نص قانون الاستثمار

‫التقرير الثالث عشر‬ ‫ـــــــ‬

‫مشترك‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجمس النواب‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬

‫دور االنعقاد العادى الثانى‬ ‫ــــــــــــــ‬

‫تقرير‬

‫المجنة المشتركة‬ ‫من‬

‫لجنة الشئون االقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫والخطة والموازنة‪ ،‬والصناعة ‪ ،‬واإلدارة المحمية‬ ‫ــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس مجمس النواب‬

‫نب‬ ‫تحي ةةيبة‪ ،‬ةةي‪.‬ب أ ةةد بن تق ةةرسب ة ة نبمع ةةدمبتق ةةيادتجم‪.‬با ةةتبك ةةذ ‪.‬بتةرا ةةرب ت ةةيب تاق ةةتر يبا ةةنبت ةةيب تقة ة ب‬

‫العتصةةادييب ا اتةةلبت ةةانب تق ة نب تدقةةت رايب تتق ةراأيي‪.‬ب تخةةةيب تا ز ةةي‪ .‬تص ة ا يب‪.‬ب إلد رةب تاح يةةيب‪.‬ب ةةنب‬

‫اقر ثبعا نباةدمبانب تح ايببإصد ربعا نب القتثاارب ب‬

‫ةررب حتياةيةاأ‪.‬بتاةابنية ب‬ ‫ةرربمصة ياأب‪.‬ب تقة‪،‬دب ت ا ةلباةدح ب تقةرا باة بأ‬ ‫ب عدب ختارت ىب ت يب تاقةتر يباة أ‬

‫ماامب تا سب‪.‬ببر اءب تتفضلب أرض ب ىب تا سب تا عرب ب‬

‫وتفضموا بقبول فائق االحترام‪،‬‬

‫‪1027/4/00‬ب‬ ‫ب‬

‫ب‬

‫ب‬

‫ب‬

‫ب‬

‫ب‬

‫ب‬

‫بب‬

‫ب‬

‫ب‬

‫ب‬ ‫ب‬

‫‪0‬‬

‫ب‬

‫رئيس المجنة المشتركة‬

‫ببببببعمرو غالب‬

‫ب‬

‫ب‬

‫تقرير‬

‫المجنة المشتركة‬ ‫من‬

‫لجنة الشئون االقتصادية ومكاتب لجان‬

‫الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة‬ ‫والصناعة ‪ ،‬واإلدارة المحمية‬ ‫عن‬

‫مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون االستثمار‬ ‫‪-------‬‬

‫نب‬ ‫بمحةالب تا ةسبب قةت ب تاأةة دةبنة ب‪21‬اةنبنبر‪،‬ةربقة يب‪1027‬ببإتةىبت ةةيباقةتر يباةنبت ةيب تقة ب‬

‫العتصةةادييب‪.‬ب ا اتةةلبت ةةانب تقة نب تدقةةت رايب تتقةراأييب‪.‬ب تخةةةيب تا ز ةةي‪ .‬تصة ا يب‪.‬ب إلد رةب تاح يةةيب‬ ‫ةرب ة بيأةةر ب‬ ‫ةةنباقةةر ثبعةةا نباةةةدمباةةنب تح اةةيببإصةةد ربعةةا نب القةةتثاارب‪.‬بتدرقةةت ب حثة ب د ةةد ب‬ ‫دبتةراة أ‬ ‫ىب تا سب تا عر ب‬

‫بببببب ا ة ب ت ةةيبعةةدب قةةت ة بإحاتةةيباقةةر ثب تةةةا نب‪.‬ب أةةةدب ةةدةب قةةا ب اعق ة بخ تاةةاباق ة دةباقةةر ثب‬ ‫تةا نبعبلب ر دكاباةنبا ةسب تد تةيبت حثاةاب درقةتااب‪.‬ب د ةد دب تاةترحةا ب تا حتةا ب تتأةدي‬ ‫انب تقادةب ت لبم ضاءب ت يب تا سب ب‬

‫ب تاةداةيب‬

‫ثةةمب ةةةد ب ت ةةيب تاقةةتر يبقةةتيب قةةرب تاا ةباأبت تةةر بنةةىب‪.17‬ب ب‪.1027/1/18‬ب نةةىب‪.2‬ب‪6‬ب‪.‬ب‪7‬ب‪.‬ب‬

‫‪20‬ب‪.‬ب‪24‬ب‪.‬ب‪21‬ب‪.‬ب‪12‬ب‪.‬ب‪11‬ب‪.‬ب‪17‬ب‪.‬ب‪1027/0/18‬ب‪.‬ب نىب‪4/0‬ب‪.‬ب‪4/4‬ب( تاا ‪،‬ن)ب‪.‬ب‪.1027/4/00‬بحضرب‬ ‫ا ةةلبا اةةاب تقةة‪،‬دةبب تةةد ت رةبقةةحرب صةةرب زاةةرب القةةتثاارب تتأةةا نب تةةد تىب‪.‬ب تقةة‪،‬دب تةةد ت رب اةةر ب ت ةةارح ب‬

‫زاةةرب تااتيةةيب‪.‬ب تقةة‪،‬دب تاقتقةةارب اةةر باةةر نب زاةةربق ة نبا ةةسب ت ة لب‪.‬ب اةةابحضةةرب تقةة‪،‬دب تةةد ت ربدمحمب‬

‫خضة‪،‬رب تةر يسب تت ف‪،‬ةذ بت ا‪ ،‬ةةيب تأااةةيبت قةتثاارب تا ةةاةاب تحةرةب‪.‬ب تقة‪،‬دب تةةد ت رب اةةر ب تاب ‪،‬ةرب ا ةةلب زاةةرب‬ ‫تااتييبا د انب نب تح ايب ب‬

‫اابحضربت كب ال تاا ا بانبااث ىب تح ايب لبانب تقادة;بب ب‬

‫عن وزارة االستثمار والتعاون الدولى ‪:‬‬

‫تق‪،‬دب تاقتقاربإبركيمب بدب تغفارب تاقتقارب تةا ىبتر يسب تا‪ ،‬يب تأااةيبت قةتثاار‪.‬ب تقة‪،‬دب تاقتقةاربتةاارب‬ ‫تدعاقب تاقتقارب تةا ىب ات زرة ب‬

‫‪2‬‬

‫عن قطاع التشريع بوزارة العدل‪:‬‬ ‫تق‪،‬دةب تاقتقارب ب‪،‬رب تأةار‪.‬ب ض بعةاثب تتقراتب ات زرةب ب‬

‫عن البنك المركزى المصرى ‪:‬‬

‫تق‪،‬دبقرا بإبركيمب اق رب ‪،‬لباحانظب تب كب تار ز ب ب‬

‫الأبألح امب تاب د;بانب‪146‬بحتىب‪110‬بانب ت حيب تد خ ييبتا سب ت لب تصادرةب اتةا نبرعمب‬ ‫دب اا ب‬ ‫(‪)2‬بتق يب‪.1026‬ب ةد ب ت يب تاا ‪،‬نبت قتة ثبب تا اي; ب‬ ‫أل لببتاراخب‪1027/0/21‬ب ذتكبت قتااثبإت ب تخبرءب تاتخصص‪،‬نبن با الب القتثاار ب‬

‫تثةةا ببتةةاراخب‪1027/0/19‬ب ذتةةكبت قةةتااثبإت ة ب ت اةةا ب تا‪ ،‬ةةا ب تح ايةةيب تاةةذ رةبن ة باقةةر ثب‬

‫تةا نب تاأر‬

‫ب‬

‫ب ة أ ب ت ي ب تاقتر ي ب ى باقر ثب تةا ن ب اذ رت ب إليضاحييب قتأاد ب تربمح ام ب تدقت ر‪.‬ب‬

‫عا ن بضاا ا ب ح نزب القتثاارب تصادرب اتةا ن برعمب‪ 8‬بتق يب‪.2997‬ب بعا ن بقر ا ب تاقاكايب قر ا ب‬

‫تت صيي ب األقام ب تقر ا بذ‬ ‫تا اةا ب العتصاديي بذ‬

‫ب تاق تيي ب تاحد دة ب تصادر ب اتةا ن برعم ب‪ 219‬بتق ي ب‪ .2982‬ب عا نب‬

‫ب تةبيأي ب تخاصي ب تصادر ب اتةا ن برعم ب‪ 80‬بتق ي ب‪ .1001‬ب عا ن ب تضرا ي ب ىب‬

‫تدخلب تصادرب اتةا نبرعمب‪92‬بتق يب‪.1001‬ب عا نبت تيمب تا اعصا ب تاز‪،‬د ب تصادرب اتةا نبرعمب‪89‬ب‬

‫تق يب‪ .2998‬ب‬

‫ىب تةا ن برعمب‪ 1‬بتق يب‪ 2996‬بن بق نبع دب تتصرسب اتا انبن ب ألرض ب تصحر ييب‬

‫تاا يبت د تيبم ب ألقخاصب ال ت ارايب تأاايبم بت ‪،‬ركاببإ‪ ،‬ارب قا بإلعاايباقر ا ب قتثاارايب ‪،‬ااب‬

‫م بت ت قت بن‪،‬اا‪ .‬ب تةا ن برعم ب‪ 100‬بتق ي ب‪ 2996‬ببت تيم بتا ك بغ‪،‬ر ب تاصرا‪،‬ن بت أةار ب تاب يي ب ألرض ب‬ ‫تفضاء‪ .‬ب عا ن ب تضرا ي ب ى ب تةياي ب تاضاني ب تصادر ب اتةا ن برعم ب‪ 67‬بتق ي ب‪ .1026‬ب ت حي ب تد خ ييب‬

‫تا س ب‬ ‫ببب ن بض ءباابد ربن ب تاا اتاابانبا اعقا ‪.‬ب اابمدت ب ب تح ايبانبإيضاحا ب‪.‬بتأر‬ ‫تاقتر يبتةراركاب نباقر ثب تةا نباب اأب‬

‫مقدمة‬

‫ب ت ح ب تتات ب; ب‬

‫أوالً ;بن قفيباقر ثب تةا ن ب‬ ‫ثانياًب;ب ر ب تح ‪،‬لبتا دباقر ثب تةا نب ب‬ ‫ثالثاًب;ب تتأدي‬

‫ب تتىبمدخ تااب ت يب ىباقر ثب تةا نب ب‬

‫رابعاً ;ب مر ب ت يب تاقتر ي ب‬

‫‪1‬‬

‫ب ت يب‬

‫مقدمة ‪:‬‬ ‫بببببب ا ب القتثاارب تادسب أل لب تذيبتقأ بإتي باصربن ب تارح يب ترك ي‪.‬بح‪،‬ثبيأتبرب القتثاارب تأاالب‬ ‫القتثاار ب ى بعدرة ب تد تي ب ىب‬ ‫ب‬ ‫تر يق ب تذي ب‪،‬تح م بن باأدل ب ت ا ب العتصادي‪ .‬بح‪،‬ث ب‪،‬ت ع ب ذل ب‬

‫ت ن‪،‬رب تضاا ا بب تح نزب تتقاي‬

‫نىباصر ب‬

‫ب تت بي ن بتاابت ث‪،‬ربإ‪ ،‬ابى ب ىبعرر ب تاقتثارانب ق نب القتثاارب‬

‫بببببب تةدبقأ باصربن ب آل يب ألخ‪،‬رةبإتىبتحة‪،‬اب تت اييب تقاا يب تاقتد اي‪.‬باقتادنيبانبذتكب تخر جب‬ ‫انباقاج ااب العتصادييب ال تاا يي‪.‬باااب‪ ،‬أ سب اإل‪ ،‬الب‬

‫باقت يباأيقيب تا ةنب تاصر ب ن بكذ ب‬

‫تصددب كتا باصرببإصد ربعا نب د‪،‬دبت قتثاار‪.‬بيقتادسبنىب ألقاسب ذلب تازادبانب تتدنةا ب ت ةدييب‬ ‫ت زاي بتأا يي ب تت ايي‪ .‬ب تتى بتقاكم بن با انحي ب ت ةاتي ب ن بةراا بت ن‪،‬ر بنرص ب تأال بت ق ال‪ .‬ب زاادةب‬

‫اأدال ب تتج انب ترمقاات بن ب تد تي‪.‬ببزاادةب إل تاجب رنتباأدال ب تتصد‪،‬ر‪.‬بااابيقاكمبن بت ن‪،‬رب تأا‬

‫ب‬

‫أل بيي ب‬

‫ب عةةةدب ت ا ة ة ب تح اة ةةا ب تاص ة ةرايب تاتأاع ة ةةي‪.‬با ة ةةذباة ة ةةتبق ة ة أ‪ ،‬يا ب تةة ةةرنب تااض ة ة ‪.‬بإتة ةةىبتق ة ة يتب‬

‫القتثاارب تخاصب تااجبقياقيب ال فتاحب العتصةاديب تتة ببةدم باةتبصةد رب تةةا نبرعةمب‪76‬بتقة يب‪1:81‬‬

‫ن بق نب قتثاارب تاالب تأرب ب تا اةاب تحرة بنا ذببد يةيبتةب‪،‬ةابقياقةيب ال فتةاحب العتصةاديب ت ة ب الكتاةامب‬

‫إتىب ضتبإةاربت تيا ب تقراأ با اقلب‪ ،‬ةريبتةة ار بتخ ةابب‪ ،‬ةيب قةتثاارايبا تية بت ةذلبرو سب ألاة ل‪.‬ب‬ ‫تحف‪ ،‬ةةزبم ق ةةةيب تةة ةةاثب تخ ةةاصبا ةةنبخة ة لب ال تا ةةادب تاتز‪ ،‬ةةدب ةةىبتتي ةةا ب تقة ة ق‪.‬ب ت ةةتخ صبا ةةنب تة‪،‬ة ة دب‬

‫إل رء ب إلد رايب تاوققييب تاتأ ةيب االقتثاارب ا اباأ‪.‬ب يأتبةربصةد رب تةةا نببرعةمب‪54‬بتقة يب‪1:85‬بنة ب‬ ‫ق نب قتثاارب تاالب تأربة ب أل بة ب تبد يةيب تحةيةيةيبتقياقةيب ال فتةاح‪.‬ب بعةدبتةمبتأد‪ ،‬ة ب اتةةا نببرعةمب‪43‬بتقة يب‬ ‫‪1:88‬ب تةةذيبمتةةاحبت قةةتثاارب تاح ة ب تازيةةاب تاا حةةيبت قةةتثاارب تأربة ب أل بة ‪.‬ب نة ب ةةامب‪1:9:‬بصةةدرب‬ ‫تةا نببرعمب‪342‬بتق يب‪1:9:‬ببإصد ربعا نب القتثاارباضيفباأب أ‬

‫ب تح نزب أل قةيبإتةىب تةةا نب تقةاباب‬

‫تة ‪.‬بثةةمبصةةدربعةةا نبضةةاا ا ب حة نزب القةةتثااربرعةةمب‪9‬بتقة يب‪1::8‬ب ا ت ةةار ب تةةةا نب تا حةةدبت قةةتثااربنة ب‬ ‫اصر‪.‬ب تة بذتةكبصةد رب ةددباةنب تةةرر ب تا ا ةيب تتة ب قةتادن ب صة رةبمقاقةييبإضةانيبم قةةيب ا ةاال ب‬ ‫د‪،‬دةبتتاتتب اتضاا ا بب تح نزب ت ردةب ب ب‬

‫ب م ةةانب تا ةةوتارب العتص ةةاديب تا أة ةةدبن ةةىبق ةةرمب تق ةة‪،‬خب ا ة ة بك ةةاكبرغ ةةيبن ةةىبإص ةةد ربع ةةا نب د‪ ،‬ةةدب‬

‫تربتض‪،‬اب ت ع بنةدبر ىبمنبي تفىببإدخالب أ‬ ‫ت قتثاار‪.‬ب تجنب أ‬

‫تق يب‪.1::8‬بنصدرب تةا نبرعمب‪18‬بتق يب‪3216‬ببتأد‪،‬لب أ‬

‫‪0‬‬

‫ب تتأةدي‬

‫ب تأا ةيب ةىب تةةا نبرعةمب‪9‬ب‬

‫بمح امب تةا نبرعمب‪9‬بتق يب‪.1::8‬ب ت‬

‫ب‬

‫ن رةبإصد ربعا نب د‪،‬دبت قتثاار؛بحتىبتج نبك اكبنرصيبإل ةد دباقةر ثبعةا نباتجااةلب أةدبدرقةيبات يةيب‬ ‫ح ربقاالباتب ايتب ألةرسبذ ب تق ن‪.‬ب‪ ،‬بىبةا حا باصربنىبق نب القتثاار ب‬ ‫ب ااابزدب تد نتبإلصد ربعا نب د‪،‬دبت قتثاار‪.‬ب‬

‫دب ددبانب ت ةاطب تتةىبمثةار ب ت ةدلبنةىب تةةا نب‬

‫رعمب‪27‬بتق يب‪.1021‬بااابمقامبنىبتا رباقر ثب تةا نب تاأر‬ ‫أوال ‪ :‬فمسفة إصدار مشروع القانون ‪:‬‬

‫بببببن بتل بتأاتم بحدة ب تا انقي ب تد تيي ب ى ب ذل ب القتثاار ب تخاصي‪ .‬بنإن بتا‪ ،‬ي ب إلةار ب تةا‬ ‫تا اقلبت قتثااربيأد بمحدب تأ اصرب تااايبتتحق‪،‬نبب‪ ،‬يب القتثاارب قتةررب تاأاا‬

‫ن ب د رة ب ت تام ب العتصادي ب ل‪ .‬ب تأد بت ك ب تاحدد‬ ‫ناتحاايي ب تةا يي ب تيق‪،‬ر ب إل رء‬

‫ب‬

‫‪.‬ب رنتبدر يب تثةيب‬

‫بقر ةاأ ب كراي بت ذل ب القتثاار ب تخار يي‪.‬ب‬

‫ب تت ب‪ ،‬نركا ب إلةار ب تةا‬

‫ب تق يم بك ب تت بتق ت ب ى ب تترجمب‬

‫ترمقاات ب ذلب تاقتثاران‪.‬ب اابتقامبن با حب تاقتثارانب تقأ رب االقتةررب تحةية ب تذيبيحتاجبإتي بميب‬

‫قتثاار بة ال ب أل ل‪ .‬ب ات تر بت ت بربس ب تتى بتار بباا باصر بحاتيباأ‪ .‬ب ات تر بإتى ب‬

‫د بتقا ا بتقراأييب‬

‫د ر يي ب ث‪،‬رة‪ .‬بنإن بذتكبمد بإتى بتج ان ب ترةبق بيي بتد بعةاث ب ب‪،‬ربانب تاقتثارانبااا بمثر ب ى با اخب‬ ‫القتثاارب اتق ل‪.‬ب البانب اذب‪،‬ت ‪.‬بن انبانب تضر ر بمن ب‪،‬تم ب تتصدي بتاأ عا ب القتثاارب ق ل بحاجمب‬

‫انبخ لبإص حبتقراأىب د د ريبباتجاال ب‬

‫بببببب اةةنبك ةةاب ةةاء ببمكايةةيبةةةرحبباقةةر ثبعةةا نب القةةتثاارب ت د‪،‬ةةدب( تاأةةر‬

‫)بتا ج ةةيب تتةة ر ب تأاتايةةيب‬

‫تقا‪،‬لب ال رء ‪.‬ب تة ن‪،‬رب تازاةدباةنب تضةاا ا ب تحة نزبت ةذلب تازاةدباةنب القةتثاار ب تضةخايب تا اةيب‬

‫ت ارح ةةيب تحاتيةةي‪.‬ب ذتةةكبتاقةةياأباةةتباةةابتةضةةىب ة ب تاةةادت‪،‬نب(‪)17‬ب‪.‬ب(‪)18‬باةةنب تدقةةت ر‪.‬ب ت ت ة‪،‬نبتاةةدنانبإتةةىب‬ ‫تحة‪،‬ةةاب ترخةةاءبنةةىب تة دباةةنبخة لب تت ايةةيب تاقةةتد ايب‪.‬ب ت ةةاربمنب أل قةةةيب العتصةةادييب إل تا يةةيب تخدايةةيب‬ ‫تزمب تد تيب حاا‪،‬تااب زاةادةبت انقة‪،‬ااب‪.‬باةتبتة ن‪،‬رب‬ ‫تاأ ااتييبكىباة اا ببمقاقييبت عتصادب ت ة ى‪.‬بح‪،‬ثبت ب‬

‫تا ةةاخب ت ةةاذلبت ق ةةتثاارب تقة ة يتب تتص ةةد‪،‬ر‪.‬با ةةتب كتا ةةامب تد ت ةةيب كتاااة ةاأبخاصة ةاأب اتاق ةةر ا ب تات ق ةةةيب‬ ‫تصغ‪،‬رةب ات اكييب تصغر‪.‬ب تأالبميضاب ىبت تيمب تةةاثبغ‪،‬رب ترقاىب ت ك‪ ،‬ب ب‬

‫بببببتذتكب اء بمح امباقر ثب تةا نب تاأر‬ ‫ت‬

‫‪.‬بتتتصد بت اأ عا ب إل ر ييب ا ت اركابمكمب تتحديا ب تتةىب‬

‫ةربتأةدمباأات تاةاب قة لب عأة ب‬ ‫ب القتثاار‪.‬باثلب دمبنا ييبا ت ايب تق اكب ت حدبب ضأااب تحاتى؛ب ت أ‬

‫عاةت‪.‬ب‬

‫ةب ىب قتاد سباقر ثب تةا نب تاأر‬

‫بزاادةب تح نزب تت انقييبت قتثااربنىباصرب اتاةار يب‬

‫اتد لب تتىب ح بقا ةباأ‪.‬ب تتىبمتار بضر رةبإ ادةبصياغيبا ت ايب القتثااربن‪،‬اةا‪.‬باةتباة حب تاقةتثارانب‬

‫ح نزبات‬

‫ي بب‬

‫‪4‬‬

‫بتذتكبنإنبكذ ب تاقر ثبيأدبمحدب تخة‬

‫تااب نةاأبترواتااب خةتااب تاأتادة ب‬

‫ب تااايبضانبق قة يبا فةا بتأ ة ب تح باةيب ةىب تتصةديب‬

‫ثانياً ‪ :‬عرض وتحميل لمواد مشروع القانون ‪:‬‬

‫ب مر ب ت ةةيبمنبتت ةةا لب اتدرقةةيب قةةخيباقةةر ثب تةةةا نب نة ةاأبتار أةةيبا ةةسب تد تةةي‪.‬ب باتج ة نبباقةةر ثبب‬ ‫تةا نبانبعا نبتإلصد رب‪،‬تضانبتقتبا دباتضةا يباةاد ب ت قةرب تقةراان‪.‬ب بعةا نبارنةاب‪،‬تضةانب(‪)224‬ب‬

‫اادة ب‬

‫ب ات ا لبعا نب إلصد رب ألح امب تت تياييب تأاايبتةا نب القتثاار‪.‬بت رتةةاءب لتيةا ب تتةر ا ب ت ح‪،‬ةدب‬

‫الب ت اا ب تاأ ييبتإلقتثاارباتبتفأ‪،‬لبقبلبمجثربنا ييبتتق ييب تا از ا بتةرحب تاأات يب تتقراأيي ب‬

‫بمااب ات ق يبتاقةر ثب تةةا نب تارنةابنةإنبمبةرزب ألح ةامب تتةىب‪،‬تضةا ااب اةاب ردباةنب تح اةيب با ةسب‬

‫تد تي‪.‬ب اتتاتى; ب‬

‫ت الب أل لب;ب ألح امب تأااي ب‬

‫ت الب تثا ب;بضاا ا ب ح نزب القتثاار ب‬ ‫ت الب تثاتثب;ب تمب القتثاار ب‬

‫ت الب تر تب;ب ت اا ب تةا ايب ىب القتثاار ب‬

‫ت الب تخااسب;بتق ييبا از ا ب القتثاار ب‬ ‫ت الب تقادسب;ب تتصاتحبنىب أ‬

‫بت رم ب‬

‫ت الب تقا تب;ب تاق تييب تا تاأييبت اقتثار ب‬ ‫ب نيااب‪ ،‬ىب ر بت ا د; ب‬

‫الببة األول ‪ :‬األحكبم الؼبهة‪:‬‬

‫‪،‬تضانب ت الب أل لب دةبنص لبا ااب; ب‬ ‫تفصلب أل لب;ب تتأرافا‬

‫ب‬

‫تفصلب تثا ب;بمكد سب ا ادئب القتثاار ب‬

‫تفصلب تثاتثب;بمح امبت قيسب تقر ا ب تا قل‬

‫‪ )2‬الفصل األول ‪ :‬التعريفات ‪:‬‬

‫ب‬

‫ب كىبتت ا لبن ب تاادةب أل تىبا ب‪.‬بتةب‪،‬ابمح امبكذ ب تةا نب تحددب تاصة حا ب تااايب تت ب‪،‬تجررب‬

‫قتخد ااابن ب تةا نب–ب غر بت ح‪،‬دب تافاكيمباثلب(ب القتثاارب–ب تاقتثارب–ب ت انذةب القتثاارايب–بااث ب‬ ‫ت اا ب تاختصيب‬

‫ب تخب) ب‬

‫‪1‬‬

‫‪ )1‬الفصل الثاني ‪ :‬أهداف ومبادئ االستثمار ‪:‬‬ ‫ب‪،‬تضانب تاادةب(ب‪)1‬ب‪.‬ب(‪)0‬بتت ا لبمكد سب القتثاارب ا اد بترنتباأدال ب ت ا ب العتصادي بت‬

‫دب‪.‬ب‬

‫زاادة باأدال ب إل تاج ب تاح ى ب‪ .‬بات ب التتزم ب ح ام ب تة ‪،‬ن ب ت ح ب‪ .‬ب ار اة باأا‪،،‬ر ب ت دة ب تجفاءةب‬ ‫التتزمب حرايب تا انقيب ب‬

‫‪ )0‬الفصل الثالث ‪ :‬أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس ‪:‬‬

‫يتضمن المواد اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -‬اادة ب(‪ )4‬ب تخص ب اي ب تت قيس ب– بح‪،‬ث بتقر بإ رء‬

‫ب تت قيس ب التجتر‬

‫ب‪ .‬ب تتى بت تزم بن‪،‬ااب‬

‫تا‪ ،‬يب اي يبكذ ب تخداا ب ت ح‪،‬دبإ رء تااب ب‬

‫ اادةب(‪)1‬بتخصب ااذجب تأة دب رق مب تت قيسب اةابلب تخداا بح‪،‬ثبتقتحاب تا‪ ،‬يباةا أبتاابتودي ب‬‫ت اقتثارانبانبخداا بنأ ييب‬

‫ اادةب(‪)6‬ب;ب تتزاا ب ت اا ب تاختصيب– بتت ن‪،‬ابم ضا اابتتفأ‪،‬لب تامب تخداا ب التجتر ييببتد ب‬‫تا‪ ،‬يب‬

‫ اادةب(‪)7‬بتتأ اب اتت قيسب تف ريبب تا‪ ،‬يب‪.‬بح‪،‬ثبت تزمب تا‪ ،‬يب اتب بنىبة لب تت قيسبخ لب‪ ،‬مب الب‬‫‪-‬‬

‫االب ىب ألجثرب‬

‫تا دبانب(‪8‬ب;ب‪)21‬ب تت بتتأ اب ةا دةببيا ا ب تقر ا ب تا قل بتد ب تا‪ ،‬يب‪.‬بتضمب انيببيا ا ب‬

‫تقر ا ب‪.‬ب تحد‪،‬دبرمسب تاالبتااب اتأا ي ب تحرةب ىبمن بتج ن بعاب يبت تح الب‪.‬ب د د د ب قربع اااب‬ ‫ي ب ذتكبانبخ لب‬ ‫تااتييب‪.‬ب تت ا بل بميضا ب ترعمب تا حدبت قر يبم ب تا ق ةب قاادةب تاقر ثب القتثاار ب‬ ‫عا دةببيا ا بيصدرببت تيااابعرربانب تر يسب تت ف‪،‬ذي بت ا‪ ،‬يباتبتد لبحصصب تت قيسب ألقامب‬

‫ح‪،‬ث ب ‪ ،‬ز ب تتد ل بخ ل ب تق ت‪،‬ن ب تاات‪،‬ت‪،‬ن ب أل ت‪،‬ت‪،‬ن بت قر ي ب ا نةي ب ت زار ب تاختص ب بثم بت تيمب‬ ‫إل رء ب ترعا يب ت حةيبتتحة‪،‬ابقر يبتةديمب تخداا بانب تا‪ ،‬يبت اقتثارانب‬

‫الببة الثبنً ‪ :‬ضوبنبت وحىافس االضتثوبر‪:‬‬

‫ب يقالب تفصلب أل ل با ب ىبضاا ا ب القتثاار بان بخ ل ب تا د بانب(‪;20‬ب‪)26‬ب تتى بتت ا لب‬

‫ةاقب تتاتتب اتضاا ا ب‪.‬ب ذتكبنىبض ءب ألكد سب تا ادئب تا ص صب ‪،‬اابنىب تاادت‪،‬نب(‪1‬ب‪)0.‬بانبكذ ب‬

‫تةا ن ب‪ .‬بثم ب يفيي باأاا ي ب تاقتثار بخاصي ب أل ب بح‪،‬ث بتتجفل ب تد تي ب اأاا ت ب اتاقتثار ب ت ة ب–ب‬ ‫ا حام بحا ب إلعااي بنى ب اا راي باصر ب تأربيي ب حاايي بما ل ب تاقر ا ب القتثااراي بان ب تت ايم ب زثب‬

‫تا جييب‪ .‬بإال بت ا فأي ب تأااي ب اةابلبتأ ي‬

‫ب‪ .‬بات بحاايي ب تاقر ث ب القتثااريب بان ب تةرر ب تتأقفيي باثلب‬

‫إتغاءب تترخيصب تصادرةبم ب بعفاابم بقحلب تأةار ب تخاصيببااب ب‬

‫‪6‬‬

‫يقالب تفصلب أل لبميضاب تا دبانب(‪;27‬ب‪)11‬ب كىبتتأ اب ة‪ ،‬دببإصد رب تةرر ب تت تياييب تأاايب‪.‬بح‪،‬ثب‬

‫الب‪ ،‬زبإصد ربعرر بتض‪ ،‬بم اء بااتييب بإ ر يي ب‪.‬بم بنر برق مب‪.‬ب تت ا لبحاب تاقتثاربنىبإعاايب‬ ‫تاقر ثب تت قتبني ب تا ا ب تا ج ب‪.‬ب دبد برت ب‪.‬ب قتخد ا ب‪.‬ب تتصرسبني ‪.‬ب تحابنىب القت‪،‬ردب تتصد‪،‬رب‬ ‫اتب دمب إلخ لب ح امب تة ‪،‬نب ت حب تةرر ب تا تايبت قت‪،‬ردب‪.‬ب ذتكب قتخد مب تأاا ‪،‬نب أل ا لبنىب‬ ‫حد د ب ق يب(‪)%20‬بانب ااتى ب ددب تأاا ‪،‬ن ب اتاقر ثب‪ .‬ب تحابنى ب تحص ل ب ى ب تبيا ا ب تاأ اا ب‬ ‫ت زاي بتاز تي ب تاقر ث ب القتثااريب بت قاة ب‪ .‬ب‬

‫اقب ‪.‬ب اتمبإخةاربذ ب تق نببااب ب‬

‫ى بمن بتج ن ب ايت ب تةرر ب تاتأ ةي ب ق ن ب تاقتثارب‬

‫ويشمل الفصل الثانى عمى حوافز االستثمار وهى كاآلتي ‪-:‬‬

‫‪-1‬ب تح نزب تأاايب‬

‫‪ -1‬الحوافز العامة ‪:‬‬

‫ب‬

‫ب‪-1‬ب تح نزب تخاصي‬

‫ب‬

‫ب‪-0‬ب تح نزب إلضانييب ب‬

‫تتضانب تا دبانب(‪ 10‬ب; ب‪)16‬بمنب ايتب تاقر ا ب القتثاارايب تتىبتخضتبألح امبكذ ب تةا ن بكىب تتىب‬ ‫تتاتت ب اتح نز ب تأااي ب ت ردة بنى بكذ ب تفصل ب د ب القتثاار بب تام ب تا اةا ب تحرة بثم بت ضح ب اعى ب تا دب‬ ‫إل فاء بان ب أ‬

‫ب تضر ل ب ترق م ب يفيي ب تتاتت ب اتضرا ي ب ت ار يي ب تا حدة ب‪ .‬ب تة تل ب ب القةا ا ب‬

‫تإل فاءب ت ار ب تاوع ب ىب القت‪،‬رد ب‬

‫‪ -2‬الحوافز الخاصة ‪:‬‬

‫‪،‬تضان ب تا د بان ب(‪ 17‬ب;‪ )19‬بح‪،‬ث بتت ا ل ب تح نز ب ت غرنيي ب تةةا يي ب‪ .‬ب ى بمن بال ب‪،‬ت ا ز ب تحانزب‬ ‫القتثااريب‪%80‬بانبرمسب تاالب تادن ثب ب م قةيب القتثاارب تص ا‬

‫ب‪.‬ب مح امب قر طب تتاتتب اتح نزب‬

‫تخاصيب ب‬

‫‪ -0‬الحوافز اإلضافية ‪:‬‬ ‫كىبتتضانب تاادتانب(‪00‬ب‪)02.‬ب ت تانبت ضحاب ىبمنب‪ ،‬زب ةرربانبا سب ت زرءبا حبح نزبإضانييب‬

‫ت اقر ا ب‪ .‬ب ن ب‪،‬ختص ب تر يس ب تت ف‪،‬ذ بم بان بيف ض ببإصد ر ب تقاادة ب ت زاي بت تاتت ب اتح نزب‬ ‫تا ص صب ‪،‬اابنىب تا دبقاتفيب تذ رب ب‬

‫الببة الثبلث ‪ :‬نظن االضتثوبر ‪:‬‬ ‫ويشتمل هذا الباب عمى ‪:‬‬

‫‪ -2‬تفصلب أل لب;ب تامب القتثاارب تد خ ىببا د بانب(‪;01‬ب‪)62‬ب ب‬ ‫‪ -1‬تفصلب تثا ىب;ب تامب القتثااربنىب تا اةاب تحرةببا د بانب(‪61‬ب;ب‪78‬ب)ب‬

‫‪ -0‬تفصلب تثاتثب;ب تامب القتثااربنىب تا اةاب القتثاارايببا د بان(بب‪;79‬ب‪80‬ب)‬

‫‪7‬‬

‫‪ -4‬تفصلب تر تب;ب القتثااربب تامب تا اةاب تتج ت ييب(ب تاادةب‪84‬ب)ب‬

‫‪ )1‬الفصل األول ‪ :‬نظام االستثمار الداخمى ‪:‬‬

‫اتضانب تا دبانب(‪;01‬ب‪)04‬بح‪،‬ثبتت ا لب تا دبا اتلب ال تاادب‪ .‬تاق تييب تاا ييبتااب‪.‬ب يفييبإصد رب‬ ‫قاادة ب تااد بح‪،‬ث بيةدم بإت‪،‬اا بةاتل ب القتثاار ب اني ب تاقت د‬

‫ب تا نةا ب تتصاراح ب ت زاي بتتقغ‪،‬لب‬

‫تاقر ث ب القتثاار بح‪،‬ث بت تزم بكذ ب تا اتل بعبل ب تترخيص بتاا ببتةديم ب ثيةي بت ا‪،‬ن بت اي ب تاختصي بت ددب‬

‫ق ياأ ب– ب ثمبتصدربا اتلب ال تاادبقاادةب تاادبصاتحيبتادةب امب بتتضانب قتيفاءب تاقر ثب القتثاار ب‬

‫تقر ة بة ةاأبت ة ‪،‬نب ت حب تا تايبإلصد رب تا نةا ب ب‬ ‫‪-‬‬

‫تت ا ل ب تا دبانب(‪;01‬ب‪ 46‬ب)بإ قاء ب ت انذةب القتثااراي ب تتى بتختصببت ةىبة ا ب تاقتثاران ب‪.‬ب‬ ‫ت ضيح بااث ب ت اا ب تاختصي ب‪ .‬ب دت‪،‬ل بإ رء‬

‫ب القتثاار ب تذ ب‪،‬تضان ب تقر ط ب إل رء ب‬

‫تا ‪،‬د ب تاةررة بتتخصيص ب تأةار ب د صد ر ب تا نةا ب تتصاراح ب‪ .‬ب تت ا ل ب يضاأ ب يفيي بة لب‬

‫تحص لب ىب تا نةا ب تتصاراحب مد ءبرق مب اةابلبخداا ب القتثاارب‪.‬ب ذتكبنحصبة ا ب‬

‫ضيحبترخيصبإ رء بب الرضىبذ ب‬ ‫ب‬ ‫القتثاارب تا نةا ب نحصباقر ا ب تا نةيب ت حدة‪.‬ب ت‬

‫تا نةا ب ب تاق ةيب‪.‬باتب التتزمب ات د لب تزا ىبتت ف‪،‬ذب تاقر ثب‪.‬ب تتزمب تأاا ‪،‬نببت ف‪،‬ذبمح امبكذ ب‬

‫تةا نب‪.‬بذ ب إل رء ب اليقربت اقتثارب‬

‫ ماا ب تا د بان ب(‪ 47‬ب; ب‪ 62‬ب) بناى بتت ضيح ب يفيي بتخصيص ب تأةار بان بح‪،‬ث ب تحص ل ب ‪،‬ااب‬‫‪-‬‬

‫ت قتثاارب‪.‬ب تخر طب تتفص‪ ،‬ييبتااب عا دةب تبيا ا ب‪.‬ب مح امب تتصرسبنىبكذ ب تأةار ب ص ركاب‬ ‫ذتك ب تتخصيصب غر‬

‫بمعاا باقر ثب قتثاار باحددب‪.‬ب تترخيصبب تامب ال تفاثبم ب تت ‪،‬رب‪.‬ب‬

‫تفق‪،‬ربمح امب تتصرسب اتا انب‪.‬ب تتصرسب اتبيتبم ب إل‪ ،‬ارب تا تاىب اتتا كب‪.‬ب مح لب تتزحمبنىب‬ ‫ة ا ب تاقتثاران بإلعااي باقر ا ب قتثااراي ب‪ .‬ب قترك ب ت اا ب إلد راي بصاح ي ب ت اليي ب اتأةارب‬ ‫حصيب ‪ ،‬ييب‪.‬ب د برزب ت ضيحب ت اا ب تاختصيب اتتةد‪،‬ربق ءب انب تتةد‪،‬ربك بثانب تبيتبم ب تةيايب‬

‫ال‪ ،‬ارايبم باةابلب تفاثب‪.‬ب ت ضحب تا دبت انب تب ب‪.‬ب باد ب تتزمب تاقر ثب اتغر بانب تتصرسب‬

‫خ‪،‬ربحاال بنقخب تتأاعدب‬ ‫نىب تأةارب‪.‬ب اتا أيبت ف‪،‬ذب تبر اا ب تزا ىبتذتكب‪.‬ب‬ ‫أ‬ ‫‪ -1‬الفصل الثانى ‪ :‬نظام االستثمار فى المناطق الحرة ‪-:‬‬

‫ني ب ايتب تا دب تتىبتتأ ابب تامب القتثااربنىب تا اةاب تحرةبانبخ لب تا دبانب(‪ 61‬ب;ب‪ 69‬ب)ب تتىب‬ ‫تتأ اببإ قاءب تا اةاب تحرةب د د رتاا‪.‬ب ياأب انبق ااب تةا ىب‪.‬ب تادسب األقاسبإتىب تتصد‪،‬ربخارجب ت دب‪.‬ب‬ ‫حترب أ‬

‫ب أل قةيببااباثلبا البتص يتب تبتر لب‪.‬ب بص ا يب ألقادةب‪.‬ب تحد‪،‬دب تص لب‪.‬ب عفلب تغازب‬

‫تةبيأىب‪.‬ب تص ا ا ب ثيفيب قتخد مب تةاعيب‪.‬ب تتضانب تا دب يضاأ بمح امب ترعا يب ت ار ييب تضرابييب‪.‬ب‬

‫‪8‬‬

‫قتجاالب تة ارب تب ييب ألقاقييبت ا اةاب تحرةب‪.‬ب تخصيصب تأةار بنىب تا اةاب تحرةب تأاايب‪.‬ب ت ضيحب‬

‫تتزاا ب تاقتثاربنىبحاتتىبإتغاءب قة طب تا نةيب‪.‬ب د قاءبنر ثبت قر ا ب أل بييب ب‬ ‫القت‪،‬ردب تتصد‪،‬رب حر يب‬ ‫ب‬ ‫ب باتضانب تفصلب يضاأب تا دبانب(‪70‬ب;ب‪78‬ب)ب لباابيفقرب إل فاءبانبع دب‬‫تدخ ل بب تخر ج بات بار اة ب ألح ام ب تتى بتةرركا ب ت ح ب تة ‪،‬ن ب‪ .‬ب ذتك ب القت‪،‬رد ب تتصد‪،‬ر بان ب تىب‬

‫تا اةاب تحرة ب‪.‬باتبمح ام ب تضر لب ترق مب تخاصي ببااب ببميضا بااب‪،‬خصباقر ا ب ت ةلب ت حر بانب‬

‫إ فاء ب قتث اءب‪.‬ب تتزمب تاقتثارب اتت ا‪،‬نب تقاالب ىب تا ا ىب الآل بضدب تح دثب‪.‬ب تحد‪،‬دب تاق تييب‬ ‫ن بحاال ب ت ةص ب تزاادة بغ‪،‬ر ب تابررة بنى ب ترقا ل ب تتى بترد بان ب تخارج ب يفرج ب اا بان ب ت اارك ببرقمب‬

‫تا اةاب تحرةب‪.‬ب ذتكب تازياب تأ‪ ،‬ييب ال تاا ييبت أاا ‪،‬نب اتاقر ا ب‪.‬ب نب يفييباز تيب تاانب تحرةبنىب‬

‫دبمخ‪،‬رب يفييبقراانب تضاان ب ىب تا اةاب تحرةببنياابالب‪،‬تأار ب‬ ‫تا اةاب تحرةب تأاايب‪.‬بثمبت ضحب تا‬ ‫أ‬

‫اتبةبيأيب تأالبباذ ب ت تامب ب‬

‫‪ -0‬الفصل الثالث نظام االستثمار فى المناطق االستثمارية ‪:‬‬ ‫بتتضانب تا دبانب(‪79‬ب;ب‪80‬ب)ب‪.‬ب كىبتت ا لبإ قاءبا سبإد رةب تا تلب تت ف‪،‬ذ بت ا اةاب القتثاارايب‪.‬ب‬‫ةبيأيب أل قةيب تتىبتتمباز تتاابن‪،‬ااب‪.‬باتبت ضيحبقراانب تضاا ا ب تح نزب ىبكذ ب تا اةاب ب‬

‫‪ -4‬الفصل الرابع ‪ :‬االستثمار بنظام المناطق التكنولوجية ‪:‬‬ ‫يحت‬

‫ب ى باادة ب ح‪،‬د ب(‪ )84‬بتتضان ب‬

‫ز بإ قاء با اةا بتج ت يي ب‪ .‬بنى با اال بص ا ي بتج ت ياب‬

‫تاأ اا ب التصاال ب اابتقا بانبم قةيبص ا يب تصايمب تة ارب التجتر يا ب– ب د ضانيبإتىبم قةيب‬

‫مخر ب ةرربانبر يسبا سب ت زرءب‪.‬ب البتخضتب ايتب ألد‬ ‫ت ضر لب ترق مب ت ار ييب ب‬

‫ب تااا ب ت زايبتاز تيب ت قاطب تارخصب‬

‫الببة الرابغ ‪ :‬اجلهبت القبئوة ػلً االضتثوبر‪:‬‬ ‫يحت بكذ ب ت الب ىب دةبنص لب; ب‬

‫الفصل األول ‪ :‬المجمس األعمى لالستثمار‪:‬‬ ‫ب اتضان ب تاادة ب(‪ )81‬ب تتى بتت ا ل ب ضت ب إلةار ب تأام بتإلص ح ب تتقراأى ب تحد‪،‬د بم ت يا ب‬

‫اقر ا ب القتثاارب تاقتادني‪.‬ب اتا أيبت ف‪،‬ذبم ازةب تد تيبت خةطب تبرا ‪.‬ب تحد‪،‬ثب تخراةيب القتثاارايب ب‬

‫‪9‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬هيئة االستثمار المصرية ‪:‬‬ ‫ب اتضانب تا دبانب(ب‪ 86‬ب;ب‪ 98‬ب)ب تتىبتت ا لب تتأرا ب اتا‪ ،‬يبح‪،‬ثبت ضحب نبك‪ ،‬يب القتثاار‪.‬ب‬

‫مغرضاا ب‪ .‬ب يفيي بت ف‪،‬ذ بخةي ب تتر ا ‪.‬ب‬ ‫ك‪ ،‬ي ب اا ب عتصاديي بتاا بمحةيي ب ت اراي ب‪ .‬ب ت ضح ب ختصاصاتاا ب ب‬ ‫ت ضيحبا سبإد رتااب‪.‬ب ق ةا با سب إلد رة ببااب‪ .‬ب ا ردكاب‪.‬ب تا ز ي ب تخاصيبباا ب‪ .‬ب تأ‪،،‬نبااامب‬ ‫ب‪.‬ب‬

‫تر يسب تت ف‪،‬ذ بت ا‪ ،‬يب‬

‫ةب ىبص حيا ب تأاا ‪،‬نب اتا‪ ،‬يب–ب تد رب ترعابىبتااباتبتةرارب تا ب‬

‫م االب تا‪ ،‬يب ب‬

‫الببة اخلبهص ‪ :‬تطىية هنبزػبت االضتثوبر ‪:‬‬

‫يتضمن هذا الباب عدة فصول عمى النحو التالى ‪:‬‬

‫‪ -2‬الفصل األول ب;ب‪،‬ت ا لب تا د بان ب(‪ 99‬ب‪.‬ب‪ 202‬ب)ب‪.‬ب كىبتتأ اببتق ييبا از ا ب القتثاارب بت يب‬ ‫تتت اا ب‪ .‬بح‪،‬ث بتق ل بباا بت ي ببر اقي باقتقار بإحد ب ت اا ب تةضا يي ب‪ .‬بتحدد ب تا اتسب‬

‫تخاصيببت كب ت اا ب‪.‬ب يفييبإ رء ب تتت مبماامبت كب ت يب ب‬ ‫بااب‪،‬خصب ت يب ت زرايبتف‬

‫‪ -1‬الفصل الثانى ب;ب‬

‫با از ا ب القتثاارب ذتكبانبخ لب تا دبانب‬

‫(‪201‬ب‪.‬ب‪204‬ب)بتتفق‪،‬ربتق ‪،‬لب ختصاصب ت يب ت زرايب‬

‫تاا اتااب د تزاييبعررتااب‬

‫‪ -0‬الفصل الثالث ب;بيقالب ىبااب‪،‬خصب ت يب ت زرايبتتق ييبا از ا ب ة دب القتثاارب‪.‬بكذ بانب‬ ‫خ لب تا دب(‪.201‬ب‪ 207‬ب)ب تتىبت ضحبتق ‪،‬لب ختصاصب ت يب ت زرايبتتق ييبا از ا ب ة دب‬ ‫القتثاارب‪.‬ب تامب الب ت يب‬

‫‪ -4‬الفصل الرابعب;ب‬

‫تاا اتااب ب‬

‫ب تاادةب(‪)208‬ب تتىبت ضحبار زب تتح يمب ت قاةيبنىبا از ا ب القتثاارب تتىب‬

‫عدبت ق بب‪،‬نب تاقتثارانبم بب‪ ،‬امب ب‪،‬نب تد تيب‪.‬بم بإحد ب ت اا ب تتا أيبتااب اا بم بخاصيب ب‬

‫الببة الطبدش ‪ :‬التصبحل فً بؼض اجلرائن‪:‬‬ ‫أ‬

‫ب‪،‬تضانب ت الب تقادسب ىب تا دبانب(‪ 209‬ب‪.‬ب‪ 221‬ب)ب تتىبتت ا لب دةبما ربا ااب تتصاتحبنىب‬

‫ب ت ر مب‪.‬ب اق تييب تقخصب ال ت اريب‪.‬ب ميضابع‪ ،‬دبتحراكب تد‬

‫ذتكبع‪ ،‬دبتحراكب تد‬

‫بن ب أ‬

‫ب ت ر مب تااتييب ب‬

‫ب ت ا ييبنىبغ‪،‬ربحاتيب تت سب‪.‬ب‬

‫الببة الطببغ ‪ :‬املطئىلية اجملتوؼية للوطتثور‪:‬‬ ‫بيحت‬

‫ب ى ب تاادتان ب( ب‪ 220‬ب‪ .‬ب‪ 224‬ب) بان بح‪،‬ث بحد د ب تاق تيي ب تا تاأيي بت اقتثار ب يفييب‬

‫تخصيص ب تاقتثار ب ق بان بمرباح ب تق يي بالقتخد ااا بنى بإ قاء ب تام بت ت ايي ب تا تاأيي ب‪ .‬ب تاأاا يب‬ ‫تضرا يبتاذ ب تاق تييب ب‬

‫‪20‬‬

‫ً‬ ‫ثبلثب ‪ :‬التؼديالت الىت أدخلتهب اللجنة ػلً هشروع القبنىى‪:‬‬ ‫ب أدبمنبم ر ب ت يبا اعقا باقتفيضيبتا دباقر ثب تةا ن ب تاأر‬

‫ب‪.‬بنةدب مر بمنبتأدلبنىب‬

‫تا ا ييب تتىب اءببااباقر ثب تةا ن ب‪.‬بح‪،‬ثب مر بمنبتة مبب ضتبتب الب د‪،‬دبت ةا ن؛ب ذتكب نبةرااب‬

‫إ ادةبترت‪،‬لبمب لب نص لباق بر ثب تةا نب تاأر‬

‫ب نابترت‪،‬لب د‪،‬دب‪.‬ب ذتكب ىب ت ح ب تتاتىب;ب ب‬

‫الباب األول‪ :‬األحكــام العـــامة‬ ‫تفصةةلب أل ل;بتأرافا‬

‫ب‬

‫تفصلب تثا ;بمكد سب ا ادئب القتثاار ب‬

‫الباب الثاني‪ :‬ضمانات وحوافز االستثمار‬ ‫تفصلب أل ل;بضاا ا ب القتثاار ب‬ ‫تفصلب تثا ;بح نزب القتثاار ب‬ ‫م الأ;ب تح نزب تأااي ب ب‬ ‫ثا ياأ;ب تح نزب تخاصي ب ب‬ ‫ثاتثاأ;ب تح نزب الضانيي ب‬ ‫تفصلب تثاتث;ب تاق تييب تا تاأييبت اقتثار ب‬

‫الباب الثالث‪ :‬نظم االستثمار وتأسيس الشركات وتخصيص العقارات‬ ‫تفصلب أل ل;ب تامب القتثاارب تد خ ;ب ب‬ ‫م الأ;ب ألح امب تأااي ب‬ ‫ثا ياأ;بار زبخداا ب تاقتثاران ب‬ ‫ثاتثاأ;با اتلب ال تااد ب‬ ‫تفصلب تثا ;ب تامب القتثااربن ب تا اةاب القتثااراي ب ب‬ ‫تفصلب تثاتث;ب تامب القتثااربن ب تا اةاب تحرةب ب‬ ‫تفصلب تر ت;بمح امبت قيسب تقر ا ب تا قل ب خداا بااب أدب تت قيس ب‬ ‫تفصلب تخااس;بتخصيصب تأةار‬

‫ب‬

‫ب‬

‫‪22‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الجهات القائمة عمى االستثمار‬ ‫تفصلب أل ل;ب تا سب أل ىبت قتثاار ب‬ ‫تفصلب تثا ;ب تا‪ ،‬يب تأاايبت قتثاارب تا اةاب تحرة ب ب‬

‫الباب الخامس‪ :‬تسوية منازعات االستثمار‬ ‫تفصةلب أل ل;بت يب تتت اا‬

‫ب‬

‫تفصلب تثةةا ;ب ت يب ت زرايبتف‬

‫با از ا ب القتثاار ب‬

‫تفصلب تثاتث;ب ت يب ت زرايبتتق ييبا از ا ب ة دب القتثاار ب‬ ‫تفصلب تر ت;بار زب تتح يمب ت قاةي ب‬

‫الباب السادس ‪ :‬التصالح في بعض الجرائم‬ ‫عاا ب ت يب حذسب أ‬

‫ن‪.‬بثمبم اد بترعيمب تا دب ب ب‬ ‫تاةار ب‬

‫ب تا دب دا‬

‫بأ‬

‫ب تا دب ألخر باأاأ ب‪.‬ب ىب ت ح ب ت ردب ات د لب‬

‫وفيما يمى بيان بأهم المحاور التى دارت حولها تعديالت المجنة عمى مشروع القانون‪ :‬ب‬

‫‪‬‬

‫ة دةب تأاةةلبب تةةامب تا ةةاةاب تح ةرةب تخاصةةي‪.‬باةةتب ضةةتب تض ة طب ت زاةةيبتح اتاةةا‪.‬ب ة جب‬

‫تاقاجلب تت بت‬

‫ااابااابمد بإتىبإتغا اابن بتأدي‬

‫ب تةا نبرعمب‪18‬بتق يب‪3216‬‬

‫‪ ‬قةةتاررب قةةتخد مب قةةمبة تا‪ ،‬ةةيب تأااةةيبت ق ةتثاارب تا ةةاةاب تحةرةةب(‪.)GAFI‬ببةةدالباةةنباةةاب ةةاءب‬ ‫اقر ثب تةا نبتتغ‪،،‬رب ألقمبإتىبةك‪ ،‬يب القتثاارب تاصةراية‪.‬بح‪،‬ةثبم ة ب ألقةمب تاتأةارسب ية ب‬

‫ن‪،‬ربت ع ب ت ادب ت فةا‬ ‫تد ب ايتب تاوققا ب تد تيي‪.‬ب ت أ‬

‫الأباةنب‬ ‫‪ ‬ت أييب تا‪ ،‬يب تأاايبت قتثاارب تا اةاب تحرةبإتىب تة زارب تاخةتصب قة نب القةتثاارببةد ب‬ ‫ر يسبا سب ت زرء‪.‬ب ااب‪،‬ت تىب ت زارب تاختصببإصةد رب ت حةيب تت ف‪،‬ذيةيبت ةةا ن‪.‬ب تةربتاةاب‬ ‫‪،‬تض ةةا بك ةةذ ب تة ةةا نبا ةةنبإ ةةرء ب مح ةةامبن ي ةةيباتأ ة ةةيب االق ةةتثاار‪.‬بك ةةدياأب ا ةةاب ةةر ب ية ة ب‬ ‫تتقراأا ب تاخت في‪.‬ب تخركابعا نب تترخيصب تص ا يي بب‬

‫‪ ‬تربطبب‪،‬نب تحب نزب تاةدايبت قةتثاارب اتخراةةيب القةتثاارايب تتة بتحةددبم ة ب م ت يةا ب تت ايةيب‬ ‫القتثااربن ب ايتبم حاءب ت اا راي ب‬

‫ب‬

‫‪21‬‬

‫‪ ‬تحرصب ىبتةديمبح نزبنأ ييبت ذلب القتثاار‪.‬ب تا‪ ،‬يب تا اخب ت اذلبت قةتثاار‪.‬بح‪،‬ةثبإنب‬ ‫تحة نزب اةةاب ةةاء باةةنب تح اةةيبغ‪،‬ةةرب انيةةيب البتحةةةاب تاقةةتادسبا اةا‪.‬بنةااة ب ت ةةيببتب ةةىب‬

‫تصة رباتجااةةلب ة نبمنةةرد بعةةةا ‪،‬نب غةةرن‪،،‬نباةةتبتحد‪،‬ةةدب ت قة يب أل ةةىب‪%82‬باةةنب تضةةر لب‬ ‫تاةدرةب ىب تاقر ثبن ب تا اةاب ألجثةرب حتيا ةابت ت ايةيب ذتةكب نةةابتبيا ةا ب ت اةازب تار ةزيب‬

‫ت تأب يب تأاايب إلحصاءب نةابأل ت يا ب تت ايي ب‬ ‫‪‬‬

‫ا ةةنبمك ةةمب تتأ ةةدي‬

‫ب تتة ة بمدخ تا ةةاب ت ةةيبم ا ةةابزد با ةةنب ق ةةلب تخص ةةمب اتا ةةادةب(‪.)11‬ب‬

‫تا ايبت ةةاثب(م)ب تخةاصب اتا ةاةاب ألجثةرب حتيا ةاأبت ت ايةيبتتجة نب‪%82‬ب‪.‬ب ب تةةةاثب(ل)ب‬

‫تخاصب اتا اةاب تت بتحتةاجبت ت ايةيبتتجة نب‪%62‬ب‪.‬ببمضةان بعةا ةاأبثاتثةاأب بيقةاىب تةةةاثب‬

‫(ج)بب ق ة يبخصةةمب‪.%42‬ب عةةدبحانت ة بن ةىب تةةةةاثب ألخ‪،‬ةةرب ةةىب أل قةةةيب القةةتثاارايب‬ ‫مضان بإت‪،‬اا; ب‬

‫ تاقر ا ب العتصادييب ثيفيب قتا كب تأااتي‪.‬بب تاقر ا ب تصغ‪،‬رةب ات اكييب‬‫تصغر ب‪ .‬بب تاقر ا ب تاأتادة ب ى ب تةاعي ب ت د‪،‬دة ب تات ددة‪ .‬بب تاقر ا ب‬ ‫تة اييب إلقترت‪ ،‬ييب تت بيصدرببتحد‪،‬دكابعرربانب تا سب أل ىبت قتثاار‪.‬ب‬ ‫ب تاقر ا‬ ‫ت قتثاار‪.‬ب‬

‫ب تقياحيي ب تت‬

‫بيصدر ببتحد‪،‬دكا بعرر بان ب تا س ب أل ىب‬

‫ةب ىب تص ا ا ب ت ردةبن بت كب تاادةب ب‬

‫‪ ‬تق يتبتا‪ ،‬يبإ رء ب القتثااربانبخ لبار زبخةداا ب تاقةتثاران‪.‬باةتب تت ج‪،‬ةدب ةىبت أيةيب‬ ‫اة تف ب ت اةةا ب تاخت فةةيبإتةةىب تا‪ ،‬ةةيبمث ةةاءب ا اةةم‪.‬ب تيقةة‪،‬ركمبنة ب تا نةةةا بت تتةةزمب اتا ‪،‬ةةدب‬ ‫تاةررةبن ب تةا ن ب‬

‫‪ ‬تحرصب ىب تت ة ثبنة با ةالبتيقة‪،‬رب إل ةرء بت اقةتثاربخاصةيبنة با ةالب تتةرخيص‪.‬باةنب‬ ‫خ ة لب تتأااةةلباةةتب تا‪ ،‬ةةيب تأااةةيبت قةةتثاار‪.‬ب ت اةةا ب تا‪ ،‬ةةا ب تح ايةةيب تاختصةةي‪.‬با اتةةلب‬ ‫ال تااد ب‬

‫تار زب تاصريبت تح يمب ت قاةي‪.‬ب تةذيبي ة نب ختياراةا‪.‬ب‬ ‫‪ ‬تب ىب تامب تتح يمبانبخ لبإ قاءب ب‬ ‫اتب تحرصب ىبح ايبمد ب قتة ت‪،‬ت ب‬

‫‪ ‬متغ ة ب ت ةةيب تاةةادةب تخاصةةيب اتتصةةاتحبن ة ب أ ة‬ ‫عا نب تأة ا بن ب ت الب تر تبانب تجتالب تثا‬ ‫‪20‬‬

‫ب ت ةةر م‪.‬بح‪،‬ةةثبمنبكةةذ ب تاةةادةبا ة دةبن ة ب‬

‫ب‬

‫‪‬‬

‫اةةابمتغة ب ت ةةيب تاةةادةب تخاصةةيب اقةةر ا ب تا نةةةيب ت حةةدة‪.‬بحرصةةابا اةةاب ةةىب ةةدمب تتفرعةةيب‬

‫ب‪،‬نب تاقتثارانبن ب تحص لب ىب تا نةيب ت زاةيبتبةدءب تاقةر ا ‪.‬ب مجةد ب ت ةيب ةىبم ة ب‬ ‫يا ة ةةنبتا ة ةةسب تة ة ة زرءب تخ ة ةةاذب إل ة ةةرء ب اتق ة ةةر يب ت زا ة ةةيب قتص ة ةةد رب تة ة ةةرر ب ات قة ة ة يب‬

‫ت اقر ا ب إلقترت‪ ،‬ييب تة ايي ب‬

‫‪ ‬مدخ ب ت ةيب ةدةبتأةدي‬

‫ب ةىب أة‬

‫ب تاة دبإ ة ءبتا ةادئب إلنصةاحب تقةفانييب‪.‬ب ا اةاباةاب‬

‫‪،‬تأ ةةاب اإلنصةةاحب تقةةفانييبن ة با ةةاتسب إلد رة‪.‬بب اإلضةةانيبإتةةىب إل ة نب تق ة‬ ‫تقر ا ب تاقتف‪،‬دةب اتح نزب ألرض‬

‫اةةابتةةمب تت قةة‪،‬اببةة‪،‬نب ت ةةيب زرةب القةةتثاارب تتأةةا نب تةةد ت بن ة ب ضةةتب أ ة‬

‫ب ةةنبمقةةااءب‬

‫ب ألح ةةامب تخاصةةيب‬

‫اتح ايب تقفانييب تاقاءتيب ا تبتضارلب تاصاتح‪.‬باتب تت ج‪،‬دب ىبت ن‪،‬ربع ةدب تبيا ةا بت قةر ا ب‬ ‫تاقر ا بق ءبانبخ لبإتزمب تا‪ ،‬يب تأاايبت قتثاارب تا اةاب تحرةبم بانبخ لبإتزمب تقةر ا ب‬

‫فقااب اإلنصاحب نببيا اتااب تااتييب تاقاكا‪،‬نب تأاا ‪،‬نب اابإتىبذتك ب‬ ‫ب‬

‫ً‬ ‫رابؼب ‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة ‪:‬‬

‫تر ب ت ي بمن باقر ث ب تةا نب‪ .‬ببعد تعديمه عمى النحو الوارد بالجدول المقارن‪ .‬بيأد ب ة يب‬

‫ييبنىبقب‪،‬لب ذلب تازادبانب القتثاار ب تاح ييب أل بيي‪.‬بب ذتكب نبةراابتا‪ ،‬يبم‬

‫ءب ا اخب‬

‫القتثاارببإزتيب انيب تأةالب تاأ عا ب تتىبتأتر بةرااب القتثاار ب‬ ‫ت يب تاقتر يبت ناب ىباقر ثب تةا ن ب تاأر‬

‫اتصيغيب تارنةي ب‬ ‫ب‬

‫‪.‬ب تر ب تا سب تا عرب تا نةيب ي ب‬

‫رئيص اللجنة املشرتكة‬ ‫ػوــــرو غـــــالة‬

‫‪24‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مبشروع قانون بإصدار قانون االستثمار‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫‪-----------------------‬‬

‫بعد اإلطالع على الدستور؛‬

‫باسم الشعب‬

‫مشروع قانون بإصدار قانون االستثمار‬ ‫‪------------------‬‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫وعلى قانون العقوبات؛‬

‫وعلى القانون المدني؛‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 68‬لسنة ‪ 1947‬بشأن التوثيق؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 1949‬بشأن تسجيل السفن التجارية؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 453‬لسنة ‪ 1954‬بشأن المحال الصناعية والتجارية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 308‬لسنة ‪ 1955‬في شأن الحجز اإلداري؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1958‬في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في‬

‫اإلقليم المصري؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1958‬في شأن التعيين في وظائف شركات‬

‫المساهمة والمؤسسات العامة؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 173‬لسنة ‪ 1958‬باشتراط الحصول على إذن قبل العمل‬

‫بالهيئات األجنبية؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1960‬في شأن دخول واقامة األجانب بأراضي‬

‫جمهورية مصر العربية والخروج منها؛‬

‫‪-1 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪1963‬؛‬

‫وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪1963‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1964‬بشأن إنشاء المؤسسة المصرية للنقل‬

‫البحري؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 1964‬بشأن رسوم التوثيق والشهر؛‬ ‫وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪1966‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 1968‬بشأن الطرق العامة؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1973‬في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1973‬بإشراف و ازرة السياحة على المناطق‬

‫السياحية واستغاللها؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪ 1973‬في تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلي‬ ‫العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات‬

‫والمؤسسات الخاصة؛‬

‫وعلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪ 1975‬في شأن االستيراد والتصدير؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬في شأن السجل التجاري؛‬

‫وعلى قانون التأمين االجتماعي على أصحاب األعمال ومن في حكمهم‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 108‬لسنة ‪1976‬؛‬

‫وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪1979‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 59‬لسنة ‪ 1979‬في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية‬

‫الجديدة؛‬

‫‪-2 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪ 1981‬في شأن الطيران المدني؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 143‬لسنة ‪ 1981‬في شأن األراضي الصحراوية؛‬

‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات‬

‫المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪1981‬؛‬

‫وعلى قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪97‬‬

‫لسنة ‪1983‬؛‬

‫وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪1983‬؛‬

‫وعلى قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم ‪ 186‬لسنة‬

‫‪1986‬؛‬

‫وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪1990‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1991‬في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك‬

‫الدولة الخاصة؛‬

‫وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة‬

‫‪1991‬؛‬

‫وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪1992‬؛‬ ‫وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪1994‬؛‬

‫وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة‬

‫‪1994‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1995‬في شأن التأجير التمويلي؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1996‬في شأن قواعد التصرف بالمجان في‬ ‫األراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة أو‬ ‫‪-3 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫تأجيرها بإيجار اسمي إلقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 230‬لسنة ‪ 1996‬بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات‬

‫المبنية واألراضي الفضاء؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 231‬لسنة ‪ 1996‬ببعض األحكام الخاصة بتنظيم عمل‬

‫المصريين لدى جهات أجنبية؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1997‬في شأن منح التزام المرافق العامة إلنشاء‬

‫وادارة واستغالل المطارات وأراضي النزول؛‬

‫وعلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪1997‬؛‬

‫وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ‪ 89‬لسنة‬

‫‪1998‬؛‬

‫وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪1999‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2000‬بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات‬

‫التي تكون الو ازرات واألشخاص االعتبارية العامة طرفا فيها؛‬

‫وعلى قانون اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم ‪93‬‬

‫لسنة ‪2000‬؛‬

‫وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪2001‬؛‬

‫وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ‪ 82‬لسنة‬

‫‪2002‬؛‬

‫وعلى قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 83‬لسنة ‪2002‬؛‬

‫وعلى قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪2003‬؛‬ ‫‪-4 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪2003‬؛‬

‫وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ‪88‬‬

‫لسنة ‪2003‬؛‬

‫وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ‪93‬‬

‫لسنة ‪2003‬؛‬

‫وعلى قانون التوقيع االلكتروني الصادر بالقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪2004‬؛‬

‫وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪2004‬؛‬

‫وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 3‬لسنة ‪2005‬؛‬

‫وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬؛‬

‫وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪2008‬؛‬

‫وعلى قانون إنشاء المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم ‪ 120‬لسنة‬

‫‪2008‬؛‬

‫وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ‪ 196‬لسنة‬

‫‪2008‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات‬

‫المالية غير المصرفية؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 133‬لسنة ‪ 2010‬بشأن الترخيص لمشروعات تكرير‬

‫البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2012‬في شأن التنمية المتكاملة في شه جزيرة‬

‫سيناء؛‬

‫‪-5 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪2013‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪2014‬بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود‬

‫الدولة؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين باجر‬

‫لدى أجهزة الدولة؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2014‬بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪ 2015‬بتنظيم خدمات ومرفق الكهرباء؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 115‬لسنة ‪ 205‬بشأن تنظيم الضمانات المقولة؛‬

‫وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة‬

‫‪2016‬؛‬

‫وبعد اخذ رأي المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس الدولة؛‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬

‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬

‫قرر‬

‫قرر‬

‫مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‬ ‫(المادة األولي)‬

‫يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن االستثمار‪.‬‬

‫)المادة األولي)‬ ‫يعمللف للي ش ل ن االسللتامار للي جمهوريللة مصللر العربيللة ب ونللام القللانون‬

‫الم ار ق‪.‬‬

‫وتسري أونامه على االستامار المولي واالجنبلي أيلا نلان وجمله‪ ،‬وينلون‬

‫االسللتامار و قللا الونللام الللا القللانون إمللا بنظللام االسللتامار الللدايلي او بنظللام‬ ‫‪-6 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫المناطق االستامارية‪ ،‬او بنظام المناطق الورة‪.‬‬

‫(المادة الاانية)‬ ‫ال تخللل أحكللام القللانون الم ارفللق بالم ازيللا واإلعفللاءات الض لريبية وغيرهللا مللن‬

‫(المادة الاانية)‬ ‫ال تُخللل أحكللام هللذا القللانون والقللانون الم ارفللق للله بالم ازيللا واإلعفللاءات الض لريبية‬ ‫وغيرها من الضمانات والحلوافز المقلررة للشلركات والمنشلآت القائملة وقلت العملل الضللمانات والحلوافز المقللررة للشللركات والمنشللآت القائمللة وقلت العمللل بلله‪ ،‬وتظللل‬ ‫به‪ ،‬وتظل هذه الشركات والمنشات محتفظة بتلك المزايا واإلعفاءات والضلمانات هذه الشلركات والمنشلآت محتفظلة بتللك الم ازيلا واإلعفلاءات والضلمانات والحلوافز‬

‫والح لوافز إلللى أن تنتهللي المللدد الخاصللة بهللا وذلللك طبقللا للتش لريعات واالتفاقيللات إلللى أن تنتهللي المللدد الخاصللة بهللا وذلللك طبقللا للتش لريعات واالتفاقيللات المسللتمدة‬ ‫منها‪.‬‬

‫المستمدة منها‪.‬‬

‫وال تُخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ‪ 7‬لسلنة ‪ 1991‬بشلأن أملالك وال تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ‪ 7‬لسلنة ‪ 1991‬بشلأن أملالك‬ ‫الدول للة الخاص للة وق للانون المن للاطق االقتص للادية ذات الطبيع للة الخاص للة الص للادر الدول للة الخاص للة وق للانون المن للاطق االقتص للادية ذات الطبيع للة الخاص للة الص للادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪ ،2002‬والقلانون رقلم ‪ 14‬لسلنة ‪ 2012‬فلي شلأن التنميلة بالقانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪ ،2002‬والقلانون رقلم ‪ 14‬لسلنة ‪ 2012‬فلي شلأن التنميلة‬ ‫المتكاملة في شبه جزيرة سيناء‪.‬‬

‫المتكاملة في شبه جزيرة سيناء‪.‬‬

‫كما ال تُخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بملنح الموافقلات كما ال تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بملنح الموافقلات‬ ‫والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى‪.‬‬ ‫والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى‪.‬‬ ‫وتسللتمر الشللركات العاملللة بنظللام المنللاطق الحلرة الخاصللة فللي تللاري العمللل بهللذا‬

‫القانون‪ ،‬في العمل بهذا النظلام إللى أن تنتهلي ملدتها‪ ،‬ويجلوز تمديلد ملدة الشلركة‬ ‫حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون‪.‬‬

‫‪-7 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫(المادة الاالاة)‬ ‫(المادة الاالاة)‬ ‫تستبدل عبارة (هيئة االستثمار المصرية) بعبارة (الهيئة العامة لالستثمار تسللتبدل عبللارة (قللانون االسللتثمار) بعبللارة (قللانون ضللمانات وح لوافز االسللتثمار)‪،‬‬

‫والمناطق الحرة)‪ ،‬وعبارة (قانون االستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز أينما وردتا في القوانين والق اررات األخرى‪.‬‬

‫االستثمار)‪ ،‬أينما وردتا في القوانين األخرى‪.‬‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫تس للتثنى ش للركات المس للاهمة الخاض للعة ألحك للام ه للذا الق للانون م للن تطبي للق أحك للام تس للتثنى ش للركات المس للاهمة الخاض للعة ألحك للام ه للذا الق للانون م للن تطبي للق أحك للام‬

‫القانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1958‬في شلأن التعيلين فلي وظلائف شلركات المسلاهمة القانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1958‬في شلأن التعيلين فلي وظلائف شلركات المسلاهمة‬ ‫والمؤسسات العامة‪.‬‬

‫والمؤسسات العامة‪.‬‬

‫كمللا ال تخضللع شللركات المسللاهمة ألحكللام القللانون رقللم ‪ 73‬لسللنة ‪ 1973‬بشللأن كمللا ال تخضللع شللركات المسللاهمة ألحكللام القللانون رقللم ‪ 73‬لسللنة ‪ 1973‬بشللأن‬

‫تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلي العمال فلي مجلالس إدارة وحلدات القطلاع تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلي العمال فلي مجلالس إدارة وحلدات القطلاع‬ ‫العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة‪ ،‬ويبين نظلام الشلركة العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة‪ ،‬ويبين نظلام الشلركة‬

‫طريقة اشتراك العاملين في إدارتها‪.‬‬ ‫(المادة اليامسة)‬

‫تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والقانون المرافق‪ ،‬من‬

‫طريقة اشتراك العاملين في إدارتها‪.‬‬

‫(المادة اليامسة)‬ ‫تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيلق أحكلام هلذا القلانون والقلانون الم ارفلق‪ ،‬ملن‬

‫الخضوع ألحكام القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2000‬بإنشاء لجان التوفيق في بعض الخضللوع ألحكللام أحكللام القللانون رقللم ‪ 7‬لسللنة ‪ 2000‬بإنشللاء لجللان التوفيللق فللى‬ ‫المنازعات التي تكون الو ازرات واألشخاص االعتبارية العامة طرفا فيها‪.‬‬

‫بعض المنازعات التى تكون الو ازرات واالشخاص االعتبارية العامة طرفا فيها‪.‬‬

‫(المادة السادسة) مستوداة‬ ‫تحال التظلمات والطلبات المنطورة أمام لجنتي فض منازعات االستثمار وعقود‬ ‫‪-8 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫االستثمار القائمتين إلى اللجان المنصوص عليها فى المادتين ‪ 87 ،84‬من‬

‫القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة الى اي اجراء آخر‪.‬‬

‫(المادة السابعة) أصلها (المادة السادسة)‬ ‫(المادة السادسة)‬ ‫يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (‪ )20‬من قانون يس للتمر الع للاملون المخ للاطبون بحك للم الفقل لرة الثالث للة م للن الم للادة (‪ )20‬م للن ق للانون‬

‫االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 230‬لسنة ‪ 1989‬بالتمتع بذات األوضاع االس للتثمار الص للادر بالق للانون رق للم ‪ 230‬لس للنة ‪ 1989‬ب للالتمتع ب للذات األوض للاع‬

‫المقررة لهم وال يخل هذا الحكم بنظام توزيع األرباح المطبق على الشركات المقللررة لهللم وال تخللل هللذه األحكللام بنظللام توزيللع األربللاح المطبللق علللى الشللركات‬ ‫القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الحكم المشار إليه‪.‬‬ ‫القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم‪.‬‬ ‫(المادة السابعة)‬ ‫(المادة الاامنة) أصلها (المادة السابعة)‬ ‫يلغى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ ،1997‬يلغى قانون ضمانات وحلوافز االسلتثمار الصلادر بالقلانون رقلم ‪ 8‬لسلنة ‪،1997‬‬ ‫كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق‪.‬‬ ‫كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق‪.‬‬ ‫(المادة التاسعة) أصلها (المادة الاامنة)‬ ‫(المادة الاامنة)‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق‪ ،‬خالل تسعين يصللدر الللورير الميللتب بشللئون االسللتامار الالئحللة التنفيذيللة للقللانون الم ارفللق‪،‬‬

‫يوما من تاري العمل بهذا القانون‪ ،‬والى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل خالل تسعين يوما ملن تلاري العملل بهلذا القلانون‪ ،‬واللي أن تصلدر هلذه الالئحلة‬ ‫باللوائح والق اررات السارية القائمة في تاري‬

‫أحكامه‪.‬‬

‫العمل به فيما ال يتعارض مع يس للتمر العم للل ب للاللوائح والقل ل اررات الس للارية القائم للة ف للي ت للاري العم للل ب لله فيم للا ال‬ ‫يتعارض مع أحكامه‪.‬‬

‫(المادة التاسعة)‬

‫ويعمل به من اليوم التالي لتاري نشره‪.‬‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫(المادة العاشرة) أصلها (المادة التاسعة)‬

‫ويعمل به من اليوم التالي لتاري‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‬

‫‪-9 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قانون االستامار‬

‫قانون االستامار‬

‫الباب األوف‪ :‬األونام العامة‬

‫الباب األوف‪ :‬األونام العامة‬

‫تعريفات‬

‫تعريفات‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫الفصف األوف‬

‫الفصف األوف‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ُ :‬يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة في تطبيق أحكام هذا القانون‪ُ ،‬يقصد بالكلمات والعبلارات التلالي المعلاني المبينلة‬ ‫قرين كل منها‪:‬‬ ‫قرين كل منها‪:‬‬ ‫االستامار‪ :‬استخدام المال إلنشاء أو توسيع أو تطوير أو تمويل أو تملك أو االستثمل ل للار‪ :‬اسللتخدام المللال إلنشللاء أو توسلليع أو تطللوير أو تمويللل أو تملللك أو‬ ‫إدارة المشروع االستثماري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة إدارة المشروع االستثماري بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للبالد‪.‬‬ ‫للبالد‪.‬‬ ‫المستثملر‪ :‬كل شخص طبيعي أو اعتبلاري‪ ،‬مصلريا نلان أو أجنبيلا‪ ،‬وأيلا كلان‬ ‫المستامر‪ :‬كل شخص طبيعي أو اعتباري‪ ،‬أيا كانت جنسيته وآيا كان النظام‬ ‫النظلام القللانوني الخاضللع لله‪ ،‬يقللوم باالسللتثمار فللي جمهوريلة مصللر العربيللة وفقللا‬ ‫القانون الخاضع له‪ ،‬يقوم باالستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا ألحكام‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫المشروع االستاماري‪ :‬مزاولة أي نشاط من األنشطة االستثمارية اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬الصناعة‪.‬‬

‫المشروع االستثماري‪:‬‬ ‫مراولة أي من األنشطة االستامارية ي قطاعات الصناعة والرراعة والتجارة‬

‫‪ -2‬عمليات البحث واستغالل المناجم والمحاجر والتعدين‪.‬‬

‫والتعليم والصوة والنقف والسياوة واإلسنان والتشييد والبناء والنهرباء والطاقة‬

‫‪-4‬إنتاج وتصنيع مدخالت اإلنتاج الزراعي‪.‬‬

‫ويجور للورير الميتب بالتنسيق مع الورارة او الو اررات المعنية إضا ة‬

‫‪ -3‬استصالح أو استزراع األراضي البور أو الصحراوية‪.‬‬

‫والاروات الطبيعية والمياه واالتصاالت والتننولوجيا‪.‬‬

‫‪ -5‬اإلنتاج الحيواني والداجني‪.‬‬

‫قطاعات أيرى و قا ليطة التنمية االقتصادية للدولة‪ .‬وتبين الالئوة التنفيلية‬

‫‪ -6‬مشروعات صيد األسماك واألحياء المائية واستزراعها ومنتجات األسماك‪.‬‬

‫‪-10 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫‪ -7‬النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر‪.‬‬

‫‪ -8‬النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري‪،‬‬

‫شروط ونطاق وضوابط مراولة اله األنشطة‪.‬‬

‫وألعالي البحار‪.‬‬

‫‪ -9‬النقل المبرد للبضائع والثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية‬ ‫والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغالل‪،‬‬

‫والنقل البرى للبضائع بما في ذلك العابر للحدود والسكك الحديد‪.‬‬

‫‪ -10‬الخدمات البترولية األصلية والمساندة وعمليات االستكشاف والحفر‬ ‫واإلنتاج والتكرير ونقل وتوصيل الغاز الطبيعي ومشتقاته والمواد البترولية‬

‫وأعمال الكيماويات والبتروكيماويات‪.‬‬

‫‪ -11‬خدمات التخزين والخدمات اللوجستية‪.‬‬ ‫‪ -12‬مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة‪.‬‬

‫‪ -13‬مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وانتاج الطاقة منها‪.‬‬

‫‪ -14‬أعمال البنية األساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصاالت‬ ‫وغيرها‪.‬‬

‫‪ -15‬المستشفيات والمراكز الطبية والعالجية والمنشآت الصحية والشركات‬ ‫والمنشآت ‪ ،‬التي تعمل في مجال صناعة الدواء واألجهزة والمستلزمات الطبية‬ ‫وصناعة وتصدير الطعوم واألمصال‪.‬‬

‫‪ -16‬مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأنظمة الحاسبات وتطويرها‬ ‫والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك‬

‫براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية‪.‬‬

‫‪-11 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫‪ -17‬مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي‬ ‫الدخل‪.‬‬

‫‪ -18‬الفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي‬ ‫والسياحة العالجية وشركات الخدمات بالمواقع األثرية والمتاحف‪.‬‬

‫‪ -19‬التأجير التمويلي‬

‫‪ -20‬رأس المال المخاطر ونشاط التخصيم‪.‬‬

‫‪ -21‬التعليم أيا كان نوعه أو مستواه بما في ذلك التعليم الفني‪.‬‬ ‫‪ -22‬تحلية ومعالجة وتدوير المياه‪.‬‬

‫‪ -23‬مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية‪ ،‬والمشرعات التي‬ ‫تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة‪.‬‬

‫‪ -24‬إنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية المناطق الصناعية أو االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ -25‬أنشطة ومشروعات الشباب والرياضة‪.‬‬

‫ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة أنشطة أخرى‬

‫وفقا لخطة التنمية االقتصادية للدولة‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية شروط ونطاق وضوابط هذه األنشطة‪.‬‬

‫الووا ر الياصة‪ :‬الحوافز المنصوص عليها في المادتين (‪ )28 ،27‬من هذا الحوافز الخاصة‪ :‬الحوافز المنصوص عليها في المادة (‪ )11‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫القانون‪.‬‬

‫التكلفة االستثمارية للمشروع‪:‬‬ ‫األصللوف الاابتللة الملموسللة واألصللوف ميللر الملموسللة (المعنويللة) ورأس المللاف‬

‫العامف‪.‬‬ ‫‪-12 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫أنشطة االستامار الصناعي‪ :‬هي األنشطة الصناعية المخاطبة بالحوافز‬ ‫الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬وفقا للتوزيع الجغرافي والمناطق‬

‫التي يشملها قطاع (أ) وقطاع (ب)‪ ،‬ووفقا لما يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء‬

‫بناء على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الصناعة‪.‬‬

‫األمواف‪ :‬كافة أنواع األصول التي تدخل في المشروع االستثماري أيا كان‬ ‫نوعها‪ ،‬وتكون لها قيمة مادية‪ ،‬سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية‪ ،‬وتشمل‬

‫على األخص‪:‬‬

‫األملللواف‪ :‬كافللة أن لواع األصللول التللي تللدخل فللي المشللروع االسللتثماري أيللا ك للان‬ ‫نوعها‪ ،‬وتكون لهلا قيملة ماديلة‪ ،‬سلواء كانلت نقديلة أو عينيلة أو معنويلة‪ ،‬وتشلمل‬

‫على األخص‪:‬‬

‫‪ -1‬األموال الثابتة والمنقولة‪ ،‬وكذلك أيه حقوق عينية أصلية أو تبعية أخري‪.‬‬

‫‪ -1‬األموال الثابتة والمنقولة‪ ،‬وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى‪.‬‬

‫‪ -2‬األسهم وحصص تأسيس الشركات‪ ،‬والسندات غير الحكومية‪.‬‬

‫‪ -2‬األسهم وحصص تأسيس الشركات‪ ،‬والسندات غير الحكومية‪.‬‬

‫‪ -3‬حقوق الملكة الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات ‪ -3‬حقل ل للوق الملكيل ل للة الفكريل ل للة والحقل ل للوق المعنويل ل للة التل ل للي تسل ل للتخدم فل ل للي إنشل ل للاء‬ ‫أو التوسع فيها كبراءات االختراع والعالمات واألسماء التجارية المسجلة في المشللروعات أو التوسللع فيهللا كب لراءات االخت لراع والعالمللات واألسللماء التجاريللة‬ ‫دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقا لقواعد التسجيل الدولية المس للجلة ف للي دول للة م للن دول المنظم للة العالمي للة للملكي للة الفكري للة أو وفق للا لقواع للد‬ ‫التسجيل الدولية التي تضمنتها االتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن‪.‬‬

‫التي تضمنتها االتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪ -4‬االمتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة‬ ‫والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها‪ ،‬وكذلك جميع الحقوق المماثلة األخرى التي‬

‫تُعطى بناء على القانون‪.‬‬ ‫المجلس األعلى‪ :‬المجلس األعلى لالستثمار‪.‬‬

‫الورير الميتب‪ :‬الوزير المعنى بشئون االستثمار‪.‬‬

‫‪ -4‬االمتيللازات أو العقللود التللي تُمللنح بمقتضللى ق لوانين الت ازمللات الم ارفللق العامللة‬ ‫والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها‪ ،‬وكذلك جميع الحقوق المماثلة األخرى التي‬ ‫تعطى بناء على القانون‪.‬‬

‫المجلس االعلى‪ :‬المجلس األعلى لالستثمار‪.‬‬ ‫‪-13 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫الورير الميتب‪ :‬الوزير المختص بشئون االستثمار‬

‫الورارة الميتصة‪ :‬الو ازرة المختصة بشئون االستثمار‬

‫الهيئة‪ :‬هيئة االستثمار المصرية‪.‬‬

‫االستامار الدايلي‪ :‬أحد نظم االستثمار يتم من خالله إقامة أو إنشاء أو‬ ‫تشغيل مشروع استثماري وفقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬في غير المناطق الحرة‪.‬‬

‫المنطقة الورة‪ :‬جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها‬ ‫اإلدارية ويتم التعامل فيه وفقا ألحكام جمركية وضريبية خاصة‪.‬‬

‫الهيئة‪ :‬الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬ ‫االسلللتامار اللللدايلي‪ :‬أح للد نظ للم االس للتثمار ي للتم م للن خالل لله إقام للة أو أنش للاء أو‬ ‫تشغيل مشروع استثماري وفقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬في غير المناطق الحرة‪.‬‬ ‫المنطقللة الولللرة‪ :‬جللزء مللن إقللليم الدولللة يللدخل ضللمن حللدودها ويخضللع لسلللطاتها‬

‫المنطقة االستامارية‪ :‬منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود‪ ،‬تخصص اإلدارية ويتم التعامل فيه وفقا ألحكام جمركية وضريبية خاصة‪.‬‬

‫إلقامة نشاط معين أو أكثر من األنشطة االستثمارية المتخصصة وغيرها من المنطقللللة االسللللتامارية‪ :‬منطق للة جغرافي للة مح للددة المس للاحة والح للدود‪ ،‬تخص للص‬

‫األنشطة المكملة لها‪ ،‬يقوم على تنميتها ووضع بنيتها األساسية مطور لتلك إلقامللة نشللاط معللين أو أكثللر مللن األنشللطة االسللتثمارية المتخصصللة وغيرهللا مللن‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫األنشللطة المكملللة لهللا‪ ،‬يقللوم علللى تنميتهللا ووضللع بنيتهللا األساسللية مطللور لتلللك‬ ‫المنطقة‪.‬‬

‫المطور‪ :‬كل شخص اعتباري يرخص له بإنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية‬ ‫منطقة استثمارية وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫الجهات الميتصة‪ :‬الجهات اإلدارية أو شركات المرافق العامة المختصة‬ ‫بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص‪.‬‬

‫المطللللللور‪ :‬كلل شلخص اعتبلاري يلرخص لله بإنشلاء أو إدارة أو تطلوير أو تنميلة‬ ‫منطقة استثمارية وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الجهلللات الميتصلللة‪ :‬الجه للات اإلداري للة أو ش للركات الم ارف للق العام للة المختص للة‬ ‫بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص‪.‬‬

‫النا لة االستامارية‪ :‬نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على مرنللر يللدمات المسللتامرين‪ :‬نظللام لتيسللير وتبسلليط إجلراءات حصللول المسللتثمر‬ ‫جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة لمشروعه االستثماري في خالل على جميلع الموافقلات والتصلاريح والتلراخيص الالزملة لمشلروعه االسلتثماري فلي‬

‫المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬واتاحة ما يلزم لذلك من خللالل المللدد القانونيللة المنصللوص عليهللا فللي هللذا القللانون‪ ،‬واتاحللة مللا يلللزم لللذلك‬ ‫بيانات ومعلومات من خالل الوحدة اإلدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة‪ ،‬أو ملن بيانلات ومعلوملات مللن خلالل الوحلدة اإلداريلة المنشللأة لهلذا الغلرض بالهيئللة‪،‬‬ ‫‪-14 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫أحد فروعها‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫أو أحد فروعها‪.‬‬

‫مماف الجهة الميتصة‪ :‬المسئول المنتدب من الجهات المختصة‪ ،‬للعمل في مماف الجهة الميتصة‪ :‬المسئوف المنتلدب ملن الجهلات اإلداريلة الميتصلة أو‬ ‫نظام النافذة االستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها‪.‬‬ ‫المنلف من شرنات الم ار ق العامة‪ ،‬للعمف ي نظام مرنر يدمات المستامرين‬

‫بالهيئللة أو أي مللن روعهللا‪ ،‬واللللي تنتقللف إليلله بموجللب أونللام الللا القللانون‬

‫سلللطة إصللدار الموا قللات والتصللاري والت لراييب‪ ،‬بوسللب االشللتراطات الفنيللة‬

‫الواردة بالقوانين المنظمة لها وادلة إجلراءات االسلتامار التلى تصلدراا الهيئلة‪،‬‬

‫ونللللا جميلللع الصلللالويات المقلللررة للسللللطة الميتصلللة لللى مجلللاف تيصللليب‬

‫العقللارات واعطللاء الموا قللات والتصللاري والت لراييب الالرمللة لتبسلليط وتيسللير‬ ‫عمف المستامر وتشجيع وتنمية االستامار‪.‬‬

‫السلطة الميتصة‪ :‬الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو رئيس السلطة الميتصة‪ :‬الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئلة أو المصللحة أو مجللس‬ ‫ادارتهللا أو رئلليس مجلللس إدارة شللركة الم ارفللق العامللة او مجلللس ادارتهللا‪ ،‬بحسللب‬ ‫مجلس إدارة شركة المرافق العامة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫مناتب االعتماد‪ :‬المكاتب المرخص لها‪ ،‬من الجهات المختصة بمنح مناتب االعتماد‪ :‬المكاتب المرخص لهلا‪ ،‬ملن الهيئلة بملنح الموافقلات والتصلاريح‬ ‫الموافقات والتصاريح والتراخيص‪ ،‬بالعمل في مجال فحص المستندات الخاصة والتل ل لراخيص‪ ،‬بالعم ل للل ف ل للي مج ل للال فح ل للص المس ل للتندات الخاص ل للة بالمش ل للروعات‬ ‫بالمشروعات االستثمارية‪.‬‬

‫االستثمارية وتقديم شهادات االعتماد‪.‬‬

‫‪-15 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫الفصف الااني‬

‫الفصف الااني‬

‫أاداف ومبادئ االستامار‬

‫أالللداف ومبلللادئ االستاملللار‬

‫أاداف االستامار‬

‫مادة (‪ )2‬أصلها المادتين (‪)3 ،2‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫يهدف االستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدالت النمو‬

‫االقتصادي للبالد‪ ،‬وزيادة معدالت اإلنتاج المحلي‪ ،‬وتوفير فرص العمل‪،‬‬ ‫وتشجيع التصدير‪ ،‬وزيادة التنافسية‪ ،‬بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة‪.‬‬

‫يهدف االستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدالت النمو االقتصادي‬

‫لل ل للبالد‪ ،‬وزي ل للادة مع ل للدالت اإلنت ل للاج المحل ل للي‪ ،‬وت ل للوفير ف ل للرص العم ل للل‪ ،‬وتش ل للجيع‬ ‫التصدير‪ ،‬وزيادة التنافسية‪ ،‬بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة‪.‬‬

‫وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز االستثمارات المحلية وتعمللل كافللة أجه لزة الدولللة المختصللة علللى جللذب وتحفيللز االسللتثمارات المحليللة‬ ‫واألجنبية‪.‬‬ ‫واألجنبية‪.‬‬ ‫ويحكم االستثمار المبادئ اآلتية‪:‬‬ ‫مبادئ االستامار‬ ‫يونم االستامار المبادئ اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬المسللاواة فللي الفللرص االسللتثمارية وم ارعللاة تكللافوء الفللرص بغللض النظللر‬

‫(مادة ‪)3‬‬

‫عن حجم المشروع ومكانه ودون التمييز بسبب الجنس‪.‬‬

‫‪ -2‬دع للم الدول للة للش للركات الناش للئة وري للادة األعم للال والمش للروعات متناهي للة‬

‫‪ -1‬االلتزام بأحكام القوانين واللوائح والق اررات والعقود السارية‪.‬‬

‫الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين‪.‬‬

‫‪ -2‬االلتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك‪.‬‬

‫‪ -3‬مراعاة كافة النواحي ذات البعد االجتماعي وحماية البيئة والصحة‬

‫‪ -3‬المحافظة على البيئة وعدم اإلضرار بها واتباع االشتراطات الالزمة لذلك‪.‬‬

‫العامة‪.‬‬

‫‪ -4‬اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية واإلدارة الرشيدة‪.‬‬

‫‪ -4‬حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية وحماية المستهلك‪.‬‬

‫‪ -5‬مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونا في المنتجات والخدمات‪.‬‬

‫‪ -5‬اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية واإلدارة الرشيدة وعدم تضارب‬

‫‪ -6‬مراعاة شروط الصحة والسالمة للعاملين والمنتفعين بالمشروع االستثماري‪.‬‬

‫‪ -7‬كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع االستثماري‪ ،‬أو‬ ‫بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها‪ ،‬على النحو الذي‬

‫تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها‪.‬‬

‫‪-16 -‬‬

‫المصالح‪.‬‬

‫‪ -6‬استقرار السياسات االستثمارية وثباتها بقدر االمكان‪.‬‬

‫‪ -7‬حق الدولة في الحفاظ على األمن القومي والمصلحة العامة‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫‪ -8‬دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة‬ ‫المجاالت في ضوء القوانين المنظمة لها‪.‬‬

‫‪ -9‬الحفاظ على النظام العام واآلداب العامة واألمن القومي للبالد‪.‬‬

‫‪ -10‬سرعة إنجاز معامالت المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق‬

‫وتسللري مبللادئ االسللتامار المشللار إليهللا علللى المسللتامر والدولللة نللف يمللا‬

‫ييصه‪.‬‬

‫مصالحهم المشروعة‪.‬‬

‫‪-11‬‬

‫حق الدولة األصيل في الحفاظ على األمن القومي والمصلحة العامة‬

‫والصحة العامة والبيئة‪.‬‬

‫الباب الااني‬

‫الباب الااني‬

‫ضمانات وووا ر االستامار‬

‫ضمانات وووا ر االستامار‬ ‫الفصف األوف‬

‫ضمانات االستامار‬

‫ول لل ت‬

‫نطاق التمتع بالضمانات‬ ‫مادة (‪)13‬‬

‫تتمتع بالضمانات الواردة في هذا الفصل جميع المشروعات االستثمارية‬

‫الخاضعة ألحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك في ضوء األهداف والمبادئ المنصوص‬ ‫عليها في المادتين (‪ )3 ،2‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ويجوز أن تمنح المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر كل أو‬

‫بعض الضمانات المنصوص عليها في هذا الباب‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بأحكام‬

‫القوانين التي تنظمها‪.‬‬

‫‪-17 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫معاملة المستامر‬

‫الفصف األوف‬

‫ضمانات االستامار‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪ )3‬أصلها مادة (‪ )14‬مؤجلة‬ ‫تتمتع جميع االستامارات المقامة ي جمهورية مصر العربية بالمعاملة‬

‫العادلة والمنصفة‪.‬‬ ‫تكفل الدولة معاملة المستثمر األجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها‬

‫للمستثمر الوطني‪ ،‬وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في‬ ‫جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون اإلخالل بأحكام القوانين‬

‫المنظمة لذلك‪ ،‬وتلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها‪.‬‬

‫ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين‬

‫األجانب تطيبقا لمبدأ المعاملة بالمثل‪.‬‬

‫وتكفل الدولة للمستثمر األجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر‬ ‫الوطني‪ .‬ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية‬ ‫للمستثمرين األجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل‪.‬‬

‫وال تخضع األموال المستثمرة ألي إجراءات تعسفية أو ق اررات تتسم بالتمييز‪.‬‬ ‫وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية‬

‫طوال مدة المشروع دون اإلخالل بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو‬ ‫الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪،‬‬ ‫وتلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها‪ .‬وال يتمتع المشروع االستثمارى‬

‫وال يتمتع المشروع االستثماري المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد‬ ‫بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو اإلعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا‬

‫القانون‪ ،‬ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي نهائي‪ ،‬أو تحكيمي‪.‬‬

‫المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو‬ ‫اإلعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون‪ ،‬ويكون إثبات ذلك كله بموجب‬

‫حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص‪ ،‬أو بحكم تحكيم‬

‫ف للي مج للال تطبي للق أحك للام ه للذا الق للانون‪ ،‬تك للون جمي للع القل ل اررات المتعلق للة بش للئون‬ ‫المشللروع االسللتثماري مسللببة‪ ،‬ويللتم إخطللار ذوي الشللأن بهللا‪ ،‬وذلللك علللى النحللو‬ ‫‪-18 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫تسبيب الق اررات المتعلقة باالستامار‬ ‫مادة (‪)22‬‬

‫دمجت مع المادة (‪ )3‬أعاله‬

‫في مجال تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬تكون جميع الق اررات المتعلقة بشئون‬

‫المستثمر مسببة‪ ،‬ويتم إخطار ذوي الشأن بها‪ ،‬وذلك على النحو الذي تنظمه‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫وماية أمواف المشروعات االستامارية‬

‫مادة (‪ )4‬أصلها المادتين (‪)17 ،15‬‬ ‫ال يجوز تأميم المشروعات االستثمارية‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫ال يجوز تأميم المشروعات االستثمارية‪.‬‬

‫كما ال يجوز نزع ملكية أموال المشروعات االستثمارية إال للمنفعة العامة‪ ،‬كم للا ال يج للوز ن للزع ملكي للة أمل لوال المش للروعات االس للتثمارية إال للمنفع للة العام للة‪،‬‬ ‫وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما‪ ،‬تكون قيمته معادلة للقيمة االقتصادية وبمقابللل تعللويض عللادل يللدفع مقللدما ودون تللأخير‪ ،‬تكللون قيمتلله معادلللة للقيمللة‬

‫للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية‪.‬‬

‫االقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قلرار نلزع‬

‫وال يجوز بالطريق اإلداري فرض الحراسة عليها إال بموجب حكم قضائي‬

‫نهائى‪ ،‬أو التحفظ عليها إال بموجب أمر أو حكم قضائي‪ ،‬وال يكون ذلك كله‬

‫إال في األحوال المبينة في القانون‪.‬‬

‫كما ال يجوز الحجز على أموال المشروعات االستثمارية أو مصادرتها أو‬

‫الملكية‪ ،‬وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد‪.‬‬

‫وال يجوز بالطريق اإلداري فرض الحراسة عليها‪ ،‬وال تفرض الحراسة إال بموجب‬

‫حك للم قض للائي نه للائى‪ ،‬كم للا ال يج للوز ال للتحفظ عليه للا إال بموج للب أم للر أو حك للم‬

‫قضائي‪ ،‬وال يكون ذلك كله إال في األحوال المبينة في القانون‪.‬‬

‫تجميدها إال بناء علي حكم قضائي نهائى‪ ،‬عدا الديون الضريبية ًواشتراكات كم للا ال يجلللوز الحج للز علل للى أم ل لوال المش للروعات االس للتثمارية أو مصل للادرتها أو‬ ‫التأمينات االجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز تجميدها إال بناء علي حكم أو أمر قضائي نهائى‪ ،‬وذلك عدا الديون الضلريبية‪،‬‬ ‫بكافة أنواعه‪ ،‬مع عدم اإلخالل بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو واشلتراكات التأمينلات االجتماعيللة المسلتحقة للدولللة التلى يجللوز تحصليلها بطريللق‬ ‫‪-19 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫األشخاص االعتبارية العامة مع المستثمر‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الحجللز بكافللة أنواعلله‪ ،‬مللع عللدم اإلخللالل بمللا يتفللق عليلله فللي العقللود التللي تبرمهللا‬

‫الدولة أو األشخاص االعتبارية العامة مع المستثمر‪.‬‬

‫قررات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو‬ ‫وال يجوز ألية جهة إدارية إصدار ا‬

‫إجرائية‪ ،‬تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع ألحكام هذا القانون أو‬

‫فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها أو تحديد ربحها‪ ،‬إال بعد أخذ‬ ‫رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس األعلى‬

‫لالستثمار‪.‬‬ ‫وماية المشروع االستاماري من الق اررات التعسفية‬

‫مادة (‪ )5‬أصلها مادة (‪)16‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫ال يجوز للجهات اإلدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع االستثماري أو ال يج للوز للجه للات اإلداري للة إلغ للاء التل لراخيص الص للادرة للمش للروع االس للتثماري أو‬

‫وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع‪ ،‬إال بعد اخذ رأي الهيئة‪ ،‬وقفها أو سحب العقارات التي تلم تخصيصلها للمشلروع‪ ،‬اال بعلد إنلذار المسلتثمر‬

‫وتبدي الهيئة رأيها خالل سبعة أيام من تاري ورود الطلب إليها مستوفيا كافة بالمخالفللات المنسللوبة إليلله‪ ،‬وسللماع وجهللة نظ لره‪ ،‬واعطائلله مهلللة مناسللبة إل ازلللة‬

‫اإلجراءات القانونية المقررة ‪.‬‬

‫أسباب المخالفة‪.‬‬

‫وفللي جميللع األح لوال‪ ،‬يجللب اخللذ رأي مجلللس ادارة الهيئللة قبللل اصللدار ق ل اررات‬

‫وفي جميع األحوال‪ ،‬يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه‪ ،‬وسماع المشللار اليهللا فللي الفقلرة االولللى‪ ،‬وتبللدي الهيئللة رأيهللا خللالل سللبعة أيللام مللن تللاري‬ ‫وجهة نظره‪ ،‬واعطائه مهلة مناسبة إلزالة أسباب المخالفة‪ ،‬وذلك علي النحو ورود الطلب إليها مستوفيا كافة اإلجراءات القانونية المقررة‪.‬‬

‫الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬

‫ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة‬ ‫(‪ )100‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫(‪ )81‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تطبيق احكام هذه المادة‪.‬‬

‫‪-20 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫قيود إصدار الق اررات التنظيمية العامة‬ ‫مادة (‪)17‬‬

‫تم دمجها مع المادة (‪ )4‬أعاله‬

‫ال يجوز ألية جهة إدارية إصدار ق اررات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو‬

‫إجرائية‪ ،‬تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع ألحكام هذا القانون أو‬

‫فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها‪ ،‬إال بعد أخذ رأى مجلس إدارة‬

‫الهيئة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس األعلى لالستثمار‪.‬‬

‫وق المستامر ي إقامة المشروع والتوسع يه ‪.‬‬

‫مادة (‪ )6‬أصلها مادة (‪)18‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫للمستثمر الحق في إنشاء واقامة وتوسيع المشروع االستثماري‪ ،‬وتمويله‪ ،‬للمسللتثمر الحللق فللي إنشللاء واقامللة وتوسلليع المشللروع االسللتثماري‪ ،‬وتمويللله مللن‬ ‫وتملكه‪ ،‬وادارته‪ ،‬واستخدامه‪ ،‬والتصرف فيه‪ ،‬وجني أرباحه وتحويلها للخارج الخللارج بللدون قيللود وبالعملللة األجنبيللة‪ ،‬وتملكلله‪ ،‬وادارتلله‪ ،‬واسللتخدامه‪ ،‬والتصللرف‬ ‫وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية‪ ،‬وذلك دون اإلخالل فيلله‪ ،‬وجنللي أرباحلله وتحويلهللا للخللارج وتصللفية المشللروع وتحويللل كللل أو بعللض‬ ‫بحقوق الغير ‪.‬‬

‫ن للاتج هلللذه التصلللفية‪ ،‬وذل للك دون اإلخ للالل بحق للوق الغي للر أو بالقواعلللد القانونيلللة‬

‫المنظمة لعمليات االندماج أو االستحواذ‪.‬‬

‫وتسللمح الدولللة بإتاحللة جميللع عملي للات التحللويالت النقديللة المتصلللة باالس للتثمار‬

‫األجنبللي بحريللة وبللدون إبطللاء إلللى أ ارضلليها والللى خارجهللا‪ ،‬بعملللة قابلللة للتحويللل‬ ‫الحر‪ ،‬كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة لالستخدام بحرية‬

‫دون تأخير‪.‬‬

‫وفللى حالللة التصللفية تلتللزم الجهللات اإلداريللة المختصللة بإخطللار الهيئللة والشللركة‬

‫تحللت التصللفية ببيللان مللا عليهللا مللن الت ازمللات خللالل مللدة أقصللاها مائللة وعشللرون‬ ‫يومللا تبللدأ مللن تللاري تقللديم المصللفي طلبللا مرفقللا بلله المسللتندات الالزمللة لللذلك‪،‬‬

‫‪-21 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫ويعتبللر انقضللاء هللذه المللدة دون بيللان تلللك االلت ازمللات إب لراء لذمللة الشللركة تحللت‬

‫التصفية‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بالمسئولية الجنائية والتأدبيبة للمسئول عن إصدار‬ ‫بيللان علللي خللالف الواقللع أو مللن تسللبب فللي فلوات الميعللاد المشللار إليلله دون الللرد‬

‫على الطلب‪.‬‬

‫وذلك كله وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذيه لهذا القانون‪.‬‬

‫وتلتزم الجهات اإلدارية المختصة بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما‬

‫عليها من التزامات خالل مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاري تقديم‬

‫المصفي طلبا مرفقا به المستندات الالزمة لذلك‪ ،‬ويعتبر انقضاء هذه المدة‬ ‫دون بيان تلك االلتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية‪ ،‬وذلك دون اإلخالل‬ ‫بالمسئولية الجنائية والتأدبيبة للمسئول عن إصدار بيان علي خالف الواقع أو‬ ‫من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد علي الطلب ‪.‬‬ ‫الوق ي االستيراد والتصدير‬

‫مادة (‪ )7‬أصلها مادة (‪)19‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والق اررات المنظمة لالستيراد‪ ،‬يحق مللع عللدم اإلخللالل بأحكللام الق لوانين والل لوائح والق ل اررات المنظمللة لالسللتيراد‪ ،‬يحللق‬ ‫للمشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن للمشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون أن تسلتورد بلذاتها أو علن‬

‫طريق الغير‪ ،‬ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد طريلق الغيللر‪ ،‬مللا تحتلاج إليلله فللي إنشلائها أو التوسللع فيهللا أو تشلغيلها مللن الملواد‬ ‫الخام ومستلزمات اإلنتاج واآلالت وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة الخام ومسلتلزمات اإلنتلاج واآلالت وقطلع الغيلار ووسلائل النقلل المناسلبة لطبيعلة‬

‫نشاطها‪ ،‬دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين‪.‬‬

‫‪-22 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫كما يكون لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون نشاطها‪ ،‬دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين‪.‬‬

‫ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين‪.‬‬

‫كمل للا يكل للون لهل للذه المشل للروعات أن تصل للدر منتجاتهل للا بالل للذات أو بالواسل للطة دون‬ ‫ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين‪.‬‬ ‫وتلترم المشروعات االستامارية التي تقوم باالستيراد او التصلدير و قلا الونلام‬

‫اللله المللادة س لواء بنفسللها او عللن طريللق الغيللر بايطللار الهيئللة بتقريللر رب لع‬ ‫سنوي عن النميات واالنواع المستوردة او المصدرة بوسب االوواف‪.‬‬

‫استيدام العاملين األجانب‬ ‫مادة (‪)20‬‬

‫للمشروع االستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة‬

‫(‪ )%10‬من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ويجوز زيادة هذه النسبة بما ال‬ ‫يزيد عن (‪ )%20‬من إجمالي عدد العاملين بالمشروع‪ ،‬وذلك في حالة عدم‬

‫مادة (‪ )8‬أصلها المادة (‪)20‬‬ ‫نما اي‬

‫إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهالت الالزمة‪ ،‬وذلك وفقا للضوابط‬

‫والقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫وللعاملين األجانب في المشروع االستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية‬

‫كلها أو بعضها إلى الخارج‪.‬‬

‫الفصف الااني‪ :‬ووا ر االستامار‬

‫الفصف الااني‬

‫أوال‪ :‬الووا ر العامة‬

‫ووا ر االستامار‬

‫مادة (‪ )9‬أصلها المادة (‪)23‬‬

‫أوال‪ :‬الووا ر العامة‬ ‫مادة (‪)23‬‬

‫‪-23 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫عدا االستثمار بنظام المناطق الحرة‪ ،‬تمتع بالحوافز العامة الواردة في هذا تتمتللع جميللع المشللروعات االسللتثمارية الخاضللعه ألحكللام هللذا القللانون بللالحوافز‬ ‫العامل للة ال ل لواردة فل للي هلللذا الفصل للل وذلل للك فيمل للا ع للدا المشل للروعات المقاملللة بنظل للام‬

‫الفصل جميع المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫المناطق الحرة‪.‬‬ ‫اإلعفاء من بعض الضرائب والرسوم‬ ‫مادة (‪)24‬‬

‫مادة (‪ )10‬أصلها المواد (‪)26 ،25 ،24‬‬

‫تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات‬

‫تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات‬

‫خمس سنوات من تاري قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقا على العمل‬

‫خمس سنوات من تاري قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقا على العمل‬

‫كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل األراضي الالزمة‬

‫كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل األراضي الالزمة‬

‫والمنشآت وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها‪ ،‬وذلك لمدة‬

‫بهذا القانون‪.‬‬

‫إلقامة الشركات والمنشآت‪.‬‬

‫والمنشآت وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها‪ ،‬وذلك لمدة‬

‫بهذا القانون‪.‬‬

‫إلقامة الشركات والمنشآت‪.‬‬

‫وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون أحكام المادة‬

‫(‪ )4‬من قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية رقم ‪ 186‬لسنة ‪ 1986‬الخاصة‬ ‫بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها ‪( %2‬اثنان في المائة) من‬

‫القيمة‪ ،‬وذلك على جميع ما تستورده من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها‪.‬‬ ‫كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى‬

‫تعمل فى مشروعات المرافق العامة‪ ،‬من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها‬

‫أو استكمالها‪.‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام اإلفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ ،1963‬يكون للمشروعات االستثمارية ذات‬ ‫‪-24 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫الطبيعة الصناعية الخاضعة ألحكام هذا القانون استيراد القوالب واالسطمبات‬ ‫وميراا من مستلرمات االنتاج لات الطبيعة المماالة دون رسوم جمرنية‪،‬‬

‫وذلك الستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها‪ ،‬واعادة تصديرها إلى‬

‫الخارج‪.‬‬

‫ويكون اإلفراج واإلعادة للخارج بموجب مستندات الوصول‪ ،‬على أن يتم‬

‫تسجيل مستندات الدخول واعادة الشحن في سجالت تعد لهذا الغرض بالهيئة‬

‫وذلك بالتنسيق مع و ازرة المالية‪.‬‬ ‫التمتع بالضريبة الجمرنية الموودة‬ ‫مادة (‪)25‬‬

‫تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون أحكام المادة (‪)4‬‬

‫من قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية رقم ‪ 186‬لسنة ‪ 1986‬الخاصة‬

‫دمجت مع المادة (‪)10‬‬

‫بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها ‪( %2‬اثنان في المائة) من‬

‫القيمة‪ ،‬وذلك على جميع ما تستورده من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها‪.‬‬

‫كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي‬ ‫تعمل في مشروعات المرافق العامة‪ ،‬من آالت ومعدات وأجهزة الزمة إلنشائها‬

‫أو استكمالها‪.‬‬

‫اإلعفاء الجمرني المؤقت علي استيراد القوالب واالسطمبات‬ ‫مادة (‪)26‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام اإلفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ ،1963‬يكون للمشروعات االستثمارية ذات‬ ‫‪-25 -‬‬

‫دمجت مع المادة (‪)10‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫الطبيعة الصناعية الخاضعة ألحكام هذا القانون استيراد القوالب واالسطمبات‬ ‫دون رسوم جمركية‪ ،‬وذلك الستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها‪،‬‬

‫واعادتها إلى الخارج‪.‬‬

‫ويكون اإلفراج واإلعادة للخارج بموجب مستندات الوصول‪ ،‬على أن يتم‬

‫تسجيل مستندات الدخول واعادة الشحن في سجالت تعد لهذا الغرض بالهيئة‪.‬‬

‫اانيا‪ :‬الووا ر الياصة‬

‫اانيا‪ :‬الووا ر الياصة‬

‫الووا ر الجغ ار ية والقطاعية‬

‫مادة (‪ )11‬أصلها المادتين (‪ )28 ،27‬مؤجلة‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫تُمنح المشروعات االستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة تمللنح المشللروعات االسللتثمارية التللي تقللام بعللد تللاري العمللل بهللذا القللانون وو قللا‬ ‫في هذا القانون‪ ،‬الحافز االستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل لليريطللللة االسللللتامارية ‪ ،‬ح للاف از اس للتثماريا يللللتم منولللله يصللللما مللللن الضللللرائب‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬وتعديالته‪ ،‬وذلك خصما من صافي المستوقة على المشروعات االستامارية‪ ،‬على النوو اآلتى‪:‬‬ ‫األرباح الخاضعة للضريبة‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬نسبة ‪ ، %70‬خصما من التكاليف االستثمارية للقطاع (أ) ويشمل‪:‬‬ ‫نسبة ‪ %40‬خصم من التكاليف االستثمارية للقطاع (أ) ويشمل‪:‬‬ ‫ المن ل ل ل للاطق الجغرافي ل ل ل للة األكث ل ل ل للر احتياج ل ل ل للا للتنمي ل ل ل للة طبق ل ل ل للا للبيان ل ل ل للات‬‫ المناطق الجغرافية األكثر احتياجا للتنمية‪ ،‬وفقا لتوزيع أنشطة االستثمار‬‫واالحص ل ل للائيات الص ل ل للادرة م ل ل للن الجه ل ل للاز المركل ل ل للزي للتعبئ ل ل للة العاملل ل للة‬ ‫الصناعي‪.‬‬ ‫واالحصاء‪ ،‬ووفقا لتوزيع أنشطة االستثمار بها على النحو الذي تبينله‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫ التعليم متوسط الكثافة الذي يقام في المناطق الجغرافية المحددة في القطاع‬‫(أ) والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض‬

‫مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم‪.‬‬

‫‪ -2‬نسللبة ‪ ، %50‬خصللما مللن التكللاليف االسللتثمارية للقطللاع (ب)‬ ‫ويشمل‪:‬‬

‫ المن للاطق الجغرافي للة الت للى تحت للاج للتنمي للة وال ت للدخل ض للمن المن للاطق‬‫‪-26 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫‪ -‬المنطقة االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقا لتوزيع أنشطة‬

‫الجغرافية فى القطاع (أ)‪ ،‬وذلك طبقا للبيانات واالحصلائيات الصلادرة‬

‫وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة االقتصادية‪.‬‬

‫االستثمار بها على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫االستثمار‪ ،‬وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على عرض مشترك من‬

‫ مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس‬‫مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء‬

‫ووزير المالية‪.‬‬

‫مللن الجهللاز المركللزي للتعبئللة العامللة واالحصللاء‪ ،‬ووفقللا لتوزيللع أنشللطة‬ ‫‪ -3‬نس للبه ‪ %30‬خص للم للقط للاع (ج) ويش للمل ب للاقي أنح للاء الجمهوري للة‪ ،‬وفق للا‬ ‫لتوزيع أنشطة االستثمار‪ ،‬وذلك للمشروعات االستثمارية اآلتية‪:‬‬ ‫ المشروعات كثيفة االستخدام للعمالة‪.‬‬‫‪ -‬المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬

‫‪ -‬صناعة السيارات والصناعات المغذية لها‪.‬‬

‫ المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة او تنتجها‪.‬‬‫ المشللروعات القوميللة واالسللتراتيجية التللى يصللدر بتحديللدها ق لرار مللن‬‫المجلس األعلى لالستثمار‪.‬‬ ‫‪ -‬المشل للروعات السل للياحية التل للى يصل للدر بتحديل للدها ق ل لرار مل للن المجلل للس‬

‫نسبة ‪ %30‬خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية‪ ،‬وفقا لتوزيع‬ ‫أنشطة االستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات‬ ‫إنتاج وتوزيع الكهرباء التي تقام في المناطق الجغرافية المحددة في القطاع‬

‫(ب)‪.‬‬

‫وفى جميع األحلوال يجلب أال يجلاوز الحلافز االسلتثماري ‪ %80‬ملن رأس الملال‬

‫المدفوع‪ ،‬وذلك وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه‪.‬‬

‫األعلى لالستثمار‪.‬‬

‫ مشللروعات انتللاج وتوزيللع الكهربللاء التللي يصللدر بتحديللدها ق لرار مللن‬‫رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص‪،‬‬

‫والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية‪.‬‬

‫ المشللروعات التللي يللتم تصللدير إنتاجهللا إلللى خللارج اإلقللليم الجغ ارفللي‬‫لجمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫ صناعة السيارات والصناعات المغذية لها‪.‬‬‫‪ -‬الص للناعات الخش للبية واألث للاث و الطباع للة والتغلي للف و الص للناعات‬

‫‪-27 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫الكيماوية‪.‬‬

‫ صل ل ل للناعة المضل ل ل للادات الحيويل ل ل للة واألدويل ل ل للة واألورام ومستحض ل ل ل لرات‬‫التجميل‪.‬‬

‫‪ -‬صناعة الجلود‪.‬‬

‫ الصل ل للناعات الغذائيل ل للة والحاص ل ل للالت الزراعيل ل للة وتل ل للدوير المخلف ل ل للات‬‫الزراعية‪.‬‬

‫‪ -‬الصناعات الهندسية والمعدنية‪.‬‬

‫ويكللون التمتللع بللالحوافز الخاصللة المنصللوص عليهللا فللي البنللود (‪ )3 ،2 ،1‬مللن‬ ‫هذه المادة على المشروعات االستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة االستثمار‪،‬‬ ‫و ي جميع األوواف يجب أال تريد مدة اليصم عللي سلبع سلنوات ملن تلاري‬

‫بدء مراولة النشاط‪.‬‬

‫ويصللدر مللن رئلليس مجلللس الللوزراء ق ل ار ار بنللاء علللى عللرض مشللترك مللن الللوزير‬ ‫المخ للتص ووزي للر المالي للة وال للوزير المعن للي ‪ ،‬بتحدي للد توزي للع القطاع للات الفرعي للة‬ ‫ألنشطة االستثمار بالقطاعات (أ)‪ ،‬و (ب)‪ ،‬و(ج) المشار إليها‪ ،‬وتبين الالئحة‬

‫التنفيذيللة لهللذا القللانون النطللاق الجغ ارفللي للمنللاطق (أ) ‪ ،‬و (ب)‪ ،‬و(ج) وشللروط‬

‫وضل لوابط م للنح الحل لوافز الخاص للة‪ ،‬وي للدرج به للا أنش للطة االس للتثمار الفرعي للة الت للي‬ ‫يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره‪.‬‬

‫‪-28 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫أنشطة االستامار الصناعي‬ ‫مادة (‪)28‬‬

‫يكون التمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها في المادة (‪ )27‬من هذا القانون‬ ‫على المشروعات االستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة االستثمار الصناعي‬

‫في مجال أو أكثر من المجاالت التالية‪:‬‬ ‫ الصناعات الخشبية واألثاث‪.‬‬‫ صناعات الطباعة والتغليف‪.‬‬‫‪ -‬الصناعات الكيماوية‪.‬‬

‫ صناعة المضادات الحيوية‪.‬‬‫‪ -‬صناعة أدوية األورام‪.‬‬

‫ صناعة مستحضرات التجميل‪.‬‬‫‪ -‬صناعة الجلود‪.‬‬

‫ الصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية‪.‬‬‫ الصناعات الهندسية‪.‬‬‫ الصناعات المعدنية‪.‬‬‫‪ -‬صناعة المنسوجات‪.‬‬

‫ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزير‬

‫المالية والوزير المختص بشئون الصناعة‪ ،‬بتحديد توزيع القطاعات الفرعية‬ ‫ألنشطة االستثمار الصناعي على القطاع (أ) والقطاع (ب) المشار اليهما‪،‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقة (أ) والمنطقة‬ ‫(ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة االستثمار‬ ‫‪-29 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫الصناعي الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور‬

‫صدوره‪.‬‬

‫أونام وشروط التمتع بالووا ر الياصة‬

‫مادة (‪ )12‬أصلها المادة (‪)29‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫يشترط لتمتع المشروعات االستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في يشللترط لتمتللع المشللروعات االسللتثمارية بللالحوافز الخاصللة المنصللوص عليهللا فللي‬ ‫المادة (‪ )11‬من هذا القانون‪ ،‬توافر الشروط التالية‪:‬‬

‫المادتين رقمي (‪ )28 ،27‬من هذا القانون‪ ،‬توافر الشروط التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة إلقامة المشروع االستثماري‪.‬‬

‫‪ -1‬أن يل للتم تأسل لليس شل للركة أو منشل للآة جديل للدة إلقامل للة المشل للروع االسل للتثماري‪،‬‬ ‫وتسللتثنى مللن ذلللك الشللركات التللى أنشللئت قبللل تللاري العمللل بأحكللام هللذا‬

‫القانون بمدة التزيد عن االاين شه ار ولم تبدأ فى مزاولة ايلا ملن األنشلطة‬ ‫‪ -2‬أن تؤسس الشركة أو المنشأة خالل مدة أقصاها ثالث سنوات من‬ ‫تاري العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫المنصوص عليها فى المادة (‪ )11‬المشار إليهما‪.‬‬

‫‪ -2‬ان تؤسس الشركة أو المنشآه خالل مدة أقصلاها ثلالث سلنوات ملن تلاري‬

‫العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القلانون‪ ،‬ويجلور بقلرار ملن مجللس اللورراء‬

‫‪ -3‬أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة‪ ،‬واذا كانت الشركة أو‬

‫المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل‬

‫منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة‪.‬‬

‫وبناء على عرض الورير الميتب مد اله المدة لمدة واودة‪.‬‬

‫‪ -3‬أن تمس للك الش للركة أو المنش للأة حس للابات منتظم للة‪ ،‬واذا كان للت الش للركة أو‬ ‫المنشللأة تعمللل فللى أكثللر مللن منطقللة فلهللا أن تسللتفيد بالنسللبة المقللررة لكللل‬

‫‪ -4‬أال يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم‬ ‫أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع‬ ‫بالحافز أي من األصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل‬

‫منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة‪.‬‬

‫‪ -4‬أال يكون أي من المساهمين أو الشلركاء أو اصلحاب المنشلآت قلد قلدم أو‬

‫بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خالل المدة‬ ‫‪-30 -‬‬

‫ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشلروع المتمتلع بالحلافز‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫المبينة بالبند (‪ )2‬من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد‬

‫أي مللن األصللول الماديللة لشللركة أو منشللأة قائمللة وقللت العمللل بأحكللام هللذا‬

‫التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة‬

‫(‪ )2‬من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديلد يتمتلع بلالحوافز‬

‫القانون أو قلام بتصلفية تللك الشلركة أو المنشلأة خلالل الملدة المبينلة بالبنلد‬

‫يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها‪ ،‬ويترتب على مخالفة ذلك سقوط‬

‫المستحقات الضريبية‪.‬‬

‫الخاصللة المشللار إليهللا‪ ،‬ويترتللب علللى مخالفللة ذلللك سللقوط التمتللع بالحللافز‬ ‫المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية‪.‬‬ ‫االاا‪ :‬الووا ر اإلضا ية‬

‫االاا‪ :‬الووا ر اإلضا ية‬

‫مادة (‪ )13‬أصلها المادة (‪ )30‬مؤجلة‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالحوافز والمزايا واإلعفاءات المنصوص عليها في رقمي هذا م للع ع للدم اإلخ للالل ب للالحوافز والم ازي للا واإلعف للاءات المنص للوص عليه للا ف للي ه للذا‬ ‫الفصل‪ ،‬يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات الفصل للل‪ ،‬يجل للوز بق ل لرار مل للن مجلل للس الل للوزراء مل للنح ح ل لوافز إضل للافية للمشل للروعات‬

‫المنصوص عليها في المادتين (‪ )28 ،27‬من هذا القانون‪ ،‬وذلك على النحو المنصللوص عليهللا فللى المللادة (‪ )11‬مللن هللذا القللانون او توسللعاتها‪ ،‬وذلللك علللى‬ ‫األتي‪:‬‬ ‫النحو األتي‪:‬‬

‫‪ -1‬السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو ورادات المشروع‬ ‫االستثماري باالتفاق مع وزير المالية‪.‬‬

‫‪ -2‬تحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى األرض المخصصة للمشروع‬ ‫االستثماري أو جزء منها التي تحملها المستثمر‪ ،‬وذلك بعد تشغيل المشروع‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫الس للماح بإنش للاء مناف للذ جمركي للة خاص للة لص للادرات أو واردات المش للروع‬

‫‪-2‬‬

‫تحمل الدولة للقيمة التي يتحملها المستثمر لتوصيل الم ارفلق إللى العقلار‬ ‫المخص ل للص للمش ل للروع االس ل للتثماري أو ج ل للزء منه ل للا وذل ل للك بع ل للد تش ل للغيل‬

‫‪ -3‬تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين‪.‬‬

‫‪ -4‬رد نصف قيمة األرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء‬ ‫اإلنتاج خالل عامين من تاري تسليم األرض‪.‬‬

‫‪ -5‬تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات االستراتيجية‪.‬‬

‫االستثماري باالتفاق مع وزير المالية‪.‬‬

‫المشروع‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫رد نصللف قيمللة األرض المخصص للة للمشللروعات الص للناعية فللي حال للة‬

‫‪-31 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط وشروط منح الحوافز اإلضافية المقررة‬

‫في هذه المادة‪.‬‬

‫بدء اإلنتاج خالل عامين من تاري تسليم األرض‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫تخصيص أراض بالمجان لبعض األنشطة اإلستراتيجية و قلا للضلوابط‬

‫المقررة قانونا ي الا الش ن‪.‬‬

‫نملللا يجلللور بقلللرار ملللن مجللللس اللللورراء بنلللاء عللللى علللرض اللللورير الميلللتب‬

‫استوداث ووا ر ايرى مير ضريبية نلما دعت الواجة الى للك‪.‬‬

‫وتبللين الالئحللة التنفيذيللة قواعللد وضلوابط وشللروط مللنح الحلوافز االضللافية المقللررة‬ ‫فى هذه المادة‪.‬‬ ‫شهادة تمتع بالوا ر‬

‫مادة (‪ )14‬أصلها المادة (‪)31‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫يختص الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بإصدار الشهادة الالزمة للتمتع يخللتص اللرئيس التنفيللذي للهيئللة أو مللن يفوضلله بإصللدار الشللهادة الالزمللة للتمتللع‬

‫بالحوافز المنصوص عليها في المواد أرقام (‪ ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24‬ب ل للالحوافز المنص ل للوص عليه ل للا ف ل للى المل ل لواد (‪ )13 ،11 ،10‬م ل للن ه ل للذا الفص ل للل‬

‫‪ )30‬من هذا الفصل للشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫للشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى‪،‬‬ ‫ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بيانات‪.‬‬

‫وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى‪،‬‬ ‫ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بيانات‪.‬‬ ‫الفصف الاالث‬

‫الباب السابع‬

‫المسئولية المجتمعية للمستامر‬

‫المسئولية المجتمعية للمستامر‬

‫ودود المسئولية المجتمعية للمستامر‬ ‫مادة (‪)113‬‬

‫يجوز للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية الستخدامها في إنشاء‬ ‫‪-32 -‬‬

‫مادة (‪ )15‬أصلها المادة (‪ )113‬للتصويت؟؟‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نظام للتنمية المجتمعية من خالل مشاركته في كل أو بعض من المجاالت يجللوز للمسللتثمر تحقيقللا الهللداف التنميللة المسللتدامة تخصلليص نسللبة مللن أرباحلله‬ ‫الس ل للنوية الس ل للتخدامها ف ل للي إنش ل للاء نظ ل للام للتنمي ل للة المجتمعي ل للة خ ل للارج مش ل للروعه‬

‫اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬اتخاذ التدابير الالزمة لحماية وتحسين البيئة‪.‬‬

‫‪ -2‬تقديم خدمات أو برامج في مجاالت الرعاية الصحية أو االجتماعية أو‬ ‫الثقافية‪ ،‬أو في أي من مجاالت التنمية األخرى‪.‬‬

‫‪ -3‬دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحمالت التوعية التي‬ ‫تستهدف تطوير وتحسين اإلنتاج باالتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات‬

‫البحث العلمي‪.‬‬

‫‪ -4‬التدريب والبحث العلمي‪.‬‬

‫االستثماري من خالل مشاركته في كل أو بعض من المجاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫اتخاذ التدابير الالزمة لحماية وتحسين البيئة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تقديم خدمات أو برامج في مجلاالت الرعايلة الصلحية أو االجتماعيلة أو‬ ‫الثقافية‪ ،‬أو في أي من مجاالت التنمية األخرى‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫دعللم التعللليم الفنللي أو تمويللل البحللوث والد ارسللات وحمللالت التوعيللة التللي‬ ‫تس للتهدف تط للوير وتحس للين اإلنت للاج باالتف للاق م للع إح للدى الجامع للات أو‬

‫مؤسسات البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫التدريب والبحث العلمي‪.‬‬

‫ويعد ما ينفقه المستامر من مبالغ ي أي من المجاالت المنصوب عليها ى‬

‫الفقرة السابقة وبما ال يجلاور نسلبة ‪ %10‬ملن ارباوله السلنوية الصلا ية ملن‬

‫التنللاليف والمصللر ات واجبللة اليصللم و قللا لللنب المللادة (‪( )23‬بنللد ‪ )8‬مللن‬ ‫قانون الضريبة عللى اللديف الصلادر بالقلانون رقلم ‪ 91‬لسلنة ‪ 2005‬المشلار‬

‫إليه‪.‬‬

‫ويجور للورير الميتب وبالتنسيق مع الو اررات المعنيلة إنشلاء قائملة ال ضلف‬

‫المشروعات االستامارية التي تقوم بانشطة تنمية مجتمعية سواء من الناويلة‬

‫للري العام‪.‬‬ ‫الجغ ار ية أو القطاعية او ميراا يتم اإلعالن عنه أ‬

‫‪-33 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية للقانون ضوابط نظام المسئولية المجتمعية‪.‬‬

‫وتبللين الالئوللة التنفيليللة للقللانون مللا يلللرم مللن ض لوابط وقواعللد ايللرى لنظللام‬

‫المسئولية المجتمعية‪.‬‬ ‫المعاملة الضريبية للمسئولية االجتماعية‬ ‫مادة (‪)114‬‬

‫تم دمجها مع المادة (‪ )15‬أعاله‬

‫يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (‪( )23‬بند ‪)8‬‬

‫من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬المشار‬ ‫إليه‪ ،‬ما ينفقه المستثمر من مبالغ في أي من المجاالت المنصوص عليها في‬

‫المادة (‪ )113‬من هذا القانون‪.‬‬

‫الباب الاالث‬

‫نظم االستامار‬ ‫الفصف األوف‬

‫نظام االستامار الدايلي‬ ‫األونام العامة‬

‫سياسات االستامار‬ ‫المادة (‪ )16‬مستوداة‬ ‫تقترح و ازرة االستثمار الخطة االستثمارية‪ ،‬وتتضمن وضع السياسات‬

‫االستثمارية موضع التطبيق‪ ،‬وأولويات مشروعات االستثمار المستهدفة بما‬ ‫‪-34 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬ونظم‬

‫االستثمار المطبقة ‪ .‬ويتم اقرارها من المجلس االعلى لالستثمار‪.‬‬ ‫الخريطة االستثمارية‬ ‫المادة (‪ )17‬أصلها المادة (‪ )88‬بند ‪1‬‬

‫مادة (‪ )88‬بند ‪1‬‬

‫‪ -1‬إعداد مشروع الخطة االستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة‬

‫المختصة تتضمن نوعية ونظام االستثمار ‪ ،‬ومناطقه الجغرافية وقطاعاته‬ ‫والعقارات المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة األخرى المعدة‬

‫لالستثمار ‪ ،‬ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام االستثمارى ‪.‬‬

‫تتضمن الخطة االستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام‬

‫االستثمار‪ ،‬ومناطقه الجغرافية وقطاعاته‪ ،‬كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو‬ ‫لالشخاص االعتبارية العامة االخرى المعدة لالستثمار‪ ،‬ونظام وطريقة التصرف‬ ‫فيها بحسب نوع النظام االستثماري‪.‬‬

‫وتعد الهيئة مشروع الخريطة االستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع‬

‫أجهزة الدولة المعنية‪.‬‬

‫ويجب مراجعة الخطة والخريطة االستثمارية مرة على األقل كل ثالث سنوات‪،‬‬ ‫وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )18‬أصلها المادة (‪)46‬‬

‫اإلجراءات األيسر للمستامر‬ ‫مادة (‪)46‬‬

‫تكلون اإلجلراءات والملدد المنصلوص عليهلا فلى هلذا القلانون واجبلة التطبيلق عنلد‬

‫تكون اإلجراءات والمدد المنصوص عليها في هذا القانون واجبة التطبيق عند‬

‫الحص للول عل للى خ للدمات االس للتثمار‪ ،‬دون أن يخ للل ذل للك بتطبي للق أي للة قل لوانين أو‬

‫إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص‬

‫بإجراءات أيسر أو خالل مدد زمنية أقلل ملن المنصلوص عليهلا فلى هلذا القلانون‬

‫الحصول على خدمات االستثمار‪ ،‬دون أن يخل ذلك بتطبيق أي قوانين أو‬

‫بإجراءات أيسر أو خالل مدد زمنية اقل من المنصوص عليها في هذا القانون‬

‫والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫إج لراءات تتلليح للمسللتثمر الحصللول علللى الموافقللات أو التصللاريح أو الت لراخيص‬ ‫والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫‪-35 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مادة (‪ )19‬أصلها المادة (‪)37‬‬

‫دليف إجراءات االستامار‬ ‫مادة (‪)37‬‬

‫تصدر الهيئة خالل تسعين يوما من تلاري العملل بهلذا القلانون ‪ -‬وبعلد التنسليق‬

‫تصدر الهيئة خالل تسعين يوما من تاري العمل بهذا القانون –بعد التنسيق مللع الجهللات المختصللة ‪ -‬دللليال يتضللمن الشللروط واإلجلراءات والمواعيللد المقللررة‬ ‫مع الجهات المختصة‪ -‬دليال يتضمن الشروط واإلجراءات والمواعيد المقررة لتخصل ل لليص العقل ل للارات واصل ل للدار الموافقل ل للات والتصل ل للاريح والت ل ل لراخيص المتعلقل ل للة‬

‫لتخصيص العقارات واصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة باألنش للطة االس للتثمارية الخاض للعة ألحك للام ه للذا الق للانون‪ ،‬ويت للاح ه للذا ال للدليل م للن‬ ‫باألنشطة االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون‪ ،‬ويتاح هذا الدليل من‬ ‫خالل الموقع االلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة‪.‬‬ ‫خالل الموقع االلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة‪.‬‬ ‫وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري‪ ،‬وكلما دعت الحاجة وتلتللزم الهيئللة بمراجعللة وتحللديث هللذا الللدليل بشللكل دوري‪ ،‬وكلمللا دعللت الحاجللة‬ ‫لذلك‪ ،‬في ضوء التعديالت التي تط أر على التشريعات السارية في الدولة‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬في ضوء التعديالت التي تط أر على التشريعات السارية في الدولة‪.‬‬ ‫كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خالل ستين يوما على األكثر من كمللا تلتللزم الجهللات المختلفللة بموافللاة الهيئللة خللالل سللتين يومللا علللى األكثللر مللن‬ ‫تاري العمل بهذا القانون بكافة البيانات والمستندات والنماذج الالزمة إلعداد تللاري العمللل بهللذا القللانون بكافللة البيانللات والمسللتندات والنمللاذج الالزمللة إلعللداد‬

‫هذا الدليل‪.‬‬

‫هذا الدليل‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الالزمة فى هذا الشأن‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الالزمة في هذا الشأن‪.‬‬

‫مشروعات الموا قة الواودة‬ ‫مادة (‪)42‬‬

‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس إلقامة مشروعات‬ ‫إستراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين‬

‫‪-36 -‬‬

‫ول ت‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫القطاع الخاص ‪ ،‬والدولة أو القطاع العام ‪ ،‬أو قطاع األعمال العام فى أنشطة‬

‫المرافق العامة ‪ ،‬والبنية التحتية ‪ ،‬أو الطاقة الجديدة والمتجددة ‪ ،‬أو الطرق‬

‫والمواصالت ‪ ،‬أو الموانئ ‪ ،‬موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وادارة المشروع‬ ‫بما فى ذلك تراخيص البناء ‪ ،‬وتخصيص العقارات الالزمة له ‪ ،‬وتكون هذه‬

‫الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء أخر ‪.‬‬

‫ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أى من الحوافز الورادة بهذا القانون‬

‫على المشروع ‪ ،‬وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط واجراءات استخراج‬

‫هذه الموافقة ‪.‬‬

‫مركز خدمات المستثمرين‬

‫‪ -2‬النا لة االستامارية‬

‫مللادة (‪ )20‬أصلها المواد (‪)38 ،36 ،35‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫تنشأ بالهيئة وفروعها‪ ،‬وحدة إدارية تسمى (النافذة االستثمارية)‪ ،‬تختص بتلقي تنشأ بالهيئة وفروعها‪ ،‬لتبسيط وتيسير إجراءات االستثمار‪ ،‬وحلدة إداريلة تسلمي‬ ‫طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات صاحبة الوالية بشأن التصرف في (مركز خدمات المستثمرين)‪.‬‬

‫العقارات‪ ،‬والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص‬

‫بأنواعها الالزمة إلنشاء وادارة وتشغيل المشروعات االستثمارية الخاضعة‬

‫ويتللولى مرنللر يللدمات المسللتامرين تقللديم يللدمات ت سلليس الشللرنات واعتمللاد‬

‫‪-37 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫ألحكامه‪ ،‬للبت فيها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للشروط الموضوعية مواضر مجالس اإلدارة والجمعيات العاملة وانشلاء روعهلا وريلادة رأس الملاف‬ ‫وتغير النشاط وأعماف التصفية وميراا من المسائف المتصلة بالشرنات‪.‬‬

‫إلصدارها‪ ،‬خالل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق سرعة تقديم خدمات النافذة االستثمارية‪ ،‬إنابة كم للا يت للولى المرك للز تلق للي طلبل للات المس للتثمرين الص للدار الموافق للات والتصلللاريح‬ ‫أي من الجهات المختصة في إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة وتخصلليص العقللارات والت لراخيص الالزمللة بأنواعهللا إلنشللاء أو إدارة المشللروعات‬

‫لالستثمار وفقا لألحكام الخاصة بتخصيص العقارات المنصوص عليها في االستثمارية ‪ ،‬والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح خالل المواعيد المنصوص عليها‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫في هذا القانون‪.‬‬ ‫ويللتم تللدريجيا و للي أسللرع وقللت ممنللن تقللديم يللدمات المرنللر بطريقللة مميننللة‬

‫واليللة و قللا لمللا توللدده الالئوللة التنفيليللة مللن يللالف شللبنات الللربط االلنترونللي‬

‫وميراا من الوسائف الفنية الالرمة‪.‬‬

‫ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة‪ ،‬ويخضع‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية قواعد ونظام العمل بهذه النافذة‪ ،‬وحدود اإلنابة المشار‬

‫إليها‪.‬‬

‫ممثل ل للو تل ل للك الجه ل للات الشل ل لراف الهيئ ل للة خ ل للالل فتل ل لرة تواج ل للدهم بمرك ل للز خ ل للدمات‬ ‫المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئلة لتنظليم‬

‫ممالو الجهات الميتصة‬ ‫مادة (‪)36‬‬

‫عمل المركز‪.‬‬

‫يختص ممثلو الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول على واسللتاناء مللن أونللام أي ق لانون آيللر‪ ،‬تنتقللف إلللى ممالللي الجهللات الميتصللة‬ ‫الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها‪ ،‬وتخصيص بموجلب أونلام الللا القلانون سللطة إصللدار الموا قلات والتصلاري والتلراييب‪،‬‬

‫العقارات‪ ،‬وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئية وخدمات السجل التجاري‬ ‫والشهر العقاري وغيرها من الجهات التي تقوم على خدمة المستثمر‪ ،‬ويكون‬ ‫خاضعا إلشراف الهيئة خالل فترة وجوده بالنافذة االستثمارية ويلتزم بالقواعد‬

‫والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التي‬

‫تقدمها للمستثمر‪.‬‬

‫بوسلللب االشلللتراطات الفنيلللة اللللواردة بلللالقوانين المنظملللة لهلللا وأدللللة إجلللراءات‬

‫االسلللتامار التلللي تصلللدراا الهيئلللة‪ ،‬ونللللا جميلللع الصلللالويات المقلللررة للسللللطة‬

‫الميتصللللة للللى مجللللاف تيصلللليب العقللللارات واعطللللاء الموا قللللات والتصللللاري‬ ‫والتراييب الالرمة لعمف المستامر واالستامار و قا الونام الا القانون‪.‬‬

‫‪-38 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التي‬

‫ويح للدد مجل للس إدارة الهيئ للة الجه للات الحكومي للة وش للركات الم ارف للق العام للة الت للي‬

‫تتكون منها النافذة االستثمارية‪ ،‬ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك تتكون منهلا مركلز خلدمات المسلتثمرين‪ ،‬ويقلوم اللرئيس التنفيلذي للهيئلة بالتنسليق‬

‫الجهات لتحديد العدد الالزم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها في م للع تلل لك الجه للات لتحدي للد الع للدد ال للالزم م للن الع للاملين بص للفة أص لللية واحتياطي للة‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسلمح لهلم بلأداء وجبلاتهم فلى مركلز‬ ‫كما تبين الالئحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤالء العاملين وطريقة إلحاقهم‬

‫خدمات المستثمرين‪ ،‬كما تحدد الالئحلة التنفيذيلة ضلوابط اختيلار هلؤالء العلاملين‬

‫بالنافذة‪.‬‬

‫وطريقة إلحاقهم بالمركز‪.‬‬ ‫و ي مير واالت تقديم شهادات االعتماد المنصوب عليها ي المواد التاليلة‪،‬‬

‫يجب على ممالي الجهلات بمرنلر يلدمات المسلتامرين والملوظفين المسلئولين‬

‫بالجهللات اإلداريللة طلللب اسللتيفاء المسللتندات الالرمللة – إلا لللرم األمللر للللك –‬

‫الستيراج الموا قات أو التصاري أو التلراييب يلالف يلومي عملف ملن تلاري‬

‫تقديمها إليهم‪ ،‬واال أعتبرت مستو اة‪ ،‬واليجور طلب أيه مستندات إضا ية من‬

‫طلب الوصوف على الموا قات أو التصاري أو التراييب‬

‫المستامر بعد مرور تلك المدة‪.‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫يقدم المستثمر إلى النافذة االستثمارية طلب الحصول على الموافقات‪ ،‬أو و ي جميع األوواف‪ ،‬ينلون ملن ولق المسلتامر أن يقلوم باسلتيفاء االشلتراطات‬ ‫التصاريح‪ ،‬أو التراخيص أو تخصيص العقارات بحسب نوع كل مشروع على الفنية وميراا من االشتراطات واإلجراءات الالرمة لالستامار عن طريق مناتب‬ ‫النماذج المعدة لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الالزمة على النحو الذي االعتملللللللاد أو بللاللجوء مباشللرة إلللى الجهللات الميتصللة أو مللن يللالف مماليهللا‬

‫تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء االشتراطات الفنية عن طريق مكاتب‬

‫بمرنر يدمات المستامرين‪.‬‬

‫االعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خالل ممثليهم‬

‫بالنافذة االستثمارية‪.‬‬

‫‪-39 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫الباب الاالث‬

‫نظم االستامار‬ ‫الفصف األوف‬

‫نظام االستامار الدايلي‬

‫مكاتب االعتماد‬

‫‪-1‬مناتب االعتماد‬

‫مادة (‪ )21‬أصلها المواد (‪)34 ،33 ، 32‬‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫يجوز لطالب االستثمار أو من ينوب عنه‪ ،‬أن يعهد بفحص المستندات يج للوز لطال للب االس للتثمار أو م للن ين للوب عن لله‪ ،‬أن يعه للد إل للى مكات للب االعتم للاد‬

‫الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة إلنشاء المرخص لها ملن الهيئلة بفحلص المسلتندات الخاصلة بالحصلول عللى الموافقلات‬

‫وتشغيل المشروع االستثماري والتوسع فيه‪ ،‬لتحديد مدى استيفائه لالشتراطات والتصللاريح والت لراخيص الالزمللة إلنشللاء وتشللغيل المشللروع االسللتثماري والتوسللع‬ ‫الفنية والمالية الالزمة وغيرها من اإلجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا في لله‪ ،‬لتحدي للد م للدى اس للتيفائه لالش للتراطات الفني للة والمالي للة الالزم للة وغيره للا م للن‬ ‫القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص‪ ،‬إلى مكاتب اإلج لراءات المنصللوص عليهللا فللي أحكللام هللذا القللانون والق لوانين المنظمللة لمللنح‬

‫االعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة‪.‬‬

‫وتلتزم هذه المكاتب قبل الترخيص لها بتقديم وثيقة تأمين للجهة المختصة‬

‫الموافقات والتصاريح والتراخيص‪.‬‬

‫تجدد سنويا‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط واجراءات الترخيص ونظام عمل‬

‫مكاتب االعتماد‪ ،‬والرسوم المستحقة عليها‪ ،‬بما ال يجاوز عشرة آالف جنيه تزاد وتلتزم مكاتب االعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تحددها‬ ‫سنويا بنسبة ‪ ،%5‬وتحديد أتعابها‪ ،‬وتلتزم الجهات المختصة بإعداد سجل لقيد الالئحة التنفيذية وعلى االخص القواعد اآلتية‪- :‬‬ ‫‪ -‬االلتزام بأحكام القوانين والق اررات ذات الصلة‪.‬‬

‫هذه المكاتب لديها‪.‬‬

‫المسئولية المهنية لمناتب االعتماد‬ ‫مادة (‪)33‬‬

‫ بذل العناية الواجبة في الفحص واالستيفاء واالعتماد‪.‬‬‫ تجنب تعارض المصالح‪.‬‬‫‪-40 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫‪ -‬الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي االعتماد‪.‬‬

‫تلتزم مكاتب االعتماد في ممارسة عملها بالقواعد اآلتية‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫أحكام القوانين والق اررات ذات الصلة‪.‬‬

‫وتوللدد الالئوللة التنفيليللة الشللنف القللانوني لمناتللب االعتمللاد‪.‬ويجللور أن تعمللف‬

‫بذل العناية الواجبة في الفحص واالستيفاء واالعتماد‪.‬‬

‫اللللله المناتللللب منفللللردة أو باالشللللتراك مللللع مجموعللللة مللللن مناتللللب االعتمللللاد‬

‫تجنب تعارض المصالح‪.‬‬

‫المتيصصة‬

‫الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي االعتماد‪.‬‬

‫ويصدر الترخيص لمكاتب االعتماد التى يتوافر لديها الخبرة الالزمة لممارسة‬

‫شهادة االعتماد‬ ‫مادة (‪)34‬‬

‫تصدر مكاتب االعتماد للمستثمر شهادة اعتماد‪ ،‬صالحة لمدة عام‪ ،‬تتضمن‬

‫استيفاء المشروع االستثماري لشروطه طبقا للقوانين واللوائح المنظمة إلصدار‬

‫هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون بما فى ذلك االلتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر‬ ‫واألضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل‬

‫الموافقات والتصاريح والتراخيص‪ ،‬على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة الخدمات التي تقوم بتقديمها‪.‬‬ ‫المختصة بالطريقة التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بالنافذة االستثمارية‪ ،‬وينشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب االعتماد المرخص لها توافى به‬ ‫وال يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضا مسببا على الجهات االدارية المختصة‪.‬‬

‫الشهادة المشار إليها‪ ،‬في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاري تقديمها‪ ،‬وفى‬ ‫حالة انقضاء هذه المدة دون رد‪ ،‬اعتبر ذلك قبوال لطلب المستثمر يصدر به‬ ‫موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة‪ ،‬وذلك على النحو المنصوص عليه في‬

‫المادة (‪ )41‬من هذا القانون‪.‬‬

‫وينون الترييب لمناتب االعتماد مقابف رسم ال يجاور عشرين ألف جنيه‬

‫تودد ئاته الالئوة التنفيلية‪ ،‬ويجدد الترييب سنويا‪ ،‬ويسرى على تجديد‬

‫الترييب لات الرسوم المقررة لمن التراييب‪.‬‬

‫وتصدر مناتب االعتماد للمستامر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد‪ ،‬صالوة‬

‫لمدة عام‪ ،‬تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع االستاماري لنف او بعض‬ ‫شروطه طبقا للقوانين واللوائ‬

‫‪-41 -‬‬

‫المنظمة إلصدار الموا قات والتصاري‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫والتراييب‪ ،‬على أن تقوم بإرساف نسية إلى الجهة الميتصة بالطريقة التي‬

‫تبينها الالئوة التنفيلية لهلا القانون‪ .‬وال يتم االعتداد بالشهادات التى تقدم‬

‫بعد مضى عام من تاري صدوراا‪.‬‬

‫وتنللون اللله الشللهادة مقبولللة لللدى الجهللة الميتصللة وممالهللا بمرنللر يللدمات‬

‫المسللتامرين وميراللا مللن الجهللات االداريللة‪ ،‬وال يوللوف للللك دون إبللداء الجهللة‬

‫الميتصلة أو ممالهللا اعتراضللا مسلببا علللى الشللهادة المشللار إليهللا‪ ،‬للي موعللد‬ ‫مايته عشرة ايام عمف من تاري تقديمها‪ ،‬و ي والة انقضاء الله الملدة دون‬ ‫رد‪ ،‬اعتبر للك قبوال لطلب المسلتامر يصلدر بله موا قلة ملن اللرئيس التنفيللي‬

‫للهيئة وللك على النوو المنصوب عليه ي المادة (‪ )25‬من الا القانون‪.‬‬

‫وتعتبر هذه الشهادة محر ار رسميا فلي تطبيلق أحكلام قلانون العقوبلات‪ ،‬وملع علدم‬

‫وتعتبر هذه الشهادة محر ار رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات‪ ،‬ويترتب اإلخللالل بالمسللئولية المدنيللة أو الجنائيللة بحسللب األحلوال‪ ،‬ويترتللب علللى إصللدار‬ ‫على إصدارها على خالف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في‬ ‫هللذه الشللهادة علللى خللالف الحقيقللة أو بالمخالفللة للقواعللد المنصللوص عليهللا فللى‬ ‫المادة (‪ ، )33‬من هذا القانون استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين‬ ‫المادة (‪ )25‬من هذا القانون‪ ،‬استحقاق قيمة التلأمين وصلرفها للمسلتفيدين منهلا‪،‬‬ ‫منها‪ ،‬وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الجهة المختصة‪ ،‬دون‬ ‫وشطب المنتب الصادرة عنه من سجف القيد لدي الهيئة لملدة ال تجلاور الالث‬ ‫اإلخالل بأحكام المسئولية المدنية أوالجنائية المترتبة على ذلك بحسب‬ ‫سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئلة‪ ،‬و لى واللة تنلرار ارتنلاب ميالفلة ينلون‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫الشطب نهائيا من السجف‪.‬‬ ‫وذلك كله على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ )22‬أصلها المادة (‪)39‬‬

‫أداء رسوم ومقابف يدمات االستامار‬ ‫مادة (‪)39‬‬

‫‪-42 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫يؤدى المستثمر للهيئة كافة الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها القوانين‪ ،‬يللؤدي المسللتثمر للهيئللة كافللة الرسللوم وغيرهللا مللن المبللالغ التللي تفرضللها القلوانين‪،‬‬

‫لحساب الجهات التي تقدم خدمات االستثمار‪.‬‬

‫لحساب الجهات التي تقدم خدمات االستثمار‪.‬‬

‫المنظمة لتحصيله‪.‬‬

‫لتحصيله‪.‬‬

‫وتستحق الهيئة مقابال لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية‪ ،‬ويصدر مجلس وتستحق الهيئة مقابال لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعليلة‪ ،‬ويصلدر مجللس‬ ‫إدارة الهيئة ق ار ار بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط واإلجراءات إدارة الهيئة ق ار ار بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط واإلجراءات المنظمة‬ ‫وب طلبات االستامار‬ ‫مادة (‪)40‬‬

‫مادة (‪ )23‬أصلها المادة (‪)40‬‬ ‫مللع عللدم اإلخللالل بالمللدد المقللررة للبللت فللي الطلللب المرفللق بلله شللهادة مللن أحللد‬

‫مع عدم اإلخالل بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتلب االعتملاد‪ ،‬تتلولى الجهلات المختصلة فحلص طلبلات االسلتثمار التلي تقلدم‬ ‫مكاتب االعتماد‪ ،‬تتولى الجهات المختصة فحص طلبات االستثمار التي تقدم إليهللا مللن خللالل مركللز خللدمات المسللتثمرين ‪ ،‬والتأكللد مللن مللدى ت لوافر الشللروط‬

‫إليها من خالل النافذة االستثمارية‪ ،‬والتأكد من مدى توافر الشروط الالزمة الالزملة لقبولهللا عللى النحللو المبلين فللى القللانون‪ ،‬ويجلب البللت فيهلا خللالل مللدة ال‬ ‫لقبولها على النحو المبين في القانون‪ ،‬ويجب البت فيها خالل مدة ال تجاوز تجللاوز سللتين يومللا مللن تللاري تقللديم الطلللب مسللتوفيا لكافللة مسللتنداته‪ ،‬وفللى حالللة‬

‫ستين يوما من تاري تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته‪ ،‬وفى حالة انقضاء انقضاء هلذه الملدة دون قلرار منهلا‪ ،‬اعتبلر ذللك قبلوال لطللب المسلتثمر يصلدر بله‬ ‫هذه المدة دون قرار منها‪ ،‬اعتبر ذلك قبوال لطلب المستثمر يصدر به موافقة‬ ‫موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليله فلي الملادة‬ ‫من الرئيس التنفيذي للهيئة‪ ،‬وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة‬ ‫(‪ )26‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫(‪ )41‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يجلب إخطلار مقلدم الطللب بلالقرار الصلادر فلي طلبله سلواء‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء‬ ‫بالموافقللة أو ال لرفض‪ ،‬بموجللب خطللاب مسللجل بعلللم الوص لول‪ ،‬خللالل سللبعة أيللام‬ ‫بالموافقة أو الرفض‪ ،‬بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول‪ ،‬خالل سبعة أيام‬ ‫من تاري انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫من تاري انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫وللذوي الشلأن اللتظلم ملن قلرار اللرفض أملام اللجنلة المنصلوص عليهلا فلى الملادة‬ ‫ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة‬ ‫(‪ )83‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )100‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-43 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫الموا قات‬

‫مادة (‪ )24‬أصلها المادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫يتولى الرئيس التنفيذى للهيئة إصدار الموافقات المنصوص عليها فى المادتين‬

‫يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدار الموافقات المنصوص عليها فى المادتين‬

‫وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬

‫النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫رقمى ( ‪ ) 40 ، 34‬من هذا القانون على النموذجين المعدين لهذا الغرض ‪،‬‬

‫(‪ )23، 22‬من هذا القانون على النموذجين المعدين لهذا الغرض‪ ،‬وذلك على‬ ‫مادة (‪ )25‬أصلها المادة (‪)43‬‬

‫األراضى لات الموا قات المسبقة‬ ‫(مادة ‪)43‬‬

‫يجوز للهيئة استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص الالزمة إلقامة‬

‫النشاط على قطع األراضى المخصصة لالستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين‬ ‫‪ ،‬وفى هذه الحالة يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من األعباء المالية‬

‫المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو‬

‫التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص األرض ‪ ،‬ويتعين على‬ ‫هذه الجهات االلتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو‬

‫التراخيص وفقا لإلجراءات والمواعيد التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬

‫فل للى إطل للار خطل للة التنميل للة االقتصل للادية للدولل للة أو ألغ ل لراض اسل للتكمال الخريطل للة‬ ‫االستثمارية‪ ،‬يجوز للهيئة استخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص الالزمة‬

‫إلقام للة النش للاط عل للى قط للع األ ارض للي المخصص للة لالس للتثمار قب للل تخصيص للها‬

‫للمسللتثمرين‪ ،‬وف للي هللذه الحال للة ي للتم تحصلليل قيم للة الرس للوم وغيرهللا م للن األعب للاء‬ ‫الماليلة المسلتحقة لحسلاب الجهلات المختصلة نظيلر هلذه الموافقلات أو التصلاريح‬ ‫أو التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص األرض‪ ،‬ويتعين على‬ ‫ه للذه الجهل للات اإللتل لزام بتيسل للير إجل لراءات م للنح تل للك الموافقل للات أو التصلللاريح أو‬

‫التراخيص وفقا لالجراءات والمواعيد التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ )26‬أصلها المادة (‪)45‬‬

‫الترام العاملين بتنفيل أونام الا القانون‬ ‫مادة (‪)45‬‬

‫يلت للزم الع للاملون الق للائمون عل للى تنفي للذ أحك للام ه للذا الق للانون‪ ،‬ف للي جمي للع الجه للات‬

‫يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬في جميع الجهات المختصله ذات الصلللة‪ ،‬بم ارعلاة األهللداف والمبلادئ واإلجلراءات والمواعيلد اللواردة‬ ‫المختصة ذات الصلة‪ ،‬بمراعاة األهداف والمبادئ واإلجراءات والمواعيد الواردة به والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫به والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫ويكون تيسير اإلجراءات على المستثمرين‪ ،‬وسرعة إنجاز مصالحهم‬

‫ويكون تيسير اإلجراءات على المستثمرين‪ ،‬وسرعة إنجاز مصالحهم المشلروعة‪،‬‬

‫‪-44 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫من المؤشرات األساسية لقياس أداء هؤالء العلاملين وأحلد سلبل تحديلد مسلئوليتهم‬

‫المشروعة‪ ،‬من المؤشرات األساسية لقياس أداء هؤالء العاملين وأحد سبل‬

‫الوظيفية‪.‬‬

‫تحديد مسئوليتهم الوظيفية‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصف الاالث‬

‫نظام االستامار ي المناطق االستامارية‬

‫نظام االستثمار في المناطق االستثمارية‬

‫إنشاء المناطق االستامارية‬

‫مادة (‪ )27‬أصلها المادتين (‪)83 ،79‬‬

‫مادة (‪)79‬‬

‫يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة‬

‫وعرض من الوزير المختص أو الوزير المختص بشئون الصناعة إنشاء‬ ‫مناطق استثمارية في مختلف المجاالت‪ ،‬على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة‬

‫يج للوز بقل لرار م للن رئ لليس مجل للس ال للوزراء بن للاء عل للى اقتل لراح مجل للس إدارة الهيئ للة‬

‫وعللرض مللن الللوزير المخللتص إنشللاء منللاطق اسللتثمارية لللي ميتللللف مجلللاالت‬

‫االسللتامار بنللاء علللى طلللب مللن الللورير المعنللي‪ ،‬علللى أن يتضللمن قلرار إنشللاء‬

‫موقعها واحداثياتها‪ ،‬وطبيعة األنشطة التي تتم مزاولتها فيها والمدة التي يجب المنطقة موقعها واحداثياتها‪ ،‬وطبيعة األنشطة التي يتم مزاولتها فيها والمدة التلي‬ ‫اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء المنطقة خاللها باإلضافة إلى أي شروط يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء المنطقة خاللها باإلضافة إللى أيلة شلروط‬ ‫عامة ترتبط بمزاولة تلك األنشطة‪.‬‬ ‫عامة ترتبط بمزاولة تلك األنشطة‪.‬‬

‫ويجللب علللى المطللور اللللي يتللولى أمللر المنطقللة االسللتامارية اتخللاذ اإلجلراءات‬

‫ويجب على المطور اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إنشاء المنطقة االستثمارية الالزملة نحلو إنشلائها وفقلا للبرنلامج الزمنلي للتنفيلذ المحلدد بلالترخيص واال اعتبللر‬ ‫وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالتراخيص واال اعتبر الترخيص كأن لم الترخيص كأن لم يكن‪.‬‬

‫يكن‪.‬‬

‫ويجللوز بقلرار مللن رئلليس مجلللس الللوزراء أو مللن يفوضلله مللنح المللرخص للله مهلللة‬

‫ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة‬

‫إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه والتي توافق عليها الهيئة‪.‬‬

‫سريان الضمانات والووا ر على المناطق االستامارية‬ ‫مادة (‪)83‬‬

‫إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه والتي يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة‪.‬‬

‫وتسللري عل للى المش للروعات العاملللة داخ للل المن للاطق االسللتثمارية‪ ،‬أحك للام الب للابين‬

‫األول والثاني من هذا القانون‪ ،‬وذلك فيملا ال يتعلارض ملع طبيعلة العملل بأحكلام‬ ‫هذا النظام‪.‬‬

‫‪-45 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫تسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق االستثمارية‪ ،‬أحكام البابين كمللا تسللري عليهللا القواعللد الخاصللة بالسللماح الجمركللي المؤقللت والللدروباك اللواردة‬ ‫األول والثاني من هذا القانون‪ ،‬وذلك فيما ال يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام بالقوانين واللوائح والق اررات المنظمة لذلك‪.‬‬

‫هذا النظام‪.‬‬

‫كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة‬ ‫بالقوانين واللوائح والق اررات المنظمة لذلك‪.‬‬

‫مجلس إدارة المنطقة االستامارية‬ ‫مادة (‪)80‬‬

‫يكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة‪،‬‬

‫يختص بوضع الضوابط والمعايير الالزمة لممارسة النشاط‪ ،‬واعتمادها من‬ ‫مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات االستثمارية‬

‫داخل حدود المنطقة‪.‬‬

‫مادة (‪ )28‬أصلها المادة (‪)80‬‬ ‫يك للون لك للل منطق للة اس للتثمارية مجل للس إدارة‪ ،‬يص للدر بتش للكيله قل لرار م للن الل لرئيس‬

‫التنفيلللذي للهيئل للة باعتمل للاد مل للن ال للوزير المخل للتص‪ ،‬يخ للتص بوضل للع خطلللة عمل للل‬

‫المنطقللة والض لوابط والمعللايير الالزمللة لممارسللة النشللاط‪ ،‬واعتمادهللا مللن مجلللس‬ ‫إدارة الهيئلة‪ ،‬نما ييتب بالموا قة عللى إقاملة المشلروعات االسلتامارية دايلف‬

‫ودود المنطقة‪ ،‬نما يلترم مجلس االدارة بتقديم تقارير ربلع سلنوية اللى الهيئلة‬ ‫و قا لملا تولدده الالئولة التنفيليلة‪ ،‬ويرسلف مواضلر اجتماعلات مجللس االدارة‬

‫ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية وادارة‬

‫تلك المناطق أو الترويج لالستثمار بها‪.‬‬

‫العتماداا من الهيئة‪.‬‬

‫ولمجلللس إدارة المنطقللة أن يللرخص لشللركات مللن القطللاع الخللاص بتنميللة وادارة‬

‫تلك المناطق أو الترويج لالستثمار بها‪.‬‬

‫ويلترم اعضاء مجلس االدارة باال صاح عن نا ة أملوالهم‪ ،‬عللى ان يلتم تقلديم‬

‫ومراجعة الا اال صاح سنويا من جهة مستقلة للتوقق من عدم وجود ميالفة‬

‫او تضارب علي او موتمف للمصال ‪ ،‬على ان ير ع بللك تقريلر اللى المجللس‬ ‫‪-46 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المنتب التنفيلي‬

‫مادة (‪ )29‬أصلها المادة (‪)81‬‬

‫االعلى لالستامار عن طريق الورير الميتب‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬

‫يك للون للمنطق للة االس للتثمارية مكت للب تنفي للذي م للن الع للاملين بالهيئ للة يص للدر به للم‬

‫يكون للمنطقة االستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار قرار ملن اللرئيس التنفيلذي للهيئلة باعتملاد ملن اللوزير المخلتص‪ ،‬ويتلولي المكتلب‬ ‫من الرئيس التنفيذي للهيئة‪ ،‬ويتولى المكتب تنفيذ ق اررات مجلس إدارة المنطقة تنفيذ ق اررات مجللس إدارة المنطقلة فيملا يخلص الموافقلات والتصلاريح والتلراخيص‬

‫فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص الالزمة ومتابعة تنفيذها‪ ،‬واصدار الالزم للة ومتابع للة تنفي للذها‪ ،‬واص للدار تل لراخيص البن للاء للمش للروعات داخ للل ح للدود‬ ‫تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة‪.‬‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫ويؤدى المستثمر للهيئة مقابال سنويا عن الخدمات التي يقدمها المكتب‬

‫التنفيذي بما ال يجاوز ‪ %1‬من التكاليف االستثمارية‪ ،‬وذلك على النحو الذي‬ ‫تبينه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫ويؤدي المستثمر للهيئة مقابال عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي‬

‫وبما ال يجاوز واحد فى األلف من التكاليف االستثمارية عن كافة الخدمات‬

‫المقدمة‪ ،‬وذلك على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫ترييب مراولة النشاط‬ ‫مادة (‪)82‬‬

‫مادة (‪ )30‬أصلها المادة (‪)82‬‬

‫يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل حدود يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقلة‬ ‫المنطقة االستثمارية بمزاولة نشاطها‪.‬‬ ‫االستثمارية بمزاولة نشاطها‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا باألغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه‪،‬‬ ‫وال يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إال بموافقة مجلس إدارة المنطقة‬

‫االستثمارية‪ ،‬ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه‬ ‫بقرار مسبب‪ ،‬ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص‬

‫ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا باألغراض التي منح من أجلها وملدة سلريانه‪،‬‬ ‫وال يجللوز النللزول عللن التللرخيص كليللا أو جزئيللا إال بموافقللة مجلللس إدارة المنطقللة‬

‫االسللتثمارية‪ ،‬ويكللون رفللض مللنح التللرخيص أو عللدم الموافقللة علللى النللزول عنلله‬ ‫بقل لرار مس للبب‪ ،‬ويج للوز لص للاحب الش للأن أن ي للتظلم من لله إل للى اللجن للة المنص للوص‬

‫‪-47 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫عليها بالمادة (‪ )100‬من هذا القانون‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫عليها بالمادة (‪ )83‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ويكتفللي بهللذا التللرخيص عنللد التعامللل مللع أجهلزة الدولللة المختلفللة للحصللول علللى‬

‫ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخ للدمات والتيس لليرات والم ازي للا واإلعف للاءات للمش للروع دون حاج للة للقي للد بالس للجل‬ ‫الخدمات والتيسيرات والمزايا واإلعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي‪ ،‬مالم يطلب المستثمر غير ذلك‪ ،‬مع إخطار الجهة المختصلة بصلورة‬

‫الصناعي مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص ألغراض الحصر‪ ،‬مللن التللرخيص ألغ لراض الحصللر‪ ،‬وال يجللوز ألي جهللة إداريللة أخللري اتخللاذ أيلله‬ ‫وال يجوز ألية جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق االستثمارية‬ ‫إجل لراءات داخ للل المن للاطق االس للتثمارية أو المش للروعات العامل للة داخله للا إال بع للد‬ ‫أو المشروعات العاملة داخلها إال بعد موافقة الهيئة‪.‬‬ ‫موافقة الهيئة‪.‬‬ ‫وال يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون إال في حدود األغراض المبينة في الترخيص‪.‬‬

‫وال يتمتللع المللرخص للله بالضللمانات والحلوافز والم ازيللا المنصللوص عليهللا فللي هللذا‬

‫القانون إال في حدود األغراض المبينة في الترخيص‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫الفصف الااني‬

‫نظام االستامار ي المناطق الورة‬

‫نظام االستثمار في المناطق الحرة‬

‫إنشاء المناطق الورة وادارتها‬ ‫مادة (‪)62‬‬

‫يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون‪.‬‬

‫مادة (‪ )31‬أصلها المادة (‪)62‬‬ ‫يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون‪.‬‬

‫ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة ولمجلللس الللوزراء بنللاء علللى عللرض الللوزير المخللتص وبعللد موافقللة مجلللس إدارة‬ ‫الهيئة‪ ،‬إنشاء مناطق حرة عامة إلقامة المشروعات التي يرخص بها‪ ،‬أيا كان الهيئة‪ ،‬إنشلاء منلاطق حلرة عاملة إلقاملة المشلروعات التلى يلرخص بهلا‪ ،‬أيلا كلان‬ ‫شكلها القانوني‪ ،‬تهدف باألساس إلى التصدير خارج البالد‪ ،‬ويجب أن يتضمن شكلها القانوني‪ ،‬تهدف باالساس إلى التصلدير خلارج اللبالد‪ ،‬ويجلب أن يتضلمن‬ ‫‪-48 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها‪.‬‬

‫القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها‪.‬‬

‫ويتللولي إدارة المنطقللة الحلرة العامللة مجلللس إدارة يصللدر بتشللكيله وتعيللين رئيسلله‪،‬‬ ‫ق لرار مللن ال لرئيس التنفيللذي للهيئللة باعتمللاد مللن الللوزير المخللتص‪ ،‬ويقللوم أعضللاء‬ ‫مجلللس اإلدارة اإلدارة باالفصللاح عللن كافللة أملوالهم‪ ،‬علللى أن يللتم تقللديم ومراجعللة‬ ‫هللذا اإلفصللاح سللنويا مللن قبللل جهللة مسللتقلة للتحقللق مللن عللدم وجللود مخالفللة او‬

‫ويتولي إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه‪،‬‬

‫قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة‪ ،‬ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة‬

‫تضللارب فعلللي أو محتم للل للمصللالح‪ ،‬عل للى أن يرفللع بللذلك تقري للر إلللى المجل للس‬

‫األعلى لالستثمار عن طريق الوزير المختص‪.‬‬

‫على األخص باالتي‪:‬‬

‫‪ -1‬اقتراح اللوائح والنظم الالزمة إلدارة المنطقة الحرة‪ ،‬واعتمادها من مجلس ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة وعلى األخص باقتراح اللوائح والنظم‬ ‫الالزمللة إلدارة المنطقللة الح لرة‪ ،‬واعتمادهللا مللن مجلللس إدارة الهيئللة‪ ،‬وتنفيللذ أحكللام‬ ‫إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫هذا القانون والئحته التنفيذية والق اررات التي تصدرها الهيئة‪.‬‬ ‫تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والق اررات التي تصدرها الهيئة‪.‬‬ ‫نما يجور لمجللس اللورراء بنلاء عللى اقتلراح اللورير الميلتب الموا قلة عللى‬

‫إنشاء مناطق ورة ياصة تقتصلر نلف منهلا عللى مشلروع أو أنالر لى أنشلطة‬

‫مماالللة متللى اقتضللت طبيعتهللا للللك‪ ،‬وتللنظم الالئوللة التنفيليللة سللائر اوضللاع‬

‫العمف بالمناطق الورة الياصة بما يضمن وسن قيامها ب عمالها ووونمتها‪.‬‬ ‫وظر بعض األنشطة‬ ‫مادة (‪)63‬‬

‫‪-49 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مادة (‪ )32‬أصلها المادة (‪)63‬‬

‫مع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام‬

‫المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون‪ ،‬ال يجوز الترخيص بإقامة‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 133‬لسنة ‪ 2010‬بالترخيص لمشروعات‬

‫األسمدة‪ ،‬والحديد والصلب‪ ،‬وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات‬

‫للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت‬

‫وصناعات الخمور والمواد الكحولية‪ ،‬وصناعات األسلحة والذخائر والمتفجرات‬

‫في مجال تصنيع البترول‪ ،‬وصناعات األسمدة‪ ،‬والحديد والصلب‪ ،‬وتصنيع‬

‫مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول‪ ،‬وصناعات‬

‫تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة‪ ،‬وبمراعاة المراكز القانونية‬

‫كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس األعلى للطاقة‪،‬‬

‫العمل بهذا القانون‪ ،‬ال يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة‬

‫وغيرها مما يرتبط باألمن القومي‪.‬‬

‫وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر‬ ‫بتحديدها قرار من المجلس األعلى للطاقة ‪ ،‬وصناعات الخمور والمواد‬

‫الكحولية‪ ،‬وصناعات األسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط باألمن‬ ‫القومي‪.‬‬

‫إونام الرقابة الجمرنية والضريبية‬ ‫مادة (‪)64‬‬

‫مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق‬

‫الحرة‪ ،‬تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة‬ ‫الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة‬

‫بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية‪ ،‬ويكون للرئيس التنفيذي‬

‫للهيئة‪ ،‬في حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبي أو جمركي‪ ،‬بموجب حكم قضائي‪،‬‬

‫مادة (‪ )33‬أصلها المادة (‪)64‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بنص الفقرة األولي من الملادة (‪ )10‬ملن هلذا القلانون‪ ،‬تخضلع‬ ‫كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركيلة والضلريبية‬ ‫وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصللحتي‬

‫الجمارك والضرائب المصرية‪.‬‬

‫إيقاف أو إلغاء الترخيص‪.‬‬

‫ايتصاب مجلس إدارة المنطقة الورة‬ ‫مادة (‪)66‬‬

‫مادة (‪ )34‬أصلها المادة (‪)66‬‬ ‫‪-50 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪،1992‬‬

‫بم ارعلاه أحكلام قللانون سلوق رأس المللال الصلادر بالقللانون رقلم ‪ 95‬لسللنة ‪،1992‬‬ ‫وقانون البنك المركزي والجهاز المصلرفي والنقلد الصلادر بالقلانون رقلم ‪ 88‬لسلنة‬ ‫‪ ،2003‬والقللانون رقللم ‪ 10‬لسللنة ‪ 2009‬بتنظلليم الرقابللة علللى األس لواق واإلدوات‬ ‫المالي للة غي للر المصل لرفية‪ ،‬يخ للتص مجل للس إدارة المنطق للة الحل لرة العام للة بالموافق للة‬ ‫النهائيللة علللى إقامللة المشللروعات داخللل المنطقللة‪ ،‬أو فللي المنطقللة الحلرة الخاصللة‬ ‫التي تقع في نطاقها الجغرافى‪ ،‬ويخلتص رئليس مجللس إدارة المنطقلة بلالترخيص‬ ‫لها بمزاولة نشاطها‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بلاألغراض التلي ملنح ملن أجلهلا وملدة سلريانه‬ ‫ومقللدار ونللوع الضللمان المللالي الللذي يؤديلله المللرخص للله بمللا ال يجللاوز ‪ %2‬مللن‬ ‫التكاليف االستثمارية وفقا للنسلب التلي تبينهلا الالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون‪ ،‬وال‬ ‫يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا‪ ،‬إال بموافقة مجلس إدارة المنطقة‬ ‫وال يتمتع المشروع المرخص له باإلعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا‬ ‫القللانون إال فللي حللدود األغلراض المبينللة فللي التللرخيص‪ ،‬ويكتفللي بهللذا التللرخيص‬ ‫عنللد التعامللل مللع أجه لزة الدولللة المختلفللة‪ ،‬للحصللول علللى الخللدمات والتيسلليرات‬ ‫والم ازي للا للمش للروع‪ ،‬دون حاج للة للقي للد بالس للجل الص للناعي‪ ،‬م للالم يطل للب المش للروع‬ ‫ذلك‪ ،‬مع إخطار الجهلة المختصلة بصلورة ملن هلذا التلرخيص ألغلراض الحصلر‬ ‫واالحصاء‪.‬‬

‫وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ‪ 88‬لسنة‬

‫‪ ،2003‬والقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات‬ ‫المالية غير المصرفية‪ ،‬يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة‬ ‫النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة‪ ،‬ويختص رئيس مجلس إدارة‬

‫المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها‪.‬‬

‫ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا باألغراض التي ُمنح من اجلها ومدة سريانه‬ ‫ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له بما ال يجاوز ‪ %2‬من‬ ‫التكاليف االستثمارية وفقا للنسب التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬وال‬ ‫يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا‪ ،‬إال بموافقة مجلس إدارة المنطقة‪،‬‬

‫ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب‪،‬‬

‫ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في‬

‫المادة (‪ )100‬من هذا القانون‪.‬‬

‫وال يتمتع المشروع المرخص له باإلعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في‬

‫هذا القانون إال في حدود األغراض المبينة في الترخيص‪ ،‬ويكتفي بهذا‬

‫الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة‪ ،‬للحصول على الخدمات‬

‫والتيسيرات والمزايا للمشروع‪ ،‬دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي‪ ،‬مع إخطار‬

‫الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص ألغراض الحصر‪.‬‬

‫‪-51 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫تيصيب العقارات ي المناطق الورة العامة‬ ‫مادة (‪)67‬‬

‫يكون تخصيص العقارات الالزمة إلقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق‬

‫الحرة العامة بنظام الترخيص باالنتفاع وفقا للقواعد و األحكام التي تبينها‬

‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫وعلى المستثمر التقدم إلدارة المنطقة خالل ثالثين يوما من تاري‬

‫إبالغه‬

‫بالموافقة على إقامة مشروعه الستالم األرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على‬

‫عقد االنتفاع وسداد القيمة المقررة‪.‬‬

‫مادة (‪ )35‬أصلها المادة (‪)67‬‬ ‫يكللون تخص لليص العق للارات الالزم للة إلقام للة المش للروعات للعم للل بنظ للام المن للاطق‬ ‫الحلرة العامللة بنظللام االيجللار او التللرخيص باالنتفللاع وفقللا للقواعللد واألحكللام التللي‬ ‫تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫وتسللقط الموافقللة علللى المشللروع إذا لللم يقللم المسللتثمر باتخللاذ إج لراءات جديللة فللي‬ ‫تنفي للذ المشل للروع خلللالل تسل للعين يومل للا م للن ت للاري إخط للاره باسلللتالم األرض وفقل للا‬

‫للشللروط المتفللق عليهللا فللي عقللد االنتفللاع‪ ،‬ويجللوز مللد هللذه الفتلرة لمللدة أخللري فللي‬

‫وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقلة‬ ‫تنفيذ المشروع خالل تسعين يوما من تاري إخطاره باستالم األرض وفقا الحرة‪.‬‬

‫للشروط المتفق عليها في عقد االنتفاع‪ ،‬ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في وتبللين الالئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون الض لوابط واإلج لراءات الالزمللة لتنفيللذ هللذه‬

‫ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة األحكام‪.‬‬ ‫المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط واإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه‬

‫األحكام‪.‬‬

‫مادة (‪ )36‬أصلها المادة (‪)68‬‬

‫الترامات المستامر ي والتي إلغاء وسقوط الموا قة‬ ‫مادة (‪)68‬‬

‫يلت للزم المس للتثمر بتس للليم األرض المخصص للة ل لله إل للى إدارة المنطق للة عن للد إلغ للاء‬

‫يلتزم المستثمر بتسليم األرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقلة الصلادرة لله خاليلة ملن االشلغاالت‪ ،‬وفلي حاللة وجلود‬ ‫المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية‪ ،‬وفى حالة وجود مبان أو منشآت‬ ‫‪-52 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫أو موجودات بالموقع يلتزم بإخالئها على نفقته الخاصة خالل المدة التي مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخالئهلا عللى نفقتله الخاصلة خلالل‬ ‫يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما ال يجاوز ستة اشهر من تاري إخطاره بذلك المللدة التللي يحللددها مجلللس إدارة المنطقللة وبمللا ال يجللاوز سللتة أشللهر مللن تللاري‬

‫بخطاب مسجل بعلم الوصول‪.‬‬

‫إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول‪.‬‬

‫فإذا لم يقم باإلخالء خالل هذه المدة‪ ،‬يصدر مجلس إدارة المنطقة ق ار ار فل للإذا لل للم يقل للم بل للاإلخالء خل للالل هل للذه المل للدة‪ ،‬يصل للدر مجلل للس إدارة المنطقل للة ق ل ل ار ار‬ ‫باسترداد األرض بالطريق اإلداري بما عليها من مبان وانشاءات ‪ ،‬وتقوم إدارة باسللترداد األرض بللالطريق اإلداري بمللا عليهللا مللن مبللان وانشللاءات‪ ،‬وتقللوم إدارة‬ ‫المنطقة والجمارك‪ ،‬في حالة وجود موجودات بالموقع‪ ،‬بجردها وحصرها‬

‫وتسليمها إلدارة الجمارك لالحتفاظ بها مؤقتا أو بيعها وفقا ألحكام قانون‬ ‫الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وايدع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح‬ ‫المستثمر‪ ،‬بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية‪ ،‬وذلك على النحو‬

‫الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫المنطقللة والجمللارك ‪ -‬فللي حالللة وج للود موجللودات بللالموقع ‪ -‬بجردهللا وحص للرها‬ ‫وتسل للليمها إلدارة الجمل للارك لالحتفل للاظ بهل للا مؤقتل للا أو بيعهل للا وفقل للا ألحكل للام قل للانون‬

‫الجمارك بشأن المهملل أو المتلروك وايلداع ثمنهلا فلي حسلاب للدي الهيئلة لصلالح‬

‫المسلتثمر‪ ،‬بعللد خصلم مسللتحقات الهيئلة ثللم اللديون الحكوميللة‪ ،‬وذللك علللى النحللو‬

‫الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫وتعتبر مستحقات الهيئة في تطبيق أحكام هذه المادة من اللديون الممتلازة التاليلة‬

‫وتعتبر مستحقات الهيئة في تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة‪.‬‬

‫للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة‪.‬‬

‫إنشاء روع للشرنات األجنبية‬ ‫مادة (‪)69‬‬

‫ول ت‬

‫للهيئة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها‪ ،‬أن ترخص للشركات األجنبية‬ ‫بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها في المناطق الحرة‪ ،‬وتعامل هذه المكاتب‬

‫والفروع معاملة المشروعات التي ترخص الهيئة بإنشائها في تلك المناطق‪.‬‬

‫ملادة (‪ )37‬أصلها المادة (‪)70‬‬

‫اإلعفاء من قواعد االستيراد والتصدير وورنة الديوف واليروج‬ ‫مادة (‪)70‬‬

‫مع مراعاة األحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع‬ ‫‪-53 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مع مراعاة األحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض أو المواد‪ ،‬ال تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خلارج‬

‫البضائع أو المواد‪ ،‬ال تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الللبالد أو تسللتوردها لمزاولللة نشللاطها‪ ،‬للقواعللد الخاصللة باالسللتيراد والتصللدير وال‬ ‫إلى خارج البالد أو تستوردها لمزاولة نشاطها‪ ،‬للقواعد الخاصة باالستيراد لإلج لراءات الجمركيللة الخاصللة بالصللادرات وال لواردات‪ ،‬كمللا ال تخضللع للض لرائب‬ ‫والتصدير وال لإلجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات‪ ،‬كما ال الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم‪.‬‬

‫تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من ويكللون حظللر اسللتيراد بعللض مسللتلزمات االنتللاج مللن داخللل الللبالد للمشللروعات‬ ‫الضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫االنتاجيللة العاملللة فللي المنللاطق الح لرة‪ ،‬وفقللا للقواعللد التللى يصللدر بهللا ق لرار مللن‬ ‫ويكون حظر استيراد بعض مستلزمات اإلنتاج من داخل البالد للمشروعات‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشون التجارة‬

‫باالتفاق مع وزير االستثمار‪.‬‬

‫الوزير المختص باالتفاق مع الوزير المختص بشئون التجارة‪.‬‬

‫وفيما عدا سيارات الركوب‪ ،‬تعفي من الضرائب الجمركيلة والضلريبة عللي القيملة‬

‫المضل للافة وغيرهل للا مل للن الض ل لرائب والرسل للوم؛ جميل للع األدوات والمهمل للات واآلالت‬

‫وعدا سيارات الركوب‪ ،‬تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة ووسللائل النقللل الضللرورية بجميللع أنواعهللا الالزمللة لمزاولللة النشللاط المللرخص بلله‬ ‫ُ‬ ‫المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم‪ ،‬جميع األدوات والمهمات واآلالت للمشلروعات المتواجلدة داخلل المنللاطق الحلرة بجميلع أنواعهللا وللو اقتضلت طبيعللة‬ ‫ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها الالزمة لمزاولة النشاط المرخص به وضللرورات مزاولللة هللذا النشللاط خروجهللا بصللفة مؤقتللة مللن المنطقللة الح لرة إلللي‬ ‫للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة داخللل الللبالد واعادتهللا إليهللا وذلللك بالنسللبة إلللي األدوات والمهمللات واآلالت وفللي‬ ‫وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى الحللاالت وبالضللمانات والشللروط واإلج لراءات التللي يصللدر بهللا ق لرار مللن مجلللس‬

‫داخل البالد واعادتها إليها وذلك بالنسبة إلى األدوات والمهمات واآلالت وفى الوز ارء بناء علي عرض الوزير المختص‪.‬‬

‫الحاالت وبالضمانات والشروط واإلجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس وتبللين الالئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون إج لراءات نقللل البضللائع وتأمينهللا مللن بللدء‬ ‫مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ووزير االستثمار‪.‬‬ ‫تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء‬

‫تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس‪.‬‬

‫وللهيئلة السللماح بإدخللال البضللائع والملواد واألجلزاء والخامللات المحليللة واألجنبيللة‪،‬‬

‫المملوكللة للمشللروع أو للغيللر‪ ،‬مللن داخللل الللبالد إلللى المنطقللة الحلرة بصللفة مؤقتللة‬

‫‪-54 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد واألجزاء والخامات المحلية واألجنبية‪ ،‬إلصل للالحها أو إلج ل لراء عمليل للات صل للناعية عليهل للا واعادتهل للا لل للداخل الل للبالد دون‬

‫المملوكة للمشروع أو للغير‪ ،‬من داخل البالد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة خض للوعها لقواع للد االس للتيراد المطبق للة‪ ،‬وذل للك عل للى النح للو ال للذي تبين لله الالئح للة‬

‫إلصالحها أو إلجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البالد دون التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫خضوعها لقواعد االستيراد المطبقة‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة وي للتم تحص لليل الضل لريبة الجمركي للة عل للى قيم للة اإلص للالح وفق للا ألحك للام القل لوانين‬ ‫التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫الجمركية‪.‬‬ ‫ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة اإلصالح وفقا ألحكام القوانين‬

‫الجمركية‪.‬‬

‫ويطبق حكم المادة (‪ )71‬من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )38‬أصلها المادة (‪)71‬‬

‫االستيراد والتصدير من والى المناطق الورة‬ ‫مادة (‪)71‬‬

‫يكل للون االسل للتيراد مل للن المنل للاطق الح ل لرة إلل للى داخل للل الل للبالد طبقل للا للقواعل للد العامل للة‬

‫يكون االستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البالد طبقا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج‪.‬‬ ‫لالستيراد من الخارج‪.‬‬ ‫واستثناء من ذلك‪ ،‬يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجلة علن أنشلطة‬ ‫واستثناء من ذلك‪ ،‬يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة‬ ‫المشللروعات العاملللة بالمنللاطق الح لرة إلللى داخللل الللبالد متللى كللان دخولهللا إلللى‬ ‫المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البالد متى كان دخولها إلى‬ ‫الللبالد بغللرض الللتخلص منهللا أو إعللادة تللدويرها‪ ،‬وذلللك بللالطرق والوسللائل اآلمنللة‬ ‫البالد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها‪ ،‬وذلك بالطرق والوسائل اآلمنة‬ ‫المق للررة وفق للا لق للانون البيئ للة الص للادر بالق للانون رق للم ‪ 4‬لس للنة ‪ ،1994‬عل للى نفق للة‬ ‫المقررة وفقا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 1994‬المشار إليه‪،‬‬ ‫صاحب الشأن‪.‬‬ ‫على نفقة صاحب الشأن‪.‬‬ ‫وتطبق أحكام قانون البيئة المشار إليه في شأن استي ارد النفايات الخطرة من وتطبق أحكام قانون البيئة المشلار إليله فلى شلأن حظلر اسلتيراد النفايلات الخطلرة‬

‫الخارج‪.‬‬

‫من الخارج‪.‬‬

‫وتؤدى الضرائب الجمركية علي البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق وتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحلرة للسلوق‬ ‫المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البالد‪.‬‬ ‫‪-55 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البالد‪.‬‬

‫مكونات محلية وأخرى أجنبية‪ ،‬فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو أم للا المنتج للات المس للتوردة م للن مش للروعات المن للاطق الحل لرة والت للي تش للتمل عل للى‬ ‫قيمة المكونات األجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى مكونات محليلة وأخلرى أجنبيلة‪ ،‬فيكلون وعلاء الضلريبة الجمركيلة بالنسلبة لهلا هلو‬ ‫داخل البالد‪ ،‬بشرط أال تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات قيمللة المكونللات األجنبيللة بالسللعر السللائد وقللت خروجهللا مللن المنطقللة الح لرة إلللى‬ ‫األجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج‪.‬‬ ‫داخل للل الل للبالد‪ ،‬بشل للرط أال تزيل للد الض ل لريبة الجمركيل للة المسل للتحقة علل للى المكونل للات‬

‫وتتمثل المكونات األجنبية في األجزاء والمواد األجنبية المستوردة حسب حالتها‬ ‫عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة‪.‬‬

‫األجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج‪.‬‬ ‫وتتمثل المكونات األجنبية في األجلزاء والملواد األجنبيلة المسلتوردة حسلب حالتهلا‬ ‫عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة‪.‬‬ ‫وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات‬

‫وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات‬

‫المصنعة فيها‪.‬‬

‫المصنعة فيها‪.‬‬

‫ويجوز لمجلس الوزراء‪ ،‬إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من‬

‫الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر اقل من السعر المقرر قانونا‪،‬‬ ‫وذلك لمدة زمنية محددة لمواجهة ضرورة تستدعى سد حاجة البالد من السلع‬

‫االستراتيجية وفى حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبالد‪ ،‬وبما ال يضر‬

‫بالمنتج المحلي‪.‬‬

‫المادة (‪ )39‬أصلها المادة (‪)72‬‬

‫أونام الضرائب والرسوم‬ ‫مادة (‪)72‬‬

‫ال تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة واألرباح التي توزعها ألحكام قوانين‬

‫ال تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة واألرباح التي توزعها ألحكام الضرائب والرسوم السارية في مصر‪.‬‬ ‫قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر‪.‬‬ ‫‪-56 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫وتؤدي هذه المشروعات رسما مقداره اثنان في المائة من قيمة السلع عند ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم مقلداره اثنلان فلي المائلة ملن قيملة السللع‬

‫الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد في المائة من عند الدخول (سيف) بالنسلبة لمشلروعات التخلزين ولرسلم مقلداره واحلد فلي المائلة‬

‫قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع‪ ،‬وتعفى مللن قيم للة السلللع عن للد الخللروج (ف للوب) بالنسللبة لمش للروعات التصللنيع والتجمي للع‪،‬‬ ‫من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة‪.‬‬ ‫وتعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة‪.‬‬ ‫وتخضع المشروعات التي ال يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع‬

‫لرسم مقداره (‪ )%1‬من إجمالي اإليرادات التي تحققها وذلك من واقع القوائم‬ ‫المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين‪.‬‬

‫وتخضللع المشللروعات التللي ال يقتضللي نشللاطها الرئيسللي إدخللال أو إخ لراج سلللع‬ ‫لرسم مقداره واحد فى المائة (‪ )%1‬من إجمالي اإليرادات التي تحققها وذلك ملن‬

‫واقللع الق لوائم الماليللة المعتمللدة مللن أحللد المحاسللبين القللانونيين يللؤول نصللفها الللى‬

‫الخزانة العامة للدولة بشرط استخدامها في تمويل أعمال تحسين البنيلة االساسلية‬

‫وفى جميع األحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوي للخدمات بحد أقصى‬

‫للمناطق الحرة‪ ،‬ويؤول النصف االخر الى موارد الهيئة‪.‬‬

‫خمسة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعمالت الحرة وفقا للنسب التي وفللي جميللع األح لوال تلتللزم المشللروعات بللأداء مقابللل سللنوي للخللدمات ال يجللاوز‬ ‫مقللداره ‪( %,001‬واحللد فللي األلللف) مللن رأس المللال بحللد أقصللي مائللة ألللف جنيلله‬ ‫تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫وفقا للنسب التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬ويجلوز اسلتئداء ملا يعلادل‬ ‫قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص‪.‬‬ ‫المادة (‪ )40‬أصلها المادة (‪)73‬‬

‫مشروعات النقف البوري‬ ‫مادة (‪)73‬‬

‫تعف للى مش للروعات النق للل البح للرى الت للى تنش للأ ف للى المن للاطق الحل لرة م للن الش للروط‬

‫تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصللة بجنسللية مالللك السللفينة والعللاملين عليهللا المنصللوص عليهللا فللى القللانون‬ ‫الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في القانون رقللم ‪ 84‬لس للنة ‪ 1949‬بش للأن تس للجيل السللفن التجاري للة‪ .‬وق للانون التج للارة البحري للة‬

‫رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 1949‬بشأن تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪.1990‬‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪.1990‬‬ ‫كما تستثنى السفن المملوكلة لهلذه المشلروعات ملن أحكلام القلانون رقلم ‪ 12‬لسلنة‬ ‫‪-57 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫كما تُستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم ‪ 12‬لسنة‬ ‫‪ 1964‬بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ 1964‬بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى‪.‬‬

‫مادة (‪ )41‬أصلها المادة (‪)74‬‬

‫الترام المستامر بالت مين ضد الووادث‬ ‫مادة (‪)74‬‬

‫يلت للزم المس للتثمر بالت للأمين الش للامل عل للى المب للاني واآلالت والمع للدات ض للد جمي للع‬

‫يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المباني واآلالت والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التي تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به‪.‬‬ ‫الحوادث والمخاطر التي تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به‪.‬‬ ‫ولمجل للس إدارة المنطق للة إص للدار قل لرار بإ ازل للة منش للآت المش للروع ف للي حال للة وق للوع‬ ‫ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع‬ ‫الحل للادث أو الخطل للر المل للؤمن ضل للده ويجل للب أن يكل للون الق ل لرار مسل للببا ويعلل للن بل لله‬ ‫الحادث أو الخطر المؤمن ضده ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن به‬ ‫المسللتثمر أو مللن يمثللله خللالل أسللبوع مللن تللاري صللدوره بموجللب خطللاب مسللجل‬ ‫المستثمر أو من يمثله خالل أسبوع من تاري صدوره بموجب خطاب مسجل‬ ‫مصحوبا بعلم الوصول‪ ،‬ويجوز إلدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة‪.‬‬ ‫مصحوبا بعلم الوصول‪ ،‬و يجوز إلدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة‪.‬‬ ‫ويجب على المستثمر تنفيذ قرار اإلزالة على نفقته وخالل الموعد الذي تحدده ويجب عللى المسلتثمر تنفيلذ قلرار اإل ازللة عللى نفقتله وخلالل الموعلد اللذي تحلدده‬ ‫إدارة المنطقة‪.‬‬

‫إدارة المنطقة‪.‬‬

‫ولمجلس إدارة المنطقة في حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط‬

‫المشروع أو إلغاؤه‪ ،‬بحسب جسامة المخالفة‪.‬‬

‫ويكون لمجلس إدارة المنطقة في حاللة امتنلاع المسلتثمر علن التنفيلذ وقلف نشلاط‬

‫المشروع أو إلغاؤه‪ ،‬بحسب جسامة المخالفة‪.‬‬

‫مادة (‪ )42‬أصلها المادة (‪)75‬‬

‫المسئولية عن واالت النقب والريادة مير المبررة‬ ‫مادة (‪)75‬‬

‫فى جميع األحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك‬

‫في جميع األحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بواسطة لجنة ثالثية من المنطقة والجمرك‬ ‫برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بواسطة لجنة ثالثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع‪ ،‬ويحرر بيان‬

‫المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع‪ ،‬ويحرر بيان بتوقيعهم موضحا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوه‬ ‫بتوقعهم موضحا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة‬ ‫وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسؤليته الكاملة‪،‬‬ ‫‪-58 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة‪ ،‬وتلتزم الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وابالغ إدارة المنطقة بها‪.‬‬

‫وتلتزم الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وابالغ إدارة المنطقة بها‪.‬‬

‫وعلللى مللدير جمللرك المنطقللة اخطللار رئلليس المنطقللة بحللاالت الللنقص أو الزيللادة‬

‫وعلى مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنطقة بحاالت النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء فلي علدد الطلرود أو محتوياتهلا أو‬ ‫غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب)‪.‬‬

‫البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب)‪.‬‬

‫ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحاالت المنصوص عليها في الفقرة السابقة‬

‫وبنسب التسامح فيها‪ ،‬قرار من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫ويصللدر بتنظلليم المسللئولية عللن الحللاالت المنصللوص عليهللا فللي الفق لرة السللابقة‬ ‫وبنسب التسامح فيها‪ ،‬قرار من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )43‬أصلها المادة (‪)76‬‬

‫المرايا العينية واالجتماعية للعاملين بالمشروعات‬ ‫مادة (‪)76‬‬

‫ال تخضل للع المشل للروعات فل للي المن للاطق الح ل لرة ألحكل للام القل للانون رقل للم ‪ 113‬لسل للنة‬

‫ال تخضع المشروعات في المناطق الحرة ألحكام القانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1958‬بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫‪ 1958‬بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫وتطبق أحكام قانون العمل على عالقات العمل والسالمة والصلحة المهنيلة بهلذه‬ ‫وتطبق أحكام قانون العمل على عالقات العمل والسالمة والصحة المهنية بهذه‬ ‫المناطق‪ ،‬وتعد هذه األحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدا أدنى لما يجوز‬ ‫المناطق‪ ،‬وتعد هذه األحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدا أدنى لما‬ ‫االتفاق عليله فلي عقلود العملل الفرديلة أو الجماعيلة‪ ،‬التلي تبلرم ملع العلاملين فلي‬ ‫يجوز االتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية‪ ،‬التي تبرم مع‬ ‫المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق‪.‬‬ ‫العاملين في المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق‪.‬‬ ‫وتضع المشروعات في المناطق الحرة الئحة داخلية بنظام العمل بها‪ ،‬وتقدمها وتضللع المشللروعات فللي المنللاطق الح لرة الئحللة داخليللة بنظللام العمللل بهللا تكللون‬

‫للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها‪ ،‬وتكون هذه الالئحة ملزمللة لهللا‪ ،‬وتقللدمها لل لرئيس التنفي للذي للهيئللة أو مللن يفوضلله للتصللديق عليه للا‪،‬‬ ‫وتكون هذه الالئحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية‪.‬‬ ‫مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية‪.‬‬ ‫وللرئيس التنفيذي للهيئة االعتراض على ما تضمنته الالئحة الداخلية من وللرئيس التنفيذي للهيئة االعتراض على ما تضمنته الالئحة الداخلية من أحكلام‬ ‫أحكام تخالف النظام العام أو إذا تضمنت مزايا اقل من المقررة في قانون تخالف النظام العام أو إذا تتضمنت مزايا أقل من المقررة في قانون العمل‪.‬‬

‫العمل‪.‬‬

‫‪-59 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وتسري أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬‬

‫على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة‪ ،‬وكذا قلانون‬

‫وتسري أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقلانون رقلم ‪ 79‬لسلنة ‪1975‬‬

‫على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة‪ ،‬وكذا‬

‫التللأمين علللى أصللحاب األعمللال ومللن فللي حكمهللم الصللادر بالقللانون رقللم ‪108‬‬

‫قانون التأمين على أصحاب األعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‬

‫لسنة ‪.1976‬‬

‫‪ 108‬لسنة ‪.1976‬‬

‫مادة (‪ )44‬أصلها المادة (‪)77‬‬

‫مراولة المهن والورف ي المناطق الورة العامة‬ ‫مادة (‪)77‬‬

‫اليجوز ألي شخص أن يلزاول مهنله أو حرفلة فلي المنطقلة الحلرة العاملة لحسلابه‬

‫يكون دخول المناطق الحرة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بصلللفة دائمل للة إال بعلللد الحصلللول علل للى تص ل لريح ب للذلك م للن رئ لليس مجلل للس إدارة‬ ‫الهيئة‪ ،‬و ال يجوز ألي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة المنطقة طبقا للشروط واألوضاع التي تبينها الالئحة التنفيذية لهلذا القلانون وبعلد‬ ‫العامة لحسابه بصفة دائمة إال بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس سداد رسم سنوي بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه‪.‬‬ ‫مجلس إدارة المنطقة طبقا للشروط واألوضاع التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫ويعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة اآلف جنية وال تجلاوز عشلرين أللف جنيله كلل‬ ‫القانون وبعد سداد رسم سنوي بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه‪.‬‬ ‫من يخالف حكم الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬وال ترفع الدعوى الجنائية فلي هلذه‬ ‫ويعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه كل‬ ‫الحالللة إال بللإذن الللوزير المخللتص‪ ،‬وفللي جميللع االحلوال يحظللر إقامللة مشللروعات‬ ‫من يخالف حكم الفقرة األولي من هذه المادة‪ ،‬وال ترفع الدعوى الجنائية في هذه‬ ‫تل لزاول المه للن الحل لرة واالستش للارات ف للي المن للاطق الحل لرة‪ ،‬ويك للون دخ للول المن للاطق‬ ‫الحالة إال بعد اخذ رأي رئيس مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬وفى جميع األحوال يحظر‬ ‫الحرة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة واالستشارات في المناطق الحرة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )45‬أصلها المادة (‪)78‬‬

‫سريان الضمان على المناطق الورة‬ ‫مادة (‪)78‬‬

‫تسرى على االستثمار بنظام المناطق الحرة أحكام الباب األول والفصل األول‬

‫تسري على االستثمار بنظام المناطق الحرة األهداف‪ ،‬والمبادىء‪ ،‬والضمانات‪،‬‬ ‫والمادة (‪ )11‬من هذا القانون فيما ال يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام‪،‬‬

‫‪-60 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫من الباب الثاني‪ ،‬والمادة (‪ )24‬من هذا القانون فيما ال يتعارض مع طبيعة‬

‫ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام االستثمار‬

‫العمل بهذا النظام‪.‬‬

‫الداخلي‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط التحول‬ ‫والمعاملة الجمركية للمعدات واآلالت وأجهزة وخطوط اإلنتاج وقطع الغيار التى‬ ‫يقتضيها النشاط المرخص لها به‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫الفصف الاالث‬

‫أونام ت سيس الشرنات والمنشآت ويدمات ما بعد الت سيس‬

‫أحكلام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس‬

‫جهة الت سيس‬

‫مادة (‪ )46‬أصلها المادة (‪)4‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪95‬‬

‫لسنة ‪ 1992‬وقانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪ ،2002‬تكون الهيئة هي الجهة اإلدارية المختصة‬

‫مع مراعاة حكم المادة (‪ )69‬من هذا القانون‪،‬تلتزم الهيئة بتقديم وبميكنة خدمات‬ ‫التأس لليس وم للا بع للد التأس لليس للش للركات الخاض للعة الحك للام ه للذا الق للانون وق للانون‬

‫شل ل للركات المسل ل للاهمة وشل ل للركات التوصل ل للية باألسل ل للهم والشل ل للركات ذات المسل ل للئولية‬

‫بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام المحللدودة الصللادر بالقللانون رقللم ‪ 159‬لسللنة ‪ ،1981‬وتوحيللد إجراءاتهللا‪ ،‬وتسللري‬ ‫هذا القانون‪ ،‬وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات إج لراءات التأسلليس االلكترونللي ‪ -‬دون غيرهللا ‪ -‬فللور تفعيلهللا بالهيئللة‪ ،‬وال تتقيللد‬

‫ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪.1981‬‬

‫الهيئة في ذلك بأية إجراءات منصوص عليها في القوانين األخرى‪.‬‬

‫وتحللدد الالئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون األحكللام المنظمللة لنشللر النظللام األساسللي‬

‫وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها‪ ،‬وتسرى إجراءات التأسيس للشركة واجلراءات تعديلله وضلوابط العملل بنظلام التأسليس والخلدمات االلكترونلي‬ ‫االلكتروني –دون غيرها‪ -‬فور تفعيلها بالهيئة‪ ،‬وال تتقيد الهيئة في ذلك بأي للشللركات والمنشللآت الخاضللعة ألحكللام هللذا القللانون‪ ،‬وقللانون شللركات المسللاهمة‬ ‫إجراءات منصوص عليها في القوانين األخرى‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون األحكام المنظمة لنشر النظام األساسي‬

‫وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه‪.‬‬

‫للشركة واجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات االلكترونية‬ ‫للشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون‪ ،‬وقانون شركات المساهمة‬

‫‪-61 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه‪.‬‬

‫مادة (‪ )47‬أصلها المادة (‪)5‬‬

‫نمالج العقود ورسوم الت سيس ومقابف اليدمات‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫يص للدر بقل لرار م للن ال للوزير المخ للتص نم للوذج عق للد ك للل ن للوع م للن أنل لواع الش للركات‬

‫وتستحق الهيئة مقابال لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية‪ ،‬ويصدر مجلس‬

‫إدارة الهيئة ق ار ار بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط واإلجراءات المنظمة‬

‫يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد كل نوع من أنواع الشركات ونظامها األساسي بحسب األحوال‪.‬‬ ‫ونظامها األساسي بحسب األحوال‪ .‬ويسدد طالب التأسيس‪ ،‬دفعة واحدة‪ ،‬للهيئة‬ ‫ويسللدد طالللب التأسلليس‪ ،‬دفعللة واحللدة‪ ،‬للهيئللة كافللة مللا تفرضلله التش لريعات مللن‬ ‫كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي‬ ‫الرسل للوم المقل للررة وغيرهل للا مل للن المبل للالغ للجهل للات التل للي تقل للدم الخل للدمات المتصل لللة‬ ‫تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس وما بعد التأسيس‪ ،‬وتحصل الهيئة هذه‬ ‫بالتأسيس ومابعد التأسيس‪ ،‬وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات‪.‬‬ ‫الرسوم لحساب تلك الجهات‪.‬‬ ‫وتستحق الهيئة مقابال لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعليلة‪ ،‬ويصلدر مجللس‬ ‫إدارة الهيئة ق ار ار بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط واإلجراءات‬

‫لتحصيله‪.‬‬

‫المنظمة لتحصيله‪.‬‬

‫الترامات الجهات الميتصة‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات االلكترونية‬

‫لدى الهيئة‪ ،‬وذلك بموافاتها بكافة المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة‬

‫العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات االلكترونية بالهيئة‬ ‫وقاعدة بياناتها‪ ،‬وذلك خالل تسعين يوما من تاري العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪ )48‬أصلها المادة (‪)6‬‬ ‫تلتللزم الجهللات المختصللة بتوفيللق أوضللاعها لتفعيللل نظللام الخللدمات االلكترونيللة‬ ‫لللدي الهيئللة‪ ،‬وذلللك بموافاتهللا بكافللة المسللتندات والنمللاذج والبيانللات وربللط أنظمللة‬ ‫العمللل وقواعللد البيانللات لللدي تلللك الجهللات بنظللام الخللدمات االلكترونيللة بالهيئللة‬ ‫وقاعدة بياناتها‪ ،‬وذلك خالل تسعين يوما من تاري العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫كما تلتزم الجهات المختصة باالعتداد بالتوقيعات االلكترونية والمستندات‬ ‫والنماذج المعدة بأي من الوسائل التكنولوجية‪ ،‬وقبول السداد االلكتروني لكافة كمل للا تلتل للزم الجهل للات المختصل للة باإلعتل للداد بالتوقيعل للات االلكترونيل للة والمسل للتندات‬ ‫والنمللاذج المعللدة بللأي مللن الوسللائل التكنولوجيللة‪ ،‬وقبللول السللداد االلكترونللي لكافللة‬ ‫‪-62 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مدفوعاتها‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫مدفوعاتها‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪ )49‬أصلها المادتين (‪)10 ،7‬‬

‫الت سيس الفوري بالهيئة‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫تلتللزم الهيئللة بالبللت فللي طلللب التأسلليس خللالل يللوم عمللل كامللل علللى األكثللر بعللد‬

‫تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خالل يوم عمل كامل على األكثر‪ ،‬تقديمه مستوفيا‪ ،‬وتكتسب الشركة الشخصية االعتبارية بمجرد قيداا ي السلجف‬ ‫وتكتسب الشركة الشخصية االعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها‪ ،‬يصدر التجللاري‪ ،‬ويصللدر لهللا شللهادة بالت سلليس‪ ،‬يصللدر بتوديللد بياناتهللا قللرار مللن‬

‫بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي‪.‬‬

‫الرئيس التنفيلي‪.‬‬

‫وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة االعتداد بهذه‬

‫الشهادة كمستند رسمي في تعامالتها فور إصدارها‪.‬‬

‫وعل للى كاف للة الجه للات المختص للة والبن للوك والجه للات ذات الص لللة االعت للداد به للذه‬

‫الشهادة كمستند رسمي في تعامالتها فور إصدارها‪.‬‬

‫وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا ألحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد وتلتللزم الشللركات التللي يللتم تأسيسللها وفقللا ألحكللام هللذا القللانون بتقللديم شللهادة تفيللد‬ ‫إيداع األوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي‪.‬‬ ‫إيداع األوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي‪.‬‬ ‫الرقم الموود للشرنة أو المنش ة وشهادة المشروع االستاماري‬ ‫مادة (‪)10‬‬

‫يكون لكل منشأة أو شركة‪ ،‬أيا كان شكلها القانوني‪ ،‬رقم موحد معتمد لكافة‬

‫معامالت المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة‪ ،‬فور تفعيله‪.‬‬

‫وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع االستثماري‪ ،‬وذلك من وتقللوم الهيئللة بوضللع نظللام يت لليح إصللدار شللهادة للمشللروع االسللتثماري‪ ،‬يص للدر‬ ‫خالل قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة‪ ،‬على أن بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬

‫تتضمن تلك الشهادة البيانات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة وكود النشاط المرخص به‪.‬‬

‫كما يكون لكل منشأة أو شركة‪ ،‬أيا كان شكلها القانوني‪ ،‬رقم قومي موحد معتمد‬

‫لكافة معامالت المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة‪ ،‬فور تفعيله‪.‬‬ ‫‪-63 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫وذلك كله وفقا لما تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪ -2‬اسم المشروع ونشاطه االستثماري ونطاقه الجغرافي‪.‬‬

‫‪ -3‬التكاليف االستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط‪.‬‬ ‫‪ -4‬اسم المدير المسئول عن اإلدارة الفعلية وبياناته‪.‬‬

‫‪ -5‬نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع االستثماري‪ ،‬والمزايا الممنوحة له‪،‬‬ ‫ومدة سريانها‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات األخرى التي يجب أن تتضمنها‬

‫هذه الشهادة‪ ،‬واجراءات إصدارها وتعديلها‪.‬‬

‫توديد رأس ماف الشرنات بالعملة الورة‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون بأية عملة قابلة‬

‫للتحويل واعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون االكتتاب في‬

‫رأس مالها بذات العملة‪ ،‬وبالنسبة لشركات األموال يتم سداد النسبة المحددة‬ ‫من رأس المال المدفوع وفقا ألحكام قانون الشركات المساهمة وشركات‬ ‫التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه‪ ،‬وذلك دون‬

‫إخالل بالشروط المقررة للحصول على الحوافز المنصوص عليها في هذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫مادة (‪ )50‬أصلها المادة (‪)9‬‬ ‫يجوز تحديد رأس ملال الشلركات الخاضلعة ألحكلام هلذا القلانون بأيلة عمللة قابللة‬

‫للتحويل واعلداد ونشلر قوائمهلا الماليلة بهلذه العمللة بشلرط أن يكلون االكتتلاب فلى‬ ‫رأس مالها بذات العملة‪ ،‬وبالنسبة لشركات األموال يتم سداد النسبة المحلددة ملن‬

‫رأس المللال المللدفوع وفقللا ألحكللام قللانون الشللركات المسللاهمة وشللركات التوصللية‬ ‫باالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه‪.‬‬

‫كما يجوز تحويل مسمى رأس ملال الشلركات الخاضلعة ألحكلام هلذا القلانون ملن‬

‫كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون من الجنيلله المصللرى إلللى أيللة عملللة قابلللة للتحويللل‪ ،‬وفقللا لسللعر الصللرف المعلللن مللن‬ ‫الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل‪ ،‬وفقا لسعر الصرف في تاري البنك المركزي فى تاري التحويل‪.‬‬

‫التحويل‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة لهذا الشأن‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن‪.‬‬

‫‪-64 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مادة (‪ )51‬أصلها المادة (‪)11‬‬

‫تداوف وصب الت سيس واألسهم‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫استثناء من أحكام المادة (‪ )45‬من قانون الشركات المساهمة وشركات‬

‫استثناء من أحكام المادة (‪ )45‬من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية‬

‫التوصية باالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه‪ ،‬يجوز تداول‬

‫‪ ،1981‬يجوز تداول حصص التأسيس واألسهم لشركات األموال الخاضعة‬

‫خالل السنتين الماليتين األولتين للشركة بموافقة الوزير المختص‪.‬‬

‫باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة‬

‫حصص التأسيس واألسهم لشركات األموال الخاضعة ألحكام هذا القانون‪،‬‬

‫ألحكام هذا القانون‪ ،‬خالل السنتين الماليتين االولتين للشركة بموافقة الوزير‬

‫المختص أو من يفوضه‪.‬‬

‫مادة (‪ )52‬أصلها المادة (‪)12‬‬

‫تنظيم اإلجراءات والرقابة الالوقة‬ ‫مادة (‪)12‬‬

‫تلتللزم الهيئللة بإصللدار القل اررات التللي تيسللر علللى المسللتثمرين وتحقللق سللرعة تقللديم‬

‫تلتزم الهيئة بإصدار الق اررات التي تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم في كل ملا تخلتص بله ملن إجلراءات‪ ،‬ويكلون لهلا فلي سلبيل تحقيلق‬ ‫الخدمات لهم في كل ما تختص به من إجراءات‪ ،‬ويكون لها في سبيل تحقيق ذلللك‪ ،‬ودون التقيللد بأيللة إج لراءات منصللوص عليهللا فللى الق لوانين األخللري‪ ،‬وضللع‬

‫ذلك‪ ،‬ودون التقيد بأي إجراءات منصوص عليها في القوانين األخرى‪ ،‬وضع الضوابط التلي تكفلل فصلل تنظليم إجلراءات االسلتثمار علن الرقابلة الالحقلة عللى‬ ‫الضوابط التي تكفل فصل تنظيم إجراءات االستثمار عن الرقابة الالحقة على‬ ‫الشلركات‪ ،‬بملا ال يخلل بمبلاديء الشلفافية والحوكملة واالدارة الرشليدة والمسللئولية‪،‬‬ ‫الشركات‪ ،‬بما ال يخل بمبادئ الحوكمة الرشيدة‪ ،‬وذلك من خالل اآلتي‪:‬‬ ‫وذلك من خالل اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تيسير كافة اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات‬ ‫‪ -1‬تيس للير كاف للة اإلجل لراءات المتعلق للة بالجمعي للات العام للة ومجل للالس إدارات‬ ‫الشركات والتصديق على محاضرها‪ ،‬بما في ذلك استخدام سبل التكنولوجيا‬ ‫الش للركات والتصلللديق عللللى محاضل للرها ‪ ،‬بمل للا فلللي ذلل للك اسلللتخدام سل للبل‬ ‫الحديثة‪ ،‬بما ال يجاوز خمسة عشر يوما من تاري تقديمها مستوفاة‪.‬‬ ‫التكنولوجيا الحديثلة‪ ،‬بملا اليجلاوز خمسلة عشلر يوملا ملن تلاري تقلديمها‬ ‫‪ -2‬االستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل الكترونية تتماشى مع التطور‬ ‫مستوفاه‪.‬‬

‫التكنولوجي‪.‬‬

‫‪ -3‬تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم‬

‫‪-2‬‬

‫‪-65 -‬‬

‫اإلستعاض للة ع للن ال للدفاتر والمس للتندات بوس للائل الكتروني للة تتماش للي م للع‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫التطور التكنولوجي‪.‬‬

‫المالي‪ ،‬واجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقدي ار‬ ‫صحيحا‪ ،‬وذلك دون اإلخالل باالختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة‬

‫المالية‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تطللوير وتوحيللد وتبسلليط إجللراءات زيللادة أو تخفلليض رأس المللال ونظ للم‬ ‫التقيلليم المللالي‪ ،‬واج لراءات التحقللق ممللا إذا كانللت القلليم المحللددة لهللا قللد‬

‫قللدرت تقللدي ار صللحيحا‪ ،‬وذلللك دون اإلخللالل باالختصللاص المقللرر قانونللا‬ ‫للهيئة العامة للرقابة المالية‪.‬‬

‫وذلك كله وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬

‫‪ -3‬تيصيب العقارات‬

‫الوصوف على العقارات الالرمة لالستامار‬

‫تخصيص العقارات الالزمة إلقامة المشروعات االستثمارية‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫للمستثمر الحق في الحصول على العقارات الالزمة لمباشرة نشاطه أو التوسع‬ ‫فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم‬

‫أو مساهمتهم في رأس المال‪ ،‬وذلك وفقا ألحكام التصرف في العقارات‬

‫المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬وذلك عدا العقارات الواقعة في المناطق‬

‫التي تنظمها قوانين خاصة‪.‬‬

‫مادة (‪ )53‬أصلها المادة (‪)47‬‬ ‫للمسلتثمر الحلق فلي الحصلول عللى العقلارات الالزملة لمباشلرة نشلاطه أو التوسلع‬ ‫فيه‪ ،‬وذلك وفقا ألحكام التصرف في العقارات المنصوص عليها في هذا القلانون‬

‫أيا كانت جنسية الشلركاء او المسلاهمين او محلل اقلامتهم او نسلبة مشلاركتهم او‬

‫مس للاهمتهم ف للي رأس المل للال‪ ،‬وذل للك بم ارع للاة القواع للد الخاص للة ب للبعض العقلللارات‬

‫الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )54‬أصلها المادة (‪)48‬‬

‫اليرائط التفصيلية وقاعدة البيانات‬ ‫مادة (‪)48‬‬

‫تلتلزم الجهلات اإلداريلة صلاحبة الواليلة بعلد التنسليق ملع كافلة الجهلات المختصلة‬

‫تلتزم الجهات اإلدارية صاحبة الوالية بعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمركللز الللوطني لتخطلليط اسللتخدامات أ ارضللى الدولللة خللالل تسللعين يومللا مللن‬ ‫والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خالل تسعين يوما من‬ ‫‪-66 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫تاري العمل بهذا القانون‪ ،‬بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها كافة تللاري العمللل بهللذا القللانون‪ ،‬بموافللاة الهيئللة بخ لرائط تفصلليلية محللددا عليهللا كافللة‬ ‫العقارات الخاضعة لواليتها والمتاحة لالستثمار‪ ،‬باإلضافة إلى قاعدة بيانات العقللارات الخاضللعة لواليتهللا والمتاحللة لالسللتثمار‪ ،‬باإلضللافة إلللى قاعللدة بيانللات‬

‫كاملة تتضمن الموقع والمساحة واالرتفاعات المقررة والسعر التقديري واألنشطة كاملة تتضمن الموقع والمساحة واالرتفاعات المقلررة والسلعر التقلديري واألنشلطة‬ ‫االستثمارية المالئمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها‪ ،‬كما تلتزم هذه الجهات االسللتثمارية المالءمللة لطبيعتهللا وأسلللوب التصللرف فيهللا‪ ،‬كمللا تلتللزم هللذه الجهللات‬

‫بتحديث تلك البيانات بشكل دوري كل ستة اشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك‪.‬‬

‫بتحديث تلك البيانات بشكل دوري كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك‪.‬‬

‫ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء نقل الملكية أو‬ ‫الوالية أو اإلشراف على بعض العقارات‪ ،‬من الجهات اإلدارية صاحبة الوالية‬ ‫إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة االستثمارية ذلك‪ ،‬على أن تتولي الهيئة‬

‫التصرف فيها وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ويصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ق ار ار بنقلل الملكيلة أو الواليلة‬

‫أو اإلش لراف علللى بع للض العقللارات‪ ،‬م للن الجهللات اإلداريللة ص للاحبة الواليللة إل للى‬ ‫الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة االستثمارية ذلك‪ ،‬على أن تتولي الهيئة التصرف‬ ‫فيها وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫أونام التصرف ي العقارات‬ ‫مادة (‪)49‬‬

‫يكون التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو‬ ‫غيرها من األشخاص االعتبارية العامة بغرض االستثمار طبقا لألحكام‬

‫والضوابط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل‪ ،‬وبمراعاة الخطة‬ ‫االستثمارية للدولة وحجم المشروع االستثماري وطبيعة نشاطه وقيمة األموال‬

‫المستثمرة فيه‪.‬‬

‫مادة (‪ )55‬أصلها المادتين (‪)44 ،49‬‬ ‫يكون التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرهلا‬ ‫مللن األشللخاص االعتباريللة العامللة بغللرض االسللتثمار طبقللا لألحكللام والض لوابط‬ ‫واإلجل لراءات المنص للوص عليه للا ف للي ه للذا الفص للل‪ ،‬وبم ارع للاة الخط للة االس للتثمارية‬

‫للدولة وحجم المشروع االستثماري وطبيعة نشاطه وقيمة األموال المستثمرة فيه‪.‬‬

‫وال تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات‪ ،‬إال وال تسللري علللى هللذا التصللرف أحكللام قللانون تنظلليم المناقصللات والم ازيللدات‪ ،‬إال‬ ‫فيما لم يرد في شانه نص خاص في هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه‪ .‬فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه‪.‬‬ ‫االلترام بالجدوف الرمني لتنفيل المشروع‬ ‫‪-67 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫مادة (‪)44‬‬

‫على المستثمر االلتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع االستثماري وعلى المستثمر االلتلزام بالجلدول الزمنلي المقلدم منله لتنفيلذ المشلروع االسلتثماري‬

‫المعتمد من الجهة المختصة‪ ،‬طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المعتمد من الجهة المختصة‪ ،‬طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر‪.‬‬ ‫المستثمر‪.‬‬ ‫وال يجوز له إدخال تعديالت على المشروع االستثماري بتعديل غرضه أو‬ ‫وال يجوز له إدخال تعديالت على المشروع االستثماري بتعديل غرضه أو‬

‫توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديالت إال بعد موافقة الجهة‬

‫المختصة كتابة على ذلك سواء مباشرة أو من خالل ممثلها بالنافذة‬

‫المستثمرين‪.‬‬

‫توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديالت إال بعد موافقة الجهة‬

‫االستثمارية‪.‬‬

‫المختصة كتابة على ذلك سواء مباشرة أو من خالل ممثلها بمركز خدمات‬

‫صور التصرف ي العقارات‬ ‫مادة (‪)50‬‬

‫يجوز التصرف في العقارات الالزمة للمشروعات االستثمارية بإحدى الصور‬

‫اآلتية‪ :‬البيع‪ ،‬اإليجار‪ ،‬اإليجار المنتهى بالتملك‪ ،‬الترخيص باالنتفاع‪ ،‬المشاركة‬

‫باألرض في المشروع االستثماري في األحوال التي يصدر بها قرار من مجلس‬

‫الوزراء‪.‬‬

‫ويكون ذلك إما بناء على طلب المستثمر‪ ،‬أو دعوة أو إعالن من الهيئة وفقا‬

‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫اشتراك الجهات اإلدارية صاوبة الوالية بالعقار نوصة عينية‬ ‫مادة (‪)56‬‬

‫مادة (‪ )56‬أصلها المادتين (‪)56 ، 50‬‬ ‫مللع م ارعللاة حكللم المللادة (‪ )36‬مللن هللذا القللانون‪ ،‬يج لوز التصللرف فللي العقللارات‬ ‫الالزمة للمشروعات االستثمارية بإحدى الصور اآلتيلة‪ :‬البيلع‪ ،‬اإليجلار‪ ،‬اإليجلار‬ ‫المنتهي بالتملك‪ ،‬الترخيص باالنتفاع‪.‬‬

‫ويكللون ذلللك إمللا بنللاء علللى طلللب المسللتثمر‪ ،‬أو دعللوة أو إعللالن مللن الهيئللة وفقللا‬

‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ويجل ل للوز للجهل ل للات اإلداريل ل للة صل ل للاحبة الواليل ل للة علل ل للى العقل ل للارات أن تشل ل للترك فل ل للي‬

‫المشروعات االستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشارنة في األحلوال‬

‫يجوز للجهات اإلدارية صاحبة الوالية على العقارات أن تشترك في التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المشروعات االستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية‪.‬‬ ‫‪-68 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع واجراءات وكيفية اشتراك تلك وتب للين الالئح للة التنفيذي للة له للذا الق للانون أوض للاع واجل لراءات وكيفي للة اش للتراك تل للك‬ ‫الجهات بالعقارات في المشروع االستثماري‪.‬‬

‫الجهات بالعقارات في المشروع االستثماري‪.‬‬

‫مادة (‪ )57‬أصلها المادة (‪)51‬‬

‫التيصيب بغرض إقامة مشروع استاماري مودد‬ ‫مادة (‪)51‬‬

‫في األحوال التي يطلب فيها المستثمر توفير عقارات من أمالك الدوللة الخاصلة‬

‫في األحوال التي يطلب فيها المستثمر توفير عقارات من أمالك الدولة إلقامللة مشللروع اسللتثماري‪ ،‬يتعللين أن يبللين فللي طلبلله الغللرض والمسللاحة والمكللان‬ ‫الخاصة إلقامة مشروع استثماري‪ ،‬يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة الذي يرغب في إقامة المشروع عليه‪.‬‬

‫والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه‪.‬‬

‫وتتولي الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات اإلدارية صاحبة‬

‫الوالية التي تالئم النشاط االستثماري لطالب االستثمار وبيان طبيعة العقار‪،‬‬ ‫واالشتراطات المتعلقة بها‪ ،‬وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف‬

‫فيها‪ ،‬ومقابل ذلك‪ ،‬وغيرها من االشتراطات والبيانات الالزمة‪.‬‬

‫وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات اإلدارية صاحبة‬

‫الوالية التي تالءم النشاط االستثماري لطالب االستثمار وبيان طبيعة العقار‪،‬‬ ‫واالشتراطات المتعلقة بها‪ ،‬وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف‬

‫فيها‪ ،‬ومقابل ذلك‪ ،‬وغيرها من االشتراطات والبيانات الالزمة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )58‬أصلها المادة (‪)52‬‬

‫أونام التصرف بالمجان‬ ‫مادة (‪)52‬‬

‫يجوز ألغراض التنمية دون غيرها ‪ -‬طبقا للخريطة االستثمارية ‪ -‬فلي المنلاطق‬

‫يجوز ألغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق التي يصدر بتحديدها قرار التللي يصللدر بتحديللدها ق لرار مللن رئلليس الجمهوريللة بعللد موافقللة مجلللس الللوزراء‪،‬‬ ‫من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء‪ ،‬التصرف بدن مقابل في التصللرف بللدون مقابللل فللي العقللارات المملوكللة للدولللة ملكيللة خاصللة للمسللتثمرين‬

‫العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الللذين تت لوافر فلليهم الشللروط الفنيللة والماليللة التللي يللتم تحديللدها بق لرار مللن مجلللس‬ ‫الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء‪ ،‬ويسرى ذلك على أي‬ ‫الوزراء‪ ،‬ويسري ذلك على أي من صور التصلرف المنصلوص عليهلا فلي الملادة‬ ‫من صور التصرف المنصوص عليها في المادة (‪ )50‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )58‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وفى جميع أحوال التصرف في العقارات بدون مقابل‪ ،‬يجب على المستثمر‬ ‫وفللي جميللع أح لوال التصللرف فللي العقللارات بللدون مقابللل‪ ،‬يجللب علللى المسللتثمر‬ ‫تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما ال يزيد على ‪%5‬‬ ‫‪-69 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫من قيمة التكاليف االستثمارية للمشروع‪ ،‬وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تقلديم ضللمان نقلدي أو مللا يقلوم مقاملله إللى جهللة التصلرف بمللا ال يزيلد عللن ‪%5‬‬

‫تبينها الال ئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور مللن قيمللة التكللاليف االسللتثمارية للمشللروع‪ ،‬وذلللك وفقللا للمع لايير والض لوابط التللي‬

‫خمس سنوات على بدء اإلنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة اإلنتاجية‪ ،‬أو تبينهللا الالئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون‪ ،‬علللى أن يسللترد ذلللك الضللمان بعللد مللرور‬ ‫بدء مزاولة النشاط لغير ذلك‪ ،‬شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف‪.‬‬ ‫ثللالث سللنوات علللى بللدء اإلنتللاج الفعلللي للمشللروعات ذات الطبيعللة اإلنتاجيللة‪ ،‬أو‬ ‫بدء مزاولة النشاط لغير ذلك‪ ،‬شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف‪.‬‬

‫الترييب بنظام االنتفاع أو الت جير‬ ‫مادة (‪)53‬‬

‫في الحاالت التي يكون فيها التصرف في العقارات بنظام االنتفاع بمقابل‪،‬‬

‫يكون الترخيص لمدة ال تزيد على خمسين عاما قابلة للتجديد‪ ،‬بالشروط المتفق‬ ‫عليها طالما كان المشروع مستم ار في نشاطه‪ ،‬ودون أن يخل ذلك بحق الجهة‬ ‫صاحبة الوالية في تعديل قيمة مقابل االنتفاع عند التجديد‪.‬‬

‫ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي‬

‫تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة اإلدارية صاحبة الوالية‪.‬‬

‫مادة (‪ )59‬أصلها المادة (‪)53‬‬ ‫فللي الحللاالت التللي يكللون فيهللا التصللرف فللي العقلارات بنظللام التللرخيص باالنتفللاع‬ ‫بمقابل‪ ،‬يكون الترخيص لمدة ال تزيد على خمسين عاما قابلة للتجديد‪ ،‬بالشروط‬

‫المتفق عليها طالما كان المشروع مستم ار فلي نشلاطه‪ ،‬ودون أن يخلل ذللك بحلق‬

‫الجهة صاحبة الوالية في تعديل قيمة مقابل االنتفاع عند التجديد‪.‬‬

‫ويكل ل ل ل للون الت ل ل ل ل للرخيص للمس ل ل ل ل للتثمرين ال ل ل ل ل للذين تت ل ل ل ل للوفر ف ل ل ل ل لليهم الش ل ل ل ل للروط الفني ل ل ل ل للة‬

‫والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة اإلدارية صاحبة الوالية‪.‬‬

‫وتسرى ذات األحكام السابقة على التأجير‪.‬‬

‫وتسري ذات األحكام السابقة على احوال التصرف بالتأجير‪.‬‬ ‫مادة (‪ )60‬أصلها المادة (‪)54‬‬

‫أونام التصرف بالبيع أو اإليجار المنتهى بالتملك‬ ‫مادة (‪)54‬‬

‫ف للي الح للاالت الت للي يك للون التص للرف ف للي العق للارات ب للالبيع‪ ،‬يج للوز لك للل مس للتثمر‬

‫في الحاالت التي يكون التصرف في العقارات بالبيع‪ ،‬يجوز لكل مستثمر ألغ ل لراض إقامل للة المشل للروعات االسل للتثمارية أو توسل لليعها أن يقل للدم طلبل للا بالتعاقل للد‬ ‫ألغراض إقامة المشروعات االستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها‪ ،‬بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التلي تحلددها الهيئلة بالتنسليق‬ ‫عليها‪ ،‬بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق‬

‫‪-70 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مع الجهة اإلدارية صاحبة الوالية‪.‬‬

‫مع الجهة اإلدارية صاحبة الوالية‪.‬‬

‫وال تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر في هذه الحاالت إال بعد سداد كامل وال تنتق لل ملكيللة العقللارات إلللى المسللتثمر فللي هللذه الحللاالت إال بعللد سللداد كامللل‬ ‫الثمن وبدء اإلنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة اإلنتاجية أو النتهاء من الللثمن وبللدء اإلنتللاج الفعلللي للمشللروعات ذات الطبيعللة اإلنتاجيللة أو االنتهللاء مللن‬

‫تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية‪ ،‬أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك‪ ،‬تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية‪ ،‬أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك‪ ،‬ويجلب‬ ‫ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك‪.‬‬ ‫أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك‪.‬‬ ‫ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر وبعد موافقة الجهة اإلدارية صاحبة‬ ‫الوالية‪ ،‬االتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من‬

‫التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع‪ ،‬ويحدد العقد ما يلزم لذلك من‬

‫ضمانات واجراءات‪.‬‬

‫وتسرى ذات األحكام السابقة على نظام اإليجار المنتهي بالتملك‪.‬‬

‫ويجللوز للهيئللة بنللاء علللى طلللب المسللتثمر وبعللد موافقللة الجهللة اإلداريللة صللاحبة‬

‫الوالي للة‪ ،‬االتف للاق عل للى تأجي للل س للداد كام للل ال للثمن أو بعض لله أو غي للر ذل للك م للن‬ ‫التيسيرات إلى ملا بعلد التشلغيل الفعللي للمشلروع‪ ،‬ويحلدد العقلد ملا يللزم للذلك ملن‬ ‫ضمانات واجراءات‪.‬‬

‫وتسري ذات األحكام السابقة على نظام اإليجار المنتهي بالتملك‪.‬‬ ‫مادة (‪ )61‬أصلها المادة (‪)55‬‬

‫أوواف التراوم‬ ‫مادة (‪)55‬‬

‫عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات الالزمة إلقاملة مشلروعات‬

‫عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات الالزمة إلقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص‬ ‫استثمارية‪ ،‬سواء بنظام البيع أو اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتملك أو باالنتفاع‪ ،‬تكون المفاضلة بين من استوفي منهم الشلروط الفنيلة والماليلة الالزملة‬

‫الترخيص باالنتفاع‪ ،‬تكون المفاضلة بين من استوفي الشروط الفنية والمالية لالستثمار بنظام النقاط وفقلا السلس مفاضللة ملن بينهلا قيملة العلرض المقلدم ملن‬ ‫الالزمة لالستثمار بنظام النقاط وفقا ألسس مفاضلة‪،‬من بينها قيمة العرض‬ ‫المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية األخري‪.‬‬ ‫المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية األخري‪ ،‬أو بنظام القرعة‬ ‫واذا تعللذرت المفاضلللة بللين المت لزاحمين بنظللام النقللاط جللاز اجراؤهللا وفقللا ألعلللى‬ ‫إذا لم تتم المفاضلة طبقا لنظام النقاط ‪.‬‬ ‫سعر يقدم منهم‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم وضوابط واجراءات تلك وتب للين الالئح للة التنفيذي للة له للذا الق للانون أحل لوال التل لزاحم وضل لوابط واجل لراءات تل للك‬ ‫‪-71 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫المفاضلة واألسس التي تتم بناء عليها‪.‬‬

‫المفاضلة واألسس التي تتم بناء عليها‪.‬‬

‫مادة (‪ )62‬أصلها المادة (‪)57‬‬

‫الجهات الميتصة بالتقدير‬ ‫مادة (‪)57‬‬

‫فللي تطبيللق أحكللام هللذا الفصللل‪ ،‬يكللون تقللدير ثمللن البيللع أو القيمللة اإليجاريللة أو‬

‫في تطبيق أحكام هذا الفصل‪ ،‬يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة االيجارية أو مقاب للل االنتف للاع ع للن طري للق أي م للن الجه للات اآلتي للة‪ :‬الهيئ للة العام للة للخ للدمات‬ ‫مقابل االنتفاع عن طريق أي من الجهات اآلتية‪ :‬الهيئة العامة للخدمات الحكوميللة‪ ،‬اللجنللة العليللا لتثمللين أ ارضللي الدولللة بللو ازرة الز ارعللة‪ ،‬هيئللة المجتمعللات‬

‫الحكومية‪ ،‬اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بو ازرة الزراعة‪ ،‬هيئة المجتمعات العمراني ل للة الجدي ل للدة‪ ،‬الهيئ ل للة العام ل للة للتنمي ل للة الس ل للياحية‪ ،‬الهيئ ل للة العام ل للة للتنمي ل للة‬ ‫العمرانية الجديدة‪ ،‬الهيئة العامة للتنمية السياحية‪ ،‬الهيئة العامة للتنمية‬ ‫الصناعية‪ ،‬وذلك وفقا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته‪.‬‬ ‫الصناعية‪ ،‬وذلك وفقا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته‪.‬‬ ‫وتلتللزم جهللة التقللدير بضللم ممثلللين مللن ذوي الخب لرة فللى عضللوية لجللان التقللدير‪،‬‬ ‫ويراعى عند التقدير كافة المعايير والضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫وانهللاء عمليللة التقللدير خللالل مللدة ال تجللاوز ثالثللين يومللا مللن تللاري تقللديم طلللب‬ ‫‪ -1‬ثمن العقارات المجاورة‪.‬‬ ‫التقدير إليها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية األساسية الالزمة‪ ،‬ومدى توافر‬ ‫وتب للين الالئح للة التنفيذي للة له للذا الق للانون المع للايير والضل لوابط واإلجل لراءات الالزم للة‬ ‫الخدمات الرئيسية له‪.‬‬ ‫‪ -3‬طبيعة النشاط المستهدف إقامته على العقار ومدى حاجة المنطقة الكائن لمباشرة عملية التقدير ومدة صالحيته واالتعاب التلى يلتم سلدادها لجهلة التسلعير‬ ‫بها العقار للنشاط للمساهمة في تحقيق التنمية‪.‬‬

‫‪ -4‬العناصر الفنية األخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية إلجراء‬

‫من الجهة صاحبة الوالية عند إتمام التخصيص‪.‬‬

‫التقدير‪.‬‬

‫‪ -5‬معايير التقدير العقاري المعتمدة‪.‬‬

‫وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة في عضوية لجان التقدير‪،‬‬

‫وانهاء عملية التقدير خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاري تقديم طلب‬

‫التقدير إليها‪.‬‬

‫‪-72 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات الالزمة لمباشرة عملية التقدير‬ ‫ومدة صالحيته واألتعاب التي يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة‬

‫الوالية عند إتمام التخصيص‪.‬‬

‫مادة (‪ )63‬أصلها المادة (‪)58‬‬

‫لجان البت‬

‫مادة (‪)58‬‬

‫تشكل بقرار من اللرئيس التنفيلذي للهيئلة وباعتملاد ملن اللوزير المخلتص لجنلة أو‬

‫تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة أو أكثر تضم عناصر فنية ومالية أكثللر تضللم عناصللر فنيللة وماليللة وقانونيللة تتناسللب وظللائفهم وخبلراتهم مللع أهميللة‬ ‫وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد‪ ،‬للبت في وطبيعة موضوع التعاقد‪ ،‬للبت في طلبات التصرف في العقارات للمستثمرين في‬

‫طلبات التصرف في العقارات للمستثمرين في األحوال المختلفة وفقا ألحكام األحوال المختلفة وفقا ألحكام هذا الفصل خلالل ملدة ال تجلاوز ثالثلين يوملا ملن‬ ‫هذا الفصل خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاري ورود الرأي الفني في‬ ‫تللاري ورود ال لرأي الفنللي فللي طلللب المسللتثمر مللن جهللة الواليللة والللذي يجللب أن‬ ‫طلب المستثمر من جهة الوالية‪ ،‬وتعتمد ق ارراتها منه‪ ،‬وتخطر الهيئة مقدم‬ ‫تقدمللة جهللة الواليللة خللالل أسللبوع مللن تللاري ورود الطلللب‪ ،‬وتعتمللد ق ارراتهللا منلله‪،‬‬ ‫الطلب بهذا القرار‪.‬‬ ‫وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها‪ ،‬وكيفية‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجلان المشلار إليهلا‪ ،‬وكيفيلة‬

‫اإلخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة االيجارية أو مقابل االنتفاع بحسب اإلخط للار وط للرق س للداد ال للثمن أو القيم للة اإليجاري للة أو مقاب للل االنتف للاع بحس للب‬ ‫األحوال‪ ،‬وأيلولة المستحقات للجهات المختصة كاملة‪ ،‬كما تبين الالئحة األح ل لوال‪ ،‬وأيلولل للة المسل للتحقات للجهل للات المختصل للة كاملل للة‪ ،‬كمل للا تبل للين الالئحل للة‬ ‫التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود المعتملدة‬ ‫من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة‪.‬‬ ‫المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )64‬أصلها المادة (‪)59‬‬

‫الترام المشروع بالغرض من التصرف ي العقار‬ ‫مادة (‪)59‬‬

‫في جميع األحلوال التلي يلتم فيهلا التصلرف فلي العقلارات المملوكلة ملكيلة خاصلة‬

‫في جميع األحوال التي يتم فيها التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة‪ ،‬يتعين على المشروع االستثماري االلتزام‬ ‫‪-73 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة‪ ،‬يتعين على المشروع االستثماري بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه‪ ،‬وال يجوز تغيير هذا الغرض‬

‫االلتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه‪ ،‬وال يجوز تغيير هذا إال بعللد الموافقللة الكتابيللة مللن الجهللة اإلداري لة صللاحبة الواليللة‪ ،‬فللي األح لوال التللي‬

‫الغرض إال بعد الموافقة الكتابية من الجهة اإلدارية صاحبة الوالية‪ ،‬في تسللمح فيهللا طبيعللة العقللار وموقعلله بهللذا التغييللر وبشللرط سللداد المبللالغ التللي تبللين‬ ‫األحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد الالئحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها‪.‬‬

‫المبالغ التي تبين الالئحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها‪.‬‬

‫وتلتزم هذه الجهة بالرد عللى طللب تغييلر الغلرض خلالل ثالثلين يوملا ملن تلاري‬

‫وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خالل ثالثين يوما من تاري‬

‫تقديمه إليها واال أعتبر عدم الرد رفضا للطلب‪.‬‬

‫تقديمه إليها واال اعتبر عدم الرد رفضا للطلب‪.‬‬

‫ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة‬

‫(‪ )100‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ويحللق للمسللتثمر الللتظلم مللن هللذا الق لرار أمللام اللجنللة المنصللوص عليهللا بالمللادة‬ ‫(‪ )83‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال اليقبل طلب تغيير الغرض قبل إنقضاء علام ملن تلاري بلدء‬

‫االنتاج أو مزاولة النشاط‪.‬‬

‫مادة (‪ )65‬أصلها المادة (‪)61‬‬

‫واالت س العقد‬ ‫مادة (‪)61‬‬

‫يكون للجهة اإلدارية صاحبة الوالية‪ ،‬بناء على ملا يقلدم إليهلا ملن تقلارير المتابعلة التلى‬

‫يكون للجهة اإلدارية صاحبة الوالية‪ ،‬بناء على ما يقدم إليها من تقارير يعللدها مللوظفي الجهللات اإلداريللة صللاحبة الواليللة بشللأن متابعللة م ارحللل تنفيللذ البرنللامج‬ ‫المتابعة المنصوص عليها في المادة (‪ ،)60‬وبعد موافقة الهيئة‪ ،‬فس عقد الزمنللي القامللة منشللأت المشللروع االسللتثماري وبعللد موافقللة مجلللس ادارة الهيئللة‪ ،‬فس ل‬ ‫البيع أو اإليجار أو اإليجار المنتهى بالتملك أو الترخيص باالنتفاع وسحب عقد البيع أو اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتملك أو الترخيص باالنتفلاع وسلحب‬ ‫العقارات في أي من األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫العقارات في أي من األحوال اآلتية‪- :‬‬ ‫‪ .1‬االمتناع عن استالم العقار مدة تسعين يوما من تاري إخطاره باالستالم‪.‬‬

‫‪-1‬االمتناع عن استالم العقار مدة تسعين يوما من تاري إخطاره باالستالم‪.‬‬

‫‪-2‬عدم البدء في تنفيذ المشروع خالل تسعين يوما من تاري استالمه العقار‬

‫‪ .2‬عدم البدء فلي تنفيلذ المشلروع خلالل تسلعين يوملا ملن تلاري اسلتالمه للعقلار‬

‫خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة‬ ‫‪-74 -‬‬

‫خاليللا مللن الموانللع والعوائللق بغيللر عللذر مقبللول واسللتمرار تقاعسلله بعللد إنللذاره‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫كتابة لمدة مماثلة‪.‬‬

‫لمدة مماثلة‪.‬‬

‫‪ .3‬مخالفة شروط ومواعيد سداد المستحقات المالية‪.‬‬

‫‪-3‬مخالفة شروط سداد المستحقات المالية‪.‬‬

‫‪-4‬تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له‪ ،‬أو القيام برهنه أو ترتيب ‪ .4‬تغييللر غللرض اسللتخدام العقللار الللذي خصللص للله‪ ،‬أو القيللام برهنلله أو ترتيللب‬ ‫أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة اإلدارية صاحبة‬ ‫أي ح للق عين للي علي لله بغي للر الموافق للة الكتابي للة المس للبقة م للن الجه للة اإلداري للة‬ ‫الوالية وقبل انتقال الملكية إليه وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫صاحبة الوالية وقبل انتقال الملكية إليه وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪-5‬مخالفة شروط العقد أو الترخيص باالنتفاع مخالفة جوهرية‪ ،‬في أية مرحلة ‪ .5‬مخالفة شروط العقد أو الترخيص باالنتفلاع مخالفلة جوهريلة‪ ،‬فلي أيله مرحللة‬ ‫من مراحل المشروع‪ ،‬ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك‪.‬‬ ‫من مراحل المشروع‪ ،‬وعدم إزالة أسلباب المخالفلة بعلد إنلذار المسلتثمر كتابلة‬ ‫بذلك‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها واجراءات استرداد‬ ‫العقارات في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع‬

‫ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار‪.‬‬

‫وتب للين الالئح للة التنفيذي للة المخالف للات الجوهري للة المش للار إليه للا واجل لراءات اس للترداد‬ ‫العقللارات فللي حالللة ثبللوت امتنللاع أو تقللاعس المسللتثمر عللن إتمللام تنفيللذ المشللروع‬ ‫ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬

‫الباب الرابع‬

‫الجهات القائمة على االستامار‬

‫الجهات القائمة على شئون االستثمار‬

‫الفصف األوف‬

‫الفصل األول‬

‫المجلس األعلى لالستامار‬ ‫مادة (‪)85‬‬

‫ينشأ مجلس أعلى لالستثمار برئاسة رئيس الجمهورية‪ ،‬يختص باآلتي‪:‬‬

‫‪ -1‬وضع اإلطار العام لإلصالح التشريعي واإلداري لبيئة االستثمار‪.‬‬

‫المجلس األعلى لالستثمار‬ ‫مادة (‪ )66‬أصلها المادة (‪)85‬‬ ‫ينشأ مجلس أعلى لالستثمار برئاسة رئيس الجمهورية‪ ،‬يختص باآلتي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-75 -‬‬

‫اتيال نف ما يلرم لتهيئة مناخ أ ضلف لالسلتامار والتوجيله بملا يتطلبله‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫للك‪.‬‬

‫‪ -2‬إقرار الخطة االستثمارية التي تحدد اولويات مشروعات االستثمار‬ ‫المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية‬

‫واالجتماعية‪ ،‬ونظم االستثمار المطبقة‪.‬‬

‫‪ -3‬متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة باالستثمار‪ ،‬وتطور‬

‫‪-2‬‬

‫وضع اإلطار العام لإلصالح التشريعي واإلداري لبيئة االستثمار‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫إقل لرار السياس للات والخط للة االس للتثمارية الت للي تح للدد أولوي للات مش للروعات‬ ‫االستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسلة العاملة للدوللة وخطلة التنميلة‬

‫العمل بالمشروعات االقتصادية الكبرى‪ ،‬وموقف مشروعات المشاركة مع‬

‫القطاع الخاص‪.‬‬

‫‪ -4‬متابعة تحديث الخريطة االستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة‬

‫االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬ونظم االستثمار المطبقة‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبلرامج المتعلقلة باالسلتثمار‪ ،‬وتطلور‬ ‫العمللل بالمشللروعات االقتصللادية الكبللرى‪ ،‬وموقللف مشللروعات المشللاركة‬

‫والمناطق الجغرافية المختلفة‪ ،‬في إطار خطة التنمية االقتصادية للدولة‪.‬‬

‫مع القطاع الخاص‪.‬‬

‫‪ -5‬استعراض الفرص االستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور‬ ‫المشاكل المتعلقة بها‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-5‬‬

‫متابعلل ل للة تحل ل ل للديث الخريطل ل ل للة االس ل ل للتثمارية علل ل ل للى مسل ل ل للتوي القطاعل ل ل للات‬ ‫المتخصص للة والمن للاطق الجغرافي للة المختلفلللة‪ ،‬ف للي إط للار خط للة التنمي للة‬

‫‪ -6‬متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة باالستثمار‪.‬‬

‫‪ -7‬متابعة آليات تسوية منازعات االستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي‪.‬‬

‫االقتصادية للدولة‪.‬‬

‫‪ -8‬تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الو ازرات والهيئات العامة واألجهزة‬

‫‪-6‬‬

‫اسللتعراض الفللرص االسللتثمارية المتاحللة فللي كللل قطللاع وبحللث محللاور‬

‫التي تُثار بينها في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫متابعللللة تطللللور تصللللنيف وترتيللللب مصللللر للللي المنظمللللات والتقللللارير‬

‫الحكومية المختصة باالستثمار‪ ،‬وتحقيق التناغم في أدائها‪ ،‬وحل الخالفات‬

‫وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ الق اررات الصادرة عن المجلس‪.‬‬

‫المشاكل المتعلقة بها‪.‬‬

‫والمؤشرات الدولية المعنية والياصة باالستامار‪.‬‬ ‫‪-8‬‬

‫متابعة آليات تسوية منازعات االستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫دراسة ووضع ولوف لمعوقات االستامار وارالة عقبات تنفيل أونام الا‬

‫القانون‪.‬‬

‫‪-76 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫‪-10‬‬

‫تفعيللل المس للئولية التض للامنية لكاف للة الللو ازرات والهيئ للات العام للة واألجهللزة‬

‫‪-11‬‬

‫وف اليال ات والتشابنات التلي قلد تالور بلين اجهلرة الدوللة لي مجلاف‬

‫الحكومية المختصة باالستثمار‪ ،‬وتحقيق التناغم في أدائها‪،‬‬ ‫االستامار‪.‬‬

‫ويصدر بتشكيل هذا المجلس‪ ،‬ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ الق اررات الصادرة عن المجلس‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصف الااني‬

‫ايئة االستامار المصرية‬

‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬

‫التعريف بالهيئة‬

‫المادة (‪ )67‬أصلها المادة (‪)86‬‬

‫مادة (‪)86‬‬

‫هيئة االستثمار المصرية‪ ،‬هيئة عامة اقتصادية‪ ،‬لها شخصية اعتبارية عامة‬ ‫تتبع مجلس الوزراء‪ ،‬وتقوم على تنظيم وتشجيع االستثمار في البالد وتنمية‬

‫وادارة شئونه والترويج له على النحو الذي يحقق خطة التنمية االقتصادية‬

‫للدولة‪.‬‬

‫ويكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة القاهرة‪ ،‬ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها‬ ‫داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫الهيئللة العامللة لالسللتثمار والمنللاطق الح لرة‪ ،‬هيئللة عامللة اقتصللادية‪ ،‬لهللا شخصللية‬ ‫اعتبارية عامة تتبع الوزير المخلتص‪ ،‬وتقلوم عللى تنظليم وتشلجيع االسلتثمار فلي‬

‫الللبالد وتنميللة وادارة شللئونه والتللرويج للله علللى النحللو الللذي يحقللق خط لة التنميللة‬ ‫االقتصادية للدولة‪.‬‬ ‫ويكون مقر الهيئة الرئيسي موا ظلة القلاهرة‪ ،‬ويجلوز لهلا إنشلاء فلروع أو مكاتلب‬ ‫لهللا داخللل جمهوريللة مصللر العربيللة أو خارجهللا بق لرار مللن مجلللس اإلدارة ضللمن‬

‫‪-77 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفصف الاالث‬

‫المادة (‪ )68‬أصلها المادتين (‪)87 ،4‬‬

‫بعثات التمثيل التجاري‪.‬‬

‫أونام ت سيس الشرنات والمنشآت ويدمات ما بعد الت سيس‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪ 95‬لسلنة‬

‫جهة الت سيس‬

‫‪ 1992‬والقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1995‬في شأن التأجير التمويلي وقانون التمويل‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫العقاري الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ 2001‬وقانون البنك المركزي والجهاز‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪ 95‬المصرفي والنقلد الصلادر بالقلانون رقلم ‪ 88‬لسلنة ‪ 2003‬والقلانون رقلم ‪ 10‬لسلنة‬ ‫لسنة ‪ 1992‬وقانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر‬ ‫‪ 2009‬بتنظ لليم الرقاب للة عل للى األسل لواق واألدوات المالي للة غي للر المصللرفية‪ ،‬تك للون‬ ‫بالقانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪ ،2002‬تكون الهيئة هي الجهة اإلدارية المختصة‬ ‫الهيئ للة ه للي الجه للة اإلداري للة المختص للة دون غيره للا بتطبي للق أحك للام ه للذا الق للانون‬ ‫بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام‬ ‫وقانون شلركات المسلاهمة وشلركات التوصلية باألسلهم والشلركات ذات المسلئولية‬ ‫هذا القانون‪ ،‬وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات‬ ‫المحدودة المشار إليه‪.‬‬ ‫ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪.1981‬‬ ‫وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها‪ ،‬وتسرى إجراءات التأسيس‬

‫االلكتروني –دون غيرها‪ -‬فور تفعيلها بالهيئة‪ ،‬وال تتقيد الهيئة في ذلك بأي‬ ‫إجراءات منصوص عليها في القوانين األخرى‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون األحكام المنظمة لنشر النظام األساسي‬

‫للشركة واجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات االلكترونية‬

‫للشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون‪ ،‬وقانون شركات المساهمة‬ ‫وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه‪.‬‬

‫‪-78 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫ايتصاصات الهيئة‬ ‫مادة (‪)87‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪95‬‬

‫لسنة ‪ 1992‬والقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1995‬في شأن التأجير التمويلي وقانون‬ ‫التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ 2001‬وقانون البنك المركزي‬ ‫والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 2003‬والقانون رقم‬

‫‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية‬

‫‪ ،‬تكون الهيئة هى الجهة اإلدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا‬

‫القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات‬

‫المسئولية المحدودة المشار إليه ‪.‬‬

‫وال تتقيد الهيئة فى المسائل المالية واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية ‪ ،‬وللهيئة‬

‫فى سبيل إنجاز مهامها االستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية‬

‫‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الحد األقصى‬

‫للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ‪ ،‬ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار‬

‫من مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد واجراء التصرفات واألعمال ‪،‬‬

‫ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص عقارات من أمالك الدولة الخاصة للهيئة‬

‫بغرض استخدامها فى شئونها اإلدارية ‪.‬‬

‫وال تتقيد الهيئة فلي المسلائل الماليلة واإلداريلة بلالنظم والقواعلد الحكوميلة‪ ،‬وللهيئلة‬

‫في سبيل إنجاز مهامها االستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالميلة‪،‬‬ ‫وذلللك دون اإلخللالل بأحكللام القللانون رقللم ‪ 63‬لسللنة ‪ 2014‬بشللأن الحللد األقصللي‬ ‫للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة‪ ،‬ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار ملن‬

‫مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫ويكللون للهيئللة فللي سللبيل تحقيللق أغ ارضللها التعاقللد واج لراء التص لرفات واألعمللال‪،‬‬

‫ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص عقارات ملن أملالك الدوللة الخاصلة للهيئلة‬ ‫بغرض استخدامها في شئونها اإلدارية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )69‬أصلها المادة (‪)88‬‬

‫أمراض الهيئة‬ ‫مادة (‪)88‬‬

‫للهيئللة ف للي سللبيل تحقي للق أغ ارضللها‪ ،‬فض للال عم للا هللو منص للوص عليلله ف للي ه للذا‬ ‫‪-79 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها فضال عما هو منصوص عليه هذا القانون ‪ ،‬القانون‪ ،‬مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫االختصاصات اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -1‬إعداد مشروع الخطة االستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة‬

‫‪-1‬‬

‫الدولللة المختصللة تتضللمن نوعي لة ونظللام االسللتثمار‪ ،‬ومناطقلله الجغرافيللة‬

‫المختصة تتضمن نوعية ونظام االستثمار ‪ ،‬ومناطقه الجغرافية وقطاعاته‬

‫وقطاعاتلله‪ ،‬والعقللارات المملوكللة للدولللة أو لألشللخاص االعتباريللة العامللة‬

‫والعقارات المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة األخرى المعدة‬

‫األخللرى المعللدة لالسللتثمار‪ ،‬ونظللام وطريقللة التصللرف فيهللا بحسللب نللوع‬

‫لالستثمار ‪ ،‬ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام االستثمارى ‪.‬‬

‫‪ -2‬وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس األموال‬ ‫الوطنية واألجنبية لالستثمار فى مختلف المجاالت وفق الخطة االستثمارية‬

‫النظام االستثماري‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫واألنشطة االستثمارية المستهدفة ‪ ،‬ومتابعة تحديثها ‪ ،‬وتوفير هذه المعلومات‬

‫االستثمارية للدولة‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫هذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -5‬وضع خطة للترويج لالستثمار واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك بجميع‬ ‫الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج ‪.‬‬

‫المعلومات والبيانات للمستثمرين‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫وضللع خطللة للتللرويج لالسللتثمار واتخللاذ كافللة اإلج لراءات الالزمللة لللذلك‬ ‫بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫للمعلومات وغيرها من الوسائل ‪.‬‬

‫توحيللد كافللة النمللاذج الرسللمية الخاصللة بشللئون االسللتثمار بالتنسلليق مللع‬

‫الجهللات المختصللة وتللوفير تلللك النمللاذج لالسللتخدام مللن خللالل الشللبكة‬

‫‪ -7‬وضع نظام إلدارة المناطق الحرة واالستثمارية بما يخدم االقتصاد‬ ‫القومى ‪.‬‬

‫إص ل ل للدار الشل ل ل لهادة الالزم ل ل للة لتمت ل ل للع المس ل ل للتثمر ب ل ل للالحوافز والض ل ل للمانات‬

‫المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫‪ -6‬توحيد كافة النماذج الرسمية الخاصة بشئون االستثمار بالتنسيق مع‬ ‫الجهات المختصة وتوفير تلك النماذج لالستخدام من خالل الشبكة الدولية‬

‫إعللداد قاعللدة بيانللات وخريطللة للفللرص االسللتثمارية المتاحللة والمشللروعات‬ ‫واألنش ل للطة االس ل للتثمارية المس ل للتهدفة‪ ،‬ومتابع ل للة تح ل للديثها‪ ،‬وت ل للوفير ه ل للذه‬

‫والبيانات للمستثمرين ‪.‬‬

‫‪ -4‬إصدار الشهادة الالزمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المقررة فى‬

‫وضع الخطط والدراسات واللنظم الكفيللة بجلذب وتشلجيع رؤوس األملوال‬

‫الوطني ل للة واألجنبيل ل لة لالس ل للتثمار ف ل للي مختل ل للف المج ل للاالت وف ل للق الخط ل للة‬

‫للدولة ‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك ‪.‬‬

‫‪ -3‬إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص االستثمارية المتاحة والمشروعات‬

‫إعللداد مشللروع الخطللة االسللتثمارية بالتنسلليق والتعللاون مللع جميللع أجه لزة‬

‫الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل‪.‬‬

‫‪-7‬‬ ‫‪-80 -‬‬

‫وضل للع نظل للام إلدارة المنل للاطق الح ل لرة واالس للتثمارية بمل للا يخل للدم االقتصل للاد‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫القومي‪.‬‬

‫‪ -8‬دراسة واقت ارح التشريعات المتعلقة باالستثمار ومراجعتها بشكل دورى ‪.‬‬

‫‪ -9‬إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض داخليا‬ ‫وخارجيا ‪ ،‬المتصلة بشئون االستثمار ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة باالستثمار ومراجعتها بشكل دوري‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫إقام للة وتنظ لليم الم للؤتمرات والن للدوات وورش الت للدريب والعم للل والمع للارض‬

‫‪-10‬‬

‫التعاون مع المؤسسلات والمنظملات الدوليلة واألجنبيلة العامللة فلي مجلال‬

‫‪ -10‬التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية واألجنبية العاملة فى مجال‬ ‫االستثمار والترويج له ‪.‬‬

‫‪ -11‬تأسيس الشركات والمنشآت أو المشاركة فى تأسيسها أو الدخول‬

‫داخليا وخارجيا‪ ،‬المتصلة بشئون االستثمار‪.‬‬

‫بحصص عينية أو نقدية فى رأس مال شركات قائمة بعد موافقة مجلس إدارة ‪-11‬‬ ‫الهيئة ‪.‬‬

‫‪-12‬إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون‬

‫االستثمار والترويج له‪.‬‬

‫إج لراء الرقابللة والتفتلليش علللى الش لركات الخاضللعة ألحكللام هللذا القللانون‪،‬‬ ‫وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التي تبينها الالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون‬ ‫والقوانين األخري المنظمة‪.‬‬

‫وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التى تبنيها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‬

‫والقوانين األخرى المنظمة ‪.‬‬

‫مادة (‪ )70‬أصلها المادة (‪)89‬‬

‫تنفيل يطة الترويج‬ ‫مادة (‪)89‬‬

‫يجوز للهيئة ألغراض تنفيذ خطتها في مجال الترويج لفرص االسلتثمار المتاحلة‬

‫يجوز للهيئة ألغراض تنفيذ خطتها في مجال الترويج لفرص االستثمار المتاحة داخليا وخارجيا‪ ،‬أن تعهد بهذه المهمة إللى شلركات متخصصلة يلتم التعاقلد معهلا‬ ‫داخليا وخارجيا‪ ،‬أن تنشئ أو تساهم في شركات لهذا الغرض‪ ،‬أو أن تعهد‬ ‫لهللذا الغللرض‪ ،‬دون التقيللد بأحكللام قللانون تنظلليم المناقصللات والم ازيللدات المشللار‬ ‫بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها من الهيئة أو أي من‬

‫الجهات اإلدارية األخرى‪ ،‬دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات‬

‫إليه‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫والمزايدات المشار إليه‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫‪-81 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫المادة (‪ )71‬أصلها المادة (‪)90‬‬

‫مجلس إدارة الهيئة‬ ‫مادة (‪)90‬‬

‫يك للون للهيئ للة مجل للس إدارة‪ ،‬يت للولي وض للع السياس للة العام للة له للا واإلشل لراف عل للى‬

‫يكون للهيئة مجلس إدارة‪ ،‬يتولى وضع السياسة العامة لها واإلشراف على تنفيذها‪ ،‬يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو األتي‪:‬‬ ‫تنفيذها‪ ،‬يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو االتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الوزير المختص رئيسا‪.‬‬ ‫‪-1‬الوزير المختص رئيسا‪.‬‬ ‫‪ -2‬الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬ ‫‪-2‬الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬نواب الرئيس التنفيلي للهيئة‪.‬‬ ‫‪-3‬نواب الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ثالثة من ممثلي الجهات واألجهزة ذات الصلة‪.‬‬

‫‪-4‬ثالثة من ممثلي الجهات واألجهزة ذات الصلة‪.‬‬

‫‪-5‬اثنان من ذوى الخبرة في مجال االستثمار والقانون‪.‬‬

‫‪ -5‬اثنللان مللن ذوي الخب لرة أحللدهما فللي مج لال االسللتثمار بالقطللاع الخللاص‬ ‫والثاني فى القانون‪.‬‬

‫وتكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬

‫ويجتمع المجلس مرة على األقل شهريا‪ ،‬وال يكون انعقاده صحيحا إال بحضور‬

‫ثلثي األعضاء على األقل‪ ،‬وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد‬

‫إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور االجتماعات‬

‫كلما دعت الحاجة لذلك‪.‬‬

‫وتصدر ق اررات المجلس بأغلبية الحاضرين من األعضاء‪ ،‬وفى حالة تساوى‬

‫األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون‬

‫نظام عمل المجلس‪.‬‬

‫وتكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫ويجتمع المجلس مرة عللى األقلل شلهريا‪ ،‬وال يكلون انعقلاده صلحيحا إال بحضلور‬

‫ثلثي األعضاء على األقل‪ ،‬وله أن يشلكل ملن بلين أعضلائه لجنلة أو أكثلر يعهلد‬ ‫إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور االجتماعات كلما‬

‫دعت الحاجة لذلك‪.‬‬

‫وتصللدر ق ل اررات المجلللس بأغلبيللة الحاض لرين مللن األعضللاء‪ ،‬وفللي حالللة تسللاوي‬

‫األصوات يرجح الجانب اللذي منله اللرئيس وتلنظم الالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون‬

‫نظام عمل المجلس‪.‬‬

‫ويقوم أعضاء مجلس اإلدارة باال صاح عن نا لة أملوالهم‪ ،‬عللى أن يلتم تقلديم‬ ‫‪-82 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫ومراجعة الا اإل صلاح سلنويا ملن قبلف جهلة مسلتقلة للتوقلق ملن علدم وجلود‬ ‫ميالفة او تضارب علي أو موتمف للمصال ‪ ،‬عللى أن ير لع اللا التقريلر إللى‬

‫المجلس األعلى لالستامار عن طريق الورير الميتب‪.‬‬ ‫المادة (‪ )72‬أصلها المادة (‪)91‬‬

‫سلطات مجلس إدارة الهيئة‬ ‫مادة (‪)91‬‬

‫مجل للس إدارة الهيئ للة ه للو الس لللطة العلي للا المهيمن للة عل للى ش للئونها‪ ،‬ول لله تصل لريف‬

‫مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها‪ ،‬أمورها‪ ،‬وعليه أن يتخذ ملا يلراه الزملا ملن قل اررات لتحقيلق األغلراض التلي أنشلئت‬ ‫وله أن يتخذ ما يراه الزما من ق اررات لتحقيق األغراض التي أنشئت الهيئة من الهيئللة مللن أجلهللا طبقللا لهللذا القللانون والئحتلله التنفيذيللة ويتللولى علللى األخللص مللا‬ ‫اجلها طبقا لهذا القانون والئحته التنفيذية وعلى األخص ما يلي‪-:‬‬

‫يلي‪- :‬‬

‫‪ -1‬وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السياسة االستثمارية للدولة‪.‬‬

‫‪ -1‬وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السياسة االستثمارية للدولة‪.‬‬

‫‪ -2‬وضع آليات تفعيل منظومة النافذة االستثمارية‪ ،‬ومتابعة تنفيذها‪.‬‬

‫‪ -2‬وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين‪ ،‬ومتابعة تنفيذها‪.‬‬

‫‪ -3‬تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة‪.‬‬

‫‪ -4‬إقرار اللوائح الداخلية والق اررات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية‬ ‫والفنية للهيئة‪ ،‬ووضع هيكلها التنظيمي‪.‬‬

‫‪ -3‬تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إقرار اللوائح الداخلية والق اررات التنفيذية المتعلقة بالشلئون الماليلة واإلداريلة‬

‫‪ -5‬إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية‪.‬‬

‫‪ -6‬وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق‬ ‫الحرة واالستثمارية‪ ،‬على أن يصدر بالتشكيل واالختصاصات ق ار ار من الرئيس‬

‫التنفيذي للهيئة‪.‬‬

‫والفنية للهيئة‪ ،‬ووضع هيكلها التنظيمي‪.‬‬

‫‪ -5‬إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية‪.‬‬ ‫‪ -6‬وضع ضوابط تشلكيل واختصاصلات ونظلم عملل مجلالس إدارات المنلاطق‬ ‫الح لرة واالسللتثمارية‪ ،‬علللى أن يصللدر بالتشللكيل واالختصاصللات ق لرار مللن‬

‫‪ -7‬إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج الالزمة إلقامة وتنمية وادارة المناطق‬ ‫الحرة واالستثمارية‪ ،‬وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا‬

‫لألنظمة االستثمارية المختلفة‪ ،‬والمدد الالزمة لسقوط الموافقات الصادرة‬

‫الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬ ‫‪ -7‬إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج الالزمة إلقاملة وتنميلة وادارة المنلاطق‬

‫‪-83 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫الحرة واالستثمارية‪ ،‬وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا‬

‫بشأنها‪.‬‬

‫لألنظملة االسللتثمارية المختلفللة‪ ،‬والمللدد الالزملة لسللقوط الموافقللات الصللادرة‬

‫‪ -8‬اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها بما عليها من‬ ‫مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى األخص ما يتعلق بالمناطق االستثمارية‪.‬‬

‫‪ -9‬اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل‬ ‫األماكن التي تودع بها‪ ،‬وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة‬

‫بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -8‬اعتمللاد شللروط مللنح التلراخيص وشللغل العقللارات واسللتردادها بمللا عليهللا مللن‬

‫مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى األخص ما يتعلق بالمناطق االستثمارية‬

‫المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع‬

‫مصلحة الجمارك‪.‬‬

‫‪ -10‬الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل النافذة االستثمارية‬

‫وفقا الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -9‬اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شلغل‬ ‫األمللاكن التللي تللودع بهللا‪ ،‬وفحللص المسللتندات والمراجعللة والنظللام الخللاص‬

‫وتقديم خدمات االستثمار‪.‬‬

‫برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة‪ ،‬وذلك بالتنسيق‬

‫‪-11‬وضع نظام لميكنة خدمات االستثمار التي تقدم من خالل الهيئة‪.‬‬

‫‪-12‬وضع النظم والقواعد التي تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة واعمال قواعد‬

‫التفتيش والرقابة الالحقة على الشركات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك على‬

‫مع مصلحة الجمارك‪.‬‬

‫‪ -10‬الموافق ل للة عل ل للى إنش ل للاء ف ل للروع ومكات ل للب للهيئ ل للة لتفعي ل للل مرك ل للز خ ل للدمات‬ ‫المستثمرين المنصوص عليه في هذا القانون وتقديم خدمات االستثمار‪.‬‬

‫النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪ -11‬وضع نظام لميكنة خدمات االستثمار التي تقدم من خالل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -12‬وضللع الللنظم والقواعللد التللي تكفللل تطبيللق مبللادئ الحوكمللة واعمللال قواعللد‬ ‫التفتلليش والرقابللة الالحقللة علللى الشللركات واتخللاذ اإلجلراءات الالزمللة لللذلك‬ ‫على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -13‬وضع نظام يكفل توفير اإلحصائيات والبيانات والمعلومات الالزمة لمزاولة‬ ‫المشروع االستثماري لنشاطه‪ ،‬وذلك دون اإلخالل باعتبارات األمن القومي‬

‫أو الح للق ف للي الخصوص للية وسل لرية المعلوم للات أو بحماي للة حق للوق الغيل للر‪،‬‬ ‫‪-84 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫ويجللب علللى جميللع الجهللات المختصللة إمللداد الهيئللة بمللا يتطلبلله وضللع هللذا‬

‫النظام‪.‬‬

‫المادة (‪ )73‬أصلها المادة (‪)92‬‬

‫موارد الهيئة‬ ‫تتكون موارد الهيئة مما يأتي‪:‬‬

‫مادة (‪)92‬‬

‫تتكون موارد الهيئة مما يأتي‪:‬‬

‫‪ -1‬االعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة‪.‬‬

‫‪ -3‬الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة‬ ‫الهيئة وطبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫االعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫الرسلوم ومقابللل الخلدمات التللي تحصلللها الهيئلة عللدا تللك التللي توصلللها‬

‫لوساب الجهات االيرى‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫إدارة الهيئة وطبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪ -4‬عائد استثمار أموال الهيئة‪.‬‬

‫‪ -5‬مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة‪.‬‬

‫أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس‬

‫الوزراء‪.‬‬

‫الهبللات والمللنح والقللروض المحليللة والخارجيللة التللي يوافللق عليهللا مجلللس‬

‫‪-4‬‬

‫مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫أي م لوارد أخللري يصللدر بهللا ق لرار مللن مجلللس إدارة الهيئللة بعللد موافقللة‬

‫مجلس الوزراء‪.‬‬

‫مادة (‪ )74‬أصلها المادة (‪)93‬‬

‫موارنة الهيئة‬ ‫مادة (‪)93‬‬

‫يكون للهيئة موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات االقتصلادية‪ ،‬وتبلدأ السلنة‬

‫يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات االقتصادية‪ ،‬وتبدأ المالي للة للهيئ للة م للع الس للنة المالي للة للدول للة وتنته للي بانتهائه للا‪ ،‬وتخض للع حس للاباتها‬ ‫السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها‪ ،‬وتخضع وأرصدتها وأموالها لرقابلة الجهلاز المركلزي للمحاسلبات وتلودع كافلة ملوارد الهيئلة‬ ‫‪-85 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة في حساب خاص تحلت حسلاب الخ ازنلة الموحلد بالبنلك المركلزي المصلري‪ ،‬ويلتم‬

‫موارد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ترحيل فائض الموازنة من سلنة إللى أخلرى إللى الحسلاب الخلاص‪ ،‬ويلتم الصلرف‬

‫المصري‪ ،‬ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫الخاص‪ ،‬ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪ )75‬أصلها المادتين (‪)95 ،94‬‬

‫الرئيس التنفيلي للهيئة ونوابه‬ ‫مادة (‪)94‬‬

‫يصدر بتعيلين اللرئيس التنفيلذي للهيئلة ونوابله وتحديلد معلاملتهم الماليلة قلرار ملن‬

‫يصدر بتعيين الرئيس التنفيذ للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجللس اللوزراء بنلاء عللى علرض ملن اللوزير المخلتص‪ ،‬وذللك لملدة ثلالث‬ ‫رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص‪ ،‬وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لملدة واحلدة ‪ ،‬وال يجلور ان يريلد علدد نلواب رئليس الهيئلة‬

‫سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط‪ ،‬وتحدد اختصاصات نواب الرئيس على يمسة نواب‪ ،‬وتودد ايتصاصات نلواب اللرئيس التنفيلذي بقلرار ملن اللوزير‬ ‫التنفيذي بقرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫مهام الرئيس التنفيلي‬ ‫ويتللولي ال لرئيس التنفيللذي للهيئللة تمثيلهللا أمللام القضللاء والغيللر وتص لريف شللئونها‬ ‫مادة (‪)95‬‬ ‫وتنفيذ ق اررات مجلس إدارتها‪ ،‬وله فى سبيل ذللك اتخلاذ ملا يللزم لتيسلير إجلراءات‬ ‫يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تصريف شئونها وتنفيذ ق اررات مجلس إدارتها‬ ‫الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين‪ ،‬وكذا اتخاذ ما يلزم لتفعيل نظام الرقابة‬ ‫ويمثلها أمام القضاء والغير‪.‬‬ ‫وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات التي تقدمها الهيئة والشفافية والحوكمة واالدارة الرشيدة‪.‬‬ ‫للمستثمرين‪ ،‬وكذا اتخاذ ما يلزم لتفعيل نظام الرقابة والحوكمة‪.‬‬

‫ويج للوز للل لرئيس التنفي للذي تف للويض أح للد نواب لله ف للي بع للض اختصاص للاته دون أن‬

‫يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية االختصاصات والمهام األخرى للرئيس التنفيذي‪.‬‬

‫ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض أحد نوابه في بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير‪.‬‬

‫ويتعين على الرئيس التنفيذي إعداد خطة سنوية‪ ،‬واستراتيجية مستدامة للهيئة‬ ‫كل خمس سنوات‪ ،‬وتقرير نصف سنوي يتضمن بيانا بنتائج أعمالها وما‬

‫أنجزته في سبيل تيسير إجراءات االستثمار والترويج له‪ ،‬للعرض على مجلس‬

‫‪-86 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫إدارة الهيئة‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية االختصاصات والمهام األخرى للرئيس التنفيذي‪.‬‬ ‫مادة (‪ )76‬أصلها المادة (‪)65‬‬ ‫على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية‪ ،‬واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس‬ ‫سنوات‪ ،‬وتقرير نصف سنوي يتضمن بيانا بنتائج أعمالها وملا أنجزتله فلي سلبيل‬ ‫تيسير إجراءات االستثمار والترويج له‪ ،‬للعرض على مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫ويقللدم الللوزير المخللتص إلللى كللل مللن المجلللس األعلللي ومجلللس الللوزراء الخطللة‬

‫السللنوية للهيئللة والتقريللر المشللار اليلله‪ ،‬ومللا يتضللمنه مللن نتللائج‪ ،‬فللى ضللوء خطللة‬ ‫الهيئللة السللنوية أو اسللتراتيجيتها الخمسللية ومللا أنجزتلله فللي مجللال تيسللير إجلراءات‬

‫االسللتثمار والتللرويج للله وأبللرز معوقللات االسللتثمار‪ ،‬ومللا تقترحلله الللو ازرة المختصللة‬

‫من سياسات واجراءات وتعديالت تشريعية لتحسين مناخ االستثمار في الدولة‪.‬‬

‫استنماف وتطوير البنية األساسية للمناطق الورة العامة‬

‫ويجللوز لللرئيس التنفيللذي عنللد الضللرورة وبعللد موافقللة مجلللس إدارة الهيئللة الموافقللة‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫يجوز للرئيس التنفيذي عند الضرورة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات علللى اسللتكمال أو تطللوير مقومللات البنيللة األساسللية للمنللاطق الح لرة العامللة غيللر‬

‫البنية األساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة‪ ،‬على أن تؤول لها المملوكللة للهيئللة‪ ،‬علللى أن تللؤول لهللا قيمللة مللا أنفقتلله خصللما مللن مقابللل االنتفللاع‬ ‫قيمة ما أنفقته خصما من مقابل االنتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات الللذي يللتم تحصلليله مللن المشللروعات المقامللة بتلللك المنللاطق لصللالح الجهللة مالكللة‬

‫المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة األرض‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط االستكمال أو التطوير المشار‬

‫اليهما‪ ،‬وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده‪.‬‬

‫األرض‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط االستكمال أو التطوير المشار‬

‫إليهما‪،‬‬

‫وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده‪.‬‬

‫‪-87 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مادة (‪ )77‬مستوداة‬

‫تقللوم الهيئللة سللنويا بنشللر قائمللة الشللركات التللي تسللتفيد مللن الح لوافز المنصللوص‬ ‫عليها في هذا القانون فلي تقريلر تنشلره عللى موقعهلا االلكترونلي يتضلمن طبيعلة‬ ‫وموق ل للع النش ل للاط وطبيع ل للة الحل ل لوافز وأس ل للماء الش ل للركاء أو المس ل للاهمين أو م ل للالكي‬

‫الشركة‪.‬‬

‫كم للا تلت للزم الهيئ للة س للنويا بنش للر قائم للة الش للركات المس للتفيدة م للن أ ارض للي الدول للة‬ ‫بموجب أحكام هذا القانون‪ ،‬في تقرير يتضمن غرض استخدام األرض وطبيعتها‬ ‫وأبعادها وموقعها بدقة‪ ،‬وتقييم الخبراء‪ ،‬وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب‬

‫الشركة‪.‬‬ ‫وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثمارتها والقوائم المالية السنوية وبيان‬ ‫بعدد العاملين ووظائفهم وجنسايتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات‬

‫تحددها الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬

‫مادة (‪ )78‬أصلها المادة (‪)96‬‬

‫صالويات العاملين بالهيئة‬ ‫مادة (‪)96‬‬

‫يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع‬

‫يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على‬

‫الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب‬

‫بالمخالفة ألحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم‬

‫باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة‬

‫سبيل ذلك دخول المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون‬

‫االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون لالطالع على مستنداتها وسجالتها‪،‬‬

‫طلب الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب‬

‫بالمخالفة ألحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية‬

‫والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه والق اررات المنفذة لهما‪ ،‬ولهم في‬

‫‪ 1981‬والق اررات المنفذة لهما‪ ،‬ولهم في سبيل ذلك دخول المشروعات‬

‫لإلطالع على مستنداتها وسجالتها‪.‬‬

‫وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي على أن يعرض عليه تقري ار بنتائج أعمالهم‪،‬‬

‫‪-88 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫وعلى المشروعات االستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم‪.‬‬ ‫الدور الرقابي للهيئة‬

‫مادة (‪ )79‬أصلها المادة (‪)97‬‬

‫مادة (‪)97‬‬

‫في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت ألحكام هذا القانون‪ ،‬تقوم الهيئة بإنذار فى حاللة مخالفلة الشلركات أو المنشلآت ألحكلام هلذا القلانون‪ ،‬تقلوم الهيئلة بإنلذار‬ ‫الشركات أو المنشآت فو ار إلزالة أسباب المخالفة في مدة ال تتجاوز خمسة الشللركات أو المنش للآت فللو ار إل ازل للة أسللباب المخالفللة ف للى مللدة ال تتجللاوز خمس للة‬ ‫عشر يوم عمل من تاري اإلنذار‪.‬‬

‫ويتضمن اإلنذار المدة المحددة إلزالة أسباب المخالفة فإذا انقضت هذه المدة‬

‫دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو‬ ‫المنشأة لمدة ال تتجاوز تسعين يوما‪ ،‬فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في‬

‫ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خالل سنة من المخالفة األولي جاز‬

‫اتخاذ أي من اإلجراءات اآلتية‪:‬‬

‫(ب)‬

‫(د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط‪.‬‬

‫وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو امن المواطنين أو األمن‬

‫القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط‪.‬‬

‫دون ذلللك كللان لللرئيس التنفيللذى للهيئللة وبعللد موافقللة مجلللس اإلدارة إصللدار ق لرار‬ ‫بإيقللاف نشللاط الشللركة أو المنشللأة لمللدة ال تتجللاوز تسللعين يومللا‪ ،‬فللإذا اسللتمرت‬ ‫الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خالل سلنة ملن‬ ‫(أ) إيقاف التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة‪.‬‬

‫(ج) إنهاء التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من أثار‬ ‫بالنسبة للق اررات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت‪.‬‬

‫ويتضللمن اإلنللذار المللدة المحللددة إل ازلللة أسللباب المخالفللة فللإذا إنقضللت هللذه المللدة‬

‫المخالفة األولى جاز اتخاذ أى من اإلجراءات التالية‪:‬‬

‫(أ) إيقاف التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة‪.‬‬

‫تقصير مدة التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة‪.‬‬

‫عشر يوم عمل من تاري اإلنذار‪.‬‬

‫(ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة‪.‬‬ ‫(ج) إنهل للاء التمتل للع بلللالحوافز واإلعفل للاءات المقل للررة‪ ،‬مل للع ملللا يترتل للب عللللى ذلل للك‬ ‫من آثار بالنسبة للق اررات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت‪.‬‬

‫(د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط‪.‬‬ ‫وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو األمن‬

‫القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد اخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار‬

‫قرار بإيقاف النشاط لمدة ‪ 90‬يوما‪ ،‬فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى إرتكاب‬ ‫‪-89 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫المخالفة أو أرتكبت مخالفة أخري خالل سنة من المخالفة األولي كان له إلغاء‬

‫الترخيص‪.‬‬

‫الباب الخامس‬

‫الباب اليامس‬

‫تسوية منازعات االستثمار‬

‫تسوية منارعات االستامار‬ ‫مادة (‪)99‬‬

‫يجوز تسوية منازعات االستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة‬

‫التي يتم االتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا ألحكام قانون التحكيم في المواد‬

‫المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪.1994‬‬

‫مادة (‪ )80‬أصلها المادة (‪)99‬‬ ‫مللع عللدم االيللالف بللالوق للي التقاضللي‪ ،‬يجللور تسللوية أي نللراع ينشلل بللين‬

‫مستامر وأي نيان أو أنار من الجهات الونومية ي مصلر يتعللق بلرأس ملاف‬

‫المسللتامر أو بتفسللير أو تطبيللق أونللام الللا القللانون وديللا وبللدون ت ل يير مللن‬ ‫يالف المفاوضات بين األطراف المتنارعة‪.‬‬

‫الفصف األوف‬

‫الفصف األوف‬

‫لجنة التظلمات‬

‫لجنة التظلمات‬

‫مادة (‪)100‬‬

‫تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من الق اررات اإلدارية الصادرة وفقا ألحكام‬ ‫هذا القانون والئحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات‬

‫والتصاريح والتراخيص‪.‬‬

‫وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس‬

‫الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة واحد ذوى الخبرة‪.‬‬

‫مادة (‪ )81‬أصلها المادة (‪)100‬‬ ‫تنشللأ بالهيئللة لجنللة أو أكثللر لنظللر التظلمللات مللن الق ل اررات الصللادرة وفقللا ألحكللام‬

‫هل للذا القل للانون م ل للن الهيئل للة أو الجهل للات المختص ل للة بمل للنح الموافقل للات والتص ل للاريح‬ ‫والتراخيص‪.‬‬ ‫وتشللكل اللجنللة برئاسللة مستشللار مللن إحللدى الجهللات القضللائية تحللدده المجللالس‬

‫الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة‪.‬‬ ‫‪-90 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫إجراءات التظلم أمام اللجنة‬

‫مادة (‪ )82‬أصلها المادة (‪)101‬‬

‫مادة (‪)101‬‬

‫تقدم التظلمات للجنة خالل خمسة عشر يلوم عملل ملن تلاري اإلخطلار أو العللم‬

‫تقدم التظلمات للجنة خالل خمسة عشر يوم عمل من تاري اإلخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه‪ ،‬ويترتب على التظلم انقطاع مواعيد الطعن وللجنة االتصال‬ ‫بالقرار المتظلم منه‪ ،‬ويترتب على التظلم انقطاع مواعيد الطعن‪ ،‬وللجنة بذوي الشأن والجهات اإلدارية المختصة وطلب تقديم اإليضاحات واالستفسلارات‬

‫االتصال بذوي الشأن والجهات المختصة وطلب تقديم اإليضاحات والمستندات التي تراها الزمة‪ ،‬ولها أن تستعين بلالخبرات والتخصصلات المختلفلة‬ ‫واالستفسارات والمستندات التي تراها الزمة‪ ،‬ولها أن تستعين بالخبرات‬ ‫بالهيئة وغيرها من الجهات اإلدارية‪.‬‬ ‫والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات اإلدارية‪.‬‬ ‫وتفصللل اللجنللة فيمللا يعللرض عليهللا بق لرار مسللبب خللالل ثالثللين يومللا مللن تللاري‬ ‫وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خالل ثالثين يوما من تاري‬ ‫انتهللاء سللماع األطل لراف وتقللديم وجهللات نظ للرهم‪ ،‬ويكللون قرارهللا ف للي هللذا الش للأن‬ ‫انتهاء سماع األطراف وتقديم وجهات نظرهم‪ ،‬ويكون قرارها في هذا الشأن‬ ‫نهائيللا وملزمللا لكافللة الجهللات المختصللة‪ ،‬وذلللك دون إخللالل بحللق المسللتثمر فللي‬ ‫نهائيا وملزما لكافة الجهات المختصة‪ ،‬وذلك دون إخالل بحق المستثمر في‬ ‫اللجوء للقضاء‪.‬‬ ‫اللجوء إلى القضاء‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية كيفية اإلخطار بق اررات اللجنة ومكان انعقادها‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية كيفية اإلخطار بق اررات اللجنة ومكان انعقادها‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصف الااني‬

‫اللجنة الورارية لفض منارعات االستامار‬

‫اللجنة الو ازرية لفض منازعات االستثمار‬

‫تشنيف وايتصاب اللجنة‬

‫المادة (‪ )83‬أصلها المادة (‪)102‬‬

‫مادة (‪)102‬‬

‫تنشأ لجنة و ازرية تسمى "اللجنة الو ازرية لفض منازعات االستثمار"‪ ،‬تختص‬ ‫بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين‬

‫تنشللأ لجنللة و ازريللة تسللمى "اللجنللة الو ازريللة لفللض منازعللات االسللتثمار"‪ ،‬تخللتص‬

‫بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شلكاوى أو منازعلات قلد تنشلأ بلين‬

‫‪-91 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرف المستثمرين والدوللة أو إحلدى الجهلات أو الهيئلات أو الشلركات التابعلة لهلا طرفلا‬ ‫فيها‪.‬‬

‫فيها‪.‬‬

‫ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضويتها ويصللدر بتشللكيل اللجنللة ق لرار مللن رئلليس مجلللس الللوزراء ويشللارك فللي عضللويتها‬ ‫أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجللس الخلاص للشلئون اإلداريلة بمجللس‬

‫الدولة‪ ،‬وتعتمد ق ارراتها من مجلس الوزراء‪ ،‬ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة الدولللة‪ ،‬وتعتمللد ق ارراتهللا مللن مجلللس الللوزراء‪ ،‬ويجللوز للللوزراء مللن أعضللاء اللجنللة‬ ‫في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على‬ ‫فللي حالللة الضللرورة إنابللة مللن يمللثلهم لحضللور اجتمللاع اللجنللة والتصللويت علللى‬ ‫ق ارراتها فيه‪.‬‬ ‫ق ارراتها فيه‪.‬‬ ‫ويكون للجنة أمانة فنية بالهيئة‪ ،‬يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس‬ ‫ويكل للون للجنل للة أمانل للة فنيل للة‪ ،‬يصل للدر بتشل للكيلها ونظل للام عملهل للا ق ل لرار مل للن الل للوزير‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫المادة (‪ )84‬أصلها المادة (‪)103‬‬

‫اجتماعات اللجنة‬ ‫مادة (‪)103‬‬

‫يشللترط لصللحة انعقللاد اللجنللة حضللور رئيسللها ونصللف أعضللائها األصللليين علللى‬

‫يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها األصليين على األقل للل‪ ،‬وتصل للدر اللجنل للة ق ارراتهل للا بأغلبي ل للة أص ل لوات الحاض ل لرين‪ ،‬وعنل للد تس ل للاوى‬ ‫األقل‪ ،‬وتصدر اللجنة ق ارراتها بأغلبية أصوات الحاضرين‪ ،‬وعند تساوى األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬

‫وتلتزم الجهة المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات الالزمة بمجرد‬

‫طلبها‪.‬‬

‫وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خالل ثالثين يوما من تاري‬

‫انتهاء سماع األطراف وتقديم وجهات نظرهم‪.‬‬

‫وتلتللزم الجهللة اإلداريللة المختصللة بتقللديم المللذكرات الشللارحة والمسللتندات الالزمللة‬

‫بمجللرد طلبهللا واذا كانللت هللذه الجهللة مللن الجهللات المشللتركة فللي عضللوية اللجنللة‬ ‫فال يكون لها صوت معدود في المداوالت بالنسبة للموضوع المتعلق بها‪.‬‬

‫وتفصللل اللجنللة فيمللا يعللرض عليهللا بق لرار مسللبب خللالل ثالثللين يومللا مللن تللاري‬

‫انتهاء سماع األطراف وتقديم وجهات نظرهم‪.‬‬

‫‪-92 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫إلرامية ق اررات اللجنة‬

‫المادة (‪ )85‬أصلها المادة (‪)104‬‬

‫مادة (‪)104‬‬

‫ملع عللدم اإلخلالل بحللق المسلتثمر فللي اللجلوء إلللى القضلاء‪ ،‬تكللون قل اررات اللجنللة‬

‫مع عدم اإلخالل بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء‪ ،‬تكون ق اررات اللجنة‬

‫بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات اإلداريلة المختصلة‬

‫قوة السند التنفيذي‪.‬‬

‫المادة ‪ 123‬من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة المقررة بها‪ .‬وال يترتلب عللى‬

‫بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات المختصة ولها‬

‫ولها قوة السند التنفيذي‪ ،‬ويترتب على االمتناع عن تنفيل ق ارراتها تطبيلق اونلام‬

‫تقديم التظلم ي ق اررات اللجنة وقف تنفيلاا‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫الفصف الاالث‬

‫اللجنة الورارية لتسوية منارعات عقود االستامار‬

‫اللجنة الو ازرية لتسوية منازعات عقود االستثمار‬

‫تشنيف وايتصاصات اللجنة‬

‫مادة (‪ )86‬أصلها المادتين (‪)106 ،105‬‬

‫مادة (‪)105‬‬

‫تنشأ بمجلس الوزراء لجنة و ازرية‪ ،‬تسمى "اللجنة الو ازرية لتسلوية منازعلات عقلود‬

‫تنشأ بمجلس الوزراء لجنة و ازرية‪ ،‬تسمى "اللجنة الو ازرية لتسوية منازعات عقود‬ ‫االستثمار"‪ ،‬تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود االستثمار التي تكون‬

‫الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها‪.‬‬

‫االستثمار"‪ ،‬تختص بتسلوية المنازعلات الناشلئة علن عقلود االسلتثمار التلي تكلون‬ ‫الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها‪.‬‬ ‫وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويشارك في عضويتها أحلد نلواب رئليس‬

‫وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلللس الدولللة يختللاره المجلللس الخللاص للشللئون اإلداريللة بمجلللس الدولللة‪ ،‬وتعتمللد‬ ‫مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس الدولة‪ ،‬وتعتمد ق ارراتها من مجلس الوزراء‪ ،‬وال يجوز اإلنابة في حضور جلساتها‪.‬‬ ‫ق ارراتها من مجلس الوزراء‪ ،‬وال يجوز اإلنابة في حضور جلساتها‪.‬‬

‫ويشللترط لصللحة انعقللاد اللجنللة حضللور رئيسللها ونصللف عللدد أعضللائها‪ ،‬وتصللدر‬ ‫‪-93 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫اللجنللة ق ارراتهللا بأغلبيللة اآلراء وعنللد تسللاوى األص لوات يللرجح الجانللب الللذي منلله‬

‫ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس‬

‫الوزراء‪.‬‬

‫الرئيس‪.‬‬

‫اجتماعات اللجنة‬

‫ويكللون للجنللة أمانللة فنيللة يصللدر بتشللكيلها ونظللام عملهللا قلرار مللن رئلليس مجلللس‬

‫مادة (‪)106‬‬

‫يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها‪ ،‬وتصدر‬

‫الوزراء‪.‬‬

‫اللجنة ق ارراتها بأغلبية اآلراء وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه‬

‫الرئيس‪.‬‬

‫مادة (‪ )87‬أصلها المادة (‪)107‬‬

‫نظام عمف اللجنة‬ ‫مادة (‪)107‬‬

‫تت للولى اللجن للة بح للث ود ارس للة الخالف للات الناش للئة ب للين أطل لراف عق للود االس للتثمار‪،‬‬

‫تتولي اللجنة بحث ودراسة الخالفات الناشئة بين أطراف عقود االستثمار‪ ،‬ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية الالزمة لمعالجة‬ ‫ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية الالزمة اخللتالل ت لوازن تلللك العقللود‪ ،‬ومللد اآلجللال أو المللدد أو المهللل المنصللوص عليهللا‬

‫لمعالجة اختالل توازن تلك العقود‪ ،‬ومد اآلجال أو المدد أو المهل المنصوص فيها‪.‬‬ ‫عليها فيها‪.‬‬ ‫كمل للا تتل للولى متل للى لل للزم األمل للر‪ ،‬إعل للادة جدولل للة المسل للتحقات الماليل للة أو تصل للحيح‬ ‫كما تتولى متى لزم األمر‪ ،‬إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح‬ ‫اإلجلراءات السللابقة علللى إبلرام العقللود‪ ،‬وذلللك كللله علللى نحللو يحقللق قللدر اإلمكللان‬ ‫اإلجراءات السابقة على إبرام العقود‪ ،‬وذلك كله على نحو يحقق قدر االمكان‬ ‫التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال‬ ‫التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على‬ ‫العام وحقوق المستثمر في ضوء ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫المال العام وحقوق المستثمر‪.‬‬ ‫وتعرض اللجنة تقري ار بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء وتعرض اللجنة تقري ار بما تتوصلل إليله بشلأن حاللة التسلوية عللى مجللس اللوزراء‬ ‫يبين جميع عناصرها‪ ،‬وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء‬

‫يبللين جميللع عناصللرها‪ ،‬وتكللون تلللك التسللوية بعللد اعتمادهللا مللن مجلللس الللوزراء‬

‫واجبة النفاذ وملزمة للجهات المختصة ولها قوة السند التنفيذي‪.‬‬

‫‪-94 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫واجبة النفاذ وملزمة للجهات اإلدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫الوساءل الودية لتسوية المنازعات‪ ،‬ومركز التحكيم والوساطة‬ ‫مادة (‪ )88‬مستوداة‬ ‫يجور تسوية منارعات االستامار المتعلقة بتنفيل أونام اللا القلانون بالطريقلة‬

‫التي يتم االتفاق عليها مع المستامر أو و قا ألونام قانون التونيم ي المواد‬

‫المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪.1994‬‬

‫نمللا يجللور للطللر ين‪ ،‬للي أي وقللت مللن األوقللات يللالف الن لراع‪ ،‬االتفللاق علللى‬

‫التمللاس سللبف التسللوية بميتلللف انواعهللا طبقللا للقواعللد المعمللوف بهللا لتسللوية‬ ‫المنارعللات‪ ،‬بمللا للي للللك اللجللوء الللى التونلليم ميللر المؤسسللى (الوللر) ‪ ،‬أو‬

‫التونيم المؤسسي‪.‬‬

‫مادة (‪ )89‬أصلها المادة (‪)108‬‬

‫الفصف الرابع‬

‫مرنر التونيم والوساطة‬ ‫مادة (‪)108‬‬

‫ينشل للأ مركل للز مسللللتقف للتحكللليم والوسل للاطة يسللللمى (المرنللللر المصللللري للتونلللليم‬

‫ينشأ مركز للتحكيم والوساطة في منازعات االستثمار التي قد تنشأ بين‬

‫والوساطة) تكون له الشخصية االعتبارية‪ ،‬ويتخذ من محافظة القاهرة مق ار له‪.‬‬

‫ويتللولى المركللز تسللوية منازعللات االسللتثمار التللي قللد تنشللأ بللين المسللتثمرين‪ ،‬أو‬

‫‪-95 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو بيللنهم وبللين الدولللة أو إحللدى الجهللات التابعللة لهللا عامللة أو خاصللة‪ ،‬إذا مللا اتفقلوا‬ ‫خاصة‪ ،‬إذا ما اتفقوا ابتداء أو الحقا علي تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو ف للي أي مرحل للة عل للى تس للوية النل لزاع ع للن طري للق التحك لليم أو الوس للاطة أم للام ه للذا‬

‫الوساطة أمام هذا المركز‪ ،‬وذلك كله بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة المركللز‪ ،‬وذلللك كللله بم ارعللاة أحكللام الق لوانين المص لرية المنظمللة للتحكلليم وتسللوية‬ ‫للتحكيم وتسوية المنازعات‪.‬‬ ‫المنازعات‪.‬‬ ‫ويصدر بالنظام األساسي لهذا المركز والقواعد واإلجراءات المنظمة له ومقابل ويتولى إدارة المرنر مجلس إدارة‪ ،‬يتنون ملن يمسلة أعضلاء ملن لوي اليبلرة‬ ‫الخدمات التي يقدمها‪ ،‬قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫والتيصب والنفاءة والسلمعة الطيبلة يصلدر بتعيلنهم قلرار ملن رئليس اللورراء‬ ‫بناء على ترشيوات تقدم من الورير الميتب بعد استطالع رأى االتواد العلام‬

‫للغرف التجارية واتواد الصناعات المصرية والمجلس األعلى للجامعات‪.‬‬

‫وتنون مدة مجلس اإلدارة يمس سنوات يجور تجديداا لمرة واودة‪ ،‬وال يجور‬

‫عللرف أعضللاء مجلللس اإلدارة ط لواف اللله المللدة اال إلا قللد الصللالوية الطبيللة‬ ‫للمارسة مهام عمله‪ ،‬أو قد الاقة واالعتبلار‪ ،‬أو أيلف ايلالال جسليما بواجبلات‬

‫عمله و قا للنظام األساسي للمرنر‪.‬‬

‫وينتيب أعضاء مجلس اإلدارة من بينهم رئيسا للمجلس‪ ،‬وينون للمرنر مدير‬

‫تنفيلي يصدر بتعيينه وتوديد معاملته المالية قرار من مجلس االدارة‪.‬‬

‫ويصللدر بالنظللام األساسللي لهلللا المرنللر ونظللام العمللف يلله والقواعللد المهنيللة‬

‫واإلجلللراءات المنظملللة لللله ومقابلللف اليلللدمات التلللي يقلللدمها ووقلللوائم واتعلللاب‬

‫المونمين والوسطاء‪ ،‬قلرار ملن مجللس إدارة المرنلر‪ ،‬وينشلر النظلام األساسلي‬

‫للمرنر ي الوقائع المصرية‪.‬‬

‫وتتنون موارد المرنر المالية من مقابف اليدمات التي يقدمها و قا لملا يولدده‬ ‫‪-96 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫النظام األساسي له‪.‬‬

‫ويللتم للي الللاالث سللنوات األ ولللى مللن تللاري العمللف بهلللا القللانون تللو ير ملوارد‬

‫ماليللة نا يللة للمرنللر مللن اليرانللة العامللة للدولللة‪ ،‬وال يجللور للمرنللر بيللالف مللا‬

‫تقدم الوصوف على أي امواف من الدولة أو أي من اجهرتها‪.‬‬ ‫الباب السادس‬

‫التصال‬

‫ي بعض الجرائم‬

‫مادة (‪)109‬‬

‫يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من‬

‫الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي‬ ‫اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام‬ ‫هذا القانون في مرحلة التحقيق أو في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية‬

‫قبل صدور الحكم البات فيها‪.‬‬

‫ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة األموال أو المنقوالت أو العقارات محل‬ ‫الجريمة أو ما يعادل قيمها السوقية وقت الوفاء إذا استحال ردها عينيا‪ ،‬على‬ ‫أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من‬

‫المحكمة أو جهة التحقيق المختصة‪.‬‬

‫وفى حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح‬ ‫باإلضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها‪.‬‬

‫ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح‬

‫له ذلك وممثل عن الجهة المختصة المجني عليها‪ ،‬ويعتمد من الوزير‬ ‫‪-97 -‬‬

‫ول ت‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫المختص وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب األحوال‬ ‫بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها‪.‬‬

‫ويترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية‪.‬‬

‫أما إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا‬

‫لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف‬ ‫التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له‪ ،‬ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة‬

‫النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خالل عشرة‬ ‫أيام من تاري تقديمه‪ ،‬ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة‬

‫في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا‬

‫تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط واإلجراءات المنصوص‬

‫عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خالل خمسة عشر يوما منذ‬

‫تاري عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكومة عليه‪.‬‬ ‫مسئولية الشيب االعتباري‬

‫مادة (‪ )90‬أصلها المادة (‪)110‬‬

‫مادة (‪)110‬‬

‫في األحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص االعتباري ف للي األحل لوال الت للي ترتك للب فيه للا الجريم للة باس للم ولحس للاب الش للخص االعتب للاري‬ ‫الخاص‪ ،‬ال يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية إال إذا ثبت علمه بالجريمة الخ للاص‪ ،‬ال يعاق للب المس للئول ع للن اإلدارة الفعلي للة إال إذا ثب للت علم لله بالجريم للة‬

‫واتجهت إرادته الرتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره‪ ،‬وذلك دون اإلخالل واتجهللت إرادتلله الرتكابهللا تحقيقللا لمصلللحة نفسلله أو غي لره‪ ،‬وذلللك دون اإلخللالل‬ ‫بأحكام المسئولية المدنية‪.‬‬ ‫بأحكام المسئولية المدينة‪.‬‬ ‫وفى الحالة التي ال تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد‬ ‫وفللي الحالللة التللي ال تثبللت فيهللا مسللئولية الشللخص الطبيعللي علللى النحللو المحللدد‬ ‫في الفقرة السابقة‪ ،‬يعاقب الشخص االعتباري بغرامة ال تقل عن أربعة أمثال‬ ‫فللي الفق لرة السللابقة‪ ،‬يعاقللب الشللخص االعتبللاري بغ ارمللة ال تقللل عللن أربعللة أمثللال‬ ‫الغرامة المقررة قانونا للجريمة وال تجاوز عشرة أمثالها‪ ،‬وفى حالة العود يحكم‬ ‫‪-98 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫بإلغاء الترخيص أو حل الشخص االعتباري بحسب األحوال‪ ،‬ويتم نشر الحكم الغ ارمللة المقللررة قانونللا للجريملة وال تجللاوز عشلرة أمثالهللا‪ ،‬وفللي حالللة العللود يحكللم‬

‫في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار على نفقة الشخص االعتباري‪.‬‬

‫بإلغاء الترخيص أو حلل الشلخص االعتبلاري بحسلب األحلوال‪ ،‬ويلتم نشلر الحكلم‬

‫في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار على نفقة الشخص االعتباري‪.‬‬ ‫مادة (‪ )91‬أصلها المادة (‪)111‬‬

‫قيود توريك الدعوى الجنائية‬ ‫مادة (‪)111‬‬

‫في غير حالة التلبس‪ ،‬يكون طلب رفع الدعوى الجنائيلة فلي الجلرائم المنصلوص‬

‫في غير حالة التلبس‪ ،‬يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليه للا ف للي ق للانون الجم للارك الص للادر بالق للانون رق للم ‪ 66‬لس للنة ‪ ،1963‬وق للانون‬ ‫عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ ،1963‬وقانون الضلريبة علللى اللدخل الصللادر بالقلانون رقللم ‪ 91‬لسلنة ‪ ،2005‬وقللانون الضلريبة‬

‫الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ ،2005‬وقانون الضريبة عللى القيمللة المضلافة الصللادر بالقللانون رقلم ‪ 67‬لسللنة ‪ ،2016‬بلإذن مللن الللوزير‬ ‫على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2016‬بعد اخذ رأي‬ ‫المختص بتطبيق أحكام هذا القانون إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا ألحلد‬ ‫الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة‬ ‫المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫تابعا ألحد المشروعات االستثمارية الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويتعين على الوزير المختص الرد على طلب اإلذن خلالل سلبعة أيلام ملن تلاري‬ ‫ويتعين على الوزير المختص إبداء الرأي في هذا الشأن خالل سبعة أيام من‬ ‫ورود كتاب طلب تحريك الدعوى الجنائية إليه‪ ،‬واال جاز رفع الدعوى‪.‬‬ ‫تاري ورود كتاب استطالع الرأي إليه‪ ،‬واال جاز رفع الدعوى‪.‬‬ ‫مادة (‪ )92‬أصلها المادة (‪)112‬‬

‫قيود توريك الدعوى ي بعض الجرائم المالية‬ ‫مادة (‪)112‬‬

‫ملللع عل للدم اإلخلللالل بحكلللم المل للادة (‪ )131‬م للن قل للانون البن للك المركل للزي والجهل للاز‬

‫مع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )131‬من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقلم ‪ 88‬لسلنة ‪ ،2003‬والملادة السادسلة عشلرة‬ ‫المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ‪ 88‬لسنة ‪ ،2003‬والمادة السادسة عشرة من القانون رقم ‪ 10‬لسلنة ‪ 2009‬بتنظليم الرقابلة عللى األسلواق واألدوات الماليلة‬

‫من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية‪ ،‬ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخلاذ أي إجلراء ملن إجلراءات‬ ‫غير المصرفية‪ ،‬ال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات‬ ‫التحقيق قبل المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب‬ ‫التحقيق قبل المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من‬ ‫الثللاني مللن قللانون العقوبللات‪ ،‬إال بللإذن مللن الللوزير المخللتص بتطبيللق أحكللام هللذا‬ ‫‪-99 -‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نص مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫الكتاب الثاني من قانون العقوبات‪ ،‬إال بعد أخذ رأي الوزير المختص بتطبيق القانون على النحو وبالقواعد المنصوص عليه في المادة (‪ )92‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫أحكام هذا القانون على النحو المنصوص عليها في المادة (‪ )111‬من هذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫‪-100 -‬‬