q 135

‫استقبل أعضاء جلنيت معاجلة قضايا األراضي واملبعدين عن وظائفهم يف احملافظات اجلنوبية‬

‫رئيس اجلمهورية يؤكد على أمهية التحري والدقة واالبتعاد عن املصلحة الشخصية وعدم التسرع يف اختاذ القرار‬ ‫وأكد رئيس اجلمهورية خالل‬ ‫اللقاء على أهمية التحري والدقة‬ ‫واالبتعاد عن املصلحة الشخصية‬ ‫أو التعاطف مع القريب أو احلسيب‬ ‫أو النسيب وعدم التسرع في اتخاذ‬ ‫القرار حتى يتم جتنب كل السلبيات‬ ‫واالبتعاد عنها والعمل بروح الفريق‬ ‫الواحد ومبصداقية وطنية على‬ ‫أساس أن هاتني القضيتني تهدفان‬ ‫إلى عملية إصالحية واسعة ورمبا‬ ‫قد تعاقبت أجيال في بعض‬

‫القضائية‪ -‬متابعات‪:‬‬

‫استقبل األخ الرئيس عبد ربه‬ ‫منصور هادي رئيس اجلمهورية‬ ‫السبت املاضي بدار الرئاسة‬ ‫أعضاء جلنتي معاجلة قضايا‬ ‫األراضي واملبعدين عن وظائفهم‬ ‫في احملافظات اجلنوبية وهنأهم‬ ‫بالثقة التي نالوها واختيارهم لهذه‬ ‫املهمة التي تعتبر صعبة ودقيقة‬ ‫وحساسة‪.‬‬

‫القضايا خصوصا في قضايا‬ ‫األرض والعقارات وهناك أساليب‬ ‫مت حتديدها للمعاجلة‪.‬‬ ‫مشدداً على أن املرحلة التي‬ ‫نقف أمامها تستدعي بذل كافة‬ ‫اجلهود من أجل حل القضايا‬ ‫العالقة وهذه من أبرز القضايا‬ ‫العالقة باإلضافة الى معاجلة‬ ‫قضايا املبعدين الذين مت تقاعدهم‬

‫تفا�صيل �صـ‪>> 3‬‬

‫وزيرالعدل‪:‬نطمحإىلتعزيزاستقاللالقضاءوحتسنيأوضاعالقضاةوأعواهنموالتوسعيفإنشاءمبايناجملمعاتالقضائية‬

‫�أهداف الثورة اليمنية‪:‬‬

‫اقرأ في العدد‬

‫‪ -1‬ال��ت��ح��رر م���ن اال����س���ت���ب���داد واال���س��ت��ع��م��ار‬ ‫وخملفاتهما و�إقامة حكم جمهوري عادل و�إزالة‬ ‫الفوارق واالمتيازات بني الطبقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ب��ن��اء جي�ش وط��ن��ي ق���وي حل��م��اي��ة ال��ب�لاد‬ ‫وحرا�سة الثورة ومكا�سبها‪.‬‬ ‫‪ -3‬رف��ع م�ستوى ال�شعب اقت�صادي ًا واجتماعي ًا‬ ‫و�سيا�سي ًا وثقافي ًا‪.‬‬ ‫‪� -4‬إن�����ش��اء جمتمع دمي��ق��راط��ي ت��ع��اوين ع��ادل‬ ‫م�ستمد �أنظمته من روح الإ�سالم احلنيف‪.‬‬ ‫‪ -5‬العمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف نطاق‬ ‫الوحدة العربية ال�شاملة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اح�ترام مواثيق الأمم املتحدة واملنظمات‬ ‫الدولية والتم�سك مببد�أ احلياد الإيجابي وعدم‬ ‫االن��ح��ي��از والعمل على �إق���رار ال�سالم العاملي‬ ‫وتدعيم مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي بني الأمم‪.‬‬

‫‪ 5‬مدى التزام حمكمة‬ ‫املو�ضوع بتوجيهات‬ ‫املحكمة العليا‬ ‫تأسست‬ ‫عام ‪1998‬م‬

‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬ ‫(‪� 16‬صفحة)‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫كلف اللجنة العليا اخلاصة بتسوية أعضاء السلطة القضائية إجناز كشوفات التسوية إلقرارها‬

‫جملس القضاء يستعرض رسالة رئيس اجلمهورية بشأن تفعيل األداء القضائي برداع‬ ‫استمع مجلس القضاء األعلى‬ ‫في اجتماعه األسبوعي أمس‬ ‫االثنني برئاسة رئيس اجمللس‬ ‫القاضي الدكتور علي ناصر سالم‪،‬‬ ‫إلى رسالة األخ الرئيس عبدربه‬ ‫منصور هادي رئيس اجلمهورية‬ ‫املوجهة إلى وزير العدل بشأن‬ ‫محكمة ونيابة رداع محافظة‬ ‫البيضاء‪.‬‬ ‫وتضمنت الرسالة تفعيل أداء‬ ‫رسالة القضاء في منطقة رداع‬ ‫ونشر العدل بني املواطنني‬

‫(‪ 50‬رياال)‬

‫أقر مجلس النواب في جلسته‬ ‫املنعقدة السبت املاضي برئاسة‬ ‫رئيس اجمللس األخ يحيى علي‬ ‫الراعي إحالة مشروع قانون تعديل‬ ‫بعض مواد قانون السلطة‬ ‫القضائية إلى اللجنة اخملتصة‬ ‫لدراسته وتقدمي نتائج ما يتم‬ ‫التوصل إليه إلى اجمللس‪.‬‬ ‫جاء ذلك بعد أن استمع اجمللس‬ ‫إلى رسالة احلكومة في هذا الشأن‬ ‫وأقر إدراج مشروع القانون في‬

‫اللجنة التحضرية لإلعداد للمؤمتر‬ ‫القضائي تناقش مشروع النظام‬ ‫األساسي للمنتدى القضائي‬ ‫القضائية‪ -‬سبأنت‪:‬‬

‫عقدت اللجنة التحضرية لإلعداد للمؤمتر‬ ‫القضائي الثالث اجتماعا لها االحد املاضي باملعهد‬ ‫العالي للقضاء بصنعاء برئاسة عضو احملكمة العليا‬ ‫القاضي يحيى املاوري‪.‬‬ ‫وجرى خالله مناقشة املالحظات حول تعديل‬ ‫مشروع النظام األساسي للمنتدى القضائي وإحالة‬ ‫املالحظات الواردة عليه إلى جلنة الصياغة‬

‫تفا�صيل �صـ‪>> 8‬‬

‫يف مقابلة أجرهتا معه الفضائية اليمنية‬

‫وزير العدل‪ :‬نطمح إىل تعزيز استقالل القضاء وحتسني أوضاع‬ ‫القضاة وأعواهنم والتوسع يف إنشاء مباين اجملمعات القضائية‬

‫القضائية‬

‫أكد وزير العدل القاضي‪/‬‬ ‫مرشد علي العرشاني أن من‬ ‫أولوياته خالل العام اجلاري‬ ‫‪2013‬م املضي قدماً نحو حتقيق‬ ‫االستقالل الكامل للسلطة‬ ‫القضائية مالياً وإدارياً وقضائياً ‪،‬‬ ‫وحتسني األوضاع املعيشية‬

‫للقضاة واإلداريني ‪ ،‬وتفعيل‬ ‫التدريب والتأهيل وبناء القدرات‬ ‫وفقاً لإلمكانيات املتاحة ‪.‬‬ ‫وقال الوزير في مقابلة أجرتها‬ ‫معه الفضائية اليمنية أن هناك‬ ‫خطوات حققت في اجلانب‬ ‫التشريعي والهيكلي‬

‫جدول أعماله ومناقشته من حيث‬ ‫املبدأ بناء على املذكرة اإليضاحية‬ ‫حول هذا املشروع والذي قدمها‬ ‫إلى اجمللس وزير العدل القاضي‬ ‫مرشد علي العرشاني أوضح فيها‬ ‫أن هذا املشروع يأتي ترسيخاً‬ ‫وتعزيزاً للمبدأ الدستوري الذي‬ ‫يعتبر القضاء سلطة مستقلة‬ ‫قضائيا وماليا وإدارياً عن‬ ‫السلطتني التشريعية والتنفيذية‬ ‫وأن احملاكم وحدها املعنية‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫اليمن وباكستان تستكمالن‬ ‫الصيغة النهائية التفاقية نقل‬ ‫احملكوم عليهم‬ ‫القضائية – خاص‪:‬‬

‫استكمل اجلانبان اليمني والباكستاني مبقر‬ ‫وزارة الداخلية الباكستانية بإسالم اباد مناقشة‬ ‫مشروع االتفاقية اخلاصة بنقل احملكوم عليهم بني‬ ‫البلدين االسبوع املاضي‪.‬‬ ‫وكشف الدكتور يحيى احمد اخلزان رئيس‬ ‫اجلانب اليمني رئيس دائرة املؤمترات والتعاون‬ ‫الدولي بوزارة العدل أن الصيغة النهائية ملشروع‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫أقرت رفع جلساهتا إىل ‪ 21‬مارس ‪ 2013‬الستيفاء مواجهة بقية املتهمني مبا تضمنه قرار االهتام‬

‫�آلية اجلمهورية‬ ‫اليمنية ملكافحة‬ ‫الف�ساد‬

‫جملس النواب يقر إحالة مشروع تعديل‬ ‫قانون السلطة القضائية إىل اللجنة املختصة‬ ‫سبأ‪ -‬متابعات‪:‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬

‫جغرافية اجلرمية‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫يف استطالع للقضائية‪ :‬قالوا بأنه جيسد مبدأ الفصل بني السلطات ونادوا بتعديالت دستورية تواكب ذلك‬

‫جزائية األمانة تعقد أوىل جلساهتا حملاكمة املتهمني حبادثة التفجري يف السبعني العام املاضي حمامون يؤكدون أمهية مشروع تعديالت قانون‬ ‫القضائية ـ سبأ‬ ‫السلطة القضائية يف تعزيز االستقالل القضائي‬ ‫عقدت احملكمة اجلزائية‬ ‫االبتدائية املتخصصة بأمانة‬ ‫العاصمة أمس االثنني أولى‬ ‫جلساتها حملاكمة املتهمني‬ ‫بحادثة التفجير االنتحاري‬ ‫مبيدان السبعني والتي نتج عنها‬ ‫استشهاد (‪ )86‬جندياً وجرح‬ ‫(‪ )171‬من ضباط وجنود األمن‬ ‫املركزي في مايو من العام‬ ‫املاضي‪.‬‬ ‫وفي اجللسة التي عقدت‬

‫القضائية – خاص‪:‬‬

‫برئاسة رئيس احملكمة القاضي‬ ‫هالل محفل‪ ،‬واجهت احملكمة‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫اكد عدد من احملامني على‬ ‫اهمية اجراء تعديالت في قانون‬ ‫السلطة القضائية النافذ مبا‬ ‫يحقق االستقالل القضائي‬ ‫الكامل‪.‬‬ ‫مبدين إشادتهم مبشروع‬ ‫التعديالت املقدم من احلكومة الى‬ ‫البرملان ملناقشته واقراره كونه‬

‫يجسد مبدأ الفصل بني السلطات‬ ‫الذي تنادي به كل االنظمة‬ ‫والتشريعات الدولية‪.‬‬ ‫معتبرين ما تضمنه مشروع‬ ‫التعديالت لقانون السلطة‬ ‫القضائية باخلطوة املهمة واجليدة‬ ‫التي يجب ان تلقى االهتمام وان‬ ‫تنال حظها من النقاش وان تعزز‬ ‫بتعديالت اضافية لتحقيق‬ ‫االستقالل القضائي‪.‬‬

‫ودعا احملامون في استطالع‬ ‫اجرته معهم القضائية الى اجراء‬ ‫بعض التعديالت في بعض‬ ‫نصوص املواد القانونية وتعديل‬ ‫النصوص الدستورية املتعلقة‬ ‫بالسلطة القضائية مبا يواكب‬ ‫التعديالت اجلديدة في قانون‬ ‫السلطة القضائية‪.‬‬

‫تفا�صيل �صـ‪>> 4‬‬

‫‪2‬‬

‫متابعات‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫حبث خالل لقائه رئيس وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات إمكانية مسامهة السلطة القضائية يف تشكيل اللجان االنتخابية‬

‫وزير العدل يبحث تعزيز عدالة األحداث مع رئيسي منظمة سياح وبعثة االحتاد األورويب‬

‫متابعات‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫استقبل أعضاء جلنيت معاجلة قضايا األراضي واملبعدين عن وظائفهم يف احملافظات اجلنوبية‬

‫رئيس اجلمهورية يؤكد على أمهية التحري والدقة واالبتعاد عن املصلحة الشخصية وعدم التسرع يف اختاذ القرار‬ ‫القضائية‪ -‬متابعات‪:‬‬

‫القضائية – خاص‪:‬‬ ‫أكد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني‬ ‫امس االول ان االحكام القضائية في حال‬ ‫إخاللها مببادئ العدالة ال ميكن إيقافها إال من‬ ‫خالل االستشكال في التنفيذ وااللتماس‬ ‫بإعادة النظر أمام احملكمة العليا أو طلب‬ ‫إعادة النظر فيها من قبل رئيس اجلمهورية‬ ‫وفقا لصالحياته القانونية‪.‬‬ ‫مشيراً ‪ -‬خالل لقائه رئيس منظمة سياج‬ ‫حلماية الطفولة احمد القرشي‪ -‬إلى أن ما‬ ‫تواجهه أجهزة السلطة القضائية من مشاكل‬ ‫في حتديد السن القانونية لألحداث عند‬ ‫ارتكابهم جرائم القتل ومشاكل فنية اخرى‬ ‫يعود الى عدم وجود اإلمكانيات التقنية‪.‬‬ ‫وفي اللقاء الذي عقد بني وزير العدل‬ ‫ورئيس منظمة سياج حلماية الطفولة مت‬ ‫مناقشة اإلجراءات الكفيلة بتعزيز عدالة‬ ‫األحداث في اليمن‪.‬‬ ‫كما جرى مناقشة إمكانية عقد ورش‬ ‫وحلقات عمل مشتركة حول حقوق األحداث‬

‫وتوفير العون القضائي لألحداث والنساء في‬ ‫مختلف مراحل التقاضي‪.‬‬ ‫وابدى وزير العدل استعداد الوزارة للتعاون‬ ‫مع املنظمة ملا فيه تعزيز عدالة االحداث‪.‬‬ ‫وتطرق النقاش إلى الضمانات املمنوحة‬ ‫في النظام القضائي لألحداث‪ ،‬ابتداء بالدفوع‬ ‫التي من حق محامي احلدث الدفع أمام‬ ‫النيابة و احملكمة بعدم قانونية احملاكمة‬ ‫اجلنائية بحق من ثبت انهم مازالوا حتت السن‬ ‫القانونية او صدرت ضدهم أحكام باإلعدام‪.‬‬ ‫وفي سياق متصل التقى وزير العدل في‬ ‫الثاني من الشهر اجلاري رئيسة بعثة االحتاد‬ ‫االوروبي لدى اليمن السفيرة بتينا موشايت‪.‬‬ ‫وفي اللقاء بحث االخ الوزير اوجه التعاون‬ ‫القائم بني اليمن واالحتاد االوروبي خاصة‬ ‫فيما يتعلق بدعم االحتاد إلجراءات تطوير‬ ‫وحتسني اداء السلطة القضائية في اليمن‬ ‫واالجراءات والقوانني املتبعة في تنفيذ احكام‬ ‫االعدام وانشاء جلنة طب شرعي مهمتها‬ ‫حتديد سن االحداث اثناء ارتكابهم جرائم‬ ‫القتل‪.‬‬

‫واوضح وزير العدل ان تلك االجراءات‬ ‫تسير وفقا لقوانني وانظمة البالد وان قانون‬ ‫العقوبات في اليمن حدد السن القانونية‬ ‫للمساءلة بـ(‪ )18‬عاما‪.‬‬ ‫وقال وزير العدل‪ :‬إن قضية اإلعدام التي‬ ‫تتم في إطار القانون تتم وفق مبادئ العدالة‬ ‫واحملاكمة العادلة وعلى مبادئ قانونية‬ ‫وشرعية هدفها حماية النفس البشرية‬ ‫واحلفاظ عليها من الهدر من خالل تنفيذ‬ ‫القصاص العادل احلامي للبشرية من انتهاك‬ ‫حرمات الدماء واالعراض وان عقوبة االعدام‬ ‫مأخوذ بها في كل البلدان العربية وانها‬ ‫موجودة في كل االديان‪.‬‬ ‫مشيراً إلى أن األخذ بعقوبة اإلعدام في‬ ‫اليمن ضرورة ملنع الثأر واحلد من قضاياه‪.‬‬ ‫وأضاف بأن ما يجب التركيز عليه هو‬ ‫القتل خارج إطار القانون وأن الدول الكبرى‬ ‫معنية بالتخفيف منه وهو ما يجب أن نتعاون‬ ‫جميعا على إزالته‪.‬‬ ‫وقال بأن احلكومة اليمنية ملتزمة‬ ‫بقوانينها وأنظمتها وليس من خالل ما تتناوله‬

‫وسائل اإلعالم وأن اليمن من الدول التي تولي‬ ‫حقوق االنسان اهتماماً بالغاً‪.‬‬ ‫معتبراً ما تتناوله وسائل اإلعالم من أن‬ ‫هناك انتهاكات لهذه احلقوق خاصة أثناء‬ ‫احملاكمات أو في تنفيذ األحكام غير صحيح ‪،‬‬ ‫وهو في إطار املماحكات السياسية‪.‬‬ ‫وأكد وزير العدل أنه ال توجد حاالت‬ ‫لتنفيذ أحكام إعدام بحق أحداث ممن هم‬ ‫دون سن الـ‪ 18‬عاما ‪ ،‬حيث أن إجراءات‬ ‫التقاضي التي تبدأ في احملاكم االبتدائية‬ ‫ومتر باالستئناف واحملكمة العليا كلها‬ ‫ضمانات للتأكد من سن مرتكب اجلرم ‪ ،‬ولو‬ ‫أن الدفاع تقدم بأدلة تثبت أن موكله مرتكب‬ ‫اجلرم حدث لكان مت قبوله دون ادنى شك‬ ‫مادامت ادلته دامغة ‪.‬‬ ‫مؤكدا حرص بالدنا على تعزيز عالقات‬ ‫التعاون واالستفادة من دعم االصدقاء ومبا‬ ‫يلبي طموحات اليمن للخروج من االزمة‬ ‫الراهنة‪.‬‬ ‫وعبر وزير العدل عن أمله في مواصلة‬ ‫أصدقاء اليمن دعمهم لليمن ومبا يلبي‬

‫احتياجات املرحلة الراهنة للسير بالوطن إلى‬ ‫آفاق أوسع من التنمية والتطور ‪.‬‬ ‫من جانبها أكدت السفيرة بتينا موشايت‬ ‫حرص االحتاد األوروبي‪ ،‬على تعزيز وتطوير‬ ‫عالقات التعاون ‪ ،‬وتقدمي الدعم الالزم‬ ‫للسلطة القضائية في اليمن خاصة دعم‬ ‫تكوين اللجنة الفنية املعنية بالطب الشرعي‬ ‫وحتديد سن االحداث مرتكبي جرائم القتل‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى التقى وزير العدل‬ ‫القاضي مرشد العرشاني‪ ،‬األسبوع املاضي‬ ‫رئيس اللجنة العليا لالنتخابات القاضي‬ ‫محمد احلكيمي‪ ،‬ونائب رئيس اللجنة‬ ‫القاضي خميس الديني‪ ،‬ورئيس قطاع‬ ‫اإلعالم باللجنة القاضي عبد املنعم االرياني‪،‬‬ ‫ورئيس قطاع املرأة وذوي االحتياجات‬ ‫اخلاصة القاضي هالة القرشي‪.‬‬ ‫وفي اللقاء متت مناقشة إمكانية مساهمة‬ ‫السلطة القضائية في تشكيلة اللجان‬ ‫اإلشرافية على االنتخابات‪.‬‬ ‫وأكد وزير العدل أهمية هذه التجربة‬ ‫بالنسبة للقضاء متمنياً للجنة العليا‬

‫لالنتخابات النجاح في مهامها كون االنتخابات‬ ‫بوابة اليمن للخروج من كل األزمات التي تعاني‬ ‫منها كونها من التجارب املطبقة في دول كثيرة‬ ‫ومنها جمهورية مصر العربية وأثبتت جناحاً‬ ‫باهراً‪.‬‬ ‫من جانبه أشار رئيس اللجنة العليا‬ ‫لالنتخابات إلى أن تشكيل اللجان االنتخابية‬ ‫من القضاة هي ضمانة للحد من أي اختالالت‬ ‫مصاحبة للعملية إدارياً ومالياً‪.‬‬ ‫متطلعا إلي أن يكون هناك إشراف‬ ‫قضائي على مستوى اللجان األصلية‬ ‫واإلشرافية في الفترة القادمة وأن يستوعب‬ ‫ذلك من خالل تعديالت قانونية لقانون‬ ‫االنتخابات وأال يقتصر دور القضاة على‬ ‫اإلشراف اإلداري في سير االنتخابات‪.‬‬ ‫كما تطرق اللقاء إلى أهمية اإلعداد املنظم‬ ‫ووضع التصورات املناسبة لعملية إشراك‬ ‫القضاة في اللجان اإلشرافية واألصلية‬ ‫لالنتخابات والذي يستوجب تفريغ أكثر من‬ ‫‪ 1000‬قاض ملدة ‪ 45‬يوما للقيام بهذه املهمة‬ ‫الوطنية‪.‬‬

‫تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬ال�صفحة الأوىل‪..‬‬ ‫جمل�س الق�ضاء‪..‬‬ ‫وحل قضاياهم وتذليل العوائق التي‬ ‫تؤدي إلى عرقلة أداء منتسبي السلطة‬ ‫القضائية في املنطقة‪.‬‬ ‫وأكد اجمللس على ضرورة تذليل‬ ‫الصعوبات ومتابعة منتسبي السلطة‬ ‫القضائية العاملني في محكمة ونيابة رداع‬ ‫محافظة البيضاء مبا يؤدي إلى تسيير‬ ‫أعمال القضاء وحل قضايا املواطنني ووجه‬ ‫وزير العدل مبتابعة ذلك‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بتسوية درجات أعضاء‬ ‫السلطة القضائية واستجابة لطلبات‬ ‫املنتديات القضائية في امانة العاصمة‬ ‫واحملافظات كلف اجمللس اللجنة العليا‬ ‫لتسوية درجات أعضاء السلطة القضائية‬ ‫بسرعة إجناز كشوف التسويات ورفعها إلى‬ ‫اجمللس في أقرب فرصة ليتسنى مناقشتها‬ ‫وإقرارها وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫واستعرض اجمللس أوضاع احملكمة‬ ‫التجارية االبتدائية بأمانة العاصمة وكلف‬ ‫اجمللس هيئة التفتيش القضائي بوزارة‬ ‫العدل بتقدمي تقرير شامل عن أوضاع‬ ‫احملكمة ملناقشتها اجللسة القادمة‪.‬‬ ‫وكان اجمللس قد استعرض عدداً من‬ ‫املوضوعات املدرجة في جدول أعماله‬ ‫واتخذ إزاءها القرارات املناسبة‪ ،‬وأقر‬ ‫محضر جلسته السابقة‪.‬‬ ‫جمل�س النواب‪..‬‬ ‫بالفصل في جميع املنازعات واجلرائم‬ ‫وأن األصل هو أن القضاة مستقلون ال‬ ‫سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون‬ ‫وأنه ال يجوز التدخل في شئون العدالة من‬ ‫قبل أي شخص أو جهة وأن مثل هذا‬ ‫التدخل يعد جرمية ال تسقط فيها الدعوى‬ ‫بالتقادم‪.‬‬ ‫كما أوضح وزير العدل أن هذا التعديل‬ ‫لبعض مواد قانون السلطة القضائية يأتي‬ ‫لترسيخ هذا املبدأ ولترجمة مفاهيمه‬ ‫وتطبيق مقاصده في احلياة والتصرفات‬ ‫العملية وملواصلة تعميق تباعد املسافات بني‬ ‫تداخل عمل السلطة القضائية والسلطتني‬ ‫التشريعية والتنفيذية وخاصة السلطة‬ ‫التنفيذية ورفض أي تدخل أو وصايا على‬

‫�ضوابط الن�شر‬ ‫يف �صحيفة‬ ‫الق�ضائية‬

‫شئون العدل والقضاء‪.‬‬ ‫مشيرا إلى أن هذا التعديل يأتي تفعيال‬ ‫لدور مجلس القضاء األعلى وتوسيع‬ ‫صالحياته وجعل كل املسائل واألمور‬ ‫املتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء السلطة‬ ‫القضائية (القضاة وأعضاء النيابة) منوطة‬ ‫مبجلس القضاء األعلى ونقل صالحيات‬ ‫وزير العدل ( في القانون النافذ) إلى مجلس‬ ‫القضاء األعلى أو رئيس اجمللس ــ بحسب‬ ‫احلال‪.‬‬ ‫ونوه وزير العدل في مذكرته اإليضاحية‬ ‫ملشروع قانون التعديل إلى إنشاء احملاكم‬ ‫االبتدائية وحتديد نطاق اختصاصها‬ ‫ومراكزها وإنشاء محاكم ابتدائية‬ ‫متخصصة في احملافظات وتشكيل وحتديد‬ ‫عدد أعضاء احملكمة العليا ومحاكم وشعب‬ ‫االستئناف واحملاكم االبتدائية باإلضافة‬ ‫إلى ندب ونقل قضاة احملاكم االبتدائية‬ ‫واالستئنافية‪.‬‬ ‫وأوضح وزير العدل في املذكرة‬ ‫اإليضاحية ملشروع القانون حتقيق مبدأ‬ ‫الفصل بني السلطات وتعميق استقالل‬ ‫السلطة القضائية وصياغة هذا االستقالل‬ ‫من خالل ربط تبعية النيابة العامة برئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى وتوحيد و دمج هيئتي‬ ‫التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة‬ ‫العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى مباشرة وتخضع إلشرافه‪.‬‬ ‫وأفاد وزير العدل في املذكرة اإليضاحية‬ ‫التي قدمها إلى اجمللس أن املشروع يأتي‬ ‫لترجمة املبدأ الدستوري الذي اعتبر‬ ‫القضاء مستقال قضائيا ومالياً وإدارياً ‪..‬‬ ‫موضحاً كذلك أن مشروع التعديل يرسخ‬ ‫هذا املبدأ املتمثل في االستقالل املالي حني‬ ‫جعل من اختصاص مجلس القضاء األعلى‬ ‫إقرار مشروع موازنة السلطة القضائية‬ ‫وإحالتها جمللس النواب إلقرارها وإدراجها‬ ‫رقماً واحداً في املوازنة العامة للدولة‪ ،‬مبيناً‬ ‫أن القانون رقم (‪ )18‬لعام ‪2012‬م بشأن‬ ‫تعديل قانون السلطة القضائية لم يحدد‬ ‫مهام واختصاصات لرئيس مجلس القضاء‬ ‫االعلى ونظرا ألهمية هذا األمر خاصة بعد‬ ‫أن أصبح رئيس اجمللس متفرغا لهذا‬ ‫املنصب القضائي فإن مشروع التعديل قد‬

‫‪ -1‬صحيفة القضائية صحيفة‬ ‫نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون‬ ‫وهموم السلطة القضائية وتهدف‬ ‫إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر‬ ‫املعلومات والبيانات التي يحتاج إليها‬ ‫السيما تلك التي تعالج اإلشكاليات‬ ‫العملية التي تعاني منها أجهزة‬

‫استوعب هذا األمر وحدد لرئيس اجمللس‬ ‫عددا من االختصاصات‪.‬‬ ‫هذا وكان مشروع التعديالت احملال من‬ ‫احلكومة الى البرملان قد تضمن تعديل املواد‬ ‫(‪،95 ،94 ،92 ،65 ،60 ،54 ،45 ،39 ،11 ،8‬‬ ‫‪/109‬و) من قانون السلطة القضائية رقم‬ ‫(‪ )1‬لعام ‪1991‬م واملادة (‪104‬مكرر) من‬ ‫القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪2012‬م بشأن تعديل‬ ‫بعض مواد قانون السلطة القضائية وكذا‬ ‫املادة (‪ )105‬من القانون رقم (‪ )15‬لسنة‬ ‫‪2006‬م بتعديل بعض مواد قانون السلطة‬ ‫القضائية ومن ابرز ما جاء في مشروع‬ ‫التعديالت املطروح حاليا امام البرملان دمج‬ ‫هيئتي التفتيش القضائي في هيئة واحدة‬ ‫تتبع رئيس مجلس القضاء وكذلك تبعية‬ ‫النيابة العامة لرئيس مجلس القضاء‪.‬‬ ‫كما تضمن مشروع التعديالت‬ ‫اختصاصات مجلس القضاء وهيئة التفتيش‬ ‫القضائي وما يتعلق بالتعيني والترشيح‬ ‫والندب للقضاة والنائب العام باإلضافة الى‬ ‫ما يتعلق بهيكلة احملكمة العليا وإنشاء‬ ‫احملاكم واحلركات القضائية‪.‬‬ ‫كما احتوى املشروع على إحالل رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى محل وزير العدل في‬ ‫ممارسة املهام واالختصاصات املنصوص‬ ‫عليها في املواد (‪،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،59‬‬ ‫‪/85 ،78 ،73 ،72‬ب‪،99 ،98 ،97 ،91 ،90،‬‬ ‫‪.)1/118 ،2/111‬‬ ‫اللجنة التح�ضريية‪..‬‬ ‫لتوصيفه وتقدميه في االجتماع القادم‪.‬‬ ‫وأقر االجتماع تأجيل البت في موعد‬ ‫انعقاد املؤمتر إلى اجتماع األحد القادم‬ ‫بحضور جميع أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫وكانت فروع املنتدى القضائي في كافة‬ ‫احملافظات قد استكملت إجراء انتخابات‬ ‫مجالس إداراتها الفرعية وكذا تزكية‬ ‫مندوبيها إلى املؤمتر العام للمنتدى‬ ‫القضائي نهاية العام ‪2012‬م‪ ،‬وذلك بهدف‬ ‫تفعيل املنتدى ملا فيه تطوير مهنه القضاء‬ ‫وتعزيز استقاللية وهيبته‪.‬‬ ‫وزير العدل‪..‬‬ ‫لتعزيز استقالل القضاء ‪ ،‬ويظل اجلانب‬

‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصحيفة تصدر شهرياً وتبعاً‬ ‫لذلك فهي تعتذر عن نشر املقاالت‬ ‫واألبحاث على حلقات وترجو أن‬ ‫تكون املقاالت التي يتم نشرها ال‬ ‫تزيد على خمس صفحات مطبوعة‬ ‫«فولسكاب»‪.‬‬

‫نائب رئي�س التحرير‪:‬‬ ‫حمود �أحمد مثنى‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫املالي هو التحدي األكبر الذي يواجه هذا‬ ‫االستقالل مبيناً أن وزارة املالية تتجاهل‬ ‫النص الدستوري املنصوص عليه في املادة‬ ‫(‪ )152‬في الدستور والذي يعطي مجلس‬ ‫القضاء األعلى االستقالل الكامل في إقرار‬ ‫موازنته وتقدميها للحكومة والبرملان‬ ‫إلدراجها رقماً واحداً ضمن املوازنة العامة‬ ‫للدولة ‪ ،‬مشدداً على ضرورة اتخاذ قرار‬ ‫سياسي مينح هذا االستقالل ‪ ،‬ويرفع يد‬ ‫رجال التخطيط املالي عن التدخل في‬ ‫موازنة السلطة القضائية ‪ ،‬مبيناً أن موازنة‬ ‫السلطة القضائية تعتبر احللقة األضعف‬ ‫ضمن املوازنة العامة للدولة ‪ ،‬وقال‪ :‬لقد‬ ‫حصل رسو عليها خالل السنوات املاضية‬ ‫فكانت موازنة مقزمة صغيرة ال تفي‬ ‫باملتطلبات الضرورية للسلطة القضائية وال‬ ‫ميكن من خاللها حتقيق قضاء عادل ونزيه‬ ‫‪ ،‬واستعرض الوزير اخلطوات التي مت‬ ‫حتقيقها خالل العام املاضي في مجال‬ ‫استقالل القضاء أبرزها إعادة تشكيل‬ ‫مجلس القضاء األعلى وبعض الهيئات‬ ‫القضائية والفصل بني منصبي رئاسة‬ ‫مجلس القضاء األعلى واحملكمة العليا‪،‬‬ ‫وإعداد مشروع تعديل قانون السلطة‬ ‫القضائية الذي قضى بنقل صالحيات وزير‬ ‫العدل في اإلشراف على الكادر القضائي ‪،‬‬ ‫والتفتيش والنيابة إلى رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى حتقيقاً ملبدأ الفصل بني‬ ‫السلطات وتعزيز استقالل القضاة ‪ ،‬مبيناً‬ ‫أن املشروع قد أقر من مجلس الوزراء وهو‬ ‫اآلن معروض على البرملان إلقراره ‪.‬‬ ‫وأكد الوزير عزم وزارته العمل على‬ ‫حتسني األوضاع املعيشية ألعضاء السلطة‬ ‫القضائية وأعوانهم ‪ ،‬وتوقع أن يتم تنفيذ‬ ‫التسويات اخلاصة بالقضاة والكادر‬ ‫اإلداري خالل النصف األول من العام‬ ‫اجلاري بعد استكمال اإلجراءات الالزمة‬ ‫لذلك مبيناً أن الزيادة في موازنة العام‬ ‫املاضي مكنت الوزارة من رفع املستوى‬ ‫املعيشي للقضاة وأعوانهم ‪ ،‬حيث مت منح‬ ‫القضاة بدل طبيعة عمل وريف وبدل حماية‬ ‫وزيادة في بدل السكن ‪ ،‬ومت منح اإلداريني‬ ‫زيادة في بدل طبيعة العمل ‪ ،‬وبدل احملاكم‬ ‫وتثبيت (‪ )450‬موظفاً متعاقداً‪.‬‬

‫‪ -3‬ما ينشر في الصحيفة ال يعبر‬ ‫بالضرورة عن رأي السلطة‬ ‫القضائية وإمنا يعبر عن وجهات‬ ‫نظر كتابها وال يحتج به أمام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬للصحيفة أولويات في النشر‬ ‫بحسب االحتياج وبحسب الوقت‬

‫مدير التحرير‪:‬‬ ‫عدنان �سامل ال�صاحلي‬

‫املقابلة ص‪10-8‬‬ ‫اليمن وباك�ستان‪..‬‬ ‫االتفاقية شبه جاهزة‪.‬‬ ‫موضحا في تصريح خاص بالقضائية‬ ‫انه قد مت خالل االجتماعات التي كانت‬ ‫برعاية وكيل وزارة الداخلية الباكستانية‬ ‫مناقشة مشروع االتفاقية مادة مادة وفقرة‬ ‫فقرة وكان التوافق على أغلب النصوص‬ ‫املقدمة من اجلانب اليمني في العام‬ ‫‪2009‬م‪.‬‬ ‫مشيراً إلى أنه قد ساد املباحثات روح‬ ‫التوافق واملناقشات واملالحظات البناءة‬ ‫واملوضوعية مبا يخدم مصلحة البلدين‪.‬‬ ‫وأكد الدكتور اخلزان على أهمية هذه‬ ‫االتفاقية للبلدين باإلضافة إلى ما متثله من‬ ‫أهمية في تعميق العالقات اليمنية‬ ‫الباكستانية‪.‬‬ ‫متطلعاً إلى تعزيزها وتطويرها‬ ‫وباخلصوص في اجملال العدلي والقضائي‪.‬‬ ‫هذا وقد أشاد اجلانب الباكستاني‬ ‫باآللية واملهنية واألسلوب الذي أديرت به‬ ‫املباحثات معرباً عن تطلعه في حتقيق‬ ‫املزيد من التعاون في مجال اجلرمية‬ ‫ومكافحة االرهاب‪.‬‬ ‫وقد مثل اجلانب اليمني الدكتور يحيى‬ ‫اخلزان رئيس الوفد وعضوية كل من ممثل‬ ‫وزارة الداخلية العميد سعيد اخلامري‬ ‫والدكتور عبد الرب جبر نائب سفير بالدنا‬ ‫بباكستان وراس اجلانب الباكستاني العميد‬ ‫سعود احمد مدير ديوان وزارة الداخلية‬ ‫وممثل عن وزارة اخلارجية وممثل عن‬ ‫الشئون القانونية وممثل عن التفتيش بوزارة‬ ‫الداخلية كما حضر شطراً من املباحثات‬ ‫وكيل وزارة الداخلية الباكستانية‪.‬‬ ‫جزائية الأمانة‪..‬‬ ‫سبعة من املتهمني بقرار االتهام‬ ‫ومحاضر جمع االستدالالت وحتقيقات‬ ‫النيابة‪.‬‬ ‫وشملت قائمة املتهمني أسماء العشرة‬ ‫املتهمني احملالة ملفاتهم من النيابة‬ ‫اجلزائية املتخصصة بأمانة العاصمة الذين‬

‫ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر‬ ‫املواد أو املقاالت مبجرد إرسالها‪.‬‬ ‫‪ -5‬املقاالت واملواد املطلوب‬ ‫نشرها تخضع للمعاجلة اللغوية‬ ‫والصياغة مبا يتوافق وضوابط‬ ‫النشر وسياسة الصحيفة ‪ ،‬ولذلك ال‬ ‫تكون الصحيفة مسئولة عن حذف‬

‫�سكرتري التحرير‪:‬‬ ‫فا�ضل الهجري‬

‫وجهت لهم النيابة في اجللسة تهم‬ ‫االشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة‬ ‫تابعة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال‬ ‫إجرامية تستهدف مهاجمة القوات املسلحة‬ ‫واألمن واملنشآت واملقرات العسكرية‬ ‫واألمنية واغتيال ضباط وأفراد اجليش‬ ‫واألمن واألجانب‪.‬‬ ‫وأوضح قرار االتهام بأن املتهمني قاموا‬ ‫باإلعداد والتخطيط والرصد والتجهيز‬ ‫لتنفيذ عمليات انتحارية واغتياالت في‬ ‫أمانة العاصمة كل بحسب دوره فيها مع‬ ‫علمهم بحقيقتها واعدوا لذلك الغرض‬ ‫الوسائل الالزمة من األموال واألسلحة‬ ‫وكامت الصوت وأحزمة ناسفة ومتفجرات‬ ‫ودراجات وعربات وسياكل للرصد والتمويه‬ ‫ووسائل اتصال وتواصل واستئجار منازل‬ ‫وبطائق مزورة وغيرها‪ ،‬ونتج عن ذلك تنفيذ‬ ‫عملية انتحارية بحزام ناسف بتاريخ ‪21‬‬ ‫مايو ‪2012‬م على جنود األمن املركزي‬ ‫املتواجدين في ساحة ميدان السبعني أثناء‬ ‫أدائهم مع جنود آخرين بروفات العرض‬ ‫العسكري للعيد الوطني (‪ 22‬مايو)‪ ،‬ونفذها‬ ‫االنتحاري هيثم حميد مفرح‪ ،‬بتفجير نفسه‬ ‫بحزام ناسف شديد االنفجار نتج عن ذلك‬ ‫استشهاد (‪ )86‬جندياً وجرح (‪ )171‬من‬ ‫الضباط واجلنود‪.‬‬ ‫واستمعت احملكمة بعد ان تلي قرار‬ ‫االتهام من قبل النيابة إلى ردود املتهمني‬ ‫حول التهم واألقوال املنسوبة إليهم حيث‬ ‫اعترف احد املتهمني بانه كلف من قبل‬ ‫إحدى قيادات تنظيم القاعدة في اليمن‬ ‫ويكنى بــ «خوالن « بأن يقوم بتفجير نفسه‬ ‫في السفارة األمريكية إال انه تراجع عن‬ ‫تنفيذ ذلك في آخر حلظة عن قناعة منه أن‬ ‫هذا الفعل غير صحيح‪.‬‬ ‫مبينا أنه مت حتديد مهمة التفجير في‬ ‫ميدان السبعني إلى رفيقه االنتحاري هيثم‬ ‫حميد مفرح والذي كان يقطن معه في نفس‬ ‫احلي بعد أن مت استقطابهما من قبل تنظيم‬ ‫القاعدة‪.‬‬ ‫هذا وقد أقرت احملكمة رفع جلساتها‬ ‫إلى االثنني القادم ‪ 21‬مارس ‪،2013‬‬ ‫الستيفاء مواجهة بقية املتهمني مبا تضمنه‬ ‫قرار االتهام‪.‬‬

‫بعض العبارات أو إعادة صياغتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن تكون املادة مطبوعة على‬ ‫جانب واحد بهامش ال يقل عن انش‬ ‫واحد (‪ )2.54‬ليسهل قراءتها‬ ‫والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي‬ ‫مالحظات عليها‪ ،‬كما تكون السطور‬ ‫متباعدة‪.‬‬

‫املراجع وامل�صحح‬ ‫�إبراهيم زايــــــــد‬

‫املخرج الفني‬ ‫�إبراهيم �سعدان‬

‫الكتابات والآراء واملقاالت املن�شورة ال تعرب بال�ضرورة عن ال�صحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق �أ�صحابها �أو م�صدرها الأ�صلي‬ ‫املرا�سالت‪ :‬با�سم رئي�س التحرير‬ ‫طبعت في املطبعة القضائية‪ :‬تليفون ‪562618‬‬

‫‪3‬‬

‫استقبل األخ الرئيس عبد ربه‬ ‫منصور هادي رئيس اجلمهورية‬ ‫السبت املاضي بدار الرئاسة‬ ‫أعضاء جلنتي معاجلة قضايا‬ ‫األراضي واملبعدين عن وظائفهم‬ ‫في احملافظات اجلنوبية وهنأهم‬ ‫بالثقة التي نالوها واختيارهم لهذه‬ ‫املهمة التي تعتبر صعبة ودقيقة‬ ‫وحساسة‪.‬‬ ‫وأكد رئيس اجلمهورية خالل‬ ‫اللقاء على أهمية التحري والدقة‬ ‫واالبتعاد عن املصلحة الشخصية‬ ‫أو التعاطف مع القريب أو احلسيب‬ ‫أو النسيب وعدم التسرع في اتخاذ‬ ‫القرار حتى يتم جتنب كل السلبيات‬ ‫واالبتعاد عنها والعمل بروح الفريق‬ ‫الواحد ومبصداقية وطنية على‬ ‫أساس أن هاتني القضيتني تهدفان‬ ‫إلى عملية إصالحية واسعة ورمبا‬ ‫قد تعاقبت أجيال في بعض‬ ‫القضايا خصوصا في قضايا‬ ‫األرض والعقارات وهناك أساليب‬ ‫مت حتديدها للمعاجلة‪.‬‬ ‫مشدداً على أن املرحلة التي‬ ‫نقف أمامها تستدعي بذل كافة‬ ‫اجلهود من أجل حل القضايا‬ ‫العالقة وهذه من أبرز القضايا‬ ‫العالقة باإلضافة الى معاجلة‬ ‫قضايا املبعدين الذين مت تقاعدهم‬ ‫قسريا‪ ،‬ولم يستوفوا احد األجلني‬ ‫او الذين أبعدوا من وظائفهم دون‬ ‫مبرر قانوني وهم من الذين‬ ‫تأخروا عام ‪ 2007‬عندما مت‬ ‫معاجلة قضايا اآلالف من الضباط‬ ‫الذين لم يلحقوا‪ ،‬مبعاجلات‬ ‫استراتيجية األجور وغيرها من‬ ‫االمتيازات‪.‬‬ ‫ولفت األخ الرئيس عبد ربه‬ ‫منصور هادي إلى انه ال مناص من‬ ‫إجراء احللول العاجلة والعادلة‬ ‫وليس هناك أي حل آخر وهي‬ ‫قضية حقوقية ضمن املعاجلات‬ ‫التي تتخذ في احملافظات‬ ‫اجلنوبية‪.‬‬ ‫وتطرق األخ الرئيس إلى الكثير‬ ‫من القضايا املتصلة باجلمعيات‬ ‫التعاونية واملشاريع اليمنية‬ ‫الروسية وغيرها من القضايا‬ ‫املاثلة للمعاجلة‪.‬‬ ‫هذا وقد عبر اإلخوة أعضاء‬ ‫اللجنتني عن شكرهم وتقديرهم‬ ‫للقيادة السياسية ممثلة باألخ‬ ‫الرئيس عبد ربه منصور هادي‬ ‫للثقة التي أوليت لهم و أكدوا أنهم‬ ‫سيبذلون كل اجلهود من أجل‬ ‫الوصول إلى نتائج ناجحة فيما‬ ‫يتعلق بهذين املوضوعني الكبيرين‪.‬‬ ‫وكانت اللجنتان قد اجتمعتا‬ ‫واختارتا هيئة رئاسة لكل منهما‬ ‫كانت على النحو التالي ‪:‬‬ ‫القاضي صالح ناصر طاهر‬ ‫رئيساً للجنة األولى والقاضي‬ ‫يحيى محمد عبدالله االرياني‬ ‫نائباً للرئيس والقاضي محمد‬ ‫عمر سعيد باشبيب مقرر اللجنة‬ ‫والقاضي علي عطبوش عوض‬ ‫عضوا والقاضي داود املعشري‬ ‫عضوا ‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باللجنة األخرى‬ ‫فقد مت انتخاب القاضي سهل‬ ‫حمزة رئيسا والعميد علي عبيد‬ ‫صالح نائبا للرئيس وخالد محسن‬ ‫الكليبي مقررا والقاضي نورا‬ ‫ضيف الله ناطقاً إعالمياً‪.‬‬ ‫وكان فخامة رئيس اجلمهورية‬ ‫قد أصدر األسبوع املاضي قراراً‬

‫جمهورياً بإنشاء وتشكيل جلنتني‬ ‫ملعاجلة قضايا األراضي واملوظفني‬ ‫املبعدين عن وظائفهم في اجملال‬ ‫املدني واألمني والعسكري‬ ‫باحملافظات اجلنوبية‪.‬‬ ‫ويأتي القرار في سياق معاجلة‬ ‫القضايا املتعلقة باألراضي‬ ‫واملوظفني في احملافظات‬ ‫اجلنوبية وإجناز احلوار الوطني‬ ‫واملصاحلة الوطنية‪.‬‬ ‫وينص القرار على تشكيل جلنة‬ ‫أسميت « جلنة نظر ومعاجلة‬ ‫قضايا األراضي «‪,‬تتكون من‬ ‫خمسة قضاة‪,‬كما ينص على‬ ‫تشكيل جلنة اخرى أسميت «جلنة‬ ‫معاجلة قضايا املوظفني املبعدين‬ ‫عن وظائفهم في اجملال املدني‬ ‫واألمني والعسكري «‪,‬وتتألف من‬ ‫قضاة وضباط ‪.‬‬ ‫ويحدد القرار نطاق عمل‬ ‫اللجنتني االدعاءات باالنتهاكات‬ ‫التي وقعت على العقارات‬ ‫واألراضي العامة واخلاصة أو‬ ‫على العاملني في اجملال املدني‬ ‫واألمني والعسكري للفترة من‬ ‫‪1990‬م حتى صدور هذا القرار‪.‬‬ ‫ويشدد القرار على ضرورة‬ ‫وضع وإعالن آليات عملها بصورة‬ ‫تكفل سهولة التلقي وسرعة‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫وفيما يلي نص القرار كما‬ ‫نشرته وكالة سبأ‪:‬‬ ‫رئيس اجلمهورية‪:‬‬ ‫بعد االطالع على دستور‬ ‫اجلمهورية اليمنية‬ ‫وعلى مبادرة مجلس التعاون‬ ‫اخلليجي وآليتها التنفيذية‬ ‫املوقعتني بتاريخ ‪2011/11/23‬م‪.‬‬ ‫وحرصاً على معاجلة القضايا‬ ‫املتعلقة باألراضي واملوظفني في‬ ‫احملافظات اجلنوبية وفي سبيل‬ ‫إجناز احلوار الوطني واملصاحلة‬ ‫الوطنية ونظراً ملا تقتضيه‬ ‫املصلحة العامة‪.‬‬ ‫قـــــــــــــــــــرر‬ ‫مادة (‪ )1‬تنشأ مبوجب هذا‬ ‫القرار جلنتان على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ :‬جلنة نظر ومعاجلة قضايا‬ ‫األراضي‪ ،‬وتشكل من اإلخوة‬ ‫التالية أسماؤهم‪:‬‬

‫‪-1‬القاضي‪ /‬صالح ناصر‬ ‫طاهر قاسم‬ ‫‪ -2‬القاضي‪ /‬علي عطبوش‬ ‫عوض محمد‬ ‫‪ -3‬القاضي‪ /‬داوود عبده أحمد‬ ‫املعشري‬ ‫‪ -4‬القاضي‪ /‬محمد عمر‬ ‫باشبيب‬ ‫‪-5‬القاضي‪ /‬يحيى محمد‬ ‫عبدالله اإلرياني‪.‬‬ ‫ب‪ :‬جلنة معاجلة قضايا‬ ‫املوظفني املبعدين عن وظائفهم في‬ ‫اجملال املدني واألمني والعسكري‪،‬‬ ‫وتشكل من اإلخوة التالية‬ ‫أسماؤهم‪:‬‬ ‫‪-1‬العقيد‪ /‬حسني عبدربه‬ ‫صالح عبدان ‪-2‬الرائد‪ /‬خالد‬ ‫محسن العكيمي‬ ‫‪ -3‬العميد‪ /‬سالم عبدالله‬ ‫العطاس ‪ -4‬القاضي‪ /‬سهل‬ ‫محمد حمزة‬ ‫‪-5‬القاضي‪ /‬علوي عبدالله‬ ‫قاسم األدميي ‪ -6‬العميد‪ /‬علي‬ ‫عبيد صالح‬ ‫‪ -7‬القاضي‪ /‬علي عوض بن‬ ‫هامل ‪ -8‬القاضي‪ /‬ناصر علي‬ ‫عبده عالو‬ ‫‪-9‬القاضي‪ /‬نورا ضيف الله‬ ‫محمد قائد‬ ‫مادة (‪ )2‬تعمل اللجنتان في‬ ‫ضوء األسس اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ :‬االلتزام بالتجرد‬ ‫واالستقاللية واملوضوعية وإعالء‬ ‫املصلحة الوطنية العليا عند‬ ‫ممارستهما ملهامهما‪.‬‬ ‫ب‪ :‬عدم النظر في القضايا‬ ‫التي مت معاجلتها من قبل أو‬ ‫صدرت بشأنها أحكام قضائية‬ ‫باتة‪.‬‬ ‫ج‪ :‬يكون نطاق عمل اللجنتني‬ ‫االدعاءات باالنتهاكات التي وقعت‬ ‫على العقارات واألراضي العامة‬ ‫واخلاصة أو على العاملني في‬ ‫اجملال املدني واألمني والعسكري‬ ‫للفترة من ‪1990‬م حتى صدور هذا‬ ‫القرار‪.‬‬ ‫د‪ :‬االستعانة واالستفادة من‬ ‫أعمال اللجان السابقة على صدور‬ ‫هذا القرار ونتائج ما توصلت إليه‬ ‫تلك اللجان لضمان عدم تكرار‬

‫املعاجلات‪.‬‬ ‫هـ‪ :‬عالنية وشفافية إجراءاتهما‬ ‫وقراراتهما وإتاحتها للكافة عبر‬ ‫مختلف الوسائل اإلعالمية‬ ‫املتاحة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )3‬تتولى كل جلنة – وفق‬ ‫االختصاص احملدد لها في‬ ‫تسميتها – ممارسة املهام اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ :‬بحث االدعاءات باالنتهاكات‬ ‫املشمولة في نطاق اختصاصها‬ ‫بنا ًء على شكاوى وبالغات من‬ ‫املتضررين وإجراء حتقيقات‬ ‫مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد‬ ‫من وثائق جميع األطراف‬ ‫واالستماع لكافة األطراف بشكل‬ ‫عادل للوصول إلى احلقيقة التي‬ ‫متكنها من إصدار قرارها العادل‬ ‫والقانوني املبني على أسس‬ ‫وحيثيات جوهرية وسليمة‪.‬‬ ‫ب‪ :‬تقدمي املقترحات‬ ‫واملعاجلات العادلة والقانونية‬ ‫وتقدير التعويضات املناسبة‬ ‫ورفعها إلى رئيس اجلمهورية‬ ‫بتقارير ربع سنوية ليتولى إحالتها‬ ‫إلى احلكومة للتنفيذ‪.‬‬ ‫ج‪ :‬وضع وإعالن آليات عملها‬ ‫بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫د‪ :‬تقدمي تقرير تفصيلي إلى‬ ‫رئيس اجلمهورية في نهاية عملها‬ ‫يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها‬ ‫ومقترحاتها الكفيلة بعدم تكرار‬ ‫مثل تلك االنتهاكات مستقبالً‪.‬‬ ‫هـ‪ :‬اتخاذ اإلجراءات القانونية‬ ‫الالزمة لتنفيذ مهامها‬ ‫واختصاصاتها بالتنسيق مع‬ ‫اجلهات اخملتصة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )4‬ألغراض تنفيذ‬ ‫اللجنتني ملهامهما‪ ،‬يكون لهما‬ ‫السلطات اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ :‬استدعاء الشهود وأي طرف‬ ‫يكون حضوره مهماً واالستعانة‬ ‫بالسلطات اخملتصة عند احلاجة‪.‬‬ ‫ب‪ :‬النزول إلى كافة األماكن‬ ‫املدعى بوقوع انتهاكات فيها –‬ ‫وفقاً ملا تقرره اللجنة املعنية–‬ ‫وعلى جميع السلطات مبا فيها‬ ‫السلطات احمللية تسهيل مهامهما‪.‬‬ ‫ج‪ :‬االستعانة باخلبراء‬ ‫اخملتصني والفنيني لالستفادة‬

‫منهم في تنفيذ مهامهما‪.‬‬ ‫د‪ :‬طلب أية وثائق أو مستندات‬ ‫أو تقارير أو بيانات تتطلبها‬ ‫أعمالهما‪.‬‬ ‫هـ‪ :‬االستعانة مبوظفني‬ ‫حكوميني للعمل حتت إدارتهما‬ ‫على سبيل االنتداب‪.‬‬ ‫مادة (‪ )5‬تضع كل جلنة الئحة‬ ‫تنظم اجتماعاتها وآلية اتخاذ‬ ‫قراراتها وتعلنها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )6‬على جلنة نظر‬ ‫ومعاجلة قضايا األراضي مراعاة‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ :‬إعطاء االهتمام واألسبقية‬ ‫في نظر وحل القضايا للحاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫ األراضي املصروفة من الدولة‬‫لألفراد بحجة االستثمار وثبت‬ ‫استغاللهم لها لغير الوجه الذي‬ ‫صرفت من أجله‪.‬‬ ‫ األراضي املصروفة من الدولة‬‫لألفراد مبساحة تتجاوز ما‬ ‫يحتاجه الفرد لبناء مسكن‬ ‫شخصي له‪.‬‬ ‫ األراضي املصروفة من الدولة‬‫لألفراد مدنيني وعسكريني‬ ‫كتعويض ولم ميكنوا منها‪.‬‬ ‫ أراضي اجلمعيات السكنية‬‫التي تعرضت لالنتهاكات‪.‬‬ ‫ األراضي املشتراة بحسن نية‬‫أو عبر الصرف املزدوج من أكثر‬ ‫من جهة أو محافظة‪.‬‬ ‫ السكن غير الشرعي في‬‫بعض العقارات‪.‬‬ ‫ األراضي التي بنظام التأجير‬‫في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى‬ ‫مالك املساكن مع إلغاء نظام‬ ‫التأجير القدمي املطبق في عدن‬ ‫منذ عهد االستعمار‪.‬‬ ‫ استعادة األراضي الزراعية‬‫التي استصلحتها الدولة ومت‬ ‫توزيعها بعد حرب ‪1994‬م‪.‬‬ ‫ب‪ :‬معاجلة وإزالة أي بسط‬ ‫على أراضي الدولة من أي شخص‬ ‫طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء‬ ‫امللكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق‬ ‫أخرى معتمدة من جهات رسمية‬ ‫غير مخولة بهذا احلق أو سبق‬ ‫للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها‬ ‫لهذه األراضي مع معاجلة أي آثار‬

‫قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة‬ ‫عادلة‪.‬‬ ‫ج‪ :‬مراجعة ما مت صرفه من‬ ‫األراضي ألغراض االستثمار أو‬ ‫الزراعة أو السكن من قبل اجلهات‬ ‫الرسمية املقدم بشأنها ادعاءات أو‬ ‫شكاوى وعلى وجه اخلصوص‬ ‫هيئة األراضي أو إدارة املساحة‬ ‫العسكرية أو مكاتب األوقاف أو‬ ‫مكاتب وزارة الزراعة‪ ،‬وتوثيقه عبر‬ ‫هيئة األراضي فقط مع مراعاة‬ ‫املراكز القانونية املستقرة‬ ‫للمشاريع االستثمارية والسكنية‬ ‫والزراعية التي أقيمت على تلك‬ ‫األراضي‪.‬‬ ‫مادة (‪ )7‬على جلنة معاجلة‬ ‫قضايا املوظفني املبعدين عن‬ ‫وظائفهم في اجملال املدني واألمني‬ ‫والعسكري مراعاة اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ :‬من أحيلوا إلى التقاعد قبل‬ ‫نهاية مدتهم القانونية يتم معاجلة‬ ‫أوضاعهم على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ :1‬تطبق عليهم استراتيجية‬ ‫األجور واملرتبات‪.‬‬ ‫‪ :2‬يتم إعادتهم إلى جهات‬ ‫أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا‬ ‫أحد أجلي التقاعد‪.‬‬ ‫‪ :3‬مينحون كافة احلقوق‬ ‫القانونية من ترفيع أو ترقية‪.‬‬ ‫‪ :4‬حتتسب لهم فترة التقاعد‬ ‫القسري ألغراض الترقية والترفيع‬ ‫واملرتبات‪.‬‬ ‫ب‪ :‬من أحيلوا إلى التقاعد‬ ‫بحلول أحد األجلني يتم معاجلة‬ ‫أوضاعهم على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ :1‬تطبق عليهم استراتيجية‬ ‫األجور واملرتبات إذا كانت اإلحالة‬ ‫قد متت ما قبل االستراتيجية وما‬ ‫بعدها ولم تطبق عليهم‪.‬‬ ‫‪ :2‬يتم تسوية أوضاعهم‬ ‫التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب‬ ‫التي كانوا يستحقونها قانوناً عند‬ ‫اإلحالة إلى التقاعد‪.‬‬ ‫‪ :3‬يتم منحهم كافة الترقيات‬ ‫والترفيعات القانونية واحلقوق‬ ‫املكتسبة التي مت إسقاطها عنهم‪.‬‬ ‫ج‪ :‬معاجلة أوضاع املوظفني‬ ‫والعاملني في الوحدات التي مت‬ ‫خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم‬ ‫حتى اآلن‪ ،‬ومبا يكفل منحهم كافة‬ ‫احلقوق والتعويضات وفقاً‬ ‫لقرارات مجلس الوزراء الصادرة‬ ‫بشأنهم والعقود املوقعة مع من‬ ‫آلت إليهم تلك الوحدات‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬ال حتول‬ ‫هذه املعاجلات دون متتع‬ ‫املشمولني بهذه املادة بأية حقوق أو‬ ‫امتيازات مقررة في التشريعات‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )8‬على احلكومة السعي‬ ‫للحصول على املساعدة والدعم‬ ‫الدوليني لتمويل التسويات‬ ‫والتعويضات املقررة مبوجب هذا‬ ‫القرار كما يقع عليها توفير املوازنة‬ ‫التشغيلية للجنتني‪.‬‬ ‫مادة (‪ )9‬على اللجنتني االنتهاء‬ ‫من أعمالهما خالل فترة ال تتجاوز‬ ‫سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا‬ ‫القرار‪.‬‬ ‫مادة (‪ )10‬يُعمل بهذا القرار من‬ ‫تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية بصنعـاء‬ ‫بتاريخ ‪ /26 :‬صفر‪1434 /‬هـ‬ ‫املوافق‪/ 8 :‬ينايــــــر‪2013 /‬م‬

‫عبدربه من�صور هادي‬ ‫رئيــس اجلمهوريــة‬

‫‪4‬‬

‫استطالع‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫أمجعوا على ضرورة تعديل القانون النافذ واختلفوا يف بعض الرؤى ودعا البعض إلضافة نصوص دستورية‬

‫حمامون يتحدثون عن أمهية مشروع تعديالت قانون السلطة القضائية يف تعزيز االستقالل القضائي‬ ‫استطالع‪ /‬فاضل اهلجري‬

‫جتمع كافة النظم القانونية‬ ‫السائدة يف العامل اليوم على‬ ‫وجوب ضمان استقالل السلطة‬ ‫القضائية عن غريها من السلطات‬ ‫ال ملبدأ‬ ‫األخرى يف الدولة إعما ً‬ ‫الفصل بني السلطات الذي صاغه‬ ‫الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو"‬ ‫يف كتابة (روح الشرائع) ومنذ ذلك‬ ‫التاريخ ما انفكت الدول تؤكد على‬ ‫املبدأ يف منت إعالناهتا ومواثيقها‬ ‫احلقوقية وتضمنه يف صدر‬ ‫دساتريها‪ ،‬بيانًا منها حلدود‬ ‫اختصاصات كل سلطة‪ ،‬ومنعًا‬ ‫الفتئات إحداها على األخرى‪.‬‬ ‫ونظرًا ملا ميثله االستقالل‬ ‫القضائي من أمهية يف حتقيق‬ ‫العدالة ومتكني املواطن من‬ ‫احلصول عليها بعيدًا عن‬ ‫التدخالت من أي شخص أو جهة‬ ‫أخرى فقد اختذت اليمن العديد‬ ‫من اخلطوات يف هذا اجملال خاصة‬ ‫منذ قيام اجلمهورية اليمنية عام‬ ‫‪1990‬م‪.‬‬ ‫وكانت اخلطوات اليت شهدهتا‬ ‫األلفية الثالثة وبالتحديد منذ‬ ‫ختلى رئيس اجلمهورية عن‬ ‫منصبه كرئيس جمللس القضاء‬ ‫األعلى منتصف العقد املاضي مث‬ ‫الفصل بني رئيس جملس القضاء‬ ‫األعلى ورئيس احملكمة العليا قبل‬ ‫أشهر بناء على قرار مجهوري‬ ‫أصدره فخامة رئيس اجلمهورية‬ ‫عبد ربه منصور هادي وأخريًا‬ ‫مشروع التعديل لقانون السلطة‬ ‫القضائية رقم ‪ 1‬لسنة ‪1990‬م املقدم‬ ‫إىل الربملان‪.‬‬ ‫ونظرًا ألمهية هذا املشروع الذي‬ ‫أعطى كثريًا من صالحيات وزير‬ ‫العدل لرئيس جملس القضاء‬ ‫األعلى فقد أجرت القضائية‬ ‫استطالعا مع عدد من القانونيني‬ ‫واحملامني ملعرفة ما لديهم من رؤى‬ ‫حول هذا التعديل املنتظر إقراره‬ ‫قريبا واليكم حصيلة ما خرجنا‬ ‫به‪.‬‬ ‫البداية كانت مع رئيس حترير‬ ‫صحيفة احملاماة احملامي أشرف‬ ‫البيضاني والذي حتدث إلينا قائال‪:‬‬ ‫تأتي أهمية مشروع تعديل قانون‬ ‫السلطة القضائية من حيث أنه يحقق‬ ‫االستقالل الكامل والتام للسلطة‬ ‫القضائية من تبعية السلطة التنفيذية‬ ‫مالياً وإداريا وقضائياً ويجعل دور وزير‬ ‫العدل مقصوراً على التنسيق بني‬ ‫السلطة القضائية والسلطة التنفيذية‬ ‫كما أنه يحقق الضمانة األساسية لبناء‬ ‫دولة القانون وحماية احلقوق واحلريات‬ ‫التي هي الغاية الرئيسية من استقالل‬ ‫القضاء فاستقالل القضاء ليس هدفاً‬ ‫بل وسيلة لسيادة القانون وهنا تكمن‬ ‫األهمية احلقيقية ملشروع تعديل قانون‬ ‫السلطة القضائية ‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى أن مشروع تعديل‬ ‫قانون السلطة القضائية يجسد التطبيق‬ ‫السليم ملبدأ الفصل بني السلطات هذا‬ ‫املبدأ الذي يعتبر من أهم املبادئ التي‬ ‫تقوم عليها األنظمة الدميقراطية وذلك‬ ‫من خالل إحالل رئيس مجلس القضاء‬ ‫األعلى محل وزير العدل في القيام‬ ‫بكافة الصالحيات القضائية واملالية‬ ‫واإلدارية وإنهاء كافة أشكال التبعية‬ ‫بوزارة العدل التي تعد جزء من السلطة‬ ‫التنفيذية وإسناد كل ما يتعلق بشئون‬ ‫القضاة وسير العمل القضائي للهيئة‬ ‫العليا للسلطة القضائية ممثلة مبجلس‬ ‫القضاء األعلى ‪.‬‬ ‫وأضاف البيضاني‪ :‬إن الفصل بني‬ ‫السلطتني القضائية والتنفيذية الذي‬ ‫نتحدث عنه هو الفصل النسبي وليس‬ ‫الفصل املطلق حيث أن الفصل بني‬ ‫السلطات يكون من الناحية الفنية‬ ‫والتخصصية املهنية فقط دون املساس‬

‫احملامي البيضاين‪ :‬مشروع تعديل قانون السلطة القضائية جيسد التطبيق السليم ملبدأ‬ ‫الفصل بني السلطات‪.‬‬

‫احملامي عبيد‪ :‬ال يزال املشروع حباجة إىل تعديالت أكرب وأكثر جرأة وإىل إضافة نصوص‬ ‫قانونية للقانون احلايل حتقق مبدأ االستقاللية بشكل كامل وفعلي‪.‬‬ ‫احملامي الشعيب‪ :‬استقالل القضاء متعلق بوجود منظومة متكاملة دينية وقيمية وتعليمية‬ ‫وتشريعية وتوجه وإرادة خللق ذلك‪.‬‬ ‫احملامي املليكي‪ :‬دمج هيئيت التفتيش القضائي وتبعيتها جمللس القضاء ينهي االزدواجية‬ ‫القائمة يف عمل هيئيت التفتيش‪.‬‬ ‫بالروابط اإلدارية بني سلطة وأخرى‬ ‫ضمن إطار الدولة الواحدة ألنه ليس من‬ ‫املعقول أن تكون كل سلطة إمبراطورية‬ ‫منفصلة متاماً بشكل مطلق عن غيرها‬ ‫من السلطات‪ ,‬حتى بالعودة لألصل جند‬ ‫أن الداعي ملبدأ الفصل بني السلطات‬ ‫العالم الفرنسي (مونتسيكو) توجه إلى‬ ‫أن الفصل يجب أن يكون نسبياً وذلك‬ ‫لضرورة التنسيق بني السلطات ‪.‬‬ ‫من جانبه يقول احملامي ياسر املليكي‬ ‫بأن مشروع القانون في مجمله العام هو‬ ‫شي جميل ورائع واألجمل فيه هو ما‬ ‫نصت عليه املادة (‪ )8‬منه والتي نصت‬ ‫على عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية‬ ‫كما أن القانون بصفة عامة يعزز من‬ ‫استقالل السلطة القضائية سيما ما‬ ‫يتعلق في اجلانب املالي والذي يحق‬ ‫للسلطة القضائية إدراج موازنتها برقم‬ ‫واحد في املوازنة العامة في الدولة لكنه‬ ‫في هذه اجلزئية كان املتوجب إضافة‬ ‫مواد تعزز من الشفافية والنزاهة داخل‬ ‫السلطة القضائية وذلك بإنشاء دائرة‬ ‫مالية تتبع إدارياً السلطة القضائية‬ ‫وترتبط وظيفيا بهيئة مكافحة الفساد‬ ‫أو اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة‪.‬‬ ‫من جانبه يقول احملامي أحمد عبيد‪:‬‬ ‫في تقديري أن مشروع التعديالت‬ ‫لبعض مواد قانون السلطة القضائية‬ ‫املقدم إلى البرملان إلقرارها تعد خطوة‬ ‫مهمة في املضي نحو استقالل السلطة‬ ‫القضائية وأهم ما فيها جعل تبعية هيئة‬ ‫التفتيش القضائي جمللس القضاء‬ ‫األعلى بدالً عن وزارة العدل وكذلك‬ ‫النيابة العامة وهيئة التفتيش فيها‬ ‫وجعلت رئيس مجلس القضاء يحل محل‬ ‫وزير العدل في ممارسة املهام‬ ‫واالختصاصات املنصوص عليها في‬ ‫املواد محل التعديل ومنها االختصاص‬ ‫في ندب القضاة وترشيحهم وتعيينهم‬ ‫واقتراح إنشاء احملاكم النوعية‬ ‫واملتخصصة وغيرها من املهام املتعلقة‬ ‫مباشر ًة بالقضاء والقضاة وهذا شيء‬ ‫مهم‪.‬‬ ‫إال أنه يقول بأنها (أي التعديالت) ال‬ ‫حتقق االستقالل الكامل للسلطة‬ ‫القضائية حيث ال يزال ذلك بحاجة إلى‬ ‫تعديالت أكبر وأكثر جرأة وإلى إضافة‬ ‫نصوص قانونية للقانون احلالي حتقق‬ ‫مبدأ االستقاللية بشكل كامل وفعلي‪،‬‬ ‫بحيث تؤدي إلى غل يد السلطة‬ ‫التنفيذية عن التدخل في شئون السلطة‬ ‫القضائية مالياً وإدارياً‪.‬‬ ‫وذلك حسب رأي احملامي عبيد ال‬ ‫يتم إال بتعديل النصوص القانونية‬ ‫والدستورية التي تعطي احلق لرئيس‬ ‫اجلمهورية في تعيني مجلس القضاء‬ ‫األعلى وكذلك إلغاء املــادة (‪ )293‬من‬ ‫قانون املرافعات النافذ التي تنص على‪":‬‬ ‫لرئيس اجلمهورية بعد موافقة مجلس‬ ‫القضاء األعلى أن يطلب من رئيس‬ ‫احملكمة العليا إعادة النظر في أي حكم‬ ‫بات يرى أنه يشتمل على خطأ يضر‬ ‫بالعدل مع تبيني وجه اخلطأ وغيرها من‬ ‫النصوص التي تتعارض ومبدأ‬ ‫استقاللية القضاء‪ ،‬ولن تتم االستقاللية‬ ‫الكاملة ‪ -‬بحسب رأيه‪ -‬إال عندما يكون‬ ‫مجلس القضاء منتخباً من اجلمعية‬ ‫العمومية للقضاة في جميع أنحاء‬ ‫اجلمهورية‪ ،‬ويكون رئيس اجمللس‬ ‫منتخباً من بني أعضاء اجمللس املنتخب‬ ‫وفقاً إلجراءات قانونية وضوابط يجب‬ ‫أن يتضمنها قانون السلطة القضائية‪.‬‬ ‫أما احملامي توفيق الشعبي فيقول‪:‬‬

‫إن استقالل القضاء ليس نصوصا‬ ‫تسطر فقط وإن كان وجود نصوص‬ ‫دستورية وقانونية أمراً البد منه كأساس‬ ‫لالستقالل‪.‬‬ ‫معتبراً أن األمر متعلق بوجود‬ ‫منظومة متكاملة دينية وقيمية وتعليمية‬ ‫وتشريعية وتوجه وإرادة خللق ذلك‬ ‫فالوضع القضائي في بالدنا ما يزال‬ ‫كواقع أفرزته السياسات السابقة‬ ‫منظومة غير مستقلة وفيها كثير من‬ ‫القصور حتى أنه لم يتم تطبيق وتفعيل‬ ‫نصوص القانون السابق رغم عالته‬ ‫وبالتالي فإن النصوص الواضحة‬ ‫واجللية في الدستور أمر مهم لتجسيد‬ ‫االستقالل حتى ال يتم تطويعها من قبل‬ ‫التشريعات األدنى‪.‬‬ ‫مالحظاً بأن املشروع يتحدث عن‬ ‫أحقية اجمللس في إنشاء محاكم نوعية‬ ‫متخصصة في الوقت الذي يتحدث فيه‬ ‫عن عدم إنشاء محاكم استثنائية دون‬ ‫ال‬ ‫وضع تعريف دقيق ملا يقصده من ك ً‬ ‫اللفظني األمر الذي يتيح إنشاء محاكم‬ ‫استثنائية مبسمى نوعية ومتخصصة‬ ‫وهذا األمر محل جدل فقهي وقانوني‬ ‫كبير‪.‬‬ ‫ويضيف احملامي الشعبي بأن وجود‬ ‫قضاء مستقل يعد أمراً في غاية‬ ‫األهمية وذلك ملا ميثله ويلعبه القضاء‬ ‫من دور رائد في إقامة العدل وبناء‬ ‫الدولة املدنية وحماية احلقوق‬ ‫واحلريات وصون الكرامة اإلنسانية إذ‬ ‫ال ميكن حسب قوله احلديث عن دولة‬ ‫القانون دون وجود قضاء مستقل بكل ما‬ ‫ال ومضمونا وأداء‬ ‫تعنيه الكلمة شك ً‬ ‫وكوادرو تعليماً وتنفيذاً وقيماً‪.‬‬ ‫ويطرح احملامي الشعبي بعض‬ ‫املالحظات عما ورد في املشروع حيث‬ ‫يقول أنه البد أن يأخذ هذا املشروع‬ ‫حقه من النقاش واإلثراء والدراسة من‬ ‫قبل متخصصني ليخرج بصورة جتسد‬ ‫طموح األمة بوجود قضاء مستقل يقيم‬ ‫العدالة ويحمي احلقوق واحلريات بعيدا‬ ‫عن التبعية للسلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫ولعل أهم ما تطرق له املشروع يتمثل‬ ‫في نقل صالحيات وزير العدل‬ ‫القضائية لرئيس مجلس القضاء األعلى‬ ‫ليكون مجلس القضاء األعلى هو‬ ‫صاحب االختصاص األصيل بكل ما‬ ‫يتعلق بالعمل القضائي جتسيدا ملبدأ‬ ‫استقالل السلطة القضائية عن السلطة‬ ‫التنفيذية باعتبار وزير العدل تابعاً‬ ‫للسلطة التنفيذية وبقاء سلطات‬ ‫قضائية بيده يضعف من استقالل‬ ‫القضاة‪.‬‬ ‫ويضيف بأن وزير العدل بحكم‬ ‫وضيفته يتبع السلطة التنفيذية وبالتالي‬ ‫ليس من املنطق أن يظل ممسكا‬ ‫بصالحيات قضائية بل ويتعارض مع‬ ‫مبدأ االستقالل فالوزير ينفذ السياسة‬ ‫القضائية تنظيميا‪.‬‬ ‫دمج هيئتي التفتيش القضائي‬ ‫وفيما يتعلق بهيئة التفتيش القضائي‬ ‫وتبعيتها جمللس القضاء فيرى احملامي‬ ‫املليكي أن ذلك التعديل ممتاز في طرحه‬ ‫وينهي االزدواجية القائمة في عمل هيئة‬ ‫التفتيش‪.‬‬ ‫لكنه يقول بأن تركيز عمل هيئة‬ ‫التفتيش وإدارة عملها من صنعاء فقط‬ ‫أمر مؤسف حيث يتوجب أن يكون لهيئة‬ ‫التفتيش القضائي فروع دائمة في جميع‬ ‫احملافظات الستقبال شكاوى املتقاضني‬ ‫واملتضررين ومن ثم رفع ملخص عن تلك‬ ‫الشكاوى إلى صنعاء للبت فيها ومن ثم‬

‫إرسال نتائجها إلى املتقاضني في‬ ‫محافظاتهم آليا بدالً من التركيز‬ ‫الشديد والبيروقراطية املعقدة وهذا ال‬ ‫يعني أال يكون هناك هيئات تفتيشية‬ ‫تقوم بالتفتيش الفجائي أو الدوري‪.‬‬ ‫ويتفق احملامي البيضاني مع احملامي‬ ‫املليكي في أن دمج هيئتي التفتيش‬ ‫القضائي في هيئة واحدة وجعلها تابعة‬ ‫جمللس القضاء األعلى أمر مهم وخطوة‬ ‫ممتازة‪.‬‬ ‫بل ويعتبر البيضاني ذلك بأنه يعد‬ ‫حتقيقاً ملظهر من أهم مظاهر استقالل‬ ‫القضاء على اعتبار انه ال ميكن القول‬ ‫بوجود استقالل كامل للقضاء وهناك‬ ‫هيئة تفتيش قضائي تابعة لوزارة العدل‬ ‫(التي هي جزء من السلطة التنفيذية)‬ ‫تقوم بتلك الصالحيات القضائية التي‬ ‫لها ذلك التأثير الكبير على القضاة‬ ‫والعمل القضائي حيث أن هيئة التفتيش‬ ‫القضائي تختص بترقية القضاة ونقلهم‬ ‫ومحاسبتهم عن أي أخطاء قد يرتكبونها‬ ‫وبداهة فإنها متلك التعنت لو أرادت‬ ‫فتملك نقل من تشاء من القضاة إلى‬ ‫محكمة في أقصى البالد عقاباً ومتلك‬ ‫تقرير اجلزاءات وفرض العقوبات وفي‬ ‫ذلك كله تأثير كبير على القضاة يحد‬ ‫من استقاللهم ويجعلهم عرضة‬ ‫للضغط‪.‬‬ ‫مؤكداً بأن الوضع األمثل لضمان‬ ‫استقالل القضاء أن تكون هذه الهيئة‬ ‫تابعة للسلطة القضائية وحدها وهو ما‬ ‫جاء به مشروع تعديل قانون السلطة‬ ‫القضائية الذي نص على دمج هيئتي‬ ‫التفتيش القضائي في هيئة واحدة‬ ‫وجعلها تابعة جمللس القضاء األعلى‬ ‫باعتباره الهيئة اإلدارية العليا للسلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫ويؤيد احملامي الشعبي ما ذهب إليه‬ ‫احملاميان البيضاني واملليكي بقوله‪ :‬دمج‬ ‫هيئة التفتيش القضائي وإحلاقها‬ ‫مبجلس القضاء لتكون تابعة له إشرافاً‬ ‫وأدا ًء سواء للنيابة أو للمحاكم أمر مهم‬ ‫يتعلق مباهية مهام واختصاص هيئة‬ ‫التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫إال أنه يرى أنه قبل احلديث عن‬ ‫تبعيتها بأن دور هيئة التفتيش في‬ ‫املرحلة السابقة كان دون املستوى‬ ‫ومقتصرا على اجلانب اإلداري‬ ‫والتنظيمي ولم يكن هناك أي دور يذكر‬ ‫على مضمون عمل القاضي وتقييمه من‬ ‫واقع عمله وفصله في القضايا حيث‬ ‫تركز األمر على اإلجناز بغض النظر عن‬ ‫كيفية ذلك أي الكم دون الكيف‪.‬‬ ‫معتبراً ذلك معضلة إذ يتم التقييم‬ ‫على ما أجنزت كما وليس كيفا‪.‬‬ ‫ويضيف الشعبي قائال‪ :‬الشيء اآلخر‬ ‫هناك تخوف حقيقي من أن يستفرد‬ ‫القضاة ويصبحون دون رقيب عليهم في‬ ‫حال أصبحت هيئة التفتيش تتبع مجلس‬ ‫القضاء األعلى وبالتالي يصبح القضاة‬ ‫يداهنون بعضهم البعض‪.‬‬ ‫إحالة صالحيات وزير العدل إلى‬ ‫رئيس مجلس القضاء‬ ‫أما عن مدى ما سيحققه إحالة‬ ‫الصالحيات القضائية من وزير العدل‬ ‫لرئيس مجلس القضاء األعلى من‬ ‫استقالل للسلطة القضائية فيقول‬ ‫احملامي البيضاني‪ :‬إن في ذلك حتقيقاً‬ ‫ألهم مظهر من مظاهر استقالل‬ ‫القضاء باعتبار رئيس مجلس القضاء‬ ‫األعلى هو احد أعضاء السلطة‬ ‫القضائية ال كما هو احلال بشأن وزير‬ ‫العدل الذي يعتبر أحد أعضاء السلطة‬

‫التنفيذية حتى وإن كان قاضياً ونقل‬ ‫الصالحيات القضائية من وزير العدل‬ ‫لرئيس مجلس القضاء األعلى فيه‬ ‫حتقيق ملظهر من مظاهر استقالل‬ ‫القضاء ذلك أن استقالل القضاء له‬ ‫مظاهر عدة ال ميكن حتقيقه إال بتحقيق‬ ‫تلك املظاهر‪.‬‬ ‫ومن جانبه يقول احملامي املليكي بأن‬ ‫تخلي وزير العدل عن صالحياته هو من‬ ‫صميم استقالل السلطة القضائية‬ ‫وذلك ما أخذه مشروع تعديل القانون‬ ‫النافذ لكن هذا ال يعني عدم تبعية‬ ‫اجلهاز اإلداري وخصوصا أقالم التوثيق‬ ‫لوزارة العدل وإشراف الوزير لكن إحالة‬ ‫تلك الصالحيات من وزير العدل إلى‬ ‫رئيس مجلس القضاء هو خطوة أولى‬ ‫في الطريق الصحيح‪.‬‬ ‫فصل منصب رئيس مجلس القضاء‬ ‫عن منصب رئيس احملكمة العليا‬ ‫كما حتدث البيضاني عن نتائج فصل‬ ‫منصب رئيس مجلس القضاء األعلى‬ ‫عن منصب رئيس احملكمة العليا قائال‬ ‫بأن الفصل بني املنصبني قد جاء في‬ ‫إطار التدرج ملراحل استقالل القضاء‬ ‫نحو االستقالل الكامل فرئيس‬ ‫اجلمهورية الذي هو رئيس السلطة‬ ‫التنفيذية كان قبل بضع سنوات يشغر‬ ‫منصب رئيس مجلس القضاء األعلى أي‬ ‫أنه كان يجمع بني رئاستي السلطة‬ ‫التنفيذية والسلطة القضائية وقد تخلى‬ ‫رئيس اجلمهورية عن منصب رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى لرئيس احملكمة‬ ‫العليا كخطوة جادة نحو حتقيق استقالل‬ ‫القضاء ‪.‬‬ ‫ويضيف بأن النتائج التي يحققها‬ ‫الفصل بني املنصبني فإنه سيعمل على‬ ‫إيجاد قيادة عليا للسلطة القضائية‬ ‫تخضع لها كافة الهيئات القضائية مبا‬ ‫فيها رئاسة احملكمة العليا التي كانت‬ ‫خارج نطاق الرقابة في أداء مهامها‬ ‫وصالحياتها كما أن في فصل املنصبني‬ ‫تخفيف العبء على رئيس احملكمة العليا‬ ‫الذي كان يقوم بصالحيات رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى إلى جانب القيام‬ ‫بصالحياته باعتباره رئيساً للمحكمة‬ ‫العليا باإلضافة إلى أن فصل املنصبني‬ ‫فيه تعزيز الستقالل القضاء مبا يوافق‬ ‫روح الدستور والقانون فيما يتعلق‬ ‫بتشكيل السلطة القضائية وتوزيع‬ ‫مهامها‪.‬‬ ‫وحول ذلك يقول احملامي عبيد‪:‬‬ ‫بالنسبة للفصل بني منصب رئيس‬ ‫مجلس القضاء ورئيس احملكمة العليا‬ ‫فإن الفصل بني املنصبني كان شيئاً‬ ‫ضرورياً ألن اجلمع بينهما ابتداء كان‬ ‫مبثابة اجلمع بني األختني‪ ،‬وكان اجلمع‬ ‫بينهما من البداية خط ًأ فادحاً من‬ ‫النواحي العملية ألن السلطة املطلقة‬ ‫مفسدة مطلقة‪.‬‬ ‫ومن جانبه يقول احملامي املليكي‪:‬‬ ‫لقد كان الفصل بني منصب رئيس‬ ‫مجلس القضاء ومنصب رئيس احملكمة‬ ‫العليا خطوة غير عادية باعتبار أن‬ ‫احملكمة هيئة قضائية ومجلس القضاء‬ ‫هيئة إدارية ورقابية وتشريعية‪.‬‬ ‫احملكمة الدستورية‬ ‫ويتساءل احملامي املليكي‪ :‬ملاذا ال‬ ‫يكون هناك محكمة دستورية مستقلة‬ ‫مالياً وإدارياً وملاذا لم يعر واضعو‬ ‫مشروع التعديل اهتماما لذلك حيث أن‬ ‫إنشاء محكمة دستورية مستقلة بدالً من‬ ‫دائرة دستورية في إطار احملكمة العليا‬ ‫سيعزز الثقة لدى الهيئات واملؤسسات‬

‫سواء كانت حزبية أو تنفيذية أو جهات‬ ‫أو أفراداً بالقضاء وسيمنع ذلك من‬ ‫التجاوز وهنا يتوجب إدخال تعديالت‬ ‫في مشروع القانون بإنشاء محكمة‬ ‫دستورية ومن ثم وضع نص في الدستور‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫تعيني النائب العام‬ ‫ومع أنه لم يعترض أحد على تعيني‬ ‫النائب العام والذي جاء النص في‬ ‫مشروع التعديالت على أنه يتم تعيينه‬ ‫من قبل رئيس اجلمهورية بناء على‬ ‫اقتراح رئيس اجمللس بعد موافقة‬ ‫اجمللس إال أن احملامي توفيق الشعبي‬ ‫يرى بأن هذا النص الذي يجعل احلق‬ ‫في التعيني من عدمه لرئيس اجلمهورية‬ ‫ليس سليما‪.‬‬ ‫ويقول‪ :‬كان ميكن أن يتم صياغته‬ ‫بحيث يعطي احلق للمجلس بترشيح‬ ‫شخصني أو ثالثة من قبل اجمللس يكون‬ ‫الرئيس ملزماً بإصدار قرار بأحدهم‬ ‫بحيث يقتصر دور رئيس اجلمهورية‬ ‫على إصدار قرار التعيني وهذا أقل ما‬ ‫ميكن‪.‬‬ ‫ويضيف‪ :‬إن املتغيرات التي تشهدها‬ ‫اليمن تقتضي أن يتم التفكير عميقاً‬ ‫مباهية النظام القضائي األنسب‬ ‫لتحقيق استقاللية القضاء ملا ميثله من‬ ‫عنصر مهم في بناء الدولة املدنية‬ ‫وسيادة القانون وإقامة العدل وحماية‬ ‫احلقوق واحلريات وأرى ضرورة عدم‬ ‫االستعجال في سلق القوانني على هذا‬ ‫النحو حتى يتم وضع دستور جديد للبلد‬ ‫وفق ما سيتمخض عنة مؤمتر احلوار‬ ‫الوطني من نتائج‪.‬‬ ‫نصوص الدستور واالستقالل‬ ‫القضائي‬ ‫أما بشأن النصوص الدستورية‬ ‫واالستقالل القضائي فيقول احملامي‬ ‫البيضاني‪ :‬احلقيقة أن الدستور اليمني‬ ‫قد تضمن نصوصاً كافية لتحقيق‬ ‫استقالل القضاء وال يحتاج إلى إضافة‬ ‫نصوص دستورية وإمنا يحتاج إلى تعديل‬ ‫املادة (‪ )153‬بشأن حتديد الهيئة العليا‬ ‫للسلطة القضائية والذي هو مجلس‬ ‫القضاء األعلى ال احملكمة العليا‪.‬‬ ‫ويتفق معه احملامي عبيد حيث يقول‬ ‫بأن النصوص الدستورية قد جاءت في‬ ‫فصل مستقل وهو الفصل الثالث من‬ ‫الدستور وهي تعد نصوصاً ريادية‬ ‫وفاعلة لو طبقت لتحقق االستقالل‬ ‫الكامل للسلطة القضائية‪.‬‬ ‫إال أنه يقول بأنها باتت في حكم‬ ‫اجملمدة واملعطلة بنصوص قانون‬ ‫السلطة القضائية النافذ الذي جعل‬ ‫السلطة املطلقة لوزير العدل في إدارة‬ ‫شئون القضاء عملياً وهو في األصل‬ ‫ممثل للسلطة التنفيذية‪ ،‬ولذلك يجب أن‬ ‫تكون التعديالت في املشروع املقدم إلى‬ ‫البرملان وتعديالت أخرى يجب القيام‬ ‫بها ونصوص أخرى يجب إضافتها حتى‬ ‫تتوافق ومبدأ االستقاللية للسلطة‬ ‫القضائية املنصوص عليه في الدستور‪.‬‬ ‫لكن احملامي املليكي يرى أن‬ ‫النصوص الدستورية كما هي بحالتها‬ ‫الراهنة ال تكفي لتحقيق استقاللية‬ ‫ال بل‬ ‫السلطة القضائية استقالال كام ً‬ ‫البد من مراجعة نصوص الدستور‬ ‫املتعلقة بالقضاء وتنقيحها وتطويرها‬ ‫وإضافة أخرى حتى ينسجم وقانون‬ ‫السلطة القضائية‪.‬‬ ‫وفيما لم يتطرق احملامون لعالقة‬ ‫رئيس اجلمهورية باألحكام إال أن‬ ‫البيضاني يرى أن هناك انتهاكاً صارخاً‬ ‫الستقالل القضاء فيما يتعلق بحق‬ ‫رئيس اجلمهورية في إيقاف األحكام‬ ‫وهو ما ينبغي إعادة النظر في هذا احلق‬ ‫بنص دستوري‪.‬‬ ‫إال أن احملامي املليكي يرى أنه‬ ‫يتوجب إضافة مواد في مشروع تعديل‬ ‫القانون توضح شروط ومعايير كيفية‬ ‫اختيار أعضاء مجلس القضاء أو شروط‬ ‫ومعايير انتخابهم ويكون االنتخاب‬ ‫محصورا على مجلس القضاء وال يشمل‬ ‫ذلك رئيس وأعضاء احملكمة العليا‬ ‫فتعيينهم يكون بناء على التدرج في‬ ‫مناصبهم وخدمتهم وكفاءتهم‪.‬‬ ‫مؤكداً بأن مشروع تعديل القانون‬ ‫يلبي كثيراً من متطلبات استقالل‬ ‫السلطة القضائية لكنه ال يكفي وهذا‬ ‫حسب قوله يتطلب البحث والنقاش‬ ‫وعقد الورش والندوات من املهتمني‬ ‫واملتابعني حتى يخرج القانون بصورته‬ ‫النهائية بشكل أفضل‪.‬‬

‫تعليق على حكم‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تعليق‬ ‫على حكم‬ ‫المحكمة العليا‬

‫احلكم‬

‫مدى التزام حمكمة املوضوع‬ ‫بتوجيهات احملكمة العليا‬

‫محل تعليقنا هو احلكم الصادر عن الدائرة املدنية‬ ‫الهيئة (ب) باحملكمة العليا بتاريخ ‪2006/11/6‬م‬ ‫برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس الدائرة املدنية‬ ‫وعضوية القاضي محمد احمد مرغم وإبراهيم محمد االه��دل‬ ‫والقاضي محمد عبدالله الساملي والقاضي علي سليمان خليل‪،‬‬ ‫وخالصة هذا احلكم أن احملكمة العليا كانت قد أصدرت قبل احلكم‬ ‫محل تعليقنا حكماً آخر بتاريخ ‪2001/6/14‬م بإعادة ملف القضية‬ ‫إلى محكمة االستئناف إلحالته إلى محكمة أول درجة اخملتصة‪،‬‬ ‫ونصت الفقرة (‪ )4‬من منطوق حكم اإلحالة بأن على محكمة أول‬ ‫درج��ة إشعار طرفي النزاع بأن للمتضرر احلق في تقدمي دعوى‬ ‫تتضمن طلباته وفقاً ألحكام القانون وعلى محكمة أول درجة نظر‬ ‫النزاع والفصل فيه طبقاً للقانون واألخذ بتوجيهات احملكمة العليا‬ ‫ال���واردة في حيثيات احلكم وإص��دار حكم ناجز منه للخصومة‪،‬‬ ‫وبالفعل متت إعادة امللف حملكمة أول درجة حيث تقدم أحد اخلصوم‬ ‫( املستأجر ) بطلب إلى احملكمة بإلزام خصمه ( املؤجر ) بتسليم‬ ‫العني املؤجرة وجميع ما بداخلها من بضائع ومنقوالت وإعادة احلال‬ ‫إلى ما كان عليه طبقاً حلكم احملكمة العليا‪ ،‬وسارت محكمة أول‬ ‫درجة في إجراءات نظر هذا الطلب فدفع املطلوب ضده ( املدعى‬ ‫عليه املؤجر ) بعدم صفة مقدم الطلب كون املستأجر من املالك‬ ‫شخصاً آخر‪ ،‬وبتاريخ ‪2003/2/17‬م أصدرت محكمة أول درجة‬ ‫حكماً قضت الفقرة ( أ ) من منطوقه بإلزام املالك للعني املؤجرة مبا‬ ‫تقرره احملكمة ثمناً للديكور املوجود حينها في العني التي أعيدت إلى‬ ‫املالك‪ ،‬فما كان من املالك إال الطعن باالستئناف في احلكم االبتدائي‬ ‫أمام محكمة االستئناف اخملتصة حيث متسك بدفعه بعدم صفة‬ ‫املدعي وبعد املرافعة أمام محكمة االستئناف والنقاش واملداولة‬ ‫قبلت محكمة االستئناف طعن املالك وقضت بعدم صفة املستأنف‬ ‫ضده‪ ،‬فما كان من املستأنف ضده احملكوم عليه إال أن قام بالطعن‬ ‫بالنقض في احلكم االستئنافي وذلك أمام الدائرة املدنية باحملكمة‬ ‫العليا التي أص��درت حكمها محل تعليقنا بتاريخ ‪2006/11/6‬م‬ ‫وال��ذي قضى برفض الطعن بالنقض وتأييد احلكم االستئنافي‬ ‫وأقرت الدائرة في حكمها املشار إليه قاعدة مفادها‪:‬‬ ‫(أن عدم التزام محكمة املوضوع بتطبيق توجيهات احملكمة العليا‬ ‫الواردة في حكم النقض أو مخالفتها يجعل حكمها عرضة للنقض)‬ ‫وقد سببت الدائرة حكمها املشار إليه بأن ما سارت عليه محكمة‬ ‫أول درجة مخالف ألحكام القانون وتوجيهات احملكمة العليا الواردة‬ ‫في حكمها ألن املادة (‪ )300‬مرافعات أجازت للمحكمة العليا إعادة‬ ‫القضية إلى احملكمة اخملتصة لنظرها مجدداً وفقاً للمالحظات‬ ‫املدونة في حكم النقض‪ ،‬وحيث أن حكم النقض الصادر في هذه‬ ‫القضية قد أوج��ب على محكمة أول درج��ة إشعار األط��راف وأن‬ ‫للمتضرر احلق في تقدمي دعواه مبا يدعيه وفقاً للقانون وبالتالي‬ ‫فإن حكم النقض الصادر عن احملكمة العليا قد بيّن املراد بنقض‬ ‫احلكم وما ينبغي على محكمة أول درجة أن تعمل في هذا الشأن‬ ‫وكان ينبغي على محكمة املوضوع االلتزام بتوجيه احملكمة العليا طي‬ ‫ذل��ك احل��ك��م وإرش���اد املتضرر إل��ى ات��ب��اع اإلج����راءات القانونية‬ ‫املنصوص عليها في قانون املرافعات إن كانت له أية مطالبة يقرها‬ ‫القانون السيما وحكم احملكمة العليا الصادر بتاريخ ‪2001/6/14‬م‬ ‫ك��ان قد أش��ار في حيثياته ب��أن اإلج���راءات التي اتبعتها محكمة‬ ‫املوضوع في نظر النزاع لم تكن متوافقة مع القانون من حيث عدم‬ ‫تقدمي الدعوى‪ ،‬وكان لزاماً على محكمة املوضوع تطبيق توجيهات‬ ‫احملكمة العليا املشار إليها في منت حكم النقض وعدم مخالفتها‬ ‫وفقاً ملا تنص عليه أحكام القانون‪ ،‬وحيث أن الثابت من األوراق بأن‬ ‫املالك للعني قد تقدم بدفع أم��ام محكمة أول درج��ة بعدم صفة‬ ‫املطلوب ضده في القضية كون املستأجر للعني شخصاً آخر إال أن‬ ‫محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع مع وجاهته واتفاقه مع أحكام‬ ‫القانون‪ ،‬وحيث أن الطلب املقدم إلى محكمة أول درجة بعد اإلرجاع‬ ‫إليها من احملكمة العليا تضمن املطالبة بإعادة العني املؤجرة وإعادة‬ ‫احلال إلى ما كان عليه مستنداً في ذلك إلى حكم احملكمة العليا‬ ‫لذلك فهذا الطلب م��ردود عليه بأن حكم النقض قضى بضرورة‬ ‫النظر في مسألة العالقة اإليجارية في حينه بني ذوي الصفة‪.‬‬ ‫وعند إمعان النظر في أسباب احلكم محل تعليقنا وعلى النحو‬ ‫السابق بيانه جند أن احلكم قد حدد نطاق اخلصومة وحدودها‬ ‫أمام محكمة اإلحالة التي حتيل إليها احملكمة العليا احلكم املنقوض‬ ‫وما ينبغي على محكمة اإلحالة عمله ووجوب التزامها بتوجيهات‬ ‫احملكمة العليا‪ ،‬وذلك يستوجب اإلشارة إلى هذه املسائل في سياق‬ ‫تعليقنا على هذا احلكم‪ ،‬فمن املعلوم أن اخلصومة أمام محكمة‬ ‫اإلحالة تتحدد طبيعتها بطبيعة القضية قبل إصدار احلكم محل‬ ‫النقض‪ ،‬ذلك أن نقض احلكم ال ينشىء خصومة جديدة بل هو يزيل‬ ‫احلكم املنقوض ليتابع اخلصوم السير في اخلصومة األصلية أمام‬ ‫محكمة اإلحالة‪ ،‬فاإلحالة هي إعادة للقضية التي سبق قفلها نهائياً‬ ‫باحلكم النهائي الذي مت الطعن فيه بالنقض‪ ،‬ولهذا فإن األصل أن‬ ‫تنطبق على مرحلة اإلحالة القواعد ذاتها التي تنطبق على املرحلة‬

‫‪5‬‬

‫تأم ـ ــالت‬

‫القاضي‪ /‬حممد راشد عبداملوىل *‬ ‫يعتذر القاضي محمد راشد عبد املولى للقراء الكرام عن كتابة‬ ‫تأمالته لهذا العدد نتيجة لظروف مرضية‪.‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬عبداملؤمن شجاع الدين*‬ ‫التي ص��در فيها احلكم املنقوض وه��ي ع��ادة مرحلة االستئناف‪،‬‬ ‫فتستطيع محكمة االستئناف ف��ي حكمها ال��ص��ادر بعد النقض‬ ‫واإلحالة أن تؤيد احلكم االبتدائي وأن حتيل إليه في أسبابه وإذا كان‬ ‫املدعي ال صفة له في الدعوى واكتسب هذه الصفة في مرحلة‬ ‫اإلحالة فإن هذا يكفي لتصحيح الصفة وزوال العيب‪ ،‬وألن مرحلة‬ ‫اإلحالة هي نتيجة محكمة النقض فإن هذا احلكم يؤثر في مرحلة‬ ‫اإلحالة وبهذا يتحدد نطاق اخلصومة في مرحلة اإلحالة على النحو‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تلتزم احملكمة احملالة إليها القضية باتباع حكم النقض في‬ ‫املسألة القانونية‪ ،‬وفي هذا الشأن تنص املادة (‪ )300‬مرافعات على‬ ‫أنه ( إذا كان نقض احلكم لغير مخالفة قواعد االختصاص أعادت‬ ‫الدائرة القضية إلى احملكمة التي أصدرت احلكم املطعون لتحكم‬ ‫فيه من جديد بنا ًء على طلب اخلصوم متبعة توجيه احملكمة العليا )‬ ‫وعلى هذا األساس ال يقبل من اخلصم الدفاع أمام احملكمة احملالة‬ ‫إليها القضية على أساس مناقشة املبدأ الذي قرره حكم النقض‬ ‫حيث أن هذا املبدأ واجب االحترام وليس حملكمة اإلحالة أية سلطة‬ ‫في عدم اتباعه‪ ،‬ف��إذا لم حتترم محكمة املوضوع املبدأ القانوني‬ ‫املقرر من محكمة النقض فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ويقبل‬ ‫الطعن بالنقض لهذا السبب وعندئذ ليس للمحكمة العليا أن تعدل‬ ‫في حكمها الثاني عن املبدأ الذي قررته في حكمها األول‪ ،‬إذ بهذا‬ ‫احلكم تكون قد استنفذت واليتها بالنسبة لهذه املسألة‪ ،‬ومن ناحية‬ ‫أخرى من املقرر أن االلتزام باملبدأ القانوني يقع ليس فقط على‬ ‫عاتق احملكمة احملالة إليها القضية وإمنا أيضاً على عاتق أي محكمة‬ ‫أخرى في أي نزاع الحق ينشأ عن النزاع الذي قررت احملكمة العليا‬ ‫بشأنه هذا املبدأ وهذا يعد أثرا حلجية حكم النقض‪ ،‬ولهذا أيضاً‬ ‫فإنه إذا أسقطت اخلصومة بعد ص��دور حكم النقض أو تركت‬ ‫خصومة اإلحالة أو أسقطت أو انتهت ألي سبب قبل الفصل في‬ ‫الدعوى وق��ام أحد اخلصوم برفع الدعوى من جديد س��واء أمام‬ ‫احملكمة التي نُقض حكمها أو أمام محكمة أخرى فإن املبدأ القانوني‬ ‫الذي قرره حكم النقض تبقى له القوة امللزمة ذاتها‪ ،‬على أنه يالحظ‬ ‫أن االلتزام باملبدأ القانوني املقرر من احملكمة العليا ال يقع على عاتق‬ ‫أية محكمة أخرى أو على احملكمة احملال إليها الدعوى أو احملكمة‬ ‫العليا عندما تعرض عليها منازعة مشابهة بالنسبة لرابطة قانونية‬ ‫مشابهة ولو كانت بني اخلصوم أنفسهم‪ ،‬وإذا صدر قانون جديد بعد‬ ‫حكم النقض فإن االجتاه السائد في الفقه وقضاء النقض االيطالي‬ ‫هو تطبيق القانون اجلديد من قبل احملكمة احملال إليها الدعوى وإن‬ ‫كان هذا االجتاه محل نقد من بعض الفقهاء على أساس حجية حكم‬ ‫النقض في املسألة القانونية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يقتصر نطاق اخلصومة أمام احملكمة احملالة إليها القضية‬ ‫على املسألة التي فصل فيها احلكم دون غيرها‪ ،‬فمحكمة اإلحالة‬ ‫تنظر هذه املسألة فقط‪ ،‬ولهذا فإنه في حالة النقض اجلزائي الذي‬ ‫ينصب فقط على جزء من احلكم ففي هذه احلالة ال متتد سلطة‬ ‫ال للخصومة قبل ص��دور احلكم‬ ‫محكمة اإلحالة إل��ى ما ك��ان مح ً‬ ‫املطعون فيه‪ ،‬فليس لها أن متس أج��زاء احلكم األخ��رى التي لم‬ ‫تنقضها احملكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ -3‬للخصوم في نطاق املسألة التي أشار إليها حكم احملكمة العليا‬ ‫أن يقدموا أمام محكمة اإلحالة الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع التي‬ ‫كان لهم تقدميها قبل صدور احلكم املطعون فيه‪ ،‬وذلك باستثناء‬ ‫الطلبات والدفوع التي سقط احلق في تقدميها وإذا كانت القضية‬ ‫قبل النقض أمام محكمة استئنافية فإن على اخلصوم احترام قاعدة‬ ‫عدم ج��واز تقدمي طلبات جديدة أم��ام االستئناف‪ ،‬فهذه القاعدة‬ ‫تسري أيضاً أم��ام محكمة االستئناف احملالة إليها القضية مع‬ ‫مالحظة االستثناءات التي ت��رد على ه��ذه القاعدة ومنها تعديل‬ ‫الطلبات الذي يكون ضرورياً كأثر حلكم النقض خاصة ما أثارته‬ ‫احملكمة العليا من تلقاء ذاتها وكذا الطلبات التي ميكن تقدميها في‬ ‫أي حالة تكون عليها اخلصومة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعود احلياة أمام محكمة اإلحالة إلى ما كان اخلصوم قد أبدوه‬ ‫من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع التي لم يتم التنازل عنها دون‬

‫حاجة إلى إعادة التمسك بها متى كان ذلك في نطاق املسألة التي‬ ‫أشار إليها حكم النقض‪ ،‬كما أن للخصوم التمسك بهذه الطلبات‬ ‫والدفوع وأوج��ه الدفاع أمام محكمة اإلحالة من جديد‪ ،‬على أنه‬ ‫يالحظ أنه ال يجوز إب��داء هذه الدفوع وأوج��ه الدفاع كما ال تعود‬ ‫للحياة إذا كان حكم النقض قد فصل فيها ولو ضمناً وذلك أنه ال‬ ‫ج��دوى من إث��ارة ما سبق أن فصلت فيه احملكمة العليا ويحتفظ‬ ‫اخلصوم بجميع سلطاتهم وأعبائهم وخاصة ما يتعلق بعبء اإلثبات‬ ‫وسلطة تقدمي أدلة جديدة على أن يكون ذلك في نطاق املسألة التي‬ ‫أشار إليها حكم النقض‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا كانت احملكمة احملالة إليها القضية تتقيد بحكم احملكمة‬ ‫العليا في املسألة القانونية التي فصل فيها فإنها على العكس تسترد‬ ‫سلطتها بالنسبة للوقائع‪ ،‬إذا كانت محكمة استئناف على احلكم‬ ‫االبتدائي ويكون لها في احلكم في الدعوى ما كان جائزاً لها قبل‬ ‫إصدار احلكم املنقوض‪ ،‬فلها أن تقدر الوقائع على غير النحو الذي‬ ‫قدرته من قبل وأن تقيم حكمها على فهم جديد لوقائع الدعوى‬ ‫حتصله بحرية من جميع عناصر وقائع الدعوى مخالفة بهذا فهمها‬ ‫السابق للوقائع مستندة في هذا إلى ما قدم لها بعد اإلحالة من‬ ‫وقائع ومستندات وأدلة ومعتمدة على أسس قانونية أخرى غير التي‬ ‫جاءت باحلكم املطعون فيه واستوجبت نقضه كما يكون لها أن تصر‬ ‫على الواقعة التي حصلتها قبل احلكم املنقوض إذا هي استخلصت‬ ‫الواقعة من مصدر آخر من عناصر الدعوى متى كانت في حكمها‬ ‫اجلديد قد احترمت حكم احملكمة العليا بالنسبة للمسألة القانونية‪،‬‬ ‫على أنه يالحظ أنه أحياناً يكون حكم احملكمة العليا في املسألة‬ ‫القانونية مبنياً على تقدير معني للوقائع‪ ،‬مخالفاً لتقدير احلكم‬ ‫املطعون فيه وعندئذ على احملكمة احملالة إليها القضية أن تلتزم‬ ‫بهذا التقدير وليس لها عندئذ أية سلطة بالنسبة لتقدير الوقائع‬ ‫حيث أن إهدارها تقدير احملكمة العليا بالنسبة للوقائع يتضمن‬ ‫حتما إهدار قرارها بالنسبة للمسألة القانونية‪.‬‬ ‫‪ -6‬إذا نقضت احملكمة العليا احلكم املطعون فيه وأحالت القضية‬ ‫إلى احملكمة التي أص��درت احلكم املنقوض فإنه يجب على هذه‬ ‫احملكمة أن تتقيد في نظرها عندئذ بقاعدة ال يضار الطاعن بطعنه‪،‬‬ ‫فيجب على محكمة اإلحالة احترام هذه القاعدة سواء كان الطعن‬ ‫مطروحاً عليها ألول مرة أو باإلحالة إليها بعد نقض احلكم‪.‬‬ ‫‪ -7‬إذا كان األص��ل أن للخصومة أم��ام محكمة اإلحالة النطاق‬ ‫الشخصي ذاته الذي كان لها قبل النقض فإنه أحياناً كأثر للنقض‬ ‫يكون أضيق أو أوسع نطاقاً‪ ،‬فتكون أضيق نطاقاً إذا تعدد اخلصوم‬ ‫قبل النقض ول��م يطعن بالنقض إال بعض احملكوم عليهم أو كان‬ ‫الطعن ضد بعض احملكوم لهم ولم يكن التعدد في الطعن إجبارياً‪،‬‬ ‫ال إذا‬ ‫كما قد تكون اخلصومة أوسع نطاقاً كأثر للحكم بالنقض‪ ،‬فمث ً‬ ‫طعن بالنقض ألن محكمة املوضوع لم تقبل إدخ��ال من كان يجوز‬ ‫إدخاله في اخلصومة ونقض احلكم فإن احملكمة التي أحيلت إليها‬ ‫الدعوى يجب عليها أن تقبل ذلك التزاماً بحكم النقض‪.‬‬ ‫‪ -8‬األص��ل أن تكون اإلحالة إلى احملكمة التي أص��درت احلكم‬ ‫املطعون فيه لتحكم فيه من جديد طبقاً لنص املادة (‪ )300‬مرافعات‪،‬‬ ‫ولكن ما احلل إذا وجدت احملكمة العليا أن محكمة االستئناف كان‬ ‫يجب عليها أن حتيل القضية إلى محكمة أول درجة؟‬ ‫في القانون االيطالي يحق حملكمة النقض أن حتيل القضية إلى‬ ‫محكمة أول درجة مباشرة – وفي القوانني التي لم تنص على هذه‬ ‫اإلحالة ومنها القانون اليمني يرى كثير من الفقه العربي ومن أبرزهم‬ ‫أستاذنا املرحوم الدكتور أبو الوفاء واألستاذ الدكتور فتحي والي أن‬ ‫احملكمة العليا أو محكمة النقض ال تستطيع أن تقوم بذلك لعدم‬ ‫وجود نص قانوني يخولها اإلحالة املباشرة إلى محكمة أول درجة‬ ‫ولكن في هذه احلالة يجب على محكمة االستئناف التي أحيلت إليها‬ ‫القضية أن تقوم بإحالة القضية بدورها إلى محكمة أول درجة‬ ‫للحكم فيها وهذا ما تقوم به فعلياً احملكمة العليا باليمن‪.‬‬ ‫وألهمية احلكم محل تعليقنا فقد قامت احملكمة العليا بنشر‬ ‫القاعدة التي تضمنها هذا احلكم ضمن القواعد القانونية واملبادئ‬ ‫القضائية التي نشرتها احملكمة العليا في العدد العاشر من مجموعة‬ ‫القواعد القانونية واملبادئ القضائية صـ‪.13‬‬ ‫*كلية ال�شريعة والقانون ـ جامعة �صنعاء‬

‫‪6‬‬

‫كتابات‬

‫الشركة‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫حتديد طبيعة الدية يف الفقه اإلسالمي‬

‫الدكتورة‪ /‬افتكار مهيوب دبوان املخاليف*‬ ‫القاضي‪ /‬د‪ .‬حيىي حممد هاشم الشريف*‬ ‫تعريفها‪ :‬الشركة هي االختالط‪.‬‬ ‫ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بني املتشاركني في رأس املال‬ ‫والربح‪ ،‬واملشتركني يستوي فيه اثنان أو أكثر‪.‬‬ ‫مشروعيتها‪ :‬وهي مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع‪،‬‬ ‫وهي من األمور واملعامالت االختيارية التي ال إلزام فيها وال‬ ‫واجب يفرضها وإمنا املصلحة العامة أو اخلاصة هي التي‬ ‫تفرضها‪ ،‬وهي تدخل ضمن املعامالت التي هي من الدين‬ ‫لقوله صلى الله عليه وآله وسلم‪( :‬الدين املعاملة)‪ ،‬وذلك إذا‬ ‫س��ار بها الشركاء وف��ق منهج الله ومنهج رسوله بالصدق‬ ‫واألمانة‪ ،‬وفي احلديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله‬ ‫وسلم قال‪( :‬إن الله تعالى يقول‪ :‬أنا ثالث الشريكني ما لم‬ ‫يخن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من‬ ‫بينهما) رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه‪.‬‬ ‫وف��ي حديث زي��د ق��ال‪( :‬كنت أن��ا وال��ب��راء شريكني) رواه‬ ‫البخاري‪.‬‬ ‫وهي نوعان‪ :‬النوع األول‪ :‬شركة األمالك‪.‬‬ ‫والنوع الثاني‪ :‬شركة العقود‪.‬‬ ‫فشركة األمالك‪ :‬هي أن يتملك أكثر من شخص عيناً من‬ ‫غير عقد وهي إما أن تكون اختيارية أو جبرية‪.‬‬ ‫فاالختيارية‪ :‬مثل أن يوهب الواهب هبة أو يوصي وصية‬ ‫لشخصني أو أكثر‪ ،‬أو يوهب لهما هبة بشيء فيكون املوهوب‬ ‫لهم أو املوصى لهم به ملكاً لهم على سبيل املشاركة‪ ،‬ويدخل‬ ‫في حكمها العمري والعقبي‪ ،‬وكذلك يدخل في هذا احلكم‬ ‫ال‬ ‫وهو حكم االختيار أن يشتري املشتركون شيئاً كأرض مث ً‬ ‫حلسابهم وباختيارهم فتكون العني املشتراة ملكاً بينهم على‬ ‫سبيل شركة امللك‪.‬‬ ‫أما اجلبرية‪ :‬فهي التي تثبت ألكثر من شخص وهذه قد‬ ‫تنحصر في امليراث الذي هو حق لكل وارث وصل إليه جبراً‬ ‫عنه دون اختيار له‪ ،‬ألنه فرض من الله سواء كانت فروضاً‬ ‫مقدرة ألصحاب الفروض أو غير مقدرة كامليراث بالعصبة‪،‬‬ ‫ال وهو‬ ‫وهذا النوع ليس له قدر معني‪ ،‬فقد يكون كثيراً أو قلي ً‬ ‫ملك مشاع بني كل أف��راد العصبة الوارثة‪ ،‬فهي شركة بني‬ ‫الوارثني جاءتهم من عند الله ال اختيار لهم في أن يتملكوا وال‬ ‫في أن يكونوا شركاء‪ ،‬لوال أن الله ملكهم بدون إرادتهم‪ ،‬فهم‬ ‫شركاء في امللك إن كانوا عصبة من درجة واحدة‪ ،‬فتكون بني‬ ‫املتشاركني بالسوية‪ ،‬وإن كانوا من أصحاب الفروض فيكونوا‬ ‫شركاء كل فرد شريك بقدر فرضه‪ ،‬نصف أو ربع أو ثمن أو‬ ‫سدس‪..‬إلخ‪ ،‬وتسمى هذه الشركة بشركة ملك‪.‬‬ ‫وحكم هذه الشركة‪ :‬أنه ال يحق أو ال يجوز ألحد الشريكني‬ ‫أو الشركاء أن يتصرف في ملكه إال ب��إذن من الشريك أو‬ ‫الشركاء‪ ،‬ألنه ال والية ألحد منهم في نصيب اآلخر‪ ،‬ويعتبر‬ ‫كل واحد من الشركاء كأنه أجنبي بالنسبة ملا يخص اآلخرين‪،‬‬ ‫وكذلك فيما يخصه‪ ،‬ألنه غير معني فهو مشاع غير مقسوم‬ ‫وال مميز‪ ،‬فالكل في عدم جواز تصرفهم على حد سواء إال‬ ‫فيما يتفقون عليه‪ ،‬إما بالقسمة بني الشركاء أو ببيع العني‪،‬‬ ‫ويباشر البيع جميع الشركاء س��واء باألصالة أو بالوكالة‬ ‫الشرعية من بعضهم للبعض اآلخر‪.‬‬ ‫هذا عرض مختصر لشركة األمالك بنوعيها االختياري‬ ‫واإلجباري‪ ،‬وفي العدد القادم إن شاء الله سيكون املوضوع‬ ‫ع��ن شركة العقود بأقسامها األرب��ع��ة‪( :‬ال��ع��ن��ان‪ ،‬ال��وج��وه‪،‬‬ ‫املفاوضة‪ ،‬األبدان) وسيكون تقسيمه إلى أكثر من حلقة‪.‬‬ ‫* ع�ضو هيئة التفتي�ش الق�ضائي‬

‫ثار جدل فقهي لدى الفقهاء املعاصرين حول طبيعة الدية وما إذا‬ ‫كانت عقوبة أو تعويضاً أو جزا ًء دائراً بني العقوبة والتعويض وفي هذه‬ ‫الورقة سنحاول بيان طبيعة الدية وقبل بيان ذلك سنعرف الدية ثم‬ ‫سنحدد موجبها وتفصيل ذلك كله على النحو التالي ‪:‬‬ ‫تعرف الدية بأنها‪ :‬املال الواجب بجناية على نفس أو مادونها‪.‬‬ ‫وموجبها ‪:‬ـ القتل العمد إذا سقط القصاص بعفو ولى القتيل أو‬ ‫مبوت اجلاني أو بغيرهما‪.‬‬ ‫ـ القتل شبه العمد‪.‬‬ ‫ـ القتل اخلطأ‪.‬‬ ‫طبيعة الدية‪:‬‬ ‫ال يوجد خالف بني الفقهاء األوائ��ل على اعتبار الدية عقوبة يتم‬ ‫توقيعها إذا حتقق موجبها وتعد من العقوبات املالية التي فرضتها‬ ‫الشريعة اإلسالمية ردعاً للجناة وهى عقوبة بديلة عن القصاص في‬ ‫القتل العمد وعقوبة أصلية في القتل شبه العمد واخلطأ‬ ‫وحجتهم في ذلك ‪:‬‬ ‫القرآن الكرمي قال تعالى‪َ ( :‬ومَا كَا َن ِل ُمؤْمِ ٍن أَ ْن يَ ْقتُ َل ُمؤْمِ نًا إ اَِّل خَ طَ ًأ‬ ‫َو َم ْن َقتَ َل ُمؤْمِ نًا خَ طَ ًأ َفتَحْ رِ ي ُر َر َقب ٍَة ُمؤْمِ ن ٍَة وَدِ يَ ٌة ُم سَ لَّ َم ٌة ِإلَى أَهْ لِهِ إ اَِّل أَ ْن‬ ‫َصدَّ قُوا َف ِإ ْن كَا َن مِ ْن َقو ٍْم عَ ُد ٍّو لَ ُك ْم وَهُ َو ُمؤْمِ ٌن َفتَحْ رِ ي ُر َر َقب ٍَة ُمؤْمِ ن ٍَة َو ِإ ْن‬ ‫ي َّ‬ ‫كَا َن مِ ْن َقو ٍْم بَيْنَ ُك ْم َوبَيْنَ ُه ْم مِ يثَا ٌق فَدِ يَ ٌة مُسَ لَّ َم ٌة ِإلَى أَهْ لِهِ َوتَحْ رِ ي ُر َر َقب ٍَة‬ ‫َصيَا ُم شَ ْه َري ِْن ُمتَتَا ِب َعي ِْن تَ ْوبَ ًة مِ َن اللَّهِ َوكَا َن اللَّ ُه‬ ‫ُمؤْمِ ن ٍَة َف َم ْن لَ ْم ي َِج ْد ف ِ‬ ‫عَ لِيمًا حَ كِ يمًا) سورة النساء اآلية(‪.)92‬‬ ‫وقد سلك بعض الفقهاء املعاصرين مسلك الفقهاء األوائل في اعتبار‬ ‫الدية عقوبة جنائية وتعد من العقوبات املالية توقع على اجلاني عند‬ ‫قيام موجبها وكذلك القرار اجلمهوري بالقانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪1994‬م‬ ‫بشأن اجلرائم والعقوبات في املادة (‪ )38‬والتي عدت الدية واألروش‬ ‫إح��دى العقوبات األصلية كما بني مقدار الدية واألروش وح��االت‬ ‫وجوبها واعتبرت الدية عقوبة في كثير من القوانني املقارنة‪.‬‬ ‫وهى تختلف عن التعويض وفقا لهذا الرأي من عدة أوجه‪:‬‬ ‫الدية عقوبة جنائية مقررة جزا ًء للجرمية وال يتوقف احلكم بها على‬ ‫طلب األف��راد كما أنها ال تقدر بالنظر إلى ما يتبع اجلرمية من أذى‬ ‫وخسارة وال تؤدى باعتبارها تعويضاً عما نتج عن اجلرمية من ضرر‬ ‫جسماني ومادي وإمنا كمقابل فقط للنفس أو األعضاء التي أتلفتها‬ ‫اجلناية بغض النظر عما قد يؤدي إليه ذلك التلف من اخلسارة املادية‬ ‫للمجني عليه أو لورثته‪.‬‬ ‫كما أن الدية ال تعوض غير الضرر امل��ادي وهو األذى اجلسماني‬ ‫الناشئ عن اجلرمية وال تتناول الضرر املعنوي بينما يكون التعويض‬ ‫ال لكل ما تؤدي إليه اجلرمية من الضرر سواء كان معنوياً أو مادياً‪.‬‬ ‫شام ً‬ ‫الدية عقوبة مقدرة من قبل الشارع احلكيم في اجلناية على النفس‬ ‫ومادونها‪ .‬مقدارها ثابت يتساوى فيه اجلميع ومقدار التعويض يختلف‬ ‫حسب مركز اجملني عليه وحالته الشخصية وحسب الضرر الذي‬ ‫أصاب املضرورين ومقداره‪.‬‬ ‫توزع الدية على الورثة حسب أنصبتهم أما التعويض فيقدر حسب‬ ‫الضرر الذي حلق املتضرر شخصياً‪.‬‬ ‫الدية في غير العمد تتحملها عاقلة اجلاني غالباً أما التعويض‬ ‫فيتحمله هو شخصياً‪.‬‬ ‫إال أن هناك من الفقهاء املعاصرين من يرى أن الدية عبارة عن‬ ‫تعويض مدني ال عقوبة جنائية وحجة هذا الفريق‪:‬‬ ‫أن الدية ال تدخل في اخلزانة العامة للدولة كمال الغرامات وإمنا‬ ‫تسلم للمجني عليه لقوله تعالى ( َومَا كَا َن ِل ُمؤْمِ ٍن أَ ْن يَ ْقتُ َل ُمؤْمِ نًا إ اَِّل خَ طَ ًأ‬ ‫َو َم ْن َقتَ َل ُمؤْمِ نًا خَ طَ ًأ َفتَحْ رِ ي ُر َر َقب ٍَة ُمؤْمِ ن ٍَة وَدِ يَ ٌة مُسَ لَّ َم ٌة ِإلَى أَهْ لِهِ إ اَِّل أَ ْن‬ ‫َصدَّ قُوا َف ِإ ْن كَا َن مِ ْن َقو ٍْم عَ ُد ٍّو لَ ُك ْم َو ُه َو ُمؤْمِ ٌن َفتَحْ رِ ي ُر َر َقب ٍَة ُمؤْمِ ن ٍَة َو ِإ ْن‬ ‫ي َّ‬ ‫كَا َن مِ ْن َقو ٍْم بَيْنَ ُك ْم َوبَيْنَ ُه ْم مِ يثَا ٌق فَدِ يَ ٌة مُسَ لَّ َم ٌة ِإلَى أَهْ لِهِ َوتَحْ رِ ي ُر َر َقب ٍَة‬ ‫َصيَا ُم شَ ْه َريْنِ ُمتَتَا ِب َعيْنِ تَ ْوبَ ًة مِ َن اللَّهِ َوكَا َن اللَّ ُه‬ ‫ُمؤْمِ ن ٍَة َف َم ْن لَ ْم ي َِج ْد ف ِ‬ ‫عَ لِيمًا حَ كِ يمًا) سورة النساء من اآلية (‪.)92‬‬ ‫ويرد على هذا أن تسديدها إلى اجملني عليه وعدم تسديدها إلى‬ ‫خزانة الدولة ال يغير أبداً من طبيعة الدية كيفية السداد أو اجلهة التي‬ ‫سيسدد لها مبلغ الدية‪ .‬فلو فرض جدالً وقررت الشريعة سدادها لبيت‬ ‫املال أو سدادها جلهة ما أفردت لها تسمية خاصة (كبيت الديات)‬ ‫ال وح��ددت كيف تنفق مواردها ومصارفها فهل كان حتديد جهة‬ ‫مث ً‬ ‫املتلقي سيغير من طبيعتها؟ احلقيقة أنه ال عبرة على اإلط�لاق في‬ ‫حتديد طبيعة الدية للجهة التي سيؤول لها املبلغ املالي للعقوبة وكذلك‬ ‫احلال في عقوبة الغرامة فال يغير من طبيعتها كعقوبة اجلهة التي‬ ‫سيئول لها املبلغ املالي فالغرامة مثل الدية عقوبة تستمد طبيعتها من‬ ‫كينونتها وسببها وال تستمد توصيفها أب��داً من شخص أو جهة من‬ ‫استحقت له هذه الغرامة دولة أو مؤسسة أو جهة أو فرد‪ ،‬فالشريعة‬

‫اإلسالمية عندما أوجبت سداد الدية للمجني عليه أو ذويه فإن ذلك‬ ‫إمن��ا ك��ان في سبيل شفاء غيظ اجملني عليه وذوي��ه وإعماال لفكرة‬ ‫الترضية لهم ـ أي أولياء الدم‪.‬‬ ‫أنها تستحق بفعل الصبي واجملنون إذن فهي جتب تعويضا لضرر‬ ‫وليس جزاء جلرمية وإال ملا وجبت على فعل الصبي واجملنون لو كانت‬ ‫عقوبة‪.‬‬ ‫يجاب على هذا أن الدية إمنا وجبت في مقابل الدم وحتى ال يهدر‬ ‫دم في اإلسالم ومن ثم فإنها جتب في فعل الصبي واجملنون وتتحملها‬ ‫العاقلة وال يغير هذا من طبيعتها كعقوبة‪.‬‬ ‫كما يستندون في تأييد وجهة نظرهم إلى أن العاقلة تتحمل دية‬ ‫اخلطأ وإن كانت تتحمل ذلك من باب النصرة واملعاضدة وبالتالي‬ ‫ينتفي عنها صفة العقوبة ألنه ال أحد يستطع القول بأن حتمل العاقلة‬ ‫للدية يعد من باب املواساة والتعاون واإلعانة ثم تعتبر عقوبة جنائية‪.‬‬ ‫يرد على هذا أن حتمل العاقلة جلزء من الدية ال يغير من طبيعة‬ ‫الدية كعقوبة فقد ذكر بعض العلماء كابن عابدين في حاشية رد احملتار‬ ‫إن العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه ومراقبته‬ ‫ونصحه؛ ألنه إمنا قصر لقوته بأنصاره وتفريط العاقلة‪ ،‬فكأنهم هم‬ ‫املقصرون فتشاركه في حتمل تبعات املسؤولية كما أن حتميل العاقلة‬ ‫للدية فيه حفظا وصيانة للدماء من أن تهدر ألنه في الغالب يتعذر على‬ ‫اجلاني الوفاء مبقدار الدية ومن ثم فإن عدم حتميل العاقلة فيه هدر‬ ‫للدماء وحياة اجملني عليه دون مقابل ما لم يكن اجلاني من األغنياء‬ ‫وهم قلة قليلة ومن ثم تنعدم املساواة بني اجملني عليهم‪.‬‬ ‫كما يحتجون بالقول إن الكفالة تقبل في الديات وال تقبل في احلدود‬ ‫والقصاص وهو ما يعني أن الدية ليست عقوبة‪.‬‬ ‫يرد على هذا أن عدم قبول الكفالة في احلدود والقصاص يرجع إلى‬ ‫كون الكفالة هنا ليست بنفس وال مال وألن االستيفاء من الكفيل متعذر‬ ‫فال فائدة من الكفالة فيها وه��ذا ال ينفى صفة العقوبة عن الدية‬ ‫خصوصاً وأنها عقوبة مالية ومن ثم جترى فيها الكفالة‪ ،‬ويترتب على‬ ‫هذا الرأي القائل أن الدية تعويض مالي عدد من النتائج من أبرزها‪:‬‬ ‫تفاوت مبلغ الدية من مجني عليه إلى آخر وذلك ألن ضابط التعويض‬ ‫هو عدد املضرورين من جهة و مقدار الضرر الذي حلق باملضرورين‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬أن مقدار ما يستحقه الورثة من الدية ليس وفقاً‬ ‫لألنصبة الشرعية من امليراث بل وفقا ملا تقرره احملكمة من استحقاق‬ ‫بحسب الضرر الذي أصاب املضرور من جراء فقدان اجملني عليه كما‬ ‫أن دائرة املستفيدين من الدية ال تقتصر على الورثة الشرعيني فقط‬ ‫وإمنا تشمل كل من أثبت تضرره من مقتل اجملني عليه‪.‬‬ ‫وه��ن��اك رأي آخ��ر‪ :‬ذه��ب إل��ى أن ال��دي��ة ج��زاء ي��دور ب�ين العقوبة‬ ‫والتعويض وسندهم في ذلك أن الدية ذات طبيعة مزدوجة بالنظر إلى‬ ‫كونها ال تدخل في خزانة الدولة وإمنا تدخل في مال اجملني عليه كما‬ ‫أنها ترمي إلى تعويض اجملني عليه عما أصابه من ضرر فهي تشبه‬ ‫التعويض وكونها مقدرة سلفا وال يحكم بها إال بناء على طلب اجملني‬ ‫عليه كما أنها حتمل معنى الزجر مثلها مثل الغرامة فهي عقوبة وفي‬ ‫هذا الصدد يقول املرحوم الشيخ علي اخلفيف‪( :‬والدية بهذا االعتبار‬ ‫تشبه الغرامة والعقوبة من جانب والتعويض من جانب آخر وليس‬ ‫بالتعويض احمل��ض وال بالعقوبة احملضة لعدم اختالفها باختالف‬ ‫اجلرائم كبراً وصغراً وقوة وضعفاً وليس هذا شأن العوض وال شأن‬ ‫العقوبة بل الشأن فيهما االختالف ثم هي من ناحية أخرى ال جتب في‬ ‫مال اجلاني في كثير من أحوالها بل جتب على العاقلة والعقوبة إمنا‬ ‫تنزل باجلاني ال بغيره‪ ،‬كما أن عدم متابعتها للجرمية عظما وضعفا‬ ‫يتنافى مع اعتبارها عوضا)‪ ،‬ويترتب على القول بأن الدية جتمع بني‬ ‫العقوبة والتعويض نتيجة مفادها جواز اجلمع بني الدية والتعويض‬ ‫وهو ما يخالف املبدأ القاضي (بعدم جواز معاقبة شخص من أجل‬ ‫فعل واحد مرتني)‬ ‫وبعد هذا العرض خملتلف اآلراء بشأن حتديد طبيعة الدية نرى أن‬ ‫الدية عقوبة مالية في مقابل الدم فقط وال مينع احلكم بها من تعويض‬ ‫األضرار التي تصيب الورثة مبوت مورثهم وكذلك الغير حيث يقدر‬ ‫القاضي الضرر الذي أصابهم ويحدد التعويض املناسب لذلك في‬ ‫حالة طلبهم للتعويض عن األض��رار التي أصابتهم‪..‬وعقوبة الدية‬ ‫عقوبة منطقية في اإلسالم تتماشى مع حديث الرسول صلى الله عليه‬ ‫وسلم (رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وقد راعى‬ ‫اإلسالم بشرية اجلاني وأن اإلنسان جُ بل على اخلطأ ومن طبيعته‬ ‫الزلل وأنه ال يستطيع أن يصل إلى درجة الكمال لبشريته ولذلك فإنه‬ ‫من الطبيعي أن يقع املكلفون في اخلطأ وقد يترتب على اخلطأ إزهاق‬ ‫روح وقتل نفس فما احل��ال آن��ذاك؟ خطأ وق��ع دون قصد أو عمد‪،‬‬ ‫ونتيجة ترتبت ه��ي إزه���اق روح وإم��ات��ة إن��س��ان‪ ،‬نظر امل��ش��رع إلى‬ ‫املصلحتني‪ ،‬مصلحة النفس التي أزهقت دون حق ومصلحة اجلاني‬ ‫ال��ذي أخطأ دون قصد‪ ،‬ووازن���ت الشريعة ب�ين هاتني املصلحتني‬ ‫فرفضت أن تهدر نفس في اإلسالم دون عقوبة كما رفضت أن يقتص‬ ‫من قاتل لم يتعمد أو يقصد إحداث األثر الذي وقع «ومن ناحية أخرى‬ ‫أن تشريع الدية في حالة اخلطأ أو شبه العمد هو تطبيق لقاعدة‪« :‬ال‬ ‫يهدر دم في اإلس�لام» فإذا أوجب اإلسالم رفع اخلطأ عن اخملطئ‬ ‫استثناء ألنه معذور أو استبعاد القصاص في شبه العمد لعدم املماثلة‬ ‫فإنه البد من احترام النفس اآلدمية وعدم إهدارها»‪.‬‬ ‫وفي النهاية البد من إدراك فكرة أصيلة هي أن هناك فارقاً جوهرياً‬ ‫بني حرمة الدم وبني ما حلق اآلخرين من إهدار هذا الدم‪.‬‬ ‫* �أ�ستاذ الفقه املقارن امل�ساعد‬ ‫كلية ال�شريعة والقانون ‪ -‬جامعة �صنعاء‬

‫كتابات‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫جغرافية اجلرمية‬

‫‪2-2‬‬

‫ف��ي احل��ل��ق��ة ال��س��اب��ق��ة ك���ان احل��دي��ث ع��ن التعريف‬ ‫باجلرمية ومتت االشارة إلى اإلنفاق على اجلرمية عامليا‬ ‫و‪-‬كذا‪ -‬أنواع اجلرائم والعقوبات املعمول بها في اليمن‪،‬‬ ‫وم��ن خ�لال التتبع لتصنيف اجلرمية في جهتي األمن‬ ‫والعدالة‪ ،‬وكتاب اإلحصاء السنوي‪ ،‬جند اختالفاً وفيما‬ ‫يلي ميكن توضيح ذلك‪:‬‬

‫ت�صنيف اجلرمية يف اليمن‪:‬‬ ‫تعددت اآلراء حول تصنيف اجلرمية وتنوعت ففي‬ ‫حني صنفها كورسي (‪ ،)Corsi‬وهارفي (‪)Harvey‬‬ ‫إلى‪:‬‬ ‫ جرائم العنف‪ )The violence crimes( :‬وتضم‬‫القتل العمد‪ ،‬االغتصاب‪ ،‬النهب‪ ،‬التهجم‪.‬‬ ‫ جرائم امللكية‪)Crime against property( :‬‬‫وت��ض��م ال��س��رق��ة‪ ،‬س��رق��ة ال��س��ي��ارات‪ ،‬ال��س��ط��و املسلح‬ ‫(‪.)Corsi, & Harvey, 1975: 323, 324‬‬ ‫وق���د صنفها ك��ل م��ن إي��ت��زن (‪ ،)Eitzen‬وت��امي��ر‬ ‫(‪ )Timer‬إلى‪:‬‬ ‫* جرائم الشوارع (‪:)Street Crimes‬‬ ‫وتضم القتل‪ ،‬والسرقة‪ ،‬واالغتصاب‪ ،‬والسطو املسلح‪،‬‬ ‫سرقة السيارات والنشل وغيرها من اجلرائم املعروفة‪.‬‬ ‫* ج��رائ��م أص��ح��اب الياقات البيضاء (‪White -‬‬ ‫‪:)collar crimes‬‬ ‫وهي اجلرائم التي يرتكبها أصحاب النفوذ واجلاه‪،‬‬ ‫وغالبا ال يعاقبون على ارتكابها أو ال يقعون حتت طائلة‬ ‫القانون‪.)Eitzen, & Timer, 1985: 115, 187( ،‬‬ ‫وصنفها املشرع اليمني من حيث النوع إلى‪ :‬جرائم‬ ‫احلدود (‪ )1‬والقصاص (‪ )2‬جرائم التعزير(‪.)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫وقسمها من حيث جسامتها إلى‪ :‬جرائم جسيمة ‪،‬‬ ‫جرائم غير جسيمة(‪.)5‬‬ ‫وتتمثل اجلرائم اجلسيمة في القتل العمد‪ ،‬والشروع‬ ‫فيه‪ ،‬التقطع (احلرابة) اإليذاء العمد اجلسيم‪ ،‬اخلطف‪،‬‬ ‫ال��ل��واط‪ ،‬ال��زن��ا‪ ،‬االغ��ت��ص��اب‪ ،‬هتك ال��ع��رض ب��اإلك��راه‪،‬‬ ‫ومقاومة السلطات‪ ،‬وامل��ن��ش��ورات املعادية‪ ،‬اخمل��درات‬ ‫بأنواعها‪ ،‬التفجير العمد‪ ،‬احل��ري��ق العمد‪ ،‬السرقة‬ ‫بأنواعها‪ ،‬السطو املسلح‪ ،‬إت�لاف امللكيات اخلاصة‬ ‫والعامة‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫أم��ا اجلرائم غير اجلسيمة فتتمثل في القتل غير‬ ‫العمد‪ ،‬اإلص��اب��ات اخل��ط��أ‪ ،‬اإلي���ذاء العمد اخلفيف‪،‬‬ ‫وإط�لاق أعيرة ن��اري��ة‪ ،‬انتهاك حرمة مسكن‪ ،‬انتحال‬ ‫الوظائف والصفات‪ ،‬فعل فاضح‪ ،‬ه��روب من السجن‪،‬‬ ‫الشروع باالغتصاب‪ ،‬قتل حيوان الغير‪ ،‬الشروع باللواط‬ ‫والزنا‪ ،‬إصدار شيك بدون رصيد‪ ،‬نصب واحتيال‪ ،‬بالغ‬ ‫ك��اذب ال��خ‪( .‬ال��ق��رار اجلمهوري بالقانون (‪ )12‬لسنة‬ ‫‪ )4 - 1 :1994‬وق��د ك��ان ه��ذا التقسيم أو التصنيف‬ ‫املعمول به في األمن العام‪ ،‬ووزارة الداخلية حتى عام‬ ‫‪.2006‬‬ ‫ثم حصل تغيير للبيانات عام ‪ ،2006‬حسب القانون‬ ‫اجلنائي (وزارة الداخلية اإلدارة العامة للتخطيط‬ ‫واملعلومات والبحوث‪ ،)6 - 1 :2006 ،‬وهذا التصنيف هو‬ ‫املعمول به حاليا في اجلهاز املركزي لإلحصاء (التقرير‬ ‫السنوي)‪.‬‬ ‫وتصنيف اجلرمية في اليمن في التقارير اإلحصائية‬ ‫الدورية والسنوية من اجلهات ذات العالقة لم يثبت على‬ ‫حال (خالل الفترة السابقة)‪ ،‬بل تغير وتبدل من وقت‬ ‫آلخر قبل الوحدة اليمنية وبعدها‪ ،‬وقبل التعديل األخير‬ ‫عام ‪ 2006‬كان التصنيف املعمول به في اليمن حسب‬ ‫جسامة اجلرمية‪ ،‬وميكن االكتفاء بالتصنيف املعمول به‬ ‫حاليا حسب القانون اجلنائي في كل من األمن العام‪،‬‬ ‫ووزارة الداخلية‪ ،‬واجلهاز املركزي لإلحصاء وهو كما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اجلرائم ذات اخلطر العام‪ :‬ويندرج حتت هذه‬ ‫التسمية أو التقسيم ما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬احلريق العمد‬ ‫ب ‪ -‬التفجير العمد‬ ‫ج ‪ -‬تعريض وسائل النقل للخطر عمدا‬ ‫د ‪ -‬تعطيل وسائل االتصال العامة‬ ‫هـ ‪ -‬التلويث عمدا‬ ‫و ‪ -‬إتالف الطريق العام عمدا‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬التسبب بإهمال في إشعال حريق‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬التسبب بإهمال في حدوث انفجار‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬التسبب بإهمال في حدوث غرق‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬التسبب بإهمال في حدوث كارثة‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬حيازة املفرقعات بدون ترخيص‪.‬‬ ‫ل ‪ -‬االجتار باملفرقعات بدون ترخيص‪.‬‬ ‫م ‪ -‬مخالفة شروط ترخيص املفرقعات‪.‬‬ ‫ن ‪ -‬نقل املفرقعات‪.‬‬ ‫س ‪ -‬الشروع في احلريق العمد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬جرائم االقتصاد القومي‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تخريب األموال املتعلقة باالقتصاد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تخريب مصنع‪.‬‬

‫ت‪-‬الربا‪.‬‬ ‫ث‪-‬مطل الغني‪.‬‬ ‫خ‪-‬خيانة األمانة‬ ‫ذ‪-‬إتالف واختالس احملجوزات‬ ‫ظ‪-‬قتل حيوانات الغير‬ ‫ض‪-‬اإلضرار اجلسيم بحيوانات الغير‬ ‫غ‪-‬اإلضرار باملال‬ ‫أ‪-2‬اإلخالل بثقة العقار‬ ‫ب‪-2‬التصرف الضار باملرتهن‬ ‫ج‪-2‬نقل وإزالة احلدود‬

‫د‪ .‬عبد الرب حممد عبدالوهاب احلطامي*‬ ‫ج ‪ -‬تخريب مجرى مائي أو سد‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تخريب خط كهربائي ذي ضغط عال‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬تخريب وسائل النقل واملواصالت‪.‬‬ ‫و ‪ -‬تخريب أموال عامة ثابتة أو منقولة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬التحريض على التخريب الضار باالقتصاد‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬الشروع في تخريب األموال املتعلقة باالقتصاد‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬اإلتالف عمدا بغير قصد اإلضرار باالقتصاد‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬التسبب بإهمال في اإلضرار باالقتصاد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اجلرائم املاسة بالوظيفة العامة‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الرشوة‬ ‫ب ‪ -‬قابض الرشوة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬استغالل النفوذ من قبل املوظف العام‪.‬‬ ‫د ‪ -‬استغالل النفوذ من قبل غير املوظف العام‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬االختالس‪.‬‬ ‫و ‪ -‬اإلضرار مبصلحة الدولة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬الغش في حتصيل الرسوم‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬عرقلة سير العمل‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬التعرض حلرية األشخاص‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬استعمال القسوة‬ ‫ك ‪ -‬العمل املتعارض مع الصفة‪.‬‬ ‫ل ‪ -‬التعدي على موظف‪.‬‬ ‫م ‪ -‬إهانة موظف‪.‬‬ ‫ن ‪ -‬انتحال الوظائف أو الصفات‪.‬‬ ‫س ‪ -‬إزعاج السلطات‬ ‫ع ‪ -‬كسر األختام‪.‬‬ ‫ف ‪ -‬سرقة أو إتالف املستندات‪.‬‬ ‫ص ‪ -‬مقاومة السلطات‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اجلرائم اخمللة بسير العدالة‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬البالغ الكاذب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شهادة الزور‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إتالف مستند قد يحتج به أمام القضاء‪.‬‬ ‫د ‪ -‬إهانة القضاء‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬التدخل في شئون العدالة‪.‬‬ ‫و ‪ -‬إخفاء اجلناة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬هروب احملبوس‪.‬‬ ‫‪ - 5‬جرائم العالنية والنشر‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬التحريض العام‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬السخرية من الدين والتحريض املكدر للمسلم‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬السخرية من الدين اإلسالمي أو أحد مذاهبه‪.‬‬ ‫د ‪ -‬إهانة رئيس الدولة والهيئات النظامية‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬نشر أخبار تكدر السلم العام‪.‬‬ ‫و ‪ -‬األفعال والصور اخمللة باآلداب العامة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬حيازة الصور التي تسئ إلى سمعة الدولة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬جرائم التزييف والتزوير‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تزييف العملة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ترويج عملة غير متداولة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تزييف الطوابع ذات القيمة أو ما في حكمها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اصطناع وتزييف األختام والعمالت الرسمية‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬استعمال ختم أو عالمات مزيفة‪.‬‬ ‫و ‪ -‬استعمال ختم أو عالمات صحيحة بغير حق‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬التزوير املادي في احملررات الرسمية‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬التزوير املعنوي في احملررات الرسمية‪.‬‬ ‫ط‪ -‬التزوير الواقع من املوظف‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬تزوير احملررات العرفية‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬خيانة االئتمان على بياض‪.‬‬ ‫ل ‪ -‬اإلدالء بإقرار كاذب‪.‬‬ ‫م ‪ -‬استعمال محرر مزور‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 7‬اجلرائم الواقعة على األشخاص واألسر‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬القتل العمد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قتل الزوجة ومن يزني بها حالة تلبسها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬قتل األصل فرعه‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الشروع في القتل‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬القتل غير العمد‬ ‫و‪ -‬اإلجهاض بغير رضا‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬االعتداء املفضي إلى املوت‬ ‫ح ‪ -‬إحداث عاهة مستدمية‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬اإليذاء العمد اخلفيف‬ ‫ي ‪ -‬اإلصابة اخلطأ‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬القبض واحلرمان من احلرية‪.‬‬ ‫ل ‪ -‬خطف األشخاص‬ ‫م ‪ -‬خطف األشخاص بالقوة أو التهديد أو احليلة‪.‬‬ ‫ن ‪ -‬خطف أنثى‪.‬‬ ‫س ‪ -‬خطف مع اإليذاء أو التعذيب‪.‬‬ ‫ع ‪ -‬خطف تاله زنا أو لواط‪.‬‬ ‫ف ‪ -‬خطف تاله قتل‪.‬‬ ‫ص ‪ -‬التقطع واالختطاف‪.‬‬ ‫ق ‪ -‬القطاع القبلي‪.‬‬ ‫ر ‪ -‬التعدي على موظفي قانون االختطاف‪.‬‬ ‫ش ‪ -‬االمتناع عن تسليم الصغير حلاضنته‪.‬‬ ‫ت ‪ -‬خطف الصغير من حاضنته‪.‬‬ ‫ث ‪ -‬اختطاف وسيلة نقل‪.‬‬ ‫خ ‪ -‬االشتراك في االختطاف‪.‬‬ ‫ذ ‪ -‬إخفاء مخطوف‪.‬‬ ‫ظ ‪ -‬خطف املولود‪.‬‬ ‫ض ‪ -‬انتهاك حرمة مسكن‪.‬‬ ‫غ‪ -‬التهديد‪.‬‬ ‫أ‪ - 2‬انتهاك حرمة املراسالت‪.‬‬ ‫ب‪ - 2‬االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة‪.‬‬ ‫ج‪ - 2‬التهديد بإذاعة األسرار اخلاصة‪.‬‬ ‫د‪ - 2‬الردة‪.‬‬ ‫هـ‪ - 2‬االعتداء على حرمة العقيدة‪.‬‬ ‫و‪ - 2‬االعتداء على حرمة املوتى‪.‬‬ ‫‪ - 8‬اجلرائم التي تقع على املال (امللكية)‪ ،‬وتتمثل في‪:‬‬ ‫أ‪-‬سرقة منازل‪.‬‬ ‫ب‪-‬سرقة محالت‪.‬‬ ‫ج‪-‬سرقة سيارات‪.‬‬ ‫د‪-‬سرقة من سيارة‪.‬‬ ‫هـ ‪-‬سرقة دراجات‪.‬‬ ‫و‪-‬سرقات أخرى‪.‬‬ ‫ز‪-‬النشل‪.‬‬ ‫ح‪-‬السرقة باإلكراه‪.‬‬ ‫ط‪-‬الشروع في السرقة‬ ‫ي‪-‬حتريض الصغار على السرقة‪.‬‬ ‫ك‪-‬متلك الشيء املفقود‪.‬‬ ‫ل‪-‬احلرابة‪.‬‬ ‫م‪-‬احلرابة إخافة السبيل فقط‪.‬‬ ‫ن‪-‬احلرابة إخافة السبيل وأخذ املال‪.‬‬ ‫س‪-‬الشروع في احلرابة‪.‬‬ ‫ع‪-‬نهب املمتلكات العامة بالقوة‪.‬‬ ‫ف‪-‬نهب املمتلكات اخلاصة بالقوة‪.‬‬ ‫ص‪-‬االحتيال‪.‬‬ ‫ق‪-‬جرائم الشيكات‪.‬‬ ‫ر‪-‬الغش‪.‬‬ ‫ش‪-‬االبتزاز‪.‬‬

‫هامش‪:‬‬ ‫(‪ )1‬احلدود سبعة‪ :‬البغي‪ ،‬الردة‪ ،‬احلرابة‪ ،‬السرقة‪ ،‬الزنا‪ ،‬القذف‪ ،‬الشرب‪.‬‬ ‫(‪ )2‬القصاص‪ :‬والتي جاء بها نص شرعي‪ ،‬وهي حق للعباد والتي تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل أو تقع على اإلنسان وال تهلكه‬ ‫مبقتضى القانون (‪ )12‬لعام ‪ 1994‬املادة (‪.4 ،3 :13‬‬ ‫(‪ )3‬جرائم التعزير‪ :‬وهي جرام كل فعل معاقب مبقتضى القانون اليمني (‪ )12‬لعام ‪ 1994‬املادة (‪.4 :)14‬‬ ‫(‪ )4‬اجلرائم اجلسيمة هي ما عوقب عليها بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف وكذلك كل جرمية يعزر عليها باإلعدام‬ ‫أو باحلبس مدة تزيد على ثالث سنوات هكذا جاء في القانون (‪ )12‬لعام ‪ 1994‬في املادة (‪.)4 :)15‬‬ ‫(‪ )5‬اجلرائم غير اجلسيمة‪ ،‬هي التي يعاقب عليها أصال بالدية أو باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة (هكذا جاء في القانون‬ ‫املذكور‪.)4 :‬‬

‫‪ - 9‬الزنا وهتك العرض وإفساد األخالق‪ ،‬ويشمل‪:‬‬ ‫أ‪-‬الزنا‬ ‫ب‪-‬اللواط‪.‬‬ ‫ج‪-‬زنا ال يتوافر دليل شرعي‪.‬‬ ‫د‪-‬االغتصاب‪.‬‬ ‫هـ‪-‬الشروع في الزنا‪.‬‬ ‫و‪-‬الشروع في اللواط‪.‬‬ ‫ز‪-‬الشروع في االغتصاب‪.‬‬ ‫ح‪-‬هتك األعراض دون إكراه‪.‬‬ ‫ط‪-‬هتك األعراض بإكراه أو بحيلة‪.‬‬ ‫ي‪-‬الفعل الفاضح مع أنثى‪.‬‬ ‫ك‪-‬املساس بحرمة الزوج‪.‬‬ ‫ل‪-‬ممارسة الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫م‪-‬التحريض على الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫ن‪-‬إدارة محل للفسوق أو الدعارة‪.‬‬ ‫س‪-‬شرب اخلمر‪.‬‬ ‫ع‪-‬صنع اخلمر‪.‬‬ ‫ف‪-‬تسهيل تعاطي اخلمر‪.‬‬ ‫ص‪-‬االجتار باخلمر‪.‬‬ ‫ق‪-‬جلب مواد مخدرة‪.‬‬ ‫ر‪-‬متلك أو حيازة أو تعاطي مواد مخدرة‪.‬‬ ‫ش‪-‬شراء مواد مخدرة‪.‬‬ ‫ت‪-‬بيع مواد مخدرة‪.‬‬ ‫ث‪-‬تسليم مواد مخدرة‪.‬‬ ‫خ‪-‬نقل مواد مخدرة‪.‬‬ ‫ذ‪-‬تسهيل أو تقدمي مواد مخدرة للتعاطي‪.‬‬ ‫ظ‪-‬تصدير مواد مخدرة‪.‬‬ ‫ض‪-‬القذف‪.‬‬ ‫غ‪-‬السب‪.‬‬ ‫‪ :10‬جرائم معاقب عليها بقانون‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫أ‪-‬قانون حيازة وحمل األسلحة النارية‪.‬‬ ‫ب‪-‬قانون األحوال املدنية‪.‬‬ ‫ج‪-‬قانون اجلنسية‪.‬‬ ‫د‪-‬قانون دخول وإقامة األجانب‪.‬‬ ‫هـ‪-‬قانون اجلوازات‪.‬‬ ‫و‪-‬قانون تنظيم السجون‪.‬‬ ‫ز‪-‬قانون اجلمارك‪.‬‬ ‫ح‪-‬قانون اآلثار‪.‬‬ ‫ط‪-‬قانون البيئة‪.‬‬ ‫ي‪-‬قوانني أخرى‪.‬‬ ‫‪ :11‬التسول‪:‬‬ ‫ويتضح مما سبق ذكره أن أنواع اجلرائم في اليمن تبلغ‬ ‫أح��د عشر نوعا وتتفرع إل��ى ‪ 174‬فرعا (اجلمهورية‬ ‫اليمنية‪ ،‬وزارة الداخلية‪ ،‬اإلدارة العامة للتخطيط‬ ‫واملعلومات والبحوث‪ ،‬إدارة اإلحصاء والتحليل‪1 :2006 ،‬‬ ‫ ‪ ،)6‬و (اجلهاز املركزي لإلحصاء لعام ‪ ،2007‬سبتمبر‬‫‪ ،)2008‬ومت سرد هذه اجلرائم وفروعها للوقوف على‬ ‫اجلرمية في اليمن وإلعطاء صورة عن اجلرمية والتجرمي‬ ‫أو التشريع في هذا اجلانب‪.‬‬ ‫وميكن اإلشارة هنا إلى اجلرائم املؤشرة (اخلطيرة)‬ ‫(‪ )Index Crimes‬في اليمن وه��ي‪ - :‬القتل العمد‪،‬‬ ‫والشروع فيه ‪-‬اإليذاء العمد اجلسيم ‪-‬احلرابة (التقطع)‬ ‫االخ��ت��ط��اف‪-‬االغ��ت��ص��اب‪-‬اخمل��درات‪-‬س��رق��ة املنازل‪-‬‬‫سرقة احملالت التجارية‪-‬سرقة السيارات (طاهر سعيد‬ ‫مطهر‪.)40-15 :2003 ،‬‬ ‫يقابل ذلك في الواليات املتحدة‪- :‬القتل‪-‬االعتداء‬ ‫العنيف‪-‬السطو الليلي‪-‬احلريق العمد‪ -‬االغتصاب‬ ‫بالقوة‪-‬السرقة املسلحة‪-‬سرقة السيارات‪-‬السرقة‬ ‫(‪.)Fagin, 2007: 371 - 732‬‬ ‫وعليه‪:‬‬ ‫نأمل توحيد التصنيف للجرائم ف��ي اجل��ه��ات ذات‬ ‫العالقة (األمن‪ ،‬والقضاء‪ ،‬واجلهاز املركزي لإلحصاء)؛‬ ‫حتى يتمكن املتابع واملهتم بهذا اجلانب من الوقوف على‬ ‫احلقائق واملعلومات‪ ،‬ومن ثم املقارنة والتحليل والتقومي؛‬ ‫لتقدمي احللول واملقترحات الناجعة‪ ،‬وملتابعة احصاءات‬ ‫اجلرمية املرتكبة واملكتشفة وم��ا فصل فيها وم��ا رفع‬ ‫للمحاكم اخملتصة وما نفذ منها ومتابعة ذلك من قبل‬ ‫اجلهات اخملتصة‪.‬‬ ‫* ا�ستـاذ جـغـرافـيـة الـجـريـمـة امل�سـاعـد‬

‫‪8‬‬

‫مقابلة‬

‫في مقابلة‬ ‫أجرتها معه‬ ‫الفضائية‬ ‫اليمنية‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫وزير العدل نطمح إىل تعزيز استقالل القضاء وحتسني أوضاع القضاة وأعواهنم والتوسع يف إنشاء مباين اجملمعات القضائية‬

‫حنتاج إىل قرار سياسي يرفع أيدي رجال التخطيط املايل عن التسلط يف موازنة السلطة القضائية‬

‫أجرت الفضائية‬ ‫اليمنية مقابلة مع معايل‬ ‫وزير العدل القاضي مرشد‬ ‫علي العرشاين ونظرًا‬ ‫ألمهية املوضوعات اليت‬ ‫تناولتها تلك املقابلة تقوم‬ ‫الصحيفة القضائية‬ ‫بإعادة نشرها نصًا‪:‬‬ ‫املذيـع‪ :‬نرحب بحضراتكم أيها‬ ‫الكرام إلى لقاء جديد ضمن برنامج‬ ‫لقاء خاص جنريه مع أعضاء حكومة‬ ‫الوفاق الوطني‪...‬‬ ‫حقيقة أنتم يا معالي الوزير من‬ ‫الوزراء املتميزين وهذه كلمة حق‬ ‫يجب أن أقولها على الهواء للذين‬ ‫يتجاوبون معنا دائماً وكما حصل في‬ ‫املقابلة السابقة وهذه املقابلة‬ ‫لنتطرق إلى همومكم وإلى قضاياكم‪،‬‬ ‫إلى مشكالت وزارتكم‪ ،‬ولعل من‬ ‫املفيد معالي الوزير في بداية حديثنا‬ ‫أن نعرف ويعرف املشاهد أيضاً أكثر‬ ‫ما الذي أجنزمتوه خالل عام من‬ ‫عمر حكومة الوفاق الوطني‬ ‫باختصار طبعاً‪.‬‬ ‫الوزيــــر‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم احلمد‬ ‫لله والصالة والسالم على رسول الله‬ ‫وعلى آله وأصحابه ومن وااله فرصة‬ ‫طيبة انتهزها في هذه الساعة‬ ‫املباركة نلتقي لنبني ملشاهدينا‬ ‫وملواطنينا ما أجنزناه خالل عام‬ ‫كامل‪ ،‬وال شك أن ما أجنز وما حتقق‬ ‫يعود الفضل فيه بعد الله سبحانه‬ ‫وتعالى إلى العديد من العاملني‬ ‫واملتعاونني والدافعني وعلى رأس‬ ‫املوجهني ذلك فخامة األخ رئيس‬ ‫اجلمهورية عبدربه منصور هادي‬ ‫الذي دعم جانب السلطة القضائية‬ ‫ووقف إلى جانبها خصوصاً في ما‬ ‫يخص موازنتها لعام ‪2012‬م أصدر‬ ‫توجيهاته الصارمة التي لوالها لم‬ ‫نستطع أن نحقق شيئاً من ذلك‬ ‫اإلجناز األمر الثاني مجلس القضاء‬ ‫األعلى الذي يواصل ويعمل ويدأب‬ ‫ليل نهار للتعاون واجلد من أجل‬ ‫حتقيق ما ميكن إجنازه في مجال‬ ‫السلطة القضائية ثم بقية العاملني‬ ‫من وكالء ومدراء عموم ومدراء‬ ‫إدارات ورؤساء أقسام وموظفني إلى‬ ‫أدنى موظف أو حارس في مرفق‬ ‫السلطة القضائية الكل أسهم ال شك‬ ‫في حتقيق هذه اإلجنازات ووزير‬ ‫العدل إمنا هو الناطق الرسمي‬ ‫باسمهم جميعاً‪ ،‬أقول ال شك أننا‬ ‫ومن خالل أعمالنا في عام ‪2012‬م‬ ‫حققنا أشياء وإن لم تكن على‬ ‫املستوى الذي كنا نطمح إليه غير‬ ‫أننا راضون مبا حتقق وأريد أن أقول‬ ‫أننا لم نعمل خالل العام بشكل كامل‬ ‫وإمنا ما حتقق هو من النصف‬ ‫الثاني من العام ‪2012‬م مع ما تخلله‬ ‫من إجازتي رمضان وشهر ذي‬ ‫احلجة لكن مع ذلك كان هناك إجناز‬ ‫وميكن أن نوجز أبرزه فيما يلي‪:‬‬ ‫أجنزنا أشياء ال بأس بها فيما‬ ‫يخص جانب تعزيز مبدأ استقالل‬ ‫القضاء وذلك من خالل إعادة‬ ‫تشكيل مجلس القضاء األعلى‬ ‫وبعض الهيئات كهيئة التفتيش‬ ‫القضائي واملعهد العالي للقضاء‬ ‫وكان إلعادة هذه التشكيل أثر جيد‬ ‫ودافعية كبيرة في حتسني عمل‬ ‫اجمللس وتطويره‪ .‬حيث امتزجت‬ ‫قيادات جديدة بالقيادات القدمية‪،‬‬ ‫األمر اآلخر مت الفصل بني منصبي‬

‫مقابلة‬

‫‪9‬‬

‫نطمح إىل تنفيذ التسويات اخلاصة بالقضاة والكادر اإلداري وتثبيت (‪ )450‬موظفًا‬ ‫ظلت البنية التحتية للسلطة القضائية هشة وضعيفة‪ ،‬وال تفي مبتطلبات القضاء نتيجة شحة املخصصات املالية‬ ‫ضعف البنية التحتية والنقص يف عدد القضاة والكادر اإلداري وأسباب تشريعية‬ ‫وقانونية أدت مجيعها إىل تأخري البت يف القضايا‬ ‫إذا أقر مشروع تعديل قانون السلطة القضائية سيصبح القضاء مستقل ماليًا وإداريًا وقضائيًا‬ ‫رئيس احملكمة العليا ورئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى ومت تعيني رئيس‬ ‫جمللس القضاء األعلى من‬ ‫الشخصيات القضائية املستقلة‬ ‫واملتفرغة وهذا منجز كبير‪ ،‬تلته‬ ‫اخلطوة الثالثة وهي السير بإعداد‬ ‫مشروع تعديل على قانون السلطة‬ ‫القضائية قضى بنقل صالحيات‬ ‫وزير العدل لإلشراف على الكادر‬ ‫القضائي والتفتيش القضائي‬ ‫والنيابة العامة إلى رئيس مجلس‬ ‫القضاء األعلى حتى نفصل بني‬ ‫السلطة التنفيذية وهي صالحيات‬ ‫وزير العدل والسلطة القضائية التي‬ ‫هي من صالحيات مجلس القضاء‬ ‫األعلى‪.‬‬ ‫املذيــع‪:‬‬ ‫معالي الوزير اسمح لي أن نقف‬ ‫في واقع األمر عند هذه النقطة‬ ‫ويتفق معي أيضاً الكثير من الزمالء‬ ‫الصحفيني واإلعالميني هنا فيما‬ ‫يتعلق بنقل صالحيات وزير العدل‬ ‫إلى مجلس القضاء األعلى لعل هذه‬ ‫هي اخلطوة الوحيدة واألولى التي‬ ‫نالحظها أن هناك وزيراً يسعى إلى‬ ‫نقل صالحياته أو تخفيفها ونقلها‬ ‫إلى جهاز آخر إلى أين وصلتم في‬ ‫هذا املشروع‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫املشروع قدم إلى مجلس الوزراء‬ ‫ورحب به مجلس الوزراء وأقره‬ ‫وأحاله على مجلس النواب واآلن‬ ‫املشروع مطروح على مجلس النواب‬ ‫وبإذن الله عز وجل ينظر في أقرب‬ ‫فرصة متاحة‪.‬‬ ‫وكما قلت سابقاً أن هذا التعديل‬ ‫هو عبارة عن نقل بعض صالحيات‬ ‫الوزير إلى رئيس مجلس القضاء‬

‫األعلى إلعطائه صالحيات أكثر ألنه‬ ‫ال ويشرف من فوق على‬ ‫أصبح مستق ً‬ ‫كامل السلطة القضائية‪ ،‬فال بد أن‬ ‫تكون له صالحيات محددة والهدف‬ ‫من ذلك كله هو حتقيق مبدأ‬ ‫االستقالل كمبدأ سام ينبغي أن‬ ‫نسعى إليه وأن نحققه بقطع النظر‬ ‫عن الرغبات أو األهواء وتبقى‬ ‫صالحيات وزير العدل واسعة فيما‬ ‫يخص اجلانب اإلداري والتجهيزي‬ ‫والفني والتدريبي والتأهيلي‪ ،‬وإذا‬ ‫أقرت هذه التعديالت سيكون‬ ‫ال مالياً وإدارياً‬ ‫القضاء مستق ً‬ ‫وقضائياً عن السلطة التنفيذية‬ ‫استقالالً تاماً‬ ‫املذيــع‪:‬‬ ‫أيضاً مما الحظته على هذا‬ ‫املشروع أنه يتضمن دمج هيئتي‬ ‫التفتيش القضائي األولى التي تتبع‬ ‫وزارة العدل واألخرى التي تتبع‬ ‫النائب العام في هيئة واحدة تتبع‬ ‫رئيس مجلس القضاء األعلى‬ ‫وبالتالي ما الفائدة من دمج الهيئات‬ ‫في هيئة واحدة وحتت إشراف‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫الوزيــر‪:‬‬ ‫نسعى إلى حتقيق مبدأ استقالل‬ ‫القضاء وإلى توحيد القضاء نفسه‬ ‫فإذا تشكلت هيئة تفتيش واحدة تتبع‬ ‫مجلس القضاء األعلى يرأسها قاض‬ ‫وينوبه قاضيان أحدهما نائب‬ ‫لرئيس الهيئة لشئون احملاكم واآلخر‬ ‫نائب لشئون النيابات فنكون هنا قد‬ ‫حققنا وحدة القضاء من ناحية‬ ‫اإلشراف ومن ناحية الندب والتعيني‬ ‫والتقومي واملساءلة واحلقوق وغيرها‬ ‫ستكون كلها تنطلق من مشكاة واحدة‬ ‫ومن قناة واحدة وهي التفتيش‬

‫القضائي‪.‬‬ ‫املذيــع‪:‬‬ ‫املالحظ أيضاً خالل الفترة‬ ‫املاضية كانت لكم العديد من‬ ‫التصريحات أحدها في مقابلة‬ ‫أجريناها معكم في فترة سابقة‬ ‫حتدثتم فيها عن أهمية أن يكون‬ ‫هناك رقم واحد في املوازنة العامة‬ ‫للدولة تخص القضاء فهل حتقق‬ ‫االمر في ‪2013‬م طاملا واملوازنة اآلن‬ ‫أقرت‪.‬‬ ‫الوزيــر‪:‬‬ ‫احلقيقة هذا هو الهم الكبير‬ ‫الذي نعانيه ويعانيه القضاء وهو هم‬ ‫حقيق ًة تعانيه احلكومة أو الدولة‬ ‫بشكل عام ال شك أن عندنا عجزاً‬ ‫مبوازنة الدولة وصلت نسبته إلى‬ ‫‪ %2.9‬وهو يعتبر رقماً عالياً‬ ‫باملقاييس الدولية على أساس أن‬ ‫املقياس اآلمن هو ‪ %5‬غير أن ما‬ ‫يؤخذ على وزارة املالية بصفة خاصة‬ ‫أنها تتجاهل النص الدستوري‬ ‫املنصوص عليه في املادة (‪ )152‬من‬ ‫دستور اجلمهورية اليمنية والذي‬ ‫يعطي للقضاء االستقالل الكامل‬ ‫وينص صراحة بأن موازنة السلطة‬ ‫القضائية يقرها مجلس القضاء‬ ‫األعلى رقماً واحداً وتقدم إلقرارها‬ ‫على هذا األساس‪ ،‬فمجلس القضاء‬ ‫األعلى أعد موازنة السلطة‬ ‫القضائية بحرفية ومهنية وأعدها‬ ‫وقدمها للحكومة رقماً واحداً طبقاً‬ ‫للدستور‪ ،‬ولكن الذي يؤسف له أن‬ ‫وزارة املالية جتاهلت ذلك كله ولم‬ ‫تضف لنا باملوازنة رياالً واحداً‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫أسمح لي معالي الوزير‪..‬أنا‬ ‫استغرب أن الكثير من الوزراء الذين‬

‫التقيناهم يشكون من وزارة املالية ما‬ ‫سبب هذه الشكاوى‪ ،‬هل وزارة املالية‬ ‫أكبر من سلطاتكم فكلكم وزراء !‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫هو السيف املسلط على رقاب‬ ‫اجلميع من قبل وزارة املالية ما‬ ‫يقولونه من عجز املوازنة العامة‬ ‫للدولة ومن خالل هذه الذريعة‬ ‫يتغلبون على كل الوزراء وعلى كل‬ ‫السلطات وهي مشكلة حتتاج إلى‬ ‫حلول وهذه احللول حتتاج إلى تقييم‬ ‫اجلانب املالي أو النظام املالي في‬ ‫البلد‪ ،‬هل هذا النظام املالي هو‬ ‫نظام جاد وحقيقي أم أنهم يوهموننا‬ ‫بأرقام وهي في احلقيقة غير‬ ‫صحيحة‪ ،‬األمر اآلخر أن يكون‬ ‫هناك أوليات في املوازنة العامة‬ ‫للدولة هذه األوليات تتحدد في ماذا‬ ‫نريد من هذه املوازنة‪ ،‬نرى جوانب‬ ‫الضعف املوجودة في جهاز الدولة‬ ‫بشكل عام فتتوجه املوازنة جلبر هذا‬ ‫الضعف وأنا اعتقد أن احللقة‬ ‫األضعف في نظام الدولة املالي‬ ‫بشكل عام‪ ،‬اآلن في حكومة‬ ‫اجلمهورية اليمنية هي السلطة‬ ‫القضائية ألنه حصل رسو متتال في‬ ‫ميزانية السلطة القضائية عبر‬ ‫السنني املاضية‪ ،‬فكانت ميزانية‬ ‫مقزمة صغيرة‪ ،‬ال تفي بأدنى‬ ‫املتطلبات للسلطة القضائية ولذلك‬ ‫ظلت البنية التحتية للسلطة‬ ‫القضائية بنية هشة ضعيفة ضيقة‬ ‫ال تفي مبتطلبات القضاء على‬ ‫اإلطالق‪ ،‬وال ميكن أن حتقق قضاء‬ ‫عادالً ونزيهاً وكرمياً يحترمه‬ ‫اجلميع‪ .‬فهذا الرسو حقيقة وهو ما‬ ‫قرره اخلبراء فأتى خبير أردني في‬ ‫عام ‪2008‬م ليقيم نظام القضاء في‬

‫اليمن فخرج بنتيجة أن املوازنة‬ ‫املوجودة للسلطة القضائية ال تفي‬ ‫بإيجاد قضاء يلبي حاجات املواطنني‬ ‫ويقضي في كل القضايا الواردة إليه‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫ولكن من الذي يالم على هذه‬ ‫املوازنة ألستم أنتم كوزارات وبالتالي‬ ‫أنتم كوزارة العدل من تضعون‬ ‫األرقام األولية وفق دراسات ورؤى‬ ‫معينة ملا حتتاجونه في وزارتكم‪ ،‬أنا‬ ‫زرت مجموعة من احملاكم في أمانة‬ ‫العاصمة مع مجموعة من الزمالء‬ ‫لديكم هنا في وزارة العدل وعملنا‬ ‫حينها تقريراً وريبورتاج عن أوضاع‬ ‫احملاكم ووجدنا أن رؤساء احملاكم‬ ‫يستخدمون مكاتبهم كقاعات‬ ‫للجلسات ووجدنا في بعض األماكن‬ ‫أن أرشيف احملاكم يستخدم أيضاً‬ ‫قاعة للجلسات بالرغم من األخطاء‬ ‫الشديدة واجلسيمة التي قد حتصل‬ ‫في هذا املكان‪ ،‬ووجدنا أن أسوار‬ ‫احملاكم كلها منخفضة تقريباً وغير‬ ‫صاحلة أمنياً ووجدنا اختالالت‬ ‫كثيرة لكن من الذي يالم عليها‬ ‫ألستم أنتم‪.‬؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫نحن نالم إذا لم نقدم الرؤى‬ ‫واخلطط‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫أنا ال أعنيكم أنتم شخصياً أنا‬ ‫عنيتكم كوزارة عدل خالل الفترة‬ ‫املاضية‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫طاملا أن السلطة القضائية بصفة‬ ‫عامة تقدم خططاً وحتدد الطلبات‬ ‫وتقدم موازنات تلبي االحتياج‬ ‫الضروري للسلطة القضائية ولكنها‬ ‫تتجاهل في وزارة املالية وعند رجال‬ ‫التخطيط املالي وتتجاهل كذلك‬ ‫املوازنة ومن ثم يظل الرسو في‬ ‫موازنة السلطة القضائية خالل‬ ‫السنوات املاضية وكانت الطفرة‬ ‫رمبا العام املاضي عندما لبى األخ‬ ‫رئيس اجلمهورية طلبنا ووجه‬ ‫مبنحنا ‪ %50‬من املوازنة املرصودة‬ ‫لعام ‪2012‬م فتمكنا من خالل تلك‬ ‫املبالغ من حتسني اجلانب املعيشي‬ ‫لإلخوة القضاة واإلداريني وفعلنا‬ ‫بعض املشاريع املتعثرة‪ ،‬وعززنا‬ ‫جانب التدريب والتأهيل وبناء‬ ‫القدرات‪ ،‬وعملنا بعض األمور التي‬ ‫اسعفتنا هذه املبالغ أن نعملها‪ ،‬بدون‬ ‫ذلك ليس عندنا شيء غير املرتبات‬ ‫تقريباً وإال الشيء اليسير فيما‬ ‫يخص املوازنة التشغيلية في احملاكم‬ ‫وفي الوزارة‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫إذا ما حتدثنا حقيقة عن سلطة‬ ‫ثالثة في بلد يدعي أنه بلد‬ ‫دميقراطي وحتكمه ثالث سلطات‬ ‫هي التشريعية والتنفيذية والقضائية‬ ‫فمتى سيصبح القضاء سلطة‬ ‫مستقلة‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫والله نتمنى حقيقة أن جند قضاء‬ ‫ال يتمتع بكامل صالحياته‪.‬‬ ‫مستق ً‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫نحن كمواطنني نتمنى لكن أنتم‬ ‫معنيون أن يكون القضاء مستقالً‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫في احلقيقة هي أمنية عند‬ ‫اإلخوة املواطنني وعند مسئولي‬ ‫السلطة القضائية والزالت أمنية‬ ‫نبحث عنها‪ .‬نحن من جهتنا‪ ،‬في‬ ‫اجلانب التشريعي والهيكلي تقريباً‬ ‫سعينا لتحقيق االستقالل التام‬ ‫للسلطة القضائية ومن خالل‬ ‫التعديالت على قانون السلطة‬ ‫القضائية الذي ذكرناه سابقاً ويبقى‬

‫موضوع القرار السياسي الذي مينح‬ ‫هذا االستقالل ويرفع أيدي رجال‬ ‫التخطيط املالي عن التسلط على‬ ‫موازنة السلطة القضائية هنا يتحقق‬ ‫مبدأ االستقالل ألنه لم يعد أمامنا‬ ‫مشكلة وعقبة إال قضية وزارة‬ ‫املالية‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫إن شاء الله هذه العقبة حتل فهل‬ ‫هناك عقبات أخرى تتعلق بجوانب‬ ‫سياسية‪ ،‬أو هل للسياسيني وبعض‬ ‫رجال الدولة وبعض اجلهات‬ ‫والوجاهات أي تسلط على القضاء‬ ‫في الواقع ولو بطريقة غير مباشرة؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫حقيقة ال يوجد أي جهة تستطيع‬ ‫أن تفرض نفوذها أو تفرض هيمنتها‬ ‫على السلطة القضائية‪ ،‬الكل يحترم‬ ‫القضاء والكل يشعر بأن القضاء‬ ‫سلطة ينبغي احترامها وينبغي‬ ‫تقديرها ومنحها كامل االستقالل‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫إذاً فكيف تفسرون تأخر األحكام‬ ‫أو صدور األحكام في احملاكم ‪ ،‬متر‬ ‫السنوات في احملاكم حتى يصدر‬ ‫احلكم وجهنا هذا السؤال لعدد من‬ ‫رؤساء احملاكم فكان من إجاباتهم ـ‬ ‫لعلك تؤيدهم أو تعارضهم ـ احملامون‬ ‫هم الذين يؤخرون‪ ،‬احملاكم ال توجد‬ ‫بها قاعات كافية‪ ،‬البنية التحتية‬ ‫للمحاكم ضعيفة‪ ،‬احملاكم غير‬ ‫كافية‪ ،‬هل تتفق معهم في هذه‬ ‫املسببات أو أن هناك مسببات أخرى‬ ‫وراء تأخير صدور األحكام من هذه‬ ‫احملاكم‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫ما ذكر هو جزء من املشكلة هو‬ ‫جزء من العلل التي نعاني منها‬ ‫حقيقة‪ ،‬وال شك أن البنية التحتية‬ ‫متثل العائق الكبير بعمل احملاكم‬ ‫ألننا جند القضاة يحتشرون في‬ ‫عدد من املكاتب‪ ،‬وفي هذه املكاتب ـ‬ ‫كما ذكرت ـ يعقدون جلساتهم‬ ‫ويستقبلون املواطنني ويديرون‬ ‫أمورهم اليومية‪ ،‬يجلسون مع‬ ‫موظفيهم في مكتب صغير‪ ،‬فوضعية‬ ‫احملاكم بحالتها الراهنة ال تلبي‬ ‫حقيقة أن ينجز القاضي أعماله‬ ‫وينجز قضاياه ويعقد جلساته ويفي‬ ‫مبتطلبات هذه اجللسات في‬ ‫األوقات وفي األزمنة التي ينبغي أن‬ ‫ينجزها فيها‪ .‬واجلزء الثاني من‬ ‫املشكلة هو ما يخص الكادر‬ ‫القضائي نفسه عندنا الكادر‬ ‫القضائي متواضع جداً‪.‬‬ ‫املذيع‪ :‬تعني عدد القضاة؟‬ ‫الوزير‪ :‬نعم‬ ‫فعدد القضاة عندنا ال يزيد على‬ ‫(‪ )900‬قاض في حني (‪ )900‬قاض‬ ‫أمام (‪ )24‬مليوناً ففي املعادلة أو‬ ‫النسبة العاملية ملا ينبغي أن يكون‬ ‫عليه تشكل نسبة ضئيلة إلى حد‬ ‫كبير‪ ،‬وهذا النقص نعاني منه‪،‬‬ ‫اجلانب اآلخر وجود نقص أيضاً في‬ ‫اإلمكانات اإلدارية‪ ،‬فلدينا عجز‬ ‫كبير جداً في عدد الطباعني‬ ‫والكتاب واحملضرين وهذا العجز‬ ‫في كل احملاكم وعلىَّ تلبيتها وهذه‬ ‫حتتاج إلى مال وحتتاج إلى أن يرصد‬ ‫لها مبالغ في املوازنة حتى تفي‬ ‫بحاجة احملاكم في مثل هذه‬ ‫اجلوانب‪ ،‬وهناك أسباب تشريعية‬ ‫فهناك فجوات في قانون اإلجراءات‬ ‫اجلزائية وقانون املرافعات وسعت‬ ‫من صالحيات احملامني‪ ،‬واملتقاضون‬ ‫يستطيعون من خاللهما التطويل في‬ ‫إجراءات التقاضي وهذا يتطلب‬ ‫مراجعة تلك القضايا وإعادة نظر‬ ‫فيها من أجل إعطاء كل قضية زمناً‬ ‫قياسياً متضي فيه وتنتهي إليه‪.‬‬

‫املذيع‪:‬‬ ‫أنتم قلتم أن القضاة ليسوا بالعدد‬ ‫الكافي في الوقت الذي تعاني فيه‬ ‫احملاكم بدرجة أساسية من مشاكل‬ ‫في البنية التحتية قبل أن تكون في‬ ‫عدد القضاة ألنه عندما يستخدم‬ ‫رئيس احملكمة مكتبه ويعقد فيه‬ ‫جلسات وقد يستخدم بعض القضاة‬ ‫األرشيف لهذا الغرض نظراً‬ ‫إلنشغال قاعة اجللسات أو حتديد‬ ‫جدول لتلك القاعة يتناوب عليها‬ ‫القضاة فال يحضر القاضي فالن‬ ‫إال في يوم محدد وأوقات معينة‪..‬‬ ‫متى سيكون هناك بنية حتتية كاملة‬ ‫هل ضمن مخططكم عام ‪2013‬م‬ ‫وهل أقرت احلكومة شيئاً من هذا‬ ‫القبيل ؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫حقيقة أننا وكطموح أعددنا خطة‬ ‫طموحة لتطوير وحتسني البنية‬ ‫التحتية ومعولني فيها على املبالغ‬ ‫املرصودة لنا في املوازنة والتي تقدر‬ ‫في حدود مليار وعلى تعهدات‬ ‫املانحني‪ ،‬نحن قدمنا مصفوفة فيها‬ ‫تقريباً كل ما حتتاجه البنية التحتية‬ ‫من اجملمعات القضائية للمحاكم‬ ‫والنيابات سواء في أمانة العاصمة‬ ‫أو في احملافظات أو املديريات‬ ‫فقدمنا مصفوفة كبيرة وجيدة‬ ‫واحتمال أننا نحصل على نسبة‬ ‫عالية في هذا اجملال والسيما أن‬ ‫األخ رئيس اجلمهورية مهتم بهذا‬ ‫املوضوع واألخ وزير التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي وعدنا خيراً في‬ ‫هذا اجملال‪ ،‬ونحن من جهتنا شكلنا‬ ‫جلنة ملتابعة ما يخص تعهدات‬ ‫املانحني وتنفيذ ما جاء في مصفوفة‬ ‫احملاكم والنيابات‪ ،‬وشكلنا أيضاً‬ ‫فريقاً إلعداد التصاميم واملشاريع‬ ‫التي سنسوقها عند املانحني حتى‬ ‫تكون مقبولة ولدينا طموح أن ننشيء‬ ‫من (‪ )4‬إلى (‪ )5‬مجمعات قضائية‬ ‫في أمانة العاصمة وفق الطرز‬ ‫املعمارية احلديثة التي ينبغي أن‬ ‫تكون عليه احملاكم والنيابات‪ ،‬نحن‬ ‫خالل ‪2012‬م خطونا خطوة طيبة‬ ‫أعددنا دراسة حلوالي (‪)12‬‬ ‫مشروعاً‪ ،‬منها (‪ )8‬مشاريع استكملنا‬ ‫دراستها من حيث اإلجراءات ومن‬ ‫حيث إنزالها للمناقصات وسيبدأ‬ ‫العمل فيها إن شاء الله بداية العام‬ ‫اجلاري‪ ،‬وعندنا أيضاً عدد من‬ ‫املشاريع املتعثرة من السنوات‬ ‫املاضية مشطناها وعملنا على‬ ‫استئناف العمل فيها‪ ،‬هذه كلها من‬ ‫اهتماماتنا فيما يخص البنية‬ ‫التحتية فالبنية التحتية تظل‬ ‫بالنسبة لنا هماً وهماً كبيراً جداً‬ ‫منسي ونصبح ونحن نفكر فيه‪،‬‬ ‫واحلقيقة نحن مؤملون جداً خالل‬ ‫هذا العام والعام القادم أن نحصل‬ ‫على فرصة جيدة من تعهدات‬ ‫املانحني لتمويل هذه املشاريع إن‬ ‫شاء الله‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫معالي الوزير تعلمون أن الفساد‬ ‫هو آفة العصر ورمبا يكون موضة‬ ‫من وجهة نظر البعض لألسف‬ ‫الشديد‪ ،‬واملالحظ في الفترة‬ ‫األخيرة أن هيئة مكافحة الفساد‬ ‫ال برفع عدد من امللفات‬ ‫قامت فع ً‬ ‫لعدد من الفاسدين إلى النيابة‬ ‫العامة لكن لم يسمع حتى اآلن‬ ‫إصدار حكم بحق فاسد‪ ،‬بحق‬ ‫مرتش واحد من املسئولني الكبار‬ ‫حتى نرى فيه العبرة في واقع األمر‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫موضوع الفساد حقيقة هي آفة‬ ‫كما يقال آفة ليست اليمن هي‬ ‫املتضررة منها ولكن رمبا احمليط‬

‫عاجلنا مشاريع املباين املتعثرة‪ ،‬واستكملنا دراسة‬ ‫(‪ )8‬مشاريع سيتم تنفيذها خالل العام اجلاري‬ ‫لدينا خطة طموحة لتطوير البنية التحتية‬ ‫تشمل إنشاء (‪ )4‬جممعات قضائية يف أمانة‬ ‫العاصمة وفق الطرز اهلندسية احلديثة‬ ‫القضاء يفصل يف عدد كبري من قضايا‬ ‫الفساد‪..‬ولكن ال تسلط عليها أضواء اإلعالم‬ ‫العربي‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫لكن بالدنا رمبا تكون األكثر في‬ ‫ذلك؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫رمبا يكون عندنا احلظ األكبر‬ ‫منه‪ ،‬واحلقيقة موضوع الفساد‬ ‫أصبح هماً وتوجهاً دولياً وإقليمياً‬ ‫فاجلامعة العربية في اجتماع‬ ‫مجلس وزراء العدل العرب األخير‬ ‫ركزت على هذا املوضوع بل وهناك‬ ‫مقترح إلنشاء محكمة عربية تختص‬ ‫بنظر قضايا الفساد واسترداد‬ ‫األموال املنهوبة في الدول السيما‬ ‫دول الربيع العربي فهذا الهم ال شك‬ ‫أنه يساعدنا نحن في اليمن على أن‬ ‫ننشط أكثر وأن نتفاعل معه بشكل‬ ‫أوسع وبشكل إيجابي أكبر‪ ،‬وال شك‬ ‫أن القضاء ميثل الركيزة األساسية‬ ‫في مكافحة الفساد ألن نتائج‬ ‫التحقيقات التي ستؤول إليه كلها‬ ‫ستتجه إلى القضاء وكل شخص‬ ‫سيتهم ال بد أن يدان بحكم قضائي‬ ‫أو يبرأ جانبه بحكم قضائي أيضاً‪،‬‬ ‫وهناك قضايا فساد كثيرة منظورة‬ ‫أمام احملاكم ولكن ال تسلط عليها‬ ‫كاميرات وأضواء اإلعالم‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫ال تسلط ألنه لم يتم إلى اآلن‬ ‫احلكم فيها أو اإلعالن عنها فمثل‬ ‫هذه القضايا متثل مادة دسمة‬ ‫لإلعالم‪ ،‬العالم كله يحتاج لقراءتها‬ ‫ومعرفة تفاصيلها ومعرفة مصير‬ ‫الفاسد واخملرب الذي نهب مصالح‬ ‫األمة وقدم للقضاء وحكم عليه ومن‬

‫ال يهتم مبثل هذه القضايا !‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫قضايا الفساد متر بدورة طويلة‬ ‫ومن ثم تأخذ وقتاً وزمناً‪ ،‬فتكون في‬ ‫بداية التحقيقات في اجلهاز املركزي‬ ‫للرقابة واحملاسبة ثم اللجنة العليا‬ ‫ملكافحة الفساد ثم يأتي بعد ذلك‬ ‫دور النيابة العامة ثم حتال إلى‬ ‫احملكمة هذه الدورة ال شك أنها‬ ‫تأخذ وقتها‪ .‬وهناك قضايا فساد‬ ‫بالعشرات منظورة أمام الهيئة وأمام‬ ‫النيابة ومنها ما وصل إلى احملاكم‪،‬‬ ‫وقد كان لنا لقاء في مجلس القضاء‬ ‫بالهيئة الوطنية العليا ملكافحة‬ ‫الفساد األسبوع املاضي واستعرضوا‬ ‫في االجتماع همومهم وطلباتهم فيما‬ ‫يخص السلطة القضائية فكان من‬ ‫ضمنها إنشاء هيئات حكم في‬ ‫محاكم األموال العامة‪ .‬وتتألف‬ ‫هيئات احلكم من ثالثة قضاة حتى‬ ‫يكون أضمن للنظر والتمحيص‬ ‫والرأي السديد في إصدار األحكام‬ ‫املتعلقة مبثل هذه القضايا العويصة‬ ‫ال لبينا لهم هذا‬ ‫والشائكة وفع ً‬ ‫الطلب‪ ،‬وسنقدم إن شاء الله مقترحاً‬ ‫جمللس القضاء األعلى بتشكيل هيئة‬ ‫حكم في محكمة األموال تعنى بنظر‬ ‫قضايا الفساد فهذه خطوة طيبة‬ ‫طلب منا أيضاً محققون محترفون‬ ‫من أعضاء النيابة العامة ليعينوهم‬ ‫في ما يخص حتقيقات قضايا‬ ‫ال ندب لهم ستة قضاة‬ ‫الفساد وفع ً‬ ‫ليعملوا في هيئة مكافحة الفساد في‬ ‫مجال التحقيقات وطلبوا إضافة‬ ‫قاضيني ونحن بصدد ترشيح عن‬

‫قاضيني آخرين فالتعاون بيننا‬ ‫وبينهم هو تعاون جاد وتعاون مثمر‬ ‫إن شاء الله‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫معالي الوزير لو دخلنا في‬ ‫احلديث عن الفساد طبعاً إلى ديوان‬ ‫وزارة العدل هناك طبعاً الفساد في‬ ‫كل مرافق الدولة مع األسف الشديد‬ ‫وهذا أمر ظاهر وكلنا نراه جميعاً‪،‬‬ ‫ولكن املتوقع وال يزال أن يبدأ‬ ‫اإلصالح كما يقول البعض كأداة‬ ‫وليس كحزب في كل مرافق الدولة‬ ‫بد ًء من وزارة العدل هناك من مدراء‬ ‫العموم في وزارتكم من يشكون‬ ‫العبث باملال العام وصرف السيارات‬ ‫للبعض وأن عدد مستشاري الوزير‬ ‫من الذين ال يحملون مؤهالت كفاءة‬ ‫تضعهم في هذا املكان يصلون إلى‬ ‫نحو (‪ )40‬مستشاراً‪ ..‬فما تعليقكم ؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫حقيقة أن األمر فيه مبالغة كبيرة‬ ‫جداً وال يوجد لدي (‪ )40‬مستشاراً‬ ‫كما ذكرت هم أعداد بسيطة بضعة‬ ‫مستشارين ال يصلون إلى العشرة‬ ‫إمنا هم في هذا العدد‪ ،‬فموضوع‬ ‫املستشارين في اليمن هو الشخص‬ ‫الذي يحتار الناس فيه ويريدون أن‬ ‫ال‬ ‫يطيبوا نفسه بحيث ال يظل عاط ً‬ ‫في البيت والزالت لديه القدرة على‬ ‫العمل حتى يتيسر له مكان يعني فيه‪.‬‬ ‫األمر اآلخر بالنسبة للفساد‪ ،‬أما‬ ‫بالنسبة للسيارات ال أدري إذا‬ ‫اشتريت لقاض عني في منصب‬ ‫معني مثل رؤساء االستئناف الذي‬ ‫عينوا في احلركة القضائية األخيرة‪،‬‬ ‫اشتريت لهم سيارات هل هذا من‬ ‫الفساد؟! ما أدري إذا كان لهم نظرة‬ ‫مغايرة نحن مستعدون أن نقدم‬ ‫للمساءلة في هذا اجلانب‪ ،‬فبالنسبة‬ ‫للسيارات لم يشتر إال عدد محدود‬ ‫بحسب إمكاناتنا لرؤساء االستئناف‬ ‫الذين عينوا في احلركة األخيرة‬ ‫وعندنا أمل أن نعطي عدداً من‬ ‫رؤساء احملاكم االبتدائية ورؤساء‬ ‫الشعب في االستئناف وأن نوفر لهم‬ ‫وسائل املواصالت وهي من حقوقهم‬ ‫حقيقة وال زلنا في طريقنا لتحقيق‬ ‫هذا األمل حسب إمكانياتنا‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫معالي الوزير إذا ما انتقلنا‬ ‫للحديث عن قانون التدوير الوظيفي‬ ‫الذي صدر في العام ‪2009‬م والئحته‬ ‫التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء‬ ‫وأنتم عضو في مجلس الوزراء للبدء‬ ‫فيها في األول من سبتمبر العام‬ ‫املاضي وتنفيذ التدوير الوظيفي‬ ‫خالل ثالثة أشهر إلى اآلن لم يتم‬ ‫التدوير الوظيفي في معظم أو كل‬ ‫مرافق الدولة‪ ،‬هل من حق‬ ‫األشخاص أو املوظفني في اجلهات‬ ‫أن يرفعوا قضايا إلى احملاكم كونك‬ ‫قاضياً قبل أن تكون وزير العدل ضد‬ ‫رؤسائهم وضد الوزراء الذين لم‬ ‫يبدأوا في عملية التدوير الوظيفي‬ ‫فعالً‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫احلقيقة بالعكس رمبا ترفع‬ ‫الدعاوى بعد التدوير‪.‬‬ ‫املذيـع‪:‬‬ ‫ولكن التدوير لم يبدأ؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫في الوضع الراهن كل واحد‬ ‫مرتاح في املكان الذي هو فيه‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫كل واحد مرتاح أقصد الذين هم‬ ‫جتاوزوا املدد القانونية احملددة لهم‬ ‫وفق قانون التدوير الوظيفي والئحته‬ ‫التنفيذية؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫نحن بالنسبة لنا كوزارة عدل‬

‫شكلنا جلنة ‪ ،‬هذه اللجنة أوكل إليها‬ ‫تقدمي املقترح ملوضوع التدوير‬ ‫الوظيفي بحسب قانون التدوير‬ ‫والئحته التنفيذية وقد قطعت‬ ‫اللجنة شوطاً واسعاً‪ ،‬احلاصل أن‬ ‫وكيل الوزارة رئيس اللجنة أصيب‬ ‫مبرض شفاه الله وهو اآلن في‬ ‫األردن يتعالج ونائبه سافر خالل‬ ‫األسبوع هذا أو األسبوع املاضي فإن‬ ‫شاء الله عندما يعود أحدهما‬ ‫سيستأنف العمل واعتقد أنه قد‬ ‫قطع شوطاً كبيراً ألننا أوال قبل‬ ‫صدور الالئحة عملنا على جمع‬ ‫البيانات من كل محاكم االستئناف‬ ‫واستمعنا إلى مقترحاتهم وجمعنا‬ ‫هذا كله ووضعناه أمام اللجنة وهي‬ ‫عبارة عن بيانات جاهزة مهمتها أن‬ ‫تعمل املصفوفة احملددة لكيفية‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫هذا كان في الثالث عشر من‬ ‫نوفمبر املاضي وأعطيتموهم مهلة‬ ‫شهرين‪ ،‬والشهران تقريباً ستنتهي‬ ‫بعد أيام قليلة‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫نعم فقد أدركتنا إجازة ذي احلجة‬ ‫ورمبا يبدأ من اآلن العمل احلقيقي‬ ‫للجنة‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫مع ذلك أنا أريد فتوى قضائية‬ ‫اآلن لكل املشاهدين الكرام ولكل‬ ‫موظفي الدولة الذين يرون أنهم‬ ‫مغبونون في أمرهم وأن من حقهم‬ ‫أن يتم تنفيذ قانون التدوير الوظيفي‬ ‫والئحته التنفيذية‪ ،‬هل من حقهم‬ ‫ال الرجوع إلى احملاكم لرفع‬ ‫فع ً‬ ‫قضايا على رؤسائهم أو على الوزراء‬ ‫املعنيني لعدم تنفيذ الئحة التدوير‬ ‫الوظيفي في الثالثة األشهر التي‬ ‫كانت مخصصة لها‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫أعتقد أن العمل ليش بالطريقة أو‬ ‫بالسهولة التي ميكن أن ينجز خالل‬ ‫شهرين‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫كيف حددمت ثالثة أشهر إذاً‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫هو نوع من أن تستحث اخلطى‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫متتصوا غضب الناس‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫العمل شاق‪ ،‬أنت تعمل في إطار‬ ‫اآلالف من الناس‪ ،‬وليس من السهل‬ ‫أن تنقل هذه اآلالف في خالل فترة‬ ‫وجيزة نحن نشتغل في مجال‬ ‫احلركة القضائية كعمل أنا اشتغلت‬ ‫فيه كثيراً وهم عدد محدود من‬ ‫القضاة‪ ،‬فعال ًجند مشقة كبيرة جداً‬ ‫هذا تأخذه هنا وذاك هناك وهذا‬ ‫تسد به الفراغ في هذا املكان فهي‬ ‫مسألة شاقة أضف إلى ذلك‬ ‫املفاضالت بحسب املؤهالت‬ ‫واخلبرات ودرجة الكفاءة من خالل‬ ‫تقارير التفتيش عنهم وكذا فهي‬ ‫عملية ليست باألمر السهل‪ ،‬وكل ما‬ ‫كان العمل أخذ مدة ونضج النضج‬ ‫الطبيعي ال شك أنه ستكون ثماره‬ ‫طيبة ونتائجه أفضل في أداء العمل‬ ‫في املستقبل‪ ،‬وليست القضية مجرد‬ ‫أن تنقل فالناً من هذا الكرسي إلى‬ ‫ذاك بل نتوخى االختيار لألفضل أو‬ ‫لألكفأ أو لألكثر جدارة في أداء‬ ‫العمل ألننا نريد أن ينجز العمل‬ ‫ويدور بشكل أفضل‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫ذكرت العديد من وسائل اإلعالم‬ ‫اخملتلفة أن جلنة التسويات بهيئة‬ ‫التفتيش القضائي بوزارة العدل‬ ‫ومكتب النائب العام انتهت تقريباً‬ ‫من إعداد كشوفات التسويات‬

‫‪10‬‬

‫مقابلة‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫حضارة األمم وتقدمها تقاس مبدى وعي‬ ‫أفرادها بالقوانني اللصيقة حبياهتم‬ ‫وترمجة ذلك إىل سلوكيات يومية حتصنهم‬ ‫من الوقوع يف منازعات تسرق منهم‬ ‫جهودهم ووقتهم وأمواهلم‪.‬‬

‫قاعدة فقهية‬

‫(املرء مؤاخذ‬ ‫بإقراره)‬

‫املعنى اللغوي‪ :‬اإلقرار من قر الشيء‪ :‬إذا ثبت مكانه‪ ،‬وتعريف اإلقرار شرعاً‪ :‬إخبار عن ثبوت حق للغير على النفس‪.‬‬ ‫واملعنى االصطالحي‪ :‬أن اإلنسان مؤاخذ في إخباره عن ثبوت حق لغيره على نفسه‪.‬‬ ‫حكم اإلقرار‪ :‬أنه حجة ملزمة على من أقر ومن يأتي عن طريقه‪ ،‬قال تعالى‪( :‬وليملل الذي عليه احلق وليتق الله ربه وال يبخس منه شيئاً)‪.‬‬ ‫دليل عقلي‪ :‬هو رجحان صدق املقر على كذبه‪ ،‬ألن العاقل ال يقر بضرر على نفسه دون حق‪ ،‬واإلقرار ال يصح وال يعتبر شرعاً إال من مكلف وهو البالغ‬ ‫العاقل‪ ،‬فإقرار الصغير واجملنون ال يصح وال يقبل رجوع املقر بحقوق اآلدميني‪ ،‬ألنها مبنية على الشح‪ ،‬ويقبل في حقوق الله تعالى‪ ،‬كاحلدود اخلالصة‬ ‫حقها لله‪ ،‬فإن حق الله تعالى مبني على أن اإلقرار حجة قاصرة على املقر نفسه‪ ،‬أو من يأتي من جهته ذلك أن إقراره ملزم له فقط‪ ،‬فال يتعداه إلى غيره‪.‬‬

‫خالد حممد الدبيس‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫نسعى إىل تشكيل هيئات حكم يف حماكم األموال العامة ختتص بنظر قضايا الفساد‬ ‫للقضاة وأعضاء النيابة العامة على‬ ‫ضوء سنوات اخلدمة بينما جهات‬ ‫أخرى لم تعمل شيئاً وال زالت تراوح‬ ‫مكانها مع األسف الشديد‪..‬سؤالي‬ ‫متى سيتم إقرار هذه التسويات‬ ‫وتنفيذها على أرض الواقع حتى‬ ‫يلمسها القضاة وأعضاء النيابة‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫نحن نأمل إن شاء الله أن يتم‬ ‫تنفيذ تلك التسويات خالل هذا‬ ‫العام أو في النصف األول منه فقد‬ ‫شكلت إلعداد التسويات جلنتان‪،‬‬ ‫جلنة في التفتيش في النيابة وجلنة‬ ‫في هيئة التفتيش القضائي بوزارة‬ ‫العدل‪ ،‬فاللجنتان تقريباً في‬ ‫اللمسات األخيرة أو انتهتا من‬ ‫عملهما وستقوم اللجنتان برفع تلك‬ ‫التسويات إلى اللجنة العليا على‬ ‫أساس النظر في تلك التسويات‬ ‫وتهيئتها لتقدميها جمللس القضاء‬ ‫األعلى‪ ،‬الذي سيقوم بدوره‬ ‫مبناقشتها وإقرارها ثم رفعها لألخ‬ ‫رئيس اجلمهورية إلصدار قرارات‬ ‫بشأنها فهي طبعاً سلسلة من‬ ‫اإلجراءات حتتاج لزمن ووقت‬ ‫إلجنازها ونطمح إن شاء الله أن‬ ‫تكون خالل النصف األول من هذا‬ ‫العام‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫وهذا ما نبشر به على كل حال‬ ‫أعضاء النيابة والقضاة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬إن شاء الله‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫قاضي مرشد إذا ما انتقلنا‬ ‫للحديث عن اإلرهاب ودور القضاء‬ ‫الذي أصبح جلياً وظاهراً في‬ ‫مكافحته من خالل األحكام التي‬ ‫نالحظها بني الفينة واألخرى والتي‬ ‫تصدر بحق اإلرهابيني وأولئك الذين‬ ‫يسعون للخراب في البالد والتأثير‬ ‫على مصالح البالد والعباد ؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫حقيقة موضوع اإلرهاب موضوع‬ ‫يؤرق كل اليمنيني وال سيما في‬ ‫الفترة األخيرة حيث تصاعدت وتيرة‬ ‫االغتياالت واألعمال اإلرهابية‬ ‫وموضوع اإلرهاب ال شك أنه يحتاج‬ ‫إلى جهود متضافرة من كل اجلهات‬ ‫وهناك استراتيجية قدمت من‬ ‫رئاسة اجلمهورية وعرضت على‬ ‫رئاسة الوزراء ملكافحته وهذه‬ ‫اإلستراتيجية شكلت لها جلنة‬ ‫وزارية ملتابعة وتنفيذ ما جاء في‬ ‫بنودها وال بد أن تتضافر فيه كل‬ ‫اجلهود‪ ،‬األمن واجليش واإلعالم‬ ‫واإلرشاد بوزارة األوقاف ومنظمات‬ ‫اجملتمع املدني واألحزاب السياسية‬ ‫وكل اجملتمع ال بد أن يلي هذه‬ ‫الظاهرة اهتمامه حتى رب البيت‬ ‫وربة البيت في البيوت للحفاظ على‬ ‫أبنائهم من أن تتخطفهم أيادي هؤالء‬ ‫وجتعل منهم قنابل موقوتة تهدد أمن‬ ‫اجملتمع‪ ،‬فالقضاء دوره هو دور‬ ‫جزئي هو النظر في القضايا التي‬ ‫تقدم إليه ينظرها ويصدر فيها‬ ‫أحكاماً‪ ،‬وتبدأ مهمة القضاء في‬ ‫التحقيق في النيابة العامة حيث‬ ‫حتقق في القضية وتعد ملفها‬

‫وتقدمه بقرار اتهام أمام احملكمة‬ ‫اخملتصة واحملكمة تتناول القضية‬ ‫وتصدر فيها أحكاماً‪ ،‬هذا هو دور‬ ‫القضاء أما اجلهات األخرى‬ ‫فأدوارها وقائية ودائماً الوقاية خير‬ ‫من العالج‪..‬يعني إذا كانت الوقاية‬ ‫جيدة والعناية بها رفيعة فال شك‬ ‫أنها تقينا الكثير من هذه اآلفات‬ ‫واملشاكل وقد متنع اجلرمية قبل‬ ‫وقوعها وهي بذلك لن حتتاج إلى‬ ‫القضاء أو األمن‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫لكن أحكام القضاء في األخير‬ ‫تظل هي نتائج رافعة لتلك اجلهود‬ ‫اجملتمعة التي تسعى للقضاء على‬ ‫اإلرهاب والستئصاله من بالدنا‬ ‫وبالتالي هذه األحكام عندما تصدر‬ ‫ال شك أنها تثلج صدور الكثيرين‬ ‫وأيضاً جتعل اآلخرين يفكرون ملياً‬ ‫قبل أن يقدموا على مثل هذه‬ ‫األعمال التخريبية أو اإلرهابية في‬ ‫بالدنا‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫نحن كقضاء وفرنا البنية التحتية‬ ‫للمحاكم والنيابات اجلزائية‬ ‫املتخصصة التي وجدت في‬ ‫احملافظات الرئيسية في البلد‪..‬‬ ‫احملاكم اجلزائية املتخصصة‬ ‫والنيابات اجلزائية املتخصصة التي‬ ‫مهمتها التحقيق والفصل في قضايا‬ ‫اإلرهاب ومت رفدها بالعدد الكافي‬ ‫من أعضاء السلطة القضائية‬ ‫والكادر اإلداري والتجهيزات الالزمة‬ ‫وال يعوزنا شيء في هذا اجملال وال‬ ‫نواجهة أية صعوبة‪ ،‬وال توجد أي‬ ‫قضية ترفع للقضاء في قضايا‬ ‫اإلرهاب فيتأخر البت فيها أو يطول‬ ‫القضاء في نظرها بل كل القضايا‬ ‫تنجز واعتقد ال توجد قضايا إرهاب‬ ‫متراكمة في هذه احملاكم‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫لكن املالحظ في هذه األيام أن‬ ‫اإلرهاب أحدث خسائرة كبيرة على‬ ‫الوطن واجلرمية منتشرة ولها آثارها‬ ‫السلبية األخرى التي تنعكس على‬ ‫البنية التحتية وعلى االستثمار‬ ‫واالقتصاد الوطني واالستقرار داخل‬ ‫الوطن واملالحظ أن اجلرمية‬ ‫أصبحت منتشرة أكثر من أي وقت‬ ‫مضى‪..‬ما هي األسباب في رأيكم‬ ‫واملعاجلات ؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫والله األسباب هي ما تعيشه‬ ‫اليمن‪ ،‬اليمن تعيش في مخاض‬ ‫ومخاض عسير حقيقة ثورة ‪2011‬م‬ ‫ال زالت آثارها إلى اليوم‪ ،‬الفرقاء‬ ‫ال له حساباته‪.‬‬ ‫السياسيون ال زالوا ك ً‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫ولم يقتنع مبا وصل إليه‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫نعم‪ ،‬بلد يستحق أن ينال األمن‬ ‫واالستقرار‪ ،‬واملواطن اليمني يريد‬ ‫أن ينعم باألمن واالستقرار مثيل‬ ‫غيره من املواطنني في هذا العالم‬ ‫ونحن نعول كثيراً على احلوار‬ ‫الوطني إلخراج اليمن من هذا‬ ‫اخملاظ فإذا خرج الناس من مؤمتر‬ ‫احلوار الوطني بنتائج إيجابية‬

‫وأعدت مسودة الدستور واستفتي‬ ‫عليه وخرج الناس إلى االنتخابات‬ ‫الرئاسية والنيابية وإلى الوضع‬ ‫املستقر بسالم فاعتقد أن هذا‬ ‫سيقضي على (‪ )%99‬من مشاكل‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬ومشاكل العنف ومشاكل‬ ‫التوتر داخل البلد‪ ،‬ويدخل الناس في‬ ‫وفاق وطني حقيقي وفي مصاحلة‬ ‫وطنية حقيقية وفي عدالة انتقالية‬ ‫أيضاً ينالها اجلميع حتى الذين‬ ‫تضرروا في فترة األحداث‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫أيضاً لم يتم إقرار قانون العدالة‬ ‫االنتقالية‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫قانون العدالة االنتقالية هو اآلن‬ ‫في عهدة فخامة األخ الرئيس بعدما‬ ‫أحيل إليه من مجلس الوزراء وعلى‬ ‫أساس هو الذي يتوخى إحالته إلى‬ ‫مجلس النواب ملناقشته وإقرار‬ ‫مسودة القانون أو مشروع القانون‬ ‫وهو مشروع جاهز ومشروع معد‬ ‫وكان هناك خالف بسيط جداً على‬ ‫بعض مواد فيه أهمها قضية مدة‬ ‫سريان القانون هل يسري من بداية‬ ‫أحداث ‪2011‬م أم يسرى من ‪94‬م أم‬ ‫‪88‬م أم من بداية الثورة يعني هذه‬ ‫اإلشكالية يحسمها األخ الرئيس‪،‬‬ ‫ويقدمها إلى مجلس النواب‪ ،‬وفي‬ ‫اعتقادي األمور رمبا تقاربت كثيراً‬ ‫في هذا املوضوع هو قانون رمبا‬ ‫يعالج الكثير من اإلشكاليات ومن‬ ‫األمور ورمبا يضمد الكثير من‬ ‫اجلراحات احلاصلة بالتعويض‬ ‫العادل للناس الذين تضرروا خالل‬ ‫هذه األزمة‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫أين ترى دوركم أيضاً كسلطة‬ ‫قضائية في التحضير واإلعداد‬ ‫والتشجيع على مؤمتر احلوار‬ ‫الوطني الشامل‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫نحن كقضاة احلوار الوطني‪،‬‬ ‫بالنسبة لنا عمل سياسي وهو عمل‬ ‫سياسي بامتياز والذين يخوضون‬ ‫غماره هم السياسيون من األحزاب‬ ‫اخملتلفة ومن منظمات اجملتمع‬ ‫الوطني ومن الشباب وغيرهم هؤالء‬ ‫هم الذين يخوضون غمار احلوار‬ ‫الوطني‪ ،‬أما القضاء فيرقب ويأمل‬ ‫أن يخرج الناس بنتائج فضلى وطيبة‬ ‫هذا ما يأمله القضاء باعتباره جهة‬ ‫محايدة ومستقلة ومهمتها الفصل‬ ‫في اخلصومات بني الفرقاء عندما‬ ‫يختصمون ويلجأون إليه‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫جرت العادة قاضي مرشد في‬ ‫نهاية كل حوار في الواقع أن يكون‬ ‫لدينا مجموعة من األسئلة يطرحها‬ ‫أولئك الذين يتابعوننا عن طريق‬ ‫مواقع التواصل االجتماعي أنا‬ ‫اخترت مجموعة منها حتى ال أطيل‬ ‫عليكم فأرجو أن تكون إجابتكم أيضاً‬ ‫مختصرة‪.‬‬ ‫أحدهم يسأل ويقول‪ :‬ال تزال‬ ‫األتاوات تدفع حتت مسمى األجرة‬ ‫فمتى سنرى نهاية هذا األمر يا‬ ‫معالي الوزير؟‬

‫الوزير‪:‬‬ ‫نهايتها يوم أن يقنع الناس أن‬ ‫القضاء هو يقدم خدمة مجانية لكل‬ ‫مواطن وليس من حق أي موظف أن‬ ‫يستلم أتاوة أو أن يطلب أتاوة‬ ‫فيمسك املواطن جيبه ويده وهنا‬ ‫ستنتهي هذه املشكلة‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫شخص آخر يسأل ويقول‪ :‬قضايا‬ ‫املواطنني ما برحت أروقة احملاكم‬ ‫منذ سنني عدة من سيخرجها‬ ‫بأحكام منصفة تؤدي إلى عدم‬ ‫اللجوء إلى الثأر يا وزير العدل ؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫حقيقة الناس عندما يقتنعون‬ ‫بالقضاء ومبا يصدر عنه من أحكام‬ ‫فاعتقد من اقتنع بذلك وسلم األمر‬ ‫لشرع الله عز وجل فإنه في النهاية‬ ‫لن يقدم على الثأر أو سفك دم حرام‬ ‫أو يتقحم جهنم على بصيرة أو على‬ ‫غير بصيرة من أمره‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫قاض في واقع‬ ‫أحد الكرام وهو ٍ‬ ‫األمر في تعز‪ ،‬يسألك ملاذا تراجعت‬ ‫عن قرارك في إحالة بعض موظفي‬ ‫محاكم تعز الفاسدين إلى نيابة‬ ‫األموال العامة ؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫احلقيقة قدمت لنا قرارات من‬ ‫اجملالس التأديبية في محافظة تعز‬ ‫وحصل على هذه القرارات تظلمات‬ ‫ممن صدرت ضدهم قرارات أحيلت‬ ‫إلى املكتب الفني عندي لدراستها‪،‬‬ ‫وخرج اإلخوة في املكتب الفني على‬ ‫وجود نوع من التجني على بعضهم‬ ‫أو عدم املهنية في تعاطي التحقيق‬ ‫مع بعضهم فلذلك استحسن إعادة‬ ‫النظر في هذه املواضيع وحتى ال‬ ‫يؤخذ شخص أو ال يظلم شخص‬ ‫وباإلمكان إعادة التحقيق معه بشكل‬ ‫مهني أكثر وباستيضاح اجلوانب‬ ‫واللبس التي جاءت في تظلماتهم‬ ‫وهي جوانب ترجح جانب النظر‬ ‫وليس جانب االستعجال وألن يخطئ‬ ‫القاضي بالعفو خير من يخطئ في‬ ‫العقاب‪ ،‬فنحن في التأني والتحري‬ ‫والبحث أفضل من أن نخطئ في‬ ‫إحالة الشخص إلى النيابة وتشويه‬ ‫سمعته وتاريخه الوظيفي‪ ،‬ورمبا‬ ‫يكون اجلرم أقل من اإلحالة إلى‬ ‫النيابة‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫مجموعة من املتعاقدين قالوا‪:‬‬ ‫متى سيتم تثبيتنا ألننا ال نتقاضى‬ ‫إال مرتبات ضئيلة للغاية هذه‬ ‫املرتبات تدفع البعض منا ألخذ‬ ‫األجرة والرشاوى من املواطنني‬ ‫مقابل حتصيل األحكام‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫حقيقة‪..‬موضوع املتعاقدين هو‬ ‫موضوع شائك ليس عندنا في وزارة‬ ‫العدل وحدها وإمنا في كل مرافق‬ ‫الدولة وعرض موضوعهم أكثر من‬ ‫مرة من قبل األخ وزير اخلدمة‬ ‫ال‬ ‫املدنية على مجلس الوزراء وفع ً‬ ‫مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً‬ ‫واضحاً في هذا اجلانب لكن نحن‬ ‫في السلطة القضائية حقيقة‬

‫اتخذنا قراراً جريئاً في العام‬ ‫املاضي وعلى أساس أننا نثبت‬ ‫هؤالء املتعاقدين وثبتنا (‪)450‬‬ ‫موظفاً خالل عام ‪2012‬م وبقي‬ ‫مثلهم دون تثبيت فعندنا أمل كبير‬ ‫جداً أن نستوعبهم في ‪2013‬م‪ ،‬نحن‬ ‫سائرون في هذا املوضوع وعلى‬ ‫وعدنا إن شاء الله‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫أحد القضاة القدامى في الواقع‬ ‫قال كان هناك يوم للقضاء يكرم فيه‬ ‫الشرفاء واخمللصون من القضاة‬ ‫وأعضاء النيابة فهل ستعيدون أحياء‬ ‫هذا اليوم ؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫إن شاء الله مجلس القضاء‬ ‫حقيقة اتخذ قراراً وأعد الئحة في‬ ‫موضوع التكرمي ويبقى العبء على‬ ‫كاهل هيئات التفتيش في النيابة‬ ‫وفي الوزارة وهي التي ترشح لنا‬ ‫األشخاص الذين استوفوا شروط‬ ‫التكرمي واستحقوه ونحن على‬ ‫استعداد إن شاء الله‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫سؤالي األخير من أحد شباب‬ ‫الثورة ‪ ،‬قال‪ :‬ما الذي تغير يا وزير‬ ‫العدل بعد ثورة الشباب في القضاء‬ ‫فاملواطن لم يلمس شيئاً جديداً؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫احلقيقة رمبا نسأل السؤال‬ ‫بطريقة أشمل وأوسع ماذا تغير في‬ ‫البالد كلها بعد الثورة حتى اآلن؟ في‬ ‫احلقيقة كما قلت في وقت سابق‬ ‫نحن في مخاض وال زال مخاضاً‬ ‫عسيراً جداً فأعظم ما ميكن أن‬ ‫يتحقق أن نخرج من هذه األزمة ومن‬ ‫هذه الفترة بعد احلوار الوطني‬ ‫نخرج بوفاق نعد دستورنا نخرج إلى‬ ‫انتخابات ونطلع إلى الوضع الدائم‬ ‫املستقر للبلد وعندها إن شاء الله‬ ‫نوجد الدولة املدنية احلديثة التي‬ ‫ينشدها الشباب والتي تغنى بها‬ ‫الشباب والتي يهتف من أجلها‪،‬‬ ‫كذلك نخرج بهذه النتيجة املباركة‬ ‫بإذن الله عز وجل عندما يتفق‬ ‫الفرقاء جميعاً وننتهي من قضية‬ ‫املناكفات واحلساسيات واملكايدات‬ ‫السياسية التي تأخذ أمناطاً شتى‬ ‫وبأساليب مختلفة نخرج من هذا‬ ‫كله وبإذن الله عز وجل سنجد هناك‬ ‫التغيير الواضح وامللموس‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫معالي الوزير لعل من املفيد أن‬ ‫أطرح عليك سؤاالً له عالقة‬ ‫مبستقبل وزارة العدل أو ما الذي‬ ‫يراه وزير العدل مهماً وضرورياً‬ ‫ويسعى إلى حتقيقه خالل السنة أو‬ ‫السنة والشهرين القادمني التي هي‬ ‫عمر وزارتكم أو حكومة الوفاق‬ ‫الوطني وما أبرز املواضيع التي‬ ‫نراها على قائمة أولوياتكم‪.‬‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫احلقيقة نحن بالنسبة ألولوياتنا‬ ‫وضعنا أساسياتها في ‪2012‬م‬ ‫وسنحقق إن شاء الله هذه‬ ‫الطموحات وهذه األفكار أو‬ ‫األولويات خالل هذا العام بإذن الله‬ ‫‪ ،‬ونحقق الكثير منها ال نقول كلها‬

‫ألن طموح اإلنسان ليس له حدود‬ ‫ولكن سنحقق الكثير منها إن شاء‬ ‫الله خالل العام ‪2013‬م شريطة أن‬ ‫تتوفر اإلمكانات التي تلبي تنفيذ‬ ‫هذه الطموحات فبالنسبة الستقالل‬ ‫القضاء تكلمنا عنه وحققنا فيه‬ ‫شيئاً ملموساً ويكون إن شاء الله‬ ‫تاجاً على رأس السلطة القضائية‬ ‫وهو ما يخص مبدأ استقالل‬ ‫القضاء وحتقيقه بالشكل الصحيح‬ ‫وبالشكل الواقعي الذي نص عليه‬ ‫الدستور هذه ال شك أنها أمنية تأتي‬ ‫بعد إقرار التعديالت في مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬وأعتقد أن مجلس النواب‬ ‫لن يخذلنا في هذا املوضوع وهم‬ ‫إخوة كرام واألخ رئيس مجلس‬ ‫النواب متفاعل معنا في هذا اإلطار‪،‬‬ ‫في البنية التحتية عندنا طموح‬ ‫تكلمنا عنه فيما يخص اجملمعات‬ ‫القضائية واحملاكم في عواصم‬ ‫احملافظات وبالذات في أمانة‬ ‫العاصمة وباقي املديريات ومت‬ ‫تشكيل جلنة وتكليف مهندسني‬ ‫يعدون تلك املشاريع‪ ،‬ولدينا طموح‬ ‫كبير جداً أن يحقق فيه رقم عال‬ ‫بإذن الله سبحانه وتعالى‬ ‫أما فيما يخص احلقوق حققنا‬ ‫في ‪2012‬م لإلخوة القضاة بدل‬ ‫طبيعة العمل وبدل الريف وبدل‬ ‫احلماية‪..‬نعطيهم في حدود‬ ‫(‪ )15000‬ريال‪ ،‬زيادة في بدل‬ ‫السكن‪ ،‬وحققنا لإلداريني زيادة في‬ ‫طبيعة العمل وبدل احملاكم و(‪)%30‬‬ ‫بدل الريف ونأمل املزيد من ذلك‪،‬‬ ‫ونحن عازمون على مواصلة السير‬ ‫في حتسني األوضاع املعيشية‬ ‫لإلخوة القضاة واإلخوة املوظفني‬ ‫في ميدان السلطة القضائية خالل‬ ‫العام اجلاري إذا توفرت لنا في‬ ‫املوازنة مبالغ نستطيع من خاللها‬ ‫مواجهة تلك الزيادة‪ .‬وعندنا طموح‬ ‫في مجال التأهيل والتدريب وبناء‬ ‫القدرات‪ ،‬وقد أعددنا خطة طموحة‬ ‫لهذا اجلانب بشكل علمي وبشكل‬ ‫مهني واخلطة جاهزة تكلفنا بحدود‬ ‫(‪ )350‬مليوناً تقريباً‪ ،‬لكننا عازمون‬ ‫على تنفيذها وسيكون لها أثر كبير‬ ‫جداً ينعكس على أداء العمل في‬ ‫احملاكم في إجناز القضايا باملهنية‬ ‫التي نسعى لتحقيقها واالرتقاء‬ ‫بأخالقيات املهنة عند القضاة‬ ‫واإلداريني فهذه أيضاً من‬ ‫الطموحات‪.‬‬ ‫املذيع‪:‬‬ ‫ماذا عن الصعوبات التي واجهتكم‬ ‫خالل عام مضى‪ ..‬أهم الصعوبات‬ ‫أو أبرزها ؟‬ ‫الوزير‪:‬‬ ‫كل الصعوبات ميكن أن تذلل إال‬ ‫املال أكبر عقبة تواجهنا هو املال‪.‬‬ ‫طاملا ال يوجد مال ال نستطيع أن‬ ‫نعمل شيئاً إطالقاً‪ ،‬لكن عندما‬ ‫تتوفر اإلمكانات ونحن ال نطلب‬ ‫املستحيل نحن نطلب اإلمكانات التي‬ ‫نستطيع بها أن نوجد أدنى ما نطمح‬ ‫إليه ألننا نعرف ظروف بلدنا املالية‬ ‫لسنا بعيدين عنها ولكن املال يظل‬ ‫هو العقبة الكبيرة في طريقنا‪.‬‬

‫الدعوى القضائية‬

‫صحح دعواك هكذا توجه كثير من احملاكم على عرائض‬ ‫الدعاوى التي تقدم إليها من املدعني باعتبار أن فيها جهالة‬ ‫مبا يجب أن تتضمنه الدعوى حتى تكون صاحلة للنظر‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ومن أجل ذلك نوضح أن طلب رفع الدعوى بحسب‬ ‫القوانني النافذة والتي مت تلخيصها بشكل مبسط بحسب‬ ‫دليل خدمات القضاء والتوثيق أن طلب رفع الدعوى (مدنية‪،‬‬ ‫جتارية‪ ،‬شخصية‪ ،‬إدارية) تتطلب‪:‬‬ ‫أوالًَ‪ :‬تقدمي عريضة موقعة من طالب الدعوى‪ ،‬أو من‬ ‫وكيله تقدم إلى احملكمة حسب االختصاص املكاني والنوعي‬ ‫تتضمن البيانات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسم املدعي ولقبة ومهنته وموطنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اسم املدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه‪ ،‬فإن لم يكون‬ ‫له موطن معلوم فآخر موطن له‪.‬‬ ‫‪ -3‬تاريخ تقدمي العريضة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اسم احملكمة التي ترفع أمامها الدعوى‪.‬‬ ‫‪ -5‬بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر‬ ‫احملكمة إن لم يكن له موطن فيها‪.‬‬ ‫‪ -6‬بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها‬ ‫إجماالً وطلبات املدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها‬ ‫بصفة مستعجلة أم عادية‪.‬‬ ‫‪ -7‬توقيع املدعي أو وكيلة مع ذكر تاريخ الوكالة واجلهة‬ ‫التي صدقت عليها‪.‬‬ ‫أما الوثائق املطلوبة‪:‬‬ ‫‪ -1‬أصل العريضة وصور بعدد املدعى عليهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬املستندات التي تثبت صحة الطلب‪.‬‬ ‫‪ -3‬بطاقة إثبات شخصية مقدم الطلب (شخصية‪،‬‬ ‫عائلية‪ ،‬عسكرية‪ ،‬جواز سفر)‪.‬‬ ‫‪ -4‬وكالة معتمدة من جهة رسمية إذا قدم الطلب بواسطة‬ ‫وكيل‪.‬‬ ‫‪ -5‬حافظة مستندات مرقمة وموقعة من مقدمها‪.‬‬ ‫أما رسوم الدعوى فحسب قانون الرسوم القضائية فهو‬ ‫مبلغ (‪ )320‬رياالً (متضمنة رسوم دعم القضاء)‪.‬‬ ‫وهناك مجموعة من اإلجراءات تبدأ باآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقدمي العريضة إلى قلم الكتاب باحملكمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسديد الرسوم والدعم القضائي وأخذ سند استالم‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬أخذ استالم مبا قدم من عريضة ومستنداتها من قلم‬ ‫كتاب احملكمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مراجعة احملكمة في نفس اليوم أو اليوم التالي ملعرفة‬ ‫تاريخ اجللسة مع إمكانية استالم إعالن اخلصوم إلعالنهم‪.‬‬ ‫وهذه اإلجراءات بحسب دليل خدمات القضاء والتوثيق‬ ‫تنجز خالل يوم أو يومني للمراجعة ومعرفة موعد اجللسة‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫حكم القاضي ال حيل‬ ‫حرامًا أو حيرم حالالً‬

‫مفتتح‬

‫ميثل ال��ي��وم اجل��ه��ل بكيفية نشوء‬ ‫احلق في الدعوى وكيفية االلتجاء إلى‬ ‫القضاء وحتديد األدوات اإلجرائية‬ ‫التي يستعملها املقاضني أمام احملاكم‬ ‫إح����دى األس���ب���اب ال��ت��ي ت����ؤدي إل��ى‬ ‫التطويل في التقاضي‪ ،‬ومن أجل ذلك‬ ‫رأينا أن نخصص صفحة لإلسهام في‬ ‫تنمية الوعي القضائي بني أوس��اط‬ ‫اجملتمع من خالل تصويب العديد من‬ ‫امل��ف��اه��ي��م اخل��اط��ئ��ة واألع���م���ال امل��غ��ل��وط��ة التي‬ ‫أصبحت مع ط��ول املمارسة ثقافة سائدة لدى‬ ‫عديد من أفراد اجملتمع الذين أصبحوا ينظرون‬ ‫في كل شيء إال أنهم يقفون عاجزين عن تقدمي‬ ‫دع��اواه��م إل��ى القضاء جاهلني اجلهات املعنية‬ ‫التي يجب عليهم االلتجاء إليها في حال وقوعهم‬ ‫في منازعات مع الغير‪.‬‬

‫هاتف‪ - 777117899 :‬بريد إليكتروين‪khalidaldobis@gmail.com :‬‬

‫وعي قضائي‬

‫شكوى ورد‬ ‫(االختصاص املكاين يف دعاوى النفقات)‬ ‫ال يكاد يخلو امللف الصحافي‬ ‫الراصد للتناوالت اإلعالمية من‬ ‫شكاوى ومناشدات تتعلق بأعمال‬ ‫القضاء وهي الشكاوى‬ ‫واملناشدات التي يتم إحالتها‬ ‫للجهات اخملتصة (هيئة التفتيش‬ ‫القضائي) لدراستها‪.‬‬ ‫نستعرض تباعاً بعضاً منها‬ ‫باعتبار أن غالبيتها فيها جهالة‬ ‫بالقانون ففي صحيفة أخبار‬ ‫اليوم حتت عنوان‪( :‬محكمة‬ ‫عمران االبتدائية للنظر) تتضمن‬ ‫مناشدة مواطنة من شرعب إلى‬ ‫رئيس محكمة عمران االبتدائية‬

‫تطالب سرعة النظر في قضيتها‬ ‫التي تطالب فيها بنفقتها ونفقة‬ ‫ولدها منذ سنتني ونصف وحتى‬ ‫اآلن لم يتم البت في القضية وأن‬ ‫ظروفها صعبة ال تسمح لها‬ ‫بالسفر‪ ،‬فكان أن مت عرض تلك‬ ‫املناشدة على هيئة التفتيش‬ ‫القضائي لدراستها وكان الرد‬ ‫(نرشد الشاكية أنها إذا كانت‬ ‫تقيم في تعز فبإمكانها أن ترفع‬ ‫الدعوى أمام محكمة موطنها‬ ‫بتعز طاملا وموضوع الدعوى‬ ‫ال بنص املادة (‪ )97‬من‬ ‫نفقة عم ً‬ ‫قانون املرافعات‪.‬‬

‫ونقول هنا‪ :‬فاالختصاص‬ ‫املكاني هو توزيع العمل على‬ ‫احملاكم على أساس جغرافي أو‬ ‫مكاني بحيث تختص كل محكمة‬ ‫بقضايا منطقة معينة تسمى‬ ‫دائرة احملكمة إال أن هناك‬ ‫استثناءات معينة منها ما كان‬ ‫سبق املناشدة بشأنه وهي دعاوى‬ ‫النفقات املقررة قانوناً كنفقة‬ ‫اآلباء على األبناء ونفقة الزوجة‬ ‫وتشمل جميع الدعاوى التي‬ ‫ترفع من مستحقي النفقة سواء‬ ‫بطلب تقريرها أو زيادتها أو‬ ‫أدائها‪.‬‬ ‫قاعة حكم منوذجية (من حمكمة الصحافة)‬

‫مكان‬ ‫املدعى عليه‬

‫منصة احلكم‬ ‫مكان املدعي‬ ‫الصفوف األوىل للمحامني‬

‫دائماًَ ما يجد القاضي نفسه أمام حقيقتني‪ ،‬حقيقة‬ ‫قضائية وهي البينة واليمني ونحو ذلك من أحكام‬ ‫الظاهر‪ ،‬وحقيقة واقعية وهي الشيء املدعى به من‬ ‫عقار ونحوه‪..‬وهو بشر ال يعلم أي شيء من الغيب‬ ‫وبواطن األمور ولذا يقول الرسول الكرمي‪( :‬إنكم‬ ‫تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون احلن بحجته‬ ‫من بعض‪ ،‬فأقضي له على نحو ما أسمع منه‪ ،‬فمن‬ ‫قطعت له من حق أخيه شيئاً فال يأخذه فإمنا أقطع‬ ‫له به قطعة من النار)‪.‬‬ ‫إال أن كثيراً من الناس اليوم قد أصابتهم الغفلة‬ ‫ويعتقد أن حصوله على حكم قضائي يعني أحقيته‬ ‫في العني املتنازع عليها متناسياً أن احلكم نتاج ما‬ ‫قدمه من شهود وأوراق ال متت للواقع بصلة‪ ،‬ونقول‬ ‫ملن ينفق أمواله في منازعات للحصول على أحكام‬ ‫تفضي بأحقيته في ما ليس له إمنا يشتري قطعة من‬ ‫نار‪.‬‬

‫وزارة العدل‬ ‫يتدافع يومياً العشرات من املواطنني إلى‬ ‫وزارة العدل للحصول على توجيهات تقضي‬ ‫بالتدخل في أعمال القضاة جاهلني أن ذلك‬ ‫ال في أعمال القضاء والقضاة‬ ‫ميثل تدخ ً‬ ‫الذين ال سلطان عليهم سوى القانون‪ ،‬ومن‬ ‫أجل ذلك سنتناول نبذة مختصرة عن‬ ‫أجهزة السلطة القضائية وطبيعة عملها‪.‬‬ ‫فوزارة العدل هي اجلهاز التنفيذي‬ ‫اإلداري الذي يعمل على خدمة احملاكم ومبا‬ ‫يكفل أداءها للرسالة املنوطة بها والتي‬ ‫تتمثل في إقامة العدل بني الناس وحماية‬ ‫حقوقهم وحرياتهم‪ ،‬كما أنها تقوم بتوفير‬ ‫اخلدمات والتجهيزات الفنية واملالية‬ ‫واإلدارية جلميع احملاكم والقضاة‬ ‫ومعاونيهم‪ ،‬وبذلك فالوزارة ليست جهة‬ ‫قضائية وال متارس املهام القضائية‪ ،‬فال‬ ‫يحق لها أن تتسلط على األعمال القضائية‬ ‫وبحث القضايا والتدخل فيها أو إعاقة‬ ‫تنفيذ األحكام‪ ،‬كما أنه ال يجوز أن تصدر‬ ‫عنها توجيهات إلى احملاكم أو أوامر تتعلق‬ ‫بالقضايا املنظورة أمامها‪.‬‬

‫بقية الصفوف للجمهور‬

‫من‬

‫قاعة جلسات احملاكم تفرض هيبة القضاء واحترامه‪ ،‬مبعنى أن اجللسات‬ ‫كلما مت ضبطها وإدارتها مبهنية وكفاءة عالية كلما ساهم ذلك في رسم انطباع‬ ‫إيجابي وزرع الهيبة في نفوس املتقاضني واالطمئنان إلى ما تتخذه من إجراءات‪.‬‬ ‫ولذا جند أن العرف القضائي قد حدد أماكن للترافع يقف عليها املدعي واملدعى عليه‪،‬‬ ‫كما أن الصفوف األولى للمحامني تخصيص وهو ما نأمل أن جنده في عديد من احملاكم‬ ‫التي ال يفرق الزائر لها بني املدعي واملدعى عليه واملتهم واحملامي وطالب اخلدمة‬ ‫(قضائية‪ ،‬توثيق) وهم أمام منصة احلكم‪.‬‬

‫أخي املواطن‪:‬‬ ‫حرصاً من وزارة العدل بأن يكون حترير‬ ‫وتوثيق محرراتك وفقاً للشرع والقانون‬ ‫وبسهولة ويسر فقد مت نشر أسماء وصور‬ ‫املرخص لهم مبزاولة مهنة األمني ونطاق‬ ‫اختصاصهم املكاني على موقع‬ ‫‪www.moj-yemen.net/omana.asp‬‬ ‫أو التواصل على هاتف رقم (‪.)252151‬‬

‫اإلخوة القراء األعزاء ننتظر آراءكم ومشاركاتكم لرفع مستوى الوعي القضائي والقانوين على هاتف ‪224997‬‬

‫‪12‬‬ ‫آلية اجلمهورية اليمنية ‪ -‬تشريعًا ‪ -‬ملكافحة الفساد‬ ‫كتابات‬

‫رأينا في العدد السابق ما أجنزته األمم املتحدة‪ ،‬واجلماعات اإلقليمية في سبيل مكافحة‬ ‫الفساد‪ ،‬ولم تكن اليمن بعيدة عن ذلك؛ فقد قامت – باإلضافة إلى مشاركتها في اجلهود‬ ‫الدولية واإلقليمية – بإصدار العديد من التشريعات في سبيل حتقيق ذلك الهدف‪ ،‬من ذلك‪:‬‬ ‫‪-1‬الدستور‪ :‬تنص املادة اخلامسة منه على أن‪« :‬يقوم النظام السياسي للجمهورية على‬ ‫التعددية السياسية واحلزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً‪ ،‬وينظم القانون األحكام‬ ‫واإلجراءات اخلاصة بتكوين التنظيمات واألحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي وال‬ ‫يجوز تسخير الوظيفة العامة أو املال العام ملصلحة خاصـة بحزب أو تنظيم سياسي معني»‪.‬‬ ‫كما نصت املادة (‪ )19‬على أن‪« :‬لألموال واملمتلكات العامة حرمة‪ ،‬وعلى الدولة وجميع‬ ‫أفراد اجملتمع صيانتها وحمايتها‪ ،‬وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على‬ ‫اجملتمع‪ ،‬ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون»‪.‬‬ ‫‪-2‬قانون اجلمارك رقم (‪ )14‬لسنة ‪1990‬م وتعديالته‪ :‬قدم هذا القانون تعريفاً مختصراً‬ ‫للتهريب – إحدى جرائم الفساد املنصوص عليها في امل��ادة (‪ )7/30‬من قانون مكافحة‬ ‫الفساد – وذلك في املادة (‪ )268‬منه‪ ،‬والتي تقول بأن «التهريب هو إدخال البضائع إلى البالد‬ ‫أو إخراجها منها خالفا ألحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق الدوائر‬ ‫اجلمركية»‪ ،‬كما ذكرت املادة التي تليها ما يعتبر كذلك ‪ -‬أي ما يعتبر تهريباً جمركياً‪.‬‬ ‫‪-3‬القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪1990‬م بشأن الصحافة واملطبوعات‪ :‬جاء هذا القانون ليضمن‬ ‫حسن أداء الصحافة واملطبوعات‪ ،‬وليضبط باملعايير السليمة املواد التي تنشرها‪ ،‬ومن أهم‬ ‫ما ورد فيه مشكوراً على ذلك أنه تنبه لضرورة صيانة هذه السلطة ‪ -‬التي تسمى السلطة‬ ‫الرابعة – من العمالة للجهات األجنبية‪ ،‬وتأثير ذلك على الوطن‪ ،‬حيث تنص املادة (‪ )51‬منه‬ ‫على أنه «يحظر حظراً تاماً على الصحف أن تتلقى معونات أو هبات بأية صورة كانت ومن أي‬ ‫جهة غير مينية أياً كان الغرض من هذه الهبات واملعونات»‪.‬‬ ‫والكلمة العظيمة التي جاء بها هذا القانون والتي تستحق وقفة إجالل وتعظيم لها هو ما‬ ‫نص عليه في امل��ادة (‪ )103‬والتي تقول‪« :‬يلتزم كل من العاملني في الصحافة املقروءة‬ ‫واملسموعة واملرئية وبصفة خاصة املسؤولني في اإلذاعة املسموعة واملرئية وكل من صاحب‬ ‫الصحيفة ورئيس التحرير املسؤول وصاحب املطبعة ودور النشر والصحفيني باالمتناع عن‬ ‫طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي‪ ... :‬ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو‬ ‫العنصرية أو املناطقية أو الساللية وبث روح الشقاق والتفرقة بني أفراد اجملتمع أو ما يدعو‬ ‫إلى تكفيرهم ‪ ،»...‬وما أحوج األمة اإلسالمية اليوم إلى تطبيق هذا النص العظيم‪ ،‬نسأل الله‬ ‫تعالى أن يعيد إلى وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية رشدها‪ ،‬لتكون أداة بناء ال معول هدم‪،‬‬ ‫وأن يصلح القائمني عليها إنه على كل شيء قدير‪.‬‬ ‫‪-4‬ال��ق��رار اجلمهوري بالقانون رق��م (‪ )25‬لسنة ‪1991‬م بشأن التأمينات واملعاشات‬ ‫وتعديالته‪ :‬وقد نص هذا القانون في املادة (‪ )79‬على أنه‪« :‬مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد‬ ‫ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تقل عن (‪ )1000‬ريال وال تتجاوز (‪ )10000‬ريال‬ ‫كل من يخفي أو يقدم للهيئة بسوء نية معلومات أو بيانات غير صحيحة بقصد احلصول‬ ‫لنفسه أو لغيره على أي منفعة أو التخلص من أي التزام محدد وفقاً ألحكام هذا القانون‬ ‫ويلتزم بإعادة ما مت صرفه بدون وجه حق‪ ،‬ويتحمل كل من شارك في هذه املعلومات أو‬ ‫البيانات اخلاطئة بنفس الغرامة املشار إليها في املادة السابقة عالوة على تضامنه في رد‬ ‫األموال التي صرفت بدون وجه حق»‪.‬‬ ‫‪-5‬القانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪1991‬م بشأن اخلدمة املدنية‪ :‬نص هذا القانون في املادة (‪)13‬‬ ‫منه على أن‪« :‬يلزم املوظف بواجبات الوظيفة بصورة عامة سوا ًء تلك التي حددها القانون أم‬ ‫التي حددتها األنظمة أو التعليمات أو القرارات اإلدارية أو املبادئ العامة للقانون أو التي‬ ‫جرى العرف الوظيفي على اعتبارها جزءاً من واجبات الوظيفة وبصورة خاصة ما يأتي‪... :‬‬ ‫‪ -5‬احلرص على ممتلكات الدولة التي بحوزته أو حتت تصرفه واستخدامها وصيانتها على‬ ‫الوجه األكمل»‪.‬‬ ‫أما امل��ادة (‪ )14‬فقد نصت على أن��ه‪« :‬يحظر على املوظف أن يقبل أو يستعمل نفوذه‬ ‫الوظيفي للحصول على منافع شخصية له أو لغيره ‪.»...‬‬ ‫وج��اءت امل��ادة (‪ )111‬لتنص على العقوبات التأديبية التي توقع على املوظف املرتكب‬ ‫للمخالفة في حالة إذا لم ترتقِ مخالفته لتصل إلى درجة اجلرمية‪ ،‬أما إذا ما وصلت فقد‬

‫القاضي‪ /‬عبد القيوم شرف الدين‬ ‫نصت املادة (‪ )116‬على اجلزاء‪ ،‬بقولها‪« :‬لإلدارة أو مجلس التأديب وقف إجراءات التحقيق‬ ‫وإحالة املوظف إلى النيابة العامة مبعرفة الوزير اخملتص إذا تبني أن اخملالفة املنسوبة إلى‬ ‫املوظف تنطوي على جرمية جزائية»‪.‬‬ ‫وقد قيل إن قانون اخلدمة املدنية قد اشتمل على األحكام التي لو نفذت على وجهها التي‬ ‫هي عليه ملا برز أي مظهر للفساد اإلداري لوقوفها حاجزاً مانعاً لقيام الدوافع املؤدية إليه‪،‬‬ ‫فالقانون قد حدد الواجبات الوظيفية وجعل اخلروج عليها مخالفة إدارية‪ ،‬وحدد العقوبات‬ ‫التأديبية التي توقع على املوظفني اخملالفني إدارياً‪ ،‬مع عدم اإلخالل باملسئوليات األخرى‪.‬‬ ‫‪-6‬القرار اجلمهوري بالقانون رقم (‪ )39‬لسنة ‪1992‬م بشأن اجلهاز املركزي للرقابة‬ ‫واحملاسبة‪ :‬وقد نص هذا القانون في املادة (‪ )4‬على أنه «يهدف اجلهاز أساساً من خالل‬ ‫ممارسة االختصاصات اخملولة له مبقتضى هذا القانون إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‌أ‪-‬حتقيق رقابة فعالة على األموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حيث االقتصاد‬ ‫والكفاءة والفعالية‪.‬‬ ‫‌ب‪-‬املساهمة في تطوير أداء الوحدات اخلاضعة لرقابة اجلهاز على األخص في اجملاالت‬ ‫املالية واإلدارية‪.‬‬ ‫‌ج‪-‬املساهمة في تطوير ورف��ع مستوى أداء سنة احملاسبة واملراجعة في اجلمهورية‬ ‫اليمنية»‪.‬‬ ‫‪-7‬القانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪2005‬م بشأن املوافقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫‪-8‬قانون اإلقرار بالذمة املالية رقم (‪ )30‬لسنة ‪2006‬م‪ :‬والذي نص في املادة الثالثة منه‬ ‫على أن‪« :‬يهدف هذا القانون إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪-1‬حماية املال العام‪.‬‬ ‫‪-2‬تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة‪.‬‬ ‫‪-3‬مكافحة الكسب غير املشروع واحلد من العبث بقيم وأخالقيات الوظيفة العامة‪.‬‬ ‫‪-4‬تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون»‪.‬‬ ‫‪-9‬القانون رقم (‪ )39‬لسنة ‪2006‬م بشأن مكافحة الفساد‪ :‬حيث نصت املادة (‪ )39‬منه‬ ‫على أن‪« :‬يهدف هذا القانون إلى حتقيق اآلتي‪:‬‬ ‫‪-1‬إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صالحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب‬ ‫ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانني النافذة‪.‬‬ ‫‪-2‬منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآث��اره ومالحقة مرتكبيه وحجز واسترداد‬ ‫األموال والعائدات املترتبة عن ممارسته‪.‬‬ ‫‪-3‬تعزيز مبدأ التعاون واملشاركة مع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية في البرامج‬ ‫واملشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪-4‬إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في املعامالت االقتصادية واملالية واإلدارية مبا يكفل‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫حتقيق اإلدارة الرشيدة ألموال وموارد وممتلكات الدولة واالستخدام األمثل للموارد‪.‬‬ ‫‪-5‬تفعيل مبدأ املساءلة وتعزيز الدور الرقابي لألجهزة اخملتصة والتيسير على أفراد‬ ‫اجملتمع في إجراءات حصولهم على املعلومات ووصولهم إلى السلطات املعنية‪.‬‬ ‫‪-6‬تشجيع وتفعيل دور املؤسسات ومنظمات اجملتمع املدني في املشاركة الفاعلة والنشطة‬ ‫في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد اجملتمع مبخاطره وتوسيع نطاق املعرفة بوسائل‬ ‫وأساليب الوقاية منه»‪.‬‬ ‫‪-10‬قانون املناقصات واملزايدات واخملازن احلكومية رقم (‪ )23‬لسنة ‪2007‬م‪ :‬وقد نص‬ ‫هذا القانون في املادة (‪ )3‬منه على أنه‪« :‬يهدف هذا القانون إلى حتقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‌أ‪-‬حماية املال العام واحلفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال‬ ‫املناقصات واملزايدات‪.‬‬ ‫‌ب‪-‬العدالة واملساواة بني املتنافسني في املناقصات واملزايدات‪.‬‬ ‫‌ج‪-‬ال��ن��زاه��ة والشفافية واملساءلة وضبط وحتديد اإلج���راءات املتعلقة باملناقصات‬ ‫واملزايدات واخملازن‪.‬‬ ‫‌د‪-‬الكفاءة االقتصادية في أعمال املناقصات واملزايدات‪.‬‬ ‫‌ه‪-‬اإلشراف والرقابة على أعمال وإجراءات املناقصات واملزايدات واخملازن وذلك لضمان‬ ‫سالمتها للحفاظ على املال العام واملصلحة العامة‪.‬‬ ‫‌و‪-‬دفع وتشجيع املقاولني واملوردين واالستشاريني إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً»‪.‬‬ ‫‪-11‬قانون التدوير الوظيفي رقم (‪ )31‬لسنة ‪2009‬م‪ :‬نصت املادة الثالثة من هذا القانون‬ ‫على أنه‪« :‬يهـدف هذا القانون إلى تدويــر املوظفـني في وحدات اخلدمة العامـة لتحقيق ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪-1‬تطوير األداء وتعزيز قدرات القيادات اإلدارية للموظفني بوحدات اخلدمة العامة‪.‬‬ ‫‪-2‬تعزيز االعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات اإلدارية الناجحة‪.‬‬ ‫‪-3‬تعزيز عملية اإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪-4‬مساعدة املوظف ووحدة اخلدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير‬ ‫الناجم عن االعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف‪.‬‬ ‫‪-5‬إحداث تدوير وظيفي من خالل تغيير مواقع املوظفني ووظائفهم استجابة ملتطلبات‬ ‫العمل في ضوء نتائج تقييم األداء‪.‬‬ ‫‪-6‬متكني وحدات اخلدمة العامة من القيام بعملية تأهيل وتدريب مستمر للموظفني‪.‬‬ ‫‪-7‬إكساب املوظفني معارف ومهارات ملواقع وظيفية جديدة‪.‬‬ ‫‪-8‬حتفيز املوظفني وإطالق قدراتهم اإلبداعية وتطبيق املهارات واخلبرات التي اكتسبوها‬ ‫من وظيفة إلى وظيفة أخرى‪.‬‬ ‫‪-9‬استكمال منظومة القوانني املعززة للشفافية ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪-10‬تهيئة وحدات اخلدمة العامة للتكيف مع ما يستجد من تغيرات في مجاالت العمل‬ ‫ومساعدتها على التجدد الذاتي‪.‬‬ ‫‪-11‬جتديد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات اخلدمة العامة لترسيخ مبدأ احترام‬ ‫الوظيفة العامة‪.‬‬ ‫‪-12‬جتسيد مبدأ العدالة واإلدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية املستدامة»‪.‬‬ ‫‪-12‬قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم (‪ )1‬لسنة ‪2010‬م‪ :‬يعد هذا القانون‬ ‫إحدى مكمالت قانون مكافحة الفساد‪ ،‬حيث جاء الفصل الثالث حتت عنوان‪( :‬جرائم غسل‬ ‫األموال ومتويل اإلرهاب)‪ ،‬ونص فيه على العديد من صور اجلرائم‪.‬‬ ‫وهناك العديد من القوانني التي تتصل من قريب أم من بعيد مبكافحة الفساد كالقانون‬ ‫املالي‪ ،‬وقانون حتصيل األموال‪ ،‬وقانون السلطة القضائية‪ ،‬وقانون ضرائب الدخل‪ ،‬وقانون‬ ‫الضريبة العامة على املبيعات‪ ،‬وقانون نظام الوظائف واألجور‪ ،‬وقانون اجلرائم والعقوبات‪...‬‬ ‫إلخ‪.‬‬ ‫وختاماً نعود لنقول ونحن على ثقة أن جرائم الفساد تعد من اجلرائم الدولية التي أصبح‬ ‫مكافحتها أمراً مجمعاً عليه من قبل اجملتمع الدولي‪ ،‬ومتنينا لو كان هناك نص خاص في‬ ‫نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يجعل لهذه احملكمة السلطة في محاكمة من‬ ‫يتهم بالفساد إن عجزت سلطات بلدانهم عن ذلك‪.‬‬

‫الشهادة‪..‬وأمهيتها يف اإلثبات بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي‬ ‫احملامي‪ /‬عبدالعزيز الضوراين‬ ‫تناولنا في املقال السابق العدد (‪ )134‬مفهوم الشهادة في اللغة واالصطالح‬ ‫وإثبات مشروعيتها وحكم حتمل الشهادة وآدائها وموقف القانون الوضعي من ذلك‪..‬‬ ‫ونستكمل حديثنا في هذا املقال حول أركان وشروط الشهادة بني الشريعة والقانون‬ ‫مع بيان شروط املشهود به واملشهود له واملشهود عليه ونصاب الشهادة ومراتبها‪..‬‬ ‫إلخ‪ ،‬ونستهل ذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬أركان الشهادة في الشريعة اإلسالمية‬ ‫اختلف الفقهاء بشأن األركان على قولني‪:‬‬ ‫القول األول‪ :‬وذهب إليه احلنفية وهو أن ركن الشهادة لفظ أشهد فالركن بذلك‬ ‫هو الصيغة‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬وذهب إليه الشافعية إلى أن أركان الشهادة خمسة‪ :‬شاهد ومشهود‬ ‫به ومشهود له ومشهود عليه وصيغة‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬الشاهد‪ :‬ويشترط في الشاهد الذي تقبل شهادته عدد من الشروط هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون مسلماً فال والية لغير املسلم‪..‬بينما موقف القانون الوضعي أنه لم‬ ‫ينص على شرط اإلسالم ولم يقيد القاضي بنوع مخصوص من الشهود‪.‬‬ ‫ال عند التحمل واألداء‪..‬وقد اتفقت القوانني الوضعية‬ ‫‪ -2‬أن يكون الشاهد عاق ً‬ ‫مع الشريعة على اشتراط كمال العقل في الشاهد وهو ما يقضي به املنطق والعقل‬ ‫معاً‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون الشاهد بالغاً مكلفاً شرط‪..‬وكان اخلالف في شهادة الصبي املميز‬ ‫على قولني‪:‬‬ ‫القول األول‪ :‬ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم قبول شهادة الصبي املميز قبل البلوغ‬ ‫مطلقاً‪.‬‬ ‫القول الثاني‪ :‬وهو قول املالكية وبعض اإلمامية واحلنابلة في قبول شهادة الصبي‬ ‫املميز على مثله في اجلراح فقط‪ ،‬وقبولها يكون على سبيل االستنارة فحسب‪.‬‬ ‫موقف القانون‪ :‬فهو قريب من موقف اجمليزين‪ ،‬فال تقبل شهادة الصغير غير‬ ‫املميز شرعاً وال قانوناً‪ ،‬أما الصبي املميز فيعتبره القانون ناقص األهلية إن لم يتم‬ ‫أربعة عشر عاماً‪ ،‬ولكنه يجوز سماع شهادته استدالالً بدون ميني‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون الشاهد حراً‪ :‬وهذا الشرط لم يعد له مكان اآلن بعد إلغاء نظام الرق‬ ‫لذا لم يتعرض له القانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون الشاهد بصيراً‪ :‬وهذا الشرط مختلف فيه بني الفقهاء‪ ،‬بينما القانون‬ ‫الوضعي لم ينص على حرمان األعمى من الشهادة مما يدل على ترك تقدير شهادته‬

‫للقاضي‪ ،‬أما إذا كان املشهود به يقتضي الرؤية فال تقبل شهادة األعمى إجماعاً‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يكون الشاهد ناطقاً‪ :‬وقد أختلف الفقهاء بشأن شهادة األخرس‪..‬بينما‬ ‫القانون أجاز شهادته بالكتابة واإلشارة‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن يكون الشاهد متيقظاً‪ :‬أي حافظاً ضابطاً ملا يشهد به‪..‬بينما القانون‬ ‫يعطي سلطة تقديرية للقاضي لوزن شهادة الشهود فيطرح جانباً أقوال الشاهد‬ ‫الذي يتبني له عدم يقظته فال يعول على أقواله‪.‬‬ ‫‪ -8‬أن يكون الشاهد ع��دالً‪ :‬فالعدالة في اللغة هي االستقامة‪..‬والعدالة في‬ ‫اصطالح الفقهاء هي احملافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء‬ ‫األمانة وحسن املعاملة‪.‬‬ ‫ومعيار حتقق العدالة في الوقت احلاضر‪ :‬معيار عرفي يختلف باختالف الزمان‬ ‫واملكان ألن العبرة بأعراف الناس بشرط أال تتعارض هذه األعراف مع روح التشريع‬ ‫اإلسالمي السمحة‪.‬‬ ‫‪ -9‬أال يكون الشاهد محدوداً في قذف‪ :‬وأحكام الشرع على القاذف هي اجللد‬ ‫وبطالن الشهادة وتفسيقه إلى أن يتوب‪.‬‬ ‫‪ -10‬أال يكون الشاهد متهماً في شهادته‪ :‬وذلك بأن يجر لنفسه نفعاً أو يدفع‬ ‫بشهادته ضرراً أو مغرماً عنه‪ ،‬أما موقف القانون الوضعي من احملدود واملتهم في‬ ‫شهادته فقد أعطى القاضي سلطة تقديرية كاملة في تقديرها وما يترجح في نظره‬ ‫بشأنها مع عدم جواز رد الشاهد لوجود قرابة أو مصاهرة فالعبرة باقتناع احملكمة‪.‬‬ ‫مجهول‪..‬ويستثنى من معلومية‬ ‫ٍ‬ ‫ثانياً‪ :‬املشهود به‪ :‬فالبد أن يكون معلوماً غير‬ ‫املشهود به الوصية والوقف وكذا اإلقرار والرهن‪ ،‬والغصب ودعوى اإلبراء باجملهول‪.‬‬ ‫موقف القانون الوضعي من املشهود به‪ :‬فقد أوجب أن تتوافر فيه شروط عديدة‬ ‫هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تكون الواقعة املراد إثباتها محددة حتديداً كافياً لتميز عن غيرها إيجابية‬ ‫كانت أم سلبية‪.‬‬ ‫ال أو عادة فال‬ ‫‪ -2‬أن تكون الواقعة مما يتصور ثبوتها فإن كانت مستحيلة عق ً‬ ‫تصح الدعوى فيها الستحالة إثباتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تكون الواقعة املراد إثباتها غير معترف بها فإذا أقر اخلصم باحلق املدعى‬ ‫به فال حاجة إلثباتها‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن تكون الواقعة املراد إثباتها متعلقة بالدعوى فال يقبل إثبات األمور غير‬ ‫املتصلة بالدعوى لعدم فائدة إثباتها‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى بحيث يؤدي إثباتها إلى إقناع القاضي‬ ‫في انتهاء اخلالف وقطع النزاع‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬املشهود له واملشهود عليه‪ :‬يشترط أن تكون الشهادة مبواجهة خصمني‬

‫حاضرين في مجلس القضاء فتكفي اإلشارة إليهما دون حاجة إلى ذكر اسميهما‪،‬‬ ‫أما إذا كانا غائبني أو أحدهما فيجب حتديد الغائب باسمه ونسبه وتتم الشهادة‬ ‫مبواجهة من ينوب شرعاً عن الغائب من ولي أو وصي أو وكيل أو منصوب‪.‬‬ ‫موقف القانون الوضعي‪ :‬لم تنص القوانني الوضعية على شروط أو ضوابط‬ ‫لتعريف املشهود له واملشهود عليه فتركت ذلك لتقدير القاضي بصورة كافية لتمييز‬ ‫كل واحد مبا ينفي اجلهالة عنه‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬صيغة الشهادة في الشريعة اإلسالمية‬ ‫اختلف الفقهاء في صيغة الشهادة على قولني‪ :‬األول‪ :‬للحنفية والشافعية‬ ‫واحلنابلة واإلمامية بأن الشهادة تؤدى بلفظ أشهد دون غيره من األلفاظ‪..‬بينما‬ ‫ذهب القول الثاني للمالكية والظاهرية وابن القيم إلى أنه يصح أداء الشهادة بلفظ‬ ‫أشهد وبكل لفظ يؤدي الغرض املطلوب‪..‬وهذا هو الرأي الراجح‪.‬‬ ‫أما بشأن موقف القانون من صيغة الشهادة فلم يشترط لفظاً معيناً تؤدى به‬ ‫الشهادة سواء كانت الدعوى مدنية أو نحوها‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬شروط صحة الشهادة‪ :‬ولها خمسة شروط في الشريعة اإلسالمية هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يتقدمها دعوى شاملة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يتوافر العدد والنصاب‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تكون الشهادة مطابقة للدعوى كامالً‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن تكون الشهادة موافقة للشهادة األخرى في اجلنس والنوع والصفة والزمان‬ ‫واملكان ونحو ذلك‪..‬إلخ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أال تكون الشهادة مخالفة للعقل والواقع واحملسوس والعرف اجلاري‪.‬‬ ‫موقف القوانني الوضعية من شروط صحة الشهادة‪ :‬ال يشترط القانون النصاب‬ ‫ال فاألمر متروك للمحكمة في تكوين عقيدتها وحسب قناعتها‪..‬ويجيز القانون‬ ‫أص ً‬ ‫الوضعي قبول الشهادة وإن لم تتقدمها دعوى فعدم قبول الشهادة قبل الدعوى قد‬ ‫يضر بسير العدالة ويهدر احلق كأن يكون الشاهد مشرفاً على املوت أو السفر‪..‬‬ ‫إلخ‪.‬‬ ‫وبعد ذلك كله‪ :‬فهذه منزلة الشهادة في التشريع اإلسالمي احلنيف وقد رأينا‬ ‫مدى رفعتها فهي أصل األدلة املتفق عليها في الفقه اإلسالمي وأن جميع األدلة‬ ‫تدور حول الشهادة ناطقة كانت أو صامتة‪ ،‬فاحملررات وتقارير اخلبراء ومحاضر‬ ‫املعاينة هي في األصل شهادة مكتوبة رسمية كانت أو عرفية‪..‬إلخ‪.‬‬ ‫وقد اهتم فقهاء اإلسالم بالشهادة كل االهتمام فتعرضوا لكل ما يتعلق بها من‬ ‫أمور وأوضحوا لنا حقيقتها ومشروعيتها وحكمة املشروعية وحكم حتمل الشهادة‬ ‫وأدائها وأركانها وصيغتها وش��روط صحتها ونصابها‪..‬وبذلك فللشهادة املرتبة‬ ‫الشريفة‪ ،‬فعلى من يتحملها أن يراعي الله في شهادته‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫ما جيوز وما ال جيوز الطعن فيه من‬ ‫األحكام يف قانون اإلجراءات اجلزائية‬ ‫وقانون املرافعات والتنفيذ اجلربي‬

‫خال�ص العزاء وعميق املوا�ساة نتقدم بها �إىل‬

‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬ ‫تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية تعزية‬

‫القا�ضي‪� /‬شاهر حميد ال�شعبي‬ ‫املحامي العام الأول مبكتب النائب العام‬

‫يف وفاة املغفور له ب�إذن الله تعاىل والده‬

‫�سائلني املوىل عز وجل �أن يتغمد املنتقل �إليه بوا�سع الرحمة واملغفرة‬ ‫و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان‬

‫الأ�سيفون‬

‫القا�ضي‪ /‬علي نا�صر �سامل‬ ‫رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى‬

‫و�أع�ضاء جمل�س الق�ضاء الأعلى‬

‫األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2012/12/31-1‬م‬

‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‬

‫ﺃﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﻩ‬

‫‪ ٤٧٤٩٦‬ﺴﺎﻟﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﺎﺤﻜﺭ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺃﺒﻴﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬

‫ﺃﺒﻴﻥ‬

‫‪ ٤٧٤٢٥‬ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬ ‫‪ ٤٧٢٨١‬ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻡ‪ /‬ﺇﺏ‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻟﻌﻭﺵ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٤‬‬

‫‪ ٤٧٤٠٢‬ﻭﺭﺜﺔ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬

‫ﺃﻤﻴﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ‬

‫‪ ٤٧٣١٢‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﺭﻴﻤﻲ‬ ‫‪ ٤٧٣١٦‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺼﻤﺎﻥ ﻗﻌﺸﻪ‬ ‫‪٤٧٤٨٠‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﺒﺩﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ ‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺴﻭﺍﺭﻱ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻜﺎﻡ ﻭﻤﻥ‬

‫ﺇﺏ‬ ‫ﺇﺏ‬ ‫ﺇﺏ‬ ‫ﺇﺏ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‬

‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪ ٤٧٤٦٤‬ﻋﺎﺩل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺭﻴﺞ‬ ‫‪ ٤٧٣٢٨‬ﺠﺒﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻴﻌﻴﺸﻲ‬

‫‪ ٤٧٤١٢‬ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻤﻭﺩ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﻐﺎﺩﺭ‬

‫‪ ٤٧٤٩٢‬ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ‪ /‬ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻔﻴﺎﻥ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩﻩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﺨﻴﻤﻲ ﻭﻤﻥ ‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺒﻴﺸﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺇﺏ‬

‫‪ ٤٧٤٢٠‬ﺤﻤﻴﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﺼﺩﺍﻥ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ﻭﻭﻟﺩﻩ ﺠﻼل‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺇﺏ‬

‫‪ ٤٧٢٩١‬ﻓﺎﻁﻤﻪ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﺩﻱ‬

‫ﺭﻤﺯﻱ ﻗﺤﻁﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻴﺤﻴﻰ ﻭﺭﺜﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺩﻴﺵ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٤‬‬

‫‪ ٤٧٤٦٨‬ﻋﺒﺩﻩ ﻨﺎﺠﻲ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﻲ‬

‫‪ ٤٧٤٨٤‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻤﺭ‬

‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﻋﺒﺩﻩ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻟﺤﻲ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﺘﻴﺕ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺇﺏ‬ ‫ﺇﺏ‬ ‫ﺇﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺫﻥ‬

‫‪ ٤٧٣٧٠‬ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ‬ ‫‪ ٤٧٣١١‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺎﺫﻴﺏ‬

‫‪ ٤٧٤٤٧‬ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻴﺩ ﺤﺯﺍﻡ ﺍﻟﺭﻏﻭﻩ‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﻱ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫‪ ٤٧٤١٦‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻘﺎﻑ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫‪ ٤٧٤٣٣‬ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭﻱ‬

‫‪ ٤٧٣٥٦‬ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺭﻑ‬

‫‪ ٤٧٤٩٨‬ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻱ‬ ‫‪ ٤٧٣٩٣‬ﺤﻤﻭﺩ ﺤﻴﺩﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻘﻁﺭﻱ‬ ‫‪ ٤٧٢٨٩‬ﻨﻭﺭﻴﻪ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﺽ‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻴﺽ ﺍﻟﺠﺭﻑ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻋﺎﻴﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﺍﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٤‬‬

‫ﺸﺭﻜﺔ ﻨﻴﺒﺭﺱ ﻴﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬

‫‪ ٤٧٤٢١‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻁﺭﻱ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩﻩ ﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭﻱ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪ ٤٧٣٧٩‬ﻤﺭﻴﻡ ﻋﻤﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻤﻲ‬

‫ﻋﺒﺩﻩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺩﻴﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫‪ ٤٧٤٩٣‬ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ‬

‫‪ ٤٧٤٥٧‬ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ‬ ‫‪٤٧٣٥٢‬‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺠﺢ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺴﻡ ﺴﻼﻡ ﺍﻷﻜﺤﻠﻲ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺃ ﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻟﺩﺒﻌﻲ ﻓﺎﻴﺯﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻵﻨﺴﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ‬

‫‪1‬ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل‬

‫‪ ٤٧٤٦٣‬ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﺤﻼﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫‪ ٤٧٤٨٣‬ﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻴﺤﻴﻰ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫‪ ٤٧٣٦٤‬ﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻏﻼﺏ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫‪ ٤٧٤٧٧‬ﻭﺭﺜﺔ ﻴﺤﻴﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﻘﻁﺭﻩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻼﻡ ﺴﻭﻴﺩ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫‪ ٤٧٤١٣‬ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺩﺒﺎﺀ‬

‫‪ ٤٧٣٣٢‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻬﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺯﻋﺯﻱ‬

‫‪ ٤٧٣٨٠‬ﻓﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ‬

‫ﺃﻤل ﻗﺎﺴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﺒﻭ ﻴﺎﺴﺭ ﻟﻠﺴﻔﺭﻴﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺒﺩﺭﺒﻪ ‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻌﺒل ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ ‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻌﺒﻭﺱ‬

‫ﺍﻟﻤﻅﻔﺭﻱ‬

‫ﺴﻤﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﻫﻲ‬

‫‪ ٤٧٣٩٩‬ﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺘﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫ﺃﻤﻴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺘﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬

‫‪ ٤٧٤٧٨‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻴﻤﻲ‬

‫ﺤﻴﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻴﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬

‫‪ ٤٧٣٩٧‬ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺩﻡ ﺴﺎﻟﻡ ﻨﺎﺼﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻤﻨﻴﺭ ﻏﺎﻟﺏ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺼﻐﻴﺭ ﻓﻘﻴﻪ ‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺭﺴﻤﻴﻪ ﺼﺒﺭ ﺃﺒﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‪٢‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬

‫ﻋﺒﺩﻩ ﻁﺎﻫﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﻲ‬

‫‪ ٤٧٣٦٧‬ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺠﺒﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ ﺠﻌﻴﺒﻪ‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬

‫‪ ٤٧٤٢٣‬ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫‪ ٤٧٣٩٨‬ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﻭﺼﺎﺒﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٤‬‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬

‫ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺴﻲ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻼل‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫‪ ٤٧٤١٤‬ﺴﻤﻴﺭ ﻤﺼﻠﺢ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺴﻘﺎﻑ‬ ‫‪٤٧٣٤٦‬‬

‫‪ ٤٧٤٦٧‬ﻨﺼﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻱ‬

‫‪ ٤٧٤٢٧‬ﻤﺴﻌﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ‬ ‫‪٤٧٤٥٣‬‬

‫ﺁﻤﻨﻪ ﻤﻘﺒل ﻤﺴﻌﺩ ﻤﺩﺭﻩ‬

‫ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻲ‬

‫‪ ٤٧٤٢٨‬ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻘﺒل‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺜﻨﻰ ﻭﺍﺨﺭﻴﻥ‬

‫ﻤﺜﻨﻰ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ‬

‫ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻘﺒل‬

‫‪ ٤٧٣١٣‬ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺜﻨﻰ ﺍﻟﺩﻋﻨﻭﻕ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺭﻴﺴﺎﻥ‬ ‫‪ ٤٧٣١٠‬ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺏ ﺤﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺡ‬

‫‪ ٤٧٣٦١‬ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺒﺨﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫ﻭﻀﺎﺡ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺴﺩﻱ‬ ‫ﺤﺴﻴﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺯﻟﻴل‬

‫‪ ٤٧٣٤٥‬ﻋﻠﻲ ﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻲ ﻭﻤﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﻨﻌﻲ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‪٣‬‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﻌﺩ ﻗﺤﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺴﻌﺩ ﻤﻘﺒل ﺍﻟﺒﺭﺵ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺭﺵ‬

‫ﻭﺁﺨﺭ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺩﻡ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ ﻭﻜﻴل ﻋﻠﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺴﻌﻴﺩ ﺜﺎﺒﺕ‬

‫ﺃﻭﻻﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﺴﻥ ﻴﺤﻴﻰ‬

‫ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﻋﺎﺩل ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫‪ ٤٧٣٣١‬ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻘﺒل ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﻭﺼﺎﺒﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻭﻀﻪ ﻤﻬﺩﻱ‬

‫‪ ٤٧٣٢٣‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‬

‫ﺍﻟـﺭﻗـﻡ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٣ :‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﺒﺸﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﻤﻁﺭ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪ ٤٧٤١٧‬ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺯﺍﻨﻲ‬

‫‪ ٤٧٤٧٦‬ﻴﺤﻴﻰ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻨﻭﺭ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻴﺯﻴﺩﻱ‬

‫‪ ٤٧٤٧٠‬ﺠﻭﺩﺕ ﺤﺴﻥ ﺒﺨﻴﺕ ﺼﺭﻴﺤﻲ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‬

‫‪ ٤٧٣٧٤‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﻤﺩﺭﻩ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ‬

‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬

‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻟﻬﻡ ﻭﺒﻜﻴل ﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﻁﺭﻱ ‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫ﺃﺸﺭﻑ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺏ ﻭﺌﺎﻡ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻫﺯﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ‬

‫‪ ٤٧٤١٨‬ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﻱ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻭﺱ‬

‫‪ ٤٧٤٧١‬ﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺃﺒﻭ ﺃﺼﺒﻊ ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬

‫ﺇﺏ‬

‫‪ ٤٧٤٠٤‬ﻏﺎﻟﺏ ﺤﺴﻥ ﻗﺎﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻟﺤﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﺩﻴﺵ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﺃﺒﻴﻥ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‬

‫‪ ٤٧٤٩١‬ﻋﺒﺩﺍﻹﻟﻪ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﻟﺠﻨﻪ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬

‫‪٤٧٣٧٨‬‬

‫‪ ٤٧٤٦٥‬ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺒﺩﻩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ‬

‫‪٤٧٢٨٦‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻨﻭﻋﻪ‬

‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪:‬‬

‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﻱ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬

‫‪ ٤٧٣٩٤‬ﻭﺭﺜﺔ ﺴﺎﻟﻡ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻁﺎﻫﺵ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٣ :‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻴﺯﻴﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺏ ﻤﺘﺎﺵ‬

‫ﺍﻟـﺭﻗـﻡ‪:‬‬

‫ﺍﻟـﺭﻗـﻡ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٣ :‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪:‬‬

‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ما يجوز فيه الطعن في قانون اإلجراءات اجلزائية‬ ‫• يجوز الطعن في كل حكم أو قرار ما لم ينص القانون على عدم جواز‬ ‫ذلك‬ ‫• يجوز الطعن باالستئناف في القرارات املتعلقة باآلتي‪:‬‬ ‫ بالتفتيش وضبط األشياء‬‫ بالقبض واحلبس االحتياطي‬‫ باحلجز على األموال‪ ،‬وبعدم االختصاص‪.‬‬‫ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها‪.‬‬‫ في األحكام االبتدائية الصادرة في اجلرائم‬‫ في األحكام الصادرة في الدعاوى املدنية تبعاً للدعوى اجلزائية إذا‬‫كانت مما يجوز استئنافه طبقاً لقانون املرافعات‪.‬‬ ‫ في األحكام الصادرة في اجلرائم املرتبطة ببعضها ولو لم يكن‬‫االستئناف جائزاً بالنسبة للبعض اآلخر ‪.‬‬ ‫ في األحكام الصادرة باالختصاص إذا لم يكن للمحكمة والية احلكم‬‫في الدعوى‪.‬‬ ‫• يجوز الطعن بالنقض‪:‬‬ ‫ في األحكام املنهية للخصومة‪.‬‬‫ في األحكام الصادرة من محاكم االستئناف‪.‬‬‫ في األحكام التي يترتب عليها منع السير في الدعوى اجلزائية‪.‬‬‫ في احلكم الصادر بعدم قبول االستئناف شكالً‪.‬‬‫ في احلكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو‬‫النقضائها بالتقادم‪.‬‬ ‫• يجوز الطعن أمام احملكمة االبتدائية في أوامر احلفظ الصادرة من‬ ‫النيابة العامة‪.‬‬ ‫ما يجوز فيه الطعن في قانون املرافعات والتنفيذ اجلبري‬ ‫• يجوز الطعن في ما تصدره احملاكم من أحكام ما لم ينص القانون‬ ‫على عدم جواز ذلك‬ ‫• يجوز الطعن باالستئناف في األحكام املتعلقة باآلتي‪:‬‬ ‫ بوقف اخلصومة أو في االختصاص‪.‬‬‫ في اإلحالة على محكمة أخرى لالرتباط‪.‬‬‫ في األحكام املستعجلة أو في األحكام القابلة للتنفيذ اجلبري‪.‬‬‫ في األحكام االبتدائية املنهية للخصومة‪.‬‬‫ يجوز للمستأنف ضده أن يرفع استئنافا مقابال إذا كان قبل احلكم‬‫قبل رفع االستئناف األصلي وكان ميعاد االستئناف ما زال قائما‪.‬‬ ‫ يجوز للمستأنف ضده أن يرفع استئنافا فرعيا إذا كان ميعاد‬‫االستئناف األصلي قد مضى‪.‬‬ ‫ يجوز للخصم إذا حكم له بكل طلباته وحكم عليه باملصاريف الطعن‬‫في احلكم بالنسبة للمصاريف ‪.‬‬ ‫ يجوز الطعن في القرارات الصادرة بتصحيح احلكم موضوع‬‫التصحيح‪.‬‬ ‫• يجوز الطعن بالنقض‪:‬‬ ‫ في األحكام الصادرة من محاكم االستئناف‪.‬‬‫‪ -‬في األحكام الصادرة من احملاكم االبتدائية التي ال تقبل االستئناف‪.‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﻴﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﻴﺕ‬

‫‪14‬‬ ‫تابع األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2012/12/31-1‬م‬ ‫خدمة إعالنية‬

‫ﺍﻟـﺭﻗـﻡ‪:‬‬

‫ﺍﻟـﺭﻗـﻡ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٣ :‬‬

‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪:‬‬

‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‬

‫‪ ٤٧٣٦٣‬ﻋﻠﻲ ﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﻜﻴﺵ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ ﻭﺃﺨﻭﺍﻨﻪ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫‪ ٤٧٢٨٥‬ﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫‪ ٢٠١٢/١٢/٠٤‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫‪ ٤٧٤٧٢‬ﻋﻤﺎﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﺸﻤﻼﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫‪ ٤٧٣٥٨‬ﺴﻌﺩ ﻗﺎﺌﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ‬

‫ﺭﻀﻴﻪ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﻋﺒﻴﺩ ﺤﻤﺩﻭﻥ‬

‫‪ ٤٧٤٣٥‬ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻌﻁﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻭﻴﺕ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫‪ ٤٧٣٢٦‬ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻁﺎﺒﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫‪ ٤٧٣٨٦‬ﻤﺠﺎﻫﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﺭﺓ‬

‫‪ ٢٠١٢/١٢/١١‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬ ‫‪ ٢٠١٢/١٢/٣١‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫‪ ٢٠١٢/١٢/٣١‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﺁﻤﻨﻪ ﻤﺠﺎﻫﺩ ﻨﺎﺼﺭ ‪ ٢٠١٢/١٢/٢٥‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻲ‬

‫‪ ٤٧٣٢١‬ﻋﺒﺩﺍﻟﻨﻭﺭ ﻫﺯﺍﻉ ﺩﺒﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﺒﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﻫﺯﺍﻉ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﻲ ‪ ٢٠١٢/١٢/١١‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬ ‫‪ ٤٧٤٧٣‬ﻭﻟﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ‬

‫‪ ٢٠١٢/١٢/٣١‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫ﺒﺸﻴﺭ ﻴﺤﻴﻰ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﺫﻴﻔﻲ‬

‫‪ ٤٧٣٨٧‬ﻭﺭﺜﺔ ﺤﺴﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﺭﺍﺠﻲ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﺍﺠﻲ‬

‫‪ ٤٧٢٨٨‬ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻋﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩ ﻋﺎﻤﺭ ﻭﻤﺠﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ‪ ٢٠١٢/١٢/٠٤‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫‪ ٤٧٢٩٤‬ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫‪ ٤٧٤٣٠‬ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺒﺎﺘﻲ‬ ‫‪٤٧٤٦٩‬‬

‫‪٤٧٣٣٤‬‬

‫‪ ٢٠١٢/١٢/٠٩‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﻋﻤﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺌﺩ ﻤﺤﻤﺩ‬

‫ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬

‫ﺴﻴﻑ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺒﻴﺩ ﻭﺃﺤﻤﺩ‬

‫‪ ٢٠١٢/١٢/٣١‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ‪ ٢٠١٢/١٢/٣١‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺒﻴﺩ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﺤﻤﺭﺍﻥ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻹﻟﻪ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻤﻴﺩ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﺭﺜﺔ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻋﺒﺩﺍﻟﻨﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ‪ ٢٠١٢/١٢/١٦‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻤﻴﺩ ﻨﺼﺭ‬

‫ﺤﺴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﻡ‬

‫‪ ٤٧٣٣٨‬ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻫﺒﻠﻲ‬

‫ﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺤﺴﻥ ﺭﺩﻤﺎﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺭﺩﻤﺎﻥ ﺨﺎﻟﺩ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺤﻲ‬

‫‪ ٤٧٣٧٢‬ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل‬

‫ﺍﻟﻁﻌﻭﻥﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ‬ ‫ﻓﺭﺤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫‪ ٤٧٤٦١‬ﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل‬ ‫ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻌﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩﻗﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‪٤‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‬

‫‪ ٢٠١٢/١٢/٠٤‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬

‫ﺘﻌﺯ‬ ‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺍﻟـﺭﻗـﻡ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٣ :‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‬

‫‪ ٤٧٤٤٢‬ﻋﻠﻲ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﻥ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻩ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﻋﻠل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ‬

‫‪ ٤٧٤٤٣‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺩﻋﻠل‬

‫‪ ٤٧٤٢٤‬ﻋﻼﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻠﺤﻲ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻠﺤﻲ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪ ٤٧٣١٧‬ﻗﺎﺌﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﻋﻭﺽ ﺒﺎﻗﻤﻴﺵ‬

‫‪ ٤٧٤٣١‬ﺼﺎﻟﺢ ﻏﺎﻟﺏ ﻋﺒﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻱ ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪ ٤٧٣٦٦‬ﻓﺎﺌﺯ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻴﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ‬ ‫‪٤٧٣٥٣‬‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﺴﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ‬

‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ‬

‫ﻋﻠﻭﻴﻪ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ‬

‫ﻭﺍﺒﻨﻪ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﺴﻁ‬

‫ﻋﻭﺽ ﻭﺼﺎﻟﺢ ﺍﺒﻨﻲ ﺴﺎﻟﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺩ‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺭﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﺝ ﺴﻌﻴﺩﺍﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﺨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﺤﺎﺝ‬

‫‪ ٤٧٤٠٠‬ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻤﺭ‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﻱ‬

‫ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل‬ ‫ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ‬ ‫ﺴﻨﺎﻥﻗﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‪٧‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٤‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺫﻤﺎﺭ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪ ٤٧٣٨١‬ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ‬

‫ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪ ٤٧٤٤٩‬ﺼﻼﺡ ﺒﻥ ﺼﻼﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻔﻅ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﻌﻭﻴﺘﻲ ‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪ ٤٧٣٦٥‬ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻗﺎﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴﻥ ‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫‪ ٤٧٣٤٣‬ﺠﻤﻴل ﻓﺎﺭﻉ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﻭﺩ‬ ‫‪٤٧٣٣٥‬‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻋﺒﻲ‬

‫ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺩﺒﻭﺍﻥ‬

‫‪ ٤٧٤٠١‬ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻘﺒل‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﻑ ﻨﺎﺠﻲ ‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬

‫ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫ﺒﺸﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬

‫‪ ٤٧٤٢٩‬ﻭﺭﺜﺔ ﻋﺒﻴﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﺎﻤﻴﻡ‬ ‫‪ ٤٧٣١٥‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻴﺩﺭﻩ‬

‫‪ ٤٧٤٧٥‬ﻏﻼﺏ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻨﺼﺭ ﻗﺎﺌﺩ‬ ‫‪ ٤٧٤٩٥‬ﺃﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻗﺎﺌﺩ‬

‫ﺭﻓﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻴﺩﺭﻩ‬ ‫ﺴﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻴﺤﻴﻰ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﻟﺏ‬

‫‪ ٤٧٤٥٥‬ﻋﺒﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺸﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫‪ ٤٧٣٣٩‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺩﻱ‬ ‫ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻷﺴﻤﻨﺕ‬

‫‪ ٤٧٣٣٧‬ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺒﺱ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻗﺎﺌﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺭﻁﻲ‬

‫‪ ٤٧٣٤٤‬ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻨﻲ‬ ‫‪ ٤٧٣٤٧‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭﻭ‬

‫ﻋﺒﺩﻩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫‪ ٤٧٣٨٨‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ‬

‫ﻋﺒﺩﻩ ﺸﺭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻤﻭﺩ ﻭﻋﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬

‫‪ ٤٧٤٧٤‬ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺠﺭﻴﺵ ﻭﻤﻥ ‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺸﺭﻑ ﺤﻤﻭﺩ‬

‫ﻋﺒﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ‬

‫‪ ٤٧٣٨٩‬ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻨﻲ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻲ ﻋﺒﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﻫﺯﺍﻉ‬ ‫‪ ٤٧٣١٤‬ﻋﺒﺩﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺴﻌﻴﺩ ﻗﺎﺴﻡ‬

‫‪ ٤٧٣٨٣‬ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﺒﺩﺍﻹﻟﻪ ﺴﻠﻤﺎﻥ‬

‫‪ ٤٧٤٣٢‬ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻁﺎﻫﺭ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺴﻡ‬ ‫ﺸﻜﻴﺏ ﺤﻤﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫‪ ٤٧٣٣٣‬ﻤﺭﻜﺯ‬

‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﻏﻨﻴﻪ ﻋﺒﺩﺍﻹﻟﻪ ﺤﺴﻥ‬

‫ﻓﺎﺌﺩ ﺩﺒﻭﺍﻥ ﺴﻴﻑ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‪٥‬‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‬

‫‪ ٤٧٤٠٦‬ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫‪٤٧٤٥٨‬‬

‫‪ ٤٧٣٥٥‬ﻨﺠﻴﺏ ﺴﻴﻑ ﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺩﻫﺒﻠﻲ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﻴﻘﻲ‬

‫‪٤٧٤٣٩‬‬

‫‪ ٤٧٣٣٠‬ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺴﺎﻭﻱ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﻟﺏ ﺃﺤﻤﺩ‬

‫‪ ٤٧٣٢٢‬ﺨﺎﻟﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺨﻲ‬ ‫‪ ٤٧٤٤١‬ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺯﺍﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺘﺭ‬

‫‪ ٤٧٤٦٠‬ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺸﻌﻤﻠﻪ‬ ‫‪ ٤٧٣٤٠‬ﻋﻠﻲ ﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻠﻴﻑ‬

‫‪ ٤٧٤٨٢‬ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻠﻭﻱ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻨﻭﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺃﻨﻴﺴﻪ ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﻭﺽ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫ﻋﻭﺽ‬

‫ﺼﺎﻟﺢ ﺴﻌﻴﺩ ﻴﺤﻴﻰ‬

‫ﻓﻨﺩﻕ ﻤﻴﺭﻜﻴﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﻁﻌﻭﻥﻤﺤﺴﻥ‬ ‫ﺤﺴﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ‬ ‫ﻓﻴﺼل‬ ‫ﻭﺁﺨﺭ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﺭﻱ‬ ‫ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫‪ ٤٧٤٥٢‬ﻤﺭﻜﺯ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‪٨‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‬

‫‪ ٤٧٤٥٦‬ﺃﻴﺎﺩ ﺭﺩﻤﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﻤﺠﻴﺩ ﺴﻴﻑ ﻫﺎﺌل‬ ‫‪ ٤٧٤٤٦‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻷﺼﻨﺞ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫‪ ٤٧٣٥١‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺹ‬ ‫‪ ٤٧٣٦٨‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺹ‬ ‫‪ ٤٧٣٢٤‬ﻋﺒﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻴﻘﻲ‬ ‫‪٤٧٣٢٩‬‬

‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )‬

‫ﺤﻤﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺎﺝ(‬

‫ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ‬

‫ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ‬ ‫ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ‬ ‫ﻋﺩﻥ‬ ‫ﻋﺩﻥ‬ ‫ﻋﺩﻥ‬

‫ﺍﻟـﺭﻗـﻡ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٣ :‬‬

‫ﻋﺩﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪:‬‬

‫ﻋﺩﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻋﺩﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ﻋﺩﻥ‬

‫ﻤﻼﻙ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭﻴﻭ‬

‫ﻋﺩﻥ‬ ‫ﻋﺩﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺸﻨﻔﺭ‬ ‫ﺃﺤﻼﻡ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﺯﻴﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﻤﺩﻱ ﻭﻭﻟﺩﻴﻪ‬

‫ﻋﺩﻥ‬ ‫ﻋﺩﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫ﻋﺩﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻹﻟﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺴﺭﻭﺭ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪ ٤٧٣٥٧‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻲ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﺨﺎﻟﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪ ٤٧٣٥٩‬ﻤﺸﻌل ﻋﻠﻲ ﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻘﻁﻴﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﻋﺯﻴﺯ ﻫﺎﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ ﺸﻌﻔل ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻨﺠﻭﻯ ﻭﺴﻴﻨﺎﺀ ﺒﻨﺘﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

‫ﺤﺯﺍﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻭﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻤﺒﺨﻭﺕ ﻫﻤﻴﻠﻪ‬

‫ﻓﺎﻁﻤﻪ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ‬

‫‪ ٤٧٤٢٢‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﺴﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﻴﺘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﺴﻥ ﻋﺎﺩﻭﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺁﺨﺭ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‪٦‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺘﻌﺯ‬ ‫ﺤﺠﺔ‬ ‫ﺤﺠﺔ‬ ‫ﺤﺠﺔ‬ ‫ﺤﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫ﺤﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ﺤﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺤﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺤﺠﺔ‬

‫‪٤٧٣٩٠‬‬

‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻲ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫‪ ٤٧٣٧٣‬ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻌﺭ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻅﻠﻴﻤﻲ‬

‫‪ ٤٧٤٨١‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺴﻭﺭﻱ‬

‫‪ ٤٧٣٦٢‬ﻭﺭﺜﺔ ﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻲ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﻤﻴﻠﻲ ﻤﺼﻠﺢ ﻤﻨﻴﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﻤﻨﻴﻑ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬ ‫ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺴﻭﻴﺩ‬

‫‪ ٤٧٤٥١‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﻀﻪ ﻋﻭﻀﻪ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ‬ ‫‪ ٤٧٤٠٩‬ﺠﻤﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺴﻴﻼﻥ‬

‫‪ ٤٧٤١١‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﻤﺩﺍﻨﻲ‬

‫ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻭﺒل‬

‫ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻭﺃﻤﻴﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﻲ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‪٩‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ‬

‫‪٤٧٣٤٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‬ ‫ﻨﺎﺼﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ‬

‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺫﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻁﺭﻕ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻋﺫﺒﺎﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫‪ ٤٧٣٩٥‬ﻤﺤﺴﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻴﺩﺭﻩ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺩﺤﺎﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺸﻭﻴﻊ ‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫‪ ٤٧٤٩٧‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠل ﺍﻟﻀﺒﻴﺎﻨﻲ‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬ ‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫ﺍﻟـﺭﻗـﻡ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٣ :‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ﻤﺄﺭﺏ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٢ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٢ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٢ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻮر‬ ‫ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﺎھﺮ‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺎج ﺳﻌﯿﺪ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺎج ﺳﻌﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫وﻣﺮﯾﻢ اﻟﻔﻘﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺸﻌﯿﺒﻲ‬ ‫ﺣﻤﻮد ع ﺑﺪاﷲ اﻟﺤﺎج‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﻠﮭﻲ ﻣﮭﺪي اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وآﺧﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻔﺘﺎﺣﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺘﯿﺖ وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺠﻌﺪي‬ ‫ﻣﮭﺪي ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻌﺪي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ھﺰاع ﻋﻠﻲ ﻗﻤﻼن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻋﻠﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﺮب‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﻮدي‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻤﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ اﻟﺤﺬﯾﻔﻲ‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺜﻨﻰ ھﺰﺑﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻏﯿﻼن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺤﺪاد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺻﺎدق ﻋﺒﺪه ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻌﻮﺷﻤﻲ وآﺧﺮﯾﻦ ‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد م‪/‬إب‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻓﺆاد ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪه اﻟﻌﺮﯾﻘﻲ وآﺧﺮﯾﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺠﻤﺮي‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺠﻤﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪه درھﻢ ﻋﺒﺎدي اﻟﺼﺎﺋﺪي وآﺧﺮ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻋﯿﻢ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺣﺴﺎن ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻮدﯾﺪي وﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﯿﻊ وﻓﺎﻃﻤﮫ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﯿﻊ‬ ‫ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻮدﯾﺪي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺨﻠﯿﺪي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ اﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺮﺷﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﻮاب‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻋﺮج وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ وﻣﺤﺼﻨﺔ ﺑﻨﺘﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪاﷲ وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻨﺸﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺮم وﻣﻜﺘﺐأﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻌﻮش‬ ‫اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد زاﯾﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ زاﯾﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺒﻜﯿﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪاح‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺎﺷﻒ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺎﺷﻒ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺴﻮري ‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎﺋﻔﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻏﺎﻧﻢ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺴﺒﯿﺘﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺘﺎﺣﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺷﻮﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻮدي‬ ‫ﺷﻮﻋﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﺰام ﻗﺎﺳﻢ ‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﺒﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﺪ‬ ‫ﻓﺎرسﻣﺮﻛﺰ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫‪ 11‬ﻣﻦ ‪1‬‬ ‫إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﯿﻤﻦ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺒﺎري‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﻤﺎدي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﯿﺎﺿﻲ وأﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻤﯿﻢ ‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻨﺴﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﻄﮭﺮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﺪ اﻟﻜﺒﻮدي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻣﺜﻨﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺜﻤﻨﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺜﻤﻨﮫ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪا ﷲ اﻟﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﻤﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻨﺴﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﺮاﻧﻲ وﻣﻦ ‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫ھﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﺗﻢ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺎﯾﺾ ﺳﻔﯿﺎن‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮي زﯾﺪ اﻟﺤﺮﯾﺮي‬ ‫ورﺛﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻮي اﻟﺤﺮﯾﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﻌﻲ‬ ‫ﻟﻄﻒ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﯿﺪار‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫ﻋﯿﺴﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺜﺮﯾﺐ واﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ووزارة اﻟﻌﺪل‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﯿﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺤﺎج اﻟﺒﻌﻮه‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻃﻤﺎس‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﮭﺪي اﻟﺴﻜﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫ﻟﯿﻮد ﻣﯿﻼﻓﺎ ﺳﯿﻠﯿﻔﯿﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫ﻣﺠﺪي ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺰﻧﻌﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﯿﺎوه‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮأﻓﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ اﻷﻋﺒﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺮﯾﻤﻲ وأﺧﻮاﻧﮫ ووزارةﻋﺒﺪرﺑﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺤﻄﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬ ‫اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻤﮭﺪﺟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ا ﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺳﯿﻒ اﻟﺸﺮﺟﺒﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻌﻤﻲ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎة واﻟﺼﺮف ‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺼﻌﺒﻲ‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻓﺎﻃﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﯿﺾ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﻤﯿﻢ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻌﻔﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﻮري‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ اﻟﺮﯾﻤﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻀﺒﯿﺒﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻨﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮدﻣﺎﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫ﻋﺼﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺜﺮﯾﺎ‬ ‫ﺳﻌﺎد أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﯿﺸﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪١١‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١٢/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١٢/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‬ ‫ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﺼﯿﺎدي‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺮوي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ ھﺎدي وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻔﻘﯿﺮ وﻣﻦﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻜﺸﻤﯿﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺷﻠﯿﻞ‬ ‫ﺳﺮﺣﺎن ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬ ‫ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻮاﺻﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻮاﺻﻞ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺤﺮازي اﻟﻤﺮﯾﺶ آﻣﻨﮫ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺟﻌﻮان وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺎرع‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻓﺎرع ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﯿﻤﻲ‬ ‫ﻋﻮض أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻷھﺪل‬ ‫ﻋﯿﺎش ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎﻟﻢ اﻷھﺪل‬ ‫ﻛﺪاف ﻋﺒﺪه ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ودﺑﺎ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺒﻠﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮﻋﻤﺮ ﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﯿﻨﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﯿﻨﻲ ﺑﺎﺷﺎ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﯿﺮه وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻗﺤﻢ ﻣﺰرﯾﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻜﺮد وآﺧﺮ‬ ‫ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﺷﺎھﺮ اﻟﺼﻠﻮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮدي وآﺧﺮ‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﺪاء‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻮض ﻣﻜﻠﻒ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻜﻠﻒ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺟﻨﯿﺪ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮ ﺟﻨﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ دراﯾﺶ أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻮل واﻟﻨﺎﺋﺐﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﺒﯿﻠﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺎﻟﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع وﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ورﺛﺔ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻔﯿﺮ ورﺑﯿﻊ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﺒﺮي‬ ‫اﻟﻔﻘﯿﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻮﺷﻠﻲ وورﺛﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻄﺮي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﻦ راﺟﺢ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ ﺣﺴﻦ راﺟﺢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﻣﻌﺎذ ﺳﯿﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﻃﻒﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺤﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫وﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻤﻼﺣﻲ‬ ‫ﻣﺮاد ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر أﻧﻌﻢ‬ ‫ﺳﻌﺎد ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر أﻧﻌﻢ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻨﺤﺎن‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﺮي‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎءدم ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺴﻮة‬ ‫اﻟﻔﻘﯿﺮ‬ ‫ﺳﻌﺪ راﺟﺢ اﻟﻌﻮاﺿﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺪﺣﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪١١‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫أﺑﯿﻦ‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٢ :‬‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٢ :‬‬

‫األحكام الواردة إىل احملكمة العليا‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪2012/12/31-1‬م‬ ‫للفترةاﻟﻔﺘﺮةمن‬

‫ﻋﺩﻥ‬

‫ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻅﺎﻓﺭ ) ﻤﺤﻼﺕ ‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬

‫‪ ٤٧٣٧١‬ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﻁﺭﻱ ﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ‬ ‫‪ ٤٧٣٨٢‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﻘﺎﺯ‬

‫ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬

‫ﺍﻟﺤﺒﻴﺸﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ (‬

‫‪ ٤٧٤٤٥‬ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ‬

‫ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻋﺒﻴﺩ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‬

‫ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ‬

‫ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻤﻼﻙ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﻪ ﺇﻡ ﺃﻱ ﺇﻡ‬

‫ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫ﻨﺎﺼﺭ ﻤﻔﻠﺢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺼﻴﺩﻩ ﻭﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺼﻴﺩﻩ‬

‫‪ ٤٧٣٤١‬ﻗﺎﺌﺩ ﻫﺎﺩﻱ ﻫﻤﻴﻠﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ‬

‫ﻴﺤﻴﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺎﻤﺭ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬

‫ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﻤﻥ ﺤﻤﻭﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻓﺎ‬

‫ﺼﺩﺍﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻋﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻋﻲ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫‪ ٤٧٤٣٨‬ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻲ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻴﻼﻥ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻨﺼﺭ ﻤﻁﻬﺭ ﻁﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻟﻲ‬

‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺩﻱ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ‬

‫‪ ٤٧٣٩٦‬ﻤﺠﺎﻫﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺯﻕ ﻨﺎﺠﻲ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪ ٤٧٤٢٦‬ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪٤٧٣٧٦‬‬

‫‪ ٤٧٤٤٨‬ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺒﺨﻭﺕ ﺴﻌﺩ ﺴﻭﺍﺭ‬

‫‪٤٧٣٥٠‬‬

‫‪ ٤٧٣٦٩‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻋﻲ‬

‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪ ٤٧٣٩١‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻠﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻥ‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﻬﺭ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﻲ ﻭﻤﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ‬

‫ﻭﺁﺨﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪:‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺤﻭﺭﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫‪ ٤٧٣٨٥‬ﺼﺎﻟﺢ ﺭﺍﺠﺢ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺩﺒﻲ‬

‫ﻤﺭﺯﻭﻕ ﺭﺍﺸﺩ ﺴﻴﻑ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﻘﺒل ﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺤﺒﻴﺭﻩ‬

‫ﺇﻟﻴﻬﻡ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٣ :‬‬

‫ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫ﻭﺭﺜﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﻴﺩ ﺤﻨﻅل ﻭﻤﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻌﻠﻪ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﺴﻴﺩﻩ ﺤﺯﺍﻡ ﻤﻘﺒل ﺍﻟﺠﻨﺩﺒﻲ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪ ٤٧٣٢٧‬ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺫﺭﻩ‬

‫‪٤٧٣٧٥‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﻤﻲ‬

‫‪٤٧٤٦٢‬‬

‫‪٤٧٣١٩‬‬

‫‪ ٤٧٤١٥‬ﻨﺠﺎﺓ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬

‫‪٤٧٤٠٥‬‬

‫ﻓﺘﺤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻷﻏﺒﺭﻱ‬

‫‪ ٤٧٤٥٩‬ﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻠﺢ‬

‫‪ ٤٧٤٠٧‬ﻤﺤﻤﺩﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤل‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫‪ ٤٧٤٥٠‬ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﺍﻵﻨﺴﻲ‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻠﺢ ﺍﻟﺤﺒﻠﻪ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭﻑ‬

‫‪٤٧٤٠٣‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫‪ ٤٧٤٣٧‬ﺩﻋﺒﺵ ﺃﺤﺴﻥ ﺯﻟﻁ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫‪ ٤٧٤٥٤‬ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺃﻨﻌﻡ‬ ‫ﻭﺁﺨﺭ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﺫﻤﺎﺭ‬

‫ﺭﻴﻤﺔ‬

‫ﺸﺎﻴﻊ ﻁﺎﻟﻊ ﻋﻴﻀﻪ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺍﻟـﺭﻗـﻡ‪:‬‬ ‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻏﺎﻟﺏ ﻋﻠﻲ ﻗﻁﻭﺏ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪ ٤٧٣٦٠‬ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﺤﺫﻓﻲ‬ ‫‪٤٧٣٢٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‬ ‫ﻓﺘﺢ ﻋﺒﺩﻩ ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﻱ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﻭﻱ ﺭﺯﺍﺯ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﺎﻟﺢ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺤﺎﺠﺏ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺤﻤﺩ‬ ‫ﻓﺎﺌﺯ ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫‪ ٤٧٤٨٦‬ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﻱ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬

‫ﻋﺯﻴﻪ ﻏﺎﻟﺏ ﻋﻠﻲ ﻫﻼل ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ‬

‫ﺫﻤﺎﺭ‬

‫ﺼﻌﺩﺓ‬

‫‪٤٧٤٠٨‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺫﻤﺎﺭ‬

‫ﺫﻤﺎﺭ‬

‫‪ ٤٧٣٩٢‬ﺭﺍﺸﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻔﻴﻑ‬

‫‪ ٤٧٤١٩‬ﺤﺴﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻋﺒﺩﻩ ﺍﻟﻌﻭﻴﺘﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٤‬‬

‫‪ ٤٧٤٦٦‬ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﺍﺤﺵ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬

‫ﺫﻤﺎﺭ‬

‫ﺫﻤﺎﺭ‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺍﺌل ﻭﻭﻟﺩﻩ ﺼﺩﺍﻡ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ﺍﻟـﺭﻗـﻡ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٣ :‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫ﺫﻤﺎﺭ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﺍﻟﻤﻁﺤﻨﻲ‬

‫‪ ٤٧٣٨٤‬ﻋﺒﺎﺱ ﻤﻘﺒل ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫ﺫﻤﺎﺭ‬

‫ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﻀﻴﻑ ﺍﷲ ﻤﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﻴﺒﺩﻱ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫‪ ٤٧٣٤٩‬ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻠﻴﺱ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻴﺤﻴﻰ ﻗﺎﺌﺩ‬ ‫ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﻠﻴل ﻗﺎﺌﺩ‬ ‫‪ ٤٧٢٩٠‬ﻤﺭﻜﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬

‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﻱ‬

‫ﺍﻟﻜﻤﻴﻡ‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪ ٤٧٤٣٦‬ﺸﺭﻜﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺸﺎﺌﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬

‫ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫‪ ٤٧٣٤٨‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻟﻲ‬

‫‪٤٧٣٧٧‬‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬

‫ﺘﻌﺯ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ‬

‫‪ ٤٧٤٨٧‬ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺴﺎﻟﻡ ﺴﺎﻟﻤﻴﻥ ﺒﻥ ﻴﻤﻴﻥ‬ ‫‪٤٧٤٧٩‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺤﺠﺔ‬

‫ﺤﺠﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﺎﻤﺭ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺤﻤﻴل ‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫‪ ٤٧٣١٨‬ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺎﺤﺸﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻗﻭﻴﺢ‬

‫‪٤٧٤٣٤‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺤﺠﺔ‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺒﻥ ﺘﻬﻴﻡ ﺒﺎﻭﺯﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺃﺒﻭﻋﺴﻜﺭ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫‪ ٤٧٤١٠‬ﻋﺎﺩل ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﻴﺭ‬

‫‪٤٧٤٨٥‬‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‬

‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻱ‬

‫‪ ٤٧٤٩٤‬ﺒﺩﺭ ﺴﺎﻟﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻥ‬

‫‪٤٧٣٣٦‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﺭﺜﺔ ﻋﺒﻭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ‪٢٠١٢/١٢/٢٢‬‬

‫‪ ٤٧٣٢٠‬ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺠﻴﺎﺵ‬

‫‪٤٧٤٤٤‬‬

‫‪ ٤٧٢٨٧‬ﻋﻠﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻼﻡ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻭﺃﺨﻭﺍﻨﻪ ﻭﺭﺜﺔ ﻭﺜﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﻴﻘﻲ‬ ‫‪٤٧٣٥٤‬‬

‫‪ ٢٠١٢/١٢/٢٥‬ﺍﻟﻨــــﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ‬

‫ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩﻩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺯﻩ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭ‬

‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪:‬‬

‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ‬

‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٣ :‬‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫خدمة إعالنية ‪15‬‬ ‫تابع األحكام الواردة إىل احملكمة العليا للفترة من ‪2012/12/31-1‬م‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١٢/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١٢/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤﺪ ﻏﯿﺜﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻏﯿﺜﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺮاد أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻜﯿﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ زﯾﺪ ﺑﻜﯿﺮ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه أﻣﯿﻦ ﻃﺎھﺮ اﻟﺨﯿﻮاﻧﻲ‬ ‫ﻋﺒﺎس أﻣﯿﻦ ﻃﺎھﺮ اﻟﺨﯿﻮاﻧﻲ‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﻠﯿﻲ‬ ‫ﻋﺘﯿﻖ اﻟﻤﺎوري‬ ‫ورﺛﺔ ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺤﻤﺰي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي اﻟﺤﻤﺰي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻤﺴﺎد‬ ‫ﻣﺴﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺴﺎد‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪه ﻏﺎﻟﺐ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫زﯾﻨﺐ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﺒﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﺑﻌﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﯿﻒ ﺣﻤﻮد واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﻮد ﻛﺎﺷﺢ‬ ‫ﻧﺠﯿﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد ﻛﺎﺷﺢ اﻟﺼﻠﻮي‬ ‫اﻟﺼﻠﻮي‬ ‫ﺣﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ وھﻨﺪﯾﮫ ﺣﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ھﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻨﺒﺎل‬ ‫ﻋﺒﺪاﻹﻟﮫ‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪره‬ ‫ﻋﺎرف ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﯾﻘﻲ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ وھﺪى ﻋﺒﺪاﷲ أﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ وﻓﺎﻃﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺤﻔﻲ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‬ ‫ﻓﺮع اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ دﺑﻮان وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﺎرش‬ ‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺮع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺮوان ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ‬ ‫‪/‬ﺗﻌﺰ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺼﺒﺮي وﻣﻦ‬ ‫أﻣﺔ اﻹﻟﮫ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ وآﺧﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﺟﺎزم واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺒﻞ ﺳﺎﻟﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫ﺑﺪرﯾﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪه اﻟﺨﻠﯿﺪي وآﺧﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﻣﻦ ‪١١‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪٤‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬ ‫إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﻠﻔﻲ ﺣﻠﯿﻤﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻄﻒ اﻟﺸﻠﻔﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻣﮭﯿﻮب ﺳﻌﺪ وورﺛﺔ ‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫زﻋﻔﺮان ﺷﺮف ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﮭﯿﻮب وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫زﻛﯿﮫ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪج ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮﻃﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺒﺲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﺋﺾ اﻟﺰﻣﺮ ‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻷﺣﺪ ھﺰاع ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ اﻟﺠﺎﺑﺮي‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﯾﻨﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺰرﯾﻘﻲ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎﻟﺪ‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ وﺻﺎدق درھﻢ ‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺳﻌﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﯿﻒ اﻷدﯾﺐ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ‬ ‫وﺛﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻄﯿﺎر‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﺻﻘﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺬﺑﺤﺎﻧﻲ واﺋﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ وآﺧﺮ‬ ‫ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎزي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ أﺑﻮﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻦ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫وﻣﺮﺷﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺨﺮاص‬ ‫وأﺑﻮﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﺟﺪ ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺸﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺻﺎﻟﺢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ‬ ‫ﻃﺎھﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ وﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺣﻤﻮد ‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ ورزاز ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾﺪ‬ ‫وﻃﺎھﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪي‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺼﻤﯿﺪ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﺳﮭﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪان وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺰي وﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺰي‬ ‫اﻟﻌﺰي وأﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺰي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺤﻄﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺸﻠﻔﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫ﺣﺴﻨﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب رﺳﺎم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺤﻄﺎن ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫ﻋﻼء ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻘﺪﺳﻲ‬ ‫اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺟﻌﺎش وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﺎش‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس ﻗﻌﻤﻮص‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪأﺣﻤﺪ ﻗﻌﻤﻮص‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻧﻌﻤﺎن‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪١١‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١٢/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١٢/٣١ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺟﺒﺮان ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ داﻟﻖ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ھﺠﺎري وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪه اﻟﻤﺠﺎھﺪ اﻟﻔﻘﯿﮭﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ھﺠﺎري وﻣﻦ إﻟﯿﮫ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻜﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺑﻨﺎء ﺣﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺒﯿﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻔﺮح‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻨﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﺳﻌﺪﯾﮫ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪاد وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪاد‬ ‫ﻣﮭﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ رﺑﻮﻋﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ھﺪﯾﺶ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﯿﻮاﻟﻤﺴﺎﺣﺔﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﻤﻮدي‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﻮدي وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻮض ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﻮن‬ ‫ﺑﺮﻛﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻔﺮخ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﻌﺎري‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﺑﺮﯾﻚ‬ ‫ﻣﺒﺎرك ﺣﺴﻦ ﺑﺎوادي وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﻋﻮض ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺠﺪﺣﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ رﺟﺐ ﺑﺎﻋﻮﯾﻠﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮض ﺑﺎﺣﻤﯿﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻒ‬ ‫ﺟﻤﻌﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮج ﺑﺨﻀﺮ‬ ‫ﻋﻮض ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﺑﺎﺑﺎدي‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎدﺑﯿﺎن‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻠﺒﺤﯿﺚ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻼء ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻛﯿﻠﻲ وﻣﻦ‬ ‫ﻋﻮض ﯾﺴﻠﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﺣﻤﺮان وآﺧﺮ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ م‪ /‬اﻟﻤﮭﺮةﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮﻋﻲ ﻋﻮض ﺑﺎﺣﻨﺤﻦ‬ ‫ووزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺮ ﺑﺎﻗﯿﺪم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻤﺪون‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﻤﺪ ﺑﺎﻟﺮھﯿﻨﮫ اﻟﻌﻠﯿﻲ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺬﯾﺐ اﻟﻌﻠﯿﻲ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻔﯿﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﯿﮭﺮي وﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺎدي ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺮﻣﺎن وﯾﺤﯿﻰ ﻋﻔﯿﻒ‬ ‫أﺣﻤﺪ اﻟﯿﮭﺮي واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼراﺿﻲ‬ ‫ﺑﺎرﻛﺒﮫ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻓﺮﺣﺎن وم ﻏﻠﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﻄﯿﺎن واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺟﻮﺑﺢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﻮد ﻋﻮض ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻤﺪون وآﺧﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ ﻃﺎﺣﺲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺎس ﻓﺎﺿﻞ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﻮد ﺣﺎﺑﻮس ﻋﺒﺪون‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪١١‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬ﺗﻌﺰ‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٢ :‬‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٢ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١٢/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١٢/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻣﻜﺘﺐ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮاديﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﺎھﺮ ﺑﺎوزﯾﺮ‬ ‫واﻟﺼﺤﺮاء‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﮭﺎب وﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂﺑﻦ ﺷﮭﺎب‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻦ ﺑﻠﻜﺎش وﻋﻤﺮ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻠﻜﺪش‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﮭﺪي‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪاﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌﺎن ﻋﺒﯿﺪ ﻣﺤﯿﻮر‬ ‫ﺟﺒﯿﺮ‬ ‫ﻃﺎرق ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﻞ‬ ‫ﻣﻨﯿﻒ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﺣﻮﯾﻞ اﻟﻘﻄﻦ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻤﺮ ھﺎدي ﻋﻮض ﺣﯿﻤﺪﯾﮫ‬ ‫اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﯿﺴﻰ ﻋﺒﯿﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﮭﻮﯾﻤﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ درم ﺑﺎﻟﻠﯿﻞ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﺣﺴﯿﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺣﺴﯿﻦ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺳﻠﻮم‬ ‫ﻋﺒﻮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺳﻠﻮم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬ ‫ودﯾﻊ أﻧﻮر ﻋﺒﺪه ﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻤﺮ وﺳﺎﻟﻢ أﺑﻨﺎء ﻋﻮض ﺳﺎﻟﻢ وﻣﺤﻤﺪ أﺑﻨﺎء أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻋﺒﺎد‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮭﻢ‬ ‫ﺑﺎﺷﻜﯿﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﻢ‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﯾﻤﯿﻦ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺣﻤﯿﺶ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﻓﺎﺋﺰ أﻛﺮم ﻋﻤﺮ ﻣﮭﯿﺪي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻓﺮج ﻋﻠﻲ ﺑﻦ دﺣﻤﺎن‬ ‫ﺟﻤﻌﺎن ﻋﻮض ﻋﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻲ وآﺧﺮﯾﻦ ﺳﺒﯿﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻜﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺎﺻﻠﻌﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻮض ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻐﺮاﺑﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻄﺎس‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻄﺎس‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻮض ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺷﻤﻼن‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺤﺎﻣﺪ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮع وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔأﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﻤﺤﻀﺎر وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫واﻟﻄﺮق وﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫) ﻧﻈﺎرة وﻗﻒ ﻋﻤﺮو ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﯿﺪ(‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻮي ﺳﮭﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻜﺎف وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺒﺎرك ﻋﻮض ﺑﺎﺣﺮﯾﺶ وآﺧﺮ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪه ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺨﺎﻣﺮي وآﺧﺮ‬ ‫ﺑﺪر أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ‬ ‫ﺳﮭﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﺟﻤﻌﺎن رﺑﺶ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﺑﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت‬ ‫ﻃﻠﻌﺖ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎﻟﺪ وﺳﻠﯿﻒ ﻋﯿﺴﻰ ﺳﻌﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺴﻠﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﻓﺮج وﺧﺎﺗﻤﺔ ﯾﺴﻠﻢﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻓﺮج‬ ‫ﺑﺎﻓﺮج‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲﻣﺮﻛﺰ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٢‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﻣﻦ ‪١١‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪٧‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬‬ ‫إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬

‫ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ اﻟﺸﻨﯿﻨﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺎﺷﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻨﯿﻨﻲ‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻋﯿﺴﻰ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮﻏﺶ ﺑﻦ دﻏﺎر وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﯿﻦ وﻣﻦاﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻤﯿﺲ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻮض دﺣﺒﺎج‬ ‫ﻋﺒﻮد وﻣﺤﻤﺪ اﺑﻨﻲ ﻋﻮض ﻋﺒﻮد‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﻠﺤﺎﺻﻞ وآرﺧﯿﻦ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﯿﺒﺪي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺮﺑﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮﺳﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر ﺳﻌﯿﺪ ﻓﯿﺼﻞ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺴﺎح وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺴﺎح وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻮ ﯾﺎﺑﺲ وآﺧﺮ‬ ‫اﻟﻌﯿﺰري وآﺧﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﯿﻘﺎن‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫ﻋﺒﺪه اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺴﻨﺤﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻒ اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻓﺎرع ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرع ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺰھﺮي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻤﺎري وﺻﺎدقﺻﺎدق ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﺰﻗﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﺰﻗﻲ‬ ‫ﺑﻜﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻮﺿﮫ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻮﺑﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﺳﻢ ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮ‬ ‫ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه راﺷﺪ وآﺧﺮ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ﻟﻄﯿﻔﮫ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺬاري‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺪاد‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺮﯾﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻣﮭﺪي ﻣﺜﻨﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺮﯾﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻷﺷﻮل‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻷﺷﻮل‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺎﻃﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎن ورﺛﺔ اﻟﺸﯿﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻏﺎﻟﺐ اﻹﺑﺎرة‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺜﻤﯿﻠﻲ وآﺧﺮﯾﻦ ﻣﮭﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻠﯿﻠﻲ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺒﺮان زﯾﺎن وآﺧﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ زﯾﺎن‬ ‫ﻋﻠﻲ ھﺎدي ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺨﻠﻘﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺴﺎوي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺤﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ورﺛﺔ ﻧﺰھﮫ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﻘﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﮭﯿﻠﻲ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﻼن ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻓﺮج وأﺧﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪي‬ ‫ﻋﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮر‬ ‫ﻣﮭﺪﯾﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﺿﮫ اﻟﺨﻠﻘﻲﺻﻔﯿﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻮض اﻟﺨﻠﻘﻲ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻌﺬﯾﺐ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻌﺬﯾﺐ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻮﻗﯿﺪي‬ ‫اﻟﻮﻗﯿﺪي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫رﯾﻤﺔ‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء‪ :‬واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٢ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻨﻌﻮﻋﺔ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻮاذر‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮوي‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﻌﺮوي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺪاﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﮭﺪي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺴﺮاﺟﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫ﺣﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﺪان وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪزﯾﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮب‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺷﻮﻋﻲ ﻋﻠﻲ دھﻤﺎن‬ ‫ﻋﻤﺎد ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ دھﻤﺎن‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﺷﺮھﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮزوق‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﻓﻘﯿﮫ‬ ‫ھﺎﺋﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪوﯾﺦ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯿﺪاﺳﻲ وآﺧﺮ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺮج ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠﯿﻞ وآﺧﺮ ‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺨﻮت ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎج وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻇﺎﻓﺮ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻘﻮﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﻘﻮﻟﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻓﯿﻀﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺠﯿﺮه‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻤﻌﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻣﻌﻤﺮ ﻣﺤﻤﻮد ھﺰاع ﻋﻮض‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬ ‫ﻋﻮض ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺒﯿﺐ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮﻛﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻧﺎﺻﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٨‬‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮضﯾﺴﻠﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺻﺒﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﮭﺒﻮب‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد وﻓﺎﺋﺰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫ﺻﻼح أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮﯾﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ھﻨﺪا وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫أﺳﻤﮭﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ھﻨﺪا‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫ورﺛﺔﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺒﺎﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٩‬‬ ‫اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻼه ﻓﻀﻞ ﻣﯿﺴﺮي‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫ﻓﺮع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲﻋﻠﻲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻜﺒﺴﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﺳﻤﺎﻟﻢ ﻧﺎﺻﺮ ھﺎدي أﺣﻤﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻃﺮ ﻋﻠﻲ وآﺧﺮ ‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫ﺳﺮﺣﺎن ﻋﻮض ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻮض ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮﻟﻘﻲ‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺮداﻋﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬﻣﺎري‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎد‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﻌﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫ﻣﻼك اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﻛﯿﻨﺞ ﺟﯿﺎﻧﺞ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻣﺤﻼت ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺮي ﻣﻼك اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ‪ A.B.G‬ﻣﺪھﺎﻣﺎ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٩‬ﻣﻦ ‪١١‬‬

‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ذﻣﺎر‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٨‬ﻣﻦ ‪١١‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١٢/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١٢/٣١ :‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١٢/٠١ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٢/١٢/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺑﺮھﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﮭﺎدي ﻣﻘﺒﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮاﻧﺊ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺪن‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﻠﯿﺒﺲ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﺲ إن ﻓﻲﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎﺳﻦ ﻓﺎرع‬ ‫اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ھﺎدي ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺸﯿﺮي‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ھﺎدي ﺣﺰام اﻟﻌﺠﯿﺮي‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺤﺒﺸﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﺮ ﻋﺎﯾﺾ اﻟﻌﻮارﻣﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ ﻋﻠﻲ اﻷھﻨﻮﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺠﻞ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺻﺮﺑﻲ وآﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻨﺼﺮ اﻟﺮواج‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد م‪ /‬ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻣﺤﻤﺪأﺣﻤﺪ اﻟﻀﻠﻌﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺪاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﺪاﻧﻲ‬ ‫ﻧﻮرة ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ دﻏﯿﺶ وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺒﺎح ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ دﻏﯿﺶ وزﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﯿﺪ‬ ‫دﻏﯿﺶ‬ ‫دﻏﯿﺶ‬ ‫ﻋﻮﺿﮫ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻤﺮو‬ ‫دھﻤﺎء أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﻤﺮو‬ ‫ﺳﻨﺎن دﺣﺎن ﺳﻨﺎن اﻟﺬرﺣﺎﻧﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ زا ﯾﺪ ﻋﻼء‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺮوح‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺎدل ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ دﻟﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﻗﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺣﺰام ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻛﺮ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ دﻧﻤﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺪي‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﺣﻄﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﺣﻄﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺮﺷﻮي‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺮﺷﻮي‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻔﯿﻆ‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻔﯿﻆ‬ ‫ﻣﺤﺴﻨﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮادي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺠﺎھﺪ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺮوان ﻋﺒﺪاﷲ زﯾﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺰام ﻋﻠﻲ زﯾﺎد‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺣﺎﻣﺲ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ وآﺧﺮ‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻞ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺎﯾﺪ اﻟﺤﺮﻣﻠﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﺰام ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺒﯿﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ﺻﻐﯿﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﯿﻠﮫ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻀﯿﺮ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﻓﻘﯿﮫ اﻟﺨﺪري‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺼﺎر ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻮﯾﺪ اﻟﺨﺪري‬ ‫وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮاﺣﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮاﺣﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﮭﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﻌﺪ ھﺎﺟﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ وآﺧﺮ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎن‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﻀﻞ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﺋﻒ ﻧﺼﺮ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺤﻜﻤﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﮭﺎري‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﮭﺎري‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﮭﺎري‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫واﺋﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﺪروس ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫وﻟﯿﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٥‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٦‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬ﻟﺤﺞ‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬

‫ﻟﺤﺞ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪١٠‬‬ ‫‪: ١١‬‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠١‬ﻣﻦإﻟﻰ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٢‬‬ ‫ﻧﯿﺎﺑﺔ ﺗﺒﻦ وﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺒﻮﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺒﻮﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺒﻮﻃﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٦‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻔﻮز‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺤﻤﻮد وﺳﺤﺮ ‪٢٠١٢/١٢/٢٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺸﻠﺔ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﻣﺮاد ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺴﻼﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٣٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻨﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺣﻤﺮ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٢ :‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬ ‫ﻟﺤﺞ‬

‫االلتماسات الواردة إىل احملكمة العليا‬ ‫‪2012/12/1‬م‬ ‫للفترة من‬ ‫اﻹﻟﺘﻤﺎس اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠١/١٢ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٢/١٢/٠١ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺠﻼن‬ ‫زھﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﺤﺎﺗﮫ‬ ‫ﻏﺎزي وﺿﯿﺎء وﻓﯿﺎض ﻋﻤﺮ ﺷﮭﺎب ‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫ﻋﻘﯿﻞ وﻓﮭﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﮭﺎب‬ ‫وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٢٩‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎرﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ وزوﺟﺘﮫ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﻜﮭﺎﻟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻗﺎﺋﺪ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﻜﮭﺎﻟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١١‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺎرع اﻟﺰرﯾﻘﻲ وﻣﺤﻤﺪﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻘﻮزي‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺼﯿﺮﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺼﯿﺮﻓﻲ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮﺑﺶ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮﺑﺶ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﻤﺎخ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻜﺒﺮي‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو‬ ‫واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد م‪ /‬اﻟﺸﺤﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﯿﻮر‬ ‫اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻮزﯾﺮ وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٢/١٢/١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎﺷﺪي‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١١‬ﻣﻦ ‪١١‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎﺷﺪي‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ وآﺧﺮﯾﻦ ‪٢٠١٢/١٢/١٧‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎزم ﻋﺜﻤﺎن‬ ‫‪٢٠١٢/١٢/٠٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺰراﻓﺔ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ م‪ /‬ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﺠﺔ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫‪ 1‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫ميكنكم احلصول على بيانات األحكام الصادرة‬ ‫والواردة إلى احملكمة العليا عبر املوقع التالي‪:‬‬ ‫‪www.ysc.org.ye‬‬

‫‪:‬ءاثالثلاا ‪: 4‬ءاثالثلالثلالا‬ ‫‪:‬قفاوملالاقفاوملاوملاا‬ ‫( ددعلاعلاا‬ ‫‪www.alqdhaeih.net‬‬

‫رئي�س التحرير‬

‫د‪ .‬عبد امل�ؤمن �شجاع الدين‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫الشورى يناقش اوضاع السجناء لعام ‪ 2012‬م املعد من‬ ‫قبل جلنة احلقوق واحلريات ومنظمات اجملتمع املدين‬ ‫القضائية‪ -‬متابعات‪:‬‬

‫ناقشت اللجنة الرئيسية جمللس الشورى تقريراً عن أوضاع‬ ‫السجون والسجناء للعام ‪2012‬م املعد من قبل جلنة احلقوق‬ ‫واحلريات ومنظمات اجملتمع املدني على ضوء الزيارات‬ ‫امليدانية التي قامت بها اللجنة املكلفة من مجلس الشورى‪.‬‬ ‫وأكدت اللجنة الرئيسية في اجتماعها االحد املاضي‬ ‫برئاسة االخ عبد الرحمن محمد علي عثمان على ضرورة‬ ‫إنهاء التجاوزات والقصور التي يعانيها نزالء السجون مبا‬ ‫يضمن متتع السجناء بحقوقهم املكفولة مبوجب القانون‪.‬‬ ‫وبحسب ما ذكرت وكالة االنباء اليمنية سبأ فقد تناول‬ ‫التقرير التزامات اجلمهورية اليمنية بامليثاق الدولي حلقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬والتي تتضمن حقوق اإلنسان السجني‪ ،‬والتي‬ ‫مبوجبها أصدر اليمن قوانني تنظم املنشآت العقابية‬ ‫واإلصالحيات (السجون)‪.‬‬ ‫وأشار التقرير إلى النصوص القانونية التي تبني كيفية‬ ‫معاملة املسجونني وما تهدف إليه من إصالح وتقومي‬ ‫املسجونني وخلق رغبة وجنوح لدى املساجني نحو احلياة‬ ‫الشريفة واملواطنة الصاحلة‪.‬‬ ‫كما تطرق التقرير إلى الواقع الصعب الذي تعيشه‬

‫رسالة شكر لوزارة الداخلية‬

‫املنشآت العقابية ومعاناة نزالء السجون في مختلف‬ ‫محافظات اجلمهورية من قصور في الطاقة االستيعابية‬ ‫واخلدمات الطبية وخدمات التأهيل واإلصالح‪ ،‬وعدم حتقق‬ ‫املعايير الدولية في إقامة وإدارة املنشآت العقابية‪ ،‬وعدم توفر‬ ‫االعتمادات الكافية للنفقات التشغيلية‪.‬‬ ‫ولفت التقرير إلى بطء احملاكمات واإلجراءات القانونية‬ ‫مما يترتب عليه بقاء السجناء في السجون ملدد طويلة قبل‬ ‫إصدار االحكام النهائية بشأن قضاياهم‪ ،‬منوهاً بتوجيهات‬ ‫رئيس اجلمهورية باإلفراج عن عدد من السجناء املعسرين‬ ‫وكذا جهود محافظي محافظتي إب وتعز في اإلفراج عن‬ ‫املعسرين‪.‬‬ ‫واستعرض التقرير الواقع الراهن للمنشآت العقابية‬ ‫ومتطلبات التطوير في محافظات أمانة العاصمة‪ ،‬صنعاء‪،‬‬ ‫ذمار‪ ،‬إب‪ ،‬تعز‪ ،‬عدن‪ ،‬الضالع وحلج‪.‬‬ ‫ونوه التقرير بلقاء جلنة احلقوق واحلريات مع قيادات‬ ‫السلطة احمللية في تلك احملافظات وأعضاء النيابات‬ ‫ومسئولي السجون املركزية‪ ،‬وكذا زيارة عنابر سجون النساء‪..‬‬ ‫وأبدى أعضاء اللجنة في التقرير مالحظاتهم على أوضاع‬ ‫السجون‪.‬‬

‫محود أمحد مثىن‬ ‫وجه وزير العدل القاضي ‪ /‬مرشد علي العرشاني‬ ‫رسالة شكر إلى وزارة الداخلية تقديراً للجهود التي بذلتها‬ ‫األجهزة األمنية في ضبط اجلناة الذين قطعوا الطريق‬ ‫على رئيس محكمة السياني االبتدائية مبحافظة إب‬ ‫وتقدميهم للنيابة ‪ ،‬مبيناً أن االهتمام بحماية أعضاء‬ ‫السلطة القضائية وتنفيذ قراراتها وأوامرها دون تهاون‬ ‫يسهم في حفظ هيبة القضاء ‪ ،‬واحترام أحكامه ‪ ،‬ويعزز‬ ‫هيبة الدولة وصرامتها في إنفاذ القانون ‪.‬‬

‫املطبعة القضائية منجز كبير للسلطة‬ ‫القضائية ويبذل العاملون فيها جهوداً‬ ‫كبيرة في إجناز مختلف املطبوعات‬ ‫القضائية بكل تفان وإخالص ويستحقون‬ ‫الشكر والتقدير‬ ‫القاضي‪ /‬عبدالرزاق لطف‬ ‫اجلنداري صدر قرار رئيس احملكمة‬ ‫العليا بتعيينه مديراً عاماً للشؤون‬ ‫املالية واإلدارية باحملكمة العليا‪..‬‬ ‫تهانينا‪.‬‬ ‫القاضي‪ /‬أمحد العنسي ـ رئيس‬ ‫محكمة بني احلارث االبتدائية ـ‬ ‫توفيت والدته‪..‬تعازينا‪.‬‬ ‫القاضي‪ /‬أمني سلطان املشويل ـ‬ ‫عضو الشعبة اجلزائية الثانية‬ ‫مبحكمة استئناف أمانة العاصمة ـ‬ ‫توفيت والدته‪..‬تعازينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬حسني األمحر ـ املوظف‬ ‫بالتفتيش القضائي ـ توفى والده‪..‬‬ ‫تعازينا‪.‬‬ ‫القاضي‪ /‬علي عبداهلل شرهان ـ‬ ‫عضو املكتب الفني بدائرة املؤمترات‬ ‫والتعاون الدولي ـ رزق مبولود جديد‬ ‫أسماه (عبدالرحمن)‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬ياسني علي األمريي ـ املوظف‬ ‫مبحكمة استئناف أمانة العاصمة ـ‬ ‫رزق مبولودتني جديدتني أسماهما‬ ‫(رغد‪ ،‬ورهف)‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬نبيل شرف أمحد إبراهيم ـ‬ ‫املوظف مبركز معلومات استئناف‬ ‫أمانة العاصمة ـ رزق مبولد جديد‬ ‫أسماه (حمزة)‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬عبدالويل الديلمي ـ رئيس‬ ‫قسم املراجعة والتقييم باحملاكم‬ ‫املتخصصة ـ رزق مبولود جديد‬ ‫أسماه (إسماعيل)‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬عبدالرمحن اجلنيد ـ املوظف‬ ‫مبكتب الوزير ـ رزق مبولود جديد‬ ‫أسماه (محمد)‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬سامي عبدالكرمي محيد ـ‬ ‫رئيس قسم التقاعد بشؤون‬ ‫املوظفني ـ رزق مبولودة جديدة‬ ‫أسماها (جيداء)‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬عبداهلل عبداهلل مين ـ رزق‬ ‫مبولود جديد أسماه (محمد)‪..‬‬ ‫تهانينا‪.‬‬

‫قانون لإلبداع وجترمي كل ما‬ ‫يؤدي إىل االحتراب األهلي‬ ‫مت ال �ت �س �ل �ي��م ب� ��أن احل � ��رب واالح � �ت ��راب‬ ‫عامل رئيسي للفساد وختلف البشرية وأي‬ ‫أم � � � ��ة حت� � � � � ��ررت م � � ��ن احل � � � � � � ��روب وال � � ��دع � � ��وة‬ ‫والتحريض إىل احلرب سواء كانت أهلية أو‬ ‫خ��ارج �ي��ة ح�ق�ق��ت ق �ف��زات ه��ائ�ل��ة ووص�ل��ت‬ ‫إىل م��راح��ل م�ت�ق��دم��ة م��ن ال�ت�ط��ور يف شىت‬ ‫جوانب احلياة واليت مازالت مضطرة إليها‬ ‫مثل الواليات املتحدة األمريكية صاغ مفكروها العسكريون نظرية حرب‬ ‫يف اخل ��ارج وس�ل��م يف ال��داخ��ل‪ ،‬يعين إب�ع��اد احل��رب يف ال��داخ��ل‪ ،‬وال�ي��اب��ان‬ ‫وأملانيا أج�برت على منعهما من امتالك اآلالت احل��رب ضد ال��دول واليوم‬ ‫حن ��ن ن �ت �ج��رع األمل وم ��آس ��ي احل� ��رب واالح � �ت� ��راب ال��داخ �ل��ي الب ��د أن يتم‬ ‫وباإلمجاع من كل فئات ومؤسسات الدولة أو النخب صياغة وإقرار قانون‬ ‫جيرم وحيرم كل دعوة أو فكرة تؤدي إىل هتديد السلم االجتماعي وتزعزع‬ ‫االس �ت �ق ��رار وم ��ن أي ج �ه��ة وف �ئ��ة ت �ل��ك ال ��دع ��وى ال �ط��ائ �ف �ي��ة أو ال�ق�ب�ل�ي��ة أو‬ ‫املناطقية أو احلزبية أو الساللية‪..‬إخل‪ .‬من األم��راض القذرة اليت أصيب‬ ‫هبا جمتمعنا وهت��دد استقراره ووحدته وتطوره ومل يتحرر منها‪ ،‬كما أننا‬ ‫حباجة إىل قانون لإلبداع يتضمن حتفيز واستنهاض الطاقات الذهنية‬ ‫والعقلية لألفراد واجلماعات يف مؤسسات الدولة واجملتمع من أجل ابتكار‬ ‫وتطوير واختراع وإجناز كل ما يؤدي باملنفعة واخلري على األمة‪ ،‬وختويل‬ ‫كل مؤسسة على تنفيذه وتطبيقه على منتسبيها مع التأكيد على خطورة‬ ‫وضع عراقيل أمام تنفيذه أو حتجيم مقدار املكافأة املادية واملعنوية اليت‬ ‫متنح كجائزة لالختراع أو االب�ت�ك��ار‪ ،‬ولنكن جريئني مب�ق��دار جرأتنا يف‬ ‫اإلن�ف��اق يف احل��روب وال قلق م��ن املبالغة امل��ادي��ة فتكاليف اجلهل أخطر‬ ‫وأعظم‪.‬‬ ‫ولذلك أدع��و جملس ال�ن��واب وال�ش��ورى وال ��وزراء ورج��ال اليمن إىل تبين‬ ‫صياغة مشروعي قانون اإلبداع وقانون جترمي الدعوة إىل االحتراب‪.‬‬

‫احملكمة ترفض تأجيل قضية االهتامات اجلنسية ضد برلسكوين‬ ‫اعترف برلسكوني في وقت سابق بأنه أرسل‬ ‫أمواال لروبي على سبيل «مد يد العون لالصدقاء‬ ‫الذين يحتاجون املساعدة»‪.‬‬ ‫وذكرت بي بي سي أن احملكمة رفضت طلبا تقدم‬ ‫به رئيس الوزراء اإليطالي السابق سليفيو برلسكوني‬ ‫لتأجيل احملاكمة في قضية اتهامه مبمارسة اجلنس‬ ‫مع فتاة قاصر‪.‬‬ ‫كما قررت احملكمة في مدينة ميالن اإليطالية‬ ‫أنها ال حتتاج إلى سماع شهادة من الفتاة نفسها‪،‬‬ ‫وهي الراقصة املغربية األصل كرمية احملروق‪.‬‬ ‫وكان محامو برلسكوني طالبوا بتأجيل احملاكمة‬

‫إلى ما بعد اإلنتخابات املقررة في ‪ 24‬و‪ 25‬فبراير‪/‬‬ ‫شباط‪ ،‬ليتسنى لبرلسكوني مواصلة حملته‬ ‫االنتخابية‪.‬‬ ‫ويواجه برلسكوني‪ ،‬البالغ من العمر ‪ 78‬عاما‬ ‫والذي قرر املنافسة على رئاسة احلكومة ملرة خامسة‬ ‫في انتخابات الشهر املقبل‪ ،‬تهمة ممارسة اجلنس‬ ‫بأجر مع روبي وهي في سن أقل من ‪ 18‬عاما ـ وهو‬ ‫السن القانوني ملمارسة البغاء في ايطاليا‪.‬‬ ‫وينكر كل من برلسكوني والراقصة احملروق‬ ‫املعروفة باسمها الفني «روبي سارقة القلوب»‬ ‫قيامهما مبمارسة اجلنس‪.‬‬

‫وقد تنحى برلسكوني من فترة واليته الثالثة‬ ‫كرئيس لوزراء ايطاليا في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‬ ‫‪ ، 2011‬حيث استبدل برئيس وزراء من التكنوقراط‬ ‫هو ماريو مونتي‪.‬‬ ‫ويأمل حزب برلسكوني «شعب احلرية» في‬ ‫تشكيل حكومة ائتالفية من ميني الوسط مع حزب‬ ‫آخر‪ ،‬بيد أنه لم تتم تسميته كمرشح لرئاسة الوزراء‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫وكان حليف لبرلسكوني قال في ‪ 7‬من يناير‪/‬‬ ‫كانون الثاني بأنه لن يعود إلى رئاسة الوزراء حتى لو‬ ‫فاز حزبه باإلنتخابات الشهر القادم‪.‬‬

‫مناقشة تعديل مذكرة التفاهم لدول جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بالبحرين‬ ‫عقد في البحرين األربعاء املاضي‬ ‫االجتماع اخلاص مبناقشة مسودة تعديل‬ ‫مذكرة التفاهم بني حكومات الدول‬ ‫األعضاء جملموعة العمل املالي ملنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫(‪ ،)MENAFATF‬وتهدف تلك املذكرة‬ ‫إلى تنظيم جهود الدول العربية في مجال‬ ‫مكافحة غسل األموال‪ ،‬تتكون من مجموعة‬ ‫املواد القانونية التي حتكم عمل الدول‬ ‫العربية في مجال غسل األموال‪ ،‬وبعد‬

‫نقاش مستفيض ملذكرة التفاهم على مدى‬ ‫يومني خرج اجملتمعون مبسودة أولية ملذكرة‬ ‫التفاهم بعد إعادة صياغتها مبا يتواءم مع‬ ‫املتغيرات الدولية وخاصة التوصيات‬ ‫األربعني ملكافحة غسل األموال ومتويل‬ ‫اإلرهاب وانتشار التسلح‪.‬‬ ‫وأوضح ممثل بالدنا في االجتماع‬ ‫واخلبير في مجال مكافحة غسل األموال‬ ‫القاضي رشيد عبدالوارث املنيفي أن‬ ‫املسودة األولية التي خرج بها االجتماع‬

‫ستعرض على الدول املعنية مرة أخرى‬ ‫إلبداء أية مالحظات إضافية بشأنها‪،‬‬ ‫وستعرض بعد ذلك على االجتماع العام‬ ‫املقرر عقده في إبريل القادم مبملكة‬ ‫البحرين إلقراره بصورة نهائية‪.‬‬ ‫وبني أن هذا االجتماع جاء تنفيذاً ملا‬ ‫أقره االجتماع العام للمجموعة الذي عقد‬ ‫في املغرب في نوفمبر املاضي وجرى‬ ‫خالله تشكيل فريق فني من خبراء الدول‬ ‫العربية في مجال مكافحة غسل األموال‪.‬‬

‫احلكم حببس متهمني بتهديد‬ ‫قاضي ستة أشهر‬ ‫قضت احملكمة اجلزائية املتخصصة حببس‬ ‫املدعوين (م‪.‬ع‪.‬ع‪ ).‬وأخيه (ض‪.‬ع‪.‬ع) ستة أشهر مع‬ ‫وقف التنفيذ بعد إدانتهما بتهديد القاضي ‪/‬‬ ‫عبدالكايف العماري وكيل نيابة املخادر مبحافظة إب‬ ‫بالقتل أثناء أدائه لعمله ‪.‬‬ ‫وقد أمرت احملكمة بوقف التنفيذ نتيجة لتنازل‬ ‫القاضي اجملين عليه عن احلق الشخصي ‪.‬‬

‫استئناف األمانة واحملاكم التابعة هلا تنجز‬ ‫(‪ )15.255‬قضية خالل العام ‪2012‬م‬ ‫والرقابة والتحقيق تنجز (‪ )36‬شكوى إدارية‬

‫إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪..‬‬ ‫صدر مؤخراً كتاب جاء حتت عنوان‪( :‬النقود والبنوك والتجارة‬ ‫الدولية) ملؤلفه الدكتور محمد هزاع الكوري‪ ،‬وقد احتوى الكتاب‬ ‫على ثالثة أبواب‪ ،‬جاء في الباب األول النقود‪ ،‬وشمل أربعة فصول‪،‬‬ ‫وجاء في األول ماهية النقود‬ ‫والثاني أنواع العقود والثالث‬ ‫النظم النقدية واحتوى الرابع‬ ‫على قيمة النقود‪ ،‬وجاء في‬ ‫الباب الثاني البنوك‪ ،‬وشمل‬ ‫ثالثة فصول‪ ،‬جاء في الفصل‬ ‫األول االئتمان والثاني البنوك‬ ‫التجارية والثالث البنك‬ ‫املركزي‪ ،‬أما الباب الثالث فقد‬ ‫احتوى على التجارة الدولية‪،‬‬ ‫وشمل على أربعة فصول‪ ،‬جاء‬ ‫في الفصل األول أسس قيام‬ ‫التجارة اخلارجية‪ ،‬والثاني‬ ‫سياسة التجارة الدولية‪،‬‬

‫والثالث نظم أسعار الصرف‪ ،‬واحتوى الرابع على ميزان‬ ‫املدفوعات‪ ،‬وقد احتوى كل فصل على عدة مباحث ومطالب‪ ،‬وقد‬ ‫جاء الكتاب في (‪ )340‬صفحة من القطع املتوسط‪.‬‬ ‫كما صدر مؤخراً كتاب جاء حتت عنوان‪( :‬فن‬ ‫املرافعة أمام احملاكم اجلنائية) ملؤلفه‬ ‫الدكتور حامد الشريف‪ ،‬وقد‬ ‫احتوى الكتاب على فصل‬ ‫متهيدي (احملاماة مهنة‬ ‫اجلبابرة)‪ ،‬كما احتوى على ثالثة‬ ‫أبواب‪ ،‬جاء في الباب األول‬ ‫أحكام املرافعة‪ ،‬والباب الثاني‬ ‫احتوى على مشاهير املرافعة‪،‬‬ ‫والباب الثالث احتوى على عناصر‬ ‫املرافعة‪ ،‬وقد احتوى كل باب على‬ ‫عدة فصول ومباحث ومطالب‪،‬‬ ‫وجاء الكتاب في (‪ )455‬صفحة من‬ ‫القطع املتوسط‪.‬‬

‫أجنزت الشعب االستئنافية العامة واملتخصصة بأمانة‬ ‫العاصمة (‪ )1370‬قضية خالل العام املنصرم ‪2012‬م‪.‬‬ ‫وبحسب ما كشفه رئيس قسم اإلحصاء مبحكمة‬ ‫استئناف األمانة األخ‪ /‬عادل احلنمي فقد بلغ إجمالي‬ ‫القضايا الواردة خالل العام ‪2012‬م (‪ )1500‬قضية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى القضايا املرحلة من أعوام سابقة‪.‬‬ ‫وأوضح احلنمي في تصريح خاص للقضائية أن احملاكم‬ ‫االبتدائية العامة واملتخصصة بأمانة العاصمة متكنت من‬ ‫إجناز (‪ )13.885‬قضية من إجمالي القضايا الواردة إليها‬ ‫للعام املنصرم‪ ،‬وكذلك املرحلة من أعوام سابقة‪.‬‬ ‫وأضاف احلنمي بأن إدارة الرقابة والتحقيق مبحكمة‬ ‫استئناف أمانة العاصمة أجنزت خالل العام املنصرم (‪)36‬‬ ‫شكوى إدارية من إجمالي الشكاوى الواردة إليها والتي‬ ‫بلغت (‪ ،)44‬مت إحالة اثنتني منها إلى اجمللس التأديبي‪،‬‬ ‫واستبعاد (‪ )3‬شكاوى وتبقى (‪ ،)3‬كما أكد مدير الرقابة‬ ‫والتحقيق األستاذ عبدالكرمي حجر أن هناك شكاوى حتال‬ ‫إلى احملاكم االبتدائية أو الشعب االستئنافية وليس إلى‬ ‫إدارة الرقابة والتحقيق‪.‬‬