اجلديد الدستور في الوطني باجليش املتعلقة الفصول

أحمد بن حميدة أول املالزم

التجاذبات جتاه حياده وتكرس الوطني اجليش لتعزيز وذلك البالد تشهدها التي السياسية جمهوري نظام بناء في املسلحة القوات دور مؤسسات تركيز نحو بالبالد والسير . سلمي دميقراطي انتقال ظل في دميقراطية التاسع الفصل أكد السياق نفس وفي الدستور في ( العامة املبادئ ) األول الباب من ظاهرة ملعاجلة الوطنية اخلدمة وجوبية على وترغيب الوطني الواجب أداء عن العزوف بالقيم والتشبع الوطن حب في الشباب الوطني التراب حلماية الوطنية واملعاني حسب واجب الوطنية اخلدمة ” األعداء من املصادق 1 اجلديد التونسي الدستور اهتم الوطني باجليش 2014 جانفي 26 يوم عليه تعريفا األول الباب من 18 الفصل حدد إذ جيش الوطني اجليش ” له ومفصال مدققا قائمة مسلحة عسكرية قوة وهو جمهوري هيكليا ومنظمة مؤلفة االنضباط على عن الدفاع بواجب ويضطلع للقانون طبقا ملزم وهو ترابه ووحدة واستقالله الوطن السلطات الوطني اجليش ويدعم التام باحلياد “. القانون يضبطه ما وفق املدنية بتضمني العسكرية املؤسسة وطالبت مهام تضبط أحكاما اجلديد الدستور

أبواب 6 فصال مقسمة على 146 يتكون الدستور اجلديد من توطئة و 1-

اجلمهورية رئيس يتولى . ” رئاسية بأوامر تكون “ : رئاسية بأوامر العليا الوظائف في واإلعفاءات التعيينات باألمن واملتعلقة والدبلوماسية العسكرية احلكومة رئيس استشارة بعد القومي

“. بقانون العليا الوظائف هذه وتضبط التشريعية السلطة اهتمام يقتصر ولم دستوريا العسكرية املؤسسة تعريف على املسلحة للقوات األعلى القائد مهام وضبط في نصيب العسكري للقضاء كان بل 110 الفصل وعرف اجلديد التونسي الدستور ، ( القضائية السلطة ) اخلامس الباب من محاكم ” ،بأنها العسكرية احملاكم ويضبط العسكرية اجلرائم في متخصصة وتنظيمها وتركيبتها اختصاصها القانون األساسي والنظام أمامها املتبعة واإلجراءات “. لقضاتها املتسارعة امليدانية األحداث ومثلت عرفتها التي الغادرة اإلرهابية والهجمات بالسلطة دفعت التي األسباب بني من تونس في صرامة أكثر قانون سن إلى التشريعية . اإلرهاب مكافحة يوم الشعب مجلس نواب صادق وقد االحتفال مع تزامنا 2014 جويلية 25 القانون على اجلمهورية، لعيد 58 بالذكرى املتعلق 2015 لسنة 26 عدد األساسي ومت األموال غسل ومنع اإلرهاب مبكافحة يوم اجلمهورية رئيس طرف من القانون ختم نفس في التنفيذ حيز ودخل 2015 أوت 7 . الفترة مبكافحة املتعلق األساسي القانون ويلغي لسنة 26 عدد األموال غسل ومنع اإلرهاب املؤرخ 2003 لسنة 65 عدد القانون 2015 اجملهود بدعم املتعلق 2003 ديسمبر 10 في غسل ومنع اإلرهاب ملكافحة الدولي اجلديد األساسي القانون ويتكون . األموال من األموال غسل ومنع اإلرهاب ملكافحة . أبواب 3 على مقسمة فصال 143 مكافحة في ) األول الباب فصول ومتتد

“. القانون يضبطها التي والشروط الصيغ لوحدها الدولة التونسي الدستور وخص خدمة وذلك املسلحة القوات بإنشاء األول الباب من 17 الفصل للصالح العام املسلحة القوات إنشاء الدولة حتتكر ” هذا صياغة خالل من املشرع ويرمي ...“ جهاز عبر الوطن حدود حماية إلى الفصل . للقانون طبقا ومنظم مهيكل للمؤسسة القانونية احلماية توفير وملزيد على التونسي املشرع نص العسكرية للقوات املنظمة القوانني تكون أن ضرورة قوانني وليست أساسية قوانني املسلحة احلقوق ) الثاني الباب من 65 الفصل عادية تتخذ ” التونسي الدستور من ( واحلريات املتعلقة النصوص أساسية قوانني شكل الفرق ويكمن “. الوطني اجليش بتنظيم األساسي القانون بني القانونية الناحية من املطلوبة األغلبية في العادي والقانون األساسي فالقانون القانون على للمصادقة 109 من أكثر أي املطلقة األغلبية يتطلب مترير يحتاج بينما نائب 217 أصل من نائبا واملقدرة النسبية األغلبية إلى العادي القانون تعتبر وبذلك نائبا 75 حوالي النواب بثلث العملية الناحية من األساسية القوانني تعديلها يصعب إذ العادية القوانني من أهم . تنقيحها أو للقائد مهام اجلديد عدة د الدستور ّ كما حد الفصل ّ نص حيث املسلحة للقوات األعلى وحتديدا الدستور في الرابع الباب من 77 اجلمهورية له ئيس ر ّ أن عىل األول القسم . املهام من جملة : اجلمهورية رئيس يتولى القومي األمن مجلس رئاسة - املسلحة القوات قيادة - موافقة بعد السلم وإبرام احلرب إعالن - أخماس ثالثة بأغلبية الشعب نواب مجلس “. أعضائه التعيينات فإن 78 الفصل وحسب العسكرية العليا الوظائف في واإلعفاءات

. اإلرهاب آفة اجلاد ملكافحة العمل الوطني باجليش الدولة اهتمام إن جلنتني تكوين خالل من وتدعم متواصل بالقوات تهتمان الشعب نواب مجلس صلب والدفاع األمن جلنة وهما للسالح احلاملة . املسلحة والقوات اإلدارية الشؤون وجلنة جلنة وهي ” والدفاع األمن جلنة وتقوم امللفات جميع مبتابعة “ اجمللس صلب خاصة احلق ولها والدفاع باألمن املتعلقة واملسائل اجلهات مع ومسائلة حوار جلسات عقد في

“. والدفاع األمن مجالي في املتداخلة والقوات اإلدارية الشؤون جلنة أما مهمتها تشريعية قارة جلنة فهي املسلحة عن الصادرة القوانني مشاريع على املصادقة بعد املسلحة بالقوات واملتعلقة احلكومة للجلسة رفعها ثم وتعديلها مناقشتها مجددا ملناقشتها النواب جمللس العامة نواب طرف من التصويت على وعرضها القانون مشروع على للمصادقة الشعب . املصادقة أوعدم برمته

التونسي اجليش فإن أمر من يكن ومهما وتفان إخالص بكل مهامه اجناز سيواصل وسالمة حرمته عن والذود الوطن حلماية السياسية التجاذبات عن بعيدا ترابه الفصل إلى 5 الفصل من ( وزجره اإلرهاب املشرع وسعى قسما 11 إلى مقسمة 91 والقسم “ عادية أحكام ” األول القسم في والعقوبات اإلرهابية اجلرائم في “ الثاني ومدقق قانوني تعريف حتديد إلى ” لها املقررة قانونيا عنه يعبر ما أو اإلرهابي ملفهوم “. اإلرهاب جرمية مرتكب “ ب هذه الفصول العقوبات ّ وحددت جل املسلطة على مرتكب جرمية اإلرهاب والتي املالية واخلطايا املؤبد السجن تتراوح بني . واإلعدام مبكافحة املتعلق األساسي القانون وأقر جهازا إحداث األموال غسل ومنع اإلرهاب حرصا اإلرهاب ملكافحة القضائي القطب على الضغط تخفيف على الدولة من قانون وأن علما بتونس االبتدائية احملكمة منح اإلرهاب مبكافحة املتعلق 2003 سنة سلطة سواها دون بتونس االبتدائية احملكمة اجلرائم في واحملاكمة والتحقيق التتبع . اإلرهابية خالل من التونسية الدولة تسعى كما تتبع في املتخصص القطب لهذا إرسائها الدول بتجارب االستئناس اإلرهابية، اجلرائم التخصص مجال تبنيها في الدميقراطية إطار في النجاح مقومات لتوفير القضائي

يوم. بعد يوما تتأكد فتئت وما عليها نشأ التي ولعقيدته ملبادئه وفيا وسيظل

: املعتمدة املراجع . اجلديد التونسي الدستور - . األموال غسل ومنع اإلرهاب مبكافحة املتعلق 2015 لسنة 26 عدد األساسي القانون -