0
ً بالوثائق واألدلة كان وليد الكردي مفوضا بإدارة الشركة من قبل مجلس اإلدارة .وعلى مدى ست سنوات أمضاها في الشركة لم يحدث أن تم تقديم أي اعتراض من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ،وهم ممثلون للمساهمين الرئيسيين كالحكومة والضمان االجتماعي إضافة إلى املستثمر الكويتي ،على أي قرار اتخذه أو اتفاقية وقـعها ،ولم يسجل أحد أي تحفظ على أي ش يء منها. وبالعودة إلى مسيرة الشركة فإن قرارات وليد الكردي حققت نجاحات كبيرة ،بدليل األرباح الهائلة التي تحققت واإليراد املالي الكبير الذي دخل خزينة الدولة والذي بلغ 050مليون دينار على مدى ست سنوات فقط .وقد أشادت إدارات الشركة الالحقة لوليد الكردي بإنجازات الشركة خالل فترة إدارته مقارنة مع ً وضع الشركة البائس قبل توليه إدارتها .فعلى مدار خمسين عاما سبقت الخصخصة لم تحقق الشركة أرباحا تساوي نصف األرباح التي حققتها خالل فترة إدارة وليد الكردي لها البالغة 0سنوات. ً ً وعلى ذلك فإن الخطأ في االجتهاد قد يكون سببا للمسؤولية املدنية إال أنه ال يمكن أن يكون أساسا للمسؤولية الجزا ئية ،التي تقوم بشكل أساس ي على قيام القصد الجرمي والذي يتمثل بجرم استثمار الوظيفة باتجاه اإلرادة إلى تحقيق منفعة شخصية أو للغير ،أو إلحاق الضرر بالشركة ،وهو أمر غير متوفر في قضية الفوسفات .وال بد من التنويه إلى أن مسؤولية مجلس إدارة الشركة املساهمة العامة عن ضمان األضرار الناشئة عن مخالفته للقوانين واألنظمة هي مسؤولية تضامنية تقوم على عاتق جميع أعضاء مجلس اإلدارة ،وهذا الحكم مستخلص من املادة ( )151من قانون الشركات والتي نصت على: أ .رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة املساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين واألنظمة املعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة وال تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس اإلدارة دون املالحقة القانونية لرئيس وأعضاء املجلس.
1
ب .تكون املسؤولية املنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه املادة إما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء املجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة األخيرة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن املخالفة أو ً الخطأ ،على أن ال تشمل هذه املسؤولية أي عضو أثبت اعتراضه خطيا في محضر االجتماع على القرار الذي تضمن املخالفة أو الخطأ وفي جميع األحوال ال تسمع الدعوة بهذه املسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على امليزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة"، والسؤال املطروح برسم اإلجابة :ملاذا اختصت هيئة مكافحة الفساد واملدعي العام بمالحقة وليد الكردي (رئيس ً مجلس اإلدارة) منفردا ،على الرغم من أن جميع التصرفات املنسوبة له صادرة عن مجلس إدارة الشركة ،سواء كان ذلك بقرارات مباشرة أو عن طريق تفويض املجلس لرئيسه؟
2
تنص املادة 232من قانون أـصول املحاكمات الجزائية على أنه: " إذا تبين للمحكمة لدى االنتهاء من سماع البينات املقدمة من النيابة وجود قضية ضد املتهم ،تسأله عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه ،فإذا أعطى مثل هذه اإلفادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة املتهم .وبعد أن يعطي املتهم إفادة تسأله املحكمة إذا كان لديه شهود أو ّبيـنة أخرى يعزز بها دفاعه ً فإذا ذكر أن لديه شهودا تسمع املحكمة شهادتهم إن كانوا حاضرين وأال أجلت املحاكمة وأصدرت لهم مذكرة حضور". وتعني هذه املادة أنه يتوجب على املحكمة وحال فراغ النيابة العامة من تقديم بيناتها أن تدقـق في البينات واألدلة التي قدمتها النيابة العامة ،فإذا وجدت أن هذه البيانات تـثـبت األفعال املنسوبة للمتهم وتثبت كافة ً أركان الجرم املسند للمتهم وفقا للوصف القانوني املحدد بالنص العقابي ،فإنها تسأل املتهم أن يقدم بيناته أو شهوده ويدلي بإفادته ،وفي حالة وجود شهود تصدر املحكمة مذكرة إلحضار الشهود واالستماع إلى ّ أقوالهم .وفي حال ظهر للمحكمة أن بيـ ـنــة النيابة عجزت عن ذلك فإنه يتوجب إعمال القاعدة الدستورية ً والقانونية التي تقض ي بأن املتهم بريء حتى تثبت إدانته ،وبالتالي يتوجب على املحكمة وفقا لحكم النص أعاله أن تقرر عدم وجود قضية وإعالن براءة أو عدم مسؤولية املتهم حسب مقتض ى الحال. وهذا األمر ينطبق على املحاكمة في الحالتين :املحاكمة الوجاهية أو الغيابية .فاملوقف سيان في الحالتين. لكن القول بأن هذه املادة تقتصر على املحاكمة في حالة حضور املتهم فقط فهو قول غير صحيح وفيه تجاوز صارخ على القواعد الدستورية والقانونية وما نصت عليه االتفاقات والعهود الدولية ،ذلك ألن القاعدة األساسية املستقرة في األردن وفي العالم هي أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته.
3
لذلك فإن من املستهجن اقتصار تطبيق تلك املادة على املتهم املاثل أمام املحكمة فقط ،خاصة إذا عرفنا أن املتهم غير ملزم بتقديم الدليل على براءته ألن األصل هو البراءة وأن البينة هي على من ادعى ،وال ينسجم هذا القول مع ما أوجبه القانون في القرارات القضائية التي يتوجب أن تكون مستندة إلى أدلة قاطعة ال يرقى إليها الشك ،والقرار القضائي هذا ذاته وبكل املشتمالت التي أوجب القانون أن يتضمنها ال يختلف إذا صدر بمواجهة املتهم أو في غيابه. ً وبناء على ذلك فإن القول بأنه ال توجد سوابق قضائية على إعالن براءة املتهم الغائب عن جلسات املحاكمة أمر مستغرب للغاية واملحكمة ما زالت تنظر في القضية .وهو ما يقود إلى االستنتاج أن القضية تم بناؤها منذ البداية ،للوصول إلى قرار اإلدانة ،وبموقف مسبق ،بمعزل عما يمكن أن تسفر عنه اإلجراءات القضائية األصولية الضامنة لتحقيق العدالة .ولو كان األمر على خالف ذلك ملا تم ربط اإلدانة أو البراءة بحضور وليد الكردي أو غيابه ،أو القول بأن هناك جهات تطلب اإلدانة وليس على أساس البينات واألدلة وقناعة املحكمة.
4
ّ تكونت قضية الفوسفات منذ البداية على فكرة مختلقة تقول إن وليد الكردي تسبب بخسائر مالية للشركة تقدر بمئات املاليين ،وعلى هذا األساس تم بناء القضية التي ما زالت املحكمة تنظر فيها حتى اآلن. ً وهذا يعني أن من املفروض ً بناء على ذلك أن تحقق الشركة أرباحا مضاعفة بعد وليد الكردي. لكن النتائج التي أعلنتها الشركة عن الربع األول من العام الحالي 2013وهي سنة جديدة بالنسبة لعمل الشركة بدون وليد الكردي ،أظهرت انخفاضا حادا يصل إلى %60مقارنة مع الربع األول من العام املاض ي ( 2012وهو العام الذي نفذت فيه الشركة العديد من العقود التي أبرمت خالل إدارة وليد الكردي) .فقد بلغ صافي أرباح الشركة بعد الضرائب والرسوم ( )5.06ماليين دينار في حين كان صافي أرباح الشركة في الفترة ذاتها من العام املاض ي ( )40.65مليون دينار. والسؤال هنا ،كيف حققت الشركة تلك األرباح بالرغم من الخسائر واألضرار التي تسبب بها وليد الكردي للشركة ،كما جاء في القضية املنظورة أمام املحكمة؟ وملاذا انخفضت هذا االنخفاض الكبير في عهد إدارة يفترض أنها تالفت أسباب ضياع أموال الشركة (حسب الزعم)؟ ّ التمعن في تباين قيمة األرباح خالل الفترتين املشار إليهما سابقا ،تدحض بما ال يقبل الشك ودون حاجة إن إلى أدلة وبراهين ،ما سبق وأن زعمته هيئة مكافحة الفساد حول وليد الكردي .وإال أليس من حق الحكومة على السواء أن تتوقف طويال حول ما كيل من تهم لوليد الكردي وتسببه بخسائر بمئات املاليين للشركة، مما لم تثبته األدلة والبينات املعروضة أمام املحكمة؟ وأال يحق للناس أن يتساءلوا حول ما يجري وما إذا ً كانت القضية باطلة من أساسها؟ وأن يتساءلوا أيضا في ظل كل ذلك من هو املسؤول عن األوضاع املتردية التي آلت إليها الشركة؟ هل هو وليد الكردي أم ذلك الذي خلق القضية تحت وهم مكافحة الفساد ذرءا ً للرماد في العيون لصرف النظر عما يجب مالحقته فعال ؟
5
املتابع لقضية الفوسفات منذ أن أصبحت مادة دسمة في وسائل اإلعالم املختلفة بات على يقين بأن هذه ً ً القضية ُب ـنـيـت على مجرد إشاعات وأعطيت بعدا سياسيا لتحقيق مآرب أخرى ليس من بينها املكافحة الحقيقية للفساد واسترداد األموال املنهوبة من خزينة الدولة. ً فالتحقيق في هيئة مكافحة الفساد استند أساسا إلشاعات مغرضة استهدفت تصفية حسابات صغيرة مع ً إدارة الشركة السابقة ،تحت عناوين براقة تجد صدى إيجابيا لها لدى الناس الغارقين بأوضاع مادية صعبة .وبدأت الحكاية من أشخاص لم تمكنهم إدارة الشركة السابقة من تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب املصالح العامة أو الذين ظنوا أن ما يشهده الشارع من حراك ومطالب باإلصالح يعطيهم الفرصة ليفعلوا ما يروق لهم ويحقق مصالحهم الشخصية .وأغرقت هيئة مكافحة الفساد نفسها في محرقة تلك اإلشاعات .تحت ضغط القيام بدور يبرر إنشاءها من ناحية ،وخدمة الدولة بالعمل على استيعاب حراك الشارع من ناحية أخرى ،عن طريق بناء مصداقية ملحاربة الفساد. ومنذ اللحظة األولى تم استغالل اإلعالم إلثارة ضجة كبرى ،وتم تسريب معلومات مغلوطة أو غير دقيقة لوسائل اإلعالم ما زاد من قناعة الناس بأن قضية الفوسفات قضية كبرى وهي أول الغيث في مكافحة الفساد؛ واضطرت إلى تحويل القضية إلى املحكمة بما حصلت عليه من أدلة واهنة وبراهين ضعيفة وشهادات غير مقنعة ،بتوجيه من الحكومة التي كانت تواجه استحقاق االنتخابات النيابية في شهر كانون الثاني 2013في أجواء من املقاطعة ،للتخفيف من الضغوط الواقعة عليها على شكل تساؤالت كثيرة عما ً فعلت وعما تفعل ،بعد أن مض ى على تحقيقاتها في القضية مدة زادت عن سنة خالفا لقانون الهيئة الذي ينص على أن تبت بالقضايا التي تنظر فيها خالل ثالثة أشهر فقط وبسرية تامة ،فال هي التزمت باملدة وال التزمت بالسرية.
0
ً وخالل جلسات املحاكمة استخدم أيضا اإلعالم لترسيخ القناعة لدى الناس بحتمية إدانة وليد الكردي في الوقت الذي كانت املحكمة تنظر في ملف ال يتوفر فيه وصف قانوني للجرم وال األدلة القانونية الالزمة لإلدانة. ً وما بين التحقيق وجلسات املحكمة املستمرة حتى اآلنّ ، سرب اإلعالم أرقاما عديدة عن األموال املدعى بنهبها، فمرة قيل أنها أكثر من مليار دوالر ،ومرة أخرى أنها 100مليون دوالر ومرة ثالثة أنها 500مليون دوالر ومرة 314مليون دوالر (كما جاء في صحيفة الرأي) وآخر مرة قيل أنها 332مليون دوالر عن نفس القضية .وتباين هذه األرقام يعطي أي منصف الحق في القول بأن املقصود لم يكن هو البحث عن الحقيقة وإنما هو إثارة الرأي العام وتكوين موجبات اإلدانة الشعبية ،دون التفات لوثائق القضية وما تشتمل عليه من أدلة أو بينات مقدمة للمحكمة ،والتي يجب أن تتوفر لها موجبات اإلدانة القضائية ،وشتان بين اإلدانة الشعبية والتي تكفي لها تكوين اإلشاعة والتصريح بها من جهات رسمية وضخها عبر وسائل اإلعالم ،وبين اإلدانة القضائية التي قوامها قناعة وجدانية لدى املحكمة تـتحصل عليها بما تستخلصه بصورة سائغة من األدلة ً املشروعة الثابتة في ملف القضية ،هذا عالوة على عدم االلتفات للنتائج املالية املتواضعة جدا للشركة، ً التي ً بناء على كل ما قيل ،كان من املفروض أن تحقق أرباحا أضعاف ما حققته في ظل إدارة وليد الكردي.
1
عندما تمت مناقشة قضية خصخصة شركة الفوسفات من خالل لجنة التحقق النيابية في شهر آذار من العام ،2012رد رئيس الوزراء آنذاك على مناقشات النواب بأن الفساد حصل بعد إتمام عملية الخصخصة ،وهو ما تنظر فيه هيئة مكافحة الفساد ،وليس عملية الخصخصة بحد ذاتها التي قامت بها حكومات متعاقبة وكانت نتيجتها بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات إلى صندوق بروناي لالستثمار ،وانتهى تصويت النواب بعدم إحالة رئيس الوزراء (إلى القضاء) وعدد من الوزراء الذين أنجزوا عملية الخصخصة. وبعدها مباشرة أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد لإلعالم بأن الهيئة تنظر في شبهة فساد موجهة لوليد الكردي وليس في عملية الخصخصة بحد ذاتها .وأعقب ذلك تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة وزير ً االعالم في ذات الفترة والذي نسب فيه الفساد إلى وليد الكردي تحديدا وحمله مسؤولية ما وصفه بنهب أموال شركة الفوسفات. إن كل هذا لم يكن هدفه الوصول إلى الحقيقة والتأكد من حصول فساد ونهب كما كان يقال ،وهي مهمة القضاء أوال وأخيرا وإنما كان هدفه مخاطبة الناس وامتصاص غضبهم من الحكومة ومجلس النواب وصرف انتباههم عن دور الحكومات املتعاقبة في موضوع الخصخصة الذي كان هو في صلب احتجاجات ً الناس وغضبهم ،ولم يكن مقتصرا على قضية الفوسفات بل كان يشمل البوتاس واالتصاالت والكهرباء وغيرها كثير. باختصار بدأت قضية الفوسفات باإلعالم ،وتم التعامل معها باإلعالم ،كما تم استخدام األعالم خالل ً مجريات املحاكمة بما يخدم الوصول إلى الحكم املسبق شعبيا على وليد الكردي بغض النظر عما إذا كانت تحقيقات هيئة مكافحة الفساد أو األدلة والبينات املقدمة للمحكمة أو أقوال الشهود ،تقود إلى النتيجة التي يبحثون عنها أم ال.
6
ويمكن القول أن الكثير من األهداف قد تحققت من خالل مجريات التحقيق واملحاكمة ،فقد أصبح موضوع قضية الفوسفات هو املشروع الوحيد الذي شملته الخصخصة وتم إلهاء الناس عن غيره ،وقد عبرت الحكومة ومجلس النواب األزمة التي ثارت في الشارع األردني حول املطالبة بالتحقيق في موضوع ً خصخصة الكثير من املرافق العامة ،وقد استعملت أيضا لتشجيع الناس على املشاركة في االنتخابات النيابية ،وتباهت الحكومة أنها تمكنت ونجحت في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومعبرة عن إرادة الشعب، ثم لم تخلو مناقشات وخطابات الثقة بالحكومة الحالية من استعمال قضية الفوسفات لجلب الدعم والتأييد السيما وأن من ينظر في تصريحات املسؤولين يعتقد أن حل قضية الفوسفات سوف يحل كل األزمات االقتصادية التي تعاني منها البالد ،وهللا أعلم إذا كانت أهداف مرحلية أخرى يمكن توظيف قضية الفوسفات لتحقيقها.
9
الحكم األخير الذي أصدرته املحكمة بالبراءة في قضية الكازينو ،يطرح سؤالين مهمين هما: .1هل خضع قرار املحكمة لضغوطات أو تأثيرات ما من جهات معينة إلغالق ملف القضية نهائيا؟ .2هل كان القرار عادال ومستندا إلى البينات وأقوال الشهود التي لم توفر للقضاة القناعة باإلدانة؟ ثم من كان وراء الشحن اإلعالمي وما تم تسريبه لوسائل اإلعالم املختلفة وما شهدته من ضجة كبيرة في البرملان بأن هناك فسادا ماليا كلف الدولة ملياري دوالر وما أسفر عنه ،كل ذلك من إيهام الرأي العام وإيصاله إلى حالة القناعة التامة بوجود فساد هائل في هذه القضية؟ هذان السؤاالن يعنيان أمرا واحدا من اثنين هما :إما أن املحكمة مارست قناعتها بالكامل ،دون االلتفات إلى كل ما كتب وقيل في وسائل اإلعالم عن القضية ،ألن األصل أن تمارس قناعتها وتصدر قرارها بناء على األدلة واملستندات وأقوال الشهود ،أو أن القرار خضع لتأثير جهات قادرة على التأثير إلصدار قرار البراءة وإغالق ملف القضية. في قضية الكازينو ال نعرف ما الذي حصل بالضبط ،ولكننا في قضية الفوسفات نعرف بل متأكدون ،أنها ّ خضعت للتسيس ألهداف يعرفها من سيـس القضية ،وكال التهم جزافا واستخدم وسائل اإلعالم املختلفة بالترغيب والترهيب خالل مرحلة التحقيق الذي يقض ي القانون بأن يكون سريا ،وما تم فيما بعد من توجيه األخبار املنشورة عن جلسات املحكمة لتخدم هذا الغرض .فالبينات واألدلة في قضية الفوسفات تدحض كل االتهامات ،وتنفي كل ما قيل عن القضية في وسائل اإلعالم املختلفة. فهل ستصدر املحكمة حكمها وفق قناعتها واستنادا لتلك البينات واألدلة وأقوال الشهود ،أم أن قرارها سيخضع للضغوط والتأثيرات التي تسعى إلصدار حكم اإلدانة بأي ثمن؟
10