Osc 2017

JANUARY . 2017

CONSTRUCTION SECTOR NEEDS AN UPTURN

Read in this supplement • Need for technology-driven construction industry • The budget solace from payment • Job grouping to streamline construction sector • Focus on PPP

Innovative and progressive – our mainstay!

Partner in Progress

Galfar Engineering & Contracting SAOG, Oman’s largest construction company with EPC capability in Oil & Gas, Roads & Bridges, and Civil & Utilities sectors, operating in Oman and beyond, was established over 4 decades ago.

Synonymous as the ‘Preferred Partner in Development’ in Oman, and with a turnover of around USD 1 Billion, Galfar today has grown from strength to strength to become the largest employer in the Private Sector.

www.galfar.com

The Will to Lead; A Passion to Excel!

JANUARY 2017

Chairman Dr. Hamed Hashim Al Dhahab Editor-in-Chief & CEO Shahswar Al Balushi Editorial Susmita De

Contents 04 Need for technology-driven

Dr. Hamed Hashim Al Dhahab, Chairman, OSC

construction industry

08 The budget solace from payment

Advertising Nancy Malak All right reserved No part of this publication may be reproduced without the expressed permission of the publishers Copyright Š2017 Oman Society of Contractors PO Box 1056 PC 130 Azaiba Sultanate of Oman Tel: +968 24128252 Fax: +968 24128262 osc@osc.org.om www.osc.org.om

Printed by

12 Job grouping to streamline Shahswar Al Balushi, CEO of OSC

construction sector

16

Focus on PPP

20 Priority for diversification 2017 Budget and 9th five-year plan

HoD Business Development Dept Fatima bin Mohammed Al Gheilani Editor Samuel Kutty Business Development Department Prem Varghese Abdulaziz bin Shihab Al Shukaili Karen Jane Stephen Design Ali Jawish

Editor's Note man Society for O Contractors as the single most facilitator for the

construction sector is engaged with key stakeholders to drive the much needed changes that will propel the sector forward and prepare it for the challenging path ahead.

The Society, established under the Ministerial Decision No 2007/38 issued by the Ministry of Social Development and falls under the Royal Decree 2000/14, represents the interest of its members and helps in addressing the varied challenges facing the construction industry.

It achieves this through a process of engagement, dialogue and stakeholders’ alignment.

As we are aware, the current market conditions and payments are the major issues facing the sector. The oil price is still fluid and the recovery has not been sufficient to allow effective intervention to help stimulate the economy.

The government is contuing with several austerity measures.

The relatively low spending on infrastructure projects in 2017 Budget is a major concern. The budgetary allocations will not even suffice to cover old payments.

What is required is a fair economic stimulus to help fund national development projects.

In this regard, we must diversify the economy away from dependence on oil and gas. Private sector must be given the opportunity to invest in national projects in key sectors. To achieve this, we must encourage innovation, we ought to identify and organize opportunities and we should open the possibilities for the private sector to participate in all type of economic activities with ease.

It is in this context that the Society is organizing its annual conference and workshop, “Construction Sector needs an upturn�. The event will address partnership concepts, opportunities that should be made available and supportive facilitation that is needed to upturn the sector.

Shahswar Gumdust Al Balushi Cheif Executive Officer

3

Dr. Hamed Hashim Al Dhahab, Chairman, OSC

Need for technology-driven construction industry

4

construction industry lies in embracing advanced technology and resource planning systems, and taking the focus away from the existing manual-oriented projects, feels Dr. Hamed Hashim Al Dhahab, Chairman of OSC. “Introduction of high end technology in terms of equipment and project and resource management, including automated machines, Enterprise Resource Planning solutions and Building Information Modeling, to name a few, is the way forward for the construction industry in Oman,” he said.

“A more technologydriven construction sector will of course be more efficient and productive, and considerably reduce project costs. Moreover, it will encourage more Omanis to take up jobs in the construction industry,” he added.

Commenting on the general lackluster interest shown by Omanis in joining the construction sector, he identified two major reasons for the same.

Dr. Hamed Hashim Al Dhahab Chairman, OSC

“Omanis generally prefer white collar jobs. The construction sector is totally different from the cool and comfortable corporate office environment; and those willing to work in the construction sector must leave the luxuries and comfort of office ambience for the highly demanding open on-field conditions including heat, dust, noise and immense work pressure.

Omanis are not yet willing to work in such adverse conditions. This is the first reason.”

“The second is, they are not skilled enough to add

5

The construction sector is totally different from the cool and comfortable corporate office environment; and those willing to work in the construction sector must leave the luxuries and comfort of office ambience for the highly demanding open on-field conditions including heat, dust, noise and immense work pressure

value to the sector. Thus the solution is to introduce high technology into construction projects, and reduce manual work to the minimum. Once this happens, more Omanis will be interested to join the industry. They can be offered attractive salary too, as technology will enhance productivity and efficiency,�

Dr. Hamed elaborated.

But today, what the sector is witnessing is that the few Omanis who do join the sector cost the company more than the expatriates and produce less. They are not satisfied with the work place and work time and nature of work and remuneration.; On the other hand, companies provide training and skill development opportunities for Omani recruits, but it most often doesn’t translate into productivity, he said.

Noting that the Sultanate’s construction industry is heavily dependent on expatriate labourers, he said the situation will change

6

in the coming years, as more Omanis equipped with technological and management skills come forward to work in the industry, replacing expatriate workers with manual skills.

Also, expatriate workers will find the construction jobs in the Sultanate unattractive, as their home countries pay better than what is offered here, he continued.

Expressing his views on the recent budget, he said the construction sector will suffer as the government didn’t declare any new major

projects. “The effect of this will be felt in 2018, once the current projects get finished.”

At another level, as the ongoing major projects in the infrastructure sector are undertaken by governmentbased contracting companies, the construction industry as such is not benefiting from them, he said, and cited road projects as an example, which are exclusively executed by the Ministry of Transport.

With the construction sector employing nearly half of the entire expatriate workforce in Oman, comprising around

750 thousand workers, lack of new projects will significantly affect not only Omanis and Omani economy, but expatriates as well, he noted.

However, he appreciated the move by the government to release without further delay the overdue payments to the contractors. “The funds will not directly benefit the construction industry, as all the projects are financed by banks; however, this will give us some breathing space, and allow us to get some additional benefits from banks,” he said.

7

The budget solace from payment

he low oil prices have T brought to the fore several challenges before the Omani economy. The authorities continue to monitor the situation closely, taking appropriate policy measures when warranted. With the hydrocarbon sector still fundamental to the economy, the oil prices have impacted

8

overall economic activity adversely Amid a slowdown on the back of low oil prices, delay in payment continues to has a severe smack down on the cash flow and liquidity of the construction sector in Oman.

When oil prices fell from around $110 per barrel in

June, 2014 to almost half by the end of the same year, the construction industry in Oman was apprehensive that about its impact on the country’s economy, leading to delays and cuts in major infrastructure projects in the future, if the prices failed to rebound.

The 2017 Budget has taken into account the importance

of maintaining the levels of spending on development projects, which is estimated at RO 1.2 billion, representing estimated amount to be paid during the year as per the actual work progress of the projects.

There is also a decision not to cut spending on development projects.

According to the budget statement, the purpose is to ensure the completion of all ongoing projects without delay and make timely payment.

With a growing wait for their invoices to be paid, the construction sector businesses are hit so hard that many companies are on the verge of

even downing their shutters.

From an average wait for 60 days till a few years back, the delay has now increased to more than 150 per cent to 180 days. “The delay adds to the woes of the construction sector, which has been among the hardest hit by the weak oil prices �, said Shahswar Al Balushi, Chief

9

The 2017 Budget has taken into account the importance of maintaining the levels of spending on development projects, which is estimated at RO 1.2 billion, representing estimated amount to be paid during the year as per the actual work progress of the projects Executive Officer of Oman Society of Contractors (OSC).

According to Shahswar, the issue has already been brought to the notice of the Finance Ministry, which is making efforts to deliver payments as early as possible to keep the sector afloat.

“Several companies are facing liquidity problems due to lack of cash flow caused by payment delay which is now increasing to more than six months”, said Shahswar, adding, “the construction sector has a real problem getting clients to pay early on.”

He pointed out that the construction sector has a particularly long supply chain which includes many small and medium enterprises. It explains that delays in paying contractors will put jobs at risk all along the supply chain.

“Many contracting companies are not paid on time. However that is not an issue related to oil price. Funds for ongoing projects have already been allocated and current issues on the payment front are related to the clients’ willingness to pay on time and in accordance with the 10

terms of the agreement. There are also issues related to clients’ requests for variations in the project and their readiness to account for the variations in the budget”, he said.

Also he said, the government needs restrict clients, in many cases government agencies, from making substantial amount of variations in projects which result in a heavy bill, not accounted for in the budgetary framework.”

According to Shahswar, there is a slowing down in a number of tendered projects due to prioritisation policy of the

government due to financial constraints.

Still, the CEO is optimistic that the government of Oman is giving much importance to the development of construction sector.

“The government move to diversifying the economy to non-oil sectors like tourism, where lots of construction is required, there is not much concern about future projects”, he said.

The low oil prices have brought to the fore several challenges before the Omani economy. The authorities

INSET Proposal for ‘I-Owe-You’ notes Oman Society of Contractors, the representative body of contacting firms, has suggested the concept of a bond-like instrument called IOU (I-Owe-You) to pay outstanding bills of contracting firms by the government, on the lines of a recent Saudi proposal.

As payment from the state, contractors would receive bond-like instruments which they could hold until maturity or sell on to banks.

“We are trying to negotiate the concept of IOU again with the Ministry of Finance. But it is still under discussion,” said Shahswar Al Balushi, chief executive officer of Oman Society of Contractors (OSC).

However, he said, the ministry is making cash payments. “That is limited due to fund available for payment on a monthly or periodic basis.”

“An IOU will help companies to get credit from banks. At the moment, the Ministry of Finance has not given a clear picture whether this can be done or not,” added Shahswar.

Several companies are facing liquidity problems due to lack of cash flow caused by payment delay which is now increasing to more than six months continue to monitor the situation closely, taking appropriate policy measures when warranted. With the hydrocarbon sector still fundamental to the economy, the oil prices have impacted overall economic activity adversely.

Preliminary national accounts data for Oman shows that the nominal GDP declined by 11.1 percent during the first half of 2016 compared to the same period last year.

Nominal GDP derived from the petroleum sector contracted by 32.9 percent and that from

the non-petroleum sector registered a marginal decrease of 1.6 percent. The Omani crude oil registered an average price of US$ 38.3 per barrel during January-September 2016 compared to $ 59.8 per barrel to similar period last year.

The fiscal situation and the current account balance in the Balance of Payments came under pressure during the year and the Government focused on the appropriate financing of the deficits. Average annual inflation remained moderate at 1.04 per cent during January– October 2016 11

Shahswar Al Balushi, CEO of OSC

Job grouping to streamline construction sector

12

he Ministry of Manpower’s T initiative at bringing as many as 62 different

job categories under a single nomenclature called ‘construction worker’ will help streamline and regulate the Sultanate’s construction sector, apart from promoting small and medium enterprise (SMEs), says Shahswar Al Balushi, the CEO of OSC. “The single nomenclature system will be incorporated into the Ministry of Manpower’s e-system, and as such ministry inspectors can’t penalize construction firms for assigning multiple jobs listed under the ‘Construction worker’ category to the same labourer. A worker brought as a painter can also work as a plumber or a mason, as all these jobs now come under the construction worker category,” he said, adding, this will also help Reduce the number of expatriate workers, allow companies to efficiently utilize their resources and allow them to be more competitive.

The new system also reduces firms’ workforce, as multiple jobs can be done by a single worker, he said, adding, all the tender boards have enforced the new job classification system in their tender processes.

He also noted that Oman’s construction industry is bound to achieve the stipulated Omanisation levels: “They must start the current year with a 10-12% Omanisation target, which will go up to 15% by year 2020. All big firms that have achieved 12% Omanisation are free to hire any number of expatriate employees.

But those that have failed in reaching the 10% will not be able to access the ministry system to carry out any services” As far as recruiting Omanis are concerned, the industry must either directly hire job seeking nationals, or they can offer jobs to final-year

13

graduate students from universities and higher colleges of technology etc., and train them for the job. If after doing all that and still are short in their Omanization target, they can buy the gap at a rate of RO 325 per Omani per month until such time they reach the required target.

The Ministry of Manpower’s e-system can allow or block hiring of expatriate employees based on the degree of Omanisation at the companies, he said.

SMEs in the construction sector have two choices in terms of managing the

14

firm. Either the Omani who owns the SME can himself be the manager and run the business, or the SME owner can appoint an Omani manager who will have all the authorisations to conduct the business.

To sum up, Oman’s construction sector is moving away from number games towards quality and efficiency, in terms of workforce, Balushi said.

These structural changes in the construction sector can have multiple impacts on the Omani society, as they will bring about a change

in people’s mindset towards working in the private sector.

With more opportunities for career and business in the private sector, more Omanis will be attracted to the sector, he said. Also, Omani graduates and youths will realise the importance of acquiring and enhancing professional competencies and skills in getting employment and building successful enterprises. The changes will also considerably reduce labour issues, he added.

Civil Construction Highways & Highway structures Airports & Concrete Pavements Sewerage Networks & STP Electromechanical High Tension Electrical Network Water Supply Networks Aluminum & Glazing

CERTIFICATION MARK (DAC ACCREDITED)

Joinery GRC & Welding

(VQMI shall send this file to the clients who have been certified by VQMI for DAC accredited scopes and schemes)

USE OF VQMI CERTIFICATION MARK FOR CLIENTS WHO ARE CERTIFIED BY VQMI FOR THE DAC ACCREDITED SCOPES AND SCHEMES

Rules for use of Certification Mark: 



Location: Way No 6015, Buliding No: 1188, Ghala Industrial Area, P.O.Box: 2055, Postal Code : 111, Sultanate of Oman.



Applus - VQMI and DAC logo along with the certification scheme and w w wnumber . a allotted l wtoaVQMI t ashallnalways y i beaused h .as ogivenmin the accreditation

figure above. The DAC symbol or logo shall never be used alone.

The certification mark shall not be used on products or product packaging.

Product packaging is that which can be removed without the product disintegrating or being damaged. Type labels or identification plates shall be considered as part of the product.

Following terminology and conditions apply regarding any statement on accompanying information: o Accompanying information is the information separately available or easily detachable. o It shall be ensured that the statement in no way implies that the product, process or service is certified by this means. o The statement shall include reference to identification (e.g. brand or name) of the certified client; the type of management system and the applicable standard (like Quality Management System ISO 9001:2008); and the Applus – VQMI or Velosi Quality Management International (for

Tel:+968 2450 2581/ 2582/ 2583 Fax: +968 2450 2532 Email: alwatanyiah@alwatanyiah.om

15

Focus on PPP Engaging private sector in implementing and managing government projects, facilities and activities has been given significant importance in the Ninth Five Year Plan as well

16

he Omani government’s T endeavor aimed at promoting public private

partnerships (PPPs) is expected to buoy the country’s burgeoning construction sector.

The 2017 Budget too, underlines the need to expedite the process to enacting a law on publicprivate partnership.

“Such law will facilitate the partnership between public and private sectors, as well as activate relevant private sector initiatives”, said the budget statement issued by the ministry of finance.

Engaging private sector in implementing and managing government projects, facilities and activities has been given significant importance in the Ninth Five Year Plan as well.

Ali bin Masoud Al Sunaidy, Oman’s minister of commerce and industry, said recently that the government is focused on establishing the PPP framework to solve funding challenges and attract much-needed investment to deliver prioritised projects

17

The minister’s remarks came during address at MEED’s Outlook Oman Forum in Muscat.

Al Sunaidy reinforced that the private sector role is the backbone of Oman’s ninth five-year development plan, the last of the series of fiveyear plans for the Vision 2020, which aims to achieve the goal of economic diversification.

He said that Tanfeed (National Program for Enhancing Economic Diversification) had been working to expedite the process of diversifying Oman’s GDP away from oil while creating sustainable jobs for Omanis with focus on manufacturing, tourism, logistics as well as the two enablers, namely, finance and human capital development.

“The Tanfeed Labs have identified a number of projects that are ready to be implemented in these sectors while offering innovative ways of financing infrastructure

18

projects including PPPs and the transfer of current government assets to the private sector.”

According to BMI Research, the government’s plan to boost the use of PPPs will see the construction industry’s score strengthen further.

“Growth in Oman’s construction industry will come primarily from investment in transport infrastructure projects and the government’s push for PPPs to mobilise private investment in the construction sector.

This will become increasingly important as global oil prices remain low, curbing government spending,” BMI Research said.

It noted that Oman is liberalising the investment side to allow private sector involvement in transport and logistics, with an aim to improving competition and driving modernisation.

A number of sectors, BMI said, are expected to show

healthy growth in Oman’s construction industry, with transport infrastructure in particular expected to make strong gains over the medium term.

“Rising demand for electricity and water will also ensure continued investment in new utilities capacity, particularly as the government proceeds with plans to enhance the use of PPPs.” Residential and nonresidential construction is also expected to post positive growth, supported by a growing tourism industry and popular support for various social infrastructure projects.

“We do note, however, that falling oil revenues have the potential to disrupt project timelines,” it added.

BMI said Oman performs particularly well in terms of BMI’s Industry Risks due to a transparent and attractive competitive landscape that reduces threats to potential investors.

2017 Budget and 9th five-year plan

Priority for diversification

20

he year 2016 witnessed T the lowest traded price of Oman oil, where the price

dropped to less than 24$ in January. However, the Government was able to obtain funds to finance the spending, taking into account the volume of challenges faced. A number of measures and policies have been taken which helped to minimize the impacts of low oil prices on fiscal and economic performance.

The overall framework of 2017 Budget comes in line with the approach adopted in the last two years. Such approach aims at rationalizing spending and enhancing its efficiency, as well as keeping public spending within sustainable levels. In addition to, keep reviewing non-oil revenue in order to raise its contributions in aggregate revenues and reduce dependency on oil revenue.

Moreover, utilize any resultant increase, in oil revenue, in financing fiscal deficit and enhancing government reserves.

In 2015, Oman’s Gross Domestic Production (GDP) at current prices dropped by 14% compared with 2014 level.

GDP has decreased from RO 31.2 billion to RO 26.8 billion.

In view of the continued lower oil prices, GDP at current prices was reduced by 11% over first-half of 2016, according to declared figures. However, GDP at constant prices grew by 5.7% in 2015, and it is projected to be positive over 2016.

Despite the sharp drop in oil revenues, the growth of GDP at constant prices came as a result of economic and fiscal policies pursued by the Government over these two years. With expected improvements in oil prices over 2017, GDP is projected to experience a growth of 2% while non-oil activities are expected to rise by 4.7%.

Inflation rate in Oman remained at low level in 2016, i.e. 1.85%. It is unlikely that inflation rate will not exceed 2.8% in 2017.

In 2016, the national economy has benefited from

the decline of non-energy commodity prices. Consumer and producer prices are expected to remain quite low over 2017. Thus, consumers would benefit from lower prices of commodity, and producers will also take advantage of lower production cost.

Taking into consideration its methodology, aims and objectives, it can be assumed that the 2017 Budget and 9th five-year plan are the outcome of the hard economic stage faced during the last two years of the 8th five-year plan.

The 9th five-year plan reflected the hard implications of oil price slump and the pressure created on the state budget and the Sultanate’s economy while drafting this plan.

According to a statement from the ministry of finance, the overall framework of 2017 Budget comes in line with the approach adopted in the last two years.

“Despite the sharp drop in oil revenues, the growth of GDP at constant prices came as a result of economic and fiscal policies pursued by the Government over the last two years. With expected improvements in oil prices in 2017, GDP is projected to experience a growth of 2 per cent while non-oil activities are expected to rise by 4.7 per cent”, the statement said.

It envisages total revenues of RO 8.7 billion, increasing by 18 per cent as compared to projected actual revenues for 2016.

These revenues consist of oil and gas revenues of RO 6.11 billion, representing 70 per cent of total revenues. Non-oil revenues are estimated around RO 2.59 billion i.e. 30 per cent of total revenues.

The expenditures are estimated around RO 4.4 billion, decreasing by 5 per cent as compared to budget estimates for 2016.

The current expenditures include salaries and entitlements of the employees with an amount of RO 3.3 billion, and also contain annual allowance and operating 21

expenses of RO 0.6 billion.

The current budget is based on an average oil price of $45 per barrel, as in the previous year, while the deficit is projected at RO3 billion Higher deficit at recorded levels over 2015-2016 led to rapid growth in debt, increasing by 29 per cent of GDP by yearend of 2016. Consequently, debt service ratio will increase in the coming years.

While the government expects crude revenue at 51 per cent to RO 4.450 billion, gas is expected to contribute 19 per cent RO 1.660 billion. The remaining 30 per cent is to be constituted by other sources.

According to a statement, 70 per cent of the deficit will be financed by external borrowing.

The remaining will be financed through domestic borrowing and withdrawals from other sources.

The 2017 budget focuses on rationalizing costs and reducing non-essential expenditure.

Of the total expenditure, RO 8,500 million is for current expenditure, while RO 2,665 million will be for investment spending.

Expenditure for oil and gas production is estimated at RO1.310 billion, an increase of about RO 10 million from the 2016 budget estimates.

Expenditure on the implementation of development projects is estimated at RO1 billion and RO 200 million.

Unlike in the previous budget, allocations to civil ministries have been slightly trimmed to RO4.385 billion, down RO 230 million.

The allocations approved for education, health and social welfare sectors amount to about RO 2.686 billion, which is 23 per cent of overall spending.

Of these nearly RO 1.586 billion will be for education sector, RO 613 million for health sector, and RO 487 million for social welfare. “These allocations include salaries and entitlements of employees, operating expenses, expenses for health

22

care and education services, and appropriations of social security and welfare�, the statement said.

In addition to, appropriations devoted to development projects of the aforementioned sectors, such as schools, health facilities and others, the statement added.

However, recruitment, in public sector during 2017, will be very limited due to the challenges facing the budget resulting from the sharp fall of oil prices, and higher spending on salaries and wages.

While the estimates of the 9th five-year plan has taken into account the actual financial condition and performance during 2014 and 2015 especially the 67 per cent decline of oil prices compared to the prices at the first half in 2014.

It also took into consideration the financial liabilities resulting from the policies followed and the decisions made in the previous years. These elements were reflected in the budget estimates for 2015 (the base year for the 9th five-year development plan) The 9th five-year development plan (2016-2020) attaches a great importance to construction development by ensuring optimum utilisation of resources and investment opportunities in the various governorates in the Sultanate.

It also attaches a special importance to the development of governorates in a bid to achieve balanced development and rolling over the fruits of development to all Omanis wherever they are. The plan provides policies that help the private sector to play a bigger role in enhancing economic growth and creating job opportunities for Omanis.

On top of these directives come the necessity that the future government plans shall focus on the social development mainly in terms of further improvement of living conditions of citizens and creation of job opportunities,

training programmes among other aspects.

The plan also took into consideration the economic changes on the global level, as well as the fluctuation of oil prices in the world market, the regional geopolitical conditions and their negative effects on the Sultanate’s financial condition. This requires taking necessary measures to ensure sustainability of the financial conditions and provide stable macroeconomic conditions and generate enough job opportunities for the Omani job seekers.

The plan aims at reducing the contribution of oil goes down in the GDP at current prices (which was 44 per cent

during the 8th plan) to 26 per cent during the 9th plan.

Additionally, the statement affirmed that the 9th five-year plan will include programmes for creating job opportunities for Omanis as the estimates point out that the number of jobseekers has been constantly increasing due to the fact that 65 per cent or two third of the Sultanate’s population are in the youth age coupled with the increase in the number of graduates and women at the labour market.

In this regard, the Government has made steady efforts to enhance doing business and encouraging private sector investments. The results pointed out that these

measures are either unknown to the market or that more measures are needed to enhance Oman’s competitiveness at the regional and world markets.

The 9th five-year plan targets about RO 41 billion worth investments compared to RO 38 billion in the 8th five-year plan.

The 9th Five-Year Plan (2016-2020) maintains focus on economic diversification, welfare and social benefits enhancement, and at the same time drive to boost the private sector. To support this view, five prime sectors are targeted.

These are: 1) manufacturing, 2) transportation and logistics, 3) tourism, 4) fisheries and 5) mining.

Over 500 programs and policies to be activated in relation to those sectors. The reason for choosing these five sector is mainly its untapped potential and country’s determination to transform from an oil producing country to a diversified mix.

Apart from that these sectors have the ability of creating significant number of jobs, bearing also in mind the low Omanization rates. Oman is a commodity rich country and further exploration into the mining sector would be utmost important in the wake of further subsidy cuts to reduce operating costs. Last but not the least, geographical location of Oman

23

Overview

Positive strides

Next to oil and gas industry, the construction sector is perhaps the biggest sphere of activity in Oman. There is an apprehension in the market that the drop in oil prices is likely to curtail public spending in the sector. However, this is not the case so far. Even in the past, the construction sector handled the impact of global credit crunch with a lot of astuteness. The Oman government’s support for construction sector through spending was nonetheless laudable. Today also, the total value of projects planned and under construction in sectors like energy, manufacturing, transport and utilities, sums up to USD163.5bn – double the annual GDP of Oman,

24

according to ‘GCC Powers of Construction 2015’ by Deloitte.

With its pristine beauty and hospitable environment, the government aimed at turning Oman into a tourism hub and create new urban centres, shifting heavy industry out of the capital city. So we see a huge construction activity going on in Oman’s infrastructure, real estate, healthcare, industrial and tourism sectors, facilitating economic growth in the Sultanate, showing an upward trend in its growth trajectory.

According to a report on the GCC construction industry (2015) by Alpen Capital, Oman’s construction sector was worth an estimated USD4.9bn in 2013, went up to USD5.2bn in

2014 and forecast that it would grow to USD6.0bn in 2016.

It revealed that, of the top 100 projects being carried out in the GCC member states in 2014, 2.4 per cent belonged to Oman, with a total value of USD29.6bn. Alpen forecasts that Oman’s construction industry will grow at a CAGR of 7.6 per cent between 2014 and 2019, indicating that construction will be one of the most active parts of the economy and play a crucial role in the Sultanate’s growing diversification.

According to the Ministry of Commerce and Industry, the construction sector contributed over RO307mn to Oman’s coffer

during the first quarter of 2012, representing more than four per cent of the Sultanate’s GDP during the period.

Projects and investments

Of the total investments, USD43.2bn was allocated to general construction, USD36.5bn to transportation projects, While many construction projects are geared towards enhancing the tourism allure of the country, projects related to industry and transport infrastructure are being implemented in Sohar, Salalah and Duqm.

A major share is earmarked for transport and logistics infrastructure development in the Ninth five-year plan,

which also looks for doubling the industry’s contribution to the economy to RO 3bn by 2020. Developing the South Al Batinah Logistics Area, which is 95 square kilometers in size, is of prime importance.

About 60 to 65 percent of all projects floated on the government’s Tender Board are in the road sector and road construction is the second highest category for project spending after airports. We have seen a remarkable growth in the development of road and other transport networks in Muscat and adjoining areas. Old style infrastructure is replaced by new ones to ease traffic in the city and its outskirts and to link small towns and villages.

Some challenging highway projects are underway. One of the largest current projects is the Al Batinah Expressway.

After completion, the Batinah Expressway will serve as a new all-weather, eight-lane superhighway extending from Muscat to Khatmat Malaha on the Sultanate’s border with the United Arab Emirates. The project will fetch economic investment as well as aid Oman in emerging as a logistics gateway to the Gulf region.

The aviation sector demands heavy investments in the near future with six airport projects underway, two involving the expansion and rebuilding of existing airports on the same sites – Muscat International Airport and Salalah Airport – and four new regional airports on greenfield sites – Sohar, Adam, Ras al Hadd and Duqm.

The selection of the locations of four new regional airports is carried out according to the economic development potential of the area. One example is Sohar Airport, which is being developed in line with the Sohar Special Economic Zone and the rapid expansion of Sohar Port.

Apart from this, USD25.7bn is allocated to gas projects (with the big ticket Khazzan gas field project being in full

swing), USD14.7bn to the oil sector, USD12.2bn to industry, USD9bn to the power segment and USD6.9bn to water. New privately developed power and water plants, hospital complexes and affordable housing are the other areas of development.

The major asset to the country’s infrastructure is the national railway project, overseen by the Ministry of Transport and Communications.

Scheduled to be operational in late 2018, the first phase of Oman’s stretch of the GCC railway will extend from Muscat to Salalah. To develop and build the estimated 2135km stretch of rail in Oman will cost the government more than RO 5 – 6bn.

Construction practices

Green construction practices, with all its sustainable advantages of lower operating and maintenance costs, thereby reducing the environmental side effects of rapid construction growth are gaining ground. All these go hand in hand with the strategy of developing parks and open spaces to create more green spaces in the city.

The large number of ongoing construction projects has impacted a range of industries.

The cement segment, after prices dipped during 2011, is expected a steady growth.

Growth factors

Population growth is one of the factors driving construction industry growth and expansion in the Sultanate. The demand for home goes up with the increasing number of young Omanis reaching adult hood and starting families of their own. The growing population will spur ongoing investment in infrastructure projects, from schools and hospitals with an increased need for more road networks and public transportation across the country.

Tourism, one of the five prime sectors in the Ninth five year Plan, is another important

25

factor for construction. In 2012, the government set a target of attracting 12m visitors a year by 2020. Whether or not this target will be achieved, tourism continues to flourish, increasing demand for hotels, resorts and other leisure facilities such as marinas, golf courses and theme parks.

There are around 39 projects in various stages of design, construction or tendering including, Oman Exhibition and Convention Centre, Wadi Bani Habib and the Al Hoota Cave redevelopment, the Duqm frontier town and Ras Al Hadd development. Madinat Al Irfan is a billion dollar mixed used development project.

The waterfront development around Port Sultan Qaboos, a partnership between the private sector and pension investment funds, is another big ticket project. All these projects are expected to provide 12,000 direct jobs and 7,000 indirect jobs. The country’s emphasis on conservation and pristine beauty are the two factors that make Oman unique in the region. The focus lies on highend rather than mass tourism leading to an expansion of luxury hotel capacity across the country, kudos to projects like the Integrated Tourism Complexes (ITCs).

Oman’s Infrastructure development speaks of its government’s commitment to the country’s growth. Keeping pace with the population growth, the development of Oman’s transportation and utilities play a major role in economic diversification in medium to long term strategy. Through ports, roads, airports and railways, Oman can position itself as a tourist destination for the region. It can also emerge as a manufacturing base and a transportation centre on the Arabian sea, connected with the fast growing markets in Asia and Africa.The government is committed to projects of national importance and this drives the construction sector move ahead. These major

26

projects create the need for construction of grade-A office space that major international contractors look for. Housing for expatriate workers are also an offshoot of such projects.

Oil price

The government investment in Oman’s construction sector may come under severe strain due to the fall in the global oil price. Fiscal deficits would be distressing for a country without large fiscal buffers, but since Oman’s external debt is minimal, and its foreign reserves substantial, it gives flexibility to the Sultanate to plan and develop for the future.

With this advantage, Oman has moved ahead with major public projects to support diversification over the medium to long term.

Hamed Hashim Al Dhahab, CEO of Al Watanyiah United Engineering and Contracting, told Oxford Business Group that 80 per cent of the sector activity is dependent on government spending. He said that the industry is central to Oman’s economic growth, as one of the largest employers, with 800,000 people dependent on construction for jobs, making it one of the most important employers of Omanis. He emphasised the importance of the sector to broader economic growth, with strong long-term economic and social multiplier effects from investment in construction.

These reasons make it less likely that the government will impose severe cut backs on its investment in the industry.

The government order book for 2016 is already solid, and so current momentum looks set to be sustained for the following year at least. However, the state may be compelled to slash investment by 2017 if oil prices persist at low levels. This would have an impact on the construction sector, which has grown strongly on the back of public projects. Lower oil prices may also affect tourist arrivals and investments in real estate from other oil-rich countries.

Public-private partnership

Though government spending may be slashed on infrastructure projects, they may not be stalled altogether.

Public-private partnerships (PPPs), as incorporated by the Sultanate, comes as a gainful open-doors policy to investment in these critical hours. By harnessing private financing, PPPs can bring in expertise and management skills and support knowledge and technology transfer in the longer term.

If managed well, PPP can be a catalyst for creating leaner, more efficient, and thus more competitive companies.

Complacent mindset during high oil prices will now get replaced by efficient management. Combined with regulatory moves and the government’s priorities in public project tenders will now zero in on delivery and value thereby bringing long-term benefit of the better contractors.

In November 2015, Ali Massoud Al Sunaidy, Minister of Commerce and Industry, informed a conference that the government was planning a fiveyear investment strategy from 2016 to 2020 to promote private investment in sectors including transport and logistics, minerals and tourism, all of which require extensive inputs from the construction industry.

The strategy is expected to prioritise private investment and management, with the government intervention taking place only in areas where private investors are less interested in delivering strategic projects.

Challenges galore

In Alpen’s 2015 report on the GCC region construction sector, Yusuf Nalwala, managing director of Al Ansari Group, highlighted challenges to contractors in Oman.

These include the increased complexity of projects that have rolled out. For example, the development of the Khazzan field and the proposed railway network are projects of unprecedented scale for the Sultanate, requiring top level

engineering, procurement and construction (EPC). This poses a challenge at a time when other countries in the region are also implementing similar projects, creating a strain on the talent pool, even with expatriate workers available.

It is also noted that clients are becoming more stringent on both cost and pre-qualification, while also demanding shorter planning and completion periods. According to Nalwala, tougher pre-qualification is a positive move, ensuring that only companies with sufficient technical capacity win contracts.

He also urged closer adherence to payment schedules to better encourage timely delivery of projects, with a better understanding of payment cycles by contractor and client alike. Finally, a focus on vocational education from the government to broaden the skill sets of Omanis and encourage them to enter the construction workforce would qualitatively benefit the construction sector in Oman.

Omanisation

Omanisation is crucial for longterm economic sustainability, but as of now has presented employers with short-term challenges. If companies have to deliver projects at effective prices, then they need to have workforce with appropriate skill. Their availability is crucial for the implementation

of the project on time. The challenge lies in two levels: One, there is a dearth of manpower in construction sector. Second, even if they are available, they are not appropriately skilled. Hence the ministry of manpower should develop a mechanism to expedite the process of providing the companies with their requirement of skilled workforce. There are many new infrastructure projects, awarded by the government for which construction firms will not be able to meet the aggressive timelines for completion without adequate skilled manpower.

The construction sector has an Omanisation target of 30 per cent. As per statistics, around 700,000 workers are employed in over 100,000 registered contracting firms in Oman.

The total count of nationals working in the sector stood at 56,000, which is way below the 30 per cent Omanisation target. Out of the 56,000, nearly 53,000 are working for some 6,000 companies, classified as grade 1 and above. The rest are employed by the remaining 94,000 contracting firms, classified as grade 2 and below.

Despite the huge number of workforce, the sector still needs more, particularly in the lower echelons of workforce.

The sector faces issues of a shortage of qualified local graduates for managerial

positions. As the private sector cannot keep up with public sector salaries, Omani engineers are hard to come by. Few Omanis desire to be construction labourers as the job in this sector is perceived by many as low-wage and not in vogue. Companies point out that nationals are averse to join this labour-intensive sector due to the tough working conditions.

The CEO of the Oman Society of Contractors, Shahswar Al Balushi, speaking in April 2015, said that the sector’s Omanisation rate stood at 9 per cent, which is significantly low for such a critical sector.

The government seems to recognise the extent of the problem and is seeking to implement effective solutions.

The increased investment in education and vocational training, and a broadening of courses tailored for the construction industry, including surveying and engineering, are helping to ease the logjam on skilled labour in the Sultanate’s population. This will ease the process for the creation of jobs for Omanis in the medium and longer term. But it is a time consuming process.

Summing up

Strengthened by ongoing investments, pumped in the government and PPP, in infrastructure, tourism, retail and commercial developments and residential endeavours, Oman’s construction industry is expected to remain promising over the foreseeable future. Oman’s population is growing and so also their need. Therefore, declining oil price and falling government revenues notwithstanding, there is always a growth potential in Oman. Balushi says, “Following practical wisdom, we just have to rationalize and modify our path to achieve success and growth. Now is the opportune time for us to fine tune all loose ends and go for best practice.”

Compiled from various sources 27

CONSTRUCTION SECTOR NEEDS AN UPTURN GRAND MILLENNIUM HOTEL MUSCAT JANUARY 9-10

Introduction Nervous sentiment grips the country’s construction sector as the global crude prices remain depressed. Companies are apprehensive of sweeping reduction in government spending in 2017. The number of new tenders floated by the government keep the mood downbeat in the sector. Hopes that construction activities will improve in 2017 is low.

In 12 January 2016, Oman Society of Contractors (OSC) held its annual conference and 28

workshop titled “Construction Sector 2020 now and then”.

More than 150 companies working in the contracting and construction field attended the event. The conference focused on the present status of the sector as in 2015 and projected where it will reach in 2020 and the process through which the sector will make this progress.

The conference produced practical solutions to challenges facing the sector and recommendations on how best to stimulate the

economy. the solutions and recommendations were forwarded by OSC to various concerned agencies. Many of these recommendations where addressed during the Tanfeedh program for economic diversification that took place from 18 September to 26 October 2016.

It is in this context that the Oman Society of Contractors is organizing their annual conference and workshop, “Construction Sector needs an upturn”. The event is

scheduled for 9 and 10 January 2017 in Grand Millennium Hotel Muscat. The event will address partnership concepts, opportunities that should be made available and supportive facilitation that is needed to upturn the sector.

opportunities that should be made available and supportive facilitation that is needed to upturn the sector.

Backdrop

Objectives of the conference and workshop

The shock of sudden drop in oil price was not anticipated.

It affected the economies of the region in a major way.

Provide the platform for open dialogue between stakeholders to reach an understanding about partnership concepts,

In the past, the region lived with oil price fluctuations, however the drop from $100 per barrel to $27 was big.

The fluctuations of the past

were more manageable. Also, the economy in the past was based on price range between $16 per barrel and $30. The oil price having stabilized at around $100 for a prolonged period had changed regional economies, life style and expectations.

The national economy still is dependent on oil. Therefore, the rapid implementation of the austerity measures by the government, as the result of drop in oil price, will shrink the economy and impact on the ability of companies 29

to continue in their present capacities. This might impact the purchasing power, the ability of the private sector to invest and attract foreign investment.

Besides manpower issues, construction firms are also burdened with the problem of delays in payments. An apprehension lurks in the industry that situation might worsen as payments in construction companies and contractors in general will be delayed further. Delayed payments can have negative impact and will impede the private sector from contributing more positively towards alleviating the oil price drop.

In this prospective it is crucial that we aspire to create attractive legal environment that will help stimulate the partnership with the private sector, create investment opportunities, simplify and reduce the period required to obtain licenses and approvals.

Event structure Day 1 Agenda 08:00 – 08:45 Registration and networking 08:45 – 09:00 Dignitaries arrive 09:00 – 09:15 Dr. Hamad Al Dhahab (Opening address) 09:15 – 09:30 Ashok Hariharan (2017 budget) The oil price is still fluid and the recovery has not been sufficient to allow effective intervention to help stimulate the economy. Government austerity measures will continue. Understanding the budget is key in determining

30

the investment mood. KPMG will elaborate on the budgets impact and give a clear flavor of the investment for 2017.

09:30 – 10:15 Shahswar Al Balushi (Way forward) OSC as the single most facilitator for the construction sector has engaged with key stakeholders to drive the needed changes that will propel the sector forward and prepare it for the challenging path ahead.

Efforts are being made to resolve key concerns that are hindering the ability of the sector to expand and grow.

These include workforce issues, payment issues and regulatory issues.

The CEO in his keynote address will brief the audience of what has been done and what to be expected. This will lay the ground for the various sessions ahead.

10:15 – 10:45 Coffee break 11:00 – 11:45 Partnership concept (Panel discussion) The partnership concept defines the role of the government to be one that promulgates legislations, makes the required resources available and attractive to the private sector and supports local products to open local and export markets.

The role of the private sector is to innovate, invest, produce, create job opportunities and diversify the economic base in the country.

The sustenance and survival of companies are at stake when they are virtually delivering projects but do

not get paid on time. The flipside is margins fall, budget dwindles and companies lose their ability to meet their obligations with third parties. Therefore, the approach should not be to delay payment, rather to make payments on time.

This will help companies to have sufficient capital to be able to invest, enter partnership ventures with their counterparts, earn profit and set country’s economy on growth trajectory.

During the event, we will hold panel discussion to address Public, Private Partnership (PPP) tackling the following points · How could Public Private Partnership (PPP) work in Oman? · What legislative changes are needed to make it happen? · Can infrastructure projects in Oman benefit from PPP if yes how? · Payment remains key issue specially with government projects how will this be resolved with PPP

Moderator:

Nader Al Rawahi Director Ernst & Young

Panelist: · Kalat Al Balushi CEO Oman Investment Corporation · Andy Figgins Senior Partner Dentons · Abdul Aziz Al Raissi Diwan Royal Court 11:45 – 12:30 Opportunities (Panel discussion) The private sector can initiate a collective action to participate in feasible development projects and make investments in partnership with the

government. This is a dynamic approach on the part of the private sector to keep the momentum going, helping the government in ways more than one.

We must diversify the economy away from dependence on oil and gas.

Private sector must be given the opportunity to invest in national projects in key sectors. To achieve this, we must encourage innovation, we ought to identify and organize opportunities and we should open the possibilities for the private sector to participate in all type of economic activities with ease. · What opportunities are available? · When are the opportunities to be expected to come online? · What is being done to secure them? · What are the focus area?

Moderator:

Simon Karam Managing Director Sarooj

Panelist: · Abdul Samad Al Maskari Almadina Investment · Mohamed Al Theeb ILS Oman · DR. Hebba Aziz Tourism Advisor · Dawood Suleiman Al Wahaibi, General Manager of Five Ocean LLC

commercial related regulation, processes as a package, and see if in totality they create the required impetus to attract investors to Oman.

This is of paramount importance if the government is serious in diversifying the economy and reduce reliance on government expenditure to drive economic growth.

One-stop-shop for all investment activities is required. This will help reduce the time lag between registration of company, obtaining required approvals and implementation of the project. If implemented this will stimulate the tourism sector, industrial sector, mining sector and logistic sector to expand. This in turn will generate investment and economic activities through private sector.

Simplification of processes and procedures and reducing the licensing and approval periods are key elements in stimulating private sector’s investment.

During the event, we will hold panel discussion to address supportive facilitation tackling the following points · How can we improve business environment? · How can we streamline processes and procedures? · What needs to be done to integrate all processes under a single platform? · How can we reduce approval and licensing time frame?

12:30 – 13:30 Lunch break

Moderator:

13:30 – 14:15 Supportive facilitation (Panel discussion)

Panelist:

We also need to look at the facilitation of investment for local or international investors so that they can be attracted to initiate business ventures in Oman. We need to look at the

Pankaj Khimji (Khimji Ramdas Group)

Day 2 Agenda In day 2 we will dive deeper in a workshop format to brainstorm and try to reach consensus on ideas and solutions that will help us weather the next 24 months.

Market condition, payments and fuel fluctuations are surfacing as top priority for the sector.

Market condition · Will tourism, logistic and manufacturing sectors generate sufficient business opportunities to propel the sector forward in the next 24 months? · Has the2017 budget accounted for a fair economic stimulus to help fund government national development projects? · Have we reengineered ourselves for other options such as PPP, BOT, BOOT and BOO? · Have the companies taken appropriate measures to right size per market conditions?

Payments · Payments for old and present government projects continue to be challenging.

Is the new cap set for 2017 budget sufficient to cover that? · If the new cap will only suffice to cover old payments and no provisions are made for the continuation of work, is the sector ready to take the risk and continue to service the contracts? If no, what are the alternatives?

· Hans Erlings CEO Galfar · Fawzi Al Harassi CEO Teejan · Amer Suleimani Chairman Arkan Majan

End of day 1

31

25

The Formwork Experts.

Make us part of your project We provide our services even before your project starts.

Our engineering and formwork instruction team in our Al Khuwair office is ready to support you from the tender stage until project completion: from villas to very complex buildings – from culverts to complicated engineering structures.

Our yard colleagues are equipped to meet your need irrespective of renting or purchase of formwork.

Doka Muscat LLC – 12.000 sqm stock yard and maintenance yard in Rumais/ Barka

Doka Muscat LLC l T +968 244 844 45 l F +968 244 888 21 l oman@doka.com

l

www.doka-me.com

24

‫بها المواطن العماني أينما كان‪ .‬تنص‬ ‫الخطة على سياسات تساعد القطاع‬ ‫الخاص على لعب دور أكبر في تعزيز‬ ‫النمو اإلقتصادي وخلق فرص العمل‬ ‫للعمانيين‪.‬‬ ‫من المتنظر أن تركز توجهات‬ ‫الخطط القادمة للحكومة على التنمية‬ ‫اإلجتماعية‪ ،‬خاصة تلك المبادرات التي‬ ‫تستهدف تحسين مستويات المعيشة‬ ‫للعمانيين وخلق فرص للتدريب والعمل‬ ‫في مختلف القطاعات‪.‬‬ ‫أخذت الخطة أيضا في اإلعتبار‬ ‫التغيرات االقتصادية على المستوى‬ ‫الدولي‪ ،‬وكذلك تذبذب أسعار النفط‬ ‫في األسواق العالمية والظروف‬ ‫الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها‬ ‫السلبية على الوضع المالي للسلطنة‪.‬‬

‫يتطلب مثل هذا الوضع اتخاذ ما يلزم‬ ‫من إجراءات لضمان استدامة الظروف‬ ‫المالية وتحقيق اإلستقرار االقتصادي‬ ‫على المستوى الكلي وخلق فرص عمل‬ ‫مناسبة للباحثين عن عمل‪.‬‬ ‫تستهدف الخطة خفض مساهمة‬ ‫القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي‬ ‫باألسعار الجارية إلى ‪ %26‬مقارنة‬ ‫مع ‪ %44‬في الخطة الخمسية الثامنة‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك فقد أكد البيان على أن‬ ‫الخطة الخمسية التاسعة ستشمل برامج‬ ‫لخلق فرص عمل للشباب العماني حيث‬ ‫تشير التقديرات إلى أن عدد الباحثين‬ ‫عن عمل زاد بشكل كبير خاصة وأن‬ ‫‪ %65‬من العمانيين من فئة الشباب إلى‬ ‫جانب زيادة أعداد الخريجين والنساء‬ ‫في سوق العمل‪.‬‬

‫في هذا الصدد‪ ،‬بذلت الحكومة العمانية‬ ‫جهودا حثيثة من أجل تعزيز المناخ‬ ‫الداعم لألعمال وتشجيع استثمارات‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬وقد أظهرت النتائج أن‬ ‫الكثير في السوق ربما ال يعرف كما‬ ‫ينبغي بهذه اإلجراءات‪ ،‬أو أنه ربما‬ ‫تكون هناك حاجة لتعزيز القدرات‬ ‫التنافسية للسلطنة في األسواق الدولية‬ ‫والعالمية‪.‬‬ ‫تستهدف الخطة الخمسية التاسعة‬ ‫استثمارات بقيمة ‪ 41‬مليار لاير مقارنة‬ ‫مع ‪ 38‬مليار لاير في الخطة الخمسية‬ ‫الثامنة‪.‬‬ ‫تواصل الخطة الخمسية التاسعة‬ ‫(‪ )2020-2016‬التركيز على‬ ‫التنويع اإلقتصادي وتحقيق الرفاهية‬ ‫اإلجتماعية‪ ،‬وفي نفس الوقت تعزيز‬ ‫الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في‬ ‫تنفيذ مختلف المشاريع التنموية‪ .‬لدعم‬ ‫هذا التوجه‪ ،‬تم تحديد خمسة قطاعات‬ ‫أساسية تعتبر قطاعات ذات أولوية في‬ ‫هذه الخطة وهي (‪ )1‬التصنيع (‪)2‬‬ ‫النقل والدعم اللوجستي (‪ )3‬السياحة‬ ‫(‪ )4‬الثروة السمكية و(‪ )5‬التعدين‪.‬‬ ‫سيتم تفعيل أكثر من ‪ 500‬برنامج‬ ‫وسياسة متعلقة بهذه القطاعات‪ .‬يعود‬ ‫اختيار هذه القطاعات الخمسة إلى وجود‬ ‫العديد من الفرص الواعدة التي لم يتم‬ ‫استغاللها بعد وإلى رغبة السلطنة في‬ ‫التحول من إقتصاد يعتمد على عائدات‬ ‫النفط والغاز إلى إقتصاد متنوع تساهم‬ ‫فيه كافة القطاعات بنسب متوازنة‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك فإن هذه القطاعات‬ ‫لديها إمكانات كبيرة من حيث توفير‬ ‫عدد كبير من فرص العمل وزيادة‬ ‫نسبة التعمين‪ .‬تعتبر السلطنة من الدول‬ ‫التي حباها هللا بثروات طبيعية متنوعة‬ ‫خاصة في مجال المعادن وكل ما تحتاج‬ ‫إليه في ظل الخفض الذي تعاني منه‬ ‫في اإلنفاق هو تعزيز اإلستثمار في‬ ‫هذا القطاع وتنفيذ المزيد من مشاريع‬ ‫اإلستكشاف‪ .‬أخيرا وليس آخرا‪ ،‬يجب‬ ‫أن تعمل السلطنة على تعزيز اإلستفادة‬ ‫من موقعها الجغرافي الفريد الذي‬ ‫يؤهلها ألن تكون مركز دعم لوجستي‬ ‫على مستوى المنطقة والعالم‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫مليار لاير عُماني بزيادة تبلغ (‪)18‬‬ ‫بالمائة عن اإليرادات الفعلية المتوقعة‬ ‫لعام ‪2016‬م والتي تتكون من إيرادات‬ ‫النفط والغاز بمبلغ (‪11‬ر‪ )6‬مليار لاير‬ ‫عُماني تمثل ما نسبته (‪ )70‬بالمائة‪،‬‬ ‫كما قدرت اإليرادات غير النفطية بنحو‬ ‫(‪59‬ر‪ )2‬مليار لاير عُماني ما نسبته‬ ‫(‪ )30‬بالمائة من إجمالي اإليرادات‬ ‫‪.‬قدرت مصروفات هذا البند بنحو‬ ‫(‪4‬ر‪ )4‬مليار لاير عُماني بتخفيض تبلغ‬ ‫نسبته (‪ )5‬بالمائة عن تقديرات موازنة‬ ‫‪2016‬م منها مخصصات رواتب‬ ‫ومستحقات الموظفين بمبلغ (‪3‬ر‪)3‬‬ ‫مليار لاير عُماني متضمنة العالوة‬ ‫الدورية‪ ،‬والمصروفات التشغيلية مبلغ‬ ‫(‪6‬ر‪ )0‬مليار لاير عُماني‬ ‫تم إعداد تقديرات الميزانية على‬ ‫أساس أن متوسط سعر برميل النفط ‪45‬‬ ‫دوالر ‪ ،‬كما تم في العام الماضي وهو‬ ‫ما يعني أن العجز المتوقع يبلغ ‪ 3‬مليار‬ ‫لاير عماني‪.‬‬ ‫أدى ارتفاع العجز خالل العامين‬ ‫‪ 2015‬و‪2016‬م إلى مستويات عالية‬ ‫وغير مسبوقة إلى ارتفاع حجم الدين العام‬ ‫للدولة وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي‬ ‫في نهاية عام ‪2016‬م إلى (‪ )29‬بالمائة‪،‬‬ ‫وبالتالي فإن معدل خدمة الدين سوف‬ ‫يرتفع تباعًا خالل السنوات القادمة‪.‬‬ ‫في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة‬ ‫العمانية أن تساهم إيرادات النفط الخام‬ ‫بـ ‪ %51‬من الميزانية أو ‪ 4450‬مليون‬ ‫لاير من المتوقع أن تبلغ مساهمة‬ ‫إيرادات الغاز ‪ 1660‬مليون لاير أو‬ ‫‪ %19‬وستكون نسبة الـ ‪ %30‬المتبقية‬ ‫من مصادر أخرى‪ .‬وفقا للبيان سيتم‬ ‫تمويل نسبة (‪ )70‬بالمائة من العجز‬ ‫المقدر في موازنة عام ‪2017‬م من‬ ‫خالل االقتراض الخارجي والمحلي‪.‬‬ ‫بينما سيتم تمويل باقي العجز من خالل‬ ‫السحب من اإلحتياطيات‪ ،‬ويشمل‬ ‫اإلقتراض الخارجي بالدوالر األمريكي‬ ‫وإصدار سندات دولية وصكوك‬ ‫وقروض تجارية مجمعة‪.‬‬ ‫تركز ميزانية عام ‪ 2017‬على‬ ‫اإلقتصاد في التكاليف وخفض اإلنفاق‬ ‫غير الضروري‪ .‬فمن بين إجمالي‬

‫‪22‬‬

‫اإلنفاق البالغ ‪ 8500‬مليون لاير ‪ ،‬تم‬ ‫تخصيص ‪ 2665‬مليون لاير عماني‬ ‫لإلنفاق االستثماري‪ .‬كذلك من المقدر‬ ‫أن يبلغ اإلنفاق على إنتاج النفط والغاز‬ ‫‪ 1310‬مليون لاير بزيادة قدرها ‪10‬‬ ‫مليون لاير عن تقديرات ميزانية عام‬ ‫‪ .2016‬كما تم تقدير اإلنفاق على‬ ‫تنفيذ مشاريع التنمية بـ ‪ 1.2‬مليار‬ ‫لاير وعلى عكس الموازنات السابقة تم‬ ‫خفض اإلنفاق على الوزارات المدنية‬ ‫إلى ‪ 4385‬مليون لاير أي بانخفاض‬ ‫قدره ‪ 230‬مليون لاير‪.‬‬ ‫بلغت المخصصات لقطاع التعليم‬ ‫والصحة والرفاهية االجتماعية ‪2686‬‬ ‫مليون لاير وهو ما يمثل ‪ %23‬من‬ ‫إجمالي اإلنفاق‪ .‬تبلغ الحصة المدرجة‬ ‫في الموازنة لهذه القطاعات نحو‬ ‫(‪ )2686‬مليون لاير عُماني بنسبة‬ ‫(‪ )23‬بالمائة من إجمالي اإلنفاق العام‬ ‫منها نحو (‪ )1586‬مليون لاير عُماني‬ ‫لقطاع التعليم ومبلغ (‪ )613‬مليون لاير‬ ‫عُماني لقطاع الصحة‪ ،‬ومبلغ (‪)487‬‬ ‫مليون لاير عُماني لقطاع الرعاية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ويشمل مصروفات‬ ‫الموظفين‬ ‫ومستحقات‬ ‫الرواتب‬ ‫والمصروفات التشغيلية وتكاليف‬ ‫تقديم الخدمات الصحية والتعليمية‬ ‫ومخصصات الضمان والرعاية‬ ‫االجتماعية وكذلك السيولة النقدية‬ ‫للصرف على المشروعات االنمائية‬ ‫التابعة للقطاعات كالمدارس والمرافق‬ ‫الصحية وغيرها‪.‬‬ ‫على أية حال فإن التوظيف في القطاع‬ ‫العام خالل عام ‪ 2017‬سيكون محدودا‬ ‫بسبب التحديات التي تواجه الميزانية و‬ ‫التراجع الحاد في أسعار النفط وزيادة‬ ‫اإلنفاق على الرواتب واألجور‪.‬‬ ‫لقد تأثرت الموازنة العامة للدولة‬ ‫بشكل كبير باإلنخفاض الحاد ألسعار‬ ‫النفط والتي بدأ انخفاضها منذ منتصف‬ ‫عام ‪2014‬م وال زالت مستمرة إلى‬ ‫يومنا هذا وهي تدخل عامها الثالث‪،‬‬ ‫حيث فقدت الخزينة العامة للدولة خالل‬ ‫عام ‪2016‬م ما يزيد على (‪ )67‬بالمائة‬ ‫من اإليرادات النفطية مقارنة بمستواها‬ ‫في عام ‪2014‬م‪ ،‬وذلك على الرغم من‬

‫ارتفاع اإلنتاج‪.‬‬ ‫كما أخذت الميزانية في االعتبار‬ ‫االلتزامات المالية الناشئة من السياسات‬ ‫المتبعة والقرارات التي تم اتخاذها‬ ‫في السنوات السابقة‪ ،‬وتم عكس هذه‬ ‫العناصر في تقديرات الميزانية في عام‬ ‫‪( 2015‬عام األساس للخطة الخمسية‬ ‫التاسعة للتنمية)‬ ‫تولي الخطة الخمسية التاسعة‬ ‫(‪ )2020-2016‬أهمية كبيرة للتنمية‬ ‫العمرانية من خالل ضمان أفضل‬ ‫استغالل للموارد والفرص اإلستثمارية‬ ‫المتاحة في كافة محافظات السلطنة‪.‬‬ ‫كما تولي أهمية كبيرة لتطوير‬ ‫المحافظات في محاولة لعمل توازن‬ ‫في عملية التنمية ونشر ثمرات التنمية‬ ‫لكافة واليات ومحافظات السلطنة لينعم‬

‫«شهد عام ‪2016‬م أدنى سعر متداول‬ ‫للنفط العُماني‪ ،‬حيث وصل خالل‬ ‫شهر يناير إلى ما دون (‪ )24‬دوالرا‬ ‫للبرميل‪ .‬إال أنه وعلى الرغم من ذلك‬ ‫تمكنت الحكومة ‪ -‬بفضل هللا وتوفيقه‬ ‫ من توفير التمويل الالزم لإلنفاق‬‫وتحقيق نتائج جيدة‪ ،‬أخذة في االعتبار‬ ‫حجم التحديات التي تمت مواجهتها‪،‬‬ ‫وذلك من خالل تطبيق حزمة من‬ ‫اإلجراءات والسياسات التي كان لها‬ ‫أثر جيد في تقليل آثار انخفاض أسعار‬ ‫النفط على األداء المالي واإلقتصادي‬ ‫للدولة»‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باإلطار العام لموازنة‬ ‫عام ‪2017‬م فإنه يأتي استمرارً ا‬ ‫للنهج المتبع خالل العامين الماضيين‬ ‫الهادف إلى ترشيد اإلنفاق ورفع‬ ‫كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة‬ ‫لالستدامة‪ ،‬واالستمرار في مراجعة‬ ‫االيرادات غير النفطية بهدف زيادتها‬ ‫ورفع مساهمتها إلى إجمالي االيرادات‬ ‫وتقليل االعتماد على االيرادات النفطية‬ ‫واالستفادة من أية زيادة تتحقق في‬ ‫االيرادات النفطية خالل العام لتغطية‬ ‫العجز المالي للموازنة وتعزيز‬ ‫االحتياطيات‪.‬‬ ‫تأثر األداء اإلقتصادي للسلطنة نتيجة‬ ‫انخفاض أسعار النفط‪ ،‬فقد انخفض‬ ‫الناتج المحلي باألسعار الجارية خالل‬ ‫عام ‪2015‬م بنسبة (‪ )14‬بالمائة‬ ‫مقارنة بمستواه في عام ‪2014‬م‪ ،‬حيث‬ ‫انخفض من(‪2‬ر‪ )31‬إلى (‪8‬ر‪)26‬‬ ‫مليار لاير عُماني‪ ،‬ونظرً ا الستمرار‬ ‫انخفاض أسعار النفط فقد انخفض‬ ‫الناتج المحلي باألسعار الجارية وفقا ً‬ ‫للبيانات المعلنة حتى النصف األول‬ ‫لعام ‪2016‬م بحوالي (‪ )11‬بالمائة إال‬ ‫أن الناتج المحلي باألسعار الثابتة قد‬ ‫نمى خالل عام ‪2015‬م بنسبة (‪7‬ر‪)5‬‬ ‫بالمائة‪ ،‬ومن المتوقع أن يكون رقمًا‬ ‫ايجابيا ً في عام ‪2016‬م على الرغم من‬ ‫االنخفاض الحاد في اإليرادات النفطية‬ ‫‪،‬وذلك كنتيجة مباشرة للسياسات المالية‬ ‫واالقتصادية التي انتهجتها الحكومة‬ ‫خالل هذين العامين ومع توقع تحسن‬ ‫أسعار النفط في عام ‪2017‬م فإن‬ ‫الناتج المحلي يتوقع أن يشهد نموا أكبر‬

‫يقدر بحوالي (‪ )2‬بالمائة في حين من‬ ‫المتوقع أن تنمو األنشطة غير النفطية‬ ‫بنسبة (‪7‬ر‪ )4‬بالمائة‪.‬‬ ‫ظلت معدالت التضخم في السلطنة‬ ‫منخفضة حيث لم تتجاوز ‪%1.85‬‬ ‫ومن المتوقع أن تظل معدالت التضخم‬ ‫منخفضة وال تزيد عن ‪ %2.8‬في عام‬ ‫‪2017‬م‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2016‬استفاد اإلقتصاد‬ ‫الوطني من تراجع أسعار السلع ‪،‬‬ ‫حيث من المتوقع أن تظل أسعار السلع‬ ‫االستهالكية منخفضة في عام ‪2017‬‬ ‫ولذلك فإن المستهلكين سيستفيدون‬ ‫من تراجع أسعار السلع وسيستفيد‬ ‫المنتجون من انخفاض تكاليف اإلنتاج‬ ‫بالنظر إلى اآللية واألهداف‬ ‫والغايات‪ ،‬يمكن القول بأن ميزانية عام‬ ‫‪ 2017‬والخطة الخمسية التاسعة هي‬ ‫نتاج مرحلة إقتصادية صعبة نتيجة‬ ‫الظروف التي أثرت على آخر عامين‬ ‫من الخطة الخمسية الثامنة‪.‬‬ ‫عكست الخطة الخمسية التاسعة‬ ‫التداعيات الصعبة لتراجع أسعار النفط‬ ‫والضغوط التي كانت موجودة عند‬ ‫إعداد ميزانية السلطنة لعام ‪.2017‬‬ ‫وفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية‬ ‫فإن اإلطار العام لميزانية عام ‪2017‬‬ ‫يأتي منسجما مع األسلوب الذي تم‬ ‫تبنيه في العامين األخيرين‪.‬‬ ‫انخفض الناتج المحلي باألسعار‬ ‫الجارية وفقا ً للبيانات المعلنة حتى‬ ‫النصف األول لعام ‪2016‬م بحوالي‬ ‫(‪ )11‬بالمائة إال أن الناتج المحلي‬ ‫باألسعار الثابتة قد نمى خالل عام‬ ‫‪2015‬م بنسبة (‪7‬ر‪ )5‬بالمائة ومن‬ ‫المتوقع أن يكون رقمًا ايجابيا ً في عام‬ ‫‪2016‬م على الرغم من االنخفاض‬ ‫الحاد في اإليرادات النفطية وذلك‬ ‫كنتيجة مباشرة للسياسات المالية‬ ‫واإلقتصادية التي انتهجتها الحكومة‬ ‫خالل هذين العامين‪ ،‬ومع توقع تحسن‬ ‫أسعار النفط في عام ‪2017‬م فإن‬ ‫الناتج المحلي يتوقع أن يشهد نموا أكبر‬ ‫يقدر بحوالي (‪ )2‬بالمائة في حين من‬ ‫المتوقع أن تنمو األنشطة غير النفطية‬ ‫بنسبة (‪7‬ر‪ )4‬بالمائة‪.‬‬ ‫تم تقدير جملة اإليرادات بمبلغ (‪7‬ر‪)8‬‬ ‫‪21‬‬

‫األولوية للتنويع اإلقتصادي يف‬ ‫مزيانية ‪ 2017‬والخطة الخمسية‬ ‫التاسعة‬

‫‪20‬‬

19

‫ذكر معاليه « ان مختبرات «تنفيذ»‬ ‫حددت عددا من المشاريع التي يتم‬ ‫تنفيذها في هذه القطاعات وفي نفس‬ ‫الوقت وفرت طرقا ً مبتكرة لتمويل‬ ‫مشاريع البنية األساسية‪ ،‬ومن ذلك‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫ونقل ملكية األصول التي تسيطر‬ ‫عليها الحكومة حاليا إلى القطاع‬ ‫الخاص»‪.‬‬ ‫وفقا لما ذكره معهد بي إم أي‬ ‫لألبحاث‪ ،‬تخطط الحكومة لتعزيز‬ ‫الشراكة مع القطاع الخاص‪ ،‬وذلك‬ ‫من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من النمو‬ ‫في قطاع المقاوالت»‬ ‫وأضاف البحث « هناك العديد‬ ‫من العوامل التي تعزز نمو قطاع‬ ‫المقاوالت ومن ذلك االستثمارات‬ ‫في مشاريع البنية األساسية للنقل‬ ‫والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز‬ ‫استثمارات القطاع الخاص في قطاع‬ ‫المقاوالت‪ .‬تعتبر مثل هذه المبادرات‬ ‫مهمة جدا خاصة إذا استمرت أسعار‬ ‫النفط في مستويات متدنية تحد من‬ ‫قدرة الحكومة على اإلنفاق»‪.‬‬ ‫كما ذكر البحث بأن الحكومة‬ ‫‪18‬‬

‫حدد البرنامج الوطني للتنويع « تنفيذ» عددًا من‬ ‫المشاريع الجاهزة للتنفيذ في القطاعات ذات‬ ‫األولوية‪ ،‬كما تم تحديد عدد من الخيارات المبتكرة‬ ‫لتمويل مشاريع البنية األساسية ومن ذلك نموذج‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل األصول‬ ‫الحكومية إلى القطاع الخاص‪.‬‬ ‫العمانية تعمل على تحرير‬ ‫االستثمارات للسماح للقطاع الخاص‬ ‫باإلستثمار في قطاعات النقل والدعم‬ ‫اللوجستي بهدف تحسين المنافسة‬ ‫ودعم عملية التطوير»‬ ‫وقالت الدراسة بأن هناك عدد‬ ‫من القطاعات التي من المنتظر ان‬ ‫تشهد نمواً واضحا ً من بينها قطاع‬ ‫المقاوالت خاصة مع تحقيق قطاع‬ ‫البنية األساسية للنقل لمكاسب جيدة‬ ‫خاصة على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫وأضافت‪ « :‬من المنتظر أن تؤدي‬ ‫الزيادة في الطلب على الكهرباء‬ ‫والمياه إلى مواصلة التدفقات‬ ‫اإلستثمارية في مشاريع تعزيز قدرة‬ ‫المرافق الحيوية خاصة وأن لدى‬

‫الحكومة خططا ً لتعزيز شراكتها مع‬ ‫القطاع الخاص وإشراكها في تملك‬ ‫وتشغيل وإدارة هذه القطاعات‪.‬‬ ‫وجاء في الدراسة أيضا أن تراجع‬ ‫إيرادات النفط من شأنه أيضا أن‬ ‫يعوق تسليم المشاريع في المواعيد‬ ‫المحددة لها‪.‬‬ ‫كما أوردت الدراسة بأن السلطنة‬ ‫تؤدي بشكل جيد خاصة في الجوانب‬ ‫المتعلقة بإدارة المخاطر لما تتسم به‬ ‫سياساتها من شفافية ووضوح ولما‬ ‫توفره من بيئة جاذبة لإلستثمارات‬ ‫ومشجعة على التنافس العادل وهو‬ ‫األمر الذي يؤدي إلى الحد من‬ ‫التهديدات والمخاطر التي يمكن أن‬ ‫تواجه المستثمرين‪.‬‬

‫من المتوقع أن تؤدي الجهود الحكومية‬ ‫الرامية إلى تعزيز الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص إلى نمو قطاع‬ ‫المقاوالت‪ .‬كذلك فقد أكدت ميزانية‬ ‫عام ‪ 2017‬على الحاجة للمضي قدما‬ ‫في سن القوانين المتعلقة بالشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫وقد جاء في البيان الصادر بشأن‬ ‫الميزانية بأن « من شأن هذا القانون‬ ‫أن يسهل الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص ويحفز مبادرات القطاع‬ ‫الخاص»‪.‬‬ ‫ال يخفى على أحد أن إشراك القطاع‬ ‫الخاص في تنفيذ المشاريع والمرافق‬ ‫واألنشطة الحكومية أصبحت أحد‬ ‫أولويات الخطة الخمسية التاسعة‪.‬‬ ‫ذكر معالي علي بن مسعود السندي‪،‬‬ ‫وزير التجارة والصناعة مؤخرا في‬ ‫افتتاح منتدى آفاق االقتصاد العماني‬ ‫بالتعاون مع شركة «ميد» بأن «‬ ‫الحكومة العمانية تركز جهودها على‬ ‫تعزيز إطار الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص لحل اإلشكاليات المتعلقة‬ ‫بالتمويل وجذب مزيد من االستثمارات‬ ‫لتنفيذ المشاريع ذات األولوية في‬ ‫الخطة الخمسية التاسعة»‬ ‫كما تحدث معاليه عن برنامج التنويع‬ ‫الوطني «تنفيذ» والمبادرات الرامية‬ ‫إلى تنويع مصادر اإلقتصاد الوطني‬ ‫وخفض اإلعتماد على عائدات النفط‬ ‫وخلق المزيد من الوظائف للعمانيين‬ ‫مع التركيز بشكل خاص على قطاعي‬ ‫السياحة والدعم اللوجستي وكذلك‬ ‫قطاعي المالية وتطوير رأس المال‬ ‫البشري باعتبارهما من القطاعات‬ ‫الممكنة للنمو االقتصادي‪.‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬

‫الرتكزي عىل الرشاكة‬ ‫المجتمعية‬ ‫«تركيز كبير على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ‬ ‫وإدارة المشاريع والمرافق واألنشطة الحكومية في‬ ‫الخطة الخمسية التاسعة»‬

‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬

15

‫المعامالت الخاصة بها‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بتوظيف العمانيين فإن‬ ‫الصناعة قالت بأن عليها أن تعمل‬ ‫بشكل مباشر أو غير مباشر إما في‬ ‫توظيف الباحثين عن عمل أو توفير‬ ‫وظائف للطلبة الدارسين في السنة‬ ‫النهائية في الجامعات والكليات‬ ‫والمعاهد العليا وتدريبهم على‬ ‫رأس العمل‪ .‬في حالة القيام بذلك‬ ‫واستمرت نسبة التعمين منخفضة‪،‬‬ ‫فإن من حقها شراء الفارق عن‬ ‫طريق دفع ‪ 325‬لاير في الشهر‬ ‫لحين الوصول إلى نسبة التعمين‬ ‫المستهدفة‪.‬‬ ‫يسمح النظام اإللكتروني في وزارة‬ ‫القوى العاملة بتمكين أو عدم تمكين‬ ‫الشركات من التعاقد مع أجانب على‬ ‫أساس نسبة التعمين المحققة في هذه‬

‫‪14‬‬

‫الشركات‪.‬‬ ‫الصغيرة‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫والمتوسطة فقد أصبح أمامها خيارين‬ ‫في إدارة الشركات‪ ،‬فإما أن يكون‬ ‫العماني صاحب المؤسسة الصغيرة‬ ‫والمتوسطة هو نفسه المدير ويقوم‬ ‫بإدارة النشاط‪ ،‬أو يقوم بتعيين مدير‬ ‫عماني يكون لديه الصالحيات‬ ‫المطلوبة إلدارة النشاط‪.‬‬ ‫باختصار فإن قطاع المقاوالت‬ ‫أصبح بعيدا عن لعبة األرقام ويتجه‬ ‫نحو تعزيز الجودة والفعالية من‬ ‫حيث توظيف العمالة بشكل صحيح‪.‬‬ ‫من المنتظر أن يكون لهذه‬ ‫التغييرات الجذرية في قطاع‬ ‫المقاوالت تأثيرات إيجابية كبيرة‬ ‫على المجتمع العماني ألنها ستؤدي‬ ‫بال شك إلى تغيير في المفاهيم‬

‫السائدة فيما يتعلق بالعمل في‬ ‫شركات القطاع الخاص‪ ،‬حيث‬ ‫ستكون هناك الكثير من الفرص‬ ‫للعمل في القطاع الخاص والكثير‬ ‫من الباحثين عن عمل والخريجين‬ ‫الجدد والعمالة بالطبع ‪ ،‬كل سيجد‬ ‫مكانا مناسبا له في هذه الشركات‪.‬‬ ‫كذلك ووفقا لما ذكره شهسوار‬ ‫البلوشي‪ ..‬الرئيس التنفيذي لجمعية‬ ‫«سيدرك‬ ‫العمانية‬ ‫المقاولين‬ ‫الخريجون العمانيون والشباب‬ ‫أهمية اكتساب المهارات والكفاءات‬ ‫المطلوبة للحصول على فرص‬ ‫العمل المتوفرة في السوق وإدارة‬ ‫مؤسسات ناجحة خاصة بها‪ ،‬وهذا‬ ‫التغيير من شأنه أن يخفف من حدة‬ ‫المشاكل المتعلقة بالعمالة الوافدة في‬ ‫الوقت الحالي»‪.‬‬

‫«وفقا لما ذكره شهسوار البلوشي‪..‬‬ ‫الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين‬ ‫العمانية‪ ،‬فإن مبادرة وزارة القوى‬ ‫العاملة لتجميع حوالي ‪ 62‬وظيفة‬ ‫مختلفة تحت مسمى واحد يسمى‬ ‫« عامل مقاوالت» من شأنه أن‬ ‫يساعد في تنظيم قطاع المقاوالت‬ ‫في السلطنة إلى جانب أنه سيحقق‬ ‫فوائد كبيرة للمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة»‬ ‫وأضاف‪ « :‬سيتم تنفيذ هذا المسمى‬ ‫الموحد في النظام اإللكتروني‬ ‫لوزارة القوى العاملة‪ ،‬وعليه لن‬ ‫يكون من حق مفتشي العمل تغريم‬ ‫الشركات إلدراجها العديد من‬ ‫الوظائف تحت فئة عامل مقاوالت‪،‬‬ ‫وإسنادها لنفس العامل‪ ،‬فالعامل‬ ‫الذي يحضر للسلطنة كدهان يمكن‬ ‫أن يعمل كسباك أو بناء‪ ،‬وكذلك‬ ‫األمر بالنسبة لكافة الوظائف التي‬ ‫تندرج تحت فئة عامل‪ .‬من شأن‬ ‫ذلك أيضا أن يساعد في خفض عدد‬ ‫العمال الوافدين والسماح للشركات‬ ‫باستغالل مواردها إلى أقصى حد‬ ‫ممكن‪ ،‬كما أنه سيؤدي إلى تعزيز‬ ‫المنافسة في السوق»‪.‬‬ ‫من شأن النظام الجديد أيضا أن‬ ‫يؤدي إلى خفض عدد العمالة في‬ ‫الشركات‪ ،‬ألن عامل واحد سيكون‬ ‫باستطاعته القيام بالعديد من المهام‪،‬‬ ‫كما أن معظم مجالس المناقصات‬ ‫قامت بتفعيل نظام التنصيف الجديد‬ ‫للوظائف في مناقصاتها‪.‬‬ ‫وأشار شهسوار إلى أن قاع‬ ‫المقاوالت العماني عليه تحقيق‬ ‫نسبة التعمين المفروضة عليه‪،‬‬ ‫ويجب البدء من العام الحالي في‬ ‫تحقيق نسبة تعمين تتراوح ما بين‬ ‫‪ 10‬إلى ‪ %12‬وتزيد إلى ‪ %15‬في‬ ‫عام ‪ .2020‬حققت معظم الشركات‬ ‫الكبيرة نسبة تعمين تبلغ ‪%12‬‬ ‫وبالتالي أصبح من حقها توظيف‬ ‫أي عدد من العمالة الوافدة‪ ،‬ولكن‬ ‫الشركات التي عجزت عن تحقيق‬ ‫هذه النسبة لن تكون قادرة على‬ ‫الدخول في أنظمة الوظائف إلتمام‬

‫‪13‬‬

‫شهسوار البلوشي‪ ..‬الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية‪:‬‬

‫تجميع الوظائف يساعد عىل‬ ‫تنظيم قطاع المقاوالت‬

‫‪12‬‬

‫مقترح مستندات « نحن‬ ‫مدينون لك»‬ ‫اقترحت جمعية المقاولين العمانية‪ ،‬التي‬ ‫تمثل شركات المقاوالت‪ ،‬مفهوما ً يشبه‬ ‫سندات الدين وهو عبارة عن مستند‬ ‫« نحن مدينون لك « لدفع مستحقات‬ ‫شركات المقاوالت وهو المقترح في‬ ‫سياق مقترح مشابه من جانب المقاولين‬ ‫السعوديين‪.‬‬ ‫وفقا للمقترح فإن المقاولين الذين‬ ‫سيحصلون على تلك السندات سيكون‬ ‫بإمكانهم االحتفاظ بهذه السندات حتى‬ ‫تاريخ االستحقاق أو إعادة بيعها للبنوك‬ ‫المحلية‪ .‬وال تتضمن هذه السندات‬ ‫شروطا أو زمنا محددا للدفع‪.‬‬ ‫وتعليقا على ذلك المقترح ذكر‬ ‫شهسوار البلوشي‪ ،‬الرئيسي التنفيذي‬ ‫لجمعية المقاولين العمانية « نحن نسعى‬ ‫إلى التفاوض حول هذا المقترح مع‬ ‫وزارة المالية ولكن ال يزال هذا المقترح‬ ‫في مرحلة المناقشة‪.‬‬ ‫وأضاف‪ « :‬على أية حال فإن‬ ‫الوزارة تدفع المستحقات نقدا ولكن ذلك‬ ‫يكون على حسب ما يتوفر لديها للدفع‬ ‫بشكل شهري أو دوري»‬ ‫واختتم قائال‪ « :‬أعتقد أن سندات‬ ‫الدين سيكون لها عامل كبير في تسهيل‬ ‫حصول الشركات على قروض من‬ ‫البنوك‪ .‬في هذه اللحظة فإن وزارة‬ ‫المالية لم تعطي صورة واضحة عما إذا‬ ‫كان من الممكن المضي قدما في هذا‬ ‫األمر أم ال»‪.‬‬

‫بنمو قطاع المقاوالت‪ ،‬خاصة في ظل‬ ‫توجه الحكومة لتنويع مصادر دخلها من‬ ‫قطاعات غير نفطية ‪،‬مثل قطاع السياحة‬ ‫الذي يحتاج إلى تنفيذ مشاريع كبيرة‬ ‫لتحقيق اآلمال المعقودة عليه»‬ ‫أدى تراجع أسعار النفط إلى ظهور‬ ‫الكثير من التحديات أمام االقتصاد العماني‬ ‫مما جعل الكثير من الجهات المعنية في‬ ‫حالة مراقبة لصيقة للموقف‪ ،‬وتقوم باتخاذ‬ ‫إجراءات معينة للتعامل مع مستجدات‬ ‫الموقف بفاعلية‪ .‬نظرا ألن قطاع الوقود‬ ‫األحفوري ال يزال يشكل عصب اإلقتصاد‬ ‫العماني فإن من المتوقع أن يكون لتراجع‬

‫أسعار النفط أثر سلبي كبير على كافة‬ ‫نواحي االقتصاد العماني‪.‬‬ ‫تشير األرقام الخاصة بالحسابات‬ ‫الوطنية إلى أن إجمالي الدخل المحلي‬ ‫بالقيمة االسمية تراجع بنسبة ‪%11.1‬‬ ‫خالل النصف األول من عام ‪2016‬‬ ‫مقارنة مع العام السابق‪.‬‬ ‫كما تراجع إجمالي الناتج المحلي‬ ‫المتعلق بإيرادات قطاع النفط بنسبة‬ ‫‪ %32.9‬في الوقت الذي لم يسجل فيه‬ ‫القطاع غير النفطي سوى تراجع طفيفا‬ ‫بنسبة ‪ .%1.6‬بلغ سعر برميل النفط‬ ‫العماني في المتوسط ‪38.3‬دوالر أمريكي‬

‫خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر ‪2016‬‬ ‫مقارنة مع ‪ 59.8‬دوالر للبرميل في نفس‬ ‫الفترة من العام الماضي‪.‬‬ ‫تعرض الموقف المالي واألرصدة‬ ‫الخاصة بالحسابات الجارية في ميزان‬ ‫المدفوعات إلى ضغوط كبيرة خالل العام‬ ‫‪ ،2016‬حيث كان تركيز الحكومة منصبا ً‬ ‫في المقام األول على تمويل العجز بشكل‬ ‫عملي‪ ،‬وفي هذا الصدد ال بد من الثناء‬ ‫على جهود الحكومة العمانية التي نجحت‬ ‫في أن ُتبقي على معدالت التضخم متدنية‬ ‫عند ‪ %1.04‬خالل الفترة من يناير إلى‬ ‫أكتوبر ‪2016‬م‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫«أخذت ميزانية عام‬ ‫‪ 7102‬في اإلعتبار أهمية‬ ‫المحافظة على‬ ‫مستويات اإلنفاق على‬ ‫مشاريع التنمية المقدرة‬ ‫بـ ‪ 2.1‬مليار ريال‪ ،‬والمبالغ‬ ‫المقدر دفعها خالل‬ ‫العام لألعمال الفعلية‬ ‫الجارية في تنفيذ هذه‬ ‫المشاريع»‪.‬‬ ‫المستحقة لها في أقرب وقت ممكن‬ ‫لضمان استمرارية هذا القطاع في السوق‪.‬‬ ‫وأضاف‪ « :‬هناك العديد من الشركات‬ ‫التي تواجه مشاكل في السيولة بسبب‬ ‫ضعف التدفقات النقدية الناتج عن‬ ‫التأخير في الدفع والذي وصل حاليا إلى‬ ‫ما يقرب من ستة شهور وأستطيع التأكيد‬ ‫بأن قطاع المقاوالت يواجه مشكلة حقيقية‬ ‫في الحصول على عمالء يدفعون المبالغ‬ ‫المستحقة عليهم في مواعيدها»‪.‬‬ ‫وأشار إلى أن قطاع المقاوالت لديه‬ ‫سلسلة طويلة من اإلمداد تشمل العديد‬ ‫من الشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وهذا‬ ‫التأخير في دفع المستحقات من شأنه أن‬ ‫يؤدي إلى مخاطر فقدان الوظائف في هذه‬ ‫المؤسسات وفي كافة سلسلة التوريد‪.‬‬ ‫وأشار شهسوار إلى أن « العديد من‬ ‫شركات المقاوالت تعاني من مشكلة في‬ ‫دفع مستحقاتها ‪،‬وعلى أية حال فإن هذه‬ ‫القضية ليست مرتبطة بأسعار النفط ألن‬ ‫األموال الخاصة بالمشاريع التي يجري‬ ‫العمل بها مرصودة من قبل‪ ،‬والمشكلة‬ ‫اآلن متعلقة بالعمالء أنفسهم واستعدادهم‬ ‫لدفع المستحق عليهم في الموعد المحدد‬ ‫وفقا للعقود المبرمة معهم‪ .‬هناك مسائل‬ ‫أيضا متعلقة بطلبات العمالء وإصدارهم‬ ‫أوامر تغييرية ومدى استعدادهم لتغيير‬ ‫قيمة العقود على أساس هذه األوامر‬ ‫التغييرية الجديدة»‬ ‫ومضى شهسوار قائال «الحكومة‬ ‫بحاجة إلى تقييد العمالء‪ ،‬ومعظمهم‬ ‫‪10‬‬

‫تواجه العديد من الشركات مشاكل في توفير‬ ‫السيولة المالية المطلوبة لعملياتها بسبب عدم‬ ‫وجود التدفقات النقدية المطلوبة نتيجة تأخر الدفع‬ ‫ألكثر من ستة شهور‪.‬‬ ‫جهات حكومية‪ ،‬فيما يتعلق بإصدار أوامر‬ ‫تغييرية كبيرة في المشاريع ألن ذلك يؤدي‬ ‫إلى زيادة قيمة الفاتورة وتحميل الميزانية‬ ‫بمبالغ لم تكن مرصودة من قبل لمثل هذه‬ ‫األمور»‪.‬‬ ‫وفقا لما صرح به شهسوار هناك‬

‫أيضا تراجع في عدد المناقصات التي يتم‬ ‫طرحها للمقاولين بسبب سياسة األولويات‬ ‫التي تنفذها الحكومة نتيجة الضغوط‬ ‫المالية عليها»‬ ‫وأضاف‪ « :‬رغم ذلك ال أزال متفائال‬ ‫بأن الحكومة ستواصل تركيزها واهتمامها‬

‫أهمية المحافظة على مستويات اإلنفاق‬ ‫على مشاريع التنمية‪ ،‬المقدرة بـ ‪1.2‬‬ ‫مليار لاير‪ ،‬والمبالغ المقدر دفعها خالل‬ ‫العام لألعمال الفعلية الجارية في تنفيذ‬ ‫هذه المشاريع‪ .‬هناك كذلك قرار بخفض‬ ‫اإلنفاق على مشاريع البنية األساسية‪.‬‬ ‫وفقا لبيان الميزانية فإن الغرض من هذه‬ ‫الميزانية هو التأكد من تنفيذ كافة المشاريع‬ ‫التي يجري العمل بها دون إبطاء ودفع‬

‫مستحقاتها في مواعيدها المحددة من قبل‪.‬‬ ‫يتعرض قطاع المقاوالت لتحديات‬ ‫كبيرة في ظل وجود عدد من الفواتير‬ ‫المستحقة التي تنتظر الدفع‪ ،‬وهناك الكثير‬ ‫من الشركات التي أصبحت فعال على‬ ‫حافة غلق نشاطها‪.‬‬ ‫وصل التأخر في دفع المبالغ المستحقة‬ ‫للمقاولين اآلن إلى ما بين ‪ 150‬إلى ‪180‬‬ ‫يوم في المتوسط بعد أن كان ‪ 60‬يوما ً قبل‬

‫عدة سنوات‪.‬‬ ‫يذكر شهسوار البلوشي ‪ ..‬الرئيس‬ ‫التنفيذي لجمعية المقاولين العمومية‪« :‬هذا‬ ‫التأخير يزيد من معاناة قطاع المقاوالت‬ ‫الذي يعتبر من أكثر القطاعات تأثراً‬ ‫بتراجع أسعار النفط»‪.‬‬ ‫وفقا لما ذكره شهسوار البلوشي فقد‬ ‫تم إثارة األمر مع وزارة المالية التي‬ ‫تبذل جهوداً حثيثة من أجل دفع المبالغ‬ ‫‪9‬‬

‫مناقشة مقرتحات عملية لحل‬ ‫مشكلة تأخر دفع مستحقات‬ ‫المقاولني‬

‫كذلك فقد أدى التراجع الحاد في‬ ‫أسعار النفط إلى العديد من التحديات أمام‬ ‫االقتصاد العماني حيث تراقب السلطات‬ ‫المعنية الموقف بشكل لصيق وتقوم‬ ‫بتطبيق السياسات واإلجراءات المطلوبة‬ ‫للتعامل مع األمر بفاعلية‪ .‬مما ال شك فيه‬ ‫أن تراجع أسعار النفط أثر بشكل كبير‬ ‫على كافة قطاعات االقتصاد العماني‬ ‫كون إيرادات النفط تشكل جز ًء كبيرا من‬ ‫‪8‬‬

‫إيرادات الدولة‪.‬‬ ‫في ظل تراجع النشاط االقتصادي‬ ‫بسبب انخفاض أسعار النفط واستمرار‬ ‫التأخر في دفع المبالغ المستحقة للمقاولين‪،‬‬ ‫تعاني الكثير من الشركات من مشكلة في‬ ‫توفير التدفقات النقدية المطلوبة لتمويل‬ ‫المشاريع العقارية‪.‬‬ ‫عندما تراجعت أسعار النفط بمقدار‬ ‫النصف تقريبا مقارنة بسعر ‪ 110‬دوالر‬

‫للبرميل في عام ‪ ،2014‬زادت مخاوف‬ ‫قطاع المقاوالت من تأثير هذا التراجع‬ ‫على القطاع وعلى االقتصاد بشكل عام‪،‬‬ ‫حيث تم بالفعل تأجيل تنفيذ المشاريع التي‬ ‫كان من المخطط تنفيذها في المرحلة‬ ‫القادمة‪ ،‬ومن المتوقع أن يتم تقليص هذه‬ ‫المشاريع إذا لم تتعافى أسعار النفط بالشكل‬ ‫المطلوب في القريب‪.‬‬ ‫أخذت ميزانية عام ‪ 2017‬في االعتبار‬

‫عمل هناك ربما برواتب أفضل مما‬ ‫يأخذونه اآلن‪.‬‬ ‫وفي إطار تعليقه على الميزانية‬ ‫التي تم الكشف عنها مؤخرا‪ ،‬ذكر‬ ‫الدكتور حمد بن هاشم الذهب‪،‬‬ ‫رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين‬ ‫العمانية‪ « :‬سيعاني قطاع المقاوالت‬ ‫بشكل واضح ألن الحكومة لم تعلن‬ ‫عن أي مشاريع كبيرة جديدة وسوف‬ ‫تشعر الكثير من الشركات بحدة هذه‬

‫المشكلة في عام ‪ 2018‬مع انتهاء‬ ‫العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها‬ ‫حاليا ً»‪.‬‬ ‫على مستوى آخر وبما أنه يتم تنفيذ‬ ‫معظم المشاريع الرئيسية التي يجري‬ ‫العمل بها في قطاع البنية األساسية‬ ‫على أساس قيام الحكومة بالتعاقد‬ ‫مع شركات مقاوالت‪ ،‬فإن قطاع‬ ‫اإلنشاءات ال يستفيد من ذلك‪ ،‬إذ أن‬ ‫هناك مشاريع معينة مثل مشاريع‬

‫الطرق يتم تنفيذها بشكل حصري من‬ ‫قبل وزارة النقل‪.‬‬ ‫في ظل عمل أكثر من نصف‬ ‫العمالة الوافدة في السلطنة في‬ ‫قطاع المقاوالت بالسلطنة‪ ،‬حوالي‬ ‫‪ 750,000‬عامل‪ ،‬فإن نقص‬ ‫المشاريع الجديدة لن يؤثر فقط على‬ ‫العمانيين واالقتصاد العماني ولكن‬ ‫على العمالة الوافدة أيضا‪.‬‬ ‫على أية حال فقد أثنى الدكتور‬

‫‪7‬‬

‫التي تعودوا عليها في المكاتب‬ ‫والعمل في أجواء بها غبار وضغط‬ ‫عمل رهيب وإزعاج وعمل تحت‬ ‫أشعة الشمس في المواقع المختلفة‪.‬‬ ‫في اعتقادي أن العمانيين ليس لديهم‬ ‫اإلستعداد بعد للعمل في هذه الظروف‬ ‫المعاكسة»‪.‬‬ ‫ومضى قائال « السبب الثاني هو‬ ‫أن العمانيين ال تتوفر لديهم بعد‬ ‫المهارة الكافية التي تجعلهم يضيفون‬ ‫قيمة لهذا القطاع‪ ،‬ولهذا فإن الحل‬ ‫هو استخدام أحدث التقنيات في‬ ‫تنفيذ المشاريع وخفض حجم العمل‬ ‫اليدوي إلى أقل حد ممكن‪ ،‬وعندما‬ ‫نضمن ذلك سيزيد اهتمام العمانيين‬ ‫بالعمل في هذا القطاع الحيوي‪ .‬يمكن‬ ‫توفير رواتب مجزية أيضا حيث أن‬ ‫التقنية تساهم في تعزيز اإلنتاجية‬ ‫والفعالية»‪.‬‬ ‫حاليا فإن عدد العمانيين الذين‬ ‫يلتحقون بوظائف القطاع يكلفون‬ ‫الشركة مبالغ أكبر بكثير من الوافدين‪،‬‬ ‫وفي المقابل فإن اإلنتاجية لألسف‬ ‫أقل بكثير ‪،‬عالوة على سخط الكثير‬ ‫منهم على ظروف العمل وعلى وقت‬ ‫الدوام وطبيعة العمل والمكافئات‬ ‫والحوافز المتوفرة لهم‪ .‬على الجانب‬ ‫اآلخر فإن هناك شركات توفر الكثير‬ ‫من فرص التدريب وتطوير الكفاءات‬ ‫للعمانيين ولكن لألسف فإن العائد‬ ‫من هذه الدورات والمبادرات ال يتم‬ ‫ترجمته إلى مزيد من اإلنتاجية في‬ ‫معظم األحوال‪.‬‬ ‫وأضاف‪ « :‬تعتمد صناعة‬ ‫المقاوالت في السلطنة بشكل كبير‬ ‫على العمالة الوافدة‪ ،‬وهذا الوضع‬ ‫ال بد سيتغير خالل السنوات القادمة‬ ‫حيث سيتسلح الكثير من العمانيين‬ ‫بالتقنيات المتطورة ومهارات اإلدارة‬ ‫وستدفعهم التغيرات إلى اإلقبال على‬ ‫العمل في هذا المجال ليحلوا محل‬ ‫العمالة الوافدة التي تجيد العمل‬ ‫اليدوي‪ .‬كذلك فإن العمالة الوافدة‬ ‫ستجد وظائف المقاوالت في السلطنة‬ ‫غير مجدية مع النمو اإلقتصادي‬ ‫الذي تشهده بلدانهم وتوفر فرص‬

‫‪6‬‬

‫« يرى الدكتور حمد بن هاشم‬ ‫الذهب‪ ،‬رئيس مجلس إدارة‬ ‫جمعية المقاولين العمانية‪ ،‬أن‬ ‫مستقبل قطاع المقاوالت في‬ ‫السلطنة يتوقف بشكل كبير‬ ‫على تبني تقنيات متطورة‬ ‫والتخطيط للموارد بشكل جيد‬ ‫مع اإلبتعاد بشكل كبير عن‬ ‫المشاريع الحالية التي تركز‬ ‫على العمل اليدوي»‪.‬‬ ‫استخدام‬ ‫«‬ ‫وأضاف‪:‬‬ ‫أحدث التقنيات وأنظمة إدارة‬ ‫المشاريع‪ ،‬بما في ذلك المعدات‬ ‫األتوماتيكية وحلول التخطيط‬ ‫لموارد المؤسسات ‪،‬وبناء‬ ‫نموذج معلومات فاعل ‪،‬من‬ ‫العوامل التي يمكن أن تساعد‬ ‫قطاع المقاوالت في السلطنة‬ ‫على تحقيق النمو المطلوب‬ ‫خالل السنوات القادمة»‪.‬‬ ‫وأضاف‪ « :‬عندما يكون‬ ‫قطاع المقاوالت قائم على‬ ‫استخدام أحدث التقنيات فإنه‬ ‫سيكون أكثر فعالية وإنتاجية‬ ‫وبالتالي سيؤدي إلى خفض‬ ‫تكاليف المشاريع بشكل كبير»‬ ‫وفي إطار حديثة عن‬ ‫عدم حماس العمانيين للعمل‬

‫الدكتور حمد بن هاشم الذهب‬ ‫رئيس مجلس إدارة جمعية‬ ‫المقاولين العمانية‬

‫في قطاع المقاوالت ‪ ،‬ذكر‬ ‫الدكتور حمد بن هاشم الذهب‪،‬‬ ‫رئيس مجلس إدارة جمعية‬ ‫بأن‬ ‫العمانية‪،‬‬ ‫المقاولين‬ ‫هناك سببين رئيسيين وراء‬ ‫هذا األمر‪ .‬السبب األول أن‬ ‫العمانيين بشكل عام يفضلون‬ ‫العمل المكتبي‪ ،‬بينما قطاع‬ ‫المقاوالت مختلف بشكل كبير‬ ‫عن العمل المكتبي و األجواء‬ ‫المريحة في المكاتب‪ ،‬إذ على‬ ‫أولئك الراغبين في العمل في‬ ‫هذا القطاع أن يكون لديهم‬ ‫اإلستعداد للتضحية بالرفاهية‬

‫‪5‬‬

‫الدكتور حمد بن هاشم الذهب‪ ..‬رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانية‪:‬‬

‫صناعة مقاوالت قائمة عىل التقنية‬ ‫تدعم التنمية الوطنية‬

‫‪4‬‬

‫كلمة رئيس التحرير‬ ‫تعتبر جمعية المقاولين العمانية بمثابة‬ ‫الصوت المعبر والمسهل لعمل قطاع‬ ‫المقاوالت‪ ،‬حيث تتواصل مع العديد‬ ‫من األطراف المعنية من أجل تحقيق‬ ‫التغير المطلوب الذي يؤدي إلى‬ ‫النهوض بالقطاع ويؤهله للتعامل مع‬ ‫التحديات الماثلة أمامه بشكل فاعل‪.‬‬ ‫تمثل الجمعية التي تأسست بموجب‬ ‫القرار الوزاري رقم ‪ 2007/38‬من‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية الذي يندرج‬ ‫تحت المرسوم السلطاني ‪،2000/14‬‬ ‫مصالح األعضاء وتساعدهم في‬ ‫التعامل مع التحديات التي تواجه‬ ‫القطاع من خالل التواصل والحوار‬ ‫المباشر وغير المباشر مع األطراف‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫ال يخفى على أحد الظروف السائدة‬ ‫في السوق ومن ذلك التحديات‬ ‫المتعلقة بالتأخر في دفع مستحقات‬ ‫الموردين بسبب عدم تعافي أسعار‬ ‫النفط بالشكل المطلوب الذي يسمح‬ ‫بدعم وتحفيز اإلقتصاد العماني‬ ‫بالشكل المطلوب‪ .‬في ذات الوقت‬ ‫‪ ..‬تنفيذ الحكومة العمانية العديد من‬ ‫إجراءات التقشف‪.‬‬ ‫كذلك فإن تراجع اإلنفاق على‬ ‫مشاريع البنية األساسية في ميزانية‬

‫عام ‪ 2017‬يعتبر أحد التحديات‬ ‫الهامة التي تواجه القطاع حيث أن‬ ‫المخصصات في الميزانية لن تكون‬ ‫حتى كافية لدفع المستحقات القديمة‪.‬‬ ‫نحن فعال بحاجة إلى محفزات‬ ‫اقتصادية حقيقية تساعد في تمويل‬ ‫المشاريع الوطنية للتنمية‪.‬‬ ‫في هذا الصدد‪ ،‬يجب علينا تنويع‬ ‫اإلقتصاد والحد من اإلعتماد على‬ ‫إيرادات النفط والغاز‪ ،‬ويجب إعطاء‬ ‫الفرصة للقطاع الخاص لالستثمار‬ ‫في المشاريع الوطنية في القطاعات‬ ‫األساسية‪ .‬ولتحقيق هذا األمر‪ ،‬علينا‬ ‫أن نشجع اإلبتكار ونحدد وننظم شهسوار جمدوست البلوشي‬ ‫الفرص‪ ،‬وعلينا أن نفتح المجال أمام الرئيس التنفيذي‬ ‫القطاع الخاص للمشاركة في كافة‬ ‫األنشطة اإلقتصادية بسهولة‪.‬‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬تنظم جمعية‬ ‫المقاولين العمانية في الفترة من ‪9‬‬ ‫إلى‪ 10‬يناير ‪ 2017‬في فندق جراند‬ ‫ميلينيوم مؤتمرها السنوي بعنوان «‬ ‫قطاع المقاوالت يحتاج إلى تغيير»‬ ‫وهو المؤتمر الذي من المقرر أن‬ ‫يلقي الضوء على مفاهيم الشراكة‬ ‫والفرص المتوفرة في القطاع والدعم‬ ‫والتسهيل المطلوب لتحقيق التغيير‬ ‫المطلوب في القطاع»‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫يناير ‪٢٠١٧‬‬ ‫رئيس مجلس إدارة جمعية‬ ‫المقاولين العمانية‬ ‫الدكتور حمد بن هاشم الذهب‬

‫المحتويات‬ ‫صناعة مقاوالت قائمة‬ ‫على التقنية تدعم التنمية‬ ‫الوطنية‬

‫رئيس التحرير والرئيس التنفيذي‬ ‫شهسوار بن جمدوست البلوشي‬ ‫تحرير‬ ‫سوسميتا دي‬ ‫رئيس وحدة أعمال اإلعالنات‬ ‫نانسي الملك‬ ‫كافة الحقوق محفوظة‬ ‫ال يجوز اعادة انتاج اي جزء من هذه المجلة‬ ‫دون اذن صريح من الناشرين‬ ‫حقوق الطبع والنشر محفوظة ©‪2017‬‬ ‫جمعية المقاولين العمانية‬ ‫ص‪.‬ب رقم ‪ 1056‬الرمز البريدي ‪ 130‬العذيبة‬ ‫سلطنة عمان‬ ‫هاتف ‪+ 968 24128252 :‬‬ ‫فاكس ‪+ 968 25128262 :‬‬ ‫‪osc@osc.org.om‬‬ ‫‪www.osc.org.om‬‬

‫ُ‬ ‫طبع في مطابع‬

‫فريق التحرير‬

‫زكريا فكري‬

‫رئيسة قسم تطوير األعمال التجارية‬

‫فاطمة الغيالني‬

‫قسم تطوير األعمال التجارية‬

‫بريم فرجس‬ ‫عبد العزيز الشكيلي‬ ‫كارين جان ستيفين‬

‫التصميم و اإلخراج الفني‬

‫علي عبد العزيز الجاويش‬

‫مناقشة مقترحات عملية‬ ‫لحل مشكلة تأخر دفع‬ ‫مستحقات المقاولين‬

‫تجميع الوظائف يساعد‬ ‫على تنظيم قطاع‬ ‫المقاوالت‬

‫التركيز على الشراكة‬ ‫المجتمعية‬

‫األولوية للتنويع اإلقتصادي‬ ‫في ميزانية ‪ 7102‬والخطة‬ ‫الخمسية التاسعة‬

‫‪04‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬

Consolidated Contractors Co Oman LLC PO Box 614, Muscat, PC 100, Sultanate of Oman â—? Tel: 24774774, Fax: 24774773, e-mail: cccmuscat@omantel.net.om

MAIN SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

LUNCH SPONSOR

SUPPORT SPONSOR

MEDIA SPONSOR

EXHIBITORS

‫صــوت قطــاع المقــاوالت في ُعمان‬

‫قطاع المقاوالت‬ ‫بحاجة إلى إنعاش‬

‫إقرأ في هذا الملحق‬ ‫ •صناعة مقاوالت قائمة على التقنية‬ ‫تدعم التنمية الوطنية‬ ‫ •مناقشة مقترحات عملية لحل مشكلة‬ ‫تأخر دفع مستحقات المقاولين‬ ‫ •تجميع الوظائف يساعد على تنظيم‬ ‫قطاع المقاوالت‬ ‫ •التركيز على الشراكة المجتمعية‬

‫يناير ‪2017 .‬‬