المصارف الإسلامية.. النظرية والتطبيق والمقارنة مع المصارف التقليدية

Page 1

‫املصارف اإلسالمية‬ ‫النظرية والتطبيقات‬ ‫يف‬

‫إطار كيف يتعامل ويستفيد األفراد واملؤسسات واالقتصاد من املصارف اإلسالمية‬

‫د‪.‬عبداللطيف محزة القراري‬ ‫‪1‬‬


‫يعد هذا الكتاب من مقررات دراسة دكتوراه إدارة االعمال بأكاديمية أكسفورد العليا‪..‬‬ ‫باعتباره شامل لكثير من المفاهيم األساسية‪.‬‬

‫عبداللطيف حمزة المصراتي‬ ‫رقم اإليداع الوطني ‪1166/641‬‬ ‫‪ISBN 978-9959-1-0815-9‬‬ ‫دار الكتب الوطنية ‪ -‬ليبيا‬ ‫جميع حقوق النشر محفوظة‬

‫‪2‬‬


‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬ ‫أهدي ثواب هذا الكتاب إيل روح والدتي‬ ‫سائال اهلل هلا اجلنة برمحته‪...‬‬ ‫حيث ما اقوم به أود به نهضة هذه األمة‪..‬‬

‫‪3‬‬


‫املصارف اإلسالمية‬ ‫النظرية والتطبيقات‬ ‫املقدمة‬

‫الشك يرجع الفضل بكامله لهؤالء الناس من علماء وأتقياء ومخلصين وقادة‬ ‫إداريين ومفكرين الذين أسهموا في بلورة معالم العمل المصرفي اإلسالمي‬ ‫المعاصر‪ ،‬فوضعوا قواعده وأرسوا أسسه فأصبح اليوم بجهودهم التطبيقية‬ ‫ومثابرتهم النفسية ومساهماتهم العقلية صرحا عالميا ملموسا ينافس ويعرض‬ ‫خدماته بأساليب بديلة ومبتكرة غاية في الجودة التطبيقية و أفضل نتيجة للتنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية في عالم المصارف‪.‬‬ ‫مستندين جميعا على روح هذه الرسالة السماوية الخالدة وسمتها اإلنسانية‬ ‫وحقيقتها العالمية والعلمية في مبادئها ومقاصدها النبيلة التنموية اجتماعيا‬ ‫واقتصاديا‪.‬‬ ‫و يتابع هذا الكتاب الحاجة للمصارف اإلسالمية ومراحل تطورها التاريخي‪،‬‬ ‫وكيف يواجه التحديات في عالم المصارف التقليدية الغربية الذي بداء منذ‬ ‫قرون‪ ،‬في حين كانت أولى انطالقة لتجربة المصارف اإلسالمية مع منتصف‬ ‫السبعينات للقرن العشرين‪ ،‬وهي فترة قصيرة لصنعة حيوية تتناول عمليات‬ ‫المال عصب االقتصاديات واألعمال والتطورات‪.‬‬ ‫و نستعرض في الفصل الثاني المفاهيم العامة والصيغ التطبيقية المصرفية‬ ‫للمعامالت المالية اإلسالمية وضوابطها الشرعية‪ ،‬بشيء من التحديد في الفصل‬ ‫الثالث نتناول الخدمات المصرفية ومصادر األموال الداخلية والخارجية‪.‬‬ ‫ونناقش في الفصل الرابع المفهوم العام والمستويات اإلدارية للرقابة الشرعية‬ ‫للمصارف اإلسالمية‪ ،‬وأهميتها ومهامها المختلفة‪ ،‬وبعض اإلشكاليات و سبل‬ ‫حلها‪ ،‬والقانون األساس الصادر عن مجمع الفقه اإلسالمي الذي يعتبر األرضية‬ ‫‪4‬‬


‫مثلى لمن أراد تأسيس مصرف إسالمي طبقا للضوابط والمفاهيم والمباديء‬ ‫اإلسالمية المالية‪.‬‬ ‫وفي الفصل الخامس نتناول التشريعات الحكومية ونأخذ مرسوم الدولة‬ ‫السورية كنموذج استرشادي يوضح كثير من األساسيات الهامة بما يحفز‬ ‫اعتماد هذه الصنعة المصرفية اإلسالمية وتكون انطالقتها قوية ومكتملة المعالم‬ ‫من البداية و كاملة البلورة لمن أراد تطوير هذه الصنعة بمزيد من البحث أو‬ ‫العمل أو الدراسة واالهتمام في هذا المجال‪.‬‬ ‫ويطرح الفصل السادس مباديء وقواعد وضوابط النظام المالي اإلسالمي‬ ‫كمساهمة أصيلة‪ ،‬بشكل أصيل‪ ،‬حيث ال يقتصر معنى المصارف اإلسالمية‬ ‫على مبدأ "تحريم الربا" فقط‪ ،‬وإنما هو عالم مالي قائم بذاته اقتصادي له‬ ‫خصائصه ومقوماته يواكب التطورات المتجددة فتذوب فيه كافة التعامالت‬ ‫العلمية محفزا للعقول و محسنا لألداء ومنسجما مع مستجدات العلوم النظرية‬ ‫و تأثيراتها التطبيقية في كافة المجاالت المهنية والتقنية ومرشدا للسلوكيات‬ ‫البشرية لتبني أفضل أساليب التعامالت المالية‪.‬‬ ‫وبشكل عام نحاول في هذا الكتاب بتواضع بلورة معالم النظرية المصرفية‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬بحيث نخلق مجاال تفاعليا لتطوير الصنعة من قبل الدارسين‪ ،‬كما‬ ‫نخلق مجاال تفاعليا اقتصاديا بحيث يفعل الحركة التنموية واالستثمارية في‬ ‫البلدان العربية‪ ،‬بجذب المتعاملين على أساس فهم متكامل ومن أجل تحسين‬ ‫أداء المتعاملين وصور التطبيقات المصرفية اإلسالمية بما يخدم الصنعة في‬ ‫ذاتها‪.‬‬ ‫ويأتي هذا الجهد المتواضع في وقت تستعد فيه ليبيا للشروع بدقة في توفير‬ ‫خدمات هذا المجال المصرفي‪ ،‬كما نالحظ عموم الناس وجميع البلدان العربية‬ ‫لديها االهتمام بكل الوسائل التي تخدم العملية التنموية وتفتح األفاق االستثمارية‬ ‫وتوسع مجاالت التوظيف بما يقضي على ظاهرة البطالة والركود االقتصادي‬ ‫وسلبياتها االجتماعية الخطيرة‪.‬‬ ‫وفي تقديرنا يعتبر المجال لمصرفي اإلسالمي نظام توظيف شامل يمثل التدخل‬ ‫المطلوب لتوازن العرض والطلب في األسواق بديال عن نظام الفائدة‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫أملين أن يسهم هذا الكتاب في توضيح العناصر الالزمة للعمل المصرفي‬ ‫اإلسالمي للمتعاملين والقياديين واإلداريين والمهتمين علميا بهذه الصنعة‬ ‫المصرفية‪...‬‬ ‫كما يغطي هذا الكتاب الحاجة لمنهج متكامل للجامعات والمعاهد والدورات‬ ‫التدريبية المكثفة والمتخصصة‪.‬‬ ‫ويعد مصدر لمعلومات مصنفة ومحددة تفيد الرؤى وأعمال إدارات الخبرة‬ ‫واالستثمار وهي عنصر حيوي مهم في الكفاءة التطبيقية للنظرية المصرفية‪.‬‬ ‫ولقد ذكرت المراجع المستخدمة أثناء سرد مواضيع الكتاب‪ ،‬وأؤكد بأن الفضل‬ ‫في هذا العمل المتواضع يرجع للذين أسسوا المصارف والمؤسسات المالية‬ ‫اإلسالمية بحكمة في أشد أوقات الدهر حلكة وفي حالة أكثرها تشعبا وعقيدا‪،‬‬ ‫ففصلوا وبينوا وحددوا ما يخدم هذه الصنعة المالية االقتصادية من خالل‬ ‫كتابات نظرية ومؤسسات متخصصة تجسدها تطبيقيا بنجاح‪..‬فتعلمت منهم ما‬ ‫صغته في شكل نظرية مصرفية متكاملة‪.‬‬ ‫وهللا ولي التوفيق‪.‬‬ ‫المؤلف‬ ‫مدير عام جمعية ليبيا الحرة للتنمية واألعمال اإلنسانية‪.‬‬

‫*‬

‫‪6‬‬


‫الفصل‬ ‫)‪)1‬‬

‫ماهية وأهداف‬ ‫املصارف اإلسالمية‬ ‫بادي ذي بدء‪ ،‬البد للعمالء والعاملين والمهتمين من التعرف على الطبيعة‬ ‫المتميزة للصنعة المصرفية‪ ،‬باعتبارها صنعة اقتصادية استثمارية لها‬ ‫خصائصها‪ ،‬وأهدافها المهنية والعربية والعالمية‪.‬‬ ‫فنناقش في هذا الفصل الحاجة للمصارف اإلسالمية‪ ،‬والمباديء ‪ ،‬ومراحل‬ ‫تطور الصنعة‪ ،‬ونوعية التحديات‪ ،‬وعرض أسس التحول للعمل المصرفي‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬بما يعكس مستقبل هذه الصنعة وفعاليتها االقتصادية والعالمية‪.‬‬ ‫‪ 1.0‬احلاجة للمصارف اإلسالمية‬ ‫تتطلع عموم الشعوب اإلسالمية والعربية وتجتهد نخبة مفكريها ومثقفيها ورجال‬ ‫األعمال في أن تلعب هذه الرسالة السماوية الدينية‪-‬العلمية الخالدة دورا حيويا‪،‬‬ ‫فتكون حاضرة في جميع مراحل التطورات العلمية والتطبيقية المعاصرة‪ ،‬فهي‬ ‫ذات قدرة طبيعية تفاعلية إيجابية تستوعب كل تقدم علمي و تسهم فعليا في روح‬ ‫االبتكارات وتصنع مجاالت التحوالت التنموية والفكرية المطلوبة لتقدم الحياة‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬وهي ذات قدرة حياتية ديناميكية تسهم في رقي مفعول حركة‬ ‫الحضارة‪ ،‬وال يمكن أن تكون بأي حال غائبة في الزمن‪ ،‬فهي جسر جغرافي‬ ‫واسع ومدى زمني طويل ومنهجية عميقة تشكل واقعيا جسر عالمي يتصلب‬ ‫بالحضارات ليهذب ما يمر من خالله من سلوكيات ويصقل ما عليه من تعامالت‬ ‫ويقوي ما يخرج منه من عالقات فتصبح حركة الحضارة ذات رسالة وأكثر‬ ‫قدرة على البقاء والعطاء‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫وفي يومنا المعاصر نشاهد نموذجا تفاعليا إيجابيا على صعيد الخدمات المالية‪،‬‬ ‫وهو نموذج المصارف اإلسالمية المنافس القوي لنموذج المصارف التقليدية‪،‬‬ ‫فيأتي كعملية إصالحية وخدمات بديلة مفيدة في تصحيح تصدعات مالية‬ ‫واقتصادية عالمية‪ ،‬مقدمة نموذجا حيويا متكامال اقتصاديا واجتماعيا‪ ،‬بحسب‬ ‫طبيعة هذه الرسالة اإلنسانية العالمية وضوابطها األخالقية الحضارية و‬ ‫معامالتها االقتصادية العلمية‪.‬‬ ‫حيث ساهمت الكتابات المعاصرة في التفسير النظري لمفاهيم وأسس النماذج‬ ‫االقتصادية والمصرفية و مهدت لتطبيقاتها بما يتطابق مع ضوابط وأسس‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فبرهنت عن منهج حياتي مالي اجتماعي واقتصادي‬ ‫وأخالقي متكامل‪.‬‬ ‫ويمكن القول بأن مثل هذه المحاوالت الكتابية التي كانت في بدايتها مجرد‬ ‫طموحات وتطلعات علمية فردية قد رسخت بالفعل في أيامنا هذه ألرضية‬ ‫مصرفية خصبة واسعة تشيد عليها مختلف أنواع المؤسسات المالية بفعالية‪،‬‬ ‫فنجد مثال‪ ،‬في منتصف السبعينات مع نهاية القرن العشرين في أول ظهور‬ ‫للمصارف اإلسالمية في بريطانيا‪ ،‬وفجأة ومن قبل أن يأتي ذكرها في عموم‬ ‫البلدان العربية المتوجسة بالمساس بهذا الميدان‪ ،‬ظهرت عالمية هذه التجربة في‬ ‫بلد يسود اقتصاده مؤسسات مصرفية عالمية عمالقة لها جذورها التاريخية‬ ‫العميقة‪ ،‬ولكن بفضل عمق رسالة اإلسالم وعالميتها تفاعلت في هذه الساحة‬ ‫العالمية بفعالية و تتطور بيسر وقبول واسع‪ ،‬لتصبح اليوم صناعة متكاملة‬ ‫األسواق والمعامالت والعالقات في مختلف دول العالم‪.‬‬ ‫وكنت يومها كغيري أتسأل رغم معرفة الجميع بأن المقصود معلوم وهو تحريم‬ ‫التعامل الربوي المالي على المسلمين‪ ،‬ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك في صيغة‬ ‫نظام مصرفي حديث منافس علميا وتكون هناك حاجة عالمية لخدماته‪.‬‬ ‫ولقد أدركت من خالل العمل بهذا الكتاب‪ ،‬بأن المصارف اإلسالمية هي أداة‬ ‫اقتصادية تؤدي إلي التوظيف االقتصادي الشامل‪ ،‬وهذا محور تطور الفكر‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وفي تقديري هي البديل عن نظام‪-‬الفائدة‪ ،‬حيث طرح "جون كينز"‬ ‫في بداية ثالثينات القرن العشرين‪ ،‬الفائدة كأداة تدخل رسمية من أجل توازن‬ ‫العرض والطلب في األسواق‪ ،‬حيث أزمة الركود االقتصادي والبطالة في‬ ‫‪ 2391‬برهنت عدم صحة القانون لطبيعي لتوزن العرض والطلب وأظهرت‬ ‫الحاجة لوسيلة تدخل من أجل إعادة تدوير عجلة االقتصاد‪.‬‬ ‫‪8‬‬


‫و لصحة هذا لمبدأ وفي أقل من نصف قرن من العمل المصرفي اإلسالمي‪،‬‬ ‫ظهرت المؤسسات المالية اإلسالمية العالمية‪ ،‬كما توالت عملية تحول مؤسسات‬ ‫مالية عالمية ومحلية ضخمة للعمل بالمنهجية اإلسالمية‪.‬‬ ‫وسوف تالحظ من خالل الكتاب كيفية التفاعل العالمي الذي تم بلورته بشكل‬ ‫تطبيقي شرعي‪ ،‬بحيث تمكنت مصارف عريقة أوربية من مشاركتها في مجال‬ ‫الخدمات المالية اإلسالمية وحاجتها لذلك‪.‬‬ ‫كما برزت شهادات علمية من اقتصاديين عالميين حائزين على جائزة نوبل‪،‬‬ ‫وباحثين أدركوا أن في طبيعة عمل المصارف اإلسالمية حلوال جذرية لما‬ ‫تواجهه الرأسمالية التجارية في األسواق النقدية من أزمات اقتصادية‪ ،‬وهنا‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬نتطرق ألهم عناصر هذه األزمة وهو عملية الرهن العقاري‬ ‫التقليدي‪.‬‬ ‫حيث يجسد النموذج المصرفي اإلسالمي مثاال رفيعا في أدائه الحضاري‬ ‫وغاياته اإلنسانية‪ ،‬وخاصة عندما تبين هناك قصورا فضيعا في المعامالت‬ ‫االقتصادية والمصرفية التقليدية‪ .‬فمثال‪ ،‬نالحظ خروج العدد الهائل من قاطني‬ ‫العقارات بنظام التمليك بتقسيط في حال ثبوت عجزهم عن مواصلة سداد أقساط‬ ‫القرض بالكامل‪ ،‬وذلك إما بسبب فقدان الوظيفة أو نتيجة تراكم تزامن أقساط‬ ‫أكثر من قرض‪ ،‬فلتنشيط االقتصادي وتوسع الرفاهية كل شيء يتم شرائه‬ ‫بقرض مصرفي كالسيارة واألثاث والتلفاز‪ ،‬وهناك القرض لمجرد الحصول‬ ‫على سيولة لسداد األقساط‪ ،‬وفي النهاية تأتي حالة العجز في سداد الرهن‬ ‫العقاري‪ ،‬وهو بالطبع األضخم واألشد حاجة واألطول مدى‪ ..‬لدرجة أننا نجد أن‬ ‫الواليات لمتحدة األمريكية تتبنى دراسة قوانين تنظم ما انبثق من مفهوم‬ ‫"المأوى" ‪ ،Shelters‬حيث الذين يعجزون عن سداد أقساط الرهن العقاري‬ ‫يرغمون على ترك منازلهم بما تحتويه من وسائل حياتية حضارية مثل ألعاب‬ ‫األطفال والتلفاز وغيرها مما يصعب حمله معهم أثناء البحث عن مأوى كملجأ‬ ‫للنوم فيه‪ ،‬كما أن كثيرون ال يستطيعون إدراك حالة الملجأ ألمن بثمن رمزي‬ ‫اٌقتصادي‪ ،‬فيضطرون للعيش في أماكن القمامة‪ ،‬ولكن وسائل األعالم ال تنقل‬ ‫هذه المعاناة‪ ،‬فقد تعتبرها ما حاالت فشل فردية أو تعد نشرها والتوسع في‬ ‫تناولها إساءة لتوسع الرأسمالية العالمية‪.‬‬ ‫إذا يمكننا القول أن المشكل في مثل هذه لحالة متعدد الجوانب أوال‪ ،‬في مفهوم‬ ‫"القرض" وثانيا في مفهوم "الغرض"‪ ،‬فالمصارف اإلسالمية ال يوجد فيها‬ ‫مكان لعبارة القرض‪ ،‬فعملية االقتراض النقدي غير مستخدمة إطالقا في‬ ‫‪9‬‬


‫المصارف اإلسالمية‪ ،‬ثانيا‪ ،‬وفي جانب الغرض فالمصارف اإلسالمية‬ ‫استثمار ية أي تشارك في حل وتفعيل العملية االقتصادية واالجتماعية وليست‬ ‫تجارية بمعنى الربحية النقدية المحضة‪ ،‬وسوف نستعرض فيما بعد عملية‬ ‫الرهن العقاري اإلسالمي ونرى أثرها اإليجابي في حل األزمة المالية العالمية‪.‬‬ ‫ويمكن وصف العام ‪ 1222‬بأنه بداية حقبة تفاقم األزمة المالية المصرفية‬ ‫التقليدية العالمية‪ ،‬وهو بداية ربيع الحاجة العالمية للمصارف اإلسالمية كوسيلة‬ ‫ديناميكية عصرية‪.‬‬ ‫حيث أن مفهوم الديناميكية المصرفية اإلسالمية من أهم الخصائص التي تجعلها‬ ‫حاجة زمنية مستمرة ومتطورة‪ ،‬فيمكن أن نصف ألعملية المصرفية اإلسالمية‬ ‫هي حالة إخراجية وإبداعية‪ ،‬تأخذ مختلف تعدد وتنوع المعامالت المصرفية‬ ‫التقليدية فتخرجها وفق أسس وضوابط فقهية نظرية مالية فتعطي منتج تطبيقي‬ ‫أكثر فعالية وأوسع نطاق‪ ،‬وفي الجانب األخر تمكنها هذه المعامالت الفقهية‬ ‫النظرية من تقديم االبتكارات األصيلة في توسيع مجاالت االستخدامات‬ ‫االقتصادية التجارية واالستثمارية وتحقيق أثارا أكثر إيجابية في االقتصاد‬ ‫والمجتمع‪.‬‬ ‫وهذه العملية اإلخراجية أو اإلبداعية تستند على نظام اقتصادي مالي يحفزها في‬ ‫عملها حسب مجموعة من القواعد والمقاصد تجسد تماسكها وتقوي فعاليتها‪ ،‬كما‬ ‫سيأتي وصفه في الفصل السادس من هذا الكتاب‪ ،‬فتجد المعامالت تتكامل‬ ‫والمصارف تتوحد في طبيعة األهداف وحقيقية لمقاصد مما يجعل النتيجة‬ ‫متعاظمة وهي تحسين العمليات االقتصادية والعالقات االجتماعية‪.‬‬ ‫وال يسع المجال هنا لمناقشة طبيعة وخصائص وفعالية المصارف اإلسالمية‬ ‫في البورصات‪ ،‬حيث سيأتي مناقشة ذلك في حينه فيما بعد‪.‬‬ ‫وفي الجانب العالمي والفكري فهناك المؤتمرات وتبادل الزيارات من الدول‬ ‫الكبرى للمؤسسات اإلسالمية المصرفية للتعرف على ماهية وأسس التعامالت‬ ‫المالية اإلسالمية وتحديد كيفية تبنيها لمعالجة األزمة المالية العالمية‪ ،‬وفي هذا‬ ‫الصدد ال نغفل مساهمة الشيخ صالح عبد هللا كامل‪ ،‬المفكر االقتصادي‬ ‫والمصرفي اإلسالمي العالمي‪ ،‬ودوره بتقديم مقترح متكامل للمساهمة في حل‬ ‫هذه األزمة العالمية المالية في مؤتمر حضرته مؤسسات أكثر من عشرون دولة‬ ‫متقدمة‪ ،‬و من ضمن ما جاء في تقيمها بأن مثل هذه القواعد تؤسس لالقتصاد‬ ‫األخالقي‪.‬‬ ‫‪11‬‬


‫فالمصارف اإلسالمية هي شريان مالي حيوي للنظام االقتصادي‪.‬‬ ‫واالقتصاد اإلسالمي محرك حضاري‪ ..‬فاالقتصاد والحضارة هما وجهان لعجلة‬ ‫التطور اإلنساني‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬التطور التارخيي‬ ‫إن دراسة التطور التاريخي للمصارف اإلسالمية هو موضوع مهم ومستقل‬ ‫بذاته‪ ،‬ومجاله واسع ومادته غنية للغاية‪ .‬ففي الجانب النظري هناك العديد من‬ ‫اإلصدارات ومساهمات مفكرين وعلماء اقتصاديين إسالميين النظرية‪ ،‬وتبعها‬ ‫حديثا في الجانب التطبيقي كثير من المؤسسات المالية والمصرفية واألسواق ‪،‬‬ ‫كما صممت كثير من المواقع االلكترونية تقدم المفاهيم األساسية و وسائل‬ ‫التعامالت التفاعلية‪.‬‬ ‫وال يتسع مجال الكتاب لحصر أسماء الكتاب أو إصدارتهم أو ما تحتويه من‬ ‫مواضيع ومفاهيم أو عن طريق سرد المؤسسات حسب التسلسل التاريخي‪.‬‬ ‫ولكن من األهمية بمكان معرفة أن مادة التطور التاريخي هي المصدر األساسي‬ ‫المكون للنظرية المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها‪.‬‬ ‫كما أن هذه المادة غنية متطورة متجددة فبذلك باب االجتهاد أساسه علمي‬ ‫وإطاره شرعي‪ ،‬ومجاله مفتوح ال يغلق طالما أن المادة العلمية تتطور نظريا‬ ‫وتطبيقيا‪.‬‬ ‫فبدأت مسيرة التطور التاريخية تحث على التوجه نحو تأسيس مصارف إسالمية‬ ‫وتوجيه االقتصاديين بأن منظومة اإلسالم الحياتية تتضمن معالم وخصائص‬ ‫اقتصادية خاصة وغاية في األهمية والفعالية‪.‬‬ ‫وظهرت مع هذه الكتابات معالم االقتصاديات اإلسالمية واضحة ومحددة‪ ،‬فمثال‪،‬‬ ‫بإسهام " أ‪ .‬محمود أبو السعود" في كتابه حول "معالم االقتصاد اإلسالمي"‪،‬‬ ‫الذي وجه عقول األمة العالمية نحو إمكانية ترجمة تعاليم اإلسالم لتقود معامالت‬ ‫الناس اليومية المعاصرة في شتى ضروب حياتهم االقتصادية والتجارية‪ ،‬وتلها‬ ‫كتاب "د‪ .‬دمحم عبد هللا العربي" الذي تقدم بنموذج تطبيقي معاصر في بالغ‬ ‫األهمية‪ ،‬من خالل كتابه‪" :‬المعامالت المصرفية المعاصرة والنظرية‬ ‫اإلسالمية" ‪1966‬م ‪ ،‬ولقد ظهرت الفاعلية عمليا محققة تطلعات الناس‪ ،‬بصدور‬ ‫كتاب " د‪ .‬عيسى عبده " حول " بنوك بال فوائد "‪ ،‬وهكذا توالت الكتب‬ ‫‪11‬‬


‫ترصف اللبنات فوق بعضها لتشيد بنيان متكامل لهذه الصنعة المتميزة‪ ،‬فوصلت‬ ‫إلي ما نراه في يومنا هذا من انتشار وتفاعل عالمي أالف المؤسسات المصارف‬ ‫والمالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫وفي حقيقة األمر‪ ،‬كان لشبه القارة الهندية إسهامها المتميز ومبادرتها التاريخية‪،‬‬ ‫فانطلقت منها أولى النماذج المصارف اإلسالمية على الصعيد العالمي‪ ،‬وخاصة‬ ‫لتاريخ هذه القارة مع االستعمار البريطاني الطويل ‪ 232‬عام ‪ ،‬فأرد المسلمين‬ ‫التوضيح لألخر المنافس لهم بأنهم أصحاب حضارة وخصوصيات فعالة إنسانيا‬ ‫واقتصاديا‪ ،‬فأصروا بجهودهم الفكرية واهتماماتهم نواحي التعريف والتطبيق‬ ‫حتى جاء أول ظهور عالمي للمصارف اإلسالمية على األراضي البريطانية‬ ‫لخدمة الجالية اإلسالمية القاطنة هناك‪ ،‬ولقد شملت هذه المسيرة إسهامات نجاة‬ ‫هللا صديقي منذ ‪1958‬م‪.‬‬ ‫كما أن إسهامات الجزيرة العربية غاية في الحيوية واألهمية‪ ،‬فغذت هذا التطور‬ ‫التاريخي بالمال والفكر والتطبيق‪ ،‬واليوم العديد من مؤسسات المال والمصارف‬ ‫اإلسالمية ورائها رجال أعمال رواد عرب‪ ،‬أمثال األمير دمحم الفيصل والشيخ‬ ‫صالح الكامل اللذين يدعموا بإخالص هذا االنتشار المصرفي ويمنحوا بجهودهم‬ ‫واجتهادهم ما يقويه في ميادين االقتصاد العالمي‪ ..‬وال ننسى أيضا مساهمة‬ ‫الشيخ سعيد لوتاه فهو أيضا جزء من تاريخ هذه الصنعة في العالم العربي‪.‬‬ ‫وبالطبع هناك العديد من األشخاص والتفاصيل حتى وصلت المؤسسات المالية‬ ‫اإلسالمية في غضون ‪ 35‬سنة‪ ،‬وتحديدا مع العام ‪1993‬م‪ ،‬ما يربو عن ‪170‬‬ ‫مصرفا ومؤسسة على امتداد العالم‪ ،‬و فاقت استثماراتها عن ‪ 150‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫والمالحظ أن عجلة تطور هذه الصنعة أخذت في اإلسراع وتوسع قبولها بسبب‬ ‫ظهور واستفحال األزمة المالية العالمية‪ ،‬حيث شاهد العالم في العامين ‪ 1223‬و‬ ‫‪ 1222‬إفالس وإقفال مئات المصارف العمالقة التقليدية العالمية‪ ،‬رغم تدخل‬ ‫دول االتحاد األوربي والواليات المتحدة إلنقاذ ما أمكن بدعمها بالمليارات‬ ‫الدوالرات للمحافظة على لنظام المالي العالمي‪.‬‬ ‫وظهرت الحكمة المالية واالقتصادية في أنواع المعامالت الفقيهة لتي تبنتها‬ ‫المصارف اإلسالمية كأساس اقتصادي وكبديل عن نظام الفائدة‪.‬‬ ‫فصارت بذلك أداة علمية مقبولة عالميا كمؤسسة يمكن التداخل معها وكوسائل‬ ‫تطبيقها هناك حاجة إليها واالبتعاد عن رفضها أو عدم االهتمام الغير منطقي‪،‬‬ ‫‪12‬‬


‫وطالبت كثير من المؤسسات المصرفية األجنبية األخذ بالتجربة‪ ،‬كما احتضنت‬ ‫مراكز البحوث بالجامعات الغربية مسألة بلورة تلك التجربة بمزيد من التدقيق‬ ‫والفهم والتحليل والتطبيق‪ ،‬وعكفت مؤسسات التمويل الدولية على دراسة‬ ‫النموذج اإلسالمي‪.‬‬ ‫ولألمانة ال يمكن نسيان تجربة كل من إيران والسودان‪ ،‬فهما من الدول‬ ‫اإلسالمية التي سعت نحو تطبيق النظام المصرفي اإلسالمي الكامل‪ ،‬فسنت‬ ‫القوانين المالية لتي تمنع الضرر االقتصادي الناجم عن التعامل" بنظام‪-‬الربا"‬ ‫في جميع مصارفها‪ ،‬و كذلك دولة باكستان كانت من أوائل من تبنى تطبيق‬ ‫النظام المالي الكامل الذي يمنع "فوائد‪-‬الربا" المصرفية في جميع المؤسسات‬ ‫المالية والمصرفية العاملة في البالد‪.‬‬ ‫في حين أن دول أخرى‪ ،‬مثل ماليزيا والسعودية والبحرين واإلمارات ومصر‬ ‫والكويت؛ فإنها تبنت النظام‪-‬المزدوجـ فسمحت بوجود النظامين المصرفيين‪،‬‬ ‫جنبًا إلى جنب‪ ،‬اإلسالمي و التقليدي‪ ،‬دون أن تلزم قانونًا بإجراء المعامالت‬ ‫المالية على أساس تحكمه الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ْ‬

‫‪ 1.1‬مبادي الصنعة املصرفية اإلسالمية‬ ‫من خالل دراسة التطور النظري والتطبيقي نجد أن هناك ثالثة مباديء أساسية‬ ‫تنبثق منها الصنعة المصرفية اإلسالمية‪ ،‬وهي التي تضبط العملية الفكرية‬ ‫وتحقق أهدافه االستثمارية بدقة وتميز طبيعته بوضوح‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ مبدأ تحريم الربا‬‫ مبدأ تحريم اكتناز األموال‬‫ مبدأ المشاركة في الربح والخسارة‬‫ونناقشها باختصار‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫أوال‪ ،‬مبدأ تحريم الربا‪ :‬في حقيقة األمر أن مسألة تحريم هي فرض بجميع‬ ‫األديان السماوية‪ ،‬إضافة إننا نجد أن البوذية أيضا تحرم التعامل بالربا‪ ..‬وتعرف‬ ‫عملية الربا في اإلسالم‪ ،‬على أن الربا هو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من‬ ‫غير أن يقابل هذه الزيادة عوضا‪ ،‬فال يجوز تبادل مال بمال مع زيادة أو تبادل‬ ‫سلعة واستالم الثمن فيما بعد من جنس السلعة بزيادة تمثل الربح‪ ،‬وهناك نوعان‬ ‫‪13‬‬


‫من الربا‪ ،‬فنجد "ربا‪-‬الفضل" وهو يعني أن يبيع متجانسين بزيادة بعد أجل‬ ‫محدد‪ ،‬وهذا ما يعرف بنظام القرض والفائدة في المصارف التقليدية‪ ،‬وهناك‬ ‫"ربا‪-‬النسيئة" وهو الزيادة المترتبة على تخلف المدين عن سداد دينه عند حلول‬ ‫األجل‪ ،‬وهو ما يتعامل به في المصارف التقليدية على انه يمثل الفائدة المركبة‪،‬‬ ‫حيث تضاف قيمة زيادة على نسبة الفائدة األساس تمثل مدة التأخير‪.‬‬ ‫واألدلة الشرعية في اإلسالم قطعية‪ ،‬وعديدة‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫ قوله تعالى" أحل هللا البيع وحرم الربا"‪..‬سورة البقرة‪.‬‬‫ قواه تعالى " يأيها الذين أمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة‪ ،‬واأتقوا هللا لعلكم‬‫تفلحون"‪ ..‬سورة البقرة‪.‬‬

‫ومن السنة النبوية‪ ،‬قوله (صلى) "لعن هللا أكل الربا وأكله وشاهديه وكاتبه"‪.‬‬ ‫وما كان هللا أن يأمر بشيء إال هو فيه خير للناس‪ ،‬ولعلى ÷ذا األمر يفرض على‬ ‫المسلم البحث فيجد أن رسالة اإلسالم فيها الدواء االقتصادي و االجتماعي‬ ‫الشافي‪ ،‬وهو تطبيق فقه المعامالت بكفاءة عصرية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬مبدأ تحريم اكتناز األموال‪ :‬في حقيقة األمر أن المال هو شريان العملية‬ ‫االقتصادية‪ ،‬فتوقف المال بعيدا عن االستخدام المستثمر يؤدي مشاكل اقتصادية‬ ‫واجتماعية حساسة‪ ،‬لذلك نجد في االقتصاد التقليدي والمصارف التقليدية الحث‬ ‫والتشجيع على عملية االدخار واالستثمار عن طريق المصارف بحيث تكون‬ ‫هذه األموال جارية في سريان العملية االقتصادية الكلية بدون توقف وتعطل‪ .‬إال‬ ‫أننا نجد في االقتصاد اإلسالمي حال جذريا‪ ،‬وجعله هللا ركن أساسي في اكتمال‬ ‫إيمان وصحة عبادة المسلم‪ ،‬فأقر الزكاة حيث تفرض‪ ،‬وعلى سبيل المثال‬ ‫والتبسيط الفكري ‪ ،‬رأس المال الواقف والغير مستخدم خالل عام‪ ،‬وبالتالي عدم‬ ‫يقف المال لدي صاحبه بدون استخدام سوف يتناقص‪ ،‬كما أن هللا حرم ذلك‬ ‫عندما ينوي صاحب المال اكتنازه خشية من الدهر‪ ،‬ولم يثق المخلوق في خالق‬ ‫و وارث ملكوت السموات واألرض‪ ،‬وهذا المبدأ يستند على الدليل الشرعي‪ :‬قال‬ ‫تعالى " والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم‪ ،‬يوم‬ ‫يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ‪ ،‬هذا ما كنزتم فذوقوا ما‬ ‫كنتم تكنزون"‪.‬‬

‫ثالثا‪ ،‬مبدأ المشاركة في الربح والخسارة‪ :‬وهذا مبدأ عام تم استنتاجه من‬ ‫مجموعة القواعد المالية اإلسالمية‪ ،‬التي سوف نستعرضها في الفصل السادس‬ ‫‪14‬‬


‫الخاص بمفاهيم النظام المالي اإلسالمي‪ ،‬وأهم هذه القواعد المالية‪ ،‬قاعدة "الغنم‬ ‫بالغرم"‪ ،‬حيث تعكس بأن توقع حجم ربح معين يتطلب االستعداد النفسي لقبل‬ ‫حجم خسارة متوقعة بنفس الحجم‪ ،‬وهذه الثقة هي التي تبرر شرعية المال‬ ‫المكتسب‪ ،‬فقد وضعه في مجال المخاطرة‪ ،‬وكسر حاجز الخوف حيث يقال‬ ‫عموما بأن رأس المال جبان‪ ..‬وأهمية هذا المبدأ تكمن في تسخير المال كشريان‬ ‫يضخ المال بدون توقف‪ ،‬وهو واجب شرعي‪ ،‬ونقول هنا‪ ،‬بأن الخسارة في‬ ‫المجال المصرفي اإلسالمي بعيدة االحتمالية إذا توفرت إدارة كفاءات مصرفية‬ ‫ورؤية حقيقية‪ ،‬ألسباب منها‪ ،‬أن المال المودع ال يذهب كقرض لمتعامل أخر‬ ‫مقابل فائدة كما هو الحال في المصارف التقليدية‪ ،‬وإنما يكون المصرف طرفا‬ ‫في الربح والخسارة المباشرة‪ ،‬وترض رأس له لها بشكل أساسي‪ ،‬يكون متفاعل‬ ‫وحريص وجزء في مجاالت استثمار المال ويستطيع التدخل حال تدني نسبة‬ ‫الربح المدروسة في األساس‪ ،‬كما أن الخسارة التي قد يتحملها المتعامل هي‬ ‫نسبية إلي مجموع المبالغ في الحساب االستثماري الذي جزء منها أموال‬ ‫مصرف وأموال حكومية وخارجية حسب كفاءة إدارة المصرف في الجذب‬ ‫االستثماري‪ ،‬وما يطلبه اإلسالم هي التوظيف تام للمال‪.‬‬ ‫‪ 1.1‬مبحث يف النشأة ومراحل تطور الصنعة‬ ‫في حقيقة األمر‪ ،‬أن المتعامل يشعر بنوع من االطمئنان عندما يتعرف ويلمس‬ ‫مدى التطور السريع الذي أحرزته المصارف اإلسالمية منذ زمن نشأتها‬ ‫القريب‪ ،‬وفي هذا رأيت أن أدرج هذه الورقة التي أسهم فيها كثير من الباحثين‪،‬‬ ‫وفيها اجتهاد وجهد مهم حيث يقسم التطور التاريخي حسب مراحل تاريخية‪،‬‬ ‫واختصرتها إلي ثالثة مراحل فقط‪ ،‬بسبب قصر الفترة التاريخية‪ ،‬وبما يعكس‬ ‫مقومات النظرية المصرفية اإلسالمية‪ ،‬حيث العنصر النظري يتطلب التجربة‬ ‫والتمهيد والدقة والصحة‪ ،‬والعنصر التطبيقي يتطلب الكفاءة واالستقاللية‪،‬‬ ‫وعنصر التوسع والعالمية والتنافسية يتطلب الحرية االقتصادية والفكرية التامة‪..‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬يعطينا التحليل التالي صورة مهمة لحقيقة جدوى وقدرة هذه‬ ‫الصنعة المفيد عربيا وعالميا واقتصاديا‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫نشأة وتطور البنوك اإلسالمية‬ ‫نشأت البنوك اإلسالمية بموجب إعفاءات واستثناءات من بعض البنود التي تحكم الجهاز‬ ‫المصرفي‪ ،‬فقد نشا بعضها بموجب قانون خاص‪ % 05 ( ،‬من هذه المؤسسات المالية‬ ‫شركات مساهمة عامة ‪ ،‬بينها ‪ % 05‬ملك خاص ‪ ،‬والبقية حكومي )‪ .‬وهذه الصنعة‬ ‫‪15‬‬


‫المصرفية مرت بمراحل‪ ،‬فقد تحولت من أمال شعبية إلي حقيقة تطبيقية‪ ،‬وتفاعلت تلك‬ ‫الوحدات االقتصادية فيما بينها‪ ،‬واستطاعت أن تصل إلي مرحلة التميز والعالمية‬ ‫والمقومات التنافسية النظرية والتطبيقية والتوسعية التنموية‪ ،‬محاولين في هذا المبحث‬ ‫تدوين التفاعالت األساسية وعرض كثير من الحقائق والظروف المفيدة لتطور هذه‬ ‫الصنعة‪ ،‬و إعطاء تسلسل زمني منطقي يبين أوال النشأة و ثانيا التطور و االنتشار‪ ،‬في‬ ‫ثالثة مراحل‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫المرحلة النظرية والتمهيدية‪ ،‬المرحلة التطبيقية واالستقاللية‪ ،‬مرحلة التوسع والعالمية‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬املرحلة النظرية والتمهيدية ‪ ،2372-2392‬ومما اشتملت‪:‬‬ ‫‪ -1‬ظهرت البنوك التقليدية في البلدان العربية في القرن التاسع عشر‪ ،‬وبدأ انتشارها‬ ‫مع بداية القرن العشرين‪ ،‬فقد تأسس في ليبيا‪ ،‬وعلى سبيل مثال‪ ،‬بنك روما‬ ‫اإليطالي وبنك بارك ليز البريطاني‪ ،‬وفي السبعينات تم تأميمهما الحكومي ولكن‬ ‫مع بقاء األول الماهية التقليدية‪ ،‬حيث كانت هذه المرحلة النظرية والتمهيدية‬ ‫تواجه التوسع والهيمنة االشتراكية المتناقضة مع الحرية الفكرية واالقتصادية‬ ‫وهي من المقومات األساسية لهذه النظرية الطبيعية اإلسالمية‪ ،‬ولذلك أخذت هذه‬ ‫المرحلة تبحث عن الظروف التي تسمح بفسحة ممكنة من حرية التفكير والتحرر‬ ‫االقتصادي الخاص‪ .‬وفي حقيقية األمر‪ ،‬قد بدأت البنوك التقليدية نشاطها في‬ ‫الغرب منذ أواخر القرن الرابع عشر ميالدي‪ ،‬وتوسعت في ظل نظرية االقتصاد‬ ‫الر‪ ،‬ولعبت دورا خاصا في الحملة االستعمارية العالمية‪ ،‬والتي واجه العالم‬ ‫اإلسالمي نيرانها‪ ،‬وراء العلماء بدء فقدان الهوية العربية المرتكزة على المميزات‬ ‫اإلسالمية االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وخوفا من دخول وانتشار كثير من المفاسد‬ ‫والمحرمات التي تبدأ باالختالل واالنحراف االقتصادي النظري والتطبيقي‪ .‬ومما‬ ‫هو عامل تحدي‪ ،‬حيث برزت كثير من المحاوالت من بعض الباحثين ورجال الفكر‬ ‫والسياسة واالقتصاد من اجل تبرير الفائدة ‪ ،‬وإضفاء الطابع الشرعي على عمل‬ ‫المؤسسات المصرفية بالفائدة‪-‬الربا‪ ،‬من خالل السعي إليجاد المخارج المناسبة‬ ‫في التعامل مع هذه البنوك‪ ،‬من هنا برز دورا موازيا من جمهور فقهاء المسلمين‬ ‫في تبرير ورفض هذا نظام الفائدة‪-‬الربا‪ ،‬استنادا على نصوص قطعية عقائدية‪،‬‬ ‫وقيامهم بجهود فردية لمحاربة الفائدة المصرفية والكشف عن سلبياتها وحرمتها‬ ‫‪ ،‬والدعوة لوقف التعامل بها ‪ ،‬عن طريق المؤلفات والمقاالت والخطب‬ ‫والمحاضرات ‪ ،‬وذلك تسبب ي نشأة المصرفية اإلسالمية كمجال تطبيقي لالقتصاد‬ ‫اإلسالمي الذي بدأت معالمه تظهر في المجال الفكري اإلنساني‪.‬‬ ‫‪ -2‬تواصلت جهود العلماء والمفكرين المسلمين للتخلص من سطوة البنوك التقليدية‬ ‫‪ ،‬حيث تميزت هذه المساهمات بالدعوة إلى البحث عن البديل اإلسالمي ‪ ،‬وهو‬ ‫البديل عن نظام الفائدة‪-‬الربا‪ ،‬وشهد العالم هذا الحراك االقتصادي الحر والتمهيدي‬ ‫ولتحقيق قبوله المطلوب‪ ،‬فقد تم تنظيم عدد من المؤتمرات لبيان حكم اإلسالم من‬ ‫الربا ومنها‪ :‬أسبوع الفقه اإلسالمي المنعقد ألول مرة في باريس عام ‪1501‬م‪،‬‬ ‫حلقة الدراسات االجتماعية للدول العربية بدمشق عام ‪1502‬م‪ ،‬المؤتمر الثاني‬ ‫لمجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة عام ‪1590‬م‪ ،‬مؤتمر الفقه اإلسالمي األول‬ ‫بالمغرب عام ‪1595‬م‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫‪ -0‬وبجانب هذا النجاح النظري بدأ السعي التمهيدي‪ ،‬فقد تأسست النماذج األولى‬ ‫للبنوك اإلسالمية في كل من باكستان وماليزيا ومصر ‪ ،‬وقد فتحت هذه النماذج‬ ‫المجال لغيرها من التجارب بالرغم من انتهاء التجربة الباكستانية والمصرية في‬ ‫وقت مبكر‪ ،‬مع استمرار التجربة الماليزية بالنجاح إلى يومنا هذا ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ظهور إمكانية تعدد الخدمات المالية اإلسالمية‪ ،‬مثال‪ ،‬صندوق الحج " طابوج‬ ‫حاجي " سنة ‪1592‬م في ماليزيا بهدف تجميع مدخرات األفراد الراغبين في‬ ‫القيام بفريضة الحج مع استثمار تلك المدخرات بما يتوافق وأحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬وقد تطورت هذه التجربة بشكل سريع وانتشرت في أرجاء الدولة‬ ‫الماليزية حتى أصبحت اليوم من أوسع المؤسسات التي خدمات مالية إسالمية ‪.‬‬ ‫‪ -0‬ظهرت تجربة " بنوك االدخار المحلية " التي تعمل وفق أسس الشريعة‬ ‫اإلسالمية في منطقة ميت غمر بالريف المصري سنة ‪1590‬م ‪ ،‬حيث قامت على‬ ‫أسس المشاركة في الربح والخسارة بعيدا عن الفائدة ‪ ،‬وقد اقبل الناس على‬ ‫التعامل معها بحماس شديد ‪ ،‬حيث بلغ عدد المودعين فيها حوالي تسعة وخمسون‬ ‫ألف مودع خالل ثالث سنوات من عملها ‪ ،‬ولكن توقفت هذه التجربة سنة ‪1591‬م‬ ‫‪ ،‬حيث تم إخضاعها إلشراف البنوك العادية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬املرحلة التطبيقية املستقلة ‪ ،2392-2372‬ومما اشتملت‪:‬‬ ‫‪ -1‬تأسيس أول بنك إسالمي بشكله الرسمي سنة ‪1591‬م بمصر وهو " بنك ناصر‬ ‫االجتماعي " وقد نص قانون اإلنشاء على عدم تعامل البنك بالفائدة أخذا وعطاء‪،‬‬ ‫وعلى هوية البنك االجتماعي‪ ،‬وعلى استثناء معامالته من الخضوع للقوانين‬ ‫المصرفية الجاري العمل بها ‪ ،‬وهي تجربة جاءت في ظل أول نظام اشتراكي في‬ ‫العالم العربي‪ ،‬أراد بها من ناحية عملية تمويهه وكانت رائجة حينها وهي أن‬ ‫النظرية االشتراكية متوافقة مع اإلسالمي‪ ،‬وهذا غير صحيح إطالقا‪ ،‬ولذلك لم‬ ‫تعمل بشكل مستقل‪ ،‬وظلت مسجونة في ظل إيديولوجية مجنونة‪ ،‬وفوضوية ‪،‬‬ ‫ولكن العلماء يرضون بأي نصيب من قبول الواجب الشرعي‪ ،‬وها مبدأ تحريم‬ ‫الربا في غرض االحتياج االجتماعي و واجب التكافل‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفي حقيقة األمر‪ ،‬كان هناك حراكا أسيويا عالميا‪ ،‬أدى إلي اجتماع وزراء‬ ‫خارجية الدول اإلسالمية في مؤتمرهم سنة ‪1592‬م بشأن إمكانية إقامة بنوك‬ ‫إسالمية كاملة الخدمات وتأسيس والحاجة لتأسيس بنك إسالمي دولي‪ ،‬وفي‬ ‫اجتماع وزراء مالية الدول اإلسالمية عام ‪1590‬م تمت عملية تأكيد سالمة‬ ‫الجوانب النظرية والتطبيقية إلقامة نظام للبنوك اإلسالمية‪ ،‬ومنها تأسس أول‬ ‫مصرف إسالمي باكستاني مع منتصف السبعينات بلندن‪.‬‬ ‫‪ -3‬ظهور التجربة العربية التمهيدية بتأسيس المصرف اإلسالمي للتنمية في جدة‬ ‫سنة ‪1590‬م وهو بنك دولي ‪ ،‬تشترك فيه جل الدول اإلسالمية األعضاء في‬ ‫منظمة المؤتمر اإلسالمي ‪ ،‬وقد تم افتتاحه سنة ‪1599‬م‪ ،‬ويهدف إلى دعم التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية لشعوب الدول األعضاء للمجتمعات اإلسالمية مجتمعة‬ ‫ومنفردة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪17‬‬


‫‪ -4‬شجعت تلك التطورات النظرية والتمهيدية في قوة االنطالقة العربية‪ ،‬بالبدء في‬ ‫إطالق النماذج المصرفية ذات الهوية اإلسالمية‪ ،‬حيث تم تأسيس بنك دبي‬ ‫اإلسالمي باإلمارات سنة ‪1590‬م ‪ ،‬وبنك فيصل اإلسالمي المصري وبنك فيصل‬ ‫اإلسالمي السوداني وبيت التمويل الكويتي سنة ‪1599‬م ‪ ،‬والبنك اإلسالمي سنة‬ ‫‪ ، 1591‬وبنك البحرين اإلسالمي سنة ‪1595‬م ‪ ،‬وكذلك تأسيس أول بنك إسالمي‬ ‫في الغرب عام ‪1519‬م وهو المصرف الدولي في الدانمرك‪.‬‬ ‫‪ -5‬بدء الطرح العالمي للصنعة المصرفية كجزء أساسي تطبيقي في المجال‬ ‫االقتصادي اإلسالمي‪ ،‬بانعقاد المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي سنة‬ ‫‪1599‬م ‪ ،‬وهو أول تجمع علمي ضم عددا كبيرا من الباحثين والمهتمين بقضايا‬ ‫االقتصاد اإلسالمي من مختلف أنحاء العالم ‪ ،‬وقد تناول هذا المؤتمر بين‬ ‫موضوعاته فكرة البنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬مرحلة التوسع والعاملية‪ ،‬بدأت منذ ‪ ،2392‬و أسهمت فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تتميز هذه المرحلة التوسعية العربية والتوجه نحو العالمية والتنافسية المالية‬ ‫إسالمية على مجموعات مالية تتكون من العديد من البنوك اإلسالمية ومن شركات‬ ‫االستثمار المنتشرة حول العالم وهي مجموعة "دار المال اإلسالمي"‪ ،‬و‬ ‫"مجموعة البركة"‪ ،‬كما اشتملت على محاوالت رائدة قامت بها دول مثل‪ ،‬السودان‬ ‫وباكستان وإيران‪ ،‬حيث أصرت في تشريعاتها المصرفية على العمل وفقا ألحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية وال تتعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعتبر مجموعة "دار المال اإلسالمي" أول مجموعة مالية إسالمية ظهرت بقيادة‬ ‫األمير دمحم الفيصل ابن المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز الذي دعم ماديا ومعنويا‬ ‫حركة البنوك اإلسالمية عبر اهتمامه وتشجيعه ودعمه لتأسيس البنك اإلسالمي‬ ‫للتنمية‪ ،‬وقد كان لمجموعة دار المال العديد من البنوك‬ ‫( بنوك فبصل ) في مصر والسودان والبحرين وتركيا ونيجر وغينيا والسنغال‬ ‫وسويسرا وغيرها‪.‬‬ ‫‪ -0‬وتعتبر مجموعة "البركة" ثاني مجموعة حملت لواء البنوك اإلسالمية بقيادة‬ ‫مؤسسها الشيخ صالح عبد هللا كامل ‪ ،‬حيث أسست هذه المجموعة العديد من البنوك‬ ‫والمؤسسات المالية اإلسالمية (بنوك البركة ) في البحرين وتونس والسودان‬ ‫ومصر والجزائر وتركيا وجنوب إفريقيا وغيرها ‪ ،‬وقامت باإلضافة لذلك بجهود‬ ‫علمية كبيرة لدعم فكرة البنوك اإلسالمية من خالل تأسيسها لعدد من مراكز األبحاث‬ ‫االقتصادية اإلسالمية وعقدها لندوات فقهية سنوية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬استمرت عملية التوسع التأسيسي للبنوك والمؤسسات المالية حتى بلغ العدد ‪55‬‬ ‫تسعون مصرفا ومؤسسة في نهاية عقد الثمانيات منها‪ :‬بنك التضامن اإلسالمي‬ ‫السودان ‪1511‬م ‪ -‬بنك إسالم ماليزيا ‪1510‬م ‪ -‬مصرف قطر اإلسالمي ‪1512‬م ‪-‬‬ ‫بيت التمويل التونسي السعودي ‪1510‬م ‪ -‬بيت البركة التركي للتمويل ‪1510‬م ‪ -‬بنك‬ ‫بنغالدش اإلسالمي ‪1510‬م ‪ -‬بنك البركة اإلسالمي البحرين ‪1514‬م ‪ -‬بنك غرب‬ ‫السودان اإلسالمي ‪1514‬م ‪ -‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ‪1510‬م ‪-‬‬ ‫بنك الوفاء الموريتاني اإلسالمي ‪1510‬م ‪ -‬شركة الراجحي ‪1519‬م ‪ -‬بنك األمين‬ ‫‪18‬‬


‫البحرين ‪1519‬م ‪ -‬بنك التمويل السعودي المصري ‪1512‬م ‪ -‬بنك قطر الدولي‬ ‫‪1555‬م ‪.‬‬ ‫‪ -5‬شهدت هذه المرحلة ظهور عدد كبير من األوعية االستثمارية التي تدار بالطرق‬ ‫المشروعة‪ ،‬بشكل خاص صناديق االستثمار اإلسالمية العاملة في مجال التأجير‬ ‫والعقارات واألسهم والسلع وغيرها‪.‬‬ ‫‪ -6‬ظهور فكرة وساطة خدمات النوافذ الخدمية المصرفية اإلسالمية‪ ،‬من خالل اهتمام‬ ‫البنوك التقليدية بشكل متزايد بمجال العمل المصرفي ولتلبية متطلبات نمو السوق‪.‬‬ ‫‪ -7‬بدء العملية المصرفية المستقلة‪ ،‬وأشتمل ذلك على لجوء البنوك التقليدية إلي توسيع‬ ‫دائرة نشاطها اإلسالمي تلبية لرغبة العمالء بإنشاء العديد منها أقساما إسالمية‬ ‫متخصصة‪ ،‬وأسس البعض اآلخر فروعا إسالمية كالبنك األهلي التجاري السعودي‬ ‫واتجهت بعض البنوك األخرى لتحويل كامل نشاطها للعمل المصرفي اإلسالمي مثل‬ ‫بنك الشارقة الوطني ‪ ،‬كما قامت أخرى بتأسيس بنوك إسالمية مستقلة تماما عنها‬ ‫من حيث رأسمالها وميزانيتها ونشاطها كبنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي‬ ‫‪ ،‬وسيتي البنك اإلسالمي ‪ ،‬وبنك فرعي تابع لبنك يوبي ‪ UBS‬السويسري ‪ -‬دار‬ ‫االستثمار الكويت ‪1554‬م ‪ -‬بنك االستثمار اإلسالمي األول البحرين ‪1559‬م ‪ -‬البنك‬ ‫اإلسالمي اليمني ‪1559‬م ‪ -‬مصرف أبو ظبي اإلسالمي ‪1559‬م ‪ -‬بنك التضامن‬ ‫اإلسالمي اليمن ‪1559‬م ‪ -‬األولى لالستثمار الكويت ‪1559‬م ‪ -‬بنك سبأ اإلسالمي‬ ‫اليمن ‪1559‬م ‪ -‬بنك استثمار الخليجي الكويت ‪1551‬م ‪ -‬بيت التمويل الخليجي‬ ‫الكويت ‪1551‬م ‪ -‬بيت التمويل الخليجي البحرين ‪1555‬م‪ -‬شركة أعيان لإلجارة‬ ‫واالستثمار الكويت ‪1555‬م ‪ -‬الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار ‪1555‬م‪ -‬األولى‬ ‫للتمويل قطر ‪1555‬م ‪ -‬شركة أصول اإلجارة والتمويل الكويت ‪1555‬م ‪ -‬بنك‬ ‫معامالت ماليزيا ‪ -1555‬بنك شريعة ماندريدي اندونيسيا ‪1555‬م‪.‬‬ ‫‪ -8‬وبدء ظهور قوانين حكومية تشجع اهتمام البنوك المركزية العربية بالتجربة‬ ‫السالمية‪ ،‬ولقد ذكرنا المرسوم السوري ‪. 2551‬‬ ‫‪ -9‬ظهور المؤسسات العلمية لمساندة التطور التطبيقي ‪ ،‬وبما يوحدها عالميا بوضع‬ ‫معايير ضبط المعامالت والحسابات والعالقات الرسمية‪ ،‬مثال ‪ ،‬هيئة المحاسبة‬ ‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ‪ ،‬والمجلس العام للبنوك والمؤسسات‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬السوق المالية اإلسالمية الدولية ‪ ،‬مركز أدارة السيولة ‪ ،‬مجلس‬ ‫الخدمات المالية اإلسالمية‪،‬الوكالة الدولية للتصنيف‪.‬‬

‫‪ 3.0‬أهم التطورات يف الصناعة املصرفية اإلسالمية‬ ‫وفي ظل المسيرة الكبرى والتطور و االنتشار الواسع للمصارف اإلسالمية‬ ‫عالميا‪ ،‬فقد شاهدت الصناعة المصرفية تطورات هامة‪ ،‬منحتها القوة والتفاعلية‬ ‫المثلى‪ ،‬منها‪:‬‬

‫‪19‬‬


‫أوال‪ ،‬عمليات االندماج وإعادة اهليكلة بني املصارف اإلسالمية‬

‫جاءت خطوات االندماج المصرفية وإعادة الهيكلة التنظيمية من أجل تكوين‬ ‫مؤسسات مصرفية كبيرة وفعالة ‪ ،‬و في مواجهة تحديات العولمة ‪ ،‬تضمنت‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تكوين مصرف البحرين الشامل‪ :‬وهي عملية اندماج بين مصرف‬ ‫فيصل اإلسالمي بالبحرين والشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي‪،‬‬ ‫وكالهما يتبع دار المال اإلسالمي‪ ،‬المملوكة لرجل األعمال السعودي‬ ‫األمير دمحم الفيصل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تأسيس شركة البركة القابضة ‪ :‬لتتولى هذه الشركة الجديدة إدارة‬ ‫حوالي ‪ 25‬مصرفًا‪ ،‬وهي تابعة لـ"مجموعة دلة‪-‬البركة" التي تتعامل‬ ‫بالنظام اإلسالمي و بلغ رأس مالها المدفوع ‪ 560‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تقوية بنك دبي اإلسالمي‪ :‬قامت السلطات النقدية في اإلمارات بإعادة‬ ‫ترتيب األوضاع القانونية واإلدارية لمصرف دبي اإلسالمي‪ ،‬وزيادة‬ ‫رأس ماله إلي ‪ 270‬مليون دوالر‪ ،‬ليصبح في حينها أول مصرف بهذه‬ ‫الحجم من الرأس المال‪ ،‬وذلك أثر تعرض المصرف الزمة مالية كبيرة‬ ‫ذهبت بالسلطات لتقوية المصرف ماليا وقياديا‪.‬‬ ‫ث‪ -‬تأسيس مصرف أبوظبي اإلسالمي‪ :‬حيث تم تأسيسه حديثا بجمهورية‬ ‫مصر العربية‪ ،‬باستثمار إمارتي يبلغ مليار درهم إماراتي‪ ،‬وخصص له‬ ‫إدارة متمرسة لديها الكفاءة العالمية الالزمة في تطوير الخدمات‬ ‫المصرفية وتنموه المالي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬تطور األسواق املالية واحملافظ االستثمارية‬

‫لم يغيب عن المصارف اإلسالمية أهمية المحافظ االستثمارية في الصناعة‬ ‫المصرفية‪ ،‬فاتجهت غالبيتها نحو تأسيس المحافظ االستثمارية المحلية وصناديق‬ ‫االستثمار في األسهم العالمية‪ ،‬فتوسعت قاعدة أسواقها و ازدادت خدماتها المالية‬ ‫واالستثمارية و ترتب عن ذلك زيادة قدرة توظيف السيولة الكبيرة المتوفرة‬ ‫لدى هذه المصارف‪.‬‬ ‫فمثال‪ ،‬قام "مصرف أبوظبي اإلسالمي" بطرح صندوق "هالل" ألول مرة في‬ ‫منطقة الخليج وهو صندوق إسالمي لتوزيع األصول‪ ،‬و على أثر نجاح هذه‬ ‫التجربة تقدمت أيضا المصارف اإلسالمية األخرى للعمل بهذا المجال‪ ،‬وبرز‬ ‫دور جديد وهو شركات الوساطة المالية اإلسالمية التي تتيح فرصة التعرف‬ ‫‪21‬‬


‫على األسهم واألوراق المالية التي يتم التعامل فيها وفقًا ألحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫و من األهمية بمكان هنا‪ ،‬ذكر شركة "إسالم آي كيو ‪ ، " Islam IQ‬وهي‬ ‫مؤسسة إسالمية رائدة في مجال تقديم خدمات التمويل واالستثمارات‪ ،‬تأخذ من‬ ‫التطورات التقنية العالية وسيلة خدمية‪ ،‬فهي تتيح عبر موقعها االلكتروني‬ ‫المتاجرة االستثمارية بنجاح‪ ،‬فتتيح تعامالت شراء وبيع األوراق المالية‬ ‫اإلسالمية باألسواق األمريكية‪ ،‬حيث يتصفح المستثمر الكترونيا في أكثر من‬ ‫ستة آالف شركة مدرجة باألسواق األمريكية‪ ،‬ويمكنه التعرف على مدى‬ ‫مطابقتها لالستثمار اإلسالمي من الناحية الشرعية‪ ،‬بحيث يتمكن العمالء من‬ ‫إجراء المعامالت التي يرغبونها على ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وال‬ ‫يسمح بالمتاجرة في السندات أو األوراق ذات الصيغة الربوية أو عمليات البيع‬ ‫على المكشوف أو تقاضي فوائد على الفواتير أو حسابات الهامش لمخالفتها‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬التحول التدرجيي حنو املصرفية اإلسالمية‬

‫في حقيقة األمر‪ ،‬سوف يكون اتجاه التحول التدريجي‪ ،‬بشكل أو أخر‪ ،‬من‬ ‫المصارف التقليدية إلي المصارف اإلسالمية من السمات البارزة في هذا القرن‬ ‫القادم‪ ،‬فهو قرن تعتريه شتى صنوف األزمات الفكرية المالية والغذائية‬ ‫والكوارث الطبيعية و حيوية المعونات واالحتياجات اإلنسانية‪ ،‬والحل األمثل هو‬ ‫االنفتاح الفكري والحريات الحقيقية والحقوق اإلنسانية الكاملة‪.‬‬ ‫فنشاهد في كل يوم تحول جديد أو تطور حديث أو مطلب مستجد‪ ،‬يقوي االتجاه‬ ‫وحاجة المصارف التقليدية نحو التحول لخدمات المصارف إسالميا؛ فمثال‪ ،‬قد‬ ‫أخذ "مصرف الجزيرة السعودي" في إجراءات التحول إلى مصرف إسالمي‪،‬‬ ‫بعد نجاح تطوير عملياته االستثمارية اإلسالمية‪ ،‬وبمقتضى تلبيةً رغبات عمالئه‬ ‫في مطلبهم بشأن إتمام المعامالت بما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫كما أعلن "بنك الشارقة الوطني" تحوله إلى مصرف إسالمي‪.‬‬ ‫وهناك العديد من التحوالت تأخذ مكانها في كل بلد‪ ،‬ال مجال لحصرها بسهولة‪،‬‬ ‫ومن األهمية بمكان‪ ،‬فقد ذكرنا لمحة عن تطور التشريعات الحكومية في الفصل‬ ‫الخامس‪ ،‬والتي في تقديرنا بدورها سوف تفسح مجال التحول بشكل واسع عندما‬ ‫تتضح العالقة والسياسات النقدية الرسمية المالئمة والفاعلة اقتصاديا‪.‬‬ ‫‪21‬‬


‫وحيث أن هذا الكتاب يستهدف القاري الليبي بالدرجة األولى‪ ،‬فنقول أن تجربة‬ ‫التحول هذه بدأت مع نهاية العام ‪ ،1222‬فقد كان النظام الليبي المصرفي يحاول‬ ‫التوسع في منح القروض على أساس الفوائد‪ ،‬وخاصة العقارية‪ ،‬ومع الثمانينات‬ ‫بدأ دور المصرف العقاري يضمحل الذي كان يمنح قروض عقارية غير ربوية‪،‬‬ ‫إال أنه لم يتوسع كما ينبغي ويتطور ذتيا في اتجاه هذه الصنعة بشكل كامل‪ ،‬فهو‬ ‫مصرف تقليدي بكل المعنى‪ ،‬وفي تقديري لم يكن يمنح هذه القروض بقصد‬ ‫إسالمي وإما بقصد لتيسير‪.‬‬ ‫كما لحظنا مع منتصف عام ‪ 1222‬توجه المصرف التجاري الوطني‪ -‬وهو من‬ ‫المصارف الكبرى العمالقة‪ ،‬الذي يجمع في دمجه أثنين من كبرى المصارف‬ ‫العامة الخمسة الكبرى العاملة بالبلد‪ ،‬فهو المصرف التجاري الوطني ومصرف‬ ‫األمة الليبي‪ ،‬الذي تأسس بتأميم ما كان يعرف سابقا بمصرف روما‪ ،‬األخذ‬ ‫بتجربة التعامل المصرفي اإلسالمي عن طريق مبدأ "المرابحة لألمر بالشراء"‪،‬‬ ‫وكانت محدودة وغير دقيقة كم تتطلب هذه لصنعة الكاملة‪ ،‬وبذلك طور منظوره‬ ‫عن طريق االستعانة بشركات الخبرة نحو تأسيس فرع إسالمي يكون في‬ ‫مصدر رأس ماله مستقل وبشكل سليم وما يحتاجه من تدريب خارجي لكي‬ ‫يكون قادر على لتعامل بمنظومة التعامالت كاملة‪.‬‬ ‫ومع عام ‪ ،1222‬تمكن مصرف الوحدة‪ ،‬وهو أحد المصارف الخمسة الكبرى‬ ‫بليبيا‪ ،‬في فتح فرع إسالمي مستقل‪.‬‬ ‫والمشاهد أنه هناك اهتمام واسع بين جميع شرائح المجتمعات‪ ،‬في طلب التوسع‬ ‫في تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية‪ ،‬وهي تعبر عن إرادة واثقة و عقلية‬ ‫واعية و قناعة نفسية راسخة ومطالب ماسة نحو تجنب معاناة مآسي فكرية‬ ‫ومخالفات مالية غير أخالقية وزيادة نسب البطالة بين الشباب و هموم التضخم‬ ‫المتفاقمة بدون رؤية لحلول جذرية‪ ،‬فوجدت في مطلب التحول نحو المصارف‬ ‫اإلسالمية معنى يوفر "صناعة الحياة "‪ ،‬فهناك سعة في مجال الخدمات المالية‬ ‫وهناك كفاءة عالية وضوابط محددة دقيقة تحتم هذا المطلب وتبرر التوسع في‬ ‫مد هذا الشريان الحيوي التنموي‪.‬‬ ‫رابعا‪ ،‬تزايد االهتمامات العلمية باملصارف اإلسالمية‬

‫لعبت األبحاث العلمية والمجامع الفقهية والمنتديات والمؤتمرات والجامعات‬ ‫وأسهمت بشكل كبيرا في نهضة و تطور فعالية الصناعة‬ ‫دور أساسيا‬ ‫المصرفية اإلسالمية‪ ،‬و نستعرض على سبيل المثال‪:‬‬ ‫‪22‬‬


‫أ‪ -‬انتشار وكثرة الدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة باالقتصاد اإلسالمي‬ ‫والمصارف كجانب تطبيقي إلدارة المال والتصرف فيه بحرية اقتصادية‬ ‫وجدوى حقيقية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الدور البارز الذي تضطلع به المجامع الفقهية‪ ،‬و خاصة ما يقوم به‬ ‫مجمع الفقه اإلسالمي في هذا المجال‪.‬‬ ‫ت‪ -‬الندوات الفقهية االقتصادية السنوية التي تنظمها مجموعة البركة – منذ‬ ‫أكثر من عشر سنوات– ‪ ،‬حيث تشكل منتدى يجمع العلماء المختصين‬ ‫في مجال االستثمارات والمصارف اإلسالمية‪ ،‬فتجري تداوالت وإصدار‬ ‫أراء فقهية جماعية حول ما يثار من قضايا المالية المعاصرة‪.‬‬ ‫ث‪ -‬المنتديات والمؤتمرات التي يرعاها كل من البنك اإلسالمي للتنمية بجدة‪،‬‬ ‫ومنظمة المؤتمر اإلسالمي‪ ،‬واتحاد المصارف اإلسالمية‪ ،‬والبنوك‬ ‫كل من السودان وباكستان والبحرين وماليزيا‪ ،‬وبعض‬ ‫المركزية في ٍّ‬ ‫المعاهد المتخصصة في بريطانيا والبحرين وباكستان‪.‬‬ ‫ج‪ -‬توسع اهتمام الجامعات اإلسالمية بتقديم الشهادات العلمية وتنظيم‬ ‫الدورات التدريبية وفتح أقسام متخصصة في مجال المصارف‬ ‫واالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬وتعتبر جامعة أم درمان اإلسالمية من المؤسسات‬ ‫التعليمية الرائدة في هذا الشأن‪ ،‬فقد منحت الدرجات العلمية ونظمت‬ ‫دورات تدريبية و أنشئت قسما خاصا لالقتصاد اإلسالمي منذ ‪1968‬م‪.‬‬ ‫ويليها كلية التجارة بجامعة األزهر فأقيم بها مركز الشيخ صالح كامل‬ ‫لالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬وقدمت الجامعة اإلسالمية العالمية في باكستان‬ ‫تخصصات االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬و كذلك جامعة الملك عبد العزيز‬ ‫بالسعودية التي أسس فيها مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬وكذلك‬ ‫الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا‪.‬‬ ‫خامسا‪ ،‬االهتمام بفعالية وأداء هيئات الرقابة الشرعية‬

‫أدى صدور العديد من التشريعات والقوانين التي تنظم أعمال المصارف في‬ ‫ضوء تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬إلي زيادة فعالية وحيوية عضوية هيئات‬ ‫الرقابة والضوابط الشرعية بالمصارف اإلسالمية‪ ،‬فجعلت وجود مثل هذه الهيئة‬ ‫أساسا في تكوينها‪ ،‬و تعتبر توصية منظمة المؤتمر اإلسالمي ‪ ،‬بإجماع علمي‬ ‫بالخصوص‪ ،‬األهم وتوضيح مفيد على ضوءه تصاغ تشريعات التأسيس‬ ‫للمصارف الخاصة والحكومية‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫ولهذه الهيئات دورها الجوهري فمن خاللها تكسب هذه المصارف روحها‬ ‫اإلسالمية وكفاءتها ومصداقيتها النظرية وكفاءتها التطبيقية‪ ،‬وتوسع مجال‬ ‫وإمكانية االبتكارات ومواكبة التطورات المصرفية واالقتصادية المتطورة‬ ‫واالحتياجات المتجددة‪ .‬كما أنها أداة أساسية و فاعلة في تطور وكفاءة ودقة‬ ‫وتكامل و توحيد الصنعة المصرفية على الصعيد القطري واإلقليمي والعالمي‪.‬‬ ‫ونستعرض المرسوم السوري الصادر في ‪ 2001‬بالفصل السادس‪ ،‬حيث‬ ‫نالحظ تركيزه على هذا العنصر الهام في عمل النظرية المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫كما أن السودان حققت نقلة ملموسة وتقدما كبيرا في هذا الصدد عبر تكوينها‬ ‫هيئة عليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي السوداني (بنك السودان)‪ ،‬كما‬ ‫اضطلعت ماليزيا بدورا بارزا بتكوينها وحدة للرقابة الشرعية تابعة للبنك‬ ‫المركزي‪ ،‬ومن خاللها بادرت بإصدار منتجات مصرفية إسالمية بالتعاون مع‬ ‫عدد من الدول اإلسالمية على المستوى العالمي وساهمت في ترتيبات السوق‬ ‫المالية اإلسالمية و ما تحتاجه من صكوك السندات اإلسالمية‪ ،‬وأيضا لباكستان‬ ‫دور هام بشأن تطور هذا العنصر حيث يواصل البنك المركزي الباكستاني‬ ‫صدور التشريعات اإلسالمية المصرفية منذ سبعينات القرن الماضي‪ ،‬وتوليه‬ ‫عدة اجتهادات نظرية وتطبيقات في المجال االقتصادي بعمومه‪.‬‬ ‫سادسا‪ ،‬دخول مصارف عاملية للتجربة اإلسالمية‬

‫الشك أنه من العوامل الهامة في تطور هذه الصناعة عالميا هو تمسكها وتميزها‬ ‫بدور وخصائص وضوابط أحكام الشرعية اإلسالمية االقتصادية‪ .‬حيث برهنت‬ ‫هذه الصنعة بمعاصرتها العلمية وقدرتها الحضارية في سرعة وسهولة وسعة‬ ‫التطبيق المالي على أساس أحكامه والحصول على نتائج بكفاءة قصوى‪.‬‬ ‫الشك أن رسالة اإلسالم تمتاز بسمو مقاصدها وجوهرية إنسانيتها وطبيعتها‬ ‫العالمية‪ ،‬وقدرتها في التكييف العصرية وصهر الثقافات للخروج بالنموذج‬ ‫األخالقي لها‪ ،‬فهي رسالة سماوية تهدف إلي نماء وسالمة و رفاه شعوب‬ ‫األرض ‪ ،‬و ال يمكن بحال أن تعلوا عليها رساالت مؤسسات األعمال‬ ‫المستهدفة حالة بعينها وقتية وخصوصية ضيقة في المكان والمنتج‪.‬‬ ‫وبهذه الحقيقية والخصوصية جذبت إليها منذ بداية ظهورها على الساحة‬ ‫العالمية‪ ،‬مؤسسات ضخمة وعريقة عالمية‪ ،‬مثل‪ ،‬دخول مجموعة ‪"HSBC‬‬ ‫المصرفية بهونغ كونغ شنغهاي‪ ،‬و ‪ City Bank‬بمانهاتن األمريكية‪ ،‬إضافة‬ ‫إلي الدور العالمي المرموق للبنك األهلي التجاري السعودي‪ ،‬والبنك السعودي‬ ‫‪24‬‬


‫الهولندي‪ ،‬و"‪ "ME Bank‬الماليزي – وهو أبرز المؤسسات المالية التقليدية‬ ‫التي ارتادت مجال الصرافة اإلسالمية‪ ،‬وغيرها من المصارف العالمية التي‬ ‫تتجه أنظارها نحو تحقيق جسر لتداخل الخدمات لفائدتها مع االحتفاظ‬ ‫بخصوصيتها التقليدية ‪ ،‬وذلك شأنها حسب قوانين ونظريتها االقتصادية السائدة‪،‬‬ ‫فهناك مثال‪ ،‬الشراكة المصرفية اإلسالمية العالمية‪ ،‬وهي دخول المصارف‬ ‫التقليدية عن طريق استخدام ودائعها االستثمارية في شراء أسهم في رأس مال‬ ‫المصارف اإلسالمية المستقلة بطيعة عملها اإلسالمي حسب عقود وتشريعات‬ ‫تأسيسها‪ ،‬فقرارات مجلس اإلدارة مقيدة بأحكام الشرعية اإلسالمية كمبدأ أساسي‬ ‫في عملية الشراكة‪ ،‬وفي تقديري يعتبر ذلك جزء من العملية المستقبلية‬ ‫المنظورة والواجبة في هذه الصنعة المصرفية العالمية‪.‬‬ ‫سابعا‪ ،‬صدور القرارات احلكومية تتبىن التجربة‬

‫لقد شاهد العالم كثير من التطورات التشريعية الخاصة بشأن تأسيس وعمل‬ ‫المصارف اإلسالمية‪ ،‬وخاصة مع بداية القرن الواحد والعشرين‪ ،‬وما يفيد في‬ ‫عملية تطور وتوسع هذه الصنعة هو االهتمام الحكومي بها‪ ،‬فهي مؤسسات‬ ‫لخدمة المجتمع وقوة الدولة و وحدة اإلنسانية و األمم‪.‬‬ ‫وال يمكن هنا حصر كافة القرارات والقوانين والتوجهات بالخصوص‪ ،‬ولكن من‬ ‫األهمية بمكان يمكن القول أن العام ‪ 1222‬هو بداية االعتراف الرسمي العربي‬ ‫الواسع وكامل المعرفة بعناصر هذه النظرية وعملها‪ ،‬فقد جاء مرسوم الدولة‬ ‫السورية في ‪ 1222‬واضحا في رسم طبيعة وأهداف ومعامالت المصارف‬ ‫اإلسالمية وضوابطها الشرعية بشكل محكم ومتكامل حسب التطورات المهنية‬ ‫والعلمية في هذا المجال‪ ..‬ونضيف مثاال أخر‪ ،‬وهو إعالن الحكومة الباكستانية‬ ‫عن قرار يقضي بتعميم التحول الكامل نحو النظام المصرفي اإلسالمي‪ ،‬وإلزام‬ ‫جميع مؤسسات التمويل المحلية والشركات المالية باالمتناع عن المعامالت‬ ‫الربوية‪ ،‬وحددت المحكمة الدستورية العليا في باكستان مهلة أربعة أشهر لترتب‬ ‫ولتكيف جميع المصارف والمؤسسات المالية أوضاعها للتعامل بالصيغ‬ ‫اإلسالمية؛ حيث بدأ تطبيق القرار ابتداء من أول يوليو القادم ‪ 2001‬كحد أدنى‪.‬‬ ‫كما أكدت ليبيا في ‪ 1222‬رسميا عبر مصرف ليبيا المركزي نحو االتجاه‬ ‫لمواكبة هذه التطورات في عالم المصارف‪ ..‬وخوض التجربة المصرفية‬ ‫اإلسالمية تدريجيا‪ ،‬عن طريق العمل المتوازي‪ ،‬وهو عن طريق منح حرية‬ ‫المصارف في تقديم الخدمات المصرفية والتقليدية عن طريق أقسام المخصصة‬ ‫لها‪ ..‬وكذلك إمكانية تأسيس مصارف إسالمية مستقلة‪ ،‬لها الطبيعة والكينونة‬ ‫‪25‬‬


‫الشرعية والمالية المطلوبة ‪ ،‬لتأخذ مجالها الواسع في المنافسة والمساهمة‪ ،‬ومن‬ ‫أجل تقييم التجربة وتحقيق التحول المصرفي ألمنشود متالئما مع خصائص‬ ‫الشعوب اإلسالمية الوطنية و مواكبا للتطورات واالحتياجات العلمية والعالمية‬ ‫النافعة‪ ،‬وبما يسهم في منع تفاقم األزمة المالية الراهنة وأبعاد أثارها عن شعوب‬ ‫العالم والشعب الليبي‪.‬‬ ‫ثامنا‪ ،‬تطور إجراءات معايري خاصة للتصنيف والتقييم الفني‬

‫ويشمل هذا الجانب من الصنعة تطور كفاءة رقابة االئتمان المصرفية التي هي‬ ‫عصب العملية وحقيقية الحياة االقتصادية ومن أساسيات عالميتها المصرفية‪.‬‬ ‫فجاءت الحاجة إلي تكوين وكالة عالمية متخصصة يسند إليها إجراءات‬ ‫التصنيف والتقييم الفني على ضوء معايير خاصة ألعمال المصارف‬ ‫والمؤسسات المالية اإلسالمية‪ .‬فقد قامت السلطات النقدية في البحرين بالتعاون‬ ‫مع بنك التنمية اإلسالمي ومصرف البحرين اإلسالمي من أجل إطالق أعمال‬ ‫"وكالة التقييم االئتماني اإلسالمي الدولية"‪ ،‬تتولى إجراءات التصنيف والتقييم‬ ‫الفني على ضوء معايير خاصة ألعمال المصارف والمؤسسات المالية‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬و دورها في تعزيز مزيد من الشفافية والثقة الالزمة لنمو و وحدة و‬ ‫تعاون و انسجام وتجانس هذه المصارف عالميا‪.‬‬ ‫إضافة إلي ما تقوم به "منظمة المراجعة والمحاسبة اإلسالمية للمصارف‬ ‫اإلسالمية" التي في ذاتها تطورا هاما في العملية المصرفية اإلسالمية‪ ،‬حيث‬ ‫بإجراء عمليات الرقابة المحاسبية والمالية على المصارف اإلسالمية؛ وفقًا‬ ‫لمعايير وضوابط شرعية ومحاسبية متعارف عليها تصنع وحدتها و تقوي‬ ‫أعمالها العالمية‪ ،‬وقد أنجزت هذه المنظمة تشريعاتها والمعايير الدولية‬ ‫اإلسالمية الخاصة بأنشطتها‪.‬‬ ‫تاسعا‪ ،‬تطور املشاركة يف السياسات النقدية للبلد‬

‫تعتبر المصارف اإلسالمية جزء عضوي في السياسة النقدية والعملية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية في بلدنها‪ .‬فاالقتصاد هو المظلة المالية للحياة‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ومنظومة االقتصاد تجمع كل القواعد والنظم والمؤسسات‬ ‫والمباديء التي تسيير بحيوية كل األنشطة والمؤسسات واألفراد‪ ،‬وعصب هذه‬ ‫الحيوية هو المال‪ ،‬والسياسات المالية و النقدية هي اليد الخفية للدولة بحيث‬ ‫تحافظ على القيمة الحقيقية للمال وعدم فقدان حيويته القصوى بسبب التضخم‬ ‫‪26‬‬


‫وهو فقدان المال لجزء من قدرته الشرائية الحقيقية‪ ،‬أو االنكماش وهو قلة لمال‬ ‫بما يؤدي إلي كساد اقتصادي وبطالة وغيرها من السلبيات‪.‬‬ ‫وفي تقديري‪ ،‬ال يمكن بحال فصل دور المصارف اإلسالمية عن دعم السياسات‬ ‫النقدية‪ ،‬فكما ذكرنا آنفا‪ ،‬فالمصارف اإلسالمية يمكن أن تعتبر البديل عن نظام‪-‬‬ ‫الفائدة الذي يستخدم الفائدة من أجل إعادة دوران عجلة االقتصاد من الركود‬ ‫للنشاط لتام‪.‬‬ ‫وسوف نناقش هذه المسألة ببعض من التوضيح الممكن‪ ،‬عندما نناقش العالقة‬ ‫بين المصارف اإلسالمية والبنوك المركزية في الفصل الخامس‪.‬‬ ‫والجدير باألهمية هنا‪ ،‬ذكر تجربة رائدة في هذه المشاركة الحكومية‪-‬المصرفية‬ ‫‪ ،‬كمثال في التفاعلية في السياسة النقدية العامة‪ ،‬حيث تولى البنك المركزي‬ ‫السوداني في عام ‪2000‬م‪ ،‬عملية إصدار "شهادات مشاركة البنك المركزي"‬ ‫(شمم) ‪ ،‬و "شهادات المشاركة الحكومية" (شهامة)‪ ،‬كأدوات مالية إسالمية‪،‬‬ ‫تمكن البنك المركزي من السيطرة على السيولة وإدارتها ولتحقيق السياسة‬ ‫النقدية المستهدفة في البالد‪ ،‬و تمت اإلصدارات على المبدأ اإلسالمي "الغنم‬ ‫والغرم" ً‬ ‫بدال من فوائد‪-‬الربا‪.‬‬ ‫فنجد أن "شهادة مشاركة" البنك المركزي تهتم بإدارة السيولة داخل الجهاز‬ ‫المصرفي‪ ،‬فيتم بيع الشهادات عندما يرغب بنك السودان في تخفيض السيولة‪،‬‬ ‫ويتم شراؤها عندما يرغب في زيادة السيولة‪ .‬وحصيلة البيع ال يستغلها بنك‬ ‫السودان ولكنها تسحب من النظام ويتم تجميدها‪.‬‬ ‫وتتحقق أرباح حاملي "شهادات مشاركة شمم" البنك المركزي ‪ ،‬فقط عند‬ ‫بيعها‪ ،‬أي أن هذه األرباح ذات طبيعة رأسمالية ‪ Capital Gains‬وليست‬ ‫أربا ًحا نقدية ‪ Dividends‬تدفع بنهاية السنة المالية‪ ،‬والتداول في شهادات شمم‬ ‫بيعًا وشرا ًء يتم عن طريق العطاءات‪ ،‬غير أن لحامل شهادات "شمم" يمكن أن‬ ‫يبيعها خارج المزاد لبنك السودان أو لغيره لحاجته للسيولة‪.‬‬ ‫أما حصيلة بيع شهادات مشاركة الحكومة "شهامة" والتي تُعنى بإدارة السيولة‬ ‫على مستوى االقتصاد الكلي‪ ،‬فيعاد تدويرها وضخها في االقتصاد القومي‪،‬‬ ‫بواسطة وزارة المالية‪ ،‬عندما تقوم باإلنفاق على مشاريع جديدة أو لمشروعات‬ ‫قائمة‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫‪ 4.0‬حتديات أساسية‬ ‫الشك أن المجتمع الدولي هو سوق تنافسية في المجاالت العلمية وتطبيقاتها‪،‬‬ ‫واإلبداعات الفكرية‪ ،‬والمصالح المختلفة‪ ،‬والتحالفات المتعددة‪ ،‬فهي بيئة عالمية‬ ‫معقدة التوازن في القوى والمصالح‪ ،‬فكيف تعمل المصارف اإلسالمية في مثل‬ ‫هذه البيئة وكيف تتعامل مع السالح الفكري المعادي‪ ،‬الشك يلزمها في ذلك‬ ‫الكفاءة الدائمة‪ ،‬و والتحلي بسعة األفق و وضح الرؤى ودقة السياسات وتعدد‬ ‫البرامج والتخطيط الطويل المدى‪ ،‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن حصر المناقشة في‬ ‫بعض من هذه التحديات ‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫‪ .2‬الحاجة لتطوير القدرة القيادية‪ :‬تحتاج المصارف اإلسالمية للتطوير‬ ‫وللتفاعل والتكييف المستمر مع بيئة خارجية متسمة باستمرار‬ ‫للتحوالت‪ ،‬ومتعرضة للتقلبات والتغييرات السريعة بحسنها وسوءها‪ ،‬و‬ ‫التطورات بسلبياتها وإيجابياتها‪ ،‬مثال‪ ،‬مسألة "العولمة" من جانب‪ ،‬ومن‬ ‫جانب أخر‪ ،‬مسألة حقيقة مصالح الدول الكبرى التي توضع بالقوة فوق‬ ‫كل أي اعتبار و هي أساس كل استقرار و طريق التفاهم‪ ،‬إذا كيف‬ ‫تتعايش المصارف مع عالم يمزج في سياساته وفكره بين القوة و‬ ‫االقتصاد‪ ،‬وبين االستعمار والتحالف‪ ،‬والعداء و التعاون‪ ،‬وبين التفاهم‬ ‫والتنافر‪ ،‬والتجانس والتصادم‪ ،‬بيئة معقدة لمستقبل مثل هذه المؤسسات‬ ‫المالية الفاعلة للقوى والمصالح العربية واإلسالمية‪ ،‬فيلزم على القيادات‬ ‫الكفاءة الفكرية و والتميز اإلداري بحيث تكون دائم واضحة في‬ ‫تعامالتها وسياساتها وعالقاتها مع نظيرها من مؤسسات وبيئة خارجية‬ ‫عالمية واسعة‪ .‬فوحدة المفاهيم و السياسات لهذه المصارف وتكاملية‬ ‫البرامج فيما بينها ‪ ،‬وعملية التمهيد للمستقبليات والتكييف التدريجي بما‬ ‫يستوعب كل التطورات والتفاعالت الناجحة‪ ،‬بما يحقق استقرار نموها‬ ‫والمحافظة على ماهيتها و االستمرارية العالمية‪ .‬ومعرفة كيفية تجاوز‬ ‫ما يصطدم مع اتساع مجال أعمالها‪ ،‬فهناك مجاالت محرمات عدة‪،‬‬ ‫وسلوكيات سلبية كثيرة ينبغي معالجتها بدوام‪ ،‬فهي تعمل محليا أو‬ ‫عالميا في بيئة تحتاج إلي عمليات االندماج وبرامج التكامل‪ .‬وحاجتها‬ ‫إلدارة أسواقها المتحدة بسياسات وعمليات ناجحة كعملية دخول كل‬ ‫مصرف في السوق المالية اإلسالمية الدولية‪ ،‬و حاجة كل مصرف إلي‬ ‫تبني و تطبيق معايير الرقابة والمحاسبة العالمية‪ ،‬وهي تطورات‬ ‫ضرورية كانت في مواجهة ومواكبة كثير من التطورات التقليدية‬ ‫‪28‬‬


‫والتكييف معها‪ ،‬فالعملية المصرفية هي عملية متطورة وذات دينامكية‬ ‫تتيح لها التجدد واتساع المنظور االقتصادي‪ ،‬وهناك ظاهرة الفساد‬ ‫السياسي والمالي وهي عالم موازي ألي نوعية من األعمال‪ ،‬مما‬ ‫يتطلب قيادات مصرفية مهنية بعيدة عن التأثر بجانبي الفساد‬ ‫المذكورين‪ ،‬ألن مجال عمل المصارف اإلسالمية محصور التحرك في‬ ‫إطار اقتصاد أخالقي محكم‪.‬‬ ‫‪ .1‬الحاجة إلي تطوير القدرة التنافسية العالمية‪ :‬تخضع المصارف‬ ‫اإلسالمية للحاجة المستمرة لتطوير قدرتها التنافسية في مواجهة خدمات‬ ‫مصارف تقليدية ذات قدرات مالية وآليات ومداخل كبيرة‪ ،‬حيث الواقع‬ ‫يفترض تواجدهما معا‪ ،‬وليس هناك سياسة أن يحل أحدهما محل األخر‪،‬‬ ‫بل من األهمية بمكان‪ ،‬أن يدرك كل مهما أنه له خصائصه وطبيعة‬ ‫أدواته ومفاهيمه وبيئته ومقاصده وقدراته‪ ،‬مما يجعلهما منافسين قويين‬ ‫عالميين‪ ،‬و التحدي والتنافس هو جوهر كل عملية اقتصادية وتقدمية‪،‬‬ ‫والشك أن للمصارف الغربية خبرة عميقة تعدت الخمسة قرون في‬ ‫مقابل خبرة خمسة عقود للمصارف اإلسالمية الحقيقية‪ ،‬بالتالي هذه‬ ‫المصارف ومؤسسات المال العاملة بسياسات الفائدة هي من الضخامة‬ ‫والمكانة ومما يجعلها مادة غنية لتتبع خدماتها ومحاولة تكييفها وفق‬ ‫طبيعة عمل المصارف اإلسالمية‪ .‬فجعل العملية التنافسية هي توسعية‬ ‫باستقاللية وليست انفصالية ورافضة‪ .‬مما يتطلب من القيادات اإلدارية‬ ‫العليا الدارية االقتصادية والحكمة السياسية والفاعلية الفكرية ‪ ،‬هي‬ ‫رسالة المصرف اإلسالمي هي رسالة استثمارية طويلة المدى وليست‬ ‫تجارية قصيرة و مالية محضة كما هو الحال مع نظيرها من مصارف‬ ‫تقليدية‪ .‬وهذه المصارف الكبرى متواجدة على الساحة العالمية‬ ‫ومتحكمة في نظام االقتصاد العالمي منهجا وماال‪ ،‬مما يتطلب أن تعمل‬ ‫المصارف اإلسالمية على تحسين مستوى إدارتها وعملياتها الفنية؛ غير‬ ‫مكتفية بأن تكون مجرد أوعية ودائع تحت الطلب‪ ،‬بل هي أداة‬ ‫استثمارية‪ ،‬األمر الذي يستدعي أن تعمل المصارف اإلسالمية من جهة‬ ‫أخرى على إنتاج منتجات ودراسات جدوى جديدة تكافئ منتجات‬ ‫المصارف التقليدية وتتفوق عليها‪ ،‬وبالتالي تعظيم مهارتها في الهندسة‬ ‫المالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .9‬الحاجة إلي تطوير إدارة أزمات فعالة‪ :‬فهناك من يري ضرورة قيام‬ ‫وكالة إسالمية عالمية متخصصة في تقييم المخاطر وإدارتها فيما بين‬ ‫‪29‬‬


‫المصارف اإلسالمية‪ ،‬فالقدرة على تحمل المخاطر وتجاوزها ال يأتي‬ ‫وليدة ساعة األزمة‪ ،‬بل هي نتاج دراسات وتوقعات واالحتماالت وتوفر‬ ‫االستعدادات والتجهيزات وتحديد الخطط والسياسات والقيادات القادرة‪،‬‬ ‫فالكفاءة المالية الخدمية والجدارة االئتمانية واتساع قاعدة جذب العمالء‬ ‫هي من سبل تفادي حدوث األزمات‪ .‬وكذلك جانب تحديد أفضل‬ ‫الوسائل إلدارة مخاطر االئتمان وتقلبات األسعار في األسواق‪ .‬وهنا‬ ‫نالحظ الدور الكبير في المشاركة في المنتديات والمجمعات والوكاالت‬ ‫الدولية لمعرفة التطورات والمعاير الالزمة والسياسات المالية المجدية‪..‬‬ ‫وخالصة القول بأن المصارف اإلسالمية تعمل في بيئة قانونية وعالمية‬ ‫موحدة مما يمنحها القوة التنافسية والمتنامية الكافية إذا حددت كيف‬ ‫تتفاعل معا وتنسجم‪.‬‬ ‫‪ 5.0‬أهداف املصارف اإلسالمية‬ ‫في حقيقة األمر‪ ،‬أن الدافع للعمل االقتصادي ال يقتصر فقط على عامل الربحية‬ ‫ولكن هناك مسئولية اجتماعية وحقيقية عضوية وهي شعور الفرد بأن ذاته ال‬ ‫تكتمل وال تتحقق إال حسب قيمة عمله في المجتمع‪ ،‬كما أن أية وحدة اقتصادية‬ ‫هي عضو اجتماعي ألبد أن تكون لها قيمة حقيقية للمجتمع باإلضافة إلي عامل‬ ‫الربحية الضرورية لدفع عجلة دوران رأس المال‪.‬‬ ‫وحيث أن أهداف المصارف اإلسالمية هي جزء ماهية طبيعتها‪ ،‬وبذلك نتوسع‬ ‫في مناقشتها‪ ،‬فنتناولها من المنظور المهني ويشمل ذلك تصنيفها إلي أهداف‬ ‫مالية وأهداف إدارية داخلية وأهداف مستقبلية تنافسية‪ ،‬وكذلك نناقشها من‬ ‫منظور عالمي‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫أوال‪ ،‬أهداف املصارف اإلسالمية من املنظور املهني‪:‬‬

‫للمصارف اإلسالمية سواء كانت خاصة أو حكومية رسالة واحدة‪ ،‬وهي العملية‬ ‫التنموية االقتصادية والرفاهية االجتماعية بضوابط أخالقية وأساليب شرعية‪،‬‬ ‫وتتحقق هذه الرسالة بوضع السياسات الدقيقة لتحقيق األهداف المهنية التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬األهداف المالية ‪ :‬انطالقا من أن المصرف اإلسالمي في المقام‬ ‫األول مؤسسة تقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة‪ ،‬فإن‬ ‫لها العديد من األهداف المالية التي تعكس مدي نجاحها في أداء هذا‬ ‫‪31‬‬


‫الدور في ظل منظومة من المعامالت المحددة والمتعددة التطبيقات‪،‬‬ ‫وهذه األهداف هي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬جذب الودائع وتنميتها ‪ :‬يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف اإلسالمية‬ ‫حيث يمثل الشق األول في عملية الوساطة المالية ‪ .‬وترجع أهمية هذا الهدف إلي‬ ‫أنه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية واألمر اإللهي بعدم تعطيل األموال و استثمارها‬ ‫بما يعود باألرباح علي المجتمع اإلسالمي وأفراده ‪ ,‬وتعد الودائع المصدر‬ ‫الرئيسي للتمويل في المصرف اإلسالمي سواء كانت في صورة ودائع استثمارية‬ ‫بنوعيها( المطلقة‪/‬المقيدة‪ ,‬أو ودائع تحت الطلب أي الحسابات الجارية‪ ,‬أو و‬ ‫ودائع ادخارية وهي مزيج من الحسابات الجارية وودائع االستثمار ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬استثمار األموال ‪ :‬يمثل استثمار األموال الشق الثاني من عملية الوساطة‬ ‫المالية ‪ ,‬وهو الهدف األساسي للمصارف اإلسالمية حيث تعد االستثمارات ركيزة‬ ‫العمل في المصارف اإلسالمية والمصدر الرئيسي لتحقيق األرباح سواء‬ ‫للمودعين أو المساهمين ‪ ,‬وتوجد العديد من صيغ االستثمارية الشرعية التي‬ ‫يمكن استخدامها في المصارف اإلسالمية الستثمار أموال المساهمين والمودعين‬ ‫‪ ,‬علي أن يأخذ المصرف في اعتباره عند استثماره لألموال المتاحة تحقيق‬ ‫التنمية االجتماعية‪ ,‬بمعنى مراعاة المشروعات الصغرى وتوسيع قاعدة‬ ‫المتعاملين‪ ..‬وهنا نرى أهمية دور توظيف الخبرات المتنوعة بإدارة استثمار ذات‬ ‫رؤية واسعة ودراسات جدوى مبتكرة ومفيدة‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تحقيق األرباح ‪ :‬األرباح هي محصلة الجهد ونتيجة النشاط ‪ ,‬وفي المصارف‬ ‫اإلسالمية هي ناتج عمليات االستثمار والخدمات المصرفية التقليدية بصيغة‬ ‫شرعية‪ ,‬وهذه األرباح توزع نسبيا حسب حجم أموال المودعين والمساهمين‬ ‫المستخدمة‪ ,‬حيث تضاف أرباح األسهم تزيد في القيمة السوقية ألسهم‬ ‫المساهمين والسيولة لدي المصرف إلعادة تدويرها‪ ..‬وفي حقيقية األمر‪ ,‬مجال‬ ‫المصارف اإلسالمية واسع مما يصعب تصور تكبد أية خسائر‪ ,‬فهو يعتمد قيادة‬ ‫واعية بماهية وسعة وعالمية هذه المؤسسة الفاعلة للغاية‪.‬‬

‫(‪ )2‬أهداف خاصة بالمتعاملين ‪ :‬للمتعاملين مع المصرفي اإلسالمي أهداف‬ ‫متعددة يجب أن يحرص المصرف اإلسالمي علي تحقيقها وهي علي النحو‬ ‫التالي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تقديم الخدمات المصرفية ‪ :‬يعتمد نجاح المصرف اإلسالمي في مدى تقدم وجودة‬ ‫الخدمات المصرفية للمحافظة على المتعاملين‪ ,‬و نحو جذب المزيد بالتميز الدائم في‬ ‫نوعية وأساليب الخدمات المصرفية التي تتسم بمرونة كبيرة تستوعب التطورات وتحث‬ ‫على االبتكارات‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫ب‪ -‬توفير التمويل للمستثمرين ‪ :‬يقوم المصرف اإلسالمي باستثمار أمواله والودائع‬ ‫من خالل انتقاء أفضل قنوات االستثمار المتاحة إما عن طريق توفير التمويل الالزم‬ ‫للمستثمرين‪ ,‬أو عن طريق استثمار هذه األموال من خالل شركات تابعة متخصصة ‪ ,‬أو‬ ‫القيام باستثمار هذه األموال مباشرة سواء في األسواق المالية (القطرية‪ ,‬اإلقليمية‪,‬‬ ‫العالمية)‪.‬‬ ‫ج‪ -‬توفير األمان للمودعين ‪ :‬تعتبر عملية كسب ثقة المودعين من أهم عوامل‬ ‫نجاح المصارف‪ ,‬وتعتمد عملية الثقة في القدرة على توفر سيولة نقدية دائمة لمواجهة‬ ‫احتماالت السحب من ودائع العمالء خصوصا الودائع تحت الطلب دون الحاجة إلي بيع‬ ‫أصول ثابتة‪ .‬وتستخدم السيولة النقدية في المصارف في الوفاء باحتياجات معدالت السحب‬ ‫اليومية والشهرية المدروسة بمتابعة معدالت السحب بدقة والدراسة االقتصادية للسوق‪,‬‬ ‫وينفع هنا إعداد التحليل األساسي ‪ fundamental analysis‬والتحليل البياني‬ ‫‪ .technical analysis‬وكذلك احتياج المصرف من المصروفات التشغيلية باإلضافة إلي‬ ‫توفير التمويل الالزم للمستثمرين ‪.‬‬

‫(‪ )3‬أهــداف إدارية‪ :‬للمصارف اإلسالمية العديد من األهداف الداخلية التي‬ ‫تسعي إلي تحقيقها منها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تنمية الموارد البشرية ‪ :‬تعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية تحقيق‬ ‫األرباح في المصارف بصفة عامة‪ ,‬حيث أن األموال ال تدر عائدا بنفسها دون استثمار ‪,‬‬ ‫ولكي يتحقق ذلك البد من توافر العنصر البشري القادر علي استثمار هذه األموال ‪ ,‬والبد‬ ‫أن تتوافر لديه الخبرة المصرفية الالزمة‪ ,‬ويستلزم ذلك تنمية مهارات عالية األداء‪,‬‬ ‫والتدريب المستمر مطلوب‪ ,‬وتوظيف القيادات اإلدارية الخبيرة في مختلف مستوياتها هي‬ ‫العمود الفقري لهذه الصنعة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحقيق معدل نمو ‪ :‬تنشأ المؤسسات بصفة عامة بهدف االستمرار وخصوصا‬ ‫المصارف حيث تمثل عماد االقتصاد الوطني للدول‪ .‬ولكي تنجح المصارف اإلسالمية في‬ ‫السوق المصرفية البد أن تضع في اعتبارها تحقيق معدل نمو‪ ,‬ويعتمد ذلك على النجاح‬ ‫في عملية المنافسة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬االنتشار الجغرافي واالجتماعي ‪ :‬لكي تقوم المصارف اإلسالمية بدورها و تحقق‬ ‫كامل أهدافها‪ ,‬البد لها من االنتشار بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع‪ ,‬وتوفير الخدمات‬ ‫المصرفية في أقرب األماكن لهم‪ ,‬وهذا هداف تتنافس عليه المصارف فيما بينها‪ ,‬حيث‬ ‫الخدمة المصرفية تأتي للجمهور في أماكنهم قبل أن تتوقع أن يأتوا إليها في مكانها‪ ,‬وال‬ ‫يتم تحقيق ذلك إال من خالل االنتشار الجغرافي في المجتمعات ومجمعات األعمال وأسواق‬ ‫المال‪.‬‬

‫(‪ )4‬أهداف االبتكار‪ :‬تشتد المنافسة بين المصارف في السوق المصرفية علي‬ ‫اجتذاب العمالء سواء أصحاب الودائع االستثمارية أو الجارية‪ ،‬وفي سبيل‬ ‫‪32‬‬


‫تحقيق ذلك يتم تقديم العديد من التسهيالت باإلضافة إلي تحسين مستوي أداء‬ ‫الخدمة المصرفية واالستثمارية المقدمة لهم‪ ،‬ولكي تستطيع المصارف‬ ‫اإلسالمية أن تحافظ علي وجودها بكفاءة وفعالية في السوق المصرفية البد لها‬ ‫من مواكبة التطور المصرفي وذلك عن طريق ما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ابتكار صيغ للتمويل‪ :‬كما تسعى المصارف التقليدية إلي جذب المستثمرين عن‬ ‫طريق تمويل المستثمرين بجذبهم بنظام الفائدة‪ ,‬فعلى المصارف اإلسالمية أن تعمل على‬ ‫اجتذاب المستثمرين بتوفر التمويل الالزم لمشاريعهم المختلفة من رأس مال تابت أو‬ ‫تشغيلي‪ ,‬كما يجب أن تسعي في إيجاد صيغ استثمارية مبتكرة ومجاالت متعددة ومتجددة‬ ‫ليكون لها السبق التقني والميداني‪ ,‬حيث يصغ التمويل اإلسالمية هي أوعية تصهر‬ ‫بداخلها كافة العمليات االقتصادية الممكنة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية ‪ :‬يعد نشاط الخدمات المصرفية من‬ ‫المجاالت الهامة للتطوير في القطاع المصرفي‪ .‬وعلي المصرف اإلسالمي أن يعمل علي‬ ‫ابتكار خدمات مصرفية ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪ .‬ويجب علي المصرف‬ ‫اإلسالمي أال يقتصر نشاطه علي ذلك‪ ,‬بل يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية‬ ‫الحالية التي تقدمها المصارف التقليدية بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬أهداف املصارف اإلسالمية من املنظور العربي والعاملي‪:‬‬

‫يقوم كثير من الباحثين والمهتمين والمختصين بمناقشة أهداف البنوك اإلسالمية‬ ‫‪ ،‬على أن األهداف هي جزء من ماهيتها وعالميتها اإلنسانية‪.‬‬ ‫وأنها تعكس خصائص هذه األمة المالئمة لكل العصور‪ ،‬وأن هذه الرسالة هي‬ ‫مصدر تميز وعزة‪ ،‬وترفض أن يذهب المسلم إلي تطبيق أحكام وضعية‬ ‫اقتصادية تخالف هذه الشريعة في حين توفر البديل األفضل والواجب كجزء من‬ ‫عبادة المسلم وطاعته لربه‪.‬‬ ‫وبالتالي يأخذ أسلوب المناقشة صيغة الطاعة‪.‬‬ ‫وفي تقديري يعتبر هذا األسلوب هام وجزء من هذه النظرية المصرفية لكي‬ ‫تكون في تطبيقها محكمة بدقة ومنضبطة بإخالص‪ ،‬وتفاديا أن تصبح شكلية‬ ‫وبالتالي تعجز في منافستها للمصارف التقليدية‪.‬‬ ‫ويترتب عن ضعفها في أن تصبح ثانوية للغاية و ال تلعب أدوار حيوية في‬ ‫االقتصاديات ولن تجذب المستثمرين وتسيء لقوة النظرية االقتصادية المالية‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وبالتالي نناقش األهداف بهذه الصورة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪33‬‬


‫أ‪ -‬هدف العبادة‪ :‬العمل في اإلسالم عبادة‪ ،‬والعمل واإليمان في اإلسالم وجهان‬ ‫لعملة واحدة‪ ،‬وهذا مصدر إتقان األداء وجودة المنتج‪ .‬فهذه مؤسسة تحمل رسالة‬ ‫إنسانية ومسئولية اجتماعية وأمانة اقتصادية ‪ .‬فليس الهدف فقط اإلبداع في‬ ‫نوعية الخدمة المصرفية‪ ،‬ولكنه التفاني في رضا الفرد المتعامل بضامن معها‪،‬‬ ‫فهي ذات رسالة إنسانية حضارية عالمية‪ ،‬محكمة وحكيمة بمصادرها المحددة‬ ‫وراسخة صيغها ضوابطها ومعامالتها في خدمة الفرد والمؤسسة ومجتمعاته بما‬ ‫يقربها من تحقيق رسالة الخالق في كونه وخلقه‪ ..‬وبذلك شعور العاملين‬ ‫والمتعاملين بأنهم يساهمون في تحقيق رسالة مالية اقتصادية اجتماعية إنسانية‬ ‫يحقق لها القوة التنافسية والتوسعية العربية والعالمية وتقديم الخدمات المتطورة‬ ‫والمبتكرة المالئمة لألحوال واآلليات العصرية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬هدف االستقاللية المالية‪ :‬أن تميز األمة نظريا وتطبيقيا في الشئون العصرية‬ ‫هي أمانة ومسئولية العقلية العربية‪ .‬و يعتبر مطلب استقاللية الشعوب واألمم‬ ‫وتخلصها من التبعية المالية والفكرية والتطبيقية لغيرها في كل شيء مسئولية‬ ‫تاريخية و وطنية‪ ،‬وهو هدف سامي تقصده مختلف األنظمة لشعور الفرد بقيمة‬ ‫هويته واالعتزاز بها حيث ذلك مصدر قوة والئه‪ ،‬وعن طريق الوالء يصنع‬ ‫االنتماء وتقوى لوطنية‪ ،‬وهي أساس التطور الحضاري والكفاءة اإلدارية‪ .‬ومن‬ ‫طبيعة رسالة اإلسالم أنها متماسكة في أحكامها في شتى أبعاد الحياة‪ ،‬وتتميز‬ ‫بدقة التطبيق وكفاءة النتائج‪ ،‬تمنح األفراد قوة الحياة وقدرة النماء ورفعة‬ ‫ورفاه‪ ..‬ولهذه االستقاللية عناصر جوهرية البد من استهدافها من أجل تحقيق هذه‬ ‫االستقاللية‪ . .‬إن التبعية االقتصادية هو أهم أسباب فشل العملية التنموية الحقيقية‬ ‫بالعالم العربي‪ ،‬ويبدأ فك هذه التبعية بعملية االستقاللية لمالية‪ ،‬وتعتبر المصارف‬ ‫اإلسالمية األداة القوية التي تحقق ذك بكفاءة إاذ توفرت اإلرادة لسياسة يحييها‬ ‫واعي شعبي عارم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عالمية الخدمة المصرفية‪ :‬من أهم عناصر االستقاللية هو النجاح في العملية‬ ‫المصرفية العالمية‪ ،‬ولقد نجحت الصنعة المصرفية في هذا الشأن‪ ،‬عبر العديد من‬ ‫المؤسسات والمنتديات واالهتمامات من أجل عولمة هذه الخدمة المصرفية‬ ‫التطبيقية المتميزة‪ .‬ومما يتطلبه تفعيل هذا العنصر الخدمي هو تعزيز التعامل‬ ‫الداخلي بين المصارف اإلسالمية‪ ،‬وأن عمل الدول العربية على إجراء معامالتها‬ ‫العالمية عبر هذه المؤسسات مما يقويها في التنافسية العالمية‪ ،‬حيث أموال النفط‬ ‫بذاتها كفيلة أن تصنع عالما عربيا غنيا ‪ ،‬خالي من البطالة ومتقدم في العملية‬ ‫العلمية والتطبيقية في المجاالت االقتصادية األخرى الصناعية والزراعية‪ ،‬إاذ‬ ‫أودعت هذه األموال وتم استالمها عند البيع من خالل هذه لمصارف‪ ،‬التي يمكن‬ ‫أن تكون مشتركة بين الدول العربية وتواجدها العالمي لغرض اآلمن المالي‬ ‫الحقيقي‪ .‬بالطبع‪ ،‬هذا سوف يؤثر على العملية االستثمارية الخارجية‪ ،‬وتكون هذه‬ ‫العملية المصرفية مصدر قوة اقتصادية مكمل للقوة‪-‬النفطية في مرحلة الخام‪.‬‬ ‫حيث غير واضح للشعوب العربية‪ ،‬مراحل تحويل ومدة اإليداعات التي تنطوي‬ ‫‪34‬‬


‫عليها عمليات بيع النفط العالمي‪ .‬وهو أالن الشك يصب قي صالح المصارف‬ ‫التقليدية ويخرج في صيغة قروض فوائد وأسواق مالية وغيرها‪ .‬والبد من دراسة‬ ‫كيف يتحول لعملية استثمارية مباشرة عبر المصارف اإلسالمية بما يفيد في تنمية‬ ‫وقوة العالم العربي مهد الحضارة اإلنسانية والقوة األخالقية‪ ..‬وما عرضاه من‬ ‫مؤسسات متعددة أنشئت في خالل مدة قصيرة جاللة على طبيعة هذه الصنعة‬ ‫العالمية‪ ..‬وخاصة أننا نالحظ اتجاه العالم الغربي نحو إقفال مئات المصارف‬ ‫التقليدية الحكومية العلمية‪ ،‬بسبب نظام‪-‬الفائدة ودورها األساسي في األزمة‬ ‫العالمية وتوقع تكررها وتفاقمها‪ ،‬والجدير بالذكر هنا‪ ،‬أنه حتى على الصعيد‬ ‫الداخلي لهذه الدول المتطورة أنها تدرس الحد من عدد المصارف العاملة‪ ،‬فمثال‪،‬‬ ‫ألمانيا في مايو ‪ 2511‬نشرت أنها تدرس مقترح تقليل عدد المصارف العاملة‬ ‫الضخمة من تسعة إلي ثالثة وفروعها فقط على مستوى ألمانيا وتراها كافية‪ .‬إال‬ ‫أنه ما يميز المصارف اإلسالمية أن عملية تعددها وتكاثرها داللة على تمدد‬ ‫توسعها االقتصادي و و وصولها غاية العمق االجتماعي‪.‬‬ ‫ت‪ -‬العملة العربية الموحدة‪ :‬من المؤسف نشاهد مليار من الشعب الصيني له‬ ‫عملة واحدة‪ ،‬وعشرون دولة أوربية توجد لها عملة واحدة من أجل قوتها رغم‬ ‫أن عوامل فرقتها أكثر بكثير من عوامل وحدتها‪ ،‬فهي طبيعيا قوميا متفرقة ولكنها‬ ‫ي حاجة أن تصنع عملة واحدة‪ ،‬وتعاني من مشكلة بسبب تنافسها البيني‬ ‫االستعماري الغير مباشر وكذلك نظام الفائدة ومخاطر عدم دقة االئتمان‪ ،‬وكذلك‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية بتعدد والياتها إال أنها لها سلطة نقدية واحدة وسياسة‬ ‫خارجية واحدة‪ ،‬رغم أن ليس لعملة الدوالر من غطاء غير النفط العربي‪ ..‬أن‬ ‫استقالل العالم االقتصادي والتنموي الحقيقي يبدأ يوم يتمكن النظام الرسمي‬ ‫لعربي يستطيع أن يصنع عملة عربية موحدة تواجه التكتل العالمي في مختلف‬ ‫شئون الحياة‪ .‬والمصارف اإلسالمية هي شريان هذه العملة العالمية وموازنتها‬ ‫وسوقها الفعال‪ ..‬أن هذه العملة هي وجه الهوية القوية‪ ،‬أن العرب يعيشون‬ ‫بوجاهة الماضي ولكن الشعوب سوف تغيير وجه الحاضر فيكل شيء حتى تصبح‬ ‫شيئا مذكورا في معادلة الحياة والتطور‪ ..‬لها عملة قوية غطائها النفط المتدفق‬ ‫بكميات يومية خيالية ‪ ،‬فتصنع من خاللها تنوع مصادر اقتصادها العربي الوطني‬ ‫فيصبح اقتصاد صناعي زراعي نفطي على لمستوى العربي‪ ..‬وبالمناسبة‪ ،‬توجد‬ ‫في ذهني عدة مشاهد نود مشاركتها مع كل مهتم‪ ،‬فلننظر في هدفنا ماذا يريد‬ ‫المواطن العربي‪ ،‬وهو المتعامل الرئيس مع المصارف‪ ،‬إنه يريد أن توجه رؤوس‬ ‫األموال العربية التي تذهب للخارج أن تذهب لالستثمار لكي ال يحتاج أن يهاجر‬ ‫ويهرب من بالد ال مال كافي وال مجال مفتوح للنماء الحقيقي‪ ..‬أنظر‪ ،‬كيف ال‬ ‫يستطيع المواطن العربي على االدخار‪ ،‬فمرتبه الشهري هو كافي لمعيشة بضعة‬ ‫أيام وأسابيع لمن يقتصد في كل شيء‪ ،‬حتى العملية الثقافية أصبحت لألغنياء‬ ‫فقط‪ ،‬فالمواطن ال يستطيع شراء الكتب‪ ،‬وليس هناك وقت لديه فهو موظف‬ ‫صباحا ومساءا سائق تاكسي ومحظوظ إذا حصل على درجة غفير‪ ..‬أنظر ماذا‬ ‫يصنع التضخم في العالم العربي أنظر إلي حجم البطالة‪ ،‬أنظر إلي معوية الشاب‬ ‫‪35‬‬


‫العربي‪ ،‬أنظر إلي يأسه من لمستقبل‪ ،‬وهو صاحب الطاقات المتفجرة والعمق‬ ‫التاريخي ومكرم برسالة سماوية خالدة‪ ،‬فلماذا يعاني الفقر ومصادر الثروة‬ ‫لعالمية تسحب من تحت أقدامه‪ ،‬عبر منظومة مالية تفرض عليه عيش البؤساء‬ ‫وهو الشريف والكريم‪ .‬إن المصارف اإلسالمية هي مسئولية تاريخية وأمانة‬ ‫وطنية نحو مستقبل العالم العربي وأجياله البريئة‪ .‬فالحث على سياسة االدخار هو‬ ‫هدف عربي‪ ،‬والقضاء على التضخم واألسعار الحقيقية هي مسئولية اقتصادية‪،‬‬ ‫والقضاء على البطالة مسئولية اجتماعية عربية‪ ،‬وحقيقية التنمية العربية‬ ‫المستقبلية وزيادة حجم التبادالت التجارية والتكاملية االقتصادية العربية الحقيقية‬ ‫هي حقيقية وطبيعة أهل هذه الرسالة الكريمة‪ ..‬وخالصة القول أن المصارف‬ ‫اإلسالمية هي مشروع دولة ومشروع الفرد‪.‬‬ ‫ث‪ -‬الهدف التجاري‪ :‬تمنع المصارف اإلسالمية التجارة‪-‬المالية‪ ،‬حيث ال يجوز البيع‬ ‫واستالم الثمن من جنس المباع‪ ،‬إضافة إلي آيات قطعية لتحريم من جانب الربا‬ ‫الضار‪ ،‬مما يحتم التوسع في مفهوم التجارة الملموسة الداخلية والدولية‪ ،‬وفتح‬ ‫أبواب التمويل االستثماري لألنشطة الفردية والجماعية التجارية‪ ،‬فالحاجة ماسة‬ ‫لدراسات جدوى تجارية مستمرة وخاصة في مجال السلع األساسية واالستهالكية‬ ‫الصناعية‪ ،‬فهذا مجال استهالكي واسع ومعرض لتقلبات األسعار واحتمالية صعود‬ ‫األسعار‪ ،‬مما يشجع في كيفية االستفادة من بيع السلف والسلم‪ .‬كما أننا نتوقع في‬ ‫هذه األلفية ظهور مصارف إسالمية قطاعية تخصصية في مجاالت الزراعة‬ ‫والصناعة والعقارات‪ ،‬حيث المشروعات متعددة وتحتاج ألسس وخبرة ومتابعة‬ ‫وتعامالت دقيقة‪ ،‬و يفيد ذلك فيما يعرف بالصكوك المقيدة‪ ،‬في حين المصارف‬ ‫التجارية الكبرى قد تستخدم الصكوك المطلقة‪ ،‬وهنا تنتج سلسلة مصرفية يخدم‬ ‫بعضها البعض من أجل تحقيق الهداف االستثماري والعائد الكبير والواسع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الهدف االقتصادي للزكاة‪ :‬في حقيقة األمر أن الزكاة في اإلسالم يفضل أن‬ ‫ينظر إليها من منظور عصري على أنها أداة اقتصادية‪ ،‬فهي ضريبة تفرض على‬ ‫رأس المال‪ ،‬مما تدفعه للعمل وعدم التوقف‪ ،‬وال أثر لها على السعر النهائي‬ ‫للمنتج‪ ،‬في حين الضرائب الوضعية تحمل بها األسعار ويتكبدها المستهلك‪،‬‬ ‫عموما‪ ،‬أن المصارف اإلسالمية توفر وسيلة إدارة أموال الزكاة بكفاءة اقتصادية‬ ‫للمصلحة االجتماعية اإلنسانية‪ ..‬بحيث يأخذ المصرف أجرة إدارة هذه األموال‬ ‫بحسابات خاصة بها‪ ،‬وتقوم بتوظيفها االستثماري على أساس كامل العائد لحساب‬ ‫الزكاة‪ ،‬تحت مراقبة وموافقة هيئة األوقاف مالكة هذه األموال‪ ،‬كما أنه ربما تكون‬ ‫هناك حسابات الصدقات االجتماعية‪ ،‬تقوم بتوظيفها في قروض حسنة مقابل‬ ‫أجرة‪ ،‬وهكذا فنوعية خدمات المصارف اإلسالمية واسعة‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫‪ 6.0‬أهمية املصارف اإلسالمية‬ ‫قد أدخلت المصارف اإلسالمية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد‬ ‫علي المشاركة في األرباح والخسائر باإلضافة إلي الجهد المشترك من قبل‬ ‫المصرف والمتعامل ‪ ،‬بدال من أسس التعامل التقليدي القائم علي مبدأ‬ ‫المديونية(المدين‪/‬الدائن) وتقديم األموال فقط دون المشاركة في العمل‪ ،‬ومثل‬ ‫هذا النوع من التعامل المصرفي لم يكن موجودا قبل ذلك في العالم المصرفي‬ ‫التقليدي ‪.‬‬ ‫كما أوجدت المصارف اإلسالمية المجال االستثماري المباشر‪ ،‬وهو أيضا غير‬ ‫معتاد وال ينطبق مع صيغ تعامل المصارف التقليدية‪ ،‬فهناك المشاركة في‬ ‫الرأس المال التشغيلي‪ ،‬وهناك عملية تأسيس مشروعات في العقارات‬ ‫واالتصاالت والمواصالت بصيغ اإليجار‪ ،‬والمرابحة والمشاركة واالمتالك‪..‬‬ ‫فهناك منظومة من أنواع عقود التعامل مالئمة لكل مجال‪.‬‬ ‫ويمكن أن نستخلص بأن أهمية وجود المصارف اإلسالمية تحقق ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تلبية رغبة المجتمعات اإلسالمية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيد‬ ‫عن استخدام أسعار الفائدة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إيجاد مجال تنموي تطبيقي يعتمد على فقه المعامالت في األنشطة‬ ‫المصرفية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تعد المصارف اإلسالمية التطبيق العملي ألسس االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬الذي‬ ‫هو مالي و استقاللي بطبيعته ويعتمد على توفر مبدأ الحرية االقتصادية‬ ‫والحرية الفكرية للحياة اإلنسانية الكاملة ‪.‬‬ ‫‪ 7.0‬خصائص املصارف اإلسالمية‬ ‫تتميز المصارف اإلسالمية بالعديد من الخصائص عن المصارف التقليدية ‪،‬‬ ‫ومن أهمها ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في كافة المعامالت المصرفية‬ ‫واالستثمارية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعامالت ‪.‬‬ ‫‪37‬‬


‫‪ - 3‬االلتزام بالنواحي (التنموية‪ ،‬االستثمارية ‪ ،‬اإليجابية ) في معامالتها‬ ‫االستثمارية والمصرفية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم علي المشاركة ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تطبيق القيم واألخالق اإلسالمية في العمل المصرفي ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬كما تتميز المصارف اإلسالمية بتقديم مجموعة من األنشطة ال تقدمها‬ ‫المصارف التقليدية وهي ‪ ،‬نشاط القرض الحسن‪ ،‬نشاط حساب الزكاة‬ ‫االستثماري‪ ،‬األنشطة التعليمية المصرفية ‪.‬‬

‫كما أن لها رسالة عمل متميزة‪ ،‬يمكن صيغتها ‪ ،‬مثال‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬

‫رسالة المصارف اإلسالمية‬ ‫استجابة إلرادة المجتمع اإلسالمي المتنامية في إيجاد مالذ ممن للتعامل المصرفي التجاري‬ ‫واالستثماري بعيدا عن شبهة الربا المحرمة قطعيا‪ ,‬فإن رسالة المصارف اإلسالمية مالية‬ ‫و واضحة للغاية‪ ,‬وهي ( تقديم الخدمات المصرفية التجارية واالستثمارية في ضوء أحكام‬ ‫الشرعية اإلسالمية)‪.‬‬

‫ولها تعريف واضح يحدد ماهيتها المتميزة‪ ،‬ويمكن صيغته نظريا‪ ،‬مثال‪ ،‬على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬

‫تعريف المصرف اإلسالمي‬ ‫يعرف د‪ .‬محسن الخضري في كتابه البنوك اإلسالمية كونها‪ " :‬المؤسسات التمويلية ذات‬ ‫الرسالة والمنهج ‪ ،‬رسالة تتعدى كم التمويل ‪ ،‬إلى نوع هذا التمويل ومجاالته وأهدافه ‪،‬‬ ‫ولها منهج تعمل في إطاره يستمد قواعد وآداب وأخالق الشريعة اإلسالمية "‪.‬‬ ‫كما جاء عن لجنة من خبراء البنوك اإلسالمية من مصر والسودان والسعودية‪ " :‬فالبنك‬ ‫اإلسالمي هو الذي يسعى إلى تقديم خدمات استثمارية ومصرفية متميزة لعمالئه وفقا‬ ‫ألحكام الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬من خالل فريق ذو كفاءة ووالء والتزام ذاتي يهدف إلى التنمية‬ ‫االقتصادية واالرتقاء المعاشي والتكافل االجتماعي داخل مجتمعات األمة اإلسالمية "‪.‬‬ ‫‪38‬‬


‫ويقول الخبراء بأنه مؤسسة مالية تملك القدرة على تدوير وإقراض المال وكل ما يعتبر ماال‬ ‫من نقد ومختلف صوره ومشتقاته مما يمنحه من ائتمان وإصدار للشيكات أو قبولها أو‬ ‫تطهيرها ‪ .‬ومؤسسة مصرفية تقوم بعمليات الصرف وفتح االعتمادات أو منح الضمانات‬ ‫وباقي الخدمات المصرفية‪ ،‬لكن كل هذا بطابع إسالمي بحت حتى تترجم األحكام الشرعية‬ ‫التي جاء بها اإلسالم‪.‬‬ ‫إال أنني للتبسيط وللتصور المنطقي‪،‬‬ ‫نقول بأن نظرية المصارف اإلسالمية‪ ،‬تتركب من المعادلة التالية‪:‬‬ ‫املعامالت الفقهية ‪ +‬اخلدمات املصرفية االعتيادية‪ +‬اهليئة والضوابط الشرعية‪+‬كفاءة التطبيق=‬ ‫مصرف إسالمي‬

‫‪ 8.0‬أسس التحول للعمل املصريف اإلسالمي‬ ‫تشهد الساحة المصرفية في العديد من دول العالم وخاصة العربية واإلسالمية‪،‬‬ ‫رغبة العديد من المصارف التقليدية تقديم المنتجات المصرفية اإلسالمية‪ ،‬عن‬ ‫طريق التحول‪-‬الجزيء بفتح فروع ذات ذمة مالية مستقلة أو مشاركة في‬ ‫تعامالت محددة تتولها المصارف اإلسالمية‪ ،‬أو عن طريق التحول‪-‬الكلي من‬ ‫مصرف تقليدي إلي مصرف إسالمي‪ ،‬ولهذا التحول مجموعة من األسس‬ ‫والمتطلبات‪ ،‬نتناولها على سبيل المثال حسب العناصر التالية‪:‬‬

‫‪ -1‬دوافع التحول للعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ -2‬أشكال تقديم المنتجات المصرفية اإلسالمية ‪ +‬البنوك التقليدية‪.‬‬ ‫‪ -3‬متطلبات التحول للعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ -4‬إجراءات تحويل الفروع للعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ -5‬منهج تطوير الموارد البشرية لمواجهة التحول للعمل المصرفي‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪39‬‬


‫أوال‪ ،‬دوافع التحول للعمل املصريف اإلسالمي‪:‬‬

‫تتجه العديد من المؤسسات المالية إلى التحول للعمل المصرفي اإلسالمي أو‬ ‫إلى تقديم منتجات مصرفية إسالمية بجانب المنتجات المصرفية التقليدية للعديد‬ ‫من الدوافع منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في البعد عن الربا كمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تلبية رغبة العمالء في طلب المنتجات المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ -3‬توفر و تنوع المنتجات التي تلبي رغبات العمالء‪.‬‬ ‫‪ -4‬نجاح تجربة التحول للعمل المصرفي اإلسالمي التي قامت بها مصارف‬ ‫معاصرة‪.‬‬ ‫‪ -5‬انخفاض معدل المخاطرة وزيادة ربحية صيغ التمويل المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬متطلبات التحول للعمل املصريف اإلسالمي‪:‬‬

‫قبل قيام البنك بالتحول نحو تقديم منتجات مصرفية إسالمية ال بد له من تحقيق‬ ‫بعض المتطلبات قبل البدء في التنفيذ وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬موافقة الجهات الرقابية وهي مؤسسة النقد والبنك المركزي‪ ،‬ونتناول بعض‬ ‫المفاهيم في الفصل الخامس‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجود هيئة شرعية أو مراقب شرعي‪ ،‬ونتناول بعض األساسيات الالزمة‬ ‫في الفصل الرابع‪.‬‬ ‫‪ -3‬تصميم نظم العمل والتي تتضمن‪" ،‬إعداد الدورات المستندية حسب إدارات‬ ‫المصرف المستحدثة ومالحظة دور الهيئة الشرعية الرقابية ودور الخبراء‬ ‫بإدارة االستثمارات‪ -‬إعداد النماذج والمستندات ‪ -‬إعداد العقود الشرعية‬ ‫للصيغة القانونية لكل نوع من العقود والخدمات ‪ -‬إعداد النظم المحاسبية‬ ‫المالئمة وفق المعايير المحاسبية الشرعية العالمية‪ -‬إعداد النظم اآللية المنافسة‪.‬‬ ‫‪-4‬اختيار وتدريب أساسي للموارد البشرية لتكون البداية واالستمرارية سليمة‬ ‫ودقيقة لتحقيق أفضل النتائج لهذه الصنعة‪.‬‬ ‫‪41‬‬


‫‪-5‬إعداد حملة إعالنية موجهة لكسب العمالء‪..‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬أشكال تقديم املنتجات املصرفية اإلسالمية‪:‬‬

‫يأخذ تقديم المنتج المصرفي اإلسالمي البنوك التقليدية أحد اإلشكال التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحويل أحد فروع المصرف التقليدي إلى فرع إسالمي ذات ذمة مالية‬ ‫مستقلة والعمل وفق المصرفية اإلسالمية بشكل الكامل‪ ،‬أو القيام بإنشاء فروع‬ ‫خدمات مصرفية إسالمية مستقلة جديدة‪ ،‬إنشاء أقسام للعمل المصرفي‬ ‫اإلسالمي داخل الفروع التقليدية‪ ،‬كأقسام مستقلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إنشاء إدارات خدمات مصرفية إسالمية مستقلة باإلدارة العامة‪ ،‬أو تقديم‬ ‫المنتجات اإلسالمية من خالل فروع البنوك التقليدية كوساطة ألحد المصارف‬ ‫اإلسالمية بأجرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إصدار منتجات مصرفية إسالمية في صورة صناديق استثمار إسالمية أو‬ ‫منتجات تمويليه إسالمية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬إجراءات حتويل الفروع للعمل املصريف اإلسالمي‪:‬‬

‫يتطلب تحويل الفروع التقليدية إلى العمل المصرفي اإلسالمي وضع خطة‬ ‫تحول اتخاذ بعض اإلجراءات العملية التالية وهي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحديد الفروع المطلوب تحويلها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تشكيل فريق عمل يضم متخصصين من اإلدارات تشمل اإلدارية والمالية‬ ‫والرقابة الشرعية‪ ،‬وإدارات الفروع المصرفية اإلسالمية والتدريب)‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد تاريخ بدء التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -4‬االتصال بالعمالء عن طريق‪ ،‬إرسال خطابات‪ ،‬ترتيب لقاء بين الهيئة‬ ‫والعمالء‪.‬‬ ‫‪-5‬تحديد الحسابات المطلوب فتحها أو إقفالها‪.‬‬ ‫‪-6‬إعداد النماذج والعقود المطلوبة في صيغة العمل الجديدة‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫‪-7‬التنسيق مع مصارف خبيرة في لمجال من أجل التدريب العاملين بالفرع‬ ‫على العمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪-8‬التدرج في عملية تقديم الخدمات والتخصص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬منهج تطوير املوارد البشرية ملواجهة متطلبات الصرافة اإلسالمية‪:‬‬

‫يتطلب التحويل للعمل المصرفي اإلسالمي وضع خطة لتطوير الموارد البشرية‬ ‫لتكو قادرة على التعامل مع العمالء وتتضمن هذه الخطة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اختيار القيادات القادرة في مجال العمل المصرفي التقليدي وإعداد‬ ‫السياسات والخطط والبرامج الالزمة للعمل المصرفي اإلسالمي‪،‬‬ ‫وخاصة أن هذا المجال واسع ويحتاج إلي جهود ومعرفة دقيقة‬ ‫ومتخصصة باألسواق عن طريق التحليل األساسي للتطورات السياسية‬ ‫واالقتصادية والطبيعية العالمية‪ ،‬وكذلك التحليل الفني بشكل واسع‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد خطة لتدريب العاملين على العمل المصرفي اإلسالمي تتضمن‬ ‫البرامج التالية‪ :‬المفاهيم وطبيعة العمل‪ ،‬و الصيغ التمويلية‪ ،‬والضوابط‬ ‫والمعايير العالمية‪ ،‬فن سلوكيات كسب العمالء‪ ،‬دراسات الجدوى‪،‬‬ ‫تحصيل الديون‪ ،‬الضمانات وإدارة مخاطر االئتمان‪ ،‬إعداد قيادات‬ ‫مستوى اإلدارة الوسطى والمباشرة‪ ،‬الرقابة والمراجعة الشرعية‪.‬‬ ‫***‬

‫‪42‬‬


‫الفصل‬ ‫)‪)2‬‬

‫املعامالت املصرفية اإلسالمية‬ ‫املفاهيم والضوابط‬ ‫تتركب المعامالت المصرفية اإلسالمية الخدمية على أساس ضوابط الشرعية‬ ‫وصيغ فقهية مرتبطة بعقود المعامالت المالية الشرعية التسعة‪ ،‬وهي‪" :‬‬ ‫المرابحة‪ ،‬االستصناع‪ ،‬اإلجارة‪ ،‬المشاركة‪ ،‬السلم والسلف‪ ،‬البيع األجل و‬ ‫بالتقسيط‪ ،‬المضاربة‪ ،‬التورق‪ ،‬االستثمار المباشر"‪.‬‬ ‫ونتناول في هذا الفصل عناصر المعاملة المالية‪ ،‬وهي‪ :‬المفهوم العام‪ ,‬وصيغة‬ ‫التطبيق‪ ,‬ومجاالت االستخدام‪ ,‬والضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫حيث تعتمد الكفاءة في العمليات المصرفية على دقة الفهم وسالمة التطبيق‬ ‫وسعة المجاالت وااللتزام بالضوابط الشرعية‪.‬‬ ‫في حين تعتمد المصارف التقليدية على القروض والسلفيات و الودائع بفوائد‬ ‫كأهم موارد مالية لتحقيق أرباحها وتمويل المشروعات االقتصادية‪..‬‬ ‫وتتركب العملية المصرفية التقليدية من عناصر ثالثة‪ :‬المال ‪ ,‬الوقت‪ ,‬الفائدة‪.‬‬ ‫فالربح هو عملية الزيادة في المال المقترض والمطلوب ترجيعه‪ ،‬ويزيد بطول‬ ‫عامل الوقت المستغرق في ترجيع المال المقترض‪ ،‬وفقا للقوانين السائدة‪.‬‬ ‫وتتركب العملية المصرفية اإلسالمية‪ ،‬من أربع عناصر‪ ،‬وهي‪ :‬السلعة‪,‬‬ ‫المال‪ ,‬الوقت‪ ,‬الربح‪.‬‬ ‫فالربح هو عملية الزيادة في ثمن السلعة كلما طالت فترة السداد‪ ،‬ويكون‬ ‫المصرف ناقل لملكية السلعة ومشارك في الربح والخسارة‪ ،‬وفق القوانين‬ ‫العملية والضوابط الشرعية‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫و ترتكز فكرة عمل المصارف التقليدية على تقديم الخدمات المالية وإتمام‬ ‫المعامالت مقابل فائدة محددة تؤخذ مثال على القرض أو التسهيل التجاري‪،‬‬ ‫وتخضع لنظام فائدة‪-‬مركب في حالة تأخر السداد عن موعد سداده‪..‬‬ ‫وتمتنع المصارف اإلسالمية عن هذه الصيغة التمويلية لنشاطها‪ ،‬وتحرم‬ ‫استخدمها على أي نحو كأن‪ ،‬و تتطور باالبتعاد كليا عن "نظام‪-‬الفائدة" ‪ ،‬الذي‬ ‫أصبح نظاما ماليا و اقتصاديا ترتكز عليه عملية سياسات التوازنات في نظام‬ ‫االقتصاد العالمي و يستخدم في تحفيز نموه وحل أزمات ركوده‪ ..‬وتعتمد على‬ ‫نظام مالي خاص لها‪ ،‬يكمن أن نسميه "نظام‪-‬التمويل اإلسالمي"‪ ،‬المرتكز على‬ ‫فقه معامالت البيوع اإلسالمية‪ ،‬و تعتمد على دور العلماء في تحويل وتحوير‬ ‫وبلورة كافة المعامالت المصرفية المعاصرة والتطويرات المنظورة إلي الكيفية‬ ‫المتطابقة مع ضوابط وصيغ هذه المعامالت اإلسالمية‪.‬‬ ‫وتقدم هذه الصيغة التمويلية مجموعة من الطرق والضوابط الفعالة ربحيا‬ ‫وتوسعيا ‪ ،‬وتحقق التنمية االجتماعية واالقتصادية بأكثر فعالية وأفضل جودة‬ ‫وبقدرة ديناميكية تستوعب التطورات العلمية وال يحدها حدود الزمان والمكان‬ ‫العملية‪.‬‬ ‫وقد جسدت هذه الصيغ في واقع العمليات المصرفية في كافة المجاالت‬ ‫والتعامالت بجهود علمية متخصصة شرعيا واقتصاديا ولها الخبرة العملية‬ ‫واإلبداع‪ ،‬ومن أجل تحقيق واجبها في توضيح أهمية الرسالة السماوية‬ ‫اإلسالمية في خدمتها البشرية والتنموية وحقيقتها العالمية والعلمية وروحها‬ ‫األخالقية وكفاءتها العصرية‪ ..‬فقدمت نظام‪-‬الصيغ التمويلية كبديل عن نظام‬ ‫الفائدة مصدر الربح للمصارف‪ ،‬فحرمت الربا تحريما مطلقا في كافة خدماتها‪،‬‬ ‫والجدير بالمالحظة أن كافة الديانات على وجه األرض قد حرمت الربا في‬ ‫معامالت المال والتجارة‪ ،‬وخاصة الرساالت السماوية الثالثة‪.‬‬ ‫وهذه المعامالت الفقهية التسعة لها من المرونة والقدرة االستيعابية الكافية‬ ‫بحيث تجسد مصرفيا كافة أنواع المعامالت التي تحتاجها مجاالت االقتصاد‬ ‫سواء أكانت تجارية‪ ،‬صناعية‪ ،‬زراعية‪ ،‬عقارية‪ ،‬مهنية ‪ ،‬حرفية‪..‬‬ ‫وكما ذكرنا آنفا‪ ،‬فإن تعريف الربا هو تحقيق فائدة عن طريق بيع الشيء مع‬ ‫زيادة فيه بعد أجل‪ ،‬وبالتالي القرض بفائدة هي بمثابة بيع للنقود للعملة ذاتها‪،‬‬ ‫وفي ذلك ضررا اجتماعيا واقتصاديا وخلال تنمويا ‪ ،‬ألن الزيادة ال تمثل عملية‬ ‫اقتصادية تنموية حقيقية‪ ،‬بل تؤدي إلي تراكم في نقصان القيمة التنموية‪ ،‬و‬ ‫‪44‬‬


‫تكرارها يضاعفها بشكل ضمني غير ملحوظ‪ ،‬فتؤدي إلي تكرار األزمات‬ ‫وارتفاع األسعار وانخفاض قيمة النقود‪ ،‬وهذا ما يعانيه النظام االقتصادي‬ ‫العالمي بسبب هذا الخلل النظري والتطبيقي‪ ،‬والحل النظري هو االقتصاد‬ ‫اإلسالمي والحل التطبيقي المالي هو المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫وخالصة القول أن أثار نظام‪-‬الفائدة تتوزع في كل شيء منتج من مواد‬ ‫وإيجارات ونقل واتصاالت بحيث تحمل تكلفة كل وحدة إنتاجية نسبة الفائدة‬ ‫المقررة عليه عند استخدامه للقرض المصرفي في عمليته االقتصادية‪ ،‬مما‬ ‫يضاعف أثارها الواسعة مع مرور الزمن وكل مرة يسهم نسبيا سلبيا في ازدياد‬ ‫حجم التضخم والبطالة‪ ..‬ومع الزمن تصبح تلك النسب السلبية مستويات أساسية‬ ‫يستهدف حلها في حلبة توازن سياسات وصراع المصالح في العالقات‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫كما أن "المعامالت" مثل المضاربة والمشاركة واالستصناع هي أدوات‬ ‫مصرفية اقتصادية يمكن أن تستخدمها الدولة في توظيف أموالها من أجل‬ ‫توفير السلع والعقارات وغيرها من الخطط االقتصادية لموازنة األسعار‪ ،‬بحيث‬ ‫تحقق الدولة ربح عن أموالها الموظفة عن طريق المصارف اإلسالمية‪ ،‬التي‬ ‫في مجموعها وعالقاتها الواسعة تكون أكثر فاعلية وحريصة للغاية ألنها‬ ‫تتحمل جزء من الخسارة من أموالها إذا وقعت‪ ،‬كما أن الدولة تعفي نفسها من‬ ‫التدخل التجاري والصناعي والزراعي والعقاري‪ ،‬وتعالج ظاهرة الفساد المالي‬ ‫والتضخم في جهازها ‪ ،‬كما تحقق تنشيط المشروعات الصغرى والوسطى‬ ‫وهي أهم أدوات النمو واالستقرار‪.‬‬ ‫و يوجد إطالقا استخدام لمصطلح أو معنى القرض في المصارف اإلسالمية‪،‬‬ ‫و التمويل يتم عن صيغ بيع لما يحتاجه المتعاملين من منتجات وخدمات مالية‬ ‫مشتركة بأشكال متعددة تتطور نظريا و تطبيقيا وفق ضوابط شرعية إسالمية‪.‬‬ ‫‪ 0.1‬املفهوم العام لصيغ التمويل اإلسالمية‬ ‫ترتبط صيغ التمويل اإلسالمية ‪ ،‬المذكورة آنفا‪( ،‬المرابحة‪ ،‬المضاربة‪،‬‬ ‫اإلجارة‪ ،‬المشاركة‪ ،‬االستصناع ‪ ،‬السلف‪ ،‬التقسيط‪ ،‬االستثمار المباشر)‪،‬‬ ‫بمفاهيم مهنية ونواحي فقهية وضوابط شرعية وبأساليب تطبيقية موحدة بين‬ ‫كافة المصارف اإلسالمية كواجب شرعي ومعيار مهني جوهري‪.‬‬

‫‪45‬‬


‫وتتولى هيئات رقابية شرعية عمليات المشاركة في تنظيم وتطوير صيغ‬ ‫التعامل المصرفي‪ ،‬فيحقق ذلك مشروعيتها اإلسالمية ويجسد حاجة توحيدها‬ ‫عالميا‪ ،‬ويمكنها من التطور السليم ومواكبة واستيعاب كل تطور‪ ،‬وتشكل هذه‬ ‫الهيئات جزء من أرضية االبتكار والنمو في هذه المهنة المصرفية و تقديم‬ ‫االحتياجات المالية والمادية االقتصادية بالشكل األمثل‪.‬‬ ‫فالمهنة المصرفية اإلسالمية لها مرجعيتها العلمية العالمية عبر مؤسسات عالمية‬ ‫عديدة قائمة‪ ،‬ولها مبادئها المالية الراسخة وجذورها الممتدة تاريخيا وحضاريا‪،‬‬ ‫فقد تأسست باإلسالم حضارة هي أم ما فيه الناس من تقدم ومفاهيم وتحليل‬ ‫ومنهجية و مدنية‪ ،‬فهي رسالة خالدة تصنع العزة والكرامة والحرية ‪ ،‬فقد عاشت‬ ‫أمم من خاللها تاريخ طويل رائدة وغنية وكريمة ومتقدمة في ضروب األعمال‪،‬‬ ‫و ما يحدث التخلف في المجتمعات إال عندما تغفل الناس عن مصدر عزتها‬ ‫وتبحث عليه في مصادر عزة غيرهم‪.‬‬ ‫وتأتي صيغة التمويل في المصارف اإلسالمية واجبة و بدال عن صيغ‬ ‫االقتراض المتعددة في المصارف التقليدية‪ ،‬ومن خاللها تكون المصارف‬ ‫اإلسالمية فاعلة في تحريك وتنشيط االقتصاد في مختلف عملياته‪ ،‬وتحقق‬ ‫التوظيف الشامل بدال من نظام‪-‬الفائدة‪.‬‬ ‫وفي حقيقة األمر جميع صيغ التمويل اإلسالمي تعتمد على نواحي هامة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫الكفاءة في ضمانات االئتمان‪ ،‬وكفاءة ومصداقية ودقة دراسات الجدوى‪،‬‬ ‫واألمانة والمسئولية الشرعية في التنفيذ والمراقبة المصرفية‪.‬‬ ‫وعندما تعرف العالم على مثل هذه األسس المالية االقتصادية‪ ،‬لم يسعهم إال أن‬ ‫يطلقوا عليه نظام االقتصاد األخالقي‪ ،‬وصدق رسول هللا حين قال "إنما بعث‬ ‫ألتمم مكارم األخالق"‪ ،‬فالمصارف مثال أخالقي يجسد أخالقية المعامالت‬ ‫المالية التي تجسد المال كشريان حيوي يغذي التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وفيما يلي‪ ،‬لمحة عن هذه الصيغ‪:‬‬ ‫أوال‪ ،‬املفهوم العام للبيع باملراحبة‬

‫يطلق على صيغة التمويل بالمرابحة بالمصارف اإلسالمية ( المرابحة بالبيع‬ ‫لألمر بالشراء)‪ ،‬وهي في عمومها تعني امتالك المصرف للسلعة حال صدور‬ ‫األمر بالشراء ونية السداد‪ ،‬وفق ترتيب حقيقي لنقل الملكية والتسليم للمتعامل‬ ‫بعقد مرابحة أخر‪ ،‬فأمر الشراء هو عقد األول المبرم بين المصرف والمورد‪.‬‬ ‫‪46‬‬


‫ويجب أن تكون السلعة محددة المواصفات ومعلوم سعرها األصلي بدقة‬ ‫وأمانة‪ ،‬ومن ثم يقوم المصرف ببيعها للعمالء‪.‬‬ ‫و ثمن السلعة األصل النهائي هو على أساس سعر منافس تام وعبر مناقصة‬ ‫عامة توصل إليه المصرف مع مورد إلتمام عملية التسليم تامة‪ ،‬وذلك قبل‬ ‫إبرام العقد الثاني مع العمالء‪ ،‬الذي يكون المصرف قد رتب مع المتعاملين‬ ‫المشتريين سعر للبيع فيه زيادة عن سعر الشراء‪ .‬وهو إضافة زيادة محسوبة‬ ‫بدقة تغطي المدة والتكاليف وتحقق نسبة الربح في الحدود المشروعة‪ ،‬وهنا‬ ‫السداد يكون لمورد السلعة في تعاقد أصلي (أمر الشراء)‪ ،‬وقد يقوم المصرف‬ ‫بالسداد الفوري أو بصيغة التقسيط‪ ،‬مع مالحظة انخفاض السعر حسب الكمية‪،‬‬ ‫أي "سعر الجملة" ‪ wholesale price‬وهنا يحقق فرق السعر بحكم البيع‬ ‫بسعر القطعة ‪. retail sales price‬‬ ‫ويصبح العميل مالكا للسعلة بموجب عقد ثاني يصدر بعد العقد األول‪ ،‬ويتولى‬ ‫بموجبه السداد عبر أقساط وبضمانات كافية للمصرف‪ ،‬وعلى سبيل لمثال‪ ،‬في‬ ‫المقتنيات الشخصية والحاجات االجتماعية عادة ما تكون استمرارية المرتب‬ ‫هي الضمانات المطلوبة‪ ،‬وقد يكون االحتياج سيارة‪ ،‬أثاث‪ ،‬معدات االلكترونية‬ ‫وكهربائية‪ ،‬ومنزل‪ ،‬أو اشتراكات عالجات طبية‪ ،‬وغيرها من األمور التي‬ ‫تحقق رغبات األفراد والوضع االجتماعي المالئم عصريا‪ ،‬وفي الجانب األخر‪،‬‬ ‫تمثل هذه المرابحة عملية تحريك االقتصاد بعدم ركود المال بالمصارف‪،‬‬ ‫وتحقق من خاللها ربحا جائزا شرعا‪ ،‬وتعتبر مجزية للمصارف اإلسالمية‪،‬‬ ‫بسبب كثرة المعامالت من هذا النوع وحاجات األفراد المتعددة والمتجددة‪..‬‬ ‫وقد يسأل البعض ما هو االختالف بين نظام التمويل‪-‬العقاري في المصارف‬ ‫التقليدية‪ ،‬والتمويل بالمرابحة حال شراء عقارات؟‬ ‫يكمن االختالف في الناحية األخالقية والضمانات الحقيقية وسالمة القصد‬ ‫بدون غرر للمستفيدين‪ ،‬فنجد مثال‪ ،‬في حال الرهن العقارية الغربية‬ ‫‪ Mortgages‬بالمصارف التقليدية‪ ،‬يتم مع شركات رهن عقاري‪ ،‬تتعاقد أوال‬ ‫مع المصارف باتفاقية تجارية‪ ،‬ومن ثم تتولى هذه الشركات العرض وحصولها‬ ‫على مشتريين وتقدم طلباتهم للمصارف التقليدية للحصول على قرض وتتولى‬ ‫إتمام كافة اإلجراءات إلي غاية تسليم العقار ورهنه للمصارف‪ ،‬وإلي هذه‬ ‫الخطوة األمور تشكل آلية متجانسة‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫ولكن االختالف في منطلق التعامل ين شركات الرهن العقارية والمصارف‬ ‫الذي يتم على أساس نظام الفائدة‪ ،‬فحسب السياسات النقدية ترتفع وتنخفض قيم‬ ‫الفائدة‪ ،‬من أجل تحفيز الطلب أو زيادة العرض‪ ،‬فمن ناحية تقوم هذه الشركات‬ ‫بعملية متاجرة معينة للعقارات‪ ،‬فمثال‪ ،‬تشتريها عند زيادة العرض وتبيع عند‬ ‫زيادة الطلب‪ ،‬وتقوم بالدعائية التجارية‪ ،‬وهي الطرف المالك للعقار الذي يبيعه‬ ‫للمصرف بقرض لطرف ثالث‪ ،‬وهي من يقوم بعملية توظيف شركات خدمية‬ ‫لغرض أخالء وتنظيف هذه المنازل إلعادة البيع ‪ ،‬وعامة ما تكون متدنية مع‬ ‫كل أزمة متكررة‪ ،‬ويكون الخاسر هو المصرف‪ ،‬فقد منح القرض على أساس‬ ‫قيمة معينة‪ ،‬ومن انخفضت لصالح هذه الشركات العقارية‪ ،‬حيث أن طبيعية‬ ‫المصرف التقليدي هي منح القرض ال غير‪ ،‬في حين المصرف اإلسالمي‬ ‫قصده استثماري فيوم بالشراء وملكية حقيقية للعقار‪ ،‬ومن ثم في حالة العجز‬ ‫يعود إليه األصل‪ ،‬وما حققه يكون قيمة إيجارات‪ ،‬و في إمكانه إعادة التعاقد‬ ‫وعدم التخلص من األصل بخسارة‪ ..‬الخ‪.‬‬ ‫وتعتبر عملية الرهن العقاري بالمصارف التقليدية ن األسباب الرئيسة في تفجر‬ ‫األزمة العالمية المتفاقمة مع بداية القرن الواحد والعشرين‪.‬‬ ‫وأهمية ودينامكية الصيغ التمويلية اإلسالمية أنه متداخلة تطبيقيا‪ ،‬فمثال‪ ،‬في‬ ‫هذه المسألة العقارية‪ ،‬هناك ثالثة أساليب ممكنة‪ ،‬وهي‪ :‬عقد المرابحة‪ ،‬أو عقد‬ ‫اإلجارة مع الوعد بالتملك‪ ،‬أو عقد االستصناع وهو تشييد العقار حسب‬ ‫مواصفات المتعاملين‪ ،‬وقد يتم شراء عقار للحالة الواحدة بعينها أو مشروع‬ ‫استثماري مباشر‪.‬‬ ‫و "عقد‪-‬المرابحة" في كل حالة له أركانه واشتراطاته ومقاصده تحدد في ظل‬ ‫هيئات رقابة شرعية تمنع حدوث الضرر وتعالج الخلل والزلل في كل حلة‬ ‫فردية وتمنع حدوثها العام‪.‬‬ ‫و صيغتها التطبيقية تتم عن طريق تقدم العميل للمصرف بطلب "المربحة ببيع‬ ‫ألمر الشراء"‪ ،‬فيحدد مواصفات السلعة التي يرغب في شرائها‪ ،‬أو تلك التي‬ ‫يعرضها المصرف للبيع بالمرابحة‪ ،‬حيث ثمنها األصلي معروف للطرفين‪،‬‬ ‫وتحدد زيادة معلومة عن ثمن األصل يتفق عليها ويقبلها العميل المشتري‪ ،‬فيقوم‬ ‫المصرف بشرائها وتسليمه له‪ ،‬وتقسط على فترة محددة وضمانات كافية‪ ،‬ولهذا‬ ‫التعاقد أركانه وشروطه الشرعية‪ ،‬ونواحي فنية تتفق مع مجالت التطبيق‬ ‫المتعددة‪.‬‬ ‫‪48‬‬


‫كما أن هناك المرابحة المستندية‪ ،‬وهي ذات أهمية في تنمية التجارة الدولية‪،‬‬ ‫حيث يمكن للتجار وضع أصوله القطعية كرهن‪ ،‬و عندما ال يتوفر لديه مال‬ ‫تشغيلي كبير‪ ،‬و يطلب من المصرف فتح اعتمادات مستدية بالمرابحة الستيراد‬ ‫السلع المكلفة وغيرها‪ ،‬فيطلب المصرف نسبة من الربح‪ ،‬مع ضمانات كافية من‬ ‫أجل دفع التاجر لترجيع المبلغ مع الربح بمجرد تحقق البيع وبدون تأخر حسب‬ ‫المتفق عليه لصالح الطرفين‪ .‬إذا المرابحة تحمي من فائدة‪-‬الربا في حاالت فتح‬ ‫االعتمادات المستندية في ظل عدم وجود تغطية كاملة مقابل فائدة التسهيل‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬املفهوم العام لالستصناع‬

‫هو عملية مصرفية يقوم بموجبها المصرف بإبرام "عقد‪ -‬االستصناع"‪ ،‬مع‬ ‫شركات متخصصة من أجل إنجاز تصنيع سلعة أو عقار محدد المواصفات و‬ ‫متفق على وقت التسليم ومكان االستالم‪ ،‬وذلك حسب طلب يقدمه المتعاملين‬ ‫والمستندات الفنية الكاملة والضمانات الكافية‪ ..‬وهذه الكيفية تحقق شرط امتالك‬ ‫السلعة‪ ،‬و تحقيق الضمانات الالزمة‪ ،‬وعدم المبالغة في السعر‪.‬‬ ‫وفي عقد "االستصناع الموازي" الذي يتم بين المصرف والعمالء‪ ،‬يضع‬ ‫المصرف قيمة مضافة على سعر التكلفة تمثل المربح ومتفق عليه‪ ..‬وال عالقة‬ ‫للمتعاملين بشركات التنفيذ‪ ،‬ويستوجب السداد الكامل لفك الرهن وإتمام التمليك‬ ‫في حال العقارات"‪.‬‬ ‫حيث يتقدم المتعاملين بطلب تصنيع سلعة معينة محدد مواصفاتها حسب رغبة‬ ‫العميل‪ ،‬فيتعاقد المصرف بتصنيعها له‪ ،‬مقابل زيادة عن سعرها األصلي بربح‬ ‫متفق عليه‪ ،‬كما أن المصانع والشركات قد تطلب تمويل رأس مالها العامل‬ ‫‪ ،working capital‬لتصنيع نوع وكمية محدد مواصفاتها الفنية و موعد‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬و تقوم الشركة المختصة بعملية البيع بسعر يحقق للمصرف نسبة بقدر‬ ‫مشاركته في الرأس المال المستخدم‪ ،‬وذلك وفق ضوابط وشروط تعتمدها‬ ‫الرقابة الشرعية بالمصرف‪.‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬املفهوم العام لإلجارة‬

‫هو عملية مصرفية بموجبها يقوم المصرف بتملك أصل معين‪ ،‬كعقار أو آليات‬ ‫أو سيارات وشاحنات‪ ،‬وطائرات‪ ،‬وغيرها إلي العمالء‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫فيقوم المصرف بإبرام "عقد‪-‬الشراء" مع المورد أو المقاول‪ ،‬حسب مواصفات‬ ‫محددة حسب الطلب‪.‬‬ ‫وفي عقد‪-‬اإلجارة‪ ،‬وهو عقد موازي يبرم مع العمالء‪ ،‬توضع فيه الموصفات‬ ‫بدقة وكاملة‪ ،‬وخاصة وقت لتسليم والمكان وكامل بنود وشروط الدفع‪ ..‬مع‬ ‫تحديد إن كانت معاملة اإلجارة فقط أو عقد إجارة مع الوعد بالتمليك عند إتمام‬ ‫السداد‪.‬‬ ‫حيث يتقدم العميل بالضمانات المطلوبة و بجدوى العملية االقتصادية في حاالت‬ ‫تأجير اآلليات وضمانات المحافظة عليها واستغاللها األمثل‪.‬‬ ‫حيث يتقدم المتعاملين للمصرف بطلب عقد اإلجارة‪ ،‬مثال لسداد إيجارات مقابل‬ ‫زيادة تمثل الربح وضمانات تقدم للمصرف‪ ،‬مثال‪ ،‬وجود شهادة دخل شهري‬ ‫سليمة ‪ ،‬وقد يطالب المتعاملين بصفة شركات أو أفراد مرخص لهم بتأجير‬ ‫معدات وآليات وأرضي وغيرها‪ ،‬مما يتولى المصرف بتأجيرها حسب عقد‬ ‫اإلجارة األول‪ ،‬وتحقيق ربح وشروط دفع في عقد اإلجارة الموازي مع العميل‪،‬‬ ‫أو تكون قد تكون لدي المصرف استثمارات مباشرة في أراض‪ ،‬وآليات‪،‬‬ ‫ومباني‪ ،‬فتتركب هذه المعاملة في جوهرها من نوعين من المعامالت المشروعة‬ ‫مصرفيا (االستثمار المباشر المشروع‪ ،‬واإلجارة)‪.‬‬ ‫رابعا‪ ،‬املفهوم العام للمضاربة‬

‫هو عملية مصرفية تتم بموجبها المضاربة في األموال المودعة والتصرف بها‬ ‫بشكل مطلق وتحمل الخسائر واالستفادة من األرباح كاملة في حاالت الودائع‬ ‫الجارية واالدخارية‪ ،‬ودفع األرباح نسبيا في حال الودائع االستثمارية‬ ‫ألصحابها وحسب طلبهم الستثمارها"‪ ..‬وهناك المضاربة المقيدة والمضاربة‬ ‫الوسيطة‪.‬‬ ‫حيث المضاربة هي عملية شراكة بين طرفين أحدهما يسمى رب المال وهو‬ ‫الطرف األول واآلخر يسمى المضارب وهو الطرف الثاني‪ ،‬حيث الطرف‬ ‫األول له نصيب في الربح مقابل رأس المال و الطرف الثاني له ربحه مقابل‬ ‫عمله الذي يؤديه ‪ ،‬والمضاربة جاءت من الضرب في األرض وسلك ضروب‬ ‫التجارة واألعمال‪ ،‬وكأننا نقول بلسان الحل نشاط االستيراد والتصدير‪ ،‬فهذا‬ ‫نشاك تتجاوز فيه الناس حدود المكان لتذهب من سوق إلي أخر‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫وتوفر عملية المضاربة رأس مال كافي للتجارة وتوفر كافة السلع المطلوبة‪،‬‬ ‫وأركان عملية المضاربة‪ ،‬هي ( رأس المال‪ ,‬العمل‪ ,‬الربح‪ ,‬الصيغة‪,‬‬ ‫المتعاقدين)‪ ..‬ولها أنواعا (مطلقة ومقيدة)‪ ،‬ولها ضوابطها الشرعية‪ ،‬وسوف‬ ‫نتناول كل ذلك مع مناقشة الضوابط الشرعية‪ ،‬ومدى فاعلية هذه الطريقة‬ ‫االقتصادية السليمة في تحريك و تقوية النشاط االقتصادي وتغطية االحتياجات‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫وسوف نشاهد استخداما واسعا لها في المستقبل المنظور‪ ،‬حيث "المضاربة‪-‬‬ ‫المصرفية‪-‬الوسيطة" تعفى الدولة من مسئولية تحمل أعباء التدخل في‬ ‫المتاجرة‪ ،‬فهذه المتاجرة تحملها أعباء‪ ،‬مثال‪ ،‬عمليات وأجور النقل‪ ،‬عمليات‬ ‫وتكاليف التخزين‪ ،‬تكاليف وعمليات قنوات التوزيع‪ ،‬وغيرها عندما تكون‬ ‫الدولة ومؤسساتها هي الجهة الممولة وفي ذات الوقت لديها مؤسسات‬ ‫متخصصة تقوم بعمليات التوريد والتخزين والتوزيع‪ ،‬فهذا غير مالئم‬ ‫الهتمامات الدولة الحديثة‪ ،‬وإنما هو من سلبيات األيديولوجية الشيوعية المتباينة‬ ‫مع االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬كما أنه غير مفيد للنمو االجتماعي واالقتصادي‬ ‫الحقيقي‪ .‬وفي ذلك فإن المضاربة المصرفية اإلسالمية فهي عملية إصالحية‬ ‫لالقتصاد وتصحيحه لظواهر اجتماعية وإدارية تنبت مع الفساد المالي‬ ‫واالقتصادي‪ .‬فمثال‪ ،‬عندما تتدخل الدولة مباشرة تصبح ظواهر الفساد كلية‬ ‫وتتمركز بقوة وبسرعة بسبب استغالل النفوذ‪ ،‬بخالف المضاربة فهي أداة‬ ‫تنشر العملية االقتصادية أفقيا في المجتمع وتجعلها متجزئة في وسائلها الخدمية‬ ‫المتعددة‪.‬‬ ‫خامسا‪ ،‬املفهوم العام للمشاركة‬

‫وهو عملية مصرفية يقوم المصرف بموجبها بالدخول في العملية االقتصادية‬ ‫كشريك مباشر‪.‬‬ ‫فيستخدم أمواله والودائع االستثمارية طويلة األجل في مشروعات استثمارية‬ ‫مشتركة‪ ،‬وعادة ما يستخدم أمواله الخاصة‪ ،‬أو باستخدام الودائع االستثمارية‬ ‫حسب عقود شرعية وعملية واضحة للعمالء‪ ،‬وهي عقود مشاركة ثابتة‪ ،‬و‬ ‫مشاركة متناقصة و مشاركة متغيرة"‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬يتقدم المتعاملين بدراسة جدوى يراها المصرف مثمرة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يدخل شريك قصير المدى في رأس مال تشغيلي‪ ،‬أو شريك أساسي في رأس‬ ‫المال الكامل‪ ،‬وحسب الضوابط الشرعية الفقهية والدقيقة‪ ،‬وقد يطرح المصرف‬ ‫‪51‬‬


‫مشروعاته االستثمارية بأمواله الخاصة أو المودعة المدروسة جيدا‪ ،‬فيجذب‬ ‫عمالء كمستثمرين ومشاركين أو مساهمين‪.‬‬ ‫ويحكم هذه الشراكة القوانين لتجارية التأسيسية‪ ،‬والحصول على التراخيص‬ ‫الالزمة‪ ،‬و وفق الضوابط الشرعية الفقهية والدقيقة‪.‬‬ ‫ولقد تبين من الواقع الخبرة الماضية أن هناك إشكاليات واجهت المصارف‬ ‫اإلسالمية عند تطبيق صيغة المشاركة منها‪:‬‬ ‫‪ -0‬عدم توافر الخبرة لدي المصارف اإلسالمية في كافة مجاالت األنشطة‪.‬‬ ‫‪ -2‬القيود المفروضة على المصارف اإلسالمية من قبل البنوك المركزية في‬ ‫مجال االستثمارات طويلة األجل‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم الفهم الدقيق من قبل المتعاملين ألساليب التمويل اإلسالمية كمفهوم‬ ‫وتطبيق وضوابط ومقاصد ومسئوليات‪.‬‬ ‫سادسا‪ ،‬املفهوم العام لالستثمار املباشر‬

‫وهو العملية المصرفية االستثمارية طويلة األجل‪ ،‬وعادة ما تتم بأموال لمصرف‬ ‫لخاصة‪ ،‬أو عن طريق استخدام أموال حكومية ‪ ،‬كصندوق أموال المتقاعدين‬ ‫وغيرها‪ ،‬وذلك لغرض تنموية مجزية في المدى الطويل في مشروعات‬ ‫إستراتجية كبيرة‪ ،‬فيؤسس المصرف مثل تلك الشركات ويبيع أسهمها‪ ،‬ويعين‬ ‫مجالس إدارتها‪ ،‬ويكون مراقبا ماليا وشرعيا رئيسيا لها‪.‬‬ ‫و في هذه الحالة كما ذكرنا‪ ،‬يتولى المصرف عمليات استثمار أمواله الخاصة‬ ‫عبر مشروعاته يمتلكها‪ ،‬ولحطنا أن البنوك المركزية مهمتها حماية أموال‬ ‫المودعين‪ ،‬وتحد من عملية استخدام ودائع العمالء لصالح المصرف على‬ ‫حساب هذه األموال المؤتمن عليها‪ ،‬وقد تفشل مشروعاته ويعجز عن ترجيعها‬ ‫عند الطلب‪ ،‬حيث هذه مشروعات كبيرة في رأس المال‪ ،‬وتتطلب الدعم واإلدارة‬ ‫والقيادات المسئولة‪ ،‬وفيها مخاطر تنافسية عديدة‪.‬‬ ‫ولكن في لمصارف اإلسالمية‪ ،‬األمر مختلف‪ ،‬حيث المودع بصفته مستثمر‪،‬‬ ‫يدخل في الربح والخسارة‪ ،‬فهو شريك‪ ،‬وليس هناك ضمانات ترجيع المبلغ عند‬ ‫الطلب‪ ..‬وقد تقوم المصارف التقليدية بمثل هذه العملية التعاقدية‪ ،‬ولكنها ال‬ ‫تستطيع الخلط‪ ،‬حيث لمثل هذه العملية ضوابط شرعية وهيئات تدقيقية وفقهية‬ ‫‪52‬‬


‫وطبيعة نشاط مصرفي متكامل‪ .‬ولكنها تستطيع عبر فروع مستقلة تابعة كاملة‬ ‫المقومات‪.‬‬ ‫ويلعب الخبراء دورا أساسيا ومن أجل عالية هذه المعاملة االستثمارية ومن أجل‬ ‫معاملة الشراكة‪ ،‬حيث المصارف اإلسالمية تخدم العملية التنموية‪ ،‬واالستغالل‬ ‫األمثل لألموال الحكومية‪ ،‬واالقتصاديات الوطنية‪.‬‬ ‫فهذه الصيغة التي هي من جانب تمثل الخدمات ومن جانب أخر تمثل من‬ ‫مصادر األموال للمصارف‪ ،‬حيث تخلق قنوات استثمارية يتوسع المصرف من‬ ‫خاللها ويحقق استمرارية ونمو كبير بقدر حجم أمواله وما يستطيع جلبه من‬ ‫ممولين وبما يخدم االقتصاد الوطني بشكل واسع‪.‬‬ ‫سابعا‪ ،‬املفهوم العام لبيع السلم‬

‫ويسمى أيضا بيع السلف‪ ،‬وهو العملية المصرفية التي بموجبها ‪ :‬الثمن مقدم‬ ‫والسلعة مؤجلة‪.‬‬ ‫لغرض تنشيط الصناعة والزراعة والتجارة‪ ،‬و بما يحقق طلب العمالء ‪ ،‬من‬ ‫خالل تمويلها للعملية االقتصادية بفرق سعر الشراء والبيع‪.‬‬ ‫حيث يقوم المصرف بدفع ثمن السلعة أو الخدمة التي يطلبها المتعاملين سلفا أي‬ ‫قبل موعد تسليمها‪ ..‬و بكلمات أخرى‪ ،‬تسليم ثمن السلعة للمصنع أو البائع على‬ ‫أن يسلمها في موعد أجل حسب الموصفات والمكان والزمان المحددة في‬ ‫التعاقد‪ ..‬فيدفع العمالء المتعاملين ثمنها للمصرف أجال مرة واحدة أو بالتقسيط‪..‬‬ ‫ومن خالل هذه العملية يحقق المصرف ربحا من خالل زيادة في السعر بين عقد‬ ‫الشراء‪-‬السلم وعقد البيع‪-‬السلف‪ .‬ويمكن القول‪ ،‬مثال‪ ،‬أن السلم تفيد عملية تسليم‬ ‫الثمن للمورد‪ ،‬وعملية السلف هي "سلفة" أي تسهيل حسب المصطلح‬ ‫المصرفي المعاصر‪.‬‬ ‫وفي حقيقة األمر‪ ،‬مجال هذه المعاملة واسع‪ ،‬منها‪ ،‬علي سبيل المثال‪ ،‬وفي‬ ‫تقديري‪ ،‬قد تخلق مستقبليا نوع إسالمي من أسواق العقود اآلجلة‪ ،‬وهي أسواق‬ ‫كبيرة يتحكم من خاللها االقتصاد العالمي في كافة السلع األساسية الزراعية‬ ‫والنفطية‪ ،‬عبر ما يعرف ببورصة السلع‪ commodity exchanges‬أو‬ ‫بورصة العقود اآلجلة ‪.Future trading exchanges‬‬

‫‪53‬‬


‫ثامنا‪ ،‬املفهوم للبيع األجل‬

‫وهو يطلق عليه أيضا التقسيط‪ ،‬هو العملية المصرفية التي بموجبها تستلم‬ ‫السلعة مقدما والثمن مؤجال‪.‬‬ ‫بحيث تنشط العملية االستهالكية وتقوي الطلب الستيعاب العرض وعدم الركود‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫وبما تحقق مطالب المتعاملين من خالل تمويلها بفرق سعر الشراء والبيع‪.‬‬ ‫وهنا يقوم المصرف ببيع سلعة يمتلكها بالتصنيع أو الشراء‪ .‬فيبيعها بالتقسيط‪،‬‬ ‫ويحقق الربح عبر فرق السعر بين عملية الشراء والبيع حسب أركان تعاقدية‬ ‫وتدقيق تطبيقي وفقهي‪.‬‬ ‫ويتم التعاقد وفق صيغة شرعية‪ ،‬متفق عليها بين المصرف و عمالئه‪ ،‬بحيث‬ ‫تتضمن صيغة العقود‪-‬المالية األركان األساسية الفقهية التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬المتعاقدان‪ ،‬حيث يمثل المصرف بائع الخدمة‪ ،‬ويمثل لعميل الطرف‬ ‫المشتري‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصيغة‪ ،‬وهي تعبر اإليجاب والقبول بين أطراف التعاقد‪.‬‬ ‫‪ -3‬المحل‪ ،‬وهو الثمن األصل وهو سعر تكلفة لشراء‪ ،‬والمثمن وهو سعر البيع‬ ‫الذي يشمل على الربح المضاف على سعر التكلفة ويمثل أيضا تكلفة الوحدة‬ ‫للعملية المصرفية الداخلية‪.‬‬ ‫تاسعا‪ ،‬املفهوم العام للتورق‬

‫هو العملية المصرفية التي بموجبها يتمكن العميل من الحصول على مبلغ‬ ‫نقدي‪.‬‬ ‫ويوصف "التورق" بعملية شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها ألخر بثمن نقدي‬ ‫للحصول على النقد‪.‬‬ ‫وقد ظهر نظام‪-‬التورق بالمصارف اإلسالمية لغرض تلبية احتياجات العمالء‬ ‫من النقد‪ ،‬و تجنيب العمالء للخسائر العالية‪ ،‬و هي تجربة حديثة لتمويل‬

‫‪54‬‬


‫العمالء‪ ،‬والزال هناك نقاش شرعي حولها‪ ،‬فمن العلماء من يرفضها‪ ،‬وهللا‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫باختصار‪ ،‬يتقدم العميل للمصرف لدفع سلعة يراد بيعه من قبله‪ ،‬ويحقق‬ ‫المصرف فرق السعرين‪ ،‬ويقوم المصرف بشراء هذه السلعة بعقد تقسيط من‬ ‫المصدر‪ ،‬وبيعها للعميل بعقد بيع بالتقسيط‪ ،‬ويكون العميل قد تحصل على سلعة‬ ‫لبيعها نقدا‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬جماالت االستفادة يف صيغ التمويل املصرفية‬ ‫ومن األهمية بمكان مالحظة استخدام الصيغة‪-‬المركبة عند التطبيق الشامل‪.‬‬ ‫كما أنه من المالحظ دقة وسعة استخدام المعامالت المالية وكأنها معاالت و‬ ‫أساليب اقتصادية منطقية‪ ،‬ولذلك لحاجة للهيئة الرقابة الشرعية الفقهية‬ ‫والتدقيقية و وحدة الخبرة عملية أساسية في مجاالت االستخدام المتطورة‪.‬‬ ‫بحيث يتم االنتفاع والتكييف بشكل واسع في كافة المجاالت الحيوية اإلنتاجية‪،‬‬ ‫والصناعية‪ ،‬والزراعية وقطاعات الخدمات واالتصاالت والمرافق‪ ،‬وغيرها‬ ‫من األنشطة الحرفية و الفردية‪.‬‬ ‫‪ -0‬مجال االستفادة للمرابحة "لألمر بالشراء"‪ :‬توفر هذه الصيغة للمصارف‬ ‫اإلسالمية وسيلة تمويلية واسعة المجاالت والمعامالت‪ ,‬وتجعلها تقف قوية أمام منافسة‬ ‫المصارف التقليدية‪ ,‬فتحقق أرباحا كبيرة من خاللها‪ ,‬حيث أن هذه الصيغة تغطي مختلف‬ ‫احتياجات التجار والصناع الذين ال يرغبون في الدخول مع المصارف في المشاركة‪,‬‬ ‫لتفادي ما يلزم من كشف كل شيء يتعلق بعملهما معا‪ ,‬فهي في حقيقة األمر تمثل‬ ‫المرابحة الجانب األكبر من االستثمارات وتشكل ما يزيد عن ‪ %75‬من حجم االستثمارات‬ ‫في بعض المصارف اإلسالمية‪.‬‬

‫وتوفر هذه الصيغة التجارية تلبية احتياجات قطاعات مختلفة منها على سبيل‬ ‫المثال‪:‬‬ ‫أ‪ -‬القطاع الحرفي ‪ :‬عن طريق شراء اآلالت والمعدات الالزمة للورش‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القطاع المهني ‪ :‬عن طريق شراء األجهزة الطبية لألطباء‪.‬‬ ‫ت‪ -‬القطاع التجاري ‪ :‬عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج‪.‬‬ ‫ث‪ -‬القطاع الزراعي ‪ :‬عن طريق شراء اآلالت الزراعية الحديثة‪.‬‬ ‫‪55‬‬


‫ج‪ -‬القطاع الصناعي ‪ :‬عن طريق شراء المعدات الصناعية الضخمة‪.‬‬ ‫ح‪ -‬القطاع اإلنشائي ‪ :‬عن طريق شراء معدات البناء مثل اللورد‪.‬‬ ‫خ‪ -‬المقتنيات الشخصية والمنزلية‪ :‬فهي توفر احتياجات مثل األثاث‪ ,‬والسيارات‪,‬‬ ‫والمعدات الكهربائية وااللكترونية‪.‬‬ ‫‪ -1‬مجال االستفادة لالستصناع‪ :‬تستخدم صيغة االستصناع في كل عملية‬ ‫تصنيع‪ ,‬تشمل تصنيع اآلالت‪ ,‬والمعدات‪ ,‬والمواد الغذائية‪ ,‬والمالبس‪ ,‬واألدوية‪,‬‬ ‫و الطباعة و النشر للكتب‪.‬‬ ‫‪ -2‬مجال االستفادة للمضاربة‪ :‬تستخدم صيغة المضاربة في المجال التجاري‬ ‫ولمختلف أنواع السلع المتعددة‪ ,‬والتي ليس مجال لحصرها‪ ,‬ومهمة حيث قد‬ ‫يستخدم المصرف من قبل الدولة في توفير السلع الغذائية‪ ,‬وهي مسألة في غاية‬ ‫األهمية والحساسية‪ ,‬حيث ن مسئوليات الحكومات مسألة اآلمن‪-‬الغذائي‪.‬‬ ‫‪ -3‬مجال االستفادة لإلجارة‪ :‬والمجال األمثل لإلجارة هو العقارات وهذا المنتشر‪,‬‬ ‫إال أن اإلجارة يمكن أن تدخل في مجاالت خدمات النقل الثقيل والركاب‪ ,‬البري‬ ‫والبحري ولجوي‪ ,‬وغيرها مما يمكن استخدامه مقابل أجرة‪ ,‬وهنا قد تدخل عبر‬ ‫الصيغة‪-‬المركبة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مجال االستفادة للتورق‪ :‬ويعني التورق الحصول على النقد‪ ,‬ومجاالته‬ ‫السلع والعقارات‪ ,‬وهي شراء على أساس دفع الثمن مجال‪ ,‬ومن ثم بيع المواد أو‬ ‫العقار نقدا‪.‬‬ ‫‪ -5‬مجال االستفادة للسلم‪ :‬ويمكن استخدام بيع السلم في اإلنشاءات العقارية عن‬ ‫طريق بيع الوحدات قبل إنشائها ً وتسليمها بعد االنتهاء منها‪.‬‬ ‫‪ -6‬مجال االستفادة للمشاركة‪ :‬يعتبر مجال المشاركة واسع جدا‪ ,‬فيخدم كافة‬ ‫المشروعات االستثمارية‪ ,‬الحرفية‪ ,‬والصناعية‪ ,‬والسياحية‪ ,‬واألبحاث العلمية‪,‬‬ ‫وهي مثلها مثل االستثمار المباشر‪ ,‬فمجالها كافة أنواع المشروعات االستثمارية‬ ‫في كافة المجاالت االقتصادية‪ ,‬بشرط ال تنتج وال تخدم ما هو محرم في التشريع‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬

‫و تبين من الواقع العملي أن صيغة التمويل بالمشاركة من أهم صيغ التمويل‬ ‫المطبقة بالمصارف اإلسالمية‪ ،‬حيث تعد من البدائل اإلسالمية ألسلوب التمويل‬ ‫بالفوائد‪ ،‬وهي تالئم فئة كبيرة من المتعاملين مع المصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫وصيغة المشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة األجل وذلك طبقا ً لما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪56‬‬


‫‪ -0‬قد تكون المشاركة طويلة األجل وذلك في حالة ما إذا كانت مشاركة طويلة األجل (‬ ‫مستمرة)‪ .‬ويصلح هذا األسلوب لتمويل العمليات اإلنتاجية المختلفة والتي تأخذ شكالً‬ ‫قانونيا ً كشركة تضامن أو شركة توصية‪ ,‬وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية‬ ‫أو تجارية‪.‬‬ ‫‪ -2‬قد تكون المشاركة متوسطة األجل وذلك في حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهي‬ ‫التي يحل فيها الشريك محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات‪.‬‬ ‫ويصلح هذا األسلوب للتطبيق في المجال التجاري والصناعي والزراعي والعقاري‬ ‫والمهني‪.‬‬ ‫‪ -3‬وقد تكون المشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمنا ً قصيراً‬ ‫‪ ,‬ومن تلك العمليات االعتمادات المستندية حيث تكون قيمة االعتماد مشاركة بين‬ ‫المصرف والعميل‪.‬‬

‫‪57‬‬


‫‪ -7‬مجال وأساليب تمويل رأس المال العامل‪ :‬يقصد برأس المال العامل‬ ‫النفقات التشغيلية للمشروع والتي تتضمن التكاليف منها‪ ,‬دفع األجور و‬ ‫شراء المواد الخام ومصروفات التعبئة والتغليف و تكلفة الحملة التسويقية‬ ‫‪ ,‬ورأس المال العامل هو الفرق بين الخصوم المتداولة واألصول‬ ‫المتداولة‪ .‬حيث تحتاج غالبية الشركات إلى تمويل نقدي وخاصة الشركات‬ ‫الصناعية حيث يستغرق غالبية رأس المال المصدر في تمويل شراء‬ ‫األصول الثابتة والعقارات ومن ثم تحتاج هذه الشركات الصناعية إلى‬ ‫تمويل العملية التشغيلية وهو ما يسمى " بالثغرة التمويلية" لتمويل شراء‬ ‫المواد الخام ودفع األجور كأهم تلك البنود‪ ,‬كما تحتاج الشركات األخرى‬ ‫مثل شركات المقاوالت إلى تمويل تنفيذ المشروعات وخاصة في مجال‬ ‫استئجار اآلليات الكبيرة وكذلك المواد الخام الالزمة لتنفيذ المشروعات‬ ‫وخاصة متوسطة األجل من سنة إلي ثالثة سنوات‪.‬‬ ‫كيفية تمويل رأس المال العامل بالبنك التقليدي ‪ :‬عندما تتقدم أحدى الشركات‬ ‫لبنك تقليدي للحصول على تمويل نقدي لرأس المال العامل فإن الغالبية تحصل على‬ ‫التمويل عن طريق " الحساب الجاري المدين" وتقديم ضمانات تتمثل في أصول‬ ‫عقارية أو أسهم باإلضافة إلى الكفالة الشخصية مثل السمعة ‪ ,‬أو الكفيل القادر‪.‬‬ ‫كيفية تمويل رأس المال العامل بالمصرف اإلسالمي‪ :‬يتم تمويل رأس‬ ‫المال العامل بالمصارف اإلسالمية عن طريق مجموعات مختلفة من الصيغ ومن تلك‬ ‫الصيغ ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬المشاركة االستثمارية المتغيرة ‪ :‬ويتم ذلك عن طريق دخول البنك‬ ‫كشريك في المشروع بحصته التمويلية ‪ ,‬ويتم توزيع األرباح نهاية العام‬ ‫و المشروع طبقا لحصة البنك وصاحب المشروع‪ ,‬وغالبية الجهات التي‬ ‫تطلب هذا النوع من التمويل إما شركات صناعية أو شركات مقاوالت ‪,‬‬ ‫وقد طبقت هذه الصيغة ببعض البنوك السعودية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مرابحة االعتمادات المستندية‪ :‬وتستخدم هذه الصيغة في تمويل شراء‬ ‫المواد الخام الالزمة للمشروع من الخارج ‪ ,‬وتقتصر هذه الصيغة علي‬ ‫تمويل بند المواد الخام فقط ‪ ,‬ويمكن استخدام صيغة أخري لتمويل سداد‬ ‫دفع الرواتب ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬بيع السلم‪ :‬ويتم تمويل العميل عن طريق بيع المنتجات للمصرف قبل‬ ‫تصنيعها بحيث يشتري المصرف المنتج ( عن طريق صيغة بيع السلم )‬ ‫ويدفع القيمة مقدما نقدا ويستلم السلعة الحقا ( بعد اإلنتاج ) ثم بيعها إما‬ ‫عن طريق السلم الموازي فور توقيع عقد السلم األصلي ‪ ,‬أو عن طريق‬ ‫بيع المرابحة إذا كانت السلعة تتميز بزيادة الطلب عليها بالسوق‪.‬‬

‫‪58‬‬


‫ث‪ -‬المرابحة التجارية واإلجارة‪ :‬حيث يمكن استخدام مجموعة من الصيغ‬

‫التمويلية لتمويل رأس المال العامل مثل استخدام المرابحة والتأجير‪.‬‬ ‫‪ 3.0‬التطبيق املصريف لصيغ التمويل‬ ‫يقصد بالتطبيق المصرفي مجموعة اإلجراءات الداخلية التي يتم بموجبها‬ ‫صياغة المعامالت المالية اإلسالمية حسب ضوابطها الشرعية ومستوفية أركان‬ ‫تعاقداتها وشروطها العامة‪ ،‬و بذلك تتم عملية صياغة عقود مصرفية عملية‬ ‫وفقا ألحكام كل معاملة على حدة‪ ،‬وقد تتضمن تمهيدا كجزء من العقد يذكر فيه‬ ‫طلب المتعاملين وما تم من إجراءات أساسية ومواصفات وفواتير يؤسس عليها‬ ‫العقد المبرم بشروطه الشرعية‪ ،‬على أن تعتمد صياغته األساسية من لجان‬ ‫فقهية مصرفية واعتماد كل حالة معاملة تنفيذيا من إدارة المراجعة التي تشمل‬ ‫التدقيق الشرعي‪ ،‬وبما يحقق الشكل التطبيقي الفعال‪.‬‬ ‫‪ 3.1‬التطبيق لصيغة املراحبة‬ ‫في واقع األمر‪ ،‬يطبق هذا النوع في المصارف اإلسالمية باسم " بيع المرابحة‬ ‫لألمر بالشراء" ‪ ،‬والفرق بينه وبين بيع المرابحة أن بضاعة المرابحة مملوكة‬ ‫للمشتري حال البيع‪.‬‬ ‫وصور هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف يطلب شراء سلعة معينة‬ ‫بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة الالزمة له‪ ،‬مع‬ ‫قبول إضافة نسبة المرابحة المتفق عليها حسب السلعة والسوق ويدفع الثمن‬ ‫مقسطا ً حسب إمكاناته‪ ،‬على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات الالزمة‪ ،‬ومنها‬ ‫على سبيل المثال عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة‪ ،‬ويقوم المصرف‬ ‫بعد ذلك باإلجراءات الالزمة للحصول على السلعة المتفق عليها ودفع قيمتها‬ ‫وبعد وصول البضاعة ‪ ،‬يخطر العميل إلتمام إجراءات البيع من المصرف إلي‬ ‫العميل‪.‬‬ ‫وقد اعترض البعض على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما ال يملك‬ ‫أو بيع ما ليس عند البائع ‪ ،‬وهو ما يسمى أيضا البيع المعدوم وهو بيع منهي‬ ‫عنه‪ ،‬والمصرف اإلسالمي هنا يبيع للعميل ما ال يملكه من السلع الذي يطلب‬ ‫منه شرائها من الداخل أو استيرادها من الخارج‪ ،‬وبعضهم عبر عنه بقوله البيع‬ ‫قبل الشراء أي بيع السلعة قبل شرائها ويرى أن هذا البيع أسوأ أنواع الربا‪.‬‬ ‫‪59‬‬


‫وللتوضيح‪ ،‬فقد قرر العلماء والمشاركين في مؤتمر المصرف اإلسالمي في‬ ‫دبي ومؤتمر المصرف اإلسالمي الثاني في الكويت أنهم أجازوا للمصرف‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬البيع لآلمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل وما يجرى بين‬ ‫المصرف وطالب الشراء قبل ذلك إنما هو مواعدة بينهما وليس بيعا ً وشراء ‪..‬‬ ‫ولذلك في مناقشة المفهوم العام‪ ،‬ذكرنا "عقد‪-‬الشراء" وحددنا الدفع الفوري أو‬ ‫بالتقسيط‪ ،‬و"عقد البيع" للعميل‪ ،‬ولصحة تطبيق النظرية المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫ضوابط االستثمار عن طرق بيع المرابحة لآلمر بالشراء‪:‬‬ ‫‪ -0‬تحديد مواصفات السلعة وزنا ً أو عداً أو كي ً‬ ‫ال أو وصفا ً تحديداً نافيا ً للجهالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة األول الذي اشتراها به البائع‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون الربح معلوما ً ألنه بعض الثمن سواء كان مبلغا محدداً أو نسبة من ثمن‬ ‫السلعة المعلوم‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون العقد األول صحيحاً‪.‬‬ ‫‪ -5‬أال يكون الثمن في العقد األول مقاب ً‬ ‫ال بجنسه من أموال الربا‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم‪.‬‬

‫‪ 3.2‬التطبيق لصيغة املشاركة‬ ‫ورد حسب مؤتمر المصرف اإلسالمي بدبي إن المشاركة تقرها الشريعة‬ ‫اإلسالمية إذا كان نشاطها حالالً و يوزع الربح بين الشريكين أو الشركاء‬ ‫بنسبة رأس مال كل منهما‪ ،‬وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ "الغنم‬ ‫بالغرم" أي بقدر ما تغنم تغرم‪ ،‬والغنيمة هي الربح والغنم هي الخسارة‪ ،‬فيقدر‬ ‫نسبة الشريك في حال حدوث الربح تكون نسبته حال وقوع الخسارة‪ ، ،‬فإذا‬ ‫كان أحد الشركاء قائما ً بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق‬ ‫عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في‬ ‫رأس المال‪.‬‬ ‫وتعتبر المشاركات ‪ ،partnerships‬وهي مشاركة أشخاص‪ ،‬من أهم صيغ‬ ‫استثمار األموال في الفقه اإلسالمي‪ ،‬ويمكن أن تستخدم بشكل واسع في تمويل‬ ‫األنشطة االقتصادية المختلفة‪ .‬وهي من الصيغ المصرفية البديلة عن نظام‬ ‫الفائدة‪.‬‬ ‫‪61‬‬


‫ويتم التمويل‪-‬بالمشاركة والمتابعة بموجب وفق عقد تأسيس رسمي يحكمه‬ ‫القانون التجاري النافذ‪ ،‬مع إضافة االشتراطات الشرعية الخاصة بالمصرف‪،‬‬ ‫حيث هناك عدة أنواع شرعية واشتراطات أساسية‪.‬‬ ‫أنواع المشاركات كما تقوم بها المصارف اإلسالمية‪-:‬‬ ‫تتعدد أنواع المشاركات وفقا للمنظور وراء كل تقسيم واألهداف المرغوبة منه‪،‬‬ ‫ويوجد للمشاركة عدة أشكال‪.‬‬ ‫‪ -0‬المشاركة الثابتة (طويلة األجل)‪ :‬وهي نوع من المشاركة يقوم على‬ ‫مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما يترتب عليه‬ ‫أن يكون شريكا ً في ملكية هذا المشروع وشريكا ً كذلك في كل ما ينتج عنه من‬ ‫ربح أو خسارة بالنسب التي يتم االتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط‬ ‫المشاركة‪ ..‬وفي هذا الشكل تبقي لكل طرف من األطراف حصص ثابتة‬

‫في المشروع الذي يأخذ شكال قانونيا ً كشركة تضامن "محدودة‬ ‫المسئولية" أو شركة توصية "مساهمين بالحصص وعاملين"‪.‬‬ ‫‪ -2‬المشاركة المتناقضة (بالوعد بالتمليك)‪ :‬المشاركة المتناقصة أو المشاركة‬ ‫المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون فيها من حق الشريك‪-‬العميل أن‬ ‫يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة‪ ,‬أي يصبح المتصرف‬ ‫بشكل مطلق عند إتمام دفع حصة المصرف والربح المتفق عليه‪ ,‬أو على‬ ‫دفعات‪ ,‬أي تزداد مسئوليته وحرية تصرفه اإلداري حسب حجم مشاركته التي‬ ‫تزيد بالدفعات كما أنه قد يكون المشروع مصنف بفروع أو وحدات إنتاجية‬ ‫منفصلة‪ ,‬وبالتالي يمتلك حسبما تم سداده‪ ,‬و حسبما تقتضي الشروط المتفق‬ ‫عليها وطبيعة العملية‪ ,‬ورأي الهيئة الرقابية الشرعية والخبرة بالمصرف‪ .‬ومن‬

‫صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك‪-:‬‬ ‫الصورة األولى‬ ‫أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحالل هذا الشريك محل المصرف بعقد‬ ‫مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون للشريكين حرية كاملة في‬ ‫التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره‪.‬‬ ‫الصورة الثانية‬ ‫أن يتق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل‬ ‫متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك اآلخر لحصول المصرف على حصة‬ ‫نسبية من صافي الدخل المحقق فعالً مع حقه باالحتفاظ بالجزء المتبقي من اإليراد أو أي‬ ‫‪61‬‬


‫قدر ما يتفق عليه لكون ذلك الجزء مخصصا ً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل‪،‬‬ ‫وعندما يقوم الشريك بتسديد ذلك التمويل‪ ،‬تؤول الملكية له وحده‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة‬ ‫يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون له منها قيمة معنية ويمثل مجموعها إجمالي‬ ‫قيمة المشروع أو العملية‪ ،‬وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه األسهم المملوكة للمصرف‬ ‫عدداً معينا ً كل سنة بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك إلى أن‬ ‫يمتلك كامل األسهم فتصبح ملكيته كاملة‪.‬‬ ‫‪ -3‬المشاركة المتغيرة‪ :‬هي البديل عن التمويل بالحساب الجاري المدين حيث يتم‬ ‫تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يتم أخذ حصة من األرباح النقدية‬ ‫في أثناء العام‪ ..‬ويكونا المصرف شريكا بقدر ما يموله و طبقا لعقد شراكة‬ ‫المصرف مع الجهة المدينة‪.‬‬

‫‪ 3.3‬التطبيق لصيغة املضاربة‬ ‫تعد المضاربة من أهم صيغ استثمار األموال في الفقه اإلسالمي‪ ،‬وهي نوع من‬ ‫المشاركة بين رأس المال والعمل‪ ،‬وسوف يتم تناولها من حيث تعريفها ومدى‬ ‫مشروعيتها وأركانها وشروطها وأنواعها ومجاالت تطبيقها في المصارف‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫وهناك نوعان‪ ،‬وهما‪ ،‬المضاربة المطلقة والمقيدة‪ ،‬وكلتا النوعين مالئم عمليا‬ ‫واستثماريا‪ ،‬غير أن المضاربة المطلقة هي األصل في التعامل بين المصرف‬ ‫وأصحاب ودائع االستثمار‪ ،‬حيث ال يتشرطوا على المصرف مجال االستثمار‬ ‫ومكانه وزمانه‪ ،‬ولهذا نجد نص في الودائع االستثمارية ‪ ،‬مثال‪ ،‬في بنك فيصل‬ ‫اإلسالمي السوداني‪ ،‬شرط نص على اآلتي‪:‬‬ ‫"يتم االستثمار على أساس المضاربة المطلقة ويأذن العميل للبنك في كل تصرف فيه‬ ‫المصلحة"‪.‬‬

‫فهذه الصيغة تجيز للمصرف أن يباشر جميع التصرفات التي يرى فيها‬ ‫المصلحة ‪ ،‬ومفوض في مال صاحب الوديعة‪ ،‬فيخلطها بأموال أصحاب‬ ‫األسهم والودائع األخرى‪ ،‬وجائز للمصرف أيضا أن يدفعها لغيره ليضارب‬ ‫بها‪.‬‬

‫‪62‬‬


‫وكما نعلم فإن الصناديق االستثمارية اإلسالمية من التطبيقات الواسعة والعالمية‬ ‫والحيوية والمشتركة بين عدة مصارف أيضا‪ ،‬وهي تحتاج للمضاربة المطلقة‪،‬‬ ‫وال يجوز أن تدخل فيها أموال المضاربة المقيدة‪.‬‬ ‫والمضاربة قد تكون مقيدة بفترة زمنية‪ ،‬فهناك المضاربة "قصيرة األجل" أو‬ ‫"متوسطة األجل" أو "طويلة األجل" ‪ ،‬فقد يضارب المصرف على صفقة‬ ‫واحدة فهي مضاربة قصيرة األجل ‪ ،‬وقد يضارب في سلعة تشترى ثم تباع‬ ‫على فترات فهي مضاربة متوسطة األجل ‪ ،‬وقد يشترك مع آخرين في تمويل‬ ‫رأس مال مشروع بالكامل لفترة طويلة فهي مضاربة طويلة األجل‪.‬‬ ‫والمجال المناسب للمضاربة بالنسبة للنشاط التجاري‪ ،‬المضاربة في السلع التي‬ ‫يمكن شراؤها من مصادر إنتاجها وبيعها باألسواق المحلية‪.‬‬ ‫ولقد تبين أن بعض المصارف اإلسالمية تحجم عن التعامل بصيغة المضاربة‬ ‫ويرجع ذلك إلى عدم استيعاب "تجار‪-‬المضاربة" – وهم الطرف الثالث الذي‬ ‫تحتاجه هذه العملية التجارية‪ ،-‬للفقه واألخالق اإلسالمية المطلوبة‪ ،‬ولذلك نجد‬ ‫أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه‪ ،‬بقوله الشهير ال يتاجر في أسواقنا إال من فقه‬ ‫في ديننا‪ ،‬حيث يتطلب أسلوب المضاربة وغيره توافر أطراف ثالثة من ذي‬ ‫األمانة والثقة العالية‪ ،‬باإلضافة إلى المخاطر المترتبة على قيام المصرف‬ ‫بتمويل العملية االقتصادية بشكل تام كما هو في المضاربة‪ ،‬دون أن يدفع‬ ‫العميل حصة في التمويل‪ ،‬و إنما يتم اختياره بسبب الخبرة‪ ،‬إال أنه في تقديري‪،‬‬ ‫لحل اإلشكالية وتفعيل هذا النوع من التمويل الحيوي‪ ،‬طلب وجود ضمانات‬ ‫مقابل المخاطر المتوقعة‪ ،‬وأن تكون مقيدة وقصيرة المدة في صفقات محددة‪،‬‬ ‫وأن يشترط المصرف المتابعة وجزء من البيع واستالم ثمن المبيعات‪ ،‬أي‬ ‫ملكية السلعة‪ ،‬وأن تكون للطرف الثالث الخبرة وقنوات التوزيع ودراسة جدوى‬ ‫دقيقة‪ ،‬والنجاح يترتب عنه زيادة الثقة وتوسع سوق المضاربة الحيوي‪..‬فأساسه‬ ‫األمانة والمصداقية والخبرة والمسئولية‪.‬‬ ‫وفي حقيقية األمر‪ ،‬فإن الصنعة المصرفية اإلسالمية‪ ،‬لم تعتمد أساليب أولية‬ ‫فقط‪ ،‬وإنما أدخلت المضاربة في أساليب تطبيقية متطورة‪ ،‬فمثال‪ ،‬ما نتج منها‬ ‫كون المصرف هو المضارب‪ ،‬بإصداره "صكوك االستثمار اإلسالمية"‪ ،‬و‬ ‫"صكوك المقارضة" المعروفة في المصارف اإلسالمية األردنية‪ ،‬وهي جميعها‬ ‫مؤسسة على عقد المضاربة‪ .‬وعن طريق المضاربة نتج البديل الشرعي‬ ‫لمفهوم السندات في العمل المالي والمصرفي‪.‬‬ ‫‪63‬‬


‫وفي تقديري‪ ،‬يمكن أن تتم هذه العملية بأن يجذب المصرف عن طريق‬ ‫الصكوك وهي تمنح أرباح شهرية على أن تتم التسوية سنويا‪ ،‬أو سندات وهي‬ ‫تمنح الربح أو الخسارة عند بيعها‪ ،‬أموال مضاربة في بناء عقارات أو شراء‬ ‫سلع وتكليف شركات تسويق‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬التطبيق لصيغة االستصناع‬ ‫يعتبر االستصناع من التطبيقات الرئيسة في مجاالت االستثمارات الصناعية‬ ‫والزراعية والعقارية‪ ،‬حيث تقوم المصارف بتمويل المباني السكنية‬ ‫واالستثمارية بنظام االستصناع ‪ ،‬أو المشاركة في رأس مال عامل لتصنيع‬ ‫المنتجات الالزمة‪ ،‬كتمويل شراء مواد الخام أو دفع المرتبات‪ ..‬الخ‪.‬‬ ‫وفي واقع األمر‪ ،‬فقد ساهمت المصارف في صناعات أخرى عديدة وأبرمت‬ ‫عقود استصناع مع عمالئها غير أن أبرزها حجما ً في المعامالت هو المجال‬ ‫العقاري‪.‬‬ ‫ونقترح أن يؤخذ في االعتبار هذه العناصر عند التعاقد والتطبيق‪ ،‬على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫طلب التصنيع‬ ‫يتقدم المتعامل إلى المصرف بطلب يحدد فيه الملخص العام‪ ،‬بحيث تظهر الهدف‪ ،‬و صف‬ ‫خطوات العملية الفنية الصناعية‪ ،‬وآلية التنفيذ‪ ،‬والمدة‪ ،‬والتكلفة اإلجمالية‪ ،‬وفترة السداد‪،‬‬ ‫ومعدل العائد‪.‬‬

‫المواصفات والتقديرات‬ ‫يرفق مع طلبه ملفا فنيا متضمنا المواصفات الفنية لتفاصيل التي توصف "المستصنع" بدقة‪،‬‬ ‫مثال‪ ،‬في مجال الكتب يقدم فهرس محتويات الكتاب نبذة عن الكتاب‪ ،‬تكلفة طباعته‪ ،‬عدد‬ ‫النسخ‪ ،‬سعر البيع وإلي كل تفصيل يظهر هذا المنتج كافيا‪ ،‬وإذا كان من المواد الكيميائية‬ ‫فمثال كالمطهرات أو مواد التنظيف فتظهر المواد الخام ومصادرها وتكلفتها وطريقة‬ ‫التصنيع ويوفر كتالوج الخاص بذلك‪ ،‬وفي مجال العقارات وهو األسهل واألكثر رواجا‪،‬‬ ‫فيرفق مع طلبه بيانا ً كامالً مدعما ً بالرسوم والخرائط من االستشاري عن نوع ومواصفات‬ ‫المبنى الذي يريد إنشائه‪ ،‬وصور الملكية‪ ،‬ومخطط األرض‪ ،‬ومخطط مبدئيا ً للبناء ‪ ،‬وتقرير‬ ‫مختصرا ً من المهندس الذي صمم البناء بحيث يتضمن هذا التقرير تكلفة البناء وإيراداته‬ ‫المتوقعة‪ . .‬وجدول الكميات التي يحدد تكلفة كل وحدة وجميع المواد والعناصر الداخلة في‬ ‫اإلنشاء والتصنيع والتوريد‪ ،‬ومدى اعتماد كل وحدة على الوحدة التي تليها‪ ،‬ومدة إنجاز كل‬

‫‪64‬‬


‫وحدة‪ ،‬وتكلفة البدائل‪ ،‬وحسب رأي مكتب استشاري متخصص يختاره المصرف للتعامل‬ ‫لمصلحة المصرف المسئول عن أموال الغير‪.‬‬

‫توفير الضمانات‬ ‫إدارة االئتمان بكفاءة من أهم عناصر الكفاءة اإلدارية للعملية المصرفية‪ ،‬فلكل صنعة‬ ‫خصوصيتها ومخاطرها‪ ،‬ولكل سوق مفاهيمه وثقافته وأساليبه وعالقاته‪ ..‬وبشكل عام‪ ،‬ففي‬ ‫مجال العقارات تستلزم وجود ملكية قطعية ألرض وأن تتم عملية الرهن للمصرف‪ ،‬ومن ثم‬ ‫تتم عملية تمويل إنشاء عقارات للتمليك أو اإليجار عن طريق طرف ثالث مستثمر‪ .‬ولتمويل‬ ‫بدفعات حسب اإلنجاز وعن طريق استشاري معتمد لمصلحة المصرف‪.‬‬

‫وفي حاالت التصنيع فهناك عملية تعدد العروض‪ ،‬ومعرفة باألسعار األساسية‪،‬‬ ‫ورهن االالت‪ ،‬وشرائها عبر المصرف‪ ،‬واألرض التي سوف يشيد عليها‬ ‫المصنع‪ ،‬والتثمين عن طريق مكاتب مراجعة مالية وشرعية معتمدة‪ ،‬حيث‬ ‫يعمل المصرف والمستثمر والجهات االستشارية من منطلق المسئولية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬باعتبار المفهوم العصري بأن أي مؤسسة إنما هي كيان عضوي‬ ‫داخل المجتمع و طول عمره ونموه بمدى تفاعله السليم في مجتمعه‪.‬‬ ‫دراسة فنية متخصصة‬ ‫إن دراسة الجدوى توفر أيضا عنصر من الضمانات الهامة‪ ،‬حيث توفر ما يؤكد من تقديرات‬ ‫ومعلومات دقيقة تفيد نجاح هذه العملية الصناعية االستثمارية‪ ،‬فالسوق تنافسي وبه المخاطر‬ ‫الكثيرة‪ ،‬وقد تعتمد المصارف اإلسالمية دراسات جدوى فنية متخصصة لمشروعات خاصة‬ ‫بها وتجذب إليها مستثمرين ولتستخدم الودائع الكبيرة‪ ،‬فدراسة الجدوى تحدد مستوى الربحية‬ ‫وفترة ترجيع قيمة االستثمار األصل وهي هامة للغاية‪ ،‬وقد تراقب المصارف المركزية هذه‬ ‫الدراسات لمعرفة حقيقة كفاءة المصارف التجارية‪ ،‬حيث المصرف المركزي هو الضامن‬ ‫الحكومي لكافة مصارف العاملة‪.‬‬

‫الموافقة األولية الغير ملزمة‬ ‫يقوم المصرف بتزويد المتعامل بالموافقة المبدئية في حالة موافقته الفنية على المشروع‬ ‫مشروطة القبول النهائي بتوفير الضمانات الالزمة‪ ،‬مثال‪ ،‬قيام المتعامل بالرهن واإليداع‬ ‫للقيمة المقدمة والمستندات وغيره مما تحدده لجنة الخبراء واالستثمار بالمصرف‪ ..‬ورد‬ ‫المتعامل بموافقته‪ ..‬وقد يحتاجها المستثمر لتوفير مستندات من السلطات المختصة‪ ،‬وغير‬ ‫ذات صالحية بفترة محددة وتوفر وثائق مطلوبة وغير ملزمة للمصرف في لتمويل إذا تبين‬ ‫له ما فيه أدنى شك أو ضرر في تنفيذ التمويل‪.‬‬

‫‪65‬‬


‫عقد االستصناع (األساس)‬ ‫يتم عقد االستصناع األساس مع العميل‪ :‬وهو عقد هدفه انجاز التمويل المصرفي للمشروع‪،‬‬ ‫وذلك بعد استيفاء المطلوبات واستكمال االتفاق النهائي يقوم المصرف بتوقيع عقد استصناع‬ ‫مع العميل يحدد فيه جميع حقوق والتزامات كل طرف وأهم ما يتضمنه العقد ما يلي ‪ :‬ثمن‬ ‫المستصنع‪ ،‬ميعاد التسليم طبقا ً للمواصفات ‪ ،‬مدة السداد ‪ ،‬قيمة السداد ‪ ،‬وقيمة العربون‬ ‫المدفوع‪.‬‬

‫اختيار الصانع أو المنفذ‬ ‫تجرى مناقصات عامة وممارسات تجارية مشروعة قانونا في اختيار المقاول المنفذ‬ ‫األفضل‪ ،‬فقد يكون شركة مصنعة متخصصة في العقارات أو الكميائيات‪ ،‬وغيرها بما‬ ‫يحقق استكمال عقد االستصناع التنفيذي‪ ،‬وتعد عملية اختيار الصانع من اختصاص‬ ‫المصرف ويحدد الطريقة التي تناسبه‪ ،‬ويعتمد من يتولى التنفيذ ويكون مسئوال أمامه قانونا‪.‬‬

‫عقد االستصناع (الموازي)‬ ‫فهناك عقد االستصناع‪-‬التنفيذي الذي يتم مع المقاول أو الصانع‪ ،‬ويتم بعد توقيع عقد‬ ‫االستصناع‪-‬التمويلي الذي يتم بين المصرف والعميل‪ ،‬فيقوم المصرف بتوقيع عقد استصناع‬ ‫موازي فقد يكون مكتب هندسي استشاري متضمنا اتفاقه الرسمي مع المقاول الذي تم‬ ‫اختياره‪ ،‬ويسمى ذلك العملية التنفيذية‪ ،‬وتكون عالقة العميل بالمصرف مباشرة وال عالقة له‬ ‫مع المنفذين وليس هناك بينهما التزامات واتفاقات‪ ،‬فالمنفذ هو الصانع الملتزم قانونا أمام‬ ‫المصرف وليس العميل في هذا العقد‪.‬‬

‫ضمان حسن التنفيذ‬ ‫بقدم الصانع‪/‬المقاول خطاب مصرفي بنسبة معينة من قيمة المشروع‪ ،‬كضمان لحسن‬ ‫التنفيذ المبدئي‪ ،‬تفيد بقدرته على جدية التنفيذ ‪ ،‬وكذلك خطاب ضمان يغطي أية دفعة مقدمة‪،‬‬ ‫ويحجز المصرف من قيمة كل دفعة للمقاول نسبة معينة كضمان لحسن التنفيذ النهائي ‪ ،‬تدفع‬ ‫له بعد االنتهاء من الصنع واالستالم النهائي طبقا للمواصفات كاملة‪ ،‬للمواصفات‪ ،‬و‪ %5‬من‬ ‫قيمة المشروع كضمان لصيانة المبنى من قبل المقاول لمدة سنة‪ ..‬وكل ما يلزم شرعا وفنيا‬ ‫في عقد التنفيذ مع الصانع أو المقاول‪.‬‬

‫متابعة السداد‬ ‫لكل عملية صناعية حساب رئيس مركب‪ ،‬وهو متفرع من حسابات االستثمار المتنوعة و‬ ‫المتفرعة من الحساب االستثماري األولي‪ ،‬وبالتالي فهناك عملية التكلفة وهو ما يتم سداده‬ ‫في المرحلة اإلنشائية‪ ،‬وهناك المتابعة في لمرحلة التشغيلية‪ ،‬وهي بعد االنتهاء من عملية‬ ‫االستصناع وبدء العمل بالمشروع‪ .‬وقد كون عملية االستصناع قصيرة األجل‪ ،‬مثال‪ ،‬تمويل‬ ‫صناعة كمية منتج معين قائم‪ ،‬ولتغطية كلب عليها‪ ،‬وبالتالي العملية المحاسبية ينبغي أن‬ ‫تكون دقيقية للمتابعة لمالية‪.‬‬ ‫‪66‬‬


‫‪ 3.5‬التطبيق لصيغة بيع السلم‬ ‫عقد السلم من الناحية التطبيقية هو دفع الثمن مقدما واستالم السلعة مؤجال‪.‬‬ ‫ويمكن أن يكون عقد السلم طريقا ً للتمويل يغني عن القرض بفائدة‪ ،‬فمن عنده‬ ‫سلعة مشروعة ينتجها ً يمكنه أن يبيع كمية منها ‪ ،‬تسلم في المستقبل‪ ،‬ويحصل‬ ‫على ثمنها حاالً‪.‬‬ ‫ولذلك يكون عقد السلم أحد الوسائل التي يستخدمها المصرف اإلسالمي في‬ ‫الحصول على السلع موضوع تجارته‪ ،‬كما يستخدمه أيضا ً في بيع ما تنتجه‬ ‫شركاته ومؤسساته‪.‬‬ ‫ولقد تبين من الواقع العملي أن العديد من المصارف اإلسالمية تطبق هذه‬ ‫الصيغة في تمويل العديد من الشركات الصناعية‪.‬‬ ‫ويمكن استخدام بيع السلم في اإلنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات قبل‬ ‫إنشائها ً وتسليمها بعد االنتهاء منها‪.‬‬ ‫هو صيغة أخرى للحصول على قرض غير ربوي‪ ،‬حيث يحصل العميل على‬ ‫المبلغ مقدما مقابل تسليم السلعة أجال‪ ،‬وفي تقديري‪ ،‬يشمل المراحل التالية‪:‬‬ ‫مرحلة الطلب‬ ‫يتقدم المتعامل للمصرف بطلب يوضح فيه مواصفات السلعة‪ ،‬و وقت توفيرها‪ ،‬ومصدرها‪،‬‬ ‫وكافة المسائل المتعلقة بسالمة التنفيذ‪ ،‬والضمانات الالزمة‪.‬‬

‫مرحلة عقد السلم‬ ‫ويتم بين المصرف والمورد‪ ،‬وهي متعلقة بإتمام عقد لبيع السلم‪ ،‬حيث يبرم عقدا خاصا‬ ‫بموجبه يحدد مكان وزمن ومصدر تسليم السلعة وكافة مواصفاتها‪ ،‬وهي مرحلة شراء‬ ‫السلعة‪ ،‬ودفع الثمن‪.‬‬

‫مرحلة عقد السلم الموازي‬ ‫ويتم بين المصرف والعميل‪ ،‬وهو يبرم بين المصرف والمشتري وهو العميل‪ ،‬الذي سوف‬ ‫يقوم بشراء السلعة عند توفرها بموقعه حسب الموصفات والوقت المحددة والشروط المتفق‬ ‫عليها والربح المضاف بالقبول‪.‬‬

‫‪67‬‬


‫تسليم السلعة‬ ‫حيث يقوم البائع تسليم السلعة للعميل حسب التعاقدات‪ ،‬ويفك الرهن و يسلم الضمانات‬ ‫للعميل عند سداده لكمل الثمن المدفوع م أجله‪ ..‬كما أن هناك ضمانات تؤخذ عن المورد‪.‬‬

‫بالطبع يعتبر مجال العملية التطبيقية عملية فنية أكثر كونها قالب وشكل واحد‬ ‫تابت‪ ،‬ولكن ديناميكي متجدد حسب ضوابط شرعية محددة للمحافظة على‬ ‫جوهر المعاملة‪ ،‬حيث مثل هذا المبدأ السلم المرتكز على "الثمن عاجال‬ ‫والسلعة أجال"‪ ..‬قد يستخدمها المصرف في بيع منتجاته ومنتجات شركاته‬ ‫التابعة على هذا األساس‪ ،‬فيحصل على المال مسبق‪ ،‬وهو ما يجيز المضاربة‬ ‫عندما تكون صكوك المقارضة تخص عقارات تحت اإلنشاء‪.‬‬ ‫ولذلك يكون عقد السلم أحد الوسائل التي يستخدمها المصرف اإلسالمي في‬ ‫الحصول على السلع موضوع تجارته‪ ،‬كما يستخدمه أيضا ً في بيع ما تنتجه‬ ‫شركاته ومؤسساته‪.‬‬ ‫ولقد تبين من الواقع العملي أن العديد من المصارف اإلسالمية تطبق هذه‬ ‫الصيغة في تمويل العديد من الشركات الصناعية‪.‬‬ ‫وتطبيقها الواسع في بيع السلم في اإلنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات‬ ‫قبل إنشائها ً وتسليمها بعد االنتهاء منها‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬التطبيق لصيغة اإلجارة‬ ‫وهي نوعان تأجير مع الوعد بالتمليك‪ ،‬وتأجير بدون التمليك‪.‬‬ ‫ويتم تطبيق اإلجارة بالمصارف اإلسالمية على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قيام المصرف بصفته المؤجر بشراء أصول ثابتة محددة ‪ ,‬وقد تكون حسب طلب‬ ‫العميل المستأجر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقوم المصرف بتمويل شراء األصل وامتالكه ثم تأجيره بعقد متوسط أو طويل‬ ‫األجل وتسليمه له لالنتفاع به واستخدامه‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تحتسب دفعات التأجير حسب طول فترة التعاقد بحيث تغطي ‪ :‬األموال المدفوعة‬ ‫في شراء األصل أو جزء منها حسب حجم التمويل‪ ،‬قيمة تخريد لألصل لالالت في‬ ‫نهاية مدة اإلجارة حيث يقوم العميل بسدادها في نهاية مدة اإليجار لتملك األصل و‬ ‫‪68‬‬


‫حسب االتفاق عند التفاوض‪ ،‬هامش ربح مناسب يمثل عائد المصرف خالل مدة‬ ‫اإليجار‪.‬‬ ‫ث‪ -‬يقوم المستأجر بسداد تأمين للمصرف بنسبة متفق عليها‪ ,‬لضمان المحافظة على‬ ‫األصل المؤجر وصيانته خالل فترة التأجير كاملة‪.‬‬

‫ج‪ -‬يعتبر المصرف مالكا ً لألصل طوال فترة اإليجار‪ ،‬والعميل حائزا‬ ‫ومستخدما ً له حتى تمام سداد أقساط اإلجارة والتخريد لألصل‪ ،‬وتنتقل‬ ‫إليه ملكية األصل المؤجر‪.‬‬ ‫وتطبيق صيغة اإلجارة مع الوعد بالتمليك لها ميزات عدة‪ ،‬ذكر منها كما جاء‬ ‫في مالحظات الباحثين‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بالنسبة للمصرف و المؤجر وهو الممول للعملية الذي يشتري األصل موضوع‬ ‫العملية بغرض تأجيره إلى المستأجر وفقا ً للمواصفات التي يريدها المستأجر‪،‬‬ ‫وينتقل األصل من المنتج إلى المستأجر مع احتفاظ المؤجر بكافة حقوقه من امتالك‬ ‫األصل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يدر على المصرف عائدا ً ثابت مرن في استثمار أمواله‪ ،‬وبضمان يتمثل في ملكيته‬ ‫لألصل المؤجر ذاته‪.‬‬ ‫ت‪ -‬يستفيد المصرف من خصم نسبة ( تمثل قسط اإلهالك) من قيمة األصول المؤجرة‬ ‫من أرباح المؤجر لتحديد صافي الربح الخاضع للضريبة رغم أنه ليس هو‬ ‫المستخدم لهذه األصول‪.‬‬ ‫ث‪ -‬بالنسبة للمستأجر( العميل) ‪ :‬وهو الذي تتم عملية التأجير لصالحه أي أنه يحدد ما‬ ‫يريد استئجاره ( وقد يصنع خصيصا ً له ) وهو الذي يستخدم األصل ‪ ،‬ويلتزم‬ ‫بسداد الدفعات اإليجار عنه حسب االتفاق وأهم مميزاته للمستأجر (‪ )0‬الحصول‬ ‫على تمويل كامل لألصول المستأجر‪ ،‬حيث أنه ال يتطلب أن يدفع المستأجر جزءاً‬ ‫من ثمنه مقدما ً ‪ )2( ،‬يتم خصم كامل قيمة دفعات اإليجار وصوالً إلى صافي‬ ‫الربح الخاضع للضريبة – وهذه الدفعات تكون عادة أكبر من قيمة قسط اإلهالك‬ ‫المسموح بخصمه‪ ،-‬ومن ثم يحقق التأجير ميزة ضريبة للمستأجر‪.‬‬

‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬تتم صيغة التمويل باإلجارة ‪ ،‬بهدف التمويل والوعد‬ ‫بالتمليك‪ ،‬حسب مراحل‪ ،‬تشمل‪:‬‬

‫‪69‬‬


‫مرحلة تقديم الطلب‬ ‫يقوم المتعامل بتقديم وطلبه مرفقا بكافة مستنداته المؤيدة‪ ،‬الخاصة به كشخص طبيعي في‬ ‫حالة طلب تأجير سكن‪ ،‬محدد ضمانات كالمرتب الشهري‪ ،‬ومواصفات المؤجرة مثال‬ ‫المساحة الموقع والسعر المستهدف‪ ،‬وفي حال جهة اعتبارية‪ ،‬تقديم التراخيص وما هو‬ ‫مطلوب تأجيره من آليات وثمنها ومصادرها‪ ،‬وغيرها من المرفقات الفنية المساندة‪،‬‬ ‫ومشروعات الشركة المتعلقة باالستخدام‪ ،‬والضمانات السيرة الذاتية للشركة واألعمال‬ ‫السابقة‪ ،‬وغيرها مما يصف المستأجر ويظهر قدرته على الوفاء أمام المصرف بإتمام‬ ‫العملية‪.‬‬

‫مرحلة الدراسة‬ ‫يقوم المصرف بدراسة طلب ومستندات المتعاملين ومقارنتها بأسعار السوق‪ ،‬وتحديد قيمة‬ ‫اإليجار المناسبة‪ ،‬وطريقة التمليك األفضل ثابتة أو متناقصة‪ ،‬أو إيجار بدون تمليك‪ ،‬وغيرها‬ ‫مما يؤكد جدوى العملية المالية االقتصادية‪.‬‬

‫مرحلة االتفاق والتعاقد‬ ‫يجرى في هذه المرحلة المناقشة بين المصرف والمتعاملين بكافة التفاصيل‪ ،‬وما يتطلبه‬ ‫األمر من تفاوض ناجح‪ ،‬للوصول إلي صيغة التعاقد الواضحة للطرفين‪ ،‬من حيث طرق‬ ‫توفير المؤجر إما سكن أو آلة وغيرها‪ ،‬ومدة االستخدام ومجاالته‪ ،‬وآلية التعاقد وغيرها من‬ ‫ضمانات االستخدام الحيوي والسليم والمجدي‪ ..‬ومدى رغبة المتعامل في التمليك والطريقة‬ ‫المناسبة له‪ ،‬وفي حال عدم الرغبة في نهاية تنفيذ مدة التعاقد بسالمة يباع بالقيمة المحتجزة‬ ‫‪ ..‬وبحضور الهيئة الرقابية الشرعية‪.‬‬

‫مرحلة الشراء‬ ‫يكلف المصرف من يقوم بالشراء والتسليم وتوفير كافة المستندات المؤيدة بالتسليم وقبولها‬ ‫من المستأجر في مكانها وموعدها وحسب المواصفات المطلوبة‪ ،‬والضمانات حسن التنفيذ‬ ‫الالزمة قبل السداد‪.‬‬

‫مرحلة متابعة السداد‬ ‫يقوم المصرف بمتابعة تحصيل قيمة التأجير الشهرية في مواعيدها‪ ،‬وتكليف مكتب هندسي‬ ‫للمتبعة والتقارير عن األصل إلي نهاية فترة السداد‪ ،‬وهي تكلفة مشمولة في قيمة التمليك‪،‬‬ ‫وموزعة حسب األقساط الشهرية‪.‬‬

‫مرحلة التعاقد لتمليك للمستأجر‬ ‫عند االنتهاء من سداد قيمة األصل كاملة خالل الفترة المحددة‪ ،‬يبرم عقد أخر بموجبه يصبح‬ ‫المستأجر هو المالك ‪ -‬في حال تضمن العقد األول شرط نقل الملكية عند االنتهاء من سداد‬ ‫‪71‬‬


‫قيمتها‪ -‬ويمنح له ما يفيد تمام السداد و لغرض إتمام إجراءات نقل الملكية وما يفيد استيفاء‬ ‫كامل شروط التعاقد‪.‬‬

‫‪ 3.3‬التطبيق لصيغة التورق‬ ‫و هي الصورة التي من خاللها يتحصل المتعاملين على أوراق نقدية تغني عن‬ ‫االقتراض وتحرك االقتصاد‪ ،‬مثال‪:‬‬ ‫‪ -1‬يقوم البنك بشراء كمية من السلع وتملكها ‪.‬‬ ‫‪ -1‬يقوم البنك بعرض السلعة للعمالء لشرائها‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتقدم العميل للبنك بطلب لشراء وحدات معينة من السلع‪.‬‬ ‫‪ -3‬توقيع عقد بيع بالتقسيط بين البنك والعميل ( بيع على الوصف‪ ,‬أي استالم‬ ‫السلعة عاجال وتسليم المبلغ أجال) ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تملك العميل للوحدات بموجب مستندات‪ ,‬وضمانات ‪.‬‬ ‫‪ -5‬توكيل المصرف للعميل ببيع السلعة ‪ ,‬والحصوله على ثمنها نقدا من السوق‪..‬‬ ‫‪ -6‬يقوم العميل بسداد األقساط المستحقة مقابل ضمانات كافية‪.‬‬

‫‪ 3.3‬التطبيق لصيغة البيع بالتقسيط‬ ‫وتسلك المصارف اإلسالمية طريق البيع اآلجل أو البيع بالتقسيط بثمن أكبر‬ ‫من الثمن الحالي في حالتين ‪:‬‬ ‫األولى ‪ :‬في معامالتها مع التجار الذين ال يرغبون في استخدام أسلوب التمويل‬ ‫بالمشاركة وهذه الطريقة هي البديل لعملية الشراء بتسهيالت في الدفع التي‬ ‫تمارسها البنوك التجارية‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬في المعامالت التي يكون فيها المبلغ المؤجل كبيرا ً واآلجل طويال‪.‬‬ ‫ولقد تبين من الواقع العملي استخدام هذه الصيغة في بنك فيصل اإلسالمي‬ ‫السوداني لتمليك وسائل اإلنتاج الصغيرة للحرفيين مثل سيارات األجرة ‪ ،‬وهو‬ ‫ما يمارسه أيضا ً بنك ناصر االجتماعي المصري‪.‬‬ ‫ومن أنسب المشروعات التي يمكن للمصارف اإلسالمية تمويلها باستخدام هذا‬ ‫األسلوب هو بيع الوحدات السكنية‪ ،‬فالبيع اآلجل ( التقسيط ) في هذه الحالة هو‬ ‫‪71‬‬


‫البديل المناسب لسلفيات المباني بالفائدة التي تمارسها البنوك التقليدية ( البنوك‬ ‫العقارية )‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬التطبيق لصيغة االستثمار املباشر‬ ‫تعتبر العملية االستثمارية طويلة األجل أساس في تحديد ماهية المصرف‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬وهو نشاط أساسي يتوقف عليه فعالية وجودة هذه الصنعة‪ .‬وفي‬ ‫حقيقة األمر‪ ،‬هي الشغل الشاغل لقيادته العليا‪ ،‬فهو يحدد حجم المصرف‬ ‫الفعلي‪ ،‬وتحقق ربحية كبيرة ومستمرة‪.‬‬ ‫وفي تتبع نظام "االستثمار‪ -‬المباشر" هو االستثمار الذي يمتلك بموجبه‬ ‫المصرف اإلسالمي المشروع الذي يقوم بتأسيسه وإدارته‪ ،‬عن طريق استثمار‬ ‫أموال المودعين بالمضاربة بنفسه أو عن طريق المتعاملين معه بتمويله‬ ‫لعملياتهم االستثمارية‪.‬‬ ‫بحيث تحقق النواحي ‪: Aspects‬‬ ‫‪-‬‬

‫ناحية االشتراط الفقهي‪ :‬ال يقوم بتمويل مشروعات المتعاملين المتضاربين‬ ‫باعتباره استثمار غير مباشرا و يشكل نوع من الربا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ناحية المضاربة‪ :‬أن تلعب دور المضاربة في االستثمار بالمباشر ‪ ,‬فيكون المودعين‬ ‫هم أرباب العمل‪ ,‬والمصرف هو المضارب باألموال المودعة‪ ,.‬طبقا لعقد المضاربة‬ ‫المبرم بين المصرف والمودعين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ناحية النظام األساسي للمصرف‪ :‬بأن يحدد نظامه األساسي األسس الشرعية‬ ‫والعملية و صيغتها االستثمارية و كيفية تحقيقها للتنمية‪ ,‬و في كيفية تحقيق أغراضها‬ ‫ومباشرة نشاطها الذي يشمل تقديم جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية‬ ‫والتجارية المصرح بها لبنوك االستثمار واألعمال وكافة ما تتطلبه أعمال ومشاريع‬ ‫التنمية‪ ,‬كإنماء وإنشاء وتنشيط االستثمار في مختلف قطاعات التنمية سواء بتأسيس‬ ‫مشروعات جديدة أو بتوسيع وتطوير مشروعات قائمة‪ ..‬و تتضمن عقود تأسيس‬ ‫المصارف اإلسالمية‪ ,‬ذلك بنص محدد‪ ,‬وعلى سبيل المثال‪ ,‬كما جاء مع بنك دبي‬ ‫اإلسالمي سنة ‪ ,1775‬حيث جاء في تحديد أغراضه‪ ,‬بالقيام بجميع األعمال‬ ‫المصرفية‪ ,‬المالية والتجارية‪ ,‬وأعمال االستثمار‪ ,‬إنشاء مشروعات التصنيع‪ ,‬والتنمية‬ ‫االقتصادية‪ ,‬والعمران والمساهمات فيها من الداخل والخارج‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ناحية إدارة مشروعاته‪ , :‬قد إجازة المؤتمر السادس لمجمع البحوث اإلسالمية‬ ‫المنعقد بالقاهرة في مارس ‪ 1971‬أن يتولى المصرف باالستثمار عن طريق توظيف‬ ‫الودائع واستخدام الموارد لديه‪ ,‬في إجراء استثمارات مباشرة ( يشرف عليها بنفسه )‬ ‫‪72‬‬


‫أو استثمارات غير مباشرة‪ ,‬و إنشاء مؤسسات استثمارية يقوم بتمويلها لتتولى نيابة‬ ‫عنه ولحسابه وتحت إشرافه وإدارة مشروعات استثمارية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ناحية األهداف والمسئولية‪ :‬مراعاة تحقيق طبيعة ورسالة المصارف اإلسالمية‬ ‫في استثمارات ذات طبيعة تنموية‪ ,‬كملك أو شريك‪ ,‬واالهتمام أيضا بالمشروعات‬ ‫الصغرى فهي تكل ‪ %55‬من النشاط العالمي االقتصادي‪ ,‬فتحفيز صغار الحرفيين‬ ‫عملية هامة‪ ,‬كما أن هناك شركات إستراتيجية تحتاج لمؤسسات ضخمة وتفيد على‬ ‫المدى البعيد اجتماعيا واقتصاديا‪.‬‬

‫وبحيث تتحقق المهام ‪ Missions‬التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫مهمة المصرف في التعرف على فرص االستثمار المحلية والعالمية‪ ,‬وخاصة في‬ ‫إطار دعم منظومة المصارف اإلسالمية العالمية‪ ,‬و تحديد اولويات‪ ,‬والتحليل‬ ‫الواسع الدراسات الجدوى للمشروعات الجديدة‪ ,‬المطروحة عليه‪ ,‬والترويج‬ ‫الفعال لما يعرضه من مشروعات استثمارية وفرص نجاحها الكبيرة لجذب وزيادة‬ ‫المستثمرين‪.‬‬ ‫مهمة المساهمة في المتاجرة‪ ,‬بجانب االستثمارات إنشاء شركات إنتاجية‪ ,‬و يعني‬ ‫المتاجرة المباشرة وهو الشراء سواء قام به الشخص نفسه أو تم لصالحه وذلك‬ ‫بهدف تقليب المال وتحريكه في عملية التجار للحصول على ربح حالل من الفرق‬ ‫بين تكلفة الشراء وسعر البيع ولتحقيق مصلحة أفراد المجتمع بتوفير احتياجاتهم‬ ‫من السلع المختلفة‪.‬‬ ‫مهمة القيام بإجراء دراسات الحتياجات األسواق من السلع والمنتجات وخاصة‬ ‫تلك التي يحجم عن تمويلها األفراد نظراً لطول فترة االستثمار أو لعائدها غير‬ ‫المجزي على الرغم من أهميتها االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬

‫و بحيث تتوافر لدى المصارف اإلسالمية‪:‬‬ ‫الخبرة والمهارة الكافية عن طريق توظيف الخبراء والمهارة‪ ،‬القادرة على‬ ‫إدارة مشروعاته االستثمارية‪ ..‬و وجود وحدة مختصة تمكنه من إعداد أو تقييم‬ ‫دراسات الجدوى الالزمة‪.‬‬ ‫‪ 4.0‬الضوابط الشرعية لصيغ التمويل‬ ‫تناول علماء الفقه واالقتصاد الضوابط الشرعية لمعامالت البيوع اإلسالمية‬ ‫على نحو يمكن المصارف من صياغتها في أساليب تطبيقية متجددة وبما‬ ‫يستوعب مختلف الخدمات المالية ومواكبة تطوراتها‪.‬‬

‫‪73‬‬


‫فتم توضيح صورة التعاقدات بتحديد األركان واالشتراطات الالزمة‪ ،‬و بدقة‬ ‫بما يسهل توحيد ومشروعية التطبيق بمختلف الصارف اإلسالمية‪ ،‬وبما حقق‬ ‫طبيعتها المتميزة على أساس أنها مؤسسات استثمارية تنموية هدفها تحريك‬ ‫االقتصاد وتقليب األموال وليس االتجار بها‪.‬‬ ‫‪ 4.1‬الضوابط الشرعية لبيع املراحبة‬ ‫جاء في نص فتوى بمؤتمر الكويت ما يلي‪:‬‬ ‫" يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة لآلمر بالشراء بعد تملك السلعة‬ ‫وبما يفيد حيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق‪،‬‬ ‫هو أمر جائز شرعيا ً طالما كانت تقع على المصرف مسئولية الهالك قبل التسليم‬ ‫وتبعة الترجيع فيما يستوجب رد السلعة بعيب خفي‪" .‬‬ ‫فبيع المرابحة لألمر بالشراء يتضمن حالتان أساسيتان تحتاج لفهم ضوابطهما‬ ‫وخصائصهما بدقة‪ ،‬وهما‪ :‬حالة الوعد بالشراء‪ ،‬وحالة البيع بالمرابحة‪.‬‬ ‫وحول الوفاء وااللتزام بوعد‪-‬الشراء قد أثار خالف حول مدى التزام اآلمر‬ ‫بالشراء وهل هو ملزم أم ال‪.‬‬ ‫وحول ضرورة وفاء الواعد بالشراء بالتزامه وردت النصوص اآلتية‪-:‬‬ ‫قوله تعالى‪ " :‬يأيها الذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلون كبر مقتا ً عند هللا أن تقولوا‬ ‫ما ال تفعلون‪ "....‬الصف ( آية ‪.)1.9‬‬ ‫وفي الحديث الصحيح رواية أبي هريرة " آية المنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا‬ ‫وعد أخلف وإذا ائتمن خان " رواه البخاري‪.‬‬ ‫والظاهر من هذه الدالئل أن الوعد سواء كان بصلة وبر ‪ ،‬أم بغير ذلك واجب‬ ‫الوفاء به إذا لم تفرق النصوص بين وعد ووعد‪.‬‬ ‫ولقد تبين من الواقع العملي أن بعض المصارف اإلسالمية تأخذ بالرأي الذي‬ ‫يقوم بالتزام الطرفين بالوعد الذي قطعه كل منهما لآلخر‪ ،‬فاألمر بالشراء ‪،‬‬ ‫ملزم بشراء السلعة طالما هي مطابقة للمواصفات المحددة والمصرف ملزم ببيع‬ ‫السلعة لآلمر بالشراء‪ ،‬والبعض ال يأخذ بهذا الرأي ‪.‬‬

‫‪74‬‬


‫يقصد بالمرابحة العملية التجارية‪ ،‬تتناول الشراء و البيع لما هو جائز شرعا‪،‬‬ ‫من أجل تحقيق ربحا‪.‬‬ ‫و قد أجازها الفقهاء في صورة بيع بمثل الثمن األول مع زيادة وهي الربح‪ ،‬أو‬ ‫هي بيع برأس المال وربح معلوم‪ .‬وتعد المرابحة من أنواع البيوع المشروعة‬ ‫ومن القنوات التمويلية الهامة بالمصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫وصفتها أن يذكر البائع للمشتري ثمن شرائه للسعة محل البيع‪ ،‬ويشترط عليه‬ ‫ربحا ً عن الدينار أو الدرهم أو حسب وحدة العملة المستخدمة‪.‬‬ ‫وبيع المرابحة نوع من البيع الجائز بال خالف‪ ،‬ويقول العلماء بيع المساومة‬ ‫أولي‪ ،‬مثال‪ ،‬بقول ابن رشد البيع على المكايسة والمكاس أحب إلى أهل العلم‬ ‫وأحسن عندهم‪ ،‬وعند اإلمام أحمد بيع‪-‬المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من‬ ‫المشتري ويحتاج إلى تبيين الحال على وجهه وال يؤمن من هوي النفس في‬ ‫تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر‪ ،‬وتجنيب ذلك أسلم و أولى‪.‬‬ ‫أركان بيع المرابحة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫المتعاقدان‪ ,‬وهما المصرف بصفته الطرف األول البائع‪ ،‬والعميل بصفته‬ ‫المشتري‪.‬‬ ‫الصيغة‪ ,‬وتشمل اإليجاب والقبول في كل تفاصيل المكان والزمان وآلية‬ ‫الخاصة بالتسليم واالستالم‪.‬‬ ‫المعقود عليه‪ ( ,‬وهو نوع ومواصفات السلعة‪.‬‬ ‫وشروطها‪:‬‬ ‫‪ .0‬العلم بالثمن األصل‪ :‬أن يكون الثمن األول معلوما للمشتري الثاني ألن‬ ‫المرابحة بيع بالثمن األول مع زيادة ربح والعلم بالثمن األول شرط‬ ‫لصحة البيع فإذا لم يكن معلوما ً فهو بيع فاسد‪.‬‬ ‫‪ .2‬العلم بالربح‪ :‬أن يكون الربح معلوما ً ألنه بعض الثمن ‪ ،‬والعليم بالثمن‬ ‫شرط لصحة البيع‪.‬‬ ‫‪ .3‬شراء السلعة بمال و خالي من الربا‪ :‬أال يكون الثمن في العقد األول‬ ‫مقابالً بجنسه من أموال الربا فإن كان كذلك اشترى المكيل أو الموزون‬ ‫‪75‬‬


‫بجنسه مثال بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة‪ .‬ألن المرابحة بيع الثمن‬ ‫األول وزيادة ‪ ،‬والزيادة في أموال الربا تكون ربا ال ربحاً‪.‬‬ ‫‪ .3‬صحة العقد األول‪ :‬أن يكون العقد األول صحيحا ً فإذا كان فاسدا ً لم‬ ‫يجز‪.‬‬ ‫‪ 4.2‬الضوابط الشرعية للمشاركة‬ ‫وتتلخص أن يكون رأس المال نقدي أو عيني‪ ،‬معلوما وموجودا يمكن التصرف‬ ‫فيه عند التعاقد‪ ،‬وحصص الشركاء محددة في رأس المال المكتتب فيه‪ ،‬ويمكن‬ ‫أن تكون متساوية أو متفاوتة‪ ،‬كل قدرته المالية في المساهمة‪ ،‬و قد تتساوى‬ ‫أو تختلف حصة كل شريك في توزيع األرباح بما يتفق عليه بين الشركاء‪،‬‬ ‫فقد يختص شريك أو أكثر بالعمل يميزه بما لديه من خبرة وجهد مبذول فيحقق‬ ‫تفاوتا جائزا في حصص توزيع األرباح‪ ،‬أو تساويا حسب حصة كل شريك‬ ‫في رأس المال المشاركة‪ ،‬و قد تكون نتيجة العمل خسارة ‪ ،‬فتوزيع حسب‬ ‫حصة كل شريك في رأس المال المشاركة‪..‬‬ ‫والمشاركة من الصيغ المعتادة والمتعارف عليها بشكل واسع‪ ،‬وتهدف إلي‬ ‫تكوين رأس كافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ويقدر معاصرا بأنها‬ ‫تسهم كبيرا في نمو االقتصاديات المحلية وتخدم االقتصاد والمجتمع بشكل‬ ‫واسع‪.‬‬ ‫وترتكز الضوابط الشرعية في كون المصارف شريكا بحصة في مختلف أنواع‬ ‫األنشطة االقتصادية‪ ،‬وحيث أن قدرة المصارف المالية أكبر وهو مؤتمن على‬ ‫أموال الغير‪ ،‬لذلك يراعى استخدام شروط المشاركة بشكل دقيق‪ ،‬حيث في‬ ‫الواقع أن المصرف يمثل صاحب رأس المال والعمل يتواله الشركاء اآلخرين‪.‬‬ ‫وهنا نتحدث على أن المصرف اإلسالمي‪ ،‬باعتباره شريكا في العملية‬ ‫االقتصادية‪ ،‬فيدخل بنسبة داعمة في رأس المال المشروع‪ ،‬و يكون الشركاء‬ ‫اآلخرين عاملين‪ ،‬وله صفة المراقبة‪ ،‬والتفاوت في الربحية‪ ،‬وللعاملين تعيين‬ ‫حصص مزايا و أتعاب ‪ ،‬فكل ذلك مشروعا بمقتضى التشريعات المطابقة‬ ‫ألحكام الشريعة وباعتماد هيئة التدقيق الشرعي تعاقدات المشاركة بالمصارف‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬كما يلي‪:‬‬

‫‪76‬‬


‫وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق المشاركة‬ ‫وهي ‪-:‬‬ ‫‪ -2‬رأس المال نقدي أو عيني‪ :‬أن يكون رأس المال من النقود واألثمان‪ ،‬وأجاز بعض‬ ‫الفقهاء أن يكون عروضا‪" ،‬أي عيني (سلعة) فتشمل في تقديري بضاعة أو عقار أو‬ ‫خدمة‪ ،‬وهذه الناحية الخدمية هو ما أجاز شراكة التوصية باألسهم" ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رأس المال معلوما وتحت التصرف عند التعاقد‪ :‬أن يكون رأس المال معلوما ً‬ ‫وموجودا ً يمكن التصرف فيه‪.‬‬ ‫‪ -9‬تفاوت حصة الشريك في رأس المال‪ :‬ال يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل‬ ‫يمكن أن تتفاوت الحصص‪.‬‬ ‫‪ -4‬توزيع األرباح‪ :‬يكون الربح بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة‪،‬‬ ‫فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تحميل الخسائر‪ :‬يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط‪.‬‬ ‫‪ -6‬االتفاق على الحصص في الربح بالتساوي أو التفاوت‪ :‬يجوز أن ينفرد أحد‬ ‫الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية‪ ،‬كما يجوز أن يختلفوا في الربح برغم‬ ‫تساويهم في المال‪.‬‬

‫‪ - 7‬جواز تفاوت في توزيع الربح رغم تساوي حصص رأس المال بسبب‬ ‫التفاوت في العمل‪ :‬في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة‪ ،‬يجوز أن تكون‬ ‫حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب حصصهم في رأس المال‪ ،‬نظرا ً ألن الربح في‬ ‫شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل‪ ،‬والعمل مما يجوز التفاوت فيه ‪ ،‬فقد يكون أحد‬ ‫الشركاء أبصر بالتجارة من غيره‪.‬‬

‫‪ 4.3‬الضوابط الشرعية للمضاربة‬ ‫وقد ورد أن العباس ابن عبد المطلب كان إذا دفع ماالً مضاربة اشترط على‬ ‫صاحبه أال يسلك طريق البحر وال ينزل واديا ً وال يشتري ذات كبد رطبه فإن‬ ‫فعل فهو ضامن‪ .‬فعرض شرطه هذا‪ ،‬على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأجازه‪.‬‬ ‫وقد روي عن صهيب رضي هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال‪ (:‬ثالث فيهن البركة البيع‬ ‫إلى أجل والمضاربة وخلط البر بالشعير للبيت ال للبيع )‪.‬‬ ‫وقد ذكر الفقهاء أن في عموم اآليات التالية مقتضى العمل بالمضاربة‪ ،‬فيقول‬ ‫هللا هلالج لج‪:‬‬ ‫‪77‬‬


‫" وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل هللا ‪."....‬‬ ‫" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم ‪."....‬‬ ‫" فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل هللا‪."..‬‬ ‫فالمضاربة هي سلك ضروب األرض والمتاجرة بمختلف المضارب وبمال‬ ‫الغير‪ ،‬مقابل ربح محددا مسمى متفق عليه جائز للشخص العامل بالمضاربة‪،‬‬ ‫ويتم االتفاق قبل بدء العملية التجارية‪ ،‬و هي‪" ،‬مضاربة‪-‬مقيدة" بشروط يضعها‬ ‫أصحاب رأس المال من أجل حماية أموالهم من أية مخاطر يبصرونها‪ ،‬ومن‬ ‫أجل تحديد مسئولية العامل وتحمله الخسارة في األمور المقيدة‪.‬‬ ‫و "مضاربة‪-‬مطلقة" بحيث ال يحدد العمل والمكان والزمان‪ ،‬و تمنح المضارب‬ ‫الحرية‪-‬االقتصادية‪ ،‬في العمل وفي السلعة ‪ ،‬وفي المكان‪ ..‬الخ‪ .‬فيعمل وفق‬ ‫خبرته واختصاصه المعلوم ويسلم الربح بموعد محدد‪ ،‬و ليس إسالم المضارب‬ ‫بشرط وإنما الكفاءة والثقة والصالح والسمعة هي األساس المنطقي والعملي في‬ ‫تحقيق نتائجها‪ ،‬و شروطها المذكورة الحقا في غاية األهمية وتوضيحا جيدا‬ ‫لكيفية توظيفها ‪.‬‬ ‫وفي تقديري‪ ،‬من طرقها المصرفية تتم بمنح التجار تمويل لتوريد سلع محددة‬ ‫بالمضاربة‪ ،‬مدروسة بجدوى في مواسم محددة‪ ،‬وقد يضع اشتراطات على‬ ‫المضاربين‪ ،‬محققا رابحا ملموسا من خالل هذه العملية و بشكل يدعم توفير‬ ‫السلع المطلوبة في أوقات معينة‪ ،‬فمثال‪ ،‬في حاالت حال انخفاض العرض لسلع‬ ‫أساسية معينة مع وجود طلب مرتفع عليها‪ ،‬وهذا متوقع بشكل واسع جدا‪ ،‬و‬ ‫تفاديا لغالء المعيشة‪ ..‬و فيما نرى فقد يكون رأس المال المضاربة من أموال‬ ‫المصرف الخاصة‪ ،‬أو من خالل ودائع خاصة أو حكومية للتصدي لمسألة‬ ‫األمن الغذائي عن طريق المصرف كمضارب‪-‬وسيط وهي جائزة شرعا‪.‬‬ ‫و المضاربة بهذه الصورة تمثل آلية يتدخل بها المصارف اإلسالمية لموازنة‬ ‫األسعار بالسوق وهو مطلبا اقتصاديا في أيامنا هذه هاما‪ ..‬وجزء حيوي ترعاه‬ ‫سياسات الدولة االقتصادية‪.‬‬ ‫و أسلوب المضاربة يخضع للقوانين الطبيعية في الحياة‪ ،‬فقد مارسها العرب‬ ‫قبيل اإلسالم‪ ،‬وأجازها اإلسالم واستمرت قرون بضوابطها المحددة تنعم الحياة‬ ‫االقتصادية للعرب‪ ،‬حيث كانت المضاربة شائعة بين العرب زمن الجاهلية‬ ‫وكانت قريش أهل تجارة يعطون المال مضاربة لمن يتاجر وأهل ثقة مقابل‬ ‫‪78‬‬


‫ربح متعارف عليه‪ ،‬وأقر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ذلك في اإلسالم ‪ ،‬ومن األمثلة على ذلك‬ ‫خروج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة للتجارة في أموال السيدة خديجة رضي هللا عنها على‬ ‫أن يكون له نصيب في الربح‪ ،‬فهو عقد مضاربة وقد استمر العمل بذلك بعد‬ ‫البعثة‪ ،‬وبذلك تستند مشروعية عقد المضاربة إلى السنة النبوية الثابتة بإقرار‬ ‫الرسول ملسو هيلع هللا ىلص و وبإجماع الصحابة عليها وعملهم بها‪.‬‬ ‫وقد أجمع العلماء على جواز عقد المضاربة ‪ ،‬باستثناء الجهالة وهي تضمن كل‬ ‫ما هو مجهول‪.‬‬ ‫وتشمل عملية المضاربة خمسة أركان‪ ،‬وقد ذكرها النووي‪ ،‬وهي‪ " :‬رأس‬ ‫المال‪ ,‬العمل‪ ,‬الربح‪ ,‬الصيغة‪ ,‬العاقدان"‪.‬‬ ‫و شروط عملية المضاربة‪ ،‬كما ذكرها الفقهاء فهي شروط متعلقة برأس المال‪،‬‬ ‫وشروط متعلقة بالربح‪ ،‬وشروط متعلقة بالعمل‪ ،‬وشروط متعلقة برأس المال‪،‬‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫أوال‪ ،‬الشروط المتعلقة برأس المال‪ ،‬وتتضمن‪:‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون رأس المال من النقود المضروبة من الدراهم والدنانير وهو اشتراط عامة‬ ‫الفقهاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب‪ ,‬أي ال يجوز أن يكون صاحب رأس المال‬ ‫مقترض ألجل المضاربة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يتم تسليم رأس المال للمضارب فعليا‪ ,‬و إما أن يكون التسليم بالمناولة‪ -‬أي تسليم‬ ‫مباشر‪ -‬أو بالتمكين من المال "والتمكين أتاح عملية التصرف المصرفي في الحساب‬ ‫االستثماري بالتعاقد" ‪.‬‬

‫ثانيا‪ ،‬الشروط المتعلقة بالربح‪ ،‬وتتضمن‪:‬‬ ‫‪ -0‬أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثالً‪.‬‬

‫شروط متعلقة بالعمل‪ ،‬وتتضمن‪:‬‬ ‫‪ -0‬اختصاص العامل بالعمل دون رب المال‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ال يضيق رب المال على العامل بتعيين شيئ يندر‪.‬‬

‫‪79‬‬


‫‪ -3‬أن ال يضرب له أجل يمنعه من التصرف‪.‬‬

‫والجدير بالمالحظة‪ ،‬نجد أن صيغة "المشاركة والمضاربة" المركبة مستخدمة‬ ‫فيما يعرف بشركات التوصية باألسهم المعاصرة‪ ،‬وهي من الشركات القانونية‬ ‫العالمية والفاعلة اقتصاديا‪ ،‬حيث الصيغة هي معاملة المشاركة في حين كون‬ ‫المصرف ضمنيا هو مضارب وسيط لودائع االستثمارية وشريك‪ ،‬وهذا من دقة‬ ‫النظرية المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫كما يشترط في المضاربة أهمية التوكيل والوكالة‪ ،‬وال يشترط أن يكون‬ ‫الموكل له بعملية المضاربة مسلم‪ ،‬وهذا من سماحة وعالمية وإنسانية‬ ‫وحضارية الرسالة اإلسالمية‪ ،‬حيث أتاحت المشاركة واالستثمارات األجنبية‬ ‫بما يخدم االقتصاد الوطني‪ ..‬وال يشترط أهلية التوكيل والوكالة لرب المال‬ ‫ويتضح ذلك من حديث رسول هللا صلى هللا علي وسلم ‪ :‬من ولي يتيما ً فليتجر له‬ ‫وال يتركه حتى تأكله الصدقة " ‪ ...‬رواه الترمذي حيث أن رب المال ( اليتيم )‬ ‫لم يبلغ بعد أهلية التوكيل والوكالة‪ ..‬وهذا وفي تقديري أتاح للمصرف‬ ‫مشروعية المضاربة‪-‬الوسيطة بتوفر اشتراط الخبرة والقصد‪.‬‬ ‫ويشترط في أنواع المضاربة‪ :‬المطلقة والمقيدة‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المضاربة المطلقة ‪ :‬وهي أن تدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان‬ ‫والزمان وصفة العمل ‪ ,‬فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما‬ ‫شاء دون الرجوع لرب المال إال عند نهاية المضاربة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المضاربة المقيدة‪ :‬وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط‬ ‫لضمان ماله كما ورد في رواية العباس بن عبد المطلب ‪ ,‬وهذا النوع من المضاربة جائز‬ ‫وقد قال اإلمام أبو حنيفة وأحمد إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة‪.‬‬

‫‪ 4.4‬الضوابط الشرعية لالستصناع‬ ‫يستند المصرفي اإلسالمي في عملية االستصناع المصرفية على ما أجازه‬ ‫مجمع الفقه اإلسالمي للتعامل المصرفي "بعقد االستصناع"‪ ،‬حيث ورد في‬ ‫قراره‪ " :‬إن االستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ‪ ،‬ملزم‬ ‫للطرفين إذا توافرت فيه األركان والشروط الشرعية اإلسالمية‪ ،‬حيث يشترط‬ ‫فيه بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة‪ ،‬و أن يحدد فيه األجل‪.‬‬ ‫ويجوز في العقد تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة‪.‬‬

‫‪81‬‬


‫يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا ً جزائيا ً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان‬ ‫ما لم تكن هناك ظروف قاهرة‪.‬‬ ‫ويوصف عمليا بأن "االستصناع" عقد مع صانع ‪ -‬حرفي أو مصنع حديث‪-‬‬ ‫على عمل شئ معين – أي عملية صناعية لمنتج نهائي‪ -‬في الذمة‪ ،‬وهو من‬ ‫"عقود البيوع" الفقهية‪ .‬وقد ذهب أبو حنفية إلى جواز عقد " االستصناع " ألن‬ ‫فيه استحسان – أي تحسين تنموي اقتصادي وتحسين اجتماعي ألحوال لناس‪-‬‬ ‫‪ ،‬فقد شرع في اإلسالم لسد حاجات الناس ومتطلباتهم‪.‬‬ ‫ويمكن أن نعرفه معاصرا على أنه عملية تنموية صناعية‪ ،‬حيث توفير المال‬ ‫للحرفي والمتخصص والماهر في الصنع يمكنه من شراء متطلبات صنعته من‬ ‫مقار ومواد ومعاونين لتوفير منتج يحتاجه لناس‪ ،‬وفي هذا روح العملية‬ ‫التنموية التي تقدمها مفاهيم االقتصاد المعاصر‪.‬‬ ‫و تشمل عملية التعاقد واالستصناع‪:‬‬ ‫‪ -0‬الصانع أو المقاول‪ :‬وهو الذي يباشر عملية الصنع بنسفه وهو البائع المباشر‬ ‫المسئول الملتزم قانونا بتسليم المنتج النهائي للعميل‪.‬‬ ‫‪ -2‬المستصنع‪ :‬وهو الشيء المطلوب تصنيعه بمواصفات عملية وفنية ومالية‬ ‫دقيقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الرأي الشرعي‪ :‬وهي عملية اعتماد الهيئة الشرعية المصرفية لعقد‬ ‫االستصناع مع الصانع وعقد البيع الموازي مع لعميل والتدقيق في المعاملة‬ ‫لكامل السداد‪.‬‬

‫‪ 4.5‬الضوابط الشرعية لبيع السلم‬ ‫قد أقر مؤتمر المصرف اإلسالمي في دبي عام ‪ 79‬هذا النوع من البيوع إذا كان‬ ‫المصرف يتقيد بالشروط التي ذكرها الفقهاء ومراعاة ذلك في كافة عقود السلم‪.‬‬ ‫وقد عرفه اإلمام النووي هو نوع من البيوع‪ ،‬بأنه عقد شرعي على موصوف‬ ‫في الذمة ببذل يعطى عاجالً ‪ ،‬أي أن البضاعة المشترات دين في الذمة ليست‬ ‫موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجالً للبائع ‪ ،‬والفقهاء تسمية‬ ‫بيع االحتياج ألنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل من المتعاقدين‪.‬‬

‫‪81‬‬


‫ومشروعيته جاءت بالكتاب والسنة و اإلجماع ‪ ،‬يقول تعالى‪ " :‬يأيها الذين آمنوا‬ ‫إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " البقرة ( آية ‪....) 191‬‬ ‫ومن السنة ما تبث عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال قدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدينة‬ ‫والناس يسلفون في التمر العام والعامين فقال‪ " :‬من سلف فليسلف في كيل معلوم‬ ‫ووزن معلوم " ‪ ...‬رواه البخاري ومسلم‬ ‫أما اإلجماع فقد نقل بن قدامه عن ابن المنذر قوله ‪ ،‬أجمع كل من نحفظ من أجل‬ ‫العلم على أن السلم جائز ألن المثمن في البيع أحد عوض العقد فيما زان يثبت‬ ‫في الذمة كالثمن وألن الناس في حاجة إليه ‪.‬‬ ‫وأركان السلم أربعة‪ ،‬وهي ‪" :‬أطراف التعاقد ‪ ،‬الصيغة الشرعية‪ ،‬تأكد اإليجاب‬ ‫والقبول‪ ،‬وصف المعقود عليه "‪.‬‬ ‫وقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد‪ ،‬و هي من لشروط متفق عليها األئمة‬ ‫األربعة‪ ،‬من أجل ضبط العملية لمصرفية واالستثمار عن طريق بيع السلم‬ ‫منها‪:‬‬ ‫ً‬ ‫منضبط في تكوينه‪ :‬بمعنى أن كل ما يمكن انضباطه فإنه جائز فيه السلم ألنه‬ ‫‪ -2‬أن يكون‬ ‫ما تدعوا إليه حاجة‪.‬‬ ‫‪ -1‬يوصف كل يؤثر على ثمنه‪ :‬حيث يصف بما يختلف فيه الثمن ‪ ،‬فيذكر جنسه ونوعه ‪،‬‬ ‫وقدره وبلده‪ ،‬وحداثته وقدمه‪ ،‬وجودته ورداءته‪ ،‬وماال يختلف به الثمن ال يحتاج إلى ذكره‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -9‬أن يكون األجل معلوم كالشهر أو قريبا كأيام وهكذا على نحوه ذلك‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون المسلم فيه في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح‪.‬‬ ‫‪ -9‬أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله فال يجوز فيما يندر كالسلم في العنب‬ ‫والرطب في غير وقته‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يقضى رأس المال في المجلس وذلك لئال يدخل تحته بيع منهي عنه‪ ،‬وأجاز األمام‬ ‫مالك اليوم واليومين الستالم رأس المال‪.‬‬

‫وال يشترط أن تكون البضاعة المشترية من إنتاج البائع‪ ،‬وهذا أتاح العملية‬ ‫المصرفية االستثمارية‪.‬‬

‫‪82‬‬


‫‪ 4.6‬الضوابط الشرعية لإلجارة‬ ‫يقصد باإلجارة من الناحية الشرعية هي عقد الزم على منفعة مقصودة قابلة‬ ‫للبذل واإلباحة لمدة معلومة بعوض معلوم‪ ،‬واإلجارة المذكورة صورة مستحدثة‬ ‫من صور التمويل في ضوء عقد اإلجارة‪ ،‬وفي إطار صيغة تمويلية تسمح‬ ‫بالتيسير على الراغب في اقتناء أصل رأسمالي‪ ،‬وال يملك مجمل الثمن فوراً‪.‬‬ ‫فهي عقود تأجير لالنتفاع بعقار أو استخدام آليات وغيرها مما يفيد في العملية‬ ‫االقتصادية‪ ،‬بهدف التمليك جائز للمصلحة‪ ،‬وغير ملزم إذا لم يتفق على صيغة‬ ‫وطريقة التمليك واشتراطاته‪.‬‬ ‫و طبقا لماء جاء به قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم ‪ 110‬الصادر في‬ ‫دورته الثانية عشر التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية‬ ‫خالل الفترة من ‪ / 23/ 23‬سبتمبر ‪ 2111 /‬والذي ينص على ضرورة الفصل‬ ‫بين عقد التأجير وبين عقد التمليك حيث أن لكل عقد حقوق والتزامات لدى‬ ‫األطراف تختلف باختالف المتعاقدين بحيث يتم أوالً توقيع عقد اإلجارة وفي‬ ‫نهاية مدة التأجير يتم توقيع عقد البيع وانتقال الملكية للعميل‪.‬‬ ‫و فيما يلي صيغ نقل الملكية األصل (المؤجرة)‪:‬‬ ‫‪ -0‬اقتران عقد التأجير مع عقد هبة العين للمستأجر‪ ,‬معلقا ً على سداد كامل األجرة ‪ ,‬أو‬ ‫وعد بالهبة بعد سداد كامل األجرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬عقد إجارة مع إعطاء المالك وهو المصرف الخيار للمستأجر وهو العميل‪ ,‬بعد‬ ‫االنتهاء من وفاء جميع أقساط اإليجار المستحقة خالل المدة من شراء العين المحتسبة‬ ‫بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عقد إجارة مع اقترانه بوعد بيع العين المؤجرة (األصل) بعد سداد كامل األجرة‪.‬‬ ‫‪-4‬عقد إجارة ويعطي المؤجر (المصرف) للمستأجر (العميل) حق الخيار في تملك العين‬ ‫المؤجرة في أي وقت يشاء‪.‬‬

‫وكما ذكرنا فقد يكون عقد إجارة بدون الوعد بالتمليك‪.‬‬

‫‪83‬‬


‫‪ 4.7‬الضوابط الشرعية للتوريق‬ ‫قرر مجلس الفقع اإلسالمي في دورته ‪ 29‬بتاريخ ‪39/22/92‬م مشروعية بيع‬ ‫التوريق بالمصارف اإلسالمية‪ ،‬وهو من البيوع الجائزة شرعا‪ ،‬وتناولته فتاوى‬ ‫هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية لتأكيد إجازته‪.‬‬ ‫عقود التوريق‪ ،‬وهي نوعان‪:‬‬ ‫‪ -2‬عقد بيع باألجل مع طرف‪.‬‬ ‫‪ -2‬عقد بيع بالنقد مع طرف آخر‪.‬‬

‫فيتم توظيفها مصرفيا‪:‬‬ ‫‪ -1‬عقد بيع من المصرف إلي المتعاملين فيتملكوا بها السلعة‬ ‫‪ -2‬عقد بيع من المتعاملين إلي المشتريين فيتملكوا بها أوراقا نقدية بدل السلعة‪.‬‬

‫وهناك نقاش حول التدقيق في مشروعيته وجدواه في العملية المصرفية‪.‬‬ ‫‪ 4.8‬الضوابط الشرعية للبيع اآلجل‬ ‫البيع اآلجل ويعرف أيضا البيع بالتقسيط‪ ،‬و هو أن يتم تسليم السلعة في الحال‬ ‫مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء‬ ‫منه ‪ ،‬وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط ‪ ،‬فإذا‬ ‫تم سداد القيمة مرة واحدة في نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في‬ ‫البداية فهو بيع مجل‪ ،‬وإذ تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء‬ ‫المباع مع انتقال الملكية في نهاية فترة السداد فهو بيع بالتقسيط‪.‬‬ ‫فالبيع اآلجل والبيع بالتقسيط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقدا ً وهذا ال‬ ‫خالف في جوازه بل هو عمل يؤجر فاعله ‪ ،‬وقد يكون البيع اآلجل بسعر أكبر‬ ‫من الثمن الحال وفي هذا اختالف بين الفقهاء‪ ،‬أجازه جمهور الفقهاء ‪،‬‬ ‫وصورته أن يقول صاحب السلعة لمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت‬ ‫الثمن اآلن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة ويتم البيع على هذا‪.‬‬ ‫وقد منع بعض الفقهاء هذا البيع بحجة أن هذه الزيادة ربا ورأي الجمهور أرجح‬ ‫ألن هذا بيع تراضي فتدخل في عموم قوله تعالى‪ " :‬وأحل هللا البيع وحرم‬ ‫الربا"‪ ..‬البقرة ( آية ‪. )235‬‬ ‫‪84‬‬


‫وقوله تعالى‪ ":‬يأيها الذين أمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون‬ ‫تجارة عن تراض منكم " ‪ ....‬النساء ( آية ‪. ) 23‬‬ ‫ودخول المصرف كوسيط مالك في هذه العملية قد أصبغ عليها مشروعية تامة‪،‬‬ ‫حيث مالك السلعة ليس هو من يتعامل مع لمشتريين‪ ،‬ولكن لمصرف يقوم‬ ‫بشرائها بعقد شراء ودفع ثمنها فورا أو إقساط مفيدة لكثرة التعامل وثقة السداد‪،‬‬ ‫على أن يتحصل لمصرف على الربح بتقسيطها للعمالء‪.‬‬ ‫‪ 4.9‬الضوابط الشرعية لالستثمار املباشر‬ ‫فقد أجاز المؤتمر السادس لمجمع البحوث اإلسالمية المنعقد بالقاهرة المنعقد في‬ ‫‪ 2372‬االستثمار المباشر حيث جاء في البند الثالث الخاص بتوظيف الودائع‬ ‫واستخدام الموارد‪:‬‬ ‫" يجوز للبنك إجراء استثمارات مباشرة أو استثمارات غير مباشرة‪ ،‬كما يجوز‬ ‫لها إنشاء مؤسسات استثمارية يقوم بتمويلها لتتولى نيابة عنه ولحسابه وتحت‬ ‫إشرافه وإدارة مشروعات استثمارية "‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس يقوم المصرف باستثمار األموال المودعة ‪ ،‬ويعد بذلك‬ ‫مضاربا ً والمودعين هم أرباب األموال وذلك طبقا ً لعقد المضاربة بينهم ‪،‬‬ ‫ويسمى االستثمار في هذه الحالة استثمارا ً مباشرا ً ‪ ،‬فاالستثمار المباشر هو‬ ‫االستثمار الذي يمتلك بموجبه المصرف اإلسالمي المشروع الذي يؤسسه بنفسه‬ ‫ويديره‪.‬‬ ‫ويجب أن تتوافر لدى المصارف اإلسالمية الخبرات والمهارات التي تمكنها من‬ ‫إدارة هذه المشروعات وفي حالة عدم توافرها يمكن أن يستأجر من يعاونه في‬ ‫هذا العمل من العمال أو الفنيين أو الخبراء‪.‬‬ ‫ويقوم جهاز الخبراء لدى المصارف اإلسالمية بإعداد دراسات الجدوى‬ ‫االقتصادية للمشروعات المقترحة والتأكد من عدم مخالفة النشاط أو المنتجات‬ ‫للشريعة اإلسالمية‪ ،‬مع األخذ في الحسبان العائد وخدمته للتنمية االقتصادية ‪.‬‬ ‫كما أن عقود تأسيس المصارف اإلسالمية يجب أن تنص صراحة على الغرض‬ ‫االستثماري للمصارف اإلسالمية‪ ،‬مثال‪ ،‬نص عقد تأسيس بنك دبي اإلسالمي‬ ‫سنة ‪1975‬م صراحة على أن من أغراض البنك القيام بجميع األعمال‬

‫‪85‬‬


‫المصرفية‪ ،‬المالية والتجارية‪ ،‬وأعمال االستثمار‪ ،‬إنشاء مشروعات التصنيع‪،‬‬ ‫والتنمية االقتصادية‪ ،‬والعمران والمساهمات فيها من الداخل والخارج‪.‬‬ ‫و أيضا فيما نجده في عقد تأسيس المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار‬ ‫والتنمية‪ ،‬وهو شركة مساهمة‪ ،‬فقد نص على العملية االستثمارية المصرفية‪ ،‬بأن‬ ‫من أغراضه هو مباشرة جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية والتجارية‬ ‫المصرح بها لبنوك االستثمار واألعمال وكافة ما تتطلبه أعمال ومشاريع‬ ‫التنمية‪ ،‬ومن هذه األعمال على سبيل المثال‪ ،‬العمل بشتى الوسائل على إنماء‬ ‫وإنشاء وتنشيط االستثمار في مختلف قطاعات التنمية سواء بتأسيس مشروعات‬ ‫جديدة أو بتوسيع وتطوير مشروعات قائمة‪.‬‬ ‫و نذكر فيما يلي‪ ،‬وبعض من مالحظات نظرية وتطبيقية لمشروعية العملية‬ ‫المصرفية االستثمارية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫رؤية الخبراء إن قيام المصارف اإلسالمية بإنشاء مشروعات االستثمار‪ ،‬هو من‬ ‫باب المسئولية األصلية للمصرف اإلسالمي‪ ،‬وبدون هذه المسئولية يصبح‬ ‫المصرف اإلسالمي مجرد مؤسسة حالل وليس بالضرورة مؤسسة اقتصادية تدعم‬ ‫النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تركيبة المصرف اإلسالمي بطبيعتها تستوجب عليه أن ال يكون بنكا ً تجاريا ً يتاجر‬ ‫باألموال ولكنه بنك استثمار وأعمال هدفه دائما ً تنشيط االستثمار والتنمية ‪،‬‬ ‫وتنشيط المدخرين الصغار‪ ،‬وتنشيط أصحاب الحرف الصغيرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الصفة االستثمارية للمصرف اإلسالمي صفة مالزمة له مع األخذ في االعتبار إن‬ ‫إلغاء التعامل بالفائدة من عمليات البنك اإلسالمي يجعل االستثمار المباشر ليس‬ ‫فقط مسألة ضرورية بل والشغل الشاغل أيضا ً إلدارة البنك ويتوقف عليها وجود‬ ‫البنك من عدمه‪ ،‬ليس فقط لمتطلبات الربحية ولكن أيضا ً لمتطلبات السيولة وتمكين‬ ‫للبنك من ناحية وزيادة قدرة المجتمع على تشجيع االستثمارات المستقبلية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دور المصرف اإلسالمي مؤسسة استثمارية تنموية‪ ،‬فتتولى التعرف على فرص‬ ‫االستثمار وتعريف المستثمرين بهأ‪ ،‬والقيام بتحليل المشروعات ودراسة جدواها‬ ‫مع الترويج للمشروعات بعد دراستها وخاصة تلك المشروعات التي تتطابق مع‬ ‫األولويات اإلسالمي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ال يقتصر االستثمار المباشر على إنشاء شركات إنتاجية فقط وإنما يمكن االستثمار‬ ‫عن طريق المتاجرة المباشرة وهو الشراء سواء قام به الشخص نفسه أو تم‬ ‫لصالحه وذلك بهدف تقليب المال وتحريكه في عملية التجارة للحصول على ربح‬ ‫حالل من الفرق بين تكلفة الشراء وسعر البيع ولتحقيق مصلحة أفراد المجتمع‬ ‫بتوفير احتياجاتهم من السلع المختلفة‪.‬‬ ‫‪86‬‬


‫‪-‬‬

‫حاجة المصرف اإلسالمي للقيام بإجراء دراسات الحتياجات األسواق من السلع‬ ‫والمنتجات وخاصة تلك التي يحجم عن تمويلها األفراد نظراً لطول فترة االستثمار‬ ‫أو لعائدها غير المجزي على الرغم من أهميتها االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬

‫***‬

‫‪87‬‬


‫الفصل‬ ‫)‪)3‬‬

‫اخلدمات املصرفية‬ ‫ومصادر األموال‬ ‫يف املصارف اإلسالمية‬ ‫كثيرا ما يستخدم مصطلح مصادر األموال أو مصطلح الخدمات والمصرفية‪،‬‬ ‫ونتناولهما هنا معا‪ ،‬حيث يمكننا القول بأن الخدمات المصرفية ومصادر‬ ‫األموال الخارجية هما وجهان لعملة واحدة‪.‬‬ ‫حيث توجد عالقة عضوية في طبيعة مصادر األموال و عناصر الخدمات‬ ‫المصرفية‪.‬‬ ‫و في حقيقة األمر‪ ،‬مفهوم الخدمات المصرفية يحدد معالم وأسس العملية‬ ‫المصرفية التي تنتج األموال الداخلة على المصارف‪ ،‬فيحقق دخال يجعلها‬ ‫مستمرة في نشاطها ومستقرة في نمو أعمالها‪.‬‬ ‫ويمكننا أن نميز في حديثا عنهما وللتمييز بينما‪ ،‬حيث عندما نتحدث عن‬ ‫الخدمة المصرفية فنحن نتناولها من ناحية الوسيلة وعندما نتحدث من ناحية‬ ‫مصادر األموال فنحن نتناولها من جانب النتيجة‪.‬‬ ‫فالخدمات هي جهود ونوعية العمل واألخر هو وسيلة تحقيق األموال‬ ‫المحققة‪ ،‬و حديثنا عن مصادر األموال يتضمن أيضا الجانب المحاسبي‪ ،‬وهو‬ ‫عملية داخلية لطبيعة العمليات في المصارف اإلسالمية والضوابط الشرعية‬ ‫‪88‬‬


‫بشأنها‪ ،‬وعالقة مصادرها ببعض‪.‬‬ ‫والحديث عن الخدمات المصرفية فهو الجانب التنفيذي في المصارف و‬ ‫يتناول توضيح نوعية الخدمات‪ ،‬واستفادة المتعاملين منها‪ ،‬باعتبارها الواجهة‬ ‫الخارجية التي تجذب المتعاملين وتجعل المصارف تحقق أغراضها و تكسب‬ ‫قدرتها التنافسية المطلوبة في عالم المصارف اليوم‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪،‬يمكن صياغة الموضوع في المعادلة التالية‪:‬‬

‫األداة أو األسلوب ‪ <-----‬الوسيلة أو العالقة‪ <------‬ربح أو خسارة‬ ‫ولقد تناولنا في الفصل الثاني أنواع المعامالت المصرفية وهي تحقق األداة وأسلوب‬ ‫العمل‪ ,‬وعند مقارنة ذلك بالمصارف التقليدية فإن الفائدة هي األداة أو األسلوب‪.‬‬ ‫والوسيلة أو العالقة هي تمثل الخدمة المقدمة أو عالقة العمل‪ ,‬حيث تقدم عدة خدمات‬ ‫منها االعتمادات والصكوك واالستثمارات‪..‬الخ‪ ,.‬وعند مقارنة ذلك مع المصارف‬ ‫التقليدية نجد أن العالقة هي االقتراض‪.‬‬ ‫ونتيجة هذه العالقة أو الخدمة هي قبول الربح والخسارة بين المصرف والعميل‪ ,‬فحين‬ ‫المصارف التقليدية تؤسس على عالقة الربح فقط‪.‬‬

‫وبذلك كل نوع من المعامالت هو أداة ممكن أن يصاغ في عدة أنواع خدمية‬ ‫أو وسائل ومنتجات تشكل مصادر أموال للمصارف‪.‬‬ ‫‪ 1.0‬اخلدمات املصرفية‬ ‫تعتبر الخدمات المصرفية من النواحي األساسية ذات األهمية والحيوية‬ ‫القصوى لهذه الصنعة‪ ،‬حيث توليها المصارف اإلسالمية غاية االهتمام‬ ‫والتطوير باعتبارها الوسيلة والعالقة العضوية التي تجذب المتعاملين الجدد و‬ ‫تحافظ بها على عالقة مستقرة مع عمالئها‪ ،‬وهي جسر التعامل الممتد بين‬ ‫المصارف فيما بينها وتوسيع نوعية عمالئها وبوابة و نوافذ لربط التعامالت‬ ‫االقتصادية في أنشطة المصارف المختلفة‪.‬‬ ‫فالخدمات تشكل اإليراد الكبير والهام للمصارف‪ ،‬فهي محور بلورة‬ ‫المعامالت توسع المصارف من خاللها رقعتها الجغرافية وقاعدة وتعدد‬ ‫عمالئها‪.‬‬

‫‪89‬‬


‫و تقدم المصارف اإلسالمية جميع الخدمات المصرفية الموجودة بالمصارف‬ ‫التجارية العادية‪ ،‬والخالف بينهما هو‪:‬‬ ‫ اعتداد المصارف اإلسالمية بالضوابط الشرعية في صيغة تقديم‬‫الخدمة وشروطها‪.‬‬ ‫ عدم استخدام الفائدة بأي حال في تنفيذ تلك الخدمات‪ ،‬باعتبار الفائدة‬‫هي زيادة نقدية ناتجة عن تقديم المال في صور مختلفة كتسهيالت أو‬ ‫قروض و وسائل متعددة‪.‬‬ ‫و كما ذكرنا آنفا فإن المعاملة هي أداة تمويلية ‪ ،‬ولكل أداة أكثر من صيغة‬ ‫تطبيقية ممكنة حسب تنوع الخدمة أو الوسيلة التي يطرحها المصرف كمنتج‬ ‫للعرض‪ ..‬فالمعاملة هي صيغة التمويل اإلسالمي‪ ،‬والمعاملة الواحدة ممكن‬ ‫أن تنتج مجموعة من الخدمات المصرفية‪ ،‬حسب البلورة الممكنة والتمكن من‬ ‫فهم األحكام الشرعية لنوعية المعاملة وتفاصيل نوعية الخدمة المستحدثة‬ ‫عالميا والتي يمكن أن تكون أصلية ومبتكرة‪.‬‬ ‫‪ 1.1‬أنواع اخلدمات املصرفية‬ ‫تنقسم الخدمات المصرفية المقدمة بالمصارف اإلسالمية إلي نوعين هما ‪:‬‬ ‫‪ - 0‬خدمات مصرفية ائتمانية‪ :‬حيث تخضع الخدمات المصرفية التي تتضمن‬ ‫عمليات ائتمانية لنواحي تقييم الكفاءة االئتمانية‪ ،‬ويتم تنفيذها كعمليات‬ ‫استثمارية عن طريق صيغ التمويل بالمصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬خدمات مصرفية اعتيادية‪ :‬وهي تشمل الخدمات المصرفية التي ال‬ ‫تتضمن عمليات ائتمانية‪ :‬فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية عادية عن طريق أخذ‬ ‫أجرة ‪ Commission Fees‬مقابل تقديم الخدمة ‪.‬‬ ‫وكما هو الحال بالمصارف التقليدية‪ ،‬فتشمل الخدمات االعتيادية العمليات‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫‪91‬‬


‫أ‪ -‬االعتمادات المستندية‬ ‫ب‪ -‬خطابات الضمان‬ ‫ت‪ -‬األوراق التجارية‬ ‫ث‪ -‬الصرف األجنبي‬ ‫ج‪ -‬السحب على المكشوف‬ ‫ح‪ -‬تأجير الخزائن‬ ‫خ‪ -‬بطاقات االئتمان ‪Credit Cards‬‬ ‫د‪ -‬الحواالت ‪Money transfers‬‬ ‫ذ‪ -‬بيع وشراء الشيكات السياحية‬ ‫ر‪ -‬الحسابات الجارية‬

‫حيث‪:‬‬ ‫‪ 0.0.0‬االعتمادات املستندي‪:‬‬

‫تعد االعتمادات المستندي من الخدمات المصرفية المحورية لمختلف‬ ‫المصارف‪ ،‬و هو عملية تعاقد مصرفي بصفته وسيط ضامن‪ .‬وهذا التعاقد‬ ‫ذات طبيعة تجارية ومالية‪ ،‬حيث يتم الربط العالمي والمحلي بين البائع‬ ‫والمشتري بواسطة المصارف إلتمام العملية التجارية بدقة ولمصلحة‬ ‫الطرفين‪.‬‬ ‫فيضمن كال من البائع والمشتري حقوقهما و ويطمئن من عملية إتمام طل‬ ‫طرف التزاماته تامة‪.‬‬ ‫وهو وسيلة مصرفية نشطت تنمية التجارة العالمية بفعالية وسرعة تبادلية‪.‬‬ ‫فتتم عملية نقل األموال بين البائع والمشتري بشكل فوري لحظة استيفاء‬ ‫شروط التعاقد بينهما‪.‬‬ ‫فالمصارف تمثل جسر مالي عالمي لحركة األموال في العمليات االقتصادية‪،‬‬ ‫وهناك اعتمادات مستندي قابلة للتحويل وهناك المباشرة‪ ،‬وهي تخص التجار‬ ‫اختيار المالئم له‪ ،‬والمباشرة هي أكثر ضمانة حيث مصرف البائع محدد‬ ‫‪91‬‬


‫مسبقا‪ ،‬وفي القابلة للتحويل عادة ما يكون المصرف المستلم هو مصرف‬ ‫البائع الوسيط للمشتري‪.‬‬ ‫ويتم تنفيذ االعتماد المستندي بوجود المصرف المرسل ‪، sending bank‬‬ ‫وهو المصرف الذي يمثل المشتري‪ ،‬والمصرف المستلم ‪receiving bank‬‬ ‫وهو الذي يمثل البائع‪ ،‬وهي مصارف تجارية منتشرة في كافة بلدان العالم‪،‬‬ ‫وتتم عمليات الربط بينهما من خالل شبكة المراسلين وهي مصارف خارجية‬ ‫يكون لدي المصرف المرسل أرصدة بالعملة الصعبة‪ ،‬وه من يتولى عملية‬ ‫المقاصة والتسليم بين المصرفين طرفي العملية‪.‬‬ ‫فعادة ما يتقدم المتعاملين للمصرف بطلب فتح اعتماد مستندي عن طريق‬ ‫نموذج معد سلفا‪ ،‬يمثل صيغة التعاقد بين األطراف المعنية‪ ،‬المشتري والبائع‪،‬‬ ‫وحسب فاتورة عرض تحدد قيمة التوريد المتفق عليها وكامل المواصفات‬ ‫واشتراطات التسليم حسب النظام العالمي ‪ ،Incoterms‬وطلب شهادة فحص‬ ‫البضاعة‪ ،‬فيتولى المصرف استالم مستندات شحن البضاعة المنجزة بدقة‬ ‫للمشتري لغرض اإلفراج عن بضاعته الواردة عبر منافذ الدولة‪ ،‬ويقوم‬ ‫بتحويل قيمتها فورا عبر مراسليه للمصرف المستلم بالعملة المطلوبة‬ ‫إليداعها في حساب البائع‪.‬‬ ‫والمصرف اإلسالمي يمكن أن يمثل البائع أو المشتري‪ ،‬فيكون المصرف‬ ‫المراسل أو المستلم حسب حركة السوق‪.‬‬ ‫ويتم تقديم خدمة االعتمادات المستندية بالمصارف اإلسالمية‪ ,‬بأحد الصيغ‬ ‫التمويلية التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أسلوب فتح االعتمادات المستندية كخدمة مصرفية اعتيادية‪ :‬وفيها‬ ‫يقتصر دور المصرف علي اإلجراءات المصرفية لفتح االعتماد لدي المراسل‬ ‫وسداد قيمة االعتماد بالعملة المطلوبة‪ ,‬وبالتالي يتم تنفيذ االعتمادات‬ ‫المستندية كخدمة مصرفية مجردة من أي عملية تمويلية‪ ,‬حيث يتم تغطية‬ ‫االعتماد المستندي بالكامل من قبل المتعامل ‪ ..‬وفي هذه الحالة تنفذ‬ ‫االعتمادات المستندية كخدمة مصرفية وهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت‬ ‫قواعد الوكالة باعتبار المصرف وكيال عن احد الطرفين واإلجارة باعتباره وفر‬ ‫مليات تنفيذ هذه الخدمة لوقت معلوم‪ ,‬فيتقاضى بموجبها أجرا شرعيا جائزا‬ ‫‪92‬‬


‫مقابل تأدية هذه الخدمة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أسلوب فتح االعتمادات المستندية كخدمة مصرفية ائتمانية‪ :‬وفيها‬ ‫يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة االعتماد ويقوم المصرف بالتسهيل‬ ‫عن طريق استكمال سداد قيمة االعتماد المتبقية كعملية ائتمانية‪ ..‬حيث تنفذ‬ ‫هذه العملية بالمصارف اإلسالمية كعملية استثمارية تمول بطريق المرابحة أو‬ ‫مشاركة االعتمادات‪ ,‬وفي في هذه الحالة يتم تنفيذها كعملية استثمارية‬ ‫وتندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات‪ ,‬حيث‪:‬‬

‫طريقة المرابحة المستندية‬ ‫حيث يقوم المصرف بفتح االعتماد المستندي بالمرابحة لشراء البضاعة لصالحه‪ ،‬ومن ثم‬ ‫على الفور إبرام عقد بيع مع المتعامل موضحين سعر األصل والزيادة التي تمثل ربح‬ ‫المصرف في هذه العملية التمويلية النسبية والضمانات الكافية‪ ،‬ويتولى المشتري استالم‬ ‫البضاعة والتسديد حال وصول البضاعة‪ ،‬أو بالتقسيط حسب العقد وحجم الزيادة والمدة‬ ‫والضمانات‪.‬‬

‫طريقة المشاركة المستندية‬ ‫وهي ترت كز على إبرام عقد لفتح اعتماد مستندي بالمشاركة‪ ،‬يوضح فيه حصة كل شريك‪،‬‬ ‫أي حصة المتعامل وتمثل القيمة المودعة‪ ،‬وحصة المصرف وتمثل القيمة المتبقية‪ ،‬ويكون‬ ‫للمصرف حصته في صافي الربح بنسبة حصته بالمشاركة في قيمة البضاعة‪ ..‬وهنا‬ ‫يتطلب دورا كبيرا من المصرف عبر متخصصين وخبرا ومتابعين بإدارة االستثمارات‬ ‫التابعة ومكتب المراجع القانوني المعتمد بالمصرف لتولي تحصيل حصته في الربح‪..‬‬

‫ولذلك تستخدم المرابحة في تمويل االعتمادات المستندية بشكل واسع لسهولة‬ ‫التطبيق‪.‬‬ ‫‪ 0.0.2‬خطابات الضمان‬

‫تستخدم خطابات الضمان كوسيلة أساسية هامة في التبادالت التجارية‬ ‫الخارجية والعمليات االقتصادية الداخلية‪ ،‬و تعد من الخدمات المصرفية‬ ‫الحيوية‪ ،‬التي يكون فيها المصرف كضامن وسيط يوفر ثقة العمل‬ ‫‪ business trust‬بين الطرفين المتعاقدين‪.‬‬ ‫و تنفيذيا هو كفالة كتابية تصدر عن المصرف بسداد مبلغ معين في فترة‬ ‫‪93‬‬


‫محددة‪ ،‬بناءا علي طلب العميل ‪ -‬بصفته شركة منفذة أو موردة لمشروع‬ ‫معين‪ ،-‬و لصالح طرف ثالث ‪ -‬بصفته مالك لهذا المشروع‪.-‬‬ ‫ويصدر من المصرف إلي مالك المشروع يتعهد بدفع هذه القيمة عند توفر‬ ‫المستندات المتفق عليها‪ .‬ويمكن تجديد خطاب الضمان قبل موعد انتهاء‬ ‫فترته بناءا على طلب العميل‪ .‬وعادة ما يطلب مالك المشروع ذلك من الجهة‬ ‫المنفذة حسب طبيعة وحاجة التعامل بينهما‪ .‬ويصدر خطاب الضمان ويجدد‬ ‫برسوم متعارف عليها مصرفيا‪.‬‬ ‫فكيف تتعامل المصارف اإلسالمية مع هذه الوسيلة المصرفية؟‬ ‫أوال‪ ،‬ينبغي معرفة أنواع خطابات الضمان‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬خطاب ضمان ابتدائي‬ ‫‪final guarantee‬‬ ‫ب‪ -‬خطاب ضمان نهائي‬ ‫ت‪ -‬خطاب ضمان دفعة مقدمة ‪advance payment‬‬ ‫ث‪ -‬خطاب ضمان حسن التنفيذ ‪performance Bond‬‬ ‫‪Initial guarantee‬‬

‫فمثال‪ ،‬هناك نوعان من خطابات الضمان في حاالت عمال المقاوالت‬ ‫واإلنشاءات‪ ،‬وهما‪ ،‬ضمان النهائي حيث يلزم االنتظار إلي نهاية تنفيذ‬ ‫المشروع وبدون حدوث اعتراضات من المستفيد تطالب بسداد قيمة خطاب‬ ‫الضمان أو جزء منها‪ ،‬وضمان ابتدائي يخصم لصالح صاحب المشروع حال‬ ‫لتعاقد‪ ،‬وهناك ضمان الدفعة المقدمة بحيث يطالب بها مالك المشروع حال‬ ‫عجز أو مخالفة العميل لشروط التعاقد بينهما‪.‬‬ ‫وضمان حسن التنفيذ وهو مستخدم في عمليات توريد السلع الهامة والكبيرة‬ ‫مثل السكر‪ ،‬والنفط واألرز والقمح الشعير وكافة المشتقات النفطية ‪ ،‬وغيرها‬ ‫مما يكون عادة الشحنات بحجم بواخر ‪ 02511‬طن وما يزيد ‪ ،‬وهذا يترتب‬ ‫عنه الضمان بمبالغ ضخمة‪ ..‬والمصارف التقليدية مستفيدة بشكل كبير عالميا‬ ‫من هذه الخدمة الحيوية اليومية والواسعة والنشطة وتحقق عائد كبير للغاية‪.‬‬

‫‪94‬‬


‫والذي يحدث في هذه المصارف التقليدية بأن العميل بصفته الجهة المالكة‬ ‫للمحصول أو اإلنتاج‪ ،‬يكون لديها حساب بالمصرف الضامن‪ ،‬وعادة ما‬ ‫يكون رصيده يغطي جزء من قيمة الضمان المطلوب‪ ،‬و هي تتعهد بأنها‬ ‫سوف تقوم بشحن وتصدير السلعة المتفق عليها بموعد محدد ومواصفات‬ ‫فنية دقيقة‪ ..‬وحال حدوث المخالفة في الموعد أو الموصفات يطالب الشاري‬ ‫وهو في بلد أخر المطالبة عن طريق مصرفه بتحويل قيمة الضمان بسبب‬ ‫االنتظار ومخالفة الطرف البائع لشروط التعاقد بينهما‪.‬‬ ‫كما أن البائع من جهته يطلب من المشتري توفير رسالة مصرفية تؤكد‬ ‫القدرة لمالية على السداد حال وصول السلعة حسب المتفق عليه‪ ..‬فيقوم‬ ‫مصرف العميل المشتري بتزويده بهذه الرسالة بدون االلتزام بالدفع‪.‬‬ ‫فالمصرف لتقليدي يعامل على أساس المال والفترة والفائدة‪ ،‬حيث تمنحه‬ ‫المال كقرض غير مسيل وإنما يتم تحويله حال توفر شروط دفعه‪ ،‬والفائدة‬ ‫تزيد حسب طول الفترة وكمية المال المخاطر بها‪.‬‬ ‫باإلضافة إلي أجرة إصدار هذه لخدمة‪.‬‬ ‫في حين يتعامل المصرف مع خطابات لضمان وكافة المراسالت كما ذكرنا‬ ‫آنفا‪ ،‬على أساس أنها خدمات اعتيادية أو خدمات ائتمانية‪ ،‬حيث‪:‬‬ ‫ خطابات الضمان االعتيادية‪ :‬وهي تقدم من المصرف حال توفر لدي‬‫العميل بصفته منفذ للمشروع أو مالكه‪ ,‬أو بائع أو مشتري للسلعة‪ ,‬كامل قيمة‬ ‫الضمان‪ ,‬ويتم سدادها للمصرف‪ ,‬لتودع في حساب األمانات لصالح الغير‪ .‬وفي‬ ‫هذه الحالة يأخذ المصرف أجرة بصفته يقدم خدمة وكالة وغير ضامن وال‬ ‫يوجد أي غرم‪ ,‬ألن المبلغ محجوز لصالح الطرف األخر‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫خطابات ضمان ائتمانية‪ :‬وهي تقدم من المصرف للعميل بصفته مالك أو‬ ‫منفذ أو بائع أو مشتري عندما ال يتوفر بحسابه كامل قيمة الضان عند طلب‬ ‫صدور خطاب الضمان‪ .‬وهنا يتم بطريقة المرابحة أو المضاربة المشتركة أو‬ ‫ما يتناسب مع الصيغة التمويلية حسب رأي الهيئة الشرعية المصرفية في‬ ‫جزء الضمان الذي يتم تغطيته من قبل المصرف‪.‬‬

‫ويعرف الفقهاء بأن خطابات الضمان تتضمن الوكالة والكفالة‪ ،‬فتكون هناك‬ ‫‪95‬‬


‫أجرة عندما يكون المبلغ مودع كامال‪.‬‬ ‫وتري بعض الهيئات الشرعية واالستشارية على أن يتولى المصرف خدمة‬ ‫خطاب الضمان في احدي صور قنوات االستثمار‪ ،‬و عدم أخذ أجرة علي‬ ‫إصدار خطاب الضمان ‪.‬‬ ‫وفيما يلي‪ ،‬نضيف بعض األمور المتعلقة بحالتين صدور خطابات الضمان‪،‬‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬

‫حالة وجود تغطية مالية كاملة‬ ‫وفيها يقوم المتعامل بتخصيص المبلغ الكافي من حسابه أو إيداعه قيمة خطاب الضمان‬ ‫كاملة‪ ،‬ويتم حجز هذه القيمة كاملة عند صدور خطاب الضمان المصرفي‪ ،‬وتحويلها‬ ‫للحساب االستثماري المصرفي‪ ،‬حكمها حكم الوديعة تحت الطلب‪ ،‬وال يجوز للعميل‬ ‫التصرف فيها‪ ،‬وبالتالي تعتبر في هذه الحالة خدمة مصرفية جائزة‪ ،‬يقدر فيها المصرف‬ ‫قيمة خدماته ومتفق عليها مع العمالء‪ .‬فهو مبلغ أمانة لدي المصرف لصالح المستفيد‪..‬‬ ‫ومن حق المصرف أن يضمه في تمويل مشروعاته ومعامالته الربحية‪ ،‬ويمنح خطاب‬ ‫الضمان بدون فائدة‪.‬‬ ‫وقد يسأل البعض‪ ،‬إذا كان المتعامل قادرا ‪ ،‬لماذا يحجز ماله لدي المصرف‪ ،‬و يطلب‬ ‫الضمان؟‬ ‫خطاب الضمان المصرفي يجلب االرتياح لدي طرفي العملية االقتصادية‪ ،‬والمبلغ‬ ‫المحجوز لصالح بعضهما هي أموال مجمدة في حسابات المصرفية لفترة الزمة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫قد يرى طلب خدمة المصرف كضامن بحيث تكون سيولته كاملة وغير متأثرة بما يقوم به‬ ‫من عمليات اقتصادية‪.‬‬ ‫كما أنه قد يكون لدي المنفذ وهو المقاول أو المصنع ولكنه يطلب قيمة مقدمة‪ ،‬بحيث‬ ‫يضمن أمرين‪ ،‬أحدهما جدية وقدرة الجهة الطالبة‪ ،‬ثانيهما يستفيد من السيولة لموجودة‬ ‫لديه ويضيف لها قيمة الدفعة المقدمة‪ ،‬قد يكون يعمل بتنفيذ أكثر من مشروع في آن واحد‪.‬‬ ‫إذا خطابات لضمان هي مسألة عضوية في تطبيق العمليات االقتصادية‪ ،‬والمصارف‬ ‫اإلسالمية هي جهة كفيلة بأجرة أو ضامنة بالمشاركة في الربح والخسارة‪.‬‬

‫حالة طلب تغطية مالية من المصرف بضمانات‬ ‫‪96‬‬


‫وهي تحدث عندما ال يوجد بحساب المتعامل المبلغ الكافي‪ ،‬أو ال يرغب في إيداع قيمة‬ ‫التغطية التامة لقيمة خطاب الضمان المطلوب منه‪ ،‬و بالتالي يطلب تسهيال مصرفيا ‪ ،‬وقد‬ ‫ال توجد ضمانات كافية‪ ،‬فيتدخل المصرف كونها تشكل ثغرات تمويلية كثيرة‪ ،‬فيتفق على‬ ‫طرق ومجاالت التمويل المطلوبة منها أجور عمالة أو شراء وتوريد خارجي لمواد الخام‬ ‫أو تأجير مواقع سكن وآليات‪ ..‬ويحرص المصرف على حصوله على الدفعة المقدمة‬ ‫بحسابه ألنه استخدم معامالت تمويله وال يطلب أجرة على خطاب الضمان‪ ،‬وحصوله‬ ‫على الدفعة المقدمة بتوكيل من الجهة المنفذة يعد فائدة لألطراف الثالثة ‪ :‬المصرف ‪،‬‬ ‫الجهة المالكة‪ ،‬الجهة المنفذة‪.‬‬ ‫وعندما يكون المصرف شريك مع أحد الطرفين فإن أي خطاب الضمان يصدره‬ ‫يكون جزء من دوره‪ ،‬وال تتأثر نقديته بذلك ويكون له نصيب في نتيجة هذا العملية‬ ‫بنسبة الضمان‪ ،‬وفق قاعدة الغنم بالغرم‪.‬‬

‫و يمكن استصدار خطابات الضمان بالمشاركة المتغيرة‪ ،‬وعلى ضوءها‬ ‫يتحصل المصرف بخصم نسبة من قيمة كل مستخلص يصدر من المستفيد‬ ‫للمتعامل عن طريق المصرف كأجرة خدمات‪ ،‬إضافة عن ربحه في مساهمته‬ ‫المشاركة في تنفيذ المشروع الممول منه‪.‬‬ ‫والقاعدة المصرفية اإلسالمية‪ ،‬تقتضي‪" :‬ال يجوز أخذ فائدة مالية وهي زيادة‬ ‫نقدية بدون وجود عملية اقتصادية تمر من خاللها العملية التمويلية تحقق‬ ‫الزيادة الربحية المطلوبة"‪ ..‬حيث‪:‬‬ ‫العملية المالية المصرفية ‪ <---‬العملية االقتصادية التنفيذية ‪ <---‬النتيجة‬ ‫حيث النتيجة مشتركة بين األطراف بقدر المشتركة في العمليات المالية‬ ‫والتنفيذية‪.‬‬ ‫‪ 1.1.3‬األوراق املالية‬ ‫تشمل األوراق سوق األسهم والسندات‪.‬‬ ‫وتتولى المصارف اإلسالمية األسهم بشكل واسع إما عن طريق تأسيس‬ ‫مشاريعها االستثمارية المباشرة أو تداولها في األسواق المالية بشكلها‬ ‫‪97‬‬


‫المشروع‪.‬‬ ‫وال تتعامل المصارف اإلسالمية بنظام السندات المتعارف عليه عالميا بين‬ ‫المصارف االعتيادية‪ ،‬و تتولى تقديم البديل عنها‪ ،‬وهي الصكوك اإلسالمية‪،‬‬ ‫وتبث رواجها عالميا وأظهرت أكثر فعالية‪ ،‬حيث السندات ترتكز على نظام‬ ‫الفائدة‪ ،‬وترتكز الصكوك على نظام المضاربة‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬األسهم‪:‬‬

‫تعتبر عملية شراء أو بيع األسهم بمثابة عملية امتالك جزء من رأس مال‬ ‫الشركات‪ ،‬ويجوز نقل ملكيتها بالتنازل عنها للغير عن طريق البيع‪ ،‬و هذه‬ ‫وسيلة خدمية مشروعة كونها تحتمل الربح والخسارة حسب نتيجة أعمال‬ ‫الشركات الصادرة لها‪.‬‬ ‫وفي حقيقة األمر‪ ،‬تعد األسهم في طبيعتها أداة مالية اقتصادية وتجارية بالغة‬ ‫األهمية‪ ،‬حيث ظهر مفهوم الشركات المساهمة في النصف الثاني من القرن‬ ‫الثامن عشر بالقارة األوربية إبان عصر النهضة الصناعية‪ ،‬حيث حركة‬ ‫التقدم العلمي كانت نشطة يرافقها تطورات تقنية آلية وهي ما صنعت فها‬ ‫تحوالت تنموية في معدالت اإلنتاجية وتنوع السلع‪ .‬فظهرت الحاجة للمصانع‬ ‫الضخمة والشركات الكبيرة تواكب تلك التطورات والتوسع العالمي‪.‬‬ ‫وصحبها طلب رؤوس أموال هائلة لتكوين شركات كبيرة قادرة على هذه‬ ‫التوسعات والقيام بمهام وعمليات كبيرة‪ ،‬ولذلك صاحبتها فكرة األسهم وهي‬ ‫تقسيم رأس المال الكبير إلي العديد من األسهم البسيطة بحيث يتمكن الجميع‬ ‫من شرائها‪ ،‬والدخول كشركاء في رأس المال‪ ،‬و ظهرت التشريعات‬ ‫التجارية لتحكم عملية تأسيس مثل هذه الشركات المساهمة منها الخاصة‬ ‫والعامة في عملية اكتتاب مفتوحة ومعلنة لتكوين رأس مالها‪ ،‬وكذلك تطورت‬ ‫العملية اإلدارية بجانب هذا التطور المالي والتجاري بحيث تم فصل أصحاب‬ ‫رأس مال عن إدارة الشركة‪ ،‬فأصبحت الشركات تضم المالك وهو أصحاب‬ ‫األسهم في جمعية عمومية لهم حق مراقبة و اعتماد السياسات والخطط‬ ‫والبرامج والميزانيات السنوية‪ ،‬ومجالس إلدارة هذه الشركات متخصصة في‬ ‫تحقيق أهدافها االقتصادية التنموية‪.‬‬ ‫ومع هذا التطور التجاري تطور أيضا دور المصارف بشكل كبير‪ ،‬و لضيق‬ ‫‪98‬‬


‫المجال‪ ،‬نكتفي باإلشارة إلي أن المصرف األلماني القومي قد تأسس في‬ ‫‪ 0331‬قبيل الوحدة األلمانية بعام‪ ،‬وكان مقره في مدينة برلين‪ ،‬وكانت‬ ‫حينذاك ميناء صغير‪ ،‬في حين كبرى الشركات الصناعية كانت تقع في‬ ‫المدن األلمانية األخرى‪ ،‬ولقد ساهم هذا المصرف في دورا تاريخيا قوميا‬ ‫اقتصاديا كبيرا من خالل تفعيل عملية الشركات المساهمة واعتمادها مبدأ‬ ‫فصل اإلدارة عن الملكية بما يحقق لها التوسع بكفاءة والنمو والتغيير بمرونة‬ ‫وبدون مقاومة المالك‪.‬‬ ‫فكان المصرف يشترط على الشركات الخاصة للتحول إلي شركات مساهمة‬ ‫عامة‪ ،‬ويفرض مبدأ فصل اإلدارة عن الملكية جزئيا‪ ،‬ويشارك في المراقبة‬ ‫ومجالس اإلدارة‪ ..‬ويرجع ذلك لجهود مدير المصرف حينذاك (جورج‬ ‫سيمنس‪ ،‬وهو شاب محامي لم تكن له خبرة مصرفية قبل توليه منصبه)‬ ‫والذي بذل من خالله دورا وطنيا واقتصاديا مشهود له تاريخيا وللصناعة‬ ‫المصرفية على حد سواء"‪.‬‬ ‫وعند تحليل مفهوم صيغ التمويل اإلسالمي المشروعة نجدها متواكبة‬ ‫ومتطابقة مع هذا التقدم العلمي والعالمي‪ ،‬حيث توفر صيغة المشاركة‬ ‫وأنواعها وطرقها دخول المصرف كشريك وبتفاعل وفعالية غير مسبوقة‪.‬‬ ‫كما أن صيغة‪-‬االستثمار المباشر وهو تأسيس الشركات وبيع أسهمها في‬ ‫السوق المالي‪ ،‬أو صيغة‪ -‬المضاربة بشرائه ألسهم شركات أخرى‪.‬‬ ‫وقد تأخذ الخدمات المصرفية اإلسالمية المتعلقة باألسهم شكل الوكالة‪،‬‬ ‫وتتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬حفظ األسهم‪ :‬ويجوز للمصرف القيام بحفظ األسهم للمتعامل ويتقاضى أجرا على‬ ‫وديعة‪.‬‬ ‫أنها‬ ‫أساس‬ ‫‪ -2‬بيع األسهم‪ :‬يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء األسهم لصالح عمالئه كوكيل عن‬ ‫عمالئه المتعاملين‪ ,‬من خالل اختياره لألسهم واألسواق المالية ‪ ,‬ويستحق مقابل ذلك‬ ‫أجرا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬االكتتاب‪ :‬يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية االكتتاب للشركات الجديدة‪,‬‬ ‫‪99‬‬


‫وتكييفها الشرعي "عقد‪-‬وكالة" ويستحق المصرف عنها أجرا ‪ ..‬وهذه في غاية‬ ‫األهمية‪ ,‬حيث تسرع عملية توفر رأس المال األساس بشراء المصرف األسهم وينتظر‬ ‫المصرف تحصيلها مقابل أجرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬صرف أرباح األسهم‪ :‬يجوز للمصرف صرف أرباح األسهم نيابة عن الشركات‬ ‫وتكييفها الشرعي "عقد‪-‬وكالة" ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها ‪.‬‬

‫مع مراعاة مشروعية النشاط‪ ،‬حيث ال يجوز للمصارف اإلسالمية التعامل‬ ‫في أسهم الشركات التي تبيع منتجات محرمة في الشريعة‪ ،‬كالسجائر‬ ‫والخمور والمالهي والقمار وغيرها التي يتولى الخبراء والشرعيين‬ ‫بالمصارف تقصيها‪..‬‬ ‫وفيما يلي مشهد من حركة األسهم للمصارف اإلسالمية الواسعة في هذه الفترة القصيرة‬ ‫من عمر الصنعة‪ ,‬وبما يعكس فعاليتها ومشروعيتها‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تشاهد أسهم المصارف اإلسالمية تداوالت واسعة في سوق األوراق المالية‬ ‫للمؤسسات اإلسالمية‪ ,‬فمثال‪ ,‬عن سوق األوراق المالية واألسهم اإلسالمية‬ ‫بدولة قطر‪ ,‬فقد قاد مصرف قطر اإلسالمي تعامالت األسبوع بحصة بلغت‬ ‫نسبتها من قيمة التداول اإلجمالية ‪ % 04.42‬لبورصة الدوحة بعد إعالن‬ ‫المصرف عن بياناته للنصف األول بأرباح بلغت ‪ 11451‬مليون لاير قطري‬ ‫خالل النصف األول من العام الحالي مقابل ‪ 1..4‬مليون لاير قطري لنفس‬ ‫الفترة من العام الماضي بزيادة بنسبة ‪ , %14.‬علما أنه أرباح العام الماضي‬ ‫بلغت ‪ 141‬مليون لاير قطري? وبلغت حقوق المساهمين ‪ 150.‬مليار لاير‬ ‫قطري في حين بلغت موجودات المصرف ‪ 45.4‬مليار لاير قطري‬ ‫(‪ )0‬أغلق سهم بنك دبي اإلسالمي على انخفاض بسيط ليغلق مع نهاية تداوالت‬ ‫األسبوع عند حدود ‪ 8.‬درهما إماراتيا? وانخفض سهم أمالك خالل تداوالت‬ ‫األسبوع الماضي من مستوى ‪ 0..4‬درهم إلى ‪ 0..2‬درهم ‪ .‬وفي اإلمارات ‪,‬‬ ‫تم افتتاح فرع لمصرف أبو ظبي اإلسالمي في دبا الفجيرة‪ ,‬لتقديم كافة‬ ‫الخدمات والمنتجات المصرفية الشخصية والتجارية بما يسهل ويخدم أكبر‬ ‫شريحة من سكان المنطقة ‪ ,‬ويأتي الفرع الجديد الذي يضم قسما ً خاصا ً‬ ‫للسيدات ضمن خطة إدارة المصرف لتقديم خدمات العمالء في مناطق سكنهم‬ ‫وهو الفرع السادس عشر للمصرف على مستوى اإلمارات‪.‬‬ ‫(‪ )3‬و على صعيد أسهم مؤسسات المال اإلسالمية‪ ,‬تمكن سهم بنك الجزيرة‬ ‫السعودي من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة بلغت ‪ %45.‬ليغلق على ‪34058‬‬ ‫لاير سعودي مع نهاية تداوالت األسبوع الماضي‪ ,‬ليصل مجموع مكاسبه خالل‬ ‫‪111‬‬


‫هذا العام إلي ‪? %3850‬وارتفع سهم الراجحي المصرفية على مكاسب طفيفة‬ ‫بلغت ‪ % 2.0‬ليغلق على ‪ 10.8‬رياال سعوديا?‬

‫وبذلك نرى أن سوق األسهم واسعة وفاعلة للغاية‪ ،‬إال أن هناك‬ ‫خصوصيات واشتراطات إسالمية في سوق األسهم‪ ..‬وبذلك توفرت سوق‬ ‫مالية خاصة تعمل نطاقها هذه المصارف والمتعاملين كمستثمرين‪ ..‬حيث‬ ‫هناك سوق مالية موازية‪ ،‬وهي ما تصبح تحدد قيمة األسهم السوقية‬ ‫وليست الحقيقة‪ ،‬وتسببت في عمليات المضاربة التقليدية على شكل‬ ‫مقامرة‪ .‬كما تعاملت المصارف التقليدية بدعم شركات استثمارية بضخ‬ ‫أموال في هذه السوق أو تسحبها مما تسبب في ارتفاع أو هبوط كبير‬ ‫مفاجيء في األسعار وتحقيق أرباح بخطط مدروسة‪ .‬كما أن كثير من‬ ‫صغار المستثمرين اعتمدوا عمليات التحليل الفني ‪technical analysis‬‬ ‫للشراء عند ارتفاع األسعار والخروج بمجرد حدوث الهبوط في‬ ‫األسعار‪ .‬وتتولى هذه المضاربة في األسهم شركات وسيطة‪ ،‬تقوم بفتح‬ ‫حساب دفتري لديها للمستثمر‪ ،‬وهي لديها حسابات مصرفية باألسواق‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫فهناك مسألة تحتاج للتأكد من الناحية الشرعية المصرفية الدقيقة في كل‬ ‫عملية بسوق األسهم المالية‪ ،‬فهو محتاج إلي استثمارودائعه بهذه األسواق‬ ‫وهي الدخول في السوق المالية اإلسالمية وكمستثمر طويل المدى بالقيام‬ ‫بالتحليل األساسي ‪. fundamental analysis‬‬ ‫علما بأن المصارف التقليدية تدخل في هذه األسواق عبر شركات‬ ‫استثمارية‪ ،‬ولقد الحظت في العام ‪ 2111‬مع األزمة المالية العالمية أن‬ ‫الواليات المتحدة فيما تدرس من تحسينه هو تفادي مثل هذه الشركات‬ ‫الوسيطة االستثمارية ‪ ،‬وتبحث عن كيفية التشريعات ودخول المصارف‬ ‫مباشرة‪ ،‬ألنه حدث عملية خداع ولم تكن المصارف بعلم محاسبي‬ ‫وحقيقي كافي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬الصكوك اإلسالمية‬

‫أصدرت المصارف اإلسالمية صكوك المقارضة وما يعرف بشكل واسع‬ ‫بـاسم "الصكوك اإلسالمية" وهي بديل عن نظام السندات‪.‬‬ ‫وتعتبر السندات غير مشروعة بالمصارف اإلسالمية حيث السند في‬ ‫‪111‬‬


‫المصارف االعتيادية يحصل صاحبه علي "فائدة ‪ -‬ربا" ثابتة‪.‬‬ ‫والصكوك اإلسالمية هي صكوك استثمارية يصدرها المصرف عن طريق‬ ‫استخدام صيغة المضاربة‪ ،‬وتكون مدعمة بضمانات أصول ثابتة تحت‬ ‫التصرف وتغطية مالية كاملة‪ ،‬فيتحصل العميل من خاللها على عائد من‬ ‫نتيجة ما تدخل فيه من أنشطة‪.‬‬ ‫فعندما يقوم العمالء بشرائها تتوفر لدي المصارف اإلسالمية أموال كبيرة‬ ‫تستخدم في مشروعات استثمارية متعددة‪ ،‬في مجال العقارات والمحاصيل‬ ‫والتجارة‪.‬‬ ‫وقد تتوفر للمصرف اإلسالمي بسبيل المشاركة ضمانات كبيرة‪ ،‬من أجل‬ ‫صدور صكوك مصرفية‪-‬حكومية إلنشاء مشروعات أساسية كبرى‪.‬‬ ‫ويعتبر أصحاب السندات هم رب العمل ويعتبر المصرف هو المضارب‪،‬‬ ‫ومجاالتها عدة‪ ،‬فمثال‪ ،‬قد يضارب المصرف في شراء عقارات للتأجير أو‬ ‫تمويل بناء وحدات سكانية‪ ،‬مقابل عائد الربح السنوي كامال موزع بين‬ ‫أصحاب المال وهو أصحاب الصكوك‪ ،‬وللمصرف أجرة العمل على هذه‬ ‫األموال‪ ،‬والطريقة هي أن يحصل أصحاب الصكوك على أرباح شهرية‬ ‫تسوى في نهاية المشروع على حساب كامل القيمة والنتيجة‪ ،‬وهي طريق‬ ‫ذكية في تحفيز شراء الصكوك واالحتفاظ بها لمدة طويلة األجل‪.‬‬ ‫ومن أمثلة الصكوك اإلسالمية وفعاليتها‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تسيطر الصكوك على حركة القطاع المالي اإلسالمي‪ ,‬ويشهد السوق المالي‬ ‫اإلسالمي موجة من عمليات إصدار وإدراج لصكوك إسالمية‪ ,‬بدأتها مملكة‬ ‫البحرين مع أدراج صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية بقيمة ‪ 04‬مليون دينار‬ ‫بحريني و التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين بالنيابة عن حكومة البحرين‪,‬‬ ‫وتبلغ مدة اإلصدار ‪ 04‬سنوات بدأت اعتبارا من ‪ 04‬يوليو ‪ 0440‬إلى ‪04‬‬ ‫يوليو ‪ 0400‬يتم خاللها دفع عائد تأجير األصول الممثلة لهذه الصكوك كل‬ ‫ستة أشهر في ‪ 04‬يناير و‪ 04‬يوليو من كل عام خالل مدة اإلصدار حيث يبلغ‬ ‫العائد السنوي للتأجير ‪% 52005‬‬ ‫(‪ )0‬وفي الكويت شارك بيت التمويل الكويتي في إصدار أول صكوك (إجارة) لدولة‬ ‫‪112‬‬


‫أوروبية وفق الشريعة اإلسالمية قيمتها ‪ 044‬مليون يورو (‪ 00,220‬مليون‬ ‫دوالر) لصالح والية ''ساكسوني أنهلت'' األلمانية تبلغ حصته فيها ‪ ,4‬مليون‬ ‫يورو وتقوم سيتي جروب بدور المدير الرئيسي لإلصدار‪ ,‬علما أن الصكوك‬ ‫ومدتها خمس سنوات‪ ,‬تقابلها ممتلكات عقارية مملوكة لوزارة المالية في‬ ‫الوالية وهى إحدى الواليات التسع عشرة في الجمهورية االتحادية‪ ,‬والضامن‬ ‫لهذه الصكوك المدرجة في بورصة لوكسمبورج‬ ‫(‪ ),‬وفي أوروبا قد حققت الصكوك المصرفية اإلسالمية رواجا وإقباال كبيرا‪ ,‬فمثال‪,‬‬ ‫عندما أعلنت (والية سكسونيا أنهالت شرقي ألمانيا) عن عزمها بإصدار‬ ‫الصكوك اإلسالمية‪ ,‬وكان ذلك بمنتصف يوليو‪ /‬تموز للعام ‪ ,0404‬ما قيمته‬ ‫نحو ‪ 004‬مليون دوالر‪ ,‬وروجت الوالية لحملة بيع أول صكوك إسالمية‬ ‫أوروبية "باليورو" على أن تدفع حصصا من قيمة اإليجارات التي تحصلها من‬ ‫العقارات المملوكة للدولة لحملة هذه الصكوك بدال من الفوائد التي تحرمها‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪ ,‬فجذبت على الفور اهتمام العديد من الشركات في دول‬ ‫االتحاد األوروبي وأوروبا الشرقية‪ ..‬و مثل هذه الخطوة تنم على تنسيق‬ ‫عالمي مالي ومصرفي وحكومي عالي المستوى والتفاهم والقبول في مجاالت‬ ‫تعاون وتكامل الخدمات المالية المصرفية‪ ,‬جدير عربيا باالهتمام والبحث‬ ‫والتفاؤل‪ ,‬حيث المستثمرين يجذبهم فعالية تنويع محافظهم االستثمارية‪ ,‬كما‬ ‫هناك أيضا عمليات صكوك مماثلة صدرت في ماليزيا وقطر‪.‬‬

‫‪ 1.1.4‬األوراق التجارية‬ ‫تشمل األوراق التجارية الكمبيالة و السند االذني والصك‪.‬‬ ‫وتستخدم كسند يثبت فيه المتعامل المحرر لها حق الجهة الحاملة لها في‬ ‫القيمة المحددة عند حلول موعد السداد األجل‪ .‬و يتعهد بموجبه دفع مبلغ‬ ‫معين إما بنفسه أو عن طريق شخص آخر في تاريخ معين وبوجود ضمانات‬ ‫تدعمها‪ ،‬ويعتبر المتعامل بها المشتري وهو الطرف المدين و يمثل حاملها‬ ‫البائع وهو الطرف الدائن‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬تمثل األوراق التجارية أداة للوفاء بالديون لصالح الغير بحيث‬ ‫يمكن تحويل المديونية من شخص آلخر‪.‬‬ ‫و تعتبر الكمبياالت األكثر شيوعا بين الناس و أوسعها استخدما‪.‬‬ ‫‪113‬‬


‫وتقوم المصارف التقليدية عادة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية‬ ‫المتعلقة باألوراق التجارية ‪ ،‬وذلك مقابل أجرة ‪ ، fess‬وفي المصارف‬ ‫اإلسالمية تندرج هذه الخدمة في إطار عقد وكالة‪ ،‬وتتم مقابل أجرة متعارف‬ ‫عليها‪ ،‬حيث‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحصيل األوراق التجارية " بأجرة"‪ :‬وهذه الخدمة من الناحية الشرعية‬ ‫جائزة‪ ,‬كما أنه جائز أن يتقاضى المصرف عنها عمولة بنسبة من القيمة أو‬ ‫أجرة محددة‪ ,‬وتعاقديا تكييف على أساس عقد وكالة‪.‬‬ ‫‪ -1‬قبول األوراق التجارية كضمان "بأجرة"‪ :‬جائز قبول األوراق التجارية‬ ‫كضمان في بعض العمليات االستثمارية حال التأكيد من صحة األوراق التجارية‬ ‫المقدمة كضمان وليس فيها مخاطر البتة‪ ,‬وتتم على أساس أجرة ألنها تشكل‬ ‫ضمنيا عملية التحصيل المقررة‪.‬‬ ‫‪ -2‬حفظ األوراق التجارية "بأجرة"‪ :‬وهذه الخدمة من الناحية الشرعية‬ ‫جائزة ويؤخذ عليه أجرة مقابل خدمة األمانة‪.‬‬

‫وال يجوز للمصارف اإلسالمية تقديم خدمة "خصم األوراق التجارية" فهي‬ ‫غير جائزة‪ ,‬ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيل قيمة‬ ‫الكمبيالة المستحقة بعد فترة‪ ،‬على أساس خصم مبلغ معين من قيمة الكمبيالة‬ ‫‪ ،‬ويتم احتسابه في المصارف التقليدية على أساس سعر الفائدة‪ ،‬وهو يتحدد‬ ‫باعتبار الفترة بين تاريخ الخصم وتاريخ االستحقاق‪ ،‬وهذه العملية ال يجوز‬ ‫تنفيذها في المصارف اإلسالمية ألنها من أشكال القروض وفيها الكمبيالة‬ ‫تمثل الضمان‪ ،‬والخصم هو فائدة مؤجلة تتحقق من الفرق عند تحصيل قيمة‬ ‫الكمبيالة في موعدها‪.‬‬ ‫والجائز فقط هو وكالة المصرفي اإلسالمي في تحصيلها بأجرة أو حفظها‬ ‫بأجرة أو استخدامها كضمان بأجرة للمصرف كمضارب و أجرة تحصيلها‬ ‫وبعائد كلي من نتيجة النشاط لصاحبها كما ذكرنا آنفا‪.‬‬ ‫‪ 1.1.5‬الصرف األجنبي‬ ‫وهو تبادل عملة بالشراء أو البيع مقابل أخرى بسعر متغير حسب قوة العملة‬ ‫مقابل العمالت األخرى في سوق العمالت العالمي المرتكز على أرصدة‬ ‫‪114‬‬


‫العملة عالميا وحجم الطلب عليها والتبادل التجاري المرتكز عليها‪.‬‬ ‫وعملية شراء وبيع العمالت هي مسألة دولية‪ ،‬تتم خارج نطاق الحدود‬ ‫الجغرافية للبلدان‪ ،‬فهناك عمليات مالية عدة تنطوي عليها هذه األسواق لملية‬ ‫‪ ،‬مثال‪ ،‬عملية التحويل بين المصارف ونقل األموال بينها ‪ ،‬والمقاصة‬ ‫الالزمة في الحسابات بينها‪ ،‬وغيرها من خدمات فورية بحتة‪.‬‬ ‫ولكن دعنا نناقش مسألة البيع والشراء لذات طبيعة السلعة‪ ،‬وهي العملة‬ ‫النقدية‪،‬حيث‪:‬‬ ‫ يجوز شراء جميع أنواع عمالت الدول األوربية داخل أية دولة‬‫عربية‪ ،‬وشراء عملة دولة عند التواجد بدولة أخرى حسب السعر‬ ‫المعلن والسداد الفوري‪ .‬ولكن ال يجوز بيع وشراء عملة الدولة نفسها‬ ‫بذات العملة‪ ،‬ولكن يجوز بيع العمالت األخرى من أجل شراء عملة‬ ‫البلد التي يتواجد بها‪ ،‬والمقصود البد من اختالف جنسية أو جنس‬ ‫العملة في مقابل بعضها‪ ،‬وتندرج هذه الخدمة تحت عقد الوكالة‪ ،‬أي‬ ‫خدمة مصرفية مقابل أجرة‪ ،‬وتشترط التقابض الفوري‪ ،‬وهنا أيضا‬ ‫على المصرف أن يشتري ما يحتاجه من العمالت من المصرف‬ ‫المركزي وسداد قيمتها كاملة في تاريخ الشراء‪ ،‬ويتحمل الربح‬ ‫أوالخسارة ساعة البيع لها الحقا‪.‬‬ ‫ ال يجوز "المضاربة – الورقية" على العمالت في بورصة أو سوق‬‫العمالت‪ ،‬حيث مثل هذه العمليات تخلق عرض وطلب وهمي يرفع‬ ‫األسعار ويخفضها في مستويات غير حقيقية‪ ،‬وليس وراء ذلك‬ ‫التبادل عملية و منفعة اقتصادية فعلية‪ ،‬وهي ال تحقق شرط التقابض‬ ‫وهو التسليم واالستالم في مكان المبايعة‪.‬‬ ‫وتتضمن كثير من الخدمات المصرفية الهامة على بيع وشراء العمالت‪ ،‬و‬ ‫خاصة في مجاالت االعتمادات المستندية وتسديد االلتزامات المالية‬ ‫بالعمالت المختلفة للمصارف الخارجية‪.‬‬ ‫و خدمة الصرف األجنبي هي احتفاظ المصرف بمجموعة من عمالت الدول‬ ‫والتي تكون في حوزته وللتصرف فيها بالبيع والشراء مقابل بعضها خارج‬ ‫‪115‬‬


‫نطاق دولها‪ .‬حيث تتغير أسعار العمالت اتجاه بعضها بحسب قوة اقتصاديات‬ ‫الدول والعرض والطلب على العمالت في سوق العمالت ‪Currency‬‬ ‫‪ Markets‬الذي يتغير وفقا للعرض والطلب العالمي على حركة صادراتها و‬ ‫وارداتها الخارجية ‪ ،‬وميزان المدفوعات الذي يحدد قوة عملة دولة مقابل‬ ‫العمالت األخرى‪ ،‬وفي تقديري‪ ،‬تمثل العملة هنا "وسيلة" خدمية تمكن من‬

‫الحصول على سلعة وخدمة مطلوبة‪ ،‬وتبادلها يتم في المصارف اإلسالمية‬ ‫على أساس تكييفها بما يتطابق في حدود صيغ وضوابط المعامالت التسعة‬ ‫المذكورة والقواعد المالية‪.‬‬ ‫وباختصار‪ ،‬تعد عمليات الصرف األجنبي في المصارف اإلسالمية من‬ ‫المعامالت الجائزة شرعا‪ ،‬ومن شروط صحة عمليات الصرف األجنبي‬ ‫"التقابض في مجلس الصرف"‪ ،‬وتندرج قاعدة التعامل تحت عقد الوكالة‪ ،‬و‬ ‫غير مسموح بمضاربة في سوق األوراق المالية للعمالت‪ ،‬مع االعتبارات‬ ‫لتلية‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫بيع وشراء العملة لحظة فتح االعتماد المستندية وتحويلها لحساب االعتمادات‬ ‫بشكل فوري حسب عملة التبادل في قيمة االعتماد‪.‬‬ ‫تسليمها للمتعامل في حالة البيع النقدي‬ ‫تحصيل المصارف علي أجرة مقابل تحويل العمالت للخارج‪ ,‬و استفادة‬ ‫المصارف من فرق العملة بين سعر الشراء وسعر البيع‪.‬‬

‫‪ 1.1.6‬السحب على املكشوف‬ ‫توفر المصارف خدمة السحب على المكشوف من خالل الحسابات الجارية‬ ‫للمتعاملين‪ ،‬وعادة في حدود مسموح بها وبحسب سمعة العميل وسجل حركة‬ ‫حسابه ومدى الثقة في السداد‪ ،‬وتدخل في إطار خدمات التسهيالت‬ ‫المصرفية‪.‬‬ ‫حيث تسمح المصارف االعتيادية بذلك وفق خدمة تسهيالت بفائدة‪ ،‬ومثل هذه‬ ‫الخدمة ال تجوز بالمصارف اإلسالمية‪ ،‬حيث ال يجوز التعامل بالفائدة أخذ‬ ‫أو إعطاء‪.‬‬ ‫والمالحظ هنا طلب المتعاملين الحصول على جزء تحت الحساب نظير‬ ‫‪116‬‬


‫استمرارية مرتباتهم الشهرية‪ ،‬وهي عادة حاالت طارئة وإن اتسعت شهريا‬ ‫على مستويات المصارف فداللة على ضعف مستوى المرتبات‪ ،‬وعلى كل‬ ‫حال‪ ،‬فإن كانت محدودة وفي حاالتها الطارئة فيتعامل معها في المصارف‬ ‫اإلسالمية بقاعدة "القرض الحسن"‪ ،‬وهذه من األمور الحسنة التي تراعيها‬ ‫المصارف اإلسالمية باعتبارها الجانب األخالقي و اإلنساني جوهري في‬ ‫تكوينها ومقاصدها‪..‬‬ ‫و يختلف األمر‪ ،‬في حال التجار والشركات‪ ،‬فتوخى متابعة حركة الحسابات‬ ‫وعدم السماح للسحب على المكشوف أمرا مهما‪ ،‬و استفادة المصرف من‬ ‫الثغرات‪-‬التمويلية مطلوبا لنشاطه‪ ،‬حيث يعرض عروض خدماته المختلفة‬ ‫بحيث يغطي القيمة المطلوبة كدين لشراء سلعة معينة بالمرابحة‪ ،‬أو تمويل‬ ‫رأس المال العامل بأحد الصيغ المشروعة‪..‬‬ ‫بحيث ال يتعرض المصرف من خالل السحب على المكشوف لعمليات إيداع‬ ‫وصرف واستغالل الفرق بينهما في غير صالحه وعلى حساب جهد عامليه‬ ‫وتكلفته‪ ،‬فهي مصارف اقتصادية مالية بالدرجة وليست مالية فقط‪ ،‬فهناك‬ ‫دراسات جارية ومتابعات لمشاركات واستثمارات واسعة‪ ،‬وهناك تخطيط‬ ‫مستقبلي وبحث في كافة التطويرات والتكييف‪ ،‬ومراعاة الجانب األخالقي‬ ‫بحيث ال يكون هناك تحيز وتسهيالت بشكل محاباة أو تنطوي على فساد‬ ‫شخصي‪ .‬فال يسمح لعميل بحكم سمعته من استالل األموال لفترة قصيرة‬ ‫ربما تحقق له أرباح تجارية بشكل غير مشروع‪ ،‬وإنما لحرص على من‬ ‫يحتاج لتأسيس مشروعات حقيقية لما يملكه المصرف من ودائع في‬ ‫مشروعات صغرى توفر فرص عمل أوسع‪ .‬ألن هناك قواعد أخالقية عدة‬ ‫تحكم بيئة العمل في النظام المالي اإلسالمي‪.‬‬ ‫فالتسهيل بفائدة أو بدونها غير جائز‪ ،‬وإنما الجائز هو تكييف المعامالت‬ ‫المشروعة في وسائل مفيدة بأجرة أو بعائد مشترك وحسب الضوابط الفقهية‬ ‫والتدقيقية التطبيقية‪.‬‬ ‫‪ 1.1.7‬تأجري اخلزائن‬ ‫تقوم المصارف اإلسالمية بخدمات تأجير الخزائن بنظام اإلجارة‪ ،‬و تستخدم‬ ‫ذلك نفس األسلوب اإلداري والتقني المتبع بالمصارف التقليدية‪ .‬وإن كانت‬ ‫‪117‬‬


‫في األصل خدمة متعارف عليها منذ األيام األولى في الجزيرة العربية‬ ‫وتوسعت بحكم األمانة الشرعية وضوابطها في اإلسالم‪.‬‬ ‫وطبيعيا يحتاج الناس لطرف موثوق فيه من أجل حفظ ممتلكاتهم مما يوفر‬ ‫لهم سهولة التحرك‪ ،‬وخاصة األثرياء فأموالهم الكبيرة تحتاج إلمكانيات‬ ‫خاصة لتفادي السرقة واالعتداء‪ .‬ويمكنهم من سهولة التنقل وتحويل‬ ‫ممتلكاتهم وخاصة المعدنية من مجوهرات ومستندات وتعاقدات ذات قيمة‬ ‫مالية هامة‪ ،‬وخاصة للورثة ونظام الوصية وغيرها من المسائل الخاصة‪،‬‬ ‫فتكون أمنة ومدرجة بدقة‪.‬‬ ‫بحيث تحفظ لدي المصرف بقسم خاص بالخزائن‪ ،‬وتخصص خزنة خاصة‬ ‫بالعميل‪ ،‬وتحت نظام أمني مصرفي‪ ،‬ويستلم العميل مفتاح خاص‪ ،‬و تتبع‬ ‫إجراءات حماية أمنية دقيقة تمنح الخصوية لدرجة عدم علم العاملين‬ ‫بمحتوياتها‪ ،‬وإنما يكون مندوب عن المصرف متخصص بحفظها و تابعا‬ ‫إلدارة الخزائن المصرف‪.‬‬ ‫وتتقاضى المصارف أجرة مقابل هذه الخدمة المصرفية‪ ،‬وتندرج في‬ ‫المصارف اإلسالمية تحت عقد اإلجارة الجائز بالشريعة وتخضع أيضا على‬ ‫أنها عهد أمانة‪.‬‬ ‫‪ 1.1.8‬بطاقات االئتمان‬ ‫تنتشر في أيامنا استخدام بطاقات االئتمان المتسعة في مجال السلع‬ ‫االستهالكية‪ .‬وهي بطاقات الدفع األجل ‪ ، credit cards‬وبدأت بالدول‬ ‫الغربية عن طريق المصارف وشركات متخصصة بمنحها‪ ،‬وأشهرها بطاقة‬ ‫ٍٍّ ‪ ، MASTERCARD ،VISA‬والتي ال مجال لحصر البطاقات المتوفرة‬ ‫عالميا‪ ،‬و راجع سبب انتشارها أنها تمثل نقل رصيد محمول يضمنه‬ ‫المصرف وهو الوسيط للشركة المنتجة لهذه البطاقات‪ .‬بحيث يمكن رصيد‬ ‫البطاقة المتبقي من الشراء و اإلقامة والتنزه والتسوق بدون الحاجة لنقل‬ ‫أموال بالجيب‪ ،‬فهي أكثر حماية ومرونة‪ ،‬وبأسلوب حضاري ومعاصر مفيد‬ ‫ألصحاب المال و رجال األعمال‪ ،‬ومجدية أثناء السفر وكذلك لربات البيوت‬ ‫في شراء لوازم البيت‪.‬‬ ‫‪118‬‬


‫فهي تغطي أجرة الفنادق والطائرات والمطاعم‪ ،‬والكهرباء والمياه ومختلف‬ ‫االشتراكات وغيرها‪ .‬وهي بذلك وسيلة خدمية توفرها المصارف من أجل‬ ‫شراء خدمة أو سلعة معينة من طرف ثالث‪.‬‬ ‫فهي تعد بديل عن حمل النقود ذات مزايا عدة‪ ،‬فهي توفر األمان وتجلب‬ ‫االطمئنان للمتعاملين‪ ،‬إضافة إلي سهولة وسعة استخدامها وقبولها دوليا من‬ ‫كافة المؤسسات التجارية والخدمية‪.‬‬ ‫ويتقاضى المصرف مقابل تقديم هذه الخدمة رسوم تتمثل‪:‬‬ ‫ قيمة تكاليف إصدار البطاقة‬‫ ورسوم تدفع للشركة الدولية‬‫ وعمولة تخصم عن كل عملية تجارية تمت من خالل البطاقة‪.‬‬‫وتختلف المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية في نقطة هامة في‬ ‫استخدام بطاقات االئتمان في حال استخدام البطاقة في السحب النقدي‪ ،‬حيث‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫المصرف التقليدي يتقاضى فائدة عن السحب النقدي‪ ,‬في حين المصارف‬ ‫اإلسالمية ال تتقاضى أجرة على الجزء لمسحوب نقدا‪ .‬بحيث يشترط علي‬ ‫المتعامل عدم استخدامها في عمليات السحب النقدي إال في أضيق الحدود‪,‬‬ ‫وفي حالة السحب النقدي ال يتقاضى المصرف اإلسالمي أي فائدة بل يعتبر ذلك‬ ‫من قبيل القرض الحسن ‪.‬‬ ‫وهناك أمرا جوهريا‪ ,‬وهي سماح بعض البطاقات بالسحب على المكشوف في‬ ‫حدود مذكورة بقيمة البطاقة‪ ,‬فهي بطاقات ائتمان خمسة أالف‪ ,‬وعشرة أالف‪,‬‬ ‫وهكذا حسب ثقل الزبون بالمصرف‪ ..‬وفي أساسها كانت ال توجد تقنية مثل‬ ‫اليوم‪ ,‬فيتعرض حساب صاحب البطاقة للدين ويعامل بفائدة‪ ,‬وهذا ال يجوز‬ ‫بالمصارف اإلسالمية‪ ..‬فالبطاقات تعتمد على االستفسار قبل السحب هل‬ ‫الرصيد يسمح أم ال‪ ,‬إلتمام عمليته من خالل رصيد النقدي‪ ..‬وهذا بالطبع يتم‬ ‫باالتفاق بين المصرف والشركة الصادرة لهذه البطاقات‪.‬‬

‫والجدير معرفة دور الشركات صاحبة البطاقة‪ ،‬فهي الشركة التي يقوم فعليا‬ ‫بسداد قيمة مشتريات الزبون في مختلف أنحاء العالم‪ ،‬فتقوم تلك الشركات‬ ‫عبر المصارف بسداد القيمة المطلوبة من المطاعم‪ ،‬والفنادق‪ ،‬وشركات‬ ‫‪119‬‬


‫الكهرباء وخطوط الطيران‪ ،‬وهكذا‪ ،‬ويتم التسوية بينها وبين المصارف‬ ‫الوكيلة عنها في بلدانها بتقديم خدمة اإلصدار وضمان تحويل القيمة‪.‬‬ ‫والمالحظ أنه الزال عدم توفر شركات متخصصة بإصدار البطاقات‪ ،‬حيث‬ ‫ال تتوفر بطاقات ائتمان مصرفية إسالمية‪ ،‬وهذا يعكس مدى سعة وتعقد‬ ‫الصنعة المصرفية العالمية‪.‬‬ ‫وحاليا تقوم المصارف اإلسالمية بدور الوكالة‪ ،‬بحيث تتولى بيع هذه‬ ‫البطاقات مقابل أجرة من الشركة الصادرة‪ .‬فيشتريها العمالء بالدفع الكامل‬ ‫لقيمتها‪ ،‬وتحول األموال فورا إلي الشركة الصادرة‪ ،‬لتي بدورها تتابع رصيد‬ ‫كل بطاقة عالميا والكترونيا‪ ،‬وتتولى شركات البطاقات عملية السداد الفعلي‬ ‫لحساب الجهات المتفق معها بشأن قبولها‪.‬‬ ‫‪ 1.1.9‬التحويالت املصرفية‬ ‫تقدم المصارف خدمة الوسيط في تحويل األموال الخارجية والداخلية‪.‬‬ ‫فيتمكن العمالء كأفراد أو مؤسسات من سد الحاجة في تحويل أموالهم من بلد‬ ‫ألخر وداخله‪ ،‬وتتضمن مثل هذه الخدمة عملية بيع وشراء العمالت‬ ‫وتحصيل فرق السعر‪ ،‬وكذلك تحصيل أجرة خدمة التحويل المالي‪ ،‬حيث‬ ‫عملية تحويل المال تحمل المصرف جهد في الحالة الداخلية‪ ،‬كما تكبدها دفع‬ ‫رسوم في حالة تولي شركات عالمية مالية في نقل األموال ين المصارف‪.‬‬ ‫وهناك عدة وسائل مصرفية لتقديم هذه الخدمة‪ ،‬مثال‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫التحويالت المصرفية عبر التحويالت البرقية ‪ T/T‬بين المصرفين مباشرة‪,‬‬ ‫وعبر المصارف المركزية‪.‬‬ ‫التحويالت المصرفية عبر نظام السويفت ‪ SWIFT‬وهو نظام حول العالم‬ ‫يقوم بالتحويالت المالية الخارجية بشكل سريع‪ ,‬عبر مصارف تسمى‬ ‫المراسلين بحيث يكون لدي المصارف أرصدة كافية لعملياتها وتجدد مع‬ ‫عمليات السحب منها‪ ,‬ولكل مصرف مشارك رقم بهذه المنظومة العالمية التي‬ ‫تربط المصارف المشتركة عالميا‪ ,‬فتقوم بدورها بالتحويل الفعلي لألموال و‬ ‫وصولها من مصرف إلي أخر‪ ,‬مقابل أجرة عن كل عملية مالية دولية‪ ,‬بكلمات‬ ‫‪111‬‬


‫‪-‬‬

‫أخرى هي شبكة لنقل األموال بين المصارف‪ ,‬حيث طبيعيا‪ ,‬عندما يقوم‬ ‫المصرف بتحويل مبلغ من حسابك إلي شركة ما أو أهلك بالخارج‪ ,‬ال يمكن‬ ‫بمفرده أن يوصل هذا المال ويودعه في حسابك في الخارج وتحت تصرفك في‬ ‫لحظات‪ ,‬فالذي قام بإيداع القيمة هو الضامن نظام السويفت بين المصرفين‬ ‫المرسل والمستلم‪ ..‬وال يوجد نظام سويفت إسالمي عالمي‪ ,‬وهذا يعكس مدى‬ ‫سعة مجال تطور هذه الصنعية لمالية االسالمية‪ ,‬ولو البدء في الفضاء العربي‬ ‫لتربط مع هذه الشركات في فضائها‪ ,‬حيث الخدمة هي عقد وكالة ويحقق فرق‬ ‫العملة وتوفر أرصدة ودائع ‪.‬‬ ‫التحويالت المالية عبر شركات متخصصة مثال‪ ,‬شركة االتحاد الشرقي لتحويل‬ ‫األموال ‪ Western Union‬أو شركة جرام‪-‬المال للتحويالت المالية‬ ‫‪ ,MoneyGram‬ويكون المصرف وسيط لهذه الشركة المالية في مقره‪.‬‬ ‫وهي من قبيل فنون وسائل الخدمات المالية‪ ,‬حيث التحويل هنا مباشرا من‬ ‫الشركة إلي فرعها الذي يوجد داخل مصرف أخر‪ ,‬فتقبض مال المرسل‬ ‫وتودعه بحسابها في مصرف بلد المرسل‪ ,‬ويحسبه الطرف األخر من مكانها‬ ‫بالخارج من خالل تواجدها بمصرف أخر تأخذ منه المال وتسلمه‪ ,‬وهناك‬ ‫التسويات التي تتم بين هذه المصارف والشركات و للمصارف أجرة في‬ ‫مجموع نسب عملياتها‪ ..‬علما بأن هذه الشركات يكون لديها أرصدة بمختلف‬ ‫العمالت الرئيسة بحيث تحقق مكاسب فرق العملة مع حاالت البيع والشراء‪ ,‬أو‬ ‫عملة رئيسة والشراء والمصرف الفوري مقابل أجرتها من الزبون‪ ..‬أيضا‬ ‫مازال لم تؤسس شركات متخصصة في نطاق الفضاء العربي‪ ,‬وهذه من‬ ‫التحديات لتي توجهها تطورات هذه الصنعة‪.‬‬

‫وتندرج هذه الخدمات المصرفية‬ ‫المصرف أجرة مقابل دوره‪.‬‬

‫تحت عقد الوكالة‪ ،‬وتجيز تقاضى‬

‫وبالتالي تعمل المصارف االعتيادية واإلسالمية بنفس الكيفية‪ ،‬عبر نظم‬ ‫تحويل األموال الخارجية بعمولة معينة‪ ،‬وهناك جهات هي الناقل الفعلي لهذه‬ ‫األموال‪.‬‬ ‫فغاية المتعامل المسلم هي عدم تعريض ماله الشخصي والتجاري للفائدة‬ ‫محرمة شرعا قطعيا‪ ،‬وغاية المصارف اإلسالمية هي االبتعاد عن نظام‬ ‫الفائدة أخذا وعطاء‪ ،‬فالغاية محددة والوسائل يمكن أن تكون متعددة‪.‬‬ ‫‪ 1.1.10‬شيكات السفر‬ ‫تقدم المصارف لعمالئها خدمة بيع وشراء ما يعرف بالشيكات السياحية‬ ‫‪111‬‬


‫‪ ، travelers checks‬وهي من الخدمات القديمة‪ ،‬ونالحظ تقلصها بسبب‬ ‫ظهور وسائل التحويالت المالية الخارجية الفورية بين الحسابات المصرفية‪،‬‬ ‫إضافة إلي بطاقات االئتمان وتوسع نطاق استخدامها‪ .‬كما أنه رفعت القيود‬ ‫على الحرية االقتصادية وحرية الحركة المالية الخاصة والعالمية‪ ،‬واستخدمت‬ ‫هذه الصكوك السياحية في الدول العربية في سبعينات وثمانينات اقرن‬ ‫لماضي‪ ،‬واستخدمت من قبل األنظمة االشتراكية في محدودية ميزانية العملة‬ ‫الصعبة المتوفرة لألفراد ومحدودية السفر ومنع التحويالت‪.‬‬ ‫إال أنها وسيلة خدمية متقدمة ومفيدة‪ ،‬ويالحظ كذالك عدم توفر صكوك سفر‬ ‫إسالمية توفر ولو السفر داخل الدول العربية‪ ،‬وتبادلها بين المصارف‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫فهي أيضا تتطلب شركة منتجة‪ ،‬وتقوم لمصارف بدور وسيط‪.‬‬ ‫وتتقاضى المصارف أجرة من الشركة المنتجة مقابل خدمات البيع لعمالئها‪،‬‬ ‫كما تحقق الخدمة فرق السعر‪.‬‬ ‫تندرج خدمة بيع وشراء الصكوك السياحية باعتبارها وسيلة للمنفعة تحت‬ ‫عقد الوكالة‪ ،‬فيتم تحصيل أجرة مقابل الخدمة ومتفق عليها‪.‬‬ ‫‪ 1.1.11‬احلسابات اجلارية‬ ‫جميع المصارف تعتمد بشكل أساسي على خدمة الحسابات الجارية للعمالء‪.‬‬ ‫وهي تعد من أهم وأكثر الخدمات المصرفية المتطورة تقنيا وبالتوسع في‬ ‫خطة فتح الفروع‪ ،‬حيث يقوم العمالء بفتح حسابات جاري ‪current‬‬ ‫‪ ، accounts‬وهي حسابات شخصية ‪ ، personal accounts‬وحسابات‬ ‫أعمال ‪ corporate accounts‬ويجري من خاللها إيداع وسحب أموالهم‬ ‫بشكل مباشر وخالل اليوم ومن أي مكان في البلد‪ ،‬عبر شبكات ومنظومات‬ ‫مصرفية الكترونية تربط فروع المصرف الواحد المنتشرة‪ ،‬ويمكن التنسيق‬ ‫بين المصارف المختلفة‪ ،‬وكذلك توفير خدمة اإلطالع على الرصيد عبر نظم‬ ‫االتصاالت "الهواتف المحمولة"‪ ،‬وعبر مواقع المصارف بشبكة المعلومات‬ ‫الدولية‪..‬‬ ‫‪112‬‬


‫و تعتبر هذه الخدمة ذات أهمية كبرى للمصارف‪ ،‬حيث األموال المودعة لها‬ ‫طبيعة خاصة وفائدة كبيرة يحققها المصرف‪ ،‬ودائما تسعى المصارف لجذب‬ ‫كبير المودعين و التشجيع على االدخار‪ ..‬حيث الفكرة هي أن المصارف‬ ‫تستخدم في هذه األموال الكبيرة في استثمارات قصيرة األجل‪ ،‬باعتبارها‬ ‫ضامنة لهذا النوع من "الوديعة تحت الطلب"‪ ،‬بترجيعها للمتعاملين حال‬ ‫طلبهم‪ ..‬وتقوم المصارف بإجراء دراسات مستمرة في متابعة معدالت‬ ‫السحب مع رصيد اإليداعات لضمان قدرتها على السداد اليومي للمتعاملين‬ ‫في مختلف التعامالت‪ ،‬فمثال‪:‬‬ ‫فمثال‪" ،‬عندما يكون مجموع اإليداعات خالل نصف السنة ‪ 100‬مليون‪ ،‬و‬ ‫متوسط معدل السحب اليومي ‪ 5‬مليون‪ ،‬فهذا يتيح استثمار ‪ 95‬مليون في‬ ‫المدة‪ ،‬أي معدل السحب ‪ 5%‬ومعدل االستثمار قصير األجل هو ‪ 95%‬من‬ ‫مجمل أرصدة الحسابات الجارية بالمصرف‪ ،‬بالطبع يترك هامش الحيطة‬ ‫والحذر فيستثمر ‪ 80-90%‬حسب دراسات وتجارب المصرف مع عمالئه‪،‬‬ ‫فهي عملية دقيقة تجريها إدارة االستثمارات بالمصرف "‪.‬‬ ‫وفي واقع األمر‪ ،‬تقوم المصارف بأخذ رسوم أجرة عن حفظ هذه األموال‪،‬‬ ‫وتحدد المصارف رسوم متفاوتة وهي منخفضة نسبيا‪ ،‬وقد تشترط طلب فتح‬ ‫الحساب شريطة البدء بإيداع قيمة محددة‪ ،‬وتعرض أسعارا لهذه الخدمات‬ ‫عادة مقابل حجم الرصيد‪ ،‬وتتنافس المصارف فيما بينها في تخفيض الرسوم‬ ‫السنوية من أجمالي المبالغ المودعة خالل العام‪ ..‬حيث تمثل أجرة مقابل‬ ‫الجهد المبذول وراء حركة الحساب‪.‬‬ ‫ومن خالل خدمة الحسابات الجارية يتمكن المتعاملين من حفظ أموالهم‬ ‫بالمصارف مع إمكانية سحبها أو سداد أي التزام مالي عليه في أي وقت ‪،‬‬ ‫سواء عن طريق إصدار شيكات للدائنين‪ ،‬أو السحب من رصيده مباشرة من‬ ‫خالل فروع المصرف أو من خالل ماكينات الصرف اآللي (‪ )ATM‬والتي‬ ‫تعمل طوال اليوم ‪ ،‬أو سداد قيمة مشتريات من خالل ماكينات نقاط البيع‬ ‫(‪ ..)P.O.S‬بالطبع األجرة جائزة بحكم الجهد والوسائل التي تحتاجها عملية‬ ‫حفظ وسحب وإيداع األموال‪.‬‬

‫‪113‬‬


‫واتفق علماء الشريعة والمختصين علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري‬ ‫تضاف إلي عوائد المساهمين وليس للمودعين حصة فيها‪ ،‬حيث أن المصرف‬ ‫ضامن لهذه األموال وتقع مخاطر استثمار هذه األموال علي المصرف وليس‬ ‫علي المودع‪ ،‬طبقا ً لقاعدة "الخراج بالضمان"‪.‬‬ ‫و فيما رأى العلماء بخصوص التكييف الشرعي للحساب الجاري‪ ،‬فهل هي‬ ‫"عقد وديعة" لدي المصرف أم "عقد قرض" للمصرف‪ ،‬ولقد اتفق الفقهاء‬ ‫علي أنه عقد قرض ينبغي على لمصرف ترجيع هذا لدين عند طلبه بدون‬ ‫تغيير‪.‬‬ ‫ومن المالحظ هنا التنبيه للمتعاملين أهمية الفرق‪ ،‬بين عقد الوديعة وعقد‬ ‫القرض‪.‬‬ ‫حيث عندما يقوم المودع بحفظ األموال لدي المصرف بقصد حفظها وسحبها‬ ‫في أي وقت ومن أي مكان‪ ،‬فكأنما قام بقرض المصرف هذا المال‬ ‫والمصرف ضامن بترجيعه ‪ ،‬وبذلك ال يجوز منح العمالء ربح تحقق من‬ ‫خالل استثمار لودائع تحت الطلب‪ .‬أما في حال "عقد الوديعة"‪ ،‬وهو أن‬ ‫يطلب المتعامل تحويل جزء من مبلغه بحسابه الجاري إلي حساب وديعة‬ ‫خاصة من اجل االستثمار وتحمل تعرضه للمخاطرة‪ ،‬مثله مثل المصرف ‪،‬‬ ‫فهذه خدمة مرافقة متاحة للمتعاملين بجانب المرونة في التوسع في حساباتهم‬ ‫الجاري إلي حسابات الودائع االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ 2.0‬مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية‬ ‫تنقسم مصادر األموال في المصارف اإلسالمية إلي نوعين‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫‪ ‬المصادر الداخلية لألموال‪ ,‬وتتضمن‪:‬‬ ‫ حقوق المساهمين ‪ ،‬وهي تمثل رأس المال و االحتياطيات واألرباح‬‫المرحلة‪.‬‬ ‫ حسابات المخصصات‪.‬‬‫‪114‬‬


‫ تمويل المساهمين على ذمة زيادة رأس المال‪.‬‬‫ القروض الحسنة من المساهمين‪.‬‬‫وفي كثير من المصارف اإلسالمية عادة ما تكون نسبة األموال الداخلية‬ ‫ضئيلة من إجمالي مصادر األموال‪ ..‬وهذا راجع لحداثة عهدها و تبني‬ ‫تأسيسها على مستوى المساهمات الفردية والمحدودة‪ ،‬ولكن التجربة بدأت‬ ‫تتوسع وتظهر جدواها وسوف نشاهد تبنيها من قبل الدول العربية رسميا‪،‬‬ ‫وبالتالي مساهمة الدول العربية في رؤوس أموالها سوف يضخم حجم هذه‬ ‫المصارف والصنعة العالمية لخدماتها ومنتجاتها‪ ،‬وكذلك دخول مشاركات‬ ‫حكومية في مشاريعها سوف يلعب جورا كبيرا في زيادة حجم هذه المصادر‪،‬‬ ‫ولكنها اليوم الزالت تعتمد بشكل كبير على مصادرها خارجية‪ ،‬عبر تقديمها‬ ‫مختلف الخدمات وتنوعها ونجاحاتها‪.‬‬ ‫وفي واقع األمر‪ ،‬تختلف نسبة مصادر التمويل الداخلي إلى إجمالي مصادر‬ ‫التمويل من مصرف إسالمي إلي آخر‪.‬‬ ‫‪ ‬المصادر الخارجية لألموال‪ ,‬وتتضمن‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ودائع تحت الطلب‬ ‫ب‪ -‬ودائع االدخار‬ ‫ت‪ -‬ودائع االستثمار‬ ‫ث‪ -‬صكوك االستثمار‬ ‫ج‪ -‬دفاتر االدخار اإلسالمية‬ ‫ح‪ -‬ودائع المؤسسات المالية اإلسالمية‬ ‫خ‪ -‬صكوك المقارضة المشتركة و المخصصة‬ ‫د‪ -‬شهادات اإليداع‬ ‫ذ‪-‬صناديق االستثمار‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬حتليل املصادر الداخلية لألموال‬ ‫نتناول كل مصدر من المصادر الداخلية لألموال في المصارف اإلسالمية‬ ‫بشيء من التفصيل‪ ،‬على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪115‬‬


‫أوال‪ ،‬حقوق املساهمني‪:‬‬

‫تتكون حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح‬ ‫المرحلة المحققة‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬رأس المال ‪ :‬يتمثل رأس مال المصارف اإلسالمية في األموال المدفوعة من‬ ‫المؤسسين والمساهمين عند إنشائه مقابل القيمة االسمية لألسهم المصدرة‪ ,‬أو مقابل‬ ‫زيادة رأس المال والتي تلجأ إليها المصارف من أجل توفير مصادر تمويل داخلية ذات‬ ‫مجال طويلة ‪ ,‬وعادة ما يستغل جزء كبير من رأس المال في األصول الثابتة مما ال يمكن‬ ‫من االستفادة منه بصورة كبيرة في التمويل ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬االحتياطيات ‪ :‬وهى تمثل جزء من األرباح محتجزة من أعوام سابقه وستقتطع‬ ‫من نصيب المساهمين الربحية‪ ,‬وال تؤخذ إال من األرباح أو فائض األموال من أجل‬ ‫تدعيم وتقوية المركز المالي للمصرف‪ .‬وتوجد عدة أنواع من االحتياطيات منها‬ ‫"االحتياطي القانوني" و "االحتياطي النظامي"‪ .‬وتعد االحتياطيات مصدر من مصادر‬ ‫التمويل الذاتي أو الداخلي للمصرف وهى تأخذ نفس الطبيعة الرأسمالية من حيث‬ ‫أهميتها في ضمان حقوق المودعين لدى المصرف‪ ,‬ونظرا لحداثة نشأة بعض المصارف‬ ‫اإلسالمية فمازالت االحتياطيات تمثل نسبة محدودة بالمقارنة بحجم الودائع في بعض‬ ‫المصارف اإلسالمية ‪ ..‬وكثير من المستثمرين ينظرون إلي حجم الحساب المخصص‬ ‫لالحتياطات فهو مؤشر هام‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬األرباح المرحلة‪ :‬بعد قرار الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة بشأن توزيع نسبة‬ ‫من األرباح على المساهمين‪ ,‬فهناك جزء متبقي يمثل أرباح محتجزة يتم ترحيلها بشكل‬ ‫تراكمي بين السنوات المتتالية‪ ,‬وفائدتها تقوية المركز المالي و زيادة القدرة‬ ‫االستثمارية للمصرف‪ ,‬كما تستخدم األرباح المرحلة في تغطية الخسائر عندما تقع‪,‬‬ ‫بحيث ال تظهر خسائر من شأنها أن تؤثر على أسهم المصارف ونشاطها‪ .‬ويصدر قرار‬ ‫من مجلس اإلدارة للمصارف وتعتمدها الجمعية العمومية باعتبارهم تمثل مالك المصرف‬ ‫وذلك لألغراض المذكورة المالية واالقتصادية‪ ..‬علما بأن بقاء األرباح بالقدر األكبر هام‬ ‫في زيادة قيمة السهم‪ ,‬وبالتالي نسبة الساهمين في الربح محفوظة تلقائيا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬املخصصات‬

‫المخصص هو حساب تقيد فيه المبالغ المخصومة والمحتجزة من أجل‬ ‫استهالك أو تجديد أو مقابلة النقص في قيمة األصول أو من أجل مقابله‬ ‫التزامات معلومة (كالضرائب‪ ،‬و أتعاب مراجعة الميزانيات والحسابات‬ ‫الختامية‪ ،‬مخصصات إجازات العاملين)‪ ،‬وال يمكن تحديد قيمتها بدقة تامة‪.‬‬ ‫‪116‬‬


‫والمخصص التزام ولكنه يستغل كإيراد إلي حلول موعد دفعه‪.‬‬ ‫ونفرق هنا بين نوعين من المخصصات ‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫ مخصصات استهالك األصول‬‫ ومخصص مقابلة النقص في قيمة األصول مثل مخصص الديون المشكوك‬‫فيها ومخصص هبوط األوراق المالية‪.‬‬ ‫مصدرا من مصادر التمويل الذاتي للمصارف اإلسالمية‬ ‫وتمثل المخصصات‬ ‫ً‬ ‫وذلك خالل فترة تكوين المخصص حتى الفترة التي يستخدم فيها للغرض‬ ‫التي أنشئت من أجله‪ ،‬فقد يأتي موعد سداد الضرائب‪ ،‬أو منح إجازات‬ ‫العاملين‪ ،‬أو أتعاب فحص قوائم الميزانية والحساب الختامي في نهاية العام‬ ‫من قبل المراجع الخارجي‪.‬‬ ‫وتعتبر مدة االحتفاظ بمخصص هالك األصول أطول‪ ،‬وممكن استخدامها في‬ ‫استثمارات متوسطة من سنة إلي ثالثة سنوات عادة‪ ،‬وتنقص هذه المدة نتيجة‬ ‫زيادة عمر األصول‪ ،‬حيث تزيد مصروفات الصيانة أو إضافات جديدة‬ ‫وتوسعات للمنافسة‪ ،‬والمخصصات األخرى المذكورة هي ذات طبيعة سنوية‬ ‫وتناسب معامالت مثل مضاربة مقيدة بالزمن أو بيع السلم محدد موعد تسليم‬ ‫السلعة وبيعها الموازي‪ ،‬فهي استثمارات قصيرة األجل ألقل من سنة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬املوارد األخرى‬

‫تتمتع المصارف اإلسالمية بمصادر داخلية أخرى‪ ،‬مثال‪ ،‬قد تتاح للمصارف‬ ‫اإلسالمية فرصة القروض الحسنة من المساهمين الكبار‪ ،‬أو عملية دعم من‬ ‫الدولة أو مؤسسات إسالمية مصرفية‪ ،‬وكذلك تأمينات مودعة من قبل العمالء‬ ‫كغطاء مالي لالعتمادات المستندية إلي حين االنتهاء من تسليمها ‪ ،‬وكذلك‬ ‫تأمينات خطابات الضمان وقيمة تأمين الخزائن الحديدية المؤجرة‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬فهناك معادلة مصرفية استثمارية مفيدة‪ ،‬وهي إذا كانت‬ ‫المصادر الداخلية لألموال في المصارف اإلسالمية نسبتها كبيرة مقارنة مع‬ ‫المصادر الخارجية‪ ،‬إضافة إلي نسبة معدل السحب إلي إجمالي الودائع قليل‬ ‫فإنه يمكن أن تستخدم نسبة كبيرة من األموال الداخلية في االستثمارات‬ ‫‪117‬‬


‫المباشرة طويلة األجل‪ ،‬أما إذا نسبتها ضئيلة وخاصة مع ارتفاع معدل‬ ‫السحب من الودائع تحت الطلب فال يمكن المجازفة باستثمارها ‪ ،‬ألن األموال‬ ‫الداخلية هي غطاء لعمليات استثمارات واستخدامات األموال الخارجية‪،‬‬ ‫وخاصة أموال الحسابات الجارية والودائع االدخارية وحسابات التوفير‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬حتليل املصادر اخلارجية لألموال‬ ‫تمثل المصادر الخارجية لألموال في المصارف اإلسالمية مجموع ما لديها‬ ‫من ودائع جارية تحت الطلب و ودائع ادخارية و استثمارية‪ ..‬إضافة إلي‬ ‫صكوك االستثمار اإلسالمية‪ ،‬وهناك من المصارف من يعد القروض‬ ‫الحسنة من المؤسسات المالية اإلسالمية هي من المصادر الخارجية‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬احلسابات اجلارية‬

‫عمال بما جاء في توصيات مؤتمر المصارف اإلسالمية المنعقد بدولة‬ ‫اإلمارات (دبي في مايو ‪1979‬م)‪.‬‬ ‫فإن جميع المصارف اإلسالمية تأخذ بمبدأ‪" :‬عدم استحقاق الحساب الجاري‬ ‫نصيب في أرباح االستثمار"‪.‬‬ ‫و يطلق على الحسابات الجارية المصرفية ودائع تحت الطلب‪ ،‬ونالحظ أن‬ ‫ذلك شمل ثالثة عبارات هامة‪ ،‬وهي‪ :‬أموال=(جارية‪ -‬وديعة‪ -‬تحت الطلب)‪،‬‬ ‫بذلك فهي تحمل تعهد المصرف بترجيعها عند طلبها من العمالء حيث جاري‬ ‫استخدامها من قبلهم‪ .‬وبذلك عندما يستخدمها المصرف فهو مسئول بترجيعها‬ ‫كاملة وبشكل فوري فنسبة الغرم كاملة‪ ،‬مما يجعل المودعين ال يتحملون أية‬ ‫مخاطر‪ ،‬والمصرف هو الضامن الوحيد‪ ،‬وما تحققه مثل هذه العملية الخدمية‬ ‫من عائد مالي فذلك عائد لجهد المصرف وغطائه لمالي‪.‬‬ ‫ونظرا لطبيعة الحسابات الجارية هذه فأنها ال تصلح لالستثمارات متوسطة‬ ‫األجل أو طويلة األجل‪ ،‬كما دائما يتم توظيفها بحرص وحذر شديدين في‬ ‫المعامالت مثل‪" ،‬المرابحة الصغيرة خالل السنة‪ ،‬واالستصناع لسلعة بسيطة‬ ‫خالل السنة‪ ،‬واإلجارة‪ ،‬وبيع السلم‪ ،‬وبيع التقسيط وخاصة األجل الذي يكون‬ ‫موعد السداد كامل في أجل قبل نهاية العام)‪ ،‬وبالطبع هذا يرجع لتفاصيل‬ ‫وتقديرات المصرف ولكنها في العموم كمبدأ عام فإن الحسابات الجارية‬ ‫‪118‬‬


‫مالئمة في استثمارات قصيرة األجل‪ .‬وكما ذكرنا فإن المصارف تعتمد أيضا‬ ‫تقدير معدالت السحب اليومية‪ ،‬ومجمل العوامل المؤثرة فيها بدقة‪ ،‬مع األخذ‬ ‫في الحسبان نسبة السيولة لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد ‪.‬‬ ‫و كما ذكر آنفا‪ ،‬فإنه للمساهمين حق في األرباح المتحققة عن طريق تشغيل‬ ‫هذه األموال‪ ،‬وليس هناك أي حق شرعي ألصحاب الودائع‪ ،‬وباعتبار واقع‬ ‫طبيعة عمل المصارف من حيث ضمان المصارف برد ودائع المتعاملين‬ ‫حال طلب سحبها نقدا إضافة إلي أن هناك احتياطي مالي محجوز بالمصرف‬ ‫المركزي الحكومي لضمان هناك إمكانية االلتزام بالسداد عند الطلب‪ ،‬وليس‬ ‫هناك البتة عالقة للمتعامل بأي مخاطر مترتبة نتيجة تشغيل واستثمار‬ ‫المصارف لألموال‪ -‬المودعة‪ ،‬وبذلك تستند المصارف اإلسالمية على القاعدة‬ ‫الشرعية وهي "الخراج بالضمان" ‪.‬‬ ‫وتمثل الحسابات الجارية مصدرا من مصادر تحقيق األرباح في المصارف‬ ‫اإلسالمية في حالة ما إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع نظرا‬ ‫ألنها ودائع غير مكلفة‪ ،‬وتتفاوت نسبة الحسابات الجارية من مصرف آلخر‪.‬‬ ‫و تسعى المصارف في تطوير قدرتها على جذب الودائع باعتبارها غير‬ ‫مكلفة وتوفر سيولة كبيرة للمصارف‪ ،‬و كلما زادت تلك الودائع وطالت مدة‬ ‫االحتفاظ بها كلما أسهمت كبيرا في زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه‬ ‫الموارد‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬حسابات التوفري‬

‫كثيرا ما يقوم العمالء بفتح حسابات توفير شخصية وأسرية‪ ،‬لطورايء‬ ‫الزمن أو لمصروفات فترة اإلجازة أو لمناسك الحج والعمرة الكريمة أو‬ ‫لمستقبل األطفال كمكافأة السفر أو دورة تدريبية أو للدراسة الجامعية‬ ‫وغيرها‪ ،‬فهي مسألة ثقافية‪ ،‬كما أنه كلما تحسن مستوى الدخل والوضع‬ ‫والنظام االقتصادي بالدول العربية كلما اتجهت األفراد إلي مثل هذه‬ ‫الحسابات االجتماعية الهامة‪.‬‬ ‫ومن األهمية بمكان‪ ،‬وعلى مستوى األفراد‪ ،‬مراعاة أن المصارف اإلسالمية‬ ‫تتعامل مع حسابات على أساسين ماليين شرعيين‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫‪119‬‬


‫أ – وديعة توفيرية استثمارية‪ :‬وبذلك تصبح حساب ادخار مع التفويض‬ ‫باالستثمار‪ ,‬و في هذه الحالة يطلب المتعامل تشغيلها من قبل المصرف في جملة‬ ‫استثماراته المباشرة‪ ..‬ويستحق هذا الحساب نصيب من الربح ويحسب العائد من الربح‬ ‫أو الخسارة على أقل رصيد شهري‪ ,‬ويحق للمتعامل اإليداع أو السحب في أي وقت‬ ‫شاء‪ .‬ويؤثر حجم سحبه على نصيبه في الربح‪ ,‬أي يقل حجم المال التوفيري المستثمر‬ ‫كلما سحب منه‪ ..‬وبذلك يفضل أن يترك المدة تطول للمصلحة لمشتركة وبما يعطي‬ ‫لمصرف قدرة أكبر في استثمارات أقوى‪.‬‬ ‫ب – وديعة توفيرية جارية‪ :‬وهي عندما يطلب العميل من المصرف بحفظ أمواله‬ ‫كوديعة في حساب االدخار أو التوفير مع عدم تفويض المصرف باستثمارها لصالحه‪,‬‬ ‫وبذلك ال يستحق ربحا أو يتحمل خسارة‪ ,‬وتعتبر في حكم الحساب الجاري والمصرف‬ ‫هو الضامن‪.‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬حسابات االستثمار‬

‫تختلف المصارف اإلسالمية عن المصارف االعتيادية في مبدأ طبيعة عائد‬ ‫الوديعة االستثمارية واالستحقاق‪ ،‬حيث‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الوديعة االستثمارية بالمصارف االعتيادية‪ :‬يخصص بهذه المصارف‬ ‫عائد سنوي مقدر بسنية معينة في السنة لصاحب الوديعة حسب رصيد‬ ‫وديعته‪ ,‬مثال‪ ,‬يعلم مسبقا بأن وديعته تعود عليه بنسبة معينة مثال‪"%4" ,‬‬ ‫عن السنة‪ ,‬أي ‪ 12/4‬عن كل شهر‪ ,‬بالتالي تقدر ربحية الوديعة االستثمارية‬ ‫بضرب ‪ %4‬في قيمة الوديعة الثابتة عن كل عام كامل واستخدم الشهور‬ ‫بمعادلة شهرية كما ذكرنا‪ ,‬وهنا كلما طلب السحب من وديعته تنخفض نسبة‬ ‫الفائدة بحكم أنها قرض للصرف من قبل العميل‪ .‬ومع كل عام تضاف نسبة‬ ‫ربحه إلي إجمالي وديعته لتصبح الرصيد المنقول لعام جديد‪ ,‬وهكذا تجدد‬ ‫الوديعة من عام إلي أخر‪ ,‬وطنه قد يطلب البح السنوي يحال لحسابه الجاري‬ ‫ويعاد فقط تكرار أصل الوديعة‪ .‬فيكون رصيد الوديعة المنقول من عام إلي أخر‬ ‫تابت ما لم ينقص بطلب سحب من أصل الوديعة‪ .‬وهذا يتم في نموذج طلب‬ ‫الوديعة المعد من المصرف والموقع من الطرفين‪ ,‬كصيغة اتفاق بين المصرف‬ ‫و عمالئه‪ .‬في حين يمنع على المصارف اإلسالمية العمل على هذا األساس‬ ‫الذي ينطوي على "قرض بفائدة‪-‬ربا"‪ ,‬حيث ال يتحمل المتعامل أي مخاطر‪,‬‬ ‫وإنما هو تحقيق مكسب مادي ثابت نظير قرض المصرف لمبلغ في شكل‬ ‫وديعة‪.‬‬

‫‪121‬‬


‫‪-‬‬

‫الوديعة االستثمارية بالمصارف اإلسالمية‪ :‬تمنح المصارف اإلسالمية ربح‬ ‫للعمالء في شكل عائد سنوي أو شهري‪ ,‬على أساس تسويته سنويا وفق النتيجة‬ ‫الكلية السنوية لنشاط االستثمارات بالمصرف‪ .‬وطبيعتها أنه قد يقع على العمالء‬ ‫تحمل نسبة الخسارة عند وقوعها‪ ..‬وفي هذه مخاطرة تقع على الطرفين كل حسب‬ ‫نسبة مشاركته في رأس المال المستثمر‪ ,‬وهي عادة ما تحقق أرباح كبيرة ومتغيرة‬ ‫شهرية‪ ,‬ولكن المصرف يشجع على تسيل الحد األدنى ويفضل إعادة تدويره‪ ,‬وهي‬ ‫شروط واضحة بعقد الوديعة المصرفي‪ ,‬حيث طبيعتها أن لعميل ال يقرض لمصرف‬ ‫ونما هو مستثمر فعلي‪ ,‬ويعلم أن أمواله ذاهبة في عمليات مضاربة وصكوك‬ ‫إسالمية ومعامالت إجارة‪ ,‬فهناك ضمانة كبيرة ومجاالت واسعة‪ ,‬كا أن لمصرف‬ ‫اإلسالمية أسسها أخالقي فهي عندما تقبل لوديعة تقبلها لى مصداقية أولية وهناك‬ ‫استثمارات جارية تحتاج إلي تمويل فوري‪ .‬كما أن التعامل المشترك بين المصارف‬ ‫إلسالمية يدعم مستقبل هذه العملية االستثمارية‪ ,‬ولكن ال ننسى أهمية االستعداد‬ ‫النفسي من العمالء لقبول الخسارة فهي هامة من ناحية الحالل والحرام في كسب‬ ‫المال‪ ,‬فهو عندما يفوض المصرف ال يحق له محاسبته‪ ,‬فالخسارة مشتركة‪,‬‬ ‫والمصرف اإلسالمي قد تأسس من أجل الربح والتوسع االستثماري الواسع‬ ‫والكبير‪ ,‬فعندما تحدث الخسارة فهي ستكون كبيرة ومؤلمة للمصرف ومستقبله‪,‬‬ ‫والعميل قد تمل جزئية سنوية ضئيلة‪ ,‬والمصارف اإلسالمية خبيرة فهي تراقب‬ ‫مؤشر الربح والخسارة شهريا‪ ,‬وتتدخل بما يجب‪ ,‬فهي ليست تعتمد على تحصيل‬ ‫نسبة فائدة ثابتة بدن أي دور تفاعلي‪.‬‬

‫وعموما‪ ،‬فهي أموال يودعها أصحابها لدى المصارف اإلسالمية بغرض‬ ‫الحصول على عائد‪ ،‬نتيجة قيام المصرف باستثمار تلك األموال حسب‬ ‫القاعدة الشرعية "الغنم بالغرم "‪.‬‬ ‫وتعد ودائع االستثمار أهم مصدر من مصادر األموال الخارجية في‬ ‫المصارف اإلسالمية‪ ،‬ويذكر في بعض لكتابات أنها شكلت ‪ 25%‬من‬ ‫مصادر األموال في بعض المصارف اإلسالمية‪ .‬والمهم مراعاة أنه كلما‬ ‫زادت نسبة معدل هذه األموال كلما وفر للمصرف قاعدة استثمارية أوسع‬ ‫وكلما ل ذلك على وضع اقتصادي جيد بالبلدان التي تتواجد بها‪ ،‬ألنه مؤشر‬ ‫على القدرة االدخارية لدي األشخاص ومدى نسبة تدوير األموال وعدم‬ ‫ركودها‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬فإن ودائع االستثمار هي وسيلة تأخذ صيغة عقد مضاربة بين‬ ‫المودعين وبين المصارف اإلسالمية‪ ،‬تقوم المصارف بموجبه باستثمار هذه‬ ‫‪121‬‬


‫األموال مقابل نسبة من الربح تحصل عليها ‪ ،‬ويجب أن تحدد هذه النسبة‬ ‫مقدما في العقد ‪ ،‬وهى حصة شائعة في الربح غير محددة بمبلغ معين‪ ،‬و في‬ ‫هذه الحالة يكون للمصرف عائد متمثل في أجرة كونه مضارب بأموال الغير‬ ‫وحسب العقد الشرعي المصرفي بينها‪.‬‬ ‫وتنقسم ودائع االستثمار في المصارف اإلسالمية إلى نوعين ‪:‬‬ ‫(‪ )0‬الوديعة مع التفويض المطلق‪ :‬بمعنى أن يكون للمصرف الحق في‬ ‫استثمار المبلغ المودع في أي مشروع من مشروعات المصرف ‪ ،‬محليا أو‬ ‫خارجيا‪.‬‬ ‫وهذا النوع يكون ألجال شهرية محددة‪ ،‬مثال‪ 3 ،‬أو ‪ 3‬أو ‪ 3‬أو ‪ 02‬أو ‪23‬‬ ‫أشهر‪ ،‬وهذه المدة المتفق عليها قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫وهذا النوع من اإليداع مطبق في بعض المصارف اإلسالمية ويقوم على‬ ‫أساس عقد المضاربة المطلقة‪ ،‬وقد ألزمت بعض المصارف اإلسالمية‬ ‫المودع بعدم سحب صاحب الوديعة ألي جزء من الوديعة حتى انقضاء‬ ‫األجل الشهري المتفق عليه‪ ،‬وبما يناسبه من مدة مجزئة ومالئمة لكل‬ ‫مستثمر‪ ،‬وفي حال سحبه منها خالل لمدة خرجت من كونها وديعة استثمارية‬ ‫إلي وديعة تحت الطلب‪.‬‬ ‫فمثال‪ ،‬نجد مثل هذه الصيغة التعاقدية بمصرف فيصل اإلسالمي السوداني‬ ‫والمصري‪،‬‬ ‫بالمصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية بدولة مصر‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الوديعة مع التفويض المقيد‪ :‬بمعنى أن يختار المودع مشروع معين‬ ‫من مشروعات المصرف اإلسالمي بحيث تستثمر فيه أمواله‪ ،‬وله أن يحدد‬ ‫مدة الوديعة أو ال يحددها ‪.‬‬ ‫وهذا النوع من اإليداع مطبق في بعض المصارف اإلسالمية حيث يقوم على‬ ‫أساس عقد المضاربة المقيدة‪ ،‬ومن تلك المصارف التي تطبق هذا النوع بنك‬ ‫‪122‬‬


‫دبي اإلسالمي‪.‬‬ ‫بحيث يجب في كلتا النوعين من طرق الوديعة أن تحدد نسبة الربح بشكل‬ ‫تكون معروفة مقدم‪ ،‬وتحدد في عقد المضاربة سواء كانت مطلقة أو مقيدة ‪،‬‬ ‫ألن ذلك هو ما تقتضيه أحكام المضاربة و إال فسد العقد لجهالة الربح ‪.‬‬ ‫رابعا‪ ،‬الصكوك اإلسالمية‬

‫الصكوك اإلسالمية هي صكوك استثمارية‪ ،‬وهي وسيلة مالية إسالمية بديلة‬ ‫عن "شهادات االستثمار والسندات"‪ ،‬وتعرف أيضا بصكوك االستثمار أو‬ ‫صكوك المقارضة‪ ،‬وتعتبر من أهم وسائل مصادر األموال الخارجية‬ ‫بالمصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫حيث تعتمد صكوك االستثمار على مبدأ المضاربة‪ ،‬فهي تعتمد صيغة عقد‬ ‫المضاربة‪ ،‬بحيث المشتري وهو الحامل للصكوك يعتبر صاحب المال‪،‬‬ ‫والمصرف هو لطرف البائع أي المضارب بأموال الصكوك‪.‬‬ ‫بالطبع‪ ،‬تصدر الصكوك بموافقة المصرف المركزي‪ ،‬ويكون للمصرف‬ ‫أصول مرهونة للمصرف المركزي تغطي قيمة هذه الصكوك‪ ،‬وقد تدخل‬ ‫المصارف المركزية كشريك فيها‪ ،‬وبالتالي يتحصل لمصرف على سيولة‬ ‫كبيرة‪ ،‬فيقوم بتأسيس مشروعات كبرى على أساس المشاركة‪.‬‬ ‫وعند بيع الصكوك للعمالء‪ ،‬يجب أن توضح ما إذا كانت مطلقة أو مقيدة‪،‬‬ ‫فهنا لذلك داللة اقتصادية أساسية في هذه لصنعة‪ ،‬حيث الصكوك المطلقة هي‬ ‫صكوك عامة يمكن أن تستخدم في أي نشاط اقتصادي وفي أي قطاع وبأي‬ ‫صيغة معاملة مشروعة مذكورة آنفا‪ .‬ولكن المقيدة كون ربما لمشروع محدد‬ ‫أو في قطاع محدد أو بصيغة معاملة محددة لطبيعة السلعة ولمدة‪ ،‬وهكذا‪.‬‬ ‫ويتم تقدير أرباح صكوك االستثمار وفقا لقاعدة " الغنم بالغرم "‪.‬‬ ‫و فيما يلي تفصيل محدد لنوعية صكوك االستثمارية الصادرة في األسواق‬ ‫المالية المصرفية‪:‬‬

‫‪123‬‬


‫أ ‪ -‬صكوك االستثمار للمشرعات‪ :‬وهي صكوك مخصصة ومقيدة حسب المشروع‪,‬‬ ‫ويحكم هذه الصكوك عقد المضاربة المقيدة‪ ,‬حيث يقوم المصرف باختيار أحد‬ ‫المشروعات التي يرغب في تمويلها ‪ ,‬ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذا المشروع‬ ‫ويطرحها لالكتتاب العام‪ ,‬ويتم تحديد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع‪ .‬ويتم‬ ‫توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثالثة شهور أو ستة شهور‪ ,‬على أن تتم‬ ‫التسوية النهائية بانتهاء المشروع‪.‬‬

‫ب ‪ -‬صكوك االستثمار للقطاعات‪ :‬وهي صكوك مقيدة بحسب طبيعة النشاط‪,‬‬ ‫ويحكم هذه الصكوك أيضا عقد المضاربة المقيدة‪ ,‬حيث يقوم المصرف باختيار أحد‬ ‫األنشطة سواء كانت أنشطة تجارية أو عقارية أو صناعية أو زراعية بحرية‪ ,‬وعلم‬ ‫العميل بذلك كونه صاحب المال ناحية شرعية ألنه هو ما سوف يأخذ الربح أو يتحمل‬ ‫الخسارة‪ ,‬وبالطبع تسقط أجرة المصرف في حال الخسارة‪ ,‬فيقوم المصرف بإصدار‬ ‫صكوك استثمار لهذه األنشطة القطاعية ويطرحها لالكتتاب العام ‪ .‬و عادة ما تكون مدة‬ ‫الصك بين سنة إلى ثالث سنوات وذلك طبقا لنوع النشاط‪ ,‬ويتم توزيع جزء من العائد‬ ‫تحت الحساب كل ثالثة شهور أو ستة شهور‪ ,‬وتتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره‬ ‫المركز المالي السنوي لهذا النشاط‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬صك االستثمار المطلق‪ :‬ويحكم هذا الصك عقد المضاربة المطلقة‪ ,‬ويعد هذا‬ ‫الصك أحد أدوات االدخار اإلسالمية ‪ ,‬وهي صكوك تصدرها المصارف اإلسالمية محددة‬ ‫المدة وغير مخصصة ومقيدة بمشروع محدد أو نشاط معين‪ ,‬فحرية المصرف في‬ ‫توزيعها االستثماري حسب مختلف مشروعاته و قطاعات االستثمار‪ ,‬وتطرح هذه‬ ‫الصكوك لالكتتاب العام ‪ .‬واستحقاق العائد عن الصك يحسب كل ثالثة شهور كجزء من‬ ‫األرباح تحت حساب التسوية النهائية في نهاية العام وطبقا لما يظهره المركز المالي‬ ‫للمصرف‪.‬‬

‫ويتحصل المصرف من خالل صكوك االستثمار جميعها على جزء من‬ ‫األرباح مقابل اإلدارة تحدد نسبته مقدما في الصك‪ ،‬وتعتبر في حكم األجرة‬ ‫عن تشغيل أموال العمالء‪ ،‬وال ننسى أن للمصرف أو الحكومة جزء من‬ ‫أموال المضاربة المستخدمة وتستحق عليها ربح أو خسارة كعملية نسبية كأي‬ ‫عميل مشترك في المضاربة‪.‬‬ ‫خامسا‪ ،‬دفاتر االدخار اإلسالمية‬

‫توفر المصارف اإلسالمية وسيلة "دفاتر االدخار اإلسالمية" كوديعة ادخارية‬ ‫بالمصارف اإلسالمية‪ ،‬بحيث توفر إمكانية السحب واإليداع في أي وقت ‪.‬‬ ‫‪124‬‬


‫و يتم تنفيذها ببعض المصارف اإلسالمية ومنها المصرف اإلسالمي الدولي‬ ‫لالستثمار والتنمية‪.‬‬ ‫ويحسب عائد هذه الدفاتر سنويا وفقا لنتائج النشاط الفعلي للمصرف ‪ ،‬ويمكن‬ ‫أن يتم صرف عائد ربع سنوي تحت حساب العائد ‪ ،‬وعلى أن تتم التسوية في‬ ‫نهاية العام ‪.‬‬ ‫ومن المفيد المالحظة فرق التعقد ين الوديعة التوفيرية االستثمارية المذكورة‬ ‫آنفا‪ ،‬وبين دفاتر االدخار اإلسالمية‪.‬‬ ‫سادسا‪ ،‬ودائع املؤسسات املالية اإلسالمية‬

‫وهي تمثل ودائع استثمارية أو ودائع جارية للمصارف اإلسالمية فيما بينها‪.‬‬ ‫حيث طبيعة المصارف اإلسالمية التعاون والمساندة وليست التنافسية البينية‪،‬‬ ‫فبعضها يكمل األخر في أداء رسالته العالمية االقتصادية األخالقية‪ ،‬فهي‬ ‫تهدف إلي ابتعاد االقتصاد العالمي واألفراد عن نظام‪-‬الفائدة لمخاطره‬ ‫العالمية المستقبلية‪ ،‬فتقوم ببعض المصارف اإلسالمية بشكل داعم أو مستثمر‬ ‫في مشروعات مشتركة مصرفية واسعة‪ ،‬بتحويل ما لديها من أموال فائضة‬ ‫إلي المصارف اإلسالمية التي تعانى من نقص في السيولة لتمويل‬ ‫استثماراتها‪ ،‬بحيث يتم إيداعها في صورة ودائع استثمار تأخذ عنها عائد أو‬ ‫في صورة ودائع جارية ال يستحق عنها عائد ‪.‬‬ ‫سابعا‪ ،‬صكوك املقارضة املشرتكة أو املخصصة‬

‫عند دراسة الصكوك اإلسالمية‪ ،‬قد الحظنا عملية تطبيقية هامة وجديرة‬ ‫باهتمام التعاقدي والتطبيقي‪.‬‬ ‫حيث هناك فرق يذكر بين صكوك االستثمار المذكورة آنفا‪ ،‬وبين صكوك‬ ‫المقارضة المشتركة‪.‬‬ ‫حيث يحسب العائد في الصكوك االستثمار على أساس كونها مجتمعة في‬ ‫نتيجة العام أو المشروع‪ ،‬ويأخذ المصرف أجرة وال يكون شريك إال بقدر‬ ‫ماله المضارب به من جملة األموال لمضارب فيها وبعملية نسبية في‬ ‫الخسارة والربح‪ ،‬األجرة فيما غيرها من األموال‪ ،‬وقد يكون كامل لمال‬ ‫‪125‬‬


‫وديعة وال يستحق ربح عليه إطالقا وال أجرة حال الخسارة‪.‬‬ ‫وفي صكوك المقارضة المشتركة‪ ،‬ال يأخذ المصرف أجرة وإنما شريك‬ ‫أساسي في المال المضارب وفي الربح والخسارة خالف طبيعة التعاقد في‬ ‫الصيغة السابقة‪.‬‬ ‫وباختصار يمكن القول بأن في صكوك االستثمار يكون المصرف وكيال‬ ‫ويستحق أجرة حسب عقد المضاربة المشروع‪ ،‬وفي صكوك المقارضة يكون‬ ‫المصرف شريك ويستحق نسبته في األرباح حسب حصته بموجب عقد‬ ‫المشاركة من أجل المضاربة‪ ،‬علما بأن المضارب الفعلي قد تكون جهة‬ ‫منفذة أخرى‪.‬‬ ‫وهناك تشابه بين صكوك االستثمار المقيدة بمشروع وصكوك المقارضة‬ ‫المخصصة‪ ،‬كون المصرف وكيال في كلتا النوعين‪ ،‬وهناك اختالف هام بين‬ ‫صكوك االستثمار التي يتم امتالكها عن طريق الشراء من المصارف في‬ ‫حين صكوك المقارضة تتم عن طريق االكتتاب العام‪.‬‬ ‫وفي العموم‪ ،‬فإن الصكوك اإلسالمية بمختلف أنواعها المتطورة هي وسيلة‬ ‫متجددة ومتطورة تعبر عن ديناميكية معامالت البيوع الفقهية في صياغة‬ ‫تطبيقاتها المصرفية‪ .‬وهنا‪ ،‬نذكر‪ ،‬مثال صكوك المقرضة التي أنتجها‬ ‫المصرف األردني اإلسالمي كخدمة مستحدثة و وسيلة طبقية متميزة‪ ،‬على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫حيث تعد صكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة من مصادر األموال‬ ‫الخارجية للمصارف اإلسالمية وهى نتاج البحث الذي قام به رجال المال‬ ‫واالقتصاد بالبنك اإلسالمي األردني بشأن تمويل المصرف للمشروعات‬ ‫العامة بما ال يتعارض وأحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وتوصلوا إلى أن يقوم‬ ‫البنك اإلسالمي باألردن بإصدار صكوك مقارضة على نوعين وهما‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬صكوك المقارضة المشتركة ‪ :‬وهى صكوك يصدرها المصرف بفئات معينة‬ ‫ويطرحها في األسواق لالكتتاب ومن حصيلة هذه الصكوك يقوم المصرف بتمويل‬ ‫‪126‬‬


‫االستثمارات التي يراها ‪ ,‬كما يباشر عملياته المصرفية على اختالف أنواعها‪ ,‬ومن‬ ‫صافى األرباح مجتمعة يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه على أصحاب الصكوك‬ ‫ويوزعه عليهم بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك وبذلك تختلف قيمة ما يوزع‬ ‫عليهم من سنة ألخرى تبعا لما يحققه المصرف من عملياته مجتمعة من أرباح و تنفى‬ ‫شبهه التحريم ‪ .‬وتعد هذه الصكوك أحد المصادر الخارجية لجذب مدخرات جديدة‬ ‫وخاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة لدى المصارف اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬صكوك المقارضة المخصصة‪ :‬ويختلف هذا النوع عن النوع األول في أن‬ ‫المصرف يقوم بدراسة عدة مشروعات ويقوم بتمويل ما يقع عليه اختياره عن طريق‬ ‫طرح صكوك خاصة بكل مشروع‪ ,‬ويقوم أصحاب المدخرات باالكتتاب في هذه‬ ‫المشروعات كل حسب اختياره ‪ ,‬حيث يعد صاحب الصك في مشروع معين شريك فيه‬ ‫بقدر ما يملكه ‪ .‬ويعد المصرف في هذه الحالة وكيال عن أصحاب الصكوك في كل ما‬ ‫يتصل بإدارة المشروع ومراقبة أعماله وتوزيع أرباحه وهذا النوع من الصكوك يحقق‬ ‫فرصة للمدخرين في اختيار المشروع الذي يرغبون في االكتتاب فيه ‪.‬‬ ‫ثامنا‪ ،‬شهادات اإليداع‬

‫تعد شهادات اإليداع أحد مصادر األموال متوسطة األجل بالمصارف‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬ويتم إصدار تلك الشهادات بفئات مختلفة لتناسب كافة مستويات‬ ‫دخول المودعين وتتراوح مدة الشهادة من سنة إلى ثالثة سنوات‪.‬‬ ‫وتستخدم أموال تلك الشهادات في تمويل مشروعات متوسطة األجل ويتم‬ ‫توزيع نسبة عائد شهري تحت حساب التسوية النهائية أو يتم توزيع العائد في‬ ‫نهاية الفترة‪.‬‬ ‫فهي شكل أخر من أشكال صكوك االستثمار‪ .‬وفي تقديري‪ ،‬هي ليست تطبيق‬ ‫لصيغة المضاربة وإنما توفر لكي توفر وسيلة لصيغة االستثمار المباشر‪،‬‬ ‫وعمليات التحديد والعلم لتام هام في النشاط المصرفي والتعاقد االستثماري‪.‬‬ ‫تاسعا‪ ،‬صناديق االستثمار‬

‫تمثل الصناديق والمحافظ االستثمارية وسيلة مصرفية خدمية حديثة‪ ،‬تعكس‬ ‫مدى تكييف والبلورة المالية المفيدة في مواكبة لتطورات المختلفة‪ .‬وقد‬ ‫اتخذت المصارف اإلسالمية صناديق ومحافظ خاصة لمطابقة الضوابط‬ ‫النظرية ودقة تطبيقها‪.‬‬

‫‪127‬‬


‫وترجع أهمية صناديق االستثمار الخاصة بالمصارف اإلسالمية كونها تمثل‬ ‫أوعية استثمارية محلية وخارجية كبيرة‪ ،‬بحيث تواكب وتلعب دورها حسب‬ ‫كافة الوسائل الخدمية المالية واالقتصادية المتبعة عالميا‪ ،‬حيث تتكيف‬ ‫المصارف اإلسالمية مع كل مستجد وبشكل علمي و في حدود ضوابطه‬ ‫ومبادئه‪ ،‬وتندرج هذه المعاملة بالقياس على عملية "بيع شراء األسهم" وهي‬ ‫عبارة عن امتالك حصة في رأس مال المشروع االستثماري‪.‬‬ ‫و الغرض منها هي تلبية احتياجات ومتطلبات المودعين في استثمار أموالهم‬ ‫وفق مجاالت عالمية ومشتركة بين المصارف اإلسالمية‪ ،‬وتعتمد فكرة‬ ‫الصناديق على تكوين رؤوس أموال كبيرة وضخها بشكل كبير مما يمكن‬ ‫شراء حجم كبير من األسهم في شركات عالمية‪ ،‬نخفاضها‪ ،‬ومن ثم االستثمار‬ ‫الفعلي طويل األجل والتحكم في هذه الشركات التي قد تكون منتجة لسلع‬ ‫أساسية غذائية أو نفطية وهي حيوية للغاية أو تكوين مشروعات استثمارية‬ ‫عن طريق الشركات القابضة التي تختص بتقديم المشروعات وتنفيذها‪ ،‬وكل‬ ‫ذلك يتم برؤية تشارك فيها الهيئات المصرفية والتدقيقية‪.‬‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬يراعى توفر الخصائص األساسية لهذه الوسيلة‪ ،‬وهي‬ ‫تشمل‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫يقوم المصرف باختيار أحد مجاالت االستثمار المحلية أو الدولية‬ ‫وينشأ لهذا الغرض صندوق يطرحه لالكتتاب العام على المستثمرين‬ ‫تحسب األرباح بأخذ المصرف لنسبة شائعة في الربح مقابل إدارته‬ ‫للصندوق وعادة ما يتم توكيل أحد الجهات المختصة بهذا النشاط‬ ‫بإدارة الصندوق مقابل مبلغ معين‪.‬‬ ‫تحديد مجال استثمار األموال مسبقا ً ومدى مطابقة هذا المجال ألحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية‬ ‫يعمل صندوق االستثمار وفقا ً لشروط محددة مسبقا ً ضمن عقد‬ ‫المضاربة الشرعية الذي يحكم نشاط صناديق االستثمار‬

‫***‬ ‫‪128‬‬


‫الفصل‬ ‫)‪)4‬‬

‫مفهوم ودور‬ ‫هيئات الرقابة الشرعية‬ ‫نتناول في هذا الفصل ما يتعلق بالمفهوم العام والنواحي التطبيقية المتعلقة‬ ‫بماهية ومهام الرقابة الشرعية بالمصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫ونستعرض في الختام قرار مجمع الفقه اإلسالمي بمنظمة المؤتمر اإلسالمي‬ ‫والذي يجد فيه المتعاملين والمؤسسين والقياديين النواحي األساسية واألرضية‬ ‫المتينة لبناء مؤسسات إسالمية مالية وسير أعمالها بكفاءة تطبيقية وفعالية‬ ‫نظرية المصرفية‪.‬‬ ‫كما نتناول المفهوم االصطالحي "للرقابة الشرعية"‪ ،‬و كيفية تطبيق الرقابة‬ ‫الشرعية في هيئاتها الثالثة‪ :‬هيئة الفتوى‪ ،‬وهيئة التدقيق‪ ،‬والهيئة العليا‪ ،‬مع‬ ‫بعض األمثلة النموذجية التطبيقية لهذا العنصر الهام في صحة تطبيق النظرية‬ ‫المصرفية‪.‬‬ ‫ونستعرض ما يتعلق بتنظيم الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية بالمصارف‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬واإلشكاليات‪ ،‬و نناقش مسألة مطلب استقالليتها عن اإلدارة العليا‬ ‫للمصارف‪.‬‬ ‫‪ 1.0‬املعىن العام ملفهوم الرقابة الشرعية‬ ‫‪129‬‬


‫يعتبر مفهوم الرقابة الشرعية عملية مستحدثة في الهيكلة اإلدارية والعمليات‬ ‫المصرفية‪ ،‬و ظهرت كمسألة أساسية في تكوين المصارف اإلسالمية‪ ،‬و‬ ‫كحاجة ماسة للقيام بعملية بلورة وتكييف وتطوير كافة الوسائل الخدمية‬ ‫المرتكزة على صيغ وضوابط ومقاصد معامالت البيوع الفقهية‪.‬‬ ‫وعندما نتناول المفهوم فنحن بذلك نتطرق لجوانب مثل‪ :‬تحديد معالم الهيئة ‪،‬‬ ‫وضوابط نشاطها وحدود اختصاصاتها‪ ،‬ومفرداتها المستخدمة‪ ،‬بحيث تتضح‬ ‫المعاني كاملة والمقاصد شاملة‪ ،‬كونها مفهوم تطبيقي يجب أن يكون الدور‬ ‫دقيق ال يعتريه غموض بما يحدث تقييد في نطاق وظيفتها وال تحقق كفاءة‬ ‫األداء المرتبط بالعملية التنظيمية اإلدارية‪.‬‬ ‫ومصطلح الرقابة الشرعية هو مركب من مصطلح "الرقابة" ومصطلح‬ ‫"الشرعية"‪ ،‬حيث الرقابة هي عملية إدارية متعارف علي كيفية توليها‪ ،‬كما هو‬ ‫الحال فهناك الرقابة المالية الداخلية والرقابة الخارجية‪ ،‬والرقابة اإلعالمية‬ ‫وغيرها في مختلف المؤسسات حسب طبيعة نشاطها‪.‬‬ ‫و عند دراسة أصل اللفظ اللغوي لكلمة الرقابة‪ ،‬نجد في اللغة العربية الداللة‬ ‫على أكثر من معنى‪ ،‬وذلك حسب تشكيل الحروف‪ ،‬والمرجع اللغوي مفيد في‬ ‫مزيد من المعلومة اللغوية حولها‪ ،‬ولكن عموما نجد من أبرز معانيها وما تمليه‬ ‫على الموظف‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 0‬النظر‪ :‬بمعنى الترقب والمشاهدة بتوقع حدوث الشيء‪ ،‬والمنتظر هو‬ ‫الرقيب أو المراقب‪ ،‬ويمكن فهمها بالنظر في الطريقة التي تسلكها األمور‬ ‫لحدوث النتيجة حسب التوقع لها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الحفظ والحراسة‪ :‬وبمعنى مراقبة الشيء أي حرسه المحافظة عليه‪،‬‬ ‫والمراقب هو الحافظ بهذا المعنى‪ ،‬وهو الحارس الذي يشرف على ما يقوم‬ ‫بحراسته‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اإلشراف والعلو‪ :‬وتعني مرقب وجمعها مراقب تعني في اللغة المكان‬ ‫المرتفع من األرض‪ ،‬وهذا داللة على داللة على العلو واألشراف من مكان‬ ‫يتيح رؤية كل شيء يحرسه‪.‬‬ ‫واصطالحيا تعبر عن الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحقيق األهداف المحددة‬ ‫بكفاءة أي بشكل صحيح وفي وقتها وبفعالية متطورة ومواكبة ومتفاعلة مع‬ ‫احتياجات البيئة المحيطة‪.‬‬

‫‪131‬‬


‫وشرعيا تدل على الفحص والتدقيق واالجتهاد للتأكد علميا وعمليا وشرعيا‬ ‫للتحقق من مطابقة أعمال المؤسسة المالية اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬يمكن القول بأن المفهوم لغويا واصطالحيا وشرعيا يقتضي في‬ ‫مجمل معانيه توفر علو المركز اإلداري والقيام بالدور اإلشرافي لتحقيق النتائج‬ ‫وتصويب األمور في االتجاه الصحيح و المتكامل والشامل‪.‬‬ ‫‪ 2.0‬مكونات الرقابة الشرعية‬ ‫هناك من يرى تقسيم الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية إلي هيئتين‪:‬‬ ‫و تهتم بإصدار الفتاوى من جوانبها النظرية الفقهية‬

‫ هيئة الفتوى‪،‬‬‫للمصارف‪.‬‬ ‫ هيئة التدقيق الشرعي‪ ،‬وتهتم بالناحية العملية من خالل متابعة تنفيذ‬‫فتاوى هيئة الفتوى لإلدارة الداخلية‪.‬‬ ‫وفي حقيقة األمر‪ ،‬من الناحية الفقهية والعملية هما متالزمتان ومتكاملتين‪ ..‬وال‬ ‫ينبغي جعلهما في هيئة واحدة‪ ،‬وهذا أول تحدي تواجه اإلدارة‪ ،‬التي بطبيعة‬ ‫الفرد عندما يصل لمركز السلطة يقاوم العملية الرقابية الداخلية ويحد من‬ ‫اختصاصاتها ويضعها في مستوى أدنى بحيث ال يتم التقييم والتقويم الشامل‬ ‫فيما يتخذه ويقصده‪.‬‬ ‫ولكن المصارف اإلسالمية هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة‪ ،‬فالرقابة الشرعية‬ ‫أساس في صحة نظريتها وكفاءة تطبيقها‪ ،‬وبذلك نجدها جاءت نظريا بما تشمل‬ ‫الرقابة الداخلية والخارجية‪ ،‬وبما تشمل المستويات الثالثة العليا والوسطى‬ ‫والمباشرة‪.‬‬ ‫فتوزيع االختصاص بين وحدات ومستويات الهيئة مهم للغاية‪.‬‬ ‫ودعنا أالن نتناول الموضوع على مستوى المصرف الواحد‪ ،‬فنجد أن المطلب‬ ‫هو تقسيم عملية الرقابة الشرعية إلي وحدتين‪ ،‬وهي وحدة "هيئة‬ ‫الفتوى"ودورها توضيح األساس الشرعي والصياغة المصرفية لكيفية تنفيذ فيما‬ ‫يحال إليها من مسائل‪ ،‬في حين مهمة وحدة "هيئة التدقيق" هو متابعة التنفيذ‬ ‫واألجراء الذي يتم عن طريق التدقيق أي فحص كل عملية تعاقد وطريقة‬ ‫تنفيذها‪ ،‬والتقييم والتقويم الالزم بحيث تتحقق كفاءة التطبيق كما جاء في‬ ‫الصياغة والضوابط الفقهية لصادرة عن الهيئة المصرفية‪ ،‬وغيرها من النواحي‬ ‫لمعرفة مدى سالمة التطبيق ومدى الحاجة للتطوير وغيرها من تفاصيل األداء‬ ‫‪131‬‬


‫بحيث يكون الجانب النظري تام شرعيا والجانب العملي دقيق بما يتيح‬ ‫المحافظة على طبيعة لعمل االستثماري لهذه المصارف وفي مواكبتها‬ ‫وتطورها الفعال والتفاعل الواسع في صنعة مالية عالمية تمتاز بتعدد وتجدد‬ ‫وتداخل وسائلها الخدمية‪.‬‬ ‫وترجع أسباب التصنيف التخصصي التي ذكرناها إلي عدة أمور ومالحظات‬ ‫عملية ظهرت أثناء عمل هذه المصارف‪ ،‬وفيما يلي صورة عن بعض الكتابات‬ ‫التي صدرت عن المتابعين لتطورات هذه لصنعة‪ ،‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬ورد ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ - 0‬أن دور هيئات الفتوى في معظم المصارف اإلسالمية‬ ‫ال يتعدى دور اإلفتاء النظري إلى القيام بالرقابة‬ ‫الفعلية على أعمال المصارف‪ ،‬ولكن هل طبقت الفتوى‬ ‫كما صدرت من الهيئة؟ وهل ُ‬ ‫يعرض على الهيئة كل ما‬ ‫يقوم به المصرف؟ لذا فنحن بحاجة إلى هيئة التدقيق‬ ‫التي تقوم بمتابعة تنفيذ الفتاوى وعرض جميع أعمال‬ ‫المصرف على هيئة الفتوى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مع تطور ونمو المصارف اإلسالمية وتزايد أعمالها‬ ‫وتشعب أنشطتها المصرفية واالستثمارية‪ ،‬أصبح من غير‬ ‫اليسير على هيئات الفتوى والتي غالبا ما تكون غير‬ ‫متفرغة‪،‬أن تطلع على جميع األعمال والنشاطات‪،‬وتقوم‬ ‫بنفسها بمتابعة مجريات التنفيذ ومدى التزام إدارة‬ ‫المصرف بتوجيهاتها وقراراتها‪ ،‬لذلك كله فإنني أرى‬ ‫ضرورة وجود هيئة التدقيق الشرعي‪.‬‬

‫كما أن هناك أراء تضيف إلي ما سبق ضرورة وجود هيئة عليا تشرف على‬ ‫هاتين الهيئتين‪ ،‬ويراها بمنزلة المحكمة العليا لجميع هيئات الفتاوى في البنوك‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫وفي حقيقة األمر‪ ،‬كما ذكرنا فيما يخص التعرف على المفهوم العام لمعنى‬ ‫الرقابة والشرعية‪ ،‬فهي مكون أساسي لتتم العمليات اإلدارية المصرفية‬ ‫اإلسالمية‪ .‬وتطورها واختصاصاتها خاضعة لما يقرره مجمع البحوث‬ ‫اإلسالمية والمحافل والمؤتمرات المتخصصة فيما يحتاجه ضبط وتطوير‬ ‫معامالت ونشاط المصارف اإلسالمية وبخصوصيتها العالمية‪.‬‬ ‫وكل مصرف ال يلتزم بعمل هذه الهيئات يتعرض للنقد السلبي كما ذكرنا في‬ ‫المالحظات السابقة‪ ،‬ويكون مستوى أدائه الشرعي متدني في نظر العمالء و‬ ‫في تقيميه وتقديره عند ذوي االختصاص والمسئولية العليا‪.‬‬

‫‪132‬‬


‫حيث في األساس التنظيمي هو وجود تقسيم إداري يتم فيه تولى التوجيه الفقهي‬ ‫وهو الجانب النظري أو بكلمات أخرى المقصود الجانب العلمي الشرعي‬ ‫واالقتصادي‪ ،‬والجانب العملي وهو اإلشرافي بحيث تتحقق الضوابط الشرعية‬ ‫و أهداف المصارف العملية واالقتصادية‪ ،‬واالهم معرفة إنه ال يجوز عمل هذه‬ ‫المصارف بدون عملية الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫ومن األهمية بمكان‪ ،‬ذكر المقترح التالي‪ ،‬وهو من ضمن وجهات النظر‬ ‫الجديرة بالدراسة واالستفادة من مدلولها‪ ،‬وخاصة أن كثير من البلدان واألفراد‬ ‫مقدمة على الدخول أو التوسع في الصنعة المصرفية اإلسالمية‪ ،‬حيث جاء ما‬ ‫يأتي‪:‬‬ ‫‪ - 0‬الهيئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف‬ ‫اإلسالمية‪ :‬وهي على مستوى البلد وتتناول البحث‬ ‫العلمي والفقهي واقتراح التطويرات و تقديم‬ ‫المشورة فيما يحال إليها من إشكاليات ‪ ،‬وفيما‬ ‫تجده عبر برامج إشرافية تطلع من خاللها عن حقيقة‬ ‫الضوابط المستخدمة وفعالية دور هيئات الرقابة‬ ‫الشرعية حسب كل مصرف‪ ..‬بحيث تحقق وحدة التشريع‬ ‫المصرفي وصحة التطبيق العام والفائدة القصوى‬ ‫لالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ - 2‬هيئة الفتوى‪ :‬وهي على مستوى المصارف‪ ،‬بحيث‬ ‫لكل مصرف هيئة فتوى متخصصة في نطاق أعماله‪ ،‬تتولى‬ ‫الناحية النظرية وإيجاد البدائل الشرعية والحلول‬ ‫العملية لمشاكل المصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هيئة التدقيق الشرعي‪ :‬وهي على مستوى كل مصرف‬ ‫وتقوم بالناحية العملية‪ ،‬أي التأكد من تتبع إدارة‬ ‫المصرف الحدود الشرعية المرسومة وإتباع توجيهات‬ ‫هيئة الفتوى والفتوى الصادرة منها‪.‬‬

‫ومن المعروف أن المؤسسات المصرفية هي عادة ما تكون في هيئة شركات‬ ‫مساهمة‪ ،‬ومن حق المالك أصحاب األسهم‪ ،‬تحديد حجم ومدى وقوة هذه الهيئة‬ ‫وتأكيد حقيقة دورها بحكم مقصدهم األساسي نحو تكوين مصرف إسالمي‬ ‫ناجح اقتصاديا و بضوابط سليمة شرعيا‪.‬‬ ‫‪ 3.0‬أهمية الرقابة الشرعية‬ ‫لقد تناولنا في الموضوع السابق مطلب الرقابة الشرعية من ناحية التنظيم‬ ‫اإلداري‪ ،‬و من األهمية بمكان أن نتناول في هذه الفقرة مناقشة أهمية الدور‬ ‫‪133‬‬


‫العملي الفعلي وأبعاده ومدى تأثيره تطبيقا‪ ،‬وذلك لربط العملية التنظيمية‬ ‫والتطبيقية‪ ،‬حيث نستخلص مما ورد من مالحظات وتقييم وتفعيل المالحظات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ – 0‬يعلم جميع العمالء والمنافسين أن األساس الذي قامت عليه المصارف‬ ‫اإلسالمية المعاصرة هو تقديم خدمات مصرفية على األسس الشرعية المالية‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وتفادي العمل بأي نواحي ومسائل ومفاهيم وأعمال غير مشروعة‪،‬‬ ‫وبالتالي العملية الشرعية مكون أساسي في بناء هذه المؤسسات المالية‬ ‫المصرفية اإلسالمية‪ ،‬وجزء ال يتجزأ من أعمالها اليومية‪ ،‬لكي ال تخرج‬ ‫المصارف عن طبيعتها المالية أو تكون غير قادرة على مواكبة التطورات‬ ‫الناتجة عن عمليات النظام االقتصادي والمالي العالمي بكافة تشعبه وتطوراته‬ ‫والتجدد والمتغيرات واألزمات‪ ..‬فالعملية الشرعية ضرورة حتمية وحاجة‬ ‫حيوية للمصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬تواجه المصارف اإلسالمية للعملية االستفسارية واالجتهادية وفضول‬ ‫واحتياج العاملين والمتعاملين لمعرفة وجهة نظر المصارف اإلسالمية في كل‬ ‫خصوصية وناحية عملية لكل وسيلة خدمية‪ ،‬ومدى الفائدة منها وغيرها فهي‬ ‫جانب معرفي ال يمكن إقفاله أو حده‪ ،‬فاألخذ والعطاء مع العمالء والجمهور‬ ‫والمؤسسات هو ما يوسع قاعدة العمالء ويجذب االستثمارات الكبيرة‬ ‫والمتعددة‪ .‬وهناك عامل الطمأنينة فقد جاء العميل بعقيدة ولمصلحة ومما‬ ‫يستلزم يجد الدراية الراسخة والواسعة في كل الخدمات وخططها وسياستها‬ ‫المستقبلية‪ ،‬فإنه من دواعي افشل والخطاء لدخول في هذه لصنعة بدون العلم‬ ‫لكافي وكامل األدوات المطلوبة إلنتاج الخدمي وتفاعله القوي الفعل في بيئة‬ ‫المحيطة‪.‬‬ ‫‪ – 3‬حاجة المصارف اإلسالمية للتكييف الشرعي المستمر والتواصل والتفاعل‬ ‫مع مخرجات أنظمة المصارف التقليدية‪ ،‬فمثال‪ ،‬هناك مثل األسهم وبطاقات‬ ‫االئتمان‪ ،‬وآالت السحب‪ ،‬واالعتمادات‪ ،‬والضمانات‪ ،‬وصناديق االستثمارات‪،‬‬ ‫والمحافظ‪ ،‬والتجارة االلكترونية‪ ،‬وغيرها من المسائل في غاية الدقة واألهمية‪،‬‬ ‫فهناك حاجة ماسة لمثل هذه الهيئة أن تختص بالبحث والتوضيح النظري‬ ‫والتطبيقي‪ ،‬مما ال يمكن حصره في كتاب واحد‪ ،‬فهناك خصوصيات متعددة‬ ‫زمنية ومكانية وفردية يجب التعامل معها كل على حدة‪ ،‬وهناك تطورات‬ ‫عالمية فيما بين المؤسسات المالية متعلقة بمستقبل كل مصرف حديث أو يتطلع‬ ‫للنمو‪ ..‬حيث ال يوجد أحكام مفصلة لكل ابتكار أو تطور علمي‪ ،‬وإنما هي‬ ‫عملية تكييف وتحوير للمخرجات العالمية المصرفية بما يتناسب مع قواعد‬ ‫المالية اإلسالمية وبما يزيد في فعاليتها‪ ،‬ويحافظ على تميزها‪ ،‬ولكي تكون‬ ‫بشكل يومي مستقرة في العملية التنافسية متكافئة‪ ..‬وهذه ضرورة في وقت‬ ‫تتعقد فيه الصور التجارية‪ ،‬و تنتشر أنواع جديدة من المعامالت التجارية‬ ‫‪134‬‬


‫والعالقات المالية والتكتالت‪ ،‬وهذه الهيئات هي جهات مختصة بحيث ال يقع‬ ‫حمل هذا العمل الشرعي على العاملين أو القياديين بالمصارف فيعيق عملها‬ ‫التنفيذي األساسي في تحقيق أهداف المصرف في نمو حجم أمواله‪ ،‬وحقيقة ما‬ ‫يحدث داخل كل مشروع استثماري مباشر أو شراكة فهي التزامات مصيرية‪.‬‬ ‫‪ – 3‬وإضافة إلي ما ورد النقاط السابقة‪ ،‬وبشكل محدد نذكر أهمية دور‬ ‫الرقابة الشرعية المصرفية‪ ،‬وهي هيئة على مستوى المصارف وذات عالقة‬ ‫بالسياسات والخطط والبرامج طويلة لمدى‪ ،‬فهناك مثال‪ ،‬عمليات مصرفية في‬ ‫مجاالت االستثمار والتمويل المتعددة وغاية في التعقيد عندما تأتي لحظات‬ ‫التنفيذ‪ ،‬فهناك عملية تصويب االنحراف الوارد حدوثه من قبل العمالء‪ ،‬وهناك‬ ‫المتغيرات من معاملة إلي أخرى‪ ،‬وبالتالي عملية التنسيق القريب والمتواصل‬ ‫والتعاون بين إدارة االستثمارات والهيئة المصرفية مسألة عضوية وحيوية‬ ‫يومية‪ ،‬وشهرية‪ ،‬وسنوية فكل نتيجة أو مطلب يحتاج إلي تأكيد ليكون منسجم‬ ‫مع متطلبات هذه الصنعة التي هي في حقيقتها نظام تطبيقي متكامل‪ ،‬يحل محل‬ ‫نظام‪-‬الفائدة لمحرك لالقتصاد العالمي الحر‪.‬‬ ‫‪ – 5‬ومجرد وجود الرقابة الشرعية يمنح الصبغة اإلسالمية للمصرف‪ ،‬وهو‬ ‫أيضا عامل نفسي يحتاجه العمالء‪ ،‬ألنه من الخطورة بمكان أن يكون هناك‬ ‫ثغرات تطبيقية أو نظرية تجعل العمالء في مكانة لنقد السلبي أو المشاركة في‬ ‫التقييم والتقويم كل فيما يخصه‪ ..‬فالبد يشعر العمالء أن المصرف صاحب‬ ‫رسالة وهوية قوية وقدرات واسعة‪ ،‬فهو من يحكم فعليا ويقرر مستقبل‬ ‫المصرف ومستقبل هذه الصنعة‪ ،‬فالرقابة الشرعية رسالتها هي رضا‬ ‫المتعاملين في السبب الذي دفهم لالتجاه نحو خدمات المصرف اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ -3‬المطلب العالمي للمحافل والتجمعات والمؤسسات المالية والمصرفية‬ ‫اإلسالمية في تفادي ظهور مؤسسة إسالمية غير دقيقة في األحكام‬ ‫والخصائص والمعايير وتتبع المقررات والنشرات وبما قد يشوه أو يؤثر سلبا‬ ‫على هذه لصنعة على الصعيد العالمي‪ ،‬كما أنه ال يمكن أن تثق وتتعامل هذه‬ ‫المصارف فيما بينها حال ثبوت عدم توفر هيئة الرقبة الشرعية ضمن مكونها‬ ‫النظري والتطبيقي لمصرفي‪ ،‬بشرعية ال غبار عليها وال مساس بمصداقيتها‬ ‫طوال عمرها الخدمي‪.‬‬ ‫‪ 4.0‬اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫تأسيسا على ما سبق ومن تحليل التجربة المصرفية‪ ،‬يمكن تصنيف‬ ‫اختصاصات هيئة أو مكتب الرقابة الشرعية بالمصارف اإلسالمية إلي‪:‬‬ ‫اختصاصات علمية‪ ،‬واختصاصات تنفيذية‪.‬‬ ‫‪135‬‬


‫وتخصيص أعضاء متخصصين ومكلفين بشكل موظفين نظاميين ضمن الهيكل‬ ‫اإلداري للمصرف هو األنسب‪ ،‬كما يندب االستعانة بالخبرات للمعاونة وتقديم‬ ‫االستشارات‪ ،‬لتغطية حجم األعمال وطبيعة المجال المصرفي اإلسالمي‬ ‫المتطور نظريا وتطبيقيا‪ .‬ولتسهيل عملية التداخل والتشعب الواسع الممكنة‪.‬‬ ‫وخاصة مع تعدد الوسائل الخدمية الحديثة وعمق صيغ التعامل االستثماري‬ ‫المباشر والمشترك‪ .‬حيث تتحول المصارف اإلسالمية مع الزمن إلي شركات‬ ‫ذات الحجم االقتصادي الكبير ‪ ، large scale incorporations‬تمتلك األصول‬ ‫المتعددة والمنتشرة‪ ،‬و لها طبيعة عالقات عمل وتعاقدات مركبة ومتنوعة‪ ،‬و‬ ‫تتعامل مع أكثر من نوع من طبيعة النشاط‪ ،‬فهناك القطاعات والمشروعات‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫وتجدر أهمية اإلشارة إلى أن هناك دائما تعليمات حكومية رسمية تشير إلي‬ ‫اختصاصات ومهام الهيئة الرقابية المصرفية‪ ،‬و تكون ملزمة ‪ ،‬وعلى سيبل‬ ‫المثال ‪ ،‬صدور تعليمات عن سلطة النقد الفلسطينية تلزم البنوك اإلسالمية‬ ‫العاملة في فلسطين بأن يكون لديها هيئة رقابة شرعية وقد بينت مهامها بما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬التأكد من أن أعمال وأنشطة المصرف اإلسالمي تتفق مع أحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إبداء الرأي في صيغ العقود الالزمة ألعمال وأنشطة المصرف اإلسالمي‬ ‫واالتفاقيات‪ ،‬والسياسات‪،‬والمنتجات‪،‬والمعامالت‪ ،‬والقوائم المالية‪ ،‬ونشر‬ ‫تقريرها ضمن التقارير المالية للمصرف‪ ،‬على أن يتضمن التقرير األنشطة‬ ‫المخالفة للشريعة إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ -3‬تطبيق األهداف والغايات المبينة في النظم الداخلية وعقود التأسيس الخاصة‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقديم التوجيه واإلرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق‬ ‫باألحكام الشرعية والفتاوى ذات العالقة‪.‬‬ ‫وسوف نتناول هذه االختصاصات بتفصيل كافي من الناحية النظرية أو الفقهية‬ ‫على مستوى المصارف في سياساتها وخططها وبرامجها‪ ،‬ومن الناحية‬ ‫التنفيذية أو التدقيقية وهي مستوى المعامالت أو على المستوى الداخلي‬ ‫التطبيقي واليومي‪.‬‬ ‫‪ 4.1‬االختصاصات النظرية‬ ‫وهذا الدور تختص به هيئات الفتوى العليا والمصرفية‪ ،‬ويتعلق بالمفاهيم‬ ‫النظرية المصرفية من مقوماتها الفقهية‪ .‬وتحديدا نشير إلي دور هيئة الفتوى‬ ‫‪136‬‬


‫المصرفية‪ ،‬فقد تكون في شكل هيئة أو لجنة أو وحدة أو قسم إداري‬ ‫متخصص‪ ،‬فالمهم أن يشمل اختصاصها األدوار التالية‪.‬‬ ‫‪ – 0‬الدور الفقهي‪ :‬وهو يشمل تأصيل الفقه اإلسالمي في ميدان المعامالت المالية‬ ‫المصرفية‪ ,‬وإبداء الرأي الشرعي في األنشطة االستثمارية وتطبيق القواعد الشرعية على‬ ‫أنشطة المصرف االستثمارية وغيرها من األنشطة المصرفية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬الدور االستشاري‪ :‬ويشمل الرد على األسئلة واالستفسارات الفقهية فيما يلزم‬ ‫حول العديد من أنشطة المصارف و ما حكمها من الناحية الشرعية للمتعاملين أو الباحثين‬ ‫أو الموظفين أو المشككين‪ ,‬وهنا يأتي دور الهيئة في بيان وتوضيح الرأي الشرعي للسائل‬ ‫وهو إلزامي‪.‬‬ ‫‪ – 3‬الدور التثقيفي‪ :‬وهو على مستوى المصرف ‪ ,‬حيث يشمل التوعية والتثقيف‬ ‫للعاملين في قطاع العمل المصرفي اإلسالمي‪ ,‬فالمصارف بطبيعتها تقوم بعملية التدوير‬ ‫للعاملين في مواقعهم وهي مسألة رقابية وتجديدية لتفادي الملل ‪ ,‬فهي تحتاج إلى رفع‬ ‫كفاءة العاملين وخاصة فيما يتعلق بهذا الشأن الجديد الفقهي في مسائل و وسائل مالية‬ ‫معاصرة ومتجددة ومتطورة‪ ,‬حيث العمالء والموظفين يكونون على قدر معقول من التفقه‬ ‫في الدين وخصوصا في ميدان المعامالت المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫وحيث إن المصارف اإلسالمية حديثة النشأة نسبيا‪ ,‬وفي ظل قلة من العاملين المصرفيين‬ ‫الذين لديهم خبرات في العمل المصرفي اإلسالمي‪ ,‬وفي الواقع نجد أن كثيرا من موظفي‬ ‫المصارف اإلسالمية قد تم جلبهم من المصارف االعتيادية‪ ,‬و قد تعودوا على أساليب‬ ‫المعامالت المصرفية التي ال ترتكز عل أحكام الشرعية‪ ,‬و قد نجد حاالت توظيف لمن ليس‬ ‫له خبرة سابقة في الناحيتين الشرعية والمصرفية‪ ,‬وهذا كله يشكل مسئوليات كبيرة‬ ‫ودورا رقابيا كيفيا على عاتق هيئة الفتوى المصرفية من أجل االرتقاء بهؤالء و تحقيق‬ ‫بيئة عمل سليمة وتامة وترسيخ توعية متكاملة مصرفية وشرعية للعمل بطرق مؤكدة‬ ‫وبأداء حسن‪.‬‬ ‫ويتم ذلك من خالل عقد الدورات وورش العمل‪ ,‬وتزويدهم بالكتب والنشرات‪ ,‬مع التركيز‬ ‫على فقه أحكام المعامالت الشرعية وعالقاتها بوسائل الخدمات المعاصرة‪ ,‬أسس وقواعد‬ ‫العمل المصرفي اإلسالمي واآلداب الواجبة على الموظفين بالمصرف اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ – 3‬الدور التطويري‪ :‬وهو على مستوى الصنعة‪ ,‬فيشمل تولي إقامة الندوات‬ ‫والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي‪ ,‬والمشاركة فيها على مستوى المنتديات العالمية‬ ‫المقامة‪ ,‬وحضورها بشكل دائم لتفادي عدم مواكبة ما يخرج عنها من توصيات ومالحظات‬ ‫وتطورات وتوجيهات خاصة بالصناعة المصرفية اإلسالمية‪ ..‬فهناك الشك تحديات كبيرة‬ ‫تواجه العمل المصرفي اإلسالمي‪ ,‬وهناك مستجدات وهناك حاجة ملحة إلى التطوير‬ ‫واإلبداع وتقديم الحلول والبدائل‪ ,‬كل هذه األعمال تحتاج إلى النقاش والحوار فتلتقي‬ ‫العقول في منتديات ومحافل فيستفاد بعضها ببعض‪ ,‬ويشمل ذلك عقد لقاءات وندوات‬ ‫ومؤتمرات على مستوى الدولة أو على مستوى عدة دول لتدارس المشكالت والتحديات‬ ‫المشتركة التي تواجه المصارف اإلسالمية وطرح بدائل لحلها‪ ,‬واستكشاف سبل وطرق‬ ‫االرتقاء بالعمل المصرفي اإلسالمي‪ ,‬ومن هذه المشكالت تعدد الفتاوى لهيئات الفتوى في‬ ‫‪137‬‬


‫المسألة الواحدة‪ ,‬ومن المسائل التي تحتاج إلى حكم واضح متفق عليه بطاقة االئتمان‬ ‫مثال(‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر هنا أنه تم انعقاد مؤتمرين للهيئات الشرعية في المؤسسات المالية‬ ‫اإلسالمية وكالهما عقد في البحرين‪ ,‬فهو األمر ال يقتصر على األمور المتعلقة بالهيئة‬ ‫ولكن فيما يخص الصنعة كليا وعالميا‪.‬‬ ‫‪ – 5‬الدور االجتماعي‪ :‬وهو مهم للغاية‪ ,‬حيث يستهدف التوسع في زيادة العمالء‬ ‫وتقوية العالقة وخلق التفاهم المطلوب‪ ,‬فهذا الدور يرفع من مستويات االدخار‬ ‫واالستثمار‪ ,‬فتوعية المجتمع ككل قوة كبيرة وراء نجاح هذه المؤسسات المالية‬ ‫االقتصادية األخالقية العالمية والعلمية‪ ..‬فمثال‪ ,‬القيام بإعداد النشرات النظيرة حول‬ ‫الوسائل الخدمية ودور المصارف االقتصادي ومسئوليته االجتماعية‪ ,‬ومدى حقيقته‬ ‫وفعاليته في تحقيق التنمية ونجاح االستثمارات طبقا للنظرية اإلسالمية المصرفية‪..‬‬ ‫وخاصة أن التجربة حديثة للغاية‪ ,‬والناس ليس لديهم دراية كاملة عن مصارفهم اإلسالمية‬ ‫وما يمكن أن تحققه لهم اجتماعيا واقتصاديا‪ ..‬و كذلك ذكر بعض الباحثين أهمية أن يتناول‬ ‫الدور االجتماعي نشر أعمال الرقابة الشرعية فهو مصدر ثقة‪ ,‬ومن أجل تنوير مستمر‬ ‫الرأي العام المسلم بالمسائل المصرفية واالقتصادية من وجهة النظر الشرعية‪ ,‬من أجل‬ ‫إغالق الباب أمام الشائعات حول شرعية ما يستجد من وسائل وتعاقدات ومشروعات و في‬ ‫تفسير النتيجة السنوية‪ ,‬وهناك االهتمام بما يصدر من كتب ودعمها فهي من وسائل كسب‬ ‫العمالء وازدهار هذه الصنعة وتقوية قدرتها التنافسية وتحقيق قبولها الواسع الخاص‬ ‫والحكومي‪ .‬وهناك بالطبع مسألة الزكاة والقروض الحسنة وكذلك ما تقوم المصارف‬ ‫اإلسالمية في مجموعها في جعل االقتصاد قوة لتقوية النظام االجتماعي واستقراره ونمو‬ ‫عالقاته الطبيعية‪ ,‬فهناك مسألة تمويل المشروعات الصغرى الحرفية وهناك مسألة إدارة‬ ‫أموال األوقاف‪.‬‬

‫ومن الجدير بالمالحظة فهناك الحاجة إلصدار موسوعة اقتصادية إسالمية‬ ‫شاملة متخصصة ومتعمقة إلرشاد قيادات وإدارات المصارف بحيث تضم كل‬ ‫ما تحتاج إليه المصارف اإلسالمية من أحكام شرعية ودليل عمل تفصيلي‪،‬‬ ‫فتكون مرجع موحد للتنظيم الداخلي واللوائح والتعاقدات بهذه المصارف‪،‬‬ ‫ويصدر في كل سنة تجديد أو ملحق سنوي يحتوي على ما يستجد أو التعديالت‬ ‫وحول الوسائل الخدمية الجديدة وكيفية تفعليها‪.‬‬ ‫‪ 4.2‬االختصاصات التطبيقية‬ ‫وهذا الدور متعلق بهيئة التدقيق الشرعية‪ ،‬أو ما يعرف في التنظيم الداخلي "‬ ‫قسم المراجعة الشرعية الداخلية"‪ ..‬و حسب حجم المصرف فقد تكون في‬ ‫صورة لجنة أو أعضاء بقسم أو بمكتب الهيئة الشرعية بالمصرف‪ ،‬وفي حقيقة‬ ‫األمر هذا جانب حساس‪ ،‬حيث عادة هناك تدخل من اإلدارة العليا للمصرف‬ ‫فيحد بشكل أو أخر من دور هذه الهيئة الغير مستقلة‪ ،‬ولكن دور لجان الفتوى‬ ‫كما ذكرنا آنفا يحقق االستقاللية المطلوبة ويحقق التوسع في االختصاص‬ ‫التطبيقي والعملي اليومي المطلوب‪ ،‬حيث في أي مجال البد من تكامل الجانب‬ ‫‪138‬‬


‫العلمي والجانب العملي وتالزمهما لتحقيق أعلى نتيجة بالطريقة الصحيحة وفي‬ ‫الوقت المحدد وهذا ما يعنيه مفهوم الكفاءة المصرفية‪.‬‬ ‫وهناك من المصارف من ينظر في فترات البداية إلي أن الحاجة هي فقط‬ ‫لدور هيئة الفتوى وينبغي أن ال يتجاوز الدور الفقهي دور اإلفتاء النظري‪ ،‬فال‬ ‫تتيح للهيئة الشرعية مراجعة عملياتها االستثمارية بالتفصيل فتفصح عن واقع‬ ‫بياناتها المالية الخاصة باالستثمارات وبدخلها‪ ،‬بحيث تُمكن الهيئة من الحكم‬ ‫على هذه العمليات هل تمت بصورة شرعية أم ال؟ مع إعطاء التوجيهات‬ ‫لتصحيح المخالفات إن وقعت‪ .‬حيث وجود الهيئة التدقيقية محسوم ومقرر على‬ ‫المستوى العالمي في هذه الصنعة‪ ،‬وكلما كان دورها فعاال وملموسا تطبيقيا‬ ‫كلما توسع وامتد جسر عالقات المصرف بغيره من المصارف على الساحة‬ ‫العربية والعالمية‪.‬‬ ‫ويتضمن طبيعة دورها بوضع يدها في تفاصيل العمل‪ ،‬لكي تشارك فعال في‬ ‫إيجاد حلول و تحقيق البدائل شرعية للمعامالت كال على حدة‪ ،‬بحيث يكون كل‬ ‫عميل مطمئن والمصرف واثق في جميع مراحل تطوره وفي كامل معامالته‬ ‫وتعاقداته وفي عرض بياناته للجهات الخارجية المسئولة‪ ،‬وهذا بالطبع أقوى‬ ‫للعمل المصرفي الدقيق من االعتماد على أسلوب االستفسار أو باجتهاد مستقل‬ ‫في كل أمر مما يجلب التباين ويستغرق الوقت‪ ،‬وربما لعمالء ال تنظر وال تقبل‬ ‫التردد‪.‬‬ ‫كما يشمل اختصاصها اليومي دور المراجعة السابقة والمرجعة الالحقة‪.‬‬ ‫فالمرجعة الالحقة هي فيما يتعلق بمراجعة كافة المعامالت الخدمة المصرفية‬ ‫المنتهية خالل اليوم‪ ،‬لتوضيح مدى صوابها ولتصويب أدنى انحراف وكيفية‬ ‫عدم تكراره‪.‬‬ ‫والمرجعة السابقة هي أن تحال إليها مسوغات المعامالت قبل العتماد النهائي‬ ‫من اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫كما قد يطلب من دور المشاورة في كل ما يطلبه العمالء ويقترحونه في‬ ‫شئونهم‪ ،‬فالمصارف اإلسالمية هي مؤسسة اقتصادية تفاعلية و وسائل‬ ‫الخدمات متعددة‪ ،‬وعادة ما يكون دور محدود بحسب إمكانياته ويجد أن مطالب‬ ‫العمالء متجددة ومتطورة وهذا التحدي الحقيقي وهذه هي اإلشكالية الجوهرية‪،‬‬ ‫وهي كيفية تحقيق نموه واستقراره‪ ،‬والمحافظة على عمالئه وعالقاته‬ ‫المصرفية وهي أصوله الحقيقية‪.‬‬

‫‪139‬‬


‫ولقد ذكرنا في فصل الثالث نبذة عن الوسائل الخدمية المصرفية‪ ،‬و في الفصل‬ ‫الثاني لمعامالت‪ ،‬ومالحظة مدى االختالف لعميقي بينها وبين المصارف‬ ‫التقليدية التي تعتمد على نوعية معاملة واحدة وهي أداة الفائدة‪ ،‬وبذلك يكون‬ ‫الموظف المسئول على تحرير المعاملة عارف بكل ما تحتاجه إلنهائها بالشكل‬ ‫السليم‪ ،‬ولكن في المصرف اإلسالمي هي معاملة تفاعلية ديناميكية قد تختلف‬ ‫من واحدة إي أخرى‪ ،‬فلكل عميل اختياره في نوعية المعاملة المالئمة له وكيف‬ ‫تشجع المصارف على لوسائل الخدمية األصلح لها‪ ..‬فهناك‪ ،‬مثال‪ ،‬خدمات تنفيذ‬ ‫الودائع االستثمارية المتنوعة وهناك إصدارات واستثمارات الصكوك اإلسالمية‬ ‫المتعددة‪ ،‬وهناك االعتمادات المستندية والضمانات بطرق متميزة‪ ،‬وهناك‬ ‫الثغرات التمويلية كتمويل رأس المال العامل بالمشاركة أو االستصناع أو‬ ‫المشاركة أو المرابحة‪ ،‬وهناك دراسة السوق واالستفادة من المضاربة‬ ‫واالستثمارات التي يتولها المصرف مباشرة‪ ،‬وهناك صناديق االستثمارات‬ ‫والمحافظ واألسهم ومتابعة بطاقات االئتمان‪..‬الخ‪ ..‬فالمصرف الذي يغفل عن‬ ‫التدقيق الشرعي هو لمصرف الذي مستقبله محدود بضيق أفق التعامل‪.‬‬ ‫فيجب عدم إهمال هذا الدور الرقابي الدقيق‪ ،‬ففيه معيار الحالل والحرام الهام‬ ‫لكثير من العمالء‪ ،‬وهو روح تطور هذه الصنعة المصرفية التي لها مقوماتها‬ ‫وطبيعتها الواسعة والديناميكية‪.‬‬ ‫‪ 4.2.1‬كيفية تطبيق رقابة التدقيق الشرعية‬ ‫تتشكل "المرجعية ‪ " references‬في تطبيق الرقابة التدقيقية من جميع‬ ‫النشرات والضوابط الشرعية الصادرة عن المحافل والمؤسسات والمؤتمرات‬ ‫واالتحادات اإلسالمية والهيئات المصرفية‪ ،‬وقد ذكرنا لمحة عن ذلك في الفصول‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫حيث هناك جانب نظري وهو المتعلق ببلورة صياغة المعاملة بحيث تكون تامة‬ ‫من ناحية المقومات والضوابط الشرعية‪ .‬وهناك الجانب التطبيقي فهو له‬ ‫خصائصه أيضا فهو الوسيلة الخدمية وتتضم على عملية تفاعلها مع بلورة‬ ‫المعاملة التي تحولت من خاللها إلي أداة اقتصادية صنعت وسيلة خدمية معينة‪.‬‬ ‫وهذه النظرية المصرفية التي نطرحها في هذا الكتاب هي عملية اقتصادية تفاعلية‬ ‫ديناميكية ومتطورة ومتجددة بطبيعتها وهي في حاجة مستمرة لعملية التدقيق‬ ‫الشرعي في كل عملية إخراج ‪. auditing‬‬ ‫وهي عملية رقابية فنية وليست بمعنى ممارسة سلطة إدارية أو مركزية علوية‪،‬‬ ‫وإنما هي في حقيقتها عملية تأكيد صحة تطابق الخدمة لمنجزة للعميل أو للمستقل‬ ‫مع أصل المعاملة المرتكز عليها في إخراجها النهائي وحالة تطبيقها الفردي‪ .‬فهي‬ ‫عملية تنظر في تفاصيل ذات المعاملة وليست في دور الموظف‪ ،‬وتقوم بعالج‬ ‫‪141‬‬


‫المعامالت وتصويب ما يلزم لها‪ ،‬وال تشمل الموظف إال من جانب واحد‪ ،‬وهو‬ ‫جانب السلوكي فالمسألة األخالقية هي جزء من العملية المصرفية ‪ ،‬بحيث االتزان‬ ‫العقلي في التعامل والعالقات والمصداقية والوضوح والوالء واالنتماء للمصلحة‬ ‫تعتبر نواحي أساسية وهامة‪ ،‬وبدونها تنتج سلوكيات هدامة وهذا ما تعانيه‬ ‫المؤسسة المصرفية التقليدية‪ ،‬وبذلك أردنا أن نوضح كل ما تحتاجه النظرية‬ ‫المصرفية اإلسالمية ألنها هي صناعة المستقبل وهي األقوى في أيام تظهر فيها‬ ‫تصدعات كثيرة بالمصارف التقليدية‪.‬‬ ‫وفي تقديري‪ ،‬ومن جانب التوسع في شرح هذه النظرية المصرفية‪ ،‬يمكن أن‬ ‫نصنفها كما يلي‪:‬‬ ‫ رقابة وقائية تضامنية‪ :‬فهي تقي المؤسسات المالية اإلسالمية وخاصة الكبيرة من‬‫حاالت الوقوع في التطبيق الغير دقيق وتحميها من أن تتعرض للخطاء وتكون‬ ‫مخالفة ألصل التشريع و تضر بمصلحتها وسمعتها وعالقاتها المطلوبة‪ .‬وهي‬ ‫تحقق ناحية شرعية متمثلة في سد الذرائع‪ ،‬فهناك حسب النظرة الواقعية في كل‬ ‫مؤسسة أمور عديدة تحفز على وقوع الخطاء وتساعد في انتشاره‪ ،‬فهي حماية‬ ‫للمؤسسة المالية من أدنى فساد‪ ،‬والفساد أشرس وباء تعانيه المؤسسة المالية‬ ‫واالقتصادية التقليدية ألنها غير مرتبطة بعامل ربط العمل‪-‬بالعبادة‪ ،‬حيث هذا‬ ‫الربط خصوصية إسالمية حياتية وتنموية ومن أغلى وأعلى مقومات الرسالة‬ ‫اإلسالمية وهو عامل ربط درجة اإليمان ومصداقيته بدرجة العمل الصلح‬ ‫وإتقانه‪ .‬وعندما نتحدث عمليا‪ ،‬وننظر إلي جانب التكلفة‪ ،‬نجد أن العمليات‬ ‫العالجية مكلفة ثمنا وزمنا وخاصة في األعمال المالية المصرفية التي ربما‬ ‫تتحول بشكل فوري إلي خسارة وتكون قاسمة لكيان لمؤسسة‪ .‬للظهر‪ .‬فالرقابة‬ ‫التدقيقية الشرعية هي عملية عضوية تقوي الجهاز‪-‬المناعي بكيان المؤسسة‪،‬‬ ‫وتمنع الخلل الوظيفي ليعمل بشكل صحي ومنطقي مستمر وبشكل سريع‬ ‫وتفاعلي مع غيره من عناصر البيئة المحيطة‪ .‬فالفساد وخطواته تزايد االنحراف‬ ‫في المعامالت و وسائلها فتكون الخسارة باهظة وال تعوض وهي فقدان الصنعة‬ ‫والقيادة لسمعتها‪ ،‬فالتدقيق هي عملية العودة للصواب‪ ،‬والتدقيق هي عملية‬ ‫عالجية فلكل خطاء مسببات وال بد من عالج المسببات لمنع حدوث االنحراف‬ ‫ودواعيه‪ .‬وبيئة لعمل التي ال تعالج المسببات هي بيئة غير صحية‪ ،‬فهي بيئة‬ ‫وضعية تساعد على انتشار النحراف واستفحال الفساد‪ .‬والقصد النهائي أن‬ ‫تخرج المعاملة في صيغتها في غاية النصاعة فيرتضيها المجتمع على مر‬ ‫العصور‪ ،‬وهذا سر هذه الرسالة التي تتجلى بها الحياة في شتى ضروبها‪.‬‬ ‫وتتحقق هذه العملية الرقابية التضامنية‪ ،‬التي يتضامن العاملين والقياديين‬ ‫اإلداريين والعمالء في تحقيقها‪ ،‬من خالل ما يعرف إداريا بـ(الرقابة السابقة‬ ‫للتنفيذ)‪ ،‬تمنحها اإلدارة مسئولية التدقيق في كل ناحية ومعاملة و وسيلة‪ ،‬فمثال‪،‬‬ ‫تشمل‪ ،‬دراسات الجدوى‪ ،‬ومسودات ومشروعات القرارات والنماذج واللوائح‬ ‫قبل صدورها النهائي‪ ،‬وكافة المعامالت قبل اعتمادها للعمالء‪ ،‬وغيرها مما‬

‫‪141‬‬


‫يجعل الصنعة المصرفية اإلسالمية متميزة وأكثر قوة وذات رسالة عالمية‬ ‫وحضارية خالدة‪.‬‬ ‫ رقابة تخصصية وحكومية‪ :‬وهي عملية رقابية الحقة‪ ،‬وتتركب من عملية رقابية‬‫داخلية وخارجية مستقلة ومحايدة‪ .‬فهي تفيد من الناحية الداخلية في عمليات‬ ‫التقييم والتقويم وصنع القرارات‪ ،‬ومن الناحية الخارجية فهي تحقق هذه العمليات‬ ‫على مستوى الدولة‪ .‬فهي تتم على المعامالت المنتهية وسبل توثيقها وصحة‬ ‫ثبوتها وتواجد أصولها وغيرها من األمور ذات العالقة بنوعية هذا التدقيق‬ ‫الشرعي‪ .‬وهي تتم على فترات زمنية متعارف عليها‪ ،‬فيتحقق من خاللها صحة‬ ‫تواجد هذه الصنعة ومستقبل كل جهة وتنمية قدراتها‪ ،‬فهي تشمل تقديم‬ ‫المالحظات والمشورة‪ ،‬وخاصة في متابعة كل مستجد عالمي حتى ترسى‬ ‫قواعده وتتضح معالمه المالية اإلسالمية كاملة‪ ،‬وقد تتناول اإلشراف على أكثر‬ ‫من مصرف‪ ،‬فتقدم ما يفيد وتصحح ما يضر بهذه الصنعة بشكل علمي وبأسلوب‬ ‫راقي‪ ..‬وتقدم التوصيات بكل ما تراه غير ملتزم ومنضبط بأساسيات وضوابط‬ ‫هذه الصنعة‪ ،‬وجاري دراسة تشريعات على مستوى البلدان من أجل اعتماد‬ ‫مكاتب مراجعة شرعية بحيث تطلب البنوك المركزية من كل مصرف اعتماد‬ ‫نشاطه ونتائجه ن مثل هذه المكاتب لتي تشمل المرجعة لمحاسبية وفق المعايير‬ ‫لمحاسبية الشرعية واألسس المصرفية اإلسالمية‪ .‬وعلى كل حال‪ ،‬فعملية الرقابة‬ ‫لتدقيقية بالمصرف هي عملية تكاملية في هذه الصدد‪.‬‬

‫وكما ذكرت فنحن بصدد شرح النظرية المصرفية اإلسالمية‪ ،‬وهو جهد‬ ‫تضامني ‪ ،‬كما أن كل كاتب له أسلوب شرحه وتوضيحه لناحية تخدم هذه‬ ‫الصنعة واألفراد والدول‪.‬‬ ‫وفي الفقرات التالية نقتبس لفظيا وبشكل تفصيلي ما طرحه" د‪ .‬حمزة ابوبكر‬ ‫حماد ‪ -‬في كتابه (الرقابة الشرعية)"‪ .‬فقد صنف الرقابة الشرعية على ثالثة‬ ‫مراحل‪ ،‬وهي‪" :‬الرقابة الوقائية ‪ -‬قبل التنفيذ"‪ ،‬و "الرقابة العالجية ‪ -‬أثناء‬ ‫التنفيذ"‪ ،‬و "الرقابة التكميلية – بعد التنفيذ"‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬الرقابة الوقائية قبل التنفيذ‬

‫أمام المصارف اإلسالمية مسئولية كبيرة في تقديم نموذج للعمل المصرفي‬ ‫كبديل للمعامالت المصرفية الربوية‪ ،‬وهذا يلقى ِعبْئا كبيرا على كاهل هيئة الفتوى‬ ‫في تأصيل القواعد الشرعية النظرية والتطبيقات العملية المنسجمة مع األسس‬ ‫والقواعد النظرية‪ ،‬حيث إنها دفعت المصارف اإلسالمية نحو خليج اإلباحة‬ ‫الشرعية للمعامالت المصرفية‪ ،‬وسأقوم في هذا المحور بعرض أبرز هذه‬ ‫األعمال‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس واللوائح والنظام األساسي ‪.‬‬ ‫‪142‬‬


‫‪ .2‬إشرافها على إعداد وصياغة نماذج العقود‪ ،‬والخدمات المصرفية‪،‬‬ ‫واالتفاقيات مع اآلخرين‪ ،‬ومناقشة المشروعات ودراسات الجدوى من‬ ‫وجهة النظر الشرعية‪ ،‬ومن أمثلة هذه النماذج‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬نماذج عقود فتح الحسابات االئتمانية‪ ،‬مثل‪ :‬الودائع بأنواعها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نماذج تقديم الخدمات المصرفية‪ ،‬مثل ‪:‬شراء وبيع العمالت‪،‬‬ ‫االعتماد المستندي‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬نماذج الصيغ االستثمارية المختلفة‪ ،‬مثل‪ :‬البيوع بأنواعها‪،‬‬ ‫المضاربة‪ ،‬المشاركة‪ ،‬االستصناع‪.‬‬ ‫د ‪ -‬سياسات وإجراءات الحسابات الختامية‪ ،‬مثل‪ :‬اإليرادات‪،‬‬ ‫المصروفات‪ ،‬حساب األرباح والخسائر ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫إيجاد المزيد من الصيغ الشرعية المناسبة للمصرف اإلسالمي لمواكبة‬ ‫التطور في األساليب والخدمات المصرفية ‪.‬‬ ‫المراجعة الشرعية لكل ما يُقترح من أساليب استثمار جديدة‪.‬‬ ‫وضع القواعد الالزمة لضبط التعامل مع البنوك غير اإلسالمية ‪.‬‬ ‫إعداد دليل عملي شرعي‪ ،‬وهو‪ :‬دليل اإلجراءات الذي يشمل مختلف‬ ‫عمليات المصرف ابتداء من فتح الحسابات الجارية‪ ،‬وحسابات‬ ‫االستثمار‪ ،‬ومرورا بعمليات التمويل في المرابحة والمضاربة وانتهاء‬ ‫بأشكال الخدمات المصرفية من حواالت وفتح اعتمادات‪ .‬وتكمن أهمية‬ ‫هذا الدليل في كونه يُسهل توحيد المنهج والضبط والمراقبة‪ ،‬ويعمل كذلك‬ ‫على تنمية الوعي لدى العاملين بحيث يحيطون باألسس الشرعية الحاكمة‬ ‫للعمل المصرفي اإلسالمي‪ ،‬ويُعين هيئة الفتوى لمعرفة ما وراء األعمال‬ ‫المصرفية من ارتباطات تعاقدية ‪.‬‬

‫ثانيا‪ ،‬الرقابة العالجية أثناء التنفيذ‬

‫أثناء سير المصرف في أعماله المصرفية واالستثمارية قد يقع في أخطاء شرعية‪،‬‬ ‫أو قد يتعرض لبعض المسائل وبعض اإلشكاالت التي تحتاج إلى رأي شرعي‪،‬‬ ‫وهنا يبرز دور الهيئة في ضبط وتصحيح خط سير المصرف وتقويم اعوجاجه‪،‬‬ ‫وتقديم الرأي الشرعي للمسائل والمشكالت‪.‬‬ ‫ويمكن أن نلخص دور الهيئة أثناء التنفيذ في مجموعة نقاط‪ ،‬من أبرزها ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إبداء الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من معامالت المصرف‪.‬‬

‫‪143‬‬


‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العملية االستثمارية وإبداء‬ ‫المالحظات ومتابعة تصحيحها أوال بأول‪.‬‬ ‫اشتراط موافقة الهيئة على إتمام المشروعات االستثمارية قبل اتخاذ‬ ‫الخطوة النهائية في التنفيذ‪.‬‬ ‫تقديم ما تراه الهيئة مناسبا من المشورة الشرعية إلى المصرف في أي‬ ‫أمر من أمور المعامالت المصرفية‪.‬‬ ‫سرعة التحقيق في الشكاوى من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ وعمل‬ ‫الالزم تجاهها‪.‬‬ ‫التوجيه والتقييم ألي خطأ في الفهم يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفا عن‬ ‫أهدافه وغاياته‪.‬‬ ‫االطالع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن المراجعة الشرعية‬ ‫لعمليات المصرف وإبداء الرأي بشأنها‪.‬‬

‫ثالثا‪ ،‬الرقابة التكميلية بعد التنفيذ‬

‫في نهاية كل عام ال بد لهيئة الفتوى من تقييم عمل المصرف من الناحية الشرعية؛‬ ‫ألن أساس قيام المصرف هو تطبيق قواعد العمل المصرفي اإلسالمي‪ ،‬وهذا‬ ‫األمر يتطلب من الهيئة المراجعة المستمرة ألعمال المصرف‪ ،‬وتتم هذه المراجعة‬ ‫من خالل وسائل عديدة منها ‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراجعة ملفات العمليات االستثمارية بعد التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .2‬االطالع على الميزانية العامة وتقرير مراقب الحسابات‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي مثال‪ ،‬وفي‬ ‫ضوء هذه المراجعة تقدم الهيئة تقريرا دوريا تبدي فيه رأيها في‬ ‫المعامالت التي أجراها المصرف ومدى التزامه بالفتاوى الصادرة عن‬ ‫الهيئة والتوجيهات واإلرشادات‪ ،‬وحتى تتم هذه الرقابة على الوجه األكمل‬ ‫فعلى الهيئة أن تقوم بـ‪:‬‬ ‫‪ o‬وضع برامج الرقابة الشرعية‪ ،‬والتي تشتمل على‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬برنامج يتضمن مراقبة كافة أنشطة المصرف‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬برنامج زمني يتضمن توقيت عملية الرقابة‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫وضع نماذج تجميع البيانات والمعلومات لتسهيل عملية الرقابة ‪.‬‬ ‫وضع نماذج تقارير الرقابة الشرعية‪ ،‬والتي تتضمن ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬العمليات التي تمت مراجعتها شرعيا‪.‬‬

‫‪144‬‬


‫ب ‪ -‬المالحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ماذا تم بشأن هذه المالحظات‪.‬‬ ‫د ‪ -‬التوصيات واإلرشادات والنصائح الواجبة لمعالجة المخالفات‬ ‫واألخطاء‪.‬‬ ‫‪ .4‬تخطيط هيكلية عمل هيئة التدقيق الشرعي‪ ،‬وعقد اجتماعات دورية بين‬ ‫هيئة الفتوى وهيئة التدقيق لمتابعة سير العمل وتطويره إلى األحسن‪.‬‬

‫‪ 5.0‬دور الرقابة الشرعية وتأثرياتها‬ ‫يسجل التطور التاريخي للمصارف اإلسالمية أن هناك دور كبيرا ومشاركة‬ ‫أساسية و أعمال قد ابتكرت و أنجزت بناء على اجتهاد هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫المصرفية‪ ،‬فوصلت إلي ما نراها اليوم من صناعة عالمية مستقلة ومتميزة‪.‬‬ ‫والزال هناك أمامه تحديات كبيرة‪ ،‬فالعمل المصرفي عمل واسع وهو مجال‬ ‫تطبيقي جزئي عليه أن يتفاعل ويتداخل مع النظام المالي واالقتصادي العالمي‪..‬‬ ‫فهو معقد من الجانب الدولي كما أنه ديناميكي متطور فهناك وسائل خدمية‬ ‫تتطور في ظل نظام فائدة بشكل مطلق بدون ضوابط وصيغ معينة‪.‬‬ ‫وكما ذكرنا آنفا فإن النظام المصرفي يشكل أداة اقتصادية بديلة عن نظام الفائدة‬ ‫من أجل التوظيف الكامل لعناصر االقتصاد والوصول إلي التوازنات الحقيقية‬ ‫في أسواق النقد والعمالة والسلع‪.‬‬ ‫ولقد ذكرنا لمحة عن الوسائل الخدمية الحديثة‪ ،‬وبالطبع ما كان لهذه "الوسائل‬ ‫الخدمية أو المنتجات المصرفية" أن تنبثق وتطبق بكفاءة وتحقق تنافسية عالمية‬ ‫بدون توفر الدور األساسي للرقابة الشرعية‪ ..‬والبد أن نشير بأن الندوات‬ ‫والمنتديات والمحافل والمؤتمرات العالمية تمثل السبل التي تبلور وظائف‬ ‫وفعالية الهيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫فهناك مثال‪ ،‬إنتاج الصكوك المصرفية وأسواقها بديل عن السندات وأسواقها‪،‬‬ ‫وهناك الفصل بين الخدمات المالية االعتيادية بأجرة على أساس عقد الوكالة‪،‬‬ ‫وعناك تصنيف الخدمات المالية االئتمانية وهي ما تحتاج إلي عمليات بلورة‬ ‫وتحديث وتميز ودقة وضوابط وتفعيل‪ ،‬فظهر مثال االعتمادات المستندية‬ ‫بالمرابحة والثغرات التمويلية‪ ،‬والصناديق والمحافظ االستثمارية اإلسالمية‪،‬‬ ‫والمعايير المحاسبية والمنظمات العالمية‪..‬الخ‪.‬‬

‫‪145‬‬


‫ومن المجاالت التطويرية التي ساهمت العملية الفقهية المصرفية في تقديمها‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫عملية ابتكار الوسائل الخدمية‪ :‬تولت منذ البدايات األولى مسألة النظر في العقود‬ ‫منذ لحظة إبرامها وقدمت بديال مصرفيا ماليا إسالميا يؤدي الغرض بشكل أفضل‪,‬‬ ‫وتابعت التجربة‪ ,‬وجاهدت في تحقيقها‪ ,‬وتولت عملية اإلقناع‪ ,‬فتقر ما يتناسب مع‬ ‫فقه المعامالت وتصحح المخالف في مراحل نشأة وتطور هذه المصارف منذ‬ ‫بدايتها‪ ,‬ومازالت تعمل بشكل دقيق في التطور عن كافة الوسائل الخدمية المصرفية‬ ‫العالمية‪ ,‬فمثال‪ ,‬إصدار صكوك استثمار في دول أوربية التي حققت القبول والدخول‬ ‫والتغيير في مفاهيم السوق عن النحو المؤيد لتوسع وتطور هذه الصنعة‪ .‬فالبد من‬ ‫تستمر رسالة هذه الصنعة بأنها البديل العالمي الذي يحد من األزمة المالية‬ ‫واالقتصادية العالمية التي يعانيها النظام العالمي‪ ,‬وتهدد استقراره‪.‬‬ ‫العملية التنموية‪ :‬لقد تمكنت هيئات الفتوى من جعل دور المصارف اإلسالمية دورا‬ ‫إيجابيا في مجاالت التنمية‪ ,‬فطورت أسلوب المشاركة الثابتة الذي يعتمد على‬ ‫الشركة الدائمة القائمة على مساهمة كل طرف من أطراف المشاركة بنصيب في‬ ‫رأس المال إلى المشاركة المنتهية بالتمليك يتنازل المصرف فيها سنويا عن جزء‬ ‫من حصته إلى عميله المشارك معه بحيث تؤول ملكية المشروع كامال إليه في‬ ‫النهاية ‪ ..‬ويساعد هذا النوع من المشاركة في انتشار المشاريع وتوسيع قاعدة‬ ‫الملكية‪.‬‬ ‫تصحيح الوسائل الخدمية التقليدية‪ :‬يعتبر تاريخ المصارف التقليدية طويل وأمتد‬ ‫لعدة قرون‪ ,‬وهذا نتج عنه وسائل خدمية ومفاهيم وعالقات متعددة و واسعة‬ ‫االنتشار‪ ,‬فدور التفاعلي وبلورة الوسائل التقليدية كان دورا وحاجة ماسة قامت‬ ‫فيها هذه الرقابة بدور جوهري‪ ..‬وهذا الدور مستقبلي وهو ما تعتمد عليه القدرة‬ ‫التنافسية‪ ,‬حيث تأخذ المصارف الوسائل التقليدية وتقدم المنتج اإلسالمي البديل‬ ‫األكثر وفعالية وأسلم نتيجة‪ ,‬مما ترتب عنه عمليات تحول كثير المصارف التقليدية‬ ‫إلي تقديم الخدمات المالية على أساس إسالمي بشكل جزئي أو كلي وفق صيغ‬ ‫تضعها وتراقبها هذه الهيئة المفصلية والتفصيلية‪ .‬ونحن نجد على سبيل المثال‪ ,‬أن‬ ‫تبني خدمة بطاقة االئتمان وقبولها وتحديد كيفية التعامل معها جاء بناء على رؤية‬ ‫هذه الهيئة‪ ,‬فهي مثال‪ ,‬خدمة تقليدية الزالت في حاجة للكثير من العمل التطويري‪,‬‬ ‫فنجد مثال‪ ,‬أنها اشترطت مرحليا‪ :‬حذف شرط دفع فوائد تأخير على سداد المصرف‬ ‫لعمالئه أصحاب الحسابات المكشوفة‪ ،‬واشترطت الهيئة أال يترتب على هذه المعاملة‬ ‫بالبطاقات أية معامالت بالفوائد أخذا أو إعطاء‪ ،‬واشترطت كذلك أن يكون تحويل‬ ‫العمالت بسعر الصرف المعلن يوم الدفع ‪.‬‬ ‫االستصناع‪ :‬في حقيقية األمر‪ ,‬البد أن ندرك بأن أساس الخدمات المصرفية هي فقه‬ ‫معامالت البيوع والقواعد الشرعية في العالقات االقتصادية‪ ,‬فعملية الربط بين‬ ‫األساس الشرعي واألساس االقتصادي هو روح العملية النظرية المصرفية‬ ‫التطويرية والكفاءة التطبيقية‪ ,‬فمثال‪ ,‬لم يكن االستصناع معروف في العمل‬ ‫المصرفي‪ ,‬فقدمته الرقابة الشرعية في صيغة وسائل خدمية‪ ,‬فاحتلت بذلك‬ ‫المصارف دورا اقتصاديا متفاعال كبير للغاية لسد ثغرة تمويل حاجة رأس لمال‬ ‫العامل‪ ,‬إذ قامت المصارف بتمويل المباني السكنية واالستثمارية بنظام عقود‬ ‫االستصناع‪ ,‬وساهمت المصارف اإلسالمية في صناعات عديدة كالصناعات‬ ‫الزراعية القائمة على المنتجات الزراعية كالتعليب والتجفيف وغيرها‪.‬‬

‫و نشير إلي أن طبيعة العملية الفقهية في الصناعة المصرفية تقتضي ما يلي‪:‬‬ ‫‪146‬‬


‫‪ .6‬الجهد الجماعي‪ :‬حيث التقدم في العملية المصرفية اإلسالمية مؤسس على القدرة‬ ‫الفقهية في تبني كل تقدم والمبادرة والمساهمة بكل جديد نافع ومنافس‪ .‬وبالتالي‬ ‫هي نتاج عمل جماعي و عمليات اجتهادية وتقوى في الغاية والمسلك وثقة‬ ‫وإيمان بالمنهج كرسالة حضارية عالمية فتوحد األفكار البناءة وتجمع العقول‬ ‫السليمة فتقدم منتج اقتصادي سليم‪ .‬وكما ذكرنا منفا‪ ,‬فإن الصناعة المصرفية‬ ‫التقليدية هي صناعة عالمية و عمرها ممتد لقرون طويلة‪ ,‬مقارنة بالصنعة‬ ‫المصرفية اإلسالمية الناشئة الذي لم يزيد عن نصف قرن‪ ,‬فهناك حاجة للعمل‬ ‫الجماعي لهذه المصارف وتكتلها وتوحد فكرها المالي ورسالتها ودورها العالمي‬ ‫وإنتاج عالقة موحدة ومنتظمة مع المصارف التقليدية من أجل المحافظة على‬ ‫ثقة العمل بينهما‪ ,‬ومن أجل تطور قدراتها وتوسع فوائدها وتظهر الحاجة‬ ‫العالمية الملموسة كحل بديل لكل أزمة تنتج من نظام الفائدة‪-‬الربا‪ ..‬فطبيعة‬ ‫العملية الفقهية المصرفية جماعية شرعية قياسية علمية وليست فردية مقفلة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحاجة للرقابة الخارجية‪ :‬ال يمكن أن يقتصر دور الرقابة الشرعية على مفهوم‬ ‫الرقابة الداخلية‪ ,‬بل ضرورة تفعيل وإحياء مفهوم الرقابة الشرعية الخارجية‪,‬‬ ‫فمثال‪ ,‬إحياء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية لتراجع‬ ‫فتاوى الهيئات‪ ,‬وهناك أصوات بدأت تظهر أيضا تنادي ضرورة االستعانة‬ ‫بتخصيص مكاتب مراجعة شرعية خارجية متخصصة ومعتمدة تساعدها في هذا‬ ‫الدور الواسع‪ ,‬ومطلب االستقاللية الشرعية هي مسألة تناقش على صعيد هذه‬ ‫الصنعة وجديرة بالحل عبر تفعيل الرقابة الخارجية‪.‬‬ ‫‪ .3‬الحاجة للتنظيم العالمي‪ :‬تعتبر الصنعة المصرفية اإلسالمية علمية تخصصية‬ ‫عالمية موحدة‪ ,‬ومثل هذه الخصائص األساسية تحتم وجود قنوات اتصال عالمية‬ ‫مفتوحة وجسور تعاون وتكامل‪ ,‬لتبادل الخدمات والمهارات والمفاهيم‪ .‬وبالفعل‬ ‫نجد حراك عالمي ترتب عنه انبثاق المحافل والمنتديات واالتحادات واألسواق‬ ‫العلمية‪ ,‬وترتب عنه استمرارية انعقاد المؤتمرات والندوات والمنشورات‬ ‫واالهتمامات الواسعة‪ .‬فعملية التنظيم العالمي هو جزء من هذه الرقابة الشرعية‬ ‫الدولية المطلوبة ألهميتها في مستقبل هذه الصنعة المفيدة للنظام العالمي‬ ‫االقتصادي‪ ..‬كما أن حكومات الدول عبر البنوك المركزية لها الدوري العضوي‬ ‫األساسي في هذه العالمية ورسالتها العلمية‪.‬‬

‫وال ننسى أهمية دور الدولة ومؤسسات االقتصاد في تشجيع العلماء‬ ‫والمفكرين وهم األساس وراء هذه الخدمية الحضارية‪ ،‬حيث يوجد وراء‬ ‫ظهور هذه المصارف اإلسالمية عددٌ‬ ‫كبير من العلماء والخبراء والباحثين‬ ‫ٌ‬ ‫الذين يؤسسون للعمل المصرفي اإلسالمي ويوجهونه ويرشدونه ويدققون‬ ‫في معامالته وفق األسس والقواعد الشرعية‪ .‬وهم المرجعية الحقيقية‬ ‫للرقابة الشرعية المصرفية‪ ،‬وبذلك تأسست بفضلهم مرجعية كبيرة للرقابة‬ ‫الشرعية المعاصرة والمستقبلية‪ ،‬فهناك مثال‪ ،‬فتاوى وقرارات وتوصيات‬ ‫الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية‪ .‬وهذه المرجعية جاءت عن اجتهاد‬ ‫جماعي وقياسات علمية ومداولة تخصصية من خالل مجامع الفقه‬ ‫اإلسالمي المعاصرة‪ ،‬وال شك أن وجود هذه المجامع وصدور اآلراء‬ ‫الفقهية الجماعية عنها يُعطي قوة ً للفقه اإلسالمي‪ ،‬وخاصة أن المجامع‬ ‫الفقهية تتصدى لكثير من النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة‪ ،‬وهذا يجعل‬ ‫الفقه اإلسالمي قادرا ً على مواجهة تطور الحياة العصرية‪.‬وال شك أن‬ ‫‪147‬‬


‫االجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقهية‪ ،‬مقد ٌم على االجتهاد الفردي‬ ‫الذي يصدر عن أفراد الفقهاء‪ ،‬فهو أكثر دقةً وإصابةً من االجتهاد الفردي‪،‬‬ ‫كما أن فيه تحقيقا ً لمبدأ الشورى في االجتهاد‪ ،‬وهو مبدأ أصيل في تاريخ‬ ‫الفقه اإلسالمي‪.‬‬

‫‪ 6.0‬أمثلة عن كيفية الرقابة التدقيقية‬ ‫مع نمو حجم أعمال وتطور الوسائل الخدمية المصرفية و تشعب وتداخل‬ ‫األنشطة االستثمارية وعالمية األسواق‪ ،‬أصبح من غير اليسير على هيئات‬ ‫الفتوى المصرفية‪ ،‬والتي غالبا تكون غير متفرغة للعمل في المصرف من أجل‬ ‫االطالع والمتابعة التفصيلية لضبط عملية التزام المصارف بمعايير الصنعة في‬ ‫صنع وتطبيق كل منتج خدمي‪ ،‬ولذلك برزت الحاجة الملحة إلى إيجاد جهاز‬ ‫تابع للهيئة يجمع بين العلم الشرعي والعلم المصرفي ليكون معاونا في إنجاز‬ ‫لمهام الرقابية‪ ،‬وهي ما أتفق على تسميتها معاصرا بهيئة التدقيق الشرعي‪.‬‬ ‫ومن الناحية التنظيمية نجد أن توزيع العمل بين موظفي التدقيق على أساس‬ ‫تخصصي بنوعية الصيغة التمويلية سوف يحسن األداء وكفاءة العمل اإلداري‬ ‫والتمويلي بالمصرف‪ ،‬كما أن هناك معايير المحاسبة الشرعية تتضمن كل‬ ‫معاملة‪.‬‬ ‫ونستعرض مثاليين‪ ،‬وهما خدمة المرابحة المصرفية وخدمة بيع السلم‬ ‫المصرفية‪ ،‬وذلك من أجل خلق تصور ذهني لطبيعة تنفيذ هذه اللجان أو‬ ‫األعضاء الختصاصاتهم‪ ،‬وعلى سيبل المثال‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫أوال‪ ،‬مراجعة املراحبة املصرفية‪ ،‬و فيما تتضمن اخلطوات التالية‪:‬‬

‫أ‪ -‬مراجعة طلب العميل أو عرض المصرف وعرض البائع فهي‬ ‫منطلقات جوهرية في بنية لتعاقد والتعامل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التحقق من أن المعاملة تخضع فعال لطبيعة عقد المرابحة بتوفر‬ ‫األساس الشرعي للمرابحة وليس عقد وكالة بأجرة والمتطابق مع‬ ‫الضوابط ولنشرات العلمية بخصوص تقديم الوسيلة الخدمية التي‬ ‫بصدد تقديمها على أساس المرابحة الشرعية‪.‬‬ ‫ت‪ -‬التحقق من وجود عقدين أساسين‪ ،‬وهما عقود الشراء بين المصرف‬ ‫والبائع وعقود البيع وهي بين المصرف والعمالء‪ ،‬مع توفر غاية‬ ‫‪148‬‬


‫االمتالك الفعلي لكل الطرفين المتعاقدين‪ ،‬حيث تبث صيغة العقد األول‬ ‫ملكية المصرف للسلعة‪ ،‬والعقد الثاني سبيل نقل الملكية للعميل‪.‬‬ ‫ث‪ -‬توفر كافة األركان والضوابط واالشتراطات الشرعية في كل عقد‪ ،‬حيث‬ ‫عقد الشراء محدد فيه السعر بشكل دقيق منافس حقيقي شامل لكل الرسوم‬ ‫والتكاليف لوصول السلعة للطرف الثالث فيما بعد‪ .‬التأكد من دقة‬ ‫مواصفات السلعة مع الفاتورة المعتمدة ومع طلب العميل وموافقة العميل‬ ‫على هذه المواصفات‪ ،‬والتأكد عدم وجود أدنى تصرف ربوي في‬ ‫الحصول على هذه السلعة ونقلها‪ ،‬فالبد تفادي تبادل الشيء بجنسه‪ ،‬كما‬ ‫التأكد من أن العميل قد تم قبوله بسعر األصل‪ ،‬وقيمة الربح المضاف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التدقيق في طريقة السداد‪ ،‬حيث على المصرف لوفاء بشكل التقسيط أو‬ ‫األجل في مرة واحدة‪ .‬والتأكد من دقة احتساب البح بدقة بحيث ال يقع‬ ‫المصرف في خسائر أو يجهد العميل ويعجز عن السداد‪.‬‬ ‫ح‪ -‬التدقيق في الضمانات المقدمة ومدى فعليتها ومصداقيتها وتمكين‬ ‫المصرف بالتصرف يها حال مخالفة لعميل لشروط التعاقد‪.‬‬ ‫خ‪ -‬التدقيق في لعملية المحاسبية ومستندات المراجعة من ناحية التوجيه‬ ‫المحاسبي والقيود لمالية الالزمة وفق المعايير لماسية الشرعية‪.‬‬ ‫د‪ -‬مراجعة التقارير والقوائم المالية لمعامالت لمرابحة مصنفة حسب‬ ‫أنواعها‪.‬‬ ‫حيث‪ ،‬تدخل في صحة عقود المرابحة الضوابط الشرعية التالية‪:‬‬ ‫‪ .0‬شرط من علم المتعامل مع المصرف بالثمن األول الذي اشترى به المصرف‪،‬‬ ‫وأية تكاليف ممكن أن تضاف أو تحدث نتيجة لطبيعة العملية‪ ،‬فقد تتضمن عملية‬ ‫نقل‪ ،‬أو االحتفاظ بها‪ ،‬أو أراءات ورسوم معينة‪ ،‬والقبول بالثمن والتكلفة األساسية‪.‬‬ ‫‪ .2‬شرط علم المتعامل بصورة صحيحة من علمه بالربح المضاف للثمن األصل‬ ‫والقبول به‪ ،‬وهو معلوما بمقدار أو نسبة من الثمن األول‪.‬‬ ‫‪ .3‬شرط وحدة القياس رأس المال‪ ،‬عنى أن يكون قابال للكيل أو الميزان أو العدد‪.‬‬ ‫‪ .3‬شرط عدم وقوع الربا‪ ،‬بحيث ال يكون الثمن في العقد األول مقابال بجنسه من‬ ‫أموال الربا‪ ،‬حيث ال يصح بيع النقود مرابحة‪ ،‬و من غير الجائز شرعا بيع السلعة‬ ‫بسلعة من جنسها‪.‬‬ ‫‪ .5‬شرط صحة العقد األول شرعا‪ ،‬فعملية بيع المرابحة مرتبطة به‪.‬‬ ‫‪ .6‬شرط تواجد السلعة فعال عند البائع‪ ،‬طبقا للمواصفات المطلوبة‪ ،‬والمحددة في‬ ‫طلب شراء المتعامل‪ ،‬حيث عقد بيع المرابحة يقوم على البيع الحاضر‪ ،‬من خالل‬

‫‪149‬‬


‫المستندات بما يؤكد تواجد السلعة عند البائع حال إبرام العقد الثاني‪ ،‬وقادرا‬ ‫المصرف على تسليمها للمشتري فور إبرام العقد‪.‬‬ ‫‪ .7‬شرط التدقيق في تفاصيل البضاعة بالفاتورة األصل‪ ،‬والتأكد من مواصفات‬ ‫طلب المشتري العميل‪ ،‬والتأكد من إتمام عملية الشراء واستالم المصرف لها‬ ‫بطرق عملية ومشروعة‪ ،‬وتسليمها للمشتري‪ ،‬وتوفر المستندات التامة لنجاح هذه‬ ‫العملية ماليا وشرعا وعمليا‪ ..‬فهي مطلعة على كافل تفاصيل العملية‪ ،‬وتسلسلها‬ ‫التاريخي‪ ،‬من حيث ملكية المصرف لها وسداد ثمنها قبل بيعها وتسليمها‪ ،‬والتزام‬ ‫المشتري وضماناته الكافية‪ ،‬وإجراءات نقل الملكية‪ ،‬وغيرها من األمور‬ ‫التفصيلية‪.‬‬

‫وبالتالي نجد أن هناك مهام تحتاج لتكليف موظف متفرغ ومتخصص بحيث يتم‬ ‫إنجاز إتمام لمعامالت وتقديم خدمات المرابحة بكفاءة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬مراجعة بيع السلم املصرفية‪ ،‬و فيما تتضمن اخلطوات التالية‪:‬‬

‫و تشمل المراجعة الشرعية لعملية بيع السلم‪ ،‬على النواحي التالية‪:‬‬ ‫‪ .0‬التدقيق في وجود الفتوى‪ :‬عن طريق صدور صيغ عقد المعاملة من‬ ‫قبل هيئة الفتوى‪.‬‬ ‫‪ .2‬التدقيق في طلب العميل‪ :‬حيث يتقدم العميل بطلب شراء سلعة محددة‬ ‫المواصفات‪ ,‬قياسية حسب الكيل أو الوزن أو العدد والحجم‪ ,‬ومحددة وقت‬ ‫تسليمها‪ ,‬ومكان تسليمها‪ ,‬ودفع ثمنها مقدما‪ ..‬فيتولى المصرف تسليمها‬ ‫بموصفاتها و وقتها المعلوم للطرفين والمحدد في التعاقد‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.3‬‬

‫التدقيق في جنس المباع‪ :‬التأكد من كون المباع المسلم فيه معلوما‬ ‫الجنس والنوع والمقدار والمواصفات وال توجد أي جهالة تؤدي للنزاع‪,‬‬ ‫و التأكد من عدم كون المباع نقود‪ ,‬ألن النقود ال تصلح أن تكون مباعة‬ ‫بالسلم‪.‬‬ ‫التدقيق في شرط األجل للسلعة‪ :‬التأكد من كون المباع مؤجل التسليم‬ ‫إلى أجل معلوم‪.‬‬ ‫التدقيق في مقدرة البائع‪ :‬التأكد من كون المباع مقدور التسليم عند‬ ‫حلول األجل‪.‬‬ ‫التدقيق في الخلو من الربا‪ :‬التحقق من خلو البدلين (النقود‪ ،‬ال ُمسلَم‬ ‫فيه) من علة الربا‪.‬‬ ‫التدقيق في كون التعاقد قطعي ملزم‪ :‬التأكد من كون العقد باتا‪ ,‬أي‬ ‫ليس فيه خيار شرط ألي من المتعاقدين‪ .‬وبالطبع في هذه المعاملة يوجد‬ ‫عقدان‪ ,‬عقد السلم وهو بين المصرف والبائع بخصوص شراء السلعة واالتفاق‬ ‫على تسديد األجل أو بالتقسيط‪ ,‬والعقد الموازي وهو بين المصرف والعميل وفيه‬

‫‪151‬‬


‫الربح المضاف‪ ,‬وكافة اشتراطات وضوابط هذه المعاملة محددة في العقدين‪,‬‬ ‫ونموذج طلب العميل وهو األساس‪.‬‬

‫‪ .3‬التدقيق في كون رأس مال السلم معجل‪ :‬وتسليمه للبائع فعال في‬ ‫مجلس العقد قبل أن يفترق المتعاقدين‪ ..‬حيث أساس بيع السلم‪ ،‬وهو بيع‬ ‫موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجال‪.‬‬ ‫‪ .7‬التدقيق في وحدة القياس‪ :‬التأكد من بيان رأس مال السلم‪ ,‬وأن يكون‬ ‫معروف المقدار‪ .‬فقد جاء في الحديث الشريف "من أسلف فليسلف في‬ ‫كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "‪.‬‬ ‫التدقيق في سالمة وكفاءة الضمانات ‪ :‬تتحقق شرط اإليفاء‬ ‫‪.01‬‬ ‫بالتسليم‪.‬‬

‫ويعتبر بيع السلم أحد أوجه‬ ‫ويحقق لها ربحا جيدا‪ ،‬فضال‬ ‫ناحية زيادة إنتاجهم وتوفير‬ ‫التدقيق يرتكز على شروط‬ ‫وشروط تتعلق بالتعاقد‪ ،‬حيث‪:‬‬

‫االستثمار التي تقوم بها المصارف اإلسالمية‪،‬‬ ‫عن كونه يعود بالنفع على عمالء المصرف من‬ ‫النواحي المالية لهم‪ .‬ويمكن تلخصيه في كون‬ ‫تتعلق برأس المال‪ ،‬وشروط تتعلق بالسلعة‪،‬‬

‫أ ‪ -‬شروط تتعلق برأس المال‪ ،‬كأن يكون رأس المال معلوم الجنس كالقمح مثال‪،‬‬ ‫وأن يكون معلوم المقدار بالكيل إن كان مكيال‪ ،‬وبالوزن إن كان موزونا‪ ،‬وبالعدد‬ ‫إن كان معدودا‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬شروط تتعلق بالسلعة (ال ُمسلَم فيه)‪ ،‬كأن تكون في الذمة‪ ،‬وأن يكون األجل‬ ‫معلوما‪ ،‬وأن تكون ذات صفات معينة محددة تنفي عنها الجهالة‪ ،‬وأن يتم تحديد‬ ‫مكان التسليم‪.‬‬ ‫ت‪ -‬شروط تتعلق بالتعاقد‪ ،‬وهي بناءا على األحكام الشرعية لهذه لمعاملة بيع‬ ‫السلم‪ ،‬بحيث يحقق التعاقد انتقال ملكية البدلين‪ ،‬التصرف في دين السلم المتبقي من‬ ‫الثمن قبل قبضه‪ ،‬إيفاء المسلم فيه المال والسلعة‪ ،‬اإلقالة أو أي تعديالت مفضلة‬ ‫في عقد السلم جائزة إذا كانت برضا المتعاقدين‪.‬‬

‫‪ 7.0‬اهليئة العليا الدولية للفتوى والرقابة الشرعية‬ ‫قرر االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية‬ ‫من خمسة عشر عضوا‪ ،‬عشرة منهم ينتخبون من قبل رؤساء هيئات الرقابة‬ ‫الشرعية بالمصارف اإلسالمية األعضاء باالتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية لمدة‬ ‫ثالث سنوات‪ ،‬والخمسة اآلخرون يختارون من العلماء الثقات المتصفين بسعة‬ ‫‪151‬‬


‫األفق والملمين بمتطلبات العصر وبحقيقة شمول الفتوى في غير تعصب لمذهب‬ ‫معين‪.‬‬ ‫فمن طبيعة العمل قد تختلف صيغ التطبيق في جزئية من التفاصيل والمفاهيم‬ ‫المالية وقد ال تلتقي دائما وجهات النظر الشرعية حول كل المسائل المعامالت‬ ‫المصرفية‪ ،‬فكل مصرف يعمل باستقاللية عن غيره وله كيانه وخصوصيته‬ ‫التجارية‪ ..‬فوجود الهيئة العليا يخفف من وجود خالف أو ظهور االختالف وقد‬ ‫يزيلها إطالقا‪ ،‬وعضوية المصارف بهذا االتحاد الدولي تكسب المنتسبين الثقة‬ ‫الكاملة والمصداقية الحقيقية في المجتمع وعلى أنه مصرف يتقن العملية الشرعية‬ ‫والمصرفية له الكفاءة اإلدارية في استثمار األموال الكبيرة وتحقيق إنجازات‬ ‫وخدمات اقتصادية متطورة ومنافسة فعلية عالمية‪ .‬فمثل هذه الهيئة تستند في‬ ‫مهامها على الدراسة والبحث والتوجيه وفض الخالفات الفقهية وتجاوز المذهبية‬ ‫بروح إسالمية صادقة ونظرات ثاقبة وعقول راجحة ونوايا عظيمة بوسائل علمية‬ ‫متطورة‪ .‬فهي معنية بالمعرفة الدقيقة بفقه المعامالت المالية اإلسالمية واالقتصاد‬ ‫والعلم العالي بواقع المعامالت المالية المعاصرة وتطوراتها وتفاصيلها‪.‬‬

‫كما أن مسألة االتفاق على صيغة معينة هو اهتمام دولي في شأن تنمية‬ ‫وتماسك النظام المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫وفيما يلي‪ ،‬وعلى سبيل لمثال‪ ،‬لمحة عن بعض اختصاصات هذه الهيئة الدولية‪،‬‬ ‫كما نناقش بعض وجهات النظر حول بعض المسائل ذات العالقة لمزيد من‬ ‫المعرفة حول العنصر الشرعي في النظرية المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها‪:‬‬ ‫أوال‪ ،‬اختصاصات اهليئة العليا باالحتاد الدويل للمصارف اإلسالمية‪ ،‬وتشمل‪:‬‬

‫‪ .1‬توحيد الفتاوى المصرفية اإلسالمية‪ :‬دراسة الفتاوى الصادرة من‬ ‫هيئات الفتوى بالمصارف األعضاء سعيا إلى توحيد الرأي‪.‬‬ ‫‪ .2‬مراقبة نشاط المصارف اإلسالمية ‪ :‬تعنى بمراقبة المصارف األعضاء‬ ‫باالتحاد‪ ،‬للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬والتنبيه لما‬ ‫تجد من مخالفات وأخطاء غير متجانسة أو غير متطابقة مع أحكام النظام‬ ‫المالي اإلسالمي‪ .‬ولها حق االطالع على كافة المستندات والتعاقدات‬ ‫والتقارير والمراسالت والميزانيات‪ ..‬وخاصة القرارات الصادرة التي‬ ‫تنظم سير األعمال واالتفاقات والتعاقدات‪ ،‬لكي تؤكد للمصارف سالمة‬ ‫وجودة أعمالها شرعا‪ ،‬وبالمسئولية السرية بما يحفظ مصالح المصارف‬ ‫المشاركة في عضويتها‪ ..‬فهي مراقبة غايتها التصويب والتطوير‬ ‫وليست إيجاد المخالفات القانونية‪..‬‬ ‫‪ .3‬تقديم المشاورة‪ :‬توفر الخدمة االستشارية العلمية في كل ما يعرض‬ ‫عليها من استشارات مصرفية‪ ،‬وقضايا وشئون مختلفة ذات العالقة‪..‬‬ ‫‪152‬‬


‫فتقوم بإبداء الرأي الشرعي حولها‪ ،‬وتساند الهيئات الشرعية بمختلف‬ ‫المصارف األعضاء في تحقيق دورهم وتسهيل مهامهم وتوحيد جهودهم‬ ‫وطريقة أعمالهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬مواكبة التطورات‪ :‬العالم المصرفي متشعب ومتطور ومتداخل يوميا‪،‬‬ ‫فإن كانت كل هيئة شرعية بالمصارف تجتهد بمفردها فهذا يؤدي‬ ‫لالختالف‪ ،‬في حين الشريعة واحدة وأساسها الحقيقية العلمية والتوحيد‬ ‫ضرورة و فرض‪ ،‬فمن مهامها العالمية التنسيق والتوحيد وتماسك الجهود‬ ‫واالرء الفقهية المالية واالقتصادية حول كل وسيلة مصرفية خدمية حديثة‬ ‫ومجاالتها‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعداد تقرير سنوي‪ :‬كما تختص بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارة‬ ‫االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية تبين فيه مدى التزام المصارف األعضاء‬ ‫بأحكام الشريعة اإلسالمية في معامالتها‪ ..‬وحول ما تجده من أخطاء‬ ‫غير منوه بالمصارف وتتم بشكل عام بالمخالفة‪ ،‬وسبل عالجها‪ ،‬وأية‬ ‫ملبسات قد يقع فيها اآلخرين في مجال الصنعة الموحد بقوانين فقهية‬ ‫مستوعبة للعلوم والمهن المالية بكفاية مكانية وزمنية خالدة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬مناقشة بعض املسائل حول انبثاق هيئة عليا دولية‪ ،‬وتشمل‪:‬‬

‫بالطبع كما ذكرنا وجود االتحاد الدولي للمصارف اإلسالمية هو تطور عظيم‬ ‫وحتمية علمية في تنظيم وعالمية هذه الصنعة المصرفية‪ ،‬وهناك نوع من‬ ‫مقترحات وتباحث جارية حول انبعاث هيئة رقابة شرعية دولية للمصارف‬ ‫اإلسالمية على مستوى الدول‪.‬‬ ‫وعلى أية حال‪ ،‬فهناك جدليات من األهمية بمكان اإلحاطة بها عند طرح الهيئة‬ ‫الشرعية المصرفية العالمية‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مسألة إلزامية القرارات‪ :‬في حقيقة األمر هناك من يرى بضرورة‬ ‫تشكيل مثل هذه الهيئة وتكون قراراتها ملزمة‪ ،‬وفي تقديري‪ ،‬طبيعة‬ ‫هذه الهيئات العليا هو الجانب النظري والعلمي‪ ،‬ومن طبيعة العلوم‬ ‫تفرض ذاتها‪ ،‬ليست بقرارات ولكن بالنضوج العقلي والكفاءة القيادية‬ ‫والروح اإلسالمية‪ ،‬فالعلم واألخالق شيئان متالزمان‪ ،‬وبدون نضوج‬ ‫العملية األخالقية بروح اإلسالم وبدون نضوج العقول بالعلوم تظل‬ ‫كافة القوانين والقرارات ال فعالية لها كما يناشد ذوي األلباب و‬ ‫أصحاب العقول المثلى‪ ..‬وتواجدها العلمي كافي‪ ،‬وال حاجة لمسألة‬ ‫إلزامية قراراتها‪ ،‬فقد تكون المركزية الشرعية في األعمال المصرفية‪،‬‬ ‫مسألة تقلق القيادات اإلدارية للمصارف اإلسالمية‪ ،‬ويرون أنهم دخلوا‬ ‫في عالم ال يستطيعون العمل إال بموجب قرار مسبق علوي دولي ‪ ،‬بل‬ ‫األفضل النظر إلي مخرجاتها كعلوم واجبة التطبيق شرعا‪ ،‬وبيان‬ ‫‪153‬‬


‫الخلل و اإلثم حال تواجده‪ ،‬ومن شمولية دورها وعالميته‪ ،‬قد يكفي‬ ‫تحديدها في تصنيف كفاءة اللجان العاملة‪ ،‬واختبارها‪ ،‬وتقديم الشهادات‬ ‫الخاصة بممارسة المهام وغيرها مما يحقق إلزامية ما ينتج عنها بدون‬ ‫فرض و وجوب مباشر‪..‬‬ ‫وهناك من يرى وفق ما صدر من كتابات بأنه‪ " :‬ال بد أن تكون قرارات‬ ‫وفتاوى الهيئة العليا ملزمة للمصارف األعضاء في االتحاد إذا صدرت‬ ‫باإلجماع‪ ،‬أما في حالة االختالف في الرأي فلكل بنك أن يأخذ بأي الرأيين‬ ‫ما لم تقرر الهيئة العليا أن المصلحة تقتضي اإللزام برأي معين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مسألة اعتماد الهيئات المحلية والمتخصصة‪ :‬هذا المطلب قد يؤدى‬ ‫إلي إجراءات مطولة‪ ،‬في حين ال بأس في سعي المصارف واألفراد‬ ‫المختصين والراغبين نحو في الحصول على شهادات أو اعترافات من‬ ‫الهيئة‪ ،‬تفيدهم في تعزيز دورهم وإظهار كفاءتهم‪ ،‬وتفتح مجاالت‬ ‫العمل الواسعة أمامهم طبيعيا واعتباريا‪ ،‬وطمأنة جهة العمل أو‬ ‫المجتمع لقدراتهم وانفتاحهم وسعة أفاقهم في هذه المهنة‪ ،‬كما أنه قد‬ ‫تصدر هذه الهيئة اعترافات للخبرات‪ ،‬بما يدعم هذه الصنعة ويكون لها‬ ‫طاقمهم العالمي وتوسعها مع األجيال المتعاقبة‪ .‬فهي مهنة المستقبل‬ ‫ومتطلباته وليست وليدة حاجة يومنا فقط‪ ..‬بل هي حاجة كل وقت‬ ‫ومعاصرة لكل معامالته‪ ..‬كما أنه في هذه المسألة بشأن تبعية الهيئات‬ ‫بالدول لهذه الهيئة العليا‪ ،‬أن تستعرض الطريقة والقنوات ليعرض‬ ‫عليها كل أمر في حاجة العلم بشأنه لحل اإلشكاليات و بمتابعة‬ ‫المستجدات‪ ..‬ولكنها ليست بالضرورة أن تكون هناك قوانين وحاالت‬ ‫إجرائية في توظيف وتكوين ودور هذه الهيئات المنتشرة عالميا‪ ..‬حيث‬ ‫درجات أشكال االهتمام والحرص والمسئولية الكبيرة لدي القيادات‬ ‫ومؤسسي هذه المصارف سوف يبنون جسرا طويال يمتد حول العالم‬ ‫ليجد كل معلومة وكل أمر مفيد من شأنه تقوية مصرفهم شرعيا‬ ‫وماليا‪ ..‬فهي صنعة متطورة بذاتها حسب مطالب الناس واحتياجات‬ ‫العصر‪ ،‬والبقاء للعمل األفضل والصحيح‪ ..‬وتفادي ما يوجب تبعية‬ ‫مركزية أو عالمية في أنواع التنظيم وطرق التأسيس‪ ،‬بحيث ال تبتعد‬ ‫تلك المؤسسات عن حقيقة وطبيعة نشاطاتها أو يشغلها كثيرا‪ ،‬حيث‬ ‫األمر مبسط والهيئات الشرعية والقيادات اإلدارية الناجحة قادرة على‬ ‫معرفة تنسيقها المتماسك في تقدم هذه المهنة صناعة بتكييف شرعي‬ ‫صادر عن مجمعات فقهية وعلماء مختصين‪ ..‬وهللا أعلم‪.‬‬ ‫حيث ورد عن بعض الباحثين بوجوب التبعية‪ ،‬فجاء‪ ":‬ضرورة أن تكون هيئات‬ ‫الفتوى في المصارف اإلسالمية معتمدة من الهيئة العليا"‪.‬‬ ‫‪154‬‬


‫ت‪ -‬مسألة استخدام المصطلحات العصرية‪ :‬هناك مطلبا ومقترحا وجيها‪،‬‬ ‫وهو يقارب بين العاملين في المهنة ويربطه بمادتها العلمية بالعلوم‬ ‫األخرى‪ ،‬و هو مرادفة استخدام المصطلح العصري بجانب المصطلح‬ ‫الفقهي بدقة‪ .‬وجرى الفقهاء على إتباع اللغة بدقة ومستوى عالي وأدب‬ ‫رفيع وأمانة عظيمة‪ ،‬وبالتالي مطلب الدليل الفقهي المصرفي‬ ‫المعاصر‪ ،‬هام من كونه يربط بين األسلوبين بحيث لمن أراد أن يفهم‬ ‫المهنة يجدها مبسطة وميسرة وعملية مطابقة لواقعه العملي‪.‬‬ ‫وهناك رأي يقول‪ ":‬يجري بالهيئة العليا لالتحاد السعي إلى إصدار موسوعة‬ ‫فقهية اقتصادية بطريقة وبأسلوب عصري‪ ،‬تشمل جميع معامالت المصارف‬ ‫اإلسالمية وتكون دستورا ملزما لجميع المصارف‪.".‬‬ ‫كما أنه من األهمية بمكان مراعاة الحرية الفكرية واالقتصادية واألخالقية في‬ ‫الشرعية اإلسالمية‪ ،‬وكما ذكرت آنفا‪ ،‬فوجود االتحاد الدولي والعضوية‬ ‫اختيارية للدخول في العالمية حسب درجة االستعداد‪ ،‬يغني عن انبعاث هيئة‬ ‫على مستوى الدول والحكومات‪ ،‬بل نميل إلي اختصاص الدول بوجود هيئة‬ ‫عليا تدقيقية بالبنوك المركزية وفقهية بالسلطات النقدية‪ ،‬وربما تكون ممثلة‬ ‫ضمن أسلوب االختيار المقرر باالتحاد‪.‬‬ ‫‪ 8.0‬إشكاليات تطبيقية يف تشكيل اهليئات الشرعية‬ ‫الشك هناك عدة مشاكل تعتري تشكيل ومهام لجان الفتوى والتدقيق‪ ،‬على مستوى‬ ‫المصارف‪.‬‬ ‫ونتناول من ‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬مناقشة مجموعة مم اإلشكاليات التي تواجهه هذه‬ ‫المصارف في مراحل تطورها وخاصة مرحلة البداية‪ ،‬فهي كما ذكرنا صناعة‬ ‫مالية حديثة‪ ،‬بالغة التشعب في كونها تفاعلية في عملياتها التمويلية واالقتصادية‪،‬‬ ‫وليست مقتصرة في تبادل تجاري للنقود‪ ،‬فهي مؤسسات شريكة في صنع الربح‬ ‫وتحمل الخسارة ومعنية بالتنمية ونجاح سياسات العمل االقتصادي‪.‬‬ ‫و يمكن القول بأن اإلشكالية تتوالد في حال "عدم بلورة معاصرة للفكر المصرفي‬ ‫اإلسالمي"‪ ،‬و تستمر عن عدم وجود اهتمام كافي بما يتم بلورته وثبوت جدواه‪.‬‬ ‫والشك هناك ناحتين‪ ،‬ما هو مرتبط بالجانب النظري وهو المؤسس على التفسير‬ ‫المصرفي المعاصر للمادة الفقيهة العلمية والشرعية‪ .‬وهو جانب مكتمل ومحقق‬ ‫وال غبار على قوته وصدقه وال يعلوا عليه أمرا من أمور الدنيا وحاجاتها فهو‬ ‫مؤسس على أحكام قطعية من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة‪ ..‬وال‬

‫‪155‬‬


‫إشكاليات بل هو مصدر لكل اإليجابيات وكل أبواب الخير تفتح مع فتح كل باب‬ ‫اجتهاد صادق‪.‬‬ ‫وفي الجانب األخر‪ ،‬فهناك الناحية التطبيقية وهو متغير ومتجدد ومتطور في‬ ‫أساليبه‪ .‬ويشترك في التطبيق أكثر من طرف كل حسب مصالحه ودوافعه‪ ..‬من‬ ‫خالل صنعة مالية اقتصادية تفاعلية فردية وجماعية‪.‬‬ ‫وبذلك انبثقت فكرة الرقابة الشرعية على أساس تكامل الجانب النظري مع الجانب‬ ‫التطبيقي وتجسانهما‪ ،‬ولكي تحافظ وتحفز استمرارية الناحتين وتطورهما بكفاءة‬ ‫تنافسية عالمية‪ .‬فالصنعة المصرفية بطبيعتها عالمية وال يمكن أن تكون مغلقة‬ ‫قطريا أو ضعيفة إقليميا‪ .‬وهذه رسالة الهيئات الرقابة الشرعية‪ ،‬ونستعرض في‬ ‫هذا الموضوع بعض اإلشكاليات الراهنة وبعض سبل حلها المقترحة‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬بعض اإلشكاليات التطبيقية‪:‬‬

‫‪ )6‬ندرة العلماء المختصين‪ :‬حيث ال يوجد عدد كافي في كل بلد من هؤالء‬ ‫المختصين بشكل نظري وعملي‪ ,‬وخاصة حديثة التجربة أو التي لم تبدأ‬ ‫بعد‪ ,‬و لديهم الخبرة الكافية بفقه المعامالت وتطبيقاتها العالمية‬ ‫المعاصرة والمنافسة‪ ,‬ويجمعون بين المعرفة الفقهية والمصرفية‬ ‫واالقتصادية الحديثة‪ ,‬ويتمتعون بالقدرات االجتهادية والمساهمات‬ ‫والمبادرات التي من شأنها أن تأخذ بهذه الصنعة في طريقها الصحيح‬ ‫في كل مصرف وبلد‪ ,‬وقد يصل األمر إلي عدم وجود أكفاء بالمصارف‬ ‫وأخذ القيادة التنفيذية زمام األمور‪ ,‬فيأخذوا بزمام االجتهاد والفتوى عن‬ ‫طريق التمرير واالعتماد المؤسس على معامالت سابقة‪ ..‬مما يؤدي في‬ ‫نهاية األمور إلي خروجها عن الضبط التام أو حدوث حاالت التطبيق‬ ‫الغير دقيق‪.‬‬ ‫‪ )1‬ظاهرة سرعة التطورات‪ :‬تعتبر مواكبة التطورات السريعة والتصدي‬ ‫لها‪ ,‬وموازاتها أو تحدياتها‪ ,‬في مختلف التطورات واألدوات والوسائل‬ ‫والعالقات والمعامالت المصرفية بين البلدان والتحوالت االقتصادية‪,‬‬ ‫أمرا صعبا في حاجة للعلماء ودورهم المستمر‪ ,‬والحاجة إلي الفتاوى‬ ‫الدقيقة والمصاحبة‪ ,‬وهو أمر حيوي ومشكل كبير‪ ,‬فتجد الهيئات‬ ‫المصرفية الصعوبة في مهامها إذا لم يتوفر التنظيم العالمي و وحدته‪.‬‬ ‫‪ )3‬تجاوز استجابة العملية القيادية للعملية الشرعية‪ :‬الشك أن العملية‬ ‫الشرعية جديدة ضمن مفهوم العمليات اإلدارية المتعارف عليها‪ ,‬وال‬ ‫توجد مناهج تعليمية مهمة في التنشئة الالزمة‪ ,‬إضافة إلي حقيقة وجود‬ ‫مقاومة إدارية طبيعية للرقابة بمختلف أنواعها‪..‬فال أحد يحب إيجاد‬ ‫مخالفة عنه‪ ,‬أو شعوره أنه في ظل المراقبة‪ .‬وخاصة مما هم في‬ ‫مراكز قيادية عليا‪ ..‬فهي إشكالية واقعية‪ ,‬ويخشى العالم المصرفي‬ ‫اإلسالمي في حال عدم وجود تفاهم وملية معينة دقيقة و فعالة للطرفين‪,‬‬ ‫‪156‬‬


‫أن تصبح الرقابة الشرعية على مستوى المصارف مجرد صورية‪ ..‬وال‬ ‫معنى حقيقي لها‪ ..‬وتصبح المخالفات اعتيادية و الرضا بالتظاهر‬ ‫بالفكرة‪ ,‬فمثال‪ ,‬و فيما جاء ونشر في هذا الشأن‪ ,‬قد يأخذ شكالن‪:‬‬ ‫الشكل األول‪ :‬في هيئة "ضغوط" قد تمارسها إدارة المصرف على‬ ‫الهيئة إلباحة بعض التصرفات‪ ,‬وقد تعتمد اإلدارة على عدم إلمام الهيئة‬ ‫الكامل بدقائق المعامالت المصرفية‪ ,‬فتقوم مثال بصياغة السؤال وتكييفه‬ ‫تكييفا معينا‪ ,‬أو حذف أجزاء منه‪ ,‬أو قد تكون صياغة السؤال مخالفة‬ ‫للواقع العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ما‬ ‫قدم لها ‪ ..‬والشكل الثاني في هيئة "تضييق االختصاصات" فيقتصر‬ ‫دورها في أغلب األحيان على صورة سؤال وجواب‪ ,‬ثم ال تقوم بتقويم‬ ‫األخطاء وتقديم البديل الشرعي‪ ,‬وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية‬ ‫الواجهات‪ ,‬إلضافة الصبغة الشرعية على المصرف‪ ,‬ودعاية أمام‬ ‫جمهور المسلمين ‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬احللول املقرتحة‪:‬‬

‫بالطبع‪ ،‬إن وجد مما ذكر أعاله على مستوى أحدى المصارف فاألبد من سرعة‬ ‫إيجاد الحلول واتخاذ القرارات والخطوات الالزمة‪ .‬حيث المصارف اإلسالمية‪،‬‬ ‫ال تحتمل الوقوع في الخطأ واإلثم‪ .‬فهي مؤسسة مالية جاءت من أجل اإلصالح‬ ‫فيضرها ويسقط طبيعتها أية تصدع أو إفساد أو قصور في مهامها وطبيعتها‬ ‫وأهدافها وأدواتها وأساليبها و وسائلها وخدماتها ونتائجها‪.‬‬ ‫ومن أجل معالجة ما ورد من بعض اإلشكاليات المذكورة آنفا‪ ،‬أو لعدم تعرضها‬ ‫لما يعيق سالمة تكاملية وتجانس كينونتها النظرية والتطبيقية‪.‬‬ ‫فيما يلي بعض الحلول المقترحة‪:‬‬ ‫‪ )1‬االستعانة بخبرات المصارف القائمة والعريقة‪ :‬فقد تكون في شكل زيارات‬ ‫قصيرة مكثفة ‪ ,‬أو تبني برامج تدريبية وبما يعرف أيضا بالتدريب داخل العمل‬ ‫‪ ,on job training‬أو بشكل مساندة من المصارف الكبرى باتفاقية خاصة‪,‬‬ ‫حيث من طبيعة المصارف الكبرى أن تتعامل مع المصارف الجديدة للتوسع‬ ‫باألسواق‪ ,‬أو توظيف ذوي الخبرة كمتعاونين لتغطية هذا االحتياج بالشكل‬ ‫األمثل‪ ..‬والتدريب المستمر هو الوسيلة اإلدارية المثلى لتطور ونمو مختلف‬ ‫المؤسسات‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختيار السليم للكوادر‪ :‬العالم اليوم يزدحم ويزدهر بالمهتمين والجادين‬ ‫في العمل الفعلي‪ ,‬مما ينبغي أن يكون العالم المصرفي كذلك مفتوح أبوابه في‬ ‫التوظيف على أساس الكفاءة ‪ ,‬والكفاءة لها عنصر هام وهو القدرة اإلنتاجية‬ ‫الجيدة بشكل ملموس في زمن قياسي والمؤهالت عامل مساعد فكثير من‬ ‫المؤهالت جذورها بالتلقين وبالتالي تكون اإلنتاجية الفكرية بالكاد معدومة وبطؤ‬ ‫وضيق أفق التطبيقات‪ ..‬والمصارف اإلسالمية هي مؤسسات تجارية استثمارية‬ ‫‪157‬‬


‫فعقلية رجال األعمال المتميزين بتكييف العلوم في تقنيات وتطبيقات مسألة هامة‬ ‫للغاية‪ .‬حيث ليس بالضرورة التدرج وإنما البحث عن قيادات ذات سمعة وتقوى‬ ‫وقدرة وعقلية سيكون في صالح المالك ونمو حجم أعمالهم وتنافسها العالمي‪.‬‬ ‫فالعمل المصرفي اإلسالمي يعتمد بشكل كبير على قيادات وعاملين هم رجال‬ ‫أعمال وعلماء في تكوينهم الذهني‪ ,‬أمثال الشيخ "سعيد لوتاه" وهو من‬ ‫عبقريات هذه الصنعة التي منحت له شهادات دكتوراه فخرية عدة على أساس‬ ‫إسهامه األصيل وليس على أساس القدرة في مجرد االستيعاب‪ .‬فاختيار القيادات‬ ‫والعاملين بأمانة وتقييم قدرتهم وكفاءتهم التطبيقية هي أمانة في مؤسسات‬ ‫األعمال‪ ,‬والبد أن تكون دقيقة االنتقاء للغاية‪ .‬فعملية انتقاء من تتوفر فيهم‬ ‫الشروط األساسية منذ البداية يساعد كثيرا في النمو والتوسع الفعال السريع‬ ‫بدون تأخر وإشكاليات‪ ..‬فمستوى القيادة والموظفين يعكس طبيعة روح‬ ‫المؤسسة بشكلها الطبيعي الروحي والعصري بتجانس نظري وتطبيقي وحضاري‬ ‫وعالمي بشكل سليم‪ .‬كما أن عناصر القيادة للمصرف الواحد هم جزء من دائرة‬ ‫عمل مسئولة تعمل على النطاق العالمي وعلى مدار العصور‪ .‬فهي كوادر دولية‬ ‫وصلت لذروة العطاء الفكري والتطبيقي بدرجة انتمائهم وإخالصهم لرسالتهم في‬ ‫الحياة‪ ,‬فسخروا قدراتهم الطبيعية في خدمة االقتصاد والناس‪ .‬ولذلك عملية‬ ‫االنتقاء هي عملية أساسية في الكفاءة المصرفية وخاصة في هيئات الرقابة‬ ‫الشرعية التي هي روح العملية المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ )3‬إيجاد و تعاون مكتب الخبراء ‪ :‬نتيجة للتحليل والدراسة‪ ,‬ولتحقيق كل ما‬ ‫سلف ذكره‪ ,‬وجدنا أن للمصارف اإلسالمية طبيعة خاصة و لها أدوات معينة تنتج‬ ‫وتتعامل مع وسائل خدمية عصرية متعددة ومتجددة‪ .‬وهذا يتطلب أن يكون هناك‬ ‫مكتب أو هيئة أو وحدة "الخبراء" المختصين في مجاالت االستثمارية بعقلية‬ ‫المعامالت المصرفية اإلسالمية‪ ,‬ويجب أن يكون دور الرقابة الشرعية والخبراء‬ ‫متكامال ومتقاربا ومتفاهما من أجل تفادي القصور‪ ,‬فال وجود كامل ألحدهما‬ ‫بدون توفر قدرات وجهود األخر في خط اإلنتاج الموحد بينهما‪.‬‬ ‫‪ )4‬االستجابة القيادية لمطلب التغيير‪ :‬في حقيقة األمر‪ ,‬ما يميز اإلدارة العليا‬ ‫بعضها عن بعضها قدرتها في البقاء واالستمرار والمحافظة على معدالت نموها‬ ‫وقوة منافستها وتوسعها في األسواق‪ ..‬وهذا يحتاج إلي تحليها بروح االبتكارات‬ ‫وتبنيها عوامل التغيير‪ ,‬ومنح وفتح أبوا الفرص الجديدة وتحفيز المشاركة صنع‬ ‫األهداف‪ ,‬وتوزيع االختصاصات العليا بشكلها الدقيق‪ ,‬فهناك مسئول أعلى ممثل‬ ‫لطبيعة نشاط ومشروعات محددة في مجلس إدارتها‪ ,‬وهناك في كل اختصاص‬ ‫وبرنامج بحيث يتابعه بدقة‪ ,‬ومسئوال عنه‪ ..‬وهذا المفهوم لإلدارة العليا في‬ ‫المؤسسات يتيح فرصة لمسئول الرقابة الشرعية التواجد الالزم وهذا يحل كثير‬ ‫من اإلشكاليات ويتيح مجال التجديد والتغيير واالستيعاب المتواصل للوسائل‬ ‫الخدمية المتجددة والمتسعة‪.‬‬ ‫‪ )5‬الدور التفاعلي للعملية التعليمية‪ :‬أيضا من المهم والمفيد أن تتبنى‬ ‫الجامعات مسألة الحاجة لفتح شعبة متخصصة لالقتصاد اإلسالمي والمصارف‬ ‫اإلسالمية‪ ,‬وتقديم دورات تدريبية مكثفة للعاملين وتمنح شهادات عليا في مجال‬ ‫مادة المصارف اإلسالمية للعاملين‪ ,‬ومتابعة التطورات وقد تكون الدورة في‬ ‫موضوع معين مثال‪ ,‬أسواق األوراق المالية‪ ,‬أو صناديق االستثمارات وكثير من‬ ‫المواضيع التي تتناولها المحافل الدولية العليا وتحتاج إلي تبسيط وشروح‬ ‫تطبيقية وربطها بغيرها من المفاهيم ذات العالقة‪ ,‬وهكذا‪ .‬أو إنشاء قسم‬ ‫متخصص بأحد المعاهد العليا الوطنية‪ ,‬مسئول في منح شهادات في هذا المجال‬ ‫‪158‬‬


‫موضوعاته‪ ,‬وبما يفيد تطوير القدرات الذاتية لكافة العاملين في هذه المجال‬ ‫العضوي للتنمية الحقيقية‪ ,‬فالمؤسسات التعليمية كائن عضوي من المجتمع‬ ‫االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي فإن فقد عملية التفاعل المباشر فقد‬ ‫دوره الحقيقي في التنمية المستقبلية وفقد القدرة على تغيير الواقع‪ ,‬وأصبحت‬ ‫مؤسسة تجتري الماضي في فترات الراحة لحين تحسن األوضاع التي تمنعها من‬ ‫الدور التفاعلي المباشر والمشاركة في التغيير‪.‬‬ ‫‪ )6‬وضوح االختصاصات واحترام الصالحيات‪ :‬يجب أن تمنح للموظف‬ ‫صالحياته كاملة‪ ,‬ليتحمل المسئولية تامة‪ ,‬فالموظف ال يمكن أن يتطور بالسرعة‬ ‫الطبيعية ما لم يجد نفسه في مركز المسئولية وتوجد ثقة عليا في قدراته فمنح‬ ‫اختصاصات الموقع الذي هو فيه‪ .‬ويصوب أو يعفى من مركزه حال نتيجة‬ ‫التقييم تفرض ذلك‪ .‬فإلدارة العليا احترام للصالحيات والحسم في نتائج‬ ‫االختصاصات‪ .‬وبالطبع هذا يجري على موظفي الرقابة الشرعية‪ ,‬فلهم كامل‬ ‫الصالحيات واالختصاصات‪ ,‬وهي هيئات ذات مستويات إدارية والمراقبة ذاتية‪.‬‬ ‫فمشاركتها في رسم السياسات والخطط والبرامج المطروحة والقرارات السائدة‬ ‫كلها تحتاج إليها صالحياتهم لكي تكون فعالة ومستقلة ومشاركة ولن تكون تابعة‬ ‫لألمر الواقع المقرر تنفيذيا‪ ..‬وتفعيل الرقابة الشرعية بالمصارف يحتاج إلي‬ ‫دورين متكاملين وهي الرقابة النظرية والرقابة التطبيقية والتنسيق الدائم‪.‬‬ ‫‪ )7‬االهتمام بالدور االستشاري والرقابة الخارجية‪ :‬من األهمية بمكان أن‬ ‫تأخذ اإلدارة العليا بمختلف وجهات النظر والتوجيهات والمالحظات التي تصدر‬ ‫من هيئاتها الشرعية ومما يطرح في النشرات والندوات العلمية‪ ،‬وتمكين مكاتب‬ ‫المراجعة الخارجية بأوسع عمليات اإلطالع فهذه عملية تفاعلية الزمة واحترام‬ ‫الزم يحمي المؤسسة من التجاوزات واألخطاء الشرعية والخدمية‪ .‬ومثل هذه‬ ‫التوجيهات والمشورة هي أمانة وتصدر على أساس ضوابط وأحكام وأراء علماء‬ ‫أرسوا قواعد هذا المجال ورفعوا أشرعته عالية في بحور العلوم ومحيطات‬ ‫أعمال لعالم العميقة فغاصوا بقوة نفس وصبر ومهارة وذللوا كل الصعاب‬ ‫ومهدوا الطرق في األعماق فباب المشورة مع العلماء وقبول توجيهاتهم يمنح‬ ‫اآللية المالئمة لمعرفة ما يدور في أعماق هذه الصنعة‪.‬‬

‫‪ 3.1‬تنظيم صدور الفتوى الشرعية باملصارف اإلسالمية‬ ‫الشك بدون تنظيم عملية الرقابة الشرعية سوف تتعرض المصارف اإلسالمية‪،‬‬ ‫وخاصة الحديثة منها‪ ،‬لعملية تباين واسع في الفتاوى الصادرة من مصرف إلي‬ ‫أخر‪ ،‬و اختالف صيغ التعاقدات والتطبيقات‪ ،‬فهي تتعامل بشكل اقتصادي‬ ‫تفاعلي واسع‪ ،‬كما أنها صناعة حديثة للغاية بالمقارنة مع لمصارف التقليدية‪،‬‬ ‫التي لها قرون عديدة وتفاعلت مع االقتصاد الرأسمالي منذ بدايات النهضة‬ ‫الصناعية والحضارة المعاصرة‪.‬‬ ‫وتوحيد الفتاوى المصرفية على مستوى الدولة وعالميا يشكل مبدأ أساسي في‬ ‫هذه المهنة ومطلبا هاما للمصارف تبذل الجهود التنظيمية الدولية من أجله‪.‬‬ ‫ومن الحلول المقترحة‪:‬‬ ‫‪159‬‬


‫‪)1‬‬

‫‪)2‬‬

‫‪)3‬‬

‫‪)3‬‬

‫‪)5‬‬

‫‪)6‬‬

‫‪)7‬‬

‫كفاءة الهيئات العاملة بالمصارف‪ :‬تبدأ باالهتمام بوضع الخطط التي تتناول‬ ‫تفعيل دور الهيئات الرقابية بالمصارف اإلسالمية من ناحية تحسين كفاءتها‬ ‫النظرية التطبيقية‪ ,‬ومدى ارتباطها ببعض و بكافة المؤسسات المالية اإلسالمية‪,‬‬ ‫وحضور المؤتمرات وإجراء األبحاث العملية‪ ,‬وما نشر ما يصدر في تقارير‬ ‫النشاط‪ ,‬إضافة إلي دراسة القوانين والقرارات األساسية بكل دولة التي تتناول‬ ‫إنشاء المصارف اإلسالمية‪ ,‬ومدى االلتزام بقرارات مجمع الفقه اإلسالمي‪,‬‬ ‫والمؤتمرات المصرفية كمدخل للكفاءة المصرفية المنشودة‪.‬‬ ‫هيئة شرعية مركزية‪ :‬ضرورة وجود هيئة رقابية عليا بالبلد‪ ,‬لتشكل‬ ‫المرجعية والجهة الرقابية النظرية اإلدارية العليا‪ ,‬للتصويب الدقيق والتوحيد‬ ‫الالزم‪ ,‬وبما سير أعمال المصارف حسب المخطط لها و وفق ضوابطها الشرعية‬ ‫ومقاصدها االقتصادية‪ ..‬ومثل هذه الهيئة تحقق جاء في قرار مجمع الفقه‬ ‫اإلسالمي‪ :‬فهو يحدد ضرورة إيجاد هيئة عامة عليا مركزية للفتوى على مستوى‬ ‫الدولة‪ ،‬وبرعاية سلطة النقد التابعة عادة للسلطة التشريعية البرلمانية بالبلد‪.‬‬ ‫فتضم هذه الهيئة المركزية كبار العلماء المختصين في الفقه واالقتصاد وتشكل‬ ‫الرجعية المصرفية الشرعية‪ ،‬والمنظمة والموجهة لكل شئونه وتطوراته‪.‬‬ ‫هيئة شرعية دولية‪ :‬هناك وجهات نظر ومساعي تستهدف انبثاق "هيئة‬ ‫شرعية دولية للخدمات المصارف اإلسالمية"‪ ,‬تحت إشراف االتحاد الدولي‬ ‫للمصارف اإلسالمية‪ ,‬بحيث تعمم نشراتها للتوجيه الالزم‪ ,‬وتهتم بتقييم‬ ‫وتصنيف أعمال المصارف اإلسالمية دوليا‪ ..‬وهي ذات عالقة فنية مباشرة‬ ‫بالهيئات التشريعية المركزية بالبلدان‪ ,‬لتبادل االجتهادات وكل خصائص‬ ‫التطورات والتجارب لتوحيد الصنعة عالميا وتقوية منتجاتها ومراكزها وقدرتها‬ ‫التنافسية وخدمة اقتصاديات العالم اإلسالمي والعربي‪ ,‬وتفادي االختالف‬ ‫والخالف ومواجهة كافة التحديات والصعاب‪.‬‬ ‫عمومية االجتهادات‪ :‬تفادي االجتهادات الفردية المصرفية أو من قبل‬ ‫العاملين أثناء العمل اليومي‪ ,‬فالبد من لوائح داخلية متكاملة ودليل عمل كافي‬ ‫يتناول كل معاملة من بدايتها إلي لنهاية‪ ,‬و وفق التشريعات المصرفية العالمية‬ ‫ومعايير المحاسبة الشرعية والنظام الداخلي للمصارف وقوانين المصرف‬ ‫المركزي وسلطة النقد المختصة‪.‬ز وأي مبادرة اجتهادية تحال إلدارة والبحث‬ ‫النظري والتطبيقي بشأنها على كافة المستويات واألصعدة‪.‬‬ ‫أهمية الوعي‪ :‬ويستند على تتبع ومعرفة مصادر المرجعية الشرعية‬ ‫المصرفية‪ ,‬واالستفادة منه في مجاالت التطبيق الناجحة وهذا يمثل عملية‬ ‫الوعي الحقيقي‪ .‬فالعمل بدون وعي تام يكون كمن يسير في الظالم‪.‬‬ ‫إتباع التجارب الناجحة‪ :‬أهمية األخذ بتجارب المصارف الخاصة والعامة‬ ‫الناجحة‪ ,‬ولقد ذكرنا في الفصل األول أهم تطورات هذه تطور هذه الصنعة‬ ‫ومراحلها‪ ,‬وذكر العديد من المصارف والمجموعات العمالقة في هذا المجال‬ ‫ويمكن أن تشكل نجاح تجاربها الطريق المؤكدة في وسائلها الخدمية المبتكرة‬ ‫والدخول عن طريقها فيما تأسس بفضلها من أسواق ومجاالت وفرص تعاون‬ ‫وتكامل‪.‬‬ ‫السيادة النظرية‪ :‬أهمية إدراك أن عملية الرقابة الشرعية هي جزء من‬ ‫العمليات اإلدارية و واجب ديني في األعمال المصرفية اإلسالمية‪ ،‬ومكون‬ ‫أساسي في النظرية المصرفية وتطبيقاتها‪ .‬وبالتالي أهمية أن تكون عملية‬ ‫التكييف تبدأ من تكييف الوسائل المبتكرة وبلورتها حسب صيغ المعامالت‬ ‫المركبة وليس العكس‪ ،‬بأن يتم التحوير في الصيغ بما يتوافق أو يجيز الوسائل‬ ‫‪161‬‬


‫التقليدية‪ ،‬لتفادي انحراف التطبيق عن النظرية‪ ،‬ألن االنحراف يحد من القدرة‬ ‫التطويرية الذاتية للنظريات الصحيحة‪.‬‬

‫‪ 10.0‬مكاتب املراجعة الشرعية واالستقاللية‬ ‫ورد عن "الشرق األوسط" الرياض‪ ،‬بقلم يوسف حمادي‪ ،‬في موضوعه طرح‬ ‫أراء خبراء حول موضوع الرقابة الشرعية الخارجية‪ ،‬بديال يمكنه أن يزيل‬ ‫الشكوك والمخاوف حول مسألة االستقاللية‪.‬‬ ‫وقد أجبنا فيما سبق حول هذه المسائل من عدة جوانب‪ ،‬وألهمية ما جاء في‬ ‫التقرير وعالقته المباشرة بمواضيع هذا الفصل نذكره كما ورد‪ ،‬على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫الرقابة الشرعية الخارجية‪ /‬تقرير بقلم‪ /‬يوسف حمادي‬ ‫" دعا خبراء ومختصون في المصرفية اإلسالمية‪ ،‬إلى إيجاد مكاتب رقابة‬ ‫شرعية مستقلة عن المصارف اإلسالمية‪ ،‬بحيث ال تخضع لها‪ ،‬وأن يكون ذلك‬ ‫بشكل إلزامي ليعطي مصداقية أكثر للبنوك التي تقدم منتجات مصرفية‬ ‫إسالمية‪ ،‬مشيرين إلى أن المالية اإلسالمية في حاجة إليها مع النمو المتواصل‬ ‫لصناعتها‪.‬‬ ‫وإليجاد مثل هذه المكاتب بصفة رسمية‪ ،‬طالب متخصصون في المصرفية‬ ‫اإلسالمية بإنشاء جهاز مسئول عنها‪ ،‬يعمل تحت مظلة جهة إشرافية مثل‬ ‫البنوك المركزية‪ ،‬يلزم من خاللها البنوك والمصارف اإلسالمية التعاقد مع هذه‬ ‫المكاتب‪.‬‬ ‫وعندما اتفق الجميع خالل حديثهم إلى «الشرق األوسط» على أهمية وجود‬ ‫مكاتب أو مراكز رقابة شرعية مستقلة عن البنوك‪ ،‬وتكون تحت إشراف جهة‬ ‫رسمية ترسم األطر أنظمتها ومسؤولياتها‪ ،‬لم يختلفوا في أن نقص الكوادر‬ ‫المتخصصة يعد عائقا أمام وجود هذه المكاتب‪ ،‬إلى جانب أن أدواتها وقدراتها‬ ‫ما زالت في حاجة إلى تطوير أكثر‪ ..‬حيث أكدوا أهمية وجود مؤسسات رقابية‬ ‫لديها الكفاءة العالية واإلمكانات‪ ،‬التي تؤهلها لممارسة عمل الرقابة الشرعية‬ ‫بكفاءة وفحص وتدقيق مدى التزام المؤسسة أو البنك بالمعايير المحاسبية‬ ‫الشرعية‪ ،‬أو بما اعتمدته الهيئة الشرعية للمؤسسة‪ ،‬وسالمة تطبيق المنتجات‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬

‫‪161‬‬


‫واعتبر المتخصصون في المصرفية اإلسالمية ما تقدمه المصارف اإلسالمية‬ ‫يحتاج إلى جملة من اإلجراءات‪ ،‬من أهمها متابعة المنتجات المالية التي تقدم‬ ‫إلى العمالء‪ ،‬حيث إن بعض الهيئات الشرعية في البنوك ال تتابع تطبيقات‬ ‫المنتجات التي أجازتها من الناحية الشرعية‪ ،‬إلى جانب أن كثيرا من أعضاء‬ ‫الهيئات الشرعية يواجهون ضغوطا كبيرة من المؤسسات المالية اإلسالمية من‬ ‫حيث كثرة اجتماعاتها مع الشح الكبير في المتخصصين في هذا المجال‪.‬‬ ‫وطرح بعض الخبراء موضوع الرقابة الشرعية الخارجية بديال يمكنه أن يزيل‬ ‫الشكوك والمخاوف‪ ،‬التي تعتري بعض المتعاملين مع البنوك اإلسالمية‪،‬‬ ‫مشيرين إلى أن الرقابة الخارجية شبيهة في عملها بالمحاسبة الخارجية‪ ،‬التي‬ ‫تُلزم بها المؤسسات المالية‪.‬‬ ‫ياسر دهلوي‪ ،‬المدير التنفيذي لـ«دار المراجعة الشرعية»‪ ،‬أكد لـ«الشرق‬ ‫األوسط» أهمية الرقابة الشرعية المستقلة‪ ،‬وأن الصناعة المالية اإلسالمية في‬ ‫حاجة إليها مع النمو المتواصل لها‪ ،‬مشددا في الوقت ذاته على أهمية التكامل‬ ‫فيما بين الرقابة الشرعية المستقلة والرقابة الداخلية في المصارف‪.‬‬ ‫وقال دهلوي إن تطوير العمل المصرفي اإلسالمي يتطلب وجود مراكز أو‬ ‫مكاتب مراقبة شرعية مستقلة‪ ،‬تعمل تحت مظلة هيئة شرعية ضمن إطار نظام‬ ‫محدد يحدد أعمالها والتزاماتها مع البنوك والمصارف اإلسالمية‪ ،‬إال أنه لفت‬ ‫إلى أن نقص الكوادر المتخصصة يعد عائقا أمام وجود هذه المكاتب وإظهار‬ ‫أعمالها بالشكل الصحيح‪.‬‬ ‫وشدد المدير التنفيذي لـ«دار المراجعة الشرعية» على أهمية وجود مكاتب أو‬ ‫مراكز للمراقبة الشرعية المستقلة‪ ،‬لكونها تتولى فحص وتدقيق مدى التزام‬ ‫المؤسسة أو البنك بالمعايير المحاسبية الشرعية‪ ،‬أو بما اعتمدته الهيئة الشرعية‬ ‫للمؤسسة‪ ،‬وبالتالي تعطي رأيا مستقال للمؤسسة‪ ،‬مضيفا أن الرقابة المستقلة لن‬ ‫تراجع قرارات الهيئات الداخلية للبنوك‪ ،‬إذ إن المهم في ذلك هو الرقابة على‬ ‫سالمة التطبيق‪.‬‬ ‫من جهته‪ ،‬دعا الدكتور دمحم الغامدي‪ ،‬رئيس الصيرفة اإلسالمية في «بنك‬ ‫الجزيرة»‪ ،‬خالل حديثه إلى «الشرق األوسط»‪ ،‬إلى إيجاد مكاتب رقابة‬ ‫شرعية مستقلة عن البنوك‪ ،‬تعمل تحت مظلة جهة إشرافية مثل وزارة التجارة‬ ‫أو مؤسسة النقد‪ ،‬لتلزم بذلك البنوك والمصارف اإلسالمية التعاقد مع هذه‬ ‫المكاتب المستقلة أو حتى مراقبين شرعيين مستقلين‪ ،‬إال أنه قال إن هذه العملية‬ ‫تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تستطيع المكاتب المستقلة تطوير أدواتها‬ ‫وقدراتها في عمل المراقبة الشرعية‪.‬‬

‫‪162‬‬


‫وتوقع الدكتور دمحم الغامدي أنه ستكون هنالك حاجة ملحة‪ ،‬خالل الـ‪ 5‬سنوات‬ ‫المقبلة‪ ،‬إلى وجود مكاتب رقابة شرعية مستقلة‪ ،‬حيث ستكون هذه المكاتب‬ ‫المستقلة عامال مهما في استقاللية وحيادية الرقابة الشرعية‪ ،‬وداعما مهما‬ ‫لمصداقية قرارات الهيئات الشرعية داخل البنوك‪.‬‬ ‫إبراهيم الصعب‪ ،‬أحد خبراء المصرفية اإلسالمية‪ ،‬ذكر لـ«الشرق األوسط» أن‬ ‫الرقابة تنقسم إلى قسمين‪ ،‬داخلي يمكن أن تمارسه البنوك والمؤسسات من‬ ‫خالل ما عندها من أجهزة وكوادر مخصصة لمتابعة تطبيق المنتجات والتأكد‬ ‫من العمليات‪ ،‬واآلخر رقابة خارجية‪ ،‬وهو األمر الذي يندر تطبيق المؤسسات‬ ‫المالية اإلسالمية له‪.‬‬ ‫وأشار الصعب إلى عدم اهتمام المؤسسات والبنوك اإلسالمية بموضوع الرقابة‬ ‫الشرعية الخارجية‪ ،‬لكون الرقابة تعطي شفافية ووضوحا أكثر‪ ،‬وأن بعض‬ ‫المؤسسات والبنوك ال ترغب في التعامل بمثل هذه األشياء‪ ،‬مضيفا أن لجوء‬ ‫بعض المؤسسات المالية إلى المراقب الشرعي الخارجي فرصة لزيادة‬ ‫المصداقية لدى شريحة كبيرة من العمالء‪ ،‬الذين يرغبون في معرفة تفاصيل‬ ‫تطبيقات المنتجات المالية التي تقدمها المؤسسات‪.‬‬ ‫وهنا أكد الدكتور دمحم الغامدي أن الرقابة الخارجية المستقلة تزيد من مصداقية‬ ‫المؤسسة نفسها من خالل االعتماد على الرقابة الخارجية التي هي شبيهة‬ ‫بمراقب الحسابات الخارجي‪ ،‬ويعتبر جهة مستقلة غير خاضعة للمؤسسة‬ ‫المالية‪ ،‬وال تربطه أي عالقة سوى عالقة تعاقدية بين الطرفين‪ ،‬معتبرا أن‬ ‫الرقابة الداخلية في المصارف اإلسالمية هي األهم‪ ،‬إذ إنها عمل يومي ال يمكن‬ ‫االستغناء عنه‪.‬‬ ‫وأشار ياسر دهلوي إلى أن المراجع الشرعي الخارجي يؤدي أدوارا كبيرة‪،‬‬ ‫خصوصا في نقل الصورة الصحيحة للمؤسسة المالية اإلسالمية أو البنك الذي‬ ‫يقدم منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية‪ ،‬مضيفا أن هدف وجود مراقب أو‬ ‫مراجع شرعي خارجي هو تعزيز المصداقية‪ ،‬ودعم الهيئة الشرعية للمؤسسة‬ ‫مع استقاللية المراقب الخارجي‪.‬‬ ‫وطالب المدير التنفيذي لـ«دار المراجعة الشرعية» بضرورة معاملة المراقب‬ ‫الشرعي الخارجي‪ ،‬كما هو الحال مع مدقق الحسابات الخارجي‪ ،‬حيث إن كال‬ ‫منهما جهة مستقلة تقوم بالتدقيق ومتابعة سالمة األداء‪ ،‬وإن الحاجة ماسة أكثر‬ ‫إلى البنوك التي تتعامل بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة‪ ،‬لكون العمالء يبحثون‬ ‫دائما عن مدى مصداقية ما يقدم‪ ،‬ومدى توافقه مع ما أجازته الهيئات الشرعية‪.‬‬

‫‪163‬‬


‫وقال دهلوي إن عمل هيئات الرقابة في البنوك والمصارف اإلسالمية‪ ،‬يتفاوت‪،‬‬ ‫وإن أنظمة الرقابة تتباين من مصرف آلخر‪ ،‬حسب توجه إدارة البنك‪ ،‬داعيا‬ ‫إلى وجود جهود أكبر لتنظيم أعمال الرقابة وإيجاد أدلة لعمل الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫ولفت الصعب‪ ،‬خبير المصرفية اإلسالمية‪ ،‬إلى نداءات كبيرة يطالب بها عمالء‬ ‫البنوك بوجود جهات رقابية شرعية بعيدة عن تأثير البنك وسلطته‪ ،‬موضحا أن‬ ‫الهيئات الشرعية الموجودة حاليا تعين بمعرفة إدارة البنك‪ ،‬وأنه من الضروري‬ ‫تعيين جهات مستقلة خارجية لمتابعة المنتج‪ ،‬وأن يكون تعيينها عن طريق‬ ‫الجمعية العمومية للمؤسسات أو البنوك‪.‬‬ ‫الصعب أوضح أن دور المراقب الشرعي يتجاوز متابعة المنتجات إلى تقويم‬ ‫المؤسسات والشركات التي ترغب في طرح االكتتابات وتنتهج العمل وفق‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬حيث إن كثيرا من المراقبين الشرعيين المستقلين يقوم‬ ‫بفحص أداء وعمل المؤسسات الجديدة أو التي ترغب في التحول إلى عمل‬ ‫وفق الشريعة‪.‬‬ ‫وشهدت مؤسسات الرقابة الشرعية‪ ،‬إقباال جيدا خالل األعوام القليلة الماضية‬ ‫بسبب مطالبات كثير من عمالء البنوك والمؤسسات بضرورة وجود مراقبين‬ ‫خارجيين مستقلين يتولون الرقابة على ما يتم تقديمه من منتجات وإعطاء الرأي‬ ‫المستقل بذلك‪.‬‬ ‫وتهدف الرقابة الشرعية بأشكالها جميعها إلى بيان المعامالت واألنشطة الحالل‬ ‫التي تقام بالمصرف وإقرارها‪ ،‬وبيان المعامالت واألنشطة الحرام‪ ،‬أو التي‬ ‫فيها ُ‬ ‫شبه شرعية مانعة من تداولها‪ ،‬وذلك الجتنابها أو االنتهاء منها إن كانت‬ ‫قائمة وإيجاد البديل الشرعي لها‪ ،‬باإلضافة إلى القيام بدور الرقابة نيابة عن‬ ‫المودعين في المصارف‪.‬‬ ‫وتتخذ الرقابة الشرعية أشكاال تختلف من بلد آلخر‪ ،‬بل وحتى من مصرف‬ ‫آلخر‪ ،‬وذلك بسبب حداثة تجربة المصارف اإلسالمية عموما‪ ،‬والرقابة‬ ‫الشرعية على الخصوص‪ ،‬وتبعا لدرجة قناعة اإلدارات والمسئولين في‬ ‫المصارف بأهميتها وبدورها‪.‬‬ ‫وال تخرج الرقابة الشرعية عن أحد األشكال التالية‪ ،‬فإما أن تكون هيئة رقابة‬ ‫شرعية داخل البنك المركزي‪ ،‬وتكون مسئولة عن كل ما يتعلق بالمصارف‬ ‫اإلسالمية على أال تخضع هذه الهيئة إلدارة البنك المركزي‪ ،‬ولها سلطة الرقابة‬ ‫الشرعية المستمرة على عمليات هيئات الرقابة الشرعية في المصارف‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬أو أن تكون هيئة أو جهاز رقابة شرعية مستقال غير تابع ألي من‬ ‫المصارف اإلسالمية‪ ،‬ومنفصال عن البنك المركزي‪.‬‬ ‫‪164‬‬


‫وقد تكون الرقابة الشرعية عبارة عن جهاز رقابة شرعية مستقل ومنفصل عن‬ ‫البنك المركزي‪ ،‬وتابع لمجموعة من المصارف اإلسالمية‪ ،‬كالهيئة الشرعية‬ ‫الموحدة لمجموعة «دلة البركة»‪ ،‬أو تكون جهة استشارية مركزية داخل‬ ‫المصرف أو خارجه‪ ،‬تفتي بالمسائل المعروضة عليها فقط‪ ،‬وال صلة لها‬ ‫بمراجعة األعمال المنفذة‪.‬‬ ‫ومن أشكال الرقابة الشرعية‪ ،‬أيضا‪ ،‬الهيئة الرقابية الشرعية المستقلة داخل‬ ‫المصرف‪ ،‬تابعة للجمعية العمومية للمساهمين‪ ،‬وتمارس الدور المتكامل‬ ‫للرقابة واإلفتاء‪ ،‬أو جهاز رقابي شرعي متكامل ال يتبع الجمعية العمومية‬ ‫للمساهمين‪ ،‬يضم أعضاء لإلفتاء‪ ،‬وآخرين مستشارين‪ ،‬وغيرهم للتدقيق‬ ‫والمراجعة‪ ،‬وآخرين للرقابة والمتابعة‪ ،‬باإلضافة إلى رئيس الهيئة ومقررها‪،‬‬ ‫والدعاة‪.‬‬ ‫ومن الممكن‪ ،‬أيضا‪ ،‬أن تتخذ الرقابة الشرعية من إدارة الرقابة الشرعية شكال‬ ‫لها‪ ،‬أو تكون جزءا من إحدى اإلدارات‪.‬‬ ‫ومن الممكن القول بأن عمل الرقابة الشرعية بشكل عام هو الرقابة واإلفتاء‪،‬‬ ‫حيث تشمل الرقابة كال من الرقابة السابقة واآلتية والالحقة‪ ،‬وتكون الرقابة‬ ‫الشرعية في المصرف بكامل أعضائها ومستشاريها وموظفيها‪ ،‬وكامل‬ ‫أجهزتها مسئولة بشكل متضامن‪.‬‬ ‫وتكمن الصعوبات التي تواجه الرقابة الشرعية في ندرة المتخصصين في فقه‬ ‫المعامالت في الشريعة اإلسالمية بشكل عام‪ ،‬ومن يجمع مع فقه المعامالت‬ ‫الدراية بالعلوم المصرفية والبنكية بشكل أخص‪ ،‬وليس من السهل إيجاد أفراد‬ ‫يحسنونه من خالل برامج تدريب مهما طالت‪.‬‬ ‫ومن الصعوبات‪ ،‬أيضا‪ ،‬عدم تفرغ أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للعمل في‬ ‫المصارف اإلسالمية‪ ،‬وصعوبة االتصال بأعضاء الهيئات‪ ،‬ويرى بعض خبراء‬ ‫المصرفية اإلسالمية‪ ،‬أن بعض هيئات الرقابة الشرعية ال تتمتع بالقوة القانونية‬ ‫لتحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫وأضافوا أن الرقابة الشرعية تواجه أنواعا من التعامالت السيئة بين الناس‪،‬‬ ‫وندرة تعامل هؤالء بطرق التعامل اإلسالمية‪ ،‬إلى جانب ضعف آليات التنسيق‬ ‫بين هيئات الرقابة ومحدودية تعاونها‪.‬‬ ‫ويرجع البعض وجود الخلل في استقاللية هيئات الرقابة الشرعية‪ ،‬إلى‬ ‫االختالف في وجهات النظر الصادرة عن هذه الهيئات‪ ،‬مما يثير الشك من قبل‬ ‫البعض في قدرة أعضاء لجان المراقبة الشرعية على مخالفة رغبات إدارات‬ ‫‪165‬‬


‫هذه المصارف‪ ،‬باإلضافة إلى أن هذه القضايا تحتاج إلى معالجة مؤسسية تأخذ‬ ‫بعين االعتبار مصلحة المصارف اإلسالمية كمساهمين وإدارات‪ ،‬وتهتم أيضا‬ ‫بالمودعين والمتعاملين مع هذه المصارف‪ ،‬الذين يدفعهم الجانب الشرعي بشكل‬ ‫أساسي إلى التعامل مع المصارف‪." .‬‬ ‫وفي حقيقة األمر‪ ،‬قد أجبنا خالل هذا الفصل عن كثير من التساؤالت الجوهرية‬ ‫والتي تثارعلى مستويات عالية متخصصة في هذه الصنعة‪ ..‬ونجد في قرار‬ ‫مجمع الفقه اإلسالمي األرضية السليمة لنشأة ونمو بذور هذه المؤسسات طبيعيا‬ ‫و بشكل كبير‪ ،‬فقد ناقش التقرير أراء متضمنة إشكالية إلزامية القرارات‪ ،‬و‬ ‫االستقاللية وتفادي الضغوط‪ ،‬والحاجة للمصداقية وأثرها على جذب المتعاملين‬ ‫ومستقبل الصنعة‪ ،‬وقلة المتخصصين‪ ،‬مما ذهب البعض إلي تبني مستوى‬ ‫جديدا‪ ،‬وهو دور المراجع الخارجي (على غرار مكاتب المراجعة‬ ‫القانونية‪/‬الخارجية)‪ ..‬التي تعتمد ميزانيات والحسابات الختامية للمصارف‪،‬‬ ‫فتعتمد صحة نتائجها سنويا وبأنها متبعة كافة المعايير المحاسبية المتعارف‬ ‫عليها و تشهد بصحتها ودقة المستندات والمجموعة الدفترية الصادرة عنها‪..‬‬ ‫فمثال‪ ،‬يطالبون بمثل هذه الدور السنوي بأن يكون هناك مراجع شرعي خارجي‬ ‫يفحص نوعية المعامالت"وسائل الخدمة" والعقود وطرق تطبيقها بالمؤسسات‬ ‫اإلسالمية حسب القواعد والضوابط والمعايير الشرعية‪ ،‬ويشهد بصحتها‪.‬‬ ‫بالطبع‪ ،‬األساس هو ما يصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي بشأن تطوير الرقابة‬ ‫الشرعية‪ ،‬فهي جهة التوجيه العليا‪ ،‬وال يجوز تبني ما يلغي ما صدر عنها‪ ،‬و‬ ‫فيما يضاف ينبغي أن يكون داعما لمقاصد ودور وشروط ما يصدر عنها‪..‬‬ ‫وبما تحتاجه الصنعة المصرفية فعال‪.‬‬ ‫وفي واقع األمر‪ ،‬نالحظ االتجاه الفكري المصرفي اإلسالمي يتجه في عمومه‬ ‫الشعبي‪ ،‬نحو ترسيخ وتدخل دور الرقابة المركزية أو العليا على مستوى البلد‪،‬‬ ‫وربما عند دراسة ذلك عمليا سوف نجده يتطلب هيكلية إدارية واسعة وجهود‬ ‫كبيرة و هناك خصوصيات في بعض لدول قد تعيق عملية عملها الفكري‬ ‫والعلمي واالقتصادي الحر‪ ،‬ويترتب عن ذلك تكلفة لكل عملية انتقال وتنفيذ‬ ‫المهام‪ ..‬لذلك ظهور مكاتب مراجعة شرعية خارجية معتمدة ومؤهلة في‬ ‫عضويتها لجان شرعية قديرة‪ ،‬وممكن أن يشكل عامل مساعد في منح شهادات‬ ‫سنوية على صحة ودقة وحسن أداء المصرف وكفاءته كمؤسسة مالية مصرفية‬ ‫إسالمية‪.‬‬ ‫وبالمناسبة‪ ،‬نشير إلي أهمية‪ :‬معايير المحاسبة والمراجعة الشرعية الدولية‪،‬‬ ‫الصادرة عن ‪ :‬هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية‬ ‫‪ AAOIFI‬ومقرها البحرين‪ ،‬والمقصود بالمعايير الشرعية هي‪:‬‬ ‫‪166‬‬


‫"وصلت المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية ومعايير الضبط والمراجعة‬ ‫التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬إلي‬ ‫التطوير‪ .‬ويقوم بإعداد هذه المعايير‬ ‫ثمانين معيارا حاليا وهي أخذة في‬ ‫ً‬ ‫(المجلس الشرعي) في الهيئة والمؤلف من عد ٍّد من المشايخ والعلماء‬ ‫والمتخصصين في أمور االقتصاد المالي اإلسالمي‪ ،‬بعضهم يمثل المصارف‬ ‫وبعضهم لديه خبرته ومكانته في الصناعة المالية اإلسالمية‪ ،‬وتعتبر هيئة‬ ‫المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية في البحرين منظمة دولية‬ ‫مستقلة مؤلفة من أكثر من ‪ 031‬عضوا ً من ‪ 31‬بلداً‪ ،‬ومهمتها إصدار المعايير‬ ‫في عدد من المجاالت كالمحاسبة والمراجعة والضوابط األخالقية والشريعة‪،‬‬ ‫وهذه المعايير معتمدة في ‪ %31‬من المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية‬ ‫على مستوى العالم‪ .‬وقد شملت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة‬ ‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية كثيرا ً من أنواع معامالت البنوك‬ ‫اإلسالمية مثل‪ :‬المتاجرة في العمالت وبطاقة الحسم وبطاقة االئتمان والمقاصة‬ ‫والضمانات والمرابحة لآلمر بالشراء ‪ ،‬واإلجارة و اإلجارة‪ -‬المنتهية بالتمليك‪،‬‬ ‫والسلم و السلم‪-‬الموازي واالستصناع واالستصناع‪-‬الموازي والمشاركة‬ ‫والمضاربة واالعتمادات المستندية واألوراق التجارية وصكوك االستثمار‬ ‫وبيوع السلم في األسواق المنظمة واألوراق المالية ( األسهم والسندات) وعقود‬ ‫االمتياز والتأمين اإلسالمي وإعادة التأمين والخدمات المصرفية في المصارف‬ ‫اإلسالمية والتورق والغرر المفسد للمعامالت المالية والتحكيم والعوارض‬ ‫الطارئة على االلتزامات والتعامالت المالية باإلنترنت والحسابات االستثمارية‬ ‫وتوزيع الربح وغيرها‪.‬‬ ‫‪ 11.0‬قرار جممع الفقه اإلسالمي‬ ‫نجد في قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ‪ 2113/033‬البيان الدقيق واألسس‬ ‫الواضحة نظريا وتطبيقيا بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك‬ ‫اإلسالمية وأهميتها‪ ،‬شروطها‪ ،‬طريقة عملها‪.‬‬ ‫ويشكل مرجعية عملية لجميع المصارف وملزمة لجميع المصارف اإلسالمية‪..‬‬ ‫فهو اللبنة التي تقوم عليها صروح المصارف اإلسالمية بهيئاتها الشرعية‬ ‫ومستوياتها الرقابية الثالثة‪.‬‬ ‫ولقد تطرقنا فيما سبق لكثير من وجهات النظر والمناقشات والتفاصيل التي‬ ‫تدور في ميادين العمل المصرفي‪ ،‬من أجل إظهار روح هذه الصنعة العالمية‬ ‫المستقبلية‪ .‬حيث المصارف اإلسالمية هي عملية اقتصادية يمكن تأسيسها من‬ ‫الحكومات واألفراد من المسلمين وغير المسلمين شريطة تواجد الهيئات‬ ‫‪167‬‬


‫الرقابية الشرعية فهي األساس التخصصي الذي يضبط صحة أداء هذه العملية‬ ‫المركبة والشاملة لجميع األنشطة االقتصادية المفيدة للمجتمعات‪.‬‬

‫وفي األساس يرشد القرار إلي تشكيل الرقابة الشرعية في كل بلد على ثالثة‬ ‫مستويات إدارية‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوال‪ ,‬الهيئة الشرعية العليا‪/‬المركزية‪ :‬وهي لجنة واحدة على مستوى البلد‪,‬‬ ‫تصدر بشأنها تشريعات من السلطات اإلشرافية أو التشريعية في الدول المعنية‪،‬‬ ‫وتختص بمراقبة وتوجيه هيئات الفتاوى المصرفية‪ ،‬وعدد أعضائها ثالثة‬ ‫يشترط فيهم األهلية العلمية والخبرة العملية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ,‬هيئة الفتاوى المصرفية‪ :‬وهي على مستوى المصارف وقد تختص‬ ‫اللجنة الواحدة بأكثر من مصرف في نطاقها الميداني‪ ،‬وينبغي أن يأتي تشكيلها‬ ‫ودورها واستقالليتها في قرار إنشاء المصرف أو عقد التأسيس‪ ،‬بحيث تتبع‬ ‫مباشرة للجمعية العمومية أو أحدى اإلدارات العامة أو الجهة المالكة‪ ،‬ودورها‬ ‫إصدار الفتاوى المتعلقة بعمليات المصرف وترشيده‪ ،‬ومتابعة صحة تنفيذ‬ ‫الضوابط والمعايير الشرعية به‪ ،‬وهي مثال‪ ،‬كلجان المراقبة المالية بهذه‬ ‫المؤسسات التجارية واالقتصادية التي تنص عليها عقود التأسيس والنظام‬ ‫الداخلي للمؤسسات االقتصادية فتكون األساس القانوني الداخلي وتحكم العمل‬ ‫وكافة المسائل في نطاق مسئولياتها‪.‬‬ ‫ثالثا‪ ,‬إدارة الرقابة الشرعية‪ :‬وهي على مستوى التنظيم الداخلي للمصارف‪،‬‬ ‫وال ينبغي لها أن تعمل في غير المصرف المكلفة برقابته الدقيقة‪ ،‬ودورها‬ ‫عمليات التدقيق الشرعية اليومية فيما يصدر من قرارات‪ ،‬ويخطط و يقترح من‬ ‫دراسات وينفذ من معامالت‪ ،‬وذلك من خالل التنسيق اإلداري مع اإلدارات‬ ‫المتخصصة بالمؤسسة‪ ،‬وتتبع اإلدارة العليا بالمؤسسة‪.‬‬ ‫ومصادرها الفقهية‪ :‬تتمثل فيما يصدر من قرارات ويبين من ضوابط عن‬ ‫مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي العالمي للبلدان‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وعن مجامع وهيئات االجتهاد الشرعية الرسمية‪ ..‬وذلك فيما يخص‬ ‫مهام هذه الهيئات على مستوياتها اإلدارية الثالثة‪.‬‬ ‫وذلك حسب ما جاء في القرار التالي‪:‬‬ ‫مجمع الفقه اإلسالمي (منظمة المؤتمر اإلسالمي)‬ ‫قرار رقم ‪(19 /3( 177‬‬ ‫‪168‬‬


‫بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك اإلسالمية‬ ‫أهميتها‪ ,‬شروطها‪ ,‬طريقة عملها‬ ‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا دمحم خاتم النبيين وعلى آله‬ ‫وصحبه أجمعين إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة‬ ‫المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة) من ‪ 0‬إلى ‪ 5‬جمادى األولى ‪0331‬هـ‪ ،‬الموافق ‪23‬‬ ‫ ‪ 31‬نيسان( إبريل) ‪2113‬م ‪ .‬بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع‬‫بخصوص موضوع دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك اإلسالمية‪:‬‬ ‫أهميتها‪ ،‬شروطها‪ ،‬طريقة عملها‪ ،‬وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت‬ ‫حوله‪.‬‬ ‫قرر ما يأتي‪:‬‬ ‫أوالً ‪:‬يقصد بالرقابة الشرعية إصدار الفتاوى واألحكام الشرعية المتعلقة بنشاط‬ ‫المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها‪ ،‬والتأكد من سالمة تطبيقها‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪:‬تتكون الرقابة الشرعية من ثالثة مكونات رئيسة هي ‪:‬‬ ‫(‪ )0‬هيئة الرقابة الشرعية‪:‬‬ ‫وهي مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه اإلسالمي وبخاصة فقه‬ ‫المعامالت ال يقل عددهم عن ثالثة‪ ،‬ممن تتحقق فيهم األهلية العلمية والدراية‬ ‫بالواقع العملي‪ ،‬تقوم بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معامالت‬ ‫المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وتقديم تقرير بذلك‬ ‫للجمعية العامة‪ ،‬وتكون قراراتها ملزمة ‪.‬‬ ‫‪ - 1/1‬يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة‪ ،‬ولتحقيق ذلك يراعى ما‬ ‫يأتي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد مكافآتهم‬ ‫من قبل الجمعية العامة للمؤسسة‪ ،‬وتتم المصادقة على ذلك من الرقابة‬ ‫الشرعية المركزية‪ ،‬أو ما يقوم مقامها ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ -‬أن ال يكون العضو مديرا ً تنفيذيا ً في المؤسسة‪ ،‬أو موظفا فيها‪ ،‬أو‬ ‫يقدم إليها أعماالً خالفا ً لعمله في الهيئة ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬أال يكون مساهما ً في البنك أو المؤسسة المعنية ‪.‬‬ ‫‪ 1/2‬ضوابط االجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية ‪:‬‬ ‫‪169‬‬


‫أ‪ -‬االلتزام بقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬مع مراعاة قرارات‬ ‫المجامع وهيئات االجتهاد الجماعي األخرى‪ ،‬بما ال يتعارض مع‬ ‫قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تجنب األقوال الشاذة‪ ،‬وتتبع الرخص أو التلفيق الممنوع وفق ما‬ ‫صدر في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم ‪.3/0-31‬‬ ‫ت‪ -‬مراعاة مقاصد الشريعة و مآالت األفعال عند بيان الحكم الشرعي ‪.‬‬ ‫ث‪ -‬مراعاة ما صدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن ضوابط‬ ‫الفتوى في قراره رقم ‪.03/2- 53‬‬ ‫(‪ )2‬إدارة الرقابة الشرعية الداخلية‪:‬‬ ‫وهي اإلدارة التي تطبق اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة تطبيق قرارات‬ ‫الهيئة الشرعية في جميع المعامالت التي تنفذها المؤسسة‪ ،‬وتشتمل على‬ ‫العناصر اآلتية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مراجعة األدلة واإلجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة‬ ‫الرقابة الشرعية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تأهيل العاملين في المؤسسة بما يمكنهم من أداء أعمالهم بشكل صحيح‬ ‫من الناحية الشرعية والمهنية ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تكوين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي والعملي‬ ‫ويكون مستقالً‪ ،‬ويتبع جهة عليا داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة مثل‬ ‫لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة‪ ،‬ويكون تعيينه وإعفاؤه بالتنسيق مع‬ ‫هيئة الرقابة الشرعية ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬الرقابة الشرعية المركزية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اإلشراف على عمليات السلطة اإلشرافية التابعة لها ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل التدقيق على أعمال هيئات الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية‬ ‫الداخلية‪ ،‬مع وضع لوائح ومعايير تنظم أعمال الرقابة الشرعية بما في‬ ‫ذلك آلية تعيين األعضاء وإعفائهم وأهليتهم وعددهم وعملهم في المؤسسة‬ ‫التي هم أعضاء في هيئتها ‪.‬‬ ‫ويوصي بما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تبني السلطات اإلشرافية في كل دولة إصدار تشريعات وقوانين لتنظيم‬ ‫أعمال الرقابة الشرعية‪ ،‬واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى‬ ‫جهة مستقلة ‪.‬‬ ‫‪171‬‬


‫ب‪ -‬يوصي وكاالت التصنيف اإلسالمية بعدم تصنيف المنتجات التي نص‬ ‫المجمع على منعها ‪.‬‬

‫****‬

‫‪171‬‬


‫الفصل‬ ‫)‪)5‬‬

‫التشريعات احلكومية‬ ‫و‬

‫املصارف اإلسالمية‬ ‫نتناول في هذا الفصل المفاهيم والسياسات النقدية المركزية‪ ،‬فنستعرض العالقة‬ ‫الوظيفية بين البنوك المركزية والمصارف اإلسالمية‪ ،‬و بما يبرز أطر النماذج‬ ‫المصرفية الثالثة‪ ،‬وهي النظام المصرفي اإلسالمي الكامل‪ ،‬والنموذج‬ ‫المزدوج‪ ،‬والنموذج الموحد‪.‬‬ ‫ثم نستعرض السياسات النقدية المركزية‪ ،‬بما يشمل أهمها‪ ،‬سعر الخصم وهو‬ ‫وظيفة المقرض األخير‪ ،‬واالحتياطي النقدي المركزي القانوني‪ ،‬والسندات‬ ‫الحكومية أو ما يعرف بالسوق المفتوحة‪.‬‬ ‫وذلك بما يفيد فقط في وصف معالم النظرية المصرفية اإلسالمية‪ ..‬كما أنه ال‬ ‫توجد إشكالية في السياسات النقدية في ظل استخدام إطار قانوني كامل أو‬ ‫مزدوج‪ ،‬وإنما توجد عند سيادة القانون المركزي الموحد التقليدي ‪ ،‬وفي النظام‬ ‫الكامل والمزدوج تكون الحلول المطروحة بهذه النظرية تكون متضمنة تلقائيا‪.‬‬ ‫كما نعرض أهمية وفعالية الرقابة المباشرة في العالقة المصرفية المركزية‬ ‫واإلسالمية‪ ،‬باعتبار األكثر مالئمة للدول النامية التي أقل تأثر بأدوات السياسية‬ ‫النقدية في مراقبة وضبط دوران االئتمان‪.‬‬ ‫ثم نستعرض اإلطار القانوني لـ "نموذج النظام المصرفي السوري"‪ ،‬فهو يشكل‬ ‫نموذج رسمي متكامل مفيد‪ ،‬و ينطوي على حلول ضمنية لكثير من إشكاليات‬ ‫السياسات النقدية المرتكزة على نظام‪-‬الفائدة‪ ،‬حيث تستخدم الفائدة كأداة تدخل‬ ‫‪172‬‬


‫في االقتصاد الحر من أجل التوظيف العام ولتوازن الطلب والعرض في‬ ‫األسواق‪.‬‬ ‫واخترنا اإلطار القانوني السوري كونه يظهر كافة معالم النظرية المصرفية‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬فقد جاء في ‪ 2110‬وأرتكز على خالصة أبحاث وتجارب كثيرة‪،‬‬ ‫ونجده ملخص قانوني لكثير من المفاهيم والمناقشات وردت في هذا الكتاب‪،‬‬ ‫فهو نموذج إرشادي للدول التي لم تدخل في هذه التجربة بعد‪ ،‬أو لما تحتاجه‬ ‫من تعديالت متطورة‪.‬‬ ‫مع االعتبارات الهامة للمالحظة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ تعمل جميع المصارف اإلسالمية بموجب تشريعات حكومية‪ ،‬تحدد ماهيتها‪،‬‬‫وأهدافها‪ ،‬وأسس تعامالتها الشرعية‪ ،‬ووفق تصور مالي واقتصادي عام‪ ،‬بات‬ ‫متعارف عليه‪ ،‬من قبل المصارف المركزية بالدول‪ ،‬وذلك لما هذه المصارف‬ ‫من فائدة تنموية‪ ،‬ومطابقتها للشرعية اإلسالمية‪ ،‬و تالئمها مع التطورات‬ ‫العلمية التعاملية المصرفية‪ ،‬ومقدرتها في المساهمة بالحلول المرجوة لما‬ ‫يتعرض له االقتصاد العالمي من أزمات جراء نظام الفائدة‪..‬‬ ‫ نظام االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬هو نظام اقتصادي مالي‪ ،‬و تعتبر مسألة "األعمال‬‫المصرفية" وهي الناحية المالية الفردية والنشاط االقتصادي الجماعي بمثابة‬ ‫مسألة "األحوال الشخصية"‪ ..‬حيث انطلق العمل المالي اإلسالمي على أساس‬ ‫مبدأ تحريم الربا‪ ،‬و وجوب إتباع قواعد وضوابط نظام البيوع (األحكام‬ ‫التجارية الشرعية) بين المسلمين‪ ،‬ومع غيرهم بما يحقق المصالح المشتركة‬ ‫والتنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة إنسانيا وعالميا‪ ..‬وبما يعزز النظام‬ ‫الرسمي في تطوير هذه الصنعة المصرفية اإلسالمية المرتبطة بهذه الحالة‬ ‫الذاتية لبلدان العالم اإلسالمي والعربي‪ ..‬ولقد حددنا الفصل السادس لبيان معالم‬ ‫هذا االقتصاد المالي األخالقي‪.‬‬ ‫ الصنعة المصرفية اإلسالمية هي صناعة استثمارية اقتصادية عالمية‬‫بطبيعتها‪ ،‬إال أنه يتباين بشكل عضوي ولن يكن في اإلمكان تطبيقيه في النظم‬ ‫االقتصادية االشتراكية وسياسة التخطيط العام لالقتصاد‪ ،‬حيث يعتمد في روحه‬ ‫االقتصادية والمالية على الحرية الفكرية والحرية االقتصادية وحرمة الملكية‬ ‫الخاصة‪.‬‬

‫‪173‬‬


‫ الصنعة المصرفية اإلسالمية هي عالمية طبيعتها‪ ،‬والنموذج القانوني‬‫الحكومي المطروح كمثال لغرض الشرح العالمي‪ ،‬يمكن أن يسن من قبل‬ ‫مختلف الدول المسلمة وغير المسلمة شريطة أن تأخذ الهيئات الرقابة الشرعية‬ ‫دورها بفعالية ودقة كونها عنصر عضوي في النظرية المصرفية وتطبيقاتها‬ ‫وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ‪.2110/033‬‬ ‫ يستخدم النظام المصرفي اإلسالمي في السياسات االقتصادية كبديل لنظام‬‫الفائدة للتوظيف العام والتوازنات الطبيعية في األسواق المختلفة‪.‬‬ ‫‪ 1.0‬العالقة الوظيفية مع املصارف املركزية‬ ‫يرى الباحثون أنه هناك اختالل في واقع العالقة الوظيفية بين المصارف‬ ‫اإلسالمية والبنوك المركزية‪ ..‬فقد وردت كثير من اآلراء النظرية والتطبيقية‬ ‫التي تناولت هذه االختالفات في محاولة تكييف العالقة بينهما‪ ،‬و قد تحققت عدة‬ ‫حلول وتصورات تشكل في مجموعها عملية توافقية لكي تتعايش المصارف‬ ‫اإلسالمية في بيئة ال تعمل بكامل النظام اإلسالمي‪ ،‬ونحو الوصول إلي مفاهيم‬ ‫ورسم عالقات تحقق النموذج الكامل التي تعمل فيه المصارف اإلسالمية‬ ‫بطاقتها اإلنتاجية كاملة‪.‬‬ ‫فالنظرية المالية اإلسالمية كغيرها من المفاهيم واألحكام اإلسالمية ال ترفض‬ ‫وال تكره اآلخر على شيء‪ ،‬بل تتعايش بخدمة الجميع الرافضين والمخالفين‬ ‫والموالين على حدي سواء بما تمتلكه من مفاهيم وأحكام علمية إذا ما تفاعلت‬ ‫مع غيرها حولتها إلي الشكل األمثل وما يجب أن تكون عليه معاصرا نظريا‬ ‫وتطبيقيا‪ ،‬و بالمحافظة على خصائصها‪.‬‬ ‫وهكذا نجدها تطرح بدائل على النظم التقليدية المركزية الرافضة بشكل غير‬ ‫مباشر‪ ،‬أو على التي تنشد الحقيقة واإلصالح‪ ،‬بحيث تستطيع أن تعمل هذه‬ ‫المصارف بكفاءتها االقتصادية الطبيعية‪.‬‬ ‫وهنا نناقش أوجه االختالفات المركزية وعرض عام للحلول المقترحة ‪ ،‬وذلك‬ ‫في إطار عرض ناحيتين أساسيتين وما يندرج تحت كل منها من مسائل فنية‬ ‫هامة‪ ،‬وبهدف توضيح معالم النظرية المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها‪ ،‬وهذه‬ ‫النواحي ‪ ،Concepts‬هي‪:‬‬

‫‪174‬‬


‫‪ ‬مسألة اإلطار القانوني المصرفي األساسي المركزي بالدول‪ ،‬فنتناول‬ ‫تعريف النظام الكامل ‪ complete system‬والمزدوج ‪dual system‬‬ ‫والموحد ‪ uniform system‬على المستوى الكلي أو المركزي ‪at the‬‬ ‫‪ ، central level‬وكذلك مفهوم طبيعة نشاط المصارف اإلسالمية‬ ‫االستثماري‪.‬‬ ‫‪ ‬مسألة السياسات النقدية للبنوك المركزية ‪central monetary‬‬ ‫‪ ،policies‬ونتناول سياسة سعر الخصم‪ ،‬والسوق المفتوحة‪،‬‬ ‫واالحتياطي النقدي القانوني‪ ،‬وفعالية الرقابة المباشرة للبنوك المركزية‬ ‫في الدول النامية واإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ 0.0‬مفهوم بيت املال املركزي والعاملي‬ ‫من األهمية بمكان‪ ،‬تدوين ناحية في غاية الحيوية المالية العالمية واإلسالمية‪،‬‬ ‫حيث أثناء تحضيري لهذا الفصل‪ ،‬قابلني مقترح جاد وينم على وعي عالي‬ ‫بشأن مطلب عالمي مالئم لطبيعية النظرية المصرفية اإلسالمية ولحاجتها‬ ‫األساسية لذلك‪ ،‬ويتناول هذا المقترح مناقشة إنشاء مصرف عالمي إسالمي‪،‬‬ ‫يسمى "بيت المال اإلسالمي العالمي"‪ ،‬أو بكلمات معاصرة "المصرف‬ ‫المركزي العالمي اإلسالمي"‪ ،‬وهو مؤسسة مصرفية عالمية ‪ ،‬تنشى بموجب‬ ‫إرادة الدول األعضاء بالمؤتمر اإلسالمي‪ ،‬ويكون له فروعا مركزية بالدول‬ ‫المشاركة في المؤتمر اإلسالمي‪..‬حيث‪:‬‬ ‫ المفهوم المعنوي مؤسسة بيت المال‬‫ المفهوم المركزي والعالمي لبيت المالي‬‫ المفهوم الوظيفي التاريخي لبيت المال‬‫أوال‪ ،‬املفهوم املعنوي لبيت املال‬

‫أن إحياء مصطلح "بيت المال اإلسالمي العالمي والمركزي" في األعمال‬ ‫المالية المعاصرة‪ ،‬له داللة وأهمية عظمى‪ ،‬حيث مصطلح "بيت المال" يستخدم‬ ‫كرابط معنوي وتاريخي يشد الناس بجذورهم الحضارية‪ ،‬ألن الشعوب تحقق‬ ‫نفوذها وتفرض هويتها عندما تؤمن بتميزها وتثق في قدراتها وجذورها‬ ‫الحضارية‪ ،‬فتكسب حيوية العطاء والنماء وتكون كل طاقاتها الفردية قوية‬ ‫مساهمة في كل التحوالت المعاصرة وفاعلة ومؤثرة‪ ..‬واليوم نحن أشد حاجة‬ ‫وأحوج من أي وقت مضى في خلق مثل هذه االنتماء والوالء الحضاري‪.‬‬ ‫‪175‬‬


‫ولتفادي مسألة الحرج وهي في غاية الخطورة‪ ،‬حيث أن العالم ال محالة سوف‬ ‫يذهب إلي تحوير المعامالت المالية اإلسالمية وتكييفها تقليديا بما يتناسب مع‬ ‫إصالح أزماته‪ ،‬و كما حدث في غيره من التطورات العلمية حيث نأخذ عنه ما‬ ‫هو أصال كان لنا‪ ،‬بسبب عجزنا عن تفعيل ما هو متوفر لدينا نظريا وتطبيقيا‬ ‫والمعاصر والكافي لتغطية متطلباتنا وحاجاتنا المعاصرة وتوظيف مقوماتنا‬ ‫وإمكانيتنا في مختلف القضايا األساسية ومجاالت الحياة حسب مقتضيات‬ ‫التطورات االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وخاصة أننا نشاهد توسع "نظام الفائدة" لم يتجاوز عمره القرن‪ ،‬وقادت عملية‬ ‫تطبيقه تفاقم وتوسع األزمة العالمية وعمقها‪ ،‬و بدت مالمح الحيرة والتأزم‬ ‫تظهر في كثير دول المنظومة االقتصادية الكبرى‪ ،‬ونسمع بعض أصوات‬ ‫مسئولة تدعوا إلي فصل العلميات التجارية عن العلميات االستثمارية‬ ‫بالمصارف الكبرى‪ ،‬وتطالب بمعايير أخالقية ضمن المعايير المحاسبية‪ ،‬وتؤيد‬ ‫فعالية النظرية المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫وهذا يشجعنا على أن نقدم معالم النظرية المصرفية اإلسالمية من مختلف‬ ‫نواحيها بأسلوب مبسط و للصالح المشترك‪ ،‬بحيث تكون مفهومه وسهلة لدي‬ ‫الناس وهم المعنيين بالناحية االستثمارية‪ ،‬ومن أجل زيادة التأييد والحماس الذي‬ ‫يزيدها رسوخ وتوسع لما تقتضيه حاجة العالم المعاصر‪.‬‬ ‫وما يتم عرضه من مشاكل في جانب العالقة بين المصارف اإلسالمية‬ ‫والبنوك المركزية التقليدية‪ ،‬فهي محلولة تلقائيا وجذريا عند نشؤ "بيت المال‬ ‫اإلسالمي العالمي وفروعه المركزية بالدول بما يحقق سيادتها وسياساتها‬ ‫بشكلها النافذ‪.‬‬ ‫وأن الشعوب في التنمية كاألشجار‪ ،‬فاألشجار ال تكون قوية ومفيدة و تنمو‬ ‫طبيعيا وتعطي ثمارا ما لم تكون جذورها راسخة في األرض وتروي بمياهها‬ ‫العذبة بدون انقطاع‪ ،‬وكذلك الشعوب كلما تأصلت جذورها بمنبعها الحضاري‬ ‫العميق في ميادين معارفها وعلومها ومفاهيمها ومبتكراتها ومساهمتها ‪،‬‬ ‫وعرفت كيف تغذي بها عالمها المعاصر‪ ،‬كان ذلك بمثابة نبات األشجار في‬ ‫أرض واسعة مروية بعمق بما يناسب نمو أغصان طويلة قوية تعطي ثمار‬ ‫كافية وطيبة عذبة‪( :‬مثل شجرة طيبة أصلها تابت وفروعها في السماء)‪.‬‬

‫‪176‬‬


‫ويقول الباحثون بأن بيت المال في صدر الدولة اإلسالمية بمثل النواة الحقيقة‬ ‫األولى لفكرة مصرف مركزي إسالمي للتشابه في بعض الواجبات الموكولة‬ ‫بالبنك المركزي بصيغته المعاصرة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬املفهوم املركزي والعاملي لبيت املال‬

‫تباشر مصارف "بيت المال المركزية" بالدول األعضاء أعمالها وفق قرار‬ ‫صادر عن كل دولة معنية‪ ،‬ليتولى المصرف المركزي اإلسالمي القطري‪،‬‬ ‫القيام بمهام البنوك المركزية التقليدية ولكنه متخصص في شئون المصارف‬ ‫اإلسالمية بمختلف األقطار‪ ،‬فيعتمد نشأة المصارف اإلسالمية االستثمارية‪،‬‬ ‫ويصادق على لجان رقابتها الشرعية‪ ،‬وكافة مسائل تطوراتها‪ ،‬وبما يحقق‬ ‫رقابة الدولة وسيادتها وسياساتها النقدية بالتنسيق مع سلطات الدولة‪ ،‬وكذلك في‬ ‫السياسات النقدية الخارجية ومع البنوك المركزية اإلسالمية‪ ..‬وهذا يمكن أيضا‬ ‫الدول الغير معنية بالشريعة اإلسالمية كنظام حياة كامل أن تستفيد من االقتصاد‬ ‫المالي اإلسالمي في القضاء على جذور األزمة المالية العالمية التي تتولد نتيجة‬ ‫ما يعرف بأموال الهواء بتكرارية وتفاقم تراكمي‪.‬‬ ‫إضافة إلي تحقيق مزايا أخرى ‪ ،‬تشمل‪:‬‬ ‫ توفر صبغة وقوة عالمية للمصارف اإلسالمية المعتمدة‪ ،‬بسبب الغطاء‬‫المالي الذي يشمل مشاركة دوال عدة ومراكزها المالية‪ ،‬والثقة الكبيرة‪،‬‬ ‫بما يجذب مزيدا من المتعاملين وتتوسع مجاالت استثماراته وخدماته‬ ‫التنموية الجوهرية اقتصاديا واجتماعيا وعلى الصعيد الوحدة العالمية‬ ‫للتفاعالت المالية‪.‬‬ ‫ تحقيق نظام مزدوج بالدول‪ ،‬احدهما متخصص بالتقليدي‪ ،‬واألخر وفق‬‫النظام المالي اإلسالمي‪ ،‬بما يتيح مجاالت المنافسة‪ ،‬والتعامل الواسع‬ ‫العالمي‪ ..‬حيث مع تحقيق نظام مالي عالمي كامل يخفف عبء المتابعة‬ ‫والتشريعات والرقابة من قبل الدول وتتحملها جهات متخصصة بحيث‬ ‫تواكب التكييف مع التطورات التقليدية والمساهمة بمبتكرات مفيدة‬ ‫عالميا‪.‬‬ ‫ تحقيق قوة مالية إسالمية أخالقية عالمية تخدم التنمية واإلنسانية‬‫بمقتضى مقاصد النظام المالي اإلسالمي‪ ،‬وكذلك االستفادة الفعلية‬ ‫والفعالية الالزمة والتامة من استخدام عائدات الدول النفطية الكبرى‪،‬‬ ‫بحيث تودع مباشرة بشكل نقدي في بيت المال اإلسالمي العالمي‪ ،‬وبما‬ ‫يشكل قوة مالية تنموية ضخمة تحقيق االنجازات الكبيرة التي في حاجة‬ ‫لها العالم الثالث بشكل كبير‪ ..‬وحل مشاكل جمة من االستثمارات في‬ ‫‪177‬‬


‫مجاالت األمن الغذائي وتوفر فرص عمل لطاقة الشبابية‪ ،‬وتحقيق‬ ‫تطورات علمية وبحثية وابتكارات في كافة ميادين الصناعة‪ ،‬ودعم‬ ‫التجارة الدولية اإلسالمية‪ ..‬وأود هنا فقط اإلشارة إلي نقطة على هامش‬ ‫الحديث‪ ،‬وهي أن في ‪ 2100‬قدرت أموال األغنياء العرب أنها تقدر ‪ 3311‬ثالثة‬ ‫ألف مليار مودعة في المصارف التقليدية العالمية‪ -‬كما جاء في قناة الحوار بتاريخ‬ ‫مايو ‪ ،2100‬وهي بالطبع مستخدمة عن طريق نظام الفائدة والقروض خارج‬ ‫العالم العربي واإلسالمي وذلك يزيد من سخونة األزمة العالمية وبؤس التنمية‬ ‫العربية وأوضاعها‪ ..‬فمثل هذا المصرف العالمي المركزي اإلسالمي في إمكانه أن‬ ‫يكون الجهة الوحيدة في حفظ الودائع األموال العربية واإلسالمية للدول األعضاء‪..‬‬ ‫وهو تطبيق سهل نظريا وتطبيقيا‪ ،‬ويتحقق فقط عند توفر اإلرادة السياسية العربية‬ ‫لمثل هذه الضابط التشريعي و الحكومي فيمنع تلقائيا تحويل أموال الكسب الغير‬ ‫مشروع‪ ،‬التي تتعرض للتجميد وضياعها الحتمي‪ ..‬بحيث يشمل اختصاص‬ ‫المصرف اإلسالمي العالمي المركزي وفروعه شبكة "المراسلين" وهي شبكة‬ ‫المصارف التي تحفظ أرصدة مصارف الدول العربية من أجل التحويالت‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬املفهوم الوظيفي األساسي لبيت املال‬

‫أن االهتمام بحرية وكرامة الفرد هو محور الشريعة اإلسالمية المالية‪،‬‬ ‫فتضمنت مقاصدها االقتصادية‪ :‬تحقيق مبدأ عدالة توزيع الدخل في المجتمعات‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬مبدأ حرية األنشطة االقتصادية‪ ،‬مبدأ التدخل العام من أجل التوافق‬ ‫الفردي والجماعي وفق منهجية ومقاصد واضحة راسخة ربانية‪ ،‬مبدأ تحفيز‬ ‫الدوافع الفردية وأنشطتها من أجل تحقيق المصالح الجماعية المالية‬ ‫واالقتصادية القصوى‪ ،‬و مبدأ الضوابط األخالقية والمالية السليمة لتحقيق‬ ‫المقاصد الكريمة‪.‬‬ ‫و في مرحلة تاريخية مبكرة للغاية‪ ،‬سبقت اإلدارة المالية اإلسالمية غيرها في‬ ‫إرساء كثير من لمؤسسات واآلليات المالية‪ ،‬ومثال‪ ،‬نحن نعرف جميعا مبدأ‬ ‫الضمان االجتماعي أول من أقره في العالم اإلنساني هو اإلسالم بفضل‬ ‫االجتهاد الفقهي (النظري والتطبيقي المالي) عن طريق عمر بن الخطاب رضي‬ ‫هللا عنه‪ ،‬وأول من تمتع بهذه المنحة شخص يهودي وبما يحقق مبدأ عالمية‬ ‫وإنسانية التنظيم المالي‪.‬‬ ‫وأيضا يمثل ديوان "بيت المال" صورة تطبيقية سبقت عصرها‪ .‬فهو يمثل مبدأ‬ ‫تدخل الدولة اإلسالمية في مجال "سياسة المال" وبعض أوجه النشاط‬ ‫االقتصادي‪ ،‬ويعد بذلك المؤسسة االقتصادية األولى في النظام االقتصادي‬ ‫اإلسالمي بما تواله من أدوار اقتصادية بمستوى حاجات العصر مشابهة في‬ ‫‪178‬‬


‫األساس لبعض ما تطور اليوم عن طريق أدوار البنك المركزي‪ ،‬وطبعا مع‬ ‫وجود االختالف الجوهري نظرا الرتكاز البنوك المركزية التقليدية على‬ ‫إيديولوجيات سياسية واقتصادية تولدت عنها مفاهيم وأساسيات وعالقات‬ ‫ومعامالت معقدة وخصوصيات زمنية ومكانية‪ ،‬ونحن لسنا بطرح بديل إللغاء‬ ‫األخر‪ ،‬فالنظرية اإلسالمية العامة ترتكز على مبدأ قبول األخر وعدم مجادلته‬ ‫فيما هو عليه وإنما تحقيق التفاعل الحسن معه عن طريق توفير البدائل التي‬ ‫ليس فيها ضرر ألحد و معها الصالح المشترك للجميع‪.‬‬ ‫وهكذا وفرت النظرية المصرفية التطبيقية اإلسالمية البدائل الواسعة التي تحقق‬ ‫تفاعل مالي واقتصادي فيه المصلحة الكلية المشتركة وليس فيه ضرر جزيء‬ ‫ألحد‪ ،‬وعلى أساس وجوب التفاعل مع كافة التطورات والتفاعالت وحاجات‬ ‫اإلنسان عبر مختلف العصور وغير مقيد بأيديولوجيات وأغراض سياسية‬ ‫وضعية متغيرة مبادئها وأساسياتها زمنيا ومكانيا‪.‬‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬من المفيد نظر المهتمين والمسئولين لوظيفية بيت المال‬ ‫المسلمين التي قدمها التنظيم المالي اإلسالمي منذ أربعة عشرة قرن‪ ،‬وقد‬ ‫تضمنت‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬مسئولية المحافظة على أموال المسلمين المودعة في خزانة الدولة‬ ‫على شكل أمانات تسترد وقت الحاجة إليها من قبل أصحابها‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المسؤولية المباشرة عن األموال التي تقع ضمن ملكية الدولة‪،‬‬ ‫وصرف هذه األموال في تسديد رواتب الجند وشراء معدات الحرب‬ ‫ورعاية المصالح العامة للبالد‪.‬‬ ‫في حقيقة األمر‪ ،‬سادت الحضارة اإلسالمية أكثر من ثمانية قرون متتالية‪ ،‬كان‬ ‫العالم الغربي خاللها يمر بالعصور المظلمة وهي خمسة قرون قرر فيها‬ ‫االنغالق على العالم اإلسالمي‪ ،‬ثم خمسة قرن أخرى تلت سميت الوسطى بدأ‬ ‫فيها التنوير المحدود بسياسة عدم االنغالق عن طريق األخذ بحذر من‬ ‫الحضارة اإلسالمية عن طريقة الترجمة والتحليل والتفسير والتحوير بما‬ ‫يتناسب مع االحتفاظ بالهوية الدينية وعدم مخالفة تعاليم الكنسية‪.‬‬

‫‪179‬‬


‫وبتحليل الوظيفية األولى نجد انبثاق "مفهوم الوديعة تحت الطلب وعالقة الدولة‬ ‫بحمايتها‪ ،‬باإلضافة أنه كان هناك رجال مسلمين مختصين تودع أمول الناس‬ ‫واألشياء ذات القيمة كأمانة أثناء سفرهم أو لعدم وجود أماكن أمنة ببيوتهم وفي‬ ‫ظل وجود ضوابط دينية توجب وتنظم األمانات‪ ،‬وبالطبع هذه المفاهيم واألسس‬ ‫خلقت تفاعالت وتعامالت وسائل تجارية عديدة قدمت للعالم أساس المؤسسة‬ ‫المصرفية الخاصة‪.‬‬ ‫وبتحليل الوظيفية الثانية نجد دور البنوك المركزية التي تحتفظ بأموال لدولة‪ ،‬و‬ ‫عن طريقها تتم عملية تسديد المرتبات ومختلف أجه األنفاق العام وإيداع‬ ‫إيرادات الدول‪.‬‬ ‫ويقول الباحثين‪ ،‬بأنه يتضح من ذلك أن نشأة بيت المال من خالل البدايات‬ ‫األولى لظهور الدولة اإلسالمية في المدينة يشكل النواة الحقيقة لفكرة مصرف‬ ‫مركزي إسالمي‪ ،‬وذلك أن من أهم الواجبات الموكولة للبنك المركزي قيامه‬ ‫بتسديد مدفوعات الدولة وحفظ ودائعها ومعالجة جوانب العجز في موازنتها‬ ‫السيما في حالة الحروب واألزمات إضافةً إلى دوره في إدارة وتنظيم النقد‪،‬‬ ‫والتحكم في آليات العرض النقدي وفقا ً لسياسات التوسع واالنكماش‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وحسبما تقتضيه ضرورة المصلحة العامة لمجموع األفراد‪.‬‬ ‫‪ 0.2‬نشأة البنوك املركزية‬ ‫في حقيقة األمر‪ ،‬لم يبدأ العمل بفكرة البنوك المركزية بمفهومها المعاصر إال‬ ‫مع بداية القرن العشرين‪.‬‬ ‫في حقيقة األمر‪ ،‬هناك ناحية في غاية األهمية لفهم تطور الفكر الغربي ذات‬ ‫العالقة بهذه الناحية‪ ،‬أوال مفهوم الدولة الحديثة التي تحد من التدخل لتخفيف‬ ‫أعباء القيام باألنشطة ولخفض التكلفة وتقليص فعالية أجهزتها ودقة تخصصها‬ ‫وتركيز الدولة على مسألة األمن القومي والقوة االقتصادية‪ ،‬وذلك في ظل‬ ‫تطبيق واسع لمبدأ الحرية االقتصادية‪ ،‬وبالتالي ظهرت المصارف الخاصة‬ ‫وقامت بعمليات تمويل مختلف أنشطة الدولة‪ ،‬بل وإقراضها للقدرة على‬ ‫التصنيع الحربي وخوض الحروب ورحاالت االستكشاف‪.‬‬ ‫وإن كان للدولة عملية مصرفية متطورة خاصة في ظل نشؤ الدولة الحديثة إال‬ ‫أنه لم تكن هناك معالم كافية وأسس ودور وأضح يمنحها سلطة مالية ومصرفية‬ ‫وأي تبعية مركزية وعالقة بكيان الدولة وسياساته المالية‪ ..‬فمثال‪ ،‬قد عمل البنك‬ ‫‪181‬‬


‫األلماني القومي ‪ 0331‬بشكل خاص بدور قومي فعال تحقيقي النهضة‬ ‫الصناعية على مستوى األقاليم األلمانية وأوجد عالقة مالية مركزية في برلين‬ ‫التي تسبب في وجودها القوي قد أسهم هذا البنك في الوحدة األلمانية التي بدأت‬ ‫في ‪ 0330‬حيث قبلها كانت ألمانيا أقاليم منفصلة بسبب الحروب األوربية‬ ‫الداخلية ولم تكن هناك لبنك مركزي بعد‪.‬‬ ‫وقد أفصحت األزمة التجارية التي وقعت في أمريكا عام ‪ 0313‬عن أهمية‬ ‫وجود هيئة مصرفية تابعة للدولة تشرف على النشاط المصرفي برمته‪ ،‬وتتمتع‬ ‫بسلطات حقيقية مقررة دستوريا‪ ،‬فكان إنشاء أول بنك مركزي في أمريكا عام‬ ‫‪ 0321‬مسئول عن أعمال الرقابة واألشراف على سائر المؤسسات المالية‬ ‫والمصرفية‪.‬‬ ‫وجاء في نشرات البنك لمركزي األردني ‪ ،0333‬أن نشأة البنوك المركزية‬ ‫بصيغتها التنظيمية المعاصرة لم تكن وليدة نشوء الدولة الحديثة وسيادة القانون‬ ‫فيها‪ ..‬و إنما تحولت األعمال والواجبات المنيطة بالبنك المركزي من الحالة‬ ‫التقليدية األولى التي لم تخضع لمفاهيم ومبادىء واضحة ومحددة إلى حالة‬ ‫وظيفية أخرى تقوم على مبدأ العلم والفن في آن واحد‪ ،‬معتمدة على مبادىء‬ ‫واضحة في سياسة التدخل في الحياة االقتصادية تحقيقا ً ألهداف المصلحة‬ ‫العامة والعدالة االجتماعية والتخطيط االقتصادي‪.‬‬ ‫واليوم تمارس البنوك المركزي مسؤولياتها المصرفية في إطار واجبات الدولة‬ ‫ومسؤولياتها المباشرة في حفظ األمن االقتصادي وعدم حدوث أية أضرار‬ ‫بمصالح األفراد المتعاملين مع المصارف التجارية‪.‬‬ ‫وهناك جدل في مدى دقة أدوات تدخل الدولة في السياسات المالية‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬والخشية من أنها قد تطيل مباشرة حرية األفراد والجماعات‬ ‫وممارسة حقها وحريتها في استخدامات الودائع وتوجيه االستثمار‪ ،‬ولنأخذ‬ ‫مثال‪ ،‬نظام االحتياط الفيدرالي يمارس رقابة صارمة على مؤسسات المال‬ ‫والبنوك في الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬حيث‪:‬‬ ‫يقوم نظام االحتياط الفيدرالي (‪ )System Federal Reserve‬يقوم بمهمة‬ ‫اإلشراف على البنوك والنظام النقدي في أمريكا‪ ،‬وهو النظام المركزي النقدي‬ ‫على مستوى خمسون والية ويمثل سياستها النقدية الدولية‪ ،‬قد واجه ثالث‬ ‫أزمات اقتصادية عنيفة متتالية أدت إلى تراجع كبير في االقتصاد األمريكي‪ ،‬و‬ ‫يقول "فريدمان" أحد مشاهير المدرسة النقدية في االقتصاد المعاصر حول‬ ‫‪181‬‬


‫مسألة تدخل الحكومة عن طريق نظام االحتياط الفيدرالي إن الحكومة "تحملت‬ ‫هذه المسؤولية بشكل غير بارع بحيث أنها أحالت ما كان يمكن أن يكون ركودا ً‬ ‫اقتصاديا ً معتدالً إلى كارثة اقتصادية كبيرة"‪.‬‬ ‫والذي أريد التنويه إليه أن تدخل الدولة التقليدي محصورا في سياسة االقتراض‬ ‫ونظام الفائدة إلعادة تحريك عجلة اقتصاد من الركود للنمو‪ ،‬وهي غير مؤكدة‬ ‫النتائج‪ ،‬والمالحظ تكرار األزمة االقتصادية بسبب مثل هذه السياسة المستخدمة‬ ‫فيما يسمى بـدورة االئتمان‪.Credit Cycle‬‬ ‫وهناك مالحظتين هامتين‪ ،‬ذات صلة بهدف مناقشة هذا الموضوع‪ ،‬وعالقته‬ ‫بالنظرية المصرفية اإلسالمية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن النظام االحتياطي المركزي األمريكي‪ ،‬هو على مستوى خمسون‬ ‫والية‪ ،‬في نظام مالي بات تماما يعتمد على االحتياطات النفطية‬ ‫وخاصة السياسة النفطية النقدية مع دول الخليج التي تعكس الثقة في‬ ‫قيمة تبادله عالميا‪ ،‬فهل يحق بعد للوطن العربي واإلسالمي أن يؤسس‬ ‫مصرف االحتياطي المركزي العربي‪ ،‬يربط السياسة المالية‬ ‫واالقتصادية لدوله القطرية‪ ،‬ويكون له حق التقرير االقتصادي‪ ،‬بحيث‬ ‫تكون له سياسة مالية واقتصادية موحدة وأكثر فعالية في حفظ ثرواته‬ ‫واستغالل موارده بالشكل األمثل والطبيعي‪ ،‬وخاصة بما يمتلكه في‬ ‫عامل النفط وهو غير مستديم والذي يجب أن يستخدم في خلق اقتصاد‬ ‫متنوع في العالم العربي كمسألة مستقبلية وأمانة وطنية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن نظام المصارف اإلسالمية يعتمد على العالقة المباشرة العضوية مع‬ ‫البنوك المركزية‪ ،‬وال يعتمد على سياسات تستخدم وسائل نقدية مستمدة‬ ‫من فائدة غير مشروعة‪ ،‬وهي ال تعبر عن قيمة عملية إنتاجية حقيقية‪.‬‬ ‫فالنظام المصرفي اإلسالمي ال يعتمد إطالقا على عملية االقتراض أو‬ ‫الفائدة ضمن أي سياسة نقدية أو ملية اقتصادية‪ ،‬فهو يعتمد على‬ ‫تفاعلية عضوية اقتصادية طبيعية‪.‬‬ ‫‪ 0.3‬اإلطار القانوني ونقطة االختالف‬ ‫نتناول في هذا الموضوع ثالثة مسائل هامة‪:‬‬ ‫ األطر القانونية المركزية الثالثة ‪ ،‬الكامل والمزدوج والموحد‪.‬‬‫ استحداث أقسام الرقابة الشرعية بالبنوك المركزية‪.‬‬‫‪ -‬تصنيف المصارف اإلسالمية بأنها استثمارية وليست تقليديا تجارية‪.‬‬

‫‪182‬‬


‫أوال‪ ،‬األطر القانونية املركزية الثالثة‬

‫في الواقع هناك ثالثة أطر قانونية ترتب عنها ظهور ثالثة بيئات عمل ولكل‬ ‫نموذج من العالقات ذات خصائص معينة من أجل تحقيق التفاعلية المصرفية‬ ‫المطلوبة على مستوى البلد‪.‬‬ ‫في األساس‪ ،‬تنشأ المصارف اإلسالمية كغيرها من المصارف بموجب موافقة‬ ‫المصرف المركزي بالبلد وبقرار حكومي‪ ،‬وتمارس نشاطها في ظل وجود‬ ‫رقابة تجارية ومالية مركزية متخصصة‪ ،‬وهي تخضع في سياساتها وعملياتها‬ ‫للتشريعات والسياسات المحددة من السلطات المختصة بالبلد‪ ،‬وذلك لسببين‬ ‫رئيسين‪:‬‬ ‫ اختصاص البلد بالسلطة العليا فيما يتعلق بقوة العملة النقدية وحجمها‬‫في األسواق المصرفية‪ ،‬وسياسات االقتصاد الوطني وخاصة جانب‬ ‫األسعار والطلب والعرض للنقود في األسواق‪.‬‬ ‫ حماية األموال التي يودعها أصحابها بهذه المصارف العاملة بالبلد‪،‬‬‫حيث هذه المؤسسات تعمل بموجب تراخيص قوانين عامة تتيح لها‬ ‫ممارسة نشاطاتها النقدية والتجارية واالستثمارية الواسعة‪.‬‬ ‫ومع تطور العمل المصرفي اإلسالمي تبين أن هناك ثالثة نماذج قانونية‬ ‫تطبيقية تواجه المصارف اإلسالمية‪ ،‬ولكل نموذج بدائل معينة ألدوات السياسة‬ ‫النقدية المركزية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ ‬نظام مصرفي إسالمي متكامل‪ :‬يتم في ظل صدور تشريعات مصرفية‬ ‫إسالمية تشمل جميع المصارف بتحريم نظام‪-‬الفائدة بشكل مطلق أخذا‬ ‫وعطاء‪ ،‬وتتبع المعامالت الفقهية في مواكبة وبلورات كافة التطورات‬ ‫وما يتم من ابتكارات في هذه الصناعة‪ ..،‬وذلك في ظل إشراف البنوك‬ ‫المركزية‪ .‬وقد تجسد هذا النظام في بعض الدول‪ ،‬مثال‪ ،‬باكستان‪،‬‬ ‫إيران‪ ،‬السودان‪.‬‬ ‫‪ ‬نظام مصرفي مزدوج القوانين‪ :‬بحيث تكون التشريعات المصرفية‬ ‫الصادرة والجهات اإلشرافية المركزية الخاصة بالمصارف اإلسالمية‬ ‫مستقلة عن تلك المعنية بالمصارف التقليدية‪ ،‬وفي ظل وجود تنسيق‬ ‫وتكامل دقيق على المستوى المركزي‪ ،‬وقد تجسد ذلك في كثير في‬ ‫الدول‪ ،‬مثال‪ ،‬ماليزيا‪ ،‬تركيا‪ ،‬اإلمارات‪ ،‬اليمن ‪ ،‬الكويت‪ ،‬لبنان ‪،‬‬ ‫وسوريا التي نعرض نموذجا خاص بإطار نظام مصرفي مزدوج‪.‬‬ ‫‪183‬‬


‫‪ ‬نظام قانوني مصرفي موحد‪ :‬يكون في حال وجود تشريعات مركزية‬ ‫واحدة صادرة عن البنوك المركزية والتي تتناول عالقتها الوظيفية‬ ‫بالمصارف التجارية التقليدية‪ ،‬وال يوجد تشريعات مستقلة مركزيا‬ ‫متخصصة للمصارف اإلسالمية‪ ،‬مما يتطلب من المصارف اإلسالمية‬ ‫تكييف أوضاعها وتعامالتها حسب هذه القوانين والسياسات المركزية‬ ‫الموحدة‪ ،‬وهنا تبرز اإلشكاليات التي تطرح بشأن العالقة بين‬ ‫المصارف المركزية والمصارف اإلسالمية‪ ،‬وتحديدا فيما يتعلق‬ ‫بالسياسات النقدية المركزية‪ ،‬ومسألة الرقابة الشرعية‪ ..‬حيث مع‬ ‫النموذج الكامل أو المزدوج ال توجد بالطبع إشكالية مركزية وغيرها‪،‬‬ ‫والمالحظ أن كثير من الدول العربية الزالت تتبع النظام الموحد‪ ،‬مما‬ ‫يعكس أهمية شرح مصدر هذه اإلشكالية وسبل حلها مؤقتا حتى تتوفر‬ ‫إمكانية تطبيق النموذج الكامل للصالح المالي واالقتصادي الطبيعي‪.‬‬

‫ثانيا‪ ،‬استحداث الرقابة املركزية الشرعية‬

‫بالطبع أي كان نوع اإلطار القانوني المستخدم‪ ،‬سواء الكامل أو المزدوج أو‬ ‫الموحد‪ ،‬فإنه حسب النظرية المصرفية اإلسالمية هناك حاجة أساسية لوجود‬ ‫العملية التنظيمية للرقابة الشرعية بالبنوك المركزية‪.‬‬ ‫حيث طبقا لقرار مجمع الفقه اإلسالمي ‪ -‬التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي‪،-‬‬ ‫فإن مستويات الرقابة الشرعية ثالثة مستويات تنظيمية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ مستوى الفتاوى‪ ،‬وهو يختص ويتناول مهام الشق النظري وهو على‬‫مستوى المصارف اإلسالمية العاملة‪ ،‬و تكون تابعة لمالك المصرف‪.‬‬ ‫ مستوى التدقيق‪ ،‬وهي تختص بالرقابة التدقيقية‪ ،‬وهي رقابة داخلية‬‫تابعة لإلدارة العليا بالمصرف‪ ،‬وتشمل مهام فحص األعمال بشكل‬ ‫روتيني‪.‬‬ ‫ مستوى مركزي‪ ،‬وهي الرقابة الشرعية المركزية‪ ،‬وتكون تبعيتها‬‫لسلطة النقدية بالبلد‪ .‬وتختص بكافة معامالت البنك المركزي وسياساته‬ ‫وعالقاته الوظيفية مع المصارف اإلسالمية‪ .‬كما تنسق مع اللجان‬ ‫العليا على الصعيد الدولي فيما يخص تطورات وعلوم وتطبيقات هذه‬ ‫الصنعة المالية االقتصادية‪.‬‬

‫‪184‬‬


‫وفي تقديري‪ ،‬عند وصول تشريعات البلد إلي تشكيل هيئة عليا مركزية لتتولى‬ ‫مهامها الشرعية كاملة‪ ،‬فإن ذلك يعتبر خطوة جوهرية من شأنها أن تضع‬ ‫الحلول الالزمة وتوفر البدائل السليمة من أجل سالمة السياسات النقدية‬ ‫والعالقات الوظيفية بين البنك المركزي والمصارف اإلسالمية الواقعة تحت‬ ‫إشرافه‪.‬‬ ‫وحال قيام الدولة بتشريع يحدد كامل اختصاصات وسلطات مثل هذه الرقابة‬ ‫المركزية الشرعية بالمصارف المركزية‪ ،‬فأنه من شأن ذلك أن يجسد الحلول‬ ‫المطلوبة بحيث تتفادى البنوك المركزية من القيام بما هو متعارض ومخالف‬ ‫ألحكام الشرعية في شتى العمليات المالية‪ ،‬وتشمل اختصاصها تقديم الحلول‬ ‫المقترحة المالئمة لماهية المصارف اإلسالمية االستثمارية‪ ،‬والتي تفيد سياسات‬ ‫الكلية للبلد النقدية واالقتصادية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬تصنيف املصارف اإلسالمية‪:‬‬

‫إن حقيقة الهدف التنموي والطبيعة االستثمارية للمصارف اإلسالمية هي ما‬ ‫يجب أن ترتكز عليه طبيعة عالقتها الوظيفية مع البنوك المركزية‪.‬‬ ‫حيث يقول الباحثين بأنه‪" ،‬ينبغي إعادة تصنيف المصرف اإلسالمي لدى البنك‬ ‫المركزي وفق مصارف إسالمية "غير تجارية"‪ ،‬ألنها تزاول نشاطات مهنية‬ ‫متنوعة وال تعتمد مبدأ الربح السريع مما يقلل من تأثيرها على العرض‬ ‫النقدي‪.".‬‬ ‫كما أنها ال تتبع نظام‪-‬الفائدة في طلبها وعرضها النقدي فكيف تكون في نطاق‬ ‫تطبيق سياسات نقدية معتمدة على فكرة نظام‪-‬الفائدة‪.‬‬ ‫في حقيقة األمر‪ ,‬يتم تصنيف المصارف التقليدية بأنها مصارف تجارية‬ ‫بمقتضى أخذها بمبدأ الربحية‪ ،‬باعتبار أن الربح هو الدافع أي "القوة‪-‬المحركة"‬ ‫للعمليات االقتصادية حسب المفهوم نظام االقتصادي الحر‪ ..‬وقوة العرض‬ ‫والطلب ال تتوازن في األسواق بشكل طبيعي إال بتدخل الدولة الحديثة عن‬ ‫طريق نظام‪-‬الفائدة التي تحفز هذا الدفع‪ ،‬فعند انخفاض الفائدة يزيد الطلب على‬ ‫االقتراض وتحرك النشاط االقتصادي‪ ،‬وعند زيادة حجم عرض النقود في‬ ‫األسواق يتم رفع الفائدة فيقل الطلب على االقتراض وتحدث التوازنات في‬ ‫أسواق السلع والنقود واألسعار‪ ..‬ونظرية المصارف اإلسالمية إن كانت تسعى‬ ‫إلي مثل هذه التوازنات كأساس اقتصادي مطلوب إال أنها ال تعتمد مبدأ الفائدة‬ ‫‪185‬‬


‫في تحفيز دافع الربح‪ ..‬وهذا ما سوف نناقشه في موضوع السياسات النقدية‬ ‫التي ترتكز على مهمة ضبط القيمة الحقيقة للنقود واالحتياطي القانوني لحماية‬ ‫ودائع العمالء بالمصارف العاملة بالدولة‪.‬‬ ‫ولننظر إلي بعض أقول الباحثين الهامة‪ ،‬مثال‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يعود منشأ اختالل واقع العالقة المتبادلة بين البنك المركزي والمصرف اإلسالمي‬ ‫إلى عدم وجود صياغة شرعية مالئمة لطبيعة عمل الجهاز المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫فالتشريعات القانونية السائدة ال تفصل في مبدأ الرقابة بين مصرف إسالمي‬ ‫ومخر غير إسالمي‪ ,‬مما ينتج عن ذلك إخضاع عمليات الجهاز المصرفي‬ ‫اإلسالمي لنفس اإلجراءات القانونية مع عدم تجانسها وتباينها الواضح مقارنة‬ ‫بالبنوك األخرى‪.‬‬

‫‪ ‬البنوك بوجه عام إما أن تكون تجارية أو غير تجارية‪ ,‬والبنوك "التجارية"‬ ‫تساهم في إعادة تدوير األموال وسرعة تسيل أكثر من البنوك "غير التجارية"‪,‬‬ ‫ألنها تعتمد بالدرجة األولى على الودائع تحت الطلب المسحوبة بصكوك‪ ,‬و ودائع‬ ‫أخرى قصيرة األجل‪ ,‬والشك أن هذه اآللية تؤثر على القاعدة النقدية وعرض‬ ‫النقود مما يدخل مباشرة في إطار أهداف البنك المركزي الرامية لضبط عرض‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫النقد وسياسات االئتمان‪ ,‬وخالفا لذلك فإن البنوك اإلسالمية ال تعتبر تجارية‬ ‫بالمعنى الشائع حيث لم تباشر عملياتها المصرفية وفق األساليب المعتمدة من‬ ‫البنوك التجارية‪ ,‬ولذلك ال تؤثر بنفس الدرجة على العرض النقدي‪.‬‬ ‫في إطار العالقة غير المتكافئة في فرض التشريعات القانونية بين البنوك العاملة‬ ‫مجتمعة‪ ,‬فإنه ينبغي إعادة المصرف اإلسالمي وفق أسس أخرى غير تجارية‪,‬ألن‬ ‫المصرف اإلسالمي يقوم بكافة العمليات المتخصصة في المجاالت االستثمارية‬ ‫مثل الزراعة والصناعة والمقاوالت والتنمية وغيرها‪ ,‬ومن شأن إحداث أية‬ ‫تغييرات جوهرية للرقابة القانونية المفروضة على سياسات المصرف اإلسالمي‬ ‫أن تحد من نسب الحد األدنى لالحتياطي‪ ,‬أو تعيد تكييف هذه النسب بناء على‬ ‫نفس المنطلقات التشريعية التي تهدف إلى حماية ودائع األفراد‪,‬وذلك أن مجال‬ ‫النشاط المصرفي اإلسالمي ال يقوم على توظيف ودائع األفراد على أساس مبادلة‬ ‫النقد وإنما استثمار هذه الودائع وتحملها لمخاطر االستثمار بين المودع‬ ‫والمصرف اإلسالمي واشتراك الطرفين في نتائج الربح والخسارة‪.‬‬ ‫إعادة النظر في منشأ الرقابة القانونية ومحاولة تصويبه بما يسمح بتغييرات‬ ‫جوهرية التساق أداء المصارف اإلسالمية في نطاق اإلقليم الواحد بدال من تقسيم‬ ‫بعضها إلى بنوك تجارية والبعض اآلخر إلى بنوك غير تجارية‪ .‬ويسمح في نفس‬ ‫الوقت بتوحيد النماذج المخططة من البنك المركزي وفق النشاطات المصرفية‬ ‫الحقيقية التي يمارسها المصرف اإلسالمي واعتماد الفتاوى والتعامالت الشرعية‬ ‫الملزمة مما يؤكد ضرورة إعفاء المصرف اإلسالمي من نسب االحتياطي الثابتة‬ ‫وإعفائه من القيود المفروضة على ممتلكاته من األصول الثابتة أو المنقولة حيث‬ ‫ال وجود ألخطار محتملة لعدم وجود القروض أصالً‪ ,‬وبخاصة أن المصرف‬ ‫اإلسالمي أقدر على توظيف االئتمان نحو النشاطات المطلوبة بما يحقق أهداف‬ ‫البنك المركزي ألنه شريك مع العميل في مناحي االستثمار المختلفة‪.‬‬

‫‪186‬‬


‫‪ 2.1‬السياسات النقدية املركزية‬ ‫تمثل السياسات النقدية للبنوك المركزية عملية "رقابية مركزية"‪ ،‬تستخدم‬ ‫مجموعة من األدوات المالية تهدف إلي تحقيق الرقابة النقدية من أجل توجيه‬ ‫وتنشيط العمليات االقتصادية في اتجاهات معينة‪ ،‬والتحكم في عرض وطلب‬ ‫العمالت النقدية وضبط قيمتها في سوق المصرفية‪ ،‬وكذلك من اجل التحكم في‬ ‫الدورة االئتمانية و األسعار والتوازنات المطلوبة‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬نستعرض أهم األدوات السياسية المتبعة بشكل واسع‪ ،‬لغرض‬ ‫توضيح جوهر اإلشكالية والحل المؤمل‪ ،‬وبما يفيد الناحية التطبيقية للنظرية‬ ‫المصرفية اإلسالمية‪ ،‬وتشمل هذه األدوات‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬

‫سعر إعادة الخصم والمقرض األخير‬ ‫السوق المفتوحة‬ ‫االحتياطي النقدي القانوني‬ ‫الرقابة المباشرة‬

‫وتعتمد السياسات النقدية حسب النظام المركزي التقليدي على نظام‪-‬الفائدة‪،‬‬ ‫فمثال‪ ،‬يتم التحكم في الدورة االئتمانية عن طريق خفض سعر الفائدة في حاالت‬ ‫الركود االقتصادي مما يحفز طلب االقتراض‪ ،‬ورفع سعر الفائدة في حاالت‬ ‫التضخم مما يقلل حجم الطلب (طلب العمالء على القروض من جهة‪ ،‬وطلب‬ ‫المصارف التجارية لقروض مركزية من جهة أخرى)‪ ،‬وبالتالي يخفض عرض‬ ‫النقود في السوق المصرفية والتداول في الحياة االقتصادية‪...‬‬ ‫في حين ال تتعامل المصارف اإلسالمية بنظام الفائدة‪ ،‬و تمتنع حسب النظرية‬ ‫الفقهية أخذا وعطاء للفائدة على النقود‪ ،‬وال ترخص الشريعة أي محاوالت‬ ‫التعاطي أو التكييف مع نظام‪-‬ربوي مهما كانت مبرراته المعاصرة‪ ،‬ألن‬ ‫المسألة في جوهرها عقيدة صادقة‪ ،‬وال يقبل اإلسالم عملية تكييف على حسابه‬ ‫لمصلحة ضغوط نظم وضعية بشرية‪ ،‬بل العكس تماما فقد جاءت هذه الشرعية‬ ‫من أجل تقويم الخطأ وتصويب الخلل وكمال القصور وسالمة العالقات‬ ‫والمعامالت‪ ،‬بما يعكس في األرض سيادة الحق وإحقاق الحقوق ونشر العدالة‬ ‫وسعة الرفاهية‪ ..‬وخاصة أن مسألة تحريم الربا كالوباء فقد أجمعت كافة‬ ‫األديان على تحريمه في كل زمان ومكان ‪.‬‬

‫‪187‬‬


‫وفي الجانب اآلخر‪ ،‬وبما يفيدنا في الشعور بكفاءة معالم النظرية المصرفية‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬أنه بات بشكل ظاهر للعيان و خاصة على مستوى األوساط‬ ‫السياسية والعلمية المسئولة‪ ،‬بشأن عدم جدوى هذه السياسات النقدية المعتمدة‬ ‫على الفائدة‪ ..‬وما األزمة المالية العالمية إال مرآة تعكس إشكاليات االقتراض‬ ‫والفائدة‪ ،‬فهذه األزمة لن تنتهي وهي في تفاقم‪ ،‬فمثال‪ ،‬منذ عام ‪2002‬‬ ‫وحكومات الدول الكبرى تحاول إنقاذ كبرى البنوك العالمية بالدعم المالي‬ ‫الحكومي‪ ،‬ومع ذلك فهناك مئات المصارف التي كانت موثوق بها تعلن إفالسها‬ ‫وتقفل أبوبها سنويا‪ ،‬وفي السنوات ‪ 2011-2002‬قائمة غير مسبوقة في‬ ‫تاريخ المصارف من ناحية العدد والحجم‪ ،‬وجذور هذه األزمة هو نظام‬ ‫االئتمان والفائدة والذي تسبب في تنامي وتوغل وتفاقم التأزم في ظهور اقتصاد‬ ‫غير متوازن وغير حقيقي‪.‬‬ ‫والمسلمين رسل حضارة في كل عصر وعليهم واجب معرفة كل الحقائق التي‬ ‫تصنع كامل وعيهم وإدراكهم الحقيقي لقيمة ما لدي هذه األمة من جذور علمية‬ ‫تجعلها دائما في مصاف الحضارات وصانعة االقتصاديات‪ ،‬وعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬وفي سياق هذا الموضوع‪ ،‬فقد برزت عالميا مسألتين هامتين‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫‪ ‬خروج أصوات عالمية في أعالء مراتب السياسة والعلم‪ ،‬وعلى سبيل‬ ‫المثال‪" ،‬جوزيف ستيغلر" الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد‪،‬‬ ‫جميعها مؤيدة لتطبيق مبادئ وأسس المصارف اإلسالمية‪ ،‬واعتبارها‬ ‫خطوة متقدمة في اتجاه معالجة األزمة المالية العالمية ومصدر نظري‬ ‫حيوي لإلصالحات االستثمارية واألخالقية والتعاملية المطلوبة لتحسين‬ ‫أساليب السياسات النقدية ومراقبتها وفعاليتها‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراك العالم الثالث عدم حيوية وكفاءة تأثير هذه السياسات النقدية‬ ‫المعتمدة على نظام الفائدة في توجيه اقتصادياتها‪ ..‬نظرا لعدم تواجد‬ ‫واتساع وتنوع األسواق المالية "البورصات" وخاصة أن العالم العربي‬ ‫والعالم الثالث بعيد فعليا عن ما يعرف بأسواق السلع ‪commodity‬‬ ‫‪ exchanges‬أي العقود اآلجلة‪، future contracts trading‬‬ ‫فهي‪ ،‬مثال‪ ،‬تشمل مثال النفط والسكر وكافة المحاصيل الزراعية ذات‬ ‫القيمة الحياتية الكبيرة والماسة للحياة اليومية‪ ..‬وكذلك سوق العمالت‬ ‫وغيرها من أسهم الشركات العالمية العمالقة‪ ..‬إضافة إلي أنها الزالت‬ ‫مبتدئة وتعمل أسواقها بشكل مرحلي ومحدود وعمرها قصير و ولدت‬ ‫في رحم األزمة العالمية واالقتصاد العربي لم يؤسس حيويا عليها‪،‬‬ ‫ولذلك في تقديري‪ ،‬وبشكل واقعي‪ ،‬تجد البنوك المركزية أن عملية‬ ‫"سياسة الرقابة المباشرة" هي األكثر فعالية و وسهلة التطبيق و‬ ‫‪188‬‬


‫واضحة ودقيقة وتوفر جسر تفاهم مباشر يؤدي إلي سرعة التأثير‬ ‫المطلوب‪ ..‬وتتم الرقابة النقدية المباشرة من خالل قيام البنوك‬ ‫المركزية بالتوجيه عن طريق صدور التعليمات والقرارات و انعقاد‬ ‫اللقاءات والقيام باالتصاالت التخاذ ما يلزم حيال ما يجب تحققه‪ ،‬كما‬ ‫أن عملية الرقابة المباشرة تتيح للبنوك المركزية تفهم طبيعة عمل‬ ‫المصارف اإلسالمية وتقديم ما تحتاجه من مزايا تفيدها في دعم توسع‬ ‫وحيوية خدماتها االستثمارية التنموية‪.‬‬ ‫‪ ‬تزايد مطالب المصارف اإلسالمية بالحاجة من إعفائها من السياسات‬ ‫النقدية المعتمدة على نظام الفائدة‪ ،‬وطرح صيغ‪-‬التمويل اإلسالمي‬ ‫كنظام بديل‪ ،‬وإليجاد اإلطار القانوني المناسب الذي يمكنها من التعامل‬ ‫مع البنوك المركزية على أساس المشاركة والمضاربة في توجيه‬ ‫االقتصاد الكلي وتحقيق الرقابة النقدية المرجوة من البنوك المركزية‬ ‫عن طريق التحكم في حجم نسبة العائد من الربح لصالح البنوك‬ ‫المركزية بصفتها المقرض األخير‪ ..‬عن طريق تخفيضها في حاالت‬ ‫الركود ورفعها في حاالت التضخم‪.‬‬ ‫وفيما يلي‪ ,‬مناقشة بعض أدوات السياسات النقدية في ظل النظام المركزي‬ ‫الموحد‪:‬‬ ‫أوال‪ ،‬سعر اخلصم ودور املقرض األخري‬

‫يمثل سعر الخصم أداة قوية تربط عالقة البنوك المركزية والمصارف التجارية‬ ‫التقليدية في إدارة االئتمان والنقد باألسواق المصرفية‪.‬‬ ‫فمثال‪ ،‬عندما تحتاج المصارف التجارية إلي سيولة فإنها ترجع للبنوك‬ ‫المركزية للحصول على هذه السيولة بضمان ما لديها من رصيد احتياطيات‬ ‫نقدية وغيرها من الودائع واألمانات المحفوظة لصالحها لدي البنك المركزي‪.‬‬ ‫ويقوم البنك المركزي باالستجابة لطلبات المصارف التجارية التي تعكس أن‬ ‫هناك نقص في عرض السيولة بالسوق النقدي‪ ،‬ومن جهة أخرى تعكس ارتفاع‬ ‫معدل الطلب على االئتمان مما يتطلب تحفيز دورة ائتمانية جديدة ويتم ذلك عن‬ ‫طريق خفض سعر الخصم‪.‬‬

‫‪189‬‬


‫ولذلك تأتي الموافقة على اإلقراض المركزي على أساس سعر الخصم‪ ،‬ويقرر‬ ‫البنك لمركزي خصم نسبة معينة من القرض الممنوح تحدد على أساس حجم‬ ‫السيولة المطلوبة من جميع المصارف التجارية وباعتبار المدة‪...‬‬ ‫ومن وجهة نظر المصارف اإلسالمية تعتبر هذه النسبة المخصومة والمحصلة‬ ‫مسبقة أو الحقة شكال من صيغ "فائدة ‪ -‬ربا"‪ ،‬و قد تحسب الفائدة ضمن‬ ‫األقساط الشهرية المحسوبة لترجيع قيمة القرض كاملة خالل الفترة‪ ،‬وبالطبع‬ ‫في هذه الحالة هناك غرامات تأخير‪..‬‬ ‫وحسب النظرية المصرفية اإلسالمية فإن نسبة الخصم ال تعد أجرة‪ ،‬ألن المال‬ ‫في ذاته ال يؤجر وليس هناك ما يعكس طبيعة عقد وكالة‪ ،‬بل هو قرض بفائدة‬ ‫بشكل صريح‪.‬‬ ‫ويختصر الباحثون حل إشكالية االقتراض المركزي‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يستطيع المصرف اإلسالمي أن يلعب دور المضارب الوسيط كمحاولة‬ ‫لعالج عالقته بالبنك المركزي كمقرض أخير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتمكن البنك المركزي من اعتماد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة‬ ‫بدال ً من تطبيق ملية سعر الخصم‪ ,‬ويمكنه عن طريق تحديد نسب‬ ‫األرباح الدنيا والعليا أن يحدث األثر المطلوب في كمية االئتمان‬ ‫وعرض النقد وذلك بنمط مماثل للتأثير الذي يحدثه التغير في سعر‬ ‫الفائدة‪.‬‬ ‫حيث يحدد الباحث "ياسر ع‪ .‬الحوراني‪/‬نقال عن شبكة المعلومات الدولية‬ ‫مجموعة من التعريفات وإيجاز الحلول الالزمة حسب أراء كتاب متخصصين‪،‬‬ ‫وتشمل‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يمثل سعر الخصم تكلفة االقتراض من البنوك المركزية‪ ،‬وهناك عالقة موجبة‬ ‫بين سعر الخصم المركزي وسعر الفائدة التجاري‪ ،‬حيث عند ارتفاع سعر‬ ‫الخصم المركزي ترتفع سعر الفائدة التجارية ويقل الطلب على االقتراض‬ ‫وتستخدم في حاالت التضخم‪ ،‬وعند خفض سعر الخصم تنخفض الفائدة وتزيد‬ ‫حركة القروض وتستخدم في حاالت الكساد‪ ..‬وهكذا‪ ،‬فيعد سعر الخصم من‬ ‫أبرز الوسائل ممارسة من طرف البنك المركزي نظرا ألهميته القصوى من‬ ‫أجل الرقابة على االئتمان‪.‬‬ ‫‪191‬‬


‫والقصد بسعر الخصم "هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من‬ ‫البنوك التجارية نظير إعادة خصم ما لديها كمبياالت وأذون حكومية أو ما يقدم‬ ‫لها من قروض وسلفيات مضمونة بمثل هذه األوراق أو بغيرها "‪.‬‬ ‫فقد تلتزم البنوك المركزية بإعالن هذا السعر من وقت ألخر " فهو وسيلة غير‬ ‫مباشرة للتأثير في عرض االئتمان المصرفي‪ ،‬فهذا الثمن أو سعر الفائدة الذي‬ ‫يتقاضاه البنك المركزي يكون مقابل تقديم قروض ولكن لمدة قصيرة "‪ .‬ومنه‬ ‫نجد أن البنوك التجارية هي المتعامل الرئيسي كونها غير قادرة على خلق‬ ‫االئتمان أو إعطاء القروض بدون توافر السيولة الالزمة‪ ،‬لهذا فهي مضطرة‬ ‫لاللتجاء للبنك المركزي إلعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية وكمبياالت‪،‬‬ ‫بمعنى أن تحل للبنك المركزي كجانب دائن مقابل تقديم السيولة الالزمة وهذه‬ ‫العملية ال تتم هكذا بل يكون لها ثمن مقابل هذا االقتراض وهو ما يدعى بسعر‬ ‫الفائدة‪.‬‬ ‫"وهذا السعر ال يتحدد بواسطة البنك المركزي فقط بناءا على كمية األوراق‬ ‫التجارية المقدمة للخصم أو الطالب على السيولة‪ ،‬بل يتحدد بطريقة أعم تراعي‬ ‫التأثير على السوق النقدية وعلى قدرة البنوك التجارية في خلق االئتمان"‪.‬‬ ‫ويمكن أن نختصر األمر بأن القصد هو حاجة وطلب المصارف التجارية‬ ‫لسيولة عن طريق قروض مركزية أو نظرا لفائض سيولة لديها فيفرض البنك‬ ‫المركزي سياسة سعر خصم للتحكم في السيولة وتوازنها بالسوق المصرفي‬ ‫للحفاظ على القيمة الحقيقية للعملة النقدية‪.‬‬

‫ويقول الباحثين‪ ،‬في مسألة المقرض األخير‪ ،‬وهي بيت القصيد في هذه العالقة‬ ‫المصرفية التجارية المركزية‪:‬‬ ‫في ضوء ضرورة تكييف واقع العمل المصرفي اإلسالمي لينسجم مع آليات‬ ‫البنك المركزي‪ ،‬فإنه بمقدور المصرف اإلسالمي لحل إشكالية المقرض األخير‬ ‫تتبع طرق تمويلية أخرى غير قائمة على مبدأ الحسم الربوي‪ ،‬ومن هذه‬ ‫الطرق‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬حزمة الودائع الموحدة‪ ،‬وتتم بمساهمة المصارف ومؤسسات التمويل‬ ‫اإلسالمية بنسبة معينة من ودائعها لدى البنك المركزي‪ ،‬فتشكل هذه المساهمة‬ ‫وديعة مصرفية واحدة يمنحها البنك المركزي ألي مصرف إسالمي يواجه‬ ‫أخطار ومشاكل محققة (شبكة المعلومات الدولية‪/‬الباحث‪ ،‬حسن‪0335 ،‬م)‪ ،‬ويمكن أن‬ ‫‪191‬‬


‫تخضع حزمة الودائع الموحدة لمشاركات المصارف اإلسالمية في نطاق اإلقليم‬ ‫الواحد ويمكن أن تتسع لتشمل مصارف أخرى خارج اإلقليم الواحد حسب آلية‬ ‫العمل وفرصة المساهمة والجدوى االقتصادية الممكنة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬سياسة المشاركة‪ ،‬بأن يتبنى البنك المركزي أسلوب المشاركة في الربح‬ ‫والخسارة (شبكة المعلومات الدولية‪/‬الباحث‪ ،‬متولي‪0333 ،‬م)‪ ،‬وأن ينتهج في تطبيقه هذه‬ ‫اآللية مسلك األخذ بنسبة المشاركة التفضيلية للقطاعات ذات األولوية بد ًال من‬ ‫أسعار الحسم التفضيلية (شبكة المعلومات الدولية‪/‬الباحث‪ ،‬عن قيلي‪0333 ،‬م)‪ ،‬وإلى جانب‬ ‫ذلك ينبغي على البنك المركزي التعامل مع المصرف اإلسالمي وفق األساليب‬ ‫الشرعية الممكنة وحسبما تقتضيه مصلحة العمل‪ ،‬ومن هذه األساليب صيغة‬ ‫المضاربة (شبكة المعلومات الدولية‪/‬الباحث‪ ،‬عن حسن‪0335 ،‬م) حيث يمثل البنك المركزي‬ ‫باستخدام هذه الصيغة دور صاحب رأس المال ويمثل المصرف اإلسالمي دور‬ ‫المضارب‪.‬‬ ‫وعلى أن المصرف اإلسالمي ال يتمكن من العمل بنفسه ألنه يمثل وسيطاً مالياً‬ ‫في األصل‪ ،‬فيمكنه في هذه الحالة أن يلعب دور "المضارب الوسيط"‪ ،‬وقد‬ ‫أجاز الفقهاء نيابة المضارب كوسيط مالي بتحويل رأس المال إلى مضارب‬ ‫آخر‪ ،‬واشترطوا لصحة هذا اإلجراء لكي يتمكن المضارب األول (المصرف‬ ‫اإلسالمي) من تمثيل دور وسيط أن يحصل على تفويض عام أو إذن خاص‬ ‫صريح من رب المال (شبكة المعلومات الدولية‪/‬الباحث‪ ،‬عن الكاساني‪.)35 ،‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬إنشاء بنك مركزي إسالمي عالمي‪ ،‬حيث عن طريق إحالل مصرف‬ ‫إسالمي عالمي أو مركزي للقيام بدور المقرض األخير وفق أحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية وذلك من خالل عضوية المصارف اإلسالمية حيثما وجدت‪ ،‬ودون‬ ‫النظر إلى امتيازات اإلقليم الواحد‪ ،‬حيث تحقق هذه اآللية بعض اإليجابيات‬ ‫الهامة مثل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تعميق الروابط المالية واالستثمارية بين المصارف اإلسالمية و‬ ‫تقويتها‪ ،‬بحيث تنتج من خالل العضوية المركزية العالمية أو العربية‬ ‫فوائض سيولة ضخمة تعجز أجهزة االستثمار في بعض البنوك عن‬ ‫استيعابها فتسد مواقع الخلل وحاالت العجز الطارئة عند المصارف‬ ‫األخرى (شبكة المعلومات الدولية‪/‬الباحث‪ ،‬عن زعير‪0333 ،‬م)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مراقبة السياسة االئتمانية في جميع مناطق االستثمار التابعة‬ ‫للمصارف اإلسالمية مما يساعد في تجنبها الوقوع في إشكاالت‬ ‫‪192‬‬


‫العجز التمويلي أو تنفيذ سياسات ائتمانية خاطئة (شبكة المعلومات‬ ‫الدولية‪/‬الباحث‪ ،‬عن حمزة‪0335 ،‬م )‪.‬‬

‫ت‪ -‬بناء كتلة مالية ذات ثقل مصرفي على المستوى الدولي‪ ،‬وقد تسهم‬ ‫المصارف اإلسالمية في هذه الحالة في ضبط انسياب األموال بين‬ ‫البلدان اإلسالمية وفق رؤية شمولية‪ ،‬وبما يفتح المجال للفرص‬ ‫الجديدة وذات األهمية القصوى للمصارف اإلسالمية لتلعب من‬ ‫خاللها أدوار مصرفية شبيهة باألدوار التي تتبناها كتلة الدول العشر‬ ‫الغنية التابعة للدول الغربية‪ ،‬والتي تتحكم بموجبها في نشاطات‬ ‫األسواق المالية العالمية‬ ‫ثانيا‪ ،‬مفهوم السوق املفتوحة‬

‫تعتبر عمليات السوق المفتوحة واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية للبنك‬ ‫المركزي‪ ،‬ويقصد بها لجوء البنك المركزي لبيع وشراء األوراق المالية‬ ‫وأهمها السندات الحكومية بهدف التأثير على حجم عرض النقد تبعا ً لألوضاع‬ ‫االقتصادية السائدة‪.‬‬ ‫ففي حالة التضخم التي تمثل ارتفاعا ً متزايدا ً في األسعار يلجأ البنك المركزي‬ ‫إلى بيع السندات الحكومية للمصارف التجارية المتصاص العملة الوطنية من‬ ‫القاعدة النقدية بفائدة مشجعة مما يترتب عليه ارتفاع معدالت الفائدة وتقليص‬ ‫االئتمان التجاري واالستثماري وبالتالي تحريك منحنى الطلب باالتجاه الذي‬ ‫يضغط مستوى األسعار نحو األسفل‪ ،‬وفي حالة البطالة تحدث هذه العملية‬ ‫بطريقة عكسية فيلجأ البنك المركزي إلى شراء السندات فيزيد من عرض‬ ‫النقود وتنخفض معدالت الفائدة ويتحرك منحنى الطلب باالتجاه الذي يحقق‬ ‫معدالت أعلى في األسعار‪ ،‬وبذلك يتمكن البنك المركزي من تصويب أوضاع‬ ‫النقد من خالل االستجابات السريعة في مؤشرات عمليات السوق‪.‬‬ ‫و تعتبر من السياسات واألدوات المالية القوية المعروفة التي تعتمد عليها‬ ‫البنوك المركزية بهدف تحقيق المراقبة النقدية وعالقاتها بالمصارف التجارية‪،‬‬ ‫كما يتم من خاللها إدارة االئتمان والتحكم في حجم النقد المعروض في األسواق‬ ‫وتحريك الطلب‪.‬‬

‫‪193‬‬


‫وهناك عدة بدائل مصرفية إسالمية مطروحة من أجل تحقيق مثل هذه األهداف‬ ‫‪ ،‬حيث الزالت سياسة السوق المفتوحة معتمدة على سعر الفائدة الغير جائز‪،‬‬ ‫وتشمل هذه البدائل‪:‬‬ ‫أوال‪ ,‬الصكوك اإلسالمية الحكومية بديل مفهوم السندات‪ ،‬حيث تتولى البنوك‬ ‫المركزية إصدار صكوك إسالمية‪ ،‬تعتمد على نظام الربح والخسارة‪ ،‬وتقوم‬ ‫ببيعه للمصارف اإلسالمية‪ ،‬التي تتولى عملية بيعها في السوق االستثماري‬ ‫المصرفي التجاري‪ ،‬وتتحصل على السيولة التي تقوم بعملية استثمارية لها من‬ ‫اجل تحقيق الربح المستهدف‪ .‬ومن خالل نطاق‪-‬الربح تتم السياسة النقدية حسب‬ ‫فكرة السوق المفتوحة وتحقيق أهدافها‪ ،‬حيث كلما انخفض نسبة الربح‬ ‫المركزي كلما دفع المصارف التجارية في زيادة طلبها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ,‬تبني االحتياطي القانوني المناسب‪ ،‬حيث تناشد المصارف اإلسالمية من‬ ‫البنوك المركزية أن تكون عملية احتساب االحتياطي القانوني على أساس‬ ‫حسابات الودائع الجارية (تحت الطلب)‪ ،‬فقط ألنها تمثل المطلب القانوني‬ ‫المتعلق بالدور الحكومي بحماية ودائع المتعاملين‪ ،‬واستقصاء حسابات ودائع‬ ‫االستثمارية ألنها تمثل تعاقد بين المصرف اإلسالمي وعمالئه على أساس‬ ‫الربح والخسارة‪ ،‬كما تمثل هذه الودائع االستثمارية الجزء األكبر في سيولتها‪،‬‬ ‫وحالة إعفائها تمكنها من إصدار صكوك مصرفية خاصة والتوسع االستثماري‬ ‫الحقيقي نحو المساهمة في تحقيق أغراض السياسات النقدية في المحافظة على‬ ‫القيمة النقدية والحركة االئتمانية‪ ،‬و تعتبر السوق المفتوحة التقليدية مضرة‬ ‫للمصارف اإلسالمية‪ ،‬حيث جزء كبير من أموالها مجمدة في ظل النظام‬ ‫الموحد الذي يستفيد منه المصارف التجارية التقليدية عبر نظام السندات‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫حيث تؤثر هذه السندات في الطلب والعرض النقدي في السوق المصرفية‬ ‫والمتعامل بها هي المصارف التقليدية‪.‬‬ ‫ويقول الباحثون " لمواجهة االختالل القائم بين البنك المركزي والمصرف‬ ‫اإلسالمي في مجال عمليات السوق المفتوحة التي يعتمد فيها البنك المركزي‬ ‫على التعامل بالسندات ذات الزيادة الربوية يمكنه االعتماد على أوراق مالية‬ ‫تحمل قسائم لها أرباح متغيرة ويستطيع البنك المركزي أن يؤثر في السوق‬ ‫النقدية تبعا ً لنسبة مشاركته في الربح في حالتي البيع والشراء‪.".‬‬ ‫ثالثا‪ ،‬مفهوم االحتياطي النقدي‬ ‫‪194‬‬


‫تفرض البنوك المركزية على المصارف التجارية إيداع احتياطي قانوني‬ ‫مركزي بما يوفر غطاء مالي ضامن لودائع العمالء اآلجلة وتحت الطلب‪،‬‬ ‫وفي هذا الصدد تطالب المصارف اإلسالمية بمعاملة خاصة نظرا لطبيعة هذه‬ ‫الودائع من حيث يتم استخدامها وفق معامالت فقهيه خاصة معلومة شرعيا‬ ‫وليس عن طريق نظام‪-‬فوائد تجارية موازي لحركة نظام الفائدة المركزي‪،‬‬ ‫وهناك مجموعة من األفكار العملية المطروحة لتنظيم المسائل المتعلقة‬ ‫باالحتياطي القانون‪.‬‬ ‫حيث يمثل االحتياطي القانوني من األدوات المركزية النقدية الهامة‪ ،‬فهناك‬ ‫سياسة زيادة نسبة االحتياطي أو رفعها تؤثر في حجم السيولة المتاحة‬ ‫للمصارف التجارية‪ ..‬وهي عالية حيث عادة ما تتجاوز ‪ %33‬من أجمالي‬ ‫الودائع الجارية واالستثمارية الخاصة بكل مصرف‪ ..‬حيث تقوم البنوك‬ ‫المركزية بمطالعة الحسابات الختامية والمراكز المالية سنويا للمصارف‬ ‫التجارية المعتمدة عن طريق محاسب قانوني خارجي مقرر عن طريق البنك‬ ‫المركزي للتصديق على هذه القوائم من واقع االطالع الفعلي‪ ،‬كما أن لدي‬ ‫البنوك المركزية نظام تفتيش يتولى مراقبة وفحص أرصدة المصرف النقدية‬ ‫وحقيقة ائتمانه والتزاماته و اتخاذ كافة اإلجراءات التامة من أجل التأكد من‬ ‫قدرة المصرف على القيام بأهدافه وحماية ودائع المتعاملين لديه‪.‬‬ ‫ومن أبرز استخدامات االحتياطي القانوني هو لجوء المصارف التجارية لعملية‬ ‫االقتراض من البنوك المركزية عندما تحتاج للسيولة‪ ..‬على أساس نظام الفائدة‪،‬‬ ‫وهنا تبرز إشكاليتين لدي المصارف اإلسالمية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬في حقيقة األمر يتضمن االحتياطي النقدي القانوني المركزي الودائع‬ ‫الجارية والودائع االستثمارية‪ ،‬حيث الودائع االستثمارية مودعة‬ ‫بالمصارف اإلسالمية على عقد مشاركة في الربح والخسارة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تنفي المبدأ القانوني األساسي في طلب نسبة إجمالية كضمان يحتفظ به‬ ‫لدي البنوك المركزية لحماية ترجيع هذه الودائع االستثمارية عند انتهاء‬ ‫المدة‪ ..‬كما أنه في واقع األمر تشكل نسبة الودائع االستثمارية لدي‬ ‫المصارف اإلسالمية الحد األعلى من قيمة ودائعها‪ ،‬وعادة ما تتجاوز‬ ‫‪ ، %53‬وأخذ نسبة على مثل هذه األموال يمثل حجب جزء كبير من‬ ‫هذه األموال وتعطليه عن العملية االستثمارية التنموية‪ ،‬ويؤدي في‬ ‫نهاية األمر في خفض نسبة الربح المفترض تحقيقها باستخدام كامل‬ ‫المبالغ المودعة‪ ،‬وبالتالي يخفض من فعالية المصارف اإلسالمية‬

‫‪195‬‬


‫االستثمارية ويؤثر على جذب العمالء ونسبة االدخار‪ ،‬وغيرها من‬ ‫السلبيات التي واجهت المصارف اإلسالمية بالخصوص‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يمكن للمصارف اإلسالمية الرجوع وطلب االقتراض من البنوك‬ ‫المركزية على أساس ضمانة هذه المبالغ المحتجزة كما تفعله‬ ‫المصارف التجارية‪ ،‬أو اللجوء إلي أي عملية اقتراض من أجل‬ ‫تعويض العجز في السيولة المتسبب الحجز على نسبة كبيرة من‬ ‫ودائعها االستثمارية‪ ،‬نظرا لوجود نظام الفائدة في كافة السياسات‬ ‫والعالقات المصرفية المركزية التقليدية‪.‬‬ ‫ولحل إشكالية االحتياطي القانوني النقدي‪ ،‬في ظل النظام الموحد‪ ،‬تقترح‬ ‫المصارف اإلسالمية‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إعفاء الودائع االستثمارية من نسبة االحتياطي القانوني المقررة‪،‬‬ ‫باعتبار هذه الودائع محتفظ بها على أساس تنموي تضامني في‬ ‫الخسارة والربح بين المصرف والمستثمرين المتعاقد معهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أخذ نسبة االحتياطي القانوني على الودائع الجارية‪ ،‬بحكم خاضعة‬ ‫لمبدأ ترجيعها كاملة عند الطلب‪ ،‬وهي منسجمة مع مبدأ الحماية‬ ‫القانونية الحكومية‪ ،‬وتعرض المصارف اإلسالمية‪ ،‬إمكانية حجز نسبة‬ ‫‪ ،%100‬وهذا ما ال تستطيعه المصارف التقليدية‪ ،‬ولكن كبرهان لقوة‬ ‫وسالمة النظرية المصرفية اإلسالمية تعرض مثل هذا االستعداد‬ ‫المثير‪ ،‬وبما يعكس أن هدف وحقيقة هذه المصارف اإلسالمية هي‬ ‫العملية االقتصادية االستثمارية الحقيقية حسب النظام المالي اإلسالمي‪.‬‬ ‫ت‪ -‬اعتماد مبدأ المشاركة أو مبدأ المضاربة عند طلب االقتراض‬ ‫المركزي‪ ،‬وتستطيع أن تستخدم البنوك المركزية الحد األعلى واألدنى‬ ‫من نسبة الربح لصالحها‪ ،‬كأداة سياسية نقدية في إدارة حركة ودوران‬ ‫االئتمان‪.‬‬ ‫ومن هنا فإنه ال بد من إعادة تكييف أو تصويب أوضاع االحتياطي القانوني‬ ‫لينسجم مع معطيات العمل المصرفي اإلسالمي‪ ،‬وتبرز أهم األفكار المطروحة‬ ‫في هذا المجال على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬أن يقوم البنك المركزي بإعفاء الودائع االستثمارية لدى المصرف اإلسالمي‬ ‫من حسابات وقيود االحتياطي القانوني‪ ,‬ألن هذه الودائع مشروطة على‬ ‫المصرف اإلسالمي من قبل العمالء الستخدامها في مجاالت إنتاجية‬ ‫ومشروعات ربحية وليس تعطيل االستفادة منها لتغطية متطلبات االحتياطي‬ ‫القانوني (شبكة المعلومات الدولية‪ ,‬قيلي‪1796 ,‬م)‪.‬‬ ‫(‪ )2‬عدم إلزام المصرف اإلسالمي بأية متطلبات لالحتياطي القانوني إال في حدود‬ ‫نسب أقل من غيرها من البنوك التقليدية‪ ,‬وذلك بالقياس على إمكانية خفض‬ ‫نسب االحتياطي للبنوك الصغيرة والودائع ألجل وغير ذلك‪ ,‬وأن يتم هذا‬ ‫‪196‬‬


‫اإلجراء من خالل فهم قاعدة الغنم بالغرم واآللية التي تنسجم معها‪ ,‬حيث ما‬ ‫زال المصرف اإلسالمي ال يتساهل في قبول الفائض الربوي المترتب على‬ ‫مساهماته في االحتياطي النقدي‪.‬‬ ‫(‪ )3‬عدم تطبيق سعر الفائدة الجزائي على المصرف اإلسالمي في حال عدم‬ ‫الوفاء بالحد األدنى لمتطلبات االحتياطي القانوني واستبداله بنظام غرامة‬ ‫مرتبط بحجم التجاوز (مجلس الفكر اإلسالمي‪ ,/1794 ,‬ص ‪ ,)95‬وذلك‬ ‫انسجاما ً مع واقع العمل المصرفي اإلسالمي الخالي من الربا‪.‬‬ ‫(‪ )4‬إعادة تبويب المصرف اإلسالمي في نطاق بنوك إسالمية وليس بنوك تجارية‬ ‫بحيث تأخذ الصيغة الجديدة مفهوم االتجاه المهني والتنموي والمؤسسي الذي‬ ‫يسهم في مشروعات ذات أهداف متعددة‪ ,‬إلى جانب مراعاة طبيعة العمل‬ ‫المصرفي الذي ال يعتمد المبادلة بالنقد وسياسة القروض قصيرة األجل‬ ‫والسحب على المكشوف القائم على مبدأ الربا (شبكة المعلومات ‪ ,‬السالوس‪,‬‬ ‫‪1793‬م)‪ ,‬مما يعزز فكرة عدم تأثير المصرف اإلسالمي على العرض النقدي‬ ‫مثل غيره من البنوك التجارية التي تعتمد مبدأ الربح السريع وتدوير النقد‬ ‫وسرعة تسييله والتأثير على القاعدة النقدية والعرض النقدي بشكل مباشر‪,‬‬ ‫وبالتالي فإن إعادة التبويب وتصنيف المصرف اإلسالمي وفق هذه المعطيات‬ ‫يساعد في إيجاد تسهيالت للتعامل معه في تطبيق سياسة االحتياطي القانوني‬ ‫لضعف عالقته وتأثيره على العرض النقدي‪.‬‬ ‫(‪ )5‬أن يسهم المصرف اإلسالمي من جهته بتقنين عملياته المصرفية من حيث‬ ‫حجم الودائع وأنماط االستثمار لمدة قصيرة أو متوسطة األجل وضبط سياسة‬ ‫االئتمان والتعامل مع األسواق المالية وما شابه ذلك وربط جميع هذه‬ ‫المؤشرات بقدرة المصرف على االلتزام القانوني بالحد األدنى لالحتياطي‬ ‫وذلك للحيلولة دون الوقوع في إشكاالت الفائض الربوي‪.‬‬

‫رابعا‪ ،‬أساليب الرقابة املباشرة‬

‫من األهمية بمكان مناقشة مسألة الرقابة المباشرة ضمن السياسات النقدية‬ ‫المركزية‪ ،‬حيث تعتمد المصارف المركزية على سياسة الرقابة المباشرة‬ ‫في تحقيق الرقابة الكمية والكيفية على االئتمان والتوجيه االقتصادي‪ ،‬و‬ ‫باعتبارها في تقديرنا األكثر فعالية و واقعية وخاصة للبلدان النامية‬ ‫والمالئمة جدا في تسهيل عمليات تكييف العالقة الوظيفية المركزية مع‬ ‫المصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫و يتضمن مفهوم الرقابة المباشرة األدوات التالية‪:‬‬ ‫‪ )5‬ممارسة البنوك المركزية سلطاتها الحكومية النقدية والرقابية للتأثير‬ ‫على البنوك التجارية بالتوجيه والتوضيح والنصائح والتصريحات‬ ‫واإلقناع وانعقاد المؤتمرات‪ ،‬بصور مباشرة لغرض إتباع وانتهاج‬ ‫سياساته المركزية التي تحقق أهدافه الكلية المنسجمة مع تنشيط وضبط‬ ‫اقتصاديات البلد‪ ،‬ولتبادل وجهات النظر الفورية بما يفيد في ذلك‪.‬‬

‫‪197‬‬


‫‪ )3‬صدور األوامر والتعليمات الملزمة للمصارف التجارية بمقتضى ما‬ ‫يجيزه القانون بتحديد اختصاصات و وظائف البنك المركزي‪ ،‬وذلك‬ ‫سواء على مستوى المصرف الواحد أو جميعها حسب الحاجة‪ ،‬وفي‬ ‫ميادين اإلقراض واالستثمار‪ ،‬وذلك يمكن من تأسيس عالقات مزدوجة‬ ‫خاصة بالمصارف التقليدية واإلسالمية‪ ،‬حال توفر تشريعات أساسية‬ ‫تتيح للبنك المركزي مرونة التعامل مع النظامين المصرفيين معا‪ ،‬في‬ ‫ظل العمل بمقتضى قانون موحد‪ ،‬أما في حال نظام القانون المزدوج‬ ‫فالسياسة المباشرة واضحة وفاعلة باستمرارية ودقة وتكامل‪.‬‬ ‫والمتتبع للتشريعات المنظمة لمسؤوليات البنك المركزي نجدها تتوسع في‬ ‫اتجاه تزويد البنوك المركزية بسلطات الرقابة المباشرة على االئتمان‬ ‫وخاصة بالبالد النامية‪.‬‬ ‫ويجري تدريجيا إلغاء استخدام أدوات الرقابة الكمية‪ ،‬باستثناء االحتياطي‬ ‫النقدي الرتباطه بحماية الودائع الخاصة‪ ،‬نظرا لحقيقة عدم وجود األسواق‬ ‫النقدية والمالية واالعتماد األساسي عليها في اقتصاديات البلدان النامية‪،‬‬ ‫مما جعل فعالية االعتماد على أسلوب الرقابة النقدية المباشرة األسرع‬ ‫واألضمن في تحقيق نتائجه على دورات االئتمان‪ ،‬عكس الوسائل األخرى‬ ‫التي تستخدم إما للتوسع أو تخفيض حجم االئتمان‪ ،‬مثال‪ ،‬عندما يرغب‬ ‫البنك المركزي في تحقيق سياسة انكماشية أو توسعية‪ ،‬فتتم بدعوة إدارات‬ ‫المصارف التجارية لالجتماع على فترات مالئمة و التوجيه الكتابي بشأن‬ ‫تخفيض أو زيادة حجم القروض التي يمنحوها للعمالء‪ ..‬وتقليل أو زيادة‬ ‫استثمارا ته بصفة عامة‪ ،‬وهذا يمثل أسلوب مرغوب ومتفق عليه في الدول‬ ‫النامية أكثر من تدخل الدولة عن طريق نظام الفائدة وسياستها النقدية‬ ‫المتولدة عنها للتوازنات االقتصادية‪.‬‬

‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬تشمل سياسة التدخل المباشر في تحقيق التأثيرات‬ ‫األتية‪:‬‬ ‫• رفع أو خفض نسبة "هامش ضمان القروض" الممنوحة من قبل البنوك‬ ‫التجارية بما يفيد في انتهاج السياسة النقدية االنكماشية أو التوسعية‪.‬‬ ‫• تحديد "األغراض" التي سيقدم لها القروض و"مدة" القروض و"كيفية"‬ ‫السداد‪ ،‬بما يفيد في التوجيه االقتصادي نحو قطاعات ومجاالت إنتاجية‬ ‫مستهدفة‪.‬‬

‫‪198‬‬


‫• التفتيش اإلداري والفني وهو أسلوب الرقابة األمثل للتأكد من سالمة‬ ‫حسابات البنوك التجارية وأصولها‪ ،‬وعلى النشاطات االئتمانية للبنوك‬ ‫التجارية في تأكيد كفاءة االئتمان واإلدارة والسياسية المصرفية المتبعة‬ ‫بكافة المصارف بالدولة كوحدة مالية كلية‪.‬‬ ‫• التوجيهات الخاصة بتدعيم المخصصات و نسب السيولة لحماية‬ ‫المودعين والمساهمين و معدل كفاية رأس المال لتدعيم المركز المالي‬ ‫للمصرف‪.‬‬ ‫• السماح بتقديم تسهيالت معينة أو وقفها في مجاالت السلع االستهالكية‬ ‫المعمرة‪.‬‬ ‫إذا عن طريق مثل هذه االختصاصات وخالل العملية العمل الروتيني‬ ‫تستطيع البنوك المركزية أن تجسد سياسات نقدية معينة‪ ،‬فمثال‪ ،‬عندما‬ ‫ترى البنوك المركزية ضرورة عدم التوسع في منح االئتمان‪ ،‬فبقدورها أن‬ ‫يتم ذلك عن طريق طلب تقليل منح االئتمان بشكل مباشر و دقيق بمعدل‬ ‫مدروس ومتفق عليه وفعال وسريع‪ ،‬حيث هناك تفاوت بين القدرة من‬ ‫مصرف إلي أخر مما يؤثر فورا وبشكل كبير‪ ،‬و دون الحاجة للجوء إلي‬ ‫سياسة سعر الخصم أو رفع االحتياطي القانوني وهو إجراء كمي لغرض‬ ‫تخفيض عرض القروض نتيجة تفاعل تدريجي لألسعار نحو توازن‬ ‫العرض والطلب النقدي عند مستوى محدد غير مؤكد‪ ،‬حيث متعلق بالتأثير‬ ‫على سلوكيات المتعاملين لدفعهم باالبتعاد أو الجذب نحو طلب القروض‬ ‫بتذبذب أسعار الفائدة‪.‬‬ ‫والسياسة االئتمانية عن طريق الرقابة المباشرة توفر استخدام الوسائل‬ ‫الرقابية الكمية والكيفية معا بما تكفل تحقيق السياسات االقتصادية القومية‬ ‫وسياساتها النقدية بمرونة و توسع كبير وفعالية قصوى وسريعة ومؤكدة‬ ‫والمالئمة للدول النامية‪ ،‬كما أن الرقابة المباشرة مفيدة للنظم التي تحاول‬ ‫إلغاء اعتمادها على سياسة نظام الفائدة والتحول للنظام المصرفي‬ ‫اإلسالمي الكامل‪.‬‬

‫‪199‬‬


‫‪ 3.1‬قانون تأسيس املصارف اإلسالمية‬ ‫أي كان نوعية النظام المركزي سواء مع الموحد أو المزدوج أو الكامل فالبد‬ ‫من قانون أساسي يوضح معالم النظرية المصرفية في عمل المصارف‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫وسوف نستعرض النموذج القانوني للمصارف اإلسالمية بالدولة السورية‪،‬‬ ‫باعتباره يرسم بوضوح المعالم األساسية في عمل هذه المصارف وعالقاتها‬ ‫الوظيفية ومفاهيمها وطبيعتها المتميزة‪.‬‬ ‫وفيما يلي بعض النواحي الهامة‪ ،‬وكيفية تناولها عبر هذا النموذج القانوني‬ ‫المفيد في عمليات االسترشاد للدول التي في مراحلها األولى‪ ،‬حيث‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يتولى مجلس النقد وسياسات اإلقراض بالدولة المذكور بهذا المرسوم‬ ‫جانب مؤسسة مراقبة النقد‪ ،‬وعادة تتبع للسلطة التشريعية حسب مبدأ‬ ‫فصل السلطات‪ ،‬للقيام بمهمة مراقبة تنفيذ التشريعات المصرفية‬ ‫والتفسيرات الالزمة في تطبيقاتها وكافة القوانين السائدة ذات العالقة‪،‬‬ ‫و في ذلك يستعين بـ"هيئة شرعية استشارية عليا" لغرض تغطية‬ ‫الجانب الشرعي و تحقيق التطبيق األمثل والتشريعي بخصوص فاعلية‬ ‫عمليات المصارف اإلسالمية وضوابطها الشرعية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتولي بنك سوريا المركزي مسئولية "العمليات المصرفية"‪ ،‬ونجده‬ ‫يخضع لمسألة الرقابة والسياسات النقدية كمؤسسة عليا‪ ،‬كما أن‬ ‫المرسوم يحدد كيفية التوافقية في هذه العمليات بحيث تتولى المصارف‬ ‫اإلسالمية عملياتها الخدمية واالستثمارية بنجاح وفق ما هو مقرر‬ ‫بالشريعة وحسب ما هو مدون ومشار إليه بشكل أساسي في هذا‬ ‫المرسوم المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫ت‪ -‬تضيف المادة األولى مسألة تأسيس المصارف اإلسالمية الخاصة وفق‬ ‫القوانين التجارية وتلزمها بالمبدأ األساسي وهو عدم التعامل بالفائدة‬ ‫أخذا وعطاء وإتباع الصيغة التعاملية البديلة بحيث يصبح األمر قانونيا‬ ‫رسميا وشرعيا في آن واحد‪ ..‬كما تضيف مسألة هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫المصرفية‪ ،‬وتبعيتها للجمعية العمومية الممثلة للمالك‪ ..‬وتحدد عالقة‬ ‫البنك المركزي باعتماد هذه الهيئة والمحافظة على أداء مهامها‬ ‫وفعاليتها‪ ..‬ويوفر هذا المرسوم مستويات الهيئات الرقابية الثالثة‪:‬العليا‬ ‫‪211‬‬


‫وهي بمجلس النقد وبدورها االستشاري حسب المادة(‪/02‬أ)‪ ،‬ومستوى‬ ‫الهيئة النظرية الفقهية المصرفية وهي تابعة للجمعية العمومية وفق‬ ‫المادة(‪/0‬أ)‪ ،‬وهيئة داخلية تدقيقية تشكل عن طريق مجلس اإلدارة‬ ‫حسب المادة(‪/01‬أ)‪.‬‬ ‫ث‪ -‬يتضمن المرسوم بوضوح كافة الخدمات المصرفية األساسية طبقا‬ ‫للمفهوم الفقهي و قواعد المعامالت اإلسالمية‪ ،‬ويحدد كيفية توظيفها‬ ‫نحو خدمة االقتصاد الوطني‪ ،‬وبما يحقق الماهية االستثمارية التي‬ ‫تتميز طبيعة المصارف اإلسالمية‪ ،‬ويحدد بأن مجلس النقد مسئول عن‬ ‫توفير بيئة عمل مالئمة شرعية تحقق الهدف التنموي واألساس‬ ‫الشرعي لهذه المصارف الحيوية‪ ،‬حيث مادة(‪ )3‬تعكس فتح باب‬ ‫التطوير وهي مسألة حيوية لمواكبة التطورات العصرية والتكييف‬ ‫الالزم‪ ،‬مادة(‪ )3‬تحدد كافة العمليات المصرفية الشرعية المسموح‬ ‫والعمل وفق الضوابط والشروط التي تضعها سلطة مجلس بشأنها‪،‬‬ ‫والمادة(‪ 3‬و ‪ )3‬استكمال النواحي الخدمية المصرفية‪ ..‬ومثال‪ ،‬نجد‬ ‫المواد (‪ ) 20-00‬تحدد العالقة الوظيفية مع سلطة النقد والبنك‬ ‫المركزي والبيئة القانونية بناء بيئة عمل متجانسة ومتفاعلة‪،‬‬ ‫ومادة(‪ )03‬تفيد في جانب االحتياطي القانوني وضمان أو حماية حقوق‬ ‫األفراد‪ ،‬والمادة(‪ )05‬نظام المقاصة والتسويات التي تديرها البنوك‬ ‫المركزية بحيث تتفق مع الناحية الشرعية بدون فائدة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تحديد المرجعية والبيئة القانونية المصرفية التامة‪ ،‬وذلك عن طريق‬ ‫تحديد كافة القوانين المصرفية السائدة في البلد والربط التطبيقي معها‬ ‫من خالل القانون المصرفي اإلسالمي‪ ،‬بحيث ال تبرز إشكاليات‬ ‫تطبيقية‪ ،‬أو ما يعيق النتيجة التنموية المرجوة من نشأة مصارف‬ ‫إسالمية خاصة أو مشتركة‪ ..‬ونالحظ أن دور البنك المركزي محدد‪،‬‬ ‫وكذلك مجلس النقد‪ ،‬وكيفية صدور الترخيص بقرار وزاري‪ ،‬بحكم‬ ‫دور هذه المصارف بطبيعتها هي في خدمة االقتصاد الوطني و تفعيل‬ ‫العملية االستثمارية التنموية بشكل حيوي و واسع‪ ،‬مما يلزم دعم‬ ‫حكومي بدرجة عالية‪ ،‬و من أجل توفير عمليات وضوابط وتنسيق‬ ‫دقيقة عليا مع جميع الجهات ذات االختصاص‪.‬‬

‫‪211‬‬


‫مرسوم تأسيس المصارف اإلسالمية في سورية‬

‫المرسوم التشريعي رقم ‪ 53‬للعام ‪5003‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام الدستور‬ ‫يرسم ما يلي ‪:‬‬ ‫المادة ‪/1/‬‬ ‫تعاريف ‪ :‬أ‪ -‬المصرف اإلسالمي‪ :‬هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه‬ ‫األساسي التزاما بممارسة األعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا‬ ‫وعطاء ووفقا لصيغ المعامالت المصرفية التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية األخرى أو في مجال التمويل‬ ‫واالستثمار‬ ‫ب‪ -‬هيئة الرقابة الشرعية ‪ :‬هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة‬ ‫والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي لمصرف اإلسالمي مهمتها إجراء الرقابة‬ ‫الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫المادة ‪/5/‬‬ ‫يخضع إحداث المصارف اإلسالمية في الجمهورية العربية السورية لألسس والصيغ‬ ‫القانونية واإلجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ‪ 52‬لعام ‪ 5001‬المتعلق بإحداث‬ ‫المصارف الخاصة والمشتركة ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس‬ ‫الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف‬ ‫المبنية على القناعة بان الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات االقتصاد الوطني‬ ‫ويراعى استيعاب السوق المصرفية‪.‬‬ ‫المادة ‪/5/‬‬ ‫يجوز للمصارف العاملة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف‬ ‫المساهمة في تأسيس مصارف إسالمية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بشرط التقيد‬ ‫بما يلي ‪:‬‬ ‫‪212‬‬


‫‪ / 1‬مراعاة الحدود القصوى لمساهمة الشخصيات االعتبارية في رأسمال المصرف المحدث‬ ‫المحددة بالقانون ‪ 52‬لعام ‪. 5001‬‬ ‫‪ / 5‬أال تتجاوز مساهمة المصرف في تأسيس مصرف إسالمي نسبة عشرين بالمائة من‬ ‫صافى األموال الخاصة للمصرف المساهم يحددها مجلس النقد والتسليف في كل حالة بعد‬ ‫دراسة وضع المصرف الراغب في المساهمة ‪.‬‬ ‫المادة ‪/4/‬‬ ‫أ‪ /‬يحدد في صك ترخيص المصرف اإلسالمي رأس ماله المصرح على أن ال يقل عن‬ ‫خمسة مليارات ليرة سورية موزع على أسهم اسمية ال تقل القيمة االسمية للسهم الواحد‬ ‫منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند‬ ‫التأسيس على أن ال يقل عن ‪ /30/‬بالمائة خمسين بالمائة من رأس المال المصرح ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يجب استكمال دفع رأس المال خالل ثالث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه‬ ‫ويجوز للمصرف عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خالل هذه المدة ‪.‬‬ ‫المادة ‪/3/‬‬ ‫ال يجوز للمصرف المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يبيع أو أن يتنازل عن‬ ‫رخصة المصرف ألي طرف مخر إال بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كما ال‬ ‫يجوز ألي مصرف مساهم في تأسيس مصرف إسالمي أن يتنازل عن نصيبه في المصرف‬ ‫ألي طرف مخر إال بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف ‪.‬‬ ‫المادة ‪/6/‬‬ ‫يهدف المصرف اإلسالمي إلى ما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪ /‬تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة على غير أساس‬ ‫الفائدة في جميع صورها وأشكالها ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬تطوير وسائل اجتذاب األموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في االستثمار‬ ‫المنتج بأساليب ووسائل مصرفية ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪213‬‬


‫المادة ‪/7/‬‬ ‫يجوز للمصرف اإلسالمي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقا للضوابط والحدود‬ ‫والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات‬ ‫استثمار مخصص وآلجال محددة أو غير محددة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي أجازها‬ ‫القانون رقم ‪ 52‬لعام ‪ 5001‬التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية سواء تمت هذه‬ ‫العمليات لحساب المصرف اإلسالمي أو لحساب الغير أو باالشتراك معه ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة آلجال مختلفة وفى المجاالت‬ ‫االقتصادية التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك باستخدام صيغ العقود‬ ‫الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة لآلمر‬ ‫بالشراء وعقود االستصناع وعقود بيع المتسلم وعقود اإلجارة التشغيلية وعقود اإلجارة‬ ‫التمليكية وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية ‪.‬‬ ‫د‪ -‬توظيف أموال العمالء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف‬ ‫اإلسالمي وفق نظام المضاربة المشتركة أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب‬ ‫‪.‬‬ ‫العميل‬ ‫مع‬ ‫خاص‬ ‫اتفاق‬ ‫هـ‪ -‬القيام بعمليات االستثمار المباشر أو المالي لحسابها أو لحساب الغير أو باالشتراك‬ ‫معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في‬ ‫الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول اوجه النشاط االقتصادي المختلفة ‪.‬‬ ‫و‪ -‬أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة‬ ‫الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف ‪.‬‬ ‫المادة ‪/2/‬‬ ‫يجب على المصارف اإلسالمية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية واالستثمارية‬ ‫قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من األشكال وعلى األخص ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حاالت اإلقراض واالقتراض واإليداع بما في‬ ‫‪214‬‬


‫ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة‬ ‫حسب رأى هيئة الرقابة الشرعية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حاالت عمليات الصرف المرتبط تنفيذها‬ ‫بأجل وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة ‪.‬‬

‫المادة ‪/9/‬‬ ‫استثناء من أحكام الفقرتين ‪ 1‬و ‪ 5‬من المادة‪ 50 /‬من القانون رقم ‪ 52‬لعام ‪5001‬‬ ‫والفقرتين ‪ 1‬و ‪ 5‬من المادة ‪ 100/‬من القانون رقم ‪ 55‬لعام ‪ 5005‬يحق للمصارف‬ ‫اإلسالمية تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها‬ ‫بما في ذلك استصالح األراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة‬ ‫والسياحة واإلسكان وكذلك تأسيس الشركات واإلسهام في مشاريع تحت التأسيس في‬ ‫مجاالت تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية‬ ‫اإلسالمية لصالح العمالء أو باالشتراك معهم ولمجلس النقد والتسليف أن يخضع عمليات‬ ‫التملك واالستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة ‪.‬‬ ‫المادة ‪/10/‬‬ ‫أ‪ /‬يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس اإلدارة‬ ‫ولمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثالثة أعضاء على األقل من علماء الفقه‬ ‫والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رأيها ملزما للمصرف اإلسالمي‬ ‫وتتولى هذه الهيئة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مراقبة أعمال المصرف اإلسالمي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها ألحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إبداء الرأي في صيغ العقود الالزمة ألنشطته وأعماله ‪.‬‬ ‫‪ -5‬النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سورية‬ ‫المركزي ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول وسحب القبول ألعضاء هيئات الرقابة‬ ‫الشرعية في المصارف اإلسالمية ونظام عمل هذه الهيئات ويرفعها إلى مجلس النقد‬ ‫والتسليف العتمادها وإقرارها ‪.‬‬ ‫‪215‬‬


‫ج‪ /‬تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية‬ ‫للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة اإلسالمية للفترة موضوع‬ ‫التقرير وكذلك مالحظاتها وتوصياتها ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف ‪.‬‬ ‫د‪ /‬ال يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو فيها خالل مدة التعيين إال‬ ‫بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين ‪.‬‬ ‫هـ‪ /‬على إدارة المصرف إعالم مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة‬ ‫الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تكوينها ‪.‬‬ ‫المادة ‪/11/‬‬ ‫أ‪ -‬تخضع المصارف اإلسالمية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم ‪ 55‬لعام ‪5005‬‬ ‫المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في‬ ‫كل ماال يتعارض مع األحكام الخاصة بالمصارف اإلسالمية الواردة في هذا المرسوم‬ ‫التشريعي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف اإلسالمية بما في ذلك‬ ‫القواعد واألحكام الخاصة بالسيولة وكفاية رأس المال ونسب تركز االستثمارات وقواعد‬ ‫حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر األصول كما يضع ضوابط‬ ‫االستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون ‪ 52‬لعام ‪5001‬‬ ‫والقانون ‪ 55‬لعام ‪ 5001‬وتؤخذ في االعتبار في المراقبة على عمل المصارف اإلسالمية‬ ‫معايير الرقابة على المصارف اإلسالمية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي ‪:‬‬ ‫ا‪ /‬الحد األقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين ‪.‬‬ ‫‪ /5‬الحد األقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك اسهما‬ ‫فيها وكذلك الحد األقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد ‪.‬‬ ‫‪ /5‬الحد األقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف ‪.‬‬

‫‪216‬‬


‫‪ /4‬الحد األقصى لألموال التي يمكن استثمارها خارج البالد كنسبة من مجموع‬ ‫االستثمارات ‪.‬‬ ‫‪ /3‬القواعد والشروط التي يجب إتباعها في عالقة المصرف بعمالئه وبمساهميه ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تخضع المصارف اإلسالمية إلى االلتزامات المحددة في المواد ‪ 103‬و ‪ 106‬و ‪ 107‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 55‬لعام ‪ 5005‬المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي‬ ‫والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن‬ ‫هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ‪.‬‬ ‫المادة ‪/15/‬‬ ‫أ‪ -‬لمجلس النقد والتسليف أن يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين‬ ‫في أحكام الشريعة اإلسالمية والفقه والقانون تتولى إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل‬ ‫متعلقة بالنشاط المصرفي اإلسالمي من قبل مجلس النقد والتسليف ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يسمى مجلس النقد والتسليف أعضاء الهيئة ويضع نظام عملهم وتحدد تعويضات‬ ‫أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ‪.‬‬

‫المادة ‪/15/‬‬ ‫أ‪ /‬يجب على إدارة المصرف اإلسالمي إعالم المساهمين والمودعين خطيا ودوريا‬ ‫بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف ونتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه‬ ‫االستثمارات كما يجب عليها التمييز بين ودائع االئتمان وودائع االستثمار المشترك وودائع‬ ‫االستثمار المخصص ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى‬ ‫المصارف التأكد من تقيد المصارف بالواجبات المشار إليها في هذه المادة ‪.‬‬ ‫المادة ‪/14/‬‬

‫‪217‬‬


‫يجب على المصرف اإلسالمي االحتفاظ بحساب احتياطي ‪/‬صندوق‪ /‬لمواجهة مخاطر‬ ‫حسابات االستثمار المشترك لتغطية أية خسائر ناتجة عن االستثمار المشترك في نهاية‬ ‫الدورة المالية وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اقتطاع ما ال يقل عن ‪ 10‬بالمائة من صافى أرباح حسابات االستثمار المشترك المحققة‬ ‫على العمليات الجارية خالل السنة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يمكن زيادة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد‬ ‫والتسليف ‪.‬ويسرى مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية الالحقة للسنة التي‬ ‫تقرر فيها هذا التعديل ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يوقف االقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلى رأس المال‬ ‫المدفوع للمصرف اإلسالمي أو أي مقدار مخر يحدده مجلس النقد والتسليف ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعفى االقتطاعات المشار إليها أعاله من ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة ‪.‬‬ ‫المادة ‪/13/‬‬ ‫‪ / 1‬تشارك المصارف اإلسالمية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف‬ ‫المركزي وذلك وفقا لقواعد ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫‪ /5‬يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يفتح حسابات له لدى المصارف اإلسالمية بالليرات السورية وبالعمالت األجنبية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن يفتح حسابات لديه للمصارف اإلسالمية بالليرات السورية وبالعمالت األجنبية ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يمنح المصارف اإلسالمية تمويال قصير ومتوسط األجل باستخدام أدوات وأساليب‬ ‫ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫د‪ -‬أن يبيع ويشترى من المصارف اإلسالمية األوراق المالية وغيرها من األدوات التي‬ ‫تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬

‫‪218‬‬


‫هـ‪ -‬أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا للحدود والشروط التي يقررها‬ ‫مجلس النقد والتسليف ويتم التعامل بها بيعا وشراء مع الجهات الخاضعة إلشراف ورقابة‬ ‫المصرف المركزي ‪.‬‬ ‫المادة ‪/16/‬‬ ‫أ‪ /‬في حال تصفية مصرف إسالمي تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد‬ ‫والتسليف باالستناد إلى أحكام القوانين النافذة وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه تلك‬ ‫األحكام مع األحكام الخاصة بالمصارف اإلسالمية الواردة في هذا المرسوم التشريعي ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬يتم وفاء االلتزامات والديون المستحقة على المصرف اإلسالمي تحت التصفية وفق‬ ‫األسس والترتيب التالي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أتعاب المصفى والمصاريف والنفقات التي تكبدها في أعمال التصفية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬حقوق موظفي المصرف ومستخدميه من رواتب وتعويضات عمالية مستحقة بموجب‬ ‫تشريعات العمل النافذة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬حقوق المودعين في حسابات االئتمان ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬حقوق الدائنين وأية أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات االستثمار‬ ‫والمشاركة في األرباح الناجمة عنه ‪.‬‬ ‫‪ -6‬حقوق المودعين في حسابات االستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقا لألسس‬ ‫‪:‬‬ ‫التالية‬ ‫ تؤدى حقوق المودعين في حسابات االستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها وعلى‬‫أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفى ومن ثم‬ ‫تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف‬ ‫برصيد صندوق مخاطر االستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة‬ ‫‪.‬‬ ‫لمواجهتها‬ ‫الصندوق‬ ‫هذا‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫االستثمارات‬ ‫على‬ ‫ ترتبط حقوق المودعين في حسابات االستثمار المخصص بنتائج هذا االستثمار ويتحمل‬‫المودعون هذه النتائج على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من‬ ‫‪.‬‬ ‫المصفي‬ ‫نفقات‬ ‫ومن‬ ‫مصاريف‬ ‫‪ -7‬تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف اإلسالمي قيد التصفية على أساس اقتسام‬ ‫ما يتبقى من أموال بنسبة األسهم المملوكة لكل واحد منهم ‪.‬‬

‫‪219‬‬


‫المادة ‪/17/‬‬ ‫أ‪ /‬تعتبر جميع حصص أرباح االستثمار الخاصة بالمصرف اإلسالمي دخال خاضعا للضريبة‬ ‫‪.‬‬ ‫المصارف‬ ‫على‬ ‫المقررة‬ ‫ب‪ /‬تخضع حصص أرباح االستثمار الموزعة على أصحاب الودائع االستثمارية لضريبة‬ ‫ريع رؤوس األموال المتداولة بحسب القانون ‪ 54‬لعام ‪ 5005‬وتعديالته ‪.‬‬ ‫المادة ‪/12/‬‬ ‫تعفى العقود التي يبرمها المصرف اإلسالمي في معرض العمليات وتقديم الخدمات‬ ‫المصرفية اإلسالمية من ضريبة األرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من ضريبة‬ ‫رسم الطابع ‪.‬‬ ‫المادة ‪/19/‬‬ ‫تخضع المصارف اإلسالمية المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ألحكام القوانين‬ ‫واألنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة أحكام القوانين ‪ 52‬لعام‬ ‫‪ 5001‬و ‪ 59‬لعام ‪ 5001‬و ‪ 55‬لعام ‪ 5005‬وقانون مكافحة غسل األموال الصادر‬ ‫بالمرسوم التشريعي رقم ‪ 39‬لعام ‪ 5005‬وقانون التجارة رقم ‪ 149‬لعام ‪ 1949‬وتعديالته‬ ‫ولقواعد األعراف المصرفية السائدة وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا‬ ‫المرسوم التشريعي ‪.‬‬ ‫المادة ‪/50/‬‬ ‫يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات والتفسيرات المتعلقة بأحكام هذا المرسوم‬ ‫التشريعي ‪.‬‬ ‫المادة ‪/51/‬‬ ‫ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية‬ ‫صدر في دمشق في ‪ 1456/5/56‬هـ الموافق لـ ‪ 5003/3/4‬م‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫‪211‬‬


‫بشار األسد‬ ‫المصدر مصرف سورية المركزي‬

‫***‬

‫‪211‬‬


‫الفصل‬ ‫)‪)6‬‬ ‫النظام المالي اإلسالمي‬ ‫وتفاعله االقتصادي‬ ‫إن التعرف على حقيقة بيئة العمل اإلسالمية هو أساس نجاح األمة في‬ ‫تحقيق تنمية فعلية واستقاللية اقتصادية وضمان حق الحياة بكرامة‬ ‫ورفاهية‪.‬‬ ‫فالبيئة هي تلك األرضية التي تنبت عليها األعمال و تتضافر الجهود‬ ‫لصنع الثمار وتحقيق العدالة التامة‪ ..‬وفساد تلك األرضية هو بمثابة فساد‬ ‫كل شيء ومن ثم انحدار األمم‪ ..‬وإصالحها هو طريق الصعود المنشود‪.‬‬ ‫وفي هذا الفصل نسلط بعض الضوء على حقيقة االقتصاد اإلسالمي‬ ‫المالي‪ ،‬حيث الصنعة المصرفية اإلسالمية هي عالمية وإنسانية‪ ،‬ويجب‬ ‫أن ال تعيقها حدود وتحديات جغرافية وضعية أو غايات اقتصادية سياسية‬ ‫استعمارية وهيمنة غير إنسانية‪.‬‬ ‫ونحاول ببساطة وبشكل عام الربط من مفاهيم وحقيقة المال واالقتصاد‪.‬‬ ‫فيتضمن الفصل مناقشة مفهوم "ضابط العقيدة ‪ " Faith Control‬وهو‬ ‫خارطة الطريق للمال واالقتصاد في اإلسالم‪ ،‬وأساس عضوي يبنى عليه‬ ‫النظامين المالي واالقتصادي بالبلدان‪ ،‬ويمثل مجموعة من القواعد الكلية‪،‬‬ ‫حيث العالقة االقتصادية الجزئية والكلية في اإلسالم هي عالقة عضوية‬ ‫متحدة وظيفيا‪ ،‬وتشمل‪" :‬قاعدة األمور بمقاصدها" – وسوف نستعرض‬ ‫المقاصد المالية واالقتصادية المحددة‪" ،-‬قاعدة ال ثواب إال بالنية"‪" ،‬قاعدة‬ ‫المشقة تجلب التيسير"‪" ،‬القاعدة الضرر يزال"‪" ،‬قاعدة الغنم بالغرم"‪،‬‬ ‫"قاعدة العادة محكمة"‪" ،‬قاعدة اليقين ال يزول بالشك"‪ ،‬و "قاعدة الخراج‬ ‫‪212‬‬


‫بالضمان"‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلي ما ذكرنا من صيغ المعامالت مالية في الفصل الثاني‬ ‫وسبل تكييفها وتحويلها إلي وسائل خدمية مصرفية اقتصادية‪ ،‬فإن هذه‬ ‫القواعد المالية الشرعية هي تكميلية وتستخدم بشكل أساسي واسع في‬ ‫تكييف المعامالت المصرفية المعاصرة‪ ،‬كما أنها من األهمية بمكان أن‬ ‫تؤخذ منهاج الحياة في صدور اللوائح الداخلية لتسيير المؤسسات و وضع‬ ‫التشريعات العامة والقيام باألنشطة والعالقات الوظيفية بمختلف بيئات‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫ونتناول المقاصد الشرعية األساسية الخمسة بمفهومها االقتصادي‪ ..‬وهي‬ ‫حرمات تستوجب تحقيق الحريات المنشودة عبر مختلف التطورات‬ ‫الوضعية والحضارية‪ ،‬وما هي الضروريات والحاجيات والتحسينات بما‬ ‫يدعم بيئة عمل اقتصادية قوية ماديا وإنسانيا‪.‬‬ ‫كما نعرض المباديء األساسية للنظام المالي اإلسالمي‪ ،‬وهي مرتكزات‬ ‫جوهرية ال يجوز التخلي عن أحدها‪ ،‬أو تبني نظم وضعية وقوانين تنفي‬ ‫أو تتباين مع أحدها‪ ،‬فهي متداخلة تكمل بعضها‪ ،‬وهي ما تصون العملية‬ ‫المالية والعالقات االقتصادية‪.‬‬ ‫والبد للمهنيين كمصرفيين وماليين وتجار وجميع المهتمين أن تنطلق‬ ‫أفكارهم وتنبعث جهودهم من المنظور اإلسالمي لألعمال واألموال‪،‬‬ ‫حيث‪:‬‬ ‫‪ ‬يعتبر المال في النظام االقتصادي المعاصر "وسيلة" و"العملية‬ ‫االقتصادية" هي "الغاية" التي تحقق السالمة وأمان التعايش‬ ‫المدني المتحضر‪ .‬في حين نجد أن النظم االقتصادية الوضعية‬ ‫تعتبر المال "غاية" وأن العملية االقتصادية هي الوسيلة"‪،‬‬ ‫وامتزجت السياسة باالقتصاد كما سوف نرى‪ ،‬وبالتالي بررت‬ ‫تلك بالبلدان بقوتها أي شكل من العمليات االقتصادية في سبيل‬ ‫زيادة الثروات القومية‪ ،‬وباختصار أن الغاية االقتصادية في‬ ‫اإلسالم هي التنمية اإلنسانية وأن الغاية في النظم االقتصادية‬ ‫الوضعية هي السيادة السياسية‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يعتبر "عامل الربحية " هو الدافع للعمل والتوجه االقتصادي في‬ ‫‪213‬‬


‫مجاالت اإلنتاج والخدمات في االقتصاديات الوضعية‪ ،‬ولكن في‬ ‫االقتصاد المالي اإلسالمي ال تقتصر الدافعية على الناحية المادية‬ ‫المحضة‪ ،‬وإنما محرك "العمل الصالح" هو الوجه األخر لحقيقة‬ ‫اإليمان‪ ،‬فالعقيدة إيمان وعمل‪ ،‬وال تكتمل عقيدة المسلم إال بالعمل‬ ‫الصالح‪ ،‬فاإليمان مهم اجتماعيا والعمل الصالح مهم اقتصاديا‪ ،‬إذا‬ ‫مسئولية "التنمية االجتماعية واالقتصادية" هي دافعية كلية تدفع‬ ‫األفراد لتحقيق مصلحتهم ومصلحة األمة في آن واحد‪ ..‬ونحن‬ ‫نعرف بأن الخطر والذي يداهم االقتصاديات المعاصرة هو فقدان‬ ‫األخالقية والوباء المنتشر وهو الفساد بشتى أنواعه وهو نتيجة‬ ‫العمل المكروه والمحرم‪.‬‬ ‫‪ ‬نجد لكل منظومة اقتصادية فلسفة عملية تتحكم في الذهنية‬ ‫المهنية‪ ،‬فمثال‪ ،‬االقتصاد االشتراكي يوجه األذهان نحو‪ " :‬من كل‬ ‫فرد جهده ولكل حسب حاجته في ظل ضوابط وضعية وحسب‬ ‫أخالقية يتحكم بها المتغيرات الثقافية والسياسية"‪ .‬وفي االقتصاد‬ ‫الرأسمالي‪ " :‬من كل فرد جهده ولكل حسب جهده في ظل‬ ‫ضوابط وضعية وحسب أخالقية يتحكم بها المتغيرات الثقافية‬ ‫والسياسية"‪ .‬وفي االقتصاد اإلسالمي‪ " :‬من كل فرد جهده ولكل‬ ‫حسب جهده وللمجتمع حسب حاجته في ظل ضوابط شرعية‬ ‫وأخالقية ثابتة تتحكم في تطور المتغيرات الثقافية والسياسية"‪.‬‬ ‫فاإلسالم نظام حياتي إنساني عالمي يمتد وراء الزمان والمكان‬ ‫وهو قوة روحية تغذي حضارات العصور وتصقل مقاصدها‬ ‫وتنقي حقيقتها‪.‬‬ ‫‪ ‬للنظام المالي اإلسالمي معامالت مالية محددة وقواعده المالية‬ ‫المكملة ومقاصده األساسية التي تتحكم في صنع األهداف‬ ‫والسياسات والبرامج التنموية‪ ،‬وينطلق من مرتكزات تجعل بيئة‬ ‫العمل واضحة في إدارة استخدام المال وصون الملكية‪ ،‬وعماده‬ ‫في كل ذلك مكارم األخالق فهيا روح العملية االقتصادية ورسالة‬ ‫المسلم في األرض‪.‬‬ ‫وهذا الفصل يناقش ذلك بكثير من الوضوح‪.‬‬

‫‪214‬‬


‫‪ 0.1‬البداية ‪Getting Started‬‬ ‫يحدد قانون النظام المالي بالدول األسس والضوابط والمفاهيم واآلليات‬ ‫المتعلقة بالمحافظة على المال واستخدامه األمثل‪ ،‬ويجسد روح حسن‬ ‫إدارته‪ ،‬ليحقق "أمانة الحياة" في فعالية وفعلية األنفاق واإليراد العام‪.‬‬ ‫فتتجه كل هذه المفاهيم واألسس والضوابط واآلليات نحو نواة واحدة أو‬ ‫أداة اقتصادية عامة لبناء ما يعرف بميزانية الدولة‪ ،‬فتجسد هذه األداة‬ ‫مظلة اقتصادية سنوية يتوافق تعايش الناس تحتها وتحقق أداة رقابية في‬ ‫ضبط مدى النجاح المنشود وتمنع االنحراف وتعالج أسباب القصور‬ ‫وتفعل حسن األداء فتجسد بمصداقية وأمانة السياسات والخطط والبرامج‬ ‫العامة التي تعبر عن روح هذه الميزانيات العامة‪.‬‬ ‫وفي الدول وزارة المالية وهي الكيان المالي اإلداري المسئول على المهام‬ ‫المالية التشريعية لضمان تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الموضوعة‪..‬‬ ‫وهو ‪ -‬وعلى سبيل المثال‪ -‬يمثل عضويا كجهاز الدورة الدموية بالكيان‬ ‫اإلنساني‪ ،‬واألموال هي كالدماء التي تتدفق في دوران مستمر بنقاء‬ ‫وصفاء ودقة عضوية متناهية في وظيفتها الحياتية‪.‬‬ ‫وفي الجانب األخر‪ ،‬نجد أن هناك الكيان الجسدي‪ ،‬وهو كافة هياكل الدولة‬ ‫االقتصادية من قطاعات المرافق واإلسكان والصحة والتعليم وشئون‬ ‫العالقات المحلية والدولية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية‪.‬‬ ‫فهذا المال البد وأن يتدفق إلي كل هذه األعضاء أو القطاعات المادية‪.‬‬ ‫وما نريد أن نقوله بأن المال واالقتصاد وجهان لعملة واحدة‪ ،‬وهناك‬ ‫عالقة عضوية طبيعية حياتية ال يمكن أن يسمح بالفصل بينهما‪ ،‬فالمفاهيم‬ ‫واألسس واآلليات والقواعد والضوابط التي توضع ألحدهما ال يمكن أن‬ ‫تنفصل فكريا عن حقيقة ارتباطها باألخر‪ ..‬وهكذا نجد أن االقتصاد‬ ‫اإلسالمي في جوهره هو اقتصاد إنساني وليس اقتصاد سياسي‪ ،‬وفي‬ ‫طبيعته العملية هو اقتصاد مالي حيث ضوابط المعامالت الفقهية المالية‬ ‫هي التي تفرض طبيعة المنظومة القانونية االقتصادية العامة في بالد‬ ‫المسلمين‪.‬‬ ‫ويشكل عام‪ ،‬يوصف النظام االقتصادي بأنه مجموعة من المباديء‬ ‫‪215‬‬


‫والقواعد والمنظمات والقوانين التي تضع منظومة متكاملة تتحكم في سير‬ ‫العملية االقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف زمنية محددة ‪..‬‬ ‫واألدوات األساسية لهذه العملية االقتصادية هي المال واإلنسان‪ ،‬ويتحول‬ ‫المال في هذه العملية إلي مواد خام أو وسيطة و وسائل إنتاجية وخدمية و‬ ‫تعويض قيمة الجهد المبذول لالستمرارية في إشباع الحاجات اإلنسانية‬ ‫األساسية والمتحضرة بالشكل األمثل‪ ،‬ومسألة إشباع تلك الحاجات هي‬ ‫محور اهتمام وتطور العلم االقتصادي‪ ..‬وبالتالي يجب أن تكون المرجعية‬ ‫للمنظومة االقتصادية إنسانية ومالية‪.‬‬ ‫وفي حقيقة األمر‪ ،‬هناك النظام االقتصادي الرأسمالي والنظام االقتصادي‬ ‫الشيوعي‪ ،‬ولكل منهما نماذج شكلية تطبيقية متفرعة عدة ال يمكن‬ ‫حصرها ‪ ،‬كما يوجد تداخل بينهما في بعض الحاالت أو تنازالت كما تقوم‬ ‫بها الشيوعية السياسية في وصفتها االشتراكية بتبني منظومة االقتصاد‬ ‫المتوازن‪ ،‬التي تفصل العملية االقتصادية عن العملية السياسية‪ ،‬ونشاهد‬ ‫بعد انهيار الفكر االشتراكي الشيوعي العالمي و انتهاء الحرب الباردة بين‬ ‫المعسكر الرأسمالي واالشتراكي في ‪0333‬م‪ ،‬وتفكك قوميات االتحاد‬ ‫السوفيتي التي كانت مرغمة بقبضة سياسية حديدية‪ ،‬ومع العام ‪2111‬‬ ‫تحول العالم برمته تحت هينة االقتصاد الرأسمالي‪.‬‬ ‫وما نود هنا اإلشارة إليه‪ ،‬هو أن كلتا هذين لنظامين هو اقتصاد سياسي‪،‬‬ ‫وهذا مصدر خالف بينهما‪ ،‬حيث كل منهما يسعى للهيمنة االقتصادية‬ ‫العالمية‪ ،‬وبالتالي تحقيق مآرب وأهداف سياسية استعمارية‪ ،‬وغاية‬ ‫النظامين هو تكوين قوة اقتصادية كبيرة تمكنها من السيطرة العالمية على‬ ‫ثروات البلدان‪ ،‬وكان العرب و وطنهم الغني بالذهب األسود هم الفريسة‬ ‫بعد الهنود الحمر وقارتهم الغنية بالذهب األصفر‪.‬‬ ‫وإذا ما عدنا إلي طبيعة المباديء التي تتأسس عليها هذه األنظمة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬فأنها تنحصر في حرية وحق الملكية‪ ،‬حرية وحق العمل‬ ‫االقتصادي‪ ،‬قدسية المصلحة العامة‪ ،‬وما هي الوسائل والضوابط التي‬ ‫تحققها بكفاءة وتصونها بفعالية عبر مختلف العصور‪.‬‬ ‫فنجد أن النظام االقتصادي االشتراكي يقوم في أساسه على تحريم الملكية‬ ‫الخاصة ويعود كامل الحق لنظام الدول‪ ،‬وبالتالي هيمنة الدول على العمل‬ ‫االقتصادي وتوجيهه وملكية كافة وسائله بهدف أن المصلحة العامة تبرر‬ ‫‪216‬‬


‫ذلك وهي فوق كل اعتبار‪.‬‬ ‫ونجد هذا يرفضه االقتصاد اإلسالمي بطبيعيته المالية واإلنسانية‪ ،‬حيث‬ ‫األموال الخاصة هي أمانة لدي األفراد يحاسب كل فرد أمام الخالق في‬ ‫سبل كسبها وإنفاقها وهب وسيلة عبادة للعمارة الكونية وزرع الخير في‬ ‫األرض‪ ،‬وفرض ضوابط و وسائل أخالقية وتعبدية عدة من أجل هدف‬ ‫تحقيق المصلحة العامة وهي األمانة لكلية للبشرية‪.‬‬ ‫وفي تقييم المنظومة االشتراكية نجدها في كليتها متباينة ومناهضة‬ ‫للمنظومة االقتصادية المالية اإلسالمية‪ ،‬ولعلى أكثر الدول العربية التي‬ ‫عانت من هذه المنظومة االستبدادية المضللة والفاسدة في ليبيا ألكثر من‬ ‫أربعة عقود منذ سبتمبر ‪ 0333‬إلي ‪ 03‬فبراير ‪ 2100‬يوم اندلعت‬ ‫الثورة الوطنية من أجل الحرية والكرامة‪ ،‬ولتنهي العالقة العضوية بين‬ ‫الفساد السياسي والمالي المركزة في حكم االستبداد‪.‬‬ ‫في حين نجد أن المنظومة االقتصادية الرأسمالية قد تأسست على فكرة‬ ‫الحريات والحقوق الفردية‪ ،‬بحكم أنها طبيعيا جوهر العملية اإلنسانية‪،‬‬ ‫وبالتالي انطلقت من مبدأ حرية الملكية الخاصة‪ ،‬وحرية األفراد في‬ ‫اختيار النشاط االقتصادي المالئم لقدراتهم وإمكانياتهم‪ ،‬وبالتالي لم الحق‬ ‫في اختيار وتطوير وامتالك كافة وسائل اإلنتاج‪ ،‬ورأت في أساس‬ ‫نظريتها أن هناك يد خفية أو قانون طبيعي سوف يحدث توازن اقتصادي‬ ‫في العرض والطلب وتحقيق السعر الحقيقي لثمن الخدمات والمنتجات‬ ‫وبأن مجموع هذه الجهود الفردية تنتج مصلحة كلية وهي المصلحة لعامة‬ ‫المنشودة‪ ،‬وتدخل الدولة في تحمل أعباء وتفاصيل العمليات االقتصادية‬ ‫اإلنتاجية والخدمية يبعدها عن وظيفتها الحقيقة في حماية شعوبها من‬ ‫العدوان الخارجي ونزاهة وفعالية القضاء والعدالة و استقامة الحريات‬ ‫والمساواة وسالمة التعايش‪.‬‬ ‫وهذه نظرية طبيعية ينقصها بعض الضوابط لتكون متوافقة إسالميا‪، ،‬‬ ‫حيث المنظومة االقتصادية الرأسمالية هي سياسية في جوهرها حيث‬ ‫انطلقت على أساس فكرة الثروة والدولة القومية في ‪ ،0333‬واتسعت‬ ‫بسبها العمليات السياسية العالمية والغير إنسانية‪ ،‬وال تتبنى الضوابط‬ ‫األخالقية في عمل هذه المنظومة وبالتالي أنتجت ولألسف حضارة مادية‬

‫‪217‬‬


‫بدون روح إنسانية‪.‬‬ ‫ومن هنا كان البد لمن يعمل أو يتعامل مع المصرف اإلسالمي بأن يعلم‬ ‫الحقيقة الخيرية لهذا االقتصاد‪ ،‬فاالقتصاد اإلسالمي هو اقتصاد السالم‪ ،‬ال‬ ‫مجال فيه لدعم العمليات السياسية االستعمارية واألنشطة الغير إنسانية أو‬ ‫األساليب الغير أخالقية‪ ،‬خالفا لتلك االقتصاديات التي ترتع وتترعرع في‬ ‫مجاالت الحروب وال تعتد بقيمة األنسان أو الحياة إال إذا كانت تحقق‬ ‫غايتها السياسية األساسية‪.‬‬ ‫فالنظام االقتصادي اإلسالمي المالي بدأ بثالثة تحديات يعجز عنها‬ ‫االقتصاديات المناهضة‪ ،‬وهي "تحريم الربا" و "قدسية الملكية والعملية‬ ‫االقتصادية الخاصة"‪ ،‬و"األخالقيات واإلنسانية" كفرض على األفراد في‬ ‫صنع المصلحة العامة والعالمية بعدالة ومساواة وحرية وكرامة‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬مفهوم العقيدة وفوائدها االقتصادية‬ ‫إن العقيدة هي الضابط األساسي لنظام الحياة في اإلسالم‪.‬‬ ‫فهي عقد أساسي للمجتمع ككل وميثاق فردي رباني‪ ،‬من أجل توثيق‬ ‫عالقات العمل والمال بين الناس‪ ،‬ومن أجل تماسك نسيجها االجتماعي‬ ‫واألخالقي‪ ،‬ومن أجل تحقيق األمانة العملية وهي عمارة األرض‬ ‫وإصالحها‪ ،‬ومن أجل رسالتها العلمية في معرفة سر وحقيقة الوجود‪.‬‬ ‫وفهم نصوص وتفاصيل هذا التعاقد مسئولية كل مسلم‪ ،‬ولمن أراد‬ ‫التعامل والتعايش معهم‪ ،‬فهي تعكس أمور حيوية وبقدر فهمها يكون قدر‬ ‫الناس وعالقاتهم ببعض‪.‬‬ ‫ونناقش مسألتين هامتين‪:‬‬ ‫ مفهوم العقيدة وأثرها النفسي‬‫ فوائد ا لعقيدة وأثارها االقتصادية‬‫أوال‪ ،‬مفهوم العقيدة وأثرها النفسي‬

‫العقيدة هي عقد عمل بين اإلنسان وخالقه واإليمان بكل نصوصه‪،‬‬ ‫‪218‬‬


‫فاإليمان يلزم القلب بصدق االنتماء والوالء واإلسالم يلزم العقل‬ ‫باإلخالص والعمل الصالح‪ .‬فتتزكى النفوس من أجل ـن يستقيم المسلك‬ ‫وتتنزه األساليب فيتحقق بكل ذلك التعايش الطيب والعالقات الكريمة‬ ‫وتبرم شئون الحياة من أجل نشر الخير وزرع النماء وزيادة العطاء‪.‬‬ ‫ويحب هللا المصلحين ويكره المفسدين‪ ،‬حيث الفساد شريعة الشيطان أو‬ ‫االنحطاط تورث الشر والكره والتخلف واالختالف بين الناس‪ ،‬فتدمر‬ ‫رسالة الحياة و أمانة اإلنسان وتفرض حاالت المعاناة واألزمات في كافة‬ ‫شئون الناس‪ .‬فبدون عقيدة هي العيش كاألنعام بدون عقل وقلب‪ ،‬فبدونها‬ ‫ليس هناك ضابطا للنفوس يجعلها تميز اإلصالح عن الفساد وبين الخير‬ ‫والشر وبين الكريم والذميم وبين الفضيلة والرذيلة‪ ،‬فتختار سبل اإلصالح‬ ‫الخير والكرامة والفضيلة‪ .‬فالعقيدة توفر األدوات الروحية الضرورية‬ ‫التي تحي الضمائر اإلنسانية اإليجابية واألخالقية القوية‪ ،‬وبدونها تغيب‬ ‫الضمائر في بيئات العمل‪ ،‬فتظهر الالمباالة والخيانة والسلب والنهب‬ ‫يكون أساس العالقات ومقومات القيادات‪ ،‬وهكذا نجد نظم االستبداد‬ ‫تحارب العقيدة لتضر بالعقل والقلب والنفوس والضمائر فيحدث التخلف‬ ‫االقتصادي والتبعية االستعمارية وتسهل الخيانة الوطنية‪ .‬فبدون العقيدة‬ ‫تفقد النفوس خاصية التألم فتتمادى في األخطاء والذنوب وتؤيد كل‬ ‫انحراف وتضليل فيشقى الناس وتكون بلدانهم دور كبد‪ .‬فالعقيدة هي‬ ‫منهج كامل لعبادات كلمات اللسان وأعمال األطراف‪ ،‬وهي نور يضيء‬ ‫ظلمات الطريق في أفق المستقبل البعيد‪ ،‬فيعرف كل فرد واجباته في‬ ‫العمل وحقوقه في الحياة‪ ،‬فيسير بين الناس ومعالم كل الطرق واضحة‬ ‫فيبتعد عن عالقات التصادم ويرى سبل التقارب ويصل إلي أهدافه بكفاءة‬ ‫من خالل الطرق المستقيمة والمقبولة من الجميع والمثمرة باألجر‬ ‫والثواب في كل خطوة‪ ،‬فاإلصالح االقتصادي هي خطوات اإليمان‬ ‫تفرضها علوم العقيدة وخطوات الفساد هي خطوات الشيطان يفرضها‬ ‫الجهل‪ .‬وليس هناك عقيدة بدون أخالق وليس هناك أمة بدون عقيدة‪،‬‬ ‫وهناك خطوتين اقتصاديتين لتقوية عالقات المال واألعمال حسب العقيدة‪،‬‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬أن يكون هللا ورسوله أحب إلي المرء من كل شيء ‪ ،‬وأن يظهر‬ ‫ذلك في أقواله‪ ،‬وتصرفاته‪ ،‬وأخالقه‪ ،‬فإن كان ثمة شيء أحب إلي‬ ‫المرء من هللا ورسوله‪ ،‬فاإليمان ضعيف بسبب جهل العقل والعقيدة‬

‫‪219‬‬


‫مهزوزة بسبب مرض القلب‪.‬‬ ‫(‪ )2‬نبذ القبلية والعشيرة وكتل الفساد فإنها تشل تقدم الحياة وتجهل‬ ‫العقول وتغلظ القلوب‪ ،‬فالحياة بما فيها من أهل وعشيرة وأموال‬ ‫وتجارة ومساكن ومناصب وجاه وسلطان ال يجب أن تكون أحب‬ ‫للمؤمن من هللا ورسوله والشريعة التي أوحيت إليه‪ ،‬وقد قال هللا‬ ‫تعالي ‪ {:‬قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم‬ ‫وعشيرتكم‪ ،‬وأموال اقترفتموها‪ ،‬وتجارة تخشون كسادها‪ ،‬ومساكن‬ ‫ترضونها أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد في سبيله‪ ،‬فتربصوا‬ ‫حتى يأتي هللا بأمره‪ ،‬وهللا ال يهدي القوم الفاسقين } التوبة (آية ‪)24‬‬ ‫وقال ‪ { : r‬ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده‪،‬‬ ‫ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين }‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬فوائد العقيدة وأثارها االقتصادية‪:‬‬

‫فرضت العقيدة في الحياة إلصالح أحوال الناس بتحسين ظروفهم الزمنية‬ ‫والمكانية خالل تقدم العصور ولتحقيق التطور اإلنساني الطبيعي في‬ ‫األرض‪ ..‬ونناقش هنا دور العقيدة اإلسالمية في تحقيق األوضاع‬ ‫المطلوبة من االستقامة‪ ،‬الطمأنينة‪ ،‬اإلصالح‪ ،‬التطوير‪ ،‬والقوة ‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬حالة االستقامة‪ :‬تؤدي العقيدة إلي استقامة المسلك وتبني‬ ‫األسلوب األمثل في العمل والحياة‪ ،‬فهي توفر منهجية أخالقية‬ ‫تضبط التصرفات في القول والفعل والكلمة والعمل‪ ،‬فيتحكم‬ ‫اإلنسان من خاللها في اختيار الطريق الذي يسلكه مع الناس وفي‬ ‫أداء عمله‪ ،‬تدفعه لحب اإلصالح بين الناس وفي عمله‪ ،‬وال يمكن‬ ‫أن يتقن عمله ما لم يكون قد اكتسب "االستقامة"‪ ،‬وهي "عملية‬ ‫تنشئة" ترتكز على نضوج العقل بالفطرة وبشكل طبيعي لتطهير‬ ‫القلوب من المرض والسلبيات وأحياء النفس وتفعيل الضمير‪،‬‬ ‫وهذه الثالثة "العقل والقلب والنفس" يجب أن تضبط في سيرها‬ ‫وتكون متصلة بخط واحد مستقيم‪ ،‬وهذا الخط المنهجي العملي‬ ‫والتربوي الروحي هو "العقيدة" وهي أداة التنشئة وبناء حالة‬ ‫االستقامة‪ .‬وبالتالي االستقامة هي حالة مكتسبة تختلف من إنسان‬ ‫إلي أخر‪ ،‬تلعب األسرة والعملية والمؤسسات العلمية األولية‬ ‫والعليا دور كبير فيها‪ .‬وفساد األسرة والتعليم هو بمثابة فساد‬ ‫‪221‬‬


‫األمة‪ ،‬ألنها ال يمكن لها بعد الفساد االنطالقة لتحقيق مراحل‬ ‫التطور االقتصادي واالجتماعي الالحقة‪ .‬وتذبذب حالة االستقامة‬ ‫للفرد والمجتمع راجع لتذبذب حالة اإليمان وهي في حاجة إلي‬ ‫تجديد يومي باألذكار ولتذبذب االهتمام العلمي بشأن االجتهاد‬ ‫والتقوى من أجل األصلح واألفضل في كل أمر‪ ،‬والغفلة هي أكبر‬ ‫تحدي يواجه كل فرد في هذه المسألة األساسية‬ ‫الحساسة‪،‬وخالصة القول أن االستقامة هي مصدر قوة تماسك‬ ‫المجتمع ومصدر قدرته التنموية اإلبداعية‪ .‬فاالستقامة هي سلوك‬ ‫ينشر الخير ويجتث الشر ويبني منظومة مكارم األخالق‪،‬‬ ‫واألخالق هي القوة الحقيقية والحجة القوية التي تجعل‬ ‫وعندما يشعر المرء بأنه مستقيم يبدأ في‬ ‫الحضارات خالدة‪،‬‬ ‫إظهار مبادئه في الحياة ويبدأ يستنكر المظالم والمفاسد والتردي‬ ‫والجهل والتخلف‪ ،‬وتظهر غيرته الوطنية ومسئوليته اإلنسانية‬ ‫ومبادراته الحضارية‪ .‬واالستقامة تحقق اقصر طريق للوصل إلي‬ ‫النتيجة القصوى‪ ،‬وبالتالي توفر الوقت والجهد وتخفض التكاليف‬ ‫في العمل والحياة‪ ،‬ومن خالل االستقامة يكسب المرء والمجتمع‬ ‫سمعة تاريخية تمتد عبر الزمن وتتسع ما وراء الحدود‪ .‬ء سمعة‬ ‫واسعة وتطول وتنتشر بين الناس ويكون لها األثر الفعال‪ ،‬ومن‬ ‫خاللها نرى المرء في عمر تكليفه في الحياة وهو قصير للغاية‬ ‫مقارنة بعمر الحياة و أجال األمم وموعد الساعة‪ ،‬إال انه يمكن أن‬ ‫يصل في هذا العمر المحدود إلي تحقيق ذروة األجر والثواب‬ ‫ومكانه في الفردوس األعلى برحمة من هللا‪ ..‬واالستقامة مسئولية‬ ‫فردية"كل نفس بما كسبت رهينة" فيسأل المرء عن تفاصيل عمله‬ ‫وماله‪ ،‬ومسئولية جماعية "يوم تأتي كل أمة بشهيدها"‪ ،‬و "أن كنا‬ ‫لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب هللا من شيء"‪ ..‬وبالتالي‬ ‫التعاون في الخير ‪ ،‬وهو يعنى النتيجة المربحة في الحياة‪ ،‬ال‬ ‫يتحقق بدون استقامة فردية وجماعية في األعمال وشتى مناحي‬ ‫الحياة‪ ..‬واالستقامة تغذي القوة اإليجابية للرأي العام‪ ،‬فترى‬ ‫المجتمع مجمعا على مل أمر يفيده ويصلح حال وأحوال الناس‬ ‫ومواجها دائما متماسكا نحو الصواب‪ ،‬وعند غياب االستقامة‬ ‫تظهر القوة السلبية للرأي العام‪ ،‬فتراه راكنا راكدا بشكل سلبي‬ ‫نحو انتشار الفساد والجهل والتخلف والضعف‪ ..‬وتظهر تبعا عدة‬ ‫‪221‬‬


‫أمراض قلبية وآفات نفسية وفساد اجتماعي تعيق التقدم‬ ‫االقتصادي وتضعف قوة المجتمعات فال تصل لمراحل التطوير‬ ‫والقوة االقتصادية‪ ،‬منها على سبيل المثال‪ ،‬األنانية والحسد والحقد‬ ‫والظلم والنفاق فتسبب تحديدا سوء األداء و تدني نتائج المنظمات‬ ‫و توهن النفوس وتكدر عالقات العالقات وتفسد بيئة العمل‬ ‫والحياة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حلة الطمأنينة‪ :‬تمثل هذه حالة االستقرار والرضا‪ ،‬الناجمة على‬ ‫كنز القناعة‪ ،‬فيكون الموظف في عمله غير قلقا على رزقه‪ ،‬وال‬ ‫يخشى مظلمة‪ ،‬وثقا في حسن عالقات العمل‪ ،‬ومدركا لوحدة‬ ‫الجميع نحو مقاصد ثابتة ورسالة خالدة‪ ،‬ومسئولية عظيمة‪ ،‬للمرء‬ ‫ثوابه في كل ذرة من خير وعمل تفيد غيره ومجتمعه‪ ..‬ويقول هللا‬ ‫عز وجل" يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلي ربك راضية‬ ‫مرضية"‪ ..‬فحالة الرضا حالة تأتي بعد اإليمان الصحيح بموجب‬ ‫العقيدة‪ ،‬ومن ثم االستقامة وهي يعني سالمة القول والفعل وصحة‬ ‫االتجاه وحسن األداء في تحقيق مقاصد العقيدة‪ ،‬كما سيأتي ذكرها‬ ‫‪ ..‬اإليمان يجعل اإلنسان دائما في معية هللا ‪ ..‬الذي خلقه وسواه‬ ‫ليكون كريما‪ ،‬فيكون رقيبا علي نفسه محاسبا لها‪ ،‬يضبط حياته‬ ‫كلها علي مقتضي الشريعة‪ ،‬ويترسم األخالق التي ارتضاها‬ ‫الخالق له‪ ،‬وهنا يكون فالحه في الدارين‪ ،‬أما إذا ابتعد عن منهج‬ ‫هللا وخرج عن مقتضي العقيدة والشريعة‪ ،‬فيكون مآله إلي الشقاء‬ ‫في الدارين‪ ،‬فقد قال هللا تعالي ‪ { :‬ومن أعرض عن ذكري فإن له‬ ‫معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمي } طه (آية ‪..)124‬‬ ‫والطمأنينة أثر من آثار اإليمان‪ ..‬أي طمأنينة القلب‪ ،‬وسكينة‬ ‫النفس‪ ،‬فإذا اطمئن القلب ‪ -‬وسكنت النفس ‪ -‬شعر اإلنسان ببرد‬ ‫الراحة‪ ،‬وحالوة اليقين‪ ،‬و احتمل األهوال بشجاعة‪ ،‬وثبت إزاء‬ ‫الخطوات مهما اشتدت‪ ،‬ورأي أن يد هللا ممدودة إليه‪ ،‬وأنه القادر‬ ‫علي فتح األبواب المغلقة‪ ،‬فال يتسرب إليه جزع وال يعرف اليأس‬ ‫إلي قلبه سبيالً‪ ..‬إن الخالق سبحانه وتعالي والموجد لكل النعم‬ ‫والطيبات ‪ ..‬هو المالك األول واألصيل لها ولكل شيء في‬ ‫ملكوت السماوات واألرض ‪ { :‬وهلل ُملك السموات واألرض وما‬ ‫بينهما‪ ،‬يخلق ما يشاء } المائدة (آية ‪ ..)17‬وقال تعالي ‪ {:‬تبارك‬ ‫‪222‬‬


‫الذي بيده الملك وهو علي كل شيء قدير‪ ،‬الذي خلق الموت‬ ‫والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال} الملك (آية‪ )1‬وهللا سبحانه مالك‬ ‫هذا الكون قد سخره لخدمة اإلنسان‪ ،‬ووهبه من الوسائل‬ ‫واألدوات ما يعينه علي االنتفاع بما فيه من نعم وطيبات‪،‬‬ ‫واكتشاف ما فيه من قوي وطاقات‪ ،‬واستغالل ذلك كله لنفع‬ ‫المخلوقات‪.‬‬ ‫ت‪ -‬حالة اإلصالح‪ :‬يقترن اإليمان بالعمل الصالح في اإلسالم‪ ،‬فمن‬ ‫صلح إسالمه وإيمانه صلح عمله‪ ،‬فال يصلح إيمان بدون العمل‬ ‫الصالح‪ ،‬والعمل الصالح ‪ ،‬هو العمل المفيد المثمر للمجتمع‬ ‫واالقتصاد ويحسن أداء كافة أنواع معامالت المال وعمليات‬ ‫اإلنتاج ‪ ،‬فهو مرآة تعكس صدق وقوة اإليمان ونقائه وصفائه‪..‬‬ ‫وتعد االستقامة الطريق للوصل لحالة الطمأنينة‪ ،‬وتقود العقيدة‬ ‫الناس وهم في حال الطمأنينة نحو حاالت اإلصالح‪ ..‬ومنافسة‬ ‫الشعوب األخرى في تحسن أحوالهم و وجودة حالها‪ ..‬ولإلصالح‬ ‫أرضية البد من توفرها‪ ،‬وهي الحريات األساسية‪ :‬حرية الرأي‬ ‫والتعبير حرية المعتقدات والثقافات حرية المال وعمليات اإلنتاج‬ ‫والمتاجرة‪ ،‬ألن اإلنسان مستخلف على نفسه وماله لخدمة مجتمعه‬ ‫وعقيدته‪ ..‬وبالتالي مصلحته في اإلسالم هي صالح حال‬ ‫وأوضاع عموم الناس‪ ،‬فهو مسئول نحوهم في كل منفعة يريدها‬ ‫المجتمع منه‪ ،‬ومسئول عن كل ضرر يصيبهم‪ ،‬فال ينام وجاره‬ ‫جائعا وهو شبعان فيخرج عن صدق إسالمه‪ ،‬و ال يسكت وأخيه‬ ‫مظلوما ومهانا فيذهب عنه صدق اإليمان‪ ،‬وهكذا فيهي رسالة‬ ‫تكافل وتكامل وتضامن مالي واجتماعي‪ ،‬يصلح المجتمع ذاته‬ ‫بشكل نفسي ذاتي أي بوسيلة تزكية النفوس وتزكية المال‪..‬‬ ‫ومرحلة اإلصالح دائما مرحلة طويلة وشاقة‪ ،‬ألنها تتناول‬ ‫إصالح الفرد لذاته‪ ،‬ومن ثم ألسرته‪ ،‬ومن ثم تعاون المجتمع‬ ‫جميعا في فهم مقاصد وضوابط عقيدتهم ويجدوا آلية ومنهجية‬ ‫يتبعوها في إدارة شئون حياتهم اليومية المالية واالقتصادية‪..‬‬ ‫فمثال‪ ،‬معرفة فقه المعامالت‪ ،‬وكيف يتعاملوا به ويحسوا أن‬ ‫العمل عبادة‪ ،‬وبأن المال مسئولية والعمل أمانة يسأل كل إنسان‬ ‫عليها في قبره يوم مماته وهي التي تحدد مكانته في اآلخرة وهي‬

‫‪223‬‬


‫مرآة صدق إسالمه وقوة إيمانه‪ ..‬إذا مرحلة اإلصالح هي مرحلة‬ ‫بناء قوة اإليمان وتوحدها مع كيفية أداء العمل الصالح‪ ،‬أي العمل‬ ‫المفيد في زيادة تماسك المجتمع إيجابيا والمفيد في زيادة اإلنتاجية‬ ‫والجودة االقتصادية‪..‬‬ ‫ث‪ -‬حالة التطوير‪ :‬العلم‪..‬ذكرنا أن مرحلة اإلصالح هي مرحلة العمل‬ ‫باإليمان‪ ،‬لتحقيق مقاصد اإلسالم في سعادة وقوة المجتمعات‪،‬‬ ‫فهي مرحلة بناء القوة‪-‬االجتماعية‪ ،‬مرتكزة على عنصرين من‬ ‫العقيدة وهما (اإليمان‪ ،‬والعمل)‪ ،‬فاإليمان فيه صالحا نفسيا‬ ‫والعمل فيه صالحا اجتماعيا واقتصاديا‪ ..‬أما مرحلة التطوير فهي‬ ‫مرتكزة على ثالثة عناصر في العقيدة‪ ،‬وهي"اإليمان‪ ،‬العمل‪،‬‬ ‫العلم"‪ ..‬ويقول هللا عز وجل(يرفع هللا الذين أمنوا منكم واتوا العلم‬ ‫درجات‪ ،..)..‬فعن طريق العلم بعد صدق وقوة اإليمان يكون‬ ‫العلم نافعا في صلب احتياج األمة وفيه كل القربة للخالق ورسالته‬ ‫في كونه وخلقه‪ ..‬فتبدع العقول ويسعد وتبدع المجتمعات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬حالة القوة االقتصادية‪ :‬بطبيعة األفراد أنها تسعى جميعها أن‬ ‫تكون أمنة على نفوسها ومالها‪ ،‬مستقلة في أوطانها وشئونها‪،‬‬ ‫عزيزة في حياتها وأعمالها وعالقاتها‪ ،‬وهذا يتطلب أن يكون‬ ‫الفرد وأسرته ومجتمعه مالكا لمقومات العزة‪ ..‬وترتكز العزة على‬ ‫قوة النفوس بصدق وعمق إيمانها وعلى قوة نتاج بحسن أداء‬ ‫األعمال وجودة ومعدالت وتنوع مخرجاتها‪ ..‬ويقول هللا عز‬ ‫وجل( أن هللا لقوي عزيز‪ ..)..‬فقد سبق ذكره لصفة قوته الحميدة‬ ‫ومن ثم عزته في كمال ذاته وغنائه ومنعته فال يصل إليه أحد من‬ ‫خلقه وليس بأحد ضاره‪ ،‬بل هو النافع والضار والمانع‬ ‫والمعطي‪ ..‬ونعلم من رسالة اإلسالم أن ‪":‬المؤمن القوي أحب إلي‬ ‫هللا من المؤمن الضعيف وفي كل خير‪ "..‬وهنا اإلشارة إلي قوة‬ ‫النفوس التي تؤسس على قوة اإليمان وقوة الخير ومهما ضعف‬ ‫المؤمن فالبد أن يكون فيه خيرا ألمته لكي ال تذهب عنه صفة‬ ‫اإليمان‪ ،‬فكلما زاد اإليمان زاد الخير للناس وزادت مجموع‬ ‫قوتهم وعزتهم في مواجهة تحديات الباطل والمظالم و آفات‬ ‫النفوس السيئة ومأساة القلوب المريضة ومعاناة الفساد‬ ‫المجتمعات‪ ..‬ونعلم أن "اليد العليا خير من اليد السفلي عند هللا‪"..‬‬ ‫‪224‬‬


‫وفي ذلك إشارة إلي إجهاد النفس في الكسب الطيب واإلنفاق العام‬ ‫من باب التكافل االجتماعي‪ ،‬بما فيه قوة المجتمع‪ ،‬والبعد عن كل‬ ‫ما يضعفه من حاجة تؤدي لالختالس أو تسول يؤدي إلي شلل‬ ‫قدرة الكسب ‪ ،‬فالكسب هو الطريق لإلنتاج‪ ،‬واإلنتاج بمباديء‬ ‫وضوابط وغايات سماوية خالدة علمية وعالمية و أخالقية‬ ‫وإنسانية تؤدي إلي قوة األمة وعزتها‪ ..‬ومرحلة اكتساب القوة‬ ‫نحو حالة العزة‪ ،‬ويقول هللا عز وجل) إنما العزة هلل ولرسوله و‬ ‫للمؤمنون ‪ ، .."..‬فالعزة حالة من نعم هللا على خلقه‪ ،‬فقد استأثر‬ ‫لنفسه فهو مصدرها ومنحها لرسله فهم أهال لها وخصها لعباده‬ ‫فهم خاصته بعلمهم لضوابط عقيدتهم‪ ،‬وهي عقد رباني بينهم وبين‬ ‫خالقهم‪ ..‬يأتي من خاللها نعمهم عليهم و يكتسبوا العزة تلقائيا‪،‬‬ ‫فهي تحصيل حاصل لمن أخذ بلوازم و واجبات شرعيتهم السمحة‬ ‫البيضاء في صالح وتطوير وعزة المجتمعات اإلنسانية‪ ،‬ومنعتها‬ ‫وصدها لكل فساد وضاللة ومكروه وخبيث ومحرم ‪ ،‬فترك كل‬ ‫ما من شأنه أن يضعفها وتكسب كل ما من شأنه أن يقويها‬ ‫ويمنحها العزة‪ ،‬فتعيس في سالم وهناء ال يوجد ما يكدر رسالتها‬ ‫وعملها الطبيعي في هذه الحياة‪.‬‬ ‫لقد ذكرنا أن معرفة تفاصيل العقيدة واجبة على كل مؤمن‪ ،‬فهي بابه نحو‬ ‫تحقيق حاالت االستقامة الفردية والجماعية وهي حالة نفسية‪ ،‬ثم مرحلة‬ ‫الطمأنينة وهي مرحلة إيمانية وحالة اجتماعية‪ ..‬وثم مرحلة اإلصالح‬ ‫وهي حالة االتجاه نحو تحسين األداء في كل شيء وهي مرحلة اقتصادية‪،‬‬ ‫ثم تأتي مرحلة التطوير وهي مرحلة الوعي الالزم وتحقيق درجة العلم‬ ‫النافع وهي المرحلة العلمية‪ ،‬والمرحلة الخامسة وهي مرحلة‪-‬العزة حيث‬ ‫تتوحد القوة االجتماعية النفسية واإليمانية مع مرحلة القوة االقتصادية‬ ‫العملية والعلمية نحو تحقيق عزة األفراد واألسر والمجتمعات في عالقات‬ ‫كونية خالقة ومبدعة إنسانيا وأخالقيا وماديا‪ ،‬نحو حضارة عالمية مادية‬ ‫وإنسانية‪.‬‬ ‫وترتكز العقيدة على البدء بإصالح الحالة الذاتية‪ ،‬التي هي مدخل أساسي‬ ‫في تحقيق األوضاع البناءة اجتماعيا واقتصاديا‪ ..‬ودور القوانين‬ ‫الوضعية‪ ،‬سواء مصادرها الشرعية أو العلمية هي من أجل إصالح‬ ‫األوضاع‪ ..‬وبالتالي األمم الحية هي التي تدرك دور العقيدة أوال‪ ،‬فتبدأ في‬ ‫‪225‬‬


‫بناء المقومات الذاتية لحاالت االستقامة‪ ،‬والطمأنينة‪ ،‬واإلصالح‪،‬‬ ‫والتطوير‪ ،‬والقوة‪ ..‬بحيث تكون القوانين فعالة وتجد أرضية حقيقة لثمار‬ ‫الحياة و صنع بيئة عمل وحياة كلية وجزئية نافعة ومجدية للحياة اإلنسانية‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫فالعقيدة تبعث الحياة الروحية وتحقق للقوانين مقاصدها االقتصادية‬ ‫المادية‪ ،‬والبد من تكامل وانسجام العقيدة والقانون‪ ،‬فالعقيدة أساس روح‬ ‫المحافظة ونماء المال والنفوس والعقول‪.‬‬ ‫وكما ذكرنا فاالقتصاد في اإلسالم‪ ،‬هو اقتصاد مالي‪ ،‬حيث يجعل المال‬ ‫وسيلة وغايته حسن العملية االقتصادية‪ ،‬في حين مفهوم االقتصاد‬ ‫المعاصر هو يجعل المال والربح غايته القصوى و وسيلته إليها هي‬ ‫العملية االقتصادية‪ ..‬فالعملية الربحية هي الدافعية للعمل‪ ،‬وفي اإلسالم‬ ‫التنمية هي الدافعية والمسئولية واألمانة اإلنسانية‪.‬‬ ‫ويقول د‪ .‬دمحم البلتاجي‪ ,‬وهو المتخصص والباحث بشكل واسع في مجال المصارف‬ ‫اإلسالمية‪:‬‬

‫" تأتي ثمرة هذه العقيدة السليمة واإليمان الكامل بها يكون قوة دافعة لكل‬ ‫سلوك خير لإلنسان‪ ،‬بدءا من جهاد النفس ومغالبة الهوى و أالنتصار‬ ‫عليهما‪ ،‬ثم الجهاد في سبيل إعالء كلمة هللا ومنع الظلم والفساد في‬ ‫األرض‪ ،‬و انتهاء بإماطة األذى عن الطريق وما بينهما من كل أمر‬ ‫بمعروف وكل نهى عن منكر‪ ،‬فإذا عرف اإلنسان به وامتألت حياته‬ ‫باإليمان الكامل كانت لذلك آثار عظيمة في حياته ولعل من هذه الثمار‬ ‫واآلثار‪ )1( :‬اإليمان يحرر النفس من سيطرة الغير‪ ..‬ذلك أن اإليمان‬ ‫يقتضي اإلقرار بأن هللا هو المحيى المميت‪ ،‬الخافض الرافع‪ ،‬الضار النافع‬ ‫‪ ..‬اإليمان يوحي بأن واهب العمر هو هللا وأنه ال ينقص باإلقدام‪ ،‬وال يزيد‬ ‫باألحجام‪ ،‬لذا فإنه يبعث في نفس المؤمن روح الشجاعة واإلقدام‪ ،‬فال‬ ‫يخشى الموت‪ ،‬وال تثني عزيمته المحن‪ ..‬واإليمان يقتضي االعتقاد بأن‬ ‫هللا هو الرازق ‪ ..‬وأن الرزق ال يعجل به حرص حريص‪ ،‬وال يرده‬ ‫كراهية كاره ‪ ..‬واإليمان يرفع من قوى اإلنسان المعنوية ‪ ..‬ويربطه بمثل‬ ‫أعلي من عند هللا‪ ،‬مصدر الخير كله‪ ،‬والبر والكمال‪ ،‬وبهذا يسمو اإلنسان‬ ‫عن الماديات‪ ،‬ويرتفع عن الشهوات‪ ،‬ويستكبر عن لذيذ الدنيا‪ ،‬ويري أن‬ ‫الخير والسعادة في النزاهة والشرف‪ ،‬وتحقيق القيم الصالحة‪ ،‬ومن ثم‬ ‫‪226‬‬


‫يتجه اإلنسان تلقائيا لخير نفسه‪ ،‬ولخير أمته‪ ،‬وخير الناس جميعا ‪..‬‬ ‫والحياة الطيبة يعجل هللا بها للمؤمنين في الدنيا قبل اآلخرة‪ {..‬من عمل‬ ‫صالحا من ذكر أو أنثي فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما‬ ‫كانوا يعملون } النحل (آية ‪ )97‬وقال تعالي ‪ {:‬للذين أحسنوا في هذه الدنيا‬ ‫حسنة ولدار اآلخرة خير‪ ،‬ولنعم دار المتقين } النحل (آية ‪ )31‬وقال‬ ‫سبحانه‪ {:‬ولو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء‬ ‫واألرض } األعراف (آية ‪ .. )96‬أن هللا سبحانه الخالق لهذا الكون ‪..‬‬ ‫والخالق لهذه األرض‪ ،‬والخالق لكل ما هو عليها‪ ،‬ومن عليها من إنس‬ ‫وجان وحيوان ونبات وجماد ‪ -‬وغير ذلك مما ال نعلمه ‪ -‬هو الذي وهب‬ ‫كل موجود وجوده { ذلكم هللا رب‪-‬كم خالق كل شيء فاعبدوه } األنعام‬ ‫(آية ‪ )2( .)112‬لقد خلق هللا البشر واستعمرهم في األرض ‪ ..‬وأن‬ ‫األرض بما فيها مسخرة لهم مذللة بإذن ربهم‪ ،‬بعد األخذ باألسباب‬ ‫المخلوقة لهم‪ ،‬ومن ثم فإن حقوق البشر وواجباتهم حددها هللا سبحانه‬ ‫عندما طلب منهم أعمارها‪ ،‬ولقد جاء القرآن واضحا في أن هللا جل شأنه‬ ‫خلق آدم أبا البشر ليكون خليفة في األرض‪ ،‬فقال تعالي ‪{ :‬وإذ قال ربك‬ ‫للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة‪ ،‬قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها‬ ‫ويسفك الدماء‪ ،‬ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك‪ ،‬قال إني أعلم ما ال‬ ‫تعلمون} البقرة (آية ‪ )3( . )31‬إن خالفة اإلنسان علي األرض بما فيها‬ ‫من نعم وطيبات مقيدة بتعاليم هللا رب العالمين‪ ،‬أنزلها لمصلحة هذا‬ ‫الخليفة‪.‬‬ ‫‪ 3.1‬قواعد وضوابط بيئة العمل‬ ‫وهي قواعد كلية‪ ،‬مالية وعملية‪ ،‬تحكم تنفيذ األعمال و مختلف التبادالت‬ ‫والعالقات و أساس مصادر التشريعات فتؤسس عليها التعليمات‬ ‫والقرارات والقوانين األساسية والفرعية في مختلف الجزئيات المالية‬ ‫والعملية‪.‬‬ ‫فهي قواعد تضبط السلوكيات الفردية والجماعية‪ ،‬فيثاب ويؤجر عليها‬ ‫فاعليها‪ ،‬ويعاقب على تركها ومخالفتها‪ ،‬وقواعد تضبط المعامالت فتتحقق‬ ‫الغاية االقتصادية وتسلم العملية المالية‪.‬‬ ‫وإن أوضاع األمة االقتصادية مرهونة بمعرفة فائدة العقيدة و قواعد العمل‬ ‫‪227‬‬


‫ومقاصد الرسالة السماوية‪ ..‬فهي لخير الفرد واألمة ونفع الفرد الناس‬ ‫وعزتهم جميعا‪.‬‬ ‫ويمكن تصنيف قواعد بيئة العمل‪ ،‬على أنها قواعد "كلية سلوكية"‬ ‫شخصية ذات أثر في العالقات وقواعد "كلية عملية" اجتماعية اقتصادية‬ ‫ذات أثر في العملية االقتصادية وحاالت الناس وأوضاع األمة‪.‬‬ ‫ولربط األمور ببعض‪ ،‬فأنه بدون شك أن كل عمل مالي واقتصادي يبدأ‬ ‫بفكرة في العقل ثم بقول من اللسان ثم بعمل األطراف تدفعه مشاعر‬ ‫القول‪ ،‬أي نية ثم كلمة ثم عمل وهذا منطق العملية الحياتية‪.‬‬ ‫و نجد أن النظام المالي اإلسالمي حدد قواعد سلوكية كلية‪ ،‬بحيث تتحكم‬ ‫في نشأة الفعل المؤدي للعمل الصالح‪ ،‬وقواعد عملية كلية بحيث تؤدي‬ ‫إلي إتقان هذا العمل ويكون مكتمال منضبطا عادال منسجما مع غايته‬ ‫الشرعية العامة‪ ..‬والقواعد الكلية هي األصل في استنتاج واستنباط‬ ‫القواعد الجزئية الخاصة بالعمليات الجزئية المتفرعة تحت القاعدة‬ ‫األصل‪.‬‬ ‫وهذه القواعد تؤدي إلي تحقيق الحاالت المثلى ومقاصد الشرعية‪ ،‬ومن‬ ‫أجل نظاما ماليا فيه هناء الحياة البشرية وتقدمها وإصالحها‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬القواعد الكلية اإلسالمية لبيئة األعمال املالية واالقتصادية‬

‫أ‪ -‬األعمال بالنيات‪ :‬وهي تلزم اإلدراك بأن وراء كل قول وفعل‬ ‫وهما مصدر العمل نية باطنية وظاهرية‪،‬يحاسب المرء عليهما‪،‬‬ ‫فإن كانت حسنة وأدت إلي عمل حسن يثاب المرء في حياته‬ ‫بعشرة حسنات مضاعف جنس عمله وبتقدير من خالق الكون‪،‬‬ ‫والحسنة من هللا هي رفعة اإلنسان في الدنيا واآلخرة‪ ،‬وهي خير‬ ‫للعبد بإحسان الخالق لعباده بأحسن مما عملوا‪ ،‬فهو الرقيب على‬ ‫كل عمل‪ ،‬وإن كانت نية سيئة تم تركها المرء يعطى حسنة‬ ‫بتركها ويثاب على عدم إتباع نوايا السوء أي كان مصدرها‪ ،‬ألن‬ ‫رسالة اإلسالم هي رسالة إصالح الحياة وهي تشمل إصالح‬ ‫النفوس‪ ،‬فإن النفس ألمارة بالسوء‪ ،‬وإصالح النفوس وإصالح‬ ‫األعمال هما وجهان لعملة واحدة‪ ،‬وبذلك بدأ اإلسالم بإصالح‬ ‫‪228‬‬


‫النفوس بالعبادات لتكون مصدر النوايا الحسنة والعمل الصالح‪ ،‬و‬ ‫اجتثاث مصادر الفساد النفسية من الفتن واالعتداء بمختلف‬ ‫أنواعه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬األمور بمقاصدها‪ :‬وهي بكلمة أخرى الخطط والسياسات‪ ،‬فكل‬ ‫فعل مستمر أو مؤسسة قائمة تكون مرتكزة على أهداف أي‬ ‫مقاصد معينة وفق سياسات وخطط زمنية قصيرة أو طويلة تعمل‬ ‫على تحقيقها‪ ،‬فالنوايا الحسنة تقود لمقاصد وأهداف حسنة في‬ ‫الحياة‪ ،‬ولكن األمر أيضا في معرفة كيف يتعامل المرء في‬ ‫مجموعها‪ ،‬وهنا عليه بمسئولية عقله أن يتعرف على مقاصد‬ ‫جهات العمل واألعمال المطلوبة منه‪ ،‬فإن كان في ضرر بمال‬ ‫ونفس وعقل ودين الغير فهي محرمة‪ ،‬ألنها مفسدة لبيئة العمل‬ ‫واالقتصادية ومضرة لرسالة الحياة اإلنسانية عموما‪ ..‬وبالتالي‬ ‫العمل والتعامل وتمويل المؤسسات المضرة في مقاصدها النهائية‬ ‫أمر يعاقب عليه اإلنسان‪ ،‬فهو خيانة ألمانته على نفوس وأموال‬ ‫وعقول وعقائد الغير‪ ..‬فال تضليل وال تشويه وال تزييف وال غدر‬ ‫وال غش وال تدليس وال خيانة وهي جميعها قد تدخل في مكونات‬ ‫ومقومات المقاصد والخطط والسياسات‪.‬‬ ‫ت‪ -‬المشقة تجب التيسير‪ :‬المقصود هنا أن يكلف الموظف في وحدته‬ ‫االقتصادية والمرء في الحياة العامة‪ ،‬على قدر طاقته‪ ،‬وقدراته‬ ‫الجسدية وإمكانياته العقلية والنفسية‪ ،‬فالنضوج عملية تربوية و‬ ‫وراثية تختلف من شخص ألخر‪ ،‬ويقول هللا عز وجل"ال تكلف‬ ‫نفس إال وسعها"‪ ..‬وهنا ترعى في اإلسالم بيئة العمل الجيدة التي‬ ‫ليس فيها مشقة وال ظلم وال فساد‪ ،‬وإذا شاق عمل على الموظف‬ ‫يعفى ويكلف من هو أقدر منه‪ ،‬وال يحاسب إن أخطى بسبب تفوق‬ ‫التكليف على طاقته الحقيقة‪ ،‬وهي قاعدة لها فروعها‪ ،‬وتحليالتها‬ ‫الجزئية‪ ،‬ولكن نأخذ بعملية التخصص والتدرج والرغبة عندما‬ ‫يكلف المرء بحيث يمكنه من توظيف كل طاقته لصالحه ولصالح‬ ‫مجتمعه‪ ،‬والبعد عن التعسير وجعل الناس تكبد كدر بيئة العمل‬ ‫السيئة واألعمال الشاقة بدون قدر وال تقدير وال تأهيل وال‬ ‫استعداد نفسي وتربوي واجتماعي‪.‬‬

‫‪229‬‬


‫ث‪ -‬الغنم بالغرم‪ :‬تمثل هذه القاعدة أساسا شرعيا في كيفية تحديد‬ ‫ضوابط المشاركة المالية واالقتصادية‪ ،‬وحققت تطبيقيا البعد عن‬ ‫التعامل الربوي بين الناس وبالمصارف‪ ،‬وهي تعني بشكل أو‬ ‫أخر‪ ،‬بأن لكل نصيبه بالربح والعائد على األعمال حسب أسهمه‬ ‫في رأس مال تأسيس األعمال وقدر جهده ومهارته المبذولة‬ ‫فيسير العمل وبقدر تحمله مسئولية الضمانة‪ ..‬وهي استعملت‬ ‫تحديدا بأن المشاركة في العملية االقتصادية تحتم تحمل المخاطرة‬ ‫المالية‪ ،‬فقد تكون نتيجة العمل ربح أو خسارة‪ ،‬ويتحملها رأس‬ ‫المال كل حسب نصيبه فيها‪ ..‬وحلت محل االقتراض‪ ،‬وأصبح‬ ‫تمويال للعمل يحتمل الربح أو الخسارة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الخراج بالضمان‪ :‬وهي أيضا قاعدة استعملت مصرفيا بشكل‬ ‫واسع‪ ،‬وتعني أن من يضمن حفظ المال للغير وتحمل مسئولية‬ ‫ترجيعه كامال غير منقوصا عند طلبه‪ ،‬له الحق في أي عائد يكون‬ ‫تحصل عليه من االنتفاع االقتصادي من هذا المال‪ ،‬وبتعاقد‬ ‫معروف االشتراط بين األطراف المعنية‪ ..‬ولقد عرف العرب منذ‬ ‫القدم هذه الوسيلة وهي حفظ أموالهم لدي ثقات والمقتدرين من‬ ‫الناس‪ ،‬ليعودا إليها أثناء حياتهم وحاجاتهم بعد الرجوع من‬ ‫أسفارهم أو يجدوها ذريتهم من بعدهم‪.‬‬ ‫ح‪ -‬قاعدة ال ضرر وال ضرار‪ :‬وهي قاعدة سلوكية شخصية وعملية‬ ‫في آن واحد‪ ،‬فأنه بموجبها شرعا كما قرر وقدر هللا‪ ،‬بأنه ال‬ ‫يجوز للموظف وللمرء أن يوقع الضرر بالغير أي كان ماديا أو‬ ‫معنويا‪ ،‬ومن وقع عليه الضرر من الغير ال يقابل بضرر مثله أي‬ ‫الضرار‪ ،‬والضرر هو الفعل السيء المضر لآلخرين والضرار‬ ‫هو ردة الفعل فقد تكون القيام بها بنفسه أو بمعاونة‪ ،‬ويتولى‬ ‫القانون ومؤسسات العمل بواجب والفرض الشرعي في إزالة أي‬ ‫ضرر معنوي ومادي يقع على الموظف وأي إنسان في محيطها‬ ‫وبسبب مباشر أو غير مباشر منها أو من عامليها‪ ..‬فنحن نعلم‬ ‫بأن اإلدارة هي مواقف وبالتالي تكون مواقف قيادتها في عدم‬ ‫وقوع الضرر بأحد وأزالته فور وقوعه ومنع الرد بالمثل ألنه فيه‬ ‫ضرار وعداوة‪ ،‬كما أن اإلدارة هي متفاعلة مع المجتمع المحيط‬

‫‪231‬‬


‫وعليها ذات الواجبات وللغير ذات الحقوق‪.‬‬ ‫خ‪ -‬قاعدة اليقين ال يزول بالشك‪ :‬تؤسس بيئات العمل والحياة في‬ ‫اإلسالم على العمل بقين وثوابت‪ ،‬فهي بيئة استقرار ونماء‪،‬‬ ‫وليست بيئة ظنون وأهواء ومشاغبات‪ ،‬فكل موظف وإنسان ينظر‬ ‫إليه من منظور حسن ويعامل حسنا ‪ ،‬فهو بريء من التهم كونه‬ ‫مسلما مؤمنا نقيا طاهرا‪ ،‬حتى تقر شرعا األدلة ضده ويثبت‬ ‫إدانته وسوء نيته وقصده وعمله المضر أي كان من سرقة مال أو‬ ‫جرما اقتصاديا‪..‬‬ ‫د‪ -‬قاعدة العرف مشروط ومحدود‪ :‬يقبل العرف شرعا إذا ال يوجد‬ ‫في الكتاب والسنة وإجماع العلماء وقياس الفقهاء والقوانين‬ ‫السائدة ما يحتكم إليه في حل النزاع المال ومختلف االعتداء‪..‬‬ ‫وبيئة العمل أي كانت فهي ال تخضع للعرف‪ ،‬ألن لديها لوائحها‬ ‫الخاصة‪ ،‬وال تحتكم إلي خارجها‪ ،‬والعرف ممكنا اجتماعيا إذ‬ ‫وجده عمامة الناس حسنا لهم‪ ،‬ولقد اعتاد عليه الناس وفيه صالح‬ ‫المسلمين وقوتهم الدافعة ماليا واقتصاديا وتماسكا اجتماعيا‬ ‫محمودا‪ ..‬فعالقات العمل هي عالقات كفاءة وليس مكافئة سببها‬ ‫العرق والدم وتبادل المصالح وغيرها مما يفسد النوايا والمقاصد‬ ‫العملية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬الناحية الشرعية للقواعد الكلية املالية اإلسالمية‬

‫فيما نستعرض بعضا من الجوانب الشرعية لهذه القواعد الكلية اإلسالمية‬ ‫التي يتأسس عليها بيئة األعمال والحياة المالية واالقتصادية واالجتماعية‪،‬‬ ‫ونسردها كما ذكرها د‪.‬دمحم البلتاجي‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫قاعدة األمور بمقاصدها‬ ‫وهي تعني أن كل قول أو عمل إنما هو بالمقصد الذي يريد صاحبه أن يحققه‪ ,‬أو‬ ‫بالغاية التي يريد الوصول إليها من وراء قوله أو عمله‪ ,‬فإذا تكلم أو تحرك‪ ,‬فالعبرة‬ ‫من كالمه أو حركته بما يقصد أو يريد‪ ,‬وبعبارة أخري تقاس األعمال واألقوال‬ ‫بمقياس النوايا الحسنة أو السيئة للفاعل أو القائل ‪ ..‬واألصل في القاعدة ما رواه‬ ‫البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال‪:‬قال رسول هللا ‪r‬‬ ‫‪ :‬إنما األعمال بالنيات‪ ,‬وإنما لكل إمرء ما نوي ‪...‬وهناك أحاديث عديدة استدل بها‬

‫‪231‬‬


‫العلماء علي هذه القاعدة‪ ,‬إال أن للحديث السابق مكانة خاصة لدي العلماء‪ ,‬وذكر‬ ‫اإلمام الشوكاني رحمه هللا بأن كسب العبد قد يكون بقلبه أو بجوارحه أو بلسانه‪ ,‬إال‬ ‫أن عمل القلب أرجحها‪ ,‬ومعني ذلك أن القلب قد يتجه لفعل الخير دون أن يصاحب‬ ‫النية الكامنة عمل مادي ظاهر‪ ,‬ومع ذلك يكتب هللا لصاحبه ثواب الخير الذي انثوي‬ ‫فعله ‪.‬إن أهمية المقاصد واضحة في حياة العباد‪ ,‬فهي التي تميز أعمالهم وأقوالهم‬ ‫عن غيرهم‪ ,‬وال شك أن عمل اإلنسان إن صاحبته النية الحسنة والمقصد الحميد كان‬ ‫صاحبه مثابا عليه‪ ,‬أما إن صاحبته النية السيئة والمقصد الخبيث كان معاقبا عليه‪,‬‬ ‫مع أن العمل في الحالين واحد‪ ,‬فالعبادة إذا قصد بها وجه هللا تكون سبب في الثواب‬ ‫والجزاء األوفى‪ ,‬أما إذا قصد بها الرياء والتظاهر (والعياذ باهلل) تكون بذاتها ذنبا‬ ‫عظيما وإثما كبيرا ‪ ,‬وهكذا سائر األعمال واألقوال التي تصدر عن اإلنسان‪ ,‬فالعقود‬ ‫مثال إذا قصد من إبرامها قصدا مشروعا كان العقد صحيحا ‪ ,‬أما إذا كان القصد من‬ ‫إبرامها غير مشروع كان العقد باطال ‪.‬‬

‫قاعدة التيسير ورفع الحرج‬ ‫والمراد من التيسير التسهيل بحيث تكون األحكام الشرعية في مقدور المكلف‪,‬‬ ‫بمعني أن يقوم بها من غير عسر أو حرج أي بدون مشقة‪ ,‬والمراد من الحرج‬ ‫الضيق‪ ,‬فإذا صار العبد في حالة ال يستطيع معها القيام بالعبادة علي النحو المعتاد‬ ‫فإن هللا سبحانه وتعالي يرخص له في أدائها حسب استطاعته‪ ,‬وفي هذا رفع للحرج‬ ‫عن العباد‪ ,‬وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم { المشقة تجب التيسير }‬ ‫وكلمة المشقة المقصودة هي تلك التي ال تكون معتادة للفرد‪ ,‬وتخرج عن حدود‬ ‫المستطاع ‪ ,‬ذلك أنه من المعلوم أن كل تكيف ال يخلو من مشقة عند القيام بتنفيذه‪,‬‬ ‫ولكن الفرق كبير بين المشقة التي في وسع اإلنسان القيام بها وتلك التي يعجز عن‬ ‫تحملها‪ ,‬واألخيرة هي التي تكون سببا في جلب التيسير من الشارع الحكيم‪ ,‬إذ يقول‬ ‫هللا عز وجل ‪ {:‬ال يكلف هللا نفسا إال وسعها } البقرة (مية ‪ .. )0.4‬ويقول ‪ { :‬وما‬ ‫جعل عليكم في الدين من حرج } الحج (مية ‪ ..)8.‬وقال النبي ‪ {: r‬إن الدين يسر‬ ‫ولن يشاد الدين أحد إال غلبه} ويظهر أثر هذه القاعدة واضحا في التكاليف‬ ‫الشرعية‪ ,‬فاهلل جل وعال لم يفرض علي المؤمنين من العبادات إال ما وسعهم‪ ,‬ففي‬ ‫الطهارة مثال إذا لم يتوفر الماء رخص له التيمم‪ ,‬وفي أداء الصالة‪ ,‬إذا لم يستطيع‬ ‫أداءها قائما رخص له أن يؤديها جالسا أو علي النحو المستطاع‪ ,‬كما رخص في‬ ‫الصيام للمريض باإلفطار‪ ,‬وكذلك المسافر علي أن يؤديها بعد ذلك‪ ,‬كما ربط الحج‬ ‫بالقدرة ‪.‬وفي مجال المعامالت نجد القاعدة مطردة حيث جعل هللا سبحانه باب التعاقد‬ ‫مفتوحا أمام العباد وجعل األصل فيها اإلباحة‪ ,‬ولم يضع من القيود إال تلك التي تمنع‬ ‫الظلم أو تحر م أكل أموال الناس بالباطل ‪.‬‬

‫‪232‬‬


‫قاعدة الضرر يزال‬ ‫ومعناها أن هللا عز وجل قد شرع لعباده األحكام التي تصلح أحوالهم في الدنيا‬ ‫واآلخرة‪ ,‬وتزيل عنهم كل ما يضرهم و يؤذيهم‪ ,‬فإذا وقع اإلنسان في حالة من‬ ‫الضرر الشديد‪ ,‬وقف الجميع معه إلزالة الضرر عنه فهو واجبا كليا ‪ ,‬وجاز له إتباع‬ ‫ما يقره المجتمع من سبل للتخلص من الضرر وعدم البقاء على حالة العطل واأللم‬ ‫والفشل والتدني والخوف والمرض بسبب فعل الغير‪ ..‬وأصل القاعدة ما روي عن‬ ‫أبن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا ‪ r‬قال ‪ :‬ال ضرر وال ضرار ‪ ...‬فالشريعة‬ ‫اإلسالمية تحرص علي إزالة الضرر عن األفراد والجماعات‪ ,‬وطبقا لما ورد في هذا‬ ‫الحديث الذي يعتبر أصال من أصول الشريعة‪ ,‬ومعني ال ضرر‪ ..‬أي ال يضر اإلنسان‬

‫أخاه فينقص شيئا من حقه‪ ,‬وال ضرار‪..‬أي ال يجاريه علي إضراره بإدخال الضرر‬ ‫عليه‪ ,‬فالضرر فعل الواحد‪ ,‬والضرار فعل اثنان وأكثر وهو رد الفعل‪ ,‬والضرر هو‬ ‫االعتداء بالفعل‪ ,‬والضرار هو الجزاء عليه ‪ .‬ويظهر أثر هذه القاعدة في معظم‬ ‫أبواب الفقه من عبادات ومعامالت وعقوبات‪ ,‬ولكونها قاعدة أساسية‪ ,‬فقد تفرعت‬ ‫عنها قواعد كلية أخري منها ‪ :‬أوال‪ :‬قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ‪ ..‬وتطبيقا‬ ‫لها جاز للمضطر أن يأكل الميتة‪ ,‬وجاز رفع العقاب عن المكره‪ ,‬وجاز للمعتدي عليه‬ ‫أن يدافع عن نفسه ‪ .‬ثانيا‪ ,‬قاعدة الضرورة تقدر بقدرها ‪ ..‬فال يجوز للمضطر أن‬ ‫يتناول من المحرمات إال بالقدر الالزم إلنقاذ نفسه من الهالك‪ ,‬كما ال يجوز للمعتدي‬ ‫عليه أن يتجاوز القدر الالزم لرد العدوان ‪ .‬ثالثا‪ ,‬قاعدة الضرر ال يزال بالضرر ‪..‬‬ ‫ألن إزالة الضرر بمثله يعتبر إيقاعا بالضرر علي الغير وهو في األصل غير جائز ‪.‬‬

‫قاعدة اليقين ال يزول بالشك‬ ‫ومعناها إبقاء الحكم علي ما كان عليه حتى يقوم الدليل علي تقييده أو انتفائه‪,‬‬ ‫فالحال القائم يقين مبني علي دليل والحال المطلوب االنتقال إليه يحتاج إلي دليل‬ ‫أقوي‪ ,‬وأساس قاعدة { اليقين ال يزول بالشك } ما رواه مسلم عن أبي سعيد‬ ‫الخدري قال ‪ :‬قال رسول هللا ‪ { : r‬إذا شك أحدكم في صالته فلم يدر كما صلي‪ ,‬ثالثا‬ ‫أم أربعا‪ ,‬فليطرح الشك‪ ,‬وليبن علي ما استيقن } ‪ ..‬ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد‬ ‫فرعية منها ‪ :‬أوال‪ ,‬قاعدة األصل بقاء ما كان على ما كان ‪ ..‬فمن تيقن الطهارة‬ ‫وشك في الحدث فهو متطهر‪ ,‬والعكس صحيح ‪ .‬ثانيا‪ ,‬قاعدة األصل براءة الذمة ‪..‬‬ ‫فمن ادعي أنه دائن لشخص بمبلغ معين‪ ,‬فال عبرة من اإلدعاء المجرد وإنما البد‬ ‫من اإلثبات‪ ,‬فإذا لم يقدم األدلة المثبتة للدين‪ ,‬فاألصل براءة ذمة المدعي عليه‪,‬‬ ‫وكذلك فإن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ‪ .‬ثالثا‪ ,‬قاعدة األصل في األشياء اإلباحة‪,‬‬ ‫حتى يقوم الدليل علي التحريم ‪.‬‬

‫قاعدة العادة محكمة‬ ‫والعادة هو ما اعتاده الناس وجري عليه العرف بينهم في مكان معين وزمان معين‬ ‫لفعل معين‪ ,‬وتحكيم العادة ال يكون إال إذا انعدم وجود مصدر أقوي منه من ناحية‬ ‫‪233‬‬


‫التشريع حيث ال يوجد نص من قرمن أو من سنة وال يوجد إجماع‪ ,‬كما ال يوجد‬ ‫إمكان لتطبيق قواعد القياس حيث أن الواقعة الجديدة ال نظير لها في القضايا‬ ‫القديمة‪ ,‬عند ذلك يكون العرف أحد المصادر الممكنة للحكم في الواقعة‪ ,‬وقد أخذ‬ ‫دليله من قوله "صلى" ‪ { :‬ما رمه المسلمون حسنا فهو عند هللا أمر حسن } وقد‬ ‫اشترط الفقهاء له شروطا منها ‪ :‬أوال‪ ,‬أن يكون العرف شائعا معتادا وغالبا أي ليس‬ ‫نادرا ‪ .‬ثانيا‪ ,‬أال يكون مخالفا لما اشترطه أحد المتعاقدين عند التعاقد ‪ .‬ثالثا‪ ,‬أن‬ ‫يكون العرف سابقا أو مقارنا لزمن التعاقد ‪ .‬رابعا‪ ,‬أال يخالف نص من الكتاب‬ ‫والسنة أو حكما فيه إجماع‪ ,‬فالعرف من المعروف وما جري علي خالف ما سبق‬ ‫فهو من المنكرات التي يتحتم تغييرها ‪ .‬ومن أمثلة المنكرات التي شاعت وقد يتصور‬ ‫البعض أنها أصبحت عرفا محكما المعامالت الربوية‪ ,‬و صناعة لباس النساء بثياب‬ ‫غير محتشمة‪ ,‬وصناعة تعاطي المسكرات في محالت خاصة‪ ,‬وانتشار محالت ا للهو‬ ‫المخالف لحدود شرع هللا‪ ,‬وغير ذلك من األفعال واألموال التي حرمها هللا وأفرط‬ ‫البعض فيها ‪ .‬وعلي ذلك فإن العرف قسمان ‪ :‬عرف فاسد ال يؤخذ به‪ ,‬والقسم‬ ‫الثاني عرف صحيح يؤخذ به‪ ,‬ويعتبر األخذ به أخذا بأصل من أصول التشريع‪ ,‬وقال‬ ‫العلماء في هذا العرف األخير أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي‪.‬‬

‫قاعدة الغنم بالغرم‬ ‫ويقصد بها أن الحق في الحصول علي النفع أو الكسب ( العائد أو الربح ) يكون‬ ‫بقدر تحمل المشقة أو التكاليف ( المصروفات أو الخسائر أو المخاطر )‪ ,‬وبعبارة‬ ‫أخري فإن الحق في الربح يكون بقدر االستعداد لتحمل الخسارة‪ ,‬وهذه القاعدة تمثل‬ ‫أساسا فكريا قويا لكل المعامالت التي تقوم علي المشاركات و المعوضات‪ ,‬حيث‬ ‫يكون لكل طرف فيها حقوقا تقابل أو تعادل ما عليه من التزامات‪ ,‬علي أن‬ ‫االلتزامات تكون علي ثالثة أنواع هي ‪ :‬التزام بمال أو التزام بعمل أو التزام بضمان‪,‬‬ ‫وهذه هي األسباب الثالثة التي تسبب لصاحبها الحق في الحصول علي الربح أو‬ ‫الغنم علي ما اتفق عليه العلماء‪ ,‬ومن ثم فإن لهذه القاعدة أهمية كبيرة في‬ ‫المعامالت المصرفية اإلسالمية‪ ,‬حيث تؤثر في أمرين أحدهما ‪ :‬أن يحصل المصرف‬ ‫علي ربح أو عائد أو عوض من حيث األصل‪ ,‬وثانيهما ‪ :‬تحديد النسبة أو المقدار أو‬ ‫القيمة التي يحصل عليها ‪.‬‬

‫قاعدة الخراج بالضمان‬ ‫ويقصد بها إنه من ضمن أصل شيء جاز له أن يحصل علي ما تولد عنه من عائد‪,‬‬ ‫فبضمان أصل المال‪ ,‬يكون الخراج ( أي ما خرج منه ) المتولد عنه جاز االنتفاع‬ ‫لمن ضمن‪ ,‬ألنه يكون ملزما باستكمال النقصان المحتمل الحدوث ‪ -‬إن حدث ‪ -‬وجبر‬ ‫الخسارة إن وقعت‪ ,‬ولهذه القاعدة عالقة بالقاعدة السابقة‪ ,‬ألنها قد تدخل تحتها من‬ ‫حيث أن الخراج غنم والضمان غرم‪ ,‬وال يخفي أن لهذه القاعدة أثر كبير في األعمال‬ ‫المالية والمصرفية حيث تؤثر في عملية توزيع النتائج المالية في المصارف‬

‫‪234‬‬


‫اإلسالمية ‪.‬‬

‫‪ 4.1‬نوعية األفعال الشرعية وضبط بيئة العمل‬ ‫وأحكام التكليف الشرعية أنواعها‪ ،‬وهي‪ :‬الواجب‪ ،‬والمندوب‪ ،‬والمباح‪،‬‬ ‫والمكروه‪ ،‬والحرام‪.‬‬ ‫والحكم الشرعي هو خطاب هللا الخالق لإلنسان المخلوق يأمره بأداء فعل‬ ‫ما أو تركه واالبتعاد عنه‪ ،‬أو الخيار بين العمل به أو تركه‪.‬‬ ‫فالواجب هو كل ما فيه خير للناس وذات عالقة بهدف وطبيعة نشاط‬ ‫المؤسسة التي تعمل بها‪ ،‬فإن كان ضمن اختصاصك وتركته وتخاذلت‬ ‫وماطلت فيه فتكون أثم بشكل مضاعف‪ ،‬من ناحية قبضت ثمن جهدك ولم‬ ‫تفي بالواجب الشرعي الذي وظفت من أجله‪.‬‬ ‫والمحرم هو كل ما فيه ضرر وانتقاص وغش وتدليس وكذب وزيف‬ ‫وإساءة للناس وللمؤسسة‪ ،‬وال يجوز العمل بمثل بيئة عمل أساس أهدافها‬ ‫غير منضبطة وتودي بشكل أو أخر للمحرمات والمكروهات‪ ..‬ومن يقوم‬ ‫بفعل المحرم فهو أثم مثله مثل من أمر به وسكت عنه ومن أخفاه‪ ..‬وفي‬ ‫اآلخرة يتبرأ األتباع مما قادوهم للهالك ولكن يقول هللا لهم العذاب سواء‬ ‫بما فعلوا في الدنيا من مظالم وسببوا معاناة للناس‪..‬‬ ‫وهناك األساليب المحمودة مثل حسن األداء وإتقان النتيجة والمحافظة‬ ‫على الموارد بدون إسراف وتبذير‪ ،‬والخلق الكريم وهو يبدأ باالبتسامة‬ ‫الواجبة وينتهي بالكلمة الصادقة ويعطي وعدا وعهدا دقيقا شرعا‪ ..‬فهي‬ ‫الزيادة في الدقة وحسنها مندوب والقلة فيها والتقصير مكروه طالما لم يقع‬ ‫في المحظور‪.‬‬ ‫وأن أي بيئة عمل تتكون من تحديد األهداف وطبيعة النشاط لتحقيقها‬ ‫واختيار األساليب واآلليات لنجاحها ورسم الخطط والسياسات لنموها‬ ‫واستمرارها‪ ،‬وفي عموم الكالم‪ ،‬نقول شرعا‪ ،‬يجب أن تكون مثال كما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫ مشروعية األهداف‪ :‬لكل مشروع رسالة المنظمة وأهدافها‬‫األساسية طويلة المدى‪ ،‬وهي البد أن تكون في إطار مقاصد‬ ‫‪235‬‬


‫بأولوية خدمة األمة ومن ثم المجتمع القطري وجميع األفراد‬ ‫العاملين والمتعاملين والمتأثرين‪.‬‬ ‫ مشروعية طبيعة النشاط‪ :‬وتحدد نوعية الفعل الواجبة األولويات‬‫في مجاالت االستثمار‪ ،‬واألفعال المحرمة تحدد المجاالت الواجب‬ ‫االبتعاد عنها‪ ،‬وفي المصارف دائما تحديد مجاالت استخدامات‬ ‫األموال ومصادرها‪.‬‬ ‫ مشروعية األساليب واآلليات‪ :‬بحيث يعرف ما هو األسلوب‬‫المحرم شرعا في التعامل وحفظ األموال وإبرام العقود‬ ‫واإلجراءات في إطار القواعد المالية المذكورة‪ ،‬وفي إطار‬ ‫معرفة الحالل والحرام في فقه الشرعية‪ ..‬ويدخل ضمن ذلك‬ ‫معرفة حسن معاملة العاملين وتأهيلهم ورفع معنوياتهم لحسن أداء‬ ‫األعمال وإتقانها فهو مطلب شرعي يجلب محبة الخالق وقوة‬ ‫األمة االقتصادية واالجتماعية ويقضي على الفساد‪ ،‬فكل وسيلة‬ ‫فيه صالح االقتصاد والمجتمع فهي غاية حميدة وكل فساد وغش‬ ‫وسحت وتدليس ومبالغة فهي أساليب محرمة‪ ،‬وكل معاملة ربا‬ ‫فهي آلية محرمة‪..‬وال بد أن تستند كافة األساليب واآلليات على‬ ‫األرضية األخالقية ألن الرسالة اإلسالمية هدفها انبعاث مكارم‬ ‫األخالق في كل أمر وشأن ومجال‪.‬‬ ‫ الخطط والسياسات والتعاقدات والمعامالت‪ :‬وهي تخضع لرقابة‬‫شرعية فقهية لتستقيم نظريا والتدقيق الشرعي في المعامالت‬ ‫لتستقيم شرعيا عمليا‪.‬‬ ‫ويقول د‪ .‬دمحم البلتاجي‪ ,‬في أثر نوعية الفعل في إدارة المالي وبيئة العمل‪ ,‬كما يلي‪:‬‬

‫وتنضبط أفعال المسلمين أفرادا أو مؤسسات في إطار هذه األحكام‬ ‫الشرعية الخمسة‪ ،‬وال يخرج فعل من األفعال عن أن يأخذ حكما من‬ ‫األحكام الخمسة فهو إما واجب الفعل‪ ،‬أو مستحق الفعل‪ ،‬أو محرم الفعل‪،‬‬ ‫أو مكروه الفعل‪ ،‬أو مباح الفعل أي ال حكم له بين األربعة السابقة‪ ،‬وإذا‬ ‫كانت التكاليف الشرعية موجهة أصال إلي العباد المكلفين باعتبارهم أفرادا‬ ‫طبيعيين‪ ،‬فإنها كذلك ال تعفي منها المؤسسات باعتبار أنها تصدر عنها‬ ‫أفعال ويمارس معها معامالت ويبرم معها عقود‪ ،‬فأصبحت لها إرادة‬

‫‪236‬‬


‫باعتبار إرادة المؤسسين لها‪ ،‬وأضفي عليها المجتمع الشخصية‬ ‫االعتبارية‪ ،‬وتعين لها من يمثلها ويعبر عن إرادتها‪ ،‬وبحكم هذا األثر‬ ‫وهذه الفاعلية تخضع أفعال تلك المؤسسات لضوابط األحكام الشرعية‪،‬‬ ‫ومع أنها لن تسأل كمؤسسة أمام الخالق تبارك وتعالي يوم الحساب‪ ،‬إال‬ ‫أن ولى األمر المخول له سلطة تسيير أعمالها وتجسيد شخصيتها هو‬ ‫المحاسب أمام الخالق يوم القيامة‪ ،‬كما يحاسب في الدنيا كذلك‪.‬‬ ‫إن أثار الضوابط المذكورة علي أعمال المؤسسات المصرفية كبيرة‪،‬‬ ‫حيث تكون كل معامالتها في نطاق هذه الضوابط‪ ،‬أي في إطار‬ ‫المشروعية اإلسالمية ويخضع لها جميع األنشطة واألعمال كما تخضع‬ ‫لها المقاصد واألهداف والغايات‪ ،‬والسياسات والنظم واإلجراءات ‪.‬‬ ‫لذلك يمكن أن نحدد أهم تلك اآلثار فيما يلي ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تأثير في صياغة األهداف والمقاصد واألولويات ‪:‬‬ ‫حيث تصاغ بالشكل الذي ال يتعارض مع الضوابط الشرعية‪ ،‬ويحقق‬ ‫الفهم الكامل لألولويات اإلسالمية لألمة دون التضحية بمصالح األفراد‪،‬‬ ‫وهي موازنة تقوم علي فهم مراتب المصلحة المعتبرة شرعا (من‬ ‫ضروريات وحاجيات وتحسينات) وهو ما نعتبره مكونا رئيسيا في‬ ‫الضوابط الحاكمة لتشغيل األموال ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تأثير في اإلدارة الكلية لموارد المؤسسة المصرفية ‪:‬‬ ‫بحيث تحقق أفضل النتائج من حيث حسن استغالل للموارد البشرية‬ ‫والمادية (مالية أو غير مالية)‪ ،‬فتستخدم من أساليب اإلدارة والقيادة ما ال‬ ‫يتعارض مع الضوابط اإلسالمية سواء تعلق ذلك بقواعد إجارة األفراد‪،‬‬ ‫وتوظيفهم والتعامل معهم وحفزهم وإثابتهم وعقوبتهم وغير ذلك من‬ ‫سياسات الموارد البشرية‪ ،‬فتظهر المشاركة اإلدارية‪ ،‬والشورى‪،‬‬ ‫والعدالة‪ ،‬وتكافؤ الفرص‪ ،‬والتنمية المعرفية والمهارات‪ ،‬والمبادرات‬ ‫الذاتية‪ ،‬والرقابة الذاتية‪ ،‬والوالء واالنتماء‪ ،‬مما يجعل روح التنظيم مشبعة‬ ‫بجو من التضامن والتكاتف والحرص المشترك علي النجاح وتالفي‬ ‫السلبيات‪.‬‬

‫‪237‬‬


‫(‪ )3‬تأثير في نظم وإجراءات العمل والعقود والنماذج ‪:‬‬ ‫حيث تصاغ جميعها في ضوء األساس الفقهي والفني المنضبط والخادم‬ ‫لألهداف وفي إطار من العقود الشرعية التي تحكم المعامالت المصرفية‪،‬‬ ‫وهنا يجدر القول أنه ال يجب أن توجد معاملة في المصرف اإلسالمي‬ ‫بغير تكييف شرعي يحكمها‪ ،‬سواء كان ذلك في إطار عقد شرعي ورد‬ ‫في المراجع الفقهية (من العقود المسماة) أو عقد تم تخريجه في إطار‬ ‫القواعد العامة الشرعية للعقود‪.‬‬ ‫(‪ )4‬تأثير في مجاالت التوظيف والخدمات ‪:‬‬ ‫إذ يجب أال تكون أنشطة التوظيف واالستثمار والخدمات من بين‬ ‫المجاالت المحرمة أو المكروهة‪ ،‬وإنما تكون في نطاق المجاالت المباحة‬ ‫شرعا أو المندوبة أو الواجبة‪ ،‬ويكون التنويع بينها التزاما ينبني علي‬ ‫االستطاعة‪ ،‬ومن األمثلة علي المجاالت والسلع والخدمات المحرمة‬ ‫والمكروهة ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫تجارة وصناعة الخمور والمسكرات والمخدرات وكل ما يأخذ حكمها‪,‬‬ ‫ويدخل في دائرة نشاطها من خدمات نقل وتوزيع وتقديم ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تربية وتجارة الخنازير والصناعات والخدمات المرتبطة بلحومها أو‬ ‫مكوناتها ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫نوادي القمار والميسر وما يشبهها ويأخذ حكمها ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫النوادي الليلية والمراقص ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المحالت والنوادي المخصصة للهو غير المباح المرتبط بمحرمات ومفاسد‬ ‫وكالهما قرين اآلخر ال ينفك عنه ‪.‬‬

‫(‪ )5‬تأثير في األساليب والوسائل المتبعة في التوظيف والخدمات‪:‬‬ ‫يجب أال تكون من بين األساليب والوسائل المحرمة أو المكروهة‪ ،‬والتي‬ ‫نذكر من أمثلتها‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫التعامل بالفوائد الثابتة في نشاط اإليداعات والقروض فهو من الربا‬ ‫المحرم‪.‬‬

‫‪238‬‬


‫‪-‬‬

‫التعامل بالبيوع المنهي عنها شرعا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المعامالت التي يصاحبها الغرر والجهالة ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المعامالت التي تؤدي إلي احتكار السلع وحبسها عن التداول ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المعامالت التي يكتنفها غش وخداع وكذب وتدليس ورشوة ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫بخس األثمان أو التالعب فيها ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التالعب في الموازين والمكاييل ‪.‬‬

‫(‪ )6‬تأثير في كيفية توزيع النتائج ‪:‬‬ ‫يتم توزيع نتائج النشاط في المؤسسة المصرفية اإلسالمية في إطار العدالة‬ ‫بين األطراف التي ساهمت في تحقيقها علي أساس قاعدتي (الغنم بالغرم)‬ ‫و (الخراج بالضمان) وفي إطار العالقات الشرعية بين البنك والمودعين‬ ‫بغرض االستثمار‪ ،‬وكذا بينه وبين الحاصلين علي تمويل بصيغ مختلفة ‪.‬‬ ‫(‪ )7‬تأثير في التزام المؤسسة المصرفية اإلسالمية بالمسئولية‬ ‫واألخالقية‪:‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫يلتزم المصرف اإلسالمي بأداء الزكاة المفروضة علي المال التام الذي‬ ‫حال عليه الحول‪ ،‬والمستحقة شرعا علي مالك هذا المال (مساهمين أو‬ ‫مودعين) والذين يفوضون البنك أو يأذنون له بأداء ذلك نيابة عنهم‪،‬‬ ‫وتصرف الزكاة في أوجهها الشرعية‪ ،‬وكذلك الصدقات والتبرعات‪ ،‬وما‬ ‫قد يقرره ولي األمر من إنفاق إضافي لصالح المجتمع المسلم ‪.‬‬ ‫وفيما يلي تعريف الشرعي موجز لكل نوع من هذه األفعال‪:‬‬

‫(‪ )1‬الواجب‪ :‬هو األمر الذي طلب علي وجه اللزوم فعله‪ ،‬بحيث يأثم‬ ‫تاركه‪ ،‬والواجب والفرض مترادفان عند جمهور الفقهاء‪ ،‬واألحكام‬ ‫الواجبة نوعان أحدهما ‪ :‬واجب عيني يوجه فيه الطلب بالفعل إلي كل‬ ‫إنسان مكلف‪ ،‬وواجب كفائي ‪ :‬يوجه خطاب التكليف إلي الجماعة كلها‪،‬‬ ‫فإذا قام البعض بالفعل سقط عن الباقين مثل الجهاد في سبيل هللا‪ ،‬واألمر‬ ‫بالمعروف والنهي عن المنكر‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬المندوب‪ :‬هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير الزم‪ ،‬أو هو ما يثاب‬ ‫‪239‬‬


‫فاعله‪ ،‬وال يعاقب تاركه‪ ،‬أو هو الراجح فعله مع جواز تركه‪ ،‬ويسمي‬ ‫النافلة‪ ،‬أو السنة‪ ،‬أو التطوع‪ ،‬أو المستحب‪ ،‬وينقسم المندوب إلي ثالثة‬ ‫مستويات هي ‪ :‬سنة مؤكدة‪ ،‬س نة دون المرتبتين (وهي ما ترتبط‬ ‫بالعادات وال عالقة لها بالتبليغ عن هللا وبيان شرعه) ‪ .‬وقال الشاطبي ‪:‬‬ ‫المندوب خادم للواجب‪ ،‬ألنه مقدمة له أو تذكار به‪ ،‬والمندوبات بمنزلة‬ ‫الحمي والحارس للواجبات ‪ ..‬أو هي رياضة للنفس تستنهض الهمة‬ ‫وتحفزها لعدم التقصير في الفروض‪ ،‬والمندوب غير الزم بالجزء أي‬ ‫علي مستوي اإلنسان المكلف‪ ،‬ولكنه الزم بالكل (علي مستوي الجماعة‬ ‫المسلمة) مثل اآلذان‪ ،‬وصالة الجماعة‪ ،‬والنكاح (الزواج) فإنها مندوبات‬ ‫علي مستوي الفرد الواحد‪ ،‬لكن الجماعة المسلمة تأثم إن تركتها إذ أنها‬ ‫واجبة بالكل ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬المباح‪ :‬هو تلك األمور التي تركها الشارع الحكيم دون أمر أو نهي‪،‬‬ ‫فاإلنسان فيها مخير بين الفعل أو الترك‪ ،‬وتثبت اإلباحة بأحد أمور ثالثة‬ ‫‪ :‬إما بنفي اإلثم‪ ،‬أو بعدم النص علي التحريم أو بالنص علي الحل‪ ،‬وقد‬ ‫جعل الخالق تبارك وتعالي نطاق األفعال المباحة متسعا تيسيرا علي‬ ‫البشر‪ ،‬مما يجعل للحكم الشرعي دائمية وصالحية عبر الزمان والمكان‪،‬‬ ‫واألمور المباحة ال ثواب فيها علي الفعل‪ ،‬وال إثم فيها علي الترك‪،‬‬ ‫ويكون إلعمال النية شأن في تحصيل الثواب في األعمال المباحة ‪ .‬ويري‬ ‫الشاطبي أن الفعل المباح ال يكون مباحا إال بالجزء ( أي علي مستوي‬ ‫الفرد الواحد ) أما الفعل في ذاته علي مستوي مجموع األفراد إما أن‬ ‫يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك‪ ،‬ولذلك فالشاطبي يري أن هناك‬ ‫نوعان من األفعال المباحة ‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬المباح الخادم ألمر مطلوب الفعل ‪ ..‬فهذا مباح بالجزء مطلوب الفعل‬ ‫بالكل مثل األكل والزواج وغيرها ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬المباح الخادم ألمر مطلوب الترك ‪ ..‬فهذا مباح بالجزء مطلوب‬ ‫الترك بالكل كاللهو والسماع للغناء‪ ،‬فهي حاجة في بعض األوقات‪ ،‬إذا ال‬ ‫يصح أن يقضي العاقل كل وقته في السماع أو اللهو أو التنزه ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬المكروه‪ :‬هو تلك األمور التي طلب الشارع الحكيم الكف عنها طلبا‬ ‫غير الزم‪ ،‬بأن كان منهيا عنها‪ ،‬واقترن النهي بما يدل علي أنها لم يقصد‬ ‫به التحريم‪ ،‬ومن ثم يكون ترك هذا األمر مستحبا مثابا عليه‪ ،‬وإن تم‬ ‫‪241‬‬


‫الفعل فال إثم عليه ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬الحرام‪ :‬هو ما طلب الشارع الكف عن فعله علي وجه الحتم واللزوم‪،‬‬ ‫سواء كان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيا أو ظنيا ‪ ،‬وإن كان األحناف‬ ‫يفرقون بين نوعين‪ ،‬فيعتبرون أن (الحرام) هو ما ثبت بدليل قطعي‪ ،‬أما‬ ‫ما ثبت بدليل ظنى فيطلقون عليه (مكروه تحريما )‪.‬‬ ‫والحرام هو أمر يكون ضارا ضررا ال شك فيه‪ ،‬وينقسم إلي نوعين ‪:‬‬ ‫المحرم لذاته ‪ ..‬ما يكون ضرره ذاتيا مثل أكل الميتة وشرب الخمر والزنا‬ ‫والسرقة والربا وغيرهما مما يمس الضروريات الخمس‪ ،‬فالمحرم في‬ ‫ذاته يمس الضروري في واحد من األمور الخمسة ( الدين‪ ،‬العقل‪ ،‬النفس‪،‬‬ ‫النسل‪ ،‬المال)‪ ،‬والضروري منها هو الذي ال يتحقق معه المحافظة علي‬ ‫واحد من هذه إال بوجوده ‪.‬‬ ‫المحرم لغيره ‪ ..‬هو الذي ال يكون النهي عنه ال لذاته ولكن ألنه يفضي‬ ‫إلي محرم ذاتي‪ ،‬كالنظر إلي عورة المرأة‪ ،‬فهو محرم ألنه يفضي إلي‬ ‫كبيرة الزنا‪ ،‬واإلقراض بفائدة ألنه يؤدي إلي كبيرة الربا الذي هو محرم‬ ‫لذاته ‪.‬‬ ‫‪ 5.1‬املقاصد الشرعية اخلمسة وضوابطها‬ ‫بداية على كل مسلم قبل أن يشرع في عمله في أي مؤسسة‪ ،‬عليه أوال‬ ‫وأجب معرفة توجيه الحق له في مقاصد وضوابط ممارسة تعامالته‬ ‫المالية واالقتصادية واالجتماعية وتبادل عالقاتها المتعددة‪ ،‬ويقول عمر‬ ‫رضي هللا عنه" ال يدخل أسواقنا من ال يفقه ديننا"‪ ..‬وسوف يجد المهتم أن‬ ‫ذاك حق فهي مباديء وقواعد وضوابط ومقاصد فيه خير الناس وصالح‬ ‫الحياة وحسن العاقبة‪.‬‬ ‫فعملية اإللمام بشكل دقيق واإليمان بشكل عميق‪ ،‬يساعد العاملين في سلك‬ ‫النهج الصحيح والعمل الصريح واإلفصاح األمين‪ ،‬فمقاصد الشريعة‬ ‫العملية هي األساسات التي تمسك بناء مراحل نتاج العقيدة‪ ..‬وتشد قواعد‬ ‫بيئة العمل ببعض وتصطف بينها لبنات النماء والعمران في مجاالت‬ ‫الحياة‪.‬‬

‫‪241‬‬


‫ولقد ذكرنا سابقا‪ ،‬مثال‪ ،‬قاعدة األعمال بالنيات و األمور بمقاصدها‪ ،‬حيث‬ ‫اإلنسان بدون إدراكا عقالنيا بهذه المقاصد األساسية الكلية يكون في حمله‬ ‫رسالة اإلسالم في األرض‪ ،‬كدواب األرض ال وعي لها‪ ..‬فيقول هللا عز‬ ‫وجل في ذاك الصنف ومن هم في أمم بتجارب أمم سبقت قد ضلت عن‬ ‫مقاصد الكتاب وهو بأيدهم‪ ،‬في وصفهم‪" :‬كالحمار يحمل أسفارا"‪..‬‬ ‫يوصف الخلق بدون عقل كالدابة تضع على ظهرها كتبا هامة ولكنها ال‬ ‫تعنى لعدم عقلها بعملية فهمها ودراستها بسبب جحود الحق ونكران حقيقة‬ ‫اليوم األخر وتفاصيل حسابه‪ ،‬فال تبرح قدم حتى تسأل على مصادر المال‬ ‫وأوجه إنفاقها‪ ،‬و مقصد كسب العلم وسبل النفع به‪..‬‬ ‫والمقصد العام للشرعية اإلسالمية هو المحافظة على نظام الحياة وحمايته‬ ‫من كل فساد وسالمة كل األساليب واآلليات ودرء مسببات المفاسد وسوء‬ ‫األداء‪ ..‬فتحقق نماء الحياة وصالح العالقات والمعامالت ومفاهيم‬ ‫التفاعالت لتواكب تحقيق رسالة اإلنسان و أمانته في إدارة الكون‬ ‫األرضي‪".‬إني جاعل في األرض خليفة‪ ..‬قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها‬ ‫ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدس لك‪ ..‬قال أني أعلم ما ال تعلمون" اآلية‬ ‫الكريمة‪.‬‬ ‫وهي خمسة مقاصد جوهرية‪:‬‬ ‫المحافظة على الدين‬ ‫وتشمل المحافظة على العقيدة وحمايتها وفهمها الدقيق‪ ,‬إذ الجهل باألمر يقتضي‬ ‫تضيعه وفساده‪ ..‬ولتوضيح عالقة الدين ببيئة العمل االقتصادي‪ ,‬لننظر إلي سبيل‬ ‫المثال‪ ,‬لمصباح الكهرباء‪ ,‬فعند وصله بمصدر الطاقة يضيء وبدونها يصبح مظلم‬ ‫لفائدة حقيقية له‪ ,‬وهكذا العبادة الدينية فهي تصل الروح بالنور الرباني فتضيء‬ ‫سبل الحياة‪ ,‬وفساد إطاره أو أي جزء منه هو كفساد النفس‪ .‬فحرية األديان وأجب‬ ‫شرعي وحتمية اقتصادية وضرورة اجتماعية وأمانة سياسية‪.‬‬

‫المحافظة على النفس‬ ‫وتشمل عدم قتل النفس‪ ,‬فالحياة هبة من هللا ‪ ,‬وفترة من العمر مكلف اإلنسان فيها‪,‬‬ ‫وتشمل إحيائها المعنوي من سبيل المحافظة على حياة الكل وتفاعلها البناء‪ ,‬وعدم‬ ‫الظلم‪ ,‬وتحقيق الكرامة والعدالة والطمأنينة‪ ,‬كلها تندرج تحت أمانة اإلنسان‬ ‫ورسالته في األرض حول مقصد المحافظة على النفس‪ ..‬و يدخل هذا البند في كثير‬ ‫من تشريعات عالقات األعمال والعالقات الدولية واالجتماعية‪.‬‬

‫‪242‬‬


‫المحافظة على المال‬ ‫أقر الدين الملكية الفردية‪ ,‬وأضف إليها هذا المقصد قدسيتها‪ ,‬فمن مات في ظل‬ ‫حمايتها مات شهيدا‪ ,‬وعليه واجبات جمة وله كامل حقوقها الشرعية‪ ,‬فملكية المال‬ ‫هي الوسيلة األولى تمنح االختصاص ومسئولية تامة نحو تشغيله في منافع الفرد‬ ‫والمجتمع‪ ,‬وغايتها عمران األرض وسالمة التعايش‪ ,‬فتحقق توظيفا عاما دقيقا‬ ‫لكامل جزئيات الحياة‪ ..‬فينتشر سبل الكسب المشروع للكل‪ ,‬حيث المال والكسب هما‬ ‫عملة نظام العالم وتطوره االقتصادي والنماء االجتماعي برفع مستوى المعيشة‬ ‫البشرية المادية‪.‬‬

‫المحافظة على العرض‬ ‫تكوين األسرة في اإلسالم ميثاق مقدس‪ ,‬ومسئولية ال تنتهي بنهاية الفرد‪ ,‬بل يسأل‬ ‫عما خله في األرض من أبناء‪ ,‬فصالحه له من الثواب‪ ,‬وفسادها يعاقب عليه بشدة‪,‬‬ ‫فاهلل عندما يصف ذاته وجاللته بسرعة الحساب فهذه إشارة لعملية إدارية ورقابية‬ ‫وقضائية حازمة ألنها واضحة في أوامرها ومعالم طريقها ونبل مقاصدها ومنحت‬ ‫ملية العقول والقلوب كاملة لألداء الحسن‪ ..‬وعندما يصف ذاته بعملية "ويرجع إليه‬ ‫األمر كله"‪ ..‬تعني علميا له اإلدارة العليا للكون وحده و وحدة األمر في الحساب له‬ ‫لوحده‪ ..‬إن شاء بلطفه غفر خطاء غير مقصود وإن شاء بقوته عذب في كل صغيرة‬ ‫وكبيرة‪ ,‬ولكن االعتداء على األسر وهتك األعراض والتعرض لمحرماتهم بشر‬ ‫ولخصوصياتهم بضرر ولتقدمهم بسوء ولسعادتهم بكيد ولطمأنينتهم بفساد‪ ,‬فذاك‬ ‫أمور شيطانية تنافي مقاصد المشرع وغاية في اإلثم وفساد الكون‪ .‬ألن األسرة هي‬ ‫الوحدة االجتماعية األولى التي تؤسس عليها حقيقة الدولة وقوام األمة وسالمة‬ ‫العمليات االقتصادية‪ ..‬وبالتالي الضرر بالنسل ‪ ,‬مثال‪ ,‬عن طريق اإلباحية و ودور‬ ‫المجون ومختلف أنواع أعمال الفسق ومثيرات الغرائز كلها محرمة‪ ,‬وال يجوز‬ ‫تمويلها مصرفيا‪ ,‬وال المشاركة في أعمالها مهنيا وال ماديا‪.‬‬

‫المحافظة على العقول‬ ‫أن العقل هي القوة المحركة والمطورة للحياة‪ ,‬فحمايته من كل قمع وتضليل وإجبار‪,‬‬ ‫لكي يتطور دائما إيجابيا‪ ,‬ألنه عندما يكون الفكر إيجابيا تتحد العقول وتخدم‬ ‫ال مصلحة الكلية وقوة األمة‪ ,‬وعندما تكون سلبية فهي تشتت األمم وتضعف‬ ‫المجتمعات‪ ,‬وتهتك المحرمات‪ ,‬فينتشر الفساد‪ ,‬وتنتهك مقاصد الشرعية‪ ,‬وبالتالي ال‬ ‫يجوز تمويل أو العمل بجهة فيها ضالل الناس‪ ,‬واالستخفاف بعقولهم‪ ,‬وتزوير‬ ‫الحقائق‪ ,‬وغيرها مما هو فساد للعقول والقضاء على نظام الحياة الطبيعي‪.‬‬

‫وتعد وتصنف هذه األصول الخمسة في النظام اإلسالمي من‬ ‫الضروريات‪ ،‬وتحاط بها ما يعرف بالحاجيات وهي آليات لحماية‬ ‫الضروريات الخمسة‪ ،‬كما أن الحاجيات محاطة بما يعرف بالمحسنات‬ ‫‪243‬‬


‫وهي ضوابط للسلوكيات واألساليب بحيث تكمل تنفيذ هذا النظام بدقة‪.‬‬ ‫وربما يعتقد البعض بأن هذه الضروريات من المسلمات ومن األفكار‬ ‫البسيطة‪ ،‬وهي بالطبع كذلك فهذا دين الفطرة‪ ،‬ولكن تطبيقها عمليا في‬ ‫منظومة الحياة وتفاعلها طبيعيا مع شئونه لصنع التقدم المواكب للعصور‬ ‫والتكييف العلمي وتصويب ظروفه أمر في غاية التعقيد‪ ،‬ويحتاج لكفاءة‬ ‫العلماء والخبرات المتمكنة والمسئولة‪.‬‬ ‫ولكن لالطمئنان وكسب الثقة‪ ،‬نقول بأن حضارة اليوم وما لها من نعمة‬ ‫اإلنتاجية وتنوع خدماتها وقوتها ارتكزت على مفاهيم مستمدة من التقدم‬ ‫العلمي واإلداري اإلسالمي‪ ..‬فالكفاءة والعلم والعدالة والمقاصد والضوابط‬ ‫واألساسيات وكثير من المفاهيم واالبتكارات أخذت من التقدم الذي جسدته‬ ‫الحضارة اإلسالمية العالمية لمدة عشرة قرون متواصلة‪ ..‬كان خاللها‬ ‫الغرب في شماله في عصر الظلمة والصخرية مغلق يعد علم الكيمياء‬ ‫والصفر الذي جاء بها العرب سحرا بسبب اإلسالم‪ ..‬وحتى منتصف‬ ‫القرن السابع عشر كان يحرق العلماء ويسجنوا ويذلوا للتنازل عن أبسط‬ ‫المباديء الكونية‪..‬‬ ‫كما أن ما نجده فيما جسده إلسالم من أسباب التقدم من مباديء وأسس‬ ‫وعلوم ونظم قد نقلت لشعوب الغرب الشمالي وأخذت بقوة‪ ،‬فقد كانت‬ ‫متعطشة للقوة واالنفتاح والسيطرة والحضارة‪ ،‬فهي لم تعرف يوما‬ ‫حضارة قديمة كغيرها من الشعوب حينذاك كما أنها لم تكن في مدى‬ ‫التاريخ مهدا ألي رسالة سماوية‪ ..‬ولكن في كل ما أخذت ال تنسبه‬ ‫لإلسالم أو العرب ألن ذلك يحرجها في عملية االنغالق وحربها عليها في‬ ‫قرون الظلمة‪ ..‬كما أنه ال يعطيها مبررا لسياسة العداء والرفض القائمة‬ ‫طوال التاريخ‪.‬‬ ‫وأضيف يمكن للقاريء المتخصص أن يالحظ ذلك‪ ،‬أنه في كل ما تأتي به‬ ‫الحضارة اليوم يمكن أن يحور ويعاد صياغته ليناسب النظام الحياتي‬ ‫اإلسالمي‪ ..‬وذلك بسبب أن اإلسالم كان اآللية التي صنفت علوم‬ ‫الحضارات السابقة جميعها وجسر مدت من فوقه العالم بآليات التقدم‬ ‫والتحضر في خلق وإنسانية وانضباط الغايات بنبلها والسلوكيات الحميدة‪.‬‬ ‫وعندما كانت أطالع في األيام الماضية كتابا عن سيرة عالم الحساب "أبن‬ ‫‪244‬‬


‫حمزة"‪ ،‬فقد انتقل من موطنه بالجزائر إلي الحجاز بحثا عن العمل عبر‬ ‫طرح كتابه في الحساب‪ ،‬وكان يعرض اكتشافه المتوالية الحسابية كما‬ ‫سماها‪ ،‬وبعد عدة قرون جاء العالم االيرلندي الحقا وطورها بإضافة‬ ‫الصفر فأخذت تطبيقات هندسية عدة فسميت المتوالية الهندسية وتعرف‬ ‫اليوم في علوم الرياضيات باسمه‪ ،‬وال يذكر فضل هذا العالم وزمن‬ ‫حضارته واألسلوب األسلوب الحضاري والكفاءة في التوظيف‪ ،‬فقد كان‬ ‫يعد من أعد كتابا في مجال ومسألة معينة فهو متخصص فيها كما هو‬ ‫الحال مع الشهادات األكاديمية الدقيقة حديثا وتجسيدا أفضل لمضمونها‪.‬‬ ‫والملخص بأن للدين وللنفس وللعرض وللعقل والمال كرمة ال تمس بظلم‬ ‫أبدا‪ ،‬لها حقوق مقدسة يجب أن تحترم من الكل‪ ،‬ويحرص كل في تطبيقها‬ ‫اتجاه اآلخرين‪ ،‬في أساس نظام الحياة المالية واالقتصادية‪ ..‬فمحاولة فساد‬ ‫أية من هذه العناصر‪ ،‬سوف يؤدي إلي فساد مؤسسة الحياة الكلية‪،‬‬ ‫وبالتالي ينعكس سلبا ونسبيا على بقية العناصر و على مختلف الوحدات‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬عدم المحافظة على الدين‬ ‫بفهم العقيدة جيدا والحرص على تطبيق قواعدها المالية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬سوف يؤدي بالتالي إلي ترك أو نكران أو تضليل الناس‬ ‫على بقية المقاصد‪ ،‬وهكذا إذا أراد اإلنسان فسادا ماليا‪ ،‬فسوف يسعى‬ ‫بشكل أو أخر‪ ،‬تحريفا أو إهماال أو عنادا وجهال بمفاهيم وأحكام العقيدة‪،‬‬ ‫والمراد فهمه هنا أن هذه المقاصد تكاملية‪ ،‬يكمل بعضها بعض‪ ،‬والنقص‬ ‫في احدها يقود بالمثل النقص في جميعها‪( ،‬وهلل الحكم كله وال معقب‬ ‫لحكمه)‪.‬‬ ‫وأن المال يشمل كل ما يمتلكه اإلنسان من نقود ومواد وما عنده مخزن‬ ‫للتداول له و ألهله بعده‪ ،‬وأصول ثابتة كالعقارات واآلليات‪ ،‬وأشياء عنده‬ ‫نفسيه كملكية نفسه فال تزهق روحه وال تضر معنويا وال يضطهد في‬ ‫عقله وال يؤدى في مشاعره القلبية وال في أسرته‪ ..‬وهذه جميعها ممتلكات‬ ‫وخصوصيات يسأل الفرد عنها يوم الحساب وهو المسئول األول عنها‬ ‫أمام هللا العظيم‪.‬‬ ‫ويقول د‪ .‬دمحم البلتاجي‪ :‬و يري اإلمام الغزالى أن مقاصد الشرع من‬ ‫الخلق خمسة مقاصد‪ ،‬هي أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم‪ ,‬وعقلهم‬ ‫ونسلهم ومالهم‪.‬‬ ‫‪245‬‬


‫فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول فهو مصلحة‪ ،‬وكل ما يفوت هذه‬ ‫األصول الخمسة فهو مفسدة‪ ،‬ودفعها مصلحة‪ ،‬وهذه هي المصلحة‬ ‫المعتبرة شرعا التي تقوم علي المحافظة علي هذه األصول الخمسة‬ ‫وصيانتها‪ ،‬وقد قال العلماء إن استقراء حياة الناس في هذه األمة واألمم‬ ‫السابقة تؤكد علي هذه األصول الخمسة‪ ،‬وكذا فإن استقراء مصادر‬ ‫الشريعة بكلياتها وجزئياتها يفيد ذلك‪ ،‬وقد قرر العلماء أن األحكام‬ ‫الشرعية هي وعاء المصالح الفعلية‪ ،‬وأنه لم يأت اإلسالم بحكم إال وفيه‬ ‫مصلحة لبني اإلنسان‪ ،‬وقد ضبطت في المحافظة علي األصول الخمسة‪،‬‬ ‫وأن المصلحة المقصودة ليست مرتبة واحدة لكنها علي ثالث مراتب ‪:‬‬ ‫المرتبة األولي ‪ :‬الضروريات‬ ‫وهي التي ال تتحقق وجوه المصلحة المذكورة إال بها‪ ،‬فالضروري‬ ‫بالنسبة للنفس هو المحافظة علي الحياة‪ ،‬والمحافظة علي األطراف‪ ،‬وكل‬ ‫ما ال يمكن أن تقوم الحياة إال به‪ ،‬والضروري بالنسبة للمال هو ما ال‬ ‫يمكن المحافظة عليه إال به‪ ،‬وكذلك بالنسبة للنسل‪ ،‬وقد بين الغزالي‬ ‫الضروري في هذه األمور فقال ‪:‬‬ ‫{ هذه المصالح الخمس حفظها واقع في رتبة الضروريات‪ ،‬فهي أقوي‬ ‫المراتب في المصالح‪ ،‬ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل‪ ،‬وعقوبة‬ ‫المبتدع الداعي إلي بدعته‪ ،‬فإن هذا يفوت علي الخلق دينهم‪ ،‬وقضاؤه‬ ‫بإيجاب القصاص‪ ،‬إذ به حفظ النفوس‪ ،‬وإيجاب حد الشرب‪ ،‬إذ به حفظ‬ ‫العقول التي هي مناط التكليف‪ ،‬وإيجاب حد الزاني‪ ،‬إذ به حفظ النسب‪،‬‬ ‫وإيجاب زجر النصاب والسراق‪ ،‬إذ به يحصل حفظ األموال التي هي‬ ‫معايش الناس وهم مضطرون إليها } ‪.‬‬ ‫وفي الجملة فإن دفع كل ما يترتب عليه فوات أصل من األصول الخمسة‬ ‫المذكورة يعد ضروريا ‪ ،‬وقد شدد الشارع اإلسالمي في حمايته‪ ،‬وأعطاه‬ ‫فضال من التأكيد‪ ،‬وأنه إذا ترتب حفظ الحياة علي فوات أمر محظور أباح‬ ‫الشارع تناول المحظور‪ ،‬بل أوجبه إذا لم يكن فيه اعتداء علي أحد‪ ،‬ولذا‬ ‫أوجب علي المضطر الذي يخاف الموت جوعا أن يأكل الميتة والخنزير‬ ‫وأن يشرب الخمر‪ ،‬تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ‪.‬‬

‫‪246‬‬


‫المرتبة الثانية ‪ :‬الحاجيات‬ ‫وهي التي ال يكون الحكم الشرعي فيها لحماية أصل من األصول‬ ‫الخمسة‪ ،‬بل يقصد منه دفع المشقة أو الحرج أو االحتياط لهذه األمور‬ ‫الخمسة‪ ،‬كتحريم بيع الخمر‪ ،‬لكيال يسهل تناولها‪ ،‬وتحريم رؤية العورات‪،‬‬ ‫وتحريم الصالة علي األرض المغصوبة‪ ،‬وتحريم تلقي الركبان‪ ،‬وتحريم‬ ‫االحتكار‪ ،‬واالحتيال‪ ،‬ومن ذلك إباحة كثير من العقود التي يحتاج إليها‬ ‫الناس‪ ،‬كالمزارعة والسقاية ‪ ،‬والسلم‪ ،‬والمرابحة والتولية ‪.‬‬ ‫المرتبة الثالثة ‪ :‬التحسينات‬ ‫وهي األمور التي ال تحقق أصل هذه المصالح‪ ،‬وال االحتياط لها‪ ،‬ولكنها‬ ‫ترفع المهابة‪ ،‬وتحفظ الكرامة‪ ،‬وتحمي األصول الخمسة‪ ،‬ومن ذلك‬ ‫بالنسبة للنفس حمايتها من الدعاوي الباطلة والسب‪ ،‬وغير ذلك مما ال‬ ‫يمس أصل الحياة‪ ،‬وال حاجيات من حاجياتها‪ ،‬ولكن يمس كمالها ويبعد ما‬ ‫يشينها‪ ،‬وذلك يلي المرتبتين السابقتين‪ .‬ومن ذلك بالنسبة لألمور المالية‬ ‫تحريم التغرير والخداع والنصب‪ ،‬فإنه ال يمس المال ذاته‪ ،‬ولكن يمس‬ ‫تحسينيا إذ هو يمس إرادة التصرف في المال عن بينة ومعرفة‪ ،‬وإدراك‬ ‫صحيح لوجوه الكسب والخسارة‪ ،‬فهو ال اعتداء فيه علي أصل المال‪،‬‬ ‫ولكن االعتداء علي إرادة المتصرف ‪.‬‬ ‫وبذلك نالحظ أن حفظ األصول الخمسة من المصالح الضرورية للخلق‬ ‫كما أن لها امتدادات في مرتبتي الحاجيات والتحسينات‪ ،‬تيسر أداءها‪ ،‬أو‬ ‫ترفع الحرج في تحصيلها‪ ،‬وتكون عامل احتياط للتأكد من صيانة‬ ‫الضروريات ووقايتها‪ ،‬وألهمية فهم الضروريات في األصول الخمسة‬ ‫نتناوله باإليضاح فيما يلي ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬المحافظة على الدين‪ :‬الدين البد منه لإلنسان حتى يهذب سلوكياته‪،‬‬ ‫ويعلو إلي مرتبة بشريته التي خلقه هللا عليها‪ ،‬وقد حما اإلسالم التدين‬ ‫بأحكامه‪ ،‬فقال تعالي ‪ :‬ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ‪ ...‬ونهي‬ ‫عن الفتنة في الدين‪ ،‬و اعتبر الفتنة أشد من القتل‪ ،‬فقال سبحانه وتعالي ‪:‬‬ ‫الفتنة أشد من القتل ‪ ...‬ومن أجل حفظ الدين وحمايته وتحسين النفس‬ ‫بالمعاني الدينية شرعت العبادات كلها‪ ،‬فهي لتزكية النفس وتنمية روح‬ ‫التدين ‪.‬‬ ‫‪247‬‬


‫(‪ )2‬المحافظة على النفس‪ :‬هي المحافظة علي حق الحياة العزيز‪،‬‬ ‫والمحافظة علي النفس تقتضي حمايتها من كل اعتداء عليها بالقتل أو‬ ‫قطع األطراف أو الجروح‪ ،‬كما يدخل فيها المحافظة علي الكرامة‬ ‫اإلنسانية بمنع القذف والسب‪ ،‬وغير ذلك من كل أمر يتعلق بها‪ ،‬أو بالحد‬ ‫من نشاط اإلنسان من غير مبرر له‪ ،‬فقد حمى اإلسالم حرية العمل‬ ‫وحرية الفكر والرأي‪ ،‬وحرية اإلقامة‪ ،‬وغير ذلك مما ت عد الحريات فيه‬ ‫من مقومات الحياة الكريمة الحرة التي تزاول نشاطها في دائرة المجتمع‬ ‫الفاضل من غير اعتداء علي أحد ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬المحافظة على العقل‪ :‬أي حفظه من أن يناله ما يجعل صاحبه عبئا‬ ‫علي المجتمع ومصدر أذي للناس‪ ،‬والمحافظة علي العقل تتجه إلي نواح ‪:‬‬ ‫أوالها ‪ :‬أن يكون كل عضو من أعضاء المجتمع اإلسالمي سليما يمد‬ ‫المجتمع بعناصر الخير والنفع ‪ .‬وثانيها ‪ :‬أال يعرض عقله لآلفات فيكون‬ ‫عبئا علي الجماعة ‪ .‬وثالثها ‪ :‬أن من حق الشارع أن يحافظ علي العقل‪،‬‬ ‫ويعمل علي وقايته من الشرور واآلثام‪ ،‬كما يعمل علي العالج‪ ،‬ومن أجل‬ ‫ذلك عاقبت الشريعة من يشرب الخمر‪ ،‬ومن يتناول أي مخدر من‬ ‫المخدرات بالقياس علي الخمر‪ ،‬كما تمتد صيانة العقل إلي حمايته من‬ ‫األفكار المنحرفة والبدع المضللة الواردة من خارج المجتمع أو من داخله‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )4‬المحافظة على النسل ‪ :‬هي المحافظة علي النوع اإلنساني وتربية‬ ‫الناشئة تربية تربط بين الناس بألفة وبإتالف‪ ،‬وذلك بأن يتربى كل ولد‬ ‫بين أبويه‪ ،‬ويكون للوالد حافظ يحميه‪ ،‬فكان التنظيم المتكامل ألوضاع‬ ‫األسرة الذي أخذ مكانا كبيرا في األحكام الشرعية منذ بداية اختيار‬ ‫الزوجة وخطبتها وحتى انتهاء العالقة الزوجية بالطالق أو بالموت ‪ .‬كما‬ ‫كان منع االعتداء علي الحياة الزوجية‪ ،‬ومنع االعتداء علي األعراض‪،‬‬ ‫سواء أكان بالقذف أو كان بالفاحشة‪ ،‬فإن ذلك اعتداء علي األمانة‬ ‫اإلنسانية التي أودعها هللا تعالي جسم الرجل والمرأة‪ ،‬ليكون منهما النسل‬ ‫والتوالد الذي يمنع فناء الجنس البشري‪ ،‬ومن أجل ذلك كانت عقوبة الزنا‪،‬‬ ‫وعقوبة القذف‪ ،‬وغير ذلك من العقوبات التعزيرية التي وضعت لحماية‬ ‫النسل ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬المحافظة على المال ‪ :‬بمنع االعتداء‪ ،‬والغصب‪ ،‬و العمل على‬ ‫‪248‬‬


‫تنظيمه وتنميته ورعايته بأيدي أمينة مسئولة‪ ،‬العدالة في توزيعه بين‬ ‫الناس‪ ،‬و عدم التعامل بالباطل‪ ،‬والتعامل وفق المشرع إسالميا‪ .‬فيشمل‪،‬‬ ‫منع االعتداء عليه بالسرقة والغصب ونحوهما‪ ،‬وتنظيم التعامل بين الناس‬ ‫علي أساس من العدل والرضا‪ ،‬وبالعمل علي تنميته ووضعه في األيدي‬ ‫التي تصونه وتحفظه وتقوم علي رعايته‪ ،‬فالمال في أيدي األفراد قوة‬ ‫لألمة كلها‪ ،‬ولذا وجبت المحافظة عليه بتوزيعه بالقسطاس المستقيم‪،‬‬ ‫وبالمحافظة علي إنتاج المنتجين وتنمية الموارد العامة ومنع أن يؤكل بين‬ ‫الناس بالباطل وبغير الحق الذي أحله هللا تعالي لعباده‪ ،‬ويدخل في‬ ‫المحافظة علي المال كل ما شرع للتعامل بين الناس من بيوع ومشاركات‬ ‫و أجارات وغيرها من العقود التي يكون موضوعها المال ‪.‬‬ ‫‪ 3.1‬مرتكزات النظام املايل اإلسالمي‬ ‫بالطبع أن النظام هو مجموعة المباديء والقوانين والمؤسسات والتوجهات‬ ‫التي تصنع األهداف وتضع السياسات وتنفذ البرامج‪.‬‬ ‫وهناك مرتكزات إسالمية أساسية‪ ،‬تحدد الماهية االقتصادية للحياة‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬وتضبط المعامالت وتوجه العالقات وتحقق النماء والعطاء في‬ ‫مجاالت الحياة‪ ،‬وعلى سيبل المثال‪ ،‬تشمل‪:‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-3‬‬

‫مبدأ تحريم الربا‬ ‫مبدأ تحريم اكتناز األموال‬ ‫مبدأ المشاركة في الربح والخسارة‬ ‫مبدأ حرمة وحرية الملكية الخاصة وضوابطها‬ ‫مبدأ الضوابط االقتصادية العقائدية‪.‬‬ ‫مبدأ الحرية الفكرية واألنشطة االقتصادية‪.‬‬

‫وفي حقيقة األمر‪ ،‬هذه أبواب شرعية‪ ،‬لها كثير من التفاصيل‬ ‫المتخصصة‪ ،‬ودور المسلم طلب المعرفة األكثر بالخصوص‪ ،‬ولكن نكتفي‬ ‫هنا باإلشارة إلي الرابط االقتصادي الذي يصنع بيئة األعمال اإلسالمية‬ ‫المتميزة‪ ،‬حيث‪:‬‬ ‫مبدأ تحريم الربا‬ ‫تحريم اآليات القرآنية الكريمة التعامل بالربا بشكل قاطع وصريح‪،‬‬ ‫وتناولت سورة البقرة كثيرا من األحكام وقدمت تالوتها في صدر القرآن‬ ‫‪249‬‬


‫المبارك للعلم أوال بشئون التعايش‪ ..‬ويعد التعامل بالربا حربا على إرادة‬ ‫هللا في إدارة ما ينفع شئون خلقه‪ ،‬ولما له من ضررا ماليا وشخصيا‬ ‫واقتصاديا‪ ،‬فهو يضعف القيمة للنقود ويعرض النفوس للخطر ويجلب‬ ‫التضخم ويضخم البطالة‪ ..‬وفي ترك التعامل بالربا داللة التقوى وفالح‬ ‫للفرد والبلد واألمة‪.‬‬ ‫ولقد حرم الربا في نصوص جميع األديان السماوية المسيحية واليهودية‪،‬‬ ‫وكذلك الديانات األرضية مثل البوذية‪ ..‬ويعرف بأنه استخدام غير‬ ‫مشروع للمال بدون جهد فيعطيه قيمة ذاتية في حين أنه يمثل في غرضه‬ ‫قيمة شيء أخر منتج‪.‬‬ ‫ويعرف في اإلسالم بأنه‪ " :‬الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن‬ ‫يقابل هذه الزيادة عوضا‪ ،‬وللربا نوعان‪ :‬ربا النسيئة وهو الزيادة المترتبة‬ ‫على تخلف المدين عن سداد دينه عند حلول اآلجل‪ .‬وربا الفضل وهو أن‬ ‫يباع المتجانسين بزيادة أحدهما بمقدار عن األخر‪.‬‬ ‫وأدلة تحريم الربا صريحة وعديدة‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ ‬اآلية الكريمة (أحل هللا البيع وحرم الربا)‪..‬سورة البقرة‪.‬‬ ‫‪ ‬اآلية الكريمة (يا أيها الذين أمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة‬ ‫واتقوا هللا لعلكم تفلحون‪ )..‬سورة البقرة‪.‬‬ ‫‪ ‬وقول الرسول (صلى) "لعن هللا أكل الربا ومأكله وشاهديه‬ ‫وكاتبه"‪.‬‬ ‫مبدأ تحريم اكتناز األموال‬ ‫تعتبر النقود وسيلة اقتصادية تمكن من سرعة تبادل السلع وتحديد قيمة المنفعة‬ ‫بدقة‪ ,‬حسب طبيعة قانون العرض والطلب‪ .‬وإمساك النقود عند األفراد فا في‬ ‫مجموعها تجده أموال ضخمة تشل حركة االقتصاد وتخل بنظام األسعار‪ ,‬وفيه ضرر‬ ‫لنظام الحياة بالبلد‪ ..‬وسبل األنفاق الواجبة شرعا تعد سبال للوصول لمرضاة الخالق‬ ‫الكريم‪ ..‬والناس تخزن النقود فيهي تشعهم بسعادة‪ ,‬ولذلك كانت وصف طبيعة‬ ‫العذاب من جنس الفائدة وهو الضد عذاب أليم‪.‬‬ ‫والدليل الشرعي في هذا المبدأ‪ ,‬اآلية الكريمة (والذين يكنزون الذهب والفضة وال‬ ‫ينفقونها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم‪.)..‬‬

‫مبدأ المشاركة في الربح والخسارة‬ ‫للشراكة في اإلسالم ضوابطها األخالقية‪ ,‬لضمان سالمة العالقات االجتماعية‬ ‫واالقتصادية‪ ,‬وهذا هو قصد استخدام األموال في تطوير هذه العالقات الحيوية في‬ ‫عمارة الكون وأداء الرسالة السماوية‪.‬‬ ‫وتستخدم القاعدة الشرعية‪ ,‬المذكورة منفا‪ ,‬وهي(الغنم بالغرم) كأساس في عملية‬ ‫بناء الشراكة‪ ,‬سواء كانت شركة توصية باألسهم وتضامنية بين أصحاب رأس المال‬ ‫‪251‬‬


‫والعاملين عليه‪ ,‬أو ذات مسئولية محدودة أو مساهمة ‪ ,‬أو في أية معاملة في فترات‬ ‫وعمليات محددة ومشروعة‪ ..‬وبالتالي هذه القاعدة لها استخداماتها العديدة في‬ ‫التعامل باألموال بين الناس‪ ,‬وهي عكس الربا تماما‪ ,‬وهي البديل عنه بكفاءة‪ ..‬حيث‬ ‫تقتضي المشاركة وفقا لهذه القاعدة الشراكة في الربح والخسارة‪ ..‬فال يجوز‬ ‫لصاحب المال أن يقضي لنفسه الربح ويرمى بالخسارة على الطرف األخر كأساس‬ ‫مطلق‪ ..‬كما هو الحال في الربا‪ ,‬ولكن بمقتضى الرضا بالمشاركة من أجل الربح‬ ‫يقتضى الحال الرضا بالخ سارة إذا وقعت فكل نصيبه فيها حسب نسبة نصيبه بماله‬ ‫وربحه‪ ..‬وأسس اإلسالم في العالقة بين صاحب المال وصاحب الجهد قد انبثق عنها‬ ‫ما نعرفه اليوم من أنواع الشركات الثالثة المعاصرة‪ ..‬وهي أول من فصل بين‬ ‫صاحب المال واإلدارة من أجل الكفاءة ألن أسس قسمة الربح وتحمل الخسارة لها‬ ‫ضوابطها الشرعية التعبدية‪ ..‬وهي اليوم تستند عليها معظم التشريعات القانونية‬ ‫التجارية في العالم‪.‬‬

‫مبدأ حرمة الملكية الخاصة وضوابطها‬ ‫الملكية الفردية في إطارها الشرعي محترمة و محرمة ضد أي عداء أو انتزاع بقوة‬ ‫‪ ,‬فهي مقدرة من حق ومسئولية الفرد في ضوء مبدأ االستخالف التنموي الجماعي‪,‬‬ ‫كما تحترم إرادة اإلنسان حيث ال يجوز شرعا إخراج جزء من يد مالكه إال بإرادته‬ ‫وإذنه‪ ,‬غير أن هنالك من الحاالت التي تتيح ذلك‪ ,‬إذا ما وجدت مصلحة راجحة تدعو‬ ‫إلي إخراج جزء من ملك صاحبه‪ ,‬ولو جبرا‪ ,‬وهذا يكاد ينحصر في الحاالت األربع‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫إجبار المحتكر علي البيع بثمن المثل ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إجبار المدين الموسر علي الوفاء بما عليه من دين ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫نزع الملكية للمنفعة العامة بشروط التعويض والتراضي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫حق الشفعة ‪.‬‬

‫مبدأ الضوابط االقتصادية العقائدية‬ ‫وهي تعاليم سهلة ميسورة‪ ,‬بل هي ضوابط للسعادة في الدنيا واآلخرة‪ ,‬وتتلخص‬ ‫هذه الضوابط في أن يكون اكتساب المال من طريق حالل والتعامل فيه بالطريق‬ ‫المشروع الخالي من الظلم‪ ,‬وتحريم أكل أموال الناس بالباطل‪ ,‬و واجب أن ينفق هذا‬ ‫المال حيث أمر هللا من وجوه البر والخير وصلة األرحام والعطف علي الفقراء‬ ‫والمساكين‪ ,‬وفرض الزكاة عن المال المدخر ‪ .‬إن استخالف هللا لإلنسان في هذه‬ ‫الحياة إنما هو لتعمير األرض وإسعاد أهلها‪ ,‬حيث ينتفع المجتمع اإلنساني بمال هللا‬ ‫الذي سخره ألهل األرض جميعا‪ ,‬مع احترام ملكية اإلنسان وإرادته في تنفيذه لتعاليم‬ ‫هللا‪ .‬وهناك فريضة التوريث وهي تحدد نقل الملكيات والموجودات والمنقوالت إلي‬ ‫المحددين بالشريعة‪ ,‬وتوزع على أسهم بحقيقة تقدير المسئولية والحاجة والطبيعة‬ ‫‪251‬‬


‫الوظيفية في الحياة والتماسك األسري االجتماعي واستمرارية المسئولية الوظيفية‬ ‫واألمانة المالية‪ ..‬وهناك فقه المعامالت والقواعد المالية االقتصادية والمقاصد‬ ‫الشرعية‪.‬‬

‫مبدأ الحرية األنشطة االقتصادية والفكرية‬ ‫أن نظام اإلسالمي هو نظام حياتي شامل‪ ,‬وقد ضع المقاصد األساسية الثابتة وهي‬ ‫حرمة الدين وحرمة الوطن وحرمة النفس وحرمة العقل وحرمة المال‪ ,‬فالمساس‬ ‫بحرمة العقل بقمع الحريات الفكرية محرم بالشريعة ألنه ضد معنى األمانة اإلنسانية‬ ‫في الحياة‪ ,‬و وضع قيود ومنع اإلنسان من اختيار النشاط الذي يناسبه وحسب‬ ‫رغبته وقدراته وتقديراته هو مخالف لقانون الطبيعة‪ ,‬ويقضي على روح المبادرة‪,‬‬ ‫وينهي حركة التطوير الذاتي‪ ,‬ويضر بالمصلحة الكلية‪ ,‬فالعملية المصرفية اإلسالمية‬ ‫تعتمد في تحقيق التنمية الشاملة على تكامل القدرات الذاتية من أجل المصلحة‬ ‫االجتماعية والحضارية والعالمية‪ ,‬بكفاءة وفي بيئة الحرية االقتصادية والحرية‬ ‫الفكرية‪ ..‬وقد حددت العقيدة الضوابط والواجبات والمنهيات الالزمة‪.‬‬

‫‪ 3.1‬ماهية النظم املالية و االقتصادية ونظرة مقارنة‬ ‫في اإلسالم النظامين متداخلين بشكل جوهري‪ ،‬و نوعا ما هذا هو واقع‬ ‫الحال مهما كان نوع االقتصاد كما سنرى‪ ،‬فيأخذ في اإلسالم طبيعة‬ ‫االقتصاد المالي ‪ ..‬فكما ذكرنا آنفا‪ ،‬فالمال وسيلة لغاية تنموية‪ ،‬مما يجعل‬ ‫العملية االقتصادية عبادة‪ ،‬لها ضوابطها وقواعدها ومبادئها التي يحاسب‬ ‫عليها المسلم‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬حول ما هي ماهية النظام املايل؟‬

‫التنظيم المالي هو تشريعات أساسية ولوائح مالية تحدد قواعد وأسس‬ ‫ومباديء المحافظة على األموال العامة والخاصة‪ ،‬وتنظم طرق‬ ‫وإجراءات تداولها وإنفاقها وتحصليها‪ ،‬والرقابة عليها‪ ،‬بما يؤكد باطمئنان‬ ‫تام بأنها أنفقت تنفيذيا في أوجه صحيحة وقد تم تحصيلها بأمانة‪ ،‬بما يخدم‬ ‫موازنة بين كمية المال المتوفرة وكمية األعمال والمنتجات السلعية‬ ‫والخدمية المطلوبة‪.‬‬ ‫ولهذا نجد في الدول مجموعة من التشريعات بالخصوص‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫ قوانين مالية أساسية ولوائحها التنفيذية لنظام الموازنة العامة التي‬‫تخدم الدولة بشكل كي‪.‬‬ ‫‪252‬‬


‫ قوانين مالية جزئية ولوائحها التنفيذية لنظام موازنة األموال‬‫الخاصة بالوحدات اإلدارية واالقتصادية الجزئية‪.‬‬ ‫ قوانين مالية رقابية تقييم العمليات المالية ونواحيها الفنية كنتيجة‬‫األعمال ومستوى األداء وطرق تقويمها وتصويبها‪.‬‬ ‫وإذا أخذنا روح هذه العمليات التشريعية المالية فسوف نجدها تتمثل في‬ ‫المحافظة على المال‪ ،‬وتحقيق األعمال وهي المعامالت والعالقات‬ ‫والتعاقدات واألداء المطلوب لتحقيق اإلنتاج والخدمات‪..‬‬ ‫وهذه الروح تحتاج إلي مقاصد وضوابط وقواعد وأسس لتكون مصدرا‬ ‫منظما ثابتا هادفا له رسالة خالدة ونتيجة قصوى ويحقق الطرق المثلى‪،‬‬ ‫ومقبولة من الجميع ‪ ،‬وملهمة للنماء والحاجات الحياتية و الشئون المالية‬ ‫واالجتماعية واالقتصادية المتداخلة‪.‬‬ ‫وبالتالي إذا ما نظرنا للتشريعات الموجودة نجدها بشكل أو أخر ترتكز‬ ‫على ما ذكرنا آنفا من مقاصد وضوابط وأسس‪..‬‬ ‫ولكن الذي حدث هو أن األفراد في مختلف ضروب المال والعمل‪ ،‬ظنوا‬ ‫بأن التشريعات الوضعية ليس لها مصادرها الدينية الشرعية‪ ..‬وهذا فصال‬ ‫ومقصدا علمانيا‪ ،‬ولكن الواقع أنم البشر تستجيب للخالق وإرادته طوعا‬ ‫وتحمل إرادة بعضها كرها ال طوعا‪ ..‬وبالتالي عندما يعلم العاملين‬ ‫بالعالقة بين تشريعاتهم التي تناسب تفاصيل الوضعية التي يعملوا‬ ‫بموجبها والربط بينها وبين ما ذكرنا من مقاصد قواعد وأسس مالية سوف‬ ‫تتحقق مصيره في اآلخرة ومصلحته الدنيوية‪ ،‬ويزداد حماسا واندفاعا‬ ‫وطوعا و ثابتا فهو على علم بحقيقة بمطابقة ما يؤمر به ويطلب منه في‬ ‫قوانين تنظيم الحياة ماليا واقتصاديا‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬حول ما هي ماهية النظام االقتصادي؟‬

‫التنظيم االقتصادي هو تشريع يحدد وينظم مجموعة القواعد والمؤسسات‬ ‫والمنظمات التي يختارها المجتمع وهدفها حل المشكل االقتصادي‪.‬‬ ‫وحل المشكلة االقتصادية تتمثل في الموازنة بين الحاجات المادية البشرية‬ ‫المتجددة والمتطورة وموارد الطبيعة المحدودة وحسب المتاح‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذا الهدف فالبد للنظام االقتصادي من القيام بالوظائف األساسية‬ ‫‪253‬‬


‫التالية‪:‬‬ ‫ تحديد نوع السلع (البضاعة والخدمة) التي يجب أن تنتج‪.‬‬‫ تنظيم اإلنتاج بتوجيه الموارد االقتصادية الخام واألفراد نحو‬‫إنتاج السلع‪ /‬بنوعيات وكميات محددة ‪ /‬تحقق إشباع حاجات‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫ عدالة توزيع عائد العملية االقتصادية بين عناصره اإلنتاجية‬‫(رأس المال‪ ،‬المواد‪ ،‬الجهد)‪.‬‬ ‫ إيجاد الحافز المادي والمعنوي بما يخلق يجعل األفراد يبذلوا‬‫قصارى جهدهم بحماس وكفاءة في معدالت اإلنتاج وإتقان في‬ ‫جودته‪.‬‬ ‫ المحافظة على الموارد وهي جميع األصول من مواد ونقود‬‫وأفراد وموجودات وممتلكات و تطويرها و استغاللها بالشكل‬ ‫األمثل وحمايتها من الضرر و الضياع والعبث‪.‬‬ ‫وللقيام بهذه الوظائف فهناك مجموعة من المباديء الجوهرية‪ ،‬وللنظر‬ ‫كيف يتعامل معها‪ :‬النظام الرأسمالي‪ ،‬والنظام الماركسي‪ ،‬والنظام‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬و تتلخص على النحو التالي‪:‬‬ ‫مبدأ طبيعة الملكية‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫يرتكز النظام الماركسي على الملكية العامة ويجعلها السبيل واألساس‬ ‫الفكري في تحقيق المصلحة االجتماعية ويحرم الملكية الخاصة والفردية‬ ‫ويعدها ظاهرة ضرر و استغالل‪..‬‬ ‫يرتكز النظام الرأسمالي على الملكية الفردية الخاصة ويجعلها األساس‬ ‫والسبيل والمنهجية الفكرية لتحقيق المصلحة العامة‪.‬‬ ‫يرتكز النظام اإلسالمي على جعل الملكية الخاصة والعامة جائزة‪ ,‬تتفاعال‬ ‫كل معا بشكل مقدس له أحكامه وضوابطه وال يمكن المساس بأي منها ما‬ ‫دام ملت بشكل مشروع ‪ ,‬ويعد الملكيات ممتلكات أي أموال يحاسب عليها‬ ‫ال مجتمع بشكل كلي (ويقم قومه يوم القيامة‪ ,)..‬و اآلية (كل نفس بما‬ ‫كسبت رهينة)‪.‬‬

‫مبدأ الحرية االقتصادية‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫يرتكز النظام الماركسي على التخطيط المركزي لتحديد نوعيات وكميات‬ ‫الحاجات المطلوبة والمرغوبة‪ ,‬وفق خطط وسياسات عامة طويلة‬ ‫ومتوسطة وقصيرة المدى‪ ..‬وبالتالي هذا المبدأ يقتضي حتما (‪ )1‬مبدأ‬ ‫احتكار سعر السلع من قبل الدولة و (‪ )2‬مبدأ توزيع الدخل بعدالة من قبل‬ ‫الدولة‪ )3( ,‬مبدأ الحافز والدافع هو الوطنية وسعادة الجميع‪ ,‬و (‪ )4‬ومبدأ‬ ‫التوافق والمسئولية االجتماعية صلب اهتمام جهاز الدولة والمجتمع ككل‪.‬‬ ‫يرتكز النظام الرأسمالي على قانون العرض والطلب في توجيه العمليات‬ ‫االقتصادية‪ ,‬فعند انخفاض العرض وزيادة الطلب ترتفع األسعار‪ ,‬فعامل‬ ‫الربحية يدفع األفراد نحو إنتاج السلع التي يوجد عليها الطلب ويعزفوا عن‬ ‫‪254‬‬


‫‪-‬‬

‫التي زاد عرضها وقل الطلب عليها‪ ,‬بما يحقق توازنا طبيعيا‪ ..‬وهذا‬ ‫يقتضي حتما الحاجة إلي (‪ )1‬مبدأ المنافسة التامة الحرة النزيهة لتكون‬ ‫األسعار حقيقة تمثل قيمة فعلية للسلع ‪ )2( ,‬ومبدأ توزيع العائد بعدالة كل‬ ‫حسب نصيبه في رأس المال وقدر جهده وكفاءته ومهارته المبذولة‪)3( ..‬‬ ‫ومبدأ الربحية ومستوى الدخل هو الدافع والحافز‪ ,‬و (‪ )4‬ال وجود لمبدأ‬ ‫التوافق والمسئولية االجتماعية بالمعنى الدقيق المنشود‪.‬‬ ‫يرتكز النظام اإلسالمي على أن األفراد خلقوا أحرارا ويحملوا مسئولية‬ ‫أمانة خالفة إرادة هللا في كونه‪ ,‬فحدد لهم المحرم في معامالت المال‬ ‫ومجاالت العمل وفرض عليه الحالل والحسن في أمور العمل الصالح‪,‬‬ ‫(‪ )1‬فحرم مبدأ االحتكار أي كان نوعه و وقته‪ ,‬وحرم (‪ )2‬مبدأ االكتناز‪,‬‬ ‫(‪ )3‬وفرض مبدأ الزكاة على أصل رأس المال ليقل مع الزمن ويدفعه‬ ‫للعملية اإلنتاجية والمسئولية االجتماعية‪ )4( ,‬حدد مبدأ العمل عبادة‬ ‫كحافز أساسي فشرع ضوابط لصالح جميع أنواع الشراكة و أو أنواع‬ ‫معامالت المتاجرة لسالمة عملية المال في المجتمع واالقتصاد في إطار‬ ‫المسئولية االجتماعية‪ ,‬و (‪ )5‬حرم مبدأ الربا‪ )6( ,‬مبدأ المال وسيلة لغاية‬ ‫ومبادي وأسس من‬ ‫تنموية‪ ..‬وغيرها مما ذكرنا منفا من قواعد ومقاصد‬ ‫ْ‬ ‫أجل كفاءة العملية والحرية االقتصادية وعدالة التوزيع لعائدات األعمال‬ ‫الصالحة‪.‬‬

‫ولعلى أخطر ما يواجه حرية الملكية والحرية االقتصادية اإلسالمية في مراحل‬ ‫حركة اإلصالح القادمة‪ ,‬هو اإلرث السيء لنظم مستبدة طالت في الحكم وخلقت‬ ‫طبقة أثريا ومراكز متسلطة عن طريق تضخم ثروتها بالكسب غير المشروع‬ ‫وبانتهاز فرص التسلق في سلم السلطة العامة و استأثر بفرص واسعة‪,‬‬ ‫ويتسبب ذلك في بروز الفساد العضوي وهو الفساد السياسي والمالي معا‪,‬‬ ‫فمثال‪ ,‬تستغل النخبة السياسية المال العام حال التخطيط والتنفيذ في سياسة‬ ‫االقتصاد العام‪ ,‬كما تتالعب وتستفيد أكبر بحكم مراكزها من مزايا التحول‬ ‫االقتصادي‪,‬وخاصة من خالل عمليات الخصصة ‪ , privatizing‬وهذه مشكلة‬ ‫أثارها السلبية طويلة المدى‪ ..‬والحل يكمن في التوسع بإنشاء المصارف‬ ‫اإلسالمية ‪ ,‬واالبتعاد عن التخطيط المركزي‪ ,‬وتوفر قيادات مصرفية إسالمية‬ ‫منفصلة عن أي اعتبارات وصالت وأهداف سياسية‪ ,‬وتتحرى في خدماتها‬ ‫المهنية ناحية األتساع االجتماعي االقتصادي األفقي‪.‬‬ ‫كما أن هناك تحدي البيئة الدولية حيث تحكمها حدوث عالقات سرية بين‬ ‫االستعمار ونظم االستبداد‪ ,‬ومثل هذه العالقة تؤثر سلبا على مقاصد الملكية‬ ‫المشتركة الوطنية‪-‬األجنبية وخاصة الشركات المتعددة الجنسيات وخدمة‬ ‫األهداف السياسية‪ ..‬وخالصة األمر‪ ,‬إن البيئة االقتصادية اإلسالمية تجيز تفاعل‬ ‫الملكيات الثالثة "العامة" و"الخاصة" و"المشتركة" وهي الخاصة‪-‬العامة و‬ ‫الوطنية‪-‬والخارجية‪ ,‬مع مراعاة في إطار التعامل الدولي استخالص العديد من‬ ‫المرتكزات‪ ,‬منها على سبيل المثال‪ ,‬خارجيا‪ :‬مراعاة عالقات اإلحسان بالمثل‪,‬‬ ‫العدالة في الحقوق‪ ,‬والجنوح للسالم بالمثل‪ ,‬والوفاء بالعقود المبرمة‪,‬‬ ‫واالنضباط بالمواثيق الملزمة بالعضوية‪ ..‬وعربيا‪ :‬مراعاة أن العالم العربي هو‬ ‫‪255‬‬


‫وطن واحد‪ ,‬وحدته االقتصادية واجبة شرعيا وهي ضرورة حياتية وحتمية‬ ‫مصيرية ومسئولية سياسية ليتجاوز الوطن العربي الواحد التبعية وتحقيق‬ ‫االستقاللية والتمييز والمساهمة الحضارية واإلنسانية العالمية‪ ..‬باإلضافة إلي‬ ‫العديد من النواحي الحيوية‪ ,‬مثال‪ ,‬التوظيف جوهره المقدرة في إنجاز العمل‬ ‫والمهام‪ ,‬والقيادات جوهرها األمانة اإلسالمية والمسئولية اإلنسانية‬ ‫والمصداقية الوطنية والقدرة المهنية‪ ..‬والعدالة في الحقوق هي مسئولية‬ ‫اقتصادية‪ ,‬والكرامة في التعامل مسئولية وطنية‪ ,‬والمساواة اإلنسانية في حق‬ ‫الحياة مسئولية سياسية‪.‬‬

‫‪ 3.1‬الرقابة ونظام احلسبة‬ ‫تعرف العلوم اإلدارية حديثا بأن "العملية الرقابية" أساسية ضمن العمليات‬ ‫اإلدارية من تخطيط وتنظيم وقيادة وتنسيق واتصاالت ‪..‬‬ ‫فمصطلح "المراقبة" يقصد به المصدر أي الجهة أو الوحدة اإلدارية ‪،‬‬ ‫والرقابة هي العملية فقد تشمل عنصر المراجعة الداخلية والخارجية‪،‬‬ ‫وعنصر التشريعات‪ ،‬وعنصر األشراف والمتابعة‪ ..‬وهي عنصر محاسبي‬ ‫مالي وعنصر قانوني تنظيمي وعنصر عملي علمي على التوالي‪.‬‬ ‫وعنصر عملية المراجعة أو بكلمات أخرى المراقبة الداخلية والخارجية‬ ‫تهتم بالتحقق من فعالية النظام المالي الداخلي للمنظمة‪ ،‬فتتابع صحة‬ ‫األجراء ودقة اإلثبات و وضوح الوسيلة ومدى تحقيق الغرض وحسن‬ ‫تطبيق المعايير المتعارف عليها لفعالية األداء واالطمئنان لمصداقية‬ ‫النتيجة‪..‬‬ ‫وطالما هذا هو الحال‪ ،‬فالبد لنا من التعرف على كيف تطورت فكرة‬ ‫المراقبة أساسا‪ ..‬فمثال‪ ،‬لو اكتفيت فقط بالنظر إلي فيما يديك من الثمار‪،‬‬ ‫ولم تهتم بأن هناك شجرة لها جذور وتحتاج منك سقاية واهتمام ورعاية‬ ‫وحماية‪ ،‬فسوف تفقد يوما تلك الثمار‪ ،‬وتحتاج إلي طلبها من الغير‪ ،‬ألن‬ ‫الشجرة هو من غرسها‪ ،‬وهذا حقيقة واقعية يعيشها الناس في أكثر من‬ ‫زمان‪..‬‬ ‫ولنصنف الطرح‪ ،‬إلي جانبين‪ ،‬جانب جوهر فكرة اإلدارة العليا و روحها‬ ‫السلوكية‪ ،‬وجانب عملية الرقابة وتقسيماتها وأغراضها و جوهرها‪ ،‬على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫‪256‬‬


‫أوال‪ ,‬اإلدارة العليا وسلوكياتها‪:‬‬ ‫لقد تم التطرق تطبيقيا إلي مفهوم اإلدارة العليا في أوربا مع نهاية القرن‬ ‫التاسع عشر‪ ،‬وتحديدا في عام ‪ 0331‬بألمانيا‪ ،‬ونفذت بشكل اقتصادي‬ ‫استثماري رائع بمصرف ألمانيا القومي‪ ..Duetch Bank ،‬ولما كانت‬ ‫قد أسهمت في الوحدة والقوة االقتصادية في منافسة والتطور عن بقية‬ ‫دول أوربا‪ ،‬كان لهم من ضرورة التحليل العلمي لمعرفة األسباب‬ ‫ودرستها والتكييف الستخدامها في التطور المماثل‪.‬‬ ‫وبذلك ظهرت في القرن العشرين على يد المفكر"بيتر دراكر"‪ ،‬في كتابه‬ ‫اإلدارة‪..‬‬ ‫واليوم هي عملية جوهرية في وضع القوانين التأسيسية لقيادة مختلف‬ ‫الوحدات االقتصادية ‪ ،‬وخاصة الكبرى‪.‬‬ ‫وفي حقيقة األمر‪ ،‬لقد عرف مفكرو العالم اإلسالمي مفهوم اإلدارة العليا‬ ‫منذ القرن العاشر‪ ،‬و وضعوا أسسه بشكل واضح ودقيق ال يزال هو‬ ‫جوهر كفاءة وتطور عملية اإلدارة العليا في كل عصر‪.‬‬ ‫فمثال‪ ،‬وبكلمات معاصرة‪ ،‬نجد المفكر والفيلسوف اإلسالمي "أبو نصر‬ ‫الفارابي ‪ ،"351-333‬يقول في القيادة العليا للمنظمات‪(،‬يجب أن يكون‬ ‫هناك تسلسل هرمي‪ ،‬في الحكم‪ - ،‬يرسم العالقة الوظيفية المعاصرة بين‬ ‫األتباع والقادة والتسلسل اإلداري المعروف معاصرا‪ ،-‬تحت إمرة رئيس‬ ‫واحد لصنع الدولة النموذجية (مثال‪ ،‬معاصرا التسلسل الهرمي في التنظيم‬ ‫اإلداري)‪ ،‬و بأن الرئيس أو أمير الوحدة أو الجهة يجب أن يتحلى بصفات‬ ‫معينة مثل‪ :‬الذكاء الحاد؛ الحزم في أمر الوصول هدف الخير؛ يحب‬ ‫العدل؛ يحب العلم؛ يحب الصدق في القول؛ واالبتعاد عن الكذب‪،‬‬ ‫واالعتدال في المأكل والمشرب والملذات؛ واحتقار الثروة‪.‬‬ ‫باألمس كنا ننظر إلي هذه العناصر في صنع سمات رسم القادة بدون‬ ‫دراسة وتطوير‪ ،‬ولكن العالم المعاصر الزال يتناول هذه العناصر‬ ‫ويدخلها في النظريات واألساليب القيادة والمهام اإلدارية‪ ،‬وأخير "مجلة‬ ‫عالم اإلدارة" تخصص جانبا قضايا تتعلق بصحة المديرين والمأكل‬ ‫والمشرب والملذات عنصر فيها‪ ،‬وإن كان األصل عند اإلسالم الكره‬ ‫والتحريم‪ ..‬ويقول هذه الصفات يجب أن تتوفر في شخص واحد يتولى‬ ‫تسيير األمور بالمنظمات (وحدة األمر في العملية القيادية المعاصرة‪ ،‬كما‬ ‫أنها تشير إلي مهام المدير العام)‪ ،‬فإذا لم تتوفر في شخص واحد كما يقول‬ ‫‪257‬‬


‫فالبد من البحث عن مجموعة من األشخاص تتوفر فيهم بشكل مشترك‪،‬‬ ‫وهذا(معاصرا بما يعرف بمجلس اإلدارة ومختلف اللجان‪ ،‬تجمع علوم‬ ‫التخصصات ومكتمل السمات والنواحي المطلوبة)‪ ..‬فإذا كان اثنان فالبد‬ ‫من حكم الدولة معا‪(،‬مثال‪ ،‬معاصرا تطبيقيا في العالقة بين المدير العام‬ ‫ومجلس اإلدارة‪ ،‬ورئيس الدولة ورئيس الوزراء‪ ..)..‬وإذا كان أثر من‬ ‫ذلك تولى من دعت الحاجة إلي وجوده(مثال‪ ،‬معاصرا العملية الديمقراطية‬ ‫لالحتكام من هو أفضل لصنع الحاجات)‪..‬‬ ‫ويقول د‪ .‬ابوبكر مصطفى (مباديء اإلدارة‪ ،)0333 ،‬إن الكالم الذي قاله‬ ‫الفارابي منذ مئات السنين يقف المديرون على أهميته اليوم‪ ..‬ومفهوم‬ ‫التسلسل اإلداري بقى مهمال إلي حين تحدث عنه عالم اإلدارة الفرنسي‬ ‫في القرن العشرين "هنري فايول ‪ ،"0330-0325‬وظل مقتصرا في‬ ‫فرنسا إلي عام ‪ 0331‬فترجم إلي اإلنجليزية وانتشر في أوربا‪ ،‬و وصل‬ ‫إلي الواليات المتحدة في ‪0333‬م‪.‬‬ ‫ومثال‪ ،‬أخر‪ ،‬هو العالم الفقهي والفيلسوف الكبير"اإلمام الغزالي ‪-0153‬‬ ‫‪ ،0000‬في كتابه "التبر المسبوك في نصيحة الملوك"‪ ..‬علما‪ ،‬بأن هذا‬ ‫العالم المثابر قد صنف جميع أفكار جميع الفالسفة السابقين وصنفها‬ ‫مرجعا علميا هاما لدراسات الفلسفة‪ ،‬فوضع كتابا مختصا بنتيجة دراسته‪،‬‬ ‫في الرد على الفالسفة وهي عملية معقدة ودقيقة واسعة حيث أنها أراء‬ ‫حول أدق تفاصيل الحياة والتعايش واألمور والحكم عليها وتفسيرها‪..‬ألخ‪.‬‬ ‫وفي كتابه‪ ،‬المشار إليه آنفا‪ ،‬يقول‪" :‬أن الملك – أي الحاكم بمعنى معاصر‬ ‫‪ ،‬ال يعدوا من وجهة نظرنا – أي المسلمين ‪ ،-‬أن يكون مديرا لمنظمة‬‫كبيرة هي الدولة‪( -‬مثال‪ ،‬نجد أن اإلدارة األمريكية تفتخر بأنها قدمت‬ ‫للعالم نظريتها اليوم بأنها تعتبر رئيس الدولة هو مدير لديه إدارات وكل‬ ‫إدارة عليها أمين‪ ،‬وهذا واضح جدا‪ ،..)..‬وينصح اإلمام الغزالي المدراء‬ ‫أي الحكام فيقول‪ ":‬ينصح مديريه – كما يذكر د‪ .‬ابوبكر مصطفى ‪ -‬بأن‬ ‫يراعوا في إدارة شئون منظماتهم أمورا أربعة هي أساس الملك العدالة‬ ‫والفطنة‪ ،‬والصبر‪ ،‬والتواضع‪..‬كما نصح مديريه باالبتعاد عن أربع‬ ‫خصال ذميمة وهي‪ :‬الحسد؛ الكبرياء؛ ضيق األفق؛ الحق‪"..‬ز‬ ‫ويضيق المجال‪ ،‬للذهاب في المقارنة‪ ،‬بما يكسب الثقة بأننا معاصرين لكل‬ ‫تقدم‪ ،‬ألن مصدر العلم عندنا حضارة امتدت أكثر من عشرة قرون‪،‬‬ ‫وروحها خالدة‪..‬‬ ‫فنقول في ختام هذه المسألة‪ ،‬بأن علم اإلدارة المعاصر يهتم تحديد ودراسة‬ ‫‪258‬‬


‫حقيقة مهام المدراء‪ ،‬بمهام ‪ ،‬ويبحث في نظريات القيادة وسمات وأساليب‬ ‫القادة‪ ،‬ويطورها‪..‬‬ ‫ولعله من المفيد‪ ،‬أن نعود فنذكر بما جاء في كتاب‪( ،‬مباديء اإلدارة)‪ ،‬بما‬ ‫قاله رئيس الواليات المتحدة األمريكية في خطاب استقالته أمام شعبه‬ ‫بسبب فضيحة "ووترجيث ‪0333watergate‬م‪ ،‬قائال باكيا‪ ":‬لقد بدأت‬ ‫نهاية مسيرتي الوظيفية السياسية التي بدأتها منذ األربعينات يوم بدأت‬ ‫(أحقد)‪ ،‬وبأن اإلنسان إذا بداء يحقد على أعدائه ويدبر لهم المكايد فإنه‬ ‫يكون قد بدأ في الواقع يقضي على نفسه‪..".‬‬ ‫وهذا ما قاله علماء األمة باألمس وهو أساس في كل نجاح ولكل مستقبل‬ ‫واعد وغذ أفضل‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ,‬عالقة تطور نظام الحسبة بالمراقبة حديثا‪:‬‬ ‫لقد أظهر اإلسالم اإلداري مفهوم "المحتسب"‪ ،‬ولقد بدأت عملية إدارية‬ ‫بسيطة‪ ،‬بما يناسب مفاهيم تطور العصر اقتصاديا وتجاريا وماليا‪..‬‬ ‫ولكنها‪ ،‬بالطبع تطورت وتوسعت مع العصور وقضاياه وآلياته وأساليبه‪..‬‬ ‫والذي يهمنا هنا‪ ،‬بأنها هي جوهر العملية الرقابية المعاصرة‪.‬‬ ‫ربما نظرنا إليها من منظور مختصر على أنها تعني فقط شئون معينة‪،‬‬ ‫وأسلوبها الميداني بسيط‪ ،‬فذاك أمر تحليلي غير مفيد لألخذ بعلومنا وهي‬ ‫أساس حضاري لكل زمن‪.‬‬ ‫فنقول‪ ،‬من خالل تحليل هذا المبدأ (المحتسب)‪ ،‬بأنها‪ ،‬نجحت فيما يلي‪:‬‬ ‫ تحديد أن العملية الرقابية‪ ،‬هي مسألة عليا‪ ،‬وتتبع لسلطات‬‫تشريعية‪ ،‬حيث كان المحتسب فيما يتبع "لسلطة القضاء‪.."..‬‬ ‫واليوم نالحظ بأن أجهزة الرقابة والتفتيش في الدولة تتبع السلطة‬ ‫التشريعية‪ ،‬وفي الوحدات االقتصادية الجزئية فهي مع أعلى‬ ‫سلطات فيها‪..‬‬ ‫ أن العملية الرقابية لها الجانب الميداني والخروج للتفتيش وتقصي‬‫األوضاع لتصويبها الفوري‪.‬‬ ‫ أن العملية الرقابية‪ ،‬ال تقتصر على مجال واحد‪ ،‬بل كل مجاالت‬‫‪259‬‬


‫الحياة‪ ،‬فقد كان المحتسب يراقب الصناع‪ ،‬والتجار‪ ،‬والمزارعين‪،‬‬ ‫والمرافق أي نظافة الطرقات وأي مضايقات نسبب سلوكيات في‬ ‫األسواق‪ ..‬ويراقب العملية التعليمية فقد ورد بأنهم حددوا لحلقات‬ ‫العلم مكان ملحق بالمسجد غير حرم الصالة‪ ،‬وكانوا يحثوا على‬ ‫دور العلم في األمر بالمعروف‪ ..‬وكانوا اقتصاديا هم من يحدد‬ ‫التسعيرة‪ ،‬وهم من يقيم جودة المنتج المصنع وينظر إلي أدواته‬ ‫والنظافة وطريقة األداء بمعايير محددة تناسب الصنعة و وآلليات‬ ‫المستخدمة‪ ..‬واليوم نعرف في "اإلدارة مراقبة الجودة َ ‪Quality‬‬ ‫‪ ،"Control‬ونعرف ما يعرف حديثا ومهم للغاية‬ ‫"الكفاءة ُ‪ ،" Efficiency‬وهي اليوم تتابع جودة األداء اإلداري‬ ‫وتطويره للحصول على أفضل النتائج بأحد أدنى من المداخالت‬ ‫والموارد‪ ..‬ونعرف نظام األسعار وأهميته في االقتصاد والقيمة‬ ‫الحقيقة الحيوية في العملية النقدية والتوازن االقتصادي‪..‬‬ ‫واليوم‪ ،‬معاصرا‪ ،‬نعرف بأن العملية الرقابية‪ ،‬هي أساس كل عملية إدارية‬ ‫ومالية واقتصادية‪ ،‬ونقدية‪..‬‬ ‫ونذكر منها‪ ،‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬ولربط مواضيع الكتاب والفائدة معا‬ ‫وبشكل متكامل للفائدة المنشودة‪ ،‬بما يلي‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫تتولى المصارف المركزية العملية الرقابية في المستويات‬ ‫المصرفية بالبلدان‪ ،‬ومراقبة النقد‪ ،‬وقد تكون هناك مؤسسة‬ ‫مراقبة للنقد مستقلة‪.‬‬ ‫تتولى وزارات المالية واالقتصاد والتجارة‪/‬أمانات‪ ،/‬بالدول‬ ‫مراقبة وضع وتنفيذ موازنة الدولة المالية‪ ،‬ومتابعة الميزان‬ ‫المدفوعات المتابع لحركة تجارتها عالميا‪ ،‬وتتابع نظام التسعيرة‬ ‫للتوظيف االقتصادي العام بشكل صحيح‪.‬‬ ‫تكون هناك أجهزة للرقابة اإلدارية والمالية لوحدات الدولة‪ ،‬تتابع‬ ‫األداء المالي والفني ونتائجه في مختلف الوحدات المكلفة بها‪..‬‬ ‫وهي تتبع للسلطة التشريعية بالبلدان‪.‬‬ ‫تكون هناك وحدات مراجعة ومراقبة داخلية بجميع الوحدات‬ ‫اإلدارية واالقتصادية‪.‬‬ ‫و تكون هناك "الرقابة الشرعية"‪ ،‬كما ذكرنا في الفصل الرابع‪،‬‬ ‫وهي مختصة بالمصارف اإلسالمية‪..‬‬

‫والرقابة الشرعية هي جزء أساسي من النظام المالي اإلسالمي‪.‬‬

‫‪261‬‬


‫***‬ ‫وهلل الحمد وهو ولي التوفيق و ولي المؤمنين‪ 31 ،،،‬يونيو ‪2100‬‬

‫‪261‬‬


‫المحتويات‬ ‫الفصل األول‪ :‬ماهية وأهداف املصارف اإلسالمية‬ ‫‪1.0‬‬

‫الحاجة للمصارف اإلسالمية‪5...........................................‬‬

‫‪2.0‬‬

‫التطور التاريخي‪3........................................................‬‬

‫‪3.0‬‬

‫أهم التطورات في الصناعة المصرفية اإلسالمية‪03....................‬‬

‫‪4.0‬‬

‫تحديات أساسية‪23........................................................‬‬

‫‪5.0‬‬

‫أهداف المصارف اإلسالمية ‪23.........................................‬‬

‫‪6.0‬‬

‫أهمية المصارف اإلسالمية ‪35...........................................‬‬

‫‪7.0‬‬

‫خصائص المصارف اإلسالمية‪33.......................................‬‬

‫‪ 8.0‬أ أسس التحول للعمل المصرفي اإلسالمي‪33.............................‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬مفهوم وضوابط املعامالت املصرفية اإلسالمية‬ ‫‪1.0‬‬

‫المفهوم العام لصيغ التمويل اإلسالمية‪33.................................‬‬

‫‪2.0‬‬

‫مجاالت االستفادة في صيغ التمويل المصرفية ‪53.......................‬‬

‫‪3.0‬‬

‫التطبيق المصرفي لصيغ التمويل‪53......................................‬‬

‫‪4.0‬‬

‫الضوابط الشرعية لصيغ التمويل‪30......................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬اخلدمات املصرفية ومصادر األموال‬ ‫‪1.0‬‬

‫الخدمات المصرفية‪33.....................................................‬‬

‫‪ 1.1‬أنواع الخدمات المصرفية‪33..............................................‬‬ ‫‪ 2.0‬مصادر األموال في المصارف اإلسالمية‪002............................‬‬ ‫‪ 2.1‬تحليل المصادر الداخلية لألموال‪003.............‬‬ ‫‪ 2. 2‬تحليل المصادر الخارجية لألموال‪005..........‬‬ ‫‪262‬‬


‫الفصل الرابع ‪ :‬مفهوم ودور هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫‪ 1.0‬المعنى العام لمفهوم الرقابة الشرعية‪023.................................‬‬ ‫‪ 2.0‬مكونات الرقابة الشرعية‪023..............................................‬‬ ‫‪ 3.0‬أهمية الرقابة الشرعية‪030.................................................‬‬ ‫‪ 4.0‬اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية‪033...................................‬‬ ‫‪ 5.0‬دور الرقابة الشرعية وتأثيراتها‪033.......................................‬‬ ‫‪ 6.0‬أمثلة عن كيفية الرقابة التدقيقية‪033.......................................‬‬ ‫‪ 7.0‬الهيئة العليا الدولية للفتوى والرقابة الشرعية‪033........................‬‬ ‫‪ 8.0‬إشكاليات تطبيقية في تشكيل الهيئات الشرعية‪053.......................‬‬ ‫‪ 9.0‬تنظيم صدور الفتوى الشرعية بالمصارف اإلسالمية‪053................‬‬ ‫‪ 10.0‬مكاتب المراجعة الشرعية واالستقاللية‪053..............................‬‬ ‫‪ 11.0‬قرار مجمع الفقه اإلسالمي‪033...........................................‬‬ ‫الفصل اخلامس‪ :‬التشريعات احلكومية واملصارف اإلسالمية‬ ‫‪ 0.1‬العالقة الوظيفية مع البنوك المركزية‪033.................................‬‬ ‫‪ 0.0‬مفهوم بيت لمال المركزي والعالمي‪032...........................‬‬ ‫‪ 0.2‬نشأة البنوك المركزية‪033..........................................‬‬ ‫‪ 0.3‬اإلطار القانوني ونقطة االختالف‪033.............................‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫السياسات المركزية النقدية‪033...........................................‬‬

‫‪3.0‬‬

‫قانون تأسيس المصارف اإلسالمية‪033..................................‬‬

‫‪263‬‬


‫الفصل السادس ‪ :‬النظام املايل اإلسالمي وتفاعله االقتصادي‬ ‫‪ 0.1‬البداية‪202...................................................................‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫مفهوم العقيدة وفوائدها االقتصادية‪205...................................‬‬

‫‪3.1‬‬

‫قواعد وضبط بيئة العمل‪223.............................................‬‬

‫‪ 3.1‬نوعية األفعال الشرعية وبيئة األعمال‪232................................‬‬ ‫‪ 5.1‬المقاصد الشرعية الخمسة وضوابطها ‪233...............................‬‬ ‫‪ 3.1‬مرتكزات النظام المالي اإلسالمي‪233....................................‬‬ ‫‪ 3.1‬ماهية النظم المالية واالقتصادية ونظرة مقارنة‪233......................‬‬ ‫‪ 3.1‬الرقابة ونظام الحسبة‪253..................................................‬‬

‫*‬

‫‪264‬‬


‫المراجع‬ ‫البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي‬ ‫‪.pdf‬‬ ‫‪ .pdf‬أبحاث في األموال وتطبيقاتها المصرفية اإلسالمية‬ ‫اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو التعامل مع البنوك‬ ‫‪ .pdf‬اإلسالمية بهاز لويزة‬ ‫اتفاقيات بازل وتطبيقاتها في البنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬سليمان‬ ‫‪ .doc‬ناصر‬ ‫اثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية والتنمية حسن ثابت فرحان‬ ‫أثر األيديولوجية االقتصادية للبيئة على الكفاءة االقتصادية‬ ‫للبنك اإلسالمي مقارنة بالبنك التقليدي مع التطبيق على‬ ‫‪.doc‬مصر‬ ‫أثر السيولة على كفاءة التكلفة واألداء دراسة تطبيقية على‬ ‫‪.doc‬المصارف اإلسالمية األردنية د‪ .‬عز الدين مصطفى الكور‬ ‫اثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على البنوك‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية‬ ‫أثر تطبيق مبدأ الرقابة اإلسالمية في إنجاح أداء البنوك‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية في قطاع غزة دراسة حالة البنك اإل‬ ‫أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية ‪ -‬رسالة ماجستير أحمد حسين المشهراوي‬ ‫إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪ .‬علي أحمد‬ ‫‪.doc‬السالوس‬ ‫إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية د‪ .‬أكرم الل الدين ود‪.‬‬ ‫‪.doc‬سعيد بوهراوة‬ ‫‪.pdf‬إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية عبد الباري مشعل‬ ‫إدارة السيولة في المصرف اإلسالمي ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬شوقي أحمد‬ ‫‪.doc‬دنيا‬ ‫‪.pdf‬إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية األخضر لقيلطي‬ ‫إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية خالدي خديجة وغالب‬ ‫‪.pdf‬عوض الرفاعي‬ ‫إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية وأهميتها في تحدي‬ ‫‪265‬‬


‫األزمات المالية التوصيات والمتطلبات ‪ -‬د‪.‬نوري منير وبارك‬ ‫‪.pdf‬نعيمة‬ ‫‪.pdf‬إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬مفتاح صالح‬ ‫إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪ .‬غالب عوض‬ ‫‪.doc‬الرفاعي وفيصل صادق عارضه‬ ‫إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية المخاطر المناوئة للفكر‬ ‫‪.doc‬والقطاع المصرفي اإلسالمي ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬كوثر األبجي‬ ‫إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية د‪ .‬فضل عبد الكريم‬ ‫‪.pdf‬دمحم‬ ‫إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية د‪ .‬دمحم فرح وبن ناصر‬ ‫‪.pdf‬فاطمة‬ ‫إدارة الموجودات المطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية دكتوراه ‪ -‬د‪ .‬عمر دمحم فهد شيخ عثمان‬ ‫‪.doc‬أدوات االستثمار في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬أدوات المصرف اإلسالمي‬ ‫أزمة الرهن العقاري والمصرفية اإلسالمية االنعكاسات ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬الحلول‬ ‫أزمة النظام المالي العالمي وبديل البنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪.‬‬ ‫‪.pdf‬مفتاح صالح ومعارفي فريدة‬ ‫أساليب االستثمار بالصناديق االستثمارية في المصارف‬ ‫اإلسالمية ‪ -‬رسالة ماجستير ‪ -‬عبد هللا بن دمحم بن سعد‬ ‫‪.pdf‬الثويقب‬ ‫أساليب االستثمار في المصارف اإلسالمية عقد المضاربة‬ ‫‪.pdf‬نموذجا دمحم دباغ‬ ‫‪.pdf‬أساليب التمويل الصناعي المتاحة للبنوك اإلسالمية‬ ‫أساليب خلط مال المضاربة وآثارها في قياس الربح وتوزيعه‬ ‫‪.pdf‬في المصارف اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬حسين سمحان‬ ‫استثمارات المصارف اإلسالمية والخليجية دراسة تطبيقية‬ ‫لبيت التمويل الكويتي وبنك البحرين اإلسالمي وبنك دبي‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمي ‪ -‬دكتوراه‬ ‫استثمارات المصارف اإلسالمية والخليجية دراسة تطبيقية‬ ‫لبيت التمويل الكويتي وبنك البحرين اإلسالمي وبنك دبي‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمي ‪ -‬دكتوراه‪22‬‬ ‫استخدام الصيغ المالية المتنوعة في عمل المصارف‬ ‫اإلسالمية واآلثار الناجمة عنه ‪ -‬رسالة ماجستير حسام‬ ‫‪.pdf‬توفيق راغب طباخ‬ ‫‪266‬‬


‫استخدام الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر‬ ‫بالمصارف اإلسالمية ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬بن علي بلعزوز وعبد الكريم‬ ‫‪.doc‬قندوز‬ ‫استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬أسس الرقابة الشاملة في المصارف اإلسالمية‬ ‫إسهامات رابطة العالم اإلسالمي في بناء اقتصاديات الدول‬ ‫‪.doc‬اإلسال‬ ‫إشكاليات تطبيق عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬ماجستير‬ ‫‪.pdf‬أصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل الغريب ناصر‬ ‫اآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع‬ ‫‪.doc‬واالئتمان في البنوك اإلسالمية‬ ‫األخطار المالية في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪.‬‬ ‫‪.pdf‬بلعزوز بن علي وعبو هودة‬ ‫‪.pdf‬اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية‬ ‫األدوات العملية إلدخال وتطبيق الخدمات المالية والمصرفية‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية وفق لقواعد الشريعة اإلسالمية‬ ‫األزمة المالية العالمية وتأثيراتها على البنوك اإلسالمية ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬ياسر دمحم قاسم باسردة‬ ‫األزمة المالية العالمية وتداعياتها على البنوك اإلسالمية كمال‬ ‫‪.pdf‬بن موسى‬ ‫االستثمار بالمشاركة في البنوك اإلسالمية إعداد وجمع أحمد‬ ‫‪.pdf‬نصار‬ ‫االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية عبد الحميد محمود البعلي‬ ‫االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية لعبد الحميد البعلي‬ ‫االستخدمات المالية واألنشطة االستثمارية في المصارف‬ ‫اإلسالمية كآلية استراتيجية فؤاد محفوظي وعبد المجيد‬ ‫‪.pdf‬ماجي ولخضر مداح‬ ‫األسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع األرباح في المصارف‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬دمحم عبد الحليم عمر‬ ‫األسس واإلجراءات المحاسبية لإلجارة المنتهية بالتمليك‬ ‫‪.doc‬شفافيات‬ ‫األسس والعالجات المحاسبية لصيغة المرابحة كما تقوم بها‬ ‫‪267‬‬


‫‪.doc‬المصارف اإلسالمية‬ ‫األسس والمعالجات المحاسبية لصيغة التمويل بالمضاربة كما‬ ‫‪.doc‬تقوم بها المصارف اإلسالمية‬ ‫األسس والمعالجات المحاسبية لصيغة المشاركة والمشاركة‬ ‫‪.DOC‬المنت‬ ‫األسس والمعالجات المحاسبية لإلجارة واإلجارة المنتهية‬ ‫بالتمليك كما تقوم بها المصارف اإلسالمية ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬حسين‬ ‫‪.doc‬حسين شحاتة‬ ‫‪.doc‬اإلطار العام لمعايير تقييم أداء المصرف اإلسالمي ‪1‬‬ ‫البديل اإلسالمي للفوائد المصرفية الربوية عاشور عبد‬ ‫‪.pdf‬الجواد‬ ‫البنك اإلسالمي أتاجر هو أم وسيط مالي ؟ د‪ .‬دمحم علي‬ ‫‪.doc‬القري‬ ‫البنك اإلسالمي والبنك التقليدي مقارنة من حيث المنطق‬ ‫‪.doc‬النظري والواقع التطبيقي خالد جوده أحمد‬ ‫‪.pdf‬البنك اإلسالمي ومجاالت عمله‬ ‫البنوك اإلسالمية أساليب التمويل فها وتجاربها رحاب‬ ‫‪.pdf‬بودراجي ومريم ميطالي‬ ‫البنوك اإلسالمية أمام التحديات المعاصرة عمر زهير‬ ‫‪.pdf‬حافظ‬ ‫‪.PDF‬البنوك اإلسالمية بين التشريع الضريبي والزكاة‬ ‫البنوك اإلسالمية بين المرجع الديني والمنطق التجاري عامر‬ ‫‪.pdf‬عامر أحمد‬ ‫رقية ‪ ll‬البنوك اإلسالمية بين ضغط المخاطر ومتطلبات بازل‬ ‫‪.doc‬بوحيضر‬ ‫البنوك اإلسالمية تعريفها‪ ،‬نشأتها‪ ،‬مواصفاتها‪ ،‬وصيغها‬ ‫‪.doc‬التمويلية‪ ...‬أ‪.‬د‪ .‬نصر سلمان‬ ‫‪.pdf‬البنوك اإلسالمية في فلسطين تحديات وآفاق‬ ‫‪.pdf‬البنوك اإلسالمية نشأة تطور أفاق خالدي خديجة‬ ‫البنوك اإلسالمية وعالقتها بالسوق المالي اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬عيسى مرازقة ودمحم الشريف شخشاخ‬ ‫‪.pdf‬البنوك اإلسالمية‬ ‫التأصيل النظري لمسؤولية المصارف اإلسالمية االجتماعية‬ ‫‪.pdf‬د‪.‬دمحم صالح عياش‬ ‫التحكيم في منازعات العمليات المصرفية اإلسالمية في‬ ‫‪.pdf‬القانون الليبي الواقع واآلفاق عز الدين أبو بكر علي‬ ‫‪268‬‬


‫التشريعات واإلجراءات التي تنظم العالقة بين المصارف‬ ‫اإلسالمية والمصرف المركزي دراسة مقارنة بين األردن‬ ‫‪.doc‬وليبيا‬ ‫التصكيك اإلسالمي‪ ،‬ركب المصرفية اإلسالمية في ظل األزمة‬ ‫‪.pdf‬العالمية عبد القادر زيتوني‬ ‫التطوير التنظيمي في البنوك اإلسالمية ‪ -‬دكتوراه ‪ -‬د‪ .‬سمير‬ ‫‪.pdf‬رمضان الشيخ‬ ‫‪.pdf‬التكلفة الفعلية في المصارف اإلسالمية‬ ‫التمويل الشخصي وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية والتقليدية‬ ‫‪.pdf‬دمحم عبد هللا اسحاق‬ ‫التمويل قصير األجل وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية نموذج‬ ‫‪.doc‬الخصم واالعتماد المستندي سليمان ناصر‬ ‫التورق المصرفي وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية د‪ .‬هيثم‬ ‫‪.doc‬خزنة‬ ‫التورق المنظم كما تجريه المصارف اإلسالمية ونوافذها في‬ ‫أوربا‪ ،‬دراسة فقهية مقارنة د‪ .‬دمحم عبد اللطيف محمود‬ ‫‪.doc‬البنا‬ ‫الثورة التكنولوجية تحد حقيقي أمام عمل المصارف اإلسالمية‬ ‫‪ -.pdf‬خليدة دمحم بلكبير وزوليخة سنوسي‬ ‫الجواب الفصيح على الرد الصريح على ما يثار حول البنوك‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية من قدح وتجريح ‪ -‬موقع فركوس‬ ‫الجوائز التشجيعية في البنوك اإلسالمية (دراسة حالة البنك‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمي األردني‬ ‫‪.doc‬الحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية‬ ‫الحسابات االستثمارية لدى المصارف اإلسالمية تأصيلها‬ ‫‪.pdf‬الشرعي وأساليب توزيع أرباحها‬ ‫الحوكمة في المصارف اإلسالمية بن ثابت عالل وعبدي‬ ‫‪.pdf‬نعيمة‬ ‫‪.pdf‬الحيازة وتطبيقاتها في معامالت البنك اإلسالمي األردني‬ ‫‪.pdf‬الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬الخصخصة وتقليص دور القطاع العام‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 1‬التجربة اإلنمائية‬ ‫‪.doc‬األلمانية ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 11‬المعهد الدولي‬ ‫‪.doc‬للبنوك واالقتصاد اإلسالمي ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 11‬التميز في أداء‬ ‫‪269‬‬


‫‪.doc‬الموارد البشرية ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 12‬عناصر التنمية‬ ‫‪.doc‬الذاتية ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 13‬الهيئة العليا‬ ‫‪.doc‬للفتوى والرقابة الشرعية ‪ -‬د‪ .‬سمير رضوان الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ - 2‬د‪ .‬سمير‬ ‫‪.doc‬الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 3‬نهضة األمة ‪ -‬د‪.‬‬ ‫‪.doc‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 4‬التحول من‬ ‫‪.doc‬القروض إلى المشاركة ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 5‬دمج بنوك االدخار‬ ‫‪.doc‬في البنوك الحكومية ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 6‬اإلطار الفكري‬ ‫‪.doc‬للمصرفية اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 7‬ميالد البنك‬ ‫‪.doc‬اإلسالمي للتنمية ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 9‬االتحاد الدولي‬ ‫‪.doc‬للبنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدورة السادسة عشر القرار الثالث بشأن حماية الحسابات‬ ‫‪.pdf‬االستثمارية في المصارف اإلسالمية‬ ‫الربا وعالقته بالممارسات المصرفية والبنوك اإلسالمية‬ ‫‪2().pdf‬‬ ‫‪.pdf‬الربا وعالقته بالممارسات المصرفية والبنوك اإلسالمية‬ ‫الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح‬ ‫‪.pdf‬وتجريح‬ ‫‪.doc‬الرقابة الشرعية الفعالة د‪.‬عبد الحميد البعل‬ ‫‪.doc‬الرقابة الشرعية الواقع والمثال ‪ -‬فيصل فرح‬ ‫‪.doc‬الرقابة الشرعية د‪.‬دمحم أمين قطان‬ ‫‪.pdf‬الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية‬ ‫الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬حمزة‬ ‫‪.doc‬حماد‬ ‫‪.pdf‬الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية ‪ -‬ماجستير‬ ‫الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية بين الواقع والطموح‬ ‫دراسة تحليلية نظرية د‪ .‬دمحم عبد الوهاب العزاوي ود‪ .‬أحمد‬ ‫‪.doc‬سليمان دمحم الجرجري‬ ‫‪271‬‬


‫الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية نموذج بيت التمويل‬ ‫‪.doc‬الكويتي‬ ‫‪.rar‬الرقابة الشريعة وأثرها في المصارف اإلسالمية‬ ‫الرقابة المصرفية بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية‬ ‫‪.pdf‬فارس مسدور‬ ‫‪.pdf‬الرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالمية‬ ‫السلم وتطبيقاته المعاصرة‪ +‬تفعيل الرقابة الشرعية في‬ ‫‪.zip‬المصارف اإلسالمية‬ ‫السياسة التمويلية للمصارف اإلسالمية السودانية وأثرها‬ ‫‪.pdf‬علي االقتصاد السوداني ‪ -‬رسالة علمية ج‪2‬‬ ‫‪.pdf‬الشبهات التي تثار حول العمل المصرفي اإلسالمي‬ ‫الشركة المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها في المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية‬ ‫الضوابط الشرعية لعمل المصارف اإلسالمية عبد العزيز بن‬ ‫‪.pdf‬سعود الضويحي‬ ‫‪.doc‬الفجوة التقنية وآثارها االقتصادية في الدول اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية‬ ‫القرار التمويلي في البنوك اإلسالمية بن موسى‬ ‫‪.doc‬رحماني‬ ‫القوانين والتشريعات المصرفية اإلسالمية دراسة مقارنة ‪ -‬أ‪.‬د‪.‬‬ ‫‪.pdf‬عبد الحميد محمود البعلي‬ ‫‪.doc‬القوانين والتشريعات المصرفية اإلسالمية‬ ‫المبررات الخمسة لوجود المصرفية اإلسالمية الشيخ صالح‬ ‫‪.pdf‬الحصين‬ ‫المتغيرات المالية والمصرفية المعاصرة وأثرها على البنوك‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية بوعبدلي أحالم‬ ‫المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية من منظور إسالمي‬ ‫المحددات التجريبية لالدخار في البنوك اإلسالمية أدلة من‬ ‫‪.pdf‬إندونيسيا‬ ‫المخاطر والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية عبد‬ ‫‪.pdf‬الرحمن العزاوي‬ ‫‪.doc‬المرابحة الداخلية في البنك اإلسالمي‬ ‫المسؤولية االجتماعية في البنوك اإلسالمية بين األسس‬ ‫والممارسات ‪ -‬دراسة حالة البنك اإلسالمي األردني ‪ -‬أ‪.‬بن‬ ‫‪.docx‬لحسن الهواري‬ ‫‪271‬‬


‫المسؤولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية ‪ -‬تحليل تجربة‬ ‫المصرف اإلسالمي للتنمية أ‪.‬العرابي مصطفى وأ‪.‬طروبيا‬ ‫‪.doc‬نذير‬ ‫‪.pdf‬المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك اإلسالمية‬ ‫المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة البنك اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬األردني نموذجا ‪ -‬ماجستير‬ ‫المشكالت العملية بين البنوك اإلسالمية واألجهزة الحكومية‬ ‫‪.doc‬د‪ .‬عصام أبو النصر‬ ‫المصارف اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة في ظل األزمة‬ ‫‪.pdf‬المالية العالمية ‪ -‬لعريبي دمحم‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق‬ ‫المصارف اإلسالمية بين تحديات بيئة العمل المصرفي وضرورة‬ ‫الرقابة الشرعية عليها ‪ -‬سيد أحمد حاج عيسى وشيهاني‬ ‫‪.pdf‬سهام‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية دراسة شرعية لعدد منها‬ ‫المصارف اإلسالمية ما لها وما عليها ‪ -‬الشيخ صالح بن عبد‬ ‫‪.doc‬الرحمن الحصين‬ ‫المصارف اإلسالمية مآخذ وتحديات واستحقاقات د‪ .‬محمود‬ ‫‪.doc‬عبد الحفيظ المغبوب‬ ‫المصارف اإلسالمية وإدارة مخاطر فقدان الثقة صالح قادر‬ ‫‪.pdf‬زنكي‬ ‫المصارف اإلسالمية وتحديات العولمة المالية ‪ -‬د‪ .‬شنايت‬ ‫‪.pdf‬صباح‬ ‫‪.zip‬المصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي‬ ‫المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول وعملي في‬ ‫‪.pdf‬التنمية الشاملة‬ ‫‪.doc‬المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول‬ ‫‪.rar‬المصارف اإلسالمية وما لها من دور‬ ‫‪.doc‬المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية‪-‬دراسة شرعية‬ ‫المصارف والصناديق المتخصصة في المملكة العربية‬ ‫السعودية ودورها في إنشاء نظام مصرفي إسالمي ‪ -‬رسالة‬ ‫‪.pdf‬علمية‬ ‫المصرف اإلسالمي مجاالته وآثاره اإلسالمية(يحي إسماعيل‬ ‫‪.pdf‬عيد‬ ‫‪272‬‬


‫‪.pdf‬المصرفية اإلسالمية السياسة النقدية يوسف كمال دمحم‬ ‫المصرفية اإلسالمية الميالد والنشأة والتطور‪ ،‬ورقة تشغيلية ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬د‪ .‬سمير رمضان الشيخ‬ ‫المصرفية اإلسالمية في الخليج تنحرف عن الطريق نحو‬ ‫االستثمارات الخارجية والبورصات العالمية د‪ .‬مستعين علي‬ ‫‪.doc‬عبد الحميد‬ ‫المعالجة اإلسالمية لألزمة المالية العالمية الحالية ودور‬ ‫المصارف اإلسالمية في إيجاد حل لها ‪ -‬أ‪ .‬سالم دمحم عبد‬ ‫‪.doc‬العزيز سالم‬ ‫‪.pdf‬المعالجة الضريبية لمعامالت المصارف اإلسالمية‬ ‫المعالجة المحاسبية آلثار التضخم على الحقوق وااللتزامات‬ ‫بالتطبيق على البنوك اإلسالمية ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬دمحم عبد الحليم‬ ‫‪.doc‬عمر‬ ‫المعايير الشرعية واالقتصادية للتمويل في المصارف‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية د‪ .‬عبد اللطيف البشير عبد القادر التونسي‬ ‫المكاسب غير الشرعية في المصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪ ..‬حسام‬ ‫‪.pdf‬الدين عفانة‬ ‫الممارسات الواقعية للعمل المصرفي اإلسالمي رؤية‬ ‫‪.pdf‬نقدية‬ ‫‪.pdf‬النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسالمي‬ ‫‪.doc‬النموذج اإلداري البديل في ظل الخصخصة‬ ‫الهيئات الشرعية بين بيان األخطاء والمخالفات الشرعية في‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية والسرية المهنية‬ ‫الهيئات الشرعية بين بيان األخطاء والمخالفات الشرعية في‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية والسرية المهنية‪1‬‬ ‫الهيئات الشرعية واالدالء بالشهادات في المحاآم الشرعية‬ ‫في مرافعات العمالء ضد المصارف اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬عبد الستار‬ ‫‪.pdf‬أبو غدة‬ ‫الهيئات الشرعية واالدالء بالشهادات في المحاآم الشرعية‬ ‫في مرافعات العمالء ضد المصارف اإلسالمية ‪ -‬دمحم‬ ‫‪.pdf‬التسخيري‬ ‫‪.pdf‬الوجه الملزم في صيغ التمويل المصرفي اإلسالمي‬ ‫الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالميةتخريجها وكيفية‬ ‫‪.pdf‬توزيع أرباحها‬ ‫الودائع البنكية في المصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية عامر‬ ‫‪.doc‬بن عيسى اللهو‬ ‫‪273‬‬


‫الوساطة المالية في المصارف اإلسالمية بحث تطبيقي في‬ ‫‪).pdf‬المصرف العراقي اإلسالمي (لالستثمار والتنمية‬ ‫الوسائل االستثمارية في المصارف اإلسالمية وآليات تطويرها‬ ‫‪.pdf‬دمحم سحنون وغواس سكينة‬ ‫انعكاسات األزمة المالية على المصارف اإلسالمية العرابي‬ ‫‪.pdf‬مصطفى وعبدوس عبد العزيز‬ ‫أهمية المؤشرات المالية واإلحصائية في إدارة الخزينة‬ ‫‪.docx‬واالستثمار في البنوك اإلسالمية نافذ الهرش‬ ‫أهمية تطبيق المصارف اإلسالمية للمعايير الشرعية في الحد‬ ‫‪.doc‬من األزمات ألمصرفية ‪ -‬د‪ .‬عمرو هشام العمري‬ ‫أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب االنشطة على نشاط‬ ‫المرابحة في المصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية ر سالة‬ ‫‪.pdf‬ماجستير عال الشعراني‬ ‫بدائل معدل الفائدة في االقتصاد اإلسالمي ودورها في إدارة‬ ‫األزمة االقتصادية العالمية األسس النظرية وتطبيقاتها في‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية‬ ‫بطاقات اإلئتمان تطبيقاتها المصرفية في البنك اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬األردني‬ ‫بورصة القيم المتداولة ودورها في تطوير أنشطة المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية ‪ -‬د‪.‬دمحم براق وفتحية نشنش‬ ‫بيع المرابجة للواعد الملزم بالشراء والدور التنموي للمصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية ‪ -‬بحث‬ ‫بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف اإلسالمية في‬ ‫‪.doc‬فلسطين أ‪.‬د‪ .‬حسام الدين عفانة‬ ‫‪.pdf‬تجربة البنك اإلسالمي األردني موسى شحادة ‪2‬‬ ‫‪.pdf‬تجربة البنك اإلسالمي األردني موسى شحادة‬ ‫تجربة البنك اإلسالمي الفلسطيني في استثمار أموال‬ ‫‪.pdf‬الموظفين‬ ‫‪.pdf‬تجربة البنوك اإلسالمية في الجزائر ‪ -‬الواقع واآلفاق‬ ‫تجربة المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬للتنمية دمحم صالح عياش‬ ‫تجربة صناعة المصرفية اإلسالمية في تايالند اإلجارة المنتهية‬ ‫‪.pdf‬بالتمليك أنموذجا دمحم ليبا وزكريا هاما‬ ‫تحديات الصناعة المصرفية اإلسالمية عيسى دراجي ومنور‬ ‫‪.pdf‬أوسرير‬ ‫‪.pdf‬تحديات المصارف اإلسالمية د‪.‬عقول‬ ‫‪274‬‬


‫تحديات ورهانات المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية‬ ‫‪.pdf‬هند مهداوي وفاطمة صباح ورفيقة صباغ‬ ‫تحديات ومشكالت عمل البنوك اإلسالمية في ظل التحديات‬ ‫‪.pdf‬الراهنة وسبل مواجهتها ‪ -‬د‪ .‬دمحم زيدان ودمحم حمو‬ ‫تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬رسالة علمية ج‪1‬‬ ‫تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬رسالة علمية ج‪2‬‬ ‫تداعيات األزمة المالية العالمية على المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬مصطفى العرابي‬ ‫تدريب وتأهيل الموارد البشرية في الصناعة المصرفية‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية‬ ‫تدقيق عمليات المرابحةدراسة تطبيقية على المصارف‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية ال‬ ‫‪.doc‬ترويج قضايا الخصخصة تجارب عالمية‬ ‫تسوية المنازعات المصرفية اإلسالمية من خالل التحكيم عبد‬ ‫‪.pdf‬الرحمن ريحان‬ ‫تصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة ‪ -‬د‪ .‬عبد‬ ‫‪.pdf‬الستار أبو غدة‬ ‫تصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة ‪ -‬د‪ .‬دمحم‬ ‫‪.pdf‬علي القري‬ ‫تطبيق المصارف اإلسالمية لمعيار المحاسبة المالية رقم ‪4‬‬ ‫في عمليات المشاركة المتناقصة حالة المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬األردنية د‪ .‬حسين سمحان‬ ‫تطبيق مبادئ البنوك اإلسالمية على التمويل متناهي الصغر‬ ‫‪.pdf‬راؤول دومال وأميال سابسانين‬ ‫‪.pdf‬تطور العمل المصرفي اإلسالمي‬ ‫تطوير أساليب الرقابة الشرعية الداخلية في المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬موسى آدم عيسى‬ ‫تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬دراسة حالة األردن دكتوراه د‪ .‬إلياس أبو الهيجا‬ ‫تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة‬ ‫تطبيقية حول مجموعة من البنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬سليمان‬ ‫‪.pdf‬ناصر‬ ‫تطوير نظام إدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية‬ ‫ضرورة حتمية في ظل األزمة المالية العالمية ‪ -‬د‪.‬يو عظم‬ ‫‪275‬‬


‫‪.pdf‬كمال وشوقي بورقبة‬ ‫تقويم اآلثار الناجمة عن األزمة المالية على تسويق المصارف‬ ‫اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬دمحم عواد الزيادات ود‪ .‬دمحم عبد هللا‬ ‫‪.pdf‬العوامرة‬ ‫‪.doc‬تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة‬ ‫تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي ‪ -‬النوافذ‬ ‫‪.doc‬اإلسالم‬ ‫‪.doc‬تقويم مسيرة االقتصاد اإلسالمي‬ ‫‪.doc‬تقويم مناهج أقسام االقتصاد اإلسالمي‬ ‫تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية‪ ،‬دراسة تطبيقية‬ ‫‪.pdf‬على البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار‬ ‫تقييم االستثمارات في البنوك اإلسالمية بين الواقع والرؤية ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬د‪ .‬منور أوسرير ومختاري بولنوار‬ ‫تقييم الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية من وجهة نظر‬ ‫محاسبية دراسة ميدانية على المصارف اإلسالمية األردنية ‪-‬‬ ‫‪.doc‬د‪ .‬مجيد الشرع‬ ‫تقييم العالقة بين المصرف المركزي والمصارف اإلسالمية في‬ ‫‪.doc‬سوريا الطالب دمحم عمر الخلف‬ ‫تقييم العالقة بين المصرف المركزي والمصارف اإلسالمية في‬ ‫‪.pdf‬سوريا الطالب دمحم عمر الخلف‬ ‫تقييم تجربة المصارف اإلسالمية ‪ -‬مخطاري مولودة بكوش‬ ‫‪.pdf‬كريمة ومخطاري عبد القادر‬ ‫تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية‬ ‫‪.pdf‬العالمية أشريف أحمد ولد بابا‬ ‫تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية‬ ‫‪.pdf‬العالمية هناء دمحم هالل الحنيطي وأنعام محسن زويلف‬ ‫تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية‬ ‫والدروس المستفادة رؤية شرعية اقتصادية استشرافية عادل‬ ‫‪.pdf‬بن عبد هللا باريان‬ ‫تقييم دور المصارف اإلسالمية اليمنية في تعبئة وتوظيف‬ ‫‪.doc‬الموارد المالية ياسين حميد الحمادي‬ ‫‪.pdf‬تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية‬ ‫تكلفة التمويل في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية دمحم‬ ‫‪.doc‬بوجالل وشوقي بو رقبة‬ ‫تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية سليمان ناصر وعواطف محسن‬ ‫‪276‬‬


‫جوائز المصارف اإلسالمية والتقليدية تأصيل شرعي د‪ .‬باسم‬ ‫‪.doc‬أحمد عامر‬ ‫‪.doc‬جوائز المصارف اإلسالمية والتقليدية‬ ‫حماية الحسابات االستثمارية في إطار األعمال المصرفية‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬حماية الملكية الفكرية في الفقه اإلسالمي‬ ‫حوكمة البنوك اإلسالمية بين المعايير الدولية وأحكام الشريعة‬ ‫‪.pdf‬فتني مايا وعلي بن ثابت‬ ‫‪.pdf‬حوكمة المصارف اإلسالمية دكتور عبد الباري‬ ‫خطابات الضمان بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية ‪-‬‬ ‫‪.doc‬الجزائر أنموذجا ‪ -‬أ‪ .‬سامية شرفة‬ ‫خطة تحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي ‪ -‬حسين حامد‬ ‫‪.pdf‬حسان‬ ‫خيار الشرط في البيوع وتطبيقه في معامالت المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية‬ ‫دراسة تحليلية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني ‪ -‬رسالة‬ ‫‪.pdf‬علمية‬ ‫دراسة تحليلية للبنك اإلسالمي للتنمية دراسة شرعية‬ ‫‪.pdf‬واقتصادية ‪ -‬رسالة علمية‬ ‫دراسة شرعية اقتصادية لخصخصة مشاريع البنية‬ ‫‪.doc‬التحتية‬ ‫دور األدوات االستثمارية اإلسالمية في حل مشكلة السيولة‬ ‫في المصارف اإلسالمية بوجحيش خالدية وبلخضر نصيرة‬ ‫‪.pdf‬وحري مختارية‬ ‫دور البنوك اإلسالمية في إرساء المسؤولية االجتماعية في‬ ‫‪.docx‬الدول اإلسالمية د‪.‬ماضي بلقاسم وأ‪.‬خديجة لدرع‬ ‫‪.pdf‬دور البنوك اإلسالمية في مجال التنمية‬ ‫دور التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنك اإلسالمي في‬ ‫‪.pdf‬االقتصاد األردني‬ ‫‪.doc‬دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف اإلسالمية‬ ‫دور المجامع في ترشيد المصارف اإلسالمية للشيخ‬ ‫‪.pdf‬الميس‬ ‫دور المجامع في ترشيد المصارف اإلسالمية للشيخ دمحم‬ ‫‪.pdf‬أحمد حسين‬ ‫دور المصارف اإلسالمية في الحد من تداعيات األزمة المالية‬ ‫العالمية دليل المصارف اإلسالمية األردنية د‪ .‬حسني علي‬ ‫‪277‬‬


‫‪.pdf‬خريوش‬ ‫دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس المال‬ ‫‪.doc‬العربية عبد الرزاق خليل‬ ‫دور المعايير الشرعية والمحاسبية في تنظيم المصرفية‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية د‪.‬عبد الباري مشعل‬ ‫دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في التنمية االجتماعية‬ ‫‪.pdf‬كامل صكر القيسي‬ ‫دور بنك فيصل اإلسالمي السوداني في تمويل المؤسسات‬ ‫‪.pdf‬الصغيرة أحمد الصديق جبريل‬ ‫‪.doc‬دول العالم اإلسالمي والعولمة االقتصادية‬ ‫‪.pdf‬رسالة حول البنوك اإلسالمية ومعالجة مشكل البطالة‬ ‫سياسات توزي األرباح في البنوك اإلسالمية البدائل العادلة‬ ‫‪.pdf‬بين المساهمين والمستثمرين عبد الحليم غربي‬ ‫سياسة التسويق المصرفي في البنك اإلسالمي عبد هللا‬ ‫‪.pdf‬إبراهيم‬ ‫سيطرة الهوامير على الهيئات الشرعية تسيء لصناعة‬ ‫‪.doc‬المصرفية اإلسالمية د‪ .‬رفيق المصري‬ ‫ضمان المصرف اإلسالمي للوديعة االستثمارية ‪ -‬د‪ .‬دمحم علي‬ ‫‪.pdf‬القري‬ ‫ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية في األردن أ‪.‬د‪ .‬منذر‬ ‫‪.pdf‬قحف‬ ‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت د‪ .‬بكر بن عبد هللا أبو‬ ‫‪.doc‬زيد‬ ‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها وفقا للقانون‬ ‫‪.pdf‬االتحادي رقم (‪ )6‬لسنة ‪1995‬م‬ ‫‪.doc‬ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬ ‫‪.doc‬ضوابط تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية‬ ‫طبيعة وأسس ونظام محاسبة المصارف اإلسالمية د‪ .‬حسين‬ ‫‪.doc‬حسين شحاتة‬ ‫عرض ندوة فلسفة تطبيق المصرفية اإلسالمية في البنك‬ ‫التقليدية ‪ -‬محرم ‪1433‬ه ديسمبر ‪2111‬م ‪ -‬د‪ .‬سمير رضوان‬ ‫‪.pdf‬الشيخ‬ ‫عقد االستصناع وتطبيقاته المعاصرة دراسة حالة البنك‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمي للتنمية ‪ -‬رسالة ماجستير ‪ -‬أحمد بلخير‬ ‫عقد التمويل المتعلق بالملكية في البنوك اإلسالمية رسالة‬ ‫‪.pdf‬ماجستير حزام فتيحة‬ ‫‪278‬‬


‫‪.pdf‬عقد السلم كأداة للتمويل في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬عقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬عقود المرابحة‬ ‫‪.pdf‬عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية‬ ‫‪.pdf‬عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية‪22‬‬ ‫‪.doc‬عالقة المصارف اإلسالمية في األردن‬ ‫‪.doc‬عالقة المصارف اإلسالمية في األردن‬ ‫عموميات حول المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول قادري‬ ‫‪.pdf‬دمحم وبشير جعيد‬ ‫‪.pdf‬عوامل نجاح المصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪.‬منذر قحف‬ ‫‪.doc‬غسل األموال في النظم الوضعية رؤية إسالمية‬ ‫‪.doc‬غسيل األموال وبيان حكمه في الفقه اإلسالمي‬ ‫فقه البيوع المنهي عنها مع تطبيقاتها الحديثة في المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية‬ ‫قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية مديوني جميلة‬ ‫‪.pdf‬ومداح عرايبيالحاج‬ ‫قياس كفاءة البنوك اإلسالمية والتقليدية في الجزائر هواري‬ ‫‪.pdf‬معراج وفيصل شيد‬ ‫‪.pdf‬قياس مالئمة البنوك اإلسالمية‬ ‫كتاب البنوك اإلسالمية ‪ -‬النقود والبنوك في النظام اإلسالمي‬ ‫‪ -.pdf‬أ‪ .‬د‪ .‬عوف دمحم الكفراوي‬ ‫كتاب المفيد في عمليات البنوك اإلسالمية حمد فاروق‬ ‫‪.pdf‬الشيخ‬ ‫كيف استغنت المصارف اإلسالمية عن الربا رفض الربا تطوير‬ ‫‪.doc‬أساليب وصيغ االستثمار‬ ‫‪.doc‬ماذا قدمت المصارف اإلسالمية لألمة‬ ‫‪.pdf‬مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫محاسبة البنوك اإلسالمية دراسة حالة بنك بركة‬ ‫‪.pdf‬الجزائري‬ ‫‪.pdf‬محاسبة المصارف اإلسالمية د‪ .‬حسن سعيد‬ ‫محاولة تقييم المصرفية اإلسالمية ‪ -‬تجربة السودان ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬د‪.‬سليمان بوفاسة ود‪.‬عبد القادر خليل‬ ‫محددات الطلب على التسهيالت المصرفية من البنك‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمي رسالة ماجستير جهاد توفيق أبو الرب‬ ‫‪279‬‬


‫دمحم عبد الكريم أحمد ارشيد‪..‬الشامل في معامالت وعمليات‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية‬ ‫محمود حسين الوادى‪..‬المصارف اإلسالمية ‪..‬األسس النظرية‬ ‫‪.pdf‬والتطبيقات العملية‬ ‫مخاطر االستثمار في البنوك اإلسالمية وسبل التقليل منها‬ ‫‪.doc‬أ‪.‬خالدي خديجة وأ‪.‬د غالب عوض الرفاعي‬ ‫مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية مفهومها_‬ ‫‪.pdf‬طبيعتها_ مصادرها_ وآثارها‬ ‫مدارس المصرفية اإلسالمية ما لها وما عليها د‪ .‬خولة فريز‬ ‫‪.pdf‬النوباني‬ ‫مدى التزام البنك اإلسالمي الفلسطيني بمعيار اإلفصاح عن‬ ‫أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب‬ ‫‪.pdf‬حسابات االستثمار‬ ‫مدى تأثر المصارف اإلسالمية بتداعيات األزمة المالية العالمية‬ ‫‪.pdf‬عوض بن عوض يسلم‬ ‫مدى نجاعة البنوك اإلسالمية وتغلغلها في االقتصاد‬ ‫‪.pdf‬الفلسطيني دكتوراه د‪ .‬موسى دمحم شحادة‬ ‫مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪ .‬حسام‬ ‫‪.doc‬الدين عفانة‬ ‫مساهمة المصارف اإلسالمية في النشاط المصرفي‬ ‫‪.pdf‬الفلسطيني‬ ‫مسوغات استحقاق المصرف اإلسالمي للربح في عملية‬ ‫‪.pdf‬المرابحة لآلمر بالشراء‬ ‫مشاكل عمل المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية في‬ ‫‪.pdf‬ظل بيئات غير إسالمية ‪ -‬خلوف زهرة ومرقاش سميرة‬ ‫مشكالت االستثمارات المشتركة بين المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬عامر طوقان‬ ‫مشكالت المصارف اإلسالمية في عالقتها مع البنك المركزي‬ ‫‪.pdf‬مادي دمحم إبراهيم وبناولة حكيم‬ ‫مشكلة الخطر األخالقي في البنوك اإلسالمية طارق‬ ‫‪.pdf‬بلحاج‬ ‫‪.pdf‬مصادر األموال في المصارف اإلسالمية‬ ‫مصرف التنمية اإلسالمي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة‬ ‫‪.pdf‬والبنك ‪ -‬رفيق المصري‬ ‫‪.rar‬مصطلحات البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫‪.pdf‬معايير التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالمية‬ ‫‪281‬‬


‫معايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬عبد الحليم‬ ‫‪.doc‬عمر‬ ‫معايير نجاح البنوك اإلسالمية تحليل متعدد المعايير كمال‬ ‫‪.pdf‬وبصافي وفيصل شياد‬ ‫معوقات االستثمار وإدارة السيولة في البنوك اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬المحلية الروضي عبد هللا‬ ‫مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية باستخدام النسب‬ ‫‪.doc‬المالية منذر طالل المومني وعنان فتحي السروجي‬ ‫مقال الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح‬ ‫‪.doc‬وتجريح ‪ -‬حيدر ناصر‬ ‫مقترح محاسبي مقترح لقياس وتوزيع األرباح في البنوك‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية علي عبد هللا شاهين‬ ‫‪.doc‬مكانة مؤسسات الحسبة في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫مالمح الخطة االستراتيجية لتطوير المصرفية اإلسالمية د‪.‬‬ ‫‪.doc‬سمير الشيخ‬ ‫‪.doc‬ملخص بحث الحوكمة الشرعية في المصارف اإلسالمية‬ ‫من آثار األزمة المالية العالمية على المصارف والمصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية أ‪.‬د‪ .‬سمير الشاعر‬ ‫من صيغ االستثمار اإلسالمية المرابحة الداخلية في البنك‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬مناظرة علمية حول البنوك الربوية واإلسالمية‬ ‫منهجية تطوير المنتجات المصرفية اإلسالمية د‪.‬نجاح أبو‬ ‫‪.pdf‬الفتوح‬ ‫ميالد وتطور المصرفية اإلسالمية على المستوى العالمي ‪- 9‬‬ ‫‪.doc‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫نجاعة اآلليات اإلدارية في البنوك اإلسالمية عامل مساعد‬ ‫لصمودها أمام األزمة المالية العاصفة ‪ -‬د‪ .‬عبد الفتاح البوري‬ ‫‪.pdf‬ود‪ .‬نزار الحشيشة‬ ‫نحو إطار جديد لقياس كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية‬ ‫بلقة إبراهيم وعبد هللا الحرتسي ‪ Basel 2‬وفقا منسجم مع‬ ‫‪.pdf‬حميد‬ ‫نحو ترقية االدخار المصرفي لشخصي في البلدان اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬رحيم حسين‬ ‫‪.pdf‬نحو مصرف مركزي إسالمي ‪ -‬رسالة علمية‬ ‫‪.doc‬نشأة المصارف اإلسالمية وحاضر ومستقبلها‬ ‫نظام حماية الودائع في البنوك اإلسالمية عبد المجيد‬ ‫‪281‬‬


‫‪.pdf‬تيماوي‬ ‫نظام حماية الودائع لدى المصارف اإلسالمية ‪ -‬عثمان‬ ‫‪.pdf‬بابكر‬ ‫واقع األداء واالستثمار في بعض المصارف اإلسالمية حمادي‬ ‫‪.pdf‬نبيل وفالق على‬ ‫ُكتب عن المصارف اإلسالمية الكثير‪ ،‬ومما هو متوفر للتحميل‬ ‫‪:‬من الشابكة ما يلي‬ ‫‪.pdf‬البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي‬ ‫‪.pdf‬أبحاث في األموال وتطبيقاتها المصرفية اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو التعامل مع البنوك اإلسالمية بهاز لويزة‬ ‫‪.doc‬اتفاقيات بازل وتطبيقاتها في البنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬سليمان ناصر‬ ‫اثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف اإلسالمية والتنمية حسن‬ ‫‪.doc‬ثابت فرحان‬ ‫أثر األيديولوجية االقتصادية للبيئة على الكفاءة االقتصادية للبنك اإلسالمي مقارنة‬ ‫‪.doc‬بالبنك التقليدي مع التطبيق على مصر‬ ‫أثر السيولة على كفاءة التكلفة واألداء دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬األردنية د‪ .‬عز الدين مصطفى الكور‬ ‫‪.doc‬اثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على البنوك اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬أثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية‬ ‫أثر تطبيق مبدأ الرقابة اإلسالمية في إنجاح أداء البنوك اإلسالمية في قطاع غزة‬ ‫‪.pdf‬دراسة حالة البنك اإل‬ ‫أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارف اإلسالمية ‪ -‬رسالة‬ ‫‪.pdf‬ماجستير أحمد حسين المشهراوي‬ ‫‪.doc‬إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪ .‬علي أحمد السالوس‬ ‫‪.doc‬إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية د‪ .‬أكرم الل الدين ود‪ .‬سعيد بوهراوة‬ ‫‪.pdf‬إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية عبد الباري مشعل‬ ‫‪.doc‬إدارة السيولة في المصرف اإلسالمي ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬شوقي أحمد دنيا‬ ‫‪.pdf‬إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية األخضر لقيلطي‬ ‫‪.pdf‬إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية خالدي خديجة وغالب عوض الرفاعي‬ ‫إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية وأهميتها في تحدي األزمات المالية التوصيات‬ ‫‪.pdf‬والمتطلبات ‪ -‬د‪.‬نوري منير وبارك نعيمة‬ ‫‪.pdf‬إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬مفتاح صالح‬ ‫إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪ .‬غالب عوض الرفاعي وفيصل صادق‬ ‫‪.doc‬عارضه‬ ‫إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية المخاطر المناوئة للفكر والقطاع المصرفي‬ ‫‪.doc‬اإلسالمي ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬كوثر األبجي‬ ‫‪.pdf‬إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية د‪ .‬فضل عبد الكريم دمحم‬ ‫‪.pdf‬إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية د‪ .‬دمحم فرح وبن ناصر فاطمة‬ ‫إدارة الموجودات المطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية دكتوراه ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬د‪ .‬عمر دمحم فهد شيخ عثمان‬ ‫‪.doc‬أدوات االستثمار في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬أدوات المصرف اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬أزمة الرهن العقاري والمصرفية اإلسالمية االنعكاسات ‪ -‬الحلول‬ ‫أزمة النظام المالي العالمي وبديل البنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬مفتاح صالح ومعارفي‬ ‫‪.pdf‬فريدة‬

‫‪282‬‬


‫أساليب االستثمار بالصناديق االستثمارية في المصارف اإلسالمية ‪ -‬رسالة‬ ‫‪.pdf‬ماجستير ‪ -‬عبد هللا بن دمحم بن سعد الثويقب‬ ‫‪.pdf‬أساليب االستثمار في المصارف اإلسالمية عقد المضاربة نموذجا دمحم دباغ‬ ‫‪.pdf‬أساليب التمويل الصناعي المتاحة للبنوك اإلسالمية‬ ‫أساليب خلط مال المضاربة وآثارها في قياس الربح وتوزيعه في المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬حسين سمحان‬ ‫استثمارات المصارف اإلسالمية والخليجية دراسة تطبيقية لبيت التمويل الكويتي‬ ‫‪.pdf‬وبنك البحرين اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي ‪ -‬دكتوراه‬ ‫استثمارات المصارف اإلسالمية والخليجية دراسة تطبيقية لبيت التمويل الكويتي‬ ‫‪.pdf‬وبنك البحرين اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي ‪ -‬دكتوراه‪22‬‬ ‫استخدام الصيغ المالية المتنوعة في عمل المصارف اإلسالمية واآلثار الناجمة عنه‬ ‫‪ -.pdf‬رسالة ماجستير حسام توفيق راغب طباخ‬ ‫استخدام الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر بالمصارف اإلسالمية ‪-‬‬ ‫‪.doc‬أ‪.‬د‪ .‬بن علي بلعزوز وعبد الكريم قندوز‬ ‫‪.pdf‬استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬أسس الرقابة الشاملة في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬إسهامات رابطة العالم اإلسالمي في بناء اقتصاديات الدول اإلسال‬ ‫‪.pdf‬إشكاليات تطبيق عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية ‪ -‬ماجستير‬ ‫‪.pdf‬أصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل الغريب ناصر‬ ‫اآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع واالئتمان في البنوك‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية‬ ‫األخطار المالية في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬بلعزوز بن علي وعبو‬ ‫‪.pdf‬هودة‬ ‫‪.pdf‬اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية‬ ‫األدوات العملية إلدخال وتطبيق الخدمات المالية والمصرفية اإلسالمية وفق لقواعد‬ ‫‪.doc‬الشريعة اإلسالمية‬ ‫األزمة المالية العالمية وتأثيراتها على البنوك اإلسالمية ‪ -‬ياسر دمحم قاسم‬ ‫‪.pdf‬باسردة‬ ‫‪.pdf‬األزمة المالية العالمية وتداعياتها على البنوك اإلسالمية كمال بن موسى‬ ‫‪.pdf‬االستثمار بالمشاركة في البنوك اإلسالمية إعداد وجمع أحمد نصار‬ ‫االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية عبد‬ ‫‪.pdf‬الحميد محمود البعلي‬ ‫االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية لعبد‬ ‫‪.pdf‬الحميد البعلي‬ ‫االستخدمات المالية واألنشطة االستثمارية في المصارف اإلسالمية كآلية‬ ‫‪.pdf‬استراتيجية فؤاد محفوظي وعبد المجيد ماجي ولخضر مداح‬ ‫األسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع األرباح في المصارف اإلسالمية ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬دمحم‬ ‫‪.doc‬عبد الحليم عمر‬ ‫‪.doc‬األسس واإلجراءات المحاسبية لإلجارة المنتهية بالتمليك شفافيات‬ ‫األسس والعالجات المحاسبية لصيغة المرابحة كما تقوم بها المصارف‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية‬ ‫األسس والمعالجات المحاسبية لصيغة التمويل بالمضاربة كما تقوم بها المصارف‬ ‫‪.doc‬اإلسالمية‬ ‫‪.DOC‬األسس والمعالجات المحاسبية لصيغة المشاركة والمشاركة المنت‬ ‫األسس والمعالجات المحاسبية لإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك كما تقوم بها‬ ‫‪.doc‬المصارف اإلسالمية ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬حسين حسين شحاتة‬ ‫‪.doc‬اإلطار العام لمعايير تقييم أداء المصرف اإلسالمي ‪1‬‬ ‫‪.pdf‬البديل اإلسالمي للفوائد المصرفية الربوية عاشور عبد الجواد‬

‫‪283‬‬


‫‪.doc‬البنك اإلسالمي أتاجر هو أم وسيط مالي ؟ د‪ .‬دمحم علي القري‬ ‫البنك اإلسالمي والبنك التقليدي مقارنة من حيث المنطق النظري والواقع‬ ‫‪.doc‬التطبيقي خالد جوده أحمد‬ ‫‪.pdf‬البنك اإلسالمي ومجاالت عمله‬ ‫‪.pdf‬البنوك اإلسالمية أساليب التمويل فها وتجاربها رحاب بودراجي ومريم ميطالي‬ ‫‪.pdf‬البنوك اإلسالمية أمام التحديات المعاصرة عمر زهير حافظ‬ ‫‪.PDF‬البنوك اإلسالمية بين التشريع الضريبي والزكاة‬ ‫‪.pdf‬البنوك اإلسالمية بين المرجع الديني والمنطق التجاري عامر عامر أحمد‬ ‫‪.doc‬رقية بوحيضر ‪ ll‬البنوك اإلسالمية بين ضغط المخاطر ومتطلبات بازل‬ ‫البنوك اإلسالمية تعريفها‪ ،‬نشأتها‪ ،‬مواصفاتها‪ ،‬وصيغها التمويلية‪ ...‬أ‪.‬د‪ .‬نصر‬ ‫‪.doc‬سلمان‬ ‫‪.pdf‬البنوك اإلسالمية في فلسطين تحديات وآفاق‬ ‫‪.pdf‬البنوك اإلسالمية نشأة تطور أفاق خالدي خديجة‬ ‫البنوك اإلسالمية وعالقتها بالسوق المالي اإلسالمي عيسى مرازقة ودمحم‬ ‫‪.pdf‬الشريف شخشاخ‬ ‫‪.pdf‬البنوك اإلسالمية‬ ‫التأصيل النظري لمسؤولية المصارف اإلسالمية االجتماعية د‪.‬دمحم صالح‬ ‫‪.pdf‬عياش‬ ‫التحكيم في منازعات العمليات المصرفية اإلسالمية في القانون الليبي الواقع‬ ‫‪.pdf‬واآلفاق عز الدين أبو بكر علي‬ ‫التشريعات واإلجراءات التي تنظم العالقة بين المصارف اإلسالمية والمصرف‬ ‫‪.doc‬المركزي دراسة مقارنة بين األردن وليبيا‬ ‫التصكيك اإلسالمي‪ ،‬ركب المصرفية اإلسالمية في ظل األزمة العالمية عبد القادر‬ ‫‪.pdf‬زيتوني‬ ‫‪.pdf‬التطوير التنظيمي في البنوك اإلسالمية ‪ -‬دكتوراه ‪ -‬د‪ .‬سمير رمضان الشيخ‬ ‫‪.pdf‬التكلفة الفعلية في المصارف اإلسالمية‬ ‫التمويل الشخصي وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية والتقليدية دمحم عبد هللا‬ ‫‪.pdf‬اسحاق‬ ‫التمويل قصير األجل وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية نموذج الخصم واالعتماد‬ ‫‪.doc‬المستندي سليمان ناصر‬ ‫‪.doc‬التورق المصرفي وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية د‪ .‬هيثم خزنة‬ ‫التورق المنظم كما تجريه المصارف اإلسالمية ونوافذها في أوربا‪ ،‬دراسة فقهية‬ ‫‪.doc‬مقارنة د‪ .‬دمحم عبد اللطيف محمود البنا‬ ‫الثورة التكنولوجية تحد حقيقي أمام عمل المصارف اإلسالمية ‪ -‬خليدة دمحم بلكبير‬ ‫‪.pdf‬وزوليخة سنوسي‬ ‫الجواب الفصيح على الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح‬ ‫‪.doc‬وتجريح ‪ -‬موقع فركوس‬ ‫الجوائز التشجيعية في البنوك اإلسالمية (دراسة حالة البنك اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬األردني‬ ‫‪.doc‬الحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية‬ ‫الحسابات االستثمارية لدى المصارف اإلسالمية تأصيلها الشرعي وأساليب توزيع‬ ‫‪.pdf‬أرباحها‬ ‫‪.pdf‬الحوكمة في المصارف اإلسالمية بن ثابت عالل وعبدي نعيمة‬ ‫‪.pdf‬الحيازة وتطبيقاتها في معامالت البنك اإلسالمي األردني‬ ‫‪.pdf‬الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬الخصخصة وتقليص دور القطاع العام‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 1‬التجربة اإلنمائية األلمانية ‪ -‬د‪ .‬سمير‬ ‫‪.doc‬الشيخ‬

‫‪284‬‬


‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 11‬المعهد الدولي للبنوك واالقتصاد‬ ‫‪.doc‬اإلسالمي ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 11‬التميز في أداء الموارد البشرية ‪ -‬د‪.‬‬ ‫‪.doc‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 12‬عناصر التنمية الذاتية ‪ -‬د‪ .‬سمير‬ ‫‪.doc‬الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 13‬الهيئة العليا للفتوى والرقابة‬ ‫‪.doc‬الشرعية ‪ -‬د‪ .‬سمير رضوان الشيخ‬ ‫‪.doc‬الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ - 2‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫‪.doc‬الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 3‬نهضة األمة ‪ -‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 4‬التحول من القروض إلى المشاركة ‪-‬‬ ‫‪.doc‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 5‬دمج بنوك االدخار في البنوك الحكومية‬ ‫‪ -.doc‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 6‬اإلطار الفكري للمصرفية اإلسالمية ‪-‬‬ ‫‪.doc‬د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 7‬ميالد البنك اإلسالمي للتنمية ‪ -‬د‪.‬‬ ‫‪.doc‬سمير الشيخ‬ ‫الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية ‪ 9‬االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪.‬‬ ‫‪.doc‬سمير الشيخ‬ ‫الدورة السادسة عشر القرار الثالث بشأن حماية الحسابات االستثمارية في‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية‬ ‫‪).pdf‬الربا وعالقته بالممارسات المصرفية والبنوك اإلسالمية (‪2‬‬ ‫‪.pdf‬الربا وعالقته بالممارسات المصرفية والبنوك اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح وتجريح‬ ‫‪.doc‬الرقابة الشرعية الفعالة د‪.‬عبد الحميد البعل‬ ‫‪.doc‬الرقابة الشرعية الواقع والمثال ‪ -‬فيصل فرح‬ ‫‪.doc‬الرقابة الشرعية د‪.‬دمحم أمين قطان‬ ‫‪.pdf‬الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬حمزة حماد‬ ‫‪.pdf‬الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية ‪ -‬ماجستير‬ ‫الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية بين الواقع والطموح دراسة تحليلية‬ ‫‪.doc‬نظرية د‪ .‬دمحم عبد الوهاب العزاوي ود‪ .‬أحمد سليمان دمحم الجرجري‬ ‫‪.doc‬الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية نموذج بيت التمويل الكويتي‬ ‫‪.rar‬الرقابة الشريعة وأثرها في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬الرقابة المصرفية بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية فارس مسدور‬ ‫‪.pdf‬الرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالمية‬ ‫‪.zip‬السلم وتطبيقاته المعاصرة‪ +‬تفعيل الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية‬ ‫السياسة التمويلية للمصارف اإلسالمية السودانية وأثرها علي االقتصاد‬ ‫‪.pdf‬السوداني ‪ -‬رسالة علمية ج‪2‬‬ ‫‪.pdf‬الشبهات التي تثار حول العمل المصرفي اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬الشركة المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬الضوابط الشرعية لعمل المصارف اإلسالمية عبد العزيز بن سعود الضويحي‬ ‫‪.doc‬الفجوة التقنية وآثارها االقتصادية في الدول اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية‬ ‫‪.doc‬القرار التمويلي في البنوك اإلسالمية بن موسى رحماني‬ ‫القوانين والتشريعات المصرفية اإلسالمية دراسة مقارنة ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬عبد الحميد محمود‬ ‫‪.pdf‬البعلي‬

‫‪285‬‬


‫‪.doc‬القوانين والتشريعات المصرفية اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬المبررات الخمسة لوجود المصرفية اإلسالمية الشيخ صالح الحصين‬ ‫المتغيرات المالية والمصرفية المعاصرة وأثرها على البنوك اإلسالمية بوعبدلي‬ ‫‪.pdf‬أحالم‬ ‫المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف اإلسالمية من منظور‬ ‫‪.pdf‬إسالمي‬ ‫‪.pdf‬المحددات التجريبية لالدخار في البنوك اإلسالمية أدلة من إندونيسيا‬ ‫‪.pdf‬المخاطر والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية عبد الرحمن العزاوي‬ ‫‪.doc‬المرابحة الداخلية في البنك اإلسالمي‬ ‫المسؤولية االجتماعية في البنوك اإلسالمية بين األسس والممارسات ‪ -‬دراسة‬ ‫‪.docx‬حالة البنك اإلسالمي األردني ‪ -‬أ‪.‬بن لحسن الهواري‬ ‫المسؤولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية ‪ -‬تحليل تجربة المصرف اإلسالمي‬ ‫‪.doc‬للتنمية أ‪.‬العرابي مصطفى وأ‪.‬طروبيا نذير‬ ‫‪.pdf‬المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك اإلسالمية‬ ‫المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة البنك اإلسالمي األردني نموذجا ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬ماجستير‬ ‫المشكالت العملية بين البنوك اإلسالمية واألجهزة الحكومية د‪ .‬عصام أبو‬ ‫‪.doc‬النصر‬ ‫المصارف اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة في ظل األزمة المالية العالمية ‪-‬‬ ‫‪.pdf‬لعريبي دمحم‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق‬ ‫المصارف اإلسالمية بين تحديات بيئة العمل المصرفي وضرورة الرقابة الشرعية‬ ‫‪.pdf‬عليها ‪ -‬سيد أحمد حاج عيسى وشيهاني سهام‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية دراسة شرعية لعدد منها‬ ‫‪.doc‬المصارف اإلسالمية ما لها وما عليها ‪ -‬الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين‬ ‫المصارف اإلسالمية مآخذ وتحديات واستحقاقات د‪ .‬محمود عبد الحفيظ‬ ‫‪.doc‬المغبوب‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية وإدارة مخاطر فقدان الثقة صالح قادر زنكي‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية وتحديات العولمة المالية ‪ -‬د‪ .‬شنايت صباح‬ ‫‪.zip‬المصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول وعملي في التنمية الشاملة‬ ‫‪.doc‬المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول‬ ‫‪.rar‬المصارف اإلسالمية وما لها من دور‬ ‫‪.doc‬المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية‪-‬دراسة شرعية‬ ‫المصارف والصناديق المتخصصة في المملكة العربية السعودية ودورها في إنشاء‬ ‫‪.pdf‬نظام مصرفي إسالمي ‪ -‬رسالة علمية‬ ‫‪.pdf‬المصرف اإلسالمي مجاالته وآثاره اإلسالمية(يحي إسماعيل عيد‬ ‫‪.pdf‬المصرفية اإلسالمية السياسة النقدية يوسف كمال دمحم‬ ‫المصرفية اإلسالمية الميالد والنشأة والتطور‪ ،‬ورقة تشغيلية ‪ -‬د‪ .‬سمير رمضان‬ ‫‪.pdf‬الشيخ‬ ‫المصرفية اإلسالمية في الخليج تنحرف عن الطريق نحو االستثمارات الخارجية‬ ‫‪.doc‬والبورصات العالمية د‪ .‬مستعين علي عبد الحميد‬ ‫المعالجة اإلسالمية لألزمة المالية العالمية الحالية ودور المصارف اإلسالمية في‬ ‫‪.doc‬إيجاد حل لها ‪ -‬أ‪ .‬سالم دمحم عبد العزيز سالم‬ ‫‪.pdf‬المعالجة الضريبية لمعامالت المصارف اإلسالمية‬ ‫المعالجة المحاسبية آلثار التضخم على الحقوق وااللتزامات بالتطبيق على البنوك‬

‫‪286‬‬


‫‪.doc‬اإلسالمية ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬دمحم عبد الحليم عمر‬ ‫المعايير الشرعية واالقتصادية للتمويل في المصارف اإلسالمية د‪ .‬عبد اللطيف‬ ‫‪.doc‬البشير عبد القادر التونسي‬ ‫‪.pdf‬المكاسب غير الشرعية في المصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪ ..‬حسام الدين عفانة‬ ‫‪.pdf‬الممارسات الواقعية للعمل المصرفي اإلسالمي رؤية نقدية‬ ‫‪.pdf‬النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسالمي‬ ‫‪.doc‬النموذج اإلداري البديل في ظل الخصخصة‬ ‫الهيئات الشرعية بين بيان األخطاء والمخالفات الشرعية في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬والسرية المهنية‬ ‫الهيئات الشرعية بين بيان األخطاء والمخالفات الشرعية في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬والسرية المهنية‪1‬‬ ‫الهيئات الشرعية واالدالء بالشهادات في المحاآم الشرعية في مرافعات العمالء‬ ‫‪.pdf‬ضد المصارف اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬عبد الستار أبو غدة‬ ‫الهيئات الشرعية واالدالء بالشهادات في المحاآم الشرعية في مرافعات العمالء‬ ‫‪.pdf‬ضد المصارف اإلسالمية ‪ -‬دمحم التسخيري‬ ‫‪.pdf‬الوجه الملزم في صيغ التمويل المصرفي اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالميةتخريجها وكيفية توزيع أرباحها‬ ‫‪.doc‬الودائع البنكية في المصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية عامر بن عيسى اللهو‬ ‫الوساطة المالية في المصارف اإلسالمية بحث تطبيقي في المصرف العراقي‬ ‫‪).pdf‬اإلسالمي (لالستثمار والتنمية‬ ‫الوسائل االستثمارية في المصارف اإلسالمية وآليات تطويرها دمحم سحنون‬ ‫‪.pdf‬وغواس سكينة‬ ‫انعكاسات األزمة المالية على المصارف اإلسالمية العرابي مصطفى وعبدوس عبد‬ ‫‪.pdf‬العزيز‬ ‫أهمية المؤشرات المالية واإلحصائية في إدارة الخزينة واالستثمار في البنوك‬ ‫‪.docx‬اإلسالمية نافذ الهرش‬ ‫أهمية تطبيق المصارف اإلسالمية للمعايير الشرعية في الحد من األزمات‬ ‫‪.doc‬ألمصرفيه ‪ -‬د‪ .‬عمرو هشام العمري‬ ‫أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب االنشطة على نشاط المرابحة في المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية دراسة تطبيقية ر سالة ماجستير عال الشعراني‬ ‫بدائل معدل الفائدة في االقتصاد اإلسالمي ودورها في إدارة األزمة االقتصادية‬ ‫‪.pdf‬العالمية األسس النظرية وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬بطاقات اإلئتمان تطبيقاتها المصرفية في البنك اإلسالمي األردني‬ ‫بورصة القيم المتداولة ودورها في تطوير أنشطة المصارف اإلسالمية ‪ -‬د‪.‬دمحم براق‬ ‫‪.pdf‬وفتحية نشنش‬ ‫‪.pdf‬بيع المرابجة للواعد الملزم بالشراء والدور التنموي للمصارف اإلسالمية ‪ -‬بحث‬ ‫بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف اإلسالمية في فلسطين أ‪.‬د‪ .‬حسام‬ ‫‪.doc‬الدين عفانة‬ ‫‪.pdf‬تجربة البنك اإلسالمي األردني موسى شحادة ‪2‬‬ ‫‪.pdf‬تجربة البنك اإلسالمي األردني موسى شحادة‬ ‫‪.pdf‬تجربة البنك اإلسالمي الفلسطيني في استثمار أموال الموظفين‬ ‫‪.pdf‬تجربة البنوك اإلسالمية في الجزائر ‪ -‬الواقع واآلفاق‬ ‫تجربة المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي للتنمية دمحم صالح‬ ‫‪.pdf‬عياش‬ ‫تجربة صناعة المصرفية اإلسالمية في تايالند اإلجارة المنتهية بالتمليك أنموذجا‬ ‫‪.pdf‬دمحم ليبا وزكريا هاما‬ ‫‪.pdf‬تحديات الصناعة المصرفية اإلسالمية عيسى دراجي ومنور أوسرير‬ ‫‪.pdf‬تحديات المصارف اإلسالمية د‪.‬عقول‬

‫‪287‬‬


‫تحديات ورهانات المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية هند مهداوي وفاطمة‬ ‫‪.pdf‬صباح ورفيقة صباغ‬ ‫تحديات ومشكالت عمل البنوك اإلسالمية في ظل التحديات الراهنة وسبل‬ ‫‪.pdf‬مواجهتها ‪ -‬د‪ .‬دمحم زيدان ودمحم حمو‬ ‫‪.pdf‬تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته ‪ -‬رسالة علمية ج‪1‬‬ ‫‪.pdf‬تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته ‪ -‬رسالة علمية ج‪2‬‬ ‫‪.pdf‬تداعيات األزمة المالية العالمية على المصارف اإلسالمية مصطفى العرابي‬ ‫‪.pdf‬تدريب وتأهيل الموارد البشرية في الصناعة المصرفية اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬تدقيق عمليات المرابحةدراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية ال‬ ‫‪.doc‬ترويج قضايا الخصخصة تجارب عالمية‬ ‫‪.pdf‬تسوية المنازعات المصرفية اإلسالمية من خالل التحكيم عبد الرحمن ريحان‬ ‫‪.pdf‬تصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة ‪ -‬د‪ .‬عبد الستار أبو غدة‬ ‫‪.pdf‬تصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة ‪ -‬د‪ .‬دمحم علي القري‬ ‫تطبيق المصارف اإلسالمية لمعيار المحاسبة المالية رقم ‪ 4‬في عمليات المشاركة‬ ‫‪.pdf‬المتناقصة حالة المصارف اإلسالمية األردنية د‪ .‬حسين سمحان‬ ‫تطبيق مبادئ البنوك اإلسالمية على التمويل متناهي الصغر راؤول دومال وأميال‬ ‫‪.pdf‬سابسانين‬ ‫‪.pdf‬تطور العمل المصرفي اإلسالمي‬ ‫تطوير أساليب الرقابة الشرعية الداخلية في المصارف اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬موسى آدم‬ ‫‪.pdf‬عيسى‬ ‫تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية دراسة حالة األردن‬ ‫‪.pdf‬دكتوراه د‪ .‬إلياس أبو الهيجا‬ ‫تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول‬ ‫‪.pdf‬مجموعة من البنوك اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬سليمان ناصر‬ ‫تطوير نظام إدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية ضرورة حتمية في‬ ‫‪.pdf‬ظل األزمة المالية العالمية ‪ -‬د‪.‬يو عظم كمال وشوقي بورقبة‬ ‫تقويم اآلثار الناجمة عن األزمة المالية على تسويق المصارف اإلسالمية ‪ -‬د‪ .‬دمحم‬ ‫‪.pdf‬عواد الزيادات ود‪ .‬دمحم عبد هللا العوامرة‬ ‫‪.doc‬تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة‬ ‫‪.doc‬تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي ‪ -‬النوافذ اإلسالم‬ ‫‪.doc‬تقويم مسيرة االقتصاد اإلسالمي‬ ‫‪.doc‬تقويم مناهج أقسام االقتصاد اإلسالمي‬ ‫تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية‪ ،‬دراسة تطبيقية على البنك اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬األردني للتمويل واالستثمار‬ ‫تقييم االستثمارات في البنوك اإلسالمية بين الواقع والرؤية ‪ -‬د‪ .‬منور أوسرير‬ ‫‪.pdf‬ومختاري بولنوار‬ ‫تقييم الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية من وجهة نظر محاسبية دراسة‬ ‫‪.doc‬ميدانية على المصارف اإلسالمية األردنية ‪ -‬د‪ .‬مجيد الشرع‬ ‫تقييم العالقة بين المصرف المركزي والمصارف اإلسالمية في سوريا الطالب دمحم‬ ‫‪.doc‬عمر الخلف‬ ‫تقييم العالقة بين المصرف المركزي والمصارف اإلسالمية في سوريا الطالب دمحم‬ ‫‪.pdf‬عمر الخلف‬ ‫تقييم تجربة المصارف اإلسالمية ‪ -‬مخطاري مولودة بكوش كريمة ومخطاري عبد‬ ‫‪.pdf‬القادر‬ ‫تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالمية أشريف أحمد ولد‬ ‫‪.pdf‬بابا‬ ‫تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالمية هناء دمحم هالل‬ ‫‪.pdf‬الحنيطي وأنعام محسن زويلف‬

‫‪288‬‬


‫تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية والدروس المستفادة رؤية‬ ‫‪.pdf‬شرعية اقتصادية استشرافية عادل بن عبد هللا باريان‬ ‫تقييم دور المصارف اإلسالمية اليمنية في تعبئة وتوظيف الموارد المالية ياسين‬ ‫‪.doc‬حميد الحمادي‬ ‫‪.pdf‬تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية‬ ‫تكلفة التمويل في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية دمحم بوجالل وشوقي بو‬ ‫‪.doc‬رقبة‬ ‫تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية اإلسالمية سليمان ناصر‬ ‫‪.pdf‬وعواطف محسن‬ ‫‪.doc‬جوائز المصارف اإلسالمية والتقليدية تأصيل شرعي د‪ .‬باسم أحمد عامر‬ ‫‪.doc‬جوائز المصارف اإلسالمية والتقليدية‬ ‫‪.pdf‬حماية الحسابات االستثمارية في إطار األعمال المصرفية اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬حماية الملكية الفكرية في الفقه اإلسالمي‬ ‫حوكمة البنوك اإلسالمية بين المعايير الدولية وأحكام الشريعة فتني مايا وعلي بن‬ ‫‪.pdf‬ثابت‬ ‫‪.pdf‬حوكمة المصارف اإلسالمية دكتور عبد الباري‬ ‫خطابات الضمان بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية ‪ -‬الجزائر أنموذجا ‪ -‬أ‪.‬‬ ‫‪.doc‬سامية شرفة‬ ‫‪.pdf‬خطة تحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي ‪ -‬حسين حامد حسان‬ ‫‪.pdf‬خيار الشرط في البيوع وتطبيقه في معامالت المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬دراسة تحليلية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني ‪ -‬رسالة علمية‬ ‫دراسة تحليلية للبنك اإلسالمي للتنمية دراسة شرعية واقتصادية ‪ -‬رسالة‬ ‫‪.pdf‬علمية‬ ‫‪.doc‬دراسة شرعية اقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية‬ ‫دور األدوات االستثمارية اإلسالمية في حل مشكلة السيولة في المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية بوجحيش خالدية وبلخضر نصيرة وحري مختارية‬ ‫دور البنوك اإلسالمية في إرساء المسؤولية االجتماعية في الدول اإلسالمية‬ ‫‪.docx‬د‪.‬ماضي بلقاسم وأ‪.‬خديجة لدرع‬ ‫‪.pdf‬دور البنوك اإلسالمية في مجال التنمية‬ ‫‪.pdf‬دور التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنك اإلسالمي في االقتصاد األردني‬ ‫‪.doc‬دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬دور المجامع في ترشيد المصارف اإلسالمية للشيخ الميس‬ ‫‪.pdf‬دور المجامع في ترشيد المصارف اإلسالمية للشيخ دمحم أحمد حسين‬ ‫دور المصارف اإلسالمية في الحد من تداعيات األزمة المالية العالمية دليل‬ ‫‪.pdf‬المصارف اإلسالمية األردنية د‪ .‬حسني علي خريوش‬ ‫دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس المال العربية عبد الرزاق‬ ‫‪.doc‬خليل‬ ‫دور المعايير الشرعية والمحاسبية في تنظيم المصرفية اإلسالمية د‪.‬عبد الباري‬ ‫‪.doc‬مشعل‬ ‫دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في التنمية االجتماعية كامل صكر‬ ‫‪.pdf‬القيسي‬ ‫دور بنك فيصل اإلسالمي السوداني في تمويل المؤسسات الصغيرة أحمد‬ ‫‪.pdf‬الصديق جبريل‬ ‫‪.doc‬دول العالم اإلسالمي والعولمة االقتصادية‬ ‫‪.pdf‬رسالة حول البنوك اإلسالمية ومعالجة مشكل البطالة‬ ‫سياسات توزي األرباح في البنوك اإلسالمية البدائل العادلة بين المساهمين‬ ‫‪.pdf‬والمستثمرين عبد الحليم غربي‬ ‫‪.pdf‬سياسة التسويق المصرفي في البنك اإلسالمي عبد هللا إبراهيم‬

‫‪289‬‬


‫سيطرة الهوامير على الهيئات الشرعية تسيء لصناعة المصرفية اإلسالمية د‪.‬‬ ‫‪.doc‬رفيق المصري‬ ‫‪.pdf‬ضمان المصرف اإلسالمي للوديعة االستثمارية ‪ -‬د‪ .‬دمحم علي القري‬ ‫‪.pdf‬ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية في األردن أ‪.‬د‪ .‬منذر قحف‬ ‫‪.doc‬ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت د‪ .‬بكر بن عبد هللا أبو زيد‬ ‫ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها وفقا للقانون االتحادي رقم (‪ )6‬لسنة‬ ‫‪1995.pdf‬م‬ ‫‪.doc‬ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها‬ ‫‪.doc‬ضوابط تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬طبيعة وأسس ونظام محاسبة المصارف اإلسالمية د‪ .‬حسين حسين شحاتة‬ ‫عرض ندوة فلسفة تطبيق المصرفية اإلسالمية في البنك التقليدية ‪ -‬محرم ‪1433‬ه‬ ‫‪.pdf‬ديسمبر ‪2111‬م ‪ -‬د‪ .‬سمير رضوان الشيخ‬ ‫عقد االستصناع وتطبيقاته المعاصرة دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية ‪ -‬رسالة‬ ‫‪.pdf‬ماجستير ‪ -‬أحمد بلخير‬ ‫عقد التمويل المتعلق بالملكية في البنوك اإلسالمية رسالة ماجستير حزام‬ ‫‪.pdf‬فتيحة‬ ‫‪.pdf‬عقد السلم كأداة للتمويل في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬عقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬عقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬عقود المرابحة‬ ‫‪.pdf‬عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية‬ ‫‪.pdf‬عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية‪22‬‬ ‫‪.doc‬عالقة المصارف اإلسالمية في األردن‬ ‫‪.doc‬عالقة المصارف اإلسالمية في األردن‬ ‫عموميات حول المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول قادري دمحم وبشير‬ ‫‪.pdf‬جعيد‬ ‫‪.pdf‬عوامل نجاح المصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪.‬منذر قحف‬ ‫‪.doc‬غسل األموال في النظم الوضعية رؤية إسالمية‬ ‫‪.doc‬غسيل األموال وبيان حكمه في الفقه اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬فقه البيوع المنهي عنها مع تطبيقاتها الحديثة في المصارف اإلسالمية‬ ‫‪.pdf‬قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية مديوني جميلة ومداح عرايبيالحاج‬ ‫قياس كفاءة البنوك اإلسالمية والتقليدية في الجزائر هواري معراج وفيصل‬ ‫‪.pdf‬شيد‬ ‫‪.pdf‬قياس مالئمة البنوك اإلسالمية‬ ‫كتاب البنوك اإلسالمية ‪ -‬النقود والبنوك في النظام اإلسالمي ‪ -‬أ‪ .‬د‪ .‬عوف دمحم‬ ‫‪.pdf‬الكفراوي‬ ‫‪.pdf‬كتاب المفيد في عمليات البنوك اإلسالمية حمد فاروق الشيخ‬ ‫كيف استغنت المصارف اإلسالمية عن الربا رفض الربا تطوير أساليب وصيغ‬ ‫‪.doc‬االستثمار‬ ‫‪.doc‬ماذا قدمت المصارف اإلسالمية لألمة‬ ‫‪.pdf‬مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫‪.pdf‬محاسبة البنوك اإلسالمية دراسة حالة بنك بركة الجزائري‬ ‫‪.pdf‬محاسبة المصارف اإلسالمية د‪ .‬حسن سعيد‬ ‫محاولة تقييم المصرفية اإلسالمية ‪ -‬تجربة السودان ‪ -‬د‪.‬سليمان بوفاسة ود‪.‬عبد‬ ‫‪.pdf‬القادر خليل‬ ‫محددات الطلب على التسهيالت المصرفية من البنك اإلسالمي رسالة ماجستير‬ ‫‪.pdf‬جهاد توفيق أبو الرب‬

‫‪291‬‬


‫دمحم عبد الكريم أحمد ارشيد‪..‬الشامل في معامالت وعمليات المصارف‬ ‫‪.pdf‬اإلسالمية‬ ‫محمود حسين الوادى‪..‬المصارف اإلسالمية ‪..‬األسس النظرية والتطبيقات‬ ‫‪.pdf‬العملية‬ ‫مخاطر االستثمار في البنوك اإلسالمية وسبل التقليل منها أ‪.‬خالدي خديجة وأ‪.‬د‬ ‫‪.doc‬غالب عوض الرفاعي‬ ‫مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية مفهومها_ طبيعتها_ مصادرها_‬ ‫‪.pdf‬وآثارها‬ ‫‪.pdf‬مدارس المصرفية اإلسالمية ما لها وما عليها د‪ .‬خولة فريز النوباني‬ ‫مدى التزام البنك اإلسالمي الفلسطيني بمعيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح‬ ‫‪.pdf‬بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار‬ ‫مدى تأثر المصارف اإلسالمية بتداعيات األزمة المالية العالمية عوض بن عوض‬ ‫‪.pdf‬يسلم‬ ‫مدى نجاعة البنوك اإلسالمية وتغلغلها في االقتصاد الفلسطيني دكتوراه د‪.‬‬ ‫‪.pdf‬موسى دمحم شحادة‬ ‫‪.doc‬مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪ .‬حسام الدين عفانة‬ ‫‪.pdf‬مساهمة المصارف اإلسالمية في النشاط المصرفي الفلسطيني‬ ‫مسوغات استحقاق المصرف اإلسالمي للربح في عملية المرابحة لآلمر‬ ‫‪.pdf‬بالشراء‬ ‫مشاكل عمل المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية في ظل بيئات غير‬ ‫‪.pdf‬إسالمية ‪ -‬خلوف زهرة ومرقاش سميرة‬ ‫‪.doc‬مشكالت االستثمارات المشتركة بين المصارف اإلسالمية عامر طوقان‬ ‫مشكالت المصارف اإلسالمية في عالقتها مع البنك المركزي مادي دمحم إبراهيم‬ ‫‪.pdf‬وبناولة حكيم‬ ‫‪.pdf‬مشكلة الخطر األخالقي في البنوك اإلسالمية طارق بلحاج‬ ‫‪.pdf‬مصادر األموال في المصارف اإلسالمية‬ ‫مصرف التنمية اإلسالمي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك ‪ -‬رفيق‬ ‫‪.pdf‬المصري‬ ‫‪.rar‬مصطلحات البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫‪.pdf‬معايير التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالمية‬ ‫‪.doc‬معايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية ‪ -‬أ‪.‬د‪ .‬عبد الحليم عمر‬ ‫معايير نجاح البنوك اإلسالمية تحليل متعدد المعايير كمال وبصافي وفيصل‬ ‫‪.pdf‬شياد‬ ‫معوقات االستثمار وإدارة السيولة في البنوك اإلسالمية المحلية الروضي عبد‬ ‫‪.doc‬هللا‬ ‫مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية باستخدام النسب المالية منذر طالل‬ ‫‪.doc‬المومني وعنان فتحي السروجي‬ ‫مقال الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح وتجريح ‪ -‬حيدر‬ ‫‪.doc‬ناصر‬ ‫مقترح محاسبي مقترح لقياس وتوزيع األرباح في البنوك اإلسالمية علي عبد هللا‬ ‫‪.pdf‬شاهين‬ ‫‪.doc‬مكانة مؤسسات الحسبة في االقتصاد اإلسالمي‬ ‫‪.doc‬مالمح الخطة االستراتيجية لتطوير المصرفية اإلسالمية د‪ .‬سمير الشيخ‬ ‫‪.doc‬ملخص بحث الحوكمة الشرعية في المصارف اإلسالمية‬ ‫من آثار األزمة المالية العالمية على المصارف والمصارف اإلسالمية أ‪.‬د‪ .‬سمير‬ ‫‪.pdf‬الشاعر‬ ‫‪.pdf‬من صيغ االستثمار اإلسالمية المرابحة الداخلية في البنك اإلسالمي‬ ‫‪.pdf‬مناظرة علمية حول البنوك الربوية واإلسالمية‬

‫‪291‬‬


‫‪.pdf‬منهجية تطوير المنتجات المصرفية اإلسالمية د‪.‬نجاح أبو الفتوح‬ ‫ميالد وتطور المصرفية اإلسالمية على المستوى العالمي ‪ - 9‬د‪ .‬سمير‬ ‫‪.doc‬الشيخ‬ ‫نجاعة اآلليات اإلدارية في البنوك اإلسالمية عامل مساعد لصمودها أمام األزمة‬ ‫‪.pdf‬المالية العاصفة ‪ -‬د‪ .‬عبد الفتاح البوري ود‪ .‬نزار الحشيشة‬ ‫نحو إطار جديد لقياس كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية وفقا منسجم مع‬ ‫‪.pdf‬بلقة إبراهيم وعبد هللا الحرتسي حميد ‪Basel 2‬‬ ‫‪.pdf‬نحو ترقية االدخار المصرفي لشخصي في البلدان اإلسالمية رحيم حسين‬ ‫‪.pdf‬نحو مصرف مركزي إسالمي ‪ -‬رسالة علمية‬ ‫‪.doc‬نشأة المصارف اإلسالمية وحاضر ومستقبلها‬ ‫‪.pdf‬نظام حماية الودائع في البنوك اإلسالمية عبد المجيد تيماوي‬ ‫‪.pdf‬نظام حماية الودائع لدى المصارف اإلسالمية ‪ -‬عثمان بابكر‬ ‫‪.pdf‬واقع األداء واالستثمار في بعض المصارف اإلسالمية حمادي نبيل وفالق على‬

‫‪292‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.