اخلدمات احلكومية‪ ،‬وبطباعة نسخ منها على هيئة كتيبات‬ ‫وبروشورات أو مطويات ورقية‪ ،‬وأدلة باخلدمات يتم بيعها بأسعار رمزية من‬ ‫خ�لال األك��ش��اك ومكاتب البريد‪ ،‬باإلضافة إل��ى النشر اإللكتروني لتلك‬ ‫املعلومات في بوابة احلكومة على الشبكة العنكبوتية وفي املواقع االلكترونية‬ ‫لتلك الوحدات على االنترنت‪ ،‬مبا يتيحها للمواطنني واملستثمرين وغيرهم من‬ ‫املستفيدين واملهتمني على أوسع نطاق‪ ،‬ويساهم في نفس الوقت بتقليص‬ ‫فرص االبتزاز والتعسف واحلد من االستغالل والفساد‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‪ 3‬تهيئة قنوات مفتوحة في االجتاهني لالتصال والتشاور بني قيادة‬ ‫وحدات اخلدمة العامة والوحدات اإلدارية وجمهورها الداخلي وبالعكس‪،‬‬ ‫وإص��دار نشرة دوري��ة شهرية توزع مجاناً تتضمن أهم األخبار واألنشطة‬ ‫والفعاليات التي تنظمها الوحدة وما قد يطرأ من تعديالت على سياسات‬ ‫العمل واألج��ور واحل��واف��ز‪ ،‬ومواعيد التنقالت ال��دوري��ة والفرص املتاحة‬ ‫للتدريب والتأهيل أو اإلي��ف��اد ل��ل��دراس��ات العليا الداخلية واخلارجية‬ ‫واشتراطاتها ومواعيد التقدم بطلبات الترشيح لتلك ال��ف��رص وأن��واع‬ ‫ومستويات البرامج‪ ،‬ومعاييرها التنافسية‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‪ 4‬نشر بيانات ومعلومات عن املوازنة السنوية لوحدة اخلدمة العامة‪،‬‬ ‫وعدد الوظائف الشاغرة اجلديدة ‪ -‬الدائمة واملؤقتة أو التعاقدية وغيرها‪-‬‬ ‫املعتمدة باملوازنة‪ ،‬واملستويات التعليمية لكل منها وتخصصاتها العلمية‬ ‫والشروط واملواصفات املطلوبة لشغلها‪ ،‬ومواقع العمل احملددة لها‪ ،‬وكيفية‬ ‫تقدمي طلبات الراغبني في التنافس عليها‪ ،‬ومعايير االختيـار من بينهم‬ ‫واملواعيــــــد املقررة للتسجيل أو القيد‪ ،‬أو للجلوس ألداء اختبارات القبول‬ ‫واملقابلة الشخصية (إن وج���دت) وال��غ��رض منها واجل��ه��ة التي ستتولى‬ ‫إجراءها‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‪ 5‬إتاحة بيانات ومعلومات عن اخملصصات املدرجة باملوازنة السنوية‬ ‫للوحدة ووضع نظام آلي يسمح لرئاسة وحدة اخلدمة العامة ولقياداتها‬ ‫اإلداري��ة العليا وللدوائر اخملتصة وذات العالقة مبتابعة ومراقبة سالمة‬ ‫التصرف باخملصصات املعتمدة (املرصودة)‪ ،‬ومبا يكفل االستفادة منها وفق‬ ‫أولوياتها املرسومة‪ ،‬ولضمان عدم إهدارها أو إساءة استغاللها أو االنحراف‬ ‫بها عن الغايات املرجوة أو األهداف التي خُ صصت ألجلها‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‪ 6‬تعزيز قيم النزاهة واالستقامة في ممارسة الوظيفة العامة‪ ،‬وتأمني‬ ‫ال��وض��وح والعالنية في تسيير األنشطة واملعامالت االقتصادية واملالية‬ ‫واإلدارية مبا يكفل إدارة رشيدة للموارد واملمتلكات العامة واستخدامها على‬ ‫النحو األمثل‪ ،‬وضمان معرفة املواطن باملعطيات والنتائج دون حجب ما يهمه‬ ‫منها‪ ،‬بغية تقليص فرص التعسف واالبتزاز‪ ،‬وغيرها من املمارسات الفاسدة‬ ‫واحليلولة دون إساءة استغالل ضعاف النفوس لوظائفهم ومراكزهم الوظيفية‬ ‫ملصالح خاصة‪ ،‬وجتفيف منابع الفساد عن طريق‪:‬‬ ‫أ‌‪ .‬إعداد مدونة بقواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة‬ ‫تتولى وضعها وزارة اخلدمة املدنية‪ ،‬متثل احلد األدنى واألساس املعياري ملا‬ ‫ينبغي أن تتضمنه املدونات اخلاصة بالقواعد السلوكية اخلاصة بالوحدات‬

‫‪11‬‬

‫أو القطاعات واألس�لاك املهنية التي تقتضي طبيعة عملها و خصوصية‬ ‫نشاطها ذلك‪.‬‬ ‫ب‌‪ .‬إعداد مواثيق شرف مهنية تتبنى وضعها االحتادات والنقابات املهنية‬ ‫ذات العالقة ويتم مناقشتها وإقرارها من قبل أعضائها‪ ,‬وذلك بالتشاور‬ ‫والتنسيق مع اجلهات اخملتصة‪.‬‬ ‫ج‌‪ .‬إدخال مادة األخالق ضمن املقررات الدراسية في كافة مراحل التعليم‪.‬‬ ‫د‌‪ .‬إدماج محتويات املدونات ومواثيق الشرف املهنية املشار إليها في (أ‪،‬ب)‬ ‫من الفقرة (‪ )6-5‬بهذا البند كمادة مستقلة أو ضمن املقررات الدراسية في‬ ‫الكليات اجلامعية واملعاهد العليا وفي كليات اجملتمع ومعاهد التدريب‬ ‫اإلداري والتخصصي والتقني ومراكز التدريب الفني واملهني اخملتلفة ذات‬ ‫العالقة‪ ,‬وذلك بالتنسيق والتشاور مع اجلهات اخملتصة‪.‬‬ ‫هـ ‪ .‬تشجيع البحوث العلمية والدراسات التطبيقية في احلقول وامليادين‬ ‫املذكورة أعاله لتعزيز اإلدراك مبخاطر التخلي عن املبادئ والقيم االيجابية‬ ‫للعمل وأخالقيات الوظيفة العامة وتأثيراته املدمرة على اجملتمع والدولة‬ ‫حاضراً ومستقبالً‪.‬‬ ‫و‪ .‬تصميم أوسمة وأنواط وشهادات تقدير يتم منحها كجوائز تشجيعية‬ ‫في احتفال ينظم سنوياً لتكرمي وإشهار القيادات اإلدارية والكوادر اإلشرافية‬ ‫والتخصصية واملهنية وغيرهم من املوظفني ذوي األداء النزيه واالنضباط‬ ‫العالي امللتزم بقيم وأخالقيات اخلدمة العامة والقواعد واملعايير السلوكية‬ ‫الرفيعة‪ ،‬تشجيعاً لهم ولتحفيز املوظفني اآلخرين كي يحذوا حذوهم من‬ ‫جهة‪ ،‬وألجل الترويج لقيم وأخالقيات الوظيفة العامة وللمبادئ واآلداب‬ ‫املهنية وتعزيز الثقة بعدالة اإلدارة في أوساط العاملني بوحدات اخلدمة‬ ‫العامة ‪ -‬مركزياً ومحلياً‪ -‬ودفعهم ملزيد من االنضباط وااللتزام بالقانون‬ ‫والتحلي بأعلى درجات االستقامة والنزاهة من جهة ثانية‪.‬‬ ‫‪ 7-5‬تشجيع املواطنني على التقدم بالشكاوى والبالغات عن أي انحرافات‬ ‫أو مظاهر سلبية وأية اختالالت أو جتاوزات قد يالحظونها في أداء وحدات‬ ‫اخلدمة العامة والوحدات اإلدارية أو بعض املوظفني العموميني‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫إتاحة الفرصة أمام املواطنني وكل ذي مصلحة لتقدمي املقترحات واملالحظات‬ ‫لتحسني مستوى أداء أولئك املوظفني ومساءلتهم عند االقتضاء عن ما‬ ‫يقترفون من تقصير أو إهمال وما قد يرتكبون من أخطاء ومخالفات‪ ،‬من‬ ‫أجل جتنب تكرارها والرفع من سوية األداء والسلوك الوظيفي‪ ،‬عن طريق‬ ‫إنشاء صناديق لتلقي الشكاوى واالقتراحات‪،‬وتنشيط جلان التظلمات داخل‬ ‫وح��دات اخلدمة العامة وال��وح��دات اإلداري��ة للتصدي للمشكالت ووضع‬ ‫احللول واملعاجلات املناسبة لها أوالً بأول‪ ،‬وعدم تركها كي تتفاقم وتتسع‬ ‫دائرتها إلى احلد الذي يُصعِّب من إمكانية حلها فيما بعد‪.‬‬ ‫‪ 8-5‬إتاحة أرق��ام هاتفية‪/‬أرقام فاكس لتلقي استفسارات ومقترحات‬ ‫ومالحظات املواطنني وال��رد عليهم من خاللها‪ ,‬أو إنشاء عناوين بريد‬ ‫إلكتروني خاصة بذلك أو باالتصال التفاعلي عبر املواقع االلكترونية‪.‬‬ ‫‪ -6‬تعزيز النهج الدميقراطي في اإلدارة على املستويني املركزي واحمللي‪,‬‬ ‫واالرتقاء مبهنية األجهزة الرقابية والقضائية ودعم استقالليتها وحيادية‬ ‫منتسبيها‪ ،‬مبا يعزز دورها وميكنها من القيام مبهامها وواجباتها على نحو‬ ‫فاعل من أج��ل احلفاظ على أم��وال وممتلكات الدولة واجملتمع وحماية‬ ‫احلقوق واحلريات العامة واخلاصة وصونها من أي انتهاك‪ ،‬واملساهمة في‬ ‫ترسيخ مقومات بناء سلطة الدولة املدنية احلديثة بعيداً عن الضغوط‬ ‫االجتماعية ودون الرضوخ لالعتبارات احلزبية والسياسية‪ ،‬وتعميق االلتزام‬ ‫بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ -7‬تفعيل اإلدارات اخملتصة ب��امل��وارد البشرية وبالشئون القانونية‬ ‫واملراجعة الداخلية لتمكني هذه اإلدارات من أداء أدوارها وتنفيذ مهامها‬ ‫واختصاصاتها القانونية للحد من أي اختالالت أو مخالفات أو جتاوزات‪،‬‬ ‫ومساءلة مرتكبيها في حالة حدوثها‪.‬‬ ‫‪ -8‬االلتزام مبوافاة وزارة اخلدمة املدنية والتأمينات وكل من وزارة املالية‬ ‫واجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة شهرياً (في موعد ال يتعدى تاريخ العاشر‬ ‫من الشهر التالي عن الشهر الذي سبقه) بنسخة من كافة القرارات واألوامر‬ ‫اإلدارية التي تصدرها السلطة اخملتصة في وحدة اخلدمة العامة في كل ما‬ ‫يتعلق بالتوظيف أو التعاقد والتعيني والندب واإلع��ارة أو اإليفاد للتدريب‬ ‫والتأهيل والتفرغ واإلج��ازات (بأنواعها) واإلنابة والعـالوات والترقيات‬ ‫والترفيع والتحقيق والتأديب وإنهاء اخلدمة ألي سبب كان‪ ،‬وأية قرارات‬ ‫أخرى تتعلق باملوظف وبشئون الوظيفة العامة ألغراض الفحص‪ ،‬والتدقيق‬ ‫واملراجعة‪ ،‬والتوثيق أو إبداء الرأي بشأنها عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ -9‬على رؤساء وحدات اخلدمة العامة والوحدات اإلدارية ومديري املوارد‬ ‫البشرية حتمل مسئولياتهم بتطبيق القانون بكل حياد وموضوعية على‬ ‫اجلميع دون تهاون‪ ،‬واالل��ت��زام بعدم رفع أي مذكرات فردية تطالب بأي‬ ‫استحقاق ألي موظف ما لم يكن الطلب مشروعاً ومستوفياً للمسوغات‬ ‫والوثائق املؤيدة لالستحقاق طبقاً للقواعد واالشتراطات القانونية‪ ،‬وجماعياً‬ ‫وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة اخلدمة املدنية والتأمينات وفي املواعيد‬ ‫وبالطريقة التي حتددها ال��وزارة‪ ،‬وكل مخالفة أو جت��اوز في هذا الشأن‬ ‫ستجعل مرتكبها حتت طائلة اإلحالة للتحقيق واملساءلة‪.‬‬ ‫‪ -10‬على وزير العدل ــ بالتشاور والتنسيق مع اجمللس األعلى للقضاء ــ‬ ‫إتخاذ اخلطوات الضرورية للتسريع بإنشاء نيابات إدارية في كل من أمانة‬ ‫العاصمة واحملافظات التي أ ُنشئت بها محاكم إدارية تلبية ملقتضيات احلاجة‬ ‫ولضرورة تكامل أدوار النيابات واحملاكم اإلدارية املتخصصة‪.‬‬ ‫‪ -11‬على كافة الوزراء اخملتصني ورؤساء وحدات اخلدمة العامة إجراء‬ ‫مراجعة شاملة للقوانني والتشريعات السارية كل فيما يخصه باجتاه‬ ‫تطويرها مبا يتوافق مع ما ورد بهذه املدونة ومبا ينسجم مع مبادئ وقواعد‬ ‫احلكم الرشيد بصفة عامة‪ ،‬وإدماج ما تضمنته االتفاقيات واملواثيق الدولية‬ ‫املتعلقة مبكافحة كافة أشكال التمييز ضد املرأة واحترام حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫ومكافحة الفساد واجلرمية املنظمة التي صادقت عليها اجلمهورية اليمنية‬ ‫أو انضمت إليها‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫كتابات‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫نقض احلكم لتجاوز االختصاص القضائي يف النوع‬ ‫نقض احلكم القضائي في االصطالح الشرعي‪ :‬هو إبطاله من قبل القاضي‬ ‫الذي صدر منه احلكم أو غيره ممن له والية ذلك عند وجود سببه‪.‬‬ ‫والنقض هو وسيلة إلى إصالح األحكام القضائية وردها إلى جادة الصواب‪،‬‬ ‫وذلك ألن البشر قد جبلوا على النقص واخلطأ والتفاوت في الفهم واإلدراك‪ ،‬فقد‬ ‫ال في تقدير األدلة والنظر في البينات‪ ،‬وقد يلتبس عليه فهم‬ ‫يخطئ القاضي مث ً‬ ‫الواقعة فيقع حكمه في غير محله‪ ،‬وإذا كان النبي –صلى الله عليه وسلم‪ -‬يقول‬ ‫عن نفسه‪« :‬إمنا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته‬ ‫من بعض فأقضي على نحو ما أسمع‪ ،‬فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا يأخذه‪ ،‬فإمنا‬ ‫أقطع له قطعة من النار»(‪ ،)1‬فغيره من باب أولى‪.‬‬ ‫وقد يكون القاضي من قضاة اجلور فيتعدى في أحكامه وال يتحرى الصواب مما‬ ‫يجعلها عرضة للنقض‪.‬‬ ‫وعلى هذا فال يتصور أن تكون جميع أحكام القضاة موافقة للحق والصواب‪ ،‬بل‬ ‫ال بد أن يقع بعضها في اخلطأ والبعد عن الصواب‪ ،‬وال ينكر وقوع هذا من القاضي‬ ‫إذا بذل وسعه واجتهد في حتصيل احلق‪ ،‬بل هو مأجور على اجتهاده‪ ،‬ولكن يتعني‬ ‫املسارعة إلى نقض هذا احلكم والرجوع إلى احلق‪ ،‬وعدم اإلصرار على الباطل بعد‬ ‫تبنيه‪ ،‬ونقض احلكم القضائي عند وجود سببه فيه حتقيق للعدل في ا لقضاء الذي‬ ‫أمر الله تعالى به‪ ،‬وانتهاء عن الباطل الذي نهى عنه‪ ،‬فينشأ عن ذلك حفظ حقوق‬ ‫العباد‪ ،‬وصالح أحوالهم وثقتهم بالقضاء الشرعي الذي ال يقر الباطل وال يرتضيه‪.‬‬ ‫وأسباب نقض احلكم القضائي كثيرة متنوعة باعتبارات مختلفة‪ ،‬فمنها ما له‬ ‫تعلق بالقاضي الذي أصدر احلكم‪ ،‬ومنها ما له تعلق باحلكم نفسه‪ ،‬ومنها ما له تعلق‬ ‫بطريق احلكم‪ ،‬ونحو ذل��ك‪ ،‬وم��رد ه��ذه األسباب هو وق��وع اخلطأ واخللل‪ ،‬قال‬ ‫السبكي‪« :‬ونريد أن ننبه هنا على فائدة في نقض احلكم وال شك أن احلكم إمنا‬ ‫��ض��ا‪« :‬واع��ل��م أن م��دار نقض احلكم على تبني‬ ‫ينقض لتبني خطئه»(‪ ،)2‬وق��ال أي ً‬ ‫اخلطأ»(‪.)3‬‬ ‫وقال ابن القيم‪« :‬احلاكم محتاج إلى ثالثة أشياء ال يصح له احلكم إال بها‪ :‬معرفة‬ ‫األدلة‪ ،‬واألسباب‪ ،‬والبينات‪ ،‬فاألدلة تعرفه احلكم الشرعي الكلي‪ ،‬واألسباب تعرفه‬ ‫ثبوته في هذا احملل املعني أو انتفاءه منه‪ ،‬والبينات تعرفه طريق احلكم عند التنازع‪،‬‬ ‫ومتى أخطأ في واحد من هذه الثالثة أخطأ في احلكم‪ ،‬وجميع خطأ احلكام مداره‬ ‫على اخلطأ فيها‪ ،‬أو في بعضها»(‪.)4‬‬ ‫وقد اجتهدت في استيعاب هذه األسباب في رسالتي للدكتوراة املوسومة بـ‬ ‫«نقض األحكام القضائية» وقد حوت دراسة شاملة ملوضوع النقض‪.‬‬ ‫ويهمني هنا أن أبني أحد األسباب املهمة التي ينقض ألجلها احلكم القضائي‪:‬‬ ‫وهو جتاوز االختصاص القضائي في نوع القضايا أو اخلصوم‪.‬‬ ‫وفي البداية ينبغي أن نعلم أن الغرض من تخصيص اإلمام للقضاة بنوع القضايا‬ ‫أو اخلصوم هو املصلحة العامة التي تخدم القضاء واملتقاضني من حيث اإلسراع‬ ‫في بت القضايا والتخفيف عن القضاة الذين يشتغلون بالقضايا الكبرى‪ ،‬كما أنه‬ ‫يعني القاضي اخملتص في بحث ودراسة القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصه‪،‬‬ ‫واكتساب اخلبرة فيها مما يقلل اخلطأ‪ ،‬ويؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا‪،‬‬ ‫فليس في التخصيص إذا مت على وجهه الشرعي مساس بوحدة القضاء ووظيفته‪،‬‬ ‫بل هو يخدم القضاء واملتقاضني‪ ،‬ولكن إذا كان املراد بالتخصيص إحالة بعض‬ ‫القضايا أو اخلصوم إلى جهات غير شرعية تتولى الفصل فيها فهذا ال يجوز‪ ،‬وهو‬ ‫يضر بالقضاء الشرعي ملا يؤدي إليه من انتـزاع لبعض أجزائه وإحالتها إلى جهات‬ ‫غير مخولة شرعاً مبمارسة عمل القضاء‪.‬‬ ‫وإذا تقرر هذا فإني سأبني في هذه الدراسة نقض حكم القاضي خملالفة هذا‬ ‫االختصاص إذا كان االختصاص قد مت على وجهه الشرعي‪:‬‬ ‫فاختصاص القاضي النوعي ‪-‬كما أسلفنا‪ -‬يكون في نوع القضايا‪ ،‬أو نوع‬ ‫اخلصوم‪.‬‬ ‫ومن األمثلة على االختصاص بنوع القضايا‪ :‬أن يقلد اإلمام القاضي في بعض‬ ‫األحكام دون بعض‪ ،‬كأن يقلده في األنكحة دون األموال‪ ،‬أو في الدماء دون غيرها‪،‬‬ ‫أو يقلده في مقدار معني من املال ال يتجاوزه‪ ،‬أو في دعوى معينة فال يتعداها إلى‬ ‫غيرها‪ ،‬ولو كانت مثلها بحيث تنتهي مهمته بالبت فيها (‪.)5‬‬ ‫ومن األمثلة على االختصاص بنوع اخلصوم‪ :‬أن يقلد اإلمام القاضي على أن‬ ‫يحكم بني شخصني معينني‪ ،‬أو بني قبيلة معينة‪ ،‬أو بني النساء دون الرجال‪ ،‬أو‬ ‫العكس‪ ،‬أو يخصص قاضياً لألحداث‪ ،‬وقاضياً ألهل البادية‪ ،‬وقاضياً ألهل الذمة‪،‬‬ ‫ونحو ذلك (‪.)6‬‬ ‫وقد يكون االختصاص في نوع القضايا واخلصوم معاً‪ ،‬ومثال ذلك‪ :‬أن يخصه‬ ‫بالقضاء بني شخصني معينني في خصومة معينة وقعت بينهما‪ ،‬فال يقضي في غير‬ ‫هذه اخلصومة‪ ،‬وال بني غير هذين اخلصمني(‪.)7‬‬ ‫وإذا كان نظر القاضي خاصاً بنوع ما مما تقدم فعليه أن يلتزم بذلك‪ ،‬وال يجوز‬ ‫له أن يحكم خ��ارج اختصاصه ال��ذي حدد له وإال كان حكمه مستحقاً للنقض؛‬ ‫لوقوعه فيما ال والية له فيه‪.‬‬ ‫قال السمناني‪ »:‬وإن عني املوضع واخلصوم جاز ذلك‪ ،‬ولم يكن له أن يحكم في‬ ‫غير املوضع‪ ،‬وال على غير من عني له‪ ،‬وكل ذلك ال خالف فيه»(‪.)8‬‬ ‫ال القضاء وشرط عليه أال يسمع‬ ‫وجاء في الفتاوى البزازية(‪»:)9‬قلد السلطان رج ً‬ ‫قضية رجل بعينه يصح الشرط‪ ،‬وال ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل»‪.‬‬ ‫وقال الطرابلسي‪»:‬ويجوز استثناء سماع بعض اخلصومات‪ ،‬أو سماع خصومة‬

‫رجل بعينه‪ ،‬وال يصير قاضياً في املستثنى»(‪.)10‬‬ ‫وقال ابن جنيم‪»:‬ولو استثنى حوادث فالن‪ :‬ال يقضي فيها‪ ،‬ولو قضى ال ينفذ» ‪.‬‬ ‫وقال ابن الغرس‪»:‬وإذا قال اإلمام للقاضي‪ :‬ال تقض على فالن‪ ،‬وال لفالن‪ ،‬وال‬ ‫في احلادثة الفالنية‪ ،‬فإنه ال يصير قاضياً في ذلك»(‪.)12‬‬ ‫وشرحه في اجملاني الزهرية(‪ )13‬بقوله‪»:‬حتى لو قضى فيه ال ينفذ قضاؤه»‪.‬‬ ‫وجاء في مجلة األحكام العدلية(‪»:)14‬وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن ال تسمع‬ ‫الدعوى املتعلقة باخلصوص الفالني؛ ملالحظة عادلة تتعلق باملصلحة العامة‪ :‬ليس‬ ‫للقاضي أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها‪ ،‬أو كان القاضي مبحكمة مأذوناً‬ ‫باستماع بعض اخلصومات املعينة‪ ،‬ولم يكن مأذوناً باستماع ما عدا ذلك فله أن‬ ‫يسمع اخلصومات التي أذن بها فقط وأن يحكم فيها‪ ،‬وليس له استماع ما عداها‬ ‫واحلكم بها»‪.‬‬ ‫وقال اخلرشي في كالمه عن والية القضاء‪»:‬وإذا قيل تنعقد عامة وخاصة‪:‬‬ ‫يجوز للخليفة أن يستثني على القاضي أال يحكم في قضية بعينها‪ ،‬أو ال يحكم‬ ‫بني فالن وفالن»(‪.)15‬‬ ‫(‪)16‬‬ ‫وجاء في منح اجلليل ‪»:‬فلو استثنى في واليته أال يحكم على رجل معني صح‬ ‫ذلك»‪.‬‬ ‫وقال القرافي في معرض ذكره لرتب الوالية‪»:‬الرتبة العاشرة‪ :‬الوالية اجلزئية‬ ‫املستفادة من القضاة وغيرهم‪ ،‬كمن يتولى العقود والفسوخ في األنكحة فقط‪ ،‬أو‬ ‫النظر في شفاعات األيتام‪ ،‬أو عقودهم فقط‪ ،‬فيفوض إليه في ذلك النقض‬ ‫واإلبرام على ما يراه من األوضاع الشرعية‪ ،‬فهذه الوالية شعبة من والية القضاء‪،‬‬ ‫وله إنشاء األحكام في غير اجملمع عليه‪ ،‬وذلك كله فيما وليه فقط‪ ،‬وما عداه ال‬ ‫ينفذ له فيه حكم البتة»(‪.)17‬‬ ‫وقال املاوردي‪»:‬وأما القسم الثاني‪ :‬وهو أن يكون التقليد مقصوراً على بعض‬ ‫أهل البلد دون جميعهم فيجوز إذا متيزوا عن غيرهم‪ ،‬فيقول‪ :‬قلدتك لتقضي‬ ‫بالبصرة بني العرب دون العجم‪ ،‬ويقلد آخر القضاء بني العجم دون العرب‪،‬‬ ‫فيكون كل واحد من القاضيني والياً على من اختص بنظره‪ ،‬فال يجوز لقاضي‬ ‫العرب أن يحكم بني العجم‪ ،‬وال لقاضي العجم أن يحكم بني العرب‪ ،‬وليس لواحد‬ ‫منهما أن يحكم بني من ليس من العرب وال من العجم‪ ،‬كالنبط؛ خلروجهم عن‬ ‫نظر كل واحد منهما»(‪.)18‬‬ ‫وقال أيضاً‪»:‬ويجوز أن يكون القاضي مقصور الوالية على النظر بني خصمني‬ ‫معينني‪ ،‬فيختص بالنظر بينهما‪ ،‬وال ينظر بني غيرهما»(‪.)19‬‬ ‫وقال أيضاً‪»:‬وأما النظر اخلاص‪ :‬فهو أن يقلد النظر في املداينات دون املناكح‪،‬‬ ‫واحلكم باإلقرار من غير سماع بينة‪ ،‬أو في نصاب مقدر من املال ال يتجاوزه‪،‬‬ ‫فهذا جائز‪ ،‬ويكون مقصور النظر على ما قلد»(‪.)20‬‬ ‫وقال الكرابيسي(‪« :)21‬إن القضاء مما إذا خص به‪ ،‬بدليل أنه لو خص ببلد‬ ‫اختص به‪ ،‬فكذلك إذا خص «شخص أو نوع» (‪ )22‬اختص به»(‪.)23‬‬ ‫وقال أبو يعلى‪« :‬فإن كانت واليته خاصة‪ ،‬فهي مقصورة النظر على ما تضمنته‪،‬‬ ‫كمن جعل له القضاء في بعض ما قدمناه من األحكام‪ ،‬أو في احلكم باإلقرار دون‬ ‫البينة‪ ،‬أو في الديون دون املناكح‪ ،‬أو في مقدار من املال فيصح التقليد‪ ،‬وال يجوز‬ ‫ً‬ ‫أن يتعداه؛ ألنها والية فصحت عمومًا‬ ‫وخصوصا‪ ،‬كالوكالة»(‪.)24‬‬ ‫أيضا‪« :‬ويجوز أن تكون والية القاضي مقصورة على حكومة معينة بني‬ ‫وقال ً‬ ‫خصمني‪ ،‬وتكون واليته عليهما باقية ما كان التشاجر بينهما باقيًا‪ ،‬فإذا بت‬ ‫احلكم بينهما زالت واليته‪ ،‬فإن جتددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إال‬ ‫بإذن مجدد»(‪.)25‬‬ ‫وقال املوفق ابن قدامة‪« :‬ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من املال‪ ،‬نحو أن‬ ‫يقول‪ :‬أحكم في املائة فما دونها‪ ،‬فال ينفذ حكمه في أكثر منها»(‪.)26‬‬ ‫وقد يرى اإلمام أن ينهى القاضي ومينعه من نظر دعوى معينة‪ ،‬وإن كانت مما‬ ‫يندرج في اختصاصه؛ ملصلحة يقدرها‪ ،‬وهذا ال يخلو من أحد حالني‪:‬‬ ‫احلال األولى‪:‬‬ ‫أن يكون نهي اإلمام بعد نظر القاضي في اخلصومة‪ ،‬واتضاح احلق له فيها‪،‬‬ ‫فهنا على القاضي أن ينفذ حكمه ويصدره‪ ،‬وال ينظر إلى هذا النهي(‪.)27‬‬ ‫وال يجوز لإلمام أن يتوقف حينئذ عن تنفيذ احلكم‪ ،‬ألنه يعارض األصل من‬

‫القاضي للماوردي ‪.160/1‬‬ ‫(‪ )7‬أدب القاضي للماوردي ‪،163-162-1‬‬ ‫األح��ك��ام السلطانية ألب��ي يعلى ‪ ،69‬وينظر‬ ‫املدخل للفقه اإلسالمي حملمد سالم مدكور‬ ‫‪.366‬‬ ‫(‪ )8‬روضة القضاة ‪.73/1‬‬ ‫(‪ 137/5 )9‬وينظر ‪.138/5‬‬ ‫(‪ )10‬معني احلكام للطرابلسي ‪.13‬‬ ‫(‪ )11‬البحر الرائق ‪.282/6‬‬ ‫(‪ )12‬الفواكه البدرية ‪.76‬‬ ‫(‪ )13‬ص‪.76 :‬‬ ‫(‪ 544/4 )14‬مع درر احلكام‪.‬‬ ‫(‪ )15‬ش��رح اخلرشي على مختصر خليل‬ ‫‪.144/7‬‬ ‫(‪ .281/8 )16‬املصدر نفسه‪.‬‬ ‫(‪ )17‬اإلح��ك��ام ف��ي متييز ال��ف��ت��اوى عن‬ ‫األحكام ‪ 85‬وينظر تبصرة احلكام ‪.201/1‬‬ ‫(‪ )18‬أدب القاضي للماوردي ‪.160/1‬‬ ‫(‪ )19‬املصدر نفسه ‪.163-162/1‬‬ ‫(‪ )20‬املصدر نفسه ‪.173-172/1‬‬ ‫(‪ )21‬هو‪ :‬جمال اإلسالم أبو املظفر أسعد‬ ‫بن محمد بن احلسني الكرابيسي النيسابوري‪،‬‬

‫احلكام ‪ ،24/1‬األحكام السلطانية للماوردي‬ ‫‪ ،136 ،135‬روضة الطالبني ‪ ،120/11‬األحكام‬ ‫السلطانية ألبي يعلى ‪.64‬‬ ‫(‪ )31‬ال��در اخمل��ت��ار وحاشيته رد احملتار‬ ‫‪ ،420 ،419/5‬درر احلكام ‪ ،546/4‬حاشية‬ ‫اجلمل على شرح املنهج ‪ ،339/5‬مطالب أولي‬ ‫النهى ‪ ،468/6‬وينظر‪ :‬املدخل للفقه اإلسالمي‬ ‫حملمد سالم مدكور ‪.366‬‬ ‫(‪ )32‬ال��ش��رح الكبير ل��ل��دردي��ر ‪،234/4‬‬ ‫الطرق احلكمية ‪ ،126 ،125‬وينبغي أن يعلم أن‬ ‫ال���ذي يسقط ه��و ح��ق رف��ع ال��دع��وى‪ ،‬وليس‬ ‫سقوط احلق املدعى به‪ ،‬ألن احلق ال يسقط‬ ‫بتقادم الزمان‪ .‬ينظر‪ :‬رد احملتار ‪.420/5‬‬ ‫(‪ )33‬األشباه والنظائر الب��ن جنيم ‪،272‬‬ ‫الدر اخملتار وحاشيته رد احملتار ‪،420 ،419/5‬‬ ‫درر احلكام ‪ ،546/4‬حاشية اجلمل على شرح‬ ‫امل��ن��ه��ج ‪ ،339/5‬م��واه��ب اجل��ل��ي��ل للحطاب‬ ‫‪ ،224/6‬حاشية الدسوقي على الشرح الكـبير‬ ‫‪ ،234/4‬تبصرة احلكام ‪.102 ،101/2‬‬ ‫(‪ )34‬األشباه والنظائر الب��ن جنيم ‪،272‬‬ ‫الدر اخملتار وحاشيته رد احملتار ‪،420 ،419/5‬‬ ‫درر احلكام ‪.546/4‬‬

‫هوام�ش‬ ‫(‪ )1‬أخرجه البخاري في صحيحه ‪2622/6‬‬ ‫(‪ ،)6748‬كتاب األحكام‪ ،‬باب موعظة اإلمام‬ ‫ل��ل��خ��ص��وم‪ ،‬وم��س��ل��م ف��ي صحيحه ‪1337/3‬‬ ‫(‪ .)1713‬ك��ت��اب احل��ك��م ب��ال��ظ��اه��ر واحل���ق‬ ‫باحلجة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬فتاوى السبكي ‪.435/2‬‬ ‫(‪ )3‬املصدر نفسه ‪.530/2‬‬ ‫(‪ )4‬بدائع الفوائد ‪.12/4‬‬ ‫(‪ )5‬معني احلكام للطرابلسي ‪ ،13‬الفواكه‬ ‫البدرية ‪ ،76‬درر احلكام ‪ ،544-543/4‬تبصرة‬ ‫احلكام ‪ ،20/1‬اإلحكام في متييز الفتاوى عن‬ ‫األحكام ‪ ،85‬الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‬ ‫‪ ،135-134/4‬أدب ال��ق��اض��ي ل��ل��م��اوردي‬ ‫‪ ،173-172/1‬روض���ة الطالبني ‪،124/11‬‬ ‫األح��ك��ام السلطانية ألب��ي يعلى ‪ 68‬املغني‬ ‫‪ 90-89/14‬كشاف القناع ‪ ،292-291/6‬شرح‬ ‫منتهى اإلرادات ‪.463-462/3‬‬ ‫(‪ )6‬روض���ة ال��ق��ض��اة ‪ ،73-72/1‬معني‬ ‫احل��ك��ام للطرابلسي ‪ ،13‬ال��ف��ت��اوى البزازية‬ ‫‪ ،137/5‬روض���ة ال��ط��ال��ب�ين ‪ ،124/11‬أدب‬

‫د‪ .‬أمحد بن حممد اخلضريي‬ ‫(‪)11‬‬

‫فقيه حنفي‪ ،‬درس في املستنصرية ببغداد‪،‬‬ ‫وصنف كتاب الفروق توفي سنة ‪570‬هـ‪ .‬ينظر‬ ‫اجلواهر املضيئة ‪ ،386/1‬الطبقات السنـية‬ ‫‪ ،171/2‬هدية العارفني ‪.204/1‬‬ ‫(‪ )22‬ذك��ر احمل��ق��ق أن ف��ي إح���دى النسخ‬ ‫‪»:‬بشخص أو بنوع» ولعل هذا هو الصحيح‪.‬‬ ‫(‪ )23‬الفروق للكرابيسي ‪.164/2‬‬ ‫(‪ )24‬األحكام السلطانية ألبي يعلى ‪.68‬‬ ‫(‪ )25‬املصدر نفسه ‪.69‬‬ ‫(‪ )26‬املغني ‪.90 ،89/14‬‬ ‫(‪ )27‬تبصرة احل��ك��ام ‪ ،59/1‬الطريقة‬ ‫املرضية ‪ ،289‬تاريخ قضاة األندلس للنباهي‬ ‫‪ ،235 ،67‬وينظر للتوسع في ه��ذه املسألة‪:‬‬ ‫سلطة ول��ي األم��ر في تقييد سلطة القاضي‬ ‫للدكتور محمد املرزوقي ‪.177 ،176‬‬ ‫(‪ )28‬ال��ف��واك��ه ال��ب��دري��ة وش��رح��ه اجملاني‬ ‫الزهرية ‪ ،76‬الفتاوى البزازية ‪،138 ،137/5‬‬ ‫درر احل��ك��ام ‪ ،548/4‬ش���رح اخل��رش��ي على‬ ‫مختصر خليل ‪ ،44/7‬الطريقة املرضية ‪،289‬‬ ‫املبدع ‪ ،26/10‬اإلنصاف ‪.169/11‬‬ ‫(‪ )29‬املبدع ‪ ،26/10‬اإلنصاف ‪.169/11‬‬ ‫(‪ )30‬معني احلكام للطرابلسي ‪ ،13‬تبصرة‬

‫ضرورة تنفيذ احلكم القضائي وعدم تعطيله‪.‬‬ ‫احلال الثانية‪:‬‬ ‫أن يكون نهيه قبل نظر القاضي في اخلصومة وتبني احلق فيها‪ ،‬وهذا له ثالث‬ ‫صور‪:‬‬ ‫الصورة األولى‪ :‬أن ينهى اإلمام القاضي عن سماع دعوى بعينها‪ ،‬فال يجوز‬ ‫للقاضي حينئذ سماعها‪ ،‬وله أن ينظر فيما عداها مما مياثلها (‪.)28‬‬ ‫وفي وجه عند احلنابلة أن له احلكم بها(‪.)29‬‬ ‫الصورة الثانية‪:‬‬ ‫أن ينهى اإلمام القاضي عن سماع دعاوى تنتظم في وصف معني‪ ،‬مثل أن ينهاه‬ ‫عن نظر قضايا قتل املسلم للكافر‪ ،‬واحلر للعبد‪ ،‬ملصلحة يراها‪ ،‬ويعهد بهذه‬ ‫القضايا إلى غيره‪ ،‬فليس للقاضي حيئنذ أن ينظر فيها‪ ،‬ألنها صارت خارجة عن‬ ‫نظره‪ ،‬وإن كان له أن ينظر في غيرها من قضايا القتل(‪.)30‬‬ ‫وبناء على ما تقدم ف��إن حكم القاضي إذا خالف نهي اإلم��ام في هاتني‬ ‫الصورتني يكون مستحقاً للنقض‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة‪:‬‬ ‫أن ينهى اإلمام القاضي عن سماع الدعوى؛ ملضي مدة طويلة عليها(‪ ،)31‬وهذا‬ ‫ما يعرف بتقادم الدعوى‪.‬‬ ‫وقد نهي عن سماع الدعوى بسبب التقادم مع عدم العذر؛ ألن ترك الدعوى‬ ‫مع التمكن وفقدان العذر فيه داللة على عدم احلق ظاهراً‪ ،‬ألن العرف والعادة‬ ‫ال(‪.)32‬‬ ‫مينعان سكوت الشخص عن ملكه زمناً طوي ً‬ ‫وقد اختلف الفقهاء في حتديد املدة التي ال يجوز نظر الدعوى بعدها‪.‬‬ ‫فذهب احلنفية والشافعية وبعض املالكية إلى القول بالتحديد(‪ ،)33‬ثم اختلفوا‬ ‫في مقدار التحديد ف��ورد عن احلنفية حتديد امل��دة التي يأمر بها السلطان‬ ‫بخمس عشرة سنة(‪ ،)34‬وعشر سنوات وورد ما هو أقل من ذلك على تفصيل‬ ‫عندهم(‪.)35‬‬ ‫(‪)36‬‬ ‫وورد عن الشافعية حتديدها بخمس عشرة سنة ‪.‬‬ ‫وورد عن بعض املالكية حتديد امل��دة بعشر س��ن��وات(‪ )37‬وقيل‪ :‬سبع سنوات‬ ‫فأكثر(‪.)38‬‬ ‫والقول اآلخر في املسألة‪ :‬أن حتديد املدة موكول إلى اجتهاد اإلم��ام وهو‬ ‫مذهب احلنابلة(‪ ،)39‬واملذهب عند املالكية(‪.)40‬‬ ‫ويظهر لي أن ترك حتديد املدة إلى اإلمام أو القاضي هو األول��ى؛ ألن لكل‬ ‫مسألة ظروفها ومالبساتها‪ ،‬وألن التحديد ينبغي أن يراعى فيه تفاوت احلقوق‪،‬‬ ‫وأنواع الدعاوى‪ ،‬وعرف الناس وعاداتهم‪ ،‬وحال الزمان‪ ،‬وقد اختار هذا الرأي‬ ‫الشيخ محمد بن إبراهيم ‪-‬رحمه الله‪ -‬فقال‪»:‬ليس هناك مدة معينة يعتبر‬ ‫مضيها مانعاً لسماع ال��دع��اوى فيها‪ ،‬حيث إن ه��ذا خاضع للعرف واعتبار‬ ‫األحوال»(‪.)41‬‬ ‫وهذا الرأي أيضاً هو الذي انتهت إليه هيئة كبار العلماء في اململكة العربية‬ ‫السعودية في قرارها رقم ‪ 68‬الصادر في ‪1399/10/21‬هـ ومما جاء فيه‪»:‬وحيث‬ ‫إن اجمللس ال يعلم نصاً شرعياً خاصاً في حتديد مدة متلك الشيء املعني الذي‬ ‫بيد إنسان وليس لديه إثبات امللكية سوى طول املدة‪ ،‬وادعى إنسان آخر ملكيته‬ ‫ولديه ما يثبت أنه كان ملكاً له بوسيلة من وسائل امللك الشرعية‪ ،‬ونظراً ألن هذه‬ ‫املسألة من املسائل التي تبنى على العرف وعلى قاعدة سد الذرائع‪ ،‬وأن احلكم‬ ‫في كل صورة من صورها يختلف باختالف الزمان‪ ،‬واملكان واألشخاص واألحوال‬ ‫ف��إن اجمللس ي��رى ع��دم حتديد م��دة معينة تكون أس��اس��اً يبني عليه القضاة‬ ‫أحكامهم‪ ،‬بل يترك احلكم الجتهادهم‪ ،‬فإذا عرضت صورة من الصور لواحد‬ ‫منهم اجتهد فيها على حسب اختالف ظروفها ومالبساتها وبناها على القاعدة‬ ‫الشرعية التي ميكن أن تنطبق عليها»(‪.)42‬‬ ‫وعلى ضوء ما تقدم فإن القاضي إذا سمع دعوى نهاه اإلمام عن سماعها‪ ،‬ملضي‬ ‫مدة طويلة عليها فإن حكمه فيها ال يكون نافذاً خملالفته تقييد اإلمام(‪.)43‬‬ ‫ومن األمثلة على االختصاص بنوع القضايا في العصر احلاضر ما يفعله ولي‬ ‫األمر من ترتيب القضاء على درجات‪ ،‬بحيث يكون لقضاة الدرجة األعلى النظر في‬ ‫أحكام قضاة الدرجة األولى ومتييزها إلقرارها أو نقض ما يستحق النقض منها‬ ‫وهو ما يعرف بـ «تعدد درجات التقاضي»(‪.)44‬‬ ‫فنجد هنا أن قضاة الدرجة األولى يختصون بنظر القضايا ابتداء‪ ،‬بينما يقتصر‬ ‫نظر قضاة الدرجة األعلى على متييز األحكام والتأكد من صحتها(‪.)45‬‬ ‫ومن األمثلة على ذلك أيضاً في اململكة العربية السعودية اختصاص احملاكم‬ ‫اجلزئية بالفصل في قضايا التعزيرات واحل��دود التي ال إت�لاف فيها‪ ،‬وأروش‬ ‫اجلنايات التي ال تزيد على ثلث الدية(‪ ،)46‬واحلكم في الدعاوى التي ال تزيد قيمتها‬ ‫على عشرة آالف ريال(‪.)47‬‬ ‫واختصاص احملاكم الكبرى بالفصل في قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو‬ ‫القصاص فيما دون النفس(‪ ،)48‬وجميع دعاوى العقار‪ ،‬والزوجية والنفقات(‪.)49‬‬ ‫وم��ن األمثلة على االختصاص بنوع اخلصوم ما سبق أن عمل به في نظام‬ ‫القـضاء في اململكة العربية السعودية‪ ،‬وهو ما جاء في قـرار مـجلس الشـورى رقـم‬ ‫‪ 303‬بتاريـخ ‪1349/7/2‬هـ من بيان اختصاصات احملكمة املستعجلة الثانية مبكة‬ ‫املكرمة‪ ،‬فقد جاء في املادة األولى من ذلك القرار «أن للمحكمة املستعجلة الثانية‬ ‫احلق في رؤية جميع الدعاوى اآلتية املتصلة بشؤون البادية فيما بينهم»(‪.)50‬‬ ‫(‪ )35‬درر احلكام ‪.548-546/4‬‬ ‫(‪ )36‬ح��اش��ي��ة اجل��م��ل ع��ل��ى ش���رح املنهج‬ ‫‪.339/5‬‬ ‫(‪ )37‬مـواهب اجللـيل للحـطاب ‪،224/6‬‬ ‫حاشيـة الدسوقي على الشـرح الكبـير ‪،234/4‬‬ ‫تبصرة احلكام ‪.102 ،101/2‬‬ ‫(‪ )38‬مواهب اجلليل للحطاب ‪.224/6‬‬ ‫(‪ )39‬غاية املنتهى ‪ ،413/3‬مطالب أولي‬ ‫النهى ‪.468/6‬‬ ‫(‪ )40‬مواهب اجلليل للحطاب ‪،223/6‬‬ ‫‪ ،224‬حاشية الدسوقي على الشـرح الكبير‬ ‫‪ ،234/4‬تبصـرة احلكـام ‪.100/2‬‬ ‫(‪ )41‬فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد‬ ‫بن إبراهيم ‪ ،441/12‬وينظر في الكتاب نفسه‬ ‫حول هـذا املوضـوع ‪.455-440/12‬‬ ‫(‪ )42‬مجلة البحوث اإلسالمية عدد ‪ 30‬ص‬ ‫‪.72-71‬‬ ‫(‪ )43‬ال��در اخمل��ت��ار وحاشيته رد احملتار‬ ‫‪ ،420-419/5‬رد احملتار ‪ ،76/1‬درر احلكام‬ ‫‪ ،546/4‬وينظر املدخل للفقه اإلسالمي حملمد‬ ‫سالم مدكور ‪.366‬‬ ‫(‪ )44‬ينظر سلطة ول��ي األم��ر ف��ي تقييد‬

‫سلطة القاضي للدكتور محمد املرزوقي ‪.128‬‬ ‫(‪ )45‬ي��راع��ى ف��ي ذل��ك اخ��ت�لاف أنظمة‬ ‫القضاء من بلد إلى آخ��ر‪ ،‬وما ينشأ عن هذا‬ ‫االختالف من وجود تفصيالت معينة‪.‬‬ ‫(‪ )46‬امل��ادة (‪ )128‬من نظام اإلج���راءات‬ ‫اجلزائية‪.‬‬ ‫(‪)47‬امل������ادة (‪ )31‬م��ن ن��ظ��ام امل��راف��ع��ات‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫(‪)48‬امل����ادة (‪ )129‬م��ن نظام اإلج���راءات‬ ‫اجلزائية‪.‬‬ ‫(‪)49‬امل������ادة (‪ )32‬م��ن ن��ظ��ام امل��راف��ع��ات‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫(‪ )50‬م��ج��م��وع��ة ال��ن��ظ��م ق��س��م ال��ق��ض��اء‬ ‫ال��ش��رع��ي ‪ ،16‬وي��ن��ظ��ر ال��ن��ظ��ام ال��ق��ض��ائ��ي‬ ‫اإلسالمي للدكتور عبد الرحمن القاسم ‪،556‬‬ ‫تخصص القاضي اجلنائي وأثره في التفريد‬ ‫القضائي للعقوبات التعزيرية ألحمد الرشودي‬ ‫‪.125‬‬

‫* نقال عن موقع اال�سالم اليوم‬

‫كتابات‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫مهوم القضاء ‪ :‬كثرة القضايا وتأخر الفصل فيها‬ ‫في‬

‫هذه الزاوية التي ننشرها إن شاء الله عبر صحيفة القضائية في‬ ‫سلسلة م��ق��االت متتابعة سنحاول م��ن خاللها استعراض هموم‬ ‫ومشاكل القضاء كسلطة وجهاز‪ ،‬ومشاكل وهموم القضاة كأفراد وجماعات‪،‬‬ ‫وكذلك مشاكل وهموم األجهزة املساعدة جلهاز القضاء ابتداء من النيابة العامة‬ ‫وصوالً إلى أجهزة الضبط القضائي وغيرها‪ ،‬كما سنتطرق إلى املشاكل والهموم‬ ‫اخلاصة باملتقاضني‪ ،‬وهو الهدف الرئيسي من وجود جهاز القضاء بكل تفرعاته‬ ‫وهيئاته اخملتلفة‪ ،‬سنحاول طرح ما جلهاز القضاء وما عليه من خالل نظره ننوي‬ ‫صادقني أن تكون موضوعية بعيدة عن أي حسابات أو مصالح خاصة بفرد أو‬ ‫جماعة أو حزب أو مذهب أو سلطة‪.‬‬ ‫في أول مقال سوف نعرج على مشكلة هي من أخطر املشاكل التي تواجه جهاز‬ ‫القضاء أال وهي‪ :‬التطويل وتأخر الفصل في القضايا‪ ،‬والتطويل أمر مرهق ليس‬ ‫فقط للمتقاضني بل إنه مرهق كذلك جلهاز القضاء كسلطة‪ ،‬وللقضاة كأفراد‬ ‫عاملني فيه‪ ،‬فالتطويل ال يستفيد منه أح��د من أط��راف العملية القضائية‬ ‫باستثناء بعض القضاة اجلشعني الفاسدين والذين يستغلون التطويل في ابتزاز‬ ‫املتقاضني‪ ،‬وكذلك بعض احملامني الذين يتخذون من التطويل وسيلة لزيادة‬ ‫األتعاب املفروضة على موكليهم نتيجة التطويل بحق أو بباطل‪ ،‬وأخطر النتائج‬ ‫التي ترتبت على التطويل من وجهة نظري هي الوصول إلى حد تسرب اليأس‬ ‫إلى نفوس القضاة واملتقاضني وفقدان األمل في جهاز القضاء كلية‪ ،‬وتسرب‬ ‫اليأس إلى نفوس املتقاضني واملنتسبني إلى جهاز القضاء على حد سواء حول‬ ‫إمكانية التخلص من التطويل كآلية رتيبة أصبحت حتكم حركة اجلهاز القضائي‬ ‫بكل تفرعاته حتى في أصغر القضايا وأقلها شأناً‪ ،‬كل ذلك عمل على االنتقاص‬ ‫من املكانة املفترضة للقضاء كجهاز وللقضاة كأشخاص في نفوس أفراد اجملتمع‬ ‫وفتح الباب واسعاً أمام خيارات أخرى‪ ،‬خيارات غير سلمية القتضاء احلقوق‪،‬‬ ‫حيث انتشرت ظاهرة اقتضاء احلقوق خارج إطار القضاء سواء في قضايا القتل‬ ‫أو غيرها من القضايا‪ ،‬وانتشرت التقطعات بني احملافظات واملديريات والتي‬ ‫هي في أساسها عبارة عن مطالبات حقوقية كان ميكن حلها عن طريق القضاء‬ ‫لو كان جهاز القضاء فعاالً قادراً على معاجلة القضايا في وقت قريب وإيصال‬ ‫احلق إلى أصحابه بأقل تكلفة‪.‬‬ ‫اليأس من وجود جهاز قضائي حاسم يفصل في القضايا في وقت معقول ولد‬ ‫جملة من اإلشكاليات داخل اجملتمع‪ ،‬وأدخل اجملتمع في حالة إرباك كبيرة ما‬ ‫كان لها أن حتصل لو أنه كان لدينا جهاز قضائي فعال قادر على ردع الظلم‬ ‫وإيصال احلقوق إلى مستحقيها‪.‬‬ ‫ثمة سؤال يتبادر إلى الذهن يتعلق مبوضوع هذا املقال وهو إذا سلمنا بحقيقة‬ ‫أن القضاء ال يلبي حاجة اجملتمع من اخلدمات العدلية‪ ،‬وأن هناك نقصاً كبيراً‬ ‫وعجزاً في اخلدمات التي يقدمها القضاء للمواطنني‪ ،‬فمن السبب في ذلك وهل‬ ‫القضاة وحدهم هم املسئولون عن وضع القضاء غير املرضي‪ ،‬أم أن هناك‬ ‫أطرافاً أخرى تتحمل املسؤولية معهم؟ سنحاول اإلجابة على هذا السؤال لعلنا‬ ‫من خالل اإلجابة عليه نتعرف على مكامن اخللل املسببة للتطويل لعلنا نستطيع‬ ‫تقدمي رؤية لتجاوزها وصوالً إلى وجود قضاء فعال وقادر على القيام باملهام‬ ‫املوكلة إليه‪.‬‬ ‫في اعتقادي أن هناك ستة أسباب تعمل على تطويل القضايا أمام القضاء‬ ‫لكل سبب منها نسبته في التطويل والتي تختلف عن السبب اآلخر نوضح هذه‬ ‫األسباب اخلمسة كما يلي‪:‬‬ ‫ال�سبب الأول‪ :‬الإعفاء من الر�سوم الق�ضائية‪:‬‬ ‫املالحظ أن التزاحم داخل احملاكم أكثر من التزاحم احلاصل داخل األسواق‬ ‫فعند دخولك إلى أي محكمة تفاجأ بالزحام الشديد والتزاحم‪ ،‬هذا له أسباب‬ ‫يقف على رأسها اإلعفاء من الرسوم القضائية والذي عمل على فتح باب القضاء‬ ‫لكل من هب ودب سواء كان صاحب حق أو كان من أرباب الباطل وآكلي حقوق‬

‫‪13‬‬

‫ويظل مغتصباً لها لسنوات طويلة يعمل بها ثم ال يحكم لصاحب احلق حتى‬ ‫بالغرامات املالية املنفقة في مواجهة هذا املغتصب والذي عبث مبال اآلخرين‬ ‫لسنوات ط��وال‪ ،‬حيث صار شعار بعض القضاة للمتقاضني (احمد الله قد‬ ‫حكمنا لك باحلق األصلي) وكأنها منة منهم وليس حقاً وكأن نصوص الغرامات‬ ‫ليست من ضمن نصوص القانون)‪.‬‬

‫احملامي‪ /‬حممد علي حممد الشاوش‬ ‫الناس‪ ،‬فما يكاد القاضي ينتهي من قضية منظورة أمامه ليجد أنه قد وصلت‬ ‫أمامه عشر قضايا جديدة‪ ،‬وهكذا يظل القاضي باستمرار غير ق��ادر على‬ ‫الفصل في القضايا في وقت قريب للتزاحم الشديد في القضايا أمامه ولذلك‬ ‫البد من إعادة النظر سريعاً في موضوع الرسوم القضائية مع وضع نصوص‬ ‫واضحة وسهلة فيما يتعلق باملعسرين عن دفع الرسوم القضائية سواء بتأجيلها‬ ‫إلى حني إصدار األحكام وحتصيل الرسوم عند التنفيذ أو بإعفائهم منها وفق‬ ‫رؤى معينة‪.‬‬ ‫ال�سبب الثاين‪ :‬قلة عدد الق�ضاة‪:‬‬ ‫الواضح أن عدد القضاة ال يتناسب مع عدد القضايا املنظورة أمام القضاء‬ ‫والقضايا الواردة باستمرار‪ ،‬وهذا أدى إلى ضغط شديد على القضاة العاملني‪،‬‬ ‫حيث يصل عدد القضايا أمام القاضي الواحد أو أمام الشعبة أو الدائرة إلى‬ ‫سبعمائة أو ثمامنائة قضية في ذات الوقت ورمبا أكثر‪ ،‬وهذا األمر فيه صعوبة‬ ‫كبيرة يجدها القاضي عند التعامل مع هذا الكم الهائل من القضايا في ذات‬ ‫الوقت وهو ما يؤدي إلى أن القضاة يؤجلون نظر القضايا بني اجللسة واألخرى‬ ‫من شهرين أو ثالثة أشهر‪ ،‬ألنه مطلوب منهم النظر في هذه القضايا جميعاً‪،‬‬ ‫فنجد أن جدول القاضي مليء بالقضايا لشهرين قادمني فال يجد بداً من‬ ‫تأجيل القضايا التي ينظرها في يوم ما إلى آخر فرصة ممكنة في جدوله‪،‬‬ ‫وعليه فاليمن بحاجة ماسة إلى تأهيل دفعة كبيرة من القضاة حتى يتم سد‬ ‫ال‬ ‫العجز احلاصل وصوالً إلى حتميل القضاة من القضايا ما يستطيعون فع ً‬ ‫الفصل فيها في وقت قريب وليس كما يحصل اآلن من إغراقهم في كم هائل من‬ ‫القضايا‪ ،‬ونطلب منهم الفصل فيها في وقت قريب‪ ،‬وهذا مستحيل‪ ،‬فهم بشر‬ ‫مثلنا ولهم طاقة محددة وإذا لم يتم معاجلة هذه املشكلة في أقرب وقت فإن‬ ‫التطويل سيظل على ما هو عليه بل سيزداد األمر سوء‪.‬‬ ‫ال�سبب الثالث‪ :‬عدم �إعمال الن�صو�ص القانونية اخلا�صة‬ ‫بالغرامات كما يجب‪:‬‬ ‫املعلوم أن القاضي من خالل نظره ألي قضية يحقق أمرين األول‪ :‬إرجاع‬ ‫احلق إلى صاحبه‪ ،‬الثاني‪ :‬حتقيق مبدأ الردع لكل من تسول له نفسه التالعب‬ ‫بحقوق الناس‪ ،‬وهذان األمران لن يتحققا في ظل التهاون وعدم تطبيق نصوص‬ ‫القانون كوحدة متكاملة‪ ،‬وما لم يتحقق مبدأ الردع والزجر‪ ،‬فالغرامات التي‬ ‫يتحكم بها القضاة كغرامات نزاع التصل إلى عشرة باملائة من الغرامات الفعلية‬ ‫التي ينفقها املتقاضون أمام القضاء‪ ،‬وهذا جعل آكلي حقوق الناس ومثيري‬ ‫املشاكل في مأمن من تطبيق نصوص القانون اخلاصة بالغرامات عليهم‪ ،‬حيث‬ ‫من املمكن أن يأخذ شخص أموال شخص آخر سواء كانت نقوداً أو غيرها‪،‬‬

‫ال�سبب الرابع‪ :‬املحامون‪:‬‬ ‫أنا محام ولكن يؤسفني أن أقول أن كثيراً من احملامني ال يحترمون قواعد‬ ‫املهنة وآدابها وال يحترمون قبل ذلك شرع الله وال القانون‪ ،‬فيلجأون عمداً إلى‬ ‫تطويل قضايا الناس أمام القضاء دون خوف من الله‪ ،‬وال حياء من الناس‪ ،‬وال‬ ‫يجدون في ذلك رادعاً يردعهم وال غرامات توقفهم عند حدهم وتعريهم أمام‬ ‫الناس‪ ،‬وهذه املشكلة يتحمل جزء من وزرها بعض القضاة والذين ال يردعون‬ ‫احملامني الذين يعملون على تطويل القضايا وشل حركة اجلهاز القضائي‪،‬‬ ‫أصبح كثير من احملامني معول هدم جلهاز القضاء سواء كان ذلك عن علم أو‬ ‫عن جهل‪ ،‬ويجب إيقافهم عن ذلك من قبل القضاة ونقابة احملامني‪ ،‬كذلك يجب‬ ‫أن يكون لها دور في ضبط أعضائها بخصوص أداء املهنة بأمانة وصدق‬ ‫وإخالص وعدم عرقلة سير العدالة مبا يحقق مصلحة املتقاضني والتي تعد‬ ‫أمانة في أعناق كل أطراف العملية القضائية من قضاة وأعضاء نيابة ومحامني‬ ‫وغيرهم‪.‬‬ ‫ال�سبب اخلام�س‪ :‬غياب فعالية الأجهزة امل�ساعدة للق�ضاء‪:‬‬ ‫األجهزة املساعدة للقضاء ال تنفذ أوام��ر وتوجيهات القضاء في الوقت‬ ‫املناسب وبالشكل املناسب‪ ،‬بل تتأخر في ذلك كثيراً وفي أحيان كثيرة ال تنفذ‬ ‫أص�لا‪ ،‬وهو ما ينعكس سلباً على عمل جهاز‬ ‫ًَ‬ ‫وفقاً للمطلوب وقد ال تنفذها‬ ‫القضاء ويؤدي ال محالة إلى تطويل القضايا‪ ،‬فكم نرى ونسمع حتجج النيابة عن‬ ‫عدم تنفيذ أوامر القضاء لفترة تصل إلى أشهر‪ ،‬وكذلك أجهزة الضبط القضائي‬ ‫والتي ال تخرج عن هذا التوصيف وغيرها من األجهزة‪ ،‬والتي يحرك كثير منها‬ ‫قدرة أطراف القضية على دفع مبالغ مالية وليس القيام بالواجب امللقى على‬ ‫عاتق تلك األجهزة‪ ،‬فإن كان أطراف القضية قادرين على دفع مال لهذه األجهزة‬ ‫حتركت وقامت بواجبها‪ ،‬وإن لم يكن أطراف القضية قادرين على الدفع فإنها ال‬ ‫تقوم بواجبها وال تعير أوامر القضاء وتوجيهاته أي أهمية تذكر‪ ،‬هذه األجهزة‬ ‫تقف حجر عثرة في طريق الفصل في قضايا الناس حتى أن الكثير من منتسبي‬ ‫هذه األجهزة يعتبر املتاجرة بقضايا الناس حقاً مشروعاً له من أجل حصوله‬ ‫على ما يريد من مبالغ مالية وال يعرف أو قد يعرف أن ذلك حرام وال يبالي في‬ ‫الوقت الذي ال يجد من يردعه عن ذلك‪ ،‬فإذا لم يتم ضبط األجهزة التابعة جلهاز‬ ‫القضاء وتفعيلها فإن جهاز القضاء لن تقوم له قائمة في اليمن‪.‬‬ ‫ال�سبب ال�ساد�س‪ :‬جهل بع�ض الق�ضاة وف�ساد ذمة البع�ض‪:‬‬ ‫القاضي في رأيي يجب أن يتمتع بصفتني فإذا تأخرت إحداهما فإنه ال‬ ‫يستحق لقب ق��اض‪ ،‬الصفة األول��ى‪ :‬أن يكون القاضي ذكياً وفطناً وفاهماً‪،‬‬ ‫والصفة الثانية‪ :‬أن يكون ذا أمانة وشريفاً عفيفاً ال يرتشي‪ ،‬هاتان الصفتان‬ ‫متالزمتان في عمل القاضي‪ ،‬فال القاضي الغبي املرتشي ينفع قاضياً‪ ،‬وال‬ ‫القاضي الغبي وإن كان ذا أمانة وعفة ينفع قاضياً‪ ،‬وال القاضي الفاهم والذكي‬ ‫املرتشي ينفع قاضياً‪ ،‬وكثير من القضاة يسيئون إلى مهنة القضاء بجهل أو بفهم‬ ‫نتيجة خراب الذمم‪ ،‬وهذا الوضع بحاجة إلى إصالح من خالل تسليط الضوء‬ ‫عبر هيئة التفتيش القضائي على كيفية إصدار األحكام من قبل بعض القضاة‬ ‫وعمل تقييم بذلك من قبل قضاة نزهاء ذوي خبرة وباع في مجال القضاء‪ ،‬حتى‬ ‫يتم غربلة الفاسدين واجلهلة وإخراجهم من جهاز القضاء‪ ،‬فهؤالء عار على‬ ‫جهاز القضاء يجب نزعهم منه‪.‬‬

‫املقارنة بني الفقه اإلسالمي واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل‬ ‫والقانون اليمين حول استئجار الصيب املميز‬ ‫بعد‬

‫ثانياً‪� :‬أوجه االختالف‪:‬‬

‫استعراض رأي كل من الفقه اإلسالمي واتفاقية األمم املتحدة حلقوق‬ ‫الطفل وموقف القانون اليمني في مقالتنا السابقة‪( ،‬حول مسألة‬ ‫استئجار الصبي املميز) يتبني لنا أن هناك أوج��ه اتفاق وأوج��ه اختالف بني‬ ‫التشريعات الثالثة‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬

‫�أوالً‪� :‬أوجه االتفاق‪:‬‬

‫‪ -1‬نشب اخلالف في أثناء صياغة اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل حول‬ ‫السن القانونية التي إذا بلغها الصبي أو الفتاة خرج من مرحلة الطفولة إلى املرحلة‬ ‫التي تليها؛ حيث كانت الصياغة األولية حتدد هذه السن بثمانية عشر عاماً‪ ،‬إال‬ ‫أنها ووجهت بالعديد من االعتراضات‪ ،‬واستقر األمر أخيراً على أن يكون سن‬ ‫الثامنة عشرة هو احلد األقصى في اتفاقية األمم املتحدة على أن يترك للدول‬ ‫األعضاء تقدير هذا السن بحسب قوانينها الداخلية‪ ،‬وهذا اخلالف جنده أيضاً‬ ‫في الفقه اإلسالمي‪ ،‬حيث انقسم الفقهاء إزاء حتديد آخر مرحلة التمييز وبداية‬ ‫املرحلة األهلية الكاملة إلى رأيني؛ حيث رأى أبو حنيفة واملالكية أن الصبي املميز‬ ‫هو ما دون الثامنة عشرة وأن الصبية املميزة هي ما دون السابعة عشرة‪ ،‬بينما رأى‬ ‫أبو يوسف ومحمد بن احلسن والشافعية واحلنابلة أن نهاية سن التمييز هي خمس‬ ‫عشرة سنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اتفق القانون اليمني ذو الصلة آخذاً برأي جمهور الفقهاء الراجح في حتديد‬ ‫سن التمييز والبلوغ للصبي املميز بـ‪ 15‬سنة والسماح له في إدارة بعض أمواله مع‬ ‫إبرام بعض العقود والتوقيع عليها بإذن وليه‪.‬‬ ‫‪ -3‬اتفق الرأي الراجح في الفقه اإلسالمي مع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق‬ ‫الطفل والقوانني اليمنية اخلاصة ذات الصلة في عدم التفريق بني الصبي والفتاة‬ ‫بالنسبة لسن البلوغ‪ ،‬وهو خمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اتفقت اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل مع مبادئ الفقه اإلسالمي‬

‫احملامي‪ /‬حمسن عبيه‬ ‫والقانون في منع عمالة الصبي املميز إذا كان هذا العمل سوف ميثل عائقاً أمام‬ ‫تعليمه‪ ،‬وكذلك القانون اليمني الذي جعل الرقابة متبادلة بني الصبي والولي‬ ‫والقضاء؛ وفقاً ملا اشرنا إليه في موضعه‪.‬‬ ‫اتفق الرأي املرجوح في الفقه اإلسالمي مع اتفاقية األمم املتحدة‬ ‫‪ -5‬‬ ‫حلقوق الطفل والقانون اليمني في علة عدم جواز استئجار الصبي‪ ،‬وهي اخلشية‬ ‫من االستغالل السيء لألطفال من قبل أصحاب األعمال‪ ،‬أو تعرض هؤالء األطفال‬ ‫لنوع ما من أنواع اإلهمال‪.‬‬ ‫اتفق القانون اليمني مع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل مع مبادئ‬ ‫‪ -6‬‬ ‫الفقه اإلسالمي في عدم الزج باألطفال في الصراعات العسكرية وعدم جتنيدهم‬ ‫أو إشراكهم في العمليات احلربية قبل بلوغهم سن الـ‪ 15‬سنة‪.‬‬

‫‪ -1‬هناك اتفاق بني الفقهاء حول جواز استئجار الصبي املميز في األعمال‬ ‫اليدوية؛ ألنه ميلك بها‪ ،‬ومن ثم يؤمن جانب غبنه وإنقاص حقه‪ ،‬فيصير هذا‬ ‫التصرف من ضمن األفعال النافعة له نفعاً محضاً‪.‬‬ ‫أما استئجار الصبي في بقية األعمال‪ ،‬فقد ثار اخل�لاف حولها في الفقه‬ ‫اإلسالمي والقانون اليمني والراجح هو اجلواز‪ ،‬إذا إذن الولي له‪ ،‬وبالشروط التي‬ ‫رأيناها في موضوع الترجيح عند تناولنا حلكم استئجار الصبي املميز في الفقه‬ ‫اإلسالمي من هذه الدراسة‪.‬‬ ‫أما اتفاقية األمم املتحدة فقد منعت عمل الطفل؛ ألنه يحتوي على إهمال‬ ‫واستغالل ملن هم في مثل هذه املرحلة العمرية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يالحظ أن رأي الفقه اإلسالمي والقانون اليمني في جواز استئجار الصبي‬ ‫ال مهماً ألسرته‬ ‫املميز هو األقرب إلى روح الواقع‪ ،‬الذي قد يكون الطفل فيه معي ً‬ ‫على أعباء احلياة‪ ،‬من خالل عمل ال يتعرض فيه إلى إهمال أو استغالل‪ ،‬كما أن‬ ‫هناك العديد من الدول الزراعية الفقيرة تعتمد على األطفال في بعض األعمال‬ ‫اخلفيفة املتصلة بالزراعة‪ ،‬والقول بإطالق املنع من عمالة األطفال من شأنه أن‬ ‫يربك اقتصاديات هذه الدول ويزيدها فقراً على فقرها‪.‬‬ ‫أما القول بإطالق منع عمل الصبي املميز خشية تعرضه إلهمال أو استغالل‬ ‫فهو قول مجاف للواقع‪ ،‬إذ ليست كل األعمال حتتوي على استغالل لألطفال‪ ،‬كما‬ ‫أن هناك من أصحاب األعمال من يتقون الله في العمالة التي حتت أيديهم‪ ،‬وال‬ ‫يعرضونهم لألعمال الشاقة أو اجملهدة‪.‬‬ ‫كما أن عمل الصبي املميز في بعض األعمال اخلفيفة التي ال توقع ضرراً على‬ ‫بدنه أو نفسيته‪ ،‬وفيه تدريب له على حتمل املسئولية ومجابهة مشكالت احلياة‪،‬‬ ‫وتعويداً له أيضاً على قضاء أوقاته في أشياء مفيدة‪ ،‬يفيد منها أسرته ومجتمعه؛‬ ‫والله املوفق والهادي إلى سواء الطريق‪،،،‬‬

‫‪14‬‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تابع األحكام الصادرة من احملكمة العليا‬ ‫للفترة من ‪2012/11/30-1‬م‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٢/١٢/٢٤ :‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫خال�ص العزاء وعميق املوا�ساة نتقدم بها �إىل‬

‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬

‫القا�ضي‪ /‬ع�صام عبد الوهاب ال�سماوي‬ ‫رئي�س املحكمة العليا‬

‫يف وفاة �أخيه املغفور له ب�إذن الله د‪ .‬حكيم ال�سماوي‬ ‫�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد املنتقل �إليه بوا�سع الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان‬

‫الأ�سيفون‬

‫القا�ضي‪ /‬مر�شد علي العر�شاين‬ ‫وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل‬

‫األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2012/11/30-1‬م‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٢/١٢/٢٤ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٢/١٢/٢٤ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٧٢٨٤‬ﺳﯿﻒ ھﯿﺜﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺒﺮان‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺳﯿﻒ دھﻤﺲ ﺟﺒﺮان‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٤٧٢٤٢‬ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺮوﻧﻲ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ اﻷدﯾﻤﻲ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٤٧١٥١‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺼﺒﺮي‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺒﺮھﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٤٤‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﯿﻠﻊ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧١٥٠‬‬

‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﻼ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺤﻤﺎدي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧١٢٤‬‬

‫ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ ﻣﻨﺼﻮر‬

‫أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٨٣‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﻗﺎﺋﺪ ﺣﻤﯿﺪ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﻤﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٧٣‬‬

‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج وآﺧﺮ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ وﻣﻠﮭﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫أﻣﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮن ﺣﺰام ﻋﺒﺪاﷲ وﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﺒﺪه ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٢٣‬‬

‫ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺮﺣﯿﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٦٤‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺸﻮﻟﻲ‬

‫ﺑﻨﺪر أﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺰرﯾﻘﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٧٧‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻣﺤﻤﺪ دﺑﻮان‬

‫ﺟﮭﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ اﻷﺷﺒﻂ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧١٧٧‬‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧١٩٦‬‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬

‫ردﻓﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٢٩‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫زﻋﻔﺮان ﺣﻤﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٥٩‬‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮﯾﮭﻲ‬

‫ﺳﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرع‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٦٣‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﯿﺪي‬

‫ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٣٤‬‬

‫راﺟﺢ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻘﺎدري‬

‫ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ اﻷھﺪل‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٧٠‬‬

‫ھﻨﺪ ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ وآﺧﺮ‬

‫ﺷﺮف ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٣٠٥‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎدي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺮي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧١٩١‬‬

‫ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن‬

‫ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢١٠‬‬

‫ورﺛﺔ ھﺰاع أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺠﺎع‬

‫ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﻟﺮب‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﺗﻌﺰ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻌﺰي وﻋﻠﻲ وﻣﻨﺼﻮر وﺣﺰام أﺑﻨﺎء‬ ‫‪٤٧١٦٦‬‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ وﺳﻌﺎد ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم‬ ‫أﻧﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﯿﻨﻲ ﻏﺎﻧﻢ وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٧١٧٢‬رﺿﯿﮫ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮ‬

‫‪ ٤٧١٨٥‬ﻧﻌﻤﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه‬ ‫‪٤٧٢٧٢‬‬

‫ورﺛﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ وورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪٤٧٣٠٧‬‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻓﺎرع ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻼل‬ ‫‪٤٧٢٧١‬‬ ‫اﻟﺠﻼل‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ‬ ‫‪ ٤٧١٣١‬ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ‬ ‫‪٤٧٢٦٦‬‬

‫‪٤٧١٤١‬‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻋﻠﻲ واﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﻤﻮد ﺳﻠﻄﺎن‬ ‫‪٤٧١٤٧‬‬ ‫اﻟﺼﻮﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﺎن اﻟﻜﻌﻲ‬ ‫‪ ٤٧٢٦٩‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﺎن ﺟﺒﺎري‬

‫‪٤٧١١٨‬‬

‫ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪان‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪان‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧١٠٨‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٢/١١/٠٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧١٤٩‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻘﺮﻋﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧١٦٨‬‬

‫ﻣﺮﯾﻢ ﺳﯿﻒ اﻟﺼﻠﯿﺤﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺼﻠﯿﺤﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٦٧‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻷﺷﯿﺐ‬

‫ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ ﺣﯿﺪره‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٣٥‬‬

‫ﻣﺤﺼﻨﮫ ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف وﻣﮭﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٢٢٦‬‬

‫ﻣﮭﯿﻮب ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺎﺳﻢ ووﻟﺪه‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫‪ ٤٧٢٦٠‬ﺻﺎدق ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٤٧٣٠٨‬‬ ‫‪٤٧١٧٦‬‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٤٧٢٠١‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدي ﻣﺤﺼﺎم وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪه ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮاﺟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٤٧٢٠٣‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ أﺑﻮﺟﺎﺑﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮاﯾﺞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٤٧١٠٦‬‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺎرع‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺨﺎﻟﺪ‬

‫‪٢٠١٢/١١/٠٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٤٧٢٣٩‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻄﯿﺐ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ وھﯿﺐ اﻟﻄﯿﺐ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٤٧١٠٥‬‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺨﻤﯿﺴﻲ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺒﺨﻮت اﻟﺨﻤﯿﺴﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٢/١١/٠٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺠﺮي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٤٧١١١‬‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻄﺎن‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻠﻄﺎن‬

‫‪٢٠١٢/١١/٠٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٤٧١٢٧‬‬

‫ﻗﻤﺎش ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﯾﺪ ﻋﻮاض‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺰه وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻼﺑﻲ اﻟﻘﺪﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٤٧١٣٢‬‬

‫ﻋﻮض ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﻌﻤﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎﻛﺜﯿﺮ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٤٧٢٢١‬‬

‫ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻮﻣﺤﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻧﮭﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٤٧١٨٢‬‬

‫رﻧﺎد ﺑﺪر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻜﺜﯿﺮي‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٤٧١١٧‬‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻮض ﺣﻨﯿﻦ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٤٧١٧١‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺪ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٤٧٢٠٨‬‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺮﺿﺎح‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪٤٧١٤٢‬‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺣﻄﺎب‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺟﻤﻌﺎن‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫‪٤٧٢٣٨‬‬

‫ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻄﻤﻠﻲ‬

‫ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺨﯿﺖ اﻟﻤﻄﻤﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٤٧٣٠٤‬‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺮﺿﻲ‬

‫ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﻜﺴﻮر‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٤٧٢٠٧‬‬

‫ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺎدﻛﻮك‬

‫ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﻗﻌﺮ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﯿﺎء وﻣﺰﻧﮫ ﺑﻨﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺪﺷﻞ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﮭﺪي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﺣﺴﺎن ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻨﺶ وأﺧﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﻜﺘﺐ ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺸﻲ‬

‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٢/١٢/٢٤ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٤٧١٤٨‬‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ‬

‫‪٤٧٢٠٩‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻌﺮي واﺑﻨﮫ أﺣﻤﺪ‬

‫‪٤٧٢٤٦‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ‬

‫‪٤٧١٧٣‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻈﺎھﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٤٧١٧٩‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﺎوش وآﺧﺮ‬

‫ﺣﻮرﯾﮫ ﻟﻌﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻨﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪٤٧٢٣٧‬‬

‫ﺣﯿﺪر ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺮﺑﺎط وآﺧﺮ‬

‫ﻧﺎﯾﻒ ﺣﯿﺪر ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪٤٧٢١٥‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻼوث‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاﺿﻊ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪٤٧١٢٢‬‬

‫راﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻣﻌﯿﻼ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﻮم وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه اﻟﺠﺮﺑﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٤٧٢٩٩‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻤﺮي‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻤﺮي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﺎري وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺎرع ﻋﻠﻲ ﻓﺎرع وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﻤﺎط‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٤٧١٥٤‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺸﺮي‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ردﻣﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻃﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٢٩٣‬ﻧﺒﯿﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﺢ‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺑﯿﻚ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٢٩٢‬ﻧﺒﯿﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﺢ‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺑﯿﻚ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٢٥٦‬ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪاد‬

‫أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﺠﻢ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٢٠٢‬ﺻﻼح ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻨﺶ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫‪ ٤٧٢٥٧‬ﺳﻤﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﯿﺶ‬

‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻮه‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧١٠٧‬ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﻘﺎﻧﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺼﺎم ﺣﺰام ﺷﻤﯿﻠﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/٠٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٨٤‬وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮﻓﯿﻖ ﻏﺎﻧﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻨﺼﻮر‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٢٩٧‬ﺟﺤﺎف ﻣﺒﺎرك اﻟﺸﻌﺒﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﺮھﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٢٠‬ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه اﻟﺸﺎﻣﻲ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﺰه ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻣﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﯾﺎﺳﺮ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﺑﯿﺪي ووﻟﺪه اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﺛﺔ ﻣﻄﯿﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪواد ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫‪٤٧١٣٦‬‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺣﺴﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﻢ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﺧﺸﺎﻓﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٤٧٢١٢‬ﻋﺒﺪه ﻓﺮﺣﺎن ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٢٠٠‬ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬

‫ﻏﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮاج وﻓﺎﻃﻤﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺎراﷲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٣٠٢‬ﻓﺆاد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﯾﺴﺮ اﻟﺼﺒﺮي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٣٠٣‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺮﯾﻢ اﻟﺠﻤﺮة‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺮﯾﻢ اﻟﺠﻤﺮة‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ واﻟﮭﯿﺌﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮن وآﺧﺮ‬ ‫‪٤٧٢٥٤‬‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫‪ ٤٧١١٦‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﺎش ﻗﻮﺑﻊ وﺳﻌﯿﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﮭﯿﻮب ﻋﻠﻲ راﻣﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻌﺠﺮي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﻀﺐ دوم ﺳﻠﯿﻤﺎن وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٧٢٥١‬أﺣﻤﺪ دوم ﻋﯿﺴﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻜﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺷﻌﯿﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٤٧٢٤٠‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ وﯾﻤﺜﻠﮫ ﺷﻮﻋﯿﮫ ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫ﻋﻤﺎري دھﻞ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٤٧١٢٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧١٥٩‬ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺴﺎره وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺴﺎره‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧١٧٨‬ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﻼﺣﻲ‬

‫ﺣﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮﻗﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻌﺮﻗﺒﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﺟﻌﻔﺮ‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺒﺴﯿﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧١٣٩‬ﻓﮭﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٢٣١‬ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪ أﺣﻤﺪ رﯾﺸﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺜﻨﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ رﯾﺸﺎن‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧١٦٧‬ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﻣﻮزي‬

‫ﻣﻄﮭﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺮﻣﻮزي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٢٣٠‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺧﻔﺶ‬

‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻷﺧﻔﺶ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٧٢٧٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﻜﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺎص ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﺮ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫ﺑﻜﻠﯿﺖ ﺳﻌﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٢١٩‬ﺑﻨﺎت ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎن وﻧﺼﺮ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ رﺷﺎد ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺣﺴﺎن‬ ‫‪ ٤٧٢٢٤‬ﻣﺮوان ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﻄﺎﻣﻲ‬ ‫‪ ٤٧٢٢٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺿﺒﯿﺎن‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﺷﻤﮭﺎن‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٣٠١‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﯿﻤﻲ وﻣﻦ اﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﯾﺾ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎوس وﻣﻦ اﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٠٦‬ﻣﺤﯿﺎﻧﮫ ﻋﺒﯿﺪ ﺣﺮﯾﻜﻲ‬

‫‪ ٤٧٣٠٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻨﻈﺎري‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻨﻈﺎري وأﺧﯿﮫ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٣٠٦‬زﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺤﻢ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ اﻟﻘﺤﻢ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٦٠‬ﻧﺼﺮ ﻣﺴﻌﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺮاﻣﻲ‬

‫‪ ٤٧١١٢‬ورﺛﺔ ﻣﺎرب ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺒﺮه‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧١٥٥‬ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺴﻠﻤﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮو‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٣٨‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ھﻤﺪان‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺪوي وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧١٢١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻐﺎدر وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٥٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺮﺑﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺮاﺟﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧١٦٩‬ﻣﺠﯿﺐ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﮭﺎري‬

‫ﻣﺴﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻀﯿﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧١٩٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻄﯿﺮي‬

‫ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺰوﺑﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٢٧٦‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ اﻷﺻﺒﺤﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٨٣‬ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪه ﻓﺘﺢ اﻟﺪﯾﻦ‬

‫ھﻼل ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻌﻤﺎن‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٢٤٩‬أﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺰﻧﻌﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٩٤‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪ ٤٧٢١٦‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫وھﺒﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺴﻨﻔﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٥٣‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي‬

‫‪ ٤٧٣٠٠‬ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﺟﻤﻌﺎن اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﺎدة‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٦٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺷﻐﺪر اﻟﺤﺮازي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻔﯿﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٩٦‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﯿﺎط وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٤١‬أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺮاﺳﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺮاﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎوش واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ ﻋﺴﻼن‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٩٥‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫أﻧﯿﺴﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻵﻧﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٦١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺨﮫ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻋﻄﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٧٥‬ﻋﺒﺎدي ﻋﺒﺎدي اﻟﻤﺎﻃﺮي‬

‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٥٨‬ﻋﻠﻮي ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎدري‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎدري وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧١٤٣‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء‬

‫‪ ٤٧٢٢٢‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻹرﯾﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺎم‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢١١‬ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮﻋﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻜﺮوب‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٠٤‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﻼﻟﮫ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺒﺎﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٦٢‬ﻣﻨﻰ ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺟﺤﺎف‬

‫رﯾﺴﮫ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻄﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٣٣‬ﺣﻨﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺠﺒﺮي‬

‫ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٢٥٨‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪوي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٤٥‬ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺒﯿﺒﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﺪوي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧١٣٥‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺮﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﻌﻔﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٧١٣٤‬روﺳﯿﺎ ﻣﺼﻠﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﻀﺮﺣﻲ ﻣﺮوان ﻧﺎﺟﻲ ﺣﺰام اﻟﻤﻀﺮﺣﻲ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف م‪ /‬إب‬ ‫‪ ٤٧٢١٤‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ راﺟﺢ‬

‫‪ 7‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬

‫أوﻟﯿﺎء دم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺒﻊ وﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻘﺒﻞ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻜﺮدي‬ ‫‪٤٧١٨٧‬‬ ‫إﻟﯿﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫ھﻨﺪﯾﮫ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬ ‫‪ ٤٧١٩٢‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬ ‫‪ ٤٧١٩٠‬ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎراﷲ‬

‫‪ ٤٧٢٧٩‬ﻋﺎرف ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺪﺑﻌﻲ‬

‫‪ ٤٧١٦٢‬ورﺛﺔ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺒﻠﯿﻠﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫إب‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٢/١٢/٢٤ :‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧١٥٦‬ﻋﻤﯿﺮه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺒﻠﻲ‬

‫‪ ٤٧١٧٥‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻓﺎرع وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻦ ﺳﺪون ﻟﺘﺠﺎرة اﻷﺳﻤﺎك ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‬ ‫‪٤٧٢٨٠‬‬ ‫واﻷﺣﯿﺎء اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‬ ‫ﻓﮭﺪ وﻏﺎﻟﺐ ﯾﺴﻠﻢ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ‬ ‫‪ ٤٧٢١٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺴﻠﻢ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ وﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﯿﻨﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻨﯿﺲ‬

‫‪٤٧٢٣٢‬‬

‫اﻟﺠﺮادي‬ ‫‪ ٤٧١٩٧‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﺴﻦ ﻣﮭﺪي‬ ‫‪٤٧٢٤٨‬‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﯿﻔﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺎم ﺣﻤﺎدي رﺳﺎم وﺣﻨﺎن ﺳﻌﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ رﺳﺎم‬ ‫‪٤٧٢٠٥‬‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ رﯾﻢ‬ ‫‪ ٤٧٢٣٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺬري وآﺧﺮ‬

‫ﺻﺎدق ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﯾﺤﯿﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٤٧١٣٠‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد ﻋﺎﺋﺾ ﺑﻌﺜﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ دوﯾﺪ‬

‫‪٤٧٢٢٥‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻮاﻗﺪي‬

‫‪٤٧٢٧٨‬‬

‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﺢ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﻋﻠﻮان ﺑﻦ ﻋﻄﯿﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﻋﺪن‬

‫‪٤٧١١٩‬‬

‫ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫ﺣﻤﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ﻋﺪن‬

‫‪٤٧١٨٠‬‬

‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﺮاع اﻟﻮﺣﺪة‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺠﻤﺎ ﻏﺎز اﻟﻤﺤﺪودة‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﻋﺪن‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة)‪ ٦‬ﻣﻦ ‪٧‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﮫ‬ ‫‪٤٧١٢٨‬‬

‫راﻣﻲ أﻧﻮر ﻛﺮم ﺣﺴﯿﻦ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﻜﺒﺮﯾﺖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٤٧٢٣٣‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﻜﺒﺮﯾﺖ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺨﻠﯿﺪي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٤٧١٠٩‬‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﯾﺴﻠﻢ ﻣﻔﺘﺎح‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻧﺎﺷﺮ وأﺧﻮاﻧﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/٠٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٢٤٥‬ﺳﯿﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺪﯾﺶ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺪﯾﺶ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧١٥٧‬ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري ﻣﮭﯿﻮب ﺳﯿﻒ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٤٧١٤٦‬‬

‫ﺳﻤﯿﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧١٢٦‬اﻟﺨﻀﺮ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﺪي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻮادي‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧١٨٨‬أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺰﯾﺪي‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وأوﻟﯿﺎءدم د‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٦‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٤٧١٨٦‬‬

‫أﻧﻮر ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫ﻣﻨﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﮭﯿﻮب ﺛﺎﺑﺖ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٤٧١٧٤‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺛﺎﺑﺖ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧١١٠‬ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/٠٧‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧١١٥‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻈﻔﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﻄﺮان‬

‫‪ ٤٧٢٥٢‬ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﻮھﺎﺷﻲ‬

‫ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﻮھﺎﺷﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧١٨٩‬ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ زﯾﻮد‬

‫‪ ٤٧١١٤‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺒﺮ ﺟﺎﺑﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٢٦٨‬ﺷﯿﺒﮫ ﻋﻠﻲ ﺻﻐﯿﺮ ﺷﯿﺒﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎري‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٢٤٣‬ﻧﺠﺎة ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ھﯿﻞ ﻓﺮج‬

‫إﯾﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻌﺮب‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧١٣٧‬ﻣﺤﻤﺪ زاھﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﺟﺮﯾﺒﺎن‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﺎﻟﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧١٧٠‬ورﺛﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﺟﺎراﷲ اﻟﺴﺮي‬

‫‪ ٤٧٢٢٧‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﯿﺘﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪٧‬‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٤٧٢١٧‬‬

‫راﺟﺢ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺠﻠﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻮرﺗﻲ ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﺎﯾﻊ ھﺎدي ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٧٢٩٨‬ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﻨﺼﻮر‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﺳﻠﻤﻰ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ دھﻤﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻄﮭﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺮﺷﯿﺪي ‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫‪ ٤٧٢٢٨‬أﻣﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺰي اﻟﺮﺷﯿﺪي‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬ ‫ﻧﺎﻇﻢ ﻏﻨﺎم ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ ووﺿﺎح ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺸﻄﺒﻲ‬ ‫‪٤٧١٤٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺮف اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪه اﻟﻤﻄﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٤٧٢٨٢‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻞ اﻟﻀﺒﯿﺎﻧﻲ‬

‫ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪه ﺷﻤﺴﺎن‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪٤٧١٨١‬‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪ ٤٧١١٣‬ﻇﺎﻓﺮ ووﻟﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻮادﻋﻲ‬

‫ﺳﻠﯿﻤﺎن‬ ‫ﺗﮭﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام اﻟﻤﻨﺠﺪي‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪٧‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٤٧١٩٨‬‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ھﺰاع ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺴﺎﻣﺮي‬

‫‪ ٤٧١٥٢‬ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﻌﻮﺑﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫زﯾﻨﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام ﻋﻼء‬

‫راﺟﺢ ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﺑﯿﺪي ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٤٧١٦٤‬‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺰام اﻟﻤﻀﻠﻌﻲ‬ ‫‪ ٤٧١٦٣‬ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻀﻠﻌﻲ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬إب ‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬إب‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ زﻣﺎم وﺣﻤﻮد‬ ‫زﻣﺎم‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ زﻣﺎم‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮاﺿﻲ وأﺧﻮاﻧﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺮﻏﻤﻲ وﻣﻦﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺮﻏﻤﻲ وآﺧﺮ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﯾﺎﺳﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻐﻨﻲ وورﺛﺔ‬ ‫أوﻟﯿﺎءدم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻮرد وﯾﺎﺳﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻐﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻮرد‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻌﺎﺷﻦ‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫وﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻮد‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺎﺳﺮ‬ ‫ﻏﺎﻧﻢ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻔﻮاﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻮاﺗﻲ‬ ‫زﯾﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻮاﺗﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮي اﻟﻌﺮاﻣﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﮭﺘﺎري‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﯿﺔﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﺪاري‬ ‫)ﺗﻠﯿﻤﻦ(‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺎﺟﺐ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻌﺸﻨﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻘﺮن‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺮھﺐ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻃﮫ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻐﺪره‬ ‫أﯾﻮب ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﺪره‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﺆﯾﺪ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪرم وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ووزارة اﻟﻌﺪل‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺮان‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺳﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺠﯿﻠﻲ‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ اﻟﺒﻨﺎ‬ ‫اﻟﯿﻨﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻏﯿﺮ‬ ‫روﺣﯿﮫ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي وﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺰﻏﯿﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﯿﺴﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻮاﻓﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻮن‬ ‫ﺻﺪام ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﺮم‬ ‫ﻓﺘﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﯿﺘﯿﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺪان اﻟﺨﯿﻮاﻧﻲ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻮﺻﺎﺑﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﻌﺠﻮر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎة واﻟﺼﺮفﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻼﺣﻲ وأﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ دوﯾﺪ‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﮭﺎب ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﮭﺎب‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮب وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﯿﻞ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬

‫إب‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٨‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٨‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٨‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٢/١٢/٢٤ :‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻋﺴﻜﺮ وﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮب‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺮﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺤﯿﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﺪاد‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻨﯿﺪي‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻏﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٠٤‬‬ ‫ﻋﯿﺎش ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﺤﯿﺮي‬ ‫ﻋﻠﻲ وﻣﺤﻤﺪ وﺣﺴﻦ اﻟﺤﺮة ﻋﻠﻮى أﺑﻨﺎء ‪٢٠١٢/١١/١٨‬‬ ‫ﻋﻮض ﻋﺒﯿﺪ ﺑﯿﺮو‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﺷﮭﺎب ﻓﺮع ‪٢٠١٢/١١/١٨‬‬ ‫ﻋﺎدل ﻃﺎرش ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٧‬‬ ‫ﺻﻔﯿﮫ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺮﺳﻞ ﻓﺮﺣﺎن ﺣﺴﻦ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﻼح اﻟﻘﺮﻣﺎﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺮوه‬ ‫ﻓﮭﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻼح وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻧﺠﺎر‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺠﺎر‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻤﻮر ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺣﺮوفاﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك‬ ‫واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﯾﺴﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻨﺤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووأوﻟﯿﺎء دم ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ ‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎﺟﺒﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺚ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻤﺮ ﺻﺎدق ﻧﻌﻤﺎن ﺷﺪاد‬ ‫ﺳﻤﯿﺮ ﻏﺎﻧﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪاد‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻌﻼن‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ راﺟﺢ اﻟﻜﻠﯿﺒﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎءدم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮزوﻗﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ وھﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺷﻌﺮه‬ ‫اﻟﺼﺒﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﯿﺪروس‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻗﺒﻮل ھﺎﺷﻢ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﺎﺿﺮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ رزق اﻟﺤﺎﺿﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫ﻧﺎﺋﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺼﺎر‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻮض زﺑﯿﻦ اﻟﻌﺼﺎر‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺣﺰام ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ال ﻋﻤﺮي‬ ‫ﻣﺜﻨﻰ ﺣﯿﺪره‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫ورﺛﺔ وﺛﯿﻖ ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺰرﯾﻘﻲ‬ ‫ﻋﻠﻮي أﺣﻤﺪ ﺳﻼم اﻟﻔﺮﯾﺪ وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم ﻧﺎﺟﻲ ﻧﺎﺟﻲ ‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫ﺻﻤﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺻﺒﺮه‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﮭﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﺎﻣﺮ وﻣﺠﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٢/١١/٢٧‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻠﻮي وﻋﻤﺎر ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺣﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﯿﺸﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﻻن وآﺧﺮ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺑﺶ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻐﺪي اﻟﻤﺮﺑﺶ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﻣﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﻮﺿﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺋﺾ ﺻﻼح‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﯿﺦ اﻟﻜﺎف‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻮض اﻟﺮﺑﺎﻛﻲ‬ ‫ﺑﺮك ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻗﻄﯿﺒﺎن اﻟﺠﺎﺑﺮي‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻆ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻓﺮع اﻟﻤﮭﺮه‬ ‫ﻋﻮض وﺻﺎﻟﺢ اﺑﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻤﺤﻲ‬ ‫اﻟﺠﻤﺤﻲ‬ ‫ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﻐﺪري‬ ‫ﻋﯿﻀﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﻤﻼن‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎرﻋﯿﺪه وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪﺣﻮس ﺑﺎرﻋﯿﺪه‬ ‫زﯾﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﯿﺰﯾﺪي‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﯿﺰﯾﺪي‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﯿﻌﺮي‬ ‫أﻧﻮر ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺰون‬ ‫ﻋﺒﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺒﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎرﺑﺎح وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺮق وﺳﺎﻟﻢ ﺣﺪاد ﺧﻤﯿﺲ اﻟﺠﺒﻞ ﺑﻦ ﻋﻮﯾﺪ وﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺑﻦ ﺧﻤﯿﺲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻤﯿﺲ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ داھﻖ ﻋﻠﻲ وﺟﻤﻌﺎن ﺳﯿﻮﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ دﻣﻌﺘﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻮض ﺻﻼح اﻟﺤﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﯿﻔﺎﻋﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺤﻲ‬ ‫ﻧﻮاف ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﮭﺠﺮي وﻣﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻨﻤﺎري‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺳﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﯿﺜﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﯾﺎد‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺰرﻣﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺣﻔﯿﻦ وﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺣﯿﺪ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻘﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻣﺤﺴﻦﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻗﯿﻨﮫ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺷﻮاران‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺤﻒ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺠﺤﻒ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺒﺸﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﺤﺒﺸﻲ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ وﻛﺎﺗﺒﮫ وﺗﻘﯿﺔ وﻋﺰﯾﮫ ﺑﻨﺎت ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎﺷﺪي‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻊ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺤﻼﻧﻲ‬ ‫وﺿﺎح ورﻣﺰي وﻧﺼﺮ ﻃﮫ اﻟﺠﺒﺮي ﻧﺎﯾﻒ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫اﻟﻜﺴﺘﺒﺎن‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻓﺎ وأﺧﻮاﻧﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻓﺎ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻮاﺿﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮاس وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج‬ ‫ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٢/١٢/٢٤ :‬‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫ﺣﺠﺔ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ﺷﺒﻮة‬ ‫ﺷﺒﻮة‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٠٤‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٠٤‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٢/١١/٠٤‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٠٤‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻼن اﻟﻌﺪﯾﻨﻲ وﻣﻜﺘﺐ ‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻼن اﻟﻌﺪﯾﻨﻲ‬ ‫اﻷوﻗﺎف‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻓﺆاد أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺸﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﺳﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﺴﻚ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﮭﯿﻮب ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪه ھﺰاع ﺳﯿﻒ اﻟﻌﺒﺴﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫رﻣﺰي ﺣﻤﻮد ﻗﺎﺋﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﺟﻤﯿﻠﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﻘﻼن وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻘﺒﮫ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ھﺰاع ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺤﻤﺪي‬ ‫إﺑﺮﻏﺎھﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﮭﻮش‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺮﺣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻨﻮر‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ راﺟﺢ اﻟﺤﻠﯿﺎﻧﻲ ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﯿﻒ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺴﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﺣﺰام ﻓﺎرع ﺣﯿﺪر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ‪،‬اﺣﻤﺪ وﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ وﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎرﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫أوﻻد راوح ﻧﺎﺷﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﯿﺪري‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺮﺷﻲ وآﺧﺮ ‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺮب اﻷﺛﻮري‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺋﺪ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺰام اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ زﯾﺪ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ أرض ﺣﻤﯿﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٦‬‬ ‫ورد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﻤﺎﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٦‬‬ ‫ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﺐ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٦‬‬ ‫ﺻﻔﯿﮫ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ وﻣﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وھﺎن‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪه ھﻤﺪان ﺳﻌﺪان‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﺗﻘﯿﮫ ﻣﮭﺪي أﺣﻤﺪ زﯾﺎد‬ ‫ﻋﺒﺪه ﯾﺤﯿﻰ ﻣﮭﺪي زﯾﺎد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﺧﻤﻮﺳﻲ وآﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺣﺠﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻤﻌﺎن ﻗﺎﯾﺪ ﺳﻨﺎن‬ ‫ﻋﻠﻲ دﻏﺸﺮ ﻣﺪﯾﺨﻲ اﻟﺤﻤﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﯿﺸﻲ‬ ‫اﻟﺠﯿﺸﻲ‬ ‫ﻣﮭﺪي ﻗﺎﺋﺪ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫‪ 6‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫‪٤٧٢٦٥‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ دﺣﺎن‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬

‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫إب‬

‫إب‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﯾﺪ ھﺎدي ﺻﻌﺼﻌﺔ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ دﺣﺎن‬

‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻄﺮق‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮ‬

‫‪ ٤٧١٩٣‬ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﺰھﺮي‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬

‫آﻣﻨﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺸﮭﺎري‬

‫‪ ٤٧١٤٤‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺰﻛﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫‪٤٧١٢٥‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٧١٩٥‬ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﻨﻤﺸﮫ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬

‫إب‬ ‫إب‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﻨﻤﺸﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮭﯿﺮ وﻣﻦ ﺳﻌﯿﺪ درھﻢ ﻋﺒﺪه ﻣﮭﯿﻮب اﻟﻌﺎﻣﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ أﻧﻌﻢ‬ ‫ﺷﯿﺨﺔ وأﻣﻞ ﺑﻨﺘﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﻼﺣﻲ‬ ‫اﻟﺼﻼﺣﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻓﺎرع أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎج أﺳﻌﺪ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻌﺰي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺼﯿﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻨﺶ وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺪنً‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﻗﺤﻄﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻼل‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻮد‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﮭﻲ ﻋﻠﻮان اﻟﺠﺮاش‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﺣﻮﻣﺶ ﻏﻼب ورﺛﺔ ﻋﺒﺪه ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﺣﻮﻣﺶ ﻏﻼب ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن ﻋﺒﺪه ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻀﯿﻌﮫ وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻠﻘﻮم‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮭﯿﻮب ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺰامﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام اﻟﺸﺮﺟﻲ وآﺧﺮﯾﻦ ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫اﻟﺸﺮﺟﻲ‬ ‫ﻋﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ راﺷﺪ وﻣﮭﺎ ﻋﻮن ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻓﺘﺤﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫راﺷﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻌﻮش‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد م‪ /‬إب‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﺻﺎدق أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ آل ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﺳﯿﻒ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﮭﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﺜﻨﻰ ﻗﺎﯾﺪ ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎن وﻋﺎدل ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ وﺻﻔﯿﺔ ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎن‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲاﻟحﯾﺐ ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫أﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻮﺗﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﯿﺎط‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺼﻨﺪﯾﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﻗﺎﯾﺪ ﺳﻠﯿﻢ ورﻓﯿﻖ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎدي أﺣﻤﺪ زﯾﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﯾﺴﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮﺿﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺣﺰام‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫ﺻﻼح ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﺮان واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫إﯾﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺮﻣﻜﻲ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻣﮭﯿﻮب ﻣﺸﻠﻲ ‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧١٢٣‬ﺣﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﻋﯿﺪروس وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٧٢٤٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺸﯿﺶ اﻟﻜﺤﻼﻧﻲ‬

‫ھﺎﺋﻞ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﯿﺪي‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٢/١٢/٢٤ :‬‬

‫إب‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻟﻄﻒ اﻟﺒﺎرﻗﻲ‬

‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻓﺮﺣﺎن ﻋﻠﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٢/١٢/٢٤ :‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺤﯿﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﯿﺪروس وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺸﺪﻟﻲ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ ﻻداﻟﻲ وﺳﻌﯿﺪه ورﺛﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٤٧٢١٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺪاﻟﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬ ‫‪ ٤٧١٥٣‬ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺠﺪﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪٧‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١١/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١١/٣٠ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٤‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻃﮫ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﺲ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﻄﺮي‬

‫اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﮭﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮان ﺳﯿﻌﺪ‬

‫‪٤٧٢٥٠‬‬

‫وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٤٧١٦١‬أوﻟﯿﺎء دم ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻏﺮاب‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫أﺑﻨﺎء ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺮاﺣﯿﻞ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪15‬‬ ‫األحكام الواردة إىل احملكمة العليا للفترة من ‪2012/11/30-1‬م‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٢/١٢/٢٤ :‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﮭﺮة‬ ‫اﻟﻤﮭﺮة‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﺮي‬ ‫ﻟﻌﻲ ﺣﺰام ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﺮي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﺳﻢ‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ وﻣﻦﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺎر ﺑﺠﺎش وأوﻻده‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺳﻌﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﺜﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻛﺜﯿﺮ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﺟﺴﺎر‬ ‫دﺣﺎن ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﮫ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻌﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻌﯿﺴﺎوي‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ راﺷﺪ‬ ‫اﻟﻌﯿﺴﺎوي وﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢوورﺛﺔ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ راﺷﺪاﻟﻌﯿﺴﺎوي‬ ‫اﻟﻌﯿﺴﺎوي‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﺰام ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ زﯾﺪ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻮف‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﻮف‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫ﻋﺎرف ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ وﻓﺘﺤﻲ ﺳﻠﻄﺎن‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻧﮫ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮاض‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ‬ ‫آﺳﯿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺒﺎن‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﯿﺦ اﻟﺴﻌﺪي‬ ‫ﻋﻠﻮي ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺮاج‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﮭﻤﻲ ﺣﯿﺪرة أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺧﻠﺪون ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﻋﺒﻮد ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﯿﺴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮﻃﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪودة‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻌﻤﮫ ﻋﯿﺴﻰ ﻋﺒﺪه‬ ‫ﺑﺴﺎم ﺣﯿﺪر ﻓﺎرع ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻧﺠﯿﺒﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻘﺒﻠﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮب‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺣﺮد‬ ‫ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺤﺮﻣﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﺪي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻜﯿﻤﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺷﻤﺴﺎن وﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﯿﻌﻲ واﺧﻮﯾﮫ ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻀﻠﻌﻲ‬ ‫ﺣﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺤﯿﻄﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻤﺎد ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺰام ﺧﺎﻟﺪ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﯿﺎﻓﻌﻲ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪٦‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٢/١١/٢١‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٢/١١/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١١/٠٤‬‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪:‬ءاثالثلالاثالثلالثلالا‬ ‫‪:‬قفاوملالا‪:‬قفاوملاوملاا‬ ‫( ددعلاعلاا‬ ‫‪www.alqdhaeih.net‬‬

‫رئي�س التحرير‬

‫د‪ .‬عبد امل�ؤمن �شجاع الدين‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫وزير العدل يصدر تعميمني وزاريني بشأن الترشيحات والتعيينات يف الوظائف اإلشرافية وتعميد التنازل عن األعضاء البشرية‬ ‫أصدر وزير العدل القاضي مرشد‬ ‫علي العرشاني السبت املاضي التعميم‬ ‫رقم (‪ )19‬لسنة ‪2012‬م بشأن عدم‬ ‫تعميد أي تنازل عن األعضاء البشرية‬ ‫وجهه إلى اإلخوة رؤساء احملاكم‬ ‫االستئنافية واالبتدائية ومدراء مكاتب‬ ‫التوثيق ورؤساء أقالم التوثيق جاء في‬ ‫نصه ما يلي‪:‬‬ ‫باإلشارة إلى مذكرة األخ‪ /‬وزير‬ ‫الصحة العامة والسكان رقم (‪)2948‬‬ ‫وتاريخ ‪2012/10/21‬م التي تضمنت‬ ‫بأن هناك مجموعة من السماسرة تقوم‬ ‫باملتاجرة باألعضاء البشرية بيعاً وشرا ًء‬ ‫وإحضار املريض واملتبرع إلى السفارات‪.‬‬

‫وحيث أن املتاجرة باألعضاء البشرية‬ ‫مبختلف صورها وأشكالها جرمية يعاقب‬ ‫عليها القانون وال يجوز نقل األعضاء‬ ‫البشرية إال على سبيل التبرع وألغراض‬ ‫إنسانية دون إحلاق أدنى ضرر باملتبرع‬ ‫األمر الذي يحتاج إلى موافقة اجلهات‬ ‫اخملتصة (وزارة الصحة) وذلك للتأكد‬ ‫من جميع الشروط الالزم توافرها في‬ ‫املتبرع ومدى سالمة صحته وقواه‬ ‫العقلية وبلوغه السن املؤهلة للتبرع‪.‬‬ ‫وعليه‪ :‬فإننا نهيب بكم عدم تعميد أي‬ ‫تنازل أو تبرع يتعلق باألعضاء البشرية‬ ‫إال في احلاالت الضرورية التي تتطلب‬ ‫ذلك وبعد احلصول على موافقة اجلهات‬

‫الرسمية في بالدنا املشار إليها أنفاً‪.‬‬ ‫كما أصدر وزير العدل السبت املاضي‬ ‫التعميم رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2012‬م بشأن‬ ‫وقف الترشيحات والتعيينات في‬ ‫الوظائف اإلشرافية بالديوان العام‬ ‫واحملاكم وجهه إلى اإلخوة وكالء‬ ‫القطاعات في الوزارة ورؤساء احملاكم‬ ‫االستئنافية واالبتدائية جاء في نصه ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫استناداً إلى قرار رئيس مجلس‬ ‫الوزراء رقم (‪ )214‬بشأن املوافقة على‬ ‫الئحة قانون التدوير الوظيفي الذي‬ ‫سيشمل الوظائف اإلشرافية (مدراء‬ ‫عموم‪ ،‬مدراء إدارات‪ ،‬رؤساء أقسام)‬

‫حيث مت تشكيل جلنة بالوزارة إلعداد‬ ‫ومراجعة البيانات واملعلومات ملن‬ ‫سيشملهم قانون التدوير الوظيفي ومن‬ ‫ثم النظر في الترشيح ملا تبقى من‬ ‫الوظائف اإلشرافية بعد استكمال عملية‬ ‫التدوير الوظيفي األمر الذي يستلزم‬ ‫التوقف عن الرفع بأي ترشيحات سواء‬ ‫من احملاكم أو الديوان العام لتتمكن‬ ‫اللجنة املشار إليها من أداء مهامها‬ ‫تنفيذاً لقانون التدوير والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫وعليه‪ :‬فإننا نهيب باجلميع عدم‬ ‫الرفع بأي ترشيحات لشغل أي وظيفة‬ ‫من الوظائف اإلشرافية حتى إشعار‬ ‫آخر‪.‬‬

‫مبنى املحكمة الإدارية الإبتدائية ب�أمانة العا�صمة وعلى الي�سار من�صة قاعة اجلل�سات‬

‫خالل األرباع الثالثة املنتهية من العام اجلاري‬

‫نيابة مشال أمانة العاصمة تنجز ‪%99‬‬ ‫من إمجايل القضايا الواردة إليها‬

‫الدكتوراه للقاضي مرشد اجلماعي‬

‫القضائية – نجيب أمير‪:‬‬ ‫متكنت نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة من إجناز ‪%99‬‬ ‫من إجمالي القضايا الواردة إليها خالل الفترة من يناير إلى‬ ‫نوفمبر من العام اجلاري‪.‬‬ ‫وبحسب تقرير النيابة اإلحصائي للفترة (من يناير – نوفمبر‬ ‫‪2012‬م) فقد بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى النيابة خالل الفترة‬ ‫(‪ )824‬قضية‪ ،‬متكنت النيابة من التصرف في (‪ )816‬قضية‬ ‫وتبقى (‪ )8‬قضايا فقط من إجمالي القضايا الواردة خالل الفترة‬ ‫املذكورة‪ .‬وأوضح التقرير الصادر مؤخرا عن النيابة بأن إجمالي‬ ‫القضايا اجلسيمة الواردة إلى النيابة خالل الفترة بلغ (‪)456‬‬ ‫قضية مت التصرف في (‪ )450‬قضية واملتبقية منها (‪ )6‬قضايا‪.‬‬ ‫وبلغ إجمالي القضايا املستأنفة الواردة إلى النيابة خالل‬ ‫الفترة (‪ )161‬قضية مت التصرف فيها كاملة‪ ,‬كما بلغ إجمالي‬ ‫قضايا استطالع الرأي الواردة خالل الفترة إلى النيابة (‪)140‬‬ ‫قضية مت التصرف فيها كاملة‪ ,‬وبلغ إجمالي قضايا الفحص‬ ‫الواردة إلى النيابة في ذات الفترة (‪ )67‬قضية مت التصرف في‬ ‫(‪ )65‬قضية منها وتبقى منها قضيتان فقط‪.‬‬

‫حصل القاضي مرشد سعيد ناجي عقالن اجلماعي عضو‬ ‫احملكمة العليا على درجة الدكتوراه باإلجماع من جامعة‬ ‫النيلني (كلية القانون) عن رسالته املوسومة بـ (األدلة الكتابية‬ ‫وحجيتها في اإلثبات) (احملررات الرسمية والعرفية‬ ‫وااللكترونية والتوقيع االلكتروني)‪ ،‬دراسة مقارنة‪ .‬وتشكلت‬ ‫جلنة املناقشة من األستاذ الدكتور القاضي حيدر أحمد دفع‬ ‫الله عضو احملكمة العليا السودانية رئيساً ومناقشاً خارجياً‪،‬‬ ‫واألستاذ الدكتور محمد عثمان خلف الله مشرفاً‪ ،‬واألستاذ‬ ‫الدكتور محمد العالم مناقشاً داخلياً‪ ،‬وتكونت الرسالة من‬ ‫فصل متهيدي وستة فصول وخامتة‪ ،‬حضر املناقشة القاضي‬ ‫العالمة عباس أحمد مرغم عضو احملكمة العليا عضو املكتب‬ ‫الفني‪ ،‬وجمع من أساتذة اجلامعة والطالب اليمنيني‬ ‫الدارسني في اجلامعات السودانية (قسم الدكتوراه)‪.‬‬

‫القاضي‪ /‬عبدالرزاق احملبشي‬ ‫صدر قرار رئيس احملكمة العليا‬ ‫بتعيينه مديراً عاماً للشؤون املالية‬ ‫باحملكمة العليا‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬عبداإلله حممد الدرييب ـ‬ ‫مدير عام الترجمة ـ رزق مبولود‬ ‫جديد اسماه (جمال الدين)‪..‬‬ ‫تهانينا‪.‬‬ ‫الزميل‪ /‬محدي البهلويل مدير‬ ‫اإلعالم بديوان الوزارة رزق مبولدة‬ ‫أسماها (علياء) تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬عبدالسالم حيىي أمحد الغفاري‬ ‫ـ رئيس قسم اإلدخال االلكتروني‬ ‫باملكتب الفني ـ رزق مبولودته البكر‬ ‫التي أسماها (رغد)‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬رياض منصور احلكيمي ـ‬ ‫مختص باملكتب الفني ـ رزق‬ ‫مبولودته البكر التي أسماها‬ ‫(ألطاف)‪..‬تهانينا‪.‬‬

‫النقل الوظيفي وأمهيته يف‬ ‫تطوير العمل اإلداري باحملاكم‬ ‫د‪ .‬عبد اإلله قائد الشبييب*‬ ‫يعد نقل موظفي احمل��اك��م أسلوبًا إداري��ًا‪،‬‬ ‫ي �ه��دف إىل ت�ع��زي��ز ع�لاق��ة ال �ت �ع��اون بينهم؛‬ ‫لسد النقص يف اخلربات وتوسيع معارفهم‪،‬‬ ‫فهو يساعد على وضع املوظف يف الوظيفة‬ ‫األك� �ث ��ر م�ل�اءم ��ة الس� �ت� �ع ��دادات ��ه‪ ،‬وق ��درات ��ه‬ ‫أال ي �س �ت �خ��دم ال�ن�ق��ل‬ ‫وم ��ؤه�ل�ات ��ه‪ ،‬وي �ن �ب �غ��ي َّ‬ ‫تنقل أمني السر‬ ‫كإجراء ردع أو عقوبة؛ فإذا َّ‬ ‫أو ك��ات��ب احمل�ك�م��ة ‪ -‬ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ‪ -‬بني‬ ‫العمل اجلنائي وامل��دين والشخصي وغ�يره؛ فإنه الش��ك تتوسع معارفه‪ ،‬مما‬ ‫تكسبه اخلربة الكافية ويصلح ألن يؤهل إىل شغل العمل املناسب لقدراته‪.‬‬ ‫وألج��ل ذل��ك ص��در ق��ان��ون التدوير الوظيفي رق��م (‪ )31‬ل�س�ن��ة‪ .2009‬حيث‬ ‫يهدف هذا القانون ‪ -‬حسبما نصت عليه املادة (‪ )3‬منه‪ -‬إىل‪ :‬تدويــر املوظفـني‬ ‫يف وحدات اخلدمة العامـة؛ لتطوير األداء‪ ،‬وتعزيز قدرات القيادات اإلدارية‬ ‫للموظفني بوحدات اخلدمة العامة‪ ،‬وتعزيز االعتماد على مبدأ التنافس؛‬ ‫تشجيعًا للكفاءات اإلدارية الناجحة‪ ،‬وتعزيزًا لعملية اإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫كما يهدف النقل إىل مساعدة املوظف ووحدات اخلدمة العامة للخروج من‬ ‫دائ ��رة ال��رك��ود‪ ،‬وم �ق��اوم��ة ال�ت�غ�ي�ير ال�ن��اج��م ع��ن االع �ت �ق��اد ب��أن ال��وظ�ي�ف��ة ملك‬ ‫للموظف‪ ،‬وإحداث تدوير وظيفي من خالل تغيري مواقع املوظفني ووظائفهم‬ ‫استجابة ملتطلبات العمل يف ض��وء نتائج تقييم األداء‪ ،‬وإك �س��اب املوظفني‬ ‫م �ع ��ارف وم � �ه ��ارات مل ��واق ��ع وظ �ي �ف �ي��ة ج ��دي ��دة؛ ل�ت�ح�ف�ي��زه��م وإط �ل��اق ق��دراهت��م‬ ‫اإلبداعية‪ ،‬وتطبيق املهارات واخلربات اليت اكتسبوها من وظيفة إىل وظيفة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫وال ننسى أن القانون العام قد جعل للموظف احلق يف طلب النقل‪ ،‬فبينت‬ ‫امل ��ادة (‪ )63‬منه أن يتقدم امل��وظ��ف ع�بر وح��دت��ه اإلداري ��ة بطلب النقل مللء‬ ‫وظيفة شاغرة ضمن وحدته اإلداري��ة أو يف وحدة إداري��ة أخرى‪ .‬كما أجازت‬ ‫املادة (‪ )64‬من ذات القانون نقل املوظف من وحدته اإلدارية إىل وحدة إدارية‬ ‫أخرى أو ضمن نفس الوحدة اإلدارية بفئته الوظيفية‪ ،‬سواء بنفس تسمية‬ ‫وظ�ي�ف�ت��ه أو بتسمية أخ ��رى‪ ،‬ويف ن�ف��س امل�ن�ط�ق��ة اجل�غ��راف�ي��ة أو إىل منطقة‬ ‫جغرافية أخرى يف اجلمهورية‪.‬‬ ‫وجيوز أن يقترن النقل بالترفيع مىت استوىف املوظف الشروط احملددة يف‬ ‫هذا القانون واللوائح املنفذة له‪.‬‬ ‫وم��ن ذل��ك وحب�س��ب امل ��ادة (‪ )65‬م��ن ن�ف��س ال �ق��ان��ون ي�ت�ض��ح أن ال�ن�ق��ل م�ق��رون‬ ‫ب �ش��روط‪ ،‬جي��ب ت��واف��ره��ا ل��ه وه��ي ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال �ت��ايل‪ :‬وج ��ود وظ�ي�ف��ة ش��اغ��رة‬ ‫ومعتمدة يف امل��وازن��ة‪ .‬واس�ت�ي�ف��اء امل��وظ��ف ش��روط وم��واص�ف��ات الوظيفة اليت‬ ‫سينقل إليها‪ .‬وأن يراعى عند نقل املوظف من منطقة جغرافية إىل أخرى‬ ‫حالته العائلية وت��وف�ير احل��د األدىن م��ن اخل��دم��ات األس��اس�ي��ة‪ ،‬مثل السكن‬ ‫وغ �ي ��ره‪ .‬وم ��واف �ق ��ة ال ��وح ��دت�ي�ن اإلداري � �ت �ي��ن ( وف � ً�ق ��ا ل �ل �م �ع��اي�ير امل��وض��وع �ي��ة‬ ‫السابقة)‪ .‬كما حددت املادة (‪ )66‬بأن يكون النقل بقرار من الوزير املختص‪.‬‬ ‫ونتمىن أن تطبق هذه احلقوق على احملاكم‪ ،‬وأن تقنن ضمن الئحة تنظيم‬ ‫ووفقا لقانون التدوير الوظيفي والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫شئون موظفي احملاكم ً‬ ‫واألهم أنه ينبغي قبل إجراء التدوير الوظيفي القيام بتوصيف الوظائف يف‬ ‫احملاكم وكذلك تزنيل استمارات تقييم م��دروس��ة علميًا تناسب كل موظف‬ ‫حسب الوظيفة اليت يشغلها وفق ذلك التوصيف‪ .‬وينبغي على وزارة العدل‬ ‫التنبه ملثل هذه املالحظات ال سيما وقد صدر قرار وزير العدل تكليف جلنة‬ ‫اإلعداد للتدوير الوظيفي‪ .‬واهلل من وراء القصد‪.‬‬

‫* ع�ضو املكتب الفني‬

‫حذرت من اضطرارها حلجز املبلغ لدى البنك املركزي إن مل يورد إىل خزينة احملكمة إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪..‬‬

‫إدارية األمانة متهل املالية يومًا واحدًا للرد على مذكرة رئيس‬ ‫احلكومة وتوجه جامعة صنعاء بإطالق مرتبات أستاذ جامعي‬ ‫القضائية ‪ -‬خاص‪:‬‬ ‫أمهلت احملكمة اإلدارية وزارة‬ ‫املالية مدة يوم واحد للرد على مذكرة‬ ‫رئيس الوزراء بتوريد مبلغ «‪»550‬‬ ‫ألف ريال إلى خزينة احملكمة اإلدارية‬ ‫االبتدائية بأمانة العاصمة مقابل‬ ‫فحوصات طبية لـ ‪11‬شخص من‬ ‫جرحى الثورة‪ ،‬مستحقة للمستشفى‬ ‫السعودي األملاني ما لم فإنها‬ ‫ستضطر حلجز املبلغ اخملصص‬ ‫لعالج اجلرحى من ميزانية احلكومة‬ ‫لدى البنك املركزي‪.‬‬ ‫وكان رئيس الوزراء محمد سالم‬ ‫باسندوة قد وجه في وقت سابق‬ ‫وزير املالية صخر الوجيه بتوريد‬ ‫مبلغ «‪ »550‬ألف ريال مقابل‬ ‫فحوصات طبية جلرحى الثورة‪،‬‬ ‫مستحقة للمستشفى السعودي‬ ‫األملاني إلى خزينة احملكمة اإلدارية‬ ‫االبتدائية بأمانة العاصمة حيث‬ ‫كانت احملكمة اإلدارية قد طلبت من‬ ‫املستشفى السعودي األملاني إجراء‬

‫فحوصات جلرحى الثورة الذين‬ ‫كسبوا حكما من احملكمة يلزم‬ ‫حكومة الوفاق معاجلتهم خارج‬ ‫الوطن على نفقة الدولة‪ ،‬وذلك في‬ ‫إطار قيام احملكمة بالتنفيذ اجلبري‬ ‫للحكم‪ ،‬بعد مماطلة احلكومة في‬ ‫اإلسراع بعالج اجلرحى الذين‬ ‫ألتزمت احلكومة بعالجهم في كل‬ ‫من أملانيا وكوبا‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى أصدرت احملكمة‬ ‫اإلدارية «االبتدائية» بأمانة العاصمة‬ ‫أمرا لرئاسة جامعة صنعاء بإطالق‬ ‫وصرف املرتبات املوقفة اخلاصة‬ ‫بالدكتور عبد الرحمن أحمد ناجي‬ ‫فرحان األستاذ بجامعة صنعاء‬ ‫واملوقفة منذ ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫وخاطب رئيس احملكمة اإلدارية‬ ‫القاضي‪ /‬بدر علي اجلمرة‪ ،‬في‬ ‫مذكرة حررت بتاريخ ‪2012/12/16‬م‬ ‫جامعة صنعاء بصرف مرتبات‬ ‫الدكتور أو التظلم إلى احملكمة‬ ‫بتقرير تذكر فيه أسباب التظلم يقدم‬ ‫باإلجراءات القانونية‪.‬‬

‫صدر مؤخراً كتاب بعنوان‪:‬‬ ‫(القرصنة البحرية وتأثرياهتا على األمن‬ ‫القومي اليمين) إعداد اللواء الركن‬ ‫ناجي خليفة جاسم العاني ماجستير‬ ‫في العلوم السياسية‪ ،‬اشتمل الكتاب‬ ‫على أربعة فصول تناول الفصل‬ ‫األول القرصنة البحرية واالبعاد‬ ‫القانونية واالستراتيجية‪ ،‬وتناول‬ ‫الفصل الثاني االستراتيجية العامة‬ ‫للبحر العربي والبحر األحمر‪ ،‬كما‬ ‫تناول الفصل الثالث اخملاطر‬ ‫االقليمية والدولية لظاهرة القرصنة‬ ‫البحرية وتأثيرها على األمن‬ ‫القومي اليمني‪ ،‬وتناول الفصل‬ ‫األخير استراتيجية‬

‫مواجهة التحديات‪.‬‬ ‫كما صدر مؤخراً كتاب بعنوان‪:‬‬ ‫(التحريات يف جمال مكافحة اجلرمية)‬ ‫إعداد عميد م‪ /‬سالم أحمد بايونس‪،‬‬ ‫تناول الكتاب مفهوم التحريات‬ ‫وجديتها وبطالن إجراءاتها‬ ‫وأساليبها‪ ،‬كما تناول الكتاب اجلرائم‬ ‫االقتصادية وامللف االستطالعي‬ ‫ومجاميع العمل والبالغ واملصادر‬ ‫السرية والتفتيش في مجال‬ ‫التحريات‪ ،‬واحتوى الكتاب على‬ ‫محضر التحريات والكمائن األمنية‬ ‫وخامتة وقائمة باملراجع‪.‬‬

‫كما صدر مؤخراً كتاب جاء حتت‬ ‫عنوان‪( :‬شرح قانون املرافعات) ملؤلفه‬ ‫الدكتور إبراهيم محمد الشرفي‪،‬‬ ‫وقد احتوى الكتاب على خمسة‬ ‫أبواب‪ ،‬جاء في الباب األول النظام‬ ‫القضائي‪ ،‬واحتوى الباب الثاني على‬ ‫قواعد االختصاص‪ ،‬كما جاء في‬ ‫الباب الثالث نظرية الدعوى‪ ،‬والباب‬ ‫الرابع إجراءات ومواعيد املرافعات‪،‬‬ ‫كما احتوى الباب اخلامس على‬ ‫األحكام وطرق الطعن فيها‪ ،‬وقد‬ ‫احتوى كل باب على عدة فصول‬ ‫ومباحث ومطالب‪ ،‬وقد جاء الكتاب‬ ‫في (‪ )402‬صفحة من القطع‬ ‫املتوسط‪.‬‬

‫حمكمة غرب املكال‬ ‫تقضي باإلعدام‬ ‫حبق قاتل احلسيين‬

‫قضت محكمة غرب املكال‬ ‫االبتدائية أمس االثنني‬ ‫‪2012/12/24‬م بحكم اإلعدام على‬ ‫اجلاني ياسر العمودي لقتله حمزة‬ ‫احلسيني ‪.‬‬ ‫وقضى منطوق احلكم في‬ ‫اجللسة التي عقدت برئاسة‬ ‫القاضي‪ /‬طه الهدار بإدانة املتهم‬ ‫ياسر العمودي بتهمة القتل‬ ‫ومعاقبته باإلعدام‪.‬‬ ‫جدير ذكره بأن املتهم ياسر‬ ‫العمودي اطلق على حمزة احلسيني‬ ‫الرصاص حلظة خروجه من‬ ‫املسجد متوجهاً إلى موقع عمله‬ ‫مكتب عينات للسفريات في احلي‬ ‫مبنطقة الغار حلمـر في الشرج‬ ‫مبدينة املكال في ثاني أيام شهر‬ ‫رمضان الكرمي‪.‬‬ ‫وقد توفي احلسيني يوم االثنني‬ ‫املوافق ‪2012/7/30‬م باململكة‬ ‫األردنية الهاشمية بعد ان أجري له‬ ‫عملية استئصال للرصاصة التي‬ ‫استقرت في رأسه وكان في غيبوبة‬ ‫دام فيها أكثر من أسبوع ‪.‬‬