Aqar 6 2018

Issue 6 MAR. 2018

Oman’s exclusive real estate magazine

OVER VIEW NON-TYPICAL REAL ESTATE PROJECTS ..

EFFECTIVE MODELS FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MINISTER OF DIWAN OF ROYAL COURT:

SULTANATE TO ESTABLISH NEW PPP AUTHORITY

OMRAN: Our objectives are aligned with the ambitious vision of the government to develop the tourism sector

Sandan: Projects focus on innovation and provide pioneering ideas that reflect the contribution of the private sector to economic diversification Siham Al Harthi: The real estate sector is a locomotive of growth for the national economy

Minister of Diwan of Royal Court

Sultanate to establish new PPP Authority

Oman’s exclusive real estate magazine

Over View

Non-typical real estate projects

20

Siham Al Harthi The real estate sector is a locomotive of growth for the national economy

22

54 Real estate Sector..

Valuable job opportunities ... and a promising sector for business expansion

Nader Al Rawahi: Benefits of public-private partnership in Oman

36

RO 2,6 BILLION THE VALUE OF REAL ESTATE TRADING LAST YEAR

44

KHONJI COUNCIL DISCUSSES THE POTENTIAL IMPACTS OF REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS

48

2018 EXPECTED TO BE A STRONGER YEAR WITH GDP GROWTH EXPECTED TO REACH 5.2%

50

OMAN REAL ESTATE INVESTMENT AND FINANCE CONFERENCE 2018

60

Saeed Al Rashd:

Sandan projects focus on innovation and provide pioneering ideas that reflect the contribution of the private sector to economic diversification

26

32

Salah Al Ghazali:

OMRAN’s objectives are aligned with the ambitious vision of the government to develop the tourism sector

CHAIRMAN FOREWORD

Non-typical projects in the real estate sector represent a new gateway for investors to enter into a wide range of real estate investments by launching and executing projects, many of which are unprecedented in the local real estate sector. In addition, these projects represent a valuable addition to the real estate sector. They also offer a rich contribution from private investment in supporting and promoting economic growth plans and implementing important projects in various areas.

In this issue, the magazine focuses on a number of non-typical projects in areas such as health, education and housing. Some of them support the industry sector in general and support the growth of small and medium enterprises in particular, such as Sandan Industrial Park.

This issue includes interviews with government officials and developers on the most important current and future non-typical projects that come at a time when the business community is waiting for important changes, foremost of which is the imminent issuance of Foreign Investment and the Public-Private Partnership laws. This is a prelude to a new shift in the contribution of the private sector to economic growth. .

The issue also encompasses follow-up of the most important news and developments in the real estate sector, including the issuance of the executive regulations for real estate investment trusts, the efforts of the association and the various concerned parties in the real estate sector to train and qualify real estate agents and raise the rates of Omanization in the sector. It coincides with one of the most current important governmental objectives which is the employment of national job seekers. In addition to a variety of news and follow-up in this issue, which are issued in conjunction with the 4th Oman Real Estate Exhibition and Conference. The two events are held under the umbrella of Building and Construction Expo where all parties meet to discuss the most important real estate issues and opportunities for the Omani real estate market.

HE Mohammed bin Salim Al Busaidi Chairman

Chairman

HE Mohammed bin Salim Al Busaidi

Editor

Amal Ragb

Editor in Chief

Mohammed bin Salim Al Hosni

HoD Business Development Dept

Fatima bin Mohammed Al Gheilani

Magazine Editor

Mustafa bin Al Lawati

Business Development Department Prem Varghese

Abdulaziz bin Shihab Al Shukaili

Karen Jane Stephen Design

Ali Jawish

OMANI SAUDI INVESTMENT IN KHAZAEN LOGISTICS HUB TO BE DECLARED DURING OREX 2018

Dr. Ahmed bin Mohammed bin Salim Al Futaisi, Minister of Transport and Communications, said that details of Omani Saudi investment in Khazaen Logistics Hub, in South Al Batinah Governorate, to be declared during Oman Real Estate Exhibition (OREX)

organized at Oman Convention & Exhibition Centre on March 12-14, The Minister was speaking at a press conference in Muscat.

The 95 sqkm Khazaen coming up at the intersection of the BarkaNakhl Road and the Muscat-Batinah

Expressway route is designed to position the Sultanate as a logistics gateway for the wider region.

Oman’s strategy of becoming one of the world’s leading logistical centers by 2040 received a major boost with the formation of Asyad, an umbrella organization that will oversee the Sultanate’s transformation into a hub and chart out the nation’s logistics framework.

The Oman government has made huge investments in the construction of modern roads, ports, airports, free zones and industrial estates, to maximize the benefit of its unique location. Incentives were also provided to improve logistic services, as well as to raise the Sultanate’s ability to attract foreign investment.

MAR 2018

7

NEWS

HOUSING MINISTER LAUNCHES THE REAL ESTATE MEDIATION SYSTEM IN MUSCAT Housing Minister HE Sheikh Saif bin Mohammed Al Shabibi launched the real estate mediation system for Muscat Governorate in the unified service building in the ministry in the presence of HE Abdullah bin Salem Al Mukhaini in the presence of His Excellency Abdullah bin Salem Al Mukhaini, Secretary of the Land Registry and a number of officials in the ministry in a step to facilitate the procedures of real estate transactions and strengthening partnership with the private sector as well as providing job opportunities in real estate companies and institutions.

The new procedures aim to regulate the real estate sector under the law umbrella and within the framework of the ministry’s direction to the 8

e-government, which contributes to crystallize a clear vision for the future of this sector in light of the urban expansion, purchase and selling movement and other legal actions in Muscat Governorate with the gradual

application of the system to the rest of the governorates.

The real estate meditation system is an integrated guide for all registered real estate meditation companies operating in the Sultanate in that it

The new procedures aim to regulate the real estate sector under the law umbrella and within the framework of the ministry’s direction to the e-government

The meditation system is an integrated guide for all registered real estate meditation companies operating in the Sultanate

provides an overview of the history of each company, its location, branches and the volume of trades as well as the company may offer their services and offer land and properties. The system also provides the advantage of knowing the real prices of lands and properties in each area through SMS and social media, allows the bidding service on lands and properties and other real estate business related to the real estate meditation, which contribute in reducing suspicious transactions and helps the Ministry to detect the manipulation of the real estate prices.

The ministry concluded the

preparation of the integrated system of mediation in real estate fields in various stages. The first phase witnessed the registration of meditation companies and institutions in the real estate fields followed by the stage of extracting licenses to practice the profession of real estate meditation for registered companies after payment of the prescribed fees and the actual start of the work of meditation companies in the real estate fields and electronic link between the ministry and registered companies offices and institutions that have been officially awarded profession certificates.

In the last step, the ministry’s electronic transformation program will be implemented through transferring the transactions related to the real estate to the private sector through a timetable that facilitates the process of transformation to the customers whether they are licensed companies or institutions or citizens and investors. The transactions will be first transferred of the GCC citizens and foreigners of all kinds residential, commercial, tourism, industrial and agricultural directly to the business of licensed companies and institutions, and then transferring all transactions

of sale and purchase of real estate related to citizens with commercial, industrial, tourism and agriculture use directly to licensed companies and institutions.

In the third phase, there will be an allowing period of nine months for the sale and purchase transactions for residential use only and the area of ​​the property should be less than (2000) meters where the customers can choose to complete the property procedures through the ministry (the unified service hall) or through licensed companies. The rest of the real estate transactions types such as grant, swap, mortgage and mortgage redemption will be added successively during the next stage. The unregistered companies and institutions should start to adjust their conditions and enter the new system. The new service will be officially launched by announcing it in the mass media while registered partners and institutions can now visit the Ministry’s website and complete the purchasing and selling procedures according to the steps of the system.

MAR 2018

9

NEWS

Real estate is among the top four sectors

OMAN ATTRACTS 8.3 BILLION OF FDI The initial results of foreign direct investment (FDI ) by the end of the third quarter of 2017, published by the National Center for Statistics and Information, showed that the total volume of foreign direct investment in the Sultanate until the end of the third quarter of 2017 was RO 8.3 billion compared to more than 7 billion riyals for the same period in 2016, with an increase in foreign investment inflows amounting to RO 1166.2 mn, 13.3% growth.

According to the National Statistics Center, four major sectors of foreign investment are oil and gas, financial brokerage, industry and real estate activities.

Foreign investment is mainly directed to oil and gas activities, reaching about RO 4 billion and 10

136 mn in 2017 compared to RO 3 billion and RO 373 mn for the same period of 2016. While the financial brokerage sector reached RO 1408 mn until the end of the third quarter of 2017, with an increase from the same period of 2016 which amounted to RO 1261.1 million.

The Industry Sector scored RO 1034.4 mn till the end of the third quarter of 2017 compared to RO 1002 mn for the same period of 2016.

The Real Estate Sector reached RO 691.6 mn compared to RO 597.9 mn at the end of the third quarter of 2016.

The United Kingdom ranked first in the volume of foreign direct investment. The volume of its investment until the end of the third quarter of 2017 amounted to RO

3511.3 mn compared to RO 3043.5 mn in the same period of 2016.

The United Arab Emirates came second with direct investments amounting to RO 949.3 mn till the end of the third quarter of 2017, compared to RO 785.8 million in the same period of 2016. The investments of Bahrain, Kuwait and Qatar stood at RO 458.3 and RO 455.4 and RO 443.9 million respectively.

Investments from the United States witnessed a remarkable improvement until the end of the third quarter of 2017, with a total investment of RO 367.2 mn compared to RO 231.2 mn for the same period in 2016.

The Indian investments amounted to RO 330.5 mn and Swiss RO 312.5 million till the end of the third quarter of 2017.

FOLLOWING UP PROGRESS OF TANFEEDH INITIATIVES

A working team of projects to be partnering with the private sector, and coordinate with the relevant authorities to classify projects and establish suitable awarding criteria for private sector projects

The Steering Committee, which oversees the initiatives of the National Programme for Enhancing Economic Diversification (Tanfeedh) held a meeting at the General Secretariat of the Supreme Council for Planning (SCP). H.E. Talal bin Sulaiman AlRahbi, SCP Deputy Secretary General, chaired the meeting to follow up the progress of work in the three initiatives that stemmed from Tanfeedh outputs: classification of PPP projects, capacity building of government institutions for project classification, and establishing two government entities to manage government projects.

The meeting reviewed the indicators approved for the year 2018 and their

after incorporating the recommendations and lessons learned from the training program held in 2017.

The Steering Committee also discussed the initiative to establish two governmental entities to manage government projects and concluded that government agencies could benefit from the existing companies to manage their projects in order to enhance efficiency and effectiveness. The contractual framework is currently in progress, objectives, the overall achievement which would enable these entities ratios in the initiatives, in addition to a to benefit from the relevant services summary of the work and preparations through legal and fair mechanisms. of the teams formed to follow up the At the end of the meeting, the Deputy implementation of these initiatives, the Secretary General hailed the efforts of challenges and recommendations. teams and specialists of the General The representatives presented the latest Secretariat towards achieving the developments regarding the follow-up of objectives of the initiatives. He noted the government agencies involved in the PPP importance of continuous coordination projects studied in coordination with with government agencies and the use these agencies to classify these projects, of experience gained in enhancing study their feasibility for partnership and efficiency to achieve the main objectives set appropriate standards to present them of Tanfeedh . He also stressed on the to the private sector. The representative need to adhere to the timetable for the of the initiative of capacity building implementation of the recommendations of government institutions for project of the meeting to increase the pace of classification pointed out to preparations work and improve the methodology of for two training programs during 2018, work in those initiatives.

MAR 2018

11

REAL ESTATE SECTOR FACTS AND NUMBERS

Omanization rate at The Real Estate Sector is about

21%

RO 2,6 Billion

The Value of Real Estate Trading Last Year

RO 80 Million

The total fees collected during 2017

%

RO 691.6 Million

The Real Estate Sector attracted of FDI

61

The Value of Real Estate Trading has decreased in 2017 compared to 2016

OVER VIEW

OVER VIEW The real estate market is witnessing nontypical projects, the first of its kind in the Sultanate. These promising projects are being held in various fields, including health, education and industry.  In addition to revitalizing Oman›s economy and boosting its growth with new resources, these projects contribute to creating jobs and business opportunities for thousands of citizens.

The non-typical projects in the Real Estate Sector are characterized that they are erected by an integrated study of the market, investor needs and real estate investment trends. These projects 14

provide pioneering models for what the Private Sector in the Sultanate can effectively contribute to achieving the strategic objectives of development plans. This includes development of economic diversification sectors throughout Public-Private partnerships in the implementation of strategic projects or awarding some projects to be implemented by Private Sector investors.

The Ministry of Housing, represented by the Directorate General for Real Estate Development, supervises a number of these projects and provides the necessary consultations in the framework of

integration of roles between the investor on the one hand and the government on the other to reach the goals for which these projects were established.

At the same time, efforts are in progress to organize real estate development projects, modernize laws and introduce new legislation aimed at creating new and different horizons for investment in real estate development in the Sultanate. This also covers supporting the development of the Real Estate Sector to bring Omani Gulf, Arab and foreign investments to the Sultanate, and to benefit from the Sultanate’s great

NON-TYPICAL REAL ESTATE PROJECTS ...

EFFECTIVE MODELS FOR PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP potential and opportunities for expansion in this sector.

The list of non-typical projects in the Real Estate Sector includes Typical Residential Neighbourhoods Project, Sandan Light Industries Park, Myriad Muscat, and Maternity and Child Care Hospital.

Typical Residential Neighbourhoods Project is one of the first projects to be implemented by the government in the near future in cooperation with the Private Sector to meet the citizens’ needs of housing. It will make a quantum leap in the real estate development

projects in the Sultanate. Sandan Light Industries Park is the first of its kind in the Sultanate and provides suitable opportunities for business owners. It is an appropriate starting point for early projects as it provides a suitable environment in terms of design units, support services and procedural facilitation.

Myriad Muscat is the first residential outside campus for students in Oman.

It meets the increase in the number of students in higher education being witnessed in Muscat. Non-typical projects have witnessed a new increase in

quality recently, with Oman Investment Corporation announcing that it is preparing to establish the Specialized Hospital for Maternity and Child in Sohar.

As the government continues to support and activate partnership with the Private Sector, there is great ambition to continue to launch and implement new non-typical real estate projects in various fields, which is a continuation of the important role played by the Real Estate Sector in promoting economic growth.

MAR 2018

15

OVER VIEW

PARTNERSHIP..

The Ninth Five-Year Development Plan seeks to achieve a real average annual GDP growth rate of 3 percent on average and total investment of RO 40.8 billion compared to RO 38 billion during the Eighth Five Year Plan with an annual average of RO 8.2 billion, or 28 percent of GDP. The private sector contributes about 52 percent, with a shift in growth engines. Local and foreign private investment can play a leading role, strengthen public-private partnership and create a climate conducive to the growth of a competitive economy.

In order to achieve the basic objectives of the plan, one of the most important pillars of the plan 16

Cooperation between the public and private sectors in the implementation of investment projects is increasing and speeding up their implementation without any imbalance in the balance of public budget.

is to enhance the contribution of the private sector to economic growth by improving the business environment and the investment

climate. In light of ongoing efforts to support diversification and raise the contribution of the private sector, the contribution of the private sector in the implementation of investment programs achieved a better percentage of the target and rose to 60 percent of the total investments, as a result of activating policies, including improving the investment climate and the business environment and removing obstacles that affect the ease of doing business. The government has taken a number of effective steps to improve the business environment, foremost of which is the development of the legislative framework by working on the

ENGINES OF GROWTH TO SEEK TO ENABLE PRIVATE INVESTMENT FROM AN EFFECTIVE ECONOMIC ROLE issuance of the Foreign Investment Law, the Public Private Partnership Law and the Bankruptcy Law. The National Competitiveness Bureau has also been established to monitor international indicators to raise the competitiveness of the Sultanate, provide financial allocations for e-government projects in order to raise the performance of government agencies, and streamline the services provided with the involvement of the private sector in financing and implementation.

While the Sultanate is preparing to implement important infrastructure projects in the coming years, large investments from the government and the private sector, including the

railway project, are required. The partnership plans also cover a wide range of areas, including health, education and housing. Currently, investment projects in the Duqm Special Economic Zone have been initiated in partnership with the private sector, including the Duqm Refinery Project Crude Oil Storage Terminal, as well as Karwa Bus Assembly Plant, China-Oman Industrial Park, Sebacic Oman Bio- Refinery for the production of Derivatives of Castor Oil, in addition to real estate development projects, including the ITC by Little Indian.

The ninth five-year plan monitors a number of challenges that hinder the private sector’s role in the economy, where it has not seen

much growth and development, particularly in the field of production projects in the areas of economic diversification. The Private Sector’s activity has been dependent on government spending in the oil sector and infrastructure.

It concentrated in service areas, not in the production of tradable goods, and did not provide real jobs for citizens. However, it relied on foreign labor, especially in the fields of construction, wholesale and retail, which resulted in an increase in its contribution to GDP to more than 50 percent of the non-oil sectors’ contribution to GDP. In order to enable the private sector to play a pivotal role in the implementation of the MAR 2018

17

OVER VIEW

development plans, a number of initiatives have been launched, including initiatives to build and develop national competencies, the Business Environment Enhancement Initiative and the initiative to develop the institutional and legislative framework for partnership projects. These partnership projects were selected from the National Program for Enhancing Economic Diversification “Tanfeedh� within the framework of stimulating the five promising sectors (manufacturing, transport, logistics, tourism, fisheries and mining).

These projects will be financed through innovative financing methods and in partnership with the Private Sector. The Government is committed to activating the privatization program as one of the basic tools to expand Private Sector 18

participation in the ownership, financing and management of economic activities.

Government policies emphasize that one of their pillars of investment promotion is to involve the Private Sector in the implementation and management of certain projects, facilities and businesses in order to reduce the financial burden on the budget, and maintain levels and rates of investment that stimulate economic growth. It also encompassed of the sale of government assets that require maintenance and operation within the privatization program and the completion of the procedures for the issuance of the Public Private Partnership Law, known as PPP. It is hoped that this law will facilitate the procedures of partnership between the two sectors in this field. The law, which awaits

the business community in Oman, was issued by one of the outputs produced by the laboratories of the National Program for Enhancing Economic Diversification. It also made several recommendations related to improving the investment climate, enhancing the role of the private sector, increasing the rate of investment in GDP. It also included focusing in development budget on investment of promising and productive sectors identified in the in the Ninth Five-Year Plan, which will enhance the process of economic diversification, increase employment rates, achieve mediumterm financial and economic stability, and promote social development. Recommendations also covered financial credits for the establishment and activation of the Investment Services Center at the Ministry of Commerce and

Industry, which is concerned with sponsoring and facilitating the procedures of local and foreign private sector investments, and with providing financial support to the Implementation and Followup Support Unit to enable it to carry out its role and exercise the responsibilities entrusted to it to the fullest extent. It also included acceleration of the implementation of a larger number of investment projects and initiatives of the private sector without imbalances at the macroeconomic level.

The World Bank defines publicprivate partnership as a formal contractual relationship, ie, a long-term contractual arrangement between a body or a public body and a private entity to provide an asset or public service so that the private party has

Effective steps to improve the business environment including work on the issuance of foreign investment laws, the partnership between the public and private sectors and bankruptcy

significant management risks and responsibility. According to World Bank studies, which is the most important international institution in the field of cooperation and implementation of development projects, balanced partnerships between the public and private

sectors can achieve greater efficiency and sustainability for the provision of public services such as water, sanitation, energy, transport, telecommunications, health care and education. Publicprivate partnerships help maximize public funding and introduce private sector technology and innovation to deliver better quality public services through improved operational efficiency. In some cases, such partnerships can also bring greater benefits by mobilizing the managerial, innovation and experience of the private sector.

However at other times, the traditional public sector approach may be more appropriate to implement the services needed by states. Each country should choose the optimal model to implement the idea of partnership.

MAR 2018

19

INTERVIEW

SULTANATE TO ESTABLISH NEW PPP AUTHORITY Conrad Prabhu Oman will shortly establish a dedicated authority to oversee the implementation of the government’s keenly awaited Public-PrivatePartnership (PPP) initiative for executing infrastructure and other civil projects in the Sultanate, a top official announced here yesterday.

Sayyid Khalid bin Hilal al Busaidy, (pictured) Minister of Diwan of Royal Court, said a new PPP law coupled with a regulatory framework, will also be issued to govern the establishment 20

of the proposed PPP Authority.

Delivering the keynote address at the opening of the Oman Business Forum yesterday, Sayyid Khalid added that the Authority will be empowered to tender out and award infrastructure projects, as well as enter into contracts with the private sector to this end.

“This emerging partnership between the public and private sectors will take on a more substantive role in enhancing economic development, well beyond current trends,” the minister said. “The PPP initiative will draw its sustenance not only from

supporting statutes and regulations, but will necessitate an integrated and collaborative role between the two public and private sectors. It will also mandate a concerted effort to ascertain how the partnership can face up to potential challenges while creating new growth opportunities as well.”

A number of government ministers, under-secretaries, members of the State Council and Majlis Ash’shura, CEOs and heads of public and private sector organisations were in attendance at the daylong event.

Organised by Sharaka, the Oman Business Forum has been billed as a professional platform to provide value-added networking, exposure to business opportunities, knowledge sharing, and building collaborative partnerships between regional and international forums.

Earlier, Sayyid Khalid announced the establishment of a task force, comprising representatives from the public and private sectors, to help forge a strong basis for cementing a partnership between the two sectors in supporting national and economic development.

The creation of task force, dubbed ‘Sharaka’, stems from the Royal Directives of His Majesty the Sultan who, in 2015, called for the establishment of a framework to help entrench a key role for the private sector in the PPP initiative.

Progress has also been made in developing a PPP framework based on recommendations made by a joint

team of representatives from the public and private sector. The joint team has discussed the parameters for the sharing of the financing of infrastructure projects by the public and private sectors, the minister said, adding that the new authority will facilitate the speedy approval of projects for implementation under the PPP model.

“The Task Force began its work initially by seeking to build a common ground for dialogue between the two sectors and to enhance mutual trust between them through meetings, workshops, and special groups hosted by the Diwan.

This generated positive commitments from the private sector, which through further interactions with government entities, provides a recipe for success.”

In conjunction with this effort, the government launched a number of national initiatives to develop the capabilities of the two public and private sectors to achieve the

overarching objective of driving economic development. The National CEO Development Programme, for example, aimed to prepare Omanis for leadership roles in the private sector.

Separately, the National Programme for Leadership and Competitiveness sought to build the capabilities of under-secretaries in order to create a supporting tier of leadership within ministries. A parallel initiative within this programme was implemented to help executive directors to steer their public-owned organisations towards competitiveness.

Commending the private sector on its growing contribution to economic development, Sayyid Khalid said: “The government has real trust in the private sector in its ability to support our nation’s growth. Statistics indicate that the participation of the sector in growing the economy has been continuously rising.”

MAR 2018

21

INTERVIEW

Siham Al Harthi

The real estate sector is a locomotive of growth for the national economy Eng. Siham Bint Ahmed Al Harthi, Director General of Real Estate Development at the Ministry of Housing said that the real estate sector is an important axis of development for its active role in driving growth,

creating more jobs and stimulating economic activity in many industries and related activities. In an interview with “Aqar-Oman Magazine� she said that more than 92 industry and activity are linked to the real estate

sector, including what is related to the pre-construction, such as brokerage offices, companies, studies,

consulting real estate, real estate development companies, engineering offices, finance companies. Some

are also related to the post-construction phase such as operating companies, contracting, materials manufacturing for construction and job opportunities in all the mentioned fields. Therefore, any recovery

in the real estate sector means increasing these activities and industries accordingly, thus it is considered the locomotive of growth in the national economy.

Here is the detail of the interview 22

all segments of Omani society. This will provide the typical housing at prices below the market value of the property as the land will be provided by the Ministry of Housing. In addition, the land price was not calculated within the unit price of the real estate with the provision of a soft financing system to encourage the citizen to buy these units and the easiest ways commensurate with all segments of society. These projects also contain all infrastructures, commercial entertainment and other services in accordance with the requirements of planning.

- Partnership between the public and private sectors is a key pillar in supporting housing projects. What are the efforts of the Ministry of Housing to activate this partnership?

In light of the cutting of government spending due to the decline in oil revenues, there is increasing talk about the importance of developing the practices and models of contracts and projects between the public and private sectors, which is a way to support plans to complete the infrastructure projects of the schemes.

This step is to support the movement of urban growth and encourage the construction of the typical housing in a residential district that offers services and provides all means of modern life. There are preliminary studies to assign some of the schemes to the private sector for development and implementation of infrastructure and commercial services for the benefit of some commercial services of some private sector companies. The Ministry creates modern schemes comprehensive services and encourages citizen to build, not to resort to sell the land for less than its market value due to lack of services in the region.

- Government plans are based on effective contribution of the private

Proposed new law for real estate development under study to regulate the relationship between government, developers and beneficiaries sector in implementation of non- and typical projects in several important sectors such as housing, health, food security and entrepreneurship. How does the Ministry contribute to providing land plots for these private sector projects?

The General Directorate for Real Estate Development is currently conducting several studies to provide distinct land plots in the Governorate of Muscat and several other governorates to be offered to investors in the Private Sector to develop them through the partnership system between the government. Integrated residential neighborhoods integrated services take into account the needs of

-To what extent do you see the initiative of the Private Sector to request land to implement non-typical projects with added value to the real estate sector? Are these requests being met?

This initiative is a second to none if it is studied and verified the seriousness and technical and financial efficiency of the implementation of such projects.

The real estate development companies in the Ministry will be registered on its website and the documents will be checked according to the mechanisms necessary to organize such this sector.

As you know, you need to finance and provide specialized companies and other capabilities required and then it will represent a strong impetus for the serious and willing private sector to implement such projects.

- Are there challenges or legislation that hinder such non-typical projects in the Real Estate Sector?

Such a partnership between the government and the Private Sector is a new experience in the Sultanate.

A study of the experiences of the countries that preceded us in this field is currently being studied to analyze the negatives and differences that may occur to avoid them. There is a committee to study a proposed new MAR 2018

23

INTERVIEW

law for real estate development in the Sultanate to regulate the relationship between government and developers, in addition to forming a technical team to follow up and monitor the implementation of such projects in order to reach the best model that is successful and enjoys the satisfaction of all parties. It also seeks to contribute to support the national economy and provide model housing for all segments of society.

- Since its establishment, the Directorate General of Real Estate Development at the Ministry of Housing has amended some of the legislations and developed them according to the needs of the market.

What are the most important efforts made in this regard? How do you attract more investments to the real estate sector in the Sultanate?

In the past, the investor was applying to set up some projects and after preparing the feasibility study, details of the project and the required allocations from the concerned government agencies, the developer is sometimes surprised by the lack of approval of one of the concerned parties, in addition to the length of time required by government approvals.

The General Directorate for Real 24

Estate Development has set up the Real Estate Development Services Center, which will serve as a one-stop shop to receive real estate development projects and provide technical support in coordination with all government entities and agencies to approve the projects. It was determined to set (27) working days for approval, if the documents and maps are completed from legal and technical aspects. This will represent a strong boost to the real estate market and encourage real estate developers to set up typical projects according to the needs of the real estate market. The Directorate in this case has contributed to the acceleration of real estate investment in the Sultanate.

Typical Residential Neighborhood is one of the pilot projects that provide a good example of partnership between the public and private sectors, which is also a non-typical projects in the housing sector. To what extent is the project a quantum leap in the real estate sector? What are the most important developments for the project?

The project of the typical residential neighborhoods in the Wilayat of Barka is overlooking the Muscat South Highway and the first practical experience of public-

private partnership. The site has been designated by the Supreme Council as the land owned by the government and the private sector. Then, it was announced to the specialized companies, (50) international and local companies submitted and then qualified some companies.

Those companies were audited for specifications and requirements to qualify, where (9) companies were invited to submit a tender for the project and now the project in the stage of bidding and offers from companies for study and review in accordance with the regulations. In the near future, the company will be announced to sign the agreement with under the supervision of the Supreme Planning Council and the Ministry of Housing.

Then the designs shall be prepared for approval and take over the project in the Center of Real Estate Development Services in the Directorate to finalize the necessary procedures and appropriations. Different models of

real estate units (apartments, villas) with different designs as well as provide some commercial services, gardens, school and mosque to provide a typical residential neighborhood will be taken into account to provide complete services and facilities to meet all needs of all segments of society.

The Directorate is currently in cooperation with real estate developers to provide advice in the field of real estate development, through which the Ministry is familiar with some real estate development projects. Can we know some of these projects that are being consulted and what is the purpose of this cooperation?

There is cooperation between the Directorate and some real estate development companies, such as the development project owned by the Cyclon, which is a scheme for different villas, models and areas. It also includes the implementation of internal roads, all services and facilities for such a

project.

In addition to three other real estate development projects, preliminary studies are being prepared in the system of partnership between the public and private sectors, and will be announced immediately after the completion of the required agreements in accordance with the laws and regulations in this regard.

One of your main objectives is to find systems that facilitate investors to implement their projects with the required quality and speed and grant them the necessary licenses. How do you see the progress in improving the investment environment and accelerating approvals for real estate developers?

There has been talk about the importance of the Center for Real Estate Development Services, in coordination with all government bodies concerned with the approval of real estate development projects, determining the period of issuance of

all necessary approvals and then going to the concerned municipality for review and issuance of building permits for the project. The concerned in the Directorate will in follow-up during the implementation to ensure quality and implementation of projects according to the approved time programs, which will be reflected positively on public opinion to provide a good climate in the introduction of real estate variety units, good and complete services, and government follow-up. This will increase the confidence of citizens wishing to buy such properties instead of the effort to build housing and exposure to some technical problems between the owner, the consultant and contractor. Also, this includes lack technical aspects knowledge of some owners that ensure quality of implementation and save time and cost, all of which will improve the investment climate and benefit parties involved in this field MAR 2018

25

INTERVIEW

Saeed Al Rashdi, CEO of Sandan: SANDAN PROJECTS FOCUS ON INNOVATION AND PROVIDE PIONEERING IDEAS THAT REFLECT THE CONTRIBUTION OF THE PRIVATE SECTOR TO ECONOMIC DIVERSIFICATION

Saeed Bin Nasser Al Rashedi, CEO of Sandan Development, said that Sandan, a real estate development company, seeks to establish projects in different fields and serve multiple segments of society. The CEO said in an interview with “Aqar Oman� that the vision of Sandan stems from the creation of projects based

on creativity in their ideas and sometimes many ideas are unprecedented in the market place, in addition to the great attention to planning for these projects, where the study of the market comprehensive study based on statistics. It takes into account the wishes of investors and the trends of the real estate market as Sandan is keen to prepare economic feasibility studies for projects and investment opportunities.

Sandan was distinguished by launching projects that are the first of its kind in the Sultanate ... From where do you draw this distinction and the ability to offer very innovative projects and have a strong demand in the real estate market in the Sultanate?

Sandan projects are based on the needs and main requirements of the market. These projects come as innovative solutions with a new vision. Sandan projects depend on the market data and trends, relying on the complementarity of each project being offered. For example, Sandan Industrial Park is characterized by its complementary designs to serve each activity, provide all necessary services 26

Sandan Industrial Park is complementary.. and to be delivered for operation in the third quarter of 2018

and support in an organized industrial environment. As for the Myriad project, which came as an innovative solution to the student housing crisis, the project depends on providing an integrated living space that suits the student and meets all his needs in a suitable environment.

The start of your activity coincided with the peak of the oil crisis and its repercussions on the economy of the Sultanate. How was the impact of the crisis on you and whether the crisis represented an opportunity or a difficult challenge?

Purchasing power is usually determined by economic growth in

In the future, we will be moving towards a variety of areas such as touri

oil-based economies fueled by high crude oil prices. Thus, it was reasonable to expect that the oil crisis in early 2016 would have a significant impact on liquidity, government spending, consumer spending and job creation.

The economic slowdown has raised challenges for real estate developers including Sandan, especially due to the overall decline in demand and in investment returns. However, we were

able to isolate ourselves somewhat from unstable market conditions in the short term by adopting a dynamic business model for project phases, customer payment plans and flexible contracting strategy. We have also provided some financing arrangements with banks and other lending agencies so that our clients can own units in the project.

- The company is currently implementing two of the most innovative non-typical projects in the real estate sector, namely Myriad Muscat and Sandan Industrial Park ...

What are the main components of the two projects and to what stage has the development of work reached?

The project is the first integrated industrial city in the Sultanate and is considered an innovative and nontypical project because it came as a solution to the regulatory issue of the industrial cities in Oman, which often mediate residential neighborhoods and were not designed to fit the quality of the existing activity. It includes

facilities, service outlets, workshops, cars exhibitions, offices, warehouses, commercial and residential units as well as a mosque, supermarket and hospital.

The design of each unit in the city serves the activity allocated to it.

This project is a 100% Omani investment. It launched a new experience in the Sultanate and will achieve a qualitative leap for the light industry sector in the Sultanate, which is ideally located in Halaban. The city of Sandan is a huge project with a strategic and vital location. The city occupies an area of 250,000 square meters and contains 4,500 units divided between industrial, commercial and residential units. The city will have the largest collection of used car exhibitions in the Sultanate. The city’s population is expected to reach 10,000 and 15,000 visitors a day.

Construction of the Sandan City project commenced in May 2016 after the signing of an agreement with Towel Construction Company. Construction was commenced in August 2016. The MAR 2018

27

INTERVIEW

city will be delivered for operation in the third quarter of 2018.

Sandan Development has also announced the Myriad Muscat project, the first integrated student residential complex in the Sultanate that provides a comfortable lifestyle for students.

Myriad Muscat aims to spread a new concept of student housing in Oman. The idea of establishing Myriad Muscat has given the opportunity to more than 2,600 students to live close to their universities. Myriad offers students the freedom to choose accommodation in single or shared 28

rooms with a distinctive, practical and affordable design. Myriad consists of two floors dedicated to car parking, 6 floors for student rooms, 2 floors for shopping centers and recreational facilities, only 1 km from Sultan Qaboos University. Myriad doesn’t only provides students with a living space but also ensures a comfortable experience by providing two floors of shopping and leisure facilities. This includes a mix of restaurants, cafes, shopping malls, theater, gym, entertainment and personal services, as well as lounges on each floor.

Myriad” is an“

innovative solution to the student

housing crisis and provides a living space that suits the student and

meets their needs

- How do your projects support SMEs? Sandan pays great attention to the support of small and medium-sized enterprises based on the understanding that small and medium enterprises have an important and strategic position in the national economy. Sandan signed a cooperation agreement with the Al-Raffd Fund to finance 20 units in the Sandan Light Industries Park for small and medium enterprises. These units vary from cars and construction.

Accordingly, Al-Raffd Fund provides financing loans to those wishing to

open their projects in the industrial city of Sandan according to the applicable conditions and regulations. These projects will be followed up and provide technical, financial and marketing support, along with the facilities and privileges that will be granted to the owners of these projects.

Sandan has been keen to provide several facilities and preferential prices for these units in addition to exemption in the first year and second of the establishment of their projects from the payment of annual fees. There are planned for the service of cleaning

facilities and public services in the region in accordance with the laws and laws of the city as well as contributing to the promotion and marketing of these units within the marketing plan comprehensive for all city units. Sandan’s support for the owners of these projects is not limited to its agreement with the Al-Raffd Fund, but it launched Sandan Initiative which provides a number of units for the activities of small and medium enterprises in construction and cars with a number of privileges including: rental exemption in first year, reduced price later, exemption MAR 2018

29

INTERVIEW

from maintenance and operation fees and marketing of the unit with other integrated and distinct services.

- Job creation is one of the most important issues that the government is currently focusing on ... To what extent did Sandan projects contribute to providing job opportunities for citizens?

Sandan Light Industries Park is designed to facilitate the growth of small and medium enterprises, in conjunction with the economic diversification plans and other policies of the government that are based on creating jobs for citizens. In Sandan, industrial workshops, commercial units, government units and other services provide many jobs and support 30

opportunities for business owners. As the city begins to operate, many jobs will 8. In your opinion, are there any new be available for citizens. facilities or laws needed by the real estate sector in the Sultanate?

- What are the most important projects The Sultanate’s government has that you aspire to put forward in the developed a number of legislation near future? to support and stimulate the real Sandan is currently moving towards estate sector. Most notably the recent various projects in other fields such as announcement of the establishment tourism sector in the Sultanate. This of real estate investment trusts, which stems from the local market trends will provide an important alternative and data. This diversification stems financing tool for developers and reduce from the vision of Sandan, which reliance on local banking resources. focuses on innovation, diversification, We hope that the government will and introduction of pioneering and seriously consider allowing foreigners unprecedented projects that provide to own outside the integrated tourist a qualitative addition and reflect the complexes. This will be in the interest contribution of the private sector in of the local real estate industry, and will achieving the economic diversification also attract foreign investment, thus targeted by the Sultanate. revitalize the real estate and economy in

finance many large and medium-sized real estate projects. We are in talks with banks to finance our future projects and there is a fairly positive response so far.

interest in the Gulf to invest in Sandan.

This is an indication of the importance Great attention of the project and the success of its idea.

In addition, the success of marketing in to planning and Sandan across the GCC countries gives comprehensive - There is close cooperation between positive impetus to the project, which you and the Directorate General for encourages tenants to come to the city, study of the Real Estate Development ... How thus increasing the income of investors market .. and does such cooperation facilitate your in Sandan. Rizk International believes work on the one hand and to provide that the industrial environment in take into account the real estate sector with innovative Oman is promising and fertile to receive the wishes of projects on the other? capital investment, achieve reasonable investors The project is under the supervision returns, and is suitable for local and Gulf and follow-up of the General Directorate economic conditions. of Real Estate Development at the Ministry of Housing. The project is - How do you see the benefit that the Sultanate. followed by periodic visits from one real estate developers can make from stage to another by the directorate to establishing real estate investment - What are the most important view the progress of work in the project trusts for the first time in the challenges facing you in your projects? as the directorate is working to take Sultanate?

In this competitive environment and regulatory action is to issue licenses to The announcement of real estate business climate, real estate development real estate developers before embarking investment trusts is one of the most projects can be active if they are planned on to ensure the implementation of important developments in real according to market requirements, the project is in accordance with the estate investment in early 2018. It is implemented and delivered on time. approved maps and with the agreed a very proactive step to ensure that To date, government transactions are time-frame to avoid any future disputes. developers are able to open incomeroutine and delayed in The presence of a regulatory party as generating properties. This will help to providing necessary approvals and the General Directorate of Real Estate find alternative resources for further permits, which results in delaying Development limits the fictitious sale development. projects and delivering them beyond as unclear and undocumented in the Investors will also benefit from ease of established original dates. This is one of Ministry of Housing. Fictitious sale may access, liquidity, diversification, income the major challenges facing this industry lead to future conflicts that could have consistency and income tax benefits. and we hope to address them effectively been avoided in the case of reference With these benefits, real estate finance and immediately. to the ministry. The directorate also will become easier as more people opt allows developers to announce their for real estate investment.

- Based on your experience in the projects in an approved and official We believe that the presence of these past... Is financing projects easy or manner. Licenses are granted to establish trusts will change the way in which real difficult? the project after confirmation of the estate is being implemented in Oman We believe that the banking sector seriousness of his residence. in the Sultanate is fairly strong and - What are your future aspirations as is reasonably regulated to support - It was announced that Kuwait based real estate developers ... and what are the requirements of the real estate Rizk International Company, invested the goals you seek to achieve? sector. Banks generally rely on risk in Sandan by buying 100 commercial In Sandan, we aim to continue assessment, cash flow for projects and and industrial units ... How do you see offering non-typical quality projects a good track record for developers. that the presence of innovative projects that meet the needs of the market and So it is important for developers to in the real estate sector contributes contribute to the economy of Oman. We ensure that their projects are based on to attract new investments to the hope to expand our projects to ensure a sound fundamentals to ensure positive Sultanate? real estate boom alongside the real estate results. Even in these turbulent financial We are pleased with this cooperation developers in the Sultanate conditions, Omani banks actively and it is an indication of investors’ MAR 2018

31

INTERVIEW

SALAH AL GHAZALI: OMRAN’S OBJECTIVES ARE ALIGNED WITH THE AMBITIOUS VISION OF THE GOVERNMENT TO DEVELOP THE TOURISM SECTOR

Oman Tourism Development Company (OMRAN) is the investment arm of the Omani government in the tourism sector.

How does it contribute to the forward-looking goals of the national tourism strategy?

OMRAN’s objectives are aligned with the ambitious vision of the government to develop the tourism sector, Salah Salim Al Ghazali, Division Head – Development Partnership & Investor Relation said in an interview with “Aqar Oman” The company’s projects contribute to strengthening the infrastructure of the tourism sector by providing it with the hotel rooms necessary to meet the increasing demand in the various governorates of the Sultanate. These projects also provide many employment opportunities for the Omani citizens and owners of small and medium businesses, who OMRAN is keen to support in line with its CSR initiatives for the local community. The company has also 32

Omanisation rate stands at 78%, with an impressive number of Omani leaders working across many divisions of the company

started operating some key heritage and tourism sites such as Nizwa Fort and Al-Hoota Cave to activate them as major tourist attractions for leisure and business travelers, he added.

OMRAN leads the investment and growth of the tourism sector in the Sultanate. In your opinion, how well has the sector developed in recent years? And, what is its expected

contribution to the Sultanate’s economic growth and diversification plans?

The tourism sector is a major focus for the Sultanate, especially with the current global economic scene. Its tourism strategy 2016-2040 focuses on attracting large investments to the tourism sector and more than 5 million tourists annually. We expect to witness quantitative and qualitative growth that will serve the tourism strategy positively. OMRAN also looks forward to achieving its future vision in terms of economic growth and diversification, and leveraging its tourism potential provided by the Sultanate’s location, history, heritage and climate.

The OMAN Convention & Exhibition Centre (OCEC) is one of your most important projects completed in recent years. What is your view on the growth of the MICE industry in the Sultanate?

And when is the estimated

completion time for all phases of work on the OCEC project?

The Oman Convention and Exhibition Centre can be regarded as the true launch of the international exhibition and conference industry in the Sultanate. It will play a pivotal role in promoting MICE tourism by attracting many internationally renowned exhibitions and conferences because of its state-of-the-art facilities that create an attractive and conducive environment for the industry. The final phase is expected to complete by the end of this year.

The waterfront project in Muttrah is one of the most important projects currently undertaken by OMRAN. What are the updates on the project?

OMRAN has signed a Memorandum of Understanding and a partnership agreement with DAMAC. Under this partnership, 30% of share will be owned by OMRAN. The formation of this joint venture has been finalized, and the next stage will see the recruitment of the workforce and the appointment of a design consultant to begin work on the general outline of the project.

working on is the development of the waterfront of the Muscat InterContinental Hotel and the Currently, we are W Hotel in Shatti Al Qurum area constructing two in Muscat. We aim to make it a five-star hotels, the key tourist attraction that adds innovative facilities to the area and JW Marriott Hotel in contributes to the revitalization of Madinat Al-Irfan, and tourism and business. the W Hotel adjacent We are also focused on moving forward with the first phase of to the Muscat the Madinat Al-Irfan project and InterContinental Hotel completing the rest of its planned components, such as a three-star hotel and a commercial area. Other upcoming projects include the In addition to the OCEC and the restoration and development of waterfront project in Muttrah, youth hostels in Al Ashkhara and OMRAN is the master planner and Salalah, upgrading the services developer of many innovative tourism provided by these facilities in projects. What are the company’s line with the current needs and most important projects? demands of the tourism sector in the We are currently constructing two mentioned areas. five-star hotels, the JW Marriott We are considering the addition Hotel in Madinat Al-Irfan, and the of some recreational facilities to W Hotel adjacent to the Muscat the Millennium Resort Musannah InterContinental Hotel. in South Batinah Governorate, as well as expanding the Crowne Plaza What are some of the major Salalah Hotel in Dhofar. Plans to projects in the pipeline for develop the additional expansion OMRAN? areas at the Alila Jabal Akhdar One of the key projects we are Resort are also in the pipeline.

MAR 2018

33

INTERVIEW

OMRAN has demonstrated its ability to execute world-class projects with different local and international partnerships. How did this help build up the tourism experiences among national employees? What is the current Omanisation rate in the company?

OMRAN’s established local and international partnerships have contributed to the formation and refinement of its national workforce expertise, which have reflected positively on the quality of the projects executed by the company. We now have a team of experts capable of planning and implementing the projects in a highly innovative and professional manner, our Omanisation rate is currently stands at 78%, with an impressive number of Omani leaders working across many divisions of the company.

How would you describe OMRAN’s commitment in achieving sustainability in its various projects?

34

Sustainability is an essential component of the company’s business model, which aims to preserve the tradition and cultural values ​​of the Omani society and conserve the natural beauty of its environment. This is done by focusing on sustainable development, with the objective to maintain a balance between human requirements and the protection of the natural environment.

OMRAN has established a sustainability framework that focuses on four aspects: economy, society, environment and cultural heritage

– a framework that underlines the company’s commitment to establish a sustainable tourism infrastructure that contributes to the economic growth of the Sultanate, as well as provide employment opportunities to support the local communities. The same framework requires the company to provide safe working environments for employees and minimize the environmental impact of the company’s various projects.

OMRAN has partnered with Preferred Hotels & Resorts to promote tourism

in Musandam. What are the main objectives of the partnership and how is OMRAN benefiting from this partnership?

Preferred Hotels & Resorts is the world’s largest independent hotel brand. The most important objective of the partnership is to provide sales, marketing, and distribution support to Atana Hotels in Oman. This strategic decision is set to highlight Musandam, one of Oman’s most idyllic areas, and support the long-term tourism goals of the Sultanate.

Preferred Hotels & Resorts

Recently, an agreement was signed between OMRAN and the Ministry of Tourism to transfer five projects to OMRAN. What is the purpose of the transfer? And can we expect more projects to be transferred to OMRAN in the coming period?

The signing of these agreements comes within the government’s direction to separate legislative and executive functions in relation to the tourism sector. The Ministry of Tourism has represents the finest and most diverse been assigned with the legislative global portfolio of independent hotels. aspect of the sector while OMRAN has As members, Atana properties can been entrusted with the executive roles leverage the brand’s unrivalled sales of the transferred projects, which were capabilities in the corporate and leisure previously under the management of travel segments, innovative marketing the Ministry of Tourism. We expect programmes, distribution platforms, other projects to be transferred to the and network of sales professionals company in the coming years to benefit located in over 40 offices worldwide. from its accumulated experience in the Partnering with Preferred Hotels & tourism and leisure sector.

Resorts will increase visibility of Atana Hotels to a wider audience in new and established markets, in addition to promoting awareness of Oman as a ‘must-see’ tourism destination.

MAR 2018

35

INTERVIEW

BENEFITS OF PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP IN OMAN

Prepared by Nader bin Nasser Al Rawahi Director of KPMG Oman

Oman has had three challenging years due to lower oil prices - Brent crude oil prices (from US $ 110 per barrel in 2014 to US $ 60 per barrel as at 31 December 2017), (Source: US Energy Information Administration 2018).

However, Oman’s infrastructure needs and requirements are on the rise. The Ninth Five-Year Plan (2016-2020) specifically recognized that more private sector participation is needed in achieving economic growth. One of the key mechanisms for implementing this growth is the use of the PPP model (Source: Supreme Planning Council 2017) ).

Oman has a long history of successful implementation of the partnership between the two sectors in the field of power and water development projects (the first power generation project was launched 36

“The partnership program helps the government to use the core competencies available to the private sector, thus saving time and expense”

in Oman based on the 1994 PPP model). This area is well known to developers of International energy and water. However, the country has yet to translate this success into other successes in sectors such as transport, medical care, tourism and education.

The contribution of the private sector to the implementation of investment projects in the country amounted to 60% in 2017. The government has plans to attract more investments by the private sector

through improving the investment climate and application of new laws such as the law of partnership between the two sectors, the law of foreign capital investment and law month Bankruptcy, (Source: KPMG 2018).

In 2016, the Government appointed a consortium of consultants to assist in the development of the Oman Public Private Partnership Law to establish a central unit for partnership between the two sectors. This unit will coordinate and oversee the development of the PPP projects in Oman. This law is currently under discussion and is expected to be issued in 2018 (Source: Muscat Daily 2017)

This will be an important step towards the growth of the publicprivate partnership in the country and increase the number of partnerships in other sectors.

A key benefit of the PPP program in Oman will be: 1. Finance KPMG’s analysis of the State Budget for 2018 indicates that development expenditure has decreased by 17% to RO 1.37 billion compared to the Ninth Five-Year Plan. This decrease can be offset by increasing private sector investment, which will ensure that the required infrastructure assets are provided and at the same time give the

government the opportunity to be able to significantly delay the large capital expenditure required to implement these projects.

2. Cash Flows: The PPP model will help the government to streamline current spending and cash flows by distributing construction costs and maintaining public assets over longer periods rather than incurring large capital expenditures at once.

3. Effective project management and service offering: The PPP program will help the government to use the core competencies available to the private sector, specifically in the field of

MAR 2018

37

INTERVIEW

project planning, implementation and delivery of services, thus saving time and avoiding excess expenses through the use of agreements containing fines and penalties delays in delivery. At the same time, the operation of the private sector assets can be measured clearly and effectively through the key performance indicators provided during the signing of agreements between the two sides.

4. Improving the business environment and ease of doing business: The partnership program will help to adopt new legal and institutional frameworks in line with models around the world. It will help the government and the private sector to calibrate the effectiveness of these frameworks, which in turn will help reform legislation and increase private sector participation in markets.

Especially since Muscat Securities Market is still in a stage of growth and development compared to its counterparts in the GCC.

these two sectors. The Ministry of Finance can use the funds of the private sector and capital formation to achieve these development goals.

7. Private sector growth: The government recognizes that private sector growth is one of the main pillars of economic growth. One of the government’s most important steps towards achieving economic growth in the country, which is truly commendable, is the implementation 5. Competitiveness: The PPP model program. (Source: KPMG 2018), will enable the government to select The private sector remains the prime competitive competitors for a variety focus of the government to encourage of projects (even if it is within the private sector participation in key same sector) and to ensure to a certain areas such as manufacturing, logistics extent that the offers presented reflect and tourism on the basis of publicthe current economic environment as private partnership. Growth in the well as the main purpose of private sector will not only attract providing services In the context of more foreign investments but it will ensuring economic value. also help create new jobs and more of the proceeds and tax revenue, and thus 6. Economic diversification: The giving a strong boost to the movement Sultanate’s oil and gas reserves of consumers trading in the markets are somewhat lower than those of at the local level which is of urgent GCC countries, which illustrate the necessity at the present time to support importance of economic diversification economic growth. as outlined in the Ninth Five-Year Plan.

This can be effectively applied through That the private sector in Oman is enhancing and improving cooperation in a stage of growth and development between the two sectors through the with opportunities and opportunities use of models of partnership between for growth and be able to open new 38

markets instead of being involved in markets. The government’s willingness to adopt new partnerships between the two sectors will benefit the private sector from the following aspects: 1- Creating new local markets: Infrastructure projects are usually large-scale and capital intensive. The government has always been the leader in the development of infrastructure projects in Oman. However, under a partnership-to-sector approach, The Omani private sector has more opportunities and projects to invest

“The potential benefits achieved through the implementation of the model of partnership between the two sectors in Oman are enormous, far exceed the mere and easing of the burden on the government�

within the GCC and also around the world through the experience gained on investment in projects between the two sectors in Oman.

This will increase the number of opportunities available in the local market to these companies so that they can invest in them.

The current crisis resulting from the bankruptcy of Carillion in the UK has led to public fears of the use of a partnership between the two sectors, and whether this model is sustainable in order to provide services. It should be noted, however, that there are various forms of partnership between the two sectors (where there are some models where the government provides in, which will help the rapid growth advance funding through a temporary and development of family-owned loan, grant or a bridge loan). The companies to become large companies wise visions of the government, with a formal administrative together with a planned partnership structure and thus attract managerial between the two sectors, as well as a competencies and capabilities. This will comprehensive law on partnership lead to the integration of the Omani between the two sectors, will somewhat economy with the rest of the world. curb the occurrence of such problems in the future.

2- Participation in foreign projects The potential benefits achieved of partnership between the two through the implementation of the sectors: Local Omani companies will PPP model in Oman are enormous also have the opportunity to invest and these benefits go far beyond simply and participate in the projects of easing the burden on the government. partnership between the two sectors There are many opportunities to

improve operational efficiencies by developing the private sector (locally and internationally) through the value chain. Fees and tariffs on infrastructure assets acquired on the basis of a partnership between the two sectors will reflect the cost of providing such services (although they will involve fewer subsidies from the government).

This will lead to creating consumer awareness about the importance of effective consumption of these assets .

The partnership between the two sectors will give a strong boost to the development of the domestic financial market and stimulate greater participation by investors in both the public and institutional sectors.

This will make the government devote its efforts to focus on its key competencies in good governance instead of diverting these efforts to stimulate the economy and participate in the operation of infrastructure assets and service delivery. I would like to invite the private sector companies to accelerate their participation in promoting development and economic growth. This will make the Golden Triangle more relevant to the interest of the nation, namely the government, the private sector and the Omani people.

MAR 2018

39

NEWS

MENA region has witnessed an increase in PPP projects

There is no one widely accepted definition of public-private partnerships (PPP). The PPP Knowledge Lab defines a PPP as “a long-term contract between a private party and a government entity, for providing a public asset or service, in which the private party bears significant risk and management responsibility, and remuneration is linked to performance�. Public-private partnerships between a government agency and private-sector company can be used to finance, build and operate projects, such as public transportation networks, parks and convention centers. Financing a project through a public-private partnership can allow a project to be completed sooner or make it a possibility in the first place.

Public-private partnerships are typically found in transport infrastructure such as highways, airports, railroads, bridges and tunnels. Municipal and environmental infrastructure include water and wastewater facilities. Public service accommodations include school buildings, prisons, student dormitories and entertainment or sports facilities.

Private-sector technology and innovation help provide better public services through improved operational efficiency. The public sector provides incentives for the private sector to deliver projects on time and within budget. In addition, creating economic diversification makes the country more competitive in facilitating its infrastructure base and boosting associated construction, equipment, support services and other businesses.

40

Jordan Queen Alia airport

The Queen Alia Airport is Jordan’s main international airport and a key component of the country’s transport, trade and tourism infrastructure.

In 2007, the International Finance Corporation (IFC) served as transaction advisor to the Jordanian government on structuring and awarding a 25-year concession to a private sector operator responsible for reconstructing and expanding the airport’s terminal. It was the first successful airport public private partnership (PPP) in the Middle

East. The Islamic Development Bank (IsDB), the International Finance Corporation (IFC), and commercial lenders financed the project. The new terminal was opened in March 2013 and by mid-2014, IFC, with the IsDB, provided and arranged an additional 68 million dollars in loans to finance an expansion of the new terminal’s related facilities.

The Middle East and North Africa (MENA) region has witnessed a 116 per cent increase in the value of projects planned or those underway

using PPP over the past year.

The MEED report said that about 151 PPP projects are currently planned or underway across the MENA region outside the energy sector with a combined value of about $185 billion.

Most of the PPP projects planned are in the Gulf Cooperation Council (GCC), with Saudi Arabia announcing extensive privatisation plans in its National Transformation Programme (NTP) in 2016 that are expected to see fruition by 2020.

MAR 2018

41

NEWS

Saudi houses under PPP scheme Economic reforms on the Saudi housing market are being implemented as more public private partnerships (PPPs) are being used to tackle the continued shortage of affordable housing in Riyadh.

Saudi Arabia’s housing ministry has built 50,000 residential units under the

42

public-private partnerships (PPP) scheme. The contract for building another 60,000 units will be awarded to developers later.

Last July, Saudi Arabia’s housing ministry awarded around 20 residential projects to 16 real estate developers to build 33,000 residential units.

The ministry seeks to

complete 60 percent of the planned 1.6 million housing units over the next five years.

Recently, the ministry launched the seventh phase of its Sakani housing program that includes allocation of 28,051 housing products

PPPs in the education sector For the UAE Government, Public Private Partnership (PPP) is a contractual relationship between one or more government entities and one or more organisations of the private sector. Each party plays a certain role, integrated in one developmental framework. There are many forms of partnerships with the private sector which depend on the level of contribution and responsibilities each party has.

The UAE Government entities partner with the private sector in rendering education services. According to a study

by Department of Economic Development

in Abu Dhabi, management services contract is one of the important aspects of Public Private Partnership in the area of educational services in the emirate of Abu Dhabi, in addition to professional services’ contract which involves the service of curriculum design.

According to the Abu Dhabi Government portal, since 2006, the Department of Education and Knowledge started to assign the educational and administrative supervision of several kindergartens and primary schools to private educational contractors on 3-year term contracts.

The partnership aims to benefit from the experience of the private sector in improving the quality of education output in the public education sector in Abu Dhabi.

The UAE is committed to lower its carbon footprint and is getting prepared to generate at least 27 per cent of total power generation from low carbon technologies by 2021. To achieve this target, the UAE mobilised the private sector expertise and international capital in long-term partnerships between the public and private sectors.

Kuwait

The Government of Kuwait has embarked on an ambitious Public Private Partnership (PPP) program which promotes collaboration between the public and private sectors to develop quality infrastructure and services for Kuwaiti citizens. The Kuwait Authority For Partnership Projects(KAPP) was established in 2008, under Article 12 of Law No. 7/2008 and serves as the main body responsible for PPP projects implementation. PTB aims to utilize private sector skills and expertise to maximize value for money and service quality.

PTB is currently in the process of initiating several high-impact projects in the power, water/ wastewater, education, health,

transportation, communications, real estate, and solid waste management sectors.

The KAPP roadmap highlights top-priority projects within the sectors most amenable

for PPPs. A macroeconomic and legal analysis derived a list of priority sectors for PPP projects in Kuwait. A total of 8 sectors were identified as key sectors for increasing economic diversification and private sector

participation in Kuwait, namely: Communication; Education; Healthcare; Power; Real Estate; Solid Waste Management, Transportation and Water/ Wastewater sectors. Within each sector, the roadmap followed a rigorous project prioritization framework to identify a list of toppriority projects to be pursued

by KAPP. The roadmap also includes a detailed time schedule for projects’ implementation, as well as the Key Performance Indicators that will be used to measure performance. Finally, the roadmap provides KAPP with a detailed PPP project prioritization framework to ensure focus on high impact projects in accordance with the Kuwait Development Plan objectives.

MAR 2018

43

NEWS ///

RO 2,6 Billion the Value of Real Estate Trading Last Year His Excellency Abdullah bin Salim Al Mukhaini Secretary of Real Estate Registry at the Ministry of Housing said that real estate activity witnessed significant decrease in most of real estate transactions during 2017 compared to 2016.

The total real estate transactions at the Secretariat and the sections of the Land Registry of the Housing 44

Directorates and Departments in all governorates last year amounted to RO 2,609,974,000 compared to RO 6,622,521,000 in 2016, making a decrease of 61%. While the total fees collected during 2017 totaled RO 80,186,000 compared to more than RO 65,590,000 in 2016 with an increase of 22%.

HE stated that the real estate transactions at the level of governorates of the Sultanate during last year 2017 reached to 351,697 transactions, including 70,903 registered in the Muscat governorate 18,378 in Dhofar, 56,419 in South Al Batinah, 66,769 in North Al Batinah, 23,455 in South Al Sharqiyah 28,480 in North Al Sharqiyah, 45,533 in Al

Dakhiliyah, 23,768 in Al Dhahira, 8,478 in Al Buraimi, 4,028 in Musandam, and 5,468 in Al Wusta.

HE pointed out that the number of title deeds issued during 2017 amounted to 228,085 compared 243,412 title deeds issued during 2016, with a decrease of 6 %. In addition, the number of new land plots registered for the first time during last year reached 58,433 compared to 54,905 plots registered during 2016 with an increase of 6 %.

Al Mukhaini added that the number of title deeds issued for the GCC citizens, in keeping with the regulations of property titling in the Sultanate, during last year amounted to 1,200 compared to 1,917 deeds during 2016 with a decrease by 37%.

HE added that the number of sale contracts during last year amounted to 59,495 with a monetary value amounting to RO 1,140,828,000 compared to 68,001 contracts worth RO 1,027,237,000 during 2016 with a decrease of 13% as for the number of contracts. Moreover, the total fees collected during last year amounted to RO 45,142,000 compared to more than RO 37,565,000 collected during 2016 with an increase of value by 11% and fees by 20%.

The Secretary of real estate registry added that the total number of swap contracts during last year reached 1086 contracts with a total value RO 21,282,000 compared to 746 contract in 2016 with value of RO 12,579,000 with an increase in contracts number by 46%, in total value by 69% while collected fees worth RO 423,000 in

2017 compared to RO 251,000 during 2016 with a n increase by 68%.

HE Abdullah bin Salem Al Mukhaini Secretary of Land Registry concluded his statement saying that the number of completed mortgage contracts transactions during 2017 reached 18,613 with a total value of more than 1,447,863,710 and a total amount of RO 8,089,000 collected fees compared to 22,593 contracts worth more than RO 5,582,704,000 and a total amount of RO 9,344,000 collected fees during 2016 with a decrease in contracts number by 18%, in total value by 74% and in collected fees by 13%

MAR 2018

45

NEWS

ROUND OF APPLAUSE TO THE ISSUANCE OF THE EXECUTIVE REGULATIONS OF REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS In January, the Capital Market Authority (CMA) issued the Executive Regulations for Real Estate Investment Trusts, which was highly welcomed by experts and stakeholders in real estate and investment. The investment trusts are one of the initiatives that have emerged from the laboratories of The National Program for Enhancing Economic Diversification (Tanfeedh). It is expected to improve the business environment and increase liquidity in the real estate market.

Real Estate Investment Trusts (RETs) are an investment portfolio of diversified properties in different geographical locations. Being listed on the capital markets makes them highly liquid investments and their units can be sold through financial markets and are preferred long term financial instruments for investors around the world.

The issuance of the regulation and the start of allowing the establishment of real estate investment funds in the Sultanate for the first time after the 46

Ministry of Housing at the end of 2017 adopted the basis for the acquisition in accordance with these new investment tools, and the existence of funds and new investment options for investors, especially small investors, who can buy units in These funds are not buying the property itself, as the funds open the door to attracting more investment to the Sultanate by allowing non-Omani to buy units or shares in real estate funds to be established.

According to the regulation, the trusts have legal personality and aim to raise funds from investors for investment on their behalf in the investment aspects permitted by this regulation. According to the professional management rules for collective investments, the minimum investment capital of the real estate investment trusts will be RO 10 million, as the real estate investment is required for large amounts. The trust, which offers public subscription and private purpose company owned, must distribute at

least 90 percent of the annual net profit on its investment units and the and will be exempt from income tax. The regulation identified several requirements to ensure the governance of the trusts and the rights of the investors, including that the trust and the service provider shall, in making any communication or disclosure for the marketing of the investment units, take into consideration the disclosure of all facts and information in a transparent and clear manner. In any case, promotional or marketing advertisements shall be subject to the approval of the Authority. The trust and service providers shall provide all information, documents and data requested by the Authority within the period specified.

The regulation includes a number of legal controls for the investments of these types of trusts. Investment controls direct fund management to invest in existing properties and generate income and not to buy land. Investment in

The trusts offer new options for small investors and attract more investment to the Sultanate by allowing nonOmanis to buy units

properties must be of commercial nature, which may be commercial, industrial or tourism. Controls allowed investing the majority of the trusts funds in the Sultanate with 75% of the total value of its assets. The trust’s founders have the right to invest no more than 25% of the total value of its assets outside the Sultanate. The regulation also allowed the establishment of real estate investment trust in accordance with the provisions of the Islamic Shariah, in order to expand the size of the community’s participation to benefit from the characteristics of investment in real estate investment trusts and to achieve returns from the real estate activity in the Sultanate.

The CMA confirmed that the regulation of real estate investment trusts represents a positive step that will contribute to the activation of an important financing tool that will open the way for a large segment of the community members to contribute and benefit from the real estate activity in the Sultanate. H.E. hopes that the regulation will attract more foreign capital to benefit the real estate sector. The real estate investment funds will be available to the public on the basis that a part of the trust’s capital will be offered for public or private subscription as stipulated in the regulation, and units can be traded by investment through the Muscat Securities

Market. This is an embodiment of the role for which the capital market sector was found to support and revitalize the national economy.

H.E. Abdullah bin Salim Al Mukhaini, Real Estate Registrar at the Ministry of Housing, said that the decision fulfills the aspirations of investors from citizens and foreigners for the easy investment in these funds, the low expected risks, as well as providing new job opportunities for citizens. The trusts are not wholly owned by Omanis but capital can be owned by foreigners to attract capital to the country from abroad. These funds can be shared between Omanis and non-Omanis. Real Estate Registrar said that the decision authorized the real estate investment trusts established in the Sultanate and licensed by the Capital Market Authority provided that the property to be owned is present and attached to the request for ownership of the real estate the completion certificate of the building issued by the competent municipality. The ownership shall be limited to the commercial, residential, commercial, industrial and tourist properties. After completion of all permits of the Capital Market Authority, trusts owners are entitled to apply to the Ministry of Housing for the purpose of owning real estate in accordance with the stipulated conditions and issuance

of bonds to own the real estate. H.E. Abdullah bin Salem Al-Mukhaini, Real Estate Registrar, stated that the decision permits the ownership of existing residential complexes provided that the area of the residential complex is not less than (10,000) ten thousand square meters. The real estate investment trusts are not entitled to own empty or agricultural land. Real estate investment trusts, not fully owned by Omanis, are not allowed to own in prohibited areas approved by the Ministry of Housing.

Hassan bin Mohammed al-Lawati, vice president of the Oman Real Estate Association, said that the regulation of real estate investment trusts covers all the details required in this type of investment, whether administrative or legislative aspects. We expect in the real estate that the regulation will have a positive impact in terms of the introduction of a kind of liquidity and professionalism in the market, as required by the regulation that must be distributed 90% of the real estate returns in the trusts on an annual basis. Thus this requirement will enter the professional work in the market as it will raise the service, and will give the opportunity for all segments of investors to invest in the real estate sector in the Sultanate.

MAR 2018

47

NEWS

KHONJI COUNCIL DISCUSSES THE POTENTIAL IMPACTS OF REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS The weekly council of Al-Khonji House hosted Abdul Samad bin Mohammed Al Maskari, CEO of Nawa Investment Company, in the presence of Eng. Mohammed Bin Salem Al Busaidi, Chairman of the Oman Real Estate Association and a number of officials in investment trusts and real estate and financial companies. The participants discussed the issue of real estate investment trusts where they discussed the importance of real estate investment trusts and regulation. They also discussed the expected impact of the 48

trusts on the real estate sector and the capital market sector, as well as the types of real estate trusts and their establishment following the issuance of regulations that allow the establishment of real estate trusts in view of the development of investment in sector. They also shed lights on the potential opportunities in this sector in addition to enabling individuals to purchase units either by citizens or residents. The guest also reviewed the organizational structure of these institutions and how to invest their money in assets

Abdul Samad Al Maskari

CEO of Nawa Investment Company

inside and outside the Sultanate, especially those that generate annual profits and operate according to Sharia. He also talked about the work of real estate companies in some countries and the quality of their investments in real estate assets.

He pointed out that the law in the Sultanate allows foreigners to own real estate units not more than 40% of the total units. Real estate trusts are not allowed to purchase land, agricultural or residential, but only residential units and buildings of more than 10,000 square meters. This is an opportunity for residents to invest in property ownership in the country, he said.

The attendees stressed on the need to find a body to regulate the real estate business in the Sultanate, in addition to the need to consider and allow companies to change their ownership from the persons names to names of existing companies. The guest answered the questions that related to these axes.

MAR 2018

49

MARKET OUTLOOK

PROPERTY MARKET OUTLOOK, MUSCAT, WINTER 2017/18

2018 EXPECTED TO BE A STRONGER YEAR WITH GDP GROWTH EXPECTED TO REACH 5.2% Like many of its Gulf neighbours, Oman’s economy is still working its way through a challenging period, triggered by the shock collapse in oil prices in 2014. As the country continues to embark on a challenging roadmap to wean itself off its dependence on oil revenues through diversification efforts and positive 50

government intervention, the real estate market has been impacted by a reduction in overall demand.

There remain, however, some pockets of activity and clear opportunities for landlords in both the residential and commercial sectors.

Oxford Economics is forecasting

that GDP growth will fall to a nominal 0.4% in 2017, from 1.5% during 2016 as government spending continues to ease, underpinning the slowdown currently being experienced. 2018 is, however, expected to be a stronger year with GDP growth expected to surge by 5.2%; the strongest rate of expansion

MAR 2018

51

MARKET OUTLOOK

since 2015.

The rapid acceleration of economic growth is forecast to be fuelled to a significant degree by the introduction of natural gas production from the Khazzan gas field.

In addition, stronger non-oil sector growth is projected as a result of an anticipated easing of fiscal pressures due to a turnaround in oil prices from about USD 45 per barrel during last year to around USD 51 per barrel in 2017. A freeze on public sector recruitment is also forecast to aid the reduction in the budget deficit to 10.9% of GDP in 2017 year, from 21.1% of GDP in 2016.

New airport to deliver economic boost In addition, the opening of the new airport in Muscat this year is expected to deliver a significant boost to the city’s tourism and hospitality sector, while also opening up new development opportunities for land parcels around the airport.

Operational Readiness and Airport Transfer (ORAT) trials have recently been carried out at the new Muscat International Airport terminal which is now expected to be operational by this March.

The opening of the new airport building will significantly improve passenger handling capability and should provide a significant boost to the Sultanate’s efforts to grow its tourism sector by improving international access to and from Oman. International passenger numbers passing through the airport more than doubled from 2010 to 2016, highlighting the growing potential of tourism.

The new road network associated with the airport and junction improvements to existing roads have significantly improved access to the Airport Heights area which will help to drive the locality’s potential 52

development as a new commercial hub for Muscat.

RESIDENTIAL MARKET Rents show signs of increasing stability While we wait for evidence of sustained economic growth, demand for residential rental accommodation in Muscat remains muted.

Anecdotal evidence of job losses and housing allowance reductions continues, albeit perhaps to a slightly lesser extent than this time OF 2016.

Bearing the brunt of cost cutting programmes remains the public sector, where positive government intervention and cost management has seen a trimming in the public sector work force, while the construction sector has been impacted by a reduction in state spending levels. This has translated in to a contraction in the number of

those employed by the sector.

The last 12 months have seen relative stability bedding in across virtually all of the 12 main residential submarkets in the Omani capital which we monitor. That said, our analysis shows that the premium residential locations across the city have seen the largest drops in achievable rental values over the last year as tenant demand has increasingly focused on more affordable locations and properties.

Overall, in the 12 months to the end of September 2017 average residential rents receded by a marginal 0.8%; and by just 0.2% in Q3. The latest change leaves average rents at about OMR 690 per month, down OMR 5 per month on Q3 2016.

As always, the average figure for the market as a whole does conceal a

more complex picture. Average rents in premium residential areas such as Muscat Hills, Al Mouj and Madinat As Sultan Qaboos have dropped by around 10% in comparison to the same time OF 2016 reflecting a dampening of demand for more expensive properties. Other locations have generally seen drops of around 5, but both Ruwi and Sur Al Hadid, which are both relatively low value locations, have registered no change in rents over the last 12 months.

Average rents in Muscat are now generally 20% to 25% lower than they were during Q3 2014, right before oil prices plunged from highs of close to USD 110 per barrel, highlighting how intrinsically intertwined Oman’s economy and property markets are with the performance of oil prices.

Tenant’s market The rental market undoubtedly remains firmly in the favour of tenants. Weaker demand has resulted in the reduction or eradication of waiting lists for key residential buildings in the city.

Buildings such as Hatat Complex and Al Assalah Towers are highly sought after buildings in Muscat due to the quality of accommodation they offer, combined with their perceived value for money, facilities and highly rated property management services.

However, we have seen waiting lists erode over the last 12 months.

Both schemes do, however, continue to attract high levels of interest and remain very well let, with both buildings reporting occupancy levels near 100%. Elsewhere, tenants continue to be drawn to well managed

buildings, particularly those that offer what is perceived to be better quality accommodation and facilities at competitive prices. It is these buildings that have been able to ride out the current market weakness and continue operating at strong occupancy levels with minimal rental value reductions.

Commercial market Office rents have seen limited declines through 2017. Over the course of the last 12 months, the CBD has been the city’s weakest performer, with rents dipping by 14,3% followed

by Al Khuwair (-9.1%). Qurum, Ghubrah and Azaiba all followed in third place, with average declines of 750 baisa, or 8.3%, to OMR 5 psm over the same period of 2016.

MAR 2018

53

NEWS

REAL ESTATE SECTOR..

VALUABLE JOB OPPORTUNITIES ... AND A PROMISING SECTOR FOR BUSINESS EXPANSION The issue of employment of job seekers is at the forefront of government policy at present, and the efforts of various stakeholders are holding together to implement the decision of the Council of Ministers to employ 25 thousand citizens from December 2017 to May this year. The decision comes as a preliminary stage in the framework of a comprehensive plan for employment in private and public institutions. The Council of Ministers called upon all private institutions to take the initiative and assume their national responsibilities in employment and providing an attractive working environment for Omanis. The Council also called on these institutions to give the highest priority to Omanization and expats replacement in their programs and projects. The issue of Omanisation in the private sector remains a top priority, especially since it is the sector that is able to provide jobs in large numbers.

Since the decision was issued, until midFebruary this year, more than 11,000 citizens have been appointed in private sector companies according to data issued by the Ministry of Manpower.

In the Sultanate’s labor market, the total number of employees increased from 1.4 million at the end of 2011 to 2.2 million by the end of 2016. This assures the ability of the national economy to find jobs in various sectors. Both public and private sectors succeeded in adding about 800,000 jobs within 5 years. These 54

jobs are distributed between 430,000 jobs occupied by Omanis in the public and private sectors and 1.8 million jobs are filled by expatriates in the two sectors.

It is known that one of the general characteristics of the labor market in the Sultanate is the low Omanization in the private sector and that the bulk of the jobs are occupied by expatriates. We find the opposite in the public sector where the rate of Omanization is high and the public sector is the most preferred by young people in employment. But with the government sector filling with jobs, the focus during the current and future period is the employment of citizens in the private sector, especially as this sector is considered the engine of future development. The government plans depends on to implement the bulk of investment programs for development plans.

When moving to employment in the real estate sector, the workforce in the

private real estate sector in the Sultanate by the end of 2016 amounted to about 116000 workers, and the number of Omanis is close to 25 thousand citizens, representing 21% of the total workers in the sector. Thus, the real estate sector is fifth largest labor force in the Sultanate among the various economic sectors, and the fourth largest sector in terms of employment of the national workforce.

On the other hand, Omanisation rates are very low at 11.8 percent as a general average in various private sector institutions. Thus, the real estate sector is one of the best sectors for Omanization, but there is more ambition to increase the number of citizens in this sector which can include Omanisation and provide opportunities for citizens, especially since it is one of the most viable sectors for work for citizens. It provides well-paid jobs and also opens good prospects for the professional advancement of those who have the

% 21 Omanization ratio and efforts to encourage citizens to work in the sector

appraisal programs, for example.

competence and diligence necessary to work in this sector. It is also one of the sectors that provides optimal models to develop business and increase the size of its business over the years.

There is an extensive cooperation between the official bodies represented by the Ministry of Housing and the Oman Real Estate Association in relation to the organization of the workers in this sector and upgrading their qualification and efficiency. This cooperation includes training and qualifying citizens who wish to work in the real estate sector or brokers who are already working in the sector by equipping them with additional expertise to deal with various disciplines and developments in the sector.

During the last period, the Ministry of Housing has activated the licensing of practicing the profession of real estate brokerage for companies and institutions in the Governorate of Muscat beginning of June. This contributes to

the organization of work in real estate brokerage and organizational aspects have been taking many with regard to workers in this sector.

Oman Real Estate Association continues its initiatives aimed at raising the level of Omani talent working in the real estate sector by taking care of training and qualification of private entrepreneurs in the real estate sector, as well as employees in real estate companies. Board of Directors of the Association signed a cooperation agreement with PDO to train and qualify 300 Omani youth in real estate brokerage in 2017. It was also agreed with the Dubai Real Estate Institute to carry out the courses and to entrust INJAZ to manage this project. Objectives were met from this program and required number has been qualified. The Association is preparing to offer qualification programs in other real estate disciplines needed by workers in the sector such as real estate

Thanks to efforts, there are signs of an improvement in employment in the private sector during the last year.

The number of Omanis working in the private sector has increased by 7 thousand. One of the main reasons for this increase is the government sector fullness with employment and a relative improvement in the work environment in the private sector, as a result of benefits obtained by workers in the sector such as the unification of leave between the public and private sectors and the retirement conditions improvement for private sector employees. This coincided with stability over the last two years in the indicators of the growth of the large numbers of private sector expats, while from 2011 to 2015 had witnessed a rise in the number of expats in the private sector. In order to enhance this positive trend in the market, it is necessary to increase the coordination of efforts to balance supply and demand, identify the actual labor market needs of the national forces and continue to improve the private sector environment while encouraging job seekers to establish small and medium enterprises, as entrepreneurship is one of the most important sectors that offer promising opportunities for business growth.

MAR 2018

55

NEWS

HOW REITS IMPACT YOUR LIFE AND AMERICA’S ECONOMY You may not know it, but Real Estate Investment Trusts (REITs) impact your life every day. From where you live, work and play to data centers and cell phone towers to your retirement savings, the impact of REITs is all around you.

Most people don’t have the time or resources to buy and manage largescale, income-producing real estate.

But the good news is that REITs enable all Americans to own a share of the kind of real estate that would otherwise be financially out of reach. How? The same way mutual funds work, allowing people to buy and sell REITs on public stock exchanges.

Congress created REITs in 1960 to give all Americans the opportunity to invest in valuable, income-producing real estate. And REITs have helped an estimated 70 million Americans own apartment buildings, data centers, hotels, office buildings, student housing, timberland, shopping malls and more.

REITs have also played a critical role for both investors and communities across America. For investors, the chance to own a share of valuable real estate has meant income as well as diversification for their investment portfolios.

Maybe that’s why so many retirement plans—like those for teachers, firefighters, and more—use REITs as part of their investment strategy. In fact, you may be invested in REITs right 56

now through your retirement plan and not even know it.

For America, REITs have helped revitalize both large and small downtowns and redeveloped old and new suburbs across the country, and helped foster innovation in communications, health care and more.

When Congress created the first rules for REITs, it understood that real estate is used in a variety of ways in the economy, and that those paths

would likely change and evolve as the country did. So Congress established a broad definition of real estate: “land or improvements thereon.” This flexibility has given REITs the ability to change and grow with the economic needs of the country.

You are reading this because cellphone towers are transmitting electronic data to your phone or PC thru data centers—which are owned by REITs. Cellphone towers are permanent

structures on land that REITs rent to mobile service providers. And cloud technology actually resides in buildings that REITs lease to the businesses that operate over the web. Remember, in 1960 there were no data centers or cell phone towers, so the flexibility that Congress gave to REITs has helped to make them a continuously important part of our economy and our lives.

REITs help support more than 1.8 million jobs annually and hundreds of thousands of construction jobs, totaling over $107.5 billion in labor income.

One example—Bethesda Row—is in metropolitan Washington, D.C. Bethesda Row has transformed from an underdeveloped area into a thriving,

mixed-use community that has been recognized nationally as a model of smart growth. Maybe that’s why 35 countries and counting have adopted the U.S. model of REITs. And that’s why there are a variety of REITs across all 50 states and the District of Columbia. Businesses need real estate like office buildings to conduct operations. E-commerce needs distribution facilities. An aging population needs health care and assisted-living facilities. A mobile workforce needs facilities to store belongings and businesses need buildings to store their documents and records. Both executives and vacationers need a range of lodging

facilities to transact business and relax.

These different parts of the economy, with their varying needs, require different kinds of real estate, and REITs help provide that opportunity and flexibility.

So the next time you visit a friend living in an apartment community, go shopping at a local mall, stay at a hotel or resort for a vacation or even make a cell phone call, remember that a REIT could very well have helped make that happen.

REITs help support more than 1.8 million jobs annually and hundreds of thousands of construction jobs, totaling over $107.5 billion in labor income.

One example—Bethesda Row—is in metropolitan Washington, D.C. Bethesda Row has transformed from an underdeveloped area into a thriving, mixed-use community that has been recognized nationally as a model of smart growth. Maybe that’s why 35 countries and counting have adopted the U.S. model of REITs. And that’s why there are a variety of REITs across all 50 states and the District of Columbia. Businesses need real estate like office buildings to conduct operations. E-commerce needs distribution facilities. An aging population needs health care and assisted-living facilities. A mobile workforce needs facilities to store belongings and businesses need buildings to store their documents and records. Both executives and vacationers need a range of lodging facilities to transact business and relax.

These different parts of the economy, with their varying needs, require different kinds of real estate, and REITs help provide that opportunity and flexibility.

So the next time you visit a friend living in an apartment community, go shopping at a local mall, stay at a hotel or resort for a vacation or even make a cell phone call, remember that a REIT could very well have helped make that happen.

MAR 2018

57

NEWS

THE WORLD URBAN FORUM CONCLUDED IN KUALA LUMPUR

The World Urban Forum 9 (WUF9) concluded its mega meeting last month at the Kuala Lumpur (KL) with the participation of the Sultanate presented by HE Engineer Saif bin Amer Al Shaqsi, Undersecretary of the Ministry of Housing.

The final statement of the Forum (Kuala Lumpur Declaration - Cities 2030) emphasized the localization and expansion of implementation of new urban plan to accelerate the achievement of sustainable development goals, looking forward 58

to the future of 2030 cities as cities for all.

The statement called all efforts, means and available resources for the implementation of the concept of cities for all, to ensure current and future generations.

And also the establishment of safe, healthy and sustainable cities with affordable and flexible prices.

At the end of the statement, participants called for further development of the role of UNHABITAT as a focal point within the United Nations system to

support all countries and to provide stakeholders with the implementation, follow-up and review of the new urban plan, thanking the Government of Malaysia, Kuala Lumpur and UNHABITAT for organizing the forum and to continued cooperation with the forum host in its next session, the Government of the United Arab Emirates and the City of Abu Dhabi.

MAR 2018

59

OMAN REAL ESTATE INVESTMENT AND FINANCE CONFERENCE 2018 Oman’s real estate sector has been one of the bright spots in the economy, as easier access to mortgages and a growing population has led to increased interest in property ownership. Oman’s property market, normally mainly the preserve of domestic buyers, is seeing interest picking up from foreign investors.

Oman’s real estate sector has continued to grow in recent years, despite the fall in oil prices. Projects that target niches, such as high-end offices, units in ITC’s, shopping malls and gated communities are flourishing.

Developers are seemingly interested to look at the market opportunities in 2018 and are keen to deliver new projects to meet the perceived gaps in the market and looking in more depth at the market situation and building in a more robust approach to the risk of lower occupancy and lower rents.

On the other hand, investors are still likely to be cautious although yields are 60

still attractive In Muscat. The primary driver behind the slide in rents in some areas has been the sharp supply upturn in what is considered to be lower quality stock which is undermining rents across several submarkets.

Paradoxically, Oman’s property market offers compelling investment opportunities, as the Sultanate’s diversification and job creation strategy emphasizes tourism, knowledge industries and the expansion of industrial complexes in Salalah and Sohar. Affordable housing is a high priority for the Omani government.

Oman Real Estate Investment and Finance Conference 2018 will focus on key issues and trends by bringing together owners and investors with sources of public and private equity investment and debt financing in the Canadian real estate market.

The conference program will provide a unique, high-level business forum will address key issues, assess emerging

trends, and discuss effective strategies for real estate investment and financing for office, industrial, retail, and multiresidential sectors in the current environment across the Sultanate.

The Oman Real Estate Investment and Finance Conference 2018 will also provide a great opportunity to network with experts and decision-

makers responsible for real estate investment and financing today.Oman Real Estate Investment and Finance Conference is designed for real estate managers, operators, private investors, family offices, pension plans and other institutional investors. It will provide various networking opportunities along with an educational platform.

MAR 2018

61

‫أصحـاب األعـامل بسـوق العقـار وذلك بسـبب‬ ‫النقلـة النوعيـة التـي سـيخرج بها الحـدث هذا‬ ‫العـام‪ ,‬وفيـام يخـص املؤمتـر فيأيت تنظيمـه بعد‬ ‫النجـاح الباهـر الـذي حققـه املؤمتـر يف نسـخه‬ ‫الثـالث السـابقة بتنظيم من الجمعيـة العقارية‬ ‫العامنيـة نجحت مـن خالل جملـة فعالياتها اىل‬ ‫توسـيع قاعدة أعضائها كحاضن للقطاع العقاري‬ ‫والعقاريـن يف السـلطنة وبيـت خـرة يعتمـد‬ ‫عليـه يف تنظيـم وتطويـر القطـاع العقـاري مـن‬

‫خـالل تعاونـه مع عدد مـن الجهـات الحكومية‬ ‫والخاصـة ذات الشـأن ‪.‬‬ ‫هـذا وينظـم املؤمتـر يف نفـس فـرتة تنفيـذ‬ ‫املعـرض خـالل الفـرتة مـن ( ‪ ) 14 – 12‬مـارس‬ ‫‪ ، 2018‬وسـعت الجهة املنظمة إىل دعوة العديد‬ ‫مـن خـراء العقـار املحلين والدولين للمشـاركة‬ ‫فيـه ويشـارك بـه عـدد يفـوق ‪ 25‬محـارض وأن‬ ‫يتجـاوز عـدد املشـاركن بـه ‪ 300‬مشـارك مـن‬ ‫القطاعـن العـام والخـاص ملـا لهـذا املجـال مـن‬

‫أهميـة بالغـة للمجتمـع‪ ,‬ويناقـش املؤمتـر عدة‬ ‫موضوعات من أهمها القوى الرئيسية التي تقود‬ ‫وتؤثـر يف عقـارات املكاتب والعقـارات الصناعية‬ ‫وقطـاع التجزئة والسـكن والفنادق يف السـلطنة‪,‬‬ ‫والتدفق النقدي العقاري و االسـتثامري‪ ,‬وتقييم‬ ‫العقـارات وتقييـم األصـول العقاريـة‪ ,‬ومتويـل‬ ‫قطـاع العقـارات‪ ،‬الرهن العقاري واسـرتاتيجيات‬ ‫االسـتثامر‪ ,‬وفرص االسـتثامر السـكنية‪ ,‬والنامذج‬ ‫املاليـة لتطويـر العقـارات واالسـتثامر‪ ,‬وتقييـم‬ ‫مخاطـر أي مرشوع اسـتثامري عقـاري‪ ,‬و تحليل‬ ‫املوقـع والبنـاء عـى مجموعـة من االسـتثامرات‬ ‫العقاريـة‪ ,‬واختيـار املوقـع والربحيـة‪ ,‬والتمويـل‬ ‫اإلسـالمي كخيـار للتمويل‪.‬‬ ‫وفيـام يخـص معـرض البنـاء والتشـييد‬ ‫والتصميـم الداخي فسيشـارك بـه ( ‪ ) 425‬رشكة‬ ‫مـن (‪ )18‬دولـة ‪ ،‬كـام أنـه سـوف يخصـص بـه‬ ‫عـدد ‪ 6‬أجنحـة كبـرة لـكل مـن الهنـد وإيـران‬ ‫وتركيـا والصـن واملانيـا والواليـات املتحـدة‬ ‫األمريكيـة‪ .‬وسـتكون أبـواب املعـرض مفتوحـة‬ ‫أمـام الجمهـور بدءا مـن السـاعة الحادية عرشة‬ ‫صباحاً وحتى السـاعة التاسـعة مسـا ًء طوال أيام‬ ‫املعـرض الثالثـة‪.‬‬

‫مارس ‪2018‬‬

‫‪59‬‬

‫تحت رعاية‬

‫معالي وزير التجارة والصناعة‬ ‫انعقاد مؤتمر عمان العقاري ومعرضي ُعمان للعقار والبناء من ‪ 14 - 12‬مارس ‪2018‬‬ ‫يشـهد مركـز ُعـامن للمؤمتـرات واملعـارض‬ ‫انعقـاد مؤمتـر عـامن العقـاري ومعـريض ُعـامن‬ ‫للعقـار والبنـاء والتشـييد والتصميـم الداخـي‬ ‫‪ ،‬وذلـك تحـت رعايـة معـايل الدكتـور عـي بـن‬ ‫مسـعود السـنيدي وزيـر التجـارة والصناعـة‪،‬‬ ‫ويقـام الحـدث بالتعـاون بـن كل مـن رشكـة‬ ‫أعـامل املعـارض ال ُعامنيـة ( ُعـامن إكسـبو )‬ ‫والجمعيـة العقاريـة ال ُعامنيـة وسـوف تسـتمر‬ ‫فعاليـات املؤمتـر واملعرضـن خـالل الفـرتة من (‬ ‫‪ ) 14 – 12‬مـارس ‪.2018‬‬ ‫ويـأيت مؤمتـر ُعـامن العقـاري يف نسـخته‬ ‫الرابعـة ومعـرض ُعـامن للعقار يف طبعتـه األوىل‬ ‫‪ ،‬وينضـوي هذين الحدثـن تحت مظلة معرض‬ ‫البنـاء والتشـييد والتصميـم الداخـي والـذي‬ ‫سـيظهر هـذا العـام يف نسـخته الخامسـة عـرش‬ ‫بعـد سلسـلة مـن النجاحـات التـي حققهـا هذا‬ ‫الحـدث يف السـنوات السـابقة‪.‬‬ ‫ويُعرض مبعـرض العقار كل ما يتعلق بالفرص‬ ‫املتاحـة بسـوق العقـار ال ُعامنيـة وملختلـف‬ ‫االسـتخدامات السـياحية منهـا والتجاريـة‬ ‫والصناعيـة والسـكنية‪ ،‬وهـو فرصـة حقيقيـة‬ ‫لالطـالع عـى مـا يتوفـر بالسـوق املحليـة مـن‬ ‫منشآت عقارية حديثة ومتاحة للبيع واالستثامر‬ ‫والتأجـر‪.‬‬ ‫وتهـدف رشكـة أعـامل املعـارض ال ُعامنيـة‬ ‫‪58‬‬

‫معرض العقار‬ ‫يتضمن الفرص‬ ‫المتاحة لمختلف‬ ‫االستخدامات‪ ..‬ويمثل‬ ‫فرصة حقيقية لالطالع‬ ‫على ما يتوفر بالسوق‬ ‫المحلية من منشآت‬ ‫عقارية حديثة ومتاحة‬ ‫للبيع واالستثمار‬ ‫والتأجير‬

‫والجمعيـة العقاريـة ال ُعامنية مـن خالل تنظيم‬ ‫هـذه الحـدث الكبـر إىل االسـتفادة مـن فرصـة‬ ‫تواجـد العديـد مـن الـرشكات املحليـة والدولية‬ ‫املشـاركة مبعـرض البنـاء والتشـييد والتصميـم‬ ‫الداخـي يف تحقيـق أكـر قـدر مـن الفائـدة‬ ‫للعارضن والزائرين يف االطالع عى سـوق ال ُعقار‬ ‫ال ُعـامين واالسـتفادة من الفـرص املتاحة لتكتمل‬ ‫الصورة بشـكل أفضل حيث يتواجد به املهندس‬ ‫املـدين واملقاول وبائع مـواد البناء وفنان الصميم‬ ‫الداخـي والوسـيط العقـاري والراغـب يف رشاء‬ ‫العقـار بأفضـل األسـعار والسـاعي اىل تحقيـق‬ ‫الربـح يف بيـع عقاراتـه يف مـكان واحـد لتتحقق‬ ‫الفائـدة للجميـع يف آن واحـد ‪.‬‬ ‫وتتحقـق فائدة هـذا النوع مـن املعارض عى‬ ‫أرض الواقـع من خـالل توفر قاعدة بيانات غاية‬ ‫يف األهمية لكل من الجهات الحكومية والخاصة‬ ‫التـي تقـوم بتنفيـذ مشـاريع عقاريـة عمالقـة‬ ‫خـالل هذه الفرتة ويف شـتى املجاالت السـياحية‬ ‫منها والسكنية ومشاريع البنية التحتية وغرها ‪،‬‬ ‫وهذه املشـاريع دون شـك تحتاج اىل إسناد كبر‬ ‫مـن رشكات تصنيـع وتوريـد وبيع مـواد وأدوات‬ ‫البناء والتشـييد والتي سـتكون حارضة وبقوة يف‬ ‫هـذا املعرض ‪.‬‬ ‫ونظـرا لجـدول األعـامل الحافل لهـذا الحدث‬ ‫مـن املتوقـع أن يشـهد إقبـاالً كبـرا ً مـن قبـل‬

‫أخبار‬

‫السلطنة تختتم مشاركتها يف المنتدى الحرضي العالمي‬

‫أختتـم يف العاصمـة املاليزيـة كواالملبـور‬ ‫املنتـدى الحـرضي العاملـي يف دورته التاسـعة‬ ‫برعايـة منظمـة االمـم املتحدة للمسـتوطنات‬ ‫البرشية ومبشـاركة السـلطنة بوفـد من وزارة‬ ‫اإلسـكان برئاسـة سـعادة املهنـدس سـيف بن‬ ‫عامـر الشـقي وكيـل الـوزارة وذلـك خـالل‬ ‫الفـرتة مـن ‪ 7‬إىل ‪ 13‬مـن فرايـر املـايض‪.‬‬ ‫وأكـد البيـان الختامـي للمنتـدى (بيـان‬ ‫كواالملبـور‪ -‬مـدن ‪ )2030‬إىل توطن وتوسـيع‬ ‫نطـاق تنفيـذ الخطـة الحرضيـة الجديـدة‬ ‫يف سـبيل ترسيـع تحقيـق أهـداف التنميـة‬ ‫املسـتدامة متطلعـا إىل مسـتقبل املدن ‪2030‬‬ ‫بوصفهـا مدنـا للجميـع‪.‬‬ ‫ودعـا البيـان إىل نـرش جميـع الجهـود‬ ‫والوسـائل واملـوارد املتاحـة مـن أجـل‬ ‫تفعيـل مفهـوم املـدن للجميـع‪ ،‬مبـا يكفـل‬ ‫لجميـع األجيـال الحاليـة واملقبلـة‪ ،‬وإقامـة‬ ‫مـدن ومسـتوطنات برشيـة آمنـة وصحيـة‬ ‫ومسـتدامة وميكـن الوصـول إليهـا بأسـعار‬ ‫معقولـة ومرنـة‪.‬‬ ‫ويأمـل املشـاركون مـن الخطـة الحرضيـة‬ ‫الجديـدة التـي يجـري صياغتهـا منـذ‬ ‫اعتامدهـا أن تدعمهـا عوامـل متكـن رئيسـية‬ ‫قـادرة عـى تحقيـق التحـول اإليجـايب وذلك‬ ‫مـن خـالل تعزيـز دور الحكومـات دون‬ ‫‪56‬‬

‫الوطنيـة واملحليـة‪ ،‬ونظـم الحكـم الحـرضي‬ ‫التـي تكفـل الحـوار املسـتمر بـن مختلـف‬ ‫مسـتويات الحكومـة ومشـاركة جميـع‬ ‫الجهـات الفاعلـة وتشـجيع تبـادل الحلـول‬ ‫اإلبداعيـة واملامرسـات املبتكـرة التـي متكـن‬ ‫مـن تغيـر العقليـة إليجـاد التحـول املطلوب‬ ‫وبنـاء رشاكات شـاملة وتعزيـز البيئـات التـي‬ ‫تراعـي السـن والجنـس لضـامن املشـاركة‬ ‫الفعالـة واملشـاركة عـى جميـع املسـتويات‬ ‫واعتـامد التنميـة اإلقليميـة املتكاملـة مـن‬ ‫خـالل أدوات التخطيـط والتصميـم الحـرضي‬ ‫املناسـبة لضامن اإلدارة املسـتدامة واستخدام‬ ‫املـوارد الطبيعيـة واألرايض‪ ،‬والكثافـة‬ ‫املناسـبة‪ ،‬وتنـوع االسـتخدامات‪ ،‬وتنشـيط‬ ‫الـرتاث الثقـايف إضافـة إىل نـرش اسـتخدام‬ ‫آليـات الرصـد واإلبـالغ‪ ،‬مبـا يف ذلـك تقييـم‬ ‫اآلثـار‪ ،‬التـي تشـجع عـى أفضـل املامرسـات‬ ‫مـن أجـل صنـع السياسـات الفاعلـة‪.‬‬ ‫ووجـه البيـان الختامـي للمنتـدى االنتبـاه‬ ‫إىل التحديـات املسـتمرة التـي تواجههـا‬ ‫مدننـا ومسـتوطناتنا البرشيـة مثـل محدودية‬ ‫الفـرص واآلليـات املتاحـة وعـدم املسـاواة يف‬ ‫الوصـول إىل املدينـة‪ ،‬مبـا يف ذلـك توفر فرص‬ ‫العمـل الالئـق‪ ،‬واألماكـن العامـة‪ ،‬والسـكن‬ ‫امليسـور واملالئـم وعـدم كفايـة إجـراءات‬

‫الحاميـة مـن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان‪،‬‬ ‫وعـدم املسـاواة بـن الجنسـن يف املجـاالت‬ ‫االقتصاديـة والحرضيـة‪.‬‬ ‫وطالـب البيـان رضورة مواجهـة التحديات‬ ‫الناشـئة التـي تتطلـب اتخـاذ إجـراءات‬ ‫عاجلـة‪ ،‬مبـا يف ذلـك اإلدراك بـأن األزمـات‬ ‫تـزداد اتسـاعا يف املناطـق الحرضيـة وكيفيـة‬ ‫إدارة التعقيـدات الناجمـة عن زيـادة الهجرة‬ ‫إىل املـدن‪ ،‬وفهـم أثـر التقنيـات الحديثـة‬ ‫وإمكانـات البيانـات املفتوحـة واملتاحـة‬ ‫ومعالجـة مشـكلة تزايـد عـدم املسـاواة‬ ‫االجتامعيـة والثقافيـة‪ ،‬فضـال عـن مواجهـة‬ ‫تدهـور البيئـة وتغـر املنـاخ‪.‬‬ ‫ودعـا املشـاركون يف نهايـة البيـان إىل‬ ‫مواصلـة تطويـر دور موئـل األمـم املتحـدة‬ ‫كمركـز تنسـيق يف منظومـة األمـم املتحـدة‬ ‫لدعـم جميـع البلـدان وتهيئـة أصحـاب‬ ‫املصلحـة لتنفيـذ ومتابعـة واسـتعراض الخطة‬ ‫الحرضيـة الجديـدة موجهـن الشـكر إىل‬ ‫حكومـة ماليزيـا ومدينـة كواالملبـور وموئـل‬ ‫األمـم املتحـدة عى تنظيـم املنتـدى وااللتزام‬ ‫بالتعـاون املسـتمر مـع الدولـة املسـتضيف‬ ‫للمنتـدى يف دورتـه القادمـة‪ ،‬حكومـة دولـة‬ ‫اإلمـارات العربيـة املتحـدة ومدينـة أبوظبي‪.‬‬

‫‪% 21‬‬ ‫نسبة التعمين ‪..‬‬ ‫وجهود لتشجيع‬ ‫المواطنين على‬ ‫العمل بالقطاع‬

‫يف مختلـف مؤسسـات القطـاع الخـاص وبذلـك‬ ‫يعـد القطـاع العقـاري مـن افضـل القطاعات يف‬ ‫التعمـن لكن هنـاك مزيد مـن الطمـوح لزيادة‬ ‫عـدد املواطنـن يف هـذا القطـاع الـذي مـازال‬ ‫ميتلـك حيـزا واسـعا ملزيـد مـن التعمـن وتوفـر‬ ‫فـرص للمواطنن‪ ,‬خاصة أنه مـن أكر القطاعات‬ ‫املجديـة للعمل بالنسـبة للمواطنـن‪ ،‬وهو يوفر‬ ‫وظائـف ذات مـرود مـادي جيـد فضـال عـن أنه‬ ‫يفتـح آفاقـا جيـدة للرتقيـة املهنية ملـن ميتلكون‬ ‫الكفـاءة واالجتهـاد الالزم للعمـل يف هذا القطاع‬ ‫وهـو أيضـا من أكر القطاعات التـي تقدم مناذج‬ ‫مثـى لتطـور األعـامل وزيـادة حجـم أعاملهـا‬ ‫مبرور السـنوات‪.‬‬ ‫وهنـاك تعـاون واسـع النطـاق بـن الجهـات‬ ‫الرسـمية ممثلـة بـوزارة اإلسـكان والجمعيـة‬ ‫العقاريـة العامنية فيام يتعلـق بتنظيم العاملن‬ ‫يف هذا القطاع ورفع مستوى تأهيلهم وكفاءتهم‪،‬‬ ‫ويشـمل هذا التعاون تدريـب وتأهيل املواطنن‬ ‫سـواء الراغبـن يف العمـل بالقطـاع العقـاري أو‬ ‫الوسـطاء الذيـن يعملون بالفعـل يف القطاع عر‬

‫اكسـابهم الخـرات االضافيـة والتأهيـل للتعامل‬ ‫مـع مختلـف التخصصـات والتطـورات التـي‬ ‫يشـهدها القطاع‪.‬‬ ‫وخـالل الفـرتة األخـرة قامـت وزارة اإلسـكان‬ ‫بتفعيـل العمـل برتاخيص مزاولة مهنة الوسـاطة‬ ‫العقاريـة للـرشكات واملؤسسـات ُمبحافظـة‬ ‫مسـقط‪ ،‬بدايـة مـن شـهر يونيـو املـايض وهـو‬ ‫مـا يسـاهم يف تنظيـم العمل يف مجال الوسـاطة‬ ‫العقاريـة بشـكل كبر وقد تم اتخـاذ العديد من‬ ‫الجوانـب التنظيميـة فيـام يتعلـق بالعاملـن يف‬ ‫هـذا القطاع‪.‬‬ ‫ومـن جانبهـا تواصـل الجمعيـة العقاريـة‬ ‫مبادراتها التي تسـتهدف رفع مسـتوى الكفاءات‬ ‫العامنيـة العاملـة يف القطـاع العقـاري وذلـك‬ ‫مـن خـالل االهتـامم بتدريـب وتأهيل الشـباب‬ ‫العـامين مـن أصحـاب املبـادرات الخاصـة يف‬ ‫القطـاع العقـاري‪ ،‬وكذلـك العاملـن منهـم يف‬ ‫الـرشكات العقاريـة‪ ،‬حيـث قـام مجلـس إدارة‬ ‫الجمعيـة بتوقيـع اتفاقيـة تعـاون مـع رشكـة‬ ‫تنميـة نفـط عامن لتدريـب وتأهيل ‪ 300‬شـاب‬

‫عـامين يف مجـال الوسـاطة العقاريـة خـالل عـام‬ ‫‪ 2017‬كـام تـم االتفـاق مـع معهـد ديب العقاري‬ ‫لتنفيـذ الـدورات وتكليـف مركز إنجـاز للتنمية‬ ‫إلدارة هـذا املـرشوع‪ ,،‬وقـد تـم بالفعـل تحقيق‬ ‫املسـتهدف مـن الرنامـج وتـم تأهيـل العـدد‬ ‫املطلوب وتسـتعد الجمعية القارية لطرح برامج‬ ‫تأهيـل يف تخصصـات عقاريـة أخـرى يحتاجهـا‬ ‫العاملون يف القطـاع مثل برامج التثمن العقاري‬ ‫عـى سـبيل املثـال‪.‬‬ ‫وبفضـل تضافـر الجهـود توجد مـؤرشات عى‬ ‫تحسـن التوظيف يف القطاع الخـاص خالل العام‬ ‫املـايض حيـث ارتفع عـدد العامنيـن العاملن يف‬ ‫القطـاع الخاص بنحـو ‪ 7‬آالف مواطن‪ ,‬ويعد أحد‬ ‫األسـباب الرئيسـية يف هذه الزيادة تشبع القطاع‬ ‫الحكومـي بالتوظيـف ووجـود تحسـن نسـبي‬ ‫يف بيئـة العمـل يف القطـاع الخـاص نتيجـة مزايا‬ ‫حصـل عليهـا العاملـون يف القطاع مثـل توحيد‬ ‫اإلجـازات بـن القطاعن العام والخاص وتحسـن‬ ‫رشوط التقاعـد للعاملـن بالقطـاع الخـاص‪ ,‬وقد‬ ‫تزامـن ذلك مع اسـتقرار طـوال العامن املاضين‬ ‫يف مـؤرشات النمو الكبر ألعـداد العاملة الوافدة‬ ‫بالقطـاع الخـاص بينـام كانـت الفرتة مـن ‪2011‬‬ ‫وحتى ‪ 2015‬قد شـهدت ارتفاعـا كبرا ومتواصال‬ ‫يف أعـداد الوافديـن‪ .‬ولتعزيـز هـذا التوجـه‬ ‫االيجـايب حاليـا يف السـوق يتطلـب األمـر زيـادة‬ ‫تنسـيق الجهـود للموازنـة بـن العـرض والطلب‬ ‫وتحديـد االحتياجات الفعلية لسـوق العمل من‬ ‫القـوى الوطنيـة واالسـتمرار يف إجـراء مزيـد من‬ ‫التحسـن يف بيئة العمـل يف القطـاع الخاص‪ ,‬مع‬ ‫تشـجيع اتجـاه الباحثـن عن عمل نحو تأسـيس‬ ‫مرشوعـات صغـرة واملتوسـطة نظـرا ألن مجال‬ ‫ريـادة األعـامل مـن أهـم القطاعـات التـي تتيح‬ ‫فرصـا واعـدة لنمـو األعامل‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪55‬‬

‫أخبار‬

‫العقارات‪..‬‬

‫فرص عمل مجدية ‪ ...‬وقطاع واعد لتوســع األعمال‬ ‫تعـد قضيـة توظيـف الباحثـن عـن عمـل يف‬ ‫صـدارة اهتامم السياسـات الحكوميـة يف الوقت‬ ‫الحايل‪ ,‬وتتضافـر جهود مختلف الجهات املعنية‬ ‫سعيا إىل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوظيف ‪25‬‬ ‫ألـف مواطن يف الفرتة من ديسـمر ‪ 2017‬وحتى‬ ‫مايـو مـن العـام الجـاري‪ ,‬ويـأيت القـرار كمرحلة‬ ‫أويل يف إطار خطة شـاملة لتوظيف الباحثن عن‬ ‫عمل يف مؤسسـات الدولة العامة والخاصة‪ ,‬وقد‬ ‫دعـا مجلـس الـوزراء جميع املؤسسـات الخاصة‬ ‫إىل املبادرة وتحمل مسؤولياتها الوطنية يف مجال‬ ‫التشـغيل وتوفر بيئة العمـل الجاذبة للعامنين‪،‬‬ ‫كـام دعـا املجلـس تلـك املؤسسـات إىل إيـالء‬ ‫التعمـن واإلحـالل األولوية القصـوى يف برامجها‬ ‫ومرشوعاتهـا‪ ,‬مؤكدا ان قضية التعمن يف القطاع‬ ‫الخـاص مازالـت يف صـدارة األولويـات خاصـة‬ ‫أنـه القطـاع االقدر عـى توفر الوظائـف بأعداد‬ ‫كبـرة‪ ,‬ومنذ صـدور القرار وحتى منتصف فراير‬ ‫مـن العـام الجـاري تـم تعيـن مـا يزيـد عـن ‪11‬‬ ‫ألـف مواطـن يف رشكات القطـاع الخـاص وفـق‬ ‫البيانـات الصادرة عـن وزارة القـوى العاملة‪.‬‬ ‫ويف سـوق العمـل يف السـلطنة زاد إجـاميل‬ ‫عدد املشـتغلن مـن ‪ 1,4‬مليـون موظف وعامل‬ ‫يف نهايـة عـام ‪ 2011‬إىل ‪ 2,2‬مليـون بنهايـة عـام‬ ‫‪ ,2016‬مـا يؤكـد قـدرة االقتصـاد الوطنـي عـى‬ ‫ايجـاد الوظائـف يف مختلـف القطاعـات حيـث‬ ‫نجـح كال مـن القطاعن العام والخـاص يف إضافة‬ ‫نحـو ‪ 800‬ألـف وظيفة خالل ‪ 5‬سـنوات‪ ,‬وتتوزع‬ ‫‪54‬‬

‫هـذه الوظائـف بـن ‪ 430‬الـف وظيفة يشـغلها‬ ‫عامنيـون يف القطاعـن العـام والخـاص و ‪1,8‬‬ ‫مليـون وظيفـة يشـغلها وافـدون يف القطاعـن‪.‬‬ ‫ومن املعروف أن إحدى السـامت العامة لسـوق‬ ‫العمـل يف السـلطنة هـي انخفـاض التعمـن يف‬ ‫القطـاع الخاص وأن الجانـب األكر من الوظائف‬ ‫يشـغلها وافـدون ونجـد العكـس يف القطـاع‬ ‫العـام حيـث ترتفـع نسـبة التعمـن إىل حد كبر‬ ‫ويعـد القطـاع العـام هـو األكـر تفضيـال مـن‬ ‫قبـل الشـباب عنـد التوظيـف‪ ,‬لكـن مـع تشـبع‬ ‫القطـاع الحكومـي بالوظائف‪ ,‬فـإن الرتكيز خالل‬ ‫الفـرتة الحاليـة واملقبلة هو تشـغيل املواطنن يف‬ ‫القطـاع الخـاص خاصـة أن هـذا القطـاع يعتـر‬ ‫محـرك التنمية مسـتقبال وتعتمد عليـه الخطط‬

‫الحكوميـة يف تنفيـذ الجـزء األكـر مـن الرامـج‬ ‫االسـتثامرية للخطـط التنموية‪.‬‬ ‫حـن ننتقـل للتوظيـف يف القطـاع العقـاري‬ ‫فـإن حجـم القـوى العاملـة يف القطـاع العقـاري‬ ‫الخـاص يف السـلطنة مـع نهايـة عـام ‪ 2016‬بلـغ‬ ‫نحـو ‪ 116000‬عامـل‪ ،‬ويشـكل عـدد العامنيـن‬ ‫منهـم مـا يقرتب مـن ‪ 25‬ألـف مواطـن‪ ،‬ما ميثل‬ ‫‪ 21‬باملائـة مـن إجاميل العاملن بالقطاع‪ ،‬وبالتايل‬ ‫يعـد القطـاع العقـاري خامـس أكـر مشـغل‬ ‫للقـوى العاملـة يف السـلطنة من بـن القطاعات‬ ‫االقتصاديـة املختلفة‪ ،‬ورابع أكر قطاع من حيث‬ ‫توظيف القوى العاملة الوطنية‪ .‬ويف املقابل نجد‬ ‫ان معـدالت التعمـن عنـد مسـتويات منخفضة‬ ‫للغايـة وتبلغ حاليـا ‪ 11,8‬باملائة كمتوسـط عام‬

‫متابعة سري العمل يف مبادرات “تنفيذ”‬

‫فريق عمل للمشروعات القابلة للشراكة مع القطاع الخاص‪..‬وتنسيق مع الجهات المعنية‬ ‫لتصنيف المشروعات ووضع معايير مناسبة لطرحها للقطاع الخاص‬

‫عقـدت اللجنـة التسـيرية املرشفـة عـى‬ ‫مبـادرات برنامـج التنويع االقتصـادي (تنفيذ)‬ ‫باالمانـة العامـة للمجلـس إجتامعـاً مؤخـرا‪،‬‬ ‫تـرأس االجتـامع سـعادة طـالل بـن سـليامن‬ ‫الرحبـي نائـب األمـن العـام للمجلـس األعى‬ ‫للتخطيـط أعـامل اللجنـة التسـيرية املرشفـة‬ ‫عـى مبـادرات برنامـج التنويـع اإلقتصـادي‬ ‫(تنفيـذ) يف األمانـة العامـة للمجلـس األعـى‬ ‫للتخطيـط‪ ،‬حيـث أطلعـت اللجنـة عـى سـر‬ ‫األعـامل يف املبـادرات الثـالث التـي جـاءت‬ ‫بنـا ًء عـى مخرجـات الرنامـج الوطنـي‬ ‫لتعزيـز التنويـع اإلقتصـادي (تنفيـذ) وهـي‬ ‫مبـادرة تصنيـف املرشوعات القابلـة للرشاكة‬ ‫مـع القطـاع الخـاص‪ ،‬ومبـادرة بنـاء قـدرات‬ ‫املؤسسـات الحكوميـة لتصنيـف املرشوعـات‪،‬‬ ‫ومبـادرة إنشـاء مؤسسـتن حكوميتـن إلدارة‬ ‫املرشوعـات الحكوميـة‪.‬‬ ‫ثـم تـم اسـتعراض املـؤرشات املعتمـدة‬ ‫للعـام ‪2018‬م واملسـتهدفات الخاصـة بهـا‪،‬‬ ‫ونسـب اإلنجـاز يف هـذه املبـادرات بشـكل‬ ‫عـام‪ ،‬إضافـة إىل تقديـم موجـز ألعـامل‬ ‫وتحضـرات فـرق العمـل املشـكلة ملتابعـة‬ ‫تنفيـذ هـذه املبـادرات‪ ،‬إضافـة إىل التحديات‬ ‫والتوصيـات املقرتحـة التي من شـأنها تحقيق‬ ‫املسـتهدفات‪.‬‬ ‫وقـدم ممثلو فـرق العمل آخر مسـتجدات‬ ‫األعـامل فيـام يتعلـق مبتابعـة الجهـات‬ ‫الحكوميـة املعنيـة باملرشوعـات القابلـة‬ ‫للرشاكـة مـع القطـاع الخـاص‪ ،‬والتـي يعنـى‬ ‫الفريـق بدراسـتها بالتنسـيق مـع تلـك‬

‫الجهـات لتصنيـف تلـك املرشوعـات ودراسـة‬ ‫مـدى قابليتهـا للرشاكـة ووضـع املعايـر‬ ‫املناسـبة لطرحهـا للقطـاع الخـاص‪ ،‬وأشـار‬ ‫ممثـل فريـق عمـل مبـادرة بنـاء قـدرات‬ ‫املؤسسـات الحكوميـة لتصنيـف املرشوعـات‬ ‫إىل بـدء التحضرات لعقـد برنامجن تدريبين‬ ‫خـالل العـام ‪2018‬م‪ ،‬بعـد تضمـن التوصيات‬ ‫والـدروس املسـتفادة مـن الرنامـج التدريبي‬ ‫الـذي تـم عقـده يف عـام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫كـام ناقشـت اللجنـة التسـيرية مبـادرة‬ ‫إنشـاء مؤسسـتن حكوميتـن إلدارة‬ ‫املرشوعـات الحكوميـة‪ ،‬والتـي خلصـت إىل‬ ‫إمكانيـة اسـتفادة الجهـات الحكوميـة مـن‬ ‫الـرشكات القامئـة حاليـاً إلدارة مشـاريعها‬ ‫مبـا يعـزز الكفـاءة والفاعليـة‪ ،‬حيـث يجـري‬ ‫العمـل حاليـا عـى صياغـة اإلطـار التعاقـدي‬

‫الـذي ميكّـن تلك الجهـات من اإلسـتفادة من‬ ‫خدمـات املؤسسـات ضمـن آليـات قانونيـة‬ ‫وعادلـة‪.‬‬ ‫ويف نهايـة اإلجتـامع‪ ،‬أشـاد سـعادة نائـب‬ ‫األمـن العـام بالجهـود التـي يبذلهـا فـرق‬ ‫العمـل واملختصـون باألمانـة العامـة نحـو‬ ‫لتحقيـق أهـداف املبـادرات‪ ،‬منوهـا إىل‬ ‫أهميـة التنسـيق املسـتمر مـع الجهـات‬ ‫الحكوميـة وتوظيـف الخـرات املكتسـبة‬ ‫يف تعزيـز الكفـاءة يف تنفيـذ األعـامل بغيـة‬ ‫تحقيـق األهـداف الرئيسـية لرنامـج تنفيـذ‪،‬‬ ‫مؤكـدا عـى رضورة اإللتزام بالجـدول الزمني‬ ‫لتنفيـذ التوصيـات التي خلـص إليها اإلجتامع‬ ‫مبـا يرفع من وتـرة األعامل ويحسـن منهجية‬ ‫العمـل يف تلـك املبـادرات‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪53‬‬

‫نبض السوق‬

‫لهـذه الفـرص مرشوعـات تنمويـة كـرى‬ ‫مثـل مـرشوع حقـل “خـزان” للغـاز الطبيعي‬ ‫واملطـار الجديـد يف مدينـة مسـقط‪.‬‬ ‫ومـن املتوقـع أن يسـاهم مطـار مسـقط‬ ‫الـدويل الجديـد‪ ،‬والـذي سـيضاعف عـدد‬ ‫الـركاب الوافديـن إىل املدينـة ليصـل إىل ‪12‬‬ ‫مليـون راكـب سـنوياً‪ ،‬يف إعطـاء دفعـة كبـرة‬ ‫لقطاع السـياحة والضيافـة يف العاصمة‪ ،‬فضالً‬ ‫عـن توفـر فـرص إلقامـة مرشوعـات جديـدة‬ ‫عـى مسـاحات األرايض املحيطـة باملطـار‪.‬‬ ‫ويشـر تقريـر رشكـة كالتونـز إىل أنـه‬ ‫يف الوقـت الحـايل بالنسـبة للوقـت الحـايل‬ ‫فـإن غيـاب مـؤرشات حقيقيـة عـى ارتفـاع‬ ‫معـدالت النمـو االقتصـادي‪ ،‬أدى إىل أن يظل‬ ‫الطلـب عـى تأجـر العقـارات السـكنية يف‬ ‫مسـقط ضعيفـاً لكـن توقـع زيـادة النمـو‬ ‫سيسـاهم يف اسـتقرار السـوق العقـاري‪.‬‬ ‫ويقول فيصل دوراين‪ ،‬رئيس قسـم األبحاث‬ ‫لـدى رشكـة كالتونـز‪“ :‬شـهدت األشـهر االثنـا‬ ‫عـرش األخـرة اسـتقرارا ً نسـبياً يف ‪ 12‬منطقـة‬ ‫سـكنية ضمـن املناطـق التـي نقـوم مبراقبـة‬ ‫وتحليـل نشـاطها يف العاصمـة ال ُعامنيـة‪ .‬ومع‬ ‫ذلـك‪ ،‬يظهـر تحليلنـا أن املناطـق السـكنية‬ ‫املتميـزة يف جميـع أنحـاء املدينـة‪ ،‬شـهدت‬ ‫أكـر انخفـاض يف معـدالت اإليجـارات‪ ،‬حيث‬ ‫تحـول الطلـب بشـكل متزايـد عـى املناطـق‬ ‫التـي تعـرض وحـدات لإليجـار بأسـعار‬ ‫معقولـة‪ .‬فعـى سـبيل املثال‪ ،‬شـهدت مناطق‬ ‫مثـل “املـوج” وتـالل مسـقط انخفاضـاً كبـرا ً‬ ‫يف اإليجـارات وصـل إىل ‪10‬باملائـة عى مدى‬ ‫األشـهر االثنـي عـرش املاضيـة”‪.‬‬ ‫وبشـكل عـام‪ ،‬تراجـع متوسـط اإليجـارات‬ ‫السـكنية خـالل األشـهر االثنـي عـرش حتـى‬ ‫نهايـة شـهر سـبتمر بنسـبة هامشـية قدرهـا‬ ‫‪ 0.8‬باملائـة‪ ,‬وبنسـبة ‪0.2‬باملائـة فقـط خـالل‬ ‫الربـع الثالـث مـن العـام‪ .‬وأبقـى التغيـر‬ ‫متوسـط اإليجـارات عنـد ‪ 690‬ريـاالً عامنيـاً‬ ‫شـهرياً‪ ،‬أي بانخفـاض قـدره ‪ 5‬رياالت شـهرياً‬ ‫مقارنـة بالربـع الثالـث مـن عـام ‪ .2016‬كـام‬ ‫انخفـض متوسـط اإليجـارات يف مسـقط اآلن‬ ‫بشـكل عـام بنسـبة تـرتاوح بـن ‪ 20‬باملائـة‬ ‫إىل ‪ 25‬باملائـة مقارنـ ًة مـع الربـع الثالـث‬ ‫مـن عـام ‪ ،2014‬وذلـك قبـل أن تنخفـض‬ ‫أسـعار النفـط من أعـى مسـتوياتها عند ‪110‬‬ ‫دوالرات للرميـل‪ ،‬مـام يسـلط الضـوء عـى‬ ‫مـدى ارتبـاط االقتصـاد العـامين واألسـواق يف‬ ‫السـلطنة وتأثرهـا بـأداء أسـعار النفـط‪.‬‬ ‫انخفـاض محدود يف إيجارات املكاتب‬ ‫‪52‬‬

‫وأشـار تقرير كالتونز إىل تسـجيل إيجارات‬ ‫مكاتـب العمـل انخفاضـاً محـدودا ً خالل عام‬ ‫‪ ,2017‬وعـى مـدى األشـهر االثنـي عـرش‬ ‫املاضيـة‪ ،‬جـاءت منطقـة الحـي التجـاري يف‬ ‫روي لتسـجل أضعـف أداء يف املدينـة‪ ،‬حيـث‬ ‫انخفضـت أسـعار اإليجـارات بنسـبة ‪14.3‬‬

‫باملائـة‪ ,‬وعـى الرغـم مـن االنخفاضـات يف‬ ‫إيجـارات املكاتـب يف جميـع املناطـق‪ ،‬يبـدو‬ ‫أن هنـاك حالـة مـن الـرتدد بـن املسـتأجرين‬ ‫إزاء االنتقـال مـن مـكان إىل آخـر‪ ،‬وهـذه‬ ‫الحالـة مرتبطـة بالنفقـات عـى األغلـب‪.‬‬

‫مارس ‪2018‬‬

‫‪51‬‬

‫نبض السوق‬

‫آفاق ‪2017/2018‬‬

‫ارتفاع النمو يساعد عىل استقرار سوق العقارات‬ ‫تشـر توقعـات إىل ارتفـاع معـدل منـو الناتـج‬ ‫املحـي اإلجـاميل يف سـلطنة عـامن ليصـل‬ ‫إىل ‪5.2‬باملائـة‪ ،‬ويـأيت هـذا التسـارع يف وترة‬ ‫النمـو االقتصـادي‪ ،‬مدفوعـاً ببـدء توسـيع‬ ‫نطـاق العمـل يف مـرشوع حقـل خـزان للغـاز‬ ‫الطبيعـي‪ ،‬باإلضافـة إىل افتتـاح مطار مسـقط‬ ‫الـدويل الجديـد‪ ,‬وتعـد هـذه أعى نسـبة منو‬ ‫سـجلها اقتصـاد السـلطنة منـذ عـام ‪.2015‬‬ ‫وحسـب تقريـر صـادر عـن رشكـة كالتونـز‬ ‫‪50‬‬

‫حـول « آفـاق السـوق العقـاري يف السـلطنة‬ ‫‪ 2018/2017‬أكـد التقريـر إن هـذا األمـر من‬ ‫شـأنه املساعدة عى اسـتقرار سوق العقارات‬ ‫يف السـلطنة‪ ,‬وبينـام االقتصـاد العامين ال يزال‬ ‫يحـاول التعـايف بعـد فـرتة صعبـة‪ ،‬كـام هـو‬ ‫الحـال يف العديـد مـن دول مجلـس التعـاون‬ ‫نتيجـة لالنخفـاض املفاجـئ يف أسـعار النفـط‬ ‫منـذ عـام ‪ ,2014‬تواصـل السـلطنة املـي‬ ‫قدمـاً يف خارطـة طريـق مليئـة بالتحديـات‪،‬‬

‫وذلـك إلنهـاء اعتامدهـا عى عائـدات النفط‪،‬‬ ‫مـن خـالل الجهـود املبذولـة بهـدف التنويع‪،‬‬ ‫باإلضافـة إىل التدخـل اإليجـايب للحكومـة‪.‬‬ ‫وقـال إيـان غالدويـن‪ ،‬مديـر رشكـة كالتونز‬ ‫عـامن‪“ :‬عى الرغـم من تأثر سـوق العقارات‬ ‫بانخفـاض الطلب العـام‪ ،‬إال أنه ال يزال هناك‬ ‫بعـض مالمـح النشـاط‪ ،‬وفرص متعـددة ملالك‬ ‫العقـارات يف كل مـن القطاعـن السـكني‬ ‫والتجـاري‪ .‬وتشـمل املحـركات الرئيسـية‬

‫استعراض‬ ‫الهيكل التنظيمي‬ ‫للصناديق وكيفية‬ ‫استثمار أموالها‬ ‫في األصول داخل‬ ‫وخارج السلطنة‬

‫العقـارات يف ظـل التطـور الـذي يشـهده‬ ‫االسـتثامر يف القطـاع العقـاري والفـرص‬ ‫الكامنـة يف هـذا القطـاع باإلضافـة إىل متكـن‬ ‫األفـراد مـن رشاء الوحـدات سـواء مـن قبـل‬ ‫املواطنـن أو املقيمـن‪ .‬كام اسـتعرض الضيف‬ ‫الهيـكل التنظيمـي لهـذه املؤسسـات وكيفيـة‬ ‫اسـتثامر أموالهـا يف األصـول داخـل وخـارج‬ ‫السـلطنة خاصـة تلـك التـي تـدر األربـاح‬ ‫السـنوية وتعمـل وفـق الرشيعة‪ .‬كـام تحدث‬ ‫عـن أعـامل الـرشكات العقاريـة يف بعـض‬ ‫دول العـامل ونوعيـة اسـتثامراتها يف األصـول‬ ‫العقاريـة؛ مشـرا إىل أن القانـون يف السـلطنة‬ ‫يسـمح لأجانـب بتملـك وحـدات يف الوحدة‬ ‫العقاريـة وبحيـث ال تزيـد عـن ‪ %40‬مـن‬ ‫إجـاميل الوحـدات‪ .‬كـام ال يسـمح للصناديـق‬ ‫العقاريـة بـرشاء أرايض الفضـاء أو الزراعيـة‬ ‫والسـكنية وإمنـا فقـط الوحـدات واملبـاين‬ ‫السـكنية التـي تزيـد عـن ‪ 10‬آالف مرت مربع‪.‬‬ ‫وقـال إن ذلـك يشـكل فرصـة للمقيمـن‬ ‫لالسـتثامر يف متلـك العقـار يف البـالد‪.‬‬ ‫وقـد أكـد الحضـور عـى رضورة ايجـاد هيئـة‬ ‫لتنظيـم أعـامل العقـار يف السـلطنة‪ .‬وكذلـك‬ ‫رضورة النظـر والسـامح للـرشكات بتغيـر‬ ‫ملكيتهـا مـن أسـامء األشـخاص إىل أسـامء‬ ‫الـرشكات القامئـة‪ ,‬وقـد أجـاب الضيـف عـى‬ ‫األسـئلة املتعلقـة بتلـك املحـاور‪.‬‬

‫مارس ‪2018‬‬

‫‪49‬‬

‫أخبار‬

‫مجلس الخنجي يناقش التأثريات المتوقعة لصناديق االستثمار العقاري‬ ‫اسـتضاف املجلـس األسـبوعي ببيـت الخنجي‬ ‫عبدالصمـد بـن محمـد املسـكري الرئيـس‬ ‫التنفيـذي لرشكـة النـوى لالسـتثامر وبحضـور‬ ‫املهنـدس محمـد بـن سـامل البوسـعيدي‬ ‫رئيـس مجلـس إدارة الجمعيـة العقاريـة‬ ‫العامنيـة وعـدد مـن املسـؤولن يف صناديـق‬ ‫االسـتثامر والـرشكات العقاريـة واملاليـة‪ .‬وقد‬ ‫تنـاول الضيـف موضـوع صناديـق االسـتثامر‬ ‫العقـاري حيـث شـملت املحـاور أهميـة‬ ‫صناديـق االسـتثامر العقـاري والالئحـة‬ ‫التنظيميـة للصناديـق‪ ،‬واألثـر املتوقـع‬ ‫للصناديـق عـى القطـاع العقـاري وقطـاع‬ ‫سـوق املـال‪ ،‬باإلضافـة إىل أنـواع الصناديـق‬ ‫العقاريـة وتأسيسـها بعـد صـدور الالئحـة‬ ‫التنظيميـة التـي تسـمح بإنشـاء صناديـق‬ ‫‪48‬‬

‫القانون في السلطنة ال يسمح‬

‫للصناديق العقارية بشراء أراضي‬

‫الفضاء أو الزراعية والسكنية وإنما‬

‫فقط الوحدات والمباني السكنية‬

‫التي تزيد عن ‪ 10‬آالف متر مربع‬ ‫عبدالصمد المسكري‬ ‫الرئيس التنفيذي لشركة‬

‫النوى لالستثمار‬

‫الصناديق تتيح‬ ‫خيارات جديدة‬ ‫لصغار المستثمرين‬ ‫وتجذب مزيد‬ ‫من االستثمارات‬ ‫للسلطنة عبر‬ ‫السماح لغير‬ ‫العمانيين بشراء‬ ‫وحدات‬

‫مـن صـايف الربـح السـنوي عـى حملـة وحداته‬ ‫االسـتثامرية وسـتكون الصناديـق معفـاة مـن‬ ‫رضيبة الدخل‪ ,‬وحددت الالئحة عدة اشـرتاطات‬ ‫لضامن حوكمة الصناديق وحقوق املسـتثمرين‪,‬‬ ‫منهـا انـه يجب عى الصنـدوق ومقـدم الخدمة‬ ‫عنـد إجـراء أي اتصـال أو إفصـاح لتسـويق‬ ‫الوحـدات االسـتثامرية مراعـاة الكشـف عن كل‬ ‫الحقائـق واملعلومـات املتعلقـة بذلـك بشـكل‬ ‫شـفاف وواضـح‪ ,‬ويف جميـع األحـوال تخضـع‬ ‫االعالنـات الرتويجيـة أو التسـويقية ملوافقـة‬ ‫الهيئة‪ ,‬ويجب عى الصنـدوق ومقدمي الخدمة‬ ‫تقديـم كافـة املعلومـات واملسـتندات والبيانات‬ ‫التـي تطلبهـا الهيئـة خالل املـدة التـي تحددها‪.‬‬ ‫وتتضمـن الالئحة عددا من الضوابط القانونية‬ ‫السـتثامرات هـذه النوعيـة مـن الصناديـق‪،‬‬ ‫فالضوابـط االسـتثامرية توجـه إدارة الصناديـق‬ ‫لالسـتثامر يف العقـارات القامئـة واملـدرة للدخـل‬ ‫وعـدم رشاء أرض فضـاء‪ ،‬وتكـون االسـتثامرات يف‬ ‫العقـارات االسـتثامرية ذات الطبيعـة التجاريـة‬ ‫والتـي قـد تكـون سـكني تجـاري أو صناعـي أو‬ ‫سـياحي‪ ،‬كـام أتاحـت الضوابـط اسـتثامر الجزء‬ ‫األكـر مـن أمـوال الصنـدوق داخـل السـلطنة‬ ‫بنسـبة ‪ 75‬باملائـة مـن إجـاميل قيمـة أصولـه‬ ‫ويحـق ملؤسـي الصنـدوق اسـتثامر مـا ال يزيد‬ ‫عـن ‪ 25‬باملائـة مـن إجـاميل قيمة أصولـه خارج‬ ‫السـلطنة‪ ،‬وذلك بهدف تشجيع االستثامر داخل‬ ‫السـلطنة وكذلـك إتاحـة الفرصة لالسـتفادة من‬ ‫الفرص االسـتثامرية املتاحة خارج السلطنة‪ ،‬وقد‬ ‫أتاحـت الالئحـة أيضا تأسـيس صناديق اسـتثامر‬ ‫عقاريـة موافقـة ألحـكام الرشيعـة اإلسـالمية‬ ‫وذلـك بهـدف توسـيع حجـم مشـاركة املجتمـع‬ ‫لالسـتفادة مـن سـامت وخصائـص االسـتثامر يف‬ ‫صناديق االسـتثامر العقاري وتحقيق عوائد من‬

‫النشـاط العقـاري يف السـلطنة‪.‬‬ ‫وأكـدت الهيئة العامة لسـوق املـال أن صدور‬ ‫الالئحة التنظيميـة لصناديق االسـتثامر العقاري‬ ‫متثـل خطـوة إيجابيـة ستسـاهم يف تفعيـل أداة‬ ‫متويليـة مهمـة تفتح املجـال لرشيحـة كبرة من‬ ‫أفراد املجتمع للمساهمة واالستفادة من النشاط‬ ‫العقاري يف السـلطنة‪ ،‬ويأمل سعادته أن تساهم‬ ‫الالئحة ببنودها التفصيلية إىل اسـتقطاب املزيد‬ ‫مـن رؤوس األمـوال األجنبيـة وتوظيفها مبا يعود‬ ‫بالنفـع والفائـدة يف تنشـيط القطـاع العقـاري‪،‬‬ ‫موضحا بأن صناديق االسـتثامر العقاري سـتكون‬ ‫متاحـة للجمهـور عـى أسـاس أنـه سـيتم طـرح‬ ‫جـزء مـن رأس مـال الصنـدوق لالكتتـاب العـام‬ ‫أو الخـاص حسـب مـا تتضمنـه الالئحـة‪ ،‬وميكن‬ ‫تـداول وحداتها االسـتثامرية عر سـوق مسـقط‬ ‫لـأوراق املاليـة‪ .‬وهـو مـا ميثـل تجسـيدا للـدور‬ ‫الـذي وجـد مـن أجله قطـاع سـوق رأس املال يف‬ ‫دعم وتنشـيط منظومـة االقتصـاد الوطني‪.‬‬ ‫وقـال سـعادة عبداللـه بن سـامل املخيني أمن‬ ‫السـجل العقـاري أن القـرار يحقـق تطلعـات‬ ‫املسـتثمرين مـن مواطنـن وأجانـب لسـهولة‬ ‫االسـتثامر يف هـذه الصناديـق وقلـة املخاطـر‬ ‫املتوقعـة إىل جانب أنها توفر فرص عمل جديدة‬ ‫للمواطنـن وال يشـرتط أن تكـون الصناديـق‬ ‫مملوكـة بالكامـل للعامنيـن بل ميكـن أن يكون‬ ‫رأس املـال بالكامل لغر العامنين توطئة لجذب‬ ‫رؤوس األمـوال إىل البـالد مـن الخـارج‪ ،‬كام ميكن‬ ‫أن تكـون هذه الصناديق مشـرتكة بن العامنين‬ ‫وغـر العامنيـن ‪.‬وأضـاف أمن السـجل العقاري‬ ‫بـأن القـرار أجـاز لصناديـق االسـتثامر العقـاري‬ ‫املؤسسـة يف السـلطنة واملرخصة من قبل الهيئة‬ ‫العامـة لسـوق املـال متلـك العقـارات الالزمـة‬ ‫ملامرسـة نشـاطها املرخـص به وذلك عـن طريق‬

‫الـرشاء‪ ،‬رشيطة أن يكون العقار املراد متلكه قامئاً‬ ‫وأن يرفـق مـع طلـب متلك العقـار شـهادة إمتام‬ ‫البنـاء صـادرة من البلديـة املختصـة وأن يقترص‬ ‫التملك عى العقـارات ذات االسـتخدام التجاري‬ ‫والسـكني التجاري والصناعي والسـياحي‪ ،‬وبعد‬ ‫اسـتيفاء الرتاخيـص الالزمـة مـن الهيئـة العامـة‬ ‫لسـوق املـال يحـق ملـالك الصناديـق التقـدم‬ ‫لـوزارة اإلسـكان بغـرض متلـك العقـارات وفقـا‬ ‫للـرشوط املنصوص عليها وإصدار سـندات متلك‬ ‫العقـار‪ .‬وبـن سـعادة عبدالله بن سـامل املخيني‬ ‫أمـن السـجل العقـاري بـأن القـرار يجيـز متلـك‬ ‫املجمعـات السـكنية القامئـة رشيطـة أال تقـل‬ ‫مسـاحة املجمـع السـكني عـن (‪ )10,000‬عرشة‬ ‫آالف مرت مربع فيام ال يحق لصناديق االسـتثامر‬ ‫العقـاري متلك األرايض الفضـاء أو العقارات ذات‬ ‫االسـتخدام الزراعـي‪ ،‬كـام مينـع قبـول طلبـات‬ ‫متلـك صناديـق االسـتثامر العقاري غـر اململوكة‬ ‫بالكامـل للعامنيـن للعقـارات يف مناطق الحظر‬ ‫املعتمـدة مـن وزارة اإلسـكان‪.‬‬ ‫واعتـر حسـن بن محمـد اللـوايت نائب رئيس‬ ‫الجمعية العقارية العامنية أن الالئحة التنظيمية‬ ‫لصناديـق االسـتثامر العقـاري تغطـي كافـة‬ ‫التفاصيـل املطلوبـة يف هذا النوع من االسـتثامر‬ ‫سـواء مـن الجوانـب اإلداريـة أو الترشيعيـة‪،‬‬ ‫ونتوقـع يف الوسـط العقـاري أنه سـيكون لالئحة‬ ‫تأثـر إيجـايب من حيث إدخال نوع من السـيولة‬ ‫واملهنيـة يف السـوق‪ ،‬حيث اشـرتطت الالئحة أنه‬ ‫البـد أن يتـم توزع ‪ 90‬باملائة من عوائد العقارات‬ ‫يف الصناديق بشـكل سـنوي‪ ،‬وبالتايل هذا الرشط‬ ‫سـوف يدخل املهنية يف العمل بالسـوق كام أنه‬ ‫سـوف ترفـع مـن الخدمـة‪ ،‬وسـتعطي الفرصـة‬ ‫لجميع رشائح املسـتثمرين لالسـتثامر يف القطاع‬ ‫العقاري بالسـلطنة‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪47‬‬

‫أخبار‬

‫ترحيب بصدور الالئحة التنفيذية لصناديق االستثمار العقاري‬ ‫يف ينايـر املـايض أصـدرت الهيئـة العامـة لسـوق‬ ‫املـال الالئحـة التنفيذيـة لصناديـق االسـتثامر‬ ‫العقـاري‪ ,‬والتـي القـت ترحيبا كبرا مـن الخراء‬ ‫واملعنيـن مبجـايل العقـارات واالسـتثامر‪ ,‬وتعتـر‬ ‫صناديـق االسـتثامر واحـدة مـن املبـادرات التي‬ ‫خرجـت من مختـرات الرنامـج الوطني لتعزيز‬ ‫التنويـع االقتصـادي «تنفيـذ» ومـن املتوقـع أن‬ ‫تسـاهم يف زيـادة متويـل املرشوعـات وتحسـن‬ ‫بيئـة األعـامل وزيـادة حجـم السـيولة يف سـوق‬ ‫العقارات‪.‬‬ ‫وتعـرف صناديـق االسـتثامر العقـاري بأنهـا‬ ‫محفظة اسـتثامرية مكونة من عقـارات متنوعة‬ ‫يف أماكـن جغرافيـة مختلفـة‪ ,‬وكونهـا مدرجة يف‬ ‫أسـواق املـال يجعلهـا مـن االسـتثامرات ذات‬ ‫‪46‬‬

‫السـيولة العالية‪ ,‬وميكن بيـع ورشاء وحداتها من‬ ‫خـالل األسـواق املالية وهـي مـن األدوات املالية‬ ‫طويلـة األجـل املفضلـة للمسـتثمرين يف كافـة‬ ‫أنحـاء العامل‪.‬‬ ‫ويـأيت صـدور الالئحة وبدء السـامح بتأسـيس‬ ‫صناديـق اسـتثامر عقاريـة يف السـلطنة للمـرة‬ ‫األويل عقـب قيـام وزارة اإلسـكان يف نهاية ‪2017‬‬ ‫باعتـامد األسـس التـي يتـم التملـك وفقـا لها يف‬ ‫هـذه األدوات االسـتثامرية الجديـدة‪ ,‬ويتيـح‬ ‫وجـود الصناديـق خيـارات اسـتثامرية جديـدة‬ ‫للمستثمرين‪ ,‬خاصة صغار املستثمرين‪ ,‬الذين‬ ‫ميكنهـم رشاء وحـدات يف هـذه الصناديـق دون‬ ‫رشاء العقـارات نفسـها‪ ,‬كـام تفتـح الصناديـق‬ ‫البـاب أمـام جـذب مزيـد مـن االسـتثامرات‬

‫للسـلطنة عـر السـامح لغـر العامنيـن بـرشاء‬ ‫وحـدات أو أسـهم يف الصناديـق العقاريـة التـي‬ ‫سـيتم تأسيسها‪.‬‬ ‫ووفـق الالئحـة تتمتـع الصناديق بالشـخصية‬ ‫االعتباريـة‪ ,‬وتهـدف إىل تجميـع أمـوال مـن‬ ‫املسـتثمرين بغـرض اسـتثامرها نيابـة عنهـم يف‬ ‫أوجـه االسـتثامر التي تسـمح بها هـذه الالئحة‪,‬‬ ‫ووفقـا ألصـول اإلدارة املهنيـة لالسـتثامرات‬ ‫الجامعيـة‪ ,‬وسـيكون الحـد األدىن لـرأس مـال‬ ‫صنـدوق االسـتثامر العقاري هـو ‪ 10‬مالين ريال‬ ‫عـامين نظـرا الن االسـتثامر العقـاري يحتـاج إىل‬ ‫مبالـغ كبـرة ‪ ،‬كـام أن الصنـدوق الـذي يطـرح‬ ‫لالكتتـاب العـام ورشكة الغرض الخـاص اململوكة‬ ‫لـه يجـب أن تـوزع مـا ال يقـل عـن ‪ 90‬باملائـة‬

‫قدرهـا ‪ 6‬باملائـة‪.‬‬ ‫وأضـاف املخينـي بـأن عـدد امللكيـات الصادرة‬ ‫ألبنـاء دول مجلـس التعـاون وفقـا لضــوابط‬ ‫متلـك العقـار بالسـلطنة خـالل العـام املـايض‬ ‫بلغـت ‪ 1200‬ملكيـة فيـام بلـغ عددهـا يف عام‬ ‫‪2016‬م ‪ 1917‬ملكيـة بنسـبة انخفـاض قدرهـا‬ ‫‪ 37‬باملائـة‪.‬‬ ‫وأضـاف سـعادته أن عـدد عقـود البيـع التـي‬ ‫تـم التعامـل بهـا خـالل العـام املـايض بلغـت‬ ‫‪ 59495‬عقـد بيـع فيـام بلغـت قيمتهـا النقدية‬ ‫أكـر من مليـار و‪ 140‬مليـون و‪ 828‬ألـف ريال‬ ‫عـامين مقارنـة بعددهـا خـالل نفـس الفرتة من‬ ‫عـام ‪2016‬م والتـي بلغـت ‪ 68001‬عقـد بيـع‬ ‫بقيمـة أكـر من مليـار و‪ 27‬مليـون و‪ 237‬ألف‬ ‫ريـال عـامين أي بنسـبة انخفـاض وقدرهـا ‪13‬‬ ‫باملائـة يف عـدد العقـود‪ ،‬فيـام بلغـت الرسـوم‬ ‫املحصلـة عـن عقـود البيع خـالل العـام املايض‬ ‫أكـر مـن ‪ 45‬مليـون و‪ 142‬ألـف ريـال عـامين‬ ‫مقارنـة بالعـام ‪2016‬م والتـي بلغـت أكـر مـن‬ ‫‪ 37‬مليـون و‪ 565‬ألـف ريـال عـامين بنسـبة‬ ‫ارتفـاع يف القيمـة والرسـوم قـدره ‪ 11‬باملائـة و‬ ‫‪ 20‬باملائـة عـى التـوايل‪.‬‬ ‫وقـال سـعادة أمن السـجل العقاري بـأن عدد‬

‫‪59495‬‬

‫عدد عقود البيع‬ ‫التي تم التعامل بها‬ ‫خالل العام الماضي‬

‫عقـود املبادلة التي تم التعامـل بها خالل العام‬ ‫املـايض بلغـت ‪ 1086‬عقـدا وبلغـت قيمتهـا‬ ‫النقديـة أكـر مـن ‪ 21‬مليـون و‪ 282‬ألـف ريال‬ ‫عـامين مقارنـة بعددهـا خـالل العـام ‪2016‬م‬ ‫والتـي بلغـت ‪ 746‬عقـدا ً وبقيمتهـا النقديـة‬ ‫التـي بلغـت أكـر مـن ‪ 12‬مليـون و‪ 579‬ألـف‬ ‫ريـال عـامين أي بنسـبة ارتفـاع يف عـدد العقود‬

‫بلغـت ‪ 46‬باملائـة ونسـبة ارتفـاع يف القيمـة‬ ‫بلغـت ‪ 69‬باملائـة‪ .‬كـام بلغت الرسـوم املحصلة‬ ‫خـالل العـام املـايض أكـر مـن ‪ 423‬ألـف ريـال‬ ‫عـامين مقارنـة بالعـام ‪2016‬م والتـي بلغـت‬ ‫فيها الرسـوم املحصلـة أكر مـن ‪ 251‬ألف ريال‬ ‫عـامين بنسـبة ارتفـاع وقدرهـا و‪ 68‬باملائـة‪.‬‬ ‫واختتـم سـعادة عبداللـه بـن سـامل املخينـي‬ ‫أمـن السـجل العقـاري ترصيحـه قائـال بـأن‬ ‫تعامـالت عقـود الرهـن التـي متـت باألمانـة‬ ‫وأقسـام السـجل العقـاري خـالل العـام املـايض‬ ‫بلـغ عددهـا ‪ 18613‬عقـدا ً فيـام بلـغ إجـاميل‬ ‫قيمتهـا النقديـة أكـر مـن مليـار و‪ 447‬مليـون‬ ‫و‪ 863‬ألـف و‪ 710‬ريال عامين ‪ ،‬وبلغت الرسـوم‬ ‫املحصلـة عنهـا أكر من ‪ 8‬مالين و‪ 89‬ألف ريال‬ ‫عـامين مقارنـة بنفـس الفـرتة من العـام ‪2016‬م‬ ‫والتـي بلغـت ‪ 22593‬عقـدا ً وبلغـت قيمتهـا‬ ‫النقديـة أكـر مـن ‪ 5‬مليـار و‪ 582‬مليـون و‪704‬‬ ‫أالف ريـال عـامين كام بلغـت الرسـوم املحصلة‬ ‫عـن عقـود الرهـن أكـر مـن ‪ 9‬ماليـن و‪344‬‬ ‫ألـف ريـال عـامين أي بنسـبة انخفـاض وقدرها‬ ‫‪ 18‬باملائـة يف عـدد عقـود الرهـن وانخفـاض يف‬ ‫القيمـة والرسـوم بنسـبة ‪ 74‬باملائـة و‪ 13‬باملائة‬ ‫عى التـوايل‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪45‬‬

‫أخبار‬

‫‪ 2,6‬مليار ريال إجمالي التعامالت العقارية في ‪2017‬‬

‫‪ 80‬مليون ريال حجم الرسوم المحصلة مقارنة‬ ‫مع ‪ 65‬مليون يف ‪2016‬‬ ‫قـال سـعادة عبداللـه بـن سـامل املخينـي أمـن‬ ‫السـجل العقـاري بـوزارة اإلسـكان بأن النشـاط‬ ‫العقـاري شـهد انخفاضـا يف أغلـب الترصفـات‬ ‫والتعامـالت العقارية خالل العـام املايض ‪2017‬‬ ‫‪ ،‬مقارنـة بعـام ‪2016‬م‪ .‬حيـث بلـغ إجـاميل‬ ‫التعامـالت العقاريـة باألمانـة وأقسـام السـجل‬ ‫العقاري مبديريات ودوائر اإلسـكان باملحافظات‬ ‫خـالل العـام املـايض أكـر مـن ‪ 2‬مليـار و‪609‬‬ ‫ماليـن و‪ 974‬ألـف ريال عـامين مقارنة بإجاميل‬ ‫التعامـل العقـاري خـالل عـام ‪ 2016‬والتـي‬ ‫بلغـت أكـر من ‪ 6‬مليـارات و‪ 622‬مليون و‪521‬‬ ‫ألفـا ريال عامين أي بنسـبة انخفـاض قدرها ‪61‬‬ ‫باملائـة فيـام بلغ إجاميل الرسـوم املحصلة خالل‬ ‫العـام املـايض أكـر مـن ‪ 80‬مليـون و‪ 186‬ألـف‬ ‫‪44‬‬

‫ريـال عـامين مقارنـة بإجـاميل الرسـوم املحصلة‬ ‫خـالل نفـس الفـرتة مـن العـام ‪2016‬م والتـي‬ ‫بلغـت أكـر مـن ‪ 65‬مليـون و‪ 590‬ألـف ريـال‬ ‫عـامين أي بنسـبة ارتفـاع قدرهـا ‪ 22‬باملائـة‪.‬‬ ‫وأوضـح سـعادة أمـن السـجل العقـاري بـأن‬ ‫التعامـالت العقاريـة عـى مسـتوى املحافظات‬ ‫يف السـلطنة خـالل العام املـايض ‪2017‬م بلغت‬ ‫‪ 351679‬ترصفـا عقاريـاً ‪ ،‬منهـا ‪ 70903‬ترصفـا‬ ‫عقاريـاً يف محافظـة مسـقط و‪ 18378‬ترصفـا‬ ‫عقاريـاً يف محافظـة ظفـار و‪ 56419‬ترصفـا يف‬ ‫محافظـة جنـوب الباطنـة ويف محافظة شـامل‬ ‫الباطنـة بلغـت ‪ 66769‬ترصفا عقاريـا و‪23455‬‬ ‫ترصفـا عقاريـاً يف محافظـة جنـوب الرشقيـة‬ ‫و‪ 28480‬ترصفا عقارياً مبحافظة شـامل الرشقية‬

‫و‪ 45533‬ترصفـا عقاريـا مبحافظـة الداخليـة‬ ‫و‪ 23768‬ترصفـا عقاريـاً يف محافظـة الظاهـرة‬ ‫و‪ 8478‬ترصفـا عقارياً مبحافظـة الرميي و‪4028‬‬ ‫ترصفـا عقارياً يف مبحافظة مسـندم باإلضافة إىل‬ ‫‪ 5468‬ترصفـا عقاريـا مبحافظـة الوسـطى‪.‬‬ ‫وأشـار سـعادته بـأن سـندات امللكيـة الصـادرة‬ ‫خـالل العـام املـايض ‪2017‬م بلغـت ‪228085‬‬ ‫سـند ملكيـة مقارنـة بإصـدار ‪ 243412‬سـند‬ ‫ملكيـة خـالل نفـس الفـرتة مـن العـام ‪2016‬م‬ ‫بنسـبة إنخفـاض وقدرهـا ‪ 6‬باملائـة‪ ،‬كـام بلـغ‬ ‫عـدد القطـع الجديدة املسـجلة ألول مرة خالل‬ ‫العـام املـايض ‪ 58433‬قطعـة أرض مقارنة بعدد‬ ‫القطـع املسـجلة خـالل عـام ‪2016‬م والتـي‬ ‫بلغـت ‪ 54905‬قطعـة أرض بنسـبة ارتفـاع‬

‫التعليم في اإلمارات‬ ‫أقامـت الجهـات الحكوميـة بدولة‬ ‫اإلمـارات العديـد مـن الـرشاكات‬ ‫مـع القطاع الخاص منهـا ما هو يف‬ ‫مجـال تقديم الخدمات التعليمية‪.‬‬ ‫ووفقـا لدراسـة أعدتهـا دائـرة‬ ‫التنميـة االقتصاديـة يف أبوظبـي‪،‬‬ ‫فـإن عقود الخدمـات اإلدارية تعد‬

‫مــن جانــب آخر بلغ عدد المشــروعات‬ ‫المشــتركة بيــن القطاعيــن العــام‬ ‫والخــاص فــي مملكــة البحريــن ‪9‬‬ ‫مشــروعات بلــغ قيمتهــا ‪ 20.6‬مليــار‬ ‫دوالر‪ ،‬وفــق أحــدث تقريــر بحثــي‬ ‫لمجلــة «ميــد»‪.‬‬ ‫وانطالقــا مــن اســتراتيجية حكومــة‬ ‫دولــة الكويــت الراميــة إلــى تشــجيع‬ ‫وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص‬ ‫فــي تطويــر البنيــة األساســية‪ ،‬فقــد‬ ‫ً‬ ‫برنامجــا‬ ‫وضعــت دولــة الكويــت‬ ‫للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام‬ ‫والخــاص وتعــد هيئــة مشــروعات‬ ‫الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام‬ ‫والخــاص جهــة التنســيق المحــوري‬ ‫لبرنامــج الشــراكة بيــن القطاعيــن‬ ‫العــام والخــاص والمختص بالتقييم‬ ‫المالــي والفنــي لمشــروعات‬

‫مـن أهـم جوانـب الرشاكـة بـن‬ ‫القطاعـن العام والخـاص يف مجال‬ ‫الخدمـات التعليمية باإلمـارة‪ .‬هذا‬ ‫باإلضافـة إىل عقـود الخدمـات‬ ‫املهنيـة‪ ،‬التـي تتضمـن خدمـة‬ ‫تصميـم وإعداد املناهج الدراسـية‬ ‫للمراحـل التعليميـة املختلفـة‪.‬‬

‫وتشـر بوابـة حكومـة أبوظبـي‬ ‫اإللكرتونيـة‪ ،‬إىل إنـه منـذ أكـر من‬ ‫عرش سـنوات‪ ،‬بدأت دائرة التعليم‬ ‫واملعرفة يف إسـناد عمليـة اإلرشاف‬ ‫التعليمـي واإلداري للعديـد مـن‬ ‫الحضانـات واملـدارس االبتدائيـة‬ ‫إىل رشكاء مـن القطـاع الخـاص‬

‫يف مجـال التعليـم‪ ،‬وذلـك بنـا ًء‬ ‫عـى عقـود متتـد لثـالث سـنوات‪.‬‬ ‫وتهدف الرشاكة إىل االسـتفادة من‬ ‫خـرة القطـاع الخـاص يف تحسـن‬ ‫جودة املخرجات التعليمية لقطاع‬ ‫التعليـم العـام يف أبوظبـي‪.‬‬

‫الشــراكة وتشــارك منــذ نشــأتها‬ ‫ً‬ ‫وفقــا لقانــون رقــم (‪ )116‬لســنة‬ ‫‪ 2014‬فــي كل مراحــل المشــروع‬ ‫منــذ بدايتــه وحتــى إقفالــه المالــي‪،‬‬ ‫وتهــدف الهيئــة إلــى االســتفادة مــن‬ ‫ممارســة القطــاع الخــاص وكفاءتــه‬ ‫وتشــجيع المنافســة باألســواق‬ ‫وتيســير ســبل التطــور واإلبــداع مــع‬ ‫الحفــاظ علــى المصلحــة العامــة‬ ‫وحمايتهــا‪ ،‬وتجــدر اإلشــارة إلــى قيام‬ ‫هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن‬ ‫القطاعيــن العــام والخــاص باإلعــالن‬ ‫عــن العديــد مــن المشــروعات‬ ‫المتميــزة فــي قطاعــات متنوعــة‬ ‫مثــل الطاقــة‪ ،‬الميــاه وإدارة ميــاه‬ ‫الصــرف الصحــي‪ ،‬التعليــم‪ ،‬الصحــة‬ ‫العامــة‪ ،‬النقــل‪ ،‬االتصــاالت‪،‬‬ ‫العقــارات‪ ،‬وإدارة النفايــات الصلبــة‪.‬‬

‫مارس ‪2018‬‬

‫‪43‬‬

‫تجارب عالمية‬

‫اإلسكان في السعودية‬ ‫دخـل قطـاع العقـارات السـعودي‬ ‫مرحلـة جديدة مـن العمل املشـرتك‬ ‫بـن القطاعـن العـام والخـاص‪ ،‬و‬ ‫بـدأت وزارة اإلسـكان السـعودية يف‬ ‫عقـد اتفاقـات رشاكـة جديـدة مـع‬ ‫عـدد مـن رشكات التطويـر العقـاري‬ ‫يف البالد‪ ،‬بهدف االسـتفادة املثى من‬ ‫إمكانـات هـذه الـرشكات‪ ،‬وتوظيفها‬ ‫بالشـكل املناسـب وكان بعـض‬ ‫االتفاقيات تختص بتوفر وحدات من‬ ‫االسكان منخفض التكلفة للمواطنن‬ ‫السـعودين‪ ,‬كام امتـد نطاق الرشاكة‬ ‫مؤخـرا ليشـمل مرشوعات االسـكان‬ ‫الفاخـر‪ ..‬ونظمـت وزارة اإلسـكان‬ ‫السـعودية مؤخـرا حلقـة عمـل‬

‫‪42‬‬

‫تعـد هـي األوىل مـن نوعهـا لبحـث‬ ‫أوجـه الرشاكـة بـن الـوزارة والقطاع‬ ‫الخـاص‪ ،‬وأكـد مسـؤولو الـوزارة‬ ‫عـى أن الرشاكـة مع القطـاع الخاص‬ ‫أصبحـت اليـوم واقعـا ملموسـا‪ ,‬وأن‬ ‫‪ 30‬يف املائـة مـن برامـج ومنتجـات‬ ‫الـوزارة التـي تم اإلعالن عنها سـتقام‬ ‫عى أرايض القطـاع الخاص‪ ،‬يأيت ذلك‬ ‫وسـط توجـه نحـو تشـجيع القطـاع‬ ‫الخاص عى تطويـر األرايض اململوكة‬ ‫لـه‪ ،‬وتشـييد منتجـات سـكنية‪،‬‬ ‫ومرشوعـات جديـدة‪ ،‬تحقـق قيمـة‬ ‫مضافـة لالقتصـاد الوطنـي‪ .‬وتطـرق‬ ‫بعـض املطوريـن العقاريـن الذيـن‬ ‫حـرضوا حلقة العمل إىل عدة ملفات‬

‫تعنـى بقطاع اإلسـكان‪ ،‬منهـا أهمية‬ ‫أن تقـوم البنوك التجاريـة بدورها يف‬ ‫عمليـة التمويـل‪ ،‬واملسـاهمة بالتايل‬ ‫يف دعـم منظومـة اإلسـكان يف البـالد‬ ‫وأوضحـوا أن رشاكـة وزارة اإلسـكان‬ ‫مـع القطـاع الخـاص‪ ،‬أداة مهمـة‬ ‫لتطوير منظومة اإلسكان يف اململكة‪،‬‬ ‫ويظل نجاح الرشاكة مرتبطا مبشاركة‬ ‫جميع الجهـات بدعم هـذه الرشاكة‬ ‫وتحفيزهـا‪ ،‬وعـى البنـوك التجاريـة‬ ‫أن تقـوم بدورهـا يف عملية التمويل‪،‬‬ ‫كـام أنه مـن املهم أن تراعـي رشكات‬ ‫التطوير العقاري مسـتويات األسعار‪،‬‬ ‫بحيـث تكـون هـذه األسـعار يف‬ ‫متنـاول الباحثـن عـن السـكن‪.‬‬

‫األردن‪:‬‬ ‫مطار الملكة علياء‪ ...‬أول شراكة في الشرق األوسط‬

‫يعـد مطـار امللكـة عليـاء الـدويل يف األردن‪،‬‬ ‫الـذي يعالـج كل حركـة املالحـة الجويـة تقريبـا‬ ‫يف اململكـة‪ ،‬مثـاال ممتـازا للرشاكة بـن القطاعن‬ ‫العـام والخـاص والتـي متـت بدعـم مـن البنـك‬ ‫الـدويل‪ .‬فعندمـا أنشـئ كانـت معـدالت الحركة‬ ‫الجويـة والنمـو االقتصـادي منخفضـة‪ .‬ولكـن‬ ‫السـياحة املتناميـة باطـراد والنمـو االقتصـادي‬ ‫القـوي شـكال ضغطا عـى قـدرات املطـار‪ .‬وكان‬ ‫مـن الواضـح أن مثـة حاجـة إىل صالـة جديـدة‪،‬‬ ‫ولكـن الحكومـة مل تكـن متلـك املـوارد أو الخرة‬ ‫الالزمـة لتحقيق ذلك‪ .‬وقامت مؤسسـة التمويل‬ ‫الدوليـة بدور مستشـار العمليـة للرشاكة‪ ،‬ومتت‬ ‫املناقصـة بنجـاح يف مايـو ‪ .2007‬وكان االمتيـاز‬ ‫ملـدة ‪ 25‬سـنة هـو أول رشاكـة يف املطـارات يف‬ ‫الرشق األوسـط وأُشـيد به باعتبـاره نجاحا كبرا‪.‬‬ ‫اسـتغرق املـرشوع أكـر مـن خمـس سـنوات‬ ‫ليسـتكمله الرشكاء من القطاع الخاص ‪ -‬تحالف‬ ‫مـن رشكات إقليميـة ودوليـة‪ .‬وافتتـح يف ‪2013‬‬ ‫الصالـة الجديـدة تحـت إدارة هـذا التحالـف‪.‬‬ ‫وأدى نجـاح الرشاكة إىل زيادة التمويل يف ‪،2014‬‬ ‫برتتيـب من مؤسسـة التمويل الدوليـة يف رشاكة‬

‫مـع البنـك اإلسـالمي للتنمية وكذلـك عن طريق‬ ‫مصارف تجارية لتوسـيع املرافق والخدمات‪ .‬ألن‬ ‫النمـو يف الحركـة السـنوية كان أعـى بكثـر مام‬ ‫كان متوقعـا (‪ % 7.7‬بـدال مـن ‪.)% 4.7‬‬ ‫ميكـن للمطار أن يدير اليـوم ‪ 12‬مليون راكب‬ ‫ويعمـل كمركـز إقليمـي‪ ،‬وبـه مرافـق وخدمات‬ ‫أفضـل ‪ -‬تفـي بأفضـل املامرسـات الدوليـة‪-‬‬ ‫اجتذبـت املزيد مـن الركاب والخطـوط الجوية‪،‬‬ ‫وسـاهم يف تعزيـز سـمعة األردن كدولة حديثة‪،‬‬ ‫ويسـهم املطـار يف تعزيـز السـياحة وأنشـطة‬ ‫األعـامل ومن ثـم يدعم النمو االقتصـادي ‪ -‬هذا‬ ‫املطـار النموذجـي ولـد أكـر مـن مليـار دوالر‬ ‫مـن االسـتثامر األجنبـي وتعزيـز العاملـة‪ ،‬دون‬ ‫اسـتنزاف املوازنة العامة‪ .‬تلقـى املرشوع العديد‬ ‫مـن الجوائـز‪ ،‬أحدثهـا هو االعـرتاف بـه باعتباره‬ ‫أفضـل مطـار يف الـرشق األوسـط مـن جانـب‬ ‫املجلـس الدويل للمطارات ملدة سـنتن متتاليتن‬ ‫(‪ 2014‬و‪ .)2015‬ومنـذ إنشـاء الرشاكـة ارتفـع‬ ‫ترتيبـه العاملـي ارتفاعـا هائـال مـن ‪ 186‬إىل ‪.30‬‬ ‫ووفـق البنـك الـدويل نجـح منـوذج الرشاكـة‬ ‫األولية‪ ،‬ومتكنت من استيعاب تغرات وتحديات‬

‫غر متوقعة‪ .‬وشـملت هذه التعديالت التصميم‬ ‫الـذي كان لـه أثر عى البناء‪ .‬ويـرى البنك الدويل‬ ‫أن أهـم الـدروس املسـتفادة مـن هـذه التجربة‬ ‫هـي ان املسـاندة واملشـاركة الحكوميـة رشط‬ ‫مسـبق أسـايس لنجـاح الرشاكـة‪ ،‬وانـه للقطـاع‬ ‫الخـاص دور يف تحقيـق الحكومـات أهدافهـا‬ ‫يف مشـاريع البنيـة التحتيـة الضخمـة‪ ،‬وعمليـة‬ ‫الرشاكـة يجـب أن تكـون منصفـة وشـفافة إذا‬ ‫أردنـا أن تـؤيت االتفاقية مثارهـا يف األجل الطويل‪.‬‬ ‫كـام أن اإلعـداد الدقيـق يف مرحلـة التصميـم‪،‬‬ ‫وال سـيام مـن خـالل دراسـات الجـدوى‪ ،‬يتيـح‬ ‫املعلومات الالزمة للحكومـة والرشكاء املحتملن‬ ‫مـن القطـاع الخاص التخاذ قـرارات جيدة‪ .‬وهذا‬ ‫يتطلب مزيدا من الوقت‪ ،‬ويخفض من املشـاكل‬ ‫ويتيـح قيمة أكر لأمـوال للحكومـة‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يكون للمرشوع منطق تجاري سـليم وأن يستند‬ ‫إىل توزيـع املخاطـر بن القطاعن العـام والخاص‬ ‫توزيعـا عـادال يك تصبـح الرشاكة مسـتدامة‪ ،‬كام‬ ‫يجـب أن يكون لـدى الرشكاء من القطاع الخاص‬ ‫ما يكفي مـن التمويل والخرة التقنيـة واإلدارية‬ ‫لنجـاح املرشوع‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪41‬‬

‫تجارب عالمية‬

‫الشراكة‬

‫توفر التمويل‬ ‫وتخفض‬ ‫التكاليف وتزيد‬ ‫االبتكار‬

‫اتساع نطاق المرشوعات يف مختلف أنحاء العالم‬

‫يوما بعد يوم يتسع نطاق مشروعات الشراكة في مختلف أنحاء العالم إذ أثبتت الفكرة نجاحا كبيرا في عديد من الدول‬ ‫من حيث توفير التمويل لمشروعات مهمة وخفض التكاليف وزيادة االبتكار‪ ,‬ولسنوات تركزت مشروعات الشراكة‬ ‫على مجال البنية األساسية لكنها تمتد اآلن لتشمل مدى واسع من المجاالت مثل الرعاية الصحية ومشروعات‬ ‫اإلسكان بمختلف فئاته سواء الميسور التكلفة او الفاخر‪ ,‬وفي دول االتحاد األوروبي تسجل استثمارات الشراكة‬ ‫ارتفاعا مستمر‪ ,‬وتستحوذ المملكة المتحدة‪ ,‬التي بدأت بتطوير هذه الشراكة منذ عام ‪ ,1990‬على نسبة كبيرة من‬ ‫هذه المشروعات التي تتوزع في مجاالت عديدة وكانت حركة التخصيص التي طبقتها منذ اواخر القرن الماضي‬ ‫سببا رئيسيا في زيادة معدالت مشروعات الشراكة‪ ,‬وفي منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا‪ ,‬تشير إحصائيات‬ ‫إلى أن مشروعات الشراكة شهدت زيادة خالل العام الماضي بنسبة ‪ 116‬بالمائة‪ ,‬سواء بالنسبة للمشروعات قيد‬ ‫التنفيذ أو تلك التي يتم التخطيط لتنفيذها‪ ,‬ونستعرض في هذا التقرير بعض التجارب الناجحة في مجال الشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫تتمتع عمان بتاريخ‬ ‫طويل من اإلنجازات‬ ‫الناجحة في تطبيق‬ ‫الشراكة بين‬ ‫القطاعين في مجال‬ ‫تطوير مشروعات‬ ‫توليد الطاقة‬ ‫والمياه‬

‫وبالتـايل جـذب كفـاءات وقـدرات إداريـة‪.‬‬ ‫وسـوف يـؤدي ذلـك األمـر إىل اندمـاج‬ ‫االقتصـاد العـامين مـع بقيـة العـامل‪.‬‬ ‫‪-3‬املشـاركة يف مرشوعـات أجنبيـة للرشاكة‬ ‫بـن القطاعن‪ :‬إن الـرشكات العامنيـة املحلية‬ ‫سـوف تحصـل أيضـا عـى فرصـة لالسـتثامر‬ ‫واملشـاركة يف مرشوعـات الرشاكـة بـن‬ ‫القطاعـن ضمـن دول مجلس التعـاون وأيضا‬ ‫حـول العـامل مـن خـالل الخـرات املكتسـبة‬ ‫حـول االسـتثامر يف مرشوعـات الرشاكـة بـن‬ ‫القطاعـن يف عـامن‪ .‬وهـذا األمـر سـوف‬ ‫يرفـع مـن عـدد الفـرص املتاحـة بالسـوق‬ ‫املحـي أمـام هـذه الـرشكات حتـى تسـتطيع‬ ‫االسـتثامر فيهـا‪.‬‬

‫التاليـة‪:‬‬ ‫‪-1‬خلـق أسـواق محليـة جديـدة‪ :‬إن‬ ‫مرشوعـات البنيـة التحتيـة تكـون عـادة عى‬ ‫نطـاق كبروكثيفـة االسـتخدام لـرأس املـال‪،‬‬ ‫ولقـد كانـت دومـا الحكومـة هـي الرائـدة يف‬ ‫مجـال تنميـة مرشوعـات البنيـة التحتيـة يف‬ ‫عـامن‪ ،‬وعـى الرغـم مـن ذلـك فإنـه يف ظـل‬ ‫منهجيـة الرشاكـة بـن القطاعن سـوف يكون‬ ‫متاحـا أمـام القطـاع الخـاص العـامين فـرص‬ ‫ومشـاريع أكـر ليتـم االسـتثامر فيهـا والـذي‬ ‫سـوف يسـاعد عـى النمـو والتطـور الرسيـع‬ ‫للـرشكات اململوكـة للعائـالت لـي تصبـح‬ ‫رشكات ضخمـة ذات هيـكل إداري رسـمي‬

‫األزمـة الحاليـة الناتجـة عـن شـهر إفـالس‬ ‫رشكـة كاريليـون يف اململكـة املتحـدة أدت‬ ‫إىل وجـود مخـاوف لـدى الـرأي العـام مـن‬ ‫اسـتخدام الرشاكـة بـن القطاعـن‪ ,‬وعـام إذا‬ ‫هـذا النمـوذج هـو مسـتدام من أجـل تقديم‬ ‫الخدمـات‪ .‬ومـع ذلـك فانه تجدر اإلشـارة إىل‬ ‫أن هنـاك أشـكاالً مختلفـة مـن الرشاكـة بـن‬ ‫القطاعـن (حيـث توجـد بعض النـامذج التي‬ ‫تقـوم فيها الحكومـة بتقديم مقدمـا التمويل‬ ‫عـى سـبيل القـرض املؤقـت أو املنحـة أو‬ ‫قـرض تجسـري بضـامن حقـوق امللكيـة)‪.‬‬ ‫الـرؤى الحكيمـة للحكومـة إىل جانـب وحدة‬ ‫للرشاكـة بـن القطاعـن املزمع إنشـاؤها وإىل‬ ‫جانـب أيضـا قانـون شـامل للرشاكـة بـن‬ ‫القطاعـن مـن شـأنها أن تكبـح إىل حـد مـا‬ ‫حـدوث مثـل هـذه املشـكالت يف املسـتقبل‪.‬‬

‫املنافـع املحتملـة التـي يتـم تحقيقهـا مـن‬ ‫خـالل تطبيـق منـوذج الرشاكـة بـن القطاعن‬ ‫يف عـامن هائلـة وهـذه املنافع تتجـاوز بكثر‬ ‫مجـرد تخفيـف االعبـاء عـن كاهـل الحكومة‪.‬‬ ‫هنـاك فـرص كثـرة جـدا ً لتحسـن الكفـاءات‬ ‫التشـغيلية مـن خـالل تطوير القطـاع الخاص‬ ‫( محليـا و دوليـا) مـن خـالل سلسـلة القيمة‪.‬‬ ‫الرسـوم والتعريفـات حـول أصـول البنيـة‬ ‫التحتيـة التـي يتـم اقتناؤهـا عـى أسـاس‬ ‫الرشاكـة بـن القطاعـن سـوف تعكـس تكلفة‬ ‫تقديـم مثـل هـذه الخدمـات ( علـام بأنهـا‬ ‫سـوف تنطـوي عـى قدر أقـل مـن االعانات‪/‬‬ ‫الدعـم مـن الحكومـة)‪ ،‬مـام ينتـج عنـه خلق‬ ‫الوعـي لدى املسـتهلك عن أهمية االسـتهالك‬ ‫الفعـال لهـذه األصـول‪.‬‬ ‫إن الرشاكـة بـن القطاعـن سـوف تعطـي‬ ‫زخـام قويـا يف صـدد تطويـر السـوق املـايل‬ ‫املحـي وتحفيـز قـدر أكـر من املشـاركة من‬ ‫جانـب املسـتثمرين يف كل مـن القطـاع العام‬ ‫والقطـاع املؤسـي وهذا من شـأنه أن يجعل‬ ‫الحكومـة تكـرس جهودهـا نحـو الرتكيـز‬ ‫عـى قدراتهـا الرئيسـية يف مجـال الحوكمـة‬ ‫الرشـيدة بـدال مـن أن تنـرصف هـذه الجهود‬ ‫نحـو تحفيـز االقتصـاد واملشـاركة يف تشـغيل‬ ‫أصـول البنيـة التحتيـة وتقديـم الخدمـات‪.‬‬ ‫وهنـا ال يسـعني سـوى أن أدعـو رشكات‬ ‫القطـاع الخـاص ان تسـارع يف املشـاركة نحـو‬ ‫دفـع عجلـة التنميـة والنمو االقتصـادي وهذا‬ ‫مـام سـيجعل املثلـث الذهبـي أكـر ترابطـا‬ ‫ملصلحـة الوطـن وهـو مـا يتمثـل يف الحكومة‬ ‫والقطـاع الخـاص واإلنسـان العـامين‪.‬‬

‫مارس ‪2018‬‬

‫‪39‬‬

‫حوار‬

‫المنافع المحتملة‬ ‫التي يتم تحقيقها‬ ‫من خالل تطبيق‬ ‫نموذج الشراكة بين‬ ‫القطاعين في عمان‬ ‫هائلة وتتجاوز‬ ‫بكثير مجرد تخفيف‬ ‫االعباء عن كاهل‬ ‫الحكومة‬

‫الخـاص وتحديـدا ً يف مجـال التخطيـط القيمـة االقتصاديـة‪.‬‬ ‫للمرشوعـات وتطبيـق وتقديـم الخدمـات‬ ‫مـام يرتتـب عليـه توفـر الوقـت وتجنـب التنـوع االقتصـادي‪ :‬إن احتياطيـات‬ ‫زيـادة يف املرصوفـات مـن خـالل اسـتخدام السـلطنة مـن النفـط والغـاز هـي أقـل نوعـا‬ ‫اتفاقيـات تتضمـن غرامـات ورشوط جزائيـة مـا مـن قريناتهـا يف دول مجلـس التعاون مام‬ ‫حـول التأخـر يف التسـليم‪ .‬ويف الوقـت ذاتـه يوضـح األهميـة التـي يحتلها موضـوع التنوع‬ ‫فـإن تشـغيل القطـاع الخـاص لأصـول ميكـن االقتصـادي وكـام ورد يف الخطـة الخمسـية‬ ‫قياسـه بشـكل واضـح وفعـال مـن خـالل التاسـعة فـإن ذلـك اآلمـر ميكـن تطبيقـه‬ ‫مـؤرشات األداء الرئيسـية املنصـوص عليهـا بشـكل فعـال مـن خـالل تعزيـز وتحسـن‬ ‫التعـاون بـن القطاعـن مـن خـالل اسـتخدام‬ ‫أثنـاء توقيـع االتفاقيـات بـن الجانبـن‪.‬‬ ‫منـاذج الرشاكـة بـن هذيـن القطاعـن‬ ‫تحسـن بيئـة األعـامل وسـهولة مزاولـة وتسـتطيع وزارة املاليـة اسـتخدام أمـوال‬ ‫األعـامل‪ :‬سـوف يسـاعد برنامـج الرشاكـة القطـاع الخـاص والتكوين الرأسـاميل لتحقيق‬ ‫يف تبنـي أطـر قانونيـة ومؤسسـية جديـدة هـذه األهـداف التنمويـة‪.‬‬ ‫تتـامىش مـع النـامذج املتبعـة حـول العـامل‬ ‫وسـوف يسـاعد الحكومـة والقطـاع الخـاص منـو القطاع الخـاص‪ :‬تقـر الحكومة بأن منو‬ ‫يف معايـرة فاعليـة هـذه األطـر‪ ،‬والـذي القطـاع الخـاص هـو مـن الدعائـم الرئيسـية‬ ‫سـوف يقـوم بـدوره باملسـاعدة يف إصـالح للنمـو االقتصـادي‪ ,‬وأحـد أهـم خطـوات‬ ‫الترشيعـات وزيـادة مشـاركة القطـاع الخاص الحكومـة نحـو تحقيـق النمـو االقتصـادي يف‬ ‫يف األسـواق املالية‪ ،‬خاصة وأن سـوق مسـقط البـالد والتي هي جديـرة حقا بالثناء والتقدير‬ ‫لـأوراق املاليـة مـازال يف مرحلـة النمـو هـي برنامـج تنفيـذ اىل جانب انشـاء يف العام‬ ‫والتطـور مقارنـة بنظرائـه يف دول مجلـس ‪ 2017‬لوحـدة دعـم ومتابعـة لتطبيـق هـذا‬ ‫الرنامـج ( املصـدر ‪ :‬يك يب أم جـي ‪)2018‬‬ ‫التعـاون‪.‬‬ ‫و الـذي يظـل يتصـدر اهتاممـات وتركيـز‬ ‫التنافسـية ‪ :‬منـوذج الرشاكـة بـن القطاعن الحكومـة مـن أجل تشـجيع مشـاركة القطاع‬ ‫سـوف ميكـن الحكومة مـن اختيـار متناقصن الخـاص يف النواحـي الرئيسـية مثـل قطـاع‬ ‫منافسـن لعـدد مختلف من املشـاريع (حتى التصنيـع واللوجيسـتيات والسـياحة عـى‬ ‫لـو كان ذلـك اآلمـر ضمـن ذات القطـاع أسـاس الرشاكـة بـن القطـاع العـام والخـاص‪،‬‬ ‫الواحـد) وضـامن إىل حـد مـا أن العـروض والنمـو يف القطـاع الخـاص لـن يـؤدي فقـط‬ ‫املقدمـة تعكـس البيئـة االقتصاديـة الحاليـة إىل جـذب املزيـد مـن االسـتثامرات األجنبيـة‬ ‫فضـال عـن تحقيـق الغـرض الرئيـي أال وهـو ولكنـه سـوف يسـاعد أيضـا يف خلـق وظائف‬ ‫تقديـم خدمـات عامة يف إطار ضـامن تحقيق جديـدة واملزيـد مـن الحصيلـة وااليـرادات‬ ‫‪38‬‬

‫الرضيبيـة وبالتـايل إعطـاء دفعة قويـة لحركة‬ ‫التعامـالت لـدى املسـتهلكن يف األسـواق عى‬ ‫املسـتوى املحـي والـذي هـو مـن الـرضورات‬ ‫امللحـة يف الوقـت الحـايل لدعـم عجلة النمو‬ ‫االقتصـادي‪.‬‬ ‫أن القطـاع الخـاص يف عامن هـو يف مرحلة‬ ‫النمـو والتطـور مـع وجـود احتـامالت وفرص‬ ‫للنمـو وأن يصبـح قـادرا عـى فتـح أسـواق‬ ‫جديـدة بـدال مـن أن يكـون مشـاركا يف‬ ‫األسـواق و إن اسـتعداد الحكومـة نحـو تبني‬ ‫رشاكات جديـدة بـن القطاعـن سـوف يعـود‬ ‫بالنفـع عـى القطـاع الخـاص مـن الجوانـب‬

‫نسـبة ‪ %60‬يف عـام ‪ 2017‬و يوجـد لـدى‬ ‫الحكومـة مخططـات لجـذب املزيـد مـن‬ ‫االسـتثامرات مـن جانب القطـاع الخاص من‬ ‫خـالل تحسـن املنـاخ االسـتثامري وتطبيـق‬ ‫قوانـن جديـدة مثـل قانـون الرشاكـة بـن‬ ‫القطاعـن وقانون إسـتثامر رأس املال األجنبي‬ ‫وقانـون شـهر اإلفـالس‪( ،‬املصـدر‪ :‬يك يب أم‬ ‫جـي ‪ .)2018‬ويف عـام ‪ 2016‬عينـت الحكومة‬ ‫كونسـورتيوم مـن االستشـارين للمسـاعدة يف‬ ‫وضـع القانـون العـامين للرشاكـة بـن القطـاع‬ ‫العـام والخـاص وذلك من أجل انشـاء وحدة‬ ‫مركزيـة للرشاكـة بـن القطاعـن‪ ،‬بحيث تقوم‬ ‫هـذه الوحـدة بالتنسـيق واالرشاف عـى‬ ‫تطويـر مرشوعـات الرشاكـة بـن القطاعن يف‬ ‫عـامن‪ .‬وهـذا القانـون هـو حالياً قيـد البحث‬ ‫و املناقشـة ومـن املتوقـع لـه أن يتـم اصداره‬ ‫يف العـام ‪ ( 2018‬املصـدر ‪ :‬جريـدة مسـقط‬ ‫دايـي ‪)2017‬‬

‫سـوف يكـون هنـاك أثـر كبـر إلصـدار‬ ‫القانـون املرتقـب وتطبيقه بنجـاح من حيث‬ ‫ايجاد سـوق شـامل ومسـتدام للـرشاكات بن‬ ‫القطاعـن وسـوف ميثـل ذلـك خطـوة هامـة‬ ‫نحـو منـو الرشاكة بـن القطاع العـام والخاص‬ ‫يف البـالد وزيـادة عـدد هـذه الـرشاكات يف‬ ‫القطاعـات اآلخـرى املختلفـة‪:‬‬

‫أن يضمـن أن أصـول البنيـة التحتيـة املطلوبة‬ ‫يتـم توفرهـا ويف الوقت ذاته إعطـاء الفرصة‬ ‫للحكومـة حتـى تسـتطيع تأجيل بشـكل كبر‬ ‫مرصوفـات رأسـاملية ضخمة مطلوبـة لتنفيذ‬ ‫هذه املشـاريع‪.‬‬

‫التدفقـات النقديـة ‪ :‬منـوذج الرشاكـة بـن‬ ‫القطاعـن سـوف يسـاعد الحكومـة حيـال‬ ‫ومن المنافع الرئيســية التي ســوف‬ ‫اجـراءات ترشـيد االنفـاق الحاليـة وتدفقاتهـا‬ ‫يحققها برنامج الشــراكة بين‬ ‫النقديـة وذلـك مـن خـالل توزيـع نفقـات‬ ‫القطاعيــن في عمان‪:‬‬ ‫البنـاء وصيانـة األصـول العامـة عـى فـرتات‬ ‫التمويـل‪ :‬يشـر تحليـل رشكـة يك يب أم جي أطـول بـدأل مـن أن تتكبـد مرصوفـات‬ ‫للميزانيـة العامـة للدولـة لعـام ‪ 2018‬أن رأسـاملية ضخمـة دفعـة واحـدة‪.‬‬ ‫مرصوفـات التنميـة قـد انخفضـت مبا نسـبته‬ ‫‪ %17‬اىل ‪ 1،37‬مليـار ريـال عـامين مقارنـة إدارة فعالـة للمرشوعـات وتقديـم‬ ‫بالخطـة الخمسـية التاسـعة وهـذا االنخفاض الخدمـات‪ :‬سـوف يسـاعد برنامـج الرشاكـة‬ ‫ميكـن تعويضه مـن خالل زيادة االسـتثامرات بـن القطاعـن الحكومـة يف أن تسـتخدم‬ ‫مـن جانـب القطـاع الخاص‪ ،‬والذي من شـأنه الكفـاءات األساسـية املتاحـة لـدى القطـاع‬

‫مارس ‪2018‬‬

‫‪37‬‬

‫حوار‬

‫منافع الشــــــراكة‬ ‫بيـــــــــــن القطــــاع‬ ‫العــــام والخـــاص‬ ‫اعداد نادر بن ناصر الرواحي‬

‫المدير التنفيذي لتنمية وتطوير االعمال بشركة كي بي ام جي سلطنة عمان‬

‫مـر عـى عـامن ‪ 3‬سـنوات مليئـة بالتحديـات‬ ‫نظـرا ً إلنخفـاض أسـعار النفـط – أسـعار‬ ‫نفـط برنـت الخـام الفورية ( مـن ‪ 110‬دوالر‬ ‫أمريـي للرميـل يف العـام ‪ 2014‬إىل ‪ 60‬دوالر‬ ‫أمريـي للرميـل كـام يف ‪ 31‬ديسـمر ‪،)2017‬‬ ‫(املصـدر‪ :‬اإلدارة االمريكيـة ملعلومـات‬ ‫الطاقـة ‪ .)2018‬وعـى الرغـم مـن ذلـك‪،‬‬ ‫فـإن إحتياجـات ومتطلبـات البنيـة التحتيـة‬ ‫يف عـامن هـي يف زيـادة مسـتمرة‪ .‬الخطـة‬ ‫الخمسـية التاسـعة (‪ )2020- 2016‬قـد أقرت‬ ‫عـى وجـه التحديـد أن هنـاك حاجـة ملزيـد‬ ‫مـن املشـاركة مـن جانـب القطـاع الخاص يف‬ ‫تحقيـق النمـو اإلقتصـادي ومـن أحـد آليـات‬ ‫التطبيـق الرئيسـية لهـذا النمـو التـي أقرتهـا‬ ‫الحكومـة هـي اسـتخدام منـوذج الرشاكـة‬ ‫بـن القطاعـن (املصـدر‪ :‬املجلـس اآلعـى‬ ‫للتخطيـط ‪.)2017‬‬ ‫تتمتـع عـامن بتاريخ طويل مـن اإلنجازات‬ ‫الناجحـة يف تطبيـق الرشاكـة بـن القطاعـن‬ ‫يف مجـال تطويـر مرشوعـات توليـد الطاقـة‬ ‫وامليـاه‪( ،‬حيـث تـم تدشـن املـرشوع األول‬ ‫‪36‬‬

‫يساعد برنامج الشراكة‬ ‫الحكومة في استخدام‬ ‫الكفاءات األساسية‬ ‫المتاحة لدى القطاع‬ ‫الخاص مما يترتب‬ ‫عليه توفير الوقت‬ ‫والمصروفات‬

‫لتوليـد الطاقـة يف عـامن بنـاء عـى منـوذج‬ ‫الرشاكـة بـن القطاعـن يف عـام ‪ ،)1994‬وهذا‬ ‫املجـال هـو سـوق معلـوم بشـكل جيـد لـدى‬ ‫مطـوري الطاقـة وامليـاه الدولين‪.‬وبالرغـم‬ ‫مـن ذلـك ‪ ،‬مل تنجـح الدولـة حتـى اآلن يف‬

‫ترجمـة هـذا النجـاح إىل نجاحـات آخـرى يف‬ ‫القطاعـات املختلفـة مثـل النقـل‪ ،‬الرعايـة‬ ‫الطبيـة‪ ،‬السـياحة والتعليـم‪.‬‬ ‫إن مسـاهمة القطـاع الخـاص يف تطبيـق‬ ‫املرشوعـات االسـتثامرية يف البـالد بلغـت‬

‫هو تسـليط الضوء عى فنـادق “أتانا” مبحافظة‬ ‫مسـندم باعتبارهـا عالمـة ناشـئة تحتـاج إىل‬ ‫الكثـر مـن الدعـم والتسـويق الـذي ميكنهـا‬ ‫مـن الوصـول إىل مختلـف األسـواق السـياحية‬ ‫والحصـول عـى ثقـة أكـر رشيحة من السـ ّياح‪,‬‬ ‫وبعـد أن تثبـت العالمـة جدارتهـا ومتيزهـا يف‬ ‫السـوق العاملـي نطمـح إىل تحويلهـا اىل عالمـة‬ ‫فندقيـة عامليـة تجتـذب رشائـح متنوعـة مـن‬ ‫السـياح مثـل رجـال االعـامل وهـواة سـياحة‬ ‫املغامـرة‪.‬‬ ‫ونظـرا ً ملـا متتلكـه رشكـة “بريفـرد” مـن أفضل‬ ‫وأرقى وأشـمل تشـكيلة من الخـرات الفندقية‬ ‫املسـتقلة‪ ،‬فسـوف تسـتفيد فنـادق “أتانا” من‬ ‫قـدرات التسـويق واملبيعـات الرفيعـة لـدى‬ ‫هـذه الرشكـة يف قطـاع سـفر األعـامل والرتفيـه‬ ‫وبرامـج التسـويق املبتكـرة ومنصـات التوزيـع‬ ‫وشـبكة املهنيـن املنترشيـن يف مـا يقـارب ‪40‬‬ ‫مكتبـاً بجميـع أنحـاء العـامل‪ .‬وسـتتيح الرشاكة‬ ‫مـع “بريفرد” تقديم عالمـة “أتانا” إىل جمهور‬ ‫أوسـع وأسـواق أكر األمر الذي سـيعزز الجهود‬ ‫الراميـة لرتويـج السـلطنة كوجهـة سـياحية‬ ‫مهمة ‪.‬‬ ‫تم خالل الفترة الماضية توقيع اتفاقية‬ ‫بين عمران ووزارة السياحة لنقل خمسة‬ ‫مشروعات إلى شركة عمران‪ ...‬ما هو‬ ‫الهدف من نقل هذه المشروعات؟‬

‫المرحلة المقبلة‬ ‫ستشهد توظيف‬ ‫الكادر البشري‬ ‫لمشروع الواجهة‬ ‫البحرية لميناء‬ ‫السلطان قابوس‬ ‫وتعيين استشاري‬ ‫التصميم‬

‫وهل هناك مشروعات أخرى سيتم‬ ‫نقلها إلى عمران؟‬

‫يـأيت توقيـع هـذه االتفاقيـات يف إطـار التوجـه‬ ‫الحكومـي للفصل بن املهـام الترشيعية واملهام‬ ‫التنفيذيـة فيـام يتعلـق بالقطـاع السـياحي‪،‬‬ ‫حيـث أنيط بوزارة السـياحة الجانب الترشيعي‬ ‫لهـذا القطـاع وأوكل الجانـب التنفيـذي لرشكـة‬ ‫عمـران‪ ،‬وتم االتفاق عى نقـل تلك املرشوعات‬ ‫التـي كانـت تحت إدارة وزارة السـياحة للرشكة‬ ‫لتتـوىل إدارتهـا وتشـغيلها‪ ،‬ونتوقـع أن يتم نقل‬ ‫مرشوعـات أخـرى للرشكـة يف األعـوام القادمـة‬ ‫لالسـتفادة مـن الخـرات املرتاكمـة للرشكـة يف‬ ‫قطـاع السـياحة والرتفيه‪.‬‬

‫مارس ‪2018‬‬

‫‪35‬‬

‫حوار‬

‫ً‬ ‫حاليا على‬ ‫نعمل‬ ‫دراسة تطوير‬ ‫الواجهة البحرية‬ ‫لفندق مسقط‬ ‫إنتركونتيننتال‬ ‫وفندق دبليو‬ ‫بمنطقة شاطيء‬ ‫القرم وتحويلها إلى‬ ‫مزار سياحي‬

‫‪34‬‬

‫خـرات الكـوادر الوطنيـة لديهـا الـذي انعكس‬ ‫إيجابـاً يف نوعيـة املرشوعـات التـي تنفذهـا‬ ‫الرشكـة‪ ،‬حيـث متلـك الرشكـة حاليـاً فريقـاً‬ ‫ميلـك مـن الخـرات والقـدرات واإلمكانيـات ما‬ ‫يجعلـه قـادرا ً عـى تخطيـط وتنفيـذ مشـاريع‬ ‫الرشكـة واإلرشاف عليها بشـكلٍ فاعـل وابتكاري‬ ‫ومبسـتوى عـا ٍل مـن االحرتافيـة‪ .‬وتصـل نسـبة‬ ‫التعمـن يف الرشكـة إىل حوايل ‪ 78‬باملائة‪ ،‬وهناك‬ ‫عـدد كبر مـن الكـوادر الوطنية يف املسـتويات‬ ‫القياديـة للرشكة‪.‬‬

‫مرشوعاتهـا إىل الحفـاظ عـى التقاليـد األصيلة‬ ‫والقيـم الثقافيـة املتميـزة للمجتمـع العـامين‪،‬‬ ‫والعمـل عـى صـون الجـامل الطبيعـي للبيئـة‬ ‫العامنيـة‪ .‬ويتـم ذلـك مـن خـالل الرتكيـز عـى‬ ‫التطويـر املسـتدام الـذي مـن أهـم أهدافـه‬ ‫تحقيق التـوازن بن متطلبات اإلنسـان وحامية‬ ‫البيئـة الطبيعيـة‪ .‬ومـن هـذا املنطلق‪ ،‬أسسـت‬ ‫رشكـة عمـران إطـار عمـل لالسـتدامة يركـز‬ ‫عـى أربعـة جوانب‪ ،‬هـي االقتصـاد‪ ،‬واملجتمع‪،‬‬ ‫والبيئـة‪ ،‬والرتاث الثقايف‪ .‬وهو إطـار يؤكد التزام‬ ‫الرشكة بإنشـاء بنية أساسية مستدامة للسياحة‪،‬‬ ‫تسـاهم يف النمو االقتصادي للسلطنة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إىل توفـر فـرص لتوظيـف املواطنن تسـاهم يف‬ ‫دعـم املجتمـع املحـي‪ .‬كـام يلـزم ذات اإلطـار‬ ‫الرشكـة بتوفـر بيئـات عمـل آمنـة للموظفـن‪،‬‬ ‫والتقليـل مـن االثـار البيئية ملرشوعـات الرشكة‬ ‫املختلفة‪.‬‬ ‫دخلت شركة عمران في شراكة مع‬ ‫“بريفيرد” للفنادق والمنتجعات لتعزيز‬ ‫السياحة في مسندم‪ ...‬ماهي أهم‬ ‫أهداف الشراكة وما الذي تستفيده‬ ‫عمران من هذه الشراكة؟‬

‫كيف تصفون اهتمام عمران بتحقيق‬ ‫تعـد رشكـة “بريفـرد” للفنـادق واملنتجعـات‬ ‫االستدامة في كل مشروعاتها؟‬ ‫أكـر مزود عاملي لخدمات املبيعات والتسـويق‬ ‫تعتـر االسـتدامة ركيـزة أساسـية ومكونـاً مهامً والتوزيـع لعالمـات الفنادق املسـتقلة الفاخرة‪.‬‬ ‫يف منـوذج عمـل الرشكـة التي تهـدف من خالل ومـن أهـم أهـداف الرشاكـة مـع هـذه الرشكة‬

‫ميكـن اعتبار مركز عـامن للمعـارض واملؤمترات‬ ‫االنطالقة الحقيقة لصناعـة املعارض واملؤمترات‬ ‫العامليـة يف السـلطنة‪ ،‬وسـيلعب دورا ً هامـاً‬ ‫ومحوريـاً يف تشـجيع السـياحة املتعلقـة بهـذه‬ ‫الصناعـة مـن خـالل اسـتقطاب العديـد مـن‬ ‫املعـارض واملؤمترات املعروفـة عاملياً نظرا ً لتوفر‬ ‫كافـة اإلمكانيات فيه ذات املسـتوى العايل التي‬ ‫تهيـئ بيئ ٍة جاذبة ومحفزة ملثـل هذه الصناعة‪.‬‬ ‫ومـن املتوقـع االنتهاء مـن كافة مراحـل العمل‬ ‫يف مركـز عـامن للمؤمتـرات واملعـارض بنهايـة‬ ‫العـام الجاري‪.‬‬ ‫مشروع الواجهة البحرية في مطرح‬ ‫من أهم المشروعات التي تتوالها‬ ‫عمران حاليا‪ ..‬ما هي أهم مستجدات‬ ‫المشروع؟‬

‫قامـت رشكـة عمـران بتوقيـع مذكـرة تفاهـم‬ ‫واتفاقيـة رشاكـة مـع رشكـة دامـاك اإلماراتيـة‬ ‫والدخـول معهـا بحصـة ‪ 30‬باملائـة لتطويـر‬ ‫مـرشوع الواجهـة البحريـة ملينـاء السـلطان‬ ‫قابـوس مبطـرح‪ ،‬حيث تم إنهاء إجراءات إنشـاء‬ ‫الرشكـة املشـرتكة وسـيتم يف املرحلـة القادمـة‬ ‫البـدء يف توظيـف الـكادر البـرشي فيهـا وتعين‬ ‫استشـاري التصميـم للـرشوع يف العمـل عـى‬ ‫تفاصيـل املخطـط العـام للمـرشوع‪.‬‬ ‫إضافة إلى مركز عمان للمؤتمرات‬ ‫والمعارض ومشروع الواجهة البحرية‬ ‫في مطرح تعتبر شركة عمران المخطط‬ ‫والمطور الرئيسي لمشروعات سياحية‬ ‫عديدة مبتكرة‪ ...‬ما أهم مشروعاتكم‬

‫الحالية؟‬

‫تقـوم الرشكـة حاليـاً بتنفيـذ فندقـن مـن فئـة‬ ‫الخمـس نجوم هـام فندق جي دبليـو ماريوت‬ ‫يف مدينـة العرفـان ضمـن مـرشوع مركـز عامن‬ ‫للمؤمتـرات واملعـارض وفنـدق دبليـو املجـاور‬ ‫لفندق مسـقط إنرتكونتيننتال مبنطقة الصاروج‪.‬‬ ‫وما هي أهم المشروعات التي‬ ‫تتضمنها خطط العمل المستقبلية‬ ‫لشركة عمران؟‬

‫تعمـل الرشكـة حاليـاً عـى دراسـة تطويـر‬ ‫الواجهـة البحرية لفندق مسـقط إنرتكونتيننتال‬ ‫وفنـدق دبليـو مبنطقـة شـاطيء القـرم يف‬ ‫مسـقط لجعلهـا مـزارا ً سـياحياً مهـامً يضيـف‬ ‫بعنـارصه ومكوناته املبتكرة للمنطقة ويسـاهم‬ ‫يف تنشـيط الحركـة السـياحية والتجاريـة فيهـا‪.‬‬ ‫كـام تركـز الرشكـة عـى املـي قدمـاً يف تطوير‬ ‫املرحلـة األوىل مـن مـرشوع مدينـة العرفـان‬ ‫واسـتكامل باقـي عنـارصه املخطـط لهـا‪ ،‬حيث‬ ‫يتـم التخطيـط حاليـاً إلنشـاء فنـدق مـن فئـة‬ ‫ثـالث نجـوم باإلضافـة إىل املنطقـة التجاريـة‪.‬‬ ‫كـام تعمـل الرشكـة عـى دراسـة إعـادة تأهيل‬ ‫وتطويـر بيـوت الشـباب يف كلٍ مـن األشـخرة‬ ‫وصاللـة لالرتقـاء مبسـتوى الخدمـات التـي‬ ‫يقدمهـا هـذان املرفقـان مبـا يتواكـب مـع‬ ‫االحتياجـات واملتطلبـات الحاليـة لقطـاع‬ ‫السـياحة يف املنطقتـن‪ .‬كـام يتـم حاليا دراسـة‬ ‫إضافة بعض العنـارص الرتفيهية ملنتجع ملينيوم‬ ‫بواليـة املصنعـة جنـوب الباطنة وكذلك دراسـة‬ ‫بعـض التوسـعات بفنـدق كـراون بـالزا صاللـة‬

‫نتوقع انتهاء‬ ‫كافة مراحل‬

‫العمل في مركز‬

‫عمان للمعارض‬

‫والمؤتمرات نهاية‬ ‫العام الجاري‬

‫مبحافظـة ظفـار‪ ،‬ومـن املرشوعـات املسـتقبلية‬ ‫التـي تعمل عليها الرشكة أيضاً تطوير املسـاحة‬ ‫اإلضافيـة مبـرشوع فنـدق أليـال الجبـل األخرض‪.‬‬ ‫اثبتت عمران قدرتها على تنفيذ‬ ‫مشروعات ذات مستوى عالمي‬ ‫مع إقامة شراكات مختلفة مع‬ ‫المستثمرين المحليين والعالميين‪... .‬‬ ‫كيف ساعد ذلك في تراكم الخبرات‬ ‫السياحية لدى الكوادر الوطنية؟ وكم‬ ‫يصل معدل التعمين في الشركة‬ ‫حاليا؟‬

‫ال شـك أن الرشاكات التي أقامتها وتقيمها رشكة‬ ‫عمـران مع العديـد من الرشكات واملسـتثمرين‬ ‫املحليـن والعامليـن سـاهمت يف تكوين وصقل‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪33‬‬

‫حوار‬

‫صالح الغزالي رئيس تطوير الشراكات‬ ‫وعالقات المستثمرين‪:‬‬

‫مرشوعات عمران تعزز األهداف‬ ‫الطموحةالسرتاتيجيةالسياحة‬

‫قــال صــالح بــن ســالم الغزالــي رئيــس تطويــر الشــراكات وعالقــات المســتثمرين بشــركة عمــران‪ ,‬التــي تعــد الــذراع االســتثماري‬

‫الحكومــي فــي قطــاع الســياحة‪ ,‬أن مشــروعات الشــركة تســاهم فــي تحقيــق األهــداف الطموحــة لالســتراتيجية الوطنيــة للســياحة‬ ‫وتعزيــز البنيــة األساســية للقطــاع الســياحي مــن خــالل توفيــر الغــرف الفندقيــة الالزمــة لمواجهــة الطلــب المتزايــد عليهــا بواســطة‬

‫فنادقهــا التــي تنتشــر فــي مختلــف محافظــات الســلطنة‪ .‬وأضــاف في حوار مع مجلة «عقار عمان» أن مشــروعات عمران تســاهم‬

‫أيضــا فــي توفيــر عــدد كبيــر مــن فــرص العمــل للمواطنيــن العمانييــن وأصحــاب المؤسســات المحلية الصغيــرة والمتوســطة التي‬

‫تحــرص الشــركة علــى التعامــل معهــا لتوفيــر كافــة االحتياجــات التشــغيلية لفنادقهــا مــن منطلــق اهتمامهــا بالشــراكة مــع هــذا‬ ‫القطــاع ومســؤوليتها االجتماعيــة تجــاه المجتمــع المحلــي‪ .‬كمــا بــدأت الشــركة فــي تشــغيل بعــض المواقــع األثريــة والســياحية‬

‫كقلعــة نــزوى وكهــف الهوتــة بهــدف تنشــيط تلــك المواقــع وجعلهــا نقاط جذب ســياحي للــزوار والســياح‪ ,‬وإليكم تفاصيــل الحوار‪..‬‬ ‫تتولى (عمران) قيادة االستثمار والنمو‬ ‫في القطاع السياحي في السلطنة‬ ‫‪ ...‬كيف ترون تطور هذا القطاع في‬ ‫السلطنة خالل السنوات االخيرة؟ وما‬ ‫رؤيتكم المستقبلية لمساهمة السياحة‬ ‫في خطط النمو والتنويع االقتصادي؟‬

‫يعتـر القطـاع السـياحي مـن أهـم القطاعـات‬ ‫التـي تركـز عليهـا السـلطنة يف ظـل األزمـة‬ ‫االقتصاديـة الحاليـة لدعم الناتـج املحي‪ ،‬حيث‬ ‫تركز االسـرتاتيجية السياحية للسـلطنة ‪– 2016‬‬ ‫‪2040‬م عى جذب اسـتثامرات ضخمة يف مجال‬ ‫القطاع السـياحي واسـتقطاب أكر من ‪ 5‬مليون‬ ‫سـائح سـنوياً‪ ،‬وبالتايل يعتر هـذا القطاع قطاع‬ ‫واعـد وزاخـر بالعديد مـن الفرص االسـتثامرية‬ ‫‪32‬‬

‫نواصل تعزيز البنية‬ ‫األساسية للسياحة‬ ‫من خالل فنادقنا‬ ‫التي تساهم في‬ ‫توفير الغرف‬ ‫الفندقية لتلبية‬ ‫الطلب المتزايد‬

‫ونتوقـع أن يشـهد منـوا ً كميـاً ونوعيـاً يخـدم‬ ‫االسـرتاتيجية السـياحية بشـكلٍ إيجايب ويحقق‬ ‫الرؤيـة املسـتقبلية فيـام يتعلـق بخطـط النمو‬ ‫والتنويع االقتصادي نظرا ً لإلمكانيات السـياحية‬ ‫التـي يوفرهـا موقع السـلطنة وتاريخهـا وتراثها‬ ‫وتنـوع تضاريسـها ومناخها‪.‬‬ ‫يعد مركز عمان للمعارض والمؤتمرات‬ ‫من أهم المشروعات التي تم انجازها‬ ‫خالل السنوات االخيرة؟ ما هي‬ ‫نظرتكم لنمو صناعة المؤتمرات في‬ ‫السلطنة؟ ومتى تنتهي كافة مراحل‬ ‫العمل في مركز عمان للمؤتمرات‬ ‫والمعارض؟‬

‫مسـاهمة القطـاع الخـاص يف تحقيـق التنويـع‬ ‫االقتصـادي الـذي تسـتهدفه السـلطنة‪.‬‬ ‫من وجهة نظركم هل هناك تسهيالت‬ ‫أو قوانين جديدة يحتاج إليها قطاع‬ ‫العقارات في السلطنة؟‬

‫قامـت حكومـة السـلطنة بتطويـر العديـد من‬ ‫الترشيعـات لدعـم القطاع العقاري وتنشـيطه‪.‬‬ ‫ومـن أبرزها اإلعـالن األخر عن إنشـاء صناديق‬ ‫االسـتثامر العقـاري‪ ،‬وهو ما سـيوفر أداة متويل‬ ‫بديلـة هامـة للمطوريـن العقاريـن ويقلل من‬ ‫االعتـامد عى املـوارد املرصفيـة املحلية‪.‬‬ ‫ونحـن نأمـل أن تنظـر الحكومـة بجديـة يف‬ ‫السـامح لأجانـب بالتملـك خـارج املجمعـات‬ ‫السـياحية املتكاملـة‪ .‬وهـذا سـيكون يف صالـح‬ ‫صناعـة العقـارات املحليـة ‪ ،‬كـام سـيعمل أيضا‬ ‫عـى جـذب االسـتثامر األجنبي وبالتـايل إنعاش‬ ‫العقـار واالقتصـاد يف السـلطنة‪.‬‬ ‫ما هي أهم التحديات التي تواجهكم‬ ‫فيما تقومون به من مشروعات؟‬

‫يف هذه البيئة التنافسـية ومنـاخ األعامل‪ ،‬ميكن‬ ‫أن تكـون مرشوعـات التطويـر العقاري نشـطة‬ ‫إذا تـم التخطيـط لهـا وفقـا ملتطلبـات السـوق‬ ‫وتنفيذهـا وتسـليمها يف الوقـت املحدد‪.‬وحتـى‬ ‫اليـوم تتسـم املعامـالت الحكوميـة بالروتـن‬ ‫والتأخـر يف توفـر املوافقـات والتصاريـح‬ ‫الالزمـة مـام يؤخـر املرشوعـات وتسـليمها إىل‬ ‫مـا بعـد املواعيـد األصليـة املقـررة‪ .‬وهـذا هـو‬ ‫أحـد التحديـات الرئيسـية التـي تواجههـا هذه‬ ‫الصناعـة ونتمنى معالجتهـا بفعالية عى الفور‪.‬‬ ‫بناء على تجربتكم في الفترة الماضية‪...‬‬ ‫هل الحصول على تمويل مالي‬ ‫للمشروعات يعد سهال أم صعبا؟‬

‫نعتقـد أن القطـاع املـرصيف يف السـلطنة قـوي‬ ‫إىل حـد مـا‪ ،‬وينظـم بشـكل معقـول لدعـم‬ ‫متطلبـات قطـاع العقارات‪ ,‬وتعتمـد البنوك يف‬ ‫التمويل بشـكل عام عى تقييـم موجز املخاطر‬ ‫والتدفقـات النقديـة للمرشوعـات والسـجل‬ ‫الحافـل للمطورين‪ ،‬لذلك مـن املهم للمطورين‬ ‫التأكد من أن مرشوعاتهم تسـتند إىل أساسـيات‬ ‫سـليمة لضـامن نتائـج إيجابيـة لهـا‪ .‬وحتـى يف‬ ‫هـذه الظـروف املاليـة املضطربـة‪ ،‬فـإن البنوك‬ ‫العامنيـة متول بنشـاط العديد مـن املرشوعات‬ ‫العقاريـة الكبـرة واملتوسـطة‪ ,‬ونحـن يف‬ ‫محادثـات مـع البنـوك لتمويـل مرشوعاتنـا‬ ‫املسـتقبلية وهناك اسـتجابة إيجابية إىل حد ما‬ ‫حتـى اآلن‪.‬‬

‫هنـاك تعـاون وثيـق بينكـم وبيـن‬ ‫المديريـة العامـة للتطويـر العقـاري‪...‬‬ ‫كيـف يسـاهم مثـل هـذا التعـاون فـي‬ ‫تسـهيل عملكـم مـن جانـب وفـي رفـد‬ ‫القطـاع العقـاري بمشـروعات نوعيـة‬ ‫مبتكـرة مـن جانـب اخـر؟‬

‫إن مـرشوع مدينـة سـندان الصناعيـة تحـت‬ ‫إرشاف ومتابعـة املديريـة العامـة للتطويـر‬ ‫العقـاري بـوزارة اإلسـكان‪ ،‬ويحظـى مبتابعـة‬ ‫وزيـارات دوريـة مـن مرحلـة إىل أخـرى مـن‬ ‫جانـب املديريـة لإلطـالع عـى سـر العمـل يف‬ ‫املـرشوع حيـث أن املديريـة تعمل عـى اتخاذ‬ ‫إجـراءات تنظيميـة تتمثـل يف إصـدار تراخيـص‬ ‫لـرشكات التطويـر العقـاري قبـل الـرشوع يف‬ ‫البنـاء بهـدف حفـظ حقـوق جميـع األطـراف‪،‬‬ ‫وضـامن تنفيذ املرشوع وفقا للخرائط املعتمدة‬ ‫ووفقـا للمدة الزمنية املتفق عليهـا وتفاديا ألية‬ ‫خالفـات قـد تنشـأ يف املسـتقبل‪.‬‬ ‫وإن وجـود جهـة تنظيميـة كمديريـة التطويـر‬ ‫العقـاري يحـد مـن عمليـات البيـع الوهمـي‬ ‫للعقـارات باعتبارهـا غـر واضحـة املعـامل وغر‬ ‫موثقة يف وزارة اإلسـكان مام قد يؤدي مستقبال‬ ‫إىل حـدوث نزاعـات كان من املمكـن تالفيها يف‬ ‫حالـة الرجوع إىل الـوزارة‪ ،‬كام أن املديرية تتيح‬ ‫للمطوريـن العقاريـن اإلعالن عـن مرشوعاتهم‬ ‫بطريقـة رسـمية ومعتمدة‪ ،‬ويتـم منح ترخيص‬ ‫إقامـة املـرشوع بعـد التأكـد من جديـة إقامته‪.‬‬ ‫تم االعالن عن ان شركة رزق الدولية‬ ‫الكويتية قامت باالستثمار في مدينة‬ ‫سندان من خالل شراء ‪ 100‬وحدة‬ ‫تجارية وصناعية‪ ...‬كيف ترون أن وجود‬ ‫مشروعات مبتكرة في القطاع العقاري‬ ‫يساهم في جذب استثمارات جديدة‬ ‫للسلطنة؟‬

‫إننـا سـعداء بهـذا التعـاون فهـو مـؤرش عـى‬ ‫اهتـامم املسـتثمرين مـن الخليـج باالسـتثامر‬ ‫يف سـندان وهـذا داللـة عـى أهميـة املـرشوع‬ ‫ونجـاح فكرتـه‪ .‬كذلـك نجـاح التسـويق يف‬ ‫سـندان عـر دول املجلـس يضفـي ايجابية عى‬ ‫املـرشوع مام يشـجع املسـتأجرين عـى القدوم‬ ‫للمدينـة مبـا يسـاهم يف رفع دخل املسـتثمرين‬ ‫يف سـندان‪ ،‬وتؤمن رشكـة رزق الدولية أن البيئة‬ ‫الصناعيـة يف سـلطنة عـامن واعـدة و خصبـة‬ ‫السـتقبال رؤوس األمـوال االسـتثامرية وتحقيق‬ ‫عوائـد معقولـة وتناسـب الظـروف االقتصادية‬ ‫املحليـة والخليجيـة‪.‬‬

‫« مبادرة سندان»‬ ‫توفر عدد من‬

‫الوحدات ألنشطة‬

‫المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة في‬

‫عالم البناء والسيارات‬ ‫مع مجموعة من‬ ‫االمتيازات‬

‫وكيف تنظرون لالستفادة التي يمكن‬ ‫أن يحققها المطورون العقاريون من‬ ‫السماح بوجود صناديق االستثمار‬ ‫العقاري ألول مرة في السلطنة؟‬

‫يعتـر اإلعـالن عـن صناديق االسـتثامر العقاري‬ ‫واحـد من أهم التطورات فيام يخص االسـتثامر‬ ‫يف العقـارات يف مطلـع عـام ‪ 2018‬وخطـوة‬ ‫اسـتباقية جـدا لضـامن أن يكـون املطـورون‬ ‫قادريـن عـى فتـح العقـارات املـدرة للدخـل‪.‬‬ ‫وسيسـاعد ذلـك يف إيجـاد مـوارد بديلـة ملزيـد‬ ‫مـن التطوير‪.‬‬ ‫وسـوف يسـتفيد املسـتثمرون أيضا من سـهولة‬ ‫الوصـول والسـيولة والتنـوع واتسـاق اإليرادات‬ ‫ومزايـا رضيبـة الدخـل‪ .‬وبفضـل هـذه املزايـا ‪،‬‬ ‫سـيصبح التمويـل العقـاري أسـهل كلـام اختـار‬ ‫عـدد أكـر مـن األشـخاص خيـار االسـتثامر‬ ‫العقـاري‪.‬‬ ‫ونعتقـد ان وجـود هـذه الصناديق سـوف يغر‬ ‫الطريقـة التي يتـم بها تنفيذ األعـامل العقارية‬ ‫يف عامن‪.‬‬ ‫ما هي طموحاتكم المستقبلية‬ ‫كمطورين عقاريين ‪ ...‬وما هي‬ ‫األهداف التي تسعون لتحقيقها؟‬

‫نسـعى يف سـندان إىل أن نسـتمر بطـرح‬ ‫املرشوعـات النوعيـة غـر النمطيـة التـي تلبـي‬ ‫احتياجـات السـوق وتسـهم يف اقتصـاد عـامن‪.‬‬ ‫ونأمـل ان نتوسـع يف مجـاالت مرشوعاتنــا‬ ‫لضـامن إحـداث نهضـة عقارية جنبـا إىل جنب‬ ‫مـع املطوريـن العقاريـن يف السـلطنة‪.‬‬

‫مارس ‪2018‬‬

‫‪31‬‬

‫حوار‬

‫اهتمام كبير‬ ‫بالتخطيط ودراسة‬ ‫شاملة للسوق‪..‬‬ ‫ونأخذ باالعتبار‬ ‫رغبات المستثمرين‬

‫‪30‬‬

‫مخفـض الحقـا ‪ ،‬إعفـاء مـن رسـوم الصيانـة والوحـدات التجاريـة والوحـدات الحكوميـة‬ ‫والتشـغيل وتسـويق الوحـدة مـع خدمـات و الخدميـة األخـرى العديـد مـن فـرص العمـل‬ ‫وفـرص الدعـم ألصحـاب األعـامل ‪ ،‬حيـث أنـه‬ ‫أخـرى متكاملـة ومتميزة ‪.‬‬ ‫مـع بـدء تشـغيل املدينـة سـتتوفر العديـد من‬ ‫يعد توفير فرص العمل من أهم ما‬ ‫فـرص العمـل للمواطنـن‪.‬‬

‫تركز عليه الحكومة في الوقت الحالي‪...‬‬ ‫إلى أي مدى ساهمت مشروعات‬ ‫سندان في توفير فرص عمل‬ ‫للمواطنين؟‬

‫تـم تصميم مـرشوع مدينة سـندان للصناعات‬ ‫الخفيفـة بهـدف تسـهيل منـو املرشوعـات‬ ‫الصغـرة واملتوسـطة ‪ ،‬وهـذا بالتزامـن مـع‬ ‫خطـط التنويـع االقتصادي والسياسـات األخرى‬ ‫للحكومـة التـي ترتكـز عـى خلـق فـرص عمل‬ ‫للمواطنـن‪ .‬ويف سـندان توفـر الـورش الصناعية‬

‫ما هي أهم المشروعات التي تطمحون‬ ‫لطرحها في الفترة المقبلة؟‬

‫توجـه سـندان حاليـا نحـو مرشوعـات مختلفة‬ ‫يف مجـاالت أخـرى مثـل القطـاع السـياحي يف‬ ‫السـلطنة ويـأيت ذلـك اعتـامد عـى اتجاهـات‬ ‫السـوق املحـي ومعطياتـه‪ ،‬وهـذا التنويـع‬ ‫ينبـع مـن رؤيـة سـندان التـي تركـز عـى‬ ‫االبتـكار و التنويـع و تقديـم مرشوعـات رائدة‬ ‫و غـر مسـبوقة تقـدم إضافـة نوعيـة وتجسـد‬

‫واسـرتاتيجية يف منظومـة االقتصـاد الوطنـي‬ ‫حيـث وقعـت سـندان اتفاقيـة تعـاون مـع‬ ‫صنـدوق الرفـد لتمويـل ‪ 20‬وحـدة يف مـرشوع‬ ‫مدينـة سـندان للصناعـات الخفيفـة تخصصهـا‬ ‫للمؤسسـات الصغـرة واملتوسـطة وتتنوع هذه‬ ‫الوحـدات بن وحـدات يف عامل السـيارات وعامل‬ ‫البنـاء‪ .‬وعليـه يوفـر صنـدوق الرفـد قـروض‬ ‫متويليـة للراغبـن يف فتـح مرشوعاتهم يف مدينة‬ ‫سـندان الصناعيـة وفقـا للـرشوط والضوابـط‬ ‫املعمـول بها ‪ .‬وسـيتم متابعة هـذه املرشوعات‬ ‫وتقديـم أوجه الدعم واملسـاندة واإلستشـارات‬ ‫الفنيـة واملالية والتسـويقية جنبـا إىل جنب مع‬ ‫التسـهيالت واإلمتيازات التي سـتمنحها سـندان‬ ‫ألصحـاب هـذه املرشوعات‪.‬‬ ‫إذ حرصـت سـندان عـى توفـر تسـهيالت عدة‬

‫وجود صناديق‬ ‫االستثمار تطور‬ ‫مهم سيغير طريقة‬ ‫تنفيذ األعمال‬ ‫العقارية في عمان‬

‫وأسـعار تفضيلية لهـذه الوحـدات باإلضافة إىل‬ ‫إعفـاء يف السـنة األوىل والثانيـة مـن تأسـيس‬ ‫مرشوعاتهم من دفع الرسـوم السـنوية واملقررة‬ ‫نظـر خدمـة نظافـة املرافق والخدمـات العامة‬ ‫يف املنطقـة مبـا يتوافـق مـع أنظمـة وقوانـن‬ ‫املدينة وكذلك املسـاهمة يف الرتويج والتسـويق‬ ‫لهـذه الوحدات ضمن خطة التسـويق الشـاملة‬ ‫لجميـع وحـدات املدينـة‪ .‬كـام أن دعم سـندان‬ ‫ألصحـاب هـذه املرشوعـات مل يقتـرص عـى‬ ‫إتفاقيتهـا مع صندوق الرفـد بل أطلقت مبادرة‬ ‫تحـت مسـمى « مبـادرة سـندان» توفـر مـن‬ ‫خاللهـا عدد من الوحدات ألنشـطة املؤسسـات‬ ‫الصغـرة واملتوسـطة يف عـامل البنـاء والسـيارات‬ ‫مـع مجموعـة مـن االمتيـازات تشـمل ‪ :‬إعفـاء‬ ‫مـن إيجـار الوحـدة يف السـنة األوىل ‪ ،‬سـعر‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪29‬‬

‫حوار‬

‫“ميرياد” حل مبتكر‬ ‫ألزمة المساكن‬ ‫الطالبية ويوفر‬ ‫مساحة معيشية‬ ‫تناسب الطالب‬ ‫وتلبي احتياجاته‬

‫‪28‬‬

‫كـم فقـط من جامعة السـلطان قابوس‪ .‬مرياد‬ ‫ال يوفـر للطـالب مسـاحة معيشـية فقـط ‪ ،‬بـل‬ ‫يحـرص عـى ضـامن تجربـة مريحـة وذلك من‬ ‫خـالل توفـر طابقيـن مـن محـالت التسـوق و‬ ‫املرافـق الرتفيهيـة ‪ ،‬ويشـمل هـذا مزيجـا مـن‬ ‫املطاعـم واملقاهـي ومحـالت التسـوق ومرسح‬ ‫والصـاالت الرياضيـة وصـاالت ألعاب التسـلية‬ ‫والخدمات الشـخصية باإلضافة لصاالت جلوس‬ ‫يف كل طابق‪.‬‬

‫عـام ‪.2018‬‬ ‫كـام أعلنـت سـندان للتطويـر عـن‬ ‫مـرشوع مريـاد مسـقط وهـو أول مجمـع‬ ‫سـكني طـاليب متكامـل يف السـلطنة الـذي‬ ‫يوفـر أسـلوب معيـي مريـح للطـالب‪.‬‬ ‫يهـدف مريـاد مسـقط لنـرش مفهـوم جديـد‬ ‫حـول السـكن الطـاليب يف السـلطنة‪ .‬إن فكـرة‬ ‫إنشـاء مريـاد مسـقط جـاءت إلتاحـة الفرصـة‬ ‫أمـام أكـر من ‪ 2600‬طالـب للعيش عى مقربة‬ ‫مـن جامعاتهـم‪ .‬إذ تقـدم مريـاد للطلبة حرية‬ ‫اختيار السـكن يف غرف فردية أو مشـرتكة ذات كيف تساهم مشروعاتكم في دعم‬ ‫تصميـم مميـز و عمـي و بأسـعار معقولـة‪ .‬المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟‬ ‫يتكـون مرياد من طابقـن مخصصن كمواقف إن سـندان تويل اهتامم كبر بدعم املؤسسـات‬ ‫للسـيارات ‪ 6 ،‬طوابـق لغـرف الطـالب ‪ ،‬طابقن الصغـرة واملتوسـطة إنطالقـا مـن اإلدراك أن‬ ‫ملراكـز التسـوق واملرافـق الرتفيهيـة ويبعـد ‪ 1‬للمؤسسـات الصغرة و املتوسـطة مكانة مهمة‬

‫مـن املعقـول توقـع أن أزمـة النفـط يف أوائـل‬ ‫عـام ‪ 2016‬سـيكون لها تأثر كبر عى السـيولة‬ ‫واإلنفـاق الحكومي واإلنفاق االسـتهاليك وخلق‬ ‫فـرص العمـل ‪.‬وقـد أدى التباطـؤ االقتصـادي‬ ‫إىل رفـع التحديـات أمـام مطـوري العقـارات‬ ‫ومنهـا رشكـة سـندان للتطويـر‪ ،‬خاصـة بسـبب‬ ‫االنخفـاض العـام يف الطلـب وتراجـع عائـدات‬ ‫االسـتثامر‪ .‬ومـع ذلـك‪ ،‬متكنـا مـن عزل أنفسـنا‬ ‫إىل حـد مـا عـن ظـروف السـوق غر املسـتقرة‬ ‫عـى املـدى القصـر مـن خـالل اعتـامد منـوذج‬ ‫أعـامل ديناميـي فيـام يتعلق مبراحـل املرشوع‬ ‫وخطـط الدفـع للعمـالء واسـرتاتيجية التعاقـد‬ ‫املرنـة‪ .‬كـام عملنـا عـى توفـر بعـض ترتيبـات‬ ‫التمويـل مـع البنـوك ووكاالت اإلقـراض األخرى‬ ‫حتـى يتمكـن عمالئنا مـن امتـالك الوحدات يف‬ ‫املرشوع‪.‬‬ ‫تنفذ الشركة حاليا اثنين من أهم‬ ‫المشروعات المبتكرة غير النمطية في‬ ‫قطاع العقارات هما ميرياد مسقط‬ ‫ومدينة سندان للصناعات الخفيفة‪...‬‬ ‫ماهي أهم مكونات المشروعين والى‬ ‫اي مرحلة وصل تطور العمل فيهما؟‬

‫إن مـرشوع مدينة سـندان للصناعـات الخفيفة‬

‫ميثـل أول مدينـة صناعية متكاملة يف السـلطنة‬ ‫وتعتـر من املرشوعـات املبتكرة وغـر النمطية‬ ‫كونها جاءت كــحل للمسـألة التنظيمية للمدن‬ ‫الصناعيـة يف عـامن التـي غالبـا مـا تتوسـط‬ ‫األحيـاء السـكنية ومل يتـم تخطيطهـا بالشـكل‬ ‫الـذي يناسـب نوعيـة النشـاط القائـم فيهـا‪،‬‬ ‫إذ تضـم سـندان جملـة مـن املرافـق واملنافـذ‬ ‫الخدميـة ذات الجـودة وتشـمل ورش ومعارض‬ ‫السـيارات ومكاتـب ومخازن ووحـدات تجارية‬ ‫وسـكنية باإلضافـة مسـجد وسـوبر ماركـت‬ ‫ومستشـفى‪ ،‬إذ أن تصميم كل وحدة يف املدينة‬ ‫يخـدم النشـاط املخصـص لهـا ‪.‬‬ ‫وهـذا املـرشوع اسـتثامر عـامين ‪ %100‬و قـد‬ ‫جـاء ليدشـن تجربـة جديـدة يف السـلطنة‬ ‫وسـيحقق حـن اكتاملـه نقلـة نوعيـة لقطـاع‬ ‫الصناعـات الخفيفـة بالسـلطنة وهـو يقـع يف‬ ‫منطقـة مثاليـة بحلبـان ‪ .‬يعتر مـرشوع مدينة‬ ‫سـندان مـن املرشوعـات الضخمة والـذي ميتاز‬ ‫مبوقـع اسـرتاتيجي وحيوي‪ ،‬وترتبـع املدينة عى‬ ‫مسـاحة ‪ 250‬ألـف مـرت مربـع وتحتـوي عـى‬ ‫‪ 4500‬وحـدة مقسـمة مـا بن وحـدات صناعية‬ ‫وتجارية وسـكنية ‪،‬وسـتضم املدينـة أكر تجمع‬ ‫ملعارض السـيارات املستعملة يف السلطنة ‪ ،‬كام‬ ‫ستشـهد املدينـة إقبـاال كبـرا وحركـة واسـعة‪،‬‬

‫نتوجه مستقبال‬ ‫نحو مجاالت‬ ‫متنوعة مثل القطاع‬ ‫السياحي‬

‫حيـث من املتوقـع أن يبلغ عدد سـكان املدينة‬ ‫‪ 10‬االف شـخص وعـدد الـزوار ‪ 15‬ألـف زائـر‬ ‫يوميا ‪.‬‬ ‫بـدأ اإلعـداد لأعـامل اإلنشـائية يف مـرشوع‬ ‫مدينة سـندان يف شـهر مايـو ‪ 2016‬بعد توقيع‬ ‫اتفاقيـة مـع رشكة تاول لإلنشـاءات وتم مبارشة‬ ‫االعـامل اإلنشـائية يف أغسـطس ‪ 2016‬ليتـم‬ ‫تسـليم املدينـة لتشـغيلها يف الربـع الثالث من‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪27‬‬

‫حوار‬

‫سعيد الراشدي الرئيس التنفيذي لسندان‪:‬‬

‫مرشوعات سندان تركز عىل االبتكار‬ ‫وتقديم أفكار رائدة تجسد مساهمة‬ ‫القطاع الخاص يف التنويع االقتصادي‬

‫قــال المهنــدس ســعيد بــن ناصــر الراشــدي الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســندان للتطويــر إن ســندان‪ ,‬المتخصصــة في مجــال التطوير‬ ‫العقــاري‪ ،‬تســعى إلــى إقامــة مشــروعات فــي مجــاالت مختلفــة وتخــدم فئــات متعــددة فــي المجتمــع ‪ .‬وأشــار الرئيــس التنفيــذي‬ ‫فــي حــوار مــع «عقــار عمــان» إلــى أن رؤيــة ســندان تنطلــق مــن إيجــاد مشــروعات ترتكــز علــى اإلبــداع فــي أفكارهــا وأحيانــا كثيــرة‬ ‫أفــكار غيــر مســبوقة فــي الطــرح فــي الســوق ‪ ،‬هــذا إلــى جانــب االهتمــام الكبيــر بالتخطيــط لهــذه المشــروعات حيــث يتــم دراســة‬ ‫الســوق دراســة شــاملة مبنيــة علــى إحصــاءات علميــة ‪ ،‬آخــذة بعيــن االعتبــار رغبــات المســتثمرين واتجاهــات الســوق العقــاري إذ‬ ‫تحــرص ســندان علــى إعــداد دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــروعات والفــرص االســتثمارية‪.‬‬ ‫تميزت سندان بطرح مشروعات هي‬ ‫األولى من نوعها في السلطنة‪ ...‬من‬ ‫أين تستمدون هذا التميز والقدرة على‬ ‫طرح مشروعات مبتكرة للغاية وعليها‬ ‫طلب قوي في السوق العقاري في‬ ‫السلطنة؟‬

‫تنطلـق مرشوعـات سـندان مـن حاجة السـوق‬ ‫ومتطلباتـه أساسـا ‪ ،‬فتـأيت هـذه املرشوعـات‬ ‫كحلـول مبتكـرة برؤيـة جديـدة‪ ,‬إذ أن‬ ‫مرشوعـات سـندان تعتمـد عـى معطيـات‬ ‫السـوق واتجاهاتـه وباالعتـامد عـى تكامليـة‬ ‫كل مـرشوع يتـم طرحـه‪ ،‬فعى سـبيل املثال ما‬ ‫مييـز أول مرشوع وهو مدينة سـندان الصناعية‬ ‫هـو تكامليـة املـرشوع مـن حيـث التصميـم‬ ‫لخدمـة كل نشـاط وتوفـر كافـة الخدمـات‬ ‫‪26‬‬

‫مدينة سندان‬ ‫الصناعية تكاملية‪..‬‬ ‫وتسليمها للتشغيل‬ ‫في الربع الثالث من‬ ‫‪2018‬‬

‫الالزمـة واملسـاندة يف بيئـة صناعيـة منظمـة‪.‬‬ ‫كذلك بالنسـبة ملـرشوع مرياد الذي أىت كــحل‬ ‫مبتكـر ألزمـة املسـاكن الطالبيـة ‪ ،‬فــاملرشوع‬ ‫يعتمـد عـى توفـر مسـاحة معيشـية متكاملة‬ ‫تناسـب الطالـب وتلبـي جميـع احتياجاتـه يف‬ ‫بيئـة مالمئـة‪.‬‬ ‫تزامن بدء نشاطكم مع ذروة أزمة‬ ‫النفط وما أدت إليه من تداعيات على‬ ‫اقتصاد السلطنة‪ ..‬كيف كانت تأثيرات‬ ‫األزمة عليكم وهل مثلت األزمة فرصة‬ ‫أم تحديا صعبا؟‬

‫عـادة ما تحدد القوة الرشائية النمو االقتصادي‬ ‫يف االقتصـادات القامئة عـى النفط الذي تغذيه‬ ‫أسـعار النفـط الخـام املرتفعـة‪ .‬ومـن ثـم‪ ،‬كان‬

‫مركز خدمات التطوير‬ ‫العقاري سيكون‬ ‫بمثابة الشباك‬

‫الواحد الستقبال‬ ‫المشروعات‬

‫وسيمثل دفعة قوية‬ ‫للسوق العقاري‬

‫العقاري‪ ..‬هل يمكن معرفة بعض هذه‬ ‫المشروعات التي يتم تقديم االستشارة‬ ‫لها وما هو الهدف من هذا التعاون ؟‬

‫ملـك رشكـة سـايكلون وهـو عبارة عـن مخطط‬ ‫لفيـالت سـكنية مختلفـة النـامذج واملسـاحات‬ ‫ويشـمل ايضـاً تنفيـذ شـبكة الطـرق الداخليـة‬ ‫وكافـة الخدمـات واملرافـق الالزمـة ملثـل هـذا‬ ‫املـرشوع‪.‬‬ ‫عـالوة عـى ثالثة مرشوعـات تطويـر عقاري‬ ‫أخـرى يتـم إعـداد الدراسـات األوليـة بنظـام‬ ‫الرشاكـة بـن القطاعـن الحكومـي والخـاص‪،‬‬ ‫وسـوف يتـم اإلعـالن عنهـا فـور االنتهـاء مـن‬ ‫إعـداد االتفاقيـات املطلوبـة طبقـا للقوانـن‬ ‫واألنظمـة املتبعـة يف هـذا الشـأن‪.‬‬ ‫من أهم أهدافكم إيجاد أنظمة تسهل‬ ‫على المستثمرين تنفيذ مشروعاتهم‬ ‫بالجودة والسرعة المطلوبة ومنحهم‬ ‫التراخيص الالزمة‪ ..‬كيف ترون التطور‬ ‫الحاصل في تحسين بيئة االستثمار‬ ‫وتسريع الموافقات للمطورين‬ ‫العقاريين؟‬

‫هنـاك تعـاون قائـم بـن املديريـة وبعـض كـام تـم الحديـث يف السـابق عـى أهميـة‬ ‫رشكات التطويـر العقاري‪ ،‬مثـال مرشوع تطوير مركـز خدمـات التطويـر العقـاري‪ ،‬بالتنسـيق‬

‫مـع كافة الجهـات والهيئات الحكوميـة املعنية‬ ‫باعتـامد مرشوعات التطوير العقـاري‪ ،‬وتحديد‬ ‫فـرتة إصـدار كافـة املوافقـات واالعتـامدات‬ ‫الالزمـة‪ ،‬ومـن ثـم التوجـه إىل البلديـة املعنيـة‬ ‫للمراجعـة وإصـدار إباحـة البنـاء للمـرشوع‪,‬‬ ‫وأيضاً سـوف يقوم املختصـون باملديرية العامة‬ ‫للتطويـر العقاري باملتابعـة أثناء التنفيذ للتأكد‬ ‫مـن الجـودة وتنفيـذ املرشوعات طبقـاً للرامج‬ ‫الزمنيـة املعتمدة مام سـوف ينعكس باإليجاب‬ ‫عـى الـرأي العام مـن حيث توفر املنـاخ الجيد‬ ‫يف طـرح وحـدات عقاريـة متنوعـة وجيـدة‬ ‫ومكتملـة الخدمات واملتابعـة الحكومية وذلك‬ ‫سـوف يزيـد مـن ثقـة املواطنـن الراغبـن يف‬ ‫رشاء مثـل هـذه العقـارات بـدالً مـن العنـاء يف‬ ‫بنـاء املسـكن والتعـرض لبعض املشـاكل الفنية‬ ‫بـن املالـك واالستشـاري واملقـاول وعـدم إملـام‬ ‫بعـض املـالك بالجوانـب الفنيـة التـي تضمـن‬ ‫جـوده التنفيـذ وتوفـر الوقت والتكلفـة‪ ،‬وذلك‬ ‫كلـه سـوف يـؤدي ايل تحسـن منـاخ االسـتثامر‬ ‫واسـتفادة كافـة األطـراف املتعاملـة يف هـذا‬ ‫املجـال‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪25‬‬

‫حوار‬

‫الحتياجـات السـوق العقـاري ومن خـالل ذلك‬ ‫تكـون املديريـة قـد سـاهمت يف دفـع عجلـة‬ ‫االسـتثامر العقـاري يف السـلطنة‪.‬‬ ‫ مشروع األحياء السكنية النموذجية‬‫من المشروعات الرائدة التي تقدم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جيدا للشراكة بين القطاعين‬ ‫نموذجا‬ ‫ً‬ ‫أيضا من‬ ‫العام والخاص وهو‬ ‫المشروعات غير النمطية في قطاع‬ ‫اإلسكان ‪ ..‬إلى أي مدى يمثل المشروع‬ ‫نقلة نوعية في قطاع العقارات؟ وما‬ ‫هي أهم التطورات الخاصة بسير عمل‬ ‫المشروع؟‬

‫يعتـر مـرشوع األحيـاء السـكنية النموذجيـة‬ ‫بواليـة بـركاء واملطـل عـى طريـق مسـقط‬ ‫الجنـويب الرسيـع هـو أول تجربـة عمليـة‬ ‫للرشاكـة بـن القطاعـن العـام والخـاص فقـد‬ ‫تـم تحديـد املوقـع بتوجيهـات سـامية‪ ،‬كأرض‬ ‫ملـك الحكومـة ومـن ثـم تـم اإلعـالن للقطـاع‬ ‫الخـاص للـرشكات املتخصصـة يف إبـداء الرغبـة‬ ‫للتقـدم لتطويـر املوقـع ‪ ،‬وتقدمت حـوايل (‪50‬‬ ‫‪24‬‬

‫) رشكـة عامليـة ومحليـة وتـم بعد ذلـك تأهيل‬ ‫بعـض الـرشكات والتدقيـق عـى املواصفـات‬ ‫واالشـرتاطات املطلوبـة ليتـم تأهيـل (‪)9‬‬ ‫رشكات وتـم دعوتهـم لتقديـم مناقصـة خاصـة‬ ‫باملـرشوع‪ ,‬واآلن املـرشوع يف مرحلـة تقديـم‬ ‫العطـاءات والعـروض مـن الـرشكات لدراسـتها‬ ‫ومراجعتهـا طبقـاً لأنظمـة املعمـول بهـا‪ ,‬ويف‬ ‫القريب العاجل سـوف يتـم اإلعالن عن الرشكة‬ ‫املؤهلـة لتوقيـع االتفاقيـة معهـا بـإرشاف مـن‬ ‫املجلـس األعى للتخطيط ووزارة اإلسـكان ومن‬ ‫ثـم إعـداد التصاميم واعتامدها وتـويل املرشوع‬ ‫يف مركـز خدمـات التطويـر العقـاري باملديريـة‬ ‫إلنهـاء اإلجـراءات واالعتامدات الالزمة‪ ,‬وسـوف‬ ‫يراعـى يف التصاميـم الخاصـة باملـرشوع قبـل‬ ‫بـدء التنفيـذ احتـواء املـرشوع عـى منـاذج‬ ‫مختلفـة مـن الوحـدات العقاريـة ( شـقق‪،‬‬ ‫وفيـالت) مـع اختـالف التصاميم وكذلـك توفر‬ ‫بعـض الخدمـات التجاريـة والحدائق ومدرسـة‬ ‫ومسـجد لتقديـم حي سـكني منوذجي مكتمل‬ ‫الخدمـات واملرافـق لتلبيـة كافـة االحتياجـات‬ ‫لجميـع رشائـح املجتمـع‪.‬‬

‫المشروعات غير‬ ‫النمطية مبادرات‬ ‫جيدة ً‬ ‫جدا إذا تم‬ ‫دراستها والتأكد‬ ‫من الكفاءة الفنية‬ ‫والمالية لها‬ ‫ً‬ ‫حاليا بالتعاون مع‬ ‫تقوم المديرية‬ ‫شركات التطوير العقاري لتقديم‬ ‫االستشارة في مجال التطوير العقاري‬ ‫والتي من خاللها تكون الوزارة على‬ ‫اطالع على بعض مشروعات التطوير‬

‫مقترح قانون جديد‬ ‫للتطوير العقاري‬ ‫قيد الدراسة‬

‫لتنظيم العالقة‬ ‫بين الحكومة‬ ‫والمطورين‬

‫والمستفيدين‬

‫وتنفيـذ خدمـات البنيـة التحتيـة والخدمـات‬ ‫التجاريـة نظـر االسـتفادة من بعـض الخدمات‬ ‫التجاريـة لبعـض رشكات القطـاع الخـاص وعى‬ ‫ذلك تسـاعد الـوزارة يف خلق مخططات حديثة‬ ‫شـاملة الخدمات وتشـجيع املواطن عى البناء‪،‬‬ ‫وليـس اللجـوء لبيـع األرض بأقـل مـن قيمتهـا‬ ‫السـوقية نظـر عدم توفـر الخدمـات باملنطقة‪.‬‬ ‫تعتمد الخطط الحكومية على‬ ‫مساهمة فعالة للقطاع الخاص في‬ ‫تنفيذ مشروعات نمطية وغير نمطية‬ ‫في قطاعات مهمة متعددة مثل‬ ‫اإلسكان والصحة واألمن الغذائي‬ ‫وريادة األعمال‪ ..‬كيف تساهم الوزارة‬ ‫من جانبها في توفير أراضي لهذه‬ ‫المشروعات التي يتولى تنفيذها‬ ‫القطاع الخاص؟‬

‫يتـم حاليـاً باملديرية العامـة للتطويـر العقاري‬ ‫عدة دراسـات لتوفر مواقع متميزة يف محافظة‬ ‫مسـقط وعـدة محافظـات أخـرى لطرحها عى‬ ‫املسـتثمرين بالقطـاع الخـاص لتطويرها بنظام‬ ‫الرشاكـة بـن الحكومـة والقطاع الخـاص وذلك‬ ‫مبسـمى إنشـاء األحيـاء السـكنية النموذجيـة‬ ‫املتكاملـة الخدمـات والتـي يراعـى فيهـا‬ ‫احتياجـات كافـة رشائـح املجتمـع العـامين‪،‬‬ ‫وعليـه ميكـن املسـاهمة يف توفـر السـكن‬ ‫النموذجـي بأسـعار أقـل مـن القيمة السـوقية‬ ‫للعقـار حيـث أن األرض سـيتم توفرهـا مـن‬ ‫وزارة اإلسـكان ‪ ،‬وعليه فلم يتم احتسـاب سـعر‬ ‫األرض ضمـن سـعر الوحدة العقاريـة مع توفر‬ ‫نظـام متويل ميرس لتشـجيع املواطـن عى رشاء‬ ‫هذه الوحدات بأسـهل السـبل وما يتناسب مع‬ ‫كافـة رشائـح املجتمع‪ ،‬عـالوة عى احتـواء مثل‬

‫هـذه املرشوعـات عـى جميـع خدمـات البنية تشـكيل فريق فنـي ملتابعة ومراقبـة تنفيذ مثل‬ ‫التحتيـة والتجاريـة الرتفيهيـة وغرهـا طبقـا هـذه املرشوعـات للوصـول إىل أفضـل منـوذج‬ ‫ناجـح يحظـى برضـاء كافـة األطـراف ويسـاهم‬ ‫لالشـرتاطات التخطيطيـة‪.‬‬ ‫يف دعـم االقتصـاد الوطنـي وتوفـر املسـكن‬ ‫إلى أي مدى ترون مبادرة القطاع‬ ‫النموذجـي لكافـة رشائـح املجتمـع‪.‬‬

‫الخاص بطلب أراضي لتنفيذ مشروعات‬ ‫غير نمطية لها قيمة مضافة للقطاع‬ ‫العقاري؟ وهل يتم االستجابة لهذه‬ ‫الطلبات؟‬

‫هـذه املبادرة تعتـر جيدة جدا ً إذا تم دراسـتها‬ ‫والتأكـد مـن الجديـة والكفـاءة الفنيـة واملاليـة‬ ‫لتنفيـذ مثـل هـذه املرشوعـات وسـوف يتـم‬ ‫تسـجيل رشكات التطوير العقـاري بالوزارة عى‬ ‫املوقـع اإللكرتوين لها والتدقيق عى املسـتندات‬ ‫طبقا لآلليـات الالزمة لتنظيم مثل هذا القطاع‬ ‫ولكننـا مـا زلنـا يف مرحلـة إعـداد مثـل هـذه‬ ‫الرامـج االلكرتونيـة ألنهـا كـام تعلمـون تحتاج‬ ‫إىل متويـل وتوفر رشكات متخصصة وغرها من‬ ‫اإلمكانيـات املطلوبـة ومن ثم سـوف ميثل ذلك‬ ‫دفعـة قويـة للقطـاع الخاص الجـاد والراغب يف‬ ‫تنفيذ مثـل هـذه املرشوعات‪.‬‬

‫هل هناك تحديات أو تشريعات تعد‬ ‫ً‬ ‫عائقا أمام مثل هذه المشروعات غير‬ ‫النمطية في القطاع العقاري؟‬

‫تعتـر مثل هـذه الرشاكة بن الحكومـة والقطاع‬ ‫الخـاص تجربـة جديـدة يف السـلطنة وجـاري‬ ‫حاليـاً دراسـة تجـارب الـدول التـي سـبقتنا يف‬ ‫هـذا املجال لدراسـة السـلبيات والخالفـات التي‬ ‫ممكن ان تحدث لتالفيهاً‪ ,‬وهناك لجنة مشـكلة‬ ‫لدراسـة مقـرتح لقانون جديد للتطويـر العقاري‬ ‫بالسـلطنة لتنظيم العالقة بن الحكومة ورشكات‬ ‫التطويـر واملسـتفيدين مـن املواطنـن وكذلـك‬

‫منذ انشاءها قامت المديرية العامة‬ ‫للتطوير العقاري بوزارة اإلسكان بتعديل‬ ‫بعض التشريعات وتطويرها وفق‬ ‫احتياج السوق ‪ .‬ما هي أهم الجهود‬ ‫التي تمت في هذا الصدد؟ وكيف‬ ‫تساهم في جذب مزيد من االستثمارات‬ ‫للقطاع العقاري بالسلطنة؟‬

‫يف السـابق كان املسـتثمر يتقـدم إلقامـة بعـض‬ ‫املرشوعـات وبعـد إعـداد دراسـة الجـدوى‬ ‫وتفاصيـل املـرشوع واالعتـامدات املطلوبـة من‬ ‫الجهـات الحكوميـة املعنيـة يفاجـأ املطـور يف‬ ‫بعـض األحيـان بعـدم موافقـة أحـد الجهـات‬ ‫املعنيـة‪ ،‬عـالوة عـى طول الفـرتة الزمنيـة التي‬ ‫تحتاجهـا املوافقـات الحكوميـة وكان لذلـك‬ ‫األثـر السـلبي عـى االسـتثامر العقـاري ومـن‬ ‫هـذا املنطلق أقامـت املديرية العامـة للتطوير‬ ‫العقـاري مركز خدمات التطوير العقاري والذي‬ ‫سـوف يكـون مبثابـة الشـباك الواحد السـتقبال‬ ‫مرشوعـات التطويـر العقـاري وتقديـم الدعـم‬ ‫الفنـي بالتنسـيق مـع كافـة الجهـات والهيئات‬ ‫الحكومية العتـامد مرشوعات التطوير العقاري‬ ‫وتـم تحديد الفرتة الزمنيـة املطلوبة إلنهاء مثل‬ ‫هـذه االعتامدات ب (‪ )27‬يـوم عمل‪ ،‬إذا كانت‬ ‫املسـتندات والخرائـط مكتملـة مـن النواحـي‬ ‫القانونيـة والفنيـة مام سـوف ميثـل دفعة قوية‬ ‫للسـوق العقـاري وتشـجيع رشكات التطويـر‬ ‫العقـاري إلقامـة مرشوعـات منوذجيـة طبقـاً‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪23‬‬

‫حوار‬

‫سهام الحارثية‪:‬‬

‫قطاع العقارات قاطرة نمو لالقتصاد الوطني‬ ‫قالــت المهندســة ســهام بنــت أحمــد الحارثيــة المديــرة العامــة للتطويــر العقــاري بوزارة‬ ‫اإلســكان أن القطــاع العقــاري يعتبــر محـ ً‬ ‫ـورا مهمـ ًـا مــن محــاور التنميــة لمــا يقــوم بــه‬ ‫مــن دور فعــال فــي دفــع عجلــة النمــو‪ ،‬وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل وتحريــك‬ ‫النشــاط االقتصــادي فــي عديــد مــن الصناعــات واألنشــطة األخــرى المرتبطــة بــه‪،‬‬

‫وأشــارت فــي حــوار مــع مجلــة «عقــار عمــان» إلــى أنــه ثبــت أن أكثــر مــن ‪ 92‬صناعــة‬

‫ونشــاط يرتبطــون بقطــاع العقــارات منهــا مــا هــو مرتبــط بمرحلــة مــا قبــل اإلنشــاءات‬

‫مثــل مكاتــب الوســاطة وشــركات الدراســات واالستشــارات العقاريــة وشــركات‬ ‫التطويــر العقــاري والمكاتــب الهندســية وشــركات التمويــل العقــاري‪ ،‬ومنهــا مــا هــو‬ ‫مرتبــط بمــا بعــد مرحلــة اإلنشــاءات مثــل شــركات التشــغيل والمقــاوالت وصناعــة‬ ‫المــواد الالزمــة للبنــاء وفــرص العمــل فــي كافــة المجــاالت المذكــورة‪ ،‬وعليــه فــإن‬

‫أي انتعــاش فــي القطــاع العقــاري يعنــي زيــادة هــذه األنشــطة والصناعــات بالتبعيــة‬

‫وعليــه فإنــه يعتبــر قاطــرة النمــو فــي االقتصــاد الوطنــي‪ ....‬وإليكــم تفاصيــل الحــوار‪...‬‬ ‫‪22‬‬

‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫ركيزة أساسية لدعم مشروعات‬ ‫اإلسكان‪ ..‬ماهي جهود وزارة اإلسكان‬ ‫لتفعيل هذه الشراكة؟‬

‫يف ظـل تراجـع حجم اإلنفاق الحكومي بسـبب‬ ‫انخفـاض اإليـرادات النفطيـة يتزايـد الحديـث‬ ‫عـن أهميـة تطويـر مامرسـات ومنـاذج عقـود‬ ‫ومرشوعـات الرشاكـة بـن القطاعـن العـام‬ ‫والخـاص‪ ،‬والتـي تعتـر مخرجـاً لدعـم خطـط‬ ‫أنجـاز مرشوعـات البنيـة التحتيـة للمخططات‬ ‫ودعـم حركـة النمـو العمـراين والتشـجيع عـى‬ ‫بناء املسـكن النموذجي يف حي سـكني يحتوي‬ ‫عـى الخدمـات ويوفـر كافـة سـبل الحيـاة‬ ‫العرصيـة‪ ،‬وهنـاك دراسـات مبدئيـة إلسـناد‬ ‫بعـض املخططات إىل القطـاع الخاص لتطويرها‬

‫مـن العـام ‪2013‬م وقـد خطـا خطـوات واضحـة‬ ‫مسـتم ًدا منهجيـة عملـه مـن التوجيهـات‬ ‫السـامية بتفعيـل دور القطـاع الخـاص وإرشاكـه‬ ‫يف التنميـة الشـاملة للسـلطنة‪.‬‬ ‫وأكـد معاليـه أن الرشاكـة بـن القطاعـن‬ ‫تعتـر توجهـا عامـا للدولـة يهـدف إىل تحقيـق‬ ‫التنميـة وتعزيزهـا بأكـر مـن كونهـا وسـيلة أو‬ ‫منظومـة عمـل وأنـه بفضـل الرعايـة املسـتمرة‬ ‫مـن جاللتـه حقـق الفريـق مـا أسـس مـن أجلـه‬ ‫مـن خـالل العمـل وفـق خارطـة طريـق واضحة‬ ‫تكونـت مـن أربعـة مسـارات متوازيـة تقتـي‬ ‫العمـل عـى مسـار تعزيـز األرضيـة املشـرتكة‬ ‫للحـوار بـن القطاعـن الحكومـي والخـاص‬ ‫وتعزيـز الثقـة املتبادلـة بينهـام‪.‬‬ ‫وأشـار اىل أن املسـار الثاين ركز عى املبادرات‬ ‫الوطنيـة الراميـة لبنـاء القـدرات لـكل مـن‬ ‫القطاعـن الحكومـي والخـاص حيـث تـم إطالق‬ ‫“الرنامـج الوطنـي إلعداد الرؤسـاء التنفيذين يف‬ ‫القطـاع الخـاص” الـذي يعـزز من متكـن القطاع‬ ‫الخـاص مـن خـالل تطويـر خـرات املتدربـن‬ ‫وإكسـابهم املعـارف واملهـارات املطلوبـة كام تم‬ ‫إطـالق “الرنامـج الوطنـي للقيـادة والتنافسـية”‬ ‫الـذي يسـتهدف القيـادات اإلداريـة الحكوميـة‬ ‫الذيـن ترتبـط أعـامل وحداتهـم مـع بيئـة‬ ‫األعـامل والـذي تـم تنفيـذه مـن خالل مسـارين‬ ‫األول ألصحـاب السـعادة مـن الـوكالء والثـاين‬

‫هيئة الشراكة سيكون‬ ‫لها صالحية طرح‬ ‫وترسية المشروعات‬ ‫على القطاع الخاص‬ ‫مساهمة القطاع‬ ‫الخاص في نمو‬ ‫االقتصاد في تطور‬ ‫مستمر‬

‫للمديريـن التنفيذيـن بهـدف عمـل بيئـة داعمة‬ ‫للرشاكـة بـن القطاعـن الحكومـي والخـاص‬ ‫وسـبل تعزيـز التنافسـية يف السـلطنة‪.‬‬ ‫وبـن أن املسـار الثالـث ركـز عى تعزيـز بيئة‬ ‫األعـامل حيـث عمـل ممثلـو القطـاع الخـاص‬ ‫أعضـاء فريـق الرشاكـة مـع عـدد مـن الجهـات‬ ‫الحكوميـة ملعالجـة بعـض التحديـات التـي‬ ‫تواجـه أعـامل القطـاع الخـاص‪.‬‬ ‫وأشـار معاليـه أن املسـار الرابـع قـد انطلقت‬ ‫فيـه الجهـود لبنـاء آليـة متويـل املرشوعـات‬

‫بالرشاكـة بـن القطاعـن الحكومـي والخـاص‬ ‫وتـم اعـداد فريـق مـن القطاعـن ومسـودة‬ ‫قانـون للرشاكـة بـن القطاعـن‪ ،‬الـذي مبوجبـه‬ ‫يتـم تأسـيس سـلطة لالعتـامد تسـمح برسعـة‬ ‫اإلقـرار واالعتـامد لعقـود الرشاكـة‪ ،‬وكذلـك‬ ‫إنشـاء هيئـة للرشاكـة يكـون لهـا صالحيـة طرح‬ ‫وترسـية املرشوعـات عـى القطـاع الخـاص بعـد‬ ‫تحليلهـا فنيـا وماليـا والتفـاوض بشـأنها‪ ،‬وإبـرام‬ ‫التعاقـدات‪ ،‬وقـد أخـذ هـذا القانـون الجديـد‬ ‫مسـلكه الترشيعـي وسـرى النـور قريبـا‪.‬‬ ‫كـام تـم إنشـاء هيئـة للرشاكـة يكـون لهـا‬ ‫صالحيـة طـرح وترسـية املرشوعات عـى القطاع‬ ‫الخـاص مؤكـدا عـى الجهـود التـي يقـوم بهـا‬ ‫القطـاع الخـاص يف إنجـاح الرشاكـة ومسـاهمتها‬ ‫يف اقـرتاح املبـادرات واملعالجـات ذات أهميـة‬ ‫كبـرة‪.‬‬ ‫وقـال معـايل السـيد خالـد بـن هـالل‬ ‫البوسـعيدي وزيـر ديـوان البـالط السـلطاين‬ ‫يف كلمتـه إن اإلحصـاءات أظهـرت مسـاهمة‬ ‫القطـاع الخـاص يف منـو االقتصـاد يف تطـور‬ ‫مسـتمر إذ زادت مسـاهمة األنشـطة غـر‬ ‫النفطيـة يف الناتـج املحـي اإلجـاميل يف الربـع‬ ‫الثالـث لعـام ‪ 2017‬بارتفـاع يقـارب الـ ‪ % 5‬عام‬ ‫كانـت عليـه يف نفـس الفـرتة يف ‪ 2016‬وهـو مـا‬ ‫يعكـس جديـة القطـاع الخـاص العـامين وقدرتـه‬ ‫عـى التوسـع والنمـو‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪21‬‬

‫حوار‬

‫معالي وزير الديوان السلطاني‬

‫الرشاكة بني القطاعني توجه عام للدولة‪ ..‬والقانون يرى النور قريبا‬ ‫أكـد معـايل السـيد خالـد بـن هـالل‬ ‫البوسـعيدي وزيـر ديـوان البـالط السـلطاين‬ ‫أن الرشاكـة بـن القطاعـن الحكومـي والخـاص‬ ‫حظـت باهتـامم كبـر مـن لـدن جاللة السـلطان‬ ‫املعظـم ـ حفظـه اللـه ورعـاه ـ كـون التنميـة‬ ‫االجتامعيـة واالقتصاديـة يسـتندان عـى تجميـع‬ ‫كافـة إمكانـات املجتمـع مبـا فيـه مـن طاقـات‬ ‫ومـوارد وخـرات متاحـة يف كل مـن القطاعـن‬ ‫الحكومـي والخـاص‪.‬‬ ‫وجـاء ذلـك خـالل افتتـاح أعـامل “ ُمنتـدى‬ ‫ُعـامن لأعـامل” الـذي نظمـه ديـوان البـالط‬ ‫السـلطاين ويعـد خطـوة جديـدة تؤصـل وتعـزز‬ ‫الرشاكـة بـن القطاعـن الحكومـي والخـاص‪.‬‬ ‫وقـد أكـد معـايل السـيد خالـد بـن هـالل‬ ‫البوسـعيدي وزيـر ديـوان البـالط السـلطاين أن‬ ‫‪20‬‬

‫أربعة مسارات متوازية‬ ‫تقتضي العمل على‬ ‫مسار تعزيز األرضية‬ ‫المشتركة للحوار بين‬ ‫القطاعين الحكومي‬ ‫والخاص وتعزيز الثقة‬ ‫المتبادلة بينهما‬

‫املنتـدى يهـدف إىل إعطـاء صـورة كليـة للرشاكة‬ ‫بـن القطاعـن الحكومـي والخـاص مشـ ًرا اىل‬ ‫أنـه تنـاول عـدة محـاور تتمثـل يف التأكيـد عـى‬ ‫مباركـة جاللـة السـلطان املعظـم ـ أيـده اللـه ـ‬ ‫للرشاكـة ودعـم جاللتـه للقطاع الخـاص والعمل‬ ‫عـى مـا تـم تنفيـذه مـن مخرجـات فريـق‬ ‫الرشاكـة حـول تحسـن بيئـة األعـامل والرؤسـاء‬ ‫التنفيذيـن والقيـادات يف الجهـاز الحكومـي‬ ‫وأهميـة دوره القطـاع الخـاص يف التنميـة‬ ‫والتطلعـات لـدور أكـر ومتنـامٍ باإلضافـة إىل‬ ‫تتويـج الرامـج مبنتـدى ُعـامن لأعـامل ومـا‬ ‫يتوقـع منـه‪.‬‬ ‫وبـن أن إطـالق فريـق العمـل للرشاكـة بـن‬ ‫القطاعـن الحكومـي والخـاص بأوامـر سـامية‬ ‫كرميـة مـن لـدن جاللتـه ـ أعـزه اللـه ـ يف ابريل‬

‫إداريـة ملموسـة‪ ,‬وتوضـح دراسـات صـادرة‬ ‫عـن البنك الـدويل‪ ,‬الذي يعد أهم املؤسسـات‬ ‫الدوليـة يف مجـال التعاون وتنفيـذ املرشوعات‬ ‫التنمويـة‪ ,‬انـه ميكـن للـرشاكات املتوازنـة بـن‬ ‫القطاعـن العـام والخـاص أن تحقـق كفـاءة‬ ‫واسـتدامة أكـر لتقديـم الخدمـات العامـة‬ ‫كامليـاه والـرصف الصحـي والطاقـة والنقـل‬ ‫واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية والرعايـة‬ ‫الصحيـة والتعليـم‪ .‬وتسـاعد الـرشاكات بـن‬ ‫القطاعـن العـام والخـاص عـى تحقيـق أقىص‬ ‫اسـتفادة ممكنـة مـن التمويـل العـام وإدخال‬ ‫تكنولوجيـا القطـاع الخاص وابتكاراتـه لتقديم‬ ‫خدمـات عامـة ذات جـودة أفضـل مـن خالل‬ ‫تحسـن كفـاءة العمليـات‪ .‬كـام ميكـن لهـذه‬ ‫الـرشاكات يف بعـض الحـاالت أن تحقـق منافع‬ ‫أكـر مـن خـالل حشـد مـا ميتلكـه القطـاع‬ ‫الخـاص مـن قـدرات إداريـة وروح االبتـكار‬ ‫وخـرة‪ ،‬ولكـن يف أوقات أخـرى ميكن أن يكون‬ ‫نهـج القطـاع العـام التقليـدي أكـر مالمئـة‬ ‫لتنفيـذ الخدمـات التي تحتاجها الـدول‪ ,‬وعى‬ ‫كل دولـة اختيـار النموذج االمثـل لتنفيذ فكرة‬ ‫الرشاكـة‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪19‬‬

‫ملف العدد‬

‫مشـاركة القطـاع الخـاص يف امتـالك ومتويـل‬ ‫وإدارة األنشـطة االقتصاديـة‪.‬‬ ‫وتؤكـد السياسـات الحكوميـة عـى أن‬ ‫أحـد مرتكزاتهـا لتشـجيع االسـتثامرات هـو‬ ‫إرشاك القطـاع الخـاص يف تنفيـذ وإدارة بعـض‬ ‫املرشوعـات واملرافـق واألعـامل مـن أجـل‬ ‫تخفيـف العـبء املـايل عـن املوازنـة واإلبقـاء‬ ‫عى مسـتويات ومعدالت االستثامر التي تحفز‬ ‫النمـو االقتصـادي‪ ,‬وبيع األصـول الحكومية وال‬ ‫سـيام تلـك التـي تكلـف الخزانة العامـة عبء‬ ‫يتمثـل يف صيانتهـا أو تشـغيلها وذلـك يف إطـار‬ ‫برنامج التخصيص‪ ,‬واسـتكامل إجـراءات إصدار‬ ‫قانـون الرشاكـة بـن القطـاع العـام والخـاص‬ ‫وهـو ما يعرف باسـم ‪ ،PPP‬حيـث من املؤمل‬ ‫أن يسـاهم صـدور هـذا القانـون يف تسـهيل‬ ‫إجـراءات الرشاكـة بـن القطاعـن وتفعيـل‬ ‫ومتكـن مبـادرات القطـاع الخـاص يف هـذا‬ ‫املجـال‪ .‬ويعـد القانـون الـذي ترتقـب أوسـاط‬ ‫األعـامل يف السـلطنة صـدوره أحـد املخرجـات‬ ‫التـي نتجـت عـن مختـرات الرنامـج الوطنـي‬ ‫لتعزيـز التنويـع االقتصـادي‪ ,‬وقـد خـرج عنهـا‬ ‫أيضـا عديـد مـن التوصيـات املتعلقة بتحسـن‬ ‫‪18‬‬

‫يعرف البنك الدولي‬

‫الشراكة بين القطاعين‬

‫العام والخاص بوصفها‬ ‫عالقة تعاقدية رسمية‬ ‫أي ترتيب تعاقدي‬

‫طويل األمد بين جهة‬

‫أو هيئة عامة وبين جهة‬ ‫خاصة‬

‫منـاخ االسـتثامر وتعزيـز دور القطـاع الخـاص‬ ‫والعمـل عى زيـادة معدل االسـتثامر يف الناتج‬ ‫املحـي اإلجـاميل‪ ,‬والرتكيـز يف املوازنـة االمنائيـة‬ ‫عـى االسـتثامر يف القطاعات الواعـدة واملنتجة‬ ‫واملحـددة يف الخطـة الخمسـية التاسـعة مبـا‬

‫يعـزز عمليـة التنويـع االقتصـادي ويـؤدي إىل‬ ‫زيـادة معـدالت التشـغيل وتحقيـق االسـتقرار‬ ‫املـايل واالقتصادي عى املدى املتوسـط وتدعيم‬ ‫التنميـة االجتامعيـة‪ ,‬وتوفر االعتـامدات املالية‬ ‫لتأسـيس وتفعيـل مركـز خدمات االسـتثامر يف‬ ‫وزارة التجـارة والصناعـة والتـي تعنـى برعايـة‬ ‫وتسـهيل إجراءات اسـتثامرات القطـاع الخاص‬ ‫املحـي واألجنبـي‪ ,‬وتوفـر االعتـامدات املاليـة‬ ‫لوحـدة دعم التنفيذ واملتابعـة لتمكن الوحدة‬ ‫مـن القيـام بدورهـا ومامرسـة االختصاصـات‬ ‫واملسـؤوليات املناطـة بهـا عـى أكمـل وجـه‪,‬‬ ‫وتعزيـز الرشاكـة بـن القطاعن العـام والخاص‬ ‫مبـا ميكـن مـن تعجيـل تنفيـذ عـدد أكـر مـن‬ ‫املرشوعـات االسـتثامرية ومبـادرات القطـاع‬ ‫الخـاص وذلـك دون اختـالل التوازنـات املاليـة‬ ‫عـى مسـتوى االقتصـاد الـكي‪.‬‬ ‫ويعـرف البنك الـدويل الرشاكة بن القطاعن‬ ‫العـام والخاص بوصفها عالقة تعاقدية رسـمية‬ ‫أي ترتيـب تعاقـدي طويـل األمـد بـن جهة أو‬ ‫هيئـة عامـة وبن جهـة خاصة من أجـل إتاحة‬ ‫أصـل مـن األصـول أو الخدمـات العامة بحيث‬ ‫يتحمـل الطـرف الخـاص مخاطـر ومسـؤولية‬

‫تمكني االستثمار الخاص من دور اقتصادي فعال‬ ‫البنيـة األساسـية تحتـاج اسـتثامرات كبـرة من‬ ‫الحكومـة ومـن القطـاع الخـاص منهـا مرشوع‬ ‫القطـار‪ ,‬فـإن خطـط الرشاكـة املمكنـة تشـمل‬ ‫أيضـا عـددا واسـعا مـن املجـاالت منهـا الصحة‬ ‫والتعليـم واإلسـكان‪ ,‬ويف الوقـت الحـايل تقـدم‬ ‫املرشوعـات اإلسـتثامرية يف املنطقة االقتصادية‬ ‫الخاصـة بالدقـم منـاذج جيـدة للرشاكـة‪ ،‬فقـد‬ ‫تـم البـدء يف عـدد مـن املرشوعـات بالرشاكـة‬ ‫مـع القطـاع الخـاص‪ ،‬منهـا مـرشوع مصفـاة‬ ‫الدقـم ومجمـع تخزيـن النفـط‪ ،‬وكذلك مصنع‬ ‫كـروه (للحافـالت) واملدينـة الصينيـة ال ُعامنية‬ ‫ومـرشوع مصفـاة زيـت الخـروع (سباسـك)‪،‬‬ ‫إضافة إىل حزمة من مشـاريع التطوير العقاري‬ ‫ومنهـا املدينـة الهنديـة الصغـرة بالدقـم‪.‬‬ ‫وترصـد الخطـة الخمسـية التاسـعة عـددا‬ ‫مـن التحديـات التي تعـوق زيـادة دور القطاع‬ ‫الخاص يف االقتصاد حيث مل يشـهد منوا ً وتطورا ً‬ ‫كبـرا ً‪ ،‬خاصـة يف مجـال إنشـاء مرشوعـات‬ ‫إنتاجيـة يف مجـاالت التنويع االقتصـادي‪ ،‬وظل‬ ‫نشـاطه معتمـدا ً عـى اإلنفـاق الحكومـي يف‬ ‫قطـاع النفـط والبنيـة األساسـية‪ ،‬وبالتـايل فـإن‬

‫خطوات فعالة‬ ‫لتحسين بيئة‬ ‫األعمال منها‬ ‫العمل على إصدار‬ ‫قوانين االستثمار‬ ‫األجنبي والشراكة‬ ‫بين القطاعين العام‬ ‫والخاص واإلفالس‬

‫نشـاط القطـاع الخـاص قـد تركـز يف مجـاالت‬ ‫خدميـة وليـس يف إنتـاج سـلع قابلـة للتبـادل‬ ‫التجـاري‪ ،‬ومل يوفـر فـرص عمـل حقيقيـة‬ ‫للمواطنـن وإمنـا اعتمـد عـى أيـدى عاملـة‬ ‫وافـدة خاصـة يف مجـاالت اإلنشـاءات وتجـارة‬

‫الجملـة والتجزئـة والـذي نتـج عنـه زيـادة‬ ‫مسـاهمتها يف الناتـج املحـي اإلجـاميل إىل أكر‬ ‫مـن ‪ 50‬باملائـة من جملة مسـاهمة القطاعات‬ ‫غـر النفطيـة يف الناتـج املحـي اإلجـاميل‪.‬‬ ‫ومـن أجـل متكـن القطاع الخـاص من لعب‬ ‫دور محـوري يف تنفيـذ الخطـط التنمويـة‪،‬‬ ‫فقـد تـم إطـالق مجموعة مـن املبـادرات منها‬ ‫مبـادرات بنـاء وتطويـر الكفـاءات الوطنيـة‪,‬‬ ‫ومبـادرة تعزيـز بيئـة األعامل‪ ,‬ومبـادرة تطوير‬ ‫اإلطـار املؤسـي والترشيعـي ملرشوعـات‬ ‫الرشاكـة‪ ,‬وقـد تـم اختيـار مجموعـة مـن‬ ‫املرشوعـات يف إطـار الرنامـج الوطنـي لتعزيـز‬ ‫التنويـع االقتصـادي «تنفيـذ» تـأيت يف إطـار‬ ‫تحفيـز القطاعـات الخمـس الواعـدة وهـي‬ ‫(الصناعـات التحويليـة والنقـل والخدمـات‬ ‫اللوجسـتية والسـياحة والـروة السـمكية‬ ‫والتعديـن)‪ ،‬وسـيتم متويـل تلـك املرشوعـات‬ ‫مـن خالل أسـاليب متويليه مبتكرة وباملشـاركة‬ ‫مـع القطـاع الخـاص‪ ,‬كـام تواصـل الحكومـة‬ ‫التزامهـا بتفعيـل برنامـج التخصيـص باعتبـاره‬ ‫أحـد األدوات األساسـية التـي ترمي إىل توسـيع‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪17‬‬

‫الرشاكة‪ ..‬محركات النمو تتحول بهدف‬ ‫تسـعى خطـة التنميـة الخمسـية التاسـعة‬ ‫إىل تحقيـق معـدل منـو حقيقـي سـنوي للناتج‬ ‫املحـي يف حـدود ‪ 3‬باملائـة يف املتوسـط‪ ،‬وأن‬ ‫تصـل االسـتثامرات اإلجامليـة إىل ‪ 40.8‬مليـار‬ ‫ريـال عـامين مقارنـة بنحـو ‪ 38‬مليـار ريـال‬ ‫عامين خالل الخطة الخمسـية الثامنة مبتوسـط‬ ‫سـنوي يبلـغ ‪ 8.2‬مليـار ريـال‪ ،‬أي ‪ 28‬باملائـة‬ ‫مـن الناتـج املحي اإلجـاميل‪ ،‬وأن يسـاهم فيها‬ ‫القطـاع الخـاص بحـوايل ‪ 52‬باملائـة‪ ,‬مـع إجراء‬ ‫تحـول يف محـركات النمـو ميكـن االسـتثامر‬ ‫الخـاص املحـي واألجنبي من القيـام بدور رائد‬ ‫وتعزيـز الرشاكـة بـن القطاعن العـام والخاص‬ ‫والعمـل عى خلـق املناخ الداعـم لنمو اقتصاد‬ ‫قادر عـى املنافسـة‪.‬‬ ‫ولتحقيـق األهـداف األساسـية للخطـة يعـد‬ ‫مـن أهـم الركائـز تعزيـز مسـاهمة القطـاع‬ ‫الخـاص يف النمـو االقتصـادي‪ ,‬عـر العمـل عى‬ ‫تحسـن بيئة األعامل ومناخ االسـتثامر‪ ،‬ويف ظل‬ ‫الجهـود الجارية لدعم التنويع ورفع مسـاهمة‬ ‫القطـاع الخـاص بـدأت بالفعـل تتحقـق نتـاج‬ ‫‪16‬‬

‫تعاون القطاعين‬ ‫العام والخاص في‬ ‫تنفيذ المشروعات‬ ‫االستثمارية يزيد‬ ‫عددها ويعجل‬ ‫بتنفيذها ‪ ..‬دون‬ ‫اختالل في توازن‬ ‫المالية العامة‬

‫فعليـة لهـذا الجهـود إذ اوضـح بيـان املوازنـة‬ ‫العامـة للدولـة للعـام الجـاري أن مسـاهمة‬ ‫القطـاع الخـاص يف تنفيـذ الرامـج االسـتثامرية‬ ‫حققت نسـبة أفضل من املسـتهدف وارتفعت‬

‫إىل ‪ 60‬باملائـة مـن إجـاميل االسـتثامرات‪,‬‬ ‫وذلـك نتيجـة تفعيـل حزمـة مـن السياسـيات‬ ‫منهـا تحسـن منـاخ االسـتثامر وبيئـة األعـامل‬ ‫وإزالـة املعوقات التي تؤثر يف سـهولة مامرسـة‬ ‫األعـامل‪ ,‬وقـد اتخـذت الحكومـة عـدد مـن‬ ‫الخطـوات الفعالـة لتحسـن بيئـة األعـامل‪،‬‬ ‫ويـأيت يف مقدمتهـا تطويـر اإلطـار الترشيعـي‬ ‫وذلـك بالعمـل عـى إصـدار قانـون االسـتثامر‬ ‫األجنبـي وقانـون الرشاكة بـن القطاعـن العام‬ ‫والخـاص وقانـون اإلفـالس‪ ,‬كـام تـم إنشـاء‬ ‫املكتـب الوطنـي للتنافسـية‪ ,‬لرصـد املـؤرشات‬ ‫الدوليـة لالسـتفادة منهـا يف تحسـن املمكنـات‬ ‫املطلوبـة لرفـع القـدرة التنافسـية للسـلطنة‪,‬‬ ‫وتوفـر املخصصـات املاليـة ملرشوعـات‬ ‫الحكومـة اإللكرتونيـة بهـدف رفـع مسـتوى‬ ‫األداء لأجهـزة الحكوميـة وتجويـد وتبسـيط‬ ‫الخدمـات املقدمـة مـع إرشاك القطـاع الخاص‬ ‫يف متويلهـا وتنفيذهـا‪.‬‬ ‫وبينـام تسـتعد السـلطنة خـالل السـنوات‬ ‫املقبلـة لتنفيـذ مرشوعـات مهمـة يف مجـال‬

‫المرشوعات العقارية غري النمطية ‪...‬‬ ‫نماذج فعالة لرشاكة القطاعني العام والخاص‬ ‫النموذجيـة مـن باكـورة املرشوعـات التـي‬ ‫سـتنفذها الحكومـة خـالل الفـرتة املقبلـة‬ ‫بالتعـاون مـع القطـاع الخـاص ملقابلـة‬ ‫احتياجـات املواطنـن مـن السـكن املناسـب‬ ‫ومـن شـأنه إحـداث نقلـة نوعيـة يف‬ ‫مرشوعـات التطويـر العقـاري يف السـلطنة‪،‬‬ ‫أمـا مدينـة سـندان الصناعيـة فهـي األوىل‬ ‫مـن نوعهـا يف السـلطنة وتوفـر فرصـا‬ ‫مناسـبة ألصحـاب األعـامل وتعـد نقطـة‬ ‫انطـالق مالمئـة للمرشوعـات الشـباب كونهـا‬ ‫توفـر البيئـة املالمئـة مـن حيـث تصميـم‬ ‫الوحـدات والخدمات املسـاندة والتسـهيالت‬ ‫اإلجرائيـة‪.‬‬ ‫أمـا مـرشوع مريـاد ‪ -‬مسـقط فهـو أول‬ ‫مجمـع سـكني للطـالب يف عـامن خـارج‬

‫طموح كبير نحو‬ ‫طرح وتنفيذ‬ ‫مشروعات عقارية‬ ‫غير نمطية جديدة‬ ‫في مختلف‬ ‫المجاالت‬

‫الحـرم الجامعـي‪ ،‬ويلبـي ما تشـهده مسـقط‬ ‫مـن تزايـد يف أعـداد طـالب التعليـم العـايل‪،‬‬ ‫وشـهدت املرشوعـات غـر النمطيـة إضافـة‬ ‫نوعيـة جديـدة مؤخـرا مـع إعـالن مؤسسـة‬ ‫عـامن لالسـتثامر أنهـا تسـتعد إلقامـة‬ ‫املستشـفى التخصـي لأمومـة و الطفـل يف‬ ‫واليـة صحـار‪.‬‬ ‫ومـع تواصـل االهتـامم الحكومـي بدعـم‬ ‫وتفعيـل الرشاكـة مـع القطـاع الخـاص‪،‬‬ ‫هنـاك طمـوح كبـر يف تواصـل طـرح وتنفيذ‬ ‫مرشوعـات عقاريـة غـر منطيـة جديـدة يف‬ ‫مختلـف املجـاالت وهـو مـا ميثـل اسـتمرارا‬ ‫للـدور املهـم الـذي يلعبـه القطـاع العقـاري‬ ‫يف تعزيـز النمـو االقتصـادي‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪15‬‬

‫ملف العدد‬

‫ملف العدد‬ ‫يشـهد سـوق العقـارات مرشوعـات غـر‬ ‫منطيـة هـي األوىل مـن نوعهـا يف السـلطنة‪،‬‬ ‫وتقـام هذه املرشوعـات الواعدة يف مجاالت‬ ‫مختلفـة منهـا الصحـة والتعليـم والصناعـة‪.‬‬ ‫وإضافـة إىل تنشـيط االقتصـاد العـامين‬ ‫وتعزيـز منـوه بروافـد جديـدة‪ ،‬تسـاهم‬ ‫هـذه املرشوعـات يف توفـر وظائـف وفـرص‬ ‫لأعـامل آلالف املواطنـن‪.‬‬ ‫وتتميـز املرشوعـات غـر النمطيـة يف‬ ‫القطـاع العقـاري بأنهـا تتم بناء عى دراسـة‬ ‫متكاملـة للسـوق واحتياجـات املسـتثمرين‬ ‫واتجاهـات االسـتثامر العقـاري‪ ،‬وتقـدم‬ ‫هـذه املرشوعـات منـاذج رائـدة ملـا ميكـن‬ ‫أن يقـوم بـه القطـاع الخـاص يف السـلطنة‬ ‫مـن مسـاهمة فعالـة يف تحقيـق األهـداف‬ ‫‪14‬‬

‫االسـرتاتيجية لخطـط التنميـة خاصـة تعزيـز‬ ‫قطاعـات التنويـع االقتصـادي عـر رشاكات‬ ‫تجمـع بـن القطاعـن العـام والخـاص يف‬ ‫تنفيـذ مرشوعـات اسـرتاتيجية أو إسـناد‬ ‫بعـض املرشوعـات ليتـم تنفيذهـا مـن قبـل‬ ‫املسـتثمرين يف القطـاع الخـاص‪.‬‬ ‫وتتـوىل وزارة اإلسـكان ممثلـة يف املديرية‬ ‫العامـة للتطويـر العقـاري اإلرشاف عى عدد‬ ‫مـن هـذه املرشوعـات وتقديم االستشـارات‬ ‫الالزمـة لهـا يف إطـار تكامـل األدوار بـن‬ ‫املسـتثمر مـن جانـب والحكومـة مـن جانب‬ ‫آخـر للوصـول إىل األهـداف التـي تـم إقامة‬ ‫هـذه املرشوعـات مـن أجلهـا‪ ,‬ويف الوقـت‬ ‫نفسـه تتواصـل جهـود تنظيـم مرشوعـات‬ ‫التطويـر العقـاري وتحديـث القوانـن‬

‫وإصـدار ترشيعـات جديـدة تسـتهدف‬ ‫ايجـاد آفـاق جديـدة مختلفـة وأكـر سـهولة‬ ‫لالسـتثامر يف مجـاالت التطويـر العقـاري يف‬ ‫السـلطنة ودعـم تطويـر القطـاع العقـاري‬ ‫لجلـب اسـتثامرات عامنيـة خليجيـة وعربية‬ ‫وأجنبيـة للسـلطنة‪ ،‬واالسـتفادة مـام متلكـه‬ ‫السـلطنة مـن إمكانيـات كبـرة وفـرص‬ ‫للتوسـع يف هـذا القطـاع‪.‬‬ ‫وتتضمـن قامئـة املرشوعـات غـر النمطيـة‬ ‫يف القطـاع العقـاري مـرشوع األحيـاء‬ ‫السـكنية النموذجيـة ومدينـة سـندان‬ ‫للصناعـات الخفيفـة ومدينـة مرياد مسـقط‬ ‫الجامعيـة ومستشـفى لأمومـة والطفـل‬ ‫ومرشوعـات أخـرى ‪.‬‬ ‫ويعـد مـرشوع األحيـاء السـكنية‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫أرﻗﺎم وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‬

‫‪2,6‬‬

‫‪120‬‬

‫ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل‬

‫أﻟﻒ‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪2017‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات‬

‫‪80‬‬

‫ﻧﺤﻮ‬

‫‪% 21‬‬

‫ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻤﻴﻦ‬

‫ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 65‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﻓﻲ ‪2016‬‬

‫‪61‬‬

‫‪%‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ‪2016‬‬

‫‪691.6‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬

‫ﻣﺎ ﺗﺠﺘﺬﺑﻪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 8‬ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل‬

‫لجنة التنافسية تناقش تسهيل استخرج تراخيص البناء وتسجيل الملكية‬ ‫خـالل اجتامعهـا األول لهـذا العـام ناقشـت اللجنـة الوطنيـة‬ ‫للتنافسـية التحديـات التـي تواجـه تحسـن بيئـة األعـامل يف‬ ‫السـلطنة يف إطـار إيجـاد بيئة تنافسـية محفزة لكافـة القطاعات‬ ‫واملجـاالت الوطنيـة ومنهـا (بـدء النشـاط التجـاري‪ ،‬اسـتخراج‬ ‫تراخيـص البنـاء‪ ،‬الحصـول عـى الكهربـاء‪ ،‬تسـجيل امللكيـة‪،‬‬

‫التجـارة عـر الحـدود) بهـدف تعزيـز تنافسـية السـلطنة عـى‬ ‫املسـتويات املحليـة واإلقليميـة والدوليـة‪ .‬كـام اطلعـت اللجنـة‬ ‫عـى النتائـج املحققـة مـن زيـارة للمنتـدى االقتصـادي العاملـي‬ ‫بجنيـف ومـن بينهـا الكيفيـة التـي سـيتم فيهـا االسـتفادة مـن‬ ‫الخـرات املتوفـرة يف املنتـدى‪.‬‬

‫تالل القرم “أفضل مطور عقاري” يف جوائز ‪THE LUXURY 100‬‬ ‫حصـد تـالل القـرم‪ ،‬املـرشوع العقـاري الرائـد يف‬ ‫سـلطنة ُعـامن والتابـع لرشكـة األرجـان العامليـة‬ ‫العقاريـة الكويتيـة‪ ،‬لقـب «أفضـل مطـور‬ ‫عقـاري» يف جوائـز ‪The Luxury 100‬التابعـة‬ ‫ملجلـة «سـيجنترش» املرموقـة والتـي تحتفـي‬ ‫بالعالمـات واملنتجـات التجاريـة الفاخـرة‬ ‫الرائـدة‪ .‬وقـد تسـلم الجائـزة بالنيابـة عن رشكة‬ ‫تـالل القـرم العقاريـة‪ ،‬فريـق إدارة تـالل القـرم‪،‬‬ ‫وذلـك خـالل حفـل أقيـم مؤخـرا ً يف منتجـع‬ ‫خليـج مسـقط‪.‬‬ ‫وبهـذه املناسـبة‪ ،‬أكـد طـوين سـفريان‪ ،‬مديـر‬ ‫عـام رشكـة األرجـان العامليـة العقاريـة يف عامن‪،‬‬ ‫عـى التـزام الرشكـة بتطويـر املشـاريع العقاريـة‬ ‫الفاخـرة وإتاحتهـا بأسـعار معقولـة‪ ،‬وقـال‪:‬‬ ‫«بالنيابـة عـن كافـة القامئـن عـى تـالل القـرم‪،‬‬ ‫احـدى مشـاريع الرشكـة يف السـلطنة‪ ،‬أود أن‬ ‫أشـكر مجلـة «سـيجنترش» عـى هـذه الجائـزة‬ ‫والتكريـم الـذي نعتـره مبثابة إشـادة بإنجازاتنا‪.‬‬ ‫حرصنـا منـذ بـدء عملياتنـا عـى إعـادة تشـكيل‬ ‫القطـاع العقـاري وتعريـف معايـره مـن خـالل‬ ‫توليفـة مـن االبتـكار واألسـعار التنافسـية‬ ‫وسياسـة تركـز يف صميمهـا عـى الزبائـن‪.‬‬ ‫سـنواصل عملنـا عـى تلبيـة االحتياجـات‬ ‫السـكنية بأسـعار معقولـة مـع الحفـاظ عـى‬ ‫أعـى املعايـر مـن حيـث الجـودة والتنفيـذ‬ ‫يف مشـاريعنا‪ ،‬وهـو مـا يعـد محـور تركيزنـا‬ ‫األسـايس‪».‬‬ ‫وكان مـرشوع تـالل القـرم قـد فـاز العـام‬ ‫املـايض بجائـزة «العقـارات الفاخـرة ذات‬ ‫األسـعار املعقولـة» املق ّدمـة مـن قبـل ‪Luxury‬‬ ‫‪ ،100‬كـام فـاز بجائـزة «أفضـل مطـور عقـاري‬ ‫عـى املسـتوى السـكني» خـالل الـدورة الثانيـة‬ ‫مـن جوائـز عـامن العقاريـة‪.‬‬ ‫يوفـر مـرشوع تـالل القـرم يف سـلطنة ُعـامن‬ ‫وحـدات سـكنية مصممـة بطريقـة متـزج بـن‬ ‫الفـن العـامري الحديـث مـع ملسـة مـن الـرتاث‬

‫ال ُعـامين األصيـل؛ حيـث يقـدم لزبائنـه باقـة من‬ ‫الخيـارات مـن الوحـدات السـكنية املريحـة‪،‬‬ ‫وذلـك بأسـعار تنافسـية يف متنـاول الجميـع‪،‬‬ ‫منهـا الشـقق السـكنية والفلـل الصغـرة‬ ‫(التاونهـاوس)‪ ،‬باإلضافـة إىل قطـع ارايض‬ ‫(سـكني‪ ،‬تجـاري) والتـي تقـدم قيمـة مضافـة‬ ‫للزبائـن‪ .‬ويقـع املـرشوع يف قلـب العاصمـة‬ ‫مسـقط مبنطقـة القـرم‪ ،‬ويتميـز مبوقعـه‬ ‫االسـرتاتيجي بقـرب شـبكة الطـرق الرئيسـة‬ ‫واملرافـق التجاريـة والحيويـة املهمـة‪ .‬ويقـدم‬ ‫املـرشوع للزبائـن منـازل أحـالم العمـر‪ ،‬وذلـك‬ ‫بفضـل الجـودة العاليـة للوحـدات السـكنية‬ ‫والتجاريةالتـي تلبـي تطلعـات كل منهـم وفقـاً‬ ‫الحتياجاتـه ومتطلباتـه الخاصـة‪ ،‬واملعـززة‬ ‫باألسـعار التـي ال تضاهـى‪.‬‬ ‫ورشكـة األرجـان العامليـة العقاريـة هـي‬ ‫رشكـة رائـدة يف القطـاع العقـاري تهـدف إىل‬ ‫تقديـم حلـول عقاريـة عاليـة الجـودة بأسـعار‬ ‫تتناسـب مـع ذوي الدخـل املتوسـط وتتوافـق‬ ‫مـع احتياجـات العمـالء يف دول مجلـس التعاون‬ ‫الخليجـي‪ .‬وتسـعى الرشكـة يف سـلطنة عـامن‬ ‫والتـي متلـك ‪ % 100‬مـن مرشوعـي تـالل القـرم‬ ‫ورصوح القـرم‪ ،‬و‪ % 50‬مـن رشكـة األرجان تاول‬

‫لالسـتثامر كمـرشوع مشـرتك مع رشكـة دبليوجي‬ ‫تاول‪،‬جاهـدة لتطبيـق شـعارها «الحيـاة‪ ..‬كـام‬ ‫تحبهـا» يف كافـة مشـاريعها‪ ،‬فتعمـل عـى‬ ‫إنشـاء منـازل تضفـي البهجـة عى حيـاة العمالء‬ ‫وتطـور مجمعـات تجاريـة تقـدم تجربـة فريـدة‬ ‫للـرواد وتوفـر أسـلوب حيـاة يجمـع مـا بـن‬ ‫الرتفيـه‪ ،‬والتسـوق واالسـتجامم‪ .‬وتسـعى الرشكة‬ ‫إىل نقـل قيـم االسـتدامة للمجتمـع مـن خـالل‬ ‫إنشـائها ملشـاريع تتوافـق مـع معايـر االسـتدامة‬ ‫العامليـة‪ .‬وتعـد رشكـة األرجـان العامليـة‬ ‫العقاريـة الكويتيـة الرشكـة األوىل يف الكويـت‬ ‫الحاصلـة عـى التصنيـف لشـهادة القيـادة يف‬ ‫مجـال الطاقـة والتصميـم البيئـي «‪»LEED‬‬ ‫مـن املجلـس األمريـي للمبـاين الصديقـة‬ ‫للبيئـة (‪ .)USGBC‬كـام تتبـع الرشكـة سياسـة‬ ‫اسـتثامرية معتدلـة وتحـاول اقتنـاص الفـرص‬ ‫االسـتثامرية ذات العائـد املجـزي والثابـت‬ ‫وفقـاً لـدورة سـوق االسـتثامر‪ .‬وتتنـوع وتتـوزع‬ ‫مشـاريعها يف دول الخليـج يف كل مـن اململكـة‬ ‫العربيـة السـعودية ومملكـة البحريـن وسـلطنة‬ ‫عـامن‪ .‬وتشـمل مشـاريع الرشكـة عـى الفنـادق‬ ‫واملنتجعـات واملجمعـات التجاريـة ومجمعـات‬ ‫املطاعـم باإلضافـة إىل املجمعـات السـكنية‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪11‬‬

‫أخبار‬

‫العقارات ضمن أهم أربعة قطاعات‬

‫‪ 8,3‬مليارات ريال حجم االستثمار األجنبي المبارش يف السلطنة‬ ‫أوضحـت النتائـج األوليـة ألداء االسـتثامر‬ ‫األجنبـي املبـارش حتـى نهايـة الربـع الثالـث‬ ‫مـن عـام ‪ 2017‬الصـادرة عن املركـز الوطني‬ ‫لإلحصـاء واملعلومـات أن إجـاميل حجـم‬ ‫االسـتثامر األجنبـي املبـارش يف السـلطنة‬ ‫حتـى نهايـة الربـع الثالـث لعـام ‪ 2017‬بلغ‬ ‫‪ 8,3‬مليـارات ريـال عـامين مقارنـة بحـوايل‬ ‫أكـر مـن ‪ 7‬مليـارات ريـال للفـرتة ذاتهـا‬ ‫مـن عـام ‪ ،2016‬وذلـك بزيـادة يف تدفقـات‬ ‫االسـتثامر األجنبـي مقدارهـا ‪ 1166.2‬مليون‬ ‫ريـال أي بنسـبة منـو بلغـت ‪%13.3‬‬ ‫وذكـر املركـز الوطنـي لإلحصـاء أن هناك‬ ‫أربعـة قطاعـات مهمـة يرتكز فيها االسـتثامر‬ ‫األجنبـي هـي النفـط والغـاز والوسـاطة‬ ‫املاليـة والصناعـة واألنشـطة العقاريـة‪.‬‬ ‫ويتوجـه االسـتثامر األجنبـي بشـكل‬ ‫أسـايس إىل نشـاط اسـتخراج النفـط والغـاز‬ ‫حيـث بلـغ نحـو ‪ 4‬مليـارات و ‪ 136‬مليـون‬ ‫ريـال عـامين يف عـام ‪ ،2017‬مقارنـة مـع ‪3‬‬ ‫مليـارات و‪ 373‬مليـون ريـال عـامين للفـرتة‬ ‫ذاتهـا مـن عـام ‪ .2016‬يف حـن بلـغ قطـاع‬ ‫الوسـاطة املاليـة ‪ 1408‬مليـون ريـال عـامين‬ ‫حتـى نهايـة الربـع الثالـث لعـام ‪،2017‬‬ ‫مرتفعـاً عـن ذات الفـرتة مـن العـام ‪2016‬‬ ‫والـذي بلـغ‪ 1261.1‬مليـون ريـال‪.‬‬ ‫امـا قطـاع الصناعـة فبلـغ نحـو ‪1034.4‬‬ ‫مليـون ريـال حتـى نهايـة الربـع الثالـث‬ ‫‪10‬‬

‫جاءت المملكة المتحدة‬ ‫في المرتبة األولى‬

‫في حجم االستثمارات‬

‫األجنبية المباشرة حيث‬ ‫بلغ حجم استثمارها‬

‫حتى نهاية الربع الثالث‬ ‫لعام ‪2017‬م نحو‬

‫‪ 3511.3‬مليون ريال‬

‫لعـام ‪ ،2017‬مقارنـة مـع ‪ 1002‬مليـون ريال‬ ‫عـامين للفـرتة ذاتهـا مـن العـام ‪. 2016‬فيـام‬ ‫بلـغ قطـاع األنشـطة العقاريـة نحـو ‪691.6‬‬ ‫مليـون ريـال عـامين مقارنـة مـع ‪597.9‬‬ ‫مليـون ريـال عـامين يف نهايـة الربـع الثالـث‬ ‫مـن ‪.2016‬‬ ‫وقـد جـاءت اململكـة املتحـدة يف املرتبـة‬

‫األوىل يف حجـم االسـتثامرات األجنبيـة‬ ‫املبـارشة حيـث بلـغ حجـم اسـتثامرها حتـى‬ ‫نهايـة الربـع الثالـث لعـام ‪2017‬م نحـو‬ ‫‪ 3511.3‬مليـون ريـال عـامين مقابـل نحـو‬ ‫‪ 3043.5‬مليـون ريـال عـامين يف الفـرتة ذاتها‬ ‫مـن العـام ‪.2016‬‬ ‫وجـاءت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة‬ ‫يف املركـز الثـاين بحجـم اسـتثامرات مبـارشة‬ ‫بلغـت قيمتهـا نحـو‪ 949.3‬مليـون ريـال‬ ‫عـامين حتـى نهايـة الربـع الثالـث لعـام‬ ‫‪2017‬م‪ ،‬مقارنـة بــ‪ 785.8‬مليـون ريـال‬ ‫عـامين يف الفـرتة ذاتهـا مـن العـام ‪.2016‬‬ ‫أمـا اسـتثامرات مملكـة البحريـن ودولـة‬ ‫الكويـت ودولـة قطـر فقـد بلغـت ‪458.3‬‬ ‫و‪ 455.4‬و‪ 443.9‬مليـون ريـال عـامين عـى‬ ‫التـوايل‪.‬‬ ‫وشـهدت االسـتثامرات القادمـة مـن‬ ‫الواليـات املتحـدة شـهدت تحسـنا ملحوظـا‬ ‫حتـى نهايـة الربـع الثالـث لعـام ‪،2017‬‬ ‫حيـث بلـغ حجـم اسـتثامراتها نحـو ‪367.2‬‬ ‫مليـون ريـال عـامين مقارنـة بنحـو ‪231.2‬‬ ‫مليـون ريـال عـامين للفـرتة ذاتهـا مـن عـام‬ ‫‪.2016‬‬ ‫امـا االسـتثامرات الهنديـة فقـد بلغـت‬ ‫‪ 330.5‬مليـون ريـال عـامين والسـويرسية‬ ‫‪ 312.5‬مليـون ريـال عـامين حتـى نهايـة‬ ‫الربـع الثالـث لعـام ‪.2017‬‬

‫دليل متكامل‬ ‫يتضمن نبذة عن‬ ‫كل شركة وموقعها‬ ‫وخدماتها‪ ..‬ويوفر‬ ‫النظام ميزة معرفة‬ ‫األسعار الحقيقية‬ ‫لألراضي والعقارات‬ ‫في كل منطقة‬

‫وانتهـت الـوزارة مـن إعـداد النظـام املتكامل‬ ‫للوساطة يف املجاالت العقارية مبختلف مراحلها‬ ‫حيـث شـهدت املرحلـة األوىل تسـجيل رشكات‬ ‫ومؤسسـات الوسـاطة يف املجـاالت العقاريـة‬ ‫تبعتهـا مرحلـة اسـتخراج تراخيـص مزاولة مهنة‬ ‫الوسـاطة العقاريـة للـرشكات املسـجلة بعـد‬ ‫دفـع الرسـوم املقـررة والبـدء الفعـي لعمـل‬ ‫رشكات الوسـاطة يف املجـاالت العقاريـة والربط‬ ‫االلكـرتوين بـن الـوزارة ومكاتـب الـرشكات‬ ‫واملؤسسـات املسـجلة والتـي منحـت شـهادات‬ ‫مزاولـة املهنـة رسـميا‪.‬‬ ‫وسـيتم يف الخطـوة األخـرة تنفيـذ برنامـج‬ ‫التحـول االلكـرتوين للـوزارة مـن خـالل نقـل‬ ‫املعامـالت املتعلقة بالترصفات العقارية للقطاع‬ ‫الخـاص عـر جدول زمني يسـهل عملية التحول‬ ‫عـى املتعاملن سـوا ًء أكانوا رشكات ومؤسسـات‬ ‫مرخصـة أو مواطنن ومسـتثمرين حيث سـيتم‬ ‫اوالً نقـل تعامـالت البيـع والـرشاء العقاريـة‬ ‫بالنسـبة ملواطنـي مجلـس التعـاون الخليجـي‬ ‫واألجانـب بـكل أنواعهـا والسـكنية والتجاريـة‬ ‫والسـياحية والصناعيـة والزراعية بشـكل مبارش‬ ‫إىل أعـامل الـرشكات واملؤسسـات املرخصة فيام‬ ‫سـيتم بعدها نقل جميع تعامالت البيع والرشاء‬ ‫العقاريـة املتعلقـة باملواطنـن ذات االسـتعامل‬ ‫التجاري والصناعي والسـياحي والزراعي بشـكل‬ ‫مبـارش إىل الـرشكات واملؤسسـات املرخصـة‪.‬‬ ‫أمـا يف املرحلـة الثالثـة فسـتكون هنـاك فـرتة‬ ‫سـامح متتد إىل تسـعة أشهر بالنسـبة لتعامالت‬ ‫البيـع والـرشاء للعقـارات ذات االسـتعامل‬ ‫السـكني فقـط والتي تقل مسـاحة العقـار فيها‬ ‫عـن (‪ )2000‬مـرت حيث ميكـن للمتعاملن خيار‬ ‫انهـاء إجـراءات العقار عن طريق الـوزارة (قاعة‬ ‫الخدمـة املوحـدة) أو عـن طريـق الـرشكات‬

‫املرخصـة وسـيتم إضافة باقـي أنـواع الترصفات‬ ‫العقاريـة كالتنـازل واملبادلة والرهن وفك الرهن‬ ‫تباعـاً خـالل املرحلـة القادمـة عـى أن تبـادر‬ ‫الـرشكات واملؤسسـات غـر املسـجلة توفيـق‬ ‫أوضاعهـا والدخـول يف النظـام الجديـد وسـيبدأ‬ ‫العمـل بالخدمـة الجديـدة رسـميا مـن خـالل‬

‫اإلعـالن عـن ذلك يف وسـائل االعـالم املختلفة يف‬ ‫حـن ميكن حاليا للرشكاء واملؤسسـات املسـجلة‬ ‫زيـارة موقـع الـوزارة االلكرتوين وإمتـام إجراءات‬ ‫البيـع والـرشاء وفقـا للخطوات املتبعـة بالنظام‪.‬‬

‫مارس ‪2018‬‬

‫‪9‬‬

‫أخبار‬

‫تدشين نظام الوساطة العقارية لمحافظة مسقط‬

‫تحويل تدريجي للترصفات العقارية إىل القطاع الخاص الكرتونيا‬ ‫دشـن معايل الشـيخ سـيف بن محمد الشـبيبي‬ ‫وزيـر اإلسـكان الشـهر املـايض نظـام الوسـاطة‬ ‫العقاريـة ملحافظة مسـقط وذلك مببنى الخدمة‬ ‫املوحـدة بالـوزارة بحضـور سـعادة عبداللـه بن‬ ‫سـامل املخينـي أمن السـجل العقـاري وعدد من‬ ‫املسـؤولن بالـوزارة يف خطـوة ترمي إىل تسـهيل‬ ‫إجـراءات الترصفـات العقاريـة وتعزيـز الرشاكة‬ ‫مـع القطاع الخاص إىل جانـب توفر فرص عمل‬ ‫يف املجـال العقـاري يف املؤسسـات والـرشكات‬ ‫العقارية‪.‬‬ ‫وتهدف االجـراءات الجديدة إىل تنظيم قطاع‬ ‫العقـارات تحت مظلـة القانـون ويف إطار توجه‬ ‫الـوزارة إىل الحكومـة االلكرتونيـة مبا يسـاهم يف‬ ‫بلـورة رؤيـة واضحـة ملسـتقبل هـذا القطـاع يف‬ ‫ظـل التوسـع العمـراين وحركـة البيـع والـرشاء‬ ‫وغرهـا من الترصفـات القانونية التي تشـهدها‬ ‫محافظـة مسـقط عـى أن يتـم تطبيـق النظـام‬ ‫تدريجيـا عـى باقـي املحافظات‪.‬‬ ‫وميثـل نظام الوسـاطة العقارية دليال متكامال‬ ‫لجميـع رشكات الوسـاطة العقاريـة املسـجلة‬ ‫‪8‬‬

‫والعاملـة يف السـلطنة مـن حيـث أنـه يقـدم‬ ‫نبـذة عـن تاريـخ كل رشكـة وموقعهـا وفروعهـا‬ ‫وحجـم التـداوالت الـذي تقـوم بهـا وميكنها من‬ ‫عـرض خدماتها وعـرض األرايض والعقارات كام‬ ‫يوفـر النظـام ميـزة معرفـة األسـعار الحقيقيـة‬ ‫لـأرايض والعقـارات يف كل منطقـة مـن خـالل‬

‫الرسـائل النصيـة ووسـائل التواصـل االجتامعـي‬ ‫ويتيـح خدمـة املزايـدة عـى األرايض والعقارات‬ ‫وغرهـا مـن االعـامل العقاريـة املتصلـة مبهنـة‬ ‫الوسـاطة العقاريـة مـام سيسـاهم يف الحد من‬ ‫عمليـات التـداوالت املشـبوهة ويسـاعد الوزارة‬ ‫يف كشـف عمليات التالعب يف أسـعار العقارات‪.‬‬

‫توقيع اتفاقية منطقة”خزانئ” اللوجستية خالل معرض عمان العقاري‬

‫قـال معـايل الدكتـور أحمـد الفطيـي وزيـر‬ ‫النقـل واالتصـاالت إن هنـاك إقبـاال جيدا من‬ ‫قبـل املسـتثمرين عـى االسـتثامر يف املنطقـة‬ ‫اللوجسـتية بجنـوب الباطنة (خزائن)‪ ،‬مشـرا‬ ‫اىل وجـود ائتـالف عـامين سـعودي يخـص‬ ‫االسـتثامر يف املنطقة سـوف يتـم اإلعالن عنه‬ ‫يف ‪ 12‬مـارس القـادم خـالل املعـرض واملؤمتـر‬ ‫الـدويل للعقـار والبنـاء والتصميـم الداخـي‬ ‫بالسـلطنة (معـرض ُعـامن العقـاري)‪.‬‬ ‫وجـاءت ترصيحـات معاليـه خـالل اللقـاء‬ ‫االعالمـي السـنوي الذي تنظمه الـوزارة حول‬ ‫انجـازات العـام املنتهـي وخطة العمـل للعام‬ ‫الجاري‪.‬‬ ‫ويف ظـل اهتـامم واسـع النطـاق بقطـاع‬ ‫اللوجسـتيات كركيـزة أساسـية للنمـو يف‬ ‫الخطـة الخمسـية التاسـعة‪ ,‬سـتكون مدينـة‬ ‫«خزائـن» أحـد أكـر مجمعـات الخدمـات‬ ‫اللوجسـتية واملسـتودعات والصناعـات‬

‫الخفيفـة يف ُعـامن‪ .‬وسـتوفر املوانـئ الريـة‬ ‫والجويـة والبحرية يف السـلطنة بفضـل بنيتها‬ ‫األساسـية العامليـة مجموعـة مـن املميـزات‬ ‫التنافسـية لوجودهـا عـى خطـوط التجـارة‬ ‫الرئيسـية ألسـواق آسـيا وشـبه القارة الهندية‬

‫والـرشق األوسـط وأفريقيـا وأوروبـا والتـي‬ ‫توفـر شـبكة ربـط متميّـزة تواكـب طلبـات‬ ‫السـفن التـي تزيد عى ‪ 3000‬طلـب لالنتقال‬ ‫إىل مـا يزيـد عـى ‪ 52‬وجهـة مـن املوانـئ‪.‬‬ ‫مارس ‪2018‬‬

‫‪7‬‬

‫االفتتاحية‬

‫متثــل املرشوعــات غــر النمطيــة يف قطــاع العقــارات بوابــة جديــدة يدخــل منهــا املســتثمرون إىل مجــال واســع‬ ‫لالســتثامر العقــاري عــر طــرح وتنفيــذ مرشوعــات يعــد الكثــر منهــا غــر مســبوق يف القطــاع العقــاري املحــي‪،‬‬ ‫وإضافــة إىل أن هــذه املرشوعــات متثــل إضافــة نوعيــة قيمــة لقطــاع العقــارات فهــي تقــدم أيضــا مســاهمة ثريــة‬ ‫مــن االســتثامر الخــاص يف دعــم وتعزيــز خطــط النمــو االقتصــادي وتنفيــذ مرشوعــات مهمــة يف مجــاالت متعــددة‪.‬‬ ‫ويف هــذا العــدد تســلط مجلــة عقــار عــامن الضــوء عــى عــدد مــن املرشوعــات غــر النمطيــة يف مجــاالت مثــل‬ ‫الصحــة والتعليــم واإلســكان فضــال عــن أن بعضهــا يدعــم قطــاع الصناعــة بشــكل عــام ويدعــم منــو املؤسســات‬ ‫الصغــرة واملتوســطة بشــكل خــاص مثــل مدينــة ســندان للصناعــات الخفيفــة‪.‬‬ ‫ويتضمــن العــدد حــوارات مــع مســؤولن حكوميــن ومطوريــن حــول أهــم املرشوعــات غــر النمطيــة الحاليــة‬ ‫واملســتقبلية والتــي تــأيت يف وقــت ترتقــب فيــه أوســاط األعــامل متغــرات مهمــة يف مقدمتهــا الصــدور الوشــيك‬ ‫لقانــوين االســتثامر األجنبــي والرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص‪ ،‬وهــو مــا يعــد متهيــدا لنقلــة جديــدة يف‬ ‫مســاهمة القطــاع الخــاص يف النمــو االقتصــادي‪.‬‬ ‫ويتضمــن العــدد أيضــا متابعــة ألهــم األخبــار واملســتجدات يف القطــاع العقــاري وتشــمل‬ ‫صــدور الالئحــة التنفيذيــة لصناديــق االســتثامر العقــاري وجهــود الجمعيــة العقاريــة‬ ‫ومختلــف الجهــات املعنيــة بالقطــاع العقــاري لتدريــب وتأهيــل الوســطاء العقاريــن‬ ‫ورفــع معــدالت التعمــن يف القطــاع وهــو مــا يواكــب واحــدا مــن أهــم األهــداف‬ ‫الحكوميــة حاليــا وهــو توظيــف الباحثــن عــن عمــل مــن املواطنــن‪ ،‬إضافــة إىل باقــة‬ ‫متنوعــة مــن األخبــار واملتابعــات يف هــذا العــدد الــذي يصــدر بالتزامــن مــع انعقــاد‬ ‫معــرض ومؤمتــر ُعــامن العقــاري يف نســخته الرابعــة‪ ،‬ويقــام الحدثــان تحــت مظلــة‬ ‫معــرض البنــاء والتشــييد والتصميــم الداخــي‪ ،‬حيــث ســتجتمع كافــة األطــراف املعنيــة‬ ‫لبحــث أهــم القضايــا العقاريــة والفــرص املتاحــة بســوق العقــار ال ُعامنيــة‪.‬‬

‫سعادة محمد بن سالم البوسعيدي‬ ‫رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‬

‫ُ‬ ‫طبع في مطابع‬

‫فريق التحرير‬

‫أمل رجب‬

‫رئيسة قسم تطوير األعمال التجارية‬

‫فاطمة الغيالني‬

‫قسم تطوير األعمال التجارية‬

‫بريم فرجس‬ ‫عبد العزيز الشكيلي‬ ‫كارين جان ستيفين‬

‫التصميم و اإلخراج الفني‬

‫علي عبد العزيز الجاويش‬

‫رئيس مجلس اإلدارة‬

‫سعادة محمد بن سالم البوسعيدي‬

‫رئيس التحرير‪ -‬عقار عمان‬

‫محمد بن سالم الحسني‬

‫مدير التحرير‬

‫مصطفى اللواتي‬

‫البريد اإللكتروني‬ ‫الموقع اإللكتروني‬

‫‪info@oraoman.com‬‬ ‫‪www.oraoman.com‬‬

‫‪08‬‬

‫معالي وزير‬ ‫الديوان السلطاني‪:‬‬

‫الشراكة بين‬ ‫القطاعين توجه‬ ‫عام للدولة‪..‬‬ ‫والقانون يرى‬ ‫النور قريبا‬

‫ملف العدد‬

‫المشروعات العقارية غير النمطية‬

‫نماذج فعالة لشراكة‬ ‫القطاعين العام والخاص‬

‫سهام الحارثية‪:‬‬ ‫قطاع العقارات قاطرة‬ ‫نمو لالقتصاد الوطني‬

‫سعيد الراشدي‪:‬‬

‫مدينة سندان الصناعية‬ ‫تكاملية‪ ..‬وتسليمها‬ ‫للتشغيل في الربع الثالث‬ ‫من ‪2018‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪32‬‬ ‫صالح الغزالي رئيس تطوير‬

‫الشراكات وعالقات المستثمرين‪:‬‬

‫مشروعات عمران تعزز‬ ‫األهداف الطموحة‬ ‫الستراتيجية السياحة‬

‫‪54‬‬

‫‪22‬‬

‫العقارات ‪..‬‬

‫فرص عمل مجدية‬

‫وقطاع واعد لتوسع‬ ‫األعمال‬ ‫نادر الرواحي‪:‬‬ ‫منافع الشـراكة بيـن القطاع العام والخاص‬

‫‪36‬‬

‫اتساع نطاق مشروعات الشراكة في مختلف‬ ‫أنحاء العالم‬

‫‪40‬‬

‫‪ 2,6‬مليار ريال إجمالي التعامالت العقارية‬ ‫في ‪2017‬‬

‫‪44‬‬

‫ترحيب بصدور الالئحة التنفيذية لصناديق‬ ‫االستثمار العقاري‬

‫‪46‬‬

‫مجلس الخنجي يناقش التأثيرات المتوقعة‬ ‫لصناديق االستثمار العقاري‬

‫‪48‬‬

‫انعقاد مؤتمر عمان العقاري ومعرضي ُعمان‬ ‫للعقار والبناء من ‪ 14 - 12‬مارس ‪2018‬‬

‫‪56‬‬

‫العدد ‪6‬‬ ‫مارس ‪2018 .‬‬

‫ملف العدد‬

‫معالي وزير الديوان السلطاني‪:‬‬

‫الرشاكة بني القطاعني‬ ‫توجه عام للدولة‪..‬‬

‫المشروعات العقارية غير النمطية‬

‫رافد اقتصادي جديد وفرص نمو‬ ‫لالستثمار المحيل والعالمي‬

‫عمران ‪..‬‬

‫تعزيز األهداف الطموحة الستراتيجية السياحة‬ ‫سندان ‪..‬‬ ‫تركيز على االبتكار وتقديم أفكار رائدة‬

‫سهام الحارثية ‪:‬‬ ‫قطاع العقارات قاطرة نمو لالقتصاد الوطني‬