الم ّ احلماية القانونية ألفراد حفظ الس

الم ّ احلامية القانونية ألفراد حفظ الس «اجلزء األول»

1 املشرقي أنيس قاضي الرائد

بحفظ ّ عام ال يختص ّ للميثاق. وهو نص قرارات مجلس األمن ّ السالم بل يتعلق بكل باعتباره اجلهاز التنفيذي للمنظمة، كما أنه ال مينح مجلس األمن والية عامة إلنشاء مثل هذه القوات، بل ميكن للجمعية العامة اتخاذ قرارات لهذا الغرض، إذا عجز مجلس األمن عن ذلك كما حدث في دورتها الطارئة األولى التي انعقدت مبوجب قرار اإلحتاد من أجل ،إذ اتخذت القرار 1956 نوفمبر 5 الم في ّ الس بتاريخ 1001 وكذلك القرار عدد 1000 عدد الذي أنشآ قوات الطوارئ 1956 نوفمبر 7 بني القوات املصرية I UNEF الدولية األولى واإلسرائيلية. الم ّ وتعود فكرة نشر قوات حلفظ الس تابعة لألمم املتحدة إلى رئيس الوزراء الكندي ل ّ األسبق "لستر بولس بيرسن" الذي حتص

الم التابعة ّ تعتبر عمليات حفظ الس ملنظمة األمم املتحدة وسيلة ملساعدة البلدان حة على خلق ظروف ّ قها نزاعات مسل ّ التي متز مالئمة لتحقيق سالم دائم وشامل بهذه ل أهم مظاهر التكريس ّ البلدان. وهي متث حدة ّ ألهداف منظمة األمم املت ّ الفعلي ة األولى من امليثاق ّ ومقاصدها الواردة باملاد األممي. Peacekeeping الم ّ ويقصد بحفظ الس ّ ات األمم املتحدة في امليدان التي يتم ّ عملي أو شرطة ي ّ من خاللها نشر أفراد عسكري مدنيني تابعني لألمم املتحدة بهدف حفظ . 2 د النزاع ّ السلم وتوسيع إمكانيات منع جتد ات فرض أو إنفاذ ّ تختلف عن عملي ّ وهي مهام التي يأذن Enforcement Peace الم ّ الس ولي بناء على الفصل ّ بها مجلس األمن الد ة ّ ابع من ميثاق األمم املتحدة وحتديدا املاد ّ الس ل له استخدام ّ الثانية واألربعني منه التي تخو القوة العسكرية جملابهة كل تهديد أو إخالل . 3 لم الدولي ّ بالس

ّ ميثاق األمم املتحدة لم ينص ّ ورغم أن ّ صراحة على عمليات حفظ السالم، فإن قرارات نشر قوات حلفظ السالم تتخذ اعتمادا ادس من امليثاق املذكور ّ على الفصل الس ة اخلامسة والعشرين ّ وحتديدا بناء على املاد ول األعضاء توافق على ّ على أن الد ّ التي تنص قبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها طبقا

مستشار مبحكمة االستئناف العسكرية، ملحق مبكتب الدراسات والتشريع بوكالة الدولة العامة إلدارة القضاء العسكري. 1- ،اجمللس الوطني للثقافة والفنون و اآلداب، الكويت، أكتوبر 1945 ر التنظيم الدولي منذ ّ حسن نافعة، األمم املتحدة في نصف قرن: دراسة في تطو 2- . 412 .ص، 1995 ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم 41 من ميثاق األمم املتحدة ما يلي:" إذا رأى مجلس األمن أن التدابير املنصوص عليها في املادة 42 ة ّ اقتضت املاد -3 تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والبرية من األعمال ما يلزم حلفظ السلم واألمن الدولي أو إلعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه األعمال املظاهرات واحلصر والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية أو البرية التابعة ألعضاء "األمم املتحدة" .

قتها ويالت ّ من معاناة الشعوب التي مز احلروب، وتثبيتا ملتانة عالقات بالدنا مبنظمة حدة ومبختلف هياكلها وأجهزتها ّ األمم املت اليوم ّ ة. وقد ساهمت بالدنا إلى حد ّ اخملتص في 1960 منذ اإلستقالل وبداية من سنة عملية حفظ سالم في العالم في شكل 20 منها 16 بعثات عسكرية ومالحظني أمميني، حتت راية األمم املتحدة وأربع حتت راية اإلحتاد اإلفريقي، ال تزال اثنتني منها متواصلتني في بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار MONUS - ) بجمهورية الكونغو الدميقراطية ة األمم املتحدة بالكوت ديفوار ّ )ومهم CO . ) ONUCI ) 4

وتنظم املساهمة العسكرية التونسية Me - وعالقتها باألمم املتحدة مذكرة تفاهم ما أو morandum Of Understanding بني تونس MOU اصطلح على تسميته بـ

ويس عبر ّ أزمة الس ّ نتيجة لدوره في حل الم ّ دواليب األمم املتحدة على جائزة نوبل للس .والواقع أن األمم املتحدة ابتكرت 1957 لسنة الم كي تؤقلم نفسها ّ ت حفظ الس ّ عمليا مع نظام دولي ثنائي القطبية تبلور إثر احلرب العاملية الثانية يستحيل في ظله تطبيق ر الوارد في ّ نظام األمن اجلماعي وفقا للتصو ميثاق األمم املتحدة. وقد كان ابتكار هذا النوع ذاته دليال على ّ في حد ّ من العمليات يعد ف والتأقلم مع ّ قدرة األمم املتحدة على التكي ولي. ّ رات الوضع الد ّ متغي ول ّ ل الد ّ وتعتبر تونس تاريخيا من أو الم، إذ ّ ات حفظ الس ّ املشاركة في عملي 1960 ل مشاركة تونسية إلى سنة ّ تعود أو ميقراطية، وذلك إلميان ّ بجمهورية الكنغو الد وليني ّ لم واألمن الد ّ اسخ بقيم الس ّ تونس الر وسعيها الفعلي للمساعدة في التخفيف

الم بالعالم. ّ حفظ الس ّ ، صفحة مشاركة القوات املسلحة التونسية في مهام tn.defense.www انظر املوقع اإللكتروني لوزارة الدفاع الوطني 4- صة ملساعدة ّ وهي مخص 1992 الم سنة ّ ات حفظ الس ّ ا وكيفا أنشئت األمم املتحدة إدارة عملي ّ ة كم ّ الم األممي ّ ت حفظ الس ّ نتيجة تطور عمليا 5- ة اإلدارة املذكورة في التخطيط واإلعداد واإلدارة املباشرة ّ ل مهم ّ لم واألمن الدوليني وتتمث ّ ول األعضاء في جهودها للحفاظ على الس ّ والد ّ األمني العام نفيذي لهذه العمليات وتتصل مبجلس ّ ياسي والت ّ ال كما توفر التوجيه الس ّ ذ والياتها بشكل فع ّ الم بحيث تستطيع أن تنف ّ لعمليات حفظ الس ات واملال وأطراف النزاع في تنفيذ واليات مجلس األمن. ّ األمن والبلدان املساهمة بالقو

والعاملني التابعني للمنظمة. ا جديدة ّ وهو تغيير جوهري أسند مهام الم على أساس الفصل ّ لعمليات حفظ الس ابع من ميثاق األمم املتحدة ويهدف إلى ّ الس الم التي تفتقر إلى ّ حفظ الس ّ متكني مهام رورين من احتواء الفصائل ّ املوارد واحلجم الض حة ّ حة التي تظهر بعد النزاعات املسل ّ املسل وحماية أفراد حفظ السالم أنفسهم من الهجمات التي تستهدفهم. واعتبارا لتزايد اخلسائر البشرية في الم في السنوات ّ صفوف أفراد حفظ الس األخيرة من قتلى وجرحى، والتي كان من ه بتاريخ ّ ة الهجوم الذي شن ّ أكثرها دموي حون على دورية للبعثة اخملتلطة لألمم ّ مسل املتحدة )قوات حفظ السالم واإلحتاد اإلفريقي في دارفور"يوناميد"( شمالي نياال عاصمة 2013 جويلية 13 والية جنوب دارفور في والذي أودى بحياة سبعة جنود تنزانيني من آخرين 17 ى إلى إصابة ّ أفراد حفظ السالم وأد دراسة آليات ّ ،لذلك فإن 7 تابعني للبعثة ولي ّ رها القانون الد ّ احلماية القانونية التي يوف ة، إذ ال ّ ية خاص ّ لهؤالء األفراد تبقى ذات أهم الم املساعدة ّ ينتظر من أفراد حفظ الس لم ببلدان ذات وضع ّ ا في إحالل الس ّ فعلي وإدارة عمليات حفظ السالم باألمم املتحدة د هذه املذكرة املركز القانوني ّ .وحتد 5 للعسكريني التونسيني وللمالحظني األمميني والقانون املنطبق عليهم في صورة اقترافهم . 6 ألي عمل إجرامي الم قانونا في ّ ويتموقع أفراد حفظ الس منزلة ّ منطقة غير واضحة املعالم حتتل بني املنزلتني، منزلة املقاتلني من جهة ومنزلة املدنيني من جهة أخرى. فأفراد حفظ Com - ني الم ال يعتبرون متاما من املقاتل ّ الس ات ّ ألنهم ال يشاركون في العملي battants Military Hostile العسكرية العدوانية وال ميكنهم استعمال القوة Operations دفاعا عن النفس، كما يصعب في اآلن ّ إال نفسه تصنيفهم كمدنيني ألنهم يحملون ة جيوش ّ فة العسكرية وينتمون إلى عد ّ الص أدنى ّ نظامية ولهم، في أغلب احلاالت، حد من التجهيز العسكري كاألسلحة اخلفيفة هذه املنزلة ّ والعربات والذخيرة، غير أن أصبحت تتداخل في كثير من احلاالت مع ر عمليات األمم ّ منزلة املقاتلني نتيجة تطو ات تقليدية ّ املتحدة حلفظ السالم من عملي ذات منحى سلبي تعود بداياتها إلى احلرب ل أساسا في نشر أفراد غير ّ الباردة وتتمث حني أو يحملون أسلحة خفيفة يعملون ّ مسل على فصل األطراف املتنازعة بعد توقيعهم التفاق سالم ومراقبة وقف إطالق النار إلى دة ّ دور أكثر إيجابية من خالل عمليات متعد األبعاد تشمل تدابير بناء الثقة وتقاسم لطة بني األطراف املتنازعة واملساعدة ّ الس على تنظيم انتخابات واملساعدة في التنمية ّ االقتصادية واالجتماعية فضال عن مهام ة ّ اتية جديدة كإزالة األلغام األرضي ّ عملي جوء إلى"جميع الوسائل الضرورية" ّ والل حلماية املدنيني املتواجدين جوار أفراد حفظ الم ومنع ممارسة العنف ضد املوظفني ّ الس

. 23 ،ص. 14 ورة ّ ج من املدرسة احلربية العليا، الد ّ رة تخر ّ ائد قاضي توفيق العيوني، العسكري التونسي واجلرائم املرتكبة في اخلارج، مذك ّ الر 6- 2016 فيفري 29 ّ إلى حد 1948 العدد اجلملي ألفراد حفظ السالم الذين قتلوا نتيجة اعتداءات عليهم منذ عام ّ دت إحصائيات األمم املتحدة أن ّ أك 7- http://www.un.org/en/peacekeeping/fatalities/documents/stats_4.pdf . املوقع على متوفر، فردا 897 بلغ شخصا موزعني حسب املهام التالية، دون حتديد إن كان ذلك نتيجة اعتداء أم ال: 19 وقد بلغ عدد التونسيني الذين قتلوا في مهام حلفظ السالم . MINURSO، ( 1 ) MINUSTAH، ( 3 ) MONUC، ( 11 ) ONUC، ( 1 ) UNOSCOM، ( 1 ) UNTAC، ( 1 ) UNTAG ) 1 (

التاريخية بخصوص مهام حفظ ودعم ة وظاهرة ّ الم وعدم وجود حاجة ملح ّ الس إلقرار تلك احلماية عقب نهاية احلرب العاملية الثانية. ولذلك أفرزت املمارسة األممية إبرام ة األمم ّ اتفاقات ثنائية متعلقة مبركز عملي مة ّ فة مع منظ ّ املتحدة تبرمها الدولة املضي ة ّ غة اإلجنليزي ّ األمم املتحدة ويطلق عليها بالل .] Status Of Force Agreement [SOFA ن أحكاما بشأن ّ وهي اتفاقات ميكن أن تتضم امتيازات وحصانات العنصر العسكري . 9 الم ّ وعنصر الشرطة في عملية حفظ الس مواثيق وصكوك ّ من جهة أخرى، فإن ولي اإلنساني لم تعر األهمية ّ القانون الد الالزمة حلماية أفراد حفظ السالم واقتصرت على بعض األحكام العرضية التي شملتهم ة بهم. ّ دون أن متنحهم حماية مباشرة وخاص الوضع على تلك احلال إلى سنة ّ وقد استمر تاريخ اعتماد اتفاقية األمم املتحدة 1994 بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها. وهي اتفاقية فارقة ومكسب

ة ّ إذا كانت ال تأمن سالمتها اخلاص ّ أمني هش ات عامل رئيسي ّ باعتبار أن سالمة تلك القو ة. ّ ة األممي ّ ر سلبا أو إيجابا على جناح املهم ّ يؤث ل إلى املواثيق ّ ض في مبحث أو ّ لذلك سنتعر ست احلماية القانونية ألفراد ّ ولية التي كر ّ الد الم وفي مبحث ثان إلى اآلليات ّ حفظ الس اإلجرائية الضامنة لتلك احلماية. سة ّ ولية املكر ّ ل: املواثيق الد ّ مبحث أو حلماية أفراد حفظ السالم: الم األممية ّ ات حفظ الس ّ عملي ّ رغم أن ميثاق ّ تعود إلى منتصف القرن املاضي، فإن واتفاقية امتيازات 1945 األمم املتحدة لسنة تها اجلمعية ّ وحصانات األمم املتحدة التي أقر 1946 فيفري 13 ة لألمم املتحدة في ّ العام ة بأفراد ّ نا أحكاما حمائية خاص ّ لم يتضم الم، إذ منحت االتفاقية املذكورة ّ حفظ الس امتيازات وحصانات خاصة لبعض األصناف من موظفي األمم املتحدة ليس من بينهم ميكن إرجاعه ّ .وهو متش 8 أفراد حفظ السالم إلى عدم وضوح الرؤية في تلك احلقبة

. 1958 مارس 10 املؤرخ في 1958 لسنة 30 صادقت اجلمهورية التونسية على االتفاقية املذكورة مبقتضى القانون عدد 8- املبرمة بني منظمة األمم املتحدة وجمهورية الكونغو الدميقراطية املمضاة في SOFAات ّ ت اتفاقية الوضعية القانونية للقو ّ على سبيل املثال، أقر 9- من 27 و 19 و 18 قائد القوة العسكرية ونائبه يتمتعان بالصفة الدبلوماسية وتنطبق عليهما من هذا املنطلق أحكام الفقرات ّ أن 2000 أفريل 4 اتفاقية األمم املتحدة لالمتيازات واحلصانات، في حني ويتمتع املراقبون األمميون من جهة ثانية بصفة اخلبراء التي تسحب عليهم مقتضيات الفصل أية تتبعات من أي نوع بخصوص أعمال قاموا بها ألداء مهمتهم لصالح األمم املتحدة وذلك ّ من االتفاقية املذكورة الذي مينحهم احلصانة ضد 6 ة هذه املهمة. وتبقى هذه احلصانة سارية املفعول بخصوص تلك األعمال بعد انتهائهم من املهمة وحتى بعد مغادرتهم صفوف األمم ّ طيلة مد أنه ميكن لألمني العام لألمم املتحدة رفع تلك احلصانة كلما اقتضى األمر ذلك. ورد مبذكرة التخرج ” العسكري التونسي واجلرائم املرتكبة ّ املتحدة، إال . 24-23 في اخلارج“ املشار إليها آنفا، ص. ، 2007 ليب األحمر، ّ ولية للص ّ ل: القواعد، القاهرة: اللجنة الد ّ د األو ّ جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي، اجملل 10- . 101 ص.

ل التفاقيات جنيف ّ البروتوكول اإلضافي األو ولية ّ املتعلق بحماية ضحايا النزاعات الد ه يحظر ّ أن 1977 جوان 8 حة املؤرخ في ّ املسل قتل اخلصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك األفعال د خيانة ّ التي تستثير ثقة اخلصم مع تعم هذه الثقة وتدفع اخلصم إلى االعتقاد عليه التزاما مبنح احلماية ّ أو أن ّ له احلق ّ بأن طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاعات املسلحة. ويعتبر من قبيل الغدر التظاهر بوضع يكفل احلماية وذلك باستخدام شارات أو عالمات أو أزياء محايدة 38ة باألمم املتحدة. كما اقتضى الفصل ّ خاص ه يحظر استخدام ّ )من نفس البروتوكول أن 2 ) على النحو ّ زة لألمم املتحدة إال ّ الشارة املمي الذي جتيزه تلك املنظمة. ياق، اقتضى الفصل التاسع ّ في نفس الس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة رر ّ تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الض

نحو تركيز حماية مباشرة ّ تاريخي هام الم. ّ ة ألفراد حفظ الس ّ وفعلي رها ّ ولإلحاطة بأبعاد هذه احلماية وتطو ض في فقرة أولى إلى ّ التاريخي سنتعر ولي التي أشارت إلى أفراد ّ مواثيق القانون الد الم، لنفرد بالدراسة في فقرة ثانية ّ حفظ الس اتفاقية األمم املتحدة بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها نظرا ألهميتها في االرتقاء بحماية أفراد حفظ طة عليهم. ّ الم من اإلعتداءات املسل ّ الس فقرة أولى: مواثيق القانون الدولي اإلنساني: بالبحث في اتفاقيات وصكوك القانون احلماية القانونية ّ ولي اإلنساني، يتبني أن ّ الد التي متنحها ألفراد حفظ السالم بقيت، ومنذ ا وغير ذات فاعلية ّ ،محدودة جد 1949 سنة ولي اإلنساني ّ القانون الد ّ تذكر، رغم أن قاعدة حظر توجيه الهجوم إلى ّ العرفي أقر حفظ ّ أفراد وأعيان مستخدمني في مهام الم وفقا مليثاق األمم املتحدة ما داموا ّ الس مؤهلني للحماية املمنوحة للمدنيني واألعيان .فقد احتوت تلك االتفاقيات على 10 املدنية ة إلى أفراد األمم املتحدة دون أن ّ إشارات عرضي هم بحماية مباشرة وواضحة. ّ تخص ابعة بشأن حماية ّ فاتفاقية جينيف الر األشخاص املدنيني في وقت احلرب واملؤرخة عاملتهم معاملة املدنيني 1949 أوت 12 في ابعة أفراد حفظ ّ تها الر ّ واعتبرت في ماد هم بالذكر( أشخاصا ّ السالم )دون أن تخص ني إذا وجدوا " أنفسهم في حلظة ما ّ محمي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتالل، ّ وبأي حتت سلطة طرف في النزاع ليسوا من ة تسري على جميع ّ رعاياه" وهي حماية عام الم، ّ حتديدا أفراد حفظ الس ّ املدنيني وال تخص ح وهو ّ ها مشروطة بقيام نزاع مسل ّ كما أن األمر الذي ال يتفق واقعا مع جميع حاالت نشر تلك القوات. - د( من 1 ( 37 ة ّ كما اقتضت املاد

ة أو البعثة من ّ القدرة على ذلك، حلماية القو اعتمادها بجنيف في ّ أو عشوائية األثر التي مت آثار األلغام واألشراك اخلداعية وسائر النبائط طرف سام متعاقد له ّ كل ّ أن 1980 أكتوبر 10 في أية منطقة حتت سيطرته. ا من البروتوكوالت ّ أن ينقض االتفاقية أو أي إزالة كافة األلغام واألشراك اخلداعية 2- امللحقة بها، "غير أن التزام الطرف املذكور وسائر النبائط املزروعة في تلك املنطقة أو في احلاالت التي تكون قوات األمم ّ يستمر رر، عند اللزوم وبقدر ما ّ جعلها عدمية الض املتحدة أو بعثاتها مضطلعة فيها بحفظ تتوفر له القدرة على ذلك، من أجل حماية مماثلة، وذلك إلى ّ لم أو املراقبة أو مبهام ّ الس الة. ّ هؤالء املوظفني حماية فع ". وتوضح األحكام ّ أن تنتهي هذه املهام ة أو البعثة مبواقع جميع ّ إبالغ رئيس القو 3- املذكورة أعاله أن عمليات األمم املتحدة حقول األلغام واملناطق امللغومة واأللغام ة ّ ة وهام ّ الم لديها مكانة خاص ّ حلفظ الس واألشراك اخلداعية وسائر النبائط املعروفة ها تقدم قليال من ّ في اجملتمع الدولي، غير أن ة أو البعثة ّ في املنطقة التي تؤدي فيها القو احلماية امللموسة لهذه العمليات. ة أو البعثة، بقدر ّ ها، وإطالع رئيس القو ّ مهام البروتوكول املتعلق ّ من جهة أخرى، نص اإلمكان، على كافة املعلومات املوجودة بحظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك بحوزته فيما يتعلق بحقول األلغام واملناطق اخلداعية والنبائط األخرى )البروتوكول الثاني امللغومة واأللغام واألشراك اخلداعية وسائر )امللحق 1996 ماي 3 لة في ّ بصيغته املعد النبائط هذه" . باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة ورغم متيز هذه األحكام بطابع أكثر واقعية نة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر ّ تقليدية معي من تلك املذكورة أعاله، نظرا ألنها تلزم الدول ب( على -2 ( 12 ته ّ أو عشوائية األثر في ماد دة لضمان سالمة أفراد ّ باتخاذ إجراءات محد الم ّ بعض األحكام احلمائية ألفراد حفظ الس حفظ السالم وموظفي األمم املتحدة في بعثات املراقبة في مناطق النزاع، فإنها تبقى غير كافية في مواجهة الوضعيات اخلطيرة عة التي واجهت أفراد حفظ ّ واألخطار املتنو ت إلى قتل ّ السالم في السنوات األخيرة وأد وجرح العديد منهم في حوادث اعتداء من أفراد وجماعات مسلحة. ولذلك ظهرت احلاجة امللحة إلى االرتقاء بتلك احلماية وحتسينها من خالل اعتماد اتفاقية أممية الم. ّ مستقلة تعنى بأفراد حفظ الس فقرة ثانية: اتفاقية األمم املتحدة بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد بالتنصيص على ما يلي: املرتبطني بها طرف سام متعاقد أو ّ "يجب على كل اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة طرف في نزاع أن يعمد، إذا طلب منه ذلك مبقتضى قرارها عدد 1994 ديسمبر 9 بتاريخ رئيس البعثة إلى: االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي 59/49 اتخاذ التدابير الالزمة، بقدر ما تتوفر له 1-

اجلمهورية التونسية ّ .وجتدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن 2023 ،ص. 2000 أوت 4 املؤرخ في 62 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11- ه ال ميكن عرض اخلالفات املتعلقة بتأويل أو ّ دت أن ّ من االتفاقية واعتبرت نفسها غير ملزمة بأحكامها وأك 22 حتفظت على الفقرة األولى من املادة ة. ّ بعد املوافقة املبدئية جلميع األطراف املعني ّ ولية إال ّ تطبيق االتفاقية على التحكيم أو على محكمة العدل الد . 222 ،ص. 2001 جانفي 30 املؤرخ في 9 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12-

هم، إذ ّ إلى حمايتهم وجترمي االعتداءات ضد في ّ تها األولى موظ ّ فت االتفاقية في ماد ّ عر ت صراحة ّ ني باحلماية ونص ّ حدة املعني ّ األمم املت الم ّ )على أفراد حفظ الس 1- في الفقرة )أ باعتبارهم األشخاص الذين يستخدمهم حدة أو يقوم بتوزيعهم ّ ام لألمم املت ّ األمني الع بوصفهم أفرادا من العنصر العسكري أو ة ّ رطة أو العنصر املدني لعملي ّ عنصر الش حدة من أجل اإلضطالع ّ تقوم بها األمم املت بأنشطة دعما لتنفيذ والية منوطة بإحدى ة ّ حدة. ويقصد بعبارة "عملي ّ ات األمم املت ّ عملي ة ينشئها اجلهاز ّ عملي ّ حدة" كل ّ لألمم املت حدة ّ مة وفقا مليثاق األمم املت ّ في املنظ ّ اخملتص ويضطلع بها حتت سلطة ومراقبة األمم حدة. ّ املت ويقتصر مجال تطبيق االتفاقية على عمليات األمم املتحدة التي يكون الغرض منها ، 13 وليني ّ لم واألمن الد ّ صون أو إعادة إحالل الس حدة ّ ة لألمم املت ّ عملي ّ وهي ال تنطبق على أي يأذن بها مجلس األمن كإجراء من إجراءات ابع من ميثاق ّ اإلنفاذ مبوجب الفصل الس حدة ّ أفراد األمم املت ّ حدة، باعتبار أن ّ األمم املت الم يعتبرون مقاتلني ّ في عمليات إنفاذ الس حة ّ زاعات املسل ّ وينطبق عليهم قانون الن . 14 ولية ّ الد ت االتفاقية املذكورة على قاعدة ّ وقد نص م حماية ملموسة ألفراد ّ ة ومبدئية تقد ّ هام ّ س من خاللها ما استقر ّ حفظ السالم وتكر عليه القانون الدولي العرفي من خالل منع ّ األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها. وقد مت ّ اعتماد االتفاقية املذكورة باإلجماع بعد أقل من تسعة أشهر من بدء املفاوضات بشأنها بعد مصادقة 1999ز التنفيذ سنة ّ ودخلت حي د سرعة اعتماد هذه ّ دولة عليها. وتؤك 22 ة والعاجلة ملنح أفراد ّ االتفاقية احلاجة امللح حفظ السالم حماية أفضل في أداء مهامهم ه في السنة التي ّ دة، باعتبار أن ّ اخلطرة واملعق فردا 202 سبقت اعتماد هذه االتفاقية قتل من أفراد األمم املتحدة العاملني في مهام لدعم السالم. وقد صادقت اجلمهورية التونسية على االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها مبقتضى 31 خ في ّ املؤر 2000 لسنة 74 القانون عدد سمي ّ ائد الر ّ نشرها بالر ّ ،ومت 11 2000 جويلية للجمهورية التونسية مبقتضى األمر عدد 2001 جانفي 23 املؤرخ في 2001 لسنة 298 . وهي بذلك جزء من التشريع الوطني 12 ستور ّ من الد 20 حسب منطوق الفصل الذي 2014 جانفي 27 اجلديد املؤرخ في "املعاهدات املوافق عليها من قبل ّ اقتضى أن اجمللس النيابي واملصادق عليها، أعلى من إمكانية ّ ستور"، غير أن ّ القوانني وأدنى من الد فع بها واعتمادها من قبل احملاكم، يبقى ّ الد رهني إدخال اجلرائم الواردة بها صلب التشريع اجلزائي الوطني. الم أبرز صنف من ّ ويعتبر أفراد حفظ الس حدة الذين سعت االتفاقية ّ في األمم املت ّ موظ

املادة األولى من االتفاقية. 13- )من االتفاقية. 2 ة الثانية فقرة ) ّ املاد -14

سمية ومساكنهم ّ ات عملهم الر ّ حرمة مقر مت أيضا الشروع ّ هم كما جر ّ ات تنقل ّ أو معد في ارتكاب اعتداءات من هذا القبيل.

مصادقة بالدنا على ّ واجلدير بالذكر أن االتفاقية املذكورة، وإن كانت تعتبر خطوة ة نحو حتسني احلماية القانونية ّ هام للعسكريني التونسيني املشاركني في الم، فإنها تبقى خطوة ّ عمليات حفظ الس إدخال اجلرائم التي ّ منقوصة طاملا لم يتم عليها االتفاقية املذكورة في القانون ّ تنص اجلزائي الوطني. وهو واجب محمول على ة التاسعة من ّ دولة طرف مبقتضى املاد ّ كل دولة ّ االتفاقية التي فرضت، أن جتعل كل د لألعمال املذكورة ّ طرف االرتكاب املتعم ة جرائم مبوجب قانونها الوطني يعاقب ّ باملاد عليها بعقوبات مناسبة تراعي طبيعتها اخلطرة. ولي احملمول ّ وتنفيذا لهذا االلتزام الد ولة التونسية، يجب على السلطة ّ على الد التشريعية إضافة عدد من األحكام اجلزائية صلب الكتاب الثاني من مجلة املرافعات م مبقتضاها أفعال ّ والعقوبات العسكرية جتر عسكري ّ القتل أو االختطاف التي تطال كل ة حلفظ السالم ّ تونسي مشارك في مهم أو االعتداء بشكل آخر على شخصه أو حريته، وكذلك جترمي اإلعتداءات على أماكن كن اخلاص و وسائل ّ سمية والس ّ العمل الر التنقل التابعة لهؤالء األفراد وترتيب عقاب جزائي عليها، حتى متنح احملاكم العسكرية التونسية والية قانونية فعلية على تلك ن القاضي العسكري من ّ االعتداءات ويتمك د بها، وذلك على غرار ّ زجرها في صورة التعه ما قامت به بعض التشاريع املقارنة التي مت تلك اإلعتداءات في قوانينها اجلزائية، ّ جر من أستراليا، كندا، ّ على غرار قوانني كل الكنغو، أملانيا، مالي، اململكة املتحدة وغيرها 16 ول ّ من الد

اتهم وأماكن ّ جعل هؤالء املوظفني ومعد إجراء مينعهم ّ عملهم هدفا لالعتداء أو ألي .وفرضت 15 من أداء الوالية املنوطةإليهم دابير ّ ول األطراف اتخاذ جميع الت ّ على الد في األمم ّ املناسبة لضمان سالمة وأمن موظ ّ حدة واألفراد املرتبطني بها، وبوجه خاص ّ املت خاذ جميع اخلطوات املناسبة حلماية أفراد ّات نشرهم في إقليمها ّ ذين يتم ّ حدة ال ّ األمم املت شكل ّ من القتل واالختطاف أو االعتداء بأي يتهم، ّ ة أو على حر ّ آخر على حرمتهم اجلسدي مت االعتداءات على أماكن العمل ّ كما حر أو وسائل ّ كن اخلاص ّ ة أو على الس ّ سمي ّ الر ة أو ّ ة األممي ّ ض أفراد املهم ّ ل التي قد تعر ّ نق ّ الت يتهم للخطر. ّ حر مها ّ ومن أوجه احلماية األخرى التي تقد ز أفراد حفظ السالم عن ّ اإلتفاقية والتي متي احتجاز أحدهم أثناء أداء ّ املقاتلني أنه إذا مت ته، ال يجوز استجوابه ّ إثبات هوي ّ واجبه ومت ويطلق سراحه على الفور بتسليمه إلى األمم املتحدة أو إلى السلطات اخملتصة األخرى ويعامل هؤالء األفراد أثناء احتجازهم وفقا ا ّ ملعايير حقوق اإلنسان املعترف بها دولي . 1949 وملبادئ اتفاقيات جنيف لعام ورغم القفزة الكبيرة التي حققتها اإلتفاقية في مجال االرتقاء بحماية أفراد دة ّ أفعاال محد ّ م إال ّ حفظ السالم، فإنها لم جتر ة ذات الطبيعة اخلطرة ّ وهي األفعال القصدي ة ألفراد ّ من احلرمة اجلسدي ّ إما ّ التي متس الم كالقتل أو اإلختطاف أو من ّ حفظ الس

ال من اإلتفاقية ّ ابعة أو ّ ة الس ّ املاد -15 . 102 - جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، املرجع السابق ذكره، ص. 16