2
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
4
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻦ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر
1387
6
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ 9 .................................................................................................................................. ﺑﺨﺶ اول :ﻗﺮآن و ﺳﯿﺎﺳﺖ .1زﻧﺪان در ﻗﺮآن 17 .................................................................................................. .2ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن 39 ................................................................................................ ﺑﺨﺶ دوم :ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ .3 .4 .5 .6
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ...................................... اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( ................................ ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ............................... ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺳﯿﺮي در آراء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع(( .....
53 63 75 89
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ .7دﯾﻨﺪاري و دوروﯾﯽ 99 ........................................................................................... .8دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 107 .................................................................................. . .9ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن 133 ........................................................................ . ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗَﺴﺮي ............................................................................................ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﺋﯽ ................................................. ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان ............................................................ ﻣﻌﻨﺎي ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ................................................... ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ ............................................. ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ........................................................................................ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت ........................................................................................
145 157 169 181 193 231 237
ﻣﻘﺪﻣﻪ
9
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :اﺳﻼم و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23
ﻣﻠﺤﻘﺎت:
ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 255 ...................................................................................... ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 269 ........................................................... وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 285 ........................................................................ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 305 ........................................ ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ 329 ............................. ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 345 ..................................................... دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( 357 ...............................
.1اوﯾﻦ و دﯾﻦ 377 ...................................................................................................... .2ﻣﺮدودﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد 381 ............................. .3ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم در ﻓﺮض اﺿﻄﺮار و ﻧﻘﺪ ﮐﻼم اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ 385 ........................................................................................................... .4ﭘﺮﺳﺶ از »ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق« و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد 391 ....................... .5ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ )ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدري( 395 ...................................
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 421 ......................................................................................................... ﻧﻤﺎﯾﻪ آﯾﺎت 425 ............................................................................................................... ﻧﻤﺎﯾﻪ رواﯾﺎت 429 ............................................................................................................ ﻧﻤﺎﯾﻪ اﺷﻌﺎر 433 .............................................................................................................. ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ435 ............................................................................................... ﻧﻤﺎﯾﻪ اﻋﻼم 437 ............................................................................................................... ﻧﻤﺎﯾﻪ ﮐﺘﺐ 441 ............................................................................................................... ﻧﻤﺎﯾﻪ اﻣﮑﻨﻪ 443 .............................................................................................................. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ 445 .....................................................................................
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﯿﻢ اﻟﺤﻤﺪﷲ رباﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ و ﺻﻠّﯽاﷲ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎﺻﺮ در دو ﺣﻮزه دﯾﻦﭘﮋوﻫﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدي اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ راﯾﺞ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ )ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ( و اﻧﺤﺼﺎر دﯾﻦورزي ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ )ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺻﺤﻨﮥ ﺣﯿﺎت( ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .از ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺑﺮﺧﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ روﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در آراء ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ را در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮ ﺳﯿﺎق ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﻦ را ﺻﺮﻓﺎً اﻣﺮي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺴﺘﻪ، از ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ارزشﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎر دﯾﻨﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮزهﻫﺎ و آرﺷﯿﻮ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد. ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺧﯿﺮ» ،ﻧﺤﻮة ﺣﻀﻮر دﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ« اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﺻﻞ ﺣﻀﻮر دﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر و اﻏﻤﺎض اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺣﻀﻮري ﺗﻮأم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آزادي و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داﺋﻤﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﮥ ﻫﻤﮕﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪان و ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ،و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺣﻀﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﯾﻦ؛ و
ﻣﻘﺪﻣﻪ 11
ﺣﻀﻮري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ آدﻣﯿﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﻀﻞ و اﺻﻠﺢ ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن از ﺳﻮي اوﻟﯿﺎء ﻣﻨﺼﻮب وﻟﻮ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻌﻮر درك اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ واﻗﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺣﻀﻮر ﺗﮑﻠﯿﻒﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و وﻻﺋﯽ .در ﻧﺤﻮة ﺣﻀﻮر اول ،ﻓﻀﯿﻠﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ارزشﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎ و اﺻﻮل دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺤﻮة ﺣﻀﻮر دوم ،ﻓﻀﯿﻠﺖ در ادارة اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﯿﻬﺎن دادﮔﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﺗﻮدة ﻣﮑّﻠﻔﺎن از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻧﺤﻮة ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي اﺳﺖ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوي ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺣﻖ وﯾﮋة ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاران در ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﻮاد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﺎدي ﺑﻪ ارادة ﻣﻠﯽ. اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻣﺎر ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ آن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن و ﻣﯿﺰان ﺑﺎور ﭘﯿﺮواﻧﺶ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آن در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ زﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي دﻧﯿﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﺳﻼم و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻫﻤﻮاره ﺣﻀﻮري ﻣﺆﺛﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺮخ ﻧﺎزل ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺳﻼم در ﻋﺮﺻﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﻮي ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﮔﺎه ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮة دوم ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺼﯿﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﺼﺮوف ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮري ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻔﺴﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ و ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮة اول ﺣﻀﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ زﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺣﻀﻮر دﯾﻦ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﺎﻧﮥ ﻣﺎﺳﺖ .ﻫﺮدو ﻧﺤﻮة ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺮوان و ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﯽ دارد .اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو اردوﮔﺎه ﻣﻬﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺎﻟﺶ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه از اﺳﺒﺎب رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﻸ و ﺑﻪ دور از ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺻﻼح ﻧﺪارد .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آراء اﯾﻦ دو ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﮑﺮي در ﻓﻀﺎﺋﯽ آزاد ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺳﮑﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ در اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮاﻗﻊ در دﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒﮔﺮاﯾﺎن وﻻﯾﺖﻣﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﻼم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﺻﮥ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ.
12ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
»ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در ﻧﺤﻮة ﺣﻀﻮر دﯾﻦ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دو ﻣﺒﻨﺎي ذﯾﻞ اﺳﺖ: ﯾﮏ ،دﻓﺎع از اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﻄﻠﻖ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ. دو ،دﻓﺎع از ﻧﺤﻮة ﺣﻀﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼم در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻘﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮥ دﯾﺪﮔﺎه رﺳﻤﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒﮔﺮاي وﻻﺋﯽ. ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺴﺎب اﺳﺘﺒﺪاد و ﯾﮑّﻪﺳﺎﻻري و ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮاﻧﻪ و اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و ﺳﯿﺮة اﺋﻤﮥ ﻫﺪي)ع( ﺟﻔﺎ در ﺣﻖّ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﺣﻀﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ .ﻓﻘﻪ ،ﮐﻼم و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﻮي از اﺳﻼم ﻧﺒﻮي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖورزي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺗﻮأم ﺑﺎ آزادي و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﻧﯿﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .اﺟﺘﻬﺎد دوﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻪ را از ﺑﻮﺗﮥ اﺗﻬﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﮑّﻪﺳﺎﻻراﻧﮥ ﻣﻄﻠﻘﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺗﺎزة ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮآﻧﯽ و ﻧﺒﻮي و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻬﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ،ﻗﺪﻣﯽ در ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮدارد .ﺑﯿﺸﮏ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺸﺮي دﯾﮕﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ دﺳﺖ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﻓﺸﺎرم و از آﻧﻬﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ. »ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎي 1378ﺗﺎ 1384ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه اﻧﺪ .ﻫﺸﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ )دو ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،دو ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺧﻠﯽ ،و ﭼﻬﺎر ﻫﻤﺎﯾﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺧﻠﯽ( ،ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،دو ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﻬﺮان ،ﺷﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﻓﻀﻼ و ﻃﻼب در ﻗﻢ( ،و ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎه ،دو ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻬﯽ و ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻠﺤﻘﺎت در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﻧﺪ. اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻗﺒﻼ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﻣﮑﺘﻮب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻣﺮوز از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .ﭼﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ 13
ﺧﻮد از اﻣﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻣﮑﺎن آزادي ﺑﯿﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎدﮔﺎر اوﯾﻦ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯽﻫﯿﭻ ﻧﻔﺮﺗﯽ اﯾﻦﺳﻮ ﯾﺎ آنﺳﻮي ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ و در ﺑﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﺰرگ ،واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اوﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﭼﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ »ﻗﺮآن و ﺳﯿﺎﺳﺖ« اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دو ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪان و ﺗﻔﺮﻋﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ،از زاوﯾﮥ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .دوﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ« اﺳﺖ .ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎر اﻣﺎم ﻫﻤﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،اﻣﺎم ﺻﺎدق ،اﻣﺎم رﺿﺎ و اﻣﺎم ﺟﻮاد)ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( در ﺿﻤﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 1.ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ)ع(« ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﻨﺪاري و دوروﺋﯽ؛ دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي؛ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن؛ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع دوروﺋﯽ، ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺄﻣﻞ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ« اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي )وامﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ(؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﺋﯽ؛ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان؛ ﻣﻌﻨﺎي ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ؛ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺻﻮل 94و 96ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺧﺼﻮص اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن؛ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ؛ و ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﺴﺒﺖ »اﺳﻼم و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري« در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ وي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﺪﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ اﯾﻦ دو .1در ﻧﯿﻤﺴﺎل آﺧﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ اوﯾﻦ ﻃﺮﺣﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اوﻟﯿﺎء ﻣﺬﻫﺐ« ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺤﺚ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ وﻓﺎت اﺋﻤﻪ)ع(ﻗﺮاردادم .ﭼﻬﺎر ﺑﺤﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ و درﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺎص ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﺎن اﻣﺎم در روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .درﺣﯿﻦ ﻧﮕﺎرش ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع(( ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻀﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﻪ در اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1378ﺟﻒاﻟﻘﻠﻢ ﺷﺪ.
14ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻔﻬﻮم دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪي از ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪيﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﻼم و روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪام. آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎرة دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﺋﯽ ﻣﻠﺤﻘﺎت دو ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺎﮔﺮد و اﺳﺘﺎد درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺮﻋﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻃﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮهاي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺎﮐﯽ از دﻏﺪﻏﻪاي واﺣﺪﻧﺪ و ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ واﺣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﻨﺪ .ﭼﻪﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎر ﺑﻮد، اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺷﻤﻮل و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ارﺑﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎي از ﺳﺮِ درد و ﺗﻼش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﯿﻦ واﻗﻌﻪ ﻟﻄﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ﺳﺮاغ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﮥ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺬﮐﻮر زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻏﯿﺮ از »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ« ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎن و دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن آﻣﺎده اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻧﺘﺸﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد» .ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب »دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ« ) (1379ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺒﻞ از اوﯾﻦ اﺳﺖ. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻨﺖ ﻧﻘﺪ ﻫﻢ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﺎع ﺗﺎزهاي ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،آراء ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺎرغ از ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮﯾﮥ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ادب و اﻧﺼﺎف ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮥ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮرﺳﻮي اﻣﯿﺪي ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ. إنْ أُرِﯾﺪ إﻟّﺎ اﻹﺻﻼح ﻣﺎ اﺳﺘَﻄَﻌﺖ و ﻣﺎ ﺗَﻮﻓﯿﻘﯽ إﻟّﺎ ﺑِﺎﷲ ﻋﻠَﯿﻪ ﺗَﻮﮐَﻠّْﺖ و إﻟَﯿﻪ أُﻧﯿﺐ )ﻫﻮد(88/ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ 3 ،آذر 1387
ﺑﺨﺶ اول: ﻗﺮآن و ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻧﺪان در ﻗﺮآن ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن
زﻧﺪان در ﻗﺮآن* ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺣﺮﺑﻪ ﮐﻬﻨﻪ زﻧﺪان اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺠﻮﯾﺰ زﻧﺪان از دﯾﻦ ﻓﺮاوان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪم از زاوﯾﻪ ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ــ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ــ ﭘﺪﯾﺪه زﻧﺪان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻢ. ﭘﺪﯾﺪه زﻧﺪان را از ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار داد :ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﯾﻨﯽ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﯾﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪة زﻧﺪان ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ :اول ،زﻧﺪان در ﻗﺮآن؛ دوم ،زﻧﺪان در رواﯾﺎت؛ ﺳﻮم ،زﻧﺪان در ﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ؛ ﭼﻬﺎرم ،زﻧﺪان در ﺳﯿﺮه ﻣﺘﺸﺮّﻋﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﻨﺪاران .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺤﺚ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ زﻧﺪان در اﺳﻼم» ،زﻧﺪان در ﻗﺮآن« اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ »زﻧﺪان در ﻗﺮآن« ﺑﺤﺜﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺳﺖ ،از ﺳﻨﺦ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ« ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ دو ﺑﺤﺚ زﻧﺪان در رواﯾﺎت و زﻧﺪان در ﻓﻘﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. اﻫﻢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺑﺤﺚ زﻧﺪان در ﻗﺮآن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ »زﻧﺪان در ﻗﺮآن« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﻼم اﻟﻬﯽ از ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮي ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه زﻧﺪان ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان را ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﻣﻮرد ﻣﺬﻣﺖ و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻗﺮار داده ﯾﺎ اﺻﻮﻻٌ ﺑﻪ ارزﺷﮕﺬاري آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮐﻼماﷲ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﺎزﮔﻔﺘﻪ ،ﮔﻨﺎه اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭼﻪ ﺑﻮده و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﻫﺪف ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ از ﺑﯿﺎن ﻗﺼﻪ زﻧﺪان ﭼﻪ ﺑﻮده و ﭼﻪ ﻋﺒﺮتﻫﺎﯾﯽ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ در ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ،زﻧﺪان و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ،ﺣﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪان و ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﺎن و ﭘﺎﮐﺎن اﺳﺖ
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 19
ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﺑﺪﮐﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﺧﯿﺎر؟ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺪام ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان ،آﯾﺎت ﻗﺮآن اﺳﺖ؟ آﯾﺎ در ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي اﺧﺮوي ،زﻧﺪان ﺟﺎﯾﯽ دارد؟ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺑﺤﺚ زﻧﺪان از ﭼﻪ واژهﻫﺎ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﺮاد از زﻧﺪان ﻣﻄﺮح در ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮرﮐﺮدن ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮد از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎت و ﻣﺤﺪودﮐﺮدن آزاديﻫﺎي ﺷﺨﺺ ﺑﺪون ﻣﺤﺒﻮسﮐﺮدن وي در ﻣﺤﻞ ﺧﺎص؟ در ﻣﺠﻤﻮع از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎب زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻪ اﺻﻮل ،ﻗﻮاﻋﺪ، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ؟ واژهﺷﻨﺎﺳﯽ زﻧﺪان در ﻗﺮآن در ﺑﺤﺚ زﻧﺪان در ﻗﺮآن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ از ﭼﻨﺪ واژه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺳﺠﻦ ،ﺣﺒﺲ ،ﺣﺼﺮ، اﻣﺴﺎك و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻧﻔﯽ) .(1ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮاﺳﺘﻌﻤﺎلﺗﺮﯾﻦ واژه ﻗﺮآﻧﯽ زﻧﺪان ﺳﺠﻦ اﺳﺖ .ﺳﺠﻦ )ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺳﯿﻦ( ﻣﺼﺪر و ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺣﺒﺲﮐﺮدن در زﻧﺪان اﺳﺖ ،ﺳﺠﻦ )ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﺳﯿﻦ( ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻣﺤﺒﺲ و زﻧﺪان اﺳﺖ .ﺳﺠﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﻣﯽ ﺟﻬﻨّﻢ ﺑﻪ ازاي ﻋﻠّﯿﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دوﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ (2).واژه ﺳﺠﻦ )زﻧﺪان( ﺷﺶﺑﺎر در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﻗﺼﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( و در ﺳﻮرهاي ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ (3).از ﻣﺸﺘﻘﺎت اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﻞ در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ) (4و ﯾﮏﺑﺎر ﻧﯿﺰ درﻗﺎﻟﺐ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺴﺠﻮن در ﺳﻮره ﺷﻌﺮا در ﻗﺼﻪ ﻣﻮﺳﯽ)ع( و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد(5). دوﻣﯿﻦ واژه ﻗﺮآﻧﯽ زﻧﺪان ،ﺣﺒﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﻞ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ (6).ﺣﺒﺲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ )اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦاﻻﻧﺒﻌﺎث( اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي زﻧﺪان ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد(7). ﺳﻮﻣﯿﻦ واژه ﻗﺮآﻧﯽ زﻧﺪان ﺣﺼﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺼﺮ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺗﻀﯿﯿﻖ و ﺗﻨﮓﮔﺮﻓﺘﻦ و اﺣﺎﻃﻪ و
اﺳﺘﯿﻌﺎب اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﺎده ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﻞ ) (8و دو ﺑﺎر در ﻫﯿﺄت اﺳﻢ در ﻗﺮآن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺣﺼﺮ و اﺣﺼﺎر ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻣﻨﻊ از ﺗﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،اﺣﺼﺎر در ﻣﻨﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺜﻞ دﺷﻤﻦ و راﻫﺰن ،و ﻣﻨﻊ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮض ،و ﺣﺼﺮ ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻊ ﺑﺎﻃﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد (9).ﺣﺼﻮر ﺑﻪ ﻣﺮدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﯾﺎﺿﺖ ﺧﻮد را از زﻧﺎن ﺑﺎزﻣﯽدارد ،و ﻧﯿﺰ از ﺻﻔﺎت ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﯽ)ع( اﺳﺖ (10).ﺣﺼﯿﺮ ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺮآن ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺳﺠﻦ و ﻣﺤﺒﺲ و از ﺻﻔﺎت ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ(11).
20ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ واژه اﻣﺴﺎك ﻓﺮد ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﺒﺲ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮏﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻓﺎﻣﺴﮑﻮﻫﻦ ﻓﯽاﻟﺒﯿﻮت( ) .(12و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﺧﺮﯾﻦ واژه »ﻧﻔﯽ ﻣﻦاﻻرض« ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺗﺒﻌﯿﺪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺣﺒﺲ در زﻧﺪان داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )او ﯾﻨﻔﻮا ﻣﻦ اﻻرض((13) . از ﭘﻨﺞ واژه ﯾﺎدﺷﺪه ﺳﺠﻦ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن دﻗﯿﻘﺎً در زﻧﺪان ﻣﺘﻌﺎرف ﻇﻬﻮر دارد ،اﻣﺎ واژهﻫﺎي ﺣﺒﺲ ،ﺣﺼﺮ ،اﻣﺴﺎك و ﻧﻔﯽ اﮔﺮﭼﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﺗﻀﯿﯿﻖ و ﺗﻨﮓﮔﺮﻓﺘﻦ دارﻧﺪ ،در زﻧﺪان ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻢ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ واژهﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﻣﺎده اﺧﯿﺮ ﻫﯿﭻ دﻻﻟﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺗﻀﯿﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد. دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﯾﺎت زﻧﺪان ﺑﺤﺚ زﻧﺪان در ﻗﺮآن در آﯾﺎت ذﯾﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺳﺠﻦ )ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ و ﺷﻌﺮاء ،(29/ﺣﺒﺲ )ﻣﺎﺋﺪه ،(106/ﺣﺼﺮ )ﺗﻮﺑﻪ 5/و ﺑﻘﺮه 273/و اﺳﺮاء ،(8/اﻣﺴﺎك)ﻧﺴﺎء،(15/ ﻧﻔﯽ )ﻣﺎﺋﺪه .(33/ﻓﺎرغ از 18آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮي ،رواﯾﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ آﯾﻪ دﯾﮕﺮي در ﺑﺤﺚ زﻧﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﯾﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ﻫﯿﭻ آﯾﻪ دﯾﮕﺮي ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻈﻬﺎري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﯾﺎت ﯾﺎدﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد :دﺳﺘﻪ اول، زﻧﺪان ﺣﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪان ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﺎن؛ دﺳﺘﻪ دوم ،زﻧﺪان ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن؛ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم، زﻧﺪان اﺧﺮوي ،ﺳﺠﯿﻦ و ﺣﺼﯿﺮ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ آﯾﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺪان ،ﺑﺤﺚ را در ﺳﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. اﻟﻒ :زﻧﺪان ﺣﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪان ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﺒﺎري و ﻗﺼﺺ ﻋﺒﺮتآﻣﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺪود ده ﺳﺎل از ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در زﻧﺪان ﺳﭙﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻤﺒﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ) 9آﯾﻪ( .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﻮه ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 21
اول :ﺣﺮﺑﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﺷﯿﻮه راﯾﺞ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺻﺎﻟﺤﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺎﻟﺤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ زور و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺻﺪاي ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه از آﻧﺎنﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﺳﻠﻄﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯿﺸﺎن را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪ ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﮔُﻞ ﺳﺆال ﻏﺮس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻣﺮدابِ راﮐﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮجِ ﭼﺮا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از اﻃﺎﻋﺖ ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻟﺬا ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮي ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎ و ﻣﺴﺘﺒﺪان ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻦ ﯾﮏ دوراﻫﯽ دﺷﻮار ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ از دﻋﻮت ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ و آزادي و ﺧﺪاﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻫﻤﺮﻧﮓ زﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ از ﺷﻬﺮ و دﯾﺎر ،ﺳﻨﮕﺴﺎرﺷﺪن ،ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪن و ﺑﺮﯾﺪهﺷﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻢ ،ﺳﻮزاﻧﺪهﺷﺪن در آﺗﺶ ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪهﺷﺪن و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺘﻞ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﻋﺒﺮتﻫﺎي ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺮّات اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺑﻪ دﻗّﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ)ع( و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)اﻋﺮاف 88/و اﺑﺮاﻫﯿﻢ .(13 /ﻧﻮح)ع( ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ،ﺷﻌﯿﺐ)ع( و ﮐﻠّﺎً ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎرﺷﺪن و رﺟﻢ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻌﺮاء ،116/ﻣﺮﯾﻢ ،46/ﻫﻮد 91/و ﯾﺲ .(18 /ﺳﺎﺣﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ)ع( اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪن و ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ )اﻋﺮاف ،124/ﻃﻪ ،71/ﺷﻌﺮاء .(49/ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ﺑﻪ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪ )ﻋﻨﮑﺒﻮت ،24/اﻧﺒﯿﺎء .(68/ﺣﻀﺮت ﻫﺎﺑﯿﻞ)ع( و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﺋﺪه 27/و ﻏﺎﻓﺮ .(26/اﻣﺎ ﻓﻘﻂ دو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﻮﺳﻒ)ع( و ﻣﻮﺳﯽ)ع(. ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽاش در اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ)ع( در ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،زﻧﺎن ﺷﻬﺮ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻤﺎل ﺑﯽﻣﺜﺎل ﯾﻮﺳﻒ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن رأي ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ از او ﮐﺎم دل ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،اﻣﺎ او ﺧﻮدداري ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن دادهام ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً او را ﻓﯿﻪ و ﻟَﻘَﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﮑﻨﺪ ﺗﺎ ازﺟﻤﻠﻪ زﺑﻮﻧﺎن ﮔﺮدد» .ﻗﺎﻟَﺖ ﻓَﺬﻟﮑُﻦﱠ اﻟّﺬي ﻟُﻤﺘُﻨّﻨَﯽ ِ
22ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻦّ و ﻟَﯿﮑُﻮﻧَﻦ ﻣﻦَ اﻟﺼﺎﻏﺮﯾﻦَ« راودﺗُّﻪ ﻋﻦ ﻧَﻔﺴﻪ ﻓَﺎﺳﺘَﻌﺼﻢ و ﻟَﺌﻦ ﻟَﻢ ﯾﻔﻌﻞ ﻣﺎ آﻣﺮُ ُه ﻟَﯿﺴﺠﻨَ َ )ﯾﻮﺳﻒ .(32/ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽدﻫﺪ و داﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽآﻻﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻓﺮوﻏﻠﺘﯿﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺞ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن .ﻓﺎرغ از ﻇﺮاﯾﻒ اﺧﻼﻗﯽ اﺣﺴﻦاﻟﻘﺼﺺ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﺣﺎوي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ: ﻧﮑﺘﻪ اول :ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﺎً اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻓﺘﺎدن اﻧﺴﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﻮﺳﻒ)ع( زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﻫﻤﻪ ارزشﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﯿﺰان اﻟﺤﺮاره ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ زﻧﺪانﻫﺎي آن ﺑﻨﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﭼﻮﻧﺎن ﯾﻮﺳﻒ)ع( در ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ ﻧﻪ ارزش ،و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻗﯿﺎس ﮐﻦ .زﻧﺪانﻫﺎ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،زﻧﺪانﻫﺎ آﯾﻨﻪ ﺻﺎدق ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي آزﻣﻮدن ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آن ﻧﻈﺎم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ دوم :ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﻋﺪهاي ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي
اﺳﺘﺒﺪادي و ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﺟﺎري اﺳﺖ .اﮔﺮ آﻧﭽﻪ او را اﻣﺮ ﮐﺮدهام اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺶ ﻣﯽاﻓﮑﻨﻢ و ﺧﻮارش ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن .ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻨﯿﻦ دوراﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﻮد را زور و ارﻋﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻄﻠﻮب دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ دو ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد را زﻧﺪان اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻻم ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﻧﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺛﻘﯿﻠﻪ در ﻟَﯿﺴﺠﻨَﱠﻦَ( .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪان ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﻧﺎﺻﻮاب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﺧﻮد اراده دارﻧﺪ و ﺑﺮاي درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ارادهﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﻏﺮ ،ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧُﺮد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻮس ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از اواﻣﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎع ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در ﺳﺮ ﻧﭙﺮوراﻧﺪ. ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﯿﻢاﷲ)ع( ﻧﯿﺰ از ﺳﻮي ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﻋﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا را دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ، ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﺑﺎ ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ﺣﺎﺿﺮان را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﻓﺮﻋﻮن ﻋﺎﺟﺰ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 23
ادﻟﻪ ﻣﻮﺳﯽ)ع( او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯽ ،ﺣﺘﻤﺎ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد .ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ :اﮔﺮ از ﻣﻦاﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ ﻧﮑﻨﯽ ﺟﺎي ﺗﻮ زﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﺮدي را ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻦ ،در اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ رو ﺑﻪﺳﻮي او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﺶ روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ص( در ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﯾﺎت ﻗﺎﻋﺪهاي ﮐﻠﯽ ﺑﻪدﺳﺖ داده اﺳﺖ: ﻞَ و ﻋﺰﱠ ﻓَﻘَﺪ ﮐَﻔَﺮَ و اﺗﱠﺨَﺬَ إﻟﻬﺎً ﻣﻦ دونِاﷲِ»(14). »ﻣﻦ أﻃﺎع ﻣﺨﻠُﻮﻗَﺎً ﻓﯽ ﻏَﯿﺮِﻃﺎﻋﻪ اﷲِ ﺟّ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ را در ﻏﯿﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺒﻮي اﻃﺎﻋﺖ از آدﻣﯿﺎن در ﺑﺎﻃﻦ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و از آنﺳﻮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺪاﯾﯽﮐﺮدن اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي و ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻠﻮك ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ اواﻣﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﺧﺪاﯾﮕﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺰاﯾﺶ زﻧﺪان اﺳﺖ .ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ دو ﺗﺄﮐﯿﺪ )ﻻم ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﻧﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺛﻘﯿﻠﻪ( ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ: »ﻟَﺄﺟﻌﻠَﻨﱠﮏ ﻣﻦَ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﯿﻦَ« و ﺷﻨﻮﻧﺪه آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﻮﻧﯿﻦ ﭼﻪ ﻗﺼﻪ دردﻧﺎك و ﺗﺮسآوري دارﻧﺪ. ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آوردﮔﺎه ﺑﺮﻫﺎن و اﺳﺘﺪﻻل واﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ) (15و ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺮي ﺧﻮد را ﺑﺎ داغ و درﻓﺶ و ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻢ آورده و اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ)ع( آزاد ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮت اﻗﺘﺪار ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺰد .وﻗﺘﯽ ﻓﺮدي ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد او ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ از ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي زﻧﺪاﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارﻧﺪ .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻣﺼﻠﺤﺎن و ﭘﺎﮐﺎن و ﺣﻖﻃﻠﺒﺎن زﻧﺪاﻧﯽاﻧﺪ ،در ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺣﺮﺑﻪاي ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪي را ﺷﯿﻮه ﻓﺮاﻋﻨﻪ و ﻃﻮاﻏﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. دوم :زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﻮه ﻗﺮآﻧﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻮد ﻗﺼﻪ ﯾﻮﺳﻒ)ع( را اﺣﺴﻦاﻟﻘﺼﺺ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ)ﯾﻮﺳﻒ .(3/اﯾﻦ ﺳﻮره آﮐﻨﺪه از ﻇﺮاﯾﻒ ﻓﺮاوان اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻧﺪان ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( در ﺿﻤﻦ ده ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
24ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ اول :ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪﯾﻖ)ع( ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و ﯾﻮﺳﻒ)ع( درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ از ﻣﻠﮑﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و در آﺳﺘﺎﻧﮥ در ،ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ، زﻟﯿﺨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﺰاي ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮت اراده ﺳﻮء ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ دردﻧﺎك )را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد(؟ »ﻗﺎﻟَﺖ ﻣﺎ ﺟﺰاء ﻣﻦ أراد ﺑِﺄﻫﻠﮏ ﺳﻮءاً إﻟّﺎ أن ﯾﺴﺠﻦَ أَو ﻋﺬاب أﻟﯿﻢ)«ﯾﻮﺳﻒ .(25/ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻮس ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دروغ ﯾﻮﺳﻒ)ع( را ﺑﻪ ﺳﻮء اراده و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺚ زﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﺎ دروغ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،دروﻏﯽ آﺷﮑﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﮑﻪ .ﯾﻮﺳﻒ)ع( اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﭘﺎرهﺷﺪن ﻋﻘﺐ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ او ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ از ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ درﮔﺬرد. ﻧﮑﺘﻪ دوم :ﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎي ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮ از ﯾﻮﺳﻒ)ع( در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺼﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﺎن ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ در دﻟﺒﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﻖّ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ از او ﮐﺎم دل ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،او ﺧﻮدداري ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ او را اﻣﺮ ﮐﺮدهام ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ او را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﮑﻨﻢ و از زﺑﻮﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» .ﻟَﺌﻦ ﻟَﻢ ﯾﻔﻌﻞ ﻣﺎ آﻣﺮُه ﻟَﯿﺴﺠﻨﱠﻦَ و ﻟَﯿﮑُﻮﻧَﻦ ﻣﻦَ اﻟﺼﺎﻏﺮﯾﻦَ« )ﯾﻮﺳﻒ .(32/ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ از اواﻣﺮ ﻣﻠﮑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم :ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﭼﻮن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺶ ﻧﺠﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ
ﯽ ﻣﻤﺎ زﻧﺪان ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ» .رب اﻟﺴﺠﻦُ أَﺣﺐ إﻟَ َ ﯾﺪﻋﻮﻧَﻨﯽ إﻟَﯿﻪ«)ﯾﻮﺳﻒ .(33/ﯾﻮﺳﻒ)ع( در دو راﻫﯽ آﻟﻮدن داﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و زﻧﺪان آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺘﺎراﻧﻪ زﻧﺪان را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎﻫﯽ و اﺧﺘﯿﺎر ﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ. ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﻤﯽرود ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺘﺎراﻧﻪ زﻧﺪان را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﻫﻤﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و آزاداﻧﻪ زﻧﺪان را ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﻨﻮﯾﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺼﻠﺢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎكﺑﻮدن و دﻋﻮت دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ،ﻋﺎﻗﺒﺘﯽ ﺟﺰ زﻧﺪان ﻧﺪارد.
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 25
ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ در آن ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﺮاي ﭘﺎكﻣﺎﻧﺪن از ﺧﺪا ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ زﻧﺪان ﻧﺼﯿﺒﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻧﺎﭘﺎك و ﻣﻨﺤﻂّ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ زﻧﺪان رﻓﺘﻦ ﻧﺪارد ،در واﻗﻊ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﻏﯿﺮ از اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ را زﻧﺪان ﻧﻬﺎده ،ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد رأي داده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎي ﺣﻖ ﯾﻮﺳﻒ)ع( را ﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽآراﯾﺪ و ﺑﺎ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪن او ،ﯾﻮﺳﻒ)ع( را از ﮐﯿﺪ ﻣﮑﺎران ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ .زﻧﺪان اوﻟﯿﺎي اﻟﻬﯽ ﻓﺎرغ از آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺘﺎراﻧﻪﺑﻮدن ،ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﻣﻘﺒﻮل درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﺼﻠﺢ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدن زﻧﺪان ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و آزاداﻧﻪ ﻋﺒﺎدﺗﯽ دﺷﻮار را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪان در ﭼﺸﻢ ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﭼﻬﺎرم :درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﺮاﯾﺶ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ آن ﺷﺪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آبﻫﺎ از آﺳﯿﺎب ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﯾﺎد ﭘﺎﮐﯽ ﯾﻮﺳﻒ)ع( و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اﻫﻞ درﺑﺎر از ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ﺑﺮود او را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪ .و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮد» .ﺛُﻢ َﺑﺪا ﻟَﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ رأَوا اﻵﯾﺎت ﻟَﯿﺴﺠﻨﱡﻨَﻪ ﺣﺘﱠﯽ ﺣﯿﻦ« )ﯾﻮﺳﻒ .(35/ﯾﻮﺳﻒ)ع( زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ او ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻗﺘﺪار ﻣﺨﺪوشﺷﺪهاش ﻣﺼﻠﺤﺎن را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﻣﯿﺎن ﻫﻢﺑﻨﺪان ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ دو
ﺟﻮان از ﮐﺎرﮔﺰاران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ،ﯾﮑﯽ ﺳﺎﻗﯽ درﺑﺎر و دﯾﮕﺮي ﮐﺎرﮔﺮ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ اوﻻ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﺸﺎن آن دو را ﺑﻪﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺛﺎﻧﯿﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻮﺣﯿﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﯽ اﻟﺴﺠﻦ ءأرﺑﺎب ﻣﺘﻔَﺮِﻗُﻮنَ ﺧَﯿﺮً أمِ اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘَﻬﺎر) «ﯾﻮﺳﻒ .(39/ﯾﻮﺳﻒ)ع( در زﻧﺪان ﺑﯿﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،او ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﺣﻖ در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .از دو ﻫﻢﺑﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﮐﺎرﮔﺮ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﻋﺪام ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺎﻗﯽ درﺑﺎر ﭘﺲ از ﭼﻨﺪي آزاد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺸﻢ :ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﮐﺎرﮔﺰار ﻫﻢﺑﻨﺪش ﮔﻔﺖ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آزاد
ﺷﺪي ﻧﺰد ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ از ﻣﻦ ﯾﺎد ﮐﻦ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدآوري ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد او ﻣﺮا از زﻧﺪان آزاد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﻄﺎن ،ﻫﻢﺑﻨﺪ آزادﺷﺪهاش را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﯾﻮﺳﻒ را ﺗﺬﮐّﺮ دﻫﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ )ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل( در زﻧﺪان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ» .و ﻗﺎلَ ﻟﻠﱠﺬي ﻇَﻦَّ أﻧَﱠﻪ ﻧﺎجٍ ﻣﻨﻬﻤﺎ اذﮐُﺮﻧﯽ ﻋﻨﺪ رﺑﮏ ﻓَﺄَﻧﺴﯿﻪ
26ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻟﺸﱠﯿﻄﺎنُ ذﮐﺮَ رﺑﻪ ﻓَﻠَﺒِﺚَ ﻓﯽ اﻟﺴﺠﻦِ ﺑِﻀﻊ ﺳﻨﯿﻦَ« )ﯾﻮﺳﻒ .(42 ،ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺼﯿﺖ و زﻧﺪان ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪان را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺧﺪا را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺶ اﻓﮑﻨﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮق و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪان ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا از ﻫﻢﺑﻨﺪي ﮐﻪ در ﺷﺮف آزادي اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ)ع( در زﻧﺪان اﺳﺖ. ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺮﮔﺰ از ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻔﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ او ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﯾﺎدآوري ﺑﻮد »أُذﮐُﺮﻧﯽ ﻋﻨﺪ رﺑﮏ« .درﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪﯾﻖ)ع( ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻼص و ﻧﺠﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺒﺎح ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺧﻼص ﻧﺪارد .اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ،ﻫﻢﺑﻨﺪ آزاد ﺷﺪه ﯾﻮﺳﻒ)ع( را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﺗﺬﮐّﺮ در زﻧﺪانﺑﻮدن ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ رواﯾﯽ ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ در ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﻪﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ آزادياش را از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن »أُذﮐُﺮﻧﯽ ﻋﻨﺪ رﺑﮏ« ،آزادياش را از ﻏﯿﺮﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻧﺪان ﻧﮕﺎهداﺷﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن رؤﯾﺎي ﺻﺎدﻗﻪ را ﺑﻪ دﻟﺖ اﻧﺪاﺧﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﻣﺤﺒﻮب ﭘﺪر ﮐﺮد؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﭼﺎه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدي ﮐﺎروان را ﺑﻪﺳﻮﯾﺖ رواﻧﻪ ﮐﺮد و از ﭼﺎه ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر آوردت؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را از ﻣﮑﺮ زﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮد؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻓﺘﻨﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﺎﻫﺪ آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺄوﯾﻞ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺗﻮ آﻣﻮﺧﺖ؟ و ﯾﻮﺳﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻋﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﯽ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اي ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﻨﯽ و از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯽ از زﻧﺪان ﻧﺠﺎﺗﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺑﻨﺪهاي از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪي ،ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎن ﻣﻦ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﻪواﺳﻄﮥ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﻪ ﺑﻨﺪهاي را ﺑﻪﺳﻮي ﺑﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدي ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در زﻧﺪان ﺑﻤﺎن(16). ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ رواﯾﺎت ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در زﻧﺪان ﺑﺮ ﯾﻮﺳﻒ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮرﭼﻪ ﯾﺎ ﮐﺮﻣﯽ را درون ﺧﺎك ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﮕﺮ ﻣﻦ روزي اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد رﯾﺰ را در ﻗﻌﺮ ﺧﺎك از ﯾﺎد ﻧﺒﺮدهام ،ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهام؟ اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎري ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ »أُذﮐُﺮﻧﯽ ﻋﻨﺪ رﺑﮏ« .ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ او آزرده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (17).ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺎت را ﻣﺨﺎﻟﻒ
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 27
ﻧﺺ ﮐﺘﺎب و ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﺼﻤﺖ و ﻧﺰاﻫﺖ ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﻣﯽﺷﻤﺎرد (18).ﺣﻖ ﺑﺎ اﻟﻤﯿﺰان اﺳﺖ. ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪﯾﻖ)ع( در ﺗﻘﺎﺿﺎي »أذﮐﺮﻧﯽ ﻋﻨﺪ رﺑﮏ« ﺗﻨﻬﺎ از وﺳﯿﻠﻪاي ﻣﺒﺎح ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪان ﺳﻮد ﺟﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﻌﻞ ﯾﻮﺳﻒ)ع( را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ)ع( از ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد .ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺬﮐّﺮ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺧﺎرج از زﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺼﻠﺤﺎن از ﻏﻞّ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺰّت زﻧﺪاﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،زﻧﺪه ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ﯾﺎد اوﺳﺖ .ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﻪ ﻫﻢﺑﻨﺪ از زﻧﺪان رﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺰد ﻣﻠﮏ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﻣﻦ ﯾﺎد ﮐﻦ ،ﻧﮕﺬار ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و اﯾﻦ درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ارﺑﺎب ﻗﺪرت اﺳﺖ .زﻧﺪه ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ ﯾﺎد ﻣﺼﻠﺤﺎن زﻧﺪاﻧﯽ اداﻣﻪ راه آﻧﺎن اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺬﮐّﺮ ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺰّت ﻧﺒﻮي ﻣﻨﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺧﻼص اوﻟﯿﺎي اﻟﻬﯽ .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ(19). ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﻠﮏ ﺧﻮاﺑﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻓﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ ﺧﻮرده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺒﺰ ﮔﻨﺪم در ﮐﻨﺎر ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺸﮏ ﮔﻨﺪم .ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎر از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﻣﻠﮏ درﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻢﺑﻨﺪ آزادﺷﺪة ﯾﻮﺳﻒ)ع( ،ﺗﺬﮐﺮ ﯾﻮﺳﻒ)ع( را ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و از ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب او را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﯾﻮﺳﻒ)ع( اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺧﻮاب را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﭘﺲ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل زراﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ ﺑﻌﺪي ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ )آﯾﺎت 43ﺗﺎ 49ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ(. ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﮐﻨﺪ و آن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪان دراﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻠﮏ ﻗﺮار دﻫﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و ﺑﯽﻣﺰد و ﻣﻨّﺖ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ ﺧﻮاب ﻣﻠﮏ را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ،ﭼﺮا؟ اوﻻً ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺤﻄﯽ در راه ﺑﻮد و ﺷﻔﻘﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪﯾﻖ)ع( ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻧﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﻠﺤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﺟﺎﺋﺮ را ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮري ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﯿﺮ ﻋﺎﻣﻪ در آن اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ او ،از زﻧﺪان آزاد ﺷﻮد.
28ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ :ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ رؤﯾﺎﯾﺶ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﻮر اﺣﻀﺎر و آزادي ﯾﻮﺳﻒ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ» .و ﻗﺎلَ اﻟﻤﻠﮏ اﺋﺘُﻮﻧﯽ ﺑِﻪ« .ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﻪﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮد و ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ از زﻧﺪان ﺧﺎرج ﺷﻮد ،درﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻠﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ارﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﮔﺮد از او ﺳﺆال ﮐﻦ ﭼﺮا زﻧﺎن ﻣﺼﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وي اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ؟ »ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﺎءه اﻟﺮﱠﺳﻮلُ ﻗَﺎلَ ارﺟِﻊ إﻟﯽ رﺑﮏ ﻓَﺴﺌَﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎلُ اﻟﻨﺴﻮه اﻟّﺎﺗﯽ ﻗَﻄَّﻌﻦَ أﯾﺪﯾﻬﻦﱠ« )ﯾﻮﺳﻒ (50/ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺼﺮ از زﻧﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﺟﺮا را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﮐﯽ ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ و ﻣﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺰّت از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪان را ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺎز ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ وي از زﻧﺪان ﺑﺪرآﻣﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻬﻢ :ﯾﻮﺳﻒ)ع( آزادي ﺧﻮد از زﻧﺪان را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ» :ﻗَﺪ أﺣﺴﻦَ ﺑِﯽ إذ
ﻦ اﻟﺴﺠﻦِ« )ﯾﻮﺳﻒ .(100/اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺒﺎب رﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و أﺧﺮَﺟﻨﯽ ﻣَ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺣﻖﺟﻮﯾﺎن و اوﻟﯿﺎي ﺧﻮد را از زﻧﺪان ﺑﺪر ﻣﯽآورد .ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﻼصﷲ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎي ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮق ﻣﺸﺮوع ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺿﺎي ﺧﺪا رﻧﺞ زﻧﺪان را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ رﻫﺎﯾﯿﺸﺎن از زﻧﺪان را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ از او ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و از ﺧﺪاي ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮدن آﻧﺎن در اﺳﺘﻤﺮار دﯾﻦ و اداﻣﻪ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،در زﻧﺪان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن رواﯾﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﯾﻮﺳﻒ)ع( در اﺑﺘﺪاي آزادي از زﻧﺪان ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه اﺳﺖ .ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﭼﻮن از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ ﺑﺮاي زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﻋﺎ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :أﻟﻠﻬﻢ اﻋﻄﻒ ﻋﻠَﯿﻬِﻢ ﺑِﻘُﻠُﻮبِ اﻷﺧﯿﺎرِ و ﻻ ﺗَﻌﻢ ﻋﻠﯿﻬِﻢ اﻷﺧﺒﺎر« .ﺧﺪاوﻧﺪا دلﻫﺎي ﻧﯿﮑﺎن را ﺑﻪﺳﻮي آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮕﺮدان و ﺧﺒﺮﻫﺎ را از اﯾﺸﺎن ﻣﭙﻮﺷﺎن» .ﻓَﻠﺬﻟﮏ ﯾﮑُﻮنُ ﻞّ ﺑﻠَﺪ .«از اﯾﻦرو زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻫﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﯿﺶ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺠﻦِ أﻋﺮف اﻟﻨّﺎسِ ﺑِﺎﻷﺧﺒﺎرِ ﻓﯽ ﮐُ ِ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺒﺎرﻧﺪ» .و ﮐَﺘَﺐ ﻋﻠﯽ ﺑﺎبِ اﻟﺴّﺠﻦِ« ،ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﺮ در زﻧﺪان
ﻧﻮﺷﺖ» :ﻫﺬَا ﻗُﺒﻮراﻷﺣﯿﺎء و ﺑﯿﺖاﻷﺣﺰانِ و ﺗَﺠﺮﱡب اﻷﺻﺪﻗﺎء و ﺷَﻤﺎت اﻷﻋﺪاء (20)«اﯾﻨﺠﺎ
)زﻧﺪان( ﻗﺒﺮ زﻧﺪﮔﺎن ،ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪوهﻫﺎ ،آزﻣﻮن دوﺳﺘﺎن و ﺳﺮزﻧﺶ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪﺷﺪت از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺒﺮﻫﺎ در زﻧﺪان زود ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ .ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺗﭙﺪ .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ از ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر )در ﻋﺮف زﻣﺎن ﻣﺎ از روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻠﻪ ،رادﯾﻮ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﻠﻔﻦ و (...ﮐﻤﺘﺮ از دوري از اﻫﻞ
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 29
و ﻋﯿﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( از زﻧﺪان ،ﺳﺨﺖ ﺟﺬاب اﺳﺖ :زﻧﺪان ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ دوﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن دارﯾﻢ :ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮدهﻫﺎ و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن زﻧﺪهﻫﺎ. ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن دﯾﺮﺗﺮ ﺑﮕﺬرد .اﻣﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻫﻤﻪ درﭘﯽ آﻧﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن زودﺗﺮ ﺳﭙﺮي ﺷﻮد .آزادي و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻼزم زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﺟﺎ آزادي آدﻣﯽ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد آﻧﺠﺎ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ و زﻧﺪان ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ. در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪان ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮّ آﻧﺎن در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺖ .ﭼﻮن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺎزه ﻗﺘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ آزادي ﻣﺼﻠﺤﺎن ،ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺎﻣﻮشﮐﺮدن ﻧﺎم و ﯾﺎد آﻧﺎن ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﮐﻪ ﺧﻮد رﻧﺞ زﻧﺪان را ﭼﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺪان را »ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان» ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﺣﺰن از ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻠﺐ آزادي .دوﺳﺘﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽاﻧﺪوزﻧﺪ ،زﻧﺪان آﯾﻨﻪ ﻋﺒﺮت اﺳﺖ ،و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن زﻧﺪاﻧﯽ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺗﺖ و ﻃﻌﻦ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ» ،ﺗﺠﺮّب اﻻﺻﺪﻗﺎء و ﺷﻤﺎت اﻻﻋﺪاء«. ﻧﮑﺘﻪ دﻫﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻼي زﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ)ع( را وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﻞ او ﺑﻪ ﻋﺰت و اﻗﺘﺪار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪن ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﺑﻨﺎي آن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎد ﯾﻮﺳﻒ)ع( را از دلﻫﺎ ﺑﺰداﯾﻨﺪ و او را از ﺳﺮاﭼﻪ دل ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و او را از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻮﺳﻒ)ع( ﻣﻨّﺖ ﻧﻬﺎد و زﻧﺪان را ﻃﺮﯾﻖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﯾﮑﻪ ﻋﺰّت و اﻗﺘﺪار ﮐﺮد» (21).و ﮐَﺬﻟﮏ ﻣﮑَﻨّﺎ ﻟﯿﻮﺳﻒ ﻓﯽاﻷرضِ ﯾﺘَﺒﻮءا ﻣﻨﻬﺎ ﺣﯿﺚُ ﯾﺸَﺎء ﻧُﺼﯿِﺐ ﺑِﺮَﺣﻤﺘﻨَﺎ ﻣﻦ ﻧَﺸَﺎء و ﻻﻧُﻀﯿﻊ أﺟﺮَاﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦَ و ﻟَﺄﺟﺮُ اﻵﺧﺮَه ﺧَﯿﺮٌ ﻟﻠَّﺬﯾﻦَ آﻣﻨُﻮا و ﮐﺎﻧُﻮا ﯾﺘﻘﱡﻮنَ« )ﯾﻮﺳﻒ 56/و .(57 ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﯾﻮﺳﻒ)ع( را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﯿﻄﺮه دادﯾﻢ ،او ﻫﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را ﺗﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺎداش آﺧﺮت ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. ب :زﻧﺪان ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن؟ آﯾﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،زﻧﺪان را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻼماﷲ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮاي ﮐﺪامﯾﮏ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺗﻔﺤﺺ در آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺴﺮان و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﭼﻬﺎر آﯾﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﻋﯽ زﻧﺪان اﺳﺘﻈﻬﺎر ﺷﺪه
30ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر آﯾﻪ را از دو زاوﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮي و ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اوﻻً ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﺎﻟﻤﺎن از اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻈﻬﺎري ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻗﻮل اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﺎﻟﻤﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر و راﯾﺞ ﭼﻪ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺘﺒﺎر دارد؟ ﺛﺎﻟﺜﺎً آﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺪس اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد و ﺑﻪ راي آﻧﺎن ﻓﺘﻮا ﺑﻪ زﻧﺪان داد؟ اول :ﺟﺰاي ﻣﺤﺎرب »إﻧﱠﻤﺎ ﺟﺰاؤُا اﻟﱠﺬﯾﻦَ ﯾﺤﺎرِﺑﻮنَاﷲَ و رﺳﻮﻟَﻪ و ﯾﺴﻌﻮنَ ﻓﯽاﻷرضِ ﻓَﺴﺎداً أن ﯾﻘَﺘﱠﻠُﻮا أو ﯾﺼﻠﱠﺒﻮا أو ﺗُﻘَﻄﱠﻊ أَﯾﺪﯾﻬِﻢ و أَرﺟﻠُﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼف أو ﯾﻨﻔَﻮا ﻣﻦَ اﻷرضِ ذﻟﮏ ﻟَﻬﻢ ﺧﺰي ﻓﯽاﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻟَﻬﻢ ﻓﯽ اﻵﺧﺮه ﻋﺬاب ﻋﻈﯿﻢ) «ﻣﺎﺋﺪه .(33 ،ﺟﺰاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺴﺎد در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ از زﻣﯿﻦ راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻮاريﺷﺎن در دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در آﺧﺮت ﻋﺬاﺑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺤﺎرب ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﻋﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺨﻞّ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽاﻻرض اﺳﺖ. ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺎزات ﺑﺮاي ﻣﺤﺎرب ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻣﺮاد از »أَو« در آﯾﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت اﻓﺴﺎد و ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ذﯾﻞ آﯾﻪ ﻗﻮل دوم را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﺗﺨﯿﯿﺮ و اﺛﺒﺎت ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت ﻣﺤﺎرﺑﻪ .اﮔﺮ ﻣﺤﺎرب ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎزات اول ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺘﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل وي ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺤﺎرب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎزات دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ دار ،ﻣﺠﺎزات وي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﺳﻮم ،ﻗﻄﻊ دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﯿﺐ وي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ در اﺧﻼل ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻔﯽ از ارض ﻣﯽﺷﻮد. »ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻨﻔَﯽ ﻣﻦَ اﻟﻤﺼﺮِ اﻟّﺬي ﻓَﻌﻞَ ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﻓَﻌﻞَ إﻟﯽ ﻣﺼﺮٍ ﻏﯿﺮه ﺳﻨَﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺷﻬﺮي ﮐﻪ در آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﻣﺤﺎرب اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ وي ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ (22).ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﻣﺎم ﻣﯽﮔﺬارد(23). درﺑﺎره ﻣﺠﺎزات ﭼﻬﺎرم »ﯾﻨﻔَﻮا ﻣﻦَاﻷرضِ» دو ﻗﻮل اﺳﺖ :ﻗﻮل اول ،ﻣﺮاد از آن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل .رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻌﺪد ازﺟﻤﻠﻪ دو رواﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﮐﺎﻓﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ را از آﯾﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺸﻬﻮر
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 31
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ (24).ﻗﻮل دوم :،ﻣﺮاد از ﻧﻔﯽ از ارض ،زﻧﺪاﻧﯽﮐﺮدن ﻣﺤﺎرب اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻤﯿﺮد. ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﻮل دو رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ :اﮔﺮ ﻣﺤﺎرﺑﺎن ﻓﻘﻂ اﺧﻼل در اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﺮس ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﮑﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺤﺒﻮس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻔﯽ از ارض اﺳﺖ) .أُﻣﺮَ ﺑِﺈﯾﺪاﻋﻬِﻢ اﻟﺤﺒﺲ ،ﻗﺎل ذﻟﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻧَﻔﻬﯿﻢ ﻣﻦ اﻷرض ﺑِﺈﺧﺎﻓَﺘﻬِﻢ اﻟﺴﺒﯿﻞ( (25).رواﯾﺎت دوم در ﻣﺴﻨﺪ زﯾﺪ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ: راﻫﺰﻧﺎن ﻣﺴﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﮑﺸﺘﻪ و ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺣﺒﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ) .إﺣﺒِﺴﻮا ﺣﺘﱠﯽ ﯾﻤﻮﺗُﻮا و ذﻟﮏ ﻧَﻔﯿﻬﻢ ﻣﻦَاﻷرضِ((26). از ﻓﻘﻬﺎي اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺷﯿﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﻃﻮﺳﯽ در اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮي ﻧﻮع ﭼﻬﺎرم از ﻣﺤﺎرﺑﺎن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﯾﻨﻔَﯽ ﻋﻦ ﺑﻠَﺪه و ﯾﺤﺒﺲ ﻓﯽ ﻏَﯿﺮِ ِه و ﻓﯿﻬِﻢ ﻣﻦ ﻗﺎلَ ﻻﯾﺤﺒﺲ ﻓﯽ ﻏﯿﺮه و ﻫﺬَا ﻣﺬﻫﺒِﻨَﺎ ﻏﯿﺮ أنّ اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ رووا أﻧّﻪ ﻻﯾِﻘَﺮﱠ ﻓﯽ ﺑﻠَﺪه« ).(27 ﻣﺤﺎرب از ﺷﻬﺮش ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺤﺎب ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ زﻧﺪان ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻟّﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮش ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﺑﻮاﻟﺼﻼح ﺣﻠﺒﯽ ﻣﺠﺎزات اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺎرب »ان ﯾﻨﻔﯿﻬﻢ ﻣﻦ اﻻرض ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ او اﻟﻨﻔﯽ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ اﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﻮﻣﻨﻮا او ﯾﺮي اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻨﻬﻢ« ) (28ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﭼﻬﺎرم را ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﻌﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺪﺑﻦ زﻫﺮه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ »ﻧﻔﻮا ﻣﻦاﻻرض ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ او اﻟﻨﻔﯽ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ اﻟﯽ ﻣﺼﺮ ،ﮐﻞ ذﻟﮏ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع ﻣﻦاﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﻋﻠﯿﻪ«)(29 اﻣﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ در ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻗﺴﻢ ﭼﻬﺎرم ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ اﻣﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ: »ﻓﺎن اﺧﺎف و ﻟﻢ ﯾﺠﻦ ﻧﻔﯽ ﻣﻦ اﻻرض ﺑﺎن ﯾﻐﺮق ــ ﻋﻠﯽ ﻗﻮل ــ او ﯾﺤﺒﺲ ﻋﻠﯽ آﺧﺮ ،او ﯾﻨﻔﯽ ﻣﻦ ﺑﻼد اﺳﻼم ﺳﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﺘﻮب«) (30ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﺮﻗﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺶ ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دو ﻣﻮرد اول را وي دو ﻗﻮل در ﻣﺴﺄﻟﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻇﺎﻫﺮاً ﻓﺘﻮاي ﺧﻮد وي ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻠﺒﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪﻋﻼوه زﻧﺪان را ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺟﺰاي اﯾﻦ ﻗﺴﻢ از ﻣﺤﺎرﺑﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ »و ان ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻮي اﻻﺧﺎﻓﻪ و اﻻرﺟﺎف ﻧﻔﻮا ﻣﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﯽ ﺑﻠﺪ و اودﻋﻮا اﻟﺴﺠﻦ اﻟﯽ ان ﯾﺘﻮﺑﻮا او ﯾﻤﻮﺗﻮا«(31). در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ درﺑﺎره ﻣﺤﺎرﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ: اول ،ﺣﺒﺲ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش )ﻇﺎﻫﺮ ﺷﯿﺦ در ﻣﺒﺴﻮط(.
32ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
دوم ،ﺣﺒﺲ در ﺗﺒﻌﯿﺪ )ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻠﺒﯽ(. ﺳﻮم ،ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺣﺒﺲ )اﺑﻮاﻟﺼﻼح و ﺳﯿﺪ ﺑﻦ زﻫﺮه(. ﭼﻬﺎرم ،ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻏﺮق ،ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﻌﯿﺪ )ﯾﺤﯿﯽﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ(. اﻣﺎ ﺷﯿﺦاﻟﻄﺎﺋﻔﻪ در دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺒﺶ ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻮاﯾﯽ اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺒﺴﻮط ﺑﻪ رأي ﻣﺸﻬﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ (32).ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ در ﻗﺴﻢ ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺎرب ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺪارد .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ )اﻋﻢ از ﺗﺨﯿﯿﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ،در ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش ﯾﺎ در ﺗﺒﻌﯿﺪ( ﻗﻮﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎي اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮﺧﻼف آن اﺳﺖ. دوم :ﻣﺠﺎزات زاﻧﯿﻪ »و اﻟﱠﺎﺗﯽ ﯾﺄﺗﯿﻦَ اﻟﻔَﺎﺣَﺸﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﮑُﻢ ﻓَﺎﺳﺘَﺸﻬِﺪوا ﻋﻠَﯿﻬِﻦﱠ أَرﺑﻌﻪ ﻣﻨﮑُﻢ ﻓَﺈِن ﺷَﻬِﺪوا ﻓَﺄَﻣﺴﮑُﻮﻫﻦﱠ ﻓﯽاﻟﺒﯿﻮت ﺣﺘﱠﯽ ﯾﺘَﻮﻓﱠﯿﻬﻦﱠ اﻟﻤﻮت أَو ﯾﺠﻌﻞَ اﷲُ ﻟَﻬﻦﱠ ﺳﺒِﯿﻼً« )ﻧﺴﺎء .(15/زﻧﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﺒﺴﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﺧﺪا راﻫﯽ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ. درﺑﺎره اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ: ﯾﮏ .ﻣﺮاد از ﻓﺎﺣﺸﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ زﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ ﯾﺎ اﻋﻢ از زﻧﺎ و ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ؟ دو .آﯾﺎ ﻣﺠﺎزات اﻣﺴﺎك در ﺑﯿﻮت ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ارﺗﮑﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻗﺒﯿﻞ دﻓﻊ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ؟ ﺳﻪ .آﯾﺎ ﻣﺮاد از ﺳﺒﯿﻞ در ذﯾﻞ آﯾﻪ ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ )ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾﻪ (2اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاد از آن ﺗﻮﺑﻪ ﺻﺎدﻗﻪ ﯾﺎ ﺳﻘﻮط زن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﮑﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺒﺮ ﺳﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﺒﺎب اﯾﻤﻨﯽ از ارﺗﮑﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻬﺎر .آﯾﺎ ﺣﮑﻢ اﻣﺴﺎك در ﺑﯿﺖ از اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰول آﯾﻪ 2ﺳﻮره ﻧﻮر ،ﺳﺒﯿﻞ ذﯾﻞ آﯾﻪ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻣﺤﻘّﻖ ﺷﺪه و اﯾﻦ آﯾﻪ از ﻣﻨﺴﻮﺧﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎي اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ: اوﻻ ،ﻣﺮاد از ﻓﺎﺣﺸﻪ در آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ زﻧﺎ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،در زﻣﺎن ﻧﺰول آﯾﻪ و در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﺠﺎزات اﻣﺴﺎك در ﺑﯿﻮت از ﺣﺪود اﻣﻀﺎﯾﯽ )و ﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ( ﺷﺮع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ. ﺛﺎﻟﺜﺎً ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮي از رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( و اﺋﻤﻪ ﻫﺪي)ع( آﯾﻪ ﺟﻠﺪ )ﻧﻮر،2/
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 33
ﻣﺠﺎزات ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮاي زاﻧﯽ و زاﻧﯿﻪ( ﻫﻤﺎن ﺳﺒﯿﻞ ﻣﻌﻬﻮد در ذﯾﻞ آﯾﻪ 15ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﺳﺖ. راﺑﻌﺎً ،ﺑﺎ ﻧﺰول دوﻣﯿﻦ آﯾﻪ ﺳﻮره ﻧﻮر ،آﯾﻪ 15ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺪت آن ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻫﺮﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد: »اﻟﺰﱠاﻧﯿﻪ و اﻟﺰﱠاﻧﯽ ﻓَﺎﺟﻠﺪوا ﮐُﻞَّ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺄَءَه ﺟﻠﺪه و ﻟَﺎﺗَﺄﺧُﺬﮐُﻢ ﺑِﻬِﻤﺎ رأﻓَﻪ ﻓﯽ دﯾﻦِ اﷲِ إِن ﮐُﻨﺘُﻢ ﺗُﺆﻣﻨُﻮنَ ﺑِﺎﷲِ و اﻟﯿﻮمِ اﻵﺧﺮِ و ﻟﯿﺸﻬﺪ ﻋﺬاﺑﻬﻤﺎ ﻃَﺎﺋﻔﻪ ﻣﻦَ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦَ« )ﻧﻮر(2/ زن و ﻣﺮد زﻧﺎﮐﺎر را ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در دﯾﻦ ﺧﺪا ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮاي ﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر آﯾﻪ )ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آﯾﻪ ﺟﻠﺪ( ﻣﺮاد از اﻣﺴﺎك در ﺑﯿﺖ ،ﺣﺒﺲ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اداﻣﻪ ارﺗﮑﺎب ﻓﺤﺸﺎﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و اﻗﺮﺑﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه و ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺮاد زﻧﺪاﻧﯽﺷﺪن در زﻧﺪان ﻣﺘﻌﺎرف )ﺳﺠﻦ( زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع و اوﻟﯿﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ از آن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﺼﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( از اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﺎﻫﻠﯽ زن اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺤﺒﻮس ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،و اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﻣﯽﺷﺪ او را از ﻣﺠﺎﻟﺴﺸﺎن ﻃﺮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و او را دﺷﻨﺎم داده ،آزارش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺟﺰ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ دو آﯾﻪ )ﻧﺴﺎء 15/و (16ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮاوان ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﻼم ﻗﻮي ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از اﻣﻮر ﺟﺎﻫﻠﯽ اﺳﺘﯿﺤﺎش ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﻪ ﺟﻠﺪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد )ﻧﻮر ،(2/ﭘﺲ آﯾﺎت ﺣﺒﺲ و اﯾﺬا ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪ(33). ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻋﯿﺎﺷﯽ ،ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺦ آﯾﻪ را در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ(34). ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل از ﻣﺴﻠّﻤﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻮي ﺑﺮ زﻧﺎن زاﻧﯿﻪ ﺟﺎري ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﻧﻪ ﺣﺒﺲ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ(35). اﻣﺎ درﻣﻮرد اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺧﻮﯾﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎن ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮي دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ وي :اوﻻً ،ﻣﺮاد از ﻓﺎﺣﺸﻪ در آﯾﻪ ﺻﺮﻓﺎً زﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﺳﺤﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻋﻢ از ﺳﺤﻖ و زﻧﺎﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎك زن در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﻌﺠﯿﺰش از اداﻣﻪ ارﺗﮑﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻞ دﻓﻊ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،دﻓﻊ ﻣﻨﮑﺮ در اﻣﻮر ﻣﻬﻢ )أﻋﺮاض و ﻧﻔﻮس( ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ،ﻣﺮاد از ﺟﻌﻞِ ﺳﺒﯿﻞ در ذﯾﻞ آﯾﻪ ،ﺟﻌﻞ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮاي وي ﺟﻬﺖ رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺬاب اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮاد از ﺳﺒﯿﻞ ﺟﻠﺪ و رﺟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ »ﺳﺒﯿﻞ ﻟﻬﺎ« ﺟﻠﺪ و رﺟﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ »ﺳﺒﯿﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ« ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
34ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﯾﺎ ﺳﻘﻮط از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﮑﺎب ﻓﺤﺸﺎ ﯾﺎ ازدواج ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن اﺳﺖ .راﺑﻌﺎً، ﺣﮑﻢ آﯾﻪ اﻣﺴﺎك ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺪ و رﺟﻢ ﺣﮑﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﻓﺤﺸﺎﺳﺖ و ﻧﺎﺳﺦ آﯾﻪ اﻣﺴﺎك ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ اﻣﺴﺎك ﺑﺮاي ﺗﺤﻔﻆ از وﻗﻮع در ﻓﺎﺣﺸﻪ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ دوم )ﺟﻠﺪ و رﺟﻢ( ﺑﺮاي ﺗﺄدﯾﺐ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ اول و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﯽ زﻧﺎن از ارﺗﮑﺎب اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ(36). ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺧﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻀﯿﻖ اﯾﺸﺎن در ﺑﺤﺚ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮاً ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺐ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ (37).ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺿﻮع آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎي اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ. ﺳﻮم :ﺣﺒﺲ ﺷﻬﻮد ﺗﺎ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻢ اﻟﻤﻮت ﺣﯿﻦَ اﻟﻮﺻﯿﻪ إِﺛﻨَﺎنِ ذَوا ﻋﺪلٍ »ﯾﺎ أَﯾﻬﺎاﻟﱠﺬﯾﻦَ آﻣﻨُﻮا ﺷَﻬﺎده ﺑﯿﻨَﮑُﻢ إذَا ﺣﻀَﺮ أَﺣﺪﮐُ ُ ﻣﻨﮑُﻢ أَو آﺧَﺮَانِ ﻣﻦ ﻏَﯿﺮِﮐُﻢ إِن أَﻧﺘُﻢ ﺿَﺮَﺑﺘُﻢ ﻓﯽاﻷَرضِ ﻓَﺄَﺻﺎﺑﺘﮑُﻢ ﻣﺼﯿﺒﻪ اﻟﻤﻮت ﺗَﺤﺒِﺴﻮﻧَﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻠَﻮةِ ﻓَﯿﻘﺴﻤﺎنِ ﺑِﺎﷲِ إِنِ ارﺗَﺒﺘُﻢ ﻟَﺎﻧَﺸﺘَﺮِي ﺑِﻪ ﺛَﻤﻨَﺎً و ﻟَﻮ ﮐَﺎن ذَاﻗُﺮﺑﯽ و ﻟَﺎﻧَﮑﺘُﻢ ﺷَﻬﺎده اﷲِ إِﻧﱠﺎ إِذَاً ﻟَﻤﻦَ اﻵﺛﻤﯿﻦَ« )ﻣﺎﺋﺪه (106 /اي ﻣﻮﻣﻨﺎن آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻓﺮا رﺳﺪ ،درﻣﻮﻗﻊ وﺻﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ دو ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻄﻠﺒﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ ﻓﺮا رﺳﺪ ]و در راه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ[ دو ﻧﻔﺮ از ﻏﯿﺮ ﺷﻤﺎ ،و اﮔﺮ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم اداي ﺷﻬﺎدت در ﺻﺪق آﻧﻬﺎ ﺷﮏ ﮐﺮدﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ اﮔﺮﭼﻪ درﻣﻮرد ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻬﺎدت اﻟﻬﯽ را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ آﯾﻪ »ﺗَﺤﺒِﺴﻮﻧَﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻠَﻮه «اﺳﺖ ،آﯾﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اداي ﺷﻬﺎدت اﮔﺮ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪي در ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻫﺪان را وادار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮاي اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺤﮑﻢﮐﺎري در ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آن زﻣﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﺣﺒﺲ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﻗﺴﻢ ﯾﺎدﮐﺮدن اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ زﻧﺪان ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺪارد.
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 35
ﭼﻬﺎرم :ﻣﺠﺎزات ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ »ﻓَﺈِذَا اﻧﺴﻠَﺦَ اﻷﺷﻬﺮُ اﻟﺤﺮُم ﻓَﺎﻗﺘُﻠُﻮا اﻟﻤﺸﺮِﮐﯿﻦَ ﺣﯿﺚُ وﺟﺪﺗُﻤﻮﻫﻢ و ﺧُﺬُوﻫﻢ و اﺣﺼﺮُوﻫﻢ و ﻞ ﻣﺮﺻﺪ ،ﻓَﺈِن ﺗَﺎﺑﻮا و أَﻗَﺎﻣﻮا اﻟﺼﻠَﻮةَ و آﺗُﻮا اﻟﺰﱠﮐَﻮه ﻓَﺨَﻠﱡﻮا ﺳﺒِﯿﻠَﻬﻢ إِنﱠ اﷲَ ﻏَﻔُﻮر اﻗﻌﺪوا ﻟَﻬﻢ ﮐُ ﱠ رﺣﯿﻢ)«ﺗﻮﺑﻪ (5 ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎي ﺣﺮام ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺸﺮﮐﺎن را ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را اﺳﯿﺮ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﯿﺪ و در ﻫﺮ ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ راه آﻧﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ، ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪﭘﺎ دارﻧﺪ و زﮐﺎت را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ. ﺑﺤﺚ در »ﺧُﺬُوﻫﻢ و اﺣﺼﺮُوﻫﻢ« اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺮاد از اﯾﻦ دو دﺳﺘﻮر ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮاد آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﻋﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﺪ و ﻗﺘﻠﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﺷﺎن و اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد اﺳﯿﺮﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ اﺳﺎرت ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ ،ﻣﺤﺎﺻﺮهﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﺮوﺟﺸﺎن ﺑﻪﺳﻮي ﻣﺮدم و ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ از ﻣﺤﻠّﺸﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ در ﮐﻤﯿﻨﺸﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ (38).ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺟﻬﺎد اﺳﺖ و »ﺧُﺬُوﻫﻢ« دالّ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺎرت اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ اﺳﺎرت در ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺗﻔﺎوت دارد» .اُﺣﺼﺮُوﻫﻢ« ﻫﻢ ﻫﯿﭻ دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ زﻧﺪاناﻓﮑﻨﺪن ﻧﺪارد و دالّ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه در ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ،و در ﻣﺠﻤﻮع آﯾﻪ از ﺑﺤﺚ زﻧﺪان اﺟﻨﺒﯽ اﺳﺖ. ج :زﻧﺪان اﺧﺮوي ،ﺳﺠﯿﻦ و ﺣﺼﯿﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺰاي اﺧﺮوي ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در دو ﻣﻮﺿﻊ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﺣﺼﯿﺮ و ﺳﺠﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺼﯿﺮ از ﻣﺎده ﺣﺼﺮ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺣﺒﺲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪاي ﮐﻪ راه ﺧﺮوج ﻧﺪارد ،ﺣﺼﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» .و ﺟﻌﻠﻨَﺎ ﺟﻬﻨﱠﻢ ﻟﻠﮑَﺎﻓﺮِﯾﻦَ ﺣﺼﯿﺮاً« )اﻹﺳﺮاء (8/ﻣﺎ ﺟﻬﻨّﻢ را ﺑﺮاي ﮐﺎﻓﺮان زﻧﺪان ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ. »ﮐَﻠﱠﺎ إِنﱠ ﮐﺘَﺎب اﻟﻔُﺠﺎرِ ﻟَﻔﯽ ﺳﺠﯿِﻦَ و ﻣﺎ أَدرﯾﮏ ﻣﺎ ﺳﺠﯿِﻦَ ﮐﺘَﺎب ﻣﺮﻗُﻮم وﯾﻞٌ ﯾﻮﻣﺌﺬ ﻟﻠﻤﮑَﺬﱠﺑِﯿﻦَ« )ﻣﻄﻔّﻔﯿﻦ 7/ﺗﺎ (10ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺘﺎب ﻓﺎﺟﺮان در ﺳﺠﯿﻦ اﺳﺖ و ﺗﻮﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﺳﺠﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮم ،واي در آن روز ﺑﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. ﺳﺠﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠّﯿﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻋﻠﯿﯿﻦ ﻋﻠﻮ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ و در ﺳﺠﯿﻦ دو ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺴﺘﯽ و ﺣﺒﺲ )ﺳﻔﻞ و اﻧﺤﺒﺎس( ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ .ﺳﺠﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ از ﺳﺠﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺣﺒﺲ. ﺳﺠﯿﻦ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎوداﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در آن ﻣﺤﺒﻮس
36ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد اﺷﺎره آﯾﻪ ﻗﻀﺎي ﻣﺤﺘﻮم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﯾﺎت اﺳﺖ(39). ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻗﻮال دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد آﯾﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﮐﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ازﺟﻤﻠﻪ :ﺳﺠﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﮐﺎران در آن ﮔﺮد آﻣﺪه و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺳﺒﺐ زﻧﺪاﻧﯽﺷﺪن ﻓﺎﺟﺮان در ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاد از ﺳﺠﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ زﻣﯿﻦ و ﻣﺤﻠّﯽ در ﺟﻬﻨّﻢ اﺳﺖ (40).از ﺑﻬﺸﺖ اﺧﺮوي ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮﯾﺰد ،اﺑﻮاب ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﻬﻨﻢ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰاي اﻋﻤﺎل ﺑﺪﮐﺎران در آﺧﺮت اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺆاﻻت آﻏﺎز ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ: .1زﻧﺪان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن زﻧﺪان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻔﺎد از رواﯾﺎت اﺳﺖ )ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ(.از ﭼﻬﺎر آﯾﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ زﻧﺪان ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺎرﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺒﺲ ،ﺣﺒﺲ زاﻧﯿﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮاد از ﺣﺒﺲ ﺷﻬﻮد ﺗﺎ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺑﻪ زﻧﺪاناﻓﮑﻨﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ اﺳﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪان ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. .2ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺤﺚ زﻧﺪان در دﻧﯿﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﯽ)ع( از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻋﻮن ،و دﯾﮕﺮي ﻗﺼﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ)ع( .ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪﯾﻖ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﻮه ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ. .3در ﻗﺮآن ،زﻧﺪان ﺣﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪان و ﻃﻮاﻏﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﺪهﻫﺎي ﺑﻪ زﻧﺪان در ﻗﺮآن دو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻧﺪ و ﻫﺮ دو در ﻣﺼﺮ ،آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ و آن ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ. .4زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﻮه ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪان را ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﻣﻌﺼﯿﺖ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .او ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ ﺧﺪا و اﺣﯿﺎي ﺣﻖّ رﻧﺞ زﻧﺪان را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ و آزادياش از ﺑﻨﺪ را ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎن اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 37
.5ﯾﻮﺳﻒ)ع( زﻧﺪان را »ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﺎن» ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ،ﺑﺎ ﺑﻪ زﻧﺪاناﻓﮑﻨﺪن ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او از ﯾﺎدﻫﺎ ﺑﺮود و راه او ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻼي زﻧﺪان را وﺳﯿﻠﮥ ﻧﯿﻞ او ﺑﻪ ﻋﺰّت و اﻗﺘﺪار در دﻧﯿﺎ و اﺟﺮ و ﺛﻮاب در آﺧﺮت ﻗﺮار داد. ﺑﺪﮐﺎران ﺑﺪﺧﻮاه در آﺧﺮت اﺳﺖ. ِ .6زﻧﺪان ﺟﺰاي اﻣﯿﺪوارم در ﻣﺠﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻧﺪان در رواﯾﺎت ،زﻧﺪان در ﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم، و زﻧﺪان در ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﻨﺪاران و ﺳﯿﺮه ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ را ﺑﯿﺎﺑﻢ .ﺑﺤﺚ »زﻧﺪان در اﺳﻼم« ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از دوﺳﺘﺪاران ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺬﮐّﺮات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﻠﻢ را ﯾﺎري ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .زﻧﺪان اوﯾﻦ 14 ،ﺑﻬﻤﻦ 1378 ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ * ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﮐﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل دﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرة ﺳﻮم )ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ،(53ﺷﻬﺮﯾﻮر ،1379 ص .2-10 .1رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻔﺮدات اﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن و اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎناﻟﻌﺮب. .2ﻣﻄﻔّﻔﯿﻦ 7 /و .8 .3ﯾﻮﺳﻒ 42 ،41 ،38 ،36 ،33 /و .100 .4ﯾﻮﺳﻒ.35 ،32 ،25 ، .5ﺷﻌﺮاء»:29 /ﻗَﺎلَ ﻟَﺌﻦ اﺗّﺨَﺬت إِﻟَﻬﺎً ﻏَﯿﺮِي َﻷَﺟﻌﻠَﻨﱠﮏ ﻣﻦَ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﯿﻦَ« .6ﻣﺎﺋﺪه 106 /و ﻫﻮد.8 ، .7رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺠﺪ ،ﻣﺎده ﺣﺒﺲ ،ﺣﺒﺴﻪ :ﺳﺠﻨﻪ. .8ﻧﺴﺎء 90/؛ ﺗﻮﺑﻪ 5/؛ ﺑﻘﺮه 196 /و.273 .9اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ. .10آلﻋﻤﺮان.39 / .11اﺳﺮاء.8 / .12ﻧﺴﺎء.15 / .13ﻣﺎﺋﺪه.33/ .14ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ،ﮐﻠﻤﺎت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮن در ﺟﻮاﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻊ. .15رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﯿﺰان ،ج ،15ص .272
38ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.16رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن طﺑﺮﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺪراﻟﻤﻨﺜﻮر ذﯾﻞ آﯾﻪ 42ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ)ع(. .17ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮراﻟﺜّﻘﻠﯿﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن ذﯾﻞ آﯾﻪ 42ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ)ع(. .18اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ج ،11ص.183 .19ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ج ،5ص .369 .20ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ج ،5ص ،370ذﯾﻞ آﯾﻪ 55ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ)ع(. .21اﻟﻤﯿﺰان ،ج ،11ص ،258ﮐﻼم ﻓﯽ ﻗﺼﻪ ﯾﻮﺳﻒ)ع(. .22رواﯾﺖ ﻋﺒﯿﺪاﷲ ﻣﺪاﺋﻨﯽ از اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﮐﺎﻓﯽ ،ج ،7ص ،246ﺣﺪﯾﺚ 8و ﺗﻬﺬﯾﺐ، ج ،10ص 143و ;132وﺳﺎﯾﻞاﻟﺸﯿﻌﻪ ،ج ،18ص ،534اﻟﻤﯿﺰان ،ج ،5ص ،332رواﯾﺎت در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ اﺳﺖ. .23رواﯾﺖ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻦ دراج از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در ﮐﺎﻓﯽ ،ج ،7ص ،245ﺣﺪﯾﺚ 3 وﺳﺎﯾﻞاﻟﺸﯿﻌﻪ ،اﺑﻮاب ﺣﺪاﻟﻤﺤﺎرب ،ﺑﺎب ،1ﺣﺪﯾﺚ .3 .24ازﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖاﷲﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ﮐﺘﺎباﻟﺤﺪود ،اﻟﻔﺼﻞاﻟﺴﺎدس ﻓﯽ ﺣﺪاﻟﻤﺤﺎرب ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ،10ج ،2ص .493 .25ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻌﯿﺎﺷﯽ ،ج ،1ص ،314ج ،91وﺳﺎﯾﻞاﻟﺸﯿﻌﻪ ،اﺑﻮاب ﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎرب ،ﺑﺎب ،1 ج ،18ص .536 .26ﻣﺴﻨﺪ زﯾﺪ ،ص .333 .27ﻣﺒﺴﻮط ،ج ،8ص » :47و ﻓﯿﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل :ﯾﺤﺒﺲ ﻓﯽ ﻏﯿﺮه و ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ «.ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ از ﻣﺒﺴﻮط ذﮐﺮ ﮐﺮدم )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم،ج ،41ص .(593 .28اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ ،ص .252 .29ﻏﻨﯿﻪ اﻟﻨﺰوع )اﻟﺠﻮاﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ( ،ص .522 .30اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺸﺮاﺋﻊ ،ص.242 .31اﺷﺎره اﻟﺴﺒﻖ )اﻟﺠﻮاﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ( ،ص.132 .32ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﮥ اﻻﺣﮑﺎم ،ص .720 .33رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻤﺤﮑﻢ و اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ ،ص ; 8وﺳﺎﯾﻞ اﻟﺸّﯿﻌﻪ ،اﺑﻮاب ﺣﺪاﻟﺰﻧﺎ ،ﺑﺎب ،1ﺣﺪﯾﺚ ،19ج ،18ص .351
زﻧﺪان در ﻗﺮآن 39
.34ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ ،ج ،1ص ،133ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﯿﺎﺷﯽ ،ج ،1ص ،228 ﺣﺪﯾﺚ .11 .35ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻤﯿﺰان ،ج ،4ص .25 .36آﯾﮥ اﷲ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮيﺧﻮﯾﯽ ،اﻟﺒﯿﺎن ،ص ) 231ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ(. .37آﯾﻪ اﷲ ﺧﻮﯾﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﻠﻪ اﻟﻤﻨﻬﺎج ،ج ،1ص ،198ﻣﺴﺎﻟﻪ .155 .38رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن ،ج ،5ص 12و اﻟﻤﯿﺰان ،ج 9ص .152 .39ﺗﻠﺨﯿﺺ راي اﻟﻤﯿﺰان ،ج ،20ص 232و .231 .40رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن ،ذﯾﻞ آﯾﺎت 8و 7ﻣﻄﻔّﻔﯿﻦ.
ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن* ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﭘﺲ از ﻫﺠﺪه ﻣﺎه ﺳﮑﻮت ﮐﻤﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪاي ﭼﻨﯿﻦ ﻓـﺎﺧﺮ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪاي ﻧﯿﺰ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي دوران ﺳﺠﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم .ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن« ﻧﻈـﺮم را ﺟﻠـﺐ ﮐـﺮد. ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪاي ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ .ﻣﯽﭘﻨﺪارم رﻫﺎﯾﯽ را ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن« آﻏﺎزﮐﺮدن ،ﻧﺸﺎن از ﺳﻤﺖوﺳﻮﯾﯽ دارد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮدهام و ﺑـﻪ ﯾـﺎري ﺧﺪا ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ .ﻓﺎرغ از ﺗﺪﺑﺮات ﻗﺮآﻧﯽ ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﺑـﺮاي ﺷـﻨﻮﻧﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪة ﻧﮑﺘﻪﺳﻨﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎرات ﻗﺮآﻧﯽ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ راه ﺑﺮﯾﻢ و از ﺧﺰاﻧﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﻬﯽ ﺗﻮﺷﻪ و ﺟﻬﺖ راه ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﻢ: آﻧﮕﺎه ﻗﺮب ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﺮاﻧﺖ آرزوﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮنوار ﻻف اﻧﺎاﻟﺤﻖّ ﻫﻤﯽ زﻧﯽ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺤﺚ ﻧﺎﭼﺎرم ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﭙﺮدازم:
ﻧﮑﺘﮥ اول :در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣـﺮدم ﺳـﻪ ﺑـﺎر ﺳـﻤﺖوﺳـﻮي ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و در ﻣﺠﺎري ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻫﺸـﺘﺎد درﺻـﺪ ﻣـﺮدم ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﻗﺪرت ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دﺳﺖ دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ در ﺟﺎﻣﻌـﻪاي زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت در آن ﺑﻪﺷﺪت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ و اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﭼﯿﺰي دﯾﮕﺮ .ﺗﻀﺎد ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻄﮑﺎك ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻮﯾـﺎت و ارادة اﻗﻠﯿﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ درﺟـﺎي دﯾﮕـﺮي ﻧﺸﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ اﯾﺠـﺎد
ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن 41
ﺑﺤﺮانﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎدل و ﺑﯿﻤـﺎر و اﯾﺠـﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻄﮥ ﻗﺴﺮي .ﺑـﻪﻧﺤـﻮي ﮐـﻪ ﻫﺮوﻗـﺖ ﺳـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ و ﺻﺒﺢ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ ،اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪاي را ﺑﻪ ﺑﻨـﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،روزﻧﺎﻣﻪاي را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ را ﺗﺮور ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ...ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮروز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﺎدﺛﻪاي ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺑﺤﺮانﺳﺎزي ﺷﺄنِ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ .ﺑﺤـﺮان ﻣـﯽﺳـﺎزﻧﺪ ﺗـﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺮﯾﺎنِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺣﺬف ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺤﺮان ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد .ﺳـﺮ و ﺻـﺪا اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪاي واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﮔـﻮش ﻧﺮﺳـﺪ .اﻣـﻮاج ﻣـﺰاﺣﻢ ﻣـﯽﭘﺮاﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺻـﺪايِ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺸﻨﻮﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮي رﺳﻤﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﮐﻨـﺪ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﯽ ﺧﻮ ﮐﺮد و ﺗﺴﻠﯿﻢِ ﺑﺤﺮانﺳﺎزان ﺷـﺪ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ را ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﭘﯿﺸـﮕﺎن ﺳﭙﺮد .رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام و اﻣﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﮐﺜـﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺻﻼﺣﯽ دل ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﮔﻔـﺘﻦ و از آن ﻣﻬﻤﺘـﺮ ﻋﻤـﻞﮐـﺮدن ﻣﺠﺎﻟﯽ وﺳﯿﻊ دارد. ﻧﮑﺘﻪ دوم :ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﺶ را دﯾـﻦداران ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ آن ﻣﺘﺄﺛّﺮ از ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻬﻀﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت رﻧﮓ و ﺑﻮي دﯾﻨﯽ دارد و اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳـﻼﻣﯽ را در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳـﺖ ،و در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧـﻮﻋﯽ ﻗﺸـﺮيﻧﮕـﺮي ،ﻇـﺎﻫﺮﺑﯿﻨﯽ و ﺳﻄﺤﯽاﻧﺪﯾﺸﯽ و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺤﺠﺮِ رﺳﻤﯽ ،ﭘﯿﺎمآورِ ﻣﺤﺘﻮا و ﻏﺎﯾـﺖ دﯾـﻦ و روح و ﻣﻐـﺰِ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﻨﺶ و روش ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺖ .اﺻﻼﺣﺎت از ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد .در اﺻﻼح اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ و اول اﺳﺖ. ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه دارد و ﻣﮑﺮّراً از زواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬـﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ را در ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﯾﺎ اﺻـﻮﻻً ﻧﭙﺮداﺧﺘـﻪ ﯾـﺎ اﺷـﺎره وار ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .در ﺣـﻮزة ﻣﻄﺎﻟﺐِ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺳـﻠﺒﯽ از ﺟﻨﺒـﻪ اﯾﺠـﺎﺑﯽ اﻓـﺰونﺗـﺮ اﺳﺖ .ﻣﺮادم از ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻠﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮش ﺑـﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن و
42ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن در ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻦﺑـﺎوران رواﻧﻤـﯽدارد .اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎم دارد .آن ﭘﯿـﺎم ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﻗﺮآن و اﺳﻼم ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻈﺎمِ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘـﻞ آﻧـﺎن واﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ و در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ و رﺷﺪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐـﺮده و ﻣـﺎﺑﻘﯽ را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﺸﺮي و ﺳﯿﺮة ﻋﻘﻼي ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺳﭙﺮده اﺳﺖ. ﻓﺮﻋﻮن در ﻗﺮآن ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻔﯽ در ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ در 74آﯾـﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ واژه »ﻓﺮﻋﻮن« ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻘﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺼﺮ اﺳـﺖ .ﻗـﺮآن ﻓﻘﻂ از ﻓﺮﻋﻮن زﻣﺎن ﻣﻮﺳﺎي ﮐﻠﯿﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره روش و ﻣـﻨﺶ و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ .ﺗﺄﻣﻞ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ رﻫﻨﻤـﻮن ﻣـﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﻗـﺮآن ،ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺳﯿﺎﺳـﺖورزي ﺑﻪﺷﺪت از »ﺗﻔﺮﻋﻦ« ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ﺗﻔﺮﻋﻦ« ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﻮر و ﻣﻄﺮود و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻋﺒﺮت ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧـﺖ ،ﺑﯿﺸـﮏ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﺎن ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺤﺼﺮ در راﻣﺴﺲ دوم ﻧﻤﯽﻣﺎﻧـﺪ .ﻗـﺮآن درﻣﻘﺎم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤـﻪﺟﺎﺳـﺖ .ﻗـﺮآن ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑـﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻼكﻫﺎي ﺗﻔﺮﻋﻦ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮة ﻧﺎدرﺳـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ را در ﻫـﺮ ﻟﺒﺎس و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺬف و ﻃﺮد آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺄﻣـﻞ در ﻗﺮآن اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻗـﺮآن ﺑـﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺷـﺨﺺ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﭘـﯽ رﺳﻮاﮐﺮدن ﯾﮏ »ﺷﯿﻮه« ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﯿﻮه ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﻋﻦ. در ﻟﻐﺖ ،ﺗﻔﺮﻋﻦ ﯾﻌﻨﯽ زﺷﺖ ﺧﻮﯾﯽ و ﺳﺘﻤﮑﺎري ،ﻇﻠﻢﮐﺮدن و ﻃﻐﯿﺎنﮐﺮدن و ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻓﺮاﻋﻨﻪ ،در ﺗﮑﺒﺮ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺒﯿﻪﺷـﺪن .ﻓﺮﻋـﻮن در ادﺑﯿـﺎت ﻓﺎرﺳـﯽ ﺳـﻤﺒﻞ ﺗﮑﺒﺮ و زورﮔﻮﯾﯽ و ﺳﺮﮐﺸﯽ اﺳﺖ. ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻓﺮﻋﻮنِ روزﮔﺎر ز ﻣﻦ ﮐﯿﻨﻪﺟﻮي ﮔﺸﺖ
ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ در ﮐﻒ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎﺷﺪم
ﻣﻮﻟﻮي »ﻓﺮﻋﻮنِ ﻧﻔﺲ« را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ: ﻧﻔﺲ از ﭘﺲ ﻣﺪحﻫﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪ
ﮐﻦ ذﻟﯿﻞاﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮﻧﺎً ﻻ ﺗﺴﺪ
ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن 43
در ﻣﯿﺎن ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮑﺮّرﺗﺮﯾﻦ ﻗﺼﻪاي ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳﺖ ،داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ)ع( اﺳﺖ؛ و درﻣﯿﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺼﺮ ﻣﻮﺳـﯽ ﮐﻠـﯿﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺜـﯽ ﮐـﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻗﺮآن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،ﻗﺼﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺟﺎي آن ﻧـﺪارد ﮐـﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸـﯿﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻗﻀﯿﮥ ﻓﺮﻋـﻮن در ﺣـﺪود ده ﺳﻮرة ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ذﮐﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﯽﺷـﮏ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺗﻔﺮﻋﻦ در اﻋﺼﺎر و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ .اﻧﮕـﺎر ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻋﻦ ﺧﻼف اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻋـﻮنوار زﯾﺴـﺘﻦ و ﻓﺮﻋﻮنوار ﺑﺎ ﻣﺮدم رﻓﺘﺎرﮐﺮدن ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ در ﺣﻮزة ﻓﺮدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻂﮐﺮدن ﻓﺮﻋﻮن از زﻣﺎم ﻧﻔﺲ و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از روش ﺗﻔـﺮﻋﻦ اﺳـﺖ .دو وﻇﯿﻔـﻪاي ﮐـﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮازي ﻫﻢ ﭘﯿﺶ رود :ﺟﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺗﻔﺮﻋﻦ ﭘﺎﮐﺴﺎزيﮐﺮدن .اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰانِ دوري از ﺗﻔﺮﻋﻦ ﻣﺤﻘﱠﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮآن ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮕﻮﯾﺪ ،از آلِ ﻓﺮﻋﻮن ،از ﻗﻮمِ ﻓﺮﻋﻮن و از ﻣﻸ ﻓﺮﻋـﻮن ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ .اﻧﮕـﺎر ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﺨﺺ؛ و ﺗﻔﺮﻋﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه و روش اﺳﺖ. ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﻔﺮﻋﻦ ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮآن در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻔﺮﻋﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻀﺒﻂ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻄﯽ اﺳﺖ .ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ در ﻫﺸـﺖ ﻣﻌﯿـﺎر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ: ﺿﺎﺑﻄﻪ اول :ﺧﺪاﯾﯽﮐﺮدن اﻧﺴﺎنِ زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎنِ از ﺣﺪ ﺑﺸﺮي ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺪاﯾﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،ﻃﻐﯿـﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ، ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻮزة ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺮوج ﻣﻮﺳﯽ ﺑـﺮ ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﻣـﺮ اﻟﻬﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد» :إذﻫﺐ إﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن إﻧَّﻪ ﻃَﻐﯽ« .اي ﻣﻮﺳـﯽ ،ﺑـﻪﺳـﻮي ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﺮو ،او ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﻪ دو ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏﺑﺎر در ﺳﻮره ﻃﻪ و ﯾﮏﺑـﺎر در ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت .ﺑﺎر ﺳﻮم در ﺳﻮره ﻃﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑـﺎ ﺻـﯿﻐﻪ ﺗﺜﻨﯿـﻪ آﻣـﺪه اﺳﺖ» :إذﻫﺒﺎ إﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن إﻧّﻪ ﻃَﻐﯽ« .ﻣﺮاد از ﻃﻐﯿﺎن ﻓﺮﻋـﻮﻧﯽ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻓﺮﻋـﻮن ﺧـﻮد را از آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ» ،و إنّ ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻌـﺎلٍ ﻓـﯽ اﻷرض و إﻧّـﻪ ﻟَﻤـﻦَ اﻟﻤﺴـﺮِﻓﯿﻦ« )ﯾﻮﻧﺲ .(83/و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮﻋﻮن در زﻣﯿﻦ ﺳﺮﮐﺶ و ﺑﺮﺗﺮيﺟـﻮي و از ﮔـﺰافﮐـﺎران ﺑـﻮد .اﯾـﻦ
44ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺮﺗﺮيﺟﻮﯾﯽ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧـﻮد را ﺧﺪاوﻧـﺪﮔﺎر ﻣـﺮدم ﻣـﯽﭘﻨـﺪارد» :ﻗـﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻤﻸُ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻟَﮑـﻢ ﻣـﻦ إﻟـﻪ ﻏﯿـﺮي«) ﻗﺼـﺺ .(38 /و ﻓﺮﻋـﻮن ﮔﻔـﺖ اي ﻣﻬﺘﺮان ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﻢ. آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ رباﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻓﺮﻋـﻮن او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻗﺎل ﻟَﺌﻦ اﺗﱠﺨَﺬت إﻟﻬﺎً ﻏﯿﺮي ﻟَﺄَﺟﻌﻠَﻨﱠـﮏ ﻣـﻦَ اﻟﻤﺴـﺠﻮﻧﯿﻦ« )ﺷـﻌﺮاء.(29 / ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﻣﻦ ﺑﮕﺰﯾﻨﯽ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺗـﻮ را از زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﮔـﺮداﻧﻢ .و ﺑـﺎﻻﺧﺮه در ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ ادﻋﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮد را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :ﻓﻘﺎل أﻧَﺎ رﺑﮑُـﻢ اﻷَﻋﻠَـﯽ« )ﻧﺎزﻋـﺎت.(24/ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻢ ﺧﺪاي ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺎ .ﺑﯿﺸﮏ ﻓﺮﻋﻮن و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧـﺎﻟﻖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ رﺑﻮﺑﯿﺖ اﻗﺴﺎﻣﯽ دارد .ﯾﮑﯽ از ﺷﺌﻮن رﺑﻮﺑﯿﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از ﯾﮏﺳـﻮ و ﻣﻘﺎمِ ﻓﻮقِ ﺳﺆال ﺑﻮدن ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ» .ﻻ ﯾﺴﺌَﻞُ ﻋﻤﺎ ﯾﻔﻌـﻞ و ﻫـﻢ ﯾﺴـﺌَﻠﻮن« ) اﻧﺒﯿـﺎء .(23/او را از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﭙﺮﺳﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴـﯽ را ﯾـﺎري ﺑﺎزﺧﻮاﺳـﺖ از او ﻧﯿﺴـﺖ، ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﮔﺎم ﻧﻬﺎده اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺿﺎﺑﻄﮥ ﺗﻔﺮﻋﻦ ﻗﺎﺋﻞﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻘﺎمِ ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .ﻣﻘﺎمِ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻧﻘـﺪ و ﭘﺮﺳﺶ و ﺳﺆال .ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎرِ اﻃﺎﻋﺖ ﺑـﯽﭼـﻮن و ﭼـﺮا و ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد. رواﯾﺎت ذﯾﻞِ آﯾﻪ 31ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ» :و اﺗﱠﺨَـﺬُوا أﺣﺒـﺎرﻫﻢ و رﻫﺒﺎﻧَﻬﻢ أرﺑﺎﺑﺎً ﻣﻦ دونِ اﷲ« .آﻧﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺑﻪﺟﺎي ﺧﺪاي ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻪ ﺧـﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .در رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎﯾﺸﺎن رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ از آﻧﺎن ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ« .آﻧﺎن ﮐﻪ از ﻣﺮدم اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ ﻣـﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ،ﺧـﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻓﺮﻋﻮناﻧﺪ. از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ رداي ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳـﺖ .ﻣﺘﮑﺒـﺮ در رداي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وي ﺑﻪ ﻧﺰاع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ«)اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ .(309/2 ،ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺘﮑﺒﺮي اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘـﺎمِ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺌﻮل و ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ،و ﺧـﻮد را داراي اﺧﺘﯿـﺎرات ﻣﻄﻠﻘـﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء اﺳﺖ.
ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن 45
ﺿﺎﺑﻄﻪ دوم :اﺳﺘﺨﻔﺎف و ﺗﻌﺒﯿﺪ ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎ ﺑﺮاي ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧـﻮد را ﺣﻘﯿـﺮ و ﺑـﯽﻣﻘـﺪار ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﯽﭼـﻮن و ﭼـﺮايِ ﻣـﺮدم، اﺳﺘﺨﻔﺎف آﻧﻬﺎﺳﺖ .آﻧﮑﻪ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮم ﺳﺴﺖ و در دﺳﺖ ارﺑﺎب ﻗـﺪرت ﺑـﻪ ﻫﺮﺷﮑﻠﯽ درﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﯿﺎم آﯾﮥ »ﻓَﺎﺳﺘَﺨَﻒ ﻗَﻮﻣﻪ ﻓَﺄﻃﺎﻋﻮه«)زﺧﺮف (54 /ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺖ .ﻣﻮﺳـﯽ ﮐﻠــﯿﻢ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺣﻘﯿﻘــﺖ اﺷــﺎره ﻣــﯽﮐﻨــﺪ» :و ﺗﻠـﮏ ﻧﻌﻤ ـﻪ ﺗَﻤﻨﱞﻬــﺎ ﻋﻠَـﯽ أن ﻋﺒـﺪت ﺑﻨــﯽ إﺳﺮاﺋﯿﻞ«)ﺷﻌﺮاء .(22/و آن ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨّﺖ ﻣﯽﻧﻬﯽ ﮐـﻪ ﺑﻨـﯽاﺳـﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪاي .راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻣﺮدم راﺑﻄﮥ ﺑﻨﺪه و ﻣﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮاﻧـﺪ و ﺑﻨﺪه اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ» :ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺒﺮﯾـﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم و ﮐﻮﭼﮏﺷﻤﺮدن ﺣﻖّ اﺳﺖ« .راوي ﻣﺮاد از ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم و ﮐﻮﭼـﮏ ﺷـﻤﺮدن ﺣﻖّ را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﻖّ را ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻃﻌﻨـﻪزدن ﺑـﻪ اﻫـﻞ ﺣﻖّ .آﻧﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ در رداي اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ ﻧـﺰاع ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ)«.اﺻـﻮل ﮐـﺎﻓﯽ، .(310/2 آﻧﺎنﮐﻪ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و رأي ﻣﺮدم وﻗﻌﯽ ﻧﻤـﯽﻧﻬﻨـﺪ ،درﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣـﺮدم را اﺳﺘﺨﻔﺎف و ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و از اﯾﻦ زاوﯾـﻪ ﺗﻔـﺮﻋﻦ ورزﯾـﺪهاﻧـﺪ .اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ)ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ را ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﭘـﺲ از اﺟـﺮاي ﻋـﺪاﻟﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺪ )ﻧﺎﻣﻪ .(53 ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﻮم :اﺳﺘﻔﺎدة اﺑﺰاري از دﯾﻦِ ﻣﺮدم ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮد را ﺣﺎﻓﻆ و ﭘﺎﺳﺪار دﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺪار دﯾﻦ ﺳﻨّﺘﯽ .درواﻗـﻊ او ﺑﺎ دﯾﻦ ﺗﺰوﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زور را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻫـﺮ ﻣﺼـﻠﺤﯽ را دﺷـﻤﻦ دﯾـﻦ ﻣـﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻮداي دﯾﻦ ﻣﺮدم دارد و ﻣﻮﺳﯽ از ﺳﻮي او ﻣﻨﺤﺮف از دﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد. آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺮان ﺣﻘّﺎﻧﯿﺖ ﻣﻮﺳﯽ را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻣﻮﺳـﯽ اﯾﻤـﺎن ﻣـﯽآورﻧـﺪ، ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ» :آﻣﻨﺘُﻢ ﻗَﺒﻞَ أن آذَنَ ﻟَﮑُﻢ« )أﻋـﺮاف ،123/ﻃـﻪ .(71/آﯾـﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫـﻢ ،ﺑـﻪ او اﯾﻤـﺎن آوردﯾـﺪ؟ در آﺋـﯿﻦ ﺗﻔـﺮﻋﻦ ،اﯾﻤـﺎن اﺟـﺎزة ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻻزم دارد ،و ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻠﯿﺪدار اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ ﭼﯿـﺰي ﺑـﺪون اﺟـﺎزة ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات دارد.
46ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻬﺘﺮان درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀـﺮ ﻓﺮﻋـﻮن ﻣـﯽﺑﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﺳـﺎﮐﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪاي و ﮐﺎري ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﻮﺳﯽ دارد ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﺪاﯾﺶ در زﻣﯿﻦ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﯾـﻦ ﻣﺮدم را از دﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد» .و ﻗﺎلَ اﻟﻤﻸُ ﻣﻦ ﻗﻮمِ ﻓﺮﻋﻮن أﺗَﺬَر ﻣﻮﺳـﯽ و ﻗَﻮﻣـﻪ ﻟﯿﻔﺴـﺪوا ﻓﯽ اﻷرضِ و ﯾﺬَرك و آﻟﻬﺘَﮏ)«اﻋﺮاف .(127/ﻣﻬﺘﺮان ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﻮﺳﯽ و ﻗﻮم او را واﻣﯽﮔﺬاري ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗـﻮ و ﺧـﺪاﯾﺎﻧﺖ را ﻓﺮوﮔﺬارﻧـﺪ؟ در آﻧﭽـﻪ ﻗﺮآن از ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﯾﻦ و ﻗﺪرت ﺑﻪﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ و اﺻﻼحِ ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ در آوﯾﺨﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺿـﺎﺑﻄﻪ ،آﯾـﻪ 26ﺳـﻮرة ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ» :و ﻗﺎلَ ﻓﺮﻋﻮنُ ذَروﻧﯽ أَﻗﺘُﻞ ﻣﻮﺳﯽ و ﻟﯿﺪع رﺑﻪ إﻧّﯽ أﺧﺎف أن ﯾﺒﺪلَ دﯾـﻨَﮑُﻢ أو أن ﯾﻈﻬِﺮَ ﻓﯽاﻷرضِ اﻟﻔَﺴﺎد« .و ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﮑﺸﻢ و او ﺧﺪاﯾﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ )ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدش ﺑﺮﺳﺪ( ،ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨـﺪ ،ﯾـﺎ در اﯾـﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ ﻣﺮدم دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺪه ،ﺧﺎﺋﻒ و ﺗﺮﺳﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺮ ﻣﺼـﻠﺤﯽ را ﻣﻔﺴـﺪ ﻓـﯽاﻻرض ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻨﺤﻂّ ﮐـﻪ ﻗـﺮآن ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﺣﺎﻓﻆ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻣﻨﺤﺮف. ﺿﺎﺑﻄﮥ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﯿﻮة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﺑـﺪون اراﺋـﮥ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺮﻋﻮنزده ،اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ را داﺋﻤﺎ ﺗﮑﺮار ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎي ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ و داﻫﯿﺎﻧﮥ ﻓﺮﻋﻮن دﺳﺖ ﺷﺮق و ﻏﺮب را از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و أﺣﺪي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺴﻦ و رﺟﺤﺎن و ﺑﺮﺗﺮي اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي رﻗﯿﺐ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ .اﺻـﻮﻻً ﻫـﺮ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺗﺮي اﯾﻦ ﺧﻂّ ﻣﺸﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻂّ ﻣﺸﯽﻫﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺧـﺎﺋﻦ اﺳـﺖ .ﻗـﺮآن در دو ﻣﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدة ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑـﯽ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻮﺳـﯽ و ﻫـﺎرون را ﺳﺎﺣﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺟﺎدوي ﺧﻮد ﺑـﯽﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪ» .و ﯾﺬﻫﺒﺎ ﺑِﻄَﺮﯾﻘَﺘﮑُﻢ اﻟﻤﺜﻠَﯽ«)ﻃﻪ .(63/ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ روشِ اﻓﻀـﻞ ﺷـﻤﺎ را ﺑﺰداﯾﻨـﺪ» .ﻣﺜﻠَـﯽ« ﺗﺄﻧﯿﺚ أﻣﺜَﻞ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎي آن أﻓﻀﻞ و أﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﻖّ اﺳﺖ .ﻓﺮﻋﻮن ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﻮد را »ﻃﺮﯾﻘﮥ ﻣﺜﻠَﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻮة ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾـﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ و درسِ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﮐﺸﻮرداري را از ﻣﺤﻀﺮِ آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .وﻗﺘﯽ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن 47
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻂّ ﻣﺸﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟـﺎﯾﯽ ﻋﯿـﺐ و اﺷـﮑﺎل و ﻧﻘﺼـﺎن دارد .وﻗﺘـﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﯽدﻟﯿﻞ و ﻣﺪرك ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎﻫﺎي ﮔﺰاف ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺗﺮ و ﻃﺮﯾﻘﮥ ﻣﺜﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻂّ ﻣﺸﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪان و ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎي آزاد اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺖ ،و اﻟّﺎ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﺑـﻪ ﻗﺎﺿﯽ رﻓﺘﻦ و ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﮔﻨـﺪهﮔـﻮﯾﯽ ﮐـﺮدن ﮐـﻪ ﺧﺮﺟـﯽ ﻧـﺪارد .ﺑﺮاﺳـﺎس آﯾـﻪ 29ﺳـﻮره ﻏﺎﻓﺮ»ﻗﺎلَ ﻓﺮﻋﻮنُ ﻣﺎ أرﯾﮑُﻢ إﻟّﺎ ﻣﺎ أري و ﻣﺎ أﻫﺪﯾﮑُﻢ إﻟّﺎ ﺳﺒﯿﻞَ اﻟﺮَﺷﺎد« .ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﺟﺰ آﻧﭽﻪ )ﺻﻮاب( ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺟﺰ ﺑﻪ راه راﺳﺖ و درﺳﺖ رﻫﻨﻤﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮونرﻓـﺖ از ﻣﺸﮑﻼت ،ﺗﻨﻬﺎ راه رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮدم راه و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ، راه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد رﺷﺪ و ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺻﻮاب و درﺳﺘﯽ راه ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ﻻﻏﯿﺮ .اﯾﻦ ﺟﺎده ﯾـﮏ ﻃﺮﻓﻪ ،اﯾﻦ ﻗﻀﺎوتﻫﺎي ﯾﮏﺳـﻮﯾﻪ ،اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪﻫـﺎي ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮه ،ﺷـﯿﻮه ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺴـﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ اﺳﺖ . ﺿﺎﺑﻄﮥ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﺎﺣﻖّﺑﻮدن و ﺿﺪ رﺷﺪﺑﻮدنِ ﺧﻂّ ﻣﺸﯽ ﻗﺮآن ﺑﺮدو وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﻧﺎﺣﻖّﺑﻮدن و دﯾﮕﺮي رﺷـﯿﺪﻧﺒﻮدن» .و اﺳﺘَﮑﺒﺮَ ﻫﻮ و ﺟﻨُﻮده ﻓﯽ اﻷرضِ ﺑِﻐَﯿﺮِاﻟﺤﻖﱢ و ﻇَﻨّﻮا أﻧّﻬﻢ إﻟَﯿﻨَﺎ ﻻﯾﺮﺟِﻌﻮن«)ﻗﺼﺺ .(39/و او و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖّ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﭘﻨﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪﺳـﻮي ﻣـﺎ ﺑـﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎره رﺷﺪ و ﻏﯽ در ﺳﻮره ﻫﻮد آﯾﻪ 97ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ» :ﻣـﺎ اﻣﺮُ ﻓﺮﻋﻮنَ ﺑِﺮَﺷﯿﺪ« .ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ ﻧﺒـﻮد .ﻓﺮﻋـﻮن ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﻃﺮﯾﻘـﮥ ﻣﺜﻠﯽ و روش ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺧـﻂّ ﻣﺸـﯽ ﺧـﻮد را »ﺳـﺒﯿﻞ اﻟﺮَﺷـﺎد« ﻣـﯽﻧﺎﻣـﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ او را اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﻧﺎﺣﻖّ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ او را ﺳﺒﯿﻞ ﻏﯽ و ﻏﯿـﺮ رﺷـﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺷﺪ ،راه ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺖ ،و ﻏﯽ ﺑﯿﺮاﻫﮥ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺗﻨﺰّل و ﻓﻼﮐﺖ. ﺿﺎﺑﻄﮥ ﺷﺸﻢ :ﺗﻄﻤﯿﻊ و ﺗﻤﻠّﻖ ،راه ﺗﻘﺮّب ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﻋﻮن در ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮه اﺳـﺖ ،ﻫﺮﮐـﻪ ﺑـﻪ او ﻧﺰدﯾـﮏﺗـﺮ اﺳـﺖ از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣـﺎدي ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﺎدي ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺰدﯾـﮏﺗـﺮ ﺷـﺪه و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﻠّﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ .در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻟﻢ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻري ﺣـﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود ،اﻣﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﺎرِ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
48ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺒﺮي ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺗﻘﺮّب ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺳﻮرة ﺷﻌﺮاء ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄـﻖ اﻟﻬـﯽ ﻣﻮﺳـﯽ، ﻓﺮﻋﻮن از ﺳﺎﺣﺮان دﻋﻮت ﮐﺮد» ،ﻗـﺎﻟُﻮا ﻟﻔﺮﻋـﻮنَ أﺋـﻦﱠ ﻟَﻨـﺎ ﻟَـﺄﺟﺮاً إن ﮐﻨّـﺎ ﻧَﺤـﻦُ اﻟﻐـﺎﻟﺒﯿِﻦ«. ﺳﺎﺣﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﺎ را ﻫﯿﭻ ﻣﺰدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ »ﻗﺎلَ ﻧَﻌﻢ و إﻧﱠﮑُﻢ إذاً ﻟَﻤﻦَ اﻟُﻤﻘَﺮّﺑﯿﻦ« .ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﻪ و ﺷﻤﺎ آﻧﮕﺎه از ﻣﻘﺮﺑﺎن درﮔﺎه ﻣـﻦ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺮان رﯾﺴﻤﺎنﻫﺎ و ﻋﺼﺎﯾﺸﺎن را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ» ،ﻗﺎﻟُﻮا ﺑِﻌﺰَﱠه ﻓﺮﻋـﻮن إﻧّـﺎ ﻟَـﻨَﺤﻦُ اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن« )ﺷﻌﺮا .(44 /ﺳﺎﺣﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟـﺎه و ﺷـﮑﻮه ﻓﺮﻋـﻮن ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮآﯾﻨـﻪ ﻣـﺎ ﭘﯿﺮوزﯾﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن رﺑﻮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺪا آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﺎﺣﺮ ﺑﻪﻧﺎم ﻓﺮﻋﻮن .ﮐﻠﯿﻢاﷲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺳﺎﺣﺮ ﺑﻪ ﻋﺰّت و ﺟﻼلِ ﻓﺮﻋﻮن. در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺮﻋﻮنزده ،ﺑﻨﺎم ﻧﺎﻣﯽِ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺎرﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺳـﻼم و درود ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎمِ ﻣﻌﻈّﻢِ وي اﻣﻮر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﺑﺪون اﺟﺮت و ﺣـﻖﱢ ﺣﺴـﺎب ﮐـﺎري ﻧﻤـﯽﮐﻨﻨـﺪ. ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪاﺣﺎن و ﻣﺘﻤﻠّﻘﺎن اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﺪح و ﺗﻤﻠّـﻖ رواج دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ. ﺿﺎﺑﻄﮥ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،ﺟﺮم ﺿﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻓﺮﻋﻮن اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ .ﻫﺮﻧـﻮع اﻧﺘﻘـﺎد از ﻓﺮﻋـﻮن اﻗـﺪام ﻋﻠﯿـﻪ اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠّـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺪامﮐﺮدن .ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ :ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﻮﺳﯽ را ﺳﺎﺣﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ» .ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺨﺮِﺟﮑُﻢ ﻣـﻦ أرﺿـﮑُﻢ ﻓَﻤﺎذا ﺗﺄﻣﺮُون«)اﻋﺮاف .(109/ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ را از ﺷﻬﺮﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﻨـﺪ ،اﯾﻨـﮏ ﭼـﻪ رأي ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ دﺳﺖوﭘﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .اﻋﺮاف ،123/ﻃﻪ .(71/ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﯽ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ» :ﻟَـﺌﻦ إﺗﱠﺨَـﺬت إﻟﻬﺎً ﻏَﯿﺮي ﻟَﺄﺟﻌﻠَﻨﱠﮏ ﻣـﻦَ اﻟﻤﺴـﺠﻮﻧﯿِﻦ« )ﺷـﻌﺮاء .(29/اي ﻣﻮﺳـﯽ اﮔـﺮ ﺧـﺪاﯾﯽ ﺟـﺰ ﻣـﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﻫﺮآﯾﻨﻪ از زﻣﺮة زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد. ﭘﺬﯾﺮش رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻌﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ و ﺑـﯽﭼـﻮن و ﭼـﺮا از او ،ﯾﻌﻨـﯽ ﭘـﺬﯾﺮشِ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﮥ او .ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ وﻟـﻮ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮﻧﻤـﯽﺗﺎﺑـﺪ و ﺑـﻪ زﻧـﺪان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺪون ﺗﻌﺎرف »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮﻋـﻮﻧﯽ« اﺳـﺖ ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ دروغ ﻣﻮﺳـﻮي ﺑﻨﺎﻣﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد از رﻫﺒﺮ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻣﺠـﺎز ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺗﻔﺮﻋﻦ ﺟﺎري اﺳﺖ.
ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن 49
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ درﺑﺎرﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ذَروﻧﯽ أﻗﺘُﻞ ﻣﻮﺳﯽ«)ﻏﺎﻓﺮ .(26/رﻫﺎﯾﻢ ﮐﻨﯿـﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾـﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﮑﺸﻢ ،ﻏﺎﺋﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻔﻪﮐﺮدن ﺻﺪاي ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻨﺘﻘﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ او ﺳﯿﺮة ﻓﺮاﻋﻨﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﻋﻮن ﺑـﻪ ﻣﺠـﺎزات ﻣﻮﺳـﯽ اﮐﺘﻔـﺎ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ ،ﻫﻤـﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﻋﺒﺮت ﮔﯿﺮﻧﺪ» .أُﻗﺘُﻠﻮا أﺑﻨﺎء اﻟّـﺬﯾﻦَ آﻣﻨﻮا ﻣﻌﻪ و اﺳﺘَﺤﯿﻮا ﻧﺴﺎﺋَﻬﻢ« )ﻏﺎﻓﺮ .(25/ﭘﺴﺮان آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤـﺎن آوردهاﻧـﺪ ﺑﮑﺸـﯿﺪ و زﻧﺎﻧﺸﺎن را )ﺑﺮاي ﮐﻨﯿﺰي( زﻧﺪه ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻧﺴﻞ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎنِ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻋﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ دارد. ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر دو ﻣﻨﻄﻖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن و ﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺮﻋﻮن .ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن اﻧﺘﻘﺎد و آزادي ﺑﯿـﺎن اﺳـﺖ» .و ﻗـﺎلَ رﺟﻞٌ ﻣﺆﻣﻦٌ ﻣﻦ آلِ ﻓﺮﻋﻮنَ ﯾﮑﺘُﻢ إﯾﻤﺎﻧَﻪ أﺗﻘﺘُﻠُـﻮنَ رﺟـﻼً أن ﯾﻘُـﻮلَ رﺑـﯽ اﷲ و ﻗَـﺪ ﺟـﺎﺋَﮑُﻢ ﺑِﺎﻟﺒﯿﻨﺎت ﻣﻦ رﺑﮑُﻢ َو إن ﯾﮏ ﮐﺎذﺑـﺎً ﻓَﻌﻠَﯿـﻪ ﮐَﺬﺑـﻪ و إن ﯾـﮏ ﺻـﺎدﻗﺎً ﯾﺼـﺒﮑُﻢ ﺑﻌـﺾ اﻟّـﺬي ﯾﻌﺪﮐُﻢ« )ﻏﺎﻓﺮ .(28/ﻣﺮدي ﻣﺆﻣﻦ از آل ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽداﺷﺖ ﮔﻔـﺖ: آﯾﺎ ﻣﺮدي را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺧﺪاي ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي روﺷـﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ دروﻏﺶ ﺑﺮاوﺳﺖ و اﮔﺮ راﺳـﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را وﻋﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣـﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﺎ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ او را ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ؟ اﮔﺮ ﺧﻼف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻓﺸـﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿـﺪ .ﻣﺸـﺘﺶ را ﺑـﺎز ﮐﻨﯿـﺪ و اﮔـﺮ راﺳـﺖ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ ،ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ در ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ ﺟﺎري اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺳـﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ از اﯾﻦ دو راه ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐـﻪ ﺳـﺨﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ و در ﻓﻀﺎي آزاد ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﺣﻖّ او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧـﺎﺣﻖّ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭼﺎرهاي ﺟﺰ داغ و درﻓﺶ ﻧﺪارد. ﺿﺎﺑﻄﮥ ﻫﺸﺘﻢ :ﺗﮑﯿﮥ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺮﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اداﻣﮥ ﺣﯿـﺎت ﭼـﺎرهاي ﺟـﺰ اﺗّﮑـﺎء ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪارد» .ﻓَﺄرﺳﻞَ ﻓﺮﻋﻮنُ ﻓﯽاﻟﻤﺪاﺋﻦِ ﺣﺎﺷﺮﯾﻦ إنّ ﻫﺆﻻء ﻟَﺸـﺮذﻣﻪ ﻗَﻠﯿﻠُـﻮنَ و إﻧّﻬـﻢ ﻟَﻨـﺎ ﻟَﻐﺎﺋﻈُﻮن و إﻧّﺎ ﻟَﺠﻤﯿﻊ ﺣﺎذرون«)ﺷﻌﺮاء .(53 – 56 /ﭘﺲ ﻓﺮﻋـﻮن ﻗﺎﺻـﺪاﻧﯽ را ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ]ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ[ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻨﺎن ]ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ[ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺪﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮآﯾﻨـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺧﺸـﻢ آوردهاﻧﺪ ،و ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢﭘﺸﺖ و ﺳﻼحداران آﻣﺎدة ﭘﯿﮑﺎرﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾـﻦ آﯾـﺎت دﻗـﺖ
50ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را »ﺷﺮذﻣﮥ ﻗﻠﯿﻞ« ﻣـﯽﺧﻮاﻧـﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻮﻧﯽ ﻫﻤـﻮاره ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان را اﻗﻠﯿﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﺣﺎذر« ﯾﻌﻨﯽ ﺻـﺎﺣﺐ ﺣـﺬر، ﺣﺬر ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼح .ﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﻣﺴﻠّﺤﯿﻢ ،ﺷﯿﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽِ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﯿﻮة ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ. ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﯽ را ﺳﺎﺣﺮِ ﮐﺬّاب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :إﻧّـﯽ ﻟَﺄﻇُﻨﱡـﮏ ﯾـﺎ ﻣﻮﺳـﯽ ﻣﺴﺤﻮرا« )اﺳﺮاء .(101/در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﻣﻮﺳﯽِ ﻣﺼـﻠﺢ ،ﮐـﺬّاب و ﺳـﺎﺣﺮ و ﻣﺴـﺤﻮر و ﻣﻔﺴﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮة ﺟﺎري ﻫﻤﮥ ﻣﺴﺘﺒﺪان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺪﺑﺮ در ﺗﻔﺮﻋﻦ ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﻔﺮﻋﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﻮة ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﺎﭘﺴـﻨﺪ ادارة ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﯽﺷـﮏ اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮة ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺸﻮرداري اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪارد .در ﻫﺮزﻣﺎن و ﻫﺮﻣﮑﺎن اﻣﮑﺎن ﺗﮑـﺮار دارد .ﻣﺆﻣﻨـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻗﺮآناﻧﺪ ﻣﻮﻇّﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺗﻔﺮﻋﻦ را در ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳـﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮاي اﻣﺤﺎء آن ﺑﻪ اﺣﺴﻦ وﺟﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨـﺪ ،و ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺪون رﯾﺸﻪﮐﻦﮐﺮدن اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪ ﺑﺮﻗـﺮاري ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ اﻟﻬـﯽ، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﻼم و ﻗﺮآن داﺷﺖ .ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤـﯽ در ﻗﺎﻣـﺖ ﻧﻤـﺮود ﺑـﺮوز ﮐﺮد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺳﻮي در ﻟﺒﺎس راﻣﺴﺲ و ﻓﺮﻋﻮن ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻮي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﺎوﯾـﻪ ،در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺳﯿﻤﺎي ﯾﺰﯾﺪ .ﺑﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺻﻔﺘﺎن ،ﻗـﺮآن ﺑـﻪ ﻧﯿـﺰه ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻟﺒﺎس دﯾﺎﻧﺖ و ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ،روش و ﻣﻨﺶ ﻓﺮاﻋﻨﻪ دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﻨـﺪ ،و ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣﻮﺳﯽ راه ﻓﺮﻋﻮن ﺑﭙﻮﯾﻨﺪ. رهآورد ﻣﻦ از ﺳﺠﻦِ وﻻﯾﺖ ،ﺑـﺮگ ﺳـﺒﺰي از ﺗـﺄﻣﻼت ﻗﺮآﻧـﯽ ﺑـﻮد» :ﻟـﺰومِ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺗﻔﺮﻋﻦ« .اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﻫﻤﺖ آزادﮔﺎن و ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎن و ﺣﻖّﻃﻠﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﺎن را از اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ .ﻋﺮاﯾﻀﻢ را ﺑﺎ دﻋﺎي ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﯿﻢاﷲ)ع( در ﺳﻮره ﻃﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮم» :إذﻫﺐ إﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن إﻧّﻪ ﻃَﻐَﯽ ،ﻗﺎلَ رب اﺷﺮَح ﻟﯽ ﺻﺪري و ﯾﺴّﺮ ﻟـﯽ أﻣـﺮي و اﺣﻠُﻞ ﻋﻘَﺪه ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﯾﻔﻘَﻬﻮا ﻗَﻮﻟﯽ« .و اﻟﺤﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ و اﻟﺴـﻼم ﻋﻠـﯿﮑﻢ و رﺣﻤـﻪ اﷲ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ. ﻣﺘﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از آزادي از زﻧﺪان اوﯾﻦ ،ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﺠﻠﯿـﻞ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ1379/5/9 ،
ﺑﺨﺶ دوم: ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع(
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(* در ﻣﯿﺎن اوﻟﯿﺎء ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ از ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪاﻧﺪازه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ،ﺣﺮﮐﺖوﺷﻮر آﻓﺮﯾﺪه، ﺳﻮز و اﺷﮏ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺗﺄﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮم، آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ و زﻧﮕﺎر و ﭘﯿﺮاﯾﻪ ﺑﻪ آن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻬﻀﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﻋﺰت و ﺷﻌﻮر اﺳﺖ ،درﻫﺎﻟﻪاي از ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﺎدﺗﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺛﻮاب ﯾﺎ ﻣﻌﺎش ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﮕﻔﺘﻪ درﺑﺎرة وي ﻓﺮاوان اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن دوﺳﺘﺪار اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎري از اﺑﻌﺎد ﻗﯿﺎم و راه و روش ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺘﺎج اﻟﺘﻔﺎت ،ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ .ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺎﺷﻮرا ﻫﻨﻮز درسﻫﺎي ﺗﺎزهاي ﺑﺮاي ﺣﻖّﺟﻮﯾﺎن دارد ،ﺑﺮﮔﺰاري ﻋﺰاي ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ،وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ، وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﺮاي دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻨﯽ .راﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﻖ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﻣﺬﻫﺒﯽ و روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮأمﮐﺮدن ﺷﻮر و ﺷﻌﻮر. ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﮐﺮﺑﻼ و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﯿﺮه ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭼﺎرهاي ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ و
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( 55
ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﺑﻪﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ .ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﻬﺎدت ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ)ع( و ﯾﺎران ﺑﺎوﻓﺎﯾﺶ و ﻧﯿﺰ ﻗﺴﺎوت ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﯾﺰﯾﺪ و اﺑﻦ زﯾﺎد و ﺷﻤﺮ در ﺟﺎ ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﻧﻬﻀﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﻮي و ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﺒﺎدي روﺷﻨﯽ دارد ﮐﻪ إﺷﺮاف ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ دﯾﻨﺪار ﭘﺎك ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ روش در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺼﯿﺮت ﺣﺴﯿﻨﯽ آراء ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ اﻣﺎم ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺤﻤﺪاﷲ از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ ،ﺣﮑﻤﺖﻫﺎ ،اﺣﮑﺎم و رواﯾﺎت ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮف اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ اﺻﯿﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻞ و روﺿﻪ ﺑﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﺷﻌﻮرﺗﺮ و ﻋﺎﻃﻔﻪاي ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺗﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﻠﻮك ﺑﺮ راه و روش ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺰاداران و ﻣﺤﺒﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ و ﺑﺼﯿﺮت ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .دﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن ﺷﻮر ﺑﯽﺷﻌﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. درﻣﯿﺎن ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪاء)ع( ﺧﻄﺒﻪاي اﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷُﻌﺒﻪ ﺣﺮّاﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎي (381در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ »ﺗُﺤﻒ اﻟﻌﻘُﻮل« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ﺳﻨﺪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از رواﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﻓﺎرغ از اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮاوان ﮐﺘﺎب و ﻣﺆﻟﻒ آن ،اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﻣﺘﺎﻧﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻦ ﺑﻪ »ﺧﻄﺒﻪ ﻋﺎﻟﯿﮥ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ« ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه و ﺻﺪور ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻖ را ﺟﺰ از ﺣﻀﺮات اﺋﻤﻪ ﻫﺪي)ع( ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه و در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎي 106و 131ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮات ﻗﺮآﻧﯽ درﺑﺎره اﺣﺒﺎر ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ،دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و دراﻧﺘﻬﺎ اﻫﺪاف ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( درﻋﯿﻦ اﯾﺠﺎز و اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ آﻓﺎت و آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮي ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ)ع( در اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎرات اﻣﺎم
56ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﺴﯿﻦ)ع( از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎي دﻫﻪ اول ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن اول ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ از ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ و دﯾﻦﯾﺎران و دﯾﻦﭘﮋوﻫﺎن در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﻋﺼﺮ او ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﻓﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮده در اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻼكﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ دﯾﻨﺪاران ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ،ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ رﻓﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ را دارﻧﺪ، آﻓﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﯾﻦ آﻓﺎت و ﺳﻬﻤﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻮي و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻨﺼﻒ و ﻃﻼب ﺷﺎﺋﻖ ﻓﺮﺻﺖ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎﻗﻮل اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺎﻣﺎن)ع( ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( و اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم در ﻣﺠﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻮد. ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از »ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل« در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش »واﻓﯽ« در ﺑﺤﺚ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهوري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺷﺮﯾﻒ را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻔﺎد ﺑﻠﻨﺪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺧﻄﺒﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ در اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ
»اي ﻣﺮدم ،از آن ﻧﮑﻮﻫﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﺪ اوﻟﯿﺎء ﺧﻮد از اﺣﺒﺎر )ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﯾﻬﻮد( ﮐﺮده ،ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎي رﺑﺎﻧﯽ و اﺣﺒﺎر ﻣﺮدم را از ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻨﺎهآﻣﯿﺰ ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارﻧﺪ؟« )ﻣﺎﺋﺪه (63/و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »آن ﮔﺮوه از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن داود)ع( و ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪي ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ« )ﻣﺎﺋﺪه 79/و .(78ﺧﺪاوﻧﺪ )اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن را( ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ زﺷﺘﯽ و ﺗﺒﻬﮑﺎري را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﻣﻨﮑﺮات ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ )ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداريﻫﺎي ﻣﺎدي و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ( از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ و از ﻋﻮاﻗﺐ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﺸﺎن ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( 57
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :از ﻣﺮدم ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ) «.ﻣﺎﺋﺪه ،(44/و ﻧﯿﺰ» :ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻌﻀﯽ اوﻟﯿﺎء ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از زﺷﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﺗﻮﺑﻪ .(71/ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﻀﻪاي اﻟﻬﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ او آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ )اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ( اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ،ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﮕﺮ اﻋﻢ از آﺳﺎن و دﺷﻮار ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺘﺎدن ﺣﻘﻮق ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮ ،و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﯽء و ﻏﻨﺎﺋﻢ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺪﻗﺎت از ﻣﻮاﺿﻌﺶ و ﺻﺮف آن درﺟﺎي ﺧﻮد اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ،اي ﺟﻤﺎﻋﺖ )ﻋﺎﻟﻤﺎن( ،اي ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﻬﻮرﯾﺪ ،ﻧﺎﻣﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﻫﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﺮﯾﻔﺎن از ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺿﻌﯿﻔﺎن اﺣﺘﺮاﻣﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪ آﻧﺎن ﻧﺪارﯾﺪ. آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪان روا ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در راهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ )ﻋﺰّت و اﺣﺘﺮام( ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪهاﯾﺪ .ﺣﻖ اﺋﻤﻪ)ع( را ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدهاﯾﺪ ،ﺣﻖ ﺿﻌﯿﻔﺎن و زﯾﺮ دﺳﺘﺎن را ﺗﻀﯿﯿﻊ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺷﻤﺎ )ﻋﺎﻟﻤﺎن( ﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ در راه ﺧﺪا ﺑﺬل ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺟﺎﻧﯽ )در راه او( ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪﺗﺎن در راه ﺧﺪا در اﻓﺘﺎدهاﯾﺪ) .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ( آرزوي ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺬاب را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ؟! اي آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻧﺎﺑﺠﺎ آرزوﻫﺎ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاب و اﻧﺘﻘﺎم اﻟﻬﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﯾﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﮐﺮم اﻟﻬﯽ از ﻣﺰاﯾﺎ و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﯾﺪ .اﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ )واﻗﻌﺎً( ﺑﻪ ﺧﺪا )ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ارج ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﮐﺮام ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي اﻟﻬﯽ )ﺑﻪدﺳﺖ ارﺑﺎب ﻗﺪرت( ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺷﻤﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﻓﺮﯾﺎدﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﻗﺮار و ذﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ،ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،زﻣﯿﻦﮔﯿﺮﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯽﭘﻨﺎه رﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن ﻗﺪﻣﯽ
58ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺮﻧﻤﯽدارﯾﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ و ﺳﺎزﺷﮑﺎري ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﮑﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﮐﺮده ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﻮﯾﺪ و از آﻧﺎن ﻧﻬﯽ ﮐﻨﯿﺪ) ،اﻣﺎ اﻓﺴﻮس( ﺷﻤﺎ از آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻓﻠﯿﺪ. ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎري ﺷﻤﺎ )ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ( از ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه )واﻗﻌﯽ( ﻋﺎﻟﻤﺎن را از ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر و اﺣﮑﺎم ﺑﻪدﺳﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺧﺪاﺗﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﻦ او در ﺑﯿﺎن ﺣﻼل و ﺣﺮاﻣﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ را از ﮐﻒ دادهاﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﻠﺐ )ﻣﻨﺰﻟﺖ رﻓﯿﻊ( ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﺟﺰ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪن ﺷﻤﺎ از ﮔﺮد ﻣﺤﻮر ﺣﻖ و اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎ در ﺳﻨﺖ ﺑﻌﺪ از دﻻﯾﻞ آﺷﮑﺎر .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و آزارﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺪا اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﻮر اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ اﻣﻮر ﺑﻮدﯾﺪ )ﻧﺒﺾ ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد(. اﻣﺎ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران را ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،و اﻣﻮر اﻟﻬﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آﻧﺎن ﺳﭙﺮدهاﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺒﻬﺎت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در راه ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﯽ ﮔﺎم ﻧﻬﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺑﺮ اﻣﻮر از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮگ ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ )ﻧﻨﮕﯿﻦ( ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دل ﺧﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﻣﺮدم ﻧﺎﺗﻮان را ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻧﺎن ﮐﺮدهاﯾﺪ، ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮدهوار ﺑﯽاراده و ﻣﻘﻬﻮرﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻣﻐﻠﻮب ،ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه در اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻮﺳﺮاﻧﯽ رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺳﯿﺮه اﺷﺮار ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺒﺎر دﻟﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺧﻄﯿﺒﯽ ﺳﺨﻨﻮر ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ دارﻧﺪ، ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﺳﺘﺸﺎن ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺒﺎر و ﺳﺮﮐﺶاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﺪاران ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ .از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪه را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺷﮕﻔﺘﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ در ﻗﺒﻀﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﺋﻦ و ﺳﺘﻤﮑﺎرﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ و ﻧﺎﺑﮑﺎر ،و ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯽرﺣﻢ و ﺑﯽاﻧﺼﺎف. ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ )ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻓﺎﺳﺪ( در آﻧﭽﻪ ﻧﺰاع دارﯾﻢ ،داور ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او در آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه دارﯾﻢ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ )در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﻣﻨﮑﺮ( از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻪ در ﻃﻤﻊ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺟﺎه ﺑﻮد ﻧﻪ در ﻃﻠﺐ ازدﯾﺎد ﺛﺮوت و ﻣﺎل ،و ﻟﮑﻦ ﻣﺎ
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( 59
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي دﯾﻨﺖ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻮ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﺗﻮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺮاﺋﺾ ،ﺳﻨﻦ و اﺣﮑﺎم ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺼﺎف ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎري ﻧﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ،ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺧﺎﻣﻮشﮐﺮدن ﻧﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ) ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ( ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺲ اﺳﺖ ،ﺑﺮ او ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺶ ﺗﻮﺑﻪ آوردهاﯾﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪﺳﻮي اوﺳﺖ«. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد :اول اﻧﺘﻈﺎرات از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ و وﻇﺎﯾﻒ آﻧﺎن؛ دوم ،اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﯿﻮه ﺳﻠﻮك ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در آن ﻋﺼﺮ؛ ﺳﻮم، اﻫﺪاف ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( اﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﻪ از وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ:
اول :ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ دارﻧﺪ از ﻗﺒﻞ دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎري ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﻣﯽرود »ﻗﯿﺎم ﺑﺤﻖّاﷲ« اﺳﺖ، ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ »ﻋﻬﻮد اﻟﻬﯽ« اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺪاري از »ذﻣﻪ رﺳﻮلاﷲ« اﺳﺖ» ،اﻣﺎﻧﺘﺪاري در ﺑﯿﺎن ﺣﻼل و ﺣﺮام اﻟﻬﯽ« اﺳﺖ .ﺣﻖّاﷲ ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و اﺗّﻔﺎﻗﺎً ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ از ﺣﻘﻮق و اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ اﺳﺖ. از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود :اوﻻً ،اﺣﮑﺎم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ را ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎم ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﯿﺰي از دﯾﻦ را ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ آن ﻧﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ،از آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ، اﻣﺮي را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاي را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ، ﻧﻪ آن را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎرف و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﮥ دﯾﻦ و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﭘﺎﺳﺪاري از ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد. دوم :اﺟﺮاي دﻗﯿﻖ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ،ﻓﺮﯾﻀﻪاي
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در آن از ﻫﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﻓﺎرغ از
60ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮏﺗﮏ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،و ﺷﺮﯾﮏﺑﻮدن ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،آﻧﺎن در ﺑﺨﺶ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ دارﻧﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻄﯿﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ رﻓﯿﻊ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪاي ﻗﻮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻋﻠﻢ دﯾﻦ و ﻫﻢ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را دارﻧﺪ. ﺗﻨﺰّل اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﺘﺮّﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﮑﺮ ﻓﺮدي و ﻣﻨﺤﺼﺮﮐﺮدن آن در اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽ، ﺟﻔﺎ در ﺣﻖّ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻋﻤﯿﻖ دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ذرهاي ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺤﺎف ﮐﻨﻨﺪ و از ﻗﺪرت ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ از ﺳﻮي ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﻮم :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺿﻌﻔﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﺎ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ دارﻧﺪ و ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ آﻧﺎن ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺤﺎف ﮐﻨﻨﺪ و در دادﺧﻮاﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ .ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ ﺗﻮده ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺴﺎد در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ .درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ دادﺳﺘﺎن ﺿﻌﻔﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺧﺮت از رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺿﻌﻔﺎ و دﻓﺎع از آﻧﻬﺎ از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺸﺪ. ﭼﻬﺎرم :اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در راه ﺧﺪا و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪاﯾﺪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ اﺳﺖ .اﻗﺎﻣﻪ
دﯾﻦ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺿﻌﻔﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زورﻣﻨﺪان و ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﺎﻟﻤﺎن وارﺳﺘﻪ دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت در راه ﺧﺪا ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺗﻦﭘﺮور و ﺟﺒﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ ﻣﺮدم ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﻬﻮر ﻻزم اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺰت اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ اﺳﺖ او ﻧﺒﺎﯾﺪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺑﺎب ﻗﺪرت ،در راه اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ از ﭼﯿﺰي ﺑﺘﺮﺳﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺻﺒﺮ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﺷﺎﻋﻪ و دﻓﺎع از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( 61
ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﻟﻬﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون اﺷﺮاف و ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽدارد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺧﺪاﺗﺮس و ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﺎ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن اﻫﻞ ﺗﺴﺎﻫﻞ و در اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ از اﺻﺤﺎب ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻨﺪ در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺟﺎ دارﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ در ﻧﺰاعﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼن رأي آﻧﺎن را ﻓﺼﻞاﻟﺨﻄﺎب ﻣﯽداﻧﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺼﯿﺮ وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﮐﺖ دﯾﻦ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺒﺎرت »و ذَﻟﮏ ﺑِﺄَنﱠ ﻣﺠﺎرِي اﻷُﻣﻮرِ و اﻷَﺣﮑَﺎمِ ﻋﻠَﯽ أَﯾﺪي اﻟﻌﻠَﻤﺎء ﺑِﺎﷲِ اﻷُﻣﻨَﺎء ﻋﻠَﯽ ﺣﻠَﺎﻟﻪ و ﺣﺮاﻣﻪ «دراﯾﻦ ﺻﻮرت واﻗﻌﺎ ﻧﺒﺾ ﺗﻔﮑﺮ و ﺳﻠﻮك ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺼﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺼﺐ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺒﺮ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻋﺪم دﻻﻟﺖ ﻋﺒﺎرت ﻣﺬﮐﻮر از اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ درﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام ،ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ )رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ]ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ[ (286-291/در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ اﮐﺮاه و زور اﻣﻮر اﻟﻬﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺻﺎدر ﺷﻮد و آﻧﺎن ﻣﺮﺟﻊ رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺘﻘﺎد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد
اول :ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﻗﺎﻣﻪ اﺣﮑﺎم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ در رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي اﻟﻬﯽ و ﺳﻨﻦ ﻧﺒﻮي ،ﻏﻔﻠﺖ از زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪن اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ .ﺳﮑﻮت و اﻧﻔﻌﺎل درﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﻣﻨﮑﺮات و ﻓﺴﺎد .ﺷﺄن اﺻﻠﯽ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﺣﻔﻆ و اﺷﺎﻋﻪ دﯾﻦ و اﻗﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺮأﺗﯽ ﻋﻨﻮان رﻓﯿﻊ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻨﯽ را ﯾﺪك ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﺑﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻨﮓ از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ ﺳﻨﮕﺮ را ﺗﺮك ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺎم ﺳﺮﺑﺎزي ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن و اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ ﺑﻮده ،آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﻮت در آﻣﺪه اﺳﺖ. دوم :ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت .ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ آن ﺗﻘﺼﯿﺮ و اﯾﻦ ﺗﺮك ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( دو ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮاي ﺗﺮك ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺼﯿﺮ در ﺑﯿﺎن و اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ:
62ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﯾﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮرداريﻫﺎي ﻣﺎدي و اﻣﺘﯿﺎزات دﻧﯿﻮي ﮐﻪ از ﺳﻮي ارﺑﺎب ﻗﺪرت دراﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺎﻗﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺎن را ﺑﻪﺳﻮي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﺗﻤﺘﻊ از ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺑﺮﺧﻮرداريﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ را ﮐﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﻧﺤﺮاف از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،زﺑﺎن او را ﺑﻨﺪ ﻣﯽآورد ،آﻧﮑﻪ واﻣﺪار ارﺑﺎب ﻗﺪرت اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از او ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻣﺮدم را ﻧﻬﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺳﻼﻃﯿﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺪرﺗﻨﺪ ،دﯾﻨﺘﺎن را اﺧﺬ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ) .ﮐﺎﻓﯽ (46/1 دﯾﮕﺮ :ارﻋﺎب و ﺗﺮس از ارﺑﺎب ﻗﺪرت ،ﺗﺮس ازدﺳﺖدادن ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﺑﯿﻢ از ﺑﻪ زﻧﺪاناﻓﺘﺎدن و آزاردﯾﺪن .ﻣﺮﻋﻮﺑﺎن و ﻣﺠﺬوﺑﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺎن و اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ارﺑﺎب ﻗﺪرت و ﻣﻨﮑﺮات آﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮس ﯾﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و اﻧﺬارﻫﺎي اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻮم :ﻋﺪم دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺿﻌﻔﺎ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن .ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽﭘﻨﺎه را در ﭼﻨﮕﺎل ارﺑﺎب ﻗﺪرت رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ و آﺑﺮو و ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد رود ،ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ،ﺣﻖ آزادي ،ﺣﻖ ﻣﺴﺎوات و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ؟ ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺟﺎن و آﺑﺮو و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ و ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد. اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ» :اﻧﺘﻢ اﻋﻈﻢاﻟﻨﺎس ﻣﺼﯿﺒﮥ« ،ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺳﻮء از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺶ ﺑﯿﺶ ﺑﺮﻓﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ .اﮔﺮ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﻨﺰﻟﺖ رﻓﯿﻊ ﺗﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮ رخ داد ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻟﺬاﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻞ ﺻﺮاط دهﻫﺎ ﻋﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖاﻟﻌﻠﻞ اﮐﺜﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺖ. اﻫﺪاف ﻧﻬﻀﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪاء)ع( ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻬﺎر ﻫﺪف را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻫﺪاف ﻗﯿﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد:
اول :اراﺋﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ دﯾﻦ .ﻣﻌﺎﻟﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ .ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ در راه ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ روﻧﺪه ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮد .دﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻟﻤﯽ دارد .ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﻬﺎ دﯾﻦ ،دﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( 63
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺸﺮي ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ در ﭘﯿﭻوﺧﻢ ﺣﻮادث زﻧﮕﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ آن از ﭼﺸﻢ دﯾﻨﺪاران ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺼﻠﺤﺎن و اﺣﯿﺎﮔﺮان ﺑﻪ اﻇﻬﺎر و اﺑﺮاز و ﻧﺸﺎندادن ﻣﻌﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﻫﻤﺖ ﻣﯽﮔﻤﺎرﻧﺪ ،ﺗﺎ دﯾﻦ در ﻣﯿﺎن اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ ﻣﺴﺦ ﻧﺸﻮد و از ﯾﺎد ﻧﺮود .ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰي ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و اﺧﻼص در ﻋﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎً از ﻣﻌﺎﻟﻢ دﯾﻦ اﺳﺖ.
دوم :اﺻﻼح در ﺷﻬﺮﻫﺎ .اﺻﻼح ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .اﺻﻼح ﻓﺴﺎدزداﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﻨﮑﺮات و زﺷﺘﯽﻫﺎ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻓﺴﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻔﮏ دﻣﺎء و ﺣﺮاج آﺑﺮو؟ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﯽارزﺷﯽ ﺟﺎن آدﻣﯿﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و ارزانﺑﻮدن آﺑﺮوي آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .ﺟﻬﻞ ،ﻓﻘﺮ ،ﻓﺤﺸﺎء از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ،و اﺻﻼح رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﯿﺢ و زﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ رأي ﻣﯽدﻫﺪ ﻟﺬا اﺻﻼح ﻧﯿﺰ اﻣﺮي ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺷﺎدي ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮم :اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﮐﻪ ﻓﺴﺎدي زﺷﺖﺗﺮ از آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺳﺖ .و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻄﺎي آن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ .اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻣﺮي ﻣﺎﻗﺒﻞ دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﺼﻠﺢ دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻫﻢزﻧﻨﺪة اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم )ﻣﺤﺎرب( ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻬﺎرم :ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﺋﺾ و ﺳﻨﻦ و اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ .ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺪف ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ اراﺋﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي دﯾﻨﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ و ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ ،اﺻﻼﺣﮕﺮي و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪم ذﮐﺮ ﮐﺮد .ﺑﯽﺷﮏ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻫﺪف اول ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ. اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎﷲ و اﻣﻨﺎء در ﺣﺮام و ﺣﻼل اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻠﺦ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ. اوﯾﻦ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ) ،1379اول ﻣﺤﺮم (1421 روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ،1379/1/23 ،ص 6
اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ رواﯾﺎت ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ ﻫﺪي)ع( اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ رواﯾﺎت ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﺎرف ﻣﻨﻘﻮل از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮي« .ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﻨﯽ )اﻋﻢ از اﻋﺘﻘﺎدي ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ( ﺑﺪون رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ. ﮐﺜﺮت رواﯾﺎت ﻣﻨﻘﻮل از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﮕﺮ اﺋﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﺼﺖ وﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺷﯿﺦاﻻﺋﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ) 83–148ﻫﺠﺮي( ،و دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮ از اوﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺣﯿﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﺳﺖ .دوران اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﺷﺸﻢ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دوران ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط اﻣﻮﯾﺎن، اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺑﺎ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺘﺮت و ﺿﻌﻒ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ و اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﻫﻤﺖ ﻣﯽﮔﻤﺎرد. ﮔﺴﺘﺮش زاﺋﺪاﻟﻮﺻﻒ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ،ادﯾﺎن ،ﻣﺬاﻫﺐ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﻀﺎي ﺟﻬﺎدي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺖ و اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻌﻤﯿﻖ »ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺸﯿﻊ« ﭘﺮداﺧﺖ. از ﻋﺼﺮ ﺟﻌﻔﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻼم ،اﺧﻼق ،ﻓﻘﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و… ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻈﻤﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( درﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺴﻪ درس
اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( 65
او ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ او ﺑﺎ ارﺑﺎب دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺳﻌﻪ ﺻﺪر و وﺳﻌﺖ داﻧﺶ اﻣﺎم اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﻣﻌﺎرف و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺟﻌﻔﺮي ،ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف ﺑﯿﺎن ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺋﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﻋﯿﺎد و وﻓﯿﺎت ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﺋﻤﻪ)ع( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﺳﻮهﺑﻮدن اﻣﺎﻣﺎن)ع( اﻗﺘﻀﺎي آن دارد ﮐﻪ از وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺎص ﺣﯿﺎت آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺎم آﻧﺎن ﻫﺠﺮت ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ ،از روش زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ آن اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺎوﯾﺪ درس ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮي ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻤﻖ و ﮐﺎراﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر آراء اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و وﻓﺎت ،ﻧﺎم ﻣﺎدر و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان، اﻟﻘﺎب و ﮐﻨﯿﻪﻫﺎ ،اﺳﻢ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﻌﺠﺰات و ﺧﻮارق ﻋﺎدات ،ﻓﻀﺎﺋﻞ وﻣﻨﺎﻗﺐ و ﮐﺮاﻣﺎت اﺋﻤﻪ)ع( ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج آراء اﻣﺎﻣﺎن)ع( در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺷﺮﻣﺴﺎراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪﻟﺒﺎن در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎي ﻣﻌﺎرف اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ آراء ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﻤﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن روز ﻋﺬر ﺗﻘﺼﯿﺮ دارﯾﻢ و از ﺑﺴﯿﺎري اﻣﺎﻣﺎﻧﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارﯾﻢ .اﮔﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ وﻓﺎت ﻫﺮﯾﮏ از اﻣﺎﻣﺎن ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ از ﻣﮑﺘﺐ آﻧﺎن ﯾﮏ درس زﻧﺪﮔﯽ ــ وﻟﻮ ﮐﻮﺗﺎه ــ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ درس ﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺋﻤﻪ)ع( از »درس زﻧﺪﮔﯽ« آﮐﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣﯽروﯾﻢ. ازﺟﻤﻠﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻌﺎرف اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ،ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﺮادم از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را از دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ آراء و اﻗﻮال ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮي رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺋﻤﻪ)ع( .در ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎﻣﺎن)ع( ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻮي و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودي از اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺎره آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺋﻤﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺴﻨﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻌﻔﺮي ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺿﻮي ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ اﻣﯿﺪ آن دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل،
66ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺎﻣﺎن)ع( ،آﻧﭽﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ،در ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﻮد و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح آن ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺚ را ﺑﺮ آراء ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﻣﺎم ﻫﻤﺎم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺮﺳﯿﻢ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻌﻔﺮي« ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺮاوان رواﯾﺎت ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺻﺎدق آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( و در دﺳﺖﻧﺒﻮدن ﻣﺴﻨﺪ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ)ع( )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ رواﯾﺎت ﻣﻨﻘﻮل از اﻣﺎم ﺷﺸﻢ( ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آراء ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ)ع( اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آراء ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم)ع( ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻻﯾﺪرك ﮐﻠﱡﻪ ﻻﯾﺘﺮَك ﮐﻠﱡﻪ« .ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﺗﺬﮐﺮّات و اﻧﺘﻘﺎدات دوﺳﺘﺪاران اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﯾﮏ :ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ از ﻋﻘﯿﺪه و دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و رﻧﮓ و ﻧﮋاد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮط ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺠﺎي ﺑﺮ آوردن اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻣﻮر دﯾﮕﺮي را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﮐﺮدن آن اﻣﻮر ﺛﺎﻧﻮي و ﻏﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد و در ﻋﻤﻞ از رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ. اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در ﮔﻔﺘﺎري ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻮﺟﺰ ﺳﻪ ﻧﯿﺎز اوﻟﯿﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ« :ﺛﻼﺛَﮥُ أﺷﯿﺎء ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻨّﺎس ﻃُﺮﱠاً إﻟﯿﻬﺎ :اﻷَﻣﻦُ و اﻟﻌﺪلُ و اﻟﺨَﺼﺐ» .(1)«ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ :اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،و ﻓﺮاواﻧﯽ« .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﺳﺨﻦ از ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ از ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ. اﻣﺎم)ع( از اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺒﺎري اﺳﺖ ،اﻧﺸﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،از ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﺸﺮ ــ از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ــ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﺣﺎﺟﺖﻫﺎ و
اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( 67
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ دارد .ﺻﺎدق آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد ،آﻧﻬﺎ را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد ،ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ و ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ را در ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮﻣﻐﺰ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً اﻣﺎم ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺮدم در دﻧﯿﺎي ﻓﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ) (2ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺬﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖﮔﻮﻧﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ .آن ﺳﻪ ﻧﯿﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه. ﺧﺼﺐ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﯿﺎه و ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،از آن ــ در اﺻﻄﻼح اﻣﺮوز ــ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﻓﺎه ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .ﻣﺮاد از رﻓﺎه ،دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺎدي ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ از ﺧﻮراك و ﭘﻮﺷﺎك و ﻣﺴﮑﻦ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر .ﺧﺼﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺤﻄﯽ اﺳﺖ. در ﺻﺪر ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺮﺣﻖ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺤﻔﻮظﺑﻮدن ﺟﺎن ،ﻧﺎﻣﻮس ،ﻣﺎل و آﺑﺮوي ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﻨﺎه ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﺧﺎﺋﻒ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺴﺎن ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺪون اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻪ دﯾﻨﺪار ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻮﺷﮕﺬران اﻣﮑﺎن ﻋﯿﺎﺷﯽ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﻼً ﻣﻮرد اﻏﻤﺎض ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن اﻓﺮاد ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن و دادﮔﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ داراﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻠﮏ اﻓﺮاد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ آﺑﺮوي اﻓﺮاد ﺑﺎزي ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. دوﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺣﻖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ :ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم .ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ .ﻗﻮام ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( »اﻟﻤﻠﮏ ﯾﺒﻘَﯽ ﻣﻊ اﻟﮑُﻔﺮِ و ﻻ ﯾﺒﻘَﯽ ﻣﻊ اﻟﻈُﻠﻢِ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻇﻠﻢ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻋﺪل ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻘﺎ .ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎي ﺑﻨﺪﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ از ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻤﺰاد ﺣﻖّ اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖّ اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺒﺮي ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم را ﻫﻤﻮاره رﻧﺞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ
68ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﻢ از اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي اﯾﻔﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﻀّﻼت، اﻣﺘﯿﺎزات ،ﻋﻨﺎﯾﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ وﯾﮋه اداره ﻣﯽﺷﻮد از ﻋﺪاﻟﺖ دور اﺳﺖ. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻓﺎه و ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ آﺣﺎد ﻣﺮدم اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮراك ،ﭘﻮﺷﺎك ،ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺮادي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎدي ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻏﺪﻏﮥ اﺻﻠﯽﺷﺎن ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادي در درﺟﻪ دوم و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺛﺎﻧﻮي ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮي »ﮐﺎد اﻟﻔﻘﺮُ أَن ﯾﮑﻮنَ ﮐُﻔﺮَاً« در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ،در اﯾﻦ ﺳﻪ اﻣﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ﺳﻪ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻫﻤﯿﺘﺸﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺛﺎﻧﻮي ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﺪاﻗّﻞ رﻓﺎه ﺧﺒﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آزادي ﯾﺎ دﯾﻨﺪاري ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ دم زد؟ دﯾﻦ ،آزادي و… ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ارزش و ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻣﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﺎﺟﺖ ﺛﺎﻧﻮي ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻋﻢ از دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ اﺑﺘﺪاء ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻓﯿﻖ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻪ اﻣﺮ از ﻣﻘﻮﻣﺎت و ذاﺗﯿﺎت ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ. ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺣﻖّ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و ﻇﻮاﻫﺮ دﯾﻨﯽ از ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗّﻞ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ؟ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺬﻫﺐ ،دﯾﻨﺪاري و ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎ را ﻧﯿﺎز ﻋﺎم ﻣﺮدم ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﻦ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﺮﻓّﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻣﻮر ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﯾﻨﺪاري ،آزادﮔﯽ و… ﺑﺎﺷﺪ، آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﺳﺖ اﻣﻦ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﺮﻓّﻪ .ﮐﻮﺷﺶ در ارﺗﻘﺎي اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎي رﺋﯿﺲ ﻣﺬﻫﺐ و دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺟﺎن و آﺑﺮوي ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،از ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻇﻠﻢ رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻮ در آن اذان ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﺻﻮت ﻗﺮآن در آن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﻨﺪار ﺿﺎﺑﻄﻪ دارد.
اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( 69
از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻗُﺪﺳﺖ أُﻣﮥٌ ﻟَﻢ ﯾﺆﺧَﺬ ﻟﻀَﻌﯿِﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗَﻮﯾﻬﺎ ﺑِﺤﻘﱢﻪ ﻏَﯿﺮَ ﻣﺘَﻌﺘﻊ«)» (3اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻖّ ﺿﻌﯿﻒ از ﻗﻮي ﺑﺪون ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪاﺳﺖ و ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ «.در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ ،ﺑﺪون ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را از ﻓﺮادﺳﺘﺎن اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖّ در آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎرﺗﯽ و راﺑﻄﻪ و واﺳﻄﻪ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن دادﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮازم دو ﺻﻔﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﺿﻌﻔﺎي آن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻗﻮﯾﺎي آن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﯿﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻧﻪ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﺮم .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ در دادﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﮑﻨﺖ و ﻧﻔَﺴﺸﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎره ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .درﭼﻨﯿﻦﺟﺎﻣﻌﻪاي زور ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺪاﻟﺖوﻗﺎﻧﻮن و رﺣﻤﺖﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ. دو :وﻇﺎﺋﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﻮي ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﻫﻮاز ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از اﻣﺎم)ع( راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺮّب ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل)ص( ﺷﻮد .ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ از اﻣﺎم)ع( در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ واﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﯾﮏ واﻟﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در آﻏﺎز ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﻫﻮاز ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاي ﻫﻢ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪم و ﻫﻢ ﻏﻤﮕﯿﻦ ،اﻣﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﯾﻦ را داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ داد ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﯽ و ذﻟﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﻢ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﺋﻔﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﻮي ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ«. ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ واﻟﯽ اﻫﻮاز ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ را ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب »ﮐﺸﻒ اﻟﺮَﯾﺒﮥ ﻋﻦ أﺣﮑﺎم اﻟﻐَﯿﺒﮥ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﺣﺮّ ﻋﺎﻣﻠﯽ در وﺳﺎﺋﻞاﻟﺸﯿﻌﻪ آنرا در ﺑﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﯽ ﻟﻠﻮاﻟﯽاﻟﻌﻤﻞُ ﺑِﻪ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ و ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﻊ رﻋﯿﺘﻪ« )آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ واﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﯾﺎران و ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ( ذﮐﺮ ﮐﺮده
70ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖ (4).ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎري ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ آن ،در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎﺋﺮ از ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺳﺒﺶ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان )ﺧﺎﺗﻤﮥ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﯽ ﻟﻠﻮاﻟﯽاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ وﻓﯽ رﻋﯿﺘﻪ( ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ(5). در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ارزش اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ. »و اﻋﻠَﻢ أنﱠ ﺧَﻼﺻﮏ و ﻧﺠﺎﺗَﮏ ﻓﯽ ﺣﻘﻦِ اﻟﺪﻣﺎء و ﮐَﻒ اﻷَذَي ﻋﻦ أَوﻟﯿﺎء اﷲِ و اﻟﺮﱢﻓﻖَ ﺑِﺎﻟﺮﱠﻋﯿﮥ و اﻟﺘﱠﺄَﻧﱢﯽ و ﺣﺴﻦَ اﻟﻤﻌﺎﺷﺮَة ﻣﻊ ﻟﯿِﻦٍ ﻓﯽ ﻏَﯿﺮِ ﺿَﻌﻒ و ﺷﺪةٍ ﻓﯽ ﻏَﯿﺮِ ﻋﻨﻒ «اي ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ ،رﻫﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت ﺗﻮ در ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ،و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آزار اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ و ﻧﺮﻣﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﻬﻠﺖدادن و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﮑﻮ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﺪون ﺿﻌﻒ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺪون درﺷﺘﯽ اﺳﺖ. ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در آن ﻋﺼﺮ در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮد ،و ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد آزار و اﯾﺬاء ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺟﺎﺋﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ اﻫﻮاز را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،او ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺧﻮد از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﺳﺘﯿﺬان ﮐﺮده و اﻣﺎم ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪاري را در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮر ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖّ اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ دارد. اﻣﺎم در آﻏﺎز ﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت ﻧﺠﺎﺷﯽ را در رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻪ اﻣﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ» :ﺣﻘﻦِ اﻟﺪﻣﺎء« ،ﺣﻘﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﮏ اﺳﺖ .ﺳﻔﮏاﻟﺪﻣﺎء ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي .ﺣﻘﻦاﻟﺪﻣﺎء ﯾﻌﻨﯽ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﻔﺲ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن .ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ اﻣﺎم)ع( ﻧﻔﺮﻣﻮد »ﺣﻘﻦُ دﻣﺎء اوﻟﯿﺎء اﷲِ و ﮐَﻒ اﻟّﺬَي ﻋﻨﻬﻢ« ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎءاﷲ و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺷﻮد .ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ واﻟﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ وي واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﻧﺸﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ،ﻣﻬﺪوراﻟﺪم ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ(؛ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﭼﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﺧﻮﻧﺸﺎن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ. اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺧﺪا ﺿﺠﻪ ﻣﯽزﻧﺪ (6).و ﺳﻔّﺎك دم رﻧﮓ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ (7).ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺣﻖ ﺣﯿﺎت دارﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺮدم ،ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎوﯾﻨﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( 71
دﯾﻦ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﯿﺪه ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ،ﻧﮋاد و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺗﮑﻠﯿﻒ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻣﺮدم ازﺳﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﻫﻤﺎن اﻣﻨﯿﺖﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ. اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن ﺳﻔﮏ دﻣﺎء را از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ (8).ﺻﺎدق آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺧﻼص و ﻧﺠﺎت ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ را در ﺣﻘﻦ دﻣﺎء ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ واﻟﯽ در اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺪون اﻃّﻼع وي دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻻﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ واﻟﯽ ﺧﻮد در ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ از ﺧﻼص و ﻧﺠﺎت از آﺗﺶ ﺟﻬﻨّﻢ ﺧﺒﺮي ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮز ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎي ﺟﺎﺋﺮ آزار اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ .در آن ﻋﺼﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن، اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮي و ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮاره از آﻧﺎن واﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪاي ﺑﻪ اﯾﺬاء و ﺷﮑﻨﺠﻪ آﻧﺎن اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ اوﻟﯿﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اداﻣﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن و آزاديﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ ،ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ،ﺣﺒﺲ ،ﺣﺼﺮ و آزار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آزارﺑﻮدن اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎرز ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﺑﻮدن و ﻣﻨﺤﺮفﺷﺪن و ﺑﯿﻤﺎرﺑﻮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺻﺎدق دوﻣﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ واﻟﯽ را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آزار ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﯽداﻧﺪ. ﺳﻮﻣﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪاي ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﺮاي ﯾﮏ واﻟﯽ ﺧﺪاﺗﺮس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺪارا و ﻧﺮﻣﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻣﺎم)ع( ﻧﻔﺮﻣﻮد »اﻟﺮﱢﻓﻖُ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و أوﻟﯿﺎء اﷲ« ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد »اﻟﺮﱢﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺮﱠﻋﯿﮥ« ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻇّﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﻣﺮدم ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻫﻢ ﻣﺴﻠﮑﺎﻧﺶ ،ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻣﺪارا رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎري ﮐﻨﺪ. ﻧﺮﻣﺶ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺿﻌﻒ ،ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﻋﻨﻒ و ﺗﻨﺪي و ﺧﺸﻮﻧﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﻮﻇّﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ وﻟﯽﻧﻌﻤﺘﺎن ﺧﻮد در ﮐﻤﺎل ادب و ﺗﻮاﺿﻊ و ﻧﺮﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮي ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :إنﱠاﷲَ ﻗَﺪ ﺟﻌﻞَ ﮐُﻞﱠ ﺧَﯿﺮٍ ﻓﯽاﻟﺘﱠﺰﺟِﯿﮥِ« (9).ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را در آﺳﺎنﮔﯿﺮي اﻣﻮر ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ)ع( ﻋﺴﺮ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮي را ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ (10).ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎدق آل ﻣﺤﻤﺪ)ع( رﻓﻖ و ﻣﺪارا ﺑﺮادر ﻣﺆﻣﻦ ،و ﻟﯿﻦ و ﻧﺮﻣﯽ واﻟﺪ اوﺳﺖ(11) . اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺷﺮاﺋﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﯽداﻧﺪ:
72ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
»إنﱠ اﻹﻣﺎﻣﮥَ ﻻﺗَﺼﻠُﺢ إﻟّﺎ ﻟﺮَﺟﻞٍ ﻓﯿﻪ ﺛَﻼثُ ﺧﺼﺎلٍ :ورع ﯾﺤﺠﺰُه ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎرِم ،ﺣﻠﻢ ﯾﻤﻠﮏ ﺑِﻪ ﻏَﻀَﺒﻪ و ﺣﺴﻦُ اﻟﺨﻼﻗَﮥِ ﻋﻠَﯽ ﻣﻦ وﻟﱠﯽ ﺣﺘﱠﯽ ﯾﮑﻮنَ ﻟَﻪ ﮐَﺎﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺮﱠﺣﯿﻢِ« (12) .ﮐﺴﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﻫﺒﺮي ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در او ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ :ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎري ﮐﻪ او را از ارﺗﮑﺎب ﺣﺮام ﺑﺎزدارد ،ﺑﺮدﺑﺎري ﮐﻪ او را از ﻏﻀﺐ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪري ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺻﻔﺖ »رﺣﻤﺖ« ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ دارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺒﺖ و رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻦ اﻣﺎم و اﻣﺖ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﻓﻀﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن را ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ ﺧﺼﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :رأﻓﺖ و ﺟﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ» .أﻓﻀﻞُ اﻟﻤﻠُﻮك ﻣﻦ أُﻋﻄﯽ ﺛﻼثُ ﺧﺼﺎلٍ :اﻟﺮَأﻓَﮥُ و اﻟﺠﻮد و اﻟﻌﺪلُ«(13). رﺋﯿﺲ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮي راﺳﺘﺎي رﻓﻖ و ﻣﺪارا را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و ارﻓَﻖ ﺑِﺮَﻋﯿﺘﮏ ﺑِﺄََن ﺗﻮﻗﻔَﻬﻢ ﻋﻠَﯽ ﻣﺎ واﻓَﻖَ اﻟﺤﻖﱠ و اﻟﻌﺪلَ« ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻖ و ﻋﺪل اﺳﺖ واﻗﻒ ﮔﺮداﻧﯽ .ﻫﺪف رﻓﺘﺎر ﻧﺮم و ﻣﻼﯾﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ. اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ او ﺑﺮ ﺳﻪ ﺣﻖّ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﻣﯽﺷﻮد: »إﯾﺎك أَن ﺗَﺨﯿِﻒ ﻣﺆﻣﻨﺎً ﻓَﺈِنﱠ أَﺑﯽ ﺣﺪَﺛﻨَِﯽ ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻋﻦ ﺟﺪه ﻋﻠﯽ ﺑﻦِ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ)ع( ﯾﻘﻮلُ: ﻣﻦ ﻧَﻈَﺮَ إﻟﯽ ﻣﺆﻣﻦٍ ﻧَﻈﺮَةً ﻟﯿﺨﯿﻔَﻪ ﺑِﻬﺎ أﺧَﺎﻓَﻪ اﷲُ ﯾﻮم ﻻ ﻇﻞﱠ إﻟّﺎ ﻇﱢﻠَﻪ (14) .«ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﭘﺪرم از ﭘﺪرش از ﺟﺪش اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ او را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ او را ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺶ ﻫﻤﭽﻮن وﻟَﺪ رﺣﯿﻢ )ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن( ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺶ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ؟ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺮدم اﺣﺘﺮام ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﻟﺒﺎس اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺮﮔﺰ از روشﻫﺎي ﻧﺎﺻﻮاب و ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﻘﺎي اﻗﺘﺪار ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﮐﺎر ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﺧﻮف ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮔﺬر ﮐﺮده اﺳﺖ .ارﻋﺎب و ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان از روشﻫﺎي رﺳﻮاي ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ زور ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﻨﮕﯿﻨﺸﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺪراﻧﺶ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻦ رﻫﺒﺮ از ﺗﻔﺤﺺ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻟﻐﺰشﻫﺎي ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ» :ﻓَﻼ ﺗَﺘﱠﺒﻌﻮا ﻋﺜَﺮات اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦَ،
اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( 73
ﻓَﺈِﻧَﻪ ﻣﻦ ﺗَﺘﱠﺒﻊ ﻋﺜﺮَةَ ﻣﺆﻣﻦٍ ﺗَُﺘﱠﺒﻊ ﻋﺜﺮَﺗُﻪ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﮥِ و ﻓَﻀَﺤﻪ ﻓﯽ ﺟﻮف ﺑﯿﺘﻪ (15).«ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻟﻐﺰشﻫﺎي ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﻔﺤﺺ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻟﻐﺰشﻫﺎي ﻣﺆﻣﻦ ﺑﮕﺮدد ،از ﻟﻐﺰش ﺧﻮدش در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﻔﺤﺺ ﻣﯽﺷﻮد و در ﮐﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪاش رﺳﻮا ﻣﯽﺷﻮد. از ﻋﺎدات ﺟﺎرﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي و ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽﺷﺎن ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎي ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ درﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ از آن ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .و ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺘّﺎراﻟﻌﯿﻮب ﺑﻮدن اوﺳﺖ. ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺴﺲ را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً دﻋﻮي ﺧﺪاﯾﯽ دارﻧﺪ ،اﻗﺘﺪار ﻧﺪاﺷﺘﮥ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮوعِ اﺗّﮑﺎء ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( از اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎدق آل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﻣﺖ و اﺣﺘﺮام ﻣﺆﻣﻦ از اﺣﺘﺮام ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ» :اﻟﻤﺆﻣﻦُ أﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﮥً ﻣﻦَ اﻟﮑَﻌﺒﻪ (16).«و رﻋﺎﯾﺖ آﺑﺮوي ﻣﺆﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻟﻐﺰشﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻘﯿﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﺎرت دﯾﮕﺮان ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( رﺋﯿﺲ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت دارد ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ .ﻫﻤﮕﺎن ﭘﺎﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﻼف آن اﺛﺒﺎت ﺷﻮد .ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد را ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻋﺪم ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﯿﻢ .آﻧﺎنﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﻟﻐﺰش و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر. در ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( رواﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻋﺪهاي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺮاي ﺳﻠﻮك اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪدﺳﺖ دﻫﺪ» :ﻗﺎلَ اﻟﺼﺎدقُ)ع( :ﺻﻼح ﺣﺎلِ اﻟﺘﱠﻌﺎﯾﺶِ و اﻟﺘﱠﻌﺎﺷُﺮِ ﻣﻞء ﻣﮑﯿﺎلٍ :ﺛُﻠُﺜَﺎه ﻓﻄﻨَﮥٌ و ﺛُﻠُﺜُﻪ ﺗَﻐﺎﻓُﻞٌ« (17).ﺻﻼح ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﯿﻤﺎﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺛﻠﺚ آن زﯾﺮﮐﯽ و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ آن ﺗﻐﺎﻓﻞ اﺳﺖ .در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎري از اﻣﻮر را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎﻫﻞ از ﮐﻨﺎرآﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ» .إِذَا ﻣﺮﱡوا ﺑِﺎﻟﱠﻠﻐﻮِ ﻣﺮﱡوا ﮐﺮَاﻣﺎ« (18).ﺗﻐﺎﻓﻞ دﯾﺪن و رويِ ﺧﻮد ﻧﯿﺎوردن اﺳﺖ .ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻫﺸﯿﺎرﺑﻮدن و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖزدن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻧﻪ از ﺳﺮ ﺟﻬﻞ و ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﯿﻄﺮه ﻓﻄﻨﺖ و زﯾﺮﮐﯽ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ روي ﺧﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن درﯾﺎ رازﻫﺎ را در دل ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رازداﻧﯽ و رازداري. ﻋﯿﺶ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺻﺎﻟﺤﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺮﮐﯽ و ﺗﻐﺎﻓﻞ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮ ﻟﻐﺰش ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﻫﺸﯿﺎري ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﮕﺬارد و از ﺿﻌﻒﻫﺎ و
74ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻟﻐﺰشﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺎزد .ﺑﺒﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ؟ ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺣﺮﻣﺖ آﺑﺮو و ﻋﺮض ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن اوﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺑﺮوي ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺮض ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﻪ ﺣﺮاج ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺰوﯾﺮ و ﺧﺪﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ» .ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺪﺛَﻨﯽ أﺑﯽ ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﯽ)ع( ﻋﻦِ اﻟﻨﱠﺒﯽِ)ص( ﻗﺎلَ :ﻧَﺰَلَ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻓَﻘﺎل :ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ أنﱠ اﷲَ ﯾﻘﺮَؤُك اﻟﺴﻼم و ﯾﻘﻮلُ اﺷﺘَﻘَﻘﺖ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦِ إِﺳﻤﺎً ﻣﻦ أﺳﻤﺎﺋﯽ ﺳﻤﯿﺘُﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓَﺎﻟﻤﺆﻣﻦُ ﻣﻨّﯽ و أَﻧﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻣﻦ اﺳﺘَﻬﺎنَ ﺑِﻤﺆﻣﻦٍ ﻓَﻘَﺪ اﺳﺘَﻘﺒﻠَﻨﯽ ﺑِﺎﻟﻤﺤﺎرِﺑﮥِ« .اي ﻋﺒﺪاﷲ ﭘﺪرم از ﻗﻮل ﭘﺪارﻧﺶ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ از رﺳﻮل اﷲ)ص( رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻗﺪﺳﯽ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اي ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﺳﻢ ﺧﻮدم ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖّ ﮐﺮدم و او را ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﻣﺆﻣﻦ از ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ از ﻣﺆﻣﻨﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎرد و اﺳﺘﻬﺰا ﮐﻨﺪ و ،ﺑﻪ او اﻫﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ او ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺨﻔﺎف ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻫﺎﻧﺖ روا دارد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ آدﻣﯿﺎنِ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﺤﺘﺮم اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻓﺮﻋﻮن وار اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﻧﻤﯽ ﭘﺎﯾﺪ؛ »ﻓَﺎﺳﺘَﺨَﻒ ﻗَﻮﻣﻪ ﻓَﺄَﻃَﺎﻋﻮه (19) .«اﺳﺘﺨﻔﺎف و اﺳﺘﻬﺎﻧﻪ ﺷﯿﻮه ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﺣﺘﺮام و ﺗﻮاﺿﻊ ﺷﯿﻮة ﺟﻌﻔﺮي اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺻﺎدق آل ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .اوﯾﻦ ،ﺑﻬﻤﻦ 25) 1378ﺷﻮال (1420
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢاﻣﺮوز 11 ،ﺑﻬﻤﻦ ،1378ص .6 ) (1اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ ،ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ،ﮐﻠﻤﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،ﻧﺜﺮ اﻟﺪرر ،ﺣﺪﯾﺚ .44
اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( 75
) (2ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﺎل ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،ﺑﺎباﻻرﺑﻌﮥ ،ﺣﺪﯾﺚ » :7ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨّﺎسِ ﻓﯽاﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻔﺎﻧﯿِﮥِ أرﺑﻌﮥٌ…«. ) (3ﮐﺎﻓﯽ ج 5ص ،56ﺗﻬﺬﯾﺐ ج 6ص ،180وﺳﺎﯾﻞاﻟﺸﯿﻌﻪ ،اﺑﻮاباﻻﻣﺮ واﻟﻨﻬﯽ ،ﺑﺎب ،1 ﺣﺪﯾﺚ ،9ج 16ص .120اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ را اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻧﺎﻣﻪ (53از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد»:ﻟَﻦ ﺗُﻘَﺪس أُﻣﮥٌ ﯾﺆﺧَﺬُ ﻟﻠّﻀَﻌﯿِﻒ ﻓﯿِﻬﺎ ﺣﻘﱡﻪ ﻣﻦَاﻟﻘَﻮِي ﻏَﯿﺮَ ﻣﺘﺘَﻌﺘﻊ«. ) (4وﺳﺎﯾﻞاﻟﺸﯿﻌﮥ ،ﮐﺘﺎباﻟﺘﺠﺎرة ،اﺑﻮاب ﻣﺎﯾﮑﺘﺴﺐ ﺑﻪ ،ﺑﺎب ،49ﺣﺪﯾﺚ ،1ج 11ص150-155 ) (5اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ،ج 1ص ) 178-83ﻗﻢ ،ﻃﺒﻊ ﺳﻪ ﺟﻠﺪي( ) (6ﻗﺎل رﺳﻮلاﷲ)ص( :ﻣﺎ ﻋﺠﺖ اﻷرض إﻟﯽ رﺑﻬﺎ ﻋﺰﱠ و ﺟﻞﱠ ﮐَﻌﺠﯿﺠِﻬﺎ ﻣﻦ ﺛَﻼﺛﮥ :ﻣﻦ دمٍ ﺣﺮامٍ ﯾﺴﻔَﮏ ﻋﻠﯿﻬﺎ… ﺧﺼﺎل ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،ﺑﺎب اﻟﺜﻼﺛﮥ ،ﺣﺪﯾﺚ .160 ) (7ﺛﻼﺛﮥٌ ﻻﯾﺪﺧُﻠُﻮنَ اﻟﺠﻨﮥَ :اﻟﺴﻔﺎك ﻟﻠﺪمِ… ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ .244 ) …» (8ورأﯾﺖ ﺳﻔﮏاﻟﺪﻣﺎء ﯾﺴﺘَﺨَﻒ ﺑِﻬﺎ…« وﺳﺎﯾﻞاﻟﺸﯿﻌﻪ ،اﺑﻮاباﻻﻣﺮ واﻟﻨﻬﯽ ،ﺑﺎب ،41ﺣﺪﯾﺚ.6
) (9ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ،ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،ص .366 ) (10ﺳﺘّﮥٌ ﻻ ﺗَﮑﻮنُ ﻓﯽ ﻣﺆﻣﻦ :اﻟﻌﺴﺮ) …،ﭘﯿﺸﯿﻦ(
)» (11اﻟﻌﻠﻢ ﺧَﻠﯿﻞُاﻟﻤﺆﻣﻦِ واﻟﺤﻠﻢ وزﯾﺮُه ،اﻟﺼﺒﺮُ أﻣﯿﺮُ ﺟﻨﻮده واﻟﺮﱢﻓﻖُ أﺧُﻮه و ﻟّﻠﯿﻦُ واﻟﺪه) «ﭘﯿﺸﯿﻦ(
)(12 )(13 )(14 )(15 )(16 )(17 )(18 )(19
ﺧﺼﺎل ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،ﺑﺎباﻟﺜﻼﺛﮥ ،ﺣﺪﯾﺚ .97 ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ،ﮐﻠﻤﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،ﻧﺜﺮ اﻟﺪرر ،ﺣﺪﯾﺚ .37 رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ. ﭘﯿﺸﯿﻦ. ﺧﺼﺎل ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،ﺑﺎباﻟﻮاﺣﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ .95 ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ،ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(. ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن ،آﯾﻪ .72 ﺳﻮره زﺧﺮف ،آﯾﻪ .54
ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،از اﻧﺒﯿﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع(، داود)ع( و ﯾﻮﺳﻒ)ع( در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻮده اﻧﺪ (1) .ﺑﻪﻋﻼوه ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ و ﻃﺎﻟﻮت ﻧﯿﺰ از اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ (2).ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ دﯾﮕﺮ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﻣﻄﺮح در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ (3).اوﻟﯿﺎء آﺧﺮﯾﻦ دﯾﻦِ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ. اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﻋﺎم ،ﺑﺮﺧﯽ از اوﻟﯿﺎء اﺳﻼم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ)ص( در ﻣﺪﯾﻨﻪ )10ﺳﺎل 1 ،ﺗﺎ 11ﻫﺠﺮي(، اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ)ع( در ﮐﻮﻓﻪ )در ﺣﺪود 5ﺳﺎل 35-40 ،ﻫﺠﺮي(، اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( ) 6ﻣﺎه 40-41 ،ﻫﺠﺮي( .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﻪ دوران ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از وﻻﯾﺖ ﻋﻬﺪي اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ)ع( در ﻋﺼﺮ ﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺎﺳﯽ ) 202-203ﻫﺠﺮي( ﯾﺎد ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻓﺬ و ﻋﻤﯿﻖ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﺳﺎل 11ﻫﺠﺮي و ﻧﻬﻀﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ)ع( در ﺳﺎل 61ﻫﺠﺮي ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺤﺮاف آﺷﮑﺎر ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺒﻮي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎي وﻗﺖ ﺑﺮ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺒﺲ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ)ع( و ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن اﺋﻤﻪ)ع( ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﺳﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي وﻗﺖ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود.
ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( 77
ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ــﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( ــ و ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻗﻮاﻋﺪ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮﻟﯽ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮري ﮐﻠﯽ و ﻋﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺟﺰﺋﯽ و ﺧﺎص زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻮاره و در ﻫﺮ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺻﺎدق و از ﺳﻮي دﯾﻨﺪاران ﻻزماﻻﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. »ﺳﯿﺮي در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ« ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ. اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ از ﺳﺮ ﺗﻔﻨّﻦ ﯾﺎ دﯾﻦﭘﮋوﻫﯽ ﺻﺮف ﻧﯿﺴﺖ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺤﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘﺪ آﻧﭽﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺻﻼح اﻣﻮر ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻮد. آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ)ع( ) (148 – 203اﺳﺖ .ﻓﺎرغ از ﻋﻠﻘﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎص اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ)ع( ــاز اﯾﻦرو ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻓﻦ ﺷﺮﯾﻔﺶ در ﺧﺎك اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ــ از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪاران آن اﻣﺎمِ ﻫﻤﺎم در ﮐﻨﺎر زﯾﺎرت و ﺗﻮﺳﻞ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ،در ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎرف رﺿﻮي ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻮر و ﺷﻮق را ﺑﺎ ﺷﻌﻮر دﯾﻨﯽ ﻗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪ. اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :رﺣﻢ اﷲُ ﻋﺒﺪاً أَﺣﯿﯽ أَﻣﺮَﻧَﺎ .ﻓَﻘﯿﻞَ ﻟَﻪ :و ﮐَﯿﻒ ﯾﺤﯿﯽ أَﻣﺮُﮐُﻢ؟ ﻗَﺎلَ :ﯾﺘَﻌﻠﱠﻢ ﻋﻠُﻮﻣﻨَﺎ و ﯾﻌﻠﱢﻤﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس ﻓَﺈِنﱠ اﻟﻨﱠﺎس ﻟَﻮ ﻋﻠﻤﻮا ﻣﺤﺎﺳﻦَ ﮐَﻠَﺎﻣﻨَﺎ ﻟَﺎﺗّﺒﻌﻮﻧﺎ« (4) .ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺮوي از اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺎ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ« .راوي ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ اﺣﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﻠﻮم ﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺤﺎﺳﻦ ﮐﻼم ﻣﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺎ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﻣﺤﺎﺳﻦ ﮐﻼم اﺋﻤﻪ)ع( ــ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎي ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻦ ــ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ و روش اﻣﺎﻣﺎن و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ روز ﺑﺮ آن اﺳﺎس اﺳﺖ. ﺑﯽﺷﮏ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﮐﻼم اﺋﻤﻪ)ع( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ از دو ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺎﻣﺎن)ع( ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺷﻤﻮل و ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻘﻮل از اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ
78ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ)ع( ﻓﺎرغ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ رواﯾﯽ ﻫﻢ در ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ و ﻫﻢ اﺧﯿﺮاً در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺮد آوري ﺷﺪه اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺧﺎص اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻘﻮل از اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ،ﮐﺘﺎب »ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎراﻟﺮﺿﺎ)ع(«»ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي اﺧﺒﺎر اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق )ﻣﺘﻮﻓﯽ (381اﺳﺖ ﮐﻪ در 69ﺑﺎب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( »ﻣﺴﻨَﺪ اﻻﻣﺎماﻟﺮﺿﺎ)ع(« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﷲ ﻋﻄﺎردي اﺳﺖ. از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﯾﺎت ﻣﻨﻘﻮل از اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺑﺎره اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ)ع( »ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺿﻮي« ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺮﺳﯿﻢ اﺳﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﮑﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ از رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم)ع( ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ .در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺿﻮي ﺑﺤﺚ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺬﮐّﺮات و اﻧﺘﻘﺎدات دوﺳﺘﺪاران اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﺎﺷﯿﻢ .انﺷﺎءاﷲ. ﻗﺎﻋﺪه اول :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از واﻗﻌﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در ﺣﯿﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮزﻧﺪان از واﻟﺪﯾﻦ ،ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ زوﺟﻪ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از زوج ،و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻃﺎﻋﺖ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ،اﻣﯿﺮان ،ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺣﮑّﺎم. در زﻣﯿﻨﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻪ از ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺳﺆاﻻﺗﯽ از دﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ از ﯾﮏﺳﻮ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﺳﺖ و ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف آﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﻪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺄﻣﻮر و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ و ﻣﻄﯿﻊ و ﺗﺎﺑﻊ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﺠﺎزﺑﻮدن »اﻣﺮ و اﻃﺎﻋﺖ« رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟ ﺣﺴﻦ ﻓﻌﻠﯽ )ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن اﻣﺮ و اﻃﺎﻋﺖ( ﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ )اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام؟ ﺳﺆال دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻖّ ،ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮوﻃﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﺪه؟
ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( 79
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق آﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ از آﻣﺮان اﻋﻢ از واﻟﺪﯾﻦ ،زوج و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺣﻖّﺑﻮدن ﯾﺎ ﻋﺎدلﺑﻮدن ﺳﻠﻄﺎن ،اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا از وي را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ آﻣﺮ در ﺟﻮاز ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ ﻗﺎﻋﺪه »اﻟﻤﺄﻣﻮر ﻣﻌﺬور« در ﮐﺠﺎ ﺟﺎري اﺳﺖ؟ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﺤﻘّﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺪﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ ،واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﻋﺎدل .در ﺻﺤﺖ زوﺟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ زوﺟﯿﻦ ﺷﺮط ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ زﻣﺎﻣﺪار دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻄﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرداﻧﯽ ،اﻣﺎﻧﺘﺪاري و اﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق زﻣﺎﻣﺪاران ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ واﺟﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ. ﺑﻪ دور از آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺒﺮ از ﻓﻘﺪان ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و آﻣﺮان ﻣﯽدﻫﺪ .اﮐﻨﻮن ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ،در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺣﺴﻦ ﻓﻌﻠﯽ اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﻘﯿﺪ آن ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮن درﺑﺎره اﺳﻼم ﺧﺎﻟﺺ و ﺷﺮاﯾﻊ دﯾﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ» :و ﺑِﺮﱡ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦِ واﺟِﺐ و إِن ﮐَﺎﻧَﺎ ﻣﺸﺮِﮐﯿﻦَ ،و ﻻ ﻃﺎﻋﮥَ ﻟَﻬﻤﺎ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﷲِ ﻋﺰﱠ و ﺟﻞﱠ و ﻻ ﻟﻐَﯿﺮِﻫﻤﺎ ،ﻓَﺈِﻧﱠﻪ ﻻ ﻃﺎﻋﮥَ ﻟﻤﺨﻠُﻮقٍ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﻟﺨَﺎﻟﻖِ«)» .(5ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺸﺮك ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از واﻟﺪﯾﻦ و ﻏﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد ،در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺎﻟﻖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري از ﻣﺨﻠﻮق روا ﻧﯿﺴﺖ«. ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و اداي اﻣﺎﻧﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ اﻣﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺪي رﺧﺼﺖ ﺗﺮك آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﻓﺎﺟﺮ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ) .(6ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ واﻟﺪﯾﻦ، ﻃﺮف ﻋﻬﺪ و اﻣﺎﻧﺖﮔﺬار ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻓﺮﻣﺎن دﻫﻨﺪ ﯾﺎ از واﺟﺐ ﺑﺎزدارﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﺎﻋﺖ آﻧﻬﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺘﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد.
80ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهاي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺨﻠﻮق ،ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﺼﯿﺖ از ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ« .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻖ رواﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻤﺎم اﻃﺎﻋﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﯿﺪ اﺳﺖ :اﻃﺎﻋﺖ در ﮔﻨﺎه ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻃﺎﻋﺘﯽ را ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪا و رﺳﻮل)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( از ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ. اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺎﻧﮥ اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ »و ﻗَﺎﻟُﻮا أَﻃَﻌﻨَﺎ ﺳﺎدﺗَﻨَﺎ و ﮐُﺒﺮَاﺋَﻨَﺎ ﻓَﺄَﺿﱠﻠُﻮﻧﺎ اﻟﺴﺒِﯿﻠَﺎ«) .(7ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ از رؤﺳﺎ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﻤﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ آﻧﺎن ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ« .ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺎن دﻟﯿﻞ ﺣﻖّﺑﻮدن ﻣﻮاﺿﻌﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﻃﺎﻋﮥَ ﻟﻤﺨﻠُﻮقٍ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﻟﺨَﺎﻟﻖِ«)» (8اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺨﻠﻮق در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺎﻟﻖ روا ﻧﯿﺴﺖ« .اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ(9). اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻓﺎرغ از ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻮق ،در دو ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻨﯿﺎدي اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ »دﯾﻦ ﻧﺪارد ،آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺨﻠﻮق و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺎﻟﻖ دﯾﻨﺪاري ﻣﯽﮐﻨﺪ «(10).ﻗﺎلَ اﻟﺮّﺿﺎ)ع( :ﻗﺎلَ ﻋﻠﯽ)ع( :ﻻ دﯾﻦَ ﻟﻤﻦ دانَ ﺑِﻄَﺎﻋﮥِ اﻟﻤﺨﻠُﻮقِ و ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﻟﺨَﺎﻟﻖِ« .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از رﺳﻮلاﷲ)ص( رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرﺗﯽ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ،از دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ«» .ﻣﻦ أَرﺿَﯽ ﺳﻠﻄَﺎﻧَﺎً ﺑِﻤﺎ ﯾﺴﺨُﻂُ اﷲَ ﺧَﺮَج ﻋﻦ دﯾﻦ اﷲِ ﻋﺰﱠ و ﺟﻞﱠ« (11).آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان درﻣﻮرد اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻋﺎدي و ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از آﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ؟ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﺗﺬﮐّﺮي ﻋﺒﺮتآﻣﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدة اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(» :از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻨﺘﺎن ﺣﺬر ﮐﻨﯿﺪ ...،ﺳﻮﻣﯿﻨﺸﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻗﺪرﺗﯽ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده ،ﭘﺲ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از او اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﯾﺮا اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺨﻠﻮق در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ روا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺐ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد ،و اﻃﺎﻋﺖ از آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ روا ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ اﻃﺎﻋﺖ از آنِ ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺳﻮل او و اوﻟﯽاﻻﻣﺮ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﻌﺼﻮم و ﻣﻄﻬﺮ
ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( 81
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ اوﻟﯽاﻻﻣﺮ اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﻣﻄﻬﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«. »اُﺣﺬُروا ﻋﻠَﯽ دﯾﻨﮑُﻢ ﺛَﻠَﺎﺛَﮥً … و رﺟﻠَﺎً آﺗَﺎه اﷲُ ﺳﻠﻄَﺎﻧَﺎً ﻓَﺰَﻋﻢ أنﱠ ﻃَﺎﻋﺘَﻪ ﻃَﺎﻋﮥُ اﷲِ و ﻣﻌﺼﯿﺘَﻪ ﻣﻌﺼﯿﮥُ اﷲِ ،و ﮐَﺬَب ﻟﺄﻧﱠﻪ ﻻ ﻃﺎﻋﮥَ ﻟﻤﺨﻠُﻮقٍ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﻟﺨَﺎﻟﻖِ ،ﻻﯾﻨﺒﻐﯽ أَن ﯾﮑُﻮنَ اﻟﻤﺨﻠُﻮقُ ﺣﺒﻪ ﻟﻤﻌﺼﯿﮥِ اﷲِ ،ﻓَﻼ ﻃﺎﻋﮥَ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﺘﻪ و ﻻ ﻃﺎﻋﮥَ ﻟﻤﻦ ﻋﺼﯽ اﷲُ ،إِﻧﱠﻤﺎ اﻟﻄﱠﺎﻋﮥَ ﻟﻠﱠﻪ و ﻟﺮَﺳﻮﻟﻪ و ﻟﻮﻟَﺎةِ اﻷَﻣﺮِ .و إِﻧﱠﻤﺎ أَﻣﺮَ اﷲُ ﻋﺰﱠ و ﺟﻞﱠ ﺑِﻄَﺎﻋﮥِ اﻟﺮﱠﺳﻮلِ ﻟﺄَﻧﱠﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻄَﻬﺮٌ ﻻﯾﺄﻣﺮُ ﺑِﻤﻌﺼﯿﮥٍ ،و إِﻧﱠﻤﺎ أَﻣﺮَ ﺑِﻄﺎﻋﮥِ أُوﻟﯽ اﻷَﻣﺮِ ﻟﺄَﻧﱠﻬﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻮنَ ﻣﻄَﻬﺮُونَ ﻻﯾﺄﻣﺮُونَ ﺑِﻤﻌﺼﯿﺘﻪ(12)«. ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ رﻓﯿﻊ در واﻗﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ »ﯾﺎ أَﯾﻬﺎ اﻟﱠﺬﯾﻦَ آﻣﻨُﻮا أَﻃﯿﻌﻮا اﷲَ و أَﻃﯿﻌﻮا اﻟﺮﱠﺳﻮلِ و أُوﻟﯽاﻷَﻣﺮِ ﻣﻨﮑُﻢ« ) (13اﺳﺖ .اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﺒﮥ ﻣﻔﺴﺮّان ،اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﯿﯿﺪي اﻣﺘﻨﺎع دارد .اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻌﺼﻮم ﺳﺰاوار اﺳﺖ و آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ :اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻃﺎﻋﺖ از اوﻟﯽاﻻﻣﺮ .ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﻔﺴﺮان ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻮن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ .ﻟﺬا اوﻟﯽاﻻﻣﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﺋﻤﮥ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( اﺳﺖ(14). از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪة آﯾﮥ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﯾﺎدﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اوﻻً، اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﭼﻨﯿﻦ اﻃﺎﻋﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ در اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ وﻻﻏﯿﺮ. ﺛﺎﻟﺜﺎً ،ﻫﯿﭻ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺣﻖّ ﻧﺪارد از دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭘﻨﺪاري ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ دﯾﻨﺘﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ، ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻨﺘﺎن را از ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ أﺧﺬ ﻧﮑﻨﯿﺪ .آﻧﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ. اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ،ﻧﻔﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﻃﺎﻋﺖ از ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﺋﻄﯽ اﻃﺎﻋﺖ از ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم در ﻣﻮاردي را ﻣﺠﺎز ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻘﯿﺪه و ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ. ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮزﻧﺪان از واﻟﺪﯾﻦ ،اﻃﺎﻋﺖ زن از ﺷﻮﻫﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻋﺒﺪ از ﻣﻮﻟﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺘﻨﺎزﻋﯿﻦ از ﻗﺎﺿﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻘﻠّﺪ از ﻣﻔﺘﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ ﺳﺮﺑﺎز از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و
82ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدم از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺎدل ﻻزم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ :اﻃﺎﻋﺖ در ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﺎﻋﺖﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﯾﺎدﺷﺪه در اﻃﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ آﻣﺮ و ﻣﻄﺎع ﻧﯿﺰ ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در اﻃﺎﻋﺖ از واﻟﺪﯾﻦ، ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﺎن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﻤﻠﻮك ﮔﻨﺎه و ﺣﺮام ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻗﻀﺎوت ،اﻓﺘﺎء و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻟﺰوم ﺷﺮﻋﯽ اﻃﺎﻋﺖ ،اوﻻً ﻋﺪاﻟﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﯽ ،ﻣﻔﺘﯽ و ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺮط اﺳﺖ .و ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺷﺮاﺋﻂ ،اواﻣﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﻣﺤﺪودهاي ﮐﻪ ﺷﺎرع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ »ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﯽ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮاد از ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راﻓﻊِ ﻋﻘﺎب و ﻣﺆَﻣﻦ از ﻋﺬاب اﺧﺮوي اﺳﺖ ،ﺣﺘّﯽ اﮔﺮ ﻣﻔﺘﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﻮل او ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻟﺬا واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻼزﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﺋﻂ ﺷﺮﻋﯽ ﻻزم در ﻣﻔﺘﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ و ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﻮي، ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ آﻧﺎن وﻗﻌﯽ ﻧﻨﻬﺪ ،و »ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﯽ« را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﻨﻬﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮدي ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و در ﺣﯿﻄﮥ اﺣﮑﺎمِ ﺷﺮﻋﯽِ ﻏﯿﺮِ ﺿﺮوري ﻣﮑﻠّﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺣﻖّ ﻧﺪارد ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﻔﺘﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد ،دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در اﻣﺮي ﻧﺰاع دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ رأي ﻗﺎﺿﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﮔﺮدن ﺑﻨﻬﻨﺪ و ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺣﮑﻢِ ﺣﺎﮐﻢِ ﺷﺮع را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ) .(15ﻫﮑﺬا در اواﻣﺮ ﺳﻠﻄﺎنِ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ،و اﻟّﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮج و اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎرع ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ و ﻫﺰار اﻣﺎ ،ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن ﻗﻮل ﻣﻔﺘﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎنِ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ« از آﻧﻬﺎ واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا اوﻻً ،رأي ﻣﻔﺘﯽ ﺟﺰ در ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ )ﻓﺘﻮي( ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ رأي ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻨﻬﺎ درﻣﻮرد ﻧﺰاع ﻣﺘّﺒﻊ اﺳﺖ، و رأي ﺳﻠﻄﺎن در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ .و در ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﯾﺎدﺷﺪه رأي ﻣﻔﺘﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ و ﺳﻠﻄﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐِ ﺷﺮﻋﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﯿﺎرات آﻧﺎن ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﯿﺪ اﺳﺖ ،و اﻃﺎﻋﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو
ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( 83
اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،رأي ﻣﻔﺘﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ و ﺳﻠﻄﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘّﺒﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ رأي ﺻﺎدره ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺳﻪ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻫﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﻗﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﻓﻌﻠﯽ و ﻗﻠﻤﺮو و اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﯿﺪ از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻﯾﮏ ﻣﺎ را از دﯾﮕﺮي ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ و ﺣﺴﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﺗّﮑﺎء ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ )واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﻮدن آﻣﺮ( ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻟﺰوم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﻦ ﻓﻌﻠﯽ )ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺒﻮدن اﻃﺎﻋﺖ( ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﯾﮏ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﭼﻪﺑﺴﺎ از ﺻﻼﺣﯿﺖ إﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺣﻖّ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ) ،(16اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﻘﺎي ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن اﻣﺮِ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ،او ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻄﺎع ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺻﺪور اواﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﮥ ﺳﯿﺌﻪ ﺷﻮد ،ﺳﻠﻄﺎن از ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ. ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﭼﻪﺑﺴﺎ در آﻏﺎز ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم ﻗﺪرت ،ﺳﻠﻄﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن داﺋﻤﺎً واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ او ﻗﺒﻼً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼء ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻃﺒﻊ ﻗﺪرت در اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻋﺎدي و ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮم ﻓﺴﺎدآور اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ واﺟﺪﯾﺖ ﺷﺮاﺋﻂ ﻫﻢ ﺷﺮط ﺣﺪوث ﺳﻠﻄﻪ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺷﺮط ﺑﻘﺎي آن ،ﻟﺬا ﻧﻈﺎرت داﺋﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ إﻋﻤﺎل ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺻﺮف ﺻﺪور اﻣﺮ از ﺳﻠﻄﺎنِ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖﺑﻮدن آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﻮز اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽآورد. از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺳﻠﻄﺎنِ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ارﺗﮑﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﻓﻌﺎل ﻧﺎﺻﻮابِ ﺳﯿﺎﺳﯽ درواﻗﻊ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺷﺮﻋﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮاي اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ را ازدﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺨّﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮﻋﺎً ﺣﻖّ إﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و ﺻﺪور اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ او ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﻗﺪرت ﮐﻨﺎره ﻧﮕﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ اداﻣﻪ داد ،اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻮان اﺻﻼح اﻣﺮ و
84ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻌﻮﯾﺾ رأس ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را دارﻧﺪ ﯾﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ .درﺻﻮرت دوم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ در اواﻣﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽِ ﺳﻠﻄﺎن ،ﻣﻼك ﺷﺮﻋﯽ ﺻﺤﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه در زﻣﺎن اﻗﺘﺪار ﺟﺎﺋﺮ ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردي از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺗﻘﯿﻪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﺮﻋﯽ »ﻻﻃﺎﻋﮥَ ﻟﻤﺨﻠُﻮقٍ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﻟﺨَﺎﻟﻖِ« ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﻻزماﻟﺮّﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ. در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ ﺟﺪي ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از دﯾﺪ ﻧﺎﻓﺬ اﺋﻤﻪ)ع( در آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ داﺋﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ دارد .در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ از ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﺮدم دﯾﻨﺸﺎن را از آﻧﺎن اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دﺳﺘﻮرات آﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد .ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم »ﻃﺮﯾﻘﯿﺖ« دارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ »ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ« ﻧﺪارﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪﺳﻮي ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪﺳﻮي ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ، و ﺑﻪ ﻋﻮض آﻧﮑﻪ اﻣﻮر را ﺑﺎ ﻣﯿﺰان و ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻦ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﺷﺎﻗﻮل ﺣﻖّ و ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎر ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ راه و وﺳﯿﻠﻪ ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ» :إِﺗﱠﺨَﺬُوا أَﺣﺒﺎرﻫﻢ و رﻫﺒﺎﻧَﻬﻢ أَرﺑﺎﺑﺎً ﻣﻦ دونِاﷲِ«) .(17اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ ارﺑﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎري اﺣﺒﺎر و رﻫﺒﺎن ،ﭘﺎپ و ﮐﺸﯿﺶ و ﻗﺪﯾﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﺎي ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ درﮔﺎه آﻧﺎن ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ اﺋﻤﮥ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮدﺷﺎن دﻋﻮت ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻢ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮدم اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﻮري را ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺣﻼل و اﻣﻮري را ﺣﺮام ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ» (18)«.ﻣﺮدم درﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( 85
آﻧﺎن را رب ﻧﭙﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن در آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن را ارﺑﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ«(19). اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﺟﻮاب ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮن در ﺑﺎب ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رواﯾﺎﺗﯽ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهاي ﺑﺲ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻗﺎلَ أﻣﯿﺮُاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦَ :ﻣﺎ ﺻﺎﻣﻮا ﻟَﻬﻢ و ﻟَﺎﺻﻠﱡﻮا ﻟَﮑﻦ أَﻣﺮُوﻫﻢ ﺑِﻤﻌﺼﯿﮥِ اﷲِ ﻓَﺄَﻃَﺎﻋﻮﻫﻢ .ﺛُﻢ ﻗَﺎلَ :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮلَاﷲِ ﯾﻘُﻮلُ :ﻣﻦ أَﻃَﺎع ﻣﺨﻠُﻮﻗَﺎً ﻓﯽ ﻏَﯿﺮِ ﻃَﺎﻋﮥِ اﷲِ ﺟﻞﱠ و ﻋﺰﱠ ﻓَﻘَﺪ ﮐَﻔَﺮَ و اﺗﱠﺨَﺬَ إِﻟَﻬﺎً ﻣﻦ دونِ اﷲِ«)» .(20اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﺸﺎن روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻫﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ را در ﻏﯿﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰّ و ﺟﻞّ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه و ﺧﺪاﯾﯽ را ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«. ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از آﻓﺎت ﺟﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻪ »ارﺑﺎب ﻣﻦ دوناﷲ« اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ازآﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻼﻟﯽ را ﺣﺮام ﯾﺎ ﺣﺮاﻣﯽ را ﺣﻼل ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺎدت ﭘﯿﺸﯿﻦ از آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺮدم اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻌﻮذﺑﺎﷲ از ﻣﻨﺘﺴﺒﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ»ﻓﺴﻖ آﺷﮑﺎر ،ﻋﺼﺒﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ،و ﺗﮑﺎﻟُﺐ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ و ﺣﺮام ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ«) (21ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ از ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادي ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ)ع( ﺑﺎ ﻓﺮض اﻣﮑﺎن وﻗﻮﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﯿﻪاي در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ در اواﻣﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻌﻘﻮل .ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗّﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮّد ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺤﺮاف ،از اﺧﺬ دﯾﻦ ﺧﻮد از آﻧﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از ﭘﺪران ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ أَﺻﻐَﯽ إِﻟَﯽ ﻧَﺎﻃﻖٍ ﻓَﻘَﺪ ﻋﺒﺪه ،ﻓَﺈِن ﮐَﺎنَ اﻟﻨﱠﺎﻃﻖُ ﻣﻦَ اﷲِ ﻓَﻘَﺪ ﻋﺒﺪ اﷲَ و إِن ﮐَﺎنَ اﻟﻨﱠﺎﻃﻖُ ﻣﻦَ إِﺑﻠﯿﺲ ﻓَﻘَﺪ ﻋﺒﺪ إِﺑﻠﯿﺲ«)» .(22ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهاي ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدﻫﺪ ،او را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه اﺳﺖ، و اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه از اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ ،اﺑﻠﯿﺲ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه اﺳﺖ «.وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺷﻨﯿﺪن ،إﺻﻐﺎء و
86ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺘﻤﺎع اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﺒﻌﯿﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ ،ﭘﯿﺮوي و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري از ﭼﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﻇﺮاﻓﺖ و اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻄﺮﯾﻖِ اوﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از آﻧﭽﻪ ﯾﺎد ﺷﺪ واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﻗﺎﻋﺪهاي ﺑﻪﻧﺎم »اﻟﻤﺄﻣﻮر ﻣﻌﺬُور «ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺄﻣﻮري ﻣﻌﺬور ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻇّﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻋﺎدي» ،ﭼﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺰدان ،ﭼﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه /ﺳﻠﻄﺎن« ﺷﻌﺎري ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( درﺑﺎره اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ، اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ذﯾﻞ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ: .1اﻃﺎﻋﺖﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم. .2اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ ،اﻃﺎﻋﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ اﺳﺖ. .3ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس در ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ و ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ. .4ﻣﻄﻠﻖِ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ. .5اﻃﺎﻋﺖ از ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :اﻃﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎع ﺷﺮط ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،و اﻃﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎع ﺣﺴﻦ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﻌﻠﯽ )ﻋﺪم ﻣﻌﺼﯿﺖ( ﻫﺴﺘﻨﺪ. .6اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ دو ﻗﯿﺪ اﺳﺖ اول :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دوم :ﻓﺮﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. .7اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺰوم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯿﺪ دوم )ﻋﺪم ﻣﻌﺼﯿﺖ( را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. .8ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪه دﯾﻨﯽ »ﺗﻘﯿﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﺼﯿﺖ« ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت )ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ﻻزم اﺳﺖ. .9ﻗﺎﻋﺪه اﻟﻤﺄﻣﻮر ﻣﻌﺬور ﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از ﻣﺎ ﻓﻮق ﻗﺎﻋﺪهاي ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( 87
.10در ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن و در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ،و ﯾﺎ اﺳﻼم ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺿﻮي ﻣﻘﺎل و ﻣﺠﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اوﯾﻦ ،ﺑﻬﻤﻦ 1378 ) 11ذﯾﻘﻌﺪه .(1420 ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز 30 ،ﺑﻬﻤﻦ ،1378ص .6 ) (1ص ،26 /ﻧﻤﻞ 26/و ،17ﯾﻮﺳﻒ 55/و .56 ) (2ﮐﻬﻒ 83/و ،84ﺑﻘﺮه .246 -250/ ) (3ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮح)ع( ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( و ﻣﻮﺳﯽ)ع(. ) (4ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎراﻟﺮﺿﺎ)ع( ،ﺑﺎب ،28ﺣﺪﯾﺚ ،69ج 1ص .240 ) (5ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎراﻟﺮﺿﺎ)ع( ،ﺑﺎب 35ﺣﺪﯾﺚ ،1ج 2ص .120 ) (6اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،ﮐﺘﺎب اﻟﺨﺼﺎل ،ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،ﺑﺎباﻟﺜﻼﺛﮥ ،ﺣﺪﯾﺚ ،129و ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ،ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(. ) (7اﺣﺰاب.67/ ) (8ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮهاﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،ﺑﺎباﻟﻨﻮادر )و ﻫﻮ آﺧﺮ اﺑﻮاباﻟﮑﺘﺎب( ﺣﺪﯾﺚ ،8ج،4 ص .273 ) (9ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺳﯿﺪ رﺿﯽ ،ﺣﮑﻤﺖ ،165ﺻﻔﺤﻪ ) 500ﻃﺒﻊ ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ(. ) (10ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎراﻟﺮﺿﺎ)ع( ،ﺑﺎب ،31ﺣﺪﯾﺚ ،149ج 2ص .42 ) (11ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ .318ج 2ص .68 ) (12اﻟﺨﺼﺎل ،ﺑﺎباﻟﺜﻼﺛﮥ ،ﺣﺪﯾﺚ ،158ج 1ص .139در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺴﺦ ﺑﻪﺟﺎي »ﻻﯾﻨﺒﻐﯽ أَن ﯾﮑُﻮنَ اﻟﻤﺨﻠُﻮقُ ﺣﺒﻪ ﻟﻤﻌﺼﯿﮥِ اﷲِ« ﻋﺒﺎرت ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﯾﻨﺒﻐﯽ أَن ﯾﮑُﻮنَ ﻟﻠﻤﺨﻠُﻮقُ ﺟﻨﱠﮥٌ ﻟﻤﻌﺼﯿﮥِ اﷲِ« )ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق را ﺳﭙﺮي ]در ﻣﻘﺎﺑﻞ[ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ(. ) (13ﻧﺴﺎء .59/
88ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
) (14رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،اﻟﻤﯿﺰان ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ذﯾﻞ آﯾﻪ 59ﻧﺴﺎ ،،ج 4ص .389 ) (15ذﯾﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ،اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻓﻀﻞاﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺎب اﺧﺘﻼفاﻟﺤﺪﯾﺚ، ﺣﺪﯾﺚ ،10ج ،1ص ،67و ﻓﺮوع ﮐﺎﻓﯽ ،ج ،7ص ،412ﺣﺪﯾﺚ .5 ) (16رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ،دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﮥ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪاﻟﺪوﻟﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ، ج ،1ص .593-595 ) (17ﺗﻮﺑﻪ 31/ ) (18رواﯾﺖ اﺑﯽﺑﺼﯿﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ،اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻓﻀﻞاﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺎباﻟﺘﻘﻠﯿﺪ،ﺣﺪﯾﺚ 1و ،3ج 1ص .53 ) (19روﺿﮥ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ،ص ،22وﺳﺎﯾﻞاﻟﺸﯿﻌﻪ ،اﺑﻮاب ﺻﻔﺎتاﻟﻘﺎﺿﯽ ،ﺑﺎب ،10ﺣﺪﯾﺚ ،21 ج ،18ص .95 ) (20ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ،ﮐﻠﻤﺎت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ،ﺟﻮاﺑﻪ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮن ﻓﯽ ﺟﻮاﻣﻊاﻟﺸﺮﯾﻌﮥ. ) (21ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي)ع( ،وﺳﺎﺋﻞاﻟﺸﯿﻌﻪ ،اﺑﻮاب ﺻﻔﺎتاﻟﻘﺎﺿﯽ ,ﺑﺎب ،10ﺣﺪﯾﺚ .20 ) (22ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎراﻟﺮﺿﺎ)ع( ﺑﺎب ،28ﺣﺪﯾﺚ ،63ج 1ص .237
ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺮي در آراء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽاﻟﺠﻮاد )رﻣﻀﺎن 195ـ ذﯾﻘﻌﺪه (220ﻧﻬﻤﯿﻦ اﻣﺎم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﺳﺖ. اﻣﺎم اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ)ع( در ﻣﯿﺎن ﭘﺪران و اﺟﺪادش زودﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﺳﯿﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺪادش ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎم اﺳﺖ. اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ازﺳﻮي ﻋﺎﻟﻤﺎن آن زﻣﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن و ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻊ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاﻣﻊ رواﯾﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺆاﻻت ﻓﻘﻬﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﮐﺜﻢ ﻗﺎﺿﯽاﻟﻘﻀﺎت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ ــ ﻣﺄﻣﻮن ــ و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮي از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﺎ اﺳﺘﺎدي ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﺗﺸﻘﯿﻖ ﺷﻘﻮق ،ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻋﻠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺣﺎﺿﺮان را اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن ﮐﺮد .اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد ﺳﺆاﻟﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻓﻘﻬﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻘﯿﻬﺎﻧﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﺧﻮد درﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ. از وﻗﺎﯾﻊ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﺎت ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺤﻮة ﻣﻮاﺟﻬﻪ وي ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﮥ وﻗﺖ در ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد وارد ﺷﺪ ،روزي از ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزي ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻨﺸﺎن ﺑﻮد .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺳﺮﺑﺎزان و ﺧﺪم و ﺣﺸﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﺗﺮس ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد ،وﻗﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ،او را وراﻧﺪاز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ
ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( 91
از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮥ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕﺮﯾﺨﺘﯽ؟ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ داد» :راه ﺗﻨﮓ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﻨﻢ آن را ﺑﺮاﯾﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻨﻢ ،ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪهام ﺗﺎ ﺑﻪواﺳﻄﮥ آن ﺑﺘﺮﺳﻢ و ﺑﮕﺮﯾﺰم ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ دارم ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺿﺮري ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯽ ،ﻟﺬا اﯾﺴﺘﺎدم«. ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﺟﻮاب ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﮥ اﯾﻦ ﮐﻮدك ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺤﻮر ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﺳﺖ) .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ارﺑﻠﯽ در ﮐﺸﻒاﻟﻐﻤﻪ ،344/2اﺑﻦ ﺻﺒﺎغ ﻣﺎﻟﮑﯽ در اﻟﻔﺼﻮلاﻟﻤﻬﻤﻪ ص ،266و اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب در اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ 433/2ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ( .ﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﭘﻮشﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮدي ﮐﻪ در ﺣﻖ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺑﺎزي ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮي دﺧﺘﺮ ﺧﻮد امﻓﻀﻞ را ﺑﻪ زوﺟﯿﺖ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( درآورد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ زن اﻣﺎم ﺟﻮاد را ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮد .اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ)ع( در ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮ ﺟﺪش اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ع( ﺑﻪ ﺧﺎك ﺳﭙﺮده ﺷﺪ. ﻓﺎرغ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮاي دوﺳﺘﺪاران اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺳﯿﺮة ﻋﻤﻠﯽ اﺋﻤﻪ)ع( اﺳﺖ و دﯾﮕﺮي ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در اﯾﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻮهﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮاز دﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﯿﺎت ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎم ﻧﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺑﺴﯿﺎري ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺎم ﻫﻤﺎم ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺣﺎوي ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ و درسﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽﺳﺎز ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﯾﺎت ﻣﻨﻘﻮل از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ)ع( در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺴﻨﺪاﻻﻣﺎم اﻟﺠﻮاد)ع(« ﮔﺮدآوري و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻋﺘﻘﺎدي ،اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﻣﻮاﻋﻆ و ﺣﮑﻤﺖﻫﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ)ع( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم در ﻣﺠﺎل و ﻣﻘﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺮﺿﮥ آن را ﺑﯿﺎﺑﻢ. درس اول :ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﯾﻨﺪاري ،ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ و اﯾﻤﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ و دادﮔﺮي اﺳﺖ .آنﮐﻪ از ﺻﺮاط ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﺸﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن و در
92ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻇﺎﻫﺮ از ﺧﺪا ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺪاﻟﺖﭘﯿﺸﻪ و دادﮔﺴﺘﺮي ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻮزهاي ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از دﯾﻨﺪاري دارد .در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ »ﻋﺪاﻟﺖ« از ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ رﻓﯿﻊ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ارزش ﻓﺮادﯾﻨﯽ و ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮط ﻻزم اﺣﺮاز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺻﺐ دﯾﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ )اﻣﺎﻣﺖ ،ﻗﻀﺎوت ،ﺷﻬﺎدت ،اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ،اﻓﺘﺎء و .(...درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ ﻣﺬﻣﻮمﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و دادﮔﺮي ﭼﺎرهاي ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺑﻌﺎد و ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻇﻠﻢ و ﺑﯿﺪاد. ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺪادﭘﮋوﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در زواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻻزم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و دادﮔﺮي اﺳﺖ. درﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ)ع( ﻧﮑﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺪادﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺋﻤﻪ)ع( اراﺋﻪدﻫﻨﺪة ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺎﻣﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ)ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ واﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﺮاﺿﯽ ﺷﺮﮐﺎء و ﯾﻮماﻟﻌﺪل ﻋﻠﯽاﻟﻈﺎﻟﻢ اﺷﺪ ﻣﻦ ﯾﻮماﻟﺠﻮر ﻋﻠﯽاﻟﻤﻈﻠﻮم« )اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﻬﻤﻪ» (274/ﺳﺘﻤﮑﺎر ،ﯾﺎور ﺳﺘﻤﮑﺎر ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﺘﻢ راﺿﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ .روز دادﮔﺮي ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از روز ﺳﺘﻤﮕﺮي ﺑﺮ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﺳﺖ« .ﻓﺎرغ از ﻣﻈﻠﻮم ،در ﺗﺤﻘﻖ ﻇﻠﻢ ﺳﻪ ﮔﺮوه دﺧﯿﻠﻨﺪ :ﻋﺎﻣﻞ ﻇﻠﻢ )ﺳﺘﻤﮑﺎر( ،ﻣﻌﺎون ﻇﺎﻟﻢ )ﯾﺎور ﺳﺘﻤﮑﺎر( و راﺿﯽ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ .ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻤﮕﺎن از زﺷﺘﯽ و ﻗﺒﺢ ﮐﺎر دو ﮔﺮوه اول ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﯽ و اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه اول ﻣﺠﺎزات دﻧﯿﻮي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮوه ﺳﻮم در ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر و ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎري و ﺑﯿﺪادﮔﺮي ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﮔﺴﺘﺮ وﻗﻮع ﻋﯿﻨﯽ ﻇﻠﻢاﻧﺪ .رﺿﺎﯾﺖ از ﻇﻠﻢ ﺷﺮاﮐﺖ در ﻇﻠﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ در ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ و دل و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺑﺮاز زﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺷﺮاﮐﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و درﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺒﻮي اﺳﺖ» :اﻟﺮاﺿﯽ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﻮم ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ« »آن ﮐﺲ ﮐﻪ از ﮐﺮدار ﻗﻮﻣﯽ راﺿﯽ اﺳﺖ ،از آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد«. ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺮدار ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از رﻓﺘﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻃﺒﻘﻪ و ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ. اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺒﻮي وآن ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻘﻮي ﺿﺎﺑﻄﮥ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( 93
در دوﻣﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﭘﺮده از ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻣﯽدارد ،روزﮔﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻮال ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﻮزة ﻗﺮآﻧﯽ »و ﺗﻠﮏاﻻﯾﺎم ﻧﺪاوﻟﻬﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻨﺎس« )آل ﻋﻤﺮان(140/ آﺳﯿﺎب زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،روزي اﻗﺒﺎل و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و روزي ادﺑﺎر و ﻏﻢ. ﻇﻠﻢ ،دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ دارد .ﻇﻠﻢ ﺧﻼف اﺻﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه روزي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد. راﺳﺘﯽ ﮐﺪام روزﮔﺎر دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ؟ روزﮔﺎر ﺟﻮر ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮم ﯾﺎ روزﮔﺎر دادﮔﺮي ﺑﺮ ﻇﺎﻟﻢ؟ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ :ﻇﺎﻟﻢ در ﻧﻈﺎم ﻋﺎدﻻﻧﻪ روزﮔﺎري ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﻣﻈﻠﻮم در ﻧﻈﺎم ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ دارد .ﭼﺮا؟ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﺧﻼف اﺻﻞ و ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ. ﻣﻈﻠﻮم ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﺸﺎري ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮر ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دو ﻧﯿﺮو ﻣﺴﺘﻈﻬﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎري و ﻧﺼﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﺎﻧﺪار ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﺎﻣﻮش اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو درد ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺳﺘﻢ را ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮم ﺗﺤﻤﻞﮐﺮدﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﻪ در درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آﺑﺮوﯾﯽ دارد ﻧﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﺮدم اﻋﺘﺒﺎري .روزي ﮐﻪ ورق ﺑﺮﮔﺮدد و ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﺘﻤﮑﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮاي او ﺟﺰ ﺣﺴﺮت ﭼﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﮔﺎر دادﮔﺮي ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از روزﮔﺎر ﺑﯿﺪاد ﺑﺮ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ)ع( در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﺣﺪﯾﺚ اول را در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻋﺪهاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺴﻦ ﻗﺒﯿﺤﺎً ﮐﺎن ﺷﺮﯾﮑﺎً ﻓﯿﻪ« )اﻟﻔﺼﻮلاﻟﻤﻬﻤﻪ» (25/ﻫﺮﮐﺴﯽ اﻣﺮ زﺷﺘﯽ را ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻤﺎرد ،در زﺷﺘﯽ آن ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ« .آﻧﭽﻪ اﻣﺎم)ع( ﻗﺒﻼً ﻣﻄﺮح ﮐﺮد رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ »اﺳﺘﺤﺴﺎن ﻗﺒﯿﺢ« اﺳﺖ ،ﻗﺒﯿﺢ را ﺣﺴﻦﺷﻤﺮدن ،زﺷﺘﯽ را ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮبﮐﺮدن ،ﺑﺪي را ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﺮدن ،ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ را ﺗﻄﻬﯿﺮﮐﺮدن ،ﺳﯿﺌﻪ را ﺣﺴﻨﻪ ﻗﻠﻤﺪادﮐﺮدن ،ﺷﺮﯾﮏﺷﺪن در اﯾﻦ اﻣﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد زﻣﯿﻨﮥ ذﻫﻨﯽ و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رواج ﻗﺒﺢ و زﺷﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺷﺮﯾﮑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮة ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﻣﻦ ﺷﻬﺪ اﻣﺮاً ﻓﮑﺮﻫﻪ ﮐﺎن ﮐﻤﻦ ﻏﺎب ﻋﻨﻪ و ﻣﻦ ﻏﺎب ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﺎن ﮐﻤﻦ ﺷﻬﺪه« )ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل» (355 /ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎري ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ آن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﮐﺎر ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎري ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از وﻗﻮع آن ﮐﺎر راﺿﯽ
94ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ« .در ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﭽﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺟﺮﯾﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺳﯿﺎﻫﯽﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺪﻟﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎ آن ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﺪﻻن و رﺿﺎﯾﺖﭘﯿﺸﮕﺎن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮان در ﺻﺤﻨﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﺪل و راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎناﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻼك ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﻟﺖ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮ اﻫﻞ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ژرﻓﺎي ﺳﺘﻢﭘﯿﺸﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺎﻗﺒﺖ دردﻧﺎك ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻻزم اﺳﺖ در ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﻠﯿﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ. درس دوم :زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺼﯿﺮت ﺑﻪ اوﺿﺎع زﻣﺎﻧﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر را ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور دﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﺆﻣﻦ در ﭘﻨﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ در ﺑﺴﻂ و ﺗﻌﻤﯿﻖ دﯾﻨﺪاري ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي درﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮردﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺳﺮار ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﺎن و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اوﻟﯿﺎي دﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺋﻤﻪ)ع( در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪدي آﺛﺎر و ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪ را ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺆﻣﻨﺎن را از ﻣﻀﺮات زﻣﺎنﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ)ع( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ« از ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ رﻓﯿﻊ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﯾﮏ :اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺗﺮاز دﯾﻦ را زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ذﮐﺮﻣﯽﮐﻨﻨﺪ: »و ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺰﻣﺎﻧﻪ« و ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي او ﻋﻠﻤﺶ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت روزﮔﺎر ﯾﺎ زﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در آن زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﻀﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،اﻧﮕﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﺎز دارﻧﺪ ﯾﺎ دﯾﺮ ﺑﻪدﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ .ذﻫﻦ و زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ و روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺎن را ﻣﯽﺗﻮان »ﻗﺪﻣﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺎدل اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ او ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ذﻫﻦ و زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕﺶ ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( 95
دو» :اﻇﻬﺎر اﻟﺸﯽ ﻗﺒﻞ ان ﯾﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﻔﺴﺪه ﻟﻪ« )ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل» (336/اﻇﻬﺎر ﭼﯿﺰي ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد آن اﺳﺖ« .زﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر را اﻇﻬﺎر ﮐﺮد؟ زﻣﺎن اﻇﻬﺎر ﻫﺮ ﭼﯿﺰي وﻗﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم آن اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ از ﻗﻮت ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻇﻬﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ،آن را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻇﻬﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻣﯿﻮه اﺳﺖ ،ﭼﯿﺪن ﻣﯿﻮه زﻣﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﭼﯿﺪن ﻣﯿﻮه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن زﻣﺎن ﻫﺪردادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎنﺷﻨﺎس ﺑﻮد ﺗﺎ داﻧﺴﺖ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻇﻬﺎر ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﺪام زﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( از ﻓﺮوع اﺻﻞ ﻗﺮآﻧﯽ »ﻗﻮﻟﻮا ﻗﻮﻻً ﺳﺪﯾﺪاً« )اﺣﺰاب (70/اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ)ع( در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮي ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﺗﺎزه اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ» .ﻻ ﺗﻌﺎﺟﻠﻮا اﻻﻣﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻓﺘﻨﺪﻣﻮا« )اﻟﻔﺼﻮلاﻟﻤﻬﻤﻪ (275/ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻫﺮ ﮐﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﻧﺮوﯾﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ. ﺳﻪ» :اﻻﯾﺎم ﺗﻬﺘﮏ ﻟﮏاﻻﻣﺮ ﻋﻦاﻻﺳﺮار اﻟﮑﺎﻣﻨﻪ« )ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ج ،78ص (365 »روزﮔﺎر ﺑﺮاﯾﺖ از رازﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﭘﺮده ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ «.در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﻮري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻓﺮادي در ﻣﺨﻔﯽﮐﺮدن آن اﻣﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻤﻮاره زﯾﺮ اﺑﺮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و روزي ﭘﺮدهﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و اﺳﺮار ﺑﺮﻣﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي زﻣﺎن، راززداﯾﯽ و ﭘﺮدهﺑﺮداري اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻻاﻗﺘﻀﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﻬﺖدار اﺳﺖ .ﺑﻪﺳﻮي ﺑﺎﻃﻞزداﯾﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎﺑﯽ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻄﺌﯽ اﺳﺖ .در ﭼﺮخ روزﮔﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﻮﯾﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را از ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ را رو ﮐﺮده و ﻣﺸﺖ آﻧﺎن را واﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي دﯾﮕﺮ آراﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان وﺟﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺮﺻﮥ راززداﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺧﺮت اﺳﺖ، »ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽاﻟﺴﺮاﺋﺮ« )ﻃﺎرق (9/اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﮔﺬر اﯾﺎم در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻧﯿﻮي از اﺳﺮاري ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار زﺣﻤﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد. ﯾﮑﯽ از اﻣﻮري ﮐﻪ روزﮔﺎر در ﻋﯿﺎنﮐﺮدن و ﭘﺮدهﺑﺮداري از آن ﺳﺨﺖ ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ، ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه اﺳﺖ .آﻧﺎن ﮐﻪ راززداﯾﯽ زﻣﺎﻧﻪ را دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯽﺧﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ روزﮔﺎر ﮐﻮس رﺳﻮاﯾﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﺪا درﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﻮد و ﺑﺎزي ﺑﯽاﺷﺘﺒﺎه زﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﺸﺴﺖ .اﺑﺮاز ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻋﯿﺎنﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ از ﺳﻨﻦ
96ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »زﻣﺎﻧﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ادﺑﺎر دارد« ،اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻼن ﺧﻮد اﻣﯿﺪآﻓﺮﯾﻦ ،راززدا و ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻣﺎﻧﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﯿﺮي ﺟﺰ اﯾﻦ داﺷﺖ ،ﻋﺒﺮت از آن ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد .ﺑﯿﺎن ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ)ع( اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهاي ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﮥ زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ دارد. اوﯾﻦ ،ﺑﻬﺎر 1379 روزﻧﺎﻣﮥ دوران اﻣﺮوز ،1379/12/6 ،ﺻﻔﺤﮥ .9 ﻣﻨﺎﺑﻊ:
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ارﺑﻠﯽ ،ﮐﺸﻒاﻟﻐﻤﻪ
اﺑﻦ ﺻﺒﺎغ ﻣﺎﻟﮑﯽ ،اﻟﻔﺼﻮلاﻟﻤﻬﻤﻪ اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ،اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ ،ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﷲ ﻋﻄﺎردي» ،ﻣﺴﻨﺪاﻻﻣﺎم اﻟﺠﻮاد)ع(«
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﺪاري و دو روﯾﯽ دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن
دﯾﻨﺪاري و دوروﯾﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮواﻋﻆ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﺳﺎن ﻧﺸﻮد
ﺗﺎ رﯾﺎ ورزد و ﺳﺎﻟﻮس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﻮد
ﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤــﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ دارد
واي اﮔــﺮ از ﭘﺲ اﻣــﺮوز ﺑﻮد ﻓـﺮداﯾﯽ )ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازي(
دﯾﻨﺪاري و دﯾﻦورزي ﺑﻪﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖآﻓﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺳﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ آﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰ و ﺧﺮدﺳﻮز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ آﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺮة ﭘﺮﻓﺮوغ دﯾﻦ و دﯾﻨﺪاري را ﺑﻪ ﻧﮑﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻻﯾﺪ ،آﻓﺖ دوروﯾﯽ و ﺑﺴﻂ روﺣﯿﮥ ﻧﻔﺎق اﺳﺖ .آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ از ﻣﻨﻈﺮ اﺧﻼق ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ. دوروﯾﯽ آﻓﺖ دﯾﻨﺪاري ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ »دﯾﻨﺪاري و دوروﯾﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دارد .دﯾﻨﺪاري اﻣﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ دﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺘﺶ را ﺑﺎ دﯾﻦ و دﯾﻨﺪاري ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در دﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ درﮔﺎه و ﺑﺎرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪي اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﺟﻮﻫﺮ دﯾﻨﺪاري ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪﺑﻮدن اﺳﺖ و اﺳﻼم ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﻼم ،اﺳﻼم اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﺟﻮﻫﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﻼم ﻫﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪﺑﻮدن اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﺗﺴﻠﯿﻢ واﮔﺬاري و دﻟﺴﭙﺎري و اﻗﺒﺎل و اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮآﻧﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
دﯾﻨﺪاري و دوروﯾﯽ 101
در دل ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را ﺑﺨﻮاﻫﺪ .دﯾﻨﺪاري ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪاﺑﻮدن ،ﺧﺪاﭘﺮواﯾﯽ ،ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ و اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺧﻔﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ. وﺟﻪ اﺻﻠﯽ دﯾﻨﺪاري ،ﺧﺪاﭘﺮواﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﺮوا را در زﺑﺎن دﯾﻨﺪاري »ﺗﻘﻮي« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻘﻮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﻗﺎﯾﻪ و وﻗﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﻮاﺗﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﮕﻬﺪارد ﻣﺘﻘﯽ ﯾﺎﺧﺪاﺗﺮس ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺘﻘﯽ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮد و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺴﻨﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﺤﻮل ،ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺮاز ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اوﻻً ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﺷﻨﺎ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ .دﯾﻦ ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎً اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪي ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎزهاي در درون ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ دﯾﻨﺪاري ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮل اﻧﺴﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﻣﺎ از واژة اول »دﯾﻨﺪاري« ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ادﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﺪة دﯾﻨﺪاران اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻗﺪرت را در ﮐﻒ ﮔﺮﻓﺖ ،آرامآرام دﯾﻨﺪاران آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﺎدات و ﺧﺮاﻓﻪﻫﺎ و رﺳﻮم ﺳﻨﺘﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ دﯾﻦ درﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻠﻮص دﯾﻨﺪاري ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎم دﯾﻨﺪاري ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ آن ﺻﻔﺎ و ﺧﻠﻮص دﯾﻨﺪاري ﮐﻢﮐﻢ ازدﺳﺖ ﻣﯽرود .ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي دﯾﻨﺪاري و ﺗﺮوﺗﺎزهﮐﺮدن آن در ﻫﺮ زﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺤﻮل و ﺗﺬﮐﺮ دارﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﯿﺰهﻫﺎ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﻤﺎر آﻧﻬﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ. اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦﺷﺎن »دوروﯾﯽ« اﺳﺖ .دوروﯾﯽ آﻓﺖ دﯾﻨﺪاري اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ واژة ﻋﺮﺑﯽ آن» ،ﻧﻔﺎق« را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واژة ﻋﺮﺑﯽ در ﻓﻀﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﻮي ﺧﻮد را ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺼﺎدﯾﻖ دوروﯾﯽ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮﭘﺎي دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪة دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ وﻗﺖ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و آﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﻪ آﻓﺖزداﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼج ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ دارد .ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ آن ﺑﯿﻤﺎري آﺷﻨﺎ ﮐﺮد .ﮐﻔﺮ و دوروﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دوروﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻔﺎق
102ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺮاﺗﺒﯽ دارد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎﻓﺮي ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻬﺮة ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻔﺎق اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺎي اﺧﻼق در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب »اﺣﯿﺎي ﻋﻠﻮم دﯾﻦ« ﻏﺰاﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ در »ﮐﯿﻤﯿﺎي ﺳﻌﺎدت« ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻼﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﺠﮥ اﻟﺒﯿﻀﺎء« ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮي ﺷﯿﻌﯽ از اﺣﯿﺎي ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ رﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. رﯾﺎ اﺧﺺ از ﻧﻔﺎق اﺳﺖ .رﯾﺎ از رؤﯾﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎري ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ، ﮐﺎري ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،او را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و او را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد .ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ رﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪة ﻋﺒﺎدات اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ او ﻋﺎﺑﺪ و زاﻫﺪ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ او ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ وﻗﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﯾﺪ ادا ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ وﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ .رﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪاي از ﻧﻔﺎق اﺳﺖ و ﻧﻔﺎق ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و اﻋﻢ از رﯾﺎﺳﺖ .ﭼﺮا؟ رﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮي دارد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻤﻌﻪ« ﮐﻪ از ﺳﻤﻊ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎري ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد از او ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎري ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاي رؤﯾﺖ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﯾﺎ و ﺳﻤﻌﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮش ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﻞ رﯾﺎ ﯾﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎري ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ اﺻﻼً ﺑﻪ رؤﯾﺖ و ﺳﻤﻊ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺎﻫﺮش ﺑﻪﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ. آﯾﺎ دوروﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ دارد؟ ﺧﯿﺮ .ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪة دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ در دو ﻧﻮع از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮑﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و دﯾﮕﺮي در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ .در ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي رﺳﻤﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دوروﯾﯽ و ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي اﺳﺖ
دﯾﻨﺪاري و دوروﯾﯽ 103
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻫﺮ روز در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ درﺳﺖ ﺧﻼف آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻮن ﭘﺪﯾﺪة دوروﯾﯽ وﯾﮋة ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و ﻏﯿﺮآزاد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺮي در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎ آن ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻋﻠﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم را ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر اﻣﻮر دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﺬا ﭼﺎرهاي ﺟﺰ دوروﯾﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻓﮑﺮ و ﺳﻠﯿﻘﮥ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﮑﺮ و ﺳﻠﯿﻘﮥ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در درون ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻣﻮاﻫﺐ دﻧﯿﺎ و ﺑﯿﺮون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺳﻠﻮك و رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺳﻠﻮﮐﺶ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻣﯽﺷﻮد و دروﻧﺶ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي دﯾﮕﺮ .ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎي اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً از دوروﯾﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ. در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺄﻟﮥ دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق ﺑﻪﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮي ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻢ اﮔﺮ درﻋﯿﻦ دﯾﻨﺪاري ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻮدن و ﻋﺪم آزادي ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ را ﺑﺴﻂ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺧﻮدش ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ او ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺎزة ﺑﺮوز ﻧﺪﻫﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز دوروﯾﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد در درون ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي و در ﺑﯿﺮوﻧﺸﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﺟﻮﻫﺮ دﯾﻨﺪاري را اﺧﻼص ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎ دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد وﺟﺪاﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺧﻮدش را ﺑﺮوز دﻫﺪ .اﺧﻼص درﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ دوروﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﭘﺪﯾﺪة ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ ﻇﻬﺮو و ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﮥ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﻋﯿﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. آزادي ،درﻣﺎن ﻋﺎرﺿﮥ دوروﯾﯽ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را درﻧﻬﺎﯾﺖ آزادي اداره ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺎﻃﻦ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ .آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ
104ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺟﻠﻮه دﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ دﯾﻨﺪار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﻤﯽ ﻓﺮاوان از دﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﯾﻨﺪاري اﮔﺮ ﺑﺎ آزادي و اﺧﻼص ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهاي ﺑﻪﻧﺎم دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق درﻣﯽآﻣﯿﺰد و آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﮐﻮدك ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ و وﻗﺘﯽ ﮐﻮدك ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﯾﺎ ﺟﻮان ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ در ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮاز ﻧﺸﻮد ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاي او ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ و وﻗﺘﯽ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﮕﻮﯾﺪ اﮔﺮ در ﮐﻼس ﺳﺆاﻟﯽ از ﺗﻮ ﺷﺪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪه ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪه؛ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن آزاد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ دوروﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮ دﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﺮدي ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ درﺑﯿﺎﯾﺪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻞ ،ﺷﮑﻞ ﺟﺪي ﺟﺪﯾﺪي ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺪﯾﺪة دوروﯾﯽ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪة اﻣﺮ دﯾﻨﺪاري اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ دﯾﻨﺪاري ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﭘﺪﯾﺪة دوروﯾﯽ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎري ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. واﻫﻤﮥ اوﻟﯿﺎي دﯾﻦ از دوروﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻔﺎق ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را در ﺧﻄﺒﮥ ﻣﺘﻘﯿﻦ ﺗﺬﮐﺮ داده و درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ،ﺧﻄﺒﻪاي )ﺧﻄﺒﮥ (194را ﻫﻢ در ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ درﻣﯿﺎن آورده و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮاي اﻟﻬﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم ،اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﮔﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ،ﻫﻢ ﺧﻄﺎﮐﺎرﻧﺪ و ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .دمﺑﻪدم ﺑﻪ رﻧﮕﯽ درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﺮ روز راه ﺗﻤﺎمﻧﺸﺪهﺷﺎن را دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .راهﻫﺎ را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده ،ﺑﻪ راهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪاي را ﺑﺮاي
دﯾﻨﺪاري و دوروﯾﯽ 105
راﻫﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در راﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮاﻣﺶ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﮐﻤﯿﻨﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﺎ از ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺪح ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎداش و ﻣﺪح ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻘﯽ ﺑﺎﻃﻠﯽ را آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد .ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻼف ﺳﺮدرﮔﻤﯽ درﻣﯽآورﻧﺪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻖ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮه ﻧﮑﻨﺪ«. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم روﯾﺶ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻘﯽ ﺑﺎﻃﻠﯽ را آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮف ﺣﻖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻧﺮﺳﺪ ﭼﺎرهاي ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﻃﻞ را در ﮐﻨﺎر ﺣﻖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻣﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ اﻧﺤﺮاﻓﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺮﻓﺸﺎن را آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ درﺳﺖ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ، ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻻﺑﻪﻻي ﺳﺨﻦﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﻄﺒﮥ 194ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ در ﺑﺎﻃﻦ ﭼﯿﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻇﺎﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺪاق ﻫﻤﯿﻦ دوروﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺬﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻧﻔﺎق ﺻﺮﻓﺎً اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻣﻊ دﻧﯿﻮي در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻘﺎب دﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺰﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻘﺼﺪ دﯾﮕﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪة دوروﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﮥ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻔﺎق ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺣﺎل او و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( در آﺧﺮ ﻧﺎﻣﮥ 27ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ از ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺸﺮك ﺑﺮ اﻣﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪواﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺮك را ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻌﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﻣﺖ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدي در دﻟﺶ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ .از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدي ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻗﻠﺐ دوروﺳﺖ .ﻣﻦ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدي واﻫﻤﻪ دارم .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻓﻌﻠﺶ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ، ﻗﻮﻟﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ« .ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻋﻤﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺼﺪاق دوروﯾﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﺎت 103و 104ﺳﻮرة ﮐﻬﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻞ ﻫﻞ
106ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﻨﺒﺌﮑﻢ ﺑﺎﻻﺧﺴﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎﻻً ،اﻟّﺬﯾﻦ ﺿﻞّ ﺳﻌﯿﻬﻢ ﻓﯽاﻟﺤﯿﻮهاﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻫﻢ ﯾﺤﺴﺒﻮن اﻧﻬﻢ ﯾﺤﺴﻨﻮن ﺻﻨﻌﺎ« اي ﻣﺮدم آﯾﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ زﯾﺎﻧﮑﺎر در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ آﮔﺎه ﮐﻨﻢ؟ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﺸﺎن در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ )اﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(« .در آﯾﺎت 203و 204ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻧﺤﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﺑﻪﺷﺪت روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﻣﻦ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم .ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دوروﯾﯽ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازي اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪة ﻣﺤﺘﺴﺐ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ واﻋﻆ ﺷﻬﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن رﯾﺎﻓﺮوش ﻣﯽﺗﺎزد ،ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ رﯾﺸﻪدار در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻣﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺘﺴﺐ در ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮي را ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﺪ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﻣﺬﻣﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻓﺮادي ﺗﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي دﯾﮕﺮ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪة وﻋﻆ و ﺳﺎﻟﻮس و رﯾﺎ در ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ: واﻋﻈﺎن ﮐﯿﻦ ﺟﻠﻮه در ﻣﺤﺮاب و ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﻣﯽروﻧﺪ آنﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸـــﮑﻠﯽ دارم ز داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺑــﺎزﭘﺮس ﺗﻮﺑﻪﻓﺮﻣـﺎﯾـﺎن ﭼـﺮا ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻤﺘـﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﺋﯿـــــــﺎ ﺑــــــﺎور ﻧﻤﯽدارﻧـﺪ روز داوري ﮐﺎﯾﻦ ﻫﻤــﻪ ﻗﻠﺐ و دﻏﻞ درﮐﺎر داور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎرب اﯾﻦ ﻧﻮدوﻟﺘــﺎنرا ﺑﺮ ﺧﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﮐﺎﯾﻦ ﻫﻤـﻪ ﻧﺎز از ﻏـﻼم ﺗﺮك و اﺳﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﯿﺨــــﺎﻧﻪ ﺑﺒﺴﺘﻨــﺪ ﺧﺪاﯾـــﺎ ﻣﭙﺴـﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧـــﺎﻧﮥ ﺗـﺰوﯾــﺮ و رﯾــــﺎ ﺑﮕﺸـــﺎﯾﻨﺪ دور ﺷـــﻮ از ﺑﺮم اي واﻋﻆ و ﺑﯿﻬــﻮده ﻣﮕﻮ ﭼـــﻮ ﻧﯿـﮏ ﺑﻨـﮕﺮي ﻫﻤـﻪ ﺗﺰوﯾــﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق اﺳﺖ اﺑﯿﺎت ذﯾﻞ در ﺗﻮﺻﯿﻒ دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق:
دﯾﻨﺪاري و دوروﯾﯽ 107
ﺗﺮك دﻧﯿـــﺎ ﺑﻪ ﻣــﺮدم آﻣﻮزﻧﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﻧﺸـﺎط ﻋﯿﺶ در ﮐﺲ ﺧﺪا زانﺧﺮﻗﻪ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ ﺻﺪﺑﺎر
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﯿــﻢ و ﻏﻠّﻪ اﻧﺪوزﻧﺪ ﻧﻪ درﻣــﺎن دﻟـﯽ ﻧﻪ درد دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ ﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ درآﺳﺘﯿﻦ
واﻋﻆ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮوده اﺳﺖ: ﻣﺼﺤﻒ دﯾﻦ را ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﮔﺶ ﻫﺰاران دﻓﺘﺮ اﺳﺖ ﮐـــﺎﻏﺬ ﺣﻠـــﻮاي ﺷﯿﺮﯾﻦﮐــﺎري دﻧﯿﺎ ﻣﮑﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﮐﺪﻟﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﯾﺎ و ﺗﺰوﯾﺮ راز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺣﺎﻓﻆ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﺣﯿﺎت دﯾﻨﺪاري ﻫﻢ در ﮔﺮو دوري از ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﯽﮔﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻓﺎت دﯾﻨﺪاري در ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ ،ﺑﺴﻂ روﺣﯿﮥ دوروﯾﯽ و ﺗﺰوﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ و آﻓﺖ از ﺻﺤﻨﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد .آﻧﭽﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎري ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﯿﺎدي »دﯾﻨﺪاري و دوروﯾﯽ« ﺑﻮد .اﻣﯿﺪ دارم ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﯽ واﺳﻊﺗﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻮد. ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻮي اﻣﯿﺮآﺑﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 1379/91/22 ،1421؛ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان 5 ،و ،1379/11/8ﺻﻔﺤﮥ .10
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي* ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﯾﻨﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺳﺆالﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﺮوز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺑﺮاي آن ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ ،و آﯾﺎ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭘﺮﺳﺶ زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻋﺼﺮي ﺳﺆاﻻت ﺧﺎص ﺧﻮد را اﻗﺘﻀﺎ دارد .اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﺮوز ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﻣﺮوز ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ. ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﯾﻢ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺪاري ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ارﺗﻘﺎء و رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ را دارﻧﺪ ﯾﺎﻧﻪ؟ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺻﻠﯽ دﯾﻦﭘﮋوﻫﯽ در دو دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﻘﺎداﻧﻪ ،ﺗﻨﻘﯿﺤﯽ و ﺗﺎﺣﺪودي ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ وﺟﻬﮥ ﺳﻠﺒﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ،ﭘﺎﻻﯾﺶ ،ﺗﻨﻘﯿﺢ و اﺻﻼح اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﯾﺠﺎﺑﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﻒﻫﺎي ﺟﺪي دﯾﻦﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺳﻬﻢ اﻧﺪك ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﺠﺎﺑﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮاوان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در دﯾﻨﺪاري ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،از دﯾﻦ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوش دﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻦدر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ از دﯾﻦ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ؟ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻟﻮازم دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ و دﯾﻨﺪاري ﭼﻪ اﻗﺘﻀﺎﻫﺎﯾﯽ دارد؟
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 109
ﺟﺎي آن دارد ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي اﻟﻬﯿﺎت و رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺟﺪيﺗﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﯾﺠﺎﺑﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد» .دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي« ﻣﻘﺪﻣﻪاي اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز و زاوﯾﻪ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ از دﯾﻦﭘﮋوﻫﯽ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ در ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ وﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺟﻮال ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻮاﻧﻢ ﺑﺴﭙﺎرم ،ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ارﺗﻘﺎء اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ. .1ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎب دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻀﺒﻂ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه از اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﯽ، ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :آﯾﺎ دﯾﻨﺪاري ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي را ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﺑﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد اﺟﺎزه ﭘﺮﺳﯿﺪن و ﺳﺆالﮐﺮدن را ﻣﯽدﻫﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﺆال ازاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺟﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي دﯾﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﺶﮐﺮدن و ﺳﺆالﮐﺮدن راﺣﺖﺗﺮ وﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ اﺳﺖ .آﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﺆال ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ؟ آﯾﺎ ﻫﺮﭼﻪ دﯾﻨﺪارﺗﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢﺗﺮ ،ﻣﻄﯿﻊﺗﺮ و ﻗﺎﻧﻊﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺪاري ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﮑﻮس دارد ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ دﯾﻨﺪاري! آﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﺳﻼم و دﯾﻨﺪاري ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،از ﺧﺪا ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،از اﻣﺎم ،از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،از ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ و ...ﻧﭙﺮﺳﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .از ﺣﯿﺚ دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ اﻣﻮري ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻨﺪاران ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ، و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﻣﻮر ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻧﭙﺮﺳﯿﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ در ﺣﻮزه اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﺖ و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﯾﺎ در ﺣﻮزه اﺣﮑﺎم اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ در ﺣﻮزه اﺣﮑﺎم اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﻋﺒﺎدﯾﺎت و ﺗﻌﺒﺪﯾﺎت اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﺣﮑﺎم را ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﭼﻪ ﻋﺒﺎدات ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
110ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ آﯾﺎ اﻣﺮي دارﯾﻢ ﮐﻪ »ﻻﯾﺴﺌَﻞ« ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ازآن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺆالﮐﺮدن ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﻋﺎً ﺣﻖ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ اﮔﺮ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﺎ را از ﺳﺆالﮐﺮدن در ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮر ﻧﻬﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ »ﯾﺎ أَﯾﻬﺎ اﻟَّﺬﯾﻦَ آﻣﻨُﻮا ﻻﺗَﺴﺌَﻠُﻮا ﻋﻦ أَﺷﯿﺎء إِن ﺗُﺒﺪ ﻟَﮑُﻢ ﺗَﺴﺆﮐُﻢ« )ﻣﺎﺋﺪه (101/ﻣﺮاد از اﯾﻦ آﯾﻪ و آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ »از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺳﺆال ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯽآﯾﺪ« .آﯾﺎ از آﯾﻪ ﻧﻬﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮ ،ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ را از ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪن او را از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد؟ از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ :ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ؟ روش ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮيِ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺤﻦ ﺧﺎص دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ دارد؟ اﯾﻦ ﻟﺤﻦ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺿﻮاﺑﻄﯽ دارد؟ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ،آﯾﺎ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ دﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮلﻋﻨﻪﻫﺎ را ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﻪوﯾﮋه درﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي دﯾﻨﯽ آﯾﺎ اﮔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪﺷﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪﭘﺮﺳﺶﻫﺎي دﯾﻨﯽ را دارﻧﺪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎري دارد؟ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﭼﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﺣﺴﻦُ اﻟﺴﺆَالِ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻠﻢِ« )ادباﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺪﯾﻦ79/؛ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،224 /1،ﺣﺪﯾﺚ (14درﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻧﺼﻒ داﻧﺶ اﺳﺖ و ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮش ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪن را دارﯾﻢ؟ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ از ﭼﻪ اﻣﻮري از او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ؟ و اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺆال آﯾﺎ ﺣﺪ و ﻣﺮزي دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺎز دارد؟ آﯾﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺆال ﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻧﻬﺎل ﭘﺮﺳﺶ در اذﻫﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺴﺘﻌﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺳﺆالﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ در اذﻫﺎن ﻣﯽﻣﺎﺳﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ. ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮي در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺆال ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ از ﻓﻀﺎي ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺠﻮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻮشﺑﻪﮔﻮش و دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ از ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 111
آري ﺳﺆالﻫﺎ در اذﻫﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺳﺆالﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي و اﻧﺪﯾﺸﻪﺳﻮز ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه از ﻃﺮح آن ﻧﺘﺮﺳﺪ و ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﻪاي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ و ﺷﮏﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و آنوﻗﺖ ﯾﮏ ﺷﮏ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺷﺎك« اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ّ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ » »ﺷﮑّﺎك« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و آن وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮑّﺎﮐﯿﺖ ﺑﺎ دﯾﻨﺪاري ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاداﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ،و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻮد. ﺳﺆال دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺪاري از ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ و ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﯾﻌﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﺳﺆال ،و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﻦ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ و اﻃﺎﻋﺘﯽ را از دﯾﻨﺪاران ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎء ﻣﻄّﻬﺮ ﺧﻮدشﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻋﺎدي؟ آﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ارزش اﺳﺖ ﯾﺎ ﺿﺪارزش؟ آﯾﺎ درﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺳﺆال ،ﯾﺎ ﻣﺎﻓﻮق و ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ از ﺧﺪا و رﺳﻮل و اﺋﻤﻪ و ﻋﻠﻤﺎ و آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎم »ﻻﯾﺴﺌَﻞُ ﻋﻤﺎ ﯾﻔﻌﻞ« )اﻧﺒﯿﺎء (23/اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان از او ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ؟ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺆال ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ و ﺑﯿﻦ دﯾﻨﺪاران ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮان از او ﺳﺆال ﮐﺮد؟ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل اﻧﺪك ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ »دﯾﻨﺪاري ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ دارد؟« ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻠّﺎل ﺑﺴﯿﺎري ازﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ. .2اﻗﺴﺎم ﭘﺮﺳﺶ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺤﺚ را در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ اﻗﺴﺎم ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ :آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ واﺿﺢ اﺳﺖ؟ ﺳﺆال ﭼﻪ اﻗﺴﺎﻣﯽ دارد ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﭼﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻮاره اﻧﮕﯿﺰه واﺣﺪي ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﯿﺪن دارد؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ.
112ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و اﻫﺪاف ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه و ﻣﺮدود ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺧﻼق دﯾﻨﯽ ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﯽ را ﻧﻪ از ﺣﯿﺚ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻠﮑﻪ از ﺣﯿﺚ ﻫﺪف ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺣﻘﻮق دﯾﻨﯽ ) ﻓﻘﻪ( ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ را در ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻪ اﻗﺴﺎﻣﯽ دارد؟ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﻢ، ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ،واﻗﻌﺎً ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺟﻬﻞ و اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺟﺎﻫﻼن ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﻬﻞ ﻣﺮﮐﺐ ﻋﯿﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ،او در ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻼح و رﺳﺘﮕﺎري اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ از ﺟﺎﻧﺐ اوﻟﯿﺎي دﯾﻦ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ«! اوﻟﯿﺎي دﯾﻦ ﻣﺎ دﯾﻨﺪاران را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزي ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪا ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،از آﺧﺮت ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،از وﺣﯽ و ﻧﺒﻮت ،از ﻗﺮآن ،ﻣﻼﺋﮏ و ﺟﻦّ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ. ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻗﺮآن در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺆال ﻧﻬﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﺼﺮهاي دارد ،ﻣﺜﻼً اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﻣﻦ درﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮم؟ اﺟﻞ ﻣﻦ ﮐﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻫﻢ ﺟﺰ ﺳﺆالﻫﺎي ﻣﻤﺪوح دﯾﻨﯽ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﮑﻠّﻒ ﻧﮑﺮده و آدﻣﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ازﻗﺒﯿﻞ ﺳﺆاﻻت ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺆال از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎص و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ »ﺗﺠﺴﺲ« ﺣﺮام اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﺿﺮار و آزار دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺆال ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ. ﻗﺴﻢ دوم ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﻬﺎمﻫﺎي ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺪف دﯾﮕﺮي دارد .ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﺗﺎ وﺟﺪان ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ .ﭘﺲ اﺳﺘﻔﻬﺎمﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ .او ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻧﮑﺘﻪاي را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﯿﺎء ﮐﻨﺪ .ﺳﺆال ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( از ﻣﺮدم ﻋﺼﺮ ﺧﻮد داﺋﺮ ﺑﺮ ﺟﻮﯾﺎﺷﺪن از ﺑﺖ ﺑﺰرگ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺆال ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 113
ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﺳﺆال ﻧﻪ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺠﺎزي ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي ﺗﻌﻨّﺘﯽ و اﯾﺬاﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺆالﻫﺎي ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي آزاردادن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﻊ ﺟﻬﻞ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺪارﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﻗﺼﺪ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را دارﻧﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ درﮐﺘﺎب ارزﻧﺪه »ﻣﻨﯿﻪ اﻟﻤﺮﯾﺪ ﻓﯽ آداباﻟﻤﻔﯿﺪ واﻟﻤﺴﺘَﻔﯿﺪ« ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮن آداب ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ در اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺳﺆال را ﺑﻪ ﺗﻔﻘّﻬﯽ وﺗﻌﻨّﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ واژه از ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻔﯽ از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺳﻞ ﺗَﻔَﻘﱡﻬﺎً و ﻻﺗَﺴﺌَﻞ ﺗَﻌﻨﱡﺘَﺎً« )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺣﮑﻤﺖ (320ﺑﺮاي داﻧﺴﺘﻦ ﺑﭙﺮس ﻧﻪ ﺑﺮاي آزار و اﯾﺬاء. ﺳﺆال ﺗﻔﻘﻬﯽ آن دو ﻗﺴﻢ اول اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﻬﺎمﻫﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺠﺎزي ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺴﻢ اول .ﺳﺆال ﺗﻌﻨّﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺆال اﯾﺬاﯾﯽ ،ﺳﺆال ﺑﺮاي آزاردادن و ﻓﺮار از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ .اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ :اي ﻣﻮﺳﯽ از ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﭙﺮس ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺎوي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ذﺑﺢ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎوي اﺳﺖ؟ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ دارد؟ ﻧﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎده؟ ﺳﻨّﺶ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ »ﻗَﺎﻟُﻮا ادع ﻟَﻨَﺎ رﺑﮏ ﯾﺒﯿﻦ ﻟَﻨَﺎ ﻣﺎ ﻫﯽ)«ﺑﻘﺮه .(68/اﮔﺮ از آﻏﺎز ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ و دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ و اﯾﺮادﮔﯿﺮي و اﯾﺬاء رﺳﻮﻟﺸﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻮﺳﻊ ﺑﻮد و ذﺑﺢ ﻫﺮﮔﺎوي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺼﺪاق اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻘﺪر اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﮔﺎو ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺷﺪ ،و ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻣﺼﺪاق اﻧﺤﺼﺎري ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﻓﺮﯾﺪ. از ﻧﻮع ﭼﻬﺎرﻣﯽ از ﺳﺆال ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان دم زد :ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﻨﻮان »ﺳﺆال« در ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود و اﺻﻼً ﺑﺤﺚ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺋﻞ ﯾﻌﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﯾﮑﯽ از اﻃﻼﻗﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ واژه ﺳﺎﺋﻞ در ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻘﯿﺮ و ﮔﺪاﺳﺖ ،و ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰي ﻧﺪارد و آن را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺳﺎﺋﻞ در ادﺑﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺎ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ازﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ اﻣﺮوزه در ﻣﻮرد ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ از ﺳﺎﺋﻞ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﺳﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪهاي ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺰي ﻣﺎدي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ،درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻋﻤﻠﯽ دارد ﻧﻪ ﻧﻈﺮي اﯾﻦ از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
114ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.3ﻗﺮآن و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي را از دو ﻣﻨﺒﻊ دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي و ﻗﺮآن ،و دﯾﮕﺮي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮّب درﮔﺎﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎمﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﻗﺮآن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﮐﺪام ﺳﺆاﻻت دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ؟ ﺗﻔﺤﺼﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭼﻪ اﻣﻮري را ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ؟ اﯾﻦ اﻣﻮر راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﺎ از ﭼﻪ اﻣﻮري ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ،و آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺣﺪ ﯾﻘﻔﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد؟ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرده ﻋﻨﻮان ،ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺮآن ﻣﺮدم ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮآن ﯾﮏ ﯾﮏ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺤﺚ دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻣﻔﯿﺪﺑﺎﺷﺪ: اول :ﺳﺆال از ﻗﯿﺎﻣﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺤﺚ از ﺳﺎﻋﺖ و ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ »ﯾﺴﺌَﻞُ أَﯾﺎنَ ﯾﻮماﻟﻘﯿﺎﻣﻪ«)ﻗﯿﺎﻣﺖ» (6/ﯾﺴﺄَﻟُﻮنَ أَﯾﺎنَ ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦِ«)ذارﯾﺎت(12/ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ ﻫﻔﺖ آﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن را ﻣﻄﺮحﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ »ﻋﻢ ﯾﺘَﺴﺎءﻟُﻮنَ ﻋﻦِاﻟﻨﱠﺒﺎء اﻟﻌﻈﯿﻢِاﻟﱠﺬي ﻫﻢ ﻓﯿﻪ ﻣﺨﺘَﻠﻔُﻮنَ ﮐَﻠَﺎّ ﺳﯿﻌﻠَﻤﻮنَ« )ﻧﺒﺎء4/ـ .(1از ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺗﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ .از ﺳﺆال ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺜﯿﺮاً ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ دﯾﻨﺪار ﺑﺤﺚ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ» .ﻋﻦِ اﻟﻨﱠﺒﺎء اﻟﻌﻈﯿﻢِ« ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﯾﮏ ﺳﺆال ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي اﺳﺖ ،و در ﻗﺮآن از ﺳﺆاﻻت ﺟﺪي ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن»ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻋﻦِ اﻟﺴﺎﻋﻪ أَﯾﺎنَ ﻣﺮﺳﺎﻫﺎ«)اﻋﺮاف ،178/ﻧﺎزﻋﺎت.(42/ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﯽ ﻟﻨﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ در ﻗﺮآن ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﻫﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺆال ازﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻣﻬﻢ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ از زﻣﺎن ﻗﯿﺎﻣﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد» :ﯾﺴﺌَﻠُﮏ اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻦِ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﻗُﻞ إِﻧﱠﻤﺎ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠّﻪ) «اﺣﺰاب .(63/از ﺗﻮ درﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ )ﻗﯿﺎﻣﺖ( ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ ﻋﻠﻤﺶ ﻧﺰدﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﺳﺆال ﻣﺮدم ﺳﺆال از ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ﺳﺆالﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺶ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاري و ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﯽ
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 115
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن زﻣﺎن وﻗﻮع ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻟﻮازم آزﻣﻮن دﻧﯿﻮي آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺿﻤﻦ ﮔﺰارش ﺳﺆال ﻣﺮدم و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ. دوم :ﭘﺮﺳﺶ از روح» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻋﻦِ اﻟﺮﱡوحِ ﻗُﻞِ اﻟﺮﱡوح ﻣﻦ أَﻣﺮِ رﺑﯽ و ﻣﺎ أُوﺗﯿﺘُﻢ ﻣﻦَ اﻟﻌﻠﻢِ إِﻟﱠﺎ ﻗَﻠﯿِﻼًَ«)اﺳﺮاء .(85/از ﺗﻮ درﻣﻮرد روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ: روح اﻣﺮ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ روح را ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻧﺪك اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ از روح ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از زﻣﺎن ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﻮم :ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﻨﺎزل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎه» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻋﻦِ اﻷَﻫﻠﱠﻪ ﻗُﻞ ﻫﯽ ﻣﻮاﻗﯿﺖ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ و اﻟﺤﺞ)«ﺑﻘﺮه .(189/ﻣﺮدم از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﻣﻮرد ﻫﻼل ﻣﺎه ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﮕﻮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺞ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ روزه و ﺣﺞ ﺑﻪﻣﻨﺎزل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎه و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎي ﻗﻤﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎه ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي زﻣﺎن اﺳﺖ .اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ زﻣﺎن و ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال از اﻫﻠّﻪ اﺳﺖ. ﭼﻬﺎرم :ﭘﺮﺳﺶ از اﻧﻔﺎق» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻣﺎذَا ﯾﻨﻔﻘُﻮنَ« ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ از ﭼﻪ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دو ﺑﺎر در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏﺟﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﯾﺴﺌَﻠُﻮﻧَﮏ ﻣﺎذَا ﯾﻨﻔﻘُﻮنَ ﻗُﻞِاﻟﻌﻔﻮ ﮐَﺬَﻟﮏ ﯾﺒﯿﻦُاﷲُ ﻟَﮑُﻢ اﻵﯾﺎت ﻟَﻌﻠﱠﮑُﻢ ﺗَﺘَﻔَﮑّﺮُون«)ﺑﻘﺮه» .(219/از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﭼﯿﺰي ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ آﻧﭽﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺘﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ «.درﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﯾﺴﺌَﻠُﻮﻧَﮏ ﻣﺎذَا ﯾﻨﻔﻘُﻮنَ ﻗُﻞ ﻣﺎ أَﻧﻔَﻘﺘُﻢ ﻣﻦ ﺧَﯿﺮٍ ﻓَﻠﻠﻮاﻟﺪﯾﻦِ و اﻷَﻗﺮَﺑِﯿﻦَ و اﻟﯿﺘَﺎﻣﯽ و اﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻦَ و اﺑﻦِ اﻟﺴﺒِﯿﻞِ و ﻣﺎﺗَﻔﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺧَﯿﺮٍ ﻓَﺈِنﱠ اﷲَ ﺑِﻪ ﻋﻠﯿﻢ)«ﺑﻘﺮه» .(215/از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ ﻫﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ]ﺧﻮب اﺳﺖ[ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و در راهﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و ﻫﺮ ﺧﯿﺮي ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن آﮔﺎه اﺳﺖ «.ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺳﺆال از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﻢ؟ در آﯾﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق از زﯾﺎدي ﻣﺎل اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در آﯾﻪ دوم ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﺑﻪ ﺳﺆال ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﺟﺎي از ﭼﻪ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﺳﺆال »ﺑﻪ ﮐﻪ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﻢ؟« ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﮕﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ اول از ﻓﺮط وﺿﻮح و ﺑﺪاﻫﺖ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دوم ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
116ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻨﺠﻢ :ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺎهﻫﺎي ﺣﺮام» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻋﻦِ اﻟﺸﱠﻬﺮِ اﻟﺤﺮامِ ﻗﺘَﺎلٍ ﻓﯿﻪ ﻗُﻞ ﻗﺘَﺎلٌ ﻓﯿ ﻪ ﮐَﺒﯿِﺮٌ« )ﺑﻘﺮه» .(217/از ﺗﻮ درﺑﺎره ﮐﺎرزار در ﻣﺎهﻫﺎي ﺣﺮام ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ ﮐﺎرزار در آن ﻧﺎرواﺳﺖ «.ﻣﺎهﻫﺎي ﺣﺮم ﭼﻪ ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه آﻏﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﺼﺮي ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺛﻠﺚ ﺳﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﻣﺘﺎرﮐﻪ و ﻣﻨﻊ ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاياﺳﺘﻘﺮار آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ. ﺷﺸﻢ :ﭘﺮﺳﺶ از ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻋﻦِ اﻟﺨَﻤﺮِ و اﻟﻤﯿﺴﺮِ ﻗُﻞ ﻓﯿﻬِﻤﺎ إِﺛﻢ ﮐَﺒﯿِﺮٌ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ و إِﺛﻤﻬﻤﺎ أَﮐﺒﺮُ ﻣﻦ ﻧَﻔﻌﻬِﻤﺎ«)ﺑﻘﺮه» .(219/از ﺗﻮ اي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮ در آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺰ ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮔﻨﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻮدﺷﺎن ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ «.ﭘﺮﺳﺶ از ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎدهﮔﺴﺎري و ﻗﻤﺎرﺑﺎزي اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺿﺮر ﺣﺘﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻤﺮ و ﻗﻤﺎر ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺤﻮة ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻗﺮآن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪاﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻔﺘﻢ :ﭘﺮﺳﺶ از ﯾﺘﯿﻤﺎن» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻋﻦِ اﻟﯿﺘَﻤﯽ ﻗُﻞ إِﺻﻠَﺎح ﻟَﻬﻢ ﺧَﯿﺮٌ و إِن ﺗُﺨَﺎﻟﻄُﻮﻫﻢ ﻓَﺈِﺧﻮاﻧُﮑُﻢ و اﷲُ ﯾﻌﻠَﻢ اﻟﻤﻔﺴﺪ ﻣﻦَ اﻟﻤﺼﻠﺢِ«)ﺑﻘﺮه» .(220/ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻼح ﮐﺎر آﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮادران ]دﯾﻨﯽ[ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﻬﮑﺎر را از درﺳﺘﮑﺎر ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ« .ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ذات ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎل آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ؟ ﺗﺬﮐﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ را ﺑﻪﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ» :اﻟﻠّﻪ اﻟﻠّﻪ ﻓﯽ اﻟﯿﺘَﻤﯽ« .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻔﺮهاي ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺮم ﭘﺪر ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎ در ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺪرﺷﺎن را ازدﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدﻫﺎي دﯾﻨﺪاري ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨّﺘﯽ ﻣﺎ رواجداﺷﺘﻪ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﺘﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ رﺳﻮم ﺧﻮب ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮدﻣﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﻫﺸﺘﻢ :ﭘﺮﺳﺶ از اﺣﮑﺎم زﻧﺎن» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻋﻦِ اﻟﻤﺤﯿِﺾِ ﻗُﻞ ﻫﻮ أَذَي ﻓَﺎﻋﺘَﺰِﻟُﻮا اﻟﻨﺴﺎء ﻓﯽ اﻟﻤﺤﯿﺾِ و ﻻﺗَﻘﺮَﺑﻮﻫﻦﱠ ﺣﺘﱠﯽ ﯾﻄﻬﺮنَ«)ﺑﻘﺮه» .(222/از ﺗﻮ درﺑﺎره ﺣﯿﺾ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ آن ﻣﺎﯾﻪ رﻧﺞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﻣﺪت ﺣﯿﺾ از زﻧﺎن ﮐﻨﺎره ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎك ﺷﻮﻧﺪ« .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﻋﺎدت ،ﭘﺎﺳﺦ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺸﺮي اﺳﺖ.
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 117
ﻧﻬﻢ :ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﻮر ﺣﻼل» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻣﺎذَا أُﺣﻞﱠ ﻟَﻬﻢ ﻗُﻞ أُﺣﻞﱠّ ﻟَﮑُﻢ اﻟﻄﱠﯿِﺒﺎت« )ﻣﺎﺋﺪه» .(4/ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﭘﺎك و ﭘﺎﮐﯿﺰه را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﮐﺮدﯾﻢ« .ﺑﺤﺚ »اﺻﺎﻟﻪ اﻟﺤﻠّﯿﻪ« ﮐﻪ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر اﺻﻞ اﺻﯿﻞ »اﺻﺎﻟﻪ اﻟﺒﺮاﺋﻪ« دو ﻋﻤﻮد از ﻋﻤﻮدﻫﺎي ﺧﯿﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻔﺎد از اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺆال از ﺣﺮام وﺣﻼل ﺳﺆاﻟﯽ ﺟﺪي اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ، ﻣﺮدم ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ،راﺑﻄﻪاي ﺑﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎت و ﺗﮑﻮﯾﻨﯿﺎت .ﺣﻠّﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﯿﺐﺑﻮدن ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭼﯿﺰي در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺣﺘﻤﺎً داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﻮر ﺧﻮب ،ﻣﻄﻬﺮ و ﻃﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺧﺒﺎﯾﺚ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ. دﻫﻢ :ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻋﻦِ اﻷَﻧﻔَﺎلِ ﻗُﻞ اﻷَﻧﻔَﺎلُ ﷲِ و اﻟﺮَﱠﺳﻮلِ« )اﻧﻔﺎل» .(1/از ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﻣﻮرد اﻧﻔﺎل ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ اﻧﻔﺎل ﻣﺨﺘﺺ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﺳﺖ« .ﻣﺮاد از اﻧﻔﺎل ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،دﺷﺖﻫﺎ ،زﻣﯿﻦﻫﺎي ﻣﻮات و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺎل ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ در ﭼﻪ اﻣﻮري ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻗﺴﺎم اﻣﻮال در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﻮال ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ، اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و اﻣﻮال ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ اﻣﻮال اﻣﺎماﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،اﻣﻮال ﻋﻤﻮماﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و اﻣﻮال آﺣﺎداﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ .آﯾﺎ اﻧﻔﺎل از ﻗﺴﻢ اول اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺴﻢ دوم؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺪي در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ. ﯾﺎزدﻫﻢ :ﭘﺮﺳﺶ از ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻋﻦ ذياﻟﻘَﺮﻧَﯿﻦِ ﻗُﻞ ﺳﺄَﺗﻠُﻮا ﻋﻠَﯿﮑُﻢ ﻣﻨﻪ ذﮐﺮَاً« )ﮐﻬﻒ» .(83/از ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد ذي اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ )ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﯾﺎدي از او ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ« .ذياﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺤﺜﺶ ﺟﺪياﺳﺖ .آﯾﺎ ذياﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده ،آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻮروش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ؟ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه و ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دوازدﻫﻢ :ﭘﺮﺳﺶ از ﮐﻮهﻫﺎ» .ﯾﺴﺄَﻟُﻮﻧَﮏ ﻋﻦِ اﻟﺠِﺒﺎلِ ﻓَﻘُﻞ ﯾﻨﺴﻔُﻬﺎ رﺑﯽ ﻧَﺴﻔَﺎً«)ﻃﻪ.(105/ »اي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺗﻮ درﻣﻮرد ﮐﻮهﻫﺎ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرم آن را ﭘﺨﺶ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪن ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽدارد. ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺒﻠﯽ از اﻣﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
118ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ :ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﻦ )ﺧﺪا( .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق واﺣﺪي ﺑﻮد» :ﯾﺴﺌﻠﻮﻧﮏ« .ﺳﺆال ﻣﺮدم ازﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻫﻤﻪ »ﯾﺴﺎﻟﻮﻧﮏ« ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ و ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ» :إِذَا ﺳﺄَﻟَﮏ ﻋﺒﺎدي ﻋﻨّﯽ ِﯾﺐ أُﺟِﯿﺐ دﻋﻮه اﻟﺪاعِ إِذَا دﻋﺎنِ ﻓَﻠﯿﺴﺘَﺠِﯿﺒﻮا ﻟﯽ و ﻟﯿﺆﻣﻨُﻮا ﺑِﯽ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﯾﺮﺷُﺪونَ« ﻓﺈِﻧﱢﯽ ﻗَﺮ ٌ )ﺑﻘﺮه» .(186/ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪ] ،ﺑﮕﻮ[ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮑﻢ ،و ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻧﺪم دﻋﺎي دﻋﺎﮐﻨﻨﺪه را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ« .ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﺆال از ﺟﺒﺎل ﺑﻮد ،ﺳﺆال از روح ،از ذياﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ،از اﻧﻔﺎل و از اﻧﻔﺎق ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال از ﻫﻤﻪ ﺳﺆاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ» :إِذَا ﺳﺄَﻟَﮏ ﻋﺒﺎدي ﻋﻨّﯽ« .ﭼﻘﺪر ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ وﻗﺮب را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺘﮑﻠّﻢ وﺣﺪه را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد. اي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻗﺘﯽ از ﺗﻮ درﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪا ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮑﻢ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ دﻋﺎي ﺷﻤﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻋﺎ ﺑﮑﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦّ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻢ داد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ» .دﻋﺎ« ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي اﺳﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ از ﺧﺪاي ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي را ﺷﺪﯾﺪاً دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﻓﺮاوان اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ دﻋﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .دﻋﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﻧﺴﺎن ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ اﺳﺖ .از ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺮي و از ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺮي ﺗﺎ رﻫﺎﯾﯽ و ﮐﻤﺎل. ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﭘﺮﺳﺶ از ﺧﺎﻟﻖ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺎرغ از ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﯿﺰده ﺳﺆال ﻣﺮدم، دﺳﺘﻪاي ﺳﺆال ﻣﻔﺮوض ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﻔﺮوض از ﻣﻨﮑﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ» :و ﻟَﺌﻦ ﺳﺌَﻠﺘَﻬﻢ ﻣﻦ ﺧَﻠَﻖَاﻟﺴﻤﻮات واﻷَرض و ﺳﺨﱠﺮَاﻟﺸﱠﻤﺲ و اﻟﻘَﻤﺮَ ﻟَﯿﻘُﻮﻟُﻦﱠاﷲُ ﻓَﺄَﻧﱠﯽ ﯾﺆﻓَﮑُﻮنَ«)ﻋﻨﮑﺒﻮت» .(61/اﮔﺮ از اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه را رام ﮐﺮده اﺳﺖ، ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣﯽروﻧﺪ«؛ و »اﮔﺮ از اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎران ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎ آن زﻣﯿﻦ را ﭘﺲ از ﭘﮋﻣﺮدﻧﺶ زﻧﺪه ﮐﺮد ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﮕﻮ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ،وﻟﯽ اﮐﺜﺮﺷﺎن ﺗﻌﻘّﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«)ﻋﻨﮑﺒﻮت .(63/اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺳﺆال از ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ ،ﺳﺆال از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎنو زﻣﯿﻦ و ﺑﺎران و اﻧﺴﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭼﻬﺎرده ﺳﺆال ﻗﺮآﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد: دﺳﺘﻪ اول .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدي :ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺒﺪأ ،ﭘﺮﺳﺶاز ﻣﻌﺎد و ﭘﺮﺳﺶ از روح.
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 119
دﺳﺘﻪ دوم .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ :ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﻨﺎزل ﻣﺎه و ﭘﺮﺳﺶ از ﮐﻮه. دﺳﺘﻪ ﺳﻮم .ﭘﺮﺳﺶ ازاﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ :ﭘﺮﺳﺶ از اﻧﻔﺎق ،ﻣﺎهﻫﺎي ﺣﺮام، ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ،ﯾﺘﯿﻤﺎن ،اﺣﮑﺎم زﻧﺎن ،اﻣﻮر ﺣﻼل و اﻧﻔﺎل. دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم .ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﭘﺮﺳﺶ از ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ. اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎرده ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎردﺳﺘﻪ ﺳﺆال اﺳﺖ :اﻋﺘﻘﺎدات ،اﺣﮑﺎم ،اﻣﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرده ﻣﻮرد ﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕﻮي ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي دﯾﻨﯽ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ دﯾﻨﯽ ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ و ﺗﻌﺒﺪي ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎرهاي ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهام؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروم؟ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻢ؟ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﯿﮑﺮاﻧﻪ ذﻫﻦ و ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي او ﻧﯿﺰ ﺑﯽﮐﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺬﮐّﺮ داده و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﻨﺪار ﻗﺮآﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﺪ و داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد. .4ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي و ﻗﺮآن ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﻧﻬﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از آﯾﺎت اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ: دﺳﺘﮥ اول» :ﯾﺎ أَﯾﻬﺎ اﻟَّﺬﯾﻦَ آﻣﻨُﻮا ﻻﺗَﺴﺌَﻠُﻮا ﻋﻦ أَﺷﯿﺎء إِن ﺗُﺒﺪ ﻟَﮑُﻢ ﺗَﺴﺆﮐُﻢ و إِن ﺗَﺴﺌَﻠُﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﺣﯿﻦَ ﯾﻨَﺰﱠلُ اﻟﻘُﺮآنُ ﺗُﺒﺪ ﻟَﮑُﻢ ﻋﻔَﺎ اﷲُ ﻋﻨﻬﺎ و اﻟﻠّﻪ ﻏَﻔُﻮر ﺣﻠﯿﻢ؛ ﻗَﺪ ﺳﺄَﻟَﻬﺎ ﻗَﻮم ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﮑُﻢ ﺛُﻢ أَﺻﺒﺤﻮا ﺑِﻬﺎ ﮐﺎﻓﺮِﯾﻦَ«)ﻣﺎﺋﺪه 101/و » .(102اي ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ،از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮسوﺟﻮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ را اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺳﺎزد و اﮔﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮسوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ] ،ﺣﮑﻢ وﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺎقّ آن[ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزﮔﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﻈﯿﺮ آن ]ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺎ[ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻫﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ «.ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠّﺎﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در اﻟﻤﯿﺰان )ج ،6ص156ـ (150ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﻮري ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي از اﻧﺴﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﻃﻼع از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺿﺮر اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻠّﺎً ﻋﻠﻢ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
120ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
از ﻣﺤﻀﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ رﺳﻮلاﷲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ؟ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ رﺳﺘﮕﺎرﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﯽ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻋﺰّت ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﯽ دوام ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺆال از ﻣﻐﯿﺒﺎت و ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ .اﻃّﻼع از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ دﻧﯿﻮي ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻣﻄّﻠﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ و ﺟﻬﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻣﻼزم اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ آﯾﺎ ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ اﻋﻢ از اﻋﺘﻘﺎدات ،اﺧﻼق و اﺣﮑﺎم ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺴﺎﺋﻞدﯾﻨﯽ ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻬﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ از ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﺎً ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖﮐﻪ اﺻﻼً ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرم ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اﺻﻼً ﻗﻀﯿﻪ اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻢ و اﯾﻦ از اﻣﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻨﺶ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺸﺪه ،ﻣﻄﻠﻖ ﻏﯿﺐ ﻓﻘﻂ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه از اﻣﻮري ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻬﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﯿﻮد و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎب ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺴﻬﯿﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻘﯿﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﮑﻮت اﻟﻬﯽ از ﺑﺎب ﻏﻔﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ارﻓﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺆال از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﯿﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻀﯿﯿﻖ و ﺗﻨﮓﮐﺮدن ﺣﻮزه اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺿﺮر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ آزردﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع آدﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭘﺮﺳﺶ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮري را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎح رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪاﻧﺴﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺎت را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﺮده ﺑﻪ اﻣﻮر اﻟﺰاﻣﯽ ،واﺟﺐ ﯾﺎ ﺣﺮام ﻣﻠﺤﻖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻗﻮام ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎي ﺧﻮد اﺣﮑﺎم ﻣﻀﯿﻖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم دﺷﻮار را ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ )ﺣﮑﻤﺖ (105ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ» :إِنﱠاﷲَ اﻓﺘَﺮَض ﻋﻠَﯿﮑُﻢ اﻟﻔَﺮَاﺋﺾ ﻓَﻼﺗُﻀَﯿﻌﻮﻫﺎ و ﺣﺪ ﻟَﮑُﻢ ﺣﺪوداً ﻓَﻼﺗَﻌﺘَﺪوﻫﺎ و ﻧَﻬﺎﮐُﻢ ﻋﻦ أَﺷﯿﺎء ﻓَﻼﺗَﻨﺘَﻬِﮑُﻮﻫﺎ و ﺳﮑَﺖ ﻟَﮑُﻢ ﻋﻦ أَﺷﯿﺎء و ﻟَﻢ ﯾﺪﻋﻬﺎ ﻧﺴﯿﺎﻧَﺎً ﻓَﻼ ﺗَﺘَﮑَﻠﱠﻔُﻮﻫﺎ«» .ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﺣﺪودي ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻬﺎده از آن ﻣﮕﺬرﯾﺪ ،و از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺮﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﮑﻨﯿﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را از روي ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ واﻧﮕﺬارده ،ﭘﺲ ﺧﻮد را درﺑﺎره آن ﺑﻪ رﻧﺞ ﻣﯿﻔﮑﻨﯿﺪ«.
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 121
ﭘﺲ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر اﺷﺎره ﻧﮑﺮده و ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪﯾﺪه ﮐﻪ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﺆال ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﺳﺆال از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﺼﻪ ﮔﺎو ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻬﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اي ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ »ﻻﺗَﺴﺌَﻠُﻮا ﻋﻦ أَﺷﯿﺎء إِن ﺗُﺒﺪ ﻟَﮑُﻢ ﺗَﺴﺆﮐُﻢ» .اﮔﺮ اول ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎوي ﻣﯽﮐﺸﺘﯿﺪ ﻣﺼﺪاق اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺆاﻻت ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮔﺎو در دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﺎل اﻧﺒﻮﻫﯽ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﺗﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. اﮔﺮ ﻧﮑﺘﻪاي در اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه آن ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻟﻔﺮاغ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و در آن ﺣﻮزه ﻓﺎرغاﻟﺒﺎﻟﻨﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮد را ﻣﻀﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،و داﯾﺮهاﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺗﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺳﺆال از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﯿﭽﯿﮏ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻬﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻬﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻪ اﻃّﻼﻋﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺘﻌﻠّﻘﺎت و ﻗﯿﻮد اﺣﮑﺎم ﻣﻄﻠﻖ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﺎً از ﺷﻤﻮل ﻧﻬﯽ آﯾﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ. دﺳﺘﻪ دوم آﯾﺎت ،ﻗﺼﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ اﺳﺖ .ﺧﻀﺮ از ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از او درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺳﺆال ﻧﮑﻨﺪ» .ﻓَﺈنِ اﺗﱠﺒﻌﺘَﻨﯽ ﻓَﻼﺗَﺴﺌَﻠﻨﯽ ﻋﻦ ﺷَﯽء ﺣﺘﱠﯽ أُﺣﺪثَ ﻟَﮏ ﻣﻨﻪ ذﮐﺮَاً« )ﮐﻬﻒ» .(70/ﮔﻔﺖ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﯽ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻣﻦﺳﺆال ﻣﮑﻦ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ درﺑﺎره آن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ «.اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا ﮐﺸﺘﯽ را ﺳﻮراخ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﭼﺮا ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ را ﻣﯽﮐﺸﯽ؟ ﺧﻀﺮ ﺑﻪ او ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ و ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪادهام ﻧﭙﺮﺳﯽ .ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ اﮔﺮ دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﻀﺮ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد» :ﻗَﺎلَ إِن ﺳﺌَﻠﺘُﮏ ﻋﻦ ﺷَﯽء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓَﻼﺗُﺼﺎﺣﺒﻨﯽ ﻗَﺪ ﺑﻠَﻐﺖ ﻣﻦ ﻟَﺪﻧﱢﯽ ﻋﺬراً«)ﮐﻬﻒ» .(76/اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ درﺑﺎره ﭼﯿﺰي ﭘﺮسوﺟﻮ ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﮑﻦ ،و دﯾﮕﺮ ]در ﺗﺮﮐﻢ[ ﻣﻌﺬور ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد« .ﭘﺲ ازآن ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪاي وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻫﺎﻟﯽ ﻗﺮﯾﻪ از ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ آﻧﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺧﻀﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ و ﺑﺎزﺳﺎزي دﯾﻮاري از آن ﻗﺮﯾﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻤﺎن ﻧﮑﺮدﻧﺪ، دﯾﻮارﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزي؟ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎشﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺰدي ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ .ﺧﻀﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ: »ﻫﺬَا ﻓﺮَاقٌ ﺑﯿِﻨﯽ و ﺑﯿﻨَﮏ) «ﮐﻬﻒ» .(78/اﯾﻨﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ«. ﺣﺎﻻ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ راز ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ.
122ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﮐﻨﻮن ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از روش ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮ ﻗﺎﻋﺪهاي ﮐﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد و ﺗﻌﻤﯿﻢ داد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺎرغ از ﻇﺮاﺋﻒ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﮐﺎر ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎري اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﯿﻮه ﺧﻀﺮ ﺷﯿﻮهاي ﻓﺮااﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖّ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدي در آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻓﺮ و ﻃﺎﻏﯽ ﻣﯽﺷﻮد او را ﺑﮑﺸﺪ و ﻗﺼﺎص ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻓﻌﺎل ﺧﻀﺮ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻋﺎدي و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﻗﺘﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﮑﺬا دﺳﺘﻮرﻧﭙﺮﺳﯿﺪن او ،ﺑﺮﻋﮑﺲ روش و ﻣﻨﺶ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻼﺋﻖ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﻣﺒﻌﻮث ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﺬا از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﯾﺎت ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻌﯽ و ﻫﯿﭻ ﺣﺪي ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ. دﺳﺘﻪ ﺳﻮم آﯾﺎت ،ﻧﻬﯽ ﺗﺠﺴﺲ از اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ» :ﯾﺎ أَﯾﻬﺎ اﻟﱠﺬﯾﻦَ آﻣﻨُﻮا اﺟﺘَﻨﺒﻮا ﮐَﺜﯿﺮَاً ﻣﻦَاﻟﻈﱠﻦﱢ إِنﱠ ﺑﻌﺾاﻟﻈﱠﻦﱢ إِﺛﻢ وﻻ ﺗَﺠﺴﺴﻮا وﻻ ﯾﻐﺘَﺐ ﺑﻌﻀُﮑُﻢ ﺑﻌﻀَﺎً« )ﺣﺠﺮات» .(12/اي ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ از ﺑﺴﯿﺎري ﮔﻤﺎنﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻤﺎنﻫﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ]،در ﮐﺎر دﯾﮕﺮان[ ﺗﺠﺴﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .ﺗﺠﺴﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﺮدن و ﭘﺮسوﺟﻮ ﻧﻤﻮدن و ﭘﺮﺳﯿﺪن اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪنﻫﺎ را ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﯽ دﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ارزشﻫﺎي ﻣﻌﻘﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺳﭙﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و اﻃّﻼع از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺪون اذن و رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺪاً ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪنﻫﺎ ورود در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز إﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﻤﻮل ﻧﻬﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ. درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از آﯾﺎت ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي را در ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ ،ﯾﺎ ﻗﯿﻮد رﻫﺎﺷﺪه ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻄﻠﻖ ،ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آزاد اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻬﯽ ﺷﺮﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﻢ. .5ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي و ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان أُﺳﻮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرك ﺣﻀﺮت ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ)ص( اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞاﻟﺮﺣﻤﺎن)ع(» .ﻗَﺪ ﮐَﺎﻧَﺖ ﻟَﮑُﻢ أُﺳﻮه ﺣﺴﻨَﻪ ﻓﯽ إِﺑﺮَاﻫﯿﻢ واﻟﱠﺬﯾﻦَ ﻣﻌﻪ)«ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ» .(4/ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ در اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 123
ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ« .ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي را در آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻼوت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺗﻔﻘّﻬﯽ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﯾﺬاﯾﯽ و ﺗﻌﻨّﺘﯽ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻮﻣﯽ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و آن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﯿﺪارﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد وﺟﺪانﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهاي دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ .ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ »ﺗَﺎﻟﻠّﻪ ﻟَﺄَﮐﯿﺪنﱠ أَﺻﻨَﺎﻣﮑُﻢ ﺑﻌﺪ أَن ﺗُﻮﻟﱡﻮا ﻣﺪﺑِﺮِﯾﻦَ«)اﻧﺒﯿﺎء» .(57/ﺑﻪﺧﺪا ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوي ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﯿﺪ ﻓﮑﺮي ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد« .ﺑﻌﺪ ﺑﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﺗﺒﺮ را ﺑﻪ دوش ﺑﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﺬارد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻨﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ »ﻗَﺎﻟُﻮا أَ أَﻧﺖ ﻓَﻌﻠﺖ ﻫﺬَا ﺑِﺂﻟﻬﺘﻨَﺎ ﯾﺎ إِﺑﺮَاﻫﯿﻢ)«اﻧﺒﯿﺎء» .(62/اي اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻮ ﺑﻮدي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺖﻫﺎي ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدي؟« اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺖﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ درﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﺳﺖ» .ﻗَﺎلَ ﺑﻞ ﻓَﻌﻠَﻪ ﮐَﺒِﯿﺮُﻫﻢ ﻫﺬَا ﻓَﺎﺳﺌَﻠُﻮﻫﻢ إِن ﮐَﺎﻧُﻮا ﯾﻨﻄﻘُﻮنَ«)اﻧﺒﯿﺎء» .(63/ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ«. ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ :ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﻮم زﻣﺎن ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺳﺆال ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ .ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد :ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﺗﺒﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و اﺻﻨﺎم را ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻗﺮآن ﭘﺎرهﭘﺎرهﺷﺎن ﮐﺮد» :ﻓَﺠﻌﻠَﻬﻢ ﺟﺬَاذَاً«)اﻧﺒﯿﺎء .(58/ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺖﻫﺎي ذﻫﻦ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ ذﻫﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﯾﺎ ﺳﺆالﮐﺮدن. ﺳﺆال ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺒﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. اﺑﺮاﻫﯿﻢ دو وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺗﺒﺮ در ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﮑﯽ ﺳﺆال در ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ ذﻫﻨﯽ؛ و ﻗﺮآن ﻫﺮ دو را ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻓَﺎﺳﺌَﻠُﻮﻫﻢ إِن ﮐَﺎﻧُﻮا ﯾﻨﻄﻘُﻮنَ« از ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» .ﻓَﺮَﺟﻌﻮا إِﻟَﯽ أََﻧﻔُﺴﻬِﻢ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا أﻧﱠﮑُﻢ أَﻧﺘُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻮنَ«)اﻧﺒﯿﺎء» .(64/ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﺪ« .ﮐﺎري ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،آﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﺪان ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ: »ﺛُﻢ ﻧَﮑَﺴﻮا ﻋﻠَﯽ رؤُﺳﻬِﻢ ﻟَﻘَﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﻫﺆُﻟَﺎء ﯾﻨﻄﻘُﻮنَ«)اﻧﺒﯿﺎء» .(65/ﺑﺎ ﮔﺮدنﻫﺎي ﮐﺞ و ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« .ﭼﺮا ﻣﺎ راآزار ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
124ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
راﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ »أَﻓَﺘَﻌﺒﺪونَ ﻣﻦ دونِ اﷲِ ﻣﺎ ﻻﺗَﻨﻔَﻌﮑُﻢ ﺷَﯿﺌَﺎً و ﻻﯾﻀُﺮﱡﮐُﻢ«)اﻧﺒﯿﺎء» .(66/دارﯾﺪ ﭼﯿﺰي را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ دارد و ﻧﻪ ﺿﺮري» .ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ! ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺟﺎي ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن ﻧﺪارد. اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺖ ذﻫﻨﯽ را ﺷﮑﺴﺖ ،وﺟﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻓﻞ و ﺧﻮاب ﺑﻮد ،و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻬﯿﺐ زد و آن را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺖ »ﻓَﺎﺳﺌَﻠُﻮﻫﻢ« ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺣﯿﺎﮔﺮان ،ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﯿﺪارﮐﺮدن اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺳﺆال در ذﻫﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد .اﯾﺠﺎد ﭘﺮﺳﺶ در ذﻫﻦﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺪارزش ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮآن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد »أُف ٍﻟَﮑُﻢ و ﻟﻤﺎ ﺗَﻌﺒﺪونَ ﻣﻦ دونِاﷲِ أَﻓَﻼ ﺗَﻌﻘﻠُﻮنَ«)اﻧﺒﯿﺎء» .(67/أُف ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟« ﭘﺲ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ. ﺳﺆال ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺳﺆال ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽﺳﺆال ﻣﺮداب راﮐﺪ اﺳﺖ .در ﻣﺮداب راﮐﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺻﯿﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و اﯾﺮان دو ﺗﺎﺳﻪ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را داﺷﺘﻪاﯾﻢ. ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺪود ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮي اﺳﺖ و ﺑﻪ آن »دوران ﻃﻼﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮده؟ آن ﺳﺎلﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ دارﯾﻢ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن دارﯾﻢ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎي رازي دارﯾﻢ، ﺷﯿﺦاﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﻃﻮﺳﯽ دارﯾﻢ ،ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ دارﯾﻢ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ دارﯾﻢ ،ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﯿﺎن دارﯾﻢ، ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ دارﯾﻢ ،در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ از ادﺑﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻘﻪ و ﮐﻼم و ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ .ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎك ﻣﺮگ روي ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .دو ﻗﺮن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮاغ ﺑﺮدارﯾﻢ و دﻧﺒﺎل ﻋﺎﻟﻢ ﺑﮕﺮدﯾﻢ .ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ اﻋﻢ ازﻧﻘﻠﯽ ،ﻋﻘﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ را داﺷﺘﯿﻢ؟ آن زﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﺣﺎﻻت ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در ﺑﻐﺪادي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﺮوت اﻣﺮوزي اﺳﺖ ارﺑﺎب ﻧﺤﻠﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ادﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ آزاداﻧﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺆال ﻣﺮﺗﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺳﺆالﮐﺮدن آزاد ﺑﻮد ،دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺆاﻻت و ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﻄﺮح
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 125
ﺑﻮده ،ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮت ،ﺳﺆال در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺖ .ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن زﻣﺎن اﺳﺖ .ﮐﻼم ﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﺗﮑﻮﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ارﺑﺎب ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب أﻋﻼماﻟﻨﺒﻮه ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﻇﺮه دو ﻫﻤﺸﻬﺮي اﺳﺖ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازي و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦزﮐﺮﯾﺎي رازي .ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮت اﺳﺖ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎي رازي در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮت ﺷﮏ دارد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ. ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ و ﺧﻮد ﮐﻨﺪي ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در رد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺟﻮابﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ دو راه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺆالﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻋﻠﻤﺎي ﺳﻠَﻒ ﻣﺎ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد و اﻣﻦ اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺑﯽارزش و ﺳﺴﺖ آﺑﺮوي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ را ﻣﯽﺑﺮد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﻮران ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ .راه دوم ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺆال ﮐﺮد ،او را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ او اﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺶ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺮات ﺳﺆال ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮ» :ﻗَﺎﻟُﻮا ﺣﺮﱢﻗُﻮه و اﻧﺼﺮُوا آﻟﻬﺘﮑُﻢ أن ﮐُﻨﺘُﻢ ﻓَﺎﻋﻠﯿﻦَ«)اﻧﺒﯿﺎء» .(68/ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪش و اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪاﯾﺎﻧﺘﺎن را ﯾﺎري ﮐﻨﯿﺪ« .ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ آوردﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ را در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ زﻧﺪه زﻧﺪه در آﺗﺶﺳﻮﺧﺘﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد؟ اﺑﺮاﻫﯿﻢ دو ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺖﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨﯽ ﺳﺆال در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. راه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺆال را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ و راه ﻣﻮاﺟﻬﮥ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎي ﺳﻠﻒ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ ﺳﺆاﻻت و اﺷﮑﺎﻻت و اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ در ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺎدش ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق .ﻫﺮ دو از اﻋﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﺮدارﯾﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺻﺪ ﺳﺆال و اﺷﮑﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎدش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دو ﮐﺘﺎب ﻫﻢ آزاداﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﻢﺷﺄن ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺑﻪﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺪث ﺑﺰرﮔﻮار اﺧﺒﺎري ،و ﻫﻢﺷﺄن ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر.
126ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺜﺎل ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﺎ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .دوران ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﺼﺮ آزادي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺮز و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺑﻮد .ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﻧﺪارﯾﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز و رﺷﯿﺪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ اﺳﺖ .ﻧﮕﺮان ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .دﻫﺎنﻫﺎ را ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ ،اﻓﮑﺎررا ﺳﺮﮐﻮب ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎي ﺟﻮاب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺆالﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ .ﺟﺎﻫﻼن و ﺑﯽﺳﻮادان ﺑﻪﺟﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،ﺳﺆالﮐﺮدن را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ و زﻧﺪان ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد. ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي اﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺷﮑّﺎك در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮم ﻫﯿﭻ ،از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮم ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻢ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺮه اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد .وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺷﮑّﺎك و اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎندﯾﻦ آن ﻗﺪر ﺳﺮد و ﺑﯽروح ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺟﻮاب ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ) «.ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ،ص .(134ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﮑﺮي و ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻣﻮر ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﻓﻨﯽ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﯾﮑﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺳﺆال ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .آﯾﺎ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ راه دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت و ﺷﺒﻬﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ. ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ» :ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺾ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« )ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ج .(21ﮐﺪام ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺒﺾ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و آﯾﺎ اﻣﺮوز ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﺾ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن اﺳﺖ) ،از ﻧﺒﺾ ﺗﻔﮑﺮ آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺻﺮفﻧﻈﺮﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!( ﯾﺎ ﺑﻪدﺳﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ؟ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دﺳﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺾ ﺗﻔﮑﺮ را در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﻗﻮاي ﻗﻬﺮﯾﻪ و ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ،و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪدﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﺒﺾ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮ .ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺑﺎ زﯾﺮ اﻣﺮ داﺷﺘﻦ ﻗﻮاي ﻗﻬﺮﯾﻪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻓﮑﺮي و ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .وﺟﺪان دﯾﻨﯽ و ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ دوﻟﺘﯽ اداره ﮐﺮد .ﻗﻠﻤﺮو دﯾﻦ وﻋﻠﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ و از وﻻﯾﺖ ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﺑﯿﺮون اﺳﺖ.
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 127
اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ رواج ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي و ﺗﻘﻮﯾﺖ روح ﻋﻠﻤﯽ و ازدﯾﺎد ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ زور و ﺗﻬﺪﯾﺪ وﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻠﻮي ﻣﻮج روزاﻓﺰون ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻮيﺗﺮي ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ آﻗﺎي ﻣﻄﻬﺮي در ﮐﻼس ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﻣﻦ از وﺟﺪ اﻧﮕﺎر ﺑﻪ رﻗﺺ ﻣﯽآﻣﺪم ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪهاي دارم ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ و ﺧﻮب ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و درس را ﻫﺪر ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﺴﺘﻤﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺨﻦ را ﺑﺮ ﺳﺮ ذوق آورد .اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺶ درﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢوار ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺧﻮد وﺟﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﻤﺮودي ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻤﺮودﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ را در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد. ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ. .6ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺆال آﯾﺎ آدﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺆال ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪس و ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺴﺘﻮاي اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﮐﺮد ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻻﯾﺴﺌَﻞُ ﻋﻤﺎ ﯾﻔﻌﻞُ و ﻫﻢ ﯾﺴﺌَﻠُﻮنَ«)اﻧﺒﯿﺎء» .(23/از او از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻗﺮآن ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺳﺆال ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺆال ﮐﺮد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﺸﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯽ وﺣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻮدت اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد وﺣﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻤﻌﺎً و ﻃﺎﻋﺘﺎً ،و اﮔﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﺳﺨﻦ ﺧﻮدم اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ و ﻗﯿﻞ وﻗﺎل و ﻣﺸﻮرت ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻮزهاي ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا »و ﺷَﺎوِرﻫﻢ ﻓﯽ اﻷَﻣﺮِ«)آل ﻋﻤﺮان (159/ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم زﻣﺎن ﺧﻮدش ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻘﺎم »ﻻﯾﺴﺌَﻞُ ﻋﻤﺎ ﯾﻔﻌﻞُ« ﻣﺎﻓﻮق ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺆال، ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽﻫﯿﭻ دوﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺆال ﮐﺮد ،از اﺋﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺆال ﮐﺮد ،و ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
128ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ زراره ﺑﻦ أَﻋﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده دارﯾﻢ اﺑﻦاﻋﯿﻦﻫﺎ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( واﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب زراره ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ از اﺋﻤﻪ ﺑﻪوﯾﮋه از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺮده و از ﺟﺎﻧﺐ اﺋﻤﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .از ﺑﺴﯿﺎري ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زراره ﻗﻮاﻋﺪ و اﺑﻮاب ﻓﻘﻬﯽ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺎ از ﺑﺴﯿﺎري ازﻣﻌﺎرف اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( دﺳﺘﻤﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺆال ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﻨﯽ اﻋﻢ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﻓﻘﯿﻬﺎن ،ﻣﺘﮑﻠّﻤﺎن ،ﻣﺮاﺟﻊ و رﻫﺒﺮاﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ. .7اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ و ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠﻢ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ.ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻮي ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ» :ﻟَﯿﺲ ﮐُﻞُّ أَﺻﺤﺎبِ رﺳﻮلِاﷲِ)ص( ﻣﻦ ﮐﺎنَ ﯾﺴﺌَﻠُﻪ و ﯾﺴﺘَﻔﻬِﻤﻪ» .«ﻫﻤﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﭼﻨﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از او ﭼﯿﺰي ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ« ،ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻗﻠّﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن اﻗﻞّ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮﻫﺎ اﻗﻠّﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻓﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ» .ﺣﺘﱠﯽ إِن ﮐﺎﻧُﻮا ﻟَﯿﺤﺒﻮنَ أَن ﯾﺠِﯽَء اﻷَﻋﺮَاﺑِﯽ و اﻟﻄﱠﺎرِيء ﻓَﯿﺴﺌَﻠُﻪ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺣﺘﱠﯽ ﯾﺴﻤﻌﻮا«» .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه رﺳﯿﺪه ،از او ﭼﯿﺰي ﺑﭙﺮﺳﺪ و آﻧﺎن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ« .ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﺮأت و ﺗﻮان ﺳﺆال ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ» .و ﮐﺎنَ ﻻﯾﻤﺮﱡ ﺑِﯽ ﻣﻦ ذَﻟﮏ ﺷَﯽء إِﻟّﺎ ﺳﺄَﻟﺘُﻪ ﻋﻨﻪ وﺣﻔﻈﺘُﻪ)«ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،آﺧﺮ ﺧﻄﺒﻪ » (210و از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻧﺮا از او ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدم «.اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﯿﻢ رﺣﻤﺖ ﻧﺒﻮي ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ از او ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدم و ﺳﺆاﻻﺗﻢ را ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدم. ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﺺ رواﯾﺎت ﻣﺎ »ﺳﺌﻮول« ﺑﻮدن اﺳﺖ ،ﺳﺌﻮول ﺻﯿﻐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ از ﺳﺆال اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ،ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﺳﺆاﻻت ﻋﻠﯽ)ع( را در ﯾﮏ ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو ﺑﮕﺬارﯾﻢ و
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 129
ﺳﺆاﻻت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ را در ﮐﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺮازو ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﺳﺆاﻻت ﻋﻠﯽ از ﺳﺆاﻻت دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﻟﺬا ﻧﻘﻠﻬﺎي ﻋﻠﯽ)ع( از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯿﺖ و ﻫﻢ از ﺣﯿﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎب وﯾﮋﮔﯽاش ﺳﺌﻮول ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( »أَﻧَﺎ ﻣﺪﯾﻨَﻪ اﻟﻌﻠﻢِ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﻬﺎ« .ﺑﻪ راه ﻋﻠﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد» .ﻓَﺎﺳﺌَﻠُﻮا أَﻫﻞَ اﻟﺬﱢﮐﺮِ إِن ﮐُﻨﺘُﻢ ﻻﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ )ﻧﺤﻞ» (43/از اﻫﻞ ذﮐﺮ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ «.اﻫﻞ ذﮐﺮ در درﺟﻪ اول ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮّم)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪي ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪاي اﻫﻞ ذﮐﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎ ﺟﺎي ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮕﺬارد و ﭘﯿﺮو اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﺳﺆاﻻﺗﺶ ﺑﺮاي ﻣﺎ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻋﺼﺮ ﺑﺪي و ﭘﻠﺸﺘﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﺪ آن را ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ازﺳﺆال و ﻋﺼﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺗﻌﺒﯿﺮ را از ﺧﻮد ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ »ﺳﺎﺋﻠُﻬﻢ ﻣﺘﻌﻨﱢﺖٌ و ﻣﺠِﯿﺒﻬﻢ ﻣﺘﮑَﻠﱢﻒ) «ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺣﮑﻤﺖ (243ﭘﺮﺳﻨﺪهﺷﺎن ﻣﺮدمآزار و ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪهﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻠّﻒ در ﮔﻔﺘﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر« .در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻨّﺘﯽ و اﯾﺬاﯾﯽ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﯿﺪن )اﺳﺘﻔﻬﺎمﻫﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ( و ﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﯿﺪارﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي آزار ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻠّﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮاب درﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮاب درﺳﺖ داده ﻧﺸﻮد ﮐﻢﮐﻢ ﻣﺮدم از ﻋﺎﻟﻤﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ دﯾﮕﺮان ﻣﯽروﻧﺪ .درﺟﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: »ﯾﺎ أَﯾﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس إِﻧﱠﺎ ﻗَﺪ أَﺻﺒﺤﻨَﺎ ﻓﯽ دﻫﺮٍ ﻋﻨُﻮد و زﻣﻦٍ ﮐَﻨُﻮد ﯾﻌﺪ ﻓﯿﻪاﻟﻤﺤﺴﻦُ ﻣﺴﯿﺌَﺎً و ﯾﺰداد اﻟﻈﱠﺎﻟﻢ ﻓﯿﻪ ﻋﺘُﻮاً ﻻﺗَﻨﺘَﻔﻊ ﺑِﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨَﺎ و ﻻﻧَﺴﺌَﻞُ ﻋﻤﺎ ﺟﻬِﻠﻨَﺎ« )ﺧﻄﺒﻪ ،32ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ( ﻣﺮدم ﻣﺎ در روزﮔﺎري ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺳﺘﯿﺰﻧﺪه و ﺳﺘﻤﮑﺎر و زﻣﺎﻧﻪاي ﻧﺎﺳﭙﺎس ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر در آن ﺑﺪﮐﺎر ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﺘﻤﮑﺎر در آن ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ از آﻧﭽﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ و آﻧﭽﻪ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﻢ «.اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻤﻤﺎن ﺑﯽﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻧﺪازد ،وﻟﯽ ﺑﺮﮐﺖ از داﻣﻨﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
130ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﯽﺑﺮﮐﺖ ﺑﺸﻮد .ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ،زﻣﺎن ادﺑﺎر اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﻻﺗَﻨﺘَﻔﻊ ﺑِﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨَﺎ و ﻻﻧَﺴﺌَﻞُ ﻋﻤﺎ ﺟﻬِﻠﻨَﺎ« از آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ و ازآﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﻢ. ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺘﺮﺳﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺳﺆال ﮐﺮد در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺮدود ﺷﻮد، ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﺘﺮﺳﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ در اﺳﺘﺨﺪاﻣﺶ اﺷﮑﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﺘﻔﮑﺮي ﮐﻪ ﺑﺘﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﺪ از ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺆال ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺼﺪاق ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺆال ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺗﻌﻨّﺘﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ داد و آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﮑﺮد ،در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻗﺮآن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺳﺆالﮐﺮدن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺸﺮﯾﻮن در ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ اﺳﻼم ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ »اﻟﺴﺆَالُ ﺑِﺪﻋﻪ «ﺳﺆالﮐﺮدن ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺤﻠﻪﻫﺎي دﯾﻨﯽ اﻋﻢ از ﺳﻠﻔﯽ ﯾﺎ اﺧﺒﺎري در ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي را ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ وارد ﮐﺮدﻧﺪ. اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻣﮑﺮراً ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺳﻠُﻮﻧﯽ ﻗَﺒﻞَ أَن ﺗَﻔﻘﺪوﻧﯽ« )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺧﻄﺒﻪ » .(189از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ازدﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ« .اﻣﺎم)ع( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺌﻮول ﺑﻮدﻧﺶ ﭼﻮن از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺒﻮت ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده وﻗﺘﯽ درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺆالﮐﺮدن ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي و ﻓﺮاﮔﯿﺮي دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘّﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﺻﻔّﯿﻦ از اﻣﺎم)ع( درﻣﻮرد ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﺤﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ را ﮐﻨﺎر
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزﻧﻢ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﮥُاﷲ را درﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ از
ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ .ﻟﺬا » ﺳﻠُﻮﻧﯽ ﻗَﺒﻞَ أَن ﺗَﻔﻘﺪوﻧﯽ« و در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ »ﻓَﺎﺳﺄَﻟُﻮﻧﯽ ﻗَﺒﻞَ أَن ﺗَﻔﻘﺪوﻧﯽ« )ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺧﻄﺒﻪ » (93از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ«. در ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮﺗﺎه از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( روﺷﻨﮕﺮ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮي از ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ »اﻟﻘُﻠُﻮب أَﻗﻔَﺎلٌ ﻣﻔﺘَﺎﺣﻬﺎ اﻟﺴﺆَال« )ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠﻢ، ،374/1ﺷﻤﺎره » (1426ﺑﺮ دﻟﻬﺎ ﻗﻔﻞ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﺪش ﭘﺮﺳﺶاﺳﺖ« ،ﯾﺎ »ِاﺳﺌَﻞ ﺗَﻌﻠَﻢ« )ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ ،268/2 ،ﺷﻤﺎره » (221ﺑﭙﺮس ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ« ،ﯾﺎ »إِذَا ﺳﺄَﻟﺖ ﻓَﺎﺳﺌَﻞ ﺗَﻔَﻘﱡﻬﺎً و ﻻﺗَﺴﺌَﻞ ﺗَﻌﻨﱡﺘَﺎً«)ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ ،180/3 ،ﺷﻤﺎره » (4147وﻗﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ ﻣﺘﻔﻘّﻬﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮس ﻧﻪ ﻣﺘﻌﻨّﺘﺎﻧﻪ« ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺑﭙﺮس ﻧﻪ ﺑﺮاي آزار واﯾﺬاء ،ﺑﭙﺮس ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﯽ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ آزار دﻫﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدت را ﻧﺸﺎن دﻫﯽ ،ﻣﺮاء و ﺟﺪال ﻧﮑﻦ .آن ﭼﯿﺰيﮐﻪ در اﯾﻦ
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 131
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺮاء و ﺟﺪال اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺷﺪهاﺳﺖ »ﺳﻞ ﻣﺎ ﻻﺑﺪ ﻟَﮏ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ) «ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ ،136/4 ،ﺷﻤﺎره (5595از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎري ﺑﺪاﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﭙﺮس .ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻮل دﯾﻨﻤﺎن، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻼل و ﺣﺮاﻣﻤﺎن اﺳﺖ .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ و ﺑﯿﻦ آن ﺟﻮ و ﻓﻀﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮ ﮐﺮد».ﻣﻦ أَﺣﺴﻦَ اﻟﺴﺆَالَ ﻋﻠﻢ« )ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ ،191/5 ،ﺷﻤﺎره » (7934ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻣﯽداﻧﺪ«» ،ﻣﻦ ﻋﻠﻢ أَﺣﺴﻦَ اﻟﺴﺆَالَ« )ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ ،141/5 ،ﺷﻤﺎره (1674ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﻮب ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ«. .8دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ آﯾﺎ دﯾﻨﺪاري ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي را ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﺑﺪ؟ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي را ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد اﺟﺎزه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺑﻠﻪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﯿﻘﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اداره ﺷﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺆالﮐﺮدن در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺟﺮم ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. آﯾﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي وﺟﻮد دارد؟ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻧﻬﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺟﺰء اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽاﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ در آن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ را ﻣﻄﻠﻖ وﺿﻊ ﮐﺮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ در زﻣﺮه ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯿﻪ و اﺣﻮال ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ .ﻟﺬا ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺳﺆال ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدي ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺆالاﻧﺪ ،از وﺟﻮد ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻌﺎد ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺆالاﻧﺪ.
132ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
بِ أَرِﻧﯽ ﮐَﯿﻒ ﺗُﺤﯿِﯽ اﻟﻤﻮﺗَﯽ ﻗَﺎلَ أَو ﻟَﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ» :و إِذ ﻗَﺎلَ إّﺑﺮَاﻫﯿﻢ رّ ﺗُﺆﻣﻦ ﻗَﺎلَ ﺑﻠَﯽ و ﻟَﮑﻦ ﻟﯿﻄﻤﺌﻦﱠ ﻗَﻠﺒِﯽ« )ﺑﻘﺮه» (260/و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاري؟ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا وﻟﯽ ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ دﻟﻢ آرام ﮔﯿﺮد« .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺎد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻌﺎد راﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻄﻠﺐ اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺆالﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ ﻫﮑﺬا ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻫﻢ در ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺒﺪﯾﺎت ﻗﻄﻌﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺆالاﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮه ﻋﻘﻼﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺗﻌﺒﺪﯾﺎت ﻫﻢ ﺳﺆالﮐﺮدن ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ .آري ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎدات ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن دارد .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را در ﮐﺘﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻠﻞاﻟﺸﺮاﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺐ و رواﯾﺎت ﻫﺮﮔﺰ از ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﻌﺒﺪﯾﺎت ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺆال ﮐﺮد. ﮐﺪام ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﻨﯽ را ﺳﺮاغ دارﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﺘﻮان ﺳﺆال ﮐﺮد؟ و ﮐﺪام ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺳﺆال ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﮐﺪام ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﺧﻮب در ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﺟﺪي دارد .ﻓﻬﻢ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪث ﺗﻔﺎوت دارد .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. از ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ؟ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در آن رﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد .ﻟﺒﺎس ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻬﻢ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ او اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ؟ ادب دﯾﻨﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﻘّﻬﺎﻧﻪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﻌﻨّﺘﺎﻧﻪ. از ﭼﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ؟ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دل ﺗﻨﮕﺖ ﺑﭙﺮس .دﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺎز دارد؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دو اﻣﺮ ﻧﯿﺎز دارد آزادي و اﻣﻨﯿﺖ .اﮔﺮ آزادي واﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ رﺷﺪ ﺟﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ آزاداﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ راﮐﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮐﻤﺎل و رﺷﺪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد. از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯿﻢ و ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺘﻀﺮّﻋﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ،ادب ﭘﺮﺳﯿﺪن ،ﺳﻌﮥ ﺻﺪر ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ،و ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ
دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 133
را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺰا و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ .آﻣﯿﻦ ﯾﺎ رباﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ. * ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،رﻣﻀﺎن 14 ،1421آذر 1379؛ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺒﺪ ،ﺷﻤﺎره ،2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .1380
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻬﺎن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺳﻪ دﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﯾﻬﻮدﯾﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم ،و دﯾﮕﺮي ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ و ﻧﺰاع ﺑﻮده و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﮐﻤﺘﺮ رﻧﮓ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ را دﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮان در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺎمآور ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﺻﻠﺢ ،آراﻣﺶ و ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎﺳﺖ در ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮة ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ از ﭘﯿﺎم اﻟﻬﯽ را در آن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮرﺣﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ اﺑﺰار دﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﯿﺸﮕﺎن ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوري ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﻠﺢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﭙﺮدن ﮐﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﭘﯽ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ و ﻣﻘﺪﻣﮥ آن اﺳﺖ. دﯾﻦ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﺎ ارض ﻣﻘﺪس ،ﻧﺎﺣﯿﻪاي اﺳﺖ در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس )ﺑﯿﺖاﻟﻤّﻘﺪس ﯾﺎ ﻗٌﺪس( ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺖ. ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را اﻧﺒﯿﺎء اﻟﻬﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،داود)ع( و ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع( در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل و ﺣﺸﻤﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺸﺎرت ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺤﯿﯽ)ع( در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن 135
ذﮐﺮﯾﺎ)ع( داده ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮهﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ داود)ع( درآورد .ﻫﺎﺟﺮ ﻫﻤﺴﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺠﺮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ)ع( در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮر اﻟﻬﯽ را دﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﻠّﻢ ﮐﺮد و ﮐﻠﯿﻢاﷲ ﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ)ع( در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ زاده ﺷﺪ و از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻋﺮوج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺬرا در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ)ص( ﻣﺪتﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﻧﻤﺎز ﮔﺬارده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪس ﻗﺒﻞ از ﻣﮑّﻪ ﻗﺒﻠﮥ اول ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش آﯾﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻮرة ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻔﺮ ﭘﺮرﻣﺰ و راز ﺷﺒﺎﻧﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ــ إﺳﺮاء ــ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻔﺴﺮان از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج و از اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺸﺮ و ﻣﻨﺸﺮ و ﺣﺴﺎب روز ﺟﺰاء و ﺻﺮاط در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﺧﺒﺎر آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﻫﺠﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺘﻤﺪن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﻓﻌﻠﯽ ﻋﺮبﻫﺎي ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﯾﺒﻮس ﺷﻬﺮي را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﺧﻮد ﯾﺒﻮس )ﻗﺪس( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس اﻃﻼق ﺷﺪه »اوروﺷﺎﻟﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺧﺪاي آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .در ﺗﻮرات واژة اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس درﺣﺪود ﻫﺰارﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ و در ﻣﺪت ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ داود)ع( و ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع( داراي ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ دوران داود)ع( ﻣﻌﺒﺪي را ﺑﺮ روي ﺻﺨﺮة ﻗﺒﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺎﺧﺖ ،ﻣﻠﻮك ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس را وﯾﺮان ﮐﺮد .دوﻣﯿﻦ وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺼﻠﻮبﺷﺪن ﻋﯿﺴﯽ)ع( ]ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن[ ﺗﯿﺘﻮس ﺣﺎﮐﻢ روﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس را وﯾﺮان ﮐﺮد ،ﻫﯿﮑﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را آواره ﮐﺮد. در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﻼدي ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﻣﺎدر اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ را در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﺒﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ)ع( ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺷﺪ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﻪ ﻗﺮن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺎﻧﺪ.
136ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺎل 16ﻫﺠﺮي ) 638ﻣﯿﻼدي( ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درآﻣﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﻔﮥ دوم ﻋﺪة ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﺤﺎﺑﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ازﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎري، ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ و ﻋﺒﺪاﷲﺑﻦ ﻋﺒﺎس در رﮐﺎب وي ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻧﯿﺰ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎي اﻋﺘﻘﺎدي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮓﻫﺎي ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎي ﺗﺄﺳﻒﺑﺎر و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰيﻫﺎي وﺣﺸﺖآور ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوران ﺗﻨﻬﺎ 91ﺳﺎل )ﯾﻌﻨﯽ از 492ﺗﺎ 538ﻫﺠﺮي( در ﺗﺼﺮف ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد و از ﺳﺎل 583ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﮑﺴﺮه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در دورة ﺳﯿﻄﺮة ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن ﺑﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪﺷﺪت در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺎﮐﻦ ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ورود ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد. در اﮐﺜﺮ دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ روي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ اﻋﻢ از ﯾﻬﻮدي و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻮارض وﺿﻊﺷﺪه ﺑﺮ زوار ﭘﺮﺷﻤﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺮاﻧﮥ ﻣﺄﺧﻮذ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوران اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ روﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن دادﻧﺪ .ﺻﻬﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﻀﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺑﺎء و اﺟﺪادي آﻧﺎن ﺑﻮد در 1897در ﮐﻨﮕﺮة ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﻬﺎن در ﺑﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در 1917دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺑﺎﻟﻔﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﯾﻬﻮد را در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﻬﻮديﺳﺘﯿﺰي ﻧﺎزيﻫﺎي آﻟﻤﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در 1942ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدي را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در 19ﻣﻪ 1948ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺮوﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .دوﻟﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم دﻫﮑﺪة ﻋﺮبﻧﺸﯿﻦ دﯾﺮ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﻋﺎب و ﺗﺮور ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد .ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﺳﮑﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن 137
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺗﺒﻌﯿﺪ و اﺧﺮاج ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺑﺎء و اﺟﺪادﯾﺸﺎن در زﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان اروﭘﺎﺋﯿﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط و ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن داﺳﺘﺎن ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﻢﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﻪ ﺳﻪ دﯾﻦ ﺑﺰرگ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ: اول :ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﯾﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮاي ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺮاز اول دارد .ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﻘﺪس ﯾﻬﻮدي ﺑﺎﻻﺧﺺ دﯾﻮار ﻧﺪﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪ در آن اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ داود و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻬﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد. دوم :ﻗﺪس ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮي ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺮﯾﻢ دارد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آراﻣﮕﺎه اﯾﻦ دو اﻧﺴﺎن اﻟﻬﯽ در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ در آن دﯾﺎر ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و رﻧﺞ دﯾﺪ .آرزوي ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ زﯾﺎرت ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻗﺪس اﺳﺖ. ﺳﻮم :ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﭘﺲ از ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ،و دﯾﺎر ﺗﻬﺠﺪ و ﺗﺼﻮف و ﻋﺒﺎدت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻗﺪس ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ ﭘﺲ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ آرزوي ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻋﺘﻘﺎدي ﭘﯿﺮوان ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ادﯾﺎن ،دﯾﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻌﺪي را ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺴﯿﺢ)ع( و ﻣﺤﻤﺪ)ص( را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻟﻬﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم را ﺑﻪﻋﻨﻮان دﯾﻦ اﻟﻬﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ)ص( و اﺳﻼم را .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﺳﯽ)ع( و ﻋﯿﺴﯽ)ع( را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،آﻧﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را »اﻫﻞ ﮐﺘﺎب« و داراي ﺣﻘﻮق ﺧﺎص در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺧﺎك ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺘﺒﺮك ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻣﻮﺳﯽ و داود و ﺳﻠﯿﻤﺎن و زﮐﺮﯾﺎ ﺗﺎ ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪ)ص( .ﮐﻨﯿﺴﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﺮاي ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻮق زﯾﺎرت ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .آراﻣﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎري از اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻫﺮ ﺳﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
138ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮي ﺧﺪا ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ دﯾﻨﺪار اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪاً ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ. ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺻﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺸﺎن را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎ را ﺑﻪﺟﺎي ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺧﻮد را از آن ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﺪون ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوان ﻫﺮ ﺳﻪ دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﻪﺟﺎ آورﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ آزادي ﻋﺒﺎدت و زﯾﺎرت در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﯿﺮوان ﻫﯿﭻﯾﮏ از ادﯾﺎن از ﺣﻖ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن. ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻏﯿﺮرﺣﻤﺎﻧﯽ از دﯾﻦ اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﯿﻄﺮة ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﯾﻬﻮدي ﯾﺎ ﺣﮑﺎم ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﯾﺎ اﻣﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﻮي ،ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﯽ ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻗﺪم ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪواﺳﻄﮥ اﯾﻦﮐﻪ در ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﺣﻘﻮق وﯾﮋهاي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ داود و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﺎ ﻧﻮد ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﯾﺎ ﺳﻪ ﻗﺮن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﺒﻞ از آن ،ﻫﯿﭻ ﺣﻖ وﯾﮋهاي ﺑﺮاي ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دوازده ﻗﺮن ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺣﻖ وﯾﮋهاي ﺑﺮاي ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. آوارﮔﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻫﺰاره ﻗﺪﻣﺖ دارد ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ .ﺗﺒﻌﯿﺪ و آوارهﮐﺮدن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ﯾﻬﻮديﺑﻮدن در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺳﻒﺑﺎر و ﻗﺒﯿﺢ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ و آوارهﮐﺮدن و ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎري ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ﯾﻬﻮديﻧﺒﻮدن .ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و زور و ارﻋﺎب ازﺳﻮي ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و اﺳﮑﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺧﺮاج
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن 139
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﮐﻪ روح ﻣﻮﺳﯽ و داود و ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع( از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ روا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺰارﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻇﻠﻢ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﻮد و اﻣﺮوز ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ و ﺗﻮرات و ﺣﮑﻮﻣﺖ داود و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﯿﺎﻧﻪﺷﺎن اﺧﺮاج ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ارض ﻣﻘﺪس ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﮐﯿﻨﻪ و ﻋﺪاوت ﮐﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ. اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺤﻮر اول ﺑﺤﺮان در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻫﻔﺘﺎدﺳﺎﻟﻪ و ﭼﻪ وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺒﻮده ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﻌﺼﺒﺎت دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻫﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳﯿﻄﺮة ﮐﻮﺗﺎه ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻋﺼﺮ ﻋﺘﯿﻖ ،ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻫﯿﮑﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در زﻣﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ روا داﺷﺘﻨﺪ .درﺣﺪود ﺳﻪ ﻗﺮن ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺟﺎزه ﻋﺮض اﻧﺪام در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻧﺪادﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﻧﻮد ﺳﺎل ﺳﯿﻄﺮة ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎهﺗﺮﯾﻦ دوران ﺧﻔﻘﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪﺷﺪت در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺟﺎزة اﻗﺎﻣﺖ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻣﺎرت ﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺟﺰﯾﻪ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دورانﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺬاﻫﺐ از آزادي ﻧﺴﺒﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺰ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در دوران ﺟﻨﮓﻫﺎي ﺻﻠﯿﺒﯽ ،ﭘﯿﺮوان ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺳﯿﻄﺮه ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ و آوارﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﺴﺎوتﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﯽﮔﻨﺎه از ﮐﻮدك و زن و ﮐﻬﻨﺴﺎل ازﺟﻤﻠﻪ در دﯾﺮ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﮐﻔﺮﻗﺎﺳﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺗﺶﮐﺸﯿﺪن ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ. ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻗﺮاﺋﺘﯽ از دﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮرﺣﻤﺎﻧﯽ .آن ﻗﺮاﺋﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از آن ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﻖ وﯾﮋة اﻟﻬﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻻزﻣﮥ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﻟﻬﯽ اﻋﻤﺎل زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و آوارﮔﯽ
140ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
و رﻧﺞ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﭼﻪ در ﯾﻬﻮد ،ﭼﻪ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﭼﻪ در اﺳﻼم ﺷﺮﻋﺎً ،اﺧﻼﻗﺎً و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ. اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺧﺎﻃﺮهاي از ﻧﺎرواداري ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﺴﺎوت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ، ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ از دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺪاري از اﯾﻦ ﻇﻠﻢ ،آﺷﮑﺎرا ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮم ﻋﺎﻟﻤﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﻬﻮدي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺒﺎً و ﺷﻔﺎﻫﺎً اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮد را از اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺑﺮاز ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا از آرﻣﺎن اﻫﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻨﺼﻒ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ دﻓﺎع از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻟﺰوﻣﺎً اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺮي ﻓﺮادﯾﻨﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺐ و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﺪ و از ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻬﻮد و درواﻗﻊ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ آرﻣﺎن رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﯽ)ع( از ﺳﻮي دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ اﻫﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﺄﺳﻒ اﺳﺖ. ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﺪس ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ آن اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎ آزادي و اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و زﯾﺎرت ﺧﺎص ﺧﻮد در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮط اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و آﯾﻨﺪة ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس و ﻧﺤﻮة ادارة آن ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. اﻫﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن واﻗﻌﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ زور ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ارﻋﺎب ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ،ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ. ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن 141
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻬﻮديﺑﻮدن ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي روادﯾﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آوارة ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ دارد ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد. ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ اﻣﺮ وﻫﻤﯽ و ﺑﺎ ﻏﺼﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و ﺑﺎﺗﺠﺎوز آﺷﮑﺎر ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻏﺼﺐ و ﺗﺠﺎوز ﻟﮑﮥ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮ داﻣﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ زده اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن آزاده ،ﺣﻖﻃﻠﺐ و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ و روشﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن و ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﻮﺣﺪان ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮان ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺮوان ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﭼﻪ ﯾﻬﻮدي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎرة ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن آنﺟﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ دارﯾﻢ از ﺟﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس وارد ﺷﺪه ﺷﮑﻮِه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن از رﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ. دﻓﺎع ﻣﺎ از ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻣﻠّﺖ ،ﻏﺼﺐ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﺣﺬف آن ﯾﺎ ﺗﮑّﻪﺗﮑّﻪﮐﺮدن آن ،اﻗﺪام ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زور ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ،آوارهﮐﺮدن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎي واﻫﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﻪﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ از ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻖّ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن واﻗﻌﯽ و آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ،ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ارادة ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ درﺑﺎرة آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ،دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﭼﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ و ﭼﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ. از ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ وادي اﻣﺮي ﺛﺎﻧﻮي اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺄﻟﮥ روزﻣﺮه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و ارادة
142ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻗﺎﻃﺒﮥ ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻞ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﺒﻠﮥ اول ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎي ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﯾﺎ دﯾﻮار ﺑﺮاق و ﻧﺪﺑﻪ ﻣﯽرﺳﺪ. ﻣﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻖّ دارﯾﻢ ﻧﮕﺮان اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﺘّﯽ ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ و آزادي آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮ آرﻣﺎن دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم دارد .ﺗﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﻠّﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﺴﺄﻟﮥ دﯾﻨﯽ آن ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖّ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي از ﺳﻮي اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻫﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺣﻖّ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺣﻖّ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. اﮔﺮ آﻧﺎن راه و روش ﻣﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺣﻖّ ﻧﺪارﯾﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘّﻬﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻠّﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رأي آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در درﺟﮥ اول ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ و در درﺟﮥ دوم ﻗﺒﻠﻪ و زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻣﺎ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮاي ﺳﺮﭘﻮشﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﺎري ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠّﯽ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ. ﺗﻘﺪم اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ دﯾﻦ رﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ دارد .اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ اﺻﯿﻞ ﻧﺒﻮي »اﻟﻤﻠﮏ ﯾﺒﻘَﯽ ﻣﻊاﻟﮑُﻔﺮِ وﻻ ﯾﺒﻘَﯽ ﻣﻊاﻟﻈﱡﻠﻢِ« )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﭘﺎﯾﺪ( رﻓﻊ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽرود ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﺤﻘّﻖ آرﻣﺎنﻫﺎي ﺻﺮﻓﺎً دﯾﻨﯽ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎنﺧﻮاﻫﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﻪﺟﺎي ﺷﻌﺎر »اﻟﻘُﺪس ﻟَﻨَﺎ« )ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس از آن ﻣﺎﺳﺖ( ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺪس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ آن اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﭼﻪ ﯾﻬﻮدي .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از آن ﻫﻤﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎﺳﺖ. ﻣﺒﺎرزه اَﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزة ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزة اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ .ﺑﺎ ﻋﻮضﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه درﻋﯿﻦ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺒﺎرزي را »ﺧﺎﺋﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪ. از ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ،دﻓﺎع از آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺮي اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﺟﺰاء ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ دﻓﺎع ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ رﺿﺎﯾﺖ اﻫﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮔﺰ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن 143
ﺗﻨﺪرويﻫﺎي ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع اﺳﻼﻣﯽ و درواﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاري از دﻓﺎع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮاي ﺳﺮﭘﻮشﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. از ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﻮد و ﺳﻨﺠﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه را ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ راه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺪروي را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﺿﺮر آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪ دارد: .1ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ادﯾﺎن ،اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﻬﻮدﯾﺖ در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس. .2دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ. .3دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻏﺎﺻﺒﯿﻦ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ و ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ. .4ﻟﺰوم اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ. آﻧﭽﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻠّﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه رﺳﻤﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺟﺪي دارد .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﯾﻦ دو ﻧﮕﺎه ﻣﺠﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان، 3دي .1380
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم:
ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗَﺴﺮي از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﺋﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮان ﻣﻌﻨﺎي ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗَﺴﺮِي .1ﻗَﺴﺮِ ﻓﻠﺴﻔﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ واژه »ﻗَﺴﺮي« ﭼﻨﺪان ﻣﺎﻧﻮس ﻧﯿﺴﺖ .ﻗَﺴﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ زور و اﮐﺮاه ﺑﻪ ﮐﺎري واداﺷﺘﻦ .در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺤﺚ ﻋﻠّﺖ و ﻣﻌﻠﻮل در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺎﻋﻞ ،اﯾﻦ واژه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮑﻪ ﻓﻌﻞ از او ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ــ ﻓﺎﻋﻞ ــ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﻋﻠﻢدارد ﯾﺎ ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻼﯾﻢ ﻃﺒﻊ او اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ او ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﻓﺎﻋﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ اراده اوﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﮑﺬا .در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺸﺖ ﻗﺴﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻓﺎﻋﻞﺑﺎﻟﻘﺴﺮ ،ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺠﺒﺮ ،ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺨﯿﺮ ،ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ،ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ،ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺖ و ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺘّﺠﻠﯽ. ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻘﺴﺮ ﻓﺎﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد .ﺑﻪﻋﻼوه ﻓﻌﻠﺶ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ او ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻘﺴﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از آن ﻓﺎﻋﻠﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﻓﻌﻠﺶ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ او ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري دارد .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻘﺴﺮ و ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﯾﮑﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻃﺒﻊ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ )در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﯿﻮﺗﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺎذﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد( ،ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺴﺮي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻨﮓ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺳﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ،ﺷﯽء را ﺑﺮﺧﻼف ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ واداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻃﺒﻌﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻌﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺒﺾ و ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﯿﻤﺎري ،اﻓﻌﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺳﺮه از ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗَﺴﺮِي 147
آﻧﭽﻪ از اﺻﻄﻼح ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻘﺴﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﻻزم دارﯾﻢ درك اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺴﺮي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر و زور اﺳﺖ .ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻘﺴﺮ ﯾﺎ ﻗﺎﺳﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زور و ﻓﺸﺎر ﺷﯽء را از ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺴﺮي از ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه ﻣﻘﺴﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻗﺴﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯽء ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ. ﻗﺴﺮي ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺮاﻫﯽ ،اﺟﺒﺎري ،آﻧﭽﻪ ﺑﺎ زور و ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ و ﻓﺸﺎر و ﺑﺮﺧﻼف ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﯿﻞ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﺎﻋﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻗﺴﺮ ﺟﺎري ﻣﯽﺷﻮد» :اﻟﻘَﺴﺮُ ﻻﯾﮑﻮنُ داﺋﻤﯿﺎً و ﻻ أَﮐﺜَﺮِﯾﺎً« ﻗﺴﺮ داﺋﻤﯽ و اﮐﺜﺮي ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻧﻈﺎم اﺣﺴﻦ و ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد .ﻗﺴﺮ داﺋﻤﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻧﺤﺮاف ﺷﯽء در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد از ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﻨﺎﯾﺖ ازﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﻞ ﻗﺴﺮي در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ داﺋﻤﯽ ﯾﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻤﺮ ﻓﺎﻋﻞﻫﺎي ﻗﺴﺮي ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎر و ﻗﺴﺮ زوالﭘﺬﯾﺮ و رﻓﺘﻨﯽاﻧﺪ. در ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺴﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اوﻻً ﺑﺤﺚ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺒﻊ اﺷﯿﺎء را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺟﻤﻠﮕﯽ در ﮔﺮو ﻗﻮاﺳﺮ اﺳﺖ ،ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻘﯿﻘﯿﺎت ﺟﺎري اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت را ﺿﻮاﺑﻄﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ واژه ﻗﺴﺮ در اﻧﺤﺼﺎر ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﺴﺮ از ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي آن ﻧﯿﺰ دور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ واژه را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺮﺧﯽ واﻗﻌﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺤﺚ )ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺾ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ( ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،و در ﻫﺮﯾﮏ ﻗﻮاﻋﺪ وﯾﮋهﺧﻮد ﺟﺎري اﺳﺖ. .2ﻗَﺴﺮِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي و ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢ اداره ﺣﻮزه ﻋﻤﻮم اﺳﺖ .و در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻣﺮدمآن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ
148ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻤﺖوﺳﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﻣﺮدم ــ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدمــ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪ و اراده ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ اراده ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺘﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﻠﯿﻘﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﻓﯽ ﺷﺪ ،دراﯾﻦﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﺎرهاي ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ زور و ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻮﯾﺎت ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎر و ﻗﻬﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي« اﻃﻼق ﮐﺮد .در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻨﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﭼﯿﺰي ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﯿﺰي دﯾﮕﺮ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان راه و روﺷﯽ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﻫﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ راه و روﺷﯽ دﯾﮕﺮ. ﺳﺨﻦ در ﺣﻖّ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﯾﺎ آن راه و روش و ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺻﺮف ﺗﻐﺎﯾﺮ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ دارﻧﺪ و اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪﻣﻘﺼﻮد ﺣﻖ ﺧﻮد ﭼﺎرهاي ﺟﺰ دﺳﺖﯾﺎزﯾﺪن ﺑﻪ زور و ﻓﺸﺎر ﻧﺪارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ اﮔﺮ درﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن ،اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آرد ،ﺑﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺴﺮي ﺑﻮدنﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ارادة ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اراده ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ. .3ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪاش اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ :ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﯿﻮه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ و ﻗﻬﺮ و زور .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺷﯿﻮهﮐﺸﻮرداري. ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزيﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﮐﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﺎرﭼﻮب و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗَﺴﺮِي 149
ﻣﺤﺪودهاي ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﺷﯿﻮه ﺗﺮك ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم اراده ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻗﺪرت را واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺧﻠﻊ ﯾﺪ او ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺷﻮرش و ﻗﯿﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺗﯿﻮل ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﻔﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زور و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮدﺗﺎ ﻗﺪرت را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻋﻠّﺖ ﻣﺤﺪﺛﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠّﺖ ﻣﺒﻘﯿﻪ آن اﺳﺖ .ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدﻣﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﯿﻮه ﮐﺸﻮرداري رأي ﺧﻮد را ﺑﺮ اراده ﻣﻠّﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ،ﺧﻮد را درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠّﺖ ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺷﯿﻮهاي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﯿﻮة ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اداره ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم وﻗﻌﯽ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ،و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺳﻮء ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ادﺑﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﺮدم را ﻣﻮﻇّﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را رأي ﻣﺮدم ﻧﺪاﻧﺪ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ. ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ در ﺳﺮﯾﺮ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪودة زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﮔﺮدش ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ﺑﻪﺟﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ادواري و ﻣﻮﻗّﺖﺑﻮدن دوران زﻣﺎﻣﺪاري و رﺟﻮع ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎﻧﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اداﻣﮥ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدي در آﻏﺎزِ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪد آزﻣﻮنﻫﺎي دﺷﻮار اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در ﻫﺮ دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺧﻮد را اﻟﯽ اﻷﺑﺪ ﺣﮑﻤﺮان ،و ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺴﺮياﻧﺪ ،ﺑﺎ زور ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ زور ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﺎ زور ﺳﺮﯾﺮ ﻗﺪرت را ﺗﺮك ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪﺑﺴﺎ اﻓﺮادي ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺖ ﻗﺪرت ﺷﺪه ،ﺑﺮاي اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻔﻘﺎن درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ واﮔﺬاري ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮعﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮ از ﻧﻮع اول اﺳﺖ.
150ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﮔﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ذﯾﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،آنﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
ﯾﮏ :رأس ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي وي ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ دوران
زﻣﺎﻣﺪاري در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ زﻣﺎﻣﺪاري در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ واﮔﺬاري ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ. دو :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮد را ﻣﺎﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽداﻧﺪ .راي و اراده ﻣﺮدم را واﻗﻌﺎً و ﻧﻪ در ﺷﻌﺎر ﻣﯿﺰان و ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﯽداﻧﺪ. .4ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ زﻣﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ دو ﮔﺮوﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻗﺴﺮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪﻋﻠّﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻈﺮي زﻣﺎﻣﺪاري ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي را ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوه اول ﻗﺪرتﻃﻠﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﻠﻮس ﺑﺮ ارﯾﮑﻪ ﻗﺪرت را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ادﺑﺎر و اﮐﺮاه ﺗﻮده ﻣﺮدم از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﻗﺪرت ﺑﯿﻤﺎردﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺪاي ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽﻫﺎي ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺮاﻫﺖ ،ﻣﻬﻢ رﯾﺎﺳﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﻗﺪرت و ﺗﺸﻨﮕﺎن رﯾﺎﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﻄﺶ ﺳﯿﺮيﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد ﻟﺒﺎﺳﯽ از ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻧﻈﺮي ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺧﻮي رﯾﺎﺳﺖﻃﻠﺒﯽ آﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﺷﻮد. ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﻪ ﺣﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا آﻧﺎن وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ اﺻﻞ از ﻫﺮ روﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻫﺪف ﻣﻘﺪس و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪاي را ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺪف وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮدي ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﻖّ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ را ﺣﻖ و ﻗﺪﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،آﻧﺎن ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدﻣﯽ زﻣﺎم ﻗﺪرت را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ آن ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗَﺴﺮِي 151
ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪاي را ﻣﺒﺎح ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮزﺣﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از دوش ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ. اﮔﺮ در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﻣﺮدم راه و روش آﻧﺎن را ﻧﭙﺴﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي آﻧﺎن از ﻗﺪرت ﺷﻮﻧﺪ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن اداي ﺗﮑﻠﯿﻒ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮده ﻧﺎآﮔﺎه ﻣﻘﺪم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺴﻨﺠﯿﺪة »ﻋﻮام ﮐﺎﻻﻧﻌﺎم« ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ از آﻏﺎزﻣﺮدم ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،آﻧﺎن از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎم ﻗﺪرت اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﭼﻪ ﺑﺎ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ و از ﻃﺮق ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺒﺎل و ادﺑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺎرق ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻖّ و ﺑﺎﻃﻞﺑﻮدن ﻣﻘﺼﻮد ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﻖ اﺳﺖ. وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم اﻗﺒﺎل و اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﻣﮑﻠّﻔﻨﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﻄﺮهاي ﻋﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﮕﯽ و ﺧﺮدﻣﻨﺪي اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﺷﺪ و ارادهاي ﻣﺘﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اراده ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺳﺮﮐﻮب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺪارد .اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮش ﺣﻖّ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زور ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﺣﻖّ واداﺷﺖ .ﻣﺮدم آزاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رواج و ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﺣﻖّ ﻧﺪارد ﻧﺎﺣﻖّ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪارد ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮاي ﺣﻖّ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﻗﺴﺮي ﺑﻪآﻧﺎن ح را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد. آﻧﺎنﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎراﻧﻪ و آزاداﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﺴﯽ ﺣﻖّ ﻧﺪارد در دﻧﯿﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻬﻨّﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖّ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ .ﺣﻖّ را ﺑﺎ زور ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺖ. آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن زور ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ،ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﻗﺪرت ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻧﮓ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﮕﯿﺮد ،و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي را ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .از ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬﻣﻮم و
152ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ و ﻣﻤﺪوح و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﯾﮑﯽ ازﻃﺮق رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻖو ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ،و ﭼﻪﺑﺴﺎ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت از ﻧﺎﻓﺬﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺣﺴﺎب آﯾﺪ. .5اﻗﺴﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي
ﻗﺴﻢ اول :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻣﻄﻠﻖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﻮه ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ،در روش ﮐﺸﻮرداري و در ﺑﻘﺎ و ﻋﺪم ﺗﺮك ﻗﺪرت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺴﺮ و زور اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻓﺮدي ﻏﺎﻟﺒﺎً از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﻨﺪ.
ﻗﺴﻢ دوم :ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺮوزي در ﯾﮏ رﻓﺮاﻧﺪوم ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺧﻮد را درﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﻧﻈﺎرت اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ، ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ارﯾﮑﻪ ﻗﺪرت را ﺗﺮك ﮔﻮﯾﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪوﺛﺎً ﻗﺴﺮي ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﻘﺎ و ﺷﯿﻮه ﮐﺸﻮرداري ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ. اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﺧﻮد دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ اول :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏدﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻗﺪرت دراﺧﺘﯿﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ارادهاي ﻣﻐﺎﯾﺮ اراده ﻣﻠﯽ دارد .ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدي در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاه ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ زﻣﺎم اﻣﻮر را ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪدﺳﺖ دارد. ﮔﻮﻧﻪ دوم :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس
ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ رﻓﺮاﻧﺪم ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ وﻓﺎدار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ازﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ راي ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪي ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم ،ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ازﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺎز دﯾﮕﺮي آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﺮي ﻗﺪﺳﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارد و ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎوراﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻟﺬا درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﻇﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ،ﻻزم
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗَﺴﺮِي 153
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻬﺖ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﻣﺮدم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ او را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮم ﻗﺪرت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،راس آن ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﻞِ راس ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﯾﮏ از دو ﺑﺨﺶ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺴﺮي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻓﺎﻗﺪ اﻗﺘﺪار ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪواﺳﻄﻪ دردﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻫﺮمﻫﺎي ﻻزم ﻗﺪرت ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻗﺘﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺴﺮي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻣﻄﯿﻊ اراده ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺰاﻋﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ازﺣﺎﮐﻤﯿﺖ درﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﺰاع ﺗﺎ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ روش و ﻣﻨﺶ ﻗﺴﺮي ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺷﺪن روش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. .6ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدم در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻣﺮدم در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ؟ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ،راي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اراده ﻣﻠﯽ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد؟ ﺑﻪ دو ﺳﺆال ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺎﺳﺦ اول :ﻣﺮدمدر ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ از اواﻣﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮدهاي و ذرهاي و ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﯾﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،از ﻣﻨﻮﯾﺎت ﺣﮑﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮ ﺑﻼي دﺷﻤﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﺪي اﻣﻮر ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺼﺪي اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻓﺮدي را ﻣﺘﺼﺪي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺎﺳﺦ دوم :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم اﺟﻤﺎﻻً در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻬﯿﻤﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن از ﺳﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﯽ ﻗﻬﺮي ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﯽ را اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮم :ﻣﺮدم اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻬﯿﻤﻨﺪ و ﻫﻢ رﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺳﻮي ﻣﺮدم زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
154ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
در ﭘﺎﺳﺦ اول ﻣﺮدم ذاﺗﺎً ﻣﺤﺠﻮر و ﻧﺎﺗﻮان از ﺗﺼﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ داﺋﻤﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ دوم ،ﻣﺮدم ﻓﻌﻼً ﻣﺤﺠﻮرﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ در ﭼﻪ زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و رﺷﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﺪي اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮم اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم رﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را واﮔﺬار ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ آن را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻻن ﻧﺎراﺿﯽاﻧﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻗﺴﺮي ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺮﯾﺎن ﻓﻘﺪان ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮدم را اﻋﻼم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ ﻣﺮدم را درﻫﺎﻟﻪاي از اﻟﻔﺎظ ﭘﺮﻃﻤﻄﺮاق و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. .7ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و ادﺑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻗﺴﺮي دوام ﻣﯽآورﻧﺪ؟ و ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻗﺴﺮي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺧﻮد ﭼﺎرهاي ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎي ذﯾﻞ را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ. اول :اﯾﺠﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎي اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧﻮرداريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از او دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻘﻪاي ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردارياش ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ﺑﺮاي اداﻣﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات و درﯾﺎﻓﺖ راﻧﺖﻫﺎ ﻣﺠﺬوﺑﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ. دوم :اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺆﯾﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻧﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ارﻋﺎب دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎزد .اﺑﺰار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي در ارﻋﺎب ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﻗﻮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻮاي ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﻗﻮاي اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ روش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﺟﻮ ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺳﯿﻄﺮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗَﺴﺮِي 155
ﺳﻮم :ﻓﺎرغ از دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺬب و ارﻋﺎب دو ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﻋﺪم ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﻋﺎﻟﻤﺎن وروﺷﻨﻔﮑﺮان اﺳﺖ .ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻄﻮت و ﻫﯿﺒﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺴﺎرت و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﺪاوم ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي از ﻗﻠّﺖ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزيﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺮدم ﮔﺮه ﻣﯽزﻧﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪونﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن از دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺛﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. از ﻟﻮازم ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺗﺮوﯾﺞ دوروﯾﯽ و رﯾﺎﮐﺎري در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ از دام ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﮑﺬا ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺘﯿﺎزات و راﻧﺖﻫﺎ ﻧﻔﺎق ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ او ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ. ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در دل ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن و در ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﻪ ﻣﺮدم دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺮوج ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺮ رﯾﺸﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﻮاري از ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدي ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮره اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي و دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ادﻋﺎي ﻃﺮﻓﺪاري از آﻧﻬﺎ را دارد ﻣﯽﺧﻮرد و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ. .8ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي در ﭼﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯽدرﭘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رأي ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺣﺮاز ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي اراده ﻣﻠﯽ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي از ﻧﻮع ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﺖﻫﺎي ﭘﺮﻗﺪرت ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ وﺟﻮد دارد( ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
156ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
از دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدي ﻣﺮدم ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي اﻧﺤﺼﺎري ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮﻣﯿﺰان ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺳﻤﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﮑﺘﻮب داﺧﻠﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدي آﻏﺎز ﻗﺴﺮيﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .از ﺷﯿﻮه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺴﺮيﺑﻮدن آن را آزﻣﻮد .اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺮدم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﺮدم آنﭼﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻢارزش ﺑﺪاﻧﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻣﻬﻢ داﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤﺎم ﻻزم ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اراده ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. .9زورﻣﺪاري و ﺧﺸﻮﻧﺖﻣﺤﻮري ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ ﺑﺮ ارﯾﮑﮥ ﻗﺪرت ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺪارد .در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻗﺴﺮي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آزادﯾﻬﺎي ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺠﺬوب آﻫﻨﺮﺑﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮدرا ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ آﻧﺎن را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﻣﺠﻤﻮع از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزد. در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻗﺴﺮي دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش آزاديﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻗﺴﺮي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ آزادي را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدم را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزي و زﻧﺪانﮐﺮدن و ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز اﺳﺖ، اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدره ازﺳﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن دادﮔﺎهﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﻪﺟﺎي آﻧﮑﻪ ﻣﻄﺮود و ﻣﺬﻣﻮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ ازﺳﻮي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗَﺴﺮِي 157
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزي و ﺑﻪ زﻧﺪاناﻓﮑﻨﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪارد .ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺴﺐ آزادي را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻨﻮﯾﺎت ﺧﻮد ﭼﺎرهاي ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﭘﻨﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ دارد ،ﺗﺮور ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺴﺮي و ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن و رﻫﺒﺮان ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺖﻫﺎي آﻟﻮده ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي را در ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ و ﺗﺮورﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﻪ دروغ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺮورﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﭼﺎرهاي ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ. ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ »اﻟﻘَﺴﺮُ ﻻﯾﺪوم «ﻗﺴﺮ زوالﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺗﺴﻠﯿﻢ اراده ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮﻋﺖ زوال ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ﺑﻪﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و درﺟﮥ ﺷﺠﺎﻋﺖ و دراﯾﺖ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي را درﻫﻤﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﺶ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯿﻢ ،و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻗﺴﺮ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺮاﺑﺮ اراده ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺼﻤﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .اوﯾﻦ 1379/1/16
از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ*
ﭼﮑﯿﺪه ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﻣﺤﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دو دﻫﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ و ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دوﻣﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،آزاد ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﺻﺎدق از آن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ و در زﯾﺮ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ، ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ »ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب 1358و اﺻﻼﺣﯿﻪ 1368ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و وﻻﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ و ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻬﺎي وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﺪارد .اﮔﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮدن ﻧﻬﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ و اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 58و 68ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻬﺎد ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل و داﺋﻤﯽ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ در زﯾﺮ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ 159
.1ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻗﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﻪاي »ﺷﻬﺮوﻧﺪي« آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﻪاي »ﺷﻬﺮﯾﺎري« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺒﺪﯾﻞ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﺮﮔﺰ در اﺳﺎس ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺷﻬﺮﯾﺎري ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎم و ﻟﻘﺒﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻪ در دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺰداﯾﯽ و ﻣﯿﺘﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ زرﺗﺸﺘﯽ ﻋﺼﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،و ﭼﻪ در دﯾﺎﻧﺖ زرﺗﺸﺘﯽ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، و ﭼﻪ در اﺳﻼم اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻋﺮب و ﺗﺮك اﻣﻮي و ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻏﺰﻧﻮي و ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،و ﭼﻪ در اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺻﻔﻮي و ﻗﺎﺟﺎري و ﭘﻬﻠﻮي ،ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت دﯾﺮ ﭘﺎي ﺧﻮد ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري ﺷﯿﻮه ﻣﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺮق ﺑﺎﺳﺘﺎن از اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﯿﻦ و ﻣﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﻮت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎري در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﺎﻫﯽ اﻓﻼﻃﻮن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮي اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻐﻮل و ﺗﺎﺗﺎر و ﺗﺮك ﺳﻨﺖ دﯾﺮﭘﺎي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ. ذاﺗﯿﺎت و ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺷﻬﺮﯾﺎري را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﮔﻮﻧﮥ ذﯾﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮد: اول :در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺷﺨﺺ ﺷﺎه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﻈﺮ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،و اراده ﺷﺨﺼﯽ او ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻨﺼﻮب اوﯾﻨﺪ) .ﻧﻈﺎم ﯾﮑﻪ ﺳﺎﻻر( دوم :در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻧﻈﺎرتﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎه درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد او را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺪارد. ﺳﻮم :در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺪرت ﻣﻘﺪس ،وﻟﺬا ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﻨﺖ ودﯾﻌﻪاي اﻟﻬﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دراﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﻬﺎرم :در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﻗﺪرت ﺷﺎه ﻓﻮق ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﺻﻮﻻً اواﻣﺮ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
160ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻨﺠﻢ :در ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻤﺎم آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺷﺸﻢ :ﺷﺎه ﺻﺎﺣﺐاﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺎﻟﮏ رﻗﺎب و ﻗﯿﻢ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم ،اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ و ﯾﺎري ﺷﺎه اﺳﺖ. ﻫﻔﺘﻢ :ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ ﻣﺮگ و دﯾﮕﺮي ﺗﻐﻠﺐ و زور .در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ، ادواري ،ﻣﻮﻗّﺖ ،و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺸﺘﻢ :در ﻫﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﺎﻫﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻐﻠﺐ و زور ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و آﻧﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ در اﻋﻘﺎب ذﮐﻮر او ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻮروﺛﯽ( .در ﻫﺮﺻﻮرت ﺷﺎه ﺣﻖ ﻧﺼﺐ ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد را دارد )ﺳﻠﻄﻨﺖ وﻻﯾﺘﻌﻬﺪي(. ﻧﻬﻢ :ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ارادتﺳﺎﻻر و ﺗﻘﺮبﻣﺤﻮر اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﺗﻘﺮّب و ارادﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﻧﺪ از ﻣﻮاﻫﺐ و ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ارادتﺳﺎﻻري و ﺗﻘﺮّب ﻣﺤﻮري ﻗﻄﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﯿﺎﻗﺖﺳﺎﻻري و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﻣﺤﻮري اﺳﺖ. دﻫﻢ :ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻮر و ﻧﻈﻢﻣﺪار اﺳﺖ .ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻫﺮﮔﺰ درﺿﻤﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ و روﺷﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻫﺪف وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ(. ﯾﺎزدﻫﻢ :در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼزم دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﺪون دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت دﻫﺪ .دﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎن آن .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﻬﺎي دﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯽﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد و دﯾﻦ ﺑﺪون ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﯽﺣﻔﺎظ ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻼزم دﯾﻦ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دو ﺑﺮادر دوﻗﻠﻮ و ﻫﻤﺰاد اﺳﺖ .ﺗﻼزم دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻮق ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن آﻣﺪه ،آﻧﮕﺎه در ﻣﺘﻮن ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺑﻪﺟﺎي دﯾﻦ ،اﺳﻼم ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻼزم در ﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺻﻔﻮي ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﮑﺎر اﺳﺖ. دوازدﻫﻢ :ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻃﺮﻓﺪاري ﻇﺎﻫﺮي از ﻋﺪاﻟﺖ و دادﮔﺮي ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ،اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﻧﻈﺎرتﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﻮدن و… از اﺳﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯽاﻻﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد
از ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ 161
و ﻓﺴﺎد ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺮه ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ و ﻋﺎدل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﯾﺮ ،و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎدل در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺷﯿﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ و روش اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﻮق را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﺮ ﺗﺎرك ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺖ ﻋﯿﺎر ﻫﺮ روز ﺑﻪ رﻧﮕﯽ ﻧﻮ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. .2وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺲ از دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﺒﺪادزدهﺷﺎن اﺳﺖ .ﭼﻬﺎرده ﻣﺮداد ﺳﺎل 1285 ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ ) 1324ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي( روزي ﺑﻪﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزي ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻠﻄﻨﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدي ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ 44ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺨﺺ ﭘﺎدﺷﺎه از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺮّي اﺳﺖ و وزرا و دوﻟﺖ در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 45آن ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﺨﻂﻫﺎي ﭘﺎدﺷﺎه در اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ وﻗﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺤﺖ ﻣﺪﻟﻮل آن ﻓﺮﻣﺎن و دﺳﺘﺨﻂ ﻫﻤﺎن وزﯾﺮ اﺳﺖ .در اﺻﻞ 49ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﻌﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﻞ 64وزراء ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﮑﺎم ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺴﺘﻤﺴﮏ ﻗﺮار داده و ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺴﺎوي و ذﯾﺤﻖ ﺷﻤﺮده ،اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻨﺤﺼﺮاً وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺳﮑّﺎندار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺎر ﺷﺎه و ﻣﺮدم ،ﻧﻬﺎد ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻘﻨﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺣﺮاز ﻋﺪم
162ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠّﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺑﻪﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺖ. اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺎرﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ازﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﺗﻨﺒﯿﻪاﻻﻣﻪ و ﺗﻨﺰﯾﻪاﻟﻤﻠّﻪ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺑﺎب اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ و اﻻ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ درﻣﯿﺎن وﮐﻼي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠّﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء و ﻣﯿﺮزاي ﻗﻤﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻬﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺒﺎن وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪﺟﺎي اذن ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎن اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﯾﺸﺎن دوﻟﺖ را اداره ﮐﻨﺪ. در ﻫﺮﺣﺎل در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ: اول :ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟّﯽ اداره ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دوم :ﻓﻘﯿﻬﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺟﺎزه دﻫﻨﺪه ورود ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮم :ﺷﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﺗﺪاوم اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ اول ﮐﺎﻣﻼ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ )دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﻓﻘﻬﺎ( و ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻋﺮﻓﯽ و ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﯾﺮي ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻃﻮﻣﺎر آن درﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪ ،اﺳﻤﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ رﺳﻤﺶ ﻗﻮام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻖ دﯾﺮﭘﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ زﻣﺎم اﻣﻮر ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻧﻬﺎد دﯾﻨﯽ ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ،و ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ،و ﺳﺎﯾﻪاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﻧﻬﺎد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﯿﺎر را ،ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟّﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺪل ﮐﺮد .دوﺑﺎره ﺷﺎه ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ،ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻫﻤﻪﮐﺎره اﯾﺮان ﺷﺪ .در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ،ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﺟﺎزه ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﺪاد .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺑﺼﯿﺮت و ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد ،در واﭘﺴﯿﻦ ﻧﻔﺲﻫﺎي ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ ﺷﺪ از دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮي ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ و
از ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ 163
ارزشﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﮐﻨﺎر دوازده ﺧﺼﯿﺼﻪ ذاﺗﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،دوﺧﺼﯿﺼﻪ ﻋﺮﺿﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺟﻨﺒﯽ و دﯾﻦﺳﺘﯿﺰي و اﺳﻼمزداﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. .3وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻬﻤﻦ 1357اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮري اﺳﺘﻘﻼل ،آزادي ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﻮي رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪ .آن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ، دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﻧﺪ »ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺬف ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎرﻫﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﯿﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ« و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎه ﺣﺬف ﺷﺪ، ﻋﺎﻣﻞ اول ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺻﻠﯽ ،و ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻗﺒﻞ از رﻓﺮاﻧﺪم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ارﺷﺎدي ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ در آﻏﺎز ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺘﻤﻢ آن ،ﻣﻌﺮّف ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ 75اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 77رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از راه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻮاﻟﯽ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن دارد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ 104رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ 142و 143اﯾﻦ
164ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺪاري از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ازﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺑﺎ آن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﺘﻬﺪان آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺮوف ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪﻣﺪت ده ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ 144ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺮوف ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﯾﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ، ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ،148اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻫﯿﭻ ﺣﻖ وﯾﮋهاي ﺑﺮاي ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺴﺌﻮل و داراي اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺤﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯽاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﻬﺎدي ﺑﻪﻧﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در آن زﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﻼزﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﻨﻬﺎي وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ( ﺗﺼﻮﯾﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺳﺎل 56ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل 58از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﯿﭻ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ( ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ دوام ﻧﯿﺎورد و ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ دارد. .4وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري وﻻﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ ،و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب 1358ﺷﺎﺧﺺ آن اﺳﺖ ،را ﻣﯽﺗﻮان »ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺜﯽ در ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻋﻨﻮان »ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﯾﺒﻨﺪهﺗﺮ از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﻣﺎ از ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ» ،ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻼوه وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ اش ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﻤﻬﻮري )ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪﺟﺎي دﻧﯿﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ( ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،درﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﮑﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖﻻﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﻧﮑﺎر و ﻧﻔﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ 165
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ﺑﻪﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ اول :ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺷﺨﺺ رﻫﺒﺮ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﻈﺮ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﺑﻨﺪ ﯾﮏ اﺻﻞ .(110ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼن ﻧﻈﺎم )ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺑﻨﺪ دو اﺻﻞ (110و اﻧﺘﺼﺎب ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ ،رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و… ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري ﻧﯿﺰ از اﺧﺘﯿﺎرات وي اﺳﺖ )ﺑﻨﺪ ﻧﻪ اﺻﻞ .(110 دوم :رﻫﺒﺮي ﻗﺪرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل و در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻧﻈﺎرتﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در اﺻﻞ 111ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﺰل ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺣﻖ ﺳﺌﻮال و اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن از وي ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي در ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ(. ﺳﻮم :رﻫﺒﺮي ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ادواري و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﭼﻬﺎرم :اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ 57و ﺑﻨﺪ 8اﺻﻞ 110ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ .وي ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﺧﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن وي در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ دارد ﺣﺘﯽ اﻣﻮري ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه را ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻨﺠﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﻨﺪ )ﺑﻨﺪ ،8 اﺻﻞ (110و اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ )اﺻﻞ ،(57ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻮرد وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺸﻢ :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ،اﺻﻞ ،108ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ،ﺗﻌﺪاد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي را در دوره اول ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﻪ اﺟﻤﺎل رﻫﺎﮐﺮدن ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻫﺒﺮ اﺳﺖ.
166ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺮار دارد )ﺗﻤﺎم ﻗﻮة ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮة ﻗﻬﺮﯾﻪ ،ﻗﻮاي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ــ رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ــ ،ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در رأس ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،اﺟﺎزه رﻓﺮاﻧﺪم و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( و ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ وي اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻼوه ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻫﺒﺮي را ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻮﻋﯽ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ( ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ 58و (68ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ درﺣﺪود %20و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ درﺣﺪود %80 اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را درﻗﺎﻟﺐ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ رواﯾﺖ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ( ،ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﯿﻪ )و ﻧﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن( وﻟﯽ و ﻗﯿﻢ و ﻣﺎﻟﮏ رﻗﺎب ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدم در دو ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮﻟّﯽ اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ،ﻣﺮدم در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،درﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وﻟﯽ ﺷﺮﻋﯽﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ )ﻣﺼﻮب 58و اﺻﻼح (68ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺎه ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ،ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را از ﺣﯿﺰ اﻧﺘﻔﺎع ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ در ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﮑﻨﺪ. در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻐﻠّﺐ ،اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺑﻪ روش .ﻟﺬا ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﻞ او راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﻐﻠّﺐ،
از ﻣﺸﺮوﻃﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ 167
ﻣﺴﺘﺒﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺘﻐﻠّﺐ ،ﻣﺴﺘﺒﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪزور ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪزﻋﻢ ﺧﻮد اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻐﻠّﺐ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮاﮐﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﻟﻮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ او را ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮف ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ،اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﻐﻠﺐ ﺑﻪ روش اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﺗﻬﺎم اﺳﺘﺒﺪاد ﮔﺮﯾﺨﺖ. وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺗﻀﺎد ذاﺗﯽ دارد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو را در ﻋﺮف راﯾﺞ ﺧﻮد ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻻﯾﺖ را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﺑﺪون اذن و ﺻﻮاﺑﺪﯾﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻏﺼﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رأي و ﻧﻈﺮ و ﺳﻠﯿﻘﻪ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺮدم ﺣﻖّ ﺗﺼﺮّف در آن را ﻧﺪارد .ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻇّﻔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اراده ﻣﻠّﯽ و آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ دو ﻧﻮع از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎلآﻧﮑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻓﻘﯿﻪﺳﺎﻻري اﺳﺖ ،آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻼﻃﻮن ﺣﮑﯿﻢﺳﺎﻻري ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ اﻧﺼﺎﻓﺎً ﺟﻤﻬﻮري ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ و وﻻﯾﺖ ﺗﺤﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﯿﺰ واﻗﻌﺎً وﻻﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺋﻤﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﻣﺮي ﻗﺴﺮي اﺳﺖ ،و »اﻟﻘﺴﺮ ﻻ ﯾﺪوم« ،ﻣﺂل ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ،ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري )اﻋﻢ از اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر( اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر. .5ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب 58و اﺻﻼﺣﯿﻪ 68ﺑﻮد و اﻻ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ زﻋﻤﺎي وﻻﯾﺖﻣﺪار ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺗﺮدﯾﺪي در ﮔﺰاره
168ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد :ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺄﻟﻮف اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اول :اﺧﺘﯿﺎرات ذﮐﺮﺷﺪه در اﺻﻞ 110ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )اﺻﻼﺣﯿﻪ (68ﮐﻒ اﺧﺘﯿﺎرات رﻫﺒﺮي اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات از ﺑﺎب ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﻘﺼﺎء و ﻣﺤﺪودﯾﺖ، اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ،و اﻻ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻇﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺧﻮد ،ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ .و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﻋﺎً و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و… دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎي وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ )اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدي ــ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻋﻀﻮ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ــ ﻫﻢ در ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻫﻢ اﺧﯿﺮاً در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد(. ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم» :وﻇﺎﯾﻒ رﻫﺒﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﺷﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﻗﻮاي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﻧﻈﺎم از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،رﻫﺒﺮي درﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد) «.ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪاي ( 81/5/5 ،اﮔﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم رﻫﺒﺮي آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اراده ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﭙﺴﻨﺪﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ. واﻟﺴﻼم. ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در داﻧﺸﮑﺪه اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در ﺟﻤﻊ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرك.1381/5/18 ،
ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان* ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺧﺎدم را از ﺧﺎﻃﯽ و ﺧﺎﺋﻦ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺸﺮي ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺸﺎع ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .در ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ،رﻫﺒﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد و ﺑﺎ ﻓﺮض واﺟﺪﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﻧﻈﺎم از ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎرتﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﺑﯽﺑﻬﺮه اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺮط ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﺎرغ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺮي ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻓﻘﻬﺎ و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل آﻧﻬﺎ از رﻫﺒﺮي ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت از ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ)ع( و ﺳﯿﺮه ﻋﻘﻼ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎ ،در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺠﺴﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ .اﻫﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ ،آزادي ،اﺳﺘﻘﻼل ،ارﺗﻘﺎي اﺧﻼق و اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم، ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،رﻋﺎﯾﺖ رﺣﻤﺖ ،ﻣﺪارا و رأﻓﺖ ،ﮐﻔﺎف و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻري ﺑﺠﺎي ﺗﻘﺮبﺳﺎﻻري و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﻠﻖ و ﻣﺪاﺣﯽ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ دوازدهﮔﺎﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ رﻫﺒﺮي در ﺗﺪﺑﯿﺮ و اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﮐﺎر دﺷﻮاري ﻧﯿﺴﺖ. .1در ﺿﺮورت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻈﺎرت ﻧﻈﺎرت روﺷﯽ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺧﻄﺎ ،ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻞ و ارﺗﻘﺎي ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﻬﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ازﺳﻮي ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﯾﺎ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان 171
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وي ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ارﮐﺎن ﻧﻈﺎرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﺎﻇﺮ ،ﻋﺎﻣﻞ ،ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ و ﻧﻈﺎرت ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺎرت .اﮔﺮ ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرﺗﯽ در اداره ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﯿﻤﺎري و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. ﻧﻈﺎرت ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدي ﯾﺎ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻬﺪهدار آن اﺳﺖ ،دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺧﻄﺎ و ارﺗﻘﺎي ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻈﺎرت را اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ و ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎر در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه آن را ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺎك اﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻪ ﺑﺎك اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎدم را از ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺋﻦ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﭘﯽ ﻧﻈﺎرت ،ﻋﺎﻣﻞ درﺳﺘﮑﺎر و ﺧﺎدم اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺋﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻗﺼﻮر ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺿﺮورت ﻧﻈﺎرت ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺞ اﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺪﮐﻨﺸﯽﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ را ﺑﺎ ﺳﺆال ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﺄﻣﻠﯽ دوﺑﺎره در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺿﻮاﺑﻂ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺿﺮوري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رأس ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻟﻮازم اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ و ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ. درﭘﯽ اﺛﺒﺎت آﻧﻢ ﮐﻪ اوﻻ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ﻻزم اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ دﺷﻮار اﺳﺖ .و ﺛﺎﻟﺜﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪﮐﺎر زد .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﻧﻈﺎرت را ﺧﻮش ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﻨﺪ .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﭼﻨﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از اﯾﺸﺎن ﻧﺪارد. .2ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت
172ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻼﻧﯽ از ﻧﻈﺎرت ﺑﯽﻧﯿﺎزﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان درﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ اﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻘﻨﺪ، ﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ،ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘﻨﺪ و ﻏﻨﺎي ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن .ذات رﺑﻮﺑﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﻬﻮر ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﺎن در ﺗﻠﻘﯽ و اﺑﻼغ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اوﻟﯿﺎء ﻣﻌﺼﻮم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را »ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« ﻣﯽداﻧﺪ .آﯾﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ و اﻧﺘﻘﺎد از رﻫﺒﺮان ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن دارد؟ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺣﮑﺎم ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد »ﻓَﺈِﻧﱢﯽ ﻓﯽ ﻧَﻔﺴﯽ ﻟَﺴﺖ ﺑِﻔَﻮقِ أَن أُﺧﻄﯽء) «ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺧﻄﺒﻪ .(217ﻣﻦ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎرﯾﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﮑﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﮔﺮ اوﻟﯿﺎء ﻣﻌﺼﻮم دﯾﻦ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان زﻣﺎﻣﺪار و ﺣﮑﻤﺮان ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ را ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﯾﻘﯿﻨﺎً دﯾﮕﺮان را ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﻧﻈﺎرت و ﻧﺼﯿﺤﺖ و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺷﻤﺎرﻧﺪ. ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﻟﺨﻄﺎي ﺟﺎﯾﺰاﻟﻤﻌﺼﯿﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ .دو ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺣﺪودي از اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ اﻣﺎ راﻓﻊ ﻣﻄﻠﻖ آن دو ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰاﻟﺨﻄﺎ و ﺟﺎﯾﺰاﻟﻤﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻼن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺺ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎدﻻن و زاﻫﺪان و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻪ داﻧﺸﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻘﻮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ درﺟﻪ ﻋﺼﻤﺖ ،ﺑﻪﻋﻼوه اﺧﺘﻼف در ﺑﺮداﺷﺖ و رأي ﻋﻠﻤﯽ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺴﺘﺮي ﻣﺘﮑﺜﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﻓﻊﺗﺮﯾﻦ در آن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ. ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره رأي ﻋﺎﻣﻼن ﺻﺎﺋﺐﺗﺮﯾﻦ رأي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺸﺮي ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﯿﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن ﺣﮑﻢﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻮﺿﻮعﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘّﻬﻤﻨﺪ ،در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮعﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪﻣﯿﺰان دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎرﺗﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻠﮑﻪ اﺟﺘﻬﺎد و اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎء و ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﯽﻧﯿﺎزي از ﻧﻈﺎرت در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد. .3ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺒﺮان از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ اﺳﺖ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان 173
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻼن و ﺣﺎﮐﻤﺎن را دارﻧﺪ؟ ﻧﻈﺎرت ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ،ﺣﻖ ﺗﺼﺮف دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادي را ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ .ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻠﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺼﺮف در آن را ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺎﮐﻤﺎن درﺣﻘﯿﻘﺖ ازﺳﻮي ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،وﮐﯿﻞ ﻣﺮدﻣﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﮐﻼﻧﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺣﮑﺎم ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اراده ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﮐﻨﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎم درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﺻﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ .ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﺳﺆال و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ از ﻋﺎﻣﻼن و ﺣﮑﺎم دارﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﺎم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﮑﺎم ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺸﺎع ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺸﺮي و اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻼﺋﮏ رﻗﯿﺐ و ﻋﺘﯿﺪ ﺑﺮ آدﻣﯿﺎن ﻫﺮﮔﺰ راﻓﻊ و ﻧﺎﻓﯽ ﻧﻈﺎرت ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺳﺆال ﺳﺮاي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻖ ﺳﺆال دﻧﯿﻮي از زﻣﺎﻣﺪاران ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. آري اﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺮدم و رﻫﺒﺮ از ﻗﺒﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﻮﭘﺎن را ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ اﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺮدم و زﻣﺎﻣﺪار از ﻗﺒﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و ﺳﻔﯿﻬﺎن ﺑﺎ وﻟﯽ ﺷﺮﻋﯿﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺤﺠﻮر ﺷﺮﻋﺎً و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﯽ و ﻗﯿﻢ ﺷﺮﻋﯿﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺠﻮرﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻟﺬا از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻮام در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪون اذن ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ اﺟﺎزه ﺑﻌﺪي اوﻟﯿﺎء ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺮام و ﻏﺼﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻠﮑﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺠﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ،داراي ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ،در ﻋﻮض اﯾﻦ ﻣﺮدم و ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﻘﺼﺎن ذاﺗﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻫﺎي
174ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﻘﻬﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ )از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎد اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن( اﻓﻌﺎل ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻧﺸﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺳﻤﯽ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن وي ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻓﺎرغ از اﺷﮑﺎﻻت ﺟﺪي ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺮاﺋﺖ رﺳﻤﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ وارد اﺳﺖ ،آﯾﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺺ درﺑﺮاﺑﺮ ارﺑﺎب ﻗﺪرت از ﻣﺴﻠﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ و رﻫﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻨﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،آﯾﺎ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻪﻋﻼوه ﺳﯿﺮة ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(، اﺋﻤﻪ)ع( و ﺣﺘﯽ ﺧﻠﻔﺎ )ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻔﺎي اﻣﻮي( ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاض اﺑﻮذر ﻏﻔﺎري ﺑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم از ﺑﺮﮐﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﺎنﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻮﯾﯽ از ﺳﯿﺮه رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( و اﺋﻤﻪ ﻫﺪي)ع( ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ از ﭼﻨﺪﺣﺎل ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در زﻣﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪان آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ .ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ اﻟﺰام ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻄﺎع اﺳﺖ ،اﮔﺮ در ﻋﺪاد ﻋﻘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﺎب دو ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و از ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺟﺐ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺒﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﻠﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻓﻘﻬﺎي ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻼﯾﯽ و دو ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺒﺮي را اﻟﺰاﻣﯽ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮔﺮوه ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻼ و دو ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﻬﻢ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﯾﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ﻓﺘﻮا دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺮع و ﻋﻘﻼ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد؟ .4ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮ رﻫﺒﺮان
ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان 175
اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي را ﻧﺪارﻧﺪ ،آﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ،اﮔﺮ ﻓﻘﯿﻬﯽ در ﺣﻮزهاي اﻋﻤﺎل وﻻﯾﺖ ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ وي را ﻧﺪارﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺣﻖ ﺳﺆال از وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ و او ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا در ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺳﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻈﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ آن. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺸﻒ از ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل اﻟﻬﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،و اﻻ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻪ ﻧﺎﺻﺒﻨﺪ ﻧﻪ ﻋﺎزل ،و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮ .وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم ﻋﺰل اﺳﺖ .ﻟﺬا »ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد« ازﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ» .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ« ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻗﯿﻘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﺷﻮراي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )در ﺳﺎل (1368ﻋﺒﺎرت »ﻧﻈﺎرت ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ رﻫﺒﺮي« ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد وي اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﻟﺬا ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم. ﻻزﻣﮥ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻖ ﺳﺆال ،ﻟﺰوم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر و اﺳﺘﯿﻀﺎح اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ،ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﺣﻖ ﺳﺆال ﺑﺎ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ و ﺣﻖ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎﻣﺪاري ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ )ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟( و اﮔﺮ زﻣﺎﻣﺪار واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺣﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد او واﮔﺬار ﺷﺪه ،ﻟﺬا از واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺆال ﮐﺮد و او را ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻗﺮار داد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎي ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻣﺪاري ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﻓﺮوع ﺳﺆال ﻣﺸﻬﻮر »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد؟« و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮوﻧﺪاد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎﮐﻢ .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ اداره ﮐﺴﯽ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﻔﻘﺎن ﻣﻮج ﺑﺰﻧﺪ ،او ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ وﻟﻮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎدل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ در ﺷﺮط ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻪدﻗﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻧﻔﯽ
176ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷﺮط ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺆال و اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻧﺤﺼﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻋﻤﻼ از ﻧﻈﺎرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و… ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﻧﻈﺎرت آﻧﺎن ﮐﻪ از اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و… اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﮑﻢ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط رﻫﺒﺮي ﮐﻪ »ﺗﺪﺑﯿﺮ« اﺳﺖ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻧﺒﻮدن ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي ﺣﺘﯽ درﺣﺪ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد. ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل آن از ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي اﺳﺖ .ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺼﻮب رﻫﺒﺮي ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﻬﺎي ﻫﻤﺴﻮ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ »ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر رود .ﻟﺬا ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ﭼﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي و ﭼﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ در »ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ« ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را در ﮐﺘﺎب دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻓﺼﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺒﺮي و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻓﺼﻮل ﻧﻈﺎرت و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚﮐﺮدهام ،ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ. .5ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر از دو زاوﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺋﻤﯽ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﺋﯽ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. اول :ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺧﺘﯿﺎرات ،در ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. دوم :ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن ﺗﺼﺪي .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد.
ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان 177
اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﻮﻗﺖﺑﻮدن دوران ﺗﺼﺪي از ﻣﺮدابﺷﺪن ﻗﺪرت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻃﺮاوت و ﺗﺎزﮔﯽ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ او ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺖ ﯾﺎ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اداﻣﻪ دﻫﺪ و اﮔﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ درﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺿﻌﻒ ﺗﺪﺑﯿﺮ از او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد. در ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ،رﻫﺒﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد ،و ﺑﺎ ﻓﺮض واﺟﺪﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﻧﻈﺎم از ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎرتﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺑﯽﺑﻬﺮه اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﻓﺎرغ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺮي ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ »ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي« ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﻗﻮي اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اراده ﻣﻠﯽ ﺿﺎﻣﻦ آن اﺳﺖ. .6ﺿﻮاﺑﻂ دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ از ﭼﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ؟ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي از دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮑﯽ ﺳﯿﺮة ﻋﻘﻼ و دﯾﮕﺮي دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ .ﺳﯿﺮة ﻋﻘﻼ را در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )ﻣﺼﻮب (1948و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻣﺼﻮب (1966 ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ دو ﻣﯿﺜﺎق ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان اﯾﻦ دو ﻣﯿﺜﺎق را ﻣﻄﻠﻖ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺮﻃﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮑﺮده ﻟﺬا اﯾﺮان ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ دو ﻣﯿﺜﺎق اﺳﺖ .رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ اداره ﺧﻮد ﻣﻮاد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را دﻗﯿﻘﺎً رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻮاد از دو اﻟﺰام ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردﯾﻢ .آن اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ اﺗﮑﺎي ﻣﻄﻠﻖ آن ﺑﺮ اراده ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺪون
178ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را از زﻣﺮه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺳﯿﺮة ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ﻧﺎﻓﺬﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ رﻫﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎي اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ .ﺷﯿﻮه رﺣﯿﻤﺎﻧﻪ زﻣﺎﻣﺪاري ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﮑﻮﻣﺖ آرﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﺎﻓﺖ .اﻫﺘﻤﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه آزادي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪﮐﺎرﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي را از اﯾﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي در ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده وي از ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ،وي در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد ،ﭼﺮاﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮازن دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ رﻫﺒﺮي در ﺗﺪﺑﯿﺮ و اداره ﮐﺎر دﺷﻮاري ﻧﯿﺴﺖ. اول :رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺖ .رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﻓﺮاﻧﺪم ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪدﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او را ﻣﻮﻓﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و او ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ دﺳﺖﯾﺎزﯾﺪن ﺑﻪ زور و ﺗﻐﻠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺘﻐﻠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ارﻋﺎب ،دروغ و دوروﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. دوم :ﻋﺪاﻟﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻘﺎي ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎدﻻﻧﻪ آن اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎدﻻﻧﻪ آن در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دارد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ،ﺛﺮوت ،ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دردﺳﺖ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺻﻨﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺒﺮي ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺛﺮوت ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺖ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان 179
ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰاناﻟﺤﺮارة ﻋﺪاﻟﺖ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪون ﺗﺮس و ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ارﺑﺎب ﻗﺪرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و اﻧﺼﺎف ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اداره ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻇﺎﻟﻢ داﻧﺴﺖ .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﭘﺎﮐﺎن و ﻋﻠﻤﺎي ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺿﺎرﺑﺎن و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان و ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺳﻮم :اﻣﻨﯿﺖ .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد آن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻠﯽ ،ارﺗﻘﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎط و ﻃﺮاوت و ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﮏ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل و آﺑﺮوي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻢارزشﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ اﻣﻨﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭼﻬﺎرم :آزادي .آزادي ﺑﺎ آزادي ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻟﻢ در
ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان آزاداﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎد ،ﻣﻨﺘﻘﺪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ،اﻫﺎﻧﺖ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﻮﻗﯿﻒ روزﻧﺎﻣﻪ و زﻧﺪاﻧﯽﮐﺮدن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر در دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ،از آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺒﺮي ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻠﺐ آزادي ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﻓﺴﺎد ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ. ﭘﻨﺠﻢ :اﺳﺘﻘﻼل .ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺰت و اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﻣﺮاد از اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻌﻨﺎي اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺰت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم را ﺳﻠﺐ ﮐﺮد ،آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي رﻋﺎﯾﺖ آزادي اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر را ﻓﺮوﺧﺖ .رﻣﺰ
180ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ارﺗﻘﺎي ﮐﺸﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﺎي اﺳﺘﻘﻼل دﺷﻤﻦﺗﺮاﺷﯽو ازدﺳﺖدادن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎيﻃﻼﯾﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺸﻢ :ارﺗﻘﺎي اﺧﻼق .دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ارﺗﻘﺎي ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و اﯾﻤﺎن دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ رواج دوروﯾﯽ و ﮔﺴﺘﺮش دروغ و رﺷﻮه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﺮدودي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد. ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد ﺗﺄﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮدم از ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﺻﺪاﻗﺖ و ﯾﮏرﻧﮕﯽ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻔﺎ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﻮاﻣﻊ آﯾﻨﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﺎم ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﯾﻨﺪاري ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺟﺒﺎري ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ. دﯾﻨﺪاري ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم و رﺷﺪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ در ﺿﻤﯿﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ. ﻫﻔﺘﻢ :ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دم از ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﮏ اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﺆال از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻫﺸﺘﻢ :رﻋﺎﯾﺖ رﺣﻤﺖ ،ﻣﺪارا ،رﻓﻖ و رأﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ
دوري از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﺴﺎوت اﺳﺖ .رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﺠﺎي ﻣﺪارا و رﻓﻖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮐﻢﺗﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﮔﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻬﻠﻪ ﺳﻤﺤﻪ را ﺧﺸﻦ و دﺷﻮار و اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻠﻮهدادن ﺟﻔﺎ ﺑﻪ رﺣﻤﮥﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻧﻬﻢ :ﮐﻔﺎف و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻔﺎف ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﮐﺜﺮﯾﺖ آن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان 181
دﻫﻢ :اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﺸﺎط و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺮخ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و اﮔﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ دارد. ﯾﺎزدﻫﻢ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻري ﺑﻪﺟﺎي ﺗﻘﺮبﺳﺎﻻري .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ، ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊﺗﺮ و ﺗﺎﺑﻊﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻼك اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺪي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺗﺨﺼﺺ اﻓﺮاد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن درﺟﻪ اول ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ… ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ. دوازدﻫﻢ :ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﻠﻖ و ﻣﺪاﺣﯽ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﯿﺪانﻧﺪادن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺪاح و ﻣﺘﻤﻠﻖ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻫﻤﻮاره ﻣﺪح و ﺛﻨﺎي رﻫﺒﺮان ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻮي و ﻧﺒﻮي ﻧﯿﺴﺖ .اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﻠّﻘﺎن و ﻣﺪاﺣﺎن ﻣﯿﺪان ﻧﺪاﻧﺪ .ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﻤﺜﺎلﻫﺎي ﻋﻈﯿﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ رﻫﺒﺮان ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارد. اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ )و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ( ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارداد .ﻧﻈﺎرت ،ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان اﺳﺖ .واﻟﺴﻼم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ام .آي .ﺗﯽ1381/5/25 ،
ﻣﻌﻨﺎي ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ .1ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ و ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ ﯾﮑﯽ از آﻓﺎت ﺟﺪي ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﯾﮑﻪﺳﺎﻻر »ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ« اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرتﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﮔﺮ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ رداي ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،ﯾﮑﻪﺳﺎﻻران دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺮدم اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻈﺮ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺆﮐّﺪﺗﺮ از ﻧﻤﺎز و روزه اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺘﺰام ﻧﻈﺮي و ﻗﻠﺒﯽ و رﻫﺒﺮي ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﯿﻦ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪس ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪاﯾﺎن زﻣﯿﻨﯽاﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ و اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﺿﺎي آﻧﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺪول از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﻨﺰّل ﮐﺮده زﻣﺎﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﮕﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ او ﺣﮑﯿﻢ و ﻋﺎدل ﻋﻠﯽاﻻﻃﻼق اﺳﺖ و اﯾﻨﺎن ﺑﻪاﻗﺘﻀﺎي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺸﺮﯾﺸﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ در اﻣﻮري ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺒﻨﺪه ذات رﺑﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻌﻨﺎي ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ 183
ﺑﻬﺸﺖ آﺧﺮت را در دﻧﯿﺎي ﺗﺤﺖ اﻣﺮﺷﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺰ از ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﺳﻮداي ﻣﺘﺪﯾﻦﮐﺮدن ﻋﻤﻮم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻮء ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻣﺮدم را از دﯾﻦ دور ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﯾﮑﻪﺳﺎﻻر ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و از دﯾﻦ ﺑﺮاي دﻧﯿﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺧﺪا دورﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺰاﺳﺖ و آدﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ رداي ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻨﺮو اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ و ﯾﮑﻪﺳﺎﻻران دﯾﻨﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ .در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل درﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ »ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ« ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. .2ﺻﻔﺎت ﻻزﻣﻪ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً وﻗﺘﯽ از اﻟﻮﻫﯿﺖ و ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد .اذﻫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺎﻟﻘﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯽﺷﮏ ﻣﺮاد از ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺣﮑﺎم ﯾﮑﻪﺳﺎﻻر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﺗﮑﻮﯾﻦ را اراده ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻓﺎرغ از ﺣﻮزه ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺧﻠﻘﺖ ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻧﯿﺰ دراﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﻮزه ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻮزه ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ آدﻣﯿﺎن دﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎري ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ از دﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه ﺗﺸﺮﯾﻊ را ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ واﺟﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎﻟﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ. ﺻﻔﺖ اول ،ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ ،از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﯾﻨﺪه ،از ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﺿﻤﯿﺮ ﺑﺎﻃﻦ. ﺻﻔﺖ دوم ،ﻏﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارد و از ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻓﺎﻗﺪ ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﻮت ﻣﯿﻞ ﺑﻪ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮ از او ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﻮف او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻔﺖ ﺳﻮم ،ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .در او ﺑﺎﻃﻞ راه ﻧﺪارد و او ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارد .و ﭼﻮن ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
184ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺻﻔﺖ ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﺳﻮي اﺳﺖ .ﺟﺰ او ﻣﻠﮏ اوﺳﺖ و او ﺣﻖ ﺗﺼﺮف و دﺧﺎﻟﺖ را در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ داراﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﯿﺎت ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﮐﻨﺪ. ﺻﻔﺖ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ او ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﺪارد .ﻧﻪ ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ، ﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن ﺣﻖ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺪ .ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺣﻖدار ﻣﯽدﻫﺪ ،و آدﻣﯿﺎن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪل را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ. ﺻﻔﺖ ﺷﺸﻢ ﺷﺎرﻋﯿﺖ اﺳﺖ .وﺿﻊ دﯾﻦ در دﺳﺖ اوﺳﺖ .اوﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ را ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎرع ﺑﺎﻟﺬات در ﻣﻘﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺣﮑﺎم و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺷﺎرع ﺑﺎﻟﻌﺮض ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺣﻖ وﺿﻊ و ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ دﯾﻨﯽ را ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻟﯽاﻻﺑﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و اﺣﺪي را ﺣﻖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻨﺎﻣﺪ. ﺻﻔﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،رﺣﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻗﺎدرﯾﺖ ﻋﻠﯽاﻻﻃﻼق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ .رﺣﻤﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آدﻣﯿﺎن و رﺣﻤﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﺆﻣﻨﺎن .از رگ ﮔﺮدن ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽﺗﺮ. ﺻﻔﺖ ﻫﺸﺘﻢ ،او ﺳﺘّﺎراﻟﻌﯿﻮب اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ از ﺧﻄﻮر ذﻫﻦ آدﻣﯿﺎن ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎهﭘﻮﺷﯽ ﻣﻨﺘﯽ ﺑﻨﻬﺪ» .ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﺧﺮوﺷﺪ« ﺑﺮ ﮔﻨﺎهﮐﺮده ﭘﺮده ﻣﯽﻧﻬﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎهﻧﮑﺮده ﺑﻪ اﻗﺮار و اﻓﺸﺎ وادارد. ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻬﻢ ،ﺗﻘﺮب ﺑﻪ او ﺷﺮط رﺳﺘﮕﺎري و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﮐﺴﺐ رﺿﺎي او وﺻﻮل ﺑﻪ ﻓﻼح اﺳﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻏﻀﺐ او ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻘﺎوت و ﺧﺒﺎﺛﺖ. ﻧﮑﺘﻪ دﻫﻢ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ او را ﺳﺰاﺳﺖ .او ﻧﻪ ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﻮت ﭼﯿﺰي را ﺑﻄﻠﺒﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺣﻘﯽ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺰ ﺣﻖ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﻪ اﯾﻦ درﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯽﻫﯿﭻ دﻏﺪﻏﻪاي ﺳﺮ ﺳﭙﺮد و دل ﺑﺎﺧﺖ .از او ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﮐﺮد ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﺧﻄﺎ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻮزه دﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را از ﺧﻄﺎ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺼﻮن داﺷﺘﻪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﻬﻮر ﺷﯿﻌﻪ اﺋﻤﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻌﻨﺎي ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ 185
اوﻟﯿﺎء ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارهﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ .از ﻫﯿﭻ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ از آدﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻨﻨﺪ. و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آﻧﺎن را از ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را آزاد ﻧﻬﺎده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻖ و اﺳﻼم ﻣﮑﺮه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﻣﻠﺤﺪان و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را وﻋﺪه ﻋﺬاب اﻟﯿﻢ در آﺧﺮت داده اﻣﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﮐﻔﺮ و ﺷﺮك و ﻇﻠﻢ و اﻟﺤﺎد و ﻧﻔﺎق آﻧﻬﺎ را از ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮي ﻣﺤﺮوم ﻧﮑﺮده ﺣﺘﯽ آزادي و ﻣﻮاﻫﺐ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﯿﺎت را ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .دﻧﯿﺎ را دار اﺑﺘﻼ و ﺳﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده ،و آﺧﺮت را روز ﻗﻀﺎوت و ارزﯾﺎﺑﯽ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻋﻨﻮد و ﻣﺸﺮك ﻟﺠﻮج را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ در دﻧﯿﺎ ﺗﺤﻤﻠﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ .ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر راه ﺣﻖ و دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﻖاﷲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺑﻪ آﺧﺮت واﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،در ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻖاﻟﻨﺎس ﯾﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﻨﯿﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺎزات دﻧﯿﻮي وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ آن ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ. .3اﺣﮑﺎم ﺑﺸﺮي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻗﻀﺎوت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد ،اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و او را از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ» .اﻟﻨﺒﯽ اوﻟﯽ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ« )اﺣﺰاب .(6 /ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اواﻣﺮ ﻧﺒﻮي ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎك وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﻓﻠﯿﺤﺬر اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﺎﻟﻔﻮن ﻋﻦ اﻣﺮه ان ﺗﺼﯿﺒﻬﻢ ﻓﺘﻨﮥ او ﯾﺼﯿﺒﻬﻢ ﻋﺬاب اﻟﯿﻢ« )ﻧﻮر .(63/ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺮط اﯾﻤﺎن را اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺮاﻓﻌﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮي ﺣﺘﯽ در دل ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ» :ﻓﻼ ورﺑﮏ ﻻ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﯾﺤﮑﻤﻮك ﻓﯿﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﯿﻨﻬﻢ ﺛﻢ ﻻ ﯾﺠﺪوا ﻓﯽ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟﺎً ﻣﻤﺎ ﻗﻀﯿﺖ و ﯾﺴﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ« ) ﻧﺴﺎء (65 /ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﻟﺘﺰام ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺮاﻓﻌﺎت ﻣﺮدم ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﻋﺎدي ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﺮده ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ) .اﻧﻤﺎ اﻗﻀﯽ ﺑﯿﻨﮑﻢ ﺑﺎﻟﺒﯿﻨﺎت واﻻﯾﻤﺎن( ﻟﺬا اﮔﺮ ﻓﺮدي ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻬﺎدت ﮐﺬب دﯾﮕﺮي
186ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،ﺣﺮام اﺳﺖ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺮدم و ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﮐﺮده اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺧﺲ ﻣﻘﺪﻣﺘﯿﻦ اﺳﺖ و ﺻﺤﺖ ﺣﮑﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎً ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،آري ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ،ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮده و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﺼﺮ ﻧﺒﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺨﻨﯽ از وي ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻈﺮ وي ﺑﻮد ،در ﻣﻮرد وﺣﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺾ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در آراء ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ وي ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﺮﮔﺰ آﻧﺎن را از ﻧﻘﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎزﻧﻤﯽداﺷﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺄن وﺣﯽ و ﻧﺒﻮت را ﺑﻪ ﺷﺄن زﻣﺎﻣﺪاري و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻂ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺷﺄن اول ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دوﻣﯽ ﺣﻖاﻟﻨﺎس ﺑﻮد و ﺣﻮزه ﻣﺸﻮرت و ﺑﺤﺚ. .4ﺳﯿﺎﺳﺖورزي آزاديﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺋﻤﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد راﯾﺞ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ وﺣﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺒﻮي را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺷﺎرع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ راوي ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺼﺐ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ دﯾﻦ ﻣﻨﺼﺒﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .دو ﻧﻔﺮ از اﺋﻤﻪ ﺑﻪﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم زﻣﺎم ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در اﯾﻦ دوران ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و اﻣﺎم ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( ﻫﻤﻮاره از ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻮي ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وي ﺳﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﻫﺮﮔﺰ آزادي ﺑﯿﺎن را ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮد و ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﯿﻔﮑﻨﺪ و اﺣﺪي را ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﺮد .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﻣﺸﺮك و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﻨﺎﻣﯿﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه از آن ﻣﺤﺎرﺑﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :آﻧﺎن ﺑﺮادراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻏﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺸﺮك و ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺖ) .ان ﻋﻠﯿﺎ ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﯾﻨﺴﺐ اﺣﺪا ﻣﻦ اﻫﻞ ﺣﺮﺑﻪ اﻟﯽ اﻟﺸﺮك و ﻻ اﻟﯽ اﻫﻞ اﻟﻨﻔﺎق و ﻟﮑﻨﻪ ﮐﺎن ﯾﻘﻮل ﻫﻢ اﺧﻮاﻧﻨﺎ ﺑﻐﻮا ﻋﻠﯿﻨﺎ .وﺳﺎﯾﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،اﺑﻮاب ﺟﻬﺎد اﻟﻌﺪو ،ﺑﺎب ، 26ﺣﺪﯾﺚ .(10 .5اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﺷﻌﺒﻪاي از اﻟﻮﻫﯿﺖ
ﻣﻌﻨﺎي ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ 187
ﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ رب واﺣﺪ و ﻋﺪم اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻣﺘﻌﺪد .رب ﻋﻬﺪهدار ﺣﻮزه ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﺖ .ﻣﻮﺣﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را از رباﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮد و ﻻ ﻏﯿﺮ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از ﯾﮏﺳﻮ ﺷﺮك را ﮔﻨﺎه ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ» :اناﷲ ﻻﯾﻐﻔﺮ ان ﯾﺸﺮك ﺑﻪ وﯾﻐﻔﺮ ﻣﺎدون ذﻟﮏ ﻟﻤﻦ ﯾﺸﺎء و ﻣﻦ ﯾﺸﺮك ﺑﺎﷲ ﻓﻘﺪا ﻓﺘﺮي اﺛﻤﺎ ﻋﻈﯿﻤﺎ«) ،ﻧﺴﺎء (48 /ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او ﺷﺮك ورزﯾﺪه ﺷﻮد را ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺎدون ﺷﺮك را از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮك ﺑﻮرزد ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮك ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا در ﯾﮑﯽ از ﺷﺌﻮن اﻟﻬﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻦ .آﻧﮑﻪ در رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺮك اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮﺣﺪان را از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺑﻮﺑﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» .ﻗﻞ ﯾﺎ اﻫﻞ اﻟﮑﺘﺎب ﺗﻌﺎﻟﻮا اﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻮاء ﺑﯿﻨﻨﺎ و ﺑﯿﻨﮑﻢ اﻻ ﻧﻌﺒﺪ اﻻ اﷲ و ﻻ ﻧﺸﺮك ﺑﻪ ﺷﯿﺌﺎ و ﻻ ﯾﺘﺨﺬ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ارﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ دوناﷲ« )آل ﻋﻤﺮان (64/اي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﮕﻮ اي اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ در ﮐﻠﻤﻪاي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ )ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ( ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﻢ و ﭼﯿﺰي را ﺷﺮﯾﮏ او ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ارﺑﺎب ﺑﺠﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﮔﺰارش ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهاي از ﻋﻠﻤﺎي ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎري ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﺎن در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺮام ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪﺟﺎي ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮي ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ وﺻﻮل ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ» :ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ان ﮐﺜﯿﺮا ﻣﻦاﻻﺣﺒﺎر واﻟﺮﻫﺒﺎن ﻟﯿﺄﮐﻠﻮن اﻣﻮالاﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ و ﯾﺼﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﯿﻞاﷲ« )ﺗﻮﺑﻪ (34/ﻗﺮآن ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﺎي ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ» :اﺗﺨﺬوا اﺣﺒﺎرﻫﻬﻢ و رﻫﺒﺎﻧﻬﻢ ارﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ دوناﷲ واﻟﻤﺴﯿﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ و ﻣﺎ اﻣﺮوا اﻻ ﻟﯿﻌﺒﺪوا اﻟﻬﺎ واﺣﺪا ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻤﺎ ﯾﺸﺮﮐﻮن« )ﺗﻮﺑﻪ » (31 /اﻫﻞ ﮐﺘﺎب روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﺎي
ﺧﺪاوﻧﺪ رب ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ را ﻧﯿﺰ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاي واﺣﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺟﺰ او ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺎك و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﺷﺮك ﻣﯽورزﻧﺪ«. ﺑﻪراﺳﺘﯽ آﯾﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪﺟﺎي ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن روزه و ﻧﻤﺎز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎري ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر دﺳﺖ ﻧﯿﺎزﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﻣﺮاد از »اﺗﺨﺬوا اﺣﺒﺎرﻫﻢ و رﻫﺒﺎﻧﻬﻢ ارﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ دوناﷲ« در آﯾﻪ 31ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎم در آﯾﻪ 64ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان
188ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭼﯿﺴﺖ؟ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎم)ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :واﷲ ﻣﺎ ﺻﻠﻮا ﻟﻬﻢ و
ﻻ ﺻﺎﻣﻮا و ﻟﮑﻦ اﻃﺎﻋﻮﻫﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥاﷲ« ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎري ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﺣﺒﺎر و رﻫﺒﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن از ﻋﻠﻤﺎﯾﺸﺎن در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪاي از ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﺑﯽﺷﮏ اﻃﺎﻋﺖ از ﻋﻠﻤﺎ در اواﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺣﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎﯾﺸﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎً اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﻞ را ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻬﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﺎﯾﺸﺎن را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ .اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎدت .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪق ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻗﺎﺋﻞ آن اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﺒﺪي ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ. ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ آدﻣﯿﺎن ﻣﺘﻌﺎرف ،ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء از اﺣﺒﺎر و رﻫﺒﺎن و… ﻫﻤﮕﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞاﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﺒﺪي و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﻟﺬا در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻋﺎدي ﻫﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﻘﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﺮ از ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﻪ درﻣﯽآورد .آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ و ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا از ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ درواﻗﻊ ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺼﺪاق آﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم )ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ( ﻫﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮي اﺳﺖ» :ﻻ ﻃﺎﻋﻪ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥ اﻟﺨﺎﻟﻖ« از ﻣﺨﻠﻮق در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از اﻫﺎﻟﯽ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ وادي ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ» :وﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ اﻧﺎ اﻃﻌﻨﺎ ﺳﺎدﺗﻨﺎ و ﮐﺒﺮاﺋﻨﺎ ﻓﺎﺿﻠﻮﻧﺎ اﻟﺴﺒﯿﻼ« )اﺣﺰاب (67/ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ. ﺑﯽﺷﮏ ﻗﺮآن در ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎم ﻧﻘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎم ﮔﻮﺷﺰدﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ از ﻋﻠﻤﺎي ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎز اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدهاﯾﺪ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ و ﭘﯿﺮوي ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا از ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ،ﺑﻮي ﺷﺮك ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻌﻨﺎي ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ 189
.6ﻧﻘﺪ ادﻟﻪ ﻟﺰوم اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺧﯿﺮاً ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺮﻋﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮم و ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ. اول :آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ 59ﺳﻮره ﻧﺴﺎء »ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اﻃﯿﻌﻮا اﷲ و اﻃﯿﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل واوﻟﯽ اﻻﻣﺮ ﻣﻨﮑﻢ« اي ﻣﺆﻣﻨﺎن ا زﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از رﺳﻮل و از اوﻟﯽاﻻﻣﺮﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ. اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اوﻟﯽاﻻﻣﺮ وﺣﺪت ﺳﯿﺎق دارﻧﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ از اوﻟﯽاﻻﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه اﺧﯿﺮاً اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﻫﻤﺎن وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﻋﺎدل اﺳﺖ .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺎدل ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. در اﯾﻨﮑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﯾﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن اﻃﺎﻋﺖ از واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮك ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮده ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺣﮑﺎم در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﻔﺴﺮان ﺷﯿﻌﻪ اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﯾﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺎدل ﯾﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد) .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﺎن ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن اﻣﯿﻦاﻻﺳﻼم ﻃﺒﺮﺳﯽ و اﻟﻤﯿﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ(. دوم :ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﻓﻘﻬﺎ اﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،وارث اﻧﺒﯿﺎء ،ﺧﻠﻔﺎي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ) .اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞ ،اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﻪ اﻻﻧﺒﯿﺎء ،اﻟﻠﻬﻢ ارﺣﻢ ﺧﻠﻔﺎﯾﯽ( ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ )اﻟﻨﺒﯽ اوﻟﯽ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن دارد ﭘﺲ وارﺛﺎن و ﺧﻠﻔﺎي وي ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﯿﺰ اوﻟﯽ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ داراي وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .آﻧﮑﻪ از ﻣﻮﻣﻨﺎن از ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ .ﻋﺼﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ و وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺒﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﻪﻋﻼوه ﻓﻘﻬﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و وارث ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺼﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام ،ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
190ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﻮم :در ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ) :ﻓﺎذا ﺣﮑﻢ ﺑﺤﮑﻤﻨﺎ ﻓﻠﻢ ﯾﻘﺒﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻧﻤﺎ اﺳﺘﺨﻒ ﺑﺤﮑﻢ اﷲ و ﻋﻠﯿﻨﺎ رد واﻟﺮاد ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺮاد ﻋﻠﯽاﷲ و ﻫﻮ ﻋﻠﯽ ﺣﺪ اﻟﺸﺮك ﺑﺎﷲ( »ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ در ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺣﮑﻢ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺮاﻓﻌﯿﻦ از او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﮑﻪ ﻣﺎ را رد ﮐﻨﺪ ﺧﺪا را رد ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺪ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ واﺟﺐاﻻﻃﺎﻋﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ از اﯾﺸﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮك اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ از وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ. ﻓﺎرغ از اﺷﮑﺎل ﺳﻨﺪي و ﻋﺪم دﻻﻟﺖ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎوت ،ﺗﻮﺑﯿﺦﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ذﯾﻞ رواﯾﺖ درﻣﻮرد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره از ﻓﻘﯿﻪ را ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻧﭙﺬﯾﺮد .واﺿﺢ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﺮد ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( را ﺻﺎدر ﮐﺮده ،ﻋﺪم ﻗﺒﻮل آن ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ اﺋﻤﻪ)ع( اﺳﺖ. اﻣﺎ از دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ )اذا ﺣﮑﻢ ﺑﺤﮑﻤﻨﺎ( اﺣﺮاز ﻧﺸﻮد ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ رد ﺣﮑﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ رد اﺋﻤﻪ)ع( ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد .ﯾﮑﯽ در ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﯽ ،اﮔﺮ در ﻣﻮردي ﻓﻘﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻓﺘﻮاي ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻬﺎدي ﻓﺮد ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ وي ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﻪ اﺗﮑﺎي ﻓﻬﻢ دﯾﮕﺮي از ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي رد اﺋﻤﻪ و ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ. دوم در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﻘﯿﻪ در اﺻﻞ ﺣﮑﻢ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ، اﻣﺎ در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ،ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ وي در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﭘﺲ از وﺣﺪت ﻧﻈﺮ در ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮب ﻓﻘﺎع ،ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آب اﺳﺖ ﻧﻪ آﺑﺠﻮ و ﺣﺎﮐﻢ آن را آﺑﺠﻮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از وي ﻗﻄﻌﺎً واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و رد وي ﻧﯿﺰ رد اﺋﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺒﻌﯿﺖ از وي واﺟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻨﮑﺮ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺎ ﻣﻨﮑﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﺣﺎﮐﻢ ،ﺟﺎري ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﻘﻠﺪان ﺧﻮد وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻋﺎً ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از وي را ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﻤﻮل آﯾﻪ 31ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ﻧﺒﻮي »ﻻﻃﺎﻋﮥ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮق ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﻪ اﻟﺨﺎﻟﻖ« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻣﻌﻨﺎي ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ 191
اﮔﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد را )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻐﺎت( ﻣﺸﺮك ﻧﻨﺎﻣﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺣﮑﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ درﺣﺪ ﺷﺮك اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ از ﻗﺮاﺋﻦ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ادﻟﻪ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮﺧﻼف آن اﺳﺖ. .7ﻟﻮازم اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع
وﺿﻊ و ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ در اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺎرع اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا و رﺳﻮل .اﺋﻤﻪ ﻧﯿﺰ راوﯾﺎن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺒﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﺎرع .ﻣﺠﺘﻬﺪان و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ ﺣﻖ ﺗﺸﺮﯾﻊ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺣﻖ ﻧﺴﺦ .آﻧﻬﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﻟﺰاﻣﯽ ﻓﺮاوان دارد ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮار ﺣﻼﻟﯽ را ﺣﺮام ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺮاﻣﯽ را ﺣﻼل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﺣﺘﯽ درﺣﺎل ﻏﺮقﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﻧﻤﺎز ﻏﺮﻗَﯽ( ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ. راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺑﺪاﻧﯿﻢ .از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ وﻻﯾﯽ ﺻﺎدره از ﺣﮑﺎم را اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ داﻧﺴﺖ و ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ ﺷﻤﺮد؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎرع ﺷﺪهاﺳﺖ؟ )زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ(. آﯾﺎ ﻗﻮل ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺟﻮاز ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و وﻻﯾﯽ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، وﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪن ورود در ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺎرع ﻧﯿﺴﺖ؟ .8وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﯿﺰان اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻦ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﯽﺷﮏ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ »ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم« ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان )ﻣﺼﻮب 58ﺑﺎ اﺻﻼح (68در دو اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم و ﻧﻮد و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻟﺰوم اﻧﻄﺒﺎق ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در دو اﺻﻞ ﻧﻮدوﯾﮑﻢ و ﻧﻮد و ﺷﺸﻢ ﻣﺮﺟﻊ »ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم« ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و ﻋﻘﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ادﻟﻪ ارﺑﻌﻪ ﻓﻘﻪ ﺟﺴﺖ .اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺮوري دﯾﻦ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي اﺟﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ.
192ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﺘﻮاي ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ،ﯾﺎ ﺧﻼف اﺣﮑﺎم اﺳﻼم داﻧﺴﺖ. ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن وﻻﯾﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﻮر وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،آن ﻗﺎﻧﻮن را ﺧﻼف ﺷﺮع اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﻻزﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را از »ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ« ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وي را ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﯿﺰان اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻦ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺳﺖ .اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن .اﮔﺮ ﺷﺎﻗﻮل ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم؟ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﯿﺰان اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ )از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم( .ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺷﺎخ و دم ﻧﺪارد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﻼف ﺷﺮع داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻟﺰوم ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ در اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،ﻧﺸﺎن از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎزهاي در »ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم « اﺳﺖ. .9ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ» :ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻼم و ﺳﺨﻦ و ﻣﺸﯽ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ اﺳﺖ و ﮐﺪام ﺳﺨﻦ و ﻣﻮﺿﻊ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) «.ﻧﻤﺎزي ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر 81/5/27 اﯾﺴﻨﺎ( »دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ،وزرا ،وﮐﻼ و ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎز و روزه واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻣﺆﮐﺪﺗﺮ از ﻧﻤﺎز دﺳﺘﻮر اﯾﺸﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ« )ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي، ،81/5/12آﻓﺘﺎب ﯾﺰد( »ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﺳﺖ ،او ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و او ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﺎﻇﺮان اﯾﻦ ﺷﻮرا از ﻃﺮﯾﻖ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ وﺣﯽ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ .ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﺎﻇﺮان آن
ﻣﻌﻨﺎي ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ 193
ﺗﮑﺬﯾﺐ رﻫﺒﺮي و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ) «.ﺣﺎﺋﺮي ﺷﯿﺮازي اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺷﯿﺮاز ،81/5/24 ،آﻓﺘﺎب ﯾﺰد(. اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ را ﻣﯿﺰان اﺳﻼم ،ﻣﯿﺰان ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ،ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وﺣﯽ و اﻣﺎم زﻣﺎن ،و دﺳﺘﻮراﺗﺶ را واﺟﺐﺗﺮ از ﻧﻤﺎز اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﺧﻮد را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد را در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ ﻣﺜﻨﻮي ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .واﻟﺴﻼم.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ام آي ﺗﯽ.1381/6/1 ،
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ* ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺻﻮل 94و 96ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺧﺼﻮص اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺻﻮل 94و 96ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺧﺼﻮص اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع اﺳﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺆال ﮐﻠﯿﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻢ .ﺳﺆال اول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺳﺆال دوم ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﺰوم اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﻟﺰوم ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺆال ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺘﺎواي اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﯾﺎ ﻓﺘﻮا ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻼك ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺮع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺮع ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ؟ ﻣﺮاد از ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻣﻘﺪﻣﺘﺎً ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداد .اﯾﻦ دو اﺻﻞ را اﺑﺘﺪا ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را از ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎي اﯾﻦ دو اﺻﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ واژهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ازﺳﻮي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ واژهﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﯿﺶ از ده واژه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ واژهﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 195
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﻪ ﭼﻪ وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎي ادﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارد .در ﻣﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺗﻔﻨﻨﯽ واژه را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ واژه را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد از ﻫﻤﺎن واژه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﺪ. اﺻﻞ 94ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل »از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم« و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ درﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ .در اﺻﻞ 96آﻣﺪه اﺳﺖ »ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ درﺧﺼﻮص اﺣﮑﺎم اﺳﻼم« ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺪوي اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﯿﻢ در اﺻﻞ 94ﺑﺤﺚ از »اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ 96ﺑﺤﺚ »ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭘﺲ دوﻣﯽ »ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت« اﺳﺖ و اوﻟﯽ »اﻧﻄﺒﺎق« اﺳﺖ .ﻣﺘﻌﻠﻖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﯾﺎ اﻧﻄﺒﺎق در اﺻﻞ » 94ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم« اﺳﺖ ،و در اﺻﻞ » 96اﺣﮑﺎم اﺳﻼم« اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ در اﺻﻞ 96ﺑﺤﺚ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ودر اﺻﻞ 94ﭼﻨﯿﻦ واژهاي ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ واژهﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺪود ده واژه ﻣﺘﺮادف در دﯾﮕﺮ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واژهﻫﺎ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده و ﻫﯿﭻ دﻗﺘﯽ ﻫﻢ در ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .واژه »ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ« در اﯾﻦ اﺻﻮل در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ :اﺻﻞ 4ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط دارد .اﺻﻞ ،21اﺻﻞ ،26اﺻﻞ ،61اﺻﻞ ،110اﺻﻞ ،168اﺻﻞ ،171اﺻﻞ 175و آﺧﺮ اﺻﻞ 177ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻧُﻪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اﺻﻞ 4اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺻﻞ 4ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻧﯽ ،ﺟﺰاﯾﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اداري ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮاﻃﻼق ﯾﺎ ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن
196ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ .اﺻﻞ 177ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم و اﺑﺘﻨﺎي ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ واژه ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﺘﻨﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از اﯾﻦﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ. واژه دوﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ» ،ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم« اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﺻﻔﺖ و ﻣﻮﺻﻮف و ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻔﺖ و ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را در ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﺻﻔﺖ و ﻣﻮﺻﻮف و ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .دراﺻﻞ 94ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم .در اﺻﻞ ) 105ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ( واژه ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. واژه ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ »ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع« اﺳﺖ.ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع در اﺻﻞ 112ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،در اﺻﻞ 112آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺑﺪاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم« ﻫﻤﺎن »ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع« اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﺗﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ »ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ« و »ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم« و »ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع« در اﺻﻮل 112 ،94 ،177 ،4 ﻣﺮادف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﻨﻦ در ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ. واژهﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ؛ »ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم« اﺻﻞ » ،124ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ« اﺻﻞ 27ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ و ﺻﻔﺖ و ﻣﻮﺻﻮف ﺟﺎي دﯾﮕﺮي ﻫﻢ دارد .اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 197
واژه ﺷﺸﻢ» :اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر« اﺻﻞ ،72ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺪيﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ واژهاي ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﺻﻞ 72از اﺻﻞ 96دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﺻﻞ 72ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ 96آﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺻﻞ 72ﻣﻔﺴﺮ رﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻞ 96اﺳﺖ» .ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم« دﻗﯿﻘﺎً ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر .ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺮﻧﻤﯽدارد .ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮش ﮐﺮده ،ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ 96آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ واژه ،واژه »اﺣﮑﺎم اﺳﻼم« ﮐﻪ در اﺻﻮل 91و 96ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ .در اﺻﻞ 91ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺪاري از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آن ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺪاري از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ آن »اﺣﮑﺎم اﺳﻼم« اﺳﺖ .اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .آن اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ روي آن ﺑﺤﺚ ﺑﮑﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﺮاد از اﺻﻮل ،اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻮل دﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد اﺳﺖ؟ در ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد و ﻋﺪل و اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﮑﺎن ﻋﻘﻠﯽ آن ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻣﮑﺎن وﻗﻮﻋﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ،از اﺻﻮل ﭼﯿﺰي ﻏﯿﺮ از اﺻﻮل دﯾﻦ ﯾﺎ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ اراده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺘﻬﯽ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻪ اﺻﻮل دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ اراده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮرش ﻓﺮض ﺑﮑﻨﯿﺪ »ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮ دو ﻣﻨﻈﻮر را ﻣﻦ در ﺑﺤﺚ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻫﺮ دو اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻠﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺻﻞ 96ﻫﻢ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ــ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻧﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ،ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ــ ﺑﻪﻋﻬﺪة اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺴﺖ.
198ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
واژه ﻫﺸﺘﻢ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ 172آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ .واژه ﻧﻬﻢ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم« اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ 44آﻣﺪه .واژه دﻫﻢ »ﺣﺮﯾﻢ اﺳﻼم« اﺳﺖ ،ــ اﺗﻔﺎﻗﺎً اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ـ در ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ. ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ؛ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪار »ﺣﺮﯾﻢ اﺳﻼم« و ﻧﮕﻬﺒﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .ﺧﻮب ﺣﺮﯾﻢ اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﺮﯾﻢ اﺳﻼم ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮاً ﭼﯿﺰي ﺟﺰ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد. ﻋﻨﻮان ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ واژه »اﺳﻼم« اﺳﺖ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،در اﺻﻞ 28ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ اﺣﮑﺎم و ﻧﻪ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ و ﻧﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺻﻼً ﺧﻮد اﺳﻼم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آنﺟﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ واژهاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺎم »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﺎواي ﻣﻌﺘﺒﺮ« ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،در ﺑﺤﺚ اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﺻﻞ 167ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻫﺮ دﻋﻮا را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪوﻧﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﺎواي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎدهاي ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮدش ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺳﺖ و دﻋﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺪون ﻧﺪارد ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺘﻬﺎد ﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮرد ﺑﻌﺪي ﯾﺎ »ﻓﺘﺎواي ﻣﻌﺘﺒﺮ«؛ ﻓﺘﺎواي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﺎواي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮوع و ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﺎواي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻓﺘﺎواي ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻣﺘﻦ اﺻﻞ 167ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎزده واژه ﻣﺘﺮادف در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ واژهﻫﺎي ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ،ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ،ﺣﺮﯾﻢ اﺳﻼم ،اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ،اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ واژه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮادف ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺶ واژه از اﯾﻦ ﯾﺎزده ﺗﺎ ﻫﻤﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺷﺶ واژه ،ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 199
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ »اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ« از ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ واژه »ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺎر ﻓﻘﻬﯽ ﻧﺪارد» .ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع« ﺑﺎر ﻓﻘﻬﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ »اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎ »اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ« ﺑﺎر ﻓﻘﻬﯽ دارد و ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ وارد ﺑﺤﺚ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺸﻮم ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﻣﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اول ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﺤﺚ ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﺗﺸﺨﯿﺺ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ آنﺟﺎ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم؟ ﻣﻮرد دوم اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ،ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و ﻣﻮازﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ؟ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺳﺆال دوم ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﻼك ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎز ﺑﻪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ در دو اﺻﻞ 4و 177ﺻﺮﻓﺎً اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺘﻪاي دال ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ .در اﺻﻞ 72ﺑﺤﺚ »ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت« اﺳﺖ ،اﺻﻞ 72وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦﺟﺎ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت اﺳﺖ .در اﺻﻞ 91ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺪاري از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ. در اﺻﻞ 94اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻧﻄﺒﺎق و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻻزم اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﻄﺒﺎق را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »اﻧﻄﺒﺎق« ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ »ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت« اﺳﺖ و ﺧﻮدش ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯿﺖ دارد .ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ اﺻﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .اﺻﻞ 94ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن را ﺣﺪاﮐﺜﺮ
200ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداده ﭼﻨﺎنﭼﻪ آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،...ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮع ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﻃﺮﯾﻘﯿﺖ دارد ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد .ﻫﯿﭻ ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ اﻧﻄﺒﺎق ﻏﯿﺮ از اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺳﺖ .در اﺻﻞ 96ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ درﺑﺎره ﻟﺰوم اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎ ﻟﺰوم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻣﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت« ،اﻣﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد .ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﯿﺰي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ. ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﻢ ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻐﺎﯾﺮي ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎرع ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ .اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺆوﻧﻪاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺎز دارد .ﭘﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺻﻮل ،112 ،96 ،94 ،91 ،72 ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ اﺻﻮل ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ »ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت« اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ. ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از واژه ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻧﻪ از واژه اﻓﺘﺎء ،ﻧﻪ از واژه اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻧﻪ از واژه رأي و ﻧﻈﺮ .ﯾﮏﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ .واژه »ﺗﺸﺨﯿﺺ« در ﺳﻪ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺻﻮل 72 ،4و 96ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﯾﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 201
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪي دارد .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﯿﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮدش را ﺑﺎ واژه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ .از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎري را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و دﻗﯿﻖﺗﺮ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮد. دو اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﯾﺎ ﻣﺸﻮرﺗﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن ﺳﺆال آﻗﺎي ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﻮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة دوره اول ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺒﺮﯾﺰ درﺧﺼﻮص اﺻﻞ 96از رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﺆال را ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺟﺎع دادهاﻧﺪ و آﻗﺎي ﻟﻄﻒاﷲ ﺻﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺆال ارزﻧﺪهاي اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺻﻮر زﯾﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺻﻮر زﯾﺮ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد؛ .1ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ .2 ،ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ .3 ،ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﻣﺸﻬﻮر .4 ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ و اﺟﺘﻬﺎد ﺧﻮد اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن. ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد اول ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺮاد از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﺟﻤﺎع ﻓﻘﻬﺎ ﯾﺎ ﻓﺘﻮاي ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻬﺎد ﺧﻮد ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻔﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﺘﻮادﻫﻨﺪه اﺳﺖ .دوﺑﺎره ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ ﺻﻮر ﻣﺮاد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ؟ ﻧﻈﺮ و اﺟﺘﻬﺎد اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،اﺟﻤﺎع ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻓﺘﻮاي ﻣﺸﻬﻮر ،ﻓﺘﻮاي ﻏﯿﺮﻣﺸﻬﻮر و ﻏﯿﺮﻧﺎدر .ﻓﺘﻮاي ﻏﯿﺮﻣﺸﻬﻮر و ﻏﯿﺮﻧﺎدر ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻣﺮوز ﻓﺘﻮا ﺑﺪﻫﺪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ او ﻓﺘﻮا ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﻧﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻢ
202ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت آﺧﺮ؟ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺆال 1363/10/11اﺳﺖ. ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎي آﻗﺎي ﻟﻄﻒاﷲ ﺻﺎﻓﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﺑﺎ دﻗﺖ در اﺻﻮل 94 ،4و 96ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ــ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﺻﻼً از اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﭽﻮن وﺿﻮﺣﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ــ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﯾﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻈﺮ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ« ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ادﺑﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻼك اﺳﺖ ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﺣﺮاز ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺮع ،ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻼك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻨﺪ اول در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ. ﺳﻨﺪ دوم ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﺴﯿﺎر دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻫﻢ از اﯾﻦ اﻗﺪم اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﭘﻮر از ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﻤﻊآوري ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺟﻠﺴﻪ 1360/4/2ﻧﺤﻮه رأيﮔﯿﺮي در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه رأيﮔﯿﺮي درﺑﺎره ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺖ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ درﺑﺎره ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آنﺟﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رأي ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رأي ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻮد ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ رأي ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﮔﺮ رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد؟ ﺑﺎﻻﺧﺮه رأيﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت؟ ﻓﺮﻗﺶ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ اﺣﺮاز اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮاي ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺆوﻧﻪ زﯾﺎدﺗﺮي ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ آﯾﺎ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺧﻼف اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺮﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن وﻗﺖ رأي ﺻﺤﯿﺤﯽ داده .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 203
اﮐﺜﺮﯾﺖ 5ﺑﻪ 3ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ دوم ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ رأيﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اول رأي دادهاﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺷﺮع ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮع دارد او ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﮑﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎﯾﺪ رأي ﺑﮕﯿﺮد واﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ آورد در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رأيِ ﺧﻼف ،ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ودوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺎده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ را در ﺟﺎي ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺴﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم از ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﺮده .اﺗﻔﺎﻗﺎً درﺑﺎره اﺻﻞ 112ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪر اﺻﻞ 112ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ارﺟﺎﻋﯿﺎت از ﻣﺠﻠﺲ ــ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ــ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺳﺆال و ﺟﻮاﺑﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻄﺶ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮم .ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ 1372 /3/3ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 45/75ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ. رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻈﺎم ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﻣﻨﻈﻮر آن ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم از ﻋﺒﺎرت ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع در ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺆال ﺑﻪﺟﺎ اﺳﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺧﻼف ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽرود ﺳﺮاغ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ، آنوﻗﺖ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع را رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﮑﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﺷﮑﺎل ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ. ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ 72/4/20ﺷﻤﺎره 14872ﭘﺎﺳﺦ داده »ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ ﺷﺮع ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ .و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺪر اﺻﻞ 112ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ را داده اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ
204ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻋﯿﻨﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درد ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ. ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺻﺪر اﺻﻞ 112ـ اﺻﻞ 112ﺳﻪ ﻣﻮرد وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده :اوﻟﯽ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﺧﺘﻼف ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ دوﻣﯽ آن در ﻣﻮرد ارﺟﺎﻋﺎت رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ در آن ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﻈﺎم و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ﺳﻮﻣﯽ آن ﻫﻢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺎري ﻧﺪارﯾﻢ .ﺻﺪرش ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﻦ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ــ اﯾﻦﺟﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ رﺟﻮع ﺑﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺘﮑﻔﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﻮده و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﺮاغ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﯽروﯾﺪ. ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻮﺳﻊ از اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دارﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ اﺣﮑﺎم ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ دارﯾﻢ ،ﻣﻮردي ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺘﮑﻔﻞ آن اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ و اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ .اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﯾﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد. اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﺪر اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ. ﺧﺎرج از اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪان در ﻓﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮردش ﻧﺸﺪه ﺑﺴﯿﺎري ،اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺟﺰو اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﮔﺮ اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺟﺰو اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻪ ،اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻫﻤﺎن اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﺮورت و اﺿﻄﺮار ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦﺻﻮرت وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﺣﮑﺎم اﺿﻄﺮاري ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻘﻂ اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼك آن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﺿﻄﺮار و ﻧﻪ ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ .ﺣﺎﻻ ﮐﺎري ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ اﺧﺘﻼف را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎي دﯾﮕﺮي ﺣﻞ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع را اﻋﻢ از اﺣﮑﺎم اوﻟﯽ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﺎواي ﻓﻘﻬﺎ اﮐﻨﻮن وارد ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،و آن ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮادﻓﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 205
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﭼﯿﺰي ﺟﺰ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ در ﺑﺤﺚ ﻣﻮازﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع. ﻧﮑﺘﻪ دوم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع اﻋﻢ از اﺣﮑﺎم اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ. ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﮔﺮ ﻟﻮ ﺧﻠّﯽ و ﻃﺒﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮑﻠﻒ در ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ،اﺿﻄﺮار و ﺿﺮورت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻧﻮي ﺑﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﻋﺎرض ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج؛ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﺿﻄﺮار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮ او ﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﮑﻠﻒ ﻧﺪارد .ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﮐﻠﯿﺖ و ﺛﺒﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻧﻮي ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ دارد .اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮي ﻧﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا؟ ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﻋﻢ از ﺣﮑﻢ اوﻟﯽ و ﺛﺎﻧﻮي اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺣﮑﻢ اوﻟﯽ در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮي .وﺿﻮ ﺣﮑﻢ اوﻟﯽ و ﺗﯿﻤﻢ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮي اﺳﺖ .روزهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ اوﻟﯽ اﺳﺖ و روزه ﺧﻮردن ﻣﺮﯾﺾ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮي اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﻄﻠﺐ در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺿﺮورت اﺳﺖ در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آن ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻻن ﻣﺤﻞ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اوﻟﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺎي رﺟﻮع ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮي .ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم اﻋﻢ از ﺣﮑﻢ اوﻟﯽ و ﺛﺎﻧﻮي اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻓﺘﺎواي ﺷﺮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .دﻗﯿﻘﺎً اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺮاد از ﻓﺘﻮا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ،در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﺣﮑﺎم اﷲ آن ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺘﻮاي او اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺎر ﻓﻘﻬﯽ آن ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻫﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﻫﻼل ﻣﺎه ﺷﻮال رؤﯾﺖ ﺷﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﻠﻮل ﻣﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺘﻮا .در ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻢ و ﻓﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻓﺮاوان ﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺎرش ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﺎص اﯾﻦ و آن ﻧﯿﺴﺖ .از ﻓﻘﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻬﺎي اﻣﺮوز.
206ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
در ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻓﺘﻮا و ﺣﮑﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﮐﻠﯿﺖ و ﺟﺰﺋﯿﺖ اﺳﺖ .ﻓﺘﻮا اﻣﺮ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎص ،ﻣﮑﻠﻒ ﺧﺎص ﻧﺪارد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺘﻮا .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻋﺪام ﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﺘﻮا اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ارﺗﺪاد ﺑﺮ او ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗﺪاد اﻋﺪام ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ،آنﭼﻪ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪي ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻓﺘﻮا .رؤﯾﺖ ﻫﻼل ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از اﺣﺮاز اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎه آﻣﺪه ﯾﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﺪ .ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت ﺣﮑﻢ و ﻓﺘﻮا دﻗﯿﻘﺎً در ﮐﻠﯿﺖ و ﺟﺰﺋﯿﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﺎص وﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﻠﺢ ﮐﺮد ،ﺑﺎ آن ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮕﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ .ﻓﺘﻮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﺑﺎ او ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﺮد ،ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺘﻮا. ﺧﻮب ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﺮاد از ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع در اﯾﻦ اﺻﻮل 94و 96ﻓﺘﻮا اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ؟ اﯾﻦﺟﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺻﻔﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺣﮑﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮم. ﻓﺘﻮا اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ؟ در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺮاد از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻓﺘﺎواي ﺷﺮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺘﺎوا ﻫﻤﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﻮاﯾﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺜﻞ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ .ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻫﺮاﻟﮑﻼم ،ﻣﺮادﻣﺎن از اﺣﮑﺎم ﺷﺮع اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻣﺪون اﺳﺖ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﻠﻒ و آن ﻣﮑﻠﻒ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن و آن زﻣﺎن ﻧﺪارد .از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬﯽ. ﭼﻪ ﮐﺴﯽ وﺿﻌﺸﺎن ﮐﺮده ﯾﺎ واﺿﻊ ﻓﺘﻮا ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺷﺎرع اﺳﺖ و ﻓﻘﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات دزد آنﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻊ رﺑﻮي ﺣﮑﻤﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ واﺿﻊ ﺷﺎرع اﺳﺖ ،ﺷﺎرع ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺧﺪا ﯾﺎ رﺳﻮل)ص ( ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ اﺋﻤﻪ)ع ( ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﺿﻊ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا و رﺳﻮل)ص ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد واﺿﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎرع ﺧﺪا و ﺑﻪ اذن ﺧﺪا رﺳﻮل)ص ( اﺳﺖ. اﺋﻤﻪ)ع ( ﺻﺮﻓﺎً آن ﺗﺸﺮﯾﻊ را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻮن ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺼﻮم ﮔﺰارش ﺗﺸﺮﯾﻊ آنﻫﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﻓﻘﯿﻪ در ﻓﺘﻮا واﺿﻊ ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎرع ﻧﯿﺴﺖ .واﺿﻊ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا و رﺳﻮل)ص ( اﺳﺖ. ﮐﺲ دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ وارد ﺷﻮد.
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 207
اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺆال دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ آﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ؟ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮاد از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻼق ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ دارﯾﻢ .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻼق ﺣﮑﻢ اﷲ ﮐﺮد .ﺣﮑﻢ اﷲ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ .ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ. ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺷﺎﻫﺪي اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد آن وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺐ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي روز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎي اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم و اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪﻫﺎدي ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ 1397 ،ﻗﻤﺮي ،اﻧﺘﺸﺎرات رﺳﺎﻟﺖ ﻗﻢ( در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻟﻪاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺎم »اﺳﻼم و ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ«) ،ﺻﻔﺤﻪ 36ﺗﺎ (43ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اول اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺎن اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮي از ﻣﻘﺮرات و اﺣﮑﺎم دارﯾﻢ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺧﺘﯿﺎرات واﻟﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺛﺎر وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﯽ اﺳﻼم)ص( و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻣﻨﺼﻮﺑﯿﻦ از ﻃﺮف او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﻌﺎع ﻣﻘﺮرات ﺛﺎﺑﺖ دﯾﻨﯽ و ﺑﻪﺣﺴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﺖ و ﻣﮑﺎن آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺤﺾ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻗﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﺎرهاﯾﯽ از آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ او آنﻫﺎ را اﻟﻐﺎء ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﺪ .اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻻزماﻻﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮرات در اﺳﻼم ــ ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻐﯿﺮي ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ واﻟﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد ــ اﮔﺮﭼﻪ ﻻزماﻻﺟﺮا
208ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖ و وﻟﯽ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ و اﺟﺮاي آن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻻزماﻻﻃﺎﻋﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺣﮑﻢ ﺧﺪاﯾﯽ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد« .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺳﻮاد دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﭼﯿﺴﺖ .ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻓﻘﻂ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﮑﺎم وﻻﯾﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻼق ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺮد .ﺧﺎرج از ﻣﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم در ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻻﯾﺖ و زﻋﺎﻣﺖ در اﺳﻼم ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻔﺤﻪ 180و 181ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮي آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﮔﺮد اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮي ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺳﻠﻮك ﮐﺮده ،در ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﺟﻠﺪ 2ﺻﻔﺤﻪ 77ﺗﺎ 92ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻻزماﻻﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺰء ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ و اﻟﻬﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪاش ﻫﻢ واﺿﺢ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا وﺿﻊ ﺑﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺣﺎﮐﻢ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺸﺮي ﺟﺎﯾﺰاﻟﺨﻄﺎ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﮑﻢاﷲ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﯿﺰان ﺷﺮع ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺮع ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺪﯾﻊ ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪهاي دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﻪ دارد و ﺳﯿﻤﺎي ﺑﺤﺚ اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺮع ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻻن دارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮ »ﺗﻨﺒﯿﻪاﻻﻣﻪ و ﺗﻨﺰﯾﻪاﻟﻤﻠﻪ«)ﺻﻔﺤﻪ 98ﺗﺎ (102ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺣﮑﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،اول اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ ،دوم اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮص .اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺼﻮص ﯾﻌﻨﯽ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪي در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ دارد ،اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﯾﻌﻨﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ. اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را دارﻧﺪ اوﻻً ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ راﺑﻌﺎً اﮐﺜﺮ اﺣﮑﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺰء ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ دوم اﺣﮑﺎم ﯾﻌﻨﯽ اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻮص در ﻣﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎص و ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ و
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 209
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ زوالﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺿﻊ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﻪﻋﻬﺪه واﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت دارﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺼﻮص اﺻﻼً رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از ﻣﺮدم ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺸﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :واﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻊ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدش وﺿﻊ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ وﺿﻊ ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ وﮐﻼي ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت در اﯾﻦ ﻗﺴﻢ از اﺣﮑﺎم ﺑﺪون ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻼ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻗﻮيﺗﺮ از ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ،اﺻﻼً ﺑﺤﺚ اﻧﻄﺒﺎق ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﺣﻮزه اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺪون ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻼﻣﺤﻞ اﺳﺖ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ اﮐﺜﺮ اﺣﮑﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻧﺪارﻧﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻي ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ، ﭼﻮن در دﯾﻦ ﭼﯿﺰي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻓﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﺎً ﻫﻢ ﻻزماﻻﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﻻزماﻻﺟﺮاﺑﻮدن ﺑﺎ ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن و ﺟﺰء ﻣﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖﺑﻮدن ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮد ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ» :آن ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﺗﯽ در ﺗﻄﺒﯿﻖ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت ﮐﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و دﻗﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻗﺴﻢ اول ﻣﻘﺼﻮر اﺳﺖ ) ﯾﻌﻨﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺼﻮص( و در ﻗﺴﻢ دوم اﺻﻼً اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪون ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻼﻣﺤﻞ اﺳﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮ ﺷﺮﻋﯿﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﯾﻦ ﻗﺴﻢ از اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﺻﻼً ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮي از ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ. ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت در اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ .ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد و آن را ﺷﺮﻋﺎً ﻻزم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎط آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﻘﯿﻪ آنﺟﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاي اﺳﻼﻣﯿﺖ
210ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺟﻤﻠﻪاش را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺻﻼً ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻗﺎ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻫﺎ دﯾﻦﺳﺘﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺧﻮب ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺣﺮف ﺣﺴﺎب ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ. ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﺻﻔﺤﻪ 79ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻏﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻊاﻟﺘﻤﮑﻦ ﻣﺤﺾ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺑﺎباﻻﺣﺘﯿﺎط ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ،وﻗﻮع اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اذن ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﺎﻓﺬاﻟﺤﮑﻮﻣﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪي ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ، ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮورت را داد ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ اﮔﺮ رأي دادﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﺿﺮورﺗﺶ از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه اﺣﺮاز ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اذن داد ،ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ اذن را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﯾﺎ اﺷﺘﻤﺎل ﻫﯿﺄت ﻣﺒﻌﻮﺛﺎن و رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺮﻋﺪهاﯾﯽ از ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻋﻈﺎم ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﻨﻔﯿﺬ آرا ﺻﺎدره« ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪي ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ اذن ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رأي دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ. رأي اﺑﺘﮑﺎري ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آراﺋﺶ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮑﻨﻢ آﯾﺖاﷲ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر اﺳﺖ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل 57ﯾﻌﻨﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب ﯾﮏ دوره ﺷﺶ ﺟﻠﺪي ﺟﺰواﺗﯽ ﺑﻨﺎم »اﻻﺳﻼم ﯾﻘﻮداﻟﺤﯿﺎه« ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ »ﻟﻤﺤﮥ ﻓﻘﻬﯿﮥ ﺗﻤﻬﯿﺪﯾﮥ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع دﺳﺘﻮراﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ ﻓﯽ اﯾﺮان«)ﺑﯿﺮوت ،1399ص 18و (19ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪي ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .اﯾﺸﺎن ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪهاﯾﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪام ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﭼﻘﺪر آرا روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪاﯾﯽ داﺷﺖ .رأﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد وي اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﻫﻢ دارﯾﻢ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 211
اﯾﺸﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده :ﺑﺨﺶ اول اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﻋﻢ از ﺿﺮوري ،اﺟﻤﺎﻋﯽ و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺜﻼً ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎزﻫﺎ ،اﺻﻞ روزه ،اﺻﻞ ﺣﺞ ،دوم اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮم آن ﻫﻢ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻔﺮاغ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﺣﮑﻢ اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﻓﺎرغ از ﺣﮑﻢ واﺟﺐ و ﺣﮑﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اﺣﮑﺎم ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺎت ﺣﻮزهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. درﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦﻫﺎ از اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و زوالﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺿﺮورﯾﺎت ﻓﻘﻬﯽ ،ﻗﻄﻌﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ درﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮑﻨﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺪام ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻫﻤﻪاش ﺣﮑﻢ اﷲ اﺳﺖ .ﺣﮑﻢاﷲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻣﻘﻠﺪﯾﻨﺶ .آﯾﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮاغ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎً زﻋﺎﻣﺖ و زﻣﺎﻣﺪاري را ﺑﻪدﺳﺖ دارد؟ ﺻﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻤﻪاش ﺣﮑﻢاﷲ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺘﺎواي اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ازﺳﻮي ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام ﻓﺘﻮا ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ دارد آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ارزﻧﺪهاي اﺳﺖ. اﯾﻦ را دو ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ در ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎﯾﺶ دارد در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ دارد. در اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻧﺘﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺳﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ در ﺟﺪول ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼﻣﯽ دارﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪاﻣﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺪ از ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻓﺘﻮاي آﻗﺎي اﻟﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮب ﺑﻪ آن ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮاي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ. ﮔﺰﯾﻨﺸﮕﺮ ﻓﺘﻮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ده ﺗﺎ ﻓﺘﻮاي ﻣﻌﺘﺒﺮ دارﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺪاﻣﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮑﻨﺪ؟ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﺮاغ اﻋﻠﻢ ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﻋﻠﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارد ،ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻋﻠﻢ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ اﻋﻠﻢ
212ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻢ .ده ﻣﺮﺟﻊ ﯾﻌﻨﯽ ده ﻣﺪﻋﯽ اﻋﻠﻤﯿﺖ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﻬﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب آﻗﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﻣﺮوز زﻣﺎﻣﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ زﻣﺎﻣﺪاري ﺑﻪ درد اﺟﺮا ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﻪ ﺑﻪ درد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ درد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ. در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﺘﺎوا ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد .در اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺎص وﻟﻮ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖاﻧﺪ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺴﺦ آن را ﻧﺪارﯾﻢ. ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه دارﻧﺪ .ﮐﺪاﻣﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮑﻨﯿﻢ ﻫﺮﮐﺪاﻣﺶ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ دارد. در ﺑﺤﺚ دﯾﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻓﺘﻮاي اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺤﺚ ﺷﻬﺎدت زن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻓﺘﻮاي آن ﯾﮑﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺑﺤﺚ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان ﻓﺘﻮاي ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻮم ﻣﺸﮑﻼت را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﻟﺬا در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ روش ﺻﺪر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه اﺳﻼﻣﯽ اداره ﮐﻨﯿﻢ ﺣﻘﻮق ،ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي در ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﭘﺎي ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر را ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻦاﻟﺒﺪو اﻟﯽاﻟﺨﺘﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺣﺪي ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر از ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻦ دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺳﻼم ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺎل ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪﯾﻌﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻔﺮاغ ﯾﺎ ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺎت اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻠﻔﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺑﻪ واﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ وﺿﻊ اﺣﮑﺎم اﻟﺰاﻣﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺣﻮزه اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮددر رأٌﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﻬﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﺮﻋﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ .در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺎت و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻔﺮاغ دﻗﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ، ﻧﻈﺎرت ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮاﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻧﺸﻮد.
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 213
ﺧﺮوج اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ و وﻻﺋﯽ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺳﺆال آﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﻏﯿﺮ از ﻓﺘﺎواي ﺷﺮﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺣﮑﺎم وﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽﺳﻨﺠﻢ .اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ در ﻗﻀﯿﮥ ﻓﯽ واﻗﻌﮥ ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﺎص ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎل آﻗﺎي ﻓﻼن اﺳﺖ ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﻤﺎن اﺳﺖ آﯾﺎ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺸﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰان ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﺟﺰﺋﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ ﺧﺎص اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﺆال ﺑﻌﺪي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺮع ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺷﺎﻣﻞ ﺣﮑﻢ وﻻﯾﯽ ،ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺣﮑﻢ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺧﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا؟ زﯾﺮا ﺣﮑﻢ وﻻﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ از اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﮑﻢاﷲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﻣﻨﻈﻮرش اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻣﺮوز اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻓﺮدا ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﮑﻨﺪ .ﺻﺮﻓﺎً ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ ﻓﻘﻂ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﮑﻢ وﻻﯾﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،از داﯾﺮه اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺮﻋﺎً ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ رد ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ،رﻫﻨﻤﻮد و ﺗﻤﺎﯾﻞ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ، ﻓﺮض ﺑﮑﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ رﻫﺒﺮي ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم آن ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم ،آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻖ دارد در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ رﻫﺒﺮي اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮑﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد دادﺳﺮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﺣﻖ دارد او را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ رأي اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﮑﺬا ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﺎري ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺴﻨﺠﺪ.
214ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻗﻄﻌﺎً ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮازوي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن واﻗﻊ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻨﺼﻮب رﻫﺒﺮي ﻣﺜﻼً آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ .ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ رد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﺎز ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ. از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ آﯾﺎ رأي وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ رأي ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮم ﻣﯿﺰان ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮ آن را اﻣﻀﺎ ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﺷﺮع ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا و رﺳﻮل)ص( و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم وﺿﻊ ﺷﺪه وﻻﻏﯿﺮ .ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﻤﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺘﻮا ،اﻣﺎ ﺣﮑﻢ اﻧﺸﺎء ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﯿﻪ .اﻣﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ وﺿﻮح و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ آﯾﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎرع اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﻻزﻣﻪ ﺑﯿﻦ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﮑﺎك آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﺷﺎرع ﻣﯽداﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎً ﺷﺮك رﺑﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺷﺎرع ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ اذن او رﺳﻮل)ص( و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﭼﻪ اﺧﺒﺎري ﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﺷﺎرع ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﻋﻢ از اﺣﮑﺎم اوﻟﯽ و ﺛﺎﻧﻮي ﺷﺮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ دو ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻓﻼن ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺼﻮب وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و آراي وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم اﻋﻼم ﺷﻮد .ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺮﻋﺎً ﺣﻖ ﻧﺪارد ﭼﻮن
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 215
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﻣﻨﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﺧﻼف ﺷﺮع اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﺷﺎرع ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﻫﯿﭻ رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ »ادﺧﺎل ﻣﺎﻟﯿﺲ ﻣﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻓﯽاﻟﺪﯾﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦﻫﺎ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ .ﭼﯿﺰي ﮐﻪ از ﺷﺮع ﻧﯿﺴﺖ داﺧﻞ ﺷﺮﻋﺶ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻋﺘﺎن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ. راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮب اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ راهﺣﻞ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻘﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي اﺻﻞ 94و 96ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺪي ﺣﻖ ﻧﺪارد آن را ﺧﻼف ﺷﺮع اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ .ﻣﺠﻠﺲ وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰي را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ذﯾﻠﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﺶ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺮﻋﯽ دارد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺘﻮاي ﻓﻼن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺑﻬﻤﺎن ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ ،ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ذﯾﻠﺶ ﻣﺜﻼً درﻣﻮرد ﺷﻬﺎدت زن ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦﻫﺎ اﻻن ﻣﺎ ﻓﺘﻮا دارﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﻮاي ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﺟﻮد دارد ،در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺤﻔﻆ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم زﻧﺎن ﻫﻢ آﯾﺖاﷲ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ ،در ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ دو ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﺖاﷲ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﯿﻠﯽ ﻓﺘﻮا دارﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ را اﻻن ﻣﺎ ﻓﺘﻮاي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دارﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ؟ ﻣﯽداﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻓﺘﻮا دارﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﺣﺠﺞ اﺳﻼم و ﻓﻀﻼﯾﯽ ﮐﻪ آنﺟﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﺮﺧﯽ از آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺼﻒ دوران ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ، دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻧﺼﻒ دوران ﺗﺪرﯾﺲ .آنوﻗﺖ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ
216ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺘﻮاي ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖﺷﺎن ﻋﯿﻦ ﺷﺮع اﺳﺖ .آنﻫﺎ را ﮐﻪ دارم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺘﻮاي ﻣﺸﻬﻮر ،ﻧﻪ ﻓﺘﻮاي اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﻧﻪ ﻓﺘﻮاي اﺟﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﯿﭻﮐﺪام اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ آنﺟﺎ اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮاغ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻧﻬﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﻮزوي آن را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮب ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮي ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪآﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﻣﻨﺘﻈﺮي ،ﺻﺎﻧﻌﯽ ،ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﯿﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺼﯿﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻓﺘﻮاي ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ده ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺑﺮوﺟﺮدي ،ﺣﮑﯿﻢ ،ﺧﻮاﻧﺴﺎري ﯾﺎ ﺧﻮﯾﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد ،آﯾﺎ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ؟ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺟﺰو ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻣﻔﺘﯽ را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﻣﺠﻠﺲ درﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪاش اﺳﺘﻔﺘﺎء ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﺮﻋﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽرود .ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، اﺗﻔﺎﻗﺎً ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻬﯽاش را ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺠﻮز ﻓﻘﻬﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﮕﯿﺮد ذﯾﻠﺶ ﺑﮕﺬارد. اﻣﺎ آﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ دارﻧﺪ ﻧﻈﺮ و رأي و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را ﻣﻼك ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮﻻً ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﻮا و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد. اﻻن ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »ﺗﺸﺨﯿﺺ« اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﯿﭻ وﻇﯿﻔﻪاي ﺟﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ و ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 217
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪور ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻇﺮاﯾﻒ ﺧﺎص ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻬﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد .ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻬﺎدي ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪي روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﺮﻋﺎً ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺧﺘﻼﻓﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﻢ .ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﭘﯿﺮوان آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻨﮑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺧﻮب اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ .آﯾﺖاﷲ ﺧﻮﺋﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ »ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻻﻣﺎﻣﯿﻪ ﻻﯾﻘﻮﻟﻮن ﺑﻪ« ،اﯾﻦ را اﯾﺸﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻋﻤﺮش ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ .ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻮﯾﯽ ﺧﻼف ﺷﺮع ﮔﻔﺘﻪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ آن اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻧﻈﺮ ﻫﻢ »ﺣﮑﻢاﷲ ﻇﺎﻫﺮي«ﺳﺖ ،ﮐﺪاﻣﺶ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ؟ انﺷﺎءاﷲ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺪا ﺧﻮدش ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ درﺳﺖ ﯾﺎ آن درﺳﺖ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻃﻼق ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﮑﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﻼف ﺷﺮع ،اﯾﻦ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد. ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮدش را در ﺗﺮوﯾﺞ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﻗﺎ ﻓﺘﻮاي ﺷﻤﺎ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ. ﺧﯿﻠﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺆوﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﻬﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﻮن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﻮاي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺗﻔﺮغ وﺳﻊ ﻫﻢ ﻧﻔﺮﻣﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻘﻬﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اول ﻃﻬﺎرت ﺗﺎ آﺧﺮ دﯾﺎت ﻓﺘﻮا ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻢ اﻻن ﻓﺘﻮاي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺪارد و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻟﺬا ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
218ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
در آن ﻣﻮاردي ﮐﻪ دارد ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮب آﻗﺎﯾﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺘﻮا ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻠﻪ اﮔﺮ رﻫﺒﺮي ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻨﺼﻮب اﯾﺸﺎن در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺘﻮاي ﻣﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﻮاﻓﻘﺘﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺘﻮاي ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻼك ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﻫﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪي اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪاي را ﺧﻼف ﺷﺮع اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻨﺼﻮص ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻬﯽ آن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻗﺎﺋﻠﺶ در ذﯾﻞ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮوز ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪش رأي ﻓﻼن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﻨﺪش .ﺗﺎ ﻓﺮدا وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ .ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ دارد. ﮐﺎرﺑﺮديﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﺣﻖ دارد اﻋﻼم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع را ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﻄﻠﺐ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.ﺻﻮرت اول :ﺻﺤﺖ اﺳﺘﻨﺎد رأي ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺣﺮاز ﻧﺸﻮد. اﮔﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺜﻼً اﯾﻦ را ﻓﻼن ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﯾﺎ ﺳﻨﺪش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﻮرت دوم :ﻣﻔﺘﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦﺻﻮرت ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺖاﷲ ﻓﻼن اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻨﺪه اﯾﻦ آﻗﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻔﺘﯽ و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺘﻮا ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮي را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺮاﯾﺶ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ ﯾﺎ در اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﺘﯽ و ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارد در ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺘﻮا ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺘﻮاي ﻣﻔﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺷﺮع را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ رد ﺑﮑﻨﺪ ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺣﺮاز ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﺪون و
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 219
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﯿﺰي ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﺧﻮب در ﮐﺘﺎبﻫﺎيﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ. اﻣﺎ ﺷﻤﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺒﻼً ﻣﺬاق ﻓﻘﻬﯽ ﺷﻤﺎ را ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﻋﺎً ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﻠﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ رأي ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺎص ﻣﺜﻼً وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻼك ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺘﺎواي ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺸﺮﻋﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻓﺘﻮاي ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﻼك ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ آنﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ .آن وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﮏﺗﮏ اﯾﻦﻫﺎ را ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﺣﺮام اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺬاق ﺷﺎرع ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻓﺘﻮا و رأي اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮم را ﻣﯿﺰان ﺷﺮﯾﻌﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺻﻮل 94و 96ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺧﺼﻮص اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺸﻮد. .1ﻣﺮاد از ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﭼﯿﺰي ﺟﺰ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ. .2از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮاد اﺳﺖ. .3اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﺎواي ﺷﺮﻋﯽ. .4ﻓﺘﻮاي ﺷﺮﻋﯽ اﻋﻢ از اﺣﮑﺎم ﺛﺎﻧﻮي و اﺣﮑﺎم اوﻟﯽ اﺳﺖ. .5اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺷﺎﻣﻞ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن اﯾﻦﻫﺎ از اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. .6اﯾﻦ ﻓﺘﻮا از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﻓﺘﻮاي ﻣﺸﻬﻮر ﯾﺎ ﻓﺘﻮاي وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ. .7اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دراﯾﻦ ﺑﺤﺚ از ﻧﻈﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر.
220ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.8راهﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دو ﻣﻮرد ﺑﻮد :اول ﻣﺠﻠﺲ در ذﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻬﯽ و دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﻔﺘﯽ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ .دوم ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ. .9اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ رد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﺘﯽ ،و دﯾﮕﺮي رد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ .اﻣﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺘﻮاي ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﯾﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﺧﻼف ﺷﺮع اﻋﻼم ﮐﻨﺪ. واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﻪاﷲ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ • ﺳﺆال اول :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ،ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﻧﻈﺮي داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ ﻫﮑﺬا درﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻼك ﻓﻘﻮاي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آنﻫﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ :درﻣﻮرد ﻟﺰوم اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ در ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻊ آﻣﺪه ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺎ آنﺟﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻼف ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺤﺚ ﺧﯿﻠﯽ ارزﻧﺪهاي آنﺟﺎ ﺷﺪه و ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﻄﺒﺎق اﮔﺮ از ﻇﺎﻫﺮش ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﺤﺚ ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮي ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد اﺻﻼً ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .درﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺧﺒﺮﮔﺎن اول ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻦ ﯾﺎري ﻣﯽﮐﻨﺪ درﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮﯾﺤﺎً اﯾﻦ را دارد.
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 221
درﻣﻮرد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺣﺪﺳﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﺟﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد. • ﺳﺆال دوم :آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﻘﯿﻪ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻖ وﺿﻊ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ را
ﻧﺪارد آﯾﺎ ﺣﻖ ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم را ﻧﺴﺦ ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﻣﺎ ﺳﺆال دوم ﮐﻪ ﺳﺆال ﺧﯿﻠﯽ ﻻزم و ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﻘﯿﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ وﺿﻊ ﺑﮑﻨﺪ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ را ﻧﺴﺦ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﺑﮑﻨﺪ و اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖا ...ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎل 1366و 1367درﻣﻮرد ﻫﻤﺎن وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﭼﻪ ﻋﺒﺎدي ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻋﺒﺎدي ﮐﻪ ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻟﻐﻮ ﺑﮑﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ ،ﻣﻀﺎرﺑﻪ و ﻣﺴﺎﻗﺎت ﮐﻪ آنوﻗﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ. ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﮑﻤﯽ را وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﮑﻤﯽ را ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﻮاز داده ﺷﻮد ،ﻣﯽﺷﻮد وﺿﻊ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮ .ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﭼﯿﺰي ﮐﻪ واﺟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺣﺞ ــ ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺞ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ــ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ. اﻣﺎ درﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ در ﻫﺮ دو ﺳﻮ ﭼﻪ وﺿﻌﺶ ﭼﻪ ﻧﻘﻀﺶ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﺎرع ﻧﺴﺒﺖ داد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ از ﺣﯿﺚ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺑﻮدن آن ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﺎً ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺶ ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻻزماﻻﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﺪارم .اﻣﺎ درﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﭼﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﻠﺪ ﻓﺮد ﭼﻪ ﺑﺮاي ﻏﯿﺮﻣﻘﻠﺪش آﯾﺎ اﯾﻦ »ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺷﺨﺺ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ .اﯾﻦ را روي ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ دارد .ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎرع آن را وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﺎرع ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا و ﺑﻪ اذن او رﺳﻮل)ص( و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم .ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎرع ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎرع ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﮔﺮ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪاي ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد واﺿﻊ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
222ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ،ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺣﮑﻢ وﻻﯾﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﻘﻂ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع وﺿﻊ و ﻧﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﯾﻢ. ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ واژهﻫﺎي ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ،اﺣﮑﺎم ﺷﺮع و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻃﻼق ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﻦ ﺻﺮﯾﺤﺎً اﺛﺒﺎت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻗﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ از ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﯽ ﯾﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻃﻼق ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﮐﺮد .ﺣﮑﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن اﻃﻼق ﮐﺮد .اﯾﻦﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﺘﻐﯿﺮات اﺳﺖ .اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. • ﺳﺆال ﺳﻮم :ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻋﺎدي
ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ را ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻋﺪهاي ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﻻ اﺳﻤﺶ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺳﺪ از ﺣﯿﺚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﺷﺮﻋﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﺸﺎن ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﻢ ﻣﺜﻼً ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ وﺿﻊ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎندادن ﺑﻪ وﺿﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻼً ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﮐﺜﯿﺮي از اﺣﮑﺎم ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺎﻗﺼﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً اﯾﻦﻫﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻃﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ ﻣﺜﻼً ﺣﺪﺳﺎً ﯾﮏ ﻧﻈﺮي در ﻣﻮرد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ رأي ﭼﯿﺰي ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺿﺮورت دارد ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦﻫﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻧﺪارد .ﺧﻮب اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .اﻃﻼق و ﻋﻤﻮم اﺻﻞ 4ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﯽ و ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﻮده اﺳﺖ آن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ،ﻋﻠﻢ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد را از ﻓﻘﻪ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 223
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷُﻌﺒﻪاﯾﯽ از ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ﺑﺸﻮد در اﯾﻦﺻﻮرت ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﺪ. اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ،ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ درﺣﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ از وي ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺆال ﮐﺮد ﺗﻮرم را ﭼﮕﻮﻧﻪ درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﺮوﯾﺪ از اﻗﺘﺼﺎددان ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ دارد .ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺗﻔﺎوت دارد .ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦﮐﻪ از ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ،ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ ،ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي دارﻧﺪ .ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺮﮔﺰ درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي از رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﻓﻘﯿﻪ از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ورود در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺪارد. ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮر را در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ دارﯾﻢ »اﻟﻔﻘﻪ ﺛﻢاﻟﻤﺘﺠﺮ« ﯾﻌﻨﯽ اول ﻓﻘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪاً ﺗﺠﺎرت ﺑﮑﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺷﺮط ﺗﺠﺎرتﮐﺮدن ﻓﻘﯿﻪﺑﻮدن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزار را ﺑﺪﻫﯿﺪ دﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻈﺎم .وﻟﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ ،ﺷﺮط ﺳﯿﺎﺳﺖورزي ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺳﺖ .ﺧﻮب اﮔﺮ ﻓﻘﻪداﻧﺴﺘﻦ ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖورزي ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ ﻻزم ﺑﻮده ﻓﺘﻮا ﺻﺎدر ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺗﺠﺎرت ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎور ﻓﻘﯿﻪ داﺷﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎور ﻓﻘﯿﻪ داﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﻣﺸﺎور ﻓﻘﻬﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ. از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد دارد :در ﻓﻘﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﯾﻦﮐﻪ »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ« اﯾﻦ را ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﺎل ﺳﺎدهاش اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ آﻟﺒﺎﻟﻮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﺷﺮاب اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮﺑﺖ آﻟﺒﺎﻟﻮ اﺳﺖ ﺧﻮردن آن ﺣﻼل اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﻤﺮ اﺳﺖ ﺧﻮردن آن ﺣﺮام اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﻮﺿﻮعﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺴﺖ و وﻇﯿﻔﻪاي ﻧﺪارد اﮐﺜﺮ
224ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﺳﺖ ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻠﯽ ﻧﺪارد در اﯾﻦ زﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻓﻘﻬﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﯽﺷﻮد اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮي ﺷﺨﺼﺎً دارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ؛ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﺪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ ﺣﺮف دﯾﮕﺮي اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ از ﻓﻘﺎﻫﺘﺶ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻣﺠﺎل دﯾﮕﺮي اﺳﺖ. • ﺳﺆال ﭼﻬﺎرم :در ﻣﻮاردي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﺻﻞ 110ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي داﻧﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﯿﺪ آنﻫﺎ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ آن ﻣﻮارد از ﻧﻈﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺤﺚ ﺷﺮﻋﯽ در ﻣﻮردﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد را دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ. ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺴﯿﺎر ﻻزﻣﯽ ﺑﻮد ،دﯾﺪﮔﺎه راﯾﺞ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ اﺻﻞ 57و اﺻﻞ 110
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .اﺻﻞ 57واژه وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ در آن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ و در اﺻﻞ 110 ﻫﻢ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪ 8اﺻﻞ 110ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﻈﺎم ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﮐﺎرﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد .اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻖ ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﺣﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر را ﺣﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﺧﻮب ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﻮزهاي ﮐﻪ اﻻن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮي اﺳﺖ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮف ﺻﺪور از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ اداره ﺷﻮد .ﺧﻮب ﻧﻮﻋﯽ دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرك ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را دارد اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﯾﺎ اﺻﻮﻻً ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺪارد ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼً از ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 225
اﻣﺮ رﻫﺒﺮي را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻧﻪ .ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرت ﺑﻮد ،ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ درﻣﻮرد ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﮑﻨﺪ. ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد از واﺣﺪ ﺗﺤﺖ اﻣﺮﺷﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮد اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آن وﻗﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دو ﻣﺒﻨﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﺎر ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﺎً ﻧﺼﺐ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﻣﺜﻼً ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،رﺋﯿﺲ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و رؤﺳﺎي ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ ،ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﯽ. ﺧﻮب رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬ رﻫﺒﺮي رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻤﺎ در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﺑﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎز ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﺶ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد. اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﺒﺎﺷﺪ.آري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺧﺎص از وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ــ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ ــ ﺣﮑﻢ وﻻﯾﯽ ،ﻓﺘﻮا، رﻫﻨﻤﻮد ،رأي ،اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺤﺮز وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﯿﺰان ﺷﺮع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺻﻮﻻً ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد .ﺧﻮب اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻋﻤﻠﮑﺮد
226ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ دارﯾﻢ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﺧﻮب در اﯾﻦﺻﻮرت اﺻﻞ 110 آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ رﻫﺒﺮي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ده ﯾﺎزده ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮد .ﻋﺪد در ﻗﺎﻧﻮن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺼﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي داﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و رﻫﺒﺮي ﻃﺒﻖ اﺻﻞ 110ﻧﺪاده اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﺜﻼً ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽﺷﻮد وﻇﯿﻔﻪ رﻫﺒﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ رﻫﺒﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر. ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﺪ 8اﺻﻞ 110اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﻈﺎم از ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه در ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را اﺛﺒﺎت ﺑﮑﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ درﺳﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ دادﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﻫﻢ ﺣﺼﺮ دارد اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏﻃﻮر ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﻠﺶ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼً ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ. اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺻﻮﻻً ﺑﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم در اواﯾﻞ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻮﺳﻮي ﺗﺒﺮﯾﺰي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺸﻮد ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻪ دارﯾﻢ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﺪارﯾﻢ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎي ﺣﻘﻮق را ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦﻫﺎ دو رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼً آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ را ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درك ﺑﮑﻨﺪ ﻓﻘﯿﻪ اﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻇﺮاﯾﻒ و رﻣﻮز آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ﺧﻮب اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻻزم اﺳﺖ در دادﮔﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد اﯾﻦﻫﺎ ﯾﮏ اﺟﻤﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. • ﺳﺆال ﭘﻨﺠﻢ :وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺷﺎرع ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮب اﯾﻦ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﺷﺎرع ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻨﺘﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪاي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن اﻓﺮاد دو ﺗﺎ وﺻﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪا
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 227
ﮐﻨﺪ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻃﺮف ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺘﻮا ﯾﮏ ﭼﯿﺰي را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻣﻘﺎم ﺑﻪاﺻﻄﻼح وﻻﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺘﻮاي ﺧﻮدش را ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن دارد ﺣﺎﻻ ﺑﺤﺚ ﺛﺒﻮﺗﺶ را ﻣﻦ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻈﺮ وﻻﯾﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﺎدر ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺑﺸﻮد .ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ درواﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺘﻮا ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮارد ﺧﻮدش .ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﯿﯽارﺿﺎً ﻣﯿﺘﻪ ﻫﯽ ﻟﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺣﮑﻢاﷲ اﺳﺖ. اﯾﻦﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ ﺷﺄن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد آن ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻌﺎً ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻢاﷲ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢاﷲ را ﺣﺎﮐﻢ در ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﺷﺎره ﺑﮑﻨﻢ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻓﺘﻮا را اﮔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻮدن آن ﻫﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮاي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻓﺘﻮا از ﻣﯿﺎن ﻓﺘﺎواﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آن را ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻓﺘﻮا اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاﯾﺶ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ اﯾﺮادي ﻧﺪارد ﺑﻪﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺘﻮاي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻞ اﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ارزش اﺟﺮاﯾﯽ دارد ارزش ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮي و اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ارزش ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ دارد. ﺣﻮزه ﺗﻘﻨﯿﻦ ﺟﺎي ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰي را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻟﺰام ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و اﻟﺰام ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﮑﺮان اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺘﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼً اﻟﯿﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻓﺘﻮاي آن ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﻼل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺮام ﺑﻪواﺳﻄﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮏ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ از اﻣﺮوز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺧﻮب ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻣﯿﺮزاي ﺷﯿﺮازي آﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭼﻪ در ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﭼﻮن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه اﻧﺤﺼﺎري را ﺑﻪ رژي ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ داده ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ از اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ
228ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﺮﻣﺖ آن ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻔﺎر ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﻓﺘﻮا اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﺮ.
• ﺳﺆال ﺷﺸﻢ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮدش را ذﮐﺮ ﺑﮑﻨﺪ و
ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ از ﺻﺎﺟﺐ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ درواﻗﻊ ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺻﻞ ،ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن وﻗﺖ آﯾﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﮐﻪ اﺻﻞ 91ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل و آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﯾﮏ ﻣﻘﺪاري ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺆﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل ﺣﺎﻻ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺒﯿﺮي ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮه اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺘﻮاﯾﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﺶ را اﺣﺮاز ﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎ ﻟﺰوﻣﺎً اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘﺎﺳﺦ :آﯾﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻠﻪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺎرغ از ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﯽ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻓﻘﻬﯽ دارد در ﻣﻮﺿﻮعﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻈﻨﻮن و ﻣﺘﻬﻤﻨﺪ ﭼﺮا؟ ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ذﻫﻦ ﻋﺮﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ذﻫﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﻮد ﻓﻘﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮعﺷﻨﺎﺳﯽ را از ﻣﺎ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺄن ،ﺷﺄن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮب ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺧﻮب ﺑﻪﺟﺎي ﺧﻮدش اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻗﺎﺿﯽ ﻫﻢ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ را روي ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻨﺘﯽ دﯾﻦ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﻗﺒﻼً ﻗﻀﺎت دوﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﮑﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ دﯾﻨﯽ اﻧﺼﺎﻓﺎً در آن زﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺶ و ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﯽﺑﻮده اﻣﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﺑﺎور ﻧﺪارد 99درﺻﺪ ﻗﻀﺎت ﻣﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 229
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ در ﻗﻀﺎوت آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺟﺘﻬﺎد و در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﻣﻮارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻮن ﻓﻘﻪ را اﯾﻦ ﻣﻘﺪار دﺧﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﺑﻠﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﻻزم اﺳﺖ.
• ﺳﺆال ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻫﻢ درج
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻧﻈﺮي ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﺮدﯾﻢ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﻮا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ درواﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻓﺘﻮا را ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اداره ﮐﺸﻮر، ﭼﻮن درواﻗﻊ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب اداره ﺑﺸﻮد .آﯾﺎ اداره ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺘﺎوا ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﺑﮑﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮕﺮدﯾﻢ در ﻫﺮ ﻣﻮردي ﯾﮏ ﻓﺘﻮاﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺘﺎوي ﻣﺘﻌﺪد از ﻣﻔﺘﯿﺎن ﻣﺘﻌﺪد اداره ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎورد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎرض در ﻓﺘﺎوا اﯾﺠﺎد ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺣﺎﻻ اﻣﮑﺎن دارد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﻮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ. ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﻮاي ﻣﺸﻬﻮر ﯾﺎ ﻓﺘﺎوي ﻣﻐﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪاري ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﺘﺎوي ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺄﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﺳﺦ :راهﺣﻞ ﺗﺎزه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺘﺎوي ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻔﺘﯿﺎن ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺘﻮاي آﻗﺎي )اﻟﻒ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آن ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺘﻮاي آﻗﺎي )ب( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ را اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺒﺘﮑﺮش ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺧﻮدش ﻫﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ در ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﺣﺮﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﻓﺘﺎوا را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺧﺎص ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﮑﻨﯿﻢ ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ در زﻣﺎن اﺟﺘﻬﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺘﺎوا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎري ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ادارهاي درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ادارهاي ﺟﻬﺖ
230ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﺎرض در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻌﺎرض دارد در ﻓﺘﺎوا اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻟﯽ ﻣﺎﺷﺎءاﷲ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺠﺘﻬﺪ در ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﮔﺎري اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺻﺪر ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﺟﺰء را ﺑﻪ ﻓﺘﺎواي ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺎ دارﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎري ﺧﻮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﻮاﺋﺪي ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ در ﺣﻮزه ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ را از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰاً ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮاغ دارم ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ وﺟﺎﻫﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺳﺘﺒﺪاد اﻣﮑﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﺎ اﻻن اﺻﻼً دارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﺜﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻻن در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺆال ﺑﮑﻨﯿﻢ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻣﺘﻌﺪدي دارﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﻼك اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺘﻮاي ﻣﺠﺘﻬﺪ .آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﻼك اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎرﯾﺶ اﺣﺮاز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﻮا ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﻓﺘﻮا ﺑﺮاي اﯾﻤﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ اﺳﺖ وارد ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻮاتاﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺒﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﺸﺮي اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ آﻣﺪﯾﺪ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻓﺮدا ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﻢ دﯾﺮوز ﻣﺎ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا درﺳﺖ ﻧﺒﻮده ،اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮﺿﺶ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻋﻮضﮐﺮدن آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﻣﻦ اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻗﺎﻧﻮنﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻋﺮف ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺎ ﯾﮏ دﯾﻦ ﻣﺘﺮﻗﯽ دارﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺎن را از دﯾﻨﻤﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد و ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺗﮑﺜﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺗﻔﺎﻗﺎً اﯾﻦ ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺘﻮاﯾﯽ راز زﻧﺪهﺑﻮدن اﺟﺘﻬﺎد در ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﺜﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﮐﺎري ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﺗﮑﺜﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻤﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎً اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﻘﻨﯿﻦ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 231
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺰﻧﻢ؛ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن در آن درﺣﺪ ﻧﺎزﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ در آن ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺶآﻣﺪه ،آنﺟﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﭘﻨﺞ ﻓﻘﯿﻪ و ﺷﺶ ﺣﻘﻮﻗﺪان اﺳﺖ و ﭘﻨﺞ ﻓﻘﯿﻪاش ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺶ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﯿﻪاش ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ،ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﻮاز ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﯾﮏ ،رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ،دو دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺳﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ادﻋﺎ ﺑﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ و ﻣﯽرود داﺧﻞ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل دارد و ﺷﺒﻬﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دارد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺷﺨﺺ اول در آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﻬﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ .واﻗﻌﺎً ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮاﻓﯿﮏ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن دارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن درﺑﺎره ارث ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮑﻨﺪ ﺧﻮب اﯾﻦ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و زﻣﺎن ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﻼً در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﺎم اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .واﻟﺴﻼم. ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان،1382/5/8 ، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب ،ﺷﻤﺎرة ،30آﺑﺎن .1382
ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ* ﻣﺴﺌﻠﻪ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﻗﺪﻣﺘﯽ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪاي ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ دارد .ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ« در اﯾﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮي و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش آن را دارﻧﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﯿﻮهاي از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و زﻣﺎم اﻣﻮر آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاران اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻣﺪاري روﺣﺎﻧﯿﻮن در دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن اﻋﻢ از ﺗﻮﺣﯿﺪي و ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. آﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮض و ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺎ از »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ زﻣﺎﻣﺪاري ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﯽﺷﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎدل وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهاي دارﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ« )ﺗﻬﺮان (1376 ،آوردهام ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون زﻣﺎﻣﺪاري و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻞ دارد و ادﻋﺎي اﻧﺤﺼﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻼف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺿﺮوري دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر آن ﺑﻪ ﺧﺮوج از اﺳﻼم ﯾﺎ ﺗﺸﯿﻊ ﯾﺎ ﻧﻔﯽ اﺳﻼم در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ 233
ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ« )ﺗﻬﺮان (1377 ،و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ« )ﺗﻬﺮان (1381 ،اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهام وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻨﺮو اﮐﺜﺮ ﻓﻘﻬﺎي اﻣﺎﻣﯿﻪ وﻻﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل در ﻣﻘﺎم ﺗﮑﺮار ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮآﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را درﺑﺎره ﺷﺮط ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﯾﮑﯽ از ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﻻزم در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺼﺪي ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻓﺎﻗﺪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻼف آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺰاره اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﮔﺰاره اول ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ از واﺿﺤﺎت اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﯽاﻻﻏﻠﺐ ﺗﺼﺎدﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﻟﺰاﻣﯿﺎت ﺷﺮﻋﯽ )واﺟﺒﺎت و ﻣﺤﺮﻣﺎت( ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺒﺎح ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ از آنﺳﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ،ﮐﯿﻔﺮي و ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻮزه ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﻋﺎً ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ )راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﺗﻨﺒﯿﻪاﻻﻣﻪ( ،ﺗﺄﺳﯿﺲ اداره ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺮع در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻬﺪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ اداره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻮرد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادارهاي ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ازﻫﻤﮑﺎري ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﻮه ﺳﻮم ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ .ﺷﯿﻮه ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان در آﻣﺪ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺒﺎس از آن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻨﺼﻮب وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
234ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﮔﺮﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﻬﻮر ﻗﻀﺎوت را ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻠﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ )ﮐﺘﺎب ،ﺳﻨﺖ ،ﻋﻘﻞ و اﺟﻤﺎع( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺻﻨﻒ ﺗﻘﻨﯿﻦ اﺳﺖ و اﻻ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺘﺎج داﻧﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ و از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺪارد. ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﺗﺼﺪي ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺰاره دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﺗﺼﺪي ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺤﺚ و اﯾﻀﺎح اﺳﺖ .در واﻗﻊ وﻻﯾﺖ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ و زﻣﺎﻣﺪاري ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺎز دﻟﯿﻞ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﺻﻞ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﻋﺪم دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاط ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻋﺎﻣﺖ و رﯾﺎﺳﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯽ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد. ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻓﻘﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺧﻮدﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﺮاوان دارد ،اﻣﺎ از آن اﻧﺘﻈﺎرات ﮔﺰاف ﻧﻤﯽﺗﻮان داﺷﺖ .ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ »ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق« اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ، ﮐﯿﻔﺮي ،ﺗﺠﺎري ،ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻏﯿﺮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺒﺎدات و اﺣﮑﺎم اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻫﻢ دارد .ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق در ﺣﻞ ﻧﺰاعﻫﺎ و ﻣﺮاﻓﻌﺎت ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﺮاوان دارد و ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪاي از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻪ از ﻟﻮازم ﻻﯾﻨﻔﮏ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺗﺠﺎرت ﺳﭙﺮد؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در رواﯾﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ »اﻟﻔﻘﻪ ﺛﻢاﻟﻤﺘﺠﺮ« )اول ﻓﻘﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺎرت( اﺣﺪي از ﻓﻘﻬﺎ ﻓﺘﻮي ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﺠﺎرت دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﺑﺪون اﺟﺎزه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺠﺎر از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺣﻮزه ﮐﺎرﺧﻮد ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺣﺮام دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ از اﺣﮑﺎم ﺗﺠﺎرت ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼع ﺗﻘﻠﯿﺪي ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎﺟﺮ در ﻓﻘﻪ ﺗﺠﺎرت
ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ 235
ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎور ﻓﻘﻬﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺷﺨﺼﺎً ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮔﺰاري در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ از اﺣﮑﺎم اﻣﺎرت ﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻓﻘﻪ ﻣﻮارد ﺣﺮام را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﻣﯿﺎن راهﻫﺎي ﻣﺒﺎح ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎزده ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﯿﺮ ﻓﺮاوانﺗﺮي دارد از ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،زﻣﺎﻣﺪار ﯾﺎ وزﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازﻣﺸﺎوره ﻓﻘﻬﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد اﻣﺎ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺰوﻣﺎً در ﮔﺮو ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎن ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻓﺮض ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﻃﻼع ﻓﻘﻬﯽ ،اﯾﻦ اﻃﻼع از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺶ ﺗﻘﻠﯿﺪي ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ داﻧﺶ اﺟﺘﻬﺎدي ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻣﺪاري و رﯾﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎرداﻧﯽ و اﻣﺎﻧﺘﺪاري .ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﺷﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ .اﻣﺎﻧﺘﺪاري ﯾﺎ وﺛﺎﻗﺖ ﯾﺎ اﻫﻠﯿﺖ دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻼف اﺷﺘﺮاط ﻓﻘﺎﻫﺖ در زﻣﺎﻣﺪاري و رﯾﺎﺳﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، در ﻓﻘﻪ ﻗﺎﻋﺪهاي اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺴﺎﻟﻢ و اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ «،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻮزه اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ اﺳﺖ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼي ﺳﻔﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﻃﻼي زرد دارد ﮐﺎر ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﻃﻼي ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺪارد ،ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺟﺰﺋﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺎص در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺧﺎص در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص .ﻓﻘﯿﻪ از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽ و ﺧﺎرج از اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﺼﺺ و اﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ. ﺗﺨﺼﺺ در اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف ﺳﺎلﻫﺎ وﻗﺖ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ادﻟﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻼً ﻓﻘﯿﻪ را از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﺼﺪي اﻣﻮر اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ
236ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎزﻣﯽدارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻌﻪاﻟﺠﻤﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺷﺮاﺋﻂ ﻋﺎدي و در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﻤﻊ ﻫﺮ دو دﺷﻮار اﺳﺖ. اﺷﺘﺮاط ﻓﻘﺎﻫﺖ ﻣﺘﺼﺪي ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮه ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد .اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( و اﺋﻤﻪ ﻫﺪي)ع( ﻫﯿﭻﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ و دﻻﻟﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ ﻓﻘﻬﺎ را در ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﻧﻪ زﻣﺎﻣﺪاري و ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻧﺎن را .ﺷﺄن اﺻﻠﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از اوﻟﯿﺎي دﯾﻦ ﺗﻼوت آﯾﺎت اﻟﻬﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺰﮐﯿﻪ اﺳﺖ ،و اﻻ اﻗﺎﻣﻪ ﻗﺴﻂ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﻘﻬﺎ .ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ و اﺳﻘﺎط ﺗﮑﻠﯿﻒ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .از دﯾﮕﺮ ادﻟﻪ ﺷﺮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺟﻤﺎع و ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪي ﺑﺮاي اﺧﺘﺼﺎص ﺗﮑﻠﯿﻒ اداره ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮه ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯿﺂﯾﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﺎﻫﯽ اﻓﻼﻃﻮن ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺰرگ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ» :ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﻼﺳﻔﻪ زﻣﺎﻣﺪار ﺷﻮﻧﺪ «.ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻼﻃﻮن وارد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻫﻢ وارد اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﺷﯿﻮه ﺳﻘﺮاط اﺳﺘﺎد اﻓﻼﻃﻮن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از درون .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن آدﻣﯿﺎن را دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﺤﻮل وﺟﺪان و ﺑﺎﻃﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﯿﺪن ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت و ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد را ﻋﻮضﮐﺮدن .دﯾﻦ رﺣﻤﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اول ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎديﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دوم ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ و ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮاﻣﻮشﮐﺮدن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻃﻨﯽ و دروﻧﯽ ﺑﺮ اﻣﻮر ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،آﻧﭽﻪ از ﺳﺆال »ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻣﺪار ﺑﺎﺷﺪ؟« ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻣﺪاري ﮐﺮد؟« ﺷﯿﻮه اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻراﻧﻪ اداره ﺷﻮد. ﻣﺮاد از ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري رﻋﺎﯾﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺎت ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺪاي ﻧﮑﺮده در ﺣﻮزه اﻟﺰاﻣﯿﺎت ﺷﺮﻋﯽ زﻣﺎﻧﯽ اراده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﯾﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ 237
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼﺮ زور و ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ واداﺷﺘﻦ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﯾﻨﺪاري ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و آزادي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﻟﺤﻤﺪاﷲ *ﮐﯿﻮﺗﻮ ،ژاﭘﻦ .82 /12/28 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ :اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪراﺳﯽ »وﻻﯾﺖ اﻟﻔﻘﯿﻪ، اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«؛ ﻣﺮﮐﺰ اﻟﺪرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪده اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﻟﻸدﯾﺎن اﻟﺘﻮﺣﯿﺪﯾﻪ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ دوﺷﯿﺸﺎ ،ﮐﯿﻮﺗﻮ ،اﻟﯿﺎﺑﺎن؛ 25ﻣﺤﺮم .1425آﻓﺘﺎب ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرة ،35ﺧﺮداد ،83 ص 2و .3
ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت* اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺳﻼم ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﯾﻀﻪ »ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت« ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ دو ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم رو در روي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ، ﺗﻠﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻧﺎم »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻪ آن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و ﺗﻠﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻘﯽ »ﺳﻨﺘﯽ« از اﺳﻼم ﺑﻮد .ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر ارزﺷﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻨﻬﯿﻢ ﺻﺮﻓﺎ آن را ﺑﺎ ﻧﺎم »اﺳﻼم ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺮاد از اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮادم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﺧﺎﺗﻢ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ و ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺼﺮوف ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ روﻧﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد او را از ﺣﯿﺚ ﺷﺮوع و آﻏﺎز اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ از اﺳﻼم ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ .ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﻧﻔَﺲ ﮔﺮم اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﻢ و ﺳﭙﺲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮدش و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻠﻘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺒﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻬﻢ و ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم ــ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم و دﺧﯿﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ــ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﯿﻦ دو ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم آﻏﺎز ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎري ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻻﺋﯿﮏ و ﺗﻠﻘﯽ ﺳﮑﻮﻻر
ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت 239
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎري دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،وارد ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﺗﻠﻘﯽ ﯾﺎ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه و اﯾﻦ دو ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم درﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺗﻠﻘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ دارد و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺧﻼق و ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽِ راﺑﻄﻪ اﺳﻼم و ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ درﺑﺎره ﻧﺤﻮة اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ و در ﮐﺪام اردوﮔﺎه ﻗﺮاردارﯾﻢ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏﺑﺎر ارزﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻨﻬﻢ ﺻﺮﻓﺎً آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮداﺷﺖ اول و ﺑﺮداﺷﺖ دوم ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻬﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ادراك ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ و زﯾﺮ ﮐﺪام ﻋﻠَﻢ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزﻧﯿﻢ. ﯾﮏ .وﺣﺪت ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻬﺎد دﯾﻦ از ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ؟ ﺟﺮﯾﺎن اول از دو ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ وﺣﺪت ﻧﻬﺎد دﯾﻦ و ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻬﺎدي ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﻬﺎد دﯾﻦ را ﺗﻤﺸﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎد دﯾﻦ و ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯿﺶ و ﻫﻢ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ را از ﯾﮏ ﺟﺎ و ﯾﮏ ﻧﻬﺎد دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ،اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ. درﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن دوم ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻬﺎد دﯾﻦ از ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ دﺧﯿﻞﺑﻮدن دﯾﻦ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻠﻂ ﮐﺮد .ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎن ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي آﯾﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ ﻫﺪي)ع( وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ رﻫﺎ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﻮزهاي ﮐﻪ ﻧﻬﺎد دﯾﻦ را ﺑﻪدﺳﺖ
240ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
دارد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اداره ﮐﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ .ﺑﺮداﺷﺖ دوم ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ دﯾﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻗﺪاﺳﺖ دﯾﻦ و ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﻮزه ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ و اﻻ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺮﯾﺎن اول ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد »دﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ /دوﻟﺘﯽ« اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻔﺎوت اول اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ،در ﻣﯿﺰان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ادﻏﺎم ﻧﻬﺎد دﯾﻦ در ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ. دو .ﻗﺪرت ﯾﺎ اﻗﺘﺪار؟ دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اول ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﺪون ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺎ اﮐﺜﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺪون ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﻤﯽ ﯾﺎ دو ﺳﻮم از اﺣﮑﺎم دﯾﻦ روي زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ دﯾﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﺪام ﮔﺮدد .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻠﻘﯽ اول ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺪرت ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ در ﺗﻠﻘﯽ دوم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺟﺎي آﻧﮑﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﻪدﺳﺖﮔﯿﺮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﻪدﺳﺖآوردن اﻗﺘﺪار ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار .ﻗﺪرت زور اﺳﺖ اﻣﺎ اﻗﺘﺪار ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزاي ﺷﯿﺮازي در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه و ﻋﺪهاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺘﺪارش ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺎه ﺑﻮد .در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﺷﺎه ﻗﺪرت داﺷﺖ اﻣﺎ اﻗﺘﺪار ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯿﺮزاي ﺷﯿﺮازي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اول ﺟﻬﺎن ﺗﺸﯿﻊ در آن زﻣﺎن ﻗﺪرت ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻓﺮاوان اﻗﺘﺪار داﺷﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪروﻧﯽ ﺷﺎه ﻫﻢ اﻗﺘﺪار ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻧﯿﻮي ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻗﺪرت ،اﻗﺘﺪار اﺳﺖ .اﻗﺘﺪار در ﻗﻠﺐﻫﺎ و دلﻫﺎي ﻣﺮدم ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ اﻗﺘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎً اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪدﺳﺖ آوردﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ از آن اﻗﺘﺪار ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ .در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻮد.
ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت 241
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺤﮑﺎم اوﻟﯿﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻗﺘﺪار ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺴﺐ اﻗﺘﺪار از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻃﺮق دﯾﮕﺮي دارد .آﻧﮑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ دارد ،آﻧﮑﻪ ﻗﺪرت اﻣﻨﯿﺘﯽ دارد ،آﻧﮑﻪ ﻗﺪرت ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد ،اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺪرت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ اﻗﺘﺪار ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺟﺮﯾﺎن دوم ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦِ رﺣﻤﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ اﻗﺘﺪار دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدي .ﻟﺬا ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺮﯾﺎن دوم ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ »از ﮐﻮزه ﻫﻤﺎن ﺑﺮون ﺗﺮاود ﮐﻪ در اوﺳﺖ« .از ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ،دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻗﺘﺪار در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن دوم ﺑﻪﺟﺎي ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﻪدﺳﺖآوردن دلﻫﺎي ﻣﺮدم و اﻗﺘﺪار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوزيﺗﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن دوم ﺑﻪدﻧﺒﺎل اراده آزاد ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از اراده آزاد آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪدﺳﺖ دﯾﻨﺪاران ﺑﺎﺷﺪ اراده آزاد دﯾﻨﺪاران ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد واﻻ ﻓﻼ. ﺳﻪ .ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻮم اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن در ﻃﺮح و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻗﺪرت اﺳﺖ. ﺳﺆال اﺻﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﺮﯾﺎن اول ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد؟ اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن دوم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ، ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺪرت را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﺮوز ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﮐﺎرﮔﺰاران ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪﺑﺴﺎ آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮوﻧﺪاد آن ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮوﻧﺪادي ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
242ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﻪ؟ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﯿﻪ را ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ آن وﻗﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ،ﺟﺮﯾﺎن اول ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدل و داﻧﺎ اداره ﺷﻮد ﻟﺬا ﺗﮑﯿﻪ روي ﺻﻔﺎت اﺻﻠﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ را اداره ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و دادﮔﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن دوم ﺳﺎﺧﺘﺎري را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻟﺬا در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺷﺮط ﻻزم زﻣﺎﻣﺪاري ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از ﺻﻌﻮﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﭼﻬﺎر .ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري ﯾﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺮﯾﺎن اول در ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﯾﮑﻪﺳﺎﻻر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ وﻟﻮ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل آن را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ اﻗﺘﺪار ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن دوم از اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﺟﺎي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در درﺟﻪ اول ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﺣﺎد ﺧﻮد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽدﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژيﻫﺎ ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﯾﺎﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را ﺑﺮاي اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢ اﻫﺪاف دﯾﻨﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را درﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ درك ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ درﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ روش اداره ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎ »اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ« ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ و ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻤﻬﺬباﻟﺒﺎرع« اﺳﺖ .از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺘﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ: در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻓﺮدي ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪل ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮدم او را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،آﯾﺎ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت 243
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ زور ﯾﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﺣﻖ و دﯾﻦ را در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال رااﮔﺮ از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﻖ و دﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺄﻣﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﻪ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎﻫﻢ« اﯾﻦ در رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻬﻢ از »رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺸﺮ« اﺑﻦ ﻓﻬﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﺮدن در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﯽرﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻣﮕﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ؟ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺳﻪ ﻣﻼك را در رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻻزم ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ: اول ﺣﻖﺑﻮدن ،دوم ﻋﺎدﻻﻧﻪﺑﻮدن ،ﺳﻮم ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدمﺑﻮدن .اﯾﻦ در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ در ﺣﻮزه ﻋﺒﺎدات ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﻤﺎن ﺣﻮزهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﻢ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ »و ﺷﺎورﻫﻢ ﻓﯽاﻻﻣﺮ« .ﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻨﺼﻮﺻﺎت ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺎت ﮐﻪ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﻟﺬا ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس »ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري« در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻣﺮدمﺳﺎﻻري« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﭘﻨﺞ .اﻧﺘﺼﺎب ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب؟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري و ﺟﺮﯾﺎن اول ،وﻗﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ؟ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﺮان از ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. درﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ ﻫﺪي)ع( ادﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ در ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ و در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ در ﺗﮏﺗﮏ ادﻟﻪ ﺧﺪﺷﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل 58ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ .ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪدﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﯿﻨﺶ را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺋﺮي ﯾﺰدي ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
244ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺶ .ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻗﺪرت ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮي؟ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اول ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﯾﻦ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﺪس داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺪﮐﺮدن آن دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﺮي ﺑﻪ ﻧﻘﺪ دﯾﻦ داده ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎً زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد ﺑﺮاي ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ دوم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎد دﯾﻦ از ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ آدﻣﯿﺎن اداره ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪ آدﻣﯿﺎن ﻋﺎدي )ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﺋﻤﻪ ﻫﺪي( ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﺮاي ﺗﮏﺗﮏ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺪارك ﻣﺘﻌﺪدي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ از آن ﻣﯽﮔﺬرم. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺮﯾﺎن دوم اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ» ،ﻣﺮدمﺳﺎﻻري« وﯾﮋﮔﯽ درﺟﻪ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ: وﯾﮋﮔﯽ اول ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺪﺑﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻮان اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارد ،ﺗﻮان رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را دارد ،ﻧﻈﻢ ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اداره ﮐﻨﺪ .ﺗﺪﺑﯿﺮ و داﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .او داﻧﺶ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ. ﺻﻔﺖ دوم :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺻﻔﺎت دﯾﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻋﺎدلﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻋﺎدلﺑﻮدن رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎدل ،ﻇﻠﻤﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن ،اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﻬﻢ دادﮔﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ؛ دادﮔﺮي و ﻋﺪاﻟﺖ دوﻣﯿﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ :رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ دﻫﺪ و درﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم
ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت 245
ﻏﺰل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺪرت را ﻧﯿﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦآﻣﺪن از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺪرت را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .در اﻧﺪﯾﺸﻪ دوم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺮط اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﮑﻤﺮواﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺮط اﺳﺘﻤﺮاري آن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺷﺮط اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ درآﻏﺎز اﺳﺘﻘﺮارش از ﻣﺮدم رأي ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ رأي ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺟﻤﻠﻪاي ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا در 12ﺑﻬﻤﻦ 57داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮد؛ ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ: اﮔﺮ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮﺿﺎً اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎري ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺪراﻧﻤﺎن ﺣﻖ دارﯾﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻓﻘﻂ ﺷﺮط اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﻓﻘﻂ ﺷﺮط ﺣﺪوث ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺮط ﺑﻘﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻘﻼﺋﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﮐﺴﺐ رأي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎدل ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوزي ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آن ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎﻧﻪاي اﺳﺘﯿﺠﺎري اﺳﺖ ،ﻣﻠﮏ ﻃﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺟﺎره زﻣﺎن ﻣﺤﺪود دارد 4 :ﺳﺎل 5 ،ﺳﺎل 7 ،ﺳﺎل ،ﯾﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ 10 ﺳﺎل .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪودهاي دارد ،ﻻزﻣﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻗﺖﺑﻮدن و ادواريﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت آن از ﺻﺪر ﺗﺎ ذﯾﻞ ﺑﺪون ﻫﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ. وﻻﯾﺖ ﻋﺎدل ،وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺋﺮ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،راز ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺧﻮدﺑﺨﻮد اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را از دﺳﺖ داد آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .در ادﺑﯿﺎت ﺳﻨﺘﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع »وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺋﺮ« اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺋﺮ در ﻓﻘﻪ ﻏﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺤﺜﯽ درازداﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺋﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﺣﺮﻣﺖ اﺧﺬ ﻫﺪﯾﻪ از ﺳﻮي ﺟﺎﺋﺮ ،ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺒﻮل وﻻﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﺋﺮ ،ﺣﺮﻣﺖ اﺳﻢﻧﻮﯾﺴﯽ در دﯾﻮان ﺟﺎﺋﺮ ،ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ در
246ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻇﻠﻤﺸﺎن ،و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻇﺎﻟﻢ را در ﻏﯿﺮ ﻇﻠﻤﺸﺎن ﯾﺎري ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻈﺎم ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ. اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﯾﮑﺒﺎره ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪي و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻈﺎم ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪان دﻗﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺣﮑﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺎدل اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﺋﺮ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﻮد ﻧﻪ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻋﺎدل و ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﻣﺪﺑﺮ ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﻮرد ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد. آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ داد ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ازدﺳﺖدادن و زوال ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺻﻐﯿﺮه اﻧﺠﺎم داد از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺘﺎب »دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﻪ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ« ،ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد )آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي( اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻃﯽ 16ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺣﯿﺚ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ اﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﻪ ﺷﺪ ،آن وﻗﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﺎوت دارد ،اﮔﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ روﯾﻪ و ﯾﮏ روش ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ درآﻣﺪ و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ آن وﻗﺖ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻃﺮق ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ،رﺿﺎﯾﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ، درﭘﯽ ﺿﻼﻟﺖ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ راه ﺣﻞ دﯾﻨﯽ دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺪارﯾﻢ؟ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ،ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﭼﻪ راﻫﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ راﻫﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻞﮐﺮدن ﺑﻪ آن راه اﺳﺖ .آن راه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن و ﻧﺺ رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن و در ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ اوﻟﯿﺎء ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دو ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ »اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت 247
و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ« و دﯾﮕﺮي »ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﺿﺎﺑﻄﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﻪ دﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ،ﻋﻠﻤﺎي رﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و وﻻﯾﺖ ﻋﺎدل ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺟﺎﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ دو ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .در واﺟﺐ و ﻓﺮﯾﻀﻪﺑﻮدنِ »اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ« ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺎ ﺷﮏ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﮑﺬا در اﯾﻨﮑﻪ واﺟﺐﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه اﻗﺎﻣﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ »ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ« اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽِ ﺷﺨﺼﯽِ اﻓﺮاد .ﻫﻤﺎن ﺣﻮزهاي ﮐﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ اﺻﯿﻞ ﻗﯿﺎم ﺧﻮدش را ﺷﺮوع ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد واﺟﺒﯽ ﭼﻮن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ» .اﻓﻀﻞاﻟﺠﻬﺎد ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺪل ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﺋﺮ« اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. دوﻣﯿﻦ راه ﺣﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺼﯿﺤﺖﮐﺮدن اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ. اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ؟ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن رواﺋﯽ ﻣﺎ ﭼﻮن اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ رواﯾﯽ ﮐﻪ در دو ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻢ در در ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ،ﻫﻢ در »ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺠﻪ« ﺑﺤﺚ ﻧﺼﯿﺤﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺤﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن و رﻫﺒﺮان .ﻧﺼﯿﺤﺖ از ﻧُﺼﺢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﻓﺮدي ﺑﻪﺳﻮي ﭼﺎه ﻣﯽرود اﮔﺮ او را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﺪ در ﺣﻖ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ در ادﺑﯿﺎت اﻣﺮوز »اﻧﺘﻘﺎد« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. از ﯾﮏﺳﻮ از رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻓﯽ ﺣﺎﺟﮥٍ ﻟﺎَﺧﯿﻪ ﻓَﻠَﻢ ﯾﻨﺼﺤﻪ
ﻓَﻘَﺪ ﺧﺎنَ اﷲَ و رﺳﻮﻟَﻪ«)ﮐﺎﻓﯽ (362/2 ،ﻫﺮﮐﻪ در ﺑﺮآوردهﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﺑﺮادر اﯾﻤﺎﻧﯿﺶ ﺑﮑﻮﺷﺪ، اﻣﺎ او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺶ و ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ،ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادر اﯾﻤﺎﻧﯿﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺸﻬﻮري ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﯿﻌﻪ وﻫﻢ ﺳﻨّﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺧﻄﺒﻪاي ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﻨَﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﯿﻒ در ﺳﺎل آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻧَﻀَﺮﱠ اﷲُ ﻋﺒﺪاً ﺳﻤﻊ ﻣﻘﺎﻟَﺘﯽ ﻓَﻮﻋﺎﻫﺎ و ﺣﻔَﻈَﻬﺎ و ﺑﻠﱠﻐَﻬﺎ ﻣﻦ ﻟَﻢ ﯾﺴﻤﻌﻬﺎ ،ﻓَﺮُب ﺣﺎﻣﻞِ
248ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﻘﻪ ﻏَﯿﺮَ ﻓﻘﯿﻪ و رب ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ إﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻓﻘَﻪ ﻣﻨﻪ ،ﺛَﻼثٌ ﻻﯾﻐﻞﱡ ﻋﻠَﯿﻬِﻦﱠ ﻗَﻠﺐ اﻣﺮِ ء ﻣﺴﻠﻢٍ :إﺧﻼص اﻟﻌﻤﻞِ ﷲِ ،و اﻟﻨَﺼﯿﺤﻪ ﻟﺄﺋﻤﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦَ ،و اﻟﻠﱡﺰُوم ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻬِﻢ) «...ﮐﺎﻓﯽ، .(403/1ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮ و رﺣﻤﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻨﺪهاي ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد ،ﭘﺲ در آن ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﺪ ،و ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺣﺎﻣﻼن ﻓﻘﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺣﺎﻣﻼن ﻓﻘﻪ ﮐﻪ ]ﻧﺎﻗﻞ[ ﻓﻘﻪ ﺑﻪ اﻓﻘﻪ از ﺧﻮدﻧﺪ؛ ﺳﻪ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در آن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﺪ :اول ،اﺧﻼص ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺧﺪا؛ دوم ،ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ؛ ﺳﻮم ،ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن. وﺻﯿﺖ اول رﺳﻮلاﷲ)ص( ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .وﺻﯿﺖ دوم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﺎم و اﻣﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺗﺬﮐﺮ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ،و اﮔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﺗﺄﺋﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﺮدن ،و اﮔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻘﺼﺎن و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎدﮐﺮدن و راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻧﻤﻮدن .وﺻﯿﺖ ﺳﻮم ﻣﻼزمﺑﻮدن ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و رﻋﺎﯾﺖ وﺣﺪت ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺣﻖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻊ ﺣﻖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﯿﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪواﺳﻄﻪ رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮي آﻣﺪه و آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻫﻢ در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ در ﺧﻄﺒﻪ 34در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﻘﻮق واﺟﺐ واﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و أﻣﺎ ﺣﻘّﯽ ﻋﻠَﯿﮑُﻢ ﻓَﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑِﺎﻟَﺒﯿﻌﻪ و اﻟَﻨﺼﯿﺤﻪ ﻓﯽ اﻟﻤﺸﻬﺪ و اﻟﻤﻐﯿﺐِ .«..و اﻣﺎ ﺣﻖّ ﻣﻦ ]ﺑﻪﻋﻨﻮان واﻟﯽ[ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺘﻮن ﺻﺮﯾﺢ دﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺎﯾﺪ درِﮔﻮﺷﯽ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اول ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﭙﺲ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ در آﺷﮑﺎرا و در ﻏﯿﺒﺖ ،ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺨﻔﯽ ﻫﺮ دو ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﻻزم اﺳﺖ .اﻣﺮوز »ﻧﺼﯿﺤﺖ در ﻣﺸﻬﺪ« ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از رﻫﺒﺮي و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺳﯿﺮه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻫﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﻠﻨﯽ و در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎدات و ﮔﻼﯾﻪﻫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد را ﺑﯽﻣﻬﺎﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اول آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دادﻧﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻗﺼﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮض داﺷﺖ ،اﻣﺎم
ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت 249
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽداد اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ داغ و درﻓﺶ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد ،اﻋﺘﺮاض زﺑﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻨﯽ و ﮔﻔﺖوﮔﻮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽﺣﺎﺟﺐ ﺑﺎ واﻟﯽ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از دﺳﺖﯾﺎزﯾﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺮدم از رﻫﺒﺮان ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺣﮑﻤﺖ 420ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﺎم روزي در ﻣﯿﺎن ﯾﺎران ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد. زﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﮕﺬﺷﺖ و ﺣﺎﺿﺮان دﯾﺪه ﺑﻪ او دوﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد ﭼﺸﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺷﻬﻮت ﻧﮕﺮان اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﯿﺠﺎن .اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را ﺧﻮش آﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﯾﺪ ،ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ زﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﺴﺮ وي اﺳﺖ. ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﻣﺮدي از ﺧﻮارج ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻗﺎﺗَﻠَﻪ اﷲُ ﮐﺎﻓﺮاً ﻣﺎ أﻓﻘَﻬﻪ .«ﯾﻌﻨﯽ» :ﺧﺪاي ﺑﮑﺸﺪ او را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻧﯿﮏ ﻓﻘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ« .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮارج ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽادﺑﺎﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» .ﻓَﻮﺛَﺐ اﻟﻘَﻮم ﻟﯿﻘﺘُﻠُﻮه «وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﺘﺎﮐﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ ازﺧﻮارج ادا ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدن او را ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ »ﻓﻘﺎلَ :روﯾﺪاً إﻧﱠﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﺐ ﺑِﺴﺐ أًو ﻋﻔﻮ ﻋﻦ ذَﻧﺐٍ« .ﯾﻌﻨﯽ »اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﺷﻨﺎم را دﺷﻨﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻮدن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ«. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻮي اﺳﺖ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻫﯿﻦ و دﺷﻨﺎم ﺑﻪ رﻫﺒﺮ دو راه اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ زﺑﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮي ﺑﺨﺸﺶ .راه ﺳﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺠﺎزات و زﻧﺪان و اﻋﺪام در ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻮي ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ اﻫﺎﻧﺖ و دﺷﻨﺎم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض و ﮔﻼﯾﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﻮاري اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﻣﻨﻄﻖ دارد، زﺑﺎن او ﮐُﻨﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻨﺎم آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮد .اﻓﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻫﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ! اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﯽﺑﻮدن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را ﻫﺮﮔﺰ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﮑﺮد ،و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺼﻮر ﻧﮑﺮد .اﯾﻦﻫﺎ روش و ﻣﻨﺶ واﻗﻌﯽ ﻋﻠﻮيﺑﻮدن اﺳﺖ. ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ! ﺑﺴﻢاﷲ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن از ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺐ داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آزادهاي ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮﻫﺎ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﻤﻖ ﺧﺰاﺋﯽﻫﺎ و
250ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺑﻮذرﻫﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﻮيﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻋﻠﻮﯾﻮن .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻼف ﻣﻨﺶ و روش اوﻟﯿﺎي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دو وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ ﻻزﻣﻪاش ،آزادي اﺳﺖ .ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف وﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ دو ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺪاﻧﻬﺎ داد .ﻻزﻣﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﺮدش آزاد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻻزﻣﻪ ﻻﯾﻨﻔﮏ اﻗﺎﻣﻪ اﯾﻦ دو واﺟﺐ دﯾﻨﯽ ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﮐﺮدن ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺮﯾﺎن دوم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﻫﺒﺮي ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﻫﻢ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از او ﺳﺆال و ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪ و او ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻼً ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب رﻫﺒﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنوﻗﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن واﻗﻌﺎً ﻣﻨﺼﻮب و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﺻﻮﻻً ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮي ﻧﻈﺎرت ﺑﮑﻨﯿﻢ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .روي اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻫﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد .ﻻزﻣﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذﯾﻞ رﻫﺒﺮي دﺷﻮاري ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﻮد رﻫﺒﺮي ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻮي ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر، ﻣﺮدم و اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻣﺮد و ﻫﻢ زن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ دو ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دو ﻓﺮﯾﻀﻪ از اﻣﻮر ﻣﺒﺎح و ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد از ﻃﺮق ﺣﺮام و ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮﯾﻢ.
ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت 251
ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً اﯾﻦ دو ﻓﺮﯾﻀﻪ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﯾﻢ؟ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ: ﻣﻮرد اول :اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻗﻀﺎوت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎب ﺷﺪ ،آن ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻀﺎوت ﻣﯿﺰاناﻟﺤﺮاره ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدش ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﻀﺎوت ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪ و ﺷﺎﻗﻮل ﻗﻀﺎوت را اراده ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،آن ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮرد دوم :ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪن اﻧﺘﻘﺎد .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎزﺑﻮدن اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻫﻢ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺗﯿﻢ آﺑﯽ از ﺗﯿﻢ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ ــ اﯾﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد ــ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از روش ﮐﻼن اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻔﯽ و ﺿﻌﻒ را ﺗﺬﮐﺮ دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺧﻄﺒﻪ 216ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ــ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آب ﻃﻼ ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻮي ــ »ﻣﻦ اﺳﺘَﺜﻘَﻞَ اﻟﺤﻖﱠ أن ﯾﻘﺎلَ ﻟَﻪ أو اﻟﻌﺪلَ أن ﯾﻌﺮَض ﻋﻠَﯿﻪ ﮐﺎنَ اﻟﻌﻤﻞُ ﺑِﻬِﻤﺎ أﺛﻘَﻞَ«.ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﻖ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪن ﻋﺪل ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« .آﯾﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ وﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻌﺘﻤﺪان ﻣﺮدم اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﻧﺎﺻﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺗﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود. ﻣﻮرد ﺳﻮم :وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود
ﺳﺎﻧﺴﻮر اﺧﺒﺎر وﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺖ .در زﻣﺎن اﺋﻤﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮي ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﺮوز اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﯿﻮهاي ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪادﯾﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦﺟﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﻮق دادهاﯾﻢ. ﻣﻮرد ﭼﻬﺎرم :ﻣﺤﺪودﮐﺮدن ﮐﺎر وﮐﻼي ﻣﻠﺖ .اﮔﺮوﮐﯿﻞ ﻣﻠﺖ درﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮاي او ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري ﺑﺮاي او ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺳﻮي ﻋﺪم
252ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم و ﻓﻘﺎﻫﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﻬﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎي ﺣﻮزه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﻪ آزاد را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ وﻫﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ؟ ﻣﻮرد ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺘﻼﺷﯽﮐﺮدن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و اﺣﺰاب .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه
ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺰاب در آن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻧﻮع اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي را ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت واﻫﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ راه ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .راه ﺑﺮاي ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮج ﺳﻮاري ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ. اﯾﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻢ ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺮدم و ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان و ﺳﺎﻣﺎن آن اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ اﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮجﺳﻮاري ﮐﺮده و از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎي ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻧﺎﺣﻖ ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ درﻋﺮاق اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد. ﻣﺎ ﮐﺎري ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم راهﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﯿﻢ .اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راه و روش ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪﺟﺎي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق رأي ﻧﻈﺮش را اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﺪ؟ ﺧﺪا را ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺎﺧﺮ در ﺣﻀﻮر ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ،اﺳﺘﺎد ﻣﻌﻈﻢ و در ﺣﻀﻮر ﻓﻀﻼي ﮔﺮاﻣﯽ و ﻋﻠﻤﺎي اﻋﻼم و ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﻗﻢ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردهاﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪدﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮد ﺑﯿﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ آن »اﺳﺘﻘﻼل ،آزادي ،ﻋﺪاﻟﺖ و اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ« ﺑﻮد .ﭼﻪﺑﺴﺎ اﮔﺮ او ﻫﻢ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻧﮑﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽرﺳﯿﺪ .واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﻪاﷲ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎد در ﺑﯿﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي1382/4/6 ،؛ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺷﻤﺎره ،1382/4/21 ،22ص 7و .5
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ:
اﺳﻼم و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟
ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ * ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ) (Islamic Democracyﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدي در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻀﺎح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﻧﻮاﻋﯽ دارد .ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻧﻮاع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ دارد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع آن ﺟﺎري اﺳﺖ ،ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﻧﻮاع ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺮو اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪﻫﺎﺳﺖ :ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺎم ،ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺘﻮان ﭘﺴﻮﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .در ﻋﺮف ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ واﺿﺢ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮف و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻇﻦ ﺧﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﭼﺎرهاي ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ،ﺑﺤﺚ را ﺑﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و از ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ ﻻزم و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﮑﺎك اﺳﺖ. ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ،اﺷﺮافﺳﺎﻻري و ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري ﻣﺮدمﺳﺎﻻري را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدمداري ،ﻣﺮدمﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﯽ ﺧﻠﻂ ﮐﺮد .ﻣﺮدمداري ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮك ،ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎري ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻤﺎﺷﺎت و ﻣﺪارا ﺑﺎ ﻣﺮدم .زﻣﺎﻣﺪاران و رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 257
ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺟﺒﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﻣﺮدمداري ﻧﺪارﻧﺪ. ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ و ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺣﻤﻞ ﮐﺮد. ﻣﺮدمﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدمﺑﺎوري ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﻮدهﮔﺮاﯾﯽ ) (populismﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم را ﻋﯿﻦ ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ .اﻣﺎ اﯾﻦ »ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم« را ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ؟ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺳﺨﻨﮕﻮي ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اراده ﻣﻠﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم ــ آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽداﻧﺪ اﻗﺪام ﮐﺮد ،و ﺗﻮدهﻫﺎي ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﺋﯿﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪﻧﺎم ﺧﻠﻖ و ﺗﻮدهﻫﺎ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮدم ﻇﻠﻢﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﻣﺎﻣﺪاران ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم را ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد؟ ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ) (demagogismﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﻧﺎدرﺳﺖ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻌﺼﺒﺎت و اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم .ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎن از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدمداري و ﺗﻮدهﮔﺮاﯾﯽ اراده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﭘﺎﺳﺦ ﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ درﻣﻮرد اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﺳﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ داد: اول :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زور و زﯾﺮﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري ) (autocracyﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري؛ اوﻻً :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺗﺮي آﺷﮑﺎر دارد و ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﻋﻤﻼً ﻧﻬﺎدي دﻧﯿﻮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد او ﻧﻈﺎرت ﻧﺪارد ،ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻋﻤﻼً ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻣﻄﻠﻘﻪ در زﻣﺎﻣﺪاري و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد .ﯾﮑﻪﺳﺎﻻر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد را از راه رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻨﺖﻫﺎي دﯾﻨﯽ ،وراﺛﺖ ﯾﺎ زور ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ.
258ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
دوم :ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﮋاد ﯾﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺐ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎ ﻓﻘﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺛﺮوت و ﻣﻠﮏ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺷﺮاف ﯾﺎ ﻣﻬﺎﻧﺴﺎﻻري ) (Aristocracyﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .اﺷﺮافﺳﺎﻻري ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ در دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪاي ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ درﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﻧﯿﻮي آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺪرت دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺪي و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﯾﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻮم :ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻣﺮدم »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ) (representative democracyﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺪار ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد )ﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻤﺘﺎز( ،اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﮐﯿﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﮐﻼن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اراده ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اراده ﻣﺮدم ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺗﺮك ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻘﺒﻮل رأي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ رأي آﻧﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اراده آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﺎ ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري و اﺷﺮافﺳﺎﻻري ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري، اﺷﺮافﺳﺎﻻري و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري( ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻪﺑﺴﺎ ادﻋﺎ ﺷﻮد ﻧﻮع ﭼﻬﺎرﻣﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وآن ﺧﺪاﺳﺎﻻري ﯾﺎ دﯾﻦﺳﺎﻻري ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻓﻘﻪﺳﺎﻻري اﺳﺖ ،Theocracy) .ﯾﺰدانﺳﺎﻻري( از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ از ﻋﺮش ﺑﻪ ﻓﺮش ﺗﻨﺰل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﺎﻣﺪاري را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ادﻋﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ زﻣﯿﻦ را در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﻪﺳﺎﻻراﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ) ،Theo-autocracyﺧﺪا ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري( اﻃﻼق ﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 259
ﭘﺎپ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ ،ﺧﻼﻓﺖ در اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺷﯿﻌﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ ادﻋﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ زﻣﯿﻦ را در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ﺧﺎص از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻣﺜﻼ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮافﺳﺎﻻراﻧﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان Theo- aristocracyاﻃﻼق ﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺑﺎء ﮐﻠﯿﺴﺎ ،روﺣﺎﻧﯽﺳﺎﻻري ﯾﺎ ﻓﻘﯿﻪﺳﺎﻻري از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ادﻋﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎً دﺳﺖ ﺧﺪا از آﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آدﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﭙﺮده اﺳﺖ، ﻧﻮﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را Theo-democracyﻧﺎﻣﯿﺪ .ﭘﺲ واﺿﺢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮدمﺳﺎﻻري را درﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻦﺳﺎﻻري و ﺧﺪاﺳﺎﻻري ﻗﺮارداد .ﻣﺮدمﺳﺎﻻري درﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري و اﺷﺮافﺳﺎﻻري ﻗﺮارداد .آري ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﺴﺎم ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺟﻬﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺷﯿﻮهاي در ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻧﻬﺎدﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺧﻄﺎﻫﺎي اداره ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺎﻣﻪ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺪرت را درﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد .ﮐﺸﻮري را دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آن از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ،درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد آن از ﺣﻖ ﻣﺴﺎوي اﻧﺘﺨﺎبﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ آرﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد آن اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم دو اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺟﻤﻌﯽ و داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ در اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻋﻀﺎي اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
260ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اول :اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي اﻧﺴﺎنﻫﺎ .ﻣﺮاد از ﺑﺮاﺑﺮي ،ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازﻟﺤﺎظ ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﺮدن و دﺧﺎﻟﺖﮐﺮدن در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮي و اﻣﺘﯿﺎزي ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﮋاد ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ آن اﺳﺖ .ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ واﮔﺬار ﻧﺸﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮي ﻓﮑﺮي ﯾﺎ ذاﺗﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ. دوم :اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اراده ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را از ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮي ﺟﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ،اﺟﻤﺎع و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ اراده ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اراده ﻣﺮدم ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺳﻮم :اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي و ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم :اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﯾﯽ .اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮاي
آﻧﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ دادهاﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻻزﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد از آن
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻮﻫﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .آزادي ﺑﻪوﯾﮋه آزادي ﺑﯿﺎن ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻮق ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اول :ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ .دوم :وﺟﻮد دوﻟﺖ ﺷﻔﺎف و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ .ﺳﻮم :رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﭼﻬﺎرم :ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻗﻮام دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺑﻌﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد :اول :ﭘﻬﻨﺎوري دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﯿﺖ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 261
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دوم :ژرﻓﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﻤﺎل و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺳﻮم :ﺑﺮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي %20از ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺶ از %80ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ارﺗﻘﺎي ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﮏ روش اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آن اوﻟﻮﯾﺖ آزادي ﻓﺮدي ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﯾﻦ روش در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دوﻟﺖ رﻓﺎﻫﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ آن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .و اﮔﺮ روش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﺻﻮل ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ دﻓﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻗﺪام ﺷﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ )ﻣﻨﺶ اﺣﺰاب دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ در اروﭘﺎ( ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ: اوﻻ :ﺳﺎزﮔﺎري دﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﯿﻦ آن .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دم از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ از ﻫﺮ ﺳﺎزﮔﺎري دﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎزﮔﺎري دﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﮔﺮ دﯾﻨﺪاران ﺑﺮاي اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯿﺸﺎن روش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﮑﺘﻪاي ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ﯾﺎ روشﻫﺎي دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ
262ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
وﯾﮋه ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﺪاران ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﯿﻦ آن .ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﺪاران و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن اﺳﺖ .دﯾﻨﯽﺑﻮدن در اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺻﻔﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن آن .ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ آن ﻧﻮﻋﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮي اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻀﯿﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺛﺎﻟﺜﺎ :دﯾﻦ و اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺗﻠﻘﯽ ﺧﺎﺻﯽ از دﯾﻦ و ﻗﺮاﺋﺖ وﯾﮋهاي از اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻫﺮ ﺗﻠﻘﯽ و ﻗﺮاﺋﺘﯽ از اﺳﻼم .ﻟﺬا واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻠﻘﯽﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻘﯿﻀﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺻﻮﻻ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻀﺎح ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺳﻼم ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﻪﻋﻨﻮان روش زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن دو روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .روﯾﮑﺮد اول ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﺳﺎﻻري و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻬﯽﺑﻮدن و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮسﺳﺎﻻري و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ »ﻻ ﯾﻌﻘﻠﻮن« ﺻﻔﺖ ﻗﺮآﻧﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻬﯽ اداره ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﯿﻦاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ رأي ﻣﺮدم ﮐﻢاﻃﻼع از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﻋﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .اﺳﻼم ﻋﻠﻢ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر اﺳﺖ و در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮي را ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮده ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺑﺸﺮي از ﻗﺒﺒﯿﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪﺳﻮي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دراز ﮐﻨﺪ .اﺻﻮﻻً دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ،ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺣﮑﺎم ﻧﻮراﻧﯽ دﯾﻦ را ﺑﺎ آن اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را در ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮد: ﯾﮏ :اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .او ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﯾﺎ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎي ﻧﻔﺲ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. دو :اﺳﻼم دﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن را ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﻓﺮدي و ﺷﺨﺼﯽ و ﭼﻪ در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 263
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎدﮔﯽ دارد. ﺳﻪ :راهﺣﻞﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ دﯾﻦ ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻈﺎم از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد و دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﭼﻬﺎر :اﺳﻼم در ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( وﻻﯾﺖ و زﻣﺎﻣﺪاري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪه و در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻋﺎدل ﺑﻪ وﻻﯾﺖ و زﻣﺎﻣﺪاري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از اﯾﺸﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﻨﺞ :آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺷﺮﻋﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن )ﻣﺴﯿﺤﯽ، ﯾﻬﻮدي ،زرﺗﺸﺘﯽ و ﮐﺎﻓﺮ( ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﺮد ﺑﺎ زن ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻫﻞ )ﻋﻮام ﺑﺎ ﻓﻘﻬﺎ( ﻣﺴﺎوي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺪﻧﯽ )ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ( آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻔﯽ ﺿﺮورﯾﺎت ﻓﻘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺶ :اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﻋﻢ از اﻟﺰاﻣﯿﺎت و ﻏﯿﺮ اﻟﺰاﻣﯿﺎت را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ــ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪــ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ .اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدم در ﺗﻘﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺣﻮزهاي ﺣﺘﯽ ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺎت ﻓﺎرغ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ )اﻋﻢ از اوﻟﯽ و ﺛﺎﻧﻮي و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در آن ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد. ﻫﻔﺖ :در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺰان رأي وﻟﯽ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﯾﺸﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ او را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد .ﺗﻠﻘﯽ راﯾﺞ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺼﺮ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان اﺳﺖ. آﻧﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ را ﻏﺼﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻘﺾ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎي اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎي رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﺷﻨﯿﺪ. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺳﻼم ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
264ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اول :اﻧﺴﺎن از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم واﺟﺪ »ﮐﺮاﻣﺖ« ،ﺣﺎﻣﻞ »روح اﻟﻬﯽ« و »ﻋﻘﻞ« ﺑﻪﻋﻨﻮان »رﺳﻮل ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ« و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ »ﻣﻘﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻬﯽ« ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ. دوم :ﮐﻤﺎل دﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﮐﻤﺎل در ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮي اﺳﺖ .اﻣﻮري ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از درك ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ وﺻﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻣﺎن درازي ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﻦ دراﺧﺘﯿﺎر آدﻣﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﻣﻮري را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ آدﻣﯿﺎن ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺸﺮي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ .دﯾﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺣﮑﺎﻣﯽ ارﺷﺎدي اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺲ .ﻟﺬا از اﯾﻦ دﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﺎري اﺳﺖ. ﺳﻮم :از ﻣﺘﻦ دﯾﻦ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﻘﻪ اﻣﻮري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ،و اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ را در آن ﺣﻮزه وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺷﯿﻮه اﺟﺘﻬﺎد و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﻣﻮر رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ )از ﻗﺒﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و (...را ﺑﻪدﺳﺖ آورد. ﭼﻬﺎرم :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺎري ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺸﺮي و ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ آدﻣﯿﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮي ﺛﺎﺑﺖ ،ﺗﻌﺒﺪي و ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ؛ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،را از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﺷﮑﻞ واﺣﺪ و ﺛﺎﺑﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﺎن واﺣﺪ را ﺳﺎﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و اﻫﺪاف و ﺿﻮاﺑﻂ و روشﻫﺎي دﯾﻨﯽ را ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻨﺠﻢ :اﺳﻼم اﻟﮕﻮي ﺧﺎص و ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﺷﺸﻢ :اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﮑﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﮐﻪ از آن ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﺜﺮ اﺣﮑﺎم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻨﺪ .ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺎت ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻔﺮاغ ﮐﻪ ﺣﻮزهاي ﻓﺮاخ و وﺳﯿﻊ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮاي ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي روشﻫﺎي روز آﻣﺪ ﺑﺸﺮي ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 265
ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن در اﺟﺘﻬﺎد )و ﺑﺴﻨﺪهﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺼﻄﻠﺢ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺮﻓﯿﺎت ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺛﻮاﺑﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﯾﺶ اﺳﻼم از زواﺋﺪ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻮﻣﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ و وﺟﺪان دﯾﻨﯽ و ﺗﺤﻮل دروﻧﯽ آدﻣﯿﺎن را ﻫﺪف ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ. ﻣﺮاد از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ )ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ( ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﺳﺘﺎورد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺸﺮي در ﻃﻮل ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ: اوﻻً :اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه از اﺳﻼم ﻧﺪارد. ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺛﺎﻟﺜﺎً اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ )ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ( ﯾﺎ اﺗﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )ﯾﮑﻪﺳﺎﻻراﻧﻪ( ﯾﺎ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )اﺷﺮافﺳﺎﻻراﻧﻪ( اداره ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ دﯾﻨﯽﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي دو روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،روﯾﮑﺮد اول دو ﻧﻮع اﺧﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ) ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ( را ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر دﯾﻨﯽ ﺑﺎ آن ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد دوم ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎ دو ﻧﻮع اﺧﯿﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد. دﯾﻨﯽﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ درواﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ) (legetimacyآﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺟﻪﺳﺎزي و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻣﺮدم از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺣﻖ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .دو روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ از اﺳﻼم ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ. روﯾﮑﺮد اول :ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻼ واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﺮف در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺪون وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮدم در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و ﻓﻘﯿﻬﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ.
266ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﺎ روﯾﮑﺮد دوم ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻬﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺮدم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﺣﺪي ﺣﻖ ﻧﺪارد اﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ را از اﯾﺸﺎن ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺮدم ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎي ﮐﻼن و ﮐﺎرﮔﺰاران را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺒﻨﺎي اول ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،و در ﻣﺒﻨﺎي دوم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﻪ در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دارﻧﺪ .دﯾﻨﯽﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ روش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ در اﯾﻦ روش اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ دﯾﻦ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ )ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺼﯿﺮ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن( ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺿﺎﺑﻄﻪ )ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻫﺪاف دﯾﻨﯽ و ﻋﺪم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ( ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ
اول :ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎدهﺷﺪن دارد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهاي اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
دوم :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎرغ از دﯾﻦ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ، رﻧﮓ ،ﻧﮋاد و ﻋﻘﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺪﻧﯽ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزي را ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﯾﺎ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﯾﺎ ....ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ .ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﺮدن و دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺎوﯾﻨﺪ و ازﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺳﻮم :ﺑﻪ اذن اﻟﻬﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اراده ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ اراده ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اراده ﻣﺮدم ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرم :ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻄﻮح در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزيﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ و ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ و ﺑﺎ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﭘﻨﺠﻢ :اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس »ﻗﺎﻧﻮن« ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﻨﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و رأي ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺑﯿﻦ آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻋﯽ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 267
رأﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺎت و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم اﻟﺰاﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ دﯾﻨﺪاران ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺸﻢ :وﺟﺪان دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻼﻗﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻫﺪاف دﯾﻨﯽ ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮقﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻢ :در ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎدر اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺮدم و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﺪارد .ﺑﻪﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺘﻨﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻌﺪي واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﯾﺎ ﻣﺎداماﻟﺸﺮاﺋﻂ ﻋﻬﺪه دار ﺳﻤﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﺸﺘﻢ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط ﻋﻬﺪهداري ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ و وﺛﺎﻗﺖ )درﺳﺘﮑﺎري( اﺳﺖ، ﺑﻪﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﻬﻢ :در ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻟﻬﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﻧﻬﺎدن ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮف ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ زﻣﺎﻧﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در واﻗﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ رأي دادهاﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ دﯾﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ )روﯾﺎروﯾﯽ آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ( دو راه در ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم و ﺳﯿﻄﺮه اﺟﺒﺎري ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ،و دﯾﮕﺮي ﺗﻦدادن ﺑﻪ رأي ﻋﻤﻮﻣﯽ درﻋﯿﻦ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖﺑﻮدن آن و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ و وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ .راه اول ﻧﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪ .زﯾﺮا دﯾﻦ و اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ وﺟﺪان آزاد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺪارد .راه دوم ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺑﺎ آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش اداره ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻮرد ادﺑﺎر اﮐﺜﺮﯾﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. دﻫﻢ :رأي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ آرائ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻼك ﺻﺤﺖ ﻧﻈﺮي .ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﻫﻤﻮاره دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻻزم اﺳﺖ:
268ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اول اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻨﯽﺑﻮدن ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ. دوم :ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻋﺘﻤﺎد ،رﺿﺎﯾﺖ و رأي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم. ﻧﻔﯽ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ اول و ﺑﻘﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ دوم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر اﺳﺖ اﻣﺎ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ دوم و ﺑﻘﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻرﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻇﻮاﻫﺮ ،ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ وﺟﺪان و ﺑﺎﻃﻦ و اﯾﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ اﮐﺮاه و زور ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان زﻣﺎم دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺮه اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ...ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻣﺎﻣﺪاري را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ. ﯾﺎزدﻫﻢ :اﺣﺮاز ﻣﺆﻟﻔﻪ اول ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻨﯽﺑﻮدن ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ
ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ: اوﻻً ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ،ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺧﻼق ،و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ در رﺟﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺮط واﺟﺪﯾﺖ ﺷﺮاﺋﻂ و اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮي ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. دوازدﻫﻢ :ﻧﻈﺎم ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺗﻬﺮان13 ،ﻣﺮداد 1380؛ ﺗﺤﺮﯾﺮ دو ﻣﺘﻦ درﺳﯽ )ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان 13ﺑﻬﻤﻦ ،1379و اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان 30ﺗﯿﺮ (1380؛ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰ ،ﺷﻤﺎره ،15ﺗﻬﺮان ،80/6/31ص 5و .7
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ* زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺨﺘﺼﺮي از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﯾﺸﺎن در ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ از ﻋﻠﻤﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از دو ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل 1354ﻗﻤﺮي و ﻣﺘﻮﻓﯽ 1421ﻗﻤﺮي اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺳﻢ ﭘﺪرش ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ. ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻣﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﮑﯽ از اﺟﺪاد ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﯿﺪ اول ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ )ﻣﺘﻮﻓﯽ (786از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎي ﺟﺒﻞﻋﺎﻣﻞ و ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ و اﺳﻼم اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي از ﻧﻮادﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﺳﻢ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ اول دارد. دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ﭘﺪرش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮﮔﺮدد و ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي را در ﻧﺠﻒ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را اداﻣﻪ دﻫﺪ .دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﻨﺎب ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﻧﺠﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده ﻃﻮري ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪروز را ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮده و ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ از دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ دوران ﻓﻘﺮ و ﻋﺬاب ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯿﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪي ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺰدﺷﺎن ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ دوﻧﻔﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻤﺴﮏ اﻟﻌﺮوهاﻟﻮﺛﻘﯽ و دﯾﮕﺮي ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﺣﮑﯿﻢ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮﺋﯽ ،ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﮥ ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺣﮑﯿﻢ در ﻋﺮاق ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﻃﻪ ﺑﻐﺪاد از
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 271 ورود ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ در آن زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺧﻮدش ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﻀﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ آن زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ،ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﻫﻤﺎن ﻋﺮاق ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده و وﮐﯿﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺣﮑﯿﻢ در ﻋﺮاق ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة آﯾﺖاﷲ ﺧﻮﺋﯽ در ﺑﯿﺮوت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ آراي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﻋﺮاق ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد :اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﻗﻤﻪزدن در دﻫﻢ ﻣﺤﺮم )ﻋﺎﺷﻮرا( ﮐﻪ درﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪﺷﺪت رواج داﺷﺘﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﻫﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .از ﻋﺰادارن ﺣﺴﯿﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺑﺮاز ارادت ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ روشﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .آﻧﺠﺎ »ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن« ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻫﻤﻪ ﻋﺰاداران ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮن دارﻧﺪ ﺧﻮن اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﻮاﺑﺶ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ از آن زﻣﺎن راﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﺎﻗﯿﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎت اﯾﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻤﻪزﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﺳﺖ. ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دﺷﻮاري ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن روز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﻟﺬا ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوزي اراﺋﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎي ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﻧﺠﻒ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪاي را در ﺣﻮزة ﻧﺠﻒ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻮده ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻈﻔﺮ ﯾﮑﯽ »ﻋﻘﺎﯾﺪاﻻﻣﺎﻣﯿﻪ« ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ .دوﻣﯽ »اﻟﻤﻨﻄﻖ« ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻈﻔﺮ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. و دﯾﮕﺮي ﮐﻪ »اﺻﻮلاﻟﻔﻘﻪ« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻈﻔﺮ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .و اﻵن ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ،ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻗﻢ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ،ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺘﺪهاﻟﻨﺸﺮ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪاً اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪه در ﻧﺠﻒ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﻧﺎم »ﮐﻠّﯿﻪاﻟﻔﻘﻪ« ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻨﻮز ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎدﻟﺶ را ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزه ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً رﺳﻤﯽ ﺷﮑﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻖ ﺣﻮزوي .ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ آن داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻈﻔﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ »اﺻﻮلاﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن« را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ارزﻧﺪهاي در رﺷﺘﮥ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ از اﺳﺘﺎدان اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮده ،دورة دهﺟﻠﺪي »ﺷﺮحاﻟﻠﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﻪ« ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻈﻔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه اﺳﺖ. ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎري در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎزه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺣﻮزة ﻗﻢ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ »اﻟﺮﺳﺎﺋﻞاﻟﺠﺪﯾﺪه«» ،اﻟﻤﻌﺎﻟﻢاﻟﺠﺪﯾﺪه« ﻧﻮﺷﺘﻪ
272ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام آن ﻃﺮاوت و ﻋﻤﻖ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻈﻔﺮ و ﮐﺎرﻫﺎي ﯾﺎران اﯾﺸﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ. ﺟﻤﻌﯿﺖ »ﻣﻨﺘﺪياﻟﻨﺸﺮ« 1353ﻗﻤﺮي و »ﮐﻠّﯿﻪاﻟﻔﻘﻪ« ﺳﺎل 1376ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﮐﺎر دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮد اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻋﺰاداري ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﻫﺴﺖ ،ﻣﺤﺘﻮاي ﻻزم را ﻧﺪارد و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ وﻋﺎﻇﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎص ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا در ﮐﻨﺎر »ﮐﻠّﯿﻪاﻟﻔﻘﻪ« ﺗﺮﺑﯿﺖ وﻋﺎظ را ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮد و ﺷﺮاﮐﺖ داﺷﺖ و وﻋﺎظ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ذﻫﻨﺶ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وي در ﻧﺠﻒ ﺑﻮده ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺷﺪت ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ داﺷﺘﻪ :ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر و دﯾﮕﺮي اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻔﮑﺮﻧﺪ و ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻫﻢ دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر و ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ .اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در ﺳﺎل 1960ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و 9ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل 1969در ﻧﺠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در آن زﻣﺎن وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺣﮑﯿﻢ را در ﺷﻬﺮ اﯾﻮاﻧﯿﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﺸﺎﻏﻞ او اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد .وﻟﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺮارداﺷﺘﻪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل 69ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﺎل 1969ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼي ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ واﻻي اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ و ﻟﺬا اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در دورة اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ،ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﭼﻮن ﭘﺪرش ﺑﻪ وي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﭙﺮدازد ﺑﺎﻻﺧﺮه در دورة دوم ﮐﻪ ﺳﺎل 1975اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﺷﺪﯾﺪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر و دﯾﮕﺮان ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و وارد ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼي ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر در ﺳﺎل 1356) 1978ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ( در ﺳﻔﺮي ﺑﻪ ﻟﯿﺒﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد. از آن زﻣﺎن ،ﻗﯿﺎدت و رﯾﺎﺳﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﯿﺎدت را ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻢ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ. ﻟﻄﻔﺎً ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 273 اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽرود ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻓﻨﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣﺼﺪر اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 25ﮐﺘﺎب از وي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺗﺶ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮات دورة ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ در ﻧﺠﻒ ﻫﻢ ﺟﺰء آن ﺑﻮده ،در ﺑﻤﺒﺎران اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻧﺴﺨﮥ اﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻮده ،و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﺛﺎرش ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ارزش ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد را از دﺳﺖ داد ،اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ و اداره در اﺳﻼم« اﺳﺖ .ﭼﺎپ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل 1954 ﻣﯿﻼدي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺧﻮد ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ درﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ ﺷﯿﻌﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭼﺎپ دوم و ﺳﻮم آن اﺿﺎﻓﺎت ﺟﺪي ﺷﺪه و آراي ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﭼﺎپ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب )1991م( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﯽاﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل 1992ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺻﺒﻐﮥ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد. اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﺣﻮزة ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻫﻢ دارد ﻣﺜﻼً درﺑﺎرة اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن »ﺛﻮرهاﻟﺤﺴﯿﻦ« اﻧﻘﻼب اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻬﻀﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﺪ ﺗﺎزهاي در ﻣﻮرد ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻗﯿﺎم ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻮح در آﺛﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺒﻐﻪ و دﯾﺪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎوي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﺗﺎزه از ﻗﯿﺎم ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻘﻼب اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ« و »ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(« دوﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎب وي در زﻣﯿﻨﮥ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻗﺒﯿﻞ ﯾﺎران اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻘﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ از اﯾﺸﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻻﺣﺘﮑﺎر ﻓﯽاﻟﺸﺮﯾﻌﻪاﻻﺳﻼﻣﯿﻪ« ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﮑﺎر در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل 1990ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎرﺟﻠﺪي دﯾﮕﺮي ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺴﺎﺋﻞاﻟﺤﺮﺟﻪ ﻓﯽ ﻓﻘﻪاﻟﻤﺮأه« ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺟﻠﺪ اول آن »ﺳﺘﺮ و ﻧﻈﺮ« در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب و ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب »اﻫﻠﯿﻪاﻟﻤﺮأه ﻟﺘﻮﻟﯽاﻟﺴﻠﻄﻪ« اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ
274ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ و ﻓﻘﻬﯽ رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻠﺪ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﻪ« و ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم »ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺎن« اﺳﺖ. اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ »ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺦ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(« اﺳﺖ .در ﺳﻤﯿﻨﺎر اﻣﺎم رﺿﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،دوﺑﺎر در ﺳﻤﯿﻨﺎر »اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد. در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ اﺷﺎرهاي ﮔﺬرا ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎري را ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﻪ ﻓﺮﻗﮥ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ،اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎروﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮﺷﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺎﯾﻔﻪﮔﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اداره ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ دارد ،ﻫﺮﮐﺲ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﺷﺖ ،ﻣﻨﺎﺻﺐ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﺸﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮﺳﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدش دارد ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ .اﻟﺒﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻟﺒﻨﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻨﻮز از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن ﻫﻢ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺎ دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و اﯾﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻃﻮل دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آن ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻻن در ﻟﺒﻨﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺟﻤﺎﻟﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن در ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ. اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ
اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .درﺑﺎرة
ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 275 اﺑﺘﺪاي ﻧﮑﺘﻪاي را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ داد .ﻟﺒﻨﺎن ﭼﻬﺎرراه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮوت ﻋﺮوس ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه و آن آزادي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﯿﺮوت و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮده در ﻋﻠﻤﺎي ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎي ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﺎً درسﺧﻮاﻧﺪة ﺣﻮزة ﻧﺠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺟﺪي ﺑﺎ دﯾﮕﺮ درسآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺣﻮزة ﻧﺠﻒ اﺷﺮف دارﻧﺪ. اﮔﺮ در ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻼد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎ ،ﻓﺮﺿﺎً ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎي ﻗﻢ و ﻋﻠﻤﺎي ﻧﺠﻒ دارﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزهاي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻤﺎي ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺣﺮﯾﺖ ﻓﮑﺮي و آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮده ،ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎده ،آﻧﻬﺎ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ وﺳﯿﻊﺗﺮي را از دﯾﻦ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز آن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﺣﻮزة ﮐﺎرﮐﺮدش ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ در ﺣﻮزة ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮي در ﺣﻮزة ﻓﻘﻪ زﻧﺎن. زﻣﺎﻧﯽ ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺣﻮزة ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺣﻮزة ﺑﻌﻠﺒﮏ ،ﺣﻮزة ﺣﻠﺐ و ﺣﻮزة ﺣﻠﻪ، ﺣﻮزهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻋﻠﻤﺎي ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدي وارد اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﺎ دو ﺣﻮزة اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﺠﻒ و ﻗﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﻻن ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞﻋﺎﻣﻞ در درﺟﻪ اول اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺸﯿﻊ در ﻟﺒﻨﺎن اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺸﯿﻊ ،ﻟﺒﻨﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﺎي ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود. ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ )رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼي ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن( ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .آراي ﺳﯿﺎﺳﯽاش را در ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ .اﺳﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ »ﻓﯽاﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼم«، »ﻧﻈﺎماﻟﺤﮑﻢ واﻻداره ﻓﯽاﻻﺳﻼم« و »اﻫﻠﯿﻪاﻟﻤﺮأهﻟﺘﻮﻟﯽ اﻟﺴﻠﻄﻪ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮري ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﮑﺘﻪاي را اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺟﻨﺎب ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻮزة ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺎماﻟﺤﮑﻢ واﻻداره ﻓﯽاﻻﺳﻼم« ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﺼﺮي ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪه ،ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺸﺎن در آﺛﺎر ﺧﻮدش از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ او از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
276ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺸﺎن در دو ﮐﺘﺎب اول ﺧﻮدش ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزة ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺶ رود و دﯾﻦ اﺳﻼم ،آراي ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد و اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﮑﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ زﻣﺎن اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎي ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺖ و اﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻫﻢ در ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن اﺋﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻵن ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮي از ﺳﺎل 329ﻗﻤﺮي ﺑﻌﺪ از اﺋﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪاش ﺑﺮ ﺳﺆال ﻣﺎ ﻫﻢ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ دﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آن ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎزهاي ﮐﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﭼﻪ در ﻗﺮآن ﭼﻪ در ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻬﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﻬﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﺳﺘﻨﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ادﻟﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ادﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد .ﻟﺬا ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در دو ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﺒﺪي ﻣﺤﺾ ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﺒﺪي .ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻘﻼي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺸﺮي در اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺴﻢ از اﻗﺴﺎم ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ از ﻓﺼﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻬﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎب از اﺑﻮاب ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﺶ را از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺧﺎص از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ دﻧﺒﺎل آن ﮔﺸﺖ. آﯾﺎ در اﺳﻼم ﭼﯿﺰي ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻄﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت ﻣﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﯾﺸﺎن در ﻣﻮردش ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻫﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ .وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﯽ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻧﺘﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ .اﯾﺸﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻻﺑﻪﻻي آﯾﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺎت اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ،آن اﻟﮕﻮ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮدش را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 277 اﻧﺼﺎف ﻋﻠﻤﯽ را دارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺘﺪاري ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﯾﺎتاﻻﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺮاي ﻣﺎ راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ .اﯾﺸﺎن از ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻇﺮاﯾﻔﯽ از ﻗﺮآن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﻼً از ﻗﺼﮥ ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﻮﺳﯽ ﯾﺎ از ﻗﺼﮥ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﯾﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮآن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن 500آﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﯾﺎتاﻻﺣﮑﺎم ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »ﻋﺮف« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﯿﺰات ﻓﮑﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ دوﮔﻮﻧﻪ ﻋﺮف دارﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ ﻋﺮف زﻣﺎن ﺗﺸﺮﯾﻊ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻓﻬﻢ اﺣﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر را ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮑﺘﮥ دوم ،ﻋﺮف اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﮑﺎم ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﺮ دو را در ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮدش ذﮐﺮ ﮐﺮده. اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽاش در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﯾﮑﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮي ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺒﯽ ،آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺘﺪاري آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﻮازﻣﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ دو ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮاي ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮداﺷﺖ اوﻟﯿﻪ »ﻧﻈﺮﯾﮥ وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻘﯿﻪ« اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻋﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯿﻪ ﻧﺪارد .ﻓﻘﻬﺎ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم)ع( ،ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اول ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ادﻟﮥ ﻟﻔﻈﯽ و دﯾﮕﺮي ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ .ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻫﻢ اﯾﺸﺎن ﻟﻮازم ﺧﺎﺻﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﻮازم آن را ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺘﺪاري اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ دوﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻈﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ »وﻻﯾﻪاﻻﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺴﻬﺎ« ﻧﺎم دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزي »ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ« .اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺧﺎص ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري. ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ را ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻨﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ وﺟﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮدش را در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺬ ﮐﻨﺪ.
278ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮي ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوه اول ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ روي زﻣﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ. آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي ﻟﺰوﻣﺎً اﯾﻦ دو ﻗﺮاﺋﺖ در ﻋﺮض ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ ﺑﻠﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ و اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎ ﺷﻮﯾﻢ در اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﯾﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻘﯿﻪ را از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دوم ﻫﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻟﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺎم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯿﻪ )در ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻀﯿﻖ آن( ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﮐﺜﺮ ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﯾﺎ ﻓﻘﻬﺎ اﺟﺎزة ﺗﺼﺮف در ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﮔﺮ ادﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ادﻟﻪ ﮔﺮدن ﻧﻬﺎد و اﮔﺮ ادﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ(. اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﺎداﻧﺶ آﯾﺖاﷲ ﺣﮑﯿﻢ و آﯾﺖاﷲ ﺧﻮﺋﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻘﻬﺎ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم وﻻﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ از زﺑﺎن ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻤﺘﺮ در ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺎزﮔﯽ دارد ،وي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ،وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ را دارد؟ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺜﻼً اﯾﺮاﻧﯽ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ او ﺣﻖ اﻣﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻄﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ او ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ،ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮا ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 279 ادﻟﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺴﻠﻂ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﺮ ﻗﻮة ﻣﺠﺮﯾﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن اوﻻً ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻟﻔﻈﯽ اﻃﻼق ﻧﺪارد .در دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ اﺧﺬ ﮐﺮد و ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎً از ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺮاﺋﯿﺎت ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از ﻓﻘﯿﻪ ﻗﻮة ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻋﻀﺎي ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ وﻇﯿﻔﮥ ﺗﻘﻨﯿﻦ را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﻮة ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯽاﻟﻤﺒﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات وي ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﯾﺠﺎﺑﯽ ،اﯾﺸﺎن در دو ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﮐﻪ آراي ﺧﻮدم را در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده درﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻫﺴﺘﻢ و اﻣﯿﺪ اﻧﺘﺸﺎر آن را دارم ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز آن ﮐﺘﺎب را ﻧﺪﯾﺪهام .در اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهاش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﮥ »وﻻﯾﻪاﻻﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺴﻬﺎ« ﺧﻼﺻﻪاش اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ذاﺗﯽ از آن ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻞ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ وﻻﯾﺖ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺧﺪا اﺟﺎزه دﻫﺪ و ﭼﻮن دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم وﻻﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ و آﯾﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺖ ﻣﺘﻌﺪدي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﻬﺎ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﻨﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا دﺳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎزﻣﯽﮔﺬارد. در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري از ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﺿﺮوري دﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه را ﺑﺪﻋـﺖ ﮐﺎر و ﻣﺮﺗﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﺮد. درﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن دارﻧﺪ، از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ او ﻫﻢ ﺧﺎرج از ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪهاش از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ را ﺿﺮوري ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﭘﯽ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب ،ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻗﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺿﺮوري دﯾﻦ و ﻧﻪ ﺿﺮوري ﻓﻘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دراﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن رﺳﯿﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻫﻢ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﻮة
280ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﺒﺪادي اداره ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺷﻮرا و ﻧﻈﺎم ﺷﻮراﯾﯽ ،ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ. وي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻮراﯾﯽ اداره ﺷﻮد .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ در ﻫﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ. اﻣﺎ درﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﻗﻀﺎوت ﯾﮏ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم)ع( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ راﯾﺞ ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد از ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ ،ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم رﺋﯿﺲ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽاﻟﻘﻀﺎت از ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮﻗﺪانﻫﺎ را درﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﺑﻪﻧﻈﺮ وي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺮط اﺟﺘﻬﺎد را ﻻزم دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻀﺎوﺗﯽ اﺟﺘﻬﺎد را ﻧﻄﻠﺒﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺟﺘﻬﺎد را ﻻزم دارد .ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽاﻟﻘﻀﺎت را از ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »انّاﷲ ﯾﺄﻣﺮﮐﻢ ان ﺗﻮدوا اﻻﻣﺎﻧﺎت اﻟﯽ اﻫﻠﻬﺎ و اذا ﺣﮑﻤﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻨّﺎس ان ﺗﺤﮑﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪل« )ﻧﺴﺎء (58/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ، ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ» .انّ اﷲ ﯾﺄﻣﺮﮐﻢ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺎت را ﺑﻪ اﻫﻠﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ از ﺑﯿﻦ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻗﻀﺎوت، ﻗﺎﺿﯽاﻟﻘﻀﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .درﻣﻮرد ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻮن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﯿﻄﺮه دارﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دو ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و دﯾﮕﺮي ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻼف دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺷﺮع ،ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻢ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪاش ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎ و ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪاش .ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ از دو ﺟﺰء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻘﻨﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎم ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 281 و آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ دﯾﻨﯽ دارد ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺮدم .در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﻼً رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺪودة ﮐﺎر ﻓﻘﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده: ﻣﺴﺄﻟﮥ ارﺷﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﻦ ،وﻟﯽ اﺟﺮا ﺑﺮﻋﻬﺪة ﻓﻘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ. 1
اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮي ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽاش ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان آن را ﻣﯽﺗﻮان »دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ اذن و ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﻬﺎ« ﮔﺬاﺷﺖ .ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪودي ،ﭼﻮن ﻓﻘﻬﺎ اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﻮزة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪة ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺼﺮ اﯾﺸﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﺗﺼﺮف ﺑﮑﻨﻨﺪ. ﻧﻈﺮﯾﮥ دوم ،ﻧﻈﺮﯾﮥ آﯾﺖاﷲ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﺎم دارد .ﺑﺤﺚ ﺧﻼﻓﺖ و ﺷﻬﺎدت را ﺑﺎﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻬﺎدت ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ در ذﯾﻞ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺪارد اﮔﺮﭼﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻮم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﻗﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ازﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﻠﻢ، ﻓﻘﯿﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﻧﻈﺮات ﻗﺒﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻧﻈﺮﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﺶ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه در اوﻟﯽ ﺑﺎ اذن ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮد ،در دوﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻮد ،در ﺳﻮﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐﺑﻮدن را ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺷﺮط ﻓﻘﺎﻫﺖ زﻣﺎﻣﺪار را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻗﺶ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در رأس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻏﯿﺮ از .1اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﺪيام درﺑﺎرة آراء آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ .رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﮥ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ ،ﺗﻬﺮان.1385 ،
282ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻔﺎفﺗﺮ و واﺿﺢﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﮑﺘﮥ ﺳﻮم ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا را اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺷﺪت ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﺄن اﺟﺮاﯾﯽ از ﻓﻘﺎﻫﺘﺸﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺋﺮي ﯾﺰدي ﻫﻢ »ﻧﻈﺮﯾﮥ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﺎع« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ اداﻣﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و اﺑﻬﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻫﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه دو ﺗﻘﺮﯾﺮ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. و ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺸﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاري )و ﺷﺎﮔﺮد وي ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ( ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان »دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﯿﺖ و دﯾﻨﯽﺑﻮدن در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ. ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﺟﺎيﺟﺎي ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ راﯾﺞ در اﯾﻦ داﺷﺘﻪ. ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آن ﻫﻤﻮاره ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ دﯾﮕﺮي ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ. ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﮥ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻻﯾﺖ اﻣﺮ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﺋﻤﮥ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ اﻓﺮادي ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وﻻﯾﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ
وﻻﯾﺖ ﭘﺲ از ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ وﻻﯾﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد؟
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎﺋﺮي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺒﻮت، ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻣﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ،ﺑﻨﺎﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه راﯾﺞ ﮐﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم ﻧﺺ ﺧﺎص دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ در زﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﺬا ﭼﻮن ﻧﺺ ﺧﺎص دارﯾﻢ ﺑﻪ آن ﮔﺮدن ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﭼﻮن دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻧﺪارﯾﻢ و دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻬﺎ آﻧﺠﺎ دﻟﯿﻞ دارﯾﻢ ،اﯾﻨﺠﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﺪارﯾﻢ .اﺻﻞ 56ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻋﺪم
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 283 ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮي را ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎي ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎي ﻗﻢ
دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ رﺑﻂ دادﯾﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ دﻧﯿﺎي ﻏﺮب دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ در اﺟﺘﻬﺎد و اﺻﻮﻟﺸﺎن ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ؟ و ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن در اﺳﻼم
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻓﻘﻪ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺷﺮع ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .وﻟﯽ ﻋﮑﺲ آن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻟﻄﻔﺎً در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
ﻣﺘﻮن اﺟﺘﻬﺎدي واﺣﺪ اﺳﺖ در روش اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ روشﻫﺎي اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻓﺘﻮا ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﻬﺮي را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺘﻮاي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮي روﺳﺘﺎ و ﻓﺘﻮاي ﺷﻬﺮي ﺑﻮي ﺷﻬﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﺘﻮاي ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮي ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﺘﻮاي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮي اﯾﺮان ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﺘﻮاي ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﻢ ﺑﻮي ﻋﺮاق ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺘﻮاي ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﻨﺪﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﺳﺖ. ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻋﯿﻨﯽ در ﻓﺘﻮاي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺘﻤﺎً اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻇﺮف زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ آن ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻼً زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼً در ﮐﺘﺎب »اﻫﻠﯿﻪاﻟﻤﺮأه ﻟﺘﻮﻟﯽاﻟﺴﻠﻄﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎوت و وﻻﯾﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﺿﺮوري ﻓﻘﻬﯽ ،ﺿﺮوري دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﺿﺮوري ﻓﻘﻬﯽ ،ﺿﺮوري ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺿﺮورﯾﺎت ﺷﺮﻋﯽ ،ﺿﺮورﯾﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺿﺮوري دﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ .ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﮑﺮي اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺄﻟﮥ زﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎوت و زﻣﺎﻣﺪاري را ﻧﺪارﻧﺪ .اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎﻣﺪار ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ زن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ اﮔﺮ اﺷﮑﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ »اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﯽاﻟﻨﺴﺎء« )ﻧﺴﺎء (34/اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻣﯿﺖ ﻣﺮدان ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﻄﺮهاي را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﻫﻤﺎن ﺣﻮزة زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ زن ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،اذن ﺷﻮﻫﺮش در آن دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي دارد» .ﻟﻬﺎ ﻣﺎﮐﺴﺒﺖ و ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﺎ اﮐﺘﺴﺒﺖ« )ﺑﻘﺮه (289/ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﮑﺬا ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ زﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
284ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﺪارد ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮑﻨﺪ .ﻟﺬا دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻓﺎﻋﺶ ،دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺟﻤﺎع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،دﻟﯿﻞ ﻗﺮص و ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎﻣﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ در دو ﻧﮑﺘﻪ :ﯾﮑﯽ در ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .و ﻧﮑﺘﮥ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻫﻢ ﺣﻖ زﻣﺎﻣﺪاري و ﻫﻢ ﻗﻀﺎوت را ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻇﺮاﺋﻒ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻣﺜﻼً اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻼي ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﺸﻮد ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻨﺼﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻐﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﺮادي ﻧﺪارد .ﯾﺎ ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﮥ »ﺗﺤﺰّب« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( »ﺣﻠﻒاﻟﻔﻀﻮل« را داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺣﺰاب ﺟﺪﯾﺪ را أﺷﮑﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﻫﻤﺎن ﻣﻮارد ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪون ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در اﺣﺰاب ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﭘﯿﺎدهﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻮزة اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ در اﺳﻼم را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻟﻔﺮاغ زﯾﺎدي اﻋﺘﻘﺎد دارد؟ ﺑﻠﻪ ،اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮات دﯾﻨﯽ را وﺳﯿﻊ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﻮاردي را ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده :اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدي ،اﺣﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﺳﺖ زد و ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻮارد ﻣﺜﻞ اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﯽ ،اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮي ،ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﮑﺘﮥ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻧﮑﺘﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. درﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨﺎن ﮐﺮده و ﻗﺪرش در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﺗﺎﺣﺪودي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ،ﺟﺎداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎي ﻣﺎﻓﺎت اﺳﺖ. اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد و ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ،از اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و درﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺤﺚ اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻘﺎط اﺑﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 285 دارد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﻮد 1.ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺘﺎب »وﻻﯾﺖاﻻﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺴﻬﺎ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ از ﻻﺑﻪﻻي آﺛﺎر دﯾﮕﺮش اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارم آﺛﺎر ﻣﺨﻄﻮط اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .رﺣﻤﺖ واﺳﻌﮥ ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪوم ﺑﺎد .ﻋﺎش ﺳﻌﯿﺪا و ﻣﺎت ﺳﻌﯿﺪا.
* ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﷲ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ، روزﻧﺎﻣﮥ دوران اﻣﺮوز 13 ،و 14اﺳﻔﻨﺪ .1379
.1ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آراء ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮي ذﯾﻞ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ :ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﻌﻪ )ﺑﺮرﺳﯽ آراء ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺋﺮي ﯾﺰدي( ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع 9آذر .1382اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ اردﮐﺎﻧﯽ ،دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ،ﺑﺮرﺳﯽ آراء ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺋﺮي ﯾﺰدي ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ ،ﺗﻬﺮان.1383 ،
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري* ﭼﮑﯿﺪه وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد و اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ رﺑﻊ ﻗﺮن از ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﺬرد .ﯾﮑﯽ از ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ» ،آﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؟« اﯾﻦ ﺳﺆال را از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﯾﮑﯽ از زاوﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮي از درﯾﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان رخ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اول ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﻄﺮح از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ. روﯾﮑﺮد اول :ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ اوﻟﯿﺎ ،ﻣﻌﺼﻮم دﯾﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺷﺮﻋﺎً ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﯽﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪاﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻣﻀﺎي وﻟﯽ اﻣﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ رﺟﻮع ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري از ﺑﺎب ﺿﺮورت ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و اﻻ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻣﯽﺗﻮان »ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺳﻤﯽ« ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ.
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 287
روﯾﮑﺮد دوم :ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻋﯿﻨﺎً ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در ﻫﺮ دو و اﻣﺘﺰاج آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻧﺎم »وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ« ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺤﺪود ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﯽ اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد »ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان« اﺳﺖ. روﯾﮑﺮد ﺳﻮم :وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﭼﻪ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﭼﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﭼﻪ ﻣﻘﯿﺪه ،در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .اﺻﻮﻻ اﺳﻼم اﻟﮕﻮي ﺧﺎص و ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪا ﯾﮑﻪﺳﺎﻻر )اﺗﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ( و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎزﮔﺎرﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﺎ »ﻓﻘﯿﻪﺳﺎﻻري« ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﺻﻄﻼح ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻌﺎرض ﺑﻨﯿﺎدي دارد .اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻋﯿﻦ ﭘﺎيﺑﻨﺪي ﺑﻪ اﯾﻤﺎن، اﺧﻼق و ارزشﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ روش زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻣﯽﺗﻮان »ﻧﻈﺮﯾﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ« داﻧﺴﺖ. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روﯾﮑﺮد اول و دوم ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﻧﻘﺪ ﺷﺪه ،روﯾﮑﺮد ﺳﻮم ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ***
288ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻨﺞ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺟﺰﯾﯽ در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎ در ﻫﺮ دو ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮد؟ اﮔﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ ،از ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮي ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺆال از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﺤﺚ از ﻧﺴﺒﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺤﺚ ﺗﺬﮐﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ اول .اﮔﺮﭼﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎد آور ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار آن اﺳﺖ ،اﻣﺎ »ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري« ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻌﺎدل ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري« ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻮﻻ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺴﺎوي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ).(1 ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺬار ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﻋﯿﻦ آن .ﻣﻨﺘﻘﺪان وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻼزﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و در رﻓﺮاﻧﺪم رأي آورد و در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﻤﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب 1358و اﺻﻼﺣﯿﻪ 1368اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ درﻃﯽ ﺣﺪود رﺑﻊ ﻗﺮن در اﯾﺮان ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان »ﺟﻤﻬﻮري وﻻﺋﯽ« را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ) .(2ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر در آن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺎﻗﺺ و ﺟﺰﺋﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻧﮑﺘﻪ دوم.
ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ »دﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«،
»اﺳﻼم و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري«» ،ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري« ﺗﻔﺎوت دارد و ﻣﺘﺄﺧﺮ از آﻧﻬﺎﺳﺖ) .(3ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ اﺳﻼم و دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺪاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 289
ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﮔﺮ دﯾﻦ را ﯾﺎ اﺳﻼم را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ و راﺑﻄﻪ ﻓﺮدي اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺮاي دﯾﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎً در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ و آن را زﯾﺮﺑﻨﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺜﯽ در ﻧﻈﺮ وي ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ﺟﺎي ﺑﺤﺚ دارد ﮐﻪ اوﻻً ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺗﻌﺎرض ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮاﺋﺘﯽ از اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽداﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻨﺎﻓﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري را در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ دو ﭘﯿﺶﻓﺮض ،ﺑﺤﺚ درﺟﻪ ﺳﻮم و ﺟﺰﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎزﮔﺎري وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم .ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻫﻤﺰاد ﺑﺎ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺣﺪود ﺳﺎل 1358ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻠﯿﺖ ،اﺑﻬﺎم و اﺟﻤﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﻇﺎﻫﺮي دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺮدمﭘﺴﻨﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ) .(4از دﻫﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﺳﺆاﻻت ﯾﺎدﺷﺪه از ﺧﻮاص ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺟﻮابﻫﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ،ﺷﻔﺎفﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪ و از زاوﯾﻪ ﺳﻮم ﻣﻌﺘﻘﺪان وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دو ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﺎرف و ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرض اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﻪﻋﻨﻮان »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ« از اﻣﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ« ﮐﻪ ﺟﺰء ذاﺗﯽ آن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪان دﯾﻨﺪار وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دو دﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮوﻫﯽ اﺷﮑﺎل را در اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ داﻧﺴﺘﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻣﻘﯿﺪﺑﻮدن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ .دﺳﺘﻪ دوم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺎ ﻟﺬات ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري داﻧﺴﺘﻨﺪ.
290ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻌﺎرﺿﯽ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻮع ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻟﺰوم و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد. ﻧﮑﺘﻪ ﭼﻬﺎرم .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﯽﭘﺮدازم .ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺧﺘﺼﺎص دارد .در ﺑﺨﺶ دوم ﻧﺴﺒﺖ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم از ﺷﯿﻮه اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ .ﻓﺮﺿﯿﻪاي ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﭘﯽ آزﻣﻮن آن اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اوﻻً :وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ذاﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺮي ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ اداره اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﯽ
در ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎتﻫﺎي آن در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻠﻘﯽ روﺷﻦ و واﺿﺤﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ آن را ﺑﺎ ﻣﺮدم داري ﯾﺎ ﻣﺮدمﮔﺮاﯾﯽ ) (Populismاﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ .ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ. ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري ) (Autocracyو اﺷﺮافﺳﺎﻻري ) (Aristocracyو ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ) .(Democracyدر ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﻮاﺑﺪﯾﺪ اوﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد دﻧﯿﻮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد او ﻧﻈﺎرت ﻧﺪارد ،ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد .در اﺷﺮافﺳﺎﻻري ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ در دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺪار ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻤﺘﺎز .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﮐﯿﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﮐﻼن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 291
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﺑﺎ اراده ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪي ﻣﯽﺳﭙﺎرد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ رأي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اراده ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﺷﯿﻮهاي در ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻧﻬﺎدﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺧﻄﺎﻫﺎي اداره ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺎﻣﻪ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻟﻮازم ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺣﻖ ﻣﺴﺎوي اﻧﺘﺨﺎبﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪن از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد آن اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮيﻫﺎ و داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ در اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت دو ﺷﺎﺧﺼﻪ اﺻﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اول ،ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ دوم ،وﺟﻮد دوﻟﺖ ﺷﻔﺎف وﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺳﻮم ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ .ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻘﻖ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﯾﮏ :ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺻﻨﻒ ﺧﺎص در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق ﮐﻪ از اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﺖ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ. دو :ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﻮدن و ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖﺑﻮدن و ادواريﻧﺒﻮدن ﺳﻤﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم واﮔﺬاري ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ. ﺳﻪ :ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن رأس ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﻨﮑﻪ اراده وي در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻬﺎر :ﻧﻈﺎرتﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮلﺑﻮدن زﻣﺎﻣﺪار در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم. ﭘﻨﺞ :اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪود زﻣﺎﻣﺪار وﻟﻮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺶ :ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮداﻧﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ.
292ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺨﺶ اول :وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر رﮐﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ).(5
رﮐﻦ اول :وﻻﯾﺖ) :(6ﻣﻌﻨﺎي آن ﺗﺼﺪي و اﻗﺪام و اوﻟﻮﯾﺖ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
در ﺣﻮزه وﻻﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻋﺎدي در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻠﯿﺖ در ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮان از ﺗﺼﺪي و ﻣﺤﺘﺎج ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺼﺮف ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺘﺎج اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺪي وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎي دﯾﮕﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻗﯿﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدي دارد .ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻬﻢ در ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و در اﻋﻤﺎل وﻻﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل وﻟﯽ ﻫﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺮدماﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺴﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺮدم درﺑﺮاﺑﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ وي و ﯾﺎري و ﻧﺼﺮت او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺮي اﺳﺖ ﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎري ،داﺋﻤﯽ و ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻋﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. رﮐﻦ دوم :اﻧﺘﺼﺎب) (7از ﺳﻮي ﺷﺎرع در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮي ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد و
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﯿﺎن ﺷﺮاﺋﻂ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮔﻤﺎﺷﺘﻪﺷﺪن ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺳﻮي اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﻘﯿﻬﺎن اﺳﺖ .در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ از ﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮد ،ﭼﺮاﮐﻪ آﻧﺎن ذيﺣﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮد ﺧﺒﺮﮔﺎن ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وي ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﻋﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد ﺑﺸﺮي ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وي را ﻧﺪارد .ﺧﺒﺮﮔﺎن )ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻘﯿﻬﺎن( ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻓﻮق وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ. رﮐﻦ ﺳﻮم :اﻃﻼق) :(8ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﯿﭻ اﻣﺮي از ﺣﯿﻄﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ .و او ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 293
ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﯿﻨﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺧﺘﯿﺎرات وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺤﺼﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻢ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع و واﺟﺐاﻻﻃﺎﻋﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ درﺻﻮرت ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯿﻪ ﻓﺮﻋﯿﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﺶ را از ﺗﻨﻔﯿﺬ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺸﺮي ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اواﻣﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و درﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﻗﻮاي ﻣﻘﻨﻨﻪ ،اﺟﺮاﺋﯿﻪ، ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻗﻬﺮﯾﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯿﻪ ﺑﺎزوﻫﺎي وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ اﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ وي اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم :ﺷﺮط ﻓﻘﺎﻫﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺳﺖ .در ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﮐﻼن اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻘﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد .ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮان ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮان ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ را داراﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺰﺋﯽ از دﯾﺎﻧﺖ و ﺷﻌﺒﻪاي از ﻓﻘﻪ اﺳﺖ. ﻓﻘﻪ ﺗﺌﻮري واﻗﻌﯽ و ﮐﺎﻣﻞ اداره اﻧﺴﺎن و اﺟﺘﻤﺎع از ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر اﺳﺖ .ﻟﺬا وﻻﯾﺖ و اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ وﯾﮋه ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر رﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ. درواﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﯾﺎ در ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻮﻋﯽ اﺷﺮافﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ »ﻻﯾﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﯾﻔﻌﻞ و ﻫﻢ ﯾﺴﺌﻠﻮن«) (9ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ،داﺋﻤﯽ، ﻧﻈﺎرتﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﻘﺪس و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﻓﻘﯿﻪﺳﺎﻻري« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺗﻔﺎوت ﺟﻮﻫﺮي دارد. ﺗﻌﺎرض ﺑﻨﯿﺎدي ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ: اﻟﻒ :در رﮐﻦ اول :وﻻﯾﺖ
294ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.1ﻻزﻣﻪ ﻻ ﯾﻨﻔﮏ وﻻﯾﺖ ﺷﺮﻋﯽ ،ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در روش ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اوﻻ ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ذيﺣﻖاﻧﺪ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ :از ﺣﻖ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ. .2ﻣﺮدم رﺷﯿﺪ ﺑﺮاي اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد وﮐﯿﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﯿﻮﻣﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. .3ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ رأي وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ وي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اراده ﻣﻠﯽ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ. .4در ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ از وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮدم ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﮐﻨﻨﺪ. ب :در رﮐﻦ دوم :اﻧﺘﺼﺎب .1ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ .اﻧﺘﺼﺎب در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار دارد. .2در ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﻋﺰل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﺮدم در ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل ﺣﺎﮐﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. .3در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻤﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺎداماﻟﺸﺮاﯾﻂ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺼﺪي دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ وي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. .4در ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و درﺑﺮاﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد ﺑﺸﺮي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺴﺖ. ج :در رﮐﻦ ﺳﻮم :اﻃﻼق .1در ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﺪارد .در وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ،وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد.
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 295
.2در ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻘﺎم ﻓﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ،وي ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را داراﺳﺖ. .3ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا از ﻟﻮازم ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .در ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ،ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و اﺟﺮاﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻗﻮاي ﻗﻬﺮﯾﻪ و ﻗﻮاي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎزوﻫﺎي وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﺗﺤﺖ اﻣﺮ او اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رؤﺳﺎي اﯾﻦ ﻗﻮا در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ وي ﻫﺴﺘﻨﺪ. د :در رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم :ﻓﻘﺎﻫﺖ
.1در ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻫﯿﭻ ﺣﻖ وﯾﮋهاي ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﺻﻨﻔﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،زﻣﺎﻣﺪاري ﺣﻖ وﯾﮋه ﻓﻘﯿﻬﺎن اﺳﺖ. .2در ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽرود درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻓﻘﻪ ﺗﺌﻮري اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ از ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر اﺳﺖ. ﺗﻌﺎرض ﺑﻨﯿﺎدي وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﻪ ﺣﺪي از وﺿﻮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر آن دو ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد :آﯾﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد .در اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽ و ﻏﯿﺮ ﮐﻼن ،ﺑﻪﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪ رأي ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮي ﻧﮑﻨﺪ رﺟﻮع ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل وي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ آن را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﻫﺮﺣﺎل ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وي اﺳﺖ .ﺻﻮرت دوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري اﺳﺖ اﮔﺮ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﺎب ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و اﮐﻞ ﻣﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم ﺗﻦ داد) .(10اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ رﺟﻮﻋﯽ ﺑﺎ رﻓﻊ اﺿﻄﺮار ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد .واﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﯽ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻧﺎم ﻧﻬﺎد. ﻗﻮل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ آن را ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ از ﺑﺎب ﺗﻘﯿﻪ و ﺗﻮرﯾﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮد .از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻮادي آﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدي ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آن را ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ) .(11اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رد ﮐﺎﻣﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ از اﻣﺮي ﺑﻪﻧﺎم »ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ« دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ) (12درواﻗﻊ ﺑﺎ واژهﻫﺎ ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻻ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء
296ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
و اﻧﻮاﻋﺶ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻇﺎﻫﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادي از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اراده ﻣﺮدمداري ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزي ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد. ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺮدمﺳﺎﻻري را ﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻧﻪاي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ از اوﻟﯿﺎء ﺷﺮﻋﯿﺸﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ از اواﻣﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﻮداﯾﯽ در ﺳﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺨﺶ دوم :وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي و ﭼﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ روﯾﮑﺮد دوﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در ارﮐﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد .در ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ .او ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺮﯾﻪ »وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن« ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺴﻂ ﯾﺪ ﻓﻘﻬﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اذن داد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﻬﺎ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .(13ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ دﮔﺮﮔﻮنﺷﺪه ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺴﻂ ﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﭼﻨﯿﻦ اذﻧﯽ ﻧﺪﻫﺪ ﯾﺎ اذن ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ« ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر) (14در ﻗﺪم دوم ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﻬﺎد ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ دارد ﺗﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ. در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺪم ﻓﻘﻬﺎي ﻗﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ »وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ« را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖاﷲ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﺠﻒآﺑﺎدي ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ) .(15در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﺳﻪ رﮐﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ. اوﻻً ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در اﻧﺘﺼﺎب ﻋﺎم ازﺳﻮي ﺷﺎرع در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻓﻘﻬﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎﻣﺪار ازﺳﻮي ﻣﺮدم در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼﻣﯽ آن ﻗﺪم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﮔﺮﭼﻪ واژه »وﻻﯾﺖ« ﺣﻔﻆ ﺷﺪه .اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺨﺴﺖ وﻻﯾﺖ ﺣﮑﻢ وﺿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮي ﺷﺎرع ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺺ ﻣﺮدم وﺿﻊ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 297
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻘﺪ ﻻزم و ﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﻋﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﺣﺪاث ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻏﯿﺮﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺒﻮل وي اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮارداد و ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺷﺮﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻋﻘﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ دوران زﻣﺎﻣﺪاري ،و دﯾﮕﺮ اﻣﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻃﻼق ﮐﺮد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد .رﮐﻦ ﻓﻘﺎﻫﺖ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﻘﻬﯿﺖ )اﻋﻠﻤﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ( ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﻣﺪون ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ اﺟﺮاﺋﯽ او ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ) .(16اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﭼﯿﺰي ﺟﺰ وﻻﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ .1ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺺ اول ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدم در ﮔﺰﯾﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ. .2ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻃﺮف ﻋﻘﺪ و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪه »ﺣﻖ« ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺣﻖ ،ﻣﺎدر و اﺳﺎس ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﺖ. .3ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮدمﺳﺎﻻري از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﯾﺎدﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻣﯽﺗﻮان »ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ« ﯾﺎ »ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﺳﻼﻣﯽﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ اداره ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺤﺪود
298ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺤﺪود« اﺳﺖ و در ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺗﻤﺎم ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد: .1ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺪي ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻋﺎﻟﯽ .ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ در ﮔﺮو اﺛﺒﺎت ﺗﻮان ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺖ .اﺛﺒﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﮐﺎري ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ. .2ﺷﺮط ﺧﺎص اﻋﻠﻤﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﯾﺎ اﻓﻘﻬﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﺳﻮﯾﯽ از ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﺘﻌﯿﻦ در ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﻘﻬﯿﺖ را ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻼكﻫﺎي آن در ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﻋﻤﻼ از ﺣﻮزه ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﺟﺪي ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺎرغ ا ز اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻈﺮي وارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط اﺳﺖ. .3درﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض رأي وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ آن ﺳﻤﺖ را ﺧﻼف ﺷﺮع ﯾﺎ ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ وي را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ آﯾﺎ او ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽﻧﺸﺎﻧﺪن رأي ﺧﻮد از زور اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ را ﺣﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده وﻟﻮ ﺑﺮﺧﻼف رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي ﮐﺮده ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻣﺎره ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از زﻣﺎﻣﺪاري ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺿﻌﻒ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮدم را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﻇﺎﻫﺮ آراء ﭘﺬﯾﺮش راه اول اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ آﻧﭽﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪ دو ﮔﺰاره زﯾﺮ اﺳﺖ :ﯾﮏ» ،وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ« ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و در ﺗﻌﺎرض ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﺎﻫﯽ اﻓﻼﻃﻮن ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮي ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺘﻌﺎرض ﻫﺴﺘﻨﺪ .دو» ،وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ« ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺳﻌﻪ ﺻﺪر و وﺳﻌﺖ ﺑﯿﻨﺶ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺎﻇﺮ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 299
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ درﺟﺎﺗﯽ از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ درﺻﻮرت ﺿﯿﻖ ﺻﺪر و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮي وي ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﺮاوان ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ دو ﮔﺰاره را ﻓﺎرغ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري از ﯾﮏﺳﻮ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﻨﯽ ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ دو زاوﯾﻪ ﺑﺤﺚ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ :دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ؟ ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ اول و ﺗﻌﺎرض ﻣﺤﺪود ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ﺑﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در اداره ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ از ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮي ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري؟ ﻧﻘﺪ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻣﺎ ﺳﺆال اول :ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ) .(17در اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯿﻪ )اﻣﻮري ﮐﻪ درﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮك ﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ( ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﮐﺜﺮ )و ﻧﻪ ﺗﻤﺎم( ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺣﻮزه وﻻﯾﺖ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد از ﻗﺎﺋﻼن آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ زﻣﺎﻣﺪاري ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد از ﺳﻮي اﮐﺜﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ) ،(18ﯾﻌﻨﯽ از دﯾﺪ اﯾﺸﺎن ادﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﺎص آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن )و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ( ﺗﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ« ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪاي ﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻮزهﻫﺎي ﺷﯿﻌﻪ از اﻗﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮط اﻋﻠﻤﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ واﻟﯽ ،و دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻣﺴﺌﻠﻪ دوم ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻪ ﻓﺮدي و ﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮام ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻮراي ﻓﻘﻬﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﺘﻬﺪان در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن
300ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ازﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮔﺮو ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮي ﺑﻪﻧﺎم اﻧﺘﻈﺎر از دﯾﻦ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻧﺘﻈﺎر از ﻓﻘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻪ اﻋﻠﻤﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺮط اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﻓﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ داﺷﺖ .ﻟﺬا ﻣﺤﻮر ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻋﻢ از وﻻﯾﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،ﭼﻪ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﭼﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﯿﺪه ،در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻓﻘﯿﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﻮاع وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ درواﻗﻊ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎري ﺧﺎص از دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ادﻟﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﭘﺮﺗﻮ آن اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎص ادﻟﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ آن اﻧﺘﻈﺎر وﯾﮋه را آزﻣﻮن ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎن ﻓﺮض ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮي ﺧﺎص و ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪون در دﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻦ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ، ﻣﺮاد از دﯾﻦ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮدي اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارﻧﺪ .ﻟﺬا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺮي ﻻزم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ. رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺘﻦ دﯾﻦ ــ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و رواﯾﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ)ع(ــ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ):(19 اوﻻً :اﺳﻼم ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺧﻼق ﻓﺮدي و راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺺ اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻮازﯾﻦ و اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﯽ و ﮐﺮاﻫﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده ،اﺣﮑﺎﻣﯽ اﻟﺰاﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺎﻣﺸﺮوع داﻧﺴﺘﻪ ،از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﻨﺪ. ﺛﺎﻟﺜﺎً :در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﺎم ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﺎم از ﯾﮏ ﺳﻮ دﻫﻬﺎ ﻣﺪل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ و ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم و ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﻼم اﻟﮕﻮي ﺧﺎص و ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 301
راﺑﻌﺎً :ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼف ادﻋﺎي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ،از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮي ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ .ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎري ﺑﺸﺮي اﺳﺖ. آري اﻧﺴﺎن دﯾﻨﺪار در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮازﯾﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ را ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﺎم ،ﻧﺎﻓﯽ ﻋﻘﻼﯾﯽﺑﻮدن اﺻﻞ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺧﺎﻣﺴﺎً :از ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و… داﺷﺖ .درﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ،ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و… ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮد .ﻓﻘﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺄﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا ،ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و… دارد .از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﻗﺘﺼﺎدي و… داﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﭙﺮدن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و… ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮐﺎري ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ از ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎدﺳﺎً :اﺣﮑﺎم اﻟﺰاﻣﯽ دﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻟﺰام را ﻏﯿﺮ از ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد و آن اﻗﺘﺪار وﺟﺪان دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﻋﻤﺎل اﯾﻦ اﻗﺘﺪار از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻢ دﯾﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺬر از ﻣﺠﺎري ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﺰام ﺷﺮﻋﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ واﺟﺐ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﻻزم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎه ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻣﺆﻣﻦ ﻟﺰوﻣﺎً در ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﺮك واﺟﺐ ﺷﺮﻋﯽ در دﻧﯿﺎ ﻋﻘﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و اﻗﻨﺎع ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻋﻤﻞ آزاداﻧﻪ ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ .ﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻟﺰام دﻧﯿﻮي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺮك آن ﻣﺠﺎزات دﻧﯿﻮي ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﺎﺑﻌﺎً :وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻣﺮي دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮي و اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻋﯽ در ذﻫﻦ و ﺿﻤﯿﺮ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﺎﻫﯽ اﻓﻼﻃﻮن ﻧﯿﺰ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻃﻼق آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺮﻓﺎن اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪي از ﻗﺒﯿﻞ اﺻﻞ
302ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻋﺪم وﻻﯾﺖ) ،(20ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻠﻄﻨﺖ )اﻟﻨﺎس ﻣﺴﻠﻄﻮن ﻋﻠﯽ اﻣﻮاﻟﻬﻢ() (21و ﻗﺎﻋﺪه رﺿﺎﯾﺖ )ﻻﯾﺠﻮز اﻟﺘﺄﻣﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﮥ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎﻫﻢ() (22ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
راه ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺗﻌﺎرض وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﻣﺎ ﺳﺆال دوم ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻌﺎرض وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ،از ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮي در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮد؟ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال اول واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎرض اﻣﺮي ﻓﺎﻗﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﻨﯽ و اﻣﺮي داراي ﻓﺎﯾﺪه ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرﺿﯽ اﻣﺮ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﯿﻞ دﯾﻨﯽ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﺤﺘﺮم در ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارهﻫﺎي دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻧﻔﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﯾﺎ ﺿﺮورﯾﺎت ﯾﺎ اﺟﻤﺎﻋﺎت ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري را ﮐﻢاﺷﮑﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽداﻧﻢ) .ﮐﻢ اﺷﮑﺎل ﺑﺎ ﺑﯽاﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ( .ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﻣﺮي ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﻏﺮب ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﻮر ﻋﻘﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺮ ﺻﺤﯿﺢ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺧﺬ ﮐﺮد ،ﻣﺒﺘﮑﺮ ﯾﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه آن ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ» .اﻧﻈﺮ اﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﯽ ﻣﻦ ﻗﺎل)) «(23ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮ(. اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺗﻼزﻣﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد. ﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽدﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﮑﺜﺮ از ادﯾﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ روش ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اداره اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻦ دارو ﺑﺎ اﯾﻤﺎن .ادﻋﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﻻزﻣﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اداره ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ روش ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ اﻣﺮي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪاي را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و اراده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ارزشﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﯽ را در ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ روش دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اداره ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ روش زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد) .(24ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮدمﺳﺎﻻري را ﻣﻔﺮوغ ﻋﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ اﻣﺮ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 303
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﮑﺮان آن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺨﺘﺎر ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺷﯿﻮه ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.واﻟﺴﻼم * ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در ﺳﯽوﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ1381/9/3 ، Association Middle East Studies, Washington, November 2002. North America of ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ .1ﻧﺴﺒﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ را ﻗﺒﻼ در ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهام: ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ،ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ،ص 160ﺗﺎ .219 .2اﺻﻄﻼح »ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ« را در ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام: از »ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﯾﯽ« ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺻﻔﺤﮥ 157,-168 .3درﺑﺎره ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهام: ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺻﻔﺤﻪ 255,-268 .4ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل واژه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ در دوران ﭘﺎرﯾﺲ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮي اﺷﺎره ﮐﺮد. .5ارﮐﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ را در ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهام: ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم و ﭼﻬﺎرم. .6ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ را در ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهام: ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ .7ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺼﺎب در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ« ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ 9 .ﻗﺴﻤﺖ از آن در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب )ﺗﻬﺮان 1379ﺗﺎ (1381ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. .8ﺑﺤﺚ اﻃﻼق را در ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام: ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﺘﺎب دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ .ص 111 ﺗﺎ .134 .9ﻗﺮآن ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء آﯾﻪ 23, .10آﯾﺖاﷲ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي ،اﻧﻮاراﻟﻔﻘﺎﻫﻪ ،ﮐﺘﺎباﻟﺒﯿﻊ ،ج 1ص ) ،516ﻗﻢ، 1411ه.ق (.
304ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.11ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدي ،ﻗﻢ ،1380ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﯽ ،ﻗﻢ،1379 ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺮا. .12در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ از ﺳﻮي دوﻣﯿﻦ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ. .13ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﺗﻨﺒﯿﻪاﻻﻣﻪ و ﺗﻨﺰﯾﻪاﻟﻤﻠﻪ ،ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ. .14اﻻﺳﻼم ﯾﻘﻮداﻟﺤﯿﺎة ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ،ﺑﯿﺮوت 1399 ،ه.ق ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺸﻢ.
.15دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﮥاﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪاﻟﺪوﻟﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﺠﻒآﺑﺎدي، 4ﺟﻠﺪ )ﻗﻢ 1408ﺗﺎ 1411ه .ق( در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ آن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدهام. .16ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﺄﺧﺮ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي در ﮐﺘﺎب »دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ« و ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. .17آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار ،ص .185 .18آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﯾﯽ ،اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ و ردود» :ﻣﻌﻈﻢاﻟﻔﻘﻬﺎء اﻻﻣﺎﻣﯿﮥ ﻻ ﯾﻘﻮﻟﻮن
ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﮥ اﻟﻤﻄﻠﻘﮥ ﻟﻠﻔﻘﯿﻪ«.
.19اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﺑﻪﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﮐﺘﺎب دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدم، اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در اﯾﻨﺠﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. .20درﺑﺎره اﺻﻞ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ در ﻓﺼﻞ 16ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام. ص. 242-245 .21درﺑﺎره ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﯾﮥاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ،دراﺳﺎت ،ج ،1ص ،495 اﻻﻣﺮاﻟﺜﺎﻟﺚ. .22درﺑﺎره ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺸﺮ ،رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻬﻢ، ﻣﺴﺌﻠﻪ .9 .23اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ . .24ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ.
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 305
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟* اﺳﻼم ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن زﻧﺪة ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮة زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ و راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ادارة ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻧﯿﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ آن در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮة دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اداره ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﮏ ﻧﺎزلﺑﻮدن ﻧﺮخ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ(1). از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺪة اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟﺖ و آزادي ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺒﻐﮥ دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ازﺳﻮي ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ آرﻣﺎنﻫﺎي اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮ از آن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎور رﻫﺒﺮان و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و در زﻣﺎن واﺣﺪي ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ دو ﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺗﻮأﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺖ(2). از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮي ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼمﺧﻮاﻫﯽ را وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮ اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﺮب ﺳﺘﯿﺰي ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روي ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ،اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻏﻔﻠﺖ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺻﯿﻞ اﺳﻼم و اﻧﻔﻌﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺪد ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ(3).
308ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺄﻣﻞ در ﺳﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﻮق ﺣﺎﮐﯽ از اﻫﻤﯿﺖ و دﺷﻮاري ﺑﺮرﺳﯽ »ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﺷﺪت دﺧﯿﻞ اﺳﺖ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺰارة »ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آن دو ﻗﺎﺋﻼن ﻗَﺪري دارد و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺘﻨﻔﺬي در ﻫﺮ دو اردوﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺪﻋﯿﺎن اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد :آﯾﺎ در اﯾﻦ دو ﮔﺰارة ﻣﺘﻌﺎرض »اﺳﻼم« ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ واﺣﺪي از اﺳﻼم دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺮﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اﺳﻼم اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ آﯾﺎ در اﯾﻦ دو ﮔﺰاره »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ واﺣﺪي از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺪل ﻣﺸﺨﺼﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺰارة ﻣﺘﻌﺎرض در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ واژهﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆال ﮐﻠﯿﺪي »آﯾﺎ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ؟« اﯾﻀﺎح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دو واژة اﺻﻠﯽ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .دو ﻓﺮﺿﯿﮥ اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ: اﻟﻒ :اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. ب :اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﯾﻦ دو ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺑﺘﺪا ﺿﻮاﺑﻂ دو ﺗﻠﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ از اﺳﻼم اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺎط ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: ﯾﮏ :ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دو :ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻪ :ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ارادة ﻣﻠﯽ ﺿﻮاﺑﻂ دو ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل واﺣﺪ ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و آﺧﺮت و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ)ص( و وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ وي .اﯾﻦ اﯾﻤﺎنﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 309
ﻟﻮازم ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎص در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎدات وﯾﮋه ،اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺧﺎص در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺠﺎري و ﻏﯿﺮ آن .دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ. اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻨﺘﯽ از اﺳﻼم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺴﻠﻂ در ﻧﺰد روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻊاﻻزﻫﺮ در ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ و ﻗﻢ در ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ذﯾﻞ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﯽ اﺳﺖ(4). .1ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮازﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﺜﺮ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ در ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺛﺎﺑﺖ ،ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﺻﻠﯽ دﯾﻦ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. .2ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ از درك ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .ﺟﻬﻞ اﻧﺴﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺧﺮوي و ﻋﺪم اﺷﺮاف وي ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻧﯿﻮي ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺎت اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ را ﻣﺘﻌﺒﺪاﻧﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮد وﻟﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺰﺋﯽ آن واﻗﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. .3آدﻣﯿﺎن اﮔﺮﭼﻪ در آﺧﺮت ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﻮي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ
در دﻧﯿﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺗﺴﺎوي ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا اﮔﺮﭼﻪ ﻧﮋاد و رﻧﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﺟﻨﺴﯿﺖ ،دﯾﻦ و ﺣﺮّﯾﺖ )و ﺑﺮدﮔﯽ( ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا زﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺑﺴﯿﺎري ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ و ﻋﺒﯿﺪ و اﻣﺎء از اﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮق اﺣﺮار ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮام از اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ذاﺗﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. .4اﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﮐﺮاه واﺟﺒﺎر و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺧﺮوج از اﺳﻼم وادار ﮐﺮد ،و ﻫﯿﭻ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ زور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ارﺗﺪاد ﻣﺠﺎزات دارد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﺗﺮك ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ و
310ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ...ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آزادي دﯾﻨﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ آزادي ﻋﻘﯿﺪه و آزادي ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. .5وﻇﺎﺋﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻬﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺎد ﺣﮑﺎﯾﺖ از
وﺟﻮب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺮﻣﺖ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮕﺮان دارد .اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ دﯾﻨﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﯽﺷﮏ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﺻﻼح دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺬﮐﺮات زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و دﺳﺖﯾﺎزﯾﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ )اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ( ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در آﻧﭽﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ دارﯾﻢ و ﺷﺮﻋﺎً واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ. درﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺗﺎزه از اﺳﻼم ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﻋﻨﻮان ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ. اﻫﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ: ﯾﮏ .ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ،
ﻧﮋادي ،اﻋﺘﻘﺎدي و ...در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ودر ﺳﺎﻣﺎن ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﭼﻪ از ﺣﯿﺚ اﻧﺘﺨﺎبﮐﺮدن و ذيﺣﻖ ﺑﻮدن در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﻪ از ﺣﯿﺚ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪن ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ )اﻋﻢ از ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻣﺠﺘﻬﺪان ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن( از ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎز و ﺣﻘﻮق وﯾﮋهاي در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ(5). دو .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎب دﯾﻦ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻘﯿﺪه آزادﻧﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ دﯾﻦ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪة ﺧﺎص ﺑﻪ اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎر و ﻓﺸﺎر واداﺷﺖ .آزادي ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯽ اﺳﺘﻤﺮاري اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﺮدم در ﺗﺮك دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺰ آزادﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آزادي ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ آزادي ﺧﺮوج از ﯾﮏ دﯾﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه )ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد(. ﻣﺮدم در ﻓﻌﻞ و ﺗﺮك اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ آزادﻧﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯽ دﯾﻨﯽ ــ از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ــ ﻣﺠﺒﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 311
ﺣﻖ آزادي دﻧﯿﻮي ﺑﺎ رﺟﺤﺎن واﻗﻌﯽ و اﻟﺰام اﺧﺮوي ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آزادي ﻋﻤﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﻟﺰام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدﻻﻧﻪ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻀﺎدي ﻧﺪارد(6). ﺳﻪِ .اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﻬﺪ دﯾﻨﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف و دﺧﺎﻟﺖ در زﯾﺴﺖ
ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮﻧﻮع اﻋﻤﺎل زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪوﯾﮋه در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﻣﺮدود و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ و وﻇﯿﻔﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻗﺎﻧﻊﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮي راه ﺣﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ راهﺣﻞﻫﺎي ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ و آﻣﺎدهﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﮔﺰﯾﻨﺶ آزاداﻧﮥ دﯾﻦ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ،ﻣﺬاﻫﺐ و ﻣﮑﺎﺗﺐ .ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎي رﻗﯿﺐ و ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﭼﻬﺎر .ﻫﻤﮥ ﮔﺰارهﻫﺎي دﯾﻨﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ
و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺆال ﻫﺴﺘﻨﺪ .و دﯾﻨﯽﺑﻮدن ،آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺎﻟﮥ ﻗﺪاﺳﺖ ﺑﻪ دورِ ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارهﻫﺎي دﯾﻨﯽ در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺟﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮔﺰارة ﻋﻘﻞ ﺳﺘﯿﺰ )ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ( در ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮔﺰارهﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﻞﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارهﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﻋﻘﻞﮔﺮﯾﺰ ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻃَﻮرِ ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻨﺞ .در ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم اﻋﻢ از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،در ﮐﻨﺎر اﺻﻮل
ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻓﺮازﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻣﮑﺎﻧﯽ ،اﺣﮑﺎم ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ و زﻣﺎنﻣﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ ﻧﺰول وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽﺷﺪن آن ﺷﺮاﺋﻂ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﻤﮥ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ در ﺻﺪر اﺳﻼم و در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻋﺎدﻻﻧﻪ، ﻋﻘﻼﯾﯽ )ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ( و ﺑﺮﺗﺮ از راه ﺣﻞﻫﺎي رﻗﯿﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﺮآﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻋﻘﻼﯾﯽ )ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ( و ﺑﺮﺗﺮ از راه ﺣﻞﻫﺎي رﻗﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮآوردن اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن از ﻣﻮﻗﺖﺑﻮدن، ﻧﺴﺦﺷﺪن و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﻣﺪن زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻨﯽاش دارد .اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺼﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ دﻓﺎع داﺋﻤﯽ از اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺎوداﻧﻪ و ﺟﺎ ﻧﺰدن ﻫﻤﮥ اﺣﮑﺎم ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ و ﺟﺎوداﻧﻪ(7).
312ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷﺶ .اﺳﻼم در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮازﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﻮري ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ راهﺑﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻏﺎﻟﺐ آدﻣﯿﺎن در اﻏﻠﺐ زﻣﺎنﻫﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﻼم و ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮده ،اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻫﺮ راه و روش ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﺷﮑﺎرا از اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﮥ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺎز زده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﯿﺎت و اﺻﻮل ﻋﺎم اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺸﺮي و اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺘﻔﺎوت زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻔﺮﻋﻦ و اﺳﺘﺒﺪاد و ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري ) (Autocracyﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻨﺒﺎط دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ از آن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺻﻞ ﺷﻮرا ،اﺻﻞ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ ،ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ،و ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ,ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﮔﻮﻫﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ(8). ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ)(9 ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﯽ و اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ» :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ذاﺗﺎً ﻣﺠﺎدﻟﻪاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ اﺳﺎﺳﺎً ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮاﻓﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد (10)«.درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻫﺴﺘﮥ اﺻﻠﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﯾﺪة اﺻﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در وﻫﻠﮥ اول ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺻﻞ ﯾﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽاش ،و در وﻫﻠﮥ دوم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن اﺻﻮل را ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺪاماﻧﺪ؟ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ. ﻗﻠﻤﺮو دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﻟﺰامآور ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﮥ ﮔﺮوهﻫﺎ )اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده و اﻧﺠﻤﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ( اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 313
ﺟﻤﻌﯽ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎي آن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ (Popular ) Controlو ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ ) (Political equalityازﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽاﻧﺪ. اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ و رأيدادن درﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اراده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺎواﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ،دو اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊﺗﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. درﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻨﯽاش ) (associational Lifeازﻟﺤﺎظ دروﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاﺋﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪي را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دو اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺻﻞ ﺗﻮزﯾﻌﯽ )ﺑﺮاﺑﺮي( و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد )ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ( ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺒﺎرزات ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻫﺮ دورة ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ دو اﺻﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﮐﺮدن، ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﮐﺮدن و ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻈﺎرت اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﺎدي ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻤﺘﺎز ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﻫﻮش و ﭘﺮاﺳﺘﻌﺪاد. ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم )ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ( ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ در ﻣﻮرد اﻣﻮر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
314ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﺎً اﯾﺮادي ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ )(epistemological
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (Public goodارﺗﺒﺎط دارد و درﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ رژﯾﻢﻫﺎي ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ) (objectivelyﺷﻨﺎﺧﺖ و آن را در ﺣﻮزة ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دراﺧﺘﯿﺎر ﻋﺪة ﻗﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪة ﻗﻠﯿﻞ ﺑﻪﺳﺒﺐ آﮔﺎهﺑﻮدن از آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ. ) (11درﺑﺎرة اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دردﺳﺖ اﺳﺖ. در ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ ﮐﻪ از راه ﺗﺤﺼﯿﻞ درازﻣﺪت ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ (12).در ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت درﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﺎ دراﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﺮان اﺳﺖ ﯾﺎ دراﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯽﺷﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاﻓﯽ( .در ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس ) (Sacrd textsﯾﺎ ارادة اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد وارد ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي درﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ، ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ آﯾﻨﺪة ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدي درﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻠﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ )ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﮐﺎرﺑﺮدي( ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺶﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از روي اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻏﻠﻂ ،ﺗﻌﺼﺐ ﯾﺎ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دو ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺮاد )ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ( داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ اول ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﺧﯿﺮ« ﭼﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮد و ﭼﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً در دﺳﺘﺮس اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻣﻤﺘﺎز .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را اﻓﻼﻃﻮن )ﮐﻪ ﺧﻮدش دﻣﮑﺮات ﻧﺒﻮد( در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ از ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ (13).ﭘﺎﺳﺦ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻪ ﻓﻘﻂ »ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ« ﺧﯿﺮ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ »ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ« اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ .از اﯾﻦ
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 315
ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﻪﻧﺎم »ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﻋﯽ روﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺮدم ﺷﻮد ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ آﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﻪ ﻧﻈﺮي در ﻣﻮرد ﺧﯿﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ اول )ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ دوم )ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮي ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎص اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﻌﻨﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻮﯾﺪ ﺑﯿﺘﺎم ) (D. Beethamاﺳﺖ: »ﺷﯿﻮهاي از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ اﻟﺰامآور اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎ از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«) (14ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :اول ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ :دوم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎز و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ؛ ﺳﻮم ،ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻬﺎرم ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ(15). اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي دو ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ درﺑﺎرة دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﻼم ﺳﻪ اﺻﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد: اﺻﻞ اول :ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺻﻞ دوم :ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻞ ﺳﻮم :اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎرة ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ دو اﺻﻞ اول ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ازﺳﻮي ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ازﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﺑﯿﺘﺎم ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺻﻞ ﺳﻮم اﮔﺮﭼﻪ در ﻻﺑﻼي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮادﻫﺎي وارد ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ردﭘﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺳﺖ ــ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ــ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ادﯾﺎن
316ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺻﻞ ﺳﻮم ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدي اﺻﻞ ﺳﻮم ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆال »ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﻣﮑﺎن و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻪ اﺻﻞ ﻓﻮق در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻬﮥ ﻧﻈﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ. اﺻﻞ اول :اﺳﻼم و ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ واژه ﻧﺎﻇﺮ در ﺳﻪ ﺑﺤﺚ وﺻﯿﺖ ،وﻗﻒ و اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯿﻪ )ﮐﻪ از آن ﺑﻪ »ﻧﺎﻇﺮ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه( اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ (16).اﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ واژه ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ دو وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺮﻋﯽ »اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ« و»ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« اﺳﺖ (17) .اﯾﻦ دو ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺮآﻧﯽ و رواﯾﯽ و ﭘﺸﺘﮕﺮم ﺑﻪ ﺳﯿﺮه ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﯾﻀﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺳﺎزد در راه اﺷﺎﻋﮥ ﻣﻌﺮوف )ﺧﯿﺮ ،ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻧﯿﮑﯽ( و رﯾﺸﻪﮐﻦﮐﺮدن ﻣﻨﮑﺮ )ﺷﺮ ،رذﯾﻠﺖ و ﭘﻠﯿﺪي( در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺳﺎزد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ )ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ،اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه( ﺑﻪ رﻫﺒﺮان دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دو ﻓﺮﯾﻀﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ،آزاد و ﺑﺮده ،ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻋﻮام، ﻋﺎﻣﻞ و ﻓﺎﺳﻖ ،از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ دو وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻫﻤﮥ ﺳﺎﺣﺖﻫﺎي ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻢ از اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دو وﻇﯿﻔﮥ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﻢ از رؤﺳﺎ و اﻣﺮا، ﺳﺮداران و ﻣﺘﻤﻮﻻن و ﻣﺘﻨﻔﺬان ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ،ﻣﻮرد ﻧﺼﯿﺤﺖ ﯾﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﻣﺎ وﺟﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ »ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و دوﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻻزﻣﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽاز ﻣﻨﮑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 317
اﻣﺎ وﺟﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ »ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و دوﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻻزﻣﮥ اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ارﺷﺎد و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽاز ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯿﺴﺮ .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎرة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ دو وﻇﯿﻔﮥ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮب ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ دو وﻇﯿﻔﮥ دﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ وﻇﺎﺋﻒ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ و ارﺷﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼع و اﺷﺮاف و ﻧﻈﺎرت ،در اﯾﻦ دو وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ،آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﻗﯿﺎم ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺟﻮارﺣﯽ )ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ( از ﻗﺒﯿﻞ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺟﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻈﺎرت از ﺣﺪ اﻃﻼع و ﺗﺬﮐﺮ و آﮔﺎهﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ دو وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺳﺆال و اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺖ ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻣﺪار را دارد و ﻫﻤﮥ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻﺧﺺ رﻫﺒﺮ و زﻋﯿﻢ و اﻣﺎم ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ ﺳﺆال و اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎرا رﻫﺒﺮ و اﻣﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال ،اﻧﺘﻘﺎد و اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺳﯿﺮة ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺎب اﺑﻮذر ﻏﻔﺎري و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﯾﻦ از ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻣﺎم ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ (18).اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﺤﻘﻖ آن ﺷﺮط ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎي دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ﺑﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﺷﺮﻋﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﻼم( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮑﺎت اﺷﺘﺮاك ﻓﺮاوان و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻮارد ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺘﻌﺪد ،ﻧﻘﺎط اﻓﺘﺮاق ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﻬﺎم در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد: .1اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري و رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ،
318ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮاي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ،آزادي ﺑﯿﺎن و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﮑﻮﻣﺖ( ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻬﺎدي ﺑﻪﻧﺎم »ﺣﺴﺒﻪ« ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﻬﺎدي ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل وارد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻬﺎدﺳﺎزي را اﻣﺮي ﻋﻘﻼﯾﯽ ،ﺑﺸﺮي و زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ آن را از وﻇﺎﺋﻒ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه دﯾﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻧﯿﺴﺖ. .2در اﺳﻼم »ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ﺑﻪ »ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ
دو وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ )از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و زرﺗﺸﺘﯿﺎن( ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ )اﻋﻢ از ادﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻟﻬﯽ و ﺑﯽدﯾﻨﺎن و ﻣﻠﺤﺪان( را درﺑﺮﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ »اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺖ .اﺻﻮﻻً اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺎزة دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺧﻮردار از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﺗﺮي و اﺳﺘﻌﻼ اﺳﺖ و ﺑﺮﻃﺒﻖ »ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ« ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺎزه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﯿﻼﯾﯽ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ (19).ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﯾﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻌﻤﺖ اﻣﻨﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﭘﻨﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل از اﯾﻦ زاوﯾﻪ اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ. اﻣﺎ اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺎص ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ درﻣﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ دو ﻓﺮﯾﻀﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺿﻤﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ ،اﺟﺎزة ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرداري ﻫﻤﮥ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ،اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 319
ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ »آن را ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺎك اﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻪ ﺑﺎك اﺳﺖ« ،ﺑﺮﺗﺮي اﺳﻼم را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و آزاد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل از اﯾﻦ زاوﯾﻪ اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد. .3در اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ،زﻧﺎن از ﺗﺼﺪي ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ )از ﻗﺒﯿﻞ زﻣﺎﻣﺪاري ،رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،وزارت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻗﻀﺎوت ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و (...ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن از آن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻌﺎف ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﻧﺎن از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ورود در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ. درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻧﺎن را از ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺪارد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻮل اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و اﺳﻼم:
ﯾﮏ :اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از دو ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻣﻬﻢ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺪر اﺳﻼم از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دو :اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮥ اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ: .1ﻋﺪم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ »ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﺣﺴﺒﻪ )ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم(. .2ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻧﻈﺎرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن. .3ﻋﺪم ﺟﻮاز ورود زﻧﺎن در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻨﯿﺎدي ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﻪ :اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد و از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
320ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺻﻞ دوم :اﺳﻼم و ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻗﺎﻧﻮن و اﺟﺮاي آن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮي در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد آن ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از »ﺑﺮاﺑﺮي در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن« ﯾﺎ ﺗﺴﺎوي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮐﺴﯽ ــ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ــ ﻗﺎﻧﻮن را زﯾﺮ ﭘﺎﺑﮕﺬارد ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد و در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮاد از »ﺑﺮاﺑﺮي در ﻗﺎﻧﻮن« ،ﺗﺴﺎوي در ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺒﻮدن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ. اﺳﻼم ﺑﺮاﺑﺮي در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺗﺴﺎوي آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا در اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل آن ﺣﮑﻢ ﺧﺎص ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺴﺎوي در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن از اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ از آﻏﺎز ﺑﻮده .و ﺑﻪوﯾﮋه در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﯾﻦ زﺑﺎﻧﺰد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺑﺮاﺑﺮي در ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺗﺴﺎوي در ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻮزهﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮي و ﻧﻔﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ: ﻗﺴﻢ اول ،ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮاﺑﺮي در ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻔﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رﻧﮓ ،ﻧﮋاد ،ﺛﺮوت )و ﻓﻘﺮ( ،ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ .ﻟﺬا رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ )ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه و زرد و ﺳﺮخ( ،ﻧﮋاد )ﻋﺮب و ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮك و ،(...وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﯿﺎﮐﺎن و اﺟﺪاد ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻘﻮل از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (20).و ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻗﺴﻢ دوم ،ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻻزﻣﻪ ﻋﺪاﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮﻗﯽ را در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (21).ﺣﻮزه اول ،ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻗﮥ ﻧﺎﺟﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ .در درﺟﻪ دوم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ از اﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در درﺟﻪ ﺳﻮم اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﻪﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ذﻣﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﮑﺬا ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دول اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 321
ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در درﺟﮥ ﭼﻬﺎرم دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﯿﺮ ذﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻔﺎر ﺣﺮﺑﯽ از اﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ. ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻗﮥ ﻧﺎﺟﯿﻪ )ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ از آﻧﺎن ﺑﺎ واژة »ﻣﺆﻣﻦ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد( ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ )ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ از آﻧﺎن ﺑﻪ »ﻣﺴﻠﻢ« و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ »ﻣﺨﺎﻟﻒ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد( در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ :زﻣﺎﻣﺪاري )رﻫﺒﺮي ،اﻣﺎرت ،وﻻﯾﺖ اﻣﺮ، زﻋﺎﻣﺖ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ( و )ﮔﺎﻫﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و وزارت( ،اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ ،ﻗﻀﺎوت و ﺷﻬﺎدت ﻗﻀﺎﯾﯽ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﺮﻋﺎً ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻼم اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺮط اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖﻫﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ. اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ و ﻏﯿﺒﺖ ،ﺑﻬﺘﺎن ،ﻧﻤﯿﻤﻪ و ﻫﺠﺎء ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎرة ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺮﻣﺖ ارﺗﮑﺎب آﻧﻬﺎ درﺑﺎره ﻏﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )اﻋﻢ از ذﻣﯽ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻌﺎﻫﺪ و ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ( ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ از ﺗﺼﺪي ﻣﻨﺎﺻﺐ ﮐﻠﯿﺪي ﺳﯿﺎﺳﯽ از زﻋﺎﻣﺖ و رﯾﺎﺳﺖ و وزارت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻋﻬﺪهدار ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺰﺋﯽ اداري ﺷﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ آﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﺋﻂ ذﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آدﻣﯿﺎن ﺷﺮﻋﺎً از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪن ﺑﺮاي رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﮔﺮوه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )ﻏﯿﺮ ذﻣﯽ ،ﻏﯿﺮﻣﻌﺎﻫﺪ، ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﺄﻣﻦ( از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺰﺋﯽ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ. ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر درﺟﮥ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدم از ﻣﺴﻠﻤﺎت اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮزه دوم ،ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان .اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺎن را ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﺪي زﻣﺎﻣﺪاري ﺳﯿﺎﺳﯽ )وﻻﯾﺖ اﻣﺮ ،رﯾﺎﺳﺖ ،زﻋﺎﻣﺖ ،اﻣﺎرت و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن وزارت و واﻟﯽﮔﺮي ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﺷﻬﺮداري( ،ﻗﻀﺎوت و اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻨﺘﯽ از اﺳﻼم ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ زن و ﻣﺮد ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان از ﺑﺪاﻫﺖ اﺳﺖ .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ در اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎت آن. ﺣﻮزة ﺳﻮم) ،(22ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي اﻧﺴﺎن آزاد ﺑﺎ ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺒﯿﺪ و اﻣﺎء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎي دﯾﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﮑﺎم آن در ﻣﺘﻦ اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
322ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﻻي ﺧﻮداﻧﺪ و ﺑﺪون اذن او ﻣﻤﻨﻮع از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﻠﻮك ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ. ﺣﻮزة ﭼﻬﺎرم) :(23ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﻋﻮام ﺑﺎ ﻓﻘﯿﻬﺎن در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ .در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻘﻮق وﯾﮋة ﻓﻘﯿﻬﺎن در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ دو دﯾﺪﮔﺎه در اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺎﻟﺐ اﻣﺘﯿﺎزي ﺑﺮاي ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﺪﮔﺎه دوم ــ ﮐﻪ در اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ــ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزي را ﺑﺮاي ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﺣﻮزة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻋﺎدي )ﻋﻮام( و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻋﺎدل در ادارة اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻬﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺷﺌﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ آن ﻧﺎﺗﻮان از ﺗﺼﺪي ،ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻠﯿﺖ در ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ »ﻣﺤﺠﻮر« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺼﺮف ﻣﺮدم در ﺣﻮزة اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺘﺎج اﺟﺎزة ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺪي وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .ﻓﻘﯿﻪ وﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﻪ وﮐﯿﻞ از ﺳﻮي ﻣﺮدم .ﻟﺬا ﻣﻮﻇﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮن وﮐﯿﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺧﻮد را در ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدماﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﺎزﮔﺎر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ .اﮔﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽ و ﻏﯿﺮﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺬارد ،اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ وﻻﯾﺖ و اﻣﻀﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وﻟﯽ اﻣﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ» :دو اﺻﻞ ﻣﻮذي ﻣﺴﺎوات وﺣﺮﯾﺖ ﺧﺮابﮐﻨﻨﺪة رﮐﻦ ﻗﻮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻗﻮام اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ آزادي ،و ﺑﻨﺎي اﺣﮑﺎم آن ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﻖ و ﺟﻤﻊ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎوات«) (24اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮدﮔﯽ ،و اﺳﻼم وﻻﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﻘﻬﯽ ،ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. اﻣﺎ اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺑﺎور دارد ،ﯾﻌﻨﯽ اوﻻً ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﺣﻘﻮق وﯾﮋهاي در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎُ در ﻋﻬﺪهداري ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺳﻤﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺬﮐﺮﺑﻮدن را ﺷﺮط ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺑﺮدﮔﯽ را از
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 323
اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .راﺑﻌﺎً وﻻﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآﻧﯽ و رواﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺷﻤﺎرد. در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آن را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ اﻧﺤﺼﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮي ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻋﻬﺪهداري ﺳﻤﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻘﻼﯾﯽ .اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺷﻌﺒﮥ ﻓﻘﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺮاي ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ وﻻﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﻂ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﻓﻘﻪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺿﺮورت ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد و از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ )دوﻣﯿﻦ اﺻﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﺳﺖ: .1اﺳﻼم در ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺛﺮوت و اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮي ،ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
.2اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ:
ﯾﮏ :ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،دو :ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺳﻪ :ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮدﮔﯽ
.3ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﻘﻬﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ.
.4اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
.5اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. اﺻﻞ ﺳﻮم :اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎرة ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺸﺮي درﺑﺎرة ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارادة ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارادة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ آن ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را
324ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اوﻻً وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاري اﻣﻮري ﺑﺸﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺸﺮي .ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻧﺴﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي درﺑﺎرة ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را دارد و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او اﺣﺪي ﺣﻖ ﻧﺪارد درﺑﺎرة ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﮐﻠﯿﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ارادة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ. اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ در ﺗﮏﺗﮏ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﻧﻈﺮي ﻣﺘﻔﺎوت دارد و ﺑﻪﺿﻮح ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رأي ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎش در راﺳﺘﺎي ﻣﻌﺎد اﺳﺖ» :ﺟﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻼً ام ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ اﺳﻼم دارد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯾﺴﺖ ،ﻣﺴﻠﻢ را ﺣﻖ ﺟﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ« ) (25ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺣﺘﯽ در اﻣﻮر ﻣﺒﺎح ــ ﭼﻮن ﺑﺮ وﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺰام ﺷﺪه ــ ﺣﺮام ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ و ﺑﺪﻋﺖ در دﯾﻦ اﺳﺖ (26) .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻏﺼﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ» .اﻗﺮار ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل ،ﺻﻮر ،ﻣﺼﺎدﯾﻖ ،ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﺷﺮاﺋﻂ آن ،و ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻤﮥ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪرت در آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ(27)«. ﺗﻌﺎرض اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ در اﺳﻼم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدماﻧﺪ .اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ آدﻣﯿﺎن وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﺣﻖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اراده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺎدﯾﺎت و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ(28). در اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اوﻻً :وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﮑﺎم ﻻزماﻻﺗﺒﺎع ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن اﻣﺮي اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻧﺴﺎن ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺟﻬﻞ از ﻣﻌﺎد و ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻧﻔﺲاﻻﻣﺮي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي درﺑﺎرة ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﻧﺪارد و ﻣﺤﺘﺎج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ راه را از ﭼﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ .ﻟﺬا اﻗﺒﺎل ﯾﺎ ادﺑﺎر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮي در اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎري ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد .ﮔﻮﻫﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ ذات دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 325
ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﺻﻞ ﺳﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪيﺗﺮ از ﭼﺎﻟﺶ در اﺻﻞ اول و دوم ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ درﺑﺎرة ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد. اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ در زﻣﯿﻨﮥ اﺻﻞ ﺳﻮم و در ﻧﻘﺪ ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ »ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ« و »ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﻓﯽ« ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .واﺿﻊ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺗﺸﺮﯾﻊ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﻌﻞ ﺣﮑﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ﮔﺰارة دﯾﻨﯽ ﻧﺪارد .وﺟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻗﺘﻀﺎي اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎﻓﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد .ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻋﻤﻼً زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﯾﻦ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ،ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺣﺎد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ــ ﯾﺎ ﻋﻤﻼً اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ــ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﻦ »اﻋﺘﺒﺎر« ﺑﺎ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ« ﺗﻔﺎوت دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻌﻨﻮي ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﯾﻨﯽ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ارزشﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ .رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻣﺎرة ﻋﺪم ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ .اﻗﺒﺎل و ادﺑﺎر ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮي در اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ارزشﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﻨﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﺮاﻫﺖ آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه دراﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن )واﺟﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ( دارد .ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ »اﻋﺘﺒﺎر« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ زور و اﺟﺒﺎر و اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮ ﺧﻼف ارزشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ دﯾﻦ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ آن ﻗﺎﻧﻮن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﻊ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح آن رأي دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ اﮔﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺮة ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده )ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﯿﺮ( ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ درك ﺧﯿﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺮوف و ﻗﺴﻂ را ﺑﺮﭘﺎ دارﻧﺪ .اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮشﺑﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ درﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب
326ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺿﺎﺑﻄﮥ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن )ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻃﻞ( رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ. در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آن را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﮐﺴﻮت ﻗﺎﻧﻮن درآﯾﺪ ﭼﺎرهاي ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﺻﺎﻓﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از آن ﺣﮑﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ از اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ آن را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ رﻓﻊ آن رأي دادﻧﺪ آن ﺣﮑﻢ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﯾﻨﯽ آن ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از وﺿﻊ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺎزور ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و آزادي ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﻪﺟﺎي ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ رأي ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ،ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻤﺎن و دﻧﯿﺎزدﮔﯽ ﻣﺮدم را ﻋﻠﺖ داﻧﺴﺖ؟ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر زده ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎري از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ از ﻋﺮﺻﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻠﻮل ﭘﯿﺮوي ﻣﺮدم از ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ در ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و اﻋﺼﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم ﺗﺸﺮﯾﻊﺷﺪه در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در راﺳﺘﺎي ﺳﺎﻣﺎن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎص ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻨﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﮥ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮف آن روزﮔﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺑﺮﺗﺮ از راهﺣﻞﻫﺎي رﻗﯿﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از آن اﺣﮑﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮف اﯾﻦ روزﮔﺎر ﻧﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮ از راهﺣﻞﻫﺎي رﻗﯿﺐ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از اﯾﻦ ﺳﻨﺨﻨﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻋﺒﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ادراك ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪش ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ دارد،
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 327
ﺑﺤﺚ و ﭼﻮن و ﭼﺮا و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻮن ﻣﻘﺪس ﻓﻬﻤﯽ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻮق اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺳﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،زﯾﺮا اوﻻً :اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و رأي ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن ﺑﻪ اﻗﺒﺎل و ادﺑﺎر ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد. ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدم و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ. راﺑﻌﺎً :درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ در اﻗﻨﺎع اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .دﺳﺖﯾﺎزﯾﺪن ﺑﻪ زور و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎي رﺣﻤﺎﻧﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذﺷﺪه اﮔﺮﭼﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﻟﻐﻮ آن اﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯽﺷﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ دراﯾﻦ راه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. درﻧﺘﯿﺠﻪ در زﻣﯿﻨﮥ اﺻﻞ ﺳﻮم ،اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،و اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اﺻﻮل ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺎ دو ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ اﺳﻼﻣﯽ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي اﺳﺖ: اﻟﻒ :اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ:
.1دراﺻﻞ ﻧﻈﺮات ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺳﻪ ﻧﮑﺘﮥ ﻋﺪم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺣﮑﻮﻣﺖ، ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻋﺪم ﺟﻮاز ورود زﻧﺎن در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎً از ﺑﻌﻬﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ. .2در اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺑﺮدﮔﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﻘﻬﯽ. .3در اﺻﻞ اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎرة ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﻮزه اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﻟﺰاﻣﯽ.
328ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ب :اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ در اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .واﻟﺤﻤﺪﷲ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ .1ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺟﺎن اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ و ﺟﯿﻤﺰ ﭘﯿﺴﮑﺎﺗﻮري ،ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ،در ﮐﺘﺎب »اﯾﺮان ،اﺳﻼم ،ﺗﺠﺪد« ،ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺳﻌﺪي ،ﺗﻬﺮان ،1377 ،ﻃﺮح ﻧﻮ ،ﺻﻔﺤﻪ .46 .2ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ» ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان ،1365 ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ، دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤﻪ 242ـ .220 .3ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﯽ و اﻻﺳﻼم«. .4ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺣﺎﺻﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺟﺘﻬﺎدي ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. .5اﯾﻦ ﻣﺤﻮر را در ﻣﻘﺎﻟﮥ ذﯾﻞ ﻣﻔﺼﻼً ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهام» :ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و روﺷﻨﻔﮑﺮي دﯾﻨﯽ« ،ﮐﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس ،ﺻﻔﺤﻪ .85-148 .6اﯾﻦ ﻣﺤﻮر را در ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﯾﻞ ﺑﺴﻂ دادهام» :آزادي ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬﻫﺐ در اﺳﻼم و اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ،ﮐﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس ،ﺻﻔﺤﻪ .181-216 .7اﯾﻦ ﻣﺤﻮر را در ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آوردهام» :از اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻌﻨﻮي«، ﮐﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس ،ﺻﻔﺤﻪ .15-34 .8ﺑﺮاي ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم در اﺳﻼم )ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ(« ،ﮐﺘﺎب دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ. .9در ﻓﺼﻞ ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﻓﺮاوان ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهام: دﯾﻮﯾﺪ ﺑﯿﺘﺎم D.Beethamدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ دﻟﻔﺮوز ،ﺗﻬﺮان، ،1383ﻃﺮح ﻧﻮ. .10اﯾﺪة ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰﺑﻮدن ذاﺗﯽ ﻣﻔﻬﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﺳﺖ: W.B.Gallie; (Essentially Contested Concepts), Proceedings of the Aristotelian Society, 1965-1967, pp. 56-98. R.A Dahl, Democracy and lts Critics (New Haven: yale .11 University press, 1989) chs. 4-5. .12اﻓﻼﻃﻮن ،ﺟﻤﻬﻮري 502 ،ـ .487 .13اﻓﻼﻃﻮن ،ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس.320-328 ،
اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 329
.14ﺑﯿﺘﺎم ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻓﺼﻞ اول :ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺟﯿﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ. .15ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :اﺻﻮل و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻨﺠﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺻﻔﺤﮥ -269 .243 .16در زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺎرت در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺮوح ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام» :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ«، آﻓﺘﺎب ،ﺷﻤﺎره ،7ﺷﻬﺮﯾﻮدر ،80ص 65ـ.85 .17در زﻣﯿﻨﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻪ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي، دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﻪ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﻗﻢ ،1408 ،ج304 2ـ 213ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽازﻣﻨﮑﺮ و ادارة ﺣﺴﺒﻪ. .18در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪرﺿﯽ ،ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺧﻄﺒﮥ 31و .216 .19درﺑﺎرة ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﺠﻨﻮردي ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ ،ج 1 ص 207ـ ،185ﻗﻢ.1424 ، .20ﻻﻓﺨﺮ ﻟﻠﻌﺮﺑﯽ ﻋﻠﯽاﻟﻌﺠﻢ وﻻ ﻟﻼﺑﯿﺾ ﻋﻠﯽاﻻﺳﻮد اﻻﺑﺎﻟﺘﻘﻮي. .21درﺑﺎرة ﻣﺸﺮوح ﺑﺤﺚ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و روﺷﻨﻔﮑﺮي دﯾﻨﯽ« ،ﭘﯿﺸﯿﻦ. .22درﺑﺎرة اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻣﻘﺎﻟﮥ ذﯾﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام» :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮدهداري در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ« ،ﮐﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس ،ﺻﻔﺤﻪ .341-378 .23درﺑﺎرة ﺣﻮزه ﭼﻬﺎرم در ﮐﺘﺎب »ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ« ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ. .24رﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري ،ج 1ص 59ـ ،60ﮔﺮدآوردﻧﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﻤﺎن ،ﺗﻬﺮان، .1364 .25ﭘﯿﺸﯿﻦ 58ـ .56 .26ﭘﯿﺸﯿﻦ ،رﺳﺎﻟﮥ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ج 1ص 104و .106 .27ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﯽ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ،ج .9 .28ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ .اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ،آﺧﺮ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،ﺑﺤﺚ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم ،ﺑﯿﺮوت 1394 ،ج 4ص 101و ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻻﯾﺖ و زﻋﺎﻣﺖ در اﺳﻼم، در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ ،1369 ،ص .182 * ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ) (CSIDو داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ؛ .1383/9/11ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﮔﺰاري اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ.
330ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ* دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ. ﺑﯽﺷﮏ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﺒﺮت از ﺗﺠﺎرب دﯾﮕﺮان ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي دارد .ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻧﻈﺮي ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در درﺟﮥ اول وﻇﯿﻔﮥ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم. ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻘﺶ اﺳﻼم را در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ .اﺳﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺳﻨﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪﻧﺎم اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺳﮑّﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد درآوردهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺑﻪ دو ﺳﺆال ﮐﻠﯿﺪي ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ. دو ﺳﺆال ﮐﻠﯿﺪي ﺳﺆال اول :اﺳﻼم ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﺆال ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ :اﻟﻒ :اﺳﻼم ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞِ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ب :اﺳﻼم ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ج: اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺳﻮم در
332ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺪوي رد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻔﮑّﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺪاﻣﯿﮏ از دو ﭘﺎﺳﺦ اول و دوم ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﻦ در اﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺻﺤﺖ ﻫﺮ دو ﮔﺰاره اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺪة ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﯾﮏﺳﻮ اﺳﻼم ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده ،و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﺳﻼم در زﻣﺮة ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮأﻣﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺰاره ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﯾﮏ اﺳﻼم ﻫﺮ دو ﻧﻘﺶ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﺨﻦ از ﺗﻨﺎﻗﺾ روا ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺮدم ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ دو ﺗﻠﻘّﯽ ،ﺑﺎ دو ﻗﺮاﺋﺖ ،ﺑﺎ دو ﺑﺮداﺷﺖ از اﺳﻼم ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺑﺤﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد :ﻗﺮاﺋﺘﯽ از اﺳﻼم در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ دﯾﮕﺮي از اﺳﻼم ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ درﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻗﺮاﺋﺖ ﯾﮑﯽ در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و دﯾﮕﺮي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،وﻇﯿﻔﮥ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﻣﻦ اﺳﺖ. ﺳﺆال دوم ﺳﺆاﻟﯽ رو ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ :اﺳﻼم در روﻧﺪ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ از زاوﯾﮥ دﯾﮕﺮ :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺎن و دوﺳﺘﺪاران ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﮐﺪام ﻗﺮاﺋﺖ از اﺳﻼم را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ در ﺳﺎﯾﮥ ﻓﺮﺿﯿﮥ اول ،ﻓﺮﺿﯿﮥ دوم ﺗﺎﺣﺪودي واﺿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ،در اﯾﺮان ﻓﺮدا ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻠﻘّﯽ دوم از اﺳﻼم ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﺛﺒﺎت اﯾﻦ دو ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﻘﻮﻣﺎت و ارﮐﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﮥ اول :ﻣﺮادم از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ اوﻻً آن را اﻣﺮي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽداﻧﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺮط ﻻزم ادارة ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺎﻟﻢ در اﯾﻦ دوران اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ راه ﺣﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎي اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺮدود ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ در آﻏﺎز در ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮي رﺷﺪ و ﺑﺮوز ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺑﺮﮐﺖ آن ﺑﻬﺮهﻫﺎ ﺑﺮدﻧﺪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﺶ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﺗﻠﻘّﯽ راﯾﺞ آن از ﻣﺤﺼﻮﻻت دوران ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎرج آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻬﺮ رد ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش زد و ﯾﺎ ﭼﻮن از ﻏﺮب آﻣﺪه ،ﺷﯿﻔﺘﮥ آن ﺷﺪه و آن را ﺑﺪون ﻧﻘّﺎدي ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ 333
راهﺣﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮِ اداره ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﻣﺎ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻢﺧﻄﺎﺗﺮﯾﻦ روش ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. روﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ. ﻣﺮاد ﻣﻦ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهاي از ادارة ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ادارة ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ،و ﺧﻄﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺗّﮑﺎي ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﻓﻀﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﺻﺤﻨﻪﮔﺮدان اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺮد و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .دو ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﯾﮑﯽ ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و دﯾﮕﺮي ﺣﻖّ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮥ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻠّﯿﮥ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دم ﺑﺰﻧﺪ. ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻋﻤﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ــ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎده ــ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم و ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﻣﺤﻘﱠﻖﮐﺮدن ﭼﻬﺎر اﻣﺮ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻟﺒﺘّﻪ ﻣﻨﻈﻮرم ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺪلﻫﺎي ﺣﺪاﮐﺜﺮي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ؛ ﭼﺮاﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ درﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد اﯾﺪهآلﻫﺎ ﮐﻤﯽ دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ. رﮐﻦ اول :ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﮐﻦ دوم :وﺟﻮد دوﻟﺘﯽ ﺷﻔﺎف و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ درون ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﮥ ﺷﯿﺸﻪاي اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ،ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺘﻪاي در ﻫﺮم ﻗﺪرت از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﺎرغ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. رﮐﻦ ﺳﻮم :رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﮥ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ و در ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزادي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻗﻠّﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادي و
334ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﮥ ﯾﮏ و دو ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﺣﻖّ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم :ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط ﺗﺤﻘّﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻣﺪﻧﯽ) (Civil Societyاﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارادهاي آزاد و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ارادة دوﻟﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺷﻮاري ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘّﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از اﻣﻮري ﮐﻪ اﻣﺮوز در دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﻣﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮة وارداﺗﯽ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﺤﻘّﻖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدة ﻓﺌﻮداﻟﯽ( ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮة ﺻﺎدراﺗﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻣﺤﻘّﻖ ﮐﺮد؟ ﺑﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮن ،اﺳﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،اﺳﻢ اﺣﺰاب ،اﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﺳﻢ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﻣﺴﻤﺎي واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺻﺪﺳﺎل اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺘﻮاي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺻﺮف وﺟﻮد ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺣﺰب ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﺧﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﺮاد از ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در آن ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺤﻘّﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺛﺮي از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﯽﺷﮏ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ درﺣﺎل ﮔﺬار ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ. دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮانِ ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ دوم ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮردي در اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪاي درﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﮔﺬار ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﻗﺼﮥ ﭘﺮﻏﺼﻪاي دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ 335
درد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯽدرﻣﺎن را ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎري ﮐﻪ ﻧﻐﻤﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻗﺺ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮنﺧﻮاﻫﯽ و ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،در ﺣﺪود 98ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد .ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﺗﺤﻮﻻت رو ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ اﺳﺘﺒﺪاد در آن ﺑﯿﺶ از دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻣﻼزم آن دﯾﻦ .ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮة اﺳﺘﺒﺪادي اداره ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘّﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎك اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﯿﺰ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﻬﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗّﺖ ﺑﻮد و دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ داﺷﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ دوﺑﺎره اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﺒﯿﺮ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘّﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮدهاﯾﻢ. دوﻣﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1357ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اﻣﯿﺪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪ .اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮﻣﯽ ،آﺳﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﻣﺤﻘّﻖ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺻﺪر ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮد .اﺻﻮﻻً ﮔﻔﺘﻤﺎن آﻏﺎزﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﻮر ﻧﺒﻮد .ﺑﺤﺚ از آزادي ،اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ دوران اﻧﻘﻼب ،ﺑﺤﺚ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ درﺣﺎل ﺟﻮاﻧﻪزدن ،رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎ ﺑﻮد. ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮﻧﯽ ﮐﻪ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘّﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﺒﺪاد را در اﯾﺮان ﺣﻞ ﮐﻨﺪ. ﺑﺤﺚ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺘّﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﻧﺒﻮد. ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪﺳﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺰاع اﺻﻠﯽ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ دو ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺤﻮة ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘّﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎمﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻠﻘّﯽ اول ﻧﮕﺮش ﯾﮑّﻪﺳﺎﻻراﻧﻪ ،اﺳﺘﺒﺪادي و
336ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎور ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﺗﻠﻘّﯽ دوم ﻧﮕﺮش ﻣﺮدمﺳﺎﻻراﻧﻪ و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎور ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻧﻮع اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽﻫﺎ ،ﻫﻢ درﻣﯿﺎن دﯾﻨﺪاران و ﻫﻢ درﻣﯿﺎن ﻻﺋﯿﮏﻫﺎ و ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺪة اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻢ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ و ﻫﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻢ ﺗﻠﻘّﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ از دﯾﻦ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻧﺰاع اﺻﻠﯽ ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و دﯾﻦﺑﺎوري از ﯾﮏﺳﻮ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻓﺮﻋﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺪة اﺧﯿﺮ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .درﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ،ﻫﻢ اﻓﺮاد دﯾﻨﺪار و ﻣﺘﺪﯾﻦ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﯿﺸﺎن را از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻫﺮم دﯾﻦ وارد ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در آن ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺒﻮف و ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن و ﺗﻘﯽ زاده ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻢ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ .در ﺻﻒ اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﻢ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و ﻫﻢ اﻓﺮاد ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻر و دﯾﻦﮔﺮﯾﺰ .ﻫﻢ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري ،ﻫﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر. در دوران رﺿﺎﺧﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻌﺰﯾﻪﮔﺮدان اﺻﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺴﻠّﻂ ﺷﺪ .ﻣﺮاد از اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮﺑﻮدن و ادواري ﻧﺒﻮدن رأس ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮ درﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﻟﺒﺎﺳﯽ درآﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب .اﻟﺒﺘّﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ﻗﻄﻌﺎً از اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ اﻫﺮم دﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد درآورده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدة اﺑﺰاري از آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻟﺬا ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﺠﺎﯾﻊ و وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺻﻠﯽ را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﯾﻢ .دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﮏ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮥ ﻣﻮﻧﺘﺎژي و وارداﺗﯽ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﻦزداﯾﯽ ﺣﺴﺎبﺷﺪه را در اﯾﺮان ﻣﺤﻘّﻖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﮥ آزاديﻃﻠﺒﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي دﯾﻨﯽ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻر ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ 337
اﺳﻼم ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊِ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ :اﺳﻼم ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎزي ﮐﺮده اﺳﺖ؟ در ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪاي از اﺳﻼم اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻘﯽﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .در اداﻣﮥ ﺳﺨﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﻘّﯽﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎرهاي ﻧﺪارم و در ﺗﻠﻘّﯽﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮم. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو ﺗﻠﻘّﯽ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺻﺤﻨﻪﮔﺮدان اﺻﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺣﺘّﯽ در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ ﭼﻬﺮهﻫﺎي اﺻﻠﯽ دﯾﻨﺪاري ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﻮد .در ﺑﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎي روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻫﻢ ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻬﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺪﻣﺎت و اﺛﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮ روي اﯾﻦ دو ﺗﻠﻘّﯽ ﮐﻪ درﻧﻈﺮ دارم از اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﭼﻮن ﭼﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان و ﭼﻪ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻠﻂﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﺋﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت، اﯾﻀﺎﺣﯽ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﺧﻠﻂ اﯾﻦ دو ﺗﻠﻘّﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ درﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ و ﻫﻢ درﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺳﮑﻮﻻر ،داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﭻ وﻇﯿﻔﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮدازم. اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ و ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ وارد ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ دوﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﮐﻼم اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ دو اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺖ .اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺗﻠﻘّﯽ و ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﺳﻤﯽﺷﺪن ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﺗﻤﺎمِ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﻣﻮﻓّﻖ ﺟﺮﯾﺎن رﺳﻤﯽ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﯾﻦزداﯾﯽ از ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از آن دو ﺗﻠﻘّﯽ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد زﻣﺎﻧﯽ اﺳﻼم اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﮔﺮو ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ از اﺳﻼم را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﺎر ارزﺷﯽ» ،اﺳﻼم ﻗﺪرتﺧﻮاه ﯾﺎ ﻗﺪرتﻃﻠﺐ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘّﻖ ﺧﻮدش ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨّﺺ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از اﻫﺮم زور و اﺟﺒﺎر ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ
338ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
آرﻣﺎنﻫﺎي دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎدة اﯾﻦ ﮔﺮوه ،از ﻣﺮدم ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻮدهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ و ﯾﮏ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻣﯿﺰان رأي ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ درﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺰان رأي ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻠﻘّﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور و ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑّﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻟﻬﯽ و ﯾﮏ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت وﺑﺮي ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻋﺮَﺿَﯽ و ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺖ ،ﻧﻪ ذاﺗﯽ و واﻗﻌﯽ .در اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪاي اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻮر اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﻦ ﺗﻔﮑّﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎي ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب »اﻣﺖ و اﻣﺎﻣﺖ« ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻻﯾﻪﻫﺎ و رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ )ﻫﺮﭼﻨﺪ رﻗﯿﻖ و ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ( از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ در آﺛﺎر دﯾﮕﺮ رواﻧﺸﺎد دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ از آﺛﺎر او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺣﺘّﯽ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ارادهاي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺪﯾﺸﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺸﻖ و ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﭘﺎراداﯾﻤﯽ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،و اﻧﺪﯾﺸﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از آﺳﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ از زﻣﯿﻦ. اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺻﻠﯽ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻟﻬﯽ و ﻓﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ،و در ﻓﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ از اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان دارد؛ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻗﺪرتﻣﺪار ﯾﺎ اﻗﺘﺪار ﻃﻠﺐ ﯾﺎ اﺳﻼم ﯾﮑّﻪﺳﺎﻻر ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دارد و ﭼﺮا ﻣﺎ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ دوران ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ؟ دو وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ذاﺗﯽ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊﮐﺮدن ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻘﻮم اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ در او ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﮥ اول اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻔﺴﺮان دﯾﻦ ﯾﺎ »ﺣﻖّ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎ« )و ﯾﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي روﺣﺎﻧﯿﻮن( در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ رﮐﻦ اول دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﻨﮓ اول ﺑﻨﺎي ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري،
ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ 339
ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮﻗﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارد. ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﺻﻮرت درﺑﺴﺖ ﻣﻠﮏ ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ﺧﺎص و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﺗﺼﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪاي ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن )ﯾﺎ در ﻋﻤﻞ روﺣﺎﻧﯿﻮن( ﺣﻖّ آﺳﻤﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻪﺳﻤﺖ رﻫﺒﺮي و زﻣﺎﻣﺪاري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺻﻼﺣﯿﺖ ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺪاق رﻫﺒﺮي ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻘﻨﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﯾﺎ ﺣﻖّ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻧﺤﺼﺎر آﻧﻬﺎ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﺑﺎ رﮐﻦ اول دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﻖّ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ. ﻧﮑﺘﮥ دوم ﮐﻪ ﺑﺎز در ﺑﺤﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼم اﻗﺘﺪارﻃﻠﺐ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖّ وﯾﮋه را ﺑﺮاي روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻮﺳﻂ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎرج از ارادة ﻣﻠّﯽ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،داﺋﻤﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﯾﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺑﺪي ﻫﺴﺖ و ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻐﻮﺷﺪن اﺳﺖ؟ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ، ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺤﻮر دوم ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ از اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎور اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨّﺼﺎً ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ دم از ﺳﺎزﮔﺎري اﯾﻦ دو ﻣﯽزﻧﺪ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را درﺳﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را درك ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺆﻟﻔﻪاي ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،واژهﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري دﯾﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺒﯽاي آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ وﺣﺪت ﻣﻠّﯽ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﺐ
340ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدش ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺮدمﺳﺎﻻري« ،و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ »ﻓﻘﯿﻪﺳﺎﻻري« ﯾﺎ »ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﯽ« .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﺎﻫﯽ« اﻓﻼﻃﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎﻫﯽ اﺳﻼﻣﯽ« و ﯾﺎ »ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘﯿﻪ« و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺑﻨﻬﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﯿﺰي ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اراده ﻣﻠّﯽ ﺗﻦ دﻫﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺪم ارادة ﻓﻘﯿﻪ و روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﺮ ارادة ﻣﻠّﯽ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽاي ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎن ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﯿﻪ را اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎرض ذاﺗﯽ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را از ﺑﻨﯿﺎن ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه آن دو ﻧﮑﺘﮥ ﻣﺸﮑﻞ زا در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. اﻟﺒﺘّﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺪاري اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻨﺪار ﺑﻪ اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ .دﯾﻨﺪار ﺑﻪ واﺟﺒﺎت و ﻣﺤﺮّﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎور دارد .اﻣﺎ ﮔﺮ ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ دﯾﻨﯽ ﻟﺒﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ رداي ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ارادة ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺪي ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻠﻂ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ اﺗّﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ را ﺑﺎ ﺟﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،واﺟﺒﺎت ﺷﺮﻋﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ اﻟﺰامﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻠﻂ ﮐﺮده و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﻏﯿﺮداﺋﻤﯽ ﺑﻮدن و ﻏﯿﺮاﺑﺪي ﺑﻮدﻧﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ وﻟﻮ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎء دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻟﺒﺎس ﻗﺎﻧﻮن را از ﺗﻦ درآورد ﻫﺮﮔﺰ اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻨﯽاش از دﺳﺖ ﻧﻤﯽرود و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻣﺮدم در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﮏ ﺣﮑﻢ دﯾﻨﯽ را از ﻋﺮﺻﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﮏ روش ﻋﻤﻠﯽ ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن ﻟﺰوﻣﺎً آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ آن ﭼﯿﺰي ﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺳﻘﻢ آن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ، ﯾﻌﻨﯽ »اﺳﻼمِ وﻻﯾﯽ« ،اﺳﻼمِ اﻗﺘﺪارﻃﻠﺐ و ﻗﺪرتﻣﺪار ،ﺗﻠﻘّﯽ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺗﻌﺎرض در دو رﮐﻦ اﺻﻠﯽ آن از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ 341
اﺳﻼم ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻣﺎ ﺗﻠﻘّﯽ دوم ﺗﻠﻘّﯽاي اﺳﺖ ﮐﻪ دو دﺳﺘﻪ آن را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﺗﻠﻘّﯽ اول و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﻼم اﻗﺘﺪارﻃﻠﺐ؛ و ﮔﺮوه دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻻﺋﯿﮏﻫﺎ و ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان و ﭼﻪ در داﺧﻞ اﯾﺮان .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻗﺘﺪارﻃﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﻼم ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﻼمِ وﻻﯾﯽ؛ و ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ از اﺳﻼم ،اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا اﺳﻼم روﺷﻨﻔﮑﺮي و اﺳﻼم ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ،ﺑﻪزﻋﻢ اﯾﻨﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در اﯾﻦ وادي دو روي ﯾﮏ ﺳﮑّﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ ﻫﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاوان ﻫﻨﻮز در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ ﻧﻮع دوم ،دﯾﻦ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻦزداﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻀﻮر دﯾﻦ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎزي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ روشﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ روﺷﻬﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﻢ از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ارزشﻫﺎي دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻖّ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻟﺬا درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼمِ اﮐﺮاﻫﯽ و اﺟﺒﺎريِ ﮔﺮوه اول، دﺳﺘﮥ دوم از اﺳﻼمِ اﻗﻨﺎﻋﯽ و اﺳﻼمِ اﺧﺘﯿﺎري دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻖّ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻣﻮﻇّﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺟﺒﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﺘﺄﺛّﺮ از اﻧﺪﯾﺸﮥ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ، ﺣﻖّ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺄﺛّﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﻂّ ﻣﺸﯽ ﮔﺬاريﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وارد ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري را ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺗﻠﻘّﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري و ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺪد و ﺗﺴﺮﯾﻊﮐﻨﻨﺪة دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﺆﻟﻔﮥ دﯾﻦ در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﻪاي ﺑﺪون ﻣﺸﺨّﺺﮐﺮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮدش ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺮدم اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
342ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
روﺷﻨﻔﮑﺮي دﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ دﺳﺘﯽ در ﺳﻨّﺖ و ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ دﺳﺘﯽ در ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ دارد ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي واردﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨّﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻧﺸﺎندادن ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻮرا و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪي در ﻋﺮﺻﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠّﯽ اﺳﻼم ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎن و ﺗﺪﺑﯿﺮ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺎوداﻧﻪاي اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠّﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .اﺳﻼم ﺻﺮﻓﺎً اﺻﻮل ﮐﻠّﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه دوم ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻔﺮﻋﻦ و اﺳﺘﺒﺪاد در ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ اﻣﺮي ﻣﺮدود اﺳﺖ .ﭼﻬﺮة ﻣﻨﻔﻮر اﺳﺘﺒﺪاد در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ .در ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و اﺋﻤﻪ ﻫﺪي ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮد .ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ» ،ﻗﺎﻋﺪة رﺿﺎﯾﺖ« ﻧﺎم دارد :ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﺣﺎد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ» .ﻻﯾﺠﻮز اﻟﺘَﺄَﻣﺮَ ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﮥ ﺑِﻐَﯿﺮ رِﺿﺎﻫﻢ« .اﻣﺎرت و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ. ادﻋﺎي ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را از اﺳﻼم اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهام دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﻄﻖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﺤﻠﮥ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺑﺮاي اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﻨّﺖﻫﺎ و ﺳﯿﺮة اوﻟﯿﺎي دﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻋﺘﻘﺎد رﺳﻤﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﯽ( ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( زﻣﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ را ﻧﺪارد از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي ﮐﺮد ،ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻨﯽ از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺮاﺋﺘﯽ از اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. درﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم وﻻﯾﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺪيﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﺳﻼم روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ 343
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ آن ﻧﻮع اﺳﻼم ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﺳﻼم اﻗﻨﺎﻋﯽ ﻫﻢ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺪيﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻠﻘّﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮﻣﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ را ﻋﯿﻨﺎً در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞّ ﺳﯿﺎﺳﯽ أﺧﺬ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ارﮐﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻨّﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از دوران ﮔﺬار ﺳﺆال دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :در آﯾﻨﺪه اﺳﻼم ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮدﻧﮥ اﺳﺘﺒﺪاد را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ و وارد ﻋﺮﺻﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ آن ﺑﺸﻮﯾﻢ، ﭼﺎرهاي ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت را ﺑﻪ وﺿﻮح و روﺷﻨﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺎﻟﻢ و در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد اﻣﺎ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎرت ﮐﺮد اﻣﺎ ﺧﻮد از ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻮد؟ اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺎط ﻗﺪرﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗّﺖﮐﺮدن دوران زﻣﺎﻣﺪاري ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺮدم و ﺳﺪ ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻫﺴﺘﻨﺪ .راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻬﺪي ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻋﻬﺪي اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ،ﻋﻬﺪ» اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﻋﻬﺪ وﯾﮋة ﻧﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﺼﺐ اﻓﺮادي ﺧﺎص و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖّ وﯾﮋهاي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ. ﻟﺬا اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﻠﻘّﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از اﺳﻼم ﯾﺎ ﺗﻠﻘّﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ از اﺳﻼم ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺳﻨّﺘﯽ را ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺳﻨّﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮة دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﻮارد ﺗﻌﺎرض اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
344ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﺎي ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﮐﺮده 1،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آﻣﻮزهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼم ﺳﻨّﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺣﻘﻮق وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻓﻘﯿﻬﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﯾﺎ ﻣﺮدان. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش آن در ﺣﻮزة ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺣﻮزة ﻧﻈﺮ ﯾﮏ اﻗﺘﻀﺎ دارد و در ﺣﻮزة ﻋﻤﻞ اﻗﺘﻀﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .در ﺣﻮزة ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و آن ﻫﻢ »اﺟﺘﻬﺎد در اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ« ،ﻧﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد در ﻓﺮوع و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده؛ و در ﺣﻮزة ﻋﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ. اﺟﺘﻬﺎد در ﻣﺒﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را اﺻﻞ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و دﯾﻦ را ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﻨّﺘﯽ دﯾﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داده ﺷﺪه و دﯾﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮي ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻋﻤﻞ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪﮐﺮدن دارد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي از آن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻢ در اﯾﺮان و ﻫﻢ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺷﻨﻮﻧﺪة ﻓﺮاوان دارد و ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺶ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در دﯾﻦ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺎﯾﺪ و ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﯿﺎم ﻣﻘﺒﻮل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل 57ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز از ﺑﺎﻟﯿﺪن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ و آن ﭘﯿﺎم ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﺻﯿﻞ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨّﺖ و ﻋﻘﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در دﻧﯿﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺮﻗﯽ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر اﻟﮕﻮﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اراﺋﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ و داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ داد و اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﮥ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺑﺪون ﺗﺤﻘّﻖ ذاﺗﯿﺎت آن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي آن ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺟﻤﻬﻮري ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭼﻪ ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎي دﯾﮕﺮ ،در وﻫﻠﮥ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ » .1روﺷﻨﻔﮑﺮي دﯾﻨﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« در ﮐﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس ،اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛ ﺗﻬﺮان.1387 ،
ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ 345
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت ذاﺗﯽ آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ و ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﻣﺤﺘﻮاي دﯾﮕﺮي را اراده ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻼﻣﻢ را ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮم .ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ــ ﮐﻪ ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ــ از واﻗﻊﺑﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد. ﺟﻤﻠﻪاي ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ درﺑﺎره ﺗﻠﻘّﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از اﺳﻼم ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. وي ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ادﻋﺎي ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻌﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽاﺳﺎس داﻧﺴﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ را ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﺮﺿﮥ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﯾﺐ از اﺳﻼم ﺗﻠﻘّﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ«. اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي دوﺳﺘﺎن ﺟﻮانﺗﺮي ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﻦزداﯾﯽ از ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل زدودﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﺳﺘﺒﺪادزداﯾﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ از دﯾﻦ و ﭼﻪ از ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ؛ در ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﯽﻫﺎي ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و اﺳﺘﺒﺪادي در دﻧﯿﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ وﺟﻮد دارد .در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮥ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و دارﯾﻢ و ﻫﻢ اﺳﻼم ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و اﺳﺘﺒﺪادي و ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ .ﻫﻢ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دارﯾﻢ و ﻫﻢ اﺳﻼم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ .و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺰاع اﺻﻠﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺒﺪاد و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ و اﺳﻼم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻔﮑّﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻔﮑّﺮ ﻻﺋﯿﮏ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر و ﺗﺤﻘّﻖ ﺷﯿﻮهﻫﺎي دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﺬف ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان1383/2/21 ،
ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ* از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺣـﺎﻧﯿﻮن و ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴـﺖ .ﯾﮑـﯽ ﺑﺤـﺚ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮي ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ وﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و دﯾﮕﺮي ﺑﺤﺚ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﺑﺤـﺚ دوم ﺻـﺒﻐﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ دارد. ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮي ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن وﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ ﻧﻈـﺮي روﺣـﺎﻧﯿﻮن در روﻧﺪ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳـﯿﺮه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺮف اﻫﻞ ﻋﻠﻢ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟ و از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در دﯾﮕﺮان در ﮔﺬار ﺑﻪ دﮐﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ در ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻢ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺴـﯿﺎري از اﻓﮑﺎرﺷﺎن دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﺪه؛ و ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ در آن زﯾﺴﺘﻪاﻧـﺪ ،ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎً ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻖ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻫﻤـﻪ ادﯾـﺎن ﻧﯿﺴـﺖ .ﻣـﻦ درﻣﻮرد روﺣﺎﻧﯿﻮن در اﺳﻼم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺣﺘﯽ ﻧـﻪ درﻣـﻮرد ﻫﻤـﻪ ﻣـﺬاﻫﺐ اﺳـﻼﻣﯽ. ﻣﺸﺨﺼﺎً در ﻣﻮرد روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎز ﻧـﻪ روﺣﺎﻧﯿـﺖ ﺷـﯿﻌﻪ در ﻫﻤـﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺸﺨﺼﺎً در اﯾـﺮان .ﺑـﺎزﮐﺮدن ﻣﺴـﺌﻠﻪ در ﻧﻘـﺶ روﺣـﺎﻧﯿﻮن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻋﺮاق ﻣﻌﺎﺻﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﻧﻘـﺶ روﺣـﺎﻧﯿﻮن ﺷـﯿﻌﻪ در ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﺧﻮدش را دارد .ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﺎً در ﺣـﻮزه روﺣﺎﻧﯿـﺖ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﺤـﺚ را در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ
348ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺤﺚ را از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪاي ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻧﺪارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣـﯽﺷـﻮد از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎي ﻣﺘﻔﮑـﺮان روﺣـﺎﻧﯽ ﺷـﯿﻌﯽ اﻋـﻢ از ﻣـﺪاﻓﻊ ﯾـﺎ ﻣﻨﺘﻘـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز .ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﺳﺪه اﺳﺖ :ﺳﺪه ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﻧﻘﺶ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳـﺎل ،روﺣـﺎﻧﯿﻮن ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺸﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴـﯿﻢ اﺳـﺖ :ﺟﺮﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ در ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎزي ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﺟﺮﯾـﺎن ﺳـﻮﻣﯽ ﮐـﻪ ﻧﻘﺸـﯽ ﺧﻨﺜـﯽ در ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده ،ﻧﻘﺶ ﺧﻨﺜﯽ را اﮐﺜﺮﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎزي ﮐـﺮدهاﻧـﺪ. ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﻘـﺶ ﻣﻨﻔـﯽ در ﻗﻀـﯿﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ در اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ،اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻃﻮل ﺳﺪه اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧـﺪ ،و ﻧـﻪ ﭘـﯿﺶﺑﺮﻧـﺪه دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻨﺜـﯽ در ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را روﺣـﺎﻧﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ﻧﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح اﻣـﺮوز ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮐﺜﺮﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ در ﺣﺎل روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﺎري ﺑﻪ ﺣﻮزي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد .اﯾﺸﺎن ﺳـﺮﮔﺮم ﺑﺮﮔـﺰاري ﻣﻨﺎﺳـﮑﻨﺪ و ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻌﺮض وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮد ﮐﺎري ﺑﻪ آن ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،آن وﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣـﺎﻧﻊ ،اﯾﻔـﺎي ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﺳﮏ از ﺳﻮي روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،روﺣﺎﻧﯿـﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﺮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤـﺚ ﻣـﺎ از اﯾـﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و ﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐـﻪ ﻧﻘﺸـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﯾـﺎ ﻣﻨﻔـﯽ در ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮ وﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن در زﻣـﺎن ﻣﺸـﺮوﻃﻪ اﺳـﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮي .ﭘﯿﮑـﺮه اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚ ﻣﺮﺣﻠـﻪﺑﻨـﺪي ﻧﻘـﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ و درﻃﯽ اﯾـﻦ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﺮاﺣـﻞ ،ﻧـﺎمﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 349
درﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻨﻒ روﺣـﺎﻧﯿﻮن در ﺳـﺪه اﺧﯿـﺮ ﻣـﺎ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺣﻮزه ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ .ﯾﮑﯽ دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دوران ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﺲﻟﺮزهﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دوران ﻓﺘﺮت ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰي ﺑﻨﺎم ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ، و ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻗﺮار دارﯾﻢ .دو ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎ دو ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﯽ در اﯾـﻦ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ،ﺟـﺎي ﻣـﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﻪﺷﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ. روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺪاﻓﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻦ دارﯾـﻢ ﮐـﻪ روﺣـﺎﻧﯿﻮن ﻣـﺪاﻓﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﺜﺒـﺖ در ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ اﯾﻔـﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺴﺘﺒﺪ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎﻧﻊ ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ، دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آن را ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﻨﺎﻓﯽ دﯾﺪهاﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ در آن دوران در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎن در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن اول ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در دوران ﺟﻤﻬـﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎرغ از ﺗﺤﻮل ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﭙﺲ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل 56و 57آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺟـﺎي ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺟﺮﯾـﺎن ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﺑـﻮد )ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﺑﻮد ،و در ﺣـﻮزة ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﻧﻘـﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺣﺎﺷـﯿﻪ راﻧـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد ،و ﺑـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﻨﺘﻘـﺪ ﯾـﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ،و ﭼﻪ ﻣﺮوج آن را در ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺜﺒﺖ در ﺣﻮزه ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي اﺳﺖ ك ﺑﺪﻧﮥ اﺻﻠﯽ آن در ﺣـﻮزة ﻧﺠـﻒ اﺷـﺮف ﻗـﺮار دارد و ﻣـﺮوﺟﯿﻦ آن در ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﺣﻮزة ﻗﻢ ﻫﻢ در ﮐـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ .ﭼﻨـﺪ دﻫـﻪ ﺑﻌـﺪ اﯾـﻦ ﺣـﻮزه
350ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اراك ﺑﻪﺟﺎي ﻗﻢ ،و ﻧﯿﺰ در ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن و ﺷـﯿﺮاز ﻫـﻢ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﯾـﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻠﺴﻠﻪﺟﻨﺒـﺎن روﺣـﺎﻧﯿﻮنِ ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﺜﺒـﺖ )ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺬار ﺑـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( در درﺟﻪ اول ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺠﻒ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﯿـﺮزا ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻧﺠﻞ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ،ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ و در رأس ﻫﻤﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﻣـﻼ ﻣﺤﻤـﺪ ﮐـﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ. آﻧﭽﻪ در اﯾﻦﺑﺎره ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان »ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب آﺛـﺎر ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ ﻣﺤﻤـﺪ ﮐـﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ ﻣﺮﺟـﻊ ﻃـﺮاز اول ﻋﺼـﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﻨﯽ آن زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗـﺪوﯾﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ارزش »ﺗﻨﺒﯿﻪاﻻﻣﻪ و ﺗﻨﺰﯾﻪاﻟﻤﻠﻪ« ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ذﯾـﻞ ﮐﺘـﺎب ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮد .ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟـﺪي ﺑـﺎ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑﻌـﺪ از ﯾﮑﺼـﺪ ﺳـﺎل ﺑﺴـﯿﺎري از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي آﺧﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﻫﻨﻮز در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣـﺎ ﺑـﻪﻧـﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ درد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ. اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪ ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ درﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ﻣﺘﻦ ﺑﻮد 70 ،ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،از 57ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪﺧﺼـﻮص از 68ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪاي در اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرزش اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻫـﻢ ﮐـﺎﻧﻮن اﺻـﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺲﮐﻮﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﻪﻧﺎم آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﯿـﺮزاي ﻧـﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣـﺎ ﻣﯿـﺪان آزادي در ﺗﻬـﺮان از ﺑﺰرﮔـﺮاه ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﺒﻨﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﮐﺠـﺎ .ﻧﺎﻣﮕـﺬاري ﺧﯿﺎﺑـﺎنﻫـﺎ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﯽدﻫـﺪ .رژﯾﻤـﯽ ﮐـﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪﺳﻤﺖ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ آﺧﻮﻧـﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .دﻫﻬﺎ ﺷـﺎﻫﺪ ﻋﻠﻤـﯽ دﯾﮕـﺮ در اﯾـﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ. آراي اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ رﻋﺎﯾﺖ ارزشﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻟﺒﺘﻪ در ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻪﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﺨﻨﺎﻧﯽ ازﻗﺒﯿﻞ آﻧﭽﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،از ﻗﺒﯿﻞ »ﻣﯿﺰان رأي ﻣﺮدم اﺳﺖ« و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را در
ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 351
ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و ﻣﻬﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺖ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻓﻬﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب 57ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .اي ﮐـﺎش رﻫﺒـﺮان روﺣـﺎﻧﯽ اﻧﻘـﻼب اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ را ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،آراء ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪوﯾﮋه آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل 1325ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻬـﺮ ﺳـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﻤﻬـﻮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ» .اﯾـﻦ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ از آن ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ) «.ﺟﻤﻬـﻮر/ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ /ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ( .ﺣﻖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم )ﯾﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺟﻤﻬـﻮر ﻣﺘـﺪﯾﻨﺎن( در ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ازﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽﺷﻤﺮدن آﯾﺎ ﻇﻬﻮر در ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧـﺪارد؟ ﻧﮑﺘـﻪاي ﮐـﻪ اﮔـﺮ رﻋﺎﯾـﺖ ﻣـﯽﺷـﺪ، ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪي ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮي ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻃـﺮق ،اﺳـﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎي ﻣﮑﺘﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﻓﺬﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ روﺣـﺎﻧﯽ آن دوره اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﮑﺘﮥ اول ،آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ »وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ« را ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ وﻻﻏﯿﺮ .اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ اﻃـﻼق وﻻﯾـﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذات رﺑـﻮﺑﯽ اﺳـﺖ ،و ﺣﺘـﯽ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤـﻪ)ع( از ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وي در ﻧﺎﻣﻪاي ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐـﻪ »ﻫـﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻖاﻟﻌﻨﺎن ﺑﻮدن ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮم را ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﺪع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد«. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺎﯾﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﮑﺘﮥ دوم ،آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوج درﺧﺸـﺶ ﻋﻠﻤـﯿﺶ ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﻧﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺣﻮزه ﺷـﯿﻌﻪ ﺑـﺎ ﻧﻔﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﻪﻟﺤـﺎظ ﻧﻈـﺮي ﺑﻬـﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ارادة وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣـﻮزهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺰﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان زﻣﺎﻣﺪاري و ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣـﺮدم ﯾـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳـﭙﺮد؛ ﺑـﻪوﯾـﮋه اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﺟﻬﺖدﻫﯽ از ﺳﻮي اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
352ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اوﻟﯿﻦ ﻃﻼﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠـﯽ ﺷـﺎه ﻗﺎﺟـﺎر اواﯾـﻞ ﻗـﺮن 13 اﺳﺖ .ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﯽ )م 1245ق( ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺤﺚ »وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻘﻬﺎ« را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻـﺎﺣﺐ ﺟـﻮاﻫﺮ ،آﯾـﺖاﷲ ﺑﺮوﺟـﺮدي ،و در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮي دارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺳﯿﻊﺗﺮ اﺳﺖ :ﻧﻈﺮﯾﻪ »وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼـﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﻓﻘﯿـﻪ« ﮐـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﺮﺣـﻮم آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه در وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ» ،وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ در اﻣـﻮر ﺣﺴـﺒﯿﻪ« ﯾﻌﻨﯽ در اﻣﻮري ﮐﻪ اﮔﺮ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧـﻪ در ﺣـﻮزه ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﻘﯿﺪﺗﺮ؛ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ اﺳـﺖ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،دﯾﮕـﺮي ﻋﺎﻣـﻪ ،و ﺳـﻮﻣﯽ اﻣـﻮر ﺣﺴـﺒﯿﻪ ﺑـﻮد ،ﻧﻈـﺮ ﭼﻬﺎرﻣﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ »ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف ﻓﻘﯿﻪ از ﺑﺎب ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف ﺑـﺎ ﺣﮑﻢ وﻻﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻤﯽ رﻗﯿﻖﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﻮم اﺳﺖ. آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽاش ﻧﻪ ﺑـﺎ وﻻﯾـﺖ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﻓﻘﯿﻪ ،ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در اوج ﻗـﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺧﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻓﺘﻮاي او ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه را از ﻓـﺮاز ﺗﺨـﺖ ﺷـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ زﯾـﺮ آورده ،ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ او ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺼـﯿﺮ ﻗﺒﻼً در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﮑﺎﺳﺒﺶ ﺗﮏﺗﮏ رواﯾﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿـﻪ را ﻧﻘـﺪ ﮐـﺮده ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮان وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﺛﺒﺎت ﮐـﺮد .در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺘﻨﺪي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد .اﺟﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﻢ در اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺖ .ﭘﺲ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺷـﺮﻋﯽ اﺳـﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻧﻔﯽ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ اﺻـﻮﻻً در ﺣـﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﭘﺲ در ﭼﻪ اﻣﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد؟ در اﺟﺘﻬﺎد و ﻗﻀﺎوت .ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺠﺘﻬﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺠﺘﻬـﺪ ﺣـﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎي ﺟـﺪي ﺑـﯿﻦ ﻧـﺎﺋﯿﻨﯽ و اﺳـﺘﺎدش ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ او ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺑﺎب اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳـﺖ ،ﻧـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﻟﺬا ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﺶ از ﻓﻘﯿﻪ اذن ﺑﮕﯿﺮد .اﮔـﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ و رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻬﯽ از ﺗﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎي اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺪﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑـﺮاي ﺣﻘـﻮق ﻣـﺮدم در ﺣـﻮزه
ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 353
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ؟ درﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺴﻮس ،ﻧﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻧـﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ اﺻﻮﻻً اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺪون ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﻧـﺎﺋﯿﻨﯽ ﻫـﻢ ﮐـﻪ آن ﮐﺘـﺎب ﺑﺎارزش را ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ ﮐﺘـﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ در ﯾﮏﺳﻮ ،درﺳﻮي ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ را در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻨﺸﺎن در ﻧﺠﻒ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﯾﺰدي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮوةاﻟﻮﺛﻘﯽ و در اﯾﺮان ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري .در آراء ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﺸﺎن ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن،
ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺪم ﺗﺴـﺎوي زن و ﻣﺮد ،ﻣﻀﺮﺑﻮدن ﺣﺮّﯾﺖ و آزادي ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس وﮐﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ اﺻﻮﻻً ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳـﺖ ،ﭼﺮاﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﯾـﺎ ﺣـﻮزه ﺷﺮﻋﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه اﻋﻤﺎل وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺣﻮزه ﻋﺮﻓﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻـﻮﻻً رﺑﻄـﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺪارد ،و اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻫﻢ در ﺣﻮزه دﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻟﺬا ﺑﺤﺚ وﮐﺎﻟـﺖ در آن ﮐـﻼً ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔﯽ در روﻧﺪ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. درﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮاي ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑــﻪﻫﻤــﺎن ﻣﯿــﺰان از دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ دور ﻣــﯽﺷــﻮﯾﻢ .ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻣــﺮدم در ﺳﯿﺎﺳــﺖ و ﺣﻘــﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽﺑﻮدن وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﮔﺴـﺘﺮه اﺧﺘﯿـﺎرات ﻓﻘﯿـﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑﻮس دارد. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﺑﻮد ﯾﺎﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮدهﮔﺮا؟ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣـﯽﺑﺎﯾـﺪ روي آن ﻋﻨﺎﯾـﺖ وﯾـﮋه ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ .ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫـﺮ دو ﮔﺮاﯾﺶ در آن زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از ﺻﺒﻐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻـﺒﻐﻪ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽاش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﻐﻪ ﺗﻮدهﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺻـﺒﻐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﻏﻠﺒـﻪ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص از دﻫﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ اﯾـﻦ ﺻـﺒﻐﻪ ﺗـﻮدهﮔﺮاﯾـﯽ ﺑـﺎ ﺻـﺒﻐﻪ ﻋـﻮامﻓﺮﯾﺒـﯽ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻫﺶ وﯾﮋﮔﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .رﺟـﻮﻋﯽ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ادﺑﯿﺎت اﯾﻦ 30ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﺑﺎرزﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
354ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ »آﯾﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿـﺮي ﮐـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣـﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟« ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي روﺣـﺎﻧﯿﻮن ﺑـﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﯾﮑﺴـﻮ ﺑـﻮده ،اﯾﻨﮑـﻪ روﺣﺎﻧﯿـﺖ در آن زﻣـﺎن اﻓﮑـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ را ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﺰوﻣـﺎً دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐـﻪ اﺣﯿﺎﻧـﺎً ﺣﺮﮐـﺖ روﺣـﺎﻧﯿﻮن و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ در آن زﻣﺎن ﻫﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻓﮑـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد را ﯾﺎ ﻧﻪ؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮدم ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﻮد »ﻣﯿـﺰان رأي ﻣﺮدم اﺳﺖ« ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷـﺎﻗﻮل ﺣـﻖ اﺳـﺖ ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ ،رأﯾﺸﺎن ﻣﯿﺰان اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر واﻗﻌﯽ و ذاﺗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ روﺣﺎﻧﯿـﺖ اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﻣﺮدم .اﻣﺮوز ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ــ اﮔﺮ ﻧﮕـﻮﯾﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺖﮔﯿـﺮي روﺣﺎﻧﯿـﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪـــ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯿـﺰان رأي ﻣﺮدم اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﺟﺪي اﺳﺖ. دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﭼﯿـﺰي ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻏﻠﻂ ،ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮد ،آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف آن ﺑﻪ زور ﻣﺘﻮﺳـﻞ ﻧﻤـﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﮔـﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻏﻠـﻂ ﻓـﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،و ﺑﺎ زور ﻣﻮﺿﻊ ﺻﺤﯿﺢ ــ ﺑﻪزﻋـﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ــ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦﺻـﻮرت ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﭼﻨـﯿﻦ ﺟﺮﯾـﺎﻧﯽ ،ﺟﺮﯾـﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎي ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻋـﻮض ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌـﺪ از آن ﻧﮑـﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺠﺎع ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﯾﻢ .ارﺗﺠـﺎع ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ .ﺑﺮﺧﻼف آراء ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮو ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ،زﻣﺎﻣـﺪار و وﻟـﯽ اﻣـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺎن ،از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪاي از وﻻﯾﺖ ﻧﺒﻮي اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن وﻻﯾﺘـﯽ ﮐـﻪ آﺧﻮﻧـﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻗﺶ را ﺣﺘﯽ در ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .درﻣﻮرد ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮم ﺟﺎري ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ، و ﻟﺬا اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﻓﻮق ﺑﺸﺮي ﺑﺮاي روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﯽﺗﻮان ذﮐﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 355
ﻧﮑﺘﻪ اول ،ﺣﻖ وﯾﮋه ﺑﺮاي روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽﺗﺮ ﻓﻘﻬﺎ .ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ وﯾـﮋه ﺑـﺮاي ﺻﻨﻔﯽ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ دم از دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺑﺰﻧـﺪ .اﮔـﺮ ﺑـﺎ ﺑـﺎور ﺑـﻪ ﺣـﻖ وﯾـﮋه دم از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺳﻨﮓ اول دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮي در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺑﺮي در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﻖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﻧﻤـﯽﺗﺎﺑـﺪ .ﺣـﻖ وﯾـﮋه ﯾﻌﻨـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﮕـﻮﯾﯿﻢ زﻣﺎﻣﺪاري ﻓﻘﻂ ﺣﻖ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ .ﻗﻀﺎوت ﻓﻘﻂ ﺣﻖ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻘﻨﯿﻦ و اﺟﺮا ﻓﻘﻂ ﺣﻖ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ و اﻟﯽ آﺧﺮ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖورزي ﮐﻼن را در اﻧﺤﺼﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﺎ ﻓﻘﯿﻬﺎن داﻧﺴﺘﻦ ﻻزﻣﻪ ﺣﻖ وﯾﮋة روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺣـﻮزة ﻋﻤـﻮﻣﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ دوم ،ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دم از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮي را در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮاد از ﺑﺮاﺑﺮي از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺷـﯿﺦ ﻓﻀـﻞاﷲ ﻧـﻮري ﺑﺮاﺑـﺮي درﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮي در ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺮاﺑﺮي درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤـﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن .ﻧﮕﻔﺖ ﻣﺮدﻫﺎ و زنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻧـﺪ ،ﻧﮕﻔـﺖ ﻣﺴـﻠﻤﺎن و ﻧﺎﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﮕﻔﺖ ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻋﻮام ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﺻﻨﺎف و اﻗﺸﺎر ﺗﺒﻌـﯿﺾ روا ﻧﯿﺴﺖ و اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺻﻨﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﺣـﺎل ﻣـﻦ در ذﯾـﻞ ﻓﺮﻣـﺎﯾﺶ ﻧـﺎﺋﯿﻨﯽ ﻣـﯽﮔـﻮﯾﻢ »ﺑﺮاﺑﺮي درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن« ﺳﻨﮓ اول اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن »ﺑﺮاﺑﺮي در ﻗﺎﻧﻮن« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﺮد ،ﭼﻪ زن ،ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﭼـﻪ ﻧﺎﻣﺴـﻠﻤﺎن ،ﭼـﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ،ﭼﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ،ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺘﻬﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾـﮏ رأي دارﻧﺪ .ﺑﺮاﺑﺮي ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﺎده را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎده در ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن دو ﺟﺮﯾﺎن دارﯾﻢ .ﺟﺮﯾﺎن اول ﮐﻪ ﺟﺮِِﯾﺎن رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ .ﺟﺮﯾﺎن دوم ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎﺳﺖ .ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑـﺮي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺑﺮاي آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﺣـﻮزه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﻮزه ﺗﻘﻨﯿﻦ ،ﺣﻮزه ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎي ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان اﺻـﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻫﻤﮕـﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎي ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﻤﮕﺎن در اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺪﯾﺮان اﺻـﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﮔـﺮ ﻣـﺪﯾﺮي ﻣـﻮرد رﺿـﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮش ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﺷﺮﻋﯽ درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮش ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧـﻂ ﻗﺮﻣـﺰ در اﯾـﻦ ﺳﻪ ﺣﻮزه.
356ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﺟﺪي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد .روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳـﻤﯽ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰي ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ درﻧﻮردﯾﺪن ﻧﯿﺴـﺖ .ﺣـﺎﻻ اﮔـﺮ اﮐﺜـﺮ ﻣﺮدم ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮐﺜﺮﻫﻢ ﻻﯾﻌﻘﻠﻮن! ﻣـﺎ ﺑـﺎ زور ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﺧﻄﻮط را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕـﺮ ،ﺟﺮﯾـﺎن روﺣـﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘـﺪ ،ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ درﺳﺖﺑﻮدن ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮﺳـﺮﮐﺎرﺑﻮدن ﯾـﮏ ﻣﻄﻠـﺐ دﯾﮕـﺮ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ،ﻣﺮدم را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻢ ﭼﺎرهاي ﻧـﺪارم ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف آن ﻣﻮرد از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻦ ﺑﺪﻫﻢ ،ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ دوﺑـﺎره ﻣـﺮدم را ﻗـﺎﻧﻊ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زور وادار ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم ،راﺑﻄﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد روﺣﺎﻧﯿـﺖ ﺳـﻨﺘﯽ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﺳﯿﺎﺳـﺖ در ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻫـﻢ ﮐـﻪ »ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣـﺎ ﻋـﯿﻦ دﯾﺎﻧـﺖ ﻣﺎﺳـﺖ«، ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روال ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﺣﻘـﻮق ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑـﺎ ﺣﻘـﻮق ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﮐﺮد .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدي دارد .ﯾﮏ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺟﺪي اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻓﻘﺎﻫﺖ اﺳﺖ .ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﻘﯿـﻪ در ﺣـﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺣﻖ وﯾﮋهاي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ دو ﺗﻠﻘﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ در زﻣﺎن ﻣﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺮﺳﺮﮐﺎر اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺳـﺖ .ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻗﺮاﺋﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ذات اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘـﺬﯾﺮش وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ ﻋﻤـﻼً دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را ﺑـﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻋﻤﻞ و ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﺶ ﻋﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺮﯾﺎن دوم روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً راﺑﻄﻪ زﻣﺎﻣﺪاران و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ »راﺑﻄـﻪ وﻻﯾـﯽ« ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄـﻪ وﻻﯾـﯽ از آن ﻧﻮع ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻧﻬﺎﯾﯽ دو ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﻌﻠـﯽ ﻫـﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ )روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ(. ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺻﺪﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را داﺷﺘﻪ ،ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻫﯿﭻ ﺻﻨﻒ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 357
ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﺖ ﻫﻢ واﺿﺢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا دﯾﻦ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗـﻮي اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ اﻫﺮم ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ ،ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ دﯾﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬـﻢ را اﯾﻔـﺎ ﮐﻨـﺪ .ﭼـﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ و ﭼﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ. اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،آن ﻣﺮﺣﻠﻪ رو ﺑـﻪ ﻋﻘﺐ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول را ﺗﮑﻤﯿﻞ و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮزاﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻣـﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ ذات دﯾﻦ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮد را درك ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ »ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ،داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان1384/2/27 ،
دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ* )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ .ﺳﺆال اول در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راﺑﻄﮥ دﯾﻦ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺳﺆال دوم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﻣﺬاﻫﺐ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ارﺗﺒﺎط دﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ دﯾﻦ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را درﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻦ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داد. ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺼﺮف در زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯿﺎن ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ دﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮرد ﻣﺜﻼً درﻣﻮرد ﺧﻮد ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﻣﺮوز ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯽﺷﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺘﺸﺎن ﺗﺒﺎﯾﻦ اﺳﺖ .دو ﺣﻮزة ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .دﯾﻦ ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،راﺑﻄﮥ آﻧﺎن و ﺧﺪا را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﯽﺗﻮان دﯾﻨﺪار ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ »ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً اﺳﺖ؟ ﺗﻄﻮرات و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﺜﻼً در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﮔﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان داده ﺷﺪ ،ﻣﯽدادﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ارﺑﺎب دﯾﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻋﻠﻤﺎي دﯾﻦ،
360ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد .ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﺎ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺎري ﻧﺪارم ،ﺑﺤﺚ را روي ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﻼم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ. در اﺳﻼم ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﯾﻢ .ﭼﻪ درﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﻪ درﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪﻧﻈﺮم ﻣﺬﻫﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎزي ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎص ﭼﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ داده اﺳﺖ، ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻌﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .آن ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻪ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ؟ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ آدﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻫﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آن ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد در آن ﺣﻮزه )ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ( ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﯾﻦ و ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﻼم ﺑﺮاي ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد ،در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮاي ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎردﯾﻮاري ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺗﺠﺴﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮدم ،ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدم ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺿﺮري ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدش ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﺑﮑﻨﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ، ﮔﻨﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدش ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺧﻼف ﻋﻔﺖ رﻓﺘﺎر ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺮﻋﺎً ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﺎردﯾﻮاري ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺴﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، او ﻣﯽداﻧﺪ و وﺟﺪاﻧﺶ ،او ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺶ. ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ،دوﻟﺖﻫﺎ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ و ﺣﻖ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺧﻮد ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي دارم ،اﺻﻮﻻً راﺑﻄﻪاي دارم ﯾﺎ ﻧﺪارم، ﺧﺪاﺋﯽ را ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﮔﺮ ﺧﺪاﺋﯽ را ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎزﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد و اﺻﻮﻻً ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﺟﺰ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ
دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 361
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان رﯾﺎ ﮐﺮد ،ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻼف واﻗﻊ ﻧﺸﺎن داد. ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد او ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ. در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺪل ﻣﻮازﯾﻦ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻤﮥ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ .وﻟﯽ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺤﺚ ﻣﺎ دﯾﻨﺪاري در ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ. آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺟﺎي اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﺟﺎي ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻓﺎرغ از ﺣﻮزة ﺧﺼﻮﺻﯽ ،در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮاي آدﻣﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﺑﻪ زﺑﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و ...در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ )اﺳﻼم( ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮاي آدﻣﯿﺎن در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ واﺿﺢﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ آﯾﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺮﻓﯽ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﻣﺎ اﺣﮑﺎم ﻋﺮﻓﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎرغ از دﯾﻦ اداره ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزي ﻧﺪاردﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽﺷﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﺻﻼح داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺟﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ راه ﺣﻞ اﺳﺖ ،راهﺣﻠﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎي ﻣﺪرن ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎري ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺮدم ﻧﺪارد .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﻬﻮدي ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﻮداﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮ دﯾﻦ دﯾﮕﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﺎ اﺻﻼً دﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .اﺻﻼً اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺣﻮزة دﯾﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ، ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﮑﺜﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ادﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺣﻮزة ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮاد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ »ﻻﺑﺸﺮط« اﺳﺖ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺧﺎص، ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ.
362ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻧﺤﻮة ﺣﻀﻮر دﯾﻦ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﻨﺪار ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﮕﻮﯾﯽ دﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﻨﺪار ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﮕﻮﯾﯽ دﯾﻦ ﻫﻤﮥ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزة ﺧﺎص ﻫﻢ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻫﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن دوﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺣﻮزه )ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﮥ ﮐﻠﯿﺎت و ﻫﻤﮥ اﻣﻮر ﻣﻬﻢ و اﺻﻮل را ﺗﺒﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ودﯾﻨﺪار اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﯾﻨﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﺎرهاي ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻨﺎﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه اول ﭼﻪ در ﺷﯿﻌﻪ ،ﭼﻪ در اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد و آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﺷﯿﻌﮥ اﺋﻤﻪ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻬﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در آن زﻣﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﻟﻬﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮاي ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻔﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،اﯾﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻻﺣﮑﺎم ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎوردي ﯾﺎ ﻓﺮّاء ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب اﺣﮑﺎماﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﮐﻼً ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﺻﻠﯽ در ﺟﻬﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ واﺣﺪ دارﻧﺪ ،ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎن و رﺋﯿﺲ آن دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺧﻠﯿﻔﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻫﻢ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ دوﻟﺖ را دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﺮاض ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮي ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و آن ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻼﻓﺖ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮد »ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﻣﺼﺮي« ﯾﮑﯽ از درسﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎي اﻻزﻫﺮ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻻﺳﻼم و اﺻﻮلاﻟﺤﮑﻢ« اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي »اﺳﻼم و ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﯾﺎ »اﺳﻼم و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺪرت« از آن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺣﺪود 1927
دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 363
ﻣﯿﻼدي ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق از اﻻزﻫﺮ اﺧﺮاج ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻠﻤﺎي اﻻزﻫﺮ ﻧﻈﺮ او را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ در ﺣﻮزة ﺷﺮع ،اﻣﺎ اﺳﻼم درﻣﺠﻤﻮع ،ﺣﻮزة ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﭼﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن و اﺳﻼم ﺑﺮاي ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺼﺮي ،ﺗﺮﮐﯽ، ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ اول ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺑﯿﻦ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،اﻣﺜﺎل ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ و دﯾﮕﺮان اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺑﺤﺚ اﮐﻨﻮن ﻣﻦ روي اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻮزة ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻦ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻢ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻧﻈﺮ اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و زﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﮥ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﮥ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﭼﯿﺰي ﺷﺒﯿﻪ »ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻼﻓﺖ« در ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻼﻓﺖ .ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او را اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﺎﮐﻢ اﻟﻬﯽ و اوﻟﻮاﻻﻣﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل را ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا وﻻﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﭼﻮن در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﺣﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻤﺎل وﻻﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮐﻪ زودﺗﺮ اﻋﻤﺎل وﻻﯾﺖ ﮐﺮد ،ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺎ او را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻘﯿﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﭼﻨﺪان در اﻧﺘﺨﺎب او ﻧﻘﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﺮﺿﺎً در اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎدل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ( ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﺧﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻼن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﺧﺒﺮه ﻓﻘﯿﻪ را »ﺗﺸﺨﯿﺺ« ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻓﻘﯿﻪ را »ﮐﺸﻒ« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﯿﻪ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺸﻒﮐﺮدن و ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﻣﻌﺎدل اﻧﺘﺨﺎبﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﻓﺮاد
364ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺎذقﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﮐﯿﺴﺖ؟ رأيﮔﯿﺮي ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺮز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮏ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﻟﻒ اﺳﺖ و ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ او .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﯾﺪ و اﯾﻦ ﻏﯿﺮ از اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .آن ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪدي .ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻟﻬﯽ« ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ .ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و ﺣﻖ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ در اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ،ﮐﺎرآﻣﺪي و اﻣﺜﺎل آن ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ آﻗﺎ ﺣﻖ اﻣﺮﮐﺮدن دارد ،ﺧﺪا ﺑﻪ او داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺮﻋﺎً ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﻈﺮ وﻟﯽ اﻣﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻاﻗﻞ ﺻﺪرش اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم. ﭘﺎﺳﺦ دوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ در ﮐﺘﺎب ،ﭼﻪ در ﺳﻨﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﮐﻠﯽ را در ﻻﺑﻼي ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ )ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ( ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﻪ درد ﻫﻤﮥ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﺨﻮرد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺻﻮﻻً دﯾﻦ ﺧﺎﺗﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭼﺮا؟ ﺑﻪﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ درد ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻋﯿﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري ﻋﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﻋﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮ. ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﯾﺮان دو دﺳﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺮوﻋﻪﺧﻮاه ،در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه آﻗﺎﯾﺎن ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ و ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻪﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري در ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدي ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮوةاﻟﻮﺛﻘﯽ در ﻧﺠﻒ و ﻋﻠﻤﺎي
دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .در آﺛﺎري ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،آن ﻃﺮف ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻃﺮف ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻫﻢ دﻻﯾﻞ ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﻫﻢ ﻋﻠﻤﺎي ﺑﺰرﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و زﯾﺮ ﻧﺎﻣﮥ آﻧﻬﺎ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻃﺮف ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از
دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 365
اﺳﻼم ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ ارﺗﺪادش ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻃﺮف ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ از اﺳﻼم ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ آﯾﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻼم اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم؟ ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺳﻼم آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﮑﺬا اﮔﺮ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻋﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻗﺎ ،ﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﯿﻦ اﺳﻼم .اﺻﻼً اﺳﻼم ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮري و ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﮐﻼً ﺣﻮزة ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دوم ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮي ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .دﯾﻨﺪاري اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل دوم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ و درﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎرع ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎً اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻨﻬﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ: ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ از زاوﯾﮥ دﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻗﻮل اول ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .آن دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟« و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﻣﻬﻢ و ﺷﺎﺧﺼﮥ اﺻﻠﯽ در ﻗﻮل اول اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻬﺎ ﭼﻮن ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻗﻮل دوم ،ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﺮدن« ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .و اﺻﻮﻻً ﮐﺎري ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .روش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﻗﻮل اول ﺳﺆال ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻗﻮل دوم ﺳﺆال »ﭼﮕﻮﻧﻪ« اﺳﺖ .و آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﺎً
366ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﺮدن اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﻗﻮل اول ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮل دوم ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﯿﻮة ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮان )ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ( ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه دو روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ از زاوﯾﮥ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ را دﯾﻨﯽ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؟ ﻣﺸﺨﺼﺎً آن ﻗﻮل دوم را در ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮي ﻧﺪارﻧﺪ. ﺿﺎﺑﻄﮥ اول :ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ »ﮐﺎرداﻧﯽ« آن اﺳﺖ ،ﻓﺎرغ از دﯾﻦ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻠﯿﺖ آن ،ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﻢ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻓﻊ ﺣﻮاﯾﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ازﻗﺒﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺗﻤﺎم ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﯿﺦاﻟﻔﻘﻬﺎ ﻫﻢ در رأس ﺑﺎﺷﺪ ،أﺗﻘﯽ زﻣﺎﻧﻪ ﻫﻢ در ﺗﺎرﮐﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ،ﮐﺎرداﻧﯽ او در ادارة ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻫﻢ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد را ،ﺳﯿﺎﺳﺖ را و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ. ﺿﺎﺑﻄﮥ دوم :ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺿﺎﺑﻄﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ »ﻋﺪاﻟﺖ« اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎﮐﻢ اول ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ آﻗﺎ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺗﺮك اوﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ روش ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ روش ﻋﺎدﻻﻧﻪاي ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺣﻖدار رﺳﺎﻧﺪن ،ﻧﻈﺎم ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﺷﯿﻮهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﺸﻮد .در آن
دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 367
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺛﺮوت و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد .ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﻗﺪرت، ﺛﺮوت ،ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻬﺎر رﮐﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺪرت در ﯾﮏﺟﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﯾﺎ ﻧﻮد درﺻﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺪرت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺛﺮوت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﭽﺮﺧﺪ ،اﮔﺮ ﮐﻮه ﺛﺮوت و درهﻫﺎي ﻓﻘﺮ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺴﺎوي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮاﺳﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮادري ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهاي ﻧﺪاﻧﻨﺪ از ﻓﺮط داﺷﺘﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪهاي از ﻓﺮط ﻧﺪاﺷﺘﻦ .ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻔﺎف در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﯾﮏ رﻓﺎه دارﯾﻢ و ﯾﮏ ﮐﻔﺎف .ﮐﻔﺎف ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎﯾﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﺳﺮﭘﻨﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎرش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش را اداره ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ را ﻧﺪاﺷﺖ و اﻓﺮادي در آن دارا ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از داراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻔﺎف .اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ﮐﻔﺎف را داﺷﺘﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﻣﯽروﯾﻢ ﺳﺮاغ رﻓﺎه ،رﻓﺎه ﺑﯿﺶ از ﮐﻔﺎف اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺲاﻧﺪاز ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻔﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت .ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و ﻣﻨﺰﻟﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ در دﺳﺖ ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ﺧﺎص ،ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮥ ﺧﺎص ،ﯾﮏ ﻧﮋاد ﺧﺎص ،ﯾﺎ در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎص ،در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮدش ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﺧﺒﺎر آزاداﻧﻪ ﮔﺮدش ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﻋﺪهاي ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺧﺒﺮي ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﮥ دوم ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﻘﺪر در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ .ﺻﻔﺖ ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺮ داﯾﺮ ﺷﺪ ،ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻇﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻓﺮ ﻋﺎدل ،و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻋﺎدل ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻇﺎﻟﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد .ﻋﺪاﻟﺖ از دﯾﻦ ﺑﺮاي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﻤﻠﮏ ﯾﺒﻘﯽ ﻣﻊاﻟﮑﻔﺮ وﻻﯾﺒﻘﯽ ﻣﻊاﻟﻈﻠﻢ«
368ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻔﺮ ﺑﭙﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﭘﺎﯾﺪ .در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻼﮐﻮي ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن وارد اﯾﺮان ﺷﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻐﺪاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻇﺎﻟﻢ ،آن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎي وﻗﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎووس ﻓﺘﻮي دادﻧﺪ و ﻃﺒﻖ آن ﻓﺘﻮي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در رﮐﺎب ﻫﻼﮐﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ و آن ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﻟﺬا او را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻼﮐﻮ را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻼﮐﻮﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان ﻋﺎدل ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻇﻠﻤﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﻇﻠﻢ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد. اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺎﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ )ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اﻣﺎﻣﯿﻪ( درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺎﻋﺮه، آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺻﻔﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮاي ﺧﺪا ﻫﻢ ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را درك ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻮن دﯾﻦ ﻣﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا آن دﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﻟﺬا ﻋﻠﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺷﺮع ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺸﮑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﻔﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﺎ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﯾﺎ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﺎﺑﻄﮥ ﺳﻮم :ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ »رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم« اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻦ ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد. ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ زور ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ اﺳﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﺮدن ﺑﺎ زور را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻫﺮﮔﺰ .در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺴﺒﺖ داده و او را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ درﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺮﻋﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻔﺮﻋﻦ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺗﻔﺮﻋﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زور اﺳﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻼف رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻬﺎي اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 369
اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ ،ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدي اﺳﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻗﺎﻣﮥ دﯾﻦ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺮدم از او ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ آﻗﺎ آدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺸﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻗﺎﻣﮥ ﺣﻖ و دﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮب اﮔﺮ ﻣﺮدم او را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﮥ ﺣﻖ و دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زور ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد و ﻟﺬا آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﮥ دﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ )ﻫﺪف،ﻫﺪف ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻗﺎﻣﮥ دﯾﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪس ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ روش ﭼﻪ ﺑﻮد؟ روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زور ﺑﻮد( .و اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻻﯾﺠﻮزاﻟﺘﺄﻣﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﻪ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎﻫﻢ« ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﺮدن ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺖ ،ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻫﻨﻮز دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺪرن از ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم وﻗﺘﯽ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ اﻋﺘﺒﺎري زﻣﺎﻣﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻫﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دو ﺷﺄن دارد :ﺷﺄن اول ﻧﺒﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم در آن ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪارد .او را ﺧﺪا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺄن دوم رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺪن ،در ﻣﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﻣﺸﺮك او را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﻨﮓ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪش ،اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوزي اﯾﻨﮑﻪ او را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮي رﻫﺒﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ .ﻣﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻣﻘﺪسﺗﺮ ﮐﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺄن اول ﻣﻼك در ﻣﻨﺼﺐ دوم ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ اوس و ﺧﺰرج ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن زﻣﺎﻣﺪار ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﯿﻐﻤﺒﺮي ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻣﺪاري ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم رﺋﯿﺲ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ اﻫﻞ ﻣﮑﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و رﯾﺎﺳﺖ اﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻠﻔﺎ ﻫﻢ )از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ( ﭼﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ اول ،ﭼﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ دوم و ﭼﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺳﻮم )رﺿﯽاﷲ ﻋﻨﻬﻢ( ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم و ﮐﺮماﷲ وﺟﻬﻪ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽرﺳﺪ؟ آﯾﺎ ﭼﻮن ﻣﻨﺼﻮب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دارد؟ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺳﺎل ﯾﺎزده ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﯽوﭘﻨﺞ ﭼﻪ؟ ﺳﺎل ﺳﯽوﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ
370ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ)ع( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم ،ﻋﻠﯽ زﻣﺎﻣﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎﻣﺖ دﯾﻨﯽاش ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،زﻣﺎﻣﺪاري ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ و رأي ﻣﺮدم .اﯾﻦ دو ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻠﻂ ﺑﺸﻮد. ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ)ع( ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻢ از ﮐﺎر ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺼﺐ اول )اﻣﺎﻣﺖ دﯾﻨﯽ( ﺑﻪﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ )ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ( ،اﻣﺎ زﻣﺎﻣﺪاري ﻣﺮدم )ﺑﻪ درﺳﺖ( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و )ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه( ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم اوﻟﯿﺎي دﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ ،ﺧﻼف اﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اوﻟﯿﺎي دﯾﻦ را ﺳﺮاغ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺮدم ،زﻣﺎﻣﺪاري ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻪ از اوﻟﯿﺎي ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﻪ از اوﻟﯿﺎي ﺷﯿﻌﻪ. ﭘﺲ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺿﺎﺑﻄﮥ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از زاوﯾﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺘﺮك ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ )ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺪري از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ از او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ، ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪري ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺎع دراﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد( .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ،ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺎﺳﺖ. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ اﻓﻐﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﺮ روز از ﺗﮏﺗﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﮐﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﮐﯿﻼن ﻫﻢ وﮐﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زﻣﺎم اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ زﻣﺎﻣﺪاران وﮐﯿﻞ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﮐﯿﻞ ﻫﺮﭼﻪ دارد از ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮدش اﺳﺖ. ﺧﻮب ﺣﺎﻻ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ وﮐﯿﻞ و ﻣﻮﮐﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ، ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف دﯾﮕﺮي را ﮔﻮش ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﺷﺄﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ اراده ﺣﮑﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﺎم را ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ارادة ﻣﻠﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ .ارادة ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .رﻓﺮاﻧﺪومﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎي ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽﻫﺎ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ اﯾﻦ را
دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 371
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻋﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮط رﺿﺎﯾﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺷﺮط ﺣﺪوث ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮط ﺑﻘﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در اﻧﻘﻼبﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻢﮐﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺬاﻗﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ،و آدم ﺗﺎ روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺪرت ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،دم از اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ روي ﮐﺮﺳﯽ ﻗﺪرت ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺠﺐ ﺟﺎي ﻧﺮم وﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ و اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮﺳﯽ ﻗﺪرت را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .دوﻟﺖ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻠﺖ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد. ﻻزﻣﮥ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدش داﯾﻢ ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﻗﺪرت ﻫﻤﭽﻮن آب ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،آب اﮔﺮ در ﯾﮏﺟﺎ راﮐﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺮداب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻨﺪد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻣﺮداب ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .از ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮط رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﺮدد .ﻟﺬا ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 4 ،ﺳﺎل 5 ،ﺳﺎل 7 ،ﺳﺎل ﯾﺎ 10ﺳﺎل. در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺪرن ﺗﻤﺎم ﺳﻤﺖﻫﺎ4 ،ﺳﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 7ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺳﻤﺖ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،اﺳﻤﺶ ﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﺷﺪ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ دارد .ﻟﺬا ﺧﯿﻠﯽ درﺑﻨﺪ اﺳﻢﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺎﺑﻄﻪﻫﺎ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬﮐﻮر در آﻧﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻼكﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺿﺎﺑﻄﮥ ﺳﻮم ،ﻏﯿﺮ از ﻣﻮﻗﺖﺑﻮدن ﻫﻤﮥ ﺳﻤﺖﻫﺎ ،ﺷﻮراﯾﯽ ادارهﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ »و اﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮري ﺑﯿﻨﻬﻢ« و ﯾﺎ »ﺷﺎورﻫﻢ ﻓﯽاﻻﻣﺮ« اﯾﻦ ﺣﻮزة دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﺄﻣﻮر و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺸﻮرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﺎً ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( اﮔﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از وﺣﯽ داﺷﺘﻪ
372ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖ .در ﺧﺎرج از ﺣﻮزه وﺣﯽ »اﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﮑﻢ« ﻣﻦ آدﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮔﺮ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ داﺷﺖ ،آن ﭼﯿﺰي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا دراﺧﺘﯿﺎرش ﻣﯽﻧﻬﺎد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺰي ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،آدﻣﯽ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮥ آدﻣﯿﺎن و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت .اﯾﻦ اﻣﺮي ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮده »و ﺷﺎورﻫﻢ ﻓﯽاﻻﻣﺮ« )آل ﻋﻤﺮان (159/و »اﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮري ﺑﯿﻨﻬﻢ« )ﺷﻮري (38 /ﻗﻄﻌﺎً اﻣﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎً ﻫﻤﺎن ﺣﻮزة ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺎرهاي ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﻢ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﻮرت ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﮑﻨﯿﻢ و آﯾﮥ ﻗﺮآن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ »ﻓﺎذا ﻋﺰﻣﺖ ﻓﺘﻮﮐﻞ ﻋﻠﯽاﷲ«)آل ﻋﻤﺮان (159/ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﻮرتﻫﺎ را ﺑﺸﻨﻮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ ،اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻼك اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺸﻮرت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎور را ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﯿﻢ و وﻗﺘﯽ ﺣﺮﻓﺸﺎن را زدﻧﺪ ،ﻣﺎ آنﻃﻮر ﮐﻪ دﻟﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺳﻤﺶ ﻣﺸﻮرت اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﺎوره اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﺎور ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ، ﺣﮑﺎم و زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮔﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻻن ﻣﻌﯿﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ واﻗﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﻮرﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮدش اﻓﺮادي را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ .ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻫﻢ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم ﻟﺰوم ﻣﺴﻠﻤﺎنﺑﻮدن و ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﻬﻮدي و ﻣﺸﺮك رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺮط را آﺧﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ ﺷﺮط ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ زود ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺎﻻ
دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 373
آن ﺳﻪ ﺷﺮط اول را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻨﺶ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزش دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ﻗﺎﻧﻮﻧﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺰام و اﺟﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶآﻣﺪه ،ﮐﻢﮐﻢ آن وﺟﺪان دﯾﻨﯽ و آن ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. اﻣﺮوز ﻗﺪرت از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﺪرت از داراﺋﯽ اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﻣﺸﺮوع ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ واﻻ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺑﻪدﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻫﺮمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮥ اﯾﺮان، ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم اﻗﺘﺪار و ﻗﺪرت دارﯾﻢ( ،آن زﻣﺎن ﺷﺎه ﻗﺪرت داﺷﺖ ،اﻗﺘﺪار ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪرت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﻗﺘﺪار داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﺸﺎن ﺧﺮﯾﺪار داﺷﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺮف آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از 25ﺳﺎل آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻗﺘﺪار ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻫﻢ دارﻧﺪ؟ ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ و ﻗﻮاي اﻣﻨﯿﺘﯽ و رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ دردﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ اﻗﺘﺪار و اﺣﺘﺮام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﻨﻮز دارﻧﺪ؟ در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه در اﯾﺮان ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻗﺪرت داﺷﺖ وﻟﯽ اﻗﺘﺪار ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯿﺮزاي ﺷﯿﺮازي ﻗﺪرت ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ اﻗﺘﺪار داﺷﺖ. ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه وﻗﺘﯽ ﻗﺮارداد ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﺑﺎ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽﻫﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﺮد ،ﻣﯿﺮزاي ﺷﯿﺮازي ﮔﻔﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در اﻧﺪروﻧﯽ ﺷﺎه ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﮔﻔﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﻠﯿﺎن ﺑﯿﺎور ،ﮔﻔﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﯿﺎور .زن ﮔﻔﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻼل ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻤﯽآورم .وﻗﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻗﺘﺪار داﺷﺘﻨﺪ ،اﻗﺘﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺴﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺴﺐ اﻗﺘﺪار اﺳﺖ .ﻗﺪرت ﺑﺪون اﻗﺘﺪار ﭘﺎﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻗﺘﺪار ﭼﮕﻮﻧﻪ
374ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﯾﮏ راﻫﺶ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﯾﮏ راﻫﺶ درﺳﺘﮑﺎري ،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و ﺗﻘﻮي اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮﺑﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را اﻫﻞ ﺻﺪاﻗﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ اﻗﺘﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت رﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از رﺑﻊ ﻗﺮن ،ﻗﺪرت دارﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻗﺘﺪارﺷﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. اﻗﺘﺪار آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺪار و ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﺑﺮوﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ داراي اﻗﺘﺪار ﻫﺴﺘﯽ ،ﺧﻮب در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﺳﺆال اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻗﻮل دوم ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده ،اﺻﻮﻟﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﺳﺆال ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .ﻣﺬﻫﺐ و دﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دل اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .وﻗﺘﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪي ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮي و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺣﺎﻻ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﻨﺪﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻟﺒﻨﺎن ،درآﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮوان ﻓﺮاواﻧﯽ دارد از رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ در ﻗﻀﺎوت و اﺣﮑﺎم ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮ دو ﻣﺬﻫﺐ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ )ﺣﻨﻔﯽ( اﮐﺜﺮﯾﺖ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮدو ﻣﺬﻫﺐ )ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻫﺮ دو ﻣﺬﻫﺐ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﮥ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮدش ﺑﺎ وي رﻓﺘﺎر ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺬﻫﺐ را رﺳﻤﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 375
ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ رﺳﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻓﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن ﻧﻨﻬﻨﺪ، رﺳﻤﯽﺷﺪن ﻣﺬﻫﺐ »ﻗﺪرت« آن را ﻓﺮاوان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از »اﻗﺘﺪار« آن ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ، ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﺣﺠﺎب ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان را ،در ﺗﺮﮐﯿﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ،در اﯾﺮان رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ .و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ دارد؟ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ و ﻫﻤﺮاهﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه ،آن دﯾﻨﯽ ارزش دارد و آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ دﯾﻦ ارزش دارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم آزاداﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ زور ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات دﻧﯿﻮي ،ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات اﺧﺮوي ﯾﺎ ﺳﻮداي ﺑﻬﺸﺖ اﺧﺮوي ارزش دارد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎن و ﭘﻠﯿﺲ و ﭘﺎﺳﺪار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺳﺮاﻏﻢ )و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻨﺪار ﺑﺎﺷﻢ( ،ﺧﻮب اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﺮس دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺲ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دارد .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺞ ﻣﺸﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ داﺧﻠﺸﺎن ﻧﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺧﻼق دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﺷﺎن اﺻﻼً ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺸﺮﻋﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺸﺮﻋﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺘﺸﺮﻋﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ از ﻣﺘﺸﺮﻋﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ در ﻣﺎﻟﺰي و اﻧﺪوﻧﺰي ﺧﺎﻧﻢﻫﺎي ﻣﺤﺠﺒﻪ از اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻟﺬا ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮﻧﺘﺎن ﻣﺜﻼً ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺤﺎف ﺷﻮد ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وارد ﺷﻮد .درﻋﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎص ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺪارﯾﺪ و ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﺬﻫﺐ را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮه و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،اﮔﺮ در وﻻﯾﺖ »اﻟﻒ« ﺣﻨﻔﯽﻫﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در وﻻﯾﺖ »ب« ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﻧﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﺮدو ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ اوﻟﯽ اﺳﺖ ،اﺻﻞ اﺳﻼم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺖ و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،اﻻن ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ
376ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان اﻗﺘﺪار ﻣﺬﻫﺐ و دﯾﻦ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺬﻫﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻠﺐﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ زور و اﺟﺒﺎر. ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرة ﺷﺸﻢ ،ﺑﻬﺎر ،1382ﺻﺺ .125-144
ﻣﻠﺤﻘﺎت اوﯾﻦ و دﯾﻦ
ﻣﺮدودﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم در ﻓﺮض اﺿﻄﺮار ،و ﻧﻘﺪ ﮐﻼم اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ
ﭘﺮﺳﺶ از »ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق« و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ )ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدري(
378ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اوﯾﻦ و دﯾﻦ* زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪان اﯾﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ در ﺗﻬﺮان زﻧﺪانﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺷﻬﺮت اوﯾﻦ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .اوﯾﻦ ﺷﻬﺮت ﺧﻮد را در رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﺪﯾﻮن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪوﯾﮋه اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻓﺖ اﺻﻠﯽ اوﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ :دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎي ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج ،ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻔﻪ، و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﺎن .زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً دوﮐﺎرهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺪان ﺑﺎﻧﻨﺪ و ﺑﯿﺴﺖوﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮي اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮران زﻧﺪان ﻧﯿﺰ اﺟﻤﺎﻻً ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﻫﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﺳﻼﯾﻖ. ﻧﺴﯿﻢ اﺻﻼﺣﺎت در اوﯾﻦ ﻫﻢ وزﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت زﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺪاي رژه آﻧﻬﺎ روزي دوﺑﺎر ﺳﮑﻮت ﺗﻠﺦ اوﯾﻦ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺟﻮاﻧﯿﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﺄﻣﻮران و ﭼﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯽاﻧﺪ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن زﻧﺪان ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺄﻧﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻇﻠﻢﻫﺎ در ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﺎزﻧﺪان وﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯽ زﻧﺪان ﻣﻮﻗﺖ را ﯾﺎ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادي ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺳﻠﻮل ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺴﺘﻪ .در اوﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﯿﺶ
380ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎن ﻫﻮاﺧﻮري ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻧﯿﻢﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﯿﺎط ﺑﻨﺪ در ﻃﻮل روز. ﭘﺲ از دو ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎز ﺟﻮﺋﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در دادﺳﺮاي وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﺳﺘﺎن وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻬﺮان ﺳﺎﻋﺖ 6ﻋﺼﺮ روز 8اﺳﻔﻨﺪ 1377وارد اوﯾﻦ ﺷﺪم .اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﻮد .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را در زﻧﺪان ﻋﺎدل آﺑﺎد ﺷﯿﺮاز ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮدم .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا »ﺳﺎﺑﻘﻪ دار« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ .آن ﺑﺎر ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه وﺛﯿﻘﻪ ﭘﺪرم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و آزاد ﺷﺪم؛ اﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻘﺘﻀﺎي ﭘﺬﯾﺮش وﺛﯿﻘﻪ و ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﺒﻮد .ﻟﺬا ﻧﺰدﯾﮏ دو ﻣﺎه ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اوﯾﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم و ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺎه ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ. در زﻧﺪان اول ﻗﺒﻞ از اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري و ﻋﮑﺲ ،ﺳﺮم را از ﺗﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ در اوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎدلآﺑﺎد درﻫﻤﺎن ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪ اوﯾﻦ اﺻﻮﻻً ﺑﻨﺪي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ اﯾﻨﺎن ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺎﺗﻞ و ﮐﻼﻫﺒﺮدار و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺤﺸﺎء و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا ﭼﻪ در زﻧﺪان ﻣﻮﻗﺖ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدم .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه آﻗﺎﯾﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻄﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ از ﻏﯿﺮروﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺮﻋﯽ .ﻟﺬا ﭼﻪ درﺑﻨﺪ 240و ﭼﻪ درﺑﻨﺪ 325دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﺋﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ رواﻧﯽ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﻫﻤﺒﻨﺪي او ﺑﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﺣﺘﺮام زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪاي ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ 18ﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ دو زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 325آوردﻧﺪ :ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺸﺎن و دﯾﮕﺮي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻮري .ﻧﯿﻤﻪ اول دوران اوﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻫﻢ اﻓﻖ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪﺗﺮ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﮔﺬﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪ 325اﺑﺘﺪا آﻗﺎي ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ و در اﯾﻦ اواﺧﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﺷﻤﺲ ،ﺻﻔﺮي ،ﺑﺎﻗﯽ و ﺳﺤﺎﺑﯽ را ﻧﯿﺰ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اوﯾﻦ و دﯾﻦ 381
ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯽ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روزﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﺘﺎب و رادﯾﻮ اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﯿﻬﺎن و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪﻋﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ در ﻧﯿﻤﻪ اول زﻧﺪان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ داده ﻧﺸﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دراﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ در ﻧﻪ ﻣﺎه اول ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدم .از ﻣﺎه ﺳﻮم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رادﯾﻮي ﯾﮏ ﻣﻮج را ﯾﺎﻓﺘﻢ .دو ﻣﺎه اول اﻣﮑﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ .از ﻣﺎه ﺳﻮم ﯾﮏ روز درﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ،و از ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺮ روز ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﮐﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﺟﺎ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽﺷﺪ و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﺪ )در زﻧﺪان اﻣﻀﺎء ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد( ،اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺮﯾﺎك و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در زﻧﺪان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﺮاوان ﺑﻮد و ﺷﺐﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺴﺎط ﻣﻨﻘﻞ ﭘﻬﻦ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺎك در اوﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ :ﻣﻨﻊ اﻧﺪﯾﺸﻪ و رواج ﺗﺨﺪﯾﺮ. ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ،اوﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن .اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا آزادي و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دﭼﺎر اﺳﺖ؟ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا رﯾﺸﻪ دﯾﺮﭘﺎي اﺳﺘﺒﺪاد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﺒﺮ و اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻋﺼﺮي ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت آن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽآراﯾﺪ .در ﻣﺮوجاﻟﺬﻫﺐ ﻣﺴﻌﻮدي ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻬﻢ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮاﻧﺎي ﻋﻬﺪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪان را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﯽ؟ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ: »ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪي؟ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺪام ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻏﻼف ﻧﻤﯽرود؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ از ﻓﺮط ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﮔﻮﺷﻪاي را ﻣﯽﮔﯿﺮد و درﻧﺪﮔﺎن ﭘﺴﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟ آﺗﺸﯽ در دل ﺳﻨﮓ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺟﻬﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ آﻫﻦ ﺗﺼﺎدم ﮐﻨﺪ .زﻧﺪان ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎي ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ«. اوﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮاً ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ. اوﯾﻦ آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎي ﺳﯿﻤﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .در ﭘﯿﺎﻣﯽ در زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ »ﮔﺴﺘﺮه آزادي در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل ﻣﻦ در زﻧﺪان اوﯾﻦ اﺳﺖ .ﺳﻠﻮل ﻣﻦ در ﺑﻨﺪ 325 ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و دو ﻣﺘﺮ ﻋﺮض داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎر رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ »در اﯾﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد« را ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺷﺎﻗﻮل ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم« اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ اوﯾﻦ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم زﻧﺪان زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻦ آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدم .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ
382ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ »ﺗﺮور ﺷﺮﻋﺎًَ ﺣﺮام اﺳﺖ« و درﻣﻮرد »ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺒﺤﺚ آزادي« ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻢ .اﮔﺮ آن »ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ« اﺳﺖ و اﯾﻦ »ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس« ،ﭘﺲ در اوﯾﻦ ﺣﺒﺲﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽام .ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺮور دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدم .ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮان ﻗﺘﻞﻫﺎ ﻫﻨﻮز آزادﻧﺪ و ﺗﻨﺎﻗﺾ در اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎي رﺳﻤﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻧﺪان ﻣﻦ در اوﯾﻦ ،ﺗﺎزه دادﮔﺎه ﭼﻬﺎر ﻗﺘﻞ آﺧﺮ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽاﻟﻘﻀﺎت ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازي درﺑﺎره ﻗﺘﻞﻫﺎ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. اوﯾﻦ را آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺤﺖ آراء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺰان آزادي در اﯾﺮان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﺛﺒﺎت ﺣﺮام ﺷﺮﻋﯽﺑﻮدن ﺗﺮور ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوران ﺣﺒﺴﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺟﺮم ﺑﻪﺣﺴﺎﺑﺶ آوردﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ و اوﯾﻦ ﻣﺮا در اﻋﺘﻘﺎداﺗﻢ راﺳﺦﺗﺮ ﮐﺮد .ﻣﻌﺘﻘﺪم راه دراز اﺻﻼﺣﺎت در اﯾﺮان از ﻋﻘﺒﻪ اوﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬرد .روي دﯾﻮار اوﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻂ درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ »اوﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ«؛ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺣﻀﺮت ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ در آن ادب ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺸﻬﺮي ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺨﻨﻢ ﺳﻌﺪي در ﺑﻮﺳﺘﺎن در ﺑﺎب اول ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺳﺮوده اﺳﺖ: ﺷﻨﯿـﺪم ﮐﻪ از ﻧﯿﮏ ﻣﺮدي ﻓﻘﯿﺮ ﻣﮕـﺮ ﺑﺮ زﺑــﺎﻧﺶ ﺣﻘﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ز ﯾﺎران ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﺶ اﻧﺪر ﻧﻬﻔﺖ رﺳﺎﻧﯿــﺪن اﻣـﺮ ﺣـﻖ ﻃﺎﻋﺘﺴﺖ
دلآزرده ﺷــﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺒﯿــﺮ ز ﮔـﺮدﻧﮑﺸﯽ ﺑﺮ وي آﺷﻔﺘـﻪ ﺑﻮد ﻣﺼﺎﻟﺢﻧﺒﻮد اﯾﻦﺳﺨﻦﮔﻔﺖ،ﮔﻔﺖ: ز زﻧﺪان ﻧﺘﺮﺳﻢﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﺴﺖ
و ﺟﺪاً اﯾﻦ ﻫﺠﺪهﻣﺎه در ﻋﻤﺮ دراز اﯾﻦ ﻣﻠﺖ رﺷﯿﺪ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد .از اوﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ .از آن ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد. اﻧﮕﺎر ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ،ﻣﺮدمﺳﺎﻻري و ﺣﻖﺧﻮاﻫﯽ ﭼﺎرهاي ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اوﯾﻦ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .ﯾﮏ روز ﻧﻮﯾﺪ روزي را ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ »ﭘﯿﮑﺎن« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان از روزي ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ »ﭘﺮوﻧﺪه« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزي ﺑﻮد ﮐﻪ اراده ﻣﻠﯽ اوﯾﻦ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزي ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻨﺪ، آن روز دور ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮازﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ و ﺑﯽﺷﮏ اوﯾﻦ و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﺶ ﺳﻨﺪﻫﺎي زﻧﺪه اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎم اﻣﺮوز ،ﺷﻤﺎره ،43ﺑﻬﻤﻦ ،1379ص 27و 28
ﻣﺮدودﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرك ﺷﯿﺨﻨﺎ اﻻﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي )دام ﻇﻠّﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ( ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ. ﺧﺒﺮ ﮐﺴﺎﻟﺖ آن ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪ .ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﺟﻞ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ روزاﻓﺰون و ﻣﺰﯾﺪ ﻋﺰّت آن وﺟﻮد ﺷﺮﯾﻒ را از ﺧﺪاي ﺑﺰرگ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم .ﻣﯿﻼد ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻋﻮد )ﻋﺠﻞاﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪاﻟﺸّﺮﯾﻒ( را ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو دﻫﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺼﺮ ﺧﻼف ﺷﺮع )ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد( آن ﻫﻢ از ﺳﻮي ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﯿﺎﺑﺖ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﺮ آن ﻧﺎﺻﺢ ﻣﺸﻔﻖ روا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن ﻣﻨﺠﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮ آﺧﺮﯾﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ روﯾﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪ درﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ﻣﺒﻌﺚ ﻣﻮﻗﻊ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده ﻧﻈﺮ ﺷﺮﯾﻔﺘﺎن را درﺑﺎره ﺳﻨﺪ ،اﺑﻌﺎد ،ﻟﻮازم و ﻓﺮوﻋﺎت ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﯽ »ﻣﻦ ﺗَﺄَﻣﺮَاﻟﻨّﺎس ﺑِﻐَﯿﺮِ رِﺿﺎﻫﻢ« ﮐﻪ ﺟﻨﺎب اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ)ره( دراواﺧﺮﮐﺘﺎب اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺸﺮ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮده و ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدود ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮم .ﺑﯽﺷﮏ آراء آن ﻓﻘﯿﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري دﯾﻨﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ راﻫﮕﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
384ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﯿﺪوارم در اﯾﻦ اﯾﺎم ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﮐﻮﭼﮑﺘﺎن را از دﻋﺎي ﺧﯿﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻋﺰّت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎد. واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ورﺣﻤﺖ اﷲ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ 28ﻣﻬﺮ / 1381ﺷﻌﺒﺎن 1423؛ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ، از اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﺮ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ و وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﻓﻮري ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ رخ داد ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ)ره( در ﻣﺴﺄﻟﻪ 9از رﺳﺎﻟﻪ 9ﮐﺘﺎب اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ: »اﻻوﻟﯽ :ﻻﯾﺠﻮز اﻟﺘﺄﻣﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﮥ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎﻫﻢ ،اﻻ ان ﯾﻮﻟﯿﻪاﻟﻤﻌﺼﻮم ،و ﻣﻊ ﻋﺪم ذﻟﮏ
ﻻﯾﺠﻮز ﻗﻄﻌﺎ .اﻟﺜﺎﻧﯿﮥ :اذا رأي اﻻﻧﺴﺎن انّ اﻟﺘﺄﻣﺮ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻓﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﮥ ﻟﻬﻢ ،ﻟﮑﻨّﻪ ﯾﺤﺘﺎج ﻣﻊ
ذﻟﮏ اﻟﯽ اﻟﻀّﺮب واﻟﺸّﺘﻢ و أﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﻮال و ﻓﯿﻪ ﺗﺮﻓﯿﮥ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﮐﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ، واﻟﻀّﺮر اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﯿﻬﻢ ﺑﺘﺮك ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻟﯿﮥ اﮐﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀّﺮب و ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻋﺘﻤﺎد
ذﻟﮏ… و ﺗﺮك ذﻟﮏ اوﻟﯽ«. اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ اوﻟﯽ ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮاً اﺷﮑﺎﻟﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻣﺎرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ واﻟﯽ و رﻋﯿﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺻﺤﺖ ﻗﺮارداد ﺗﺎﺑﻊ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ .و ادﻟﻪ وﺟﻮب وﻓﺎء ﺑﻪ ﻋﻘﻮد و ﻋﻬﻮد ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮره در ﻋﻘﺪ و ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪت و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .و از اﺧﺒﺎر ﮐﺜﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ واﻟﯽ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﻣﺮدم اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺼﻞ 4از ﺑﺎب 5دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﮥ اﻟﻔﻘﯿﻪ ص
493ﺟﻠﺪ اول ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد: ازﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﺮي از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻔﻪ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻓﺎن ﺑﯿﻌﺘﯽ ﻻ ﺗﮑﻮن ﺧﻔﯿﮥ و ﻻ ﺗﮑﻮن اﻻ ﻋﻦ رﺿﯽ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« ص 502و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ،
آن ﺣﻀﺮت در روز ﺑﯿﻌﺖ اﯾﺸﺎن در ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس ــ ﻋﻦ ﻣﻼ و اذن ــ ان ﻫﺬا اﻣﺮﮐﻢ ﻟﯿﺲ ﻻﺣﺪ ﻓﯿﻪ ﺣﻖ اﻻ ﻣﻦ اﻣﺮﺗﻢ…« ص 503و از ﺻﺤﯿﺤﻪ زرارة اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ واﻟﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ از وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ و از اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ آﻧﺎن
ﻣﺮدودﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد 385
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﻠﺪ اول وﺳﺎﺋﻞاﻟﺸﯿﻌﮥ اوﻟﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺘﺎب :ﻋﻦ زرارة ﻋﻦ اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ)ع( ﻗﺎل: »ﺑﻨﯽاﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﻤﺴﮥ اﺷﯿﺎء :ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة و اﻟﺰﮐﺎة و اﻟﺤﺞ و اﻟﺼﻮم و اﻟﻮﻻﯾﮥ .ﻗﺎل زرارة:
ﻓﻘﻠﺖ :و اي ﺷﯽء ﻣﻦ ذﻟﮏ اﻓﻀﻞ؟ ﻓﻘﺎل :اﻟﻮﻻﯾﮥ اﻓﻀﻞ ﻻﻧﻬﺎ ﻣﻔﺘﺎﺣﯿﻦ و اﻟﻮاﻟﯽ ﻫﻮاﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﻬﻦ…« ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ درﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن اﻣﻮر اﻋﺘﻘﺎدي اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻘﺼﻮد ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم اﺟﺮاﺋﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ .و ﻣﻘﺼﻮد از وﻻﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﺖ ،و ﮐﻠﻤﻪ »واﻟﯽ« ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻃﺎﻋﺖ از آﻧﺎن ﻣﺘﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻻزﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. و در اﺧﺒﺎر ﻣﺴﺘﻀﯿﻐﻪ از اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ »أَم ﻗﻮﻣﺎً و ﻫﻢ ﻟَﻪ ﮐﺎرِﻫﻮن« ﻣﺬﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ )وﺳﺎﺋﻞ ،ﺑﺎب 27ﺟﻤﺎﻋﺖ( وﻟﯽ اوﻻً در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ :و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻮم اﻫﻤﯿﺖ داده ﺷﺪه ﻃﺒﻌﺎً در اﻣﺎم ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﺆون ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از او ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻦ ﻓﻬﺪ در ﻗﺴﻤﺖ اوﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪ ،و ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس و ﮐﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :ﺗﺮﮐﻪ اوﻟﯽ« ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺬاق ﺷﺮع واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻟﺰوم و ﺿﺮورت ﺑﻪﺣﺴﺐ ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﺘﺼﺪي اﻣﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﺮدﻧﺪ .آﻗﺎﯾﺎن در ﻣﺜﻞ اﻣﻮر ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و ﻏﯿﺎب ﺗﺼﺪي ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﮑﻔﺎﯾﮥ را ﻻزم ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﺗﺮك آﻧﻬﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺟﺰﯾﯽ را ﺷﺮع ﺑﻪ اﻫﻤﺎل آﻧﻬﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺿﺮورﯾﻪ ﺗﺮك ﺗﺼﺪي آﻧﻬﺎ اوﻟﯽ اﺳﺖ؟! ﭘﺲ در درﺟﻪ اول ﻓﻘﻬﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺪول ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ،و در درﺟﻪ ﺳﻮم ﻓﺴﺎق ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﺪي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮدم راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻟﺰوم و ﺿﺮورت.
386ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺿﻤﻨﺎً ﺷﺘﻢ ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺘﺎج اﻟﯿﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ﻣﻮارد ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻼﮐﺎت و اﺣﮑﺎم ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ اﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،و ﺑﺮاي ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﯾﮏ اﺷﺎره ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ان ﺷﺎءاﷲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﺎه رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖ از ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻣﻠﺘﻤﺲ دﻋﺎء ﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ. واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﮥاﷲ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ 5رﻣﻀﺎن ، 1381/8/20 – 1423ﻗﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮراً ﻓﯽاﻟﺪار ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم در ﻓﺮض اﺿﻄﺮار، و ﻧﻘﺪ ﮐﻼم اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ
ﭘﺮﺳﺶ :ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺘﺎن ،ﺑﻪ اﻃﻼق اﯾﻦ ﮐﻼم اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ )اﻟﺮﺳﺎﺋﻞاﻟﻌﺸﺮ ،رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻬﻢ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻬﻢ( -ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اذا رأي اﻻﻧﺴﺎن أناﻟﺘﺄﻣﺮ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻓﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﮥ ﻟﻬﻢ ،ﻟﮑﻨﻪ ﯾﺤﺘﺎج ﻣﻊ ذﻟﮏ اﻟﯽاﻟﻀﺮب واﻟﺸﺘﻢ و اﺧﺬ ﺑﻌﺾاﻻﻣﻮال و ﻓﯿﻪ ﺗﺮﻓﯿﻪ )ﺗﺮﻗﯿﮥ( ﻋﻠﯿﻬﻢ اﮐﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ،واﻟﻀﺮر اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﯿﻬﻢ ﺑﺘﺮك ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻟﯿﮥ اﮐﺜﺮ ﻣﻦاﻟﻀﺮب و ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺧﺬ
ﻣﻨﻬﻢ ،ﻻﯾﺠﻮز اﻋﺘﻤﺎد ذﻟﮏ ...و ﺗﺮك ذﻟﮏ اوﻟﯽ «.ـ اﺷﮑﺎل ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺮجوﻣﺮج ﺷﺪ و ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس و ﮐﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :ﺗﺮﮐﻪ اوﻟﯽ«؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺬاق ﺷﺮع واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻘﺪار ﻟﺰوم و ﺿﺮورت ﺑﻪﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﺘﺼﺪي اﻣﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﺮدﻧﺪ .آﻗﺎﯾﺎن در ﻣﺜﻞ اﻣﻮر ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و ﻏﯿﺎب ﺗﺼﺪي ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﮑﻔﺎﯾﻪ را ﻻزم ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﺗﺮك آﻧﻬﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ آﯾﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽ را ﺷﺮع ﺑﻪ اﻫﻤﺎل آﻧﻬﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺿﺮورﯾﻪ ،ﺗﺮك ﺗﺼﺪي آﻧﻬﺎ اوﻟﯽ اﺳﺖ؟!«1. در اﯾﻦﺑﺎره دو ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ: اﻟﻒ .ﮐﻼم ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎً در ﺣﻮزه ﻧﻈﺮ و ﺗﺌﻮري ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ،ﮐﻼم ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ــ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﻪ
. 1ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺪﯾﻮر ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺻﻔﺤﻪ .383-386
388ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮدد ــ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻋﺪهاي ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ زور و ﺿﺮب و ﺟﺮح و زﻧﺪان ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﺸﺮوع ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،زﻣﯿﻨﻪاي ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ب .ﻗﯿﺎس ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻗﺪام ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ، ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ او در ﺣﻀﺎﻧﺖ وي اﻫﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪاﻧﺪازه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ و در ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﻧﯿﺰ آﯾﺎ درﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ )و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ آﻧﺎن( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻏﯿﺮ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻮاز اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻣﻠﺘﺰم ﮔﺮدﯾﺪ؟ و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﻮاز ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺼﺪي درﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد؟ ﺟﻮاب :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻘﻼي آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﻼ و ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺴﺘﻘﻼت ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻘﻞ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﺎدي ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻧﺸﻮد ،ﺳﺨﻦ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺪر اﻣﮑﺎن و ﺿﺮورت ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻘﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻋﻘﻼي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮجوﻣﺮج زده اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و زﯾﺎن و ﺿﺮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺮأت ورزﯾﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪه و ﻋﺪه ﻻزم ﺑﺮاي آن را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد ،ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻌﺮض رأي ﻣﺮدم ﮔﺬارده و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دارد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ؛ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ زور ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻫﻢ زﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ. ﻣﺴﺄﻟﻪ زور و اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ دوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮدي و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﺮج و ﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮي روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آن ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﻨﺪ و اﺣﺮاز آن ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺻﻠﯽ و اوﻟﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم در 389 ... ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺮض وﺟﻮد ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎي ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ازﺳﻮي ﻋﺪهاي ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ﻗﻠﯿﻞ ادﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻤﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
]ﺑﻘﺎي رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﺷﺮط ﺑﻘﺎي ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ[ ﻓﺮض دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ازدﺳﺖداده و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﻤﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮد؛ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﻬﻤﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺪرت در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ــ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت روز ــ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن از ﺳﻮي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﺪاﻟﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري و ﻟﺰوم ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻘﻼﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻌﺮض ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ درﻣﻮارد اﺿﻄﺮار ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮر اﮐﺘﻔﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ »اﻟﻀﺮورات ﺗﺘﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ«. و درﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺳﺆال ،اوﻻ :ﻗﯿﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت »ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎرع ﺑﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺎرع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ« ﺑﺤﺜﯽ ﻣﺠﺎدﻟﻪاي ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎع و ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ارﺳﺎل رﺳﻞ و اﻧﺰال ﮐﺘﺐ را »ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ« داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ) :ﻟﯿﻘﻮم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ( )ﺣﺪﯾﺪ.(25/ اﮔﺮ ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪاي از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﺪان ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮجوﻣﺮج و ﻧﺎاﻣﻨﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ارزش وﺟﻮدي ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺻﻐﯿﺮ و ﻣﺠﻨﻮن ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان و اﺧﺘﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و
390ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادي ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ )اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ او ﻧﯿﺰ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ او ﮐﻮﺷﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮان و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ او را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ دﯾﮕﺮي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ در اﯾﻦ ﻓﺮض ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻮان و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ذﻟﺖ ﻫﺮجوﻣﺮج ﺗﻦ داده و اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ آن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزش وﺟﻮدي ﻣﺮدم را اﺣﯿﺎء ﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮان و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ داد و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل آزاداﻧﻪ اراده ﻣﺮدم در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺎده ﮐﺮد .ﮐﺎري ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﯿﺸﺘﺎز و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. )ﮐﻨﺘﻢ ﺧﯿﺮ أﻣﮥ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس ﺗﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﺗﻨﻬﻮن ﻋﻦاﻟﻤﻨﮑﺮ( )آل ﻋﻤﺮان.(110/
ﺛﺎﻧﯿﺎً :آﻧﭽﻪ درﻣﻮرد ﺻﻐﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺘﺎم اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻐﺎري ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﺪون وﻟﯽ ﻗﻬﺮي ــ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪري ــ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ. درﺧﺼﻮص ﺻﻐﺎري ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﻔﻘﻪ آﻧﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺿﺮر ﺟﺪي ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﻣﺜﻼً آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮده و رﻓﺘﻪاﻧﺪ( ،ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪري را وادار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ درﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎي ﻗﻬﺮي ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و اداره آﻧﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ رﺷﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدي از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﺘﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ ﺑﮕﻤﺎرد و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺘﺎم را ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺴﭙﺎرد .و در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻏﯿﺮﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪارد و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدك ﻣﻘﺪم اﺳﺖ. ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه» :در ﻣﺜﻞ اﻣﻮر ﺻﻐﺎر و ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و ﻏﯿﺎب
ﺗﺼﺪي ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﮑﻔﺎﯾﮥ را ﻻزم ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﺗﺮك آﻧﻬﺎ راﺿﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،«...ﻗﯿﺎس ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﻐﺎء ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻋﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ واﺟﺐ و ﯾﮏ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺘﺜﺎل واﺟﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺮوف اﻧﻘﺎذ ﻏﺮﯾﻖ ﯾﺎ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺗﺼﺮف در دار ﯾﺎ ارض دﯾﮕﺮي ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ اوﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦﺻﻮرت واﺟﺐ اﻫﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﺎذ ﻏﺮﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺪم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در ﻣﺎﻧﺤﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم در 391 ...
ﻓﯿﻪ ﻓﺮض ﺳﺆال اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﮐﯿﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮس و اﻣﻮال ﻣﺮدم ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم .وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ واﺟﺐ اﻫﻢ ،ارﺗﮑﺎب ﺣﺮام ﺑﻪاﻧﺪازه ﺿﺮورت اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ از رﯾﺸﻪ ،ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺮامﺑﻮدن ﺗﺼﺮف در اﻣﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ درﻣﻮرد ﺗﺰاﺣﻢ و ﺑﻪﻣﻘﺪار آن ﺗﻨﺠﺰ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﻪاﺻﻄﻼح، ﻟﺰوم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺰاﺣﻢ ،ﺟﻌﻞ ﺣﮑﻢ در ﺑﺎره ﺣﺮام ﻣﻬﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺮوض آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺪادﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻻزم اﺳﺖ و ﺗﺼﺮف در اﻣﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺿﺮورت ﺣﺮام ﺗﻨﺠﺰ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ارﺗﮑﺎب آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺆاﻟﺘﺎن از ﻓﺮض ﺧﺎرج ﺷﺪهاﯾﺪ.
ﮐﺘﺎب »ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن« ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻀﻼي ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ؛ ﻗﻢ، ،1386ﺻﻔﺤﻪ 52ﺗﺎ ،59ﭘﺮﺳﺶ دﻫﻢ
ﭘﺮﺳﺶ از »ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق« و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرك ﺷﯿﺨﻨﺎ اﻻﺳﺘﺎد آﯾﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي دام ﻇﻠّﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺑﻤﺎ ﺻﺒﺮﺗﻢ ﻓﻨﻌﻢ ﻋﻘﺒﯽاﻟﺪار .در اﯾﻦ ﻣـﺎه ﭘﺮﺑﺮﮐـﺖ از ﺧـﺪاي ﺑـﺰرگ ﺳـﻼﻣﺖ، ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻣﺰﯾﺪ ﻋﺰت آن وﺟﻮد ﺷﺮﯾﻒ را ﻣﺴﺄﻟﺖ دارم .ﺑﯽﺷﮏ آﻏـﺎز ﺷﺸـﻤﯿﻦ ﺳـﺎل ﺣﺼـﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮي ﺑﺮ ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﮑّﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺳـﺘﯿﺰ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﻓﯿﻖ رؤﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎﺳﺦ اﺧﯿـﺮ ﺣﻀـﺮت اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ،ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪم ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ذﻫﻨﻢ ﺟﻮاﻧﻪ زده ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺴﺘﯿﺪ اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ﺳـﺆال ذﯾـﻞ ﺳﺆال ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻼﻗـﻪﻣﻨـﺪان و ﻣﻘﻠّـﺪان ﺣﻀـﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﯿﺸـﺎﭘﯿﺶ از ﺗﺼـﺪﯾﻊ ﻋـﺬر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .واﻻﻣﺮ اﻟﯿﮑﻢ. ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ آﯾﺎ رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﺋﺮ ﻣـﯽداﻧﯿـﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﻓﺮﻣﻮده اﯾﺪ» :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ«81/8/20 . .1آﯾﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ از ﻗﺒﯿﻞ »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ« ﯾﺎ »ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺒﺮﯾﺎت ﺑـﺮ ﺻﻐﺮﯾﺎت ﺧﺎرج از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺳﺖ« ﯾﺎ »ﺗﻘﻠﯿـﺪ در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻨﺒﻄﻪ ﺷـﺮﻋﯿﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ« ﻋﻤﻮم و اﻃﻼق دارﻧﺪ ،ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ .2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ )اﻋﻢ از اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ و اﻋـﻢ از ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻣﻘﯿﺪه( ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺒﺮي ﺑﺮ ﺻﻐﺮي در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳـﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻮق و ﻫﻢ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد؟ و ﻫﻞ ﻫﺬا اﻻاﻟﺘﻨﺎﻗﺾ؟
394ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.3از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻗﻀﺎوت )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻻﯾﺖ( ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧﺸـﺎي ﺣﮑﻢ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻓﻘﯿـﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻮق ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد؟ .4اﮔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻟـﺬا ﺳﯿﺎﺳـﺖورزي ﻓﻘﯿـﻪ )ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺻـﺪور اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ( ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺎﻫﺖ او ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻻﺣﮑـﺎم اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖاﻟﻤﻮﺿـﻮﻋﺎت واﻟﻤﺼـﺎدﯾﻖ .و آﯾـﺎ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎﯾﺶ ﻟـﺰوم ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﻘﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ .5ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻈﺎم ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﺎه را ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺼﺪاق وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺋﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ،آﯾﺎ در آن زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺴﮏ ﻧﺒﻮد؟ .6آﯾﺎ اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي إﻋﻤﺎل ﺟﻮر ﺷﺪ و ﺗﺠﺎوز ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺮدم ﺑـﻪ روﯾـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق وﻻﯾـﺖ ﺟـﺎﺋﺮ ﻧﯿﺴـﺖ؟ و آﯾـﺎ وﻇﯿﻔـﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻈﺎم در ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑـﺮ و ﻧﺼـﯿﺤﺖ ﺑـﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﮑﻠﻔﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ اﯾـﻦﮐـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﮑﻠﯿﻒ )وﻟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﮑﻠﻒ و ﻧﻪ از ﺑﺎب ﻓﻘﺎﻫـﺖ( ﺷـﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد؟ .7راﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد )اﻋﻠﯽاﷲ ﮐﻠﻤﺘـﻪ( در ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳـﯿﺰده رﺟـﺐ ﺳـﺎل 1376 ﮐﺎري ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرك اﯾﺸﺎن ﺗﺒﺪل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺟﺒﺎري ﺧﯿﻞ ﺷﺎﮔﺮدان از ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺑﺎر درس ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻣـﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪع اوﻗﺎت ﺷﺮﯾﻒ ﺷﻮم .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺟﺴـﺎرت را ﺑـﺮ ﻣـﻦ ﺑﺒﺨﺸـﺎﯾﯿﺪ و ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦﻫــﺎي ﻣﺴـﺘﺪل ﺧـﻮﯾﺶ ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻋﻄـﺶ ﻋﻠﻤــﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان را ﺳﯿﺮاب ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﻋﺰت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎد. واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﮥاﷲ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ. ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ 13 ،رﻣﻀﺎن1381/8/27 ، ﺷﺎﮔﺮد ﮐﻮﭼﮑﺘﺎن :ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر
ﭘﺮﺳﺶ از ﺷﺄن »ﻓﻘﯿﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق« و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد 395
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺣﺠﮥاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﻪ ﭘﺲ از ﺳﻼم و دﻋﺎ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎدات ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎه رﺣﻤـﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ ،و ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ. ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﻧﻮﻋﺎً ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﯿـﺪ و ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ رﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ روزهﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮم و ﺟـﻮاب ﻓـﺮوع ﻓﻘﻬـﯽ ﻣـﻮرد ﺳﺆال اﺷﺨﺎص را ﺑﺪﻫﻢ ،ﻟﺬا از ﺷﻤﺎ و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ،ﺣﺼﺮ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻟﻮازم و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ. »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ« ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪاي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪﯾﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ ،و اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد و ﮔﻤﺎن ﻧﻤـﯽرﻓـﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال اول از ﺳﺆالﻫﺎي ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ و ﻧﻈﺎم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻫـﺮج و ﻣـﺮج ﺑـﺮاي ﺑﺸـﺮ ﺿـﺮورت دارد ،و ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺧﺪا راﺿﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﺎل آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. در درﺟﻪ اول ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ و ﻫﻢ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺴﺎد و ﻧﺎاﻣﻨﯽﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺴﺎد و ﻧﺎاﻣﻨﯽﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺮدﻣﯽ آزاد در آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد .وﻟﯽ اﮔﺮ از ﺑﺎب ﻓﺮض ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺤـﻮ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺪﻧﺪ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻟﻬﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﮑـﻢ ﻋﻘـﻞ و ﺷـﺮع ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺴﺎق ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راه ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺛﺒﻮت ﺣﻖّ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻧﺪارد .ﻫﺮ واﺟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﻠﺰﻣﻪ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﮑـﻢ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﭽﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در درﺟـﻪ اول ﺣـﻖ ﭘـﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎً آﻧﺎن اﻗﺪام ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﺟﺒﺎر آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ ،ﺑﺮاي دﯾﮕـﺮان ﺑـﻪ ﻧﺤﻮ واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﺪي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮوري ﮔﺮدﻧﺪ؛ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻮر ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯿﻪ« ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ اﻫﻤﺎل آﻧﻬﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
396ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺷﮑﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم از ﮐﻼم اﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ اﻣـﻮر درﺻـﻮرت ﺗﻌﯿﻦ »ﺗﺮﮐﻪ اوﻟﯽ« ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ
اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﺮون آورم .إن ﺷﺎءاﷲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ .واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﮥاﷲ.
1381/8/29 ﻗﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳﻪ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﮐﺘﺎب دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﻗﻢ ،1385 ،ﺻﻔﺤﻪ .29-32
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ* )ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدري( دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدري:
1
ﮔﺰارهاي را ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ و در اردوي دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟« .ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﻮري را ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﺶ را ﺑﻌﺪاً ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ .ﺑﺤﺚ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﺎ دﯾﻦ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم ﺑﺤﺚ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ و ﻧﺴﺒﺖ آن ]دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ[ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻫﻢ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ »ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ« و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد و ﻧﻮع ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻢ .در واﻗﻊ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﮔﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ اﻣﺎﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارم؛ ﺣﺎل اﯾﻦ .1دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدري )ﻣﺘﻮﻟﺪ (1335ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم و اﯾﺮان ) ،(1378اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ) ،(1378اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ) (1379و آزادي وﺟﺪان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﺴﺎﭘﯿﺎﻣﺒﺮي ).(1382
398ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺪﺳﯽﺑﻮدن و ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪﺳﯽﺑﻮدن اﺋﻤﻪ را درﺑﺮﺑﮕﯿﺮد و ﭼﻪ ﻧﻔﻮذي ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﺮدي آﻧﻬﺎ ﺳﺎري و ﺟﺎري اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮔﺰارهام ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﻗﺪر ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﺣﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد .ﻫﺮﻗﺪر ﺳﺎﺣﺖ اﻣﺎﻣﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﭼﺎرﯾﺪ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .رﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ رﺑﻂ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ،ﺑﺤﺜﯽ ﻧﻈﺮي اﺳﺖ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻦﻣﺪار ﯾﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﯿﻌﻪﻣﺪار اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ؟ وﻟﯽ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺣﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻏﺮب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻤﯿﻖ و رادﯾﮑﺎل و ﻗﺪﺳﯽ دﯾﻦ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاﻧﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﯽ را دﭼﺎر اﺳﺘﺤﺎﻟﻪﻫﺎي اﻧﺪﯾﺸﻪاي و رﻓﺘﺎري ﺟﺪي ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮي اﺳﻄﻮرهزداﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮه آن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻦ در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً وﺿﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺪاري و ﺷﺮﯾﻌﺖﻣﺪاري را در آن درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﺎم را ﻣﯽﮔﺬارم ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﻪاي ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ درﭘﯿﺶ دارم .ﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪود ﻫﺸﺖ اﻟﯽ ده دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﻢ .اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎي 20و 30ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎزرﮔﺎن در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ درﺟﻬﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎﯾﯽ از دﯾﻦ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﻣﺪرن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺗﺼﻮرم ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ در ﺣﻮزه اﻧﺪﯾﺸﻪاي ﺑﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ را از ﺧﻮدش ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬارده وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن ﮔﺬار ﻻزم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻪوﯾﮋه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از دورﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ« .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ را آﻧﭽﻨﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪي ﮐﺮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺗﻨﻔﺲ ﭘﯿﺪا
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 399
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد در ﺗﻌﺎﻣﻼت ،زدوﺧﻮردﻫﺎ و در ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻣﻦ ذﻫﻨﻢ ﺷﻖ ﺳﻮﻣﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﻏﺮب ﻓﺮﺿﺎً ﺑﻌﺪ از ﻗﺮون وﺳﻄﯽ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪاش درﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﺳﺎﺣﺖ دﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ــ اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﻮزه اﻧﺪﯾﺸﻪاي ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ــ آنﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ» :ﺻﺪاي ﻣﺮدم ،ﺻﺪاي ﺧﺪاﺳﺖ« .از آنﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ،اﻣﺎﻣﺖ را ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺗﺼﻮر ﻣﻦ از اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ« ،در ﺣﻀﻮر اﻣﺎم، دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ــ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ــ اﻣﺮي ﻋﺒﺚ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي روﺷﯽ ،در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺘﻮان ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد وﻟﯽ درﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺎب اﻣﺎم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺐ رواﯾﺎت و ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ــ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم را در ﺣﻮزه ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ــ ﺑﻪﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺰارهام را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ــ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ــ و ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر: ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ دﮐﺘﺮ ﻗﺎدري ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻔﺎوت دارد ،ﺑﺤﺚ »ﻧﺴﺒﺖﺳﻨﺠﯽ ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ« ﯾﮏ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ »ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻣﺎﻣﺖ« ﻣﺴﺄﻟﻪاي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ« و اﺻﻼً اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪارد و ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ درﻣﻮرد آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ،در درﺟﻪ اول آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻪ ﺗﻠﻘﯽاي دارﯾﻢ؟ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮي دارﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ؟ ﮐﻔﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اراﺋﻪ
400ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را .ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻮﻻً اﮔﺮ ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻃﺮف اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺻﻼً اﺟﺎزه ورود دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ درﻣﻮرد ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ از ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ــ ﮐﻪ در اﺣﺰاب دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ــ و ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ درﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ دم زد .ﻓﯽاﻟﻮﻗﻮع دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﺳﻨﺠﯽ ﺿﻮاﺑﻄﯽ دارد، ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﺎوي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق آﺣﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺴﺎوي در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﯿﻢ، ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻃﺮف اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺧﺎﺻﯽ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آن ﻫﻢ ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﺳﻼم ــ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ ــ ﻧﺪارد. و اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ دوم ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي آن ،ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرن و ﺷﯿﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﭘﯿﺶ از دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ دﻧﺒﺎلﮐﺮدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن اﻣﺮ ﻋﺒﺜﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﻐﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻗﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﺳﺨﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در دوران ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﮕﺮدﯾﻢ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺒﻞ از رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ دوران اﻣﺮوز را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻣﺮاد ﻣﺎ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮف ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪرن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ دوران ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ در زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﯾﮕﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪدﻧﺒﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دوران ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﻧﻤﯽﮔﺮدم ،ﻧﻪ درﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻧﻪ درﻣﯿﺎن اروﭘﺎﯾﯿﺎن و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﻮم و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮي .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎً اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮارج
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 401
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺷﯿﻌﯿﺎن دورﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺧﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ] ،ﯾﻌﻨﯽ[ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ در ﺗﻌﺠﺒﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺎرج از زﻣﯿﻨﻪ و زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪرن ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺎﻧﻪاي ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوران ﻣﺪرن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮده ،ﺧﻸ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻧﻘﺺ ﺷﻤﺮد؟! ﮔﯿﺮﯾﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از رﻧﺴﺎﻧﺲ در ﻣﯿﺎن ﮐﺪام ﮔﺮوه ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻌﻨﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻫﻢ ﺳﺨﻦ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از دل آﯾﺎت و رواﯾﺎت ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ و ﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ در ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ دﯾﺮوز ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﺎرض اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﻣﺨﺪوش و ﺑﻪ دور از ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ رواﺳﺖ و درﺑﺎره آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن، ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﯾﻨﺪاران» ،اﻣﺮوز در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز« ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮاي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﺰارﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺆال را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪان و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎور دارﻧﺪ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اول ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻨﺸﺎن و دوم ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ،ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ و ذﻫﻨﯿﺎت دﯾﻨﺪاران و ﻋﺎﻟﻤﺎن اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دوم ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻫﻢ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺎن از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺟﺰو ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻣﯿﺰان ﻫﻤﺎن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺣﻖ دارﯾﻢ از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ]اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ[ ﺟﺰو ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ،دﯾﻨﯽﺗﺮ از ﺳﺨﻦ و ﺑﺮداﺷﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ »ﺑﺮداﺷﺖ اﻣﺜﺎل آﻗﺎي ﻣﺼﺒﺎح ،دﯾﻨﯽﺗﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ اﺳﺖ« ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺑﻪ دور از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .آن
402ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﻫﺮ ﮐﺲ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ »اﻟﻒ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ »ب« را .اﻣﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ را ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و دﯾﮕﺮي را دورﺗﺮ از دﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .راﺳﺘﯽ ﮐﺪام دﯾﻦ را اراده ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ دﯾﻦ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ دﯾﻦ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان را؟ آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺷﯿﻌﻪ« اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺘﻦ ﺷﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻼً ﻣﺴﯿﺤﯽ دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﻌﺘﻘﺪان آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ آن را دارد و ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دوم ﺟﺰو ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺰو اﺣﮑﺎم ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺸﺮوط دﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺰو اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺟﺎوداﻧﻪ دﯾﻦ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺮاﺋﺘﯽ از ﺗﺸﯿﻊ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري را ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ ــ و ﻧﻪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ــ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺑﻮد ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺑﻮد و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻢ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد .از اﻣﺎﻣﺖ دو ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ــ ﻣﺜﻼً ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ــ را ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮاﺋﺖ راﯾﺞ دﯾﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ؛ ﭼﺮا آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ؟ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ درﻣﻮرد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎ درﺑﺎره ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ؟ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آن دﯾﻨﺪارﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯽدﯾﻦﺗﺮ؟ آن ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ واﻗﻌﯽﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ دورﺗﺮ؟ اﯾﻦ ﻣﻼك ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري و ﻧﻮاب ﺻﻔﻮي و ﯾﺎ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدي و ﺟﻨﺘﯽ و ﺧﺰﻋﻠﯽ ،دﯾﻨﺪارﺗﺮ و ﺷﯿﻌﻪﺗﺮﻧﺪ و آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،از اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻬﺮه ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮدهاﻧﺪ؟ ﻫﻤﺎن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺳﻨﺞ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،آﯾﺎ آن دﯾﻦﺳﻨﺠﯽ و ﻣﺬﻫﺐﺳﻨﺠﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﭼﻬﺎرم؛ ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً در ﺗﻌﺎرض ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺪام ﺷﯿﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻤﺴﮏ ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﻮد؟ در ﺳﻨﺪ و دﻻﻟﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺎت ﺧﺪﺷﻪ وارد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 403
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺳﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎرض اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و اﻧﺼﺎف ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. دﮐﺘﺮ ﻗﺎدري: ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﯾﮏ دﺳﺘﻪ آن ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ در اردوي دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻐﺪاد و ﻗﻢ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﺤﺚ آﻗﺎي ﻣﺼﺒﺎح و ﺧﻮارج را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم .ﻣﻦ از دل آن ﺑﺤﺚﻫﺎ ،آﻣﺎدﮔﯽ دارم ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪاﻧﺪازه ﺧﻮدم ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ؛ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﮕﻔﺘﻢ آﻗﺎي ﻣﺼﺒﺎح دﯾﻨﺪارﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ آن ﺗﻠﻘﯽ از اﻣﺎﻣﺖ و وﺟﻮه ﺧﺎﺻﺶ و ﻟﺤﺎظ ﯾﮏ ﻗﺪاﺳﺖ و اﯾﻦﮐﻪ رواﯾﺎت را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎري و ﺟﺎري ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﺘﺎن را ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد ﺧﻮارج درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن اﺷﮑﺎل ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ دارد وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎرت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮي دارﻧﺪ و وﺟﻪ اﻫﻢ ﻗﻀﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮارج ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ رﻫﺒﺮان ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻌﺎف ﯾﺎ ﻋﺰل ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ﺷﯿﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم ﻓﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ آن ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺧﻮب آن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،آن ﯾﮑﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدش را دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد. ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ ،ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را از آن ﻧﻮع دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ از ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻤﯿﺰ داده ﺑﺎﺷﻢ .در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮع ﻏﺮﺑﯽ ﯾﮏﺳﺮي ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻢ رأي دادﻧﺪ ،آن ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﯿﻢ ،آن ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ،ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز
404ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
وﺟﻮد دارد ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮع ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن ،ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را وﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﻢ و آن را ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮع ﻏﺮﺑﯽ را آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ ،ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻪﻋﻼوه ﯾﮏ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﻞوﻧﻪ ،ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﭘﻨﺠﺎهوﯾﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﭼﻬﻞوﻧﻪ را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد. وﻟﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال دارم .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را ﻃﺮح ﮐﻨﻢ ،ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﻣﺎم ﻋﻠﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮي ،اﻣﺎم ﻣﻌﻨﻮي درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ از اﯾﺸﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ دﻣﻮﮐﺮات ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻨﮏ ﺳﺆاﻻت ﻣﻦ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻣﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ وﺳﯿﻌﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﺟﺪاﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺧﻮدم در ﭼﻨﺪﺟﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﮐﺮدهام و اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ .اﯾﻦ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻌﺖ ــ ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺣﺪود ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و رأي ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺟﻨﮓ ﺑﺪر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮد اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪاي را دارﯾﻢ ،ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﮔﺮﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ دﻓﺘﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﺳﺆاﻻﺗﯽ دارم ،واﻗﻌﺎً آن ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻣﺎم ﮔﺬر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ اﻣﺎم اﺳﺖ .آﯾﺎ آن ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎدش را از اﻣﺎم ﮔﺬر دﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ اﻣﺎم .آﯾﺎ آن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺻﺮﻓﺎً درﻣﻮرد ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،اﻫﻞ دﯾﻦ و ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽﻫﺎ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻓﺮع اﺳﺖ در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺷﻤﺎ
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 405
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽﺗﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻼﻧﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد دارﻧﺪ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدﺷﺎن .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺠﺖﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ در آﻧﺠﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺖﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ در وﻫﻠﻪ اول از ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .از ﺣﺠﺖﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﻦ و ﮐﻤﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎ در وﻫﻠﻪ اول اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪﺑﻮدن ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺮي اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮏﺳﺮي آراﯾﯽ را از ﺷﯿﻌﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،از ﺳﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ وارد ﺷﻮﯾﺪ ،در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎي ﺷﻤﺎ ،در واﻗﻊ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﺪﻻل .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم را ﻗﺪﺳﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ .در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﻣﺎم و ﯾﮏ ﯾﻬﻮدي و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ ،ﺷﯿﻌﯽ و زﯾﺪي ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ و اﻧﺘﻘﺎد و ﺟﺪل اﺳﺖ .ﺳﺆال را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ :آﯾﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ از اﻣﺎم ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﺒﻞ از اﻣﺎم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ﯾﺎ از اﻣﺎم ﮔﺬر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺘﺎي اﻣﺎم اﺳﺖ. ﺷﻖ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،درﻧﻬﺎﯾﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را روﺷﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ وﻟﯽ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻋﻘﻞ اﻣﺎم درﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻘﻮل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻋﻘﻞ از اﻣﺎم ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎم در ﭼﻨﮓ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه و داﻧﺶ اﻟﻬﯽ دارد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ در آن ﺣﻮزهﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎرش ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖوﮔﻮي ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﻪ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻋﻤﻼً ﯾﮑﯽ را در دﯾﮕﺮي ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﻣﻌﻨﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺧﻮدش اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون وام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .آﻧﭽﻪ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎدﻧﺪ. ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﻢ ــ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ــ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﺪهاي ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪﺷﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ و ﻓﺮﻗﻪ ﺳﺒﺎﺋﯿﻪ و ﻏﻠﻮﮔﻮﯾﺎن
406ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷﯿﻌﻪ .اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ و اﺻﺎﻟﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد را ﮐﺎري ﻧﺪارم وﻟﯽ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهاي ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ــ ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺳﺒﺎﺋﯿﻪ ــ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﯽ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ :ﺣﻔﺮه ﺑﮑﻨﯿﺪ و آﺗﺶﺷﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﯽ ،در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺣﻖ دارم در ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﺑﺮوم و اﮔﺮ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را ﺳﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻓﻼﻧﯽ ﺧﺪاي ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﻣﻌﻨﺎ ﺣﻖ دارم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﻮم ،رأي دﻫﻢ ،رأي ﺑﮕﯿﺮم ،روزﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوم و ...اﯾﻦ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ .ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻫﺮﮐﺠﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﻋﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد .درواﻗﻊ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ و رواﯾﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت را ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر ﺑﺎ آن ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻌﻪ دارﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻮر درﻣﯽآﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﯾﮏ ﯾﻬﻮدي ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﺬﻫﺐ در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ .دﯾﻦ ﻫﺮﻗﺪر ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺐ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺣﻞ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ و دور زدهاﯾﻢ و ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﻣﺪرن و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از اﺋﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ،اﮔﺮ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ در ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد؟ اﯾﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪان اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﯾﺸﺎن زﻋﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن زﻋﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ﻧﺪارد ،در ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﺸﺎن )اﻣﺎم زﻣﺎن( ﯾﺎ ﻫﺮ اﻣﺎم دﯾﮕﺮي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،وﻟﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺧﻮب ﺑﺴﻢاﷲ و اﮔﺮ ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺧﻮب ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎً روش اﺳﺖ.
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 407
دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر: آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ »ﯾﮑﯽ از دورﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ« .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ روي ﻫﻤﺎن اﺷﮑﺎل ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ ،دﺳﺖ ﺑﮕﺬارم و ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﺷﮑﺎل ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ دﭼﺎرﻧﺪ .ﺑﺎ ﻃﺮح دوﺑﺎره ﺳﺆال ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از دو ﺷﻖّ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺷﻖّ اول :در زﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻖّ دوم :ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯽ)ع( اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﮔﺮ ﻣﺮادﺗﺎن ﮔﺰاره اول ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺷﮑﺎل روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وارد اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و ﭼﻪ ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ﭼﻪ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪدﻧﺒﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و اﺗﻬﺎم ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ اﺋﻤﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ، ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪﻟﺤﺎظ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺷﮑﺎل دارد .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻌﺎﺻﺮ زﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﺰارﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در آن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻓﻘﺪان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در دوران ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﻧﻘﺼﯽ ﺑﺮ اوﻟﯿﺎي دﯾﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ. دﮐﺘﺮ ﻗﺎدري :در ﯾﻮﻧﺎن. دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر: ﻗﺒﻼً ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺪرن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﺷﻤﺎ و اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ــ وﮔﺮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن و ﻏﯿﺮآﺗﻨﯽﻫﺎ ﺣﻖ رأي ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻨﺎد ﯾﺎ دﻓﺎع دارد؟! ــ واﻧﮕﻬﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ در ﺗﺨﻄﺌﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ ﻗﻠﻤﻔﺮﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ دارﯾﻢ از ﺷﯿﻮه ﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺆاﻟﻢ دﻗﯿﻘﺎً اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد؟ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰاره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻼً ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻗﺒﻞ از دوران ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان دم از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ــ روش اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ــ زد .ﻟﺬا درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﻌﺘﻘﺪم
408ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ در آن دوران ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ زﻣﺎﻣﺪار ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﻌﺖ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﺮوزي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آن ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ و اﺳﻼﻣﯽام ،ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺆال دﮐﺘﺮ ﻗﺎدري ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. دﮐﺘﺮ ﻗﺎدري :ﻧﻪ ،ﺳﺆال ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ. دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر: اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ درﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﺪ را از ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮم ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ روﺷﯽ ﺳﺆال ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد و آن وﻗﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ،ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دور ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ .دوﺑﺎره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،در آن زﻣﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪدﻧﺒﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮕﺮدﯾﻢ ،ﻣﺜﻼً ﭼﺮا اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻤﻪ اﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر؛ اﯾﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺳﺆال اﻣﺮوز ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ روش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﯽﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢﻋﻘﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ روش ــ روش زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ــ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ روش را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ روش دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻣﺜﺒﺖ« اﺳﺖ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ از واژه ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻢ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺮادﺷﺎن از ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎي دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢﻫﺎي
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 409
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﻋﺪول ازاﺻﻄﻼح راﯾﺞ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪه ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در اﺻﻄﻼح ﻧﺰاﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻢ .ﻣﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ دﺳﺘﺎورد ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺪهآل اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺎﯾﺪهﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و اﯾﻦﮐﻪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ،ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ، ﭼﻮن از ﻏﺮب آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻦ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن از ﻏﺮب آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ روش »ﻋﻘﻼﻧﯽ« اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ .ﻫﺮ دو ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻢ. ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻫﺮﮐﻪ ﻗﺒﻮل دارد و ﻫﺮ اﺳﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ روي آن ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .و ﻫﺮﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ،دﻣﻮﮐﺮات ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ، ﻓﺎرغ از دﯾﻨﺸﺎن ،ﺟﻨﺴﺸﺎن ،ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ،ﻣﻠﯿﺘﺸﺎن و ...ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ از ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،از ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﺳﻨﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در آنﺻﻮرت ،دم از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهام »روﺷﻨﻔﮑﺮي دﯾﻨﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« 1ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪام ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﮓ اول ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﺳﻨﮓ اول دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ »ﺑﺮاﺑﺮي ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ« اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ و در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎً در زﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﺮدم اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ؟ ﯾﮏ ﯾﻬﻮدي از ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﯿﻄﺎﻟﺐ)ع( ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ دادﮔﺎه رﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن دو ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﺎدي ﺻﺤﺒﺖ از اﺳﻼم اﯾﻦ و ﯾﻬﻮديﺑﻮدن آن ﯾﺎ اﻣﺎمﺑﻮدن اﯾﻦ و رﻋﯿﺖﺑﻮدن آن ﻧﺸﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻮارد در دوران زﻣﺎﻣﺪاري اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و اﻫﻞﺳﻨﺖ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﮔﺬرم و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ آن دوران دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺛﺎﻧﯿﺎً .1ﮐﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس :اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺻﻔﺤﻪ .85-148
410ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺷﺮع ﻣﺴﺎوﯾﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ؛ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ» ،ﺑﻠﯽ« اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻖ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﺣﻖ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎ ،ﺣﻖ وﯾﮋه ﺑﺮاي دﯾﻨﺪاران ،ﺣﻖ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻣﻮﺣﺪان، ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺴﺎوي در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺮوي را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻔﯽ ﺣﻘﻮق وﯾﮋه دﻧﯿﻮي ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻠﻮي اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوران و اﻣﺮوز ،ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﯿﻌﻪ اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺰاره دﯾﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮود ،رأيﮔﯿﺮي ﺷﻮد ،اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﻃﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺺ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن ،اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻋﺘﺒﺎر و ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻪ رﮐﻦ ﺗﺸﯿﻊ و ﻋﻤﻮد ﺧﯿﻤﻪ آن اﺳﺖ، دو ﺳﺎﺣﺖ دارد .ﺳﺎﺣﺖ اول :ﺳﺎﺣﺖ رﺑﻮﺑﯽ و ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﯿﺐ ،ﺑﻪ آن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﮐﻨﺪ از ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﯽﺧﻄﺎ از وﺣﯽ و ﻣﺘﻦ دﯾﻨﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺣﺖ دوم :ﺳﺎﺣﺘﯽ ﺑﺸﺮي و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺣﺖ »أﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﮑﻢ« اﺳﺖ. ﻗﻀﺎوت ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺋﻤﻪ)ع( در اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﺣﺖ اول ،اﻣﺎم)ع( در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﺎدي و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ )ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ( ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽورزد ،اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺖ ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،از اﯾﻦ زاوﯾﻪ و در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دﯾﮕﺮ آﺣﺎد ﻣﺮدم ،ﺑﯿﻦ اﺋﻤﻪ و دﯾﮕﺮ آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺼﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎم اﻟﻬﯽ را درﺳﺖ درك ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( در ﺳﺎﺣﺖ اول ﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ،و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺼﻮماﻧﺪ .در ﺳﺎﺣﺖ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺸﺮي در ﻗﻀﺎوت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ــ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ اﻓﻀﻞ ﻣﺮدماﻧﺪ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎه ــ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺎدي و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮدم ادراك ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻏﻠﻮ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ــ وﻻﯾﻌﻠﻤﻬﺎ اﻻ ﻫﻮ ــ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( ﻓﻘﻂ ﺑﻪﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دراﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻧﻬﺎده از ﻏﯿﺐ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ .اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪاﷲ
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 411
ﺑﻦ ﺳﺒﺎ را ﻓﺮﺿﺎً ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻦ و ﻋﻠﻤﺎ ،آن را اﻓﺴﺎﻧﻪاي ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻣﺠﻌﻮل ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻦ از اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻋﺠﺒﻢ. ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﻀﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات راﯾﺞ و ﻣﺸﻬﻮر ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﻣﺠﻌﻮﻻت .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ در اﯾﻦ دوران ﭼﻪ رأﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دارد .روي آن دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،دوران ﻣﺎﺿﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ و ﻇﺮف ﻫﻤﺎن دوران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد ﺳﻨﺠﯿﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﺋﻤﻪ)ع( در ﺳﺎﺣﺖ اول ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺟﺎوداﻧﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ ،در ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ ،ارﺟﺢ و اﻓﻀﻞاﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺣﺖ دوم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺸﺎن »ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮﯾﻦ« ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ درﻣﻮرد اﻣﺎم زﻣﺎن)ع( ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎهﺑﯿﺖ ﻏﺰل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﮔﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،آنوﻗﺖ ﻗﻀﯿﻪ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪارد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻗﻀﯿﻪ »ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﯽ« در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ .ﻧﺠﺎتﺑﺨﺸﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﺎﻻﯾﺶ دﯾﻦ از زﻧﮕﺎرﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ﻋﺮﻓﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﮑﻮي ﺻﺎﻟﺤﺎن .در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺪوﯾﺖ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ دارﯾﻢ :دﺳﺘﻪ اول ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﯾﺎت و ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و دﺳﺘﻪ دوم ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻨﺪي و ﺗﻌﺎرض در دﻻﻟﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﺎ و ذﻫﻨﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ از ارﮐﺎن ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات دﺳﺘﻪ اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﻪ دوم ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﻗﻄﻌﯿﺎت و ﻣﺴﻠﻤﺎت ﺗﺸﯿﻊ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﺴﻠﻤﺎت و ﻗﻄﻌﯿﺎت ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮي ،ﭘﺎﻻﯾﺶ دﯾﻦ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎدي وارد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪﺟﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺣﺎل ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .آﯾﺎ در اﯾﻦ دوران ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ؟ از ﺳﺆال اﺻﻠﯽ دور ﻧﯿﻔﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻧﺮوﯾﻢ .و اﻣﺎ آزادي ﺑﯿﺎن و آزادي ﻣﺬﻫﺐ؛ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهاي 1ﺑﺎ ادﻟﻪ دروندﯾﻨﯽ و ﺑﺮوندﯾﻨﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدم ،آزادي ﺑﯿﺎن و آزادي ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﺎ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﻗﺎﺑﻞﺟﻤﻊ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ، .1ﮐﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس :اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ آزادي وﻋﻘﯿﺪه وﻣﺬﻫﺐ در اﺳﻼم و اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺻﻔﺤﮥ .181-216
412ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷﯿﻌﻪام اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ و ﻋﻮضﮐﺮدن ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ دﯾﮕﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ازﺟﻤﻠﻪ اﻋﺪام ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در آﺧﺮت ،زﻣﺎم ﻗﻀﺎوت و ﺣﮑﻢ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﺪاي ﻋﺎدل و ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ دﯾﻨﺪار ﯾﺎ ﺑﯽدﯾﻦ ﺑﺎش، ﻣﻮﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺮك ﺑﺎش ،ﻣﻦ در ﮔﻮر ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﻢ ،ﺗﻮ ﻫﻢ در ﻗﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯽ .در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎوياﻧﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دوران ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ دادم و در ﺿﻤﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ ارﮐﺎن اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ، روش دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ را در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﺸﺎن دادم ﻣﯽﺗﻮان درﻋﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﯿﻌﻪﺑﻮدن ،ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اداره ﮐﺮد و ﺑﯿﻦ ﺗﺸﯿﻊ ــ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ ــ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ اداره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و رأي دادﻧﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اداره ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮادم از اﻗﻠﯿﺖ ،اﻗﻠﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن آن ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد .آري ،دﯾﻨﺪار ﺑﻮدﻧﺸﺎن در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﺑﻮدن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻟﯿﺒﺮالﺑﻮدن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﮑﻮﻻرﺑﻮدن و ﻣﺴﻠﻤﺎنﺑﻮدن آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ ﺟﺎري ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﮏ روش و ﻣﺘﺪوﻟﻮژي اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ،در اﯾﻦﺻﻮرت در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﯾﺎ اﺻﻮﻻً ﺳﮑﻮﻻر ﺑﺎﺷﺪ. دﮐﺘﺮ ﻗﺎدري: دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﺪوﻟﻮژي وارد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ دارم ﻧﺴﺒﺖﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻣﺎﻣﺖ ،اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاﺿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺻﺪراﺳﻼم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺒﻮده اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي ﺟﻨﺒﯽ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮده ،اﺻﻮﻻً ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻻن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎﺣﺪي ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دوران ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ و اﻓﻼﻃﻮن اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻘﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺗﻦ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 413
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده ،ﺷﺒﯿﻪ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﻣﺎ اﻣﺮوز دارﯾﻢ .درﻣﻮرد ﺻﺪر اﺳﻼم ﻫﻢ اﯾﺸﺎن وارد ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺪم ،اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻗﺘﯽ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻌﺼﺮان ﺧﻮدش ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮده ،ﺗﺼﻮري ﮐﻪ ﻣﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻦ از ﺷﯿﻌﻪ دارم ،ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﻪ از زﻣﺎن ﺧﻮدش ﮐﻪ از زﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﯾﮑﺴﺮي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﺟﺎري در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮي را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ﺑﺤﺚ اﯾﺸﺎن روي ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ. ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارم ،وﻟﯽ ﺑﺤﺜﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪاي ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ درﻧﻬﺎﯾﺖ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و از دل آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ دو وﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آدمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﯾﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﯿﺪرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﮔﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ »ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺮﻓﺶ در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ «.ﭼﺮا ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﺸﺎن اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻋﻠﻤﺶ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺶ ﻧﻘﺪ ﺷﻮد و ﯾﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد؟ اﯾﺸﺎن دو ﺟﻮاب دارﻧﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﺧﯿﺮ ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﺧﯿﺮ ،دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎم را ﮐﺮدﯾﻢ رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ،وﻟﯽ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺮف ﺟﺪيﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ .ﺧﺐ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺧﺐ ﺑﺤﺚ ﻫﺰاروﭼﻬﺎرﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺣﻞ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﺪارم ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮد .ﺷﯿﻌﻪ اﮔﺮ وﯾﮋﮔﯽ اﻣﺎﻣﺘﺶ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﻣﺎم را در ﺣﻮزهﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﺮﭼﻪ آن را ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺐ
414ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻣﺎﻣﺖ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ از آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ، ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮش را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎ ﺗﻘﻠﯿﻠﺶ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﯾﮏ ﺣﺰب ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺧﺎص دارﯾﻢ و ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه وﻓﺎدار ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و رﻫﺒﺮي را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ]![ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻣﺎم از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را دارد ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺐ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم را ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ رﻫﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد اﯾﻦ آﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺳﺎزﮔﺎري دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺼﻮرم از اﻣﺎﻣﺖ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺑﻮد .ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪ آﻣﻮزش دادهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﺧﻮب اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ آن ﺳﺆال ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮ و اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﺶ، ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺎﻓﻮق ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ آن؟ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮي را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﻄﻮرهزداﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﻄﻮرهزداﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺎﺣﺖ اﻟﻬﯽ دارد ﯾﺎ از ﺑﺎﮐﺮهزاده ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﻄﻮرهزداﯾﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺣﺮف آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﯽ درﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب رﻗﯿﺐ و ﺑﺎزيﻫﺎي ﻗﺪرت را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻌﻪ را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺮاش ﻣﯽدﻫﯿﻢ و آن را ﭘﺮدازش ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺎ ﺷﻮد ،ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺐ اﮔﺮ اﻣﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ اﯾﻦ را آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر: ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ دوﺑﺎره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آﯾﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﻣﺎ درﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ از اﻣﺎﻣﺖ ،اﻣﺎﻣﺖ را ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺧﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاوان دارد اﻣﺎ ﻧﻪ از آن زاوﯾﻪاي ﮐﻪ از
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 415
آﻏﺎز ﺳﺮﺷﺖ اﻣﺎم را ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را از ﻧﻮر و ﺧﻤﯿﺮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،اﺋﻤﻪ در ﺧﺎرج از ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺣﯽ و ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ( و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺸﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ از اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺟﺎزه ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﮐﻨﻮن ﺳﺆاﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ از ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺮاﺋﺘﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن درﺑﺎره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از دﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و دﯾﻦ را ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻨﺘﯽ؟ آن وﻗﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ؟ اﺳﻼم ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻠﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻮن اﻋﻢ از ﻣﻘﺪس و ﺑﺸﺮي ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﻮزه اﻓﻼﻃﻮنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺎداﻣﺮ ،ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ و ﭘﻮﭘﺮ از اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ارﺳﻄﻮ ﯾﺎ ﻻﺋﺮﺗﯿﻮس ﺗﻔﺎوت دارد. آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻓﻼﻃﻮن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﺮﺗﯿﻮس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﮔﺎداﻣﺮ ،اﻓﻼﻃﻮن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻬﻢ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ از دﯾﺎﻧﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪواﻗﻊ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از ﻓﻬﻢ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد از اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آراي آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮاث اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارﯾﻢ »اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﻌﯽ« را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ و ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮ ادﻟﻪ ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ دور از ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻠﻘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺣﻖ دارﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن از اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﯿﻌﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺪاً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ رأي ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺻﯿﻞ دﯾﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮم ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻣﺎ دﯾﻦﺳﻨﺞ و ﺗﻘﻮاﺳﻨﺞ ﻧﺪارﯾﻢ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻓﻼن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﯾﺎ دورﺗﺮ اﺳﺖ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ،ﻫﻔﺖﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ در ﺑﺨﺶ وﻻﯾﺖ ﮐﻼﻣﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
416ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
را درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم .اﻣﺎﻣﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺖ :آﯾﺎ ﻓﺎرغ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ،ﻣﻨﺒﻊ اﺻﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮي دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺪارﯾﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﯿﻞ دﯾﻨﯽ دارﯾﻢ؛ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(. ﭘﺎﺳﺦ ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﯿﻞ دﯾﻨﯽ در ﻃﻮل ﻫﻢ دارﯾﻢ .اول :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا، ﺳﭙﺲ :ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و ﺳﻮم :ﺳﻨﺖ اﺋﻤﻪ ﻫﺪي)ع( .ﭘﺲ اﻣﺎﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮي دﯾﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎور ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ وﺣﯽ .ﮔﺰاره دﯾﻨﯽ ،از ﺧﺪا، رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( و در ﻣﺮﺗﺒﻪ آﺧﺮ از اﻣﺎم)ع( ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺸﺮي ،ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت اﻧﺴﺎنﻫﺎ و رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد و ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺋﻤﻪ)ع( و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( وﻗﺘﯽ وارد ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» ،أﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﮑﻢ« ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺎم ــ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ــ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ و ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ و اﻟﻬﺎم ﺑﻪ اذن اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف اﺻﯿﻞ دﯾﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﺣﯽ ﺷﺪه ،ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ وﺣﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده در دﻧﯿﺎﯾﺘﺎن ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺮ ﻣﺸﻮرت در اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ ،ﺟﺎري ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﻮرت وﻇﯿﻔﻪ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ در ﺣﻮزه ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻮص ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﺋﻤﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدماﻧﺪ .ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮاﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻢ :ﺑﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( را ﻧﻘﺪ ﮐﺮد و ﻧﻘﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺎم)ع( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ از ﻧﺼﯿﺤﺖ و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد، آﯾﺎ ﺳﺮاغ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﻮ ﭼﻪ ﺣﻖ داري ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ داراي ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ و ﺧﻠﯿﻔﮥاﷲ ﻓﯽاﻻرض ﻫﺴﺘﻢ ،اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯽ؟ آري در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻣﺎم ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ)ع( ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻫﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺪ از اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ و زﻧﺪان و اﻋﺪام ﻧﮑﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭼﺮا؟ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻦ از اﻣﺎﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺮف اﻫﻞ دﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﯿﻦ اﻣﺎﻣﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﻣﺎﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 417
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ و دﯾﮕﺮان ــ وﻟﻮ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ــ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎﻣﺖ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻣﺎﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺼﻮم ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ،ﻣﯿﺮاث ﻏﻨﯽ اﺋﻤﻪ)ع( ﮐﻪ در اﻋﺘﻘﺎدات ،ﭼﻪ در اﺧﻼق و ﭼﻪ در ﻓﻘﻪ ﺣﺎوي ﺿﻮاﺑﻂ اﺻﻠﯽ و ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺗﺸﯿﻊ در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﯿﺎم ﺟﺎوداﻧﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺑﺼﯿﺮ اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ اﮔﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻠﻪ، ﻫﺮﮐﺴﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﺋﻤﻪ)ع( در ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻼﺋﮏ و ﻣﻨﺘﺰع از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ اﯾﺸﺎن درﻋﯿﻦ اﯾﻦ زﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮي ،اﻓﻀﻞ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز اﻓﻀﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﻣﺮوز .اﻣﺎ ﺟﻔﺎﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﺮوز را ﻣﺘﻦ ﺛﺎﺑﺖ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ارزشﻫﺎي دﯾﻨﯽ را ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﻣﺮوز ﺟﻠﻮه دﻫﯿﻢ .ﻋﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺟﺎوداﻧﻪ دارد ،ﯾﮏ ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ دارد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( در آن دوران ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﺎص آن روز ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻣﺮوز ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟! ﻣﺎ ﺑﺮ روي ﭘﯿﺎم ﺛﺎﺑﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ و ﮔﺰارهﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻋﺘﻘﺎدي ،اﻣﺮوز ﻣﺘﻦ دﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎم ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﺋﻤﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﯾﺎ اﻣﺎم)ع( از اﻣﺎﻣﺘﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮف ﺗﺤﻘﻖ ،از دﯾﻦﺑﻮدن دﯾﻦ ﻫﻢ ﭼﯿﺰي ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺛﺎﺑﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖورزي ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ، ﯾﮑﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم ،دﯾﮕﺮي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﯿﺪه اﻣﮑﺎن دارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖورزي ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن ﺻﻔﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﻮاﻫﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻃﻦ و ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ .ﻫﮑﺬا ﻗﻀﺎوت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺋﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ
418ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻏﯿﺐ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ »اﻧﻤﺎ اﻗﻀﯽ ﺑﯿﻨﮑﻢ ﺑﺎﻟﺒﯿﻨﺎت واﻻﯾﻤﺎن« ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪي دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮدي ﺑﻪ دروغ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارك اراﺋﻪﺷﺪه ﺣﻖ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ،دروغ ﮔﻔﺖ و ﻗﺴﻢ دروغ ﯾﺎد ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣﮑﻢ ﮐﺮدم ﺗﺼﺮف ﻓﺮد در آن ﻣﺎل ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﺋﻤﻪ)ع( ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه وﺣﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﺸﺮي و اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﻀﺎوت و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺋﻤﻪ)ع( اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺖ دوم ﺣﻮزه ﻣﺸﻮرت ،ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد از ﻗﺪاﺳﺖ و ﻋﻠﻮ ﺷﺄن ﺳﺎﺣﺖ اول اﺋﻤﻪ ذرهاي ﺑﮑﺎﻫﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم در ﺳﺎﺣﺖ دوم ﻣﻮاﺿﻊ اﺋﻤﻪ ﻧﯿﺰ ارﺟﺢ ،اﻓﻀﻞ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ـ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ .ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﺣﻮزه »أﺧﺬ وﺣﯽ«» ،ﺗﻠﻘﯽ وﺣﯽ« و »اﺑﻼغ وﺣﯽ« اﺳﺖ ،ﻋﺼﻤﺖ اﺋﻤﻪ)ع( ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه اﺧﺬ ،ﺗﻠﻘﯽ و اﺑﻼغ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ادﻟﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه از ﻋﺼﻤﺖ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﺳﺎﺣﺖ دوم ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺘﯽ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ اﻓﻀﻞاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ درﻣﻮرد اﻧﺴﺎنﻫﺎي آن زﻣﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،اﯾﻦ ﮔﺰاره ﺑﻪ دو ﮔﺰاره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺖ .ﮔﺰاره اول :اﺋﻤﻪ در ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻓﻀﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﺰاره دوم :اﺋﻤﻪ در دﯾﮕﺮ ﻇﺮوف زﻣﺎﻧﯽ درﺻﻮرت ﻇﻬﻮر و ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﻀﻠﯿﺖ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ارﺟﺢ اﺳﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﺳﯿﺮه ﻣﺘﻐﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﻇﺮف ﺧﺎص زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ .اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﻟﺬا اﮔﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﯽداﺷﺖ ،اوﻻً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ دوم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﻢ اﻓﻀﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰاره اﺧﯿﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻇﺮف اﯾﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮔﺰاره اول ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮ از ﺧﻮد اﺋﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،دﻋﺎوي ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 419
ﻏﺎﻟﯽﮔﺮي ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻠﻮ و ﻧﮕﺎه ﻓﻮق ﺑﺸﺮي ﺑﻪ اﺋﻤﻪ در ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه ،آﻗﺎي ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ« ﺑﻪ رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﺎﻟﯽﮔﺮي در ﺗﻔﮑﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات راﯾﺞ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ و اﺟﺘﻬﺎد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻏﺎﻟﯿﺎن را ﻋﯿﻦ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﺮه را از ﻧﺎﺳﺮه ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻦ از ﺗﺸﯿﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ.
1
ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ادوار ﺗﺤﮑﯿﻢ1382/8/10 ،؛ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎس ﻧﻮ ،آﺑﺎن ،1382ﺗﻬﺮان.
.1ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺄﻣﻼت ﺧﻮد را درﺑﺎب ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻘﺎﻻت ذﯾﻞ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ: ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﻠﻤﺎي اﺑﺮار ﺗﻠﻘﯽ اوﻟﯿﮥ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ از اﺻﻞ اﻣﺎﻣﺖ )ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺪرﺳﻪ،ﺷﻤﺎره ،3اردﯾﺒﻬﺸﺖ .(1385 ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ )ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺷﻤﺎره ،5ﺑﻬﻤﻦ (1385ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل 86ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎ:
1
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﻪ آﯾﺎت
ﻧﻤﺎﯾﻪ رواﯾﺎت ﻧﻤﺎﯾﻪ اﺷﻌﺎر
ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻪ ﮐﺘﺐ
ﻧﻤﺎﯾﻪ اﻣﮑﻨﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
.1ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎي ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺎن ﭘﻮرﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .از وي ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
آﻣﺪي ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﯿﻤﯽ؛ ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠﻢ ،ﺷﺮح ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎري،
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﺮﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ارﻣﻮي ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.1360 ،
ارﺑﻠﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ؛ ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﮥ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﮥ اﻻﺋﻤﮥ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﺷﻢ رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ2 ،
ﺟﻠﺪ ،ﻗﻢ 1381 ،ق.
ﺟﺎن اﺳﭙﻮزﯾﺘﻮ و ﺟﯿﻤﺰ ﭘﯿﺴﮑﺎﺗﻮري ،ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﻼم و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،در ﮐﺘﺎب اﯾﺮان ،اﺳﻼم ،ﺗﺠﺪد ،ﻣﺮﺗﻀﯽ
اﺳﻌﺪي ،ﺗﻬﺮان ،1377 ،ﻃﺮح ﻧﻮ.
اﻓﻼﻃﻮن؛ دوره آﺛﺎر؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺧﻮارزﻣﯽ.1357 ، ﺳﯿﺪ ﺑﻦ زﻫﺮة ،ﻏﻨﯿﻪ اﻟﻨﺰوع ،اﻟﺠﻮاﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ.
ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻠﺒﯽ؛ اﺷﺎرة اﻟﺴﺒﻖ اﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﮥ اﻟﺤﻖ ،اﻟﺠﻮاﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ.
اﺑﻮ ﺻﻼح ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻠﺒﯽ؛ اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺿﺎ اﺳﺘﺎدي ،ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻣﺎم اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ،
اﺻﻔﻬﺎن 1362 ،ش.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﮑﺮم؛ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻗﻢ1405 ،ق15 ،ﺟﻠﺪ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.
اﻧﺼﺎري ،ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ؛ اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ 1375ق. ﺑﺠﻨﻮردي ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ؛ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ ،ﻗﻢ1424 ،ق.
اﻟﺴﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻟﺒﺤﺮاﻧﯽ؛ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت.
ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺳﺎﯾﻪ ،ﺗﻬﺮان.1374 ،
ﺣﺮّ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ؛ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ اﻟﯽ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﯾﻌﮥ 30 ،ﺟﻠﺪ ،ﻗﻢ1412 ،
ق ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺆﺳﺴﻪآلاﻟﺒﯿﺖ.
ﺣﺮّاﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ؛ ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻦ آل اﻟﺮﺳﻮل؛ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎري،
ﻗﻢ.1363 ،
ﻋﺒﺪﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﮥاﻟﻌﺮوﺳﯽ اﻟﺤﻮﯾﺰي ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﯿﻦ 5 ،ﺟﻠﺪ ،ﺗﻬﺮان 1382 ،ق.
424ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻮادي آﻣﻠﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﷲ؛ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ؛ ﻗﻢ.1378 ،
_____ ؛ ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺣﯽ و رﻫﺒﺮي ،ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ ،ﺗﻬﺮان .1368
ﺣﺎﺋﺮي ﯾﺰدي ،ﺷﯿﺦ ﻣﻬﺪي؛ ﺣﮑﻤﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻟﻨﺪن 1994م.
ﺣﻠﯽ ،اﺑﻦ ﻓﻬﺪ؛ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺸﺮ ،ﻗﻢ1409 ،ق.
اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﻠّﯽ ،ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ؛ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺸﺮاﺋﻊ ،ﻗﻢ 1405 ،ق ،ﻣﻮﺳﺴﮥ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء. ﺧﻮﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي؛ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﻠﮥ اﻟﻤﻨﻬﺎج 2 ،ﺟﻠﺪ ،ﺑﯿﺮوت)،ﺑﯽ ﺗﺎ(.
____ ؛ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن؛ ﺑﯿﺮوت1395 ،ق. ____ ؛ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ردود ،ﻗﻢ 1411 ،ق.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ روح اﷲ ﻣﻮﺳﻮي ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ 5 ،ﺟﻠﺪ ،ﻗﻢ ،ﺑﯽ ﺗﺎ ____ ،ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ،ﻗﻢ ،ﺑﯽ ﺗﺎ
____ ،ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ﺗﻬﺮان ،1374 ،ﭼﺎپ دوم ،وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ.
____ ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.1373 ، ____ ؛ ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ 2 ،ﺟﻠﺪ ،ﻗﻢ) ،ﺑﯽﺗﺎ( ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.
دﯾﻮﯾﺪ ﺑﯿﺘﺎم D.Beetham؛ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ دﻟﻔﺮوز ،ﺗﻬﺮان،1383،ﻃﺮح ﻧﻮ. راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺮدات اﻻﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺪﯾﻢ ﻣﺮﻋﺸﯽ) ،ﺑﯽ ﺗﺎ() ،ﺑﯽ ﺟﺎ(.
رﺳﺎﺋﻞ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻧﻮري ،ﮔﺮدآوردﻧﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﻤﺎن ،ﺗﻬﺮان.1364 ، ﺳﯿﺪ رﺿﯽ ،ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﯿﺮوت 1387 ،ق. ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺪراﻟﻤﻨﺜﻮر؛ ﺑﯿﺮوت 6 ،ﺟﻠﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﻈﺎم اﻟﺤﮑﻢ و اﻻدارة ﻓﯽ اﻻﺳﻼم) ،ﺑﯿﺮوت1374 ،ق،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﻗﻢ،
1411ق(.
ـــــــــــــ ،ﻓﯽ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽﻣﺤﺎوﻟﮥ ﺗﺄﺻﯿﻞ ﻓﻘﻬﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﯿﺮوت1411 ،ق.
ـــــــــــــــ ،اﻫﻠﯿﮥ اﻟﻤﺮأة ﻟﺘﻮﻟﯽ اﻟﺴﻠﻄﮥ ،ﺑﯿﺮوت1415 ،ق.
ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ؛ ﻟﻤﺤﮥ ﻓﻘﻬﯿﮥ ﺗﻤﻬﯿﺪﯾﮥ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع دﺳﺘﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ ﻓﯽ اﯾﺮان،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻻ ﺳﻼم ﯾﻘﻮد اﻟﺤﯿﺎة ،ﺑﯿﺮوت 1399 ،ﻫـ.ق ،داراﻟﺘﻌﺎرف ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت .
ﺻﺪوق ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﮥ ،اﻟﺨﺼﺎل؛ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎري ،ﻗﻢ1413 ،ق . ____ ؛ ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﯾﻊ ،ﻧﺠﻒ 1385 ،ق ،اﻟﻤﮑﺘﺒﻪ اﻟﺤﯿﺪرﯾﻪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 425 ____ ؛ ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎري 4 ،ﺟﻠﺪ ،ﺗﻬﺮان 1392 ،ق. ____ ؛ ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ )ع( ،ﻧﺠﻒ 1390 ،ق.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ؛ اﺳﻼم و اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ)ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻠﺪ دوم( ،ﺑﮑﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ
ﻫﺎدي ﺧﺴﺮو ﺷﺎﻫﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات رﺳﺎﻟﺖ 1397 ،ق.
____ ؛ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻠﺪ اول ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼﻣﯽ 1396 ،ق.
____ ؛ اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن 20 ،ﺟﻠﺪ ،ﺑﯿﺮوت 1395 ،ق ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻻﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.
ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﻣﯿﻦ اﻻﺳﻼم؛ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﻌﺮاﻧﯽ 10 ،ﺟﺰء در
5ﺟﻠﺪ ،ﺗﻬﺮان1395 ،ق.
ﻃﻮﺳﯽ ،اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ؛ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺮﺳﺎن 10 ،ﺟﻠﺪ ،ﺗﻬﺮان، 1390ق ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.
____ ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﺒﯿﺎن ،ﻧﺠﻒ 10 ،ﺟﻠﺪ.
____ ،اﻟﻨﻬﺎﯾﮥ ﻓﯽ ﻣﺠﺮّداﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﺘﺎوي ،ﻗﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ. ____ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،ﻗﻢ 8 ،ﺟﻠﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق؛ اﻻﺳﻼم و اﺻﻮل اﻟﺤﮑﻢ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎره ،ﺑﯿﺮوت2000 ،م.
ﻋﻄﺎردي ،ﻋﺰﯾﺰ اﷲ؛ ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﻟﺠﻮاد )ع( ،ﻣﺸﻬﺪ.
ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﺣﻤﯿﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان،1365 ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﭼﺎپ دوم.
ﻋﯿﺎﺷﯽ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ 2 ،ﺟﻠﺪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪﻫﺎﺷﻢ رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺗﻬﺮان 1385ق،اﻟﻤﮑﺘﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ،اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮماﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺮوان4 ،ﺟﻠﺪ )ﺑﯿﺮوت] ،ﺑﯽﺗﺎ[،
ﭼﺎپ ﺳﻮم.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻤﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪ ﻃﯿﺐ ﻣﻮﺳﻮي ﺟﺰاﺋﺮي 2 ،ﺟﻠﺪ ،ﺑﯿﺮوت 1411ق.
ﮐﺪﯾﻮر ،ﻣﺤﺴﻦ؛ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ دوم.1379 ، ____ ؛ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﺋﯽ ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﻬﺮان.1387 ،
____ ؛ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس :اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان.1387 ، ____ ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان.1387 ،
____ ؛ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ درﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﺸﺮﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺗﻬﺮان.1387 ،
426ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ____ ؛ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ،در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر) ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب ،ﺗﻬﺮان (1379-1381
ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﺛﻘﮥ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب؛ اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎري 8 ،ﺟﻠﺪ ،ﺗﻬﺮان 1388ق،
داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.
ﻟﻮﯾﺲ ﻣﻌﻠﻮف ﯾﺴﻮﻋﯽ ،اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﯽاﻟﻠﻐﮥ واﻻدب واﻟﻌﻠﻮم ،ﺑﯿﺮوت ،ﭼﺎپ ﻫﺠﺪﻫﻢ.
ﻣﺎوردي؛ اﻻﺣﮑﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﮥ ،ﺑﯿﺮوت2000 ،م.
ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار 110 ،ﺟﻠﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ]ﺑﯽﺗﺎ[.
ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ؛ ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ 4 ،ﺟﻠﺪ ،ﻧﺠﻒ، 1389ق.
ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ؛ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ،ﻗﻢ .1379
ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي ،ﺷﯿﺦ ﻧﺎﺻﺮ؛ اﻧﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫﻪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ ،ﻗﻢ.1411 ،
ﻣﻄﻬﺮي ،ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ؛ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان1368 ، ____ ؛ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.1368 ،
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ؛ دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﻪ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ 4 ،ﺟﻠﺪ ،ﻗﻢ 1411-1408ق.
____ ؛ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ وﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن1386،
____ ؛ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ،ﺟﻠﺪ اول) ،1380 ،زﯾﺮاﮐﺴﯽ -اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(
____ ؛ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ،ﺟﻠﺪ دوم) ،1386 ،زﯾﺮاﮐﺴﯽ -اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(
ﻣﻬﺮﭘﻮر ،ﺣﺴﯿﻦ؛ ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،؟ ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻮﻟﻮي؛ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ،
ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻏﺮوي؛ ﺗﻨﺒﯿﻪاﻻﻣﮥ و ﺗﻨﺰﯾﻪ اﻟﻤﻠﮥ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر .1334
ﻧﺠﻔﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ؛ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم 43 ،ﺟﻠﺪ ،ﺗﻬﺮان1400 ،ق. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ،1358ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل .1368
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )14ذيﻗﻌﺪه 1324ق( و ﻣﺘﻤﻢ آن )21ﺷﻌﺒﺎن 1325ق( :ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺘﺎب اﺧﺘﻨﺎقاﯾﺮان،
ﺗﻬﺮان.1351 ،
ﻧﻤﺎﯾﻪ آﯾﺎت ﺳﻮره ﺑﻘﺮه : 2 /
آﯾﻪ 36 ،18 / 90
آﯾﻪ 117 / 186
آﯾﻪ 116 / 4
آﯾﺎت 105 / 203-204
آﯾﻪ 36 ،19 / 33
آﯾﻪ 115 / 217
آﯾﻪ 55 / 63
آﯾﻪ 112 / 68
آﯾﻪ 114 / 189
آﯾﻪ 114 / 215
ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه : 5 / آﯾﻪ 20 / 27
آﯾﻪ 56 / 44
آﯾﻪ 115 ،114 / 219
آﯾﻪ 55 / 78
آﯾﻪ 116 / 222
آﯾﻪ 118 ،109 / 101
آﯾﻪ 115 / 220
آﯾﻪ 55 / 79
آﯾﺎت 86 / 246-250
آﯾﻪ 118 / 102
آﯾﻪ 19 / 273
ﺳﻮره اﻋﺮاف : 7 /
آﯾﻪ 131 / 260 آﯾﻪ 283 / 289
آﯾﻪ 33 ،19 / 106 آﯾﻪ 20 / 88
ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان : 3 /
آﯾﻪ 47 ، 44 / 123
آﯾﻪ 187 / 64
آﯾﻪ 45 / 127
آﯾﻪ 36 ، 18 / 39
آﯾﻪ 20 / 124
آﯾﻪ 392 / 110
آﯾﻪ 47 / 109
آﯾﻪ 372 ،371 ،243 ،127 / 159
ﺳﻮره اﻧﻔﺎل : 8 /
آﯾﻪ 36 ،33 ،32 ،31 ،19 / 15
ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ : 9 /
آﯾﻪ 187 / 48
آﯾﻪ 190 ،187 ،86 ،83 ،43 / 31
آﯾﻪ 189 ،86 ،80 / 59
آﯾﻪ 56 / 71
آﯾﻪ 92 / 140
ﺳﻮره ﻧﺴﺎء : 4 / آﯾﻪ 283 / 34 آﯾﻪ 280 / 58 آﯾﻪ 185 / 65
آﯾﻪ 113 / 178 آﯾﻪ 116 / 1
آﯾﻪ 36 ،34 ،19 ،18 / 5 آﯾﻪ 187 / 34
ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ : 10 /
428ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ آﯾﻪ 42 / 83
آﯾﻪ 121 / 78
ﺳﻮره ﻫﻮد : 11 /
آﯾﻪ 116 / 83
آﯾﻪ 13 / 88
آﯾﻪ 105 ،104 / 103-104
آﯾﻪ 36 ،18 / 8
آﯾﻪ 86 / 83-84
آﯾﻪ 20 / 91
آﯾﻪ 418 ،412 / 110
ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ : 12 /
آﯾﻪ 20 / 46
آﯾﻪ 22 / 25
آﯾﻪ 45 / 63
آﯾﻪ 46 / 97 آﯾﻪ 22 / 3
ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ : 19 / ﺳﻮره ﻃﻪ : 20 /
آﯾﻪ 23 ،20،21 / 32
آﯾﻪ 47 ،44 ،20 / 71
آﯾﻪ 24 / 35
ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء : 21 /
آﯾﻪ 23 / 33 آﯾﻪ 24 / 39
آﯾﻪ 24-26 / 42
آﯾﻪ 117 / 105
آﯾﻪ 303 ،293 ،126 ،110 ،43 / 23 آﯾﻪ 122/ 57
آﯾﻪ 27 ،26 / 43-50
آﯾﻪ 122/ 58
آﯾﻪ 28 / 56-57
آﯾﻪ 122 / 63
آﯾﻪ 37 ، 27 / 55 آﯾﻪ 86 / 55 آﯾﻪ 86 / 56
آﯾﻪ 27/ 100
آﯾﻪ 122 / 62 آﯾﻪ 123 / 64 آﯾﻪ 123 / 65 آﯾﻪ 123 / 66
ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ : 14 /
آﯾﻪ 123 / 67
ﺳﻮره اﺳﺮاء : 17 /
ﺳﻮره ﻧﻮر : 24 /
آﯾﻪ 20 / 13
آﯾﻪ 124 ، 20 / 68
آﯾﻪ 36 ،34 ،18 / 8
آﯾﻪ 32 ،31 / 2
آﯾﻪ 49 / 101
ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن : 25 /
آﯾﻪ 114 / 85
آﯾﻪ 185 / 63
ﺳﻮره ﮐﻬﻒ : 18 /
آﯾﻪ 72 ،74 / 72
آﯾﻪ 120 / 76
آﯾﻪ 44 / 22
آﯾﻪ 120 / 70
ﺳﻮره ﺷﻌﺮاء : 26 /
ﻧﻤﺎﯾﻪ آﯾﺎت 429 آﯾﻪ 47 ،43 ،36 ،19 ،18 / 29
ﺳﻮره ﺷﻮري : 42 /
آﯾﻪ 20 / 49
ﺳﻮره زﺧﺮف : 43 /
آﯾﻪ 47 / 44
آﯾﻪ 372 ،371 / 38
آﯾﺎت 48 / 53-56
آﯾﻪ 74 ،73 ،44 / 54
ﺳﻮره ﻧﻤﻞ : 27 /
آﯾﻪ 121 / 12
آﯾﻪ 86 / 26
آﯾﻪ 113 / 12
آﯾﻪ 20 / 116 آﯾﻪ 86 / 17
ﺳﻮره ﺣﺠﺮات : 49 /
ﺳﻮره ذارﯾﺎت : 51 /
ﺳﻮره ﻗﺼﺺ : 28 /
ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ : 57 /
آﯾﻪ 46 / 39
ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ : 60 /
آﯾﻪ 43 / 38
آﯾﻪ 392 / 25
ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت : 29 /
آﯾﻪ 122 / 4
آﯾﻪ 117 / 61
آﯾﻪ 113 / 6
ﺳﻮره اﺣﺰاب : 33 /
آﯾﻪ 113 / 1-4
آﯾﻪ 113 ،114 / 63
آﯾﻪ 42 / 17
آﯾﻪ 94 / 70
آﯾﻪ 113 / 42
آﯾﻪ 20 / 24
آﯾﻪ 118 / 63 آﯾﻪ 185 / 6
آﯾﻪ 86 ،79 / 67
ﺳﻮره ﻗﯿﺎﻣﺖ : 75 /
ﺳﻮره ﻧﺒﺄ : 78 / ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت : 79 /
آﯾﻪ 43 / 24
ﺳﻮره ﯾﺲ : 36 /
ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﯿﻦ : 83 /
ﺳﻮره ص : 38 /
ﺳﻮره ﻃﺎرق : 86 /
آﯾﻪ 20 / 18 آﯾﻪ 86 / 26
ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ : 40 / آﯾﻪ 48 / 25
آﯾﻪ 48 ،45 ،20 / 26 آﯾﻪ 48 / 28 آﯾﻪ 46 / 29
آﯾﺎت 40 ،36 ،34 ،18 / 7-10 آﯾﻪ 94 / 9
ﻧﻤﺎﯾﻪ رواﯾﺎت
اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ)ص( أَﻧَﺎ ﻣﺪﯾﻨَﻪ اﻟﻌﻠﻢِ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﻬﺎ 128 /
اﻧﻤﺎ اﻗﻀﯽ ﺑﯿﻨﮑﻢ ﺑﺎﻟﺒﯿﻨﺎت و اﻻﯾﻤﺎن 419 / ﺛﻼﺛﮥٌ ﻻﯾﺪﺧُﻠُﻮنَ اﻟﺠﻨﮥَ :اﻟﺴﻔﺎك ﻟﻠﺪمِ 74 /
ﺣﺴﻦُ اﻟﺴﺆَالِ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻠﻢِ 109 /
اﻟﺮاﺿﯽ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﻮم ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ 91 /
اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﻨﺎء اﻟﺮﺳﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺪﺧﻠﻮا ﻓﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ .ﻗﯿﻞ ﻣﺎ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ؟ ﻗﺎل :اﺗﺒﺎع اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﺎذا ﻓﻌﻠﻮا
ذﻟﮏ ﻓﺎﺣﺬروﻫﻢ ﻋﻠﯽ دﯾﻨﮑﻢ 61 / ﮐﺎد اﻟﻔﻘﺮُ أَن ﯾﮑﻮنَ ﮐُﻔﺮَاً 67 /
ﻻ ﻓﺨﺮ ﻟﻠﻌﺮﺑﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺠﻤﯽ و ﻻ ﻟﻼﺑﯿﺾ ﻋﻠﯽ اﻻﺳﻮد اﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮي 328 / ﻻ ﻃﺎﻋﮥَ ﻟﻤﺨﻠُﻮقٍ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﻟﺨَﺎﻟﻖِ 83 ،82 ،79 /
ﻟَﻦ ﺗُﻘَﺪس أُﻣﮥٌ ﯾﺆﺧَﺬُ ﻟﻠّﻀَﻌﯿِﻒ ﻓﯿِﻬﺎ ﺣﻘﱡﻪ ﻣﻦَاﻟﻘَﻮِي ﻏَﯿﺮَ ﻣﺘﺘَﻌﺘﻊ74 /
ﻣﺎ ﻋﺠﺖ اﻷرض إﻟﯽ رﺑﻬﺎ ﻋﺰﱠ و ﺟﻞﱠ ﮐَﻌﺠﯿﺠِﻬﺎ ﻣﻦ ﺛَﻼﺛﮥ :ﻣﻦ دمٍ ﺣﺮامٍ ﯾﺴﻔَﮏ ﻋﻠﯿﻬﺎ 74 / ﻣﻦ أَﻃَﺎع ﻣﺨﻠُﻮﻗَﺎً ﻓﯽ ﻏَﯿﺮِ ﻃَﺎﻋﮥِ اﷲِ ﺟﻞﱠ و ﻋﺰﱠ ﻓَﻘَﺪ ﮐَﻔَﺮَ و اﺗﱠﺨَﺬَ إِﻟَﻬﺎً ﻣﻦ دونِ اﷲِ 83 /
اﻟﻤﻠﮏ ﯾﺒﻘَﯽ ﻣﻊ اﻟﮑُﻔﺮِ و ﻻ ﯾﺒﻘَﯽ ﻣﻊ اﻟﻈُﻠﻢِ 142 ،66 /
ﻣﻦ أَرﺿَﯽ ﺳﻠﻄَﺎﻧَﺎً ﺑِﻤﺎ ﯾﺴﺨُﻂُ اﷲَ ﺧَﺮَج ﻋﻦ دﯾﻦ اﷲِ ﻋﺰﱠ و ﺟﻞﱠ 79 / ﻣﻦ در دﻧﯿﺎﺗﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻫﺴﺘﻢ 418 /
ﻋﻦِ اﻟﻨﱠﺒﯽِ)ص( ﻗﺎلَ :ﻧَﺰَلَ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻓَﻘﺎل :ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ أنﱠ اﷲَ ﯾﻘﺮَؤُك اﻟﺴﻼم و ﯾﻘﻮلُ اﺷﺘَﻘَﻘﺖ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦِ إِﺳﻤﺎً
ﻣﻦ أﺳﻤﺎﺋﯽ ﺳﻤﯿﺘُﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓَﺎﻟﻤﺆﻣﻦُ ﻣﻨّﯽ و أَﻧﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻣﻦ اﺳﺘَﻬﺎنَ ﺑِﻤﺆﻣﻦٍ ﻓَﻘَﺪ اﺳﺘَﻘﺒﻠَﻨﯽ ﺑِﺎﻟﻤﺤﺎرِﺑﮥِ 73 /
ﻧﻀﺮ اﷲ ﻋﺒﺪا ﺳﻤﻊ ﻣﻘﺎﻟﺘﯽ ﻓﻮﻋﺎﻫﺎ و ﺣﻔﻈﻬﺎ و ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﻤﻌﻬﺎ ﻓﺮب ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻘﯿﻪ و رب ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ اﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻓﻘﻪ ﻣﻨﻪ ﺛﻼث ﻻﯾﻐﻞ ﻋﻠﯿﻬﻦ ﻗﻠﺐ اﻣﺮء ﻣﺴﻠﻢ 247 /
رواﯾﺎت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ )ع(
432ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اُﺣﺬُروا ﻋﻠَﯽ دﯾﻨﮑُﻢ ﺛَﻠَﺎﺛَﮥً … و رﺟﻠَﺎً آﺗَﺎه اﷲُ ﺳﻠﻄَﺎﻧَﺎً ﻓَﺰَﻋﻢ أنﱠ ﻃَﺎﻋﺘَﻪ ﻃَﺎﻋﮥُ اﷲِ و ﻣﻌﺼﯿﺘَﻪ ﻣﻌﺼﯿﮥُ اﷲِ،
و ﮐَﺬَب ﻟﺄﻧﱠﻪ ﻻ ﻃﺎﻋﮥَ ﻟﻤﺨﻠُﻮقٍ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﻟﺨَﺎﻟﻖِ ،ﻻﯾﻨﺒﻐﯽ أَن ﯾﮑُﻮنَ اﻟﻤﺨﻠُﻮقُ ﺣﺒﻪ ﻟﻤﻌﺼﯿﮥِ اﷲِ ،ﻓَﻼ ﻃﺎﻋﮥَ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﺘﻪ و ﻻ ﻃﺎﻋﮥَ ﻟﻤﻦ ﻋﺼﯽ اﷲُ ،إِﻧﱠﻤﺎ اﻟﻄﱠﺎﻋﮥَ ﻟﻠﱠﻪ و ﻟﺮَﺳﻮﻟﻪ و ﻟﻮﻟَﺎةِ اﻷَﻣﺮِ 79 / إِذَا ﺳﺄَﻟﺖ ﻓَﺎﺳﺌَﻞ ﺗَﻔَﻘﱡﻬﺎً و ﻻﺗَﺴﺌَﻞ ﺗَﻌﻨﱡﺘَﺎً 130 /
اﺳﺌَﻞ ﺗَﻌﻠَﻢ129-130 /
اﻟﻠّﻪ اﻟﻠّﻪ ﻓﯽ اﻟﯿﺘَﻤﯽ 115 /
إِنﱠاﷲَ اﻓﺘَﺮَض ﻋﻠَﯿﮑُﻢ اﻟﻔَﺮَاﺋﺾ ﻓَﻼﺗُﻀَﯿﻌﻮﻫﺎ و ﺣﺪ ﻟَﮑُﻢ ﺣﺪوداً ﻓَﻼﺗَﻌﺘَﺪوﻫﺎ و ﻧَﻬﺎﮐُﻢ ﻋﻦ أَﺷﯿﺎء ﻓَﻼﺗَﻨﺘَﻬِﮑُﻮﻫﺎ و ﺳﮑَﺖ ﻟَﮑُﻢ ﻋﻦ أَﺷﯿﺎء و ﻟَﻢ ﯾﺪﻋﻬﺎ ﻧﺴﯿﺎﻧَﺎً ﻓَﻼ ﺗَﺘَﮑَﻠﱠﻔُﻮﻫﺎ 119-120 / اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻣﻼأ و اذن ان ﻫﺬا اﻣﺮﮐﻢ ﻟﯿﺲ ﻻﺣﺪ ﻓﯿﻪ اﻻ ﻣﻦ اﻣﺮﺗﻢ 385 /
ﺣﺘﱠﯽ إِن ﮐﺎﻧُﻮا ﻟَﯿﺤﺒﻮنَ أَن ﯾﺠِﯽَء اﻷَﻋﺮَاﺑِﯽ و اﻟﻄﱠﺎرِيء ﻓَﯿﺴﺌَﻠُﻪ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺣﺘﱠﯽ ﯾﺴﻤﻌﻮا127 /
روﯾﺪا اﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﺐ ﺑﺴﺐ او ﻋﻔﻮ ﻋﻦ ذﻧﺐ 249 / ﱢﺖ و ﻣﺠِﯿﺒﻬﻢ ﻣﺘﮑَﻠﱢﻒ128 / ﺳﺎﺋﻠُﻬﻢ ﻣﺘﻌﻨ ٌ ﺳﻞ ﺗَﻔَﻘﱡﻬﺎً و ﻻﺗَﺴﺌَﻞ ﺗَﻌﻨﱡﺘَﺎً 112 /
ﺳﻞ ﻣﺎ ﻻﺑﺪ ﻟَﮏ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ130 /
ﺳﻠُﻮﻧﯽ ﻗَﺒﻞَ أَن ﺗَﻔﻘﺪوﻧﯽ 129 /
ﻓﺎن ﺑﯿﻌﺘﯽ ﻻﺗﮑﻮن ﺧﻔﯿﮥ و ﻻﺗﮑﻮن اﻻ ﻋﻦ رﺿﯽ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 385 /
ﻓَﺈِﻧﱢﯽ ﻓﯽ ﻧَﻔﺴﯽ ﻟَﺴﺖ ﺑِﻔَﻮقِ أَن أُﺧﻄﯽء172 / اﻟﻔﻘﻪ ﺛﻢ اﻟﻤﺘﺠﺮ 223 /
اﻟﻘُﻠُﻮب أَﻗﻔَﺎلٌ ﻣﻔﺘَﺎﺣﻬﺎ اﻟﺴﺆَال 129 /
ﻻﺗَﻨﺘَﻔﻊ ﺑِﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨَﺎ و ﻻﻧَﺴﺌَﻞُ ﻋﻤﺎ ﺟﻬِﻠﻨَﺎ 129 /
ﻟَﯿﺲ ﮐُﻞُّ أَﺻﺤﺎبِ رﺳﻮلِاﷲِ)ص( ﻣﻦ ﮐﺎنَ ﯾﺴﺌَﻠُﻪ و ﯾﺴﺘَﻔﻬِﻤﻪ127 /
ﻣﺎ ﺻﺎﻣﻮا ﻟَﻬﻢ و ﻟَﺎﺻﻠﱡﻮا ﻟَﮑﻦ أَﻣﺮُوﻫﻢ ﺑِﻤﻌﺼﯿﮥِ اﷲِ ﻓَﺄَﻃَﺎﻋﻮﻫﻢ 83 /
ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻘﻞ اﻟﺤﻖ ان ﯾﻘﺎل ﻟﻪ او اﻟﻌﺪل ان ﯾﻌﺮض ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﻤﺎ اﺛﻘﻞ 251 / ﻣﻦ أَﺣﺴﻦَ اﻟﺴﺆَالَ ﻋﻠﻢ130 /
ﻣﻦ ﻋﻠﻢ أَﺣﺴﻦَ اﻟﺴﺆَالَ 130 /
ﻣﻦ ﻧَﻈَﺮَ إﻟﯽ ﻣﺆﻣﻦٍ ﻧَﻈﺮَةً ﻟﯿﺨﯿﻔَﻪ ﺑِﻬﺎ أﺧَﺎﻓَﻪ اﷲُ ﯾﻮم ﻻ ﻇﻞﱠ إﻟّﺎ ﻇﱢﻠَﻪ71 /
و اﻣﺎ ﺣﻘﯽ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻓﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺒﯿﻌﮥ و اﻟﻨﺼﯿﺤﮥ ﻓﯽ اﻟﻤﺸﻬﺪ و اﻟﻤﻐﯿﺐ 248 / و ﮐﺎنَ ﻻﯾﻤﺮﱡ ﺑِﯽ ﻣﻦ ذَﻟﮏ ﺷَﯽء إِﻟّﺎ ﺳﺄَﻟﺘُﻪ ﻋﻨﻪ وﺣﻔﻈﺘُﻪ127 /
ﻧﻤﺎﯾﻪ رواﯾﺎت 433 ﯾﺎ أَﯾﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس إِﻧﱠﺎ ﻗَﺪ أَﺻﺒﺤﻨَﺎ ﻓﯽ دﻫﺮٍ ﻋﻨُﻮد و زﻣﻦٍ ﮐَﻨُﻮد ﯾﻌﺪ ﻓﯿﻪاﻟﻤﺤﺴﻦُ ﻣﺴﯿﺌَﺎً و ﯾﺰداد اﻟﻈﱠﺎﻟﻢ ﻓﯿﻪ ﻋﺘُﻮاً ﻻﺗَﻨﺘَﻔﻊ ﺑِﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨَﺎ و ﻻﺗَﻨﺘَﻔﻊ ﺑِﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨَﺎ و ﻻﻧَﺴﺌَﻞُ ﻋﻤﺎ ﺟﻬِﻠﻨَﺎ 128 /
ﺧﻄﺒﻪ 106ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 54 / ﺧﻄﺒﻪ 131ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 54 /
ﺧﻄﺒﻪ 194ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 103-104 /
ﻧﺎﻣﻪ 27ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 104 /
ﻧﺎﻣﻪ 53ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ )ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ( 74 /
رواﯾﺎت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ)ع(
ﺧﻄﺒﻪ ﻋﺎﻟﯿﮥ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ 55-58 /
اﻧﺘﻢ اﻋﻈﻢاﻟﻨﺎس ﻣﺼﯿﺒﮥ 61 /
رواﯾﺎت اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ع(
رواﯾﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ع(
ﺑﻨﯽ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﻤﺴﮥ اﺷﯿﺎء ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة و اﻟﺰﮐﺎة و اﻟﺤﺞ و اﻟﺼﻮم و اﻟﻮﻻﯾﮥ 386 / أﻓﻀﻞُ اﻟﻤﻠُﻮك ﻣﻦ أُﻋﻄﯽ ﺛﻼثُ ﺧﺼﺎلٍ :اﻟﺮَأﻓَﮥُ و اﻟﺠﻮد و اﻟﻌﺪلُ 71 /
ام ﻗﻮﻣﺎ و ﻫﻢ ﻟﻪ ﮐﺎرﻫﻮن 386 /
إنﱠاﷲَ ﻗَﺪ ﺟﻌﻞَ ﮐُﻞﱠ ﺧَﯿﺮٍ ﻓﯽاﻟﺘﱠﺰﺟِﯿﮥِ 70 /
إنﱠ اﻹﻣﺎﻣﮥَ ﻻﺗَﺼﻠُﺢ إﻟّﺎ ﻟﺮَﺟﻞٍ ﻓﯿﻪ ﺛَﻼثُ ﺧﺼﺎلٍ :ورع ﯾﺤﺠﺰُه ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎرِم ،ﺣﻠﻢ ﯾﻤﻠﮏ ﺑِﻪ ﻏَﻀَﺒﻪ و
ﺣﺴﻦُ اﻟﺨﻼﻗَﮥِ ﻋﻠَﯽ ﻣﻦ
إﯾﺎك أَن ﺗَﺨﯿِﻒ ﻣﺆﻣﻨﺎً 71 /
ﺛﻼﺛَﮥُ أﺷﯿﺎء ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻨّﺎس ﻃُﺮﱠاً إﻟﯿﻬﺎ :اﻷَﻣﻦُ و اﻟﻌﺪلُ و اﻟﺨَﺼﺐ65 /
ﺳﺘّﮥٌ ﻻ ﺗَﮑﻮنُ ﻓﯽ ﻣﺆﻣﻦ :اﻟﻌﺴﺮ74 /
ﺻﻼح ﺣﺎلِ اﻟﺘﱠﻌﺎﯾﺶِ و اﻟﺘﱠﻌﺎﺷُﺮِ ﻣﻞء ﻣﮑﯿﺎلٍ :ﺛُﻠُﺜَﺎه ﻓﻄﻨَﮥٌ و ﺛُﻠُﺜُﻪ ﺗَﻐﺎﻓُﻞٌ 72 /
اﻟﻌﻠﻢ ﺧَﻠﯿﻞُاﻟﻤﺆﻣﻦِ واﻟﺤﻠﻢ وزﯾﺮُه ،اﻟﺼﺒﺮُ أﻣﯿﺮُ ﺟﻨﻮده واﻟﺮﱢﻓﻖُ أﺧُﻮه و ﻟّﻠﯿﻦُ واﻟﺪه74 /
ﻓَﻼﺗَﺘﱠﺒﻌﻮا ﻋﺜَﺮاتاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦَ ،ﻓَﺈِﻧَﻪ ﻣﻦ ﺗَﺘﱠﺒﻊ ﻋﺜﺮَةَ ﻣﺆﻣﻦٍ ﺗَُﺘﱠﺒﻊ ﻋﺜﺮَﺗُﻪ ﯾﻮماﻟﻘﯿﺎﻣﮥِ و ﻓَﻀَﺤﻪ ﻓﯽ ﺟﻮف ﺑﯿﺘﻪ72 /
ﻣﺎ ﻗُﺪﺳﺖ أُﻣﮥٌ ﻟَﻢ ﯾﺆﺧَﺬ ﻟﻀَﻌﯿِﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗَﻮﯾﻬﺎ ﺑِﺤﻘﱢﻪ ﻏَﯿﺮَ ﻣﺘَﻌﺘﻊ 68 / اﻟﻤﺆﻣﻦُ أﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﮥً ﻣﻦَ اﻟﮑَﻌﺒﻪ72 /
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨّﺎسِ ﻓﯽاﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻔﺎﻧﯿِﮥِ أرﺑﻌﮥٌ 74 /
و ارﻓَﻖ ﺑِﺮَﻋﯿﺘﮏ ﺑِﺄَن ﺗﻮﻗﻔَﻬﻢ ﻋﻠَﯽ ﻣﺎ واﻓَﻖَ اﻟﺤﻖﱠ و اﻟﻌﺪلَ 71 /
434ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻋﻠَﻢ أنﱠ ﺧَﻼﺻﮏ و ﻧﺠﺎﺗَﮏ ﻓﯽ ﺣﻘﻦِ اﻟﺪﻣﺎء و ﮐَﻒ اﻷَذَي ﻋﻦ أَوﻟﯿﺎء اﷲِ و اﻟﺮﱢﻓﻖَ ﺑِﺎﻟﺮﱠﻋﯿﮥ و اﻟﺘﱠﺄَﻧﱢﯽ و ﺣﺴﻦَ اﻟﻤﻌﺎﺷﺮَة ﻣﻊ ﻟﯿِﻦٍ ﻓﯽ ﻏَﯿﺮِ ﺿَﻌﻒ و ﺷﺪةٍ ﻓﯽ ﻏَﯿﺮِ ﻋﻨﻒ69-70 /
… ورأﯾﺖ ﺳﻔﮏاﻟﺪﻣﺎء ﯾﺴﺘَﺨَﻒ ﺑِﻬﺎ…74 /
وﻟﱠﯽ ﺣﺘﱠﯽ ﯾﮑﻮنَ ﻟَﻪ ﮐَﺎﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺮﱠﺣﯿﻢِ 71 /
ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ68-73/
رواﯾﺎت اﻣﺎم رﺿﺎ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ)ع(
رﺣﻢ اﷲُ ﻋﺒﺪاً أَﺣﯿﯽ أَﻣﺮَﻧَﺎ .ﻓَﻘﯿﻞَ ﻟَﻪ :و ﮐَﯿﻒ ﯾﺤﯿﯽ أَﻣﺮُﮐُﻢ؟ ﻗَﺎلَ :ﯾﺘَﻌﻠﱠﻢ ﻋﻠُﻮﻣﻨَﺎ و ﯾﻌﻠﱢﻤﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس ﻓَﺈِنﱠ
اﻟﻨﱠﺎس ﻟَﻮ ﻋﻠﻤﻮا ﻣﺤﺎﺳﻦَ ﮐَﻠَﺎﻣﻨَﺎ ﻟَﺎﺗّﺒﻌﻮﻧﺎ 76 /
ﻻ دﯾﻦَ ﻟﻤﻦ دانَ ﺑِﻄَﺎﻋﮥِ اﻟﻤﺨﻠُﻮقِ و ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﻟﺨَﺎﻟﻖِ 79 /
ﻣﻦ أَﺻﻐَﯽ إِﻟَﯽ ﻧَﺎﻃﻖٍ ﻓَﻘَﺪ ﻋﺒﺪه ،ﻓَﺈِن ﮐَﺎنَ اﻟﻨﱠﺎﻃﻖُ ﻣﻦَ اﷲِ ﻓَﻘَﺪ ﻋﺒﺪ اﷲَ و إِن ﮐَﺎنَ اﻟﻨﱠﺎﻃﻖُ ﻣﻦَ إِﺑﻠﯿﺲ ﻓَﻘَﺪ ﻋﺒﺪ إِﺑﻠﯿﺲ84 /
و ﺑِﺮﱡ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦِ واﺟِﺐ و إِن ﮐَﺎﻧَﺎ ﻣﺸﺮِﮐﯿﻦَ ،و ﻻ ﻃﺎﻋﮥَ ﻟَﻬﻤﺎ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﷲِ ﻋﺰﱠ و ﺟﻞﱠ و ﻻ ﻟﻐَﯿﺮِﻫﻤﺎ ،ﻓَﺈِﻧﱠﻪ ﻻ ﻃﺎﻋﮥَ ﻟﻤﺨﻠُﻮقٍ ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﮥِ اﻟﺨَﺎﻟﻖِ 78 /
رواﯾﺎت اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع(
اﻇﻬﺎر اﻟﺸﯽ ﻗﺒﻞ ان ﯾﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﻔﺴﺪه ﻟﻪ94 /
اﻻﯾﺎم ﺗﻬﺘﮏ ﻟﮏاﻻﻣﺮ ﻋﻦاﻻﺳﺮار اﻟﮑﺎﻣﻨﻪ 94 /
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ واﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﺮاﺿﯽ ﺷﺮﮐﺎء و ﯾﻮماﻟﻌﺪل ﻋﻠﯽاﻟﻈﺎﻟﻢ اﺷﺪ ﻣﻦ ﯾﻮماﻟﺠﻮر ﻋﻠﯽاﻟﻤﻈﻠﻮم91 /
ﻻ ﺗﻌﺎﺟﻠﻮا اﻻﻣﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻓﺘﻨﺪﻣﻮا 94 /
ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺴﻦ ﻗﺒﯿﺤﺎً ﮐﺎن ﺷﺮﯾﮑﺎً ﻓﯿﻪ 92 /
ﻣﻦ ﺷﻬﺪ اﻣﺮاً ﻓﮑﺮﻫﻪ ﮐﺎن ﮐﻤﻦ ﻏﺎب ﻋﻨﻪ و ﻣﻦ ﻏﺎب ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﺎن ﮐﻤﻦ ﺷﻬﺪه 92 / و ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺰﻣﺎﻧﻪ 93 /
ﻧﻣﺎﯾﮫ اﺷﻌﺎر ﺗﺮك دﻧﯿـــﺎ ﺑﻪ ﻣــﺮدم آﻣﻮزﻧﺪ 106 /
ﺧﺪا زانﺧﺮﻗﻪ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ ﺻﺪﺑﺎر 106 / در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺒﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﭙﺴﻨﺪ 105 /
دور ﺷﻮ از ﺑﺮم اي واﻋﻆ و ﺑﯿﻬﻮده ﻣﮕﻮ 105 /
رﺳﺎﻧﯿــﺪن اﻣـﺮ ﺣـﻖ ﻃﺎﻋﺘﺴﺖ 382 / ز ﯾﺎران ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﺶ اﻧﺪر ﻧﻬﻔﺖ 382 /
ﺷﻨﯿـﺪم ﮐﻪ از ﻧﯿﮏ ﻣﺮدي ﻓﻘﯿﺮ382 /
ﻓﺮﻋﻮنِ روزﮔﺎر ز ﻣﻦ ﮐﯿﻨﻪﺟﻮي ﮔﺸﺖ 41 /
ﻓﺮﻋﻮنوار ﻻف اﻧﺎ اﻟﺤﻖّ ﻫﻤﯽ زﻧﯽ 39 /
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮواﻋﻆ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﺳﺎن ﻧﺸﻮد 99 /
ﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤــﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ دارد 99 / ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪي؟ 381 /
ﮔﻮﺋﯿﺎ ﺑﺎور ﻧﻤﯽدارﻧﺪ روز داوري 105 /
ﻣﺸﮑﻠﯽ دارم ز داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﭘﺮس 105 /
ﻣﺼﺤﻒ دﯾﻦ را ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﮔﺶ ﻫﺰاران دﻓﺘﺮ اﺳﺖ 106 / ﻣﮕـﺮ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺣﻘﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد 382 / ﻧﻔﺲ از ﭘﺲ ﻣﺪحﻫﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪ 41 /
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﻧﺸﺎط ﻋﯿﺶ در ﮐﺲ 106 /
واﻋﻈﺎن ﮐﯿﻦ ﺟﻠﻮه در ﻣﺤﺮاب و ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 105 / ﯾﺎرب اﯾﻦ ﻧﻮدوﻟﺘﺎنرا ﺑﺮ ﺧﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن 105 /
ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻗواﻋد ﻓﻘﮭﯽ: اﺻﻞ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ 311 ،304 ،301 ،279 / ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،235 / 397 ،396 ،395 اﻟﻀﺮورات ﺗﺘﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ 391 / ﻗﺎﻋﺪه رﺿﺎﯾﺖ )ﻻﯾﺠﻮز اﻟﺘﺄﻣﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﮥ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎﻫﻢ( ،342 ،311 ،304 ،301 / 385 ،384 ،369 ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻠﻄﻨﺖ 311 ،304 ،301 / ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ 320 ،317 / ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ: اﻟﻘَﺴﺮُ ﻻﯾﮑﻮنُ داﺋﻤﯿﺎً و ﻻ أَﮐﺜَﺮِﯾﺎً 174 / اﻟﻘَﺴﺮُ ﻻﯾﺪوم157 / اﻣﺜﻠﻪ: آن را ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺎك اﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻪ ﺑﺎك اﺳﺖ 318 ،171 / از ﮐﻮزه ﻫﻤﺎن ﺑﺮون ﺗﺮاود ﮐﻪ در اوﺳﺖ / 241 ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﺮوﺷﺪ 184 / ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ: اﺻﻞ 161 / 45 اﺻﻞ 161 / 49 اﺻﻞ 161 / 64 ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ:
اﺻﻞ 209 ،161 / 2 اﺻﻞ 161 / 44 ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ: اﺻﻞ 164 / 44 اﺻﻞ 164 / 48 اﺻﻞ 163 / 57 اﺻﻞ 163 / 77 اﺻﻞ 163 / 104 اﺻﻞ 163 / 142 اﺻﻞ 163 / 143 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ: اﺻﻞ ،202 ،199،200 ،196 ،191 / 4 222 اﺻﻞ 195 / 21 اﺻﻞ 195 / 26 اﺻﻞ 196 / 27 اﺻﻞ 198 / 28 اﺻﻞ 198 / 44 اﺻﻞ 282 / 56 اﺻﻞ 224،165 / 57 اﺻﻞ 195 / 61 اﺻﻞ 200،198 / 72 اﺻﻞ ،228،200،199،197 / 91
438ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻞ ،200 ،199 ،194-196 ،191 / 94 219 ،215 ،206 ،202 اﺻﻞ - 202 ،194 -196 ،191 / 96 219 ،215 ،206 ،199 اﺻﻞ 196 / 105 اﺻﻞ 165 / 108 اﺻﻞ 226 ،224 ،195 ،168 ،165 / 110 اﺻﻞ 165 / 111 اﺻﻞ 204 ،203 ،200 ،196 / 112 اﺻﻞ 196 / 124 اﺻﻞ 198 / 167 اﺻﻞ 195 / 168 اﺻﻞ 195 / 171 اﺻﻞ 200 ،198 / 172 اﺻﻞ 195 / 175 اﺻﻞ 199 ،196 ،195 / 177
ﻧﻤﺎﯾﻪ اﻋﻼم
اﺑﺮاﻫﯿﻢ,١٢٤ ,١٢٣ ,١٢٢ ,٨٦ ,٢٠ ,
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع(٧٥ ,
٤٢٥ ,١٣٥ ,١٣١ اﺑﻦ زﯾﺎد٥٤ ,
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ,٦١ ,٦٠ ,٥٨ ,٥٤ ,٥٣ ,١٢ ,
اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب٩٥ ,٩٠ , اﺑﻦ ﺻﺒﺎغ ﻣﺎﻟﮑﯽ٩٥ ,٩٠ , اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ٣٠١ , اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ,٣٧٦ ,٣٦٨ ,٣٠٤ ,٢٤٢ , ٤٥٨ ,٣٨٧ ,٣٨٤ ,٣٨٣ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازي١٢٤ , اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ٦٣ , اﺑﻮذر ﻏﻔﺎري٣١٦ ,١٧٤ ,١٣٦ , اﺑﻮرﯾﺤﺎن١٢٣ , اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ١٢٣ , اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ٣٦٢ , ارﺑﻠﯽ٤٢٣ ,٩٥ ,٩٠ , اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن١٦٠ , اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ١١٦ ,
٤٥٢ ,٢٧٣ ,٢٧١ ,٢٤٧ ,٧٥ ,٦٢ اﻣﺎم رﺿﺎ,٧٦ ,٧٥ ,٥١ ,٣٧ ,٣٦ ,١٢ ,٧ , ,٨٩ ,٨٧ ,٨٦ ,٨٥ ,٨٤ ,٧٩ ,٧٨ ,٧٧ ٤٥٢ ,٤٣٤ ,٢٧٤ ,٩٠ اﻣﺎم زﻣﺎن,٣٣٨ ,٢٩٢ ,٢٦٣ ,١٩٢ , ٤١١ ,٤٠٨ ,٤٠٦ اﻣﺎم ﺻﺎدق,٦٦ ,٦٥ ,٦٣ ,٥٥ ,٥١ ,١٢ , ,٧٤ ,٧٣ ,٧٢ ,٧١ ,٧٠ ,٦٩ ,٦٨ ,٦٧ ٤٥٢ ,٤٣٤ ,٤٣٣ ,٨٧ ,٨٦ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(,١١٩ ,١٠٣ ,٨٤ ,٧٩ ,٤٤ , ,١٨٦ ,١٧٨ ,١٢٩ ,١٢٨ ,١٢٧ ,٣٠٤ ,٢٧٤ ,٢٦٨ ,٢٤٨ ,١٩٠ ,٤١٠ ,٤٠٩ ,٤٠٨ ,٤٠٧ ,٣٦٦ ٤٥٣ ,٤١٨ ,٤١٧ ,٤١٦ اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ع(٩٠ , اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر٢٧٢ , اﻣﯿﻦاﻻﺳﻼم ﻃﺒﺮﺳﯽ١٨٩ ,
اﻓﻼﻃﻮن,٣٠١ ,٢٩٨ ,٢٣٦ ,١٦٧ ,١٥٩ ,
آﯾﺖاﷲ ﺧﻮﯾﯽ٢١٧ ,
,٤١٢ ,٤٠٧ ,٣٣٩ ,٣٢٧ ,٣١٣ ٤٢٣ ,٤١٥ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع(١٨٧ ,١٢٧ ,٥٥ ,١٢ ,
آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي,٢٤٦ ,٢٤٣ ,٢١٥ ,٨٧ ,
اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع(,٩٣ ,٩٢ ,٩٠ ,٨٩ ,٥١ ,٧ , ٤٣٤ ,٩٤ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي)ع(٨٧ ,
٣٧٩ ,٣٠٤ ,٢٩٩ ,٢٨٢ ,٢٨١ ﺑﺎزرﮔﺎن٣٩٨ , ﺑﺎﻗﯽ٣٧٩ , ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ ﺑﺎﺑﻠﯽ١٣٥ , ﺑﺮوﺟﺮدي٣٥١ ,٢١٦ ,
440ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ١٣٦ ,
زﻟﯿﺨﺎ٢٣ ,
ﺑﻦ ﺷُﻌﺒﻪ ﺣﺮّاﻧﯽ٥٤ ,
ﺳﻘﺮاط٢٣٦ ,
ﺑﻬﺸﺘﯽ٢٢٠ ,
ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ١٣٦ ,
ﭘﻬﻠﻮي٣٣٥ ,١٦٢ ,١٥٩ ,
ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع(١٣٩ ,١٣٥ ,١٣٤ ,٧٥ ,
ﭘﻮﭘﺮ٤١٥ ,
ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ١٢٣ ,
ﺗﺮوﻣﻦ١٣٦ ,
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ٣٦٢ ,٣٢٨ ,٣٢٧ ,٢٦٣ ,
ﺗﯿﺘﻮس١٣٥ ,
ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ١٦٢ ,
ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﯿﺎن١٢٣ ,
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞاﷲ٢١٦ ,
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ٧٣ ,
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر,٢٢٩ ,٢١٩ ,٢١٠ ,
ﺟﻨﺘﯽ٤٠٢ ,
٣٠٤ ,٢٩٦ ,٢٨١ ,٢٧٢ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺣﮑﯿﻢ٢٧١ ,
ﺟﻮادي آﻣﻠﯽ٤٢٤ ,٣٠٣ ,٢٩٥ , ﺣﺎﺋﺮي ﺷﯿﺮازي١٩٢ , ﺣﺎﺋﺮي ﯾﺰدي٢٨٥ ,٢٨٢ ,٢٤٣ , ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدري٣٩٧ ,٣٧٦ , ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازي١٠٥ ,٩٩ , ﺣﺮّ ﻋﺎﻣﻠﯽ٦٨ , ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ٣٤٤ ,٣٢٧ , ﺧﺰﻋﻠﯽ٤٠٢ ,
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ٣٢٨ , ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪاي١٦٨ , ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ٢١٦ , ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاري٢٨٢ , ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺣﮑﯿﻢ٢٧٠ , ﺳﯿﺪﻫﺎدي ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ٢٠٧ , ﺷﻤﺮ٥٤ ,
ﺧﻀﺮ١٢١ ,١٢٠ ,١٠٩ ,
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ,٢٧٠ ,٢٥٤ ,٢٤٣ ,٨ ,
ﺧﻤﯿﻨﯽ,٢٣٨ ,٢٢١ ,٢١٧ ,٢١٠ ,١٦٣ ,
,٢٧٥ ,٢٧٤ ,٢٧٣ ,٢٧٢ ,٢٧١ ,٢٨١ ,٢٨٠ ,٢٧٩ ,٢٧٧ ,٢٧٦ ٢٨٥ ,٢٨٤ ,٢٨٣ ,٢٨٢ ﺷﻬﯿﺪ اول٢٧٠ ,
٣٥١ ,٣٠٤ ,٣٠٣ ,٢٩٩ ,٢٧٩ ,٢٤٥ ﺧﻮاﻧﺴﺎري٢١٦ , داود)ع(١٣٥ ,١٣٤ ,٧٥ ,٥٥ , ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ٧٥ , راﻣﺴﺲ٤٩ ,٤١ , رﺿﺎﺧﺎن٣٣٥ , زرارة٣٨٤ , زﮐﺮﯾﺎ١٣٧ ,
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ١١٢ ,٦٨ , ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي٢٥٢ , ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي١٢٥ ,١٠٧ , ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ١٨٩ , ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري,٢٧٩ ,٢٦٣ ,٢٠٩ , ٤٠٢ ,٣٦٣ ,٣٥٢ ,٣٤٩ ,٣٣٥ ,٣٢٨
ﻧﻤﺎﯾﻪ رواﯾﺎت 441 ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدي١٦٨ ,
ﮐﻨﺪي ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق١٢٤ ,
ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎري٦٩ ,
ﮐﻮروش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ١١٦ ,
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ١٢٥ ,١٢٤ ,١٢٣ ,
ﮔﺎداﻣﺮ٤١٥ ,
ﺻﺎﻧﻌﯽ٢١٦ ,٢١٥ ,
ﻻﺋﺮﺗﯿﻮس٤١٥ ,
ﺻﺪام٢١٠ ,
ﻟﻄﻒاﷲ ﺻﺎﻓﯽ٢٠٢ ,٢٠١ ,
ﺻﺪوق٤٢٤ ,١٢٥ ,٨٦ ,٧٧ ,٧٤ ,
ﻟﻄﯿﻒ ﺻﻔﺮي٣٧٩ ,
ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ١٣٦ ,
ﻟﻘﻤﺎن٣٨١ ,
ﻃﺎﻟﻮت٧٥ ,
ﻣﺎﺷﺎءاﷲ ﺷﻤﺲاﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ٣٧٩ ,
ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ٤١١ ,٤٠٥ ,
ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ٤٣٣ ,١٠٤ ,٧٤ ,
ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ,٤٣٤ ,٧٣ ,٧٠ ,٦٩ ,٦٨ ,
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ٦٣ ,
٤٥٢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻮري٣٧٩ ,
ﻣﺎﻣﻮن٩٠ ,٨٩ ,٨٤ ,٧٨ ,٧٥ ,
ﻋﺰتاﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ٣٧٩ , ﻋﺰﯾﺰاﷲ ﻋﻄﺎردي٩٥ ,٧٧ ,
ﻣﺠﻠﺴﯽ٤١٥ ,١٦١ ,٩٥ , ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ١٢ , ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ١٠٤ ,
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ,١٢٦ ,١١٩ ,١٠٧ ,٨٧ ,
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎي رازي١٢٤ ,١٢٣ ,
٤١٥ ,٢١٩ ,٢٠٨ ,٢٠٧ ,١٨٩ ,١٢٨ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻬﻢ٣٨٠ ,
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻈﻔﺮ٢٧١ ,
ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق٢٧٥ , ﻋﯿﺎﺷﯽ٤٢٥ ,٦٦ , ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ)ع(١٣٥ , ﻏﺰاﻟﯽ١٠١ , ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س(٧٥ , ﻓﺮﻋﻮن,٤٧ ,٤٦ ,٤٥ ,٤٤ ,٤٣ ,٤٢ ,٤١ ,
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر٣٣٥ , ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ٤١٩ , ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺿﻮي٢٠١ , ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺬرا١٣٥ , ﻣﺰدا١٥٩ , ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدي٤٢٦ ,٤٠٢ ,٣٠٣ ,٢٩٥ , ﻣﺼﺪق١٦٢ ,
,٣٦٧ ,٣٤١ ,٢٧٧ ,٧٣ ,٤٩ ,٤٨ ٤٥٢ ,٤٥١ ,٤٣٥ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ١٠١ ,٥٥ ,
ﻣﻐﻨﯿﻪ٢٨٢ ,
ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ١٩٢ ,
ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي٤٢٦ ,٣٠٣ ,
ﮐﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء١٦٢ ,
ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ٤٦٠ ,٣٤٩ ,
ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ٣٧٩ ,
ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ٢٧٧ ,
ﻣﻌﺎوﯾﻪ٣١٦ ,٧٥ ,٤٩ ,
442ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻬﺮﭘﻮر٤٢٦ ,٢٠٢ ,
ﻧﻤﺎزي١٩٢ ,
ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﯿﻠﯽ٢١٦ ,٢١٥ ,
ﻧﻤﺮود٤٩ ,
ﻣﻮﺳﻮي ﺗﺒﺮﯾﺰي٢٢٦ ,
ﻧﻮاب ﺻﻔﻮي٤٠٢ ,
ﻣﻮﺳﯽ)ع(,١٣٧ ,١٣٥ ,٨٦ ,٤٢ ,٤١ ,
ﻧﻮح)ع(٨٦ ,
١٤٠ ,١٣٩ ﻣﻮﻟﻮي٤١ ,
ﻧﯿﻮﺗﻦ١٤٦ ,
ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ٣٠٣ ,٢٠٨ , ﻣﯿﺮزاي ﺷﯿﺮازي٣٧٢ ,٢٤٠ ,٢٢٧ , ﻣﯿﺮزاي ﻗﻤﯽ١٦٢ ,
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ٢٠٣ ,٢٠١ , واﻋﻆ ﻗﺰوﯾﻨﯽ١٠٦ , ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﮐﺜﻢ٨٩ , ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ٣٠ ,
ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ,٢٣٣ ,٢١٩ ,٢٠٩ ,١٦٢ ,
ﯾﺤﯿﯽ)ع(١٣٤ ,
٤٠٢ ,٢٩٦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه٣٧٢ ,٢٤٠ ,٢٢٧ ,
ﯾﺰﯾﺪ٧٥ ,٥٤ ,٤٩ ,
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو٤١ ,
ﯾﻮﺳﻒ)ع(٧٥ ,٣٧ ,٢٦ ,
ﻧﻤﺎﯾﻪ ﮐﺘﺐ
ادباﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺪﯾﻦ١٠٩ ,
اﻟﻤﻨﻄﻖ٢٧١ ,
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻘﻼب اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( از دﯾﺪﮔﺎه
اﻟﻤﻬﺬباﻟﺒﺎرع٢٤٢ ,
ﺟﺪﯾﺪ٢٧٣ ,
اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن٤٢٤ ,
اﺳﻼم و اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ٤٢٤ ,
اﻣﺖ و اﻣﺎﻣﺖ٣٣٧ ,
اﺳﻼم و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن٢٠٨ ,
اﻧﻮاراﻟﻔﻘﺎﻫﻪ٣٠٣ ,
اﺻﻮلاﻟﻔﻘﻪ٢٧١ ,
ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار٤٢٥ ,١٠٩ ,٩٥ ,٩٤ ,
اﺻﻮلاﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن٢٧١ ,
ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﻪ٢٧٤ ,
أﻋﻼماﻟﻨﺒﻮه١٢٤ ,
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ٤٢٤ ,٣٢٨ ,٢٠٨ ,
اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ٢٢٩ ,٢١١ ,
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(,
اﻻﺣﺘﮑﺎر ﻓﯽاﻟﺸﺮﯾﻌﻪاﻻﺳﻼﻣﯿﻪ٢٧٣ ,
٢٧٣ ﺗﺒﯿﺎن١٨٩ ,
اﻻﺳﻼم و اﺻﻮلاﻟﺤﮑﻢ٣٦١ ,
ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ٤٢٤ ,٢٠٦ ,
اﻻﺣﮑﺎم ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ٣٦١ , اﻻﺳﻼم ﯾﻘﻮداﻟﺤﯿﺎه٢١٠ , اﻟﺨﺼﺎل٤٢٤ ,٨٦ , اﻟﺮﺳﺎﺋﻞاﻟﺠﺪﯾﺪه٢٧١ , اﻟﻌﺮوهاﻟﻮﺛﻘﯽ٢٧٠ , اﻟﻔﺼﻮلاﻟﻤﻬﻤﻪ٩٥ ,٩٤ ,٩٢ ,٩١ ,٩٠ , اﻟﮑﺎﻓﯽ٤٢٥ , اﻟﻤﺤﺠﮥ اﻟﺒﯿﻀﺎء١٠١ , اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ و ردود٣٠٤ , اﻟﻤﻌﺎﻟﻢاﻟﺠﺪﯾﺪه٢٧١ , اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ٤٢٣ ,٧٤ , اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ٩٥ ,٩٠ ,
ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل,٩٤ ,٩٢ ,٨٧ ,٨٦ ,٧٤ ,٥٤ , ٩٥ ﺗﻨﺒﯿﻪاﻻﻣﻪ و ﺗﻨﺰﯾﻪاﻟﻤﻠّﻪ١٦٢ , ﺗﻬﺬﯾﺐ٧٤ ,٣٧ , ﺗﻮرات١٣٩ ,١٣٥ , ﺛﻮرهاﻟﺤﺴﯿﻦ٢٧٣ , ﺟﻮاﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻊ٣٦ , ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺎن٢٧٤ , ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ,١٦٧ ,١٦٤ ,١٥٨ ,٦٠ , ,٣٠٤ ,٣٠٣ ,٢٩٤ ,٢٨٨ ,١٨٩ ,١٦٨ ٤٦١ ,٤٥٦ ,٤١٥ ,٣٢٨ دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﮥ اﻟﻔﻘﯿﻪ٣٨٤ ,٨٧ ,
444ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ,١٧٦ ,١٣ ,
ﻣﺴﻨﺪاﻻﻣﺎم اﻟﺠﻮاد)ع(٩٥ ,٩٠ ,
٤٦٢ ,٣٢٧ ,٣٠٤ ,٣٠٣ دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ٢٨٥ ,٢٨٢ ,
ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ١٦٣ , ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ٤١٩ ,
دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ,٣٠٤ ,٣٠٣ ,٢٣٢ ,
ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮهاﻟﻔﻘﯿﻪ٨٦ ,
٤٦١ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺸﺮ٢٤٣ ,
ﻣﻨﯿﻪ اﻟﻤﺮﯾﺪ ﻓﯽ آداباﻟﻤﻔﯿﺪ واﻟﻤﺴﺘَﻔﯿﺪ,
رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ٧٤ ,٦٩ , روﺿﮥ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ٨٧ , ﺳﺘﺮ و ﻧﻈﺮ٢٧٣ , ﺷﺮحاﻟﻠﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﻪ٢٧١ , ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر٤٢٤ ,١٢٥ , ﻋﻘﺎﯾﺪاﻻﻣﺎﻣﯿﻪ٢٧١ , ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎراﻟﺮﺿﺎ)ع(٨٧ ,٨٦ ,٧٧ , ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠﻢ٤٢٣ ,١٢٩ ,١٢٧ , ﻓﯽاﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﺴﯿﺎﺳﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ٢٧٣ , ﮐﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء١٦٢ , ﮐﺸﻒ اﻟﺮَﯾﺒﮥ ﻋﻦ أﺣﮑﺎم اﻟﻐَﯿﺒﮥ٦٨ , ﮐﺸﻒاﻟﻐﻤﻪ٩٥ ,٩٠ , ﮐﯿﻤﯿﺎي ﺳﻌﺎدت١٠١ , ﻟﺴﺎناﻟﻌﺮب٣٦ , ﻟﻤﺤﮥ ﻓﻘﻬﯿﮥ ﺗﻤﻬﯿﺪﯾﮥ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع دﺳﺘﻮراﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ ﻓﯽ اﯾﺮان, ٢١٠ ﻣﺬاﮐﺮات ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن٢٠٢ , ﻣﺮوجاﻟﺬﻫﺐ٣٨٠ , ﻣﺴﺎﺋﻞاﻟﺤﺮﺟﻪ ﻓﯽ ﻓﻘﻪاﻟﻤﺮأه٢٧٣ , ﻣﺴﻨَﺪ اﻻﻣﺎماﻟﺮﺿﺎ)ع(٧٧ , ﻣﺴﻨﺪ زﯾﺪ٣٠ ,
١١٢ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ و اداره در اﺳﻼم٢٧٣ , ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ,١٠٣ ,٨٦ ,٧٤ ,٥٤ ,٤٤ , ,١٢٨ ,١٢٧ ,١١٩ ,١١٥ ,١١٢ ,١٠٤ ,٣٢٨ ,٢٥١ ,٢٤٩ ,٢٤٨ ,٢٢٣ ,١٧٢ ٤٣٣ ,٤٢٤ ,٤١٨ واﻓﯽ٥٥ , وﺳﺎﯾﻞاﻟﺸﯿﻌﻪ٨٧ ,٧٤ , وﻻﯾﻪاﻻﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺴﻬﺎ٢٧٩ ,٢٧٧ , ﯾﺎران اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(٢٧٣ ,
ﻧﻤﺎﯾﻪ اﻣﮑﻨﻪ اروﭘﺎ453 ,261 ,141 ,140 ,136 ,
ﺑﻌﻠﺒﮏ275 ,
إﺳﺮاﺋﯿﻞ273 ,141 ,140 ,136 ,44 ,
ﺑﻐﺪاد453 ,403 ,400 ,367 ,270 ,89 ,
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن,369 ,358 ,333 ,263 ,13 ,
ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,
461 ,453 ,375 ,374 ,372 اﻟﺠﺰاﯾﺮ263 , آﻟﻤﺎن136 ,
143 ,142 ,141 ,140 ,139 ﺑﯿﺮوت,328 ,304 ,275 ,272 ,271 ,124 , 463 ,425 ,424
آﻣﺮﯾﮑﺎ141 ,140 ,136 ,
ﭘﺎرﯾﺲ303 ,163 ,
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن453 ,338 ,230 ,140 ,
ﺗﺮﮐﯿﻪ374 ,361 ,
اورﺷﻠﯿﻢ137 ,135 ,
ﺗﻬﺮان,222 ,168 ,143 ,106 ,36 ,11 ,
اﯾﺮان,123 ,40 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,5 ,
,281 ,268 ,263 ,233 ,232 ,231
,163 ,162 ,161 ,159 ,158 ,143
,344 ,343 ,328 ,327 ,303 ,285
,232 ,210 ,198 ,191 ,177 ,171
,378 ,375 ,363 ,356 ,349 ,348
,256 ,254 ,243 ,239 ,238 ,233
,425 ,424 ,423 ,419 ,397 ,379
,282 ,275 ,274 ,271 ,268 ,263
464 ,453 ,426
,303 ,290 ,288 ,287 ,286 ,283
ﺟﺒﻞﻋﺎﻣﻞ275 ,270 ,
,335 ,334 ,333 ,331 ,330 ,327
ﭼﯿﻦ159 ,
,342 ,341 ,340 ,339 ,337 ,336
ﺣﻠﺐ275 ,
,352 ,349 ,347 ,346 ,344 ,343
ﺣﻠﻪ275 ,
,372 ,367 ,363 ,362 ,358 ,356
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ168 ,
,397 ,381 ,380 ,378 ,374 ,373
دﯾﺮ ﯾﺎﺳﯿﻦ139 ,136 ,
464 ,423
دﯾﻮار ﺑﺮاق142 ,
اﯾﻮاﻧﯿﻪ272 ,
دﯾﻮار ﻧﺪﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪ137 ,
ﺑﺎل136 ,
ژاﭘﻦ453 ,237 ,
ﺑﺤﺮﯾﻦ229 ,
ﺳﻮرﯾﻪ275 ,
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ136 ,
ﺷﯿﺮاز349 ,192 ,
446ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮاق,333 ,283 ,275 ,272 ,271 ,270 , 453 ,346
ﻣﻨَﯽ247 , ﻧﺠﻒ,273 ,272 ,271 ,270 ,238 ,216 ,
ﻓﺮاﻧﺴﻪ453 ,230 ,140 ,
,424 ,363 ,352 ,348 ,308 ,275
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ,137 ,136 ,135 ,134 ,12 ,
454 ,426 ,425
143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ﻗﺒﻪ135 , ﻗﺪس137 ,135 ،134 , ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ135 , ﻗﻢ,271 ,252 ,238 ,216 ,207 ,74 ,11 , ,303 ,296 ,283 ,281 ,275 ,273 ,391 ,386 ,348 ,328 ,308 ,304 ,425 ,424 ,423 ,403 ,400 ,396 453 ,426 ﮐﺮﺑﻼ53 , ﮐﻔﺮﻗﺎﺳﻢ139 , ﮐﻮﯾﺖ229 , ﮐﯿﻮﺗﻮ237 , ﻟﺒﻨﺎن,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,243 , 453 ,373 ,346 ,284 ,283 ,275 ﻟﯿﺒﯽ272 , ﻣﺴﺠﺪ ﺧﯿﻒ454 ,247 , ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ139 ,137 ,135 , ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام137 ,135 , ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ137 , ﻣﺼﺮ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 , ,374 ,263 ,159 ,41 ,35 ,30 ,29 454 ﻣﮑﻪ368 ,137 ,135 ,
ﻧﯿﻮﯾﻮرك168 , ﯾﻮﻧﺎن407 ,331 ,
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺪﻣﻪ 9 ............................................................................................................................................. ﺑﺨﺶ اول :ﻗﺮآن و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.1زﻧﺪان در ﻗﺮآن 17 ................................................................................................................... اﻫﻢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺑﺤﺚ زﻧﺪان در ﻗﺮآن 17 ............................................................................. واژهﺷﻨﺎﺳﯽ زﻧﺪان در ﻗﺮآن 18 ............................................................................................... دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﯾﺎت زﻧﺪان 19 .................................................................................... اﻟﻒ :زﻧﺪان ﺣﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪان ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﻠﺤﺎن 19 ................................................................. اول :ﺣﺮﺑﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان 20 ............................................................. دوم :زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﻮه ﻗﺮآﻧﯽ 22 ........................................................................................... ب :زﻧﺪان ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن؟ 28 .................................................................................. اول :ﺟﺰاي ﻣﺤﺎرب 29 .................................................................................................... دوم :ﻣﺠﺎزات زاﻧﯿﻪ 31 .................................................................................................... ﺳﻮم :ﺣﺒﺲ ﺷﻬﻮد ﺗﺎ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ 33 .................................................................... ﭼﻬﺎرم :ﻣﺠﺎزات ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ 34 .................................................................................... ج :زﻧﺪان اﺧﺮوي ،ﺳﺠﯿﻦ و ﺣﺼﯿﺮ 34 ........................................................................ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ 35 ................................................................................................................
448ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.2ﺗﻔﺮﻋﻦ در ﻗﺮآن 39 ................................................................................................................ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ 39 ....................................................................................................... ﻓﺮﻋﻮن در ﻗﺮآن 41 ......................................................................................................... ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﻔﺮﻋﻦ 42 ............................................................................................................. ﺿﺎﺑﻄﻪ اول :ﺧﺪاﯾﯽﮐﺮدن اﻧﺴﺎنِ زﻣﯿﻨﯽ 42 ........................................................................... ﺿﺎﺑﻄﻪ دوم :اﺳﺘﺨﻔﺎف و ﺗﻌﺒﯿﺪ ﻣﺮدم 44 .................................................................... ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﻮم :اﺳﺘﻔﺎدة اﺑﺰاري از دﯾﻦِ ﻣﺮدم 44 ............................................................ ﺿﺎﺑﻄﮥ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺪون اراﺋﮥ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرك 45 .................................................................................................. ﺿﺎﺑﻄﮥ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﺎﺣﻖّ ﺑﻮدن و ﺿﺪ رﺷﺪﺑﻮدنِ ﺧﻂّ ﻣﺸﯽ 46 ..................................... ﺿﺎﺑﻄﮥ ﺷﺸﻢ :ﺗﻄﻤﯿﻊ و ﺗﻤﻠّﻖ ،راه ﺗﻘﺮّب ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن 46 ............................................ ﺿﺎﺑﻄﮥ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،ﺟﺮم ﺿﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻦ 47 .......... ﺿﺎﺑﻄﮥ ﻫﺸﺘﻢ :ﺗﮑﯿﮥ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺮﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن 48 .......... ﺗﺪﺑﺮ در ﺗﻔﺮﻋﻦ ﻗﺮآﻧﯽ 49 ............................................................................................... ﺑﺨﺶ دوم :ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.3ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( 53 .............................................. ﺧﻄﺒﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ در اﻧﺘﻈﺎرات و اﻧﺘﻘﺎدات از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ .................................... ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ............................................................................... اﻧﺘﻘﺎد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ......................................................... اﻫﺪاف ﻧﻬﻀﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ .............................................................................................
55 58 60 61
.4اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺎه در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( 63 ........................................ ﯾﮏ :ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي 65 .......................................................................... دو :وﻇﺎﺋﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺠﺎﺷﯽ 68 ..............
.5ﺿﻮاﺑﻂ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( 75 ......................................
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ 77 ..... ﺳﻪ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ 82 ............................................................................ ﻧﺘﯿﺠﻪ 85 .........................................................................................................................
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ 449
.6ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ)ﺳﯿﺮي در آراء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( 89 ............ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( 89 ............................................................ درس اول ﺳﺘﻢﺷﻨﺎﺳﯽ 90 ........................................................................................... درس دوم زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ 93 ............................................................................................ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.7دﯾﻨﺪاري و دوروﺋﯽ 99 .......................................................................................................... دوروﺋﯽ آﻓﺖ دﯾﻨﺪاري 99 .............................................................................................. آزادي درﻣﺎن ﻋﺎرﺿﻪ دوروﺋﯽ 102 ................................................................................ واﻫﻤﻪ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ از دوروﺋﯽ 103 ..................................................................................
.8دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 107 .................................................................................................. ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎب دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 108 ........................................................ اﻗﺴﺎم ﭘﺮﺳﺶ 110 ............................................................................................................ ﻗﺮآن و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 113 ................................................................................................... ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ 118 .............................................................................................. ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي و ﺑﺖﺷﮑﻨﯽ 121 ........................................................................................... ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺆال 126 ..................................................................................... اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 127 ...................................................................................... دﯾﻨﺪاري و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 130 .............................................................................................
.9ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن 133 .......................................................................................
دﯾﻦ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ 133 ...................................................................................................... ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ 136 ..................................................................................... ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻏﯿﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ از دﯾﻦ 137 ............................................................... . ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ادﯾﺎن 139 ................................................................................. ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ 140 .............................................................................................. ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ
450ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
.10ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗَﺴﺮي 145 ............................................................................................................. ﻗَﺴﺮِ ﻓﻠﺴﻔﯽ .............................................................................................................. ﻗَﺴﺮِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ............................................................................................................. ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ...................................................................................... ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ................................................................................ اﻗﺴﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ............................................................................................ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدم در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي .......................................................................... ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ........................................................................... ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ....................................................................................... زورﻣﺪاري و ﺧﺸﻮﻧﺖﻣﺤﻮري ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﺮي ..................................................
145 146 147 149 151 152 153 154 155
.11از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري وﻻﺋﯽ 157 ............................................................... ﭼﻜﯿﺪه ....................................................... 157 ........................................................... ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ........................................................................................ 158 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ 160 ............................................................................... وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ 162 ................................................................................ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري وﻻﺋﯽ 163 .................................................................................... ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ 166 ..........................................
.12ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان 169 ..........................................................................
در ﺿﺮورت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻈﺎرت ....................................................................................... 169 ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت 170 ............................................................................... ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺒﺮان از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ............................................. 171 ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮ رﻫﺒﺮان .................................................................. 173 ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي 175 ...............................................................
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ 451
ﺿﻮاﺑﻂ دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي 176 ...........................................
.13ﻣﻌﻨﺎي دﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ 181 ................................................................
ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ و ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ 181 ....................................................................... ﺻﻔﺎت ﻻزﻣﻪ اﻟﻮﻫﯿﺖ 182 ................................................................................................ اﺣﮑﺎم ﺑﺸﺮي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻗﻀﺎوت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ......................................................... 184 ﺳﯿﺎﺳﺖورزي آزاديﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺋﻤﻪ 185 .......................................................................... اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﺷﻌﺒﻪاي از اﻟﻮﻫﯿﺖ 185 ....................................................................... ﻧﻘﺪ ادﻟﻪ ﻟﺰوم اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ 187 ....................................................... ﻟﻮازم اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع 190 ....................................................... وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﯿﺰان اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻦ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺳﺖ 190 ............... ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از ادﻋﺎي اﻟﻮﻫﯿﺖ 191 .................................................................................. .14ﺷﺮع ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ 193 ....................................................... ﻣﺮاد از ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم 193 ..................................................................... ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم؟ 198 ........................................................... ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت 199 ......................................................................... اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﺎواي ﻓﻘﻬﺎ 203 .......................................................................... اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ 206 ............................................................................................... دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺪﯾﻊ ﻣﯿﺮزاي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ 207 .................................................................................. رأي اﺑﺘﮑﺎري ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر 209 ........................................................................................ ﺧﺮوج اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ و وﻻﺋﯽ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮع 212 ....................................................... راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي 214 ................................................................................................... ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ 218 ............................................................................................................... ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ 219 ...................................................................
.15ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ 231 .......................................................................................................... ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري 232 ..................................................................... ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط ﻓﻘﺎﻫﺖ در ﺗﺼﺪي ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ 233 ........................
.16ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺪرت 237 .............................................................................................................
452ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺳﻼم ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ 237 .......................................................................... ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ 238 ................................................ ﯾﮏ .وﺣﺪت ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻬﺎد دﯾﻦ از ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ؟ 238 ............................................ دو .ﻗﺪرت ﯾﺎ اﻗﺘﺪار؟ 239 ................................................................................................. ﺳﻪ .ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ 240 ................................................... ﭼﻬﺎر .ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري ﯾﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري؟ 241 ....................................................................... ﭘﻨﺞ .اﻧﺘﺼﺎب ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب؟ 242 ........................................................................................ ﺷﺶ .ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻗﺪرت ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮي؟ 243 .................................................................. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ 243 ......................................................... وﻻﯾﺖ ﻋﺎدل ،وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺋﺮ 244 ........................................................................................ ﻃﺮق ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم 245 ................................................................................... ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم 249 .................................................................................... ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :اﺳﻼم و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري
.17ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 255 ....................................................................................................... ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ،اﺷﺮافﺳﺎﻻري و ﯾﮑﻪﺳﺎﻻري 255 ......................................................... ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 258 ................................................................................. ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 260 ...................................................................................... ﻣﺮاد از ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ 264 .................................................................................. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري اﺳﻼﻣﯽ 265 ..........................................................................
.18ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ 269 ........................................................................
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ 269 ............................................................................... اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ 273 ...............................................................................
.19وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 285 ....................................................................................
ﭘﻨﺞ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ 287 .................................................................................................. ﺑﺨﺶ اول :وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 291 ................................... اﻟﻒ :در رﮐﻦ اول :وﻻﯾﺖ 292 ........................................................................................ ب :در رﮐﻦ دوم :اﻧﺘﺼﺎب 293 ........................................................................................
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ 453
ج :در رﮐﻦ ﺳﻮم :اﻃﻼق 293 .......................................................................................... د :در رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم :ﻓﻘﺎﻫﺖ 294 ...................................................................................... ﺑﺨﺶ دوم :وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 295 ......... ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ 296 ................................................................ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺤﺪود 296 .............................................................................................. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻣﺮدمﺳﺎﻻري در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ 297 ........................................................ ﻧﻘﺪ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ 298 ............................................................................................. راه ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺗﻌﺎرض وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري 300 ........................................ .20اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري؟ 305 .................................................. ﺿﻮاﺑﻂ دو ﺗﻠﻘﯽ از اﺳﻼم ....................................................................................... ﺿﻮاﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .................................................................................................. اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ................................................................................................ اﺻﻞ اول :اﺳﻼم و ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ...................................................................... اﺻﻞ دوم :اﺳﻼم و ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ ...................................................................... اﺻﻞ ﺳﻮم :اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎرة ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ........... ﻧﺘﯿﺠﻪ ........................................................................................................................
306 310 313 314 318 321 325
دو ﺳﺆال ﮐﻠﯿﺪي ..................................................................................................... ﻣﻘﻮﻣﺎت و ارﮐﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ................................................................................. دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮانِ ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ...................................................... اﺳﻼم ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊِ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .............................................................. اﺳﻼم ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ............................................... ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از دوران ﮔﺬار ...............................................
329 330 332 335 339 341
.21ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ 329 .......................................
.22ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 345 ...............................................................
ﻧﻘﺶ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ 346 ................................................ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺪاﻓﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ 347 ................. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ 351 ..............................................
.23دﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( 357 ........................................
454ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ارﺗﺒﺎط دﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ 357 ........................................................ . ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ از زاوﯾﻪ دﯾﻦ 363 ................................................... ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 372 ............................................................................. ﻣﻠﺤﻘﺎت:
.24اوﯾﻦ و دﯾﻦ 377 .................................................................................................................. .25ﻣﺮدودﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد 381 .................................. .26ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم درﻓﺮض اﺿﻄﺮار وﻧﻘﺪ ﮐﻼم اﺑﻦﻓﻬﺪﺣﻠﯽ
385 .....................................................................................................................................................................
.27ﭘﺮﺳﺶ از »ﺷﺄن ﻓﻘﯿﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق« و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد 391 .............................. .28ﺗﺸﯿﻊ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ )ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدري( 395 ......................................... ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 421 .......................................................................................................
ﻧﻤﺎﯾﻪ آﯾﺎت 425 ...............................................................................................................
ﻧﻤﺎﯾﻪ رواﯾﺎت 429 ..........................................................................................................
ﻧﻤﺎﯾﻪ اﺷﻌﺎر 433 .............................................................................................................. ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ 435 ........................................................................................... ﻧﻤﺎﯾﻪ اﻋﻼم 437 ..............................................................................................................
ﻧﻤﺎﯾﻪ ﮐﺘﺐ 441 ................................................................................................................. ﻧﻤﺎﯾﻪ اﻣﮑﻨﻪ 443 .............................................................................................................
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ 445 ....................................................................................
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻠﻢ:
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم: .1دﻓﺘﺮ ﻋﻘﻞ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت 483 ،1377 ،ﺻﻔﺤﻪ؛ ﭼﺎپ دوم.1387 ، .2ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﻨّﻔﺎت ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺆﺳﺲ آﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺪرس ﻃﻬﺮاﻧﯽ ،ﺟﻠﺪ اول :ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﻻﺳﻔﺎر782 ، ﺻﻔﺤﻪ؛ ﺟﻠﺪ دوم :رﺳﺎﺋﻞ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت 578 ،ﺻﻔﺤﻪ؛ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم :رﺳﺎﺋﻞ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﻈﺎت ،ﻗﻄﻌﺎت، ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺮات و ﻣﻨﺎﻇﺮات 577 ،ﺻﻔﺤﻪ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت.1378 ، .3ﻣﺄﺧﺬﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮري 3 ،ﺟﻠﺪ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت3418 ،1379 ، ﺻﻔﺤﻪ. اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ: .4ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم)(1؛ ﻧﺸﺮﻧﯽ 223 ،1376 ،ﺻﻔﺤﻪ، ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ.1387 ، ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺤﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﯿﻌﯽ)ﺑﺤﻮث ﻓﯽ وﻻﯾـﮥ اﻟﻔﻘﯿﻪ( ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﺠﺪﯾﺪ2000 ، ﻣﯿﻼدي 206 ،ﺻﻔﺤﻪ. .5ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم)(2؛ ﻧﺸﺮﻧﯽ ،1377 ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ445 ،1387 ، ﺻﻔﺤﻪ. .6ﺑﻬﺎي آزادي ،دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر در دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ زﻫﺮا رودي)ﮐﺪﯾﻮر( ،ﻧﺸﺮﻧﯽ ،1378 ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ 248 ،1379،ﺻﻔﺤﻪ. .7دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ،ﻧﺸﺮﻧﯽ 883 ،1379 ،ﺻﻔﺤﻪ؛ ﭼﺎپ دوم.1379 ، .8ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ )ﻗﻄﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺛﺎر آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺎﯾﻪ( ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ) ،(1اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ423 ،1385 ، ﺻﻔﺤﻪ؛ ﭼﺎپ دوم.1387 ، .9ﺣﻖّ اﻟﻨّﺎس )اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﻬﺮ 439 ،1387ﺻﻔﺤﻪ؛ ﭼﺎپ ﺳﻮم، آذر .1387 در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر: .10زﻣﺎن در ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ.
.11ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺆﺳﺲ )ﺳﯿﺮي در اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﻠﺴﻔﯽ آﻗﺎﻋﻠﯽ ﻣﺪرس ﻃﻬﺮاﻧﯽ(. .12ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﯾﺮان )اﺛﺮﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ،ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ(؛ 5ﺟﻠﺪ ،ﺟﻠﺪ اول :از ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺎ اﺑﻦ ﻣﺴﮑﻮﯾﻪ ،ﺟﻠﺪ دوم :اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ،
ﺟﻠﺪ ﺳﻮم :از اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ﺗﺎ ﺳﻬﺮوردي ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم :از اﺑﻦ رﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﻬﺮي ،ﺟﻠﺪﭘﻨﺠﻢ :ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ. .13ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم).(3 .14ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان).(2 .15ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان).(3 .16ﻣﮑﺘﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ. Web Site: http://www.kadivar.com
Contents: Introduction / 7 Section One: The Qur’an and Politics: 1. The Concept of “Prison” in the Qur’an /17 2. Pharaohnism (Tyranny) in the Qur’an / 39 Section Two: Tradition and Politics: 3. Expectations and Criticisms of the Ulama by Imam Hussain/ 53 4. Security, Justice and Welfare in the Teachings of Imam Sadiq / 63 5. The Criteria of Religious Obedience in the Political Teachings of Imam Ridha / 75 6. The Examination of Injustice and Time from the Perspective of Imam Jawad / 89 Section Three: Religion and Politics: 7. Religiosity and Hypocrisy / 99 8. Religiosity and Inquiry / 107 9. Palestine and Religious Coexistence / 133 Section Four: Religious Politics: 10. Coercive Governance /145 11. From Constitutional Kingdom to Wila’i (Guardianship-based) Republic /157 12. The Criteria of Supervision of the Function of the Supreme Leader / 169 13. The Meaning of the Claim to Divinity in Religious Literature / 181 14. The Shari’a of the Guardian Council in Opposition to Parliamentary Law (The Practical Procedure of Articles 94 & 96 of the Iranian Constitution Concerning the Compatibility of Parliamentary Laws with Religious Criteria) /193
15. Jurisprudence and Politics / 231 16. The Obligatory Critique of Power / 237 Section Five: Islam and Democracy: 17. Religious Democracy / 255 18. Shams al-Din and Religious Democracy / 269 19. Guardianship of the Jurisconsult (Wilayat-e Faqih) and Democracy / 285 20. Islam and Democracy: Compatible or Incompatible? / 305
457 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ 21. The Role of Islam in the Transition to Democracy in Contemporary Iran / 329 22. The Role of the Clergy in the Transition to Democracy / 345 23. Religion in the Constitution / 357 Appendixes The Role of Public Satisfaction in the Dialogue between Pupil and Teacher /381 The Debate on Shi’ism and Democracy / 397 Indexes / 403