طبع بمطابع
دائرة التوعية واإلعالم 2015/11
اإلشراف
د.عائشة بنت سعيد الغابشية
هيئة اإلعداد
بدر بن خلفان الكندي سليمان بن سعيد الحسني نادية بنت ناصر السيابية ناصر بن حمد الهنائي ظنينة بنت ناصر الرشيدي
التصوير
بركات بن محمد السليماني
قسم تطوير األعمال التجارية فاطمة بنت محمد الغيالنية عبد العزيز بن شهاب الشكيلي بريم فرجس كارين جان ستيفين
التصميم واإلخراج الفني أحمد فارسي علي عبد العزيز الجاويش
وعمان المجد والعزة تزهو مع انطالقة النهضة المباركة لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اهلل ورعاه ُ - وتلمس ثمارها من يعيش على ترابه .وقد حققت بعطاءات الخير ،وتعيش مسيرتها الظافرة بإنجازات الفخر التي عانقت أرجاء هذا الوطن العزيز ّ ً ً ً عمت جميع مجاالت الحياة ،وم ّثل قطاعي البلديات وموارد المياه تنموية نهضة مسيرة النهضة المباركة خالل خمسة وأربعون عام ًا شاملة ّ واسع عكس مدى الحرص على توفير متطلبات العيش الكريم. باهتمام أحد القطاعات الحيوية التي حظيت ٍ ٍ يقدم هذا الكتاب عرض ًا إلنجازات وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه في قطاعاتها المختلفة ،ففي قطاع البلديات قامت الوزارة بإنشاء األسواق والمسالخ البلدية والحدائق والمتنزهات ومحطات الصرف الصحي ،إلى جانب رصف الطرق الداخلية وتركيب أعمدة اإلنارة وبناء المرافق الخدمية المختلفة وأعمال التجميل والتطوير بمختلف محافظات وواليات السلطنة. وإيمان ًا بضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية لتأمين صحة وسالمة المستهلك ،تقوم الوزارة بالزيارات الميدانية اليومية على هذه المنشآت باستخدام األجهزة الحديثة التي تضمن الدقة في رصد التجاوزات والمخالفات وتوجيه أصحابها باتباع اللوائح واألنظمة المعمول بها ،كما تحرص الوزارة على شراء اآلليات والمعدات الحديثة وتوزيعها على المديريات العامة والبلديات بالمحافظات الستغاللها في مختلف األعمال الميدانية بما يؤمن التخلص اآلمن من النفايات ونقلها إلى المواقع المخصصة لها حفاظ ًا على الصحة العامة . وفي قطاع موارد المياه وألن الماء عصب الحياه وأساس التنمية تسعى الوزارة إلى تنمية وتقييم وإدارة هذه الثروة والمحافظة عليها من خالل إنشاء وصيانة وتأهيل السدود المائية بمختلف واليات السلطنة موزعة على سدود التغذية الجوفية ،وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات ،إلى جانب جهودها في المحافظة على األفالج بتأهيلها وصيانتها وحفر اآلبار المساعدة لها وكذلك تنفيذ أعمال الصيانة للعيون المائية ،واالهتمام بالدراسات المائية المخلتفة. وسعي ًا نحو تقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة ،قامت الوزارة بوضع خطة شاملة لتنفيذ متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونية بهدف تطوير منظومة العمل البلدي والمائي وإتاحة خدمات الوزارة للمستفيدين من خالل الشبكة اإللكترونية( االنترنت ) وتطبيقات الهواتف الذكية وجنب ًا إلى جنب يعد نظام إدارة الجودة دليل واضح وترجمة حقيقية لتحسين وتجويد العمل وتطوير مستوى األداء والذي خلص الى حصول الوزارة في عام 2015م على شهادة االعتماد الدولية (األيزو2008 :9001م) ويمثل الجانب التوعوي ركيزة هامة وهدف ًا أساسي ًا تسعى الوزارة إلى تحقيقه عبر ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والتعاون البناء بين المواطن والبلدية حتى تحقق هذه الشراكة األهداف المطلوبة ،وتواصل الوزارة تحقيق انجازاتها متمسكة برؤيتها «جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة».
11
التشريعات البلدية
في إطار رؤية تنموية مستدامة جاءت البلديات كنظام خدمي متطور وبفضل الرعاية السامية لجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه اهلل ورعاه -وانطالقا من حكومة جاللته لقطاع البلديات ومساهمته في دفع عجلة التنمية وخدمة المجتمعات المحلية بالواليات ،فقد تطورت الخدمات التي يقدما هذا القطاع من خالل 44بلدية موزعة على مختلف محافظات السلطنة ،يتبعها عدد من الفروع وأقسام النظافة تسعى الى مد رقعة الخدمات البلدية والمائية ،حيث أعلن جاللته ضمن خطابه السامي في احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني الثاني قائال« :ستنشأ بلديات في أمهات المدن ،حتى نصل في النهاية إلى تعميم البلديات في كل مدينة ،وفي كل قرية واهلل معنا». واستمرت مسيرة إنشاء البلديات من ذلك الحين بخطى حثيثة وشهدت تطورا كبيرا في الكم والكيف ،حيث كانت االنطالقة األولى في تكوين المنظومة البلدية في عام 1973م بإنشاء ثالث بلديات تلى ذلك إنشاء عدة وحدات نظافة منتشرة في الواليات تعمل بشكل أساسي على تنظيف األسواق والمؤسسات والمناطق القريبة من الوالية ،وقد بدأ ظهور البلديات كمؤسسة حكومية مستقلة تقوم بدورها المنوط بها في عام 1985م بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 85/2الصادر في األول من يناير عام 1985م والقاضي بإنشاء وزارة البلديات وشؤون األراضي.
حدد مهام الوزارة • 1986م :تم إصدار قانون البلديات اإلقليمية بموجب المرسوم السلطاني رقم 1986/87م .والذي ّ وصالحياتها في المجال البلدي وع ّرف باألجهزة البلدية وبعدد البلديات التي تشرف عليها الوزارة ،كما تم في عام 2000م بموجب المرسوم السلطاني رقم 2000/96م تعديل أحكام هذا القانون وإصدار قانون جديد لتنظيم البلديات اإلقليمية .
• قانون الئحة تنظيم المباني حرص ًا من وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه على استكمال مشروعات تطوير المدن والحواضر العمانية ،وتوفير كافة الخدمات العصرية الالزمة لها حتى تحظى جميع الواليات بمختلف محافظات السلطنة بنصيبها الوافر من التنمية والتطوير بشكل يحفظ للمدينة العمانية هويتها التراثية ومالمحها العصرية الحديثة ،جاء إصدار الئحة تنظيم المباني وفق القرار الوزاري رقم ( )2000/48وتعديالته وفق القرار الوزاري رقم ()2011/43 الصادر بتاريخ 2011/3/28م حيث تعمل الالئحة على تحديد أطر العمل العمرانية المعاصرة التي تتوافق مع العمارة الحديثة .
• اللوائح الصحية لمراقبة األغذية يعد الغذاء من أهم مقومات استمرار الحياة وأصبح تأمين الغذاء الصحي والسليم وحماية المستهلك من أولويات وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه ،وذلك مواكبة للتطورات والنمو المتسارع في الصناعات الغذائية ،وللحفاظ على سالمة الغذاء تم وضع األنظمة والتشريعات التي تكفل حمايته من التلوث والفساد أو الغش التجاري . وقد تم وضع المعايير واالشتراطات التي يجب االلتزام بها لجميع المنشآت الغذائية والمتالئمة مع الظروف االجتماعية والحضارية واالقتصادية السائدة بالسلطنة ويأتي على رأس هذه التشريعات قانون سالمة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ()2008/84والئحة سالمة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/2م على المنشآت المخالفة وإلزامهم بتنفيذ االشتراطات المطلوبة ومكافحة حاالت الغش والتالعب ،كما أن هناك عدد من القرارات الوزارية واللوائح اإلشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة والتعاميم الخاصة بتطوير وتحسين أعمال الرقابة الغذائية
• 1991م :صدر المرسوم السلطاني السامي القاضي بدمج كل من وزارة البيئة ومجلس حماية البيئة ووزارة البلديـات اإلقليمية لتصبح ( وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة ) وذلك بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 1991/117م . • 2001م :صدر المرسوم السلطاني القاضي بدمج وزارتي البلديات اإلقليمية والبيئة وموارد المياه في وزارة واحدة تسمى ( وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة ومـوارد المياه ) وذلك بمقتضى المـرسوم السلطانـي رقـم 2001/47م. • 2007م :صدر المرسوم السلطاني رقم 2007 / 90والذي يقضي بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية تاله مرسوم سلطاني رقم 2007 / 93م والقاضي بتعديل أسماء بعض الوزارات من بينها تعديل اسم وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة وموارد المياه ليصبح وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه .
التشريعات البلدية تمثل القوانين والتشريعات صفة الضبط للعمل البلدي في ربوع السلطنة وهي قوانين منظمة ألعمال الوزارة المختلفة ،حيث أن لها دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجاالت نشاط البلديات العمراني والبيئي والصحي وغيره ، و من أبرز القوانين البلدية التي تعمل بها الوزارة في القطاع البلدي :
• قانون تنظيم البلديات اإلقليمية جاء المرسوم السلطاني رقم ( )2000/96القاضي بتنظيم البلديات اإلقليمية من أجل تحديد نطاق االختصاص اإلداري والجغرافي للبلديات اإلقليمية في محافظات السلطنة الواقعة تحت إشراف الوزارة بهدف تعزيز الشؤون البلدية وفق أسس التخطيط الحضري الحديث والقائم على التقنية العلمية المتطورة ،و لقد ح ّدد قانون البلديات الصادر بهذا المرسوم مختلف مجاالت العمل البلدي ومسؤوليات وصالحيات األجهزة البلدية وما تضطلع به من أنشطة وما تقدمه من خدمات ،إلى جانب المساهمة في إنشاء البنى األساسية والمرافق الخدمية المختلفة وتطوير المدن وضمان تنمية مدنية متوازنة وتحسين جوانب التطور العمراني كم ًا ونوع ًا .
14
15
التشريعات المائية
لقد أفضى التطور الشامل الذي تشهده السلطنة في جميع المجاالت إلى اتساع مدلول المياه لتصبح المياه ( ثروة وطنية ) وفق ما جاء في السكان قانون حماية الثروة المائية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( ، )2000 /246ويبقى التح ّدي األكبر في كيفية تلبية متط ّلبات التنمية واحتياجات ّ و المحافظة على الموارد المائية في إطار معادلة صعبة تقتضي إيجاد التوازن الدائم بين العرض والطلب . ويمثل البناء المؤسسي والتشريعي الذي تم ترسيخه في السلطنة إحدى الدعائم الهامة لمواجهة هذا التح ّدي فض ً ال عن إرساء منظومة متكاملة إلدارة الموارد المائية في إطار األهداف األساسية للتنمية المستدامة يصاحبه جهد متواصل لترسيخ مبادئ المحافظة على المياه وزيادة الوعي بأهمية ترشيد استخدامها . وقد بدأ االهتمام بالمياه كعامل حيوي في مجاالت التنمية منذ السنوات األولى من عمر النهضة المباركة خالل أعوام السبعينيات من القرن الماضي ،وقد أكد النطق السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظة اهلل ورعاه في العديد من المحافل المحلية و الدولية على أهمية المياه كمورد استراتيجي. ولعبت القوانين واللوائح دوراً هام ًا في حماية الموارد المائية للسلطنة من االستنزاف والتلوث ،وفيما يلي أهم القوانين واللوائح التي صدرت في هذا الصدد-:
• المرسوم السلطاني رقم ( )88/82الذي اعتبر المخزون المائي «ثروة وطنية» تقوم الدولة بتوجيه استغاللها بما يخدم الخطط التنموية الشاملة.
• المرسوم السلطاني رقم ( )2000/29بإصدار قانون حماية الثروة المائية ،باإلضافة إلى الئحة تنظيم اآلبار و األفالج والئحة تنظيم استخدام وحدات تحليه المياه على اآلبار.
• المرسوم السلطاني رقم ( )2001/114بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ،والذي ينظم التخلص من المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة والملوثات البيئية ومياه الصرف غير المعالجة.
• في عام 2001م صدر عدد من القرارات الوزارية بخصوص مناطق حماية حقول آبار إمدادات المياه في بعض محافظات السلطنة.
16
17
مشاريع الطرق الداخلية
يعد قطاع البلديات من القطاعات الخدمية الحيوية ورافداً مهم ًا من روافد التنمية في السلطنة ،لمساهمته في دفع عجلة التنمية وخدمة المجتمعات المحلية بالواليات من خالل 44بلدية موزّعة على محافظات السلطنة يتبعها عدد من الفروع ويتضح ذلك من خالل الكم والنوع للمشاريع التي انجزت خالل الخمسة االعوام الماضية والتي شملت مشاريع البنى األساسية كمشاريع رصف الطرق واإلنارة والصرف الصحي ،إلى جانب المشاريع الخدمية األخرى كمشاريع تجميل الطرق ومداخل المدن وبناء األسواق والحدائق والمتنزهات. ومع التزايد المستمر للنشاط العمراني وإعداد السكان وما صاحبه ذلك من زيادة في االستهالك الغذائي ،كثفت الوزارة من جهودها في مجال حماية الصحة العامة وتأمين سالمة الغذاء من خالل التفتيش الميداني على محالت األنشطة التجارية المختلفة باإلضافة إلى أنشطة المراقبة الفنية على المنشآت قيد البناء بهدف المحافظة على التناسق العمراني وجمالية المدن.
20
مشاريع الطرق الداخلية أصبحت مشاريع الطرق سمة من سمات الحياة العصرية ومتطلباتها في ظل تزايد النشاط االقتصادي والصناعي والتطور االجتماعي والتوسع العمراني. وقد أولت وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه اهتماما واسعا بهذا الجانب ونفذت خططا طموحة في ظل القيادة الرشيدة لقائد البالد المفدى –حفظه اهلل ورعاه -وتوجيهاته السديدة ،لذا حرصت الوزارة على تنفيذ مشاريع الطرق حسب االولويات واالحتياجات للواليات بعدما أصبحت مطلبا هاما للمواطنين الذين استفادوا بعائدها المباشر في تحسين ظروف حياتهم وسهولة حركة تنقلهم بين القرى والمناطق. نفذت الوزارة عددا من مشاريع الطرق الداخلية في المحافظات التابعة لها ،حيث شملت مشاريع رصف الطرق الداخلية ووصالت الطرق للمناطق الصناعية والتي بلغت خالل الفترة من عام 2010م وحتى عام 2014م أكثر من ( )1,573.515كيلومتر ،وتركز الوزارة ضمن خططها المستقبلية على استكمال رصف الطرق الداخلية التي لم تشملها مشاريع الرصف وفق أولويات محددة. الجدول يوضح توزيع مشاريع الطرق التي انجزتها الوزارة خالل الفترة من عام 2010م إلى عام 2014م
21
مشاريع اإلنارة
اهتمت الوزارة بأن تكون مشاريع االنارة مواكبة لما تشهده البالد من تطور ملحوظ في مشاريع الطرق الداخلية وذلك لمساعدة قائدي المركبات على االنتباه لمخاطر الطريق والحد من حوادث المرور عالوة على إضفاء الطابع الجمالي على الطرق والمساحات العامة ،وتقوم الوزارة بتنفيذ خطة سنوية لتعميم االنارة لتشمل مختلف الطرق الداخلية وفق أولويات محددة مع مراعاة كل محافظة من هذه المشاريع. وقد بلغ عدد أعمدة اإلنارة التي تم تركيبها في مختلف محافظات وواليات السلطنة خالل الفترة من عام 2010م إلى منتصف عام 2015م ( )1.328.947عمود إنارة. الجدول يوضح أعداد أعمدة اإلنارة التي نفذتها الوزارة خالل الفترة من 2010م إلى منتصف 2015م
22
23
األسواق والكبرات
تعد األسواق نافذة هامة وواجهة حقيقة ألي بلد وهي تمثل أهمية اقتصادية واجتماعية لسكانها ،وقد اكتسبت عدد من األسواق القديمة في السلطنة أهمية تاريخية كونها تشكل مورد رزق للسكان ومكان ًا مناسب ًا للحصول على االحتياجات المختلفة ،ونفذت الوزارة في هذا الجانب خطة هادفة لترميم وصيانة األسواق القديمة ،إلى جانب بناء أسواق جديدة في بعض المواقع ذات الكثافة السكانية العالية ،ومن أهم هذه األسواق سوق نزوى بوالية نزوى بمحافظة الداخلية ،وسوق أبو ثمانية بوالية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة ،وسوق البريمي بمحافظة البريمي وسوق عبري بمحافظة الظاهرة. الجدول يوضح عدد األسواق التي تم بناؤها والكبرات التي تم أضافتها في مختلف محافظات السلطنة إلى منتصف 2015م
24
25
الحدائق والمتنزهات
تعد الحدائق والمتنزهات من المقومات االساسية للنمو العمراني المتكامل والبيئة السليمة ،إذ أنها توفر مكان ًا مفتوح ًا للترفيه واإلسترخاء وتنظيم العديد من الفعاليات اإلجتماعية والترفيهية ،لذلك أهتمت الوزارة بإنشاء الحدائق والمتنزهات ومالعب االطفال وزراعة االشجار ونباتات الزينة باإلضافة إلى سعيها إليجاد متنفس طبيعي ألفراد المجتمع ،حيث بلغ عدد الحدائق والمتنزهات التي أنشأتها الوزارة بمختلف محافظات السلطنة حتى منتصف 2015م 126حديقة ومتنزها.
الرقابة على البناء لقد اهتمت حكومة السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بالحفاظ على الطابع المعماري الجمالي المتميز الذي تتسم به المباني و يستمد جذوره من المعمار االسالمي الفريد .ومواكبة لحركة التطور العمراني الذي تشهده السلطنة .واشهتمت الوزارة بتنظيم عمليات وأنشطة البناء والتشييد وضمان تطبيق التشريعات المنظمة لهذا المجال من خالل إصدار إباحات البناء بمختلف أنواعها والقيام بأنشطة الرقابة والتفتيش على المباني في طور اإلنشاء ومنع الحيازات غير القانونية وتقديم مختلف الخدمات األخرى .وفي إطار العملية التنظيمية التي تهتم بها الوزارة ألوضاع المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية بما يشمله ذلك من مصانع ومحالت تجارية ومطاعم ومقاهي والمؤسسات األخرى فإن النظم واللوائح البلدية المعمول بها تشترط ضرورة الحصول على تراخيص بلدية من الوزارة أو البلديات التابعة لها في الواليات حيث تقوم الجهة المختصة بتقديم طلب الترخيص إلى البلدية ويتم البت فيه مباشرة. الجدول يوضح إباحات البناء الكبرى الجديدة الصادرة خالل الفترة من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م
الجدول يوضح عدد الحدائق والمتنزهات التي أنشأتها الوزارة في مختلف محافظات السلطنة .
لجنة حصر وتثمين الممتلكات شكلت لجنة حصر وتثمين الممتلكات بموجب المرسوم السلطاني رقم ( )78 /64القاضي بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والذي تم تعديل بعض أحكامه بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم ( ،)87/75وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية باإلضافة الى الوالي او من يمثله في موقع العقار وأحد أعيان المنطقة ويرشحه الوالي ومندوب من غرفة تجارة وصناعة عمان. وتقوم اللجنة في إطار اختصاصاتها الموكولة إليها بموجب المرسوم السلطاني بحصر وتثمين وتقدير التعويضات للعقارات والمنشآت خارج محافظة مسقط المتأثرة بمشاريع البنية األساسية التي تقوم مختلف الجهات الحكومية بتنفيذها في إطار الحركة التنموية التي تشهدها السلطنة في مختلف القطاعات(الصناعية والتجارية والخدمية والعمرانية) وذلك وفق أسس تثمين األراضي والمنشآت المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة الصادرة من اللجنة العليا لتخطيط المدن. ويسبق عملية التثمين وتقدير التعويضات مجموعة من اإلجراءات التي كفلها القانون ألصحاب األمالك والمنشأت المنزوع ملكيتها بموجب المراسيم السلطانية السامية ،كما أجاز لها حق االعتراض والتظلم على قرارات اللجنة وفق اإلجراءات المعتمدة ،وبانتهاء عملية التثمين وتقدير التعويضات تقوم الجهة نازعة الملكية بإيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة لحساب المالك بحسب موقع العقار وذلك قبل تملكه.
26
27
الرقابة الصحية والصرف الصحي
التراخيص البلدية والبطاقات الصحية تشمل التراخيص البلدية أنشطة مختلف المنشآت الغذائية والصناعية والتجارية والمهنية والبطاقات الصحية للعاملين بها ،وقامت األجهزة البلدية في مختلف الواليات خالل الفترة من عام 2010م وحتى منتصف 2015م بإصدار 145،197ترخيص ًا بلدي ًا إلى جانب إصدار 167،608بطاقة صحية للعاملين.
الرقابة الغذائية
الجدول يوضح التراخيص البلدية والبطاقات الصحية خالل الفترة من 2010م إلى منتصف 2015م
أولت الوزارة اهتماما بالغ ًا بسالمة وجودة الغذاء عبر مديرياتها المنتشرة بالمحافظات والتي من خاللها يتم وبشكل يومي متابعة االلتزام بتطبيق األنظمة واللوائح المعمول بها في الشأن الغذائي وتطبيق العقوبات بشأن المخالفين حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه ممارسة أساليب الغش التجاري والتي أصبح من السهل كشفها في ظل التقنيات واألجهزة التي أدخلتها الوزارة وساهمت في تسهيل مهام المفتشين أثناء قيامهم بواجباتهم ،هذا إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز مختبرات األغذية والمياه والمختبرات الفرعية التابعة له بالمحافظات في فحص العينات والتأكد من صالحيتها لالستهالك . وقد بلغ مجموع المخالفات التي تم إصدارها خالل الفترة من عام 2010م وحتى منتصف عام 2015م ( ،)56،988بينما بلغت عدد اإلنذارات ()40،060 إنذاراً ،أما عدد المحاضر المحررة في شأن المخالفين فقد بلغ ( )66،948محضراً ،إلى جانب ذلك قامت األجهزة البلدية بإغالق ( )4327مح ً ال.
الرقابة البيطرية تحرص وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه على بناء نظام صحي بيطري متكامل وذلك من خالل بناء العديد من المسالخ الحديثة بمختلف االلمحافظات التابعة لها ،كما تواصل الوزارة جهودها الحثيثة نحو زيادة أعداد هذه المسالخ وصيانة القائم منها ،وفي هذا الصدد تم انجاز مشروعي مسلخ البريمي اآللي بوالية البريمي بمحافظة البريمي ومسلخ والية ضنك بمحافظة الظاهرة ،كما جاري العمل في إنشاء مسلخين أحدهما بنيابة سناو في والية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية واآلخر بوالية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية ،وكذلك جاري العمل في إنشاء مسلخين أحدهما بوالية نخل بمحافظة جنوب الباطنة واآلخر بوالية لوى بمحافظة شمال الباطنة ليصبح عددها 45مسلخا. الجدول التالي يوضح عدد المسالخ البلدية التي أنشأتها الوزارة بمختلف المحافظات التابعة لها حتى منتصف 2015م
الجدول يوضح المخالفات واإلنذارات والمحاضر المحررة خالل الفترة من 2010م إلى منتصف 2015م
28
29
الرقابة الصحية والصرف الصحي
وبناء على أعمال الفحص وقد بلغ إجمالي عدد الحيوانات المذبوحة بالمسالخ خالل الفترة من عام 2010م ولغايه عام 2014م ( )987.406ذبيحة، ً فقد تم إتالف ( )161.687.25كيلوجرام إتالفا جزئي ًا و( )6417كيلوجرام إتالفا كليا ،بينما بلغت كميات اللحوم المتلفة ( )285.652.43كجم. فيما بلغت عدد الحيوانات المذبوحة بالمسالخ خالل النصف األول من العام الجاري عدد 225,675ذبيحة ،وبناء على أعمال الفحص فقد تم إتالف ( )31,267,00كجم إتالفا جزئيا و ( )1,172كجم إتالفا كليا ،بينما بلغت كميات اللحوم المتلفة ( )30,160,20كجم.
حماية المستهلك
تبقى الغاية األساسية في مجال الرقابة الصحية حماية المستهلك ،ومن هذا المنطلق يقوم قسم حماية المستهلك بدور فعال في عملية الرقابة على األغذية ودراسة كل ما يتعلق بصحة وسالمة الغذاء ،ومن أبرز أعمال هذا القسم: • المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تتعلق بالتفتيش على المنشآت. • المشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بسالمة الغذاء. • متابعة نتائج التحاليل المختبرية لعينات األغذية والمياه والتنسيق مع الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.
الجدول يوضح عدد عدد الحيوانات المذبوحة بالمسالخ واللحوم المتلفة في المحالت بالكيلوجرام
الجدول يوضح تعاميم حماية المستهلك خالل الفترة من 2010م إلى 2014م
30
31
الرقابة الصحية والصرف الصحي
مركز مختبرات األغذية والمياه يتولى مركز مختبرات األغذية والمياه االضطالع بأنشطة الرقابة المستمرة على األغذية والمياه بهدف التأكد من سالمتها وصالحيتها لالستهالك اآلدمي ،ويقوم المركز بصورة مستمرة بإجراء التحاليل المختبرية العلمية على العينات المختارة من األغذية والمياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة. وقد بلغ عدد العينات التي تم فحصها خالل الفترة من عام 2010م وحتى عام 2014م ( )21.924عينة وشملت التحاليل المختبرية عينات األغذية بمختلف أنواعها وعينات مياه الشرب والمياه المعدنية والمياه المعالجة ،إلى جانب العينات التجارية والتحاليل المكروبيولوجية وتحاليل المواد العضوية وتحاليل المعادن والمواد اإلشعاعية.
الصحة الوقائية يعد مجال الصحة الوقائية من المقومات األساسية لتأمين السالمة الصحية للسكان والمحافظة على البيئة .ويشتمل هذا المجال على عدة جوانب أهمها أعمال النظافة العامة والتخلص الصحي اآلمن من المخلفات والنفايات ومكافحة التلوث ونواقل األمراض ،حيث تبذل الوزارة جهوداً كبيرة للمحافظة على نظافة المدن واألحياء السكنية بما يتوفر لها من إمكانيات بشرية وآالت ومعدات ،وفي هذا المجال بلغ إجمالي شحنات المخلفات الصلبة التي تم نقلها بمختلف الواليات خالل الفترة من عام 2010م وحتى عام 2014م حوالي ( )3.541.766شحنة إلى جانب نقل ( )20.757شحنة لمياه الصرف الصحي أهلي و( )19.252شحنة لمياه الصرف الصحي حكومي. وخالل النصف االول من العام الجاري تم نقل عدد ( )663,695شحنة من المخلفات الصلبة ،ونقل ( )2,468شحنة لمياه الصرف الصحي للقطاع االهلي، و( )7,419شحنة للقطاع الحكومي. الجدول يوضح عدد شحنات المخلفات الصلبة والمياه العادمة خالل الفترة من 2010م إلى منتصف 2015م
الجدول يوضح عدد العينات التي تم فحصها خالل الفترة من 2010م إلى 2014م
مكافحة نواقل األمراض تقوم الوزارة في هذا اإلطار بتنفيذ العديد من الدراسات والبرامج التي من شأنها تطوير أعمال مكافحة األمراض بالواليات ،ففي مجال المبيدات تقوم الوزارة بصفة مستمرة بإجراء التجارب على المبيدات التي يتم استيرادها عن طريق الشركات الموردة لها بالسلطنة للتأكد من مدى مالئمتها وكفاءتها للظروف المناخية بالسلطنة. كما قامت الوزارة مؤخرا بتوفير عدد ( ) 9مركبات مزودة بأنظمة اقتصادية متطورة تعمل وفق أنظمة اقتصادية متطورة ومعززة بمميزات عصرية تساهم في اختصار الوقت وتقليل التكلفة المادية ،وتقوم هذه المعدات بالجمع في عملية األداء بثالث طرق مختلفة للرش وهي الرش بواسطة الدخان والرذاذ
32
33
الرقابة الصحية والصرف الصحي
الجدول يوضح عدد محطات الصرف الصحي التي أنشأتها الوزارة من بداية الخطة الخمسية الرابعة وحتى منتصف 2015م
المنتشر والرش األرضي ،ويتم التحكم في هذه الطرق بطريقة رقمية وبواسطة جهاز يعمل عن بعد. ويتيح استخدام هذه اآلالت المتطورة في تغطية مساحات أكبر من الرش ومواكبة التطورات لسرعة وسهولة تنفيذ األعمال والحفاظ على مستويات األمان وتجنب أي تأثيرات على الصحة العامة لألفراد والمجتمع والعاملين في هذا المجال.
مشاريع الصرف الصحي أولت الوزارة اهتمام ًا واسع ًا لمشاريع الصرف الصحي نظراً ألهميتها الكبيرة في حماية الصحة العامة والمحافظة على سالمة البيئة ،ويمثل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2001/114م وقانون حماية مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2001/115م األطر القانونية للتشريعات التي تنظم إدارة مياه الصرف الصحي بطرق آمنة. تم بموجبها إدارة وتشغيل وفي يوم االربعاء 15يوليو 2015م وقعت الوزارة والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ( حيا للمياه ) اتفاقية َ وصيانة مرافق الصرف الصحي التابعة للوزارة إلى الشركة لمدة خمس سنوات على أن يتم تقييم أصول هذه المرافق المملوكة ومتابعة التقارير النصف السنوية من قبل الوزارة وذلك من خالل وضع استراتيجية وطنية وخطة متكاملة إلعداد الدراسات والتصميم واإلنشاء والتطوير . ً محطة ذات سعات مختلفة الجدير ذكره أن عدد المحطات التي نفذتها الوزارة في هذا القطاع من بداية الخطة الخمسية الرابعة وحتى اآلن بلغت 64 تراوحت بين ( )7200-100متراً مكعب ًا /اليوم.
34
35
موارد المياه
المـــوارد المائية التقليدية المياه السطحية تعد األمطار المصدر الرئيسي للمياه بالسلطنة حيث تهطل في مناطق شمال ُعمان خالل شهور الشتاء (نوفمبر -أبريل) وخالل فصل الصيف على شكل
( المياه ثروة وطنية) وهو المدلول الذي حرص جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اهلل ورعاه -بفضل رعايته الكريمة واهتمامه المتواصل على إبرازه منذ فجر النهضة المباركة ,وفي هذا اإلطار تواصل وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه جهودها لتنمية وتقييم وإدارة الموارد المائية من خالل العديد من الدراسات المائية والمشاريع التنموية.
بين أقل من 50ملم في األجزاء الصحراوية و 50ملم في السهول و 200ملم في المناطق الجبلية ويقدر متوسط إجمالي كمية األمطار التي تسقط على
تـشمل الموارد المائية بالسلطنة نوعين رئيسيين هما الموارد المائية التقليدية (الطبيعية) وتشمل المياه السطحية والجوفية وتمثل حوالي
السلطنة بحوالي ( 15،8مليار متر مكعب من المياه) في العام يتبخر منها حوالي 12،5( %79مليار متر مكعب من المياه) والباقي يتدفق كمياه سطحية
( )%84والموارد المائية غير التقليدية وتشمل مياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة وتمثل حوالي (.)% 16
ويتسرب بعضها لخزانات المياه الجوفية بحوالي ( 1،32مليار متر مكعب من المياه).ويقدر متوسط العجز المائي في مختلف محافظات السلطنة بحوالي
عواصف رعدية ،أما في منطقة جنوب ُعمان فتهطل األمطار خالل فترة الصيف نتيجة الرياح الموسمية (يونيو -سبتمبر) ،ويتراوح معدل الهطول المطري ما
( 316مليون متر مكعب).
38
39
موارد المياه
المياه الجوفية تعد المياه الجوفية المصدر األساسي لتلبية االحتياجات المائية المختلفة وهي المخزون االحتياطي االستراتيجي لإلستخدام في األوقات التي ال تتوفر فيها المياه السطحية ،وتـقدر كمية المياه التي تغذي الخزانات الجوفية المتجددة على مستوى السلطنة بحوالي 1318مليون متر ُ مكعب في السنة .وتستغل هذه المصادر الجوفية على شكل آبار محفورة بالطبقات الحاملة للمياه ،وتشير بيانات مشروع حصر اآلبار إلى أن العمانية ،ويمكن تصنيف اآلبار التي تم حصرها إلى إجمالي عدد اآلبار الموجودة بالسلطنة يبلغ حوالي ( )144739بئر موزعة بمختلف المحافظات ُ ثالثة أنواع هي: آبار مفتوحة (ذات قطر كبير).آبار على هيئة ثقب (ذات قطر صغير ).-النوعين مع ًا (ثقب داخل بئر مفتوحة).
40
41
األفالج والعيون
األفالج تعتمد السلطنة منذ القدم على نظام األفالج في الري وتوجد بالسلطنة ثالثة أنواع من األفالج (الداؤودية والغيلية والعينية) ويبلغ عدد األفالج في السلطنة حوالي 4112فلج منها ما يقارب 1095فلج منقطع الجريان و 3017فلجا دائم الجريان.
مشاريع األفالج
قامت الوزارة خالل الفترة الماضية بتأهيل وصيانة األفالج وحفر اآلبار المساعدة وصيانة العيون باعتبارها عامل هام في تحسين تدفقات تلك سوآء في األنشطة الزراعية أو الصناعية ،كما تم إصدار عدداً من التراخيص المائية بهدف مراقبة وترشيد األفالج واآلبار وبالتالي حسن استغاللها ً استخدام الموارد المائية لتحقيق التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف االستخدامات ،وقد شهدت مختلف المحافظات خالل الفترة ( 2010إلى منتصف 2015م ) تنفيذ أعمال الصيانة لعدد ( )1046مشروعا بواقع ( )1284فلجا وآبار مساعدة حسب األولويات وذلك بعد القيام بالدراسات الفنية والميدانية لها.
العيون المائية تتنوع العيون المائية في السلطنة بين الحارة والباردة وبين العذبة الصالحة للشرب والضاربة للملوحة ،كما تتأثر بكميات األمطار التي تهطل حيث يبلغ متوسط كميات المياه المتدفقة من العيون الحارة حوالي ( )8ماليين جالون في اليوم ،ومتوسط كميات المياه المتدفقة في العيون الباردة حوالي ( )15مليون جالون يوميا .ومن أشهر العيون بالسلطنة عين الكسفة في والية الرستاق وعين الثوارة في والية نخل وعين ارزات في والية صاللة . الجدول يوضح إحصائيات األفالج علي مستوى محافظات السلطنة
42
43
التراخيص المائية
بلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة في مختلف محافظات السلطنة بمختلف استخداماتها خالل الفترة 2010م الى منتصف 2015م عدد ( ) 23865 ترخيص ًا وتركزت أكثر التراخيص إصدارا في تراخيص تعميق اآلبار ،و استبدال بئر وحفر بئر جديدة الجدول يوضح التراخيص المائية خالل الفترة من 2010م إلى منتصف 2015م
المشروع الوطني لتوثيق وحصر بيانات اآلبار تنفذ وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه المرحلة الثانية لمشروع تحديث بيانات المشروع الوطني لحصر اآلبار وذلك استكماال للمرحلة االولى والتي كانت في محافظات (مسقط ،شمال الباطنة ،الداخلية والبريمي) ،ويأتي ذلك نظرا ألن المشروع الوطني لحصر اآلبار قد وفر بيانات هامة كان لها األثر الكبير في وضع وسن التشريعات واللوائح والقوانين المائية التي من شأنها أن تساهم وبشكل كبير في اإلدارة السليمة للموارد المائية في السلطنة والمساعدة على اتخاذ القرارات الصحيحة سواء كان ذلك على مستوى طلبات التراخيص المائية لآلبار أو تلك المتعلقة بالمشاريع المائية والدراسات والبحوث المتعلقة بالوضع المائي والخطط واالستراتيجيات المائية. وتقوم الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع توثيق بيانات اآلبار في محافظات (مسندم ،جنوب الباطنة ،شمال الشرقية ،جنوب الشرقية ،الظاهرة ،الوسطى ،ظفار )،والذي يمضي في مراحلة النهائية على ان يتم االنتهاء منه بنهاية عام 2015م بمشيئة اهلل ويهدف المشروع إلى تحديث وحفظ بيانات جميع اآلبار في السلطنة بصورتها المح ّدثة الحالية وربط بيانات اآلبار المح ّدثة بقاعدة بيانات موارد المياه على اختالف أنواعها وتوزيعها واستغاللها ،وسيوضح المشروع الصورة الحقيقية الراهنة لوضع اآلبار القائمة بالسلطنة والحصول على بيانات حديثة تكون في متناول يد متخذي القرارات ومعدي الدراسات المائية ،إلى جانب التأكد من العدد اإلجمالي لآلبار وتوزيعها بالسلطنة ومعرفة حالتها .إضافة إلى معرفة االستغالل الحقيقي ونوعه لهذه اآلبار على السلطنة (منزلي ،زراعي ،صناعي ،تجاري ،ورد عام ،مراقبه ،استكشافية) وكما يوضح المشروع أنواع هذه اآلبار وتوزيعها على السلطنة (ثقب ،مفتوحة) كذلك وحالتها (عاملة ،غير عاملة) ويوفر بيانات حديثة لآلبار يمكن االستفادة منها في إدارة وتقييم موارد المياه.
إحصائية بأعداد اآلبار بالسلطنة حسب مشروع توثيق بيانات اآلبار لعام 2015م
44
45
إدارة وتنمية موارد المياه
إن تسارع وتيرة التمدن واتساع هذا النطاق يمثل تحدي ًا قوي ًا في إدارة الموارد المائية في السلطنة ،وهو يأتي استكماال للجهود المبذولة في مجال المحافظة على المياه ،والموازنة بين ما يتوفر من موارد مائية ،وبين ما تتطلبه مختلف القطاعات األخرى لتنفيذ المشاريع التنموية.
مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية إن فكرة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ( )IWRMأصبحت محل تأييد واكتسبت قبو ًال واسع ًا في بقاع كثيرة من العالم بهدف تحقيق التنمية المستدامة ،وتخصيص ومتابعة الموارد المائية من خالل وضع استراتيجيات شاملة و خطط مائية ،وتعتبر سياسات إدارة الطلب على المياه ضمن اآلليات الرئيسية التي يتم من خاللها تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بصفة عملية ،حيث تستخدم تلك اإلدارة آليات واختيارات متعددة ،إلدارة الطلب على المياه ،وهي كاآلتي: • زيادة كفاءة وإنتاجية استخدامات المياه في مختلف القطاعات ،لتحقيق مستويات أعلى من الخدمات ومردودات اقتصادية أكبر لكل وحدة من المياه المستخدمة. • زيادة فاعلية تخصيص المياه عن طريق إعادة التخصيص الستخدامات المياه. • تشجيع استخدام المياه المعالجة أو المعاد تدويرها في األغراض المختلفة. • إعداد وتطوير مشروع نموذجي مشترك في إدارة المياه في منطقة الدراسة. • عمل نموذج محاكاة عن الموارد المائية في منطقة الدراسة. • إشراك جميع شرائح وطبقات المجتمع في المحافظة على الموارد المائية (المؤسسات والوحدات التشريعية ،والمستفيدين من المياه، والمؤسسات االقتصادية والصناعية) ،لتحقيق األهداف المرجوة نحو المحافظة على الموارد المائية وتنميتها. • نشر الوعي المائي بين أفراد المجتمع من خالل إقامة الندوات والبرامج اإلرشادية لمستخدمي المياه في منطقة الدراسة. لذا ارتأت حكومة السلطنة متمثلة في وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه الحاجة لتبني مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بالتعاون مع معهد جامعة درسدن األلمانية للتكنولوجيا بألمانيا ،ومشاركة عدد من الجهات الحكومية التي لديها االهتمام بهذا المجال مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية ،ووزارة البيئة والشؤون المناخية ،وجامعة السلطان قابوس ،والمؤسسات الخاصة وكذلك جمعيات المزارعين العمانية ،وتم تشكيل فريق فني للعمل في المشروع بعد أخذهم التدريب الالزم ،ويوفر المشروع فرص ًا لتقليل الفقر وتحسين اإلنتاجية الزراعية الكلية واالستدامة في تلك النظم ،ليساعد ويساهم في الوفاء بهذه المتطلبات والتصدي لهذه التحديات ،ألن هذه الدراسة تركز على تأثير المياه على األمن الغذائي والبيئي ،وتهدف إلى توفير أساس للسياسات لتحديد األولويات واألنشطة البحثية المواجهة للتدهور وتقلل من أثره على األمن الغذائي لألسر وفقدان خدمات النظام البيئي األخرى.
46
الشبكة العربية إلدارة الموارد المائية تأكيدا للدور الذي تقوم به السلطنة على المستوى الدولي في إدارة الموارد المائية ووضع االستراتيجيات المناسبة الستدامتها ،فقد تم اختيار السلطنة ممثلة بوزارة البلديات االقليمية وموارد المياه لتكون مقرا لمكتب االمانة العامة للشبكة العربية للموارد المائية ،ضمن إطار نظام الشبكة الدولية للمعلومات المائية لألراضي الجافة ،بهدف إيجاد قنوات اتصال بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الدولي من جانب ومن جانب آخر لضمان التواجد الفاعل على المستويين العربي والدولي ،وتبادل المعلومات المائية بين أعضاء الشبكة بما يتيح االستفادة لالعضاء من الخبرات المختلفة على المستويين العربي والعالمي باإلضافة الى وضع وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين المتخصصين في مجاالت أنشطة الشبكة ،وإعداد وصياغة المقترحات الخاصة بتنفيذ بعض المشاريع البحثية المائية بواسطة أعضاء الشبكة والعمل على إيجاد الموارد الالزمة لتنفيذها. الى جانب ذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة بأنشطة الشبكة وزيادة الوعي المائي والبيئي في المجتمع ورفع كفاءة التعامل مع التقنيات الحديثة في مجال الموارد المائية . وتتمثل رؤية ورسالة الشبكة في تعزيز المعرفة وتنمية القدرات على إدارة الموارد المائية بالمناطق الجافة وشبه الجافة والتي تشمل مساحات واسعة من الدول العربية في ظل التحديات الحالية والمستقبلية ،وتوسيع نطاق مجتمع ( ) G- WADIمن خالل تعزيز وتشجيع مشاركة المجتمع العلمي على نطاق أوسع من خالل المساهمات والمناقشات.
47
السدود
السد هو إنشاء هندسي يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه .والسدود من أقدم المنشآت المائية التي عرفها اإلنسان ،وعادة ما يتم تصنيفها حسب أشكالها والمواد التي استخدمت في بنائها واألهداف التي شيدت من أجلها ،ونظرا لمحدودية الموارد المائية بالسلطنة فقد بذلت وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه جهودا كبيرة لتعزيز هذه الموارد وتنمية مصادرها وذلك من خالل بناء السدود بكافة أنواعها وأحجامها. تساهم السدود وبشكل كبير في توفير وتأمين االستخدامات المختلفة االهلية والزراعية والصناعية وذلك من خالل االستفادة القصوى من مياه فيضانات األودية التي عادة ما تهدر في البحر أو الصحراء واحتجازها داخل هذه السدود ليتم تصريفها فيما بعد بطريقة تكفل استغاللها بشكل أمثل ولضمان ديمومتها وبقائها لفترة أطول.
48
49
محطات المراقبة
تعد بيانات المراقبة الركيزة األساسية لكافة أوجه مشاريع التنمية حيث تتداخل في كافة المجاالت والتي تتنوع من مجاالت البناء والتشييد والصحة والزراعة والنقل واإلسكان والطرق والدفاع .كما تساهم بيانات المراقبة في إعداد الدراسات والبحوث المائية التي تهدف إلى تقييم وتنمية وإدارة الموارد المائية وانطالق ًا من سعي الوزارة إلقامة شبكة هيدرومترية تستند على أسس علمية وتغطي كافة مناطق السلطنة فقد بلغ إجمالي نقاط المراقبة ضمن شبكة الرصد الهيدرومترية ( )2646في عام 1990م ،ومع بداية عام 2015م بلغ إجمالي عدد نقاط المراقبة ( 4692محطة) .
محطات المراقبة المائية يبلغ عدد محطات المراقبة الهيدرومترية ( )4692محطة ما بين محطات قياس األمطار وتدفقات األودية وجريان األفالج والسدود ،وقياس مناسيب المياه الجوفية ومراقبة التغيرات في ملوحة المياه الجوفية وقد قامت الوزارة بتزويد المحطات بأجهزة قياس الهطول المطري وأجهزة قياس تدفقات األودية باإلضافة إلى أجهزة أوتوماتيكية لقياس منسوب المياه الجوفية في البعض منها ،حيث تعمل بعض هذه المحطات بنظام المراقبة عن بـعد باستخدام تقنية نقل البيانات عن بُـعد بواسطة الشبكة العالمية للهاتف النقال. ُ
50
51
مشاريع تقييم موارد المياه
مشاريع الحفر االستكشافي مشروع الحفر االستكشافي وتحديث النموذج الرياضي للمياه الجوفية في منطقة النجد
اشتملت الدراسة على تنفيذ أعمال الحفر االستكشافي والضخ التجريبي لعدد ( )7آبار ارتوازية في الخزان الجوفي العميق تراوحت أعماقها بين ( )612-340متراً وتراوحت اإلنتاجية بين ( )32.1-5.5لتر/ثانية بينما تراوحت الملوحة بين ( )3210-1480ميكرو سيمنس/سم .وقد تم االستعانة ببعض البيانات الحديثة عن طريق تقنيات االستشعار عن بـعد وخاصة صور القمر الصناعي الندسات لتحديد المساحات الزراعية. ُ وساهمت نتائج الدراسة في توضيح التأثيرات الناتجة عن تنمية حقول اآلبار في المناطق المقترحة للتنمية الزراعية في (حفيت ،دوكة ،بنى خوطار، ميتان ،والحشمان) وكذلك المواقع المقترحة لمشروع زراعة المليون نخلة في (قتبيت ومرمول) .باإلضافة إلى حساب وتقدير الميزان المائي ومخزون المياه الجوفية ووضع توصيات تحقق التنمية المستدامة لبرامج االستخدامات المقترحة على المدى الطويل ،مع األخذ في االعتبار المعوقات المختلفة سواء الكمية أو النوعية حيث خلصت الدراسة إلى اآلتي: • تحديد أعماق الخزان الجوفي في بعض األماكن بشكل أكثر دقة .وتقدير االحتياجات المائية للمساحات الزراعية ،وقد ساهم ذلك في إجراء تحسين لتقديرات كميات ضخ المياه بمنطقة النجد. • أظهرت النتائج إلى وجود اتصال هيدروليكى جيد بين الخزانات الجوفية مما يوضح أهمية تسرب المياه الجوفية إلى األعلى خاصة في األماكن التي يعانى فيها الخزان الجوفي من الضخ الزائد والذى ينعكس على التحسن في مناسيب المياه. • تشير النتائج إلى أن إجمالي التدفقات الخارجة من الخزانات الجوفية تفوق معدالت التغذية الجوفية السنوية بحوالي ( )15مليون م/3سنة وهو ما يتوافق مع االنخفاض في مستويات المياه الجوفية بآبار المراقبة في مناطق غرب حنفيت ،شيصر ،زينة الصحراء ،وهيلة الراكة. • أظهرت الدراسة أن مواقع حقول المياه الجوفية المقترحة في كل من ميتان والحشمان ودوكة تتواجد في مناطق تم تصنيف المياه الجوفية بهما على أنها صالحة للري ،وبالتالي فمن غير المتوقع أن يكون هناك مشاكل في هذه الحقول من حيث نوعية المياه
مشروع الحفر االستكشافي والضخ التجريبي بشرق الوسطى منطقة المشروع :المنطقة الوسطى(واليات محوت والدقم وهيما بمساحة إجمالية تقدر بحوالي (40.000كم)٢ تم في هذا المشروع حفر عدد ( ) 25بئرا بأعماق تتراوح ما بين(45م500-م) ,حيث تراوحت إنتاجية اآلبار من( 43 – 1لتر/ثانية) ,ومعدل الحموضة( ,)9.2 – 7.6والموصلية الكهربائية من (100000– 5000ميكروسيمنس/سم) ,وكذلك تم عمل رصد ومسح جيوفيزيائي لجميع هذه اآلبار.
مشروع حفر آبار إنتاجية وإنشاء طرق ترابية لمشروع التنمية الزراعية بمنطقة دوكة بمحافظة ظفار :محافظة ظفار( منطقة الدوكة ) منطقة المشروع فترة المشروع 2010/01/ 23 ( :م 2011/04/17 -م) تم في هذا المشروع حفر عدد ( )35آبار بأعماق تراوحت بين ( 187م 350 -م ) ،وتراوحت إنتاجية اآلبار ( 70-35لتر/الثانية) بينما تراوحت الموصلية الكهربائية للمياه بين (1406ميكروسيمنس/سم 1891 -ميكروسيمنس/سم) وتم عمل رصد ومسح جيوفيزيائي لهذه اآلبار كما تم تمهيد طرق ترابية بطول إجمالي ( )43كم .كما يشمل المشروع إجراء تجارب ضخ على اآلبار المحفورة وكذلك تحليل كافة بيانات المشروع .و يأتي هذا المشروع استكماال للمشاريع اإلنتاجية في السلطنة.
مشروع حفر االستكشافي والضخ التجريبي بين الدقم والجازر بمحافظة الوسطى منطقة المشروع :محافظة الوسطى ( الدقم -الجازر ) فترة المشروع 2014/01/ 21 ( :م 2015/03/12 -م) تم في هذا المشروع حفر عدد ( )6آبار بأعماق تراوحت بين ( 360-104م) ،وتراوحت إنتاجية اآلبار ( 22-0.23لتر/الثانية) بينما تراوحت الموصلية الكهربائية للمياه بين ( 3960ميكروسيمنس/سم 77300 -ميكروسيمنس/سم) وتم عمل رصد ومسح جيوفيزيائي لهذه اآلبار .كما شمل المشروع إجراء تجارب ضخ لعدد ( )4أبار وكذلك تحليل كافة بيانات المشروع .و يأتي هذا المشروع استكماال للمشاريع االستكشافية في السلطنة.
52
تم خالل السنوات الخمس الماضية تنفيذ العديد من برامج االستكشاف وتقييم موارد المياه في مختلف محافظات السلطنة ,وأدت هذه البرامج إلى اكتشاف عدد من خزانات المياه الجوفية التي سمحت بتنفيذ عدد من مشاريع إمدادات المياه من أهمها ما يلي:
مشروع تعزيز توفر المياه بالسلطنة (2015-2011م) يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة الوزارة ومكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية وجامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط ُعمان .يهدف المشروع إلى تقييم المياه الجوفية باستخدام تقنية النظائرالبيئية حيث تساهم دراسات النظائر البيئية اآلن بشكل روتيني في استكمال الدراسات الجيوكيميائية والهيدروجيولوجية وتوفر هذه التقنية بيانات أكثر دقة من التحاليل الكيميائية الروتينية خاصة عند الرغبة في التعرف على أصل وعمر المياه وأسباب الملوحة وكذلك الظروف المناخية عند حصول عمليات التغذية الجوفية قبل آالف السنين في بيئة معينة كما تستخدم النظائر في الكشف عن مصادر المياه الجوفية ويتم تحديدها بمساندة المعلومات المتوفرة عن مناسيب المياه الجوفية في آبار المراقبة ،ونتائج التحليل الكيميائي لتلك اآلبار .وأشتمل المشروع حتى الوقت الراهن على جمع حوالي ( )500عينة مياه جوفية من اآلبار الخاصة وآبار المراقبة واألفالج والعيون المائية.
مشروع تحديث الميزان المائي مختلف محافظات السلطنة (2012م) يهدف مشروع حساب الميزان المائي بالسلطنة إلى تحديد وتقدير وتحديث جميع عناصر الميزان المائي (التغذية الجوفية ،معدالت البخر ،معدالت السحب واالستخدامات ،الفاقد من المياه) والتي تتضمن بشكل عام تقييم وتقدير الموارد المائية السطحية والجوفية بكل مستجمع مائي ،وتقدير حجم المياه المفقودة سواء من خالل البخر والنتح والتدفق للبحر والصحراء باإلضافة إلى تقدير االستخدامات المائية لمختلف القطاعات ومنها الزراعية والتجارية والصناعية والبيئية ومياه الشرب واالستخدامات العامة .وأوضحت نتائج تحديث الميزان المائي بالسلطنة من خالل بيانات تمتد لفترة تصل إلى 22عام ًا (من العام )2007-1985إلى تفاوت العجز المائي من محافظة إلى أخرى ،حيث بلغ العجز المائي الكلي بالسلطنة حوالي ( )316مليون متر مكعب سنوي ًا. وتم تسجيل أعلى نسبة للعجز المائي بمحافظة شمال الباطنة بمقدار يصل حوالي ( )257مليون متر مكعب سنوي ًا ،مما يعني ضرورة ترشيد االستهالك والبحث عن مصادر مائية بديلة.
53
التخطيط والتطوير
تشمل المهام األساسية للتخطيط والتطوير المساهمـــة في وضع السيــــاسات وإعداد الخطــط الخمسية التنموية ومختلف البرامج واألنشطة لكافة قطاعات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وإبراز المعوقات التي تعترضهــــــــــا واقتراح السبل الكفيلة لتجاوز تلك المعوقات .وتشمل المهام أيضا تقديم المقترحات واآلليات الكفيلة بتطوير مناهج العمل وتبسيط اإلجراءات واالرتقاء بمستـــوى األداء لدى كافــة أجهزة الــــــوزارة والعمــــل على تفعيلهـــا .من جهة أخرى تغطي مهام التخطيط والتطوير إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات اإلحصائية وجمع البيانات وإعداد التقارير الدورية والسنوية حول مختلف مجاالت عمل الوزارة.
تنمية الموارد البشرية تحرص الوزارة على رفع وتحسين مستوى األداء وتنمية الجوانب العلمية و العملية لموظفيها بديوان عام الوزارة والمديريات العامة والبلديات التابعة لها بالمحافظات ،إنطالقا من أهمية العنصر البشري ودوره الرائد في خدمة وبناء مجتمعه ،و يقدم مركز تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة عددا من البرامج التأهيلية للموظفين من خالل البعثات الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة داخل السلطنة وخارجها ،وشهدت األعوام الماضية من عام 2011م ولغاية عام 2014م ابتعاث عدد ( )305موظفا للدراسة في مختلف الدرجات العلمية منهم عدد ( )233موظفا داخل السلطنة وعدد ( )72موظفا خارجها . وفي مجال البرامج التدريبية فقد بلغ عددها خالل الفترة من عام 2010وحتى النصف األول لعام 2015م ( )1378برنامجا تدريبيا منها عدد ( )1185برنامجا داخليا وعدد ( )193برنامجا خارجيا ،في حين بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج ( )13293موظفا موزعين على ( )12688موظفا ممن استفاد من البرامج الداخلية وعدد ( )605موظفا تم توزيعهم على البرامج الخارجية .
التخطيط والدراسات
يعمل التخطيط على تقديم الدعم والمساندة لوحدات الوزارة المختلفة والمشاركة في تحقيق أهدافها كما يسهم في نشر ثقافة التخطيط العلمي خاصة لدى األجهزة البلدية بالمحافظات ،وقد حقق مجال التخطيط قفزة نوعية خالل العشرية األخيرة وذلك من خالل إدراج أساليب علمية حديثة عند إعداد مقترحات خطط التنمية الخمسية والبرامج االستثمارية التي تشمل المشاريع البلدية والمائية ومختلف األنشطة األخرى ،حيث تم اعتماد الرؤية المستقبلية واألهداف العامة للوزارة كمرتكزات أساسية لتحديد مكونات ومضامين تلك الخطط مع تحديد كافة التح ّديات التي تواجهها مختلف القطاعات والسياسات واإلجراءات المقترحة لمجابهة تلك التح ّديات . وتعزيزا لهذا المسار تم إرساء منهج المتابعة والتقييم لمختلف مشاريع وأنشطة الوزارة كمرتكز ثابت في منظومة التخطيط والتطوير وذلك ألهمية هذا الجانب في رصد المعوقات التي تعترض سير تنفيذ تلك المشاريع والبرامج ومختلف األنشطة األخرى واقتراح السبل الكفيلة بمجابهتها لضمان تحقيق األهداف المعتمدة ،من جهة أخرى وفي إطار توفير البيانات اإلحصائية وتوثيق كافة منجزات الوزارة شهدت العشرية األخيرة إصدار تقارير سنوية تشمل منجزات القطاع البلدي وقطاع موارد المياه ومنجزات المجاالت المساندة وشهر البلديات وموارد المياه .كما شهد مجال اإلحصاء تطورا ملحوظا على مستوى تجميع وتحليل البيانات وتصنيفها وتوفيرها لمختلف أجهزة الوزارة ،و تم إعداد قواعد بيانات متنوعة وشاملة يتم تحديثها دوريا .
الجدول يوضح عدد البرامج التدريبية من عام 2010م إلى النصف األول من 2015م
الجدول يوضح عدد المشاركين في البرامج التدريبية من عام 2010م إلى النصف األول من 2015م
56
57
التخطيط والتطوير
خارطة طريق مشاريع التحول اإللكتروني بالوزارة
وبخصوص حوكمة استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت والتي تعنى بتوفير التوجيهات والضوابط لضمان التحول الناجح للحكومة اإللكترونية فقد إنطلقت الوزارة في ترسيخ المبادئ األساسية لهذا المسار وذلك من خالل مشاركة مباشرة من اإلدارة العليا في وضع األولويات والموازنات التي تالئم متطلبات تقنية
تطبيق الوزارة لنهج الحكومة اإللكترونية إمتدادا لنهج الوزارة في تحديث أنظمتها الداخلية بما يتماشى مع تطبيق نهج الحكومة اإللكترونية وبعد نجاح المرحلة األولى والتي جسدها بصــورة عملية مشروع ( حوسبة العمل البلدي ) كمرحلة إنتقالية نحو الوصول إلى الحكومة اإللكترونية بتحول إلكتروني متكامل والذي تمثل في توفير وتهيئة قاعات متكاملـة في كل بلدية تحت مسمى ( إنجاز) يتم فيها تقديم كافة الخدمات البلدية والمائية في إطار متكامل وموحد يجمع بين التقنية الحديثة وسرعة اإلنجاز وتسهيل اإلجراء .وتم تعميم هذه القاعات على كافة البلديات اإلقليمية بالمحافظات وتوفير كافة المستلزمات األساسية لتوظيفها . قامت الوزارة بوضع خطة شاملة لتنفيذ متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونية وتحقيق األهداف الوطنية في هذا الشأن ضمن إطار زمني واضح ، حيث تتضمن خمسة مجاالت أساسية تشمل : • حوكمة استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت . • تقديم الخدمات ذات الجودة العالية . • الكفاءة والفاعلية . • االلتزام باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت كنهج لتقديم الخدمات . • التطوير المؤسسي المستمر بما يكفل تحسين الخدمات ومختلف إجراءات العمل .
المعلومات واالتصاالت والمشاريع الخاصة بالتقنية بصورة عامة. واستجابة لمتطلبات تنفيذ مشروع التحول للحكومة اإللكترونية فقد تم تعزيز فريق متابعة تنفيذ المشروع بعدد من المختصين تم توزيعهم ضمن ثالثة فرق وهي (فريق إدارة التغيير وفريق تحسين اإلجراءات وفريق المحتوى اإللكتروني) \وفيما يتعلق بمجال تقديم الخدمات فقد إنتهت الوزارة من تنفيذ مشروع الدراسة اإلستشارية لترقية أنظمة الوزارة اإللكترونية بهدف حصر وتوثيق الوضع الحالي بالوزارة وإقتراح الوضع المستقبلي لتحقيق تطبيق نهج الحكومة اإللكترونية وللمساهمة في تنمية وتطوير منظومة العمل البلدي والمائي عبر استخدام التقنيات المتطورة وتحسين مستوى الخدمات كما ونوعا ،حيث سيكون المجال متاحا أمام المستفيدين من خدمات الوزارة للحصول على الخدمة عن طريق الشبكة االلكترونية (اإلنترنت) وعبر تطبيقات الهواتف الذكية كما سيتم تقديم تلك الخدمات عبر مكاتب رفد (سند) المتوفرة في جميع الواليات وعن طريق المكاتب اإلستشارية مع دفع الرسوم المالية عن طريق بوابة الدفع اإللكتروني مما سيساهم في سرعة انجاز تلك المعامالت وتبسيط االجراءات واختصارها وتمكين المراجعين من معرفة حالة معامالتهم بالتالي لن تكون هناك حاجة لحضور المراجع إلى موقع تقديم الخدمة ، حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد ( )6مشاريع تقنية من ضمن المشاريع الواردة في خطة خارطة الطريق إلستراتيجية تقنية المعلومات في الوزارة وفق التالي -: • مشروع توفير أنظمة التراخيص البلدية والمائية والذي يتضمن مختلف التراخيص البلدية والصحية والمائية وربطها مع نظام المعلومات الجغرافية مع إنشاء
حوكمة استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت تٌعنى بتوفير التوجيهات والضوابط لضمان التحول الناجح للحكومة اإللكترونية من خالل وضع األولويات والموازنات التي تالئم متطلبات تقنية المعلومات واالتصاالت والمشاريع الخاصة بالتقنية بصورة عامة ،حيث تم تعزيز فريق متابعة تنفيذ المشروع بعدد من المختصين موزعين ضمن أربعة فرق وهي (فريق إدارة التغيير وفريق تحسين اإلجراءات وفريق المحتوى اإللكتروني ،وفريق تكامل الخدمات) .
تقديم الخدمات ذات الجودة العالية تم االنتهاء من تنفيذ مشروع الدراسة اإلستشارية لترقية أنظمة الوزارة اإللكترونية بهدف حصر وتوثيق الوضع الحالي بالوزارة وإقتراح الوضع المستقبلي لتحقيق تطبيق نهج الحكومة اإللكترونية وللمساهمة في تنمية وتطوير منظومة العمل البلدي والمائي عبر استخدام التقنيات المتطورة وتحسين مستوى الخدمات كما ونوعا ،وسيكون المجال متاحا أمام المستفيدين من خدمات الوزارة للحصول على الخدمة عن طريق الشبكة االلكترونية (اإلنترنت) وعبر تطبيقات الهواتف الذكية ،كما سيتم تقديم تلك الخدمات عبر مكاتب رفد (سند) المتوفرة في جميع الواليات وعن طريق المكاتب اإلستشارية مع دفع الرسوم المالية عن طريق بوابة الدفع اإللكتروني مما سيساهم في سرعة انجاز تلك المعامالت وتبسيط االجراءات واختصارها وتمكين المراجعين من معرفة حالة معامالتهم بالتالي لن تكون هناك حاجة لحضور المراجع إلى موقع تقديم الخدمة ،حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد ( )6مشاريع تقنية من ضمن المشاريع الواردة في خطة خارطة الطريق إلستراتيجية تقنية المعلومات في الوزارة وفق التالي -: • مشروع توفير أنظمة التراخيص البلدية والمائية يشمل مختلف التراخيص البلدية والصحية والمائية وربطها مع نظام المعلومات الجغرافية مع إنشاء بوابة إلكترونية لتكون الواجهة الموحدة لجميع التراخيص وللخدمات الداخلية للوزارة باإلضافة إلى تنفيذ نظام إدارة عالقات العمالء ( ، )CRMكما سوف يشتمل المشروع على توفير تطبيقات لألجهزة الذكية واللوحية لتشغيل مختلف التراخيص والخدمات الخاصة بالوزارة .
بوابة إلكترونية لتكون الواجهة الموحدة لجميع التراخيص وللخدمات الداخلية للوزارة باإلضافة إلى تنفيذ نظام إدارة عالقات العمالء ( ، )CRMكما سوف يشتمل المشروع على توفير تطبيقات لألجهزة الذكية واللوحية لتشغيل مختلف التراخيص والخدمات الخاصة بالوزارة . • مشروع نظام دعم القرار ( )DSSوالذي يتضمن معادالت رياضية ونمذجة لمعالجة اإلشكاالت التي تواجه إدارة الموارد المائية وتوفير السبل السليمة لتنفيذ المشاريع البلدية . • مشروع نظام إدارة المشاريع ويتضمن توحيد اإلجراءات ومركزية اإلدارة الخاصة بتنفيذ مشاريع الوزارة مع الربط اإللكتروني مع نظام التناقص اإللكتروني ومع األنظمة المالية المتوفرة . • مشروع نظام المراسالت اإللكترونية ويتضمن اإلنتقال من العمل اليدوي الورقي إلى عمل آلي لتبادل المراسالت الداخلية على أن يتم الحقا اإلرتباط مع األنظمة الجاري تنفيذها من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات . • مشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمن المعلومات ويتضمن المشروع تحديث أجهزة غرفة البيانات المركزية في الديوان العام للوزارة مع تحديث غرف الشبكات بمختلف المحافظات ووضع الضوابط األمنية التي تكفل الحماية الكاملة لحسابات الموظفين والمستفيدين من خدمات الوزارة وأمن الشبكة الداخلية وخطوط الربط . • مشروع إنشاء غرفة التعافي من الكوارث ( )DRيتضمن المشروع في مرحلته األولى إقامة غرفة للتعافي من الكوارث عن طريق حفظ نسخ من جميع بيانات ومعلومات الوزارة في غرفة البيانات بهيئة تقنية المعلومات كما ستتضمن المرحلة الثانية من المشروع توفير خطوط ربط شبكية إضافية لتعزيز الربط بين الديوان العام للوزارة وبين مختلف المواقع البلدية .
58
59
التخطيط والتطوير
مشروع نظام دعم القرار ()DSS يتضمن معادالت رياضية ونمذجة لمعالجة اإلشكاالت التي تواجه إدارة الموارد المائية وتوفير السبل السليمة لتنفيذ المشاريع البلدية . مشروع نظام إدارة المشاريع
الكفاءة والفاعلية تواصل الوزارة جهودها في تحسين إجراءات العمل بهدف تقديم خدمات إلكترونية تتسم بالجودة حيث يتم مراجعة اإلجراءات المتبعة في تنفيذ المهام األساسية وتبسيطها وتطويرها من أجل تقليص الزمن الالزم إلنجاز الخدمة ،مما سيكفل تقديم خدمات إلكترونية ذات جودة ،حيث تم العمل على تحسين إجراءات أكثر من ( )180خدمة وترخيص شملت أكثر من ( )700إجراء ،كما تم اإلنتهاء من تنفيذ عدد ( )12كراسة شروط ومواصفات لتنفيذ مشاريع تقنية لتوفير أنظمة وتطبيقات تقنية حديثة ولتأهيل البنية التحتية للشبكة الداخلية للوزارة وأمن المعلومات اإللكترونية . كما تم إنشاء عناوين بريدية رسمية لجميع موظفي الوزارة اإلداريين والفنيين مرتبطة بالنطاق العام المحدد باسم الوزارة ( )mrmwr.gov.omيتم إستخدامها للتواصل مع المستفيدين من خدمات الوزارة وللتواصل الرسمي مع الجهات الحكومية والجهات الخارجية ذات العالقة .
توحيد اإلجراءات ومركزية اإلدارة الخاصة بتنفيذ مشاريع الوزارة مع الربط اإللكتروني مع نظام التناقص اإللكتروني ومع األنظمة المالية المتوفرة والتكامل مع نظم المعلومات الجغرافية. مشروع نظام المراسالت اإللكترونية يتضمن المشروع اإلنتقال من العمل اليدوي الورقي إلى عمل آلي لتبادل المراسالت الداخلية على أن يتم الحقا اإلرتباط مع األنظمة الجاري تنفيذها من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات . مشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمن المعلومات تحديث أجهزة غرفة البيانات المركزية في ديوان عام الوزارة مع تحديث غرف الشبكات بمختلف المحافظات ووضع الضوابط األمنية التي تكفل الحماية الكاملة لحسابات الموظفين والمستفيدين من خدمات الوزارة وأمن الشبكة الداخلية وخطوط الربط . مشروع إنشاء غرفة التعافي من الكوارث ()DR يتناول المشروع في مرحلته األولى إقامة غرفة للتعافي من الكوارث عن طريق حفظ نسخ من جميع بيانات ومعلومات الوزارة في غرفة البيانات بهيئة تقنية المعلومات ،كما ستتضمن المرحلة الثانية من المشروع توفير خطوط ربط شبكية إضافية لتعزيز الربط بين ديوان عام الوزارة ومختلف المواقع البلدية ،لضمان استمرارية تشغيل أنظمة التراخيص البلدية والمائية واألنظمة األخرى.
االلتزام باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت
أصبحت الوزارة ملتزمة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوسيع مجاالت استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت والعمل على تفعيل نهج التواصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها باعتبارها وحدة حكومية خدمية ،إلى جانب التزام الوزارة بسياسات مجال تقنية المعلومات واالتصاالت التي تحددها هيئة تقنية المعلومات والمتعلقة بخدمة استضافة الموقع اإللكتروني حيث أن الموقع اإللكتروني للوزارة مستضاف حاليا في شركة عمانتل وجاري العمل على إتخاذ التدابير إلستضافته بمركز البيانات في هيئة تقنية المعلومات ،كما يجري العمل على تطبيق المعايير التقنية للحكومة اإللكترونية ومراعاة أفضل الممارسات عند شراء تقنيات المعلومات واالتصاالت واستخدامها اإلستخدام األمثل والسليم .
التطوير المؤسسي المستمر بما يكفل تحسين الخدمات ومختلف إجراءات العمل
قامت الوزارة بمراجعة الهيكل التنظيمي ووضع تصور جديد للتقسيمات التنظيمية ،باإلضافة إلى إعداد خطة متكاملة بشأن اإلحتياجات الوظيفية المستقبلية وفق مؤشرات ومعايير علمية ووضع اآلليات المناسبة لتحديد المتطلبات األساسية لخطط وبرامج التأهيل والتدريب .
بوابة الخدمات االلكترونية ( انجاز )
دشنت الوزارة هوية بوابة الخدمات االلكترونية «انجاز» ،وقد تم اختيار الشعار ليكون امتداداً لقاعات إنجاز بالبلديات اإلقليمية التي شكلت منفذا لتقديم خدمات الوزارة المختلفة ويعكس هذا الشعار الرغبة في التجديد ووضع بصمة مميزة كفيلة بكسب مزيداً من الثقة من قبل المستفيدين من خدماتها .
60
61
التخطيط والتطوير
نظام إدارة الجودة
استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه اهلل ورعاه – بضرورة االرتقاء بمستوى األداء وتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين ،فقد حرصت الوزارة على تطوير منظومة العمل في قطاعاتها المختلفة من خالل مشاريعها وبرامجها المتنوعة والتي من بينها نظام إدارة الجودة الذي بدأ ارساءه عام 2012م عبر عدة مراحل ،واثمرت نتائجه في حصول الوزارة في عام 2015م على شهادة االعتماد الدولية األيزو 2008 :9001م ،وشرعت الوزارة إلى ارساء هذا النظام في ديوان عام الوزارة والمديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي والمديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور .
أهداف النظام
• المساهمة في تحقيق الرؤية والرسالة واألهداف العامة والخطط االستراتيجية للوزارة. • وضع مؤشرات لقياس مدى تحقيق أهداف الوزارة. • تعزيز الثقة وتحسين وتطوير العالقة مع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة. • تبسيط وتطوير اجراءات العمل وتنفيذها بصورة أفضل بهدف تحسين األداء وتحقيق الكفاءة المطلوبة. • توثيق االجراءات وآليات العمل. • التوظيف األمثل للموارد البشرية والمالية المتوفرة.
جائزة الموظف المجيد ( كفاءة – عطاء – مبادرة ) سعي ًا من وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه نحو االهتمام بالعنصر البشري والعمل على تطوير مستوى أداءه الوظيفي بما يحقق رؤية الوزارة ،جاءت جائزة الموظف المجيد لمكافأة موظفي الوزارة المجيدين من ذوي الكفاءة والعطاء والمبادرة في مختلف المستويات الوظيفية ،تقديرا لهم على الجهود المبذولة في أداء العمل وتحفيزا لهم نحو بذل المزيد من العطاء مع التشجيع على طرح األفكار والرؤى الرامية إلى تحقيق مبدأ المنافسة واالبتكار في العمل . ويتم اختيار الموظف المجيد وفق ضوابط وشروط محددة ،حيث كان القرار الوزاري رقم 2013/283م موضح ًا لكافة المعايير التي ينبغي اإللتزام بها في هذا الشأن ،ووفق آخر االحصائيات فقد بلغ إجمالي عدد المكرمين في عام 2014م ( 660ستمائة وستون موظف ًا) بمختلف المستويات الوظيفية والقيادية والتنفيذية من الوزارة ومديرياتها العامة والفئات المساعدة والحرفية والعمالية في المديريات العامة بالمحافظات.
أهداف الجائزة
• تعزيز القيم المؤسسية ورفع روح المسؤولية من خالل غرس مبدأ الوالء واالنتماء الوظيفي لدى الموظفين . • ترسيخ وتعزيز مبدأ الرقابة الذاتية. • إذكاء المنافسة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة . • تحسين ظروف العمل لتحسين إنتاجية الموظف. • تشجيع الموظفين على المبادرة واالبداع في العمل . • ضمان الجودة في تقديم الخدمات .
مراحل ونتائج النظام :2011التشخيص واختيار مجال المطابقة واالعداد والتحضير واختيار فريق المساندة الخارجي والداخلي – عقد دورات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية على مواصفة األيزو 2008 :9001م. :2012الحملة اإلعالمية (نشر مراحل النظام وسياسة الجودة ). :2013تشكيل هيكلة نظام إدارة الجودة (مجلس الجودة ،ممثل اللجنة العليا ،لجنة الجودة ،دائرة الجودة ،فريق تطوير الجودة) . :2014-2012تنظيم برنامج خارجي تخلله مادة نظرية وتطبيقات وزيارات ميدانية لمؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية تم تطبيق نظام إدارة الجودة بها . :2015-2012تنفيذ البرامج التدريبية ألعضاء فريق الجودة – البدء في توثيق نظام إدارة الجودة. :2014التدقيق الداخلي – مراجعة اإلدارة العليا ومتابعة األفعال التصحيحية والتحسينية – تنفيذ استبيان رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والمائية في بلديات البريمي وصور والسويق . :2015التدقيق الخارجي وحصول الوزارة على شهادة اإلعتماد الدولية األيزو 2008 :9001م.
62
المعايير األساسية لتحديد الموظف المجيد
الكفاءة /القدرة على توظيف المهارات والسلوكيات والمعارف التي يمتلكها الموظف لتحقيق أهداف الوزارة والحصول على أعلى درجات األداء ،والجائزةيتنافس عليها كل من تمكن من تحقيق معايير اإلجادة في األداء بشكل عام ،ويترشح وفقا لهذا المعيار جميع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية ممن حققوا الشروط والضوابط العامة للترشيح ،والموظفون الحاصلون على المؤهالت العلمية العليا (الماجستير والدكتوراه بمعدل ال يقل عن جيد جدا ) في سنة التكريم . العطاء /العمل بتفان واخالص مستمر ،بدافع ذاتي تسيره القيم والمبادىء ،والجائزة تشمل المحالون إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد ( )60عاما فيسنة التكريم وكذلك الذين امضو ( )30عاما في الخدمة . المبادرة /القدرة على تقديم األفكار والمقترحات التطويرية بدافع ذاتي وبصورة متواصلة ،والجائزة يتنافس عليها كل من ساهم في تطوير العمل من خاللأفكار أو مشاريع أو دراسات أو ساهم في حل بعض التحديات التي تواجه العمل .
63
شراكة مجتمعية
المعارض في إطار التعاون بين وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه ومختلف القطاعات بالسلطنة ،شاركت الوزارة في عدد من المعارض داخل السلطنة وخارجها إلبراز الدور الذي تقوم به في القطاعين البلدي والمائي و للتعريف بالخدمات التي تقدمها في مختلف المجاالت ،ومن أبرز تلك المعارض لعام 2015م:
تحرص وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه على تعزيز الوعي البلدي والمائي وتزويد أفراد المجتمع بمختلف المعارف والمعلومات المتعلقة بكافة جوانب عمل الوزارة وفق رسالة هدفها األساسي نشر الوعي لدى كافة شرائح المجتمع في المجاالت التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها وتوفير المعلومات وسهولة الحصول عليها لالستفادة منها وفق نهج محدد وتأكيد أهمية الشراكة المجتمعية .
األنشطة التوعوية
يتم التركيز على دور البرامج التوعوية واإلعالمية المنفذة من قبل البلديات اإلقليمية في تعزيز الوعي البلدي والمائي لدى كافة شرائح المجتمع وذلك من خالل االستمرار في تنظيم الندوات والمسابقات والمعارض الهادفة وتوزيع إصدارات الوزارة والحرص على االحتفال بالمناسبات البلدية والمائية وتعريف أفراد المجتمع بهذه المناسبات وإقامة معسكرات العمل التي تصاحبها حمالت التوعية .
• معرض البناء والتشييد. • معرض العمل البلدي الثامن بإمارة أبوظبي. • معرض الكتاب الدولي. • معرض سالمة الغذاء . • معرض نادي مسقط. • معرض مهرجان صاللة السياحي.
جدول يوضح األنشطة التوعوية من عام 2010م إلى 2014م
حمالت التوعية تحرص الوزارة على تنفيذ الحمالت التوعوية بمختلف الواليات وفي مختلف المناسبات من خالل إقامة الندوات والمعارض والمحاضرات والورش والزيارات الميدانية وتوزيع الكتيبات االرشادية ،وذلك بهدف تحقيق رؤية الوزارة من خالل التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع في الحفاظ على المنجزات والمشاريع التي تقام على أرض السلطنة.
من الحمالت التوعوية التي نفذتها الوزارة : حملة التخلص من مخلفات الذبح (قبل األعياد الدينية ). 2013م /حملة الرقابة الصحية (شراكة – توعية – التزام ). 2014م /حملة المحافظة على النظافة العامة (إماطة االذى عن الطريق صدقة ). 2014م /حملة المحافظة على الموارد المائية (حافظ على المياه تحافظ على المستقبل). 2015م /حملة الحد من الحيازات غير القانونية. 2015م /حملة المحافظة على المرافق العامة (ممتلكاتنا غالية ).
64
65
شراكة مجتمعية
الموقع اإللكتروني تأكيداً ألهمية تقنية المعلومات وفي إطار اإلجراءات التي تتبعها الوزارة للوصول إلى الحكومة اإللكترونية فقد اهتمت بتطوير الموقع اإللكتروني وذلك سعي ًا منها ألن يكون من المواقع التي تقدم خدمات متميزة للزائرين والمتصفحين .
األنشطة الصحفية تنفذ الوزارة العديد من األنشطة والفعاليات المهمة تشمل أنشطة التوعية الميدانية والتي يتم نشرها بالصحف المحلية والمجالت والمواقع اإللكترونية ،وذلك لمد جسور التواصل مع فئات المجتمع وتوعيتها بأهمية المحافظة على المنجزات والمكتسبات المتحققة وتطويرها.
الجدول يوضح األنشطة الصحفية خالل الفترة من 2010م إلى منتصف 2015م
اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني تهدف الوزارة من خالل اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتحفيز القطاعات المختلفة لمساندة ودعم الخدمات العامة وذلك بإنتاج الوقفات التوعوية الهادفة وبثها في الوسائل السمعية والمرئية ،إلى جانب انتاج األفالم والتقارير حول إنجازات الوزارة وأنشطتها، كما يتم عمل لقاءات اذاعية وتلفزيونية.
الجدول يوضح اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني خالل الفترة من 2010م إلى منتصف 2015م
66
67
شراكة مجتمعية
وسائل التواصل االجتماعي إدراكا من الوزارة بأهمية وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي بين أفراد المجتمع قامت بإنشاء صفحات لها على مواقع شبكات التواصل االجتماعي (فيسبوك ،تويتر ، ،يوتيوب ،االنستجرام) وذلك امتدادا واستكماال لهذا النمط من التواصل الخدمي بين الوزارة وبقية أفراد المجتمع .
الجدول يوضح المالحظات عبر وسائل التواصل اإلجتماعي
الخط الساخن
يعد الخط الساخن بالوزارة ( )24600700بمثابة حلقة الوصل بين المواطن والخدمات التنموية التي تقدمها الوزارة في مختلف المجاالت ،حيث تساهم هذه الخدمة في تعزيز الشراكة االيجابية بين الوزارة والمواطن ،وذلك من خالل تلقي البالغات في مختلف الجوانب التنموية والمشاريع الخدمية التي تقدمها الوزارة والتي اثبتت حرص المواطنين على متابعتها وثقتهم في أن أي شكوى ترد للوزارة هي موضع عناية واهتمام أجهزة الوزارة بحيث يتم توجيهها للمعنيين للوقوف عليها واتخاذ القرار المناسب لعالج هذه الشكوى. َ وقد بلغ عدد البالغات التي تلقتها الوزارة خالل الفترة من 2010م وحتى النصف األول من عام 2015م ( )10,494بالغا ,تركزت في الحفاظ على النظافة العامة والحفاظ على المرافق الخدمية والترفيهية كألعاب التسلية بالحدائق والمتنزهات وأعمدة االنارة والمجسمات التجميلية باعتبارها مشاريع خدمية تحقق الفائدة للجميع ،إلى جانب زيادة الحمالت التفتيشية على المحالت التجارية الصناعية ومراقبة جودة وصالحية المنتجات الغذائية ،وأهمية الحفاظ على الثروات المائية وصيانتها كاألفالج والعيون وحفر اآلبار المساعدة لها وتكثيف حمالت النظافة على المدن والمرافق الخدمية التنموية.
الجدول يوضح عدد البالغات التي تلقتها الوزارة عبر الخط الساخن من 2010م إلى منتصف 2015م
68
69
شراكة مجتمعية
أنشطة وفعاليات شهر البلديات وموارد المياه يعد شهر البلديات وموارد المياه نموذج ًا للعمل الوطني ودافع ًا نحو تحقيق الطموحات والتطلعات من خالل تكامل جهود المجتمع والبلديات لالرتقاء بالخدمات البلدية والمائية.
من أهدافه • تنفيذ المشاريع التنموية بتضافر جهود األجهزة الحكومية المعنية وجهود القطاع الخاص. • تحقيق الشراكة المجتمعية والتفاعل والتعاون بين البلدية والمواطن لتعزيز الخدمات التي تقدمها البلدية وتطويرها لصالح تنمية المجتمع . • تنمية الخبرات العملية لدى مختلف قطاعات المجتمع من خالل الممارسات الفعلية لألنشطة وترسيخ اإلحساس لدى المواطنين بأهمية دورهم في تعزيز األنشطة البلدية والمائية.
أسبوع سالمة الغذاء
تم اعتماد إقامة أسبوع سالمة الغذاء سنوي ًا بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر إيمانا بأهمية الغذاء في صحة وسالمة المستهلك ،وتقوم وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه بتنظيم االسبوع بالتعاون مع الجهات المعنية في الشأن الغذائي.
من أهدافه
• رفع مستوى الوعي بأهمية سالمة وجودة الغذاء لدى كافة شرائح المجتمع . • تبادل التجارب والخبرات مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية في مجال سالمة الغذاء. • إبراز الدور الرقابي لألجهزة المعنية ،واإلطالع على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال التصنيع الغذائي .
شعارات األسبوع 2014م :مع ًا نحو غذاء آمن 2015م :سالمة الغذاء مسؤولية الجميع
نشأة تاريخية أسبوع البلديات (1980م1984-م) شهر البلديات (1985م1991 -م) شهر البلديات والبيئة( 1992م2001-م) شهر البلديات والبيئة وموارد المياه (2006-2002م) شهر البلديات وموارد المياه ( بدءا من عام 2007م )
شعارات الشهر 1985م :النظافة من االيمان 1986م :نظافة مدينتك عنوان حضارتك 1987م :مدينتنا منزلنا الكبير فلنحافظ على نظافتها 1988م :النظافة والزراعة ضرورتان للحياة 1989م :الماء ثروة والنظافة صحة فلنحافظ عليهما 1990م :التوعية والتشجير نظافة ونماء 1991م :إزالة المشوهات عنوان المجتمع الراقي 1992م :إزالة المشوهات من أجل بيئة نظيفة 1993م :معا من أجل حماية البيئة 1994م :معا من أجل مدينة نظيفة 2001-1995م :معا من أجل عمان 2002م2006-م :نحو مزيد من التكافل االجتماعي بدءا من عام 2007م جهود متواصلة وتنمية مستدامة
70
71
شراكة مجتمعية
الملتقى الصيفي ألبناء موظفي الوزارة يٌنظم الملتقى الصيفي ألبناء موظفي الوزارة سنويا كجزء أساسي من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة ،حيث يقدم فرصة متميزة ألبناء الموظفين لقضاء إجازتهم الصيفية في تعلم مهارات وبرامج جديدة في مجاالت مختلفة .
اليومين العربي والعالمي للمياه تشارك السلطنة باقي دول العالم في االحتفال باليومين العربي والعالمي للمياه خالل شهر مارس من كل عام ،وذلك انطالقا من أهمية المياه
من أهدافه • التواصل بين الوزارة والمجتمع وربط الموظف بالوزارة اجتماعي ًا.
باعتبارها مورد هام للحياة تستوجب تظافر جهود كافة شرائح المجتمع للمحافظة عليها واستغاللها بشكل أمثل.
• تعزيز الوالء المؤسسي لدى الموظف من خالل ربط بيئته االجتماعية ببيئته الوظيفية.
يقاما في
• زيادة المعرفة حول الجهود التي تبذلها الوزارة إلنجاز المهام المناط إليها.
3مارس :اليوم العربي للمياه
• غرس القيم األصيلة وتنمية روح المعرفة واإلطالع لدى النشء وتحفيزهم نحو اإلبداع والتألق.
22مارس :اليوم العالمي للمياه
من األهداف • تسليط الضوء على الوضع المائي في السلطنة وإبراز دور الحكومة في مجال إدارة وتنمية وتقييم الموارد المائية . • التركيز على تعزيز الوعي المائي لدى أفراد المجتمع وتنمية الحس الوطني بأهمية المياه. • دعم مبدأ الشراكة مع أفراد المجتمع بجميع شرائحه في مجال المحافظة على المياه وإدارتها اإلدارة السليمة وبما يساعد على استدامتها.
72
73
مشاركات
لقد دأبت وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه على المساهمة الفاعلة في مختلف الفعاليات الدولية واإلقليمية والمحلية التي تعنى بمناقشة قضايا القطاعين البلدي والمائي ،ويأتي حرص الوزارة على المشاركة في تلك الفعاليات من منطلق سعيها لتعزيز مجاالت التعامل والتنسيق مع مختلف الجهات وتبادل الخبرات وبناء شراكة فاعلة بما يسهم في تطوير مقومات العمل البلدي والمائي وترسيخ مبادئ اإلدارة الحديثة ومواكبة المستجدات اإلقليمية والدولية في هذين المجالين ،والمساهمة في بناء القدرات الوطنية وفتح اآلفاق أمام الكوادر اإلدارية والفنية لتعزيز مهاراتها العلمية واالرتقاء بمستوى األداء وخدمة أهداف التنمية المستدامة.
االجتماع السابع لمجلس إدارة المركز اإلقليمي إلدارة المياه في المناطق الحضرية لعام 2010م شاركت السلطنة في االجتماع السابع لمجلس إدارة المركز اإلقليمي إلدارة المياه في المناطق الحضرية بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية خالل الفترة من 4إلى 6مايو 2010م ،ويأتي مشاركة السلطنة في اجتماعات المركز من منطلق التعاون بينهما في مختلف المجاالت والتي من بينها تصميم وادارة المنشآت المائية بمختلف أنواعها كالسدود ومحطات المراقبة الهيدرومترية واألفالج ،إضافة إلى تطوير أنظمة الحاسب اآللي وقواعد البيانات المائية ونظم المعلومات الجغرافية وتطوير البرامج الخاصة بمراقبة التغيرات في جودة المياه في مناطق حقول حماية آبار المياه وحقول إمدادات المياه العامة.
الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه لعام 2010م شاركت السلطنة في الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية من 1إلى 2يوليو 2010م والتي تناولت عدداً من المحاور والقضايا المهمة في مجاالت المياه الهادفة إلى تنمية وإدارة الموارد المائية العربية بما يضمن استدامتها وتحقيق الحاجة لتلبية المتطلبات المائية المستقبلية ،إلى جانب تعزيز جوانب التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية.
المنتدى العربي الثاني للمياه شاركت السلطنة في المنتدى العربي الثاني للمياه بجمهورية مصر العربية خالل الفترة من 20إلى 23من نوفمبر 2011م ،وقد شارك بأعمال المنتدى عدد من موظفي الوزارة ذوي االختصاص ،وهدف بشكل عام إلى تحقيق اآلمن المائي العربي الذي يقوم على مبادئ أهمها حق المواطن في الحصول على احتياجاته األساسية من المياه والصرف الصحي وتحقيق االمن الغذائي في ظل المحافظة على سالمة البيئة ،الجدير ذكره أن المنتدى يعقد كل ثالث سنوات ويعنى بتدارس التجارب السابقة والوقوف على المواقف الراهنة والتخطيط للمستقبل والتعرف على أولويات وقضايا موارد المياه واستخداماتها في المنطقة العربية .
الدورة السادسة للمنتدى الحضري العالمي شاركت السلطنة في أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحضري العالمي الذي عقدت في مدينة نابولي بالجمهورية اإليطالية خالل الفترة من 7-1 سبتمبر 2012م ،تم خالل الدورة مناقشة عدداً من المواضيع ذات االهتمام الخاص بالتحديات العالمية الخاصة بالمدينة الحديثة وتأثيره على اقتصاديات وبيئة المجتمعات كالتشريعات وإدارة األراضي الحضرية والتخطيط والتصميم الحضري واالقتصاد الحضري والخدمات الرئيسية للمدن وقضايا اإلسكان وتطوير األحياء الفقيرة وتقليل المخاطر وإعادة التأهيل والبحث وتنمية القدرات ،باإلضافة إلى مستقبل المدن ودور المؤسسات واألنظمة الهادفة إلى تحسين نوعية الحياه، كذلك العدالة والرخاء وتوزيع الثروة ومساواة الفرص بين األفراد في المدن.
المعرض الدولي حول التقنيات العالمية للحلول االنشائية والخدمية شاركت السلطنة في المعرض الدولي حول التقنيات العالمية للحلول االنشائية والخدمية والذي عقد خالل الفترة من 19-15اكتوبر 2013م في والية كوانزو بجمهورية الصين الشعبية ،وتأتي المشاركة بهدف التعرف على التقنيات المتطورة والحديثة والحلول العالمية في مجاالت الحلول االنشائية والخدمية المختلفة حيث أن الوزارة معنية في تقديم خدمات البنية االساسية من طرق وإنارة ومحطات وشبكات صرف صحي وإنشاء مرادم التخلص من النفايات وتطوير حواضر المدن وإقامة المتنزهات والحدائق ،باإلضافة إلى اقتناء المعدات العاملة في مجال النظافة العامة .
االجتماع الخامس ألعضاء الفريق المختص في تجميل المدن شاركت السلطنة في االجتماع الخامس ألعضاء الفريق المختص في تجميل المدن والذي عقد بدولة قطر خالل الفترة من 22إلى 23أكتوبر 2013م ،ويأتي اجتماع اللجنة تأكيدا على خطة العمل التي أقرتها اجتماعات وزراء البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تبادل الخبرات بين دول المجلس في مجال مشاريع التجميل في مدن الخليج العربي .كما أن اللجنة تجسد العديد من األهداف للخروج برؤية خليجية موحدة في تحديد دور العمل البلدي في مجال تجميل المدن واالستفادة من الخبرات المتبادلة إليجاد نظام موحد لتجميل المدن الخليجية و الخروج بمشروع متكامل لتعميمه على دول مجلس التعاون.
الندوة الدولية حول استخدام المياه غير التقليدية في المناطق الحضرية نظمت وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه وبالتعاون مع المركز االقليمي إلدارة المياه في المناطق الحضرية بطهران الندوة الدولية حول استخدام المياه غير التقليدية في المناطق الحضرية خالل الفترة من 24إلى 26فبراير 2014م ،وقد ناقشت الندوة 30بحث ًا وورقة علمية مقدمة من أكثر من 30مشاركا من داخل السلطنة وخارجها ،و تتمحور مناقشات الندوة حول ضرورة تحلية مياه البحر ألغراض إمدادات المياه في المناطق الحضرية واستخدام المياه غير التقليدية لتغذية الخزانات الجوفية والتحليل االقتصادي إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتعرف على الطرق والتقنيات الحديثة في استخدامات المياه غير التقليدية وتقنيات حصاد المياه والحاالت الدراسية ،وسعت الندوة الدولية إلى إيجاد مفاهيم علمية وتكنولوجيا حديثة في استخدام المياه غير التقليدية، وإلقاء الضوء على التجارب الناجحة وتقديم مبادرات علمية وبحثية باإلضافة إلى دعم الباحثين العلميين في مجاالت استخدام المياه غير التقليدية في إدارة المياه الحضرية.
اجتماع الخبراء حول الشبكة العربية إلدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبة الجافة استضافته السلطنة خالل الفترة من 18إلى 22يونيو 2011م بمشاركة خبراء من السلطنة والدول العربية في مجال الموارد المائية ،تم خالل االجتماع اإلعالن عن إنشاء الشبكة العربية إلدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة ،باإلضافة إلى دعوة السلطنة الستضافة مقر األمانة العامة للشبكة نظراً للتقدم الذي حققته السلطنة في مجال تقييم وإدارة وتنمية الموارد المائية.
74
75
مشاركات
مؤتمر سالمة الغذاء
نظمت السلطنة ممثلة بوزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه وبالتعاون مع عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالغذاء مؤتمر سالمة الغذاء تحت شعار (مع ًا نحو غذاء آمن ) خالل الفترة من 22إلى 24إبريل 2014م وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بسالمة الغذاء. ناقش المؤتمر على مدى يومين 22ورقة عمل تناولت مختلف تحديات سالمة الغذاء وأحدث القضايا التي تواجه صناعة الغذاء ،كما ركز على مواضيع تتعلق باللوائح المحلية واإلقليمية والدولية والمواصفات الغذائية العالمية التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ مواصفات السالمة الغذائية في السلطنة ،إلى جانب النظر ألحدث المعلومات والحلول ورفع مستويات سالمة الغذاء في السلطنة وتم تصميم برنامج المؤتمر بعناية جيدة لمعالجة القضايا الحقيقية ،وإجراء النقاشات والحوارات التفاعلية وتسليط الضوء على أحدث مواصفات مراجعة سالمة الغذاء. وأوصى المؤتمر بإنشاء قاعدة بيانات للمنتجات الغذائية المستوردة والمحلية لتفعيل آلية التتبع الغذائي للمراحل المختلفة لتداول الغذاء ،وتقييم وتطوير النظام الصحي لرصد األمراض المنقولة عن طريق األغذية وحاالت التسمم الغذائي.
76
مؤتمر الخليج ( ) 11للمياه نظمت السلطنة ممثلة بوزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه وبالتعاون مع األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والهيئة العامة للكهرباء والمياه وجمعية علوم وتقنية المياه بمملكة البحرين والجمعية العمانية للمياه مؤتمر الخليج الـ 11للمياه تحت شعار « المياه في دول مجلس التعاون -نحو إدارة فاعلة» خالل الفترة من 20إلى 22أكتوبر 2014م وسط مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم. ناقش المؤتمر عدد 58ورقة عمل بحثية وعلمية قدمها خبراء ومختصين من داخل السلطنة وخارجها ،إضافة الى مشاركة عددا من الجهات الحكومية والخاصة، كما تم تدشين الموقع اإللكتروني للشبكة العربية إلدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة والذي جاء من خالله اختيار السلطنة ممثلة بالوزارة لتكون مقرا لمكتب األمانة العامة للشبكة العربية إلدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة ( )Arab G-Networkالتابع لمنظمة اليونسكو ضمن إطار نظام الشبكة الدولية للمعلومات المائية لألراضي الجافة وهو أحد برامج البرنامج الهيدرولوجي الدولي. وهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي على السياسات والقرارات المائية حول أهمية تحسين كفاءة المياه للمساهمة في تحقيق االدارة المستدامة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي ،وتحديد التحديات والفرص في مجال تحسين كفاءة المياه في ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة بدول مجلس التعاون ،اضافة الى تبادل اآلراء والخبرات بين الباحثين والمختصين وصانعي القرارات والسياسات حول تحسين كفاءة المياه وتحديد االحتياجات واالولويات البحثية العلمية والتقنية في مجال كفاء المياه.
77
مشاركات
االجتماع الثالثين ألصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي البلديات واالجتماع الرابع والعشرين لضباط االتصال في مجال العمل البلدي: شاركت السلطنة في االجتماع الثالثين ألصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي البلديات واالجتماع الرابع والعشرين لضباط االتصال في مجال العمل البلدي الذي عقد بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من 14إلى 16يونيو 2015م. هدف االجتماع إلى مناقشة قرار المجلس األعلى بشأن تحويل األدلة االرشادية إلى إلزامية وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي ،باإلضافة إلى مناقشة التخطيط العمراني االستراتيجي للمدن وتطوير مراكز وادوات التدريب البلدي ،إلى جانب مناقشة البيئة الحضرية وإعادة تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجاالت العمل البلدي.
78
حلقة عمل ( حوكمة المياه) نظمت السلطنة ممثلة في وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه حلقة عمل بعنوان « حوكمة المياه» بالتعاون مع الشبكة العربية إلدارة موارد المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة G-Wadi Network) (Arabخالل الفترة من 18إلى 20إكتوبر 2015م بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين والمهتمين بالقطاع المائي من الدول العربية .تناولت أوراق العمل عددا من المحاور التي تقع في إطار استراتيجية األمن المائي العربي ووضع االستراتيجيات القومية في االدارة المتكاملة للموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة ،إضافة إلى مناقشة حوكمة المياه الجوفية ومتطلباتها ،وحوكمة المياه والتغيرات المناخية. جاء تنظيم هذه الحلقة بهدف تحديد أهم القضايا والمعوقات الرئيسية للوصول إلى حوكمة مياه فعالة في المنطقة العربية واستعراض أفضل الممارسات في مجاالت الحوكمة المختلفة في المنطقة العربية ،وبناء القدرات المؤسسية والفردية ومشاركة أصحاب المصلحة ودور الجمعيات األهلية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية لقطاع المياه لتحقيق إدارة فعالة للمياه وإقامة نظام إدارة مستدام للمياه في الدول العربية.
79