"قانون التأمين الصحي "المسودة النهائية

‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫بالقانون رقم ( ) لسنة‬ ‫بشأن‬

‫نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بعد اإلطالع على الدستور‬

‫وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪.7391‬‬

‫وبعد اإلطالع على القانون المدني الصادر بالقانون رقم ‪ 797‬لسنة ‪.7395‬‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون ‪ 781‬لسنة ‪.7381‬‬ ‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪7319‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 7311‬في شأأن تنظأيم التعامأل فأي أدويأة الهيئأة العامأة للتأأمين‬ ‫الصحي‪.‬‬

‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.7315‬‬

‫وعلي قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪.7318‬‬

‫وعلى قانون التأمين االجتماعي على أصأحا اععمأاو ومأن فأي ح مهأم الصأادر بالقأانون رقأم‬ ‫‪ 715‬لسنة ‪.7311‬‬

‫وعلى قانون التأمين االجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصأادر بالقأانون رقأم ‪81‬‬

‫لسنة ‪.7315‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 7331‬بشأن نظام التأمين الصحي على الطال ‪.‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 0222‬بشأن التوفيق في بعض المنازعات‪.‬‬ ‫وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪.0222‬‬

‫وعلى قانون الضمان االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 791‬لسنة ‪ 1171‬والئحته التنفيذية‬

‫و على القرار بقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1171‬بشأن المرأة المعيلة‪.‬‬

‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 1171‬بشأن نظام التأمين الصحي على اعطفاو دون السن‬ ‫المدرسي‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫وعلأأأى القأأأرار بقأأأانون رقأأأم ‪ 13‬لسأأأنة ‪ 1179‬بشأأأأن ال أأأاء القأأأانون رقأأأم ‪ 798‬لسأأأنة ‪1171‬‬

‫بإصدار قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات وتعديل بعض أح ام قأانون التأأمين االجتمأاعي‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪7318‬‬

‫و على القانون رقم ‪ 711‬لسنة ‪ 1179‬الخاص بالفالحين و عماو الزراعة‬ ‫قأأأأأأأأأأأرر‬

‫القانون اآلتي نصه‬ ‫(المادة اعولى)‬

‫يعمل في شأن نظأام التأأمين الصأحي االجتمأاعي الشأامل بأح أام القأانون المرافأ ‪ ،‬وال تسأر‬

‫أح امأأه علأأى أف أراد الق أوات المسأألحة المخأأاطبين بأح أأام قأأانون التقاعأأد والتأأأمين والمعاشأأات‬

‫للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪.7318‬‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫يستمر انتفاع المؤمن عليهم بالتأمين الصحي وفقأا للقأوانين واللأوائ المعمأوو بهأا حاليأا وذلأ‬

‫حتى تاريخ سريان أح أام القأانون المرافأ فأي شأأنهم‪ ،‬طبقأا للتأدرج فأي التطبيأ ‪ ،‬واعتبأا ار مأن‬

‫هذا التاريخ تل ى بالنسبة اليهم القوانين والق اررات اآلتية‪:‬‬

‫القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 7311‬المشار اليه‪.‬‬

‫القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1171‬المشار اليه‪.‬‬

‫القانون رقم ‪ 711‬لسنة ‪ 1179‬المشار اليه‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 7331‬المشار اليه‬

‫القرار بقانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 1171‬المشار اليه‬ ‫مأأا يل أأى العمأأل بق أرار رئأأيس الجمهوريأأة رقأأم ‪ 7113‬لسأأنة ‪ 7319‬فأأي شأأأن انشأأاء الهيئأأة‬

‫العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الح ومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئأات العامأة‬ ‫والمؤسسات العامة‪ ،‬بالنسبة للمحافظات التي طب فيها النظام‪ ،‬وذل وفقا لمراحل تطبيقه‪.‬‬ ‫على أن يل ى العمل به نهائيا عند شموو أح ام هذا القانون لجميع محافظات الجمهورية‬

‫‪2‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫ما يل ى ل ح م يتعارض مع أح أام القأانون المرافأ فأي قأانون التأامين االجتمأاعي الصأادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 7318‬أو في أ قانون آخر‪،‬على أن تحدد الالئحأة التنفيذيأة للقأانون‬ ‫المراف القواعد واإلجراءات المنظمة لعملية التدرج في تطبي أح امه‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫المرفأ خأأالو سأأتة أشأأهر مأأن تأأاريخ‬ ‫يصأأدر رئأيس مجلأأس الأأوزراء الالئحأأة التنفيذيأأة للقأأانون ا‬ ‫العمل به‪ ،‬ولحين صدور هذه الالئحة يستمر العمل بأاللوائ والقأ اررات القائمأة فأي تأاريخ العمأل‬ ‫به وبما ال يتعارض مأع أح امأه وفأي حالأة وجأود تعأارض يصأدر قأ اررات وزاريأة مؤقتأة مرحلأة‬ ‫انتقالية‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬

‫يطب القانون المرف على مجاالت الخدمات الصحية التأمينية‪ ،‬وال يطب على خأدمات الصأحة‬

‫العامأأأة والوقائيأأأة (التطعيمأأأات والخأأأدمات اإلسأأأعافية وخأأأدمات تنظأأأيم اعسأأأرة)‪ ،‬وال يطبأأأ علأأأى‬ ‫الخدمات الصأحية الخاصأة بت طيأة الاأوارل الطبيعيأة واعوبئأة ومأا يماثلهأا مأن خأدمات تقأدمها‬ ‫سائر أجهزة الدولة‪.‬‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫ينشأأر هأذا القأأانون فأأي الجريأأدة الرسأأمية ويعمأأل بأأه اعتبأأا ار مأأن اليأأوم التأأالي لتأأاريخ نشأأره فأأي‬ ‫الجريدة الرسمية‪ ،‬وذل مع عدم اإلخالو بقواعد واجراءات التدرج في التطبي ‪.‬‬ ‫رئيأأأس الجمهوريأأأأة‬

‫‪3‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫مشروع قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل‬ ‫البا اعوو‬

‫نطاق تطبي أح ام القانون‬ ‫(المادة ‪)7‬‬

‫في تطبي أح ام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعني المبين قرين ل منها‪:‬‬

‫‪ .7‬الهيئة‪ :‬هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫‪ .1‬هيئة الرعاية‪:‬هيئة المستشفيات والرعاية الصحية‬ ‫‪ .9‬هيئة الرقابة‪ :‬الهيئة العامة للرقابة الصحية‬

‫‪ .9‬المأؤمن عليأأه‪ :‬مأن يسأأر فأأي شأأنه أح أأام هأذا القأأانون مأأن الفئأات المشأأار اليهأا فأأي هأأذا‬ ‫القانون طبقا للتدرج في التطبي ‪.‬‬

‫‪ .8‬صاح العمل‪ :‬من يستخدم عامال أو أاثر من الخاضعين عح ام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .1‬المصا اصابة عمل‪ :‬من أصي بإصابة عمل وفقا عح ام قأوانين التأأمين االجتمأاعي ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬

‫‪ .1‬المريض‪ :‬من أصي بمرض أو حادل غير اصابة عمل‪.‬‬ ‫‪ .5‬أجر االشت ار ‪:‬هأو أل مأا يحصأل عليأه المأؤمن عليأه مأن مقابأل نقأد مأن جهأة أو جهأات‬ ‫عمله وعلى اعخص ما يلي‪:‬‬

‫‪ ‬اعجر المنصوص عليه في الجداوو المرفقة بنظم التوظف وما يضم اليه من عال وات‪.‬‬ ‫‪ ‬اعجأأر المنصأأوص عليأأه بعقأأد العمأأل ومأأا يضأأات اليأأه مأأن عأأال وات أو اعجأأر اليأأومي‬ ‫المستح ‪.‬‬

‫‪ ‬الحوافز‪.‬‬

‫‪ ‬العموالت‪.‬‬ ‫‪ .3‬اعجر التأميني‪:‬‬

‫‪ ‬البأأدالت‪ ،‬فيمأأا عأأدا البأأدالت التأأي تصأأرت للمأأؤمن عليأأه مقابأأل مأأا يتابأأده بالفعأأل مأأن‬ ‫أعباء مثل ‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫أ‪ -‬بدو االنتقاو وبدو السفر و بأدو الوجبأة وغيرهأا مأن البأدالت التأي تصأرت للمأؤمن‬ ‫عليه مقابل ما يتالفه من أعباء تقتضيها وظيفته ويستثنى من ذل بدو التمثيل‪.‬‬ ‫ بأأدو السأ ن وبأأدو الملأأبس وبأأدو السأأيارة وغيرهأأا مأأن البأأدالت التأأي تصأأرت مقابأأل‬‫مزايا عينية‪.‬‬

‫ت‪ -‬البدالت التي تستح للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البالد‪.‬‬ ‫علي أال يتجاوز مجموع ما تم استبعاده من بدالت ‪ %91‬من اجمالي أجأر المأؤمن عليأه‪ ..‬واذا‬ ‫ان المؤمن عليه يعمل لدى أاثر من صاح عمل فيعتبر ل ما يتقاضاه من العناصر السأابقة‬ ‫من ل صاح عمل أجر االشت ار ‪.‬‬ ‫‪ .71‬الحد اعدنى لألجور‪ :‬هو الحد اعدنى لألجور على المستوى القومي‪.‬‬

‫‪ .77‬الخبيأأأر اإلاتوار ‪:‬الشأأأخص المأأأرخص لأأأه فأأأي جمهوريأأأة مصأأأر العربيأأأة بإعأأأداد تقأأأاييم‬ ‫ااتوارية‪.‬‬ ‫‪ .71‬الخدمات الوقائية‪ :‬الخدمات الصحية التأي تقأدم للوقايأة مأن حأدول اعمأراض ومضأاعفاتها‬ ‫وعوامل الخطورة المسببة لها‪.‬‬

‫‪ .79‬الخأأدمات العالجيأأأة‪ :‬العأأأالج الطبأأي المبنأأأي علأأأي البرهأأأان العلمأأي وذلأأأ لعأأأالج اعمأأأراض‬ ‫المختلفة سواء عن طري اعدوية أو التدخالت الجراحية وغيرها‪.‬‬

‫‪ .79‬الخدمات التأهيلية‪ :‬الخدمات التي تساعد علي استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفيأة‬ ‫السابقة علي المرض أو اإلصابة‪.‬‬ ‫‪ .78‬الاأأوارل الطبيعيأأة‪ :‬هأأي الظأأواهر الطبيعيأأة المأأدمرة التأأي قأأد تأأؤثر علأأي سأأالمة اإلنسأأأان‬ ‫وصحته مثل الزالزو والحرائ والبرااين وغيرها‪.‬‬

‫‪ .71‬اعوبئة‪ :‬هي اعمراض أو اعحدال اعخرى المتعلقة بالصحة والتي تقع في مجتمع معأين أو‬

‫بقعة ج رافيأة محأددة بأعأداد تفأوق بوضأوه مأا هأو متوقأع وفأ الخبأرة السأابقة فأي نفأس‬ ‫البقعة والزمن‪.‬‬

‫‪ .71‬وحأأدات الرعايأأأة اعساسأأية وصأأأحة اعسأأرة‪ :‬هأأأى المسأأتوى اعوو لمنشأأأ ت تقأأديم الخدمأأأة‬ ‫الصأأأحية اعوليأأأة‪ ،‬وتقأأأدم الخأأأدمات الوقائيأأأة والعالجيأأأة والتشخيصأأأية واإلحالأأأة‪ ،‬والصأأأحة‬ ‫اإلنجابية واإلسعافات اعولية لحاالت الطوارئ في بعض هذه الوحدات‪,‬على أن تاأون حأائزة‬

‫على شروط ومواصفات الجودة المعترت بها لدى هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشأامل‬ ‫‪5‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫علأأى أن تاأأون متعاقأأدة مأأع جهأأة تقأأديم الخدمأأة التأمينيأأة‪ ،‬وتمثأأل نقطأأة االتصأأاو اعول أى‬

‫للمنتفعأأين بالخأأدمات الصأأحية‪ ،‬وبهأأا طأأاقم أو أاثأأر لتقأأديم الخدمأأة يتاأأون مأأن عأأدد مأأن‬ ‫اعطباء ومعاونيهم‪ ،‬وتختص ل وحدة برعاية عدد من اعسأر يتأراوه مأا بأين ‪ 7,111‬الأى‬ ‫‪ 9,111‬أسرة من المواطنين المقيمين بالنطاق الج رافي للوحدة‪ .‬ويم ن للوحدات أن تقأدم‬ ‫خدمة اعخصائي طبقا لتوافر اعطباء اعخصائيين‪.‬‬

‫‪ .75‬مرااأأز الرعايأأة الصأأحية اعساسأأية وصأأحة اعسأأرة‪ :‬هأأي المسأأتوى الثأأاني لمنش أ ت تقأأديم‬

‫الخدمة الصحية اعولية‪ ،‬وتقدم الخدمات الوقائية والعالجية والتشخيصية واإلحالة والطوارئ‬ ‫للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الج رافي للمر ز والوحدات التابعة له‪،‬‬

‫الى جان تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر اعخصائيين مأن اعطبأاء‪ .‬ويم أن أن يتأوافر‬ ‫بها دار للوالدة اآلمنة وهي الحائزة على شروط ومواصفات الجأودة المعتأرت بهأا لأدى هيئأة‬ ‫التأأأأمين الصأأأحي االجتمأأأاعي الشأأأامل علأأأى أن تاأأأون متعاقأأأدة مأأأع جهأأأة تقأأأديم الخدمأأأة‬

‫التأمينية‪ ،‬ويخدم المر ز عدد من اعسر حتى ‪ 11,111‬أسرة‪.‬‬ ‫‪ .73‬المستشأأفيات والمرااأأز المتخصصأأة‪ :‬هأأي منظمأأات متخصصأأة فأأي تقأأديم الرعايأأة الصأأحية‬ ‫العالجيأأأة وفائقأأأة التخصأأأص للمسأأأتوى الثأأأاني والثالأأأل‪ ،‬وهأأأي منظمأأأات حأأأائزة لشأأأروط‬ ‫ومواصفات الجودة ومتعاقدة مع جهة تقأديم الخدمأة التأمينيأة طبقأا لأنظم اإلحالأة التأمينيأة‬ ‫المقرة مهنيا‪.‬‬

‫‪ .11‬طبي اعسرة‪:‬هأو الطبيأ الحاصأل علأى شأهادة علميأة تخصصأية فأي مجأاو طأ اعسأرة‪،‬‬

‫ويعمل في المستوى اعوو لتقديم الخدمة الصحية وي ون مسئوال عأن تقأديم خدمأة صأحية‬ ‫متااملأأة ومسأأتمرة لجميأأع الفئأأات واععمأأار فأأي اطأأار اعسأأرة‪ ،‬ويم أأن لأأه بموجأ مؤهالتأأه‬

‫تقأأديم الخدمأأة الصأأحية اعساسأأية وتأأدعيم اعسأأالي الحياتيأأة الصأأحية لاافأأة أف أراد اعسأأرة‬ ‫والعمل اداريا ضمن فري صحي متاامل‪.‬‬ ‫‪ .17‬الممارس العام‪ :‬طبي مؤهل علميا (حاصل علي ب الوريوس الطأ و الجراحأة) وذو خبأرة‬ ‫عملية ويمل المهارة اإلاليني ية الالزمة لتقديم الرعاية اعساسية المتااملة والمسأتمرة لاأل‬ ‫أف أراد اعسأأرة بأأالمجتمع المحأأي وتحديأأد وتشأأخيص وعأأالج اعم أراض الشأأائعة والمتوطنأأة‬

‫وبعض الحاالت الطارئة‪ ،‬و ذل ي ون علي دراية املأة بأسأس واجأراءات تحويأل المأريض‬ ‫الي المستويات العالجية المختلفة من خأالو قواعأد محأدده للممارسأة الطبيأة المبنيأة علأي‬

‫البرهان العلمي‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫‪ .11‬غير القادرين‪ :‬اعسر التي يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن االجتماعي‬ ‫‪ .19‬اعبحأأال‪ :‬أأل مأأا يسأأاهم فأأي تحديأأد تشأأخيص المأأرض خأأارج الاشأأف السأأرير بواسأأطة‬ ‫الطبي المختص‪ ،‬من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذل ‪.‬‬ ‫(المادة‪)1‬‬

‫التأمين الصحي االجتمأاعي الشأامل نظأام الزامأي يقأوم علأي التاافأل االجتمأاعي وت طأي مظلتأه‬ ‫جميأأع الم أواطنين المشأأتر ين داخأأل جمهوريأأة مصأأر العربيأأة وتتحمأأل الدولأأة أعبأأاءه عأأن غيأأر‬

‫القادرين‪ .‬وتاون اعسرة هي وحدة الت طية التأمينية الرئيسية داخل النظام‪.‬‬

‫ويدار هأذا النظأام عبأر آليأة فصأل التمويأل عأن تقأديم الخدمأة‪ ،‬وال يجأوز للهيئأة تقأديم خأدمات‬ ‫عالجية أو االشت ار في تقديمها‪.‬‬ ‫وتطب أح امه تدريجيا علي المحافظات التي يصدر بتحديدها ق اررات من رئيس مجلأس الأوزراء‬

‫بنأأاء علأأي عأأرض الأأوزير المخأأتص بالصأأحة والأأوزير المخأأتص بالماليأأة وبمأأا يضأأمن اسأأتدامة‬ ‫المالءة المالية للنظام وتوازنه اإلاتوار ‪.‬‬ ‫(المادة ‪)9‬‬

‫يقصد بحزمة خدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪،‬الخدمات الصحية التأي تقأدم للمأريض‬ ‫أو المصأأأا المشأأأتر بالنظأأأام داخأأأل جمهوريأأأة مصأأأر العربيأأأة سأأأواء انأأأت خأأأدمات عالجيأأأة‬ ‫أو تأهيلية أو أبحال وذل من خالو ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .7‬طبي اعسرة في جهات العالج المحددة‪.‬‬

‫‪ .1‬اعخصائي واالستشار بما في ذل ما يتعل بط وجراحة الفم واعسنان‪.‬‬ ‫‪ .9‬العأالج واإلقامأة بالمستشأأفي أو المصأحة أو المر أأز المتخصأص واجأراء العمليأات الجراحيأأة‬

‫وأنواع العالج اعخرى‪.‬‬

‫‪ .9‬الفحص بالتصوير الطبي والبحول المعملية وغيرها من الفحوص الطبية وما في ح مها‪.‬‬ ‫‪ .8‬الخأأدمات التأهيليأأة واعجهأأزة التعويضأأية طبقأأا للق أوائم اعساسأأية التأأي تصأأدر عأأن اللجأأان‬ ‫العلمية المتخصصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ .1‬تحرير الوصأفات الطبيأة وصأرت اعدويأة الالزمأة للعأالج طبقأا للقأوائم اعساسأية والتاميليأة‬ ‫التي تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة و ذا عمل التقارير الطبية الالزمة‪.‬‬

‫‪ .1‬الاشف الطبي االبتدائي والدور لال مرش للعمل للتحق من لياقته الصحية والنفسية‪.‬‬ ‫‪ .5‬حزمة الخدمات التأمينية لاافة اعمراض بما فيها الاوارل الصحية الشخصية‪:‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫يج أ أال تقأأل الخأأدمات المقدمأأة داخأأل جمهوريأأة مصأأر العربيأأة عأأن الخأأدمات المقدمأأة‬ ‫حاليا لمنتفعي الهيئة العامة للتأمين الصحي ومصدور هذا القانون‪.‬‬

‫وللهيئة‪ ،‬بناء على عرض اللجان المختصة‪ ،‬اضافة خدمات أخأرى الأى الخأدمات المشأار اليهأا‪،‬‬ ‫وذل بم ارعاة الحفاظ على التوازن المالي واإلاتوار للنظام‪.‬‬

‫‪ .3‬العأأالج بالخأأارج‪ :‬لمأأن يسأأتحيل عالجأأه مأأن خأأالو الخأأدمات المقدمأأة داخأأل جمهوريأأة مصأأر‬ ‫العربية وله عالج بالخارج بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصأة بهأذا الشأأن تشأ ل بمعرفأة‬ ‫هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬وتوض الالئحة التنفيذية اج ارءاتها وضوابطها‪.‬‬ ‫البا الثاني‬ ‫ادارة النظام‬ ‫الفصل اعوو‬

‫هيئة ادارة و تمويل نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل‬ ‫(المادة ‪)9‬‬ ‫تنشأ هيئة اقتصادية تسمى هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل تتولى ادارة وتمويل نظام‬ ‫التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬وتاون لها الشخصية االعتبارية والموازنة المستقلة‪ ،‬تتبع رئيس‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬ويصدر بنظامها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫(المادة‪) 8‬‬

‫ي ون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتش يله ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من‬

‫رئيس مجلس الوزراء‪ .‬وي ون مجلس اإلدارة هو السلطة العليا المعنية بتصريف شئون الهيئة‪ .‬وله‬

‫أن يتخذ ما يراه الزما من ق اررات نهائية بمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة العتمادها من جهة‬ ‫ادارية أعلى‪ ،‬وله على اعخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .7‬اصدار الق اررات واللوائ‬

‫الداخلية ووضع لوائ‬

‫شئون العاملين واللوائ‬

‫المالية واإلدارية‬

‫والفنية للهيئة وذل دون التقيد باعح ام والنظم المعموو بها في الجهاز اإلدار للدولة‪.‬‬

‫‪ .1‬اقرار الموازنة التخطيطية للهيئة وحساباتها المالية الختامية السنوية‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإلشرات على سير العمل بالهيئة‪ ،‬ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجياتها المختلفة في ل‬ ‫المجاالت‪.‬‬

‫‪ .9‬اعتماد التقارير االاتوارية الخاصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫‪ .8‬اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها للجهات المختلفة وأعماو‬ ‫صندوق التمويل المر ز ‪.‬‬

‫‪ .1‬ابداء ال أر في التشريعات الخاصة بالتأمين الصحي االجتماعي ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ابداء ال أر في المعاهدات أو االتفاقيات أو المواثي الدولية ذات الصلة‪.‬‬

‫‪ .5‬وضع القواعد المالية للصرت من أمواو صندوق التأمين الصحي االجتماعي الشامل طبقا‬ ‫للسياسات المحققة عهدات الهيئة‪ ،‬واتخاذ الق اررات الالزمة لتحقي اعغراض التي أنشئ من‬

‫أجلها‪.‬‬

‫‪ .3‬مراجعة وتقييم فاعلية ادارة وأداء برامج تطبي نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫‪.71‬‬

‫اعتماد قوائم أسعار حزم الخدمات الطبية المقدمة ‪.‬‬

‫‪.77‬‬

‫اعتماد استراتيجية استثمار أمواو النظام‪،‬بما في ذل أهلية انشاء شر ات المساهمة‬

‫وفقا عح ام القانون‪783‬لسنة‪ 7357‬بشأن شر ات المساهمة‪،‬وذل على النحو الذ‬

‫تحدده‬

‫الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫‪.71‬‬

‫النظر في ودراسة واتخاذ الق اررات في ل اعمور اعخرى التي تعرض عليه من ل‬

‫الجهات اعخرى ‪.‬‬

‫ما يتولى المجلس االختصاصات اعخرى الواردة بقرار انشائها لتحقي‬

‫أهدافها‪ .‬وتحدد الالئحة‬

‫التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظم عمل هذا المجلس‪ ،‬وشروط صحة انعقاده‪ ،‬وتش يل‬

‫اعمانة العامة له على أن ي ون له أمانة دائمة ‪ ،‬ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء‬ ‫وال ير‪.‬‬

‫ي ون للهيئة مدير تنفيذ‬

‫(المادة ‪)1‬‬

‫ي ون مسؤال عن ادارة شئونها والعمل علي تحقي‬

‫أهدافها وتنفيذ‬

‫السياسات واالستراتيجيات وق اررات مجلس اإلدارة ‪،‬ويتم ترشيحه من مجلس ادارة الهيئة ويصدر قرار‬ ‫بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية من رئيس مجلس الوزراء وذل لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية اختصاصاته ومسؤوليته ‪،‬على أن يحضر اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن‬

‫ي ون له صوت معدود‪.‬‬

‫(المادة ‪)1‬‬

‫ينشأ بالهيئة صندوق تمويلي مر ز يسمى صندوق التأمين الصحي االجتماعي الشامل ويتولى‬ ‫ادارته مجلس ادارة الهيئة‪ .‬يقوم هذا الصندوق بتمويل خدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل‬

‫بنفسه أو عن طري فروعه اإلقليمية وذل من خالو الموارد التمويلية التي يتم تجميعها طبقا لما هو‬

‫وارد في الفصل الخاص بالتمويل من هذا القانون‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫(المادة ‪)5‬‬

‫تؤوو للهيئة جميع اعصوو والحقوق وااللتزامات المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية وتحل‬ ‫محلها في افة مراازها القانونية في هذا الشأن وينقل العاملون بالهيئة الحالية للعمل بالهيئة الجديدة‬

‫وذل بالنسبة للوظائف واععماو المرتبطة بنطاق عملها ويتمتعون بنفس اعوضاع والمزايا التأي أانوا‬

‫يحصلون عليها علي اعقل ‪.‬‬

‫(مادة ‪)3‬‬

‫تنشأأأ بالهيئأأة لجنأأة تخأأتص بتسأأعير قائم أة الخأأدمات التأأي يأأتم التعاقأأد علأأي ش أرائها‪ ،‬علأأى أن ي أأون‬

‫‪ %18‬من اععضأاء المسأتقلين مأن الخبأراء فأي تسأعير الخأدمات الطبيأة‪ ،‬و‪ %18‬أخأرى مأن ممثلأي‬ ‫مقأأدمي الخدمأأة والقطأأاع الخأأاص ويصأأدر ق أرار بتش أ يل تل أ اللجنأأة مأأن مجلأأس ادارة الهيئأأة وتحأأدد‬ ‫الالئحة التنفيذية اختصاصات واجراءات عمل تل اللجنة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)71‬‬ ‫للهيئأأة الحأ فأأي متابعأأة المشأأتر فأأي أ مأأن جهأأات تقأأديم الخدمأأة الصأأحية‪ ،‬ولهأأا الحأ‬

‫أأذل فأأي‬

‫استبعاد مقدم الخدمة من سجالت مقدمي الخدمأة المأؤهلين لأديها فأي حالأة ثبأوت تقصأيره أو اخاللأه‬

‫بمستوى الرعاية الطبية المتف عليه‪ .‬وتاون الهيئأة مسأئولة عأن متابعأة عأالج المصأا أو المأؤمن‬

‫عليه الى أن يشفى أو يثبت عجأزه وللمأؤمن عليأه الحأ فأي اختيأار جهأات العأالج مأن بأين الجهأات‬ ‫المتعاقدة مأع الهيئأة لتقأديم الخدمأة طبقأا لمسأتويات اإلحالأة المحأددة فأي القأانون والئحتأه التنفيذيأة‬

‫والنطاق الج رافي‪.‬‬ ‫وفأأى حالأأة لجأأوء المأأؤمن عليأأه الأأى جهأأة عالجيأأة غيأأر متعاقأأدة مأأع الهيئأأة‪ ،‬تأنظم الالئحأأة التنفيذيأأة‬

‫ضواب استرداد النفقات طبقا عسعار الهيئة‬

‫(المادة ‪)77‬‬ ‫قدم خدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل عن طري التعاقد مع أ من مقدمي خدمات الرعاية‬ ‫تَ‬ ‫الصحية واعنظمة العالجية التي تشملها هيئة المستشفيات و الرعاية الصحية أو أ جهات أخرى‬ ‫ترغ في التعاقد مع هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل وفقا لنظم التعاقد واعسعار التي‬

‫تقرها الهيئة‪ ،‬دون التقيد بأح ام قوانين المناقصات والمزايدات الح ومية المعموو بها‪ ،‬ووفقا لمعايير‬ ‫الجودة التي تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية ووفقا للقواعد المالية المنظمة‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫تلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية عصحا‬

‫نظم التأمين الخاصة سواء انت الخدمة مقدمة‬

‫بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تل‬

‫النظم ‪،‬وذل‬

‫طبقا لالئحة اعسعار‬

‫المطبقة بالهيئة ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬

‫هيئة المستشفيات والرعاية الصحية‬ ‫(المادة ‪)79‬‬ ‫تنشأأأ هيئأأأة عامأأأة تسأأأمي هيئأأأة المستشأأأفيات والرعايأأة الصأأأحية وي أأأون لهأأأا الشخصأأأية االعتباريأأأة‬

‫المسأأتقلة‪ ،‬وي أأون للهيئأأة مجلأأس ادارة برئاسأأة رئأأيس الهيئأأة و نائ أ للأأرئيس للصأأحة اعوليأأة‬ ‫ونائأأ أخأأأر للمستشأأفيات وسأأأبعة أعضأأاء مأأأن ذو الخبأأرة فأأأي المجأأاالت الطبيأأأة والتمأأأريض‬ ‫والصيدلة والشئون القانونية‪ ،‬ويحل نائ رئيس الهيئأة محأل رئيسأها فأي حالأة غيابأه أو وجأود‬ ‫مانع لديه‪ .‬ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وال ير‪.‬‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بنظام هيئة الرعاية وتحديد اختصاصاتها ‪ ،‬ما يصدر قأرار بتعيأين‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة ونائبأه وبأاقي أعضأاء المجلأس وذلأ بنأاء علأى ترشأي الأوزير المخأتص‬ ‫بالصحة‪ ،‬ويتضمن قرار التعيين بتحديد المعاملأة الماليأة لأرئيس مجلأس اإلدارة ونائبأه وم افأ ت‬ ‫وبدالت باقي أعضاء المجلس‪ .‬وتاون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫(المادة ‪)79‬‬ ‫مجلأس ادارة هيئأة الرعايأة هأو السألطة العليأا المهيمنأة علأى شأئونها وتصأريف أمورهأا ووضأأع‬ ‫أره الزمأأا مأأن قأ اررات‬ ‫وتنفيأأذ السياسأأات الالزمأأة لتحقيأ أغراضأأها وأهأأدافها‪ ،‬ولأأه أن يتخأأذ مأأا يأ ا‬ ‫نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة بعد اعتمادها من الوزير المختص وعلى اعخص ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع اإلستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديأأد مقابأأل الخأأدمات التأأي تقأأدمها الهيئأأة بالتنسأأي مأأع لجنأأة تسأأعير الخأأدمات بهيئأأة‬ ‫التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد الهي أل التنظيمأي للهيئأة واللأوائ الماليأة واإلداريأة وشأئون العأاملين دون التقيأد‬ ‫باللوائ والنظم المعموو بها في الهيئات العامة والح ومية في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫‪ ‬وضع قواعد االستعانة بالخبرات المحلية واعجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها‪.‬‬ ‫‪ ‬الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ابداء ال أر في مشروعات القوانين والق اررات المتعلقة بنشاطها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)78‬‬

‫تتولي هيئة الرعاية تقديم الخدمات اعولية والثانوية ممثلة في وحدات الرعاية الصحية اعساسية‬ ‫وعيادات ومرااز ط‬

‫اعسرة والعيادات الشاملة بالتأمين الصحي الحالي‪ ،‬ما تقدم الخدمات المتقدمة‬

‫من خالو مستشفيات التأمين الصحي الحالية ومستشفيات المؤسسة العالجية والمرااز الطبية‬

‫المتخصصة ومستشفيات وزارة الصحة (وهيئة المستشفيات التعليمية ) ويتم ذل تدريجيا بعد تأهيلها‬ ‫وفقا لمعايير الجودة واالعتماد‪،‬‬ ‫وتعتبر الهيئة أداة الدولة الرئيسية في ضب وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية‪ ،‬ويصدر رئيس‬ ‫مجلس الوزراء قرار يتضمن المستشفيات التي ستقوم بتقديم الخدمة وفقا لمعايير محددة لالعتماد‬

‫تحددها هيئة االعتماد علي النحو المفصل بالالئحة التنفيذية للقانون ‪،‬‬

‫(المادة ‪)71‬‬

‫تلتزم جهات اععماو بإبالغ هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل بوقوع اإلصابة فور‬ ‫حدوثها طبقا لإلجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات‬ ‫االجتماعية باالتفاق مع وزير الصحة‪.‬‬

‫ما تلتزم هيئة الرعاية بإخطار الهيئة والمصا‬

‫عجز ونسبته ‪ ،‬وللمصا‬

‫بانتهاء العالج وبما ي ون قد تخلف لديه من‬

‫أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العالج أو تخلف العجز أمام‬

‫لجان التح يم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات االجتماعية‪.‬‬

‫ما تلتزم باإلخطار المشار اليه في الفقرة السابقة بالنسبة لال من صاح‬

‫العمل والهيئة‬

‫القومية للتأمين االجتماعي مع بيان أيام التخلف عن العالج ان وجدت ‪،‬وذل‬

‫له وفقا‬

‫للشروط واعوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة باالتفاق مع الوزير‬

‫المختص بالتأمينات‪.‬‬

‫وال يحوو انتهاء خدمة المصا ع سب دون استمرار عالجه من اصابته‪.‬‬ ‫واذا انتهت مدة اإلعارة أو االنتدا‬

‫أو اإلجازة للعمل بالخارج و ان المصا‬

‫ال يزاو في حاجة‬

‫الى عالج‪ ،‬فعلى صاح العمل أن يحيله الى جهة العالج المحددة له الستاماو عالجه‬ ‫(المادة‪) 71‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫تتولى هيئة الرعاية اجراء فحص طبي ابتدائي لال مرش للعمل وفقا للقوانين المنظمة للتوظف‬ ‫‪،‬وذل للتحق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل‪ ،‬وذل قبل تسلمه العمل‪ .‬ويراعى في‬ ‫اجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرش للعمل‪.‬‬ ‫ما تقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين لإلصابة بأحد اعمراض المشار اليها‬

‫دوريا على النحو الوارد بالالئحة التنفيذية وتاون هى الجهة المسئولة عن تحديد المعرضين‬ ‫لإلصابة بأحد اعمراض المهنية‪ ،‬وذل مقابل الرسم الذ‬ ‫تقوم بف حصه ويتحمل صاح‬

‫تحدده الهيئة عن ل مؤمن عليه‬

‫العمل بقيمة هذا الرسم ويلتزم بسداده لهيئة التامين الصحي‬

‫االجتماعي الشامل خالو عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به‪.‬‬ ‫(المادة‪)75‬‬

‫تتولى هيئة الرعاية اصدار شهادات العجز الناتج عن اإلصابة بأحد اعمراض العضوية‬ ‫ونسبته‪ ،‬و ذل شهادات العجز الناتج عن اإلصابة بأحد اعمراض المهنية أو اصابات العمل‬ ‫اعخرى ونسبتها‪.‬‬

‫(المادة ‪)73‬‬ ‫تؤوو لهيئة الرعاية ل اعصوو العالجية للهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية وتحل محلها في افأة‬

‫مراازهأأأا القانونيأأأة فيمأأأا يتعلأأأ بتلأأأ اعصأأأوو وينقأأأل العأأأاملون بالهيئأأأة الحاليأأأة بالجهأأأات والوحأأأدات‬

‫العالجيأأة ذات الصأأألة للعمأأأل بهيئأأة الرعايأأأة علأأأى أن يحتفظأأوا بأأأنفس اعوضأأأاع والمزايأأا التأأأي أأأانوا‬

‫يحصلون عليها على اعقل‪ ،‬على أن يتم تدريجيا فصل وحدات تقأديم الخدمأة العالجيأة التابعأة للهيئأة‬

‫العامأأة التأأأمين الصأأحي وضأأمها لهيئأأة الرعايأأة‪ ،‬و تقأأوم هيئأأة التمويأأل بالتعاقأأد مأأع هأأذه الوحأأدات‬ ‫لتقأأديم الخدمأأة الصأأحية مأأن خأأالو هيئأأة الرعايأأة‪ ،‬و تحأأدد الالئحأأة التنفيذيأأة اج أراءات وآليأأات‬

‫العمل بتل الهيئة‪.‬‬

‫‪ ‬تتاون موارد هيئة الرعاية من ‪-:‬‬

‫(المادة ‪)11‬‬

‫أ‪ -‬ما تخصصه الدولة لهيئة الرعاية من أمواو وأصوو‪.‬‬

‫‪ -‬مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لما يحدده مجلس ادارتها‪.‬‬

‫ت‪ -‬القأأروض و الهبأأات والمأأن الخارجيأأة والداخليأأة التأأي يواف أ عليهأأا مجلأأس ادارة هيئأأة‬ ‫الرعاية بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا‪.‬‬ ‫الفصل الثالل‬

‫‪13‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫الهيئة العامة للرقابة الصحية‬ ‫(المادة ‪)17‬‬

‫تنشأ هيئة عامة للرقابة على القطاع الصحي تسمى "الهيئة العامة للرقابة الصحية"‪ ،‬تاأون لهأا‬ ‫شخصية اعتبارية عامه‪ ،‬وتتبع رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويصأأأأدر قأأأأرار مأأأأن رئأأأأيس مجلأأأأس الأأأأوزراء بنظامهأأأأا وتحديأأأأد اختصاصأأأأاتها بعأأأأد موافقأأأأة‬

‫مجلأأأأأس الأأأأأوزراء‪ ،‬مأأأأأا يصأأأأأدر قأأأأأرار بتحديأأأأأد الأأأأأوزير المخأأأأأتص فأأأأأي تطبيأأأأأ أح أأأأأام هأأأأأذا‬

‫القانون‪.‬ويحأأأأدد النظأأأأام اعساسأأأأي مقأأأأر الهيئأأأأة ويجأأأأوز بقأأأأرار مأأأأن الأأأأوزير المخأأأأتص بعأأأأد‬ ‫موافقة مجلس ادارتها انشاء فروع وم ات لها‪.‬‬

‫(المادة ‪)11‬‬

‫تختص الهيئة بالرقابة واإلشرات علأى قطأاع الخأدمات الطبيأة والصأحية وجميأع أعضأاء المهأن‬ ‫الطبيأأة‪ ،‬وتعمأأل هيئأأة الرقابأأة علأأى سأأالمة واسأأتقرار القطأأاع الصأأحي وعلأأى تنظيمأأه وتنميتأأه‬

‫وتحسين جودتأه‪ ،‬وعلأى تأوازن حقأوق المتعأاملين فيأه‪ ،‬مأا تقأوم بضأب وتنظأيم تقأديم الخأدمات‬ ‫الصحية التأمينيأة وفقأا لمعأايير محأددة للجأودة واالعتمأاد علأى النحأو المفصأل فأي الالئحأة التنفيذيأة‬

‫للقانون‪ ،‬وتأوفير الوسأائل والأنظم واصأدار القواعأد التأي تضأمن فأاءة النظأام الصأحي وشأفافية‬ ‫اعنشطة التي تمارس فيه‪ ،‬وللهيئة في سبيل تحقي أغراضها على اعخص القيام بما يأتي‪:‬‬

‫‪ .7‬تأأرخيص واعتمأأاد المنشأ ت الصأأحية للعمأأل بنظأأام التأأأمين الصأأحي االجتمأأاعي الشأأامل‪،‬‬ ‫مع اجراء التفتيش والمتابعة الدورية على الجهأات التأي يأرخص لهأا بالعمأل فأي القطأاع‬ ‫الصحي‪.‬‬ ‫‪ .1‬متابعة وتجديد التراخيص ل ‪ 8‬سنوات مع وضع الشروط واالختبارات الالزمة‪..‬‬

‫‪ .9‬االتصأأاو والتعأأاون مأأع هيئأأات الرقابأأة الطبيأأة فأأي الخأأارج والجمعيأأات والمنظمأأات التأأي‬ ‫تجمعها أو تنظم عملها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)19‬‬ ‫ي أأون لهيئأأة الرقابأأة مجلأأس ادارة برئاسأأة رئأأيس الهيئأأة ونائ أ عل أى اعقأأل للأأرئيس و سأأبعة‬ ‫أعضأأاء مأأن ذو الخبأأرة فأأي المجأأاالت الطبية‪،‬والقانونيأأة‪ ،‬ومجأأاالت ادارة و اعتمأأاد المنش أ ت‬

‫‪14‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫الصأأحية‪.‬ويحل نائأ رئأأيس الهيئأأة محأأل رئيسأأها فأأي حالأأة غيابأأه أو وجأأود مأأانع لديأأه‪ .‬ويمثأأل‬ ‫رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وال ير‪.‬‬ ‫ويصأأدر بتعيأأين رئأأيس مجلأأس اإلدارة ونائبأأه وبأأاقي أعضأأاء المجلأأس ق أرار مأأن رئأأيس مجلأأس‬ ‫الأأوزراء بنأأاء علأأى ترشأأي الأأوزير المخأأتص‪ ،‬ويتضأأمن ق أرار التعيأأين بتحديأأد المعاملأأة الماليأأة‬ ‫لرئيس مجلس اإلدارة ونائبه وم اف ت وبدالت باقي أعضاء المجلس‪ .‬وتاون مدة المجلأس أربأع‬ ‫سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫(المادة ‪)19‬‬ ‫مجلأأس ادارة هيئأأة الرقابأأة هأأو السأألطة العليأأا المهيمنأأة علأأى شأأئونها وتصأأريف أمورهأأا ووضأأع‬ ‫أره الزمأأا مأأن قأ اررات‬ ‫وتنفيأأذ السياسأأات الالزمأأة لتحقيأ أغراضأأها وأهأأدافها‪ ،‬ولأأه أن يتخأأذ مأأا يأ ا‬ ‫نهائية لمباشرة اختصاصأاتها دون حاجأة العتمادهأا مأن جهأة اداريأة أعلأى‪ ،‬وعلأى اعخأص مأا‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع اإلستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع ضواب ومعايير لالعتماد‪..‬‬ ‫‪ ‬وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد الهي أل التنظيمأي للهيئأة واللأوائ الماليأة واإلداريأة وشأئون العأاملين دون التقيأد‬ ‫باللوائ والنظم المعموو بها في الهيئات العامة والح ومية في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع قواعد االستعانة بالخبرات المحلية واعجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها‪.‬‬ ‫‪ ‬الموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي‪.‬‬ ‫‪ ‬ابداء ال أر في مشروعات القوانين والق اررات المتعلقة بنشاطها‪.‬‬ ‫تتاون موارد هيئة الرقابة من ‪-:‬‬ ‫‪ ‬ما تخصصه الدولة للهيئة من أمواو وأصوو‪.‬‬ ‫‪ ‬مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا لما يحدده مجلس ادارتها‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫‪ ‬القأأروض والهبأأات والمأأن الخارجيأأة والداخليأأة التأأي يواف أ عليهأأا مجلأأس ادارة الهيئأأة‬ ‫بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا‪.‬‬ ‫‪ ‬عائد استثمار أمواو الهيئة‪.‬‬ ‫(مادة ‪)11‬‬ ‫ينشأ بالهيئة مر ز الجنة للفصل في المنازعات التي تنشأ بسب تطبي أح ام هذا القأانون وال‬ ‫يجوز عطرات المنازعة اللجوء للقضاء قبأل العأرض علأى اللجنأة التأي تشأ ل برئاسأة أحأد نأوا‬ ‫رئأأيس مجلأأس الدولأأة وعضأأوية مستشأأارين مأأن مجلأأس الدولأأة وممثأأل عأأن الهيئأأة وممثأأل عأأن‬ ‫طرت النزاع ‪.‬‬ ‫(مادة ‪)11‬‬ ‫ي ون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العأدو بنأاء علأى‬ ‫عرض الوزير المختص صأفة مأأمور الضأب القضأائي فأي اثبأات الجأرائم التأي تقأع بالمخالفأة‬ ‫عح أأام قأأانون اإلش أرات والرقابأأة علأأى القطأأاع الصأأحي‪ ،‬ولهأأم فأأي سأأبيل ذل أ اإلطأأالع علأأى‬ ‫السجالت والدفاتر والمستندات والبيانات في مقار الشر ات والمؤسسات المالية واعشخاص‬ ‫الخاضعة لرقابة الهيئة أو اعمأاان التأي توجأد بهأا‪ ،‬وعلأى المسأئولين فأي الجهأات المأذ ورة أن‬ ‫يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا ال رض‪.‬‬ ‫البا الثالل‬ ‫التمويل‬ ‫(المادة ‪)15‬‬

‫يموو نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل مما يأتي ‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬حصة المؤمن عليهم والمعالين‪:‬‬

‫‪ ‬االشترااات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم وفقا للنس‬

‫الواردة بالجدوو رقم (‪ )7‬المراف ‪ .‬في حالة الجمع بين أاثر من صفة يلتزم المؤمن عليه بقيم‬

‫االشترااات لال ما يتحصل عليه من دخل ‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫‪ ‬االشترااات التي يلتزم بسدادها ر اعسرة عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش في نفأه مأن‬ ‫اعبناء طبقا للجدوو رقم (‪ )7‬المراف ‪ ،‬ويستمر االشت ار عن اعبنأاء حتأى التحأاق أحأدهم بعمأل‬ ‫أو زواج اإلنال‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬حصة أصحا اععماو‪:‬‬

‫‪ ‬يلتزم أصحا اععماو المحددين بقوانين التأمينات االجتماعية بأأداء حصأتهم عأن اشأترااات‬ ‫العأأاملين لأأديهم بواقأأع ‪ %9‬شأأهريا مأأن أجأأر االشأأت ار للعامأأل المأأؤمن عليأأه(و بالحأأد اعدنأأى‬

‫لألجور المنصأوص بالقأانون) وفقأا عح أام قأانون التأأمين الصأحي االجتمأاعي الشأامل المشأار‬ ‫اليه نظير خدمات تأمين المرض والعالج طبقا لجدوو (‪ )1‬المراف ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬المساهمات التأي يؤديهأا المأؤمن علأيهم عنأد تلقأى الخدمأة خأارج اإلقامأة بالمستشأفيات‬ ‫طبقا للجدوو رقم (‪ )9‬المراف ‪.‬‬

‫ويعفأأى مأأن دفأأع قيمأأة المسأأاهمات غيأأر القأأادرين الأأذين تتحمأأل الخزانأأة العامأأة قيمأأة اشأأترااهم‬

‫و ذل أصحا المعاشات والمستحقين للمعاشات وذوى اعمراض المزمنة طبقأا للتحديأد الصأادر‬ ‫مأأن الأأوزير المخأأتص بالصأأحة ‪,‬وفأأى حالأأة دخأأوو المستشأأفيات ال يتحمأأل المأأؤمن عليأأه أ‬

‫مساهمات‪.‬‬

‫رابعا ‪ :‬عائد استثمار اعمواو ‪.‬‬ ‫يتم ادارة استثمار هذه اعمواو وفقا إلستراتيجية استثمارية تحدد قواعأدها الالئحأة التنفيذيأة مأا‬ ‫يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض ا من رؤساء مجالس ادارات الهيئات المذ ورة فأي هأذا‬

‫القانون إلنشاء شر ات وفقا عح ام قانون شر ات المساهمة رقم (‪ )783‬لسنة ‪ 7357‬المشار‬ ‫اليه وذل الستثمار أمواو النظام ‪.‬‬

‫خامسا ‪ :‬التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين‪:‬‬

‫‪ ‬قيمأأة اشأأت ار المأأؤمن علأأيهم مأأن فئأأات غيأأر القأأادرين بواقأأع ‪ %9‬مأأن الحأأد اعدنأأى لألجأأور‬ ‫شهريا عأن العائأل ‪ %1‬مأن الحأد اعدنأى لألجأور عأن الزوجأة غيأر العاملأة و‪ %1.8‬مأن الحأد‬

‫اعدنى لألجور شهريا عن ل ابن معاو طبقا لجدوو (‪ )9‬المراف ‪.‬‬

‫‪ ‬قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقي الخدمة لمن تم اعفائهم منها ‪.‬‬

‫‪ ‬قيمة اشت ار نزالء المؤسسات التابعة للشئون االجتماعيأة واعطفأاو بأال مأأوى بواقأع ‪%1.8‬‬ ‫من الحد اعدنى من اعجور شهريا عن ل فرد طبقا للجدوو المرف (رقم ‪.)9‬‬

‫سادسا‪ :‬مصادر أخرى للدخل‪:‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫يتم تحصيل المبالغ التالية ضرائ تخصيصية طبقا لهذا القانون‪.‬‬

‫‪%78 ‬مأأن قيمأأة أأل علبأأة سأأجائر مباعأأة بالسأأوق المحلأأي س أواء انأأت محليأأة أو أجنبيأأة‬ ‫اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ %78 ‬من قيمة ل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر‪.‬‬ ‫(المادة ‪)13‬‬

‫يلتزم بأداء المبالغ التالي بيانها وفي المواعيد المحددة قرين ل منها‪:‬‬

‫أوال‪ :‬المؤمن عليهم الخاضعون لقوانين التأمينات االجتماعية وأصحا المعاشات‪:‬‬ ‫‪ .7‬يلتأأزم صأأاح العمأأل بسأأداد االشأأترااات المسأأتحقة شأأهريا وتشأأمل الحصأأة التأأي يلتأأزم بهأأا‬ ‫والحصأأة التأأي يلتأأزم باقتطاعهأأا مأأن أجأأر المأأؤمن عليأأه لسأأداد االشأأترااات المسأأتحقة عليأأه هأأو‬ ‫ومن يعولهم‪ ،‬على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشترااات التأمين االجتماعي‪.‬‬

‫‪ .1‬تلتزم الهيئة القومية للتأمين االجتماعي باستقطاع قيمة اشت ار التأمين الصحي االجتمأاعي‬ ‫الشامل من صأاح المعأاش والمسأتحقين عنأد اسأتحقاق المعأاش الشأهر ‪ ,‬وتوريأد االشأترااات‬ ‫شهريا لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬

‫‪ .9‬تلتأأزم الهيئأأة القوميأأة للتأأأمين االجتمأأاعي بسأأداد قيمأأة اشأأت ار التأأأمين الصأأحي االجتمأأاعي‬ ‫الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة‪.‬‬ ‫‪ .9‬تلتزم الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بتحصيل اشأترااات التأأمين الصأحي المسأتحقة مأن‬ ‫الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات االجتماعية مع اشترااات التأمينات االجتماعية‪.‬‬

‫ثانيا‪:‬المؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين االجتماعي‪:‬‬

‫‪ .7‬يلتزم العأاملون لأد أنفسأهم والمهنيأون والحرفيأون مأن غيأر ذو المرتبأات المنتظمأة ور‬

‫اعسرة غير الخاضع لقوانين التأمين االجتماعي بسداد اشت ار الزوجة غير العاملأة ومأن يعأيش‬ ‫فأأي نفأأه مأأن اعبنأأاء علأأى ‪ 9‬دفعأأات سأأنوية لهيئأأة التأأأمين الصأأحي االجتمأأاعي الشأأامل‪ ،‬وفأأي‬ ‫حالة وفاة ر اعسرة يلتزم صاح الوالية بسداد االشترااات من أمواو الصأ ير مأالم ي أن يأدخل‬

‫ضمن الفئات غير القادرة‪.‬‬

‫‪ .1‬تلتأأزم الجمعيأأات الزراعيأأة بتحصأأيل اشأأترااات التأأأمين الصأأحي االجتمأأاعي الشأأامل للمأأؤمن‬ ‫عليهم العاملين بالزراعة و ذل الزوجة غير العاملة ومن يعيش في نفهم من اعبنأاء علأى‬

‫أربع دفعات سنوية وتقوم بتوريدها لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫‪ .9‬يجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل تل المبالغ ع من الجهات الح ومية أو غيأر الح وميأة أو‬ ‫الخاصأأأة التأأأي لأأأديها آليأأأات تحصأأأيل مثأأأل الهيئأأأة القوميأأأة للتأأأأمين االجتمأأأاعي ومصأأألحة‬ ‫الضرائ أو شر ات أو مندوبي التحصيل أو غيرها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)91‬‬

‫يعتبر اثبات ما يفيد استمرار سداد اشت ار التأامين الصأحي االجتمأاعي الشأامل أحأد المسأوغات‬ ‫الرئيسأأية ب افأأة مراحأأل القيأأد الدراسأأي و الح أأومي واعهلأأي والخأأاص وتجديأأد تصأأاري العمأأل‬ ‫والتراخيص المهنية ورخص القيادة وما في ح مها طبقا للتفصيل الوارد بالالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)97‬‬ ‫في حالة تأخر الملتزم بسداد االشترااات في المواعيأد المحأددة‪،‬يلتزم بأأداء مبلأغ اضأافي سأنو‬ ‫عن مأدة التأأخير مأن تأاريخ وجأو اعداء حتأى نهايأة شأهر السأداد‪ ،‬ويحسأ المبلأغ اإلضأافي‬

‫بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البن المر ز في الشهر الذ يتعأين سأداد المبأالغ فيأه‬ ‫مضافا اليه ‪.%1‬‬ ‫(المادة ‪)91‬‬

‫تلتأأزم الجهأأات المنصأأوص عليهأأا فأأي المأأادة (‪ )13‬مأأن هأأذا القأأانون بتوريأأد اشأأترااات المأأؤمن‬ ‫علأأيهم وأصأأحا اععمأأاو المشأأار اليهأأا فأأي المأأادة (‪ )15‬لهيئأأة التأأأمين الصأأحي االجتمأأاعي‬ ‫الشأأامل خأأالو ‪ 91‬يومأأا مأأن تحصأأيلها وذل أ بعأأد اسأأتقطاع نسأأبة يأأتم االتفأأاق عليهأأا مأأع تل أ‬

‫الجهات وذل بحد أقصى ‪ %1.8‬مما تم تحصيله حافز للعاملين بالجهات التي تتولي تحصيل‬

‫االشأأترااات‪ ،‬وذلأ علأأى التفصأأيل الأوارد فأأي الالئحأأة التنفيذيأأة‪ ،‬وال يأأدخل هأأذا الحأأافز فأأي أجأأر‬ ‫اشت ار التأمين الصحي‪.‬‬

‫(المادة ‪)99‬‬

‫للهيئة استخدام الوسائل الالزمة لتحصأيل االشأترااات ومسأتحقاتها الماليأة اعخأرى‪ ،‬وغيرهأا مأن‬ ‫الحقوق المقررة في هذا القانون‪.‬وتلتزم جميع البنو في جمهورية مصر العربية والهيئة العامأة‬

‫لبنأ ناصأأر االجتمأأاعي وهيئأأة البريأأد والهيئأأة العامأأة لبن أ التنميأأة واالئتمأأان الزراعأأي والبنأأو‬

‫التابعأأة لأأه وغيرهأأا مأأن الجهأأات‪ ،‬بتحصأأيل وسأأداد أيأأة مسأأتحقات تحيلهأأا لهأأا الهيئأأة‪ ،‬وتحأأدد‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه اعمور‪.‬‬ ‫(المادة ‪)99‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫يفحص المر ز المأالي‪ ،‬لنظأام التأأمين الصأحي االجتمأاعي الشأامل ااتواريأا مأرة علأى اعقأل أل‬ ‫خمس سنوات بواسطة خبير أو أاثر من الخبراء اإلاتأواريين المتخصصأين فأي المجأاو الصأحي‬ ‫يأأتم تاليفأأه بقأأرار مأأن رئأأيس مجلأأس الأأوزراء بنأأاء عل أى ترشأأي مأأن الأأوزير المخأأتص بالماليأأة‬ ‫والوزير المختص بالصحة‪ ،‬وفي حالأة وجأود فأائض ااتأوار يأتم تاأوين احتياطيأات‪ ،‬وفأي حالأة‬

‫وجود عجز يظهأر الخبيأر اإلاتأوار أسأبابه و طريقأة تالفيأه ويأتم العأرض علأى مجلأس النأوا‬

‫للنظر في تعديل قيمة االشترااات والمساهمات ومصادر التمويل اعخرى‪.‬‬ ‫(المادة‪)98‬‬

‫على الهيئة أن تودع أموالها فأي حسأا خأاص ضأمن حسأا الخزانأة الموحأد ويسأتح عليهأا‬

‫عائأأد سأأنو يسأأاو متوسأ العائأأد علأأي اعوراق الماليأأة الح وميأأة وال ي أأون الصأأرت منهأأا اال‬ ‫بموافقة مجلس ادارة الهيئة‪.‬‬

‫البا الرابع‬ ‫العقوبات‬ ‫المادة (‪)91‬‬

‫مع عدم اإلخالو بأية عقوبة أشد ينص عليها أ قانون آخر يعاق بالعقوبات التالية من‬ ‫يرتا اعفعاو المبينة قرين ل منها‬ ‫(المادة ‪)91‬‬

‫يعاقأ بأأالحبس مأأدة ال تجأأاوز ثالثأأة أشأأهر وب رامأأة ال تقأأل عأأن ألفأأي جنيأأه وال تجأأاوز عشأأرة‬ ‫آالت جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ل من أعطى بسوء نية بيانأات غيأر صأحيحة أو امتنأع‬

‫عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائ أو الق اررات المنفأذة لأه اذا‬ ‫ترت على ذل الحصوو على أمواو من الهيئة ب ير ح ‪.‬‬

‫ويعاق بالعقوبة ذاتها ل من منع العاملين بالهيئأة ممأن لهأم صأفة الضأبطية القضأائية‪ ،‬مأن‬ ‫دخوو محل العمل أو لم يم نهم من اإلطالع على السجالت والأدفاتر والمسأتندات واعوراق التأي‬

‫يتطلبهأأأا تنفيأأأذ هأأأذا القأأأانون أو تعمأأأد ‪ -‬عأأأن طريأأأ اعطأأأاء بيانأأأات خاطئأأأة ‪ -‬عأأأدم الوفأأأاء‬ ‫بمستحقات الهيئة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)95‬‬

‫يعاق بالحبس مدة ال تقل عن سنة وب رامة ال تقأل عأن خمسأين ألأف جنيأه وال تجأاوز خمسأة‬ ‫وسأأبعين ألأف جنيأأه أأل عامأأل فأأي الهيئأأة أو أحأأد المتعاقأأدين معهأأا مأأن اعطبأأاء والصأأيادلة أو‬ ‫‪20‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫غيأأرهم سأأهل للمشأأتر أو ل يأأره ممأأن تتأأولى الهيئأأة تقأأديم الرعايأأة الطبيأأة اليأأه‪ ،‬الحصأأوو علأأى‬ ‫أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية ب ير ح أو ال تتطل اعصوو الطبية صرفها له‪ ,‬وف مأا‬ ‫تراه اللجان المتخصصة في ذل بناء على البروتو والت الطبية ‪.‬‬ ‫ويعاق بالعقوبة ذاتها ل من صرفت له أدويأة أو أجهأزة تعويضأية ثأم تصأرت فيهأا الأى غيأره‬

‫بمقابل‪ ،‬و ذل المتصرت اليه و ل من توس في ذل اذا ان يعلأم بأنهأا قأد صأرفت بنأاء علأى‬ ‫نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل ما تتم المصادرة بح م قضائي‪.‬‬ ‫وفي جميع اعحواو تح م المح مة بمصادرة اعدوية أو اعجهزة التعويضية لصال هيئة التأأمين‬ ‫الصحي االجتماعي الشامل‬ ‫(المادة‪)93‬‬ ‫يعاق بالحبس مدة ال تقل عن سنة وب رامة ال تقل عن مائة ألأف جنيأه وال تجأاوز مأائتي ألأف‬

‫جنيه‪ ،‬أل مقأدم لخأدمات الرعايأة الصأحية أو منتفأع أو عامأل فأي الهيئأة تعمأد تقأديم مطالبأات‬ ‫غيأأأر حقيقأأأة أو مطالبأأأات عأأأن خأأأدمات لأأأم يأأأتم تقأأأديمها‪ ،‬أو سأأأم ل يأأأر المشأأأتر ين بالنظأأأام‬ ‫بالحصوو علي خدمات ب ير وجه ح ‪.‬‬

‫(المادة‪)91‬‬

‫يعاق أ بأأالحبس مأأدة ال تجأأاوز سأأتة أشأأهر وب رامأأة ال تقأأل عأأن عشأأرة أالت جنيأأه وال تجأأاوز‬ ‫خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ل من مأوظفي الهيئأة أو مقأدمي الخدمأة سأاعد‬ ‫صاح العمل أو المشتر على التهر من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون‪.‬‬ ‫(المادة ‪)97‬‬ ‫يعاق ب رامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيها لمسئوو أو الموظأف‬

‫المختص في الجهات المنصوص عليها في المأادتين (‪ )15‬و (‪ )13‬مأن هأذا القأانون الأذ لأم‬ ‫يقم بتوريد اشترااات المؤمن عليهم خالو ‪ 91‬يوما من تحصيلها‬ ‫(المادة‪)91‬‬

‫يعاق بالحبس مأدة ال تجأاوز سأنة وب رامأة ال تقأل عأن خمسأة أالت جنيأه وال تجأاوز خمسأين‬ ‫ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقأوبتين‪ ،‬الموظأف المخأتص فأي الجهأات العامأة أو القطأاع العأام‬ ‫وقطأأاع اععمأأاو العأأام أو صأأاح العمأأل مأأن القطأأأاع الخأأاص والمسأأئوو لديأأه الأأذ لأأم يقأأأم‬ ‫باالشت ار في الهيئة عن أ من العاملين التابعين لجهته الخاضعين عح ام هذا القانون‪ ،‬أو لأم‬ ‫يقم باالشت ار بأجورهم الحقيقية‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫ويعاق بالعقوبة ذاتها الموظف المختص فأي الجهأات العامأة أو القطأاع العأام وقطأاع اععمأاو‬ ‫العأأام أو صأأاح العمأأل مأأن القطأأاع الخأأاص أو المسأأئوو لديأأه الأأذ يحمأأل المأأؤمن علأأيهم أ‬

‫نصي من نفقات التأمين الصحي االجتماعي الشامل لم يأنص عليهأا فأي هأذا القأانون‪ ،‬وتح أم‬ ‫المح مة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات‪.‬‬

‫وفي جميع اعحواو تتعدد ال رامة بتعدد عدد العماو الذين وقعت في شأنهم المخالفة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)99‬‬

‫تأأؤوو الأأى هيئأأة التأأأمين الصأأحي االجتمأأاعي الشأأامل جميأأع المبأأالغ المح أأوم بهأأا فأأي الج أرائم‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫البا الخامس‬ ‫أح ام عامة‬

‫(المادة ‪)99‬‬ ‫تلتأأزم جميأأع الجهأأات المختصأأة بإمأأداد الهيئأأة بالبيانأأات الالزمأأة عأأن الخاضأأعين عح أأام هأأذا‬ ‫القأأانون وتأأوزيعهم الج رافأأي وأعمأأارهم ومهأأنهم و أأل مأأا تطلبأأه الهيئأأة مأأن معلومأأات تتعلأأ‬

‫بمباشرة نشاطها‪.‬‬

‫(المادة ‪)98‬‬

‫يشترط لالنتفاع بخدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل أن ي ون المنتفع مشتر ا في‬

‫النظام ومسددا لالشترااات وفي حالة عدم االشت ار‬

‫أو التخلف عن السداد‪ ،‬يرب‬

‫انتفاعه‬

‫بخدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل بسداد االشترااات المتأخرة دفعة واحدة أو‬

‫بالتقسي (فيما عدا حاالت الطوارئ)‪ ،‬وفقا لما تراه الهيئة بدء من تاريخ سريان أح ام هذا‬ ‫القانون على نطاق المحافظة التي يتبعها المريض‪ .‬وال يسر هذا الشرط على المؤمن عليهم‬ ‫من العاملين بالجهاز اإلدار للدولة‪ ،‬ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين‬ ‫بالقطاع العام وقطاع اععماو العام وأصحا المعاشات‪.‬‬ ‫(المادة ‪)91‬‬

‫يحأأأل النظأأأام المنصأأأوص عليأأأه فأأأي هأأأذا القأأأانون محأأأل الهيئأأأة العامأأأة للتأأأأمين الصأأأحي فأأأي‬ ‫المحافظأأات التأأي سأأيتم التطبيأ فيهأأا مرحليأأا وفقأأا لمراحأأل تطبيقأأه‪ ،‬علأأى أن تأأؤوو الأأى الهيئأأة‬

‫المختصأأة بالتمويأأل فأأي تلأأ المحافظأأات جميأأع المخصصأأات الماليأأة التأأي تخصصأأها الدولأأة‬ ‫لإلنفاق على القطاع الصحي في المحافظات التي شملها النظام ‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫ويتولي الجهاز المر ز للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئات الثالثة وف ما يقرره قانونه‬ ‫(المادة ‪)91‬‬ ‫تنشأأئ هيئأأة التأأأمين الصأأحي االجتمأأاعي الشأأامل قاعأأدة بيانأأات للمنتفعأأين بالنظأأام تشأأمل افأأة‬

‫البيانات الالزمة لقيامها بتطبي أح ام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئأة‬ ‫القومية للتأمين االجتماعي ومصألحة اعحأواو المدنيأة وغيرهأا مأن الجهأات المعنيأة ذات الصألة‬

‫بتطبيأ أح أأام هأأذا القأأانون‪ .‬وتلتأأزم جميأأع الجهأأات المعنيأأة بتطبيأ أح أأام هأأذا القأأانون سأواء‬ ‫الح ومية أو غير الح ومية أو الخاصة بالقيام بإمداد الهيئة ب افة البيانات والمعلومأات الالزمأة‬ ‫وتحأأديثها دوريأأا واتاحأأة شأأب ات المعلومأأات الخاصأأة بهأأا لهيئأأة التأأأمين الصأأحي االجتمأأاعي‬

‫الشامل وذل في نطاق تطبي أح ام هذا القانون‪.‬‬

‫(المادة ‪)95‬‬

‫يوقف سريان أح ام هذا التأمين الصحي االجتماعي الشامل خالو مدة التجنيد اإللزامي‬ ‫واالستبقاء واالستدعاء بالقوات المسلحة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)93‬‬

‫يتحمأأل المأأؤمن عليأأه حصأأته وحصأأة صأأاح العمأأل عأأن مأأدد اإلعأأارات الداخليأأة أو الخارجيأأة‪،‬‬ ‫واعجازات الخاصة أو الدراسية‪ ،‬التي ال يصرت عنها أجر ويقوم بتوريدها مباشرة لهيئة التأمين‬ ‫الصحي االجتماعي الشامل عدا‪:‬‬

‫‪ .7‬اعجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل‪.‬‬

‫‪ .1‬البعثات واعجازات الدراسأية والمهأام العلميأة الممنوحأة وفقأا عح أام قأانون تنظأيم شأئون‬ ‫البعثات واعجازات الدراسية رقم ‪ 771‬لسنة ‪ ،7383‬أو قأانون الجامعأات رقأم ‪ 93‬لسأنة‬

‫‪ ،7311‬فتتحمأل الجهأة الموفأدة أو المبعأول أو الأدارس لحصأة العامأل وصأاح العمأأل‬ ‫وذل بحس اعحواو‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإلعارات لوحدات الجهاز اإلدار بالدولة تتحمل الجهة المستعيرة حصة صاح العمل‪.‬‬ ‫(المادة ‪)81‬‬ ‫تضمن المنشأة‪ ،‬بجميع عناصرها المادية والمعنويأة فأي أ يأد انأت‪ ،‬امأل مسأتحقات الهيئأة‪.‬‬

‫وي ون الخلف الذ آلت اليه ملاية المنشأة بأ سب من اعسبا مسأئوال عأن الوفأاء بجميأع‬

‫االلتزامات المستحقة عليهم للهيئة وف القانون المدني وذل في حدود قيمة ما آو اليه‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫(المادة ‪)87‬‬

‫تعفى جميع أمواو الهيئة والصأندوق التأابع لهأا الثابتأة والمنقولأة وجميأع عملياتهأا االسأتثمارية‬ ‫وعوائأأدها أيأأا أأان نوعهأأا مأأن جميأأع الضأأرائ والرسأأوم بمأأا فأأي ذلأأ الضأأريبة العامأأة علأأى‬ ‫المبيعأأات‪ ،‬مأأا تعفأأى العمليأأات التأأي تباشأأرها الهيئأأة مأأن الخضأأوع عح أأام القأأوانين الخاصأأة‬

‫باإلشرات والرقابة على هيئات وشر ات التأمين‪.‬‬ ‫(المادة ‪)81‬‬

‫مع عدم اإلخالو بأسبا قطع التقادم المنصوص عليهأا فأي القأانون المأدني تقطأع مأدة التقأادم‬ ‫أيضا بالتنبيه على صأاح العمأل بأأداء المبأالغ المسأتحقة للهيئأة بمقتضأى هأذا القأانون وذلأ‬

‫بموج‬

‫تا موصى عليه مصحو ٍ بعلم الوصوو يتضمن بيانأا بقيمأة هأذه المبأالغ‪ .‬وال يسأر‬

‫التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاح العمل الذ لأم يسأب اشأترااه فأي التأأمين الصأحي‬ ‫االجتماعي الشامل عن ل عماله أو بعضهم اال من تأاريخ علأم الهيئأة بالتحأاقهم لديأه‪ .‬مأا ال‬ ‫يسأأر التقأأادم فأأي مواجهأأة الهيئأأة بالنسأأبة للمأأؤمن عليأأه الأأذ لأأم يسأأب اشأأترااه فأأي التأأأمين‬ ‫الصأأحي االجتمأأاعي الشأأامل اال مأأن تأأاريخ علأأم الهيئأأة بتأأوافر شأأروط الخضأأوع عح أأام هأأأذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫(المادة ‪)89‬‬

‫تثبت صفة الضأبطية القضأائية للعأاملين بالهيئأة الأذين يصأدر بتحديأد وظأائفهم قأرار مأن وزيأر‬ ‫العأأدو بعأأد التنسأأي مأأع الأأوزير المخأأتص بالصأأحة وذلأ لضأأب الجأرائم المنصأأوص عليهأأا فأأي‬

‫الفصل الرابع من هذا القانون‪.‬‬

‫ولهم في سبيل ذل دخوو أماان تقديم الخدمة وتفتيشها وفحأص مأا بهأا مأن معأدات أو أجهأزة‬ ‫أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العالجية‪ ،‬و ذل اإلطالع علي السأجالت والأدفاتر‬

‫والمسأأتندات وسأأائر اعوراق التأأي يتطلبهأأا تنفيأأذ هأأذا القأأانون‪ ،‬وذل أ علأأى التفصأأيل ال أوارد فأأي‬

‫الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫(المادة ‪)89‬‬ ‫تعفأأى مأأن الرسأأوم القضأأائية فأأي جميأأع درجأأات التقاضأأي الأأدعاو المتعلقأأة بتنفيأأذ أح أأام هأأذا‬ ‫القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم‪ .‬وللمح مة المختصة شموو الح م في هأذه‬

‫المعجل وبال فالة‪.‬‬ ‫الدعاو بالنفاذ‬ ‫َ‬ ‫‪24‬‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫(المادة ‪)88‬‬

‫ي ون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أح ام هذا القانون امتيأاز‪ -‬قبأل الضأرائ والجمأار ‪-‬‬ ‫على جميع أمواو المدين من منقوو وعقار ‪ -‬وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضأائية‪،‬‬ ‫وللهيئة سلطة تحصيلها بطري الحجز اإلدار وال يجوز أن تسق تل المستحقات بالتقادم‪.‬‬

‫(المادة ‪)81‬‬ ‫يجأأأوز لهيئأأأة التأأأأمين الصأأأحي االجتمأأأاعي الشأأأامل تقأأأديم خأأأدماتها لمأأأواطني الأأأدوو اعجنبيأأأة‬ ‫المقيمأأون‪ ،‬أو الوافأأدون لجمهوريأأة مصأأر العربيأأة‪ ،‬وللهيئأأة أن تضأأع مأأن الل أوائ واالشأأتراطات‬ ‫للمواطنين اعجان وف مايتم تقديمه من خدمات صحية للمواطنين المصريين بالأدوو المختلفأة‬ ‫لما أم ن ذل ‪.‬‬

‫جدوو رقم (‪ )7‬اشترااات المؤمن عليهم والمعالين‬ ‫الفئة‬ ‫العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين‬ ‫االجتماعي رقم ‪ 13‬لسنة ‪7318‬‬

‫االشت ار‬ ‫‪ %7‬من أجر االشت ار‬

‫أصأأأحا اععمأأأاو ومأأأن فأأأي ح مهأأأم الخاضأأأعون ‪ %9‬من صافى الدخل وفقا‬ ‫لقانون التأمين االجتماعي رقم ‪ 715‬لسنة ‪ 7311‬لإلقرار الضريبي‬ ‫أعضاء النقابات المهنية‬ ‫المصأأأأريون العأأأأاملون بالخأأأأارج غيأأأأر الخاضأأأأعين‬

‫للمادة ‪ 91‬من هذا القانون‬

‫العمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين االجتماعي‬ ‫الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 771‬لسنة ‪7351‬‬

‫‪ %9‬من صافى الدخل وفقا‬ ‫لإلقرار الضريبي‬

‫‪ %9‬من صافى الدخل‬ ‫‪ %9‬من الحد اعدنى لألجور‬

‫اعرامل والمستحقون للمعاشات‬

‫‪ %1‬من قيمة المعاش الشهر‬

‫أصحا المعاشات‬

‫‪ %7‬من قيمة المعاش الشهر‬

‫‪25‬‬

‫المعالون‬ ‫‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‪،‬‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬

‫‪ %1‬عن الزوجة غيرالعاملة‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬

‫‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‪،‬‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬

‫‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‪،‬‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬

‫‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‪،‬‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬

‫‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‪،‬‬ ‫‪0222/20/02‬‬

‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬ ‫‪.‬‬

‫جدوو رقم (‪ )1‬حصة أصحا اععماو)عن العاملين لديهم(‬ ‫وحصة الهيئة القومية للتأمين االجتماعي‬

‫الفئة‬

‫قيمة االشت ار‬

‫حصة أصحا اععماو‬

‫‪ %9‬نظيأأأر خأأأدمات تأأأأمين المأأأرض والعأأأالج مأأأن اجمأأأالي أجأأأر االشأأأت ار‬

‫للعأأاملين المأأؤمن علأأيهم وفقأأا عح أأام القأأانون ‪ 13‬لسأأنة ‪ 7318‬شأأهريا‬ ‫بخالت ‪ %7‬النسبة المخصصة لعالج اصابات العمل‪.‬‬

‫جدوو رقم (‪ )9‬رسوم ومساهمات المؤمن عليهم (غير المقيمين بالمستشفيات)‬ ‫الخدمة الطبية‬ ‫الزيارة المنزلية‬

‫قيمة المساهمة *‬ ‫‪ 91‬جنيها‬

‫الدواء (فيما عدا اعمراض المزمنة)‬

‫‪ % 11‬من اجمالى القيمة بحد أقصى‬ ‫‪ 81‬جنيه‬

‫اعشعات و افة أنواع التصوير الطبي‬

‫‪ %71‬من القيمة بحد أقصى ‪ 111‬جنيه‬

‫التحاليل الطبية والمعملية‬

‫‪ %8‬من القيمة بحد أقصى ‪ 711‬جنيه‬

‫جدوو رقم (‪ )9‬االشترااات التي تتحملها الخزانة العامة عن غير القادرين‬

‫‪26‬‬

‫الفئة‬

‫قيمة االشت ار‬

‫العائل‬

‫‪ %9‬من الحد اعدنى لألجور‬

‫‪0222/20/02‬‬

‫الزوجة غير العاملة‬

‫‪ %1‬من الحد اعدنى لألجور‬

‫اعبناء المعالون‬

‫‪ %1.8‬من الحد اعدنى لألجور عن ل ابن‬

‫نزالء المؤسسات التابعة للشئون االجتماعية‬

‫‪ %1.8‬من الحد اعدنى لألجور‬

‫االطفاو بال مأوى من غير نزالء مؤسسات‬ ‫الشئون االجتماعية‬

‫‪27‬‬

‫‪ %1.8‬من الحد اعدنى لألجور‬

‫‪0222/20/02‬‬