64-مجلة-الدفاع / Journal of Defense n°64 / Journal de Défense n°64

‫احلامية القانونية ألفراد حفظ ال ّسالم‬ ‫«اجلزء األول»‬

‫السالم التابعة‬ ‫تعتبر عمليات حفظ‬ ‫ّ‬ ‫ملنظمة األمم املتحدة وسيلة ملساعدة البلدان‬ ‫التي مت ّزقها نزاعات مس ّلحة على خلق ظروف‬ ‫مالئمة لتحقيق سالم دائم وشامل بهذه‬ ‫البلدان‪ .‬وهي مت ّثل أهم مظاهر التكريس‬ ‫الفعلي ألهداف منظمة األمم املتّحدة‬ ‫ّ‬ ‫ومقاصدها الواردة باملا ّدة األولى من امليثاق‬ ‫األممي‪.‬‬ ‫السالم ‪Peacekeeping‬‬ ‫ويقصد بحفظ ّ‬ ‫يتم‬ ‫عمل ّيات األمم املتحدة في امليدان التي ّ‬ ‫عسكريي أو شرطة‬ ‫من خاللها نشر أفراد‬ ‫ّ‬ ‫مدنيني تابعني لألمم املتحدة بهدف حفظ‬ ‫جتدد النزاع‪.2‬‬ ‫السلم وتوسيع إمكانيات منع ّ‬ ‫وهي مها ّم تختلف عن عمل ّيات فرض أو إنفاذ‬ ‫السالم ‪ Peace Enforcement‬التي يأذن‬ ‫ّ‬ ‫الدولي بناء على الفصل‬ ‫بها مجلس األمن ّ‬ ‫السابع من ميثاق األمم املتحدة وحتديدا املا ّدة‬ ‫ّ‬ ‫الثانية واألربعني منه التي تخ ّول له استخدام‬ ‫القوة العسكرية جملابهة كل تهديد أو إخالل‬ ‫بالسلم الدولي‪.3‬‬ ‫ّ‬ ‫ينص‬ ‫ورغم أ ّن ميثاق األمم املتحدة لم‬ ‫ّ‬ ‫صراحة على عمليات حفظ السالم‪ ،‬فإ ّن‬ ‫قرارات نشر قوات حلفظ السالم تتخذ اعتمادا‬ ‫السادس من امليثاق املذكور‬ ‫على الفصل ّ‬ ‫وحتديدا بناء على املا ّدة اخلامسة والعشرين‬ ‫الدول األعضاء توافق على‬ ‫تنص على أن ّ‬ ‫التي ّ‬ ‫قبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها طبقا‬

‫الرائد قاضي أنيس املشرقي‬

‫يختص بحفظ‬ ‫نص عام ال‬ ‫ّ‬ ‫للميثاق‪ .‬وهو ّ‬ ‫السالم بل يتعلق ّ‬ ‫بكل قرارات مجلس األمن‬ ‫باعتباره اجلهاز التنفيذي للمنظمة‪ ،‬كما أنه‬ ‫ال مينح مجلس األمن والية عامة إلنشاء مثل‬ ‫هذه القوات‪ ،‬بل ميكن للجمعية العامة اتخاذ‬ ‫قرارات لهذا الغرض‪ ،‬إذا عجز مجلس األمن‬ ‫عن ذلك كما حدث في دورتها الطارئة األولى‬ ‫التي انعقدت مبوجب قرار اإلحتاد من أجل‬ ‫السالم في ‪ 5‬نوفمبر ‪ ،1956‬إذ اتخذت القرار‬ ‫ّ‬ ‫عدد ‪ 1000‬وكذلك القرار عدد ‪ 1001‬بتاريخ‬ ‫‪ 7‬نوفمبر ‪ 1956‬الذي أنشآ قوات الطوارئ‬ ‫الدولية األولى ‪ UNEF I‬بني القوات املصرية‬ ‫واإلسرائيلية‪.‬‬ ‫السالم‬ ‫وتعود فكرة نشر قوات حلفظ ّ‬ ‫تابعة لألمم املتحدة إلى رئيس الوزراء الكندي‬ ‫حتصل‬ ‫األسبق "لستر بولس بيرسن" الذي ّ‬

‫‪-1‬مستشار مبحكمة االستئناف العسكرية‪ ،‬ملحق مبكتب الدراسات والتشريع بوكالة الدولة العامة إلدارة القضاء العسكري‪.‬‬ ‫‪-2‬حسن نافعة‪ ،‬األمم املتحدة في نصف قرن‪ :‬دراسة في تط ّور التنظيم الدولي منذ ‪ ،1945‬اجمللس الوطني للثقافة والفنون و اآلداب‪ ،‬الكويت‪ ،‬أكتوبر‬ ‫‪ ،1995‬ص‪. 412 .‬‬ ‫‪ -3‬اقتضت املا ّدة ‪ 42‬من ميثاق األمم املتحدة ما يلي‪ ":‬إذا رأى مجلس األمن أن التدابير املنصوص عليها في املادة ‪ 41‬ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم‬ ‫تف به‪ ،‬جاز له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والبرية من األعمال ما يلزم حلفظ السلم واألمن الدولي أو إلعادته إلى نصابه‪ .‬ويجوز أن تتناول‬ ‫هذه األعمال املظاهرات واحلصر والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية أو البرية التابعة ألعضاء "األمم املتحدة" ‪.‬‬

‫الدفاع‬ ‫‪66‬‬

‫العدد ‪64‬‬

‫جوان ‪2016‬‬

‫‪1‬‬