حکومت انتصابی

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳﻼم)‪(3‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر‬

‫‪1393‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺔ ﻛﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‪ :‬اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳ م)‪(3‬‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب‪ :‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮم)ﻣﻘﺎ‪/‬ت ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ آﻓﺘﺎب(‪ :‬آذر ‪ 1379‬ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ‪1380‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ وﻳﺮاﻳﺶ دوم‪ :‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر )ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ(‪ :‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1393‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت‪ 316 :‬ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ‪ :‬وبﺳﺎﻳﺖ رﺳﻤﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر‬

‫‪www.kadivar.com‬‬ ‫‪kadivar@kadivar.com‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ‪7 ..............................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪17 ................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬ﻣﺒﺎدي ﺗﺼﻮري اﻧﺘﺼﺎب ‪25 ...................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﻟﻐﺖ ‪29 ..............................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن ‪31 .............................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﺳﻨﺖ ‪49 ...........................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در اﻟﻬﻴﺎت ‪57 .......................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‪63 .............................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ .‬اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ‪79 ...........................................................................‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲِ اﻧﺘﺼﺎب ‪101 ....................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ .‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ‪107..................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ .‬ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ‪111..................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ .‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ‪135......................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ .‬زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪159........................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ‪ .‬ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪179............................................‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼﺎب‪191 ...............................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ .‬ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨﺖ ‪201.............................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ‪ .‬ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ در ﺳﻨﺖ ‪223..............................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﻗﺮآن ‪239.......................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و اﺟﻤﺎع‪245........................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ ‪249................................................‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪261 .....................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ .‬اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ‪267 .......‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ‪301...................................................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ‪309................................................................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ ‪315......................................................................................................‬‬

‫ﻣﻨﺼـﺒﻲ ﻛﺎﻧـﻢ ز روﻳﺖ ﺣﺎﺟﺐ اﺳـﺖ‬ ‫ﻋﻴﻦ ﻣﻌﺰوﻟﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻨﺼﺐ اﺳﺖ‬

‫‪1‬‬

‫ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر‬ ‫اﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻜﻴﺪة ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﻳﺎدداﺷﺖ وﻳـﺮاﻳﺶ دوم و ﻳﺎدداﺷـﺖ ﺗﺤﺮﻳـﺮ ﺳـﻮم‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭼﻜﻴﺪة ﻛﺘﺎب‬ ‫»اﻧﺘﺼﺎب« از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﻣﺮاﺣـﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﺔ اﻧﺪﻳﺸـﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻲ‬ ‫ﺷﻴﻌﻪ در دوران ﻏﻴﺒﺖ و رﻛﻦ دوم ﻧﻈﺮﻳـﺔ »و‪/‬ﻳـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘـﺔ ﻓﻘﻴـﻪ« ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫»ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ« ﻋﻬﺪهدار ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺆال اﺻـﻠﻲ اﺳـﺖ‪ :‬ﺷـﺎرع ﺑـﻪ ﭼـﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮهاي ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ را ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪهاﺳﺖ؟ )ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﺷﺎرع ﭼﻪ راﺑﻄـﻪاي‬ ‫دارد؟( اﻧﺘﺼﺎب ﻏﻴﺮ از و‪/‬ﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬و‪/‬ﻳﺖ ﻧﺤﻮة راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﻣـﺮدم ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‬

‫‪ .1‬ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻮﻟﻮي‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ اﺳـﺘﻌ ﻣﻲ‪ ،‬ج ‪ 6‬ص ‪ ،199‬ﺷـﻤﺎره ‪ .4437‬در ﻃﺒـﻊ‬ ‫ﻛ ﻟﻪ ﺧﺎور ﺑﻪﺟﺎي ﺣﺎﺟﺐ‪ ،‬ﻣﺤﺠﺐ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ‪) .‬ص ‪ ،417‬ﺳﻄﺮ ‪.(29‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻧﺤﻮة راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﺷﺎرع اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑﺨـﺶ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ »ﻣﺒﺎدي ﺗﺼﻮري اﻧﺘﺼﺎب« اﺧﺘﺼﺎص دارد‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻟﻐﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ‪ ،‬اﻋﻄﺎي ﺷـﻐﻞ و ﺗﻔـﻮﻳﺾ ﻣﻘـﺎم اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑـﻞ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻋﺰل و ﺑﺮﻛﻨﺎري و ﺑﺪﻳﻞ آن اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﻳﻨﺶ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب ﻫﻤـﻮاره از ﺳـﻮي‬ ‫ﺑﺎ‪ /‬ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ ،‬درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ اﺳﺖ‪ ،‬درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻗﺪرت ﺗﺼﻌﻴﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﮔﺮﭼﻪ واژة ﻧﺼﺐ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎي ﺟﻌﻞ‪ ،‬ﺑﻌﺚ‪ ،‬اﺻﻄﻔﺎء و اﻳﺘـﺎء‪ ،‬ﻫﻔـﺖ ﻣﻨﺼـﺐ اﻟﻬـﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﻧﺒـﻮت‪،‬‬ ‫اﻣﺎﻣﺖ‪ ،‬ﺧ ﻓﺖ‪ ،‬وزارت‪ ،‬ﻧﻘﺎﺑﺖ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ و ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ‪ ،‬ﺑﻪرﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺼﺐ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در رواﻳﺎت ﻋ وه ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﺔ ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺒﻴﺎء و اوﺻﻴﺎء‪ ،‬ﻧﺼـﺐ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ)ع( ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و و‪/‬ﻳﺖ ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﺑﺮﺧﻲ رواﻳـﺎت‪ ،‬ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﺧﺎص ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺼﺪي ﺑﻌﻀﻲ اﻣـﻮر اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ از ﺟﺎﻧـﺐ رﺳـﻮل اﻛـﺮم)ص( و‬ ‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ)ع( اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬـﺎ ﺻـﻨﻔﻲ ﻛـﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ اﺋﻤـﻪ)ع( ﺑـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ‬ ‫‪‬ﺳﻤﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ( ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم در رواﻳﺎت ﺻﺮﻳﺤﺎً ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳـﺘﻨﺒﺎط‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎ از ﺑﻌﻀﻲ رواﻳﺎت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻛ م ﺷﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮ از دو ﻣﻨﺼـﺐ ﻧﺒـﻮت و اﻣﺎﻣـﺖ‪ ،‬ﻫـﻴﭻ ﻣﻨﺼـﺐ اﻟﻬـﻲ دﻳﮕـﺮي‬ ‫ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻛﺘﺐ ﻛ ﻣﻲ در ﻣﺒﺤﺚ ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬ﺳﺨﻨﻲ از ﻧﺼﺐ اﻓﺮاد‬ ‫ﻳﺎ ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻳﺎ زﻣﺎﻣﺪاري ﺑﻪﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاد از اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‪ ،‬اﻣﺮي ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺣـﺎﻛﻢ از ﺳـﻮي ﺷـﺎرع‪ ،‬ﻧـﻮﻋﻲ‬ ‫اﻧﺸﺎء ﺟﻌﻞ و اﻳﺠﺎدﻛﺮدن‪ ،‬اﻣﺮي ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺸﺎء ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع‬

‫ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر‬

‫‪9‬‬

‫و ﺑﻴﺎن وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ و اﻧﺸـﺎء ﻣﻠﻮﻛﺎﻧـﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎﻓﻮق ﺑﺮاي ﺗﻤﺸﻴﺖ اﻣﻮر ﻣﺎدون ﺷﺮف ﺻﺪور ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ و ﺷﺎرع ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ‪ :‬اﮔـﺮ ﺣـﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻬﻲ را ﻃﺮف ﻋﻘﺪ ﺑﺎ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﺪاﻧﻴﻢ‪ ،‬اﻳﻦ راﺑﻄﻪ از ﭼﻬﺎر ﺣـﺎل ﺑﻴـﺮون ﻧﻴﺴـﺖ‪ :‬ﻳـﺎ‬ ‫ودﻳﻌﻪ و اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ ﻳﺎ وﻛﺎﻟﺖ و ﻧﻴﺎﺑﺖ‪ ،‬ﻳﺎ ﻫﺒﻪ و ﻋﻄﻴﻪ‪ ،‬ﻳﺎ وﺻﺎﻳﺖ‪ .‬اﮔـﺮ راﺑﻄـﺔ ﺣـﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻬﻲ و ﺷﺎرع را اﻳﻘﺎع ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ رﺿـﺎﻳﺖ و ﭘـﺬﻳﺮش ﺣـﺎﻛﻢ ﻧـﺪارد‪ ،‬دوﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ‪ :‬اذن و ﺗﻔﻮﻳﺾ‪ .‬اﮔـﺮ راﺑﻄـﺔ ﺣـﺎﻛﻢ و ﺷـﺎرع ﻋﻘـﺪ و اﻳﻘـﺎع ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪ ،‬آنرا‬ ‫ﺳﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮد‪ :‬وراﺛﺖ‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه ﻧﺼﺐ‪ .‬اﻧﺘﺼـﺎب‬ ‫ﻧﻪ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻘﺎع اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق اﻧﺘﺴﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ و دﻳﻨـﻲﺑـﻮدن‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺤﺼﺎري آن‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب از ﺟﺎﻧـﺐ‬ ‫ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺒ ً ﻓﺮد ﻳﺎ ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻧﺼﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳـﺖ‪ :‬ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﺧﺎص و ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‪ ،‬اﺑﺘﻜﺎر ﻓﻘﻬﺎ در ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺮﺧﻲ رواﻳﺎت اﺳﺖ و ﻣـﺮاد‬ ‫از آن‪ ،‬ﻧﺼﺐ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﻣﻘـﺪس ﺑـﻪ ﺳ‪‬ـﻤﺖ ﺧـﺎص اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ‪ :‬ﻧﺼﺐ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻧﺼـﺐ‬ ‫اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه ﻧﺼﺐ اﻓﻀﻞ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬـﺎن در ﺳﺮاﺳـﺮ‬ ‫ﺟﻬﺎن‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺧﺘﺼـﺎص دارد و در‬ ‫آن ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﺔ اول‪ ،‬ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ اﻣﺮ اﺳـﺖ؛ ﭼـﻮن‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﺐِ ﻋﺎم‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ و و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و‬ ‫زﻣﺎن ﺧﺎص ﺗﻌﺪد ﺑﺮﻧﻤﻲدارد‪ ،‬ﭼﺎره اي ﺟﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﺎء ﻣﻨﺼـﻮب ﺑـﺎﻗﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺶ ﺷـﻴﻮه ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺳـﺖ؛ ﻛﺸـﻒ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ‪ ،‬ﻗﺮﻋـﻪ‪،‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي‪ ،‬اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫـﻲ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺿﻄﺮاري‪ .‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴـﻚ‪،‬‬ ‫ﺧﺮوج از ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ‪ ،‬وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﻴﻦ ﺟﻬـﺎن را ﺑـﺎ‬ ‫ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدن ﻓﺎﻗﺪ وزاﻧﺖ ‪/‬زم اﺳـﺖ و ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄـﻖ ﺗﻐﻠـﺐ ﺷـﺪن ﺗﻨﻬـﺎراه‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻴﻮه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ‪ .‬در ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺣﻜـﻢ اوﻟـﻲ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑـﺎ ﻳـﻚ واﺳـﻄﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ وي ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺷﺮط ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ و ﻫﻢﺳـﻠﻴﻘﮕﻲ و ﺳـﺎزﮔﺎري‬ ‫ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﻣ ك اﺻﻠﻲ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻠﺔ دوم اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ‪ .‬در ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ‪/‬زم ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺼﺪي ﻣﻘﺎﻣـﺎت آن ﻓـﺎرغ از ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﻠﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ در ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻪ‬ ‫ﺻﻮرت اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪ :‬ﻣﺮگ‪ ،‬ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل و اﺳﺘﻌﻔﺎ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬ﻟـﺬا‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬داﺋﻤﻲ و ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺮق ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮِ ﻣﻨﺼـﻮب‪ ،‬ﻣﻮﺿـﻮع‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺳﻮمِ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻘﻠﻲ و ﻧﻘﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ادﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ده رواﻳﺖ ﻣﻨﻘﻮل از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ)ع( اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫از اﻳﻦ رواﻳﺎت ﭘﻨﺞ رواﻳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻓﻘـﺪان ﺳـﻨﺪ ﻳـﺎ ﺿـﻌﻒ ﺳـﻨﺪي از اﻋﺘﺒـﺎر ﻓﻘﻬـﻲ‬ ‫ﺳﺎﻗﻄﻨﺪ‪ ،‬ازاﻳﻦﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻣﺎ اﻟﺤﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﻪ‪ .‬ﺳﻪ رواﻳﺖ اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔـﺎﻳﻲ‪،‬‬ ‫ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و ﺧﺒﺮ اﺑﻲﺧﺪﻳﺠـﻪ‪ ،‬اﮔﺮﭼـﻪ ﺧـﺎﻟﻲ از ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺳـﻨﺪي ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ‬ ‫ﺑﺮﻓﺮض اﻏﻤﺎض و ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪي ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﺻﺤﺎب ﻳﺎ ﺷﻬﺮت‪ ،‬ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم د‪/‬ﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر‬

‫‪11‬‬

‫رواﻳﺖ اول ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺣﻜﺎم را اﺛﺒﺎت ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و دو ﺧﺒـﺮ‬ ‫ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ‪ ،‬ﺻ ﺣﻴﺖ ﻓﻘﻴﻬـﺎن را ﺑـﺮاي ﻗﻀـﺎوت در ﺷـﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴـﻪ‬ ‫اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ دو رواﻳﺖ از اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻴﺰ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﺣ َﻜﻢ و ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬د‪/‬ﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﻴﺶ از ‪‬‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم‪ .‬اﻣﺎ دو رواﻳﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺳﻜﻮﻧﻲ و ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻗﺪاح ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ‬ ‫از اﻣﺎﻧﺘﺪاري و وراﺛﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ د‪/‬ﻟﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻳﻌﻨـﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ در رواﻳـﺎت‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻠﻲ و ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻪ‬ ‫آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ و ﻧﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( و ﻧﻪ اﺟﻤﺎع و ﺣﻜﻢ ﻋﻘـﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻳـﺎ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﻮرد‪ ،‬ﺗﺤﺖ اﺻـﻞ ﻋـﺪم اﻧﺘﺼـﺎب‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻣﻨﺼـﻮب ﻧﺸـﺪهاﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻪ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻮ‪ ً/‬ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺑـﺮ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم راهﺣـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺔ دﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎرج از دﻳﻦ ﺑـﻮده در زﻣـﺮة راهﺣـﻞﻫـﺎي ﻣﺘﺸـﺮﻋﻪ‬ ‫ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮان آنرا راهﺣﻞ ﺷﺎرع در ﺣﻮزة ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻛـﺮد‪،‬‬ ‫آنﻫﻢ راهﺣﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫در آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ در ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﻣـﻮرد‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در آرا و ﺳـﻴﺮة ﺳﻴﺎﺳـﻲ‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﻳﺮان آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮاﺣـﻞ‬ ‫ﺳﻪ ﮔﺎﻧﺔ آراي اﻳﺸﺎن ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع اﻧﻘـ ب اﺳـ ﻣﻲ و در دوران اﻧﻘـ ب اﺳـ ﻣﻲ ﺗـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫در اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺑﺘـﺪاي دوران زﻣﺎﻣـﺪاري )ﻓـﺮوردﻳﻦ‬ ‫‪ (1358‬ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ‪ :‬او‪ ً/‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ‪ ‬ﻣﻄﻠـﻮب اﻳﺸـﺎن‪ ،‬ﻫﻤـﻮاره‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً در زﻣﺎن ﻋﺪم ﺑﺴﻂ ﻳـﺪ ﻓﻘﻬـﺎ ﻳﻌﻨـﻲ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم آﻣـﺎدﮔﻲ ﭘـﺬﻳﺮش‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻟﻬﻲ )و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻪ( را ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬اﻳﺸﺎن از و‪/‬ﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻘﻴـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در دو ﻣﻘﻄﻊ‪ ،‬وي ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻋﺪم ﺑﺴﻂ ﻳﺪ و ﻋـﺪم آﻣـﺎدﮔﻲ ﻣـﺮدم‪ ،‬ﻧـﻮﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺤﺪود را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻜﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺑﺎ اذن و ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﻓﻘﻬﺎ در ﺳﺎل ‪ 1322‬و دﻳﮕﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻪ در ﺳﺎل ‪.57‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻧﻴﺰ رﺟﻮع ﺑﻪ رأي ﻣـﺮدم ﻳـﺎ آراي اﻛﺜﺮﻳـﺖ از ﺑـﺎب‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮي و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺿﻄﺮاري ﺑﻮده‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم آﻣـﺎدﮔﻲ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب دﻳﻨﻲ )و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻪ( را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪ از ﺑﺎب‬ ‫ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻂﻳﺪ ﻓﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻤﺴـﻚ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و آراي ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺰام‪ ،‬اﺳﻜﺎت اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺟﺪل ﺑﺎ ﻣـﺪﻋﻴﺎن ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﻄﻠـﻖ و‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﻘﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﻴﺪﺑﻮدن آنرا ﺑﻪﺷﺮط ﻋﺪم ﺑﺴـﻂ ﻳـﺪ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮد؛ و ا ّﻟﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه وﻟﻲ‪‬ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻓﻜـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻲ و آراي‬ ‫ﻣﻠﻲ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮﺧ ف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ‪ ،‬ﺗﺮدﻳﺪي در اﺑﻄﺎل آن ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻮل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪة ﻛﺘـﺎب ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از‪ :‬رﻳﺸـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در دوران زﻣﺎﻣﺪاري آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬از و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺗـﺎ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕـﺬار‪،‬‬ ‫ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻧﺘﺼﺎب در زﻣﺎﻣﺪاريِ دوﻣﻴﻦ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ‪ ،‬ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻴﻦ اﻧﺘﺼـﺎب و‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ‪.‬‬ ‫***‬

‫‪13‬‬

‫ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر‬

‫ﻳﺎدداﺷﺖ وﻳﺮاﻳﺶ دوم‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﺘﺎب از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »اﻧﺪﻳﺸـﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻲ در اﺳـ م«‪ 1‬ﻫﻨـﻮز‬ ‫ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻗﺼﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮم آن در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ آﻓﺘﺎب‪ ،‬ﻃﻲ ‪ 9‬ﻗﺴـﻤﺖ از آذر ‪ 1379‬ﺗـﺎ‬ ‫ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1381‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻬﻢ ﻛﻪ »ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ«‬ ‫ﺑـﻮد‪ ،‬ﻣﺠﻠــﻪ ﺗﺤــﺖ ﻓﺸـﺎر ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ و از اﻧﺘﺸــﺎر اداﻣـﺔ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪ‪» .‬آﻓﺘــﺎب«‬ ‫ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه و ﻳﻜﻲ از ادﻟـﺔ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴـﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل آن »ﻋﻴﺴﻲ ﺳﺤﺮﺧﻴﺰ« در دادﮔﺎه‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﻘﺎ‪/‬ت ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶِ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در »آﻓﺘـﺎب« ﺗﻮﺳـﻂ »ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ« )ﻧﺎﺷـﺮ دو ﺟﻠـﺪ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد‪ .‬اﻓﺴﻮس ﻛﻪ اﺑﺮﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗـﺎﺑﺶ آﻓﺘـﺎب‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﻴﺪي ﺑﻪ اﻧﺘﺸـﺎر ﻛﺘـﺎب‬ ‫در اﻳﺮان ﻧﻤﺎﻧﺪ‪ .‬اﻳﻨﻚ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻳﻲ آﻓﺘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺷﺮ در »ﺧﺎﻧﻪ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺟﻠﺪ اول‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ‪1376 ،‬؛ ﺟﻠﺪ دوم‪ :‬ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻹﺋﻲ‪.1377 ،‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧُﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ آﻓﺘﺎب در ﺗﻬﺮان‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬آذر ‪ ،1379‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،1‬ص ‪ 8‬ﺗﺎ ‪13‬؛‬ ‫‪ .2‬ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬دي ‪ ،1379‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،2‬ص ‪ 44‬ﺗﺎ ‪51‬؛‬ ‫‪ .3‬اﻧﺘﺴﺎب‪ ،‬اﻧﺘﺼﺎب و اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ ،1379‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،3‬ص ‪ 66‬ﺗﺎ ‪71‬؛‬ ‫‪ .4‬ﻛﺸﻒ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪ ،1380‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،5‬ص ‪ 40‬ﺗﺎ ‪49‬؛‬ ‫‪ .5‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣﺮداد ‪ ،1380‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،6‬ص ‪ 58‬ﺗﺎ ‪65‬؛‬ ‫‪ .6‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ ،1380‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،7‬ص ‪ 58‬ﺗﺎ ‪65‬؛‬ ‫‪ .7‬ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات رواﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬دي ‪ ،1380‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،11‬ص ‪ 60‬ﺗﺎ ‪69‬؛‬ ‫‪ .8‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺘﺸﺮّﻋﻪ ﻧﻪ راهﺣﻞ ﺷﺎرع‪ ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،1380‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،12‬ص ‪ 64‬ﺗﺎ ‪69‬؛‬ ‫‪ .9‬رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﺟﻤﻬﻮرياﺳ ﻣﻲ) ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻲ‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﻳﺮان‪ ،‬ﻗﺒﻞ از زﻣﺎﻣﺪاري(‪ ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ ،1381‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،14‬ص ‪ 54‬ﺗﺎ ‪.61‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮم اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛـﻪ ﻛﺘـﺎب ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ و‬ ‫ﻫﻔﺪه ﻓﺼﻞ‪ 1‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و اﻏ ط ﻣﻄﺒﻌﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻣﻘﺪﻣـﺔ آن ﻧﻴـﺰ وﻳـﺮاﻳﺶ‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪزودي ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫»ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ« از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻣﺒـﺎدي ﺗﺼـﻮري اﻧﺘﺼـﺎب؛‬ ‫اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲ اﻧﺘﺼﺎب؛ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼﺎب و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫در ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ‪ .‬از ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺼﻞِ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آن در اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ آﻣـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ﻛﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻪﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻏﺎﻟﺒـﺎً از ﻃـﺮف ﺑﺮﺧـﻲ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ 2.‬ﺑﺮﺧﻲ دوﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘـﺮمِ اﺻـ حﻃﻠـﺐ‪ ،‬ﻗﺴـﻤﺖ‬ ‫اﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎ‪/‬ت )رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ( را ﻫـﻢ ﻣـﻮرد ﻧﻘـﺪ و‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪/ .1‬زم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ‪» 1389‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ« در ﺷـﺶ ﺑﺨـﺶ و ﭼﻬـﺎرده ﻓﺼـﻞ‪ ،‬در‬ ‫وبﺳﺎﻳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ - .2‬ﻧﻘﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اول و دوم و ﺳﻮم )ﻣﻘﺎ‪/‬ت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در آﻓﺘـﺎب(‪ :‬ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎي اﺳـ ﻣﻲ‬ ‫ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻃﻪ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﻳﺸﻪ‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة ‪،13‬‬ ‫ﻗﻢ‪ :‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ ،1380‬ص ‪ 42‬ﺗﺎ ‪.66‬‬ ‫ ﻧﻘﺪ ﻗﺴﻤﺖ دوم‪ :‬اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﺳﻴﻒ‪ ،‬ﻧﻘﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در آراء ﻛﺪﻳﻮر‪ ،‬ﺧـﺮداد ‪ ،1382‬رواق اﻧﺪﻳﺸـﻪ‪،‬‬‫ﺷﻤﺎرة ‪ ،18‬ص ‪ 109‬ﺗﺎ ‪.116‬‬ ‫ ﻧﻘﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﺳ ﻣﻲ ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻃـﻪ‪ ،‬ﻛﺸـﻒ‬‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﺗﻴﺮ ‪ ،1380‬ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﻳﺸﻪ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،16‬ص ‪ 20‬ﺗﺎ ‪.28‬‬ ‫ ﻧﻘﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ اﻳﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب‪13 ،‬و‪ 14‬ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ ،1380‬ﺗﻬـﺮان‪ ،‬روزﻧﺎﻣـﺔ رﺳـﺎﻟﺖ‪،‬‬‫ص ‪.2‬‬ ‫‪ - .3‬ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﺎج زاده‪ ،‬اﻣﺎم‪ ،‬ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ‪ ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ ،1381‬ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ آﻓﺘﺎب‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،15‬ص‬ ‫‪ 1‬ﺗﺎ ‪) .8‬دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﻲ ﺳﻴ‪‬ﺪﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﺎجزاده از ﺧﺮداد ‪ 1388‬ﺑﻪﻧﺎﺣﻖ در زﻧـﺪان ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬رﻫﺎﻳﻲ او و دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲِ ﺳﺮﻓﺮازِ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را از ﺧﺪاي ﺑﺰرگ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم‪← (.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر‬

‫‪/‬زم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﮕﺎرش ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮم ﻣﻲﮔـﺬرد‪ ،‬ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه‬ ‫در ﺑﺮﺧﻲ آراء ﻛ ﻣﻲ ﺧﻮد ﺗﺄﻣ ﺗﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﺗـﺎزهاي رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ آراء‪‬‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻛ ﻣـﻲ در اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب وارد ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﻣﻴـﺪوارم در زﻣـﺎن ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻓﺼـﻮل‬ ‫ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آراء ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻛ ﻣـﻲﻓﻘﻬـﻲ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد‪،‬‬ ‫اﻧﺸﺎءاﷲ‪.‬‬ ‫ﺧﺮداد ‪1389‬‬ ‫***‬

‫ﻳﺎدداﺷﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮم‬ ‫»ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳ م« ﻗﺼﺔ ﭘﺮﻏﺼﻪاي دارد‪ .‬اﻳـﻦ ﻗﺼـﻪ را ﻧـﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن‬ ‫ﺟﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهام‪ ،‬ﻧﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﻨﺎي ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮدﻧﺶ را دارم‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺷـﺎره ﻣـﻲﮔـﻮﻳﻢ و‬ ‫ﻣﻲﮔﺬرم‪.‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ« در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل ‪ 1373‬در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻗﺴﻤﺖ دوم اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎدي‬ ‫ﺗﺼﻮري ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ« در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 73‬ﺑﻪرﺷﺘﺔ ﺗﺤﺮﻳـﺮ درآﻣـﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ‬ ‫»ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻧﺘﺸﺎر« ﻧﺼﻴﺒﺶ ﻧﺸـﺪ‪ .‬در اواﻳـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ‪ 75‬ﺑـﻪ دﻋـﻮت ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﺔ »ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﺳ ﻣﻲ« )ﻣﺠﻠﺔ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي(‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮ دوم ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺎﻟـﺔ اﺧﻴـﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻧﺎم »ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺼﺎب« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎز از »ﺣﻖ اﻧﺘﺸﺎر« ﺑﻲﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﭘـﺲ‬ ‫از دو ﺳﺎل در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ »ﮔﻔﺘﻤﺎن« )ﺷـﻤﺎرهﻫـﺎي ﺻـﻔﺮ و ﻳـﻚ‪ ،‬ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ‪(1377‬‬

‫→‬ ‫ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻮاﻛﺒﻴﺎن‪ ،‬ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺼﺒﺎح و ﻛﺪﻳﻮر از ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣـﺎم‪ 21 ،‬ﺧـﺮداد ‪ ،1381‬ﺗﻬـﺮان‪،‬‬‫روزﻧﺎﻣﺔ ﻣﺮدﻣﺴﺎ‪/‬ري‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪.125‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮﻛـﭽﻴﺎن‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻧﺰد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻬـﺮ ‪ ،1381‬ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ آﻓﺘﺎب‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،19‬ص ‪ 52‬ﺗﺎ ‪.57‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ .‬در ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ 77‬ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮم اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ از دو ﺗﺤﺮﻳﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑـﻪﻧـﺎم‬ ‫»ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ« آﻏﺎز ﺷﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺨﺶ آن در ﻫﻔﺘـﻪﻧﺎﻣـﺔ »راه‬ ‫ﻧﻮ« )ﺷﻤﺎرة ‪ 21 ،21‬ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ (1377‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﻗـﻒ »راه ﻧـﻮ« و ﺑـﻪزﻧـﺪاناﻓﺘـﺎدن‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻗﻠﻢ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎر »ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ« ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎد‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎﻛﺮم ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮم »ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ« را از ﺳﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮم‪ .‬از ﻫﻤﺔ آنﻫـﺎ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻫﻔـﺖﺳـﺎل ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﻣﻮاﻧـﻊ و‬ ‫ﺗﻀﻴﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻴﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰارم‪ .‬ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ راﻗـﻢ اﻳـﻦ ﺳـﻄﻮر‪ ،‬اراﺋـﺔ اﻧﺘﻘـﺎدات و‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻜﺘﻪﺳﻨﺞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫و ﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ إﻻ ﺑﺎﷲ‬ ‫آﺑﺎن ‪1379‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻌﻴﺎن‪ ،‬اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳ م ﺑﻪ دو دوران ﻛﺎﻣ ً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷـﻮد‪.‬‬ ‫دوران اول‪ ،‬دوران ﺣﻀــﻮر وﻟ ـﻲ‪‬اﷲ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ؛ دوران دوم‪ ،‬دوران ﻏﻴﺒــﺖ وﻟــﻲ‪‬اﷲ از‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در دوران ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻋﺼـﺮ‪ ،‬ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اول‪ :‬ﻋﺼﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻴﻌﻪ )از اواﻳﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ اواﻳـﻞ ﻗـﺮن‬ ‫دﻫﻢ(‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم‪ :‬ﻋﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ و و‪/‬ﻳﺖ )از اواﻳﻞ ﻗﺮن دﻫﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻴﺰدﻫﻢ(‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم‪ :‬ﻋﺼﺮ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ )ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ(‪.‬‬ ‫و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ )از اول ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ(‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ »اﻧﺘﺼﺎب« از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫اﺳ ﻣﻲ در اﻳﺮان‪ ،‬دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روﺑﻪﺗﺰاﻳﺪي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ‬ ‫اﻣﺮوز »اﻧﺘﺼﺎب« ﭘﺲ از »و‪/‬ﻳﺖ«‪ ،‬دوﻣﻴﻦ رﻛـﻦ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﺳـ ﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﭘـﺲ از‬ ‫آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و‪/‬ﻳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ و‪/‬ﻳﻲ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺗﺄﻣـﻞ و ﺗﺤﻘﻴـﻖ درﺑـﺎرة ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﺑﭙﺮدازﻳﻢ و از ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن »ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ« ﺳﺨﻦ ﺑﻪﻣﻴﺎن آورﻳﻢ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﻈﺮﻳﺔ »و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ« )ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﻳﺔ رﺳﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣـﺎ از‬ ‫آن ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد( ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر رﻛﻦ اﺳﺖ‪ :‬و‪/‬ﻳﺖ؛ اﻧﺘﺼﺎب؛ اﻃ ق و ﻓﻘﺎﻫﺖ‪.‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرة ‪ :1‬ارﻛﺎن ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻹﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ‬

‫اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻴﺪي درواﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺆال اﺻـﻠﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي »ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫اﻟﻬﻲ ﺑ واﺳﻄﻪ«‪ 1‬ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺳﺆال اول‪ :‬ﺷﺎرع‪ ،‬ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﺮده اﺳـﺖ؟ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻟﻬﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ؟ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي دارد؟‬ ‫ﺳﺆال دوم‪ :‬ﺷﺎرع ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮهاي ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ را ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳـﺖ؟ ﺣـﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﺷﺎرع ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي دارد؟‬ ‫ﺳﺆال ﺳﻮم‪ :‬ﺷﺎرع در ﭼﻪ ﻣﺤﺪودهاي ﺑـﻪ ﺣـﺎﻛﻢ اﻟﻬـﻲ اﺧﺘﻴـﺎر داده اﺳـﺖ؟ ﻗﻠﻤـﺮو‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻟﻬﻲ ﺗﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬ ‫ﺳﺆال ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺷﺎرع ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣـﺎﻛﻢ ﻛـﺮده اﺳـﺖ؟ ﺣـﺎﻛﻢ اﻟﻬـﻲ ﭼـﻪ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻄﻲ دارد؟‬

‫‪ .1‬رﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎ‪/‬ري‪ ،‬ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺆال ﺑﺎ ﺷﺎرع آﻏـﺎز ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﺳـﺆا‪/‬ت ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧـﺪ و‬ ‫ﻫﻴﭻﻳﻚ‪ ‬ﻣﺎ را از دﻳﮕﺮي ﺑﻲﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂاﻧﺪ و در ﻫﻢ ﻣـﺆﺛﺮ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي »ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﻟﻬﻲ ﺑ واﺳﻄﻪ« ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺑﺎب دوﻟﺖ در ﻓﻘـﻪ ﺷـﻴﻌﻪ ﻋﺮﺿـﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻪ‪ ،‬ﻳﺎ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن در اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ )ﺷﺮﻋﻴﺎت( و‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ذيﺷﻮﻛﺖ )در ‪‬ﻋﺮﻓﻴﺎت(‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﺷﻮراي ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال اول )ﻧـﻮع ﺣﻜﻮﻣـﺖ( و‪/‬ﻳـﺖ و ﺣﻜﻮﻣـﺖ و‪/‬ﻳـﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳـﺆال دوم )ﻧﺤـﻮة ﺑـﻪﺣﻜﻮﻣـﺖرﺳـﻴﺪن ﺣـﺎﻛﻢ اﻟﻬـﻲ(‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اول‪ ،‬ﻫﻢ در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎ و ﻫﻢ در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳ ﻃﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺳﻮم )ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻟﻬﻲ( ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ‬ ‫ﻣﺤﺪودة اﺧﺘﻴﺎرات ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ را ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ‪ :‬اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ؛ اﻣـﻮر ﻋﻤـﻮﻣﻲ )ﻧﻈﺮﻳـﺔ دوم و‬ ‫ﺳﻮم( و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ .‬ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال ﭼﻬﺎرم )ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻬﻲ( ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺳﺖ‪ .‬در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻮم ﻋ وه ﺑـﺮ آن‪ ،‬ﺷـﺮط ﻣﺮﺟﻌﻴـﺖ ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اول و ﺳﻮم ﻋ وه ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺤﺚ اﺻﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮد را ﻧﻴـﺰ‬ ‫دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪» :‬ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷـﻴﻌﻪ«‪ ،‬ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻗﻠـﻢ‪،‬‬ ‫ص ‪ 57‬ﺗﺎ ‪.111‬‬ ‫‪ .2‬اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺴـﻠﻤﺎن ذيﺷـﻮﻛﺖ در ﻋﺮﻓﻴـﺎت‪ ،‬ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ رأس ﻫـﺮم‬ ‫ﻗﺪرت از ﺣﻴﺚ اﻧﻔﺮاد و ﺗﻌﺪد )و‪/‬ﻳﺖ ﺷﻮراﻳﻲ(‪ ،‬ﺗﺨﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮة و‪/‬ﻳﺖ ﺷﻮراﻳﻲ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ »و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ« در زﻣﺎن ﻣـﺎ‪ ،‬اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ را‬ ‫ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده و از ﺳﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻳﮕﺮ در ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﺻﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ‬ ‫ﻛﺮد‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺴﺌﻠﺔ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ و‪/‬ﻳﺖ؛ اﻧﺘﺼﺎب و ﻓﻘﺎﻫﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳـﺎت ﻣﺸـﺘﺮﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﺚ از ارﻛﺎن ارﺑﻌﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ »و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴـﻪ« را در ﺿـﻤﻦِ ﭼﻬـﺎر ﻣﺒﺤـﺚ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن دادهاﻳﻢ‪ .‬ﻣﺒﺤﺚ »ﺣﻜﻮﻣﺖ و‪/‬ﻳﻲ« ﻋﻬﺪهدار ﺑﺤﺚ از رﻛﻦ اول ﻳﻌﻨﻲ و‪/‬ﻳﺖ ﺑـﻮده‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺤﻤﺪاﷲ ﺑﻪﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ 1.‬ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺒﺎﺣﺚ »ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘـﻪ« ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ درﺑـﺎرة‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو و اﺧﺘﻴﺎرات ﺣـﺎﻛﻢ اﻟﻬـﻲ )رﻛـﻦ ﺳـﻮم( ﻣـﻲﭘـﺮدازد و ﺑـﺎ‪/‬ﺧﺮه ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺒﺎﺣـﺚ‬ ‫»ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻘﻬﻲ ﻳﺎ زﻣﺎﻣﺪاري ﻓﻘﻴﻪ« ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﻳﻌﻨﻲ »رﻛﻦ‬ ‫ﭼﻬﺎرم« ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺒﺤﺚ از »ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳ م« ﻋﻬﺪهدار ﭘﺎﺳﺦﮔـﻮﻳﻲ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال اﺻﻠﻲ اﺳﺖ‪» :‬ﺷﺎرع ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮهاي ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ را ﺑـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ رﺳـﺎﻧﻴﺪه‬ ‫اﺳﺖ؟ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﺷﺎرع ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي دارد؟« از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳـﻦ ﭼﻬـﺎر ﻧﻈﺮﻳـﻪ‬ ‫ﺑﻪوﻳﮋه ﻧﻈﺮﻳﺔ »و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ« ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال اﻧﺘﺼﺎب اﺳـﺖ‪ ،‬ازاﻳـﻦرو اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ را »ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻏﻴﺮ از و‪/‬ﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬و‪/‬ﻳﺖ ﻧﺤﻮة راﺑﻄﺔ ﺣـﺎﻛﻢ اﻟﻬـﻲ ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ ،‬درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻧﺤﻮة راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﺷﺎرع اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕـﺮ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎ‪ /‬را‪ .‬در اداﻣﺔ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد ﻛﻪ »اﻧﺘﺼﺎب« و »و‪/‬ﻳﺖ« ‪/‬زم و ﻣﻠﺰوم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤـﻮدار‬ ‫ﺷﻤﺎرة ‪ ،2‬ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺒﺎﺣﺚ »ﺣﻜﻮﻣﺖ و‪/‬ﻳﻲ« را ﺑﺎ »ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ« ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ؛‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو‪ ،‬دو ﺟﻨﺒﺔ ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻹﻳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻳﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪﻗﺮﻳﻨﺔ »ﺗﺄﻣﻺﺗﻲ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ«‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺟﺎن اﺳـﺘﻮارت ﻣﻴـﻞ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤـﺔ ﻋﻠـﻲ راﻣـﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪهام‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرة ‪:2‬‬ ‫راﺑﻄﺔ ﺷﺎرع‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ و ﻣﺮدم؛ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ‪ ‬اﻟﻬﻲِ ﺑﻺواﺳﻄﻪ‬

‫ﺑﺤﺚ »ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ« از ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ اﺻـﻠﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬ﺑﺨـﺶ اول‬ ‫ﻋﻬﺪهدار اراﺋﺔ ﻣﺒﺎدي ﺗﺼﻮ‪‬ري اﻧﺘﺼﺎب اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﻴﺎدي اﻧﺘﺼﺎب از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ‬ ‫ازﺟﻤﻠﻪ ﻟﻐﺖ‪ ،‬ﻗﺮآن‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻛ م و ﻓﻘﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﺑﺤﺚ از اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ اﺧﺘﺼـﺎص دارد‪ .‬در اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ از ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اول‪ ،‬ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮب از ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎي ﻋـﺎدل‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺸﻒ و ﻧﻴﺰ ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻞ آن‪ ،‬ﻧﺤـﻮة ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔـﺎن و ﺟﺎﻳﮕـﺎه‬ ‫ﻓﻘﻬﻲ آﻧﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪ .‬در ﻣﺴﺌﻠﺔ دوم‪ ،‬زﻣﺎﻣﺪاري‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬زواﻳﺎﻳﻲ از ﺷﻴﻮة زﻣﺎﻣﺪاري وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪﻋ وه ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻬـﻢ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وي و ﻣ ّﻠ ‪‬ﻴﺖ او در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺳﻮم‪ ،‬ﻃﺮق‬ ‫ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬اﺳـﺘﻌﻔﺎ‪ ،‬ﻛﺸـﻒ از ﻓﻘـﺪان ﺷـﺮاﻳﻂ از آﻏـﺎز‪،‬‬ ‫ﻳﺎﻓﺖﺷﺪن ﻓﻘﻬﺎي اﻓﻀﻞ از وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻜﺸﻮف‪ ،‬ﺳﻮءﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﻮﻗﻴﺖ‪ ،‬ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﺻـﻠﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‪ ،‬ﻋﻬﺪهدار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼﺎب اﺳﺖ‪ .‬ادﻟﻪ و ﺑﺮاﻫﻴﻦ اﻧﺘﺼﺎب‬ ‫و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب )ﻛﺸﻒ( و ﻧﻴﺰ د‪/‬ﻳﻞ ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن از‬ ‫ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻋﻘﻞ و اﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺘﻬـﺎدي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و اﺳـﺘﻨﺒﺎط‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺘﺼﺎب در اﻧﺪﻳﺸـﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻲ رﻫﺒـﺮ اﻧﻘـ ب اﺳـ ﻣﻲ؛ در ﻗـﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن؛ در دوران زﻣﺎﻣﺪاري آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ؛ ﻧﺤـﻮة‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ وي و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه در دوران زﻣﺎﻣﺪاري دوﻣﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺼﻮل‬ ‫ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞِ ﺑﺨﺶِ ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﻧﺴـﺒﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳـﺖ و اﻧﺘﺼـﺎب‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ »ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ« ﺷﻴﻮة ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺴـﻴﻨﻲ را ﭘـﻴﺶﮔـﺮﻓﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﻔﺘﻪاﻳﻢ درﺑﺎرة اﻧﺘﺼﺎب »ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ؟« ﻳﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﻮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﺘﻜﺮان ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ( ﭼـﻪ ﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ و ﭼـﻪ‬ ‫ﺗﻠ ّﻘﻲ از اﻧﺘﺼﺎب داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ د‪/‬ﻳﻞ ﻳﺎ ﻋﻠﻠﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪهاﻧـﺪ؟ ﻣﻘﻮ‪‬ﻣـﺎت‪،‬‬ ‫ﻗﻴﻮد و ﻟﻮازم اﻧﺘﺼﺎب در ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ آراي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺤﺚ ﻛﺮدهاﻳﻢ‪.‬‬ ‫آراي ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ‪ .‬ﺑﺰﻧﮕﺎهﻫﺎ و ﻋﻘﺒﻪﻫـﺎي ﺑﺤـﺚ را روﺷـﻦ‬ ‫ﻛﺮدهاﻳﻢ‪ .‬ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻞ و ﻣﻨﻜﺮِ اﻧﺘﺼﺎب ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻲﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺆا‪/‬ﺗﻲ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﭘﺎﺳـﺨﻲ‬ ‫درﺧﻮر دﻫﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ آنﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﺮد‪ ،‬ﺑـﻴﺶ از آﻧﻜـﻪ ﺗﻌﺒـﺪي و‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻌﻘﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻧﻈـﺮي ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮة ﻋﻤـﻞ و‬ ‫واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺸﻜ ت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و از آرﻣﺎنﮔﺮاﻳﻲ وذﻫﻨﻴـﺖﮔﺮاﻳـﻲ‬ ‫ﺑﻪﺷﺪت اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻜﻴﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول ﻓﻘﻬﻲ )و ﻧﻴﺰ ﻛ ﻣﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮي‪،‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫‪23‬‬

‫رواﻳﻲ و رﺟﺎﻟﻲ( اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آراي ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﺮف ﻋﻠﻮم دﻳﻨـﻲ‬ ‫و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻋ وه ﺑﺮ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﺳﻠﻒ ﺻـﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫آراي ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ)ﻗﺪسﺳﺮه( و ﺷﺎﮔﺮدان اﻳﺸﺎن ﺗﻮﺟـﻪ‬ ‫وﻳﮋه ﻣﺒﺬول ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬آراي ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ و ﻧﻴـﺰ‬ ‫آﻧﭽﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻳﻢ‪ .‬اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه‬ ‫در ﻧﻬﺎﻳﺖ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦ و واﺿﺤﻲ از رﻛﻦ اﻧﺘﺼﺎب را از اﻳﻦ ﻣﻘﺎ‪/‬ت ﺑﻪدﺳﺖ آورد‪.‬‬ ‫ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش »ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳ م« ﻛﻪ اﻳﻨـﻚ ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻣﺒﺤـﺚ آن‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ارﺑﺎب ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ‪ ،‬اﺗﻘﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺤﻜﺎم‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﻖ‪ ،‬ﺗﻨﻘـﻴﺢ و ﭘـﺎ‪/‬ﻳﺶ ﻧﺴـﺒﺖ‬ ‫دﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳ م ﺑﺎ داﻣﻦزدن ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑـﺎرورﺗﺮ و‬ ‫ﺷﻜﻮﻓﺎﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫آﻧﺎن ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎب اﻧﺪﻳﺸﻪ را »ﺷﺒﻬﻪ« ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳـﻲ‬ ‫را ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻳﻒاﻟﺤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻮﺷﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻣﻮازﻳﻦ اﺳ ﻣﻲ و ﺷـﻴﻌﻲ‬ ‫در ﻋﺮﺻﺔ ﺳﻴﺎﺳﺖ دور ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪﺟﺎي ﺑﻬﺎدادن ﺑﻪ ﻓﻜـﺮ و ﺑﺤـﺚ و ﻧﻘـﺪ و ﻧﻴـﺰ در‬ ‫ﻋﻮض ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﺳﺆا‪/‬ت ﺑﻲﭘﺎﺳﺦ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﻪ اﻃﺎﻋـﺖ ﻣﻄﻠﻘـﻪ‪ ،‬ﻣﺤـﺾ و‬ ‫ﺑﻲﭼﻮنوﭼﺮا ﻓﺮاﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﺪﺧﺪاﻳﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨـﺪ‪ ،‬ﻛـﻪ از ﺗـﺮس ازدﺳـﺖدادن ﻣﻘـﺎم و‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد‪ ،‬از رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش روﺳﺘﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺎرغ از آﻧﻜـﻪ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪاي آﺑﺎد و آزاد را دارد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان رﺷﻴﺪ اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ اﻫﺪاف و اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﺧﺪا و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺑﺸـﺮيِ ﺧـﻮد‪ ،‬ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اداره و‬ ‫ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﺎن ﻛﻪ از ﺧﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻧﺪ و ادﻋﺎﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺘﻮار ﻛﺮدهاﻧﺪ‬ ‫از روﻳﺎروﻳﻲ در ﻣﺼﺎف اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎﻛﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺗﺮس از ﺣﻀـﻮر در آوردﮔـﺎه اﻧﺪﻳﺸـﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻛﻢﺧﺮدان ﭘﺮﻣﺪﻋﺎ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﺎن و ﺑﻲاﻃ عﻫـﺎ ﻫﻴﺒﺘـﻲ دارﻧـﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫راﻗﻢِ اﻳﻦ ﺳﻄﻮر‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺑﺘﻜﺎر آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻴﻠﻴـﻮﻧﻲ ﻣـﺮدم‬ ‫اﻳﺮان ﺑﻪﻧﺎم »ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ« اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻫـﺮزي ﻛـﻪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ رﺳﻮب و زﻧﮕﺎر اﺳـﺘﺒﺪاد دو ﻫـﺰار و ﭘﺎﻧﺼـﺪ ﺳـﺎﻟﻪ اﺳـﺖ‪ ،‬اﻳـﻦ ﻧﻬـﺎل ﻧﻮﭘـﺎ را‬ ‫ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺼﺪ اﻳﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰ را ﻛﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﺒﺎرزات ﻳﻚ ﻗﺮن ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻢِ آن ﻣﻲرود ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ اﻳﻦ اﻧﻘـ ب و رﻳﺸـﻪﻫـﺎي ﺳـﺘﺒﺮ ﻣـﻮازﻳﻦ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳ ﻣﻲ آﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ راه و روش‬ ‫ﺧﻮد را ﻋﻴﻦ دﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬از دﻳﻦ ﮔﺮﻳﺰان ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ زﻧﮕـﺎر از‬ ‫ﭼﻬﺮة ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﺰداﻳﻴﻢ و ﻣﺘﺎع ﻛﺎﺳﺪ آﻧﺎن ﻛـﻪ »دﻳﻜﺘـﺎﺗﻮري ﺻـﺎﻟﺢ« را ﺑـﻪﻧـﺎم‬ ‫»دﻳﻦ ﺧﺪا« ﺑﻪ ﺧﻠﻖ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ رﺳﻮا ﺳﺎزﻳﻢ‪.‬‬ ‫آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻲآﻳﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺔ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬اﻧﺪﻛﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در‬ ‫وﺳﻊ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ اﺳﺖ‪ .‬از ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اﻧﺘﻘﺎد و ﺗﺬﻛﺮ ﺧـﻮد‬ ‫ﺑﺮ ﮔﺮﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻨﻮرِ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ اول‪:‬‬ ‫ﺗﺼﻮرياول‪:‬‬ ‫ﻣﺒﺎدي ﺑﺨﺶ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب‬

‫ﻣﺒﺎدي ﺗﺼﻮري اﻧﺘﺼﺎب‬

‫ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ و ادﻟﺔ ﻧﺼﺐ و ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺼـﻮﻳﺮ‬ ‫ﻣﻨﻘّﺢ و روﺷﻨﻲ از ﻧﺼﺐ اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ‪ ،‬ﭼﻪ اﻣﺮي را اﻧﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع در ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺼﺎب‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﻧﺼﺐ را در ﻟﻐﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺼـﺐ در‬ ‫ﻗﺮآنﻛﺮﻳﻢ و ﺳﭙﺲ اﺣﺎدﻳﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛ ﻣﻲ ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻣﻲرﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن از ﻣﻨﺼﺐﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻘﻪ ﭘﺮده ﺑﺮﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻨﺼﺐ‪ ،‬ﻧﻮﻋﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ و ﺷﺎرع اﺳﺖ‪) ،‬اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﺔ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ( ﺑﺮاي‬ ‫آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪ ده ﻧﻮعِ دﻳﮕﺮ از اﻧﺤﺎء‪ ‬رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺣـﺎﻛﻢ و ﺷـﺎرع‬ ‫اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫آﻧﮕﺎه ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺧﺎص و ﻧﺼﺐ ﻋـﺎم ازﻳـﻚﺳـﻮ‪ ،‬اﻧﺘﺼـﺎب و‬ ‫اﻧﺘﺴﺎب ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﻣﻲرﺳﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﭼﺮا اﻧﺘﺼﺎب‬ ‫ازﺳﻮي ﺷﺎرع و اﻧﺘﺨﺎب ازﺳﻮي ﻣﺮدم‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و اﻧﺘﺼﺎب ازﺳﻮي ﺷـﺎرع ﺑـﺎ‬ ‫ﺑﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﻲ دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺷﺶ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ دارد‪:‬‬

‫‪28‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻓﺼﻞ اول‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﻟﻐﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﺳﻨﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در اﻟﻬﻴﺎت‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ .‬اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫ﻓﺼﻞ اول‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻟﻐﺖ‬ ‫ﺼﺐ‪ (‬ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .1 :‬ﻧﺼﺐ ﺷـﻲء ﺑـﻪﻣﻌﻨـﺎي‬ ‫ﻧﺼﺐ )از ﻣﺎدة َﻧﺼ‪‬ﺐ‪ ،‬ﻳﻨ ‪‬‬ ‫رﻓﻊ‪ ،‬اﻗﺎﻣﻪ‪ ،‬وﺿﻊ ﺛﺎﺑﺖ؛ ‪ .2‬ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨـﺎي اﻟﺤـﺎق ﻋ ﻣـﺖ ﻧﺼـﺐ ﻳـﺎ ﺗﻠﻔـﻆ آن‬ ‫ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﺼﻮب؛ ‪ .3‬ﻧﺼﺐ ﻣﺸﺨﺺ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﻴﺮ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺒﻲ ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ‪ 1.‬ﺑﻲﺷـﻚ در‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮم ﻣﺮاد اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ و ﻋﻬﺪهاي ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛـﻪ‬ ‫از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﻲ از ﺣﺎل دروﻳﺸﺎن ﻧﻴﻨﺪﻳﺸﻲ‬ ‫ﺗﻮ ﺧﻮابآﻟﻮدهاي ﺑﺮ ﭼﺸﻢِ ﺑﻴﺪاران ﻧﺒﺨﺸﺎﻳﻲ‬

‫‪3‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ‪ ،‬ﮔﻤﺎردن‪ ،‬ﻧﺼﺐﻛﺮدن‪ ،‬ﻣﻄﺎوﻋـﺔ ﻧﺼـﺐ‪ ،‬اﻋﻄـﺎي ﺷـﻐﻞ‪،‬‬ ‫ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﺼﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬آﻧﻜﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ وي ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑـﻞ‬ ‫ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﻋﺰل و ﺑﺮﻛﻨﺎرﻛﺮدن اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮازي و ﺑﺪﻳﻞ ﻧﺼﺐ و اﻧﺘﺼـﺎب‪ ،‬ﮔـﺰﻳﻨﺶ‬ ‫و اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب ﻫﻤﻮاره از ﺑﺎ‪ /‬و از ﺳﻮي ﻋﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴـﺮد‪ .‬در اﺻـﻄ ح‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﻨﺠﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺰ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻟﺼﺤﺎح )ﺗﺎج اﻟﻠﻐﻺ و ﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﻺ(‪ ،‬اﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺑﻦﺣﻤﺎد اﻟﺠﻮﻫﺮي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺎﻇﻢ اﻷﻃﺒﺎء‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻏﺰﻟﻴﺎت‪ ،‬ﺳﻌﺪي ﺷﻴﺮازي‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎﻣﺪارِ آن ازﺳـﻮي ﻣـﺎﻓﻮق‪ ،‬ﻣـﺎوراء ﻃﺒﻴﻌـﺖ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧـﺪ و‬ ‫ﺷﺎرع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺑﺎ‪ /‬ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﺗﻨـﺎزﻟﻲ ﻳـﺎ ﺗﻨﺰﻳﻠـﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ‬ ‫اﺻﻄ ﺣﺎً ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎ‪ ،/‬ﻛﻪ زﻣﺎﻣﺪاري ازﺳﻮي ﻣـﺮدم اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲﺷـﻮد‪،‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺼـﻌﻴﺪي‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرة ‪ :3‬ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ‪:4‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﺑﺎﻹ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و از‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻹ‬

‫ﻓﺼﻞ دوم‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬ ‫در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺎدة ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻛﻮﺷﺶ )ﻓﺎذا ﻓﺮﻏﺖ ﻓﺎﻧﺼﺐ(‪ ،1‬رﻧﺞ‬ ‫و ﺗﻌﺐ )ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﻢ ‪/‬ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻇﻤﺄ و ‪/‬ﻧﺼﺐ و ‪/‬ﻣﺨﻤﺼﻺ ﻓﻲ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ(‪ ،2‬ﺑ‪‬ـﺖ )إﻧﻤـﺎ‬ ‫اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﺴﻴﺮ و اﻷﻧﺼﺎب واﻷز‪/‬م رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮه(‪ ،3‬ﺑﻬﺮه و ﺣـﻆّ‬ ‫)أم ﻟﻬﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺈذا ‪/‬ﻳﺆﺗـﻮن اﻟﻨـﺎس ﻧﻘﻴـﺮا(‪ 4‬و اﻗﺎﻣـﻪ و وﺿـﻊ ﺛﺎﺑـﺖ )أﻓـ ‬ ‫ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻲ ا‪/‬ﺑﻞ ﻛﻴﻒ ﺧﻠﻘﺖ و إﻟﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻛﻴﻒ رﻓﻌﺖ و إﻟﻲ اﻟﺠﺒﺎل ﻛﻴﻒ ﻧﺼـﺒﺖ(‬

‫‪5‬‬

‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ )ﻧﺼﻴﺐ از ﻣ‪‬ﻠﻚ و ﻧﺼﺐ ﺟﺒﺎل( ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﻣـﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ اﺳـﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ‬ ‫درﻣﻮرد ﻧﺼﺐ اﺷﺨﺎص از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪» .1‬ﭘﺲ ﭼﻮن ﻓﺮاﻏﺖ ﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻜﻮش« اﻧﺸﺮاح‪.7 ،‬‬ ‫‪» .2‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺸﻨﮕﻲ و رﻧﺞ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺮﺳﺪ« ‪ ،‬ﺗﻮﺑﻪ‪ .120 .‬و ﻧﻴﺰ »‪/‬ﻳﻤﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻧﺼﺐ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺨﺮﺟﻴﻦ« ﺣﺠﺮ‪48 ،‬؛ »‪/‬ﻳﻤﺴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﺐ و‪/‬ﻳﻤﺴـﻨﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﻐـﻮب« ﻓـﺎﻃﺮ‪35 ،‬؛‬ ‫ﺼﺒ‪‬ﺎ« ﻛﻬﻒ‪.62 ،‬‬ ‫» َﻓ َﻠﻤ‪‬ﺎ ﺟ‪‬ﺎو‪‬ز‪‬ا ﻗَﺎلَ ‪‬ﻟ َﻔﺘَﺎه‪ ‬آ ‪‬ﺗﻨَﺎ َﻏﺪ‪‬اء‪‬ﻧَﺎ َﻟ َﻘﺪ‪َ ‬ﻟﻘ‪‬ﻴﻨَﺎ ﻣ‪‬ﻦ ‪‬ﺳ َﻔﺮِﻧَﺎ ‪‬ﻫ ٰـﺬَا َﻧ ‪‬‬ ‫‪» .3‬اي ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و ﺑﺖ ﻫﺎ و از‪/‬م ﭘﻠﻴﺪ و ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ اﺳﺖ‪ ،‬از آن ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴـﺪ« ﻣﺎﺋـﺪه‪90 ،‬؛‬ ‫و ﻧﻴﺰ »ﻣﺎ أﻛﻞ اﻟﺴﺒﻊ إ‪ /‬ﻣﺎ ذﻛﻴﺘﻢ و ﻣﺎ ذﺑﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺼﺐ« ﻣﺎﺋﺪه‪.3 ،‬‬ ‫‪» .4‬ﻳﺎ ﻣﮕﺮ آﻧﺎن را ﺑﻬﺮهاي از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازة ذرة ﻧـﺎﭼﻴﺰي ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻧﻤـﻲﺑﺨﺸـﻨﺪ«‬ ‫ﻧﺴﺎء‪.53 ،‬‬ ‫‪» .5‬آﻳﺎ در ﺷﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﻧﮕﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ آﺳـﻤﺎن ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ؟ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻮهﻫﺎ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟« ﻏﺎﺷﻴﻪ‪ 17 ،‬ﺗﺎ ‪.19‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻣﺎ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪ ،‬ﺷﺶ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲﺧـﻮرد‪ :‬اول‪ ،‬ﻣﻨﺼـﺐ ﻧﺒـﻮت و‬ ‫رﺳﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺎ واژهﻫﺎي »ﺑﻌﺜﺖ‪ ،‬اﺻﻄﻔﺎء و ﺟﻌﻞ« اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ دوم‪ ،‬ﻣﻨﺼـﺐ‬ ‫اﻣﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ واژهﻫﺎي »ﺟﻌﻞ« ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺳﻮم‪ ،‬ﻣﻨﺼﺐ ﺧ ﻓـﺖ ﻛـﻪ آن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ »ﺟﻌﻞ« اﻓﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ؛ ﭼﻬـﺎرم‪ ،‬ﻣﻨﺼـﺐ وزارت ﻛـﻪ آن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ واژة »ﺟﻌـﻞ«‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﻨﺠﻢ‪ ،‬ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻘﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ واژة »ﺑﻌﺜـﺖ« اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺷـﺪه اﺳـﺖ و‬ ‫ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ واژهﻫﺎي »ﺟﻌﻞ‪ ،‬اﻳﺘﺎء‪ ،‬اﺻﻄﻔﺎء و ﺑﻌﺜﺖ« ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ ﺑـﻪﺟـﺎي ﻧﺼـﺐ‪ ،‬از واژهﻫـﺎي »ﺟﻌـﻞ‪ ،1‬اﻳﺘـﺎء‪،‬‬ ‫اﺻﻄﻔﺎء‪ ،‬اﻳﺘﺎء و ﺑﻌﺜﺖ« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﺮآﻧـﻲ را ﺑـﻪﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣـﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪:‬‬

‫اول‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﻣﻘﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ازﺳﻮي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬آدﻣﻴﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬دو ﺻﻔﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻋﻠﻢ‬ ‫ﻟﺪ ّﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺼـﻴﺺ و اﻧﺘﺼـﺎب ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪاي از آﻳﺎت‪ ‬ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺒﻮت اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ .‬ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻞ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺑﻌﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻣﺔ رﺳﻮﻹً أن اﻋﺒﺪواﷲ و اﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﻄﺎﻏﻮت‪) 2‬و ﺑﻪراﺳﺘﻲ ﻛـﻪ در‬ ‫ﻣﻴﺎن ﻫﺮ اﻣﺘﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ و از ﻃـﺎﻏﻮت‬ ‫ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪(.‬‬ ‫‪ .1‬ﺟﻌﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻌﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺠﺎد و آﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻞ »اﻟـﺬي ﺟﻌـﻞ ﻟﻜـﻢ‬ ‫اﻷرض ﻓﺮاﺷﺎً« ﺑﻘﺮه‪22 ،‬؛ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺮار دادن و ﮔﺮداﻧﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ »و ﺟﻌـﻞ‬ ‫ﻛﻠﻤﻺ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا اﻟﺴﻔﻠﻲ و ﻛﻠﻤﻺ اﷲ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ« ﺗﻮﺑﻪ‪40 ،‬؛ ﻣﺮاد ﻣـﺎ در اﻳـﻦ ﺑﺤـﺚ ﺟﻌـﻞ ﺗﺸـﺮﻳﻌﻲ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺼﻮبﻛﺮدن و ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﺤﻞ‪.36 ،‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬

‫‪33‬‬

‫ﻫﻮ اﻟﺬي ﺑﻌﺚ ﻓﻲ اﻷﻣﻴﻴﻦ رﺳﻮﻹً ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻠﻮا ﻋﻠـﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗـﻪ و ﻳـﺰﻛﻴﻬﻢ و ﻳﻌﻠﻤﻬـﻢ‬

‫اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ‪) 1‬اوﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻗﻮمِ ﺑﻲﻛﺘﺎب‪ ،‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي از ﻣﻴـﺎن ﺧﻮدﺷـﺎن‬ ‫ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت او را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺎﻛﻴﺰهﺷﺎن ﻣﻲدارد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﺘـﺎب‬ ‫و ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻲآﻣﻮزد‪(.‬‬

‫ب‪ .‬اﺻﻄﻔﺎء اﻧﺒﻴﺎء‪» :‬ﻗﺎل ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻲ إﻧﻲ أﺻﻄﻔﻴﺘﻚ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﺮﺳﺎ‪/‬ﺗﻲ و ﺑﻜ ﻣـﻲ«‬

‫‪2‬‬

‫)ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اي ﻣﻮﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﻴﺎمﻫﺎ و ﻛ م ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪم‪(.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺟﻌﻞ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ‪» :‬اﷲ أﻋﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻌﻞ رﺳﺎﻟﺘﻪ«‪) 3‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣـﻲداﻧـﺪ‬ ‫ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﻳﺶ را در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ‪(.‬‬ ‫»و وﻫﺒﻨﺎ ﻟﻪ اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب و ﻛ ً ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺒﻴﺎً«‪) 4‬ﺑﻪ او ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ[ اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘـﻮب‬ ‫را ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ و ﻫﻤﻪ را ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ‪(.‬‬

‫دوم‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ اﻣﺎﻣﺖ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻳﺔ اﻣﺎﻣﺖ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ‪ ‬اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞاﻟﺮﺣﻤﻦ)ع( اﺳﺖ‪:‬‬ ‫و اذاﺑﺘﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺑﻪ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻓﺎﺗﻤﻬﻦ ﻗﺎل إﻧﻲ ﺟﺎﻋﻠﻚ ﻟﻠﻨﺎس إﻣﺎﻣﺎً‪ ،‬ﻗـﺎل و ﻣـﻦ‬

‫ذرﻳﺘﻲ ﻗﺎل ﻹﻳﻨﺎل ﻋﻬﺪي اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ‪) 5‬و ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﭘﺮوردﮔـﺎرش ﺑـﻪ ﻛﻠﻤـﺎﺗﻲ‬ ‫آزﻣﻮد‪ ،‬و او آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻴﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺎم ﻣﺮدم ﻣﻲﮔﻤﺎرم‪ ،‬ﮔﻔـﺖ‬ ‫و از ذرﻳﺔ ﻣﻦ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﻤﻲرﺳﺪ(‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺟﻤﻌﻪ‪.2 ،‬‬ ‫‪ .2‬اﻋﺮاف‪ .144 ،‬و ﻧﻴﺰ »إن اﷲ اﺻﻄﻔﻲ آدم و ﻧﻮﺣﺎً و آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ و آل ﻋﻤﺮان ﻋﻠـﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻤﻴﻦ« آل ﻋﻤـﺮان‪،‬‬ ‫‪33‬؛ ﺿﻤﻨﺎً درﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﻳـﺎ ﻣـﺮﻳﻢ إن اﷲ اﺻـﻄﻔﻴﻚ و‬ ‫ﻃﻬﺮك و اﺻﻄﻔﻴﻚ ﻋﻠﻲ ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ« آلﻋﻤﺮان‪.42 ،‬‬ ‫‪ .3‬اﻧﻌﺎم‪.124 ،‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺮﻳﻢ‪.49 ،‬‬ ‫‪ .5‬ﺑﻘﺮه‪.124 ،‬‬

‫‪34‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع( ﻛﻪ در ‪‬ﻛﺒ‪‬ﺮ ﺳﻦ و از ﭘﺲِ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ دﺷﻮار‪ ،‬ﺑﻌـﺪ از ﻣﻨﺼـﺐ‬ ‫ﻧﺒﻮت ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ رﺳﻴﺪ‪ ،‬اﻳﻦ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻨﺼﺒﻲ رﻓﻴﻊﺗﺮ از ﻧﺒﻮت اﺳﺖ و ﺑﻪﻣﻌﻨﻲ رﻳﺎﺳﺖ‬ ‫در اﻣﻮر دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪ 1.‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ‪/‬ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺼـﺐ اﻟﻬـﻲ ﺑـﺮاي آدﻣﻴـﺎن اﺳـﺖ‪ .‬ﻋ ﻣـﻪ‬ ‫ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ‪» ،‬اﻣﺎﻣـﺖ ﻗﺮآﻧـﻲ« را ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻫﻔـﺖ ﻣﺴـﺌﻠﺔ ﻣﻬـﻢ‬ ‫ﻣﻲﺷﻤﺎرد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ اول‪ :‬اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺮ ﻣﺠﻌﻮل اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و ﺟﻌﻞ اﻟﻬﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ دوم‪ :‬اﻣﺎم واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ ﻋﺼـﻤﺖ اﻟﻬـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬آﻳـﺔ ﺷـﺮﻳﻔﺔ »و‬ ‫ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻫﻢ أﺋﻤﻺ ﻳﻬﺪون ﺑﺄﻣﺮﻧﺎ و أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮات و إﻗﺎم اﻟﺼ ‪ £‬و اﻳﺘﺎء‬ ‫اﻟﺰﻛﺎ‪ £‬و ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻨﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ«‪ 2‬ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ د‪/‬ﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺳﻮم‪ :‬زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم در آﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ از اﻣﺎمِ ﺣﻖّ‪ ،‬ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﻣﺎم‪ ،‬واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﻋﻠﻢ اﻣﺎم ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺷﺸﻢ‪ :‬اﻣﺎم‪ ،‬واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت ﻣـﺮدم در اﻣـﻮر ﻣﻌـﺎش و‬ ‫ﻣﻌﺎدﺷﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ درﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻓﺮدي ﻓﻮق اﻣﺎم در ﻓﻀﺎﻳﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓـﺖ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪» .1‬ﻓﻔﺴﺮه ﻗﻮم‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﺒﻮ‪ £‬و اﻟﺘﻘﺪم و اﻟﻤﻄﺎﻋﻴﻺ ﻣﻄﻠﻘﺎً‪ ،‬و ﻓﺴﺮه آﺧﺮون ﺑﻤﻌﻨﻲ اﻟﺨ ﻓﻺ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﻺ‪ ،‬أو اﻟﺮﺋﺎﺳـﻺ‬ ‫ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ و اﻟﺪﻧﻴﺎ ‪...‬و ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪ «...‬ﻋ ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن‪ ،‬ج ‪ 1‬ص‬ ‫‪ ،271‬ذﻳﻞ آﻳﺔ ‪ 124‬ﺑﻘﺮه‪.‬‬ ‫‪» .2‬و آﻧﺎن را اﻣﺎﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ راه ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري و ﺑﺮﭘﺎداﺷـﺘﻦ ﻧﻤـﺎز و‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻦ زﻛﺎت را وﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ و از ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ« اﻧﺒﻴﺎء‪.73 ،‬‬ ‫‪ .3‬ﻋ ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 274‬ﺗﺎ ‪.275‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬

‫‪35‬‬

‫ﺳﻮم‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ‬ ‫ﺧ ﻓﺖ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺧ ﻓﺖ‪ ،‬ﭼﻬﺎر رﻛﻦ دارد‪ :‬رﻛـﻦ اول‪ :‬ﺧﻠﻴﻔـﻪ؛‬ ‫رﻛﻦ دوم‪ :‬ﻣﺴﺘﺨﻠَﻒﻋﻨﻪ )آﻧﻜﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻨﻪ(؛ رﻛـﻦ ﺳـﻮم‪:‬‬ ‫ﺟﺎﻋﻞ ﺧﻠﻴﻔﻪ‪ ،‬آﻧﻜﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ را ﺑﻪ ﺧ ﻓﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ رﻛﻦ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺣﻮزة ﺧ ﻓﺖ‪.‬‬ ‫در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪ ،‬ﺟﺎﻋﻞِ ﺧ ﻓﺖ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻮزة ﺧ ﻓﺖ‪ ،‬زﻣﻴﻦ اﺳﺖ‪» .‬ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻗﺮآﻧﻲ« ﺑﻪ ﺳـﻪ‬ ‫دﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ‪ :‬اول‪ .‬ﺧ ﻓﺖ ﺧﺎﺻـﺔ آدم)ع( داوود و ﺳـﻠﻴﻤﺎن؛ دوم‪ .‬ﺧ ﻓـﺖ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﻮم‪ .‬ﺧ ﻓﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻮعِ اﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫دﺳﺘﺔ اول‪ .‬ﺧﻼﻓﺖ ﺧﺎﺻﻪ‬

‫ﻣﺮاد از ﺧ ﻓﺖ ﺧﺎﺻﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﻪ ﺧ ﻓـﺖ ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﻮد‪ .‬در‬ ‫ﻗﺮآنﻛﺮﻳﻢ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧ ﻓﺖ ﺳﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ‪ .‬آدم)ع(‪.‬‬ ‫و إذ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻺﺋﻜﺔ إﻧﻲ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻷرض ﺧﻠﻴﻔﺔ‪) 1‬و ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔـﺎرت ﺑـﻪ‬ ‫ﻣ ﺋﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﮔﻤﺎرﻧﺪة ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ در زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻢ‪(.‬‬

‫در اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ در آﻳﺔ ﻓﻮق ﻛﻴﺴﺖ؟ دو ﻗﻮل اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻗﻮل اول‪ :‬آدم)ع(؛ ﻗﻮل دوم‪ :‬ﻧﻮع آدم‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل دوم‪ ،‬ﺧ ﻓﺖ ﻣﻘﺼﻮر و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﺷﺨﺺ آدم)ع( ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﻲآدم ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣﺮِ ﺧ ﻓﺖ‪ ،‬ﺑﺎ آدم اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ ﺷﺮﻳﻚاﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻮل اول‪ ،‬ﻣﺨﺘﺎر اﻣﻴﻦ ا‪/‬ﺳ م ﻃﺒﺮﺳﻲ اﺳﺖ‪ 2‬و ﻗﻮل دوم رأي ﻋ ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ اﺳـﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل اول‪ ،‬آﻳﻪ از ﻣﻮارد و‪/‬ﻳﺖ ﺧﺎﺻﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل دوم‪ ،‬آﻳﻪ از ﻣـﻮارد و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫‪ .1‬ﺑﻘﺮه‪.30 ،‬‬ ‫‪ .2‬اﻣﻴﻦ ا‪/‬ﺳ م ﻃﺒﺮﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن‪ ،‬ذﻳﻞ آﻳﺔ ‪ 30‬ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻋ ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن‪ ،‬ذﻳﻞ آﻳﺔ ‪ 30‬ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ‪ .‬دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ در ﺿﻤﻦ ﺗﻴﺘﺮ آﻳﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳـﺨﻦ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔـﺖ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮ‬ ‫ﻗﻮل اول‪ ،‬ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺑـﺮ زﻣـﻴﻦ و اﺟـﺮاي‬ ‫اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪل را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬داوود)ع(‪.‬‬ ‫ﻳﺎ داوود إﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎك ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻷرض‪ ،‬ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﻖ‪) 1‬اي داوود ﻣـﺎ‬ ‫ﺗﻮ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ در زﻣﻴﻦ ﮔﻤﺎﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻖّ ﻗﻀﺎوت ﻛﻦ‪(.‬‬

‫ج‪ .‬ﺳﻠﻴﻤﺎن)ع(‪.‬‬ ‫و ورث ﺳﻠﻴﻤﺎن داوود‪) 2‬و ﺳﻠﻴﻤﺎن از داوود ارث ﺑﺮد‪(.‬‬

‫از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ داوود در ﻃﺒﻖ آﻳﺔ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ؛ وارث ﺳـﻠﻴﻤﺎن از‬ ‫داوود ﻃﺒﻖ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﭽـﻮن‬ ‫داوود ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﺪاوﻧﺪاﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﺔ دوم‪ .‬ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺎﻟﺢ‬

‫دو آﻳﺔ ذﻳﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪﻟﻮﻟﻲ دارﻧﺪ‪:‬‬ ‫وﻋــﺪاﷲ اﻟــﺬﻳﻦ آﻣﻨــﻮا ﻣــﻨﻜﻢ و ﻋﻤﻠــﻮا اﻟﺼــﺎﻟﺤﺎت ﻟﻴﺴــﺘﺨﻠﻔﻨﻬﻢ ﻓ ـﻲ اﻷرض‬ ‫ﻛﻤﺎاﺳﺘﺨﻠﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ و ﻟﻴﻤﻜﻨﻦ ﻟﻬﻢ دﻳﻨﻬﻢ اﻟﺬي ارﺗﻀﻲ ﻟﻬـﻢ و ﻟﻴﺒـﺪﻟﻨﻬﻢ‬

‫ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﻓﻬﻢ أﻣﻨﺎ‪) 3‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ از ﺷﻤﺎ ﻛـﻪ اﻳﻤـﺎن آوردهاﻧـﺪ و ﻛﺎرﻫـﺎي‬ ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را در اﻳﻦ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ ﮔﺮداﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮔﺮداﻧﻴﺪ و دﻳﻨﺸﺎن را ﻛﻪ‬

‫‪ .1‬ص‪.24 ،‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﻤﻞ‪.16 ،‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﻮر‪.55 ،‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬

‫‪37‬‬

‫ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻲﭘﺴﻨﺪد‪ ،‬ﺑﺮاي آﻧﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎه دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻤﻨﺎﻛﻲﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﻦ و اﻣـﺎن‬ ‫ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ‪(.‬‬ ‫و ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻤﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻀـﻌﻔﻮا ﻓـﻲ اﻷرض و ﻧﺠﻌﻠﻬـﻢ أﺋﻤـﺔ و ﻧﺠﻌﻠﻬـﻢ‬

‫اﻟﻮارﺛﻴﻦ‪) 1‬ﻣﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲﻛﻪ در روي زﻣﻴﻦ ﺑﻪ زﺑﻮﻧﻲ ﻛﺸـﻴﺪه ﺷـﺪهاﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﺖ ﻧﻬﻴﻢ و اﻳﺸﺎن را اﻣﺎﻣﺎن و وارﺛﺎن ﮔﺮداﻧﻴﻢ‪(.‬‬

‫اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو آﻳﻪ‪ ،‬وﻋﺪه و درﻣﻮرد آﻳﻨﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﻋـﺪة ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗﺨﻠـﻒﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ‬ ‫اﺳﺖ و اﺳﺘﺨ ف ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﺣﺘﻤﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در اﻳﻦ دو آﻳـﻪ و ﻧـﻪ‬ ‫در دﻳﮕﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎنِ ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻓﺎرغ از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺻـﻔﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ در ﺻـﻨﻒ‬ ‫ﺧﺎﺻﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻓﻘﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن ﻳﺎ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ در آﻳﺔ دوم اﻣﺎﻣـﺖ و‬ ‫وراﺛﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻋﻨـﻮاﻧﻲ ﻏﻴـﺮ از ﻣـﺆﻣﻦ ﺻـﺎﻟﺢ‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﺔ اول درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻲ اﻣـﺎم و وارث ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد‪،‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﺻ ﺣﻴﺘﻲ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻳﺔ دوم ﺗﻮﺳﻂ آﻳﺔ اول ﺷﺪ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻏﻴﺮﻣﺆﻣﻦِ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻈﻠﻮم و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺻ ﺣﻴﺖ وراﺛـﺖ و اﻣﺎﻣـﺖ را‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﺔ ﺳﻮم‪ .‬ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن‬

‫ﺑﻪ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫آﻳﺔ اول‪:‬‬ ‫إﻧﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﻮات و اﻷرض و اﻟﺠﺒﺎل ﻓﺄﺑﻴﻦ أن ﻳﺤﻤﻠﻨﻬﺎ و أﺷـﻔﻘﻦ‬

‫ﻣﻨﻬﺎ و ﺣﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن إﻧﻪ ﻛﺎن ﻇﻠﻮﻣﺎً ﺟﻬﻮﻹً‪) 2‬ﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣـﻴﻦ و‬

‫‪ .1‬ﻗﺼﺺ‪.5 ،‬‬ ‫‪ .2‬اﺣﺰاب‪.72 ،‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻛﻮهﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬وﻟﻲ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ و از آن ﻫﺮاﺳﻴﺪﻧﺪ و اﻧﺴﺎن‬ ‫آنرا ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪ ،‬ﻛﻪ او در ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺘﻤﻜﺎري ﻧﺎدان ﺑﻮد‪(.‬‬

‫اﺳﺘﺪ‪/‬ل ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺧ ﻓﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻮعِ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ :‬اﻣﺎﻧﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎن و‪/‬ﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧ ﻓﺖ و ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺑـﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ و‬ ‫ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ :‬ﻧـﻮع اﻧﺴـﺎن ﺻـ ﺣﻴﺖ ﺣﻤـﻞ اﻣﺎﻧـﺖ اﻟﻬـﻲ را دارد و ﻏﻴـﺮِ او ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﺻ ﺣﻴﺘﻲ را ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮم‪ :‬ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻳﻦ اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﻲ از ﺳﺮِ ﻇﻠـﻢ و ﺟﻬـﻞ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻔـﺎق و‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ‪ ،‬و اداي اﻣﺎﻧﺖ از ﺳﺮِ ﻋﻠﻢ و ﻋﺪل و از ﻣﺆﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﻲزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﻲ در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ‬ ‫ﺧﻮد ذيﺣﻖ اﺳﺖ‪) .‬ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ‪ ،‬ﻧﻪ ﻋﺎم اﺳﺘﻐﺮاﻗﻲ و ﻧﻪ ﻋﺎم ﺑﺪﻟﻲ(‬ ‫آﻳﺔ دوم‪:‬‬ ‫و إذﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻺﺋﻜﺔ إﻧﻲ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻷرض ﺧﻠﻴﻔﺔ‪) 1‬و ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗـﻮ ﺑـﻪ‬ ‫ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﻦ در زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ«‪(...‬‬

‫ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ آﻳﻪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺧ ﻓﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻮعِ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ :‬ﻣﺴﺘﺨ َﻠﻒﻋﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﻦ و ‪‬ﻣ َﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ :‬ﺧﻠﻴﻔﻪ‪ ،‬ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ آدم اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ)ع(‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮم‪ :‬ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از ﺧﺪاوﻧـﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺑـﺮ زﻣـﻴﻦ و‬ ‫اﺟﺮاي اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻲ‪ ،‬اﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪل و ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺧﻠﻔﺎي اﻟﻬﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ‬ ‫‪ .1‬ﺑﻘﺮه‪.30 ،‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬

‫‪39‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻬﻴﻢ اﺳﺖ‪) .‬ﺧ ﻓﺖ از آنِ ﻋﺎمِ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻧـﻪ ﻋـﺎمِ اﺳـﺘﻐﺮاﻗﻲ و ﻧـﻪ ﻋـﺎمِ‬ ‫ﺑﺪﻟﻲ(‬ ‫آﻳﺔ ﺳﻮم‪:‬‬ ‫و ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻜﻢ ﺧﻺﺋﻒ اﻷرض و رﻓﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ درﺟـﺎت ﻟﻴﺒﻠـﻮﻛﻢ‬

‫ﻓﻲ ﻣﺎ آﺗﺎﻛﻢ‪) 1‬او ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﺎﻧﺸـﻴﻨﺎﻧﻲ ﺑـﺮ روي زﻣـﻴﻦ ﮔﻤﺎﺷـﺖ و‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ درﺟـﺎﺗﻲ ﺑﺮﺗـﺮي داد ﺗـﺎ ﺷـﻤﺎ را در آﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ‪(.‬‬

‫دﻳﮕﺮ آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮن را اﻓﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫أﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ اﻟﻤﻀﻄﺮ إذا دﻋﺎه و ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺴﻮء و ﻳﺠﻌﻠﻜـﻢ ﺧﻠﻔـﺎء اﻷرض‪) 2...‬ﻳـﺎ‬ ‫]ﻛﻴﺴﺖ[ آنﻛﺲ ﻛﻪ درﻣﺎﻧﺪه را ﭼﻮن ]وي را[ ﺑﺨﻮاﻧﺪ‪ ،‬اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﮔﺮﻓﺘـﺎري‬ ‫را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ؟‪(...‬‬ ‫ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻜﻢ ﺧﻺﺋﻒ ﻓﻲ اﻷرض‪) 3‬او ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ را ﺟﺎﻧﺸـﻴﻨﺎن در‬ ‫زﻣﻴﻦ ﮔﻤﺎﺷﺖ‪(.‬‬

‫ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺧ ﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮعِ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ :‬ﻣﺴﺘﺨ َﻠﻒﻋﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ :‬ﺧﻠﻴﻔﻪ‪ ،‬ﻧﻮعِ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺧﺎص از اﻣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪) .‬ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﻪ‬ ‫ﻧﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﻪ(‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺮاد از ﺟﻌﻞ‪ ،‬ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﻌﻞِ ﺗﺸـﺮﻳﻌﻲ را ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻧﻌﺎم‪.165 ،‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﻤﻞ‪.62 ،‬‬ ‫‪ .3‬ﻓﺎﻃﺮ‪.39 ،‬‬

‫‪40‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺧ ﻓﺖ اﻟﻬﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ زﻣﻴﻦ و ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺧ ﻓﺖ اﻟﻬﻲ درﻣﻮرد اﻓﺮاد‪ ‬ﻧﻮعِ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪﻧﺤﻮة ﻋﺎمِ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ‬ ‫اﺳﺘﻐﺮاﻗﻲ و ﺑﺪﻟﻲ‪ .‬ﺧ ﻓﺖ‪ ‬ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻮعِ اﻧﺴﺎﻧﻲ )درﺻﻮرت اﺛﺒﺎت( ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ ﻧـﻪ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎبِ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ از آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ دﺳﺘﺔ ﺳﻮم در ﺿﻤﻦ ادﻟﺔ ﻣﺒﻨـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب در ﺟـﺎي‬ ‫ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ 1،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻲاﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎت ادﻟـﺔ‬ ‫ﻓﻮق ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ وزارت‬ ‫وزﻳﺮ از وِزر )ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ( ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲِ ﺑـﺎر ‪‬ﻣﻠ‪‬ـﻚ را ﺑـﻪدوش‬ ‫ﻣﻲﻛﺸﺪ‪ ،‬ﻳﺎورِ ﻣﻌﺎون و دﺳﺘﻴﺎرِ ﺳﻠﻄﺎن در ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻨﺼﺐ وزارت‬ ‫را ﺑﺮاي ﻫﺎرون ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫واﺟﻌﻞ ﻟﻲ وزﻳﺮاً ﻣﻦ أﻫﻠﻲ‪ ،‬ﻫﺎرون أﺧﻲ‪ ،‬أﺷﺪد ﺑﻪ أزري‪ ،‬و أﺷﺮﻛﻪ ﻓﻲ أﻣﺮي‪) 2‬و‬ ‫از ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮاﻳﻢ دﺳﺘﻴﺎري ﺑﮕﻤﺎر‪ ،‬ﺑﺮادرم ﻫﺎرون را‪ ،‬و ﺑﺎ او ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪام را ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ‬ ‫ﮔﺮدان‪ ،‬و او را در ﻛﺎرم ﺷﺮﻳﻚ ﮔﺮدان‪(.‬‬

‫ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎي ﻣﻮﺳﻲ را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ آﺗﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﻲ اﻟﻜﺘﺎب و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻌﻪ أﺧﺎه ﻫﺎرون وزﻳﺮا‪) 3‬و ﺑﻪراﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﻲ‬ ‫ﻛﺘﺎب ﺗﻮرات دادﻳﻢ و ﺑﺮادرش ﻫﺎرون را ﻫﻤﺮاه و دﺳﺘﻴﺎر او ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ‪(.‬‬ ‫‪ .1‬در اﻳﻦ ﻣﺠﺎل رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻋ ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن‪ ،‬ذﻳﻞ آﻳـﺎت ‪ 72‬اﺣـﺰاب و ‪30‬‬ ‫ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه‪ .‬و آﻳﺖاﷲ ﺷﻬﻴﺪ ﺳـﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻـﺪر‪ ،‬اﻹﺳـﻺم ﻳﻘـﻮد اﻟﺤﻴـﺎ‪v‬؛ ﺷـﻴﺨﻨﺎ ا‪/‬ﺳـﺘﺎد آﻳـﺖاﷲ‬ ‫ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳـﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج ‪1‬؛ اﺳـﺘﺎد آﻳـﺖ اﷲ ﺳـﻴﺪﻛﺎﻇﻢ‬ ‫ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺣﺎﺋﺮي‪ ،‬وﻹﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻐﻴﺒﺔ‪ ،‬ص ‪ 114‬ﺗﺎ ‪ 121‬و ‪ 175‬ﺗﺎ ‪.178‬‬ ‫‪ .2‬ﻃﻪ‪.29 ،‬‬ ‫‪ .3‬ﻓﺮﻗﺎن‪.35 ،‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬

‫‪41‬‬

‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻘﺎﺑﺖ‬ ‫ﻧﻘﻴﺐ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎ‪/‬ر‪ ،‬ﻣﻬﺘﺮ؛ و ﺟﻤﻊ آن ﻧﻘﺒﺎء اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻘﻴﺐ ﻗﻮم در ﺣﻜﻢ ﻛﻔﻴﻞ و ﺿـﺎﻣﻦ‬ ‫آنﻫﺎﺳﺖ؛ از اﺳﺮار آﻧﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻗﺼﺔ ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻧﺼـﺐ ﻧﻘﺒـﺎء‬ ‫دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫و ﻟﻘﺪ أﺧﺬ اﷲ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺑﻌﺜﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﺛﻨﻲ ﻋﺸـﺮ ﻧﻘﻴﺒـﺎ‪) 1‬و ﺧﺪاوﻧـﺪ از‬ ‫ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن دوازده ﺳﺎ‪/‬ر ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺘﻴﻢ‪(.‬‬

‫درواﻗﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﺒﺎء‪ ،‬رؤﺳﺎي اﺳﺒﺎط دوازدهﮔﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺸﻢ‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ‬ ‫‪‬ﻣ ‪‬ﻠﻚ‪ ،‬ﺳﻠﻄﺎن‪ ،‬اﻣﻴﺮ‪ ،‬ﺷﺎه و رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ ﺑﺎﻟﺬات را از آنِ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲداﻧﺪ؛ ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻋﻄﺎي ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﺧﺬ آن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪاي از آﻳﺎت دال ﺑﺮ ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ﷲ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮات و اﻷرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪) 2‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣـﻴﻦ و آﻧﭽـﻪ‬ ‫ﺑﻴﻦ آنﻫﺎﺳﺖ از آنِ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪(.‬‬ ‫ﻗﻞ أﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس‪) 3‬ﺑﮕﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﻲﺑﺮم ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدم‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي‬ ‫ﻣﺮدم‪(.‬‬ ‫ﻗﻞ اﻟﻠﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬ﺗﺆﺗﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء‪ ،‬و ﺗﻨﺰع اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻤﻦ ﺗﺸﺎء‪ ،‬و ﺗﻌـﺰّ‬

‫ﻣﻦ ﺗﺸﺎء و ﺗﺬلّ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء‪ ،‬ﺑﻴﺪك اﻟﺨﻴﺮ‪ ،‬إﻧﻚ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ‪) 4‬ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪا‬ ‫اي ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﻫﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺑﺨﺸـﻲ و از ﻫـﺮﻛﺲ ﻛـﻪ‬ ‫‪ .1‬ﻣﺎﺋﺪه‪.12 ،‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺎﺋﺪه‪.17 ،‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﺎس‪ 1 ،‬و ‪.2‬‬ ‫‪ .4‬آلﻋﻤﺮان‪.20 ،‬‬

‫‪42‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺧﻮاﻫﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺗـﻮﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮﻛﺲ ﻛـﻪ ﺧـﻮاﻫﻲ ﮔﺮاﻣـﻲ داري و‬ ‫ﻫﺮﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻲ ﺧﻮار ﻛﻨﻲ‪ ،‬ﺳﺮرﺷﺘﺔ ﺧﻴﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺎري‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ‪(.‬‬

‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ و ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﻳﻲ آل اﺑـﺮاﻫﻴﻢ‪ ،‬ﻳﻮﺳـﻒ و ﻃـﺎﻟﻮت و‬ ‫داوود و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫‪1‬‬

‫ﻓﻘﺪ آﺗﻴﻨﺎ آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺤﻜﻤﺔ و آﺗﻴﻨﺎ ﻫﻢ ﻣ‪‬ﻠﻜﺎ ﻋﻈﻴﻤـﺎ )ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﺪان‬ ‫اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ دادهاﻳﻢ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ‪(.‬‬ ‫و إذ ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻲ ﻟﻘﻮﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﻮم اذﻛﺮوا ﻧﻌﻤـﺔ اﷲ ﻋﻠـﻴﻜﻢ إذ ﺟﻌـﻞ ﻓـﻴﻜﻢ اﻧﺒﻴـﺎء و‬

‫ﺟﻌﻠﻜﻢ ﻣﻠﻮﻛﺎ و آﺗﻴﻜﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆت أﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‪) 2‬و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﻮﻣﺶ ﮔﻔﺖ‪ :‬اي ﻗﻮمِ ﻣﻦ‪ ،‬ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪﻳﺎد آورﻳـﺪ ﻛـﻪ درﻣﻴـﺎن ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ و ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻤﺎ را ﭘﺎدﺷﺎه ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻛﺲ از ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ‪(.‬‬

‫از اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻋــ وه ﺑــﻪ ﻧﺒــﻮت‪ ،‬ﻓﺮﻣــﺎﻧﺮواﻳﻲ و ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ــﺖ و ﺳــﻠﻄﻨﺖ ﻧﻴــﺰ در آلاﺑــﺮاﻫﻴﻢ و‬ ‫ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﺒﻲ و ‪‬ﻣ ‪‬ﻠﻚ‪ ،‬ﻟﺰوﻣﺎً ﻳﻜﻲ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ‪ .‬در آلاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻨﻲاﺳـﺮاﺋﻴﻞ دو ﮔـﺮوه اﻧﺒﻴـﺎ و‬ ‫‪‬ﻣﻠﻮك از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺒﻴـﺎ ‪‬ﻣﻠ‪‬ـﻚ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﻳـﺎ‬ ‫‪‬ﻣﻠﻮك‪ ،‬اﻧﺒﻴﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﻤﻊ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺼﺐ‪ ،‬در ﻓﺮد‪ ‬واﺣـﺪ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﺑ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻧﺴﺎء‪.54 ،‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺎﺋﺪه‪.20 ،‬‬

‫‪43‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬

‫دوم‪ .‬ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫‪1‬‬

‫رب ﻗﺪ آﺗﻴﺘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ و ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ )ﭘﺮوردﮔـﺎرا‪ ،‬ﺑـﻪ ﻣـﻦ‬ ‫ﺑﻬﺮهاي از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪي و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺮهاي از ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب آﻣﻮﺧﺘﻲ‪(.‬‬

‫اﺷﺎرة ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهاي از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آﻳﺔ ذﻳﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻗﺎل اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺰاﺋﻦ اﻷرض إﻧﻲ ﺣﻔﻴﻆ ﻋﻠﻴﻢ‪ ،‬و ﻛـﺬﻟﻚ ﻣﻜﻨـﺎ ﻟﻴﻮﺳـﻒ ﻓـﻲ‬ ‫اﻷرض ﻳﺘﺒﻮ‪‬أ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎء ﻧﺼﻴﺐ ﺑﺮﺣﻤﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎء و ﻹﻧﻀﻴﻊ أﺟﺮ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ‬

‫‪2‬‬

‫)ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﺰاﺋﻦ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﮕﻤـﺎر‪ ،‬ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﻲ ﻛـﺎرداﻧﻢ‪ .‬و‬ ‫ﺑﺪﻳﻦﺳﺎن ﻳﻮﺳﻒ را در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻤ ّﻜﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ در آن‪ ،‬ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد‪ ،‬ﻫﺮﻛـﻪرا ﺧـﻮاﻫﻴﻢ رﺣﻤـﺖ‪ ‬ﺧـﻮﻳﺶ ﺑـﺮ او ارزاﻧـﻲ دارﻳـﻢ و ﭘـﺎداش‬ ‫ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﻓﺮوﻧﮕﺬارﻳﻢ‪(.‬‬

‫در دو آﻳﺔ ﻓﻮق‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺼﺐ ﻳﻮﺳﻒ)ع( ازﺳﻮي ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‪،‬‬ ‫و ﻧﺴﺒﺖ‪ ‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻨﺶ ﻋﻤﻴﻖ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘـﺲِ اﻳـﻦ ﻇـﻮاﻫﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻋﻞِ ﺣﻘﻴﻘﻲِ ﻋﻠﻲا‪/‬ﻃ ق ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮان وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻗﻮي اﺳـﺖ؛‬ ‫اﻣﺎ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ از اﻳـﻦ آﻳـﺎت‪ ،‬رﺿـﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ را از اﻳـﻦ ﻧﺼـﺐ ﻣﻠﻮﻛﺎﻧـﻪ‬ ‫درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ‪ ،‬ﻟﺬا ﻣﻨﺼﺐ ﻳﻮﺳﻒ را ﻧﻴﺰ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻬﻲ ﻗﺮآن ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ ﻃﺎﻟﻮت‬ ‫أﻟﻢ ﺗﺮ إﻟﻲ اﻟﻤﻸ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻲ إذ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻨﺒﻲ ﻟﻬﻢ اﺑﻌﺚ ﻟﻨﺎ ﻣﻠﻜـﺎً‬ ‫ﻧﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ‪ ...‬و ﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﻧﺒﻴﻬﻢ إن اﷲ ﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﻟﻜﻢ ﻃﺎﻟﻮت ﻣﻠﻜﺎً ﻗﺎﻟﻮا أﻧـﻲ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻤ‪‬ﻠﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ و ﻧﺤﻦ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤ‪‬ﻠﻚ ﻣﻨﻪ و ﻟﻢ ﻳﺆت ﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻗﺎل إن‬ ‫اﷲ اﺻﻄﻔﻴﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ و زاده ﺑﺴﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺠﺴﻢ و اﷲ ﻳﺆﺗﻲ ﻣ‪‬ﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻳﺸـﺎء و‬

‫‪ .1‬ﻳﻮﺳﻒ‪.101 ،‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﻮﺳﻒ‪ 55 ،‬و ‪.56‬‬

‫‪44‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﷲ واﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢ‪) 1‬آﻳﺎ داﺳﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﭘﺲ از ﻣﻮﺳﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاي؟ آﻧﮕﺎه‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺑﮕﻤﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪ ...‬و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﺸـﺎن ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻃـﺎﻟﻮت را ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣـﺎ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﻳﻲ ﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ ﻣـﺎ از او ﺑـﻪ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺳﺰاوارﺗﺮﻳﻢ و ﻣﺎلوﻣﻨﺎل ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد‪ .‬ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ او داﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲاش‬ ‫را ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ارزاﻧﻲ ﻣﻲدارد و ﺧﺪا ﮔﺸﺎﻳﺸﮕﺮي داﻧﺎﺳﺖ‪(.‬‬

‫در آﻳﺎت ﻓﻮق ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم )ﻛﻪ ﻗﺮآن او را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻜـﺮده اﺳـﺖ(‬ ‫ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ‪‬ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﻧﺒﻮت و ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ـﺖ ﻳـﺎ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻧﺪﻳﺸﺔ آنروزﮔﺎر ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﮔﺰارش اﻳﻦ واﻗﻌﻪ‪ ،‬از اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫـﺎ ﻫـﻴﭻ ﻧﻬـﻲاي ﻧﻔﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﻧﺒﻮت و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ‪ ،‬دو ﻣﻨﺼﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ‬ ‫و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻧﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻮدة ﻣﺮدم‪) .‬اﻟﻤﻸ ﻣـﻦ ﺑﻨـﻲ‬ ‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ(‬ ‫‪ .3‬ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ‪‬ﻣ ‪‬ﻠﻚ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻜﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻧـﺰد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷـﺎن‬ ‫رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ او ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا )ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ( را ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛـﻪ ﻃـﺎﻟﻮت از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﻳﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن واﺣﺪ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮدي را ﺑﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮي و ﻓـﺮد‬ ‫دﻳﮕﺮي را )ﻃﺎﻟﻮت( ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ و زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮده اﺳﺖ‪) .‬ﺟﻮاز ﺗﻤﺎﻳﺰ‬ ‫ﻧﺒﻮت و ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ ﻛﻪ ﻗﺒ ً ﮔﺬﺷﺖ(‬ ‫‪ .1‬ﺑﻘﺮه‪ 246 ،‬و ‪.247‬‬

‫‪45‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬

‫)ان اﷲ ﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﻟﻜﻢ ﻃﺎﻟﻮت ﻣﻠﻜﺎً ‪ -‬ان اﷲ اﺻﻄﻔﻴﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ(‬ ‫‪ .5‬ﻣ ك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺎﻟﻮت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‪ ،‬داﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲِ او ذﻛـﺮ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ )زاده ﺑﺴﻄﻺ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺠﺴﻢ( ﻣ ك ﻣﺎلداري ﺣﺎﻛﻢ ازﺳـﻮي ﻗـﺮآن ﻧﻔـﻲ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ داوود‬ ‫‪1‬‬

‫و ﻗﺘﻞ داوود ﺟﺎﻟﻮت و آﺗﺎه اﷲ اﻟﻤﻠﻚ و اﻟﺤﻜﻤـﺔ و ﻋﻠﻤـﻪ ﻣﻤـﺎ ﻳﺸـﺎء )داوود‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻟﻮت را ﻛﺸﺖ و ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ او ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﻳﻲ و ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮي ارزاﻧـﻲ داﺷـﺖ و از‬ ‫ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺖ‪(.‬‬ ‫و ﺷﺪدﻧﺎ ﻣﻠﻜﻪ و آﺗﻴﻨﺎه اﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻓﺼـﻞ اﻟﺨﻄـﺎب‪) 2‬و ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﻳﻲ او را اﺳـﺘﻮار‬ ‫داﺷﺘﻴﻢ و ﺑﻪ او ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي و ﻧﻔﻮذ ﻛ ﻣﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪﺑﺨﺶ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ‪(.‬‬

‫داوود ﻫﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ‪‬ﻣ ‪‬ﻠﻚ و ﻫﺮ دو ﻣﻨﺼﺐ را ﻧﻴـﺰ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ او ارزاﻧـﻲ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻤﻊ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺼﺐ در ﻓﺮد‪ ‬واﺣﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻧﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن‬ ‫ﻗﺎل رب اﻏﻔﺮﻟﻲ و ﻫﺐ ﻟﻲ ﻣﻠﻜﺎً ﻹﻳﻨﺒﻐﻲ ﻹﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻌـﺪي إﻧـﻚ أﻧـﺖ اﻟﻮﻫـﺎب‬

‫‪3‬‬

‫)ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻣﺮز و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺑﺒﺨﺶ ﻛﻪ ﺳﺰاوار ﻫﻴﭻﻛﺲ ﭘـﺲ از ﻣـﻦ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﺎﻳﺸﮕﺮي‪(.‬‬

‫دﻋﺎي ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ و ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ او ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮواﻳﻲ و‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺑﻘﺮه‪.251 ،‬‬ ‫‪ .2‬ص‪.20 ،‬‬ ‫‪ .3‬ص‪.35 ،‬‬

‫‪46‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫در ﻛﺘﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ و‪/‬ﻳﻲ ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ از ﻣﻨﺼﺐ و‪/‬ﻳﺖ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ و‬ ‫دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫***‬

‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬ ‫از ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﺼﺐ ﻧﺒﻲ و رﺳﻮل‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً در ﺻ ﺣﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮِ اﻟﻬـﻲ‪ ،‬ﻓﺮاﺗـﺮ از‬ ‫ﺗﻮان و ﺻ ﺣﻴﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺲ از ﻧﺒﻮت‪ ،‬ازﺳﻮي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻓﻴﻊ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺮط اﻣﺎﻣﺖ‪ ،‬ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺧ ﻓـﺖ آدم)ع( و داوود)ع( ﺧﺒـﺮ داده اﺳـﺖ‪ ،‬ﺧ ﻓـﺖ ﻣﺆﻣﻨـﺎنِ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬وﻋﺪة ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎنِ ﺻﺎﻟﺢ در ﻗـﺮآن در ﺻـﻨﻒ ﺧﺎﺻـﻲ ﻣﻨﺤﺼـﺮ‬ ‫ﻧﺸﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺧ ﻓﺖ‪ ‬ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ‪) .‬اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ آﻳﻨﺪه واﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ(‬ ‫‪ .4‬ﻣﻨﺼﺐ وزارت ﻫﺎرون و ﻧﻘﺎﺑﺖ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺰ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ و ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺟﻬـﺎن را او‪ ً/‬و ﺑﺎﻟـﺬات از آنِ ﺧﺪاوﻧـﺪ و‬ ‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ او ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻲداﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﻣﻠﻮﻛﻲ از آلاﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻳﻮﺳـﻒ)ع(‪ ،‬ﻃـﺎﻟﻮت‪،‬‬ ‫داوود و ﺳﻠﻴﻤﺎن را ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﻣﻠﻮك ﻣﻨﺼـﻮب از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‬

‫‪47‬‬

‫‪ .7‬از آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »اﻟﻨﺒﻲ أوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ«‪ 1‬ﻣﻨﺼﺐ زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫اﺳ م)ص( ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ‪ .‬آنﭼﻨﺎنﻛﻪ از آﻳﺔ ﺷـﺮﻳﻔﺔ »إﻧﻤـﺎ وﻟـﻴﻜﻢ اﷲ‪ 2«...‬ﻣﻨﺼـﺐ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .8‬در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻧﺒﻮت و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﻧﻪ ﺗ زﻣﻲ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻧﻌﻲ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‪ ،‬ﻃﺎﻟﻮت ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺳﻠﻴﻤﺎن و داوود‪ ،‬ﻫﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻫـﻢ‬ ‫‪‬ﻣ ‪‬ﻠﻚ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ﺖ ﻗﺎﺑﻞِ ﺑﻪارثرﺳﻴﺪن اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻨﺼﺐﻫﺎي ﺧﻮد را از داوود ﺑﻪ ارث‬ ‫ﺑﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﻏﻴﺮ از ﻣﻨﺼﺐﻫﺎي ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ‪ ،‬وزارت ﻫﺎرون‪ ،‬ﻧﻘﺎﺑﺖ‬ ‫اﺳﺒﺎط‪ ،‬ﺧ ﻓـﺖ آدم و داوود و ﻣﺆﻣﻨـﺎن ﺻـﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ـﺖ داوود و ﺳـﻠﻴﻤﺎن و و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻬﻲ دﻳﮕـﺮي ﺑـﻪرﺳـﻤﻴﺖ ﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﻣﻨﺼﺐ »و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬اﺣﺰاب‪.6 ،‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺎﺋﺪه‪.55 ،‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب در ﺳ ّﻨﺖ‬ ‫در رواﻳﺎت ﻣﻨﻘﻮل از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻤﺘﺮ از واژة اﻧﺘﺼﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻔﺎد آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ازﻗﺒﻴـﻞ ﺟﻌـﻞ و ﻏﻴـﺮِ آن‪ ،‬اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬رواﻳـﺎت‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬

‫دﺳﺘﺔ اول‪ .‬ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﺮآﻧﻲ‬ ‫رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺿﻴﺢ‪ ،‬ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آنﭼﻨﺎن ﻛﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ‪ ،1‬در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻫﻔﺖ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﻫﻔـﺖ‬ ‫ﻣﻨﺼﺐ‪ ،‬ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒﻴﺎء و اوﺻﻴﺎء)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در رواﻳﺎت ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺼﺐﻫﺎي ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از‪ :‬ﻧﺒـﻮت و رﺳـﺎﻟﺖ اﻧﺒﻴـﺎء)ع( ﺑـﻪوﻳـﮋه ﺣﻀـﺮت‬ ‫ﺧﺘﻤﻲﻣﺮﺗﺒﺖ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦﻋﺒـﺪاﷲ)ع(‪ ،‬اﻣﺎﻣـﺖ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ)ع(‪ ،‬ﺧ ﻓـﺖ آدم)ع(‪ ،‬داوود)ع( و‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻧﻘﺎﺑـﺖ‪ ‬اﺳـﺒﺎط ﺑﻨـﻲاﺳـﺮاﺋﻴﻞ‪ ،‬وزارت‪ ‬ﻫـﺎرون)ع(‪ ،‬ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ـﺖ‪ ‬داوود)ع( و‬ ‫ﺳﻠﻴﻤﺎن)ع( و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه و‪/‬ﻳﺖ رﺳﻮل اﻛﺮم)ص( و ﻣـﺆﻣﻨﻲ ﻛـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم رﻛـﻮع اﻧﻔـﺎق‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺑﻨﺪ دوم‪ ،‬اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻳﻦدﺳﺘﻪ از رواﻳﺎت را در دو ﺟﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ‪ :‬ﻳﻜﻲ در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ رواﻳﻲ‪ ،1‬در‬ ‫ذﻳﻞ آﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻨﺎﺻـﺐ ﻫﻔـﺖﮔﺎﻧـﻪ و دﻳﮕـﺮ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﺰرگ رواﻳـﻲ ازﻗﺒﻴـﻞ‬ ‫ﺑﺤﺎرا‪/‬ﻧﻮار‪ 2‬در ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻧﺒﻴـﺎء و اوﺻـﻴﺎء اﺧﺘﺼـﺎص دارد‪ .‬ﻣـﺎ از اﻳـﻦ‬ ‫رواﻳﺎت )از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ اﺻﻠﻲﻣﺎن دارد( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨـﻴﻢ؛‬ ‫ﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از رواﻳﺎت ﺧ ﻓﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺎﻟﺢ و دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧـﻪاي از رواﻳـﺎت و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‪:‬‬ ‫از اﺋﻤﻪ)ع( درﺑﺎرة آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »وﻋﺪاﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨـﻮا ﻣـﻨﻜﻢ و ﻋﻤﻠـﻮا اﻟﺼـﺎﻟﺤﺎت‬ ‫ﻟﻴﺴﺘﺨﻠﻔﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻷرض ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﻠﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ«‪ 3‬ﺳﺆال ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎم ﺑـﺎﻗﺮ)ع(‬ ‫ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ‪ :‬ﻣﺮاد ﺗﻨﻬﺎ وﻹت اﻣﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﺴﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ‪» ،‬ﻣـﺎ« ﻫﺴـﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪ :‬اﻳﺸﺎن اﺋﻤﻪ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ)ره( در ﻛﺘﺎب اﻟﻐﻴﺒﻺ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »و ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻤﻦ ﻋﻠـﻲ اﻟـﺬﻳﻦ‬ ‫اﺳﺘﻀﻌﻔﻮا ﻓﻲ اﻷرض و ﻧﺠﻌﻠﻬﻢ أﺋﻤﻺ و ﻧﺠﻌﻠﻬﻢ اﻟﻮارﺛﻴﻦ«‪ 6‬از اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( رواﻳـﺖ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫اﻳﺸﺎن‪ ،‬آلﻣﺤﻤـﺪ )ص( ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﻬـﺪي اﻳﺸـﺎن را ﺑﻌـﺪ از ﺟﻬﺪﺷـﺎن‬

‫‪ .1‬ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﻺ اﻟﻌﺮوﺳﻲ اﻟﺤﻮﻳﺰي‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﻴﻦ؛ ﺳﻴﺪﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﺒﺤﺮاﻧـﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن؛ ﻣ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﺎﻓﻲ؛ ﻋ ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮآن؛ در ذﻳﻞ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از آﻳﺎت‪ ،‬رواﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋ ﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺒﻮ‪ ،£‬ج ‪ 11‬ﺗﺎ ‪ .14‬و درﺑﺎرة رواﻳﺎت رﺳﻮل اﻛـﺮم)ص(‬ ‫ج ‪ 15‬ﺗﺎ ‪.20‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﻮر‪.55 ،‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﻮﻳﺰي‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 616‬و ‪ ،617‬ﻟﻘﺪ ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﻮ‪ £/‬اﻷﻣـﺮ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺧﺎﺻﻺ‪ ...‬و ﻧﺤﻦ ﻫﻢ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺠﻺ‪ ،‬ﺑﺎب إن اﻷﺋﻤﻪ)ع( ﺧﻠﻔﺎء اﷲ ﻓﻲ أرﺿﻪ‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪،3‬‬ ‫ج ‪ ،1‬ص ‪ ،194‬ﻗﺎل ﻫﻢ اﻷﺋﻤﻺ)ع(؛ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪.616‬‬ ‫‪ .6‬ﻗﺼﺺ‪.5 ،‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﺳﻨّﺖ‬

‫ﺑﺮﻣﻲاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻋﺰت ﺑﺨﺸﻴﺪه‪ ،‬دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را ذﻟﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬در اﺻﻮل ﻛﺎﻓﻲ از اﻣﺎم ﺻـﺎدق)ع( در ﺗﻔﺴـﻴﺮ آﻳـﺔ ﺷـﺮﻳﻔﺔ »إﻧﻤـﺎ‬ ‫وﻟﻴﻜﻢ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ واﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا«‪ 2‬ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺰاوارﺗﺮ و اﺣﻖّ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و اﻣﻮرﺗﺎن از ﺧﻮدﺗﺎن و اﻣﻮاﻟﺘﺎن‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮل‬ ‫او؛ و آﻧﺎن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻲ)ع( و اوﻹد او)ع( ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ؛ ﺳـﭙﺲ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰّوﺟﻞّ اﻳﺸﺎن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ«‪» .‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤـﻮن اﻟﺼـﻠﻮ‪ v‬و ﻳﺆﺗـﻮن‬ ‫اﻟﺰﻛﺎ‪ v‬و ﻫﻢ راﻛﻌﻮن« و اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ دو رﻛﻌﺖ را ﺑﻪﺟﺎآورده ﺑﻮد و‬ ‫در ﺣﺎل رﻛﻮع ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺮ دوش اﻳﺸﺎن ﺣ ّﻠﻪاي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻴﻤـﺘﺶ ﻫـﺰار دﻳﻨـﺎر ﺑـﻮد و‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( آنرا ﺑﻪ وي ﻋﻄﺎ ﻛﺮده ﺑﻮد‪ ،‬اﻳﻦ ﺣ ّﻠﻪ را ﻧﺠﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﺪﻳـﻪ‬ ‫ﻛﺮده ﺑﻮد‪ ،‬ﺳﺎﺋﻠﻲ آﻣﺪ‪ ،‬ﻋﺮض ﻛﺮد‪ :‬ﺳﻺم ﺑﺮ ﺗﻮ اي وﻟﻲ‪ ‬ﺧﺪا‪ ،‬و اي ﻛﺴـﻲ ﻛـﻪ از‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺰاوارﺗﺮي‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴـﻜﻴﻨﻲ ﺻـﺪﻗﻪ ﺑـﺪه‪ .‬اﻣـﺎم)ع( ﺣﻠّـﻪ را‬ ‫ﺑﻪﺳﻮي او اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ آنرا ﺑﺮدارد‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳـﻦ آﻳـﻪ را‬ ‫ﻧﺎزل ﻛﺮد‪. ...‬‬

‫‪3‬‬

‫دﺳﺘﺔ دوم‪ .‬ﻧﺼﺐ اﻫﻞﺑﻴﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﻳﺖ‬ ‫رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﺼﺐ اﻫﻞﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴ م‪ ،‬ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و و‪/‬ﻳـﺖ وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎً از رﺳﻮل اﻛﺮم)ص( و اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( و ﻫﺮ اﻣـﺎﻣﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺋﻤـﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻐﻴﺒﺔ‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،143‬ص ‪.184‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺎﺋﺪه‪.55 ،‬‬ ‫‪ .3‬ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺠﻺ‪ ،‬ﺑﺎب ﻣﺎ ﻧﺺ اﷲ ﻋﺰوﺟـﻞ و رﺳـﻮﻟﻪ ﻋﻠـﻲ اﻷﺋﻤـﻺ‬ ‫واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،3‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 288‬و ‪ .289‬ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒـﺪاﷲ)ع( ﻓـﻲ ﻗـﻮل اﷲ ﻋﺰوﺟـﻞ »إﻧﻤـﺎ‬ ‫وﻟﻴﻜﻢ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ و اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا« ﻗﺎل‪ :‬إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أوﻟﻲ ﺑﻜﻢ أي أﺣﻖ ﺑﻜﻢ و ﺑﺄﻣﻮرﻛﻢ ﻣﻦ أﻧﻔﺴـﻜﻢ و‬ ‫ﻳﺆﺗﻮن اﻟﺰﻛﺎ‪ £‬و ﻫﻢ راﻛﻌﻮن« و ﻛﺎن أﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻠﻮ‪ £‬اﻟﻈﻬﺮ و ﻗﺪ ﺻﻠﻲ رﻛﻌﺘﻴﻦ و ﻫـﻮ راﻛـﻊ و‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻠﻺ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‪ ،‬و ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ)ص( اﻋﻄﺎه اﻳﺎﻫﺎ و ﻛﺎن اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ اﻫﺪا ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺠﺎء ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻘـﺎل‪:‬‬ ‫اﻟﺴ م ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ وﻟﻲ اﷲ و أوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﻜﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻄﺮح اﻟﺤﻠﻺ إﻟﻴﻪ و‬ ‫أوﻣﻲ ﺑﻴﺪه إﻟﻴﻪ أن أﺣﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬه اﻵﻳﻺ‪.«...‬‬

‫‪52‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﻌﺪي اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ رواﻳﺎت اﺋﻤﻪ)ع( از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺺ‪ ‬ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﻪ اﻣﺎﻣـﺖ و‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( اﻳﻦ ﻧﺼﺐِ اﻟﻬﻲ را ﺑﻪ ﻣـﺮدم اﺑـ غ ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻦ رواﻳﺎت »ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺠﻺ« در اﺻﻮل ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﻳﺎت ﻧﺼﺐ ﻫﺮ‬ ‫ﻳﻚ از اﺋﻤﻪ را در ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺮدآوري ﻛﺮده اﺳﺖ‪ 1.‬رواﻳﺎت ﻧﺼﺐ اﺋﻤﻪ ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫و اﻣﺎﻣﺖ ﺟﺪ‪‬اً ﻓﺮاوان اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ازاﻳﻦﻫﻤﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو رواﻳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻳﻜﻲ درﺑﺎرة‬ ‫اﻣﺎم اول‪ ،‬اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( و دﻳﮕﺮي درﺑﺎرة آﺧـﺮﻳﻦ اﻣـﺎم ﻋﺠـﻞاﷲﺗﻌـﺎﻟﻲﻓﺮﺟـﻪ اﺷـﺎره‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬در ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ واﻗﻌﺔ ﻣﻬـﻢ ﻏـﺪﻳﺮ ﺧُـﻢ را ﮔـﺰارش ﻛـﺮده در‬ ‫ﺿﻤﻦِ آن‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اي ﻣﺮدم ﭼﻪﻛﺴﻲ وﻟﻲ‪ ‬ﺷﻤﺎ و از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اُوﻟﻲ اﺳﺖ؟ ﻣﺮدم ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮﻟﺶ‪ .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻹي او ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬ﭘﺲ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻹي اوﺳﺖ‪ .‬ﺧﺪاوﻧﺪا دوﺳﺖ ﺑﺪار آﻧﻜﻪ او را دوﺳﺖ ﻣﻲدارد و دﺷﻤﻦ ﺑﺪار‬ ‫آﻧﻜﻪ او را دﺷﻤﻦ ﻣﻲدارد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺠﻺ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 168‬ﺗﺎ ‪ :286‬رواﻳﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ درﺑـﺎرة‬ ‫اﺋﻤﻪ ﮔﺮدآوري و ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﺻﻔﺤﻪ ‪ 286‬ﺗﺎ ‪ 329‬ﻃﻲ اﺑﻮاب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﻧﺼﻮص ﻣﺨـﺘﺺ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻚﺗﻚ اﺋﻤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻳﻦ اﺑﻮاب‪ :‬ﺑﺎب ﻣﺎ ﻧﺺ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ و رﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻲ ا‪/‬ﺋﻤـﻺ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴ م واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا‪ ،‬ص ‪286‬؛ ﺑﺎب ا‪/‬ﺷﺎر‪ £‬و اﻟﻨﺺ ﻋﻠـﻲ اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( ص ‪292‬؛ ﺑـﺎب‬ ‫ا‪/‬ﺷﺎر‪ £‬و اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦﺑﻦﻋﻠﻲ)ع( ص ‪297‬؛ ﺑﺎب ا‪/‬ﺷﺎر‪ £‬و اﻟﻨﺺ ﻋﻠـﻲ اﻟﺤﺴـﻴﻦﺑـﻦﻋﻠـﻲ)ع(‬ ‫ص ‪300‬؛ ﺑﺎب ا‪/‬ﺷﺎر‪ £‬و اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﻋﻠـﻲﺑـﻦاﻟﺤﺴـﻴﻦ)ع( ص ‪303‬؛ ﺑـﺎب ا‪/‬ﺷـﺎر‪ £‬و اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻲ‬ ‫اﺑﻲﺟﻌﻔﺮ)ع( ص ‪305‬؛ ﺑﺎب ا‪/‬ﺷﺎر‪ £‬و اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻲ اﺑﻲﻋﺒﺪاﷲ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺼـﺎدق)ع( ص ‪306‬؛‬ ‫ﺑــﺎب ا‪/‬ﺷــﺎر‪ £‬و اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻲ اﺑــﻲاﻟﺤﺴــﻦ ﻣﻮﺳــﻲ)ع( ص ‪307‬؛ ﺑــﺎب ا‪/‬ﺷــﺎر‪ £‬و اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻲ‬ ‫اﺑﻲاﻟﺤﺴﻦاﻟﺮﺿﺎ)ع( ص ‪311‬؛ ﺑﺎب ا‪/‬ﺷﺎر‪ £‬و اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻲ اﺑﻲﺟﻌﻔﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ)ع( ص ‪320‬؛ ﺑﺎب ا‪/‬ﺷﺎر‪£‬‬ ‫و اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻲ اﺑﻲاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ)ع( ص ‪323‬؛ ﺑﺎب ا‪/‬ﺷﺎر‪ £‬و اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻲ اﺑـﻲﻣﺤﻤـﺪ)ع( ص ‪325‬؛‬ ‫ﺑﺎب ا‪/‬ﺷﺎر‪ £‬و اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار)ع( ص ‪.328‬‬ ‫‪ .2‬ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺠـﻺ‪ ،‬ﺑـﺎب ا‪/‬ﺷـﺎر‪ £‬و اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻲ اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‪،‬‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،3‬ص ‪» .295‬ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ وﻟﻴﻜﻢ و أوﻟﻲ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا‪ :‬اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻘـﺎل‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮ‪/‬ه ﻓﻌﻠﻲ‪ ‬ﻣﻮ‪/‬ه‪ ،‬اﻟﻠﻬﻢ وال ﻣﻦ وا‪/‬ه‪ ،‬و ﻋﺎد ﻣﻦ ﻋﺎداه )ﺛ ث ﻣﺮّات(‪← .«...‬‬

‫‪53‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﺳﻨّﺖ‬

‫ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( رواﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫اﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ از ﺣﺴﻴﻦ‪ُ ،‬ﻧﻪ ﻧﻔﺮﻧﺪ‪ .‬ﻧﻬﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤﺸﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫دﺳﺘﺔ ﺳﻮم‪ .‬ﻧﺼﺐ ﺧﺎص ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ‬ ‫رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐﻫـﺎي ﺧـﺎص ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( و اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﻲ)ع( و دﻳﮕﺮ اﺋﻤﻪ)ع( اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻓﺮادي را ﺑﻪ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤﺖﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎذﺑﻦﺟﺒـﻞ‬ ‫را ﺑﻪﻋﻨﻮان ‪‬ﻣﺒ ّﻠﻎ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ؛ ﺑ ل را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆذن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﺟﻤﻌﻲ از‬ ‫اﺻﺤﺎب‪ ،‬از ﺟﺎﻧﺐ اﻳﺸﺎن ُﻛ ّﺘﺎب وﺣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻓﺮادي را ﺑﻪﻋﻨﻮان واﻟﻲ ﺑﺮ ﺑـ د ﻣﺨﺘﻠـﻒ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜ ً ﻋﺘﺎبﺑﻦاﺳﻴﺪ را ﺑﻪ اﻣﺎرت ﻣﻜﻪ ﮔﻤﺎﺷـﺘﻨﺪ؛ ﺟﻤﻌـﻲ را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺮ ﺑﺎزار و ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﭙﺮدﻧﺪ؛ ﻣﻨﺎﺻـﺐ‬ ‫اﻋﻄﺎﻳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻏﺰوات و ﺳﺮاﻳﺎ ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ در ﻛﺘﺐ ﺳﻴﺮ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬در‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻏﺰوات‪ ،‬اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( اﻣﻴﺮِ ﻟﺸﻜﺮ ﻧﺒﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺰﻳـﻪ و‬ ‫ﺻﺪﻗﺎت از ﺟﺎﻧﺐ اﻳﺸﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗـﺎه ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎل و ﺷـﺶ ﻣﺎﻫـﺔ ﺧـﻮد‪ ،‬اﻓـﺮادي را‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان واﻟﻲ در ﺑ د ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺮﻣﻮد؛ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦاﺑﻲﺑﻜﺮ و ﻣﺎﻟـﻚ اﺷـﺘﺮ‬ ‫→ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ و ﻧﺼﻮص آن رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻋ ﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ اﺣﻤﺪ اﻣﻴﻨﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ و اﻷدب‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻐﻴﺒﺔ‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،1044‬ص ‪» 140‬ﻳﻜﻮن ﺗﺴﻌﻺ اﺋﻤﻺ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺎﺳـﻌﻬﻢ ﻗـﺎﺋﻤﻬﻢ«‬ ‫ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﻮص دال ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ آل ﻣﺤﻤﺪ)ﻋﺞ( ازﺟﻤﻠﻪ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑـﻪ‪ :‬ﺷـﻴﺦ ﺻـﺪوق‪،‬‬ ‫اﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ و اﺗﻤﺎم اﻟﻨﻌﻤﺔ؛ ﺷﻴﺦ اﺑﻦاﺑﻲ زﻳﻨﺐ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦاﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻌﻤـﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﻐﻴﺒـﺔ؛ ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳـ م‬ ‫ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺠﻺ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪343‬؛ ﺷﻴﺦ ﺣﺮ ﻋـﺎﻣﻠﻲ‪ ،‬اﺛﺒـﺎت اﻟﻬـﺪا‪v‬؛ آﻳـﺖاﷲ‬ ‫ﻟﻄﻒاﷲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ؛ ﻋ ﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴـﻲ‪ ،‬ﺑﺤـﺎراﻷﻧﻮار‪ ،‬ج‬ ‫‪ 51‬ﺗﺎ ‪ 53‬و ﻣﻌﺠﻢ اﺣﺎدﻳﺚ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻬﺪي‪ 7 ،‬ﺟﻠﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﺨﻌﻲ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻣﺼﺮ؛ ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦﺣﻨﻴﻒ و ﻋﺒﺪاﷲﺑﻦﻋﺒﺎس را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺑﺼـﺮه؛‬ ‫ﻛﻤﻴﻞﺑﻦزﻳﺎد ﻧﺨﻌﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻴﺖ؛ ﺷﺮﻳﺢﺑﻦﺣﺎرث ﻗﺎﺿـﻲ ﻛﻮﻓـﻪ؛ اﺷـﻌﺚﺑـﻦﻗـﻴﺲ ﻋﺎﻣـﻞ‬ ‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎن؛ ﻣﻌﻘﻞﺑﻦﻗﻴﺲ رﻳﺎﺣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪة ﺳﭙﺎه ﻋﻠﻮي در ﺟﻨﮓ ﺻـﻔﻴﻦ؛ ﻗـﺜﻢﺑـﻦﻋﺒـﺎس‬ ‫ﺧﺮﱠه از ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻪ؛ ﻣﺼﻘﻠﻺﺑﻦﻫﺒﻴﺮ‪ £‬اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋﺎﻣـﻞ اردﺷـﻴﺮ ُ‬ ‫ﺑﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫در آﻏﺎز ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ از ﻋﻠﻲ اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺣﺎرث در ﻋﻬﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ او‬ ‫ﻣﻲﮔﺬارد‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ وي را ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻲﮔﻤﺎرد‪ ،‬ﺗﺎ ﺧﺮاج آنرا ﻓـﺮاﻫﻢ‬ ‫آورد‪ ،‬ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻴﻜﺎر ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎر ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ و ﺷـﻬﺮﻫﺎي آن را آﺑـﺎد‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫دﺳﺘﺔ ﭼﻬﺎرم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب اﺻﻨﺎف ﺧﺎص از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﻪ‬ ‫رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﺼﺎب اﺻﻨﺎف ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪي ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻤﺖﻫـﺎي‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ د‪/‬ﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در زﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛـﻪ ﭼـﻪ در زﻣـﺎن ﺣﻀـﻮر و ﭼـﻪ در ﻋﺼـﺮ‬ ‫ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رواﻳﺎت‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀـﻲ ﺳـﻤﺖﻫـﺎي دﻳﻨـﻲ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺑﺎرة دﻳﮕﺮ اﺻـﻨﺎف‪ ،‬ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣـﺎﺗﻲ ﺛﺎﺑـﺖ‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در رواﻳﺎت‪ ،‬از ﻓﻘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ »ﻣـﻦ روي ﺣـﺪﻳﺜﻨﺎ و ﻧﻈـﺮ ﻓـﻲ ﺣ ﻟﻨـﺎ و‬ ‫ﺣﺮاﻣﻨﺎ« ﻳﺎ »رﺟ ً ﻗﺪ ﻋﺮف ﺣ ﻟﻨﺎ و ﺣﺮاﻣﻨﺎ« ﻳـﺎ »اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﺑـﺎﷲ‪ ،‬ا‪/‬ﻣﻨـﺎء ﻋﻠـﻲ ﺣ ﻟـﻪ و‬

‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺪ رﺿﻲ‪ ،‬ﻧﻬﺞاﻟﺒﻺﻏﻪ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﻬﺞاﻟﺒﻺﻏﻪ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺔ ‪ ،53‬ص ‪» ،426‬ﻫﺬا ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚﺑـﻦاﻟﺤـﺎرث اﻷﺷـﺘﺮ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻬﺪه إﻟﻴﻪ ﺣﻴﻦ و‪/‬ه ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺟﺒﺎﻳﻺ ﺧﺮاﺟﻬﺎ و ﺟﻬﺎد ﻋﺪوﻫﺎ و اﺳﺘﺼ ح أﻫﻠﻬﺎ و ﻋﻤﺎر‪ £‬ﺑ دﻫﺎ«‪.‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﺳﻨّﺖ‬

‫‪55‬‬

‫ﺣﺮاﻣﻪ« ﻳﺎ »روا‪ £‬ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ« ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت در رواﻳﺎت اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲﺧـﻮرد‪ .‬ازﺟﻤﻠـﻪ‬ ‫رواﻳﺎت دال ﺑﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت‪ ،‬دو رواﻳﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و اﺑﻲﺧﺪﻳﺠـﻪ اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫در رواﻳﺖ اول از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﭼﻨﻴﻦ رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮان ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻤﻦ ﻗﺪ روي ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ و ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﻺﻟﻨﺎ و ﺣﺮاﻣﻨـﺎ و ﻋـﺮف‬ ‫اﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﻓﻠﻴﺮﺿﻮا ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺎً ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎً‪) 1‬ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺮدي از‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎ را رواﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﺣﻺل و‬ ‫ﺣﺮام ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺣﻜﺎم ﻣﺎ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺣﻜﻤﻴـﺖ او راﺿـﻲ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪدرﺳﺘﻲﻛﻪ ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﺮدهام‪(.‬‬

‫در رواﻳﺎت دوم ﻧﻴﺰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﺟﻌﻠﻮا ﺑﻴﻨﻜﻢ رﺟﻺً ﻗﺪ ﻋﺮف ﺣﻺﻟﻨﺎ و ﺣﺮاﻣﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘـﻪ ﻗﺎﺿـﻴﺎً‪) 2‬در ﺑـﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮدي ﻛﻪ ﺣﻺل و ﺣﺮام ﻣﺎ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ؛ ﺑﻪدرﺳﺘﻲﻛﻪ ﻣﻦ او را‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺮار دادم‪(.‬‬

‫دو ﻋﺒﺎرت »ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎً« و »ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠـﻴﻜﻢ ﻗﺎﺿـﻴﺎً« ﻧـﺺ‬ ‫در ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻬﺎء در ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در رواﻳﺎت‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﺼـﺐ دﻳﮕـﺮي ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻓﻘﻬـﺎء از ﺑﺮﺧـﻲ رواﻳـﺎت‬ ‫ﻣﻨﺼﺐﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛـﻪ در ﺿـﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ آﻳﻨـﺪه ﺑـﻪ آن‬ ‫اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪/ .‬زم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺘـﺎء و اﺳـﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜـﺎم ﺷـﺮﻋﻲ از وﻇـﺎﻳﻒ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﻲ آنرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻘﻬﺎ ذﻛـﺮ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ‪ 3،‬اﻣـﺎ در رواﻳـﺎت‪،‬‬ ‫‪ .1‬اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ ،671‬ﺣﺪﻳﺚ ‪10‬؛ اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪ ،412‬ﺣﺪﻳﺚ ‪5‬؛ ﺗﻬﺬﻳﺐ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪ ،218‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ 514‬و ج ‪ ،6‬ص ‪ ،301‬ﺣﺪﻳﺚ ‪.845‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪ ،303‬ﺣـﺪﻳﺚ ‪53‬؛ اﻟﻔـﺮوع ﻣـﻦ اﻟﻜـﺎﻓﻲ‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪ ،412‬ﺣـﺪﻳﺚ ‪4‬؛ ﻣـﻦ‬ ‫ﻹﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ ،2‬ﺣﺪﻳﺚ ‪.1‬‬

‫‪ .3‬ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎري‪ ،‬اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪.545‬‬

‫‪56‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﻇﻴﻔﺔ اﻓﺘﺎء‪ ،‬ﻣﻨﺼﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد‪.‬‬ ‫ﺑﺎاﻳﻦﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘـﻪ‪ ،‬ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﻪ از ﺣﻴﺚ ﻟﻔﻆ‪ ،‬ﻧﻪ از ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺘﺮادف در رواﻳﺎت‬ ‫ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺑﺘﻜـﺎر و ﺑﺮداﺷـﺖ و اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬـﺎي ﻋﻈـﺎم از ﺑﺮﺧـﻲ‬ ‫رواﻳﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ و ﻣﺸﻬﻮره و ﺗﻮﻗﻴﻊ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﺿﻤﻴﻤﻪﻛﺮدن ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌـﺪد‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻛﻪ در ﺿﻤﻦِ ﺑﺤﺚ‪ ،‬از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ و د‪/‬ﻟـﺖ اﻳـﻦ‬ ‫رواﻳﺎت ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻲ ﺻﺮﻳﺤﺎً در رواﻳﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑـﻮد‪ ،‬دﻟﻴﻠـﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺟﻤـﻊ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮي از ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻣﻨﻜﺮ اﺛﺒﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺼﺒﻲ ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺼﺎب در رواﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬در رواﻳﺎت‪ ،‬ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﺔ ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺒﻴﺎء و اوﺻﻴﺎء ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬در رواﻳﺎت‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺼﺐ اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( ﺑﻪ اﻣﺎﻣـﺖ و و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﻴﻞ ﻣﻄـﺮح‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬در ﺑﺮﺧﻲ رواﻳﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺞاﻟﺒ ﻏﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص ﺑﻌﻀﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﺗﺼـﺪي‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮل اﻛﺮم)ص( و اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤـﻪ)ع( ﺑـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ ﺳـﻤﺖﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬در رواﻳﺎت‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت‪ ،‬ﺻﺮﻳﺤﺎً ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .6‬دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎي ﻓﻘﻬﺎ ازﺟﻤﻠﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم‪ ،‬در رواﻳﺎت ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻈﺎم از ﺑﻌﻀﻲ رواﻳﺎت اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب در اﻟﻬ ‪‬ﻴﺎت‬ ‫در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻘﺎدي‪ ،‬ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺼﺎب در دو ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬ﻳﻜـﻲ در ﺑﺤـﺚ‬ ‫ﻧﺒﻮت‪ .‬ﻫﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢداﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﻳـﺪ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬و ﻧﺺ‪ ‬اﻟﻬﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺮاي اﺑـ غ و ﺗﻠﻘّـﻲ‬ ‫وﺣﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎرف اﺳ ﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ‪ 1‬و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺼﻤﺖ‪ ،‬اﻣﺮي ﺧﻔﻲ‪‬‬ ‫و ﺑﺎﻃﻨﻲ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن آﮔﺎه اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺺ‪ ‬اﻟﻬـﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ 2‬و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ازﺳﻮي اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ازﺳﻮي ﺗﻮدة ﻣﺮدم ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﺌﻮن ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‬ ‫در ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺰاع اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﺗﻠﻘﻲ‪ ،‬ﺣﻔﻆ و اﺑ غ وﺣﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎرف اﺳ ﻣﻲ‪.‬‬

‫‪ .1‬اﮔﺮﭼﻪ در اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻋﺼﻤﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺘّﻔﻖ اﻧﺪ اﻣﺎ در ﺟﺰﺋﻴﺎت آن اﺧﺘ ف ﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﺷﭽﻲ‪ ،‬ﺷﺮح ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‪ ،‬ص ‪ .359‬ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻗﻮﺷـﭽﻲ‪ ،‬اﻫـﻞ ﺳـﻨّﺖ ﺑـﻪ‬ ‫وﺟﻮب ﻋﺼﻤﺖ در ﺣﻮزه اي ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻣﻌﺠﺰه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺋﻠﻨـﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ ﺷـﻴﻌﻪ ﻋﺼـﻤﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﺎً را ﺷﺮط ﻧﺒﻮت ﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬ﺗﺠﺮﻳﺪاﻹﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬اﻟﻤﻘﺼـﺪ اﻟﺮاﺑـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻨﺒـﻮ‪£‬؛ ﻋ ﻣـﻪ ﺣﻠـﻲ‪،‬‬ ‫ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺮاد ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻹﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬ص ‪ 346‬ﺗﺎ ‪.350‬‬

‫‪58‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫دوم‪ .‬اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي در ﺑﺎﻃﻦ اﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ و داوري در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫ﻗﻮام ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎم اول اﺳﺖ‪ ،‬ازاﻳﻦرو ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﻘـﺎم ﻫـﺎي‬ ‫دوم و ﺳﻮم ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﺳ م)ص( ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺎم را داراﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮي‬ ‫ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ وي اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﺌﻮن اﻣﺎﻣﺖ‬ ‫در ﺑﺤﺚ اﻣﺎﻣﺖ‪ ،‬ﺷﻴﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﺗﻔﺼـﻴﻞ و ﺗﻮﺿـﻴﺢ آﻳـﺎت و‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮدم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ »اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم« ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺼـﻤﺖ از اﻣـﻮر ﺧﻔﻴ‪‬ـﺔ‬ ‫ﺑﺎﻃﻨﻴﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ازاﻳﻦرو ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﺎم‪ ،‬ﻧﺺ‪ ‬از ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﻧﺺ‪ ‬از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻳﺎ ﻧﺺ‪ ‬از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎﻣﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻣﺎﻣـﺖ‪ ‬او ﺑـﺎ‬ ‫ﻧﺺ‪ ‬اﻟﻬﻲ ﻳﺎ ﻧﺒﻮي اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫در اﻣﺎم)ع( ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺰاع اﺳﺖ‪ :‬اول‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ در ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎرف‬ ‫اﻟﻬﻲ؛ دوم‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ در ﺑﺎﻃﻦ اﻋﻤﺎل و ﺳﻮم‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ در ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ و داوري در ﻣﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﻣﺮدم‪ 2.‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮام اﻣﺎﻣﺖ )ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑ غ آن‪ ،‬دﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻲﺷـﻮد(‬ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم اول اﺳﺖ؛ ﺗ زم ﻛﺘﺎب و ﻋﺘﺮت ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎم اول ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑـﺎ ﻧﺼـﺐ‬ ‫اﺋﻤﻪ)ع( در واﻗﻊ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن اﺛﺒﺎت ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬اﻫﻞﺳﻨﺖ دو ﻣﻘـﺎم اول و دوم )ﻳﻌﻨـﻲ اﻣﺎﻣـﺖ در ﺑﻴـﺎن ﻣﻌـﺎرف اﻟﻬـﻲ و‬

‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻹﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ا‪/‬ﻣﺎﻣﻺ؛ ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠـﻲ‪،‬‬ ‫ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺮاد ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻹﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬ص ‪ 362‬ﺗﺎ ‪367‬؛ ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻧﻬﺞ اﻟﺤـﻖ و ﻛﺸـﻒ اﻟﺼـﺪق‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺄﻟﻺ اﻟﺨﺎﻣﺴﻺ ﻓﻲ ا‪/‬ﻣﺎﻣﻺ‪ ،‬ص ‪ 164‬ﺗﺎ ‪171‬؛ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪاد‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟـﺚ‬ ‫ﻓﻲ ا‪/‬ﻣﺎﻣﻺ‪ ،‬ص ‪ 39‬ﺗﺎ ‪.44‬‬ ‫‪ .2‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻋ ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺷﻴﻌﻪ در اﺳﻺم‪ ،‬ص ‪ 109‬ﺗﺎ ‪.126‬‬

‫‪59‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در اﻟﻬ ‪‬ﻴﺎت‬

‫اﻣﺎﻣﺖ در ﺑﺎﻃﻦ اﻋﻤﺎل( را ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ و اﻣـﺎم را ﻣﻨﺤﺼـﺮ در ﺗﺼـﺪي ادارة ﺟﺎﻣﻌـﻪ و‬ ‫داوري در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣـﻲﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ‪ 1.‬از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ادارة ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻗﻀـﺎوت‪ ،‬ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺑـﺮ‬ ‫ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﺼﻮم در ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع اﻓﻀﻞ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻫـﻞﺳـﻨﺖ‬ ‫ﺟــﺰ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓــﺮدي ﻣﻌﺼــﻮم ﻧﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﺿــﻤﻨﺎً ﻣــﻲﭘﻨﺪارﻧــﺪ از ﺟﺎﻧــﺐ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻳـﺎ‬ ‫رﺳﻮل)ص( ﻓﺮدي ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و ﺧ ﻓﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ؛ ﻟـﺬا در اﻣـﺮ ﺧ ﻓـﺖ و‬ ‫اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ازﺳﻮي اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﻳﺎ اﺟﻤﺎع ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺴـﺌﻠﺔ اﻣﺎﻣـﺖ را‬ ‫ﺑﺮﺧ ف ﺷﻴﻌﻪ از ﻓﺮوع ﻓﻘﻬﻲ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ از اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي‪.‬‬

‫ﺗﻔﺎوت دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺗﺸﻴﻊ و ﺗﺴﻨﻦ در اﻣﺎﻣﺖ‬ ‫ﺗﻔﺎوت دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي اﻳﻦ دو ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺰرگ اﺳ ﻣﻲ را در اﻣـﺮ اﻣﺎﻣـﺖ در ﻣﺤﻮرﻫـﺎي‬ ‫ذﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮان ﺧ ﺻﻪ ﻛﺮد‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻣﺎﻣﺖ ازﻧﻈﺮ اﻫﻞﺳﻨﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ و ﻗﻀﺎوت ﻳﻌﻨﻲ ﺧ ﻓﺖ در ﺷـﺄن‬ ‫دﻧﻴﻮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳـﺖ‪ .‬ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ اﻣﺎﻣـﺖ ازﻧﻈـﺮ ﺷـﻴﻌﻪ‪ ،‬ﺧ ﻓـﺖ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺷـﺄن‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺎﻣﺖ در ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻲ؛ اﻣﺎﻣﺖ در ﺑﺎﻃﻦ اﻋﻤـﺎل و اﻣﺎﻣـﺖ‬ ‫در ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ و ﻗﻀﺎوت‪ .‬ﻟﺬا اﻣﺎﻣﺖ ازﻧﻈﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﺑـﻪﻣﺮاﺗـﺐ وﺳـﻴﻊﺗـﺮاز اﻣﺎﻣـﺖ ازﻧﻈـﺮ‬ ‫اﻫﻞﺳﻨﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .2‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﺷﺮط اﻣﺎﻣﺖ‪ ،‬ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺖ‪ .‬دو ﺷﺄن اولِ اﻣﺎﻣﺖ‪ ،‬ﺑـﺪون ﻋﺼـﻤﺖ‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮد و در ﺷﺄن ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺼـﻮم‪ ،‬ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ زﻋﺎﻣـﺖ ﻏﻴﺮﻣﻌﺼـﻮم‬ ‫ﻧﻤﻲرﺳﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻫﻞﺳﻨﺖ در اﻣﺎﻣﺖ )ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ و ﻗﻀﺎوت(‪ ،‬ﻋﺼـﻤﺖ ﺷـﺮط‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻗﺎﺿﻲ ﻋﻀﺪاﻟﺪﻳﻦ اﻳﺠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻮاﻗﻒ‪ ،‬اﻟﻤﻮﻗـﻒ اﻟﺴـﺎدس‪ ،‬اﻟﻤﺮﺻـﺪ اﻟﺮاﺑـﻊ ﻓـﻲ ا‪/‬ﻣﺎﻣـﻺ؛‬ ‫ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﺷﺮﻳﻒ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ‪ ،‬ج ‪ ،8‬ص ‪.344‬‬ ‫‪ .2‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬اﺳﺘﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﻬﺮي‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ و رﻫﺒﺮي‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪ .3‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻌﻪ اﻣﺎﻣﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻳـﺎ رﺳـﻮل اﻛـﺮم ﻳـﺎ اﺋﻤـﺔ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷـﺮط ﻋﺼـﻤﺖ از ﺟﺎﻧـﺐ ﻣـﺮدم ﻗﺎﺑـﻞﺷـﻨﺎﺧﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎم ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ازﺳﻮي ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻫﻞﺳﻨﺖ اﻣﺎم ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺷﻴﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( و اﺋﻤﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺺ‪ ‬اﻟﻬﻲ و ﻧﺒﻮي‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻫﻞﺳﻨﺖ ﻣﻲﭘﻨﺪارد از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻫـﻴﭻ ﻧﺼـﻲ‬ ‫درﻣﻮرد ﭘﺲ از اﻳﺸﺎن ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺼﻮص ﺻـﺎدره راﺟـﻊ ﺑـﻪ اﻣﺎﻣـﺖ و‬ ‫زﻣﺎﻣﺪاري ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻌﻪ‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ )ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺄن ﺑﻴـﺎن ﻣﻌـﺎرف اﻟﻬـﻲ و ﻫـﺪاﻳﺖ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮي ﻋﺎﻟﻢ( از اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻫﻞﺳﻨﺖ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﺗﻨـﺰل اﻣﺎﻣـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﺄن زﻣﺎﻣﺪاري و ﻗﻀﺎوت‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ و ﺧ ﻓﺖ را از ﻓﺮوع ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻗﻮاﻋﺪ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﺼﻤﺖ و اﻧﺘﺼﺎب‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛ ﻣﻲ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ در ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ‪ ،‬درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﺷـﺘﺮاط‬ ‫ﻋﺼﻤﺖ و ﻗﻮل ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﺗ زم ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻛﻪ »ﻋﺼﻤﺖ«‪ 1‬ﺷﺮط آن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﻧﺘﺼﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ آن‬ ‫ﻣﻘﺎم ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﻲآﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬اﮔﺮ در ﺗﺼﺪي ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻋﺼﻤﺖ ﺷﺮط ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺼﺎب از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ ‪/‬زم‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﺗﺼﺪي آن‪ ،‬ﻋﺼﻤﺖ ﺷـﺮط ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ؛ درﺻـﻮرﺗﻲ ﺑـﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ازﺳﻮي ﻣﺮدم ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺺ‪ ‬از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧـﺪا و رﺳـﻮل و اﻣـﺎمﻣﻨﺼـﻮص‬ ‫‪ .1‬اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در اﻟﻬ ‪‬ﻴﺎت‬

‫‪61‬‬

‫درﻣﻮرد ﻛﺴﻲ وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪة اول‪ ،‬ﻧﺒﻮت ازﻧﻈﺮ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ و اﻣﺎﻣﺖ ازﻧﻈـﺮ ﺷـﻴﻌﻪ ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ ﻋﺼـﻤﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﺬا ﺑﺪون اﻧﺘﺼﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪة دوم‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ ازﻧﻈﺮ اﻫﻞﺳﻨﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻟﺬا ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧـﺪ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب در آن ‪/‬زم ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻮم‪ ،‬ﭼﻮن اﻫﻞﺳﻨﺖ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ او‪ ،ً/‬در اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﺷﺮط ﻧﻴﺴـﺖ‪،‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻧﺺ‪ ‬دراﻳﻦﺑﺎره از ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳـﺖ؛ اﻧﺘﺨـﺎب ازﺳـﻮي ﻣـﺮدم را ﻣﺠـﺎز‬ ‫ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﭼﻬﺎرﻣﻲ دﺳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب در ﺗﺼﺪي ﻳﻚ ﻣﻘﺎم وﻗﺘﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ او‪ ،ً/‬در‬ ‫آن ﻋﺼﻤﺖ ﺷﺮط ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑـﻪ ﻋﺼـﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻧﺼ‪‬ـﻲ از‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎ رﺳﻮل ﻳﺎ اﻣﺎمﻣﻨﺼﻮص‪ ،‬ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻـﻲ ﺻـﺎدر ﻧﺸـﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﺄﺧﺮ از اﻧﺘﺼﺎب اﺳﺖ‪ 1.‬وﻗﺘﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ‬ ‫در رﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪمِ آن‪ ،‬دو اﻣﺮ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬ﻳﻜﻲ اﺷﺘﺮاط ﻋﺼﻤﺖ؛ دﻳﮕﺮي ﻧﺺ‪ ‬ﺧﺎص‪ .‬ﻟـﺬا‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻌﻪ‪ ،‬رأي اﻫﻞﺳﻨﺖ در ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻣﺎﻣﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﻫـﻢ در اﺣـﺮاز اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻨﺼﺐ رﻓﻴﻊ‪» ،‬ﻋﺼﻤﺖ« ﺷﺮط اﺳـﺖ و ﻫـﻢ از ﺧـﺪا و رﺳـﻮل دراﻳـﻦزﻣﻴﻨـﻪ ﻧﺼـﻮص‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮي واﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻛ م ﺷﻴﻌﻪ ﻏﻴـﺮ از دو ﻣﻨﺼـﺐ ﻧﺒـﻮت و اﻣﺎﻣـﺖ‪ ،‬ﻫـﻴﭻ ﻣﻨﺼـﺐ اﻟﻬـﻲ دﻳﮕـﺮي‬ ‫ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻛﺘﺐ ﻛ ﻣﻲ در ﻣﺒﺤﺚ ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬ﺳﺨﻨﻲ از ﻧﺼﺐ اﻓﺮاد‬ ‫ﻳﺎ ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻳﺎ زﻣﺎﻣﺪاري‪ ،‬ﺑﻪﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻮ‪ ً/‬از و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫‪ .1‬ﺷﻴﺨﻨﺎ ا‪/‬ﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج ‪.1‬‬

‫‪62‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻓﻘﻴﻪ در ﻫﻴﭻ ﻛﺘﺎب ﻛ ﻣﻲ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤـﻲ‪ ،‬و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ را از ﻓﺮوع اﺻﻞ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺸﻤﺎرد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗ زم اﻣﺎﻣﺖ و و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﻋﺼـﺮ ﻏﻴﺒـﺖ‬ ‫ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﻲ ﻛ ﻣﻲ ﺑﺮاي و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‬ ‫در ﻓﻘﻪ ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻨﺎﺻﺒﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‪ .‬از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺟﺎﻋـﻞ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻨﺼﺐﻫﺎ ﺷﺎرع اﺳﺖ‪ ،‬آنﻫﺎ را ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ از اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻮارد وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬اﺧﺘ فﻧﻈﺮ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻨﺼـﺐ‪ ،‬اﺧـﺺ از وﻇﻴﻔـﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻌﻞ و ﻧﺼﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ اﺳﺖ؛ اﻣـﺎ در وﻇﻴﻔـﻪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺟﻌـﻞ و‬ ‫ﻧﺼﺒﻲ ازﺳﻮي ﺷﺎرع ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻓﺎرغ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺻـﺐ ﺷـﺮﻋﻲ‪ ،‬اﺟﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻏﻴﺮ از ﻗﻀﺎوت و اﻓﺘﺎء‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪ ،‬ﻫﻤﮕﻲ اﺧﺘ ﻓﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻘﻴﻪ‬ ‫‪ .1‬اﻓﺘﺎء؛ ‪ .2‬ﻗﻀﺎوت؛ ‪ .3‬و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ اﻣﻮال ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن؛ ‪ .4‬اﺧﺬ اﺧﻤـﺎس و زﻛـﻮات‬ ‫و اوﻗﺎف ﻋﺎﻣﻪ و ﺻﺮف آنﻫﺎ در ﻣﻌﺎرﻓﺸﺎن؛ ‪ .5‬اﺟﺮاي ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﻳﺮات؛ ‪ .6‬ﻣﺮاﺗﺒـﻲ از‬ ‫اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﻗﺘﻞ اﺳـﺖ؛ ‪ .7‬اﻗﺎﻣـﺔ ﺟﻤﻌـﻪ و‬ ‫ﻋﻴﺪﻳﻦ؛ ‪ .8‬ﺣﻜﻢ ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﻫ ل؛ ‪ .9‬ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻳﻲ؛ ‪ .10‬ﻧﻈﻢ ﺑ د و ﺣﻔﻆ ﻣﺮزﻫﺎ و دﻓﺎع‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ؛ ‪ .11‬و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ اﻣﻮال و اﻧﻔﺲ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو اﻣﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .1‬ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖ اﷲ ﻣﻜـﺎرم ﺷـﻴﺮازي‪ ،‬أﻧـﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫـﺔ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 447‬ﺗﺎ ‪.465‬‬

‫‪64‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻓﺘﺎء از وﻇﺎﻳﻒ اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻨﺼﺐِ ﻗﻀﺎوت‪ ‬ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ اﺳـﺖ‪ .‬از‬ ‫ﻣﻮرد ﺳﻮم ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﺧﺘ ﻓـﻲ ﻓﻘﻬـﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺟﻬـﺎد اﺑﺘـﺪاﻳﻲ در ﻧﻈـﺮ اﻛﺜـﺮ‬ ‫ﻗﺮﻳﺐﺑﻪاﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮرد دﻫﻢ ﻫﻤﺎن و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﻣﻮرد ﻳﺎزدﻫﻢ ﻫﻤﺎن و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬ﻏﻴﺮ از ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت‪ ،‬ﻧُـﻪ‬ ‫ﻣﻮرد اول‪ ،‬ﺑﺮ ﻓﺮض اﺛﺒﺎت‪ ،‬وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ ﻧﻪاﻳﻨﻜـﻪ ﻓﻘﻬـﺎ در اﺟـﺮاي اﻳـﻦ وﻇـﺎﻳﻒ از‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻣـﻲﺗـﻮان اﻳـﻦ وﻇـﺎﻳﻒ را وﻇﻴﻔـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ‬ ‫اﺳ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺟﺮاي آنﻫﺎ ازﺳﻮي ﻣﺮدم ﻧﻈﺎرت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دو ﻣﻮرد و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ و و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ اﻳـﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﻘـﺎ‪/‬ت‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻓﻘﻬﺎ ازﺳﻮي ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﻋﺎﻣـﻪ ﻳـﺎ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و ﻣﺮاد از ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﻋﺎﻣـﻪ ﻳـﺎ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم‬ ‫ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﺑﺮاي درك ﻣﻌﻨﺎي دﻗﻴﻖِ ﻧﺼﺐ و ﻣﺮاد از ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻓـﺮض زﻳـﺮ و‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آن ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﺗﺼﺪي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮزة اﻣـﻮر ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺟـﺰ ازﺳـﻮي ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺟـﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺷﺮط ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﺑﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺐ اﺳـﺖ ﺗـﺪﺑﻴﺮ اﻣـﻮر را در ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋﻬـﺪهدار ﺷـﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬وﻇﻴﻔﻪ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎرع‪ ،‬ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن را در ﻫﻤﺔ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻜﺎنﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫در ﻓﺮض اول‪ ،‬ﺷﺎرع ﺗﻨﻬﺎ »ﺑﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ« ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻴﺎن ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫ﻧﻪ ﻣ زﻣﻪاي ﺑﺎ ﺣﻜﻢ وﻇﻴﻔﻪ دارد‪ ،‬ﻧﻪ ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ و اﻧﺘﺼـﺎب‪ .‬اﻳـﻦ ﻓـﺮض ازﻗﺒﻴـﻞ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ‪ .‬در ﻓﺮض دوم ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﺑـﺮاي ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‬

‫‪65‬‬

‫اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪاي ﻛﻪ ازﺳـﻮي ﺷـﺎرع ﺑﺮاﻳﺸـﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﺮض ازﻗﺒﻴﻞ دﻳﮕﺮ واﺟﺒﺎت ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻧﺼﺐ ازﺳﻮي ﺷﺎرع ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﻓﺮض اول و دوم اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻓﻘﻴﻬﻲ را ﺑﻪﻋﻨـﻮان‬ ‫وﻛﻴﻞ ﺧﻮد در ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺧ ف ﻧﻜﺮدهاﻧـﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ ﻫـﻢ ﺷـﺮط ﻓﻘﺎﻫـﺖ‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬در اﻳـﻦ ﻓـﺮض‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ و وﻛﻴﻞ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺎرع‪ .‬اﻣﺎ در ﻓﺮض ﺳـﻮم‪ ،‬ﺑﺤـﺚ از ﻳـﻚ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻪاﺻﻄ ح ﻓﻘﻬﻲ »ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ« اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﺎ‪/‬ﺗﺮ از »ﺑﻴـﺎن‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ« ﻳﺎ »ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع« و »ﺑﻴﺎن وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ«‪ ،‬ﻳﻚ اﻧﺸﺎء و ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻘـﺎم‬ ‫و ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻧﺘﺼﺎب ﻏﻴﺮ از اﻧﺸﺎء ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺔ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻳﻚ اﻧﺸﺎء اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫اﻧﺘﺰاع اﺳﺖ )اﮔﺮﭼﻪ ﻳﻚ اﻧﺸﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ از آن دو اﻧﺸـﺎء ﻋـﺎم و ﺧـﺎص ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫اﻧﺘﺰاع اﺳﺖ(‪ .‬اﻧﺸﺎء اول و ﻋﺎم‪ :‬اﻧﺸﺎء ﺷـﺎرع ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار اﺳـﺖ‪ .‬اﻧﺸـﺎء دوم و‬ ‫ﺧﺎص‪ :‬اﻧﺸﺎء ازﺳﻮي ﺳﻠﻄﺎن و ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺸـﺎء اول‪ ،‬ﺣﻜـﻢ ﺷـﺮﻋﻲ اﺳـﺖ؛‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺸﺎء دوم‪ ،‬ﻣﻨﺼﺐ ﺷـﺮﻋﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺣﻜـﻢ ﺷـﺮﻋﻲ ازﻗﺒﻴـﻞ‪ :‬ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌـﻪ واﺟـﺐ‬ ‫ﺗﺨﻴﻴﺮي اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺮﻋﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﻲ ازﺳﻮي اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼـﺮا‬ ‫ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ و‪/‬ﻳﺖ و زﻣﺎﻣـﺪاري ﻣﻨﺼـﻮب ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬در‬ ‫»ﺑﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ«‪ ،‬ﻓﺮد ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً ﺻـ ﺣﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﺼـﺪي را داراﺳـﺖ‪ ،‬ﻧـﻪ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺼﺪي را‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺷـﺮﻋﻲ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪهداري ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪاي اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﻣﻮﻇﻒ و ﻣﻜﻠﻔﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ را ﺑﻪﺟﺎ آورﻧـﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺎرع‬

‫‪66‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﻧﻜﺘـﻪاي ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺑﻴـﺎن ﺷـﺮاﻳﻂ و‬ ‫ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و آن اﻧﺸﺎء ﻳﻚ ‪‬ﺳﻤ‪‬ﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و‬ ‫ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻧﺘﺼﺎب‬ ‫ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺘﺼﺎب را ﺑﺎ ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬اﻣﺮي ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ازﺳﻮي ﺷﺎرع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺸﺎء و ﺟﻌﻞ و اﻳﺠﺎدﻛﺮدن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬اﻣﺮي ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺸﺎء ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع و ﺑﻴـﺎن‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و اﻧﺸﺎء ﻣﻠﻮﻛﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻣـﺎﻓﻮق‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻤﺸﻴﺖ اﻣﻮر ﻣﺎدون‪ ،‬ﺷﺮف ﺻﺪور ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎاﻳﻦﻫﻤﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ازﺳﻮي ﺷﺎرع ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ‪.‬‬

‫دﻳﮕﺮ اﻧﺤﺎء راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ دﻳﻨﻲ و ﺷﺎرع‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب ﻧﻮﻋﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ و ﺷﺎرع اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄـﺔ ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﻟﻬﻲ ﺑ واﺳﻄﻪ راﺑﻄـﺔ ﺑـﻴﻦ ﺣـﺎﻛﻢ اﻟﻬـﻲ و ﺷـﺎرع را ﺑـﻪ اﻧﺤـﺎء‬ ‫دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﻛﺮد‪ .‬آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ راﺑﻄـﺔ ﺣـﺎﻛﻢ اﻟﻬـﻲ و ﺷـﺎرع‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺎ دﻗﻴﻖﺗﺮ اﻧﺘﺼﺎب و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و از ﺧﻠﻂ ﻧﺼﺐ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﺻﻮر ﻣﺤﺘﻤﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ و ﺷﺎرع ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺄن رﻓﻴﻊ ﺣـﺎﻛﻢ اﻟﻬـﻲ ﺑـﻪ ﻳـﺎزده ﺻـﻮرت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت راﻳﺞ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻲﺗـﻮان‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‬

‫‪67‬‬

‫ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد‪:‬‬ ‫دﺳﺘﺔ اول‪ :‬رواﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎرع و ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﺔ دوم‪ :‬رواﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻳﻘﺎع از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﺔ ﺳﻮم‪ :‬رواﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻋﻘﺪﻧﺪ و ﻧﻪ اﻳﻘﺎع‪.‬‬ ‫اول‪ .‬راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ و ﺷﺎرع ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻋﻘﺪ‬

‫اﮔﺮ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ را ﻃﺮف ﻋﻘﺪ ﺑﺎ ﺷﺎرع ﻣﻘـﺪس ﺑـﺪاﻧﻴﻢ؛ اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ از ﭼﻬـﺎر ﺣـﺎل‬ ‫ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻳﺎ ودﻳﻌﻪ و اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ ﻳﺎ وﻛﺎﻟﺖ و ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻫﺒﻪ و ﻋﻄﻴﻪ و ﻳﺎ وﺻﺎﻳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت اول‪ .‬اﻳﺪاع و اﻣﺎﻧﺖ‬

‫ودﻳﻌﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺎﺑﺖ در ﺣﻔﻆ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ وﺿﻊ ﺷﺊ ﻧﺰد ﻏﻴﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ‬ ‫آنرا ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺊ ﻣﻮد‪‬ع )ودﻳﻌﻪﮔﺬار( و ﺑﻪ آن ﻏﻴـﺮ ودﻋـﻲ و‬ ‫ﻣﺴﺘﻮدع )ودﻳﻌﻪﭘﺬﻳﺮ‪ ،‬اﻣﺎﻧﺘﺪار( و آن ﺷﺊ ودﻳﻌـﻪ ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ‪ 1.‬ﻣـﻲﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﺷـﺎرع‬ ‫ﻣﻘﺪس‪ ،‬اﻣﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ و ودﻳﻌﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺗـﺎ‬ ‫اﻣﺖ را از ﺷﺮ وﺳﺎوس ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس‪ ،‬ﻣﻮدع؛ ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻋﺎدل‪ ،‬ﻣﺴﺘﻮدع و ﻣﺮدم ودﻳﻌـﻪاﻧـﺪ‪ .‬ﺣـﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻬﻲ )وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﻲ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﺑـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ اﺻـﻠﻲاش‬ ‫اﻣﺎم ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ‪ .‬ﺣﻔﻆ اﻳﻦ اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺪي اﻣـﻮر اﻣـﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي‬ ‫ﺷﺮع اﻧﻮر ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ‪ .‬ودﻳﻌﻪ ﻋﻘﺪي ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺷﺎرع و ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﻮص ذﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻘﻬﻲ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ودﻳﻌﻪ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻮدﻳﻌـﻺ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص‬ ‫‪ 596‬ﺗﺎ ‪.607‬‬

‫‪68‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اول‪ .‬آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »ان اﷲ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ ان ﺗﺆدوا ا‪/‬ﻣﺎﻧﺎت اﻟﻲ اﻫﻠﻬﺎ و اذا ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس‬ ‫ان ﺗﺤﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪل«‪) 1‬ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ را ﺑﻪ اﻫﻠﺸﺎن ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ و آﻧﮕﺎه ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ(‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖ‪ ‬ﻣﻮردﺑﺤـﺚ آﻳـﻪ‪،‬‬ ‫اﻋﻢ از اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﻳﺎت ذﻳﻞِ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ‪ ،2‬ﻳﻜﻲ از اﻣﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣﻌﻨﻮي‪ ،‬زﻣﺎﻣﺪاري ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺪر ﻣﺘﻴ ّﻘﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﺗﺼﺪي اﻳﻦ اﻣﺎﻧـﺖ اﻟﻬـﻲ‬ ‫را دارﻧﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺳﻜﻮﻧﻲ ﻣﻨﻘﻮل از رﺳﻮل اﻛﺮم)ص(‪» :‬اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳـﺪﺧﻠﻮا‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ«‪» 3‬ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻣﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ داﺧﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ«‪ .‬اﻣﺎﻧﺘـﺪاري ﻓﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺑﻲﺷﻚ ﺷﺎﻣﻞ ودﻳﻌﺔ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮان ﻣـﺮدم را‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﻣﻴﻦﺗﺮ از ﻓﻘﻴﻬﺎن؟‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﻧﺎﻣﺔ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﺑﻲﺳـﻠﻤﺔ ﻣﺨﺰوﻣـﻲ‪» :‬ﻓﻠﻘـﺪ اﺣﺴـﻨﺖ اﻟﻮ‪/‬ﻳـﻺ و‬ ‫ادﻳﺖ ا‪/‬ﻣﺎﻧﻺ«‪) 4‬ﺑﻪﺗﺤﻘﻴﻖ زﻣﺎﻣﺪاري را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم دادي و اﻣﺎﻧﺖ را ادا ﻛﺮدي(‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻮأﻣﺎن و‪/‬ﻳﺖ و اﻣﺎﻧﺖ‪ ،‬ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻧﺎﻣﺔ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( ﺑﻪ اﺷﻌﺚﺑﻦﻗﻴﺲ ﻋﺎﻣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن »و ان ﻋﻤﻠﻚ ﻟـﻴﺲ‬ ‫ﻟﻚ ﺑﻄﻤﻌﻺ و ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻚ اﻣﺎﻧﻺ و اﻧﺖ ﻣﺴﺘﺮﻋﻲ ﻟﻤﻦ ﻓﻮﻗﻚ«‪) 5‬ﻛـﺎري ﻛـﻪ ﺑـﻪﻋﻬـﺪة‬ ‫ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺎن ﺧﻮرشِ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﺮ ﮔﺮدﻧـﺖ اﻣـﺎﻧﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﻮ را ﺑـﻪ آن ﻛـﺎر‬ ‫ﮔﻤﺎرده؛ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪﻋﻬﺪهات ﮔﺬارده اﺳﺖ(‪ .‬د‪/‬ﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد واﺿﺢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻧﺴﺎء‪.58 ،‬‬ ‫‪ .2‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺣﻮﻳﺰي‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮر اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪497‬؛ اﻣﻴﻦ ا‪/‬ﺳ م ﻃﺒﺮﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺒﻴـﺎن‪ ،‬ج ‪،3‬‬ ‫ص ‪.63‬‬ ‫‪ .3‬ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻹﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،13‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،5‬ج ‪ ،1‬ص ‪.46‬‬ ‫‪ .4‬ﺳﻴﺪ رﺿﻲ‪ ،‬ﻧﻬﺞاﻟﺒﻺﻏﻪ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺔ ‪ ،42‬ص ‪.414‬‬ ‫‪ .5‬ﻧﻬﺞاﻟﺒﻺﻏﻪ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺔ ‪ ،5‬ص ‪.366‬‬

‫‪69‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‬

‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬رواﻳﺖ ﻋﻠﻞاﻟﺸﺮاﻳﻊ از اﻣﺎم ﻋﻠﻲﺑﻦﻣﻮﺳﻲ اﻟﺮﺿﺎ)ع(‪» :‬و ‪ /‬ﻳﻘﻮم إ‪ /‬ﺑﺄن ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻪ اﻣﻴﻨﺎ ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪي و اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻤـﺎ ﺣﻈـﺮ ﻋﻠـﻴﻬﻢ«‪) 1‬ﻛـﺎر اﻣـﺖ‪ ،‬ﻗـﺎﺋﻢ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن اﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﺎن را از ﺗﺠﺎوز و واردﺷـﺪن در‬ ‫آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﺑﺎز دارد(‪ .‬در ﻟﺴﺎن اﻣﺎم‪ ،‬ﺣـﺎﻛﻢ اﻟﻬـﻲ‪ ،‬اﻣـﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت دوم‪ .‬وﻛﺎﻟﺖ و ﻧﻴﺎﺑﺖ‬

‫وﻛﺎﻟﺖ ﻋﻘﺪي ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻛﻞ و وﻛﻴﻞ اﺳﺖ‪ .‬وﻛﺎﻟﺖ در اﻣﻮري ﻛﻪ ﺳﺮزدن آنﻫﺎ از‬ ‫ﻣﻮﻛﻞ ﺷﺮﻋﺎً ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در وﻛﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻓﻌﻞ وﻛﻴﻞ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ و در ﺣﻜﻢ ﻓﻌـﻞ‬ ‫ﻣﻮﻛﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﻣﻮت ﻣﻮﻛﻞ‪ ،‬وﻛﺎﻟﺖ ﺳﺎﻗﻂ و وﻛﻴﻞ ﻋـﺰل ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬وﻛﻴـﻞ‬ ‫ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و ﻧﻴﺎﺑﺖ از ﻣﻮﻛﻞ اﻓﻌﺎﻟﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ اﻧﺠـﺎم آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ او ﺳـﭙﺮده اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬وﻛﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ ﻣﻮﻛﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﺮاﻳﻦﻣﺒﻨﺎ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺖ ازﺳـﻮي اﺋﻤـﻪ)ع(‪ ،‬و‪/‬ﻳـﺖ و ادارة اﻣـﻮر اﻣـﺖ را‬ ‫ﺑﻪﻋﻬﺪه دارﻧﺪ‪ .‬دراﻳﻦﺻﻮرت ﻣﻮﻛﻞ اﺋﻤﻪ)ع(‪ ،‬و ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻋﺎدل‪ ،‬وﻛ ي اﻳﺸﺎن )ﻧﻪ وﻛـ ي‬ ‫ﻣﺮدم( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي وﻛﺎﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻛﻞ در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮان‬ ‫ﻣﻮﻛﻞ را اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺠﻞاﷲ ﻓﺮﺟﻪ( ﻓﺮض ﻛﺮد‪ ،‬ﻟﺬا اﻣﺎم ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل را ﺑـﻪ‬ ‫وﻛﺎﻟﺖ ازﺳﻮي ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﺘﺼﺪي اﻣﻮر اﻣﺖ ﻧﻤﻮده و ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﻴﺰ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم)ﻋﺞ( از ﺻﺤﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬وﻛﺎﻟﺖ ﻓﻘﻬـﺎ از اﻳﺸـﺎن اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي‬ ‫ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺴﺌﻠﺔ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮاﻏﻲ )م ‪ 1250‬ق( ﺑﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦﺑـﺎر‬

‫‪ .1‬ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق‪ ،‬ﻋﻠﻞاﻟﺸﺮاﻳﻊ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،182‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،9‬ج ‪ ،1‬ص ‪.95‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم وﻛﺎﻟﺖ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﻮﻛﺎﻟـﻺ‪ ،‬ج‬ ‫‪ ،2‬ص ‪ 39‬ﺗﺎ ‪.48‬‬

‫‪70‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻓﻘﻬﺎ از ﻣﻌﺼﻮم را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ‪ 1.‬ﻓﺎﺿﻞ درﺑﻨـﺪي )م ‪ 1285‬ق( ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦﺑﺎر اﺣﺘﻤﺎل وﻛﺎﻟﺖ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( را ذﻛـﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪ 2.‬ﻫﺮﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺗﺄﻣﻞ در دو ﻛﺘﺎب ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﺧﺰاﺋﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺎدﺷـﺪه را‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ )م ‪ 1266‬ق( در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺘـﺎب‬ ‫ﺧﻤﺲ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﮔ ﻳﻪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﻛ م اﺻﺤﺎب ﺑﻪﻧﺤﻮ واﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬ ‫و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ وﻹﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ در ﻏﻴﺮ ﺑﺎب ﺣﺴـﺒﻪ آﻳـﺎ اﻧﺸـﺎء وﻹﻳـﺖ و‬ ‫ﻧﺼﺐ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻟﺴﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎﺑﺖ و وﻛﺎﻟﺖ‬ ‫از او‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻳﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﺮ‪ ،‬ﺳﭙﺲ در اﻗﺴﺎم وﻛﺎﻟﺖ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم)ع( ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫واژة دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﮔﺎه ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ وﻛﺎﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣـﻲﺷـﻮد »ﻧﻴﺎﺑـﺖ« اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﺮاد از‬ ‫ﻧﻴﺎﺑﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎرع ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻋﺎدل را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و ﻧﺎﻳﺐ ﺧﻮد در ﺗﺼﺪي اﻣـﻮر اﻣـﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﻮاب ﺧﺎﺻﺔ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧـﻮاب ﻋﺎﻣـﺔ اﻳﺸـﺎن ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺑﺖ در ﻣﻮاردي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ازﺟﻤﻠﻪ‪ :‬ﻧﻴﺎﺑﺖ در ﺣـﺞ از ﺣـﻲ‪‬‬ ‫ﻋﺎﺟﺰ از ﻣﻨﺎﺳﻚ و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻣ ‪‬ﻴﺖ در ﻧﻤـﺎز و روزة ﻓـﻮتﺷـﺪة وي‪ 4.‬ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ‬ ‫ازﺳﻮي ﻧﺎﻳﺐ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺟﺮت ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺎدت از ﻣﻨـﻮبﻋﻨـﻪ ﺳـﺎﻗﻂ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻓﻘﻴﻬﺎن در اﺑﻮاب ﻋﺒﺎدات ﻏﺎﻟﺒﺎً از واژة ﻧﻴﺎﺑـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮدهاﻧـﺪ و در اﺑـﻮاب‬ ‫‪ .1‬ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻏﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‪ ،‬اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮاﺑﻊ و اﻟﺴﺒﻌﻮن ﻓﻲ و‪/‬ﻳﻺ اﻟﺤـﺎﻛﻢ اﻟﺸـﺮﻋﻲ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص‬ ‫‪.577‬‬ ‫‪ .2‬ﻣ آﻗﺎ درﺑﻨﺪي‪ ،‬ﺧﺰاﺋﻦ اﻹﺣﻜﺎم‪ ،‬ﺑﺤﺚ و‪/‬ﻳﻺ اﻟﻔﻘﻬﺎء )ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ(‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻺم‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺨﻤﺲ‪ ،‬ج ‪ ،16‬ص ‪.180‬‬ ‫‪ .4‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳـﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳـﺮ اﻟﻮﺳـﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﺼـﻠﻮ‪ ،£‬اﻟﻘـﻮل ﻓـﻲ ﺻـ ‪£‬‬ ‫ا‪/‬ﺳﺘﻴﺠﺎر‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪228‬؛ و ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺞ‪ ،‬اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻺ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.391‬‬

‫‪71‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‬

‫دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ »وﻛﺎﻟﺖ« را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً در ﺑﺤﺚ و‪/‬ﻳﺖﻓﻘﻴﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ »ﻧﺎﻳﺐ«‬ ‫ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي »ﻣﻨﺼﻮب« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫در ﻧﻬﺞاﻟﺒ ﻏﺔ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( ﻛﺎر ﻋﺎﻣﻠﻴﻦِ زﻛﺎت را وﻛﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫و ﻹ ﺗﺄﻣﻨﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹ ﻣﻦ ﺗﺜﻖ ﺑﺪﻳﻨﻪ راﻓﻘﺎً ﺑﻤﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘﻲ ﻳﻮﺻﻠﻪ اﻟـﻲ وﻟـﻴﻬﻢ‬ ‫ﻓﻴﻘﺴﻤﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﻹ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻬﺎ اﻹ ﻧﺎﺻﺤﺎً ﺷـﻔﻴﻘﺎً و اﻣﻴﻨـﺎً ﺣﻔﻴﻈـﺎً ﻏﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻒ و ﻹ‬ ‫ﻣﺠﺤﻒ و ﻹﻣﻠﻐﺐ و ﻹﻣﺘﻌﺐ«‪) 2‬ﭼﻮن ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ ﻛﺴﻲ رواﻧﻪ ﻣـﻲداري‪،‬‬ ‫ﺑﺪان ﺑﺴﭙﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﻨﺪاري او اﻃﻤﻴﻨﺎن داري ﺗﺎ ﺑﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﺎﻧﺪ و او ﻣﻴﺎن‬ ‫آﻧﺎن ﭘﺨﺶ ﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮ آن ﻣﮕﻤﺎر ﺟﺰ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ ﻣﻬﺮﺑﺎن و درﺳﺘﻜﺎري ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن ﻛﻪ‬ ‫ﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن درﺷﺘﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ زﻳﺎﻧﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪهﺷﺎن ﺳﺎزد و ﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪﺷـﺎن‬ ‫ﮔﺮداﻧﺪ(‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻨﻘﻴﺢﻣﻨﺎط ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻤﺘﻲ از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﻪ)ع( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﻛﺎﻟـﺖ‬ ‫از ﺟﺎﻧﺐ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦِ زﻛﺎت‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت ﺳﻮم‪ .‬ﻫﺒﻪ و ﻋﻄﻴﻪ‬

‫ﻫﺒﻪ ﺑﻪﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺷﺊ اﺳﺖ ﻣﺠﺎﻧﺎً و ﺑﺪون ﻋﻮض‪ .‬از آن ﺑـﻪ ﻋﻄﻴـﻪ و ﻧﺤﻠـﻪ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ در اﺻﻄ ح »ﻫﺒﻪ« ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻮﺿﻪ و ﻏﻴﺮﻣﻌﻮﺿﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻫﺒـﻪ ﻋﻘـﺪي‬ ‫اﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻛﻪ د‪/‬ﻟﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ارﻛﺎن ﻫﺒﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬واﻫﺐ )ﻫﺒﻪدﻫﻨﺪه(‪ ،‬ﻣﻮﻫﻮبﻟﻪ )آﻧﻜﻪ ﻫﺒﻪ را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد( و ﻫﺒـﻪ‬ ‫)ﻫﻤﺎن ﻫﺪﻳﻪ و ﻋﻄﻴﻪ(‪ .‬ﻫﺒﻪ ﺑـﻪوﻳـﮋه ﺑـﻪ ارﺣـﺎم و ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﻓﻀـﻴﻠﺖ ﻣﺴـﺘﺤﺐ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ اﻣﺖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣـﻮﻫﺒﺘﻲ اﻟﻬـﻲ ﺑـﻪ ﻓﻘﻬـﺎي ﻋـﺎدل‬ ‫ﻣﻲﺳﭙﺎرد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺮع اﻧﻮر ﻛﺎر ﻣﺮدم را ﺳﺎﻣﺎن ﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬ﻟـﺬا ﺷـﺎرع‪ ،‬واﻫـﺐ اﺳـﺖ و‬ ‫‪ .1‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜـﻺم‪ ،‬ج ‪ ،15‬ص ‪ 421‬و ج ‪ 21‬ص‬ ‫‪399‬؛ و ﻧﻴﺰ ﻣ آﻗﺎ درﺑﻨﺪي‪ ،‬ﺧﺰاﺋﻦ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ﺑﺤﺚ و‪/‬ﻳﻺ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺳﻴﺪ رﺿﻲ‪ ،‬ﻧﻬﺞاﻟﺒﻺﻏﻪ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺔ ‪ ،25‬ص ‪.381‬‬

‫‪72‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل‪ ،‬ﻣﻮﻫﻮبﻟﻪ و و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ اﻣﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﻲ و ﻋﻄﻴـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲﺷـﻮد‪.‬‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺒﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮﻣﻌﻮﺿﻪ اﺳﺖ‪» .‬و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﺪﻳـﻪاي اﺳـﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻲ داده اﺳﺖ«‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺻﻮرت ﭼﻬﺎرم‪ .‬وﺻﺎﻳﺖ‬

‫اﮔﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل را وارث اﻧﺒﻴـﺎء)ع( داﻧﺴـﺘﻴﻢ‪ ،‬دراﻳـﻦﺻـﻮرت اﻳﺸـﺎن را ﻣـﻲﺗـﻮان‬ ‫»ﻣﻮﺻﻲ« و اﻣﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ را »ﻣﻮﺻﻲﺑﻪ« و ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل را »ﻣﻮﺻﻲإﻟﻴﻪ« ﻳﺎ وﺻﻲ‪ ‬ﻓـﺮض‬ ‫ﻛﺮد؛ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺗﺼﺪي اﻣـﻮر اﻣـﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣـﻪ را ﺑـﻪ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻋـﺎدل‬ ‫وﺻﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دراﻳﻦﺻﻮرت ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل‪ ،‬ﻗﻴﻢ اﻣﻮر ﻣﺮدم ازﺳـﻮي ﺷـﺎرع ﻣﻘـﺪس‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ 2.‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺻﻲ ﺣﻖ دارد وﺻﺎﻳﺖ را ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨـﺪ‪ .‬از ﺣﻴـﺚ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻮل وﺻﻲ‪ ،‬وﺻﺎﻳﺖ را در زﻣﺮة ﻋﻘﻮد درج ﻛﺮدﻳﻢ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺎرع ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻘﺪ‬

‫ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت‪ ‬اﻣﺎﻧﺖ و اﻳﺪاع؛ وﻛﺎﻟﺖ و ﻧﻴﺎﺑﺖ؛ ﻫﺒـﻪ و ﻋﻄﻴـﻪ و ﺑـﺎ‪/‬ﺧﺮه وﺻـﺎﻳﺖ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞﺑﻮدن در ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت و ذﻛﺮ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺻﻮر ازﺳﻮي ﺑﻌﻀﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﻪ اﺷﻜﺎ‪/‬ﺗﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺒﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﻋﻘﺪ ﻓﺎرغ از اﻳﺠﺎب‪ ،‬ﻣﺤﺘﺎج ﻗﺒﻮل اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﺒﻮل ﻛﻲ و ﻛﺠﺎ ازﺳﻮي ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﻋﺎدل اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﻨﺪ ﻳـﺎ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﭘـﺬﻳﺮش ﻋﻘـﺪ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي دوﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ اﻟﻬـﻲِ ﺑ واﺳـﻄﻪ‪،‬‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻮر‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪.161‬‬ ‫‪ .2‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ص ‪ 40‬و ‪41‬؛ »ﻗ ‪‬ﻴﻢ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻗ ‪‬ﻴﻢ ﺻﻐﺎر از ﻟﺤﺎظ وﻇﻴﻔـﻪ و‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ«‪.‬‬ ‫‪ .3‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﻮﺻـﻴﻺ‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻠﺔ ‪ /» :5‬اﺷـﻜﺎل ﻓـﻲ ان اﻟﻮﺻـﻴﻺ‬ ‫اﻟﻌﻬﺪﻳﻺ ‪/‬ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻲ ﻗﺒﻮل‪ ،‬ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻋﻴﻦ وﺻﻴﺎً ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ‪/‬ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻓﻲ وﺻﺎﻳﺘﻪ ‪ /‬ﻓـﻲ اﺻـﻞ‬ ‫اﻟﻮﺻﻴﻺ‪ ،«...‬ج ‪ ،2‬ص ‪.94‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‬

‫‪73‬‬

‫و‪/‬ﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺗﺼﺪي اﻣﻮر اﻣﺖ ازﺳﻮي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻳـﻚ »وﻇﻴﻔـﻪ« اﺳـﺖ و‬ ‫ﻛﺴﻲ را ﺣﻖ ﺳﺮﺑﺎززدن از ﺗﻜﻠﻴﻒ و وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬رﻛﻦ »ﻗﺒﻮل« اﻳﻦ ﻋﻘﻮد ﺑﺎ ﻣﺸـﻜﻞ‬ ‫ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻗﺒﻮل ازﺳﻮي ﻓﻘﻬﺎ در دﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﻛـﻪ‬ ‫ﻓﻲﺣﺪﻧﻔﺴﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﺑﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻌﻔﺎي و‪/‬ﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﻘﺪ‪ ،‬از ﻋﻘﻮد ﺟﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻋﻘﺪ ﺟﺎﻳﺰ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻫﺮﮔـﺎه‬ ‫اراده ﻛﺮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘﺪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺟﻮاز ﻋﻘﺪ ازﺳـﻮي ﺷـﺎرع ﻣﺸـﻜﻠﻲ ﻧـﺪارد‪ .‬اﻣـﺎ‬ ‫ﺟﻮاز ﻋﻘﺪ ازﺳﻮي ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ و وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﺟـﻮاز ﺑـﺎ‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم وﻇﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻌﻔﺎ اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ادﻟﺔ اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻘﺪﺑﻮدن راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ و ﺷﺎرع ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ادﻟﺔ ﺻـﻮرت‬ ‫اول ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺖ اﻣﺎﻧﺘﺪاري را ﺑﺮاي ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ اﺛﺒﺎت ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و از اﺛﺒـﺎت اﻳﻨﻜـﻪ راﺑﻄـﺔ‬ ‫ﺣﺎﻛﻢ و ﺷﺎرع‪ ،‬اﻣﺎﻧﺖ و ودﻳﻌﺔ اﺻﻄ ﺣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﺟﺰ اﺳـﺖ‪ .‬در ﻫـﻴﭻﻳـﻚ از آﻳـﺎت و‬ ‫رواﻳﺎت‪ ،‬ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؛ زﻣﺎﻣﺪاري و ﻋﻬﺪهداريِ ﻛﺎر ﻣﺮدم‪ ،‬اﻣﺎﻧﺖ‬ ‫ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو )اﻳﻨﻜﻪ ودﻳﻌﻪ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤﺖ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳـﺖ و ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ودﻳﻌـﻪ‬ ‫ﻣﺮدﻣﻨﺪ( ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رواﻳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ وﻛﺎﻟﺖ ﻓﺎرغ از ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي اﺻـﻄ ﺣﻲ وﻛﺎﻟـﺖ د‪/‬ﻟـﺖ‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﺻﻮ‪ ً/‬دﻟﻴﻠﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋ وه ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه؛ اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ را ﻣﻨﺘﻔـﻲ ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ ﻟـﺬا ﺑـﻴﺶ از‬ ‫ﭼﻬﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺛﺒﻮﺗﻲ ارزش ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ودﻳﻌﻪ و اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ اﻧﺴـﺎنﺷﻨﺎﺳـﻲ‬ ‫وﻳﮋهاي اﺳﺖ‪ .‬ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺪﻳﺸﺔ اﺳ ﻣﻲ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧـﺪارد‪ .‬ودﻳﻌـﻪ و اﻣﺎﻧـﺖ‬ ‫اﺻﻄ ﺣﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎب اﺷﻴﺎء ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ اﺷﺨﺎص‪ .‬ﻣﺮدم در ﺷﺌﻮن ﺧﻮد و ﻧﺤـﻮة‬ ‫ادارة آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮع ذيﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻮن اﺷﻴﺎء ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ از اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺴﻲ آنﻫﻢ ﻏﻴﺮﻣﻌﺼﻮم ﺳﭙﺮد‪ .‬ﺑـﻪﻋـ وه در اﻣﺎﻧـﺖ و‬

‫‪74‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ودﻳﻌﻪ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ‪/‬زم اﺳﺖ و ﺗﺼﺮف ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪاي و‪/‬ﻳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ‪/‬ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺤﻮة ﺗﺼﺮف در اﻣﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ ،‬اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﻟـﺬا و‪/‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻫﺮﮔـﺰ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺎب ودﻳﻌﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ در ﻓﻘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬وﺻﺎﻳﺖ اﮔﺮﭼﻪ از اﺑﻮاب راﻳﺞ ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم)ع( دراﻳﻦﻣﻴﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﻲ ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺠﺖ ﺧﺪا )ﻋﺠﻞاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﺟﻪاﻟﺸﺮﻳﻒ( ﻧﻤـﻲﺗـﻮان‬ ‫وﺻﺎﻳﺖ از ﺣﻲ‪ ‬را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺷﻴﻌﻪ وراﺛﺖ و وﺻﺎﻳﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﺟـﺰ از ﻃﺮﻳﻘـﺔ‬ ‫اﺋﻤﺔ ﻫﺪي)ع( ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻋ وه ﺑﺮ وﺻﺎﻳﺖ و ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻓﻘﻴﻬـﺎنِ ﻋـﺎدل‬ ‫ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ )وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ( و ﺷﺎرع‪» ،‬ﻋﻘﺪ« ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ و ﺷﺎرع ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻘﺎع‬

‫دﺳﺘﺔ دوم از ﺻﻮر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ رواﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ و ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس‪ ،‬رواﺑﻂ اﻳﻘﺎﻋﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ رواﺑﻄﻲ ﻳﻚﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﻪ ازﺳﻮي ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس اﻧﺸﺎء و اﻳﺠﺎد ﻣـﻲﮔـﺮدد و ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ‬ ‫رﺿﺎﻳﺖ و ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬رواﺑـﻂ اﻳﻘـﺎﻋﻲ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺘﺼـﻮر اﺳـﺖ‪ :‬اذن؛‬ ‫ﺗﻔﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت اول‪ .‬اذن‬

‫اذن ﻧﻮﻋﻲ راﺑﻄﺔ اﻳﻘﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ آذن و ﻣﺄذون اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﻪﻋﻨﻮان آذن‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن‬ ‫ﻋﺎدل را ﻣﺄذون در ﺗﺼﺮف در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺼﺪي اﻣﻮر اﻣﺖ ﻛﺮده اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ اذﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ و اﻳﻔﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪون ﺻﺪور ﭼﻨﻴﻦ اذﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺼﺮف ﻓﻘﻴﻬﺎن در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع و ﺣـﺮام ﺑـﻮد‪ .‬واﺿـﺢ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ اذن‪ ،‬ﻏﻴﺮ از »ﻧﺼﺐ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ« و ﻣﺄذون ﻏﻴﺮ از »وﻛﻴﻞ« اﺳﺖ‪ .‬اذن ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻧﺎزﻟـﺔ‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‬

‫‪75‬‬

‫ﻧﺼﺐ اﺳﺖ‪ .‬در ﻫﺮ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬اذن در ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اذن در ﺗﺼـﺮف‬ ‫در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﻣ زم ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت دوم‪ .‬ﺗﻔﻮﻳﺾ‬

‫ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻮﻋﻲ راﺑﻄﺔ اﻳﻘﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻮ‪‬ض و ﻣﻔﻮ‪‬ضإﻟﻴﻪ اﺳـﺖ‪ .‬در ﺗﻔـﻮﻳﺾ‪ ،‬ﺷـﺎرع‬ ‫ﻣﻘﺪس )ﻣﻔﻮ‪‬ض( ﺗﺼﺪي اﻣﻮر اﻣﺖ را ﺑﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﺳﭙﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻳﺸـﺎن‬ ‫ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮر اﻣﺖ را در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻴﻔﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﺎن دارا ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻔـﻮﻳﺾ‪،‬‬ ‫ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﺔ اﻳﻘﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي آن ﻣﻔﻮضإﻟﻴﻪ زﻣﺎم ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮر ﺗﻔـﻮﻳﺾ‬ ‫ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺑﺎ‪/‬ﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﻪدﺳﺖ دارد‪ .‬در ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎ‪/‬ت ﻓﻘﻬـﻲ ﺗﻔـﻮﻳﺾ و ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﻣﺮادف‪ ‬ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ؛‪ 1‬ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮادﻓﻲ ﻣﺮاد ﻧﻴﺴـﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﺗﻔـﻮﻳﺾ‪،‬‬ ‫ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ اراده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دو اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻘﺎﻋﻲ راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ و ﺷﺎرع ﺑﻪ اﺷﻜﺎ‪/‬ﺗﻲ ﻣﺸـﺘﺮك و اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣﺒـﺘ ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪواﺳﻄﺔ اﺑﺘ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﺛﺒـﺎﺗﻲ‪ ،‬ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻨﺎد ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﻲ واﻗﻊ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ در اﺑﻮاب ﻣﻌـﺎﻣ ت واژة ﺗﻔـﻮﻳﺾ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اذن و اﺟـﺎزه و وﻛﺎﻟـﺖ‬ ‫ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊﺗﺮ از ﻫﻤﺔ آنﻫﺎ دارد‪ ،‬اﻣﺎ در ﺑﺤﺚ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي‬ ‫ﻧﺼﺐ‪ ،‬اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي از آن اراده ﺷﺪه اﺳﺖ؛‪ 2‬ﻟﺬا ﺑﺎر ﺧﺎص ﻓﻘﻬﻲ‬ ‫از آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﻲآﻳﺪ‪.‬‬ ‫درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻮر اﻳﻘﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺻﺮف اﺣﺘﻤﺎﻟﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﺑـﺎر ﻓﻘﻬـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و درﻣﺠﻤـﻮع‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ و ﺷﺎرع واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎري‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ ،545‬اول ﺑﺤﺚ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻣﺮاﻏﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.578‬‬

‫‪76‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺳﻮم‪ .‬راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ و ﺷﺎرع ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻜﻢ و ﻧﺼﺐ‬

‫اﮔﺮ راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ و ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس‪ ،‬ﻋﻘﺪ و اﻳﻘﺎع ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ آنرا ﺳﻪﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻲﺗـﻮان‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮد‪ :‬وراﺛﺖ؛ ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﺼﺐ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت اول‪ :‬وراﺛﺖ‬

‫وراﺛﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن‪ ،‬وارﺛﻴﻦ از ﻣﻮرث‪ ،‬ارث ﻣـﻲﺑﺮﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاد از وراﺛﺖ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻋﺎدل‪ ،‬وارﺛـﺎن ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﺗﺼـﺪي‬ ‫اﻣﻮر اﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺘﻨﺪ‪ ‬اﻳﻦ ﺻﻮرت‪ ،‬ﺣﺪﻳﺜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﻺ ا‪/‬ﻧﺒﻴﺎء«‪ 1.‬اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»و‪/‬ﻳﺖ از اﻣﻮر ﺟﻌﻠﻲ اﻋﺘﺒﺎري و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل »و ﺗﻮرﻳﺚ« اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻨﻜـﻪ ﻋﻠـﻲ)ع( در‬ ‫ﻧﻬﺞاﻟﺒ ﻏﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪» :‬اري ﺗﺮاﺛﻲ ﻧﻬﺒﺎ«‪ 2‬اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ واﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ‪ .‬و‪/‬ﻳـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ؛ آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ‪ ‬اﻫﻞﺟﻮر ﺑﻪ ارث ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬وﻗﺘـﻲ ﭼﻴـﺰي ﺑـﺮاي ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫اﺛﺒﺎت ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ »وراﺛﺖ« ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻣﻲﺷﻮد؛ ازﻗﺒﻴـﻞ وﺟـﻮب اﻃﺎﻋـﺖ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫آن«‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد اﻳﺸﺎن‪ ،‬وراﺛﺖ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﻣـﺮاد وراﺛـﺖ ﺟﻬﺘـﻲ و‬ ‫ﻋﻨﻮاﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬و‪/‬ﻳﺖ و اﻣﺎﻣﺖ در ﻗﺴﻢ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ارث ﻣﻲرﺳﻨﺪ؛ آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺧﻤﺲ‪ ،‬ﻣﻠـﻚ‬ ‫ﺟﻬﺖ و ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﺷﺨﺼﻲ اﻣﺎم و ﻟـﺬا ﺑـﻪ وارﺛـﺎن ﺷﺨﺼـﻲ اﻳﺸـﺎن‬ ‫ﻧﻤﻲرﺳﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ وارﺛﺎن اﻳﺸﺎن در اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ارث ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ و ﺷﺎرع ﺑﻪ د‪/‬ﻳﻞ ذﻳﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮرﻳﺚ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.34‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﻬﺞاﻟﺒﻺﻏﻪ‪ ،‬ﺧﻄﺒﺔ ‪ ،3‬ص ‪.4‬‬ ‫‪ .3‬آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 483‬و ‪ 485‬و ﻧﻴﺰ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴـﻪ‪ ،‬ﺗﻬـﺮان‪،1373 :‬‬ ‫ص ‪.90‬‬

‫‪77‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ‬

‫اوﻹً‪ .‬ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ »اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﻺ ا‪/‬ﻧﺒﻴﺎء« ﺑﺮ ﺗﻮرﻳﺚ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺒﻴـﺎء از ﺟﺎﻧـﺐ ﻓﻘﻬـﺎ‬ ‫د‪/‬ﻟﺘﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﻟﺴﺎن اﻳﻦ رواﻳﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺎن ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﻌﻠﻢ و ﻃـﺎﻟﺒﻴﻦ ﻋﻠـﻢ اﺳـﺖ‪ .‬ذﻳـﻞ‬ ‫رواﻳﺖ »ان ا‪/‬ﻧﺒﻴﺎء ﻟﻢ ﻳﻮرﺛﻮا دﻳﻨﺎراً و ‪ /‬درﻫﻤﺎً و ﻟﻜﻦ ورﺛﻮا اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﺧﺬ ﻣﻨـﻪ اﺧـﺬ‬ ‫ﺑﺤﻆ واﻓﺮ« ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻗﻄﻌﻴﻪ ﺑﺮ وراﺛﺖ در ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان دﻳﮕﺮ ﺷﺌﻮن اﻧﺒﻴﺎء ازﺟﻤﻠﻪ و‪/‬ﻳﺖ را ﺑـﺮاي ﻋﺎﻟﻤـﺎن‬ ‫و ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﻪﻋ وه آﻧﭽﻪ ﻫﻤﺔ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻲ)ع( در آن ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻴﻎ‬ ‫ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ دﻟﻴﻠﻲ ﺑـﺮ اﺛﺒـﺎت و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮاي ﻫﻤـﺔ اﻧﺒﻴـﺎء در دﺳـﺖ‬ ‫ﻧﺪارﻳﻢ؛ ﺑﻪوﻳﮋه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ و ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪي ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴـﻎ اﺣﻜـﺎم اﻟﻬـﻲ ﻣﺸـﻐﻮل‬ ‫ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ در ﺑﺤﺚ وﺻﺎﻳﺖ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬در ﭼﻨﻴﻦ وراﺛﺘﻲ ﻧﻘﺶ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم)ع(‬ ‫در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻪﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺎﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺣﻴـﺎت آﺧـﺮﻳﻦ ﺣﺠـﺖ ﺧـﺪا‬ ‫)ﻋﺠﻞاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﺟﻪاﻟﺸﺮﻳﻒ( ﻧﻤﻲﺗﻮان وراﺛﺖ از ﺣﻲ‪ ‬را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺷﻴﻌﻪ وراﺛﺖ از‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺋﻤﺔ ﻫﺪي)ع( ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬ﺑﻪواﺳﻄﺔ اﺑﺘ ي وراﺛﺖ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل اﺛﺒﺎﺗﻲ‪ ،‬اﻳﻦ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ و ﺷـﺎرع ﻣـﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻨﺎد ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻬﻲ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ درﻧﻬﺎﻳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻞ ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت دوم‪ :‬ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع‬

‫ﻣﺮاد از ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺎﺷﻒ از ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ‪ ،‬اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﻜـﻢ‬ ‫وﺟﻮب و‪/‬ﻳﺖ و ﺗﺼﺪي اﻣﻮر اﻣﺖ ﺑﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎﻋﻞ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ و‬ ‫ﻣﺠﻌﻮلِ ﺣﻜﻢ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺣﻜﻢ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﺋﻤﻪ)ع( ﻣﺨﺒـﺮ‬ ‫از اﻳﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﻪ ﻣﻨﺸﻲ( دراﻳﻦﺻﻮرت اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺸﺎء و ﺟﻌﻞ ﻫﺴـﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ از‬ ‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻹﻳﻲ‪ ،‬ص ‪.268‬‬

‫‪78‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﺼﺐ ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﻣﺨﺘـﺎر ﻣﻴﺮﻋﺒـﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﺴـﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻏـﻲ در»ﻋﻨـﺎوﻳﻦ‬ ‫ا‪/‬ﺣﻜﺎم« اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي‪:‬‬ ‫ﺗﻔﻮﻳﺾِ اﻣﺮي ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ‪ :‬ﻳﻜـﻲ ﻧﻴﺎﺑـﺖ ﻣﺜـﻞ ﺗﻮﻛﻴـﻞ‪،‬‬ ‫دﻳﮕﺮي ﻧﺼﺐ ﺑﻪﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻮﺟﺐ وﻹﻳﺖ و ﺳﻮم ﺑﻪﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺷـﺮﻋﻲ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻤﺶ وﻹﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻮﻛﻞ‪ ،‬وﻛﻴﻞ ﻋﺰل ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﺎﺻﺐ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮب و وﻟﻲ‪ ‬ﻋﺰل ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ در ﻗﺴﻢ ﺳﻮم‪ ،‬ﻓﺮع‪ ،‬در ﺑﻘﺎء و‬ ‫ﻋﺪم‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﺧﺮوج از وﺻﻒ )ﻋﻨﻮاﻧﻲ( ﺑﺎﻟﻤﺮه ﻣﻌﺰول ﻧﻤـﻲﺷـﻮد؛‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن وﺻﻒ ﺑﺎزﮔﺸﺖ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد؛ ﻣﺜﻞ ﺧﻤﺮ وﻗﺘﻲ ﺳﺮﻛﻪ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﻺل ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻮن دوﺑﺎره ﺧﻤﺮ ﺷﺪ ﺣﺮام ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬زﻳﺮا ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺪار اﺳـﻢ و‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻹﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﺎن‬ ‫ﺣﻜﻢ اﺳﺖ و ﺟﻌﻞ‪ ،‬ﻛﺎﺷﻒ از آن اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ازﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮاﻏﻲ در اﻳﻦ ﻗﻮل ﻫﻤﺎن رواﻳﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد در اﺛﺒـﺎت ﻧﺼـﺐ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ازﻗﺒﻴﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬وي ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻋﺒـﺎرت »اﻧـﻲ ﺟﻌﻠﺘـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎً«‪ 2‬در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ اﺳﺖ و ﺟﻌﻞ ﻛﺎﺷﻒ از آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮاﻏﻲ ﺟﺰ اﻳﻦ‬ ‫اﺳﺘﻈﻬﺎر از رواﻳﺖ‪ ،‬دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎي ﺧﻮد و ﻧﻘﺾ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻧﺼـﺐ اﻗﺎﻣـﻪ ﻧﻜـﺮده اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮة راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ )ﻓﻘﻴـﻪ ﻋـﺎدل( و ﺷـﺎرع‪،‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻣﺮاﻏﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 577‬و ‪.578‬‬ ‫‪ .2‬ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ ،67‬ﺑﺎب اﺧﺘ ف اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬ح ‪.10‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‬ ‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬ ‫در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ‪ ،‬ﺷﺶ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪:‬‬ ‫اول‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب و اﻧﺘﺴﺎب؛‬ ‫دوم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب و اﻧﺘﺨﺎب؛‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم و ﻧﺼﺐ ﺧﺎص؛‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻋﺎم؛‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم؛‬ ‫ﺷﺸﻢ‪ .‬ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﺔ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ‪ ‬اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﺮي در ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺼﺐ‪.‬‬

‫ﺑﺤﺚ اول‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب و اﻧﺘﺴﺎب‬ ‫آﻳﺎ اﻧﺘﺼﺎب ازﺳﻮي ﺷﺎرع‪ ،‬ﻫﻤﺎن اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺷﺮع و دﻳﻦ اﺳﺖ؟ و آﻳـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﻃﺮﻳـﻖ‬ ‫اﻧﺘﺴﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ‪ ،‬اﻧﺘﺼﺎب ﺣﺎﻛﻢ ازﺳﻮي ﺷﺎرع اﺳﺖ؟ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﺳﺆال اﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺮاد از »اﻧﺘﺴﺎب« ﻧﺪارﻳﻢ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻳـﺎ‬ ‫ﻏﻴﺮدﻳﻨﻲ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ دﻳﻨـﻲ ﻣﺸـﺮوع اﺳـﺖ؛ ﺑﺮاﺳـﺎس‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ دﻳﻨﻲ ﺣﻖ ادارة اﻣـﻮر دارد و ﻣـﺮدم در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﺗﻌـﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨـﻲ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺘﺴـﺎب‬

‫‪80‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ‪ ،‬ﻫﻤﺎن وﺟﻪ دﻳﻨﻲﺑﻮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ دﻳﻨﻲﺑﻮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد؟ ﻳﺎ ﭼﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﺣـﺎﻛﻢ ازﺳـﻮي ﺷـﺎرع ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺤﺼﺎري اﻧﺘﺴﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ دﻳﻨـﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎوي ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ‬و‪/‬ﻳﻲِ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ و اﻧﺘﺴﺎب‪ ،‬ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﺟﺰ اﻧﺘﺼـﺎب ﻧـﺪارد‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ‬ﻏﻴﺮاﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻏﻴﺮدﻳﻨﻲ‪ ،‬ﻏﻴﺮاﻟﻬﻲ و ﻃﺎﻏﻮﺗﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻘﻴﻪ در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻃﺎﻏﻮت اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﺎ ﺧﺪا‬ ‫ﻳﺎ ﻃﺎﻏﻮت‪ ،...‬ﻃﺎﻏﻮت وﻗﺘﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاي ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻳـﻚ‬ ‫ﻛﺴﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲِ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻫـﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ دﻳﮕـﺮي از ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫دﻳﻨﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺮك اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ وﻹﻳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﻘﻴﻪ از وﻹﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻬﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴـﺮد و‬ ‫اﺳﺎﺳﺎً ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ وﻹﻳﺘﻲ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و اذن اﻟﻬﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ و‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوعداﻧﺴﺘﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺟﺰ ازاﻳـﻦﻃﺮﻳـﻖ‪ ،‬ﻧـﻮﻋﻲ ﺷـﺮﻛﺖ در رﺑﻮﺑﻴـﺖ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻬﻲ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود؛ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ‪ ،‬ﺧﺪاي ﻣﺘﻌـﺎل‪ ،‬ﻣﻘـﺎم ﺣﻜﻮﻣـﺖ و‬ ‫وﻹﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻪ واﺟﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ را‬ ‫ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر و ﻋﺪمﺑﺴﻂﻳﺪ و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻧﺼـﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ و‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ از او درواﻗﻊ اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬ ‫ﺑﺎ اﻣﺎم و ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺔ اﻧﻜﺎر وﻹﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻧﺤﺼﺎر اﻧﺘﺴﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ در اﻧﺘﺼﺎب ﺻﻨﻔﻲ ﺧﺎص ازﺳﻮي ﺷﺎرع ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻮر‪ ،‬ج ‪ ،9‬ص ‪.251‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖ اﷲ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﺔ )اﺧﺘﻴﺎر وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ(‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،1‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ ،1375‬ﻗﻢ‪ ،‬ص ‪.88‬‬

‫‪81‬‬

‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫دﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن دﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻠﻴﺎت و ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﻧﻈـﺎم ﺳﻴﺎﺳـﻲ‬ ‫ﺣﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ‪ ،‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟـﺰ از‬ ‫راه اﻧﺘﺼﺎب ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫دﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﻜﻪ اﻣﻮر ﻋﺒﺎدي و اﺧﻺﻗﻲ و ﻧﻴﺰ اﺻﻮل ارزﺷﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﻧﻴﺰ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﻈـﺎم‬ ‫اﻣﺎﻣﺖ و وﻹﻳﺖ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ اﺳﻺﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ‬ ‫ﺣﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻧﺘﺴﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﺔ ﻗﺎﺋ ن ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ »اذن‬ ‫اﻟﻬﻲ« ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‪ ،‬اذن اﻟﻬـﻲ را ﻣﺴـﺎوي ﺑـﺎ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان را ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن اﻟﻬـﻲ و اﮔـﺮ ﺧـﺪاي‬ ‫ﻣﺘﻌﺎل ﻛﺴﻲ را ﺑﺮاي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺮﻣﻮد‪ ،‬وي ﺣـﺎﻛﻢ آﻧـﺎن‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء‪ ،‬ﺑﻪ ﺧـﺪاي ﻣﺘﻌـﺎل‬ ‫اﻧﺘﺴﺎب ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺎً و ﺑﻲواﺳﻄﻪ ازﻃﺮف ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪا ﺣﺎﻛﻢ ﻳﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔـﺮ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﻗﻀﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲﺷﻮد اﻧﺘﺴﺎﺑﺶ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و‬ ‫ﺑﺎواﺳﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻧﺘﺴﺎب درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﺎ ﻗﺎﺿـﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺼـﻮب ﻳـﺎ‬ ‫ﻣﺄذون ازﺳﻮي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘـﻖ اﻧﺘﺴـﺎب و اذن‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﻮاديآﻣﻠﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ص ‪.66‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎحﻳﺰدي‪ ،‬ﺣﻘﻮق و ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻗﺮآن‪ ،‬ص ‪.220‬‬ ‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.227‬‬

‫‪82‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫را اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در اﺻﻞ ﺣﻖ ﺧﺪاﺳﺖ و از ﺷﺌﻮن رﺑﻮﺑﻴﺖ اوﺳﺖ‪ .‬ﻫﻴﭻﻛـﺲ‬ ‫ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي را ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺄذون ﺑﺎﺷـﺪ؛‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ازﻃﺮف ﺧﺪا ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ‪:‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬـﺎ ﻫﻤـﺔ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات اﺟﺮاﻳـﻲ آن‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن آن ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ازﻃﺮف ﺧﺪا ﻣﻨﺼﻮﺑﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻳﺎ ﺑﻪ اذن ﺧﺎص ﻳﺎ ﻋﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨـﻲ‬ ‫اﻳﺪهآل و ﻛﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ؛ زﻳﺮاﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت از ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ ﺣﻜﻢ‬ ‫اﻟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ارادة ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﺪا ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪاي ﺟﺰ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺷﺮع را ﻧﺪارد‪ .‬ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﺴـﻲ ﺟـﺰ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺗﺄﻣﻞ در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﺔ »ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ؟« ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖﻛﺮدن« ﺑﻪدﺳـﺖ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻋـﺎدل ﺳـﭙﺮده‬ ‫ﺷﺪه ﺗﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻲآﻧﻜﻪ ﺑـﺮاي ﻓﻌـﻞ و روش زﻣﺎﻣـﺪار‬ ‫ﺿﺎﺑﻄﻪاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﻣﻲﺗﻮان دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧ ﺻﻪ ﻛﺮد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎ اذن از ﺟﺎﻧﺐ او‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻨﺴﻮب و ﻣﺄذون‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻃﺎﻏﻮت و ﻧﺎﻣﺸـﺮوع و ﻧـﻮﻋﻲ ﺷـﺮك رﺑـﻮﺑﻲ ﻣﺤﺴـﻮب‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎحﻳﺰدي‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬دﻳﻦ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.17‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪ 45‬و ‪.46‬‬

‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫‪83‬‬

‫از ﺳﻪ ﮔﺰارة ﻓﻮق‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰارة اول ﺗﻤﺎم و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔـﺰارهﻫـﺎي دوم‬ ‫و ﺳﻮم ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪ .‬درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻧﺼﺐ ازﺳﻮي ﺷﺎرع اﺛﺒﺎت ﺷﻮد‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ دﻳﻦ و ﻣﺄذون از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺤـﺚ در اﻣﻜـﺎن‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن‪ ،‬اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺼﺎب اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﻳﻦ‪ ،‬اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن را ازﺳﻮي ﺷـﺎرع ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮط اﻧﺘﺴـﺎب ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق اﻧﺘﺴﺎب و اذن اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺤﺼﺎري آن‪ .‬ﻟـﺬا ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫دﻳﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺿﻮاﺑﻂ دﻳﻨﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨـﺪ ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻤ ً اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ دﻳﻦ را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺮع ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ؛ وﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎﻣﺪارِ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻓﻘﻴـﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎ اﻧﺘﺼـﺎب از‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻗﺪرت ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺜ ً ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺮدم زﻣﺎﻣـﺪار ﺷـﺪه و‬ ‫وﻛﻴﻞ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﺑﺮ ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫ﭘﺲ دﻳﻨﻲﺑﻮدن ﺑـﻪ ﻓﻌـﻞ و روش زﻣﺎﻣـﺪاري و ﺳـﺎزﮔﺎري ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺣﻜﻤﺮاﻧـﺎن ﺑـﺎ‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ دﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه‪ ،‬ﻣﺮدم از ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻛﺎردان و ﻣﻮﺛﻖ‪،‬‬ ‫زﻣﺎﻣﺪاران ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﻨﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺸﺮي و ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي دﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ دﻳـﺪﮔﺎه از‬ ‫ﻣﺸﻮرت ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺣﻮزة ﺗﺨﺼﺼﻲﺷـﺎن ﻳﻌﻨـﻲ اﺣﻜـﺎم و‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺪون اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ داﺷﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﺑﺎ ﻧﻔﻲ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬اﻧﺘﺴﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﻨﺘﻔـﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﺴﺎوي ﺣﻜﻮﻣـﺖ دﻳـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬ﻳـﻚ ﻗﺴـﻢ ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫ﻣﻀﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻢ آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺴﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ دﻳﻨﻲ ازﺳﻮي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷـﻮد‬ ‫ﺑﻲآﻧﻜﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﻲ ﺑـﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و‬

‫‪84‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرت ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﻓـﺎرغ از رﻋﺎﻳـﺖ آن‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺎم‪ ،‬ﻫﻤﺔ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎت زﻣـﺎن و ﻣﻜـﺎن‬ ‫ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﻃﺎﻏﻮﺗﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮﭘﺎﻧﻬـﺎدن ﻣـﻨﺶ و روش دﻳﻨـﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬و واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺪوشداﻧﺴﺘﻦ ادﻟﺔ اﻧﺘﺼـﺎب در‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ دﻳﻦ را ازﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗـﻮان ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ‪:‬‬ ‫‪ .1‬دﻳﻨﻲﺑﻮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮق ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻳﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻧﺘﺼﺎب ازﺳﻮي ﺷﺎرع ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق اﻧﺘﺴﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﻳﻨـﻲﺑـﻮدن‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺤﺼﺎري آن‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ دﻳﻦ ازﻃﺮﻳﻖ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ دﻳﻨﻲ ازﺳﻮي ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺤﺚ دوم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب و اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب ازﺳﻮي ﺷﺎرع ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﻲ دارد؟ آﻳﺎ اﻧﺘﺼﺎب‬ ‫ازﺳﻮي ﺷﺎرع ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ازﻃﺮف ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اﺳـﺖ؟ ﺑـﺮاي درك دﻗﻴـﻖﺗـﺮ ﻣﻌﻨـﺎي‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‪ ،‬ﭼـﺎرهاي ﺟـﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ آن ﺑـﺎ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﻧـﺪارﻳﻢ‪ .‬اﻳـﻦ دو‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ دو ﻣﺒﻨﺎي دﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و دو ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺴـﺎنﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺼﺎب و اﻧﺘﺴﺎب‪ ،‬اﺟﻤﺎ‪ ً/‬ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه اﺷـﺎره‬ ‫ﻛﺮدﻳﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬آﻳﺎ اﺻﻮ‪ ً/‬اﻧﺴﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ و اﻫـﺪاف دﻳﻨـﻲ‪،‬‬ ‫ﺻ ﺣﻴﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺧﻮد را دارد؟‬ ‫دﻳﺪﮔﺎه اول ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ او‪ ً/‬ﻣﺮدم ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺧـﻮد را ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻧﻤـﻲدﻫﻨـﺪ و‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد را درك ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺑﺮﻓﺮض ﺗﺸﺨﻴﺺ و درك‪ ،‬ﺑﻪﺳﺎدﮔﻲ ﺗﺤﺖﺗـﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮرده و ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜـﺎً‪ ،‬اﺻـﻮ‪ ً/‬ﺣـﻮزة اﻣـﻮر‬

‫‪85‬‬

‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻖاﷲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻖاﻟﻨﺎس و ﻣﺮدم ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻳـﻦ ﺣـﻮزه را ﺑـﻪ اﻫﻠـﺶ ﺑﺴـﭙﺎرﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﺎرهاي ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺷـﺎرع ﺑـﻪ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﻋﺎدل ﻣﻨﺼﻮب ﺳﭙﺮده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ذﻛﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري و ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪة ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺖ‪ ،‬زﻳـﺮا‬ ‫اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐﺑﻪاﺗﻔﺎق ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻲ‬ ‫را ﻣـﻲﮔﺰﻳﻨﻨــﺪ ﻛ ـﻪ ﻣﺼــﻠﺤﺖﺷــﻨﺎس ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ ،‬زﻳـﺮا اﻧﺘﺨــﺎبﻛ ـﺮدن اﺷــﺨﺎص‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖﺷﻨﺎس ﻓﺮع ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣـﺮدم ﺣﺎﺻـﻞ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺴﺘﻔﺎد از ادﻟﺔ ﻧﻘﻠﻲ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻪ ازﺳﻮي ﺧﺪاوﻧـﺪ و وﻹﻳـﺖ داﺷـﺘﻦ‬ ‫اوﺳﺖ ﻧﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ازﺳﻮي ﻣﺮدم و وﻛﻴـﻞﺑـﻮدن ﻓﻘﻴـﻪ ازﺳـﻮي‬ ‫آﻧﺎن‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم از »ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب« زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﺧﻂﻣﺸﻲ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﻘﺪان ﺻـ ﺣﻴﺖ ﻣـﺮدم داﺋﻤـﻲ اﺳـﺖ و‬ ‫ﺳﻌﺎدت دو ﺳﺮاي آنﻫﺎ در ﮔﺮو اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ ﺧﻮد‪ ،‬ﺗﺤـﺖ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺻﻮ‪ ً/‬ﺣﻜﻤﺖ‪ ‬ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﭼﻴﺰي ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫دﻳﺪﮔﺎه دوم ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮشﺑﻴﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺧﻴـﺮ و‬ ‫ﺷﺮّ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻮد را درك ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد‬ ‫اﺳﺖ و ﺻ ﺣﻴﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻮزة اﻣـﻮر ﻋﻤـﻮﻣﻲ‬ ‫»ﺣﻖاﻟﻨﺎس« اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻚﺗﻚ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺷﺮﻋﺎً و ﻋﻘ ً ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ‬ ‫دﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﺪون اﺟﺎزة ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ )ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎحﻳﺰدي‪ ،‬ﺣﻘﻮق و ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻗﺮآن‪ ،‬ص ‪.219‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮاديآﻣﻠﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ص ‪.22‬‬

‫‪86‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﺮدم( ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣـﺮدم از ﻣﻴـﺎن ﺧـﻮد ﻛﺴـﻲ را اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ‪ .‬ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺨـﺐ‪ ،‬وﻛﻴـﻞ‬ ‫ﻣﺮدم در ﺣﻮزة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ دﻳﻨـﻲ ﻣﻮﻇـﻒ‬ ‫اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻ حدﻳﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻮﻛ ن ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤـﻊ ﻧﻴﺴـﺖ؛ زﻳـﺮا ﻣﺒـﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻈﺮي اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب زﻣﺎﻣـﺪار از ﺟﺎﻧـﺐ‬ ‫ﻣﺮدم ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻂﻣﺸﻲﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم ازﻃﺮف ﻣـﺮدم ﻗﺎﺋـﻞ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در‬ ‫رﺗﺒﺔ ﻣﻘﺪم آن ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑـﻪرﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ‪.‬‬ ‫آﻧﺎن ﻛﻪ ﻣﺮدم را در ﺣﻮزة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻖّ ﻧﻤﻲداﻧﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻣـﺮدم ﺗـﻮان درك‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛ ن ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ دﻳﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲرﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺤﺮاف‪ ،‬ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ دم از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﻓﺮدي را اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻜﻨﻨـﺪ ﻳـﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﻨﻨﺪ؛ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ دﻳﻨﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻳﺎ رد ﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﻗـﺒ ً‬ ‫ﻓﺮد ﻳﺎ ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﺮدم‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺷـﺮط‪ ،‬ﻧـﻪ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰء در ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم را در ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺜﻺً ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ‬ ‫رأي ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﺟﺰء ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ؛ ﻳـﺎ‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ رأي ﻣﺮدم ﺷﺮط ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺰء دﺧﻴـﻞ آن؛‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﻘﻴﻪ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬ﻧﺼﺐ اﻟﻬـﻲ‬ ‫اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮط ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ آراي ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻴـﻪ ﺣـﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ‬ ‫ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺴـﻲ‬ ‫واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪ؟ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻓﻘـﻂ ﺣـﻖ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ و اﻣﺎﻣـﺎن‬

‫‪87‬‬

‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫ﻣﻌﺼﻮم)ع( ازﺳﻮي ﺧﺪا ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم ﻳﺎﻓﺘـﻪاﻧـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﻧﻈـﺮ ﻣـﺮدم در‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﻲ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻪ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺣـﻖ‬ ‫وﻹﻳﺖ دارد‪ ...‬ﭘﺲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آنرا ﺑﻪ ﻛﺴﻲ واﮔـﺬار‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ را وﻛﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻳﻨﺪه ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺋ ن ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻮارد‬ ‫ﺧﻸ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺼﺐﻋﺎم را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ازﻗﺒﻴـﻞ ﻛﺸـﻒ‪ ،‬ﺗﺸـﺨﻴﺺ و ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﭘـﺬﻳﺮش ﭘ‪‬ـﺮ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب را در ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺑﺎور ﻧﺪارﻧـﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ وﻟـﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب در ﻫـﺮ ﺟـﺎ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺪاﻧﺪ و از ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﻲ اﻣﻮر ﺟﺰﺋـﻲ را ﺑـﻪ رأي‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارد؛ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﺑﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ وي رأي ﻣﺮدم را ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻜﺮده‪ ،‬اﻳـﻦ رأي ﺑـﻪﺧـﻮديﺧـﻮد ﺑـﻲارزش‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري و ﻧﺎﭼـﺎري‬ ‫ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮي دارد‪ .‬درﺑﺎرة اﻧﺘﺨﺎب در آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺤﺚ ﺳﻮم‪ .‬ﻧﺼﺐ ﺧﺎص‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪ :‬ﻧﺼﺐ ﺧﺎص و ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‪ .‬اﻳﻦ دو اﺻ ح‪ ،‬ﺣﻘﻴﻘﺖ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و از اﺻﻄ ﺣﺎت ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪ .‬ﻧﺼﺐ ﺧﺎص ﻳﻌﻨـﻲ ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎﻋﻞ ﺑﻪ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤﺖ ﺧﺎص‪ .‬اﻳﻦ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ و‪/‬ﻳـﺖ ﻛﺒـﺮا‬ ‫)زﻣﺎﻣﺪاري ﻛﻞ( ﻳﺎ و‪/‬ﻳﺖ ﺻﻐﺮا )ازﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺧـﺎص( ﻳـﺎ‬ ‫وﻛﺎﻟﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎﻋﻞ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺧﺎص ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺪود و ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮﮔـﺰ از‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜ ً ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻲﺑﻦاﺑﻲﻃﺎﻟـﺐ)ع( در روز ﻏـﺪﻳﺮ‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎحﻳﺰدي‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 21‬ﺗﺎ ‪) .24‬ﺑﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ(‬

‫‪88‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺧﻢ )‪ 18‬ذﻳﺤﺠﺔ ﺳﺎل ‪ 10‬ﻫﺠﺮي( ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﺟﺎﻧـﺐ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﺳـ م)ص(‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ‪ .‬ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﻲ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﻴﺮاﻟﻤـﻮﻣﻨﻴﻦ)ع( ﺑـﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻣﺼﺮ )واﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺧﺎص( ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ‪ .‬ﻳﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ)ع( ﻣﺴﻠﻢﺑﻦﻋﻘﻴـﻞ‬ ‫را ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻛﻴﻞ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﻘﻴﺪة اﻫﻞﺳﻨﺖ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛـﺮم)ص( ﻫـﻴﭻ ﻓـﺮدي ﻣﻨﺼـﻮب ﺧـﺎص‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﻘﻴﺪة ﺷﻴﻌﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺒﺮاي اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻫـﻴﭻ ﻓـﺮدي اﻋـﻢ از‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ و ﻏﻴﺮﻓﻘﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺎص ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن و ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺎص اﻣـﺎم ﻋﺼـﺮ)ﻋـﺞ(‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﻧﻴﺰ ادﻋﺎي ﻧﺼﺐ ﺧﺎص ازﺳﻮي اﺋﻤﻪ)ع( را ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺳـﺎل‬ ‫‪) 329‬آﻏﺎز ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺒﺮي( ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‪ ،‬اﺑﺘﻜﺎر ﻓﻘﻬﺎ در ﺑﺮداﺷـﺖ از ﺑﺮﺧـﻲ رواﻳـﺎت اﺳـﺖ و ﺑـﺮﺧ ف ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﺧﺎص در ﺳﻴﺮة ‪‬ﻋﻘ ﻣﻌﺎدل ﻧﺪارد و از اﺻـﻄ ﺣﺎت ﺧـﺎص ﻣﺘﺸـﺮﻋﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﺮاد از‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺼﺐ واﺟـﺪﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻌـﻴﻦ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺷـﺎرع ﺑـﻪ ﺳ‪‬ـ ‪‬ﻤﺖ ﺧـﺎص‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﻧﺼﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪﺗﺒﻊ ﻋﻨﻮان و ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ‪ .‬ﺑـﻪاﻳـﻦﻧﺤـﻮ ﻛـﻪ اﻓـﺮادي در‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻜﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺷـﺮﻋﻲ ﺑـﻪﺳ‪‬ـ ‪‬ﻤﺖ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻋـﺎدل ازﺳـﻮي اﻣـﺎم ﺟﻌﻔـﺮ ﺻـﺎدق)ع( ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﻀﺎوت ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را ﺣﺎﺋﺰ دو ﺷـﺮط ﻓﻘﺎﻫـﺖ و‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺼﻮب اﻣﺎم)ع( ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲﺷـﻮد و ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺮﻋﺎً ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﻀﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و رﻓﻊ ﻣﻨﺎزﻋﺎت آﻧﺎن اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و ﻗﻀﺎوت وي ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ دﻳﮕﺮي ﺣﻖ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ وي را ﻧﺪارد‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻘﺾ ﺣﻜﻢ وي ازﺳـﻮي ﻓﻘﻴـﻪ دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﺟﺰ ﺑﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻜﻢ وي ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫‪89‬‬

‫ﺑﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ .‬وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬ ‫اول‪ .‬در ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺷـﺎرع ﻣﻨﺼـﻮب ﻧﺸـﺪهاﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺑﻪﺗﺒﻊ ﻋﻨﻮان و ﺟﻬﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم اﺳﺘﻐﺮاﻗﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑـﻪﻃـﻮر ﺧـﺎص ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا‪،‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻳﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‪ ،‬ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺪارد و ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬ﻟﺬا از زﻣـﺎن‬ ‫ﺟﻌﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬در زﻣﺎن واﺣﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ واﺟـﺪﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ و اﺷـﺨﺎص داري ﻋﻨـﻮان و‬ ‫درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ‪ ،‬واﺣﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ در زﻣﺎﻧﻲ واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم را ﺧﺎص ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋـﺎم را ﻣﺘﻌـﻴﻦ در‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬در ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‪ ،‬ﻫﻤﺔ واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻨـﻮان »ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ« ﻣﻨﺼـﻮﺑﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻪاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻤﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺄﻧﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬در ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ از ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﺮﺗﺮي ﻧـﺪارد‪.‬‬ ‫اﻓﺮاد ﻳﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂاﻧﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂاﻧﺪ و ﻧﺼﺒﻲ در ﻛـﺎر‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺮ داﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﻲ و اﺛﺒﺎت اﺳﺖ‪ .‬در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋـﺎم از ﺣﻴـﺚ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻚ ﺑﺮﻧﻤﻲدارد‪ .‬ﺑـﺎ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﺮﺟﺢ ﺷـﺮﻋﻲ‬ ‫درﺣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺎﻗـﺪﻳﻦ ﺗـﺮﺟﻴﺢ اﺳﺎﺳـﺎً‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻟﻮح واﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺔ واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺼﻮﺑﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻓﺮدي در آﻧﺠـﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺼﻴﺘﻲ ﻧﺪارد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎم ﻛﺸﻒ آن ﺑﺮآﻳﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﺸﻢ‪ .‬در ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‪ ،‬ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺼﻮب ﻛﻪ ﻣﻨﺼـﺐ را در ﺣﻴﻄـﺔ ﺷـﺮع‬

‫‪90‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﻛﺮدهاﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺼﻮب دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ وي را ﻧـﺪارد‬ ‫و ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺼﺐ او را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋـﺎدل در‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ در دوران ﻋﺪمدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻌﺼـﻮم)ع(‪ ،‬ازﺳـﻮي ﺷـﺎرع ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧـﺪ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫـﺮ ﻓـﺮدي‬ ‫ﺑﻪﻣﺠﺮد اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺼﻮب ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﻓﻘﻪ ﺑﺮاي اﻓﺘﺎء‪ ،‬ﻗﻀﺎء و رﻫﺒﺮي‬ ‫ﺑﺪون اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻳﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﻬﻮد‪ .‬روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص؛ زﻳﺮا ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻃﺮف اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻣﻨﺼﻮب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻌﺪد ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﻮب در ﻳﻚ زﻣﺎن‪ ،‬ﻣﺸـﻜﻠﻲ اﻳﺠـﺎد‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪد اوﻟﻴﺎء ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و‪/‬ﻳﺖ ﺷﺮﻋﻴﻪ در ﺣـﻮزة اﻣـﻮر‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ دارﻧﺪ در زﻣﺎن واﺣﺪ ﻣﺸﻜﻞزاﺳﺖ؛ زﻳـﺮا ﻃﺒـﻊ ﻣﺴـﺌﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺖ و زﻣﺎﻣـﺪاري‬ ‫ﺑﻪﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪد ﺑﺮﻧﻤﻲدارد و زﻣﺎﻣﺪاري ﺑﺎ ﻛﺜﺮت وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﺮجوﻣﺮج و ﻓﺴﺎد‬ ‫ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺎرع ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺳﻮﻳﻲ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﻣﻘﺘﻀـﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪد ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ اﺳﺖ و ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ زﻣﺎﻣﺪاري و و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻘﺘﻀﻲ وﺣﺪت‪.‬‬ ‫آﻳﺎ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ازﺳﻮي ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺪهاﻧـﺪ؟‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ در ﻗﻀﺎوت ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻠﻢ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻔﻀﻮل‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﻋـﺎدل اﻋﻠـﻢ‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮاديآﻣﻠﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ص ‪.392‬‬

‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫‪91‬‬

‫ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آﻳﺎ ﻣﺮاد »اﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠـﺪ« اﺳـﺖ؟ )اﻋﻠـﻢ در‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻳﺎ در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر( دراﻳﻦﺻﻮرت ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻛﻪ اﻋﻠﻢ ﻓﻘﻴﻬﺎن در آن ﺳـﻨﺠﻴﺪه‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬ ‫ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد »اﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ ا‪/‬رض« اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻋﻠﻢ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋـﺎدل روي زﻣـﻴﻦ‪ .‬در‬ ‫ﻫﺮ دو ﺻﻮرت اﮔﺮ اﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻳﺎ اﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻲ ا‪/‬رض اﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳـﺖ ﻧﻜـﺮد آﻳـﺎ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻔﻀﻮل‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻗﻮال در ﻣﻌﻴﺎر اﻋﻠﻤﻴـﺖ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ ،‬آﻳﺎ اﻋﻠﻢ واﻗﻌﻲ ﻣﻨﺼﻮب اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﻣـﺪﻋﻲ اﻋﻠﻤﻴـﺖ؟ درﺻـﻮرت ﺗﻌـﺪد‬ ‫ﻣﺪﻋﻴﺎن اﻋﻠﻤﻴﺖ ﻛﺪامﻳﻚ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ وﻇﻴﻔـﺔ ﻣـﺮدم درﺑﺮاﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺪﻋﻴﺎن اﻋﻠﻤﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ آﻳﺎ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل را ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻧﺼﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻳﺎ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣﺪ ‪‬ﺑﺮ را؟ اﮔﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺷﻌﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺮط ﻧﺼﺐ اﺳـﺖ ﻧﺤـﻮة اﺣـﺮاز‬ ‫آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺧﻮد ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدل ﺗﺪﺑﻴﺮش را اﺣﺮاز ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻛﺪامﻳﻚ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷـﺎرع ﻧﺼـﺐ ﺷـﺪهاﻧـﺪ؟‬ ‫درﺻﻮرت اﺧﺘ فﻧﻈﺮ در اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺪﺑﻴﺮ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﭼﻪﻛﺴﻲ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ؟‬ ‫آﻳﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ‪ ،‬ﺷﺮط واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﺮط ﻇﺎﻫﺮي؟ آﻳﺎ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣﺪﺑﺮ از ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣﺪﺑﺮ؟ دراﻳﻦﺻﻮرت آﻳﺎ اﻋﻠـﻢ ﻓﻘﻬـﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ ﻳﺎ آﻧﻜﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻘﺎﻫﺖ‪ ،‬ﻋـﺪاﻟﺖ و‬ ‫ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻓﻀﻞ اﺳـﺖ؟ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﺻـﻞ ﺗـﺪﺑﻴﺮ در درﺟـﺔ اول و ﺛﺎﻧﻴـﺎً‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﻠﻢ )ﭼﻪ اﻋﻠﻢ ﻓﻘﻬﻲ و ﭼﻪ اﻋﻠﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮي( اﻣﺮي دﺷﻮار‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و‬ ‫اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﺪام ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ و ﻛﺪامﻳﻚ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻴﺴﺖ؟‬ ‫اﻣﻮر ﻓﻮق‪ ،‬ﺳﺆا‪/‬ت ﺳﺘﺒﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاروي ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺼـﺐ و ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ از ﺳﻪ زاوﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﺤﺚ ﻛﺮد‪ :‬ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ ادﻟـﺔ ﻋﻘﻠـﻲ و ﻧﻘﻠـﻲ‬

‫‪92‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻛﺪام ﺻﻮرت را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪان ﺑـﻪ ﻣﺒﻨـﺎي ﻧﺼـﺐ و ﻗـﺎﺋ ن ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﭼﻪ ادﻋﺎﻳﻲ دارﻧﺪ؟ و ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺤـﻮة اﺣـﺮاز‪ ،‬ﺗﻌﻴـﻴﻦ و‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﺤﺚ اول را در ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﺮح ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﺮد‪ .‬اﻣـﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ از آن در ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮر‪ ،‬ﺳﺨﻦ از ادﻋﺎي ﻗﺎﺋ ن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ اﻳﻨﻜـﻪ‬ ‫آﻧﺎن ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﻧﺼﺐ ﺷـﺪهاﻧـﺪ؟ ﭘـﺲ از‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ادﻋﺎ دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﺛﺒﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺖ‪ ،‬ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮة اﺣﺮاز‪ ،‬ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫و ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻵن ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ادﻋﺎي ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺼﺐ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد‬ ‫آﻳﺎ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن در اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻢداﺳـﺘﺎﻧﻨﺪ و‬ ‫در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ و اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘ فﻧﻈﺮ اﺳﺖ؟ و‬ ‫اﮔﺮ اﺧﺘ فﻧﻈﺮ اﺳﺖ آﻳﺎ اﻳﻦ اﺧﺘ ف ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت ﺑﺮداﺷﺖ از ادﻟﺔ اﺳﺖ ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ‬ ‫اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﻣﺸﻜ ت ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ؟‬ ‫آﻧﭽﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ آﺛﺎر ﻓﻘﻬﺎ دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻛﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗـﻮل ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم‬ ‫اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻟﻮازم و ﻧﻴﺰ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛـﺎﻓﻲ ﻣﺒـﺬول‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ رأﻳﻲ ﻛﻪ دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳـﺖ ﻧﺼـﺐ ﻫﻤـﺔ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﻋﺎدل ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮط ﺳﻮﻣﻲ ﺑﻪﻧﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻳﺎ اﻋﻠﻤﻴﺖ ﻓﻘﻬﻲ ﻳﺎ اﻓﻀﻠﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻚﺗـﻚ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﻋﺎدل ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم اﺳﺘﻐﺮاﻗﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋـﺎدل‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﺻـﺎﺣﺐ ﺟـﻮاﻫﺮ ﻛـﻪ ادﻟـﺔ‬

‫‪93‬‬

‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫ﻧﺼﺐ را ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ 1‬ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻋـﺮوه‪ ،‬اﻋﻠﻤﻴـﺖ را ﺗﻨﻬـﺎ در اﻓﺘـﺎء ﺷـﺮط‬ ‫ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪماﺷﺘﺮاط اﻋﻠﻤﻴﺖ در و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ 2‬ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ از اﻳـﻦ زﻣـﺮه‬ ‫داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﻴـﺎط »اﻋﻠﻤﻴـﺖ ﻣـﻦ ﻓـﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪ« را ﺣﺪاﻗﻞ در اﻣﻮري ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد دارد ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ ،3‬ﭼـﻪﺑﺴـﺎ ﺑﺘـﻮان در‬ ‫ﻓﻘﻴ ـﻪ ﻋــﺎدل ﻣﻨﺼــﻮب ﺑــﻪ و‪/‬ﻳ ـﺖ ﻧﻴ ـﺰ اﻋﻠﻤﻴ ـﺖ در ﻣﻨﻄﻘــﻪ را ﺷــﺮط داﻧﺴــﺖ‪ .‬رأي‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮاﻟﻮﺳﻴﻠﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﻤﻞ ﻛﺮد‪:‬‬ ‫در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ و ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺼﺮ )ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸـﺮﻳﻒ( ﻧـﻮاب‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ اﻳﺸﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺘﻮا و ﻗﻀﺎوت‪ ،‬در اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺎت و ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرات اﻣﺎم)ع(‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻳﻲ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم اﻳﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ در اﻳﺮان‪ ،‬داﻳﺮة ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﻣـﺪﻳﺮ‬ ‫و ﻣﺪﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ رﻫﺒﺮي در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ اﻳـﺮان ﺗﻀـﻴﻴﻖ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻓﻘﺪان ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ از داﻳـﺮة‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ اﻟﻬﻲ ﺧﺎرج داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮبﺑﻮدن ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي و وﻹﻳﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﺳـﻺﻣﻲ‪ ،‬اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﻪ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ دارد ﻛﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋـﻺوه ﺑـﺮ ﺑﻴـﻨﺶ اﺳـﻺﻣﻲ‪ ،‬ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻹزم ﺑﺮاي ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ .‬ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻘﻴـﻪ ﻣﻨﺼـﻮب ﺑـﺮاي‬ ‫رﻫﺒﺮي در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪،‬‬

‫‪ .1‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻺم‪ ،‬ج ‪ ،40‬ص‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳﺰدي‪ ،‬اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪.68‬‬ ‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪ ،1‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 8‬و ‪ .9‬آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬اﻟﻘﻮل‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ‪ ،1‬ص ‪.407‬‬ ‫‪ .4‬آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ‪ ،‬ﺧﺘـﺎم‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻠﻪ ‪ ،2‬ج ‪ ،1‬ص‬ ‫‪.482‬‬

‫‪94‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻓﺘﺎء و ﻗﻀﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﻫﺒﺮي در اﺻﻮل ﭘـﻨﺠﻢ‪ ،‬ﻳﻜﺼـﺪ و ﻫﻔـﺘﻢ و ﻳﻜﺼـﺪ و ﻧﻬـﻢ ﻗـﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺼﺮﻳﺤﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﺼـﺎب در آن ﺑـﻪﭼﺸـﻢ ﻧﻤـﻲﺧـﻮرد‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ »درﺻﻮرت ﺗﻌﺪد واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺷﺨﺼﻲ ﻛـﻪ داراي ﺑﻴـﻨﺶ ﻓﻘﻬـﻲ و‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ«‪ 2‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪﻧﺎم اﻳﺮان اﺳﺖ‪ ،‬اﻋﻠﻤﻴﺖ ﻳﺎ اﻓﻀﻠﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻧﻴـﺰ ﻧﺴـﺒﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻧـﻪ‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺎﺋ ن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬اﻓﻀﻠﻴﺖ ﻣﻦ ﻓﻲ ا‪/‬رض ﻳـﺎ اﻓﻀـﻠﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻖ را‬ ‫در ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ ﺗﻘﻮا و ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و‬ ‫ﻟﻮازم آن اﻓﻀﻞ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﻮر ﻫﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺣﻜﺎم و ﻋﻤﺎل ﻣﺤﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻗﺮب ﺑﻪ ﻃـﺮح اﺻـﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻣـﺎم‬ ‫ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ و ﻫﺪف اﻟﻬﻲ داﻳﺮ ﺑﺮ وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻺﻣﻲ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺸـﻮر‬ ‫واﺣﺪي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻹﻗﺮب ﻓﺎﻹﻗﺮب‬ ‫ﺗﻨﺰل ﻛﺮد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﺰل از »اﻓﻀﻞ ﻣـﻦ ﻓـﻲ ا‪/‬رض« ﺑـﻪ »اﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ ﻓـﻲ اﻟﺒﻠـﺪ« در ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫اﺿﻄﺮاري اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل‪:‬‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮاديآﻣﻠﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ص ‪.399‬‬ ‫‪ .2‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﺎزﻧﮕﺮي ‪ ،1368‬اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﻧﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬آﻳﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﺔ )اﺧﺘﻴﺎر وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ(‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة‬ ‫‪ ،1‬ص ‪.92‬‬

‫‪95‬‬

‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫درﻣﻮرد ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻳﻚ ﻋﺼﺮ‪ ،‬دو ﻓﺮض اﺣﺘﻤﺎل دارد‪ :‬ﻓﺮض اول آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻳـﻚ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ اﻋﻠﻢ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ در رﻫﺒﺮي و ﻣﻠﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﺳﺖ‪ ،‬اﺗﻘﻲ‬ ‫و اﻋﻠــﻢ اﺳــﺖ‪ ،‬ﻣــﺪﻳﺮﺗﺮ اﺳــﺖ‪ ،‬ﻣــﺪﺑﺮﺗﺮ اﺳــﺖ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳــﺘﻤﺪارﺗﺮ اﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﻴ ـﻨﺶ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲاش ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪ ،‬در اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻺﻣﻲ‪ ،‬او در ﻋﺼﺮ‬ ‫ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮ »ﺗﻌﻴﻴﻦ« ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‪ ،‬ﻧـﻪ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺧﺎص‪ .‬ﻓﺮض دوم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺼـﺮ‪ ،‬اﻋﻠـﻢ و اﻓﻘـﻪ و‬ ‫اﻋﺪل از دﻳﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮕﻲ ﻫﻤﺘﺎي ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻫﺒﺮي‪ ،‬ﭼﻪ در‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻲ‪ ،‬ﭼﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﻮاﻳﻲ‪ ...‬ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﻋﻘﻞ ﻳﺎ ﻧﻘﻞ ﺛﺎﺑـﺖ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ‬ ‫ﺳ ‪‬ﻤﺖ رﻫﺒﺮي را ﺑﺮاي ﻋﻨﻮان ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮاي ﻫﺮ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ‪‬‬ ‫ﻛﺪام از آﻧﺎن اﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫از آراء ﻓﻮق اﮔﺮ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ اﻗﻮال‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻮرتﻫﺎي ذﻳـﻞ ﺑـﺮاي ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﺼﺐ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم؛‬ ‫‪ .2‬ﻧﺼﺐ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل اﻋﻠﻢ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛‬ ‫‪ .3‬ﻧﺼﺐ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﺑﺮ؛‬ ‫‪ .4‬ﻧﺼﺐ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﺑﺮ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛‬ ‫‪ .5‬ﻧﺼﺐ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﺑﺮ در ﺟﻬﺎن‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲﺗﺮِ ذﻳﻞ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ؛‬ ‫دوم‪ .‬ﻧﺼﺐ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ؛‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﻧﺼﺐ اﻓﻀﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺟﻬﺎن‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ‪ ،‬در ﺻﻮرت اول در زﻣﺎن واﺣﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣـﺪ ﻣـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮاديآﻣﻠﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ص ‪ 391‬و ‪.392‬‬

‫‪96‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺗﻌﺪد ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ از و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬در ﺻـﻮرت‬ ‫دوم ﺑﺎاﻳﻨﻜﻪ در زﻣﺎن واﺣﺪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ درﺻـﻮرت‬ ‫ﻣﺘﻌﻴﻦﺑﻮدن اﻓﻀﻞ در ﻓﺮد واﺣﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮب در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪاي واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﺎ‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎص )ﻣﺜ ً اﻳﺮان( ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻮم در زﻣﺎن واﺣﺪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣـﺪﻳﺮ و‬ ‫ﻣﺪﺑﺮ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺻﻮرت ﺗﻌﻴﻦ اﻓﻀﻞ در ﻓﺮد واﺣﺪ او وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻠﻜﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻋـﺎﻟﻢ )اﻋـﻢ از ﻣﺴـﻠﻤﺎن و ﻏﻴﺮﻣﺴـﻠﻤﺎن(‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاً ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ‬ ‫در ﺻﻮرت اول دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﺻﻮرت دوم و ﻫﻤﻴﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﺻﻮرت‬ ‫دوم دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮم اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺻﻮرت درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﺻﻮرت اول اﻋﻢ از ﺻﻮرت دوم و ﺻﻮرت دوم اﻋﻢ از ﺻﻮرت ﺳﻮم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺋ ن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ دﻳﻨـﻲ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﻓﺎرغ از رأي‪ ،‬ﺗﺸـﺨﻴﺺ و‬ ‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺸﺮي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﻋـﺎم‪ ،‬ﺑـﺎ‪/‬ﺧﺮه ﭘـﺎي‬ ‫ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺳﻂ ﻣﻲآﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﻋﺎم در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺰل ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ .‬ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﺔ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ‪ ‬اﻧﺘﺨﺎبِ ﺑﺸﺮي‪ ،‬در ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﺼﺎب اﻟﻬﻲ‬ ‫در اداﻣﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﺑـﻪ رأي ﺑﺸـﺮي ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ اﺷـﺎره‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘ ف ﺟﺪي ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﻛـﺪامﻳـﻚ ﻣﺒﻨـﺎي‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد؟ ﺑﻲﺷﻚ ﻗﺎﺋ ن ﻫﺮ ﻗﻮل ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎي ﺧـﻮد دﻟﻴـﻞ دارﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺪام ﺻﻮرت واﻗﻌﺎً ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎ اوﻟﻴـﺎء ﻣﻌﺼـﻮم ﺻـﻮرت‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم را اﺑ غ ﻧﻔﺮﻣﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ در اﻳﻨﻜﻪ ﻛـﺪامﻳـﻚ از ﺻـﻮر ﭘـﻨﺞﮔﺎﻧـﻪ را‬

‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫‪97‬‬

‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﻢ‪ ،‬ﭼـﺎرهاي ﺟـﺰ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ دراﻳﻦﺑﺎره اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺴـﺖ )ﻛـﻪ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ( از اﻳﻦ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻛﺪامﻳﻚ ﺻ ﺣﻴﺖ آنرا دارد ﻛﻪ ﻣﺒﻨـﺎي‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؟ دو راهﺣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪاي ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫آن از زور و ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ »اﻟﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﻏﻠﺐ« ﺷﺪن‪ ،‬ﻳـﺎ‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﻤﻞ ﺗﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ دادن‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪاي ﻛﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴـﻪ‬ ‫ﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم از اﻗﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ‪ ،‬ﺻـ ﺣﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارد‪.‬‬ ‫ﭘﺬﻳﺮش اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺧﺮوج از ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺼﺎب اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬در ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم از ﭼﻬﺎر واژه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻓﻘﺎﻫـﺖ؛‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ؛ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه اﻋﻠﻤﻴﺖ و اﻓﻀﻠﻴﺖ‪ .‬اﮔﺮﭼـﻪ در دو ﻣﻔﻬـﻮم‬ ‫ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻲاﻟﺠﻤﻠﻪ اﺷﺘﺮاكﻧﻈﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺸـﺘﺖآرا در‬ ‫دو ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻴﺮ ﺟﺪاً ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﻏﻤﺎض اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣ ك ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻗـﻮت ﺑﻠﻜـﻪ اﻗـﻮيﺑـﻮدن در آن‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد؟ ﺿﺎﺑﻄﺔ اﻋﻠﻤﻴﺖ ﻓﻘﻬﻲ‪ ،‬اﻋﻠﻤﻴﺖ در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺖ ﻳﺎ اﻋﻠﻤﻴـﺖ اﺻـﻮﻟﻲ‬ ‫ﻳﺎ اﻋﻠﻤﻴﺖ در ﻓﻬﻢ ﻋﺮﻓﻲ و ﻳـﺎ‪...‬؟ در اﺧـﺘ فﻧﻈـﺮ در اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻛـﺪام ﻣـ ك‬ ‫ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﺎرع اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ رأي‪ ،‬ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻛﺎر اﺳـﺖ؟‬ ‫در ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻲ آﻳـﺎ ﭼـﺎرهاي ﺟـﺰ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﺎ ﻫﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻮازﻣﺶ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ؟‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﺻﻮرتﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻋﺎم را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠـﻲ ﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ و آنرا‬ ‫ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢ؛ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮدي ﺣـﺎﺋﺰ ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺖ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺣـﺮاز‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد؟ ﻃﺮﻳﻖ اول ادﻋﺎي ﺧﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺠﻮز اﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻲدﻫـﺪ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺧﻮد را ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدل ﻣﺪﺑﺮ اﻓﻀﻞ ﻣـﻲداﻧـﺪ ﺷـﺮﻋﺎً ﺣـﻖ دارد ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ‬

‫‪98‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫رﺗﻖوﻓﺘﻖ اﻣﻮر ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻃﺮﻳﻖ دوم‪ :‬ادﻋﺎي ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺧﺒﺮة ﺣﺎﺋﺰﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺖ‪ .‬ﻃﺮﻳـﻖ‬ ‫ﺳﻮم‪ ،‬ﺷﻴﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدراﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ و ﺟﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ اﺗﻔـﺎق‬ ‫ﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ‪ .‬اﻣﺎ دو ﻃﺮﻳﻖ اول و دوم ﺑﻪراﺣﺘﻲ درﺑﺎرة ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي اﻣﻜـﺎن اﺗﻔـﺎق دارد‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻲ در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺎدت اﻫﻞ ﺧﺒﺮهاي‪ .‬آﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ادﻋﺎﻫﺎ‬ ‫و ﺷﻬﺎدتﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد‪ ،‬راﻫﻲ ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ؟‬ ‫ﺑﻪﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﻗﻀﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﺑـﻪدﺳـﺖ‬ ‫ﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﺎء ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ در‬ ‫زﻣﺎن و ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪ‪ ،‬ﭼﺎرهاي ﺟﺰ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ واﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺎﭼـﺎر ﺑﺎﻳـﺪ ﻳﻜـﻲ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﻛﺮد‪ .‬ﺗﻌﻴﻴﻨﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻟﻬﻲ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻓﺎرغ از ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮ اﻓﺮاد‪ ،‬وﺟﻮد ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ در ﺑﺴـﻴﺎري ﺻـﻮر‪،‬‬ ‫اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺼﺐِ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﻳﺎ ﻫﻤـﺔ ﻓﻘﻬـﺎي ﻋـﺎدل ﻣـﺪﺑﺮ‪ ،‬واﺿـﺢ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮري ﻛﻪ اﻋﻠﻤﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻳﺎ‬ ‫اﻋﻠﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺎ اﻓﻀﻠﻴﺖ ﻓﻘﻬﻲ ﻳﺎ اﻓﻀﻠﻴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﺷﺮط ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﮔـﺮ‬ ‫اﻓﺮادي ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ ﻳﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣ ً ﻣﺴـﺎوي ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ‬ ‫دﻳﮕﺮان اﻋﻠﻢ و اﻓﻀﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد‪ ،‬ﻫﻴﭻﻳﻚ در ﻟﻮح واﻗﻊ رﺟﺤﺎﻧﻲ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻳـﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ‬ ‫آن ﻣﺰﻳﺖ ﺷﻮﻳﻢ‪ ،‬ﻟﺬا ﭼﺎرهاي ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬در ﺑﻌﻀﻲ ﺻﻮر ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﭘﺎي ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪﻣﻴﺎن آﻣـﺪه اﺳـﺖ )اﻋﻠـﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ او ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺑﻪ( از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﻋﺪمﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم‪ ،‬دوﻟﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫در ﺣﺪ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺿﻠﻪ دور از واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻤ ً در ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺼﺐ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻮن در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪرﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﻧﺸﺪه آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﻧﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻠﻤـﺮو ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺪﻣـﺔ‬ ‫ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ )ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻌﻀﻲ ﺻﻮر( ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‪ ،‬ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﺴـﺎﻧﻲ‬

‫اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬

‫‪99‬‬

‫ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻄﻴﻴﻖ اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﺟﺪي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻓـﺮد‬ ‫ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﺧ ﺻﻪ در ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ در ﭘـﻨﺞ ﻧﺎﺣﻴـﻪ‬ ‫ﭘﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﺶ و اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻲ از ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم؛‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در ﻧﺼﺐ ﻋﺎم؛‬ ‫‪ .3‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم؛‬ ‫‪ .4‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻓﺮد از ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪد؛‬ ‫‪ .5‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻋﻠﻢ ﻳﺎ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫درﺻﻮرت اﺧﺘ فﻧﻈﺮ و ﻋﺪم اﺗﻔﺎق آراء در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻌﻴﻴﻦﻫﺎي ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮض ﺑﺮ ﻣﺒﺮﻫﻦﺑﻮدن و ﻣﺴﺘﺪلﺑﻮدن آنﻫﺎﺳﺖ و ﭘـﺲ‬ ‫از اﺳﺘﻤﺎع ادﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﺎز اﺧﺘ فﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺎرهاي ﻧﻤـﻲﻣﺎﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻳـﺎ ﻧﻈﺮﻳـﻪاي‬ ‫ﺣﺎﻛﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ زور و ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ )ﺗـﻦدادن ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺔ‬ ‫ﺗﻐﻠﺐ( ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤ ً روشﻫﺎي دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد و در ﺑﻴﻦ آراء ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد )ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آرﻳﺴﺘﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻓﻘﻬﻲ( ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮاردي ﻋﻤ ً‬ ‫ﺑﻪ اﻗﺒﺎل‪ ،‬ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ و رأي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﺔ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ در ﻳـﻚ ﻣﺤـﻮر ﻫـﻢ‬ ‫رﺟﻮع ﺑﻪ رأي و ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﺮي ‪/‬زم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ اﺧـﺲ‪‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ؛ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺸﺮي از ﻛﺎر درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻧﻪ ﺻﺪدرﺻـﺪ‬ ‫اﻟﻬﻲ‪ .‬ﻓﺮدي ﻛﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﻨﻲ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣـﻲﮔﻴـﺮد‪ ،‬ﻓـﺎرغ از رﻋﺎﻳـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ‬ ‫دﻳﻨﻲ‪ ،‬در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛـﻪ‬ ‫ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺدﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮان ﻋـﻮض ﻣـﻲﺷـﺪﻧﺪ و اﻓـﺮاد‬

‫‪100‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫دﻳﮕﺮي ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬از ﺻﺎﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﺎن ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻓﺮد دﻳﮕـﺮي ﺑﻴـﺮون‬ ‫ﻣﻲآﻣﺪ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻄﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻧﺘﺨـﺎب اﻧﺴـﺎﻧﻲ در‬ ‫ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺎ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ در دﺳﺖ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ اﻟﻬﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮر ﻓﻮق اﺷﺘﺒﺎه رخ ﻧﺪﻫﺪ و اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ‬ ‫داد‪ .‬ﭼﺎرهاي ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘـﺮاف ﻛﻨـﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم در‬ ‫ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺸﺮي و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ‪/‬ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻣـﺪاري ﺑـﺎ روش اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻌﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻨﺎﻣﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ آﻳﻨﺪه ﻧﺸـﺎن ﺧـﻮاﻫﻴﻢ داد ﻛـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻛﺸـﻒ ﻳـﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﺷـﺪه‬ ‫درﺻﻮرت اﺧﺘ فﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺷـﻔﺎن و ﺗﺸـﺨﻴﺺدﻫﻨـﺪﮔﺎن ﭼـﺎرهاي ﺟـﺰ ﺗـﻦدادن ﺑـﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ زور و ﺗﻐﻠﺐ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬راه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب را در ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺻﺮﻳﺤﺎً و آﺷﻜﺎرا روش اﻧﺘﺨﺎب را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫آﻧﭽﻪ را واﻗﻌﺎً ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺼـﺐ اﻟﻬـﻲ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ و ﻛﺸـﻒ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲﻧﺎﻣﺪ‪ .‬و ا ّﻟﺎ در ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺷﻬﺎدت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺪون روش اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﺶ رﻓﺖ؟‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣـﻖ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﺮاي ﻣـﺮدم و ﺣﺘـﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬ﻋﻤ ً راه ﺑﺮونرﻓﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﻜﻞ و ﻣﺴﺪود ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌـﻞ ﺑﺸـﺮي‬ ‫را ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪن ﺣ ّل ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﺑـﻪﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻲﺗـﻮان‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘـﺲ ﻣـﻲﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﺑﺪون دﺳﺖﻳﺎزﻳﺪن ﺑﻪ روش اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﺸـﺮي‬ ‫ﻣﻤﺘﻨﻊ وﻗﻮﻋﻲ اﺳﺖ‪ .‬در ﺑﺨﺶ آﻳﻨﺪه ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘـﺎدي‬ ‫ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ دوم‪:‬‬

‫وﻗﻮﻋﻲِ اﻧﺘﺼﺎب‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم‪:‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲِ اﻧﺘﺼﺎب‬

‫ﻧﺼﺐِ ﻋﺎمِ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮِ ﻣﺸـﺨﺺ‪ ،‬از ﻣﻴـﺎن اﻳﺸـﺎن‬ ‫ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ‬اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﺔ اولِ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﻧﺤـﻮة ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻟـﻲ‪‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﺔ دوم‪ ،‬ﺷﻴﻮة زﻣﺎﻣﺪاريِ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ‪ .‬وي ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﻳﻨﺪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭼﻪ راﺑﻄﻪ اي دارد؟ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺳﻮم‪ ،‬ﻧﺤـﻮة ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬ ‫رأس ﻫﺮمِ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮض ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮبِ ﻣﻌﻴﻦِ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲرﺳﺪ؟‬ ‫ﻗﺎﺋ ن ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎﻣﺪار از ﺳﻮي ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻲﺷـﻮد؛‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرعِ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﺑﻪ ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻋﺎم ﺑﻪ د‪/‬ﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮﺑﻨﺪ‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻤﺔ واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ‪ .‬در ﻧﺼﺐِ‬ ‫ﻋﺎم‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪‬ﺳ ‪‬ﻤﺖ و ﻣﻘﺎمِ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﮔﻮﻧـﺔ اول ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻓﺘـﺎء و ﻗﻀـﺎوت ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻔﺎي وﻇﻴﻔﺔ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﻳﺎ ﻗﻀﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻢزﻣﺎن در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ؛ ﺑـﻲآﻧﻜـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﺮجوﻣﺮج ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﻮﻧﺔ دوم‪ ،‬ﺳﻤﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻳـﻚ زﻣـﺎن و ﻣﻜـﺎن ﺧـﺎص ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻌـﺪد ﻧﻴﺴـﺖ و‬ ‫درﺻﻮرت ﺗﻌﺪد‪ ،‬ﻫﺮجوﻣﺮج و اﺧﺘ ل ﻧﻈﻢ ﺣﺘﻤﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒـﻊ ﺣﻜﻮﻣـﺖ و زﻣﺎﻣـﺪاري‬

‫‪104‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪد ﺑﺮﻧﻤﻲدارد و در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎص و در ﻫـﺮ زﻣـﺎن‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ‬ ‫واﻟﻲ و زﻣﺎﻣﺪار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ زﻣﺎﻣﺪاري و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ‪» ،‬و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم« ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮد و از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‪ ،‬ﺻـﻨﻒ ﺧﺎﺻـﻲ )ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻋـﺎدل( ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺘﻌﺪدﻧـﺪ و از آﻧﺠـﺎ‬ ‫ﻛﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻣﺎن ﺧﺎص‪ ،‬ﺗﻌـﺪد ﺑﺮﻧﻤـﻲدارد‪،‬‬ ‫ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ‪ :‬اﻳﻦ ﻳﻚﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﻴﻮهاي و از ﺳﻮي ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷـﻮد؟‬ ‫ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال اﺻﻠﻲ‪ ،‬ﺳﻪ ﺑﺤﺚ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﺳﺆال اﺻﻠﻲ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﺑﺘﺪا ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ را ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﻴـﻞ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده و ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻃﺮﻳـﻖ‬ ‫آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ و در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪﺳﺮاغ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻓﺘﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻛﺎرﻛﺮد و‬ ‫ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮِ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ‪ :‬اول‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣـﺎت‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟ آﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣﻲ‪ ،‬در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت‪ ‬ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻠﻲ از ا‪‬ﻋﺮاب دارد؟ دوم‪ ،‬آﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺸﺮي ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮِ ﻣﻨﺼـﻮبِ ﻣﻌـﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﺎز ﻳﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﻧﺎﺻﺐ و ﻋﺎزل‪ ،‬ﺧﺪا ﻳﺎ رﺳﻮل ﻳـﺎ اﻣـﺎم اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺸﺮي ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ؟ ﺳﻮم‪ ،‬آﻳـﺎ ﻣﻠﻴـﺖ اﻓـﺮاد در ﺗﺼـﺪي ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﺪﺧﻠﻴﺘﻲ دارد ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻳﺎ ‪/‬زم اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ در‬ ‫اﻳﺮان ﻣﺜ ً اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺼﺪي‪ ،‬ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻠﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬زﻣﺎﻣﺪار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼـﻪ روش ﻫـﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ رأس ﻗﺪرت‪ ‬ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ روش ﻫـﺎي ﻛﻨـﺎره ﮔﻴـﺮي ﺑـﺎ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﻳﻲ دارد؟‬

‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲِ اﻧﺘﺼﺎب‬

‫‪105‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎديِ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ اﺳﺎﺳﻲِ ﻓﻮق‪ ،‬اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲِ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ را آزﻣـﻮن‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬آﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺪون اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﺮي اﺻﻮ‪ ً/‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ؟ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ در‬ ‫ﻣﻘﺎمِ ﺗﺤﻘﻴﻖِ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮيِ وﻗﻮﻋﻲِ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﺼـﻞ‬ ‫ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ .‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ .‬ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ .‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬ ‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ .‬زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ‪ .‬ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬ ‫‪ .1‬در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﺎرغ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣﻲ‪ ،‬ﻧﻴﺎزي ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﻲ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﻧﺼﺐ ﺧﺎص ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﻲ از ﺳـﻮي ﺷـﺎرع‪ ،‬ﺣـﺎﺟﺘﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻬﻲ را در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد دارد‪ .‬اﻣﺎ در ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﻋﺎم‪ ،‬ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻤﺔ واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ و و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺮﺣﻠﺔ دوﻣﻲ ﺑﻪﻧـﺎم »ﺗﻌﻴـﻴﻦ«‬ ‫ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﺔ اول )ﻧﺼﺐ ﻋﺎم( ‪/‬زم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪون آن‪ ،‬زﻣﺎﻣﺪاري ﺷﺨﺺ ﺧﺎص‬ ‫ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ اﻧﺘﺼـﺎب از ﺟﺎﻧـﺐ ﺷـﺎرع ﻣﺤﻘـﻖ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪» .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم« ﺷﺮط ‪/‬زم اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷﺮط ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﭘﺲ اﻧﺘﺼﺎب از ﺟﺎﻧـﺐ‬ ‫ﺷﺎرع‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ زﻣﺎﻣﺪاري و و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﺴـﺌﻠﺔ اﺻـﻠﻲ ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﻣﺘﻌـﺪد اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ او‪ ً/‬ﺗﻌﻴـﻴﻦ‪ ،‬ﻏﻴـﺮ از‬ ‫ﻧﺼﺐ اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﺎً در و‪/‬ﻳﺖ ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم‪ ،‬ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن‪ ،‬ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬روﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن‪ ،‬از ﺑﻴﻦ اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﺳـﻮي ﺷـﺎرع ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻚﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ا‪‬ﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ ﻛﺮده و وﻟﻲ‪‬‬ ‫اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪ .‬آﻏﺎز اﻳﻦ روﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﺎﻳﺎن آن ﻳﻚ ﻓـﺮد‪‬‬ ‫ﻣﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﺑﻪﻧﺎم وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد‪ .‬ﺗﻌﻴـﻴﻦ‪ ،‬ﺳـﻪ رﻛـﻦ دارد‪ :‬ﺗﻌﻴـﻴﻦﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن؛‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﻮﻧﺪﮔﺎن؛ ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷـﺮﻋﺎً ﺗﻌﻴـﻴﻦﻛـﺮدن وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ را از ﺑـﻴﻦ اوﻟﻴـﺎي‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﺑﻪﻋﻬﺪه دارﻧﺪ‪ .‬ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آنﻫـﺎ‬ ‫ﻳﻚﻧﻔﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي‬ ‫ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮد واﺣﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺎم وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﻪﻛـﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ‪ .‬در ﺑﺤـﺚ ﺗﻌﻴـﻴﻦ‪ ،‬دو‬ ‫ﺳﺆال اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ :‬اول‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨـﺪة وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ از ﺑـﻴﻦ اوﻟﻴـﺎي‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ دوم‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﻴﻮهاي و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﻴﻦ‬ ‫اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد؟ ﻣﺤﻮر ﺳﻮم‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن‪ ،‬در واﻗـﻊ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﺼﺐ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﻋﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﻪ دو ﺳﺆال اﺻﻠﻲ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣـﻲدﻫـﺪ؟ آﻳـﺎ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻣﺴـﺌﻠﺔ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ‬ ‫ﺑﻪ آﻳﺎت و رواﻳﺎت‪ ،‬درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ او‪ ً/‬ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻔﺤﺼﻲ در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻴﭻ راهﺣﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﺎﺻﻲ در ﺑﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﺳـﺨﻦ آن‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻣﺪار ﺑﺮﻓﺮض اﻧﺘﺼﺎب ﻋﺎم وي از ﺳﻮي ﺷﺎرع‪ ،‬اﻣﺮي ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺒﺪي‬ ‫و ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫راهﺣﻞﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻫﻴﭻﻛﺪام ﺷـﺮﻋﻲ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﻫﻤﮕـﻲ راهﺣـﻞﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ در ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻧﺼﺐ ﻧﻘﻠﻲ و ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎص ﺷـﺮﻋﻲ در ﻛـﺎر ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﺮي ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪاﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘـﺪ و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ راهﺣـﻞﻫـﺎي‬ ‫ﺑﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻣـﺪﻋﻲ ﻧﺼـﺐ‬ ‫زﻣﺎﻣﺪار از ﺳﻮي ﺷﺎرع و اﻟﻬﻲﺑﻮدن ﺣﺎﻛﻢ اﺳـﺖ‪ ،‬در ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﭼـﻪ در‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﭼﻪ در ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻛﺎﻣ ً ﺑﺸﺮي و ﻏﻴﺮاﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮي ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻣﻲﺷـﻮد‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﻲ آدﻣﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد و روﺷﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑـﻪ آن‬ ‫اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬زاﻳﻴﺪة ذﻫﻦ آدﻣﻴﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ وﺣﻲ ﻣﻨﺰل‪.‬‬

‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪109‬‬

‫‪ .4‬آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﺑﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻣﺪار ﻣﻨﺼﻮب اﺗﻔﺎقﻧﻈـﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ آراي ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ )ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻜﺘﻮب ﻣـﻮرد اﺷـﺎره‬ ‫ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻧﻪ اﺟﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺗﻔـﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ )ﺑﺮﻓﺮض اﻧﺘﺼﺎب وي از ﺳﻮي ﺷﺎرع( از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴـﺘﺤﺪﺛﻪ اﺳـﺖ‬ ‫و در ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه دهﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮحﺷـﺪن ﻃـﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ‪ ،‬اﺧـﺘ ف ﺟـﺪي دراﻳـﻦزﻣﻴﻨـﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ اﺧﺘ ﻓﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ د‪/‬ﻟـﺖ دارد ﻛـﻪ زﻣﺎﻣـﺪاري و ﺣﻜﻤﺮاﻧـﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻧﻘﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺒﺪي و ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ‪‬ﻋﻘ ﻳﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ دارد؟ آﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ »ﺣﻖ«‬ ‫وﻳﮋة ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎرع ﺑﻪﻋﻬﺪة ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص‬ ‫ﻧﻬﺎده اﺳﺖ؟ »ﺗﻌﻴﻴﻦ« روﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﻧﺼـﺐ ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺷـﺎرع‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ﻧﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﻖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ اﻧﺘﺼﺎب از ﺳﻮي ﺷﺎرع‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻪ ﺣﻖ آﺣﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻖ وﻳﮋة ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﺑﺎ‪ /‬ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳـﺖ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﺟﻌـﻞ اﻟﻬـﻲ ﺷـﻜﻞ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﺑـﺮﺧ ف ﻓﻠﺴـﻔﺔ وﺟـﻮدي‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ‪ ،‬از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎ‪ /‬ﺷﻮد؟ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﺮ »ﺣـﻖ«ﺑـﻮدن ﺗﻌﻴـﻴﻦ در دﺳـﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ‪/‬ﺗﺮ از آن‪ ،‬ﺣﻖﺑﻮدن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ در ﺗﻀـﺎد اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﻣﻴـﺎن اوﻟﻴـﺎي ﻣﻨﺼـﻮب را‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪ .‬وﻇﻴﻔﻪاي ﻛﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﺮﻋﻬـﺪة ﺗﻌﻴـﻴﻦﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ وﺿﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ زم ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ وﺟﻮب ﻛﻔﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻌﻴـﻴﻦﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن‪ ،‬ﺑـﻪ اﺟﻤـﺎل ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻌﻴــﻴﻦﺷــﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﭙــﺮدازﻳﻢ‪ .‬ﺗﻌﻴــﻴﻦﺷــﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤــﺎن ﻣﻨﺼــﻮﺑﺎن ﺷــﺎرﻋﻨﺪ‪ .‬در واﻗــﻊ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺼﺒﻨﺪ‪ .‬آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻘﺪان‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻛﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻫﻢداﺳﺘﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ آراي ﻣﺘﻔﺎوت را‬

‫‪110‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﻪ ﻗﻮل اﺻﻠﻲ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮد‪ .‬اول‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻴﻬـﺎن واﺟﺪﺷـﺮاﻳﻂ؛ دوم‬ ‫ﻧﺼﺐ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻮم ﻧﺼـﺐ اﻓﻀـﻞ ﻣﻄﻠـﻖ ﻓﻘﻴﻬـﺎن در‬ ‫ﺟﻬﺎن‪ .‬آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪ ،‬اﻧﺤﺎء ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﻗﻮل اول ﺑﺎ دو ﻗﻮل اﺧﻴـﺮ ﺟـﺪاً ﻣﺘﻔـﺎوت‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .7‬در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬آﻧﭽﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ‬ ‫روش اﻧﺘﺨﺎب و رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﻪﻋ وه درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺴﻚ‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬آﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﺪون ﺗﻐﻠﺐ و زور ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕـﺮ آﻳـﺎ‬ ‫ﭘﺸﺖﭘﺎزدن ﺑﻪ ﺷﻴﻮة اﻧﺘﺨﺎب از ﭘﺎﻳﻴﻦ و رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ‪ ،‬ﻣ زم ﺗﻦدادن ﺑﻪ ﺗﻐﻠـﺐ ﻧﻴﺴـﺖ؟‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎم آن را ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﮕﺬارﻳﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺳـﺘﺒﺮ را در‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪي ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‬ ‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﻣﻴﺎن اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﺼـﻮر اﺳـﺖ‪ :‬ﻛﺸـﻒ؛‬ ‫ﻗﺮﻋﻪ؛ و‪/‬ﻳﺖﻋﻬﺪي؛ اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ؛ اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ‪ .‬در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴـﺰ‬ ‫درﺑﺎرة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ زﻣﺎﻣﺪار ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ‪.‬‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻃﺮق ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﺔ اﻗﻮال ﺳﻪﮔﺎﻧـﻪ در ﺑـﺎب‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋ وه اﻳﻦ ﻃـﺮق از اﻋﺘﺒـﺎر و اﺗﻘـﺎن‬ ‫واﺣﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻃﺮق ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد و ﺗﻜﻴـﺔ ﺑﺮﺧـﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋ ن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺷـﻴﻮة ﻋﻤﻠـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﺔ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺮ ﻃﺮﻳـﻖ را‬ ‫از زﺑﺎن ﻗﺎﺋ ن آن ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮده و آﻧﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑﺎ اﻗـﺪاﻣﻲ ﺳـﻪﮔﺎﻧـﻪ در ﺑـﺎب‬ ‫ﻧﺼﺐ‪ ،‬درﺟﺔ اﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻟﻮازم ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ را ﻣـﻮرد‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺮار دﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻳﻚ‪ .‬ﻛﺸﻒ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ از ﻣﻴـﺎن اوﻟﻴـﺎي ﻣﻨﺼـﻮب را ﺑـﻪ‬ ‫»ﻛﺸﻒ« ﻳﺎ »ﺗﺸﺨﻴﺺ« ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن‪:‬‬

‫‪112‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫وﻇﻴﻔﺔ ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﻳﺎ اﻋﻄﺎي آن ﻣﻘﺎم ﻣﺠﻌﻮل ﺑﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ...‬ﺑﻠﻜﻪ وﻇﻴﻔﺔ او ﻓﻘﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰﺑـﻮر در ﺷـﺨﺺ ﻓﻘﻴـﻪ و‬ ‫اﻋﻺم ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دراﻳﻦﺑﺎره اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺸﻒ اﺟﺘﻤـﺎع ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺰﺑـﻮر در‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﺑﻪﻧﺤﻮ اﻧﺤﺼﺎر ﻳﺎ ﻋﺪماﻧﺤﺼﺎر‪ ...‬ﻓﻘﻴـﻪﺷﻨﺎﺳـﺎن‪ ...‬ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺑ ‪‬ﻴﻨـﻪ‬ ‫ﺷﻬﺎدت ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻫﻞ ﺧﺒﺮه رأي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫آﻧﭽﻪ از ﺣﺲ آﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺎدت ﻳﺎ ﺣﺪس آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫آﺛﺎر و ﻓﻮاﻳﺪ ﻓﺮاوان ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺧﺒﺮﮔﺎن در واﻗﻊ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺎدتدادن و ﻣﻌﺮﻓـﻲﻛـﺮدن‬ ‫رﻫﺒﺮ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ اﺻـﻠﺢ ﺑـﺮاي ادارة‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻺﻣﻲ از ﻃﺮف اﻣﺎم زﻣﺎن )ﺳﻺماﷲﻋﻠﻴﻪ( ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺮدم‬ ‫ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﭼﻪﻛﺴﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ او را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻢ ﺑﻪ ادﻟﺔ ﺷﺮﻋﻲ و ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ ذوق ﻋ‪‬ﻘﻺﻳﻲﺷﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﺆال ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻛﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﺨﺒﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ )آنﻫﻢ در ﮔﺴﺘﺮة ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻺﻣﻲ‪ ،‬ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﻣﺤﺪودة ﻋﺪهاي ﺧﺎص( ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ ﻛﺸـﻒ )ﺗﺸـﺨﻴﺺ( آنﻫـﺎ داراي اﻫﻤﻴـﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ‪ ،‬در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻓﻘﻴﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﺮد ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ‬ ‫اﺣﻮال ﻳﻜﺎﻳﻚ واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ آن وﻟـﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب‪ ،‬ﭼـﻪ ﻛﺴـﻲ‬ ‫اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺨﺼﻲ را ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ را ﻛﺸﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛﺸﻒ‪ ،‬ﻓﺮد ﻣﻜﺸـﻮف را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم‬

‫‪ .1‬آﻳﺖ اﷲ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪) ،‬ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻓﻘﻬـﻲ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠـﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن(‪ ،‬ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،8‬ﻗﻢ‪ :‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ ،1377‬ص ‪ 14‬و ‪.22‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺼﺒﺎحﻳﺰدي‪) ،‬ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن(‪ ،‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.44‬‬ ‫‪ .3‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎحﻳﺰدي‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ‪ ،1378 ،‬ص ‪.74‬‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪113‬‬

‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم از او اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻓﻘﻴﻪ )ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن( ﻛﺸﻒ ﺧﻄﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﻧﺤﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻃـ ع‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﻳﻜﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ و ﺑ ‪‬ﻴﻨﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ دﻳﮕﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺒﻴﺮ و اﻫﻞﻓﻦ‬ ‫رأي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم از ﺟﺎﻧـﺐ‬ ‫ﺷﺎرع ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ ،‬ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪاق ﻣﺘﻌﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻧﻴﺰ از ﻃـﺮف ﺷـﺎرع‬ ‫اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻋﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪة ﻣﺼﺪاق وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ؛ آنﻫـﺎ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ از آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎ ﺷﻢ‪ ‬ﻓﻘﺎﻫﺘﻲ و ﻣﻠﻜﺔ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﺟﺘﻬـﺎد‪ ،‬ﻣﻨﺼـﻮب اﻟﻬـﻲ را ﻛﺸـﻒ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻓﻌﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻬﻲ و ﻣﺎوراي ﺑﺸﺮي اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴـﺰ‪ ،‬ﺧـﺪاﻳﻲ و‬ ‫ﻣﺎوراي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻈﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺒﻴﺮِ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺎدق‪ ،‬اﻧﺠـﺎم‬ ‫وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ‪‬ﻫﻤﺎي ﻓﺮخﺑﺎل و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬ﺑﺮ دوش ﻛـﺪام ﻓﻘﻴـﻪ ﻧﺸﺴـﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻛﻢ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻣﺪار ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﭼﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷـﻬﺎدت‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ در ﻟﻮح واﻗﻊ ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ؛ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭘـﺮده از ﻟـﻮح واﻗـﻊ‬ ‫ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎ ﻳـﺎ ﻛﺎﺷـﻒاﻷﺳـﺘﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﻧـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺟﺎﻋـﻞ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﺼﺪاق وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺷـﻮد‪ .‬ﺗﻌﻴـﻴﻦ درﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻣﺮﺣﻠـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻢ و اﻃ ع از ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا از آن ﺑﻪ ﻛﺸﻒ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺪاق وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠـﺔ اول ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن ﻣـﻲرﺳـﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم ﻣﺮﺣﻠﺔ راززداﻳﻲ و ﭘﺮدهﻓﻜﻨﻲ و ﻛﺸﻒ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﺒﻴـﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻛﺎﻣ ً اﻟﻬﻲ و ﻓﺮااﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻠﻢ و اﻃ ع از ﻣﺼﺪاق ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن ﻓﻘﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺿـﺮوري‬ ‫دﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻬﺪة اﻳﺸﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪114‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﺷﻜﺎﻻت ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ‬

‫درﺑﺎرة ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﺄﻣ ﺗﻲ رواﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪/ .‬زﻣﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻴﻦﺑﻮدن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺎﺷﻔﺎن ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬آن ﻣﺼﺪاق ﻣﺘﻌﻴﻦ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻛﺸﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از‬ ‫ﻛﺸﻒ اﻳﺸﺎن‪ ،‬در ﻟﻮح واﻗﻊ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻴﻪ اﻓﻀﻞ و اﺻﻠﺢ ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻪ اﻓﻀﻞ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم )ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎً‬ ‫ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ و راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮل در ﺑﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ( ﻣﻨﺎﻓـﺎت دارد؛ زﻳـﺮا در‬ ‫ﻗﻮل ﻳﺎدﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل )ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ( از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻟﻮح واﻗﻊ از ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻴﺎزي ﺑـﺮ ﻳﮕـﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ آنرا ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺶﻓﺮض ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸـﻒ‪ ،‬ﻧﺼـﺐ‬ ‫اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻓﺎرغ از ﺿﻌﻒ ادﻟﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻘﻬﻲ ﻧﺼـﺐ اﻓﻀـﻞ ﻓﻘﻴﻬـﺎن )ﻛـﻪ در ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ( اﻓﻀـﻞ ﺑـﺮ دو ﻗﺴـﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪ :‬اﻓﻀﻞ ﻣﻄﻠﻖ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن و دﻳﮕـﺮي اﻓﻀـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪاي؛ ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ‪ .‬اﮔﺮ اﻓﻀﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺮاد ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺜ ً اﻓﻀـﻞ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫اﻳﺮان‪ ،‬دراﻳﻦﺻﻮرت ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ را ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪيﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )ﻛﻪ ﻛﺎري اﻧﺴﺎﻧﻲ و‬ ‫ﮔﺎه ﺣﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎري و اﺳﺘﻜﺒﺎري اﺳﺖ( ﻧﻤﻮدهاﻳﻢ‪ .‬ﺑﻪﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻗﻠﻤـﺮو ﻫـﺮ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜ ً ﭼﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛﺸـﻮرﻫﺎي آﺳـﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧـﻪ‪ ،‬اﺧﻴـﺮاً‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده؛ ﭘﺲ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﻴـﺰ دﺳـﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺪوشﺑﻮدن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻬﻲ را ﺗﺎﺑﻊ ارادة ﺑﺸﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻲﻧﻴﺎز از ﺑﻴﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﻓﻀﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن اراده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ او‪ ً/‬ﺗﻔﺤﺺ در اﺣﻮال ﻫﻤﺔ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻠﻴﺖﻫﺎ ‪/‬زم اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎً اﻳـﻦ ﻓﻘﻴـﻪ اﻓﻀـﻞ‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪115‬‬

‫ﻫﻤﻮاره از ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺧﺎص ﻣﺜ ً اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ! ﺗﺤﻘﻖِ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ادارة ﺗﻤﺎم ﻋـﺎﻟﻢ را‬ ‫دارا ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺪﺑﻴﺮﺷﺎن را در ادارة ﻳﻚ ﻛﺸـﻮر دﻳـﺪهاﻳـﻢ‪ ،‬ﺟـﺎي‬ ‫ﺗﺄﻣﻞ دارد‪ .‬در ﺟﺎي ﺧـﻮد )ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﺗﺼـﺪﻳﻘﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ( ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫آرﻣﺎنﺷﻬﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻠﻜﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﻓﺴﺎﻧﻪاي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻋﻲ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﺑﺮ ﻓﺮض ﻧﺼﺐ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﻟﻮح واﻗﻊ‪ ،‬ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺑـﺮ‬ ‫اﻧﺤﺼﺎر اﻳﻦ اﻓﻀﻞ در ﻓﺮد واﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﻜـﺎن اﻳﻨﻜـﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧﻔـﺮ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎﻣ ً‬ ‫ﻣﺴﺎوي از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑـﻪوﻳـﮋه‬ ‫ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص‪ .‬ﻟﺬا او‪ ً/‬ﺑﺎ ﻛﺸﻒ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﺼﺪاق ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را ﻣﺼﺪاق ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد داﻧﺴﺖ؛ ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ اﺗﻤـﺎم ﺗﻔﺤـﺺ‪،‬‬ ‫اﻧﺤﺼﺎر ﻧﺼﺐ در وي اﺣﺮاز ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺪاق اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﺑﺎز اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑـﺎﻗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻛﺪامﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ اﺳﺖ؟ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻓﻘﻴﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴـﺎوياﻧـﺪ؟ ﭘـﺲ ﻃﺮﻳـﻖ‬ ‫ﻛﺸﻒ در اﻳﻦ ﻓﺮض‪ ،‬ﺣ ل ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﺎرهاي ﺟﺰ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻃﺮق ﺑﻌـﺪي ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻗﺮﻋﻪ‪ ،‬اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد‪ .‬درﺑـﺎرة ﭼﻨـﺪوﭼﻮن اﻳـﻦ‬ ‫ﻃﺮق در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎمﺑﻮدن ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸـﻒ‪ ،‬اﺣـﺮاز‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﺑﺮ ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴـﻪ ﻣﺘﻌـﻴﻦ ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﭼﻪﭼﻴﺰي را ﻛﺸﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻗﻴﻖﺗﺮ‪ ،‬اﻳﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﺑ ‪‬ﻴﻨـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻪﭼﻴﺰي ﺷﻬﺎدت ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﺧﺒـﺮه و ﺧﺒﻴـﺮ و ﻛﺎرﺷـﻨﺎس‪ ،‬ﭼـﻪﭼﻴـﺰي را‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﻲدﻫﻨﺪ؟ ﺷﻬﺎدت ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻲﺷﻚ ﻫـﻴﭻﻛـﺲ‬

‫‪116‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﻲ را دﻳـﺪه ﻳـﺎ ﺷـﻨﻴﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻟـﺬا ﻗﻄﻌـﺎً ﻣﺘﻌﻠـﻖ‬ ‫ﺷﻬﺎدت ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺘﻌﻴﻨﻲ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﭽﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ و اﺟﺘﻬـﺎد؛ ﺷـﻬﺎدت‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺪم رواﻳﺖ ﻓﻌﻞ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ از وي و ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺳـﺮزدن اﻣـﻮر ﻣﺪﺑﺮاﻧـﺔ ﺟﺰﺋـﻲ از وي‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ‪ ،‬ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻪﮔﺎﻧـﻪ در ﻓـﺮد ﺧـﺎص‪ .‬ﮔـﺰارش‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲِ ﺧﺒﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﺰ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ ﻫـﺮ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ از‬ ‫ﺳﻮي ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ درﮔـﺮو ﺗﻤﺎﻣﻴـﺖ ادﻟـﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓـﺖ‪ .‬اﻣـﺎ اﺟﻤـﺎ‪ً/‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ و ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻬﺎدت و ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻬﻲ ﻓﺮد ﺧﺎص ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﺒﺮوي اﻓﻀﻞ و اﺻﻠﺢ ﻫﻢداﺳﺘﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﺻﻮ‪ ً/‬ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ‬ ‫از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﻀﻠﻴﺖ و اﺻـﻠﺤﻴﺖ‪ ،‬ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺸـﺨﺺ‪ ،‬روﺷـﻦ و ﻣﻨﻀـﺒﻂ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺠﻤﻞ‪ ،‬از آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﻲ و اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪدﺳـﺖ‬ ‫داده اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﻓﻀﻞ را ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻘﺎﻫﺖ‪ ،‬ﻋـﺪاﻟﺖ و ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﺑـﺪاﻧﻴﻢ؛ ﭘﺮﺳـﻴﺪﻧﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در اﻓﻀﻠﻴﺖ و اﺻـﻠﺤﻴﺖ ﭼﻘـﺪر‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﺎاﻳﻨﻜﻪ از اﻓﻘﻬﻴﺖ و اﻋﻠﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺚ ﺷﺪه‪ ،‬اﻣﺎ اﺧﺘ فﻧﻈﺮ در ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻠﻤﻴـﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي اﺳﺖ‪ .‬آﻳﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲﻫـﺎي‬ ‫اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻗﺪرت ﻓﻬﻢ ﻋﺮﻓﻲ از رواﻳﺎت ﻳﺎ ﻗﻮتﻫﺎي رﺟﺎﻟﻲ؟ در ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺗﻔﺎوت ﺿﻮاﺑﻂ دو ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺠﻒ و ﻗـﻢ ﻳـﺎدﻛﺮدﻧﻲ اﺳـﺖ‪ .‬راﺳـﺘﻲ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از‬ ‫ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در ﺗﺤﻘﻖ اﻋﻠﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ؟ آﻳـﺎ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣﻘـﻮل ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻚ اﺳﺖ؟ دراﻳﻦﺻﻮرت ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺪل واﻗﻌﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮ‪،‬‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣ كﻫﺎي اﻗﻮيﺑـﻮدن در ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﻛـﺪام اﺳـﺖ؟ ﻧﺒـﻮدن ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﺸـﺨﺺ و‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪117‬‬

‫ﻣ كﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﻪﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎي ﺳـﻠﻴﻘﻪاي‪،‬‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﻨﻀﺒﻂ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻤﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﺻـﻞ آن ﭼﻴـﺰي ﺟـﺰ ﻋـﺪم اﺗﻔـﺎقﻧﻈـﺮ در‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺒﺮوي اﻓﻀﻞ و اﺻﻠﺢ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘ فﻧﻈﺮ ﻛﺒـﺮوي‪ ،‬ﭘﺮﺳـﻴﺪﻧﻲ اﺳـﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻛـﺪام ﺿـﺎﺑﻄﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ و ﻛﺸﻒ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺿﺎﺑﻄﺔ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ )ﭘﺲ از اراﺋﺔ ادﻟﺔ ﻫﺮ ﺿﺎﺑﻄﻪ از ﺳـﻮي ﻗـﺎﺋﻠﻴﻦ آن(‬ ‫در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ اﺧﺘﻴﺎر ﺿﺎﺑﻄﺔ واﺣﺪ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد‪ .‬آن ﺿـﺎﺑﻄﺔ واﺣـﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻛﺸﻒ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟‬ ‫ﺳﻪ راه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻗﺮﻋﻪ‪ ،‬ﺗﻐﻠﺐ و رﺟﻮع ﺑﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ‪ .‬در ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ‬ ‫از اﻳﻦ ﺳﻪ راه‪ ،‬در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪ .‬آﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﻳﻨﺠـﺎ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲﺷـﻮد‪ ،‬ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ از ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻃﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺴـﻚ ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﻜ ت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد‪.‬‬ ‫ﺷﺸﻢ‪ .‬اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ در ﻛﺒﺮي و ﺻﻐﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻣﺮي ﻧﺎدراﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺧﺘ فﻧﻈﺮ در ﻣﺼﺪاق اﻓﻀﻞ‪ ،‬اﻣﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣـﻮرد اﺑﺘ ﺳـﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ ﺑﺮﻓـﺮض‬ ‫ﻋﺪماﺧﺘ ف در ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﺒﺮوي‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﻋـﺎدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان و ﻓﻘﻴﻬـﺎن در‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻓﻀﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮ ﻣﺼﺪاق اﺻﻠﺢ‪ ،‬ﻫـﻢداﺳـﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ و ﻫـﺮ ﮔﺮوﻫـﻲ از‬ ‫اﻳﺸﺎن ﻓﺮدي را اﻓﻀﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻂ ﻳﺪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮي از وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ دارﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎرز اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ‪ .‬وﻗﺘﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﻠﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﻓﻀـﻞ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲِ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐﻛﻤﺘﺮي دارد‪ ،‬اﺧﺘ فﻧﻈـﺮ در ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﺼـﺪاق اﺻـﻠﺢ و اﻓﻀـﻞ‪،‬‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﺘﻤﻲاﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻓﻘﻴﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎﺷـﻔﺎن ﺷـﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ را اﻓﻀـﻞ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻜﺸﻮف ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت داد و در ﻛﻤﺎل ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد درﺑﺎرة ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻋ م ﻛﺮد؛ ﻛﺪامﻳﻚ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻣﻨﺼـﻮب اﻟﻬـﻲ‬

‫‪118‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﺳﺖ؟ ﺗﻌﺎرض ﺑ ‪‬ﻴﻨﻪﻫﺎ‪ ،‬آنﻫﺎ را از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﻨﺎﻓﻲ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‪،‬‬ ‫آنﻫﺎ را از ﺣﺠﻴﺖ ﻣﻲاﻧﺪازد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﻲ ﻛﺮد‪ ،‬ﻳﺎ ﺑـﻪ ﺗﻐﻠـﺐ ﺗﺴـﻠﻴﻢ‬ ‫ﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﻮﻳﻢ‪ .‬درﺑﺎرة ﻫﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﺳـﻪ راه ﺣـﻞ در اداﻣـﻪ ﺑﺤـﺚ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪ .‬اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺴﻚ آنﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺸﻒ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠـﻲ وﻟـﻲ‪‬‬ ‫اﻣﺮِ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻢ‪ .‬ﻛﺎﺷﻔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮِ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ و ﺷﺎﻫﺪان و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺷـﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ داد ﻛﻪ اﻫﻞ ﺧﺒﺮه‪ ،‬ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻣﺸﺨﺼﻨﺪ؛ آﻧﭽﻨﺎنﻛـﻪ در‬ ‫ﻫﺮ زﻣﻴﻨﻪاي ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺪﻋﻴﺎن ﻓﻘﺎﻫـﺖ و ﻃﺎﻟﺒـﺎن ﺗﺼـﺪي و‪/‬ﻳـﺖ‪ ،‬ﻓﺮاواﻧﻨـﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺣﺪي ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻣ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﻃﻠﺐ و‪/‬ﻳﺖ و ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮ از‬ ‫زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ وي ﺑﺤﺚ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﺑﺮاي ﻣﻨﻀﺒﻂﻛﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺪﻋﻴﺎن‬ ‫ﻓﺮاوانِ ﻓﺎﻗﺪ ﺻ ﺣﻴﺖ‪ ‬آن‪ ،‬ﺑﻪ رﺷﺘﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآورده اﺳﺖ‪ 1.‬ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﻤـﻲﺗـﻮان‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺒﺮوﻳﺖ و ﻓﻘﺎﻫﺖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ‪/‬زم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻓﺮض اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬آﻳﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻣ ك اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﻧﻈـﺮ ﺟﻤﻌـﻲ از‬ ‫اﻳﺸﺎن؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻊﻛﺮدن ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻴﻌﻪ‪ ،‬اﻣﺮي ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ؛ اﮔﺮ ﻧﮕـﻮﻳﻴﻢ‬ ‫ﻣﻤﺘﻨﻊ وﻗﻮﻋﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺪاق وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ‬ ‫را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺳﺆال ﺟﺪي اﻳﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد؟‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ‪ ،‬ﻣﺼﺪاق ﻣﻜﺸﻮف آﻧﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬اﮔﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻣﻮﻛﻮل ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬آﻧﭽﻨـﺎن ﻛـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ‪ ،‬ﺧـﺮوج از ﻣﺒﻨـﺎي‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب و ﺗﻦدادن ﺑﻪ اﻣﺮي ﺑﻲدﻟﻴﻞ و ﻣﺮدود در ﻧﺰد ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ و‬ ‫ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ ﻣﻲرﺳﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻣ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﻳﺎم‪ ،‬ﻋﺎﺋﺪ‪ ،54 £‬ص ‪.530‬‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪119‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ و ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ اﺷـﻜﺎ‪/‬ت‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺒﺘ ﺳﺖ و ﺑﺪون ﺿﻤﻴﻤﻪﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﻃﺮق ﺑﻌﺪي واﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫دو‪ .‬ﻗﺮﻋﻪ‬ ‫ﻗﺮﻋﻪ‪ ،‬راهﺣﻠﻲ ﻋﺮﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻣﻀﺎي ﺷﺎرع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻗﺎﻋـﺪهاي‬ ‫ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﻮر ﻣﺠﻬﻮل‪ ،‬ﻣﺸﺘﺒﻪ و ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود‪ .‬ﻣﺮاد از ﻣﺠﻬﻮل‪ ،‬ﻣﺠﻬﻮل‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ‪ ،‬ﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻇﻨﻲ و ﻧﻪ ﺣﺘﻲ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﻪ )ﺑـﺪون‬ ‫ﻣﺤﺬور( راﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ آنﻫﺎ ﻧﻤﻲﮔﺸﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺮﻋﻪ در اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺟﺎري ﻧﻤﻲﺷـﻮد و ﻣﺨـﺘﺺ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻬﺎت ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ واﻗﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺟﺮاي ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺮﻋـﻪ اﺧﺘﺼـﺎص‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺪارد و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﺠﻬﻮل‪ ،‬ﻣﺸـﺘﺒﻪ و ﻣﺸـﻜﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ﺟﺮﻳـﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ )و رﺋـﻴﺲ ادوار ﺳـﻪﮔﺎﻧـﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي( ﻗﺮﻋﻪ را ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق ﻣﻌﻘﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﭼﻮن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ در ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣﺠﻬﻮل و ﻣﺸﺘﺒﻪ اﺳـﺖ و ﻗﺮﻋـﻪ در‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪاي ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮل و ﻣﺸﺘﺒﻪ و ﻣﺸﻜﻞ در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟـﺎري اﺳـﺖ؛‬ ‫ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ از ﺑﻴﻦ واﺟﺪﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻗﺮﻋـﻪﻛﺸـﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد‪.‬‬

‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺠﻨﻮردي‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪ‪ £‬اﻟﻘﺮﻋﻺ‪ ،‬ﻧﺠـﻒ‪ 1389 :‬ق‪،‬‬ ‫ج ‪ ،1‬ص ‪ 46‬ﺗﺎ ‪.60‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖ اﷲ ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﺷـﻮراي ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳ ﻣﻲ اﻳﺮان‪ ،‬ﺟﻠﺴﺔ ﻫﺸﺘﻢ‪ ،1368/2/21 ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 292‬و ‪ .293‬ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ اﻳﺸـﺎن‪ ،‬وﺟـﻮه ﻣﻌﻘـﻮل‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﻓﺮدي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮي رﻫﺒﺮ ﺳـﺎﺑﻖ و ﻗﺮﻋـﻪ‪» .‬راه‬ ‫ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب از راه ﻗﺮﻋﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻲﺷﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪﻧﺎم ﻳﻜﻲ از اﻳﻨﻬﺎ ﻗﺮﻋـﻪ درآورﻧـﺪ و او‬ ‫را ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ‪ ...‬از ﻣﻴﺎن اﻳﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻘﻮل دارﻳﻢ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻞ اﺑﺘ ﺳﺖ«‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻛﻪ اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮد‪ ،‬او وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴـﻠﻤﻴﻦ ﺟﻬـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد‪.‬‬ ‫اﺟﺮاي ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺮﻋﻪ را ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻓﻘﻴﻪ ﻳﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن‬ ‫دﻗﻴﻖﺗﺮ در ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﻳﻜﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم را ﺑـﻪﻋﻬـﺪه‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﻧﺼﺐ‪ ،‬اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم و ﺑﺮﻓـﺮض ﺗﻌـﺪد‪ ‬ﻣﺼـﺪاقِ‬ ‫اﻓﻀﻞ‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ .3‬درﺻﻮرت اﺧﺘ ف ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺿﻮاﺑﻂ اﻓﻀﻠﻴﺖ و اﺻﻠﺤﻴﺖ‪ ،‬ﻳﻜﻲ از ﺿﻮاﺑﻂ ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﻣ ك ﻛﺸﻒ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬درﺻﻮرت اﺧﺘ ف ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﺼﺪاق اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬ﻳﻜﻲ از واﺟﺪان ﺷـﺮاﻳﻂ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ .5‬از ﻣﻴﺎن واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮوﻳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌـﺪادي از آنﻫـﺎ وﻇﻴﻔـﺔ ﺧﻄﻴـﺮ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛﺸﻒ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ‬

‫در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ‪ ،‬ﺗﺄﻣ ﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ رواﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬از ﭘﻨﺞ ﺻﻮرت ﻓﻮق‪ ،‬ﺻﻮرت ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﻓﻀـﻠﻴﺖ و اﺻـﻠﺤﻴﺖ‬ ‫ﺷﺒﻬﻪ ﺣﻜﻤﻴﻪ اﺳﺖ و در ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺎ‪/‬ﺟﻤﺎع ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺮﻋﻪ ﺟﺎري ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬در ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ‪ ،‬درﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ‬ ‫ﻗﻄﻌﻲ و ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳـﻦ ﺷـﺮط‪ ،‬ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺑـﺮ ﻋـﺪم‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺷﻴﻮة اﻧﺘﺨﺎب دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدﻣﻲ را ﺣﺘﻲ در ﺣﺪ‪ ‬ﻳـﻚ وﺟـﻪ‬ ‫رﺟﺤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﻴﺎورﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺮﻋﻪ‪ ،‬ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ واﻗﻊ دﺳﺖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﻴﻢ؛ زﻳﺮا ﻗﺮﻋﻪ ﻋﻘ ً و ﺷﺮﻋﺎً‬

‫‪121‬‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫اﻣﺎرهاي ﺑﺮ واﻗﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻘﺘﺶ ﺑـﺎ واﻗـﻊ‪ ،‬اﺗﻔـﺎﻗﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮان آنرا ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﻒ از واﻗﻊ داﻧﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺮﻋﻪ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑـﻪ ارادة اﻟﻬـﻲ‬ ‫اﻋ م ﻛﺮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ آن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ و ﺣﻞ ﺗﻨﺎزع اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺳﻮم‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎ‪/‬ت ﻋﺪﻳﺪة ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ و ﻣﺸﻜ ت ‪/‬ﻳﻨﺤﻞ ﺷﻴﻮة ﺗﻐﻠـﺐ و‬ ‫ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺷﻴﻮة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮاً ﭼـﺎرهاي ﺟـﺰ‬ ‫ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺮﻋﻪ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ واﮔﺬاري اﻣﺮ ﺧﻄﻴـﺮي ﻫﻤﭽـﻮن ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﻲ ﺟﺎي ﺗﺄﻣﻞ ﺟﺪي دارد‪.‬‬

‫ﺳﻪ‪ .‬وﻻﻳﺘﻌﻬﺪي‬ ‫و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻣﺪار‪ ،‬ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد را ﻋﻴﻨﺎً ﻳﺎ ﺑﺎ اﻋ م ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛـﻪ در ﺷـﺨﺺ‬ ‫ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از وﻓـﺎﺗﺶ زﻣﺎﻣـﺪاري را ﺑـﻪﻋﻬـﺪه ﺑﮕﻴـﺮد؛ ﭼـﻪ‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ‪ ،‬از ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﺑﺎﺷﺪ ﻳـﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪ 2.‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ و‪/‬ﻳﺘﻌﻬـﺪي اﻋـﻢ از وراﺛﺘـﻲ و ﻏﻴـﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪيِ وراﺛﺘﻲ‪ ،‬زﻣﺎﻣﺪاري در اﻋﻘﺎب ذﻛﻮر ﺳﻠﻄﺎن اداﻣﻪ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ؛ اﻣـﺎ در‬ ‫و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﻏﻴﺮوراﺛﺘﻲ زﻣﺎﻣـﺪار از ﺑـﻴﻦ واﺟـﺪﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻣـﺪاري )اﻋـﻢ از اﻗﺮﺑـﺎ و‬ ‫دﻳﮕﺮان( ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از اﺳ م‪ ،‬ﻏﻴﺮ از ﺷﻴﻮة ﺗﻐﻠﺐ و زور‪ ،‬زﻣﺎﻣﺪاران ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪﺷﻴﻮة و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ از اﺳ م ﻧﻴﺰ اﺑﻮﺑﻜﺮﺑﻦاﺑﻲﻗﺤﺎﻓﻪ‪ ،‬ﺧﻠﻴﻔﺔ دوم ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﺮﺑﻦﺧﻄـﺎب را ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮة و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد‪ 3.‬ﺧﻠﻴﻔﺔ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﻛﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪» ،352‬واﻟﻈﺎﻫﺮ ان اﻟﻘﺮﻋﻺ ﻟﻴﺴﺖ اﻣﺎر‪ £‬ﻋﻠﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ‪ /‬ﻟـﺪي اﻟﻌﻘـ ء‬ ‫و ذﻟﻚ واﺿﺢ‪ ،‬و ‪ /‬ﻟﺪي اﻟﺸﺮع‪/ ...‬ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻄﺮﻳﻘﻴﺘﻪ و ﻛﺎﺷﻔﻴﺘﻪ‪ ،‬و اﻟﺘﺼﺎدف اﻟﺪاﺋﻤﻲ او ا‪/‬ﻛﺜﺮي ﺑـﺎراد‪£‬‬ ‫اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ و ا‪/‬ﺳﺒﺎب اﻟﻐﻴﺒﻴﻺ و ان ﻛﺎن ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ‪/‬ﻳﻤﻜﻦ ا‪/‬ﻟﺘﺰام ﺑﻪ‪«.‬‬ ‫‪ .2‬وﻫﺒﻪ زﺣﻴﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻺﻣﻲ و ادﻟﺘﻪ‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪.680‬‬ ‫‪ .3‬اﺑﻮﺑﻜﺮ در ﻣﺮض ﻣﻮت در ﺟﻤﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎل ‪ 13‬ﻫﺠﺮي ﻋﻤـﺮﺑﻦﺧﻄـﺎب را ﻃـﻲ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣـﺔ ذﻳـﻞ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧ ﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد‪» :‬ﺑﺴﻢاﷲاﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﻴﻢ‪ ،‬ﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻬﺪ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺧﻠﻴﻔﻺ رﺳﻮل اﷲ اﻟﻲ←‬

‫‪122‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺳﻮم را ﺑﻪﻫﻤﻴﻦﺷﻴﻮه ﺑﻪ آنﻫﺎ واﮔﺬار ﻛﺮد‪ 1.‬ﭘﺲ از ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺷـﻴﻮة و‪/‬ﻳﺘﻌﻬـﺪيِ‬ ‫وراﺛﺘﻲ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻣﺪار در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳ ﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻫﻞﺳـﻨﺖ‪،‬‬ ‫و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﻳﺎ وﺻﻴﺖ را ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺟﺎﻳﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻣﺪار داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن‬ ‫ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه او‪ ً/‬اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً دو ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪهاﻧـﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و از آن ﻧﻬﻲ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻪﺷﻴﻮة و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در‬ ‫آﻏﺎز دﻫﺔ دوم اﺳﺘﻘﺮار و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در اﻳﺮان‪ ،‬اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ واﻗـﻊ ﺷـﺪ‪ .‬رﺋـﻴﺲ‬ ‫ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ )و رﺋﻴﺲ ادوار ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي( ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫رﻫﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ را ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق ﻣﻌﻘﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻫﺒﺮي داﻧﺴﺖ‪ 3.‬ﻳﻜﻲ دﻳﮕـﺮ از‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮرا ﻧﻴﺰ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ دوﻣﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ در اﻳﺮان ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪:‬‬

‫→اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ .‬ﺳ م ﻋﻠﻴﻜﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﻴﻜﻢ اﷲ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻌـﺪ‪ ،‬ﻓـﺎﻧﻲ ﻗـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﻠـﻴﻜﻢ‬ ‫ﻋﻤﺮﺑﻦﺧﻄﺎب‪ ،‬ﻓﺎﺳﻤﻌﻮا و اﻃﻴﻌﻮا‪ ،‬و اﻧﺎ ﻣﺎ اﻟﻮﺗﻜﻢ ﻧﺼﺤﺎً‪ ،‬واﻟﺴ م‪ «.‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻌﻘـﻮﺑﻲ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪136‬‬ ‫و ‪.137‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﻤﺮﺑﻦﺧﻄﺎب در آﺧﺮ ﺳﺎل ‪ ،23‬ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮلاﷲ)ص( را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻮراي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔـﻪ‬ ‫ﻣﻨﺼــﻮب ﻛ ـﺮد‪ .‬ﻋﻠـﻲﺑــﻦاﺑـﻲﻃﺎﻟــﺐ)ع(‪ ،‬ﻋﺜﻤــﺎنﺑــﻦﻋﻔــﺎن‪ ،‬ﻋﺒــﺪاﻟﺮﺣﻤﻦﺑــﻦﻋــﻮف‪ ،‬زﺑﻴـﺮﺑﻦﻋــﻮام‪،‬‬ ‫ﻃﻠﺤﻺﺑﻦﻋﺒﺪاﷲ‪ ،‬ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﻲوﻗﺎص‪ .‬ﺳﭙﺲ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ زﻳﺪﺑﻦﺳﻬﻞ اﻧﺼﺎري را ﺑﺮ آنﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑـﻪ او‬ ‫ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ داد اﮔﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ راﺿﻲ ﺷﺪﻧﺪ و دو ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮدن آن دو ﻧﻔﺮ را ﺑـﺰن و اﮔـﺮ‬ ‫ﺳﻪ ﻧﻔﺮ راﺿﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮدن آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋـﻮف در‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺰن و اﮔﺮ ﺳﻪ روز ﮔﺬﺷﺖ و ﻓﺮدي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮدن ﻫﻤﻪﺷﺎن را ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.160‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺎوردي‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ص ‪.10‬‬ ‫‪ .3‬آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻺﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ ﻫﺸﺘﻢ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 292‬و ‪» :293‬ﻋﺪهاي از ﻋﻠﻤﺎي ﺗﺴﻨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛـﻪ رﻫﺒـﺮي ﺳـﺎﺑﻖ اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬او ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻛﺴﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻧﺪارد‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻚ راه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫راه ﺷﺸﻢ‪ ...‬از ﻣﻴﺎن اﻳﻨﻬﺎ ﺳـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ )ﻃـﺮق ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ (7‬ﻣﻌﻘـﻮل دارﻳـﻢ و اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫـﻢ ﻣﺤـﻞ‬ ‫اﺑﺘ ﺳﺖ‪«.‬‬

‫‪123‬‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻫﺒﺮ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻮة و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اوﻟﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺷـﺮﻋﻲ ﻣﻴﺴـﺮ‬ ‫اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﭘﻴﺸـﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺧﻮد وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﺑﻮده‪ ،‬ﺑﻪﻋ وه ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﺎلﻫﺎ ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻬﺘـﺮ از‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻪﻛﺴﻲ ﺑﻬﺘﺮ از دﻳﮕﺮان ﺗﻮان اداﻣﺔ راه او و ﺗـﺪﺑﻴﺮ‬ ‫اﻣﻮر ﻣﺮدم را دارد‪ .‬ﻟﺬا ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ وي از ﻣﻴﺎن اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ‪ ،‬ﻓﺮد اﺻـﻠﺢ و‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ اﻓﻀﻞ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫از زاوﻳﺔ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮب او ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦِ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ از ﻣﻤﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد‪ .‬ﺑﻪﺑﻴﺎندﻳﮕﺮ اﻃ ق و‪/‬ﻳﺖ در ﮔﺴﺘﺮة زﻣﺎن ﺑـﻪ وي اﻣﻜـﺎن‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬اﮔﺮ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﺧﺘﻴـﺎرات‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ رﺳﻮلاﷲ)ص( را دارا ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( او‪ ً/‬ﺣـﻖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ را داﺷﺘﻪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻌﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳـﺖ‬ ‫ﻛﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻲ از رﺳﻮل اﻛﺮم)ص( ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد‬ ‫را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي از ﻟﻮازم ‪/‬ﻳﻨﻔﻚ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ و رﻋﺎﻳـﺖ آن‬ ‫ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﻗﻮام ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ‪.‬‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﺣﺮام اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﺑـﺮ ﻫﻤـﺔ آﺣـﺎد‬ ‫ﻣﺮدم ﺣﺘﻲ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻈﺎم واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣـﺮ وﻟـﻲ‪‬اﻣـﺮ را ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻳﮕـﺮ اواﻣـﺮ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ وي ﺑﻪﺟﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً اﮔﺮ وﻟﻲ‪‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﻗﺮﺑـﺎي‬ ‫‪ .1‬ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ آذري ﻗﻤﻲ‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ‪ ،‬ﻗـﻢ‪:‬‬ ‫‪ ،1372‬داراﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ص ‪ 200‬و ‪» :201‬اﻣﺎم راﺣﻞ )ﻗﺪه( ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻖ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬـﺎن را ﺑـﺮاي‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﻣﺎم ﺻـﺎدق)ع( ﻓﻘﻬـﺎي زﻣـﺎن ﺧـﻮد و ﺑﻌـﺪ از‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﻛﻢ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ‪ «.‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﺸﺎن در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﺧـﺮ ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد از اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ‪ .‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻓﺮاز و ﻓﺮود آذري ﻗﻤﻲ‪ ،1392 ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ‪.‬‬

‫‪124‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد را ﻓﻘﻴﻪ اﻓﻀﻞ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داد‪ ،‬ﻗﺮاﺑـﺖ و اﺑـﻮت او ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻠﺢ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ وي واﺟـﺐ اﺳـﺖ اﺻـﻠﺢ را‬ ‫ﻫﺮ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﺳﺮزﻧﺶ ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮان ﻧﺘﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ‪ ،‬درﻫﺮﺣﺎل و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﻏﻴﺮوراﺛﺘﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ اﺷﻜﺎ‪/‬ت ﻋﺪﻳﺪهاي ﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸـﻒ وﻟـﻲ‪‬اﻣـﺮ ﻣﻨﺼـﻮب اﻟﻬـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮﮔـﺎن‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم وزاﻧﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﺎﻛﻢ اﻟﻬـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﺮﻋـﻪﻛﺸـﻲ؛ ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫وﻟﻲ‪‬اﻣﺮ ﺑﻪﺷﻴﻮة و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ و ﺛﺒـﺎت و ﺿـﺮﻳﺐاﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﺎ‪/‬ﺗﺮي‬ ‫ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﻤـ ً ﺑـﻪﺳـﻤﺖ اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮة ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺳـﻮق داده‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﻪ وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺸﺘﮕﺮﻣﻲ وﻟﻲ‪‬اﻣﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻣﺠـﺎري‬ ‫ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﻣﺠﺮد ﻓﻮت زﻣﺎﻣﺪار ﻗﺒﻠﻲ‪ ،‬او ﻋﻤ ً ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﺠﺎري ﻗﺪرت‬ ‫اﻋﻤﺎلو‪/‬ﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و‪/‬ﻳﺖ او را ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻃﺮﻳﻖ وﻻﻳﺘﻌﻬﺪي‬

‫در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪﺷﻴﻮة و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﺗﺄﻣ ت زﻳﺮ رواﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻄﻠﻘﺔ زﻣﺎﻣﺪار ﻏﻴﺮﻣﻌﺼﻮم ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﻣـﺎ در ﺑﺤـﺚ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﻪ‪ ،‬ﻣﺨﺪوشﺑﻮدن ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻘﻬﻲ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را اﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﺮد‪ .‬ﺑـﺮ ﻓـﺮض‬ ‫ﭘﺬﻳﺮش و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ‪ ،‬اﻃ ق زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺲ از ﺣﻴﺎت وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎي ﺗﺄﻣﻞ‬ ‫ﺟﺪي دارد‪ .‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮﻫﺎ در ﻋﺮض ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧـﻪ در ﻃـﻮل ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ‪ .‬وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﭘﻴﺸـﻴﻦ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﻌﺪي را ﻛﻪ ﻫﻢﻋـﺮض او و دﻗﻴﻘـﺎً داراي اﺧﺘﻴـﺎرات اوﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ او‪ ً/‬و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺧ ف آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻧﻈﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ارزش ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷـﻬﺎدت را دارد ﻧـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وي ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ رﺟﺤﺎن ﻧﻈﺮ وي ﺑﺮ رأي دﻳﮕـﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻧـﺪارﻳﻢ‪ .‬ﺑﻠﻜـﻪ در ﺗﻌـﺎرض‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪125‬‬

‫ﺑﻴﻨــﻪﻫــﺎ و اﺧــﺘ فﻧﻈــﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن‪ ،‬ﻋﻘـ ً ﭼــﺎرهاي ﺟــﺰ ﭘــﺬﻳﺮش ﺿــﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨــﺎب‬ ‫دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺮوج از ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﻛﺸﻒ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﺳﻮي ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻳـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺑﻪﺷﻴﻮة و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي‪ ،‬ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺘﻌﻴﻦ را وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻤـ ً در ﺣـﻮزة‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺼﺮف ﻧﻜﺮده اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ا‪‬ﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ از ﺳﻮي ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬او وﻟـﻲ‪‬‬ ‫اﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﭼﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق ﻳﺎدﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻐﻠﺐ و ﺳﻴﻄﺮه ﺑﺮ ﻣﺠﺎري ﻗﺪرت‪ ،‬وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ واﻗﻌـﻲ در ﻛـﺎر‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﻲ از ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق ﻳﺎدﺷﺪه‪ ،‬ﻓﻘﻴﻪ دﻳﮕـﺮي‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻮد را واﺟﺪﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲداﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﻣﺠﺎري ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ او‬ ‫را وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧـﺪارد و ا‪/‬‬ ‫ﺻﺮف و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﻠـﺐ ﻧﻤـﻲﺗـﻮان‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﻮام ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﭼﻬﺎر‪ .‬اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ‬ ‫ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق اﺣﺮاز ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻂ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم‪ ،‬ﻗﻄـﻊ‪ ،‬ﻳﻘـﻴﻦ و ﻋﻠـﻢ ﺷﺨﺼـﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺔ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﺟﺘﻬـﺎد واﺻـﻞ ﺷـﺪه‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴـﺪ ﺑـﺮ او‬ ‫ﺣﺮام اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻴﻨﻲوﺑﻴﻦاﷲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﻨـﺎه ﻛﺒﻴـﺮهاي از او ﺳـﺮﻧﺰده و ﺑـﺮ ﮔﻨﺎﻫـﺎن‬ ‫ﺻﻐﻴﺮه ﻧﻴﺰ اﺻﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻋﺎدل ﺑﺪاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺪ ‪‬ﺑﺮﻳﺖ را واﺟﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ او از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺪه اﺳـﺖ و‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬـﺎن از ﺟﺎﻧـﺐ ﺷـﺎرع ﺑـﻪ ﺷـﺮف اﻧﺘﺼـﺎب ﻧﺎﻳـﻞ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎً ﺑـﻪ ﺗﻔﻀـﻞ اﻟﻬـﻲ و ﺑـﺎ دﻋـﺎي وﻟـﻲ‪‬‬

‫‪126‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺧﻮد‪ ‬او اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم اﻣﻮر و ﺗﻤﺸـﻴﺖ‬ ‫ﻛﺎر ﻣﺮدم ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻋﻴﻨﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬـﻲ ﻛـﻪ ﺧـﻮد را‬ ‫واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻲداﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺒﻞ از دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣـﺖ و ﺗﺼـﺪي‬ ‫اﻣﻮر اﻣﺖ و ﺳﻴﻄﺮه ﺑﺮ ﻣﺠﺎري ﻗﺪرت ﻛﺮد و ﺑﺴﻂ ﻳﺪ ﻧﻴـﺰ ﻳﺎﻓـﺖ‪ ،‬او وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﺷـﺮﻋﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ او‪ ً/‬ﺧﻮد را واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﻣـﻲداﻧـﺪ؛ ﭘـﺲ از ﺟﺎﻧـﺐ‬ ‫ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳـﺒﻖ ﺑـﺮ دﻳﮕـﺮان‬ ‫ا‪‬ﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ ﻛﺮده و ﺑﺮ ﻣﺠﺎري اﻣﻮر ﻏﻠﺒﻪ دارد‪.‬‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮدم ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ او را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻳﺎري ﻛﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛـﻪ او‬ ‫در ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﻴﺮات ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺳـﺒﻘﺖ ﺟﺴـﺘﻪ و ﺑـﺎري از دوش‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و وﻇﻴﻔﺔ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎي و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم را داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﺣﻮزة اﻣـﻮر ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ‪ ،‬ﺷـﺮﻋﺎً ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ وي‬ ‫ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ادﻟﺔ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻘـﺾ ﺣﻜـﻢ ﺣـﺎﻛﻢ‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﺟـﻮاز‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ‪ ،‬ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺧﻄﺎي ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬اﮔﺮ ﻓﻘﻴﻬـﻲ اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل و‪/‬ﻳـﺖ در ﺣـﻮزة‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺮد و دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎي ﺷﺮاﻳﻂ و‪/‬ﻳﺖ در وي ﻳﻘﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻖ ﻧﺪارﻧـﺪ‬ ‫ﺷﻖّ ﻋﺼﺎي ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ وي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻘﻴـﻪ ﺧـﻮد‬ ‫را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان و ﺗﻐﻠﺐ‪ ،‬ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺔ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻣﻲﭘﺮدازد‪ .‬واﺿـﺢ‬ ‫ﺻﺮف اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻘﺪم در ا‪‬ﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪرت و ﺗﻐﻠﺐ ﻛـﺎﻓﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ‪‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻐﻠﺐ و ﺳﻴﻄﺮه ﺑﺮ ﻣﺠﺎري ﻗﺪرت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ‪ ،‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺠـﻮز ﺗﺼـﺮف در ﺣـﻮزة‬ ‫اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ داﺷﺘﻦ‪ ،‬ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ و ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﻗﻄـﻊ ﺷﺨﺼـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫اﺣﺮاز اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋ وه در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد واﺟﺪﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ‬ ‫ﻣﺮدم را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮد؛ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﻲ و از ﭼـﻪ ﻃﺮﻳﻘـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﻧﺎﻳـﻞ ﺷـﺪه‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪127‬‬

‫اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪارد‪ .‬اﮔﺮ ﺗﻐﻠﺐ و ﻗﺪرت و زور در راﺳﺘﺎي اﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻲﺷﻚ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪﻧﻈـﺮ‬ ‫ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬اﺳﺘﻴ ي و ﺗﻐﻠﺐ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺧﻮد را واﺟﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫ﻣﻲداﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ‬

‫در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ ﻣ ﺣﻈﺎﺗﻲ رواﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬اﻳﻦ روش اﮔﺮﭼﻪ در آﻏﺎز ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﻪﺑﺴﺎ روش ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﭼﻪ در زﻣﺎن رﺣﻠﺖ ﻳﺎ ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻗﺒﻠـﻲ‬ ‫ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺳﺎز ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ دو ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدل )ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺒـﻖ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻌﻠﻴﻪ دارﻧﺪ و ﺧﻮد را در ﺗﺼﺪي و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﺻ ﺣﻴﺖ ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ(‬ ‫ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ ﻳﺎ اﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ و ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬دﻳﮕﺮي را ﻓﺎﻗﺪ ﺻ ﺣﻴﺖ ﺗﺼﺪي و‪/‬ﻳﺖ اﻣﺮ ﻣﻲداﻧﺪ‪ ،‬ﻛﺪامﻳﻚ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم از ﻛﺪامﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﻣﻮﻛﻮل ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺎز ﭘﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪﻣﻴﺎن آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺧـﺮوج‬ ‫از ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ اﻣﺮ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮدهاﻳﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ اﻗﺒﺎل اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻣﻮﻛﻮل ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺎز ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺘﺨﺎب و رأي اﻛﺜﺮﻳـﺖ )ﭼـﻪ در‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭼﻪ در ﺻﻨﻔﻲ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎ( در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ اﺛﺒـﺎت ﻧﺸـﺪه ﺗـﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻜ ت را ﺣﻞ ﻛﺮد‪ .‬اﮔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺗﻐﻠﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﻛـﻮل‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ و ﻗﻬﺮ‪ ،‬ﺗﺼﺪي و‪/‬ﻳﺖ ﻛﺮده ﭼﮕﻮﻧـﻪ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻣﻨﺼـﻮب اﻟﻬـﻲ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد؟ او رﻫﻴﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎزوي ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬روش ﺗﻐﻠﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ زﻳﺮﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺿﺎﺑﻄﺔ اﻓﻀﻠﻴﺖ و اﺻﻠﺤﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ در ﺗﺼﺪي و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮ اﻣﻮر ﺳـﻴﻄﺮه و‬

‫‪128‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻟﺰوﻣﺎً اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن و اﺻﻠﺢ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬او ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮدي‪ ،‬ﺧـﻮد را‬ ‫اﻓﻀﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ اﻗﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ روش در ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺗﺒﻌﺎﺗﻲ دارد‪ .‬ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑـﺮاي‬ ‫ﺗﺼﺪي و‪/‬ﻳﺖ و ﺳﺒﻘﺖﮔﺮﻓﺘﻦ در آن و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺠﺎري ﻗﺪرت و ﻓﺸﻞﻛـﺮدن اﻓـﺮادي‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي‪ ،‬ﺷﺮﻋﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﺻ ﺣﻴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺔ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻠﻜﺔ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼـﻮر‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر‪ ،‬ﺻﺤﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺗﻐﻠﺐ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ روش ﻣﺠـﺎز‬ ‫دﻳﻨﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﭘﻨﺞ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ‬ ‫ﻣﺮدم از ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎي واﺟﺪﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﺗﻌـﺪادي را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﻘﻬﺎي واﺟﺪﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم‪ ،‬زﻣﺎﻣﺪار را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ واﺳﻄﻪ‪ ،‬وﻛﻴﻞ ﻣـﺮدم ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬زﻣﺎﻣـﺪار ﻣﻨﺘﺨـﺐ از‬ ‫ﻳﻚﺳﻮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ د‪/‬ﻳﻞ ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آن ﺣﻖ اﻧﺘﺨـﺎب آﺣـﺎد‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ‪/‬زﻣﺔ آن ﺗﺴﺎوي ﻣﺮدم در ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻓﺎرغ‬ ‫از دﻳﻦ و ﻋﻘﻴﺪه و ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻠﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻠـﻚ‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﻲ در آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ دﻳﻨﻲ ﺑﺪون اﺟـﺎزة‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﻨـﺎﻳﻲ »اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ« ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻧـﻪ‬ ‫»اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ«‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣـﺖ و‪/‬ﻳـﻲ ﻫﺮﮔـﺰ ﭼﻨـﻴﻦ ﺣﻘـﻲ را ﺑـﺮاي ﻣـﺮدم‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪129‬‬

‫ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮ ّﻟﻲﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺧﻮد را‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬آﻧﺎن وﻇﻴﻔﻪاي ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ از اوﻟﻴﺎي ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬وﻛﻴﻞ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮري ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞِ او‪ ،‬ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﺑـﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮﻋﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺑـﻪ‬ ‫وﻛﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻣﺪار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻓﻘﻬﺎ اﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻧـﻪ‬ ‫ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺖ از ﺳﻮي ﻣﺮدم‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﻪواﺳﻄﺔ وﻇﻴﻔﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﻋﻬﺪة آنﻫﺎ ﮔـﺬارده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ازﻗﺒﻴـﻞ رأي اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻓـﺮدي را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﺧﺮوج از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ‪ .‬اﮔـﺮ رأي اﻛﺜﺮﻳـﺖ اﻋﺘﺒـﺎر‬ ‫دارد‪ ،‬اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﻛﺠﺎ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳـﺖ؟ ﭘـﺬﻳﺮش‬ ‫اﺑﺘﻜﺎر رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺒﻌـﻴﺾﺑـﺮدار ﻧﻴﺴـﺖ و در‬ ‫ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺟﺎري ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ در ﻫﻴﭻﻛﺠﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴـﻚ‬ ‫ﻛﺮد‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻣﺎﻣﺪار را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار ﺑﺴـﻴﺎر‬ ‫ﺟﺪي اﺳﺖ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اراده و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬آﻳـﺎ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ارادة ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺼﺐ وي ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم اﺳﺖ؟ ﺗﻌﺎﻟﻲاﷲ ﻋـﻦ‬ ‫ذﻟﻚ! ﭘﺲ ﭼﻪ دﻟﻴﻠﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﻌﺮي ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ در ﻗﺎﻓﻴﻪاش ﻋـﺎﺟﺰ ﺑﻤـﺎﻧﻴﻢ‪ .‬زﻣﺎﻣـﺪاري‬ ‫ﻛﻪ ﺑ واﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﺑﺎواﺳﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬واﺟﺪ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﻨﻲ ﺑﻮدن ﻏﻴﺮ از ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﺑﻮدن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ .‬اﻗﺒﺎل ﻣﺮدﻣﻲ‪ ،‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣ ً ﻣﺴﺎوي از ﻣﺮﺟﺤـﺎت وﻟـﻲ‪‬‬ ‫اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪﺣﺴﺎب آﻳﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺠﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﺠﺎ؟‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﻫـﻴﭻ ﻣﺮﺣﻠـﻪاي ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴـﻚ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ‪ ،‬از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧـﻮد ﻓﺎﺻـﻠﻪ‬

‫‪130‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘـﺬﻳﺮش ﻣﺒـﺎﻧﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺳـﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ در ﺗﻀﺎد ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﺶ‪ .‬ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺿﻄﺮاري‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮونرﻓﺖ از ﻣﺨﻤﺼﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻣﺪار ﺑـﻪ راهﺣـﻞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻄﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻃﺮق ﭘﻴﺸﻴﻦ دﺳﺖ ﻳﺎزﻳﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﮔﻮﻫﺮ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪ ،‬ﺗﻐﻠﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در‬ ‫‪/‬ﻳﻪاي رﻗﻴﻖ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺮﺣﻠﺔ اول‪ ،‬ﻣﺮدم ﻣﺨﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‬ ‫از ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻫﻤﺴـﻮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻓـﺮادي را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜ ً ﻧﻬﺎدي اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺗﻌـﺪادي از ﻓﻘﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺒ ً از‬ ‫ﺟﻬﺖﮔﻴﺮيﻫﺎي آﻧﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪدرآﻳـﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﻲ ﺗﻌﺪاد ‪/‬زم ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﻮد؛ ﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﺗﻌﺪادي ﺑﺎ‪/‬‬ ‫ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻲاﻟﺴﻮﻳﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻗﺒ ً ﻛﺎﻣ ً ﻏﺮﺑﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺎرغ‬ ‫از رأي ﻣﺮدم ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﺟﺘﻬﺎد‪ ،‬ﺻ ﺣﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را دارﻧﺪ‪ .‬آﻧـﺎن‬ ‫اﻳﻦ ﺻ ﺣﻴﺖ ﺧﻮد را از رأي ﻣﺮدم ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ‪ .‬ﻟﺬا اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎر آنﻫـﺎ از وﻛﺎﻟـﺖ‬ ‫از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ 1.‬اﻣﺎ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم دﺳﺘﺎوﻳﺰ دﺷﻤﻨﺎنِ اﺳـ م‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪» .1‬ﺳﺆال در ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮﮔﺎن در واﻗﻊ از ﻃﺮف ﻣﺮدم وﻛﺎﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨﻨـﺪ؛‬ ‫آﻳﺎ در ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﺼﺎب ﻫﻢ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺷـﻬﺎدت اﺻـﻠﺢ وﻛﺎﻟـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺦ‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ :‬اﺑﺪاً ﭼﻨﻴﻦ وﻛﺎﻟﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮﮔﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑـﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ‬ ‫اﺧﺘ ﻓﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ‪ ...‬اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن رأيدادن ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﮔـﺎن اﺳـﺖ‪«...‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،8‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ ،77‬ص ‪ .48‬و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.56‬‬ ‫»ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آنرا ﺑﻪ ﻛﺴﻲ واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ را وﻛﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ «.‬ﭘﺮﺳﺶ ﻫـﺎ و‬ ‫ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.24‬‬

‫‪131‬‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﻜﻪ اﮔﺮﭼﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ آراي اﻛﺜﺮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺧ ف ﺷﺮع اﺳﺖ؛ اﻣـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺿـﻄﺮاري‪ ،‬زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻧﻔـﻲ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﺪمرﺟﻮع ﺑﻪ رأي ﻣـﺮدم دﺳـﺘﺎوﻳﺰ دﺷـﻤﻨﺎن اﺳـ م و ﻣﻮﺟـﺐ وﻫـﻦ ﻧﻈـﺎم‬ ‫اﺳ ﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻧﻮي و از ﺑﺎب أﻛﻞ ﻣﻴﺘﻪ ﻣـﻲﺗـﻮان اﺿـﻄﺮاراً ﺑـﻪ رأي‬ ‫ﻣﺮدم رﺟﻮع ﻛﺮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫در ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم اﻳﻦ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ‪ ،‬از ﻣﻴـﺎن ﺧـﻮد ﺑـﻪﻧﺤـﻮي از اﻧﺤـﺎء‪ ،‬ﻓـﺮدي را‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﺮد‪ ‬ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻧﻪ ازآنرو ﻛـﻪ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻣـﺮدم ﺑـﺎ ﻳـﻚ‬ ‫واﺳﻄﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دارد؛ ﺑﻠﻜﻪ او از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﺎﻧﺐ ﺷـﺎرع‬ ‫ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت دﺷـﻤﻨﺎن‬ ‫اﺳ م اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ زﻣﺎﻣﺪارِ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ واﺳـﻄﻪ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻣـﺮدم‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و‪/‬ﻳﺖ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ؛ او ﻣﻨﺼـﻮب ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ و‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از او ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم‪ ،‬وي ﺑﺎ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﺔ آن ﺟﻤـﻊ از ﻓﻘﻬـﺎي ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ا‪‬ﻋﻤـﺎل و‪/‬ﻳـﺖ و‬ ‫ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﻣـﻮر ﻣﺴـﻠﻂ ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻏﻠﺒـﺔ وي‪ ،‬دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه را ﻧﺪارﻧـﺪ‬ ‫و ﻋﻤ ً ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ و‪/‬ﻳﺖ او را ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪» .1‬ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﮔﺎﻫﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎب را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﻳﻨﻜـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ]در اﻳﻦﺻﻮرت ﺗﻦدادن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ از ﺳﻮي ﻣﺮدم[ ﺑﺮاي دﻓـﻊ‬ ‫ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻋ وه ]اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮي ﻣـﺮدم[ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺟﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪت اﻳﺸﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﺸﺎن در اﻳﻦ اﻣﺮ ]ﻳﻌﻨﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ[ و اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ و دﻓﻊ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎي ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﻮر دﻳﮕﺮ اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ‬ ‫]ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر از ﺑﺎب ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ[ ﻛﺠﺎ ﺑﺮ وﺟﻮب ﺷﺮﻋﻲ اﻧﺘﺨﺎب ]وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ[ ﺑﻨـﺎﺑﺮ‬ ‫اﺣﻜﺎم اوﻟﻴﻪ د‪/‬ﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ واﺿﺢ اﺳﺖ‪ ،‬واﻟﺤﻤﺪﷲ‪ «.‬آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي‪ ،‬اﻧﻮار‬ ‫اﻟﻔﻘﺎﻫﻪ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ .1‬ص ‪ .516‬ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و ﺧ ف ﺷﺮع اﻧﺘﺨﺎب وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺣﻲ و رﻫﺒﺮي‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫در اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ‪ ،‬ﻃﺮق ﻛﺸﻒ؛ ﺗﻐﻠﺐ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر‬ ‫و ﺟﺎنﻣﺎﻳﺔ آن‪ ،‬ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻟﻌﺎﺑﻲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣﻲ ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻘﻬﺎي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺴﻂﻳ‪‬ـﺪ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ و ﻛـﺎﻣ ً‬ ‫ﻣﺠﺎري ﻗﺪرت را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ‪ ،‬ﻟﻌـﺎب اﻧﺘﺨـﺎب را ﺑـﻪﻛﻨـﺎري ﺧﻮاﻫﻨـﺪ اﻧـﺪاﺧﺖ و‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر )ﻏﻴﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ( ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫اﺷﻜﺎﻻت ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺿﻄﺮاري‬

‫اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺳﻌﻲ ﺑﻠﻴﻎ ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﻜ ﺗﻲ ﺟﺪي ﻣﺒﺘ ﺳﺖ‪.‬‬ ‫اول‪ .‬اﮔﺮ ﺟﻤﻊ دﻳﮕﺮي از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻫﻢزﻣﺎن ﻓﻘﻴﻪ دﻳﮕﺮي را ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ اﻋـ م‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬او ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻣﻴﺰان وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮِ ﻣﺘﻌﻴﻦِ ﺟﻤﻊِ اول‪ ،‬ﺣﻖ ا‪‬ﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ دارد‪ .‬دراﻳـﻦﺻـﻮرت‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ راه‪ ،‬اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ اﺳﺖ‪ .‬و‪/‬ﻳﺖ اﻣﺮ از آن ﻓﻘﻴﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ زودﺗـﺮ از دﻳﮕـﺮان‬ ‫اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻄﺮه ﺑﺮ اﻣﻮر‪ ،‬اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ و در ﻫﺮ‬ ‫دو ﺻﻮرت اﺷﻜﺎل ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻳﻜﻲ‪ ،‬ﺧﺮوج از ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺼﺎب و ﺗﻦدادن ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮدود اﻧﺘﺨﺎب و در ﺻﻮرت‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻗﺒﺢ اﺑﺘﻨﺎ ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ و زور در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس )اﻟﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﻏﻠﺐ(‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ ﻓﻘﻬﺎي ﻫﻤﺴـﻮ از ﺣﻀـﻮر در ﻣﺠﻠـﺲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺷـﺮﻋﻲ‪ ،‬او را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ وي اﻗﺪام ﺑﻪ ا‪‬ﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ا‪‬ﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ ﻫﻢ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑـﺎز ﺷـﺮﻋﺎً ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ اﻃﺎﻋـﺖ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ‬ ‫درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وي را واﺟﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و وي از ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻋـﺪول ﻧﻜـﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﺗﻔـﺎوت ﻓـﺮاوان‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻫﻤﺴﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮبِ اﻟﻬﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ‬ ‫در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ كﻫﺎ‪ ،‬اﻓﻀﻠﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺪاق اﻓﻀﻞ درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺒـﺎدل‬

‫ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪133‬‬

‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ )ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ( راﻫﻲ ﺟﺰ اﻧﺘﺨـﺎب و رأيﮔﻴـﺮي و‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢﺷﺪن ﺑﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺪاق ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻓﺮار از اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ كﻫﺎي اﻓﻀـﻠﻴﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺒﻬﺔ‬ ‫ﺣﻜﻤﻴﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل دراﻳﻦﻣﻮرد ﭼﺎرهاي ﺟﺰ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﺗﻨﺎﻓﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻫﻤﺴﻮ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را دارﻧـﺪ‪ ،‬ﺑـﺮاي ﺑـﻪدﺳـﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت و ا‪‬ﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷـﺎن دو راه در ﭘـﻴﺶ دارﻧـﺪ‪ .‬ﻳـﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺮآﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻘﺒﻮ‪/‬ﻧﻨـﺪ اﻳﺸـﺎن را وﻛـ ي ﺧـﻮد در اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫زﻣﺎﻣﺪار ﺑﺪاﻧﻨﺪ و رﻫﺒﺮ را ﺑﺎ ﻳﻚ واﺳﻄﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻦدادن‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﺮدود اﻋ م ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻴﻄﺮه ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺪرت‪ ،‬ﺗﻐﻠﺐ و ارﻋﺎب و ﻓﺸـﺎر روي آورﻧـﺪ ﺗـﺎ در ﺳـﺎﻳﺔ ﻗـﺪرت‪‬‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻲاﻣﻨﻴﺘﻲ‪ ،‬ﻫﻤﮕﺎن از اﻳﺸﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷـﺎن ﮔـﺮدن‬ ‫ﻧﻬﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺎﻫﺮ و واﻗﻊ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارد؛ ﻟﺬا از ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪدور اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻇـﺎﻫﺮ‬ ‫د‪‬م از اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻲزﻧﺪ؛ اﻣﺎ درﺣﻘﻴﻘﺖ واﻗﻌﻴﺘﻲ ﺟﺰ ﺗﻐﻠﺐ و اﺑﺘﻨـﺎ ﺑـﺮ‬ ‫زور ﻧﺪارد‪ .‬در اداﻣﻪ درﺑﺎرة اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ ﺷﻴﻮة رﺳﻤﻲ در اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺷﻴﻌﻲ ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب‬ ‫ﺗﺄﻣﻞ در ﻃﺮق ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻄﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ‪ ،‬ﺳﻪ راه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺶِ رو ﻧﺪارد‪:‬‬ ‫راه اول‪ .‬ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ و رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﻦ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺮوج‬ ‫از ﻓﻠﺴﻔﺔ وﺟﻮدي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﭘﺬﻳﺮش اﻣﺘﻨﺎع ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫راه دوم‪ .‬ﺗﻦدادن ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﻲ و ﺑﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮﻋﻪ‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ اﻟﻬﻲ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻛـﺮدن‬ ‫ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻓﺎرغ از ﻋﺪم وزاﻧﺖ در ﻣﻮاردي ﺑﺪون ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑـﻪﻃـﻮرﻛﻠﻲ‬ ‫ﺑﺪون دﺳﺖﻳﺎزﻳﺪن ﺑﻪ ﺗﻐﻠﺐ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ‪/‬زم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫راه ﺳﻮم‪ .‬ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄـﻖ ﺗﻐﻠـﺐ ﺷـﺪن و ﻫـﺮ ﻣـﺪﻋﻲِ واﺟﺪﺷـﺮاﻳﻄﻲ را ﺑـﻪﺻ‪‬ـﺮف‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻗﺪرت و زور‪ ،‬ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ و آﻧﻜﻪ ﻣﺘﻐﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه را وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪن‪.‬‬ ‫ﻣ‪Ĥ‬ل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﻐﻠﺐ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻓﺼﻞ آﻳﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻛﺎرﻛﺮد و ﻧﻘﺶ »ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن« وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻣﻨﺼـﻮب اﻟﻬـﻲ‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را از ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪﻋﻬﺪه دارﻧﺪ‪ .‬ﺳﺆال اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ؛ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن )ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨـﺪه(‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﺎي ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﭼﻪﻛﺴﺎﻧﻲ )ﻳﺎ ﭼﻪﻛﺴـﻲ( ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﺳﺆال در ﺷﺶ ﺷﻴﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫در ﺷﻴﻮة و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﺟﺎﻧﺐ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت ﻣـﻲﮔﻴـﺮد‪ .‬در‬ ‫ﺷﻴﻮة اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬در واﻗﻊ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي اﺣـﺮاز‬ ‫اﻳﻦ ‪‬ﺳﻤﺖ ﺧﻄﻴﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬در ﺷﻴﻮة ﻗﺮﻋﻪﻛﺸـﻲ ﻋﻤـ ً ﺗﻌﻴـﻴﻦﻛﻨﻨـﺪه‬ ‫ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﺧﺎرجﻛﻨﻨﺪة ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﻳـﺎ ﻫـﺮ ﻛـﺲ دﻳﮕـﺮي ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ‬ ‫اﺻﻮ‪ ً/‬ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﺸﺮي‪ ،‬ﻣﺜ ً ﮔﺮدوﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫در ﺷﻴﻮة اﻧﺘﺨﺎب دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎنِ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ‪ ،‬ﻣﺮدم ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه‪ ،‬ﺧﺮوج از ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺿـﻮاﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ در دو ﺷـﻴﻮة‬ ‫ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ‪ .‬ﻳﻜـﻲ ﺷـﻴﻮة ﻛﺸـﻒ و‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ و دﻳﮕﺮي ﺷﻴﻮة ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺿـﻄﺮاري‪ .‬و اﺗﻔﺎﻗـﺎً اﻳـﻦ دو‬ ‫ﺷﻴﻮه از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﻨـﺪ‪ .‬در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ دو‬ ‫ﺷﻴﻮه‪ ،‬ﺳﺆا‪/‬ﺗﻲ ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪136‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ و ﭼﻪ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ دارﻧـﺪ؟ اﺣـﺮاز ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫آﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد؟ آﻳﺎ ﻫﻤﺔ واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ در اﻣﺮ ﺧﻄﻴـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﻲ و ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬دﺧﺎﻟﺖ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻠـﻲ از‬ ‫ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ دﻳﮕﺮي ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ؟ اﮔﺮ آنﻫـﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ دﻳﮕﺮي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺪامﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﻴﻦ ﺟﻬـﺎن‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﻓﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪة ﺟﻤﻊ اول ﻳﺎ ﻓﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪة ﺟﻤﻊ دوم؟ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي دارﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫اﻟﻬﻲ وﻇﻴﻔﻪاي ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ؟ ازﻗﺒﻴﻞ ﻧﻈﺎرت‪ ،‬ﻋﺰل‪ ،‬ﺳﺆال و اﺳﺘﻴﻀﺎح؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﺳﺆا‪/‬ت ﺑﻪﻋﻬﺪة اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺤﺚ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻚﺗﻚ ﺳﺆا‪/‬ت‪ ‬ﻓﻮق‪ ،‬ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘـﺔ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ‬ ‫اﺷﺎره ﻛﺮد‪.‬‬ ‫اول‪ .‬ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆا‪/‬ت ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺗﺮﺳـﻴﻢ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫ﺿﺮورت دارد‪ .‬ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ در ﻳﻚﻳﻚ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و اراﺋﺔ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲﺗـﻮان دم‬ ‫از ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ زد‪ .‬ﻟﺬا ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را دور زد و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻠﻴﺎت‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻠﺔ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻋﺎم را ﺣ ل ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸـﻜ ت ﻋﺮﺻـﺔ ﺳﻴﺎﺳـﺖ داﻧﺴـﺖ‪ .‬ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﺤﻜﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬اﻳﻦ ﺳﺆا‪/‬ت در زﻣﺮة ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از آنﻫﺎ در آﺛﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪان‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از آنﻫـﺎ ﻛـﻪ‬ ‫اﺧﻴﺮاً ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ و‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﺳﻴﺮة ﻋﻤﻠـﻲ ﻣﻌﺘﻘـﺪان آن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺆا‪/‬ت ﭘﺎﺳـﺦ‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪137‬‬

‫ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺄﻣـﻞ در ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ‪ ،‬راهﺣﻞﻫﺎي اراﺋـﻪﺷـﺪه‬ ‫ﻫﻴﭻﻳﻚ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺘﺸﺮﻋﻪاﻧﺪ‪ .‬ﻟﺬا راهﺣﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺸـﺮي‬ ‫و اﻧﺴﺎﻧﻲاﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﻲﺗـﻮان راهﺣـﻞﻫـﺎي ﺑـﺪﻳﻞ و‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از آنﻫﺎ را ﺗﺼﻮر ﻛﺮد‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻳﻦ ﮔﺰاره اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ )ﺣﺪاﻗﻞ از ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن( اﻣﺮي ﻛﺎﻣ ً ﺑﺸﺮي و ﻏﻴـﺮ اﻟﻬـﻲ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻣﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ آدﻣﻴﺎن )ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺸﺮي( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ وي ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﭽﻪ وﺟﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ اﻳـﻦ اﻣـﺮ‬ ‫ﺧﻄﻴﺮ را ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻪ ﺑـﺎ‪ /‬و ﺗـﻦدادن ﺑـﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳـﺖ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺳﺎﻣﺎن داد ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و درﺻﻮرت ﻋﺪمﭘﺬﻳﺮش ﺷﻴﻮة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﭼﺎرهاي‬ ‫ﺟﺰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻐﻠﺐ و زور ﺷﺪن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆا‪/‬ت ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ را در دو ﺷـﻴﻮة ﻛﺸـﻒ و ﺗﻐﻠـﺐ‬ ‫ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺿﻄﺮاري ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ .‬ﻛﺎﺷﻔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب‬ ‫در ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪﻛﺴﻲ وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫اﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﻓﺮد ﻣﻜﺸﻮف را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﺎن رأي ﺧﻮد را ﻳﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻴﻨﻪ ﻳـﺎ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻛﺎرﺷـﻨﺎس و ﺧﺒـﺮه اﻋـ م‬ ‫ﻣﻲدارﻧﺪ‪ .‬ﻟﺬا اﺻﻄ ﺣﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن »ﺧﺒﺮﮔﺎن« اﻃـ ق ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬ﻫﺮﭼﻨـﺪ اﻃـ ق‬ ‫ﺷﻬﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺻﻄ ﺣﺎً »ﺧﺒﺮﮔﺎن« در ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘـﺪان‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ راﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺟﺎي واژة »ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن« از واژة ﺧﺒﺮﮔﺎن‬

‫‪138‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬درﺑﺎرة ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ ﻗﺒ ً ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﻳﻢ‪ ،‬اﻛﻨـﻮن ﺑﺤـﺚ را ﺑـﺮ‬ ‫ﺧﻮد ﺧﺒﺮﮔﺎن )و ﻧﻪ ﺷﻴﻮة ﻋﻤﻞ آنﻫﺎ( ﺿﻤﻦ ﺷﺶ ﻣﻄﻠﺐ ذﻳﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن؛ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن؛ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻳـﺎ ﮔﺰﻳـﺪهاي از ﺧﺒﺮﮔـﺎن؛‬ ‫ﻃﺮق ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن؛ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺮدم و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه ﺧﺒﺮﮔﺎن و وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ‪ .‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن‬

‫ﺑﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎنِ ﻛﺎﺷﻒ و وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻜﺸﻮف‪ ،‬ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳـﺖ‪ .‬ﻛﺎﺷـﻔﺎن ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫واﺟﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در ﻣﻜﺸﻮف ‪/‬زم اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮهاي از ﻋﻠـﻢ‬ ‫و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﺪارد‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎدل ﻣﺪﺑﺮ را ﺗﺸـﺨﻴﺺ دﻫـﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ اﺟﻤﺎ‪ ً/‬ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از‪ :‬ﺣﻴـﺎت؛ ﻋﻘـﻞ؛ ﺑﻠـﻮغ؛ اﺳـ م؛‬ ‫اﻳﻤﺎن؛ ﻋﺪاﻟﺖ؛ ﻓﻘﺎﻫﺖ؛ ﺗﺪﺑﻴﺮ؛ ذﻛﻮرﻳﺖ و ﭘﺎﻛﺰادي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫در اﺷﺘﺮاط ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺻﻔﺎت‪ ،‬ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴـﺖ؛ ازﻗﺒﻴـﻞ ﺷـﺮط ﺣﻴـﺎت و ﻋﻘـﻞ‪.‬‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺖ‪ ،‬ﺳﻔﻴﻪ و ﻣﺠﻨﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﺻ ﺣﻴﺖ زﻣﺎﻣﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼـﻪ ﺷـﻴﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻠﻮغ را ﺷﺮط اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻲداﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻣﻌﺼﻮم‪ ،‬ﻛـﻮدك‬ ‫ﻧﻪ ﺻ ﺣﻴﺖ اﻓﺘﺎء دارد ﻧﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻗﻀﺎوت و ﻧﻪ ﺗﻮان زﻣﺎﻣﺪاري‪ .‬ﻣﺮاد از ﺷﺮط اﺳ م‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎﻣﺪار ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳ ﻣﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺼﻮد از ﺷﺮط اﻳﻤﺎن‪ ،‬ﺗﺸ ‪‬ﻴﻊ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﻳﻜﻲ از‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮاد از ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻔﻲ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴـﻖ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻘﺼـﻮد از ﻓﻘﺎﻫـﺖ‪،‬‬ ‫واﺟﺪﻳﺖ ﻣﻠﻜﺔ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷـﺠﺎﻋﺖ‬

‫‪ .1‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻔﺘﻲ‪ ،‬ﻗﺎﺿﻲ و واﻟﻲ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﺮاي آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻔﺘـﻲ و‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳﺰدي‪ ،‬اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص‬ ‫‪ ،9‬ﻣﺴﺌﻠﻺ ‪ .22‬و ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬اﻟﻔﺼـﻞ ا‪/‬ول ﻓـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻟﻘﺎﺿـﻲ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 4‬و ‪ .5‬ﺑـﺮاي ﺑﺤـﺚ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ درﺑﺎرة ﺷﺮاﻳﻂ واﻟﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴـﻪ‬ ‫و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ا‪/‬ﻣﺎم و اﻟﻮاﻟﻲ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 259‬ﺗﺎ ‪.398‬‬

‫‪139‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫و ﻗﺪرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮط ذﻛﻮرﻳﺖ‪ ،‬زﻧﺎن ﺻ ﺣﻴﺖ زﻣﺎﻣﺪاري را ﻧﺪارﻧﺪ؛‬ ‫ﻟﺬا وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ‪ ،‬ﻗﻄﻌـﺎً ﻣ‪‬ـﺮد اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻘﺼـﻮد از ﭘـﺎﻛﺰادي‪ ،‬ﻃﻬـﺎرت ﻣﻮﻟـﺪ و‬ ‫ﺣ لزادﮔﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ »ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮﺗﺒـﻪاي از ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫رﻫﺒﺮي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«‪ 1‬ﻳﻌﻨﻲ »ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻴـﺎن ﻓﻘﻴـﻪ ﺟـﺎﻣﻊاﻟﺸـﺮاﻳﻂ و ﺧﺒﺮﮔـﺎن‪ ،‬ﺗﻨﺎﺳـﺐ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ«‪ 2‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ »ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭼﻨﻴﻦ ﺟـﺎﻣﻌﻴﺘﻲ در ﺣـﺪ ﻧـﺎزل‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ‪ 3«.‬ﻳﻌﻨﻲ آن ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ »ﺣﺪ اﻋ ‬ ‫و ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻛﺎﻣﻠﺶ در رﻫﺒﺮ اﺳﺖ‪ ،‬در رﺗﺒﺔ ﻧﺎزلﺗﺮ در ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ«‪ 4‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺣﻲ‪ ،‬ﻋﺎﻗﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻎ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎن‪ ،‬ﺷﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻋﺎدل‪ ،‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺪﺑﺮ‪ ،‬ﻣﺮد و ﭘﺎﻛﺰاد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ‪‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ او‪ ،ً/‬ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮط وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺷﺮط ﺧﺒﺮﮔﺎنِ ﻛﺎﺷﻒ‪ ‬وي ﻧﻴﺰ ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﻗﺒﻴﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎنِ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن‪ ،‬اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﺎن‪ ،‬روانﺷﻨﺎﺳـﺎن‪ ،‬ﻋﺎﻟﻤـﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﺎن و‪ ...‬ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪة وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬زﻳﺮا ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻋﻨﺼـﺮ ﻓﻘﺎﻫـﺖ را‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ در ‪‬ﻣﺮدان ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ ﺻ ﺣﻴﺖ اﻓﺘﺎء‪ ،‬ﻗﻀﺎوت و و‪/‬ﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻟﻲ‪‬ﺷﻨﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪوﻳﮋه‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖ در و‪/‬ﻳﺖ اﻣﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎنِ ﻛﺎﺷـﻒ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺴـﻲ‬ ‫ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺼﺒﺎحﻳﺰدي‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬دﻳﻦ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص‪.92‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ص‪.457‬‬ ‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.456‬‬ ‫‪ .4‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.92‬‬ ‫‪ .5‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ص ‪ 456‬و ‪ .457‬و آﻳﺖاﷲ‬ ‫ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص‪ 91‬ﺗﺎ ‪.94‬‬

‫‪140‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬اﮔﺮﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺮوان دﻳﮕﺮ ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ و ﻣﺬاﻫﺐ اﺳ ﻣﻲ ﻧﻴـﺰ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻛ ّﻔﺎر ﻛﺘﺎﺑﻲ و ذﻣـﻲ ﻳـﺎ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﻴﺮﻣـﺆﻣﻦ‬ ‫ﻧﻤﻲرﺳﺪ‪ ،‬ﻫﻜﺬا ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛﺸﻒ ﻣﺼـﺪاق و‪/‬ﻳـﺖ ﻣﻨﺼـﻮب اﻟﻬـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻨﺤﺼـﺮاً در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻤﺎن دﻳﮕﺮ ادﻳﺎن ﻳﺎ ﻓﻘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣـﺬاﻫﺐ اﺳـ ﻣﻲ در‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫دو‪ .‬اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن‬

‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ واﻓﺮ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺧﺒﺮﮔـﺎن‪ ،‬ﭼـﻪﺑﺴـﺎ اﻓـﺮادي ﻓﺎﻗـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻣـﺪﻋﻲ‬ ‫واﺟﺪﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺑﻪﻧﺎم اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻴﺎز ﻣـﻲاﻓﺘـﺪ‪.‬‬ ‫از ﻣﻴﺎن ده ﺷﺮط ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬اﺣﺮاز ﻫﻔﺖ ﺷﺮط آن ﺳﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻳـﺎ اﻗـﺮار‬ ‫ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻣﺎرات ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮاي اﺣﺮاز آنﻫﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺣـﺮاز‬ ‫ﺳﻪ ﺷﺮط ﻓﻘﺎﻫﺖ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬـﻲ‪ ،‬ﻣﺴـﺎﺋﻠﻲ ازﻗﺒﻴـﻞ ﻓﻘﺎﻫـﺖ و اﺟﺘﻬـﺎد از ﺳـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ :‬اول‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﻠﻢ وﺟﺪاﻧﻲ و اﺟﺘﻬﺎد ﺷﺨﺺ درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺧﻮد‪ ‬ﻓـﺮد از اﻫـﻞ ﺧﺒـﺮه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؛ دوم‪ ،‬ﺷﻬﺎدت دو ﺷﺎﻫﺪ ﻋـﺎدل از اﻫـﻞ ﺧﺒـﺮه درﺻـﻮرﺗﻲﻛـﻪ ﻣﺒـﺘ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺎدت‬ ‫ﻣﻌﺎرض ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺳﻮم‪ ،‬ﺷﻴﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ 1.‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ از‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اول ﻧﻤﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬ﭼﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺣﺠـﺖ اﺳـﺖ‬ ‫ﻧﻪ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان‪ .‬ﻟﺬا دو ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺎدت ﺑﻴﻨﺔ ﺧﺒﺮه و ﺷﻬﺮت ﻣﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ‪ ،‬ﻃﺮق‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻳﺰدي‪ ،‬اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ ،8‬ﻣﺴﺌﻠﻺ ‪.10‬‬ ‫‪ .2‬در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن رﻫﺒـﺮي اﻳـﺮان )ﻣﺼـﻮﺑﺔ ‪ 10‬ﻣﻬـﺮ ‪ ،59‬ﻓﻘﻬـﺎي ﺷـﻮراي‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎن( ﻣﺎدة ‪ ،2‬ﺗﺒﺼﺮة ‪ 1‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﺗﺸﺨﻴﺺ واﺟﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﮔـﻮاﻫﻲ ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ از اﺳـﺘﺎدان‬ ‫ﻣﻌﺮوف درس ﺧﺎرج ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺒﺼﺮة ‪... ،2‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤـﻲ و ﻳـﺎ ﻧـﺰد‬ ‫ﻋﻠﻤﺎي ﺑﻠﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﺷﻬﺮت ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد دارﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اراﺋﺔ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﻤـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ «.‬دو ﻣـﻮرد‬ ‫ﻓﻮق در ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ اﺟ ﺳﻴﺔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﺔ دورة اول ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي )و ‪ 25‬ﺗﻴﺮ ‪ (1369‬ﺣﺬف ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪141‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ و از ﺿـﺮﻳﺐ ﺳـ ﻣﺖ‬ ‫ﺑﺎ‪/‬ﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ‪ ،‬دو ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛‬ ‫ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﺷﺨﺺِ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎدﻫـﺎي‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻨﺼﻮب وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺮﺟﻊ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ‪ ،‬او‪ ً/‬درﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﺑﻪﻛﺎر ﻧﻤﻲآﻳـﺪ و‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻃﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻋﻤ ً ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﻮابدﻳـﺪ و ﺳـ ﻳﻖ‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ را در ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺣﺎﺻﻞ‪ ،‬ﺑﻪ وادي ﻃﺮﻳﻖ و‪/‬ﻳﺘﻌﻬـﺪي‬ ‫ﺳﻮق ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭼـﻪ ﺑـﺎ دو ﺷـﻴﻮة اول و ﭼـﻪ ﺑـﺎ دو‬ ‫ﺷﻴﻮة اﺧﻴﺮ‪ ،‬اﻣﺮي ﻛﺎﻣ ً ﺑﺸﺮي و ﺧﻄﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ اﻟﻬﻲ و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﻪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻳﺎ ﮔﺰﻳﺪهاي از ﺧﺒﺮﮔﺎن؟‬

‫ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬ﺻ ﺣﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ را واﺟﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬آﻳﺎ »ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن« از ﺗﻤـﺎﻣﻲ واﺟـﺪﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادي ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود از اﻳﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ را ﺑﻪوﺟـﻮد‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد؟ ازﻳﻚﺳﻮ »ﺗﻌﻴﻴﻦ« ﺣﻖ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻟﺬا اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛـﻪ ﺗـﻚﺗـﻚ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن در آن ﻣﺤﻖّ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﺑﺎاﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﻣﻴـﺎن اوﻟﻴـﺎي‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﺣﻜﻤﻲ ﺷﺮﻋﻲ و وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻬﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳـﺖ‪ ،‬ﺣﻜﻤـﻲ وﺿـﻌﻲ ﻛـﻪ ﻣـ زم ﺑـﺎ‬ ‫ﺣﻜﻤﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ واﺟﺐ ﻋﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛـﻪ واﺟـﺐ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻓﻘﻴﻬﻲ در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و اﮔـﺮ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ دﺧﺎﻟـﺖ ﻧﻜـﺮد و دﻳﮕـﺮان ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫‪ .1‬در ﻋﺼﺮ دوﻣﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ در اﻳﺮان ﻧﺤﻮة اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ‪ :‬ﻣـﺎدة ‪ ،3‬ﺗﺒﺼـﺮة ‪:1‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺِ داراﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق‪ ،‬ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎنِ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ .‬ﺗﺒﺼـﺮة ‪:2‬‬ ‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘ ب ﺧﻂ )ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻳﺎ ﺿﻤﻨﺎً( اﺟﺘﻬﺎد آﻧﺎن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ‬ ‫ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪) .‬ﻣﺼـﻮب ﻫﺸـﺘﻤﻴﻦ اﺟـ س ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﺔ دورة‬ ‫اول ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي‪ 24 ،‬و ‪ 25‬ﺗﻴﺮ ‪ ،69‬ﺗﻬﺮان(‬

‫‪142‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬او ﻣﻌﺼﻴﺘﻜﺎر ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم آن از‬ ‫ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎر از دوش دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ اﮔـﺮ ﻫـﻴﭻﻳـﻚ از‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﻴﺰ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮدﻧـﺪ‪ ،‬ﻫﻤﮕـﻲ ﻣﻌﺼـﻴﺖ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ دراﻳﻦﺻﻮرت ‪/‬زم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺗﻤﺎﻣﻲ واﺟﺪان‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺪادي ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود از اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺠﻠـﺲ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧـﻪ از ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن‬ ‫واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ( از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺒﺘ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ اول‪ .‬اﻳﻦ واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ واﺟﺐﻫﺎي ﻛﻔﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت دارد‪ .‬واﺟـﺐﻫـﺎي‬ ‫ﻛﻔﺎﻳﻲ راﻳﺞ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻮرد رﻏﺒﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﻫﺮ ﻛﺴـﻲ آنرا‬ ‫ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬دﻳﮕﺮان اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻲﻛﻨﻨـﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﺧﻮﺷـﺤﺎل ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎري از‬ ‫دوﺷﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان درﺻﻮرت ﻧﺒﻮدنِ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ از ﺑﻮدﺟﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻓﺮادي را اﺟﻴﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﻦ و دﻓﻦ اﻣﻮات ﻋﺎدي‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﻬﺪاري از ﻳﻚ ﺑﺎغِ آﺑﺎد و ﻣﺼﻔﺎ ﻳﺎ ازدواج ﺑـﺎ ﻳـﻚ دﺧﺘـﺮ ﺟـﻮانِ ﺑﺎﺟﻤـﺎلِ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﻨـﺖ وﻇﻴﻔـﺔ ﺷـﺮﻋﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺆﻣﻨـﺎن از ﺑـﺎب »ﻓﺎﺳـﺘﺒﻘﻮا‬ ‫اﻟﺨﻴﺮات«‪ 1‬در اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ و وﺟﻮب ﻛﻔﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧـﺎﻟﻲ از ﻟﺬاﺋـﺬ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ‬ ‫دﻧﻴﻮي ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬دراﻳﻦﺻﻮرت ﻣﺪﻋﻴﺎن‪ ،‬ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﺑﻮد و اﻗﺪام ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض دﻳﮕﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدن ﺿـﺎﺑﻄﻪاي در ﺑـﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﻫﺮجوﻣﺮج ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﻗـﺪرت ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ؛‬ ‫اﻣﺮي ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺐِ ﻓﺮاوان دارد و ﻃﺒﻊ ﻋﻤﻮم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از آن ﮔﺮﻳﺰان ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﭼـﻪ‬

‫‪ .1‬ﺑﻘﺮه‪ 148 ،‬و ﻣﺎﺋﺪه‪.48 ،‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪143‬‬

‫از ﺑﺎب ﺛﻮاب اﺧﺮوي و ﭼﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺮوع دﻧﻴﻮي و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧـﺪا‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺘﻴﺎق ﻓﺮاوان دارد‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن و ﻣـﺪﻋﻴﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﻫﻤﺔ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ از ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ‬ ‫ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و درﺻﻮرت ﻧﺎدﻳﺪهﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪن در ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫اﻟﻬﻲ‪ ،‬ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض و ﺗﺨﻄﺌﺔ ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻴﻦ را دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﺳﺨﻦ رﺟـﻮع ﺑـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ دوم‪ .‬ﺑﺮﻓﺮض واردﻧﺒﻮدن اﺷﻜﺎل اول‪ ،‬واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادي‬ ‫از ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد؟ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺗﻌﺪاد واﺟﺐ اﻧﺠـﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ؟‬ ‫آﻳﺎ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺳﻮي ﺷﺎرع اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮ ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ اﺗﻔﺎق و‬ ‫اﺟﻤﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬ ‫اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺗﻌﺪادي ﻛﻪ رأي آﻧﺎن اﻓﺎدة اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﻣـﻲﭘﺮﺳـﻴﻢ ﺷـﻬﺎدت ﭼـﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪادي از ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻓﺎدة اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎنِ ﻧﻮﻋﻲ ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﺔ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻬﺎدت ﺟﻤﻌﻲ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻳـﺎ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﻫﻤـﺎن وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻣﻨﺼـﻮب ﺧﺪاوﻧـﺪ‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و ﻓﺮدي را‬ ‫ﺑﻪﻧﺎم وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ دارﻧﺪ و ﻫﻜﺬا آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻪ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻲ از ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ‬ ‫ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ؟‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆا‪/‬ت ﻓﻮق ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ از ﺳﻮي ﺷﺎرع اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﺪد ﺧﺎﺻﻲ اﺟﻤـﺎع و اﺗﻔـﺎق‬ ‫ﻧﻜﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋ وه ﻫﻴﭻ ﻋﺪد ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪﻧﺎم ﻋﺪد اﻃﻤﻴﻨﺎنﺑﺨﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﻲﺗـﻮان اراﺋـﻪ‬

‫‪144‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻛﺮد‪ .‬رأي ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم اﻓﺎدة اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻤﻊ ﺧﻮد را ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧـﻮد‬ ‫را وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ داﻧﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬درﺻـﻮرﺗﻲﻛـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺪاق‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه اﺷﻜﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و او را اﻓﻀﻞ ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫اﻳﻦدﺳﺘﻪ از ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﻗﺒﻮل ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻴﻦِ ﺟﻤﻊِ اول ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻴﻦِ ﺟﻤـﻊ‬ ‫اول ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﭼﺎرهاﻧﺪﻳﺸﻲ‪ ،‬ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫رواﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮجوﻣﺮج ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‪ .‬ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻏﻴﺮﻣﻀﺒﻮﻃﻲ‬ ‫از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ و ﭼﺎرهاي ﺟـﺰ رﺟـﻮع ﺑـﻪ ﻫﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺟﻤﻊﻛﺮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ از ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﺔ ﺟﻬﺎن در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ )ﻣـﺜ ً‬ ‫ﺑﻪﻣﺤﺾ ﻓﻮت وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻗﺒﻠﻲ( در ﻣﻜﺎن ﺧﺎﺻﻲ دﺷﻮار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋ وه ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪاي ﺑﺎ‬ ‫ﭼﻪ ﺗﻌﺪادي رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؟ ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﻪ ﻋﺪد ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬ﺑـﻪﻋـ وه‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪاي )ﺑﺎ ﺑـﻴﺶ از ﻣـﺜ ً ﻫـﺰار ﺷـﺮﻛﺖﻛﻨﻨـﺪه( ﻋﻤـ ً ﻣﻤﺘﻨـﻊ‬ ‫وﻗﻮﻋﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﺸﻜ ت ﻋﻤﻠﻲ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﻣﻌﺘﻘـﺪان‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﺑﻪﺳﻮي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺗﻌﺪادي ﻣﺤﺪود از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻮق داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎر‪ .‬ﻃﺮق ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن‬

‫از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﺳﻮﻳﻲ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﻢ ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ را‬ ‫از اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺤﺮوم ﻛﻨﻴﻢ و ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن‬ ‫واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﺘﻨﻊ وﻗﻮﻋﻲ اﺳﺖ؛ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺪودي از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑـﺎﻗﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬دراﻳﻦﺻﻮرت دو ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد‪ :‬او‪ .ً/‬اﻳـﻦ ﺟﻤـﻊِ ﻣﺤـﺪود‪ ،‬ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ‬ ‫اﺳﺖ؟ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲﺷﻮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال دوم ﻣﻲﺗـﻮان‬ ‫ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺻﻮر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪145‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫اول‪ .‬ﻗﺮﻋﻪ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻧﺼﺐ از ﺟﺎﻧﺐ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻗﺒﻠﻲ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑـﻪ‬ ‫‪‬ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨـﺎنﻛـﻪ ﺧﻠﻴﻔـﺔ دوم ﺷـﺶ ﻧﻔـﺮ را‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺳﻮم ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺳﻮم‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﺪادي ﻣﺤﺪود را ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻟـﻲ‪‬‬ ‫اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎﻟﺢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺻﺤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در آن ﺑﺎ‪/‬ﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﺮدم از ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﺗﻌﺪادي را ﺑـﻪ وﻛﺎﻟـﺖ از ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﻴﻮهاي ﺑﺎﻋـﺚ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ ﻣﺮدﻣﻲ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑـﺎ ﺳـﺒﻘﺖ ﺑـﺮ دﻳﮕـﺮان و ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺠـﺎري‬ ‫ﻗﺪرت‪ ،‬ﻋﻤ ً ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺗﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺗﻐﻠـﺐ و زور‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻴﻮة راﻳﺞ در ﻃﻮل ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدي در اﻛﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ‪.‬‬ ‫ﻓﺎرغ از ﺷﻴﻮة اﺧﻴﺮ‪ ،‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮﻳﻖ اول ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺧﺎص‬ ‫ﺧﻮد را دارد‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺳﺆال ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻛﺪامﻳﻚ از اﻳﻦ ﺷـﻴﻮهﻫـﺎ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان‬ ‫ﺷﻴﻮة ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﺗﺨﺎذ ﺷـﻮد؟ ﺷـﺎرع دراﻳـﻦزﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻧﻜـﺮده‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺷﻴﻮة ﺧﺎﺻﻲ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ دو راه ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧـﺪارد؛‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻘﻴﻬﺎن و دﻳﮕﺮي ﺗﻐﻠﺐ و زور‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.160‬‬

‫‪146‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻫﻤﻴﻦ دو راه‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال از ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﺎ ﻫـﻢ‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺻﺪ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻐﻠـﺐ ﺑـﺮ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮاد از ﺗﻮاﻓﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﺑـﺮ‬ ‫ﻳﻚ ﺷﻴﻮة ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺷﻴﻮه ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺷـﻴﻮة ﻣـﻮرد‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ‪ ،‬داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﺷـﺮﻋﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ را ﺑـﻪ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﮔـﺰﻳﻨﺶﺷـﺪه‬ ‫ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ دﻳﮕﺮي اﻗﺪام ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﻛـﺮد و ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﻣﺘﻌـﻴﻦ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎنﮔﺰﻳﺪه ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺮاض ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﭘﻴﺸـﺎﭘﻴﺶ اﺳـﻘﺎط‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﻤـﺔ ﻓﻘﻬـﺎي‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺸﻜ ﺗﻲ ﻛﻪ درﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﺎن در اﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ؛‬ ‫اوﻹً‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺼﻲ از اﻳﺸﺎن اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺷﻴﻮة ﻣﺸﺨﺼﻲ )ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻗﺮﻋﻪ‪ ،‬ﻧﺼـﺐ از ﺟﺎﻧـﺐ وﻟـﻲ‪‬‬ ‫اﻣﺮ ﻗﺒﻠﻲ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮي ﺧﻮد ﻓﻘﻬﺎ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮي ﻣﺮدم( ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﺸﺪهاﻧـﺪ‪ ،‬ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﮔـﺰﻳﻨﺶﺷـﺪه را‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮده‪ ،‬ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ دﻳﮕـﺮي اﻗـﺪام‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻗﺮاردادي اﻣﻀـﺎ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ اﻟﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد‪.‬‬ ‫آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻋﻘﺪ‪/ ،‬زم اﺳﺖ ﻳﺎ ﺟـﺎﻳﺰ؟ اﮔـﺮ ﻋﻘـﺪ ‪/‬زم ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺧـﺎرج از‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪147‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﻋﻘـﺪ ﺟـﺎﻳﺰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺎرغ از دﺷﻮاري اﺛﺒﺎت ﻟﺰوم ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﺪي‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤـﺎﻣﻲ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ‬ ‫ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و از اﻣﻀﺎي اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺳﺮﺑﺎز زﻧﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ رأي اﻛﺜﺮﻳـﺖ‬ ‫ﻧﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ دو راه در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ؛‬ ‫ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺪون ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘـﺮاض اﻳﺸـﺎن‪ ،‬ﻧﻈـﻢ ‪‬ﻋﻘ ﻳـﻲ و ﻗـﺮارداد‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺧﻮد را ﻣ ك ﻋﻤﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪ .‬دﻳﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ زور و‬ ‫ﺗﻐﻠﺐ‪ ،‬رأي ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ رﺟـﻮع ﺑـﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳـﺖ و ﭘـﺬﻳﺮش‬ ‫ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻈﻢ ‪‬ﻋﻘ ﻳﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ آن را ﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ آنرا‬ ‫در ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎري ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻳﻨـﺖ اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه ﺑـﺎ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻠﺐ و زور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺣﺘـﻲ درﺻـﻮرت ﺗﻌﻬـﺪ و‬ ‫ﻗﺮارداد‪ ‬دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﺔ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﺟﺘﻬﺎد ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ آﻧـﺎن‬ ‫ﻛﻪ زﻣﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﻳﺎ ﻓﻘﻴﻪ و واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌـﺪ از آن ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬آﻧﺎن ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار و ﻣﻌﺎﻫـﺪة‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض آنﻫﺎ ﺑﺪون ﻫـﻴﭻ ﻣﺸـﻜﻠﻲ ﺑـﺎﻗﻲ اﺳـﺖ و درﺻـﻮرﺗﻲﻛـﻪ اﻳﺸـﺎن ﻛـﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎرﺷﺎن ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻦ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻘﻬـﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻳﺸﺎن از ﻓﻘﻬﺎي ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﺗﻮاﻓﻖ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷـﻮد‪ ،‬ﺑـﻪوﻳـﮋه‬ ‫ﻛﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ رﺣﻠﺖ و ﻣﻮت ﺻـﻮرت ﻣـﻲﮔﻴـﺮد؛ ﻟـﺬا‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ‬

‫‪148‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ آن ﺷﻮد‪ .‬ﺳﺎﻛﺖﻛﺮدن اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺟـﺰ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻮة ﺗﻐﻠـﺐ و زور ﻣﻴﺴـﺮ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﻌﺎرض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آراي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﺑـﺎ رأي ﺻـﺎدره از‬ ‫ﺳﻮي اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻌـﺎرض ﮔـﺰارش‬ ‫ﺧﺒﻴﺮان ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺴﺎﻗﻂ آراي ﻣﺘﻌﺎرض ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻲاﻋﺘﺒـﺎري‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﺳـﻮي ﻣﺠﻠـﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻣـﻲاﻧﺠﺎﻣـﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻌﺘﻘـﺪان ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ذﻳﻞ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﮕﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺎﻫﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛـﻪ ﺣـﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺧـﻮﻳﺶ را در‬ ‫ﭘﺬﻳﺮش رﻫﺒﺮي ﻧﻈﺎم ﻓﻘﻂ از راه ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده‪ ،‬ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻠﻲ‪ ،‬دﻳﻨﻲ و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎﻫﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳـﻲ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻇﻬﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ رﻫﺒـﺮي‪ ...‬رﺳـﻴﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ . ...‬ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﺧﺘﻺف و ﻫـﻴﭻ زﻣﻴﻨـﻪاي ﺑـﺮاي ﺗﺨﻠـﻒ و ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﺑﻬﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﭼﻮن ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم از ﻳﻚﺳـﻮ و ﻫﻤـﺔ‬ ‫ﺷﻬﻮد و ﺑﻴﻨﻪﻫﺎ ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ و ﻫﻤﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﻫﺒﺮي از ﺳﻮي ﻣﺮدم ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺎﻫﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺗﻔـﺎق‬ ‫ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪي از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﺎرز »اوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد« و از ﻣﻮارد روﺷﻦ ادﻟﺔ‬ ‫وﻓﺎي ﺑﻪﻋﻬﺪ و ﻣﻴﺜﺎق و ﺷﺮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜ ت ﻓﻘﻬـﻲ ازﻗﺒﻴـﻞ ﺗﻌـﺎرض‬ ‫ﺑﻴﻨﻪﻫﺎ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻗـﺮارداد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ و ﻟـﻮازم ﺣﻘـﻮﻗﻲ آن‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﻜ ت ﺟﺪياي ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا‪:‬‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪) ،‬ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن(‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة ‪،8‬‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ ،1377‬ص ‪ 23‬و وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ص ‪.445‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪149‬‬

‫اوﻹً‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از رأي ﻣـﺮدم ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺒـﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ وي را ﻣﺼﺪاق وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪي ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﻴﺬ وي ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ وي اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮد )ﻣﺸﻜﻞ دور(‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪» ،‬ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ« ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ آنرا ﺑﻪ وﻛـ ي‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣﺮاﷲ اﺳـﺖ ﻧـﻪ اﻣﺮاﻟﻨـﺎس و ﺗﻜﻠﻴـﻒ آن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﻫﻤـﻪﭘﺮﺳـﻲ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ رأي ﻣﻨﻔـﻲ دادهاﻧـﺪ ﻳـﺎ در اﻳـﻦ‬ ‫ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ رأي ﻧﺪادهاﻧﺪ ﻳـﺎ در آنزﻣـﺎن واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫رأي ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﻳﺎ اﺻﻮ‪ ً/‬ﺑﻌﺪاً ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﺪام دﻟﻴﻞ ﻓﻘﻬﻲ ﺑـﻪوﻳـﮋه ﺑـﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠـﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن را‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﻛﺪام ﻋﻬﺪ و ﻋﻘﺪي از ﺟﺎﻧﺐ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد‪ ،‬ﻣﺘﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ وﻓﺎي ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪ و ﻋﻘﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ؟‬ ‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸـﻜﻞ رﺟـﻮع ﺑـﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳـﺖ و‬ ‫ﺗﻦدادن ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺣﻞ ﻛﺮد‪ .‬اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش آن‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ از‬ ‫ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮو ﻣﻲرﻳﺰد‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺞ‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺮدم‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻴﻮة ﻛﺸﻒ‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻛﺎﺷﻒ‪ ‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺳﺆال اﻳـﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ دارﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم وﻛﻴﻞ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ در وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺧﺒـﺮه‪ ،‬ﮔـﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ‬ ‫دﻫﻨﺪ؟ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن وﻛﻴﻞ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد و ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣـﺮدم‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﺪ وﻛﺎﻟﺖ ﺑﻴﻦ آنﻫـﺎ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ؟ دو ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺘﻔـﺎوت از‬

‫‪150‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اول‪ .‬وﻛﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻮرد وﺛـﻮق‬ ‫ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدﻣﻨﺪ و ﺗﻮدة ﻣﺮدم آﻧﺎن را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﻣﺸـﻮرﺗﻲ درﺑـﺎرة‬ ‫ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ وﻛﻴﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﻬﻮد ﺑـﺎﻟﻘﻮه واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﮔـﺰارش‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺧﺒﺮهاﻧﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮔﺰارش ﺧﺒﻴﺮاﻧـﻪ دﻫﻨـﺪ‪ ...‬اﻋﺘﺒـﺎر و ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ ...‬ﻟﻴﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﺻﻞ ﻣﺠﻠـﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن و ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ آن‬ ‫ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺗﺄﻳﻴﺪ رﻫﺒﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﻗﻠﻤﺮو وﻛﺎﻟﺖ‪ ،‬اﻣﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻛـﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷـﺮه ﺣـﻖ ارﺗﻜـﺎب آنﻫـﺎ را‬ ‫دارد‪ 2‬و وﻟﻲ‪‬ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ و‪/‬ﻳـﺖ اﻣـﺮ‪ ،‬ﻗﻄﻌـﺎً ﻛـﺎري ﺗﺨﺼﺼـﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺻـﺮﻓﺎً ﻣﻨﺤﺼـﺮ در ﻓﻘﻴﻬـﺎن اﺳـﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ‬ ‫وﻟﻲ‪‬ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛﺸﻒ در ﺻ ﺣﻴﺖ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ﺗـﺎ آنرا ﺑـﻪ وﻛـ ي ﺧـﻮد‬ ‫ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﻪ ﺣﻮزة وﻛﺎﻟـﺖ‪ ،‬اﺻـﺎﻟﺖ رأي و ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴـﺮي از آنِ ﻣﻮﻛـﻞ‬ ‫اﺳﺖ و وﻛﻴﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻛﻞ و ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ او ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و در ﻗﻠﻤـﺮو‬ ‫وﻛﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻧﻈﺮ او را ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺِ ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﻘﺪم ﺑﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻮق‪ ،‬ﺗﺮدﻳﺪي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻘﻬﻲ دارد‪ ،‬در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﻧﻴﺴـﺖ ﺗـﺎ ﻛﺴـﻲ را ﺑـﻪ وﻛﺎﻟـﺖ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬وﻛﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪) ،‬ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن(‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة ‪،8‬‬ ‫ص ‪ 30‬و ‪.31‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺣﻲ و رﻫﺒﺮي‪ ،‬ص ‪.165‬‬

‫‪151‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫دوم‪ .‬ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺪون وﻛﺎﻟﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺆال‪ .‬در ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮﮔﺎن در واﻗﻊ از ﻃﺮف ﻣﺮدم وﻛﺎﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬آﻳﺎ در ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﺼﺎب ﻫﻢ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﻃـﺮف ﻣـﺮدم ﺑـﺮاي‬ ‫ﺷﻬﺎدت اﺻﻠﺢ‪ ،‬وﻛﺎﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪ .‬اﺑﺪاً ﭼﻨﻴﻦ وﻛﺎﻟﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮﮔﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻛـﺮدهاﻧـﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻺﻓﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻠﻜﻲ را ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ‪،‬‬ ‫اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻛﺎرﺷﻨﺎسﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ دهﻫـﺎ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس‬ ‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي دو ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫ﺑﺮ روي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‪ ،‬در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن رأيدادن ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ آنﻫـﺎ‬ ‫رأي ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺻﻠﺢ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﺮدم ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺻﻺﺣﻴﺖ‬ ‫ﺷﻬﺎدت دارﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺷﺎﻫﺪان‪ ،‬اﺧﺘﻺﻓﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ‪) .‬اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺴﺖ( ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺨﺸﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎس را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫در اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳـﺖ‪ ،‬وﻛﺎﻟـﺖ ﺧﺒﺮﮔـﺎن از‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﺎً اﻋ م ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ و‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ و ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺧﻮد را ﺑﺎ وي اﻋ م ﻣﻲدارﻧﺪ‪ .‬اﻣـﺎ ﭘﺮﺳـﻴﺪﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻮاﻓـﻖ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺮاز ﻣﻲﺷﻮد؟ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ و اﺟﻤﺎع ﺑـﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﺧﺒﺮوﻳ‪‬ـﺖ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻤﺘﻨﻊ وﻗﻮﻋﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫راﺳﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟‬ ‫ﭼﺮا رﺟﻮع اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺒﺮه‪ ،‬او را ﺑﺮ ﺧﺒﺮة دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ از آراي ﻋﻤـﻮﻣﻲِ ﻛﻤﺘـﺮي‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ارﺟﺢ ﻛﺮده؟ درﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻲﺷﻮد و دوﻣﻲ ﻧـﻪ!‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،8‬ص ‪ 48‬و ‪.49‬‬

‫‪152‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻴﻦ واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣـﺮدم اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑـﻪﻫﺮﺣــﺎل از ﺗﻮاﻓــﻖ و ﻣﺼــﺎﻟﺤﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﺑــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب و رأيﮔﻴـﺮيﻛـﺮدن ﺧــ ف‬ ‫اﺻﻄ ﺣﺎت راﻳﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ و واﺿﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺮاد از اﻳـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب‪ ،‬وﻛﺎﻟـﺖ و‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫راﺑﻄﺔ ﻣﺮدم و ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ راﺑﻄـﺔ ﺟﺎﻫـﻞ و ﻋـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ‪ ،‬راﺑﻄـﺔ‬ ‫ﻣﻮ ّﻟﻲﻋﻠﻴﻬﻢ و اوﻟﻴﺎء اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ راﺑﻄﺔ ﻣﻮﻛﻞ و وﻛﻴﻞ‪ .‬ﻣﺮدم از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻲﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫از ﭼﻪﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻪﻛﺴﻲ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ آنﻫﺎﺳـﺖ و ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ او ﺑﻴﻌـﺖ ﻛـﺮد‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن درواﻗﻊ ﺑﻴﻌﺖﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪزودي ﺑـﺎز ﺧـﻮاﻫﻴﻢ‬ ‫ﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺶ‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺎن و وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ دارﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﻧﺎﺻﺐ و ﻋﺎزلِ وي ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ؟‬ ‫آﻳﺎ ﻓﺎرغ از ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺑﺎب اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ و وﻇﻴﻔﺔ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﺔ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اَﻋﻤﺎل وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ دارﻧـﺪ؟ آﻳـﺎ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮري در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺮدم‬ ‫)ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳ ﻣﻲ( ﻣﺴﺌﻮل اﺳـﺖ؟ آﻳـﺎ ﻣﺠﻠـﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﺣـﻖ دارد درﺻـﻮرت‬ ‫ﻣﻜﻔﻲﻧﺒﻮدن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬او را اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻧﻤﺎﻳﺪ؟‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪:‬‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﻳﺎ اﻋﻄﺎي آن ﻣﻘـﺎم ﻣﺠﻌـﻮل ﺑـﻪ ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺒﻖ ادﻟﺔ ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ‬ ‫ﺟﻌﻞ ﺷﺪه‪ ...‬و ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻛﺎر ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻌـﻞ اﺻـﻞ ﻣﻘـﺎم و اﻋﻄـﺎي آن از‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرات ﻳﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ وﻇﻴﻔﺔ او ﻓﻘﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺤﻘﻖ‬

‫‪153‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰﺑﻮر در ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻴﻪ و اﻋﻺم ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دراﻳﻦﺑـﺎره اﺳـﺖ؛ ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻛﺸﻒ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰﺑﻮر در ﺷﺨﺺ ﺧﺎص‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺷﻒ ﻳـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻋﻤـ ً‬ ‫رﻫﺒﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وي ﺑﻴﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬درﺑﺎرة راﺑﻄـﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب )ﻳﺎ ﭘﺲ از ﻛﺸـﻒ و ﺷـﻬﺎدت و ﺗﻌﻴـﻴﻦ( در‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻳﻨﺪه ﺑﻪﺗﻔﻀﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔـﺖ‪ .‬ﻓﻌـ ً ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣﻘـﺎم ﺑﺤـﺚ از اﺣـﺪاث‬ ‫زﻣﺎﻣﺪار ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻧﻪ راﺑﻄﺔ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ زﻣﺎﻣﺪار ﭘﺲ از آن‪.‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب‬ ‫در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮة ﺗﻐﻠـﺐِ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب اﺿـﻄﺮاري‪ ،‬ﻧﻘـﺶ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮﮔـﺎن را در ﺿـﻤﻦ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺑﺤﺚ‪ ،‬دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ :‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن؛ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔـﺎن؛ روش ﮔـﺰﻳﻨﺶ اﻋﻀـﺎي‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن؛ ﻣﺮدم و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب‪.‬‬ ‫اول‪ .‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن‬

‫در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻮة ﻛﺸﻒ را ‪/‬زم دارﻧﺪ؛ اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ در اﻳـﻦ‬ ‫ﺷﻴﻮه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺮط ﺗﺎزهاي اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑـﻮدن ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﺗﻌﺒﻴـﺮ‬ ‫ﻛﺮد‪ .‬ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻫﻤﺴﻮ و ﻫﻤﺪل ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﺗﺸﻜﻠﻲ را ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ ﺣﺰب‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺣﺰﺑﻲ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر اﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن و ﻏﻴﺮآﺷﻜﺎر‪ .‬آﻧﺎن ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺪرت را‬ ‫ﻣﻲﭘﺎﻳﻨﺪ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺮﻋﻲ را ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻨﺎه ﻛﺴـﺐ ﻗـﺪرت ﻣﻤﻜـﻦ ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ؛ ﻟـﺬا‬ ‫ﺗﺼﺮف ﻗﻠﻪﻫﺎي ﻗﺪرت را ﺷﺮط ‪/‬زم اداي ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي اﻳﻦ واﺟﺐ‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪) ،‬ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن(‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة ‪،8‬‬ ‫ص ‪.15‬‬

‫‪154‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫از ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﺔ واﺟﺐ‪ ،‬ﻫﻤﻜﺎري و راﻳﺰﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢﻓﻜﺮان و ﻫﻢﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎ را واﺟﺐ ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﻧﻈﺮ در ﻟﺰوم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗـﺪرت‪ ‬رﺳـﻤﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻳﻨﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ‪ ،‬اﻳﻨﺎن ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻗﺪرتﻃﻠﺒﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻗـﺪرتﻃﻠـﺐ؛‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻌﻲ از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗـﺪرت و ﻗﺒـﻮل‬ ‫ﻟﻮازم آن‪ ،‬آﻣﺎدﮔﻲ ‪/‬زم را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺮط ﺑـﻪ‬ ‫ﺻﺮاﺣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺑﺮاز ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ از آن ﺑﻪ »ﺑﻴـﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ« ﺗﻌﺒﻴـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺮاد واﻗﻌﻲ از آن »ﺑﻴﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧـﺎص« اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﺴـﻮﻳﻲ ﺑـﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﺔ اوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﺧﻮاﻫﺎنِ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن‬

‫ﻫﺴﺘﺔ اوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ﭼﻮن ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ‪‬ﻛﺒﺮ ﺳـﻦ و وداع دار ﻓـﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ دارد‪ ،‬ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ اﻓﺮاد ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﺮط اﻓـﺮاد‬ ‫ﺗﺎزهاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اول ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺴـﻮﻳﻲِ ﭘـﻴﺶﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ‪ .‬دﻳﮕـﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺷﺮط ﻣﺤﻮري ﻓﻘﺎﻫﺖ‬ ‫ﻧﻴﺰ از اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺘﺠﺰي و از اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺘﺠﺰي ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻞ در‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﺎرج‪ ،‬ﺗﻨﺰل ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎدي ﻛـﻪ وﻇﻴﻔـﺔ ﺧﻄﻴـﺮ اﺣـﺮاز ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔـﺎن را ﺑـﻪﻋﻬـﺪه دارد‪ ،‬ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ و‬ ‫زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﺔ اوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻗﺪرتﻃﻠﺐ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺎ ﻓـﺮدي ﻛـﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ‬ ‫اﻳﻦ ﮔﺮوه و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮕﺮﻣﻲ اﻳﺸﺎن زﻣـﺎم ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﻪدﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ‪ ،‬ﺷﺨﺼـﺎً و ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً‬ ‫ﺻ ﺣﻴﺖ اﻓﺮاد را ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﻳـﺎ ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ وي )در‬ ‫ﻧﻬﺎدي ازﻗﺒﻴﻞ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن( رﺳﻤﺎً اﺣﺮاز اﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ را ﺑـﻪﻋﻬـﺪه ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮط »ﺑﻴﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﺑﻪﻧﺤﻮي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﻮدنِ‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪155‬‬

‫ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻮ اﺣﺮاز ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادي اﺣﺮازِ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻘﻬﺎي ﻫﻤﺴﻮي ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫درواﻗﻊ در ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺑﻪﻧﺤﻮي اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪي ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ‪ .‬درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷـﻴﻮة ﺑﺮﮔـﺰاري ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﺣـﺮاز‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪي را ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ و زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬روش ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن‬

‫اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻘﻬﺎي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋـﺎدي و ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫اﺿﻄﺮاري ﺑﻪ دو روشِ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮاد از ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺷـﺮاﻳﻄﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻫﻤﺴﻮ و وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮِ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻳﺸﺎن‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻘﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﻮرﻳـﻪ ﻳـﺎ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴـﻪ را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي‪ ،‬ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ ﺟﺎري ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ‪،‬‬ ‫اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﻳـﻚواﺳـﻄﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وي ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪) .‬ﻣﺜ ً ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮﻧﺪ‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﻧﺼﺐ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ(‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺷﺮط ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺴـﻮﻳﻲ‬ ‫و ﻫﻢﺳﻠﻴﻘﮕﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﻣ ك اﺻﻠﻲ ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻣﻨﺼـﻮب اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎنِ ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺼﺐ را دارﻧﺪ ﻳـﺎ ﻣﻮﻗﺘﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد‪ .‬ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻗﺖ )ﻣﺜ ً ﻫﺸـﺖ ﻳـﺎ ده ﺳـﺎل( ﻫـﻢ ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻣـﺎن ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳﺸـﺎن را ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﻴﻠـﻲ‬ ‫ﻧﭙﺴﻨﺪﻳﺪ و اداﻣﺔ ﻛﺎرﺷﺎن را ﺻ ح ﻧﺪاﻧﺴﺖ‪ ،‬آنﻫﺎ را از اﻳﻦ ‪‬ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺰل ﻧﻤﺎﻳـﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺬﻛﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺶﻗﺪم ﺷﺪه و اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬واﺿﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺤـﻮة‬ ‫ﻛﺎر و ﺣﻮزة اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﺔ اﻳﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه و‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ وي ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺑ غ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪156‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬آﻣﺎدة ﭘﺬﻳﺮش و‪/‬ﻳـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴـﻪ ﻧﻴﺴـﺖ و ﻣـﺮدم ﻳـﺎ‬ ‫اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم‪ ،‬آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻓﻘﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷـﻴﻮهﻫـﺎي‬ ‫دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫راه ﺗﻘﻴﻪ را در ﭘﻴﺶ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ و ﺷـﻴﻮة ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺧـﻮد را از اﻓﻜـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﺨﻔـﻲ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪﺷﻴﻮة ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﻪﺷـﻴﻮة ﺟـﺪﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮﮔﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪاي‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎبِ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻛﻪ او‪ ،ً/‬ﻣﺴﺌﻠﺔ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻬـﺎد اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺼﻮب وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻲﺳﭙﺎرﻧﺪ )ﻣﺜ ً ﻓﻘﻬﺎي ﺷـﻮراي ﻧﮕﻬﺒـﺎن(؛ ﺛﺎﻧﻴـﺎً‪ ،‬اﻳـﻦ ﻓﻘﻬـﺎي‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﺷﺮط ﺑﻴﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪاي ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻣـﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺟـﺰ‬ ‫ﻫﻢﻓﻜﺮان و ﻫﻢﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﻛﺴﻲ واﺟﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ دﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻳﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻀﻮي‪ ،‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻓﺮادي ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﺗﻔـﺎوت‬ ‫ﻣﺎﻫﻮي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮي ﻓﺮﻗـﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﮔﺰﻳﻨﺶ را ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﻧﻴﺰ واﮔﺬار ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃ ع داده ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻛـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب آنﻫـﺎ ﻫـﻴﭻ ﺗـﺄﺛﻴﺮي در ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﺮدم ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ ﺑـﺎ‪ /‬آﻣـﺪه و زﻣﺎﻣـﺪار‬ ‫ﻧﻴﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻟﺬا زﻣﺎﻣﺪار ﺑﺎ ﻳﻚواﺳﻄﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣـﺮدم‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺑﺎب ﺗﻮرﻳﻪ و ﺗﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ دم از وﻟـﻲ‪ ‬ﻣﻨﺘﺨـﺐ‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ رﺟﻮع ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎب ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮي و در‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري و ازﻗﺒﻴﻞ أﻛﻞ ﻣﻴﺘﻪ اﺳﺖ‪ 1،‬ﺑﻪﻋ وه ﭘـﺬﻳﺮش اﻋﺘﺒـﺎر رأي ﻣـﺮدم ﺑﻨﻴـﺎد‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي‪ ،‬اﻧﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.516‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‬

‫‪157‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﺑﺮﺑﺎد ﻣﻲدﻫﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻳـﺎ ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ وي ﺗﻨﻬـﺎ‬ ‫اﻓﺮادي را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪزﻋﻢ آنﻫﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ازاﻳﻦرو‬ ‫از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﻛـﻪ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﻮدن‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﻪدﻗﺖ اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻲآﻧﻜﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮي ﻣـﺮدم ﺑﺎﺷـﺪ ﻗـﺒ ً از‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ‪‬ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺑﺴﺘﻦ دﻫﺎن دﺷﻤﻨﺎن اﺳ م و ﻧﻴﺰ راﺿﻲﻛﺮدن ﻣﺮدم ﻛﻢاﻃ ع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﺤﺾ ﻋﺎديﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ و ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻤﺎمﻋﻴﺎر وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ و ﻓﻘﻬـﺎي‬ ‫ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺠﺎري ﻗﺪرت‪ ،‬ﭘﺮدة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑـﻪ ﻛﻨـﺎر ﻣـﻲرود و ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﺑـﻪﺷـﻴﻮة‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زر ورﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣـﺄﻧﻮس ﺑـﺎ‬ ‫ﻇﻮاﻫﺮ ﻏﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺗﻠﺨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي‬ ‫آن‪ ،‬داروي ﺗﻠﺦِ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔـﺮ دارو ﺑـﺪون روﭘـﻮش اراﺋـﻪ ﺷـﻮد‪ ،‬ﺑﻴﻤـﺎران از‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﻲزﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﺮدم و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺎن درواﻗﻊ وﻛ ي ﻣﺮدم و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﻣـﺮدم رأي ﺑﺪﻫﻨـﺪ‪ ،‬ﭼـﻪ‬ ‫رأي ﻧﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺎن )ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﻓﻘﻬﺎي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ( اﻳﻦ ‪‬ﺳﻤﺖ را دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺟﺎﻧﺐ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧـﺪ ﺗـﺎ از ﻣـﺮدم ﺑﻴﻌـﺖ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﻓﻌﻠـﻲ و اﺧـﺬ ﺑﻴﻌـﺖ ﺑـﺮاي وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﺑﻌـﺪي‬ ‫)درﺻﻮرت رﺣﻠﺖ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻓﻌﻠﻲ(‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻴﻌﺖ‪ ،‬اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻮ ّﻟﻲ و ﭘﺬﻳﺮش و‪/‬ﻳﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﻄﺎوﻋﻪ اﺳـﺖ؛ اذﻋـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺎن زﻣﻴﻨﻪﮔﺴﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﻋـﺪمﭘـﺬﻳﺮش رأي ﺧﺒﺮﮔـﺎن و‬ ‫ﺑﻴﻌﺖﻧﻜﺮدن ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻮده در دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺟـﺮم و‬ ‫ﮔﻨﺎه ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﻲ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي از ﺳﻮي ﻓﻘﻬﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪158‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب‬

‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬ﺣﻖ وﻳﮋة ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ از ﺳﻮﻳﻲ از آﻧﺠـﺎ‬ ‫ﻛﻪ ﻓﻲاﻟﻮاﻗﻊ اﻳﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن )ﻓﻘﻬﺎي ﻫﻤﺴﻮ( ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﻴﺪهاﻧﺪ و‬ ‫از ﻣﺮدم ﺑﺮاي او ﺑﻴﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ واﻣﺪار اﻳﺸﺎن اﺳﺖ‪ .‬ازﺳﻮيدﻳﮕـﺮ ﭼـﻮن اﻳـﻦ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺎرهاي ﺟـﺰ اﺗﻜـﺎي ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ﻧﻈـﺎﻣﻲ و ﻏﻠﺒـﺔ‬ ‫ﺷﺨﺼﻲِ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻓﻘﻬﺎي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻪواﺳـﻄﺔ ﺧـﺪﻣﺘﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ‪‬ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب وي در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻤﺎﺷـﺘﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ و از‬ ‫اﻣﺘﻴﺎزات و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣـﻲﮔﺮدﻧـﺪ؛ اﻣـﺎ در‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات‪ ،‬ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ‬ ‫و ﺑﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ واﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤ ً ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰاران ﻋﺎدي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب در ﻗﺒﺎل وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻘ ﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟـﺬا واﺿـﺢ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ از آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲرود ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺰل‬ ‫وي را درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻴﻮة »ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺿﻄﺮاري« ﺑﻪﺗـﺪرﻳﺞ‬ ‫ﺑﻪﺳﻮي »ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ« ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺟﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳـﻚ ﺣﻜﻮﻣـﺖ زورﻣـﺪار‬ ‫ﻳ ّﻜﻪﺳﺎ‪/‬ر ﻧﺪارد‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻧﺎم دﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺪرات ﻋﻤﻮﻣﻲ در دﺳﺖ ﻳﻚﻧﻔﺮ اﺳﺖ‬ ‫و او ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺳﻴﻄﺮة ﺧﻮد ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ا‪‬ﻋﻤﺎل زور ﻧﺪارد‪ .‬ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺗﺼـﺮﻓﺎت‬ ‫ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻳﻦ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﻲ ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻣﻨﺼـﻮب اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‬ ‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة زﻣﺎﻣﺪاري وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺮارﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻠـﻲرﻏـﻢ اﻫﻤﻴـﺖ‬ ‫ﻓﺮاوان اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻗﺎﺋ ن ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ‬ ‫از آنﻫﺎ اﺻﻮ‪ ً/‬دراﻳﻦﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫راز اﻳﻦ ﻛﻢﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ‪ ،‬وﻟـﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب در‬ ‫زﻣﺎﻣﺪاري اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻘﻮاﻳﻲ وي‪ ،‬ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﺿﺎﺑﻄﻪاي ﺑﺮاي وي ‪/‬زم ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬او ﻣﺼﻠﺤﺖ دﻳﻦ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣـﺮدم را ﺑﻬﺘـﺮ از ﻫﻤﮕـﺎن‬ ‫ﻣﻲداﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ را ﺻ ح ﺑﺪاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻟﺰوﻣـﻲ ﻧـﺪارد از روشﻫـﺎ‪،‬‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻋﺪ زﻣﺎﻣﺪاري و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎاﻳﻦﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ از زاوﻳﺔ اﻧﺘﺼﺎب )و ﻧﻪ از زاوﻳﺔ و‪/‬ﻳﺖ ﻳـﺎ اﻃـ ق آن( ﭼﻨـﺪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻜﻲ ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣـﺎت در ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ؛ دوم‪ ،‬آﻳـﺎ ﻧﻈـﺎرت‬ ‫ﺑﺸﺮي ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣﺠﺎز ﻳﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ؟ ﺳﻮم‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎﻣـﺎت اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳـﺆال ﺑـﺮاي آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪/‬زم ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﻮ ﻗﺎﺋ ن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﻪﻫﺮدﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﺮح اﻳـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ‬ ‫ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪160‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ﺑﺮاي ادارة ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي وﺟﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ازﻗﺒﻴﻞ ﻣﻘﺎﻣـﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ؛ ﻗﻀـﺎﻳﻲ؛‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ‪/‬زم اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت؛ ﻧﺤﻮة ارﺗﺒـﺎط‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻘ ل و وﺳﻌﺖ ﻋﻤﻞ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﺗﻌﺪد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒﻨـﺎي‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ‪ ،‬ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑﻪﻋﻬﺪة وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻬـﺎده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف و دﺧﺎﻟﺘﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اذن ﻗﺒﻠﻲ ﻳﺎ اﺟﺎزة ﺑﻌﺪي‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﻫﻴﭻ اﺳـﺘﻘ ﻟﻲ ﻧﺴـﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳـﺎ اذن وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‪ ،‬ﻣﺘﺼـﺪي ﺧـﺪﻣﺎت‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻳـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً از ﺳـﻮي وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗـﺐ‬ ‫ﺑ واﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﺑﺎواﺳﻄﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﻋﻢ از ﻣﻘﺎﻣـﺎت‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ‪ ،‬اﺟﺮاﻳﻲ‪ ،‬ﻗﻀﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻏﻴﺮه ﻫﻤﮕﻲ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺎزوﻫﺎي وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ 1.‬وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺑـﺮاي اﻣـﻮر اﺟﺮاﻳـﻲ از‬ ‫ﺑﺎزوي اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﺑـﺮاي اﻣـﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاري و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي از ﺑﺎزوي ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎون ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاري ﺳـﻮد ﻣـﻲﺟﻮﻳـﺪ‪ 2.‬ﺑـﺮاي اﻣـﻮر‬ ‫ﺟﺰاﻳﻲ‪ ،‬ﻛﻴﻔﺮي و ﻗﻀﺎﻳﻲ از ﺑﺎزوي ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﺑﺮد‪ .‬ﺑـﺮاي‬ ‫‪» .1‬ﺗﺸﻜﻴ ت ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺷﻲ از اراده و ﺻﻮابدﻳﺪ و اﺧﺘﻴـﺎر وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ اﺳـﺖ«؛ آﻳـﺖاﷲ ﺷـﻴﺦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﻲ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎت ﺳﺪﻳﺪ‪ v‬ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،v‬ص ‪.11‬‬ ‫‪» .2‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ دواﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺎم و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻮف ﺑـﻪ رأي‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ‪ .‬او ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وي را وﻟﻲ‪ ‬ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻗﺮار داده اﺳـﺖ‪«...‬؛ ﭘﻴﺸـﻴﻦ‪ ،‬ص‬ ‫‪.20‬‬

‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪161‬‬

‫اﻣﻮر دﻓﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺎزوي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌـﺎون ﻧﻈـﺎﻣﻲ را ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ‪ ،‬ﺷﻮراﻳﻲ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺷﻮراﻫﺎي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اذن وي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﻨﺼﻮب اﻳﺸﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺷﻮراي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ اﺟﺮاﻳـﻲ‪ ،‬وﻇـﺎﻳﻒ ﻫﻴﺌـﺖ وزﻳـﺮان ﻳـﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨـﻪ را‬ ‫ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬ ‫ﺷﻮراي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎون ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري‪ ،‬ﻣﻌﺎدل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻳﺎ‬ ‫ﻛﻨﮕﺮه در ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴـﻚ و اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺷـﻮراي اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻤﺸﻴﺖ اﻣﻮر ﺟﺰاﻳﻲ‪ ،‬ﻛﻴﻔﺮي و ﻗﻀـﺎﻳﻲ را ﺑـﻪﻋﻬـﺪه ﻣـﻲﮔﻴـﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﻮراي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌـﺎون ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣـﻮر ﻧﻈـﺎﻣﻲ‪ ،‬دﻓـﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬ﺷﻮراي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ‬ ‫ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﻗﺒﻴﻞ رادﻳﻮ‪ ،‬ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺳـﻴﻨﻤﺎ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب‬ ‫و‪ ...‬را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد و وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺑ غ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻤﺖﻫﺎ و ﻛﻠﻴـﺔ ﻣﻘﺎﻣـﺎت‬ ‫در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ در ﺣﻜﻢ اﻳﺸﺎن ﻣﺪتزﻣـﺎن‬ ‫اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮرِ ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻘﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻨﺼﻮب در ﺳ‪‬ـﻤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﻛﺴـﺐ رﺿـﺎﻳﺖﺧـﺎﻃﺮ و‪/‬ﻳـﺖ اﻣـﺮ ﻳـﺎ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ ﻣﺎﻓﻮق اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا اﮔﺮ ﻓﺮدي ﻣﺜ ً ﺑﻪﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑـﻪ ﺳ‪‬ـﻤﺖ ﻋﻀـﻮﻳﺖ ﺷـﻮراي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاري‬ ‫)ﻣﻌﺎدل وﻛﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا در ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ( ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از‬ ‫ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺑﺮاي وي ﺗﺨﻄﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻳﺎ ﻋﺰل ﻣﻲﺷﻮد ﻳـﺎ‬ ‫ﺑﻪ وي دﺳﺘﻮر داده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪162‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ ﻣﺄﻣﻮرﻳـﺖ ﻣﻨﺼـﻮﺑﺎن‬ ‫ﺧﻮد را ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣـﺎن اﻧﺘﺼـﺎب د‪/‬ﻟـﺖ ﺑـﺮ ﺣﺴـﻦ اﻧﺠـﺎم وﻇﻴﻔـﺔ ﻣـﺄﻣﻮرِ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎً ﺣﻖ دارد از اﻳﺸﺎن ﺳﺆال ﻛﻨﺪ و آنﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣـﺎت‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﻨﻮﻳﺎت وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را ﻣﻮﺑـﻪﻣـﻮ رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﺗﺤـﺖ‬ ‫ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲِ اﻳﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ ﻧﺤـﻮة ارﺗﺒـﺎط‪ ،‬وﺳـﻌﺖ ﺣـﻮزة ﻣﺄﻣﻮرﻳـﺖ‪ ،‬ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ و‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم رﻓﻴﻊ و‪/‬ﻳﺖ اﻣﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺳـﻴﻢ‬ ‫ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺑ غ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲِ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻌﺎدل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ در‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻮ‪ ً/‬آراي وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ در ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آرا ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻣﻘﺎم و‪/‬ﻳﺖ ﺷـﺮف ﺻـﺪور ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‪/ ،‬زم‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﮕﻲ ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺻ ح ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬ ‫آراي ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻋﻠﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ آنﻫﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ و‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺼﻮب ‪/‬زما‪/‬ﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﻣـﻮر‬ ‫ﻋﻠﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﻣﻮردي اﺧﺘ ف ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧـﺪ‪ ،‬در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧـﺎن‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ و در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻳـﺎ ﻣـﺄﻣﻮر‬ ‫وﻳﮋة ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد رﻓﻊاﺧﺘ ف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ‪ .‬ﻟـﺬا در ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ از ﺑﺎ‪ /‬ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﭘﻨﺠﺔ ﺗـﺪﺑﻴﺮ‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪» .1‬رأي و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ«؛ آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﺎﻫﺮودي‪.‬‬

‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪163‬‬

‫ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪواﺳﻄﺔ اﻫﻤﻴﺖ ﻳـﺎ ﻣﺼـﻠﺤﺖ‪ ،‬ﻋـ وه ﺑـﺮ ﻣﺘـﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪهاي ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ از ﺳﻮي وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻳﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن وي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﺑـﺎ‬ ‫ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﻄ ﻋﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ .‬ﻧﺤـﻮة ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘـﻮﻟﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪدﻗﺖ از ﺳﻮي دﻓﺘﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﭼﻪﺑﺴﺎ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد اذن ﺗﺼﺮف در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻮزهﻫـﺎ‬ ‫را اﻋﻄﺎ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت و دﺧﺎﻟﺖﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎمﺷﺪه از ﺳﻮي ﺑﻌﻀـﻲ ﻣـﺮدم را‬ ‫اﺟﺎزه دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻲﺷﻚ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اذن و اﺟﺎزهﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﻣـﺎ‬ ‫ﮔﺎﻫﻲ اذن و اﺟﺎزه و ﺣﺘﻲ اﻧﺘﺼﺎب در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺻـﺎدر ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺻـﺪور آن‬ ‫ﭼﻨﺪان ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ و رﻏﺒﺖ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤ ً ﺑﺮ وي ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛـﻪ اﻧﺘﺼـﺎب‬ ‫ﻓﺮد دﻳﮕﺮي از ﺳﻮي ﻣﺮدم ﺑﺎ ادﺑﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﻲﺷـﻮد‪ ،‬وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ ﺑـﻪ وي اذن‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ و او ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﻣﺄذون وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﺑﺮﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ و ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دارد و ﺧﻮاﻫـﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪﺟﺎي ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﻳﻲ‪ ،‬رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ و ﺑـﻪﺟـﺎي ﻋﻀـﻮ‬ ‫ﺷﻮراي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري‪ ،‬وﻛﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ و ﺑـﻪﺟـﺎي اواﻣـﺮ و اﺣﻜـﺎم‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﺔ اﺑ ﻏﻲ از ﺳﻮي دﻓﺘﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺼﻮب ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﻃﻠـﺐ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬دراﻳﻦﺻﻮرت در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮي ﻳﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﻗـﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺗـﻦ ﻣـﻲدﻫـﺪ‪ ،‬اﻳـﻦ ﺗﻤﻬﻴـﺪات‬ ‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬ﻧﻬﺎدي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ رد‪‬ﺻ ﺣﻴﺖ ﻛﻨـﺪ ﻳـﺎ در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺑﻄﺎل ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪164‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨﻔﻴـﺬ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻛﺮد وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻮازم اﻫﺮم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ )ازﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎنِ ﻣﻨﺼـﻮبِ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ( ﻫـﻴﭻ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺑﺪون ﺗﺄﻳﻴﺪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﻴﺎرات اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣـﻮازي ﻳـﺎ‬ ‫ﻣﺘﺪاﺧﻞ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪاي ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺗﻨﻬـﺎ در‬ ‫ﺣﻮزهاي ﻣﺤﺪود و ﻋﻤ ً ﻏﻴﺮﻣﺆﺛﺮ اﻣﻜﺎن ﻋﺮضاﻧﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿـﻄﺮاري و ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮي و از ﺑﺎب أﻛﻞ ﻣﻴﺘﻪ و ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آنﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺖﻫـﺎي‬ ‫ﻓﻮق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﻣﺮدم اداﻣﺔ‬ ‫ﻛﺎر دﻫﺪ‪ ،‬وﻟﻮ زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﺔ وي ﺑﻪﺳﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ او را ﺑﺮﻛﻨـﺎر‬ ‫ﺳﺎزد‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﻣﺮدم در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻜـﻲ از دو‬ ‫اﻣﺮ اﺳﺖ‪ :‬ﻳﻜﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ؛ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻳـﺎ ﻣﻨﺼـﻮﺑﺎن وﻟـﻲ‪‬‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ وي‪.‬‬

‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺮع ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻬﻢﺗﺮي اﺳﺖ‪:‬‬ ‫آﻳﺎ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣﻘﺎمِ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد؟ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻈـﺎرت‪ ،‬ﻳﻜـﻲ از ﻟـﻮازم‬ ‫ﻣﻘﺎمِ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدن اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ وﻟـﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب‪ ،‬از‬ ‫ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدن وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ‪.‬‬ ‫آﻳﺎ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ؟‬

‫ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان از او ﺳﺆال ﻛﺮد و او ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮﻳﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﭼﻪﻛﺴﺎﻧﻲ ﺣﻖ ﺳﺆال و ﭘﺮﺳﺶ دارﻧﺪ؟ از ﭼﻪ ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ‬

‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪165‬‬

‫را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ دارد؟ ﺑﻪ ﺳﺆال اول ﻣﻲﺗﻮان ﺳﻪﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اول‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎ ﻣ ﺋﻚ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺄﻣﻮران اﻟﻬﻲ در ﺳـﺮاي دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ آﺧﺮت‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ دﻳﻨﺪاران و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺔ آدﻣﻴـﺎن را درﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺴـﺌﻮل‬ ‫ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ 1‬و ﺑﻲﺷﻚ زﻣﺎﻣﺪاران ﻧﻴﺰ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺘﻲ‬ ‫ﻣﻀﺎﻋﻒ دارﻧﺪ و از ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪدﻗﺖ از اﻳﺸﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺮاد از‬ ‫ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧـﺮوي و‬ ‫ﻓﺮااﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وﺟﺪاﻧﻲ اراده ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم‪ .‬ﻫﺮ ﻳﻚ از آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از زﻣﺎﻣﺪار ﺳﺆال ﻛﻨـﺪ‬ ‫و او ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻲ ازﻗﺒﻴﻞ اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜـﺮ و ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ از ﻟﻮازم اﻳﻦ ﺣـﻖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎﻣـﺪار‬ ‫درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺤﻴﺢ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﻴﻂ و ﻏﻴﺮﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻴـﺰ ﻣﻔﻴـﺪ و‬ ‫ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده‪ ،‬اﻣﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ در ﺟﻮاﻣـﻊ اﻣـﺮوزي ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜـﺮ و ﻓﺮﻳﻀـﺔ ﻧﺼـﻴﺤﺖ ﺑـﻪ اﺋﻤـﺔ ﻣﺴـﻠﻤﻴﻦ را‬ ‫ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮده؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ زﻣﺎﻣﺪار درﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛـﻪ اﻋﻀـﺎي آن ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪة‬ ‫ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاد از ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﻋﺮف ﻋﻠﻮمﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻌﻨـﺎي اﺧﻴـﺮ‬ ‫اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﺑﺸﺮي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺴﺌﻮلﻋﻨـﻪ در‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ‪ .‬ﻧﻬـﺎد ﻧـﺎﻇﺮ در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ‪/‬زم ﺑﺪاﻧـﺪ زﻣﺎﻣـﺪار را اﺳﺘﻴﻀـﺎح ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و‬ ‫ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻣﻮﻛ ن ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮدم‪ ،‬او را ﻋـﺰل ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ .‬در ﺣﻜﻮﻣـﺖﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ‬ ‫رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺑﻪﻫﻤﻴﻦﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪» .1‬وﻗﻔﻮﻫﻢ إﻧﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن«‪ ،‬ﺻﺎﻓﺎت‪24،‬؛ »‪/‬ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ و ﻫﻢ ﻳﺴﺌﻠﻮن«‪ ،‬اﻧﺒﻴﺎء‪.23 ،‬‬

‫‪166‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺳﻮم‪ .‬ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ درﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـﻚ ﻗﺸـﺮ‪ ،‬ﻃﺒﻘـﻪ ﻳـﺎ ﮔـﺮوه ﺧـﺎص‪ .‬در ﺣﻜﻮﻣـﺖﻫـﺎي‬ ‫آرﻳﺴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ )اﺷﺮافﺳﺎ‪/‬ري( زﻣﺎﻣﺪار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﻗﺸﺮ ﻳﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎص ازﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﺳﺎدات‪ ،‬زﻣﻴﻦداران‪ ،‬روﺣﺎﻧﻴﻮن‪ ،‬ﻓ ﺳﻔﻪ و ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ و ‪/‬ﻣﺤﺎﻟﻪ درﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﺴﺌﻮل‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪ .‬زﻣﺎﻣﺪار ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﺰل ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬اﻳـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﻳـﺎ ﻗﺸـﺮِ‬ ‫ﺧﺎص اﮔﺮﭼﻪ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪاي از »ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل«‬ ‫را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﻲ اﺳﺖ آﻳﺎ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎم ﻣﺴـﺌﻮل ﺷـﻤﺮده‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻗﻴﻖﺗﺮ آﻳﺎ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب درﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدﻣـﻲ و ﻣﺴـﺘﻘﻞ‬ ‫از وي ﻳﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺸﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن )ﻣﺜ ً ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن( ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ؟ )ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧـﺮوي‬ ‫درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دﻧﻴﻮي ﻏﻴﺮﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ درﺑﺮاﺑﺮ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ د‪/‬ﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﺎً از ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺮون اﺳﺖ‪ (.‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻟـﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب را ﻧﻤـﻲﺗـﻮان درﺑﺮاﺑـﺮ‬ ‫ﻧﻬﺎدي دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ‪ ،‬ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺎﻓﻲ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﻛﻪ در ﭼﻨـﻴﻦ ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ‬ ‫ﻣﺮدم‪ ،‬ﻣﻮ ّﻟﻲﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻟﻲ‪ ‬ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺳﺎﻣﺎن و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺳﺆال ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺘﺨﺐ و دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑـﺎ ﻟـﻮازم ﺣﻘـﻮﻗﻲ‬ ‫آن‪ ،‬ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻧﻔﻲ و‪/‬ﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ و ﻧﺼﺐ ﻋﺎم اﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻟـﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب ﻣﻘـﺎم‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎد دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن )ﻣﺜ ً ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن( ﺑﺴﺘﮕﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب دارد‪ .‬اﮔﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب از ﻃﺮﻳـﻖ‬ ‫ﻛﺸﻒ ﻳﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﻳﺎ و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي ﻳﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺘﻲ درﺑﺮاﺑـﺮ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﻧﺪارد و ﻫﺮﭼﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن داراي وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ ،‬زﻣﺎﻣـﺪار ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻤـ ً‬

‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪167‬‬

‫ﺳﺆال و رأي آﻧﺎن را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد؛ اﻣﺎ ﺗﻦدادن ﺑـﻪ اﻗﺘـﺪار اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻏﻴـﺮ از ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻲ درﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ زﻣﺎﻣﺪار از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﺿـﻄﺮاري ﺑـﻪ ﻗـﺪرت‬ ‫رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً درﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻛﻪ وي را ﺑﻪ ﻣﻘـﺎم و‪/‬ﻳـﺖ رﺳـﺎﻧﻴﺪهاﻧـﺪ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در آﻏﺎزِ اﻣﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﺑﻪﺗـﺪرﻳﺞ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺳﻴﻄﺮة وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ درﻣﻲآﻳﺪ‪ ،‬آﻧﺎن آرام اﺳﺘﻘ ل ﺧـﻮد را درﺑﺮاﺑـﺮ وﻟـﻲ‪‬‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ از دﺳﺖ داده و ﻧﺎﺗﻮان از ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ )ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب(‪.‬‬ ‫آري اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﺪرت را ﻣـ زم ﻓﺴـﺎد‬ ‫ﺑﺪاﻧﺪ و ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻳﻨﺔ دﻧﻴﻮي را ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺮط ﺳ ﻣﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨـﺪ‪،‬‬ ‫دراﻳﻦﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮي و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري و در ﻇﺎﻫﺮ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻓﻘﻴﻬـﺎنِ ﻃﺎﻟـﺐ‬ ‫ﻗﺪرت ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد‪ ‬داراي ﺣﻖ ﺳـﺆال و‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم ﻣﺴـﺌﻮل ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ‪ .‬ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﺪماﺳﺘﻘ ل اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ ﺳـﺆاﻟﻲ واﻗﻌـﻲ ﭘﺮﺳـﻴﺪه ﻧﻤـﻲﺷـﻮد و‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻤﺮده ﻧﻤـﻲﺷـﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨـﺪ‬ ‫ﻫﻤﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺮاﺑﺮ وي ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ‪ .‬ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺳـﺖ و‬ ‫ﻛﻔﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﺳﺒﺎ و ﻫﻴﭻ ﻧﻬﺎد ﺑﺸـﺮي داراي ﺣـﻖ ﺳـﺆال از ﻋﻤﻠﻜـﺮد وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ در اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﻧﻈﺎرت در ﻓﻘﻪ‬

‫اﻛﻨﻮن ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺴـﺌﻠﺔ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ وﻟـﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ‪ .‬ﺳﺆال اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ‪ :‬آﻳﺎ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻧﻬـﺎد‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘـﺎمِ رﻓﻴـﻊ‪ ،‬ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ‬

‫‪168‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻳﻨﺔ ﺑﺸﺮي ﻧﺪارد؟ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ‪ ،‬ﻣـﺮاد از ﻧﻈـﺎرت را ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫در ﻓﻘﻪ‪ ،‬دو ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي از ﻧﻈﺎرت ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد‪ .‬ﻳﻜﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻈﺎرت از ﺣﻴـﺚ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ‪ .‬ﻧﺎﻇﺮ ﻳﺎ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺟﻌﻠﻲ و وﺿﻌﻲ‪ 1.‬ﻧﺎﻇﺮِ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺎﻇﺮي اﺳﺖ ﻛـﻪ از ﺳـﻮي‬ ‫ﺷﺎرع ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﺼﺪي اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ در ﻓﻘﺪان وﻟﻲ‪ ‬ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻌﻴﻦ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻬﺎي‬ ‫ﻋﺎدل از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دو اﺻﻄ ح »اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ اﻣﻮر اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ« ﻳـﺎ »اﻟﻨـﺎﻇﺮ ﻓـﻲ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ« از آﻧﺎن ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد و در ﺑﺤﺚ وﺻﻴﺖ‪ ،‬ﻓﺮاوان ﻣﻮرد اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻗـﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻋﺒﺎرت اُﺧﺮاي و‪/‬ﻳﺖ ﻳﺎ ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﻇﺮِ ﺟﻌﻠﻲ )وﺿـﻌﻲ(‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻇﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ذيﺣﻖ‪ ،‬ﻣﺘﻮﻟﻲِ ﺷـﺮﻋﻲ ﻳـﺎ اوﻟﻴـﺎي ذيﺣـﻖ ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻧﺎﻇﺮِ ﺟﻌﻠﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ وﻗـﻒ اﺳـﺖ‪ .‬واﻗـﻒ ﻋـ وه ﺑـﺮ ﻧﺼـﺐ ﻣﺘـﻮﻟﻲ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اداره وﻗﻒ‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ 3.‬ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻣﻘﺎﺑـﻞ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻳﮕﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ اﺳﺘﻄ ﻋﻲ و اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ‪ .‬ﻧﻈﺎرت‪ ‬ﻧـﺎﻇﺮِ ﺟﻌﻠـﻲ‪ ،‬دو ﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﻄ ﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد را در وﻗﻒ ﺑﻪ اﻃ ع ﻧـﺎﻇﺮ‬ ‫ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻇﺮ ‪/‬زم ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻟـﺰوم اﻃـ ع ﺑـﻪ ﻧـﺎﻇﺮ در‬ ‫ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ وي درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﺗﺼﺮﻓﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از دﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺨﻔـﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ در ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺘـﻮﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﺲ از ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻧـﺎﻇﺮ ﺟـﺎﻳﺰ‬

‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ‪ ،‬ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﻣﺒﻬﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮاء‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓـﻲ‬ ‫اﻟﻨﺎﻇﺮ‪ ،‬ص ‪) 371‬ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ(‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ‪ ،‬اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ‪ ،‬ص ‪.657‬‬ ‫‪ .3‬ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳﺰدي‪ ،‬اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴـﺎدس‪ :‬ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻨـﺎﻇﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻺ ‪ ،12‬ج ‪ ،3‬ص‪.231‬‬

‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪169‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‬

‫اﻛﻨﻮن ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ در ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ وﻟـﻲ‪‬‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﻧﺎﻇﺮ ﺷـﺮﻋﻲ ﺑـﺪاﻧﻴﻢ ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ در ﺣـﻮزة‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم‪ ،‬در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻳﺎ ذيﺣﻘﻲِ ﻧﺼﺐ ﻧﺎﻇﺮ ﺟﻌﻠﻲ ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ را داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؟ و درﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت اﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ اﺳﺖ‬ ‫ﻳﺎ اﺳﺘﻄ ﻋﻲ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆالﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻓﺮد ﻳﺎ ﻧﻬﺎدي از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ ﻧﺼـﺐ ﻧﺸـﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮِ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و‪/‬ﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣـﺮدم در ﺣـﻮزة‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ذيﺣﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠـﺎز ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧـﺎﻇﺮِ ﺟﻌﻠـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺣـﻮزة‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎندادن ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﺑﻪﻋﻨﻮان‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و اﻳﺸﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ اﻣﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧـﺪ و ﻣـﺮدم‬ ‫ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮ ّﻟﻲﻋﻠﻴﻬﻢ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﻴﺪ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺑﺮﺳـﺪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ‬ ‫ذيﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد اﻳﺸـﺎن ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣـﻲدﻫـﺪ و‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮدم اﻃﺎﻋﺖ و ﻧﺼﺮت وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل از ﺳﻮﻳﻲ ﻣـﺮدم در ﺣـﻮزة‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ذيﺣﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ ﻧﺎﻇﺮِ ﺟﻌﻠﻲ ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺟﻌﻠﻲ ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑـﻪ‪ :‬ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء‪ ،‬ص ‪371‬؛ و اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ .231‬و آﻳـﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳـﺮ‬ ‫اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻺ ‪ ،86‬ج ‪ ،2‬ص‪.84‬‬

‫‪170‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻔﻲﺷﺪن ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻧﻈـﺎرت‪ ،‬ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻈـﺎرت اﺳﺘﺼـﻮاﺑﻲ ﻳـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻄ ﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ در ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻧﻈـﺎرت اﺳﺘﺼـﻮاﺑﻲ ﻳـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻄ ﻋﻲ ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻪ ‪/‬زم اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﻪ اﻃ ع ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ‪/‬زم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓـﺮد ﻳـﺎ اﻓـﺮادي ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺪﺑﻴﺮ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ‪:‬‬ ‫»ﭼﮕﻮﻧﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ و ﻧﺎﻳﺐ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻈﺎرت اﺳـﺖ؟«‪ 1‬ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ‪:‬‬ ‫»اﮔﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺒﺮي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ ،‬ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ رﻫﺒـﺮِ ﻣﺨﻔـﻲِ ﭘﺸـﺖ‪‬‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ‪ ،‬آنﻫﻢ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻃﺮف ﺷﺒﻬﻪاﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻗـﺪرت اﺻـﻠﻲ در دﺳـﺖ‬ ‫آنﻫﺎ‪ .‬در ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ در رﻫﺒﺮ ﻛﻪ اﻣﻜـﺎن ﻟﻐﺰﺷـﺶ ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﻪﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ‪ ،‬اﺻ ً ﻧﻈﺎرت دون ﺷﺄن رﻫﺒﺮي اﺳﺖ«‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﻠﻜﺔ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﺟﺘﻬﺎد و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ را از ﻫﺮ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﻲﻧﻴﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ ﻛﻪ از ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻲﺑﻬﺮهاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺎﻇﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدل‬ ‫را ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت؟ ﺑﻪوﻳﮋه اﻟﻄﺎف ﺧﻔﻴﺔ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐاﻷﻣﺮ)ﻋﺞ( وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ را از ﻫـﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻳﻨﺔ ﺑﺸﺮي ﺑﻲﻧﻴﺎز ﻣﻲﺳﺎزد‪ .‬ﻟﺬا ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ‬

‫در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮﻓﺮض ﻛـﻪ ﻓﻘﻴـﻪ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ و‪/‬ﻳـﺖ ﻣـﺮدم را‬ ‫ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد؛ ﭼﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻃﻮل زﻣـﺎن‪ ،‬ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و‬ ‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑـﻪ‪ :‬ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻺﻣﻲ اﻳـﺮان‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‬ ‫‪.1270‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص‪ 1262‬و ‪.1263‬‬

‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪171‬‬

‫دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﺸﻮد؟ ﺑﻲﺷﻚ ﺑﺮﻓـﺮضِ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮي‪ ،‬زﻣﺎﻣـﺪار از ﺳـﻮﻳﻲ‬ ‫ﺻ ﺣﻴﺖ اداﻣﺔ و‪/‬ﻳﺖ را ﻧﺪارد و ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻓﻘﺪان‬ ‫ﺻ ﺣﻴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺋ ن ﺑﻪ روش ﻛﺸﻒ و ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟـﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب‪ ،‬ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎنِ ﻛﺎﺷﻒ‪ ،‬وﻇﻴﻔﺔ ﻛﺸﻒ از ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ و ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل اﻟﻬﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻧﺠﺎم اﻳﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪاي ‪/‬زم دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاد از‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت‪ ،‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ و از ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﻛﺸـﻒ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲﺷـﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل اﻟﻬﻲ ﺑﺪون اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت‪ ،‬ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮاد از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ )ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻛﺎﺷﻒ( ﻫـﻢ‪‬وﻏـﻢ‪‬‬ ‫ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ اﺻـﻞ در ﺑﻘـﺎي ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺎره‪ ،‬ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪاي دالّ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه‬ ‫ﻛﺮد‪ ،‬ﻣﻮرد را ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ درﻣﻴﺎن ﻣﻲﮔﺬارد‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ رﻓـﻊ اﺷـﻜﺎل‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﻛﺸﻒ از ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻗﺎﻧﻊﻛﻨﻨـﺪه ﺗﺸـﺨﻴﺺ‬ ‫داده ﻧﺸﺪ‪ ،‬راه ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل وي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪/‬زم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻧﺎزﻟﺔ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد‬ ‫اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد‪ ،‬ﻧﻬﺎد‪ ‬ﻧﺎﻇﺮ‪ ،‬ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻋﻤـﺎل زﻣﺎﻣـﺪار را در ﺣـﻮزة‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺮﻧﻈﺮ دارد و ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ وي را ﻛﻪ ﺧ ف ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻲ دﻳﻦ ﻳـﺎ ﻣﺘﻀـﺎد ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸـﻜﻮك ﻳـﺎ ﻣـﺒﻬﻢ داﻧﺴـﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﻖ ﺳﺆال از زﻣﺎﻣﺪار دارد و زﻣﺎﻣﺪار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ و آﻳـﺖاﷲ ﺷـﻴﺦ ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ ﻣﺼـﺒﺎح‬ ‫ﻳﺰدي‪) ،‬ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻓﻘﻬـﻲ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠـﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن(‪ ،‬ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﺳـ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة ‪ ،8‬ﻗـﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‪ ،1377‬ص ‪ 22 ،14‬و ‪ 44‬و آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،1378 :‬ص‪.74‬‬

‫‪172‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﺮدي ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻛﺒﻴـﺮه‬ ‫و ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺻﻐﻴﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻲ ﺣﺪ‪ ‬ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﺑﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﻣـﺎ ﺣﺎﺻـﻞ ﻋﻤـﻞ‬ ‫وي و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وي و درﻣﺠﻤﻮع زﻣﺎﻣﺪاريِ وي‪ ،‬ﻏﻴﺮﻋﺎد‪/‬ﻧﻪ و ﻏﻴﺮﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ دﻳﻦ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻜﻨﺪ‪ .‬ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﺪي ﻣﻌﺼﻴﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در‬ ‫ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ‪ ،‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﺧﻄﺎي‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ‪ /‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻣﺪار ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫از وﻗﻮع اﻧﺤﺮاف و ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫درواﻗﻊ ﻗﺎﺋ نِ ﺑﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت در ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﺳ ﻣﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ را ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮو‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت و ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ در زﻣﺎﻣﺪار ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﺳـﺆال ﺳـﻨﺘﻲ‬ ‫»ﭼﻪﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ« را واﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻟﺰوم ﻧﻈـﺎرت‬ ‫ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮان‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ ﺳـ ﻣﺖ و ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺻـﺤﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ را‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺮونداد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ‪ ،‬ﻋﺎد‪/‬ﻧﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪة ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ دﻳـﻦ‬ ‫ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﻲﺷﻮد و اﺣﺮاز اﻳﻦ ﻋﺪمﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎرت دﻗﻴـﻖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد‪/ ،‬زﻣﺔ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﺆال اﺻـﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳـﺖ را »ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﻛـﺮدن«‬ ‫ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻟﺰوﻣﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد‪ ،‬ﺣﺎﺻـﻞ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻧﺎﻇﺮان از ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ در وﻟﻲ‪‬‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ؛ وﻟﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮاب و رؤﻳﺎ اﺣـﺮاز ﻛﻨﻨـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ وي ﺑـﺎﻗﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻳﺎ دو ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﺳﺘﻤﺮار دارد ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﺎً ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﻣـﺪﺑﺮ اﺳـﺖ و‬

‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪173‬‬

‫اﻳﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﭘﺎﻳﺔ ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺘﺪ‪/‬ﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻜﺎن ﺣﺼﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮق ﺳﻮم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ دارد و ﻟﺰوم آن از ﻳﻚﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ‪ ،‬اﻣـﺎ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺸﻒ ‪/‬زم ﺷﺪه و اﺳﺘﻘ ﻟﻲ ﻧﺪارد و زاﻳﻴـﺪة‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲاي ﻛﻪ ﻣﻲﭘﻨﺪارد اﮔﺮ زﻣﺎﻣﺪار ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻋـﺎدل و‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺮونداد ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺗﺤـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ وي‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﭼﻮن از ﭼﻨﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﺟﺰ ﺧﻴﺮ ﺻﺎدر ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از درك ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎي رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﺮ آن‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـ ﻣﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ راﻫـﻲ ﺟـﺰ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣـﺪﻳﺮان و‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛ ن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺪارد‪ .‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﻧﺎزﻟـﻪ‪،‬‬ ‫ادﻧﻲ و رﻗﻴﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﻜـﺎت ﻣﺜﺒـﺖ و‬ ‫ﺑﺮﻛﺎت ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺎ‪ /‬ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻗﺎﺋ ن ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺷـﺄن رﻓﻴـﻊ ﻣﻘـﺎم و‪/‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ 1.‬اﻣﺎ ﻗﺎﺋ ن ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻃـﺮق ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫‪ .1‬اﺻ ﺣﻴﺔ اﺻﻞ ‪ 108‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﻳﺮان در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اول ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1368‬اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد‪» :‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ ﺣﺴـﻦ اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ رﻫﺒـﺮي و‬ ‫اﺟﺮاي اﺻﻞ ‪ 107‬و ‪ 111‬و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻌﺪادي از ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻋﺎدل و آﮔﺎه ﺑـﻪ‬ ‫زﻣﺎن ﻛﻪ داراي ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ و ﺻﻔﺎت رﻫﺒﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﺎ رأي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺨﻔـﻲ‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪«...‬؛ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ ‪ ،31‬ج ‪ ،3‬ص ‪ .1259‬اﻳﻦ اﺻـﻞ ﭘـﺲ از ﺑﺤـﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎي ﻓـﺮاوان ﺑـﻪﺗﺼـﻮﻳﺐ ﺷـﻮراي‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺮﺳﻴﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ‪ .1275‬اﺻﻞ ‪ 108‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺑﻘـﺎي ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫رﻫﺒﺮي در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪» :‬ﻫﺮﮔﺎه رﻫﺒﺮ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﻧـﺎﺗﻮان‬ ‫ﺷﻮد ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﺻﻮل ﭘﻨﺠﻢ و ﻳﻜﺼﺪ و ﻧﻬﻢ ﮔﺮدد ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد از آﻏـﺎز←‬

‫‪174‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻗﺮﻋﻪ و و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي دراﻳﻦﺑﺎره ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬در اﻳـﻦ ﻃـﺮق ﺑـﺎ ﻋـﺪم ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎدي ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﺘﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎرت ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻨـﺎﻳﻲ ﻧـﺪارد‪ .‬اﻣـﺎ در دو ﻃﺮﻳﻘـﺔ‬ ‫اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺿـﻄﺮاري‪ ،‬اﺻـﻮ‪ ً/‬ﺑﺤـﺚ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﭼﻪ ﺑﺮ ﺑﻘـﺎي ﺷـﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﭼـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد‪ ،‬ﻣﻨﺘﻔـﻲ اﺳـﺖ؛ ﭼـﺮا ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ‬ ‫دﺳﺖﻳﺎزﻳﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮدي و ﺑﺎ زور‪ ،‬ﻣﺸﺮوع ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬اداﻣـﻪاش‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺶ و روش ﻣﺸﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻧﻈﺎرتﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﺑﺮﺗـﺮ‪ ،‬ﺻـﺤﻨﺔ‬ ‫ﻗﺪرت را ﺗﺮك ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺎد‪/‬ﻧﻪ و ‪‬ﻋﻘ ﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب‬ ‫ﻛﻪ ‪/‬زﻣﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻐﻠﺐ در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮان ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ را‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺎرغ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي‪ ،‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ در ﻫﻤـﺎن ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﺸـﻒ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ‬ ‫ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻲ در ﮔﺮو ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬اﺳﺘﻘ ل ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن از وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ .‬ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻘ ل از ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺪون ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻘ ﻟﻲ ﻧﻈﺎرت واﻗﻌـﻲ ﺟـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎرت‬ ‫ﺻﻮري‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮي و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻣﻲدﻫﺪ‪/ .‬زﻣﺔ اﺳﺘﻘ ل ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن اﻣﻜـﺎن ﮔـﺰﻳﻨﺶ‬ ‫اﻋﻀﺎي آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻳـﺎ ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ وي )ازﻗﺒﻴـﻞ ﻓﻘﻬـﺎي‬ ‫ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن( اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ‪ ،‬اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻨﺼـﻮﺑﻴﻦ‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎنِ در ﺳﺎﻳﻪ و دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﺎﻇﺮ‪.‬‬

‫→ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪﻋﻬـﺪة‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر در اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.«...‬‬

‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪175‬‬

‫دوم‪ .‬اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ و ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻦ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ؛‬

‫‪1‬‬

‫ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ و ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻬﻤﺖ‪ ‬ﻋﺪم ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﻈﺎرت ﻧﻮﻋﻲ ﻗﻀﺎوت و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ و ﺑﻲﻃﺮﻓﻲِ ﻗﺎﺿـﻲ و ﺷـﺎﻫﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﺮي ﻣﻔﺮوغﻋﻨﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از اﻃـﺮاف ﻣﻨﺎزﻋـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺳـﺒﺒﻲ ﻳـﺎ ﻧﺴـﺒﻲ ﻳـﺎ رﺋـﻴﺲ و‬ ‫ﻣﺮﺋﻮﺳﻲ دارد‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻓـﻊ ﻫـﺮ ﺷـﻚ و ﺷـﺒﻬﻪاي ﺑﺎﻳـﺪ ﻗﻀـﺎوت را ﺑـﻪ‬ ‫دﻳﮕﺮي ﺑﺴﭙﺎرد‪ .‬ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺼﻮب وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻴﺶ از آﻧﻜـﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻀﻌﻴﻒ آن اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا درﺻﻮرت ﻋﺪم دﻗﺖ و ﺑـﻲﻃﺮﻓـﻲ‬ ‫در ﻧﻈﺎرت‪ ،‬آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ آﺳﻴﺐ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ﺧﻮد و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺔ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ‬ ‫را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪﻃـﻮر واﻗﻌـﻲ ﻧﻈـﺎرت ﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬اﻋﻀـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻓﻘﺎﻫـﺖ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﻌﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﻣﻨﻴﺘﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪ .‬ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻘـﻪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ و ﻧﻈـﺎرت‬ ‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﺼﺺ ‪/‬زم در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻓﺎﻗﺪﻧـﺪ در ﺣﻜـﻢ ﻋـﺪم‬ ‫ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ و اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﻈﺎرت‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ اﺑﺰار و اﻃ ﻋﺎت ‪/‬زم را ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬـﻢ ﻧﻈـﺎرت‬ ‫در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ا‪ّ ‬ﻟﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ اﻣﺮي ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ‬

‫‪ .1‬آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي درﺧﺼﻮص اﺻﻞ ‪ 111‬ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﻣﺼـﻮب دورة دوم ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻫﻴﺌـﺖ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ‪ 7‬ﻧﻔﺮ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً وﻇﻴﻔﺔ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮة دو ﻣﺎدة ‪ 1‬آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ »اﻓﺮاد و ﻫﻴﺌﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻏـﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم‬ ‫وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﻏﻞ ﺳﻤﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﻧﺒـﻮده و از‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ وي ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ «.‬ﺷﺮط ﻧﻔﻲ ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬در اﺟ ﺳـﻴﻪﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ دورة‬ ‫دوم ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪176‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﮔﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺖ وي‪ ،‬ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن وي ﺑﺎﺷﺪ‪ 1‬ﺑﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ وي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻧﻔـﻲ ﻧﻈـﺎرت‬ ‫واﻗﻌﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ داراي ﺑﻮدﺟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ از و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻓﺎرغ از ﻣﺸﻜ ت ﻓﺮاوان ﻧﻈﺮي‪ ،‬ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠـﻲ و ﺑـﺎ دﻳـﺪي‬ ‫واﻗﻊﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺳﺎدﮔﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ‪ .‬ﻧﻈﺎرت‪‬‬ ‫واﻗﻌﻲ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ‪/‬زم آن در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻣﻔﻘـﻮد‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪ 3‬و آدﻣﻴﺎن ﺑﺎ ﻣ كﻫـﺎي‬ ‫دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن‪ ،‬اﻫﻞﻛﺘﺎب و دﻳﮕﺮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ و‬ ‫ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ و ﻋـﺪم آن ﺗﻘﺴـﻴﻢ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺻﻠﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫و ﻋﺪم آن اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ .1‬رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺳﺎل ‪ 1380‬دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻓﺎﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺒﺮي رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب‪ :‬دﻏﺪﻏـﻪﻫـﺎي ﺣﻜﻮﻣـﺖ دﻳﻨـﻲ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ‪ ،‬ص ‪ 685‬ﺗﺎ ‪.782‬‬ ‫‪» .3‬از ﻧﻈﺮ اﺳ م ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪة ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫـﺎ ﻧﻴﺴـﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻣـﺮز واﻗﻌـﻲ و‬ ‫ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮدم از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ‪ «.‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳـﺰدي‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫـﺎ و ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎ‪ ،‬ج‪،2‬‬ ‫ص‪ .23‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪) ،‬اﺧﺘﻴﺎرات وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ در ﺧـﺎرج از ﻣﺮزﻫـﺎ(‪ ،‬ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﺔ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،1‬ﻗﻢ‪ :‬ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ ،1375‬ص ‪ 81‬ﺗﺎ ‪.95‬‬ ‫‪ .4‬ﺑﺮﻫﻤﻴﻦاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدي و ﻏﻴﺮﺧﻮدي ﻳﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﺔ ﻳﻚ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﺔ دو؛ ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ وي‪.‬‬

‫‪177‬‬

‫زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻠﻴﺖ وي ﺑﻪﻟﺤـﺎظ ﻧﻈـﺮي ﻫـﻴﭻ‬ ‫اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﻟﺬا اﮔﺮ ﻓﺮدي ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬زﻣﺎم اﻣﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪاي را ﺑﻪﻋﻬـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ‬ ‫وﻟﻮ اﻫﻞ آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑ اﺷﻜﺎل اﺳـﺖ‪ 1.‬زﻳـﺮا در‬ ‫ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻃﺮق ﻛﺸﻒ‪ ،‬ﻗﺮﻋﻪ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي و ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ‪ ،‬ﻣﻠﻴـﺖ ﺷـﺮط‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬آري در ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻳﮕﺮﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﻠﻴﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ و وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﻫﺮﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﺻ ح ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌـﺎون‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎ‪/‬ري )آﻧﻜﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫او را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻳﺎ ارادتﺳﺎ‪/‬ري )آﻧﻜﻪ ارادت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ(‬ ‫اﺻﻮ‪ ً/‬آﻧﭽﻪ ﻣ ك ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻠﻴﺖ و وﻃـﻦ اﺳـﺖ‪ .‬ﻟـﺬا ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺜ ً در ﻳـﻚ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﻋﺮاق‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در‬ ‫اﻳﺮان‪ ،‬ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻳﺎ در ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﻌـﺎون‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻫﻞ ﺣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻜﺬا‪.‬‬ ‫اﺻﻮ‪ ً/‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﺪﻋﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﻲ را ﺑﻪﺟﺎي وﻃـﻦ‬ ‫و ﻣﻠﻴﺖ ﻣﻲﻧﺸﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﻪ اﺻﻮ‪ ً/‬رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻮداي وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻬﺎن و ﺣﻜﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﻳﺮان‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ‪ ،115‬رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲا‪/‬ﺻﻞ و ﺗـﺎﺑﻊ‬ ‫اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮاي وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‪) .‬رﺟـﻮع ﻛﻨﻴـﺪ ﺑـﻪ اﺻـﻞ ‪(109‬‬ ‫ﻇﺎﻫﺮاً در ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ ‪/‬زم ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪» .2‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﺳ م‪ ،‬اﻳـﺪهآل اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ واﺣـﺪي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ و ﻣﺮزﻫـﺎي‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪«...‬؛ آﻳﺖاﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.23‬‬ ‫»ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻓﺘﻮاي ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴـﺪ را ﺷـﺮﻋﺎً ﻣﺤـﺪود ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﻗﻠﻤـﺮو‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻋﺎً ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲﺳﺎزد‪ .‬ﻳﻚ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺔ ﺟﻮاﻣـﻊ اﺳـ ﻣﻲ روي‬ ‫زﻣﻴﻦ را اداره ﻛﻨﺪ‪ ،‬درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨـﻮﻧﻲ←‬

‫‪178‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ رﻋﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻧـﻮﻋﻲ ارﺗﺠـﺎع و‬ ‫ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫→ﻋﻤ ً ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي در ﺧﺎرج‪ ،‬ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪«...‬؛ آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫـﺖ و‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ص‪.400‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬زﻣﺎﻣﺪار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻪ روشﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬ ‫رأس ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﻳـﻦ روشﻫـﺎي ﻛﻨـﺎرهﮔﻴـﺮي ﺑـﺎ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﻳﻲ دارد؟ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻗﺪرت در ﺣﻜﻮﻣـﺖﻫـﺎي‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗـﺎﺋ ن ﺑـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺟﺪي ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺠﻤﻮع‪ ،‬زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻪ ﭼﻬـﺎر ﺻـﻮرت‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻗﺪرت ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ‪ :‬ﻣﺮگ؛ اﺳﺘﻌﻔﺎ؛ ﻋﺰل و ﺗﻮﻗﻴـﺖ‪ .‬درﻣـﻮرد اﻣﻜـﺎن‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﻗﻮع ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﺤﺚ ﻛﺮد‪.‬‬

‫ﻳﻚ‪ .‬ﻣﺮگ‪ ‬وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب‬ ‫ﻣﺮگ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮة ﭘﺎكﺳﺎزي ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزة ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪» .‬ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘﻺ اﻟﻤﻮت ﺛﻢ إﻟﻴﻨﺎ ﺗﺮﺟﻌﻮن«‪ 1‬ﻫﻤﮕﺎن ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺸـﻴﺪ‬ ‫و ﺑﻪﺳﻮي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺸـﺖ‪ .‬ﻣـﺮگ ﭼـﻪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣـﻮت ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﭼـﻪ‬ ‫ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺘﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺷـﻴﻮه ﺑـﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﻮع آن در ﺣﻜﻮﻣـﺖﻫـﺎي اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ زﻣﺎﻣﺪاري ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻟﺬا‬ ‫‪ .1‬ﻋﻨﻜﺒﻮت‪.57 ،‬‬

‫‪180‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺑﻪﺳﺮرﺳﻴﺪن دورة زﻣﺎﻣﺪاري‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﺳﺮرﺳﻴﺪن ﻋﻤـﺮ‪.‬‬ ‫ﻫﻜﺬا در ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟـﺎﻳﻲ ﻗـﺪرت ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ در ﻫـﺮ ﻣﻘﻄـﻊ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴـﺎﻟﻤﺖآﻣﻴـﺰ و ﺑﺮاﺑـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن در‬ ‫ﺣﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺘﻞ و ﺗﺮور ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار ﻣﻲﺷـﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲﺑﻮدن دو ﻧﻜﺘﺔ ﻳﺎدﺷﺪه‪ 1‬ﻣﺮگ‪ ‬زﻣﺎﻣﺪار ﭼـﻪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻪ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮة ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣـﺪاري اﺳـﺖ و ﺷـﻴﻮهﻫـﺎي‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻛﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪.‬‬

‫دو‪ .‬اﺳﺘﻌﻔﺎ‬ ‫اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬زﻣﺎﻣﺪار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ د‪/‬ﻳـﻞ ﺷﺨﺼـﻲ‬ ‫ازﻗﺒﻴﻞ ‪‬ﻛﺒﺮ ﺳﻦ ﻳﺎ اﺑﺘ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺧﺴﺘﮕﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ د‪/‬ﻳﻞ دﻳﮕﺮ ازﻗﺒﻴﻞ ﻗﺒﻮل‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده و ﭼﻪﺑﺴﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺘﺮ از او ﺟﺎﻣﻌـﻪ را اداره ﻛﻨﻨـﺪ ﻳـﺎ‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﻣﻮر ﻳﺎ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮ در اﻣـﺮي ﻣﻬـﻢ‪ ،‬داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ از‬ ‫ﻗﺪرت ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎدي اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﺷـﻮد و ﭘـﺲ‬ ‫از ﭘﺬﻳﺮشِ وي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ‪ ،‬ﻗﺪرت ﻋﻤ ً ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ درﻣﻮرد ﻋﺎﻟﻲﺗـﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ ،‬اﺳﺘﻌﻔﺎي رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮري ﻳﺎ ﻧﺨﺴﺖوزﻳـﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎدﻳﻦِ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎه ﻳﺎ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮرِ ﻧﻤﺎدﻳﻦ(‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺘﻌﻔﺎي وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳـﺆال ﻣﻮاﺟـﻪ اﺳـﺖ‪ :‬اول‪.‬‬ ‫اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎ؛ دوم‪ .‬اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﻪ ﭼﻪﻛﺴﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮد و ﭼﻪﻛﺴﻲ آن را ﻗﺒﻮل ﻳﺎ رد‪ ‬ﻧﻤﺎﻳﺪ؟‬ ‫اﻣﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎ‪ .‬و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫‪» .1‬رﻫﺒﺮي ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدل ﺑﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴـﺖ«؛ آﻳـﺖاﷲ ﺟـﻮادي‬ ‫آﻣﻠﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺣﻲ و رﻫﺒﺮي‪.168 ،‬‬

‫‪181‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮش وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ وي‪ ،‬وﺟﻮب ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻲ و اﮔـﺮ واﺟـﺪان‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬وﺟﻮب ﻛﻔﺎﻳﻲ ﺗﺨﻴﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل رﻫﺎﻛﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺗﺼﺪي و‪/‬ﻳﺖ در ﻫـﺮ دو ﺣﺎﻟـﺖ‪ ،‬رﻫـﺎﻛﺮدن‬ ‫ﺷﺎﻧﻪ از زﻳﺮ ﺑﺎر ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﻲ ﺣﺮام اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﮔﺮ ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد‪‬‬ ‫وي‪ ،‬ﻋﺬر ﺷﺮﻋﻲ دارد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻛﻨﺪ و اﺳﺘﻌﻔﺎي او درواﻗﻊ ﺣﺎﻛﻲ از اﻧﻌﺰال ﻗﺒﻠـﻲ‬ ‫وي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﺎذﻳﺮ وي ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮدش وﺟﺎﻫﺖ ﺷـﺮﻋﻲ ﻧـﺪارد‬ ‫و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺴﺘﮕﻲ و دﻟﺰدﮔﻲ از اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺷـﺮﻋﺎً ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدنِ اﺳـﺘﻌﻔﺎ‪ ،‬ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺷﺨﺼـﻲ ﺧـﻮد وﻟـﻲ‪‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﻪ ﭼﻪﻛﺴﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮد؟ در ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺸـﻒ‪ ،‬اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﺑـﻪ ﻛﺎﺷـﻔﺎن از‬ ‫ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل اﻟﻬﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‬ ‫آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻳﺎ رد‪ ‬اﺳﺘﻌﻔﺎ اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ در ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺘﻌﻬﺪي و ﺗﻐﻠﺐ‬ ‫ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬ﻧﻬﺎدي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺧﻮد را ﺑـﻪ اﻳﺸـﺎن‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺰ اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻃﺎﻟﺐِ ﻗﺪرت‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬ﺻـﻮرت‪ ‬اﺳـﺘﻌﻔﺎ در ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺑﺴـﻴﺎر‬ ‫ﻧﺎدراﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ و ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺣﻴـﺎت‪ ،‬در اﻳﻔـﺎي ﺗﻜﻠﻴـﻒ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺛﻮاب اﺧﺮوي ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻪ‪ .‬ﻋﺰل‬ ‫ﻋﺰل ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﻛﻨﺎري و ﺑﻪزﻳﺮﻛﺸﻴﺪن از ﻗﺪرت‪ .‬ﻋﺰل‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﺎزل )ﻋﺰلﻛﻨﻨﺪه( دارد‪.‬‬ ‫ﻋﺰل زﻣﺎﻣﺪار‪ ،‬ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ‪ :‬اول‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻬـﺎد‬ ‫ﻣﻘﺘﺪرِ ﻣﺎﻓﻮق‪ ،‬زﻣﺎﻣﺪار ﻋﺰل ﻣﻲﺷﻮد؛ دوم‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و زور از ﻗﺪرت ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،8‬ص ‪ 14‬و ‪.15‬‬

‫‪182‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﻮع دوم ﻋﺰل‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﻳﻚ‪ .‬اﻧﻘ ب‪ ،‬ﺷﻮرش‪ ،‬ﻗﻴﺎم ﻳـﺎ ﺟﻨـﺒﺶ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣـﺮدم‪ .‬درﺻـﻮرﺗﻲﻛـﻪ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﺳﻮء ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻇﻠـﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ رﺿـﺎﻳﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ را ﺟﻠـﺐ ﻛﻨـﺪ و ﻫﻤـﺔ‬ ‫راهﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ را ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻣﺴـﺪود ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬اﻧﻔﺠـﺎر‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﻘ ب‪ ،‬ﻗﻴﺎم و ﺷﻮرش رخ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﺮدم‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ را از ﻗـﺪرت‬ ‫ﺑﻪزﻳﺮﻣـﻲﻛﺸـﻨﺪ و ﻧﻈـﻢ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ﺧـﻮد را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻋﻤـﺎل ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻛـﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﺮﻛﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺑﻲﺷﻚ ﻣﻄﻴـﻊ ﺗﻠﻘـﻲ ﺧـﺎص وﻟـﻲ‪‬‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ از دﻳﻦ و ﺷﺮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫دو‪ .‬ﻛﻮدﺗﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ‪ .‬ﻋﺰل وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ از ﻗﺪرت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸـﻲ از‬ ‫ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد‪ .‬ﻛﻮدﺗﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑـﻪ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﺔ ﻣﺮدﻣـﻲ ﻧـﺪارد و از‬ ‫ﻣﻨﻄﻖِ ﺗﻐﻠﺐ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻛﻪ درﺻﻮرت ﺑﻪﺟﺮﻳﺎناﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺧـﺎص‬ ‫دﻳﻨﻲِ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬وﻗﻌﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد‪ .‬ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎنِ ﻧﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺧـﻮد‪ ،‬ﻗـﺪرت را‬ ‫ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻓﻘﻴﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ‪ .‬ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼـﻲ ﺑـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ روﺷـﻲ‬ ‫ﺑﻪﻗﺪرت ﻣﻲرﺳﺪ و از ﻗﺪرت ﻛﻨﺎر ﻣﻲرود‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻋﺰل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻛﻨـﺎري از ﺳـﻮي ﻳـﻚ ﻧﻬـﺎد ﻣـﺎﻓﻮق‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دو روش در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ؛ ﻳﻜﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸـﻒ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ‬ ‫و دﻳﮕﺮي ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺿﻄﺮاري‪.‬‬ ‫ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل اﻟﻬﻲ‬

‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ و ﺗﺸﺨﻴﺺ را ﭘـﻴﺶ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﻧﺎﺻﺐ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻧﻤﻲداﻧﻨـﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ آنﻫـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺼـﺪاق‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب را ﻛﺸﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را ﻋﺰل ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﻳﻂ ‪/‬زم و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬ﻛﺸﻒ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ او ﻗﺒ ً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع ﻣﻨﻌﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺸﻒ ﺧـﻮد را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪183‬‬

‫ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻴﻨﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﺧﺒﺮة ﻓﻘﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺑ غ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺮدم ﻣﻄﻠـﻊ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ وي ﺑﻪواﺳﻄﺔ ازدﺳﺖدادن ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻧﻘﺾ ﺷﺪه و دﻳﮕﺮ آﻧﺎن ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ‬ ‫اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﻴﺮوي از او ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺸﻒ‪ ،‬ﻧﺎﺻﺐ و ﻋﺎزل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺷـﻔﺎن از‬ ‫ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد در ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل‪ ،‬دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ‪ .‬ﻟـﺬا ﻫﻤﭽﻨـﺎنﻛـﻪ‬ ‫ﻧﺼﺐِ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع و از ﺑﺎ‪ /‬ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ ،‬ﻋﺰل او ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺎرع و از‬ ‫ﺑﺎ‪ /‬اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد و دﺳﺖ ﺑﺸﺮي از ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺼﺐ و ﻋـﺰل‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﻛﺎري اﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﻜﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎنِ ﻛﺎﺷـﻒ‪ ،‬در ﭼﻬـﺎر ﺣﺎﻟـﺖ‪ ،‬ﺑﺮﻛﻨـﺎري رﻫﺒـﺮي را ﺗﺸـﺨﻴﺺ‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺷـﺮﻋﻲ زﻋﺎﻣـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ اﻣـﺮ در ﺳـﻪ ﺻـﻮرت اﺗﻔـﺎق‬ ‫ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻛﺒﺮ ﺳﻦ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ ازدﺳﺖدادن ﻗﻮاي ﺟﺴﻤﻲ‪ ،‬ﻋﻤ ً ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺼﺪي و‪/‬ﻳﺖ‬ ‫ﺑﺮ اﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛‬ ‫‪ .2‬اﺑﺘ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ‪/‬ﻋ جِ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ؛‬ ‫‪ .3‬ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺴﺮي ازﻗﺒﻴﻞ اﺳﻴﺮ ﺷﺪن در ﺟﻨﮓ ﻳﺎ رﺑﻮدهﺷﺪن ﻃﻮ‪/‬ﻧﻲﻣﺪت‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ازدﺳﺖدادن ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ و‪/‬ﻳﺖ اﻣﺮ‪ .‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ در ﻓﻘﺪانِ ﺳﻪ ﺷﺮط‪ ‬اﺻﻠﻲ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ازدﺳﺖدادن ﺻ ﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ اﻓﺘﺎء ﺑﻪواﺳﻄﺔ ازدﺳﺖدادن ﻣﺸﺎﻋﺮ و ﺣﺎﻓﻈﻪ؛‬ ‫‪ .2‬ازدﺳﺖدادن ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮا ﺑﻪواﺳﻄﺔ ارﺗﻜﺎب ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪوﻳﮋه ﻇﻠﻢ در ﺣﻖ ﻣﺮدم؛‬ ‫‪ .3‬ﺳﻮءﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ادارة ﺻﺤﻴﺢ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ و ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑـﺎ اﺧﺘﻴـﺎرات‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ وﻟـﻲ‪‬‬

‫‪184‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرات وي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪) .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ (.‬ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ )ﻳﻌﻨﻲ در ﻫﻤﺔ‬ ‫ﺣﻮزهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد( د‪/‬ﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﻮءﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺑﻲﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ‬ ‫وي دارد‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮط زﻣﺎﻣﺪاري‪ ،‬ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ و ﺑـﺎ‪/‬ﺗﺮﻳﻦ ﺿـﻌﻒ وي‬ ‫ﺑﻲﻛﻔﺎﻳﺘﻲ و ﺳﻮءﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ رﺳﻴﺪنِ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﺻ ﺣﻴﺖﺗﺮ از وي‪ .‬ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧـﻲ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺎت در ﻫﺮ زﻣﺎن‪ ،‬اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑـﺮ اﻣـﺖ ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﻲ‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮدي ﻳﺎ اﻓﺮادي از وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‪ ‬ﻓﻌﻠـﻲ در‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺎﻫﺖ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ ﻳﺎ ﺗـﺪﺑﻴﺮ اﻓﻀـﻞ اﺳـﺖ ﻛﺸـﻒ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﻪﻣﺠﺮد ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻓﻀﻠﻴﺖ‪ ،‬ﻣﻔﻀﻮل ﻋﺰل و اﻓﻀﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻳـﺎﻓﺘﻦِ ﻓﻘﻴـﻪ‪‬‬ ‫اﻓﻀﻞ‪ ،‬ﻛﺎﺷﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﻘﻴﻪ‪ ‬اﻓﻀﻞ‪ ،‬ﻛﺎﺷﻒ از ﻋـﺰل وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ ﻣﻔﻀـﻮل‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ از آﻏﺎز‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ واﺟﺪ ﺑﻌﻀـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ ‪/‬زم و‪/‬ﻳـﺖ اﻣـﺮ‬ ‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺪاق و ﻛﺸﻒ وﻟـﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب‪ ،‬ﺧﻄـﺎ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻣﺠﺮدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎي ﺧﻮد ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻛﺸﻒ ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‪ ،‬اﺻـﻮ‪ ً/‬ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﻋﺰل ﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﻲ از ﻟﺤﻈﺔ درك اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻌﺰول اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮرد در دو‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ‪:‬‬ ‫‪ .1‬وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ از آﻏﺎز‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ‪/‬زم ﺑﻮده و در ﻛﺸﻒ وي ﺧﻄـﺎ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜ ً ﻣﺠﺘﻬﺪي ﻣﺘﺠﺰي ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮده و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻮ ‪‬ﻫﻢ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺠﺘﻬـﺪ ﻣﻄﻠـﻖ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻳﺎ ﻓﺮدي ﻛﻴﻨﻪﺟﻮ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺒﺪ‪ ،‬ﺑﻲاﻧﺼﺎف و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪﻏﻠـﻂ ﭘﻨﺪاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ‬ ‫ﻣﺘﻘﻲ و ﻋﺎدل اﺳﺖ‪ .‬ﻳﺎ ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و رﺷـﻴﺪ را‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪185‬‬

‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪﻧﺎدرﺳـﺖ او را ﻣـﺪﻳﺮ و ﻣـﺪﺑﺮ و داراي ﺑﻴـﻨﺶ ﺻـﺤﻴﺢ ﺳﻴﺎﺳـﻲ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﻲاﻟﺠﻤﻠﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮده‪ ،‬اﻣﺎ از آﻏﺎز‪ ،‬ﻓـﺮد ﻳـﺎ اﻓـﺮاد دﻳﮕـﺮي اﻓﻀـﻞ از وي‬ ‫ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺼﺪاق ﻳﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻓﻀﻞ‪ ،‬ﻓـﺮدي ﻣﻔﻀـﻮل را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده‪ ،‬ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛـﺮده و از ﻣـﺮدم ﺑـﺮاي و‪/‬ﻳـﺖ وي ﺑﻴﻌـﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜ ً ﺑﺎاﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ اﻓﻘﻪ‪ ‬اﺷﺠﻊِ اﻋـﺪلِ اﺗﻘـﺎي ﻣـﺪﻳﺮ و ﻣـﺪﺑﺮﺗﺮ در اﻣـﻮر ﺳﻴﺎﺳـﻲ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻓﺮدي در درﺟﺎت ﭘـﺎﻳﻴﻦﺗـﺮ از ﻓﻘﺎﻫـﺖ‪ ،‬ﺗﻘـﻮا و ﺗـﺪﺑﻴﺮ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮِ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮر ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﺔ ﻓﻮق‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺸﻒ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﻋﺰل اﻟﻬﻲ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻈﺎرت اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫اﺳﺖ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻲ‪ ،‬ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬داﻳﺮ ﺑﺮ ﻛﺸـﻒ از ﻋـﺰل‪ ،‬دو ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻤﻜـﻦ‬ ‫اﺳﺖ درﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد‪:‬‬ ‫ﻳﻚ‪ .‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﺴـﺎﻟﻤﺖآﻣﻴـﺰ‪ ،‬ﻗـﺪرت را ﺗـﺮك‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫دو‪ .‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺻﺎﺋﺐ ﻧﻤﻲداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل‬ ‫ﺧﻄﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ و او ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ اﺳﺖ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ ﻛـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ اﻣﺖ را ﻛﻤﺎﻛﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ دﺧﺎﻟـﺖ و ﺗﺼـﺮف ﻏﻴـﺮ را در ﺣـﻮزة‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺮام و ﻏﺼﺐ ﻣﻲداﻧﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎﻏﻲ‪ ،‬ﻣﺤﺎرب و ﺑﺮاﻧـﺪاز‪ ،‬ﺗﺤـﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬دراﻳﻦﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺧﻄﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ درﺻﻮرﺗﻲﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺮ ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺻﻮاب و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻏﻠﻂ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻛﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻠـﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن را ﻣﻨﺤـﻞ‬

‫‪186‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻛﺮده‪ 1‬و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد را ﻛﻤﺎﻛـﺎن ﺻـﺤﻴﺢ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ و ﺑـﺮ آن ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪ‪،‬‬ ‫درواﻗﻊ دو ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮﻋﻲ و دو ﻛﺸﻒ اﻟﻬﻲ درﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪامﻳﻚ واﻗﻌﺎً ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺪ و ﻣﺮدم و اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻳﻜﻲ را ﺑﺮ دﻳﮕـﺮي‬ ‫ﺗﺮﺟﻴﺢ داد‪ .‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢِ ﺗﺸﺨﻴﺺِ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﻚ ﻓﻘﻴﻪ در‬ ‫دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺧـﻮد را‬ ‫دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻳﻚ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و ﺟﺎريﻛﺮدن ﻗﺎﻋـﺪة ﺗﻐﻠـﺐ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬اﮔﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ از ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﭼﻨـﻴﻦ اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻠـﺲ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه و اﻋ م ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫و از ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺴﻨﻪ‪ ،‬اﻣﺮوز ﺑـﻪ ﺻـﻒ ﺑـﺪﺧﻮاﻫﺎن‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬آﻧﺎن وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ را ﺧﻠﻊ ﻛـﺮده‪ ،‬او را‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﺮد دﻳﮕﺮي را ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﻲِ ﻣﻨﺼـﻮب اﻟﻬـﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﺻﻮ‪ ً/‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺﻫـﺎي ﻓـﺮديِ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎ ﺳﭙﺮده ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻛﺎﻣ ً ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﻮرت ﻣﻌﺎرﺿﺔ دو ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﺨﺘﻠـﻒ‪،‬‬ ‫ﭼﺎرهاي ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ »اﻧﺤ ل ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻋﺰل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آن ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺤـﺬور‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد؛ اﻣﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﻲ »ﺛﺒﻮﺗﺎً« وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸـﺮاﻳﻂ ﻛـﻪ ﻧﺎﻳـﺐ اﻣـﺎم‬ ‫زﻣﺎن)ﻋﺞ( اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺬوري ﻧﺪارد‪«.‬؛ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ص‪.458‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪187‬‬

‫ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل‬

‫ﻓﺎرغ از اﺷﻜﺎل ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻮق‪ ،‬ﻛﺸﻒ از ﻋﺰلِ اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜ ت ﻧﻈـﺮي ﻣﺘﻌـﺪدي‬ ‫ﻣﺒﺘ ﺳﺖ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬ﻋﺰل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬اﻣـﺮي ﺑﺸـﺮي اﺳـﺖ و ﺑـﻪﻫـﻴﭻوﺟـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮان آنرا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داد‪ .‬ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺻﻔﺎت وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ رأي ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﻲدارﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ دراﻳﻦزﻣﻴﻨﻪ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ و اﺟﻤﺎع ﻧﺒﺎﺷـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ )ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه ﭼﻪﺑﺴـﺎ ﻳﻜـﻲ از اﻋﻀـﺎي ﺧﺒﺮﮔـﺎن رأي ﻣﺨـﺎﻟﻒ داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ( دراﻳﻦﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮ ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل ﺑﺮ رأي اﻗﻠﻴـﺖ‬ ‫داﻳﺮ ﺑﺮ ﻛﺸﻒ از اﺑﻘﺎ ارﺟﺢ اﺳـﺖ؟ اﻳـﻦ رأي ﺑﺸـﺮي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻳﻜـﻲ از ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋﻠـﻢ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ‪ ‬ﻋﺮﻓﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ در آن ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬آﻧﭽﻨﺎنﻛـﻪ در ﻛﺸـﻒ از ﻧﺼـﺐ ﻧﻴـﺰ ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺟﺎري ﺑﻮد و اﺻﻮ‪ ً/‬ﻳﻜﻲ از ﺣﺎ‪/‬ت اﻳﻦ ﻋﺰل‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ در ﻛﺸﻒ از ﻧﺼﺐ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان اﻣﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞاﻟﺨﻄﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴـﺒﺖ داد؟ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗـﺎﺑﻊِ اﺧـﺲِ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ در ﺑﺨﺶ دوم ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬در ﻟﻮح واﻗﻊ‪ ،‬ﻛﺴﻲ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ‬ ‫در آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺰل ﺷﻮد و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل او ﺑﻨﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪيﺑﻮدن ﺻﻮرت‪ ‬ﺑﻪﻋﺮﺻﻪرﺳﻴﺪن ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓـﺮاد ﺑﺎﺻـ ﺣﻴﺖﺗـﺮ از‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ )ﻣـﺜ ً ﻫـﺮ ﭘـﻨﺞ ﻳـﺎ ده ﺳـﺎل( آزﻣـﻮن‬ ‫ﻋﻤﻠﻲ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬زﻳﺮا ﻓﺮض ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ داﺋﻤـﻲ ﺗـﻚﺗـﻚ واﺟـﺪان‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ‬ﻓﺮﺿﻲ‪ ،‬دور از واﻗﻊ اﺳﺖ و ﻋﻤ ً ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي دور از ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻦِ اﻳـﻦ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ .‬ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل ﻣﺴﺘﻨﺪي ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋـﺰل ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد را ﻛﺎﺷﻒ از ﻋﺰل اﻟﻬﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻋـﻮض‬

‫‪188‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ رأي آنﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻟﻮح واﻗـﻊ‪ ،‬رأي اﻟﻬـﻲ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟!‬ ‫ﻋﺰل ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﺧﻮاﻫﺎنِ ﻗﺪرت‬

‫اﮔﺮ در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ‪ ،‬ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب اﺿـﻄﺮاري ﻣـ ك‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻫﻤـﺎن ﮔﺮوﻫـﻲ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻛـﻪ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ را ﺑـﻪ ﻗـﺪرت‬ ‫رﺳﺎﻧﻴﺪهاﻧﺪ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد وي را از ﻛﺎر ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻐﻠـﺐ و‬ ‫اﺻﺎﻟﺖ‪ ‬زور در اﻳﻦ روش‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻮﺷﻴﺪ ﻋﻤ ً زﻣـﺎم ﺧﺒﺮﮔـﺎن را ﺑـﻪدﺳـﺖ‬ ‫ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﻫﻤﺴـﻮ و ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ و ﻣﻄﻴـﻊِ ﺧـﻮد‪ ،‬ﺑـﻪﺟـﺎي اﻋﻀـﺎي‬ ‫ﺑﻪرﺣﻤﺖ‪ ‬ﺧﺪا رﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ‪.‬‬ ‫از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻧﻪ ﻧﻈﺎرت واﻗﻌﻲ ﺳﺮﻣﻲزﻧﺪ ﻧﻪ ﻋﺰل‪ .‬آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪح و ﺗﻤﺠﻴﺪ و‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺑﺮﻓﺮضِ ﻧﺎدر‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋـﺰل وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺑـﺎ رأي آﻧـﺎن ﻣﻮاﻓـﻖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﺧـﻮد را ﺷـﺮﻋﺎً وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت و ﺗﻮﺳﻞ ﺑـﻪ زور‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸـﻜﻞ‪ ،‬ﭼـﺎرهاي ﺟـﺰ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ زور ﻧـﺪارد‪،‬‬ ‫د‪/‬ﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﻲ و ﻧﻘﺾ آن ﻧﻈﺮﻳﻪ دارد‪ .‬ﻣﺴـﺌﻠﺔ ﺧﻄﻴـﺮ ﻋـﺰل در ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫ﺑﺪون زور ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺼﺒﻲ ﻛﺎﻧﻢ ز روﻳﺖ ﺣﺎﺟﺐ اﺳﺖ‬

‫ﻋﻴﻦ ﻣﻌﺰوﻟﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻨﺼﺐ اﺳﺖ‬

‫‪1‬‬

‫ﭼﻬﺎر‪ .‬ﺗﻮﻗﻴﺖ )ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ دوران وﻻﻳﺖ(‬ ‫در ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎم ﻣـﺎداماﻟﻌﻤـﺮ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻣـﺎت‬ ‫ﺑﻪﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣـﻮزة اﺧﺘﻴـﺎرات ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي‬

‫‪ .1‬ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻮﻟﻮي‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ج‪ ،6‬ص ‪ ،199‬ﺷﻤﺎرة ‪) 4437‬ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺘﻌ ﻣﻲ(‪.‬‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪189‬‬

‫ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫﺮﮔﺰ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪرﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه؛ ﺑﻠﻜـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ‪ ‬ﺗﻤـﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺸـﺨﺺ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺗﻮﻗﻴـﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﻘﻴ‪‬ـﺪ دوران‬ ‫زﻣﺎﻣﺪاري ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺪودة ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺜ ً ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ده ﺳﺎل‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭘﺎﻳـﺎن دوره‪،‬‬ ‫زﻣﺎﻣﺪار ﺑﺪون ﻋﺰل و اﺳﺘﻌﻔﺎ و ﻣﺮگ‪ ،‬ﻗﺪرت را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ ﺑﻪ زﻣﺎﻣﺪار ﻣﻨﺘﺨﺐ‬ ‫ﺑﻌﺪي ﻣﻲﺳﭙﺎرد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮔﺮدش ﻗﺪرت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔـﺮدش ﺧـﻮن در ﺑـﺪن‪ ،‬از اﺳـﺒﺎب ﺳـ ﻣﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﺻﺤﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آب راﻛﺪ‬ ‫ﻣﻲﮔﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮداب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮﻗﺖﺑﻮدن دوران زﻣﺎﻣﺪاري از ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﻗـﺪرت‬ ‫در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ و اﺳﺘﺒﺪاد و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺎداﺑﻲ‪ ،‬ﻧﺸـﺎط و‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫آﻳﺎ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻛﺮدن دوران و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺋ ن ﺑـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬داﺋﻤﻲ و ﻣﺎداماﻟﻌﻤـﺮ اﺳـﺖ ﻧـﻪ‬ ‫ﻣﻮﻗﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ‪ ،‬اﻳـﻦ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار دارد؛ ﻟﺬا ﺗﻮﻗﻴﺖ‪ ‬و‪/‬ﻳﺖ‪ ‬ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻛﺴﻲ و‪/‬ﻳﺖ دارد‪ ،‬ﻫﻤﻮاره دارد‪ ،‬و ا‪ّ ‬ﻟﺎ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ ﻧﺪارد‪» .‬رﻫﺒﺮي ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدﻟﻲ ﺑـﺎ‬ ‫ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ 1«.‬ﺑﻪﻋـ وه ﺑﻌـﺪ از ده ﺳـﺎل‪،‬‬ ‫ﻛﺎردانﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ 2‬اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺒﺮﮔـﺎن در ﺿـﻤﻦِ ﺑﻴﻌـﺖ‪ ،‬رﻫﺒـﺮ را ﻣﻘﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪ‪ ،‬درﺳـﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻖ ﺷﺮط ﻧﺪارﻧﺪ‪ 3.‬ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪاﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﻣﻲﺧﻮرد‪ 4‬ﻣﺴﺌﻠﺔ و‪/‬ﻳـﺖ‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺣﻲ و رﻫﺒﺮي‪ ،‬ص ‪.168‬‬ ‫‪ .2‬ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻺﻣﻲ‪ ،‬ص ‪.681‬‬ ‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﻲ‪ ،‬ص ‪.699‬‬ ‫‪ .4‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬آﻳﺖاﷲ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ‪ ،‬ص ‪.1214‬‬

‫‪190‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻓﻘﻴﻪ را ﻛﻪ ﻣﻨﺼﺒﻲ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ و اداﻣﺔ و‪/‬ﻳﺖ اﺋﻤﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ زﻣـﺎن‬ ‫ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻘﺎم و‪/‬ﻳﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد‪ 1.‬ﺗﻮﻗﻴـﺖ‪‬‬ ‫رﻫﺒﺮي ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺧ ف ﺷﺮع اﺳﺖ‪ ...‬ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺑﻴﻌﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺪت ﻣﻌﻨﻲ‬ ‫ﻧﺪارد؛ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﺻ ﺣﻴﺖ دارد‪ ،‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ از ﻗﺎﺋ ن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻛـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲﺑـﻮدن رﻫﺒـﺮي‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻴﺖ‪ ‬و‪/‬ﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﺜﻞ ده ﺳﺎل را ﻣﺸﺮوع و ‪/‬زم ﻣﻲداﻧﻨـﺪ‬

‫‪3‬‬

‫و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ داﺋﻤﻲﺑﻮدن رﻫﺒﺮي‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪي اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻪﻫﺮﺣـﺎل ﺑﺮاﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ و وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣﺎداماﻟﻌﻤـﺮ ﻳـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن‬ ‫دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﺎداماﻟﺸﺮاﻳﻂ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﺗﻮﻗﻴﺖ را ﻧﻤﻲﺗﻮان از اﺳﺒﺎب ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮق ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ‪ ،‬اﺳـﺘﻌﻔﺎ و ﻋـﺰل اﺳـﺖ‪ .‬در‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻋﺰل ﺑﺎ ﻣﺸـﻜ ﺗﻲ ﺟـﺪي ﻣﻮاﺟـﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ درﺻـﻮرت‬ ‫اﺧﺘ ف‪ ‬ﺗﺸﺨﻴﺺِ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي دﺑﻴﺮ وﻗﺖ آن آﻳﺖاﷲ ﻣﺤﻤـﺪ ﻓﺎﺿـﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧـﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ص ‪.1246‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬آﻳﺖاﷲ ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻲ‪.1279 ،‬‬ ‫‪ .3‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑـﻪ‪ :‬ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوع ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻺﻣﻲ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص‬ ‫‪ 1209‬ﺗﺎ ‪ ،1261‬ازﺟﻤﻠﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي آﻳﺖاﷲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻣﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و‪ ...‬ﺗﻮﻗﻴـﺖ رﻫﺒـﺮي‬ ‫ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا ﻧﺮﺳـﻴﺪ و ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻫﺒﺮي وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‪:‬‬

‫ﺳﻮم‪:‬اﻧﺘﺼﺎب‬ ‫ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬

‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼﺎب‬

‫ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدي ﺗﺼﻮري اﻧﺘﺼﺎب و اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي اﺳﺘﺪ‪/‬ﻟﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺑـﺮ‬ ‫ﭼﻪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ و ادﻟﻪاي اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؟ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﭼﻪ اﻣﻮري ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮدهاﻧﺪ؟ ﭼﻪ آﻳﺎت و رواﻳﺎﺗﻲ اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎﺷـﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﺳ ﻣﻲ »اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ« اﺳﺖ؟‬ ‫آﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬اﺟﻤﺎﻋﻲ و اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺖ؟ آﻳـﺎ ﺑـﺮ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ درﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ در ادﻟـﺔ ارﺑﻌـﻪ‬ ‫)ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﺳﻨﺖ‪ ،‬اﺟﻤﺎع و ﻋﻘﻞ( ﭼﻴﺴﺖ؟ ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ اﻳـﻦ ادﻟـﻪ از ﭼـﻪ ﻗـﺪر و ﻗﻴﻤﺘـﻲ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ ادﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑـﻪ ﭼـﻪﻣﻴـﺰان ﺗﻠﻘـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﺒﻮل‪ ،‬ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﭼﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﺷﻜﺎ‪/‬ت ﻓﻨـﻲ وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟‬ ‫آﻳﺎ در ﻣﺠﻤﻮع‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ دﻟﻴﻠﻲ دارد ﻛﻪ از ﺑﻮﺗﺔ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪدرآﻳﺪ؟‬ ‫ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺑﺤﺚ »ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼﺎب« ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻏﻨﻲﺗﺮ از ﻣﺒﺎدي ﺗﺼﻮري آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا ﻛﻪ وﺟﻬﺔ ﻫﻤﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ادﻟﻪ و ﺑـﺮاﻫﻴﻦ اﻣـﻮر اﺳـﺖ و ﺑـﻪ اﻣـﻮر‬ ‫ﺗﺼﻮري‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪/‬زم ﺗﺼﺪﻳﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎري از اﻣﻮر ﺗﺼﻮري‬ ‫را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻳﺎ واﺿﺢ ﻓﺮض ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ‪ .‬ﻋﻠـﻲرﻏـﻢ‬ ‫اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز‪ ،‬در ادﻟﺔ اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ »و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ« )و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت‬

‫‪194‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن( ادﻟﺔ ﭼﻬﺎر رﻛﻦ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬اﻃ ق )ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﺗﻘﻴﻴـﺪ‬ ‫ﺣﻮزة و‪/‬ﻳﺖ( و ﻓﻘﺎﻫﺖ در آراي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ‪ ،‬از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ادﻟﺔ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﺮ ﭼﻬﺎر رﻛﻦ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺑﻴﺎندﻳﮕﺮ رﻛﻦ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻮي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﺪ‪/‬ل و اﺛﺒـﺎت ﻗـﺮار‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رواج ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺑﺪﻳﻞﻫﺎي اﻧﺘﺼﺎب از ﺳـﻮي ﺷـﺎرع‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ »اﻧﺘﺨﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم« ﻣﺤﺼﻮل اﺑﺘﻜﺎر رﺑﻊ ﻗـﺮنِ اﺧﻴـﺮِ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب از ﺑﺎب ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﻛﻮﺷـﺶ ﺑـﺮاي ﺳﺮوﺳـﺎﻣﺎندادن ﺑـﻪ آن در ﺑـﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪان‪ ،‬اﺧﻴﺮاً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻘـﺎم ﻧﻘـﺪ و رد‪ ‬ادﻟـﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺳﻠﺒﻲِ ﺑﺤـﺚ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﻳﺠﺎﺑﻲ آن‪.‬‬ ‫ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ادﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان د‪/‬ﻟـﺖ و اﻋﺘﺒـﺎر‬ ‫آنﻫﺎ در آﺛﺎر ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻣﻨﻜﺮان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗـﺮي‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﮔﺮدآوري ادﻟﺔ »و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن« )ﺑـﺪون ﺗﻔﻜﻴـﻚ‬ ‫ادﻟﺔ اﻧﺘﺼﺎب و و‪/‬ﻳﺖ و ﻓﻘﺎﻫﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ( ﺑـﺎ ﻣ اﺣﻤـﺪ ﻧﺮاﻗـﻲ ره )م‪ 1245 .‬ق( در‬ ‫ﻋﻮاﺋﺪا‪/‬ﻳﺎم آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد‪ 1.‬ﮔﺮدآوري‪ ،‬دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي و ﻧﻘﺪ ادﻟـﺔ اﻧﺘﺼـﺎب ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ آﻳـﺖاﷲ‬ ‫ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي در »دراﺳـﺎت ﻓـﻲ و‪/‬ﻳـﻺ اﻟﻔﻘﻴـﻪ و ﻓﻘـﻪ اﻟﺪوﻟـﻺ ا‪/‬ﺳـ ﻣﻴﻺ« ﺷـﺮوع‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺎ در اداﻣﺔ راه اﺳﺘﺎد‪ ،‬ادﻟﺔ اﻗﺎﻣﻪﺷﺪه از ﺳـﻮي ﻗـﺎﺋ ن ﺑـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ را از‬ ‫آﺛﺎرﺷﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮده و آنﻫﺎ را در ﺿﻤﻦ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻛـﺮدهاﻳـﻢ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ادﻟﺔ اﻗﺎﻣﻪﺷﺪه‪ ،‬دو ﮔﺮوه ادﻟﺔ رواﻳﻲ؛ ادﻟﺔ ﻋﻘﻠﻲ؛ اﺟﻤﺎع و ادﻟﺔ ﻗﺮآﻧﻲ را‬

‫‪ .1‬ﻣ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻮاﺋﺪاﻷﻳﺎم‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪة ‪ 54‬ﻓﻲ ﺑﻴﺎن و‪/‬ﻳﻺ اﻟﺤﺎﻛﻢ و ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻮ‪/‬ﻳﻺ‪ ،‬ص ‪ 531‬ﺗﺎ ‪.536‬‬ ‫‪ .2‬اﺳﺘﺎد آﻳﺖ اﷲ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴـﻪ و ﻓﻘـﻪ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻹﺳـﻺﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ذﻛﺮ ادﻟﻺ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻨﺼﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 425‬ﺗﺎ ‪.492‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼﺎب‬

‫‪195‬‬

‫اراﺋﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﻛﻮﺷﻴﺪهاﻳﻢ ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ آﻧﭽﻪ را ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و از‬ ‫ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬اﻃ ق و ﻓﻘﺎﻫـﺖ ﺑـﻪاﺟﻤـﺎل ﺑﮕـﺬرﻳﻢ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴـﺎً ﺟﻬـﺖ ﺳـﻬﻮﻟﺖ‬ ‫اﺳﺘﻨﺘﺎج‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ادﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺗﺎ د‪/‬ﻟﺖ و ﻋﺪمد‪/‬ﻟﺖ‬ ‫ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﻪوﺿﻮح ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد‪ .‬در ﻫﺮ دﻟﻴﻞ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻘﻬـﻲ آن ﺗﺼـﺮﻳﺢ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ذﻳﻞِ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎدات وارد ﺑﺮ آن ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ‪ ‬ﻫـﺮ ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﻛـﻪ از ﺳـﻮي ﻓﻘﻴﻬـﺎنِ‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ذﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه در ﭘﺎﻳﺎنِ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒـﺎﻧﻲ اﺟﺘﻬـﺎدي‬ ‫ﺑﻪ داوري در اﻋﺘﺒﺎر دﻟﻴﻞ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ از‬ ‫ادﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺤﺜﻲ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻌﺎن از ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن اﺻـﻠﻲ آن‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﺷﻮد در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﭘﺲ از اراﺋـﺔ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻓﻨـﻲ‪ ،‬ﺑـﻪ زﺑـﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﺎدهﺗﺮ‪ ،‬ﺧ ﺻﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻋ ﻗﻪﻣﻨﺪان را ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻛﺎر آﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺘﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ و‪/‬ﻳﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﻪﺗﻔﺼـﻴﻞ‬ ‫ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪه‪ 1‬و درواﻗﻊ ادﻟﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﭼﻬـﺎر‬ ‫رﻛﻦ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﺗﻜـﺮار‪ ،‬ﺣﺘـﻲا‪/‬ﻣﻜـﺎن در‬ ‫اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ادﻟﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ دﻟﻴﻞ‬ ‫اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬درﮔﺮو آن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺪمﺗﻔﻜﻴـﻚ ادﻟـﺔ اﻧﺘﺼـﺎب از‬ ‫دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻳﻦ ارﺟﺎع را در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ‪/‬زم ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻏﺎﻳـﺖ اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺗﻘﺎن ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﺪ‪/‬ﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺒﺎدي ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ادﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪/‬زم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺎﺳـﺦ‬ ‫داده ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻹﻳﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺶ دوم‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬ص ‪ 221‬ﺗﺎ ‪.396‬‬

‫‪196‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اول‪ .‬آﻳﺎ اﺻﻮ‪ ً/‬اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ دﻟﻴـﻞ‬ ‫اﺳﺖ؟ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در زﻣﺮة ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﻮد؟ ﺑﺎاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻌﺘﻘـﺪان ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬آنرا از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺼـﻮرش ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺼـﺪﻳﻖ ﻣـﻲﺷـﻮد و‬ ‫ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد؛ ﻳﻌﻨـﻲ ﺿـﺮوري و ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ‪ 1،‬اﻣـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ادﻋـﺎﻳﻲ‬ ‫درﻣﻮرد اﻧﺘﺼﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت آن ﺑﺎ ﺗﻤﺴـﻚ ﺑـﻪ ادﻟـﺔ ارﺑﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺤﺘﺎج دﻟﻴﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬آﻳﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم از ﺿﺮورﻳﺎت دﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺎ ﻓﻘﻪ ﺷـﻴﻌﻪ‬ ‫اﺳﺖ؟ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻧﻜﺎرِ آن ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺪاد و ﺧﺮوج از ﻣﺬﻫﺐ ﺷـﻮد؟ ﺿـﺮوري دﻳـﻦ‬ ‫ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﻮت دﻳﻦ‪ ،‬ﺛﺒﻮت آن ﺣﻜﻢ و از دﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺶ‪ ،‬ﻣﺤﺘﺎج ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻳﺎ ﺟﺰء ﻣﻘﻮ‪‬م دﻳﻦ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟـﺔ ‪/‬زمِ آن‪ .‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ و‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ او‪ ،ً/‬از ﺿـﺮورﻳﺎت دﻳـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ؛‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺿﺮوري ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬ﺿﺮوري ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺜﺮت ﻣﻨﻜﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن در ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﻜﺎرِ ﺧﻮد‪ ،‬ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ دارﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ‪/‬ﺗﺮﻳﻦ ﻋ ﻣﺖ ﺿﺮوري ﻧﺒﻮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در دﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﻘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻮﺷﻴﺪهاﻧﺪ اﺻﻞ و‪/‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ را ﺿـﺮوري ﻣـﺬﻫﺐ‪ 2‬ﻳـﺎ ﻓﻘـﻪ‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻲ درﻣﻮرد اﻧﺘﺼﺎب ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪» .1‬و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر آن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮﻫـﺎن اﺣﺘﻴـﺎج‬ ‫ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﺣﻜﺎم اﺳ م را ﺣﺘﻲ اﺟﻤﺎ‪ ً/‬درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮﺳﺪ و آنرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮر آورد‪ ،‬ﺑﻲدرﻧﮓ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و آنرا ﺿـﺮوري و ﺑـﺪﻳﻬﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ«‪ .‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ص ‪ 3‬و ﻧﻴﺰ رﺟﻮع ﻛﻨﻴـﺪ ﺑـﻪ‪ :‬ﻛﺘـﺎب اﻟﺒﻴـﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص‪ 462‬و‬ ‫‪.467‬‬ ‫‪» .2‬در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻤﺎن اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﺳ م و و‪/‬ﻳﺖ اﺋﻤﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺼـﻞ‬ ‫و ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ«‪ .‬اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت از ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي‪ ،‬ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮاﺟﻊ‪ ،‬دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳ ﻣﻲ واﺑﺴـﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ‪ ،1376 :‬ج ‪ ،1‬ص ‪ ،38‬ﺳﺆال ‪← .65‬‬

‫‪197‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼﺎب‬

‫ﺳﻮم‪ .‬آﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم از ارﻛـﺎن ﻣـﺬﻫﺐ‬ ‫اﻣﺎﻣﻴﻪ‪ ،‬اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي ﺗﺸ ‪‬ﻴﻊ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدي ﺷﻴﻌﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ از ﻓﺮوع ﻓﻘﻬـﻲ‬ ‫ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ؟ ﺑﻪﺑﻴﺎندﻳﮕﺮ آﻳﺎ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻛ ﻣﻲ اﺳﺖ ﻳـﺎ ﻓﻘﻬـﻲ؟ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻳﻜﻲ از ﻓـﺮوع ﻓﻘﻬـﻲ اﺳـﺖ و از ﻣﺴـﺎﺋﻞ‬ ‫ﻛ ﻣﻲ و اﻋﺘﻘﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﭼﻪرﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از اﺻﻮل اﻋﺘﻘـﺎدي ﺗﺸـ ‪‬ﻴﻊ ﻳـﺎ از‬ ‫ارﻛﺎن ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر آﻳﺪ‪.‬‬ ‫در دو دﻫﺔ اﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻲ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻳﺸـﺎن‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻠﺔ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ را از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛ ﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهاﻧـﺪ و ﻣـﺪﻋﻲ ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﺑـﺎب‬ ‫ﺣﻜﻤﺖ و ﻟﻄﻒ‪ ،‬واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ادارة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻋﻮارض ﻓﻌﻞاﷲ اﺳﺖ ﻛﻪ ‪/‬زﻣﺔ آن ﻓﻌﻞ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ وﺟـﻮب ا‪‬ﻋﻤـﺎل و‪/‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﺮ ﻣـﺮدم و وﺟـﻮب ﺗـﻮ ّﻟﻲ و ﭘـﺬﻳﺮش ﻣـﺮدم‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻛ ﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﻮازم ﻓﻘﻬﻲ‪ 2‬ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ارﻛﺎن و اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫در ﺟﺎي ﺧﻮد اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺒـﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛ ﻣﻲ؛ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ ادﻋﺎي وﺟﻮب ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم از ﺳـﻮي ﺧﺪاوﻧـﺪ‬ ‫در ﺿﻤﻦِ ادﻟﺔ ﻋﻘﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻔﺼ ً ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬

‫→‬ ‫‪» .1‬وﺳﻮﺳﺔ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮدم در ﻋﻤﻮمِ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻏﺮﻳﺐ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ اﻧﮕـﺎر )وﺳﻮﺳـﻪ ﮔـﺮ( ﻃﻌـﻢ ﻓﻘـﻪ را‬ ‫اﺻ ً ﻧﭽﺸﻴﺪه اﺳﺖ‪ «.‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﺮاﻳﻊ اﻹﺳـﻺم‪ ،‬ﻛﺘـﺎب ا‪/‬ﻣـﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ‪ ،‬ج ‪ ،21‬ص ‪.397‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺣﻲ و رﻫﺒﺮي‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﺔ و‪/‬ﻳﺖ و اﻣﺎﻣﺖ‪ ،‬ص ‪ 139‬ﺗﺎ ‪.144‬‬ ‫‪» .3‬و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در رﻫﺒﺮي ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳ ﻣﻲ و ادارة ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن از ارﻛﺎن ﻣـﺬﻫﺐ‬ ‫ﺣﻘّﺔ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﻲ در اﺻﻞ اﻣﺎﻣﺖ دارد«‪» .‬و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ﺷﺌﻮن و‪/‬ﻳـﺖ و اﻣﺎﻣـﺖ‬ ‫‪‬‬ ‫و از اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ و اﺣﻜﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻲ از ادﻟـﺔ ﺷـﺮﻋﻲ اﺳـﺘﻨﺒﺎط‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد«‪ .‬اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت از ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي‪ ،‬ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮاﺟﻊ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 38‬و ‪ ،39‬ﺳﺆال ‪ 64‬و ‪.70‬‬

‫‪198‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬اﺻﻮل در ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﻘﺘﻀﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻗﺒﻞ از اراﺋﺔ دﻟﻴـﻞ‪ ،‬ﻣﻔـﺎد‬ ‫اﺻﻞ را در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﻓﺎﻳﺪة ﺗﺄﺳﻴﺲ اﺻـﻞ‪ ،‬اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در‬ ‫ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﻮارد ﺧ ف‬ ‫اﺻﻞ‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ؛ دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ اﺻﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ در اﻧﺘﺼـﺎبِ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ ،‬اﺻﻞ ﻋﺪماﻧﺘﺼﺎب اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺴﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺎرع داﻧﺴﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺑـﺮ اﻧﺘﺼـﺎﺑﺶ اﻗﺎﻣـﻪ ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﻚ در اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻣﻌﺎدل ﻋﺪماﻧﺘﺼﺎب اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺻـﻞ‪ ،‬اﻧﺘﺼـﺎب ﻧﻴﺴـﺖ ﺗـﺎ‬ ‫ﻋﺪماﻧﺘﺼﺎب ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ اﺻﻞ‪ ،‬ﻋﺪمو‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ 1‬و و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺛﺒﺎت و دﻟﻴﻞ و اﺳﺘﺪ‪/‬ل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ادﻟﺔ اﻗﺎﻣﻪﺷﺪه از ﺳﻮي ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم را اﺛﺒـﺎت‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ از اﺻﻞ ﻋﺪماﻧﺘﺼﺎب ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﻘﺪﻫﺎي وارد ﺑﺮ اﻳﻦ‬ ‫ادﻟﻪ ﺻﺎﺋﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ادﻟﻪ ﭼﻪ در د‪/‬ﻟﺖ‪ ،‬ﭼـﻪ در ﺳـﻨﺪ‪ ،‬ﭼـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﺻـﺪور‪ ،‬ﻧـﺎﺗﻮان‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﻮزة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ »اﺻﻞ ﻋﺪماﻧﺘﺼﺎب« ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ و اذﻋﺎن ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﺪمو‪/‬ﻳـﺖ‪ ،‬اﺻـﻞ ﻋـﺪماﻧﺘﺼـﺎب ﻣـﻮرد‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬اﻋﻢ از ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻓﻨـﻲ ﺑﺤـﺚ‪،‬‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲِ آنرا اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﺻﻞ‪ ،‬ﻋﺪماﻧﺘﺼﺎب اﺳﺖ و اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻗﺎﻣﺔ ادﻟﻪ ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻓﺮار از اﻳﻦ اﺻـﻞ؛‬ ‫و ﺷﻚ ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻣﻮرد ﺗﺤﺖ اﺻﻞ ﻋﺪماﻧﺘﺼﺎب ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺷﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء‪ ،‬ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﻣﺒﻬﻤﺎت اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐـﺮاء‪ ،‬ص ‪) 37‬ﭼـﺎپ ﺳـﻨﮕﻲ(؛ ﺷـﻴﺦ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻲ اﻧﺼﺎري‪ ،‬اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 546‬و ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺮوح و ﺣﻮاﺷﻲ و ﺗﻘﺮﻳﺮات ﻓﻘﻬﺎي ﭘـﺲ از وي‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﻴﺦ و ﻧﻴﺰ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳـﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‪ ،‬اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ‪ ،‬رﺳـﺎﻟﻺ ﻓـﻲ ا‪/‬ﺟﺘﻬـﺎد و اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪ‪،‬‬ ‫ص‪.100‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼﺎب‬

‫‪199‬‬

‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ادﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ دﻗﻴﻘﺎً ﭼﻪ اﻣﺮي را ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺛﺒـﺎت ﻛﻨﻨـﺪ؟ ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن‬ ‫دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﻮري از ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲﺷﻮد؟‬ ‫آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ در ﺑﺨﺶ اول ﮔﺬﺷﺖ‪:‬‬ ‫او‪ .ً/‬اﻧﺘﺼﺎب اﻣﺮي ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻴﺎنِ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻣﺪار از ﺳﻮي ﺷﺎرع اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﻳـﻦ ادﻟـﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﭼﻪﻛﺴﺎﻧﻲ ﺷﺮﻋﺎً ﺻ ﺣﻴﺖ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم را دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺸﺎء و ﺟﻌﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻣﺮي ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺸﺎء‪‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ ادﻟـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻇﻴﻔـﻪ و ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب؛ ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و اﻧﺸﺎء‪ ‬ﻣﻠﻮﻛﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪاﻳﻦﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ ادﻟﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻴﻢ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎرع‪ ،‬ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن را در ﻫﻤﺔ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﺔ ﻣﻜﺎنﻫﺎ ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻫﻤـﺔ ﻣـﺮدم در ﺣـﻮزة اﻣـﻮر‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ .‬ﻫﻤﺔ واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻨﻮان »ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ« ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻧﺼﺐ ﻋﺎم( ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺳ‪‬ـﻤﺖ ﺷـﺄﻧﻴﻪ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺸﻢ‪ .‬ادﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋ وه ﺑﺮ اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق‪ ،‬اﺳﺘﺪ‪/‬ل ﺑﺮ اﻣﻮر دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﻚ‪ .‬ادﻟﻪ ﻛﺪامﻳﻚ از ﺳﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ :‬ﻧﺼﺐ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻋـﺎدل؛‬ ‫ﻧﺼﺐ اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ؛ ﻧﺼﺐ اﻓﻀـﻞ ﻣﻄﻠـﻖ ﻓﻘﻴﻬـﺎن در ﺳﺮاﺳـﺮ‬ ‫ﺟﻬﺎن؟‬

‫‪200‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫دو‪ .‬ادﻟﻪ از ﺑﻴﻦ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ از ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻨﺼـﻮب‪ ،‬ﻛـﺪامﻳـﻚ را‬ ‫ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ :‬ﻛﺸﻒ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ؛ ﻗﺮﻋـﻪ؛ و‪/‬ﻳﺘﻌﻬـﺪي؛ اﺳـﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠـﺐ ﺷﺨﺼـﻲ و‬ ‫ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ؟‬ ‫ﺳﻪ‪ .‬اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب و ﻣﻴﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼـﻪ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ؟‬ ‫ﭼﻬﺎر‪ .‬ادﻟﺔ ﺷﺮﻋﻲِ ﻋﺰل وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﺻﻮري را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﻨﺞ‪ .‬ادﻟﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﺪماﻣﻜﺎن ﺗﻮﻗﻴﺖ زﻣﺎﻣﺪاري وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب و زﻣﺎﻣﺪاري ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ‪ ،‬اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐﺑﻪاﺗﻔﺎق ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق از ﺳـﻮي ﻣﻌﺘﻘـﺪان‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺪ‪/‬ﻟﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﻴﺎت ﺧﻄﻴـﺮ‬ ‫اﻗﺎﻣﺔ دﻟﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﻲﻛﻮﺷﻴﻢ در ﺣﺪ‪ ‬اﻣﻜﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ادﻟـﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪﻋﻴﺎﺗﻲ را اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮده آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ادﻟﻪ را ﻛـﻪ »ﻏﺎﻳـﻺ ﻣـﺎ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﻘـﺎل«‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻜﺘﻮب‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻲ اﺳﺖ در ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳـﺘﺪ‪/‬ﻟﻲ‬ ‫زواﻳﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﮔﺎم اول ﻣﺒﺘ ‪ .‬ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪاي از‬ ‫ﻗﺪاﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه و اﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﻧﻮراﻓﻜﻦ دﻟﻴﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ در وﺳﻌﺖ و ﻋﻤـﻖ‬ ‫آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳ ّﻨﺖ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻴﺎن رواﻳﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد‪ .‬ﻓﻘﻴﻬـﺎنِ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬در ﻃﻮل ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻳـﻚ و ﻧـﻴﻢ ﻗـﺮن ﺑـﻪﺗـﺪرﻳﺞ ده رواﻳـﺖ را‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ادﻟﺔ رواﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬از زاوﻳﺔ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬اﻳﻦ رواﻳﺎت دهﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫دﺳﺘﺔ اول‪ ،‬رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﺻﺮﻳﺢ در ﻧﺼﺒﻨﺪ؛ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ د‪/‬ﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬دﺳﺘﺔ دوم‪ ،‬رواﻳـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اد‪/‬ت اﻟﺘﺰاﻣـﻲ ﻧﺼـﺐ را اﺛﺒـﺎت‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در دﺳﺘﺔ ﺳﻮم ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدة اﻧﺸﺎء ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮﻳﻪ در ﭘﻲ اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺼﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ د‪/‬ﻟﺖ رواﻳﺎت دﺳﺘﺔ اول ﻗﻮيﺗﺮ از د‪/‬ﻟـﺖ رواﻳـﺎت دﺳـﺘﺔ دوم و‬ ‫ﺳﻮم اﺳﺖ‪ .‬در دﺳﺘﺔ اول‪ ،‬دو رواﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد؛ ﺧﺒﺮ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ و ﺧﺒـﺮ‬ ‫اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ‪ .‬ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﺧﺒﺎر آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ‬ ‫روي اﻟﻜﻠﻴﻨﻲ ﺑﺴﻨﺪه ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﻗﺎل‪ :‬ﺳﺄﻟﺖ اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ)ع( ﻋﻦ رﺟﻠـﻴﻦ ﻣـﻦ‬ ‫اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ دﻳﻦ او ﻣﻴﺮاث‪ ،‬ﻓﺘﺤﺎﻛﻤﺎ اﻟﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎن او اﻟـﻲ اﻟﻘﻀـﺎ‪،v‬‬ ‫اﻳﺤﻞ ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل)ع(‪ :‬ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻛﻢ اﻟﻴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺣـﻖ او ﺑﺎﻃـﻞ ﻓﺎﻧﻤـﺎ ﺗﺤـﺎﻛﻢ اﻟـﻲ‬ ‫اﻟﻄﺎﻏﻮت‪ ،‬و ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺳﺤﺘﺎ و ان ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻹﻧﻪ اﺧﺬه ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﻄﺎﻏﻮت و ﻗﺪ اﻣﺮاﷲ ان ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ‪ ،‬ﻗـﺎلاﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻲ‪» :‬ﻳﺮﻳـﺪون ان ﻳﺘﺤـﺎﻛﻤﻮا اﻟـﻲ‬

‫‪202‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻟﻄﺎﻏﻮت و ﻗﺪ اﻣﺮوا ان ﻳﻜﻔﺮوا ﺑﻪ« ﻗﻠﺖ‪ :‬ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻨﻌﺎن؟ ﻗﺎل)ع(‪ :‬ﻳﻨﻈﺮان )اﻟـﻲ(‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻤﻦ ﻗﺪ روي ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ و ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﻺﻟﻨﺎ و ﺣﺮاﻣﻨﺎ و ﻋﺮف اﺣﻜﺎﻣﻨـﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻠﺮﺿﻮا ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻓﺎذا ﺣﻜﻢ ﺑﺤﻜﻤﻨﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻣﻨـﻪ‬ ‫ﻓﺎﻧﻤﺎ اﺳﺘﺨﻒ ﺑﺤﻜﻢ اﷲ‪ ،‬و ﻋﻠﻴﻨﺎ رد‪ ،‬و اﻟﺮاد ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺮاد ﻋﻠﻲ اﷲ‪ ،‬و ﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﺣـﺪ‬ ‫اﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ از ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( درﺑﺎرة دو ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب )ﻳﻌﻨﻲ از ﺷﻴﻌﻴﺎن( ﺳﺆال ﻛـﺮدم ﻛـﻪ‬ ‫درﻣﻮرد ﻗﺮض ﻳﺎ ﻣﻴﺮاث ﻧﺰاﻋﻲ ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻳﺎ ﻗﻀـﺎت‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣـﻮد‪» :‬ﻫـﺮ ﻛـﻪ در ﺣـﻖ ﻳـﺎ ﺑﺎﻃـﻞ‬ ‫دادﺧﻮاﻫﻲ ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﺑﺮد؛ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت دادﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﭼـﻪ‬ ‫را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آنﻫﺎ ﺑﮕﻴﺮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺮام ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ او ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼـﺮا‬ ‫ﻛﻪ آنرا ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻃﺎﻏﻮت )ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داده ﺑﻪ آن ﻛﻔﺮ ﺑـﻮرزد( ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪» :‬ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دادﺧﻮاﻫﻲ ﻧﺰد ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺎل‬ ‫آﻧﻜﻪ اﻣﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ‪ «.‬ﭘﺮﺳﻴﺪم‪ :‬ﭘﺲ ﭼﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد‪» :‬ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪﺳﻮي ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎ را رواﻳﺖ ﻛﺮده‪ ،‬در ﺣﻺل و ﺣـﺮام ﻣـﺎ ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﺣﻜَـﻢ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧـﺪ؛‬ ‫ﻛﺮده و اﺣﻜﺎم ﻣﺎ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ او را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﻲ و ‪‬‬ ‫زﻳﺮا ﻣﻦ او را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺮار دادهام‪ ،‬ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﺮد و از‬ ‫او ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣـﺎ را رد ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫آﻧﻜﻪ ﻣﺎ را رد ﻛﺮده‪ ،‬ﺧﺪا را رد ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺪ‪ ‬ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺑـﺎب اﺧـﺘ ف اﻟﺤـﺪﻳﺚ‪ ،‬ﺣـﺪﻳﺚ ‪ ،10‬ج‪،1‬‬ ‫ص‪67‬؛ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴـﻴﻦ ﻋـﻦ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦ ﻋﻴﺴـﻲ ﻋـﻦ ﺻـﻔﻮان ﺑـﻦ ﻳﺤﻴـﻲ ﻋـﻦ‬ ‫داوودﺑﻦاﻟﺤﺼﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻺ‪ .‬ﻛﻠﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺣـﺪﻳﺚ را در اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﻜـﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﻘﻀـﺎ ﻧﻴـﺰ‬ ‫آورده اﺳﺖ‪ :‬ﺑﺎب ﻛﺮاﻫﻴﻺ ا‪/‬رﺗﻔﺎع اﻟﻲ ﻗﻀﺎ‪ £‬اﻟﺠﻮر‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،5‬ج ‪ ،7‬ص ‪ .412‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ آن‬ ‫را در دو ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀـﺎء‪ ،‬ﻧﻘـﻞ ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪ :‬ﺣـﺪﻳﺚ ‪ ،514‬ج ‪ ،6‬ص‪ 218‬و‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،845‬ج ‪ ،6‬ص‪.301‬‬

‫‪203‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎدل و ﺗﺮاﺟﻴﺢ و در ﻋﻠـﻢ ﻓﻘـﻪ در‬ ‫ﻛﺘﺎب ﻗﻀﺎ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﺘﻨﺪات‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻗﻀـﺎت ﺟـﺎﻣﻊاﻟﺸـﺮاﻳﻂ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﻀﺎت ﺟﻮر ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﻮزة و‪/‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم در ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ و‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ اﻳـﻦ رواﻳـﺖ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻨﺪ »و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﻤﻲﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮﻛﻲ )م ‪ 940‬ق( ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر در ﺑﺤﺚ و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴـﻪ ﺑـﻪ رواﻳـﺖ‬ ‫ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮد‪ 1.‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل در دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ رواﻳﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ رواﻳﻲ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ 2‬و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ‬ ‫روي اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﺳﻨﺎده ﻋﻦ اﺑﻲﺧﺪﻳﺠﻪ ﻗﺎل‪ :‬ﺑﻌﺜﻨﻲ اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ)ع( اﻟﻲ اﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻘـﺎل‪:‬‬ ‫ﻗﻞ ﻟﻬﻢ‪ :‬اﻳﺎﻛﻢ اذا وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺧﺼﻮﻣﺔ او ﺗﺪاري ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣـﻦ اﻹﺧـﺬ و‬ ‫اﻟﻌﻄﺎء ان ﺗﺘﺤﺎﻛﻤﻮ اﻟﻲ اﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻹء اﻟﻔﺴﺎق‪ .‬اﺟﻌﻠﻮا ﺑﻴﻨﻜﻢ رﺟﻺ ﻣﻤﻦ ﻗﺪ ﻋﺮف‬ ‫ﺣﻺﻟﻨﺎ و ﺣﺮاﻣﻨﺎ ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ‪ .‬و اﻳﺎﻛﻢ ان ﻳﺨﺎﺻـﻢ ﺑﻌﻀـﻜﻢ ﺑﻌﻀـﺎ اﻟـﻲ‬

‫‪ .1‬رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻜﺮﻛﻲ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﻮ‪ v‬اﻟﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 142‬و ‪.143‬‬ ‫‪» .2‬رواﻳﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ اﻣـﺎ‬ ‫ﻣﺎﻋﺪاي آن ﺑﺮ ﻣﺪﻋﻲ د‪/‬ﻟﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪«.‬؛ ﻣﻴﺮزاي ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ و اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮات ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ آﻳـﺖ اﷲ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ آﻣﻠﻲ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.336‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم‪ ،‬ج ‪ ،21‬ص ‪ 395‬و ج ‪ ،40‬ص ‪ 17‬ﺗﺎ ‪19‬؛ ﺷـﻴﺦ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻲ اﻧﺼﺎري‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء و اﻟﺸﻬﺎدات‪ ،‬ص ‪ 48‬و ‪49‬؛ آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﺒﻴـﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص‬ ‫‪ 476‬و آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮي ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻬﺪاﻳﺔ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻹﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳـﺮ اﺑﺤـﺎث ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﻣﻴﺮزا اﺣﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮي‪ ،‬ص ‪.37‬‬

‫‪204‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺠﺎﺋﺮ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ رواﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻣـﺎم‬ ‫ﺻﺎدق)ع( ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮي اﺻﺤﺎب ﻓﺮﺳﺘﺎد‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﺎدا وﻗﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﺼﻮﻣﺘﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎد‪ ،‬ﻳـﺎ درﻣـﻮرد درﻳﺎﻓـﺖ و ﭘﺮداﺧـﺖ‪،‬‬ ‫اﺧﺘﻺﻓﻲ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي دادﺧﻮاﻫﻲ ﻧﺰد ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺮدي را ﻛﻪ ﺣﻺل و ﺣﺮام ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ‪ ،‬در ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻣـﻦ او را‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺮار دادم‪ ،‬ﻣﺒﺎدا ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﺋﺮ ﺷـﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﺒﺮد‪.‬‬

‫رواﻳﺖ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ اﮔﺮﭼﻪ از دﻳﺮﺑﺎز در ﻛﺘﺎب ﻗﻀﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﻴـﻞ ﺷـﻤﺮده ﻣـﻲﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ در دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن در زﻣﺮة ﻣﺴﺘﻨﺪات و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ 2.‬ﻧﺤﻮة اﺳﺘﺪ‪/‬ل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺪ‪/‬ل ﺑﺮاﺳﺎس رواﻳﺖ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دو رواﻳﺖ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ و اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ دو ﻣﻨﺼـﺐ ﻣﻬـﻢ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻀﺎوت و و‪/‬ﻳﺖ )زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ( ﺑﻪﺣﺴـﺎب ﻣـﻲآﻳـﺪ و اﺛﺒـﺎت و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﺎﺿـﻲ ﻣﻨﺼـﻮب اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ رواﻳﺎت‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴـﻪ در ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬در رﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻤﻴﻦ دو رواﻳﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺿـﻲ ﻣﻨﺼـﻮب را ﻧﻴـﺰ اﺛﺒـﺎت ﻛـﺮده‬ ‫‪ .1‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﺑﺎب ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ و اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ﺣـﺪﻳﺚ ‪ ،53‬ج‬ ‫‪ ،6‬ص ‪» .303‬اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﺳﻨﺎده ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﻲﺑﻦﻣﺤﺒﻮب ﻋﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺴـﻴﻦﺑـﻦﺳـﻌﻴﺪ‬ ‫ﻋﻦ اﺑﻲاﻟﺠﻬﻢ ﻋﻦ اﺑﻲﺧﺪﻳﺠﻪ«؛ ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﻜـﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﻘﻀـﺎء‪ ،‬ﺑـﺎب ﻛﺮاﻫﻴـﻺ‬ ‫ا‪/‬رﺗﻔﺎع اﻟﻲ ﻗﻀﺎ‪ £‬اﻟﺠﻮر‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،4‬ج ‪ ،7‬ص ‪412‬؛ ﺷﻴﺦ ﺻـﺪوق‪ ،‬ﻣﻦ ﻹ ﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺣـﺪﻳﺚ ‪،1‬‬ ‫ج ‪ ،3‬ص‪ .2‬در رواﻳﺖ ﻛﻠﻴﻨﻲ و ﺻﺪوق ﺑﻪﺟﺎي »ﻗﺪ ﻋﺮف ﺣ ﻟﻨﺎ و ﺣﺮاﻣﻨﺎ«‪» ،‬ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ«‬ ‫ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜـﻺم‪ ،‬ج ‪ ،21‬ص ‪ 395‬و ج‪ ،40‬ص ‪ 17‬ﺗـﺎ ‪20‬؛ آﻳـﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‪،‬‬ ‫ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص‪ 479‬و وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ص ‪ 81‬ﺗﺎ ‪.84‬‬

‫‪205‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮة د‪/‬ﻟـﺖ اﻳـﻦ دو رواﻳـﺖ ﺑـﻪ ﻗﺎﺿـﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ‬ ‫د‪/‬ﻟﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي و زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺎم اول‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت‬ ‫ﻗﻀﺎوت‪ ،‬ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ و ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت دﻋﻮي ﻣﺪﻋﻲ ﻳـﺎ ﻋـﺪم‬ ‫ﺣﻖّ او ﺑﺮ ﻣﺪﻋﻲﻋﻠﻴﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﻀﺎوت‪ ،‬ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ ﻗﻀـﺎﻳﺎي ﺷﺨﺼـﻴﻪ در ﻣـﻮارد ﻧـﺰاع و‬ ‫ﻣﺸﺎﺟﺮه‪ ،‬ﻣﺮﻛﺐ از ﻓﺘﻮا )ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻴﻪ( و ﺗﻄﺒﻴـﻖ آن ﺑـﺮ ﻣـﻮرد اﺧـﺘ ف و ﺗﺨﺎﺻـﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص از ﺟﺎﻧـﺐ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻳـﺎ اﻣـﺎم)ع( در زﻣـﺎن‬ ‫ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎن‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا ﺟﻬﺖ ﻓﺼـﻞ ﺧﺼـﻮﻣﺖ‪ ،‬ﻓـﺮدي را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ‪ ،‬او ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺣﻜﻤـﺶ ﺑـﺮ ﻣﺘـﺮاﻓﻌﻴﻦ ﺣﺘـﻲ‬ ‫ﺑﺎوﺟﻮد ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﭼﻪ در ﺣﻀﻮر اﻣﺎم)ع( و ﭼـﻪ در ﻏﻴﺒـﺖ اﻳﺸـﺎن ﻧﺎﻓـﺬ اﺳـﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﻬﻮر‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺿـﻲ ﻣﻨﺼـﻮب از اﻣـﺎم را ﺑـﻪاﺳـﺘﺜﻨﺎي اذن‪ ،‬در ﻗﺎﺿـﻲ‬ ‫ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ 2،‬ﺻﺤﻴﺢ ﻋﺪم ﻟﺰوم اﺟﺘﻬﺎد در ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺳﻮم‪ .‬ﻗﺎﺿﻲ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻌﺼﻮم)ع(‪ .‬دراﻳﻦﺑﺎره دو ﻗﻮل اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﺸـﻬﻮر ﻣﻌﺘﻘـﺪ‬

‫‪» .1‬ﻟﻮ ﺗﺮاﺿﻲ اﻟﺨﺼﻤﺎن ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﻴﻺ ﻓﺘﺮاﻓﻌﺎ إﻟﻴـﻪ ﻓﺤﻜـﻢ ﻟﺰﻣﻬﻤـﺎ ﺣﻜﻤـﻪ و إن ﻛـﺎن ﻫﻨـﺎك ﻗـﺎض‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻞ و إن ﻛﺎن اﻣﺎم«؛ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎ‪ ،‬ج ‪ ،40‬ص ‪.23‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،40‬ص ‪.28‬‬ ‫‪» .3‬و اﻣﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ اﻧـﻪ ‪/‬ﻳﻌﺘﺒـﺮ ﻓﻴـﻪ ا‪/‬ﺟﺘﻬـﺎد ﺧ ﻓـﺎ ﻟﻠﻤﺸـﻬﻮر«؛ آﻳـﻺ اﷲ ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻢ‬ ‫ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.9‬‬

‫‪206‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻋﺎدل از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم)ع( ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧـﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻗﻮل دوم ﻧﺼﺐ ﻋﺎم را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﻀﺎوت‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻨﻜﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﻪﺟـﺎي »ﻗﺎﺿـﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب« در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺄذون« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺄذون ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻔﺎوت اﻳـﻦ دو ﻗـﻮل ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﺋﻤﻪ)ع( ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل را ﺻﺎﺣﺐ ﺻ ﺣﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهاﻧـﺪ ﻳـﺎ‬ ‫ﺑﺎ‪/‬ﺗﺮ از آن‪ ،‬اﻳﺸﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮدهاﻧﺪ؟ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻗﻮل‪ ،‬اﻓـﺮاد ﻓﺎﻗـﺪ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﺻ ﺣﻴﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺿـﻲ ﻣﻨﺼـﻮب ﺑـﺮاي اﺛﺒـﺎت‪،‬‬ ‫ﻣﺆوﻧﺔ ﺑﻴﺸﺘﺮي ‪/‬زم دارد‪.‬‬ ‫ﻧﺰد ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬اﺟﺘﻬﺎد را ﺷﺮط ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ ،‬در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺿـﻲ‬ ‫ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺼﺪاق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﻳﺮا ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻋـﺎدل در ﻋﺼـﺮ ﻏﻴﺒـﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺿـﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب )ﻳﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺄذون در ﻗﻮل دﻳﮕﺮ( ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬وﻟﻮ در ﻋﺼﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺑـﻮده‪ ،‬ﻗﻀـﺎوت ﻟﺰوﻣـﺎً‬ ‫»ﻣﻨﺼﺐ« ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬اﻧﺘﺼﺎﺑﻲﻧﺒﻮدن ﻗﻀﺎت در ﻧـﺰد ﻗـﺎﺋ ن ﺑـﻪ ﻗﺎﺿـﻲ ﻣـﺄذون‬ ‫واﺿﺢﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ در رواﻳﺖ‬ ‫ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘـﺬﻳﺮش ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎت ذﻳـﻞ‬ ‫اﺳﺖ‪:‬‬

‫‪» .1‬و ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ اي اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﺮاد ﻧﺼﺒﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠـﻴﻬﻢ اﻟﺴـ م اﻟﺒﻠـﻮغ و ﻛﻤـﺎل اﻟﻌﻘـﻞ و ا‪/‬ﻳﻤـﺎن و‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﻺ و ﻃﻬﺎر‪ £‬اﻟﻤﻮﻟﺪ و اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺬﻛﻮر‪«£‬؛ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم‪ ،‬ج ‪ ،40‬ص ‪.12‬‬ ‫‪» .2‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺛ ﺛﻺ اﻗﺴﺎم‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻲ)ص( او ا‪/‬ﻣـﺎم)ع( ﻓـﻲ زﻣـﺎن اﻟﺤﻀـﻮر‪ ،‬و‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ و اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺄذون ﻓﻲ زﻣﺎن اﻟﻐﻴﺒﻴﻺ‪«.‬؛ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﺷـﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻤﻮد اﺷﺮﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰي‪ ،‬رﺟﺐ ‪ ،1406‬ص‪.3‬‬ ‫‪» .3‬ان ﻣﺎﻫﻴﻺ اﻟﻘﻀﺎء ‪/‬ﺗ زم ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺼﺒﺎ و ان ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ و‪/‬ﻳﻺ‪«.‬؛ ﭘﻴﺸﻴﻦ‪.‬‬

‫‪207‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻟﻴﻞ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ .‬ﺳﻨﺪ ﻫﺮ دو رواﻳﺖ ﺗﺎ راوي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﻌﻨـﻲ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ و اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢﺑﻦﻣﻜﺮم ﺑ اﺷﻜﺎل اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ .‬در رواﻳﺖ اول اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ راوي ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﺣـﺪﻳﺚ در ﻛﺘـﺐ‬ ‫رﺟﺎﻟﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ 2‬اﻣﺎ رواﻳﺖ او را ﺑﺪون اﺷﻜﺎل ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻛﺮد‪ .‬زﻳﺮا اﻳﻦ رواﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫»ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ« ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ 3.‬ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ از ﺳﻮي اﺻـﺤﺎب ازﺟﻤﻠـﻪ در‬ ‫ﻛﺘﺎب ﻗﻀﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ آن ﺑﻮده و ﺟﺎﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫در رواﻳﺖ دوم ﻧﻴﺰ راوي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﺳﺎﻟﻢﺑﻦﻣﻜﺮم ﻋﻠـﻲرﻏـﻢ ﺗﻀـﻌﻴﻒ‬ ‫ازﺳﻮي ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ‪ 5،‬ﻣﻮﺛﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ 1.‬ﺑﻪﻋ وه ﺷﻬﺮت اﻳـﻦ رواﻳـﺖ در ﺑـﻴﻦ‬ ‫‪» .1‬در رواﻳﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻳﻘﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺛﻘـﻪ اﺳـﺖ«؛ رﺟـﺎل اﻟﻨﺠﺎﺷـﻲ‪،‬‬ ‫ﺷــﻤﺎرة ‪ ،896‬ص ‪ .333‬و اﺧﺘﻴــﺎر ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺮﺟــﺎل رﺟــﺎل اﻟﻜﺸــﻲ ﺷــﻤﺎرة ‪ ،1023‬ص ‪.817‬‬ ‫»داوودﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ اﺳﺪي ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﺛـﻖ اﺳـﺖ«؛ رﺟـﺎل اﻟﻨﺠﺎﺷـﻲ‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة ‪ ،421‬ص ‪» .159‬در رواﻳـﺖ‬ ‫اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﺑﻮاﻟﺠﻬﻢ‪ ،‬ﻛﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻜﻴﺮﺑﻦ اﻋﻴﻦ و ﺛﻮﻳﺮﺑﻦ اﺑﻲ ﻓﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫اوﻟﻲ ﺛﻘﻪ و دوﻣﻲ ﻣﻤﺪوح اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ﻹﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ اﺣﻤـﺪﺑﻦ ﻋﺎﺋـﺬ ﺛﻘـﻪ اﺳـﺖ‪«.‬؛ اﺳـﺘﺎد‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.430‬‬ ‫‪» .2‬اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺸﻲء«؛ ﻣﻤﻘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻤﻘﺎل‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.342‬‬ ‫‪ .3‬اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ ﺷﻬﺮت دارد و اﺻﺤﺎب ﻣﺎ آن را ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﺮده اﻧﺪ و در ﺑﺎب ﺗﻔﻘﻪ و اﺟﺘﻬـﺎد‪،‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه اﺳﺖ‪ ...‬آنﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﺷـﻬﻴﺪ ﺛـﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ اﺻـﺤﺎب آنرا ﻣﻘﺒﻮﻟـﻪ ﻧﺎﻣﻴـﺪهاﻧـﺪ و اﻳـﻦ‬ ‫ﻧﺎﻣﮕﺬاري ازآن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻀﻤﻮن آن ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رواﻳـﺎت دﻳﮕـﺮ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ازاﻳﻦ رو در ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻢ ﭼﻮن رواﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨـﻮي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ‪«.‬؛ ﻣ ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺴﻲ‪ ،‬روﺿﻺ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪» .27‬در ﺳﻨﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ درﻧﮓ ﻛﺮد؛ زﻳﺮا ﻓﻘﻬـﺎ ﺑـﺮ ﻗﺒـﻮل اﻳـﻦ‬ ‫رواﻳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن‪ ،‬اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارﻧﺪ‪ «.‬ﺳﻴﺪﺟﻮاد ﻋﺎﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺮاﻣﺔ‪ ،‬ج‪ ،10‬ص‪.4‬‬ ‫‪» .4‬و اﻟﺮواﻳﻺ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮ‪/‬ت اﻟﺘﻲ دار ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺣﻲ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬و ﻋﻤﻞ ا‪/‬ﺻﺤﺎب ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻲ اﺗﺼـﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﻮﻟـﻺ‪،‬‬ ‫ﻓﻀﻌﻔﻬﺎ ﺳﻨﺪا ﺑﻌﻤﺮﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻺ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻊ ان اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ‪ £‬اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ £‬ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻟﻮﻟﻢ ﺗﺪل ﻋﻠﻲ وﺛﺎﻗﺘﻪ‬ ‫ﻓ اﻗﻞ ﻣﻦ د‪/‬ﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻨﻪ‪ ،‬ﻓ اﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺟﻬﻺ اﻟﺴﻨﺪ‪«.‬؛ آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴـﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص‬ ‫‪.476‬‬ ‫‪ .5‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،327‬ص‪.79‬‬

‫‪208‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﺻﺤﺎب‪ ،‬راﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺎآﻧﺠﺎﻛﻪ از آن ﺑـﻪ »ﻣﺸـﻬﻮره« و ﺣﺘـﻲ‬ ‫ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ »ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ« ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮم‪ .‬ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻤﻦ ﻗﺪ روي ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ و ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺣ ﻟﻨـﺎ‬ ‫و ﺣﺮاﻣﻨﺎ« در رواﻳﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ و ﻋﺒـﺎرت »رﺟـ ﻗـﺪ ﻋـﺮف ﺣ ﻟﻨـﺎ و ﺣﺮاﻣﻨـﺎ«‪،‬‬ ‫»ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻣﺎﻣﻴﻪ« اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در ﺣـ ل و ﺣـﺮام و ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﺣﻜـﺎم ﺑﺮﻃﺒـﻖ‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع(‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻗﻀﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دو رواﻳﺖ ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ و ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪ‬ ‫را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻢ ﻧﺰاعﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻬﻞ در ﺣﻜﻢ ﻛﻠـﻲ و ﻓﺘـﻮاي ﺷـﺮﻋﻲ و‬ ‫ﻫﻢ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘ ف در ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺑـﺮ ﻣﺼـﺎدﻳﻖ و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت‬ ‫ﺟﺰﺋﻲ‪ .‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ در د‪‬ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻴﺮاث اﻃ ق دارد و ﻫﺮ دو ﺷﺒﻬﻪ را درﺑـﺮ ﻣـﻲﮔﻴـﺮد؛‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ »ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎ« ﻳﺎ »ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ« ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻗﻀـﺎوت‬ ‫در ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﻋﺒﺎرت »ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎ« در رواﻳـﺖ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ و‬ ‫ﻋﺒﺎرت »ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ« در رواﻳﺖ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ‪ ،‬ﻧﺺ در اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﺳﻮي‬ ‫اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در ﻣﺮاﻓﻌﺎت ﻣﺮدم و »ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب« اﺳـﺖ‪ .‬زﻳـﺮا ﻣـﺮاد از‬ ‫ﻋﺒﺎرت »ﻓﻠﻴﺮﺿﻮا ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺎ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭼـﺮا‬

‫‪ .1‬رﺟﺎل اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،501‬ص ‪ .188‬ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠﻲ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ‪ ،‬اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ را ﻣﻌﺘﺒـﺮ داﻧﺴـﺘﻪ و‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ در ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻹﻓﻬﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رواﻳﺎت وي را ﻣﺘﻔﻖﻋﻠﻴﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ :‬آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ از اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﻮرة اﺑﻲﺧﺪﻳﺠـﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻛﺘـﺎب اﻟﺒﻴـﻊ‪،‬‬ ‫ﺟﻠﺪ‪ ،2‬ص ‪ ،479‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ در ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم‪ ،‬ﻛﺘـﺎب ا‪/‬ﻣـﺮ ﺑـﺎﻟﻤﻌﺮوف و اﻟﻨﻬـﻲ ﻋـﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﻜﺮ‪ ،‬ج‪ ،21‬ص ‪ 394‬و ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪ‪ v‬و اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﺷﺮح ارﺷﺎد اﻹذﻫـﺎن‪ ،‬ﻛﺘـﺎب‬ ‫ا‪/‬ﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف‪ ،‬ج ‪ ،7‬ص ‪ 546‬از اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺑﻲﺧﺪﻳﺠﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪ در ﻗﻀﺎوت رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳـﺖ اﷲ ﺳـﻴﺪاﺣﻤﺪ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺴﺎري‪ ،‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك‪ ،‬ج ‪ .6‬ص ‪.3‬‬

‫‪209‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫ﻛﻪ اﻣﺎم‪ ،‬اﻳﺸﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻤﻠـﺔ »ﻓـﺎﻧﻲ ﻗـﺪ‬ ‫ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎ« ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ اﺳﺖ‪ 1،‬ﻧﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻌﻠـﻮل آن ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﭼﻮن اﻣﺎم)ع( ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﺼﺐ ﻛﺮده اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣـﺮدم ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺣﻜﻤﻴـﺖ و‬ ‫ﻗﻀﺎوت اﻳﺸﺎن ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ و راﺿﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻋﺒﺎرت اﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم‬ ‫در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺿﻲِ ﺗﺤﻜﻴﻢ د‪/‬ﻟﺖ ﻧـﺪارد و در ﻗﺎﺿـﻲ ﻣﻨﺼـﻮب رﺿـﺎﻳﺖ ﻃـﺮﻓﻴﻦ دﺧﻴـﻞ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ؛‪ 2‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺸﻢ‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀـﺎوت از ﺟﺎﻧـﺐ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع( او‪ ،ً/‬در زﻣـﺎن‬ ‫اﻳﺸﺎن و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻔﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺑﺎ رﺣﻠﺖ اﻳﺸﺎن ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻲﺷـﻮد؛ ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻘﺾ از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﺔ ﺑﻌـﺪي ﻧﻴـﺰ ﻧﻘـﺾ ﻧﺸـﺪه‬ ‫اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻧﻘﺪ دﻟﻴﻞ‬

‫ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ از ﺳﻮي ﺑﺴـﻴﺎري از ﻓﻘﻴﻬـﺎن‪ ،‬ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از‬ ‫اﻳﺸﺎن در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻮق‪ ،‬ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻛﺮدهاﻧـﺪ‪ .‬ﺗﺄﻣـﻞ در ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﻓـﻮق ﻧﺸـﺎن از‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑ اﺷﻜﺎلﺑﻮدن ﺳﻨﺪ ﺗﺎ راوي ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﻀـﻌﻴﻒ دو ﻧﻔـﺮ از‬ ‫راوﻳﺎن ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ‪ 4‬در ﻫﺮ دو رواﻳﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺬﻳﺮش اﺳـﺖ و‬ ‫اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐﺑﻪاﺗﻔﺎق ﻓﻘﻴﻬﺎن از اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲ وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص‪.7‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.479‬‬ ‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 480‬و ‪ 481‬و ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم‪ ،‬ج ‪ ،4‬ص ‪.65‬‬ ‫‪» .4‬ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺪي )ﻛﺬا ﻓﻲ ا‪/‬ﺻﻞ‪ ،‬و اﻟﻈـﺎﻫﺮ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦ ﻋﻴﺴـﻲ( و داوود ﺑـﻦ ﺣﺼـﻴﻦ و ﻫﻤـﺎ‬ ‫ﺿﻌﻴﻔﺎن«؛ ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬ص ‪.44‬‬

‫‪210‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ راوي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺣﺪﻳﺚ‪ ،‬درﻣﻮرد ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ‪ ،‬ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬـﻲ ﻛـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪواﺳـﻄﺔ ﻋـﺪمﺗﻮﺛﻴـﻖ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﺑﻪواﺳﻄﺔ ادﻋﺎي اﺗﻔﺎق در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ‪ ،‬ﺟﺎﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ داﻧﺴـﺘﻪ‬ ‫»ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ« ﻓﻘﻴﻪ ﻗﺮن دﻫﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻣﺎ او‪ ،ً/‬ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻴﻦ اﺻﺤﺎب‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ 2.‬ﺛﺎﻧﻴـﺎً‪ ،‬ارزش ﻋﻠﻤـﻲ‬ ‫ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺶ از ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻠﻲ و اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻟﺬا ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺪﻫﺎي وارد‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و اﺟﻤﺎع ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ وارد اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫و اﻣﺎ درﻣﻮرد اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﺳﺎﻟﻢﺑﻦﻣﻜﺮم اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴـﻴﺎري ﻓﻘﻬـﺎ اﺷـﻜﺎل در او را وارد‬ ‫ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛‪ 4‬اﻣﺎ او‪ ،ً/‬ﻋ ﻣﺔ ﺣﻠﻲ درﻣﻮرد اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ ﺗﻮﻗـﻒ ﻛـﺮده؛ زﻳـﺮا اﻗـﻮال را در‬ ‫ﺗﻮﺛﻴﻖ او ﻣﺘﻌﺎرض ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ 5.‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻣﻴﺮزاي ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ در ﺑﻌﻀـﻲ‬ ‫اﻳﺎﻣﺶ از ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف و ﺗﺎﺑﻊ »اﺑﻮاﻟﺨﻄﺎب )ﻣﻠﺤـﺪ ﻣﻌـﺮوف(« ﺷـﺪ ﺗـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ‬ ‫‪ .1‬ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻹﻓﻬﺎم؛ و ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ج ‪ ،13‬ص ‪.335‬‬ ‫‪» .2‬اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬زﻳﺮا در ﺣﻖ وي ﺗﻮﺛﻴﻖ‬ ‫و ﻣﺪﺣﻲ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮﭼﻪ رواﻳﺘﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛـﻪ اﺻـﺤﺎب آن‬ ‫را ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﺮده اﻧﺪ‪ ،‬اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ )ﺗﻠﻘﻲﺑﻪ ﻗﺒﻮل( ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ‪«.‬؛ آﻳـﺖ اﷲ ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻢ‬ ‫ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب ا‪/‬ﺟﺘﻬـﺎد و اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳـﺮ اﺑﺤـﺎث ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ‬ ‫آﻳﺖ اﷲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮزاﻋﻠﻲ ﻏﺮوي ﺗﺒﺮﻳﺰي‪ ،‬ص ‪ 143‬و ﻧﻴﺰ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ص ‪ .428‬اﻳﻀﺎً ﺑﻨﮕﺮﻳـﺪ ﺑـﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺠﻢ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،8723‬ج ‪ ،13‬ص ‪ 27‬و ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻮم‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات‬ ‫آﻳﺖ اﷲ ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻳﺖ اﷲ ﺷﻴﺦ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﺮوﺟﺮدي‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ .86‬در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻠـﺔ اﻟﻤﻨﻬـﺎج‪ ،‬ج‬ ‫‪ ،1‬ص ‪ 7‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬رواﻳﺖ از ﺣﻴﺚ د‪/‬ﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﻗﺎﺿﻲ اﺑﺘﺪاﺋﺎً ﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪ ،‬ا‪ /‬اﻳﻨﻜـﻪ از ﻧﺎﺣﻴـﺔ‬ ‫ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ«‪.‬‬ ‫‪ .3‬درﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻴﺖ اﺟﻤﺎع و ﻋﺪم ﺣﺠﻴﺖ ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻠﻴﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻣﺼﺒﺎح اﻹﺻﻮل‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳـﺮ‬ ‫اﺑﺤﺎث آﻳﺖ اﷲ ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺳـﺮور واﻋـﻆ ﺑﻬﺴـﻮدي‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪ 141‬و ‪ 143‬و‬ ‫‪ 201‬ﺗﺎ ‪» :203‬ﻗﻮل ﺑﻪ اﻧﺠﺒﺎر ﺧﺒﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺻﻐﺮوي و ﻛﺒﺮوي ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ«‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖ اﷲ ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪8‬؛ »رواﻳـﺖ ﺻـﺤﻴﺤﻪ اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﺮا ﻛﻪ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻲاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪ .5‬ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠﻲ‪ ،‬ﺧﻺﺻﺔ اﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎب اﻟﺴﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺒﺎب ‪.5‬‬

‫‪211‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ‪ .‬ﻟﺬا اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﺣﺎدﻳﺜﺶ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ؛ زﻳـﺮا‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ را در ﻛﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻋﺒـﺎرت »ﺑﻌﺜﻨـﻲ« اﮔﺮﭼـﻪ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ در ﺣﺎل ﺳ ﻣﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷﻬﺎدت از ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﻛﻪ در ﺣﻖ ﺧـﻮد اوﺳـﺖ‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ 1.‬ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬ﺷﻬﺮت اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫و ﺑﺮﻓﺮض ﺛﺒﻮت‪ ،‬ﺷﻬﺮت رواﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از اﺻﻄ ح »ﻣﺸﻬﻮره« ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪،‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﺎ‪/‬ﺗﻔﺎق ﺟﺎﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻـﺢ در ﺟﺒـﺮان ﺿـﻌﻒ ﺳـﻨﺪ‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺑﺎاﻳﻦﻫﻤﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠـﻲ رواﻳـﺖ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ و‬ ‫ﺷﻬﺮت رواﻳﺖ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و از اﺷﻜﺎ‪/‬ت ﺳﻨﺪي ﻏﻤﺾﻋﻴﻦ ﻛﺮدهاﻧـﺪ‪ ،‬ﻣـﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻓﺮض ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ د‪/‬ﻟﺖ اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮم درﻣﻮرد ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و ﻧﻘﻞ ﺗﻬﺬﻳﺐ از ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ در »ﻣﻦ ‪ /‬ﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ« ﺑﻪﺟﺎي »ﻗﺪ ﻋﺮف ﺣ ﻟﻨـﺎ و ﺣﺮاﻣﻨـﺎ«‬ ‫ﻋﺒﺎرت »ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ« و در ﻛﺎﻓﻲ »ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﻬﻮر اﻳـﻦ‬ ‫‪ .1‬ﻣﻴﺮزاي ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 326‬و اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ و اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.214‬‬ ‫‪ .2‬او‪ ،ً/‬ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ادﻋﺎي ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﻬﻮرﻳﺖ اﻳﻦ رواﻳﺖ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺮاﻗﻲ در ﻋﻮاﺋـﺪ‬ ‫اﻷﻳﺎم درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ از ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده‪ ،‬در ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ ﺑـﻪ »رواﻳـﺖ‬

‫اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ« اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮده اﺳـﺖ‪) .‬ﻋﻮاﺋـﺪ اﻷﻳـﺎم‪ .(533 ،‬ﺷـﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻦ ﻧﺠﻔـﻲ ﺑﺎاﻳﻨﻜـﻪ در ﺑﺤـﺚ‬ ‫اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف از آن ﺑﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد‪ ،‬در ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء از آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ« اﻛﺘﻔـﺎ‬ ‫ﻛﺮده اﺳﺖ‪) .‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم‪ ،‬ج ‪ ،40‬ص ‪(16‬‬

‫‪ .3‬ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ،‬ص ‪» :33‬اﻟﻤﺸﻬﻮر و ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺷـﺎع ﻋﻨـﺪ اﻫـﻞ اﻟﺤـﺪﻳﺚ‬ ‫ﺧﺎﺻﻺ دون ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎن ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻨﻬﻢ روا‪ £‬ﻛﺜﻴﺮون و ‪ /‬ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴـﻢ ا‪ /‬اﻫـﻞ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻺ او ﻋﻨـﺪﻫﻢ و‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮﻫﻢ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺷﻬﺮت در رواﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﺜﺮت ﻧﻘﻞ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺬوذ و ﻧﺪرت اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺰد ﻣﺸـﻬﻮر از ﻣﺮﺟﺤـﺎت‬ ‫ﺑﺎب ﺗﻌﺎرض ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻋﻠﻲ ا‪/‬ﺻﺢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﺗﻲ از ﻣﺮﺟﺤﺎت ﻧﻴﺴﺖ‪) .‬ﻣﺼﺒﺎح اﻷﺻﻮل‪ ،‬ج‬ ‫‪ ،2‬ص ‪ 141‬ﺗﺎ ‪ (143‬ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﺗﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺳـﻨﺪ ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬ﺷـﻬﺮت ﻋﻤﻠـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻓﺎﻗـﺪ‬ ‫ﺣﺠﻴﺖ اﺳﺖ ﺟﺎﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪) .‬ﻣﺼﺒﺎح اﻷﺻﻮل‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 143‬و ‪ 201‬ﺗﺎ ‪.(203‬‬

‫‪212‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫دو ﻋﺒﺎرت در اﺟﺘﻬﺎد و ﻓﻘﺎﻫﺖ از ﻋﺒﺎرت ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻘﻠﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺠﺘﻬﺪ اﻇﻬﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪/‬زم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻣﺼـﻄﻠﺢ‪ ،‬اﻣـﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از اﺋﻤـﻪ)ع(‬ ‫ﺣﺎدث ﺷﺪه‪ 1‬اﻣﺎ د‪/‬ﻟﺖ اﻳـﻦ دو ﺧﺒـﺮ را ﺑـﻪ ﻗﻀـﺎوت ﻓﻘﻴـﻪ )اﻋـﻢ از ﻣﺠﺘﻬـﺪ ﻣﻄﻠـﻖ و‬ ‫ﻣﺘﺠﺰي( ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺪون اﺷﻜﺎل ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭼﻬﺎرم )ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮت دو رواﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴـﻪ و ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﻪ(‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺄﻣﻞ در ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻣﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﺧﺘ ف ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ از ﺟﻬﺖ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬در رواﻳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ »ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﻜـﻢ ﻛـﺮد و از او ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫ﻧﺸﺪ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ« و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺒـﺎدر از »ﺣﻜـﻢ اﷲ« و‬ ‫»ﺣﻜﻢ ا‪/‬ﺋﻤﻪ)ع(« اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻴﻪ در ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ اﺳﺖ‪ .‬ازاﻳﻦرو آﻧﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀـﺎت را‬ ‫رد ﻛﻨﺪ‪» ،‬ﺣﻜﻢ ﺧﺪا را رد ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺪ‪ ‬ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ« و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ رد‪ ‬ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺿﻲ در ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪ در ﺣـﺪ‪ ‬ﺷـﺮك ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻳـﺎ رد‪ ‬اﺋﻤـﻪ)ع(‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ درﺻﻮرت ﻋﺪمﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺎي ﻗﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻳﻚ ﮔﻨﺎه ﻋﺎدي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ذﻳﻞ ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﻛـﻪ در ﺑﺤـﺚ ﺗﻌـﺎدل و ﺗـﺮاﺟﻴﺢ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻨﺎد ﻗـﺮار‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ ،‬از ادﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ اﺳﺖ‪ .‬راوي ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ‪» :‬اﮔﺮ ﻫـﺮ‬ ‫ﺣ َﻜﻢ( اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ دو ﻧﻔـﺮ را ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻳﻚ از ﻣﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﻳﻜﻲ از اﺻﺤﺎب را )ﺑﻪﻋﻨﻮان ‪‬‬ ‫ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻖ ﻣﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬آﻧﮕﺎه در ﺣﻜﻢ اﺧﺘ ف ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺸـﺄ اﺧـﺘ ف‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ )اﺋﻤﻪ( رواﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟« از اﻳﻦ ﺳﺆال آﺷـﻜﺎر‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﻛﻢ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻜﻢ ﺟﺰ از رواﻳﺖ اﺋﻤـﻪ)ع( ﻧﻴﺴـﺖ و ﭼـﻮن‬ ‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪ 88‬و ‪ ،89‬آﻳﺖ اﷲ ﺧﻮاﻧﺴﺎري در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤـﺪارك‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪ ،6‬اﺷـﻜﺎل اﺧﺘﺼـﺎص ﺧﺒـﺮ‬ ‫ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ را وﺟﻴﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫‪213‬‬

‫ﺣ َﻜﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛـﺮده و‬ ‫ﻓﺮض ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺰاع ﻳﻜﻲ از اﺻﺤﺎب را ﺑﻪﻋﻨﻮان ‪‬‬ ‫در ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻜﻢ اﺧﺘ ف ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺴﺎر از اﻣﺎم)ع( ﭘﻴﺪا ﺷـﺪه و‬ ‫اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻌﻴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت رواﻳﺖ ﻫـﺪاﻳﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ اﻣـﻮر ﺟـﺰ در‬ ‫ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ؛ ﻟـﺬا ﺟـﻮاب اﻣـﺎم)ع( ﺟـﺰ در ﺷـﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴـﻪ ﺗﻄﺒﻴـﻖ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬ﻣﺘﺒﺎدر از ﺿﺎﺑﻄﻪاي ﻛﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ )ﻳﻨﻈﺮان ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻤﻦ‬ ‫ﻗﺪ روي ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ و ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺣ ﻟﻨﺎ و ﺣﺮاﻣﻨﺎ و ﻋﺮف اﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﻓﻠﻴﺮﺿﻮا ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺎ( رﺟـﻮع‬ ‫ﺑﻪ راوﻳﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﺣ ل و ﺣﺮام در ﺣﻮزة اﺣﻜـﺎم ﺷـﺮﻋﻴﻪ اﺳـﺖ‪ .‬آﻧﭽـﻪ از‬ ‫رواﻳﺎت ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑـﻲﺷـﻚ ﺳـﻴﺎق ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫راوي و ﻋﺎﻟﻢ اﺣﻜﺎم در ﺣﻮزة ﺗﺨﺼﺺ اوﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻓﻮق‪ ،‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در رواﻳﺖ‪ ،‬اﻃ ﻗﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن‬ ‫ﺗﻤﺴﻚ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺳﻮم ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴـﻪ‬ ‫اراده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺤﺼﺎر آن در ﺷـﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﻮت اﻧﺤﺼـﺎر در ﺧﺒـﺮ‬ ‫ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭘﻨﺠﻢ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﺳﻮي اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑـﺮ ﻣـﺮدم‬ ‫ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﻧﺺ در ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؛‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻳـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺎﺿـﻲ ﻣـﺄذون اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب د‪/‬ﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬از ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭼﻬﺎرم و اﺧﺘﺼﺎص دو ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد‬ ‫ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻔﺮوض در آنﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺘﻮا اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻘﻞ رواﻳﺖ و در ﻓﺘﻮا و ﻧﻘﻞ رواﻳـﺖ ﻫﺮﮔـﺰ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬رواﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺴﺖ و اﻓﺘﺎء ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﺎج اﻧﺘﺼﺎب ﻧﻤـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ در رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺋﻤﻪ)ع(‪ ،‬زرار‪£‬ﺑﻦاﻋﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺴﻠﻢ ﻳﺎ ﺣﺎرثﺑﻦﻣﻐﻴﺮه را ﺑـﻪ‬

‫‪214‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ 1،‬از آنﻫﺎ ﺟﻌﻞ و ﻧﺼﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜـﻪ ازﻗﺒﻴـﻞ ﺗﻌﺮﻳـﻒ‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﺻﺤﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻳﻨﻜﻪ داراي ﺻ ﺣﻴﺖ ﻓﺘﻮا ﻳﺎ رواﻳـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫زﻳﺮا ﺷﺮاﻳﻂ ‪/‬زم در اﻳﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳـﺖ در ﺣﻜـﻢ ﻳـﺎ رواﻳـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﺸﺎن رﺟﻮع ﺷﻮد‪ .‬ﻧﻬﺎﻳـﺖ‪ ‬اﻣـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﮔـﺎﻫﻲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ‪ ،‬ﻫﻤﭽـﻮن ﻣـﻮارد ﻓـﻮق درﺑـﺎرة‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺧﺎص اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ؛ ﻣﺜ ً ﻗﻮل اﻣﺎم)ع(‪ :‬ﺑـﺮاي ﭘﻴـﺮوان ﻣـﺎ‬ ‫ﻋﺬري ﻧﻴﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻚ در آﻧﭽﻪ ﺛﻘﺎت ﻣﺎ از ﻣﺎ رواﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫دو رواﻳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ »ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎ« و‬ ‫»ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ« ﺑﻪﻣﻌﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺔ راوﻳﺎن ﺣﺪﻳﺚ و ﻧﺎﻇﺮان در ﺣ ل و ﺣﺮام و‬ ‫ﻋﺎرﻓﺎن اﺣﻜﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﻨﺪ؛ آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎت و ﺣﻜـﺎم ﺟـﻮر‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻃ ق ﻗﺎﺿﻲ و ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺳﺆال راوي در ﺻﺪر ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺤﺚ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻌﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﺎ ﻗﺎﺿﻲ از ﺳﻮي اﻣﺎم)ع( ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺟﻌﻞ وﺿﻌﻲ )ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد( ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در رواﻳـﺖ و ﻓﺘـﻮا آﻧﭽﻨـﺎنﻛـﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ ﺟﻌﻞ روا ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﻮل ﻓﻮق »ﺟﻌﻞ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﻟﻐﻮي آن اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀـﻲ‬ ‫ﻟﻐﻮﻳﻴﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆﻳﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮد‪ .‬اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر در ﻟﺴﺎناﻟﻌﺮب از زﺟﺎج ﻧﻘﻞ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ‬

‫‪» .1‬ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻤﻔﻀﻞﺑﻦﻋﻤﺮ ﻓﺎذا اردت ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﻬـﺬا اﻟﺠـﺎﻟﺲ اي زرار‪£‬ﺑـﻦاﻋـﻴﻦ‪ .‬و ﻗﻮﻟـﻪ ﻟﻌﺒـﺪاﷲﺑـﻦ‬ ‫اﺑﻲﻳﻌﻔﻮر ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ‪ :‬ﻳﺠﻲء اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻴﺴﺌﻠﻨﻲ و ﻟـﻴﺲ ﻋﻨـﺪي ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﺴـﺌﻠﻨﻲ ﻋﻨـﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺎل)ع(‪ :‬ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﻘﻔﻲ‪ .‬و ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻴﻮﻧﺲﺑﻦﻳﻌﻘﻮب‪ :‬اﻣـﺎ ﻟﻜـﻢ ﻣـﻦ ﻣﻔـﺰع؟‪ ...‬ﻣـﺎ‬ ‫ﻳﻤﻨﻌﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎرثﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮ‪ £‬اﻟﻨﺼﺮي‪ .‬وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ‪ ،‬اﺑﻮاب ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،11‬ﺣـﺪﻳﺚ ‪،19‬‬ ‫‪ 23‬و ‪ .24‬ج‪ ،27‬ص ‪ 143‬ﺗﺎ ‪.145‬‬ ‫‪ .2‬اﻣﺎم زﻣﺎن)ع(‪/» :‬ﻋﺬر ‪/‬ﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻨﺎ ﺛﻘﺎﺗﻨﺎ‪«.‬؛ ح ‪ ،40‬ﺑـﺎب ‪ .11‬اﺑـﻮاب‬ ‫ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ‪ ،‬ج ‪ ،27‬ص ‪.150‬‬ ‫‪ .3‬آﻳﺖاﷲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري‪ ،‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪ 91‬و ‪.92‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫‪215‬‬

‫»ﺟﻌﻞ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻗﻮل و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ«‪ 1.‬ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣـﺎم در‬ ‫ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد‪» :‬ﻣﻦ ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاي رﻓـﻊ ﺗﻨـﺎزع ﺑـﻴﻦ‬ ‫ﺷﻤﺎ اﻋ م ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد‪ ،‬آنﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪) «.‬ﻓﻠﻴﺮﺿﻮا ﺑﻪ ﺣﻜﻤـﺎ(‬ ‫ﻟﺬا از اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان د‪/‬ﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ را اﺳﺘﻔﺎده ﻛـﺮد‪ .‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ از »ﺟﻌـﻞ«‬ ‫ﻣﻘﺼﻮد ﻗﻮل ﻓﻮق از ﻃﺮﻳﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﺧ ف‪ ‬ﻇـﺎﻫﺮ ﺑـﻮدنِ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻌﻞ‪ 2،‬از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ ﻳﺎد ﻧﻜﺮدﻳﻢ و اﺳﺘﺪ‪/‬ل اول ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻳﻦ ﻣﺆﻳـﺪ‬ ‫اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻏﻲ ﻛﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻲ را ازﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴـﺎن‬ ‫ﺣﻜﻢ و ﺟﻌﻞ را ﻛﺎﺷﻒ از آن داﻧﺴﺘﻪ‪ 3‬ﺑﻪ اﺳﺘﺪ‪/‬ﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎق آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬اﺳﺘﻔﺎدة »ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب« از اﻳﻦ دو رواﻳﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻏﺎﻳﺖ دﺷﻮار اﺳـﺖ؛ ﺑـﺮﻋﻜﺲ‪،‬‬ ‫ﻣﺮاد از ﻗﺎﺿﻲ در آنﻫﺎ ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ از ﺟﺎﻧـﺐ‬ ‫اﻣﺎم)ع( دارد ﻧﻪ ﺑﻪ اذن‪ .‬ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ‪:‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ »رواﻳﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻴﺴـﺖ زﻳـﺮا ﻋﺒـﺎرت‬ ‫»ﻓﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ« ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت »ﻓﺎﺟﻌﻠﻮه ﺑﻴﻨﻜﻢ« اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣـﻦِ اﻣـﺎمِ‬ ‫ﺻﺎدق)ع( او را ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺮار دادم‪ ،‬ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺰاع ﻗـﺒ ً او را ﻗﺎﺿـﻲ‬ ‫ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ( و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺟﺰ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺠﻌﻮل از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜـﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻔﺎد از رواﻳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ‪ :‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺰاع او را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻜـﻢ و ﻗﺎﺿـﻲ ﻗـﺮار‬ ‫‪ .1‬و ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻤ ﺋﻜﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﺒﺎداﻟﺮﺣﻤﻦ اﻧﺎﺛﺎ ﻗﺎل اﻟﺰﺟـﺎج اﻟﺠﻌـﻞ ﻫﻨـﺎ ﺑﻤﻌﻨـﻲ اﻟﻘـﻮل و‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻲء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل‪ :‬ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ زﻳﺪا اﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس اي ﻗﺪ وﺻﻔﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ‪ ،‬ﻟﺴـﺎن‬ ‫اﻟﻌﺮب‪ ،‬ج ‪ ،11‬ص ‪ .111‬ذﻳﻞ ﻣﺎد‪ £‬اﻟﺠﻌﻞ‪.‬‬

‫‪ .2‬اﺳﺘﺎدآﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.454‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻏﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ‪ ،74‬ص ‪/ .578‬زم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ وي اﮔﺮﭼﻪ رواﻳـﺖ‬ ‫ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ را دال ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻘﺎم را ﻣﻘﺎم ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺪﺑﺮ اﻋ م ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪216‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫دادهاﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم)ع( ﻧﻴﺰ او را ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺮار داده‪ ،‬ﭘﺲ رواﻳﺖ‪ ،‬د‪/‬ﻟﺘﻲ ﺑـﺮ‬ ‫ﻧﺼﺐ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺪارد‪ 1.‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺧﺒـﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ ﻣـﺪﻟﻮﻟﻲ ﺟـﺰ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ را اﻓﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ دو ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺟﺪي در ﻧﻔﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜـﻢ ﻳـﺎ‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت »ﻓﻠﻴﺮﺿﻮا ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺎ« ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻜﻤﻲ ﻛـﻪ از‬ ‫ﺳﻮي ﻣﺘﺮاﻓﻌﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻟﻔﻆ ﺣﺎﻛﻢ در ﻋﺒﺎرات ﻗﺒﻠﻲِ رواﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫اﻓﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻟﺬا از اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎدة ﻧﺼﺐ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻪاﻳـﻦﻣﻌﻨـﺎ ﻛـﻪ اﻣـﺎم)ع(‬ ‫ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺟﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ ،‬از ﻣﻴﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ اﺣﻜـﺎم ﺷـﺮﻋﻲ و آﺷـﻨﺎﻳﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﺣ ل و ﺣﺮام ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﻴﺰ او را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻗﺎﺿـﻲ ﻗـﺮار دادم‬ ‫)درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺘﺪ‪/‬ﻟﻲ ﻛﻪ در ﺧﺒﺮ اﺑﻲﺧﺪﻳﺠﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ( اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺒـﺎرت »ﻓـﺎﻧﻲ ﻗـﺪ‬ ‫ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎ« ﻋﻠﺖ »ﻓﻠﻴﺮﺿﻮا ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺎ« در رﺗﺒـﺔ ﻣﺘﻘـﺪم ﻓـﺮض ﺷـﻮد‪ ،‬اﮔﺮﭼـﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﻄﻮع و ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﻮت ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ رواﻳـﺖ‬ ‫ازاﻳﻦﺣﻴﺚ ﻣﺠﻤﻞ و در ﺑﺤﺚ ﻗﻀﺎوت ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎري ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ »اﻳﻦ رواﻳـﺖ‪ ‬ﺷـﺮﻳﻒ ﺧـﺎﻟﻲ از اﺷـﻜﺎل ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫اﺷﻜﺎ‪/‬ت ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺻﺪر آن ﻇﻬﻮر در »ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ« ﺑﺮاي ﻓﺼـﻞ ﺧﺼـﻮﻣﺖ و‬ ‫ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺎزﻋﻪ دارد‪) .‬ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ واﺣﺪ اﺳﺖ( ﭘﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪد )و اﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ( ﻧﺪارد‪«.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص‪.8‬‬ ‫‪» .2‬و ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﻺ اﻟﺸﺮﻳﻔﻺ و ان ﻟﻢ ﺗﺨﻞ ﻣﻦ ا‪/‬ﺷـﻜﺎل ﺑـﻞ ا‪/‬ﺷـﻜﺎ‪/‬ت ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻇﻬـﻮر ﺻـﺪرﻫﺎ ﻓـﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ‪/‬ﺟﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﻺ و ﻗﻄﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﻺ ﻓ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪد و ‪ /‬ﻏﻔﻠﻺ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرض‬ ‫اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻤﺪرك ﺣﻜﻤﻪ و ‪ /‬اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﺘﺮاﻓﻌﻴﻦ و ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺣـﺪ اﻟﺤﻜﻤـﻴﻦ ﻋﻠـﻲ‬ ‫اﻵﺧﺮ و ‪ /‬ﺟﻮاز اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ا‪/‬ﺧﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض وﻗﻮﻋﻬﻤـﺎ دﻓﻌـﻺ ﻣـﻊ ان اﻟﻈـﺎﻫﺮ‬ ‫ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺴﺎﻗﻄﻬﻤﺎ و اﻟﺤﺎﺟﻺ اﻟﻲ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﻇـﺎﻫﺮ‪ £‬ﺑـﻞ ﺻـﺮﻳﺤﻺ ﻓـﻲ وﺟـﻮب اﻟﺘـﺮﺟﻴﺢ«؛ ﺷـﻴﺦ←‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫‪217‬‬

‫ﺣ َﻜﻢ و ﻗﺎﺿﻲ اﺧﺘﻴﺎرﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫دوم‪ .‬ﻗﺴﻢ اﺧﻴﺮِ رواﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ دو ‪‬‬ ‫ﻣﺘﺮاﻓﻌﻴﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮﭼـﻪ ﻗﺎﺿـﻲ در ﻫـﺮ ﻣﺮاﻓﻌـﻪ‬ ‫ﻓﺮدي واﺣﺪ اﺳﺖ )ﭼﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب و ﭼﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ( اﻣﺎ ﻗﺎﺿﻲ و ﺣـﺎﻛﻢ ﻣـﻮرد‬ ‫ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ رواﻳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊِ آن در ﺗﻤﺎم رواﻳﺖ ﻣﺨﺘﺎر و ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻃـﺮاف ﻧـﺰاع‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮب اﻣﺎم)ع(‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ذﻳﻞ‪ ،‬ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ را اﺛﺒـﺎت ﻧﻜﻨـﺪ‪ ،‬ﺑـﺪون ﺗﺮدﻳـﺪ‬ ‫ﻗــﻮت آنرا دارد ﻛ ـﻪ د‪/‬ﻟــﺖ ﺑــﺮ ﻗﺎﺿ ـﻲ ﻣﻨﺼــﻮب را ﻧﻔ ـﻲ ﻛﻨــﺪ ﻳ ـﺎ ﺣــﺪاﻗﻞ رواﻳ ـﺖ‬ ‫ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ را ﺑﻪواﺳﻄﺔ اﺑﺘ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض دروﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻞ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻨﺎد ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻳـﻦ دو رواﻳـﺖ را ﻧـﺺ‪ ‬در اﻧﺘﺼـﺎب‬ ‫ﭘﻨﺪاﺷﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺸﻢ‪ .‬ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص ﻗﺎﺿﻲ از ﺳﻮي اﺋﻤﻪ)ع( در ﻋﺼـﺮ‬ ‫ﺣﻀﻮر‪ ،‬ﻫﻢ ﻓﻲاﻟﺠﻤﻠﻪ رخ داده و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﺎﻳـﺪه ﺑـﻮده و اﺻـﻮ‪ ً/‬ﻧﺼـﺐ ﺧـﺎص‬ ‫ﻗﻀﺎت از ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﺑﻴﺮون اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻘـﺪ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﺷﺸـﻢ ﮔﺬﺷـﺖ‪،‬‬ ‫اﺻﻮ‪ ً/‬در اﻳﻦ دو رواﻳﺖ‪ ،‬دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑـﻪ ﺗﺴـﺮي آن ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺸﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪاﺻﻄ ح ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع« اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫آري ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺸﻢ درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪ‪ ‬ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺚ‬

‫ﻳﻚ‪ .‬ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي از ﺣﻴﺚ راويِ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺧﺎﻟﻲ از‬ ‫اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪيِ ﺧﺒﺮ اول اﻏﻤـﺎض ﻛـﺮده و ﺳـﻨﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮ دوم را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫→ﻣﺮﺗﻀﻲ اﻧﺼﺎري‪ ،‬ﻓﺮاﺋﺪ اﻹﺻﻮل‪ ،‬ﺧﺎﺗﻤﻺ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎدل و اﻟﺘﺮاﺟﻴﺢ‪ ،‬اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻴﺢ‪ .‬اﻟﻤﻘـﺎم‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ص ‪.772‬‬ ‫‪ .1‬اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻹﻳﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺄﻣﻠﻲ دوﺑﺎره در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺴـﺌﻠﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬واﻟﺤﻤﺪﷲ‪.‬‬

‫‪218‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫دو‪ .‬ﻗﻀﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑـﻪوﻳـﮋه در ﺧﺒـﺮ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ ﻣﻨﺤﺼـﺮ در‬ ‫ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻪ‪ .‬ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ‪ ،‬ﻗﺎﺿـﻲ ﺗﺤﻜـﻴﻢ اﺳـﺖ و ﻗﺎﺿـﻲ ﻣـﻮرد‬ ‫ﺑﺤﺚ در ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﺒﻮده‪ ،‬ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻜـﻴﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎر‪ .‬اﻳﻦ دو رواﻳﺖ از ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗـﻮان‬ ‫ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺎ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻟﻔﻈﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮي اﺛﺒـﺎت ﻧﺸـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ 1«.‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت‪ ،‬ﻓﺎﻗـﺪ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻗﺮآﻧـﻲ و‬ ‫رواﻳﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺎم دوم‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ وﻻﻳﺖ‬ ‫ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن را از ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻗﺒ ً ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﻤـﻴﻦ دو رواﻳـﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻤﺔ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي اﻳـﻦ دو رواﻳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ در‬ ‫ﺣﻮزة اﻳﻦ دو رواﻳﺖ‪/ ،‬زﻣـﺔ و‪/‬ﻳـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن در رﺗﺒـﺔ ﻣﺘﻘـﺪم اﺛﺒـﺎت ﻗﺎﺿـﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت از ﺳﻮي اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در اﻳـﻦ دو‬

‫‪» .1‬و ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻜ م ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ان اﻋﻄﺎء ا‪/‬ﻣﺎم)ع( ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء او ﻟﻐﻴﺮ ﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎي دﻟﻴـﻞ‬ ‫ﻟﻔﻈﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﻴﻤﺘﺴﻚ ﺑﺎﻃ ﻗﻪ‪«.‬؛ آﻳﺖاﷲ ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺼـﻮم‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 88‬و‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ .6‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﭼﻮن ﻗﻀﺎوت ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ ﺗﻮﻗـﻒ ﺣﻔـﻆ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺮ آن‬ ‫واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ اﺳﺖ و از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ در ﺛﺒﻮت وﺟﻮب ﻛﻔﺎﻳﻲ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﻄـﻊ‬ ‫ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺼﻮب از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ‪) .‬ﻗﺒﻮل ﻧﺼﺐ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗـﺪر ﻣﺘﺘﻘـﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻟﻔﻈﻲ( واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و ﺟﺮﻳﺎن ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻧﺼـﺐ از ﺟﺎﻧـﺐ اﺋﻤـﻪ)ع(‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪219‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫رواﻳﺖ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ ﻧﺼﺐ ﻋـﺎم ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺗـﺪﺑﻴﺮي و زﻋﺎﻣـﺖ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺎم اول‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺎم دوم واﺿﺢ اﺳـﺖ‪ :‬و‪/‬ﻳـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ‬ ‫ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎم اول ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻢداﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻫﻔـﺘﻢ و‬ ‫ﻧﻘﺪ آن ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻋـﺎم‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي و زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﻔﺘﻢ‪ .‬ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﻀـﺎوت از ﺷـﺌﻮن آن‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺮاﺋﻨﻲ ﺑﻪوﻳﮋه در ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲﺷـﻮد؛ او‪ ،ً/‬ﻟﻔـﻆ‬ ‫ﺣ َﻜﻢ ﻇﺎﻫﺮ در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ و‪/‬ﻳﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﻀﺎوت‪ .‬ﻣﺮاد از ﺣﺎﻛﻢ‪ ،‬واﻟﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺴﻢ اول‪ ،‬ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ از ﺳـﻮي‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ؛ ﻗﺴﻢ دوم‪ ،‬ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻳﻜﻲ از دو ﻃﺮف‬ ‫زﻳﺮ ﺑﺎر ﺣﻖ ﻧﻤﻲرود و اﺣﻘﺎقﺣﻖ ﻣﺤﺘﺎج ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎزﻋـﺎت‪ ‬ﻗﺴـﻢ اول‪،‬‬ ‫ﻗﻀﺎت اﺳﺖ و ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺴﻢ دوم‪ ،‬ﺳ ﻃﻴﻦ و واﻟﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ذﻛﺮ ﻧﺰاع در دﻳـﻦ‬ ‫و ﻣﻴﺮاث )ﻗﺴﻢ اول( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎزﻋﺎت‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ و ‪/‬زﻣﺔ ﻗﺴﻢ دوم از ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‪ ،‬و‪/‬ﻳـﺖ ﺗـﺪﺑﻴﺮي داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬ﻣﺮاد از ﻃﺎﻏﻮت‪ ،‬ﺳ ﻃﻴﻦ ﺟﻮر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﻀﺎت ﺟﻮر‪ .‬ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدل ﻫﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ ﻫﻢ ﻗﺎﺿﻲ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﻓﺎرغ از اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻮ‪ ً/‬ﺑـﺎ دو رواﻳـﺖ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ و اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﺼﺒﻲ ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻮب و ﭼﻪ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب و از اﻳـﻦ‬ ‫دو رواﻳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺷﻨﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺣ ل و ﺣﺮام و ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺣﻜﺎم ﺷـﺮﻋﻲ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان‬

‫‪ .1‬ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺒﺴﻮط آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 476‬ﺗﺎ ‪.481‬‬

‫‪220‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻗﺎﺿﻲِ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﻲآﻳﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﺼﺐ و‪/‬ﻳﺖ ﺗـﺪﺑﻴﺮيِ ﻓﻘﻴﻬـﺎن از‬ ‫اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ اﺷﻜﺎل وارد اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﺷﻜﺎل اول‪ .‬راوي از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( از ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺷﻴﻌﻴﺎن در آن زﻣﺎن ﺳـﺆال‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣﺎم)ع( ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺳـﺆال را ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻋﺎﻟﻤـﺎن دﻳـﻦ و‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﻲ و ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ‪ .‬اﻣـﺎ ﻧﺼـﺐ ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ در‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ )ﻛﻪ ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻣﻲﺷـﻮد( رﻫـﺎﻛﺮدن ﺳـﺆال ﺑـﺪون ﺟـﻮاب‬ ‫اﺳﺖ و اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮرد ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺮاد از و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ ﻛﺒﺮا و زﻣﺎﻣﺪاري ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻛـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻴﻌﻪ‪ ،‬اﻣـﺎم‬ ‫ﺻﺎدق)ع( ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ و‪/‬ﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻗـﺮن‪ ،‬او‪/‬د ﻣﻌﺼـﻮم‬ ‫اﻳﺸﺎن اﻳﻦ و‪/‬ﻳﺖ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن و‪/‬ﻳﺖ ﻛﺒﺮا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪،‬‬ ‫ﻫﻢ در آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ اﻣـﺎم)ع( ﻣﺸـﻜﻞ ﻣﺒﺘ ﺑـﻪ ﻋﺼـﺮ‬ ‫ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻧﻜﺮده رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮة ادارة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻚ ﻗـﺮن ﺑﻌـﺪ ﺑﭙـﺮدازد‪ ،‬آنﻫـﻢ در‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال از ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد‪ ،‬ﺟﺪاً ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺮاد از و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ ﺻﻐﺮي ازﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري زﻳﺮﻧﻈﺮ وﻟﻲ‪ ‬اﻣـﺮ‬ ‫و زﻣﺎﻣــﺪار ﻛــﻞ ﺑﺎﺷــﺪ؛ اﮔﺮﭼــﻪ اﺷــﻜﺎل ﻟﻐﻮﻳــﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ و ﺗــﺎ ﻳــﻚ ﻗــﺮن ﺑﻌــﺪ و‬ ‫ﺑﻲﺟـﻮابﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺳـﺆال ﺑـﻪ آن وارد ﻧﻴﺴـﺖ اﻣـﺎ او‪ ،ً/‬اﻣـﺎم ﺻـﺎدق)ع( در آن زﻣـﺎن‬ ‫ﻣﺒﺴﻮطاﻟﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺗـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪار و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﻧﺼـﺐ ﻧﻤﺎﻳـﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴـﺎً‪ ،‬از ﻧﺴـﻞ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري و و‪/‬ﻳﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ را ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻛﺒـﺮا و زﻣﺎﻣـﺪاريِ ﻛـﻞ‪،‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪواﺳﻄﺔ آﻣﺎدهﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ‪/‬زم درﺻﺪد ﻗﻴﺎم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ زﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞِ آن‪ ،‬واﻟـﻲ و اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻧﺼـﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫درﺻﺪد رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻴﻌﻪ در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎت و اﺧﺘ ﻓﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﺸﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲِ آنزﻣﺎن ﻋﻠـﻲرﻏـﻢ اﺳـﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬دﺧﺎﻟـﺖ ﻧﻤـﻲﻓﺮﻣـﻮدهاﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﻣﺮي ﻛﻪ ﺧﻮد‪ ،‬ﻇﺮف زﻣﺎﻧﻲ را ﻣﺴﺎﻋﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻬﺎ را ﻣﻨﺼـﻮب‬

‫‪221‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ؟ ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻪ در آن زﻣـﺎن در اﻗﻠﻴـﺖ‪ ‬ﻣﺤـﺾ ﺑـﻮده و ﺗﺤﻘـﻖ دوﻟـﺖ و‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮاي آنﻫﺎ در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﺷﻜﺎل دوم‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن در ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎً درﺧﺼـﻮص ﻗﻀـﺎوت‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻃ ق ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ واﻟـﻲ ﻧﻴـﺰ ازاﻳـﻦروﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﻀـﺎوت و ﻓﺼـﻞ‬ ‫ﺧﺼﻮﻣﺖ از اﻫﻢ ﺷﺌﻮن واﻟﻴﺎن در آن دوره ﺑـﻮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻋﺒـﺎرت »اﻧـﻲ ﺟﻌﻠﺘـﻪ ﻋﻠـﻴﻜﻢ‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﺎ« دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻌﺎدل ﻋﺒﺎرت »اﻧﻲ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ« در ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ ﺣـﺎﻛﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺎويِ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﻇﻬﻮر ﺣﻜﻮﻣﺖ در و‪/‬ﻳﺖ و زﻣﺎﻣﺪاري در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ و ﻟﺴﺎن ﻛﺘـﺎب و ﺳـﻨﺖ‪،‬‬ ‫ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺮدود اﺳﺖ‪ .‬ذﻛﺮ واژة ﺳـﻠﻄﺎن در رواﻳـﺖ‪ ،‬دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮ ارادة اﻋـﻢ از ﻗﻀـﺎ )ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ( ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ازاﻳﻦروﺳﺖ ﻛﻪ رﺟـﻮع ﺑـﻪ ﻗﺎﺿـﻲِ ﻣﻨﺼـﻮب از ﺟﺎﻧـﺐ ﺳـﻠﻄﺎن‪،‬‬ ‫ﻧﺤﻮهاي از رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪوﻳﮋه در اﻣـﻮر ﻣﻬـﻢ‪ ،‬ﺧـﻮد ﺳـ ﻃﻴﻦ‬ ‫ﺣ َﻜﻤﻴﻦ( از‬ ‫ﻣﺘﺼﺪي اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ذﻳﻞ ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ )ﻣﺮﺟﺤﺎت در ﻣﺄﺧﺬ ‪‬‬ ‫ﻗﺮاﺋﻦ د‪/‬ﻟﺖ رواﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و ﻓﺘﻮا اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﺷﻜﺎل ﺳﻮم‪ .‬رﺟﻮع ﺑﻪ روات اﺣﺎدﻳﺚ و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑـﻪ اﺣﻜـﺎم ﺷـﺮﻋﻲ و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن‬ ‫ﺣ ل و ﺣﺮام ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼـﺺ اﻳﺸـﺎن اﺳـﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ اﺳـﺘﻨﺒﺎط از رواﻳـﺎت‪ .‬آﻧﭽـﻪ از‬ ‫رواﻳﺎت اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرﺟﻲ در ﺣﻴﻄـﺔ‬ ‫رواﻳﺎت ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ راوي ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺎ ﻓﻘﻴﻪ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد‪ .‬راوﻳﺎن ﺣﺪﻳﺚ و ﻓﻘﻴﻬﺎن در‬ ‫ﻧﻘﻞ رواﻳﺎت و اﺳﺘﻨﺒﺎط از آنﻫﺎ ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧـﺎرﺟﻲِ‬ ‫اﻣﻮر‪ ،‬رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﺳﺘﺎد آﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ج ‪ ،1‬ص ‪ 446‬و ‪.447‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪.‬‬

‫‪222‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫زﻣﺎﻣﺪاري و و‪/‬ﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻣﻮر ﺟﺮﺋﻲ‬ ‫و ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷـﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻲﺷـﻮد‪.‬‬ ‫آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ در ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭼﻬﺎرم ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﺑـﻪوﻳـﮋه ﺧﺒـﺮ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻣﻴﺰاﻧﻲﻛﻪ در ﺣﻮزهاي ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪ اﻓـﺰوده‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد و از ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻫـﺖ ﻧﻴـﺰ در آن ﺣـﻮزه ﻛـﻢ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ روات اﺣﺎدﻳﺚ ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪاﻧﺪ و‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻈـﺮي ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻮزة ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ازﻗﺒﻴﻞ ﺷﺒﻬﺎت ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﻪاﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ .‬ﺳـﭙﺮدن‬ ‫ﺗﻮ ّﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬ﻏﻔﻠﺖ از ﻟﻮازم ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻘﻴﻬﺎن و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲﺑﻮدن اﻛﺜﺮ ﻣﺴـﺎﺋﻞ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺑﺤﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﻪﺗﻔﻀﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺚ‬

‫رواﻳﺎت ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﻓﺎرغ از اﺷﻜﺎ‪/‬ت ﺳﻨﺪي‪ ،‬ﻋﺎﺟﺰ از اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ‪ ‬ﺗـﺪﺑﻴﺮي و زﻋﺎﻣـﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ‪ ،‬اﻳـﻦ دو رواﻳـﺖ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ در ﺳ ّﻨﺖ‬ ‫ﻓﺎرغ از رواﻳﺎت ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ و اﺑﻮﺧﺪﻳﺠـﻪ در دﻳﮕـﺮ رواﻳـﺎت ﺑـﺎب‪ ،‬ادﻋـﺎي د‪/‬ﻟـﺖ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎ د‪/‬ﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣـﻲ و‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدة اﻧﺸﺎء از ﺟﻤ ت ﺧﺒﺮي در ﭘﻲ اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺼﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﮔـﺮوه دوم ﺧـﻮد‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬دﺳﺘﺔ اول رواﻳﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻲ اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﺑﺎ د‪/‬ﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣـﻲ‬ ‫)ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎدة اﻧﺸﺎء از ﺟﻤ ت ﺧﺒﺮي( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دﺳﺘﺔ دوم رواﻳـﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ د‪/‬ﻟـﺖ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدة اﻧﺸﺎء از ﺟﻤ ت ﺧﺒﺮي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ رواﻳﺎت‪ ،‬ﺧﺒﺮ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘـﻮب ﻣﺸـﻬﻮر ﺑـﻪ »ﺗﻮﻗﻴـﻊ ﻧﺎﺣﻴـﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﻪ« از ﻃﺮف ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رواﻳﺖ ﻧﺼﺐ‪ 1‬ﻳـﺎ ﻋﻤـﺪهدﻟﻴـﻞ‬ ‫ﻧﺼﺐ‪ 2‬ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ‪:‬‬

‫دﺳﺘﺔ اول‬ ‫اول‪ .‬ﺧﺒﺮ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘﻮب )ﺗﻮﻗﻴﻊ(‬ ‫روي اﻟﺼﺪوق ﺑﺴﻨﺪه ﻋﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﻗﺎل‪ :‬ﺳﺄﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻌﻤﺮي‬ ‫أن ﻳﻮﺻﻞ ﻟﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻗﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻓـﻮرد اﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ ﺑﺨـﻂ‬

‫‪ .1‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎ‪ ،£‬ج ‪ ،15‬ص ‪.422‬‬ ‫‪ .2‬ﺣﺎجآﻗﺎرﺿﺎ ﻫﻤﺪاﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻔﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺨﻤﺲ‪ ،‬ج ‪ ،14‬ص ‪.289‬‬

‫‪224‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻮﻹﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻺم‪» :‬أﻣﺎﻣﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﻪ ارﺷﺪك اﷲ و ﺛﺒﺘﻚ‪ ،‬ﻣﻦ أﻣـﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﻜﺮﻳﻦ ﻟﻲ ﻣﻦ أﻫﻞﺑﻴﺘﻨﺎ و ﺑﻨﻲ ﻋﻤﻨﺎ‪ ...‬و أﻣﺎ اﻟﺤﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﺎرﺟﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻲ‬ ‫روا‪ v‬ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺣﺠﺘﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ و أﻧﺎ ﺣﺠﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪.«.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق رواﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘﻮب ﻧﺎﻣـﻪاي ﺑـﺮاي اﻣـﺎم زﻣـﺎن)ﻋـﺞ(‬ ‫ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ و از ﻣﺸﻜ ﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ رخ داده ﺳﺆال ﻣـﻲﻛﻨـﺪ؛ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦﻋﺜﻤـﺎن ﻋﻤـﺮي‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة آنﺣﻀﺮت‪ ،‬ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺒﺎرك ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬ ‫اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ارﺷﺎدت ﻛﻨﺪ و ﺛﺎﺑﺖﻗﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ از اﻣﺮ ﻣﻨﻜـﺮﻳﻦ ﻣـﻦ از‬ ‫اﻫﻞﺑﻴﺖ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻫﺎي ﻣﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪهاي‪ . ...‬اﻣﺎ در ﺣﻮادث واﻗﻊﺷـﺪه ﺑـﻪ راوﻳـﺎن‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎ رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ؛ زﻳﺮا آنﻫﺎ ﺣﺠﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣـﻦ ﺣﺠـﺖ ﺧـﺪا ﺑـﺮ‬ ‫اﻳﺸﺎﻧﻢ‪...‬‬

‫ﻓﺎرغ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻨﺪ و د‪/‬ﻟﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ و و‪/‬ﻳـﺖ ﺗـﺪﺑﻴﺮي ﻛـﻪ در ﻛﺘـﺎب‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ و‪/‬ﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار دادهام‪ 2‬و ﺗﻜـﺮار ﻧﻤـﻲﻛـﻨﻢ؛ وﺟـﻪ د‪/‬ﻟـﺖ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺣﺠﺖﺑﻮدن ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻳﺸﺎن ﺗ زم دارد؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ ﺣﺠﻴـﺖ در ﻣﺮﺗﺒـﺔ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ دﻳﻨﻲ اﻓﺘـﺎء‪ ،‬ﻗﻀـﺎوت و و‪/‬ﻳـﺖ را ‪/‬زم دارد و ﺑـﺪون ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﻣﺘﻘﺪم‪ ،‬ﺣﺠﺖﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻲﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪﻋ وه اﻣﺮ ﺑﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﻘﻴﻬـﺎن در‬ ‫ﺣﻮادث واﻗﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣ زم ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﻪﻋﺒـﺎرتدﻳﮕـﺮ از اﻳـﻦ اﻣـﺮ‬ ‫درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ در ﺣﻮادث واﻗﻌﻪ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻗﻮيﺗﺮﻳﻦ ﻧـﺺ‪ ‬در د‪/‬ﻟـﺖ‬

‫‪ .1‬ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق‪ ،‬اﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،45‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،4‬ج ‪ ،2‬ص ‪ .483‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﻐﻴﺒـﺔ‪ ،‬ﺣـﺪﻳﺚ‬ ‫‪ ،247‬ص ‪ 290‬ﺗﺎ ‪.293‬‬ ‫‪ .2‬ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻹﻳﻲ‪ ،‬ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬ص ‪ 322‬ﺗﺎ ‪.338‬‬ ‫‪ .3‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ .‬ج ‪ ،2‬ص ‪.475‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫‪225‬‬

‫ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺤﻮة د‪/‬ﻟﺖ‪ ‬آن ﺑﺮ اﻣﺮ ﻧﺼﺐ ﺑﻪﺷﻜﻞ دﻗﻴﻖ و‬ ‫ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬دو ﻋﺒـﺎرت »إﻧﻬـﻢ ﺣﺠﺘـﻲ ﻋﻠـﻴﻜﻢ« و »ﻓـﺎرﺟﻌﻮا اﻟـﻲ روا‪£‬‬ ‫اﺣﺎدﻳﺜﻨﺎ« اﻋﻢ از ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺖﺑﻮدن ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻳﺸﺎن ﻧﺪارد‪ .‬ﺣﺠﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳـﺒﻴﻞ ﺟﻌـﻞ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع )ﺑﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺮاﻏﻲ(‪ 1‬ﻳـﺎ وﻛﺎﻟـﺖ از ﺳـﻮي ﻣﻌﺼـﻮم)ع( ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم )ﺑﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺣﻀـﺮت آﻳـﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈـﺮي(‪ 2‬ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد‪ .‬اﻳﻨﻜـﻪ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ رﺟﻮع ﺑـﻪ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﻧﻴـﺰ ﻟﺰوﻣـﺎً ﻣﻨﺼـﻮبﺑـﻮدن ﻓﻘﻴﻬـﺎن را‬ ‫ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺣـﺎﺋﺰ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺟﻌﻴـﺖ در ﺣـﻮادث‬ ‫واﻗﻌﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺎﺋﺰﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و‪/‬ﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻋﺎﺟﺰ از اﺛﺒﺎت آن اﺳﺖ‪ .‬د‪/‬ﻟﺖ ﺧﺒﺮ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘـﻮب ﺑـﺮ ﻧﺼـﺐ‪ ،‬ﺑـﺪﻳﻬﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﺗـﺎ‬ ‫ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ از اﻗﺎﻣﺔ دﻟﻴﻞ ﺑﻲﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺒﺮ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘﻮب )ﺗﻮﻗﻴﻊ(‬

‫اوﻹً‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﻏﻤﺎض ﺳﻨﺪي ﻣﺒﺘ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮيِ ﻓﻘﻴﻬﺎن د‪/‬ﻟـﺖ ﻧـﺪارد و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴـﺖ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ )و ﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎرﺟﻲ( د‪/‬ﻟﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺎم)ع( ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊِ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬اﻳﻦ رواﻳﺖ از اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ را اﺛﺒـﺎت‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ از ﺳﻮي ﺷﺎرع داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻣﺮاﻏﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ‪ ،74‬ص ‪.578‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 485‬و ‪.486‬‬

‫‪226‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫دوم‪ .‬ﺧﺒﺮ ﻋﻠﻲﺑﻦ اﺑﻲﺣﻤﺰه‬

‫ﺧﺒﺮ ﻋﻠﻲﺑﻦ اﺑﻲﺣﻤﺰة ﺑﻄﺎﺋﻨﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺤﺚ ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﺷـﺒﻴﻪ ﺧﺒـﺮ اﺳـﺤﺎقﺑـﻦﻳﻌﻘـﻮب‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل‪ :‬ﺳﻤﻌﺖ اﺑﺎاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻲﺑﻦﺟﻌﻔﺮ ﻳﻘﻮل‪ :‬ان اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺼﻮن اﻹﺳـﻺم‬ ‫ﻛﺤﺼﻦ ﺳﻮر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫)ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻣﺆﻣﻦ‪ ،‬دژﻫﺎي اﺳﻺﻣﻨﺪ و ﺑﺮاي اﺳﻺم ﻧﻘﺶ ﺣﺼﺎر و ﺑﺎروي ﺷﻬﺮ را ﺑﺮاي‬ ‫ﺷﻬﺮ دارﻧﺪ‪(.‬‬

‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ‪ ،‬در اﺛﺒﺎت و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ ﻓﻘﻴﻪ‪ 2‬وﺟـﻪ‬ ‫د‪/‬ﻟﺖ آنرا ﺑﻪ ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﺑﻪﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻨﻜـﻪ ﻓﻘﻬـﺎ ﺣﺼـﻮن اﺳـ ﻣﻨﺪ‪،‬‬ ‫د‪/‬ﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮبﺑﻮدن اﻳﺸﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ دارد؛ ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ اﺳ م در دو‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎم و اﺟﺮاي دﻳﻦ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪ .‬از ﻋﺒﺎرت »اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺼـﻮن ا‪/‬ﺳـ م« اﻧﺘﺼـﺎب ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﻲآﻳﺪ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدهاي از ﺳﻮي ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺼـﺐ اﻗﺎﻣـﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻴﻦ‬ ‫ﺣﺼــﻮن اﺳــ م ﺑــﻮدن و ﻣﻨﺼــﻮب اﻣــﺎم)ع( ﺑــﻮدن ﻧﻴـﺰ ﺗ زﻣـﻲ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻲﺷــﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮبﺑﻮدن ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﺼـﺎب از اﻗﺎﻣـﺔ دﻟﻴـﻞ ﺑـﻲﻧﻴـﺎز ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻓﺮض د‪/‬ﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ‪ ،‬رواﻳـﺖ اﻳـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل را رد ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻤﻌﻲ از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﻳﻦ را ﺑﺮاي ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ .1‬ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻹﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬ﺑﺎب ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،3‬ج ‪ ،1‬ص ‪.38‬‬ ‫‪ .2‬ﻣ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻮاﺋﺪ اﻹﻳﺎم‪ ،‬ص ‪534‬؛ آﻳﺖ اﷲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻬﺪاﻳﺔ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻹﻳﺔ‪ ،‬ص ‪34‬؛ آﻳـﺖ اﷲ‬ ‫ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 470‬ﺗﺎ ‪ 472‬و وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ص ‪ 54‬ﺗﺎ ‪.58‬‬ ‫‪ .3‬آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺎﺋﺮي ﻳﺰدي‪ ،‬اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.230‬‬ ‫‪ .4‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.474‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫‪227‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺒﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺼﻮن اﻹﺳﻺم‬

‫اوﻹً‪ .‬ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞاﻏﻤﺎضِ ﻋﻠﻲﺑﻦاﺑﻲﺣﻤـﺰة ﺑﻄـﺎﺋﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻗـﺪ ﺳـﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬رواﻳﺖ ﻫﻴﭻ د‪/‬ﻟﺘﻲ ﺑﺮ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟ ﻟـﺖ ﺷـﺄن ﻓﻘﻴﻬـﺎن در‬ ‫ﺣﻔﻆ اﺳ م از ﺷﺒﻬﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت را ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬رواﻳﺖ ﻫﻴﭻ ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب و ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻛ م‪ :‬دو رواﻳﺖ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘﻮب و ﻋﻠﻲﺑﻦاﺑﻲﺣﻤﺰه از اﺛﺒﺎت ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫دﺳﺘﺔ دوم‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﻳﺎت‪ ‬ﺑﺤﺚ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺷﺶ رواﻳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎدة‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب از آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣـﺔ واﺣـﺪي ﻣﺒﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ‪ .‬در ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳـﻦ رواﻳـﺎت در ﻗﺎﻟـﺐ‬ ‫ﺟﻤ ت ﺧﺒﺮي ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از اﻳﻦ ﺟﻤ ت‪ ‬ﺧﺒﺮﻳﻪ‪ ،‬ارادة‬ ‫اﻧﺸﺎء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺼﺎب ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﺋ ن ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬ﻧﺤﻮة د‪/‬ﻟﺖ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب را ﺑﻪدﻗﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫رواﻳﺖ اول‪ .‬ﻣﺠﺎري اﻷﻣﻮر‬

‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ رواﻳﺎت‪ ،‬رواﻳﺖ ﻣﺠﺎري اﻷﻣﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫روي ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦﺑﻦﻋﻠﻲ)ع(‪ :‬ﻣﺠﺎري اﻷﻣﻮر و اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻲ أﻳﺪي اﻟﻌﻠﻤـﺎء‬ ‫ﺑﺎﷲ اﻷﻣﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﺣﻺﻟﻪ و ﺣﺮاﻣﻪ‪) 1.‬ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر و اﺣﻜﺎم ﺑﻪدﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻟﻬﻲ‬ ‫ﻛﻪ در ﺣﻺل و ﺣﺮام اﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪(.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎدة ﻧﺼﺐ از اﻳﻦ رواﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺪﻣﺔ ذﻳﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﺑﻮﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺷﻌﺒﻺاﻟﺤﺮاﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ﻣﻦ آل اﻟﺮﺳﻮل)ص(‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.238‬‬

‫‪228‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻋﺒﺎرت »ﻣﺠﺎري ا‪/‬ﻣﻮر و ا‪/‬ﺣﻜﺎم ﻋﻠﻲ اﻳﺪي اﻟﻌﻠﻤﺎء« اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺒﺮي اﺳـﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ در‬ ‫ﻣﻘﺎم اﻧﺸﺎء و ﺑﻴﺎن ﺗﻜﻠﻴﻒ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻛـﻪ اﻣـﺎم)ع( ﻣﺮﺟﻌﻴـﺖ اﻣـﻮر‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪدﺳـﺖ‬ ‫اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﺒﺎرت اﺧﺮاي ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻧﻘﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎم اﻧﺸﺎءﺑﻮدن ﻋﺒﺎرت ﻳﺎدﺷـﺪه اﻣـﺮي‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و از آن وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪهداري ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳـﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴـﺖ و اﻋـﻢ از ﻣﺪﻋﺎﺳـﺖ و‬ ‫ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﺪارد‪ .‬از اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺣﺪاﻛﺜﺮ‪ ،‬اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮاي اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﺪي ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﻳﺎ وﻛﺎﻟﺖ از ﺳﻮي ﻣﻌﺼﻮم‪،‬‬ ‫ﻳﺎ اذن از اﻳﺸﺎن‪ ،‬ﻳﺎ وراﺛﺖ و وﺻﺎﻳﺖ از اﻣﺎم)ع( ﻳﺎ ﺣﺘـﻲ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب از ﺟﺎﻧـﺐ ﻣـﺮدم‪،‬‬ ‫رواﻳﺖ ازاﻳﻦﺣﻴﺚ ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ از رواﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪدﺳـﺖ ﻋﺎﻟﻤـﺎن‬ ‫اﻟﻬﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آنﻫﺎ ‪/‬زم اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد و ﺗﻌﺎون ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻋﺎدﻟﻪ اﻗﺎﻣـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ؛‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬رواﻳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﺖ ﻣﺠﺎري اﻹﻣﻮر‬

‫اوﻹً‪ .‬ﻣﺮﺳﻠﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﻲاﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﻳﻨﻲ را در اﻣﻮر ﻋﺎﻣـﻪ اﺛﺒـﺎت ﻣـﻲﻛﻨـﺪ )ﺻـ ﺣﻴﺖ و‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻳﺸﺎن ﺑﺮاي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ( اﮔﺮﭼﻪ د‪/‬ﻟﺘﻲ ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺷـﺮﻋﻲ ﻓﻘﻴـﻪ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬ﻫﻴﭻ د‪/‬ﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮ زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﻧﺪارد‪.‬‬

‫‪229‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫رواﻳﺖ دوم‪ .‬اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻜﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎس‬ ‫‪1‬‬

‫ﻗﺎل اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‪ :‬اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻜﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎس )اﻣﺎم ﻋﻠﻲ)ع(‪ :‬داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺎﻛﻢ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ (.‬و ﻗﺎل اﻟﺼﺎدق)ع(‪ :‬اﻟﻤﻠﻮك ﺣﻜﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎس و اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻜـﺎم‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻠﻮك‪) 2.‬اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(‪ :‬ﺷﺎﻫﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدم و داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ‬ ‫ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪(.‬‬

‫اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺪﻣﺔ ذﻳﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ دو ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق ﺧﺒﺮي اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم اﻧﺸﺎء اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاد از اﻧﺸﺎء وﺟـﻮب‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﻣـﺮاد از اﻧﺸـﺎء‪ ،‬ﻧﺼـﺐ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺟﻤ ت ﺧﺒﺮﻳﻪ‪ ،‬ﺑﻴﺶ از ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﻣﻌﻨـﻮي‬ ‫ﺑﺮ دلﻫﺎي ﻣﺮدم اراده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ 3.‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ رواﻳـﺖ را دال ﺑـﺮ اﻧﺸـﺎء ﺑـﺪاﻧﻴﻢ‪،‬‬ ‫درﻣﻘﺎﺑﻞِ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬وﺟﻮب ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﻃـﺮف ﻣـﺮدم ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ دﻟﻴﻞ‪ ،‬اﻋﻢ از ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ و ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬رواﻳﺖ دوم ﻗﻄﻌﺎً ﺧﺒﺮي اﺳﺖ و ا ّﻟﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺎﻫﺎن ﺑـﺮ ﻣـﺮدم را ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ‬ ‫اﻧﺸﺎء و ﻧﺼﺐ ﺷﺎرع ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﻓﺴﺎد اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ‪ 5،‬ﻟﺬا وﺣـﺪت ﺳـﻴﺎق اﻳـﻦ دو‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ در رواﻳﺖ دوم اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ از اﺧﺒﺎر ﻋﺪول ﻧﻜﻨﻴﻢ‪ .‬ﻟﺬا د‪/‬ﻟﺖ اﻳﻦ دو رواﻳﺖ‬

‫‪ .1‬ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻤﻴﻤﻲ آﻣﺪي‪ ،‬ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ و درر اﻟﻜﻠﻢ‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،506‬ﺷﺮح ﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴـﺎري‪،‬‬ ‫ج ‪ ،1‬ص ‪137‬؛ ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎ‪‬ء‪ ،‬اﺑﻮاب ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿـﻲ‪ ،‬ﺑـﺎب ‪ ،11‬ﺣـﺪﻳﺚ ‪ ،17‬ج‬ ‫‪ ،17‬ص ‪.316‬‬ ‫‪ .2‬ﻛﺮاﺟﻜﻲ‪ ،‬ﻛﻨﺰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪23‬؛ ﺑﺤﺎراﻹﻧﻮار‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺑﺎب ‪ ،1‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ .92‬ج ‪ ،1‬ص ‪.183‬‬ ‫‪ .3‬آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺣﺎﺋﺮي‪ ،‬أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ص ‪145‬؛ أﻧﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪،1‬‬ ‫ص ‪.505‬‬ ‫‪ .4‬اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.484‬‬ ‫‪ .5‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪.‬‬

‫‪230‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻣﺮدود اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ‪ ،‬اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط ﺳﻨﺪي ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻓﺮض ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻘﻴﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎي دﻳﻦ‪ ،‬دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻴﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﺪارﻳﻢ‪ .‬ﻣﺮاد‬ ‫از اﻳﻦ اﺣﺎدﻳﺚ‪ ،‬ﺑﻴﺎن ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠـﻢ و ﻋﻠﻤﺎﺳـﺖ و اﺛﺒـﺎت ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ و‪/‬ﻳـﻲ و زﻋﺎﻣـﺖ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻘﻬﺎ‪ ،‬اول ﻛ م اﺳﺖ‪ 1.‬ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه اﻳﻦ رواﻳـﺎت از اﺛﺒـﺎت ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رواﻳﺖ ﺳﻮم‪ .‬اﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻻﻧﺒﻴﺎء‬ ‫ﻋﻦ اﺑﻲﻋﺒﺪاﷲ)ع( ﻗﺎل‪ :‬ﻗﺎل رﺳﻮلاﷲ)ص(‪ :‬إن اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻹﻧﺒﻴﺎء‪ ،‬إن اﻹﻧﺒﻴﺎء ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻮرﺛﻮا دﻳﻨﺎرا و ﻹ درﻫﻤﺎ و ﻟﻜﻦ ورﺛﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻤﻦ أﺧﺬ ﻣﻨـﻪ أﺧـﺬ ﺑﺤـﻆ واﻓـﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫)داﻧﺸﻤﻨﺪان وارﺛﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻨﺪ‪ .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان درﻫﻢ و دﻳﻨﺎر ﺑﻪ ارث ﻧﻤﻲﮔﺬارﻧـﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫داﻧﺶ ﺑﻪ وراﺛﺖ ﻣﻲﻧﻬﻨﺪ‪ ،‬آﻧﻜﻪ از آن )ﻋﻠﻢ( ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ ،‬ﺑﻬﺮة ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪(.‬‬

‫اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪﻣﺔ ذﻳﻞ از اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد‪:‬‬ ‫ﻣﻀﻤﻮن ﻋﺒﺎرت »إن اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﻺ ا‪/‬ﻧﺒﻴﺎء« اﻧﺸﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ‬ ‫ﻣ زﻣﻪ دارد‪ .‬ﻓﻘﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻪ ﺧ ﻓﺖ ﺟﺰﺋﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ؛ آﻧﭽﻨـﺎنﻛـﻪ‬ ‫اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﻪ ﺧ ﻓﺖ‪ ‬ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ازاﻳﻦﺟﻬﺖ ﺑﻴﻦ اﺋﻤـﻪ)ع( و ﻓﻘﻬـﺎ ﻓـﺮق ﺑـﻴﻦ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن و اﻣﺮاء ﻣﻨﺼﻮب از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻋﺒﺎرت »اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛـﻺ ا‪/‬ﻧﺒﻴـﺎء« ﻫـﻴﭻ ﻇﻬـﻮري در‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺟﻌﻞ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﺧﺒﺮﻳﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻣﺮي ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ‬ ‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖ اﷲ ﺷﻴﺦ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺎﺋﺮي ﻳﺰدي‪ ،‬اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 230‬و آل ﺑﺤـﺮ اﻟﻌﻠـﻮم‪،‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪.230‬‬ ‫‪ .2‬ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺑﺎب ﺛﻮاب اﻟﻌﺎﻟﻢ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.34‬‬ ‫‪ .3‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪485 486‬؛ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ص ‪.93‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫‪231‬‬

‫ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ و اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘـﺎم ﺑﻴـﺎن ﻓﻀـﻴﻠﺖ ﻋﺎﻟﻤـﺎن دﻳـﻦ‬ ‫اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ د‪/‬ﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ اﻳﺸﺎن ﻧﺪارد‪ 1‬و ادﻋﺎي ﻣ زﻣﺖ وراﺛﺖ ﺑﺎ ﻧﺼـﺐ‪ ،‬ﺳـﺨﻨﻲ‬ ‫ﺑﺪون دﻟﻴﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﺻﻞ وراﺛﺖ و‪/‬ﻳﺖ را ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ‪ ،‬اﻧﺘﻘـﺎل و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺎ‬ ‫ارث‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و‪/‬ﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﺗﻔﺎوت ﺟﺪي دارد‪ .‬ﻧﺼﺐ و وراﺛـﺖ ﻗﺴـﻴﻢ ﻫـﻢ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺒﺎت ﻳﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻔﻲ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻗﺪاح و رواﻳﺎت ﻫﻢﻣﻀﻤﻮن آن‬

‫اوﻹً‪ .‬اﺣﺘﻤﺎل ارادة اﺋﻤﻪ)ع( از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﻪﻋـ وه ﻋﻠﻤـﺎ‪ ،‬ﻇﻬـﻮر در‬ ‫ﻓﻘﻬﺎ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﻣﺮاد از اﻧﺒﻴﺎء‪ ،‬وﺻﻒ ﻋﻨﻮاﻧﻲ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻴﺮ؛ ﻟـﺬا ﺗ زﻣـﻲ ﺑـﺎ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻪﻋ وه رواﻳﺖ از ﺣﻴﺚ ﻧﺤﻮه و ﻣﻘﺪار ارث ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻗﻄﻌﻴﻪ‪ ،‬اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺗﻨﻬـﺎ وراﺛـﺖ در ﻋﻠـﻮم و ﻣﻌـﺎرف و‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻎ را ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ وراﺛﺖ در و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎً د‪/‬ﻟﺖ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ .‬ﻣﻀﻤﻮن رواﻳﺖ‪ ،‬ﺧﺒﺮي اﺳﺖ و ﻣﻔﺎد آن ﺟ ﻟﺖ ﻣﻘﺎم و ﻋﻠﻮ‪ ‬ﺷﺄن ﻋﻠﻤﺎﺳـﺖ؛‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺸﺎء د‪/‬ﻟﺘﻲ ﻧﺪارد و ﺑﺎ آن ﻗﻄﻌﺎً ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫رواﻳﺖ ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺳﻜﻮﻧﻲ‬ ‫ﻋﻦ اﺑﻲﻋﺒﺪاﷲ)ع(‪ :‬ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ)ص(‪ :‬اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞ ﻣﺎ ﻟـﻢ ﻳـﺪﺧﻠﻮا ﻓـﻲ‬ ‫اﻟﺪﻧﻴﺎ‪ .‬ﻗﻴﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ)ص(‪ :‬و ﻣﺎ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ؟ ﻗﺎل‪ :‬اﺗﺒﺎع اﻟﺴﻺﻃﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺎذا‬ ‫ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻓﺎﺣﺬروﻫﻢ ﻋﻠﻲ دﻳﻨﻜﻢ‪) 2.‬ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻣﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻨﺪ؛ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ در دﻧﻴـﺎ‬ ‫داﺧﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻋﺮض ﺷﺪ‪ :‬ﻳﺎ رﺳﻮلاﷲ دﺧﻮل اﻳﺸﺎن در دﻧﻴـﺎ ﭼﻴﺴـﺖ؟ ﻓﺮﻣـﻮد‪:‬‬

‫‪ .1‬اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.470‬‬ ‫‪ .2‬ﺛﻘﻺا‪/‬ﺳ م ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺑﺎب اﻟﻤﺴﺘﺄﻛﻞ ﺑﻌﻠﻤـﻪ‪ ،‬ﺣـﺪﻳﺚ ‪ ،5‬ج ‪ ،1‬ص‬ ‫‪.46‬‬

‫‪232‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﺳﻺﻃﻴﻦ‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﻮد از اﻳﺸﺎن ﺣﺬر ﻛﻨﻴﺪ‪(.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎدة اﻧﺘﺼﺎب از اﻳﻦ رواﻳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪﻣﺔ زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد‪:‬‬ ‫ﻋﺒﺎرت »اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞ« ﺟﻤﻠﻪاي ﺧﺒﺮي ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻧﺸـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ و ﺟﻌـﻞ و‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ و‪/‬ﻳﺖ را ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒـﺎرتدﻳﮕـﺮ اﻣـﻴﻦ رﺳـﻮ‪/‬ن ﺑـﻮدن ﺑـﺎ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬ﺗ زم دارد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪ .‬زﻳﺮا ﻇﻬﻮر ﻋﺒﺎرت »اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞ« در اﻧﺸﺎء ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫و ﻣﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﺮﻓﻲ آن ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮي و ﺣﻜﺎﻳﺖ از واﻗﻊ اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬اﻣﻴﻦ رﺳﻮل ﺑﻮدن ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺗ زﻣﻲ ﻧﺪارد؛ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺗـﺎ ﻗـﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ از‬ ‫اﻗﺎﻣﺔ دﻟﻴﻞ ﺑﻲﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺚ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞ‬

‫اوﻹً‪ .‬رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي‪ ،‬ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ذﻳﻞ رواﻳﺖ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻣـﻴﻦ رﺳـﻮ‪/‬ن در ﺗﺒﻠﻴـﻎ و ﺗـﺮوﻳﺞ‬ ‫اﺣﻜﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﻣﺮ دﻳﮕﺮي‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬اﻣﻴﻦ رﺳﻮ‪/‬ن ﺑﻮدن‪ ،‬ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫رواﻳﺖ ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ‬ ‫ﻗﺎل اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع(‪ :‬ﻗﺎل رﺳﻮلاﷲ)ص(‪ :‬اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ‪ .‬ﻗﻴﻞ ﻳﺎ رﺳﻮلاﷲ‪ :‬و‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎؤك؟ ﻗﺎل‪ :‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ﻳﺮوون ﻋﻨﻲ ﺣﺪﻳﺜﻲ و ﺳﻨﺘﻲ‪) 2.‬رﺳـﻮل‬ ‫ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻔﺎي ﻣﺮا رﺣﻤﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻋﺮض ﺷﺪ‪ :‬اي رﺳﻮل ﺧﺪا‪ ،‬ﺧﻠﻔﺎي‬

‫‪ .1‬اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.477‬‬ ‫‪ .2‬ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق‪ ،‬ﻣﻦ ﻹﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺎب اﻟﻨﻮادر‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ‪ ،5919‬ج ‪ ،4‬ص‪.420‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫‪233‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﭼﻪﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﺣﺪﻳﺚ و ﺳﻨﺖ ﻣﺮا‬ ‫ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪(.‬‬

‫اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺼﺎب از اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ذﻳﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﺿﺎﻓﺔ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺪس ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( )ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ( ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺒﺮﻳـﺔ ﺣـﺎﻛﻲ از ﺧـﺎرج‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻘﺎم اﻧﺸﺎء‪ ‬ﺧ ﻓﺖ ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ‪ .‬ﺑـﻪﻋﺒـﺎرتدﻳﮕـﺮ ﺑـﻴﻦ »ﺧﻠﻔـﺎﻳﻲ« و‬ ‫»اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم« ﺗ زم اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻪﺑﺎر ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ از ﺳﻮي رﺣﻤـﻺﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮاي ﺧﻠﻔﺎي ﻓﻘﻴﻪ ﺧﻮد‪ ،‬دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﻣﻨﺼﻮبﺑﻮدن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺒﺎرت ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ‪ ،‬اﺣﺘﻤـﺎل ﻗﻀـﻴﺔ ﺧﺒﺮﻳـﺔ‬ ‫ﺣﺎﻛﻲ از ﺧﺎرج را دارد؛‪ 1‬اﻣﺎ ﺣﻤﻞ آن ﺑﺮ اﻧﺸﺎء‪ ،‬اﻗﻮي اﺳﺖ؛ اﻣـﺎ ﺑـﺎاﻳﻦﻫﻤـﻪ »ﺧﻠﻔـﺎﻳﻲ«‬ ‫اﻋﻢ از ﻧﺼﺐ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ اﻣﻴﻦ‪ ،‬وارث‪ ،‬وﻛﻴﻞ‪ ،‬وﺻﻲ‪ ،‬ﻣﺄذون و ﻣﻨﺼﻮب ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺧ ﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮة اﻧﺘﻘﺎل و‪/‬ﻳﺖ از ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﻪ راوﻳـﺎن ﺣـﺪﻳﺚ‬ ‫ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان از ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺼـﺐ ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ رﺳـﻴﺪ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴـﺎً‪ ،‬ﻃﻠـﺐ رﺣﻤـﺖ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺮاي راوﻳﺎن ﺣﺪﻳﺚ‪ ،‬ﺟ ﻟﺖ ﺷﺄن آنﻫﺎ را ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ؛ اﻣـﺎ ﻫـﻴﭻ د‪/‬ﻟﺘـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻮﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رواﻳﺎت اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ‬

‫اوﻹً‪ .‬ﺧﺎﻟﻲ از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﺳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻠﻔﺎي ﺑ ﻓﺼﻞ رﺳﻮل)ص( ﻳﻌﻨﻲ اﺋﻤﻪ)ع( اﺳﺖ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻠﻔﺎي اﺋﻤﻪ)ع( ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺧ ﻓﺖ در ﺷﺄن ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺣﻜﺎم ﻧﺒﻮي اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋـﺪم‬ ‫ارادة دﻳﮕﺮ ﺷﺌﻮن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( از ﺟﻤﻠﻪ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬در رواﻳﺖ ﻗﺮﻳﻨـﺔ ﻗﻄﻌﻴـﺔ ﺻـﺎرﻓﺔ ﻟﻔﻈﻴـﻪ‬ ‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬اﻧﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.509‬‬

‫‪234‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ .‬ﺧ ﻓﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﺗ زﻣﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫رواﻳﺖ ﺷﺸﻢ‪ .‬اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ‬ ‫روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ)ص(‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻟﻲ ﻣﻦ ﻹ وﻟﻲ ﻟﻪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺳﻠﻄﺎن وﻟﻲ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻟﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫اﻳﻦ رواﻳﺖ در ﻛﻨﺎر ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و ﺧﺒﺮ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘـﻮب )ﺗﻮﻗﻴـﻊ( ﻳﻜـﻲ از‬ ‫رواﻳﺎت ﻋﻤﺪة و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ذﻳﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻀﻤﻮن رواﻳﺖ‪ ،‬ﺟﻤﻠﺔ ﺧﺒﺮي در ﻣﻘﺎم اﻧﺸﺎء اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻔﺎد اﻳﻦ اﻧﺸـﺎء ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻋﺎدل ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ و‪/‬ﻳﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻠﺔ ﺧﺒﺮﻳﻪ در ﻣﻘﺎم اﻧﺸـﺎء‬ ‫اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻧﺸﺎء اﻋﻢ از ﻧﺼﺐ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬دﻳﮕﺮ ﻃﺮق اﻧﺸﺎء ازﻗﺒﻴﻞ وﻛﺎﻟﺖ از ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻳﺎ وﺟﻮب ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋ م ﺷﺮاﻳﻂ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻄﺎن ﻋـﺎدل از‬ ‫ﺳﻮي ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼـﻮر اﺳـﺖ‪ .‬و اذا ﺟـﺎء ا‪/‬ﺣﺘﻤـﺎل ﺑﻄـﻞ ا‪/‬ﺳـﺘﺪ‪/‬ل‪ .‬دﻟﻴـﻞ‪ ،‬اﻋـﻢ از‬ ‫ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ و ﺑﻴﻦ اﻧﺸﺎء و ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺰ ﺗ زﻣﻲ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬ﻟـﺬا اﻳـﻦ رواﻳـﺖ از اﺛﺒـﺎت‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺤﺚ رواﻳﺖ »اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻟـﻲ ﻣـﻦ ‪ /‬وﻟـﻲ ﻟـﻪ«‪ ،‬ﻓـﺎرغ از ﺿـﻌﻒ ﺟـﺪي و‬ ‫ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﺳﻨﺪي‪:‬‬

‫‪ .1‬ﻧﺮاﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﻳﺎم‪ ،‬ص ‪.534‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎري‪ ،‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪.100‬‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫‪235‬‬

‫اوﻹً‪ .‬ﻫﻴﭻ د‪/‬ﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﻫﻴﭻ د‪/‬ﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺪارد و اﺻﻮ‪ ً/‬ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴـﺒﻴﻪ اﺳـﺖ و‬ ‫اﺷﺎرهاي ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬ﻫﻴﭻ ﺗ زﻣﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ دﺳﺘﺔ ﺳﻮم از رواﻳﺎت‪ :‬اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻫﻴﭻ د‪/‬ﻟﺘـﻲ ﺑـﺮ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﺴﺘﻨﺪات رواﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ﻳﻚ‪ .‬از اﻳﻦ ده رواﻳﺖ‪ ،‬ﺳﻪ رواﻳﺖ اﺻﻮ‪ ً/‬ﻣﺮﺳﻠﻪ )ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ( ﺑﻮده و از اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﻬـﻲ‬ ‫ﺳﺎﻗﻄﻨﺪ‪ :‬اول‪ .‬اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻟﻲ ﻣﻦ ‪ /‬وﻟﻲ ﻟﻪ؛ دوم‪ .‬اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﺣﻜـﺎم ﻋﻠـﻲ اﻟﻨـﺎس )او ﻋﻠـﻲ‬ ‫اﻟﻤﻠﻮك(؛ ﺳﻮم‪ .‬ﻣﺠﺎري ا‪/‬ﻣﻮر و ا‪/‬ﺣﻜﺎم ﺑﺎﻳﺪي اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﷲ‪ .‬رواﻳﺖ اﺧﻴﺮ )اﮔـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر‬ ‫ﺳﻨﺪي داﺷﺖ( ﺑﻪ زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻧﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺷـﺮﻋﻲ( ﻓﻘﻴﻬـﺎن در اﻣـﻮر ﻋﺎﻣـﻪ د‪/‬ﻟـﺖ‬ ‫داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ رواﻳﺖ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم را اﺛﺒـﺎت‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دو‪ .‬از ﻫﻔﺖ رواﻳﺖ ﻣﺴﻨﺪ )داراي ﺳﻨﺪ( رواﻳﺖ »اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺼﻮن ا‪/‬ﺳ م« ﺑﻪواﺳـﻄﺔ‬ ‫ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻋﻠﻲﺑﻦ اﺑﻲﺣﻤﺰة ﺑﻄﺎﺋﻨﻲ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي ﺿﻌﻴﻒ و ﻓﺎﻗـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر ﻓﻘﻬـﻲ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫رواﻳﺖ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘﻮب )ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻣﺎ اﻟﺤﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﻺ( ﻧﻴﺰ ﺑـﻪواﺳـﻄﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴـﺖ راوي‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻓـﺎرغ از ﺿـﻌﻒ ﺳـﻨﺪي‬ ‫اﻳﻦ دو رواﻳﺖ او‪ ،ً/‬ﺑﺮ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم د‪/‬ﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻪ‪ .‬از ﭘﻨﺞ رواﻳﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه‪ ،‬ﺳﻪ رواﻳﺖ‪ :‬اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ؛ رواﻳﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ‬ ‫و رواﻳﺖ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ‪ ،‬ﺧﺎﻟﻲ از ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻨﺪي ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ؛ اﻣـﺎ ﺑﺮﻓـﺮض اﻏﻤـﺎض و ﺟﺒـﺮان‬ ‫ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪي ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﺻﺤﺎب‪ ،‬ﻳﺎ ﺷﻬﺮت‪ ،‬ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ‪ ‬ﺗﺪﺑﻴﺮيِ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑـﺮ ﻣـﺮدم د‪/‬ﻟـﺖ‬

‫‪236‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﺣﺎدﻳﺚ »اﻟﻠﻬﻢ ارﺣـﻢ ﺧﻠﻔـﺎﻳﻲ« ﺧ ﻓـﺖ در ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺒﻠﻴـﻎ اﺣﻜـﺎم را اﺛﺒـﺎت‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و دو رواﻳﺖ »ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ«‪ ،‬ﺻـ ﺣﻴﺖ ﻓﻘﻴﻬـﺎن در ﻗﻀـﺎوت را‬ ‫اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬آنﻫﻢ ﻗﻀﺎوت در ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ و اﻳﻦ دو رواﻳﺖ از اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﻋـﺎم‬ ‫ﺣﻜَـﻢ و ﻗﺎﺿـﻲِ ﺗﺤﻜـﻴﻢ‪ ،‬د‪/‬ﻟـﺖ ﻧﺪارﻧـﺪ؛‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻴﺰ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ‪‬‬ ‫ﭼﻪﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻬﻴﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎر‪ .‬از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻳﻦ رواﻳﺎت‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ دو رواﻳﺖ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪي ﺑﺪون اﺷﻜﺎل اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻲ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺳﻜﻮﻧﻲ »اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨـﺎء اﻟﺮﺳـﻞ« و دﻳﮕـﺮي ﺻـﺤﻴﺤﺔ ﻗـﺪاح »اﻟﻌﻠﻤـﺎء ورﺛـﻺ‬ ‫ا‪/‬ﻧﺒﻴﺎء«‪ .‬اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪاري و وراﺛﺖ ﻓﻘﻬـﺎ در ﺗـﺮوﻳﺞ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻴـﻎ و‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ د‪/‬ﻟﺖ دارﻧﺪ و از د‪/‬ﻟﺖ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻘﻴﻪ و اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﻋﺎم‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻗﻄﻌﺎً ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬

‫ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ در رواﻳـﺎت رﺳـﻮل‬ ‫اﻛﺮم)ص( و اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮرد‪ ،‬ﺗﺤﺖ اﺻﻞ ﻋﺪماﻧﺘﺼﺎب ﺑـﺎﻗﻲ‬ ‫ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮ رواﻳﺎت‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﻧﺸـﺪه اﻧـﺪ و ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪﻟﺤﺎظ رواﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ‪ :5‬ﭼﻜﻴﺪة ﻣﺴﺘﻨﺪات رواﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ در ﺳﻨّﺖ‬

‫‪237‬‬

‫‪238‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﻗﺮآن‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎي ﺧـﻮد اﻗﺎﻣـﻪ‬ ‫ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ‪ 1.‬ﺑﻪﺑﻴﺎندﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ آﻳﺔ ﻗﺮآﻧﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﻴـﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻞ در ﻣﻴـﺎن ﻣﺴـﺘﻨﺪات اﻳـﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮ‪ ،‬ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ارﻛﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬اﻃـ ق و‬ ‫ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﺪ‪/‬ل ﻓﻘﻴﻬﺎن واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻣـﻞ در ﻣﻔـﺎد‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﻫﻤﺔ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻜﺎنﻫﺎ ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم و ﺗﻔﺤﺺ در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺼﺐ ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻧﺼـﺐ ﺧـﺎص‬ ‫ﻗﺮآﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺎﺻﺐ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺮآن ﺧﺒﺮ از ﻫﻔﺖ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﻣﻲدﻫـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﻣﻨﺎﺻـﺐ‬ ‫ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﻧﺒﻮت ﻋﺎﻣـﻪ و ﺧﺎﺻـﻪ؛ اﻣﺎﻣـﺖ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ)ع(؛ وزارت ﻫـﺎرون)ع(؛‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﺖ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ؛ ﺧ ﻓﺖ آدم)ع( و داوود)ع(؛ ﻣﻠﻮﻛﻴ‪‬ـﺖ ﻃـﺎﻟﻮت‪ ،‬داوود)ع( و‬ ‫ﺳﻠﻴﻤﺎن)ع( و و‪/‬ﻳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳ م)ص( )و اﺷﺎره ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻋﻠﻲﺑﻦاﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ع(‪ .‬ﻫﻤﮕﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﻏﻴﺮ از ﻃـﺎﻟﻮت )و اﻣﻴﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﻴﻦ ع( ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻧـﺪ و ﺷـﺮط ﻧﺒـﻮت‪ ،‬اﻣﺎﻣـﺖ و‬

‫‪ .1‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ :‬ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺮاﻗﻲ )ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ( و آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋـﻞ آن( ﻛـﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ‪ ،‬ﺣﺘـﻲ ﻳـﻚ آﻳـﻪ را‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ« ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ‪ .‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﻳﺎم‪ ،‬اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﻲ‪ ،‬ﻋﺎﺋﺪ‪ ،54 £‬ص ‪524‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ 582‬و آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺟﻠﺪ ‪ ،2‬ص ‪ 459‬ﺗﺎ ‪.501‬‬

‫‪240‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫و‪/‬ﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫دوم‪ .‬از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧ ﻓﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﻋﺪة اﻟﻬﻲ ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ‪ 2.‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ در ﻗﺮآن در ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻓﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻳﺎ ﺣﻜﻤﺎ ﻳﺎ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺧ ﻓﺖ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺧﻠﻔﺎي اﻟﻬﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ و ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ‬ ‫ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﻗﺮآﻧﻲِ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارهاي ﺧﺎﻟﻲ از دﺷﻮاري ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺳﻮم‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآﻧـﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺼﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺛﺒﺎت ﻧﻜﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﭼـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ و زﻋﺎﻣـﺖ ﺳﻴﺎﺳـﻲ‪ ،‬ﭼـﻪ‬ ‫ﻗﻀﺎوت و ﻏﻴﺮ آن‪ .‬آﻧﭽﻪ درﺑﺎرة ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻮرد اﺷﺎرة ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ »اﻧﺬار« اﺳﺖ‪ 4،‬ﻛﻪ از آن ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻤـﺎن‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﺔ رواﻳﺎت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( ﻧﻴﺰ ﺑـﻪدﺳـﺖ‬ ‫آوردﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ‪/‬زم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳـﺔ ﻗﺮآﻧـﻲ ﻧـﺪارد‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻫﻴﭻ آﻳﺔ ﻗﺮآﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ‪ :‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬دﻟﻴﻞ ﻗﺮآﻧﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﻫﻴﭻ آﻳﺔ‬ ‫‪ .1‬ذﻳﻞ ﻋﻨﻮان »اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ« ﺑﻪﺗﻔﺼﻴﻞ دراﻳﻦﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﻮر‪ 55 ،‬و ﻗﺼﺺ‪.5 ،‬‬ ‫‪ .3‬اﺣﺰاب‪72 ،‬؛ ﺑﻘﺮه‪30 ،‬؛ اﻧﻌﺎم‪ .165 ،‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ »اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ«‪ ،‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻮﺑﻪ‪» :122 ،‬و ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻟﻴﻨﻔﺮوا ﻛﺎﻓﻺ‪ ،‬ﻓﻠﻮ‪ /‬ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﻺ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﻺ ﻟﻴﺘﻔﻘﻬﻮا ﻓـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ و‬ ‫ﻟﻴﻨﺬروا ﻗﻮﻣﻬﻢ اذا رﺟﻌﻮا اﻟﻴﻬﻢ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺤﺬرون« و ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﻤﮕﻲ رﻫﺴﭙﺎر )ﺟﻬـﺎد(‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﭼﺮا از ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ اي از آﻧﺎن ﮔﺮوﻫﻲ رﻫﺴﭙﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ ﭘﮋوﻫـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﻧـﺰد‬ ‫ﻗﻮﻣﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ اﻳﺸﺎن را ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوا ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟‬ ‫‪ .5‬ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﻳﺎت دال ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮط ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ رﺟـﻮع ﻛﻨﻴـﺪ ﺑـﻪ‪ :‬آﻳـﺖاﷲ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ 301‬و ‪ ،302‬اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴـﺎﺑﻊ ﻓـﻲ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻘﺎﻫﻺ‪ .‬از ﺳﻪ آﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ ‪ ،35‬اﺣﺰاب ‪ 6‬و ﺑﻘﺮه ‪ 247‬ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺻﻄ ﺣﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﻲآﻳﺪ‪.‬‬

‫‪241‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﻗﺮآن‬

‫ﻗﺮآﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺮدم را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ادﻟﺔ ﻣﺮﻛﺐ ﻗﺮآﻧﻲ رواﻳﻲ‬ ‫از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻘﺪان دﻟﻴﻞ ﻗﺮآﻧﻲ در ﻳﻚ ﮔﺰارة دﻳﻨﻲ اﻣﺮ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴـﺖ؛ در ﻣﺮﺣﻠـﺔ‬ ‫دوم اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻳﺎت ﻗﺮآن و رواﻳﺎت‪ ،‬ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد؟‪ 1‬ﻏﺎﻳﺖ آﻧﭽﻪ دراﻳﻦﺑﺎره ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬ ‫دﻟﻴﻞ اول‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺻﺎﺣﺐ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺸﺎن و‬ ‫زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ .‬ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﻣﻨﺼﺐ و‪/‬ﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻧـﺪ ﻳـﺎ ﻓﻘﻴﻬـﺎن وارث‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺼﺐ زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و زﻣﺎﻣﺪاري را از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم و زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺛﺒﺎت ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ ،‬ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آﻳﺎﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬اوﻟﻮﻳﺖ و زﻋﺎﻣﺖ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( را اﺛﺒﺎت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ ،‬رواﻳﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از رواﻳـﺎت‬ ‫‪ .1‬ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ آذري ﻗﻤﻲ )ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ (1377‬در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪﻧﺎم »وﻹﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻗـﺮآن‬

‫ﻛﺮﻳﻢ« ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻧﺰده آﻳﺔ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ د‪/‬ﻟـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ‪ :‬ازﻗﺒﻴـﻞ‬ ‫آﻳﺎت أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص(‪ ،‬اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و‪ ...‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪمﺻـﺮاﺣﺖ ﻗـﺮآن در‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬زﻳﺮﺳﺆال رﻓﺘﻦ ﻗﺮآن از ﺳﻮي ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺠﻤـﻮع ﻫﻤـﺔ‬ ‫ﻛﻮﺷﺶ اﻳﺸﺎن در ادﻟﺔ ﻣﻠﻔﻖ از ﻗﺮآن و رواﻳﺎت ﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪ .‬اﻳﺸﺎن در ﭼﻬﺎر ﺳـﺎل آﺧـﺮ ﻋﻤـﺮش در‬ ‫اﻛﺜﺮ اﻳﻦ آراء ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻓﺮاز و ﻓﺮود آذري ﻗﻤﻲ‪ ،1392 ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ‪.‬‬

‫‪ .2‬اﺣﺰاب‪» :6 ،‬اﻟﻨﺒﻲ أوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ« ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳـﺰاوارﺗﺮ اﺳـﺖ‪ .‬و ﻧﻴـﺰ‪:‬‬ ‫ﻧﻮر‪ ،‬آﻳﺎت ‪ 63‬و ‪62‬؛ اﺣﺰاب‪.36 ،‬‬

‫‪242‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫»اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ« و »اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﻺ ا‪/‬ﻧﺒﻴﺎء« اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﻔﻖ از آﻳـﺎت و رواﻳـﺎت ﻧﺎﺗﻤـﺎم اﺳـﺖ؛ زﻳـﺮا آﻧﭽﻨـﺎنﻛـﻪ در ﺑﺮرﺳـﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪات رواﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﮔﺬﺷﺖ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬رواﻳﺎت »اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ« ﺧﺎﻟﻲ از ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻨﺪي ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬در ﻫﺮ دو رواﻳﺖ‪ ،‬ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻟﻔﻈﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ د‪/‬ﻟـﺖ ﺑـﺮ ﺧ ﻓـﺖ و‬ ‫وراﺛﺖ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺣﻜﺎم ﺷﺮع ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻫﻴﭻوﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ وارث در ﺷﺌﻮن‬ ‫ﻗﻀﺎوت و و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( د‪/‬ﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬از ﻛﺠﺎ اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‪ ،‬وﺻـﻒ ﻋﻨـﻮاﻧﻲ ﻧﺒـﻮت‬ ‫دﺧﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺒﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻴﺮ ﺑﻪ واﻟﻲ اﺳﺖ؟ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ دﻟﻴﻠﻲ در دﺳﺖ دارﻳﻢ ﻛﻪ‬ ‫آﻳﺔ »اﻟﻨﺒﻲ أوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ« ﻣﻌﺎدل »اﻟـﻮاﻟﻲ أوﻟـﻲ ﺑـﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣـﻦ أﻧﻔﺴـﻬﻢ«‬ ‫اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﻠﻜﺔ ﻋﺼﻤﺖ و ﻋﻠﻢﻏﻴﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در اﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ و و‪/‬ﻳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد؟‬ ‫دﻟﻴﻞ دوم‬

‫ﺑﺮاﺳﺎس و‪/‬ﻳﺖ اﺋﻤﻪ)ع( و أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻗﺮآﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ .‬ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ أوﻟـﻲ ا‪/‬ﻣـﺮِ واﺟـﺐ ا‪/‬ﻃﺎﻋـﻺ‪ ،‬اﺋﻤـﺔ ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﻦ)ع(‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ و ﻣﺸـﻬﻮرة اﺑـﻲﺧﺪﻳﺠـﻪ و ﺗﻮﻗﻴـﻊ ﻧﺎﺣﻴـﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﻪ‪ ،‬ﻓﻘﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺛﺒﺎت ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ ،‬ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ آﻳـﺎت ﺑـﻪدﺳـﺖ ﻣـﻲآﻳـﺪ‪ ،‬ﻟـﺰوم اﻃﺎﻋـﺖ از‬ ‫أوﻟﻲاﻷﻣﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ أوﻟﻲاﻷﻣﺮ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﺟﻤـﺎع ﻣﻔﺴـﺮان ﺷـﻴﻌﻪ‬ ‫‪ .1‬ﻧﺴﺎء‪ ،‬آﻳﺎت ‪ 58‬ﺗﺎ ‪ 60‬و ‪ ،83‬ازﺟﻤﻠﻪ‪ :‬أﻃﻴﻌﻮا اﷲ و أﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل و أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ‪.‬‬

‫‪243‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﻗﺮآن‬

‫أوﻟﻲاﻷﻣﺮ ﻗﺮآﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﺋﻤﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ ،‬رواﻳﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻨﺪات‪ ‬رواﻳﻲِ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬رواﻳﺖ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘﻮب )ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻣﺎ اﻟﺤﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﻺ( ﻣﺒﺘ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ‬ ‫اﻏﻤﺎض ﺳﻨﺪي اﺳﺖ و ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و ﺧﺒـﺮ اﺑـﻲﺧﺪﻳﺠـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺧـﺎﻟﻲ از ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ‬ ‫ﺳﻨﺪي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬رواﻳﺖ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﻓﻘﻴﻬﺎن د‪/‬ﻟﺖ ﻧﺪارد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎن در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ )و ﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎرﺟﻲ( د‪/‬ﻟﺖ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺎم)ع( ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣـﺮدم ﻣﻌﺮﻓـﻲ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ رواﻳﺖ از اﺛﺒﺎت اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬دو ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ و اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻ ﺣﻴﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت در‬ ‫ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ د‪/‬ﻟﺖ دارﻧﺪ و ﺗﻮان اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﻋـﺎم ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ ﻗﻀـﺎوت را ﻧﺪارﻧـﺪ‬ ‫ﺣ َﻜﻢ‬ ‫ﭼﻪﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم‪ .‬از اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﺑﻴﺶ از ‪‬‬ ‫و ﻗﺎﺿﻲِ ﺗﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺳﻮم‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( واﺟﺐا‪/‬ﻃﺎﻋﻺ اﺳـﺖ‪ .‬آﻧﭽـﻪ او ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ‪/ ،‬زماﻟﻌﻤـﻞ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺼﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم‪ ،‬از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن؛ اﻣﻴﻦ ا‪/‬ﺳ م ﻃﺒﺮﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺒﻴـﺎن ﻓـﻲ ﺗﻔﺴـﻴﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮآن؛ ﻋ ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن‪ ،‬ذﻳﻞ آﻳﺔ ‪ 59‬ﺳﻮرة ﻧﺴﺎء‪.‬‬

‫‪244‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ ،‬ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ و ﻣﻔﺎد آﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ »ﻣﺎ آﺗﻴﻜﻢ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺨـﺬوه و ﻣـﺎ ﻧﻬـﻴﻜﻢ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا«‪ 1‬ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮدﻳﺪي در ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ ،‬رواﻳﻲ اﺳﺖ و آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رواﻳـﺎت ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ)ص( و‬ ‫اﻫﻞﺑﻴﺖ)ع( ﺣﺘﻲ ﻳﻚ رواﻳﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺼﺐ و‪/‬ﻳﺖ ﺗـﺪﺑﻴﺮي ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺮدم را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ادﻟﻪ‪ ،‬درﮔﺮو اﻋﺘﺒـﺎر ادﻟـﺔ رواﻳـﻲ‬ ‫اﺳﺖ و اﻳﻦ ادﻟﻪ‪ ،‬ارزﺷﻲ ﺑﻴﺶ از رواﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﺎب ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رواﻳـﺎت ﻣﻨﻘـﻮل‬ ‫از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( ﺣﺘﻲ ﻳﻚ رواﻳﺖ ﺗﺎماﻟﺴﻨﺪ و ﺗﺎماﻟﺪ‪/‬ﻟـﻺ ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد ﺗـﺎ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ :‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻠﻔﻖ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫آﻳﺎت و رواﻳﺎت‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﺣﺸﺮ‪.7 ،‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و اﺟﻤﺎع‬ ‫آﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم اﺟﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ؟ آﻧﭽﻨـﺎنﻛـﻪ ﮔﺬﺷـﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ درﺑﺎرة ارﻛﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﺔ اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ‬ ‫اﺳﺘﺪ‪/‬ل ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﺟﻤﺎﻋﻲﺑﻮدن اﻧﺘﺼﺎب را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد‪ .‬اﻣـﺎ ﺑـﺮ اﺻـﻞ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮﻛﻲ )ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪ 940‬ق( آنرا ﻣﻮرد »اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب« داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ 1.‬ﻣﺤﻘﻖ‬ ‫ﻧﺮاﻗﻲ‪ ،‬اﺟﻤﺎع را ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دﻟﻴﻞ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ 2.‬ﺻﺎﺣﺐ ﺟـﻮاﻫﺮ ﻧﻴـﺰ ﻋﻤـﻮم‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺻﺤﺎب ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ‪ 3.‬ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺒﺎحاﻟﻔﻘﻴﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺪﻋﻲ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ »اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ از اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﻪ در ﻫﺮ ﺑـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ‪ ،‬ﺗﺎآﻧﺠـﺎﻛـﻪ ﻏﻴـﺮ واﺣـﺪي از‬ ‫اﺻﺤﺎب ﻋﻤﺪة ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻮم ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦﮔﻮﻧـﻪ اﺷـﻴﺎء را اﺟﻤـﺎع ﻗـﺮار داده‬ ‫اﺳﺖ‪ 4«.‬ﻣﻴﺮﻓﺘﺎح ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻏﻲ اﺟﻤﺎع ﻣﺤﺼﻞ و ﻣﻨﻘﻮل را در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ دﻟﻴـﻞ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ .1‬ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮﻛﻲ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﻮ‪ v‬اﻟﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻜﺮﻛﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻺ ا‪/‬وﻟﻲ‪ ،‬ص ‪.142‬‬ ‫‪ .2‬ﻣ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﻳﺎم‪ ،‬ﻋﺎﺋﺪ‪ ،54 £‬ص ‪.536‬‬ ‫‪ .3‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم‪ ،‬ج ‪ ،16‬ص ‪.178‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﺎجآﻗﺎرﺿﺎ ﻫﻤﺪاﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻔﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺨﻤﺲ‪ ،‬ج ‪ ،14‬ص ‪.291‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻏﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ‪ ،74‬ص ‪.563‬‬

‫‪246‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﻘﺪ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع‬ ‫درﺑﺎرة ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر اﺟﻤﺎعﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﻤﺎعﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﺔ ﻳـﻚ‬ ‫ﻫﺰاره از ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ و ﻧﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ﻧﻜـﺮدهاﻧـﺪ‪ .‬و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ در اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ از آﻏﺎزِ ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﻣﻄﺮح ﺑﻮده؛ اﻣﺎ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﺑﺮ اﻣـﻮال و اﻧﻔـﺲ ﻳـﺎ‬ ‫زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻣﺴﺘﺤﺪث و از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻗﺮنِ اﺧﻴﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ‪ ،‬اﺟﻤﺎع ﻛﺎﺷـﻒ از ﻗـﻮل ﻣﻌﺼـﻮم)ع( ﻧﻴﺴـﺖ و دﻟﻴـﻞ ﻣﺤﺴـﻮب‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ اﺟﻤﺎعﻫﺎي ادﻋﺎ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪي ﻏﻴـﺮ از ادﻟـﺔ رواﻳـﻲ و ادﻟـﺔ ﻋﻘﻠـﻲ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪﺑﻴﺎندﻳﮕﺮ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺟﻤﺎعﻫﺎ‪ ،‬اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻳﺎ اﺟﻤﺎع ﻣﺪرﻛﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‬ ‫و دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬اﺟﻤﺎع دﺧﻮﻟﻲ ﻳﺎ اﺟﻤﺎع ﺗﺸﺮﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺒﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﻫـﻮن‬ ‫اﺳﺖ؛ اﺟﻤﺎع ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﻃﻞ اﺳـﺖ و اﺟﻤـﺎع ﺣﺪﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻏﻴﺮﻣﺴـﻠﻢ اﺳـﺖ‪ 1.‬اﻳـﻦ‬ ‫اﺟﻤﺎﻋﺎت ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﺷﻒ از ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ .‬در ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮي از ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺧﺘ فﻧﻈﺮ دارﻧـﺪ‪ 2،‬ﭼﮕﻮﻧـﻪ ادﻋـﺎي‬ ‫اﺟﻤﺎع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺗﺒﻪاي اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﭼﻪ در اﻣﻮر‬ ‫ﺣﺴﺒﻴﻪ‪ ،‬ﭼﻪ در اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ و ﭼﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬـﺎن اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف در اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺑﺮﺧـﻲ‪ ،‬از ﺑـﺎب ﻗـﺪر ﻣﺘـﻴﻘﻦ اﺳـﺖ و ﻧـﺰد‬ ‫دﻳﮕﺮان از ﺑﺎب و‪/‬ﻳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺣﺘﻲ ﻣﻨﻜﺮ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴـﻪ در اﻣـﻮر ﺣﺴـﺒﻴﻪ‬ ‫‪ .1‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ص ‪) 289‬ﻃﺒﻊ آلاﻟﺒﻴﺖ ع(‪.‬‬ ‫‪» .2‬و‪/‬ﻳﺖ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆال اﺳﺖ‪ ،‬از روز اول ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮده‪ ،‬ﻫﻢ در اﺻـﻞ‬ ‫داﺷﺘﻦ و‪/‬ﻳﺖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﻫﻢ در ﺣﺪود و‪/‬ﻳـﺖ و داﻣﻨـﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺖ او«؛ آﻳـﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‪ ،‬ﻛﺸـﻒ‬ ‫اﻷﺳﺮار‪ ،‬ص ‪.185‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و اﺟﻤﺎع‬

‫‪247‬‬

‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ 1.‬ﺣﻖ ﺑﺮ ﻓﺮض ﭘﺬﻳﺮش اﺟﻤﺎع ﺑﺮ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ‪ ،‬و‪/‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ در‬ ‫اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﺎً اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺑـﺪون ﺗﺮدﻳـﺪ اﺟﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺛﺒﺎت اﺟﻤﺎع ﺑﺮ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻲﺗـﻮان‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺟﻤﺎع ﻛﺎﺷﻒ از ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم در اﻳﻦ ﺑﺎب‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در آﻳﺎت ﻗـﺮآن‪ ،‬رواﻳـﺎت‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( و اﺟﻤﺎع ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻠﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﻠﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻧﺘﺼﺎب ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻣ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‪ ،‬ص ‪196‬؛ آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺣﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻧﻬـﺞ اﻟﻔﻘﺎﻫـﺔ‪،‬‬ ‫ص ‪300‬؛ آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎري‪ ،‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼـﺮ اﻟﻨـﺎﻓﻊ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪100‬؛‬ ‫آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬ج ‪ ،5‬ص ‪ 52‬و اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻌـﺮو‪ v‬اﻟـﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ا‪/‬ﺟﺘﻬـﺎد و‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ‪ ،‬ص ‪.424‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ادﻟﺔ ﻋﻘﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼـﻪ در‬ ‫اﻳﻦ ادﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ارﻛﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ادﻟﺔ ﻋﻘﻠﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎً دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﺷـﺎراﺗﻲ ﺑـﻪ ﻣﺒﻨـﺎي ﻧﺼـﺐ ﻧﻴـﺰ ﻳﺎﻓـﺖ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﺎ اﻳﻦ ادﻟﺔ ﻋﻘﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐِ زﻣﺎنِ اراﺋﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘـﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪:‬‬

‫دﻟﻴﻞ اول‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺮاﻗﻲ )ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪1245‬ق( ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اول‪ .‬ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ در ﻫﺮ اﻣﺮي از اﻣﻮر ﻛـﻪ اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ )ﺑـﺎ دﻳـﻦ و دﻧﻴـﺎي ﻣـﺮدم‬ ‫آﻣﻴﺨﺘﻪ( ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺋﻮف ﺣﻜﻴﻢ )از ﺑﺎب ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ‪ ،‬واﺟﺐ( اﺳﺖ ﻛـﻪ واﻟـﻲ‪،‬‬ ‫ﻗﻴﻢ و ﻣﺘﻮﻟﻲ آنرا ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم‪ .‬ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع‪ ،‬دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﺧﺎص‪ ،‬ﻏﻴﺮ از ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺪارﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮم‪ .‬درﻣﻮرد ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬اوﺻﺎف ﺟﻤﻴﻞ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻠﻴﻠـﻲ وارد ﺷـﺪه و اﻳـﻦﻫﻤـﻪ‬

‫‪250‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع )ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم( ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﺪﻣﺔ اول در ﻛ م ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬وي ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻧﺼﺐ اﻣﺎم)ع( را ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ‪ ،‬ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻲ ‪/‬زم داﻧﺴﺘﻪ‪،‬‬ ‫اﻓﺰوده اﺳﺖ‪» :‬ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺟﺐ ﺑﺮ اﻣﺎم)ع( ﻧﺼﺐ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮع‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ آن ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ‪ 2«.‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ »آﻧﭽﻨـﺎنﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ‪‬‬ ‫ﺣﻜﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻘﺘﻀﺎي ﺣﻜﻤﺖ و ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ‪ ،‬ﻧﺼـﺐ اﻣـﺎم و ﺣﺠـﺖ و واﻟـﻲ ﺑـﺮ ﺑﻨـﺪﮔﺎن‬ ‫واﺟﺐ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮ اﻣﺎم و واﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺼﺐ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آنﻫﺎ ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ و‬ ‫ﻧﻴﺰ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬واﺟﺐ اﺳﺖ‪ 3«.‬از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ اول ﻋﻘﻠـﻲ و ﻣﻘـﺪﻣﺎت‬ ‫دوم و ﺳﻮم‪ ،‬ﻧﻘﻠﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ اول ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺣﻜﻤـﺖ ﻳـﺎ ﻗﺎﻋـﺪة ﻟﻄـﻒ‬ ‫)ﺑﺮﻓﺮض ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ آن( ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم درﺻﻮرﺗﻲ ﺗﻤﺎم‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪ ،‬راه ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﺮآوردهﺷﺪن ﻏﺮض ﺷﺎرع ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻏﺮض اﻧﺘﻈﺎم‬ ‫دﻧﻴﺎي ﻣﺮدم ﺑﺮاﺳﺎس دﻳﻦ ﻳﺎ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮق دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻬـﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ و ﻳـﺎ‬ ‫دوﻟﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ دﻳﻨﻲ )ﻣﺮدمﺳﺎ‪/‬ري اﺳ ﻣﻲ( ﻧﻴـﺰ ﺣﻜﻮﻣـﺖ دﻳﻨـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗـﺎﻛﻨﻮن‬ ‫دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎرِ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺮ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴـﻪ‪ ،‬اﻗﺎﻣـﻪ‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ادارة دﻳﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﺷﺎرعِ ﺣﻜﻴﻢ‪ ،‬از ﺑﺎب ﻟﻄﻒ ﻳﺎ ﺑﻪﻣﻘﺘﻀﺎي ﺣﻜﻤﺖ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻋ وه ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺼﺒﻲ از ﻃـﺮق ﻋﻘﻠـﻲ ﻧﻴـﺰ اﺛﺒـﺎت ﻧﺸـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .20 .1‬ﻣ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﻳﺎم‪ ،‬ﻋﺎﺋﺪ‪ ،54 £‬ص ‪.538‬‬ ‫‪ .2‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم‪ ،‬ج ‪ ،40‬ص ‪ 10‬و ‪.11‬‬ ‫‪ .3‬آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒاﷲ ﺻﺎﻓﻲﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺿﺮور‪ v‬وﺟﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻐﻴﺒﺔ‪ ،‬ص ‪.12‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ‬

‫‪251‬‬

‫اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ دوم ﻓﺎرغ از ذﻳﻞ آن ﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷـﺎرع در ﻋﺼـﺮ ﻏﻴﺒـﺖ‬ ‫ﻓﺮد ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﺧﺎص ﻧﺼﺐ ﻧﺸـﺪهاﻧـﺪ؛ اﻣـﺎ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ذﻳـﻞ آن ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان در اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻔﺮوض ﮔﺮﻓﺖ‪) .‬ﻣﺼﺎدره‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب(‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﻮم ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اوﺻﺎف ﺟﻤﻴﻞ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻠﻴﻞ‪ ،‬دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮ ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺗﻨﻬﺎ رﻓﻌﺖ ﺷﺄن و ﻋﻠﻮ‪ ‬ﻣﻘﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ رواﻳﺎت‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮاي اداي وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ‪ ،‬ﻗﻀﺎوت در ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻜﻤﻴﻪ و‬ ‫ﺣﻜﻤﻴﺖ در ﻣﺮاﻓﻌﺎت و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهاﻧـﺪ‪ .‬ﺑﺮﻓـﺮض ﺗﻤﺎﻣﻴـﺖ ﺳـﻨﺪ و‬ ‫د‪/‬ﻟﺖ ﺑﺮ ﺻ ﺣﻴﺖ زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻦ اوﺻﺎف ﺟﻤﻴﻞ ﺑـﺎ ﻧﺼـﺐ‪ ،‬ﺗ زﻣـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ و‬ ‫دﻟﻴﻞ‪ ،‬اﻋﻢ از ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺼﺪي اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮي ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴـﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﻧﺮاﻗﻲ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮب د‪/‬ﻟﺖ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫دﻟﻴﻞ دوم‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻤﻘﺎﻧﻲ )ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪1351‬ق( در ﺿـﻤﻦِ اﺳـﺘﺪ‪/‬ل ﻋﻘﻠـﻲ ﺑـﺮ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم آورده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ ،‬ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم)ع( ﻹزم اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻌـﻲ را ﺑـﺮاي‬ ‫ﻋﺒﺎد و رﻓﻊ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد از اﻳﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎم)ع( دو ﺷـﺄن دارد؛ ﻳﻜـﻲ‬ ‫ﺷﺄن اﺷﺮاق و اﺿﺎﺋﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺮﻳﻔﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﺷﺄن رﻓﻊ ﻓﺴﺎد‪،‬‬ ‫رﻳﺸﻪﻛﻦﻛﺮدن ﻇﻠﻢ‪ ،‬ﺟﻮر و ردع ﻇﺎﻟﻢ‪ ،‬اﺳﺘﻴﻔﺎي ﺣﻖ از ﻣﻈﻠـﻮم و اﺻـﻺح ﻛـﺎر‬ ‫ﻣﺮدم‪ .‬ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄن دوم‪ ،‬در ﺣﺪ‪ ‬ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸـﻲ از آن‬ ‫ازﻗﺒﻴﻞ دﻓﻊ ﻇﻠﻢ از ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺮدم و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن‪ ،‬ﻣﺎل و آﺑـﺮوي آنﻫـﺎ ﻧﻴﺎﺑـﺖﭘـﺬﻳﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺶ اﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻧﺼﺐ ﻧﺎﻳﺐ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم)ع(‬

‫‪252‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬آن وﺟﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻳﺐ ﺧﻮد اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﺬﻛﻮر‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮرد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺎدل‪ ،‬اﺷﺮف اﻓﺮاد اﻣﺖ‪ ،‬ﭘﺲ از اﻣﺎم)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﺼـﺐ‬ ‫اﻳﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم)ع( ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺮف از ﻣﺮﺋﻮس ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻳﻦ دﻟﻴﻞ‪ ،‬ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ د‪/‬ﻳﻞ ذﻳﻞ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄن دوم اﻣﺎم)ع( در ﺣﺪ‪ ‬وﺳﻊ ﺑﺸﺮي‪ ،‬ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ از ﻃﺮق دﻳﮕﺮ ﻧﻴـﺰ ﻣﻴﺴـﺮ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎوﺟﻮد ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻞ ازﻗﺒﻴﻞ وﻛﺎﻟﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑـﺮ‬ ‫ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺎردان ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻣﺮدمﺳﺎ‪/‬ري دﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻲ و ﻗﺎﻋـﺪة‬ ‫ﻟﻄﻒ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻪ‪ ‬ﻋﺎدل را ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻳﺠﺎب ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻤـﺎم‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ از ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ‪ ،‬ﺣﻜﻢ دﻳﮕـﺮي‬ ‫از ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺤﺾ در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺗﻤﺴـﻚ ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ‬ ‫ﻣﺤﺾ در ﻧﻘﺪ ادﻟﺔ ﺑﻌﺪي اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ »اﮔﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﺬﻛﻮر )ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم( ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻧﻈـﻢ‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮرد« ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛـﻪ ﺗـﺪﺑﻴﺮ اﻣـﻮر‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻈـﻢ ﺑـﺮﻫﻢ ﻧﺨـﻮرده؛ ﺑﻠﻜـﻪ در ﻧﻈـﻢ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎﻣﺎن اﻣﻮر دﻧﻴﻮي‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺮﻗﻲﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬اﺷﺮﻓﻴﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد اﻣﺖ ﭘﺲ از اﻣﺎم)ع(‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮوﻳﺞ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﺣﻴـﺚ ﻓﻘﺎﻫﺘﺸـﺎن‬

‫‪ .1‬ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻤﻘﺎﻧﻲ )م ‪1364‬ق(‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﻷﻧﺎم ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﻣﻮال اﻹﻣﺎم)ع(‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳـﻨﮕﻲ‪ ،‬ص ‪141‬‬ ‫و ‪.142‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ‬

‫‪253‬‬

‫اﺷﺮف‪ ‬اﻓﺮاد اﻣﺖ در دﻳﮕﺮ اﻣﻮر ازﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑـ د و ﻛﺸـﻮرداري‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ و ﻧﻘﻠﻲ ﺑﺮ آن در دﺳـﺖ ﻧﻴﺴـﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ دﻟﻴـﻞ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺧ ف آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻘﻬـﻲ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧـﻲ از‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮﺗﺮي ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻣـﺮدم در ﺳﻴﺎﺳـﺖ و ﺗـﺪﺑﻴﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ رد‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫دﻟﻴﻞ ﺳﻮم‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺘﺒﺤﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدي )ﻣﺘﻮﻓﻲ ‪1380‬ق( ﺿﻤﻦ ﻧﺎﺗﻤﺎمداﻧﺴـﺘﻦ ادﻟـﺔ‬ ‫ﻧﻘﻠﻲ‪ ،‬دﻟﻴﻠﻲ ﻣﻠﻔﻖ از ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدهاﻧـﺪ‪.‬‬ ‫دو ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻧﺘﺼﺎب ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت دﻟﻴﻞ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﻪﺷﺮح ذﻳـﻞ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫»ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ زﻣﺎنﻫﺎ‬ ‫و ﻣﻜﺎنﻫﺎﺳﺖ‪ ،‬در ﻋﺼﺮ ﺣﻀﻮر اﻣﺎﻣﺎن)ع( ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺮق ﭘﻴـﺮوان اﻫـﻞﺑﻴـﺖ)ع( در‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﺪم ﺑﺴﻂﻳﺪ اﻳﺸـﺎن‪ ،‬ﺷـﻴﻌﻴﺎن ﻣـﺘﻤﻜﻦ از رﺟـﻮع داﺋـﻢ ﺑـﻪ اﻳﺸـﺎن‬ ‫ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﻗﻄﻊ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺒﺎر اﺻﺤﺎب ازﻗﺒﻴﻞ زرار‪£‬ﺑﻦاﻋﻴﻦ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺴﻠﻢ و‬ ‫اﻣﺜﺎل اﻳﺸﺎن از ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻴﻌﻪ در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر و از ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻏﻴﺎب اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد ﭘﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﺗﺮدﻳـﺪي ﻧـﺪارﻳﻢ ﻛـﻪ‬ ‫اﺋﻤﻪ)ع( ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻛﺜﻴﺮاﻟﺒﻠﻮي را ﻛﻪ ﺷـﺎرع ﺑـﻪ اﻫﻤـﺎل آنﻫـﺎ راﺿـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﻬﻤـﻞ‬ ‫ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﻌﻪ در ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻦ از دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ اﻣـﺎم)ع( ﺑـﻪ‬ ‫‪ .1‬از آن ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺦﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻏﺮوي اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ )‪1364‬ق( ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﻛﺘـﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳـﺐ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص‬ ‫‪) 214‬ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ( و دو ﺷﺎﮔﺮد اﻳﺸﺎن ﻋ ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻴﺰان‪ ،‬ذﻳﻞ آﻳﺔ ‪ 83‬ﻧﺴﺎء‪ ،‬ج ‪ ،5‬ص ‪ 23‬و‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻳﺖاﷲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮزاﻋﻠـﻲ‬ ‫ﻏﺮوي ﺗﺒﺮﻳﺰي‪ ،‬ﻛﺘﺎب ا‪/‬ﺟﺘﻬـﺎد و اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪ‪ ،‬ص ‪ ،424‬آﻳـﺖ اﷲ ﺷـﻴﺦ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ اراﻛـﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺎﺳـﺐ‬ ‫اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‪ ،‬ص ‪.94‬‬

‫‪254‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻳﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺪمﺗﻤﻜـﻴﻦ ﺷـﻴﻌﻴﺎن از‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺺ ﻋﺪمﺗﻤﻜﻴﻦ ﺷﻴﻌﻴﺎن در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫آن ﺗﻨﺒﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻴﻌﻴﺎن را آﻣﺎدة آن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻳﺎ اﺣﺪي اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻣﺎﻣﺎن)ع( ﺷﻴﻌﻪ را از رﺟﻮع ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮتﻫـﺎ و ﻗﻀـﺎت‬ ‫ﺟﻮر ﻧﻬﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎاﻳﻦﻫﻤﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﻣﻬﻤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓـﺮدي را در ﺗـﺪﺑﻴﺮ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ و رﻓﻊ ﺧﺼﻮﻣﺖ و دﻳﮕﺮ اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺷﺎرع راﺿـﻲ ﺑـﻪ ﺗـﺮك آﻧـﺎن ﻧﻴﺴـﺖ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺧ ﺻﻪ ﻣﺎ ﻗﻄـﻊ دارﻳـﻢ اﺻـﺤﺎب اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ را از اﻣﺎﻣـﺎن‬ ‫ﭘﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ و اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻓﺮادي را ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺼـﺪي اﻳـﻦ‬ ‫اﻣﻮر در زﻣﺎن ﻋﺪمﺗﻤﻜﻦ اﻣﺎﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻳﻦ ﺳﺆال و ﺟﻮابﻫﺎ از ﺟﻮاﻣـﻊ‬ ‫رواﻳﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ اﺳﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﺷـﺪه و از آنﻫـﺎ ﺟـﺰ رواﻳـﺖ ﻋﻤـﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠـﻪ و‬ ‫اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻧﺼﺐ از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﻪ)ع( ‪/‬ﻣﺤﺎﻟﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎم‬ ‫ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﺣﺪي ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻏﻴﺮﻓﻘﻴﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﺮ داﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﻋـﺪم‬ ‫ﻧﺼﺐ و ﺑﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﻄ ن ﺷﻖّ اول ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪ‪ ،‬ﻧﺼـﺐ ﻓﻘﻴـﻪ از‬ ‫اﻣﻮر ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ‪«.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ‪ ،‬ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪ .‬او‪ ً/‬اﻳﻨﻜﻪ اﺻﺤﺎب اﺋﻤﻪ)ع( در اﻳﻦ اﻣـﻮرِ ﺳﻴﺎﺳـﻲ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﺸﺎن )اﺋﻤﻪ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺘﺒﻊ اﺳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻄﻌﺎً رواﻳﺎﺗﻲ درﺑـﺎرة‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﻗﻄﻌـﺎً در آن رواﻳـﺎت ﻧﻈﺮﻳـﺔ‬ ‫ﻧﺼﺐ از ﺳﻮي اﻣﺎم)ع( اﺑﺮاز ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﺎً در آن رواﻳﺎت ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﻣﻨﺼـﻮب‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل در اﺣﺘﻤﺎل در اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻗﺎﺋـﻞِ‬ ‫آن اﺳﺘﺎد ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﻲ اﺻﻮﻟﻲ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎ‪/‬ﺗﻲ را ﺑﺮﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ‪ .‬آﻳـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺑﺮوﺟﺮدي‪ ،‬اﻟﺒﺪر اﻟﺰاﻫﺮ ﻓﻲ ﺻﻠﻮ‪ v‬اﻟﺠﻤﻌﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺑﺤﺎث ﺑﻪ ﻗﻠـﻢ‬ ‫اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬ص ‪ 72‬ﺗﺎ ‪.79‬‬

‫‪255‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ‬

‫اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮي را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎ‪/‬ت اﺛﺒـﺎت ﻧﻤـﻮد؟ ﻣﺒﻨـﺎي ﻧﺼـﺐ‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل در ﭘﺎﺳﺦ اﺋﻤﻪ)ع( اﺳﺖ‪ .‬اﺣﺘﻤﺎ‪/‬ت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ؛ ﻣـﺜ ً اﺋﻤـﻪ)ع( ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻬﺎت ﻛﻠﻲ دﻳﻦ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن واﮔـﺬار‬ ‫ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ را ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ زﻣـﺎن و ﻣﻜـﺎن و‬ ‫ﺳﻴﺮة ‪‬ﻋﻘ ﻣﻮﻛﻮل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻌﻘﺎد وﻹﻳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻧﺼﺐ از ﺑﺎﻹ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؛‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم را در ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ دﺧﻴﻞ داﻧﺴﺘﻴﻢ درﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻤﺎمﺑـﻮدن‬ ‫ادﻟﺔ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﻮﺋﻴﻢ ﭼﻪﺑﺴﺎ اﺋﻤﻪ)ع( اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ را ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم اﺣﺎﻟﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﻣﻲﺑﺎﻳـﺪ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ‪ ،‬ادﻟﺔ ﻣﺨﺪوشﺑﻮدن آن‪ ،‬در ﺿﻤﻦ دﻟﻴﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺗـﺬﻛﺮ‬ ‫داده ﺷﺪ‪.‬‬

‫دﻟﻴﻞ ﭼﻬﺎرم‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺚ از ادﻟﺔ ﻧﻘﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم در‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻗﺎﻣﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ادﻟﺔ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻴﻨﺎً دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﻏﻴﺒﺖ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ)ﻋﺞ( اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻳﺸﺎن ﻣﻔﺎد اﻳﻦ دﻟﻴﻞ را از واﺿـﺤﺎت ﻋﻘـﻞ داﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ‪ .‬ﻧﻈـﺮ اﻳﺸـﺎن در اﺳـﺘﺪ‪/‬ل‬ ‫ﻃﻮ‪/‬ﻧﻲﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﺳﻮﻳﻲ و ﺿﺮورت ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﺳـ ﻣﻲ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم اﺳ ﻣﻲ ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ او‪ ،ً/‬راﺑﻄﺔ ﺑـﻴﻦ‬ ‫دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ را از ﺳﻨﺦ و‪/‬ﻳﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﻧﺤﺎء ﺳﻠﻄﻪ را ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺷﻤﺎرد؛‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.460‬‬ ‫‪ .2‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.461‬‬

‫‪256‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻧﺼﺐ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم را؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬اﻳﻨﻜـﻪ‬ ‫ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺣﻮزة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻘﻴـﺪ ﺑـﻪ اﺣﻜـﺎم ﺷـﺮﻋﻲ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺿﻲ ﺧﺪا و ﻣﺮدم؛ راﺑﻌﺎً‪ ،‬اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮط اﺟﺘﻬﺎد و ﻓﻘﺎﻫـﺖ‬ ‫را ﻓﺮاﺗﺮ از اﻃ ع از ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻲ و ﺧﻀﻮع و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮع ‪/‬زم دارد ﻳـﺎ ﻧـﻪ‪،‬‬ ‫اﻳﻦ دﻟﻴﻞ و د‪/‬ﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن از اﺛﺒﺎت اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨـﺪ‪ .‬از اﺛﺒـﺎت ﺿـﺮورت‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﮔﺮدان اﻳﻦ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺤﺘﺮم‪ ،‬در ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻛـ م ﭘـﻴﺶﮔﻔﺘـﺔ اﺳـﺘﺎد‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺻﻨﻒ اول از ادﻟﻪ ﻛﻪ ﻋﻘﻠﻲِ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺪاوم اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ ﻫـﻢ آﻓـﺮﻳﻨﺶ و اﻳﺠـﺎد‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي‬ ‫ﺣﻜﻴﻤﺎن ﻳﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪﻧﺤﻮ وﺟـﻮب ﻋـﻦاﷲ ﻧـﻪ‬ ‫وﺟﻮب ﻋﻠﻲاﷲ و ﻫﻢ دﺳﺘﻮر و ﻧﺼﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه‬ ‫ﻹزم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻠﻠﻲ در اﺻﻞ آن ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ راه ﻳﺎﺑـﺪ‬ ‫و اﮔﺮ ﭼﻨﺪروزي ﺧﻸﺋﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوران ﻓﺘـﺮت در ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﺟﻠﻴﻠـﺔ‬ ‫اﻧﺒﻴﺎء)ع( اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰﻧﺪي ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲرﺳﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎد ﺻﻨﻒ دوم از ادﻟﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻮد‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺰو اﻣﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺎﻳﺔ ﺗﻘﺮب ﺑﻪﺳﻮي ﺧﺪا و دوري از دوزخ اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎً در ﺷﺮﻳﻌﺖ‪ ‬ﺟﺎﻣﻌﻲ ﭼﻮن‬ ‫دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ اﺳﻺم‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺎب ﻛﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ ...‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و‬ ‫ﻫﻤﺔ اﺑﻌﺎد آن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻪ آﻧﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮاد ﺧـﺎم را ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و‬ ‫ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و اﻧﺴﺠﺎم آنﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮري ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ واﻟﻲ را ﻣﻌﻠﻮم و اﻧﺘﺨﺎب آن را ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻹزم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .1‬آﻳﺖ اﷲ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺣﻲ و رﻫﺒﺮي‪ ،‬ص ‪ 163‬و ﻧﻴﺰ رﺟﻮع ﻛﻨﻴـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺤﺎت‬ ‫‪ 146 ،142‬و ‪.147‬‬

‫‪257‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ‬

‫اﻣﺎ ﺑﻪ د‪/‬ﻳﻞ ذﻳﻞ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻧﺎﺗﻤـﺎم‬ ‫اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬دﻟﻴﻞ ﻣﻠﻔﻖ از ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺤﺾ اﻳﺸﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ ﻳـﺎ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﺗﻜﺜﻴﺮ ادﻟﻪ دراﻳﻦﻣﻮرد ﺑﺪون وﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ‬ ‫از ﻳﻚ دﻟﻴﻞ‪ ،‬اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻜﻠﻤﻴﻦ )ﺑﻪوﻳﮋه اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺴـﻴﻦ و ﺗﻘﺒـﻴﺢ‬ ‫ﻋﻘ ﻳﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮد( ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪوﻳﮋه ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻟﻄـﻒ ﻣﻘـﺮب ﺑـﺮ آن‪ ،‬از ﻣﺼـﺎدﻳﻖ‬ ‫اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ ﻓﻘﻬـﺎ اﻣﺮﺑـﻪﻣﻌـﺮوف و‬ ‫ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺮده و ﺑﻪ وﺟﻮب ﻋﻘﻠﻲ آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ 2،‬اﻣـﺎ ﺟﻤـﻊ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮي از ﻓﻘﻴﻬﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻲ‪ ،‬اﺑﻦادرﻳﺲ‪ ،‬ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻘـﻖ ﻛﺮﻛـﻲ و‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ‪ ،‬ﺑﺮ ﻧﻔﻲ وﺟﻮب ﻋﻘﻠﻲ و ﻣﺴﺘﻨﺪ آن‪ ،‬دﻟﻴﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ ﺑﺮﻓﺮض ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻛﺒﺮاي آن‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮ ﻣﺼـﺎدﻳﻖ ﻣﻘﻄـﻮع ازﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻌﺜـﺖ‬ ‫اﻧﺒﻴﺎء و اﻣﺎﻣﺖ اﺋﻤﻪ)ع( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳـﺖ‪ 4.‬اﻣﺮﺑـﻪﻣﻌـﺮوف و ﻧﻬـﻲازﻣﻨﻜـﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫اﺧﺘ ف ﭘﻴﺸﻴﻦ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺧﺘ ﻓﻲ و ﻣﺸﻜﻮك ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﻣﺮﺑﻪﻣﻌـﺮوف و‬ ‫ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺸﻜﻮك و اﺧﺘ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻛـﻪ‬ ‫از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻗﻄﻌﻲ اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ از ﻣﺼـﺎدﻳﻖ ﻣﺸـﻜﻮك‬ ‫و اﺧﺘ ﻓﻲ آن ﻗﺎﻋﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬راﻫﻨﻤﺎﺷﻨﺎﺳـﻲ‪ ،‬ص ‪» :37‬اﺛﺒـﺎت ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﺑـﺮاﻫﻴﻦ ﻣﺘﻜﻠﻤـﻴﻦ ﻣﺸـﻜﻞ اﺳـﺖ و‬ ‫ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺴﺖ«‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬اﻹﻗﺘﺼﺎد‪147 ،‬؛ ﺷﻬﻴﺪ اول‪ ،‬اﻟﺪروس اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪165 ،‬؛ ﺷﻬﻴﺪ ﺛـﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻓـﻲ ﺷـﺮح‬ ‫اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪409‬؛ ﺷﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ‪ ،‬ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﻣﺒﻬﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮّاء‪ ،‬ص ‪.419‬‬

‫‪ .3‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم‪ ،‬ج ‪ ،21‬ص ‪ 356‬ﺗﺎ ‪.358‬‬ ‫‪ .4‬آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺧﺮازي‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺎﻋﺪ‪ v‬اﻟﻠﻄﻒ‪ ،‬ص ‪.55‬‬

‫‪258‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫راﺑﻌﺎً‪ .‬ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻄﻒ ﻳﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺣﻜﻤﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮردي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﻨﺤﺼـﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻓﻮت آن‪ ،‬ﻏﺮض ﻧﻴﺰ ﻓﻮت ﺷﻮد‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻲ اﺛﺒﺎت ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎم دﻧﻴـﺎي ﻣـﺮدم ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي‬ ‫دﻳﻦ‪ ،‬ﺟﺰ ﺑﺎ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻴﺎﺑـﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم راه ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﻗﺎﻣﺔ دﻳﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ دﻳﻨـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ راهﻫﺎي ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ ازﻗﺒﻴﻞ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫ﻳﺎ وﻛﺎﻟﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ﺳﻮي ﻣﺮدم ﻳﺎ دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻪ ﻳﺎ ﻣـﺮدمﺳـﺎ‪/‬ري‬ ‫دﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺨﺪوش ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ .‬از ﻧﻜﺎت ﺑﺪﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ وﻟـﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴـﻪ ﻋـ وه ﺑـﺮ اﻣﺘﻴـﺎزات‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ‪ ،‬ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ در ﺧﻠﻘﺖ و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣـﺮدم ﻣﻤﺘـﺎز اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ‪ ‬و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ او ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم از ﺑـﺎب‬ ‫ﻟﻄﻒ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻪ ﺑـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ واﺟـﺐ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ‪/‬زﻣـﺔ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬رﺟﺤﺎن ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛـﻪ از آن ﺑﺮﺗـﺮي ﺣﻘـﻮﻗﻲ و‬ ‫ﺣﻖ وﻳﮋه اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﺤﺠﻮرﻳﺖ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ‬ ‫ﻣﺮﺟﻮﺣﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ و و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻲﺷﻚ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﺗﺒﻴﻴﻦﻫﺎي ﻣﺘﻜﻠﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ و ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺣـﺎﻛﻲ از‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺻﻨﻔﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﻮل ﺑﻪ ﻛﺸﻒ در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ رﺟﺤـﺎن‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﻴﺶﻓﺮض اﺳﺖ و آن ﭘﻴﺶﻓﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ »ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ روش و‪/‬ﻳﺖ و ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ« ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﺳـﻠﻄﻨﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﻪاي ﻛﻪ در آن ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺎه ﻇﺎﻟﻢ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻪ ﻋـﺎدل را ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وي‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در روش ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ذرهاي ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻧﻜﺮدهاﻧـﺪ‪ .‬راﺳـﺘﻲ ﻛﺠـﺎ‬ ‫اﺛﺒﺎت ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ‪ ،‬ﻗﻴﻤﻮﻣـﺖ‪ ،‬و‪/‬ﻳـﺖ و ﻳﻜّـﻪﺳـﺎ‪/‬ري‪ ،‬روش ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑﻪﻓـﺮد‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ‬

‫‪259‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖﻛﺮدن اﺳﺖ؟ آﻳﺎ راﺑﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑـﻪ روشﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣﻴﺴـﺮ ﻧﻴﺴـﺖ؟‬ ‫ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﻘﻴﻪ در آﮔﺎﻫﻲ از دﻳﮕﺮ روشﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ در اﻳﻦﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻋﻘﻠـﻲ و‬ ‫ﺣﺼﺮﻫﺎي ﺟﺰﻣﻲ ﺑﻲﺷﻚ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‬ ‫اول‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻠﻲ‬ ‫و ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﻣﻮرد‪ ،‬ﺗﺤﺖ اﺻﻞ ﻋﺪماﻧﺘﺼﺎب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﺟﺎﻧـﺐ‬ ‫ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم در ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﻨﺼـﻮب ﻧﺸـﺪهاﻧـﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‪‬‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻪ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ادﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺑـﻪوﻳـﮋه ﻣﻔـﺎد‬ ‫رواﻳﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ﮔﺬﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ و‬ ‫ﻗﻀﺎوت ﻓﺎﻗﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻮ‪ ً/‬ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺼﺐ ﻋـﺎم در دﺳـﺖ‬ ‫ﻧﺪارﻳﻢ‪ .‬ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و آن ﻫﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﺧﺎص اﺳﺖ و اﺻﻮ‪ ً/‬ﻧﺼﺐِ‬ ‫ﻋﺎم‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺘﻔﺎي ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﺳﺆا‪/‬ت ﻣﺘﻌﺪدي ازﻗﺒﻴﻞ ﻧﺼـﺐ ﻫﻤـﺔ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻳـﺎ ﻧﺼـﺐ‬ ‫اﻓﻀﻞ ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ اﻓﻀﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﻴﻬـﺎن در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻫﻜﺬا ﻧﺤـﻮة ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻟـﻲ‪ ‬اﻣـﺮ از ﺑـﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب ازﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﻒ ﻳﺎ ﻗﺮﻋﻪ و‪. ...‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺮدم در ﺣﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ راهﺣـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻋﻈـﺎم ﺟﻬـﺖ اﻗﺎﻣـﺔ دﻳـﻦ ﺑـﻮده و‬

‫‪260‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﻪاﺻﻄ ح در زﻣﺮة راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ ﺑﻪﺣﺴـﺎب ﻣـﻲآﻳـﺪ و ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﻤـﻲﺗـﻮان آن را‬ ‫راهﺣﻞ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس در ﺣﻮزة ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد؛ آنﻫﻢ راهﺣﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬در ﻣﺘﻦ دﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮاي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻫﻴﭻ‬ ‫رﻳﺸﻪاي ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎرج از ﻣﺘﻦ دﻳﻦ در ذﻫـﻦ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ و ﻗﺎﻟﺐ دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬درواﻗﻊ اﻣﺮي ﻏﻴﺮدﻳﻨـﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﺮع و دﻳـﻦ ﻣﻠـﺒﺲ ﺷـﺪه و در ذات ﺧـﻮد آﻧﭽﻨـﺎنﻛـﻪ ﮔﺬﺷـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎريﻫﺎﻳﻲ ﺟﺪي ﻣﺒﺘ ﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم‪:‬‬

‫ﭼﻬﺎرم‪:‬اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺨﺶ‬

‫ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫آﻧﭽﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻘﻬـﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺑـﻮد‪ .‬ﻣﺒـﺎدي‬ ‫ﺗﺼﻮري اﻧﺘﺼﺎب‪ ،‬اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲ اﻧﺘﺼﺎب و ﺑـﺎ‪/‬ﺧﺮه ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﺗﺼـﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼـﺎب‪ ،‬اﺑﻌـﺎد‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲداد‪ .‬در ﺧ ل اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ازﺳﻮﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ و ﺑﺮ ﭼﻪ ادﻟﻪاي ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ و ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ آﺷـﻜﺎر ﮔﺸـﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮادي ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻣﻌﻘﻮل‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎدهﺷﺪن و ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﺷـﺮع و دﻳـﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﺚ از ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺜﻲ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﮔﺬﺷـﺘﺔ دور ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧـﻲ‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎن و ﻣﺘﺸﺮﻋﺎن‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﺑﻪﺑﻴﺎندﻳﮕـﺮ و‪/‬ﻳـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘـﺔ ﻓﻘﻴـﻪ را‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ و اﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و دﻳﮕـﺮ اﻧﺤـﺎء ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫دﻳﻨﻲ را ﻧﺎﻗﺺ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري و ﻋـﺪم ﺑﺴـﻂﻳـﺪ ﻓﻘﻴـﻪ در اﻋﻤـﺎل و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﻪﺳﻮي اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎمﻋﻴﺎر اﻟﻬﻲ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺗﻠﻘﻲ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺗﻠﻘﻲ رﺳﻤﻲ در اﻳـﺮانِ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺑـﺪل ﮔﺸـﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن اﻓﺰوده ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ »ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ« در ﺑﺪو اﻣـﺮ‪،‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳ ﻣﻲ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚرﺑﻊ ﻗﺮن‬ ‫»ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ« در آن ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲِ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در آن ﻳﻚﻳﻚ ﺑﻪﻧﻔﻊ‬

‫‪264‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺎدره ﻣﻲﺷﻮد و ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺗﻨﮓ و ﺗﻨﮓﺗـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد و‬ ‫آرامآرام ﭘﺴﻮﻧﺪ و ﺻﻔﺖ اﺳ ﻣﻴﺖ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﭼﻨﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ‬ ‫از آﻏﺎز‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺟﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﭘـﺲ ﻣـﻲﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬ﺑﺤﺚ روز اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ‬ ‫دﻳﺮوز‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺆا‪/‬ت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ در ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮانِ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ؟‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﭼﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ دارد؟ آﻳـﺎ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم از اﻫـﺪاف و اﺻـﻮل‬ ‫ﻧﻬﻀﺖ اﺳ ﻣﻲ و ﺳﭙﺲ اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲِ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳـﺖ؟ ﺗﻠﻘـﻲ اوﻟﻴـﻪ از ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳ ﻣﻲ ﭼﻪ ﺑﻮده و آﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﺗﻠﻘﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﻳـﺎ دﻳـﺪﮔﺎه‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ درﺑـﺎرة ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ‬ ‫ﺗﻔﺎوت دارد؟ اﺻﻮ‪ ً/‬آﻳﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫ﻋﺒﺎراﺗﻲ ازﻗﺒﻴﻞ »ﻣﻴﺰان‪ ،‬رأي ﻣﺮدم اﺳﺖ« ﺑﺎ ﻗـﻮل ﺑـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ و و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؟ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﻳﺮان‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻳـﺎ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ؟ آﻳـﺎ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﺳـﺎل ‪68‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻧﺰدﻳﻚﺗـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻳـﺎ دورﺗـﺮ؟‬ ‫ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ در دﻫﺔ دوم آن ﻳﻌﻨﻲ رﻫﺒﺮي‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎنِ رﻫﺒـﺮي‪،‬‬ ‫ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و‪ ...‬ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻗﺎﺋﻠﻨـﺪ ﻳـﺎ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ؟ آﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؟‬ ‫ﭼﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ در ﻛﺎر اﺳـﺘﺤﺎﻟﺔ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﺑـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ و‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ‬ ‫را ﺑﺎ ز‪‬رورق ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺮدمﺳـﺎ‪/‬ري دﻳﻨـﻲ و ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﻋﺮﺿـﻪﻛـﺮدن ﺑـﺎ‬

‫ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪265‬‬

‫ﺻﺪاﻗﺖ‪ ‬اﺳ ﻣﻲ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ا‪‬ﻋ ﻣﻲ )ﺟﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ( و‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ا‪‬ﻋﻤﺎﻟﻲ )ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ( از آﻏـﺎز ﻣـﻮردﻧﻈﺮ و‬ ‫ارادة رﻫﺒﺮان اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﺑـﻪﺗـﺪرﻳﺞ و‬ ‫ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ؟ آﻳﺎ ﻣـﻲﺗـﻮان ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ را در ﻧﻴﻤـﺔ اول از دﻫـﺔ ﺳـﻮم‬ ‫اﺳﺘﻘﺮارش‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ داﻧﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆا‪/‬ت ﻓﻮق در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﻳـﺮان ﺿـﺮوري اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه آﻳـﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ)ره( رﻫﺒـﺮ اﻧﻘـ ب اﺳـ ﻣﻲ و‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﻳﺮان درﺑﺎرة ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻗﺒـﻞ از اﻧﻘـ ب اﺳـ ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻳﺸـﺎن را در ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ در دوران اﻧﻘـ ب‬ ‫اﺳ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫در دوﻣﻴﻦ ﻓﺼﻞ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ را از آﻏـﺎز ﺗـﺪوﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳ ﻣﻲ ﺗﺎ اﺑﺮاز و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨـﻴﻢ‪ .‬ﺳـﭙﺲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ در و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴـﺮد‪ .‬ﺳـﻮﻣﻴﻦ‬ ‫ﻓﺼﻞ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ از دﻫﺔ دوم ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﻪﺑﻌﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد‬ ‫و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه در آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ و اﻧﺘﺼﺎب ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‬ ‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬ ‫آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ آراي ﺳﻴﺎﺳﻲِ ﭘﻴﺸﻴﻦِ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕـﺬار ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ‪ ،‬در ﻓﻬـﻢ آراي ﺑﻌـﺪي او‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ را دارد؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص آﻧﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺛﺎر ﻓﻘﻬﻲاﺻﻮﻟﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﻗﺒـﻞ از‬ ‫اﻧﻘ ب‪ ،‬ﺑﻪرﺷﺘﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن ﺗﺎﺑﻪآﺧﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑـﺎﻗﻲ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬آراي ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻘﺴـﻴﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اول‬ ‫ﻧﻴﻢﻗﺮن اول زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ در اواﺧﺮ اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ‪» ،‬ﺣـﺎجآﻗـﺎ روحاﷲ« ﻳﻜـﻲ از‬ ‫ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ اﺳﺖ؛ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﺷـﺪه در اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار« اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ‪ 1322‬ﻫﺠـﺮيﺷﻤﺴـﻲ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺟـﺰوة‬ ‫اﺳﺮار ﻫﺰارﺳﺎﻟﺔ ﻓﺮدي ﺑﻪﻧﺎم »ﺣﻜﻤﻲزاده« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل دارد‪ .‬ﻛﺸﻒاﻷﺳـﺮار‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت اﻳﺸﺎن رﺳﻤﺎً ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴـﺰ‬ ‫از ﺳﻮي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻪ زﻳﻮر ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺎپ‬ ‫دوم اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﺳﺎل ‪ 1358‬ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﻪﻃﻮر اﻓﺴﺖ از ﭼـﺎپ اول در ﺗﻬـﺮان‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳـﻦ دارد ﻛـﻪ آراي ﻣﻄﺮوﺣـﻪ در‬

‫‪268‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫آن‪ ،‬ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﻄﻮر اﻧﺪﻳﺸـﺔ وي ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻟـﺬا‬ ‫آراي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﻧﻤﻲﺗﻮان آراي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﻮس دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة »ﻛﺸﻒاﻷﺳﺮار« را در ﺑﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺷـﺮح ذﻳـﻞ‬ ‫ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻛﺮد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ‪ 1،‬ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻛـﺲ ﻛـﻪ ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ﺑﺪاﻧـﺪ‬ ‫واﮔﺬار ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪﺑﻴﺎندﻳﮕﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻖ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ‪ .‬در زﻣـﺎن ﻏﻴﺒـﺖ‬ ‫ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن‪ ،‬ﺷﺎرع‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺼﺐ ﻛﺮده اﺳـﺖ‪ .‬و‪/‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ ﻛـﻪ از‬ ‫ﻓﺮوع ﻓﻘﻬﻴﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻪ در اﺻﻞِ آن ﭼﻪ در ﻣﺤﺪوده و ﻗﻠﻤﺮو آن‪ ،‬ﻧـﻪ ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻧـﻪ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻲ و اﺟﻤﺎﻋﻲ‪ 2.‬ﻣﺤﺪودة و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻓﺘﻮا‪ ،‬ﻗﻀﺎوت و اﻣﻮر ﺣﺴـﺒﻴﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪» .1‬ﻛﺴﻲ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺣﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﻧﺪارد و ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد و ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘـﻞ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ و ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻛﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳ م اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫وﺿﻊ ﻛﺮده‪ ...‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣـﺎ ﺣﻜﻮﻣـﺖ در زﻣـﺎن ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و اﻣـﺎم ﺑـﺎ ﺧـﻮد‬ ‫آنﻫﺎﺳﺖ‪ «...‬آﻳﺖاﷲ روحاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،1322 :‬اُﻓﺴﺖ ﺗﻬﺮان ‪ ،1358‬ص ‪.184‬‬ ‫‪» .2‬و‪/‬ﻳﺖ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆال اﺳﺖ‪ ،‬از روز اول ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮده‪ ،‬ﻫﻢ در اﺻـﻞِ‬ ‫داﺷﺘﻦِ و‪/‬ﻳﺖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﻫﻢ در ﺣﺪود و‪/‬ﻳﺖ و داﻣﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺖ او و اﻳـﻦ ﻳﻜـﻲ از ﻓـﺮوع ﻓﻘﻬﻴـﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻟﻴﻞﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲآورﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪة آن اﺣـﺎدﻳﺜﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و اﻣـﺎم وارد ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪«.‬؛ ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.185‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻫﻴﭻوﻗﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻤﻠﻜﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘ ل ﻣﻤﺎﻟﻚ اﺳ ﻣﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﻧﻜﺮدﻧـﺪ‪ ،‬ﻓﺮﺿـﺎً ﻛـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺮﺧ ف دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاﻳﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑـﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ‬ ‫آن ﻧﻜﺮده و ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﺳﻴﺪه را ﺑﺎز ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲداﻧﻨﺪ از ﻧﺒﻮدﻧﺶ‪ ،‬و ﻟﺬا ﺣﺪود و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫و ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ اﻣﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬از ﺟﻬـﺖ ﻓﺘـﻮا و ﻗﻀـﺎوت و دﺧﺎﻟـﺖ در‬ ‫ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﺻﻐﻴﺮ و ﻗﺎﺻﺮ و در ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻫﻴﭻ اﺳﻤﻲ از ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﻧﻴﺴـﺖ و اﺑـﺪاً از ﺳـﻠﻄﻨﺖ اﺳـﻤﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺟﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاﻳﻲ‪ ،‬ﻫﻤﺔ ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧ ف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم و ﺟﻮر اﺳﺖ و ﺟـﺰ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنِ ﺧﺪاﻳﻲ‪ ،‬ﻫﻤﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﻲ آنﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻬﻮده را ﻫﻢ ﺗﺎ ﻧﻈﺎمِ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﺳـﻴﺲ‬ ‫ﻧﺸﻮد ﻛﺮد‪ ،‬ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪ «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.186‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫‪269‬‬

‫‪ .2‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎدهﻧﺒﻮدن ﻣﻘـﺪﻣﺎت و ﻋـﺪمﭘـﺬﻳﺮش ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل اﺳـﺖ‪ 1‬و ﺑـﺎ اﺻـﻞ اﺳﺎﺳـﻲ‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺖ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .3‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺑﻪ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ او‪،ً/‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺎبِ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎﺷـﺪ؛‬

‫‪3‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛‬

‫‪4‬‬

‫‪» .1‬ﻣﺎ ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﺧـﺪاﻳﻲ ﻛـﻪ ﺻـ حِ‬ ‫ﻛﺸﻮر و ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ ،‬اداره ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑـﻲ ﻧﻈـﺎرت روﺣـﺎﻧﻲ ﺻـﻮرت ﻧﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ دوﻟـﺖ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده‪ «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.222‬‬ ‫‪» .2‬ﻫﻴﭻ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﮕﻔﺘﻪ و در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻫﻢ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﺎه ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻳﺎ ﺳـﻠﻄﻨﺖ‪ ،‬ﺣـﻖّ ﻣﺎﺳـﺖ‪ ...‬اﻟﺒﺘـﻪ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴ ﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﻜﺎم ﺧﺪا و ﻋﺪل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴ ت اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﻜـﻦ اﻛﻨـﻮن آن را‬ ‫ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺸﻜﻴ ت ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻜﺮده و اﺳﺎس ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﻧﺨﻮاﺳـﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎن ﺷـﺨﺺ ﺑـﻮده از‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻜﻪ او را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻ ح ﻛﺸﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ و اﺳـﺎس ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺗـﺎﻛﻨﻮن از‬ ‫اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ اﺑﺮاز ﻧﺸﺪه‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻠﻤﺎي ﺑﺰرگ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻘـﺎم در ﺗﺸـﻜﻴ ت ﻣﻤﻠﻜﺘـﻲ ﺑـﺎ‬ ‫ﺳ ﻃﻴﻦ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ‪ ،‬ﻋ ﻣﻪ ﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﻴﺦ ﺑﻬـﺎﻳﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد و ﻣﺠﻠﺴﻲ و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ‪ «...‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.187‬‬ ‫‪» .3‬ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ و و‪/‬ﻳﺖ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻢ ﺷﺎه و ﻫـﻢ‬ ‫وزﻳﺮ و ﻫﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻫﻢ ﺳﭙﻮر اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻳـﻚ ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﺆﺳﺴـﺎن ﺗﺸـﻜﻴﻞ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬از اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻣﻤﻠﻜﺖ‪ ...‬اﮔﺮ ﻳﻚ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺠﻠﺴﻲ از ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ دﻳﻨﺪار ﻛﻪ ﻫﻢ اﺣﻜـﺎم ﺧـﺪا را‬ ‫ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻫﻢ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ از ﻫﻮاﻫﺎي ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﻪ ﻋﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻟﻮده ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و رﻳﺎﺳﺖ‪ ‬آن ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ‬ ‫و ﺟﺰ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﻏﺮﺿﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﻠﻄﺎن ﻋـﺎدل‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎي ﺧﺪاﻳﻲ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﻨﺪ و از ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر اﺣﺘﺮاز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣـﺎل و ﺟـﺎن و‬ ‫ﻧﺎﻣﻮس آنﻫﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﺠﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.185‬‬ ‫‪» .4‬اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲِ اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ‪ ،‬از ﻓﻘﻬﺎي دﻳﻨﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎي ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.185‬‬

‫‪270‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ ،‬ﻋ وه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﻗﻮة ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ‪/‬زم اﺳﺖ‪ 1.‬اﻣﺎ ‪/‬زم‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺎه ﺧﻮد‪ ،‬ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .4‬ﻓﻘﻴﻬﺎن در و‪/‬ﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم‬ ‫ﺑﻪﻧﻴﺎﺑﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع‪ ،‬اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ 3،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺑـﻴﻦ ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ‪ ،‬ﻋﻤ ً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﺣﺎجآﻗﺎ روحاﷲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﺼـﺮ ﻗﺎﺟـﺎري و اواﻳـﻞ ﭘﻬﻠـﻮي از‬ ‫زﻣﺎﻣﺪاريِ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢِ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورده و در ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺑـﻪ اذن و‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻬﺎن اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻟـﺰوم ﺗﺤﺼـﻴﻞ اذن ﺳـ ﻃﻴﻦ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻳـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﺮ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ،‬ﻣ زم ﺑﺎ ﻗﻮل ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻋﺪم ﺑﺴﻂﻳﺪ از ا‪‬ﻋﻤﺎل‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻪ اذن و ﻧﻈﺎرت ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻘﺒﻮل اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﺔ‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ در ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻷﻣﻺ و ﺗﻨﺰﻳﻪ اﻟﻤﻠﻺ ﻳﻌﻨﻲ »ﻧﻈﺮﻳـﺔ‬ ‫دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻬﺎن« داﻧﺴﺖ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪» .1‬اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎه و وزﻳﺮ و ﺳﺮﻟﺸـﻜﺮ و‬ ‫ﺳﭙﺎﻫﻲ و ﺳﭙﻮر ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎرت در ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ و در ﻗﻮة ﻣﺠﺮﻳﺔ ﻣﻤﻠﻜﺖ اﺳـ ﻣﻲ داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.232‬‬ ‫‪» .2‬ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ و ﻧﮕﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ واﺟﺐ ﺑﺪاﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ از‬ ‫ﻓﻘﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ اﺳﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﻨﺪ‪ «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.233‬‬ ‫‪ .3‬در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ادﻋﺎي ﺣﻜﻤﻲ زاده در اﺳﺮار ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ‪» :‬اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻖّ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﻧﺪارد«‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻤﺪه اش اﺧﺒﺎر اﺳﺖ و اﺣﺎدﻳﺚ اﺋﻤﻪ)ع( اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( و آن ﻫﻢ از وﺣﻲ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪ «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪ .187‬در ﭼﻬﺎر رواﻳـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ‬ ‫ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ‪ ،‬اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ و رواﻳﺖ ﻣﺠﺎري اﻷﻣﻮر‪ ،‬ﺑﺤﺜﻲ از‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ »ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﻣﺴﺌﻠﺔ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﮕﺎرﻧـﺪه در ﻛﺘـﺎب دﻏﺪﻏـﻪﻫـﺎي ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬

‫دﻳﻨﻲ‪ ،‬ص ‪ 150‬ﺗﺎ ‪.152‬‬

‫‪ .5‬رﺟﻮع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ص ‪ 121‬ﺗﺎ ‪.126‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫‪271‬‬

‫ﺑﺎاﻳﻦﻫﻤﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻨﺒﻴﻪاﻷﻣﻺ در ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺣﻮزة‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻘﻬﺎ وﺳﻴﻊﺗﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اول‪ .‬ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎن‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻧﻜﺮده؛ اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻗﺎﺟﺎر ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﻬﻠﻮي‪ ،‬اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻛﺸﻒاﻷﺳﺮار راه ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﺆﺳﺴـﺎن ﻣﺘﺸـﻜﻞ از ﻓﻘﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﺮ او ﻧﻈﺎرت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﺮ ﻗﻮة ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻋ وه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻛﺸﻒاﻷﺳـﺮار‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻷﻣﻺ وﺟﻮد ﺗﻌﺪادي از ﻣﺠﺘﻬﺪان را در ﻣﻴﺎن وﻛ ي ﻣﺮدم ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻪ و‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻘﻴﻬﺎن را از ﺑﺎب ﻏﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط‪ ،‬ﻣﺠﺎز ﺷـﻤﺮده و ﺑـﻪ ﻟـﺰوم آن ﻗﺎﺋـﻞ‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻛﺸﻒاﻷﺳﺮار‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن )ﻧـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻓﻘﻴﻪ( و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫از زاوﻳﺔ اﻧﺘﺼﺎب و اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﻛﺎرﮔﺰاران ﺣﻜﻮﻣﺖ ازﻗﺒﻴﻞ اﻋﻀﺎي ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪة‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﺗﻮﺳـﻂ وﻛـ ي ﻣـﺮدم اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺧـﻮد‪‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﺘﺸـﻜﻞ از ﻓﻘﻴﻬـﺎن اﺳـﺖ‪ .‬ﺧـﻮد‪ ‬ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﭼـﻪ در‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن و ﭼﻪ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮاي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻧﻴـﺰ ﻋﻠـﻲاﻟﻘﺎﻋـﺪه ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﻳﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻛ ي ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻟﺬا اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﺣﻖﱢ وﻳـﮋة ﻓﻘﻬـﺎ‬ ‫در ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺣـﻖﱢ‬ ‫وﻳﮋه را ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي ا‪‬ﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻄﺮﺣﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻴﻪ واﺣﺪ ﻣﻨﺼﻮب؛ ﺑﻪاﻳﻦﻣﻌﻨﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻨﺼﻮﺑﻨﺪ‪ .‬از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺪادي از ﺳﻮي ﻣﺮدم ﻳﺎ وﻛ ﻳﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و وﻇﻴﻔﻪﺷﺎن ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺎرت‪ ،‬وﻟـﻮ‬ ‫اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻄﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎوز ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ و ﻗـﺪرت‬

‫‪272‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﻄﺎن در ﻳﻚ ﻓﻘﻴﻪ‪ ‬واﺣﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﻣـﻲﺗـﻮان ﻧـﻮﻋﻲ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣ ـﺖ‪ ‬اﻧﺘﺨــﺎﺑﻲِ ﻣﺤــﺪود را ﺑــﻪ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪة ﻛﺸــﻒاﻷﺳــﺮار ﻧﺴــﺒﺖ داد‪ .‬ﺑــﻪﻫﺮﺣــﺎل‬ ‫ﻛﺸﻒاﻷﺳﺮار‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ را ﺑـﺎور ﻧـﺪارد ﻳـﺎ آنرا ﻋﻤﻠـﻲ ﻧﻤـﻲداﻧـﺪ و ﻧـﻮﻋﻲ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و اذن ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺸﺮوع ﻣﻲداﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل؛ از ‪ 1331‬ﺗﺎ ‪ .1356‬در اﻳﻦ زﻣﺎن آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از‬ ‫ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﻮان ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑـﻪ ﻛﺎﭘﻴﺘﻮ‪/‬ﺳـﻴﻮن‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﭘﻲ ﻗﻴﺎم ‪ 15‬ﺧﺮداد ﺳﺎل ‪ 1342‬ﺑﻪ ﺑﻮرﺳﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺳـﭙﺲ ﻧﺠـﻒ‪‬‬ ‫اﺷﺮف ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻘﻬﻲاﺻـﻮﻟﻲ آﻳـﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﻣﺤﺼـﻮل اﻳـﻦ دوران اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮاﻟﻮﺳﻴﻠﻺ )ﻛﺘﺎب ﻓﺘﻮاﻳﻲ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد‬ ‫ﺑﻮد( ﺗﺪوﻳﻦ ‪ ،1343‬ﻛﺘﺎب ﻓﺎرﺳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳـ ﻣﻲ )ﭘﻴـﺎدهﺷـﺪة دروس و‪/‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ‬ ‫اﻳﺸﺎن در ﻧﺠﻒ( در ﺳﺎل ‪ ،1348‬و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪ‪/‬ﻟﻲ اﻳﺸﺎن‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ ﻛﻪ‬ ‫در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ در ‪ 1352‬ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ در ﻧﺠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺻـﻔﺤﻪ از‬ ‫ﻛﺘﺎب اﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻋﻬﺪهدار ﺗﺒﻴﻴﻦ »ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣـﺔ ﻓﻘﻴﻬـﺎن« اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﺔ‬ ‫ﻣﺤﻮريِ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ وي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در آﺛﺎر ﻓﻘﻬﻲاﺻﻮﻟﻲ ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ‪:‬‬ ‫ﻗﻀﺎوت ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ،‬ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ‪... 1.‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت و‬ ‫ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻣﻨﺼﺐ ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ،‬اﻣﺮي ﻣﺠﻌﻮل اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﻀﺎوت ﻗﺎﺿﻲ و ﺣ‪‬ﻜﻢ ﺣـﺎﻛﻢ‬ ‫ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺼﺐ از ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺟﻌﻞ و وﺿﻊ ﺑـﻪدﺳـﺖ‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.111‬‬

‫‪273‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫اوﺳﺖ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد و ﺗﺼﺪي آنﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﻜﻪ ﺷﺄﻧﻴﺖ ﻧﺼﺐ و رﻓﻊ دارد ﺻـﺎدر‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪...‬ﺳﻠﻄﻨﺖ و وﻹﻳﺖ‪ ،‬ﺑﻪﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ او ﻣﺎﻟﻚ اﻣﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬وﻹﻳﺖ ﺑﺎﻟﺬات ﺑﺪون ﺟﻌﻞ از آن اوﺳﺖ و وﻹﻳﺖ ﻏﻴﺮﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ ﺟﻌـﻞ و‬ ‫ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺧﻺﻓﺖ و وﻹﻳـﺖ از اﻣـﻮر وﺿـﻌﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳـﺔ‬ ‫ﻋﻘﻺﻧﻴﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﺷﺌﻮن و ﻓﺮوﻋﺶ ﺑﺮاي اﻳﺸـﺎن از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ‬ ‫اﺳﺖ و ﺗﺼﺮف در آن و ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ آن در اﺻﻞ و ﻓﺮع‪ ،‬ﺑـﺮاي اﺣـﺪي ﺟـﺎﻳﺰ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻏﺼـﺐ اﺳـﺖ و ﺗﺼـﺮف در آن و در ﺷـﺌﻮن آن‪،‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺮف در ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪...‬اﺳﺎﺳﺎً رﻓﺮاﻧﺪوم و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻠﻲ در ﻗﺒﺎل اﺳﻺم ارزﺷﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫در ﺗﺤﺮﻳﺮاﻟﻮﺳﻴﻠﻪ‪ ،‬در ﺑﺤﺚ اﻣﺮﺑﻪﻣﻌـﺮوف و ﻧﻬـﻲازﻣﻨﻜـﺮ ﺑـﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦﺑـﺎر رأي‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺸﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺘﻮا اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ و ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺼـﺮ)ﻋـﺞ( ﻧﺎﻳﺒـﺎنِ آنﺣﻀـﺮت ﻛـﻪ ﻓﻘﻬـﺎي‬ ‫ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻓﺘﻮا و ﻗﻀـﺎوﺗﻨﺪ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ آنﺣﻀـﺮت ﻫﺴـﺘﻨﺪ در اﺟـﺮاي‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮري ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻬﺪة اﻣﺎم)ع( اﺳـﺖ )ﻣﮕـﺮ در‬ ‫ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻳﻲ(‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫در ﻛﺘﺎب و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪:‬‬ ‫وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر آنﻫﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺼـﺪﻳﻖ ﻣـﻲﺷـﻮد و‬ ‫ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻪاﻳﻦﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﺣﻜـﺎم اﺳـﻺم را‬ ‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺑﺤﺎث ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪.143‬‬ ‫‪ .15 .2‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.106‬‬ ‫‪ .3‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻮر‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.23‬‬ ‫‪ .4‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﺔ ‪ ،2‬ج ‪ ،1‬ص ‪.443‬‬

‫‪274‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺣﺘﻲ اﺟﻤﺎﻹً درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﻪ وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮﺳـﺪ و آنرا ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮر آورد‪،‬‬ ‫ﺑﻲدرﻧﮓ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و آنرا ﺿﺮوري و ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻺﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻲ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳـﺖ‪ .‬در اﻳـﻦ ﻃـﺮزِ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‪،‬‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮﻣﺎن و ﺣﻜﻢ ﺧﺪاﺳـﺖ‪ ...‬رأي اﺷـﺨﺎص‬ ‫ﺣﺘﻲ رأي رﺳﻮل اﻛﺮم)ص( در ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ارادة اﻟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎري ﻋ‪‬ﻘﻺﻳﻲ اﺳﺖ و واﻗﻌﻴﺘﻲ ﺟﺰ ﺟﻌﻞ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﻞ‬ ‫ﻗﻴﻢ ﺑﺮاي ﺻﻐﺎر و ﻗﻴﻢ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﻢ ﺻﻐﺎر از ﻟﺤﺎظ وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫـﻴﭻ ﻓﺮﻗـﻲ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﭼﻮن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎ و ﻣـﺮدم دﻧﻴـﺎ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ دارد‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت و ﻣﻤﺎﺗﺶ ﺣﺎﻛﻢ و ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﻛﺎر را ﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻨﺼﺐ را ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻪ اﺳـﺘﺪ‪/‬ﻟﻲاش »ﻛﺘـﺎباﻟﺒﻴـﻊ« ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻛـﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪:‬‬ ‫وﻹﻳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺖ‪ ...‬از ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮ از ﺣﻖ و ﻣﻠﻚ‬ ‫و ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ‪ .‬وﻹﻳﺖ و وﺻﺎﻳﺖ از اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺬات ﻣﺠﻌﻮل اﺳﺖ و‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ص ‪.3‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪ 34‬و ‪.35‬‬ ‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.41‬‬ ‫‪ .4‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.81‬‬ ‫‪ .5‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.23‬‬

‫‪275‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫اﻣﺎم)ع( ﻓﻘﻴﻪ را در ﻗﻀﺎوت و وﻹﻳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬وﻟـﻲ‪‬‬ ‫اﻣﺮ و ﺣﺎﻛﻢ در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وﻹﻳﺖ )ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻬﺎن( از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮري ﻛـﻪ وﻹﻳـﺖ در‬ ‫آنﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ازآنﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬اﺛﺒﺎت ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫رﺋﻮس دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ‬

‫وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي دﻳﺪﮔﺎه آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ را در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺑـﻪﺷـﻴﻮة‬ ‫زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻓﻘﻴﻬﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺪهاﻧـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪﻋﺒـﺎرتدﻳﮕـﺮ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﺑﺎ‪ /‬ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ و اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺧﺘﻴﺎرات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﻌـﺎدل اﺧﺘﻴـﺎرات ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( اﺳﺖ )و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ( اﻣـﺎ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از اﺧﺘﻴـﺎراﺗﻲ ﻓﺮاﺗـﺮ از‬ ‫اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ )اوﻟﻲ و ﺛﺎﻧﻮي( ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻗﻮل ﺑﻪ »ﻧﻈﺮﻳﺔ و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن« ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣ اﺣﻤـﺪ ﻧﺮاﻗـﻲ‪ ،‬ﺷـﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻦ ﻧﺠﻔـﻲ )ﺻـﺎﺣﺐ‬ ‫ﺟﻮاﻫﺮ( و آﻳﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدي‪ ،‬ﺳﻠﻮك ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ .3‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺨﻨﻲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻜﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻳﻌﻨـﻲ ﺣﺘـﻲ‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻳﻚﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎﻣﺪار اﺷـﺎرهاي ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ؛ ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫اﺻﻮ‪ ً/‬ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻖاﷲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﻴﻢ و ﻣﺘﻮ ّﻟﻲ آن ﻧﻴﺰ از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﻧﺼـﺐ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻗﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻢ ﺻﻐﺎر از ﻟﺤﺎظ وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.479‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 488‬و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت‪ 496 ،490 ،486 ،483 ،472 :‬و ‪.497‬‬ ‫‪ .3‬ﻣ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﻳﺎم‪ ،‬ﻋﺎﺋﺪ‪54 £‬؛ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟـﻮاﻫﺮ اﻟﻜـﻺم‪ ،‬ج ‪ ،21‬ص ‪ 359‬و‬ ‫‪ 398‬و ج ‪ ،22‬ص ‪155‬؛ آﻳﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدي‪ ،‬اﻟﺒﺪر اﻟﺰاﻫﺮ ﻓﻲ ﺻﻠﻮ‪ v‬اﻟﺠﻤﻌﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳـﺮ اﺑﺤـﺎث‬ ‫ﺑﻪﻗﻠﻢ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ ،‬ص ‪.57‬‬

‫‪276‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫‪ .4‬وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮدم اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﻘﻴﻬﺎن و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﺸﺎن در اﻗﺎﻣﺔ ﺷـﺮﻳﻌﺖ اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮ ّﻟﻲﻋﻠﻴﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻴﺎي ﺷﺮﻋﻲ ﺧـﻮد‪ ،‬ﺣـﻖ ﻳـﺎ وﻇﻴﻔـﻪاي‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺄﻳﻴـﺪي ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻧﻤـﻲﺧـﻮرد؛ ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺖ‪ ‬ﻓﺎﻗﺪانِ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ‬ﻃـﺎﻏﻮﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه و ﻋﻠﻴـﻪ آن اﻋـ م‬ ‫ﺟﻬﺎد و ﻧﻬﻲازﻣﻨﻜﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺧﺘﻴـﺎرات ﺳـﻠﻄﺎنِ ﻋـﺎدل در ﻳـﻚ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫ﻓﺮدي ﻳ ّﻜﻪﺳﺎ‪/‬ر را داراﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻴﻔﺎي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم و اﻗﺎﻣﺔ دﻳـﻦ در ﻣﺤـﺪودة‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺖ‪ ،‬اﺧﺘﻴﺎرات ﻛﺎﻣﻞ دارد‪ .‬و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺳـ م‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ »ﻓﻘﻴﻪﺷﺎﻫﻲ« ﻳﺎ »ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﻬﺎ« ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﺻﻞ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮﺧ ف ﻣﺮﺣﻠﺔ اول‪ ،‬ﺑـﺪﻳﻬﻲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد و اﺧﺘ ﻓـﺎت‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ اﺧﺘ ف در ﻗﻠﻤﺮو و‪/‬ﻳﺖ ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻫ ‪‬ﻤﺖ اﺻﻠﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﺼﺮوف اﺛﺒﺎت ﺿﺮورت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ ﻣﻲﺷﻮد‬ ‫و و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻗﺎﺋ ن ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺑـﻪﺷـﻤﺎر ﻣـﻲآﻳـﺪ و‬ ‫ﺑﺮﺧ ف ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﻋﺪم ﻣﻬﻴﺎﺑﻮدنِ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋـﺪم ﺑﺴـﻂﻳـﺪ‪ ‬ﻓﻘﻴﻬـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ‬ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪ ،‬ﺑﻪ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻬﺎن رﺿﺎﻳﺖ داده ﺑﻮد؛ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﻴـﺪ و‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻂﻳﺪ ﻓﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‪ ‬ﻣﻄﻠـﻮب اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن را ﺗﻨﻬﺎﺻﻮرت‪ ‬ﻣﺸﺮوعِ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﻣﺮﺣﻠﺔ اول و دوم ﺑﺎﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠـﺔ اول ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم ﺑﺴﻂﻳﺪ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺴـﻂﻳـﺪ اﺳـﺖ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت و اذن ﻓﻘﻴﻬـﺎن‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻋﺪم ﺑﺴﻂﻳﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي‪.‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫‪277‬‬

‫دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻗﺒـﻞ از ﺳـﺎل ‪ 1356‬ﻳﻌﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ از آﻏـﺎز ﻧﻬﻀـﺖ‬ ‫اﺳ ﻣﻲ در اﻳﺮان را در ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻛﺮد‪:‬‬ ‫اول‪ .‬اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣـﺮدم؛ ﻳﻌﻨـﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ و‬ ‫زﻣﺎﻣﺪاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮبِ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﺳـ ﻣﻲ ﺑـﺎ اﺗﻜـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﻲ‬ ‫اﺳﺘﺪ‪/‬ﻟﻲ ﻓﻘﻬﻲ‪.‬‬ ‫دوم‪ .‬ﺟﺎﻳﺰداﻧﺴﺘﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸـﺮوﻃﺔ ﺳـﻠﻄﻨﺘﻲ ﺑـﺎ اذن و ﻧﻈـﺎرت‬ ‫اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ‬ ‫اﻟﻬﻲ )ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ( را ﻧﺪارﻧﺪ )ﻋﺪم ﺑﺴﻂﻳﺪ ﻓﻘﻬﺎ(‪.‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم‬ ‫ﻣﺮاد از ﻋﺼﺮ اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬دور ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻬﻀﺖ اﺳ ﻣﻲ از اواﻳﻞ ﺳـﺎل ‪ 1356‬ﺗـﺎ‬ ‫اواﻳﻞ ﺳﺎل ‪ 1358‬اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ دو ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ دﻛﺘﺮ ﻋﻠـﻲ ﺷـﺮﻳﻌﺘﻲ و ﻓﺮزﻧـﺪ‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺣﺎجآﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﻲ( و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آﻏـﺎز ﻣـﻲﺷـﻮد‪ ،‬ﺑـﺎ ﻗﻴـﺎم‬ ‫ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻫﺮ ﭼﻬﻞ روز ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاري از آﻳـﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‬ ‫اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1357‬ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه ﺑـﺎ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﺔ اﻳﺸﺎن در ﺑﻬﻤﻦ ‪ 57‬و ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲ و ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ در ‪ 22‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 57‬و ﺑﺎ‪/‬ﺧﺮه ﺑﺮﮔﺰاري رﻓﺮاﻧﺪوم ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ در ‪ 10‬و ‪11‬‬ ‫ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 58‬و اﺳﺘﻘﺮار رﺳﻤﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ در ‪ 12‬ﻓـﺮوردﻳﻦ ‪ 1358‬اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ دو ﺳﺎل‪ ،‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺳـﺎدﮔﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم‬ ‫ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ‪ .‬ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎ و ﭘﻴﺎمﻫﺎي رﻫﺒﺮ اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮار‪ ،‬ﺑﻪﺳـﺮﻋﺖ در‬ ‫ﺗﻤﺎم اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ آراي اﻳﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻋ وه ﺑﺮ آن‪ ،‬در زﻣـﺎن اﻗﺎﻣـﺖ‬ ‫اﻳﺸﺎن در ﭘﺎرﻳﺲ‪ ،‬ﻃﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﻲ و رادﻳﻮﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮﻧﻲ‪ ،‬آراي رﻫﺒـﺮ‬

‫‪278‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲ اﻳﺮان در ﺗﻤﺎم دﻧﻴـﺎ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ‪ .‬آن ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲﻫـﺎ و اﻳـﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪﻫـﺎ‬ ‫اﻧﻌﻜﺎسدﻫﻨﺪة ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪي از اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﺑﺮﺧ ف دو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻠﻲ‪ ،‬اﺛﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﻲ از اﻣﺎم ﺑﻪﺟـﺎ ﻧﻤﺎﻧـﺪه و اﻛﺜـﺮ‬ ‫آراي اﻳﺸﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ اﺑﺮاز ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻧﺎم‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﻲﺗﻮان »ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ« ﻧﻬﺎد؛ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد‪ ‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ در ﻣﻬـﺮ‬ ‫‪ 57‬ﺑﺮاي ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ‬اﺳ ﻣﻲِ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲ ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﻳﻨﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻳﺖاﷲ‬ ‫ﺧﻤﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬در ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﺤﻮر ﺟﺪﻳﺪ اﺳـﺖ؛ ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ در‬ ‫ﻛﻨﺎر رﻫﺒﺮ اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﻋﻨﻮان »ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ« ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ اﻳﺸـﺎن اﻃـ ق‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫»ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ« اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺒﻞ از آن در دو ﻛﺸﻮر ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن اﺳـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻫﻢ در ﻋﺮف ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻫﻢ در ﻣﺤﺎﻓﻞ دﻳﻨﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﻳـﺮان‪ ،‬ﻣـﺒﻬﻢ و‬ ‫ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫ ‪‬ﻤﺖ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ در ﺷﺶﻣﺎﻫﺔ اﺧﻴـﺮ اﻳـﻦ دوران )ﻣﻬـﺮ‬ ‫‪ 57‬ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ (58‬ﻣﺼﺮوف ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳـﻦ ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻮد‪ .‬ﻣـﺮدم‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻤﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓـﻲﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ وي‪ ،‬رأي‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد دادﻧﺪ‪ .‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ در درﺟـﺔ اول ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺑـﺮ ﺑﻴﺎﻧـﺎت آﻳـﺖاﷲ‬ ‫ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ‬ﺗﺎزه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳـﺖ‪ :‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ اﺳـﺖ؟‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ؟ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأي ﭘﻴﺸﻴﻦِ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﺑـﻪ و‪/‬ﻳـﺖ‪ ‬اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲِ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ دارد؟ آﻳـﺎ آراي ﺳﻴﺎﺳـﻲِ‬ ‫آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ آراي ﻗﺒﻠﻲِ اﻳﺸﺎن ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﻧـﻪ؟ ﺗﻠﻘـﻲ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ از ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ‪ ،‬ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺑـﻮد ﻳـﺎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆا‪/‬ت‪ ،‬ﻧﻬﺎﻳﺖ‪ ‬اﻫﻤﻴﺖ را داراﺳﺖ‪.‬‬

‫‪279‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم از زاوﻳﺔ اﻧﺘﺨـﺎب و‬ ‫اﻧﺘﺼﺎب‬

‫ﻳﻚ‪ .‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺣﻖّ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲِ آﺣﺎد ﻣﺮدم‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﻣﻠﺘﻲ ﺣﻖ دارد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪ 1‬از ﺣﻘﻮق اوﻟﻴﺔ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﻞ و ﻧﻮع ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد را در دﺳﺖ داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ 2‬ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺘﻴﺎرات‪ ،‬دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻫـﺮ ﻋـﺎﻗﻠﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻗﺒﻮل دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺪرات ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ‪ 3‬ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫ﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﻲآﻣﺪﻳﻢ ﺑﻪﭼﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﻛﺮدﻳﺪ آﻗﺎي ﭘﺪرﺑﺰرگ؟‪ ...‬ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻘﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ اﻳﻦ اﺳـﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ آدﻣﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ‪ ...‬ﻣﺎ ﭼﻪ ﺣﻘﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ‬ ‫دﻳﮕﺮان را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ؟‪ 4‬ﻫﺮﻛﺲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺑﺎ ﺧﻮدش اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﭘﺪرﻫﺎي ﻣﺎ وﻟﻲ‪‬‬ ‫ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ آن اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ‪ ،‬ﻫﺸﺘﺎد ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ از‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻳﻚ ﻣﻠﺘﻲ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ]ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ؟[‪ 5‬در ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدش ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧـﻮدش را‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ اﻵن ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﺣـﻖ‬ ‫ﻧﺪارﻳﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻋﻘﺎﺑﻤﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬اﻋﻘﺎب ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪاً ﻣـﻲآﻳﻨـﺪ ﺧﻮدﺷـﺎن‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ آراﻳﺸﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﻪ ﺿـﺮر ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺷـﻤﺎ‬ ‫وﻟﻲ‪‬ﺷﺎن ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻺف و ﺑﻪﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻧﻤـﻲﺧـﻮاﻫﻴﻢ‬

‫‪ .1‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻮر‪ ،1357/7/19 ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.2‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،57/8/16 ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.244‬‬ ‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،57/8/22 ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 341‬ﺗﺎ ‪.349‬‬ ‫‪ .4‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬دي ‪ ،57‬ج ‪ ،3‬ص ‪.160‬‬ ‫‪ .5‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا‪ 12 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،57‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 203‬ﺗﺎ ‪.205‬‬ ‫‪ .6‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،57/11/13 ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪.213‬‬

‫‪280‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫]ﺗﺤﻤﻴﻞ[ ﺑﻜﻨﻴﻢ آن ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻠـﺖ ﻣـﺎ دارد‪ ،‬روي آن ﻣﺴـﻴﺮ راه ﺑﺮوﻳـﺪ‪ ،‬وﻟـﻮ‬ ‫ﻋﻘﻴﺪهﺗﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻠﺖ رﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺧﻺف ﺻﻺﺣﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﺧـﻮب‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦﻃﻮر ﺑﻜﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﭼﻪﻛﺎر دارد؟ ﺧﻺف ﺻﻺﺣﺶ‬ ‫را ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ]ﻓﺮﺿﺎً ﺑﺨﻮاﻫﺪ[ ﻣﻠﺖ رأي داده‪ ،‬رأﻳـﻲ ﻛـﻪ ﻣﻠـﺖ داده‪ ،‬رأي ﻣﺘﺒـﻊ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ‪‬ﻋﻘ ﻳﻲ و اﻳﻦ اﺻﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑـﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦﺑـﺎر در ﺑﻴﺎﻧـﺎت آﻳـﺖاﷲ‬ ‫ﺧﻤﻴﻨﻲ اﺑﺮاز ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه‪ ،‬زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ آﺣـﺎد‬ ‫ﻣﺮدم اﻳﺮان‪ ،‬ﻧﻮﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ )ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ( را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬آﻳﺎ اﮔـﺮ ﻣﺴـﺌﻠﻪ‬ ‫ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻮد‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﺳـ ﻣﻲ ادﺑـﺎر ﻛـﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮد؟ اﮔـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪهاي ﺟﺪﻟﻲ ﺑﻮده و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺒﻨـﺎي ﻧﻈـﺮي ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در اﻧﺪﻳﺸﺔ اﻳﺸﺎن ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪاﻳﻦﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻤﺴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ آنرا ﺣـﻖ و ﻣﻄﻠـﻮب ﻣـﻲداﻧـﻴﻢ اﻗﺒـﺎل ﻛـﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ دراﻳﻦﺻﻮرت ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﻣﺮدم و ارادة ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻣﺮاﻣﻲ ﻛﻪ ﻣـﺎ آنرا ﺣـﻖ و ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻤـﻲداﻧـﻴﻢ ازﻗﺒﻴـﻞ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﺳـﻜﻮ‪/‬ر و ‪/‬ﺋﻴـﻚ‪ ،‬رو ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ ،‬آﻳـﺎ ﺑـﺎز ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪهاي ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﮔـﺮ ﻛﺴـﻲ ﺣـﻖ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﻓﺎرغ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي آنﻫـﺎ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫اﻧﺪﻳﺸﻪاي دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ دارد و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﻠـﺖﻫـﺎ ﻣﻄﻠـﻮبِ او را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻲ را ﺑﻪرﺳـﻤﻴﺖ ﻣـﻲﺷﻨﺎﺳـﺪ‪ ،‬اﻧﺪﻳﺸـﻪاي اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ دارد ﻧـﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴـﻚ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن را آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎن ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ )ﭘـﺎﺋﻴﺰ ‪ (1358‬در‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه‪ ‬ﻣﺮدم را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻮﺿـﻮع‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭼﻬﺎرم اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ‪ ،‬در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗـﺬﻛﺮ داده‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫‪281‬‬

‫ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﻲرﺳﺪ اﺳﺘﻨﺎد آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻـﻞ‪ ،‬ﻣﻄﻠـﻖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ؛ ﻳﻌﻨـﻲ از روﻳﻜـﺮدي‬ ‫اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺟﺪﻟﻲ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﺪ‪/‬ل اراﺋـﻪﺷـﺪه‬ ‫در آنﻫﺎ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ و ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﻴﺰ آنرا ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﺎم ادراك ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دو‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب )ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ( ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳـ م‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲِ آن اﺳ م اﺳﺖ؛ ﻣﺠﺮيِ اﺣﻜﺎمِ اﺳ م اﺳﺖ؛ ﻣﺘﺼـﺪﻳﺎنِ آن‪ ،‬ﺣـﺎﺋﺰ ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦﺷﺪه در اﺳ م ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺧﻄﻮط ﻛﻠﻲِ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ،‬اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ اﺳ ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ‬ ‫در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎريِ آن‪ ،‬ﺷﻴﻮة ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ)ع( در‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻲ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا از اﺳ م در ﺻﺤﻨﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺴـﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ‬اﺳ ﻣﻲ را ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣ ً اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و از ﺑﺎ‪ /‬ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺪون ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎﻣﺪار و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂﻣﺸﻲﻫﺎي ﻛـ نِ ﻧﻈـﺎم ﻣـﻲداﻧـﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻘـﺪر‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ )اﺗﻜﺎ ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳ م( اﺳـﺘﻨﺎد ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ‪ ،‬ﻛـﺲِ‬ ‫دﻳﮕﺮي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ را ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣ ً اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑـﺎ‪ /‬ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺣـﻖّ‬ ‫آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺪرات ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ از ﻇﻦّ ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﻣﻄﻠـﻮب ﺧـﻮد را در اﻳـﻦ‬ ‫ﻋﺒﺎرات ﺑﻴﺎﺑﺪ‪ .‬ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻛﺎﻣ ً اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷـﻨﻮﻧﺪه ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ‬ ‫آن ﻣﺒﻨﺎ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ‬ﻣﻄﻠﻮبِ دﻳﻨﻲ را اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﻲرﺳﺪ ﻧﻜﺘﺔ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﻤـﻴﻦ دو روﻳﻜـﺮد‪ ،‬ﺑﻴـﺎن و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺑﻪواﺳﻄﺔ اﺑﻬﺎم‪ ،‬ﻫﻴﭻﻛﺪام از دو اراده ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر؛ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻴﺎﻧـﺎت‬ ‫ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪557 ،545 ،503 ،404 ،351 ،324 ،319 ،313 ،290 ،249 ،245 ،230 ،131 ،114‬‬ ‫و ج ‪ ،3‬ص ‪.41‬‬

‫‪282‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺳﻪ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﻜﻲ ﺑـﺮ آراي ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻣﻤﻠﻜـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﻲ ﻣﺮدم اداره ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺮدم ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﻤﻠﻜﺘـﻲ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮدم از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎنِ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈـﺎرت ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬ﺣﺘﻲ ﻧﻮع ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ‬ ‫رأي ﻋﻤﻮﻣﻲ )رﻓﺮاﻧﺪوم( ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ 1.‬ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس‪:‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬در ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﺑﺪون اﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ 2.‬ﺣﺘﻲ رﻫﺒـﺮان ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ .1‬ﭘﻴﺸــﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪482 ،351 ،349 ،319 ،244 ،162‬؛ »اﻣــﺎ ﺷــﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣــﺖ ﻣــﺎ ﺟﻤﻬــﻮري اﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ آراي اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ و اﺳ ﻣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـ م‬ ‫اﺳﺖ‪ «.‬ج ‪ ،2‬ص ‪517‬؛ »ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ او‪ ً/‬ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪﺷﻴﻮهاي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد اﻳﺮاﻧﻲ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رأي ﺧﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻛﺸﻮر ﺧـﻮد‬ ‫را ﻣﻲﺳﺎزد و ﭼﻮن اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮازﻳﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳ ﻣﻲ‬ ‫در ﻫﻤﺔ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷـﻮد‪ .‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 36‬و ‪ 37‬و ﻧﻴـﺰ ج ‪ ،2‬ص ‪ 568 ،545‬و ‪ 584‬و ج ‪ ،3‬ص‬ ‫‪ 20‬و ‪ 70 ،21‬و ‪ 102 ،71‬و ‪.115‬‬ ‫‪» .2‬ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﺗﺪارك دﻳﺪهاﻳﻢ ﺗ ش ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻋﻤـﻮم ﻣﻠـﺖ از ﻫﻤـﺔ ﻃﺒﻘـﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و آزاداﻧـﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬دوﻟـﺖ را و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺮ ﻣﻘـﺎﻣﻲ را اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ ،250‬آﺑﺎن ‪.57‬‬ ‫‪» .3‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮان را رﻫﺒﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎردان‪ ،‬اﻣﻴﻦ و ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠـﺖ و ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﻪ آراء‬ ‫آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ آنﻫـﺎ را ﻣﻠـﺖ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺿـﻮاﺑﻂ اﺳـ ﻣﻲ اﺣـﺮاز ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ‪ «.‬ﭘﻴﺸـﻴﻦ‬ ‫‪ ،57/10/12‬ج ‪ ،3‬ص ‪.37‬‬ ‫»آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻫﻤﺔ آن ﻫﺎ ﻛﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر را در دﺳـﺖ دارﻧـﺪ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻣﻠـﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺳ م و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن )ﺑﺎﺷﻨﺪ(‪ .‬ﭘﻴﺸـﻴﻦ‪ .1357/10/18 ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪75‬‬ ‫ﺗﺎ ‪.78‬‬ ‫»آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﻳﻦ آن ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ‪ :‬او‪ ً/‬ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ آراء ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻓـﺮد ﻳـﺎ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و زﻣﺎم اﻣﻮر را دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ درﻣﻮرد اﻳﻦ اﻓـﺮاد←‬

‫‪283‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﻋﺰل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧ ف ﻧﻈﺎم ﺳـﻠﻄﻨﺘﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻃﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺤﺪود و ﻣﻮﻗﺖ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت‪ ،‬ادواري اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺳﺎل ﻋﻮض ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻫﻢ ﻫـﺮ ﻣﻘـﺎﻣﻲ ﻳﻜـﻲ از‬ ‫ﺷﺮاﻳﻄﺶ را از دﺳﺖ داد‪ ،‬ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫→ﻧﻴﺰ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺌﻮن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻛﻠﻴـﺔ ﻗﻮاﻋـﺪ و ﻣـﻮازﻳﻦ اﺳـ ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد‪ «.‬ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﭙﻮ اﻧﺪوﻧﺰي‪ ،‬ﭘﻴﺸﻴﻦ ‪ ،57/10/23‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 110‬و ‪.111‬‬ ‫‪» .1‬ﻳﻚ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎرِ دادﻧﺶ دﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﺴﻲ اﺳـﺖ‪ ،‬اﺧﺘﻴـﺎرِ ﮔـﺮﻓﺘﻨﺶ ﻫـﻢ دﺳـﺖ ﺧـﻮد اوﺳـﺖ‪«.‬‬ ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،1387/8/24 ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.357‬‬ ‫»ﻫﺮﻛﺲ‪ ،‬ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺣﻖ اوﻟﻲ اش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻜﻨﺪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ راﺟـﻊ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪرات ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮدش اﺳﺖ‪ ...‬ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن ﻳﻜﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬ﻣـﺜ ً ﻓـﺮض ﻛﻨﻴـﺪ ﻳـﻚ‬ ‫وﻛﻴﻠﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ او دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﺪ در اﻣﻮرﺷـﺎن‪ ،‬ﻫـﺮ وﻗـﺖ او را ﻧﺨﻮاﺳـﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮو ﮔﻢ ﺷﻮ!‪ ...‬ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﻨﻄﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳـﻠﻄﺎن ﺷـﺪ دﻳﮕـﺮ او ﻫﺴـﺖ ﺑـﻴﺦ‬ ‫رﻳﺶ ﻣﺮدم ﻫﺴﺖ‪ .‬ﻳﻚ ﻫﻤﭽﻮ آدﻣﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺧ ف ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻜﻨﺪ دﺳﺘﺶ ﺑﺎز اﺳـﺖ‪ ،‬ﺧـﻮف اﻳـﻦ را‬ ‫ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻋﺰﻟﺶ ﺑﻜﻨﺪ‪ ،‬او ﻫﺴﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ‪ ...‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﭘﻨﺞ ﺳﺎل‪ ،‬ده ﺳـﺎل‪ ،‬ﻫﺸـﺖ‬ ‫ﺳﺎل ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺜ ً ﺑﺎش‪ ،‬ﻛﺎرﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ را اداره ﻛـﻦ‪،‬‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺮدم آزاد ﻳﻜﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻦ آدم ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻜـﺮ ﺧـﻮدش اﺳـﺖ‪/ .‬اﻗـﻞ ﺑـﺮاي‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺧﻮب ﻣﻦ ﭘﻨﺞ ﺳـﺎل دﻳﮕـﺮ رﺋـﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮر اﻓﺘـﺎده ام‪ ،‬وﻗﺘـﻲ اﻓﺘـﺎدم ﻣـﺮدم ﭘـﺪر ﻣـﺮا‬ ‫درﻣﻲ آورﻧﺪ‪ ...‬ﺣﺎ‪ /‬ﻗﺪرت دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻳﻚ آدﻣﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻋﺎدي ﻣﺜـﻞ ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﺮدم‪ ،‬ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻗﻬﺮاً‪ ...‬ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻋﻘﻠـﻲ اﺳـﺖ‪ ،‬ﻫـﺮ ﻋـﺎﻗﻠﻲ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ را ﻗﺒﻮل دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺪرات ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﺧـﻮدش ﺑﺎﺷـﺪ‪ ...‬در ﺟﻤﻬـﻮري ﺣـﻖ اﺳـﺖ و‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﻪ‪ ،‬ﺗﻮ ﻏﻠﻂ ﻛﺮدي‪ ،‬ﺑﺮو ﻛﻨﺎر‪ ،‬اﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ دﻳﮕـﺮ واﺿـﺢ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﺳ م ﺑﺮاي آن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻜﻨﺪ‪ ،‬و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم‬ ‫دارد‪ ،‬ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻃﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻮدﺑﻪ ﺧـﻮد ﺳـﺎﻗﻂ اﺳـﺖ و ﺗﻤـﺎم‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬دﻳﮕﺮ ‪/‬زم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬اﺻ ً‪ ...‬رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳ م اﮔﺮ ﻳﻚ ﺳﻴﻠﻲ ﺑﻴﺠـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﺷﺪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اش‪ .‬ﻣـﺎ ﻳـﻚ ﻫﻤﭽـﻮ ﭼﻴـﺰي ﻣـﻲ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ‪...‬‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪرات ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ ،‬ﻣـﺮدم ا‪/‬ن ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﺴﻲ را رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﺶ‪ ،‬ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ‬ ‫را ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ از اوﺳﺖ‪ ،‬آن ﻏﻠﻂ ﺑﻮده و اﻳـﻦ ﺻـﺤﻴﺢ‪ ...‬ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﻫـﺮ رﺋﻴﺴـﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳ م دارد‪ «...‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،57/8/22 ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 341‬ﺗﺎ ‪.349‬‬

‫‪284‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬ﻣﺮدم از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈـﺎرت ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺑـﺪون ﻣﺸـﻮرت ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺮدم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد‪/ .‬زﻣـﺔ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ‪،‬‬ ‫ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﺷﺪن ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮزة ﺳﻴﺎﺳﺖ و ا‪‬ﺷﺮاف ﻣﺠﻠﺲِ ﺷﻮرا‪ ،‬ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﺗﻜﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺼﺐ و ﻋـﺰل ﻣﻘﺎﻣـﺎت و‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر در آراي ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‬ ‫اﺑﺮاز ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ واﺿﺢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳـﺎ اﻳﺸـﺎن‬ ‫وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ را ﻧﻴﺰ در زﻣﺮة ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ اﻣـﻮر ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ‪ ،‬ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳـﻲ‬ ‫ﻧﻜﺎت ﺑﻌﺪي اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻲ از اﻳـﻦ ﺑﻴﺎﻧـﺎت‪ ،‬ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻣﻄﻠـﻖ ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ درك ﻛﺮدﻧﺪ؛ آﻧﭽﻨﺎنﻛﻪ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎر‪ .‬ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻌﻨـﺎ ﻛـﻪ در ﻫﻤـﻪﺟـﺎ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ‪» ،‬ﺟﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ« ﺟﻤﻬـﻮرياي اﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﺳـﺎﻳﺮ ﺟﻤﻬـﻮريﻫـﺎ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪» .1‬در اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎﻣﺪاران اﻣـﻮر داﺋﻤـﺎً ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻠـﺖ در ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎ‬ ‫ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ «.‬ﭘﻴﺸـﻴﻦ‪،‬‬ ‫‪ ،57/10/23‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 110‬و ‪.111‬‬ ‫»در اﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮري ﻳﻚ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ واﻗﻌﻲ ﻣﺮدم اﻣﻮر ﻣﻤﻠﻜﺖ را اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛـﺮد‪«.‬‬ ‫‪ ،57/8/10‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.160‬‬ ‫‪ .2‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﺔ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ‪ :57/8/22 ،‬ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳـﺮان‪ ،‬ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳ ﻣﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻓﺮاﻧﺴـﻮي ﻫـﺎ ﭼﻨـﺪان ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬زﻳـﺮا ﻛـﻪ ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﭘﺎﻳﺔ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺟﻤﻬـﻮري ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﺔ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴـﻢ اﺳـﺖ؟‬ ‫ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ اﺳﺖ؟ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؟ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪» :‬اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻣـﻲ ﮔـﻮﻳﻴﻢ‬ ‫ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻫﻢ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺟﺎري ﺷﺪه‪ ،‬اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳ م ﻣﺘﻜـﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ؛ ﻃﺮز ﺟﻤﻬﻮري ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪﺟـﺎ ﻫﺴـﺖ‪«.‬‬ ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪.351‬‬ ‫در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‪ 15 ،‬دي ‪» :57‬ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻫﻢ ﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳ ﻣﻲ اﺳﺖ‪ «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪←.41‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫‪285‬‬

‫ﺑﺎاﻳﻨﻜﻪ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ :‬اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲِ رژﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد؛‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ را ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ‪...‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲِ رژﻳـﻢِ ﺳﻴﺎﺳـﻲِ آﻳﻨـﺪة ﺧـﻮد دل ﺑﺴـﺘﻪاﻳـﻢ‪ 1.‬و‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي اﺳ ﻣﻲِ رژﻳﻢ‪ ،‬ﺑـﺮ ﺷـﻜﻞ ﺣﻘـﻮﻗﻲِ آن ﺑﺮﺗـﺮي دارد؛ اﻣـﺎ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻬـﻮريﻫﺎﺳـﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن‬ ‫ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺑﺎ‪/‬ﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻤﻬﻮري در ﻣﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﺮﻓﻲ و اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻋﺮف ﺳﻴﺎﺳـﻲ‪ ،‬ﻟـﻮازﻣﻲ دارد‪.‬‬ ‫آﻳﺎ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻮازم ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳـﻦ ﻟـﻮازم را اراده ﻛـﺮده اﺳـﺖ؟‬ ‫ﺗﺮدﻳﺪي در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺒـﺎرت ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺮّات از ﺳـﻮي ﺑﻨﻴﺎﻧﮕـﺬار ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪاﺻﻄ ح اﺻﻮﻟﻲ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴـﺎن ﺑـﻮده‪ ،‬ﻓﻬـﻢ ﻋﺮﻓـﻲ آن‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﺪ را ﺑﺮﻧﻤﻲﺗﺎﺑﺪ‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ در ﻫﻤـﻪﺟـﺎ ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺎ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻌﻤﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻜﺘﺔ ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺞ‪ .‬وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻤﺎي اﺳ م ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺖ‪ 2‬ﺷـﻮراﻳﻲ از ﻋﻠﻤـﺎ و داﻧﺸـﻤﻨﺪان‬ ‫اﺳ ﻣﻲ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻧﻈﺎرت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ 3.‬روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻧﻘﺶ ارﺷﺎد و ﻫﺪاﻳﺖ‪ ‬دوﻟـﺖ‬

‫→در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ 18 ،‬دي ‪» :57‬ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﺳـﺎﻳﺮ ﺟﻤﻬـﻮري ﻫﺎﺳـﺖ‪ ،‬ﻟﻜـﻦ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاﻳﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳ م اﺳﺖ‪ «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪.72‬‬ ‫در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ 23 ،‬دي ‪» :57‬ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻬﻮري ﻫـﺎ و اﺣﻜـﺎم‬ ‫اﺳ م ﻫﻢ اﺣﻜﺎم ﻣﺘﺮﻗﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻤﺪن ﻣﻮاﻓﻖ‪ «.‬ﭘﻴﺸـﻴﻦ‪ ،‬ج‬ ‫‪ ،2‬ص ‪.107‬‬ ‫‪ .1‬در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﻴﮕﺎرو‪ ،‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،57/7/22 ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ .36‬اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎري اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‬ ‫ﺑﻪﺟﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ از واژة ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،57/8/16 ،‬ج ‪ 2‬ص ‪ 250‬و ‪ ،57/10/26‬ج ‪ ،3‬ص ‪.140‬‬ ‫‪ .3‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،57/10/23 ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 110‬و ‪.111‬‬

‫‪286‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ 1‬در ﻣﺠﺎﻟﺲ آﻳﻨﺪة اﻳﺮان‪ ،‬روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻛﺎﻣـﻞ ﻳـﺎ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪ 2‬اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ در اﻧﺤﺼﺎر روﺣـﺎﻧﻴﻮن ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد‪ .‬ﻣـﻦ در‬ ‫آﻳﻨﺪه ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﺶ را دارم ﻛﻪ اﻵن دارم‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺪاﻳﺖ‪ ،‬ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اوﺿـﺎع و ارﺷـﺎد و‬ ‫راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ‪ .‬ﺑﻨﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻣﻮر را ﻧﺪارم‪ 3.‬اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﺎه را ﻧﺨـﻮاﻫﻢ داﺷـﺖ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﻘﺎﻣﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر ﻛﺸﻮر را ﺑـﻪدﺳـﺖ ﺑﮕﻴـﺮم‪ 5‬آﻧﭽـﻪ‬ ‫ﺻ ح اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﺔ دوم ﻳﻌﻨﻲ اﺳـ ﻣﻴﺖ ﻧﻈـﺎم اﺳـﺖ و درواﻗـﻊ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫دﻳﺪﮔﺎه آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ اول ﺗﻄﻮر اﻧﺪﻳﺸـﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﻳﺸـﺎن اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻲﺷـﻚ‬ ‫»ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻪ« ﻏﻴﺮ از »و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن ﺑﺎاﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ‬ ‫در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬از آﻏﺎزِ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﻳﻚﺑﺎر ﻫﻢ از واژة و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدﻧﺪ؛ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻧﻜﺮد‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺿـﻤﻦ ﻧﻜﺘـﺔ‬ ‫دوم ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﺣـﺎﺋﺰ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ‬ ‫‪» .1‬ﻣﻦ و ﺳﺎﻳﺮ روﺣﺎﻧﻴﻮن در ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ،‬ﭘﺴﺘﻲ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬وﻇﻴﻔـﺔ روﺣـﺎﻧﻴﻮن‪ ،‬ارﺷـﺎد دوﻟـﺖ ﻫـﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ در ﺣﻜﻮﻣﺖ آﻳﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﻳﺖ را دارم‪ ،57/10/18 «.‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 75‬ﺗﺎ ‪.78‬‬ ‫»ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺘﻪ ام ﻛﻪ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺷﻐﻠﺸـﺎن ﭼﻴـﺰ دﻳﮕـﺮي‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻠـﺖ اﺳـﺖ‪ ،57/10/26 «.‬ﭘﻴﺸـﻴﻦ‪ ،‬ج ‪،3‬‬ ‫ص ‪.140‬‬ ‫‪ .2‬در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ‪ ،57/10/19 ،‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 81‬و ‪.82‬‬ ‫‪ ،57/8/16 .3‬ﭘﻴﺸـــﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪257‬؛ ‪ ،57/8/18‬ج ‪ ،2‬ص ‪295‬؛ ‪ ،57/8/19‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 302‬ﺗـــﺎ ‪304‬؛‬ ‫‪ ،57/8/20‬ج ‪ ،2‬ص ‪315‬؛ ‪ ،57/9/6‬ج ‪ ،2‬ص ‪475‬؛ ‪ ،57/9/7‬ج ‪ ،2‬ص ‪477‬؛ ‪ ،57/10/15‬ج ‪،3‬‬ ‫ص ‪41‬؛ ‪ ،57/10/18‬ج ‪ ،3‬ص ‪71‬؛ ‪ ،57/10/20‬ج ‪ ،3‬ص ‪93‬؛ ‪ ،57/10/22‬ج ‪ ،3‬ص ‪.102‬‬ ‫‪ .4‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،57/10/24 ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪.115‬‬ ‫‪» .5‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اوﻟﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ و ‪/‬زم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧـﻮد را اﻋـ م ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤـﻮد‪،‬‬ ‫وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣـﻦ زﻣـﺎم اﻣـﻮر ﻛﺸـﻮر را ﺑـﻪدﺳـﺖ ﺑﮕﻴـﺮم و ﻫـﺮروز ﻧﻈﻴـﺮ دوران‬ ‫دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺷﺎه‪ ،‬اﺻﻠﻲ ﺑﺴﺎزم و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ آنﻫـﺎ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻛـﻨﻢ‪ .‬ﺑـﻪﻋﻬـﺪة دوﻟـﺖ و‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻣﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑـﻪ وﻇﻴﻔـﺔ ارﺷـﺎد و ﻫـﺪاﻳﺘﻢ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪«.‬؛ ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،57/10/18 .‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 75‬ﺗﺎ ‪.78‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫‪287‬‬

‫ﻣﻌﻴﻦ در اﺳ م ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻫﻤﻴﻦ را ﺑﺘﻮان اﺷﻌﺎري ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴـﻪ داﻧﺴـﺖ‪ ،‬اﻣـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت‪ ،‬درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪﻫﺮدﻟﻴﻠﻲ اﻳﺸـﺎن از دﻳـﺪﮔﺎه ﻣﺮﺣﻠـﺔ دوم ﺧـﻮد ﻋـﺪول‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎمِ ﻧﺎﻇﺮ‪ ،‬ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اوﻹً‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻈﺎرت ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ اﺳـﺖ و ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ را درﺑـﺮ‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮد‪) .‬ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻣﻪ(‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ .‬ﺑﻲﺷﻚ ﺗﺬﻛﺮات ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮي‪ ،‬اﻟﺰام ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ‬ ‫آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻇﺮِ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﻲداﻧﺪ‪ ،‬ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻠﻐـﻲ ﺷـﻮد‪ .‬ﻣﻌﻨـﺎي ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﻈـﺎرﺗﻲ‪،‬‬ ‫»ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ« اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮي‪ ،‬ﻋﺎﻟﻲﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎم ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﺑـﺎ‬ ‫ﺑﺎ‪/‬ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺪرت و ﻗﻄﻌﺎً اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺎه در ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ و اﻟﺒﺘـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از‬ ‫ﺷﺎه در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ .‬آﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮِ ﻋﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ؟ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل او ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺮدم‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﺎ ﻣﺸـﻮرت ﺑـﺎ ﻣـﺮدم‬ ‫اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ازدﺳﺖدادن ﺷﺮاﻳﻂ‪،‬‬ ‫ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻣﻨﻌﺰل ﻣﻲﺷﻮد و ﻫـﺮ ﺗﺼـﻤﻴﻢ و ﻓﻌﻠـﻲ در ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ اذن او‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و او ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ اﺳﺖ؟ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎه‬ ‫اول )اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ( را ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐﺑﻮدن آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه دوم ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺧ ف آن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎرت‪ ،‬ﻣﺮﺗﺒﺔ رﻗﻴﻘﺔ و‪/‬ﻳﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻋﻴﻦ دﺧﺎﻟـﺖ در اﻣـﻮر اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰانِ دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎﻣ ً ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﺔ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ .‬ﺑﻲﺷﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪﺟـﺎ ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮريﻫـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﻈـﺎرت اﺳﺘﺼـﻮاﺑﻲاي ﺑـﻪرﺳـﻤﻴﺖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻳﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﻓﻘﻬـﺎ اداره ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬ﺿـﻮاﺑﻂ ﺟﻤﻬﻮرﻳـﺖ در‬

‫‪288‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﺎدون ﺑﺨﺶِ ﻧﺎﻇﺮ‪ ،‬ﺟﺎري اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻇﺮ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ در اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻫﻴﭻ ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺶ‪ .‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دوﮔﺎﻧﻪ‪ .‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻃﻲ دو اﻗﺪام ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد‬ ‫ﻧﻘﺸﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ‪ .‬اﻗﺪامِ ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﺷﻮراي اﻧﻘ ب اﺳـ ﻣﻲ و اﻗـﺪامِ‬ ‫دوم‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮِ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ آنزﻣﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫در اﻳﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻫﺮ دو اﻗﺪام ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮد‪ .‬در اﺣﻜﺎمِ دو اﻗﺪامِ ﻓﻮق آﻣﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس رأي اﻋﺘﻤﺎد اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻛﻪ ﻧﺴـﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺳﻺﻣﻲ ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﺷﻮراﻳﻲ ﺑﻪﻧﺎم‬ ‫ﺷﻮراي اﻧﻘﻺب اﺳﻺﻣﻲ ﻣﺮﻛﺐ از اﻓﺮاد ﺑﺎﺻﻺﺣﻴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻌﻬـﺪ و ﻣـﻮرد‬ ‫وﺛﻮق‪ ،‬ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه‪ ،‬ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي ﺑﺎزرﮔﺎن‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي اﻧﻘﻺب‪ ،‬ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻖ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ و ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آراي اﻛﺜﺮﻳﺖ‪ ‬ﻗﺎﻃﻊِ ﻗﺮﻳﺐﺑﻪاﺗﻔﺎق ﻣﻠﺖ اﻳـﺮان‪ ،‬ﻛـﻪ‬ ‫ﻃﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻈﻴﻢ و ﺗﻈﺎﻫﺮات وﺳﻴﻊ و ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮيِ‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن راﺳﺦ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻣﻜﺘـﺐ‬ ‫ﻣﻘﺪس اﺳﻺم و اﻃﻺﻋﻲ ﻛـﻪ از ﺳـﻮاﺑﻘﺘﺎن در ﻣﺒـﺎرزات اﺳـﻺﻣﻲ و ﻣﻠـﻲ دارم‪،‬‬ ‫ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ را ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﺣﺰﺑﻲ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺧﺎص‪ ،‬ﻣﺄﻣﻮر‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻣﻠﺖ اﻳﺮان‪ ...‬ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را راﺟﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻗﺎي‬ ‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻛﻪ اﻵن ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﻺﻣﻲ اﺳﺖ‪ ،‬اﻋﻺم ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻗﺪام دوم ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ از ﺳﻮي آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ دوﻟﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﺑﻪﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﺣـﻖ دارﻳـﻢ‪ ،‬ﻫـﻢ‬ ‫ﺑﻪﺣﺴﺐ ﺷﺮع ﺣﻖ دارﻳﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﻪﺣﺴﺐ وﻹﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﻪ دارﻳﻢ و ﺑﻪﺣﺴـﺐ آراي‬

‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ 22 ،‬دي ‪ ،57‬ج ‪ ،3‬ص ‪.105‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ ‪ 15‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،57‬ج ‪ ،3‬ص ‪.228‬‬

‫‪289‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫ﻣﻠﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن را ﻣﺄﻣﻮر ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ‪ ...‬اﻳﻦ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ وﻹﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷـﺪ؛‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪرت ﺷﺮﻋﻲ ﻹزم اﻹﺗﺒﺎع‪ .‬ﻫﻤﻪﻛﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ او ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫اﺗﺒﺎع ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚاﺷﺘﺮ را ﻛﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮ ﺳﻺماﷲﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻲﻓﺮﺳـﺘﺎد ﺑـﻪ ﻳـﻚ‬ ‫ﺟﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺼﻮﺑﺶ ﻣﻲﻛﺮد‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ واﺟﺐاﻹﺗﺒﺎع ﺑﻮد‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻮد‪ ،‬ﺣﺎﻛﻢ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺮﻋﻴﻪ دادﻳﻢ‪ ،‬ﺑﻪ او و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫـﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ واﺟﺐاﻹﺗﺒﺎع اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﻴﺎم ﺑـﺮﺧﻺف ﺣﻜﻮﻣـﺖ اﺳـﻺﻣﻲ‪ ،‬ﻗﻴـﺎم‬ ‫ﺑﺮﺧﻺف ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات دارد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫در اﻳﻦ دو ﻧﺼﺐ ﻛﻪ از ﺿﺮروتﻫﺎي آﻏﺎز اﻧﻘ ب ﺑﻮده‪ ،‬رﻫﺒﺮ اﻧﻘـ ب ﺑـﻪ دو ﺣـﻖ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ :‬اول ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﻪ آنرا ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ و و‪/‬ﻳﺖ ﻋﺎم ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬ ‫و دوم ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آراي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻗﺮﻳﺐﺑﻪاﺗﻔﺎق ﻣﻠﺖ اﻳـﺮان ﻛـﻪ از آن ﺑـﻪ‬ ‫وﻛﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻲداﻧﺪ و‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺒﺎل ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺮدم و رأي اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻈﺎﻫﺮات و راﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد‪ ،‬وﻛﻴﻞ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ‪ ،‬او ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺎرع ﻣـﻲداﻧـﺪ و ﻫـﻢ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم‪ .‬درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﻫﻢ در ﻧﻈﺮِ وي ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻴﻦ دو اﻣﺮ اﺳـﺖ‪:‬‬ ‫اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم اﺳ ﻣﻲ ﻛﻪ در رأس آنﻫﺎ و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ و رﺿـﺎﻳﺖ و رأي ﻋﻤـﻮﻣﻲ‬ ‫ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬او ﺻﺎﺣﺐ و‪/‬ﻳﺖ ﺷﺮﻋﻴﻪ و واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫آن اﺳﺖ؛ ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ در آنزﻣﺎن وي در اوج ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة ﺑ ﻣﻨﺎزع ﻣﺮدم‪ ،‬وﻛﻴﻞ‬ ‫ﻣﻠﺖ و رﻫﺒﺮ اﻧﻘ ب ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ؛ ﭘﺲ اﻓﻌﺎل او از دو ﻃﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻛﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ؛‬

‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ 18 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،57‬ج ‪ ،3‬ص ‪.251‬‬

‫‪290‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢِ ﻣﺎﻛﺲ وﺑﺮ‪ ،1‬او از دو ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺳـﻨﺘﻲ )دﻳﻨـﻲ( و ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﻋﻘ ﻧـﻲ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )رأي ﻣﺮدم( ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ رﻫﺒﺮي در اﻓﻜﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻲ از ﻧـﻮع دوم‬ ‫اﺳﺖ؛ ﻣﺮدم او را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و وﻛﻴﻞ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ او ﺣﻖ دارد دوﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺣﻖ‪ ،‬ﻧﺎﺷﻲ از ارادة ﻣﻠﻲ و از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎ‪ /‬اﺳـﺖ‪ .‬واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﺎ ‪‬ﻟﻤﻲ دﻳﻨﻲ رأي اﻋﺘﻤﺎد داده‪ ،‬او را اﻣﻴﻦ و وﻛﻴﻞ ﺧﻮد ﻛﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ اﻧﺘﺨـﺎب‪،‬‬ ‫ﭘﺬﻳﺮش و‪/‬ﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻓﻌ ً در ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺮدم از ﻧـﻮع ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫رﻫﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻠﻘﻲ رﻫﺒﺮي از ﻧﻮع ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‪ ‬ﺧـﻮد‪ ‬وي اﺳـﺖ‪ .‬در ﻋﺒـﺎرات‬ ‫ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ او ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ‪ ‬دوﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺳﻪﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺪامﻳﻚ از اﻳـﻦ ﺗﺼـﺎوﻳﺮ ﻣـﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫ﺻﻮرت اول‪ .‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﺮﻛﺐ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ رﻫﺒﺮي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻞ‬ ‫از دو ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬ﺟﺰء اول‪ ،‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺳﻨﺘﻲ )دﻳﻨﻲ( ﻛﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﺼـﺐ از‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰء دوم‪ ،‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻋﻘ ﻧﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ رأي ﻣﺮدم‪ .‬ﻫﺮ ﻳـﻚ‬ ‫از اﻳﻦ دو ﺟﺰء ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﻮد‪ ،‬رﻫﺒﺮي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻟﺬا ﻓﻘﻴﻪ‪ ‬ﻋﺎدﻟﻲ ﻛـﻪ‬ ‫از ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ رأي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮد وﺟﻴﻪاﻟﻤﻠﻪاي ﻛﻪ از ﺷﺮط ﻓﻘﺎﻫـﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺷﺮﻋﺎً ﺻ ﺣﻴﺖ رﻫﺒﺮي ﻣﺮدم را ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﻳﻦاﺳﺎس ﻧﺼﺐ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑـﻪدﺳـﺖﮔـﺮﻓﺘﻦ رﻫﺒـﺮي ﻣـﺮدم‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ‪/‬زم اﺳﺖ‪ .‬ﻋ وه ﺑﺮ آن‪ ،‬اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﺎﺋﺰ ﺑﻮدن اﻛﺜﺮﻳﺖ آراي‬ ‫ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ‪/‬زم اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺟﺰء اﺳﺖ‪ ،‬ﻋـ وه ﺑـﺮ‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎﻣﺪار ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت دوم‪ .‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺪﻟﻲ‪ .‬ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ‪ ،‬ﺑـﻪﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻫﺮ دو‪ ،‬در ﻓﺮدي ﺟﻤﻊ ﺷﺪ‪ ،‬او داراي ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ‬ ‫‪1. Max Weber (1864 - 1920).‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫‪291‬‬

‫اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫زﻣﺎﻣﺪاري دارد؛ وﻟﻮ ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻛﺜﺮ ﻣـﺮدم ﻫـﻢ ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻫﻜـﺬا ﻣﻨﺘﺨـﺐ آراي‬ ‫ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑــﺮاي ادارة ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣﺸــﺮوﻋﻴﺖ دارد‪ ،‬وﻟــﻮ ﻓﻘﻴـﻪ ﻧﺒﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺣﺎﺻــﻞ ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﻣﺸــﺮوﻋﻴﺖﻫــﺎي ﺑــﺪﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣــﺖ اﺳــ ﻣﻲ )ﻏﻴﺮﺟﻤﻬــﻮري( و ﺣﻜﻮﻣــﺖ ﺟﻤﻬــﻮري‬ ‫)ﻏﻴﺮاﺳ ﻣﻲ( اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﺮ دو ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘ ً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت ﺳﻮم‪ .‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ واﻗﻌﻲ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻇـﺎﻫﺮي‪ .‬ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ رﻫﺒـﺮي ﻳﻜـﻲ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ و آن ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻋﺎدل از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﺑﻪ و‪/‬ﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺮدم اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻘﻴﻬﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻳﻌﺖ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳ ﻣﻲ را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛـﺮده‬ ‫ﻳﺎري ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﻂﻳﺪ وي ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻗﺒـﺎل‬ ‫اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم و آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ از اﺳﺒﺎب ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷـﻮد؛ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻌﺎﺿـﺪﺗﻲ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم ﺑﻪ او رأي ﺑﺪﻫﻨـﺪ‪ ،‬ﭼـﻪ‬ ‫ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﻪ او رأي ﻧﺪﻫﺪ‪ .‬اﻣﺎ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم و ﻧﻴﺰ ﻋﺮف ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ‪ ،‬رأي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﻣ ك ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻨﺼﻮب اﻟﻬﻲ ﻣـﻲداﻧـﺪ‬ ‫ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎﻗﺎً از ﭼﻨﻴﻦ اﻛﺜﺮﻳﺘﻲ در اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ ،‬او ﺣـﻖ دارد ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺗﻠﻘـﻲ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺮف ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از ﺑﺎب ﺟﺪل )ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﺨﺎﻃـﺐ‪ ،‬وﻟـﻮ‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬آنرا ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد( ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻋﻘ ﻧﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﻳﻌﻨـﻲ رأي ﻋﻤـﻮﻣﻲ( ﺗﻤﺴـﻚ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺴﻜﻲ‪ ،‬ﺗﻤﺴﻚ ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺖ ﻧﻪ واﻗﻌﻲ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮﭼـﻪ ﻣـﻦ‬ ‫واﻗﻌﺎً ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺷﺮﻋﻲ و دﻳﻨﻲ دارم‪ ،‬اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣـﻲداﻧﻴـﺪ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻦ دارا‬ ‫ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ از اﻛﺜﺮﻳﺖ آراي ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪم؛ ﻟﺬا ﻣﻦ در اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻲِ ﺧـﻮد‪ ،‬واﻗﻌـﺎً‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دﻳﻨﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺑﺮآناﺳﺎس ا‪‬ﻋﻤﺎل و‪/‬ﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺷﻤﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﻠـﺰم‬

‫‪292‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دﻳﻨﻲ را ﺑﺎور ﻧﺪارﻳـﺪ‪ ،‬ﺑﻨـﺎﺑﺮ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل دارﻳـﺪ‪ ،‬ﭼـﺎرهاي ﺟـﺰ اﻃﺎﻋـﺖ ﻧﺪارﻳـﺪ‪ .‬ﺑـﺮاﻳﻦاﺳـﺎس‬ ‫ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻤﺴـﻜﻲ ﻇـﺎﻫﺮي و ﺟـﺪﻟﻲ اﺳـﺖ ﻧـﻪ واﻗﻌـﻲ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ واﻗﻌﻲ و اﻋﻤﺎﻟﻲ »دﻳﻨﻲ« اﺳﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي و اﻋ ﻣﻲ »ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ«‪.‬‬ ‫ﺻﻮرت‪ ‬ﭼﻬﺎرمِ ﻣﺘﺼﻮ‪‬ر‪ ،‬ﻋﻜﺲِ ﺻﻮرت ﺳﻮم اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‪ ‬واﻗﻌـﻲ‪ ،‬از آن‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ‪ ‬ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و رأي ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دﻳﻨﻲ و و‪/‬ﻳـﺖ ﺷـﺮﻋﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺘﻲ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬ﺻـﻮرت دوم‬ ‫)ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺪﻟﻲ( ﻧﻴﺰ در اﻧﺪﻳﺸﺔ اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣـﺮدم‬ ‫ﻛﻪ در رأس آن وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮِ وي‪ ،‬ﻃﺎﻏﻮت اﺳﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‪ 1.‬ﺑـﺎﻗﻲ‬ ‫ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﺻﻮرت اول و ﺳﻮم‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﺮﻛﺐ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺼﺐ ﺷﺮﻋﻲ و اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺮدﻣـﻲ درﺻـﻮرﺗﻲ‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﻋﺎدل را ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺎرع ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ ﻋـﺎم ﺑـﺪاﻧﻴﻢ و ﺑـﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨــﺎب ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻳﻜ ـﻲ از اﻳﺸــﺎن ﻣﺘﺼــﺪي ادارة ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﺷــﻮد‪ .‬واﺿــﺢ اﺳــﺖ ﻛ ـﻪ‬ ‫دراﻳﻦﺻﻮرت ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﻳﻚﺳﻮ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ازﺳﻮيدﻳﮕﺮ ﻓـﻲاﻟﺠﻤﻠـﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ واﻗﻌﻲ را ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﺑـﺪاﻧﻴﻢ و ﺑـﺮاي رﺿـﺎﻳﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي و ﺟﺪﻟﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ ،‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‪‬‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آن‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻧﺘﺨﺎب اﻛﺜﺮﻳﺖ‪ ،‬ارزﺷـﻲ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺟـﺪل‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﺮﻓﻲ از »ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ« ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ و رأي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﻮد‪ .‬اﻣـﺎ‬

‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪.‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫‪293‬‬

‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ واﻗﻌﻲ را ﻧﺎﺷﻲ از و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺷـﺮﻋﻲ داﻧﺴـﺘﻦ و ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﻇـﺎﻫﺮي و‬ ‫ﺟﺪﻟﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﺮﻓﻲ از ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳ ﻣﻲ ﺟﺪاً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ از ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮادي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ درواﻗﻊ »ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ« را ﺟﺰء ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﻴـﺎورد و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري ﻇﺎﻫﺮي و ﺟـﺪﻟﻲ ﺑـﻪ ﺟﻤﻬﻮرﻳـﺖ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬اﻳـﻦ واژه را ﺑـﺮﺧ ف ﻇـﺎﻫﺮ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ‪ ،‬اﻃ ق ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ آن ﻧﺎﺷﻲ از رأي و‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ رأي ﻣﺮدم ﺣﺘﻲ ﺟﺰءاﻟﻌﻠﻺ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ آن ﻫﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻲﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺧ ف ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم از ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲِ ﻣﻌﺮﻓﻲﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‬ ‫درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎر رﺿـﺎﻳﺖ و رأي ﻋﻤـﻮﻣﻲ در ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻈـﺎم ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺟﺰءاﻟﻌﻠـﻺ و‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﻨﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰء دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ آﻧﭽـﻪ اﻳﺸـﺎن از ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳ ﻣﻲ اراده ﻛﺮده ﺑﻮد‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮاً اﻳﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺳـﻮم ﺑـﻮد‪» :‬و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ واﻗﻌﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣـﻲ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان وﺟـﻪ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮي و ﺟﺪﻟﻲ«‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺗﻠﻘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم اﻧﺪﻳﺸـﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﻳﺸـﺎن‪ ،‬ﺑـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﺔ دوم ﺗﻄـﻮر اﻧﺪﻳﺸـﺔ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺸﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮل ﺑﻪ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣ ً ﺳﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ‪ .‬ﺣـﺎل‬ ‫آﻧﻜﻪ ‪/‬زﻣﺔ ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﺪول از و‪/‬ﻳﺖ ﻓﻘﻴـﻪ و‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﻲ ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﺑﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺮي ﻛﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﻫﺮﮔـﺰ‬ ‫ﺗﻮان اﺛﺒﺎت و ﺗﺤﻤﻞ آنرا ﻧﺪارد‪ .‬ﻗﺒـﻮل اﻋﺘﺒـﺎر ﺷـﺮﻋﻲ آراي اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻣـﺮدم در ﺣـﻮزة‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺔ ﺟﺰءاﻟﻌﻠﻺ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺔ ﭘﺸﺖﭘﺎزدن ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺮي ﻛﻪ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻋﻤﺮي را در ﭘﻲ اﺛﺒﺎت آن ﭘﺸﺖﺳﺮ ﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ و‬

‫‪294‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﻋﻤﺮش ﻧﻴﺰ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﮔﻮاﻫﻲ داد‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﻠﻤﺮو آن ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻳﺸﺎن در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم‪ ،‬از ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﻣـﻮرد‬ ‫ﺑﺤﺚ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺒﻬﻢ‪ ،‬دوﭘﻬﻠﻮ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ذﻳﻞ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮﻓـﻲ رﺋـﻴﺲ دوﻟـﺖ‪‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬اﻳﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺆﻳﺪ و‪/‬ﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ وﻹﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ و وﻹﻳﺖ ﻋﺎم‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫دوﻟﺖ ﺟﻨﺎب ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺷﺮﻋﻲ و دوﻟﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺳﻺماﷲﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ ...‬ﻣﻮاﻓﻘﺖﻛﺮدن ﺑﺎ اﻳﻦ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردهاﻳﻢ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺷـﺮﻋﻲ ﻫﻤـﻪ‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻛﺮدن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺎ ﺑﻪواﺳﻄﺔ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ اﻳﻦ آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻵن ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ و دﻳﺪﻳﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛـﻪ‬ ‫آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻛﺎﻟﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮي‪ ،‬ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ‪ ،‬ازاﻳﻦﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻳﻚ دوﻟﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ ...‬و ﻣـﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﻳـﻚ ﺗﻨﺒ‪‬ـﻪ‬ ‫دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻢ و آن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮدهام‪ ،‬ﻳﻚ ﻧﻔﺮ آدﻣﻲ ﻫﺴﺘﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪواﺳﻄﺔ وﻹﻳﺘﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس دارم‪ ،‬اﻳﺸﺎن را ﻗﺮار دادهام‪ ،‬اﻳﺸﺎن‬ ‫را ﻛﻪ ﻣﻦ ﻗﺮاردادهام واﺟﺐاﻹﺗﺒﺎع اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ از او اﺗﺒﺎع ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫ﻋﺎدي ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ از او اﺗﺒﺎع ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺮع اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﻴﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮع اﺳﺖ‪ ...‬ﻗﻴﺎم ﺑﺮ ﺿـﺪ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫ﺧﺪاﻳﻲ‪ ،‬ﻗﻴﺎم ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪاﺳﺖ‪ ،‬ﻗﻴﺎم ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪا‪ ،‬ﻛﻔﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﻨﻄﻖ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺣـﻖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ اﻛﺜﺮﻳـﺖ‬ ‫آراي ﻣﻠﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ وي در ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﻗﺒـﻞ از ﭘﻴـﺮوزي‬

‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ 17 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،57‬ج ‪ ،3‬ص ‪.236‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ 19 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،57‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 255‬و ‪.252‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ‪ 15 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،57‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 226‬و ‪.227‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫‪295‬‬

‫اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﻲ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ »اﻟﺰﻣﻮﻫﻢ ﺑﻤﺎ اﻟﺰﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻔﺴﻬﻢ« ﺑﺎ اﻳﺸﺎن )ﻣﻘﺎﻣـﺎت دوﻟﺘـﻲ( ﺑﺤـﺚ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ )ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ( در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﺻـﻞ دوم ﻣـﺘﻤﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻺف ﻗﺮآن را از ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ اﻧﺪاﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ و اﻟّـﺎ »ﻣﺎﻟﻨـﺎ و‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن«؟ ﻣﺎﺋﻴﻢ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻺم‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻺﻣﻨﺪ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻤـﺎء اﺳـﻺﻣﻨﺪ و‬ ‫اﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮي‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎء اﺳﻺﻣﻨﺪ و اﺣﺎدﻳﺚ اﺋﻤﺔ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻺم‪ ،‬ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ‬ ‫دﻳﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻺم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﻮاﺿﻊ ﮔﺮدن ﻣﻲﻧﻬﻴﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻳﻦ‬ ‫و ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻣـﺎ ﺑـﺎ آن‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻢ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺰام )اﻟﺰﻣﻮﻫﻢ ﺑﻤﺎ اﻟﺰﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻔﺴـﻬﻢ‪ :‬آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﻠﺰم ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻠﺰم ﻛﻨﻴﺪ( ﺑﺎ آﺣﺎد ﻣـﺮدم ﻛـﻪ ﺧـﻮد را ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ ﺿـﻮاﺑﻂ‬ ‫دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ و آراي اﻛﺜﺮﻳﺖ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮان و ﺑﺎﻳﺪ ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪل‬ ‫و اﺳﻜﺎت ﺧﺼﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻤﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ‪ ،‬اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮد‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺪﻟﻲ و‬ ‫ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻘﻴﻘﻲ و واﻗﻌﻲ ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪﺳﻨﺠﻲﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲاﺻﻮﻟﻲ و ﻇﺮاﺋﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻪاي از آن ﮔﺬﺷـﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻲآﻧﻜﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻌﺼﻴﺖ دروغ و ﻛﺬب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ و‬ ‫ﻣﺮدم و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ از آن ﻋﺮﻓﺎً ﭼﻴﺰي ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﻣﺎ ﺧ ف ﻣﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﺮﻓﻲ‬ ‫اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻇﺮاﻳﻒ ﻣﺘﻔﻄﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﻪواﺳـﻄﺔ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﻋﺮﻓﻲ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻔﺎي ﮔﻮﻳﻨـﺪه‪ ،‬ﭼـﻪﺑﺴـﺎ ﻣﻐﺒـﻮن‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬آري ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﻛ م ﻣﺒﻬﻢ و ﭼﻨﺪﭘﻬﻠﻮ و ﻣﺠﻤﻠﻲ را ﻧﭙﺬﻳﺮد‪.‬‬ ‫در اواﺧﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ را ﺑﻪ آراي ﻋﻤـﻮﻣﻲ‬ ‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.17‬‬

‫‪296‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﮔﺬاﺷﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﻪزودي درﺑﺎرة ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ...‬آﻧﭽﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑـﻪ آن رأي‬ ‫ﻣﻲدﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻺﻣﻲ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﻳﻒ اﻳﺮان در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑـﺎ‬ ‫ﻓﺮﻳﺎد از آن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻺﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ‬ ‫زﻳﺎد و ﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻢ‪ ...‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ آزاد و ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ﻛـﻪ اﻇﻬـﺎر‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪...‬‬

‫‪1‬‬

‫اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﻬﺮي دو روز ﻗﺒﻞ از رﻓﺮاﻧﺪوم ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻃﻲ‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ‪ ‬ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻛﻠﻤﺔ اﺳﻺﻣﻲ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاي آن را‪ ...‬ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻺﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ آن اﻧﺘﺨـﺎب رﺋـﻴﺲ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﺳﻮي ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي آن اﺳﻺﻣﻲ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺧﻮد در رأس دوﻟﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﻋﻤـﻺً‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻧﻘﺶ ﻓﻘﻴﻪ در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﺳﻺﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺸﻮري ﻛـﻪ در آن ﻣـﺮدم‬ ‫اﺳﻺم را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻣﻠﺘﺰم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻘـﺶ‬ ‫ﻳﻚ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮگ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻳﻚ ﺣﺎﻛﻢ‪ .‬اﺳﺎﺳﺎً ﻓﻘﻴﻪ را ﺧﻮد‪ ‬ﻣﺮدم اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪،‬‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ اﻳﻦ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮگ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ اﺟـﺮاي درﺳـﺖ و ﺻـﺤﻴﺢ اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژي‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬او ﺻﻺﺣﻴﺖ ﻣﺠﺮي ﻗﺎﻧﻮن و ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫـﺪ رﺋـﻴﺲ‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﺸﻮد و ﻛﺎري را در ﻛﺎدر اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺳﻺم ﺑﻪاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت و‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ‪ ،‬ﺗﺼﻮر ﻣﺮدم آن روز )دورة ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ( و ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم ﻣﺎ از وﻹﻳﺖ‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ادارة ﻣﻤﻠﻜﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر‪ ،‬ﺗﺼﻮر ﻣﺮدم از وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻺﻣﻲ اﺳﺖ و ﻣﺮدم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﻺﻣﻨﺪ‪ ،‬ﺻﻺﺣﻴﺖ ﻫﺮ‬ ‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ 9 ،359‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ 57‬در آﺳﺘﺎﻧﺔ ﺗﺮك ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻗﻢ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺳﺘﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﻬﺮي‪ ،‬ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻺب اﺳﻺﻣﻲ‪ ،‬ص ‪.81‬‬

‫‪297‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫ﺣﺎﻛﻤﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ اﺳﻺﻣﻲ را دارد ﻳـﺎ ﻧـﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﻘﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ ...‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻳـﻚ وﻹﻳـﺖ اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ‬ ‫اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎً ﻓﻘﻴﻪ را ﺧﻮد‪ ‬ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪. ...‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ از ﺳﻮي اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﻋﺮﻓﻲ و درك‬ ‫اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﻮد‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲﺑﻮدن ﻫﻤـﺔ ارﻛـﺎن ﻧﻈـﺎم ازﺟﻤﻠـﻪ‬ ‫رﻫﺒﺮ‪ ،‬ﻣﻮﻗﺖﺑﻮدن دوران رﻫﺒﺮي‪ ،‬وﻇﻴﻔﺔ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻓﻘﻴـﻪ ﺑـﻪﺟـﺎي ﻗﻴﻤﻮﻣﻴـﺖ و و‪/‬ﻳـﺖ و‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ .‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻄﻬﺮي از ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﻟـﻮ ﻣﺤـﺪود‬ ‫و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮط ﻓﻘﺎﻫﺖ‪ ‬ﻣﺪﻳﺮِ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻧﺒﻮد‪.‬‬ ‫اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪوﻳـﮋه ﻧﺨﺒﮕـﺎن از ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﺗﺼـﻮﻳﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺼـﻮﻳﺮ‬ ‫ﻣﻄﻬﺮي داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺑﻴﺎﻧـﺎت آﻳـﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕـﺬار‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣ ً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻲ آﻳـﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ از زاوﻳـﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻔﺼﻞ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﻪواﺳﻄﺔ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﭼﺎرهاي‬ ‫ﺟﺰ آن ﻧﺒﻮد؛ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ از زاوﻳـﺔ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪» .1‬ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻪ« ﻣﺤﻮر ﺗﻔﻜﺮِ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﺮاد‬ ‫از ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ارﻛـﺎن آن ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﻮﻗـﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻧﻈـﺎرت ﻣـﺮدم و ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺮدم اﻧﺠـﺎموﻇﻴﻔـﻪ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﻬـﻮري‪ ،‬ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت ﻓﻘﻴـﻪ‪‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم‪ ،‬داراي وﺟﺎﻫﺖ دﻳﻨﻲ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈﺮﻳـﺔ‬

‫‪ .1‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬ص ‪.86‬‬

‫‪298‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اولِ اﻳﺸﺎن ﻳﻌﻨﻲ »دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺑﺎ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻬﺎ« ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاوان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐﺑﻪاﺗﻔﺎق ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اﻳﺸـﺎن‪ ،‬آﻳـﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﻖ آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲﺷﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨـﺪ‪ .‬اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﻗﺎﻟﺐِ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺳﺎﻳﻪ و ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺤﺘـﻮاي اﺳـ ﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮا‪ ،‬ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷـﻮد و ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﻠﻴﺖ و اﺑﻬﺎم‪ ،‬رﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺮاد آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ از اﺳـ ﻣﻴﺖ‪ ‬ﺣﻜﻮﻣـﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب آن »و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎن« اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺼﺐ ﺷﻮراي اﻧﻘ ب و رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در‬ ‫ﻛﻨﺎر ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻲﺷـﻮد؛ اﻣـﺎ ﻫﺮﮔـﺰ ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫اﺳ ﻣﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ در رأس آن ﻓﻘﻴﻪ ﻗﺮار دارد و ﺗﺤـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و و‪/‬ﻳـﺖ‬ ‫وي اداره ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻲﮔﺮدد‪ .‬آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ از ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻲ و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻈﺎرت اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪودة اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت‪ ،‬ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳـﺖ و ﻣﺮﺗﺒـﺔ رﻗﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻫﻤﺎن و‪/‬ﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﻲرﺳﺪ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ و‪/‬ﻳﻲ ﻳﺎ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻴﺎن آﺷﻜﺎر آنرا ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺸـﺘﺖ و ﺗﻔﺮﻗـﻪ در‬ ‫ﺻﻒ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻠﺖ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻪ؛ ﻟﺬا از ﺑﺎب »ﻣﺎ ‪/‬ﻳﺪرك ﻛﻠﻪ ‪/‬ﻳﺘﺮك ﻛﻠﻪ« در اﺳ ﻣﻴﺖ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻛـﻪ ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ و‪/‬ﻳﻲ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ اﺳﺖ را واﻗﻌﺎً ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎدهﺷـﺪن در‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲداﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ واﻗﻌﻲ در اﻧﺪﻳﺸﺔ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬و‪/‬ﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ و ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )رأي ﻋﻤﻮﻣﻲ( ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎب ﻗﺎﻋـﺪة اﻟـﺰام‪ ،‬ﻣﺠﺎدﻟـﻪ و اﺳـﻜﺎت اﻓﻜـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻲ و‬ ‫ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻳﺸﺎن‪ ،‬ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ و ﭘﺬﻳﺮش رأي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰءاﻟﻌﻠﻺ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬

‫‪299‬‬

‫‪ .5‬اﮔﺮﭼﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳـﺖ در ﺗﻠﻘـﻲ آﻳـﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ دﺧﻠـﻲ در ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ واﻗﻌـﻲ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ آنرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻴﻌﺖ )ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﻗﺮار ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻜﻮﻣﺖ و اذﻋﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ(‪ ،‬اﻣﺮي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ‪/‬زم ﻣﻲداﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ .6‬آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم و ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺷﺎﮔﺮد‬ ‫ﻃﺮاز اول اﻳﺸﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي از ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ درك ﻛﺮدﻧـﺪ؛ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـ ﻣﻲ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﺔ دﻧﻴﺎ ﺟﻤﻬﻮري‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ‬ ‫و رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳ ﻣﻲ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻣﻌﻨـﺎي و‪/‬ﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ ﺑـﻪوﻳـﮋه‬ ‫و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲِ ﻓﻘﻴﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺒﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻄﻮ‪‬ر اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ‬ ‫در اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ از آﻏـﺎز )‪ (1281‬ﺗـﺎ اﺑﺘـﺪاي دوران زﻣﺎﻣـﺪاري‬ ‫)ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ (1358‬ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﺸﺎن ﻫﻤﻮاره و‪/‬ﻳـﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣـﺔ ﻓﻘﻴـﻪ ﻳﻌﻨـﻲ ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .2‬در زﻣﺎن ﻋﺪم ﺑﺴﻂﻳﺪ ﻓﻘﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻜﻮﻣـﺖ‬ ‫اﻟﻬﻲ )و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻪ( را ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬اﻳﺸﺎن از »و‪/‬ﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻘﻴﻪ« ﺑﻪ »ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﻓﻘﻴﻪ« اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬در دو ﻣﻘﻄﻊ‪ ،‬وي ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻋﺪم ﺑﺴﻂﻳﺪ و ﻋـﺪم آﻣـﺎدﮔﻲ ﻣـﺮدم‪،‬‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺤﺪود را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻜﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ‬ ‫ﺑﺎ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻬﺎ در ﺳﺎل ‪ 1322‬و دﻳﮕﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻓﻘﻴـﻪ در‬ ‫ﺳﺎل ‪.57‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻧﻴﺰ رﺟﻮع ﺑﻪ رأي ﻣـﺮدم ﻳـﺎ آراي اﻛﺜﺮﻳـﺖ‪ ،‬از ﺑـﺎب‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮي و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺿﻄﺮاري ﺑﻮده‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم آﻣـﺎدﮔﻲ‬

‫‪300‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب دﻳﻨﻲ )و‪/‬ﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻪ( را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪ از ﺑﺎب‬ ‫ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻂﻳﺪ ﻓﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋـﺪة‬ ‫اﻟﺰام‪ ،‬اﺳﻜﺎت اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺟﺪل ﺑﺎ ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬ﺑـﻪﺷـﻜﻞ ﻣﻄﻠـﻖ و ﻏﻴﺮﻣﻘﻴـﺪ‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﻴﺪﺑﻮدن آنرا ﺑـﻪﺷـﺮط ﻋـﺪم ﺑﺴـﻂﻳـﺪ ﻓﻘﻬـﺎ‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮد‪ .‬و ا ّﻟﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و آراي ﻣﻠـﻲ‬ ‫و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮﺧ ف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ‪ ،‬ﺗﺮدﻳﺪي در اﺑﻄﺎل آن ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﺎن اﺑﺮاز‬

‫ﻣﺤﻮر اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ اﺑﺘﻜﺎر‬

‫ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻮري‬

‫ﻧﻴﻢ ﻗﺮن‪،‬‬ ‫اول‬

‫‪ 1281‬ﺗﺎ‬

‫ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ‬ ‫ﺑﺎ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ‬

‫ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار‬

‫ﻣﻨﺘﺨﺐ‬

‫‪1331‬‬ ‫رﺑﻊ ﻗﺮن‪،‬‬ ‫دوم‬

‫‪ 1332‬ﺗﺎ‬

‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺮاﻗﻲ‪،‬‬ ‫وﻻﻳﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ و‬

‫ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‬

‫آﻳﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدي‬

‫‪1356‬‬ ‫دو ﺳﺎل‪،‬‬ ‫ﺳﻮم‬

‫ﭘﺎﺋﻴﺰ ‪ 56‬ﺗﺎ‬ ‫ﻓﺮوردﻳﻦ ‪58‬‬

‫ﻧﻮار ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي‬ ‫ﭘﺎرﻳﺲ‪ ،‬ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻮر‬ ‫ﺟﻠﺪ ‪ 1‬و ‪2‬‬

‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻴﻪ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ‬

‫اﺑﺘﻜﺎري‬

‫ﻧﻮع ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻮع ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‬

‫ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮي‬

‫ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ‬

‫ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮي‬

‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ ﺗﻄﻮر اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﻗﺒﻞ از زﻣﺎﻣﺪاري ﺗﺎ ‪1358‬‬

‫در ﻓﺼﻮل آﻳﻨﺪه‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ را در دوران دهﺳﺎﻟﺔ زﻣﺎﻣﺪاري آﻳـﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨـﻲ‬ ‫ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ‪ ،‬از آﻏﺎز ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺗﺎ اﺑﺮاز و‪/‬ﻳﺖ‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و در ﻣﺴـﺌﻠﺔ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕـﺬار و ﺑـﺎ‪/‬ﺧﺮه‬ ‫ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ در دﻫﺔ دوم و ﺳﻮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ ﺑﺤـﺚ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﺮد‪،‬‬ ‫انﺷﺎءاﷲ‪.‬‬ ‫اﺳﻔﻨﺪ ‪1380‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﻒ‪ .‬ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ‬ ‫ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ آل ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم‪ ،‬ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ‪1403 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻤﻴﻤﻲ آﻣﺪي‪ ،‬ﻏﺮراﻟﺤﻜﻢ و درراﻟﻜﻠﻢ‪ ،‬ﺷﺮح ﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﻮاﻧﺴـﺎري‪،‬‬ ‫ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺤﺪث ارﻣﻮي‪ ،1342 ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﻜﺮم(‪ ،‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب‪1405 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ اراﻛﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‪1413 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪ اردﺑﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪ‪ v‬و اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﺷﺮح ارﺷﺎد اﻷذﻫﺎن‪ ،1362 - 75 ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻏﺮوي اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‪1408 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ )ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ(‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ اﺣﻤﺪ اﻣﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ و اﻷدب‪1387 ،‬ق‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻲ اﻧﺼﺎري‪ ،‬ﻓﺮاﺋﺪ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻮراﻧﻲ‪ ،1385 ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء و اﻟﺸﻬﺎدات‪ ،1373 ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮاث اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻋﻈﻢ‪ ،1378 ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﻋﻀﺪاﻟﺪﻳﻦ اﻳﺠﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻮاﻗﻒ‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺑﺮوﺟﺮدي‪ ،‬اﻟﺒﺪر اﻟﺰاﻫﺮ ﻓﻲ ﺻﻠﻮ‪ v‬اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺑﺤـﺎث‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﺠﻒآﺑﺎدي‪1416 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺠﻨﻮردي‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪1389 ،‬ق‪ ،‬ﻧﺠﻒ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن‪ ،1334 ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬

‫‪302‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﺷﺮﻳﻒ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ‪ ،1373 ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد اﻟﺠـﻮﻫﺮي‪ ،‬اﻟﺼﺤﺎح )ﺗـﺎج اﻟﻠﻐـﻺ و ﺻـﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴـﻺ(‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺣﻤـﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر‪1404 ،‬ق‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺣﺎﺋﺮي‪ ،‬اﺳﺎس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻺﻣﻴﺔ‪1399 ،‬ق‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬وﻹﻳﺔ اﻹﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻐﻴﺒﺔ‪1414 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﺎﺋﺮي ﻳﺰدي‪ ،‬اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻺ‪] ،‬ﺑـﻲﺗـﺎ[‪ ،‬ﻗـﻢ؛‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻧﺴﺨﺔ ﺧﻄﻲ ﻋﻜﺴـﻲ‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة ‪ ،155‬ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ آﻳـﺖ اﷲ‬ ‫ﻣﺮﻋﺸﻲﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦ ﺣﺮّ ﻋـﺎﻣﻠﻲ‪ ،‬اﺛﺒﺎت اﻟﻬﺪا‪ v‬ﺑﺎﻟﻨﺼـﻮص و اﻟﻤﻌﺠـﺰات‪ ،‬ﺗﺼـﺤﻴﺢ اﺑﻮﻃﺎﻟـﺐ‬ ‫ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺗﺒﺮﻳﺰي‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬وﺳﺎﻳﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺆﺳﺴﻺ آل اﻟﺒﻴﺖ)ع(‪،‬‬ ‫‪1414‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻺ اﻟﺤﺮاﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻦ آل اﻟﺮﺳﻮل)ص(‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ ﻏﻔﺎري‪،1363 ،‬‬ ‫ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺣﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻧﻬﺞ اﻟﻔﻘﺎﻫﺔ‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻋ ﻣﺔ ﺣﻠﻲ )ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ(‪ ،‬ﺧﻺﺻﺔ اﻷﻗﻮال ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﻧﺠﻒ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺮاد ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻹﻋﺘﻘﺎد‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦزاده آﻣﻠﻲ‪،‬‬ ‫‪1413‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ‪1413 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻧﻬﺞ اﻟﺤﻖ و ﻛﺸﻒ اﻟﺼﺪق‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻴﻦاﷲ ﺣﺴﻨﻲ ارﻣﻮي‪1407 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﻺ اﻟﻌﺮوﺳﻲ اﻟﺤﻮﻳﺰي‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﻴﻦ‪1382 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺆﺳﺴﻺ آل اﻟﺒﻴﺖ)ع(‪1409 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬

‫‪303‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬

‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‪1406 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﺧﺮازي‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺎﻋﺪ‪ v‬اﻟﻠﻄﻒ‪1413 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫روحاﷲ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺑﺤﺎث ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ‪ ،1363 ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‪1385 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‪1381 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎري‪ ،‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ‪1405 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻮﻳﻲ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج‪]،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻹﺟﺘﻬﺎد و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺑﺤﺎث‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻴﺮزا ﻋﻠﻲ ﻏﺮوي ﺗﺒﺮﻳﺰي‪1410 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻣﻌﺠﻢ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ‪1409 ،‬ق‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻮم‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺑﺤﺎث ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷـﻴﺦ ﻣﺮﺗﻀـﻲ‬ ‫ﺑﺮوﺟﺮدي‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[ ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻣﺼﺒﺎح اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺑﺤﺎث ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور واﻋـﻆ ﺑﻬﺴـﻮدي‪،‬‬ ‫‪1386‬ق‪ ،‬ﻧﺠﻒ‪.‬‬ ‫ﻣ آﻗﺎ درﺑﻨﺪي‪ ،‬ﺧﺰاﺋﻦ اﻷﺣﻜﺎم‪) ،‬ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ(‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪ رﺿﻲ‪ ،‬ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻺﻏﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺻﺒﺤﻲ ﺻﺎﻟﺢ‪1387 ،‬ق‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫وﻫﺒﻪ زﺣﻴﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻺﻣﻲ و أدﻟﺘﻪ‪1405 ،‬ق‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪاد ﺳﻴﻮري‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻘﻖ‪ ،1365 ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻛﺎﻇﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻤﻮد اﺷﺮﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰي‪1406 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬

‫‪304‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﺷﻬﻴﺪ اول )ﺷﻤﺲاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ(‪ ،‬اﻟﺪروس اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪1414 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ )زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ(‪ ،‬اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﻧﺠﻒ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻛ ﻧﺘﺮ‪ ،‬ﻃﺒـﻊ‬ ‫‪ ،2‬ﻧﺠﻒ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻷﻓﻬﺎم ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻺم‪1413 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﻄﻒاﷲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺿﺮور‪ v‬وﺟﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓـﻲ ﻋﺼـﺮ اﻟﻐﻴﺒـﺔ‪،‬‬ ‫‪1415‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‪ ،1377 ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر‪ ،‬اﻹﺳﻺم ﻳﻘﻮد اﻟﺤﻴﺎ‪1399 ،v‬ق‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ(‪ ،‬إﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ و إﺗﻤﺎم اﻟﻨﻌﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲاﻛﺒـﺮ‬ ‫ﻏﻔﺎري‪1405 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم‪1385 ،‬ق‪ ،‬ﻧﺠﻒ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻣﻦ ﻹﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ ﻏﻔﺎري‪1392 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻴﺰان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن‪1394 ،‬ق‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ﻃﺒﺮﺳﻲ )اﺑﻮﻋﻠﻲ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ(‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ‬ ‫ﺷﻌﺮاﻧﻲ‪1395 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴـﻦ(‪ ،‬اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺮﺟـﺎل )رﺟـﺎل اﻟﻜﺸـﻲ(‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴـﻖ‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ رﺟﺎﺋﻲ‪1404 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﺎدي إﻟﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺷﺎد‪1400 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺼﻴﺮاﻟﻌﺎﻣﻠﻲ‪1409 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺮﺳﺎن‪1390 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻐﻴﺒﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﺒﺎداﷲ ﻃﻬﺮاﻧﻲ و ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺢ‪1411 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬

‫‪305‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬

‫ـــــــــــــ ‪ ،‬اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق آل ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﻧﺠﻒ‪.‬‬ ‫ﺟﻮاد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻺﻣﺔ‪1326 ،‬ق‪ ،‬ﻗﺎﻫﺮه‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺣﺴﻴﻦ اﻋﻠﻤﻲ‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﻮﺷﭽﻲ‪ ،‬ﺷﺮح ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ‪) ،‬ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ(‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻜﺮﻛﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴـﻮن‪،1409 ،‬‬ ‫ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ‪ ،‬ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﻣﺒﻬﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮاء‪) ،‬ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ(‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﻤﻲ اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺮاﺟﻜﻲ‪ ،‬ﻛﻨﺰاﻟﻔﻮاﺋﺪ‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﻛﻠﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻜﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ ﻏﻔﺎري‪1388 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف ﻳﺴﻮﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب و اﻟﻌﻠﻮم‪ ،‬ﭼﺎپ ‪ ،18‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎوردي‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ‪1405 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮي ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻬﺪاﻳﺔ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻹﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺑﺤﺎث ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻴـﺮزا‬ ‫اﺣﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮي ﻫﻤﺪاﻧﻲ‪1383 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪرر أﺧﺒﺎر اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻃﻬﺎر‪ ،1363 ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ‪ ،‬روﺿﺔ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻦ ﻹﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ‪ ،1387 ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻏﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺆﺳﺴﻺ اﻟﻨﺸﺮ ا‪/‬ﺳ ﻣﻲ‪1417 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺠﻢ اﺣﺎدﻳﺚ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻬﺪي)ع(‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﻺ اﻟﻤﻌﺎرف ا‪/‬ﺳ ﻣﻴﻺ‪1411 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ )اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ(‪ ،‬اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ‪1413 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي‪ ،‬أﻧﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ‪1411 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﻲ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎت ﺳﺪﻳﺪ‪ v‬ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ‪1415 ،v‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬

‫‪306‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻤﻘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل‪) ،‬ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ(‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﻷﻧﺎم ﻓﻲ ﺣﻜﻢ أﻣﻮال اﻹﻣﺎم)ع(‪) ،‬ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ(‪.‬‬ ‫ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﺠﻒآﺑﺎدي‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻹﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳـﻺﻣﻴﺔ‪1408 ،‬‬ ‫ﺗﺎ ‪1411‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻏﺮوي ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ و اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳـﺮات ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ ﺷـﻴﺦ ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ‬ ‫آﻣﻠﻲ‪1372 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺑﺤﺎث ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮﺳﻲ ﻧﺠﻔﻲ ﺧﻮاﻧﺴﺎري‪1373 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‬ ‫)ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ(‪.‬‬ ‫اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﺎﺷﻲ‪ ،‬رﺟﺎل اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﻴﺪﻣﻮﺳـﻲ ﺷـﺒﻴﺮي زﻧﺠـﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫‪1407‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﻲ‪ ،‬ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻺم ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻺم‪1400 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﻲ‪ ،‬ﻋﻮاﺋﺪاﻷﻳﺎم‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳ ﻣﻲ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ‪ ،1375 ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳـﻲ‪ ،‬ﺗﺠﺮﻳـﺪ اﻹﻋﺘﻘـﺎد‪ ،‬ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﻣﺤﻤـﺪﺟﻮاد ﺣﺴـﻴﻨﻲ ﺟ ﻟـﻲ‪،‬‬ ‫‪1407‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫اﺑﻦ اﺑﻲ زﻳﻨﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻌﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻛﺘـﺎب اﻟﻐﻴﺒـﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﺎرس ﺣﺴـﻮن ﻛـﺮﻳﻢ‪،‬‬ ‫‪1422‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺮزاﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮري‪ ،‬ﻣﺴﺘﺪرك وﺳﺎﻳﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺆﺳﺴﻺ آل اﻟﺒﻴﺖ)ع(‪1408 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺎجآﻗﺎرﺿﺎ ﻫﻤﺪاﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻔﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺨﻤﺲ‪1416 ،‬ق‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻳﺰدي‪ ،‬اﻟﻌﺮو‪ v‬اﻟﻮﺛﻘﻲ‪1399 ،‬ق‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻳﻌﻘﻮب‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ‪] ،‬ﺑﻲﺗﺎ[‪ ،‬ﺑﻴﺮوت‪.‬‬

‫‪307‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬

‫ب‪ .‬ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ‬ ‫اﺣﻤﺪ آذري ﻗﻤﻲ‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،1372 ،‬ﻗﻢ‪،‬‬ ‫دار اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‪ ،1371 ،‬ﻗﻢ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺗﺄﻣﻺﺗﻲ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻲ راﻣـﻴﻦ‪ ،1369 ،‬ﺗﻬـﺮان‪،‬‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺣﻲ و رﻫﺒﺮي‪ ،1368 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬اﻟﺰﻫﺮاء‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ و وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮاﺑـﻲ‪،‬‬ ‫‪ ،1378‬ﻗﻢ‪ ،‬ﻧﺸﺮ اﺳﺮاء‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت از ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي‪ ،‬ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮاﺟﻊ‪ ،1376 ،‬ﻗﻢ‪ ،‬دﻓﺘـﺮ اﻧﺘﺸـﺎرات اﺳـ ﻣﻲ‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ‪.‬‬ ‫روحاﷲ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار‪] ،‬ﺑﻲ ﺗﺎ[‪ ،‬ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻮر‪ ،1374 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،1373 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ دﻫﺨﺪا‪ ،‬ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬زﻳﺮﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ و ﺳﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﻴﺪي‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪.1373 ،‬‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻺﻣﻲ اﻳـﺮان‪،‬‬ ‫‪ ،1364‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳ ﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺷﻴﻌﻪ در اﺳـﻺم‪ ،1356 ،‬ﻗـﻢ‪ ،‬ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲﻫـﺎي اﺳـ ﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﻫﺠﺮت‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻺﻣﻲ اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﺎزﻧﮕﺮي ‪.1368‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻹﻳﻲ‪ ،1387 ،‬ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﻲ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ‪ ،1379 ،‬ﭼﺎپ دوم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﻲ‪.‬‬

‫‪308‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ‪ ،1387 ،‬ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ‪ ،‬وﻹﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬دﻳﻦ و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻧـﻮ‪،1378 ،‬‬ ‫ﻗﻢ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق و ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻗﺮآن‪ ،‬ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ ﺳﻠﺴـﻠﻪ درسﻫـﺎي ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن‪،‬‬ ‫ﻧﮕﺎرش ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮاﺑﻲ‪ ،1377 ،‬ﻗﻢ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻣﻮزﺷﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬راﻫﻨﻤﺎﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،1376 ،‬ﻗﻢ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﻬﺮي‪ ،‬اﻣﺎﻣﺖ و رﻫﺒﺮي‪ ،1364 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺻﺪرا‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ ‪ ،‬ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻺب اﺳﻺﻣﻲ‪ ،1368 ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺻﺪرا‪.‬‬ ‫ﺟ لاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻲ )ﻣﻮﻟـﻮي(‪ ،‬ﻣﺜﻨـﻮي‪ ،‬ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﻣﺤﻤـﺪ اﺳـﺘﻌ ﻣﻲ‪ ،1374 ،‬ﭼـﺎپ‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬زوار‪.‬‬

‫ج‪ .‬ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﻲ‬ ‫ﺟﻮادي آﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻘﻬﻲﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن‪ ،‬ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﺔ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻺﻣﻲ‪ ،‬ﺷـﻤﺎرة ‪ ،8‬ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ‪ ،1377‬ﻗـﻢ‪ ،‬دﺑﻴﺮﺧﺎﻧـﺔ ﻣﺠﻠـﺲ ﺧﺒﺮﮔـﺎن‬ ‫رﻫﺒﺮي‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي‪ ،‬اﺧﺘﻴﺎر وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻺﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﺷﻤﺎرة ‪ ،1‬ﻗﻢ‪ ،‬ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ ،1375‬دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي‪.‬‬

‫د‪ .‬اﺳﻨﺎد‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ اﺟ س ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﺔ دورة اول ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي‪ ،‬ﺗﻴﺮ ‪.1369‬‬ ‫آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي‪.‬‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺳﺎل ‪.1380‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ‪7 ...................................................................................................................................‬‬ ‫ﭼﻜﻴﺪة ﻛﺘﺎب ‪7 .........................................................................................................................‬‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺖ وﻳﺮاﻳﺶ دوم‪13 .......................................................................................................‬‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮم‪15 .........................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪17 ........................................................................................................................................‬‬

‫ﺑﺨﺶ اول‪ :‬ﻣﺒﺎدي ﺗﺼﻮري اﻧﺘﺼﺎب ‪25 ...................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ اول‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﻟﻐﺖ ‪29.................................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن ‪31 ..............................................................................................‬‬ ‫اول‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ‪32 ..............................................................................................‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ اﻣﺎﻣﺖ ‪33 ............................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ ‪35 .........................................................................................................‬‬ ‫دﺳﺘﺔ اول‪ .‬ﺧﻼﻓﺖ ﺧﺎﺻﻪ ‪35 .......................................................................................................‬‬ ‫دﺳﺘﺔ دوم‪ .‬ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺎﻟﺢ ‪36 .................................................................................‬‬ ‫دﺳﺘﺔ ﺳﻮم‪ .‬ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ‪37 .....................................................................................‬‬

‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ وزارت ‪40 ........................................................................................................‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻘﺎﺑﺖ ‪41 ..........................................................................................................‬‬ ‫ﺷﺸﻢ‪ .‬ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻠﻮﻛ ‪‬ﻴﺖ ‪41 ......................................................................................................‬‬ ‫اول‪ .‬ﻣﻠﻮﻛ ‪‬ﻴﺖ آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪42 .........................................................................................................‬‬ ‫دوم‪ .‬ﻣﻠﻮﻛ ‪‬ﻴﺖ ﻳﻮﺳﻒ ‪43 ...............................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬ﻣﻠﻮﻛ ‪‬ﻴﺖ ﻃﺎﻟﻮت ‪43 ..............................................................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﻠﻮﻛ ‪‬ﻴﺖ داوود ‪45 .............................................................................................................‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﻣﻠﻮﻛ ‪‬ﻴﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ‪45 ..........................................................................................................‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺼﺎب در ﻗﺮآن‪46 ...........................................................................................‬‬

‫‪310‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﺳﻨﺖ ‪49............................................................................................‬‬ ‫دﺳﺘﺔ اول‪ .‬ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﺮآﻧﻲ ‪49 ....................................................................................‬‬ ‫دﺳﺘﺔ دوم‪ .‬ﻧﺼﺐ اﻫﻞﺑﻴﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﻳﺖ ‪51 ...............................................................‬‬ ‫دﺳﺘﺔ ﺳﻮم‪ .‬ﻧﺼﺐ ﺧﺎص ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ‪53 ...........................................................................‬‬ ‫دﺳﺘﺔ ﭼﻬﺎرم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب اﺻﻨﺎف ﺧﺎص از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﻪ ‪54 ......................................................‬‬ ‫ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺼﺎب در رواﻳﺎت ‪56 ...............................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در اﻟﻬﻴﺎت ‪57 .....................................................................................‬‬ ‫ﺷﺌﻮن ﺳﻪﮔﻮﻧﺔ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‪57 ........................................................................................................‬‬ ‫ﺷﺌﻮن اﻣﺎﻣﺖ ‪58 .......................................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺗﺸﻴﻊ و ﺗﺴﻨﻦ در اﻣﺎﻣﺖ ‪59 ..............................................................................‬‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﺼﻤﺖ و اﻧﺘﺼﺎب ‪60 .....................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب در ﻓﻘﻪ ‪63 .............................................................................................‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻘﻴﻪ ‪63 ..........................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻧﺘﺼﺎب‪66 ..................................................................................................................‬‬ ‫دﻳﮕﺮ اﻧﺤﺎء راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ دﻳﻨﻲ و ﺷﺎرع ‪66 ............................................................................‬‬ ‫اول‪ .‬راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ و ﺷﺎرع ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻋﻘﺪ ‪67 ................................................................................‬‬ ‫ﺻﻮرت اول‪ .‬اﻳﺪاع و اﻣﺎﻧﺖ‪67 .......................................................................................................................‬‬ ‫ﺻﻮرت دوم‪ .‬وﻛﺎﻟﺖ و ﻧﻴﺎﺑﺖ‪69 ....................................................................................................................‬‬ ‫ﺻﻮرت ﺳﻮم‪ .‬ﻫﺒﻪ و ﻋﻄﻴﻪ ‪71 .......................................................................................................................‬‬ ‫ﺻﻮرت ﭼﻬﺎرم‪ .‬وﺻﺎﻳﺖ‪72 .............................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺎرع ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻘﺪ ‪72 .................................................................................‬‬

‫دوم‪ .‬راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ و ﺷﺎرع ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻘﺎع ‪74 .....................................................................‬‬ ‫ﺻﻮرت اول‪ .‬اذن ‪74 ........................................................................................................................................‬‬ ‫ﺻﻮرت دوم‪ .‬ﺗﻔﻮﻳﺾ ‪75 .................................................................................................................................‬‬

‫ﺳﻮم‪ .‬راﺑﻄﺔ ﺣﺎﻛﻢ و ﺷﺎرع ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻜﻢ و ﻧﺼﺐ ‪76 ..............................................................‬‬ ‫ﺻﻮرت اول‪ :‬وراﺛﺖ ‪76 ....................................................................................................................................‬‬ ‫ﺻﻮرت دوم‪ :‬ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ‪77 .......................................................................................................‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ‪ .‬اﻳﻀﺎح ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ‪79 ..........................................................................................‬‬ ‫ﺑﺤﺚ اول‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب و اﻧﺘﺴﺎب ‪79 ............................................................................................‬‬ ‫ﺑﺤﺚ دوم‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب و اﻧﺘﺨﺎب ‪84 ............................................................................................‬‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺳﻮم‪ .‬ﻧﺼﺐ ﺧﺎص‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ‪87 .................................................................................‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ‬

‫‪311‬‬

‫ﺑﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ .‬وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ‪89 ................................................................................‬‬ ‫ﺑﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ‪90 ...............................................................................‬‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ .‬ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﺔ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ‪ ‬اﻧﺘﺨﺎبِ ﺑﺸﺮي‪ ،‬در ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﺼﺎب اﻟﻬﻲ ‪96 .........‬‬

‫ﺑﺨﺶ دوم‪ :‬ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻲِ اﻧﺘﺼﺎب ‪101 ....................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ‪ .‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ‪107 .................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ‪ .‬ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ‪111 ..................................................................................‬‬ ‫ﻳﻚ‪ .‬ﻛﺸﻒ ‪111 ........................................................................................................................‬‬ ‫اﺷﻜﺎﻻت ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ ‪114 ..........................................................................................................‬‬

‫دو‪ .‬ﻗﺮﻋﻪ ‪119 ............................................................................................................................‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ ‪120 .....................................................................................................................‬‬

‫ﺳﻪ‪ .‬وﻻﻳﺘﻌﻬﺪي ‪121 ...............................................................................................................‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻃﺮﻳﻖ وﻻﻳﺘﻌﻬﺪي ‪124 ..........................................................................................................‬‬

‫ﭼﻬﺎر‪ .‬اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ‪125 ....................................................................................‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺒﻘﻴﺖ و ﺗﻐﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ ‪127 ..................................................................................‬‬

‫ﭘﻨﺞ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ‪128 .............................................................................................‬‬ ‫ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪128 ................................................................‬‬

‫ﺷﺶ‪ .‬ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺿﻄﺮاري ‪130 ........................................................‬‬ ‫اﺷﻜﺎﻻت ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺿﻄﺮاري ‪132 ..............................................‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ‪133 ..................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ‪ .‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ‪135 ...............................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺤﺚ اول‪ .‬ﻛﺎﺷﻔﺎن وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ﻣﻨﺼﻮب ‪137 .........................................................................‬‬ ‫ﻳﻚ‪ .‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ‪138 ............................................................................................................‬‬ ‫دو‪ .‬اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ‪140 ....................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻳﺎ ﮔﺰﻳﺪهاي از ﺧﺒﺮﮔﺎن؟ ‪141 ...................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎر‪ .‬ﻃﺮق ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ‪144 ...................................................................‬‬ ‫ﭘﻨﺞ‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺮدم ‪149 ...........................................................................................................‬‬ ‫اول‪ .‬وﻛﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم‪150 .................................................................................................. .‬‬ ‫دوم‪ .‬ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺪون وﻛﺎﻟﺖ‪151 ........................................................................................... .‬‬

‫ﺷﺶ‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺎن و وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ ‪152 .....................................................................................................‬‬

‫ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب ‪153 .......................................................................................‬‬ ‫اول‪ .‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ‪153 ............................................................................................................‬‬

‫‪312‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫دوم‪ .‬اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن‪154 ..................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻮم‪ .‬روش ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ‪155 ....................................................................‬‬ ‫ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﺮدم و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب ‪157 ........................................................................................‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬وﻟﻲ‪ ‬اﻣﺮ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب ‪158 .....................................................................................‬‬

‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ‪ .‬زﻣﺎﻣﺪاري اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪159 .......................................................................................‬‬ ‫ﻧﺤﻮة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪160 ...................................................................‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ‪164 ......................................................................................‬‬ ‫آﻳﺎ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ؟ ‪164 ......................................................................................‬‬ ‫اﻗﺴﺎم ﻧﻈﺎرت در ﻓﻘﻪ ‪167 ............................................................................................................‬‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﻲ‪ ‬ﻓﻘﻴﻪ ‪169 ..............................................................................................................‬‬ ‫اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ‪170 ..........................................................................................‬‬

‫ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪176 .......................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ‪ .‬ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎﻣﺪار در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪179 .................................................‬‬ ‫ﻳﻚ‪ .‬ﻣﺮگ‪ ‬وﻟﻲ‪ ‬ﻣﻨﺼﻮب ‪179 .................................................................................................‬‬ ‫دو‪ .‬اﺳﺘﻌﻔﺎ‪180 .........................................................................................................................‬‬ ‫ﺳﻪ‪ .‬ﻋﺰل ‪181 ...........................................................................................................................‬‬ ‫ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل اﻟﻬﻲ ‪182 ...............................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل ‪187 ........................................................................................................‬‬ ‫ﻋﺰل ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻓﻘﻴﻬﺎنِ ﺧﻮاﻫﺎنِ ﻗﺪرت‪188 ...........................................................................‬‬

‫ﭼﻬﺎر‪ .‬ﺗﻮﻗﻴﺖ )ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ دوران وﻻﻳﺖ( ‪188 .........................................................‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ اﻧﺘﺼﺎب‪191 ...............................................................................‬‬ ‫ﻣﺒﺎدي ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪195 ................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ‪ .‬ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﻲ در ﺳﻨﺖ ‪201 .....................................................‬‬ ‫ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦﺣﻨﻈﻠﻪ ‪201 ................................................................................................................‬‬ ‫ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺧﺪﻳﺠﻪ ‪203 ......................................................................................................................‬‬

‫ﻣﻘﺎم اول‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ‪205 .......................................................................‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻟﻴﻞ ‪207 .............................................................................................................................‬‬ ‫ﻧﻘﺪ دﻟﻴﻞ ‪209 ................................................................................................................................‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺚ ‪217 ...........................................................................................................................‬‬

‫ﻣﻘﺎم دوم‪ .‬ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ‪218 ........................................................................‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺚ ‪222 ...........................................................................................................................‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ‬

‫‪313‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰدﻫﻢ‪ .‬ﻧﺼﺐ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ اﻟﺘﺰاﻣﻲ در ﺳﻨﺖ ‪223 ...................................................‬‬ ‫دﺳﺘﺔ اول ‪223 .........................................................................................................................‬‬ ‫اول‪ .‬ﺧﺒﺮ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘﻮب )ﺗﻮﻗﻴﻊ( ‪223 ....................................................................................‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺒﺮ اﺳﺤﺎقﺑﻦﻳﻌﻘﻮب )ﺗﻮﻗﻴﻊ( ‪225 ..................................................................................‬‬

‫دوم‪ .‬ﺧﺒﺮ ﻋﻠﻲﺑﻦ اﺑﻲﺣﻤﺰه ‪226 ..................................................................................................‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺒﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺼﻮن اﻻﺳﻼم ‪227 ....................................................................................................‬‬

‫دﺳﺘﺔ دوم ‪227 .........................................................................................................................‬‬ ‫رواﻳﺖ اول‪ .‬ﻣﺠﺎري اﻷﻣﻮر ‪227 ....................................................................................................‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﺖ ﻣﺠﺎري اﻻﻣﻮر‪228 ...................................................................................................‬‬

‫رواﻳﺖ دوم‪ .‬اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻜﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎس ‪229 .................................................................................‬‬ ‫رواﻳﺖ ﺳﻮم‪ .‬اﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻻﻧﺒﻴﺎء ‪230 ..........................................................................‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻗﺪاح و رواﻳﺎت ﻫﻢﻣﻀﻤﻮن آن ‪231 ........................................................‬‬

‫رواﻳﺖ ﭼﻬﺎرم‪ .‬ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺳﻜﻮﻧﻲ ‪231 ...............................................................................................‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﺚ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞ ‪232 ...........................................................................................‬‬

‫رواﻳﺖ ﭘﻨﺠﻢ‪ .‬اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ ‪232 .......................................................................................‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رواﻳﺎت اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﻳﻲ ‪233 .........................................................................‬‬

‫رواﻳﺖ ﺷﺸﻢ‪ .‬اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻟﻲ ﻣﻦ ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ ‪234 .........................................................................‬‬

‫ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﺴﺘﻨﺪات رواﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪235 ...........................................................‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ‪236 .....................................................................................................................................‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و ﻗﺮآن ‪239 ...............................................................‬‬ ‫ادﻟﺔ ﻣﺮﻛﺐ ﻗﺮآﻧﻲ رواﻳﻲ‪241 .................................................................................................‬‬ ‫دﻟﻴﻞ اول ‪241 ................................................................................................................................‬‬ ‫دﻟﻴﻞ دوم ‪242 ...............................................................................................................................‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺳﻮم ‪243 ..............................................................................................................................‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و اﺟﻤﺎع ‪245 ................................................................‬‬ ‫ﻧﻘﺪ ادﻋﺎي اﺟﻤﺎع ‪246 ............................................................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ و دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻞ ‪249.......................................................‬‬ ‫دﻟﻴﻞ اول ‪249 ..........................................................................................................................‬‬ ‫دﻟﻴﻞ دوم ‪251 ..........................................................................................................................‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺳﻮم ‪253 .........................................................................................................................‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﭼﻬﺎرم ‪255 .....................................................................................................................‬‬

‫‪314‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ‪259 ...........................................................................................................‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪261 .....................................................................‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ .‬اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ‪267 ...‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اول ‪267 ........................................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم ‪272 .......................................................................................................................‬‬ ‫رﺋﻮس دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪275 .............................................................‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم ‪277 ......................................................................................................................‬‬ ‫وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم از زاوﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﺘﺼﺎب ‪279 ....‬‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ از زاوﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ‪297 .............‬‬

‫ﺗﻄﻮ‪‬ر اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ‪299 .........................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ‪301 ......................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻒ‪ .‬ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ‪301 ......................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ‪307 .....................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﻲ ‪308 ...........................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬اﺳﻨﺎد ‪308 ............................................................................................................................‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ‪309 ................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ ‪315 .........................................................................................................................‬‬

‫ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ‬ ‫ﻓﺮوردﻳﻦ ‪1393‬‬

‫اﻟﻒ‪ .‬ﻛﺘﺐ ﻛﺎﻏﺬي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‪:‬‬ ‫ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ‪ ،‬اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳ م)‪(1‬؛ ﻧﺸﺮ ﻧﻲ‪223 ،1376 ،‬‬‫ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ‪.1387 :‬‬ ‫ دﻓﺘﺮ ﻋﻘﻞ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎرات اﻃ ﻋﺎت‪ 483 ،1377 ،‬ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪.1387 :‬‬‫ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻹﻳﻲ‪ ،‬اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻲ در اﺳـ م)‪(2‬؛ ﻧﺸـﺮ ﻧـﻲ‪ 431 ،1377 ،‬ﺻـﻔﺤﻪ‪،‬‬‫ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ‪ ،1387 :‬وﻳﺮاﻳﺶ دوم‪ 445 ،‬ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬ ‫ ﺑﻬﺎي آزادي‪ ،‬دﻓﺎﻋﻴﺎت ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر در دادﮔﺎه وﻳﮋة روﺣﺎﻧﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻪﻛﻮﺷﺶ زﻫـﺮا‬‫رودي )ﻛﺪﻳﻮر(‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﻲ‪ 207 ،1378 ،‬ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﭼﺎپ ﭘـﻨﺠﻢ‪ ،1379 :‬وﻳـﺮاﻳﺶ دوم‪،‬‬ ‫‪ 248‬ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬ ‫ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﻨّﻔﺎت ﺣﻜﻴﻢ ﻣﺆﺳﺲ آﻗﺎﻋﻠﻲ ﻣـﺪ‪‬رس ﻃﻬﺮاﻧـﻲ‪ ،‬اﻧﺘﺸـﺎرات اﻃ ﻋـﺎت‪،‬‬‫‪ ،1378‬ﺳﻪ ﺟﻠﺪ‪ ،‬ﺟﻠﺪ اول‪ :‬ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﺳـﻔﺎر‪ 782 ،‬ﺻـﻔﺤﻪ؛ ﺟﻠـﺪ دوم‪ :‬رﺳـﺎﺋﻞ و‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت‪ 578 ،‬ﺻﻔﺤﻪ؛ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم‪ :‬رﺳـﺎﺋﻞ ﻓﺎرﺳـﻲ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﻈـﺎت‪ ،‬ﻗﻄﻌـﺎت‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻘـﺎت‬ ‫ﻧﻘﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮات و ﻣﻨﺎﻇﺮات‪ 577 ،‬ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬ ‫ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﭘﻠﻮراﻟﻴﺴﻢ دﻳﻨﻲ )ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺮوش و ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر(‪ ،‬اﻧﺘﺸـﺎرات ﺳـ م‪،‬‬‫‪ 103 ،1378‬ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬ ‫ ﻣﺄﺧﺬﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺤﻤ‪‬ﺪ ﻧﻮري‪ 3 ،‬ﺟﻠﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎرات اﻃ ﻋـﺎت‪،‬‬‫‪ 3418 ،1379‬ﺻﻔﺤﻪ‪.‬‬ ‫‪ -‬دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﻲ‪ 883 ،1379 ،‬ﺻﻔﺤﻪ؛ ﭼﺎپ دو‪‬م‪.1379 :‬‬

‫‪316‬‬

‫ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‬

‫ ﺳﻴﺎﺳﺖﻧﺎﻣﺔ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ )ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ در آﺛﺎر آﺧﻮﻧﺪ ﻣ ﻣﺤﻤـﺪﻛﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﻲ‬‫ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻔﺎﻳﻪ(‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﻴﺸـﮕﺎﻣﺎن اﺳـ م ﺳﻴﺎﺳـﻲ در اﻳـﺮان ﻣﻌﺎﺻـﺮ)‪،(1‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻮﻳﺮ‪ 423 ،1385 ،‬ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﭼﺎپ دوم‪.1387 :‬‬ ‫ ﺣﻖ اﻟ ّﻨﺎس‪ :‬اﺳـ م و ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ‪ ،‬ﺗﻬـﺮان‪ ،‬ﻣﻬـﺮ ‪ ،1387‬اﻧﺘﺸـﺎرات ﻛـﻮﻳﺮ‪439 ،‬‬‫ﺻﻔﺤﻪ؛ ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪.1387‬‬ ‫ب‪ .‬ﻛﺘﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‪:‬‬ ‫ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ‪ :‬دﻳﻦ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ 457 ،‬ﺻﻔﺤﻪ‪.1388 ،‬‬‫ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﭘﺎﻛﺒﺎز اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ 406 ،‬ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬دي ‪.1392‬‬‫ اﺳﻨﺎدي از ﺷﻜﺴﺘﻪﺷﺪن ﻧﺎﻣﻮس اﻧﻘﻺب‪ :‬ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ آﻳﺖ اﷲ‬‫ﺳﻴ‪‬ﺪﻛﺎﻇﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻤـﺎي ﻣﻨﺘﻘـﺪ)‪،(1‬‬ ‫‪ 427‬ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬دي ‪.1392‬‬ ‫ ﻓﺮاز و ﻓﺮود آذري ﻗﻤﻲ‪ :‬ﺳﻴﺮي در ﺗﺤﻮل ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي آﻳﺖاﷲ اﺣﻤﺪ آذري ﻗﻤﻲ‪،‬‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﻨﺘﻘﺪ)‪ 486 ،(2‬ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪.1392‬‬ ‫ در ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻘﻴﻪ آزاده اﺳﺘﺎد آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي‪ 382 ،‬ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪.1392‬‬‫ اﺑﺘﺬال ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺷﻴﻌﻪ‪ :‬اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﺣﺠﺖا‪/‬ﺳ م واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬‫ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي‪ 410 ،‬ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪.1393‬‬ ‫ اﻧﻘﻺب و ﻧﻈﺎم در ﺑﻮﺗﺔ ﻧﻘـﺪ اﺧﻺﻗـﻲ )ﻗﻀـﺎﻳﺎي آﻳـﺖاﷲ ﺳـﻴ‪‬ﺪﻣﺤﻤﺪ روﺣـﺎﻧﻲ(‪،‬‬‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﻨﺘﻘﺪ)‪ 225 ،(3‬ﺻـﻔﺤﻪ‪ ،‬اردﻳﺒﻬﺸـﺖ‬ ‫‪.1393‬‬ ‫ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ‪ ،‬اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳ م)‪ ،(3‬ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮم‪ ،‬وﻳﺮاﻳﺶ دوم‪316 ،‬‬‫ﺻﻔﺤﻪ‪ ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪.1393‬‬