سورة األنبياء -آية 81
0
فهرس املحتويات عناوين رئيسة 3 ........................................................................................................ مقدمة 7 ............................................................................................................... عملية الخصخصة ...وقضية الفوسفات 8 ........................................................................... ملاذا ؟ 8 .............................................................................................................. كيف تم ذلك؟ 9 .................................................................................................... هل هذه املعلومات صحيحة 11................................................................................... ... ملكية شركتي أسترا وكوارتز 11................................................................................... حساب لندن العائد لوليد الكردي 11............................................................................ قيمة املبالغ املنهوبة املزعومة 13.................................................................................. خسائر الشركة ...قبل وخالل إدارة وليد الكردي وبعدها11..................................................... حقيقة أجور الشحن 11.......................................................................................... حقائق إدارية وقانونية تحكم عمل رئيس مجلس اإلدارة/الرئيس التنفيذي 11........................................ أقوال شهود النيابة 12.................................................................................................. معالي واصف عازر 12...............................................................................................
1
سهيل املصلح11..................................................................................................... محمد الحمود 13.................................................................................................... أحمد الزعبي 11..................................................................................................... سناء قراعين 11..................................................................................................... سليم الحلحولي 11................................................................................................ ... عمر إياد خليفة 11.................................................................................................. دور اإلعالم في توجيه سير القضية18............................................................................... ... حكاية الخسائر التي كبدها وليد الكردي للشركة32................................................................ ...
2
عناوين رئيسة •
الفوسفات ..قضية رأي عام بامتياز ،لم تثبت األدلة جريمة وال فساد فيها
•
تصريح رئيس الوزراء األخير تحت قبة البرملان قبل أيام على النطق بالحكم تحمل بوضوح حكم إدانة وتمثل ضغوطا على املحكمة.
•
الكردي رفض عروضا قدمتها بعض الجهات بتسويات مالية مقابل إغالق امللف لقناعته ببراءته.
•
املدعي العام تجاهل شهادة الشهود وعشرات الوثائق التي تفند املزاعم منذ اللحظة األولى.
•
من خطط ودبر أراد منها أن تكون قضية رأي عام يتلهى فيها الناس في مسيرات املطالبة باالصالح.
•
تحويل القضية للقضاء جاء بعد مذكرة سرية أعدها الوزير بسام حدادين إلنجاح االنتخابات النيابية.
•
ال عالقة للقرارات القضائية بكون املحاكمة غيابية أو وجاهية فصحة وسالمة األدلة وثبوتها هي األساس.
•
الكردي كان مفوضا خطيا من مجلس اإلدارة لتحديد أسعار البيع وشروطه وتوقيع العقود ومارس صالحياته ضمن التفويض.
•
كل الشهادات أكدت أن نشرات األسعار العاملية ال تعد مرجعا معتمدا وملزما لتحديد األسعار وذلك العتمادها على تصريحات البائعين واملشترين والتي ال تكون صادقة في معظم األحوال.
3
•
تتضمن نشرات األسعار العاملية عبارات صريحة مفادها أن القائمين على إعداد هذه النشرات غير مسؤولين عن صحة مضمونها وال يضمنون دقتها وكفايتها وال ينصحون أحدا باالعتماد عليها في تعامالتهم.
•
لم يثبت أن الكردي يملك أية حصة أو أنه تربح من أي من الشركات الوسيطة ،وشركتي وأسترا وكوارتز مملوكتان لشركة تريدكس وعائلة هندية.
•
التعامل مع شركة املشارطة ليس ملزما ال للفوسفات وال للبوتاس ما يناقض القول بأن التعاقد مع غيرهما أدى إلى تخسير الشركة .بل أن تعارض مصالح هذه الشركة مع مصلحة شركة الفوسفات وشركة البوتاس أمر وارد جدا.
•
األموال التي وردتها أسترا لحساب الكردي في لندن أعيدت كاملة وغير منقوصة إلى الشركة قبل أربع سنوات على بدء التحقيق في هذه القضية ما ينفي تحقيق أية فائدة ،كما لم يثبت أن هناك صلة لهذه األموال ببيع أو شراء فوسفات أو عموالت من بيع أو شراء فوسفات.
•
لم يترتب على عقود الشحن كافة أية خسارة على شركة الفوسفات ألن املشتري هو من يتحمل أجور الشحن ويحدد الناقل البحري .وقد صرحت شركة الفوسفات بذلك خطيا لسعادة املدعي العام.
•
التعامل مع الوكيل الهندي سابق على إدارة الكردي بدأ منذ مطلع التسعينات والتعامل مع استرا جلوبال تم بطلب خطي من شركة أي بي أل .علما بأن العالقة مع صاحب شركة أسترا جلوبال قائمة إلى اليوم مع شركة الفوسفات ،ومازال صاحب شركة أسترا وكيل شركة الفوسفات في الهند.
•
التعامل مع شركة كوارتز تم بطلب خطي من شركة استرا جلوبال بعد تعثر أعمالها.
4
•
مجلس اإلدارة يضم ممثلين للحكومة وللضمان االجتماعي ودولة الكويت ولم يشكك هؤالء في أي وقت وحتى تاريخه بسالمة إجراءات رئيس مجلس اإلدارة.
•
لم يكن رئيس مجلس اإلدارة يحدد األسعار منفردا بل كان يقوم بذلك بناء على تنسيب من موظفي التسويق ووفقا لألصول املتبعة في الشركة.
•
خلط مادة الفوسفات ألغراض تحسين النوعية سياسة متبعة في الشركة منذ 1992أو حتى قبل ذلك ولجميع املشترين وال زالت الشركة تمارس السياسة ذاتها حتى يومنا هذا .علما بأن اإلدارة الالحقة لوليد الكردي ملا لم تتمكن من تسويق منتجاتها إال بالخلط ،خاطبت مجلس الوزراء خطيا طالبة موافقته على الخلط ووافق مجلس الوزراء على ذلك في جلسته املنعقدة بتاريخ .1213/1/13فأين هي الجريمة املزعومة.
•
جرم استثمار الوظيفة يتطلب تحقيق منفعة شخصية بطريق الغش أو مخالفة االحكام الناظمة للمعامالت محل الشبهة ،وهذا ال يثبت إال باألدلة الدامغة القاطعة ومن الثابت أن املنفعة الشخصية غير متحققة في هذه القضية.
•
لم يثبت باألدلة القاطعة التي ال يشوبها الشك أن الكردي ّ تربح من عقود أبرمتها الشركة مع شركتي (آسترا) و (كوارتز) أو أنه استثمر وظيفته أو أنه قد نفذ عقودا من خالل شركات يملكها أو يساهم فيها.
•
لم يقم أي دليل قاطع على التربح ولم يقم الدليل على ممارسة الغش في املعامالت ولم يقم الدليل على قصد اإلضرار بالشركة ولم يقم الدليل على محاباة الشركات الوسيطة ولم يقم الدليل على ملكية أو مساهمة رئيس مجلس اإلدارة في أي من هذه الشركات.
•
الشاهد واصف عازر :أسعار النشرات العاملية ليست رسمية وأن مصدر املعلومات الواردة فيها هو موظفي الشركات وأنها تعطي اتجاهات تأشيرية. 5
•
عازر :عندما عدت إلى مجلس اإلدارة ،كان هناك اتفاق مع هيئة مكافحة الفساد بأن يتم بيع الفوسفات والسماد ألي شركة تجارية ترغب في الشراء.
•
الشاهد سهيل مصلح :التعامل مع شركة املشارطة البحرية قد توقف بعد عام 1221حيث صدر في ذلك العام قرار من مجلس اإلدارة يوجب التوجه إلى البيع فوب.
•
مصلح :املشتري هو الذي يتحمل أجور الشحن وأن شركة الفوسفات لم تخسر أجور شحن
•
الشاهد محمد الحمود :التعامل مع شركة آسترا كان بطلب من شركة آي بي إل الهندية ولم يسمع من قبل أن وليد الكردي قد طلب من أحد أن يتم تحميل فوسفات من صنف أعلى من الصنف املتفق عليه.
•
الشاهد أحمد الزعبي :ال عالقة لشركة الفوسفات بأجور الشحن وأن االجور تقع على عاتق املشتري.
•
الزعبي :املشتري تحمل أجور الشحن في عقد البيع إلى تركيا والفوسفات تتقاض ى من املشتري ثمن البضاعة باإلضافة إلى أجور الشحن .
•
الزعبي :الكردي لم يكن يتدخل باملطلق في عمل شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) قبل أن يتخلى عن حصته.
•
الشاهدة سناء قراعين :الفوسفات تقوم بتحصيل أجور الشحن باإلضافة لثمن كميات الفوسفات التي يتم شحنها من املشتري.
•
شهود ممن جرى التحقيق معهم لدى هيئة مكافحة الفساد تظلموا لدى ديوان املظالم من آلية التحقيق التي وصفوها بالترهيب وممارسة ضغوط تجبرهم على الشهادة ضد الكردي.
6
مقدمة بتقديمه ملرافعته ،ينهي سعادة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عامين من الخوض في مياه الفوسفات التي غاصت فيها أصابع كثيرة ،مطالبا بتجريم وليد الكردي إلضراره بالشركة من خالل عدم االلتزام بالبيع بأسعار النشرات العاملية أو الشحن عن طريق شركة املشارطة والخسائر التي تكبدتها شركة مناجم الفوسفات كأجور شحن، واملعاملة التفضيلية لبعض الشركات التي حسب االتهام تصب في مصلحة وليد الكردي .وكان من شأن هذه املرافعة التي نشرت وسائل االعالم جزءا كبيرا منها أن زادت في تعبئة الرأي العام ضد وليد الكردي بما يخالف أبسط قواعد العدالة وبما قد يكون من شأنه زيادة الضغط الشعبي على املحكمة للوصول الى قرار االدانة الذي أرادته جهات رقابية بعينها. وقد بدا منذ بداية القضية وحتى اللحظة أن اإلصرار كان واضحا على اتهام وليد الكردي وتجريمه ،ليس فحسب في مرافعة املدعي العام التي ساق فيها ما يعتقد أنها دالئل إدانة بينما هي بش يء من التدقيق والتمحيص أدلة براءة ،إلى جانب تجاهله لشهادة الشهود وعشرات الوثائق التي تفند املزاعم منذ اللحظة األولى ،إنما أيضا في تصريح رئيس الوزراء األخير تحت قبة البرملان ،والتي جاءت قبل أيام على النطق بالحكم ،لتحمل بوضوح حكم إدانة في قضية وصفها رئيس الوزراء سلفا بأنها قضية فساد هي األكبر في تاريخ اململكة .أليس في ذلك تهيئة لإلدانة ،أال يمثل هذا التصريح الواضح والصريح ضغوطا على املحكمة التي إن كانت قد توصلت لقناعة بالبراءة فإنها ستتريث لتنقلب الى اإلدانة تأثرا بتصريح رئيس الوزراء الذي زاد في تأجيج الرأي العام. لقد رفض وليد الكردي رفضا قاطعا كل العروض التي قدمت له بتسوية مالية مقابل إغالق امللف ،وهذه العروض التي وردت تصريحا وتلميحا من بعض الجهات ال نريد أن نكشف عنها موثقة ،وقد رفضها الكردي كليا ورفض مناقشتها لقناعته الكاملة ببراءته من كل ما نسب إليه. أننا أمام قضية رأي عام بامتياز ،أثبتت كل األدلة التي ساقها املدعي العام وقبله هيئة مكافحة الفساد على أن ال جريمة وال فساد فيها .فهذه القضية تعد مثاال صارخا على أن عملية محاربة الفساد ال تزال تسير في سياق حشد
7
الزخم اإلعالمي والشعبي ،وأن الغرض منها تحقيق أهداف شعبوية بعيدة تمام البعد عن محاربة الفساد ،تعلو وتهبط على أنغام إيقاع الشارع والحراك الشعبي الذي كان يجد في كل مرة من يرفع له شعارات براقة . ودليل ذلك أن هيئة مكافحة الفساد ومنذ بدأت القضية لم تلتزم مبدأ سرية التحقيق وعلنية املحاكمة ،ما يؤكد جاهزية التوجه لإلدانة ،والتغاض ي عن قرائن البراءة املوجودة ،فالحكم صدر فعال في الشارع وال سبيل للتراجع عنه وهو ما دفع إلى تسيير القضية على نحو يؤدي إلى إدانته وتجريمه.
عملية الخصخصة ...وقضية الفوسفات إن األزمة التي ثارت في الشارع األردني للمطالبة بالتحقيق في موضوع خصخصة الكثير من املرافق العامة ،ومنها الفوسفات والبوتاس واالتصاالت والكهرباء وغيرها ،والتي تناوبت حكومات متعاقبة على تنفيذها ،دفعت برئيس الوزراء عون الخصاونة بالرد على هذه املطالب رسميا ،وتم بالتزامن مع ذلك وفي الليلة نفسها ،اإلعالن على لسان رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن الهيئة تنظر في شبهة فساد موجهة لوليد الكردي وليس لعملية الخصخصة بحد ذاتها .وأعقب ذلك تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة وزير االعالم في ذات الفترة نسب فيه الفساد إلى وليد الكردي تحديدا وحمله مسؤولية ما وصفه بنهب أموال شركة الفوسفات.
لماذا ؟ كل ذلك لم يكن هدفه الوصول إلى الحقيقة والتأكد من حصول فساد ونهب كما يقال ،وهي مهمة القضاء أوال وأخيرا ،وإنما كان هنالك العديد من الدوافع من أهمها:
•
إيجاد قضية رأي عام ينشغل بها الناس في مسيرات املطالبة باالصالح ،وليس أفضل من وليد الكردي في مكانته ليكون كبش فداء.
•
فرصة ثمينة إلثبات أهمية عمل هيئة مكافحة الفساد وجديتها.
•
تشجيع الناس على املشاركة في االنتخابات النيابية التي كانت ستجري في شهر كانون الثاني 1213في أجواء من املقاطعة.
8
ويمكن القول أن الكثير من هذه األهداف قد تحقق من خالل مجريات التحقيق واملحاكمة .فقد أصبحت خصخصة الفوسفات وكأنها املشروع الوحيد الذي تمت خصخصته ،وتم شغل الرأي العام به عن غيره من املشاريع .كما تباهت الحكومة أنها تمكنت ونجحت في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومعبرة عن إرادة الشعب ،حيث لم تخلو مناقشات وخطابات الثقة بالحكومة الحالية من استعمال قضية الفوسفات لجلب الدعم والتأييد ،السيما وأن من ينظر في تصريحات املسؤولين يعتقد أن حل قضية الفوسفات سوف يحل كل األزمات االقتصادية التي تعاني منها البالد.
كيف تم ذلك؟ ثمة حقائق موثـقـة رصدت ال يمكن إنكارها ،أدت بتنظيم وتخطيط واضح إلى ما آلت اليه القضية ،نجملها باآلتي :
.1
جاء تحويل ملف الفوسفات للقضاء بعد مذكرة سرية أعدها الوزير بسام حدادين في شهر كانون األول عام 1211اقترح فيها اإلسراع بتحويل امللف إلى املحكمة إلعطاء مصداقية وتشجيع الناس على االقبال على التصويت في االنتخابات النيابية.
.1
التركيز في املجالس الخاصة وعبر التسريبات على أن العادة لم تجر بأن يبرأ متهم في محاكمة غيابية حتى لو كان بريئا ،رغم أن الفقه القانوني ينص على أن ال عالقة للقرارات القضائية بكون املحاكمة غيابية أو وجاهية ،فصحة وسالمة األدلة وثبوتها هي األساس وال فرق بين املحاكمة الوجاهية أو الغيابية في ذلك. وأن القول بأن التهم املوجهة للمتهم تثبت عليه إذا لم يقدم ما يخالفها هو قول غير صحيح وفيه تجاوز صارخ على القواعد الدستورية والقانونية وما نصت عليه االتفاقات والعهود الدولية ،ألن القاعدة األساسية املستقرة في األردن وفي العالم هي أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن على املدعي العام أن يثبت وقائع االتهام باألدلة الدامغة الكافية لوحدها لنقض قرينة البراءة ،وال يعني عدم تقديم ما يخالفها ثبوتها بأي حال من األحوال .فال يوجد في العالم كله قانون يلزم املتهم بإثبات براءته وذلك ألن األصل هو البراءة وعلى من يدعي خالف هذا األصل أن يقدم األدلة القاطعة على اإلدانة .أما دور املحكمة هنا فهو حراسة العدالة وتطبيق القانون حتى في غياب املتهم.
9
.3
التأكيد على أن تجاهل اعتماد النشرات العاملية كسعر ملزم من قبل وليد الكردي ،يثبت تهمة اإلضرار بالشركة ملصلحة الغير .فلو كان هذا األمر صحيحا ،فإن املسؤولية القانونية تستدعي تجريم كل اإلدارات التي مرت على شركة الفوسفات لذات السبب .وقد أكدت شهادات جميع الشهود على أن نشرات األسعار العاملية ال تعد مرجعا معتمدا وملزما لتحديد األسعار وذلك العتمادها على تصريحات البائعين واملشترين .ولم يقم الدليل على إلزامية التقيد بأسعار النشرات العاملية ولم يقم الدليل على دقة ومصداقية تلك النشرات ،ولم يقم الدليل على تطابق أسعار تلك النشرات .بل وأكثر من ذلك فإن
نشرات األسعار العاملية تتضمن عبارات صريحة مفادها أن القائمين على إعداد هذه النشرات غير مسؤولين عن صحة مضمونها وال يضمنون دقتها وكفايتها وال ينصحون أحدا باالعتماد عليها في تعامالتهم .املفارقة العجيبة هنا أن ذات املدعي العام في قضية أخرى منظورة اآلن في املحاكم االردنية أعتبر التزام املشتكى عليهم بتقرير خبرة يتضمن عبارات مماثلة خطئا من جانبهم ووجه لهم االتهام بإستثمار الوظيفة تأسيسا على هذه املخالفة!!! . أال يعد ذلك إزدواجا في تطبيق املعايير والكيل بمكيالين؟ .1
إصرار املدعي العام على االعتماد على دالئل غير صحيحة إلثبات أن رئيس مجلس اإلدارة قد ّ تربح من العقود التي أبرمتها الشركة مع شركتي (آسترا) و (كوارتز) أو أنه قد استثمر وظيفته أو أنه قد نفذ عقودا من خالل شركات يملكها أو يساهم فيها.
.1
القول بأن التعاقد مع شركات أخرى غير شركة املشارطة البحرية أدى إلى خسارة هذه الشركة وبالتالي خسارة شركة مناجم الفوسفات التي تساهم في شركة املشارطة .إن ذلك القول غير صحيح حيث لم يترتب على عقود الشحن كافة أية خسارة على شركة الفوسفات ألن املشتري هو من يتحمل أجور الشحن ويحدد الناقل البحري .وللعلم لم تتعامل أيضا شركة البوتاس حصريا مع شركة املشارطة البحرية ،وقد نفذت ،شركة البوتاس ،العديد من العقود دون أن يتم ربط البواخر من خالل شركة املشارطة البحرية ،ومنها ما هو منفذ من خالل شركة ،Sincomexوملفات شركة البوتاس تثبت ذلك.
10
أي أن شركة البوتاس غير ملزمة بالتعامل حصرا من خالل شركة املشارطة !!! فلماذا هذه الضجيج ،أم أن املسألة مقصودة؟ .1
تفجير قصة حساب لندن العائد لوليد الكردي لهز الرأي العام ،والذي قدمه املدعي العام كقرينة إلثبات استثمار الكردي لوظيفته بتلقيه أمواال من شركة “أسترا”.
.7
تسريب معلومات مضللة ومبالغ بها لإلعالم حول قيمة األموال املنهوبة املزعومة لتحريك الشارع للمطالبة وبشدة بإدانة وليد الكردي.
هل هذه المعلومات صحيحة ... إن املدقق في املعلومات أعاله يجد الكثير من التضليل واملغالطة فيها ،ومن ذلك ملكية شركتي أسترا وكوارتز إن الوثائق الرسمية الخاصة بملكية آسترا جلوبال وكوارتز ،والتي قدمت ملدعي عام هيئة مكافحة الفساد ،تدحض القول بأن وليد الكردي هو الذي أنشأ شركة آسترا جلوبال وشركة كوارتز ليحقق منفعة لنفسه أو ليحابي الغير. فشركة آسترا جلوبال مملوكة لشركة تريديكس اململوكة بدورها لعائلة قبطة ،وبناء على ذلك ال يملك وليد الكردي الشركة وليس شريكا فيها ،وقد تم إدخالها كشركة وسيطة بناء على طلب من املشتري من السوق الهندي وهو شركة افكو وشركة آي بي إل .وذلك رغم املعارضة الخطية التي أبداها وليد الكردي على ذلك في حينه والتي يفترض أن تكون محفوظة في ملف القضية ،مما ينفي بشكل قاطع أي قصد جرمي في هذه القضية أما شركة كوارتز فإنها مملوكة لعائلة مانيار ،وقد تم التعامل معها بناء على طلب من شركة آسترا جلوبال بعد أن وقعت حجوزات قضائية على شركة آسترا جلوبال. نعود ونؤكد بأن ال مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لوليد الكردي في شركتي آسترا جلوبال وكوارتز .علما بأن اثنين من أعضاء مجلس إدارة شركة الفوسفات وهما عبد الفتاح أبو حسان وأحمد املشاقبة قد قاموا بزيارة املشتري الرئيس في الهند ( )1211/11/32-11وقدما تقريرا لوليد الكردي حول الزيارة وحول طلب ذلك املشتري بأن تنفذ مبيعات
11
شركة الفوسفات إليه من خالل شركة (آسترا) .وهذا التقرير متاح لكل من يرغب بمعرفة الحقيقة ،بل ويفترض وجود نسخة منه في ملف القضية املنظورة اآلن أمام املحكمة. وال صحة للقول بأن رئيس مجلس اإلدارة قد ّ تربح من العقود التي أبرمتها الشركة مع شركتي (آسترا) و (كوارتز) أو أنه قد استثمر وظيفته أو أنه قد نفذ عقودا من خالل شركات يملكها أو يساهم فيها .فلم يقم أي دليل على هذا التربح، ولم يقم الدليل على ممارسة الغش في املعامالت ،ولم يقم الدليل على قصد االضرار بالشركة ،ولم يقم الدليل على محاباة الشركات الوسيطة ،ولم يقم الدليل على ملكية أو مساهمة رئيس مجلس اإلدارة في أي من هذه الشركات (ال بصورة مباشرة وال بصورة غير مباشرة) ،كما لم يقم الدليل على افتقار شركة الفوسفات مقابل ّ التربح املزعوم ،ولم يقم الدليل على تواطؤ رئيس مجلس اإلدارة مع الشركات الوسيطة .والحقيقة الواضحة أن االتهامات التي وجهت لوليد الكردي من هذه الجهة استمرت على حالها بعد أن فرغت النيابة العامة من تقديم أدلتها التي ال تعدو عن كونها أقوال مرسلة ال دليل على صحتها وال يمكن للقول املرسل أن يكون سببا لنقض قرينة البراءة.
والعجيب أن سعادة املدعي العام لم يطلب الوثائق التي تفند مزاعم ملكية الشركات الوسيطة ،أو تلك التي تشير بأن التعامل مع شركات معينة كان بناء على طلب املشتري الرئيس في الهند ،تماما كما لم يعط املدعي العام ً وزنا لكتاب شركة الفوسفات املرسل إليه واملؤرخ في 2162/61/61والذي أفادت فيه الشركة بأنها ال تتحمل أجور الشحن وأنما يتحملها املشتري وأن بيوع الشركة إنما تتم على أساس بيع .FOB حساب لندن العائد لوليد الكردي إن قصة كشف هذا الحساب والذي قدمه املدعي العام كقرينة إلثبات استثمار الكردي لوظيفته بتلقيه أمواال من شركة “أسترا” تعود لسنوات أربع قبل القضية ،وتتلخص في أن شركة أسترا رغبت بشراء أسهم في شركة الفوسفات يمتلكها وليد الكردي وعائلته شخصيا وأسهم عدد من حملة األسهم ممن يرغب ببيعها وجزء من أسهم صندوق بروناي .وكان من املفترض أن يقوم وليد الكردي بموجب اتفاقية مكتوبة بين الطرفين عام 1227بالسعي لجمع هذه األسهم لبيعها لشركة أسترا على أن تقوم الشركة بتحويل قيمة هذه األسهم إلى حساب خاص بوليد الكردي وعلى دفعات .إال أن هذه الصفقة لم تتم ،وتم إعادة األموال التي حولتها الشركة لهذا الحساب كاملة غير منقوصة. 12
والغريب في األمر أن املدعي العام أغفل أن هذا الحساب مغلق منذ سنتين قبل بدء التحقيق ،وأن األوراق التي قدمها املدعي العام للمحكمة وادعى أنها تثبت أنه دخل لحساب وليد الكردي في لندن مبلغ 111مليون دوالر ،هي في الواقع عملية اجتزاء لبيانات هدفها خلق دليل عن طريق االستنتاج يالئم التهم التي تم إسنادها لوليد الكردي ،في حين أن قيود الحساب املشار إليه ال تدل بأي حال من األحوال على ثبوت أية واقعة أسندت لوليد الكردي ،ومن ذلك مثال عملية خلط املعلومات بين مبالغ تمثل حواالت واردة من شركة استرا وهي ثمن صفقة شراء أسهم ،وبين مجموع الحركات والقيود التي يظهرها الحساب والتي ال صلة لها بحواالت استرا ،وكذلك إغفال القيود التي تشير إلى إعادة تحويل املبالغ التي وردت من شركة استرا إلى ذات الشركة بعد إلغاء عقد شراء األسهم ،وبطبيعة الحال اغفال أن الحركات الواردة في الحساب تمثل املجموع التراكمي لحركة الحساب خالل سنوات عديدة. وكان الهدف من تقديم كشف هذا الحساب ّ كبينة من قبل املدعي العام إلثارة الرأي العام ،وال عالقة له بموضوع القضية وهو في تصنيفه القانوني ال يعد جريمة ،ليس ألن الصفقة لم تتم وبالتالي لم يتحقق مبدأ التربح فحسب ،بل ألن صفقات بيع وشراء األسهم تنفذ في بورصة عمان وعلى هامشها صباح كل يوم ،وينفذها مدراء ورؤساء مجالس إدارات شركات وبنوك وغيرها عبر وسطاء أو بشكل مباشر. قيمة المبالغ المنهوبة المزعومة على مدى أكثر من عامين والخوض لم يتوقف في حجم املبالغ التي تدور حولها االتهامات ،فتتغير بشكل درامي مثيرة للدهشة واالستغراب في ذات الوقت .فمن حديث عن أموال ضائعة بلغت املليار تارة ،تتناقص لتصل إلى 722 مليون تارة أخرى ،وثالثة ناهزت نصف املليار ،إلى أن وصلت املبالغ فيها حسب تقديرات هيئة مكافحة الفساد إلى ما بين 132و 112مليونا ،وتارة تكون بالدينار وأخرى بالدوالر .وإلى أن يتم البت في هذه القضية ،قد يتناقص املبلغ ليصبح بضعة آالف!! إننا لو جمعنا املبالغ التي ّروجتها عشوائيا الجهات التي تعبث بالقضية ،فستتجاوز حجم الشركة منذ تأسيسها بما فيها العوائد واألرباح! فمنذ عام 1221ولغاية 1211لم يتجاوز ما حققته الشركة من أرباح 112مليون دينار
13
مثبتة في ميزانيات الشركة الصحيحة واملدققة ،فمن أين جاءت مليارات األموال الضائعة التي تتجاوز قيمة الشركة حتى في ظل أسعار أسهمها في السوق حاليا؟؟ لعبة األرقام هذه ..هل كان الغرض منها إثارة الرأي العام وإقناعه بقضية غير موجودة ،كبرت مثل كرة ثلج ،حتى لم يعد أحد يعرف كيف يتراجع عن هذه املبالغات وهذا اإلسراف غير املحسوب في التصريحات؟ خسائر الشركة ...قبل وخالل إدارة وليد الكردي وبعدها ّ تكونت قضية الفوسفات منذ البداية على فكرة مختلقة تقول إن وليد الكردي تسبب بخسائر مالية للشركة تقدر بمئات املاليين ،وعلى هذا األساس تم بناء القضية التي ما زالت املحكمة تنظر فيها حتى اآلن .وهذا يعني أن من املفروض بناء على ذلك أن تحقق الشركة أرباحا مضاعفة بعد وليد الكردي .ولعل األمر أصبح واضحا أنه حتى الخراب الذي لحق بشركة الفوسفات من جراء هذه القضية ال يعني شيئا بالنسبة ملن ابتدع هذه القضية وألصقها بوليد الكردي ،فنظرة بسيطة إلى أوضاع الشركة في الفترة من 1221وحتى عام 1211وما حققته من نجاح وأرباح ،وما أصبحت عليه أوضاع الشركة املالية بعد ذلك كفيل بإيضاح األمر.
وبالعودة إلى مسيرة الشركة فإن قرارات وليد الكردي حققت نجاحات كبيرة ،بدليل األرباح الهائلة التي تحققت والبالغة 112مليون دينار وما نتج عنها من ايرادات هائلة لخزينة الدولة على مدى ست سنوات فقط .وقد أشادت إدارات الشركة الالحقة لوليد الكردي بإنجازات الشركة خالل فترة إدارته مقارنة مع وضع الشركة البائس قبل توليه إدارتها .فعلى مدار خمسين عاما سبقت الخصخصة لم تحقق الشركة أرباحا تساوي نصف األرباح التي حققتها خالل فترة إدارة وليد الكردي لها البالغة 1سنوات.
فالنتائج التي أعلنتها الشركة عن الربع األول من العام الحالي 1213وهي سنة جديدة بالنسبة لعمل الشركة بدون وليد الكردي ،أظهرت انخفاضا حادا يصل إلى % 81مقارنة مع الربع األول من العام املاض ي ( 1211وهو العام الذي نفذت فيه الشركة العديد من العقود التي أبرمت خالل إدارة وليد الكردي) .فقد بلغ صافي أرباح الشركة بعد الضرائب والرسوم ( )1028ماليين دينار في حين زاد صافي أرباح الشركة في الفترة ذاتها من العام املاض ي عن()38 مليون دينار. 14
والسؤال هنا ،كيف حققت الشركة تلك األرباح بالرغم من الخسائر واألضرار التي تسبب بها وليد الكردي للشركة، كما جاء في القضية املنظورة أمام املحكمة؟ وملاذا انخفضت هذا االنخفاض الكبير في عهد إدارة يفترض أنها تالفت أسباب ضياع أموال الشركة (حسب الزعم)؟ ّ التمعن في تباين قيمة األرباح خالل الفترتين املشار إليهما سابقا ،تدحض بما ال يقبل الشك ودون حاجة إلى أدلة إن وبراهين ،ما سبق وأن زعمته هيئة مكافحة الفساد حول وليد الكردي .وإال أليس من حق الحكومة واملساهمين على السواء أن يتوقفوا طويال حول ما كيل من تهم لوليد الكردي وتسببه بخسائر بمئات املاليين للشركة ،مما لم تثبته األدلة والبينات املعروضة أمام املحكمة؟ وأال يحق للناس أن يتساءلوا حول ما يجري وما إذا كانت القضية باطلة من أساسها؟ وأن يتساءلوا أيضا في ظل كل ذلك من هو املسؤول عن األوضاع املتردية التي آلت إليها الشركة؟ هل هو وليد الكردي أم ذلك الذي خلق القضية تحت وهم مكافحة الفساد ذرا للرماد في العيون لصرف النظر عما يجب مالحقته فعال؟ حقيقة أجور الشحن إن كتاب الشركة املرسل لسعادة املدعي العام بتاريخ 11/12/121يؤكد على أن شركة الفوسفات ال تتحمل أجور الشحن وإنما يتحملها املشتري ،وقد أكد على صحة ذلك شهود النيابة العامة ومنهم واصف عازر وأحمد الزعبي وآخرون .وحتى في أحوال البيع س ي ف ر (النفقات وأجور الشحن مدفوعة حتى ميناء الوصول) فإن الشركة تتقاض ى ثمن البضاعة باإلضافة إلى أجرة الشحن ،ومن هنا فإن الزعم بأن الشركة قد دفعت أجور الشحن من حسابها هو زعم غير صحيح.
وعلى عكس ما قاله بعض الشهود الذين نشرت أقوالهم في وسائل االعالم من أن شركة آسترا جلوبال وقعت عقود شحن مع شركة الفوسفات ،فإن كتاب الشركة املذكور وشهادة أحمد الزعبي تثبت أن شركة آسترا جلوبال هي شركة وسيطة وليست شركة شحن ،ولم توقع عقود شحن مع شركة الفوسفات.
وبالنسبة لعقد البيع إلى أثيوبيا الذي وقعه مدير تسويق السماد في الشركة وهو الشاهد سامي النجداوي فإن الشركة لم تتحمل أجور الشحن بل تحملها املشتري .وقد أكد مدير تسويق السماد على ذلك في شهادته أمام 15
املحكمة وفق ما نشر في وسائل االعالم .وكذلك الحال بالنسبة لعقد البيع إلى تركيا فإن املشتري هو الذي تحمل أجور الشحن ألن العقد كان س ي ف ر (النفقات وأجور الشحن مدفوعة حتى ميناء الوصول) كما قال الشاهد أحمد الزعبي (وفق ما نشرته وسائل االعالم) والذي معناه أن شركة الفوسفات تتقاض ى من املشتري ثمن البضاعة باإلضافة إلى أجور الشحن .ومعنى ذلك أن شركة الفوسفات لم تخسر أي مبلغ من عمليات الشحن .هل من رجل رشيد يدرك كل هذه الحقائق؟
حقائق إدارية وقانونية تحكم عمل رئيس مجلس اإلدارة/الرئيس التنفيذي •
إن مجلس اإلدارة يضم ممثلين للحكومة وآخرين للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي وآخرين للمستثمر الكويتي ،ولم يشكك أي من هؤالء في أي وقت وحتى تاريخه بسالمة إجراءات رئيس مجلس اإلدارة .
•
إن التعامل من خالل شركات وسيطة يمثل سياسة متبعة قبل تولي وليد الكردي مهامه كرئيس مجلس اإلدارة/الرئيس التنفيذي ،واستمرت هذه السياسة وال زالت متبعة من قبل اإلدارة الحالية .وفي الواقع فقد ازداد عدد هذه الشركات الوسيطة بشكل ملحوظ في عهد اإلدارة الحالية .وتحقق هذه الشركات أرباحا كغيرها من الشركات التي تعاملت معها شركة الفوسفات سابقا.
•
إن رئيس مجلس اإلدارة كان مفوضا بقرارات أصولية صادرة عن مجلس اإلدارة تخوله اعتماد أسعار البيع وشروطه وتوقيع العقود ،وقد مارس صالحياته ضمن نطاق ذلك التفويض املنسجم مع األحكام القانونية املنظمة إلدارة الشركات املساهمة العامة كما حددها قانون الشركات وعقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ي ،وال يغيب على هيئة مكافحة الفساد أو املدعي العام القاعدة الفقهية والقانونية التي تقض
•
ي بأن من استعمل حقه استعماال مشروعا فال ضمان عليه.
ومع ذلك ،لم يكن رئيس مجلس اإلدارة يحدد االسعار منفردا بل كان يقوم بذلك بناء على تنسيب من موظفي التسويق ووفقا لألصول املتبعة في الشركة .وعلى مدى ست سنوات أمضاها في الشركة لم يحدث أن تم تقديم أي اعتراض من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ،وهم ممثلون للمساهمين الرئيسيين كالحكومة والضمان االجتماعي إضافة إلى املستثمر الكويتي ،على أي قرار اتخذه أو اتفاقية وقـعها ،ولم 16
يسجل أحد أي تحفظ على أي ش يء منها ،فلو كانت التهم املسندة لوليد الكردي صحيحة ،ولو كان فعال قد ألحق ضررا بالشركة لسارع أعضاء مجلس اإلدارة ومن ورائهم املساهمون بالشكوى .غير أن أيا من هؤال ء لم يتقدم بأي شكوى ،ألن الواقع هو أن وليد الكردي لم يلحق الخسارة بالشركة وأنما نقلها من وضع شركة خاسرة على مدار خمسين عاما الى شركة تدر مئات املاليين من األرباح ،كما صرح بذلك مجلس اإلدارة الحالي في اجتماع الهيئة العام املنعقد في شهر نيسان من هذا العام. •
أن لدى الشركة جهاز رقابة داخلي ومدقق حسابات خارجي وتخضع اإلدارة التنفيذية لرقابة مجلس اإلدارة والهيئة العامة ،ورقابة دائرة مراقبة الشركات وتفصح عن أعمالها لهيئة االوراق املالية وفقا لألصول .وقد أوضح مدقق الحسابات الخارجي على سبيل املثال في اجتماع الهيئة العامة املنعقد في شهر نيسان من العام 1211والخاص بأعمال الشركة للعام ،1211إن أسعار بيع منتجات الشركة ال تخرج عن إطار االسعار الواردة في بعض النشرات العاملية كتلك الصادرة عن البنك الدولي وتلك املنشورة على موقع Stormgateagree.comوأن هناك مصادر متعددة لنشرات االسعار.
•
إن نشرات األسعار العاملية ال تعد مرجعا معتمدا وملزما لتحديد األسعار وذلك العتمادها على تصريحات البائعين واملشترين والتي ال تكون صادقة في معظم االحوال .وأن مصادر هذه النشرات متعددة وهناك تباينات بين ما ينشر فيها.
•
إن خلط مادة الفوسفات ألغراض تحسين النوعية سياسة متبعة في الشركة منذ 1992أو حتى قبل ذلك ولجميع املشترين ،وال زالت الشركة تمارس السياسة ذاتها حتى يومنا هذا ،خصوصا وأن الفوسفات األردني معروف بأنه متدني الجودة وأن املشترين يتوقعون تحسين درجة الجودة هذه .إن هذه السياسة متعارف عليها ومقبولة ،وفي الحقيقة متوقعة بشكل كبير من قبل املشترين وعلى نطاق عالمي واسع.
•
إن مقارنة أسعار البيع بشكل عادل تكون بمقارنتها مع أسعار بيع الشركات املنافسة وقت البيع وليس مع األسعار الواردة في النشرات العاملية .وأن هنالك عقود بيع خاصة بشركات منافسة لشركة الفوسفات تمكن من إجراء املقارنة للتدليل على عدم وجود أي خطأ من هذا الجانب.
17
•
إن أسعار البيع يتحكم بها عوامل عدة أهمها جودة املنتج والكمية املباعة ودرجة املنافسة على األسواق العاملية والرغبة باالحتفاظ بالزبائن والسعي لزيادة الحصة السوقية والدخول إلى أسواق جديدة وغير ذلك.
•
إن اتعاب املستشار الهندي الذي تتعامل معه شركة الفوسفات منذ تسعينيات القرن املاض ي تخصم من عمولة الوكالة وال يوجد ازدواج في الدفع.
•
أن األرباح السنوية للشركة للعام 1211أدنى منها في السنوات السابقة ،وهذا يدلل على أنه ال أموال نهبت أو أهدرت كما هو الزعم.
•
إن جرم استثمار الوظيفة يتطلب تحقيق منفعة شخصية بطريق الغش أو مخالفة االحكام الناظمة للمعامالت محل الشبهة .ومن الثابت أن املنفعة الشخصية غير متحققة في هذه القضية .وإن االنظمة التي تصدرها الشركات املساهمة العامة ال تتضمن أحكاما تصلح للتجريم والعقاب .فهي ليست أكثر من قرارات يصدرها مجلس اإلدارة وله حق تعديلها أو الغاؤها بقرار يصدر عنه صراحة أو ضمنا، ومخالفتها ال تشكل جرما جزائيا وانما قد ترتب املخالفة مسؤولية مدنية شريطة توافر عناصر هذه املسؤولية .ومن املفترض منطقيا أن تسن القوانين أوال لتنظم املعامالت التجارية وتنشر وتذاع للجميع؛ ثم إذا ثبت بالدليل مخالفة تلك القوانين تتم محاكمة ومعاقبة املخالفين لها بناء على ذلك .أما أن يجرم الناس دون قوانين تستدعي معاقبة من يخالفها فهذا مناف ألي منطق وعقل .
•
إن تجريم مخالفة أحكام االنظمة الداخلية للشركة أمر مخالف ملبدأ الشرعية ويتسم بالجهل الواضح بأمهات املبادئ القانونية .وعلى ذلك فإن الخطأ في االجتهاد قد يكون سببا للمسؤولية املدنية إال أنه ال يمكن أن يكون أساسا للمسؤولية الجزائية ،التي تقوم بشكل أساس ي على قيام القصد الجرمي والذي يتمثل بجرم استثمار الوظيفة باتجاه اإلرادة إلى تحقيق منفعة شخصية أو للغير ،أو إلحاق الضرر بالشركة ،وهو أمر غير متوفر في قضية الفوسفات .
•
مسؤولية مجلس إدارة الشركة املساهمة العامة عن ضمان األضرار الناشئة عن مخالفته للقوانين واألنظمة هي مسؤولية تضامنية تقوم على عاتق جميع أعضاء مجلس اإلدارة ،وهذا الحكم مستخلص
18
من املادة ( )117من قانون الشركات والتي نصت على" :رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة املساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين واألنظمة املعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة وال تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس اإلدارة دون املالحقة القانونية لرئيس وأعضاء املجلس .وبناء على ذلك تكون املسؤولية املنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه املادة إما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء املجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة األخيرة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن املخالفة أو الخطأ ،على أن ال تشمل هذه املسؤولية أي عضو أثبت اعتراضه خطيا في محضر االجتماع على القرار الذي تضمن املخالفة أو الخطأ ،وفي جميع األحوال ال تسمع الدعوى بهذه املسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على امليزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة وتلخيصا ملا سبق ذكره أعاله ،فإن االدلة القاطعة الذي غفلت عنها عين العدالة هي أن رئيس مجلس اإلدارة كان يتصرف ضمن نطاق التفويض املمنوح له من قبل مجلس اإلدارة ،وان التفويض كان قد صدر وفق أحكام القانون واالنظمة الداخلية للشركة ،وأن رئيس املجلس كان يمنح موافقاته على العقود بناء على تنسيبات املوظفين ذوي االختصاص والخبرة في التفاوض (دون تقصير منهم) ،وأن التعامل مع شركات وسيطة وكذلك خلط مادة الفوسفات بهدف تحسين نوعيتها سياسات متبعة منذ 1991أو حتى قبل ذلك وانها مستمرة إلى يومنا هذا ،وان التعامل من خالل شركتي (آسترا) و(كوارتز) كان بطلب من املشتري الرئيس في الهند رغم معارضة وليد الكردي خطيا لذلك ،وأن مجلس اإلدارة لم يشكك يوما في قانونية املعامالت التي وافق عليها رئيس املجلس ،وأن الشركة لم تدع يوما تعرضها ألي خسارة .وبالتالي فنحن أمام مزاعم تفتقر للدليل ويعوزها االثبات وتجافي العدالة.
19
أقوال شهود النيابة ... إن ما سيتم عرضه هنا من أقوال الشهود وفق ما نشرته وسائل االعالم هو فيض من غيض ،إذ من الصعوبة نقل كل ما أدلى به الشهود أمام املحكمة ،من خالل امللخصات البسيطة التي ترمي إلى تسليط الضوء ولفت نظر املواطن األردني إلى الوقائع الحقيقية ليتأكد أن قضية الفوسفات قامت على وقائع تم تركيبها واختالقها لتتناسب مع النتيجة املحددة سلفا لهذه القضية ،ولم تقم هذه القضية على وقائع تمثل تعدي فعلي من وليد الكردي على شركة الفوسفات.
معالي واصف عازر تولى إدارة شركة الفوسفات من عام 1983وحتى 1993ومن منتصف عام 1211وحتى نهاية الشهر األول من عام .1213ومن أقواله في املحكمة :
•
إن أسعار النشرات العاملية ليست رسمية ،وأن مصدر املعلومات الواردة فيها هو موظفي الشركات، وأنها تعطي اتجاهات تأشيريه .وأنه عندما كان مديرا للفوسفات لم يكن يعتمد عليها ألنها الحقة للبيع، وليس بالضرورة أن تعطي األرقام الصحيحة .ويضرب مثال على ذلك أن املغرب تصرح في النشرات بسعر أعلى من السعر الحقيقي وذلك ألغراض املنافسة .وقال بأن هناك عددا كبيرا من النشرات؛ أسبوعية، وشهرية ،وسنوية ،وأن هذه النشرات تعكس اتجاه األسعار صعودا أو هبوطا لكنها قد ال تتحدث عن حقائق ضمن ما ينشر فيها .
•
تعتبر النشرات العاملية مؤشرا عاما لألسعار ولكنها ال تشكل األسعار الحقيقية ،كما ال تشكل بورصة (كما تعتقد الهيئة) ،سيما وأنها تعتمد على ما يصرح به البائعون واملشترون.
•
ال تشكل النشرات رصدا للحدث بتاريخه وإنما وصفا ملا وردها بعد وقوعه بفترة.
•
ال يتم اإلعالن في النشرات العاملية عن الخصومات والرديات الواردة في عقود البيع.
•
ال تعد النشرات العاملية مرجعا رسميا ،فمعلوماتها مستقاة من ممثلي الشركات ،وهي تعطي اتجاها تأشيريا ملرحلة سابقة ،ولم يكن يعتمد عليها ،ألنها الحقة لإلجراء.
20
•
ال يصلح اتخاذ األسعار املعلنة في النشرات العاملية املرجعية األساس لتسعير منتجات الشركة وينبغي النظر إلى ممارسات املنافسين واملصلحة في الحفاظ على سوق معين أو زبون معين ألسباب استراتيجية.
•
عندما يوجد تباين في األسعار بين عميل وآخر أو بين أسعار الشركة وما هو منشور في النشرات العاملية ،فإن لذلك سبب وتبرير كتاريخ توقيع العقد ،ومدته ،وأسعار املنافسين الحقيقية -إن وجدت،- والكميات ،والنوعيات.
•
إن تحديد أسعار مادة الفوسفات والسماد ،تخضع ملعايير عدة ،أهمها حجم الكمية املباعة وبعد املسافة ودرجة املنافسة .كما أن تحديد سعر طن الفوسفات يدخل فيه حجم الكمية املباعة ،أي كلما زادت الكمية أصبح من املمكن التساهل مع العميل في األسعار الكلية.
•
بيع الفوسفات يتم بناء على طلب من املشتري أو عرض من شركة الفوسفات ،ثم يقوم موظفو الشركة املختصين باملبيعات بزيارة املشترين في موقع واحد في الهند ،ويتم التعاون في ذلك مع وكيل شركة الفوسفات في الهند .علما بأن العالقة مع صاحب شركة أسترا جلوبال قائمة إلى اليوم مع شركة الفوسفات ،ومازال صاحب شركة أسترا وكيل شركة الفوسفات في الهند إلى تاريخه ،وهو الوكيل منذ 11سنة للشركة !!
•
يتم إبرام العقود مع املشترين بناء على رغبة املشتري وقد تكون لشحنة واحدة أو ملدة سنة .وفي حالة كان العقد ملدة سنة ،فيتم تحديد السعر سنويا مع التفاوض على السعر مرتين على األقل في السنة ،أو كل ربع سنة.
•
يتم بيع مادة الفوسفات في الفترة الحالية ،بظروف تتشابه مع ظروف بيع املادة في الفترة التي تولى بها املتهم بالقضية وليد الكردي.
•
يتم استخدام شركتين وسيطتين لتلبية طلبات عدد يتراوح ما بين 18 - 11منتجا صغيرا في مختلف مناطق الهند .ويعزى عدم التعامل مع صغار املشترين مباشرة لصغر طلباتهم الشهرية ،وما يتطلبه ذلك من جهد ووقت للوصول إليهم.
21
•
عندما عدت إلى مجلس اإلدارة ،كان هناك اتفاق مع هيئة مكافحة الفساد بأن يتم بيع الفوسفات والسماد ألي شركة تجارية ترغب في الشراء.
سهيل المصلح نائب الرئيس التنفيذي للشركة سهيل مصلح .تناول موضوع شركة املشارطة البحرية ،ربط البواخر ،أجور الشحن، وشركة آسترا جلوبال ،والتفاوض على األسعار ،والخلط ،واملعاملة التفضيلية لبعض الشركات على النحو التالي:
•
إن التعامل مع شركة املشارطة البحرية قد توقف بعد عام ،1221حيث صدر في ذلك العام قرار من مجلس اإلدارة يوجب التوجه إلى البيع فوب؛ وهذا يعني أن وليد الكردي الذي ّ عين رئيسا ملجلس اإلدارة عام 1221لم يكن هو الذي أوقف التعامل مع شركة املشارطة البحرية .
•
املشتري الهندي كان هو الذي يحدد اسم الشركة التي يتم ربط البواخر من خاللها .
•
املشتري هو الذي يتحمل أجور الشحن وشركة الفوسفات لم تخسر شيئا كأجور شحن ،وأنه في حال كان البيع بشرط التوصيل إلى ميناء الوصول فإن شركة الفوسفات تتقاض ى من املشتري ثمن البضاعة وأجور الشحن .
•
التعامل مع شركة آسترا جلوبال كان بطلب من املشتري الهندي آي بي إل .
•
كان تحديد أسعار بيع السماد والفوسفات يتم عن طريق التفاوض مع املشتري وبعد التوصل إلى اتفاق على السعر يعرض األمر على وليد الكردي العتماده .وكان وليد الكردي يضع الحد األدنى املقبول للسعر ويطلب منه ومن املوظفين املختصين التفاوض على السعر بما ال يقل عن الحد األدنى ،وبعد أن يتم إبالغ وليد الكردي بنتيجة التفاوض يتخذ قراره باستكمال الصفقة أو إلغاؤها .وأنه إذا كان السعر الذي تم التوصل إليه نتيجة التفاوض أقل من السعر الذي حدده وليد الكردي فإنه كان يطلب من الفريق املفاوض العودة إلى عمان وعدم التوقيع .ومعنى ذلك أن وليد الكردي لم يكن ينفرد بتحديد السعر رغم أنه مفوض بذلك من قبل مجلس اإلدارة .
22
•
األسعار الواردة في النشرات العاملية هي أسعار استرشاديه ،وأن األسعار الواردة فيها ناتجة عن تصريحات البائعين واملشترين وأنها غير دقيقة ،وأن البائعين يصرحون لهذه النشرات بأسعار أعلى من أجل الحصول على سعر أفضل .
•
عملية خلط الفوسفات متبعة منذ زمن طويل وأن الهدف منها هو تحسين النوعية بهدف تلبية طلب الزبون .
•
وليد الكردي لم يطلب من موظفي الشركة تحميل فوسفات من نوعية جيدة لشركة محددة ،وبالتالي ال صحة للقول بأنه كان يمنح معاملة تفضيلية لشركة معينة .
•
لم يمنح وليد الكردي بواخر شركة كوارتز أولوية في التحميل ،وإنما كان يتم تأخير بعض البواخر العائدة لشركات أخرى ألن تلك الشركات كانت تطلب نوعية أعلى غير متوفرة فورا ،وأن تحميل بواخر شركة كوارتز كان بهدف عدم تحميل شركة الفوسفات أي غرامات تأخير.
محمد الحمود مدير التسويق في الشركة .تحدث عن أجور الشحن ،والخلط واملعاملة التفضيلية لبعض الشركات على النحو التالي: •
شركة الفوسفات تعتمد طريقة البيع فوب ،وأنه عندما تعتمد طريقة أخرى فإن الشركة تحمل املشتري ثمن البضاعة وأجور الشحن وبالتالي فإن الشركة ال تتحمل أجور الشحن وينطبق ذلك على عمليات البيع لشركة آسترا جلوبال حيث أن شركة آسترا كانت هي التي تتحمل أجور الشحن .
•
التعامل مع شركة آسترا كان بطلب من شركة آي بي إل الهندية .
•
كان مجلس اإلدارة قبل مجيء وليد الكردي قد قرر أن يكون البيع فوب ،وأن التعامل مع شركة املشارطة البحرية بعد ذلك القرار فيه مخالفة للقرار .
•
عملية الخلط وفق ما سمعه من الشاهد منذر املجالي كان بهدف تخفيض نسبة السيليكا لكي تتوافق مع املواصفات التي يطلبها املشتري .ولم يسمع من قبل أن وليد الكردي قد طلب من أحد أن يتم تحميل فوسفات من صنف أعلى من الصنف املتفق عليه .
23
•
األسعار تتفاوت من بائع إلى آخر حتى خالل نفس الفترة الزمنية ،وحجم الكمية املباعة يبرر منح بعض املشترين الكبار معاملة تفضيلية.
أحمد الزعبي املستشار ورئيس الدائرة القانونية السابق للشركة .استمعت املحكمة ألقوال أحمد الزعبي فيما يتعلق بالنقاط التالية: •
إن طبيعة عمل الدائرة تقديم االستشارات القانونية للشركة ،وصياغة عقود الشحن البحري .ولم يتم عرض عقود الشحن على الدائرة إال في حاالت بسيطة نظرا لعدم وجود إلزام بذلك.
•
كلفه وليد الكردي في شهر شباط من عام 1211بمراجعة االمور املنظورة في هيئة مكافحة الفساد والتحقيقات الجارية بحق الشركة بهدف بيان وجهة نظرهم القانونية للهيئة حول املوضوعات املطروحة ،وبين أنه خلص إلى أن عملية بيع الفوسفات كانت تتم على ظهر الباخرة منذ عام .1221
•
بعد أن اطلع على عقود الشحن وجد أنه ال توجد عالقة لشركة الفوسفات بأجور الشحن وأن االجور تقع على عاتق املشتري ،وأن الحاالت التي وجد فيها أن البيع يتم على أساس ميناء الوصول يكون السعر شامال للفوسفات والسماد باإلضافة ألجور الشحن التي يتم االتفاق عليها مع املشتري.
•
إن هنالك اتفاقيتين مع شركة "ماكلف" واحدة عقد وكالة والثاني عقد استشارات .فالعقود املوقعة مع "ترادكس" هي عقد استشارات ،ومع "ماكلف عقد وكالة ،وهنالك ترابط بين العقدين فكلتا الشركتان كانتا مملوكتين في التسعينات لعائلة قبطة .واضاف أن شركة "ماكلف" كانت تتولى عملية تسويق السماد والفوسفات مقابل عمولة عن كل طن ،أما عقد االستشارات مع ترادكس فيتضمن دراسة وضع السوق وتقديم تقارير لشركة الفوسفات ،وتقديم الدعم اللوجستي لها ،وكانت الشركتان تتقاضيان بدل عمولة وبدل استشارات ،وكان مقدار العمولة يقتطع من االستشارات .وقد وصلت قيمة أتعاب االستشارات منذ عام 1221إلى 122ألف دوالر وكانت تخصم مما يتحقق من العموالت ،وفي العادة يكون مقدار العموالت أكثر من االستشارات.
24
•
إن استرا جلوبال كانت تشتري الفوسفات أو السماد من شركة الفوسفات ،حيث أصبحت وسيطا يتولى شراء الفوسفات وإعادة بيعه للسوق الهندي .وانه تم ادخالها بناء على طلب املشتري وهو شركة (اي س ي ال) بناء على كتب صادرة عنها بالنسبة للسماد .أما بالنسبة إلدخال شركة (اي بي ال) فكان بناء على طلبها الذي تقدمت به لشركة الفوسفات.
•
لم يجد طلبا خطيا بإدخال استرا جلوبال كوسيط ،وإنما وجد كتابا موجها من وليد الكردي يذكر فيه "أنه بناء على اللقاء الجاري مع املوظفين في جنوب أفريقيا ،وبناء على طلب (اي بي ال) سيتم شحن الفوسفات إليكم من خالل الشركة التي ذكرتموها والتي مقرها في دبي" .وهذا الكتاب يبين أن الفوسفات تسعى لتعظيم مبيعاتها للهند ،خصوصا وأنها وقعت مع (اي بي ال) اتفاقية شراكة لتصنيع حامض الفسفوريك في األردن .أما بخصوص مضمون الرسالة املوجهة من شركة (اي بي ال) إلى شركة الفوسفات التي تطلب فيها ان يتم تنفيذ عمليات البيع عن طريق شركة استرا جلوبال دون أن تتقاض ى أية عموالت ،فقد كان رد الكردي على الرسالة أنه بالرغم من أنه يرغب بالتعامل مع الشركة بناء على طلبها فسيتم التعامل مع شركة استرا جلوبال وال يستطيع الجزم بالسعر الذي سيباع به.
سناء قراعين عملت في شركة الفوسفات منذ عام 1981في الدائرة املالية وفي عدة أقسام فيها وشغلت منصب مدير الحسابات في الدائرة املالية ثم أصبحت املدير التنفيذي للدائرة املالية في العام .1227تناولت سناء موضوع أجور الشحن على النحو التالي:
•
كانت شركة سينكومكس تقوم بنقل الفوسفات مقابل أجر (أجرة الشحن) .وكانت شركة الفوسفات تتولى دفع أجور الشحن تلك وتقوم فيما بعد باسترداد أجور الشحن التي دفعتها إلى شركة سينكومكس من املشتري بموجب فواتير البيع الصادرة للمشتري التي تشمل ثمن كميات الفوسفات التي يتم شحنها وأجور الشحن.
25
•
شركة استرا جلوبال كانت تتولى شراء السماد من شركة الفوسفات ،ويتولى املشتري ملادة السماد دفع أجور الشحن ،وأن شركة الفوسفات لم تكن تدفع أجور الشحن .وأن شركة استرا جلوبال هي التي كانت تشتري السماد من شركة الفوسفات وهي من تتولى دفع األجور.
•
حققت شركة الفوسفات عام 1211ارباحا مقدارها 111مليون دينار.
سليم الحلحولي ... ملاذا تم تجاهل رأي شركة من أعرق شركات التدقيق املالي على مستوى العالم؟ املوظف املالي املكلف من هيئة مكافحة الفساد .تحدث سليم الحلحولي حول ما خلص إليه من خالل جمع الفروقات بين أسعار بيع الفوسفات وسماد الداب بعد مقارنتها بالنشرات العاملية في ذات فترات عقود البيع من حيث بيع صنف أقل جودة بسعر صنف ذي مواصفات أفضل ،فقال:
•
إن إجمالي فروقات أسعار البيع في مادتي الفوسفات وسماد الداب بلغ 331مليون و 937ألف دوالر
•
إن األرقام بينت أن فروقات األسعار في عقود بيع الفوسفات في الفترة من 1227ولغاية 1211بلغت 111مليون و 782ألف دوالر ،بينما بلغت الفروقات نتيجة بيع سماد الداب صنف ( )17-11بسعر أصناف أعلى جودة 127مليون و 117ألف دوالر.
•
"لقد أرفقت للمدعي العام جدوال كامال يتضمن تفصيال لفروقات األسعار من حيث تواريخ الشحن وكمياتها والسعر الفعلي في ذلك الحين ومتوسط السعر العالمي وإجمالي السعر الفعلي والعالمي".
عمر إياد خليفة ...تضارب أقواله نتيجة آلية التحقيق التي وصفت بالترهيب ابن شقيقة رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي .تناولت شهادته العديد من النقاط التي تتعلق بآلية التحقيق على النحو التالي:
26
•
اعترض الشاهد عمر إياد خليفة على إجراءات تحقيق محققي الضابطة العدلية لدى هيئة مكافحة الفساد ،مشيرا إلى أنه ال يعترف بأقواله لديهم ،وأنهم مارسوا معه "الترهيب".
•
كان الشاهد خليفة وعشرات آخرين ممن جرى التحقيق معهم في قضية الفوسفات لدى هيئة مكافحة الفساد قد تظلموا لدى ديوان املظالم من آلية التحقيق التي وصفوها بالترهيب ،وممارسة ضغوط تجبرهم على الشهادة ضد وليد الكردي ،مثل التفتيش والزيارات املتكررة والتهديد بالسجن ،ما وضعهم في ظروف نفسية صعبة .
•
لم يترك الشاهد خليفة فرصة مثوله أمام القضاء النزيه والعادل تمر دون أن يكرر شكواه ويسرد تفاصيل الترهيب الذي مورس ضده ،وقال إن التحقيق معه تم بأساليب الترهيب القديمة التي تفتقر إلى أدنى الحقوق التي يفترض توفيرها مثل الوضع النفس
•
ي واالطمئنان.
شهدت شهادته عدة تناقضات بين ما قاله أمام املحكمة ،وما أدلى به لدى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد.
•
إن وليد الكردي املتهم باستثمار وظيفته ،لم يكن يتدخل باملطلق في عمل شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) .وأن الشركة كانت مملوكة للكردي وشقيق عمر خليفة نفسه .وأن وليد الكردي تخلى في وقت الحق عن حصته لصالح ابنه سعد وابنته زين الشرف .وإنه (أي عمر خليفة)
•
بدوره أصبح شريكا في الشركة بعدما أخذ حصة شقيقه البالغة نسبتها .%1 إن شركة (آدمز) عندما وقعت أول ّ مرة مع شركة الفوسفات ،لغايات تنفيذ العقدين املتضمنين نقل 112ألف طن من مادة السماد ومثلها من مادة الفوسفات ،كان ذلك التوقيع بالنيابة عن شركة تدعى سيرتكس ومقرها دبي ،وهي شركة مملوكة على حد علمه لرجل جيبوتي يدعى حسن عبد اإلله إبراهيم، تربطه به عالقة صداقة.
•
سبب تغيير اسم املتعاقد معه في العقد بين شركة آدمز وشركة الفوسفات ،هو أن شركة آدمز ال يوجد من بين األعمال التي يحق لها ممارستها ربط البواخر .لذلك تم تغير اسم الطرف الثاني من العقد من "آدمز" إلى سيرتكس ،بحسب الشاهد .لكن "آدمز" تقاضت عمولة قال الشاهد إنها عمولة وكالة ،بلغت 27
في مجموعها من العقدين نحو 112ألف دوالر .كما تقاض ى هو نفسه ،نصف ما حصلت عليه شركة "سيرتكس" ،وحصل شخصيا على نحو 322ألف دوالر ،مبررا ذلك بأن شركة "سيرتكس" "أنقذته" من مأزق" عندما وافقت على تنفيذ العقدين.
•
أطال الشاهد الذي بدا عليه االرتباك إلى حد كبير ،في شرحه عن مصدر دفع فرق السعر بأجور شحن البواخر لصالح شركة سيرتكس .وتبلغ قيمة الفارق باألجور نصف دوالر عن كل طن ،في عقد السماد إلى أثيوبيا ،ودوالرين عن كل طن من عقد الفوسفات الخام إلى تركيا.
دور اإلعالم في توجيه سير القضية... إن املتابع لقضية الفوسفات منذ أن أصبحت مادة دسمة في وسائل اإلعالم املختلفة بات على يقين بأن هذه القضية ُب ـنـيـت على مجرد إشاعات وأعطيت بعدا سياسيا لتحقيق مآرب أخرى ليس من بينها املكافحة الحقيقية للفساد واسترداد األموال املنهوبة من خزينة الدولة.
فالتحقيق في هيئة مكافحة الفساد استند أساسا إلشاعات مغرضة استهدفت تصفية حسابات صغيرة مع إدارة الشركة السابقة ،تحت عناوين براقة تجد لها صدى إيجابيا لدى الناس الغارقين بأوضاع مادية صعبة .وبدأت الحكاية من أشخاص لم تمكنهم إدارة الشركة السابقة من تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب املصالح العامة أو الذين ظنوا أن ما يشهده الشارع من حراك ومطالب باإلصالح يعطيهم الفرصة ليفعلوا ما يروق لهم ويحقق مصالحهم الشخصية .وأغرقت هيئة مكافحة الفساد نفسها في محرقة تلك اإلشاعات ،تحت ضغط القيام بدور يبرر إنشاءها من ناحية ،وخدمة الدولة بالعمل على استيعاب حراك الشارع من ناحية أخرى ،عن طريق بناء مصداقية ملحاربة الفساد.
ومنذ اللحظة األولى تم استغالل اإلعالم إلثارة ضجة كبرى ،وتم تسريب معلومات مغلوطة أو غير دقيقة لوسائل اإلعالم ما زاد من قناعة الناس بأن قضية الفوسفات قضية كبرى وهي أول الغيث في مكافحة الفساد؛ واضطرت إلى تحويل القضية إلى املحكمة رغم ما حصلت عليه من أدلة واهنة وبراهين ضعيفة وشهادات غير مقنعة ،بتوجيه من
28
الحكومة التي كانت تواجه استحقاق االنتخابات النيابية خالل شهر كانون الثاني 1213في أجواء من املقاطعة، للتخفيف من الضغوط الواقعة عليها واملساءلة املتتالية عما فعلته وعما تفعله ،حيث تم تحويل القضية إلى املحكمة بعد مض ي ما يزيد عن السنة على بدء التحقيق ،خالفا لقانون الهيئة الذي ينص على أن تبت بالقضايا التي تنظر فيها خالل ثالثة أشهر فقط وبسرية تامة ،فال هي التزمت باملدة وال التزمت بالسرية.
وخالل جلسات املحاكمة استخدم اإلعالم أيضا لترسيخ القناعة لدى الناس بحتمية إدانة وليد الكردي في الوقت الذي كانت املحكمة تنظر في ملف ال يتوفر فيه وصف قانوني للجرم وال األدلة القانونية الالزمة لإلدانة.
وما بين التحقيق وجلسات املحكمة املستمرة حتى اآلنّ ، سرب اإلعالم أرقاما عديدة ومتباينة عن األموال املدعى بنهبها. وتباين هذه األرقام يعطي أي منصف الحق في القول بأن املقصود لم يكن هو البحث عن الحقيقة وإنما هو إثارة الرأي العام وتكوين موجبات اإلدانة الشعبية ،دون التفات لوثائق القضية وما تشتمل عليه من أدلة أو بينات مقدمة للمحكمة ،والتي يجب أن تتوفر لها موجبات اإلدانة القضائية .وشتان بين اإلدانة الشعبية التي تكفي لها تكوين اإلشاعة والتصريح بها من جهات رسمية وضخها عبر وسائل اإلعالم ،وبين اإلدانة القضائية التي قوامها قناعة وجدانية لدى املحكمة تـتحصل عليها بما تستخلصه بصورة منطقية من األدلة املشروعة الثابتة في ملف القضية. هذا عالوة على عدم االلتفات للنتائج املالية املتواضعة جدا للشركة بعد وليد الكردي ،التي بناء على كل ما قيل ،كان من املفروض أن تحقق أرباحا أضعاف ما حققته في ظل تلك اإلدارة.
29
حكاية الخسائر التي كبدها وليد الكردي للشركة... إن التهم التي استند اليها املدعي العام هي األضرار التي تسبب بها الكردي لشركة مناجم الفوسفات ،وهي تهم ال تثير الدهشة واالستغراب فحسب بالنظر إلى الحقائق ،بل هي تهم مؤملة تعكس اإلفالس الذي وصلنا اليه عندما ننكر اإلنجازات والجهود .
•
أن األرباح التراكمية للشركة بلغت منذ عام 1913ولغاية نهاية 1221حوالي ( )112مليون دينار، وارتفعت تلك األرباح إلى ما يتجاوز ( )112مليون دينار منذ عام 1221ولنهاية عام .1211
•
ارتفعت حقوق امللكية من حوالي ( )112مليون دينار في نهاية عام 1221إلى حوالي ( )131نهاية عام .1211
•
كان آخر استثمار في الشركة عام 1993وبقيمة ( )17مليون دوالر ،في حين ارتفعت االستثمارات بعد عام 1221وحتى اآلن إلى ما يزيد عن مليار دوالر.
•
تم تعيين حوالي ( )822موظف في الشركة منذ عام 1221ولغاية اآلن وذلك ّ جراء التوسع في االستثمار في الشركة مقابل تعيين حوالي ( )111موظف خالل الفترة (.)1221 - 1222
•
انطالقا من املسؤولية املجتمعية ،لم ينفذ التوصيات الصادرة عن املستشار املالي بتسريح أي من موظفي الشركة بعد التخاصية ،ولم يغلق منجمي الحسا والوادي االبيض ،بل على العكس من ذلك، بلغ مجموع التعيينات بعد التخاصية ما يقارب ( )111موظفا ،كما تم تحسين وزيادة امتيازات املوظفين .وكانت الشركة رائدة في منح املوظفين راتب الخامس عشر وراتب السادس عشر ،ما أدى إلى تضاعف معدل الدخل الشهري للموظف ليبلغ حاليا ( )1118دينارا.
•
بلغ ما تم توزيعه من أرباح منذ خصخصة الشركة ما نسبته %1101باملقارنة مع صافي األرباح. وتستخدم األرباح املحتجزة لغايات إنشاء وتطوير املشاريع االستثمارية داخل اململكة والتي يتم تنفيذها حاليا ومنها :جافيكو – جيفكو – ميناء الفوسفات الجديد – تطوير امليناء الصناعي – االستثمار في
30
قطاع النقل – تأهيل املجمع الصناعي وااللتزام باملعايير البيئية – زيادة حصة الشركة وسيطرتها على الشركات الحليفة ،بكلفة تقدر ( )101بليون دوالر .هذه االستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة.
•
زيادة أرباح الشركة ،الذي انعكس ايجابيا على عائدات الخزينة .إذ بلغ مجموع العائدات املباشرة على خزينة الدولة من شركة الفوسفات خالل الفترة 1212-1221ما يقارب ( )311مليون دينار مقابل 12801مليون دينار لألربع سنوات قبل الخصخصة ،وبعملية حسابية بسيطة يكون كل من الحكومة التي تمتلك %11والضمان الذي يمتلك %11قد حصال على عائدات أكثر بكثير مما حصال عليه قبل الخصخصة.
•
إنشاء مشروع انتاج حامض الفوسفوريك مع "افكو" كلفته حوالي 312مليون دوالر ،ومشاريع صغيرة باستثمار حجمه 11-12مليون دوالر إلنتاج)(STTP
•
إنشاء مشروع الستغالل الفوسفات في الحسا بشراكة أردنية -بحرينية إلنتاج أسمدة مركبة ،وبكلفة 11مليون دوالر.
•
وضع حجر األساس ملشروع في الشيدية بكلفة 112مليون دوالر ،مع اتحاد املزارعين الهنود.
•
بناء ميناء جديد للفوسفات بكلفة 172مليون دوالر
•
توسعة مصنع األسمدة
•
توسعة مصنع حامض الفسفوريك
•
إنشاء مشروع جيفكو في منجم الشيدية
•
إنشاء مشروع ميناء املجمع الصناعي
•
إنشاء مصنع األسمدة في الشيدية وباستثمار 322مليون دوالر
31
ختاما لقد فشلت كافة األطر التي عملت على إخراج قضية الفوسفات وحتى من خالل وسائل اإلعالم أن تخفي الكم الهائل من األخطاء والتجاوزات التي ارتكبت في هذه القضية .إن األدلة التي ساقها سعادة املدعي العام كأدلة إثبات ،هي ذاتها ظهر أنها أدلة نفي للتهم املوجهة لوليد الكردي ،كما أن شهادات شهود النيابة والوثائق املقدمة للمدعي العام تثبت بما ال شك فيه براءته من التهم املوجهة ضده .أما اإلنجازات التي تحققت خالل فترة إدارته فتعد شاهدا واضحا على أنه لم يقم باستثمار وظيفته لصالحه الشخص ي ،ولم يقم بهدر أو نهب األموال العامة في الشركة .....فهل بعد ذلك من حاجة الستمرار البحث في القضية عن موجبات تجريمه وإدانته؟
32