املصارف اإلسالمية النظرية والتطبيقات يف
إطار كيف يتعامل ويستفيد األفراد واملؤسسات واالقتصاد من املصارف اإلسالمية
د.عبداللطيف محزة القراري 1
يعد هذا الكتاب من مقررات دراسة دكتوراه إدارة االعمال بأكاديمية أكسفورد العليا.. باعتباره شامل لكثير من المفاهيم األساسية.
عبداللطيف حمزة المصراتي رقم اإليداع الوطني 1166/641 ISBN 978-9959-1-0815-9 دار الكتب الوطنية -ليبيا جميع حقوق النشر محفوظة
2
بسم اهلل الرمحن الرحيم أهدي ثواب هذا الكتاب إيل روح والدتي سائال اهلل هلا اجلنة برمحته... حيث ما اقوم به أود به نهضة هذه األمة..
3
املصارف اإلسالمية النظرية والتطبيقات املقدمة
الشك يرجع الفضل بكامله لهؤالء الناس من علماء وأتقياء ومخلصين وقادة إداريين ومفكرين الذين أسهموا في بلورة معالم العمل المصرفي اإلسالمي المعاصر ،فوضعوا قواعده وأرسوا أسسه فأصبح اليوم بجهودهم التطبيقية ومثابرتهم النفسية ومساهماتهم العقلية صرحا عالميا ملموسا ينافس ويعرض خدماته بأساليب بديلة ومبتكرة غاية في الجودة التطبيقية و أفضل نتيجة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في عالم المصارف. مستندين جميعا على روح هذه الرسالة السماوية الخالدة وسمتها اإلنسانية وحقيقتها العالمية والعلمية في مبادئها ومقاصدها النبيلة التنموية اجتماعيا واقتصاديا. و يتابع هذا الكتاب الحاجة للمصارف اإلسالمية ومراحل تطورها التاريخي، وكيف يواجه التحديات في عالم المصارف التقليدية الغربية الذي بداء منذ قرون ،في حين كانت أولى انطالقة لتجربة المصارف اإلسالمية مع منتصف السبعينات للقرن العشرين ،وهي فترة قصيرة لصنعة حيوية تتناول عمليات المال عصب االقتصاديات واألعمال والتطورات. و نستعرض في الفصل الثاني المفاهيم العامة والصيغ التطبيقية المصرفية للمعامالت المالية اإلسالمية وضوابطها الشرعية ،بشيء من التحديد في الفصل الثالث نتناول الخدمات المصرفية ومصادر األموال الداخلية والخارجية. ونناقش في الفصل الرابع المفهوم العام والمستويات اإلدارية للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية ،وأهميتها ومهامها المختلفة ،وبعض اإلشكاليات و سبل حلها ،والقانون األساس الصادر عن مجمع الفقه اإلسالمي الذي يعتبر األرضية 4
مثلى لمن أراد تأسيس مصرف إسالمي طبقا للضوابط والمفاهيم والمباديء اإلسالمية المالية. وفي الفصل الخامس نتناول التشريعات الحكومية ونأخذ مرسوم الدولة السورية كنموذج استرشادي يوضح كثير من األساسيات الهامة بما يحفز اعتماد هذه الصنعة المصرفية اإلسالمية وتكون انطالقتها قوية ومكتملة المعالم من البداية و كاملة البلورة لمن أراد تطوير هذه الصنعة بمزيد من البحث أو العمل أو الدراسة واالهتمام في هذا المجال. ويطرح الفصل السادس مباديء وقواعد وضوابط النظام المالي اإلسالمي كمساهمة أصيلة ،بشكل أصيل ،حيث ال يقتصر معنى المصارف اإلسالمية على مبدأ "تحريم الربا" فقط ،وإنما هو عالم مالي قائم بذاته اقتصادي له خصائصه ومقوماته يواكب التطورات المتجددة فتذوب فيه كافة التعامالت العلمية محفزا للعقول و محسنا لألداء ومنسجما مع مستجدات العلوم النظرية و تأثيراتها التطبيقية في كافة المجاالت المهنية والتقنية ومرشدا للسلوكيات البشرية لتبني أفضل أساليب التعامالت المالية. وبشكل عام نحاول في هذا الكتاب بتواضع بلورة معالم النظرية المصرفية اإلسالمية ،بحيث نخلق مجاال تفاعليا لتطوير الصنعة من قبل الدارسين ،كما نخلق مجاال تفاعليا اقتصاديا بحيث يفعل الحركة التنموية واالستثمارية في البلدان العربية ،بجذب المتعاملين على أساس فهم متكامل ومن أجل تحسين أداء المتعاملين وصور التطبيقات المصرفية اإلسالمية بما يخدم الصنعة في ذاتها. ويأتي هذا الجهد المتواضع في وقت تستعد فيه ليبيا للشروع بدقة في توفير خدمات هذا المجال المصرفي ،كما نالحظ عموم الناس وجميع البلدان العربية لديها االهتمام بكل الوسائل التي تخدم العملية التنموية وتفتح األفاق االستثمارية وتوسع مجاالت التوظيف بما يقضي على ظاهرة البطالة والركود االقتصادي وسلبياتها االجتماعية الخطيرة. وفي تقديرنا يعتبر المجال لمصرفي اإلسالمي نظام توظيف شامل يمثل التدخل المطلوب لتوازن العرض والطلب في األسواق بديال عن نظام الفائدة.
5
أملين أن يسهم هذا الكتاب في توضيح العناصر الالزمة للعمل المصرفي اإلسالمي للمتعاملين والقياديين واإلداريين والمهتمين علميا بهذه الصنعة المصرفية... كما يغطي هذا الكتاب الحاجة لمنهج متكامل للجامعات والمعاهد والدورات التدريبية المكثفة والمتخصصة. ويعد مصدر لمعلومات مصنفة ومحددة تفيد الرؤى وأعمال إدارات الخبرة واالستثمار وهي عنصر حيوي مهم في الكفاءة التطبيقية للنظرية المصرفية. ولقد ذكرت المراجع المستخدمة أثناء سرد مواضيع الكتاب ،وأؤكد بأن الفضل في هذا العمل المتواضع يرجع للذين أسسوا المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية بحكمة في أشد أوقات الدهر حلكة وفي حالة أكثرها تشعبا وعقيدا، ففصلوا وبينوا وحددوا ما يخدم هذه الصنعة المالية االقتصادية من خالل كتابات نظرية ومؤسسات متخصصة تجسدها تطبيقيا بنجاح..فتعلمت منهم ما صغته في شكل نظرية مصرفية متكاملة. وهللا ولي التوفيق. المؤلف مدير عام جمعية ليبيا الحرة للتنمية واألعمال اإلنسانية.
*
6
الفصل ))1
ماهية وأهداف املصارف اإلسالمية بادي ذي بدء ،البد للعمالء والعاملين والمهتمين من التعرف على الطبيعة المتميزة للصنعة المصرفية ،باعتبارها صنعة اقتصادية استثمارية لها خصائصها ،وأهدافها المهنية والعربية والعالمية. فنناقش في هذا الفصل الحاجة للمصارف اإلسالمية ،والمباديء ،ومراحل تطور الصنعة ،ونوعية التحديات ،وعرض أسس التحول للعمل المصرفي اإلسالمي ،بما يعكس مستقبل هذه الصنعة وفعاليتها االقتصادية والعالمية. 1.0احلاجة للمصارف اإلسالمية تتطلع عموم الشعوب اإلسالمية والعربية وتجتهد نخبة مفكريها ومثقفيها ورجال األعمال في أن تلعب هذه الرسالة السماوية الدينية-العلمية الخالدة دورا حيويا، فتكون حاضرة في جميع مراحل التطورات العلمية والتطبيقية المعاصرة ،فهي ذات قدرة طبيعية تفاعلية إيجابية تستوعب كل تقدم علمي و تسهم فعليا في روح االبتكارات وتصنع مجاالت التحوالت التنموية والفكرية المطلوبة لتقدم الحياة اإلنسانية ،وهي ذات قدرة حياتية ديناميكية تسهم في رقي مفعول حركة الحضارة ،وال يمكن أن تكون بأي حال غائبة في الزمن ،فهي جسر جغرافي واسع ومدى زمني طويل ومنهجية عميقة تشكل واقعيا جسر عالمي يتصلب بالحضارات ليهذب ما يمر من خالله من سلوكيات ويصقل ما عليه من تعامالت ويقوي ما يخرج منه من عالقات فتصبح حركة الحضارة ذات رسالة وأكثر قدرة على البقاء والعطاء.
7
وفي يومنا المعاصر نشاهد نموذجا تفاعليا إيجابيا على صعيد الخدمات المالية، وهو نموذج المصارف اإلسالمية المنافس القوي لنموذج المصارف التقليدية، فيأتي كعملية إصالحية وخدمات بديلة مفيدة في تصحيح تصدعات مالية واقتصادية عالمية ،مقدمة نموذجا حيويا متكامال اقتصاديا واجتماعيا ،بحسب طبيعة هذه الرسالة اإلنسانية العالمية وضوابطها األخالقية الحضارية و معامالتها االقتصادية العلمية. حيث ساهمت الكتابات المعاصرة في التفسير النظري لمفاهيم وأسس النماذج االقتصادية والمصرفية و مهدت لتطبيقاتها بما يتطابق مع ضوابط وأسس الشريعة اإلسالمية ،فبرهنت عن منهج حياتي مالي اجتماعي واقتصادي وأخالقي متكامل. ويمكن القول بأن مثل هذه المحاوالت الكتابية التي كانت في بدايتها مجرد طموحات وتطلعات علمية فردية قد رسخت بالفعل في أيامنا هذه ألرضية مصرفية خصبة واسعة تشيد عليها مختلف أنواع المؤسسات المالية بفعالية، فنجد مثال ،في منتصف السبعينات مع نهاية القرن العشرين في أول ظهور للمصارف اإلسالمية في بريطانيا ،وفجأة ومن قبل أن يأتي ذكرها في عموم البلدان العربية المتوجسة بالمساس بهذا الميدان ،ظهرت عالمية هذه التجربة في بلد يسود اقتصاده مؤسسات مصرفية عالمية عمالقة لها جذورها التاريخية العميقة ،ولكن بفضل عمق رسالة اإلسالم وعالميتها تفاعلت في هذه الساحة العالمية بفعالية و تتطور بيسر وقبول واسع ،لتصبح اليوم صناعة متكاملة األسواق والمعامالت والعالقات في مختلف دول العالم. وكنت يومها كغيري أتسأل رغم معرفة الجميع بأن المقصود معلوم وهو تحريم التعامل الربوي المالي على المسلمين ،ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك في صيغة نظام مصرفي حديث منافس علميا وتكون هناك حاجة عالمية لخدماته. ولقد أدركت من خالل العمل بهذا الكتاب ،بأن المصارف اإلسالمية هي أداة اقتصادية تؤدي إلي التوظيف االقتصادي الشامل ،وهذا محور تطور الفكر االقتصادي ،وفي تقديري هي البديل عن نظام-الفائدة ،حيث طرح "جون كينز" في بداية ثالثينات القرن العشرين ،الفائدة كأداة تدخل رسمية من أجل توازن العرض والطلب في األسواق ،حيث أزمة الركود االقتصادي والبطالة في 2391برهنت عدم صحة القانون لطبيعي لتوزن العرض والطلب وأظهرت الحاجة لوسيلة تدخل من أجل إعادة تدوير عجلة االقتصاد. 8
و لصحة هذا لمبدأ وفي أقل من نصف قرن من العمل المصرفي اإلسالمي، ظهرت المؤسسات المالية اإلسالمية العالمية ،كما توالت عملية تحول مؤسسات مالية عالمية ومحلية ضخمة للعمل بالمنهجية اإلسالمية. وسوف تالحظ من خالل الكتاب كيفية التفاعل العالمي الذي تم بلورته بشكل تطبيقي شرعي ،بحيث تمكنت مصارف عريقة أوربية من مشاركتها في مجال الخدمات المالية اإلسالمية وحاجتها لذلك. كما برزت شهادات علمية من اقتصاديين عالميين حائزين على جائزة نوبل، وباحثين أدركوا أن في طبيعة عمل المصارف اإلسالمية حلوال جذرية لما تواجهه الرأسمالية التجارية في األسواق النقدية من أزمات اقتصادية ،وهنا على سبيل المثال ،نتطرق ألهم عناصر هذه األزمة وهو عملية الرهن العقاري التقليدي. حيث يجسد النموذج المصرفي اإلسالمي مثاال رفيعا في أدائه الحضاري وغاياته اإلنسانية ،وخاصة عندما تبين هناك قصورا فضيعا في المعامالت االقتصادية والمصرفية التقليدية .فمثال ،نالحظ خروج العدد الهائل من قاطني العقارات بنظام التمليك بتقسيط في حال ثبوت عجزهم عن مواصلة سداد أقساط القرض بالكامل ،وذلك إما بسبب فقدان الوظيفة أو نتيجة تراكم تزامن أقساط أكثر من قرض ،فلتنشيط االقتصادي وتوسع الرفاهية كل شيء يتم شرائه بقرض مصرفي كالسيارة واألثاث والتلفاز ،وهناك القرض لمجرد الحصول على سيولة لسداد األقساط ،وفي النهاية تأتي حالة العجز في سداد الرهن العقاري ،وهو بالطبع األضخم واألشد حاجة واألطول مدى ..لدرجة أننا نجد أن الواليات لمتحدة األمريكية تتبنى دراسة قوانين تنظم ما انبثق من مفهوم "المأوى" ،Sheltersحيث الذين يعجزون عن سداد أقساط الرهن العقاري يرغمون على ترك منازلهم بما تحتويه من وسائل حياتية حضارية مثل ألعاب األطفال والتلفاز وغيرها مما يصعب حمله معهم أثناء البحث عن مأوى كملجأ للنوم فيه ،كما أن كثيرون ال يستطيعون إدراك حالة الملجأ ألمن بثمن رمزي اٌقتصادي ،فيضطرون للعيش في أماكن القمامة ،ولكن وسائل األعالم ال تنقل هذه المعاناة ،فقد تعتبرها ما حاالت فشل فردية أو تعد نشرها والتوسع في تناولها إساءة لتوسع الرأسمالية العالمية. إذا يمكننا القول أن المشكل في مثل هذه لحالة متعدد الجوانب أوال ،في مفهوم "القرض" وثانيا في مفهوم "الغرض" ،فالمصارف اإلسالمية ال يوجد فيها مكان لعبارة القرض ،فعملية االقتراض النقدي غير مستخدمة إطالقا في 9
المصارف اإلسالمية ،ثانيا ،وفي جانب الغرض فالمصارف اإلسالمية استثمار ية أي تشارك في حل وتفعيل العملية االقتصادية واالجتماعية وليست تجارية بمعنى الربحية النقدية المحضة ،وسوف نستعرض فيما بعد عملية الرهن العقاري اإلسالمي ونرى أثرها اإليجابي في حل األزمة المالية العالمية. ويمكن وصف العام 1222بأنه بداية حقبة تفاقم األزمة المالية المصرفية التقليدية العالمية ،وهو بداية ربيع الحاجة العالمية للمصارف اإلسالمية كوسيلة ديناميكية عصرية. حيث أن مفهوم الديناميكية المصرفية اإلسالمية من أهم الخصائص التي تجعلها حاجة زمنية مستمرة ومتطورة ،فيمكن أن نصف ألعملية المصرفية اإلسالمية هي حالة إخراجية وإبداعية ،تأخذ مختلف تعدد وتنوع المعامالت المصرفية التقليدية فتخرجها وفق أسس وضوابط فقهية نظرية مالية فتعطي منتج تطبيقي أكثر فعالية وأوسع نطاق ،وفي الجانب األخر تمكنها هذه المعامالت الفقهية النظرية من تقديم االبتكارات األصيلة في توسيع مجاالت االستخدامات االقتصادية التجارية واالستثمارية وتحقيق أثارا أكثر إيجابية في االقتصاد والمجتمع. وهذه العملية اإلخراجية أو اإلبداعية تستند على نظام اقتصادي مالي يحفزها في عملها حسب مجموعة من القواعد والمقاصد تجسد تماسكها وتقوي فعاليتها ،كما سيأتي وصفه في الفصل السادس من هذا الكتاب ،فتجد المعامالت تتكامل والمصارف تتوحد في طبيعة األهداف وحقيقية لمقاصد مما يجعل النتيجة متعاظمة وهي تحسين العمليات االقتصادية والعالقات االجتماعية. وال يسع المجال هنا لمناقشة طبيعة وخصائص وفعالية المصارف اإلسالمية في البورصات ،حيث سيأتي مناقشة ذلك في حينه فيما بعد. وفي الجانب العالمي والفكري فهناك المؤتمرات وتبادل الزيارات من الدول الكبرى للمؤسسات اإلسالمية المصرفية للتعرف على ماهية وأسس التعامالت المالية اإلسالمية وتحديد كيفية تبنيها لمعالجة األزمة المالية العالمية ،وفي هذا الصدد ال نغفل مساهمة الشيخ صالح عبد هللا كامل ،المفكر االقتصادي والمصرفي اإلسالمي العالمي ،ودوره بتقديم مقترح متكامل للمساهمة في حل هذه األزمة العالمية المالية في مؤتمر حضرته مؤسسات أكثر من عشرون دولة متقدمة ،و من ضمن ما جاء في تقيمها بأن مثل هذه القواعد تؤسس لالقتصاد األخالقي. 11
فالمصارف اإلسالمية هي شريان مالي حيوي للنظام االقتصادي. واالقتصاد اإلسالمي محرك حضاري ..فاالقتصاد والحضارة هما وجهان لعجلة التطور اإلنساني. 1.2التطور التارخيي إن دراسة التطور التاريخي للمصارف اإلسالمية هو موضوع مهم ومستقل بذاته ،ومجاله واسع ومادته غنية للغاية .ففي الجانب النظري هناك العديد من اإلصدارات ومساهمات مفكرين وعلماء اقتصاديين إسالميين النظرية ،وتبعها حديثا في الجانب التطبيقي كثير من المؤسسات المالية والمصرفية واألسواق ، كما صممت كثير من المواقع االلكترونية تقدم المفاهيم األساسية و وسائل التعامالت التفاعلية. وال يتسع مجال الكتاب لحصر أسماء الكتاب أو إصدارتهم أو ما تحتويه من مواضيع ومفاهيم أو عن طريق سرد المؤسسات حسب التسلسل التاريخي. ولكن من األهمية بمكان معرفة أن مادة التطور التاريخي هي المصدر األساسي المكون للنظرية المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها. كما أن هذه المادة غنية متطورة متجددة فبذلك باب االجتهاد أساسه علمي وإطاره شرعي ،ومجاله مفتوح ال يغلق طالما أن المادة العلمية تتطور نظريا وتطبيقيا. فبدأت مسيرة التطور التاريخية تحث على التوجه نحو تأسيس مصارف إسالمية وتوجيه االقتصاديين بأن منظومة اإلسالم الحياتية تتضمن معالم وخصائص اقتصادية خاصة وغاية في األهمية والفعالية. وظهرت مع هذه الكتابات معالم االقتصاديات اإلسالمية واضحة ومحددة ،فمثال، بإسهام " أ .محمود أبو السعود" في كتابه حول "معالم االقتصاد اإلسالمي"، الذي وجه عقول األمة العالمية نحو إمكانية ترجمة تعاليم اإلسالم لتقود معامالت الناس اليومية المعاصرة في شتى ضروب حياتهم االقتصادية والتجارية ،وتلها كتاب "د .دمحم عبد هللا العربي" الذي تقدم بنموذج تطبيقي معاصر في بالغ األهمية ،من خالل كتابه" :المعامالت المصرفية المعاصرة والنظرية اإلسالمية" 1966م ،ولقد ظهرت الفاعلية عمليا محققة تطلعات الناس ،بصدور كتاب " د .عيسى عبده " حول " بنوك بال فوائد " ،وهكذا توالت الكتب 11
ترصف اللبنات فوق بعضها لتشيد بنيان متكامل لهذه الصنعة المتميزة ،فوصلت إلي ما نراه في يومنا هذا من انتشار وتفاعل عالمي أالف المؤسسات المصارف والمالية اإلسالمية. وفي حقيقة األمر ،كان لشبه القارة الهندية إسهامها المتميز ومبادرتها التاريخية، فانطلقت منها أولى النماذج المصارف اإلسالمية على الصعيد العالمي ،وخاصة لتاريخ هذه القارة مع االستعمار البريطاني الطويل 232عام ،فأرد المسلمين التوضيح لألخر المنافس لهم بأنهم أصحاب حضارة وخصوصيات فعالة إنسانيا واقتصاديا ،فأصروا بجهودهم الفكرية واهتماماتهم نواحي التعريف والتطبيق حتى جاء أول ظهور عالمي للمصارف اإلسالمية على األراضي البريطانية لخدمة الجالية اإلسالمية القاطنة هناك ،ولقد شملت هذه المسيرة إسهامات نجاة هللا صديقي منذ 1958م. كما أن إسهامات الجزيرة العربية غاية في الحيوية واألهمية ،فغذت هذا التطور التاريخي بالمال والفكر والتطبيق ،واليوم العديد من مؤسسات المال والمصارف اإلسالمية ورائها رجال أعمال رواد عرب ،أمثال األمير دمحم الفيصل والشيخ صالح الكامل اللذين يدعموا بإخالص هذا االنتشار المصرفي ويمنحوا بجهودهم واجتهادهم ما يقويه في ميادين االقتصاد العالمي ..وال ننسى أيضا مساهمة الشيخ سعيد لوتاه فهو أيضا جزء من تاريخ هذه الصنعة في العالم العربي. وبالطبع هناك العديد من األشخاص والتفاصيل حتى وصلت المؤسسات المالية اإلسالمية في غضون 35سنة ،وتحديدا مع العام 1993م ،ما يربو عن 170 مصرفا ومؤسسة على امتداد العالم ،و فاقت استثماراتها عن 150مليار دوالر. والمالحظ أن عجلة تطور هذه الصنعة أخذت في اإلسراع وتوسع قبولها بسبب ظهور واستفحال األزمة المالية العالمية ،حيث شاهد العالم في العامين 1223و 1222إفالس وإقفال مئات المصارف العمالقة التقليدية العالمية ،رغم تدخل دول االتحاد األوربي والواليات المتحدة إلنقاذ ما أمكن بدعمها بالمليارات الدوالرات للمحافظة على لنظام المالي العالمي. وظهرت الحكمة المالية واالقتصادية في أنواع المعامالت الفقيهة لتي تبنتها المصارف اإلسالمية كأساس اقتصادي وكبديل عن نظام الفائدة. فصارت بذلك أداة علمية مقبولة عالميا كمؤسسة يمكن التداخل معها وكوسائل تطبيقها هناك حاجة إليها واالبتعاد عن رفضها أو عدم االهتمام الغير منطقي، 12
وطالبت كثير من المؤسسات المصرفية األجنبية األخذ بالتجربة ،كما احتضنت مراكز البحوث بالجامعات الغربية مسألة بلورة تلك التجربة بمزيد من التدقيق والفهم والتحليل والتطبيق ،وعكفت مؤسسات التمويل الدولية على دراسة النموذج اإلسالمي. ولألمانة ال يمكن نسيان تجربة كل من إيران والسودان ،فهما من الدول اإلسالمية التي سعت نحو تطبيق النظام المصرفي اإلسالمي الكامل ،فسنت القوانين المالية لتي تمنع الضرر االقتصادي الناجم عن التعامل" بنظام-الربا" في جميع مصارفها ،و كذلك دولة باكستان كانت من أوائل من تبنى تطبيق النظام المالي الكامل الذي يمنع "فوائد-الربا" المصرفية في جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البالد. في حين أن دول أخرى ،مثل ماليزيا والسعودية والبحرين واإلمارات ومصر والكويت؛ فإنها تبنت النظام-المزدوجـ فسمحت بوجود النظامين المصرفيين، جنبًا إلى جنب ،اإلسالمي و التقليدي ،دون أن تلزم قانونًا بإجراء المعامالت المالية على أساس تحكمه الشريعة اإلسالمية. ْ
1.1مبادي الصنعة املصرفية اإلسالمية من خالل دراسة التطور النظري والتطبيقي نجد أن هناك ثالثة مباديء أساسية تنبثق منها الصنعة المصرفية اإلسالمية ،وهي التي تضبط العملية الفكرية وتحقق أهدافه االستثمارية بدقة وتميز طبيعته بوضوح ،وهي: مبدأ تحريم الربا مبدأ تحريم اكتناز األموال مبدأ المشاركة في الربح والخسارةونناقشها باختصار ،كما يلي: أوال ،مبدأ تحريم الربا :في حقيقة األمر أن مسألة تحريم هي فرض بجميع األديان السماوية ،إضافة إننا نجد أن البوذية أيضا تحرم التعامل بالربا ..وتعرف عملية الربا في اإلسالم ،على أن الربا هو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوضا ،فال يجوز تبادل مال بمال مع زيادة أو تبادل سلعة واستالم الثمن فيما بعد من جنس السلعة بزيادة تمثل الربح ،وهناك نوعان 13
من الربا ،فنجد "ربا-الفضل" وهو يعني أن يبيع متجانسين بزيادة بعد أجل محدد ،وهذا ما يعرف بنظام القرض والفائدة في المصارف التقليدية ،وهناك "ربا-النسيئة" وهو الزيادة المترتبة على تخلف المدين عن سداد دينه عند حلول األجل ،وهو ما يتعامل به في المصارف التقليدية على انه يمثل الفائدة المركبة، حيث تضاف قيمة زيادة على نسبة الفائدة األساس تمثل مدة التأخير. واألدلة الشرعية في اإلسالم قطعية ،وعديدة ،منها: قوله تعالى" أحل هللا البيع وحرم الربا"..سورة البقرة. قواه تعالى " يأيها الذين أمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ،واأتقوا هللا لعلكمتفلحون" ..سورة البقرة.
ومن السنة النبوية ،قوله (صلى) "لعن هللا أكل الربا وأكله وشاهديه وكاتبه". وما كان هللا أن يأمر بشيء إال هو فيه خير للناس ،ولعلى ÷ذا األمر يفرض على المسلم البحث فيجد أن رسالة اإلسالم فيها الدواء االقتصادي و االجتماعي الشافي ،وهو تطبيق فقه المعامالت بكفاءة عصرية. ثانيا ،مبدأ تحريم اكتناز األموال :في حقيقة األمر أن المال هو شريان العملية االقتصادية ،فتوقف المال بعيدا عن االستخدام المستثمر يؤدي مشاكل اقتصادية واجتماعية حساسة ،لذلك نجد في االقتصاد التقليدي والمصارف التقليدية الحث والتشجيع على عملية االدخار واالستثمار عن طريق المصارف بحيث تكون هذه األموال جارية في سريان العملية االقتصادية الكلية بدون توقف وتعطل .إال أننا نجد في االقتصاد اإلسالمي حال جذريا ،وجعله هللا ركن أساسي في اكتمال إيمان وصحة عبادة المسلم ،فأقر الزكاة حيث تفرض ،وعلى سبيل المثال والتبسيط الفكري ،رأس المال الواقف والغير مستخدم خالل عام ،وبالتالي عدم يقف المال لدي صاحبه بدون استخدام سوف يتناقص ،كما أن هللا حرم ذلك عندما ينوي صاحب المال اكتنازه خشية من الدهر ،ولم يثق المخلوق في خالق و وارث ملكوت السموات واألرض ،وهذا المبدأ يستند على الدليل الشرعي :قال تعالى " والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم ،يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ،هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون".
ثالثا ،مبدأ المشاركة في الربح والخسارة :وهذا مبدأ عام تم استنتاجه من مجموعة القواعد المالية اإلسالمية ،التي سوف نستعرضها في الفصل السادس 14
الخاص بمفاهيم النظام المالي اإلسالمي ،وأهم هذه القواعد المالية ،قاعدة "الغنم بالغرم" ،حيث تعكس بأن توقع حجم ربح معين يتطلب االستعداد النفسي لقبل حجم خسارة متوقعة بنفس الحجم ،وهذه الثقة هي التي تبرر شرعية المال المكتسب ،فقد وضعه في مجال المخاطرة ،وكسر حاجز الخوف حيث يقال عموما بأن رأس المال جبان ..وأهمية هذا المبدأ تكمن في تسخير المال كشريان يضخ المال بدون توقف ،وهو واجب شرعي ،ونقول هنا ،بأن الخسارة في المجال المصرفي اإلسالمي بعيدة االحتمالية إذا توفرت إدارة كفاءات مصرفية ورؤية حقيقية ،ألسباب منها ،أن المال المودع ال يذهب كقرض لمتعامل أخر مقابل فائدة كما هو الحال في المصارف التقليدية ،وإنما يكون المصرف طرفا في الربح والخسارة المباشرة ،وترض رأس له لها بشكل أساسي ،يكون متفاعل وحريص وجزء في مجاالت استثمار المال ويستطيع التدخل حال تدني نسبة الربح المدروسة في األساس ،كما أن الخسارة التي قد يتحملها المتعامل هي نسبية إلي مجموع المبالغ في الحساب االستثماري الذي جزء منها أموال مصرف وأموال حكومية وخارجية حسب كفاءة إدارة المصرف في الجذب االستثماري ،وما يطلبه اإلسالم هي التوظيف تام للمال. 1.1مبحث يف النشأة ومراحل تطور الصنعة في حقيقة األمر ،أن المتعامل يشعر بنوع من االطمئنان عندما يتعرف ويلمس مدى التطور السريع الذي أحرزته المصارف اإلسالمية منذ زمن نشأتها القريب ،وفي هذا رأيت أن أدرج هذه الورقة التي أسهم فيها كثير من الباحثين، وفيها اجتهاد وجهد مهم حيث يقسم التطور التاريخي حسب مراحل تاريخية، واختصرتها إلي ثالثة مراحل فقط ،بسبب قصر الفترة التاريخية ،وبما يعكس مقومات النظرية المصرفية اإلسالمية ،حيث العنصر النظري يتطلب التجربة والتمهيد والدقة والصحة ،والعنصر التطبيقي يتطلب الكفاءة واالستقاللية، وعنصر التوسع والعالمية والتنافسية يتطلب الحرية االقتصادية والفكرية التامة.. وبشكل عام ،يعطينا التحليل التالي صورة مهمة لحقيقة جدوى وقدرة هذه الصنعة المفيد عربيا وعالميا واقتصاديا ،كما يلي: نشأة وتطور البنوك اإلسالمية نشأت البنوك اإلسالمية بموجب إعفاءات واستثناءات من بعض البنود التي تحكم الجهاز المصرفي ،فقد نشا بعضها بموجب قانون خاص % 05 ( ،من هذه المؤسسات المالية شركات مساهمة عامة ،بينها % 05ملك خاص ،والبقية حكومي ) .وهذه الصنعة 15
المصرفية مرت بمراحل ،فقد تحولت من أمال شعبية إلي حقيقة تطبيقية ،وتفاعلت تلك الوحدات االقتصادية فيما بينها ،واستطاعت أن تصل إلي مرحلة التميز والعالمية والمقومات التنافسية النظرية والتطبيقية والتوسعية التنموية ،محاولين في هذا المبحث تدوين التفاعالت األساسية وعرض كثير من الحقائق والظروف المفيدة لتطور هذه الصنعة ،و إعطاء تسلسل زمني منطقي يبين أوال النشأة و ثانيا التطور و االنتشار ،في ثالثة مراحل ،وهي: المرحلة النظرية والتمهيدية ،المرحلة التطبيقية واالستقاللية ،مرحلة التوسع والعالمية. أوال ،املرحلة النظرية والتمهيدية ،2372-2392ومما اشتملت: -1ظهرت البنوك التقليدية في البلدان العربية في القرن التاسع عشر ،وبدأ انتشارها مع بداية القرن العشرين ،فقد تأسس في ليبيا ،وعلى سبيل مثال ،بنك روما اإليطالي وبنك بارك ليز البريطاني ،وفي السبعينات تم تأميمهما الحكومي ولكن مع بقاء األول الماهية التقليدية ،حيث كانت هذه المرحلة النظرية والتمهيدية تواجه التوسع والهيمنة االشتراكية المتناقضة مع الحرية الفكرية واالقتصادية وهي من المقومات األساسية لهذه النظرية الطبيعية اإلسالمية ،ولذلك أخذت هذه المرحلة تبحث عن الظروف التي تسمح بفسحة ممكنة من حرية التفكير والتحرر االقتصادي الخاص .وفي حقيقية األمر ،قد بدأت البنوك التقليدية نشاطها في الغرب منذ أواخر القرن الرابع عشر ميالدي ،وتوسعت في ظل نظرية االقتصاد الر ،ولعبت دورا خاصا في الحملة االستعمارية العالمية ،والتي واجه العالم اإلسالمي نيرانها ،وراء العلماء بدء فقدان الهوية العربية المرتكزة على المميزات اإلسالمية االجتماعية واالقتصادية ،وخوفا من دخول وانتشار كثير من المفاسد والمحرمات التي تبدأ باالختالل واالنحراف االقتصادي النظري والتطبيقي .ومما هو عامل تحدي ،حيث برزت كثير من المحاوالت من بعض الباحثين ورجال الفكر والسياسة واالقتصاد من اجل تبرير الفائدة ،وإضفاء الطابع الشرعي على عمل المؤسسات المصرفية بالفائدة-الربا ،من خالل السعي إليجاد المخارج المناسبة في التعامل مع هذه البنوك ،من هنا برز دورا موازيا من جمهور فقهاء المسلمين في تبرير ورفض هذا نظام الفائدة-الربا ،استنادا على نصوص قطعية عقائدية، وقيامهم بجهود فردية لمحاربة الفائدة المصرفية والكشف عن سلبياتها وحرمتها ،والدعوة لوقف التعامل بها ،عن طريق المؤلفات والمقاالت والخطب والمحاضرات ،وذلك تسبب ي نشأة المصرفية اإلسالمية كمجال تطبيقي لالقتصاد اإلسالمي الذي بدأت معالمه تظهر في المجال الفكري اإلنساني. -2تواصلت جهود العلماء والمفكرين المسلمين للتخلص من سطوة البنوك التقليدية ،حيث تميزت هذه المساهمات بالدعوة إلى البحث عن البديل اإلسالمي ،وهو البديل عن نظام الفائدة-الربا ،وشهد العالم هذا الحراك االقتصادي الحر والتمهيدي ولتحقيق قبوله المطلوب ،فقد تم تنظيم عدد من المؤتمرات لبيان حكم اإلسالم من الربا ومنها :أسبوع الفقه اإلسالمي المنعقد ألول مرة في باريس عام 1501م، حلقة الدراسات االجتماعية للدول العربية بدمشق عام 1502م ،المؤتمر الثاني لمجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة عام 1590م ،مؤتمر الفقه اإلسالمي األول بالمغرب عام 1595م.
16
-0وبجانب هذا النجاح النظري بدأ السعي التمهيدي ،فقد تأسست النماذج األولى للبنوك اإلسالمية في كل من باكستان وماليزيا ومصر ،وقد فتحت هذه النماذج المجال لغيرها من التجارب بالرغم من انتهاء التجربة الباكستانية والمصرية في وقت مبكر ،مع استمرار التجربة الماليزية بالنجاح إلى يومنا هذا . -4ظهور إمكانية تعدد الخدمات المالية اإلسالمية ،مثال ،صندوق الحج " طابوج حاجي " سنة 1592م في ماليزيا بهدف تجميع مدخرات األفراد الراغبين في القيام بفريضة الحج مع استثمار تلك المدخرات بما يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية ،وقد تطورت هذه التجربة بشكل سريع وانتشرت في أرجاء الدولة الماليزية حتى أصبحت اليوم من أوسع المؤسسات التي خدمات مالية إسالمية . -0ظهرت تجربة " بنوك االدخار المحلية " التي تعمل وفق أسس الشريعة اإلسالمية في منطقة ميت غمر بالريف المصري سنة 1590م ،حيث قامت على أسس المشاركة في الربح والخسارة بعيدا عن الفائدة ،وقد اقبل الناس على التعامل معها بحماس شديد ،حيث بلغ عدد المودعين فيها حوالي تسعة وخمسون ألف مودع خالل ثالث سنوات من عملها ،ولكن توقفت هذه التجربة سنة 1591م ،حيث تم إخضاعها إلشراف البنوك العادية. ثانيا ،املرحلة التطبيقية املستقلة ،2392-2372ومما اشتملت: -1تأسيس أول بنك إسالمي بشكله الرسمي سنة 1591م بمصر وهو " بنك ناصر االجتماعي " وقد نص قانون اإلنشاء على عدم تعامل البنك بالفائدة أخذا وعطاء، وعلى هوية البنك االجتماعي ،وعلى استثناء معامالته من الخضوع للقوانين المصرفية الجاري العمل بها ،وهي تجربة جاءت في ظل أول نظام اشتراكي في العالم العربي ،أراد بها من ناحية عملية تمويهه وكانت رائجة حينها وهي أن النظرية االشتراكية متوافقة مع اإلسالمي ،وهذا غير صحيح إطالقا ،ولذلك لم تعمل بشكل مستقل ،وظلت مسجونة في ظل إيديولوجية مجنونة ،وفوضوية ، ولكن العلماء يرضون بأي نصيب من قبول الواجب الشرعي ،وها مبدأ تحريم الربا في غرض االحتياج االجتماعي و واجب التكافل. -2وفي حقيقة األمر ،كان هناك حراكا أسيويا عالميا ،أدى إلي اجتماع وزراء خارجية الدول اإلسالمية في مؤتمرهم سنة 1592م بشأن إمكانية إقامة بنوك إسالمية كاملة الخدمات وتأسيس والحاجة لتأسيس بنك إسالمي دولي ،وفي اجتماع وزراء مالية الدول اإلسالمية عام 1590م تمت عملية تأكيد سالمة الجوانب النظرية والتطبيقية إلقامة نظام للبنوك اإلسالمية ،ومنها تأسس أول مصرف إسالمي باكستاني مع منتصف السبعينات بلندن. -3ظهور التجربة العربية التمهيدية بتأسيس المصرف اإلسالمي للتنمية في جدة سنة 1590م وهو بنك دولي ،تشترك فيه جل الدول اإلسالمية األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي ،وقد تم افتتاحه سنة 1599م ،ويهدف إلى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية لشعوب الدول األعضاء للمجتمعات اإلسالمية مجتمعة ومنفردة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. 17
-4شجعت تلك التطورات النظرية والتمهيدية في قوة االنطالقة العربية ،بالبدء في إطالق النماذج المصرفية ذات الهوية اإلسالمية ،حيث تم تأسيس بنك دبي اإلسالمي باإلمارات سنة 1590م ،وبنك فيصل اإلسالمي المصري وبنك فيصل اإلسالمي السوداني وبيت التمويل الكويتي سنة 1599م ،والبنك اإلسالمي سنة ، 1591وبنك البحرين اإلسالمي سنة 1595م ،وكذلك تأسيس أول بنك إسالمي في الغرب عام 1519م وهو المصرف الدولي في الدانمرك. -5بدء الطرح العالمي للصنعة المصرفية كجزء أساسي تطبيقي في المجال االقتصادي اإلسالمي ،بانعقاد المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي سنة 1599م ،وهو أول تجمع علمي ضم عددا كبيرا من الباحثين والمهتمين بقضايا االقتصاد اإلسالمي من مختلف أنحاء العالم ،وقد تناول هذا المؤتمر بين موضوعاته فكرة البنوك اإلسالمية. ثالثا ،مرحلة التوسع والعاملية ،بدأت منذ ،2392و أسهمت فيما يلي: -1تتميز هذه المرحلة التوسعية العربية والتوجه نحو العالمية والتنافسية المالية إسالمية على مجموعات مالية تتكون من العديد من البنوك اإلسالمية ومن شركات االستثمار المنتشرة حول العالم وهي مجموعة "دار المال اإلسالمي" ،و "مجموعة البركة" ،كما اشتملت على محاوالت رائدة قامت بها دول مثل ،السودان وباكستان وإيران ،حيث أصرت في تشريعاتها المصرفية على العمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وال تتعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء. -2تعتبر مجموعة "دار المال اإلسالمي" أول مجموعة مالية إسالمية ظهرت بقيادة األمير دمحم الفيصل ابن المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز الذي دعم ماديا ومعنويا حركة البنوك اإلسالمية عبر اهتمامه وتشجيعه ودعمه لتأسيس البنك اإلسالمي للتنمية ،وقد كان لمجموعة دار المال العديد من البنوك ( بنوك فبصل ) في مصر والسودان والبحرين وتركيا ونيجر وغينيا والسنغال وسويسرا وغيرها. -0وتعتبر مجموعة "البركة" ثاني مجموعة حملت لواء البنوك اإلسالمية بقيادة مؤسسها الشيخ صالح عبد هللا كامل ،حيث أسست هذه المجموعة العديد من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية (بنوك البركة ) في البحرين وتونس والسودان ومصر والجزائر وتركيا وجنوب إفريقيا وغيرها ،وقامت باإلضافة لذلك بجهود علمية كبيرة لدعم فكرة البنوك اإلسالمية من خالل تأسيسها لعدد من مراكز األبحاث االقتصادية اإلسالمية وعقدها لندوات فقهية سنوية . -4استمرت عملية التوسع التأسيسي للبنوك والمؤسسات المالية حتى بلغ العدد 55 تسعون مصرفا ومؤسسة في نهاية عقد الثمانيات منها :بنك التضامن اإلسالمي السودان 1511م -بنك إسالم ماليزيا 1510م -مصرف قطر اإلسالمي 1512م - بيت التمويل التونسي السعودي 1510م -بيت البركة التركي للتمويل 1510م -بنك بنغالدش اإلسالمي 1510م -بنك البركة اإلسالمي البحرين 1514م -بنك غرب السودان اإلسالمي 1514م -بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي 1510م - بنك الوفاء الموريتاني اإلسالمي 1510م -شركة الراجحي 1519م -بنك األمين 18
البحرين 1519م -بنك التمويل السعودي المصري 1512م -بنك قطر الدولي 1555م . -5شهدت هذه المرحلة ظهور عدد كبير من األوعية االستثمارية التي تدار بالطرق المشروعة ،بشكل خاص صناديق االستثمار اإلسالمية العاملة في مجال التأجير والعقارات واألسهم والسلع وغيرها. -6ظهور فكرة وساطة خدمات النوافذ الخدمية المصرفية اإلسالمية ،من خالل اهتمام البنوك التقليدية بشكل متزايد بمجال العمل المصرفي ولتلبية متطلبات نمو السوق. -7بدء العملية المصرفية المستقلة ،وأشتمل ذلك على لجوء البنوك التقليدية إلي توسيع دائرة نشاطها اإلسالمي تلبية لرغبة العمالء بإنشاء العديد منها أقساما إسالمية متخصصة ،وأسس البعض اآلخر فروعا إسالمية كالبنك األهلي التجاري السعودي واتجهت بعض البنوك األخرى لتحويل كامل نشاطها للعمل المصرفي اإلسالمي مثل بنك الشارقة الوطني ،كما قامت أخرى بتأسيس بنوك إسالمية مستقلة تماما عنها من حيث رأسمالها وميزانيتها ونشاطها كبنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ،وسيتي البنك اإلسالمي ،وبنك فرعي تابع لبنك يوبي UBSالسويسري -دار االستثمار الكويت 1554م -بنك االستثمار اإلسالمي األول البحرين 1559م -البنك اإلسالمي اليمني 1559م -مصرف أبو ظبي اإلسالمي 1559م -بنك التضامن اإلسالمي اليمن 1559م -األولى لالستثمار الكويت 1559م -بنك سبأ اإلسالمي اليمن 1559م -بنك استثمار الخليجي الكويت 1551م -بيت التمويل الخليجي الكويت 1551م -بيت التمويل الخليجي البحرين 1555م -شركة أعيان لإلجارة واالستثمار الكويت 1555م -الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار 1555م -األولى للتمويل قطر 1555م -شركة أصول اإلجارة والتمويل الكويت 1555م -بنك معامالت ماليزيا -1555بنك شريعة ماندريدي اندونيسيا 1555م. -8وبدء ظهور قوانين حكومية تشجع اهتمام البنوك المركزية العربية بالتجربة السالمية ،ولقد ذكرنا المرسوم السوري . 2551 -9ظهور المؤسسات العلمية لمساندة التطور التطبيقي ،وبما يوحدها عالميا بوضع معايير ضبط المعامالت والحسابات والعالقات الرسمية ،مثال ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،والمجلس العام للبنوك والمؤسسات اإلسالمية ،السوق المالية اإلسالمية الدولية ،مركز أدارة السيولة ،مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،الوكالة الدولية للتصنيف.
3.0أهم التطورات يف الصناعة املصرفية اإلسالمية وفي ظل المسيرة الكبرى والتطور و االنتشار الواسع للمصارف اإلسالمية عالميا ،فقد شاهدت الصناعة المصرفية تطورات هامة ،منحتها القوة والتفاعلية المثلى ،منها:
19
أوال ،عمليات االندماج وإعادة اهليكلة بني املصارف اإلسالمية
جاءت خطوات االندماج المصرفية وإعادة الهيكلة التنظيمية من أجل تكوين مؤسسات مصرفية كبيرة وفعالة ،و في مواجهة تحديات العولمة ،تضمنت: أ -تكوين مصرف البحرين الشامل :وهي عملية اندماج بين مصرف فيصل اإلسالمي بالبحرين والشركة اإلسالمية لالستثمار الخليجي، وكالهما يتبع دار المال اإلسالمي ،المملوكة لرجل األعمال السعودي األمير دمحم الفيصل. ب -تأسيس شركة البركة القابضة :لتتولى هذه الشركة الجديدة إدارة حوالي 25مصرفًا ،وهي تابعة لـ"مجموعة دلة-البركة" التي تتعامل بالنظام اإلسالمي و بلغ رأس مالها المدفوع 560مليون دوالر. ت -تقوية بنك دبي اإلسالمي :قامت السلطات النقدية في اإلمارات بإعادة ترتيب األوضاع القانونية واإلدارية لمصرف دبي اإلسالمي ،وزيادة رأس ماله إلي 270مليون دوالر ،ليصبح في حينها أول مصرف بهذه الحجم من الرأس المال ،وذلك أثر تعرض المصرف الزمة مالية كبيرة ذهبت بالسلطات لتقوية المصرف ماليا وقياديا. ث -تأسيس مصرف أبوظبي اإلسالمي :حيث تم تأسيسه حديثا بجمهورية مصر العربية ،باستثمار إمارتي يبلغ مليار درهم إماراتي ،وخصص له إدارة متمرسة لديها الكفاءة العالمية الالزمة في تطوير الخدمات المصرفية وتنموه المالي. ثانيا ،تطور األسواق املالية واحملافظ االستثمارية
لم يغيب عن المصارف اإلسالمية أهمية المحافظ االستثمارية في الصناعة المصرفية ،فاتجهت غالبيتها نحو تأسيس المحافظ االستثمارية المحلية وصناديق االستثمار في األسهم العالمية ،فتوسعت قاعدة أسواقها و ازدادت خدماتها المالية واالستثمارية و ترتب عن ذلك زيادة قدرة توظيف السيولة الكبيرة المتوفرة لدى هذه المصارف. فمثال ،قام "مصرف أبوظبي اإلسالمي" بطرح صندوق "هالل" ألول مرة في منطقة الخليج وهو صندوق إسالمي لتوزيع األصول ،و على أثر نجاح هذه التجربة تقدمت أيضا المصارف اإلسالمية األخرى للعمل بهذا المجال ،وبرز دور جديد وهو شركات الوساطة المالية اإلسالمية التي تتيح فرصة التعرف 21
على األسهم واألوراق المالية التي يتم التعامل فيها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية. و من األهمية بمكان هنا ،ذكر شركة "إسالم آي كيو ، " Islam IQوهي مؤسسة إسالمية رائدة في مجال تقديم خدمات التمويل واالستثمارات ،تأخذ من التطورات التقنية العالية وسيلة خدمية ،فهي تتيح عبر موقعها االلكتروني المتاجرة االستثمارية بنجاح ،فتتيح تعامالت شراء وبيع األوراق المالية اإلسالمية باألسواق األمريكية ،حيث يتصفح المستثمر الكترونيا في أكثر من ستة آالف شركة مدرجة باألسواق األمريكية ،ويمكنه التعرف على مدى مطابقتها لالستثمار اإلسالمي من الناحية الشرعية ،بحيث يتمكن العمالء من إجراء المعامالت التي يرغبونها على ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،وال يسمح بالمتاجرة في السندات أو األوراق ذات الصيغة الربوية أو عمليات البيع على المكشوف أو تقاضي فوائد على الفواتير أو حسابات الهامش لمخالفتها أحكام الشريعة اإلسالمية. ثالثا ،التحول التدرجيي حنو املصرفية اإلسالمية
في حقيقة األمر ،سوف يكون اتجاه التحول التدريجي ،بشكل أو أخر ،من المصارف التقليدية إلي المصارف اإلسالمية من السمات البارزة في هذا القرن القادم ،فهو قرن تعتريه شتى صنوف األزمات الفكرية المالية والغذائية والكوارث الطبيعية و حيوية المعونات واالحتياجات اإلنسانية ،والحل األمثل هو االنفتاح الفكري والحريات الحقيقية والحقوق اإلنسانية الكاملة. فنشاهد في كل يوم تحول جديد أو تطور حديث أو مطلب مستجد ،يقوي االتجاه وحاجة المصارف التقليدية نحو التحول لخدمات المصارف إسالميا؛ فمثال ،قد أخذ "مصرف الجزيرة السعودي" في إجراءات التحول إلى مصرف إسالمي، بعد نجاح تطوير عملياته االستثمارية اإلسالمية ،وبمقتضى تلبيةً رغبات عمالئه في مطلبهم بشأن إتمام المعامالت بما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية. كما أعلن "بنك الشارقة الوطني" تحوله إلى مصرف إسالمي. وهناك العديد من التحوالت تأخذ مكانها في كل بلد ،ال مجال لحصرها بسهولة، ومن األهمية بمكان ،فقد ذكرنا لمحة عن تطور التشريعات الحكومية في الفصل الخامس ،والتي في تقديرنا بدورها سوف تفسح مجال التحول بشكل واسع عندما تتضح العالقة والسياسات النقدية الرسمية المالئمة والفاعلة اقتصاديا. 21
وحيث أن هذا الكتاب يستهدف القاري الليبي بالدرجة األولى ،فنقول أن تجربة التحول هذه بدأت مع نهاية العام ،1222فقد كان النظام الليبي المصرفي يحاول التوسع في منح القروض على أساس الفوائد ،وخاصة العقارية ،ومع الثمانينات بدأ دور المصرف العقاري يضمحل الذي كان يمنح قروض عقارية غير ربوية، إال أنه لم يتوسع كما ينبغي ويتطور ذتيا في اتجاه هذه الصنعة بشكل كامل ،فهو مصرف تقليدي بكل المعنى ،وفي تقديري لم يكن يمنح هذه القروض بقصد إسالمي وإما بقصد لتيسير. كما لحظنا مع منتصف عام 1222توجه المصرف التجاري الوطني -وهو من المصارف الكبرى العمالقة ،الذي يجمع في دمجه أثنين من كبرى المصارف العامة الخمسة الكبرى العاملة بالبلد ،فهو المصرف التجاري الوطني ومصرف األمة الليبي ،الذي تأسس بتأميم ما كان يعرف سابقا بمصرف روما ،األخذ بتجربة التعامل المصرفي اإلسالمي عن طريق مبدأ "المرابحة لألمر بالشراء"، وكانت محدودة وغير دقيقة كم تتطلب هذه لصنعة الكاملة ،وبذلك طور منظوره عن طريق االستعانة بشركات الخبرة نحو تأسيس فرع إسالمي يكون في مصدر رأس ماله مستقل وبشكل سليم وما يحتاجه من تدريب خارجي لكي يكون قادر على لتعامل بمنظومة التعامالت كاملة. ومع عام ،1222تمكن مصرف الوحدة ،وهو أحد المصارف الخمسة الكبرى بليبيا ،في فتح فرع إسالمي مستقل. والمشاهد أنه هناك اهتمام واسع بين جميع شرائح المجتمعات ،في طلب التوسع في تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية ،وهي تعبر عن إرادة واثقة و عقلية واعية و قناعة نفسية راسخة ومطالب ماسة نحو تجنب معاناة مآسي فكرية ومخالفات مالية غير أخالقية وزيادة نسب البطالة بين الشباب و هموم التضخم المتفاقمة بدون رؤية لحلول جذرية ،فوجدت في مطلب التحول نحو المصارف اإلسالمية معنى يوفر "صناعة الحياة " ،فهناك سعة في مجال الخدمات المالية وهناك كفاءة عالية وضوابط محددة دقيقة تحتم هذا المطلب وتبرر التوسع في مد هذا الشريان الحيوي التنموي. رابعا ،تزايد االهتمامات العلمية باملصارف اإلسالمية
لعبت األبحاث العلمية والمجامع الفقهية والمنتديات والمؤتمرات والجامعات وأسهمت بشكل كبيرا في نهضة و تطور فعالية الصناعة دور أساسيا المصرفية اإلسالمية ،و نستعرض على سبيل المثال: 22
أ -انتشار وكثرة الدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة باالقتصاد اإلسالمي والمصارف كجانب تطبيقي إلدارة المال والتصرف فيه بحرية اقتصادية وجدوى حقيقية. ب -الدور البارز الذي تضطلع به المجامع الفقهية ،و خاصة ما يقوم به مجمع الفقه اإلسالمي في هذا المجال. ت -الندوات الفقهية االقتصادية السنوية التي تنظمها مجموعة البركة – منذ أكثر من عشر سنوات– ،حيث تشكل منتدى يجمع العلماء المختصين في مجال االستثمارات والمصارف اإلسالمية ،فتجري تداوالت وإصدار أراء فقهية جماعية حول ما يثار من قضايا المالية المعاصرة. ث -المنتديات والمؤتمرات التي يرعاها كل من البنك اإلسالمي للتنمية بجدة، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،واتحاد المصارف اإلسالمية ،والبنوك كل من السودان وباكستان والبحرين وماليزيا ،وبعض المركزية في ٍّ المعاهد المتخصصة في بريطانيا والبحرين وباكستان. ج -توسع اهتمام الجامعات اإلسالمية بتقديم الشهادات العلمية وتنظيم الدورات التدريبية وفتح أقسام متخصصة في مجال المصارف واالقتصاد اإلسالمي ،وتعتبر جامعة أم درمان اإلسالمية من المؤسسات التعليمية الرائدة في هذا الشأن ،فقد منحت الدرجات العلمية ونظمت دورات تدريبية و أنشئت قسما خاصا لالقتصاد اإلسالمي منذ 1968م. ويليها كلية التجارة بجامعة األزهر فأقيم بها مركز الشيخ صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ،وقدمت الجامعة اإلسالمية العالمية في باكستان تخصصات االقتصاد اإلسالمي ،و كذلك جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية التي أسس فيها مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،وكذلك الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا. خامسا ،االهتمام بفعالية وأداء هيئات الرقابة الشرعية
أدى صدور العديد من التشريعات والقوانين التي تنظم أعمال المصارف في ضوء تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ،إلي زيادة فعالية وحيوية عضوية هيئات الرقابة والضوابط الشرعية بالمصارف اإلسالمية ،فجعلت وجود مثل هذه الهيئة أساسا في تكوينها ،و تعتبر توصية منظمة المؤتمر اإلسالمي ،بإجماع علمي بالخصوص ،األهم وتوضيح مفيد على ضوءه تصاغ تشريعات التأسيس للمصارف الخاصة والحكومية.
23
ولهذه الهيئات دورها الجوهري فمن خاللها تكسب هذه المصارف روحها اإلسالمية وكفاءتها ومصداقيتها النظرية وكفاءتها التطبيقية ،وتوسع مجال وإمكانية االبتكارات ومواكبة التطورات المصرفية واالقتصادية المتطورة واالحتياجات المتجددة .كما أنها أداة أساسية و فاعلة في تطور وكفاءة ودقة وتكامل و توحيد الصنعة المصرفية على الصعيد القطري واإلقليمي والعالمي. ونستعرض المرسوم السوري الصادر في 2001بالفصل السادس ،حيث نالحظ تركيزه على هذا العنصر الهام في عمل النظرية المصرفية اإلسالمية. كما أن السودان حققت نقلة ملموسة وتقدما كبيرا في هذا الصدد عبر تكوينها هيئة عليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي السوداني (بنك السودان) ،كما اضطلعت ماليزيا بدورا بارزا بتكوينها وحدة للرقابة الشرعية تابعة للبنك المركزي ،ومن خاللها بادرت بإصدار منتجات مصرفية إسالمية بالتعاون مع عدد من الدول اإلسالمية على المستوى العالمي وساهمت في ترتيبات السوق المالية اإلسالمية و ما تحتاجه من صكوك السندات اإلسالمية ،وأيضا لباكستان دور هام بشأن تطور هذا العنصر حيث يواصل البنك المركزي الباكستاني صدور التشريعات اإلسالمية المصرفية منذ سبعينات القرن الماضي ،وتوليه عدة اجتهادات نظرية وتطبيقات في المجال االقتصادي بعمومه. سادسا ،دخول مصارف عاملية للتجربة اإلسالمية
الشك أنه من العوامل الهامة في تطور هذه الصناعة عالميا هو تمسكها وتميزها بدور وخصائص وضوابط أحكام الشرعية اإلسالمية االقتصادية .حيث برهنت هذه الصنعة بمعاصرتها العلمية وقدرتها الحضارية في سرعة وسهولة وسعة التطبيق المالي على أساس أحكامه والحصول على نتائج بكفاءة قصوى. الشك أن رسالة اإلسالم تمتاز بسمو مقاصدها وجوهرية إنسانيتها وطبيعتها العالمية ،وقدرتها في التكييف العصرية وصهر الثقافات للخروج بالنموذج األخالقي لها ،فهي رسالة سماوية تهدف إلي نماء وسالمة و رفاه شعوب األرض ،و ال يمكن بحال أن تعلوا عليها رساالت مؤسسات األعمال المستهدفة حالة بعينها وقتية وخصوصية ضيقة في المكان والمنتج. وبهذه الحقيقية والخصوصية جذبت إليها منذ بداية ظهورها على الساحة العالمية ،مؤسسات ضخمة وعريقة عالمية ،مثل ،دخول مجموعة "HSBC المصرفية بهونغ كونغ شنغهاي ،و City Bankبمانهاتن األمريكية ،إضافة إلي الدور العالمي المرموق للبنك األهلي التجاري السعودي ،والبنك السعودي 24
الهولندي ،و" "ME Bankالماليزي – وهو أبرز المؤسسات المالية التقليدية التي ارتادت مجال الصرافة اإلسالمية ،وغيرها من المصارف العالمية التي تتجه أنظارها نحو تحقيق جسر لتداخل الخدمات لفائدتها مع االحتفاظ بخصوصيتها التقليدية ،وذلك شأنها حسب قوانين ونظريتها االقتصادية السائدة، فهناك مثال ،الشراكة المصرفية اإلسالمية العالمية ،وهي دخول المصارف التقليدية عن طريق استخدام ودائعها االستثمارية في شراء أسهم في رأس مال المصارف اإلسالمية المستقلة بطيعة عملها اإلسالمي حسب عقود وتشريعات تأسيسها ،فقرارات مجلس اإلدارة مقيدة بأحكام الشرعية اإلسالمية كمبدأ أساسي في عملية الشراكة ،وفي تقديري يعتبر ذلك جزء من العملية المستقبلية المنظورة والواجبة في هذه الصنعة المصرفية العالمية. سابعا ،صدور القرارات احلكومية تتبىن التجربة
لقد شاهد العالم كثير من التطورات التشريعية الخاصة بشأن تأسيس وعمل المصارف اإلسالمية ،وخاصة مع بداية القرن الواحد والعشرين ،وما يفيد في عملية تطور وتوسع هذه الصنعة هو االهتمام الحكومي بها ،فهي مؤسسات لخدمة المجتمع وقوة الدولة و وحدة اإلنسانية و األمم. وال يمكن هنا حصر كافة القرارات والقوانين والتوجهات بالخصوص ،ولكن من األهمية بمكان يمكن القول أن العام 1222هو بداية االعتراف الرسمي العربي الواسع وكامل المعرفة بعناصر هذه النظرية وعملها ،فقد جاء مرسوم الدولة السورية في 1222واضحا في رسم طبيعة وأهداف ومعامالت المصارف اإلسالمية وضوابطها الشرعية بشكل محكم ومتكامل حسب التطورات المهنية والعلمية في هذا المجال ..ونضيف مثاال أخر ،وهو إعالن الحكومة الباكستانية عن قرار يقضي بتعميم التحول الكامل نحو النظام المصرفي اإلسالمي ،وإلزام جميع مؤسسات التمويل المحلية والشركات المالية باالمتناع عن المعامالت الربوية ،وحددت المحكمة الدستورية العليا في باكستان مهلة أربعة أشهر لترتب ولتكيف جميع المصارف والمؤسسات المالية أوضاعها للتعامل بالصيغ اإلسالمية؛ حيث بدأ تطبيق القرار ابتداء من أول يوليو القادم 2001كحد أدنى. كما أكدت ليبيا في 1222رسميا عبر مصرف ليبيا المركزي نحو االتجاه لمواكبة هذه التطورات في عالم المصارف ..وخوض التجربة المصرفية اإلسالمية تدريجيا ،عن طريق العمل المتوازي ،وهو عن طريق منح حرية المصارف في تقديم الخدمات المصرفية والتقليدية عن طريق أقسام المخصصة لها ..وكذلك إمكانية تأسيس مصارف إسالمية مستقلة ،لها الطبيعة والكينونة 25
الشرعية والمالية المطلوبة ،لتأخذ مجالها الواسع في المنافسة والمساهمة ،ومن أجل تقييم التجربة وتحقيق التحول المصرفي ألمنشود متالئما مع خصائص الشعوب اإلسالمية الوطنية و مواكبا للتطورات واالحتياجات العلمية والعالمية النافعة ،وبما يسهم في منع تفاقم األزمة المالية الراهنة وأبعاد أثارها عن شعوب العالم والشعب الليبي. ثامنا ،تطور إجراءات معايري خاصة للتصنيف والتقييم الفني
ويشمل هذا الجانب من الصنعة تطور كفاءة رقابة االئتمان المصرفية التي هي عصب العملية وحقيقية الحياة االقتصادية ومن أساسيات عالميتها المصرفية. فجاءت الحاجة إلي تكوين وكالة عالمية متخصصة يسند إليها إجراءات التصنيف والتقييم الفني على ضوء معايير خاصة ألعمال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية .فقد قامت السلطات النقدية في البحرين بالتعاون مع بنك التنمية اإلسالمي ومصرف البحرين اإلسالمي من أجل إطالق أعمال "وكالة التقييم االئتماني اإلسالمي الدولية" ،تتولى إجراءات التصنيف والتقييم الفني على ضوء معايير خاصة ألعمال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ،و دورها في تعزيز مزيد من الشفافية والثقة الالزمة لنمو و وحدة و تعاون و انسجام وتجانس هذه المصارف عالميا. إضافة إلي ما تقوم به "منظمة المراجعة والمحاسبة اإلسالمية للمصارف اإلسالمية" التي في ذاتها تطورا هاما في العملية المصرفية اإلسالمية ،حيث بإجراء عمليات الرقابة المحاسبية والمالية على المصارف اإلسالمية؛ وفقًا لمعايير وضوابط شرعية ومحاسبية متعارف عليها تصنع وحدتها و تقوي أعمالها العالمية ،وقد أنجزت هذه المنظمة تشريعاتها والمعايير الدولية اإلسالمية الخاصة بأنشطتها. تاسعا ،تطور املشاركة يف السياسات النقدية للبلد
تعتبر المصارف اإلسالمية جزء عضوي في السياسة النقدية والعملية االقتصادية واالجتماعية في بلدنها .فاالقتصاد هو المظلة المالية للحياة االجتماعية ،ومنظومة االقتصاد تجمع كل القواعد والنظم والمؤسسات والمباديء التي تسيير بحيوية كل األنشطة والمؤسسات واألفراد ،وعصب هذه الحيوية هو المال ،والسياسات المالية و النقدية هي اليد الخفية للدولة بحيث تحافظ على القيمة الحقيقية للمال وعدم فقدان حيويته القصوى بسبب التضخم 26
وهو فقدان المال لجزء من قدرته الشرائية الحقيقية ،أو االنكماش وهو قلة لمال بما يؤدي إلي كساد اقتصادي وبطالة وغيرها من السلبيات. وفي تقديري ،ال يمكن بحال فصل دور المصارف اإلسالمية عن دعم السياسات النقدية ،فكما ذكرنا آنفا ،فالمصارف اإلسالمية يمكن أن تعتبر البديل عن نظام- الفائدة الذي يستخدم الفائدة من أجل إعادة دوران عجلة االقتصاد من الركود للنشاط لتام. وسوف نناقش هذه المسألة ببعض من التوضيح الممكن ،عندما نناقش العالقة بين المصارف اإلسالمية والبنوك المركزية في الفصل الخامس. والجدير باألهمية هنا ،ذكر تجربة رائدة في هذه المشاركة الحكومية-المصرفية ،كمثال في التفاعلية في السياسة النقدية العامة ،حيث تولى البنك المركزي السوداني في عام 2000م ،عملية إصدار "شهادات مشاركة البنك المركزي" (شمم) ،و "شهادات المشاركة الحكومية" (شهامة) ،كأدوات مالية إسالمية، تمكن البنك المركزي من السيطرة على السيولة وإدارتها ولتحقيق السياسة النقدية المستهدفة في البالد ،و تمت اإلصدارات على المبدأ اإلسالمي "الغنم والغرم" ً بدال من فوائد-الربا. فنجد أن "شهادة مشاركة" البنك المركزي تهتم بإدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي ،فيتم بيع الشهادات عندما يرغب بنك السودان في تخفيض السيولة، ويتم شراؤها عندما يرغب في زيادة السيولة .وحصيلة البيع ال يستغلها بنك السودان ولكنها تسحب من النظام ويتم تجميدها. وتتحقق أرباح حاملي "شهادات مشاركة شمم" البنك المركزي ،فقط عند بيعها ،أي أن هذه األرباح ذات طبيعة رأسمالية Capital Gainsوليست أربا ًحا نقدية Dividendsتدفع بنهاية السنة المالية ،والتداول في شهادات شمم بيعًا وشرا ًء يتم عن طريق العطاءات ،غير أن لحامل شهادات "شمم" يمكن أن يبيعها خارج المزاد لبنك السودان أو لغيره لحاجته للسيولة. أما حصيلة بيع شهادات مشاركة الحكومة "شهامة" والتي تُعنى بإدارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلي ،فيعاد تدويرها وضخها في االقتصاد القومي، بواسطة وزارة المالية ،عندما تقوم باإلنفاق على مشاريع جديدة أو لمشروعات قائمة.
27
4.0حتديات أساسية الشك أن المجتمع الدولي هو سوق تنافسية في المجاالت العلمية وتطبيقاتها، واإلبداعات الفكرية ،والمصالح المختلفة ،والتحالفات المتعددة ،فهي بيئة عالمية معقدة التوازن في القوى والمصالح ،فكيف تعمل المصارف اإلسالمية في مثل هذه البيئة وكيف تتعامل مع السالح الفكري المعادي ،الشك يلزمها في ذلك الكفاءة الدائمة ،و والتحلي بسعة األفق و وضح الرؤى ودقة السياسات وتعدد البرامج والتخطيط الطويل المدى ،وعلى سبيل المثال ،يمكن حصر المناقشة في بعض من هذه التحديات ،كما يلي: .2الحاجة لتطوير القدرة القيادية :تحتاج المصارف اإلسالمية للتطوير وللتفاعل والتكييف المستمر مع بيئة خارجية متسمة باستمرار للتحوالت ،ومتعرضة للتقلبات والتغييرات السريعة بحسنها وسوءها ،و التطورات بسلبياتها وإيجابياتها ،مثال ،مسألة "العولمة" من جانب ،ومن جانب أخر ،مسألة حقيقة مصالح الدول الكبرى التي توضع بالقوة فوق كل أي اعتبار و هي أساس كل استقرار و طريق التفاهم ،إذا كيف تتعايش المصارف مع عالم يمزج في سياساته وفكره بين القوة و االقتصاد ،وبين االستعمار والتحالف ،والعداء و التعاون ،وبين التفاهم والتنافر ،والتجانس والتصادم ،بيئة معقدة لمستقبل مثل هذه المؤسسات المالية الفاعلة للقوى والمصالح العربية واإلسالمية ،فيلزم على القيادات الكفاءة الفكرية و والتميز اإلداري بحيث تكون دائم واضحة في تعامالتها وسياساتها وعالقاتها مع نظيرها من مؤسسات وبيئة خارجية عالمية واسعة .فوحدة المفاهيم و السياسات لهذه المصارف وتكاملية البرامج فيما بينها ،وعملية التمهيد للمستقبليات والتكييف التدريجي بما يستوعب كل التطورات والتفاعالت الناجحة ،بما يحقق استقرار نموها والمحافظة على ماهيتها و االستمرارية العالمية .ومعرفة كيفية تجاوز ما يصطدم مع اتساع مجال أعمالها ،فهناك مجاالت محرمات عدة، وسلوكيات سلبية كثيرة ينبغي معالجتها بدوام ،فهي تعمل محليا أو عالميا في بيئة تحتاج إلي عمليات االندماج وبرامج التكامل .وحاجتها إلدارة أسواقها المتحدة بسياسات وعمليات ناجحة كعملية دخول كل مصرف في السوق المالية اإلسالمية الدولية ،و حاجة كل مصرف إلي تبني و تطبيق معايير الرقابة والمحاسبة العالمية ،وهي تطورات ضرورية كانت في مواجهة ومواكبة كثير من التطورات التقليدية 28
والتكييف معها ،فالعملية المصرفية هي عملية متطورة وذات دينامكية تتيح لها التجدد واتساع المنظور االقتصادي ،وهناك ظاهرة الفساد السياسي والمالي وهي عالم موازي ألي نوعية من األعمال ،مما يتطلب قيادات مصرفية مهنية بعيدة عن التأثر بجانبي الفساد المذكورين ،ألن مجال عمل المصارف اإلسالمية محصور التحرك في إطار اقتصاد أخالقي محكم. .1الحاجة إلي تطوير القدرة التنافسية العالمية :تخضع المصارف اإلسالمية للحاجة المستمرة لتطوير قدرتها التنافسية في مواجهة خدمات مصارف تقليدية ذات قدرات مالية وآليات ومداخل كبيرة ،حيث الواقع يفترض تواجدهما معا ،وليس هناك سياسة أن يحل أحدهما محل األخر، بل من األهمية بمكان ،أن يدرك كل مهما أنه له خصائصه وطبيعة أدواته ومفاهيمه وبيئته ومقاصده وقدراته ،مما يجعلهما منافسين قويين عالميين ،و التحدي والتنافس هو جوهر كل عملية اقتصادية وتقدمية، والشك أن للمصارف الغربية خبرة عميقة تعدت الخمسة قرون في مقابل خبرة خمسة عقود للمصارف اإلسالمية الحقيقية ،بالتالي هذه المصارف ومؤسسات المال العاملة بسياسات الفائدة هي من الضخامة والمكانة ومما يجعلها مادة غنية لتتبع خدماتها ومحاولة تكييفها وفق طبيعة عمل المصارف اإلسالمية .فجعل العملية التنافسية هي توسعية باستقاللية وليست انفصالية ورافضة .مما يتطلب من القيادات اإلدارية العليا الدارية االقتصادية والحكمة السياسية والفاعلية الفكرية ،هي رسالة المصرف اإلسالمي هي رسالة استثمارية طويلة المدى وليست تجارية قصيرة و مالية محضة كما هو الحال مع نظيرها من مصارف تقليدية .وهذه المصارف الكبرى متواجدة على الساحة العالمية ومتحكمة في نظام االقتصاد العالمي منهجا وماال ،مما يتطلب أن تعمل المصارف اإلسالمية على تحسين مستوى إدارتها وعملياتها الفنية؛ غير مكتفية بأن تكون مجرد أوعية ودائع تحت الطلب ،بل هي أداة استثمارية ،األمر الذي يستدعي أن تعمل المصارف اإلسالمية من جهة أخرى على إنتاج منتجات ودراسات جدوى جديدة تكافئ منتجات المصارف التقليدية وتتفوق عليها ،وبالتالي تعظيم مهارتها في الهندسة المالية اإلسالمية. .9الحاجة إلي تطوير إدارة أزمات فعالة :فهناك من يري ضرورة قيام وكالة إسالمية عالمية متخصصة في تقييم المخاطر وإدارتها فيما بين 29
المصارف اإلسالمية ،فالقدرة على تحمل المخاطر وتجاوزها ال يأتي وليدة ساعة األزمة ،بل هي نتاج دراسات وتوقعات واالحتماالت وتوفر االستعدادات والتجهيزات وتحديد الخطط والسياسات والقيادات القادرة، فالكفاءة المالية الخدمية والجدارة االئتمانية واتساع قاعدة جذب العمالء هي من سبل تفادي حدوث األزمات .وكذلك جانب تحديد أفضل الوسائل إلدارة مخاطر االئتمان وتقلبات األسعار في األسواق .وهنا نالحظ الدور الكبير في المشاركة في المنتديات والمجمعات والوكاالت الدولية لمعرفة التطورات والمعاير الالزمة والسياسات المالية المجدية.. وخالصة القول بأن المصارف اإلسالمية تعمل في بيئة قانونية وعالمية موحدة مما يمنحها القوة التنافسية والمتنامية الكافية إذا حددت كيف تتفاعل معا وتنسجم. 5.0أهداف املصارف اإلسالمية في حقيقة األمر ،أن الدافع للعمل االقتصادي ال يقتصر فقط على عامل الربحية ولكن هناك مسئولية اجتماعية وحقيقية عضوية وهي شعور الفرد بأن ذاته ال تكتمل وال تتحقق إال حسب قيمة عمله في المجتمع ،كما أن أية وحدة اقتصادية هي عضو اجتماعي ألبد أن تكون لها قيمة حقيقية للمجتمع باإلضافة إلي عامل الربحية الضرورية لدفع عجلة دوران رأس المال. وحيث أن أهداف المصارف اإلسالمية هي جزء ماهية طبيعتها ،وبذلك نتوسع في مناقشتها ،فنتناولها من المنظور المهني ويشمل ذلك تصنيفها إلي أهداف مالية وأهداف إدارية داخلية وأهداف مستقبلية تنافسية ،وكذلك نناقشها من منظور عالمي ،كما يلي: أوال ،أهداف املصارف اإلسالمية من املنظور املهني:
للمصارف اإلسالمية سواء كانت خاصة أو حكومية رسالة واحدة ،وهي العملية التنموية االقتصادية والرفاهية االجتماعية بضوابط أخالقية وأساليب شرعية، وتتحقق هذه الرسالة بوضع السياسات الدقيقة لتحقيق األهداف المهنية التالية: ( )1األهداف المالية :انطالقا من أن المصرف اإلسالمي في المقام األول مؤسسة تقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة ،فإن لها العديد من األهداف المالية التي تعكس مدي نجاحها في أداء هذا 31
الدور في ظل منظومة من المعامالت المحددة والمتعددة التطبيقات، وهذه األهداف هي : أ -جذب الودائع وتنميتها :يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف اإلسالمية حيث يمثل الشق األول في عملية الوساطة المالية .وترجع أهمية هذا الهدف إلي أنه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية واألمر اإللهي بعدم تعطيل األموال و استثمارها بما يعود باألرباح علي المجتمع اإلسالمي وأفراده ,وتعد الودائع المصدر الرئيسي للتمويل في المصرف اإلسالمي سواء كانت في صورة ودائع استثمارية بنوعيها( المطلقة/المقيدة ,أو ودائع تحت الطلب أي الحسابات الجارية ,أو و ودائع ادخارية وهي مزيج من الحسابات الجارية وودائع االستثمار . ب -استثمار األموال :يمثل استثمار األموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية ,وهو الهدف األساسي للمصارف اإلسالمية حيث تعد االستثمارات ركيزة العمل في المصارف اإلسالمية والمصدر الرئيسي لتحقيق األرباح سواء للمودعين أو المساهمين ,وتوجد العديد من صيغ االستثمارية الشرعية التي يمكن استخدامها في المصارف اإلسالمية الستثمار أموال المساهمين والمودعين ,علي أن يأخذ المصرف في اعتباره عند استثماره لألموال المتاحة تحقيق التنمية االجتماعية ,بمعنى مراعاة المشروعات الصغرى وتوسيع قاعدة المتعاملين ..وهنا نرى أهمية دور توظيف الخبرات المتنوعة بإدارة استثمار ذات رؤية واسعة ودراسات جدوى مبتكرة ومفيدة. ت -تحقيق األرباح :األرباح هي محصلة الجهد ونتيجة النشاط ,وفي المصارف اإلسالمية هي ناتج عمليات االستثمار والخدمات المصرفية التقليدية بصيغة شرعية ,وهذه األرباح توزع نسبيا حسب حجم أموال المودعين والمساهمين المستخدمة ,حيث تضاف أرباح األسهم تزيد في القيمة السوقية ألسهم المساهمين والسيولة لدي المصرف إلعادة تدويرها ..وفي حقيقية األمر ,مجال المصارف اإلسالمية واسع مما يصعب تصور تكبد أية خسائر ,فهو يعتمد قيادة واعية بماهية وسعة وعالمية هذه المؤسسة الفاعلة للغاية.
( )2أهداف خاصة بالمتعاملين :للمتعاملين مع المصرفي اإلسالمي أهداف متعددة يجب أن يحرص المصرف اإلسالمي علي تحقيقها وهي علي النحو التالي : أ -تقديم الخدمات المصرفية :يعتمد نجاح المصرف اإلسالمي في مدى تقدم وجودة الخدمات المصرفية للمحافظة على المتعاملين ,و نحو جذب المزيد بالتميز الدائم في نوعية وأساليب الخدمات المصرفية التي تتسم بمرونة كبيرة تستوعب التطورات وتحث على االبتكارات.
31
ب -توفير التمويل للمستثمرين :يقوم المصرف اإلسالمي باستثمار أمواله والودائع من خالل انتقاء أفضل قنوات االستثمار المتاحة إما عن طريق توفير التمويل الالزم للمستثمرين ,أو عن طريق استثمار هذه األموال من خالل شركات تابعة متخصصة ,أو القيام باستثمار هذه األموال مباشرة سواء في األسواق المالية (القطرية ,اإلقليمية, العالمية). ج -توفير األمان للمودعين :تعتبر عملية كسب ثقة المودعين من أهم عوامل نجاح المصارف ,وتعتمد عملية الثقة في القدرة على توفر سيولة نقدية دائمة لمواجهة احتماالت السحب من ودائع العمالء خصوصا الودائع تحت الطلب دون الحاجة إلي بيع أصول ثابتة .وتستخدم السيولة النقدية في المصارف في الوفاء باحتياجات معدالت السحب اليومية والشهرية المدروسة بمتابعة معدالت السحب بدقة والدراسة االقتصادية للسوق, وينفع هنا إعداد التحليل األساسي fundamental analysisوالتحليل البياني .technical analysisوكذلك احتياج المصرف من المصروفات التشغيلية باإلضافة إلي توفير التمويل الالزم للمستثمرين .
( )3أهــداف إدارية :للمصارف اإلسالمية العديد من األهداف الداخلية التي تسعي إلي تحقيقها منها: أ -تنمية الموارد البشرية :تعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية تحقيق األرباح في المصارف بصفة عامة ,حيث أن األموال ال تدر عائدا بنفسها دون استثمار , ولكي يتحقق ذلك البد من توافر العنصر البشري القادر علي استثمار هذه األموال ,والبد أن تتوافر لديه الخبرة المصرفية الالزمة ,ويستلزم ذلك تنمية مهارات عالية األداء, والتدريب المستمر مطلوب ,وتوظيف القيادات اإلدارية الخبيرة في مختلف مستوياتها هي العمود الفقري لهذه الصنعة. ب -تحقيق معدل نمو :تنشأ المؤسسات بصفة عامة بهدف االستمرار وخصوصا المصارف حيث تمثل عماد االقتصاد الوطني للدول .ولكي تنجح المصارف اإلسالمية في السوق المصرفية البد أن تضع في اعتبارها تحقيق معدل نمو ,ويعتمد ذلك على النجاح في عملية المنافسة. ج -االنتشار الجغرافي واالجتماعي :لكي تقوم المصارف اإلسالمية بدورها و تحقق كامل أهدافها ,البد لها من االنتشار بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع ,وتوفير الخدمات المصرفية في أقرب األماكن لهم ,وهذا هداف تتنافس عليه المصارف فيما بينها ,حيث الخدمة المصرفية تأتي للجمهور في أماكنهم قبل أن تتوقع أن يأتوا إليها في مكانها ,وال يتم تحقيق ذلك إال من خالل االنتشار الجغرافي في المجتمعات ومجمعات األعمال وأسواق المال.
( )4أهداف االبتكار :تشتد المنافسة بين المصارف في السوق المصرفية علي اجتذاب العمالء سواء أصحاب الودائع االستثمارية أو الجارية ،وفي سبيل 32
تحقيق ذلك يتم تقديم العديد من التسهيالت باإلضافة إلي تحسين مستوي أداء الخدمة المصرفية واالستثمارية المقدمة لهم ،ولكي تستطيع المصارف اإلسالمية أن تحافظ علي وجودها بكفاءة وفعالية في السوق المصرفية البد لها من مواكبة التطور المصرفي وذلك عن طريق ما يلي : أ -ابتكار صيغ للتمويل :كما تسعى المصارف التقليدية إلي جذب المستثمرين عن طريق تمويل المستثمرين بجذبهم بنظام الفائدة ,فعلى المصارف اإلسالمية أن تعمل على اجتذاب المستثمرين بتوفر التمويل الالزم لمشاريعهم المختلفة من رأس مال تابت أو تشغيلي ,كما يجب أن تسعي في إيجاد صيغ استثمارية مبتكرة ومجاالت متعددة ومتجددة ليكون لها السبق التقني والميداني ,حيث يصغ التمويل اإلسالمية هي أوعية تصهر بداخلها كافة العمليات االقتصادية الممكنة. ب -ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية :يعد نشاط الخدمات المصرفية من المجاالت الهامة للتطوير في القطاع المصرفي .وعلي المصرف اإلسالمي أن يعمل علي ابتكار خدمات مصرفية ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .ويجب علي المصرف اإلسالمي أال يقتصر نشاطه علي ذلك ,بل يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمها المصارف التقليدية بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية. ثانيا ،أهداف املصارف اإلسالمية من املنظور العربي والعاملي:
يقوم كثير من الباحثين والمهتمين والمختصين بمناقشة أهداف البنوك اإلسالمية ،على أن األهداف هي جزء من ماهيتها وعالميتها اإلنسانية. وأنها تعكس خصائص هذه األمة المالئمة لكل العصور ،وأن هذه الرسالة هي مصدر تميز وعزة ،وترفض أن يذهب المسلم إلي تطبيق أحكام وضعية اقتصادية تخالف هذه الشريعة في حين توفر البديل األفضل والواجب كجزء من عبادة المسلم وطاعته لربه. وبالتالي يأخذ أسلوب المناقشة صيغة الطاعة. وفي تقديري يعتبر هذا األسلوب هام وجزء من هذه النظرية المصرفية لكي تكون في تطبيقها محكمة بدقة ومنضبطة بإخالص ،وتفاديا أن تصبح شكلية وبالتالي تعجز في منافستها للمصارف التقليدية. ويترتب عن ضعفها في أن تصبح ثانوية للغاية و ال تلعب أدوار حيوية في االقتصاديات ولن تجذب المستثمرين وتسيء لقوة النظرية االقتصادية المالية اإلسالمية ،وبالتالي نناقش األهداف بهذه الصورة على النحو التالي: 33
أ -هدف العبادة :العمل في اإلسالم عبادة ،والعمل واإليمان في اإلسالم وجهان لعملة واحدة ،وهذا مصدر إتقان األداء وجودة المنتج .فهذه مؤسسة تحمل رسالة إنسانية ومسئولية اجتماعية وأمانة اقتصادية .فليس الهدف فقط اإلبداع في نوعية الخدمة المصرفية ،ولكنه التفاني في رضا الفرد المتعامل بضامن معها، فهي ذات رسالة إنسانية حضارية عالمية ،محكمة وحكيمة بمصادرها المحددة وراسخة صيغها ضوابطها ومعامالتها في خدمة الفرد والمؤسسة ومجتمعاته بما يقربها من تحقيق رسالة الخالق في كونه وخلقه ..وبذلك شعور العاملين والمتعاملين بأنهم يساهمون في تحقيق رسالة مالية اقتصادية اجتماعية إنسانية يحقق لها القوة التنافسية والتوسعية العربية والعالمية وتقديم الخدمات المتطورة والمبتكرة المالئمة لألحوال واآلليات العصرية. أ -هدف االستقاللية المالية :أن تميز األمة نظريا وتطبيقيا في الشئون العصرية هي أمانة ومسئولية العقلية العربية .و يعتبر مطلب استقاللية الشعوب واألمم وتخلصها من التبعية المالية والفكرية والتطبيقية لغيرها في كل شيء مسئولية تاريخية و وطنية ،وهو هدف سامي تقصده مختلف األنظمة لشعور الفرد بقيمة هويته واالعتزاز بها حيث ذلك مصدر قوة والئه ،وعن طريق الوالء يصنع االنتماء وتقوى لوطنية ،وهي أساس التطور الحضاري والكفاءة اإلدارية .ومن طبيعة رسالة اإلسالم أنها متماسكة في أحكامها في شتى أبعاد الحياة ،وتتميز بدقة التطبيق وكفاءة النتائج ،تمنح األفراد قوة الحياة وقدرة النماء ورفعة ورفاه ..ولهذه االستقاللية عناصر جوهرية البد من استهدافها من أجل تحقيق هذه االستقاللية . .إن التبعية االقتصادية هو أهم أسباب فشل العملية التنموية الحقيقية بالعالم العربي ،ويبدأ فك هذه التبعية بعملية االستقاللية لمالية ،وتعتبر المصارف اإلسالمية األداة القوية التي تحقق ذك بكفاءة إاذ توفرت اإلرادة لسياسة يحييها واعي شعبي عارم. ب -عالمية الخدمة المصرفية :من أهم عناصر االستقاللية هو النجاح في العملية المصرفية العالمية ،ولقد نجحت الصنعة المصرفية في هذا الشأن ،عبر العديد من المؤسسات والمنتديات واالهتمامات من أجل عولمة هذه الخدمة المصرفية التطبيقية المتميزة .ومما يتطلبه تفعيل هذا العنصر الخدمي هو تعزيز التعامل الداخلي بين المصارف اإلسالمية ،وأن عمل الدول العربية على إجراء معامالتها العالمية عبر هذه المؤسسات مما يقويها في التنافسية العالمية ،حيث أموال النفط بذاتها كفيلة أن تصنع عالما عربيا غنيا ،خالي من البطالة ومتقدم في العملية العلمية والتطبيقية في المجاالت االقتصادية األخرى الصناعية والزراعية ،إاذ أودعت هذه األموال وتم استالمها عند البيع من خالل هذه لمصارف ،التي يمكن أن تكون مشتركة بين الدول العربية وتواجدها العالمي لغرض اآلمن المالي الحقيقي .بالطبع ،هذا سوف يؤثر على العملية االستثمارية الخارجية ،وتكون هذه العملية المصرفية مصدر قوة اقتصادية مكمل للقوة-النفطية في مرحلة الخام. حيث غير واضح للشعوب العربية ،مراحل تحويل ومدة اإليداعات التي تنطوي 34
عليها عمليات بيع النفط العالمي .وهو أالن الشك يصب قي صالح المصارف التقليدية ويخرج في صيغة قروض فوائد وأسواق مالية وغيرها .والبد من دراسة كيف يتحول لعملية استثمارية مباشرة عبر المصارف اإلسالمية بما يفيد في تنمية وقوة العالم العربي مهد الحضارة اإلنسانية والقوة األخالقية ..وما عرضاه من مؤسسات متعددة أنشئت في خالل مدة قصيرة جاللة على طبيعة هذه الصنعة العالمية ..وخاصة أننا نالحظ اتجاه العالم الغربي نحو إقفال مئات المصارف التقليدية الحكومية العلمية ،بسبب نظام-الفائدة ودورها األساسي في األزمة العالمية وتوقع تكررها وتفاقمها ،والجدير بالذكر هنا ،أنه حتى على الصعيد الداخلي لهذه الدول المتطورة أنها تدرس الحد من عدد المصارف العاملة ،فمثال، ألمانيا في مايو 2511نشرت أنها تدرس مقترح تقليل عدد المصارف العاملة الضخمة من تسعة إلي ثالثة وفروعها فقط على مستوى ألمانيا وتراها كافية .إال أنه ما يميز المصارف اإلسالمية أن عملية تعددها وتكاثرها داللة على تمدد توسعها االقتصادي و و وصولها غاية العمق االجتماعي. ت -العملة العربية الموحدة :من المؤسف نشاهد مليار من الشعب الصيني له عملة واحدة ،وعشرون دولة أوربية توجد لها عملة واحدة من أجل قوتها رغم أن عوامل فرقتها أكثر بكثير من عوامل وحدتها ،فهي طبيعيا قوميا متفرقة ولكنها ي حاجة أن تصنع عملة واحدة ،وتعاني من مشكلة بسبب تنافسها البيني االستعماري الغير مباشر وكذلك نظام الفائدة ومخاطر عدم دقة االئتمان ،وكذلك الواليات المتحدة األمريكية بتعدد والياتها إال أنها لها سلطة نقدية واحدة وسياسة خارجية واحدة ،رغم أن ليس لعملة الدوالر من غطاء غير النفط العربي ..أن استقالل العالم االقتصادي والتنموي الحقيقي يبدأ يوم يتمكن النظام الرسمي لعربي يستطيع أن يصنع عملة عربية موحدة تواجه التكتل العالمي في مختلف شئون الحياة .والمصارف اإلسالمية هي شريان هذه العملة العالمية وموازنتها وسوقها الفعال ..أن هذه العملة هي وجه الهوية القوية ،أن العرب يعيشون بوجاهة الماضي ولكن الشعوب سوف تغيير وجه الحاضر فيكل شيء حتى تصبح شيئا مذكورا في معادلة الحياة والتطور ..لها عملة قوية غطائها النفط المتدفق بكميات يومية خيالية ،فتصنع من خاللها تنوع مصادر اقتصادها العربي الوطني فيصبح اقتصاد صناعي زراعي نفطي على لمستوى العربي ..وبالمناسبة ،توجد في ذهني عدة مشاهد نود مشاركتها مع كل مهتم ،فلننظر في هدفنا ماذا يريد المواطن العربي ،وهو المتعامل الرئيس مع المصارف ،إنه يريد أن توجه رؤوس األموال العربية التي تذهب للخارج أن تذهب لالستثمار لكي ال يحتاج أن يهاجر ويهرب من بالد ال مال كافي وال مجال مفتوح للنماء الحقيقي ..أنظر ،كيف ال يستطيع المواطن العربي على االدخار ،فمرتبه الشهري هو كافي لمعيشة بضعة أيام وأسابيع لمن يقتصد في كل شيء ،حتى العملية الثقافية أصبحت لألغنياء فقط ،فالمواطن ال يستطيع شراء الكتب ،وليس هناك وقت لديه فهو موظف صباحا ومساءا سائق تاكسي ومحظوظ إذا حصل على درجة غفير ..أنظر ماذا يصنع التضخم في العالم العربي أنظر إلي حجم البطالة ،أنظر إلي معوية الشاب 35
العربي ،أنظر إلي يأسه من لمستقبل ،وهو صاحب الطاقات المتفجرة والعمق التاريخي ومكرم برسالة سماوية خالدة ،فلماذا يعاني الفقر ومصادر الثروة لعالمية تسحب من تحت أقدامه ،عبر منظومة مالية تفرض عليه عيش البؤساء وهو الشريف والكريم .إن المصارف اإلسالمية هي مسئولية تاريخية وأمانة وطنية نحو مستقبل العالم العربي وأجياله البريئة .فالحث على سياسة االدخار هو هدف عربي ،والقضاء على التضخم واألسعار الحقيقية هي مسئولية اقتصادية، والقضاء على البطالة مسئولية اجتماعية عربية ،وحقيقية التنمية العربية المستقبلية وزيادة حجم التبادالت التجارية والتكاملية االقتصادية العربية الحقيقية هي حقيقية وطبيعة أهل هذه الرسالة الكريمة ..وخالصة القول أن المصارف اإلسالمية هي مشروع دولة ومشروع الفرد. ث -الهدف التجاري :تمنع المصارف اإلسالمية التجارة-المالية ،حيث ال يجوز البيع واستالم الثمن من جنس المباع ،إضافة إلي آيات قطعية لتحريم من جانب الربا الضار ،مما يحتم التوسع في مفهوم التجارة الملموسة الداخلية والدولية ،وفتح أبواب التمويل االستثماري لألنشطة الفردية والجماعية التجارية ،فالحاجة ماسة لدراسات جدوى تجارية مستمرة وخاصة في مجال السلع األساسية واالستهالكية الصناعية ،فهذا مجال استهالكي واسع ومعرض لتقلبات األسعار واحتمالية صعود األسعار ،مما يشجع في كيفية االستفادة من بيع السلف والسلم .كما أننا نتوقع في هذه األلفية ظهور مصارف إسالمية قطاعية تخصصية في مجاالت الزراعة والصناعة والعقارات ،حيث المشروعات متعددة وتحتاج ألسس وخبرة ومتابعة وتعامالت دقيقة ،و يفيد ذلك فيما يعرف بالصكوك المقيدة ،في حين المصارف التجارية الكبرى قد تستخدم الصكوك المطلقة ،وهنا تنتج سلسلة مصرفية يخدم بعضها البعض من أجل تحقيق الهداف االستثماري والعائد الكبير والواسع. ج -الهدف االقتصادي للزكاة :في حقيقة األمر أن الزكاة في اإلسالم يفضل أن ينظر إليها من منظور عصري على أنها أداة اقتصادية ،فهي ضريبة تفرض على رأس المال ،مما تدفعه للعمل وعدم التوقف ،وال أثر لها على السعر النهائي للمنتج ،في حين الضرائب الوضعية تحمل بها األسعار ويتكبدها المستهلك، عموما ،أن المصارف اإلسالمية توفر وسيلة إدارة أموال الزكاة بكفاءة اقتصادية للمصلحة االجتماعية اإلنسانية ..بحيث يأخذ المصرف أجرة إدارة هذه األموال بحسابات خاصة بها ،وتقوم بتوظيفها االستثماري على أساس كامل العائد لحساب الزكاة ،تحت مراقبة وموافقة هيئة األوقاف مالكة هذه األموال ،كما أنه ربما تكون هناك حسابات الصدقات االجتماعية ،تقوم بتوظيفها في قروض حسنة مقابل أجرة ،وهكذا فنوعية خدمات المصارف اإلسالمية واسعة.
36
6.0أهمية املصارف اإلسالمية قد أدخلت المصارف اإلسالمية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد علي المشاركة في األرباح والخسائر باإلضافة إلي الجهد المشترك من قبل المصرف والمتعامل ،بدال من أسس التعامل التقليدي القائم علي مبدأ المديونية(المدين/الدائن) وتقديم األموال فقط دون المشاركة في العمل ،ومثل هذا النوع من التعامل المصرفي لم يكن موجودا قبل ذلك في العالم المصرفي التقليدي . كما أوجدت المصارف اإلسالمية المجال االستثماري المباشر ،وهو أيضا غير معتاد وال ينطبق مع صيغ تعامل المصارف التقليدية ،فهناك المشاركة في الرأس المال التشغيلي ،وهناك عملية تأسيس مشروعات في العقارات واالتصاالت والمواصالت بصيغ اإليجار ،والمرابحة والمشاركة واالمتالك.. فهناك منظومة من أنواع عقود التعامل مالئمة لكل مجال. ويمكن أن نستخلص بأن أهمية وجود المصارف اإلسالمية تحقق ما يلي : - 1تلبية رغبة المجتمعات اإلسالمية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيد عن استخدام أسعار الفائدة . - 2إيجاد مجال تنموي تطبيقي يعتمد على فقه المعامالت في األنشطة المصرفية. - 3تعد المصارف اإلسالمية التطبيق العملي ألسس االقتصاد اإلسالمي ،الذي هو مالي و استقاللي بطبيعته ويعتمد على توفر مبدأ الحرية االقتصادية والحرية الفكرية للحياة اإلنسانية الكاملة . 7.0خصائص املصارف اإلسالمية تتميز المصارف اإلسالمية بالعديد من الخصائص عن المصارف التقليدية ، ومن أهمها : - 1تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في كافة المعامالت المصرفية واالستثمارية . - 2تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعامالت . 37
- 3االلتزام بالنواحي (التنموية ،االستثمارية ،اإليجابية ) في معامالتها االستثمارية والمصرفية. - 4تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم علي المشاركة . - 5تطبيق القيم واألخالق اإلسالمية في العمل المصرفي . - 6كما تتميز المصارف اإلسالمية بتقديم مجموعة من األنشطة ال تقدمها المصارف التقليدية وهي ،نشاط القرض الحسن ،نشاط حساب الزكاة االستثماري ،األنشطة التعليمية المصرفية .
كما أن لها رسالة عمل متميزة ،يمكن صيغتها ،مثال ،على النحو التالي:
رسالة المصارف اإلسالمية استجابة إلرادة المجتمع اإلسالمي المتنامية في إيجاد مالذ ممن للتعامل المصرفي التجاري واالستثماري بعيدا عن شبهة الربا المحرمة قطعيا ,فإن رسالة المصارف اإلسالمية مالية و واضحة للغاية ,وهي ( تقديم الخدمات المصرفية التجارية واالستثمارية في ضوء أحكام الشرعية اإلسالمية).
ولها تعريف واضح يحدد ماهيتها المتميزة ،ويمكن صيغته نظريا ،مثال ،على النحو التالي:
تعريف المصرف اإلسالمي يعرف د .محسن الخضري في كتابه البنوك اإلسالمية كونها " :المؤسسات التمويلية ذات الرسالة والمنهج ،رسالة تتعدى كم التمويل ،إلى نوع هذا التمويل ومجاالته وأهدافه ، ولها منهج تعمل في إطاره يستمد قواعد وآداب وأخالق الشريعة اإلسالمية ". كما جاء عن لجنة من خبراء البنوك اإلسالمية من مصر والسودان والسعودية " :فالبنك اإلسالمي هو الذي يسعى إلى تقديم خدمات استثمارية ومصرفية متميزة لعمالئه وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،من خالل فريق ذو كفاءة ووالء والتزام ذاتي يهدف إلى التنمية االقتصادية واالرتقاء المعاشي والتكافل االجتماعي داخل مجتمعات األمة اإلسالمية ". 38
ويقول الخبراء بأنه مؤسسة مالية تملك القدرة على تدوير وإقراض المال وكل ما يعتبر ماال من نقد ومختلف صوره ومشتقاته مما يمنحه من ائتمان وإصدار للشيكات أو قبولها أو تطهيرها .ومؤسسة مصرفية تقوم بعمليات الصرف وفتح االعتمادات أو منح الضمانات وباقي الخدمات المصرفية ،لكن كل هذا بطابع إسالمي بحت حتى تترجم األحكام الشرعية التي جاء بها اإلسالم. إال أنني للتبسيط وللتصور المنطقي، نقول بأن نظرية المصارف اإلسالمية ،تتركب من المعادلة التالية: املعامالت الفقهية +اخلدمات املصرفية االعتيادية +اهليئة والضوابط الشرعية+كفاءة التطبيق= مصرف إسالمي
8.0أسس التحول للعمل املصريف اإلسالمي تشهد الساحة المصرفية في العديد من دول العالم وخاصة العربية واإلسالمية، رغبة العديد من المصارف التقليدية تقديم المنتجات المصرفية اإلسالمية ،عن طريق التحول-الجزيء بفتح فروع ذات ذمة مالية مستقلة أو مشاركة في تعامالت محددة تتولها المصارف اإلسالمية ،أو عن طريق التحول-الكلي من مصرف تقليدي إلي مصرف إسالمي ،ولهذا التحول مجموعة من األسس والمتطلبات ،نتناولها على سبيل المثال حسب العناصر التالية:
-1دوافع التحول للعمل المصرفي اإلسالمي. -2أشكال تقديم المنتجات المصرفية اإلسالمية +البنوك التقليدية. -3متطلبات التحول للعمل المصرفي اإلسالمي. -4إجراءات تحويل الفروع للعمل المصرفي اإلسالمي. -5منهج تطوير الموارد البشرية لمواجهة التحول للعمل المصرفي اإلسالمي. 39
أوال ،دوافع التحول للعمل املصريف اإلسالمي:
تتجه العديد من المؤسسات المالية إلى التحول للعمل المصرفي اإلسالمي أو إلى تقديم منتجات مصرفية إسالمية بجانب المنتجات المصرفية التقليدية للعديد من الدوافع منها: -1االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في البعد عن الربا كمؤسسة. -2تلبية رغبة العمالء في طلب المنتجات المصرفية اإلسالمية. -3توفر و تنوع المنتجات التي تلبي رغبات العمالء. -4نجاح تجربة التحول للعمل المصرفي اإلسالمي التي قامت بها مصارف معاصرة. -5انخفاض معدل المخاطرة وزيادة ربحية صيغ التمويل المصرفية اإلسالمية. ثانيا ،متطلبات التحول للعمل املصريف اإلسالمي:
قبل قيام البنك بالتحول نحو تقديم منتجات مصرفية إسالمية ال بد له من تحقيق بعض المتطلبات قبل البدء في التنفيذ وهي: -1موافقة الجهات الرقابية وهي مؤسسة النقد والبنك المركزي ،ونتناول بعض المفاهيم في الفصل الخامس. -2وجود هيئة شرعية أو مراقب شرعي ،ونتناول بعض األساسيات الالزمة في الفصل الرابع. -3تصميم نظم العمل والتي تتضمن" ،إعداد الدورات المستندية حسب إدارات المصرف المستحدثة ومالحظة دور الهيئة الشرعية الرقابية ودور الخبراء بإدارة االستثمارات -إعداد النماذج والمستندات -إعداد العقود الشرعية للصيغة القانونية لكل نوع من العقود والخدمات -إعداد النظم المحاسبية المالئمة وفق المعايير المحاسبية الشرعية العالمية -إعداد النظم اآللية المنافسة. -4اختيار وتدريب أساسي للموارد البشرية لتكون البداية واالستمرارية سليمة ودقيقة لتحقيق أفضل النتائج لهذه الصنعة. 41
-5إعداد حملة إعالنية موجهة لكسب العمالء.. ثالثا ،أشكال تقديم املنتجات املصرفية اإلسالمية:
يأخذ تقديم المنتج المصرفي اإلسالمي البنوك التقليدية أحد اإلشكال التالية: -1تحويل أحد فروع المصرف التقليدي إلى فرع إسالمي ذات ذمة مالية مستقلة والعمل وفق المصرفية اإلسالمية بشكل الكامل ،أو القيام بإنشاء فروع خدمات مصرفية إسالمية مستقلة جديدة ،إنشاء أقسام للعمل المصرفي اإلسالمي داخل الفروع التقليدية ،كأقسام مستقلة. -2إنشاء إدارات خدمات مصرفية إسالمية مستقلة باإلدارة العامة ،أو تقديم المنتجات اإلسالمية من خالل فروع البنوك التقليدية كوساطة ألحد المصارف اإلسالمية بأجرة. -4إصدار منتجات مصرفية إسالمية في صورة صناديق استثمار إسالمية أو منتجات تمويليه إسالمية. ً رابعا :إجراءات حتويل الفروع للعمل املصريف اإلسالمي:
يتطلب تحويل الفروع التقليدية إلى العمل المصرفي اإلسالمي وضع خطة تحول اتخاذ بعض اإلجراءات العملية التالية وهي : -1تحديد الفروع المطلوب تحويلها. -2تشكيل فريق عمل يضم متخصصين من اإلدارات تشمل اإلدارية والمالية والرقابة الشرعية ،وإدارات الفروع المصرفية اإلسالمية والتدريب). -3تحديد تاريخ بدء التنفيذ. -4االتصال بالعمالء عن طريق ،إرسال خطابات ،ترتيب لقاء بين الهيئة والعمالء. -5تحديد الحسابات المطلوب فتحها أو إقفالها. -6إعداد النماذج والعقود المطلوبة في صيغة العمل الجديدة.
41
-7التنسيق مع مصارف خبيرة في لمجال من أجل التدريب العاملين بالفرع على العمل المصرفي اإلسالمي. -8التدرج في عملية تقديم الخدمات والتخصص. ً خامسا :منهج تطوير املوارد البشرية ملواجهة متطلبات الصرافة اإلسالمية:
يتطلب التحويل للعمل المصرفي اإلسالمي وضع خطة لتطوير الموارد البشرية لتكو قادرة على التعامل مع العمالء وتتضمن هذه الخطة : -1اختيار القيادات القادرة في مجال العمل المصرفي التقليدي وإعداد السياسات والخطط والبرامج الالزمة للعمل المصرفي اإلسالمي، وخاصة أن هذا المجال واسع ويحتاج إلي جهود ومعرفة دقيقة ومتخصصة باألسواق عن طريق التحليل األساسي للتطورات السياسية واالقتصادية والطبيعية العالمية ،وكذلك التحليل الفني بشكل واسع. -2إعداد خطة لتدريب العاملين على العمل المصرفي اإلسالمي تتضمن البرامج التالية :المفاهيم وطبيعة العمل ،و الصيغ التمويلية ،والضوابط والمعايير العالمية ،فن سلوكيات كسب العمالء ،دراسات الجدوى، تحصيل الديون ،الضمانات وإدارة مخاطر االئتمان ،إعداد قيادات مستوى اإلدارة الوسطى والمباشرة ،الرقابة والمراجعة الشرعية. ***
42
الفصل ))2
املعامالت املصرفية اإلسالمية املفاهيم والضوابط تتركب المعامالت المصرفية اإلسالمية الخدمية على أساس ضوابط الشرعية وصيغ فقهية مرتبطة بعقود المعامالت المالية الشرعية التسعة ،وهي" : المرابحة ،االستصناع ،اإلجارة ،المشاركة ،السلم والسلف ،البيع األجل و بالتقسيط ،المضاربة ،التورق ،االستثمار المباشر". ونتناول في هذا الفصل عناصر المعاملة المالية ،وهي :المفهوم العام ,وصيغة التطبيق ,ومجاالت االستخدام ,والضوابط الشرعية. حيث تعتمد الكفاءة في العمليات المصرفية على دقة الفهم وسالمة التطبيق وسعة المجاالت وااللتزام بالضوابط الشرعية. في حين تعتمد المصارف التقليدية على القروض والسلفيات و الودائع بفوائد كأهم موارد مالية لتحقيق أرباحها وتمويل المشروعات االقتصادية.. وتتركب العملية المصرفية التقليدية من عناصر ثالثة :المال ,الوقت ,الفائدة. فالربح هو عملية الزيادة في المال المقترض والمطلوب ترجيعه ،ويزيد بطول عامل الوقت المستغرق في ترجيع المال المقترض ،وفقا للقوانين السائدة. وتتركب العملية المصرفية اإلسالمية ،من أربع عناصر ،وهي :السلعة, المال ,الوقت ,الربح. فالربح هو عملية الزيادة في ثمن السلعة كلما طالت فترة السداد ،ويكون المصرف ناقل لملكية السلعة ومشارك في الربح والخسارة ،وفق القوانين العملية والضوابط الشرعية.
43
و ترتكز فكرة عمل المصارف التقليدية على تقديم الخدمات المالية وإتمام المعامالت مقابل فائدة محددة تؤخذ مثال على القرض أو التسهيل التجاري، وتخضع لنظام فائدة-مركب في حالة تأخر السداد عن موعد سداده.. وتمتنع المصارف اإلسالمية عن هذه الصيغة التمويلية لنشاطها ،وتحرم استخدمها على أي نحو كأن ،و تتطور باالبتعاد كليا عن "نظام-الفائدة" ،الذي أصبح نظاما ماليا و اقتصاديا ترتكز عليه عملية سياسات التوازنات في نظام االقتصاد العالمي و يستخدم في تحفيز نموه وحل أزمات ركوده ..وتعتمد على نظام مالي خاص لها ،يكمن أن نسميه "نظام-التمويل اإلسالمي" ،المرتكز على فقه معامالت البيوع اإلسالمية ،و تعتمد على دور العلماء في تحويل وتحوير وبلورة كافة المعامالت المصرفية المعاصرة والتطويرات المنظورة إلي الكيفية المتطابقة مع ضوابط وصيغ هذه المعامالت اإلسالمية. وتقدم هذه الصيغة التمويلية مجموعة من الطرق والضوابط الفعالة ربحيا وتوسعيا ،وتحقق التنمية االجتماعية واالقتصادية بأكثر فعالية وأفضل جودة وبقدرة ديناميكية تستوعب التطورات العلمية وال يحدها حدود الزمان والمكان العملية. وقد جسدت هذه الصيغ في واقع العمليات المصرفية في كافة المجاالت والتعامالت بجهود علمية متخصصة شرعيا واقتصاديا ولها الخبرة العملية واإلبداع ،ومن أجل تحقيق واجبها في توضيح أهمية الرسالة السماوية اإلسالمية في خدمتها البشرية والتنموية وحقيقتها العالمية والعلمية وروحها األخالقية وكفاءتها العصرية ..فقدمت نظام-الصيغ التمويلية كبديل عن نظام الفائدة مصدر الربح للمصارف ،فحرمت الربا تحريما مطلقا في كافة خدماتها، والجدير بالمالحظة أن كافة الديانات على وجه األرض قد حرمت الربا في معامالت المال والتجارة ،وخاصة الرساالت السماوية الثالثة. وهذه المعامالت الفقهية التسعة لها من المرونة والقدرة االستيعابية الكافية بحيث تجسد مصرفيا كافة أنواع المعامالت التي تحتاجها مجاالت االقتصاد سواء أكانت تجارية ،صناعية ،زراعية ،عقارية ،مهنية ،حرفية.. وكما ذكرنا آنفا ،فإن تعريف الربا هو تحقيق فائدة عن طريق بيع الشيء مع زيادة فيه بعد أجل ،وبالتالي القرض بفائدة هي بمثابة بيع للنقود للعملة ذاتها، وفي ذلك ضررا اجتماعيا واقتصاديا وخلال تنمويا ،ألن الزيادة ال تمثل عملية اقتصادية تنموية حقيقية ،بل تؤدي إلي تراكم في نقصان القيمة التنموية ،و 44
تكرارها يضاعفها بشكل ضمني غير ملحوظ ،فتؤدي إلي تكرار األزمات وارتفاع األسعار وانخفاض قيمة النقود ،وهذا ما يعانيه النظام االقتصادي العالمي بسبب هذا الخلل النظري والتطبيقي ،والحل النظري هو االقتصاد اإلسالمي والحل التطبيقي المالي هو المصرفية اإلسالمية. وخالصة القول أن أثار نظام-الفائدة تتوزع في كل شيء منتج من مواد وإيجارات ونقل واتصاالت بحيث تحمل تكلفة كل وحدة إنتاجية نسبة الفائدة المقررة عليه عند استخدامه للقرض المصرفي في عمليته االقتصادية ،مما يضاعف أثارها الواسعة مع مرور الزمن وكل مرة يسهم نسبيا سلبيا في ازدياد حجم التضخم والبطالة ..ومع الزمن تصبح تلك النسب السلبية مستويات أساسية يستهدف حلها في حلبة توازن سياسات وصراع المصالح في العالقات الدولية. كما أن "المعامالت" مثل المضاربة والمشاركة واالستصناع هي أدوات مصرفية اقتصادية يمكن أن تستخدمها الدولة في توظيف أموالها من أجل توفير السلع والعقارات وغيرها من الخطط االقتصادية لموازنة األسعار ،بحيث تحقق الدولة ربح عن أموالها الموظفة عن طريق المصارف اإلسالمية ،التي في مجموعها وعالقاتها الواسعة تكون أكثر فاعلية وحريصة للغاية ألنها تتحمل جزء من الخسارة من أموالها إذا وقعت ،كما أن الدولة تعفي نفسها من التدخل التجاري والصناعي والزراعي والعقاري ،وتعالج ظاهرة الفساد المالي والتضخم في جهازها ،كما تحقق تنشيط المشروعات الصغرى والوسطى وهي أهم أدوات النمو واالستقرار. و يوجد إطالقا استخدام لمصطلح أو معنى القرض في المصارف اإلسالمية، و التمويل يتم عن صيغ بيع لما يحتاجه المتعاملين من منتجات وخدمات مالية مشتركة بأشكال متعددة تتطور نظريا و تطبيقيا وفق ضوابط شرعية إسالمية. 0.1املفهوم العام لصيغ التمويل اإلسالمية ترتبط صيغ التمويل اإلسالمية ،المذكورة آنفا( ،المرابحة ،المضاربة، اإلجارة ،المشاركة ،االستصناع ،السلف ،التقسيط ،االستثمار المباشر)، بمفاهيم مهنية ونواحي فقهية وضوابط شرعية وبأساليب تطبيقية موحدة بين كافة المصارف اإلسالمية كواجب شرعي ومعيار مهني جوهري.
45
وتتولى هيئات رقابية شرعية عمليات المشاركة في تنظيم وتطوير صيغ التعامل المصرفي ،فيحقق ذلك مشروعيتها اإلسالمية ويجسد حاجة توحيدها عالميا ،ويمكنها من التطور السليم ومواكبة واستيعاب كل تطور ،وتشكل هذه الهيئات جزء من أرضية االبتكار والنمو في هذه المهنة المصرفية و تقديم االحتياجات المالية والمادية االقتصادية بالشكل األمثل. فالمهنة المصرفية اإلسالمية لها مرجعيتها العلمية العالمية عبر مؤسسات عالمية عديدة قائمة ،ولها مبادئها المالية الراسخة وجذورها الممتدة تاريخيا وحضاريا، فقد تأسست باإلسالم حضارة هي أم ما فيه الناس من تقدم ومفاهيم وتحليل ومنهجية و مدنية ،فهي رسالة خالدة تصنع العزة والكرامة والحرية ،فقد عاشت أمم من خاللها تاريخ طويل رائدة وغنية وكريمة ومتقدمة في ضروب األعمال، و ما يحدث التخلف في المجتمعات إال عندما تغفل الناس عن مصدر عزتها وتبحث عليه في مصادر عزة غيرهم. وتأتي صيغة التمويل في المصارف اإلسالمية واجبة و بدال عن صيغ االقتراض المتعددة في المصارف التقليدية ،ومن خاللها تكون المصارف اإلسالمية فاعلة في تحريك وتنشيط االقتصاد في مختلف عملياته ،وتحقق التوظيف الشامل بدال من نظام-الفائدة. وفي حقيقة األمر جميع صيغ التمويل اإلسالمي تعتمد على نواحي هامة ،وهي: الكفاءة في ضمانات االئتمان ،وكفاءة ومصداقية ودقة دراسات الجدوى، واألمانة والمسئولية الشرعية في التنفيذ والمراقبة المصرفية. وعندما تعرف العالم على مثل هذه األسس المالية االقتصادية ،لم يسعهم إال أن يطلقوا عليه نظام االقتصاد األخالقي ،وصدق رسول هللا حين قال "إنما بعث ألتمم مكارم األخالق" ،فالمصارف مثال أخالقي يجسد أخالقية المعامالت المالية التي تجسد المال كشريان حيوي يغذي التنمية االقتصادية واالجتماعية. وفيما يلي ،لمحة عن هذه الصيغ: أوال ،املفهوم العام للبيع باملراحبة
يطلق على صيغة التمويل بالمرابحة بالمصارف اإلسالمية ( المرابحة بالبيع لألمر بالشراء) ،وهي في عمومها تعني امتالك المصرف للسلعة حال صدور األمر بالشراء ونية السداد ،وفق ترتيب حقيقي لنقل الملكية والتسليم للمتعامل بعقد مرابحة أخر ،فأمر الشراء هو عقد األول المبرم بين المصرف والمورد. 46
ويجب أن تكون السلعة محددة المواصفات ومعلوم سعرها األصلي بدقة وأمانة ،ومن ثم يقوم المصرف ببيعها للعمالء. و ثمن السلعة األصل النهائي هو على أساس سعر منافس تام وعبر مناقصة عامة توصل إليه المصرف مع مورد إلتمام عملية التسليم تامة ،وذلك قبل إبرام العقد الثاني مع العمالء ،الذي يكون المصرف قد رتب مع المتعاملين المشتريين سعر للبيع فيه زيادة عن سعر الشراء .وهو إضافة زيادة محسوبة بدقة تغطي المدة والتكاليف وتحقق نسبة الربح في الحدود المشروعة ،وهنا السداد يكون لمورد السلعة في تعاقد أصلي (أمر الشراء) ،وقد يقوم المصرف بالسداد الفوري أو بصيغة التقسيط ،مع مالحظة انخفاض السعر حسب الكمية، أي "سعر الجملة" wholesale priceوهنا يحقق فرق السعر بحكم البيع بسعر القطعة . retail sales price ويصبح العميل مالكا للسعلة بموجب عقد ثاني يصدر بعد العقد األول ،ويتولى بموجبه السداد عبر أقساط وبضمانات كافية للمصرف ،وعلى سبيل لمثال ،في المقتنيات الشخصية والحاجات االجتماعية عادة ما تكون استمرارية المرتب هي الضمانات المطلوبة ،وقد يكون االحتياج سيارة ،أثاث ،معدات االلكترونية وكهربائية ،ومنزل ،أو اشتراكات عالجات طبية ،وغيرها من األمور التي تحقق رغبات األفراد والوضع االجتماعي المالئم عصريا ،وفي الجانب األخر، تمثل هذه المرابحة عملية تحريك االقتصاد بعدم ركود المال بالمصارف، وتحقق من خاللها ربحا جائزا شرعا ،وتعتبر مجزية للمصارف اإلسالمية، بسبب كثرة المعامالت من هذا النوع وحاجات األفراد المتعددة والمتجددة.. وقد يسأل البعض ما هو االختالف بين نظام التمويل-العقاري في المصارف التقليدية ،والتمويل بالمرابحة حال شراء عقارات؟ يكمن االختالف في الناحية األخالقية والضمانات الحقيقية وسالمة القصد بدون غرر للمستفيدين ،فنجد مثال ،في حال الرهن العقارية الغربية Mortgagesبالمصارف التقليدية ،يتم مع شركات رهن عقاري ،تتعاقد أوال مع المصارف باتفاقية تجارية ،ومن ثم تتولى هذه الشركات العرض وحصولها على مشتريين وتقدم طلباتهم للمصارف التقليدية للحصول على قرض وتتولى إتمام كافة اإلجراءات إلي غاية تسليم العقار ورهنه للمصارف ،وإلي هذه الخطوة األمور تشكل آلية متجانسة.
47
ولكن االختالف في منطلق التعامل ين شركات الرهن العقارية والمصارف الذي يتم على أساس نظام الفائدة ،فحسب السياسات النقدية ترتفع وتنخفض قيم الفائدة ،من أجل تحفيز الطلب أو زيادة العرض ،فمن ناحية تقوم هذه الشركات بعملية متاجرة معينة للعقارات ،فمثال ،تشتريها عند زيادة العرض وتبيع عند زيادة الطلب ،وتقوم بالدعائية التجارية ،وهي الطرف المالك للعقار الذي يبيعه للمصرف بقرض لطرف ثالث ،وهي من يقوم بعملية توظيف شركات خدمية لغرض أخالء وتنظيف هذه المنازل إلعادة البيع ،وعامة ما تكون متدنية مع كل أزمة متكررة ،ويكون الخاسر هو المصرف ،فقد منح القرض على أساس قيمة معينة ،ومن انخفضت لصالح هذه الشركات العقارية ،حيث أن طبيعية المصرف التقليدي هي منح القرض ال غير ،في حين المصرف اإلسالمي قصده استثماري فيوم بالشراء وملكية حقيقية للعقار ،ومن ثم في حالة العجز يعود إليه األصل ،وما حققه يكون قيمة إيجارات ،و في إمكانه إعادة التعاقد وعدم التخلص من األصل بخسارة ..الخ. وتعتبر عملية الرهن العقاري بالمصارف التقليدية ن األسباب الرئيسة في تفجر األزمة العالمية المتفاقمة مع بداية القرن الواحد والعشرين. وأهمية ودينامكية الصيغ التمويلية اإلسالمية أنه متداخلة تطبيقيا ،فمثال ،في هذه المسألة العقارية ،هناك ثالثة أساليب ممكنة ،وهي :عقد المرابحة ،أو عقد اإلجارة مع الوعد بالتملك ،أو عقد االستصناع وهو تشييد العقار حسب مواصفات المتعاملين ،وقد يتم شراء عقار للحالة الواحدة بعينها أو مشروع استثماري مباشر. و "عقد-المرابحة" في كل حالة له أركانه واشتراطاته ومقاصده تحدد في ظل هيئات رقابة شرعية تمنع حدوث الضرر وتعالج الخلل والزلل في كل حلة فردية وتمنع حدوثها العام. و صيغتها التطبيقية تتم عن طريق تقدم العميل للمصرف بطلب "المربحة ببيع ألمر الشراء" ،فيحدد مواصفات السلعة التي يرغب في شرائها ،أو تلك التي يعرضها المصرف للبيع بالمرابحة ،حيث ثمنها األصلي معروف للطرفين، وتحدد زيادة معلومة عن ثمن األصل يتفق عليها ويقبلها العميل المشتري ،فيقوم المصرف بشرائها وتسليمه له ،وتقسط على فترة محددة وضمانات كافية ،ولهذا التعاقد أركانه وشروطه الشرعية ،ونواحي فنية تتفق مع مجالت التطبيق المتعددة. 48
كما أن هناك المرابحة المستندية ،وهي ذات أهمية في تنمية التجارة الدولية، حيث يمكن للتجار وضع أصوله القطعية كرهن ،و عندما ال يتوفر لديه مال تشغيلي كبير ،و يطلب من المصرف فتح اعتمادات مستدية بالمرابحة الستيراد السلع المكلفة وغيرها ،فيطلب المصرف نسبة من الربح ،مع ضمانات كافية من أجل دفع التاجر لترجيع المبلغ مع الربح بمجرد تحقق البيع وبدون تأخر حسب المتفق عليه لصالح الطرفين .إذا المرابحة تحمي من فائدة-الربا في حاالت فتح االعتمادات المستندية في ظل عدم وجود تغطية كاملة مقابل فائدة التسهيل. ثانيا ،املفهوم العام لالستصناع
هو عملية مصرفية يقوم بموجبها المصرف بإبرام "عقد -االستصناع" ،مع شركات متخصصة من أجل إنجاز تصنيع سلعة أو عقار محدد المواصفات و متفق على وقت التسليم ومكان االستالم ،وذلك حسب طلب يقدمه المتعاملين والمستندات الفنية الكاملة والضمانات الكافية ..وهذه الكيفية تحقق شرط امتالك السلعة ،و تحقيق الضمانات الالزمة ،وعدم المبالغة في السعر. وفي عقد "االستصناع الموازي" الذي يتم بين المصرف والعمالء ،يضع المصرف قيمة مضافة على سعر التكلفة تمثل المربح ومتفق عليه ..وال عالقة للمتعاملين بشركات التنفيذ ،ويستوجب السداد الكامل لفك الرهن وإتمام التمليك في حال العقارات". حيث يتقدم المتعاملين بطلب تصنيع سلعة معينة محدد مواصفاتها حسب رغبة العميل ،فيتعاقد المصرف بتصنيعها له ،مقابل زيادة عن سعرها األصلي بربح متفق عليه ،كما أن المصانع والشركات قد تطلب تمويل رأس مالها العامل ،working capitalلتصنيع نوع وكمية محدد مواصفاتها الفنية و موعد اإلنتاج ،و تقوم الشركة المختصة بعملية البيع بسعر يحقق للمصرف نسبة بقدر مشاركته في الرأس المال المستخدم ،وذلك وفق ضوابط وشروط تعتمدها الرقابة الشرعية بالمصرف. ثالثا ،املفهوم العام لإلجارة
هو عملية مصرفية بموجبها يقوم المصرف بتملك أصل معين ،كعقار أو آليات أو سيارات وشاحنات ،وطائرات ،وغيرها إلي العمالء.
49
فيقوم المصرف بإبرام "عقد-الشراء" مع المورد أو المقاول ،حسب مواصفات محددة حسب الطلب. وفي عقد-اإلجارة ،وهو عقد موازي يبرم مع العمالء ،توضع فيه الموصفات بدقة وكاملة ،وخاصة وقت لتسليم والمكان وكامل بنود وشروط الدفع ..مع تحديد إن كانت معاملة اإلجارة فقط أو عقد إجارة مع الوعد بالتمليك عند إتمام السداد. حيث يتقدم العميل بالضمانات المطلوبة و بجدوى العملية االقتصادية في حاالت تأجير اآلليات وضمانات المحافظة عليها واستغاللها األمثل. حيث يتقدم المتعاملين للمصرف بطلب عقد اإلجارة ،مثال لسداد إيجارات مقابل زيادة تمثل الربح وضمانات تقدم للمصرف ،مثال ،وجود شهادة دخل شهري سليمة ،وقد يطالب المتعاملين بصفة شركات أو أفراد مرخص لهم بتأجير معدات وآليات وأرضي وغيرها ،مما يتولى المصرف بتأجيرها حسب عقد اإلجارة األول ،وتحقيق ربح وشروط دفع في عقد اإلجارة الموازي مع العميل، أو تكون قد تكون لدي المصرف استثمارات مباشرة في أراض ،وآليات، ومباني ،فتتركب هذه المعاملة في جوهرها من نوعين من المعامالت المشروعة مصرفيا (االستثمار المباشر المشروع ،واإلجارة). رابعا ،املفهوم العام للمضاربة
هو عملية مصرفية تتم بموجبها المضاربة في األموال المودعة والتصرف بها بشكل مطلق وتحمل الخسائر واالستفادة من األرباح كاملة في حاالت الودائع الجارية واالدخارية ،ودفع األرباح نسبيا في حال الودائع االستثمارية ألصحابها وحسب طلبهم الستثمارها" ..وهناك المضاربة المقيدة والمضاربة الوسيطة. حيث المضاربة هي عملية شراكة بين طرفين أحدهما يسمى رب المال وهو الطرف األول واآلخر يسمى المضارب وهو الطرف الثاني ،حيث الطرف األول له نصيب في الربح مقابل رأس المال و الطرف الثاني له ربحه مقابل عمله الذي يؤديه ،والمضاربة جاءت من الضرب في األرض وسلك ضروب التجارة واألعمال ،وكأننا نقول بلسان الحل نشاط االستيراد والتصدير ،فهذا نشاك تتجاوز فيه الناس حدود المكان لتذهب من سوق إلي أخر.
51
وتوفر عملية المضاربة رأس مال كافي للتجارة وتوفر كافة السلع المطلوبة، وأركان عملية المضاربة ،هي ( رأس المال ,العمل ,الربح ,الصيغة, المتعاقدين) ..ولها أنواعا (مطلقة ومقيدة) ،ولها ضوابطها الشرعية ،وسوف نتناول كل ذلك مع مناقشة الضوابط الشرعية ،ومدى فاعلية هذه الطريقة االقتصادية السليمة في تحريك و تقوية النشاط االقتصادي وتغطية االحتياجات االجتماعية. وسوف نشاهد استخداما واسعا لها في المستقبل المنظور ،حيث "المضاربة- المصرفية-الوسيطة" تعفى الدولة من مسئولية تحمل أعباء التدخل في المتاجرة ،فهذه المتاجرة تحملها أعباء ،مثال ،عمليات وأجور النقل ،عمليات وتكاليف التخزين ،تكاليف وعمليات قنوات التوزيع ،وغيرها عندما تكون الدولة ومؤسساتها هي الجهة الممولة وفي ذات الوقت لديها مؤسسات متخصصة تقوم بعمليات التوريد والتخزين والتوزيع ،فهذا غير مالئم الهتمامات الدولة الحديثة ،وإنما هو من سلبيات األيديولوجية الشيوعية المتباينة مع االقتصاد اإلسالمي ،كما أنه غير مفيد للنمو االجتماعي واالقتصادي الحقيقي .وفي ذلك فإن المضاربة المصرفية اإلسالمية فهي عملية إصالحية لالقتصاد وتصحيحه لظواهر اجتماعية وإدارية تنبت مع الفساد المالي واالقتصادي .فمثال ،عندما تتدخل الدولة مباشرة تصبح ظواهر الفساد كلية وتتمركز بقوة وبسرعة بسبب استغالل النفوذ ،بخالف المضاربة فهي أداة تنشر العملية االقتصادية أفقيا في المجتمع وتجعلها متجزئة في وسائلها الخدمية المتعددة. خامسا ،املفهوم العام للمشاركة
وهو عملية مصرفية يقوم المصرف بموجبها بالدخول في العملية االقتصادية كشريك مباشر. فيستخدم أمواله والودائع االستثمارية طويلة األجل في مشروعات استثمارية مشتركة ،وعادة ما يستخدم أمواله الخاصة ،أو باستخدام الودائع االستثمارية حسب عقود شرعية وعملية واضحة للعمالء ،وهي عقود مشاركة ثابتة ،و مشاركة متناقصة و مشاركة متغيرة". وبشكل عام ،يتقدم المتعاملين بدراسة جدوى يراها المصرف مثمرة ،وبالتالي يدخل شريك قصير المدى في رأس مال تشغيلي ،أو شريك أساسي في رأس المال الكامل ،وحسب الضوابط الشرعية الفقهية والدقيقة ،وقد يطرح المصرف 51
مشروعاته االستثمارية بأمواله الخاصة أو المودعة المدروسة جيدا ،فيجذب عمالء كمستثمرين ومشاركين أو مساهمين. ويحكم هذه الشراكة القوانين لتجارية التأسيسية ،والحصول على التراخيص الالزمة ،و وفق الضوابط الشرعية الفقهية والدقيقة. ولقد تبين من الواقع الخبرة الماضية أن هناك إشكاليات واجهت المصارف اإلسالمية عند تطبيق صيغة المشاركة منها: -0عدم توافر الخبرة لدي المصارف اإلسالمية في كافة مجاالت األنشطة. -2القيود المفروضة على المصارف اإلسالمية من قبل البنوك المركزية في مجال االستثمارات طويلة األجل. -3عدم الفهم الدقيق من قبل المتعاملين ألساليب التمويل اإلسالمية كمفهوم وتطبيق وضوابط ومقاصد ومسئوليات. سادسا ،املفهوم العام لالستثمار املباشر
وهو العملية المصرفية االستثمارية طويلة األجل ،وعادة ما تتم بأموال لمصرف لخاصة ،أو عن طريق استخدام أموال حكومية ،كصندوق أموال المتقاعدين وغيرها ،وذلك لغرض تنموية مجزية في المدى الطويل في مشروعات إستراتجية كبيرة ،فيؤسس المصرف مثل تلك الشركات ويبيع أسهمها ،ويعين مجالس إدارتها ،ويكون مراقبا ماليا وشرعيا رئيسيا لها. و في هذه الحالة كما ذكرنا ،يتولى المصرف عمليات استثمار أمواله الخاصة عبر مشروعاته يمتلكها ،ولحطنا أن البنوك المركزية مهمتها حماية أموال المودعين ،وتحد من عملية استخدام ودائع العمالء لصالح المصرف على حساب هذه األموال المؤتمن عليها ،وقد تفشل مشروعاته ويعجز عن ترجيعها عند الطلب ،حيث هذه مشروعات كبيرة في رأس المال ،وتتطلب الدعم واإلدارة والقيادات المسئولة ،وفيها مخاطر تنافسية عديدة. ولكن في لمصارف اإلسالمية ،األمر مختلف ،حيث المودع بصفته مستثمر، يدخل في الربح والخسارة ،فهو شريك ،وليس هناك ضمانات ترجيع المبلغ عند الطلب ..وقد تقوم المصارف التقليدية بمثل هذه العملية التعاقدية ،ولكنها ال تستطيع الخلط ،حيث لمثل هذه العملية ضوابط شرعية وهيئات تدقيقية وفقهية 52
وطبيعة نشاط مصرفي متكامل .ولكنها تستطيع عبر فروع مستقلة تابعة كاملة المقومات. ويلعب الخبراء دورا أساسيا ومن أجل عالية هذه المعاملة االستثمارية ومن أجل معاملة الشراكة ،حيث المصارف اإلسالمية تخدم العملية التنموية ،واالستغالل األمثل لألموال الحكومية ،واالقتصاديات الوطنية. فهذه الصيغة التي هي من جانب تمثل الخدمات ومن جانب أخر تمثل من مصادر األموال للمصارف ،حيث تخلق قنوات استثمارية يتوسع المصرف من خاللها ويحقق استمرارية ونمو كبير بقدر حجم أمواله وما يستطيع جلبه من ممولين وبما يخدم االقتصاد الوطني بشكل واسع. سابعا ،املفهوم العام لبيع السلم
ويسمى أيضا بيع السلف ،وهو العملية المصرفية التي بموجبها :الثمن مقدم والسلعة مؤجلة. لغرض تنشيط الصناعة والزراعة والتجارة ،و بما يحقق طلب العمالء ،من خالل تمويلها للعملية االقتصادية بفرق سعر الشراء والبيع. حيث يقوم المصرف بدفع ثمن السلعة أو الخدمة التي يطلبها المتعاملين سلفا أي قبل موعد تسليمها ..و بكلمات أخرى ،تسليم ثمن السلعة للمصنع أو البائع على أن يسلمها في موعد أجل حسب الموصفات والمكان والزمان المحددة في التعاقد ..فيدفع العمالء المتعاملين ثمنها للمصرف أجال مرة واحدة أو بالتقسيط.. ومن خالل هذه العملية يحقق المصرف ربحا من خالل زيادة في السعر بين عقد الشراء-السلم وعقد البيع-السلف .ويمكن القول ،مثال ،أن السلم تفيد عملية تسليم الثمن للمورد ،وعملية السلف هي "سلفة" أي تسهيل حسب المصطلح المصرفي المعاصر. وفي حقيقة األمر ،مجال هذه المعاملة واسع ،منها ،علي سبيل المثال ،وفي تقديري ،قد تخلق مستقبليا نوع إسالمي من أسواق العقود اآلجلة ،وهي أسواق كبيرة يتحكم من خاللها االقتصاد العالمي في كافة السلع األساسية الزراعية والنفطية ،عبر ما يعرف ببورصة السلع commodity exchangesأو بورصة العقود اآلجلة .Future trading exchanges
53
ثامنا ،املفهوم للبيع األجل
وهو يطلق عليه أيضا التقسيط ،هو العملية المصرفية التي بموجبها تستلم السلعة مقدما والثمن مؤجال. بحيث تنشط العملية االستهالكية وتقوي الطلب الستيعاب العرض وعدم الركود االقتصادي. وبما تحقق مطالب المتعاملين من خالل تمويلها بفرق سعر الشراء والبيع. وهنا يقوم المصرف ببيع سلعة يمتلكها بالتصنيع أو الشراء .فيبيعها بالتقسيط، ويحقق الربح عبر فرق السعر بين عملية الشراء والبيع حسب أركان تعاقدية وتدقيق تطبيقي وفقهي. ويتم التعاقد وفق صيغة شرعية ،متفق عليها بين المصرف و عمالئه ،بحيث تتضمن صيغة العقود-المالية األركان األساسية الفقهية التالية: -1المتعاقدان ،حيث يمثل المصرف بائع الخدمة ،ويمثل لعميل الطرف المشتري. -2الصيغة ،وهي تعبر اإليجاب والقبول بين أطراف التعاقد. -3المحل ،وهو الثمن األصل وهو سعر تكلفة لشراء ،والمثمن وهو سعر البيع الذي يشمل على الربح المضاف على سعر التكلفة ويمثل أيضا تكلفة الوحدة للعملية المصرفية الداخلية. تاسعا ،املفهوم العام للتورق
هو العملية المصرفية التي بموجبها يتمكن العميل من الحصول على مبلغ نقدي. ويوصف "التورق" بعملية شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها ألخر بثمن نقدي للحصول على النقد. وقد ظهر نظام-التورق بالمصارف اإلسالمية لغرض تلبية احتياجات العمالء من النقد ،و تجنيب العمالء للخسائر العالية ،و هي تجربة حديثة لتمويل
54
العمالء ،والزال هناك نقاش شرعي حولها ،فمن العلماء من يرفضها ،وهللا أعلم. باختصار ،يتقدم العميل للمصرف لدفع سلعة يراد بيعه من قبله ،ويحقق المصرف فرق السعرين ،ويقوم المصرف بشراء هذه السلعة بعقد تقسيط من المصدر ،وبيعها للعميل بعقد بيع بالتقسيط ،ويكون العميل قد تحصل على سلعة لبيعها نقدا. 2.1جماالت االستفادة يف صيغ التمويل املصرفية ومن األهمية بمكان مالحظة استخدام الصيغة-المركبة عند التطبيق الشامل. كما أنه من المالحظ دقة وسعة استخدام المعامالت المالية وكأنها معاالت و أساليب اقتصادية منطقية ،ولذلك لحاجة للهيئة الرقابة الشرعية الفقهية والتدقيقية و وحدة الخبرة عملية أساسية في مجاالت االستخدام المتطورة. بحيث يتم االنتفاع والتكييف بشكل واسع في كافة المجاالت الحيوية اإلنتاجية، والصناعية ،والزراعية وقطاعات الخدمات واالتصاالت والمرافق ،وغيرها من األنشطة الحرفية و الفردية. -0مجال االستفادة للمرابحة "لألمر بالشراء" :توفر هذه الصيغة للمصارف اإلسالمية وسيلة تمويلية واسعة المجاالت والمعامالت ,وتجعلها تقف قوية أمام منافسة المصارف التقليدية ,فتحقق أرباحا كبيرة من خاللها ,حيث أن هذه الصيغة تغطي مختلف احتياجات التجار والصناع الذين ال يرغبون في الدخول مع المصارف في المشاركة, لتفادي ما يلزم من كشف كل شيء يتعلق بعملهما معا ,فهي في حقيقة األمر تمثل المرابحة الجانب األكبر من االستثمارات وتشكل ما يزيد عن %75من حجم االستثمارات في بعض المصارف اإلسالمية.
وتوفر هذه الصيغة التجارية تلبية احتياجات قطاعات مختلفة منها على سبيل المثال: أ -القطاع الحرفي :عن طريق شراء اآلالت والمعدات الالزمة للورش. ب -القطاع المهني :عن طريق شراء األجهزة الطبية لألطباء. ت -القطاع التجاري :عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج. ث -القطاع الزراعي :عن طريق شراء اآلالت الزراعية الحديثة. 55
ج -القطاع الصناعي :عن طريق شراء المعدات الصناعية الضخمة. ح -القطاع اإلنشائي :عن طريق شراء معدات البناء مثل اللورد. خ -المقتنيات الشخصية والمنزلية :فهي توفر احتياجات مثل األثاث ,والسيارات, والمعدات الكهربائية وااللكترونية. -1مجال االستفادة لالستصناع :تستخدم صيغة االستصناع في كل عملية تصنيع ,تشمل تصنيع اآلالت ,والمعدات ,والمواد الغذائية ,والمالبس ,واألدوية, و الطباعة و النشر للكتب. -2مجال االستفادة للمضاربة :تستخدم صيغة المضاربة في المجال التجاري ولمختلف أنواع السلع المتعددة ,والتي ليس مجال لحصرها ,ومهمة حيث قد يستخدم المصرف من قبل الدولة في توفير السلع الغذائية ,وهي مسألة في غاية األهمية والحساسية ,حيث ن مسئوليات الحكومات مسألة اآلمن-الغذائي. -3مجال االستفادة لإلجارة :والمجال األمثل لإلجارة هو العقارات وهذا المنتشر, إال أن اإلجارة يمكن أن تدخل في مجاالت خدمات النقل الثقيل والركاب ,البري والبحري ولجوي ,وغيرها مما يمكن استخدامه مقابل أجرة ,وهنا قد تدخل عبر الصيغة-المركبة. -4مجال االستفادة للتورق :ويعني التورق الحصول على النقد ,ومجاالته السلع والعقارات ,وهي شراء على أساس دفع الثمن مجال ,ومن ثم بيع المواد أو العقار نقدا. -5مجال االستفادة للسلم :ويمكن استخدام بيع السلم في اإلنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائها ً وتسليمها بعد االنتهاء منها. -6مجال االستفادة للمشاركة :يعتبر مجال المشاركة واسع جدا ,فيخدم كافة المشروعات االستثمارية ,الحرفية ,والصناعية ,والسياحية ,واألبحاث العلمية, وهي مثلها مثل االستثمار المباشر ,فمجالها كافة أنواع المشروعات االستثمارية في كافة المجاالت االقتصادية ,بشرط ال تنتج وال تخدم ما هو محرم في التشريع اإلسالمي.
و تبين من الواقع العملي أن صيغة التمويل بالمشاركة من أهم صيغ التمويل المطبقة بالمصارف اإلسالمية ،حيث تعد من البدائل اإلسالمية ألسلوب التمويل بالفوائد ،وهي تالئم فئة كبيرة من المتعاملين مع المصارف اإلسالمية. وصيغة المشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة األجل وذلك طبقا ً لما يلي: 56
-0قد تكون المشاركة طويلة األجل وذلك في حالة ما إذا كانت مشاركة طويلة األجل ( مستمرة) .ويصلح هذا األسلوب لتمويل العمليات اإلنتاجية المختلفة والتي تأخذ شكالً قانونيا ً كشركة تضامن أو شركة توصية ,وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجارية. -2قد تكون المشاركة متوسطة األجل وذلك في حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهي التي يحل فيها الشريك محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات. ويصلح هذا األسلوب للتطبيق في المجال التجاري والصناعي والزراعي والعقاري والمهني. -3وقد تكون المشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمنا ً قصيراً ,ومن تلك العمليات االعتمادات المستندية حيث تكون قيمة االعتماد مشاركة بين المصرف والعميل.
57
-7مجال وأساليب تمويل رأس المال العامل :يقصد برأس المال العامل النفقات التشغيلية للمشروع والتي تتضمن التكاليف منها ,دفع األجور و شراء المواد الخام ومصروفات التعبئة والتغليف و تكلفة الحملة التسويقية ,ورأس المال العامل هو الفرق بين الخصوم المتداولة واألصول المتداولة .حيث تحتاج غالبية الشركات إلى تمويل نقدي وخاصة الشركات الصناعية حيث يستغرق غالبية رأس المال المصدر في تمويل شراء األصول الثابتة والعقارات ومن ثم تحتاج هذه الشركات الصناعية إلى تمويل العملية التشغيلية وهو ما يسمى " بالثغرة التمويلية" لتمويل شراء المواد الخام ودفع األجور كأهم تلك البنود ,كما تحتاج الشركات األخرى مثل شركات المقاوالت إلى تمويل تنفيذ المشروعات وخاصة في مجال استئجار اآلليات الكبيرة وكذلك المواد الخام الالزمة لتنفيذ المشروعات وخاصة متوسطة األجل من سنة إلي ثالثة سنوات. كيفية تمويل رأس المال العامل بالبنك التقليدي :عندما تتقدم أحدى الشركات لبنك تقليدي للحصول على تمويل نقدي لرأس المال العامل فإن الغالبية تحصل على التمويل عن طريق " الحساب الجاري المدين" وتقديم ضمانات تتمثل في أصول عقارية أو أسهم باإلضافة إلى الكفالة الشخصية مثل السمعة ,أو الكفيل القادر. كيفية تمويل رأس المال العامل بالمصرف اإلسالمي :يتم تمويل رأس المال العامل بالمصارف اإلسالمية عن طريق مجموعات مختلفة من الصيغ ومن تلك الصيغ -: أ -المشاركة االستثمارية المتغيرة :ويتم ذلك عن طريق دخول البنك كشريك في المشروع بحصته التمويلية ,ويتم توزيع األرباح نهاية العام و المشروع طبقا لحصة البنك وصاحب المشروع ,وغالبية الجهات التي تطلب هذا النوع من التمويل إما شركات صناعية أو شركات مقاوالت , وقد طبقت هذه الصيغة ببعض البنوك السعودية. ب -مرابحة االعتمادات المستندية :وتستخدم هذه الصيغة في تمويل شراء المواد الخام الالزمة للمشروع من الخارج ,وتقتصر هذه الصيغة علي تمويل بند المواد الخام فقط ,ويمكن استخدام صيغة أخري لتمويل سداد دفع الرواتب . ت -بيع السلم :ويتم تمويل العميل عن طريق بيع المنتجات للمصرف قبل تصنيعها بحيث يشتري المصرف المنتج ( عن طريق صيغة بيع السلم ) ويدفع القيمة مقدما نقدا ويستلم السلعة الحقا ( بعد اإلنتاج ) ثم بيعها إما عن طريق السلم الموازي فور توقيع عقد السلم األصلي ,أو عن طريق بيع المرابحة إذا كانت السلعة تتميز بزيادة الطلب عليها بالسوق.
58
ث -المرابحة التجارية واإلجارة :حيث يمكن استخدام مجموعة من الصيغ
التمويلية لتمويل رأس المال العامل مثل استخدام المرابحة والتأجير. 3.0التطبيق املصريف لصيغ التمويل يقصد بالتطبيق المصرفي مجموعة اإلجراءات الداخلية التي يتم بموجبها صياغة المعامالت المالية اإلسالمية حسب ضوابطها الشرعية ومستوفية أركان تعاقداتها وشروطها العامة ،و بذلك تتم عملية صياغة عقود مصرفية عملية وفقا ألحكام كل معاملة على حدة ،وقد تتضمن تمهيدا كجزء من العقد يذكر فيه طلب المتعاملين وما تم من إجراءات أساسية ومواصفات وفواتير يؤسس عليها العقد المبرم بشروطه الشرعية ،على أن تعتمد صياغته األساسية من لجان فقهية مصرفية واعتماد كل حالة معاملة تنفيذيا من إدارة المراجعة التي تشمل التدقيق الشرعي ،وبما يحقق الشكل التطبيقي الفعال. 3.1التطبيق لصيغة املراحبة في واقع األمر ،يطبق هذا النوع في المصارف اإلسالمية باسم " بيع المرابحة لألمر بالشراء" ،والفرق بينه وبين بيع المرابحة أن بضاعة المرابحة مملوكة للمشتري حال البيع. وصور هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف يطلب شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة الالزمة له ،مع قبول إضافة نسبة المرابحة المتفق عليها حسب السلعة والسوق ويدفع الثمن مقسطا ً حسب إمكاناته ،على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات الالزمة ،ومنها على سبيل المثال عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة ،ويقوم المصرف بعد ذلك باإلجراءات الالزمة للحصول على السلعة المتفق عليها ودفع قيمتها وبعد وصول البضاعة ،يخطر العميل إلتمام إجراءات البيع من المصرف إلي العميل. وقد اعترض البعض على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما ال يملك أو بيع ما ليس عند البائع ،وهو ما يسمى أيضا البيع المعدوم وهو بيع منهي عنه ،والمصرف اإلسالمي هنا يبيع للعميل ما ال يملكه من السلع الذي يطلب منه شرائها من الداخل أو استيرادها من الخارج ،وبعضهم عبر عنه بقوله البيع قبل الشراء أي بيع السلعة قبل شرائها ويرى أن هذا البيع أسوأ أنواع الربا. 59
وللتوضيح ،فقد قرر العلماء والمشاركين في مؤتمر المصرف اإلسالمي في دبي ومؤتمر المصرف اإلسالمي الثاني في الكويت أنهم أجازوا للمصرف اإلسالمي ،البيع لآلمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل وما يجرى بين المصرف وطالب الشراء قبل ذلك إنما هو مواعدة بينهما وليس بيعا ً وشراء .. ولذلك في مناقشة المفهوم العام ،ذكرنا "عقد-الشراء" وحددنا الدفع الفوري أو بالتقسيط ،و"عقد البيع" للعميل ،ولصحة تطبيق النظرية المصرفية اإلسالمية. ضوابط االستثمار عن طرق بيع المرابحة لآلمر بالشراء: -0تحديد مواصفات السلعة وزنا ً أو عداً أو كي ً ال أو وصفا ً تحديداً نافيا ً للجهالة. -2أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة األول الذي اشتراها به البائع. -3أن يكون الربح معلوما ً ألنه بعض الثمن سواء كان مبلغا محدداً أو نسبة من ثمن السلعة المعلوم. -4أن يكون العقد األول صحيحاً. -5أال يكون الثمن في العقد األول مقاب ً ال بجنسه من أموال الربا. -6أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم.
3.2التطبيق لصيغة املشاركة ورد حسب مؤتمر المصرف اإلسالمي بدبي إن المشاركة تقرها الشريعة اإلسالمية إذا كان نشاطها حالالً و يوزع الربح بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهما ،وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ "الغنم بالغرم" أي بقدر ما تغنم تغرم ،والغنيمة هي الربح والغنم هي الخسارة ،فيقدر نسبة الشريك في حال حدوث الربح تكون نسبته حال وقوع الخسارة ، ،فإذا كان أحد الشركاء قائما ً بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال. وتعتبر المشاركات ،partnershipsوهي مشاركة أشخاص ،من أهم صيغ استثمار األموال في الفقه اإلسالمي ،ويمكن أن تستخدم بشكل واسع في تمويل األنشطة االقتصادية المختلفة .وهي من الصيغ المصرفية البديلة عن نظام الفائدة. 61
ويتم التمويل-بالمشاركة والمتابعة بموجب وفق عقد تأسيس رسمي يحكمه القانون التجاري النافذ ،مع إضافة االشتراطات الشرعية الخاصة بالمصرف، حيث هناك عدة أنواع شرعية واشتراطات أساسية. أنواع المشاركات كما تقوم بها المصارف اإلسالمية-: تتعدد أنواع المشاركات وفقا للمنظور وراء كل تقسيم واألهداف المرغوبة منه، ويوجد للمشاركة عدة أشكال. -0المشاركة الثابتة (طويلة األجل) :وهي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما يترتب عليه أن يكون شريكا ً في ملكية هذا المشروع وشريكا ً كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي يتم االتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة ..وفي هذا الشكل تبقي لكل طرف من األطراف حصص ثابتة
في المشروع الذي يأخذ شكال قانونيا ً كشركة تضامن "محدودة المسئولية" أو شركة توصية "مساهمين بالحصص وعاملين". -2المشاركة المتناقضة (بالوعد بالتمليك) :المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون فيها من حق الشريك-العميل أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة ,أي يصبح المتصرف بشكل مطلق عند إتمام دفع حصة المصرف والربح المتفق عليه ,أو على دفعات ,أي تزداد مسئوليته وحرية تصرفه اإلداري حسب حجم مشاركته التي تزيد بالدفعات كما أنه قد يكون المشروع مصنف بفروع أو وحدات إنتاجية منفصلة ,وبالتالي يمتلك حسبما تم سداده ,و حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية ,ورأي الهيئة الرقابية الشرعية والخبرة بالمصرف .ومن
صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك-: الصورة األولى أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحالل هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره. الصورة الثانية أن يتق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك اآلخر لحصول المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعالً مع حقه باالحتفاظ بالجزء المتبقي من اإليراد أو أي 61
قدر ما يتفق عليه لكون ذلك الجزء مخصصا ً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل، وعندما يقوم الشريك بتسديد ذلك التمويل ،تؤول الملكية له وحده. الصورة الثالثة يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون له منها قيمة معنية ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية ،وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه األسهم المملوكة للمصرف عدداً معينا ً كل سنة بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل األسهم فتصبح ملكيته كاملة. -3المشاركة المتغيرة :هي البديل عن التمويل بالحساب الجاري المدين حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يتم أخذ حصة من األرباح النقدية في أثناء العام ..ويكونا المصرف شريكا بقدر ما يموله و طبقا لعقد شراكة المصرف مع الجهة المدينة.
3.3التطبيق لصيغة املضاربة تعد المضاربة من أهم صيغ استثمار األموال في الفقه اإلسالمي ،وهي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل ،وسوف يتم تناولها من حيث تعريفها ومدى مشروعيتها وأركانها وشروطها وأنواعها ومجاالت تطبيقها في المصارف اإلسالمية. وهناك نوعان ،وهما ،المضاربة المطلقة والمقيدة ،وكلتا النوعين مالئم عمليا واستثماريا ،غير أن المضاربة المطلقة هي األصل في التعامل بين المصرف وأصحاب ودائع االستثمار ،حيث ال يتشرطوا على المصرف مجال االستثمار ومكانه وزمانه ،ولهذا نجد نص في الودائع االستثمارية ،مثال ،في بنك فيصل اإلسالمي السوداني ،شرط نص على اآلتي: "يتم االستثمار على أساس المضاربة المطلقة ويأذن العميل للبنك في كل تصرف فيه المصلحة".
فهذه الصيغة تجيز للمصرف أن يباشر جميع التصرفات التي يرى فيها المصلحة ،ومفوض في مال صاحب الوديعة ،فيخلطها بأموال أصحاب األسهم والودائع األخرى ،وجائز للمصرف أيضا أن يدفعها لغيره ليضارب بها.
62
وكما نعلم فإن الصناديق االستثمارية اإلسالمية من التطبيقات الواسعة والعالمية والحيوية والمشتركة بين عدة مصارف أيضا ،وهي تحتاج للمضاربة المطلقة، وال يجوز أن تدخل فيها أموال المضاربة المقيدة. والمضاربة قد تكون مقيدة بفترة زمنية ،فهناك المضاربة "قصيرة األجل" أو "متوسطة األجل" أو "طويلة األجل" ،فقد يضارب المصرف على صفقة واحدة فهي مضاربة قصيرة األجل ،وقد يضارب في سلعة تشترى ثم تباع على فترات فهي مضاربة متوسطة األجل ،وقد يشترك مع آخرين في تمويل رأس مال مشروع بالكامل لفترة طويلة فهي مضاربة طويلة األجل. والمجال المناسب للمضاربة بالنسبة للنشاط التجاري ،المضاربة في السلع التي يمكن شراؤها من مصادر إنتاجها وبيعها باألسواق المحلية. ولقد تبين أن بعض المصارف اإلسالمية تحجم عن التعامل بصيغة المضاربة ويرجع ذلك إلى عدم استيعاب "تجار-المضاربة" – وهم الطرف الثالث الذي تحتاجه هذه العملية التجارية ،-للفقه واألخالق اإلسالمية المطلوبة ،ولذلك نجد أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،بقوله الشهير ال يتاجر في أسواقنا إال من فقه في ديننا ،حيث يتطلب أسلوب المضاربة وغيره توافر أطراف ثالثة من ذي األمانة والثقة العالية ،باإلضافة إلى المخاطر المترتبة على قيام المصرف بتمويل العملية االقتصادية بشكل تام كما هو في المضاربة ،دون أن يدفع العميل حصة في التمويل ،و إنما يتم اختياره بسبب الخبرة ،إال أنه في تقديري، لحل اإلشكالية وتفعيل هذا النوع من التمويل الحيوي ،طلب وجود ضمانات مقابل المخاطر المتوقعة ،وأن تكون مقيدة وقصيرة المدة في صفقات محددة، وأن يشترط المصرف المتابعة وجزء من البيع واستالم ثمن المبيعات ،أي ملكية السلعة ،وأن تكون للطرف الثالث الخبرة وقنوات التوزيع ودراسة جدوى دقيقة ،والنجاح يترتب عنه زيادة الثقة وتوسع سوق المضاربة الحيوي..فأساسه األمانة والمصداقية والخبرة والمسئولية. وفي حقيقية األمر ،فإن الصنعة المصرفية اإلسالمية ،لم تعتمد أساليب أولية فقط ،وإنما أدخلت المضاربة في أساليب تطبيقية متطورة ،فمثال ،ما نتج منها كون المصرف هو المضارب ،بإصداره "صكوك االستثمار اإلسالمية" ،و "صكوك المقارضة" المعروفة في المصارف اإلسالمية األردنية ،وهي جميعها مؤسسة على عقد المضاربة .وعن طريق المضاربة نتج البديل الشرعي لمفهوم السندات في العمل المالي والمصرفي. 63
وفي تقديري ،يمكن أن تتم هذه العملية بأن يجذب المصرف عن طريق الصكوك وهي تمنح أرباح شهرية على أن تتم التسوية سنويا ،أو سندات وهي تمنح الربح أو الخسارة عند بيعها ،أموال مضاربة في بناء عقارات أو شراء سلع وتكليف شركات تسويق. 3.3التطبيق لصيغة االستصناع يعتبر االستصناع من التطبيقات الرئيسة في مجاالت االستثمارات الصناعية والزراعية والعقارية ،حيث تقوم المصارف بتمويل المباني السكنية واالستثمارية بنظام االستصناع ،أو المشاركة في رأس مال عامل لتصنيع المنتجات الالزمة ،كتمويل شراء مواد الخام أو دفع المرتبات ..الخ. وفي واقع األمر ،فقد ساهمت المصارف في صناعات أخرى عديدة وأبرمت عقود استصناع مع عمالئها غير أن أبرزها حجما ً في المعامالت هو المجال العقاري. ونقترح أن يؤخذ في االعتبار هذه العناصر عند التعاقد والتطبيق ،على النحو التالي: طلب التصنيع يتقدم المتعامل إلى المصرف بطلب يحدد فيه الملخص العام ،بحيث تظهر الهدف ،و صف خطوات العملية الفنية الصناعية ،وآلية التنفيذ ،والمدة ،والتكلفة اإلجمالية ،وفترة السداد، ومعدل العائد.
المواصفات والتقديرات يرفق مع طلبه ملفا فنيا متضمنا المواصفات الفنية لتفاصيل التي توصف "المستصنع" بدقة، مثال ،في مجال الكتب يقدم فهرس محتويات الكتاب نبذة عن الكتاب ،تكلفة طباعته ،عدد النسخ ،سعر البيع وإلي كل تفصيل يظهر هذا المنتج كافيا ،وإذا كان من المواد الكيميائية فمثال كالمطهرات أو مواد التنظيف فتظهر المواد الخام ومصادرها وتكلفتها وطريقة التصنيع ويوفر كتالوج الخاص بذلك ،وفي مجال العقارات وهو األسهل واألكثر رواجا، فيرفق مع طلبه بيانا ً كامالً مدعما ً بالرسوم والخرائط من االستشاري عن نوع ومواصفات المبنى الذي يريد إنشائه ،وصور الملكية ،ومخطط األرض ،ومخطط مبدئيا ً للبناء ،وتقرير مختصرا ً من المهندس الذي صمم البناء بحيث يتضمن هذا التقرير تكلفة البناء وإيراداته المتوقعة . .وجدول الكميات التي يحدد تكلفة كل وحدة وجميع المواد والعناصر الداخلة في اإلنشاء والتصنيع والتوريد ،ومدى اعتماد كل وحدة على الوحدة التي تليها ،ومدة إنجاز كل
64
وحدة ،وتكلفة البدائل ،وحسب رأي مكتب استشاري متخصص يختاره المصرف للتعامل لمصلحة المصرف المسئول عن أموال الغير.
توفير الضمانات إدارة االئتمان بكفاءة من أهم عناصر الكفاءة اإلدارية للعملية المصرفية ،فلكل صنعة خصوصيتها ومخاطرها ،ولكل سوق مفاهيمه وثقافته وأساليبه وعالقاته ..وبشكل عام ،ففي مجال العقارات تستلزم وجود ملكية قطعية ألرض وأن تتم عملية الرهن للمصرف ،ومن ثم تتم عملية تمويل إنشاء عقارات للتمليك أو اإليجار عن طريق طرف ثالث مستثمر .ولتمويل بدفعات حسب اإلنجاز وعن طريق استشاري معتمد لمصلحة المصرف.
وفي حاالت التصنيع فهناك عملية تعدد العروض ،ومعرفة باألسعار األساسية، ورهن االالت ،وشرائها عبر المصرف ،واألرض التي سوف يشيد عليها المصنع ،والتثمين عن طريق مكاتب مراجعة مالية وشرعية معتمدة ،حيث يعمل المصرف والمستثمر والجهات االستشارية من منطلق المسئولية االجتماعية ،باعتبار المفهوم العصري بأن أي مؤسسة إنما هي كيان عضوي داخل المجتمع و طول عمره ونموه بمدى تفاعله السليم في مجتمعه. دراسة فنية متخصصة إن دراسة الجدوى توفر أيضا عنصر من الضمانات الهامة ،حيث توفر ما يؤكد من تقديرات ومعلومات دقيقة تفيد نجاح هذه العملية الصناعية االستثمارية ،فالسوق تنافسي وبه المخاطر الكثيرة ،وقد تعتمد المصارف اإلسالمية دراسات جدوى فنية متخصصة لمشروعات خاصة بها وتجذب إليها مستثمرين ولتستخدم الودائع الكبيرة ،فدراسة الجدوى تحدد مستوى الربحية وفترة ترجيع قيمة االستثمار األصل وهي هامة للغاية ،وقد تراقب المصارف المركزية هذه الدراسات لمعرفة حقيقة كفاءة المصارف التجارية ،حيث المصرف المركزي هو الضامن الحكومي لكافة مصارف العاملة.
الموافقة األولية الغير ملزمة يقوم المصرف بتزويد المتعامل بالموافقة المبدئية في حالة موافقته الفنية على المشروع مشروطة القبول النهائي بتوفير الضمانات الالزمة ،مثال ،قيام المتعامل بالرهن واإليداع للقيمة المقدمة والمستندات وغيره مما تحدده لجنة الخبراء واالستثمار بالمصرف ..ورد المتعامل بموافقته ..وقد يحتاجها المستثمر لتوفير مستندات من السلطات المختصة ،وغير ذات صالحية بفترة محددة وتوفر وثائق مطلوبة وغير ملزمة للمصرف في لتمويل إذا تبين له ما فيه أدنى شك أو ضرر في تنفيذ التمويل.
65
عقد االستصناع (األساس) يتم عقد االستصناع األساس مع العميل :وهو عقد هدفه انجاز التمويل المصرفي للمشروع، وذلك بعد استيفاء المطلوبات واستكمال االتفاق النهائي يقوم المصرف بتوقيع عقد استصناع مع العميل يحدد فيه جميع حقوق والتزامات كل طرف وأهم ما يتضمنه العقد ما يلي :ثمن المستصنع ،ميعاد التسليم طبقا ً للمواصفات ،مدة السداد ،قيمة السداد ،وقيمة العربون المدفوع.
اختيار الصانع أو المنفذ تجرى مناقصات عامة وممارسات تجارية مشروعة قانونا في اختيار المقاول المنفذ األفضل ،فقد يكون شركة مصنعة متخصصة في العقارات أو الكميائيات ،وغيرها بما يحقق استكمال عقد االستصناع التنفيذي ،وتعد عملية اختيار الصانع من اختصاص المصرف ويحدد الطريقة التي تناسبه ،ويعتمد من يتولى التنفيذ ويكون مسئوال أمامه قانونا.
عقد االستصناع (الموازي) فهناك عقد االستصناع-التنفيذي الذي يتم مع المقاول أو الصانع ،ويتم بعد توقيع عقد االستصناع-التمويلي الذي يتم بين المصرف والعميل ،فيقوم المصرف بتوقيع عقد استصناع موازي فقد يكون مكتب هندسي استشاري متضمنا اتفاقه الرسمي مع المقاول الذي تم اختياره ،ويسمى ذلك العملية التنفيذية ،وتكون عالقة العميل بالمصرف مباشرة وال عالقة له مع المنفذين وليس هناك بينهما التزامات واتفاقات ،فالمنفذ هو الصانع الملتزم قانونا أمام المصرف وليس العميل في هذا العقد.
ضمان حسن التنفيذ بقدم الصانع/المقاول خطاب مصرفي بنسبة معينة من قيمة المشروع ،كضمان لحسن التنفيذ المبدئي ،تفيد بقدرته على جدية التنفيذ ،وكذلك خطاب ضمان يغطي أية دفعة مقدمة، ويحجز المصرف من قيمة كل دفعة للمقاول نسبة معينة كضمان لحسن التنفيذ النهائي ،تدفع له بعد االنتهاء من الصنع واالستالم النهائي طبقا للمواصفات كاملة ،للمواصفات ،و %5من قيمة المشروع كضمان لصيانة المبنى من قبل المقاول لمدة سنة ..وكل ما يلزم شرعا وفنيا في عقد التنفيذ مع الصانع أو المقاول.
متابعة السداد لكل عملية صناعية حساب رئيس مركب ،وهو متفرع من حسابات االستثمار المتنوعة و المتفرعة من الحساب االستثماري األولي ،وبالتالي فهناك عملية التكلفة وهو ما يتم سداده في المرحلة اإلنشائية ،وهناك المتابعة في لمرحلة التشغيلية ،وهي بعد االنتهاء من عملية االستصناع وبدء العمل بالمشروع .وقد كون عملية االستصناع قصيرة األجل ،مثال ،تمويل صناعة كمية منتج معين قائم ،ولتغطية كلب عليها ،وبالتالي العملية المحاسبية ينبغي أن تكون دقيقية للمتابعة لمالية. 66
3.5التطبيق لصيغة بيع السلم عقد السلم من الناحية التطبيقية هو دفع الثمن مقدما واستالم السلعة مؤجال. ويمكن أن يكون عقد السلم طريقا ً للتمويل يغني عن القرض بفائدة ،فمن عنده سلعة مشروعة ينتجها ً يمكنه أن يبيع كمية منها ،تسلم في المستقبل ،ويحصل على ثمنها حاالً. ولذلك يكون عقد السلم أحد الوسائل التي يستخدمها المصرف اإلسالمي في الحصول على السلع موضوع تجارته ،كما يستخدمه أيضا ً في بيع ما تنتجه شركاته ومؤسساته. ولقد تبين من الواقع العملي أن العديد من المصارف اإلسالمية تطبق هذه الصيغة في تمويل العديد من الشركات الصناعية. ويمكن استخدام بيع السلم في اإلنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائها ً وتسليمها بعد االنتهاء منها. هو صيغة أخرى للحصول على قرض غير ربوي ،حيث يحصل العميل على المبلغ مقدما مقابل تسليم السلعة أجال ،وفي تقديري ،يشمل المراحل التالية: مرحلة الطلب يتقدم المتعامل للمصرف بطلب يوضح فيه مواصفات السلعة ،و وقت توفيرها ،ومصدرها، وكافة المسائل المتعلقة بسالمة التنفيذ ،والضمانات الالزمة.
مرحلة عقد السلم ويتم بين المصرف والمورد ،وهي متعلقة بإتمام عقد لبيع السلم ،حيث يبرم عقدا خاصا بموجبه يحدد مكان وزمن ومصدر تسليم السلعة وكافة مواصفاتها ،وهي مرحلة شراء السلعة ،ودفع الثمن.
مرحلة عقد السلم الموازي ويتم بين المصرف والعميل ،وهو يبرم بين المصرف والمشتري وهو العميل ،الذي سوف يقوم بشراء السلعة عند توفرها بموقعه حسب الموصفات والوقت المحددة والشروط المتفق عليها والربح المضاف بالقبول.
67
تسليم السلعة حيث يقوم البائع تسليم السلعة للعميل حسب التعاقدات ،ويفك الرهن و يسلم الضمانات للعميل عند سداده لكمل الثمن المدفوع م أجله ..كما أن هناك ضمانات تؤخذ عن المورد.
بالطبع يعتبر مجال العملية التطبيقية عملية فنية أكثر كونها قالب وشكل واحد تابت ،ولكن ديناميكي متجدد حسب ضوابط شرعية محددة للمحافظة على جوهر المعاملة ،حيث مثل هذا المبدأ السلم المرتكز على "الثمن عاجال والسلعة أجال" ..قد يستخدمها المصرف في بيع منتجاته ومنتجات شركاته التابعة على هذا األساس ،فيحصل على المال مسبق ،وهو ما يجيز المضاربة عندما تكون صكوك المقارضة تخص عقارات تحت اإلنشاء. ولذلك يكون عقد السلم أحد الوسائل التي يستخدمها المصرف اإلسالمي في الحصول على السلع موضوع تجارته ،كما يستخدمه أيضا ً في بيع ما تنتجه شركاته ومؤسساته. ولقد تبين من الواقع العملي أن العديد من المصارف اإلسالمية تطبق هذه الصيغة في تمويل العديد من الشركات الصناعية. وتطبيقها الواسع في بيع السلم في اإلنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائها ً وتسليمها بعد االنتهاء منها. 3.3التطبيق لصيغة اإلجارة وهي نوعان تأجير مع الوعد بالتمليك ،وتأجير بدون التمليك. ويتم تطبيق اإلجارة بالمصارف اإلسالمية على النحو التالي: أ -قيام المصرف بصفته المؤجر بشراء أصول ثابتة محددة ,وقد تكون حسب طلب العميل المستأجر. ب -يقوم المصرف بتمويل شراء األصل وامتالكه ثم تأجيره بعقد متوسط أو طويل األجل وتسليمه له لالنتفاع به واستخدامه. ت -تحتسب دفعات التأجير حسب طول فترة التعاقد بحيث تغطي :األموال المدفوعة في شراء األصل أو جزء منها حسب حجم التمويل ،قيمة تخريد لألصل لالالت في نهاية مدة اإلجارة حيث يقوم العميل بسدادها في نهاية مدة اإليجار لتملك األصل و 68
حسب االتفاق عند التفاوض ،هامش ربح مناسب يمثل عائد المصرف خالل مدة اإليجار. ث -يقوم المستأجر بسداد تأمين للمصرف بنسبة متفق عليها ,لضمان المحافظة على األصل المؤجر وصيانته خالل فترة التأجير كاملة.
ج -يعتبر المصرف مالكا ً لألصل طوال فترة اإليجار ،والعميل حائزا ومستخدما ً له حتى تمام سداد أقساط اإلجارة والتخريد لألصل ،وتنتقل إليه ملكية األصل المؤجر. وتطبيق صيغة اإلجارة مع الوعد بالتمليك لها ميزات عدة ،ذكر منها كما جاء في مالحظات الباحثين ،وهي: أ -بالنسبة للمصرف و المؤجر وهو الممول للعملية الذي يشتري األصل موضوع العملية بغرض تأجيره إلى المستأجر وفقا ً للمواصفات التي يريدها المستأجر، وينتقل األصل من المنتج إلى المستأجر مع احتفاظ المؤجر بكافة حقوقه من امتالك األصل. ب -يدر على المصرف عائدا ً ثابت مرن في استثمار أمواله ،وبضمان يتمثل في ملكيته لألصل المؤجر ذاته. ت -يستفيد المصرف من خصم نسبة ( تمثل قسط اإلهالك) من قيمة األصول المؤجرة من أرباح المؤجر لتحديد صافي الربح الخاضع للضريبة رغم أنه ليس هو المستخدم لهذه األصول. ث -بالنسبة للمستأجر( العميل) :وهو الذي تتم عملية التأجير لصالحه أي أنه يحدد ما يريد استئجاره ( وقد يصنع خصيصا ً له ) وهو الذي يستخدم األصل ،ويلتزم بسداد الدفعات اإليجار عنه حسب االتفاق وأهم مميزاته للمستأجر ( )0الحصول على تمويل كامل لألصول المستأجر ،حيث أنه ال يتطلب أن يدفع المستأجر جزءاً من ثمنه مقدما ً )2( ،يتم خصم كامل قيمة دفعات اإليجار وصوالً إلى صافي الربح الخاضع للضريبة – وهذه الدفعات تكون عادة أكبر من قيمة قسط اإلهالك المسموح بخصمه ،-ومن ثم يحقق التأجير ميزة ضريبة للمستأجر.
وعلى سبيل المثال ،تتم صيغة التمويل باإلجارة ،بهدف التمويل والوعد بالتمليك ،حسب مراحل ،تشمل:
69
مرحلة تقديم الطلب يقوم المتعامل بتقديم وطلبه مرفقا بكافة مستنداته المؤيدة ،الخاصة به كشخص طبيعي في حالة طلب تأجير سكن ،محدد ضمانات كالمرتب الشهري ،ومواصفات المؤجرة مثال المساحة الموقع والسعر المستهدف ،وفي حال جهة اعتبارية ،تقديم التراخيص وما هو مطلوب تأجيره من آليات وثمنها ومصادرها ،وغيرها من المرفقات الفنية المساندة، ومشروعات الشركة المتعلقة باالستخدام ،والضمانات السيرة الذاتية للشركة واألعمال السابقة ،وغيرها مما يصف المستأجر ويظهر قدرته على الوفاء أمام المصرف بإتمام العملية.
مرحلة الدراسة يقوم المصرف بدراسة طلب ومستندات المتعاملين ومقارنتها بأسعار السوق ،وتحديد قيمة اإليجار المناسبة ،وطريقة التمليك األفضل ثابتة أو متناقصة ،أو إيجار بدون تمليك ،وغيرها مما يؤكد جدوى العملية المالية االقتصادية.
مرحلة االتفاق والتعاقد يجرى في هذه المرحلة المناقشة بين المصرف والمتعاملين بكافة التفاصيل ،وما يتطلبه األمر من تفاوض ناجح ،للوصول إلي صيغة التعاقد الواضحة للطرفين ،من حيث طرق توفير المؤجر إما سكن أو آلة وغيرها ،ومدة االستخدام ومجاالته ،وآلية التعاقد وغيرها من ضمانات االستخدام الحيوي والسليم والمجدي ..ومدى رغبة المتعامل في التمليك والطريقة المناسبة له ،وفي حال عدم الرغبة في نهاية تنفيذ مدة التعاقد بسالمة يباع بالقيمة المحتجزة ..وبحضور الهيئة الرقابية الشرعية.
مرحلة الشراء يكلف المصرف من يقوم بالشراء والتسليم وتوفير كافة المستندات المؤيدة بالتسليم وقبولها من المستأجر في مكانها وموعدها وحسب المواصفات المطلوبة ،والضمانات حسن التنفيذ الالزمة قبل السداد.
مرحلة متابعة السداد يقوم المصرف بمتابعة تحصيل قيمة التأجير الشهرية في مواعيدها ،وتكليف مكتب هندسي للمتبعة والتقارير عن األصل إلي نهاية فترة السداد ،وهي تكلفة مشمولة في قيمة التمليك، وموزعة حسب األقساط الشهرية.
مرحلة التعاقد لتمليك للمستأجر عند االنتهاء من سداد قيمة األصل كاملة خالل الفترة المحددة ،يبرم عقد أخر بموجبه يصبح المستأجر هو المالك -في حال تضمن العقد األول شرط نقل الملكية عند االنتهاء من سداد 71
قيمتها -ويمنح له ما يفيد تمام السداد و لغرض إتمام إجراءات نقل الملكية وما يفيد استيفاء كامل شروط التعاقد.
3.3التطبيق لصيغة التورق و هي الصورة التي من خاللها يتحصل المتعاملين على أوراق نقدية تغني عن االقتراض وتحرك االقتصاد ،مثال: -1يقوم البنك بشراء كمية من السلع وتملكها . -1يقوم البنك بعرض السلعة للعمالء لشرائها. -2يتقدم العميل للبنك بطلب لشراء وحدات معينة من السلع. -3توقيع عقد بيع بالتقسيط بين البنك والعميل ( بيع على الوصف ,أي استالم السلعة عاجال وتسليم المبلغ أجال) . -4تملك العميل للوحدات بموجب مستندات ,وضمانات . -5توكيل المصرف للعميل ببيع السلعة ,والحصوله على ثمنها نقدا من السوق.. -6يقوم العميل بسداد األقساط المستحقة مقابل ضمانات كافية.
3.3التطبيق لصيغة البيع بالتقسيط وتسلك المصارف اإلسالمية طريق البيع اآلجل أو البيع بالتقسيط بثمن أكبر من الثمن الحالي في حالتين : األولى :في معامالتها مع التجار الذين ال يرغبون في استخدام أسلوب التمويل بالمشاركة وهذه الطريقة هي البديل لعملية الشراء بتسهيالت في الدفع التي تمارسها البنوك التجارية. الثانية :في المعامالت التي يكون فيها المبلغ المؤجل كبيرا ً واآلجل طويال. ولقد تبين من الواقع العملي استخدام هذه الصيغة في بنك فيصل اإلسالمي السوداني لتمليك وسائل اإلنتاج الصغيرة للحرفيين مثل سيارات األجرة ،وهو ما يمارسه أيضا ً بنك ناصر االجتماعي المصري. ومن أنسب المشروعات التي يمكن للمصارف اإلسالمية تمويلها باستخدام هذا األسلوب هو بيع الوحدات السكنية ،فالبيع اآلجل ( التقسيط ) في هذه الحالة هو 71
البديل المناسب لسلفيات المباني بالفائدة التي تمارسها البنوك التقليدية ( البنوك العقارية ). 3.3التطبيق لصيغة االستثمار املباشر تعتبر العملية االستثمارية طويلة األجل أساس في تحديد ماهية المصرف اإلسالمي ،وهو نشاط أساسي يتوقف عليه فعالية وجودة هذه الصنعة .وفي حقيقة األمر ،هي الشغل الشاغل لقيادته العليا ،فهو يحدد حجم المصرف الفعلي ،وتحقق ربحية كبيرة ومستمرة. وفي تتبع نظام "االستثمار -المباشر" هو االستثمار الذي يمتلك بموجبه المصرف اإلسالمي المشروع الذي يقوم بتأسيسه وإدارته ،عن طريق استثمار أموال المودعين بالمضاربة بنفسه أو عن طريق المتعاملين معه بتمويله لعملياتهم االستثمارية. بحيث تحقق النواحي : Aspects -
ناحية االشتراط الفقهي :ال يقوم بتمويل مشروعات المتعاملين المتضاربين باعتباره استثمار غير مباشرا و يشكل نوع من الربا.
-
ناحية المضاربة :أن تلعب دور المضاربة في االستثمار بالمباشر ,فيكون المودعين هم أرباب العمل ,والمصرف هو المضارب باألموال المودعة ,.طبقا لعقد المضاربة المبرم بين المصرف والمودعين.
-
ناحية النظام األساسي للمصرف :بأن يحدد نظامه األساسي األسس الشرعية والعملية و صيغتها االستثمارية و كيفية تحقيقها للتنمية ,و في كيفية تحقيق أغراضها ومباشرة نشاطها الذي يشمل تقديم جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية والتجارية المصرح بها لبنوك االستثمار واألعمال وكافة ما تتطلبه أعمال ومشاريع التنمية ,كإنماء وإنشاء وتنشيط االستثمار في مختلف قطاعات التنمية سواء بتأسيس مشروعات جديدة أو بتوسيع وتطوير مشروعات قائمة ..و تتضمن عقود تأسيس المصارف اإلسالمية ,ذلك بنص محدد ,وعلى سبيل المثال ,كما جاء مع بنك دبي اإلسالمي سنة ,1775حيث جاء في تحديد أغراضه ,بالقيام بجميع األعمال المصرفية ,المالية والتجارية ,وأعمال االستثمار ,إنشاء مشروعات التصنيع ,والتنمية االقتصادية ,والعمران والمساهمات فيها من الداخل والخارج.
-
ناحية إدارة مشروعاته , :قد إجازة المؤتمر السادس لمجمع البحوث اإلسالمية المنعقد بالقاهرة في مارس 1971أن يتولى المصرف باالستثمار عن طريق توظيف الودائع واستخدام الموارد لديه ,في إجراء استثمارات مباشرة ( يشرف عليها بنفسه ) 72
أو استثمارات غير مباشرة ,و إنشاء مؤسسات استثمارية يقوم بتمويلها لتتولى نيابة عنه ولحسابه وتحت إشرافه وإدارة مشروعات استثمارية. -
ناحية األهداف والمسئولية :مراعاة تحقيق طبيعة ورسالة المصارف اإلسالمية في استثمارات ذات طبيعة تنموية ,كملك أو شريك ,واالهتمام أيضا بالمشروعات الصغرى فهي تكل %55من النشاط العالمي االقتصادي ,فتحفيز صغار الحرفيين عملية هامة ,كما أن هناك شركات إستراتيجية تحتاج لمؤسسات ضخمة وتفيد على المدى البعيد اجتماعيا واقتصاديا.
وبحيث تتحقق المهام Missionsالتالية: -
-
-
مهمة المصرف في التعرف على فرص االستثمار المحلية والعالمية ,وخاصة في إطار دعم منظومة المصارف اإلسالمية العالمية ,و تحديد اولويات ,والتحليل الواسع الدراسات الجدوى للمشروعات الجديدة ,المطروحة عليه ,والترويج الفعال لما يعرضه من مشروعات استثمارية وفرص نجاحها الكبيرة لجذب وزيادة المستثمرين. مهمة المساهمة في المتاجرة ,بجانب االستثمارات إنشاء شركات إنتاجية ,و يعني المتاجرة المباشرة وهو الشراء سواء قام به الشخص نفسه أو تم لصالحه وذلك بهدف تقليب المال وتحريكه في عملية التجار للحصول على ربح حالل من الفرق بين تكلفة الشراء وسعر البيع ولتحقيق مصلحة أفراد المجتمع بتوفير احتياجاتهم من السلع المختلفة. مهمة القيام بإجراء دراسات الحتياجات األسواق من السلع والمنتجات وخاصة تلك التي يحجم عن تمويلها األفراد نظراً لطول فترة االستثمار أو لعائدها غير المجزي على الرغم من أهميتها االجتماعية واالقتصادية.
و بحيث تتوافر لدى المصارف اإلسالمية: الخبرة والمهارة الكافية عن طريق توظيف الخبراء والمهارة ،القادرة على إدارة مشروعاته االستثمارية ..و وجود وحدة مختصة تمكنه من إعداد أو تقييم دراسات الجدوى الالزمة. 4.0الضوابط الشرعية لصيغ التمويل تناول علماء الفقه واالقتصاد الضوابط الشرعية لمعامالت البيوع اإلسالمية على نحو يمكن المصارف من صياغتها في أساليب تطبيقية متجددة وبما يستوعب مختلف الخدمات المالية ومواكبة تطوراتها.
73
فتم توضيح صورة التعاقدات بتحديد األركان واالشتراطات الالزمة ،و بدقة بما يسهل توحيد ومشروعية التطبيق بمختلف الصارف اإلسالمية ،وبما حقق طبيعتها المتميزة على أساس أنها مؤسسات استثمارية تنموية هدفها تحريك االقتصاد وتقليب األموال وليس االتجار بها. 4.1الضوابط الشرعية لبيع املراحبة جاء في نص فتوى بمؤتمر الكويت ما يلي: " يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة لآلمر بالشراء بعد تملك السلعة وبما يفيد حيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعيا ً طالما كانت تقع على المصرف مسئولية الهالك قبل التسليم وتبعة الترجيع فيما يستوجب رد السلعة بعيب خفي" . فبيع المرابحة لألمر بالشراء يتضمن حالتان أساسيتان تحتاج لفهم ضوابطهما وخصائصهما بدقة ،وهما :حالة الوعد بالشراء ،وحالة البيع بالمرابحة. وحول الوفاء وااللتزام بوعد-الشراء قد أثار خالف حول مدى التزام اآلمر بالشراء وهل هو ملزم أم ال. وحول ضرورة وفاء الواعد بالشراء بالتزامه وردت النصوص اآلتية-: قوله تعالى " :يأيها الذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلون كبر مقتا ً عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون "....الصف ( آية .)1.9 وفي الحديث الصحيح رواية أبي هريرة " آية المنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان " رواه البخاري. والظاهر من هذه الدالئل أن الوعد سواء كان بصلة وبر ،أم بغير ذلك واجب الوفاء به إذا لم تفرق النصوص بين وعد ووعد. ولقد تبين من الواقع العملي أن بعض المصارف اإلسالمية تأخذ بالرأي الذي يقوم بالتزام الطرفين بالوعد الذي قطعه كل منهما لآلخر ،فاألمر بالشراء ، ملزم بشراء السلعة طالما هي مطابقة للمواصفات المحددة والمصرف ملزم ببيع السلعة لآلمر بالشراء ،والبعض ال يأخذ بهذا الرأي .
74
يقصد بالمرابحة العملية التجارية ،تتناول الشراء و البيع لما هو جائز شرعا، من أجل تحقيق ربحا. و قد أجازها الفقهاء في صورة بيع بمثل الثمن األول مع زيادة وهي الربح ،أو هي بيع برأس المال وربح معلوم .وتعد المرابحة من أنواع البيوع المشروعة ومن القنوات التمويلية الهامة بالمصارف اإلسالمية. وصفتها أن يذكر البائع للمشتري ثمن شرائه للسعة محل البيع ،ويشترط عليه ربحا ً عن الدينار أو الدرهم أو حسب وحدة العملة المستخدمة. وبيع المرابحة نوع من البيع الجائز بال خالف ،ويقول العلماء بيع المساومة أولي ،مثال ،بقول ابن رشد البيع على المكايسة والمكاس أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم ،وعند اإلمام أحمد بيع-المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج إلى تبيين الحال على وجهه وال يؤمن من هوي النفس في تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر ،وتجنيب ذلك أسلم و أولى. أركان بيع المرابحة ،وهي: المتعاقدان ,وهما المصرف بصفته الطرف األول البائع ،والعميل بصفته المشتري. الصيغة ,وتشمل اإليجاب والقبول في كل تفاصيل المكان والزمان وآلية الخاصة بالتسليم واالستالم. المعقود عليه ( ,وهو نوع ومواصفات السلعة. وشروطها: .0العلم بالثمن األصل :أن يكون الثمن األول معلوما للمشتري الثاني ألن المرابحة بيع بالثمن األول مع زيادة ربح والعلم بالثمن األول شرط لصحة البيع فإذا لم يكن معلوما ً فهو بيع فاسد. .2العلم بالربح :أن يكون الربح معلوما ً ألنه بعض الثمن ،والعليم بالثمن شرط لصحة البيع. .3شراء السلعة بمال و خالي من الربا :أال يكون الثمن في العقد األول مقابالً بجنسه من أموال الربا فإن كان كذلك اشترى المكيل أو الموزون 75
بجنسه مثال بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة .ألن المرابحة بيع الثمن األول وزيادة ،والزيادة في أموال الربا تكون ربا ال ربحاً. .3صحة العقد األول :أن يكون العقد األول صحيحا ً فإذا كان فاسدا ً لم يجز. 4.2الضوابط الشرعية للمشاركة وتتلخص أن يكون رأس المال نقدي أو عيني ،معلوما وموجودا يمكن التصرف فيه عند التعاقد ،وحصص الشركاء محددة في رأس المال المكتتب فيه ،ويمكن أن تكون متساوية أو متفاوتة ،كل قدرته المالية في المساهمة ،و قد تتساوى أو تختلف حصة كل شريك في توزيع األرباح بما يتفق عليه بين الشركاء، فقد يختص شريك أو أكثر بالعمل يميزه بما لديه من خبرة وجهد مبذول فيحقق تفاوتا جائزا في حصص توزيع األرباح ،أو تساويا حسب حصة كل شريك في رأس المال المشاركة ،و قد تكون نتيجة العمل خسارة ،فتوزيع حسب حصة كل شريك في رأس المال المشاركة.. والمشاركة من الصيغ المعتادة والمتعارف عليها بشكل واسع ،وتهدف إلي تكوين رأس كافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ويقدر معاصرا بأنها تسهم كبيرا في نمو االقتصاديات المحلية وتخدم االقتصاد والمجتمع بشكل واسع. وترتكز الضوابط الشرعية في كون المصارف شريكا بحصة في مختلف أنواع األنشطة االقتصادية ،وحيث أن قدرة المصارف المالية أكبر وهو مؤتمن على أموال الغير ،لذلك يراعى استخدام شروط المشاركة بشكل دقيق ،حيث في الواقع أن المصرف يمثل صاحب رأس المال والعمل يتواله الشركاء اآلخرين. وهنا نتحدث على أن المصرف اإلسالمي ،باعتباره شريكا في العملية االقتصادية ،فيدخل بنسبة داعمة في رأس المال المشروع ،و يكون الشركاء اآلخرين عاملين ،وله صفة المراقبة ،والتفاوت في الربحية ،وللعاملين تعيين حصص مزايا و أتعاب ،فكل ذلك مشروعا بمقتضى التشريعات المطابقة ألحكام الشريعة وباعتماد هيئة التدقيق الشرعي تعاقدات المشاركة بالمصارف اإلسالمية ،كما يلي:
76
وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق المشاركة وهي -: -2رأس المال نقدي أو عيني :أن يكون رأس المال من النقود واألثمان ،وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضا" ،أي عيني (سلعة) فتشمل في تقديري بضاعة أو عقار أو خدمة ،وهذه الناحية الخدمية هو ما أجاز شراكة التوصية باألسهم" . -1رأس المال معلوما وتحت التصرف عند التعاقد :أن يكون رأس المال معلوما ً وموجودا ً يمكن التصرف فيه. -9تفاوت حصة الشريك في رأس المال :ال يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص. -4توزيع األرباح :يكون الربح بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة. -9تحميل الخسائر :يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط. -6االتفاق على الحصص في الربح بالتساوي أو التفاوت :يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية ،كما يجوز أن يختلفوا في الربح برغم تساويهم في المال.
- 7جواز تفاوت في توزيع الربح رغم تساوي حصص رأس المال بسبب التفاوت في العمل :في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة ،يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب حصصهم في رأس المال ،نظرا ً ألن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل ،والعمل مما يجوز التفاوت فيه ،فقد يكون أحد الشركاء أبصر بالتجارة من غيره.
4.3الضوابط الشرعية للمضاربة وقد ورد أن العباس ابن عبد المطلب كان إذا دفع ماالً مضاربة اشترط على صاحبه أال يسلك طريق البحر وال ينزل واديا ً وال يشتري ذات كبد رطبه فإن فعل فهو ضامن .فعرض شرطه هذا ،على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأجازه. وقد روي عن صهيب رضي هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال (:ثالث فيهن البركة البيع إلى أجل والمضاربة وخلط البر بالشعير للبيت ال للبيع ). وقد ذكر الفقهاء أن في عموم اآليات التالية مقتضى العمل بالمضاربة ،فيقول هللا هلالج لج: 77
" وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل هللا .".... " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم .".... " فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل هللا.".. فالمضاربة هي سلك ضروب األرض والمتاجرة بمختلف المضارب وبمال الغير ،مقابل ربح محددا مسمى متفق عليه جائز للشخص العامل بالمضاربة، ويتم االتفاق قبل بدء العملية التجارية ،و هي" ،مضاربة-مقيدة" بشروط يضعها أصحاب رأس المال من أجل حماية أموالهم من أية مخاطر يبصرونها ،ومن أجل تحديد مسئولية العامل وتحمله الخسارة في األمور المقيدة. و "مضاربة-مطلقة" بحيث ال يحدد العمل والمكان والزمان ،و تمنح المضارب الحرية-االقتصادية ،في العمل وفي السلعة ،وفي المكان ..الخ .فيعمل وفق خبرته واختصاصه المعلوم ويسلم الربح بموعد محدد ،و ليس إسالم المضارب بشرط وإنما الكفاءة والثقة والصالح والسمعة هي األساس المنطقي والعملي في تحقيق نتائجها ،و شروطها المذكورة الحقا في غاية األهمية وتوضيحا جيدا لكيفية توظيفها . وفي تقديري ،من طرقها المصرفية تتم بمنح التجار تمويل لتوريد سلع محددة بالمضاربة ،مدروسة بجدوى في مواسم محددة ،وقد يضع اشتراطات على المضاربين ،محققا رابحا ملموسا من خالل هذه العملية و بشكل يدعم توفير السلع المطلوبة في أوقات معينة ،فمثال ،في حاالت حال انخفاض العرض لسلع أساسية معينة مع وجود طلب مرتفع عليها ،وهذا متوقع بشكل واسع جدا ،و تفاديا لغالء المعيشة ..و فيما نرى فقد يكون رأس المال المضاربة من أموال المصرف الخاصة ،أو من خالل ودائع خاصة أو حكومية للتصدي لمسألة األمن الغذائي عن طريق المصرف كمضارب-وسيط وهي جائزة شرعا. و المضاربة بهذه الصورة تمثل آلية يتدخل بها المصارف اإلسالمية لموازنة األسعار بالسوق وهو مطلبا اقتصاديا في أيامنا هذه هاما ..وجزء حيوي ترعاه سياسات الدولة االقتصادية. و أسلوب المضاربة يخضع للقوانين الطبيعية في الحياة ،فقد مارسها العرب قبيل اإلسالم ،وأجازها اإلسالم واستمرت قرون بضوابطها المحددة تنعم الحياة االقتصادية للعرب ،حيث كانت المضاربة شائعة بين العرب زمن الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة يعطون المال مضاربة لمن يتاجر وأهل ثقة مقابل 78
ربح متعارف عليه ،وأقر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ذلك في اإلسالم ،ومن األمثلة على ذلك خروج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة للتجارة في أموال السيدة خديجة رضي هللا عنها على أن يكون له نصيب في الربح ،فهو عقد مضاربة وقد استمر العمل بذلك بعد البعثة ،وبذلك تستند مشروعية عقد المضاربة إلى السنة النبوية الثابتة بإقرار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص و وبإجماع الصحابة عليها وعملهم بها. وقد أجمع العلماء على جواز عقد المضاربة ،باستثناء الجهالة وهي تضمن كل ما هو مجهول. وتشمل عملية المضاربة خمسة أركان ،وقد ذكرها النووي ،وهي " :رأس المال ,العمل ,الربح ,الصيغة ,العاقدان". و شروط عملية المضاربة ،كما ذكرها الفقهاء فهي شروط متعلقة برأس المال، وشروط متعلقة بالربح ،وشروط متعلقة بالعمل ،وشروط متعلقة برأس المال، كما يلي: أوال ،الشروط المتعلقة برأس المال ،وتتضمن: -0أن يكون رأس المال من النقود المضروبة من الدراهم والدنانير وهو اشتراط عامة الفقهاء. -2أال يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب ,أي ال يجوز أن يكون صاحب رأس المال مقترض ألجل المضاربة. -3أن يتم تسليم رأس المال للمضارب فعليا ,و إما أن يكون التسليم بالمناولة -أي تسليم مباشر -أو بالتمكين من المال "والتمكين أتاح عملية التصرف المصرفي في الحساب االستثماري بالتعاقد" .
ثانيا ،الشروط المتعلقة بالربح ،وتتضمن: -0أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة. -2أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثالً.
شروط متعلقة بالعمل ،وتتضمن: -0اختصاص العامل بالعمل دون رب المال. -2أن ال يضيق رب المال على العامل بتعيين شيئ يندر.
79
-3أن ال يضرب له أجل يمنعه من التصرف.
والجدير بالمالحظة ،نجد أن صيغة "المشاركة والمضاربة" المركبة مستخدمة فيما يعرف بشركات التوصية باألسهم المعاصرة ،وهي من الشركات القانونية العالمية والفاعلة اقتصاديا ،حيث الصيغة هي معاملة المشاركة في حين كون المصرف ضمنيا هو مضارب وسيط لودائع االستثمارية وشريك ،وهذا من دقة النظرية المصرفية اإلسالمية. كما يشترط في المضاربة أهمية التوكيل والوكالة ،وال يشترط أن يكون الموكل له بعملية المضاربة مسلم ،وهذا من سماحة وعالمية وإنسانية وحضارية الرسالة اإلسالمية ،حيث أتاحت المشاركة واالستثمارات األجنبية بما يخدم االقتصاد الوطني ..وال يشترط أهلية التوكيل والوكالة لرب المال ويتضح ذلك من حديث رسول هللا صلى هللا علي وسلم :من ولي يتيما ً فليتجر له وال يتركه حتى تأكله الصدقة " ...رواه الترمذي حيث أن رب المال ( اليتيم ) لم يبلغ بعد أهلية التوكيل والوكالة ..وهذا وفي تقديري أتاح للمصرف مشروعية المضاربة-الوسيطة بتوفر اشتراط الخبرة والقصد. ويشترط في أنواع المضاربة :المطلقة والمقيدة ،ما يلي: أ -المضاربة المطلقة :وهي أن تدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ,فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إال عند نهاية المضاربة. ب -المضاربة المقيدة :وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله كما ورد في رواية العباس بن عبد المطلب ,وهذا النوع من المضاربة جائز وقد قال اإلمام أبو حنيفة وأحمد إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة.
4.4الضوابط الشرعية لالستصناع يستند المصرفي اإلسالمي في عملية االستصناع المصرفية على ما أجازه مجمع الفقه اإلسالمي للتعامل المصرفي "بعقد االستصناع" ،حيث ورد في قراره " :إن االستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ،ملزم للطرفين إذا توافرت فيه األركان والشروط الشرعية اإلسالمية ،حيث يشترط فيه بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة ،و أن يحدد فيه األجل. ويجوز في العقد تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة آلجال محددة.
81
يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا ً جزائيا ً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. ويوصف عمليا بأن "االستصناع" عقد مع صانع -حرفي أو مصنع حديث- على عمل شئ معين – أي عملية صناعية لمنتج نهائي -في الذمة ،وهو من "عقود البيوع" الفقهية .وقد ذهب أبو حنفية إلى جواز عقد " االستصناع " ألن فيه استحسان – أي تحسين تنموي اقتصادي وتحسين اجتماعي ألحوال لناس- ،فقد شرع في اإلسالم لسد حاجات الناس ومتطلباتهم. ويمكن أن نعرفه معاصرا على أنه عملية تنموية صناعية ،حيث توفير المال للحرفي والمتخصص والماهر في الصنع يمكنه من شراء متطلبات صنعته من مقار ومواد ومعاونين لتوفير منتج يحتاجه لناس ،وفي هذا روح العملية التنموية التي تقدمها مفاهيم االقتصاد المعاصر. و تشمل عملية التعاقد واالستصناع: -0الصانع أو المقاول :وهو الذي يباشر عملية الصنع بنسفه وهو البائع المباشر المسئول الملتزم قانونا بتسليم المنتج النهائي للعميل. -2المستصنع :وهو الشيء المطلوب تصنيعه بمواصفات عملية وفنية ومالية دقيقة. -3الرأي الشرعي :وهي عملية اعتماد الهيئة الشرعية المصرفية لعقد االستصناع مع الصانع وعقد البيع الموازي مع لعميل والتدقيق في المعاملة لكامل السداد.
4.5الضوابط الشرعية لبيع السلم قد أقر مؤتمر المصرف اإلسالمي في دبي عام 79هذا النوع من البيوع إذا كان المصرف يتقيد بالشروط التي ذكرها الفقهاء ومراعاة ذلك في كافة عقود السلم. وقد عرفه اإلمام النووي هو نوع من البيوع ،بأنه عقد شرعي على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجالً ،أي أن البضاعة المشترات دين في الذمة ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجالً للبائع ،والفقهاء تسمية بيع االحتياج ألنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل من المتعاقدين.
81
ومشروعيته جاءت بالكتاب والسنة و اإلجماع ،يقول تعالى " :يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " البقرة ( آية ....) 191 ومن السنة ما تبث عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال قدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين فقال " :من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم " ...رواه البخاري ومسلم أما اإلجماع فقد نقل بن قدامه عن ابن المنذر قوله ،أجمع كل من نحفظ من أجل العلم على أن السلم جائز ألن المثمن في البيع أحد عوض العقد فيما زان يثبت في الذمة كالثمن وألن الناس في حاجة إليه . وأركان السلم أربعة ،وهي " :أطراف التعاقد ،الصيغة الشرعية ،تأكد اإليجاب والقبول ،وصف المعقود عليه ". وقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد ،و هي من لشروط متفق عليها األئمة األربعة ،من أجل ضبط العملية لمصرفية واالستثمار عن طريق بيع السلم منها: ً منضبط في تكوينه :بمعنى أن كل ما يمكن انضباطه فإنه جائز فيه السلم ألنه -2أن يكون ما تدعوا إليه حاجة. -1يوصف كل يؤثر على ثمنه :حيث يصف بما يختلف فيه الثمن ،فيذكر جنسه ونوعه ، وقدره وبلده ،وحداثته وقدمه ،وجودته ورداءته ،وماال يختلف به الثمن ال يحتاج إلى ذكره . -9أن يكون األجل معلوم كالشهر أو قريبا كأيام وهكذا على نحوه ذلك. -4أن يكون المسلم فيه في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح. -9أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله فال يجوز فيما يندر كالسلم في العنب والرطب في غير وقته. -6أن يقضى رأس المال في المجلس وذلك لئال يدخل تحته بيع منهي عنه ،وأجاز األمام مالك اليوم واليومين الستالم رأس المال.
وال يشترط أن تكون البضاعة المشترية من إنتاج البائع ،وهذا أتاح العملية المصرفية االستثمارية.
82
4.6الضوابط الشرعية لإلجارة يقصد باإلجارة من الناحية الشرعية هي عقد الزم على منفعة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة لمدة معلومة بعوض معلوم ،واإلجارة المذكورة صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء عقد اإلجارة ،وفي إطار صيغة تمويلية تسمح بالتيسير على الراغب في اقتناء أصل رأسمالي ،وال يملك مجمل الثمن فوراً. فهي عقود تأجير لالنتفاع بعقار أو استخدام آليات وغيرها مما يفيد في العملية االقتصادية ،بهدف التمليك جائز للمصلحة ،وغير ملزم إذا لم يتفق على صيغة وطريقة التمليك واشتراطاته. و طبقا لماء جاء به قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 110الصادر في دورته الثانية عشر التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من / 23/ 23سبتمبر 2111 /والذي ينص على ضرورة الفصل بين عقد التأجير وبين عقد التمليك حيث أن لكل عقد حقوق والتزامات لدى األطراف تختلف باختالف المتعاقدين بحيث يتم أوالً توقيع عقد اإلجارة وفي نهاية مدة التأجير يتم توقيع عقد البيع وانتقال الملكية للعميل. و فيما يلي صيغ نقل الملكية األصل (المؤجرة): -0اقتران عقد التأجير مع عقد هبة العين للمستأجر ,معلقا ً على سداد كامل األجرة ,أو وعد بالهبة بعد سداد كامل األجرة. -2عقد إجارة مع إعطاء المالك وهو المصرف الخيار للمستأجر وهو العميل ,بعد االنتهاء من وفاء جميع أقساط اإليجار المستحقة خالل المدة من شراء العين المحتسبة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة . -3عقد إجارة مع اقترانه بوعد بيع العين المؤجرة (األصل) بعد سداد كامل األجرة. -4عقد إجارة ويعطي المؤجر (المصرف) للمستأجر (العميل) حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء.
وكما ذكرنا فقد يكون عقد إجارة بدون الوعد بالتمليك.
83
4.7الضوابط الشرعية للتوريق قرر مجلس الفقع اإلسالمي في دورته 29بتاريخ 39/22/92م مشروعية بيع التوريق بالمصارف اإلسالمية ،وهو من البيوع الجائزة شرعا ،وتناولته فتاوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية لتأكيد إجازته. عقود التوريق ،وهي نوعان: -2عقد بيع باألجل مع طرف. -2عقد بيع بالنقد مع طرف آخر.
فيتم توظيفها مصرفيا: -1عقد بيع من المصرف إلي المتعاملين فيتملكوا بها السلعة -2عقد بيع من المتعاملين إلي المشتريين فيتملكوا بها أوراقا نقدية بدل السلعة.
وهناك نقاش حول التدقيق في مشروعيته وجدواه في العملية المصرفية. 4.8الضوابط الشرعية للبيع اآلجل البيع اآلجل ويعرف أيضا البيع بالتقسيط ،و هو أن يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه ،وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط ،فإذا تم سداد القيمة مرة واحدة في نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في البداية فهو بيع مجل ،وإذ تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء المباع مع انتقال الملكية في نهاية فترة السداد فهو بيع بالتقسيط. فالبيع اآلجل والبيع بالتقسيط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقدا ً وهذا ال خالف في جوازه بل هو عمل يؤجر فاعله ،وقد يكون البيع اآلجل بسعر أكبر من الثمن الحال وفي هذا اختالف بين الفقهاء ،أجازه جمهور الفقهاء ، وصورته أن يقول صاحب السلعة لمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن اآلن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة ويتم البيع على هذا. وقد منع بعض الفقهاء هذا البيع بحجة أن هذه الزيادة ربا ورأي الجمهور أرجح ألن هذا بيع تراضي فتدخل في عموم قوله تعالى " :وأحل هللا البيع وحرم الربا" ..البقرة ( آية . )235 84
وقوله تعالى ":يأيها الذين أمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم " ....النساء ( آية . ) 23 ودخول المصرف كوسيط مالك في هذه العملية قد أصبغ عليها مشروعية تامة، حيث مالك السلعة ليس هو من يتعامل مع لمشتريين ،ولكن لمصرف يقوم بشرائها بعقد شراء ودفع ثمنها فورا أو إقساط مفيدة لكثرة التعامل وثقة السداد، على أن يتحصل لمصرف على الربح بتقسيطها للعمالء. 4.9الضوابط الشرعية لالستثمار املباشر فقد أجاز المؤتمر السادس لمجمع البحوث اإلسالمية المنعقد بالقاهرة المنعقد في 2372االستثمار المباشر حيث جاء في البند الثالث الخاص بتوظيف الودائع واستخدام الموارد: " يجوز للبنك إجراء استثمارات مباشرة أو استثمارات غير مباشرة ،كما يجوز لها إنشاء مؤسسات استثمارية يقوم بتمويلها لتتولى نيابة عنه ولحسابه وتحت إشرافه وإدارة مشروعات استثمارية ". وعلى هذا األساس يقوم المصرف باستثمار األموال المودعة ،ويعد بذلك مضاربا ً والمودعين هم أرباب األموال وذلك طبقا ً لعقد المضاربة بينهم ، ويسمى االستثمار في هذه الحالة استثمارا ً مباشرا ً ،فاالستثمار المباشر هو االستثمار الذي يمتلك بموجبه المصرف اإلسالمي المشروع الذي يؤسسه بنفسه ويديره. ويجب أن تتوافر لدى المصارف اإلسالمية الخبرات والمهارات التي تمكنها من إدارة هذه المشروعات وفي حالة عدم توافرها يمكن أن يستأجر من يعاونه في هذا العمل من العمال أو الفنيين أو الخبراء. ويقوم جهاز الخبراء لدى المصارف اإلسالمية بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات المقترحة والتأكد من عدم مخالفة النشاط أو المنتجات للشريعة اإلسالمية ،مع األخذ في الحسبان العائد وخدمته للتنمية االقتصادية . كما أن عقود تأسيس المصارف اإلسالمية يجب أن تنص صراحة على الغرض االستثماري للمصارف اإلسالمية ،مثال ،نص عقد تأسيس بنك دبي اإلسالمي سنة 1975م صراحة على أن من أغراض البنك القيام بجميع األعمال
85
المصرفية ،المالية والتجارية ،وأعمال االستثمار ،إنشاء مشروعات التصنيع، والتنمية االقتصادية ،والعمران والمساهمات فيها من الداخل والخارج. و أيضا فيما نجده في عقد تأسيس المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية ،وهو شركة مساهمة ،فقد نص على العملية االستثمارية المصرفية ،بأن من أغراضه هو مباشرة جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية والتجارية المصرح بها لبنوك االستثمار واألعمال وكافة ما تتطلبه أعمال ومشاريع التنمية ،ومن هذه األعمال على سبيل المثال ،العمل بشتى الوسائل على إنماء وإنشاء وتنشيط االستثمار في مختلف قطاعات التنمية سواء بتأسيس مشروعات جديدة أو بتوسيع وتطوير مشروعات قائمة. و نذكر فيما يلي ،وبعض من مالحظات نظرية وتطبيقية لمشروعية العملية المصرفية االستثمارية ،وهي: -
رؤية الخبراء إن قيام المصارف اإلسالمية بإنشاء مشروعات االستثمار ،هو من باب المسئولية األصلية للمصرف اإلسالمي ،وبدون هذه المسئولية يصبح المصرف اإلسالمي مجرد مؤسسة حالل وليس بالضرورة مؤسسة اقتصادية تدعم النظام االقتصادي اإلسالمي.
-
تركيبة المصرف اإلسالمي بطبيعتها تستوجب عليه أن ال يكون بنكا ً تجاريا ً يتاجر باألموال ولكنه بنك استثمار وأعمال هدفه دائما ً تنشيط االستثمار والتنمية ، وتنشيط المدخرين الصغار ،وتنشيط أصحاب الحرف الصغيرة.
-
الصفة االستثمارية للمصرف اإلسالمي صفة مالزمة له مع األخذ في االعتبار إن إلغاء التعامل بالفائدة من عمليات البنك اإلسالمي يجعل االستثمار المباشر ليس فقط مسألة ضرورية بل والشغل الشاغل أيضا ً إلدارة البنك ويتوقف عليها وجود البنك من عدمه ،ليس فقط لمتطلبات الربحية ولكن أيضا ً لمتطلبات السيولة وتمكين للبنك من ناحية وزيادة قدرة المجتمع على تشجيع االستثمارات المستقبلية.
-
دور المصرف اإلسالمي مؤسسة استثمارية تنموية ،فتتولى التعرف على فرص االستثمار وتعريف المستثمرين بهأ ،والقيام بتحليل المشروعات ودراسة جدواها مع الترويج للمشروعات بعد دراستها وخاصة تلك المشروعات التي تتطابق مع األولويات اإلسالمي.
-
ال يقتصر االستثمار المباشر على إنشاء شركات إنتاجية فقط وإنما يمكن االستثمار عن طريق المتاجرة المباشرة وهو الشراء سواء قام به الشخص نفسه أو تم لصالحه وذلك بهدف تقليب المال وتحريكه في عملية التجارة للحصول على ربح حالل من الفرق بين تكلفة الشراء وسعر البيع ولتحقيق مصلحة أفراد المجتمع بتوفير احتياجاتهم من السلع المختلفة. 86
-
حاجة المصرف اإلسالمي للقيام بإجراء دراسات الحتياجات األسواق من السلع والمنتجات وخاصة تلك التي يحجم عن تمويلها األفراد نظراً لطول فترة االستثمار أو لعائدها غير المجزي على الرغم من أهميتها االجتماعية واالقتصادية.
***
87
الفصل ))3
اخلدمات املصرفية ومصادر األموال يف املصارف اإلسالمية كثيرا ما يستخدم مصطلح مصادر األموال أو مصطلح الخدمات والمصرفية، ونتناولهما هنا معا ،حيث يمكننا القول بأن الخدمات المصرفية ومصادر األموال الخارجية هما وجهان لعملة واحدة. حيث توجد عالقة عضوية في طبيعة مصادر األموال و عناصر الخدمات المصرفية. و في حقيقة األمر ،مفهوم الخدمات المصرفية يحدد معالم وأسس العملية المصرفية التي تنتج األموال الداخلة على المصارف ،فيحقق دخال يجعلها مستمرة في نشاطها ومستقرة في نمو أعمالها. ويمكننا أن نميز في حديثا عنهما وللتمييز بينما ،حيث عندما نتحدث عن الخدمة المصرفية فنحن نتناولها من ناحية الوسيلة وعندما نتحدث من ناحية مصادر األموال فنحن نتناولها من جانب النتيجة. فالخدمات هي جهود ونوعية العمل واألخر هو وسيلة تحقيق األموال المحققة ،و حديثنا عن مصادر األموال يتضمن أيضا الجانب المحاسبي ،وهو عملية داخلية لطبيعة العمليات في المصارف اإلسالمية والضوابط الشرعية 88
بشأنها ،وعالقة مصادرها ببعض. والحديث عن الخدمات المصرفية فهو الجانب التنفيذي في المصارف و يتناول توضيح نوعية الخدمات ،واستفادة المتعاملين منها ،باعتبارها الواجهة الخارجية التي تجذب المتعاملين وتجعل المصارف تحقق أغراضها و تكسب قدرتها التنافسية المطلوبة في عالم المصارف اليوم. وبشكل عام،يمكن صياغة الموضوع في المعادلة التالية:
األداة أو األسلوب <-----الوسيلة أو العالقة <------ربح أو خسارة ولقد تناولنا في الفصل الثاني أنواع المعامالت المصرفية وهي تحقق األداة وأسلوب العمل ,وعند مقارنة ذلك بالمصارف التقليدية فإن الفائدة هي األداة أو األسلوب. والوسيلة أو العالقة هي تمثل الخدمة المقدمة أو عالقة العمل ,حيث تقدم عدة خدمات منها االعتمادات والصكوك واالستثمارات..الخ ,.وعند مقارنة ذلك مع المصارف التقليدية نجد أن العالقة هي االقتراض. ونتيجة هذه العالقة أو الخدمة هي قبول الربح والخسارة بين المصرف والعميل ,فحين المصارف التقليدية تؤسس على عالقة الربح فقط.
وبذلك كل نوع من المعامالت هو أداة ممكن أن يصاغ في عدة أنواع خدمية أو وسائل ومنتجات تشكل مصادر أموال للمصارف. 1.0اخلدمات املصرفية تعتبر الخدمات المصرفية من النواحي األساسية ذات األهمية والحيوية القصوى لهذه الصنعة ،حيث توليها المصارف اإلسالمية غاية االهتمام والتطوير باعتبارها الوسيلة والعالقة العضوية التي تجذب المتعاملين الجدد و تحافظ بها على عالقة مستقرة مع عمالئها ،وهي جسر التعامل الممتد بين المصارف فيما بينها وتوسيع نوعية عمالئها وبوابة و نوافذ لربط التعامالت االقتصادية في أنشطة المصارف المختلفة. فالخدمات تشكل اإليراد الكبير والهام للمصارف ،فهي محور بلورة المعامالت توسع المصارف من خاللها رقعتها الجغرافية وقاعدة وتعدد عمالئها.
89
و تقدم المصارف اإلسالمية جميع الخدمات المصرفية الموجودة بالمصارف التجارية العادية ،والخالف بينهما هو: اعتداد المصارف اإلسالمية بالضوابط الشرعية في صيغة تقديمالخدمة وشروطها. عدم استخدام الفائدة بأي حال في تنفيذ تلك الخدمات ،باعتبار الفائدةهي زيادة نقدية ناتجة عن تقديم المال في صور مختلفة كتسهيالت أو قروض و وسائل متعددة. و كما ذكرنا آنفا فإن المعاملة هي أداة تمويلية ،ولكل أداة أكثر من صيغة تطبيقية ممكنة حسب تنوع الخدمة أو الوسيلة التي يطرحها المصرف كمنتج للعرض ..فالمعاملة هي صيغة التمويل اإلسالمي ،والمعاملة الواحدة ممكن أن تنتج مجموعة من الخدمات المصرفية ،حسب البلورة الممكنة والتمكن من فهم األحكام الشرعية لنوعية المعاملة وتفاصيل نوعية الخدمة المستحدثة عالميا والتي يمكن أن تكون أصلية ومبتكرة. 1.1أنواع اخلدمات املصرفية تنقسم الخدمات المصرفية المقدمة بالمصارف اإلسالمية إلي نوعين هما : - 0خدمات مصرفية ائتمانية :حيث تخضع الخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات ائتمانية لنواحي تقييم الكفاءة االئتمانية ،ويتم تنفيذها كعمليات استثمارية عن طريق صيغ التمويل بالمصارف اإلسالمية. - 2خدمات مصرفية اعتيادية :وهي تشمل الخدمات المصرفية التي ال تتضمن عمليات ائتمانية :فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية عادية عن طريق أخذ أجرة Commission Feesمقابل تقديم الخدمة . وكما هو الحال بالمصارف التقليدية ،فتشمل الخدمات االعتيادية العمليات مثل: 91
أ -االعتمادات المستندية ب -خطابات الضمان ت -األوراق التجارية ث -الصرف األجنبي ج -السحب على المكشوف ح -تأجير الخزائن خ -بطاقات االئتمان Credit Cards د -الحواالت Money transfers ذ -بيع وشراء الشيكات السياحية ر -الحسابات الجارية
حيث: 0.0.0االعتمادات املستندي:
تعد االعتمادات المستندي من الخدمات المصرفية المحورية لمختلف المصارف ،و هو عملية تعاقد مصرفي بصفته وسيط ضامن .وهذا التعاقد ذات طبيعة تجارية ومالية ،حيث يتم الربط العالمي والمحلي بين البائع والمشتري بواسطة المصارف إلتمام العملية التجارية بدقة ولمصلحة الطرفين. فيضمن كال من البائع والمشتري حقوقهما و ويطمئن من عملية إتمام طل طرف التزاماته تامة. وهو وسيلة مصرفية نشطت تنمية التجارة العالمية بفعالية وسرعة تبادلية. فتتم عملية نقل األموال بين البائع والمشتري بشكل فوري لحظة استيفاء شروط التعاقد بينهما. فالمصارف تمثل جسر مالي عالمي لحركة األموال في العمليات االقتصادية، وهناك اعتمادات مستندي قابلة للتحويل وهناك المباشرة ،وهي تخص التجار اختيار المالئم له ،والمباشرة هي أكثر ضمانة حيث مصرف البائع محدد 91
مسبقا ،وفي القابلة للتحويل عادة ما يكون المصرف المستلم هو مصرف البائع الوسيط للمشتري. ويتم تنفيذ االعتماد المستندي بوجود المصرف المرسل ، sending bank وهو المصرف الذي يمثل المشتري ،والمصرف المستلم receiving bank وهو الذي يمثل البائع ،وهي مصارف تجارية منتشرة في كافة بلدان العالم، وتتم عمليات الربط بينهما من خالل شبكة المراسلين وهي مصارف خارجية يكون لدي المصرف المرسل أرصدة بالعملة الصعبة ،وه من يتولى عملية المقاصة والتسليم بين المصرفين طرفي العملية. فعادة ما يتقدم المتعاملين للمصرف بطلب فتح اعتماد مستندي عن طريق نموذج معد سلفا ،يمثل صيغة التعاقد بين األطراف المعنية ،المشتري والبائع، وحسب فاتورة عرض تحدد قيمة التوريد المتفق عليها وكامل المواصفات واشتراطات التسليم حسب النظام العالمي ،Incotermsوطلب شهادة فحص البضاعة ،فيتولى المصرف استالم مستندات شحن البضاعة المنجزة بدقة للمشتري لغرض اإلفراج عن بضاعته الواردة عبر منافذ الدولة ،ويقوم بتحويل قيمتها فورا عبر مراسليه للمصرف المستلم بالعملة المطلوبة إليداعها في حساب البائع. والمصرف اإلسالمي يمكن أن يمثل البائع أو المشتري ،فيكون المصرف المراسل أو المستلم حسب حركة السوق. ويتم تقديم خدمة االعتمادات المستندية بالمصارف اإلسالمية ,بأحد الصيغ التمويلية التالية: أ -أسلوب فتح االعتمادات المستندية كخدمة مصرفية اعتيادية :وفيها يقتصر دور المصرف علي اإلجراءات المصرفية لفتح االعتماد لدي المراسل وسداد قيمة االعتماد بالعملة المطلوبة ,وبالتالي يتم تنفيذ االعتمادات المستندية كخدمة مصرفية مجردة من أي عملية تمويلية ,حيث يتم تغطية االعتماد المستندي بالكامل من قبل المتعامل ..وفي هذه الحالة تنفذ االعتمادات المستندية كخدمة مصرفية وهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت قواعد الوكالة باعتبار المصرف وكيال عن احد الطرفين واإلجارة باعتباره وفر مليات تنفيذ هذه الخدمة لوقت معلوم ,فيتقاضى بموجبها أجرا شرعيا جائزا 92
مقابل تأدية هذه الخدمة. ب -أسلوب فتح االعتمادات المستندية كخدمة مصرفية ائتمانية :وفيها يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة االعتماد ويقوم المصرف بالتسهيل عن طريق استكمال سداد قيمة االعتماد المتبقية كعملية ائتمانية ..حيث تنفذ هذه العملية بالمصارف اإلسالمية كعملية استثمارية تمول بطريق المرابحة أو مشاركة االعتمادات ,وفي في هذه الحالة يتم تنفيذها كعملية استثمارية وتندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات ,حيث:
طريقة المرابحة المستندية حيث يقوم المصرف بفتح االعتماد المستندي بالمرابحة لشراء البضاعة لصالحه ،ومن ثم على الفور إبرام عقد بيع مع المتعامل موضحين سعر األصل والزيادة التي تمثل ربح المصرف في هذه العملية التمويلية النسبية والضمانات الكافية ،ويتولى المشتري استالم البضاعة والتسديد حال وصول البضاعة ،أو بالتقسيط حسب العقد وحجم الزيادة والمدة والضمانات.
طريقة المشاركة المستندية وهي ترت كز على إبرام عقد لفتح اعتماد مستندي بالمشاركة ،يوضح فيه حصة كل شريك، أي حصة المتعامل وتمثل القيمة المودعة ،وحصة المصرف وتمثل القيمة المتبقية ،ويكون للمصرف حصته في صافي الربح بنسبة حصته بالمشاركة في قيمة البضاعة ..وهنا يتطلب دورا كبيرا من المصرف عبر متخصصين وخبرا ومتابعين بإدارة االستثمارات التابعة ومكتب المراجع القانوني المعتمد بالمصرف لتولي تحصيل حصته في الربح..
ولذلك تستخدم المرابحة في تمويل االعتمادات المستندية بشكل واسع لسهولة التطبيق. 0.0.2خطابات الضمان
تستخدم خطابات الضمان كوسيلة أساسية هامة في التبادالت التجارية الخارجية والعمليات االقتصادية الداخلية ،و تعد من الخدمات المصرفية الحيوية ،التي يكون فيها المصرف كضامن وسيط يوفر ثقة العمل business trustبين الطرفين المتعاقدين. و تنفيذيا هو كفالة كتابية تصدر عن المصرف بسداد مبلغ معين في فترة 93
محددة ،بناءا علي طلب العميل -بصفته شركة منفذة أو موردة لمشروع معين ،-و لصالح طرف ثالث -بصفته مالك لهذا المشروع.- ويصدر من المصرف إلي مالك المشروع يتعهد بدفع هذه القيمة عند توفر المستندات المتفق عليها .ويمكن تجديد خطاب الضمان قبل موعد انتهاء فترته بناءا على طلب العميل .وعادة ما يطلب مالك المشروع ذلك من الجهة المنفذة حسب طبيعة وحاجة التعامل بينهما .ويصدر خطاب الضمان ويجدد برسوم متعارف عليها مصرفيا. فكيف تتعامل المصارف اإلسالمية مع هذه الوسيلة المصرفية؟ أوال ،ينبغي معرفة أنواع خطابات الضمان ،وهي: أ -خطاب ضمان ابتدائي final guarantee ب -خطاب ضمان نهائي ت -خطاب ضمان دفعة مقدمة advance payment ث -خطاب ضمان حسن التنفيذ performance Bond Initial guarantee
فمثال ،هناك نوعان من خطابات الضمان في حاالت عمال المقاوالت واإلنشاءات ،وهما ،ضمان النهائي حيث يلزم االنتظار إلي نهاية تنفيذ المشروع وبدون حدوث اعتراضات من المستفيد تطالب بسداد قيمة خطاب الضمان أو جزء منها ،وضمان ابتدائي يخصم لصالح صاحب المشروع حال لتعاقد ،وهناك ضمان الدفعة المقدمة بحيث يطالب بها مالك المشروع حال عجز أو مخالفة العميل لشروط التعاقد بينهما. وضمان حسن التنفيذ وهو مستخدم في عمليات توريد السلع الهامة والكبيرة مثل السكر ،والنفط واألرز والقمح الشعير وكافة المشتقات النفطية ،وغيرها مما يكون عادة الشحنات بحجم بواخر 02511طن وما يزيد ،وهذا يترتب عنه الضمان بمبالغ ضخمة ..والمصارف التقليدية مستفيدة بشكل كبير عالميا من هذه الخدمة الحيوية اليومية والواسعة والنشطة وتحقق عائد كبير للغاية.
94
والذي يحدث في هذه المصارف التقليدية بأن العميل بصفته الجهة المالكة للمحصول أو اإلنتاج ،يكون لديها حساب بالمصرف الضامن ،وعادة ما يكون رصيده يغطي جزء من قيمة الضمان المطلوب ،و هي تتعهد بأنها سوف تقوم بشحن وتصدير السلعة المتفق عليها بموعد محدد ومواصفات فنية دقيقة ..وحال حدوث المخالفة في الموعد أو الموصفات يطالب الشاري وهو في بلد أخر المطالبة عن طريق مصرفه بتحويل قيمة الضمان بسبب االنتظار ومخالفة الطرف البائع لشروط التعاقد بينهما. كما أن البائع من جهته يطلب من المشتري توفير رسالة مصرفية تؤكد القدرة لمالية على السداد حال وصول السلعة حسب المتفق عليه ..فيقوم مصرف العميل المشتري بتزويده بهذه الرسالة بدون االلتزام بالدفع. فالمصرف لتقليدي يعامل على أساس المال والفترة والفائدة ،حيث تمنحه المال كقرض غير مسيل وإنما يتم تحويله حال توفر شروط دفعه ،والفائدة تزيد حسب طول الفترة وكمية المال المخاطر بها. باإلضافة إلي أجرة إصدار هذه لخدمة. في حين يتعامل المصرف مع خطابات لضمان وكافة المراسالت كما ذكرنا آنفا ،على أساس أنها خدمات اعتيادية أو خدمات ائتمانية ،حيث: خطابات الضمان االعتيادية :وهي تقدم من المصرف حال توفر لديالعميل بصفته منفذ للمشروع أو مالكه ,أو بائع أو مشتري للسلعة ,كامل قيمة الضمان ,ويتم سدادها للمصرف ,لتودع في حساب األمانات لصالح الغير .وفي هذه الحالة يأخذ المصرف أجرة بصفته يقدم خدمة وكالة وغير ضامن وال يوجد أي غرم ,ألن المبلغ محجوز لصالح الطرف األخر. -
خطابات ضمان ائتمانية :وهي تقدم من المصرف للعميل بصفته مالك أو منفذ أو بائع أو مشتري عندما ال يتوفر بحسابه كامل قيمة الضان عند طلب صدور خطاب الضمان .وهنا يتم بطريقة المرابحة أو المضاربة المشتركة أو ما يتناسب مع الصيغة التمويلية حسب رأي الهيئة الشرعية المصرفية في جزء الضمان الذي يتم تغطيته من قبل المصرف.
ويعرف الفقهاء بأن خطابات الضمان تتضمن الوكالة والكفالة ،فتكون هناك 95
أجرة عندما يكون المبلغ مودع كامال. وتري بعض الهيئات الشرعية واالستشارية على أن يتولى المصرف خدمة خطاب الضمان في احدي صور قنوات االستثمار ،و عدم أخذ أجرة علي إصدار خطاب الضمان . وفيما يلي ،نضيف بعض األمور المتعلقة بحالتين صدور خطابات الضمان، على النحو التالي:
حالة وجود تغطية مالية كاملة وفيها يقوم المتعامل بتخصيص المبلغ الكافي من حسابه أو إيداعه قيمة خطاب الضمان كاملة ،ويتم حجز هذه القيمة كاملة عند صدور خطاب الضمان المصرفي ،وتحويلها للحساب االستثماري المصرفي ،حكمها حكم الوديعة تحت الطلب ،وال يجوز للعميل التصرف فيها ،وبالتالي تعتبر في هذه الحالة خدمة مصرفية جائزة ،يقدر فيها المصرف قيمة خدماته ومتفق عليها مع العمالء .فهو مبلغ أمانة لدي المصرف لصالح المستفيد.. ومن حق المصرف أن يضمه في تمويل مشروعاته ومعامالته الربحية ،ويمنح خطاب الضمان بدون فائدة. وقد يسأل البعض ،إذا كان المتعامل قادرا ،لماذا يحجز ماله لدي المصرف ،و يطلب الضمان؟ خطاب الضمان المصرفي يجلب االرتياح لدي طرفي العملية االقتصادية ،والمبلغ المحجوز لصالح بعضهما هي أموال مجمدة في حسابات المصرفية لفترة الزمة ،وبالتالي قد يرى طلب خدمة المصرف كضامن بحيث تكون سيولته كاملة وغير متأثرة بما يقوم به من عمليات اقتصادية. كما أنه قد يكون لدي المنفذ وهو المقاول أو المصنع ولكنه يطلب قيمة مقدمة ،بحيث يضمن أمرين ،أحدهما جدية وقدرة الجهة الطالبة ،ثانيهما يستفيد من السيولة لموجودة لديه ويضيف لها قيمة الدفعة المقدمة ،قد يكون يعمل بتنفيذ أكثر من مشروع في آن واحد. إذا خطابات لضمان هي مسألة عضوية في تطبيق العمليات االقتصادية ،والمصارف اإلسالمية هي جهة كفيلة بأجرة أو ضامنة بالمشاركة في الربح والخسارة.
حالة طلب تغطية مالية من المصرف بضمانات 96
وهي تحدث عندما ال يوجد بحساب المتعامل المبلغ الكافي ،أو ال يرغب في إيداع قيمة التغطية التامة لقيمة خطاب الضمان المطلوب منه ،و بالتالي يطلب تسهيال مصرفيا ،وقد ال توجد ضمانات كافية ،فيتدخل المصرف كونها تشكل ثغرات تمويلية كثيرة ،فيتفق على طرق ومجاالت التمويل المطلوبة منها أجور عمالة أو شراء وتوريد خارجي لمواد الخام أو تأجير مواقع سكن وآليات ..ويحرص المصرف على حصوله على الدفعة المقدمة بحسابه ألنه استخدم معامالت تمويله وال يطلب أجرة على خطاب الضمان ،وحصوله على الدفعة المقدمة بتوكيل من الجهة المنفذة يعد فائدة لألطراف الثالثة :المصرف ، الجهة المالكة ،الجهة المنفذة. وعندما يكون المصرف شريك مع أحد الطرفين فإن أي خطاب الضمان يصدره يكون جزء من دوره ،وال تتأثر نقديته بذلك ويكون له نصيب في نتيجة هذا العملية بنسبة الضمان ،وفق قاعدة الغنم بالغرم.
و يمكن استصدار خطابات الضمان بالمشاركة المتغيرة ،وعلى ضوءها يتحصل المصرف بخصم نسبة من قيمة كل مستخلص يصدر من المستفيد للمتعامل عن طريق المصرف كأجرة خدمات ،إضافة عن ربحه في مساهمته المشاركة في تنفيذ المشروع الممول منه. والقاعدة المصرفية اإلسالمية ،تقتضي" :ال يجوز أخذ فائدة مالية وهي زيادة نقدية بدون وجود عملية اقتصادية تمر من خاللها العملية التمويلية تحقق الزيادة الربحية المطلوبة" ..حيث: العملية المالية المصرفية <---العملية االقتصادية التنفيذية <---النتيجة حيث النتيجة مشتركة بين األطراف بقدر المشتركة في العمليات المالية والتنفيذية. 1.1.3األوراق املالية تشمل األوراق سوق األسهم والسندات. وتتولى المصارف اإلسالمية األسهم بشكل واسع إما عن طريق تأسيس مشاريعها االستثمارية المباشرة أو تداولها في األسواق المالية بشكلها 97
المشروع. وال تتعامل المصارف اإلسالمية بنظام السندات المتعارف عليه عالميا بين المصارف االعتيادية ،و تتولى تقديم البديل عنها ،وهي الصكوك اإلسالمية، وتبث رواجها عالميا وأظهرت أكثر فعالية ،حيث السندات ترتكز على نظام الفائدة ،وترتكز الصكوك على نظام المضاربة. أوال ،األسهم:
تعتبر عملية شراء أو بيع األسهم بمثابة عملية امتالك جزء من رأس مال الشركات ،ويجوز نقل ملكيتها بالتنازل عنها للغير عن طريق البيع ،و هذه وسيلة خدمية مشروعة كونها تحتمل الربح والخسارة حسب نتيجة أعمال الشركات الصادرة لها. وفي حقيقة األمر ،تعد األسهم في طبيعتها أداة مالية اقتصادية وتجارية بالغة األهمية ،حيث ظهر مفهوم الشركات المساهمة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بالقارة األوربية إبان عصر النهضة الصناعية ،حيث حركة التقدم العلمي كانت نشطة يرافقها تطورات تقنية آلية وهي ما صنعت فها تحوالت تنموية في معدالت اإلنتاجية وتنوع السلع .فظهرت الحاجة للمصانع الضخمة والشركات الكبيرة تواكب تلك التطورات والتوسع العالمي. وصحبها طلب رؤوس أموال هائلة لتكوين شركات كبيرة قادرة على هذه التوسعات والقيام بمهام وعمليات كبيرة ،ولذلك صاحبتها فكرة األسهم وهي تقسيم رأس المال الكبير إلي العديد من األسهم البسيطة بحيث يتمكن الجميع من شرائها ،والدخول كشركاء في رأس المال ،و ظهرت التشريعات التجارية لتحكم عملية تأسيس مثل هذه الشركات المساهمة منها الخاصة والعامة في عملية اكتتاب مفتوحة ومعلنة لتكوين رأس مالها ،وكذلك تطورت العملية اإلدارية بجانب هذا التطور المالي والتجاري بحيث تم فصل أصحاب رأس مال عن إدارة الشركة ،فأصبحت الشركات تضم المالك وهو أصحاب األسهم في جمعية عمومية لهم حق مراقبة و اعتماد السياسات والخطط والبرامج والميزانيات السنوية ،ومجالس إلدارة هذه الشركات متخصصة في تحقيق أهدافها االقتصادية التنموية. ومع هذا التطور التجاري تطور أيضا دور المصارف بشكل كبير ،و لضيق 98
المجال ،نكتفي باإلشارة إلي أن المصرف األلماني القومي قد تأسس في 0331قبيل الوحدة األلمانية بعام ،وكان مقره في مدينة برلين ،وكانت حينذاك ميناء صغير ،في حين كبرى الشركات الصناعية كانت تقع في المدن األلمانية األخرى ،ولقد ساهم هذا المصرف في دورا تاريخيا قوميا اقتصاديا كبيرا من خالل تفعيل عملية الشركات المساهمة واعتمادها مبدأ فصل اإلدارة عن الملكية بما يحقق لها التوسع بكفاءة والنمو والتغيير بمرونة وبدون مقاومة المالك. فكان المصرف يشترط على الشركات الخاصة للتحول إلي شركات مساهمة عامة ،ويفرض مبدأ فصل اإلدارة عن الملكية جزئيا ،ويشارك في المراقبة ومجالس اإلدارة ..ويرجع ذلك لجهود مدير المصرف حينذاك (جورج سيمنس ،وهو شاب محامي لم تكن له خبرة مصرفية قبل توليه منصبه) والذي بذل من خالله دورا وطنيا واقتصاديا مشهود له تاريخيا وللصناعة المصرفية على حد سواء". وعند تحليل مفهوم صيغ التمويل اإلسالمي المشروعة نجدها متواكبة ومتطابقة مع هذا التقدم العلمي والعالمي ،حيث توفر صيغة المشاركة وأنواعها وطرقها دخول المصرف كشريك وبتفاعل وفعالية غير مسبوقة. كما أن صيغة-االستثمار المباشر وهو تأسيس الشركات وبيع أسهمها في السوق المالي ،أو صيغة -المضاربة بشرائه ألسهم شركات أخرى. وقد تأخذ الخدمات المصرفية اإلسالمية المتعلقة باألسهم شكل الوكالة، وتتضمن ما يلي: -0حفظ األسهم :ويجوز للمصرف القيام بحفظ األسهم للمتعامل ويتقاضى أجرا على وديعة. أنها أساس -2بيع األسهم :يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء األسهم لصالح عمالئه كوكيل عن عمالئه المتعاملين ,من خالل اختياره لألسهم واألسواق المالية ,ويستحق مقابل ذلك أجرا . -3االكتتاب :يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية االكتتاب للشركات الجديدة, 99
وتكييفها الشرعي "عقد-وكالة" ويستحق المصرف عنها أجرا ..وهذه في غاية األهمية ,حيث تسرع عملية توفر رأس المال األساس بشراء المصرف األسهم وينتظر المصرف تحصيلها مقابل أجرة. -3صرف أرباح األسهم :يجوز للمصرف صرف أرباح األسهم نيابة عن الشركات وتكييفها الشرعي "عقد-وكالة" ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها .
مع مراعاة مشروعية النشاط ،حيث ال يجوز للمصارف اإلسالمية التعامل في أسهم الشركات التي تبيع منتجات محرمة في الشريعة ،كالسجائر والخمور والمالهي والقمار وغيرها التي يتولى الخبراء والشرعيين بالمصارف تقصيها.. وفيما يلي مشهد من حركة األسهم للمصارف اإلسالمية الواسعة في هذه الفترة القصيرة من عمر الصنعة ,وبما يعكس فعاليتها ومشروعيتها: ( )1تشاهد أسهم المصارف اإلسالمية تداوالت واسعة في سوق األوراق المالية للمؤسسات اإلسالمية ,فمثال ,عن سوق األوراق المالية واألسهم اإلسالمية بدولة قطر ,فقد قاد مصرف قطر اإلسالمي تعامالت األسبوع بحصة بلغت نسبتها من قيمة التداول اإلجمالية % 04.42لبورصة الدوحة بعد إعالن المصرف عن بياناته للنصف األول بأرباح بلغت 11451مليون لاير قطري خالل النصف األول من العام الحالي مقابل 1..4مليون لاير قطري لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة بنسبة , %14.علما أنه أرباح العام الماضي بلغت 141مليون لاير قطري? وبلغت حقوق المساهمين 150.مليار لاير قطري في حين بلغت موجودات المصرف 45.4مليار لاير قطري ( )0أغلق سهم بنك دبي اإلسالمي على انخفاض بسيط ليغلق مع نهاية تداوالت األسبوع عند حدود 8.درهما إماراتيا? وانخفض سهم أمالك خالل تداوالت األسبوع الماضي من مستوى 0..4درهم إلى 0..2درهم .وفي اإلمارات , تم افتتاح فرع لمصرف أبو ظبي اإلسالمي في دبا الفجيرة ,لتقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية الشخصية والتجارية بما يسهل ويخدم أكبر شريحة من سكان المنطقة ,ويأتي الفرع الجديد الذي يضم قسما ً خاصا ً للسيدات ضمن خطة إدارة المصرف لتقديم خدمات العمالء في مناطق سكنهم وهو الفرع السادس عشر للمصرف على مستوى اإلمارات. ( )3و على صعيد أسهم مؤسسات المال اإلسالمية ,تمكن سهم بنك الجزيرة السعودي من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة بلغت %45.ليغلق على 34058 لاير سعودي مع نهاية تداوالت األسبوع الماضي ,ليصل مجموع مكاسبه خالل 111
هذا العام إلي ? %3850وارتفع سهم الراجحي المصرفية على مكاسب طفيفة بلغت % 2.0ليغلق على 10.8رياال سعوديا?
وبذلك نرى أن سوق األسهم واسعة وفاعلة للغاية ،إال أن هناك خصوصيات واشتراطات إسالمية في سوق األسهم ..وبذلك توفرت سوق مالية خاصة تعمل نطاقها هذه المصارف والمتعاملين كمستثمرين ..حيث هناك سوق مالية موازية ،وهي ما تصبح تحدد قيمة األسهم السوقية وليست الحقيقة ،وتسببت في عمليات المضاربة التقليدية على شكل مقامرة .كما تعاملت المصارف التقليدية بدعم شركات استثمارية بضخ أموال في هذه السوق أو تسحبها مما تسبب في ارتفاع أو هبوط كبير مفاجيء في األسعار وتحقيق أرباح بخطط مدروسة .كما أن كثير من صغار المستثمرين اعتمدوا عمليات التحليل الفني technical analysis للشراء عند ارتفاع األسعار والخروج بمجرد حدوث الهبوط في األسعار .وتتولى هذه المضاربة في األسهم شركات وسيطة ،تقوم بفتح حساب دفتري لديها للمستثمر ،وهي لديها حسابات مصرفية باألسواق المالية. فهناك مسألة تحتاج للتأكد من الناحية الشرعية المصرفية الدقيقة في كل عملية بسوق األسهم المالية ،فهو محتاج إلي استثمارودائعه بهذه األسواق وهي الدخول في السوق المالية اإلسالمية وكمستثمر طويل المدى بالقيام بالتحليل األساسي . fundamental analysis علما بأن المصارف التقليدية تدخل في هذه األسواق عبر شركات استثمارية ،ولقد الحظت في العام 2111مع األزمة المالية العالمية أن الواليات المتحدة فيما تدرس من تحسينه هو تفادي مثل هذه الشركات الوسيطة االستثمارية ،وتبحث عن كيفية التشريعات ودخول المصارف مباشرة ،ألنه حدث عملية خداع ولم تكن المصارف بعلم محاسبي وحقيقي كافي. ثانيا ،الصكوك اإلسالمية
أصدرت المصارف اإلسالمية صكوك المقارضة وما يعرف بشكل واسع بـاسم "الصكوك اإلسالمية" وهي بديل عن نظام السندات. وتعتبر السندات غير مشروعة بالمصارف اإلسالمية حيث السند في 111
المصارف االعتيادية يحصل صاحبه علي "فائدة -ربا" ثابتة. والصكوك اإلسالمية هي صكوك استثمارية يصدرها المصرف عن طريق استخدام صيغة المضاربة ،وتكون مدعمة بضمانات أصول ثابتة تحت التصرف وتغطية مالية كاملة ،فيتحصل العميل من خاللها على عائد من نتيجة ما تدخل فيه من أنشطة. فعندما يقوم العمالء بشرائها تتوفر لدي المصارف اإلسالمية أموال كبيرة تستخدم في مشروعات استثمارية متعددة ،في مجال العقارات والمحاصيل والتجارة. وقد تتوفر للمصرف اإلسالمي بسبيل المشاركة ضمانات كبيرة ،من أجل صدور صكوك مصرفية-حكومية إلنشاء مشروعات أساسية كبرى. ويعتبر أصحاب السندات هم رب العمل ويعتبر المصرف هو المضارب، ومجاالتها عدة ،فمثال ،قد يضارب المصرف في شراء عقارات للتأجير أو تمويل بناء وحدات سكانية ،مقابل عائد الربح السنوي كامال موزع بين أصحاب المال وهو أصحاب الصكوك ،وللمصرف أجرة العمل على هذه األموال ،والطريقة هي أن يحصل أصحاب الصكوك على أرباح شهرية تسوى في نهاية المشروع على حساب كامل القيمة والنتيجة ،وهي طريق ذكية في تحفيز شراء الصكوك واالحتفاظ بها لمدة طويلة األجل. ومن أمثلة الصكوك اإلسالمية وفعاليتها: ( )1تسيطر الصكوك على حركة القطاع المالي اإلسالمي ,ويشهد السوق المالي اإلسالمي موجة من عمليات إصدار وإدراج لصكوك إسالمية ,بدأتها مملكة البحرين مع أدراج صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية بقيمة 04مليون دينار بحريني و التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين بالنيابة عن حكومة البحرين, وتبلغ مدة اإلصدار 04سنوات بدأت اعتبارا من 04يوليو 0440إلى 04 يوليو 0400يتم خاللها دفع عائد تأجير األصول الممثلة لهذه الصكوك كل ستة أشهر في 04يناير و 04يوليو من كل عام خالل مدة اإلصدار حيث يبلغ العائد السنوي للتأجير % 52005 ( )0وفي الكويت شارك بيت التمويل الكويتي في إصدار أول صكوك (إجارة) لدولة 112
أوروبية وفق الشريعة اإلسالمية قيمتها 044مليون يورو ( 00,220مليون دوالر) لصالح والية ''ساكسوني أنهلت'' األلمانية تبلغ حصته فيها ,4مليون يورو وتقوم سيتي جروب بدور المدير الرئيسي لإلصدار ,علما أن الصكوك ومدتها خمس سنوات ,تقابلها ممتلكات عقارية مملوكة لوزارة المالية في الوالية وهى إحدى الواليات التسع عشرة في الجمهورية االتحادية ,والضامن لهذه الصكوك المدرجة في بورصة لوكسمبورج ( ),وفي أوروبا قد حققت الصكوك المصرفية اإلسالمية رواجا وإقباال كبيرا ,فمثال, عندما أعلنت (والية سكسونيا أنهالت شرقي ألمانيا) عن عزمها بإصدار الصكوك اإلسالمية ,وكان ذلك بمنتصف يوليو /تموز للعام ,0404ما قيمته نحو 004مليون دوالر ,وروجت الوالية لحملة بيع أول صكوك إسالمية أوروبية "باليورو" على أن تدفع حصصا من قيمة اإليجارات التي تحصلها من العقارات المملوكة للدولة لحملة هذه الصكوك بدال من الفوائد التي تحرمها الشريعة اإلسالمية ,فجذبت على الفور اهتمام العديد من الشركات في دول االتحاد األوروبي وأوروبا الشرقية ..و مثل هذه الخطوة تنم على تنسيق عالمي مالي ومصرفي وحكومي عالي المستوى والتفاهم والقبول في مجاالت تعاون وتكامل الخدمات المالية المصرفية ,جدير عربيا باالهتمام والبحث والتفاؤل ,حيث المستثمرين يجذبهم فعالية تنويع محافظهم االستثمارية ,كما هناك أيضا عمليات صكوك مماثلة صدرت في ماليزيا وقطر.
1.1.4األوراق التجارية تشمل األوراق التجارية الكمبيالة و السند االذني والصك. وتستخدم كسند يثبت فيه المتعامل المحرر لها حق الجهة الحاملة لها في القيمة المحددة عند حلول موعد السداد األجل .و يتعهد بموجبه دفع مبلغ معين إما بنفسه أو عن طريق شخص آخر في تاريخ معين وبوجود ضمانات تدعمها ،ويعتبر المتعامل بها المشتري وهو الطرف المدين و يمثل حاملها البائع وهو الطرف الدائن. وبشكل عام ،تمثل األوراق التجارية أداة للوفاء بالديون لصالح الغير بحيث يمكن تحويل المديونية من شخص آلخر. و تعتبر الكمبياالت األكثر شيوعا بين الناس و أوسعها استخدما. 113
وتقوم المصارف التقليدية عادة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتعلقة باألوراق التجارية ،وذلك مقابل أجرة ، fessوفي المصارف اإلسالمية تندرج هذه الخدمة في إطار عقد وكالة ،وتتم مقابل أجرة متعارف عليها ،حيث: -1تحصيل األوراق التجارية " بأجرة" :وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ,كما أنه جائز أن يتقاضى المصرف عنها عمولة بنسبة من القيمة أو أجرة محددة ,وتعاقديا تكييف على أساس عقد وكالة. -1قبول األوراق التجارية كضمان "بأجرة" :جائز قبول األوراق التجارية كضمان في بعض العمليات االستثمارية حال التأكيد من صحة األوراق التجارية المقدمة كضمان وليس فيها مخاطر البتة ,وتتم على أساس أجرة ألنها تشكل ضمنيا عملية التحصيل المقررة. -2حفظ األوراق التجارية "بأجرة" :وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويؤخذ عليه أجرة مقابل خدمة األمانة.
وال يجوز للمصارف اإلسالمية تقديم خدمة "خصم األوراق التجارية" فهي غير جائزة ,ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيل قيمة الكمبيالة المستحقة بعد فترة ،على أساس خصم مبلغ معين من قيمة الكمبيالة ،ويتم احتسابه في المصارف التقليدية على أساس سعر الفائدة ،وهو يتحدد باعتبار الفترة بين تاريخ الخصم وتاريخ االستحقاق ،وهذه العملية ال يجوز تنفيذها في المصارف اإلسالمية ألنها من أشكال القروض وفيها الكمبيالة تمثل الضمان ،والخصم هو فائدة مؤجلة تتحقق من الفرق عند تحصيل قيمة الكمبيالة في موعدها. والجائز فقط هو وكالة المصرفي اإلسالمي في تحصيلها بأجرة أو حفظها بأجرة أو استخدامها كضمان بأجرة للمصرف كمضارب و أجرة تحصيلها وبعائد كلي من نتيجة النشاط لصاحبها كما ذكرنا آنفا. 1.1.5الصرف األجنبي وهو تبادل عملة بالشراء أو البيع مقابل أخرى بسعر متغير حسب قوة العملة مقابل العمالت األخرى في سوق العمالت العالمي المرتكز على أرصدة 114
العملة عالميا وحجم الطلب عليها والتبادل التجاري المرتكز عليها. وعملية شراء وبيع العمالت هي مسألة دولية ،تتم خارج نطاق الحدود الجغرافية للبلدان ،فهناك عمليات مالية عدة تنطوي عليها هذه األسواق لملية ،مثال ،عملية التحويل بين المصارف ونقل األموال بينها ،والمقاصة الالزمة في الحسابات بينها ،وغيرها من خدمات فورية بحتة. ولكن دعنا نناقش مسألة البيع والشراء لذات طبيعة السلعة ،وهي العملة النقدية،حيث: يجوز شراء جميع أنواع عمالت الدول األوربية داخل أية دولةعربية ،وشراء عملة دولة عند التواجد بدولة أخرى حسب السعر المعلن والسداد الفوري .ولكن ال يجوز بيع وشراء عملة الدولة نفسها بذات العملة ،ولكن يجوز بيع العمالت األخرى من أجل شراء عملة البلد التي يتواجد بها ،والمقصود البد من اختالف جنسية أو جنس العملة في مقابل بعضها ،وتندرج هذه الخدمة تحت عقد الوكالة ،أي خدمة مصرفية مقابل أجرة ،وتشترط التقابض الفوري ،وهنا أيضا على المصرف أن يشتري ما يحتاجه من العمالت من المصرف المركزي وسداد قيمتها كاملة في تاريخ الشراء ،ويتحمل الربح أوالخسارة ساعة البيع لها الحقا. ال يجوز "المضاربة – الورقية" على العمالت في بورصة أو سوقالعمالت ،حيث مثل هذه العمليات تخلق عرض وطلب وهمي يرفع األسعار ويخفضها في مستويات غير حقيقية ،وليس وراء ذلك التبادل عملية و منفعة اقتصادية فعلية ،وهي ال تحقق شرط التقابض وهو التسليم واالستالم في مكان المبايعة. وتتضمن كثير من الخدمات المصرفية الهامة على بيع وشراء العمالت ،و خاصة في مجاالت االعتمادات المستندية وتسديد االلتزامات المالية بالعمالت المختلفة للمصارف الخارجية. و خدمة الصرف األجنبي هي احتفاظ المصرف بمجموعة من عمالت الدول والتي تكون في حوزته وللتصرف فيها بالبيع والشراء مقابل بعضها خارج 115
نطاق دولها .حيث تتغير أسعار العمالت اتجاه بعضها بحسب قوة اقتصاديات الدول والعرض والطلب على العمالت في سوق العمالت Currency Marketsالذي يتغير وفقا للعرض والطلب العالمي على حركة صادراتها و وارداتها الخارجية ،وميزان المدفوعات الذي يحدد قوة عملة دولة مقابل العمالت األخرى ،وفي تقديري ،تمثل العملة هنا "وسيلة" خدمية تمكن من
الحصول على سلعة وخدمة مطلوبة ،وتبادلها يتم في المصارف اإلسالمية على أساس تكييفها بما يتطابق في حدود صيغ وضوابط المعامالت التسعة المذكورة والقواعد المالية. وباختصار ،تعد عمليات الصرف األجنبي في المصارف اإلسالمية من المعامالت الجائزة شرعا ،ومن شروط صحة عمليات الصرف األجنبي "التقابض في مجلس الصرف" ،وتندرج قاعدة التعامل تحت عقد الوكالة ،و غير مسموح بمضاربة في سوق األوراق المالية للعمالت ،مع االعتبارات لتلية: -
بيع وشراء العملة لحظة فتح االعتماد المستندية وتحويلها لحساب االعتمادات بشكل فوري حسب عملة التبادل في قيمة االعتماد. تسليمها للمتعامل في حالة البيع النقدي تحصيل المصارف علي أجرة مقابل تحويل العمالت للخارج ,و استفادة المصارف من فرق العملة بين سعر الشراء وسعر البيع.
1.1.6السحب على املكشوف توفر المصارف خدمة السحب على المكشوف من خالل الحسابات الجارية للمتعاملين ،وعادة في حدود مسموح بها وبحسب سمعة العميل وسجل حركة حسابه ومدى الثقة في السداد ،وتدخل في إطار خدمات التسهيالت المصرفية. حيث تسمح المصارف االعتيادية بذلك وفق خدمة تسهيالت بفائدة ،ومثل هذه الخدمة ال تجوز بالمصارف اإلسالمية ،حيث ال يجوز التعامل بالفائدة أخذ أو إعطاء. والمالحظ هنا طلب المتعاملين الحصول على جزء تحت الحساب نظير 116
استمرارية مرتباتهم الشهرية ،وهي عادة حاالت طارئة وإن اتسعت شهريا على مستويات المصارف فداللة على ضعف مستوى المرتبات ،وعلى كل حال ،فإن كانت محدودة وفي حاالتها الطارئة فيتعامل معها في المصارف اإلسالمية بقاعدة "القرض الحسن" ،وهذه من األمور الحسنة التي تراعيها المصارف اإلسالمية باعتبارها الجانب األخالقي و اإلنساني جوهري في تكوينها ومقاصدها.. و يختلف األمر ،في حال التجار والشركات ،فتوخى متابعة حركة الحسابات وعدم السماح للسحب على المكشوف أمرا مهما ،و استفادة المصرف من الثغرات-التمويلية مطلوبا لنشاطه ،حيث يعرض عروض خدماته المختلفة بحيث يغطي القيمة المطلوبة كدين لشراء سلعة معينة بالمرابحة ،أو تمويل رأس المال العامل بأحد الصيغ المشروعة.. بحيث ال يتعرض المصرف من خالل السحب على المكشوف لعمليات إيداع وصرف واستغالل الفرق بينهما في غير صالحه وعلى حساب جهد عامليه وتكلفته ،فهي مصارف اقتصادية مالية بالدرجة وليست مالية فقط ،فهناك دراسات جارية ومتابعات لمشاركات واستثمارات واسعة ،وهناك تخطيط مستقبلي وبحث في كافة التطويرات والتكييف ،ومراعاة الجانب األخالقي بحيث ال يكون هناك تحيز وتسهيالت بشكل محاباة أو تنطوي على فساد شخصي .فال يسمح لعميل بحكم سمعته من استالل األموال لفترة قصيرة ربما تحقق له أرباح تجارية بشكل غير مشروع ،وإنما لحرص على من يحتاج لتأسيس مشروعات حقيقية لما يملكه المصرف من ودائع في مشروعات صغرى توفر فرص عمل أوسع .ألن هناك قواعد أخالقية عدة تحكم بيئة العمل في النظام المالي اإلسالمي. فالتسهيل بفائدة أو بدونها غير جائز ،وإنما الجائز هو تكييف المعامالت المشروعة في وسائل مفيدة بأجرة أو بعائد مشترك وحسب الضوابط الفقهية والتدقيقية التطبيقية. 1.1.7تأجري اخلزائن تقوم المصارف اإلسالمية بخدمات تأجير الخزائن بنظام اإلجارة ،و تستخدم ذلك نفس األسلوب اإلداري والتقني المتبع بالمصارف التقليدية .وإن كانت 117
في األصل خدمة متعارف عليها منذ األيام األولى في الجزيرة العربية وتوسعت بحكم األمانة الشرعية وضوابطها في اإلسالم. وطبيعيا يحتاج الناس لطرف موثوق فيه من أجل حفظ ممتلكاتهم مما يوفر لهم سهولة التحرك ،وخاصة األثرياء فأموالهم الكبيرة تحتاج إلمكانيات خاصة لتفادي السرقة واالعتداء .ويمكنهم من سهولة التنقل وتحويل ممتلكاتهم وخاصة المعدنية من مجوهرات ومستندات وتعاقدات ذات قيمة مالية هامة ،وخاصة للورثة ونظام الوصية وغيرها من المسائل الخاصة، فتكون أمنة ومدرجة بدقة. بحيث تحفظ لدي المصرف بقسم خاص بالخزائن ،وتخصص خزنة خاصة بالعميل ،وتحت نظام أمني مصرفي ،ويستلم العميل مفتاح خاص ،و تتبع إجراءات حماية أمنية دقيقة تمنح الخصوية لدرجة عدم علم العاملين بمحتوياتها ،وإنما يكون مندوب عن المصرف متخصص بحفظها و تابعا إلدارة الخزائن المصرف. وتتقاضى المصارف أجرة مقابل هذه الخدمة المصرفية ،وتندرج في المصارف اإلسالمية تحت عقد اإلجارة الجائز بالشريعة وتخضع أيضا على أنها عهد أمانة. 1.1.8بطاقات االئتمان تنتشر في أيامنا استخدام بطاقات االئتمان المتسعة في مجال السلع االستهالكية .وهي بطاقات الدفع األجل ، credit cardsوبدأت بالدول الغربية عن طريق المصارف وشركات متخصصة بمنحها ،وأشهرها بطاقة ٍٍّ ، MASTERCARD ،VISAوالتي ال مجال لحصر البطاقات المتوفرة عالميا ،و راجع سبب انتشارها أنها تمثل نقل رصيد محمول يضمنه المصرف وهو الوسيط للشركة المنتجة لهذه البطاقات .بحيث يمكن رصيد البطاقة المتبقي من الشراء و اإلقامة والتنزه والتسوق بدون الحاجة لنقل أموال بالجيب ،فهي أكثر حماية ومرونة ،وبأسلوب حضاري ومعاصر مفيد ألصحاب المال و رجال األعمال ،ومجدية أثناء السفر وكذلك لربات البيوت في شراء لوازم البيت. 118
فهي تغطي أجرة الفنادق والطائرات والمطاعم ،والكهرباء والمياه ومختلف االشتراكات وغيرها .وهي بذلك وسيلة خدمية توفرها المصارف من أجل شراء خدمة أو سلعة معينة من طرف ثالث. فهي تعد بديل عن حمل النقود ذات مزايا عدة ،فهي توفر األمان وتجلب االطمئنان للمتعاملين ،إضافة إلي سهولة وسعة استخدامها وقبولها دوليا من كافة المؤسسات التجارية والخدمية. ويتقاضى المصرف مقابل تقديم هذه الخدمة رسوم تتمثل: قيمة تكاليف إصدار البطاقة ورسوم تدفع للشركة الدولية وعمولة تخصم عن كل عملية تجارية تمت من خالل البطاقة.وتختلف المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية في نقطة هامة في استخدام بطاقات االئتمان في حال استخدام البطاقة في السحب النقدي ،حيث: -
-
المصرف التقليدي يتقاضى فائدة عن السحب النقدي ,في حين المصارف اإلسالمية ال تتقاضى أجرة على الجزء لمسحوب نقدا .بحيث يشترط علي المتعامل عدم استخدامها في عمليات السحب النقدي إال في أضيق الحدود, وفي حالة السحب النقدي ال يتقاضى المصرف اإلسالمي أي فائدة بل يعتبر ذلك من قبيل القرض الحسن . وهناك أمرا جوهريا ,وهي سماح بعض البطاقات بالسحب على المكشوف في حدود مذكورة بقيمة البطاقة ,فهي بطاقات ائتمان خمسة أالف ,وعشرة أالف, وهكذا حسب ثقل الزبون بالمصرف ..وفي أساسها كانت ال توجد تقنية مثل اليوم ,فيتعرض حساب صاحب البطاقة للدين ويعامل بفائدة ,وهذا ال يجوز بالمصارف اإلسالمية ..فالبطاقات تعتمد على االستفسار قبل السحب هل الرصيد يسمح أم ال ,إلتمام عمليته من خالل رصيد النقدي ..وهذا بالطبع يتم باالتفاق بين المصرف والشركة الصادرة لهذه البطاقات.
والجدير معرفة دور الشركات صاحبة البطاقة ،فهي الشركة التي يقوم فعليا بسداد قيمة مشتريات الزبون في مختلف أنحاء العالم ،فتقوم تلك الشركات عبر المصارف بسداد القيمة المطلوبة من المطاعم ،والفنادق ،وشركات 119
الكهرباء وخطوط الطيران ،وهكذا ،ويتم التسوية بينها وبين المصارف الوكيلة عنها في بلدانها بتقديم خدمة اإلصدار وضمان تحويل القيمة. والمالحظ أنه الزال عدم توفر شركات متخصصة بإصدار البطاقات ،حيث ال تتوفر بطاقات ائتمان مصرفية إسالمية ،وهذا يعكس مدى سعة وتعقد الصنعة المصرفية العالمية. وحاليا تقوم المصارف اإلسالمية بدور الوكالة ،بحيث تتولى بيع هذه البطاقات مقابل أجرة من الشركة الصادرة .فيشتريها العمالء بالدفع الكامل لقيمتها ،وتحول األموال فورا إلي الشركة الصادرة ،لتي بدورها تتابع رصيد كل بطاقة عالميا والكترونيا ،وتتولى شركات البطاقات عملية السداد الفعلي لحساب الجهات المتفق معها بشأن قبولها. 1.1.9التحويالت املصرفية تقدم المصارف خدمة الوسيط في تحويل األموال الخارجية والداخلية. فيتمكن العمالء كأفراد أو مؤسسات من سد الحاجة في تحويل أموالهم من بلد ألخر وداخله ،وتتضمن مثل هذه الخدمة عملية بيع وشراء العمالت وتحصيل فرق السعر ،وكذلك تحصيل أجرة خدمة التحويل المالي ،حيث عملية تحويل المال تحمل المصرف جهد في الحالة الداخلية ،كما تكبدها دفع رسوم في حالة تولي شركات عالمية مالية في نقل األموال ين المصارف. وهناك عدة وسائل مصرفية لتقديم هذه الخدمة ،مثال: -
التحويالت المصرفية عبر التحويالت البرقية T/Tبين المصرفين مباشرة, وعبر المصارف المركزية. التحويالت المصرفية عبر نظام السويفت SWIFTوهو نظام حول العالم يقوم بالتحويالت المالية الخارجية بشكل سريع ,عبر مصارف تسمى المراسلين بحيث يكون لدي المصارف أرصدة كافية لعملياتها وتجدد مع عمليات السحب منها ,ولكل مصرف مشارك رقم بهذه المنظومة العالمية التي تربط المصارف المشتركة عالميا ,فتقوم بدورها بالتحويل الفعلي لألموال و وصولها من مصرف إلي أخر ,مقابل أجرة عن كل عملية مالية دولية ,بكلمات 111
-
أخرى هي شبكة لنقل األموال بين المصارف ,حيث طبيعيا ,عندما يقوم المصرف بتحويل مبلغ من حسابك إلي شركة ما أو أهلك بالخارج ,ال يمكن بمفرده أن يوصل هذا المال ويودعه في حسابك في الخارج وتحت تصرفك في لحظات ,فالذي قام بإيداع القيمة هو الضامن نظام السويفت بين المصرفين المرسل والمستلم ..وال يوجد نظام سويفت إسالمي عالمي ,وهذا يعكس مدى سعة مجال تطور هذه الصنعية لمالية االسالمية ,ولو البدء في الفضاء العربي لتربط مع هذه الشركات في فضائها ,حيث الخدمة هي عقد وكالة ويحقق فرق العملة وتوفر أرصدة ودائع . التحويالت المالية عبر شركات متخصصة مثال ,شركة االتحاد الشرقي لتحويل األموال Western Unionأو شركة جرام-المال للتحويالت المالية ,MoneyGramويكون المصرف وسيط لهذه الشركة المالية في مقره. وهي من قبيل فنون وسائل الخدمات المالية ,حيث التحويل هنا مباشرا من الشركة إلي فرعها الذي يوجد داخل مصرف أخر ,فتقبض مال المرسل وتودعه بحسابها في مصرف بلد المرسل ,ويحسبه الطرف األخر من مكانها بالخارج من خالل تواجدها بمصرف أخر تأخذ منه المال وتسلمه ,وهناك التسويات التي تتم بين هذه المصارف والشركات و للمصارف أجرة في مجموع نسب عملياتها ..علما بأن هذه الشركات يكون لديها أرصدة بمختلف العمالت الرئيسة بحيث تحقق مكاسب فرق العملة مع حاالت البيع والشراء ,أو عملة رئيسة والشراء والمصرف الفوري مقابل أجرتها من الزبون ..أيضا مازال لم تؤسس شركات متخصصة في نطاق الفضاء العربي ,وهذه من التحديات لتي توجهها تطورات هذه الصنعة.
وتندرج هذه الخدمات المصرفية المصرف أجرة مقابل دوره.
تحت عقد الوكالة ،وتجيز تقاضى
وبالتالي تعمل المصارف االعتيادية واإلسالمية بنفس الكيفية ،عبر نظم تحويل األموال الخارجية بعمولة معينة ،وهناك جهات هي الناقل الفعلي لهذه األموال. فغاية المتعامل المسلم هي عدم تعريض ماله الشخصي والتجاري للفائدة محرمة شرعا قطعيا ،وغاية المصارف اإلسالمية هي االبتعاد عن نظام الفائدة أخذا وعطاء ،فالغاية محددة والوسائل يمكن أن تكون متعددة. 1.1.10شيكات السفر تقدم المصارف لعمالئها خدمة بيع وشراء ما يعرف بالشيكات السياحية 111
، travelers checksوهي من الخدمات القديمة ،ونالحظ تقلصها بسبب ظهور وسائل التحويالت المالية الخارجية الفورية بين الحسابات المصرفية، إضافة إلي بطاقات االئتمان وتوسع نطاق استخدامها .كما أنه رفعت القيود على الحرية االقتصادية وحرية الحركة المالية الخاصة والعالمية ،واستخدمت هذه الصكوك السياحية في الدول العربية في سبعينات وثمانينات اقرن لماضي ،واستخدمت من قبل األنظمة االشتراكية في محدودية ميزانية العملة الصعبة المتوفرة لألفراد ومحدودية السفر ومنع التحويالت. إال أنها وسيلة خدمية متقدمة ومفيدة ،ويالحظ كذالك عدم توفر صكوك سفر إسالمية توفر ولو السفر داخل الدول العربية ،وتبادلها بين المصارف اإلسالمية. فهي أيضا تتطلب شركة منتجة ،وتقوم لمصارف بدور وسيط. وتتقاضى المصارف أجرة من الشركة المنتجة مقابل خدمات البيع لعمالئها، كما تحقق الخدمة فرق السعر. تندرج خدمة بيع وشراء الصكوك السياحية باعتبارها وسيلة للمنفعة تحت عقد الوكالة ،فيتم تحصيل أجرة مقابل الخدمة ومتفق عليها. 1.1.11احلسابات اجلارية جميع المصارف تعتمد بشكل أساسي على خدمة الحسابات الجارية للعمالء. وهي تعد من أهم وأكثر الخدمات المصرفية المتطورة تقنيا وبالتوسع في خطة فتح الفروع ،حيث يقوم العمالء بفتح حسابات جاري current ، accountsوهي حسابات شخصية ، personal accountsوحسابات أعمال corporate accountsويجري من خاللها إيداع وسحب أموالهم بشكل مباشر وخالل اليوم ومن أي مكان في البلد ،عبر شبكات ومنظومات مصرفية الكترونية تربط فروع المصرف الواحد المنتشرة ،ويمكن التنسيق بين المصارف المختلفة ،وكذلك توفير خدمة اإلطالع على الرصيد عبر نظم االتصاالت "الهواتف المحمولة" ،وعبر مواقع المصارف بشبكة المعلومات الدولية.. 112
و تعتبر هذه الخدمة ذات أهمية كبرى للمصارف ،حيث األموال المودعة لها طبيعة خاصة وفائدة كبيرة يحققها المصرف ،ودائما تسعى المصارف لجذب كبير المودعين و التشجيع على االدخار ..حيث الفكرة هي أن المصارف تستخدم في هذه األموال الكبيرة في استثمارات قصيرة األجل ،باعتبارها ضامنة لهذا النوع من "الوديعة تحت الطلب" ،بترجيعها للمتعاملين حال طلبهم ..وتقوم المصارف بإجراء دراسات مستمرة في متابعة معدالت السحب مع رصيد اإليداعات لضمان قدرتها على السداد اليومي للمتعاملين في مختلف التعامالت ،فمثال: فمثال" ،عندما يكون مجموع اإليداعات خالل نصف السنة 100مليون ،و متوسط معدل السحب اليومي 5مليون ،فهذا يتيح استثمار 95مليون في المدة ،أي معدل السحب 5%ومعدل االستثمار قصير األجل هو 95%من مجمل أرصدة الحسابات الجارية بالمصرف ،بالطبع يترك هامش الحيطة والحذر فيستثمر 80-90%حسب دراسات وتجارب المصرف مع عمالئه، فهي عملية دقيقة تجريها إدارة االستثمارات بالمصرف ". وفي واقع األمر ،تقوم المصارف بأخذ رسوم أجرة عن حفظ هذه األموال، وتحدد المصارف رسوم متفاوتة وهي منخفضة نسبيا ،وقد تشترط طلب فتح الحساب شريطة البدء بإيداع قيمة محددة ،وتعرض أسعارا لهذه الخدمات عادة مقابل حجم الرصيد ،وتتنافس المصارف فيما بينها في تخفيض الرسوم السنوية من أجمالي المبالغ المودعة خالل العام ..حيث تمثل أجرة مقابل الجهد المبذول وراء حركة الحساب. ومن خالل خدمة الحسابات الجارية يتمكن المتعاملين من حفظ أموالهم بالمصارف مع إمكانية سحبها أو سداد أي التزام مالي عليه في أي وقت ، سواء عن طريق إصدار شيكات للدائنين ،أو السحب من رصيده مباشرة من خالل فروع المصرف أو من خالل ماكينات الصرف اآللي ( )ATMوالتي تعمل طوال اليوم ،أو سداد قيمة مشتريات من خالل ماكينات نقاط البيع ( ..)P.O.Sبالطبع األجرة جائزة بحكم الجهد والوسائل التي تحتاجها عملية حفظ وسحب وإيداع األموال.
113
واتفق علماء الشريعة والمختصين علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري تضاف إلي عوائد المساهمين وليس للمودعين حصة فيها ،حيث أن المصرف ضامن لهذه األموال وتقع مخاطر استثمار هذه األموال علي المصرف وليس علي المودع ،طبقا ً لقاعدة "الخراج بالضمان". و فيما رأى العلماء بخصوص التكييف الشرعي للحساب الجاري ،فهل هي "عقد وديعة" لدي المصرف أم "عقد قرض" للمصرف ،ولقد اتفق الفقهاء علي أنه عقد قرض ينبغي على لمصرف ترجيع هذا لدين عند طلبه بدون تغيير. ومن المالحظ هنا التنبيه للمتعاملين أهمية الفرق ،بين عقد الوديعة وعقد القرض. حيث عندما يقوم المودع بحفظ األموال لدي المصرف بقصد حفظها وسحبها في أي وقت ومن أي مكان ،فكأنما قام بقرض المصرف هذا المال والمصرف ضامن بترجيعه ،وبذلك ال يجوز منح العمالء ربح تحقق من خالل استثمار لودائع تحت الطلب .أما في حال "عقد الوديعة" ،وهو أن يطلب المتعامل تحويل جزء من مبلغه بحسابه الجاري إلي حساب وديعة خاصة من اجل االستثمار وتحمل تعرضه للمخاطرة ،مثله مثل المصرف ، فهذه خدمة مرافقة متاحة للمتعاملين بجانب المرونة في التوسع في حساباتهم الجاري إلي حسابات الودائع االستثمارية. 2.0مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية تنقسم مصادر األموال في المصارف اإلسالمية إلي نوعين ،وهما: المصادر الداخلية لألموال ,وتتضمن: حقوق المساهمين ،وهي تمثل رأس المال و االحتياطيات واألرباحالمرحلة. حسابات المخصصات.114
تمويل المساهمين على ذمة زيادة رأس المال. القروض الحسنة من المساهمين.وفي كثير من المصارف اإلسالمية عادة ما تكون نسبة األموال الداخلية ضئيلة من إجمالي مصادر األموال ..وهذا راجع لحداثة عهدها و تبني تأسيسها على مستوى المساهمات الفردية والمحدودة ،ولكن التجربة بدأت تتوسع وتظهر جدواها وسوف نشاهد تبنيها من قبل الدول العربية رسميا، وبالتالي مساهمة الدول العربية في رؤوس أموالها سوف يضخم حجم هذه المصارف والصنعة العالمية لخدماتها ومنتجاتها ،وكذلك دخول مشاركات حكومية في مشاريعها سوف يلعب جورا كبيرا في زيادة حجم هذه المصادر، ولكنها اليوم الزالت تعتمد بشكل كبير على مصادرها خارجية ،عبر تقديمها مختلف الخدمات وتنوعها ونجاحاتها. وفي واقع األمر ،تختلف نسبة مصادر التمويل الداخلي إلى إجمالي مصادر التمويل من مصرف إسالمي إلي آخر. المصادر الخارجية لألموال ,وتتضمن: أ -ودائع تحت الطلب ب -ودائع االدخار ت -ودائع االستثمار ث -صكوك االستثمار ج -دفاتر االدخار اإلسالمية ح -ودائع المؤسسات المالية اإلسالمية خ -صكوك المقارضة المشتركة و المخصصة د -شهادات اإليداع ذ-صناديق االستثمار. 2.1حتليل املصادر الداخلية لألموال نتناول كل مصدر من المصادر الداخلية لألموال في المصارف اإلسالمية بشيء من التفصيل ،على النحو التالي : 115
أوال ،حقوق املساهمني:
تتكون حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المرحلة المحققة ،كما يلي: أ -رأس المال :يتمثل رأس مال المصارف اإلسالمية في األموال المدفوعة من المؤسسين والمساهمين عند إنشائه مقابل القيمة االسمية لألسهم المصدرة ,أو مقابل زيادة رأس المال والتي تلجأ إليها المصارف من أجل توفير مصادر تمويل داخلية ذات مجال طويلة ,وعادة ما يستغل جزء كبير من رأس المال في األصول الثابتة مما ال يمكن من االستفادة منه بصورة كبيرة في التمويل . ب -االحتياطيات :وهى تمثل جزء من األرباح محتجزة من أعوام سابقه وستقتطع من نصيب المساهمين الربحية ,وال تؤخذ إال من األرباح أو فائض األموال من أجل تدعيم وتقوية المركز المالي للمصرف .وتوجد عدة أنواع من االحتياطيات منها "االحتياطي القانوني" و "االحتياطي النظامي" .وتعد االحتياطيات مصدر من مصادر التمويل الذاتي أو الداخلي للمصرف وهى تأخذ نفس الطبيعة الرأسمالية من حيث أهميتها في ضمان حقوق المودعين لدى المصرف ,ونظرا لحداثة نشأة بعض المصارف اإلسالمية فمازالت االحتياطيات تمثل نسبة محدودة بالمقارنة بحجم الودائع في بعض المصارف اإلسالمية ..وكثير من المستثمرين ينظرون إلي حجم الحساب المخصص لالحتياطات فهو مؤشر هام. ج -األرباح المرحلة :بعد قرار الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة بشأن توزيع نسبة من األرباح على المساهمين ,فهناك جزء متبقي يمثل أرباح محتجزة يتم ترحيلها بشكل تراكمي بين السنوات المتتالية ,وفائدتها تقوية المركز المالي و زيادة القدرة االستثمارية للمصرف ,كما تستخدم األرباح المرحلة في تغطية الخسائر عندما تقع, بحيث ال تظهر خسائر من شأنها أن تؤثر على أسهم المصارف ونشاطها .ويصدر قرار من مجلس اإلدارة للمصارف وتعتمدها الجمعية العمومية باعتبارهم تمثل مالك المصرف وذلك لألغراض المذكورة المالية واالقتصادية ..علما بأن بقاء األرباح بالقدر األكبر هام في زيادة قيمة السهم ,وبالتالي نسبة الساهمين في الربح محفوظة تلقائيا. ثانيا ،املخصصات
المخصص هو حساب تقيد فيه المبالغ المخصومة والمحتجزة من أجل استهالك أو تجديد أو مقابلة النقص في قيمة األصول أو من أجل مقابله التزامات معلومة (كالضرائب ،و أتعاب مراجعة الميزانيات والحسابات الختامية ،مخصصات إجازات العاملين) ،وال يمكن تحديد قيمتها بدقة تامة. 116
والمخصص التزام ولكنه يستغل كإيراد إلي حلول موعد دفعه. ونفرق هنا بين نوعين من المخصصات ،وهما: مخصصات استهالك األصول ومخصص مقابلة النقص في قيمة األصول مثل مخصص الديون المشكوكفيها ومخصص هبوط األوراق المالية. مصدرا من مصادر التمويل الذاتي للمصارف اإلسالمية وتمثل المخصصات ً وذلك خالل فترة تكوين المخصص حتى الفترة التي يستخدم فيها للغرض التي أنشئت من أجله ،فقد يأتي موعد سداد الضرائب ،أو منح إجازات العاملين ،أو أتعاب فحص قوائم الميزانية والحساب الختامي في نهاية العام من قبل المراجع الخارجي. وتعتبر مدة االحتفاظ بمخصص هالك األصول أطول ،وممكن استخدامها في استثمارات متوسطة من سنة إلي ثالثة سنوات عادة ،وتنقص هذه المدة نتيجة زيادة عمر األصول ،حيث تزيد مصروفات الصيانة أو إضافات جديدة وتوسعات للمنافسة ،والمخصصات األخرى المذكورة هي ذات طبيعة سنوية وتناسب معامالت مثل مضاربة مقيدة بالزمن أو بيع السلم محدد موعد تسليم السلعة وبيعها الموازي ،فهي استثمارات قصيرة األجل ألقل من سنة. ثالثا ،املوارد األخرى
تتمتع المصارف اإلسالمية بمصادر داخلية أخرى ،مثال ،قد تتاح للمصارف اإلسالمية فرصة القروض الحسنة من المساهمين الكبار ،أو عملية دعم من الدولة أو مؤسسات إسالمية مصرفية ،وكذلك تأمينات مودعة من قبل العمالء كغطاء مالي لالعتمادات المستندية إلي حين االنتهاء من تسليمها ،وكذلك تأمينات خطابات الضمان وقيمة تأمين الخزائن الحديدية المؤجرة. وبشكل عام ،فهناك معادلة مصرفية استثمارية مفيدة ،وهي إذا كانت المصادر الداخلية لألموال في المصارف اإلسالمية نسبتها كبيرة مقارنة مع المصادر الخارجية ،إضافة إلي نسبة معدل السحب إلي إجمالي الودائع قليل فإنه يمكن أن تستخدم نسبة كبيرة من األموال الداخلية في االستثمارات 117
المباشرة طويلة األجل ،أما إذا نسبتها ضئيلة وخاصة مع ارتفاع معدل السحب من الودائع تحت الطلب فال يمكن المجازفة باستثمارها ،ألن األموال الداخلية هي غطاء لعمليات استثمارات واستخدامات األموال الخارجية، وخاصة أموال الحسابات الجارية والودائع االدخارية وحسابات التوفير. 2.2حتليل املصادر اخلارجية لألموال تمثل المصادر الخارجية لألموال في المصارف اإلسالمية مجموع ما لديها من ودائع جارية تحت الطلب و ودائع ادخارية و استثمارية ..إضافة إلي صكوك االستثمار اإلسالمية ،وهناك من المصارف من يعد القروض الحسنة من المؤسسات المالية اإلسالمية هي من المصادر الخارجية. أوال ،احلسابات اجلارية
عمال بما جاء في توصيات مؤتمر المصارف اإلسالمية المنعقد بدولة اإلمارات (دبي في مايو 1979م). فإن جميع المصارف اإلسالمية تأخذ بمبدأ" :عدم استحقاق الحساب الجاري نصيب في أرباح االستثمار". و يطلق على الحسابات الجارية المصرفية ودائع تحت الطلب ،ونالحظ أن ذلك شمل ثالثة عبارات هامة ،وهي :أموال=(جارية -وديعة -تحت الطلب)، بذلك فهي تحمل تعهد المصرف بترجيعها عند طلبها من العمالء حيث جاري استخدامها من قبلهم .وبذلك عندما يستخدمها المصرف فهو مسئول بترجيعها كاملة وبشكل فوري فنسبة الغرم كاملة ،مما يجعل المودعين ال يتحملون أية مخاطر ،والمصرف هو الضامن الوحيد ،وما تحققه مثل هذه العملية الخدمية من عائد مالي فذلك عائد لجهد المصرف وغطائه لمالي. ونظرا لطبيعة الحسابات الجارية هذه فأنها ال تصلح لالستثمارات متوسطة األجل أو طويلة األجل ،كما دائما يتم توظيفها بحرص وحذر شديدين في المعامالت مثل" ،المرابحة الصغيرة خالل السنة ،واالستصناع لسلعة بسيطة خالل السنة ،واإلجارة ،وبيع السلم ،وبيع التقسيط وخاصة األجل الذي يكون موعد السداد كامل في أجل قبل نهاية العام) ،وبالطبع هذا يرجع لتفاصيل وتقديرات المصرف ولكنها في العموم كمبدأ عام فإن الحسابات الجارية 118
مالئمة في استثمارات قصيرة األجل .وكما ذكرنا فإن المصارف تعتمد أيضا تقدير معدالت السحب اليومية ،ومجمل العوامل المؤثرة فيها بدقة ،مع األخذ في الحسبان نسبة السيولة لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد . و كما ذكر آنفا ،فإنه للمساهمين حق في األرباح المتحققة عن طريق تشغيل هذه األموال ،وليس هناك أي حق شرعي ألصحاب الودائع ،وباعتبار واقع طبيعة عمل المصارف من حيث ضمان المصارف برد ودائع المتعاملين حال طلب سحبها نقدا إضافة إلي أن هناك احتياطي مالي محجوز بالمصرف المركزي الحكومي لضمان هناك إمكانية االلتزام بالسداد عند الطلب ،وليس هناك البتة عالقة للمتعامل بأي مخاطر مترتبة نتيجة تشغيل واستثمار المصارف لألموال -المودعة ،وبذلك تستند المصارف اإلسالمية على القاعدة الشرعية وهي "الخراج بالضمان" . وتمثل الحسابات الجارية مصدرا من مصادر تحقيق األرباح في المصارف اإلسالمية في حالة ما إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع نظرا ألنها ودائع غير مكلفة ،وتتفاوت نسبة الحسابات الجارية من مصرف آلخر. و تسعى المصارف في تطوير قدرتها على جذب الودائع باعتبارها غير مكلفة وتوفر سيولة كبيرة للمصارف ،و كلما زادت تلك الودائع وطالت مدة االحتفاظ بها كلما أسهمت كبيرا في زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه الموارد. ثانيا ،حسابات التوفري
كثيرا ما يقوم العمالء بفتح حسابات توفير شخصية وأسرية ،لطورايء الزمن أو لمصروفات فترة اإلجازة أو لمناسك الحج والعمرة الكريمة أو لمستقبل األطفال كمكافأة السفر أو دورة تدريبية أو للدراسة الجامعية وغيرها ،فهي مسألة ثقافية ،كما أنه كلما تحسن مستوى الدخل والوضع والنظام االقتصادي بالدول العربية كلما اتجهت األفراد إلي مثل هذه الحسابات االجتماعية الهامة. ومن األهمية بمكان ،وعلى مستوى األفراد ،مراعاة أن المصارف اإلسالمية تتعامل مع حسابات على أساسين ماليين شرعيين ،وهما: 119
أ – وديعة توفيرية استثمارية :وبذلك تصبح حساب ادخار مع التفويض باالستثمار ,و في هذه الحالة يطلب المتعامل تشغيلها من قبل المصرف في جملة استثماراته المباشرة ..ويستحق هذا الحساب نصيب من الربح ويحسب العائد من الربح أو الخسارة على أقل رصيد شهري ,ويحق للمتعامل اإليداع أو السحب في أي وقت شاء .ويؤثر حجم سحبه على نصيبه في الربح ,أي يقل حجم المال التوفيري المستثمر كلما سحب منه ..وبذلك يفضل أن يترك المدة تطول للمصلحة لمشتركة وبما يعطي لمصرف قدرة أكبر في استثمارات أقوى. ب – وديعة توفيرية جارية :وهي عندما يطلب العميل من المصرف بحفظ أمواله كوديعة في حساب االدخار أو التوفير مع عدم تفويض المصرف باستثمارها لصالحه, وبذلك ال يستحق ربحا أو يتحمل خسارة ,وتعتبر في حكم الحساب الجاري والمصرف هو الضامن. ثالثا ،حسابات االستثمار
تختلف المصارف اإلسالمية عن المصارف االعتيادية في مبدأ طبيعة عائد الوديعة االستثمارية واالستحقاق ،حيث: -
الوديعة االستثمارية بالمصارف االعتيادية :يخصص بهذه المصارف عائد سنوي مقدر بسنية معينة في السنة لصاحب الوديعة حسب رصيد وديعته ,مثال ,يعلم مسبقا بأن وديعته تعود عليه بنسبة معينة مثال"%4" , عن السنة ,أي 12/4عن كل شهر ,بالتالي تقدر ربحية الوديعة االستثمارية بضرب %4في قيمة الوديعة الثابتة عن كل عام كامل واستخدم الشهور بمعادلة شهرية كما ذكرنا ,وهنا كلما طلب السحب من وديعته تنخفض نسبة الفائدة بحكم أنها قرض للصرف من قبل العميل .ومع كل عام تضاف نسبة ربحه إلي إجمالي وديعته لتصبح الرصيد المنقول لعام جديد ,وهكذا تجدد الوديعة من عام إلي أخر ,وطنه قد يطلب البح السنوي يحال لحسابه الجاري ويعاد فقط تكرار أصل الوديعة .فيكون رصيد الوديعة المنقول من عام إلي أخر تابت ما لم ينقص بطلب سحب من أصل الوديعة .وهذا يتم في نموذج طلب الوديعة المعد من المصرف والموقع من الطرفين ,كصيغة اتفاق بين المصرف و عمالئه .في حين يمنع على المصارف اإلسالمية العمل على هذا األساس الذي ينطوي على "قرض بفائدة-ربا" ,حيث ال يتحمل المتعامل أي مخاطر, وإنما هو تحقيق مكسب مادي ثابت نظير قرض المصرف لمبلغ في شكل وديعة.
121
-
الوديعة االستثمارية بالمصارف اإلسالمية :تمنح المصارف اإلسالمية ربح للعمالء في شكل عائد سنوي أو شهري ,على أساس تسويته سنويا وفق النتيجة الكلية السنوية لنشاط االستثمارات بالمصرف .وطبيعتها أنه قد يقع على العمالء تحمل نسبة الخسارة عند وقوعها ..وفي هذه مخاطرة تقع على الطرفين كل حسب نسبة مشاركته في رأس المال المستثمر ,وهي عادة ما تحقق أرباح كبيرة ومتغيرة شهرية ,ولكن المصرف يشجع على تسيل الحد األدنى ويفضل إعادة تدويره ,وهي شروط واضحة بعقد الوديعة المصرفي ,حيث طبيعتها أن لعميل ال يقرض لمصرف ونما هو مستثمر فعلي ,ويعلم أن أمواله ذاهبة في عمليات مضاربة وصكوك إسالمية ومعامالت إجارة ,فهناك ضمانة كبيرة ومجاالت واسعة ,كا أن لمصرف اإلسالمية أسسها أخالقي فهي عندما تقبل لوديعة تقبلها لى مصداقية أولية وهناك استثمارات جارية تحتاج إلي تمويل فوري .كما أن التعامل المشترك بين المصارف إلسالمية يدعم مستقبل هذه العملية االستثمارية ,ولكن ال ننسى أهمية االستعداد النفسي من العمالء لقبول الخسارة فهي هامة من ناحية الحالل والحرام في كسب المال ,فهو عندما يفوض المصرف ال يحق له محاسبته ,فالخسارة مشتركة, والمصرف اإلسالمي قد تأسس من أجل الربح والتوسع االستثماري الواسع والكبير ,فعندما تحدث الخسارة فهي ستكون كبيرة ومؤلمة للمصرف ومستقبله, والعميل قد تمل جزئية سنوية ضئيلة ,والمصارف اإلسالمية خبيرة فهي تراقب مؤشر الربح والخسارة شهريا ,وتتدخل بما يجب ,فهي ليست تعتمد على تحصيل نسبة فائدة ثابتة بدن أي دور تفاعلي.
وعموما ،فهي أموال يودعها أصحابها لدى المصارف اإلسالمية بغرض الحصول على عائد ،نتيجة قيام المصرف باستثمار تلك األموال حسب القاعدة الشرعية "الغنم بالغرم ". وتعد ودائع االستثمار أهم مصدر من مصادر األموال الخارجية في المصارف اإلسالمية ،ويذكر في بعض لكتابات أنها شكلت 25%من مصادر األموال في بعض المصارف اإلسالمية .والمهم مراعاة أنه كلما زادت نسبة معدل هذه األموال كلما وفر للمصرف قاعدة استثمارية أوسع وكلما ل ذلك على وضع اقتصادي جيد بالبلدان التي تتواجد بها ،ألنه مؤشر على القدرة االدخارية لدي األشخاص ومدى نسبة تدوير األموال وعدم ركودها. وبشكل عام ،فإن ودائع االستثمار هي وسيلة تأخذ صيغة عقد مضاربة بين المودعين وبين المصارف اإلسالمية ،تقوم المصارف بموجبه باستثمار هذه 121
األموال مقابل نسبة من الربح تحصل عليها ،ويجب أن تحدد هذه النسبة مقدما في العقد ،وهى حصة شائعة في الربح غير محددة بمبلغ معين ،و في هذه الحالة يكون للمصرف عائد متمثل في أجرة كونه مضارب بأموال الغير وحسب العقد الشرعي المصرفي بينها. وتنقسم ودائع االستثمار في المصارف اإلسالمية إلى نوعين : ( )0الوديعة مع التفويض المطلق :بمعنى أن يكون للمصرف الحق في استثمار المبلغ المودع في أي مشروع من مشروعات المصرف ،محليا أو خارجيا. وهذا النوع يكون ألجال شهرية محددة ،مثال 3 ،أو 3أو 3أو 02أو 23 أشهر ،وهذه المدة المتفق عليها قابلة للتجديد. وهذا النوع من اإليداع مطبق في بعض المصارف اإلسالمية ويقوم على أساس عقد المضاربة المطلقة ،وقد ألزمت بعض المصارف اإلسالمية المودع بعدم سحب صاحب الوديعة ألي جزء من الوديعة حتى انقضاء األجل الشهري المتفق عليه ،وبما يناسبه من مدة مجزئة ومالئمة لكل مستثمر ،وفي حال سحبه منها خالل لمدة خرجت من كونها وديعة استثمارية إلي وديعة تحت الطلب. فمثال ،نجد مثل هذه الصيغة التعاقدية بمصرف فيصل اإلسالمي السوداني والمصري، بالمصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية بدولة مصر. ( )2الوديعة مع التفويض المقيد :بمعنى أن يختار المودع مشروع معين من مشروعات المصرف اإلسالمي بحيث تستثمر فيه أمواله ،وله أن يحدد مدة الوديعة أو ال يحددها . وهذا النوع من اإليداع مطبق في بعض المصارف اإلسالمية حيث يقوم على أساس عقد المضاربة المقيدة ،ومن تلك المصارف التي تطبق هذا النوع بنك 122
دبي اإلسالمي. بحيث يجب في كلتا النوعين من طرق الوديعة أن تحدد نسبة الربح بشكل تكون معروفة مقدم ،وتحدد في عقد المضاربة سواء كانت مطلقة أو مقيدة ، ألن ذلك هو ما تقتضيه أحكام المضاربة و إال فسد العقد لجهالة الربح . رابعا ،الصكوك اإلسالمية
الصكوك اإلسالمية هي صكوك استثمارية ،وهي وسيلة مالية إسالمية بديلة عن "شهادات االستثمار والسندات" ،وتعرف أيضا بصكوك االستثمار أو صكوك المقارضة ،وتعتبر من أهم وسائل مصادر األموال الخارجية بالمصارف اإلسالمية. حيث تعتمد صكوك االستثمار على مبدأ المضاربة ،فهي تعتمد صيغة عقد المضاربة ،بحيث المشتري وهو الحامل للصكوك يعتبر صاحب المال، والمصرف هو لطرف البائع أي المضارب بأموال الصكوك. بالطبع ،تصدر الصكوك بموافقة المصرف المركزي ،ويكون للمصرف أصول مرهونة للمصرف المركزي تغطي قيمة هذه الصكوك ،وقد تدخل المصارف المركزية كشريك فيها ،وبالتالي يتحصل لمصرف على سيولة كبيرة ،فيقوم بتأسيس مشروعات كبرى على أساس المشاركة. وعند بيع الصكوك للعمالء ،يجب أن توضح ما إذا كانت مطلقة أو مقيدة، فهنا لذلك داللة اقتصادية أساسية في هذه لصنعة ،حيث الصكوك المطلقة هي صكوك عامة يمكن أن تستخدم في أي نشاط اقتصادي وفي أي قطاع وبأي صيغة معاملة مشروعة مذكورة آنفا .ولكن المقيدة كون ربما لمشروع محدد أو في قطاع محدد أو بصيغة معاملة محددة لطبيعة السلعة ولمدة ،وهكذا. ويتم تقدير أرباح صكوك االستثمار وفقا لقاعدة " الغنم بالغرم ". و فيما يلي تفصيل محدد لنوعية صكوك االستثمارية الصادرة في األسواق المالية المصرفية:
123
أ -صكوك االستثمار للمشرعات :وهي صكوك مخصصة ومقيدة حسب المشروع, ويحكم هذه الصكوك عقد المضاربة المقيدة ,حيث يقوم المصرف باختيار أحد المشروعات التي يرغب في تمويلها ,ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذا المشروع ويطرحها لالكتتاب العام ,ويتم تحديد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع .ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثالثة شهور أو ستة شهور ,على أن تتم التسوية النهائية بانتهاء المشروع.
ب -صكوك االستثمار للقطاعات :وهي صكوك مقيدة بحسب طبيعة النشاط, ويحكم هذه الصكوك أيضا عقد المضاربة المقيدة ,حيث يقوم المصرف باختيار أحد األنشطة سواء كانت أنشطة تجارية أو عقارية أو صناعية أو زراعية بحرية ,وعلم العميل بذلك كونه صاحب المال ناحية شرعية ألنه هو ما سوف يأخذ الربح أو يتحمل الخسارة ,وبالطبع تسقط أجرة المصرف في حال الخسارة ,فيقوم المصرف بإصدار صكوك استثمار لهذه األنشطة القطاعية ويطرحها لالكتتاب العام .و عادة ما تكون مدة الصك بين سنة إلى ثالث سنوات وذلك طبقا لنوع النشاط ,ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثالثة شهور أو ستة شهور ,وتتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره المركز المالي السنوي لهذا النشاط. ج -صك االستثمار المطلق :ويحكم هذا الصك عقد المضاربة المطلقة ,ويعد هذا الصك أحد أدوات االدخار اإلسالمية ,وهي صكوك تصدرها المصارف اإلسالمية محددة المدة وغير مخصصة ومقيدة بمشروع محدد أو نشاط معين ,فحرية المصرف في توزيعها االستثماري حسب مختلف مشروعاته و قطاعات االستثمار ,وتطرح هذه الصكوك لالكتتاب العام .واستحقاق العائد عن الصك يحسب كل ثالثة شهور كجزء من األرباح تحت حساب التسوية النهائية في نهاية العام وطبقا لما يظهره المركز المالي للمصرف.
ويتحصل المصرف من خالل صكوك االستثمار جميعها على جزء من األرباح مقابل اإلدارة تحدد نسبته مقدما في الصك ،وتعتبر في حكم األجرة عن تشغيل أموال العمالء ،وال ننسى أن للمصرف أو الحكومة جزء من أموال المضاربة المستخدمة وتستحق عليها ربح أو خسارة كعملية نسبية كأي عميل مشترك في المضاربة. خامسا ،دفاتر االدخار اإلسالمية
توفر المصارف اإلسالمية وسيلة "دفاتر االدخار اإلسالمية" كوديعة ادخارية بالمصارف اإلسالمية ،بحيث توفر إمكانية السحب واإليداع في أي وقت . 124
و يتم تنفيذها ببعض المصارف اإلسالمية ومنها المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية. ويحسب عائد هذه الدفاتر سنويا وفقا لنتائج النشاط الفعلي للمصرف ،ويمكن أن يتم صرف عائد ربع سنوي تحت حساب العائد ،وعلى أن تتم التسوية في نهاية العام . ومن المفيد المالحظة فرق التعقد ين الوديعة التوفيرية االستثمارية المذكورة آنفا ،وبين دفاتر االدخار اإلسالمية. سادسا ،ودائع املؤسسات املالية اإلسالمية
وهي تمثل ودائع استثمارية أو ودائع جارية للمصارف اإلسالمية فيما بينها. حيث طبيعة المصارف اإلسالمية التعاون والمساندة وليست التنافسية البينية، فبعضها يكمل األخر في أداء رسالته العالمية االقتصادية األخالقية ،فهي تهدف إلي ابتعاد االقتصاد العالمي واألفراد عن نظام-الفائدة لمخاطره العالمية المستقبلية ،فتقوم ببعض المصارف اإلسالمية بشكل داعم أو مستثمر في مشروعات مشتركة مصرفية واسعة ،بتحويل ما لديها من أموال فائضة إلي المصارف اإلسالمية التي تعانى من نقص في السيولة لتمويل استثماراتها ،بحيث يتم إيداعها في صورة ودائع استثمار تأخذ عنها عائد أو في صورة ودائع جارية ال يستحق عنها عائد . سابعا ،صكوك املقارضة املشرتكة أو املخصصة
عند دراسة الصكوك اإلسالمية ،قد الحظنا عملية تطبيقية هامة وجديرة باهتمام التعاقدي والتطبيقي. حيث هناك فرق يذكر بين صكوك االستثمار المذكورة آنفا ،وبين صكوك المقارضة المشتركة. حيث يحسب العائد في الصكوك االستثمار على أساس كونها مجتمعة في نتيجة العام أو المشروع ،ويأخذ المصرف أجرة وال يكون شريك إال بقدر ماله المضارب به من جملة األموال لمضارب فيها وبعملية نسبية في الخسارة والربح ،األجرة فيما غيرها من األموال ،وقد يكون كامل لمال 125
وديعة وال يستحق ربح عليه إطالقا وال أجرة حال الخسارة. وفي صكوك المقارضة المشتركة ،ال يأخذ المصرف أجرة وإنما شريك أساسي في المال المضارب وفي الربح والخسارة خالف طبيعة التعاقد في الصيغة السابقة. وباختصار يمكن القول بأن في صكوك االستثمار يكون المصرف وكيال ويستحق أجرة حسب عقد المضاربة المشروع ،وفي صكوك المقارضة يكون المصرف شريك ويستحق نسبته في األرباح حسب حصته بموجب عقد المشاركة من أجل المضاربة ،علما بأن المضارب الفعلي قد تكون جهة منفذة أخرى. وهناك تشابه بين صكوك االستثمار المقيدة بمشروع وصكوك المقارضة المخصصة ،كون المصرف وكيال في كلتا النوعين ،وهناك اختالف هام بين صكوك االستثمار التي يتم امتالكها عن طريق الشراء من المصارف في حين صكوك المقارضة تتم عن طريق االكتتاب العام. وفي العموم ،فإن الصكوك اإلسالمية بمختلف أنواعها المتطورة هي وسيلة متجددة ومتطورة تعبر عن ديناميكية معامالت البيوع الفقهية في صياغة تطبيقاتها المصرفية .وهنا ،نذكر ،مثال صكوك المقرضة التي أنتجها المصرف األردني اإلسالمي كخدمة مستحدثة و وسيلة طبقية متميزة ،على النحو التالي: حيث تعد صكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة من مصادر األموال الخارجية للمصارف اإلسالمية وهى نتاج البحث الذي قام به رجال المال واالقتصاد بالبنك اإلسالمي األردني بشأن تمويل المصرف للمشروعات العامة بما ال يتعارض وأحكام الشريعة اإلسالمية ،وتوصلوا إلى أن يقوم البنك اإلسالمي باألردن بإصدار صكوك مقارضة على نوعين وهما: أ -صكوك المقارضة المشتركة :وهى صكوك يصدرها المصرف بفئات معينة ويطرحها في األسواق لالكتتاب ومن حصيلة هذه الصكوك يقوم المصرف بتمويل 126
االستثمارات التي يراها ,كما يباشر عملياته المصرفية على اختالف أنواعها ,ومن صافى األرباح مجتمعة يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه على أصحاب الصكوك ويوزعه عليهم بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك وبذلك تختلف قيمة ما يوزع عليهم من سنة ألخرى تبعا لما يحققه المصرف من عملياته مجتمعة من أرباح و تنفى شبهه التحريم .وتعد هذه الصكوك أحد المصادر الخارجية لجذب مدخرات جديدة وخاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة لدى المصارف اإلسالمية . ب -صكوك المقارضة المخصصة :ويختلف هذا النوع عن النوع األول في أن المصرف يقوم بدراسة عدة مشروعات ويقوم بتمويل ما يقع عليه اختياره عن طريق طرح صكوك خاصة بكل مشروع ,ويقوم أصحاب المدخرات باالكتتاب في هذه المشروعات كل حسب اختياره ,حيث يعد صاحب الصك في مشروع معين شريك فيه بقدر ما يملكه .ويعد المصرف في هذه الحالة وكيال عن أصحاب الصكوك في كل ما يتصل بإدارة المشروع ومراقبة أعماله وتوزيع أرباحه وهذا النوع من الصكوك يحقق فرصة للمدخرين في اختيار المشروع الذي يرغبون في االكتتاب فيه . ثامنا ،شهادات اإليداع
تعد شهادات اإليداع أحد مصادر األموال متوسطة األجل بالمصارف اإلسالمية ،ويتم إصدار تلك الشهادات بفئات مختلفة لتناسب كافة مستويات دخول المودعين وتتراوح مدة الشهادة من سنة إلى ثالثة سنوات. وتستخدم أموال تلك الشهادات في تمويل مشروعات متوسطة األجل ويتم توزيع نسبة عائد شهري تحت حساب التسوية النهائية أو يتم توزيع العائد في نهاية الفترة. فهي شكل أخر من أشكال صكوك االستثمار .وفي تقديري ،هي ليست تطبيق لصيغة المضاربة وإنما توفر لكي توفر وسيلة لصيغة االستثمار المباشر، وعمليات التحديد والعلم لتام هام في النشاط المصرفي والتعاقد االستثماري. تاسعا ،صناديق االستثمار
تمثل الصناديق والمحافظ االستثمارية وسيلة مصرفية خدمية حديثة ،تعكس مدى تكييف والبلورة المالية المفيدة في مواكبة لتطورات المختلفة .وقد اتخذت المصارف اإلسالمية صناديق ومحافظ خاصة لمطابقة الضوابط النظرية ودقة تطبيقها.
127
وترجع أهمية صناديق االستثمار الخاصة بالمصارف اإلسالمية كونها تمثل أوعية استثمارية محلية وخارجية كبيرة ،بحيث تواكب وتلعب دورها حسب كافة الوسائل الخدمية المالية واالقتصادية المتبعة عالميا ،حيث تتكيف المصارف اإلسالمية مع كل مستجد وبشكل علمي و في حدود ضوابطه ومبادئه ،وتندرج هذه المعاملة بالقياس على عملية "بيع شراء األسهم" وهي عبارة عن امتالك حصة في رأس مال المشروع االستثماري. و الغرض منها هي تلبية احتياجات ومتطلبات المودعين في استثمار أموالهم وفق مجاالت عالمية ومشتركة بين المصارف اإلسالمية ،وتعتمد فكرة الصناديق على تكوين رؤوس أموال كبيرة وضخها بشكل كبير مما يمكن شراء حجم كبير من األسهم في شركات عالمية ،نخفاضها ،ومن ثم االستثمار الفعلي طويل األجل والتحكم في هذه الشركات التي قد تكون منتجة لسلع أساسية غذائية أو نفطية وهي حيوية للغاية أو تكوين مشروعات استثمارية عن طريق الشركات القابضة التي تختص بتقديم المشروعات وتنفيذها ،وكل ذلك يتم برؤية تشارك فيها الهيئات المصرفية والتدقيقية. وعلى سبيل المثال ،يراعى توفر الخصائص األساسية لهذه الوسيلة ،وهي تشمل: -
-
يقوم المصرف باختيار أحد مجاالت االستثمار المحلية أو الدولية وينشأ لهذا الغرض صندوق يطرحه لالكتتاب العام على المستثمرين تحسب األرباح بأخذ المصرف لنسبة شائعة في الربح مقابل إدارته للصندوق وعادة ما يتم توكيل أحد الجهات المختصة بهذا النشاط بإدارة الصندوق مقابل مبلغ معين. تحديد مجال استثمار األموال مسبقا ً ومدى مطابقة هذا المجال ألحكام الشريعة اإلسالمية يعمل صندوق االستثمار وفقا ً لشروط محددة مسبقا ً ضمن عقد المضاربة الشرعية الذي يحكم نشاط صناديق االستثمار
*** 128
الفصل ))4
مفهوم ودور هيئات الرقابة الشرعية نتناول في هذا الفصل ما يتعلق بالمفهوم العام والنواحي التطبيقية المتعلقة بماهية ومهام الرقابة الشرعية بالمصارف اإلسالمية. ونستعرض في الختام قرار مجمع الفقه اإلسالمي بمنظمة المؤتمر اإلسالمي والذي يجد فيه المتعاملين والمؤسسين والقياديين النواحي األساسية واألرضية المتينة لبناء مؤسسات إسالمية مالية وسير أعمالها بكفاءة تطبيقية وفعالية نظرية المصرفية. كما نتناول المفهوم االصطالحي "للرقابة الشرعية" ،و كيفية تطبيق الرقابة الشرعية في هيئاتها الثالثة :هيئة الفتوى ،وهيئة التدقيق ،والهيئة العليا ،مع بعض األمثلة النموذجية التطبيقية لهذا العنصر الهام في صحة تطبيق النظرية المصرفية. ونستعرض ما يتعلق بتنظيم الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية بالمصارف اإلسالمية ،واإلشكاليات ،و نناقش مسألة مطلب استقالليتها عن اإلدارة العليا للمصارف. 1.0املعىن العام ملفهوم الرقابة الشرعية 129
يعتبر مفهوم الرقابة الشرعية عملية مستحدثة في الهيكلة اإلدارية والعمليات المصرفية ،و ظهرت كمسألة أساسية في تكوين المصارف اإلسالمية ،و كحاجة ماسة للقيام بعملية بلورة وتكييف وتطوير كافة الوسائل الخدمية المرتكزة على صيغ وضوابط ومقاصد معامالت البيوع الفقهية. وعندما نتناول المفهوم فنحن بذلك نتطرق لجوانب مثل :تحديد معالم الهيئة ، وضوابط نشاطها وحدود اختصاصاتها ،ومفرداتها المستخدمة ،بحيث تتضح المعاني كاملة والمقاصد شاملة ،كونها مفهوم تطبيقي يجب أن يكون الدور دقيق ال يعتريه غموض بما يحدث تقييد في نطاق وظيفتها وال تحقق كفاءة األداء المرتبط بالعملية التنظيمية اإلدارية. ومصطلح الرقابة الشرعية هو مركب من مصطلح "الرقابة" ومصطلح "الشرعية" ،حيث الرقابة هي عملية إدارية متعارف علي كيفية توليها ،كما هو الحال فهناك الرقابة المالية الداخلية والرقابة الخارجية ،والرقابة اإلعالمية وغيرها في مختلف المؤسسات حسب طبيعة نشاطها. و عند دراسة أصل اللفظ اللغوي لكلمة الرقابة ،نجد في اللغة العربية الداللة على أكثر من معنى ،وذلك حسب تشكيل الحروف ،والمرجع اللغوي مفيد في مزيد من المعلومة اللغوية حولها ،ولكن عموما نجد من أبرز معانيها وما تمليه على الموظف ،ما يلي: - 0النظر :بمعنى الترقب والمشاهدة بتوقع حدوث الشيء ،والمنتظر هو الرقيب أو المراقب ،ويمكن فهمها بالنظر في الطريقة التي تسلكها األمور لحدوث النتيجة حسب التوقع لها. - 2الحفظ والحراسة :وبمعنى مراقبة الشيء أي حرسه المحافظة عليه، والمراقب هو الحافظ بهذا المعنى ،وهو الحارس الذي يشرف على ما يقوم بحراسته. - 3اإلشراف والعلو :وتعني مرقب وجمعها مراقب تعني في اللغة المكان المرتفع من األرض ،وهذا داللة على داللة على العلو واألشراف من مكان يتيح رؤية كل شيء يحرسه. واصطالحيا تعبر عن الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحقيق األهداف المحددة بكفاءة أي بشكل صحيح وفي وقتها وبفعالية متطورة ومواكبة ومتفاعلة مع احتياجات البيئة المحيطة.
131
وشرعيا تدل على الفحص والتدقيق واالجتهاد للتأكد علميا وعمليا وشرعيا للتحقق من مطابقة أعمال المؤسسة المالية اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى. وبشكل عام ،يمكن القول بأن المفهوم لغويا واصطالحيا وشرعيا يقتضي في مجمل معانيه توفر علو المركز اإلداري والقيام بالدور اإلشرافي لتحقيق النتائج وتصويب األمور في االتجاه الصحيح و المتكامل والشامل. 2.0مكونات الرقابة الشرعية هناك من يرى تقسيم الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية إلي هيئتين: و تهتم بإصدار الفتاوى من جوانبها النظرية الفقهية
هيئة الفتوى،للمصارف. هيئة التدقيق الشرعي ،وتهتم بالناحية العملية من خالل متابعة تنفيذفتاوى هيئة الفتوى لإلدارة الداخلية. وفي حقيقة األمر ،من الناحية الفقهية والعملية هما متالزمتان ومتكاملتين ..وال ينبغي جعلهما في هيئة واحدة ،وهذا أول تحدي تواجه اإلدارة ،التي بطبيعة الفرد عندما يصل لمركز السلطة يقاوم العملية الرقابية الداخلية ويحد من اختصاصاتها ويضعها في مستوى أدنى بحيث ال يتم التقييم والتقويم الشامل فيما يتخذه ويقصده. ولكن المصارف اإلسالمية هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة ،فالرقابة الشرعية أساس في صحة نظريتها وكفاءة تطبيقها ،وبذلك نجدها جاءت نظريا بما تشمل الرقابة الداخلية والخارجية ،وبما تشمل المستويات الثالثة العليا والوسطى والمباشرة. فتوزيع االختصاص بين وحدات ومستويات الهيئة مهم للغاية. ودعنا أالن نتناول الموضوع على مستوى المصرف الواحد ،فنجد أن المطلب هو تقسيم عملية الرقابة الشرعية إلي وحدتين ،وهي وحدة "هيئة الفتوى"ودورها توضيح األساس الشرعي والصياغة المصرفية لكيفية تنفيذ فيما يحال إليها من مسائل ،في حين مهمة وحدة "هيئة التدقيق" هو متابعة التنفيذ واألجراء الذي يتم عن طريق التدقيق أي فحص كل عملية تعاقد وطريقة تنفيذها ،والتقييم والتقويم الالزم بحيث تتحقق كفاءة التطبيق كما جاء في الصياغة والضوابط الفقهية لصادرة عن الهيئة المصرفية ،وغيرها من النواحي لمعرفة مدى سالمة التطبيق ومدى الحاجة للتطوير وغيرها من تفاصيل األداء 131
بحيث يكون الجانب النظري تام شرعيا والجانب العملي دقيق بما يتيح المحافظة على طبيعة لعمل االستثماري لهذه المصارف وفي مواكبتها وتطورها الفعال والتفاعل الواسع في صنعة مالية عالمية تمتاز بتعدد وتجدد وتداخل وسائلها الخدمية. وترجع أسباب التصنيف التخصصي التي ذكرناها إلي عدة أمور ومالحظات عملية ظهرت أثناء عمل هذه المصارف ،وفيما يلي صورة عن بعض الكتابات التي صدرت عن المتابعين لتطورات هذه لصنعة ،وعلى سبيل المثال ،ورد ما يلي: - 0أن دور هيئات الفتوى في معظم المصارف اإلسالمية ال يتعدى دور اإلفتاء النظري إلى القيام بالرقابة الفعلية على أعمال المصارف ،ولكن هل طبقت الفتوى كما صدرت من الهيئة؟ وهل ُ يعرض على الهيئة كل ما يقوم به المصرف؟ لذا فنحن بحاجة إلى هيئة التدقيق التي تقوم بمتابعة تنفيذ الفتاوى وعرض جميع أعمال المصرف على هيئة الفتوى. - 2مع تطور ونمو المصارف اإلسالمية وتزايد أعمالها وتشعب أنشطتها المصرفية واالستثمارية ،أصبح من غير اليسير على هيئات الفتوى والتي غالبا ما تكون غير متفرغة،أن تطلع على جميع األعمال والنشاطات،وتقوم بنفسها بمتابعة مجريات التنفيذ ومدى التزام إدارة المصرف بتوجيهاتها وقراراتها ،لذلك كله فإنني أرى ضرورة وجود هيئة التدقيق الشرعي.
كما أن هناك أراء تضيف إلي ما سبق ضرورة وجود هيئة عليا تشرف على هاتين الهيئتين ،ويراها بمنزلة المحكمة العليا لجميع هيئات الفتاوى في البنوك اإلسالمية. وفي حقيقة األمر ،كما ذكرنا فيما يخص التعرف على المفهوم العام لمعنى الرقابة والشرعية ،فهي مكون أساسي لتتم العمليات اإلدارية المصرفية اإلسالمية .وتطورها واختصاصاتها خاضعة لما يقرره مجمع البحوث اإلسالمية والمحافل والمؤتمرات المتخصصة فيما يحتاجه ضبط وتطوير معامالت ونشاط المصارف اإلسالمية وبخصوصيتها العالمية. وكل مصرف ال يلتزم بعمل هذه الهيئات يتعرض للنقد السلبي كما ذكرنا في المالحظات السابقة ،ويكون مستوى أدائه الشرعي متدني في نظر العمالء و في تقيميه وتقديره عند ذوي االختصاص والمسئولية العليا.
132
حيث في األساس التنظيمي هو وجود تقسيم إداري يتم فيه تولى التوجيه الفقهي وهو الجانب النظري أو بكلمات أخرى المقصود الجانب العلمي الشرعي واالقتصادي ،والجانب العملي وهو اإلشرافي بحيث تتحقق الضوابط الشرعية و أهداف المصارف العملية واالقتصادية ،واالهم معرفة إنه ال يجوز عمل هذه المصارف بدون عملية الرقابة الشرعية. ومن األهمية بمكان ،ذكر المقترح التالي ،وهو من ضمن وجهات النظر الجديرة بالدراسة واالستفادة من مدلولها ،وخاصة أن كثير من البلدان واألفراد مقدمة على الدخول أو التوسع في الصنعة المصرفية اإلسالمية ،حيث جاء ما يأتي: - 0الهيئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية :وهي على مستوى البلد وتتناول البحث العلمي والفقهي واقتراح التطويرات و تقديم المشورة فيما يحال إليها من إشكاليات ،وفيما تجده عبر برامج إشرافية تطلع من خاللها عن حقيقة الضوابط المستخدمة وفعالية دور هيئات الرقابة الشرعية حسب كل مصرف ..بحيث تحقق وحدة التشريع المصرفي وصحة التطبيق العام والفائدة القصوى لالقتصاد الوطني. - 2هيئة الفتوى :وهي على مستوى المصارف ،بحيث لكل مصرف هيئة فتوى متخصصة في نطاق أعماله ،تتولى الناحية النظرية وإيجاد البدائل الشرعية والحلول العملية لمشاكل المصارف اإلسالمية. - 3هيئة التدقيق الشرعي :وهي على مستوى كل مصرف وتقوم بالناحية العملية ،أي التأكد من تتبع إدارة المصرف الحدود الشرعية المرسومة وإتباع توجيهات هيئة الفتوى والفتوى الصادرة منها.
ومن المعروف أن المؤسسات المصرفية هي عادة ما تكون في هيئة شركات مساهمة ،ومن حق المالك أصحاب األسهم ،تحديد حجم ومدى وقوة هذه الهيئة وتأكيد حقيقة دورها بحكم مقصدهم األساسي نحو تكوين مصرف إسالمي ناجح اقتصاديا و بضوابط سليمة شرعيا. 3.0أهمية الرقابة الشرعية لقد تناولنا في الموضوع السابق مطلب الرقابة الشرعية من ناحية التنظيم اإلداري ،و من األهمية بمكان أن نتناول في هذه الفقرة مناقشة أهمية الدور 133
العملي الفعلي وأبعاده ومدى تأثيره تطبيقا ،وذلك لربط العملية التنظيمية والتطبيقية ،حيث نستخلص مما ورد من مالحظات وتقييم وتفعيل المالحظات التالية: – 0يعلم جميع العمالء والمنافسين أن األساس الذي قامت عليه المصارف اإلسالمية المعاصرة هو تقديم خدمات مصرفية على األسس الشرعية المالية اإلسالمية ،وتفادي العمل بأي نواحي ومسائل ومفاهيم وأعمال غير مشروعة، وبالتالي العملية الشرعية مكون أساسي في بناء هذه المؤسسات المالية المصرفية اإلسالمية ،وجزء ال يتجزأ من أعمالها اليومية ،لكي ال تخرج المصارف عن طبيعتها المالية أو تكون غير قادرة على مواكبة التطورات الناتجة عن عمليات النظام االقتصادي والمالي العالمي بكافة تشعبه وتطوراته والتجدد والمتغيرات واألزمات ..فالعملية الشرعية ضرورة حتمية وحاجة حيوية للمصارف اإلسالمية. – 2تواجه المصارف اإلسالمية للعملية االستفسارية واالجتهادية وفضول واحتياج العاملين والمتعاملين لمعرفة وجهة نظر المصارف اإلسالمية في كل خصوصية وناحية عملية لكل وسيلة خدمية ،ومدى الفائدة منها وغيرها فهي جانب معرفي ال يمكن إقفاله أو حده ،فاألخذ والعطاء مع العمالء والجمهور والمؤسسات هو ما يوسع قاعدة العمالء ويجذب االستثمارات الكبيرة والمتعددة .وهناك عامل الطمأنينة فقد جاء العميل بعقيدة ولمصلحة ومما يستلزم يجد الدراية الراسخة والواسعة في كل الخدمات وخططها وسياستها المستقبلية ،فإنه من دواعي افشل والخطاء لدخول في هذه لصنعة بدون العلم لكافي وكامل األدوات المطلوبة إلنتاج الخدمي وتفاعله القوي الفعل في بيئة المحيطة. – 3حاجة المصارف اإلسالمية للتكييف الشرعي المستمر والتواصل والتفاعل مع مخرجات أنظمة المصارف التقليدية ،فمثال ،هناك مثل األسهم وبطاقات االئتمان ،وآالت السحب ،واالعتمادات ،والضمانات ،وصناديق االستثمارات، والمحافظ ،والتجارة االلكترونية ،وغيرها من المسائل في غاية الدقة واألهمية، فهناك حاجة ماسة لمثل هذه الهيئة أن تختص بالبحث والتوضيح النظري والتطبيقي ،مما ال يمكن حصره في كتاب واحد ،فهناك خصوصيات متعددة زمنية ومكانية وفردية يجب التعامل معها كل على حدة ،وهناك تطورات عالمية فيما بين المؤسسات المالية متعلقة بمستقبل كل مصرف حديث أو يتطلع للنمو ..حيث ال يوجد أحكام مفصلة لكل ابتكار أو تطور علمي ،وإنما هي عملية تكييف وتحوير للمخرجات العالمية المصرفية بما يتناسب مع قواعد المالية اإلسالمية وبما يزيد في فعاليتها ،ويحافظ على تميزها ،ولكي تكون بشكل يومي مستقرة في العملية التنافسية متكافئة ..وهذه ضرورة في وقت تتعقد فيه الصور التجارية ،و تنتشر أنواع جديدة من المعامالت التجارية 134
والعالقات المالية والتكتالت ،وهذه الهيئات هي جهات مختصة بحيث ال يقع حمل هذا العمل الشرعي على العاملين أو القياديين بالمصارف فيعيق عملها التنفيذي األساسي في تحقيق أهداف المصرف في نمو حجم أمواله ،وحقيقة ما يحدث داخل كل مشروع استثماري مباشر أو شراكة فهي التزامات مصيرية. – 3وإضافة إلي ما ورد النقاط السابقة ،وبشكل محدد نذكر أهمية دور الرقابة الشرعية المصرفية ،وهي هيئة على مستوى المصارف وذات عالقة بالسياسات والخطط والبرامج طويلة لمدى ،فهناك مثال ،عمليات مصرفية في مجاالت االستثمار والتمويل المتعددة وغاية في التعقيد عندما تأتي لحظات التنفيذ ،فهناك عملية تصويب االنحراف الوارد حدوثه من قبل العمالء ،وهناك المتغيرات من معاملة إلي أخرى ،وبالتالي عملية التنسيق القريب والمتواصل والتعاون بين إدارة االستثمارات والهيئة المصرفية مسألة عضوية وحيوية يومية ،وشهرية ،وسنوية فكل نتيجة أو مطلب يحتاج إلي تأكيد ليكون منسجم مع متطلبات هذه الصنعة التي هي في حقيقتها نظام تطبيقي متكامل ،يحل محل نظام-الفائدة لمحرك لالقتصاد العالمي الحر. – 5ومجرد وجود الرقابة الشرعية يمنح الصبغة اإلسالمية للمصرف ،وهو أيضا عامل نفسي يحتاجه العمالء ،ألنه من الخطورة بمكان أن يكون هناك ثغرات تطبيقية أو نظرية تجعل العمالء في مكانة لنقد السلبي أو المشاركة في التقييم والتقويم كل فيما يخصه ..فالبد يشعر العمالء أن المصرف صاحب رسالة وهوية قوية وقدرات واسعة ،فهو من يحكم فعليا ويقرر مستقبل المصرف ومستقبل هذه الصنعة ،فالرقابة الشرعية رسالتها هي رضا المتعاملين في السبب الذي دفهم لالتجاه نحو خدمات المصرف اإلسالمي. -3المطلب العالمي للمحافل والتجمعات والمؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية في تفادي ظهور مؤسسة إسالمية غير دقيقة في األحكام والخصائص والمعايير وتتبع المقررات والنشرات وبما قد يشوه أو يؤثر سلبا على هذه لصنعة على الصعيد العالمي ،كما أنه ال يمكن أن تثق وتتعامل هذه المصارف فيما بينها حال ثبوت عدم توفر هيئة الرقبة الشرعية ضمن مكونها النظري والتطبيقي لمصرفي ،بشرعية ال غبار عليها وال مساس بمصداقيتها طوال عمرها الخدمي. 4.0اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية تأسيسا على ما سبق ومن تحليل التجربة المصرفية ،يمكن تصنيف اختصاصات هيئة أو مكتب الرقابة الشرعية بالمصارف اإلسالمية إلي: اختصاصات علمية ،واختصاصات تنفيذية. 135
وتخصيص أعضاء متخصصين ومكلفين بشكل موظفين نظاميين ضمن الهيكل اإلداري للمصرف هو األنسب ،كما يندب االستعانة بالخبرات للمعاونة وتقديم االستشارات ،لتغطية حجم األعمال وطبيعة المجال المصرفي اإلسالمي المتطور نظريا وتطبيقيا .ولتسهيل عملية التداخل والتشعب الواسع الممكنة. وخاصة مع تعدد الوسائل الخدمية الحديثة وعمق صيغ التعامل االستثماري المباشر والمشترك .حيث تتحول المصارف اإلسالمية مع الزمن إلي شركات ذات الحجم االقتصادي الكبير ، large scale incorporationsتمتلك األصول المتعددة والمنتشرة ،و لها طبيعة عالقات عمل وتعاقدات مركبة ومتنوعة ،و تتعامل مع أكثر من نوع من طبيعة النشاط ،فهناك القطاعات والمشروعات المختلفة. وتجدر أهمية اإلشارة إلى أن هناك دائما تعليمات حكومية رسمية تشير إلي اختصاصات ومهام الهيئة الرقابية المصرفية ،و تكون ملزمة ،وعلى سيبل المثال ،صدور تعليمات عن سلطة النقد الفلسطينية تلزم البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين بأن يكون لديها هيئة رقابة شرعية وقد بينت مهامها بما يلي: -0التأكد من أن أعمال وأنشطة المصرف اإلسالمي تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. -2إبداء الرأي في صيغ العقود الالزمة ألعمال وأنشطة المصرف اإلسالمي واالتفاقيات ،والسياسات،والمنتجات،والمعامالت ،والقوائم المالية ،ونشر تقريرها ضمن التقارير المالية للمصرف ،على أن يتضمن التقرير األنشطة المخالفة للشريعة إن وجدت. -3تطبيق األهداف والغايات المبينة في النظم الداخلية وعقود التأسيس الخاصة بها. -3تقديم التوجيه واإلرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق باألحكام الشرعية والفتاوى ذات العالقة. وسوف نتناول هذه االختصاصات بتفصيل كافي من الناحية النظرية أو الفقهية على مستوى المصارف في سياساتها وخططها وبرامجها ،ومن الناحية التنفيذية أو التدقيقية وهي مستوى المعامالت أو على المستوى الداخلي التطبيقي واليومي. 4.1االختصاصات النظرية وهذا الدور تختص به هيئات الفتوى العليا والمصرفية ،ويتعلق بالمفاهيم النظرية المصرفية من مقوماتها الفقهية .وتحديدا نشير إلي دور هيئة الفتوى 136
المصرفية ،فقد تكون في شكل هيئة أو لجنة أو وحدة أو قسم إداري متخصص ،فالمهم أن يشمل اختصاصها األدوار التالية. – 0الدور الفقهي :وهو يشمل تأصيل الفقه اإلسالمي في ميدان المعامالت المالية المصرفية ,وإبداء الرأي الشرعي في األنشطة االستثمارية وتطبيق القواعد الشرعية على أنشطة المصرف االستثمارية وغيرها من األنشطة المصرفية. – 2الدور االستشاري :ويشمل الرد على األسئلة واالستفسارات الفقهية فيما يلزم حول العديد من أنشطة المصارف و ما حكمها من الناحية الشرعية للمتعاملين أو الباحثين أو الموظفين أو المشككين ,وهنا يأتي دور الهيئة في بيان وتوضيح الرأي الشرعي للسائل وهو إلزامي. – 3الدور التثقيفي :وهو على مستوى المصرف ,حيث يشمل التوعية والتثقيف للعاملين في قطاع العمل المصرفي اإلسالمي ,فالمصارف بطبيعتها تقوم بعملية التدوير للعاملين في مواقعهم وهي مسألة رقابية وتجديدية لتفادي الملل ,فهي تحتاج إلى رفع كفاءة العاملين وخاصة فيما يتعلق بهذا الشأن الجديد الفقهي في مسائل و وسائل مالية معاصرة ومتجددة ومتطورة ,حيث العمالء والموظفين يكونون على قدر معقول من التفقه في الدين وخصوصا في ميدان المعامالت المصرفية اإلسالمية. وحيث إن المصارف اإلسالمية حديثة النشأة نسبيا ,وفي ظل قلة من العاملين المصرفيين الذين لديهم خبرات في العمل المصرفي اإلسالمي ,وفي الواقع نجد أن كثيرا من موظفي المصارف اإلسالمية قد تم جلبهم من المصارف االعتيادية ,و قد تعودوا على أساليب المعامالت المصرفية التي ال ترتكز عل أحكام الشرعية ,و قد نجد حاالت توظيف لمن ليس له خبرة سابقة في الناحيتين الشرعية والمصرفية ,وهذا كله يشكل مسئوليات كبيرة ودورا رقابيا كيفيا على عاتق هيئة الفتوى المصرفية من أجل االرتقاء بهؤالء و تحقيق بيئة عمل سليمة وتامة وترسيخ توعية متكاملة مصرفية وشرعية للعمل بطرق مؤكدة وبأداء حسن. ويتم ذلك من خالل عقد الدورات وورش العمل ,وتزويدهم بالكتب والنشرات ,مع التركيز على فقه أحكام المعامالت الشرعية وعالقاتها بوسائل الخدمات المعاصرة ,أسس وقواعد العمل المصرفي اإلسالمي واآلداب الواجبة على الموظفين بالمصرف اإلسالمي. – 3الدور التطويري :وهو على مستوى الصنعة ,فيشمل تولي إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي ,والمشاركة فيها على مستوى المنتديات العالمية المقامة ,وحضورها بشكل دائم لتفادي عدم مواكبة ما يخرج عنها من توصيات ومالحظات وتطورات وتوجيهات خاصة بالصناعة المصرفية اإلسالمية ..فهناك الشك تحديات كبيرة تواجه العمل المصرفي اإلسالمي ,وهناك مستجدات وهناك حاجة ملحة إلى التطوير واإلبداع وتقديم الحلول والبدائل ,كل هذه األعمال تحتاج إلى النقاش والحوار فتلتقي العقول في منتديات ومحافل فيستفاد بعضها ببعض ,ويشمل ذلك عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات على مستوى الدولة أو على مستوى عدة دول لتدارس المشكالت والتحديات المشتركة التي تواجه المصارف اإلسالمية وطرح بدائل لحلها ,واستكشاف سبل وطرق االرتقاء بالعمل المصرفي اإلسالمي ,ومن هذه المشكالت تعدد الفتاوى لهيئات الفتوى في 137
المسألة الواحدة ,ومن المسائل التي تحتاج إلى حكم واضح متفق عليه بطاقة االئتمان مثال(. ومن الجدير بالذكر هنا أنه تم انعقاد مؤتمرين للهيئات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية وكالهما عقد في البحرين ,فهو األمر ال يقتصر على األمور المتعلقة بالهيئة ولكن فيما يخص الصنعة كليا وعالميا. – 5الدور االجتماعي :وهو مهم للغاية ,حيث يستهدف التوسع في زيادة العمالء وتقوية العالقة وخلق التفاهم المطلوب ,فهذا الدور يرفع من مستويات االدخار واالستثمار ,فتوعية المجتمع ككل قوة كبيرة وراء نجاح هذه المؤسسات المالية االقتصادية األخالقية العالمية والعلمية ..فمثال ,القيام بإعداد النشرات النظيرة حول الوسائل الخدمية ودور المصارف االقتصادي ومسئوليته االجتماعية ,ومدى حقيقته وفعاليته في تحقيق التنمية ونجاح االستثمارات طبقا للنظرية اإلسالمية المصرفية.. وخاصة أن التجربة حديثة للغاية ,والناس ليس لديهم دراية كاملة عن مصارفهم اإلسالمية وما يمكن أن تحققه لهم اجتماعيا واقتصاديا ..و كذلك ذكر بعض الباحثين أهمية أن يتناول الدور االجتماعي نشر أعمال الرقابة الشرعية فهو مصدر ثقة ,ومن أجل تنوير مستمر الرأي العام المسلم بالمسائل المصرفية واالقتصادية من وجهة النظر الشرعية ,من أجل إغالق الباب أمام الشائعات حول شرعية ما يستجد من وسائل وتعاقدات ومشروعات و في تفسير النتيجة السنوية ,وهناك االهتمام بما يصدر من كتب ودعمها فهي من وسائل كسب العمالء وازدهار هذه الصنعة وتقوية قدرتها التنافسية وتحقيق قبولها الواسع الخاص والحكومي .وهناك بالطبع مسألة الزكاة والقروض الحسنة وكذلك ما تقوم المصارف اإلسالمية في مجموعها في جعل االقتصاد قوة لتقوية النظام االجتماعي واستقراره ونمو عالقاته الطبيعية ,فهناك مسألة تمويل المشروعات الصغرى الحرفية وهناك مسألة إدارة أموال األوقاف.
ومن الجدير بالمالحظة فهناك الحاجة إلصدار موسوعة اقتصادية إسالمية شاملة متخصصة ومتعمقة إلرشاد قيادات وإدارات المصارف بحيث تضم كل ما تحتاج إليه المصارف اإلسالمية من أحكام شرعية ودليل عمل تفصيلي، فتكون مرجع موحد للتنظيم الداخلي واللوائح والتعاقدات بهذه المصارف، ويصدر في كل سنة تجديد أو ملحق سنوي يحتوي على ما يستجد أو التعديالت وحول الوسائل الخدمية الجديدة وكيفية تفعليها. 4.2االختصاصات التطبيقية وهذا الدور متعلق بهيئة التدقيق الشرعية ،أو ما يعرف في التنظيم الداخلي " قسم المراجعة الشرعية الداخلية" ..و حسب حجم المصرف فقد تكون في صورة لجنة أو أعضاء بقسم أو بمكتب الهيئة الشرعية بالمصرف ،وفي حقيقة األمر هذا جانب حساس ،حيث عادة هناك تدخل من اإلدارة العليا للمصرف فيحد بشكل أو أخر من دور هذه الهيئة الغير مستقلة ،ولكن دور لجان الفتوى كما ذكرنا آنفا يحقق االستقاللية المطلوبة ويحقق التوسع في االختصاص التطبيقي والعملي اليومي المطلوب ،حيث في أي مجال البد من تكامل الجانب 138
العلمي والجانب العملي وتالزمهما لتحقيق أعلى نتيجة بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المحدد وهذا ما يعنيه مفهوم الكفاءة المصرفية. وهناك من المصارف من ينظر في فترات البداية إلي أن الحاجة هي فقط لدور هيئة الفتوى وينبغي أن ال يتجاوز الدور الفقهي دور اإلفتاء النظري ،فال تتيح للهيئة الشرعية مراجعة عملياتها االستثمارية بالتفصيل فتفصح عن واقع بياناتها المالية الخاصة باالستثمارات وبدخلها ،بحيث تُمكن الهيئة من الحكم على هذه العمليات هل تمت بصورة شرعية أم ال؟ مع إعطاء التوجيهات لتصحيح المخالفات إن وقعت .حيث وجود الهيئة التدقيقية محسوم ومقرر على المستوى العالمي في هذه الصنعة ،وكلما كان دورها فعاال وملموسا تطبيقيا كلما توسع وامتد جسر عالقات المصرف بغيره من المصارف على الساحة العربية والعالمية. ويتضمن طبيعة دورها بوضع يدها في تفاصيل العمل ،لكي تشارك فعال في إيجاد حلول و تحقيق البدائل شرعية للمعامالت كال على حدة ،بحيث يكون كل عميل مطمئن والمصرف واثق في جميع مراحل تطوره وفي كامل معامالته وتعاقداته وفي عرض بياناته للجهات الخارجية المسئولة ،وهذا بالطبع أقوى للعمل المصرفي الدقيق من االعتماد على أسلوب االستفسار أو باجتهاد مستقل في كل أمر مما يجلب التباين ويستغرق الوقت ،وربما لعمالء ال تنظر وال تقبل التردد. كما يشمل اختصاصها اليومي دور المراجعة السابقة والمرجعة الالحقة. فالمرجعة الالحقة هي فيما يتعلق بمراجعة كافة المعامالت الخدمة المصرفية المنتهية خالل اليوم ،لتوضيح مدى صوابها ولتصويب أدنى انحراف وكيفية عدم تكراره. والمرجعة السابقة هي أن تحال إليها مسوغات المعامالت قبل العتماد النهائي من اإلدارة العليا. كما قد يطلب من دور المشاورة في كل ما يطلبه العمالء ويقترحونه في شئونهم ،فالمصارف اإلسالمية هي مؤسسة اقتصادية تفاعلية و وسائل الخدمات متعددة ،وعادة ما يكون دور محدود بحسب إمكانياته ويجد أن مطالب العمالء متجددة ومتطورة وهذا التحدي الحقيقي وهذه هي اإلشكالية الجوهرية، وهي كيفية تحقيق نموه واستقراره ،والمحافظة على عمالئه وعالقاته المصرفية وهي أصوله الحقيقية.
139
ولقد ذكرنا في فصل الثالث نبذة عن الوسائل الخدمية المصرفية ،و في الفصل الثاني لمعامالت ،ومالحظة مدى االختالف لعميقي بينها وبين المصارف التقليدية التي تعتمد على نوعية معاملة واحدة وهي أداة الفائدة ،وبذلك يكون الموظف المسئول على تحرير المعاملة عارف بكل ما تحتاجه إلنهائها بالشكل السليم ،ولكن في المصرف اإلسالمي هي معاملة تفاعلية ديناميكية قد تختلف من واحدة إي أخرى ،فلكل عميل اختياره في نوعية المعاملة المالئمة له وكيف تشجع المصارف على لوسائل الخدمية األصلح لها ..فهناك ،مثال ،خدمات تنفيذ الودائع االستثمارية المتنوعة وهناك إصدارات واستثمارات الصكوك اإلسالمية المتعددة ،وهناك االعتمادات المستندية والضمانات بطرق متميزة ،وهناك الثغرات التمويلية كتمويل رأس المال العامل بالمشاركة أو االستصناع أو المشاركة أو المرابحة ،وهناك دراسة السوق واالستفادة من المضاربة واالستثمارات التي يتولها المصرف مباشرة ،وهناك صناديق االستثمارات والمحافظ واألسهم ومتابعة بطاقات االئتمان..الخ ..فالمصرف الذي يغفل عن التدقيق الشرعي هو لمصرف الذي مستقبله محدود بضيق أفق التعامل. فيجب عدم إهمال هذا الدور الرقابي الدقيق ،ففيه معيار الحالل والحرام الهام لكثير من العمالء ،وهو روح تطور هذه الصنعة المصرفية التي لها مقوماتها وطبيعتها الواسعة والديناميكية. 4.2.1كيفية تطبيق رقابة التدقيق الشرعية تتشكل "المرجعية " referencesفي تطبيق الرقابة التدقيقية من جميع النشرات والضوابط الشرعية الصادرة عن المحافل والمؤسسات والمؤتمرات واالتحادات اإلسالمية والهيئات المصرفية ،وقد ذكرنا لمحة عن ذلك في الفصول السابقة. حيث هناك جانب نظري وهو المتعلق ببلورة صياغة المعاملة بحيث تكون تامة من ناحية المقومات والضوابط الشرعية .وهناك الجانب التطبيقي فهو له خصائصه أيضا فهو الوسيلة الخدمية وتتضم على عملية تفاعلها مع بلورة المعاملة التي تحولت من خاللها إلي أداة اقتصادية صنعت وسيلة خدمية معينة. وهذه النظرية المصرفية التي نطرحها في هذا الكتاب هي عملية اقتصادية تفاعلية ديناميكية ومتطورة ومتجددة بطبيعتها وهي في حاجة مستمرة لعملية التدقيق الشرعي في كل عملية إخراج . auditing وهي عملية رقابية فنية وليست بمعنى ممارسة سلطة إدارية أو مركزية علوية، وإنما هي في حقيقتها عملية تأكيد صحة تطابق الخدمة لمنجزة للعميل أو للمستقل مع أصل المعاملة المرتكز عليها في إخراجها النهائي وحالة تطبيقها الفردي .فهي عملية تنظر في تفاصيل ذات المعاملة وليست في دور الموظف ،وتقوم بعالج 141
المعامالت وتصويب ما يلزم لها ،وال تشمل الموظف إال من جانب واحد ،وهو جانب السلوكي فالمسألة األخالقية هي جزء من العملية المصرفية ،بحيث االتزان العقلي في التعامل والعالقات والمصداقية والوضوح والوالء واالنتماء للمصلحة تعتبر نواحي أساسية وهامة ،وبدونها تنتج سلوكيات هدامة وهذا ما تعانيه المؤسسة المصرفية التقليدية ،وبذلك أردنا أن نوضح كل ما تحتاجه النظرية المصرفية اإلسالمية ألنها هي صناعة المستقبل وهي األقوى في أيام تظهر فيها تصدعات كثيرة بالمصارف التقليدية. وفي تقديري ،ومن جانب التوسع في شرح هذه النظرية المصرفية ،يمكن أن نصنفها كما يلي: رقابة وقائية تضامنية :فهي تقي المؤسسات المالية اإلسالمية وخاصة الكبيرة منحاالت الوقوع في التطبيق الغير دقيق وتحميها من أن تتعرض للخطاء وتكون مخالفة ألصل التشريع و تضر بمصلحتها وسمعتها وعالقاتها المطلوبة .وهي تحقق ناحية شرعية متمثلة في سد الذرائع ،فهناك حسب النظرة الواقعية في كل مؤسسة أمور عديدة تحفز على وقوع الخطاء وتساعد في انتشاره ،فهي حماية للمؤسسة المالية من أدنى فساد ،والفساد أشرس وباء تعانيه المؤسسة المالية واالقتصادية التقليدية ألنها غير مرتبطة بعامل ربط العمل-بالعبادة ،حيث هذا الربط خصوصية إسالمية حياتية وتنموية ومن أغلى وأعلى مقومات الرسالة اإلسالمية وهو عامل ربط درجة اإليمان ومصداقيته بدرجة العمل الصلح وإتقانه .وعندما نتحدث عمليا ،وننظر إلي جانب التكلفة ،نجد أن العمليات العالجية مكلفة ثمنا وزمنا وخاصة في األعمال المالية المصرفية التي ربما تتحول بشكل فوري إلي خسارة وتكون قاسمة لكيان لمؤسسة .للظهر .فالرقابة التدقيقية الشرعية هي عملية عضوية تقوي الجهاز-المناعي بكيان المؤسسة، وتمنع الخلل الوظيفي ليعمل بشكل صحي ومنطقي مستمر وبشكل سريع وتفاعلي مع غيره من عناصر البيئة المحيطة .فالفساد وخطواته تزايد االنحراف في المعامالت و وسائلها فتكون الخسارة باهظة وال تعوض وهي فقدان الصنعة والقيادة لسمعتها ،فالتدقيق هي عملية العودة للصواب ،والتدقيق هي عملية عالجية فلكل خطاء مسببات وال بد من عالج المسببات لمنع حدوث االنحراف ودواعيه .وبيئة لعمل التي ال تعالج المسببات هي بيئة غير صحية ،فهي بيئة وضعية تساعد على انتشار النحراف واستفحال الفساد .والقصد النهائي أن تخرج المعاملة في صيغتها في غاية النصاعة فيرتضيها المجتمع على مر العصور ،وهذا سر هذه الرسالة التي تتجلى بها الحياة في شتى ضروبها. وتتحقق هذه العملية الرقابية التضامنية ،التي يتضامن العاملين والقياديين اإلداريين والعمالء في تحقيقها ،من خالل ما يعرف إداريا بـ(الرقابة السابقة للتنفيذ) ،تمنحها اإلدارة مسئولية التدقيق في كل ناحية ومعاملة و وسيلة ،فمثال، تشمل ،دراسات الجدوى ،ومسودات ومشروعات القرارات والنماذج واللوائح قبل صدورها النهائي ،وكافة المعامالت قبل اعتمادها للعمالء ،وغيرها مما
141
يجعل الصنعة المصرفية اإلسالمية متميزة وأكثر قوة وذات رسالة عالمية وحضارية خالدة. رقابة تخصصية وحكومية :وهي عملية رقابية الحقة ،وتتركب من عملية رقابيةداخلية وخارجية مستقلة ومحايدة .فهي تفيد من الناحية الداخلية في عمليات التقييم والتقويم وصنع القرارات ،ومن الناحية الخارجية فهي تحقق هذه العمليات على مستوى الدولة .فهي تتم على المعامالت المنتهية وسبل توثيقها وصحة ثبوتها وتواجد أصولها وغيرها من األمور ذات العالقة بنوعية هذا التدقيق الشرعي .وهي تتم على فترات زمنية متعارف عليها ،فيتحقق من خاللها صحة تواجد هذه الصنعة ومستقبل كل جهة وتنمية قدراتها ،فهي تشمل تقديم المالحظات والمشورة ،وخاصة في متابعة كل مستجد عالمي حتى ترسى قواعده وتتضح معالمه المالية اإلسالمية كاملة ،وقد تتناول اإلشراف على أكثر من مصرف ،فتقدم ما يفيد وتصحح ما يضر بهذه الصنعة بشكل علمي وبأسلوب راقي ..وتقدم التوصيات بكل ما تراه غير ملتزم ومنضبط بأساسيات وضوابط هذه الصنعة ،وجاري دراسة تشريعات على مستوى البلدان من أجل اعتماد مكاتب مراجعة شرعية بحيث تطلب البنوك المركزية من كل مصرف اعتماد نشاطه ونتائجه ن مثل هذه المكاتب لتي تشمل المرجعة لمحاسبية وفق المعايير لمحاسبية الشرعية واألسس المصرفية اإلسالمية .وعلى كل حال ،فعملية الرقابة لتدقيقية بالمصرف هي عملية تكاملية في هذه الصدد.
وكما ذكرت فنحن بصدد شرح النظرية المصرفية اإلسالمية ،وهو جهد تضامني ،كما أن كل كاتب له أسلوب شرحه وتوضيحه لناحية تخدم هذه الصنعة واألفراد والدول. وفي الفقرات التالية نقتبس لفظيا وبشكل تفصيلي ما طرحه" د .حمزة ابوبكر حماد -في كتابه (الرقابة الشرعية)" .فقد صنف الرقابة الشرعية على ثالثة مراحل ،وهي" :الرقابة الوقائية -قبل التنفيذ" ،و "الرقابة العالجية -أثناء التنفيذ" ،و "الرقابة التكميلية – بعد التنفيذ". أوال ،الرقابة الوقائية قبل التنفيذ
أمام المصارف اإلسالمية مسئولية كبيرة في تقديم نموذج للعمل المصرفي كبديل للمعامالت المصرفية الربوية ،وهذا يلقى ِعبْئا كبيرا على كاهل هيئة الفتوى في تأصيل القواعد الشرعية النظرية والتطبيقات العملية المنسجمة مع األسس والقواعد النظرية ،حيث إنها دفعت المصارف اإلسالمية نحو خليج اإلباحة الشرعية للمعامالت المصرفية ،وسأقوم في هذا المحور بعرض أبرز هذه األعمال: .1مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس واللوائح والنظام األساسي . 142
.2إشرافها على إعداد وصياغة نماذج العقود ،والخدمات المصرفية، واالتفاقيات مع اآلخرين ،ومناقشة المشروعات ودراسات الجدوى من وجهة النظر الشرعية ،ومن أمثلة هذه النماذج: أ -نماذج عقود فتح الحسابات االئتمانية ،مثل :الودائع بأنواعها. ب -نماذج تقديم الخدمات المصرفية ،مثل :شراء وبيع العمالت، االعتماد المستندي. ج -نماذج الصيغ االستثمارية المختلفة ،مثل :البيوع بأنواعها، المضاربة ،المشاركة ،االستصناع. د -سياسات وإجراءات الحسابات الختامية ،مثل :اإليرادات، المصروفات ،حساب األرباح والخسائر . .3 .4 .5 .6
إيجاد المزيد من الصيغ الشرعية المناسبة للمصرف اإلسالمي لمواكبة التطور في األساليب والخدمات المصرفية . المراجعة الشرعية لكل ما يُقترح من أساليب استثمار جديدة. وضع القواعد الالزمة لضبط التعامل مع البنوك غير اإلسالمية . إعداد دليل عملي شرعي ،وهو :دليل اإلجراءات الذي يشمل مختلف عمليات المصرف ابتداء من فتح الحسابات الجارية ،وحسابات االستثمار ،ومرورا بعمليات التمويل في المرابحة والمضاربة وانتهاء بأشكال الخدمات المصرفية من حواالت وفتح اعتمادات .وتكمن أهمية هذا الدليل في كونه يُسهل توحيد المنهج والضبط والمراقبة ،ويعمل كذلك على تنمية الوعي لدى العاملين بحيث يحيطون باألسس الشرعية الحاكمة للعمل المصرفي اإلسالمي ،ويُعين هيئة الفتوى لمعرفة ما وراء األعمال المصرفية من ارتباطات تعاقدية .
ثانيا ،الرقابة العالجية أثناء التنفيذ
أثناء سير المصرف في أعماله المصرفية واالستثمارية قد يقع في أخطاء شرعية، أو قد يتعرض لبعض المسائل وبعض اإلشكاالت التي تحتاج إلى رأي شرعي، وهنا يبرز دور الهيئة في ضبط وتصحيح خط سير المصرف وتقويم اعوجاجه، وتقديم الرأي الشرعي للمسائل والمشكالت. ويمكن أن نلخص دور الهيئة أثناء التنفيذ في مجموعة نقاط ،من أبرزها : .1إبداء الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من معامالت المصرف.
143
.2 .3 .4 .5 .6 .7
المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العملية االستثمارية وإبداء المالحظات ومتابعة تصحيحها أوال بأول. اشتراط موافقة الهيئة على إتمام المشروعات االستثمارية قبل اتخاذ الخطوة النهائية في التنفيذ. تقديم ما تراه الهيئة مناسبا من المشورة الشرعية إلى المصرف في أي أمر من أمور المعامالت المصرفية. سرعة التحقيق في الشكاوى من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ وعمل الالزم تجاهها. التوجيه والتقييم ألي خطأ في الفهم يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفا عن أهدافه وغاياته. االطالع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن المراجعة الشرعية لعمليات المصرف وإبداء الرأي بشأنها.
ثالثا ،الرقابة التكميلية بعد التنفيذ
في نهاية كل عام ال بد لهيئة الفتوى من تقييم عمل المصرف من الناحية الشرعية؛ ألن أساس قيام المصرف هو تطبيق قواعد العمل المصرفي اإلسالمي ،وهذا األمر يتطلب من الهيئة المراجعة المستمرة ألعمال المصرف ،وتتم هذه المراجعة من خالل وسائل عديدة منها : .1مراجعة ملفات العمليات االستثمارية بعد التنفيذ. .2االطالع على الميزانية العامة وتقرير مراقب الحسابات. .3مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي مثال ،وفي ضوء هذه المراجعة تقدم الهيئة تقريرا دوريا تبدي فيه رأيها في المعامالت التي أجراها المصرف ومدى التزامه بالفتاوى الصادرة عن الهيئة والتوجيهات واإلرشادات ،وحتى تتم هذه الرقابة على الوجه األكمل فعلى الهيئة أن تقوم بـ: oوضع برامج الرقابة الشرعية ،والتي تشتمل على: أ -برنامج يتضمن مراقبة كافة أنشطة المصرف. ب -برنامج زمني يتضمن توقيت عملية الرقابة. o o
وضع نماذج تجميع البيانات والمعلومات لتسهيل عملية الرقابة . وضع نماذج تقارير الرقابة الشرعية ،والتي تتضمن : أ -العمليات التي تمت مراجعتها شرعيا.
144
ب -المالحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة. ج -ماذا تم بشأن هذه المالحظات. د -التوصيات واإلرشادات والنصائح الواجبة لمعالجة المخالفات واألخطاء. .4تخطيط هيكلية عمل هيئة التدقيق الشرعي ،وعقد اجتماعات دورية بين هيئة الفتوى وهيئة التدقيق لمتابعة سير العمل وتطويره إلى األحسن.
5.0دور الرقابة الشرعية وتأثرياتها يسجل التطور التاريخي للمصارف اإلسالمية أن هناك دور كبيرا ومشاركة أساسية و أعمال قد ابتكرت و أنجزت بناء على اجتهاد هيئة الرقابة الشرعية المصرفية ،فوصلت إلي ما نراها اليوم من صناعة عالمية مستقلة ومتميزة. والزال هناك أمامه تحديات كبيرة ،فالعمل المصرفي عمل واسع وهو مجال تطبيقي جزئي عليه أن يتفاعل ويتداخل مع النظام المالي واالقتصادي العالمي.. فهو معقد من الجانب الدولي كما أنه ديناميكي متطور فهناك وسائل خدمية تتطور في ظل نظام فائدة بشكل مطلق بدون ضوابط وصيغ معينة. وكما ذكرنا آنفا فإن النظام المصرفي يشكل أداة اقتصادية بديلة عن نظام الفائدة من أجل التوظيف الكامل لعناصر االقتصاد والوصول إلي التوازنات الحقيقية في أسواق النقد والعمالة والسلع. ولقد ذكرنا لمحة عن الوسائل الخدمية الحديثة ،وبالطبع ما كان لهذه "الوسائل الخدمية أو المنتجات المصرفية" أن تنبثق وتطبق بكفاءة وتحقق تنافسية عالمية بدون توفر الدور األساسي للرقابة الشرعية ..والبد أن نشير بأن الندوات والمنتديات والمحافل والمؤتمرات العالمية تمثل السبل التي تبلور وظائف وفعالية الهيئة الرقابة الشرعية. فهناك مثال ،إنتاج الصكوك المصرفية وأسواقها بديل عن السندات وأسواقها، وهناك الفصل بين الخدمات المالية االعتيادية بأجرة على أساس عقد الوكالة، وعناك تصنيف الخدمات المالية االئتمانية وهي ما تحتاج إلي عمليات بلورة وتحديث وتميز ودقة وضوابط وتفعيل ،فظهر مثال االعتمادات المستندية بالمرابحة والثغرات التمويلية ،والصناديق والمحافظ االستثمارية اإلسالمية، والمعايير المحاسبية والمنظمات العالمية..الخ.
145
ومن المجاالت التطويرية التي ساهمت العملية الفقهية المصرفية في تقديمها: -
-
-
-
عملية ابتكار الوسائل الخدمية :تولت منذ البدايات األولى مسألة النظر في العقود منذ لحظة إبرامها وقدمت بديال مصرفيا ماليا إسالميا يؤدي الغرض بشكل أفضل, وتابعت التجربة ,وجاهدت في تحقيقها ,وتولت عملية اإلقناع ,فتقر ما يتناسب مع فقه المعامالت وتصحح المخالف في مراحل نشأة وتطور هذه المصارف منذ بدايتها ,ومازالت تعمل بشكل دقيق في التطور عن كافة الوسائل الخدمية المصرفية العالمية ,فمثال ,إصدار صكوك استثمار في دول أوربية التي حققت القبول والدخول والتغيير في مفاهيم السوق عن النحو المؤيد لتوسع وتطور هذه الصنعة .فالبد من تستمر رسالة هذه الصنعة بأنها البديل العالمي الذي يحد من األزمة المالية واالقتصادية العالمية التي يعانيها النظام العالمي ,وتهدد استقراره. العملية التنموية :لقد تمكنت هيئات الفتوى من جعل دور المصارف اإلسالمية دورا إيجابيا في مجاالت التنمية ,فطورت أسلوب المشاركة الثابتة الذي يعتمد على الشركة الدائمة القائمة على مساهمة كل طرف من أطراف المشاركة بنصيب في رأس المال إلى المشاركة المنتهية بالتمليك يتنازل المصرف فيها سنويا عن جزء من حصته إلى عميله المشارك معه بحيث تؤول ملكية المشروع كامال إليه في النهاية ..ويساعد هذا النوع من المشاركة في انتشار المشاريع وتوسيع قاعدة الملكية. تصحيح الوسائل الخدمية التقليدية :يعتبر تاريخ المصارف التقليدية طويل وأمتد لعدة قرون ,وهذا نتج عنه وسائل خدمية ومفاهيم وعالقات متعددة و واسعة االنتشار ,فدور التفاعلي وبلورة الوسائل التقليدية كان دورا وحاجة ماسة قامت فيها هذه الرقابة بدور جوهري ..وهذا الدور مستقبلي وهو ما تعتمد عليه القدرة التنافسية ,حيث تأخذ المصارف الوسائل التقليدية وتقدم المنتج اإلسالمي البديل األكثر وفعالية وأسلم نتيجة ,مما ترتب عنه عمليات تحول كثير المصارف التقليدية إلي تقديم الخدمات المالية على أساس إسالمي بشكل جزئي أو كلي وفق صيغ تضعها وتراقبها هذه الهيئة المفصلية والتفصيلية .ونحن نجد على سبيل المثال ,أن تبني خدمة بطاقة االئتمان وقبولها وتحديد كيفية التعامل معها جاء بناء على رؤية هذه الهيئة ,فهي مثال ,خدمة تقليدية الزالت في حاجة للكثير من العمل التطويري, فنجد مثال ,أنها اشترطت مرحليا :حذف شرط دفع فوائد تأخير على سداد المصرف لعمالئه أصحاب الحسابات المكشوفة ،واشترطت الهيئة أال يترتب على هذه المعاملة بالبطاقات أية معامالت بالفوائد أخذا أو إعطاء ،واشترطت كذلك أن يكون تحويل العمالت بسعر الصرف المعلن يوم الدفع . االستصناع :في حقيقية األمر ,البد أن ندرك بأن أساس الخدمات المصرفية هي فقه معامالت البيوع والقواعد الشرعية في العالقات االقتصادية ,فعملية الربط بين األساس الشرعي واألساس االقتصادي هو روح العملية النظرية المصرفية التطويرية والكفاءة التطبيقية ,فمثال ,لم يكن االستصناع معروف في العمل المصرفي ,فقدمته الرقابة الشرعية في صيغة وسائل خدمية ,فاحتلت بذلك المصارف دورا اقتصاديا متفاعال كبير للغاية لسد ثغرة تمويل حاجة رأس لمال العامل ,إذ قامت المصارف بتمويل المباني السكنية واالستثمارية بنظام عقود االستصناع ,وساهمت المصارف اإلسالمية في صناعات عديدة كالصناعات الزراعية القائمة على المنتجات الزراعية كالتعليب والتجفيف وغيرها.
و نشير إلي أن طبيعة العملية الفقهية في الصناعة المصرفية تقتضي ما يلي: 146
.6الجهد الجماعي :حيث التقدم في العملية المصرفية اإلسالمية مؤسس على القدرة الفقهية في تبني كل تقدم والمبادرة والمساهمة بكل جديد نافع ومنافس .وبالتالي هي نتاج عمل جماعي و عمليات اجتهادية وتقوى في الغاية والمسلك وثقة وإيمان بالمنهج كرسالة حضارية عالمية فتوحد األفكار البناءة وتجمع العقول السليمة فتقدم منتج اقتصادي سليم .وكما ذكرنا منفا ,فإن الصناعة المصرفية التقليدية هي صناعة عالمية و عمرها ممتد لقرون طويلة ,مقارنة بالصنعة المصرفية اإلسالمية الناشئة الذي لم يزيد عن نصف قرن ,فهناك حاجة للعمل الجماعي لهذه المصارف وتكتلها وتوحد فكرها المالي ورسالتها ودورها العالمي وإنتاج عالقة موحدة ومنتظمة مع المصارف التقليدية من أجل المحافظة على ثقة العمل بينهما ,ومن أجل تطور قدراتها وتوسع فوائدها وتظهر الحاجة العالمية الملموسة كحل بديل لكل أزمة تنتج من نظام الفائدة-الربا ..فطبيعة العملية الفقهية المصرفية جماعية شرعية قياسية علمية وليست فردية مقفلة . .2الحاجة للرقابة الخارجية :ال يمكن أن يقتصر دور الرقابة الشرعية على مفهوم الرقابة الداخلية ,بل ضرورة تفعيل وإحياء مفهوم الرقابة الشرعية الخارجية, فمثال ,إحياء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية لتراجع فتاوى الهيئات ,وهناك أصوات بدأت تظهر أيضا تنادي ضرورة االستعانة بتخصيص مكاتب مراجعة شرعية خارجية متخصصة ومعتمدة تساعدها في هذا الدور الواسع ,ومطلب االستقاللية الشرعية هي مسألة تناقش على صعيد هذه الصنعة وجديرة بالحل عبر تفعيل الرقابة الخارجية. .3الحاجة للتنظيم العالمي :تعتبر الصنعة المصرفية اإلسالمية علمية تخصصية عالمية موحدة ,ومثل هذه الخصائص األساسية تحتم وجود قنوات اتصال عالمية مفتوحة وجسور تعاون وتكامل ,لتبادل الخدمات والمهارات والمفاهيم .وبالفعل نجد حراك عالمي ترتب عنه انبثاق المحافل والمنتديات واالتحادات واألسواق العلمية ,وترتب عنه استمرارية انعقاد المؤتمرات والندوات والمنشورات واالهتمامات الواسعة .فعملية التنظيم العالمي هو جزء من هذه الرقابة الشرعية الدولية المطلوبة ألهميتها في مستقبل هذه الصنعة المفيدة للنظام العالمي االقتصادي ..كما أن حكومات الدول عبر البنوك المركزية لها الدوري العضوي األساسي في هذه العالمية ورسالتها العلمية.
وال ننسى أهمية دور الدولة ومؤسسات االقتصاد في تشجيع العلماء والمفكرين وهم األساس وراء هذه الخدمية الحضارية ،حيث يوجد وراء ظهور هذه المصارف اإلسالمية عددٌ كبير من العلماء والخبراء والباحثين ٌ الذين يؤسسون للعمل المصرفي اإلسالمي ويوجهونه ويرشدونه ويدققون في معامالته وفق األسس والقواعد الشرعية .وهم المرجعية الحقيقية للرقابة الشرعية المصرفية ،وبذلك تأسست بفضلهم مرجعية كبيرة للرقابة الشرعية المعاصرة والمستقبلية ،فهناك مثال ،فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية .وهذه المرجعية جاءت عن اجتهاد جماعي وقياسات علمية ومداولة تخصصية من خالل مجامع الفقه اإلسالمي المعاصرة ،وال شك أن وجود هذه المجامع وصدور اآلراء الفقهية الجماعية عنها يُعطي قوة ً للفقه اإلسالمي ،وخاصة أن المجامع الفقهية تتصدى لكثير من النوازل الفقهية والقضايا المعاصرة ،وهذا يجعل الفقه اإلسالمي قادرا ً على مواجهة تطور الحياة العصرية.وال شك أن 147
االجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقهية ،مقد ٌم على االجتهاد الفردي الذي يصدر عن أفراد الفقهاء ،فهو أكثر دقةً وإصابةً من االجتهاد الفردي، كما أن فيه تحقيقا ً لمبدأ الشورى في االجتهاد ،وهو مبدأ أصيل في تاريخ الفقه اإلسالمي.
6.0أمثلة عن كيفية الرقابة التدقيقية مع نمو حجم أعمال وتطور الوسائل الخدمية المصرفية و تشعب وتداخل األنشطة االستثمارية وعالمية األسواق ،أصبح من غير اليسير على هيئات الفتوى المصرفية ،والتي غالبا تكون غير متفرغة للعمل في المصرف من أجل االطالع والمتابعة التفصيلية لضبط عملية التزام المصارف بمعايير الصنعة في صنع وتطبيق كل منتج خدمي ،ولذلك برزت الحاجة الملحة إلى إيجاد جهاز تابع للهيئة يجمع بين العلم الشرعي والعلم المصرفي ليكون معاونا في إنجاز لمهام الرقابية ،وهي ما أتفق على تسميتها معاصرا بهيئة التدقيق الشرعي. ومن الناحية التنظيمية نجد أن توزيع العمل بين موظفي التدقيق على أساس تخصصي بنوعية الصيغة التمويلية سوف يحسن األداء وكفاءة العمل اإلداري والتمويلي بالمصرف ،كما أن هناك معايير المحاسبة الشرعية تتضمن كل معاملة. ونستعرض مثاليين ،وهما خدمة المرابحة المصرفية وخدمة بيع السلم المصرفية ،وذلك من أجل خلق تصور ذهني لطبيعة تنفيذ هذه اللجان أو األعضاء الختصاصاتهم ،وعلى سيبل المثال ،كما يلي: أوال ،مراجعة املراحبة املصرفية ،و فيما تتضمن اخلطوات التالية:
أ -مراجعة طلب العميل أو عرض المصرف وعرض البائع فهي منطلقات جوهرية في بنية لتعاقد والتعامل. ب -التحقق من أن المعاملة تخضع فعال لطبيعة عقد المرابحة بتوفر األساس الشرعي للمرابحة وليس عقد وكالة بأجرة والمتطابق مع الضوابط ولنشرات العلمية بخصوص تقديم الوسيلة الخدمية التي بصدد تقديمها على أساس المرابحة الشرعية. ت -التحقق من وجود عقدين أساسين ،وهما عقود الشراء بين المصرف والبائع وعقود البيع وهي بين المصرف والعمالء ،مع توفر غاية 148
االمتالك الفعلي لكل الطرفين المتعاقدين ،حيث تبث صيغة العقد األول ملكية المصرف للسلعة ،والعقد الثاني سبيل نقل الملكية للعميل. ث -توفر كافة األركان والضوابط واالشتراطات الشرعية في كل عقد ،حيث عقد الشراء محدد فيه السعر بشكل دقيق منافس حقيقي شامل لكل الرسوم والتكاليف لوصول السلعة للطرف الثالث فيما بعد .التأكد من دقة مواصفات السلعة مع الفاتورة المعتمدة ومع طلب العميل وموافقة العميل على هذه المواصفات ،والتأكد عدم وجود أدنى تصرف ربوي في الحصول على هذه السلعة ونقلها ،فالبد تفادي تبادل الشيء بجنسه ،كما التأكد من أن العميل قد تم قبوله بسعر األصل ،وقيمة الربح المضاف. ج -التدقيق في طريقة السداد ،حيث على المصرف لوفاء بشكل التقسيط أو األجل في مرة واحدة .والتأكد من دقة احتساب البح بدقة بحيث ال يقع المصرف في خسائر أو يجهد العميل ويعجز عن السداد. ح -التدقيق في الضمانات المقدمة ومدى فعليتها ومصداقيتها وتمكين المصرف بالتصرف يها حال مخالفة لعميل لشروط التعاقد. خ -التدقيق في لعملية المحاسبية ومستندات المراجعة من ناحية التوجيه المحاسبي والقيود لمالية الالزمة وفق المعايير لماسية الشرعية. د -مراجعة التقارير والقوائم المالية لمعامالت لمرابحة مصنفة حسب أنواعها. حيث ،تدخل في صحة عقود المرابحة الضوابط الشرعية التالية: .0شرط من علم المتعامل مع المصرف بالثمن األول الذي اشترى به المصرف، وأية تكاليف ممكن أن تضاف أو تحدث نتيجة لطبيعة العملية ،فقد تتضمن عملية نقل ،أو االحتفاظ بها ،أو أراءات ورسوم معينة ،والقبول بالثمن والتكلفة األساسية. .2شرط علم المتعامل بصورة صحيحة من علمه بالربح المضاف للثمن األصل والقبول به ،وهو معلوما بمقدار أو نسبة من الثمن األول. .3شرط وحدة القياس رأس المال ،عنى أن يكون قابال للكيل أو الميزان أو العدد. .3شرط عدم وقوع الربا ،بحيث ال يكون الثمن في العقد األول مقابال بجنسه من أموال الربا ،حيث ال يصح بيع النقود مرابحة ،و من غير الجائز شرعا بيع السلعة بسلعة من جنسها. .5شرط صحة العقد األول شرعا ،فعملية بيع المرابحة مرتبطة به. .6شرط تواجد السلعة فعال عند البائع ،طبقا للمواصفات المطلوبة ،والمحددة في طلب شراء المتعامل ،حيث عقد بيع المرابحة يقوم على البيع الحاضر ،من خالل
149
المستندات بما يؤكد تواجد السلعة عند البائع حال إبرام العقد الثاني ،وقادرا المصرف على تسليمها للمشتري فور إبرام العقد. .7شرط التدقيق في تفاصيل البضاعة بالفاتورة األصل ،والتأكد من مواصفات طلب المشتري العميل ،والتأكد من إتمام عملية الشراء واستالم المصرف لها بطرق عملية ومشروعة ،وتسليمها للمشتري ،وتوفر المستندات التامة لنجاح هذه العملية ماليا وشرعا وعمليا ..فهي مطلعة على كافل تفاصيل العملية ،وتسلسلها التاريخي ،من حيث ملكية المصرف لها وسداد ثمنها قبل بيعها وتسليمها ،والتزام المشتري وضماناته الكافية ،وإجراءات نقل الملكية ،وغيرها من األمور التفصيلية.
وبالتالي نجد أن هناك مهام تحتاج لتكليف موظف متفرغ ومتخصص بحيث يتم إنجاز إتمام لمعامالت وتقديم خدمات المرابحة بكفاءة. ثانيا ،مراجعة بيع السلم املصرفية ،و فيما تتضمن اخلطوات التالية:
و تشمل المراجعة الشرعية لعملية بيع السلم ،على النواحي التالية: .0التدقيق في وجود الفتوى :عن طريق صدور صيغ عقد المعاملة من قبل هيئة الفتوى. .2التدقيق في طلب العميل :حيث يتقدم العميل بطلب شراء سلعة محددة المواصفات ,قياسية حسب الكيل أو الوزن أو العدد والحجم ,ومحددة وقت تسليمها ,ومكان تسليمها ,ودفع ثمنها مقدما ..فيتولى المصرف تسليمها بموصفاتها و وقتها المعلوم للطرفين والمحدد في التعاقد.
.3
.3 .5 .3 .3
التدقيق في جنس المباع :التأكد من كون المباع المسلم فيه معلوما الجنس والنوع والمقدار والمواصفات وال توجد أي جهالة تؤدي للنزاع, و التأكد من عدم كون المباع نقود ,ألن النقود ال تصلح أن تكون مباعة بالسلم. التدقيق في شرط األجل للسلعة :التأكد من كون المباع مؤجل التسليم إلى أجل معلوم. التدقيق في مقدرة البائع :التأكد من كون المباع مقدور التسليم عند حلول األجل. التدقيق في الخلو من الربا :التحقق من خلو البدلين (النقود ،ال ُمسلَم فيه) من علة الربا. التدقيق في كون التعاقد قطعي ملزم :التأكد من كون العقد باتا ,أي ليس فيه خيار شرط ألي من المتعاقدين .وبالطبع في هذه المعاملة يوجد عقدان ,عقد السلم وهو بين المصرف والبائع بخصوص شراء السلعة واالتفاق على تسديد األجل أو بالتقسيط ,والعقد الموازي وهو بين المصرف والعميل وفيه
151
الربح المضاف ,وكافة اشتراطات وضوابط هذه المعاملة محددة في العقدين, ونموذج طلب العميل وهو األساس.
.3التدقيق في كون رأس مال السلم معجل :وتسليمه للبائع فعال في مجلس العقد قبل أن يفترق المتعاقدين ..حيث أساس بيع السلم ،وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجال. .7التدقيق في وحدة القياس :التأكد من بيان رأس مال السلم ,وأن يكون معروف المقدار .فقد جاء في الحديث الشريف "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ". التدقيق في سالمة وكفاءة الضمانات :تتحقق شرط اإليفاء .01 بالتسليم.
ويعتبر بيع السلم أحد أوجه ويحقق لها ربحا جيدا ،فضال ناحية زيادة إنتاجهم وتوفير التدقيق يرتكز على شروط وشروط تتعلق بالتعاقد ،حيث:
االستثمار التي تقوم بها المصارف اإلسالمية، عن كونه يعود بالنفع على عمالء المصرف من النواحي المالية لهم .ويمكن تلخصيه في كون تتعلق برأس المال ،وشروط تتعلق بالسلعة،
أ -شروط تتعلق برأس المال ،كأن يكون رأس المال معلوم الجنس كالقمح مثال، وأن يكون معلوم المقدار بالكيل إن كان مكيال ،وبالوزن إن كان موزونا ،وبالعدد إن كان معدودا. ب -شروط تتعلق بالسلعة (ال ُمسلَم فيه) ،كأن تكون في الذمة ،وأن يكون األجل معلوما ،وأن تكون ذات صفات معينة محددة تنفي عنها الجهالة ،وأن يتم تحديد مكان التسليم. ت -شروط تتعلق بالتعاقد ،وهي بناءا على األحكام الشرعية لهذه لمعاملة بيع السلم ،بحيث يحقق التعاقد انتقال ملكية البدلين ،التصرف في دين السلم المتبقي من الثمن قبل قبضه ،إيفاء المسلم فيه المال والسلعة ،اإلقالة أو أي تعديالت مفضلة في عقد السلم جائزة إذا كانت برضا المتعاقدين.
7.0اهليئة العليا الدولية للفتوى والرقابة الشرعية قرر االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية من خمسة عشر عضوا ،عشرة منهم ينتخبون من قبل رؤساء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف اإلسالمية األعضاء باالتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية لمدة ثالث سنوات ،والخمسة اآلخرون يختارون من العلماء الثقات المتصفين بسعة 151
األفق والملمين بمتطلبات العصر وبحقيقة شمول الفتوى في غير تعصب لمذهب معين. فمن طبيعة العمل قد تختلف صيغ التطبيق في جزئية من التفاصيل والمفاهيم المالية وقد ال تلتقي دائما وجهات النظر الشرعية حول كل المسائل المعامالت المصرفية ،فكل مصرف يعمل باستقاللية عن غيره وله كيانه وخصوصيته التجارية ..فوجود الهيئة العليا يخفف من وجود خالف أو ظهور االختالف وقد يزيلها إطالقا ،وعضوية المصارف بهذا االتحاد الدولي تكسب المنتسبين الثقة الكاملة والمصداقية الحقيقية في المجتمع وعلى أنه مصرف يتقن العملية الشرعية والمصرفية له الكفاءة اإلدارية في استثمار األموال الكبيرة وتحقيق إنجازات وخدمات اقتصادية متطورة ومنافسة فعلية عالمية .فمثل هذه الهيئة تستند في مهامها على الدراسة والبحث والتوجيه وفض الخالفات الفقهية وتجاوز المذهبية بروح إسالمية صادقة ونظرات ثاقبة وعقول راجحة ونوايا عظيمة بوسائل علمية متطورة .فهي معنية بالمعرفة الدقيقة بفقه المعامالت المالية اإلسالمية واالقتصاد والعلم العالي بواقع المعامالت المالية المعاصرة وتطوراتها وتفاصيلها.
كما أن مسألة االتفاق على صيغة معينة هو اهتمام دولي في شأن تنمية وتماسك النظام المصرفي اإلسالمي. وفيما يلي ،وعلى سبيل لمثال ،لمحة عن بعض اختصاصات هذه الهيئة الدولية، كما نناقش بعض وجهات النظر حول بعض المسائل ذات العالقة لمزيد من المعرفة حول العنصر الشرعي في النظرية المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها: أوال ،اختصاصات اهليئة العليا باالحتاد الدويل للمصارف اإلسالمية ،وتشمل:
.1توحيد الفتاوى المصرفية اإلسالمية :دراسة الفتاوى الصادرة من هيئات الفتوى بالمصارف األعضاء سعيا إلى توحيد الرأي. .2مراقبة نشاط المصارف اإلسالمية :تعنى بمراقبة المصارف األعضاء باالتحاد ،للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية ،والتنبيه لما تجد من مخالفات وأخطاء غير متجانسة أو غير متطابقة مع أحكام النظام المالي اإلسالمي .ولها حق االطالع على كافة المستندات والتعاقدات والتقارير والمراسالت والميزانيات ..وخاصة القرارات الصادرة التي تنظم سير األعمال واالتفاقات والتعاقدات ،لكي تؤكد للمصارف سالمة وجودة أعمالها شرعا ،وبالمسئولية السرية بما يحفظ مصالح المصارف المشاركة في عضويتها ..فهي مراقبة غايتها التصويب والتطوير وليست إيجاد المخالفات القانونية.. .3تقديم المشاورة :توفر الخدمة االستشارية العلمية في كل ما يعرض عليها من استشارات مصرفية ،وقضايا وشئون مختلفة ذات العالقة.. 152
فتقوم بإبداء الرأي الشرعي حولها ،وتساند الهيئات الشرعية بمختلف المصارف األعضاء في تحقيق دورهم وتسهيل مهامهم وتوحيد جهودهم وطريقة أعمالهم. .4مواكبة التطورات :العالم المصرفي متشعب ومتطور ومتداخل يوميا، فإن كانت كل هيئة شرعية بالمصارف تجتهد بمفردها فهذا يؤدي لالختالف ،في حين الشريعة واحدة وأساسها الحقيقية العلمية والتوحيد ضرورة و فرض ،فمن مهامها العالمية التنسيق والتوحيد وتماسك الجهود واالرء الفقهية المالية واالقتصادية حول كل وسيلة مصرفية خدمية حديثة ومجاالتها. .5إعداد تقرير سنوي :كما تختص بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارة االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية تبين فيه مدى التزام المصارف األعضاء بأحكام الشريعة اإلسالمية في معامالتها ..وحول ما تجده من أخطاء غير منوه بالمصارف وتتم بشكل عام بالمخالفة ،وسبل عالجها ،وأية ملبسات قد يقع فيها اآلخرين في مجال الصنعة الموحد بقوانين فقهية مستوعبة للعلوم والمهن المالية بكفاية مكانية وزمنية خالدة. ثانيا ،مناقشة بعض املسائل حول انبثاق هيئة عليا دولية ،وتشمل:
بالطبع كما ذكرنا وجود االتحاد الدولي للمصارف اإلسالمية هو تطور عظيم وحتمية علمية في تنظيم وعالمية هذه الصنعة المصرفية ،وهناك نوع من مقترحات وتباحث جارية حول انبعاث هيئة رقابة شرعية دولية للمصارف اإلسالمية على مستوى الدول. وعلى أية حال ،فهناك جدليات من األهمية بمكان اإلحاطة بها عند طرح الهيئة الشرعية المصرفية العالمية ،مثل: أ -مسألة إلزامية القرارات :في حقيقة األمر هناك من يرى بضرورة تشكيل مثل هذه الهيئة وتكون قراراتها ملزمة ،وفي تقديري ،طبيعة هذه الهيئات العليا هو الجانب النظري والعلمي ،ومن طبيعة العلوم تفرض ذاتها ،ليست بقرارات ولكن بالنضوج العقلي والكفاءة القيادية والروح اإلسالمية ،فالعلم واألخالق شيئان متالزمان ،وبدون نضوج العملية األخالقية بروح اإلسالم وبدون نضوج العقول بالعلوم تظل كافة القوانين والقرارات ال فعالية لها كما يناشد ذوي األلباب و أصحاب العقول المثلى ..وتواجدها العلمي كافي ،وال حاجة لمسألة إلزامية قراراتها ،فقد تكون المركزية الشرعية في األعمال المصرفية، مسألة تقلق القيادات اإلدارية للمصارف اإلسالمية ،ويرون أنهم دخلوا في عالم ال يستطيعون العمل إال بموجب قرار مسبق علوي دولي ،بل األفضل النظر إلي مخرجاتها كعلوم واجبة التطبيق شرعا ،وبيان 153
الخلل و اإلثم حال تواجده ،ومن شمولية دورها وعالميته ،قد يكفي تحديدها في تصنيف كفاءة اللجان العاملة ،واختبارها ،وتقديم الشهادات الخاصة بممارسة المهام وغيرها مما يحقق إلزامية ما ينتج عنها بدون فرض و وجوب مباشر.. وهناك من يرى وفق ما صدر من كتابات بأنه " :ال بد أن تكون قرارات وفتاوى الهيئة العليا ملزمة للمصارف األعضاء في االتحاد إذا صدرت باإلجماع ،أما في حالة االختالف في الرأي فلكل بنك أن يأخذ بأي الرأيين ما لم تقرر الهيئة العليا أن المصلحة تقتضي اإللزام برأي معين. ب -مسألة اعتماد الهيئات المحلية والمتخصصة :هذا المطلب قد يؤدى إلي إجراءات مطولة ،في حين ال بأس في سعي المصارف واألفراد المختصين والراغبين نحو في الحصول على شهادات أو اعترافات من الهيئة ،تفيدهم في تعزيز دورهم وإظهار كفاءتهم ،وتفتح مجاالت العمل الواسعة أمامهم طبيعيا واعتباريا ،وطمأنة جهة العمل أو المجتمع لقدراتهم وانفتاحهم وسعة أفاقهم في هذه المهنة ،كما أنه قد تصدر هذه الهيئة اعترافات للخبرات ،بما يدعم هذه الصنعة ويكون لها طاقمهم العالمي وتوسعها مع األجيال المتعاقبة .فهي مهنة المستقبل ومتطلباته وليست وليدة حاجة يومنا فقط ..بل هي حاجة كل وقت ومعاصرة لكل معامالته ..كما أنه في هذه المسألة بشأن تبعية الهيئات بالدول لهذه الهيئة العليا ،أن تستعرض الطريقة والقنوات ليعرض عليها كل أمر في حاجة العلم بشأنه لحل اإلشكاليات و بمتابعة المستجدات ..ولكنها ليست بالضرورة أن تكون هناك قوانين وحاالت إجرائية في توظيف وتكوين ودور هذه الهيئات المنتشرة عالميا ..حيث درجات أشكال االهتمام والحرص والمسئولية الكبيرة لدي القيادات ومؤسسي هذه المصارف سوف يبنون جسرا طويال يمتد حول العالم ليجد كل معلومة وكل أمر مفيد من شأنه تقوية مصرفهم شرعيا وماليا ..فهي صنعة متطورة بذاتها حسب مطالب الناس واحتياجات العصر ،والبقاء للعمل األفضل والصحيح ..وتفادي ما يوجب تبعية مركزية أو عالمية في أنواع التنظيم وطرق التأسيس ،بحيث ال تبتعد تلك المؤسسات عن حقيقة وطبيعة نشاطاتها أو يشغلها كثيرا ،حيث األمر مبسط والهيئات الشرعية والقيادات اإلدارية الناجحة قادرة على معرفة تنسيقها المتماسك في تقدم هذه المهنة صناعة بتكييف شرعي صادر عن مجمعات فقهية وعلماء مختصين ..وهللا أعلم. حيث ورد عن بعض الباحثين بوجوب التبعية ،فجاء ":ضرورة أن تكون هيئات الفتوى في المصارف اإلسالمية معتمدة من الهيئة العليا". 154
ت -مسألة استخدام المصطلحات العصرية :هناك مطلبا ومقترحا وجيها، وهو يقارب بين العاملين في المهنة ويربطه بمادتها العلمية بالعلوم األخرى ،و هو مرادفة استخدام المصطلح العصري بجانب المصطلح الفقهي بدقة .وجرى الفقهاء على إتباع اللغة بدقة ومستوى عالي وأدب رفيع وأمانة عظيمة ،وبالتالي مطلب الدليل الفقهي المصرفي المعاصر ،هام من كونه يربط بين األسلوبين بحيث لمن أراد أن يفهم المهنة يجدها مبسطة وميسرة وعملية مطابقة لواقعه العملي. وهناك رأي يقول ":يجري بالهيئة العليا لالتحاد السعي إلى إصدار موسوعة فقهية اقتصادية بطريقة وبأسلوب عصري ،تشمل جميع معامالت المصارف اإلسالمية وتكون دستورا ملزما لجميع المصارف.". كما أنه من األهمية بمكان مراعاة الحرية الفكرية واالقتصادية واألخالقية في الشرعية اإلسالمية ،وكما ذكرت آنفا ،فوجود االتحاد الدولي والعضوية اختيارية للدخول في العالمية حسب درجة االستعداد ،يغني عن انبعاث هيئة على مستوى الدول والحكومات ،بل نميل إلي اختصاص الدول بوجود هيئة عليا تدقيقية بالبنوك المركزية وفقهية بالسلطات النقدية ،وربما تكون ممثلة ضمن أسلوب االختيار المقرر باالتحاد. 8.0إشكاليات تطبيقية يف تشكيل اهليئات الشرعية الشك هناك عدة مشاكل تعتري تشكيل ومهام لجان الفتوى والتدقيق ،على مستوى المصارف. ونتناول من ،على سبيل المثال ،مناقشة مجموعة مم اإلشكاليات التي تواجهه هذه المصارف في مراحل تطورها وخاصة مرحلة البداية ،فهي كما ذكرنا صناعة مالية حديثة ،بالغة التشعب في كونها تفاعلية في عملياتها التمويلية واالقتصادية، وليست مقتصرة في تبادل تجاري للنقود ،فهي مؤسسات شريكة في صنع الربح وتحمل الخسارة ومعنية بالتنمية ونجاح سياسات العمل االقتصادي. و يمكن القول بأن اإلشكالية تتوالد في حال "عدم بلورة معاصرة للفكر المصرفي اإلسالمي" ،و تستمر عن عدم وجود اهتمام كافي بما يتم بلورته وثبوت جدواه. والشك هناك ناحتين ،ما هو مرتبط بالجانب النظري وهو المؤسس على التفسير المصرفي المعاصر للمادة الفقيهة العلمية والشرعية .وهو جانب مكتمل ومحقق وال غبار على قوته وصدقه وال يعلوا عليه أمرا من أمور الدنيا وحاجاتها فهو مؤسس على أحكام قطعية من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة ..وال
155
إشكاليات بل هو مصدر لكل اإليجابيات وكل أبواب الخير تفتح مع فتح كل باب اجتهاد صادق. وفي الجانب األخر ،فهناك الناحية التطبيقية وهو متغير ومتجدد ومتطور في أساليبه .ويشترك في التطبيق أكثر من طرف كل حسب مصالحه ودوافعه ..من خالل صنعة مالية اقتصادية تفاعلية فردية وجماعية. وبذلك انبثقت فكرة الرقابة الشرعية على أساس تكامل الجانب النظري مع الجانب التطبيقي وتجسانهما ،ولكي تحافظ وتحفز استمرارية الناحتين وتطورهما بكفاءة تنافسية عالمية .فالصنعة المصرفية بطبيعتها عالمية وال يمكن أن تكون مغلقة قطريا أو ضعيفة إقليميا .وهذه رسالة الهيئات الرقابة الشرعية ،ونستعرض في هذا الموضوع بعض اإلشكاليات الراهنة وبعض سبل حلها المقترحة. أوال ،بعض اإلشكاليات التطبيقية:
)6ندرة العلماء المختصين :حيث ال يوجد عدد كافي في كل بلد من هؤالء المختصين بشكل نظري وعملي ,وخاصة حديثة التجربة أو التي لم تبدأ بعد ,و لديهم الخبرة الكافية بفقه المعامالت وتطبيقاتها العالمية المعاصرة والمنافسة ,ويجمعون بين المعرفة الفقهية والمصرفية واالقتصادية الحديثة ,ويتمتعون بالقدرات االجتهادية والمساهمات والمبادرات التي من شأنها أن تأخذ بهذه الصنعة في طريقها الصحيح في كل مصرف وبلد ,وقد يصل األمر إلي عدم وجود أكفاء بالمصارف وأخذ القيادة التنفيذية زمام األمور ,فيأخذوا بزمام االجتهاد والفتوى عن طريق التمرير واالعتماد المؤسس على معامالت سابقة ..مما يؤدي في نهاية األمور إلي خروجها عن الضبط التام أو حدوث حاالت التطبيق الغير دقيق. )1ظاهرة سرعة التطورات :تعتبر مواكبة التطورات السريعة والتصدي لها ,وموازاتها أو تحدياتها ,في مختلف التطورات واألدوات والوسائل والعالقات والمعامالت المصرفية بين البلدان والتحوالت االقتصادية, أمرا صعبا في حاجة للعلماء ودورهم المستمر ,والحاجة إلي الفتاوى الدقيقة والمصاحبة ,وهو أمر حيوي ومشكل كبير ,فتجد الهيئات المصرفية الصعوبة في مهامها إذا لم يتوفر التنظيم العالمي و وحدته. )3تجاوز استجابة العملية القيادية للعملية الشرعية :الشك أن العملية الشرعية جديدة ضمن مفهوم العمليات اإلدارية المتعارف عليها ,وال توجد مناهج تعليمية مهمة في التنشئة الالزمة ,إضافة إلي حقيقة وجود مقاومة إدارية طبيعية للرقابة بمختلف أنواعها..فال أحد يحب إيجاد مخالفة عنه ,أو شعوره أنه في ظل المراقبة .وخاصة مما هم في مراكز قيادية عليا ..فهي إشكالية واقعية ,ويخشى العالم المصرفي اإلسالمي في حال عدم وجود تفاهم وملية معينة دقيقة و فعالة للطرفين, 156
أن تصبح الرقابة الشرعية على مستوى المصارف مجرد صورية ..وال معنى حقيقي لها ..وتصبح المخالفات اعتيادية و الرضا بالتظاهر بالفكرة ,فمثال ,و فيما جاء ونشر في هذا الشأن ,قد يأخذ شكالن: الشكل األول :في هيئة "ضغوط" قد تمارسها إدارة المصرف على الهيئة إلباحة بعض التصرفات ,وقد تعتمد اإلدارة على عدم إلمام الهيئة الكامل بدقائق المعامالت المصرفية ,فتقوم مثال بصياغة السؤال وتكييفه تكييفا معينا ,أو حذف أجزاء منه ,أو قد تكون صياغة السؤال مخالفة للواقع العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ما قدم لها ..والشكل الثاني في هيئة "تضييق االختصاصات" فيقتصر دورها في أغلب األحيان على صورة سؤال وجواب ,ثم ال تقوم بتقويم األخطاء وتقديم البديل الشرعي ,وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية الواجهات ,إلضافة الصبغة الشرعية على المصرف ,ودعاية أمام جمهور المسلمين . ثانيا ،احللول املقرتحة:
بالطبع ،إن وجد مما ذكر أعاله على مستوى أحدى المصارف فاألبد من سرعة إيجاد الحلول واتخاذ القرارات والخطوات الالزمة .حيث المصارف اإلسالمية، ال تحتمل الوقوع في الخطأ واإلثم .فهي مؤسسة مالية جاءت من أجل اإلصالح فيضرها ويسقط طبيعتها أية تصدع أو إفساد أو قصور في مهامها وطبيعتها وأهدافها وأدواتها وأساليبها و وسائلها وخدماتها ونتائجها. ومن أجل معالجة ما ورد من بعض اإلشكاليات المذكورة آنفا ،أو لعدم تعرضها لما يعيق سالمة تكاملية وتجانس كينونتها النظرية والتطبيقية. فيما يلي بعض الحلول المقترحة: )1االستعانة بخبرات المصارف القائمة والعريقة :فقد تكون في شكل زيارات قصيرة مكثفة ,أو تبني برامج تدريبية وبما يعرف أيضا بالتدريب داخل العمل ,on job trainingأو بشكل مساندة من المصارف الكبرى باتفاقية خاصة, حيث من طبيعة المصارف الكبرى أن تتعامل مع المصارف الجديدة للتوسع باألسواق ,أو توظيف ذوي الخبرة كمتعاونين لتغطية هذا االحتياج بالشكل األمثل ..والتدريب المستمر هو الوسيلة اإلدارية المثلى لتطور ونمو مختلف المؤسسات. )2االختيار السليم للكوادر :العالم اليوم يزدحم ويزدهر بالمهتمين والجادين في العمل الفعلي ,مما ينبغي أن يكون العالم المصرفي كذلك مفتوح أبوابه في التوظيف على أساس الكفاءة ,والكفاءة لها عنصر هام وهو القدرة اإلنتاجية الجيدة بشكل ملموس في زمن قياسي والمؤهالت عامل مساعد فكثير من المؤهالت جذورها بالتلقين وبالتالي تكون اإلنتاجية الفكرية بالكاد معدومة وبطؤ وضيق أفق التطبيقات ..والمصارف اإلسالمية هي مؤسسات تجارية استثمارية 157
فعقلية رجال األعمال المتميزين بتكييف العلوم في تقنيات وتطبيقات مسألة هامة للغاية .حيث ليس بالضرورة التدرج وإنما البحث عن قيادات ذات سمعة وتقوى وقدرة وعقلية سيكون في صالح المالك ونمو حجم أعمالهم وتنافسها العالمي. فالعمل المصرفي اإلسالمي يعتمد بشكل كبير على قيادات وعاملين هم رجال أعمال وعلماء في تكوينهم الذهني ,أمثال الشيخ "سعيد لوتاه" وهو من عبقريات هذه الصنعة التي منحت له شهادات دكتوراه فخرية عدة على أساس إسهامه األصيل وليس على أساس القدرة في مجرد االستيعاب .فاختيار القيادات والعاملين بأمانة وتقييم قدرتهم وكفاءتهم التطبيقية هي أمانة في مؤسسات األعمال ,والبد أن تكون دقيقة االنتقاء للغاية .فعملية انتقاء من تتوفر فيهم الشروط األساسية منذ البداية يساعد كثيرا في النمو والتوسع الفعال السريع بدون تأخر وإشكاليات ..فمستوى القيادة والموظفين يعكس طبيعة روح المؤسسة بشكلها الطبيعي الروحي والعصري بتجانس نظري وتطبيقي وحضاري وعالمي بشكل سليم .كما أن عناصر القيادة للمصرف الواحد هم جزء من دائرة عمل مسئولة تعمل على النطاق العالمي وعلى مدار العصور .فهي كوادر دولية وصلت لذروة العطاء الفكري والتطبيقي بدرجة انتمائهم وإخالصهم لرسالتهم في الحياة ,فسخروا قدراتهم الطبيعية في خدمة االقتصاد والناس .ولذلك عملية االنتقاء هي عملية أساسية في الكفاءة المصرفية وخاصة في هيئات الرقابة الشرعية التي هي روح العملية المصرفية اإلسالمية. )3إيجاد و تعاون مكتب الخبراء :نتيجة للتحليل والدراسة ,ولتحقيق كل ما سلف ذكره ,وجدنا أن للمصارف اإلسالمية طبيعة خاصة و لها أدوات معينة تنتج وتتعامل مع وسائل خدمية عصرية متعددة ومتجددة .وهذا يتطلب أن يكون هناك مكتب أو هيئة أو وحدة "الخبراء" المختصين في مجاالت االستثمارية بعقلية المعامالت المصرفية اإلسالمية ,ويجب أن يكون دور الرقابة الشرعية والخبراء متكامال ومتقاربا ومتفاهما من أجل تفادي القصور ,فال وجود كامل ألحدهما بدون توفر قدرات وجهود األخر في خط اإلنتاج الموحد بينهما. )4االستجابة القيادية لمطلب التغيير :في حقيقة األمر ,ما يميز اإلدارة العليا بعضها عن بعضها قدرتها في البقاء واالستمرار والمحافظة على معدالت نموها وقوة منافستها وتوسعها في األسواق ..وهذا يحتاج إلي تحليها بروح االبتكارات وتبنيها عوامل التغيير ,ومنح وفتح أبوا الفرص الجديدة وتحفيز المشاركة صنع األهداف ,وتوزيع االختصاصات العليا بشكلها الدقيق ,فهناك مسئول أعلى ممثل لطبيعة نشاط ومشروعات محددة في مجلس إدارتها ,وهناك في كل اختصاص وبرنامج بحيث يتابعه بدقة ,ومسئوال عنه ..وهذا المفهوم لإلدارة العليا في المؤسسات يتيح فرصة لمسئول الرقابة الشرعية التواجد الالزم وهذا يحل كثير من اإلشكاليات ويتيح مجال التجديد والتغيير واالستيعاب المتواصل للوسائل الخدمية المتجددة والمتسعة. )5الدور التفاعلي للعملية التعليمية :أيضا من المهم والمفيد أن تتبنى الجامعات مسألة الحاجة لفتح شعبة متخصصة لالقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية ,وتقديم دورات تدريبية مكثفة للعاملين وتمنح شهادات عليا في مجال مادة المصارف اإلسالمية للعاملين ,ومتابعة التطورات وقد تكون الدورة في موضوع معين مثال ,أسواق األوراق المالية ,أو صناديق االستثمارات وكثير من المواضيع التي تتناولها المحافل الدولية العليا وتحتاج إلي تبسيط وشروح تطبيقية وربطها بغيرها من المفاهيم ذات العالقة ,وهكذا .أو إنشاء قسم متخصص بأحد المعاهد العليا الوطنية ,مسئول في منح شهادات في هذا المجال 158
موضوعاته ,وبما يفيد تطوير القدرات الذاتية لكافة العاملين في هذه المجال العضوي للتنمية الحقيقية ,فالمؤسسات التعليمية كائن عضوي من المجتمع االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي فإن فقد عملية التفاعل المباشر فقد دوره الحقيقي في التنمية المستقبلية وفقد القدرة على تغيير الواقع ,وأصبحت مؤسسة تجتري الماضي في فترات الراحة لحين تحسن األوضاع التي تمنعها من الدور التفاعلي المباشر والمشاركة في التغيير. )6وضوح االختصاصات واحترام الصالحيات :يجب أن تمنح للموظف صالحياته كاملة ,ليتحمل المسئولية تامة ,فالموظف ال يمكن أن يتطور بالسرعة الطبيعية ما لم يجد نفسه في مركز المسئولية وتوجد ثقة عليا في قدراته فمنح اختصاصات الموقع الذي هو فيه .ويصوب أو يعفى من مركزه حال نتيجة التقييم تفرض ذلك .فإلدارة العليا احترام للصالحيات والحسم في نتائج االختصاصات .وبالطبع هذا يجري على موظفي الرقابة الشرعية ,فلهم كامل الصالحيات واالختصاصات ,وهي هيئات ذات مستويات إدارية والمراقبة ذاتية. فمشاركتها في رسم السياسات والخطط والبرامج المطروحة والقرارات السائدة كلها تحتاج إليها صالحياتهم لكي تكون فعالة ومستقلة ومشاركة ولن تكون تابعة لألمر الواقع المقرر تنفيذيا ..وتفعيل الرقابة الشرعية بالمصارف يحتاج إلي دورين متكاملين وهي الرقابة النظرية والرقابة التطبيقية والتنسيق الدائم. )7االهتمام بالدور االستشاري والرقابة الخارجية :من األهمية بمكان أن تأخذ اإلدارة العليا بمختلف وجهات النظر والتوجيهات والمالحظات التي تصدر من هيئاتها الشرعية ومما يطرح في النشرات والندوات العلمية ،وتمكين مكاتب المراجعة الخارجية بأوسع عمليات اإلطالع فهذه عملية تفاعلية الزمة واحترام الزم يحمي المؤسسة من التجاوزات واألخطاء الشرعية والخدمية .ومثل هذه التوجيهات والمشورة هي أمانة وتصدر على أساس ضوابط وأحكام وأراء علماء أرسوا قواعد هذا المجال ورفعوا أشرعته عالية في بحور العلوم ومحيطات أعمال لعالم العميقة فغاصوا بقوة نفس وصبر ومهارة وذللوا كل الصعاب ومهدوا الطرق في األعماق فباب المشورة مع العلماء وقبول توجيهاتهم يمنح اآللية المالئمة لمعرفة ما يدور في أعماق هذه الصنعة.
3.1تنظيم صدور الفتوى الشرعية باملصارف اإلسالمية الشك بدون تنظيم عملية الرقابة الشرعية سوف تتعرض المصارف اإلسالمية، وخاصة الحديثة منها ،لعملية تباين واسع في الفتاوى الصادرة من مصرف إلي أخر ،و اختالف صيغ التعاقدات والتطبيقات ،فهي تتعامل بشكل اقتصادي تفاعلي واسع ،كما أنها صناعة حديثة للغاية بالمقارنة مع لمصارف التقليدية، التي لها قرون عديدة وتفاعلت مع االقتصاد الرأسمالي منذ بدايات النهضة الصناعية والحضارة المعاصرة. وتوحيد الفتاوى المصرفية على مستوى الدولة وعالميا يشكل مبدأ أساسي في هذه المهنة ومطلبا هاما للمصارف تبذل الجهود التنظيمية الدولية من أجله. ومن الحلول المقترحة: 159
)1
)2
)3
)3
)5
)6
)7
كفاءة الهيئات العاملة بالمصارف :تبدأ باالهتمام بوضع الخطط التي تتناول تفعيل دور الهيئات الرقابية بالمصارف اإلسالمية من ناحية تحسين كفاءتها النظرية التطبيقية ,ومدى ارتباطها ببعض و بكافة المؤسسات المالية اإلسالمية, وحضور المؤتمرات وإجراء األبحاث العملية ,وما نشر ما يصدر في تقارير النشاط ,إضافة إلي دراسة القوانين والقرارات األساسية بكل دولة التي تتناول إنشاء المصارف اإلسالمية ,ومدى االلتزام بقرارات مجمع الفقه اإلسالمي, والمؤتمرات المصرفية كمدخل للكفاءة المصرفية المنشودة. هيئة شرعية مركزية :ضرورة وجود هيئة رقابية عليا بالبلد ,لتشكل المرجعية والجهة الرقابية النظرية اإلدارية العليا ,للتصويب الدقيق والتوحيد الالزم ,وبما سير أعمال المصارف حسب المخطط لها و وفق ضوابطها الشرعية ومقاصدها االقتصادية ..ومثل هذه الهيئة تحقق جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي :فهو يحدد ضرورة إيجاد هيئة عامة عليا مركزية للفتوى على مستوى الدولة ،وبرعاية سلطة النقد التابعة عادة للسلطة التشريعية البرلمانية بالبلد. فتضم هذه الهيئة المركزية كبار العلماء المختصين في الفقه واالقتصاد وتشكل الرجعية المصرفية الشرعية ،والمنظمة والموجهة لكل شئونه وتطوراته. هيئة شرعية دولية :هناك وجهات نظر ومساعي تستهدف انبثاق "هيئة شرعية دولية للخدمات المصارف اإلسالمية" ,تحت إشراف االتحاد الدولي للمصارف اإلسالمية ,بحيث تعمم نشراتها للتوجيه الالزم ,وتهتم بتقييم وتصنيف أعمال المصارف اإلسالمية دوليا ..وهي ذات عالقة فنية مباشرة بالهيئات التشريعية المركزية بالبلدان ,لتبادل االجتهادات وكل خصائص التطورات والتجارب لتوحيد الصنعة عالميا وتقوية منتجاتها ومراكزها وقدرتها التنافسية وخدمة اقتصاديات العالم اإلسالمي والعربي ,وتفادي االختالف والخالف ومواجهة كافة التحديات والصعاب. عمومية االجتهادات :تفادي االجتهادات الفردية المصرفية أو من قبل العاملين أثناء العمل اليومي ,فالبد من لوائح داخلية متكاملة ودليل عمل كافي يتناول كل معاملة من بدايتها إلي لنهاية ,و وفق التشريعات المصرفية العالمية ومعايير المحاسبة الشرعية والنظام الداخلي للمصارف وقوانين المصرف المركزي وسلطة النقد المختصة.ز وأي مبادرة اجتهادية تحال إلدارة والبحث النظري والتطبيقي بشأنها على كافة المستويات واألصعدة. أهمية الوعي :ويستند على تتبع ومعرفة مصادر المرجعية الشرعية المصرفية ,واالستفادة منه في مجاالت التطبيق الناجحة وهذا يمثل عملية الوعي الحقيقي .فالعمل بدون وعي تام يكون كمن يسير في الظالم. إتباع التجارب الناجحة :أهمية األخذ بتجارب المصارف الخاصة والعامة الناجحة ,ولقد ذكرنا في الفصل األول أهم تطورات هذه تطور هذه الصنعة ومراحلها ,وذكر العديد من المصارف والمجموعات العمالقة في هذا المجال ويمكن أن تشكل نجاح تجاربها الطريق المؤكدة في وسائلها الخدمية المبتكرة والدخول عن طريقها فيما تأسس بفضلها من أسواق ومجاالت وفرص تعاون وتكامل. السيادة النظرية :أهمية إدراك أن عملية الرقابة الشرعية هي جزء من العمليات اإلدارية و واجب ديني في األعمال المصرفية اإلسالمية ،ومكون أساسي في النظرية المصرفية وتطبيقاتها .وبالتالي أهمية أن تكون عملية التكييف تبدأ من تكييف الوسائل المبتكرة وبلورتها حسب صيغ المعامالت المركبة وليس العكس ،بأن يتم التحوير في الصيغ بما يتوافق أو يجيز الوسائل 161
التقليدية ،لتفادي انحراف التطبيق عن النظرية ،ألن االنحراف يحد من القدرة التطويرية الذاتية للنظريات الصحيحة.
10.0مكاتب املراجعة الشرعية واالستقاللية ورد عن "الشرق األوسط" الرياض ،بقلم يوسف حمادي ،في موضوعه طرح أراء خبراء حول موضوع الرقابة الشرعية الخارجية ،بديال يمكنه أن يزيل الشكوك والمخاوف حول مسألة االستقاللية. وقد أجبنا فيما سبق حول هذه المسائل من عدة جوانب ،وألهمية ما جاء في التقرير وعالقته المباشرة بمواضيع هذا الفصل نذكره كما ورد ،على النحو التالي: الرقابة الشرعية الخارجية /تقرير بقلم /يوسف حمادي " دعا خبراء ومختصون في المصرفية اإلسالمية ،إلى إيجاد مكاتب رقابة شرعية مستقلة عن المصارف اإلسالمية ،بحيث ال تخضع لها ،وأن يكون ذلك بشكل إلزامي ليعطي مصداقية أكثر للبنوك التي تقدم منتجات مصرفية إسالمية ،مشيرين إلى أن المالية اإلسالمية في حاجة إليها مع النمو المتواصل لصناعتها. وإليجاد مثل هذه المكاتب بصفة رسمية ،طالب متخصصون في المصرفية اإلسالمية بإنشاء جهاز مسئول عنها ،يعمل تحت مظلة جهة إشرافية مثل البنوك المركزية ،يلزم من خاللها البنوك والمصارف اإلسالمية التعاقد مع هذه المكاتب. وعندما اتفق الجميع خالل حديثهم إلى «الشرق األوسط» على أهمية وجود مكاتب أو مراكز رقابة شرعية مستقلة عن البنوك ،وتكون تحت إشراف جهة رسمية ترسم األطر أنظمتها ومسؤولياتها ،لم يختلفوا في أن نقص الكوادر المتخصصة يعد عائقا أمام وجود هذه المكاتب ،إلى جانب أن أدواتها وقدراتها ما زالت في حاجة إلى تطوير أكثر ..حيث أكدوا أهمية وجود مؤسسات رقابية لديها الكفاءة العالية واإلمكانات ،التي تؤهلها لممارسة عمل الرقابة الشرعية بكفاءة وفحص وتدقيق مدى التزام المؤسسة أو البنك بالمعايير المحاسبية الشرعية ،أو بما اعتمدته الهيئة الشرعية للمؤسسة ،وسالمة تطبيق المنتجات اإلسالمية.
161
واعتبر المتخصصون في المصرفية اإلسالمية ما تقدمه المصارف اإلسالمية يحتاج إلى جملة من اإلجراءات ،من أهمها متابعة المنتجات المالية التي تقدم إلى العمالء ،حيث إن بعض الهيئات الشرعية في البنوك ال تتابع تطبيقات المنتجات التي أجازتها من الناحية الشرعية ،إلى جانب أن كثيرا من أعضاء الهيئات الشرعية يواجهون ضغوطا كبيرة من المؤسسات المالية اإلسالمية من حيث كثرة اجتماعاتها مع الشح الكبير في المتخصصين في هذا المجال. وطرح بعض الخبراء موضوع الرقابة الشرعية الخارجية بديال يمكنه أن يزيل الشكوك والمخاوف ،التي تعتري بعض المتعاملين مع البنوك اإلسالمية، مشيرين إلى أن الرقابة الخارجية شبيهة في عملها بالمحاسبة الخارجية ،التي تُلزم بها المؤسسات المالية. ياسر دهلوي ،المدير التنفيذي لـ«دار المراجعة الشرعية» ،أكد لـ«الشرق األوسط» أهمية الرقابة الشرعية المستقلة ،وأن الصناعة المالية اإلسالمية في حاجة إليها مع النمو المتواصل لها ،مشددا في الوقت ذاته على أهمية التكامل فيما بين الرقابة الشرعية المستقلة والرقابة الداخلية في المصارف. وقال دهلوي إن تطوير العمل المصرفي اإلسالمي يتطلب وجود مراكز أو مكاتب مراقبة شرعية مستقلة ،تعمل تحت مظلة هيئة شرعية ضمن إطار نظام محدد يحدد أعمالها والتزاماتها مع البنوك والمصارف اإلسالمية ،إال أنه لفت إلى أن نقص الكوادر المتخصصة يعد عائقا أمام وجود هذه المكاتب وإظهار أعمالها بالشكل الصحيح. وشدد المدير التنفيذي لـ«دار المراجعة الشرعية» على أهمية وجود مكاتب أو مراكز للمراقبة الشرعية المستقلة ،لكونها تتولى فحص وتدقيق مدى التزام المؤسسة أو البنك بالمعايير المحاسبية الشرعية ،أو بما اعتمدته الهيئة الشرعية للمؤسسة ،وبالتالي تعطي رأيا مستقال للمؤسسة ،مضيفا أن الرقابة المستقلة لن تراجع قرارات الهيئات الداخلية للبنوك ،إذ إن المهم في ذلك هو الرقابة على سالمة التطبيق. من جهته ،دعا الدكتور دمحم الغامدي ،رئيس الصيرفة اإلسالمية في «بنك الجزيرة» ،خالل حديثه إلى «الشرق األوسط» ،إلى إيجاد مكاتب رقابة شرعية مستقلة عن البنوك ،تعمل تحت مظلة جهة إشرافية مثل وزارة التجارة أو مؤسسة النقد ،لتلزم بذلك البنوك والمصارف اإلسالمية التعاقد مع هذه المكاتب المستقلة أو حتى مراقبين شرعيين مستقلين ،إال أنه قال إن هذه العملية تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تستطيع المكاتب المستقلة تطوير أدواتها وقدراتها في عمل المراقبة الشرعية.
162
وتوقع الدكتور دمحم الغامدي أنه ستكون هنالك حاجة ملحة ،خالل الـ 5سنوات المقبلة ،إلى وجود مكاتب رقابة شرعية مستقلة ،حيث ستكون هذه المكاتب المستقلة عامال مهما في استقاللية وحيادية الرقابة الشرعية ،وداعما مهما لمصداقية قرارات الهيئات الشرعية داخل البنوك. إبراهيم الصعب ،أحد خبراء المصرفية اإلسالمية ،ذكر لـ«الشرق األوسط» أن الرقابة تنقسم إلى قسمين ،داخلي يمكن أن تمارسه البنوك والمؤسسات من خالل ما عندها من أجهزة وكوادر مخصصة لمتابعة تطبيق المنتجات والتأكد من العمليات ،واآلخر رقابة خارجية ،وهو األمر الذي يندر تطبيق المؤسسات المالية اإلسالمية له. وأشار الصعب إلى عدم اهتمام المؤسسات والبنوك اإلسالمية بموضوع الرقابة الشرعية الخارجية ،لكون الرقابة تعطي شفافية ووضوحا أكثر ،وأن بعض المؤسسات والبنوك ال ترغب في التعامل بمثل هذه األشياء ،مضيفا أن لجوء بعض المؤسسات المالية إلى المراقب الشرعي الخارجي فرصة لزيادة المصداقية لدى شريحة كبيرة من العمالء ،الذين يرغبون في معرفة تفاصيل تطبيقات المنتجات المالية التي تقدمها المؤسسات. وهنا أكد الدكتور دمحم الغامدي أن الرقابة الخارجية المستقلة تزيد من مصداقية المؤسسة نفسها من خالل االعتماد على الرقابة الخارجية التي هي شبيهة بمراقب الحسابات الخارجي ،ويعتبر جهة مستقلة غير خاضعة للمؤسسة المالية ،وال تربطه أي عالقة سوى عالقة تعاقدية بين الطرفين ،معتبرا أن الرقابة الداخلية في المصارف اإلسالمية هي األهم ،إذ إنها عمل يومي ال يمكن االستغناء عنه. وأشار ياسر دهلوي إلى أن المراجع الشرعي الخارجي يؤدي أدوارا كبيرة، خصوصا في نقل الصورة الصحيحة للمؤسسة المالية اإلسالمية أو البنك الذي يقدم منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،مضيفا أن هدف وجود مراقب أو مراجع شرعي خارجي هو تعزيز المصداقية ،ودعم الهيئة الشرعية للمؤسسة مع استقاللية المراقب الخارجي. وطالب المدير التنفيذي لـ«دار المراجعة الشرعية» بضرورة معاملة المراقب الشرعي الخارجي ،كما هو الحال مع مدقق الحسابات الخارجي ،حيث إن كال منهما جهة مستقلة تقوم بالتدقيق ومتابعة سالمة األداء ،وإن الحاجة ماسة أكثر إلى البنوك التي تتعامل بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة ،لكون العمالء يبحثون دائما عن مدى مصداقية ما يقدم ،ومدى توافقه مع ما أجازته الهيئات الشرعية.
163
وقال دهلوي إن عمل هيئات الرقابة في البنوك والمصارف اإلسالمية ،يتفاوت، وإن أنظمة الرقابة تتباين من مصرف آلخر ،حسب توجه إدارة البنك ،داعيا إلى وجود جهود أكبر لتنظيم أعمال الرقابة وإيجاد أدلة لعمل الرقابة الشرعية. ولفت الصعب ،خبير المصرفية اإلسالمية ،إلى نداءات كبيرة يطالب بها عمالء البنوك بوجود جهات رقابية شرعية بعيدة عن تأثير البنك وسلطته ،موضحا أن الهيئات الشرعية الموجودة حاليا تعين بمعرفة إدارة البنك ،وأنه من الضروري تعيين جهات مستقلة خارجية لمتابعة المنتج ،وأن يكون تعيينها عن طريق الجمعية العمومية للمؤسسات أو البنوك. الصعب أوضح أن دور المراقب الشرعي يتجاوز متابعة المنتجات إلى تقويم المؤسسات والشركات التي ترغب في طرح االكتتابات وتنتهج العمل وفق الشريعة اإلسالمية ،حيث إن كثيرا من المراقبين الشرعيين المستقلين يقوم بفحص أداء وعمل المؤسسات الجديدة أو التي ترغب في التحول إلى عمل وفق الشريعة. وشهدت مؤسسات الرقابة الشرعية ،إقباال جيدا خالل األعوام القليلة الماضية بسبب مطالبات كثير من عمالء البنوك والمؤسسات بضرورة وجود مراقبين خارجيين مستقلين يتولون الرقابة على ما يتم تقديمه من منتجات وإعطاء الرأي المستقل بذلك. وتهدف الرقابة الشرعية بأشكالها جميعها إلى بيان المعامالت واألنشطة الحالل التي تقام بالمصرف وإقرارها ،وبيان المعامالت واألنشطة الحرام ،أو التي فيها ُ شبه شرعية مانعة من تداولها ،وذلك الجتنابها أو االنتهاء منها إن كانت قائمة وإيجاد البديل الشرعي لها ،باإلضافة إلى القيام بدور الرقابة نيابة عن المودعين في المصارف. وتتخذ الرقابة الشرعية أشكاال تختلف من بلد آلخر ،بل وحتى من مصرف آلخر ،وذلك بسبب حداثة تجربة المصارف اإلسالمية عموما ،والرقابة الشرعية على الخصوص ،وتبعا لدرجة قناعة اإلدارات والمسئولين في المصارف بأهميتها وبدورها. وال تخرج الرقابة الشرعية عن أحد األشكال التالية ،فإما أن تكون هيئة رقابة شرعية داخل البنك المركزي ،وتكون مسئولة عن كل ما يتعلق بالمصارف اإلسالمية على أال تخضع هذه الهيئة إلدارة البنك المركزي ،ولها سلطة الرقابة الشرعية المستمرة على عمليات هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية ،أو أن تكون هيئة أو جهاز رقابة شرعية مستقال غير تابع ألي من المصارف اإلسالمية ،ومنفصال عن البنك المركزي. 164
وقد تكون الرقابة الشرعية عبارة عن جهاز رقابة شرعية مستقل ومنفصل عن البنك المركزي ،وتابع لمجموعة من المصارف اإلسالمية ،كالهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة «دلة البركة» ،أو تكون جهة استشارية مركزية داخل المصرف أو خارجه ،تفتي بالمسائل المعروضة عليها فقط ،وال صلة لها بمراجعة األعمال المنفذة. ومن أشكال الرقابة الشرعية ،أيضا ،الهيئة الرقابية الشرعية المستقلة داخل المصرف ،تابعة للجمعية العمومية للمساهمين ،وتمارس الدور المتكامل للرقابة واإلفتاء ،أو جهاز رقابي شرعي متكامل ال يتبع الجمعية العمومية للمساهمين ،يضم أعضاء لإلفتاء ،وآخرين مستشارين ،وغيرهم للتدقيق والمراجعة ،وآخرين للرقابة والمتابعة ،باإلضافة إلى رئيس الهيئة ومقررها، والدعاة. ومن الممكن ،أيضا ،أن تتخذ الرقابة الشرعية من إدارة الرقابة الشرعية شكال لها ،أو تكون جزءا من إحدى اإلدارات. ومن الممكن القول بأن عمل الرقابة الشرعية بشكل عام هو الرقابة واإلفتاء، حيث تشمل الرقابة كال من الرقابة السابقة واآلتية والالحقة ،وتكون الرقابة الشرعية في المصرف بكامل أعضائها ومستشاريها وموظفيها ،وكامل أجهزتها مسئولة بشكل متضامن. وتكمن الصعوبات التي تواجه الرقابة الشرعية في ندرة المتخصصين في فقه المعامالت في الشريعة اإلسالمية بشكل عام ،ومن يجمع مع فقه المعامالت الدراية بالعلوم المصرفية والبنكية بشكل أخص ،وليس من السهل إيجاد أفراد يحسنونه من خالل برامج تدريب مهما طالت. ومن الصعوبات ،أيضا ،عدم تفرغ أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للعمل في المصارف اإلسالمية ،وصعوبة االتصال بأعضاء الهيئات ،ويرى بعض خبراء المصرفية اإلسالمية ،أن بعض هيئات الرقابة الشرعية ال تتمتع بالقوة القانونية لتحقيق أهدافها. وأضافوا أن الرقابة الشرعية تواجه أنواعا من التعامالت السيئة بين الناس، وندرة تعامل هؤالء بطرق التعامل اإلسالمية ،إلى جانب ضعف آليات التنسيق بين هيئات الرقابة ومحدودية تعاونها. ويرجع البعض وجود الخلل في استقاللية هيئات الرقابة الشرعية ،إلى االختالف في وجهات النظر الصادرة عن هذه الهيئات ،مما يثير الشك من قبل البعض في قدرة أعضاء لجان المراقبة الشرعية على مخالفة رغبات إدارات 165
هذه المصارف ،باإلضافة إلى أن هذه القضايا تحتاج إلى معالجة مؤسسية تأخذ بعين االعتبار مصلحة المصارف اإلسالمية كمساهمين وإدارات ،وتهتم أيضا بالمودعين والمتعاملين مع هذه المصارف ،الذين يدفعهم الجانب الشرعي بشكل أساسي إلى التعامل مع المصارف." . وفي حقيقة األمر ،قد أجبنا خالل هذا الفصل عن كثير من التساؤالت الجوهرية والتي تثارعلى مستويات عالية متخصصة في هذه الصنعة ..ونجد في قرار مجمع الفقه اإلسالمي األرضية السليمة لنشأة ونمو بذور هذه المؤسسات طبيعيا و بشكل كبير ،فقد ناقش التقرير أراء متضمنة إشكالية إلزامية القرارات ،و االستقاللية وتفادي الضغوط ،والحاجة للمصداقية وأثرها على جذب المتعاملين ومستقبل الصنعة ،وقلة المتخصصين ،مما ذهب البعض إلي تبني مستوى جديدا ،وهو دور المراجع الخارجي (على غرار مكاتب المراجعة القانونية/الخارجية) ..التي تعتمد ميزانيات والحسابات الختامية للمصارف، فتعتمد صحة نتائجها سنويا وبأنها متبعة كافة المعايير المحاسبية المتعارف عليها و تشهد بصحتها ودقة المستندات والمجموعة الدفترية الصادرة عنها.. فمثال ،يطالبون بمثل هذه الدور السنوي بأن يكون هناك مراجع شرعي خارجي يفحص نوعية المعامالت"وسائل الخدمة" والعقود وطرق تطبيقها بالمؤسسات اإلسالمية حسب القواعد والضوابط والمعايير الشرعية ،ويشهد بصحتها. بالطبع ،األساس هو ما يصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي بشأن تطوير الرقابة الشرعية ،فهي جهة التوجيه العليا ،وال يجوز تبني ما يلغي ما صدر عنها ،و فيما يضاف ينبغي أن يكون داعما لمقاصد ودور وشروط ما يصدر عنها.. وبما تحتاجه الصنعة المصرفية فعال. وفي واقع األمر ،نالحظ االتجاه الفكري المصرفي اإلسالمي يتجه في عمومه الشعبي ،نحو ترسيخ وتدخل دور الرقابة المركزية أو العليا على مستوى البلد، وربما عند دراسة ذلك عمليا سوف نجده يتطلب هيكلية إدارية واسعة وجهود كبيرة و هناك خصوصيات في بعض لدول قد تعيق عملية عملها الفكري والعلمي واالقتصادي الحر ،ويترتب عن ذلك تكلفة لكل عملية انتقال وتنفيذ المهام ..لذلك ظهور مكاتب مراجعة شرعية خارجية معتمدة ومؤهلة في عضويتها لجان شرعية قديرة ،وممكن أن يشكل عامل مساعد في منح شهادات سنوية على صحة ودقة وحسن أداء المصرف وكفاءته كمؤسسة مالية مصرفية إسالمية. وبالمناسبة ،نشير إلي أهمية :معايير المحاسبة والمراجعة الشرعية الدولية، الصادرة عن :هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية AAOIFIومقرها البحرين ،والمقصود بالمعايير الشرعية هي: 166
"وصلت المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية ومعايير الضبط والمراجعة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،إلي التطوير .ويقوم بإعداد هذه المعايير ثمانين معيارا حاليا وهي أخذة في ً (المجلس الشرعي) في الهيئة والمؤلف من عد ٍّد من المشايخ والعلماء والمتخصصين في أمور االقتصاد المالي اإلسالمي ،بعضهم يمثل المصارف وبعضهم لديه خبرته ومكانته في الصناعة المالية اإلسالمية ،وتعتبر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية في البحرين منظمة دولية مستقلة مؤلفة من أكثر من 031عضوا ً من 31بلداً ،ومهمتها إصدار المعايير في عدد من المجاالت كالمحاسبة والمراجعة والضوابط األخالقية والشريعة، وهذه المعايير معتمدة في %31من المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية على مستوى العالم .وقد شملت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية كثيرا ً من أنواع معامالت البنوك اإلسالمية مثل :المتاجرة في العمالت وبطاقة الحسم وبطاقة االئتمان والمقاصة والضمانات والمرابحة لآلمر بالشراء ،واإلجارة و اإلجارة -المنتهية بالتمليك، والسلم و السلم-الموازي واالستصناع واالستصناع-الموازي والمشاركة والمضاربة واالعتمادات المستندية واألوراق التجارية وصكوك االستثمار وبيوع السلم في األسواق المنظمة واألوراق المالية ( األسهم والسندات) وعقود االمتياز والتأمين اإلسالمي وإعادة التأمين والخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية والتورق والغرر المفسد للمعامالت المالية والتحكيم والعوارض الطارئة على االلتزامات والتعامالت المالية باإلنترنت والحسابات االستثمارية وتوزيع الربح وغيرها. 11.0قرار جممع الفقه اإلسالمي نجد في قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم 2113/033البيان الدقيق واألسس الواضحة نظريا وتطبيقيا بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك اإلسالمية وأهميتها ،شروطها ،طريقة عملها. ويشكل مرجعية عملية لجميع المصارف وملزمة لجميع المصارف اإلسالمية.. فهو اللبنة التي تقوم عليها صروح المصارف اإلسالمية بهيئاتها الشرعية ومستوياتها الرقابية الثالثة. ولقد تطرقنا فيما سبق لكثير من وجهات النظر والمناقشات والتفاصيل التي تدور في ميادين العمل المصرفي ،من أجل إظهار روح هذه الصنعة العالمية المستقبلية .حيث المصارف اإلسالمية هي عملية اقتصادية يمكن تأسيسها من الحكومات واألفراد من المسلمين وغير المسلمين شريطة تواجد الهيئات 167
الرقابية الشرعية فهي األساس التخصصي الذي يضبط صحة أداء هذه العملية المركبة والشاملة لجميع األنشطة االقتصادية المفيدة للمجتمعات.
وفي األساس يرشد القرار إلي تشكيل الرقابة الشرعية في كل بلد على ثالثة مستويات إدارية ،على النحو التالي: أوال ,الهيئة الشرعية العليا/المركزية :وهي لجنة واحدة على مستوى البلد, تصدر بشأنها تشريعات من السلطات اإلشرافية أو التشريعية في الدول المعنية، وتختص بمراقبة وتوجيه هيئات الفتاوى المصرفية ،وعدد أعضائها ثالثة يشترط فيهم األهلية العلمية والخبرة العملية. ثانيا ,هيئة الفتاوى المصرفية :وهي على مستوى المصارف وقد تختص اللجنة الواحدة بأكثر من مصرف في نطاقها الميداني ،وينبغي أن يأتي تشكيلها ودورها واستقالليتها في قرار إنشاء المصرف أو عقد التأسيس ،بحيث تتبع مباشرة للجمعية العمومية أو أحدى اإلدارات العامة أو الجهة المالكة ،ودورها إصدار الفتاوى المتعلقة بعمليات المصرف وترشيده ،ومتابعة صحة تنفيذ الضوابط والمعايير الشرعية به ،وهي مثال ،كلجان المراقبة المالية بهذه المؤسسات التجارية واالقتصادية التي تنص عليها عقود التأسيس والنظام الداخلي للمؤسسات االقتصادية فتكون األساس القانوني الداخلي وتحكم العمل وكافة المسائل في نطاق مسئولياتها. ثالثا ,إدارة الرقابة الشرعية :وهي على مستوى التنظيم الداخلي للمصارف، وال ينبغي لها أن تعمل في غير المصرف المكلفة برقابته الدقيقة ،ودورها عمليات التدقيق الشرعية اليومية فيما يصدر من قرارات ،ويخطط و يقترح من دراسات وينفذ من معامالت ،وذلك من خالل التنسيق اإلداري مع اإلدارات المتخصصة بالمؤسسة ،وتتبع اإلدارة العليا بالمؤسسة. ومصادرها الفقهية :تتمثل فيما يصدر من قرارات ويبين من ضوابط عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي العالمي للبلدان اإلسالمية ،وعن مجامع وهيئات االجتهاد الشرعية الرسمية ..وذلك فيما يخص مهام هذه الهيئات على مستوياتها اإلدارية الثالثة. وذلك حسب ما جاء في القرار التالي: مجمع الفقه اإلسالمي (منظمة المؤتمر اإلسالمي) قرار رقم (19 /3( 177 168
بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك اإلسالمية أهميتها ,شروطها ,طريقة عملها الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا دمحم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة اإلمارات العربية المتحدة) من 0إلى 5جمادى األولى 0331هـ ،الموافق 23 31نيسان( إبريل) 2113م .بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمعبخصوص موضوع دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك اإلسالمية: أهميتها ،شروطها ،طريقة عملها ،وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. قرر ما يأتي: أوالً :يقصد بالرقابة الشرعية إصدار الفتاوى واألحكام الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها ،والتأكد من سالمة تطبيقها. ثانيا ً :تتكون الرقابة الشرعية من ثالثة مكونات رئيسة هي : ( )0هيئة الرقابة الشرعية: وهي مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه اإلسالمي وبخاصة فقه المعامالت ال يقل عددهم عن ثالثة ،ممن تتحقق فيهم األهلية العلمية والدراية بالواقع العملي ،تقوم بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معامالت المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة ،وتكون قراراتها ملزمة . - 1/1يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة ،ولتحقيق ذلك يراعى ما يأتي : أ -أن يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد مكافآتهم من قبل الجمعية العامة للمؤسسة ،وتتم المصادقة على ذلك من الرقابة الشرعية المركزية ،أو ما يقوم مقامها . ً ب -أن ال يكون العضو مديرا ً تنفيذيا ً في المؤسسة ،أو موظفا فيها ،أو يقدم إليها أعماالً خالفا ً لعمله في الهيئة . ت -أال يكون مساهما ً في البنك أو المؤسسة المعنية . 1/2ضوابط االجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية : 169
أ -االلتزام بقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،مع مراعاة قرارات المجامع وهيئات االجتهاد الجماعي األخرى ،بما ال يتعارض مع قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي . ب -تجنب األقوال الشاذة ،وتتبع الرخص أو التلفيق الممنوع وفق ما صدر في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم .3/0-31 ت -مراعاة مقاصد الشريعة و مآالت األفعال عند بيان الحكم الشرعي . ث -مراعاة ما صدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن ضوابط الفتوى في قراره رقم .03/2- 53 ( )2إدارة الرقابة الشرعية الداخلية: وهي اإلدارة التي تطبق اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية في جميع المعامالت التي تنفذها المؤسسة ،وتشتمل على العناصر اآلتية : أ -مراجعة األدلة واإلجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة الرقابة الشرعية . ب -تأهيل العاملين في المؤسسة بما يمكنهم من أداء أعمالهم بشكل صحيح من الناحية الشرعية والمهنية . ت -تكوين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي والعملي ويكون مستقالً ،ويتبع جهة عليا داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة مثل لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة ،ويكون تعيينه وإعفاؤه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية . ( )3الرقابة الشرعية المركزية: أ -اإلشراف على عمليات السلطة اإلشرافية التابعة لها . ب -التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات ،وذلك من خالل التدقيق على أعمال هيئات الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية ،مع وضع لوائح ومعايير تنظم أعمال الرقابة الشرعية بما في ذلك آلية تعيين األعضاء وإعفائهم وأهليتهم وعددهم وعملهم في المؤسسة التي هم أعضاء في هيئتها . ويوصي بما يلي : أ -تبني السلطات اإلشرافية في كل دولة إصدار تشريعات وقوانين لتنظيم أعمال الرقابة الشرعية ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى جهة مستقلة . 171
ب -يوصي وكاالت التصنيف اإلسالمية بعدم تصنيف المنتجات التي نص المجمع على منعها .
****
171
الفصل ))5
التشريعات احلكومية و
املصارف اإلسالمية نتناول في هذا الفصل المفاهيم والسياسات النقدية المركزية ،فنستعرض العالقة الوظيفية بين البنوك المركزية والمصارف اإلسالمية ،و بما يبرز أطر النماذج المصرفية الثالثة ،وهي النظام المصرفي اإلسالمي الكامل ،والنموذج المزدوج ،والنموذج الموحد. ثم نستعرض السياسات النقدية المركزية ،بما يشمل أهمها ،سعر الخصم وهو وظيفة المقرض األخير ،واالحتياطي النقدي المركزي القانوني ،والسندات الحكومية أو ما يعرف بالسوق المفتوحة. وذلك بما يفيد فقط في وصف معالم النظرية المصرفية اإلسالمية ..كما أنه ال توجد إشكالية في السياسات النقدية في ظل استخدام إطار قانوني كامل أو مزدوج ،وإنما توجد عند سيادة القانون المركزي الموحد التقليدي ،وفي النظام الكامل والمزدوج تكون الحلول المطروحة بهذه النظرية تكون متضمنة تلقائيا. كما نعرض أهمية وفعالية الرقابة المباشرة في العالقة المصرفية المركزية واإلسالمية ،باعتبار األكثر مالئمة للدول النامية التي أقل تأثر بأدوات السياسية النقدية في مراقبة وضبط دوران االئتمان. ثم نستعرض اإلطار القانوني لـ "نموذج النظام المصرفي السوري" ،فهو يشكل نموذج رسمي متكامل مفيد ،و ينطوي على حلول ضمنية لكثير من إشكاليات السياسات النقدية المرتكزة على نظام-الفائدة ،حيث تستخدم الفائدة كأداة تدخل 172
في االقتصاد الحر من أجل التوظيف العام ولتوازن الطلب والعرض في األسواق. واخترنا اإلطار القانوني السوري كونه يظهر كافة معالم النظرية المصرفية اإلسالمية ،فقد جاء في 2110وأرتكز على خالصة أبحاث وتجارب كثيرة، ونجده ملخص قانوني لكثير من المفاهيم والمناقشات وردت في هذا الكتاب، فهو نموذج إرشادي للدول التي لم تدخل في هذه التجربة بعد ،أو لما تحتاجه من تعديالت متطورة. مع االعتبارات الهامة للمالحظة ،وهي: تعمل جميع المصارف اإلسالمية بموجب تشريعات حكومية ،تحدد ماهيتها،وأهدافها ،وأسس تعامالتها الشرعية ،ووفق تصور مالي واقتصادي عام ،بات متعارف عليه ،من قبل المصارف المركزية بالدول ،وذلك لما هذه المصارف من فائدة تنموية ،ومطابقتها للشرعية اإلسالمية ،و تالئمها مع التطورات العلمية التعاملية المصرفية ،ومقدرتها في المساهمة بالحلول المرجوة لما يتعرض له االقتصاد العالمي من أزمات جراء نظام الفائدة.. نظام االقتصاد اإلسالمي ،هو نظام اقتصادي مالي ،و تعتبر مسألة "األعمالالمصرفية" وهي الناحية المالية الفردية والنشاط االقتصادي الجماعي بمثابة مسألة "األحوال الشخصية" ..حيث انطلق العمل المالي اإلسالمي على أساس مبدأ تحريم الربا ،و وجوب إتباع قواعد وضوابط نظام البيوع (األحكام التجارية الشرعية) بين المسلمين ،ومع غيرهم بما يحقق المصالح المشتركة والتنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة إنسانيا وعالميا ..وبما يعزز النظام الرسمي في تطوير هذه الصنعة المصرفية اإلسالمية المرتبطة بهذه الحالة الذاتية لبلدان العالم اإلسالمي والعربي ..ولقد حددنا الفصل السادس لبيان معالم هذا االقتصاد المالي األخالقي. الصنعة المصرفية اإلسالمية هي صناعة استثمارية اقتصادية عالميةبطبيعتها ،إال أنه يتباين بشكل عضوي ولن يكن في اإلمكان تطبيقيه في النظم االقتصادية االشتراكية وسياسة التخطيط العام لالقتصاد ،حيث يعتمد في روحه االقتصادية والمالية على الحرية الفكرية والحرية االقتصادية وحرمة الملكية الخاصة.
173
الصنعة المصرفية اإلسالمية هي عالمية طبيعتها ،والنموذج القانونيالحكومي المطروح كمثال لغرض الشرح العالمي ،يمكن أن يسن من قبل مختلف الدول المسلمة وغير المسلمة شريطة أن تأخذ الهيئات الرقابة الشرعية دورها بفعالية ودقة كونها عنصر عضوي في النظرية المصرفية وتطبيقاتها وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم .2110/033 يستخدم النظام المصرفي اإلسالمي في السياسات االقتصادية كبديل لنظامالفائدة للتوظيف العام والتوازنات الطبيعية في األسواق المختلفة. 1.0العالقة الوظيفية مع املصارف املركزية يرى الباحثون أنه هناك اختالل في واقع العالقة الوظيفية بين المصارف اإلسالمية والبنوك المركزية ..فقد وردت كثير من اآلراء النظرية والتطبيقية التي تناولت هذه االختالفات في محاولة تكييف العالقة بينهما ،و قد تحققت عدة حلول وتصورات تشكل في مجموعها عملية توافقية لكي تتعايش المصارف اإلسالمية في بيئة ال تعمل بكامل النظام اإلسالمي ،ونحو الوصول إلي مفاهيم ورسم عالقات تحقق النموذج الكامل التي تعمل فيه المصارف اإلسالمية بطاقتها اإلنتاجية كاملة. فالنظرية المالية اإلسالمية كغيرها من المفاهيم واألحكام اإلسالمية ال ترفض وال تكره اآلخر على شيء ،بل تتعايش بخدمة الجميع الرافضين والمخالفين والموالين على حدي سواء بما تمتلكه من مفاهيم وأحكام علمية إذا ما تفاعلت مع غيرها حولتها إلي الشكل األمثل وما يجب أن تكون عليه معاصرا نظريا وتطبيقيا ،و بالمحافظة على خصائصها. وهكذا نجدها تطرح بدائل على النظم التقليدية المركزية الرافضة بشكل غير مباشر ،أو على التي تنشد الحقيقة واإلصالح ،بحيث تستطيع أن تعمل هذه المصارف بكفاءتها االقتصادية الطبيعية. وهنا نناقش أوجه االختالفات المركزية وعرض عام للحلول المقترحة ،وذلك في إطار عرض ناحيتين أساسيتين وما يندرج تحت كل منها من مسائل فنية هامة ،وبهدف توضيح معالم النظرية المصرفية اإلسالمية وتطبيقاتها ،وهذه النواحي ،Conceptsهي:
174
مسألة اإلطار القانوني المصرفي األساسي المركزي بالدول ،فنتناول تعريف النظام الكامل complete systemوالمزدوج dual system والموحد uniform systemعلى المستوى الكلي أو المركزي at the ، central levelوكذلك مفهوم طبيعة نشاط المصارف اإلسالمية االستثماري. مسألة السياسات النقدية للبنوك المركزية central monetary ،policiesونتناول سياسة سعر الخصم ،والسوق المفتوحة، واالحتياطي النقدي القانوني ،وفعالية الرقابة المباشرة للبنوك المركزية في الدول النامية واإلسالمية. 0.0مفهوم بيت املال املركزي والعاملي من األهمية بمكان ،تدوين ناحية في غاية الحيوية المالية العالمية واإلسالمية، حيث أثناء تحضيري لهذا الفصل ،قابلني مقترح جاد وينم على وعي عالي بشأن مطلب عالمي مالئم لطبيعية النظرية المصرفية اإلسالمية ولحاجتها األساسية لذلك ،ويتناول هذا المقترح مناقشة إنشاء مصرف عالمي إسالمي، يسمى "بيت المال اإلسالمي العالمي" ،أو بكلمات معاصرة "المصرف المركزي العالمي اإلسالمي" ،وهو مؤسسة مصرفية عالمية ،تنشى بموجب إرادة الدول األعضاء بالمؤتمر اإلسالمي ،ويكون له فروعا مركزية بالدول المشاركة في المؤتمر اإلسالمي..حيث: المفهوم المعنوي مؤسسة بيت المال المفهوم المركزي والعالمي لبيت المالي المفهوم الوظيفي التاريخي لبيت المالأوال ،املفهوم املعنوي لبيت املال
أن إحياء مصطلح "بيت المال اإلسالمي العالمي والمركزي" في األعمال المالية المعاصرة ،له داللة وأهمية عظمى ،حيث مصطلح "بيت المال" يستخدم كرابط معنوي وتاريخي يشد الناس بجذورهم الحضارية ،ألن الشعوب تحقق نفوذها وتفرض هويتها عندما تؤمن بتميزها وتثق في قدراتها وجذورها الحضارية ،فتكسب حيوية العطاء والنماء وتكون كل طاقاتها الفردية قوية مساهمة في كل التحوالت المعاصرة وفاعلة ومؤثرة ..واليوم نحن أشد حاجة وأحوج من أي وقت مضى في خلق مثل هذه االنتماء والوالء الحضاري. 175
ولتفادي مسألة الحرج وهي في غاية الخطورة ،حيث أن العالم ال محالة سوف يذهب إلي تحوير المعامالت المالية اإلسالمية وتكييفها تقليديا بما يتناسب مع إصالح أزماته ،و كما حدث في غيره من التطورات العلمية حيث نأخذ عنه ما هو أصال كان لنا ،بسبب عجزنا عن تفعيل ما هو متوفر لدينا نظريا وتطبيقيا والمعاصر والكافي لتغطية متطلباتنا وحاجاتنا المعاصرة وتوظيف مقوماتنا وإمكانيتنا في مختلف القضايا األساسية ومجاالت الحياة حسب مقتضيات التطورات االقتصادية واالجتماعية. وخاصة أننا نشاهد توسع "نظام الفائدة" لم يتجاوز عمره القرن ،وقادت عملية تطبيقه تفاقم وتوسع األزمة العالمية وعمقها ،و بدت مالمح الحيرة والتأزم تظهر في كثير دول المنظومة االقتصادية الكبرى ،ونسمع بعض أصوات مسئولة تدعوا إلي فصل العلميات التجارية عن العلميات االستثمارية بالمصارف الكبرى ،وتطالب بمعايير أخالقية ضمن المعايير المحاسبية ،وتؤيد فعالية النظرية المصرفية اإلسالمية. وهذا يشجعنا على أن نقدم معالم النظرية المصرفية اإلسالمية من مختلف نواحيها بأسلوب مبسط و للصالح المشترك ،بحيث تكون مفهومه وسهلة لدي الناس وهم المعنيين بالناحية االستثمارية ،ومن أجل زيادة التأييد والحماس الذي يزيدها رسوخ وتوسع لما تقتضيه حاجة العالم المعاصر. وما يتم عرضه من مشاكل في جانب العالقة بين المصارف اإلسالمية والبنوك المركزية التقليدية ،فهي محلولة تلقائيا وجذريا عند نشؤ "بيت المال اإلسالمي العالمي وفروعه المركزية بالدول بما يحقق سيادتها وسياساتها بشكلها النافذ. وأن الشعوب في التنمية كاألشجار ،فاألشجار ال تكون قوية ومفيدة و تنمو طبيعيا وتعطي ثمارا ما لم تكون جذورها راسخة في األرض وتروي بمياهها العذبة بدون انقطاع ،وكذلك الشعوب كلما تأصلت جذورها بمنبعها الحضاري العميق في ميادين معارفها وعلومها ومفاهيمها ومبتكراتها ومساهمتها ، وعرفت كيف تغذي بها عالمها المعاصر ،كان ذلك بمثابة نبات األشجار في أرض واسعة مروية بعمق بما يناسب نمو أغصان طويلة قوية تعطي ثمار كافية وطيبة عذبة( :مثل شجرة طيبة أصلها تابت وفروعها في السماء).
176
ويقول الباحثون بأن بيت المال في صدر الدولة اإلسالمية بمثل النواة الحقيقة األولى لفكرة مصرف مركزي إسالمي للتشابه في بعض الواجبات الموكولة بالبنك المركزي بصيغته المعاصرة. ثانيا ،املفهوم املركزي والعاملي لبيت املال
تباشر مصارف "بيت المال المركزية" بالدول األعضاء أعمالها وفق قرار صادر عن كل دولة معنية ،ليتولى المصرف المركزي اإلسالمي القطري، القيام بمهام البنوك المركزية التقليدية ولكنه متخصص في شئون المصارف اإلسالمية بمختلف األقطار ،فيعتمد نشأة المصارف اإلسالمية االستثمارية، ويصادق على لجان رقابتها الشرعية ،وكافة مسائل تطوراتها ،وبما يحقق رقابة الدولة وسيادتها وسياساتها النقدية بالتنسيق مع سلطات الدولة ،وكذلك في السياسات النقدية الخارجية ومع البنوك المركزية اإلسالمية ..وهذا يمكن أيضا الدول الغير معنية بالشريعة اإلسالمية كنظام حياة كامل أن تستفيد من االقتصاد المالي اإلسالمي في القضاء على جذور األزمة المالية العالمية التي تتولد نتيجة ما يعرف بأموال الهواء بتكرارية وتفاقم تراكمي. إضافة إلي تحقيق مزايا أخرى ،تشمل: توفر صبغة وقوة عالمية للمصارف اإلسالمية المعتمدة ،بسبب الغطاءالمالي الذي يشمل مشاركة دوال عدة ومراكزها المالية ،والثقة الكبيرة، بما يجذب مزيدا من المتعاملين وتتوسع مجاالت استثماراته وخدماته التنموية الجوهرية اقتصاديا واجتماعيا وعلى الصعيد الوحدة العالمية للتفاعالت المالية. تحقيق نظام مزدوج بالدول ،احدهما متخصص بالتقليدي ،واألخر وفقالنظام المالي اإلسالمي ،بما يتيح مجاالت المنافسة ،والتعامل الواسع العالمي ..حيث مع تحقيق نظام مالي عالمي كامل يخفف عبء المتابعة والتشريعات والرقابة من قبل الدول وتتحملها جهات متخصصة بحيث تواكب التكييف مع التطورات التقليدية والمساهمة بمبتكرات مفيدة عالميا. تحقيق قوة مالية إسالمية أخالقية عالمية تخدم التنمية واإلنسانيةبمقتضى مقاصد النظام المالي اإلسالمي ،وكذلك االستفادة الفعلية والفعالية الالزمة والتامة من استخدام عائدات الدول النفطية الكبرى، بحيث تودع مباشرة بشكل نقدي في بيت المال اإلسالمي العالمي ،وبما يشكل قوة مالية تنموية ضخمة تحقيق االنجازات الكبيرة التي في حاجة لها العالم الثالث بشكل كبير ..وحل مشاكل جمة من االستثمارات في 177
مجاالت األمن الغذائي وتوفر فرص عمل لطاقة الشبابية ،وتحقيق تطورات علمية وبحثية وابتكارات في كافة ميادين الصناعة ،ودعم التجارة الدولية اإلسالمية ..وأود هنا فقط اإلشارة إلي نقطة على هامش الحديث ،وهي أن في 2100قدرت أموال األغنياء العرب أنها تقدر 3311ثالثة ألف مليار مودعة في المصارف التقليدية العالمية -كما جاء في قناة الحوار بتاريخ مايو ،2100وهي بالطبع مستخدمة عن طريق نظام الفائدة والقروض خارج العالم العربي واإلسالمي وذلك يزيد من سخونة األزمة العالمية وبؤس التنمية العربية وأوضاعها ..فمثل هذا المصرف العالمي المركزي اإلسالمي في إمكانه أن يكون الجهة الوحيدة في حفظ الودائع األموال العربية واإلسالمية للدول األعضاء.. وهو تطبيق سهل نظريا وتطبيقيا ،ويتحقق فقط عند توفر اإلرادة السياسية العربية لمثل هذه الضابط التشريعي و الحكومي فيمنع تلقائيا تحويل أموال الكسب الغير مشروع ،التي تتعرض للتجميد وضياعها الحتمي ..بحيث يشمل اختصاص المصرف اإلسالمي العالمي المركزي وفروعه شبكة "المراسلين" وهي شبكة المصارف التي تحفظ أرصدة مصارف الدول العربية من أجل التحويالت الخارجية. ثالثا ،املفهوم الوظيفي األساسي لبيت املال
أن االهتمام بحرية وكرامة الفرد هو محور الشريعة اإلسالمية المالية، فتضمنت مقاصدها االقتصادية :تحقيق مبدأ عدالة توزيع الدخل في المجتمعات اإلنسانية ،مبدأ حرية األنشطة االقتصادية ،مبدأ التدخل العام من أجل التوافق الفردي والجماعي وفق منهجية ومقاصد واضحة راسخة ربانية ،مبدأ تحفيز الدوافع الفردية وأنشطتها من أجل تحقيق المصالح الجماعية المالية واالقتصادية القصوى ،و مبدأ الضوابط األخالقية والمالية السليمة لتحقيق المقاصد الكريمة. و في مرحلة تاريخية مبكرة للغاية ،سبقت اإلدارة المالية اإلسالمية غيرها في إرساء كثير من لمؤسسات واآلليات المالية ،ومثال ،نحن نعرف جميعا مبدأ الضمان االجتماعي أول من أقره في العالم اإلنساني هو اإلسالم بفضل االجتهاد الفقهي (النظري والتطبيقي المالي) عن طريق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،وأول من تمتع بهذه المنحة شخص يهودي وبما يحقق مبدأ عالمية وإنسانية التنظيم المالي. وأيضا يمثل ديوان "بيت المال" صورة تطبيقية سبقت عصرها .فهو يمثل مبدأ تدخل الدولة اإلسالمية في مجال "سياسة المال" وبعض أوجه النشاط االقتصادي ،ويعد بذلك المؤسسة االقتصادية األولى في النظام االقتصادي اإلسالمي بما تواله من أدوار اقتصادية بمستوى حاجات العصر مشابهة في 178
األساس لبعض ما تطور اليوم عن طريق أدوار البنك المركزي ،وطبعا مع وجود االختالف الجوهري نظرا الرتكاز البنوك المركزية التقليدية على إيديولوجيات سياسية واقتصادية تولدت عنها مفاهيم وأساسيات وعالقات ومعامالت معقدة وخصوصيات زمنية ومكانية ،ونحن لسنا بطرح بديل إللغاء األخر ،فالنظرية اإلسالمية العامة ترتكز على مبدأ قبول األخر وعدم مجادلته فيما هو عليه وإنما تحقيق التفاعل الحسن معه عن طريق توفير البدائل التي ليس فيها ضرر ألحد و معها الصالح المشترك للجميع. وهكذا وفرت النظرية المصرفية التطبيقية اإلسالمية البدائل الواسعة التي تحقق تفاعل مالي واقتصادي فيه المصلحة الكلية المشتركة وليس فيه ضرر جزيء ألحد ،وعلى أساس وجوب التفاعل مع كافة التطورات والتفاعالت وحاجات اإلنسان عبر مختلف العصور وغير مقيد بأيديولوجيات وأغراض سياسية وضعية متغيرة مبادئها وأساسياتها زمنيا ومكانيا. وعلى سبيل المثال ،من المفيد نظر المهتمين والمسئولين لوظيفية بيت المال المسلمين التي قدمها التنظيم المالي اإلسالمي منذ أربعة عشرة قرن ،وقد تضمنت:
أوالً :مسئولية المحافظة على أموال المسلمين المودعة في خزانة الدولة على شكل أمانات تسترد وقت الحاجة إليها من قبل أصحابها. ثانياً :المسؤولية المباشرة عن األموال التي تقع ضمن ملكية الدولة، وصرف هذه األموال في تسديد رواتب الجند وشراء معدات الحرب ورعاية المصالح العامة للبالد. في حقيقة األمر ،سادت الحضارة اإلسالمية أكثر من ثمانية قرون متتالية ،كان العالم الغربي خاللها يمر بالعصور المظلمة وهي خمسة قرون قرر فيها االنغالق على العالم اإلسالمي ،ثم خمسة قرن أخرى تلت سميت الوسطى بدأ فيها التنوير المحدود بسياسة عدم االنغالق عن طريق األخذ بحذر من الحضارة اإلسالمية عن طريقة الترجمة والتحليل والتفسير والتحوير بما يتناسب مع االحتفاظ بالهوية الدينية وعدم مخالفة تعاليم الكنسية.
179
وبتحليل الوظيفية األولى نجد انبثاق "مفهوم الوديعة تحت الطلب وعالقة الدولة بحمايتها ،باإلضافة أنه كان هناك رجال مسلمين مختصين تودع أمول الناس واألشياء ذات القيمة كأمانة أثناء سفرهم أو لعدم وجود أماكن أمنة ببيوتهم وفي ظل وجود ضوابط دينية توجب وتنظم األمانات ،وبالطبع هذه المفاهيم واألسس خلقت تفاعالت وتعامالت وسائل تجارية عديدة قدمت للعالم أساس المؤسسة المصرفية الخاصة. وبتحليل الوظيفية الثانية نجد دور البنوك المركزية التي تحتفظ بأموال لدولة ،و عن طريقها تتم عملية تسديد المرتبات ومختلف أجه األنفاق العام وإيداع إيرادات الدول. ويقول الباحثين ،بأنه يتضح من ذلك أن نشأة بيت المال من خالل البدايات األولى لظهور الدولة اإلسالمية في المدينة يشكل النواة الحقيقة لفكرة مصرف مركزي إسالمي ،وذلك أن من أهم الواجبات الموكولة للبنك المركزي قيامه بتسديد مدفوعات الدولة وحفظ ودائعها ومعالجة جوانب العجز في موازنتها السيما في حالة الحروب واألزمات إضافةً إلى دوره في إدارة وتنظيم النقد، والتحكم في آليات العرض النقدي وفقا ً لسياسات التوسع واالنكماش االقتصادي ،وحسبما تقتضيه ضرورة المصلحة العامة لمجموع األفراد. 0.2نشأة البنوك املركزية في حقيقة األمر ،لم يبدأ العمل بفكرة البنوك المركزية بمفهومها المعاصر إال مع بداية القرن العشرين. في حقيقة األمر ،هناك ناحية في غاية األهمية لفهم تطور الفكر الغربي ذات العالقة بهذه الناحية ،أوال مفهوم الدولة الحديثة التي تحد من التدخل لتخفيف أعباء القيام باألنشطة ولخفض التكلفة وتقليص فعالية أجهزتها ودقة تخصصها وتركيز الدولة على مسألة األمن القومي والقوة االقتصادية ،وذلك في ظل تطبيق واسع لمبدأ الحرية االقتصادية ،وبالتالي ظهرت المصارف الخاصة وقامت بعمليات تمويل مختلف أنشطة الدولة ،بل وإقراضها للقدرة على التصنيع الحربي وخوض الحروب ورحاالت االستكشاف. وإن كان للدولة عملية مصرفية متطورة خاصة في ظل نشؤ الدولة الحديثة إال أنه لم تكن هناك معالم كافية وأسس ودور وأضح يمنحها سلطة مالية ومصرفية وأي تبعية مركزية وعالقة بكيان الدولة وسياساته المالية ..فمثال ،قد عمل البنك 181
األلماني القومي 0331بشكل خاص بدور قومي فعال تحقيقي النهضة الصناعية على مستوى األقاليم األلمانية وأوجد عالقة مالية مركزية في برلين التي تسبب في وجودها القوي قد أسهم هذا البنك في الوحدة األلمانية التي بدأت في 0330حيث قبلها كانت ألمانيا أقاليم منفصلة بسبب الحروب األوربية الداخلية ولم تكن هناك لبنك مركزي بعد. وقد أفصحت األزمة التجارية التي وقعت في أمريكا عام 0313عن أهمية وجود هيئة مصرفية تابعة للدولة تشرف على النشاط المصرفي برمته ،وتتمتع بسلطات حقيقية مقررة دستوريا ،فكان إنشاء أول بنك مركزي في أمريكا عام 0321مسئول عن أعمال الرقابة واألشراف على سائر المؤسسات المالية والمصرفية. وجاء في نشرات البنك لمركزي األردني ،0333أن نشأة البنوك المركزية بصيغتها التنظيمية المعاصرة لم تكن وليدة نشوء الدولة الحديثة وسيادة القانون فيها ..و إنما تحولت األعمال والواجبات المنيطة بالبنك المركزي من الحالة التقليدية األولى التي لم تخضع لمفاهيم ومبادىء واضحة ومحددة إلى حالة وظيفية أخرى تقوم على مبدأ العلم والفن في آن واحد ،معتمدة على مبادىء واضحة في سياسة التدخل في الحياة االقتصادية تحقيقا ً ألهداف المصلحة العامة والعدالة االجتماعية والتخطيط االقتصادي. واليوم تمارس البنوك المركزي مسؤولياتها المصرفية في إطار واجبات الدولة ومسؤولياتها المباشرة في حفظ األمن االقتصادي وعدم حدوث أية أضرار بمصالح األفراد المتعاملين مع المصارف التجارية. وهناك جدل في مدى دقة أدوات تدخل الدولة في السياسات المالية واالقتصادية ،والخشية من أنها قد تطيل مباشرة حرية األفراد والجماعات وممارسة حقها وحريتها في استخدامات الودائع وتوجيه االستثمار ،ولنأخذ مثال ،نظام االحتياط الفيدرالي يمارس رقابة صارمة على مؤسسات المال والبنوك في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث: يقوم نظام االحتياط الفيدرالي ( )System Federal Reserveيقوم بمهمة اإلشراف على البنوك والنظام النقدي في أمريكا ،وهو النظام المركزي النقدي على مستوى خمسون والية ويمثل سياستها النقدية الدولية ،قد واجه ثالث أزمات اقتصادية عنيفة متتالية أدت إلى تراجع كبير في االقتصاد األمريكي ،و يقول "فريدمان" أحد مشاهير المدرسة النقدية في االقتصاد المعاصر حول 181
مسألة تدخل الحكومة عن طريق نظام االحتياط الفيدرالي إن الحكومة "تحملت هذه المسؤولية بشكل غير بارع بحيث أنها أحالت ما كان يمكن أن يكون ركودا ً اقتصاديا ً معتدالً إلى كارثة اقتصادية كبيرة". والذي أريد التنويه إليه أن تدخل الدولة التقليدي محصورا في سياسة االقتراض ونظام الفائدة إلعادة تحريك عجلة اقتصاد من الركود للنمو ،وهي غير مؤكدة النتائج ،والمالحظ تكرار األزمة االقتصادية بسبب مثل هذه السياسة المستخدمة فيما يسمى بـدورة االئتمان.Credit Cycle وهناك مالحظتين هامتين ،ذات صلة بهدف مناقشة هذا الموضوع ،وعالقته بالنظرية المصرفية اإلسالمية ،وهي: أ -أن النظام االحتياطي المركزي األمريكي ،هو على مستوى خمسون والية ،في نظام مالي بات تماما يعتمد على االحتياطات النفطية وخاصة السياسة النفطية النقدية مع دول الخليج التي تعكس الثقة في قيمة تبادله عالميا ،فهل يحق بعد للوطن العربي واإلسالمي أن يؤسس مصرف االحتياطي المركزي العربي ،يربط السياسة المالية واالقتصادية لدوله القطرية ،ويكون له حق التقرير االقتصادي ،بحيث تكون له سياسة مالية واقتصادية موحدة وأكثر فعالية في حفظ ثرواته واستغالل موارده بالشكل األمثل والطبيعي ،وخاصة بما يمتلكه في عامل النفط وهو غير مستديم والذي يجب أن يستخدم في خلق اقتصاد متنوع في العالم العربي كمسألة مستقبلية وأمانة وطنية. ب -أن نظام المصارف اإلسالمية يعتمد على العالقة المباشرة العضوية مع البنوك المركزية ،وال يعتمد على سياسات تستخدم وسائل نقدية مستمدة من فائدة غير مشروعة ،وهي ال تعبر عن قيمة عملية إنتاجية حقيقية. فالنظام المصرفي اإلسالمي ال يعتمد إطالقا على عملية االقتراض أو الفائدة ضمن أي سياسة نقدية أو ملية اقتصادية ،فهو يعتمد على تفاعلية عضوية اقتصادية طبيعية. 0.3اإلطار القانوني ونقطة االختالف نتناول في هذا الموضوع ثالثة مسائل هامة: األطر القانونية المركزية الثالثة ،الكامل والمزدوج والموحد. استحداث أقسام الرقابة الشرعية بالبنوك المركزية. -تصنيف المصارف اإلسالمية بأنها استثمارية وليست تقليديا تجارية.
182
أوال ،األطر القانونية املركزية الثالثة
في الواقع هناك ثالثة أطر قانونية ترتب عنها ظهور ثالثة بيئات عمل ولكل نموذج من العالقات ذات خصائص معينة من أجل تحقيق التفاعلية المصرفية المطلوبة على مستوى البلد. في األساس ،تنشأ المصارف اإلسالمية كغيرها من المصارف بموجب موافقة المصرف المركزي بالبلد وبقرار حكومي ،وتمارس نشاطها في ظل وجود رقابة تجارية ومالية مركزية متخصصة ،وهي تخضع في سياساتها وعملياتها للتشريعات والسياسات المحددة من السلطات المختصة بالبلد ،وذلك لسببين رئيسين: اختصاص البلد بالسلطة العليا فيما يتعلق بقوة العملة النقدية وحجمهافي األسواق المصرفية ،وسياسات االقتصاد الوطني وخاصة جانب األسعار والطلب والعرض للنقود في األسواق. حماية األموال التي يودعها أصحابها بهذه المصارف العاملة بالبلد،حيث هذه المؤسسات تعمل بموجب تراخيص قوانين عامة تتيح لها ممارسة نشاطاتها النقدية والتجارية واالستثمارية الواسعة. ومع تطور العمل المصرفي اإلسالمي تبين أن هناك ثالثة نماذج قانونية تطبيقية تواجه المصارف اإلسالمية ،ولكل نموذج بدائل معينة ألدوات السياسة النقدية المركزية ،وهي: نظام مصرفي إسالمي متكامل :يتم في ظل صدور تشريعات مصرفية إسالمية تشمل جميع المصارف بتحريم نظام-الفائدة بشكل مطلق أخذا وعطاء ،وتتبع المعامالت الفقهية في مواكبة وبلورات كافة التطورات وما يتم من ابتكارات في هذه الصناعة ..،وذلك في ظل إشراف البنوك المركزية .وقد تجسد هذا النظام في بعض الدول ،مثال ،باكستان، إيران ،السودان. نظام مصرفي مزدوج القوانين :بحيث تكون التشريعات المصرفية الصادرة والجهات اإلشرافية المركزية الخاصة بالمصارف اإلسالمية مستقلة عن تلك المعنية بالمصارف التقليدية ،وفي ظل وجود تنسيق وتكامل دقيق على المستوى المركزي ،وقد تجسد ذلك في كثير في الدول ،مثال ،ماليزيا ،تركيا ،اإلمارات ،اليمن ،الكويت ،لبنان ، وسوريا التي نعرض نموذجا خاص بإطار نظام مصرفي مزدوج. 183
نظام قانوني مصرفي موحد :يكون في حال وجود تشريعات مركزية واحدة صادرة عن البنوك المركزية والتي تتناول عالقتها الوظيفية بالمصارف التجارية التقليدية ،وال يوجد تشريعات مستقلة مركزيا متخصصة للمصارف اإلسالمية ،مما يتطلب من المصارف اإلسالمية تكييف أوضاعها وتعامالتها حسب هذه القوانين والسياسات المركزية الموحدة ،وهنا تبرز اإلشكاليات التي تطرح بشأن العالقة بين المصارف المركزية والمصارف اإلسالمية ،وتحديدا فيما يتعلق بالسياسات النقدية المركزية ،ومسألة الرقابة الشرعية ..حيث مع النموذج الكامل أو المزدوج ال توجد بالطبع إشكالية مركزية وغيرها، والمالحظ أن كثير من الدول العربية الزالت تتبع النظام الموحد ،مما يعكس أهمية شرح مصدر هذه اإلشكالية وسبل حلها مؤقتا حتى تتوفر إمكانية تطبيق النموذج الكامل للصالح المالي واالقتصادي الطبيعي.
ثانيا ،استحداث الرقابة املركزية الشرعية
بالطبع أي كان نوع اإلطار القانوني المستخدم ،سواء الكامل أو المزدوج أو الموحد ،فإنه حسب النظرية المصرفية اإلسالمية هناك حاجة أساسية لوجود العملية التنظيمية للرقابة الشرعية بالبنوك المركزية. حيث طبقا لقرار مجمع الفقه اإلسالمي -التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،- فإن مستويات الرقابة الشرعية ثالثة مستويات تنظيمية ،وهي: مستوى الفتاوى ،وهو يختص ويتناول مهام الشق النظري وهو علىمستوى المصارف اإلسالمية العاملة ،و تكون تابعة لمالك المصرف. مستوى التدقيق ،وهي تختص بالرقابة التدقيقية ،وهي رقابة داخليةتابعة لإلدارة العليا بالمصرف ،وتشمل مهام فحص األعمال بشكل روتيني. مستوى مركزي ،وهي الرقابة الشرعية المركزية ،وتكون تبعيتهالسلطة النقدية بالبلد .وتختص بكافة معامالت البنك المركزي وسياساته وعالقاته الوظيفية مع المصارف اإلسالمية .كما تنسق مع اللجان العليا على الصعيد الدولي فيما يخص تطورات وعلوم وتطبيقات هذه الصنعة المالية االقتصادية.
184
وفي تقديري ،عند وصول تشريعات البلد إلي تشكيل هيئة عليا مركزية لتتولى مهامها الشرعية كاملة ،فإن ذلك يعتبر خطوة جوهرية من شأنها أن تضع الحلول الالزمة وتوفر البدائل السليمة من أجل سالمة السياسات النقدية والعالقات الوظيفية بين البنك المركزي والمصارف اإلسالمية الواقعة تحت إشرافه. وحال قيام الدولة بتشريع يحدد كامل اختصاصات وسلطات مثل هذه الرقابة المركزية الشرعية بالمصارف المركزية ،فأنه من شأن ذلك أن يجسد الحلول المطلوبة بحيث تتفادى البنوك المركزية من القيام بما هو متعارض ومخالف ألحكام الشرعية في شتى العمليات المالية ،وتشمل اختصاصها تقديم الحلول المقترحة المالئمة لماهية المصارف اإلسالمية االستثمارية ،والتي تفيد سياسات الكلية للبلد النقدية واالقتصادية. ثالثا ،تصنيف املصارف اإلسالمية:
إن حقيقة الهدف التنموي والطبيعة االستثمارية للمصارف اإلسالمية هي ما يجب أن ترتكز عليه طبيعة عالقتها الوظيفية مع البنوك المركزية. حيث يقول الباحثين بأنه" ،ينبغي إعادة تصنيف المصرف اإلسالمي لدى البنك المركزي وفق مصارف إسالمية "غير تجارية" ،ألنها تزاول نشاطات مهنية متنوعة وال تعتمد مبدأ الربح السريع مما يقلل من تأثيرها على العرض النقدي.". كما أنها ال تتبع نظام-الفائدة في طلبها وعرضها النقدي فكيف تكون في نطاق تطبيق سياسات نقدية معتمدة على فكرة نظام-الفائدة. في حقيقة األمر ,يتم تصنيف المصارف التقليدية بأنها مصارف تجارية بمقتضى أخذها بمبدأ الربحية ،باعتبار أن الربح هو الدافع أي "القوة-المحركة" للعمليات االقتصادية حسب المفهوم نظام االقتصادي الحر ..وقوة العرض والطلب ال تتوازن في األسواق بشكل طبيعي إال بتدخل الدولة الحديثة عن طريق نظام-الفائدة التي تحفز هذا الدفع ،فعند انخفاض الفائدة يزيد الطلب على االقتراض وتحرك النشاط االقتصادي ،وعند زيادة حجم عرض النقود في األسواق يتم رفع الفائدة فيقل الطلب على االقتراض وتحدث التوازنات في أسواق السلع والنقود واألسعار ..ونظرية المصارف اإلسالمية إن كانت تسعى إلي مثل هذه التوازنات كأساس اقتصادي مطلوب إال أنها ال تعتمد مبدأ الفائدة 185
في تحفيز دافع الربح ..وهذا ما سوف نناقشه في موضوع السياسات النقدية التي ترتكز على مهمة ضبط القيمة الحقيقة للنقود واالحتياطي القانوني لحماية ودائع العمالء بالمصارف العاملة بالدولة. ولننظر إلي بعض أقول الباحثين الهامة ،مثال:
يعود منشأ اختالل واقع العالقة المتبادلة بين البنك المركزي والمصرف اإلسالمي إلى عدم وجود صياغة شرعية مالئمة لطبيعة عمل الجهاز المصرفي اإلسالمي. فالتشريعات القانونية السائدة ال تفصل في مبدأ الرقابة بين مصرف إسالمي ومخر غير إسالمي ,مما ينتج عن ذلك إخضاع عمليات الجهاز المصرفي اإلسالمي لنفس اإلجراءات القانونية مع عدم تجانسها وتباينها الواضح مقارنة بالبنوك األخرى.
البنوك بوجه عام إما أن تكون تجارية أو غير تجارية ,والبنوك "التجارية" تساهم في إعادة تدوير األموال وسرعة تسيل أكثر من البنوك "غير التجارية", ألنها تعتمد بالدرجة األولى على الودائع تحت الطلب المسحوبة بصكوك ,و ودائع أخرى قصيرة األجل ,والشك أن هذه اآللية تؤثر على القاعدة النقدية وعرض النقود مما يدخل مباشرة في إطار أهداف البنك المركزي الرامية لضبط عرض
النقد وسياسات االئتمان ,وخالفا لذلك فإن البنوك اإلسالمية ال تعتبر تجارية بالمعنى الشائع حيث لم تباشر عملياتها المصرفية وفق األساليب المعتمدة من البنوك التجارية ,ولذلك ال تؤثر بنفس الدرجة على العرض النقدي. في إطار العالقة غير المتكافئة في فرض التشريعات القانونية بين البنوك العاملة مجتمعة ,فإنه ينبغي إعادة المصرف اإلسالمي وفق أسس أخرى غير تجارية,ألن المصرف اإلسالمي يقوم بكافة العمليات المتخصصة في المجاالت االستثمارية مثل الزراعة والصناعة والمقاوالت والتنمية وغيرها ,ومن شأن إحداث أية تغييرات جوهرية للرقابة القانونية المفروضة على سياسات المصرف اإلسالمي أن تحد من نسب الحد األدنى لالحتياطي ,أو تعيد تكييف هذه النسب بناء على نفس المنطلقات التشريعية التي تهدف إلى حماية ودائع األفراد,وذلك أن مجال النشاط المصرفي اإلسالمي ال يقوم على توظيف ودائع األفراد على أساس مبادلة النقد وإنما استثمار هذه الودائع وتحملها لمخاطر االستثمار بين المودع والمصرف اإلسالمي واشتراك الطرفين في نتائج الربح والخسارة. إعادة النظر في منشأ الرقابة القانونية ومحاولة تصويبه بما يسمح بتغييرات جوهرية التساق أداء المصارف اإلسالمية في نطاق اإلقليم الواحد بدال من تقسيم بعضها إلى بنوك تجارية والبعض اآلخر إلى بنوك غير تجارية .ويسمح في نفس الوقت بتوحيد النماذج المخططة من البنك المركزي وفق النشاطات المصرفية الحقيقية التي يمارسها المصرف اإلسالمي واعتماد الفتاوى والتعامالت الشرعية الملزمة مما يؤكد ضرورة إعفاء المصرف اإلسالمي من نسب االحتياطي الثابتة وإعفائه من القيود المفروضة على ممتلكاته من األصول الثابتة أو المنقولة حيث ال وجود ألخطار محتملة لعدم وجود القروض أصالً ,وبخاصة أن المصرف اإلسالمي أقدر على توظيف االئتمان نحو النشاطات المطلوبة بما يحقق أهداف البنك المركزي ألنه شريك مع العميل في مناحي االستثمار المختلفة.
186
2.1السياسات النقدية املركزية تمثل السياسات النقدية للبنوك المركزية عملية "رقابية مركزية" ،تستخدم مجموعة من األدوات المالية تهدف إلي تحقيق الرقابة النقدية من أجل توجيه وتنشيط العمليات االقتصادية في اتجاهات معينة ،والتحكم في عرض وطلب العمالت النقدية وضبط قيمتها في سوق المصرفية ،وكذلك من اجل التحكم في الدورة االئتمانية و األسعار والتوازنات المطلوبة. وبشكل عام ،نستعرض أهم األدوات السياسية المتبعة بشكل واسع ،لغرض توضيح جوهر اإلشكالية والحل المؤمل ،وبما يفيد الناحية التطبيقية للنظرية المصرفية اإلسالمية ،وتشمل هذه األدوات: )1 )2 )3 )4
سعر إعادة الخصم والمقرض األخير السوق المفتوحة االحتياطي النقدي القانوني الرقابة المباشرة
وتعتمد السياسات النقدية حسب النظام المركزي التقليدي على نظام-الفائدة، فمثال ،يتم التحكم في الدورة االئتمانية عن طريق خفض سعر الفائدة في حاالت الركود االقتصادي مما يحفز طلب االقتراض ،ورفع سعر الفائدة في حاالت التضخم مما يقلل حجم الطلب (طلب العمالء على القروض من جهة ،وطلب المصارف التجارية لقروض مركزية من جهة أخرى) ،وبالتالي يخفض عرض النقود في السوق المصرفية والتداول في الحياة االقتصادية... في حين ال تتعامل المصارف اإلسالمية بنظام الفائدة ،و تمتنع حسب النظرية الفقهية أخذا وعطاء للفائدة على النقود ،وال ترخص الشريعة أي محاوالت التعاطي أو التكييف مع نظام-ربوي مهما كانت مبرراته المعاصرة ،ألن المسألة في جوهرها عقيدة صادقة ،وال يقبل اإلسالم عملية تكييف على حسابه لمصلحة ضغوط نظم وضعية بشرية ،بل العكس تماما فقد جاءت هذه الشرعية من أجل تقويم الخطأ وتصويب الخلل وكمال القصور وسالمة العالقات والمعامالت ،بما يعكس في األرض سيادة الحق وإحقاق الحقوق ونشر العدالة وسعة الرفاهية ..وخاصة أن مسألة تحريم الربا كالوباء فقد أجمعت كافة األديان على تحريمه في كل زمان ومكان .
187
وفي الجانب اآلخر ،وبما يفيدنا في الشعور بكفاءة معالم النظرية المصرفية اإلسالمية ،أنه بات بشكل ظاهر للعيان و خاصة على مستوى األوساط السياسية والعلمية المسئولة ،بشأن عدم جدوى هذه السياسات النقدية المعتمدة على الفائدة ..وما األزمة المالية العالمية إال مرآة تعكس إشكاليات االقتراض والفائدة ،فهذه األزمة لن تنتهي وهي في تفاقم ،فمثال ،منذ عام 2002 وحكومات الدول الكبرى تحاول إنقاذ كبرى البنوك العالمية بالدعم المالي الحكومي ،ومع ذلك فهناك مئات المصارف التي كانت موثوق بها تعلن إفالسها وتقفل أبوبها سنويا ،وفي السنوات 2011-2002قائمة غير مسبوقة في تاريخ المصارف من ناحية العدد والحجم ،وجذور هذه األزمة هو نظام االئتمان والفائدة والذي تسبب في تنامي وتوغل وتفاقم التأزم في ظهور اقتصاد غير متوازن وغير حقيقي. والمسلمين رسل حضارة في كل عصر وعليهم واجب معرفة كل الحقائق التي تصنع كامل وعيهم وإدراكهم الحقيقي لقيمة ما لدي هذه األمة من جذور علمية تجعلها دائما في مصاف الحضارات وصانعة االقتصاديات ،وعلى سبيل المثال ،وفي سياق هذا الموضوع ،فقد برزت عالميا مسألتين هامتين ،وهما: خروج أصوات عالمية في أعالء مراتب السياسة والعلم ،وعلى سبيل المثال" ،جوزيف ستيغلر" الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد، جميعها مؤيدة لتطبيق مبادئ وأسس المصارف اإلسالمية ،واعتبارها خطوة متقدمة في اتجاه معالجة األزمة المالية العالمية ومصدر نظري حيوي لإلصالحات االستثمارية واألخالقية والتعاملية المطلوبة لتحسين أساليب السياسات النقدية ومراقبتها وفعاليتها. إدراك العالم الثالث عدم حيوية وكفاءة تأثير هذه السياسات النقدية المعتمدة على نظام الفائدة في توجيه اقتصادياتها ..نظرا لعدم تواجد واتساع وتنوع األسواق المالية "البورصات" وخاصة أن العالم العربي والعالم الثالث بعيد فعليا عن ما يعرف بأسواق السلع commodity exchangesأي العقود اآلجلة، future contracts trading فهي ،مثال ،تشمل مثال النفط والسكر وكافة المحاصيل الزراعية ذات القيمة الحياتية الكبيرة والماسة للحياة اليومية ..وكذلك سوق العمالت وغيرها من أسهم الشركات العالمية العمالقة ..إضافة إلي أنها الزالت مبتدئة وتعمل أسواقها بشكل مرحلي ومحدود وعمرها قصير و ولدت في رحم األزمة العالمية واالقتصاد العربي لم يؤسس حيويا عليها، ولذلك في تقديري ،وبشكل واقعي ،تجد البنوك المركزية أن عملية "سياسة الرقابة المباشرة" هي األكثر فعالية و وسهلة التطبيق و 188
واضحة ودقيقة وتوفر جسر تفاهم مباشر يؤدي إلي سرعة التأثير المطلوب ..وتتم الرقابة النقدية المباشرة من خالل قيام البنوك المركزية بالتوجيه عن طريق صدور التعليمات والقرارات و انعقاد اللقاءات والقيام باالتصاالت التخاذ ما يلزم حيال ما يجب تحققه ،كما أن عملية الرقابة المباشرة تتيح للبنوك المركزية تفهم طبيعة عمل المصارف اإلسالمية وتقديم ما تحتاجه من مزايا تفيدها في دعم توسع وحيوية خدماتها االستثمارية التنموية. تزايد مطالب المصارف اإلسالمية بالحاجة من إعفائها من السياسات النقدية المعتمدة على نظام الفائدة ،وطرح صيغ-التمويل اإلسالمي كنظام بديل ،وإليجاد اإلطار القانوني المناسب الذي يمكنها من التعامل مع البنوك المركزية على أساس المشاركة والمضاربة في توجيه االقتصاد الكلي وتحقيق الرقابة النقدية المرجوة من البنوك المركزية عن طريق التحكم في حجم نسبة العائد من الربح لصالح البنوك المركزية بصفتها المقرض األخير ..عن طريق تخفيضها في حاالت الركود ورفعها في حاالت التضخم. وفيما يلي ,مناقشة بعض أدوات السياسات النقدية في ظل النظام المركزي الموحد: أوال ،سعر اخلصم ودور املقرض األخري
يمثل سعر الخصم أداة قوية تربط عالقة البنوك المركزية والمصارف التجارية التقليدية في إدارة االئتمان والنقد باألسواق المصرفية. فمثال ،عندما تحتاج المصارف التجارية إلي سيولة فإنها ترجع للبنوك المركزية للحصول على هذه السيولة بضمان ما لديها من رصيد احتياطيات نقدية وغيرها من الودائع واألمانات المحفوظة لصالحها لدي البنك المركزي. ويقوم البنك المركزي باالستجابة لطلبات المصارف التجارية التي تعكس أن هناك نقص في عرض السيولة بالسوق النقدي ،ومن جهة أخرى تعكس ارتفاع معدل الطلب على االئتمان مما يتطلب تحفيز دورة ائتمانية جديدة ويتم ذلك عن طريق خفض سعر الخصم.
189
ولذلك تأتي الموافقة على اإلقراض المركزي على أساس سعر الخصم ،ويقرر البنك لمركزي خصم نسبة معينة من القرض الممنوح تحدد على أساس حجم السيولة المطلوبة من جميع المصارف التجارية وباعتبار المدة... ومن وجهة نظر المصارف اإلسالمية تعتبر هذه النسبة المخصومة والمحصلة مسبقة أو الحقة شكال من صيغ "فائدة -ربا" ،و قد تحسب الفائدة ضمن األقساط الشهرية المحسوبة لترجيع قيمة القرض كاملة خالل الفترة ،وبالطبع في هذه الحالة هناك غرامات تأخير.. وحسب النظرية المصرفية اإلسالمية فإن نسبة الخصم ال تعد أجرة ،ألن المال في ذاته ال يؤجر وليس هناك ما يعكس طبيعة عقد وكالة ،بل هو قرض بفائدة بشكل صريح. ويختصر الباحثون حل إشكالية االقتراض المركزي ،كما يلي: أ -يستطيع المصرف اإلسالمي أن يلعب دور المضارب الوسيط كمحاولة لعالج عالقته بالبنك المركزي كمقرض أخير. ب -يتمكن البنك المركزي من اعتماد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بدال ً من تطبيق ملية سعر الخصم ,ويمكنه عن طريق تحديد نسب األرباح الدنيا والعليا أن يحدث األثر المطلوب في كمية االئتمان وعرض النقد وذلك بنمط مماثل للتأثير الذي يحدثه التغير في سعر الفائدة. حيث يحدد الباحث "ياسر ع .الحوراني/نقال عن شبكة المعلومات الدولية مجموعة من التعريفات وإيجاز الحلول الالزمة حسب أراء كتاب متخصصين، وتشمل: . يمثل سعر الخصم تكلفة االقتراض من البنوك المركزية ،وهناك عالقة موجبة بين سعر الخصم المركزي وسعر الفائدة التجاري ،حيث عند ارتفاع سعر الخصم المركزي ترتفع سعر الفائدة التجارية ويقل الطلب على االقتراض وتستخدم في حاالت التضخم ،وعند خفض سعر الخصم تنخفض الفائدة وتزيد حركة القروض وتستخدم في حاالت الكساد ..وهكذا ،فيعد سعر الخصم من أبرز الوسائل ممارسة من طرف البنك المركزي نظرا ألهميته القصوى من أجل الرقابة على االئتمان. 191
والقصد بسعر الخصم "هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية نظير إعادة خصم ما لديها كمبياالت وأذون حكومية أو ما يقدم لها من قروض وسلفيات مضمونة بمثل هذه األوراق أو بغيرها ". فقد تلتزم البنوك المركزية بإعالن هذا السعر من وقت ألخر " فهو وسيلة غير مباشرة للتأثير في عرض االئتمان المصرفي ،فهذا الثمن أو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي يكون مقابل تقديم قروض ولكن لمدة قصيرة " .ومنه نجد أن البنوك التجارية هي المتعامل الرئيسي كونها غير قادرة على خلق االئتمان أو إعطاء القروض بدون توافر السيولة الالزمة ،لهذا فهي مضطرة لاللتجاء للبنك المركزي إلعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية وكمبياالت، بمعنى أن تحل للبنك المركزي كجانب دائن مقابل تقديم السيولة الالزمة وهذه العملية ال تتم هكذا بل يكون لها ثمن مقابل هذا االقتراض وهو ما يدعى بسعر الفائدة. "وهذا السعر ال يتحدد بواسطة البنك المركزي فقط بناءا على كمية األوراق التجارية المقدمة للخصم أو الطالب على السيولة ،بل يتحدد بطريقة أعم تراعي التأثير على السوق النقدية وعلى قدرة البنوك التجارية في خلق االئتمان". ويمكن أن نختصر األمر بأن القصد هو حاجة وطلب المصارف التجارية لسيولة عن طريق قروض مركزية أو نظرا لفائض سيولة لديها فيفرض البنك المركزي سياسة سعر خصم للتحكم في السيولة وتوازنها بالسوق المصرفي للحفاظ على القيمة الحقيقية للعملة النقدية.
ويقول الباحثين ،في مسألة المقرض األخير ،وهي بيت القصيد في هذه العالقة المصرفية التجارية المركزية: في ضوء ضرورة تكييف واقع العمل المصرفي اإلسالمي لينسجم مع آليات البنك المركزي ،فإنه بمقدور المصرف اإلسالمي لحل إشكالية المقرض األخير تتبع طرق تمويلية أخرى غير قائمة على مبدأ الحسم الربوي ،ومن هذه الطرق: أوالً :حزمة الودائع الموحدة ،وتتم بمساهمة المصارف ومؤسسات التمويل اإلسالمية بنسبة معينة من ودائعها لدى البنك المركزي ،فتشكل هذه المساهمة وديعة مصرفية واحدة يمنحها البنك المركزي ألي مصرف إسالمي يواجه أخطار ومشاكل محققة (شبكة المعلومات الدولية/الباحث ،حسن0335 ،م) ،ويمكن أن 191
تخضع حزمة الودائع الموحدة لمشاركات المصارف اإلسالمية في نطاق اإلقليم الواحد ويمكن أن تتسع لتشمل مصارف أخرى خارج اإلقليم الواحد حسب آلية العمل وفرصة المساهمة والجدوى االقتصادية الممكنة. ثانياً :سياسة المشاركة ،بأن يتبنى البنك المركزي أسلوب المشاركة في الربح والخسارة (شبكة المعلومات الدولية/الباحث ،متولي0333 ،م) ،وأن ينتهج في تطبيقه هذه اآللية مسلك األخذ بنسبة المشاركة التفضيلية للقطاعات ذات األولوية بد ًال من أسعار الحسم التفضيلية (شبكة المعلومات الدولية/الباحث ،عن قيلي0333 ،م) ،وإلى جانب ذلك ينبغي على البنك المركزي التعامل مع المصرف اإلسالمي وفق األساليب الشرعية الممكنة وحسبما تقتضيه مصلحة العمل ،ومن هذه األساليب صيغة المضاربة (شبكة المعلومات الدولية/الباحث ،عن حسن0335 ،م) حيث يمثل البنك المركزي باستخدام هذه الصيغة دور صاحب رأس المال ويمثل المصرف اإلسالمي دور المضارب. وعلى أن المصرف اإلسالمي ال يتمكن من العمل بنفسه ألنه يمثل وسيطاً مالياً في األصل ،فيمكنه في هذه الحالة أن يلعب دور "المضارب الوسيط" ،وقد أجاز الفقهاء نيابة المضارب كوسيط مالي بتحويل رأس المال إلى مضارب آخر ،واشترطوا لصحة هذا اإلجراء لكي يتمكن المضارب األول (المصرف اإلسالمي) من تمثيل دور وسيط أن يحصل على تفويض عام أو إذن خاص صريح من رب المال (شبكة المعلومات الدولية/الباحث ،عن الكاساني.)35 ، ثالثاً :إنشاء بنك مركزي إسالمي عالمي ،حيث عن طريق إحالل مصرف إسالمي عالمي أو مركزي للقيام بدور المقرض األخير وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك من خالل عضوية المصارف اإلسالمية حيثما وجدت ،ودون النظر إلى امتيازات اإلقليم الواحد ،حيث تحقق هذه اآللية بعض اإليجابيات الهامة مثل: أ -تعميق الروابط المالية واالستثمارية بين المصارف اإلسالمية و تقويتها ،بحيث تنتج من خالل العضوية المركزية العالمية أو العربية فوائض سيولة ضخمة تعجز أجهزة االستثمار في بعض البنوك عن استيعابها فتسد مواقع الخلل وحاالت العجز الطارئة عند المصارف األخرى (شبكة المعلومات الدولية/الباحث ،عن زعير0333 ،م). ب -مراقبة السياسة االئتمانية في جميع مناطق االستثمار التابعة للمصارف اإلسالمية مما يساعد في تجنبها الوقوع في إشكاالت 192
العجز التمويلي أو تنفيذ سياسات ائتمانية خاطئة (شبكة المعلومات الدولية/الباحث ،عن حمزة0335 ،م ).
ت -بناء كتلة مالية ذات ثقل مصرفي على المستوى الدولي ،وقد تسهم المصارف اإلسالمية في هذه الحالة في ضبط انسياب األموال بين البلدان اإلسالمية وفق رؤية شمولية ،وبما يفتح المجال للفرص الجديدة وذات األهمية القصوى للمصارف اإلسالمية لتلعب من خاللها أدوار مصرفية شبيهة باألدوار التي تتبناها كتلة الدول العشر الغنية التابعة للدول الغربية ،والتي تتحكم بموجبها في نشاطات األسواق المالية العالمية ثانيا ،مفهوم السوق املفتوحة
تعتبر عمليات السوق المفتوحة واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي ،ويقصد بها لجوء البنك المركزي لبيع وشراء األوراق المالية وأهمها السندات الحكومية بهدف التأثير على حجم عرض النقد تبعا ً لألوضاع االقتصادية السائدة. ففي حالة التضخم التي تمثل ارتفاعا ً متزايدا ً في األسعار يلجأ البنك المركزي إلى بيع السندات الحكومية للمصارف التجارية المتصاص العملة الوطنية من القاعدة النقدية بفائدة مشجعة مما يترتب عليه ارتفاع معدالت الفائدة وتقليص االئتمان التجاري واالستثماري وبالتالي تحريك منحنى الطلب باالتجاه الذي يضغط مستوى األسعار نحو األسفل ،وفي حالة البطالة تحدث هذه العملية بطريقة عكسية فيلجأ البنك المركزي إلى شراء السندات فيزيد من عرض النقود وتنخفض معدالت الفائدة ويتحرك منحنى الطلب باالتجاه الذي يحقق معدالت أعلى في األسعار ،وبذلك يتمكن البنك المركزي من تصويب أوضاع النقد من خالل االستجابات السريعة في مؤشرات عمليات السوق. و تعتبر من السياسات واألدوات المالية القوية المعروفة التي تعتمد عليها البنوك المركزية بهدف تحقيق المراقبة النقدية وعالقاتها بالمصارف التجارية، كما يتم من خاللها إدارة االئتمان والتحكم في حجم النقد المعروض في األسواق وتحريك الطلب.
193
وهناك عدة بدائل مصرفية إسالمية مطروحة من أجل تحقيق مثل هذه األهداف ،حيث الزالت سياسة السوق المفتوحة معتمدة على سعر الفائدة الغير جائز، وتشمل هذه البدائل: أوال ,الصكوك اإلسالمية الحكومية بديل مفهوم السندات ،حيث تتولى البنوك المركزية إصدار صكوك إسالمية ،تعتمد على نظام الربح والخسارة ،وتقوم ببيعه للمصارف اإلسالمية ،التي تتولى عملية بيعها في السوق االستثماري المصرفي التجاري ،وتتحصل على السيولة التي تقوم بعملية استثمارية لها من اجل تحقيق الربح المستهدف .ومن خالل نطاق-الربح تتم السياسة النقدية حسب فكرة السوق المفتوحة وتحقيق أهدافها ،حيث كلما انخفض نسبة الربح المركزي كلما دفع المصارف التجارية في زيادة طلبها. ثانيا ,تبني االحتياطي القانوني المناسب ،حيث تناشد المصارف اإلسالمية من البنوك المركزية أن تكون عملية احتساب االحتياطي القانوني على أساس حسابات الودائع الجارية (تحت الطلب) ،فقط ألنها تمثل المطلب القانوني المتعلق بالدور الحكومي بحماية ودائع المتعاملين ،واستقصاء حسابات ودائع االستثمارية ألنها تمثل تعاقد بين المصرف اإلسالمي وعمالئه على أساس الربح والخسارة ،كما تمثل هذه الودائع االستثمارية الجزء األكبر في سيولتها، وحالة إعفائها تمكنها من إصدار صكوك مصرفية خاصة والتوسع االستثماري الحقيقي نحو المساهمة في تحقيق أغراض السياسات النقدية في المحافظة على القيمة النقدية والحركة االئتمانية ،و تعتبر السوق المفتوحة التقليدية مضرة للمصارف اإلسالمية ،حيث جزء كبير من أموالها مجمدة في ظل النظام الموحد الذي يستفيد منه المصارف التجارية التقليدية عبر نظام السندات الحكومية. حيث تؤثر هذه السندات في الطلب والعرض النقدي في السوق المصرفية والمتعامل بها هي المصارف التقليدية. ويقول الباحثون " لمواجهة االختالل القائم بين البنك المركزي والمصرف اإلسالمي في مجال عمليات السوق المفتوحة التي يعتمد فيها البنك المركزي على التعامل بالسندات ذات الزيادة الربوية يمكنه االعتماد على أوراق مالية تحمل قسائم لها أرباح متغيرة ويستطيع البنك المركزي أن يؤثر في السوق النقدية تبعا ً لنسبة مشاركته في الربح في حالتي البيع والشراء.". ثالثا ،مفهوم االحتياطي النقدي 194
تفرض البنوك المركزية على المصارف التجارية إيداع احتياطي قانوني مركزي بما يوفر غطاء مالي ضامن لودائع العمالء اآلجلة وتحت الطلب، وفي هذا الصدد تطالب المصارف اإلسالمية بمعاملة خاصة نظرا لطبيعة هذه الودائع من حيث يتم استخدامها وفق معامالت فقهيه خاصة معلومة شرعيا وليس عن طريق نظام-فوائد تجارية موازي لحركة نظام الفائدة المركزي، وهناك مجموعة من األفكار العملية المطروحة لتنظيم المسائل المتعلقة باالحتياطي القانون. حيث يمثل االحتياطي القانوني من األدوات المركزية النقدية الهامة ،فهناك سياسة زيادة نسبة االحتياطي أو رفعها تؤثر في حجم السيولة المتاحة للمصارف التجارية ..وهي عالية حيث عادة ما تتجاوز %33من أجمالي الودائع الجارية واالستثمارية الخاصة بكل مصرف ..حيث تقوم البنوك المركزية بمطالعة الحسابات الختامية والمراكز المالية سنويا للمصارف التجارية المعتمدة عن طريق محاسب قانوني خارجي مقرر عن طريق البنك المركزي للتصديق على هذه القوائم من واقع االطالع الفعلي ،كما أن لدي البنوك المركزية نظام تفتيش يتولى مراقبة وفحص أرصدة المصرف النقدية وحقيقة ائتمانه والتزاماته و اتخاذ كافة اإلجراءات التامة من أجل التأكد من قدرة المصرف على القيام بأهدافه وحماية ودائع المتعاملين لديه. ومن أبرز استخدامات االحتياطي القانوني هو لجوء المصارف التجارية لعملية االقتراض من البنوك المركزية عندما تحتاج للسيولة ..على أساس نظام الفائدة، وهنا تبرز إشكاليتين لدي المصارف اإلسالمية ،وهي: -1في حقيقة األمر يتضمن االحتياطي النقدي القانوني المركزي الودائع الجارية والودائع االستثمارية ،حيث الودائع االستثمارية مودعة بالمصارف اإلسالمية على عقد مشاركة في الربح والخسارة ،وبالتالي تنفي المبدأ القانوني األساسي في طلب نسبة إجمالية كضمان يحتفظ به لدي البنوك المركزية لحماية ترجيع هذه الودائع االستثمارية عند انتهاء المدة ..كما أنه في واقع األمر تشكل نسبة الودائع االستثمارية لدي المصارف اإلسالمية الحد األعلى من قيمة ودائعها ،وعادة ما تتجاوز ، %53وأخذ نسبة على مثل هذه األموال يمثل حجب جزء كبير من هذه األموال وتعطليه عن العملية االستثمارية التنموية ،ويؤدي في نهاية األمر في خفض نسبة الربح المفترض تحقيقها باستخدام كامل المبالغ المودعة ،وبالتالي يخفض من فعالية المصارف اإلسالمية
195
االستثمارية ويؤثر على جذب العمالء ونسبة االدخار ،وغيرها من السلبيات التي واجهت المصارف اإلسالمية بالخصوص. -2ال يمكن للمصارف اإلسالمية الرجوع وطلب االقتراض من البنوك المركزية على أساس ضمانة هذه المبالغ المحتجزة كما تفعله المصارف التجارية ،أو اللجوء إلي أي عملية اقتراض من أجل تعويض العجز في السيولة المتسبب الحجز على نسبة كبيرة من ودائعها االستثمارية ،نظرا لوجود نظام الفائدة في كافة السياسات والعالقات المصرفية المركزية التقليدية. ولحل إشكالية االحتياطي القانوني النقدي ،في ظل النظام الموحد ،تقترح المصارف اإلسالمية ،ما يلي: أ -إعفاء الودائع االستثمارية من نسبة االحتياطي القانوني المقررة، باعتبار هذه الودائع محتفظ بها على أساس تنموي تضامني في الخسارة والربح بين المصرف والمستثمرين المتعاقد معهم. ب -أخذ نسبة االحتياطي القانوني على الودائع الجارية ،بحكم خاضعة لمبدأ ترجيعها كاملة عند الطلب ،وهي منسجمة مع مبدأ الحماية القانونية الحكومية ،وتعرض المصارف اإلسالمية ،إمكانية حجز نسبة ،%100وهذا ما ال تستطيعه المصارف التقليدية ،ولكن كبرهان لقوة وسالمة النظرية المصرفية اإلسالمية تعرض مثل هذا االستعداد المثير ،وبما يعكس أن هدف وحقيقة هذه المصارف اإلسالمية هي العملية االقتصادية االستثمارية الحقيقية حسب النظام المالي اإلسالمي. ت -اعتماد مبدأ المشاركة أو مبدأ المضاربة عند طلب االقتراض المركزي ،وتستطيع أن تستخدم البنوك المركزية الحد األعلى واألدنى من نسبة الربح لصالحها ،كأداة سياسية نقدية في إدارة حركة ودوران االئتمان. ومن هنا فإنه ال بد من إعادة تكييف أو تصويب أوضاع االحتياطي القانوني لينسجم مع معطيات العمل المصرفي اإلسالمي ،وتبرز أهم األفكار المطروحة في هذا المجال على النحو اآلتي: ( )1أن يقوم البنك المركزي بإعفاء الودائع االستثمارية لدى المصرف اإلسالمي من حسابات وقيود االحتياطي القانوني ,ألن هذه الودائع مشروطة على المصرف اإلسالمي من قبل العمالء الستخدامها في مجاالت إنتاجية ومشروعات ربحية وليس تعطيل االستفادة منها لتغطية متطلبات االحتياطي القانوني (شبكة المعلومات الدولية ,قيلي1796 ,م). ( )2عدم إلزام المصرف اإلسالمي بأية متطلبات لالحتياطي القانوني إال في حدود نسب أقل من غيرها من البنوك التقليدية ,وذلك بالقياس على إمكانية خفض نسب االحتياطي للبنوك الصغيرة والودائع ألجل وغير ذلك ,وأن يتم هذا 196
اإلجراء من خالل فهم قاعدة الغنم بالغرم واآللية التي تنسجم معها ,حيث ما زال المصرف اإلسالمي ال يتساهل في قبول الفائض الربوي المترتب على مساهماته في االحتياطي النقدي. ( )3عدم تطبيق سعر الفائدة الجزائي على المصرف اإلسالمي في حال عدم الوفاء بالحد األدنى لمتطلبات االحتياطي القانوني واستبداله بنظام غرامة مرتبط بحجم التجاوز (مجلس الفكر اإلسالمي ,/1794 ,ص ,)95وذلك انسجاما ً مع واقع العمل المصرفي اإلسالمي الخالي من الربا. ( )4إعادة تبويب المصرف اإلسالمي في نطاق بنوك إسالمية وليس بنوك تجارية بحيث تأخذ الصيغة الجديدة مفهوم االتجاه المهني والتنموي والمؤسسي الذي يسهم في مشروعات ذات أهداف متعددة ,إلى جانب مراعاة طبيعة العمل المصرفي الذي ال يعتمد المبادلة بالنقد وسياسة القروض قصيرة األجل والسحب على المكشوف القائم على مبدأ الربا (شبكة المعلومات ,السالوس, 1793م) ,مما يعزز فكرة عدم تأثير المصرف اإلسالمي على العرض النقدي مثل غيره من البنوك التجارية التي تعتمد مبدأ الربح السريع وتدوير النقد وسرعة تسييله والتأثير على القاعدة النقدية والعرض النقدي بشكل مباشر, وبالتالي فإن إعادة التبويب وتصنيف المصرف اإلسالمي وفق هذه المعطيات يساعد في إيجاد تسهيالت للتعامل معه في تطبيق سياسة االحتياطي القانوني لضعف عالقته وتأثيره على العرض النقدي. ( )5أن يسهم المصرف اإلسالمي من جهته بتقنين عملياته المصرفية من حيث حجم الودائع وأنماط االستثمار لمدة قصيرة أو متوسطة األجل وضبط سياسة االئتمان والتعامل مع األسواق المالية وما شابه ذلك وربط جميع هذه المؤشرات بقدرة المصرف على االلتزام القانوني بالحد األدنى لالحتياطي وذلك للحيلولة دون الوقوع في إشكاالت الفائض الربوي.
رابعا ،أساليب الرقابة املباشرة
من األهمية بمكان مناقشة مسألة الرقابة المباشرة ضمن السياسات النقدية المركزية ،حيث تعتمد المصارف المركزية على سياسة الرقابة المباشرة في تحقيق الرقابة الكمية والكيفية على االئتمان والتوجيه االقتصادي ،و باعتبارها في تقديرنا األكثر فعالية و واقعية وخاصة للبلدان النامية والمالئمة جدا في تسهيل عمليات تكييف العالقة الوظيفية المركزية مع المصارف اإلسالمية. و يتضمن مفهوم الرقابة المباشرة األدوات التالية: )5ممارسة البنوك المركزية سلطاتها الحكومية النقدية والرقابية للتأثير على البنوك التجارية بالتوجيه والتوضيح والنصائح والتصريحات واإلقناع وانعقاد المؤتمرات ،بصور مباشرة لغرض إتباع وانتهاج سياساته المركزية التي تحقق أهدافه الكلية المنسجمة مع تنشيط وضبط اقتصاديات البلد ،ولتبادل وجهات النظر الفورية بما يفيد في ذلك.
197
)3صدور األوامر والتعليمات الملزمة للمصارف التجارية بمقتضى ما يجيزه القانون بتحديد اختصاصات و وظائف البنك المركزي ،وذلك سواء على مستوى المصرف الواحد أو جميعها حسب الحاجة ،وفي ميادين اإلقراض واالستثمار ،وذلك يمكن من تأسيس عالقات مزدوجة خاصة بالمصارف التقليدية واإلسالمية ،حال توفر تشريعات أساسية تتيح للبنك المركزي مرونة التعامل مع النظامين المصرفيين معا ،في ظل العمل بمقتضى قانون موحد ،أما في حال نظام القانون المزدوج فالسياسة المباشرة واضحة وفاعلة باستمرارية ودقة وتكامل. والمتتبع للتشريعات المنظمة لمسؤوليات البنك المركزي نجدها تتوسع في اتجاه تزويد البنوك المركزية بسلطات الرقابة المباشرة على االئتمان وخاصة بالبالد النامية. ويجري تدريجيا إلغاء استخدام أدوات الرقابة الكمية ،باستثناء االحتياطي النقدي الرتباطه بحماية الودائع الخاصة ،نظرا لحقيقة عدم وجود األسواق النقدية والمالية واالعتماد األساسي عليها في اقتصاديات البلدان النامية، مما جعل فعالية االعتماد على أسلوب الرقابة النقدية المباشرة األسرع واألضمن في تحقيق نتائجه على دورات االئتمان ،عكس الوسائل األخرى التي تستخدم إما للتوسع أو تخفيض حجم االئتمان ،مثال ،عندما يرغب البنك المركزي في تحقيق سياسة انكماشية أو توسعية ،فتتم بدعوة إدارات المصارف التجارية لالجتماع على فترات مالئمة و التوجيه الكتابي بشأن تخفيض أو زيادة حجم القروض التي يمنحوها للعمالء ..وتقليل أو زيادة استثمارا ته بصفة عامة ،وهذا يمثل أسلوب مرغوب ومتفق عليه في الدول النامية أكثر من تدخل الدولة عن طريق نظام الفائدة وسياستها النقدية المتولدة عنها للتوازنات االقتصادية.
وعلى سبيل المثال ،تشمل سياسة التدخل المباشر في تحقيق التأثيرات األتية: • رفع أو خفض نسبة "هامش ضمان القروض" الممنوحة من قبل البنوك التجارية بما يفيد في انتهاج السياسة النقدية االنكماشية أو التوسعية. • تحديد "األغراض" التي سيقدم لها القروض و"مدة" القروض و"كيفية" السداد ،بما يفيد في التوجيه االقتصادي نحو قطاعات ومجاالت إنتاجية مستهدفة.
198
• التفتيش اإلداري والفني وهو أسلوب الرقابة األمثل للتأكد من سالمة حسابات البنوك التجارية وأصولها ،وعلى النشاطات االئتمانية للبنوك التجارية في تأكيد كفاءة االئتمان واإلدارة والسياسية المصرفية المتبعة بكافة المصارف بالدولة كوحدة مالية كلية. • التوجيهات الخاصة بتدعيم المخصصات و نسب السيولة لحماية المودعين والمساهمين و معدل كفاية رأس المال لتدعيم المركز المالي للمصرف. • السماح بتقديم تسهيالت معينة أو وقفها في مجاالت السلع االستهالكية المعمرة. إذا عن طريق مثل هذه االختصاصات وخالل العملية العمل الروتيني تستطيع البنوك المركزية أن تجسد سياسات نقدية معينة ،فمثال ،عندما ترى البنوك المركزية ضرورة عدم التوسع في منح االئتمان ،فبقدورها أن يتم ذلك عن طريق طلب تقليل منح االئتمان بشكل مباشر و دقيق بمعدل مدروس ومتفق عليه وفعال وسريع ،حيث هناك تفاوت بين القدرة من مصرف إلي أخر مما يؤثر فورا وبشكل كبير ،و دون الحاجة للجوء إلي سياسة سعر الخصم أو رفع االحتياطي القانوني وهو إجراء كمي لغرض تخفيض عرض القروض نتيجة تفاعل تدريجي لألسعار نحو توازن العرض والطلب النقدي عند مستوى محدد غير مؤكد ،حيث متعلق بالتأثير على سلوكيات المتعاملين لدفعهم باالبتعاد أو الجذب نحو طلب القروض بتذبذب أسعار الفائدة. والسياسة االئتمانية عن طريق الرقابة المباشرة توفر استخدام الوسائل الرقابية الكمية والكيفية معا بما تكفل تحقيق السياسات االقتصادية القومية وسياساتها النقدية بمرونة و توسع كبير وفعالية قصوى وسريعة ومؤكدة والمالئمة للدول النامية ،كما أن الرقابة المباشرة مفيدة للنظم التي تحاول إلغاء اعتمادها على سياسة نظام الفائدة والتحول للنظام المصرفي اإلسالمي الكامل.
199
3.1قانون تأسيس املصارف اإلسالمية أي كان نوعية النظام المركزي سواء مع الموحد أو المزدوج أو الكامل فالبد من قانون أساسي يوضح معالم النظرية المصرفية في عمل المصارف اإلسالمية. وسوف نستعرض النموذج القانوني للمصارف اإلسالمية بالدولة السورية، باعتباره يرسم بوضوح المعالم األساسية في عمل هذه المصارف وعالقاتها الوظيفية ومفاهيمها وطبيعتها المتميزة. وفيما يلي بعض النواحي الهامة ،وكيفية تناولها عبر هذا النموذج القانوني المفيد في عمليات االسترشاد للدول التي في مراحلها األولى ،حيث: أ -يتولى مجلس النقد وسياسات اإلقراض بالدولة المذكور بهذا المرسوم جانب مؤسسة مراقبة النقد ،وعادة تتبع للسلطة التشريعية حسب مبدأ فصل السلطات ،للقيام بمهمة مراقبة تنفيذ التشريعات المصرفية والتفسيرات الالزمة في تطبيقاتها وكافة القوانين السائدة ذات العالقة، و في ذلك يستعين بـ"هيئة شرعية استشارية عليا" لغرض تغطية الجانب الشرعي و تحقيق التطبيق األمثل والتشريعي بخصوص فاعلية عمليات المصارف اإلسالمية وضوابطها الشرعية. ب -يتولي بنك سوريا المركزي مسئولية "العمليات المصرفية" ،ونجده يخضع لمسألة الرقابة والسياسات النقدية كمؤسسة عليا ،كما أن المرسوم يحدد كيفية التوافقية في هذه العمليات بحيث تتولى المصارف اإلسالمية عملياتها الخدمية واالستثمارية بنجاح وفق ما هو مقرر بالشريعة وحسب ما هو مدون ومشار إليه بشكل أساسي في هذا المرسوم المصرفي اإلسالمي. ت -تضيف المادة األولى مسألة تأسيس المصارف اإلسالمية الخاصة وفق القوانين التجارية وتلزمها بالمبدأ األساسي وهو عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء وإتباع الصيغة التعاملية البديلة بحيث يصبح األمر قانونيا رسميا وشرعيا في آن واحد ..كما تضيف مسألة هيئة الرقابة الشرعية المصرفية ،وتبعيتها للجمعية العمومية الممثلة للمالك ..وتحدد عالقة البنك المركزي باعتماد هذه الهيئة والمحافظة على أداء مهامها وفعاليتها ..ويوفر هذا المرسوم مستويات الهيئات الرقابية الثالثة:العليا 211
وهي بمجلس النقد وبدورها االستشاري حسب المادة(/02أ) ،ومستوى الهيئة النظرية الفقهية المصرفية وهي تابعة للجمعية العمومية وفق المادة(/0أ) ،وهيئة داخلية تدقيقية تشكل عن طريق مجلس اإلدارة حسب المادة(/01أ). ث -يتضمن المرسوم بوضوح كافة الخدمات المصرفية األساسية طبقا للمفهوم الفقهي و قواعد المعامالت اإلسالمية ،ويحدد كيفية توظيفها نحو خدمة االقتصاد الوطني ،وبما يحقق الماهية االستثمارية التي تتميز طبيعة المصارف اإلسالمية ،ويحدد بأن مجلس النقد مسئول عن توفير بيئة عمل مالئمة شرعية تحقق الهدف التنموي واألساس الشرعي لهذه المصارف الحيوية ،حيث مادة( )3تعكس فتح باب التطوير وهي مسألة حيوية لمواكبة التطورات العصرية والتكييف الالزم ،مادة( )3تحدد كافة العمليات المصرفية الشرعية المسموح والعمل وفق الضوابط والشروط التي تضعها سلطة مجلس بشأنها، والمادة( 3و )3استكمال النواحي الخدمية المصرفية ..ومثال ،نجد المواد ( ) 20-00تحدد العالقة الوظيفية مع سلطة النقد والبنك المركزي والبيئة القانونية بناء بيئة عمل متجانسة ومتفاعلة، ومادة( )03تفيد في جانب االحتياطي القانوني وضمان أو حماية حقوق األفراد ،والمادة( )05نظام المقاصة والتسويات التي تديرها البنوك المركزية بحيث تتفق مع الناحية الشرعية بدون فائدة. ج -تحديد المرجعية والبيئة القانونية المصرفية التامة ،وذلك عن طريق تحديد كافة القوانين المصرفية السائدة في البلد والربط التطبيقي معها من خالل القانون المصرفي اإلسالمي ،بحيث ال تبرز إشكاليات تطبيقية ،أو ما يعيق النتيجة التنموية المرجوة من نشأة مصارف إسالمية خاصة أو مشتركة ..ونالحظ أن دور البنك المركزي محدد، وكذلك مجلس النقد ،وكيفية صدور الترخيص بقرار وزاري ،بحكم دور هذه المصارف بطبيعتها هي في خدمة االقتصاد الوطني و تفعيل العملية االستثمارية التنموية بشكل حيوي و واسع ،مما يلزم دعم حكومي بدرجة عالية ،و من أجل توفير عمليات وضوابط وتنسيق دقيقة عليا مع جميع الجهات ذات االختصاص.
211
مرسوم تأسيس المصارف اإلسالمية في سورية
المرسوم التشريعي رقم 53للعام 5003 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة /1/ تعاريف :أ -المصرف اإلسالمي :هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه األساسي التزاما بممارسة األعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعامالت المصرفية التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية األخرى أو في مجال التمويل واالستثمار ب -هيئة الرقابة الشرعية :هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي لمصرف اإلسالمي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية . المادة /5/ يخضع إحداث المصارف اإلسالمية في الجمهورية العربية السورية لألسس والصيغ القانونية واإلجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 52لعام 5001المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبنية على القناعة بان الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات االقتصاد الوطني ويراعى استيعاب السوق المصرفية. المادة /5/ يجوز للمصارف العاملة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف المساهمة في تأسيس مصارف إسالمية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بشرط التقيد بما يلي : 212
/ 1مراعاة الحدود القصوى لمساهمة الشخصيات االعتبارية في رأسمال المصرف المحدث المحددة بالقانون 52لعام . 5001 / 5أال تتجاوز مساهمة المصرف في تأسيس مصرف إسالمي نسبة عشرين بالمائة من صافى األموال الخاصة للمصرف المساهم يحددها مجلس النقد والتسليف في كل حالة بعد دراسة وضع المصرف الراغب في المساهمة . المادة /4/ أ /يحدد في صك ترخيص المصرف اإلسالمي رأس ماله المصرح على أن ال يقل عن خمسة مليارات ليرة سورية موزع على أسهم اسمية ال تقل القيمة االسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على أن ال يقل عن /30/بالمائة خمسين بالمائة من رأس المال المصرح . ب /يجب استكمال دفع رأس المال خالل ثالث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خالل هذه المدة . المادة /3/ ال يجوز للمصرف المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يبيع أو أن يتنازل عن رخصة المصرف ألي طرف مخر إال بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كما ال يجوز ألي مصرف مساهم في تأسيس مصرف إسالمي أن يتنازل عن نصيبه في المصرف ألي طرف مخر إال بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف . المادة /6/ يهدف المصرف اإلسالمي إلى ما يلي : أ /تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها . ب /تطوير وسائل اجتذاب األموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في االستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 213
المادة /7/ يجوز للمصرف اإلسالمي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقا للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف : أ -قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص وآلجال محددة أو غير محددة . ب -تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي أجازها القانون رقم 52لعام 5001التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف اإلسالمي أو لحساب الغير أو باالشتراك معه . ج -القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة آلجال مختلفة وفى المجاالت االقتصادية التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة لآلمر بالشراء وعقود االستصناع وعقود بيع المتسلم وعقود اإلجارة التشغيلية وعقود اإلجارة التمليكية وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية . د -توظيف أموال العمالء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف اإلسالمي وفق نظام المضاربة المشتركة أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب . العميل مع خاص اتفاق هـ -القيام بعمليات االستثمار المباشر أو المالي لحسابها أو لحساب الغير أو باالشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول اوجه النشاط االقتصادي المختلفة . و -أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف . المادة /2/ يجب على المصارف اإلسالمية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية واالستثمارية قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من األشكال وعلى األخص : أ -فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حاالت اإلقراض واالقتراض واإليداع بما في 214
ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة حسب رأى هيئة الرقابة الشرعية . ب -فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حاالت عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة .
المادة /9/ استثناء من أحكام الفقرتين 1و 5من المادة 50 /من القانون رقم 52لعام 5001 والفقرتين 1و 5من المادة 100/من القانون رقم 55لعام 5005يحق للمصارف اإلسالمية تملك األموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصالح األراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة واإلسكان وكذلك تأسيس الشركات واإلسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجاالت تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية اإلسالمية لصالح العمالء أو باالشتراك معهم ولمجلس النقد والتسليف أن يخضع عمليات التملك واالستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة . المادة /10/ أ /يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ولمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثالثة أعضاء على األقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رأيها ملزما للمصرف اإلسالمي وتتولى هذه الهيئة : -1مراقبة أعمال المصرف اإلسالمي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية . -5إبداء الرأي في صيغ العقود الالزمة ألنشطته وأعماله . -5النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سورية المركزي . ب /يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول وسحب القبول ألعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية ونظام عمل هذه الهيئات ويرفعها إلى مجلس النقد والتسليف العتمادها وإقرارها . 215
ج /تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة اإلسالمية للفترة موضوع التقرير وكذلك مالحظاتها وتوصياتها ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف . د /ال يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو فيها خالل مدة التعيين إال بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين . هـ /على إدارة المصرف إعالم مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تكوينها . المادة /11/ أ -تخضع المصارف اإلسالمية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم 55لعام 5005 المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل ماال يتعارض مع األحكام الخاصة بالمصارف اإلسالمية الواردة في هذا المرسوم التشريعي . ب -يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف اإلسالمية بما في ذلك القواعد واألحكام الخاصة بالسيولة وكفاية رأس المال ونسب تركز االستثمارات وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر األصول كما يضع ضوابط االستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون 52لعام 5001 والقانون 55لعام 5001وتؤخذ في االعتبار في المراقبة على عمل المصارف اإلسالمية معايير الرقابة على المصارف اإلسالمية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية . ج -يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي : ا /الحد األقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين . /5الحد األقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك اسهما فيها وكذلك الحد األقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد . /5الحد األقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف .
216
/4الحد األقصى لألموال التي يمكن استثمارها خارج البالد كنسبة من مجموع االستثمارات . /3القواعد والشروط التي يجب إتباعها في عالقة المصرف بعمالئه وبمساهميه . د -تخضع المصارف اإلسالمية إلى االلتزامات المحددة في المواد 103و 106و 107من القانون رقم 55لعام 5005المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية . المادة /15/ أ -لمجلس النقد والتسليف أن يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين في أحكام الشريعة اإلسالمية والفقه والقانون تتولى إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي اإلسالمي من قبل مجلس النقد والتسليف . ب -يسمى مجلس النقد والتسليف أعضاء الهيئة ويضع نظام عملهم وتحدد تعويضات أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف .
المادة /15/ أ /يجب على إدارة المصرف اإلسالمي إعالم المساهمين والمودعين خطيا ودوريا بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف ونتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه االستثمارات كما يجب عليها التمييز بين ودائع االئتمان وودائع االستثمار المشترك وودائع االستثمار المخصص . ب /يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف التأكد من تقيد المصارف بالواجبات المشار إليها في هذه المادة . المادة /14/
217
يجب على المصرف اإلسالمي االحتفاظ بحساب احتياطي /صندوق /لمواجهة مخاطر حسابات االستثمار المشترك لتغطية أية خسائر ناتجة عن االستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي : أ -اقتطاع ما ال يقل عن 10بالمائة من صافى أرباح حسابات االستثمار المشترك المحققة على العمليات الجارية خالل السنة . ب -يمكن زيادة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد والتسليف .ويسرى مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية الالحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل . ج -يوقف االقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلى رأس المال المدفوع للمصرف اإلسالمي أو أي مقدار مخر يحدده مجلس النقد والتسليف . د -تعفى االقتطاعات المشار إليها أعاله من ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة . المادة /13/ / 1تشارك المصارف اإلسالمية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقا لقواعد ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية . /5يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي : أ -أن يفتح حسابات له لدى المصارف اإلسالمية بالليرات السورية وبالعمالت األجنبية . ب -أن يفتح حسابات لديه للمصارف اإلسالمية بالليرات السورية وبالعمالت األجنبية . ج -أن يمنح المصارف اإلسالمية تمويال قصير ومتوسط األجل باستخدام أدوات وأساليب ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية . د -أن يبيع ويشترى من المصارف اإلسالمية األوراق المالية وغيرها من األدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
218
هـ -أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويتم التعامل بها بيعا وشراء مع الجهات الخاضعة إلشراف ورقابة المصرف المركزي . المادة /16/ أ /في حال تصفية مصرف إسالمي تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد والتسليف باالستناد إلى أحكام القوانين النافذة وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه تلك األحكام مع األحكام الخاصة بالمصارف اإلسالمية الواردة في هذا المرسوم التشريعي . ب /يتم وفاء االلتزامات والديون المستحقة على المصرف اإلسالمي تحت التصفية وفق األسس والترتيب التالي : -1أتعاب المصفى والمصاريف والنفقات التي تكبدها في أعمال التصفية . -5حقوق موظفي المصرف ومستخدميه من رواتب وتعويضات عمالية مستحقة بموجب تشريعات العمل النافذة . -5حقوق المودعين في حسابات االئتمان . -4الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة . -3حقوق الدائنين وأية أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات االستثمار والمشاركة في األرباح الناجمة عنه . -6حقوق المودعين في حسابات االستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقا لألسس : التالية تؤدى حقوق المودعين في حسابات االستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها وعلىأن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفى ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر االستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة . لمواجهتها الصندوق هذا تكون التي االستثمارات على ترتبط حقوق المودعين في حسابات االستثمار المخصص بنتائج هذا االستثمار ويتحملالمودعون هذه النتائج على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من . المصفي نفقات ومن مصاريف -7تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف اإلسالمي قيد التصفية على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة األسهم المملوكة لكل واحد منهم .
219
المادة /17/ أ /تعتبر جميع حصص أرباح االستثمار الخاصة بالمصرف اإلسالمي دخال خاضعا للضريبة . المصارف على المقررة ب /تخضع حصص أرباح االستثمار الموزعة على أصحاب الودائع االستثمارية لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة بحسب القانون 54لعام 5005وتعديالته . المادة /12/ تعفى العقود التي يبرمها المصرف اإلسالمي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية من ضريبة األرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من ضريبة رسم الطابع . المادة /19/ تخضع المصارف اإلسالمية المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ألحكام القوانين واألنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة أحكام القوانين 52لعام 5001و 59لعام 5001و 55لعام 5005وقانون مكافحة غسل األموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 39لعام 5005وقانون التجارة رقم 149لعام 1949وتعديالته ولقواعد األعراف المصرفية السائدة وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي . المادة /50/ يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات والتفسيرات المتعلقة بأحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة /51/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية صدر في دمشق في 1456/5/56هـ الموافق لـ 5003/3/4م رئيس الجمهورية
211
بشار األسد المصدر مصرف سورية المركزي
***
211
الفصل ))6 النظام المالي اإلسالمي وتفاعله االقتصادي إن التعرف على حقيقة بيئة العمل اإلسالمية هو أساس نجاح األمة في تحقيق تنمية فعلية واستقاللية اقتصادية وضمان حق الحياة بكرامة ورفاهية. فالبيئة هي تلك األرضية التي تنبت عليها األعمال و تتضافر الجهود لصنع الثمار وتحقيق العدالة التامة ..وفساد تلك األرضية هو بمثابة فساد كل شيء ومن ثم انحدار األمم ..وإصالحها هو طريق الصعود المنشود. وفي هذا الفصل نسلط بعض الضوء على حقيقة االقتصاد اإلسالمي المالي ،حيث الصنعة المصرفية اإلسالمية هي عالمية وإنسانية ،ويجب أن ال تعيقها حدود وتحديات جغرافية وضعية أو غايات اقتصادية سياسية استعمارية وهيمنة غير إنسانية. ونحاول ببساطة وبشكل عام الربط من مفاهيم وحقيقة المال واالقتصاد. فيتضمن الفصل مناقشة مفهوم "ضابط العقيدة " Faith Controlوهو خارطة الطريق للمال واالقتصاد في اإلسالم ،وأساس عضوي يبنى عليه النظامين المالي واالقتصادي بالبلدان ،ويمثل مجموعة من القواعد الكلية، حيث العالقة االقتصادية الجزئية والكلية في اإلسالم هي عالقة عضوية متحدة وظيفيا ،وتشمل" :قاعدة األمور بمقاصدها" – وسوف نستعرض المقاصد المالية واالقتصادية المحددة" ،-قاعدة ال ثواب إال بالنية"" ،قاعدة المشقة تجلب التيسير"" ،القاعدة الضرر يزال"" ،قاعدة الغنم بالغرم"، "قاعدة العادة محكمة"" ،قاعدة اليقين ال يزول بالشك" ،و "قاعدة الخراج 212
بالضمان". وباإلضافة إلي ما ذكرنا من صيغ المعامالت مالية في الفصل الثاني وسبل تكييفها وتحويلها إلي وسائل خدمية مصرفية اقتصادية ،فإن هذه القواعد المالية الشرعية هي تكميلية وتستخدم بشكل أساسي واسع في تكييف المعامالت المصرفية المعاصرة ،كما أنها من األهمية بمكان أن تؤخذ منهاج الحياة في صدور اللوائح الداخلية لتسيير المؤسسات و وضع التشريعات العامة والقيام باألنشطة والعالقات الوظيفية بمختلف بيئات األعمال. ونتناول المقاصد الشرعية األساسية الخمسة بمفهومها االقتصادي ..وهي حرمات تستوجب تحقيق الحريات المنشودة عبر مختلف التطورات الوضعية والحضارية ،وما هي الضروريات والحاجيات والتحسينات بما يدعم بيئة عمل اقتصادية قوية ماديا وإنسانيا. كما نعرض المباديء األساسية للنظام المالي اإلسالمي ،وهي مرتكزات جوهرية ال يجوز التخلي عن أحدها ،أو تبني نظم وضعية وقوانين تنفي أو تتباين مع أحدها ،فهي متداخلة تكمل بعضها ،وهي ما تصون العملية المالية والعالقات االقتصادية. والبد للمهنيين كمصرفيين وماليين وتجار وجميع المهتمين أن تنطلق أفكارهم وتنبعث جهودهم من المنظور اإلسالمي لألعمال واألموال، حيث: يعتبر المال في النظام االقتصادي المعاصر "وسيلة" و"العملية االقتصادية" هي "الغاية" التي تحقق السالمة وأمان التعايش المدني المتحضر .في حين نجد أن النظم االقتصادية الوضعية تعتبر المال "غاية" وأن العملية االقتصادية هي الوسيلة"، وامتزجت السياسة باالقتصاد كما سوف نرى ،وبالتالي بررت تلك بالبلدان بقوتها أي شكل من العمليات االقتصادية في سبيل زيادة الثروات القومية ،وباختصار أن الغاية االقتصادية في اإلسالم هي التنمية اإلنسانية وأن الغاية في النظم االقتصادية الوضعية هي السيادة السياسية.
يعتبر "عامل الربحية " هو الدافع للعمل والتوجه االقتصادي في 213
مجاالت اإلنتاج والخدمات في االقتصاديات الوضعية ،ولكن في االقتصاد المالي اإلسالمي ال تقتصر الدافعية على الناحية المادية المحضة ،وإنما محرك "العمل الصالح" هو الوجه األخر لحقيقة اإليمان ،فالعقيدة إيمان وعمل ،وال تكتمل عقيدة المسلم إال بالعمل الصالح ،فاإليمان مهم اجتماعيا والعمل الصالح مهم اقتصاديا ،إذا مسئولية "التنمية االجتماعية واالقتصادية" هي دافعية كلية تدفع األفراد لتحقيق مصلحتهم ومصلحة األمة في آن واحد ..ونحن نعرف بأن الخطر والذي يداهم االقتصاديات المعاصرة هو فقدان األخالقية والوباء المنتشر وهو الفساد بشتى أنواعه وهو نتيجة العمل المكروه والمحرم. نجد لكل منظومة اقتصادية فلسفة عملية تتحكم في الذهنية المهنية ،فمثال ،االقتصاد االشتراكي يوجه األذهان نحو " :من كل فرد جهده ولكل حسب حاجته في ظل ضوابط وضعية وحسب أخالقية يتحكم بها المتغيرات الثقافية والسياسية" .وفي االقتصاد الرأسمالي " :من كل فرد جهده ولكل حسب جهده في ظل ضوابط وضعية وحسب أخالقية يتحكم بها المتغيرات الثقافية والسياسية" .وفي االقتصاد اإلسالمي " :من كل فرد جهده ولكل حسب جهده وللمجتمع حسب حاجته في ظل ضوابط شرعية وأخالقية ثابتة تتحكم في تطور المتغيرات الثقافية والسياسية". فاإلسالم نظام حياتي إنساني عالمي يمتد وراء الزمان والمكان وهو قوة روحية تغذي حضارات العصور وتصقل مقاصدها وتنقي حقيقتها. للنظام المالي اإلسالمي معامالت مالية محددة وقواعده المالية المكملة ومقاصده األساسية التي تتحكم في صنع األهداف والسياسات والبرامج التنموية ،وينطلق من مرتكزات تجعل بيئة العمل واضحة في إدارة استخدام المال وصون الملكية ،وعماده في كل ذلك مكارم األخالق فهيا روح العملية االقتصادية ورسالة المسلم في األرض. وهذا الفصل يناقش ذلك بكثير من الوضوح.
214
0.1البداية Getting Started يحدد قانون النظام المالي بالدول األسس والضوابط والمفاهيم واآلليات المتعلقة بالمحافظة على المال واستخدامه األمثل ،ويجسد روح حسن إدارته ،ليحقق "أمانة الحياة" في فعالية وفعلية األنفاق واإليراد العام. فتتجه كل هذه المفاهيم واألسس والضوابط واآلليات نحو نواة واحدة أو أداة اقتصادية عامة لبناء ما يعرف بميزانية الدولة ،فتجسد هذه األداة مظلة اقتصادية سنوية يتوافق تعايش الناس تحتها وتحقق أداة رقابية في ضبط مدى النجاح المنشود وتمنع االنحراف وتعالج أسباب القصور وتفعل حسن األداء فتجسد بمصداقية وأمانة السياسات والخطط والبرامج العامة التي تعبر عن روح هذه الميزانيات العامة. وفي الدول وزارة المالية وهي الكيان المالي اإلداري المسئول على المهام المالية التشريعية لضمان تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الموضوعة.. وهو -وعلى سبيل المثال -يمثل عضويا كجهاز الدورة الدموية بالكيان اإلنساني ،واألموال هي كالدماء التي تتدفق في دوران مستمر بنقاء وصفاء ودقة عضوية متناهية في وظيفتها الحياتية. وفي الجانب األخر ،نجد أن هناك الكيان الجسدي ،وهو كافة هياكل الدولة االقتصادية من قطاعات المرافق واإلسكان والصحة والتعليم وشئون العالقات المحلية والدولية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية. فهذا المال البد وأن يتدفق إلي كل هذه األعضاء أو القطاعات المادية. وما نريد أن نقوله بأن المال واالقتصاد وجهان لعملة واحدة ،وهناك عالقة عضوية طبيعية حياتية ال يمكن أن يسمح بالفصل بينهما ،فالمفاهيم واألسس واآلليات والقواعد والضوابط التي توضع ألحدهما ال يمكن أن تنفصل فكريا عن حقيقة ارتباطها باألخر ..وهكذا نجد أن االقتصاد اإلسالمي في جوهره هو اقتصاد إنساني وليس اقتصاد سياسي ،وفي طبيعته العملية هو اقتصاد مالي حيث ضوابط المعامالت الفقهية المالية هي التي تفرض طبيعة المنظومة القانونية االقتصادية العامة في بالد المسلمين. ويشكل عام ،يوصف النظام االقتصادي بأنه مجموعة من المباديء 215
والقواعد والمنظمات والقوانين التي تضع منظومة متكاملة تتحكم في سير العملية االقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف زمنية محددة .. واألدوات األساسية لهذه العملية االقتصادية هي المال واإلنسان ،ويتحول المال في هذه العملية إلي مواد خام أو وسيطة و وسائل إنتاجية وخدمية و تعويض قيمة الجهد المبذول لالستمرارية في إشباع الحاجات اإلنسانية األساسية والمتحضرة بالشكل األمثل ،ومسألة إشباع تلك الحاجات هي محور اهتمام وتطور العلم االقتصادي ..وبالتالي يجب أن تكون المرجعية للمنظومة االقتصادية إنسانية ومالية. وفي حقيقة األمر ،هناك النظام االقتصادي الرأسمالي والنظام االقتصادي الشيوعي ،ولكل منهما نماذج شكلية تطبيقية متفرعة عدة ال يمكن حصرها ،كما يوجد تداخل بينهما في بعض الحاالت أو تنازالت كما تقوم بها الشيوعية السياسية في وصفتها االشتراكية بتبني منظومة االقتصاد المتوازن ،التي تفصل العملية االقتصادية عن العملية السياسية ،ونشاهد بعد انهيار الفكر االشتراكي الشيوعي العالمي و انتهاء الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي واالشتراكي في 0333م ،وتفكك قوميات االتحاد السوفيتي التي كانت مرغمة بقبضة سياسية حديدية ،ومع العام 2111 تحول العالم برمته تحت هينة االقتصاد الرأسمالي. وما نود هنا اإلشارة إليه ،هو أن كلتا هذين لنظامين هو اقتصاد سياسي، وهذا مصدر خالف بينهما ،حيث كل منهما يسعى للهيمنة االقتصادية العالمية ،وبالتالي تحقيق مآرب وأهداف سياسية استعمارية ،وغاية النظامين هو تكوين قوة اقتصادية كبيرة تمكنها من السيطرة العالمية على ثروات البلدان ،وكان العرب و وطنهم الغني بالذهب األسود هم الفريسة بعد الهنود الحمر وقارتهم الغنية بالذهب األصفر. وإذا ما عدنا إلي طبيعة المباديء التي تتأسس عليها هذه األنظمة االقتصادية ،فأنها تنحصر في حرية وحق الملكية ،حرية وحق العمل االقتصادي ،قدسية المصلحة العامة ،وما هي الوسائل والضوابط التي تحققها بكفاءة وتصونها بفعالية عبر مختلف العصور. فنجد أن النظام االقتصادي االشتراكي يقوم في أساسه على تحريم الملكية الخاصة ويعود كامل الحق لنظام الدول ،وبالتالي هيمنة الدول على العمل االقتصادي وتوجيهه وملكية كافة وسائله بهدف أن المصلحة العامة تبرر 216
ذلك وهي فوق كل اعتبار. ونجد هذا يرفضه االقتصاد اإلسالمي بطبيعيته المالية واإلنسانية ،حيث األموال الخاصة هي أمانة لدي األفراد يحاسب كل فرد أمام الخالق في سبل كسبها وإنفاقها وهب وسيلة عبادة للعمارة الكونية وزرع الخير في األرض ،وفرض ضوابط و وسائل أخالقية وتعبدية عدة من أجل هدف تحقيق المصلحة العامة وهي األمانة لكلية للبشرية. وفي تقييم المنظومة االشتراكية نجدها في كليتها متباينة ومناهضة للمنظومة االقتصادية المالية اإلسالمية ،ولعلى أكثر الدول العربية التي عانت من هذه المنظومة االستبدادية المضللة والفاسدة في ليبيا ألكثر من أربعة عقود منذ سبتمبر 0333إلي 03فبراير 2100يوم اندلعت الثورة الوطنية من أجل الحرية والكرامة ،ولتنهي العالقة العضوية بين الفساد السياسي والمالي المركزة في حكم االستبداد. في حين نجد أن المنظومة االقتصادية الرأسمالية قد تأسست على فكرة الحريات والحقوق الفردية ،بحكم أنها طبيعيا جوهر العملية اإلنسانية، وبالتالي انطلقت من مبدأ حرية الملكية الخاصة ،وحرية األفراد في اختيار النشاط االقتصادي المالئم لقدراتهم وإمكانياتهم ،وبالتالي لم الحق في اختيار وتطوير وامتالك كافة وسائل اإلنتاج ،ورأت في أساس نظريتها أن هناك يد خفية أو قانون طبيعي سوف يحدث توازن اقتصادي في العرض والطلب وتحقيق السعر الحقيقي لثمن الخدمات والمنتجات وبأن مجموع هذه الجهود الفردية تنتج مصلحة كلية وهي المصلحة لعامة المنشودة ،وتدخل الدولة في تحمل أعباء وتفاصيل العمليات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية يبعدها عن وظيفتها الحقيقة في حماية شعوبها من العدوان الخارجي ونزاهة وفعالية القضاء والعدالة و استقامة الحريات والمساواة وسالمة التعايش. وهذه نظرية طبيعية ينقصها بعض الضوابط لتكون متوافقة إسالميا، ، حيث المنظومة االقتصادية الرأسمالية هي سياسية في جوهرها حيث انطلقت على أساس فكرة الثروة والدولة القومية في ،0333واتسعت بسبها العمليات السياسية العالمية والغير إنسانية ،وال تتبنى الضوابط األخالقية في عمل هذه المنظومة وبالتالي أنتجت ولألسف حضارة مادية
217
بدون روح إنسانية. ومن هنا كان البد لمن يعمل أو يتعامل مع المصرف اإلسالمي بأن يعلم الحقيقة الخيرية لهذا االقتصاد ،فاالقتصاد اإلسالمي هو اقتصاد السالم ،ال مجال فيه لدعم العمليات السياسية االستعمارية واألنشطة الغير إنسانية أو األساليب الغير أخالقية ،خالفا لتلك االقتصاديات التي ترتع وتترعرع في مجاالت الحروب وال تعتد بقيمة األنسان أو الحياة إال إذا كانت تحقق غايتها السياسية األساسية. فالنظام االقتصادي اإلسالمي المالي بدأ بثالثة تحديات يعجز عنها االقتصاديات المناهضة ،وهي "تحريم الربا" و "قدسية الملكية والعملية االقتصادية الخاصة" ،و"األخالقيات واإلنسانية" كفرض على األفراد في صنع المصلحة العامة والعالمية بعدالة ومساواة وحرية وكرامة. 2.1مفهوم العقيدة وفوائدها االقتصادية إن العقيدة هي الضابط األساسي لنظام الحياة في اإلسالم. فهي عقد أساسي للمجتمع ككل وميثاق فردي رباني ،من أجل توثيق عالقات العمل والمال بين الناس ،ومن أجل تماسك نسيجها االجتماعي واألخالقي ،ومن أجل تحقيق األمانة العملية وهي عمارة األرض وإصالحها ،ومن أجل رسالتها العلمية في معرفة سر وحقيقة الوجود. وفهم نصوص وتفاصيل هذا التعاقد مسئولية كل مسلم ،ولمن أراد التعامل والتعايش معهم ،فهي تعكس أمور حيوية وبقدر فهمها يكون قدر الناس وعالقاتهم ببعض. ونناقش مسألتين هامتين: مفهوم العقيدة وأثرها النفسي فوائد ا لعقيدة وأثارها االقتصاديةأوال ،مفهوم العقيدة وأثرها النفسي
العقيدة هي عقد عمل بين اإلنسان وخالقه واإليمان بكل نصوصه، 218
فاإليمان يلزم القلب بصدق االنتماء والوالء واإلسالم يلزم العقل باإلخالص والعمل الصالح .فتتزكى النفوس من أجل ـن يستقيم المسلك وتتنزه األساليب فيتحقق بكل ذلك التعايش الطيب والعالقات الكريمة وتبرم شئون الحياة من أجل نشر الخير وزرع النماء وزيادة العطاء. ويحب هللا المصلحين ويكره المفسدين ،حيث الفساد شريعة الشيطان أو االنحطاط تورث الشر والكره والتخلف واالختالف بين الناس ،فتدمر رسالة الحياة و أمانة اإلنسان وتفرض حاالت المعاناة واألزمات في كافة شئون الناس .فبدون عقيدة هي العيش كاألنعام بدون عقل وقلب ،فبدونها ليس هناك ضابطا للنفوس يجعلها تميز اإلصالح عن الفساد وبين الخير والشر وبين الكريم والذميم وبين الفضيلة والرذيلة ،فتختار سبل اإلصالح الخير والكرامة والفضيلة .فالعقيدة توفر األدوات الروحية الضرورية التي تحي الضمائر اإلنسانية اإليجابية واألخالقية القوية ،وبدونها تغيب الضمائر في بيئات العمل ،فتظهر الالمباالة والخيانة والسلب والنهب يكون أساس العالقات ومقومات القيادات ،وهكذا نجد نظم االستبداد تحارب العقيدة لتضر بالعقل والقلب والنفوس والضمائر فيحدث التخلف االقتصادي والتبعية االستعمارية وتسهل الخيانة الوطنية .فبدون العقيدة تفقد النفوس خاصية التألم فتتمادى في األخطاء والذنوب وتؤيد كل انحراف وتضليل فيشقى الناس وتكون بلدانهم دور كبد .فالعقيدة هي منهج كامل لعبادات كلمات اللسان وأعمال األطراف ،وهي نور يضيء ظلمات الطريق في أفق المستقبل البعيد ،فيعرف كل فرد واجباته في العمل وحقوقه في الحياة ،فيسير بين الناس ومعالم كل الطرق واضحة فيبتعد عن عالقات التصادم ويرى سبل التقارب ويصل إلي أهدافه بكفاءة من خالل الطرق المستقيمة والمقبولة من الجميع والمثمرة باألجر والثواب في كل خطوة ،فاإلصالح االقتصادي هي خطوات اإليمان تفرضها علوم العقيدة وخطوات الفساد هي خطوات الشيطان يفرضها الجهل .وليس هناك عقيدة بدون أخالق وليس هناك أمة بدون عقيدة، وهناك خطوتين اقتصاديتين لتقوية عالقات المال واألعمال حسب العقيدة، وهي: ( )1أن يكون هللا ورسوله أحب إلي المرء من كل شيء ،وأن يظهر ذلك في أقواله ،وتصرفاته ،وأخالقه ،فإن كان ثمة شيء أحب إلي المرء من هللا ورسوله ،فاإليمان ضعيف بسبب جهل العقل والعقيدة
219
مهزوزة بسبب مرض القلب. ( )2نبذ القبلية والعشيرة وكتل الفساد فإنها تشل تقدم الحياة وتجهل العقول وتغلظ القلوب ،فالحياة بما فيها من أهل وعشيرة وأموال وتجارة ومساكن ومناصب وجاه وسلطان ال يجب أن تكون أحب للمؤمن من هللا ورسوله والشريعة التي أوحيت إليه ،وقد قال هللا تعالي {:قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ،وأموال اقترفتموها ،وتجارة تخشون كسادها ،ومساكن ترضونها أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد في سبيله ،فتربصوا حتى يأتي هللا بأمره ،وهللا ال يهدي القوم الفاسقين } التوبة (آية )24 وقال { : rال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين }. ثانيا ،فوائد العقيدة وأثارها االقتصادية:
فرضت العقيدة في الحياة إلصالح أحوال الناس بتحسين ظروفهم الزمنية والمكانية خالل تقدم العصور ولتحقيق التطور اإلنساني الطبيعي في األرض ..ونناقش هنا دور العقيدة اإلسالمية في تحقيق األوضاع المطلوبة من االستقامة ،الطمأنينة ،اإلصالح ،التطوير ،والقوة ،كما يلي: أ -حالة االستقامة :تؤدي العقيدة إلي استقامة المسلك وتبني األسلوب األمثل في العمل والحياة ،فهي توفر منهجية أخالقية تضبط التصرفات في القول والفعل والكلمة والعمل ،فيتحكم اإلنسان من خاللها في اختيار الطريق الذي يسلكه مع الناس وفي أداء عمله ،تدفعه لحب اإلصالح بين الناس وفي عمله ،وال يمكن أن يتقن عمله ما لم يكون قد اكتسب "االستقامة" ،وهي "عملية تنشئة" ترتكز على نضوج العقل بالفطرة وبشكل طبيعي لتطهير القلوب من المرض والسلبيات وأحياء النفس وتفعيل الضمير، وهذه الثالثة "العقل والقلب والنفس" يجب أن تضبط في سيرها وتكون متصلة بخط واحد مستقيم ،وهذا الخط المنهجي العملي والتربوي الروحي هو "العقيدة" وهي أداة التنشئة وبناء حالة االستقامة .وبالتالي االستقامة هي حالة مكتسبة تختلف من إنسان إلي أخر ،تلعب األسرة والعملية والمؤسسات العلمية األولية والعليا دور كبير فيها .وفساد األسرة والتعليم هو بمثابة فساد 221
األمة ،ألنها ال يمكن لها بعد الفساد االنطالقة لتحقيق مراحل التطور االقتصادي واالجتماعي الالحقة .وتذبذب حالة االستقامة للفرد والمجتمع راجع لتذبذب حالة اإليمان وهي في حاجة إلي تجديد يومي باألذكار ولتذبذب االهتمام العلمي بشأن االجتهاد والتقوى من أجل األصلح واألفضل في كل أمر ،والغفلة هي أكبر تحدي يواجه كل فرد في هذه المسألة األساسية الحساسة،وخالصة القول أن االستقامة هي مصدر قوة تماسك المجتمع ومصدر قدرته التنموية اإلبداعية .فاالستقامة هي سلوك ينشر الخير ويجتث الشر ويبني منظومة مكارم األخالق، واألخالق هي القوة الحقيقية والحجة القوية التي تجعل وعندما يشعر المرء بأنه مستقيم يبدأ في الحضارات خالدة، إظهار مبادئه في الحياة ويبدأ يستنكر المظالم والمفاسد والتردي والجهل والتخلف ،وتظهر غيرته الوطنية ومسئوليته اإلنسانية ومبادراته الحضارية .واالستقامة تحقق اقصر طريق للوصل إلي النتيجة القصوى ،وبالتالي توفر الوقت والجهد وتخفض التكاليف في العمل والحياة ،ومن خالل االستقامة يكسب المرء والمجتمع سمعة تاريخية تمتد عبر الزمن وتتسع ما وراء الحدود .ء سمعة واسعة وتطول وتنتشر بين الناس ويكون لها األثر الفعال ،ومن خاللها نرى المرء في عمر تكليفه في الحياة وهو قصير للغاية مقارنة بعمر الحياة و أجال األمم وموعد الساعة ،إال انه يمكن أن يصل في هذا العمر المحدود إلي تحقيق ذروة األجر والثواب ومكانه في الفردوس األعلى برحمة من هللا ..واالستقامة مسئولية فردية"كل نفس بما كسبت رهينة" فيسأل المرء عن تفاصيل عمله وماله ،ومسئولية جماعية "يوم تأتي كل أمة بشهيدها" ،و "أن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب هللا من شيء" ..وبالتالي التعاون في الخير ،وهو يعنى النتيجة المربحة في الحياة ،ال يتحقق بدون استقامة فردية وجماعية في األعمال وشتى مناحي الحياة ..واالستقامة تغذي القوة اإليجابية للرأي العام ،فترى المجتمع مجمعا على مل أمر يفيده ويصلح حال وأحوال الناس ومواجها دائما متماسكا نحو الصواب ،وعند غياب االستقامة تظهر القوة السلبية للرأي العام ،فتراه راكنا راكدا بشكل سلبي نحو انتشار الفساد والجهل والتخلف والضعف ..وتظهر تبعا عدة 221
أمراض قلبية وآفات نفسية وفساد اجتماعي تعيق التقدم االقتصادي وتضعف قوة المجتمعات فال تصل لمراحل التطوير والقوة االقتصادية ،منها على سبيل المثال ،األنانية والحسد والحقد والظلم والنفاق فتسبب تحديدا سوء األداء و تدني نتائج المنظمات و توهن النفوس وتكدر عالقات العالقات وتفسد بيئة العمل والحياة. ب -حلة الطمأنينة :تمثل هذه حالة االستقرار والرضا ،الناجمة على كنز القناعة ،فيكون الموظف في عمله غير قلقا على رزقه ،وال يخشى مظلمة ،وثقا في حسن عالقات العمل ،ومدركا لوحدة الجميع نحو مقاصد ثابتة ورسالة خالدة ،ومسئولية عظيمة ،للمرء ثوابه في كل ذرة من خير وعمل تفيد غيره ومجتمعه ..ويقول هللا عز وجل" يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلي ربك راضية مرضية" ..فحالة الرضا حالة تأتي بعد اإليمان الصحيح بموجب العقيدة ،ومن ثم االستقامة وهي يعني سالمة القول والفعل وصحة االتجاه وحسن األداء في تحقيق مقاصد العقيدة ،كما سيأتي ذكرها ..اإليمان يجعل اإلنسان دائما في معية هللا ..الذي خلقه وسواه ليكون كريما ،فيكون رقيبا علي نفسه محاسبا لها ،يضبط حياته كلها علي مقتضي الشريعة ،ويترسم األخالق التي ارتضاها الخالق له ،وهنا يكون فالحه في الدارين ،أما إذا ابتعد عن منهج هللا وخرج عن مقتضي العقيدة والشريعة ،فيكون مآله إلي الشقاء في الدارين ،فقد قال هللا تعالي { :ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمي } طه (آية ..)124 والطمأنينة أثر من آثار اإليمان ..أي طمأنينة القلب ،وسكينة النفس ،فإذا اطمئن القلب -وسكنت النفس -شعر اإلنسان ببرد الراحة ،وحالوة اليقين ،و احتمل األهوال بشجاعة ،وثبت إزاء الخطوات مهما اشتدت ،ورأي أن يد هللا ممدودة إليه ،وأنه القادر علي فتح األبواب المغلقة ،فال يتسرب إليه جزع وال يعرف اليأس إلي قلبه سبيالً ..إن الخالق سبحانه وتعالي والموجد لكل النعم والطيبات ..هو المالك األول واألصيل لها ولكل شيء في ملكوت السماوات واألرض { :وهلل ُملك السموات واألرض وما بينهما ،يخلق ما يشاء } المائدة (آية ..)17وقال تعالي {:تبارك 222
الذي بيده الملك وهو علي كل شيء قدير ،الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال} الملك (آية )1وهللا سبحانه مالك هذا الكون قد سخره لخدمة اإلنسان ،ووهبه من الوسائل واألدوات ما يعينه علي االنتفاع بما فيه من نعم وطيبات، واكتشاف ما فيه من قوي وطاقات ،واستغالل ذلك كله لنفع المخلوقات. ت -حالة اإلصالح :يقترن اإليمان بالعمل الصالح في اإلسالم ،فمن صلح إسالمه وإيمانه صلح عمله ،فال يصلح إيمان بدون العمل الصالح ،والعمل الصالح ،هو العمل المفيد المثمر للمجتمع واالقتصاد ويحسن أداء كافة أنواع معامالت المال وعمليات اإلنتاج ،فهو مرآة تعكس صدق وقوة اإليمان ونقائه وصفائه.. وتعد االستقامة الطريق للوصل لحالة الطمأنينة ،وتقود العقيدة الناس وهم في حال الطمأنينة نحو حاالت اإلصالح ..ومنافسة الشعوب األخرى في تحسن أحوالهم و وجودة حالها ..ولإلصالح أرضية البد من توفرها ،وهي الحريات األساسية :حرية الرأي والتعبير حرية المعتقدات والثقافات حرية المال وعمليات اإلنتاج والمتاجرة ،ألن اإلنسان مستخلف على نفسه وماله لخدمة مجتمعه وعقيدته ..وبالتالي مصلحته في اإلسالم هي صالح حال وأوضاع عموم الناس ،فهو مسئول نحوهم في كل منفعة يريدها المجتمع منه ،ومسئول عن كل ضرر يصيبهم ،فال ينام وجاره جائعا وهو شبعان فيخرج عن صدق إسالمه ،و ال يسكت وأخيه مظلوما ومهانا فيذهب عنه صدق اإليمان ،وهكذا فيهي رسالة تكافل وتكامل وتضامن مالي واجتماعي ،يصلح المجتمع ذاته بشكل نفسي ذاتي أي بوسيلة تزكية النفوس وتزكية المال.. ومرحلة اإلصالح دائما مرحلة طويلة وشاقة ،ألنها تتناول إصالح الفرد لذاته ،ومن ثم ألسرته ،ومن ثم تعاون المجتمع جميعا في فهم مقاصد وضوابط عقيدتهم ويجدوا آلية ومنهجية يتبعوها في إدارة شئون حياتهم اليومية المالية واالقتصادية.. فمثال ،معرفة فقه المعامالت ،وكيف يتعاملوا به ويحسوا أن العمل عبادة ،وبأن المال مسئولية والعمل أمانة يسأل كل إنسان عليها في قبره يوم مماته وهي التي تحدد مكانته في اآلخرة وهي
223
مرآة صدق إسالمه وقوة إيمانه ..إذا مرحلة اإلصالح هي مرحلة بناء قوة اإليمان وتوحدها مع كيفية أداء العمل الصالح ،أي العمل المفيد في زيادة تماسك المجتمع إيجابيا والمفيد في زيادة اإلنتاجية والجودة االقتصادية.. ث -حالة التطوير :العلم..ذكرنا أن مرحلة اإلصالح هي مرحلة العمل باإليمان ،لتحقيق مقاصد اإلسالم في سعادة وقوة المجتمعات، فهي مرحلة بناء القوة-االجتماعية ،مرتكزة على عنصرين من العقيدة وهما (اإليمان ،والعمل) ،فاإليمان فيه صالحا نفسيا والعمل فيه صالحا اجتماعيا واقتصاديا ..أما مرحلة التطوير فهي مرتكزة على ثالثة عناصر في العقيدة ،وهي"اإليمان ،العمل، العلم" ..ويقول هللا عز وجل(يرفع هللا الذين أمنوا منكم واتوا العلم درجات ،..)..فعن طريق العلم بعد صدق وقوة اإليمان يكون العلم نافعا في صلب احتياج األمة وفيه كل القربة للخالق ورسالته في كونه وخلقه ..فتبدع العقول ويسعد وتبدع المجتمعات. ج -حالة القوة االقتصادية :بطبيعة األفراد أنها تسعى جميعها أن تكون أمنة على نفوسها ومالها ،مستقلة في أوطانها وشئونها، عزيزة في حياتها وأعمالها وعالقاتها ،وهذا يتطلب أن يكون الفرد وأسرته ومجتمعه مالكا لمقومات العزة ..وترتكز العزة على قوة النفوس بصدق وعمق إيمانها وعلى قوة نتاج بحسن أداء األعمال وجودة ومعدالت وتنوع مخرجاتها ..ويقول هللا عز وجل( أن هللا لقوي عزيز ..)..فقد سبق ذكره لصفة قوته الحميدة ومن ثم عزته في كمال ذاته وغنائه ومنعته فال يصل إليه أحد من خلقه وليس بأحد ضاره ،بل هو النافع والضار والمانع والمعطي ..ونعلم من رسالة اإلسالم أن ":المؤمن القوي أحب إلي هللا من المؤمن الضعيف وفي كل خير "..وهنا اإلشارة إلي قوة النفوس التي تؤسس على قوة اإليمان وقوة الخير ومهما ضعف المؤمن فالبد أن يكون فيه خيرا ألمته لكي ال تذهب عنه صفة اإليمان ،فكلما زاد اإليمان زاد الخير للناس وزادت مجموع قوتهم وعزتهم في مواجهة تحديات الباطل والمظالم و آفات النفوس السيئة ومأساة القلوب المريضة ومعاناة الفساد المجتمعات ..ونعلم أن "اليد العليا خير من اليد السفلي عند هللا".. 224
وفي ذلك إشارة إلي إجهاد النفس في الكسب الطيب واإلنفاق العام من باب التكافل االجتماعي ،بما فيه قوة المجتمع ،والبعد عن كل ما يضعفه من حاجة تؤدي لالختالس أو تسول يؤدي إلي شلل قدرة الكسب ،فالكسب هو الطريق لإلنتاج ،واإلنتاج بمباديء وضوابط وغايات سماوية خالدة علمية وعالمية و أخالقية وإنسانية تؤدي إلي قوة األمة وعزتها ..ومرحلة اكتساب القوة نحو حالة العزة ،ويقول هللا عز وجل) إنما العزة هلل ولرسوله و للمؤمنون ، .."..فالعزة حالة من نعم هللا على خلقه ،فقد استأثر لنفسه فهو مصدرها ومنحها لرسله فهم أهال لها وخصها لعباده فهم خاصته بعلمهم لضوابط عقيدتهم ،وهي عقد رباني بينهم وبين خالقهم ..يأتي من خاللها نعمهم عليهم و يكتسبوا العزة تلقائيا، فهي تحصيل حاصل لمن أخذ بلوازم و واجبات شرعيتهم السمحة البيضاء في صالح وتطوير وعزة المجتمعات اإلنسانية ،ومنعتها وصدها لكل فساد وضاللة ومكروه وخبيث ومحرم ،فترك كل ما من شأنه أن يضعفها وتكسب كل ما من شأنه أن يقويها ويمنحها العزة ،فتعيس في سالم وهناء ال يوجد ما يكدر رسالتها وعملها الطبيعي في هذه الحياة. لقد ذكرنا أن معرفة تفاصيل العقيدة واجبة على كل مؤمن ،فهي بابه نحو تحقيق حاالت االستقامة الفردية والجماعية وهي حالة نفسية ،ثم مرحلة الطمأنينة وهي مرحلة إيمانية وحالة اجتماعية ..وثم مرحلة اإلصالح وهي حالة االتجاه نحو تحسين األداء في كل شيء وهي مرحلة اقتصادية، ثم تأتي مرحلة التطوير وهي مرحلة الوعي الالزم وتحقيق درجة العلم النافع وهي المرحلة العلمية ،والمرحلة الخامسة وهي مرحلة-العزة حيث تتوحد القوة االجتماعية النفسية واإليمانية مع مرحلة القوة االقتصادية العملية والعلمية نحو تحقيق عزة األفراد واألسر والمجتمعات في عالقات كونية خالقة ومبدعة إنسانيا وأخالقيا وماديا ،نحو حضارة عالمية مادية وإنسانية. وترتكز العقيدة على البدء بإصالح الحالة الذاتية ،التي هي مدخل أساسي في تحقيق األوضاع البناءة اجتماعيا واقتصاديا ..ودور القوانين الوضعية ،سواء مصادرها الشرعية أو العلمية هي من أجل إصالح األوضاع ..وبالتالي األمم الحية هي التي تدرك دور العقيدة أوال ،فتبدأ في 225
بناء المقومات الذاتية لحاالت االستقامة ،والطمأنينة ،واإلصالح، والتطوير ،والقوة ..بحيث تكون القوانين فعالة وتجد أرضية حقيقة لثمار الحياة و صنع بيئة عمل وحياة كلية وجزئية نافعة ومجدية للحياة اإلنسانية الطبيعية. فالعقيدة تبعث الحياة الروحية وتحقق للقوانين مقاصدها االقتصادية المادية ،والبد من تكامل وانسجام العقيدة والقانون ،فالعقيدة أساس روح المحافظة ونماء المال والنفوس والعقول. وكما ذكرنا فاالقتصاد في اإلسالم ،هو اقتصاد مالي ،حيث يجعل المال وسيلة وغايته حسن العملية االقتصادية ،في حين مفهوم االقتصاد المعاصر هو يجعل المال والربح غايته القصوى و وسيلته إليها هي العملية االقتصادية ..فالعملية الربحية هي الدافعية للعمل ،وفي اإلسالم التنمية هي الدافعية والمسئولية واألمانة اإلنسانية. ويقول د .دمحم البلتاجي ,وهو المتخصص والباحث بشكل واسع في مجال المصارف اإلسالمية:
" تأتي ثمرة هذه العقيدة السليمة واإليمان الكامل بها يكون قوة دافعة لكل سلوك خير لإلنسان ،بدءا من جهاد النفس ومغالبة الهوى و أالنتصار عليهما ،ثم الجهاد في سبيل إعالء كلمة هللا ومنع الظلم والفساد في األرض ،و انتهاء بإماطة األذى عن الطريق وما بينهما من كل أمر بمعروف وكل نهى عن منكر ،فإذا عرف اإلنسان به وامتألت حياته باإليمان الكامل كانت لذلك آثار عظيمة في حياته ولعل من هذه الثمار واآلثار )1( :اإليمان يحرر النفس من سيطرة الغير ..ذلك أن اإليمان يقتضي اإلقرار بأن هللا هو المحيى المميت ،الخافض الرافع ،الضار النافع ..اإليمان يوحي بأن واهب العمر هو هللا وأنه ال ينقص باإلقدام ،وال يزيد باألحجام ،لذا فإنه يبعث في نفس المؤمن روح الشجاعة واإلقدام ،فال يخشى الموت ،وال تثني عزيمته المحن ..واإليمان يقتضي االعتقاد بأن هللا هو الرازق ..وأن الرزق ال يعجل به حرص حريص ،وال يرده كراهية كاره ..واإليمان يرفع من قوى اإلنسان المعنوية ..ويربطه بمثل أعلي من عند هللا ،مصدر الخير كله ،والبر والكمال ،وبهذا يسمو اإلنسان عن الماديات ،ويرتفع عن الشهوات ،ويستكبر عن لذيذ الدنيا ،ويري أن الخير والسعادة في النزاهة والشرف ،وتحقيق القيم الصالحة ،ومن ثم 226
يتجه اإلنسان تلقائيا لخير نفسه ،ولخير أمته ،وخير الناس جميعا .. والحياة الطيبة يعجل هللا بها للمؤمنين في الدنيا قبل اآلخرة {..من عمل صالحا من ذكر أو أنثي فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون } النحل (آية )97وقال تعالي {:للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار اآلخرة خير ،ولنعم دار المتقين } النحل (آية )31وقال سبحانه {:ولو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء واألرض } األعراف (آية .. )96أن هللا سبحانه الخالق لهذا الكون .. والخالق لهذه األرض ،والخالق لكل ما هو عليها ،ومن عليها من إنس وجان وحيوان ونبات وجماد -وغير ذلك مما ال نعلمه -هو الذي وهب كل موجود وجوده { ذلكم هللا رب-كم خالق كل شيء فاعبدوه } األنعام (آية )2( .)112لقد خلق هللا البشر واستعمرهم في األرض ..وأن األرض بما فيها مسخرة لهم مذللة بإذن ربهم ،بعد األخذ باألسباب المخلوقة لهم ،ومن ثم فإن حقوق البشر وواجباتهم حددها هللا سبحانه عندما طلب منهم أعمارها ،ولقد جاء القرآن واضحا في أن هللا جل شأنه خلق آدم أبا البشر ليكون خليفة في األرض ،فقال تعالي { :وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة ،قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ،ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ،قال إني أعلم ما ال تعلمون} البقرة (آية )3( . )31إن خالفة اإلنسان علي األرض بما فيها من نعم وطيبات مقيدة بتعاليم هللا رب العالمين ،أنزلها لمصلحة هذا الخليفة. 3.1قواعد وضوابط بيئة العمل وهي قواعد كلية ،مالية وعملية ،تحكم تنفيذ األعمال و مختلف التبادالت والعالقات و أساس مصادر التشريعات فتؤسس عليها التعليمات والقرارات والقوانين األساسية والفرعية في مختلف الجزئيات المالية والعملية. فهي قواعد تضبط السلوكيات الفردية والجماعية ،فيثاب ويؤجر عليها فاعليها ،ويعاقب على تركها ومخالفتها ،وقواعد تضبط المعامالت فتتحقق الغاية االقتصادية وتسلم العملية المالية. وإن أوضاع األمة االقتصادية مرهونة بمعرفة فائدة العقيدة و قواعد العمل 227
ومقاصد الرسالة السماوية ..فهي لخير الفرد واألمة ونفع الفرد الناس وعزتهم جميعا. ويمكن تصنيف قواعد بيئة العمل ،على أنها قواعد "كلية سلوكية" شخصية ذات أثر في العالقات وقواعد "كلية عملية" اجتماعية اقتصادية ذات أثر في العملية االقتصادية وحاالت الناس وأوضاع األمة. ولربط األمور ببعض ،فأنه بدون شك أن كل عمل مالي واقتصادي يبدأ بفكرة في العقل ثم بقول من اللسان ثم بعمل األطراف تدفعه مشاعر القول ،أي نية ثم كلمة ثم عمل وهذا منطق العملية الحياتية. و نجد أن النظام المالي اإلسالمي حدد قواعد سلوكية كلية ،بحيث تتحكم في نشأة الفعل المؤدي للعمل الصالح ،وقواعد عملية كلية بحيث تؤدي إلي إتقان هذا العمل ويكون مكتمال منضبطا عادال منسجما مع غايته الشرعية العامة ..والقواعد الكلية هي األصل في استنتاج واستنباط القواعد الجزئية الخاصة بالعمليات الجزئية المتفرعة تحت القاعدة األصل. وهذه القواعد تؤدي إلي تحقيق الحاالت المثلى ومقاصد الشرعية ،ومن أجل نظاما ماليا فيه هناء الحياة البشرية وتقدمها وإصالحها. أوال ،القواعد الكلية اإلسالمية لبيئة األعمال املالية واالقتصادية
أ -األعمال بالنيات :وهي تلزم اإلدراك بأن وراء كل قول وفعل وهما مصدر العمل نية باطنية وظاهرية،يحاسب المرء عليهما، فإن كانت حسنة وأدت إلي عمل حسن يثاب المرء في حياته بعشرة حسنات مضاعف جنس عمله وبتقدير من خالق الكون، والحسنة من هللا هي رفعة اإلنسان في الدنيا واآلخرة ،وهي خير للعبد بإحسان الخالق لعباده بأحسن مما عملوا ،فهو الرقيب على كل عمل ،وإن كانت نية سيئة تم تركها المرء يعطى حسنة بتركها ويثاب على عدم إتباع نوايا السوء أي كان مصدرها ،ألن رسالة اإلسالم هي رسالة إصالح الحياة وهي تشمل إصالح النفوس ،فإن النفس ألمارة بالسوء ،وإصالح النفوس وإصالح األعمال هما وجهان لعملة واحدة ،وبذلك بدأ اإلسالم بإصالح 228
النفوس بالعبادات لتكون مصدر النوايا الحسنة والعمل الصالح ،و اجتثاث مصادر الفساد النفسية من الفتن واالعتداء بمختلف أنواعه. ب -األمور بمقاصدها :وهي بكلمة أخرى الخطط والسياسات ،فكل فعل مستمر أو مؤسسة قائمة تكون مرتكزة على أهداف أي مقاصد معينة وفق سياسات وخطط زمنية قصيرة أو طويلة تعمل على تحقيقها ،فالنوايا الحسنة تقود لمقاصد وأهداف حسنة في الحياة ،ولكن األمر أيضا في معرفة كيف يتعامل المرء في مجموعها ،وهنا عليه بمسئولية عقله أن يتعرف على مقاصد جهات العمل واألعمال المطلوبة منه ،فإن كان في ضرر بمال ونفس وعقل ودين الغير فهي محرمة ،ألنها مفسدة لبيئة العمل واالقتصادية ومضرة لرسالة الحياة اإلنسانية عموما ..وبالتالي العمل والتعامل وتمويل المؤسسات المضرة في مقاصدها النهائية أمر يعاقب عليه اإلنسان ،فهو خيانة ألمانته على نفوس وأموال وعقول وعقائد الغير ..فال تضليل وال تشويه وال تزييف وال غدر وال غش وال تدليس وال خيانة وهي جميعها قد تدخل في مكونات ومقومات المقاصد والخطط والسياسات. ت -المشقة تجب التيسير :المقصود هنا أن يكلف الموظف في وحدته االقتصادية والمرء في الحياة العامة ،على قدر طاقته ،وقدراته الجسدية وإمكانياته العقلية والنفسية ،فالنضوج عملية تربوية و وراثية تختلف من شخص ألخر ،ويقول هللا عز وجل"ال تكلف نفس إال وسعها" ..وهنا ترعى في اإلسالم بيئة العمل الجيدة التي ليس فيها مشقة وال ظلم وال فساد ،وإذا شاق عمل على الموظف يعفى ويكلف من هو أقدر منه ،وال يحاسب إن أخطى بسبب تفوق التكليف على طاقته الحقيقة ،وهي قاعدة لها فروعها ،وتحليالتها الجزئية ،ولكن نأخذ بعملية التخصص والتدرج والرغبة عندما يكلف المرء بحيث يمكنه من توظيف كل طاقته لصالحه ولصالح مجتمعه ،والبعد عن التعسير وجعل الناس تكبد كدر بيئة العمل السيئة واألعمال الشاقة بدون قدر وال تقدير وال تأهيل وال استعداد نفسي وتربوي واجتماعي.
229
ث -الغنم بالغرم :تمثل هذه القاعدة أساسا شرعيا في كيفية تحديد ضوابط المشاركة المالية واالقتصادية ،وحققت تطبيقيا البعد عن التعامل الربوي بين الناس وبالمصارف ،وهي تعني بشكل أو أخر ،بأن لكل نصيبه بالربح والعائد على األعمال حسب أسهمه في رأس مال تأسيس األعمال وقدر جهده ومهارته المبذولة فيسير العمل وبقدر تحمله مسئولية الضمانة ..وهي استعملت تحديدا بأن المشاركة في العملية االقتصادية تحتم تحمل المخاطرة المالية ،فقد تكون نتيجة العمل ربح أو خسارة ،ويتحملها رأس المال كل حسب نصيبه فيها ..وحلت محل االقتراض ،وأصبح تمويال للعمل يحتمل الربح أو الخسارة. ج -الخراج بالضمان :وهي أيضا قاعدة استعملت مصرفيا بشكل واسع ،وتعني أن من يضمن حفظ المال للغير وتحمل مسئولية ترجيعه كامال غير منقوصا عند طلبه ،له الحق في أي عائد يكون تحصل عليه من االنتفاع االقتصادي من هذا المال ،وبتعاقد معروف االشتراط بين األطراف المعنية ..ولقد عرف العرب منذ القدم هذه الوسيلة وهي حفظ أموالهم لدي ثقات والمقتدرين من الناس ،ليعودا إليها أثناء حياتهم وحاجاتهم بعد الرجوع من أسفارهم أو يجدوها ذريتهم من بعدهم. ح -قاعدة ال ضرر وال ضرار :وهي قاعدة سلوكية شخصية وعملية في آن واحد ،فأنه بموجبها شرعا كما قرر وقدر هللا ،بأنه ال يجوز للموظف وللمرء أن يوقع الضرر بالغير أي كان ماديا أو معنويا ،ومن وقع عليه الضرر من الغير ال يقابل بضرر مثله أي الضرار ،والضرر هو الفعل السيء المضر لآلخرين والضرار هو ردة الفعل فقد تكون القيام بها بنفسه أو بمعاونة ،ويتولى القانون ومؤسسات العمل بواجب والفرض الشرعي في إزالة أي ضرر معنوي ومادي يقع على الموظف وأي إنسان في محيطها وبسبب مباشر أو غير مباشر منها أو من عامليها ..فنحن نعلم بأن اإلدارة هي مواقف وبالتالي تكون مواقف قيادتها في عدم وقوع الضرر بأحد وأزالته فور وقوعه ومنع الرد بالمثل ألنه فيه ضرار وعداوة ،كما أن اإلدارة هي متفاعلة مع المجتمع المحيط
231
وعليها ذات الواجبات وللغير ذات الحقوق. خ -قاعدة اليقين ال يزول بالشك :تؤسس بيئات العمل والحياة في اإلسالم على العمل بقين وثوابت ،فهي بيئة استقرار ونماء، وليست بيئة ظنون وأهواء ومشاغبات ،فكل موظف وإنسان ينظر إليه من منظور حسن ويعامل حسنا ،فهو بريء من التهم كونه مسلما مؤمنا نقيا طاهرا ،حتى تقر شرعا األدلة ضده ويثبت إدانته وسوء نيته وقصده وعمله المضر أي كان من سرقة مال أو جرما اقتصاديا.. د -قاعدة العرف مشروط ومحدود :يقبل العرف شرعا إذا ال يوجد في الكتاب والسنة وإجماع العلماء وقياس الفقهاء والقوانين السائدة ما يحتكم إليه في حل النزاع المال ومختلف االعتداء.. وبيئة العمل أي كانت فهي ال تخضع للعرف ،ألن لديها لوائحها الخاصة ،وال تحتكم إلي خارجها ،والعرف ممكنا اجتماعيا إذ وجده عمامة الناس حسنا لهم ،ولقد اعتاد عليه الناس وفيه صالح المسلمين وقوتهم الدافعة ماليا واقتصاديا وتماسكا اجتماعيا محمودا ..فعالقات العمل هي عالقات كفاءة وليس مكافئة سببها العرق والدم وتبادل المصالح وغيرها مما يفسد النوايا والمقاصد العملية. ثانيا ،الناحية الشرعية للقواعد الكلية املالية اإلسالمية
فيما نستعرض بعضا من الجوانب الشرعية لهذه القواعد الكلية اإلسالمية التي يتأسس عليها بيئة األعمال والحياة المالية واالقتصادية واالجتماعية، ونسردها كما ذكرها د.دمحم البلتاجي ،وهي: قاعدة األمور بمقاصدها وهي تعني أن كل قول أو عمل إنما هو بالمقصد الذي يريد صاحبه أن يحققه ,أو بالغاية التي يريد الوصول إليها من وراء قوله أو عمله ,فإذا تكلم أو تحرك ,فالعبرة من كالمه أو حركته بما يقصد أو يريد ,وبعبارة أخري تقاس األعمال واألقوال بمقياس النوايا الحسنة أو السيئة للفاعل أو القائل ..واألصل في القاعدة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال:قال رسول هللا r :إنما األعمال بالنيات ,وإنما لكل إمرء ما نوي ...وهناك أحاديث عديدة استدل بها
231
العلماء علي هذه القاعدة ,إال أن للحديث السابق مكانة خاصة لدي العلماء ,وذكر اإلمام الشوكاني رحمه هللا بأن كسب العبد قد يكون بقلبه أو بجوارحه أو بلسانه ,إال أن عمل القلب أرجحها ,ومعني ذلك أن القلب قد يتجه لفعل الخير دون أن يصاحب النية الكامنة عمل مادي ظاهر ,ومع ذلك يكتب هللا لصاحبه ثواب الخير الذي انثوي فعله .إن أهمية المقاصد واضحة في حياة العباد ,فهي التي تميز أعمالهم وأقوالهم عن غيرهم ,وال شك أن عمل اإلنسان إن صاحبته النية الحسنة والمقصد الحميد كان صاحبه مثابا عليه ,أما إن صاحبته النية السيئة والمقصد الخبيث كان معاقبا عليه, مع أن العمل في الحالين واحد ,فالعبادة إذا قصد بها وجه هللا تكون سبب في الثواب والجزاء األوفى ,أما إذا قصد بها الرياء والتظاهر (والعياذ باهلل) تكون بذاتها ذنبا عظيما وإثما كبيرا ,وهكذا سائر األعمال واألقوال التي تصدر عن اإلنسان ,فالعقود مثال إذا قصد من إبرامها قصدا مشروعا كان العقد صحيحا ,أما إذا كان القصد من إبرامها غير مشروع كان العقد باطال .
قاعدة التيسير ورفع الحرج والمراد من التيسير التسهيل بحيث تكون األحكام الشرعية في مقدور المكلف, بمعني أن يقوم بها من غير عسر أو حرج أي بدون مشقة ,والمراد من الحرج الضيق ,فإذا صار العبد في حالة ال يستطيع معها القيام بالعبادة علي النحو المعتاد فإن هللا سبحانه وتعالي يرخص له في أدائها حسب استطاعته ,وفي هذا رفع للحرج عن العباد ,وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم { المشقة تجب التيسير } وكلمة المشقة المقصودة هي تلك التي ال تكون معتادة للفرد ,وتخرج عن حدود المستطاع ,ذلك أنه من المعلوم أن كل تكيف ال يخلو من مشقة عند القيام بتنفيذه, ولكن الفرق كبير بين المشقة التي في وسع اإلنسان القيام بها وتلك التي يعجز عن تحملها ,واألخيرة هي التي تكون سببا في جلب التيسير من الشارع الحكيم ,إذ يقول هللا عز وجل {:ال يكلف هللا نفسا إال وسعها } البقرة (مية .. )0.4ويقول { :وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج (مية ..)8.وقال النبي {: rإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه} ويظهر أثر هذه القاعدة واضحا في التكاليف الشرعية ,فاهلل جل وعال لم يفرض علي المؤمنين من العبادات إال ما وسعهم ,ففي الطهارة مثال إذا لم يتوفر الماء رخص له التيمم ,وفي أداء الصالة ,إذا لم يستطيع أداءها قائما رخص له أن يؤديها جالسا أو علي النحو المستطاع ,كما رخص في الصيام للمريض باإلفطار ,وكذلك المسافر علي أن يؤديها بعد ذلك ,كما ربط الحج بالقدرة .وفي مجال المعامالت نجد القاعدة مطردة حيث جعل هللا سبحانه باب التعاقد مفتوحا أمام العباد وجعل األصل فيها اإلباحة ,ولم يضع من القيود إال تلك التي تمنع الظلم أو تحر م أكل أموال الناس بالباطل .
232
قاعدة الضرر يزال ومعناها أن هللا عز وجل قد شرع لعباده األحكام التي تصلح أحوالهم في الدنيا واآلخرة ,وتزيل عنهم كل ما يضرهم و يؤذيهم ,فإذا وقع اإلنسان في حالة من الضرر الشديد ,وقف الجميع معه إلزالة الضرر عنه فهو واجبا كليا ,وجاز له إتباع ما يقره المجتمع من سبل للتخلص من الضرر وعدم البقاء على حالة العطل واأللم والفشل والتدني والخوف والمرض بسبب فعل الغير ..وأصل القاعدة ما روي عن أبن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا rقال :ال ضرر وال ضرار ...فالشريعة اإلسالمية تحرص علي إزالة الضرر عن األفراد والجماعات ,وطبقا لما ورد في هذا الحديث الذي يعتبر أصال من أصول الشريعة ,ومعني ال ضرر ..أي ال يضر اإلنسان
أخاه فينقص شيئا من حقه ,وال ضرار..أي ال يجاريه علي إضراره بإدخال الضرر عليه ,فالضرر فعل الواحد ,والضرار فعل اثنان وأكثر وهو رد الفعل ,والضرر هو االعتداء بالفعل ,والضرار هو الجزاء عليه .ويظهر أثر هذه القاعدة في معظم أبواب الفقه من عبادات ومعامالت وعقوبات ,ولكونها قاعدة أساسية ,فقد تفرعت عنها قواعد كلية أخري منها :أوال :قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ..وتطبيقا لها جاز للمضطر أن يأكل الميتة ,وجاز رفع العقاب عن المكره ,وجاز للمعتدي عليه أن يدافع عن نفسه .ثانيا ,قاعدة الضرورة تقدر بقدرها ..فال يجوز للمضطر أن يتناول من المحرمات إال بالقدر الالزم إلنقاذ نفسه من الهالك ,كما ال يجوز للمعتدي عليه أن يتجاوز القدر الالزم لرد العدوان .ثالثا ,قاعدة الضرر ال يزال بالضرر .. ألن إزالة الضرر بمثله يعتبر إيقاعا بالضرر علي الغير وهو في األصل غير جائز .
قاعدة اليقين ال يزول بالشك ومعناها إبقاء الحكم علي ما كان عليه حتى يقوم الدليل علي تقييده أو انتفائه, فالحال القائم يقين مبني علي دليل والحال المطلوب االنتقال إليه يحتاج إلي دليل أقوي ,وأساس قاعدة { اليقين ال يزول بالشك } ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال :قال رسول هللا { : rإذا شك أحدكم في صالته فلم يدر كما صلي ,ثالثا أم أربعا ,فليطرح الشك ,وليبن علي ما استيقن } ..ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد فرعية منها :أوال ,قاعدة األصل بقاء ما كان على ما كان ..فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ,والعكس صحيح .ثانيا ,قاعدة األصل براءة الذمة .. فمن ادعي أنه دائن لشخص بمبلغ معين ,فال عبرة من اإلدعاء المجرد وإنما البد من اإلثبات ,فإذا لم يقدم األدلة المثبتة للدين ,فاألصل براءة ذمة المدعي عليه, وكذلك فإن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .ثالثا ,قاعدة األصل في األشياء اإلباحة, حتى يقوم الدليل علي التحريم .
قاعدة العادة محكمة والعادة هو ما اعتاده الناس وجري عليه العرف بينهم في مكان معين وزمان معين لفعل معين ,وتحكيم العادة ال يكون إال إذا انعدم وجود مصدر أقوي منه من ناحية 233
التشريع حيث ال يوجد نص من قرمن أو من سنة وال يوجد إجماع ,كما ال يوجد إمكان لتطبيق قواعد القياس حيث أن الواقعة الجديدة ال نظير لها في القضايا القديمة ,عند ذلك يكون العرف أحد المصادر الممكنة للحكم في الواقعة ,وقد أخذ دليله من قوله "صلى" { :ما رمه المسلمون حسنا فهو عند هللا أمر حسن } وقد اشترط الفقهاء له شروطا منها :أوال ,أن يكون العرف شائعا معتادا وغالبا أي ليس نادرا .ثانيا ,أال يكون مخالفا لما اشترطه أحد المتعاقدين عند التعاقد .ثالثا ,أن يكون العرف سابقا أو مقارنا لزمن التعاقد .رابعا ,أال يخالف نص من الكتاب والسنة أو حكما فيه إجماع ,فالعرف من المعروف وما جري علي خالف ما سبق فهو من المنكرات التي يتحتم تغييرها .ومن أمثلة المنكرات التي شاعت وقد يتصور البعض أنها أصبحت عرفا محكما المعامالت الربوية ,و صناعة لباس النساء بثياب غير محتشمة ,وصناعة تعاطي المسكرات في محالت خاصة ,وانتشار محالت ا للهو المخالف لحدود شرع هللا ,وغير ذلك من األفعال واألموال التي حرمها هللا وأفرط البعض فيها .وعلي ذلك فإن العرف قسمان :عرف فاسد ال يؤخذ به ,والقسم الثاني عرف صحيح يؤخذ به ,ويعتبر األخذ به أخذا بأصل من أصول التشريع ,وقال العلماء في هذا العرف األخير أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.
قاعدة الغنم بالغرم ويقصد بها أن الحق في الحصول علي النفع أو الكسب ( العائد أو الربح ) يكون بقدر تحمل المشقة أو التكاليف ( المصروفات أو الخسائر أو المخاطر ) ,وبعبارة أخري فإن الحق في الربح يكون بقدر االستعداد لتحمل الخسارة ,وهذه القاعدة تمثل أساسا فكريا قويا لكل المعامالت التي تقوم علي المشاركات و المعوضات ,حيث يكون لكل طرف فيها حقوقا تقابل أو تعادل ما عليه من التزامات ,علي أن االلتزامات تكون علي ثالثة أنواع هي :التزام بمال أو التزام بعمل أو التزام بضمان, وهذه هي األسباب الثالثة التي تسبب لصاحبها الحق في الحصول علي الربح أو الغنم علي ما اتفق عليه العلماء ,ومن ثم فإن لهذه القاعدة أهمية كبيرة في المعامالت المصرفية اإلسالمية ,حيث تؤثر في أمرين أحدهما :أن يحصل المصرف علي ربح أو عائد أو عوض من حيث األصل ,وثانيهما :تحديد النسبة أو المقدار أو القيمة التي يحصل عليها .
قاعدة الخراج بالضمان ويقصد بها إنه من ضمن أصل شيء جاز له أن يحصل علي ما تولد عنه من عائد, فبضمان أصل المال ,يكون الخراج ( أي ما خرج منه ) المتولد عنه جاز االنتفاع لمن ضمن ,ألنه يكون ملزما باستكمال النقصان المحتمل الحدوث -إن حدث -وجبر الخسارة إن وقعت ,ولهذه القاعدة عالقة بالقاعدة السابقة ,ألنها قد تدخل تحتها من حيث أن الخراج غنم والضمان غرم ,وال يخفي أن لهذه القاعدة أثر كبير في األعمال المالية والمصرفية حيث تؤثر في عملية توزيع النتائج المالية في المصارف
234
اإلسالمية .
4.1نوعية األفعال الشرعية وضبط بيئة العمل وأحكام التكليف الشرعية أنواعها ،وهي :الواجب ،والمندوب ،والمباح، والمكروه ،والحرام. والحكم الشرعي هو خطاب هللا الخالق لإلنسان المخلوق يأمره بأداء فعل ما أو تركه واالبتعاد عنه ،أو الخيار بين العمل به أو تركه. فالواجب هو كل ما فيه خير للناس وذات عالقة بهدف وطبيعة نشاط المؤسسة التي تعمل بها ،فإن كان ضمن اختصاصك وتركته وتخاذلت وماطلت فيه فتكون أثم بشكل مضاعف ،من ناحية قبضت ثمن جهدك ولم تفي بالواجب الشرعي الذي وظفت من أجله. والمحرم هو كل ما فيه ضرر وانتقاص وغش وتدليس وكذب وزيف وإساءة للناس وللمؤسسة ،وال يجوز العمل بمثل بيئة عمل أساس أهدافها غير منضبطة وتودي بشكل أو أخر للمحرمات والمكروهات ..ومن يقوم بفعل المحرم فهو أثم مثله مثل من أمر به وسكت عنه ومن أخفاه ..وفي اآلخرة يتبرأ األتباع مما قادوهم للهالك ولكن يقول هللا لهم العذاب سواء بما فعلوا في الدنيا من مظالم وسببوا معاناة للناس.. وهناك األساليب المحمودة مثل حسن األداء وإتقان النتيجة والمحافظة على الموارد بدون إسراف وتبذير ،والخلق الكريم وهو يبدأ باالبتسامة الواجبة وينتهي بالكلمة الصادقة ويعطي وعدا وعهدا دقيقا شرعا ..فهي الزيادة في الدقة وحسنها مندوب والقلة فيها والتقصير مكروه طالما لم يقع في المحظور. وأن أي بيئة عمل تتكون من تحديد األهداف وطبيعة النشاط لتحقيقها واختيار األساليب واآلليات لنجاحها ورسم الخطط والسياسات لنموها واستمرارها ،وفي عموم الكالم ،نقول شرعا ،يجب أن تكون مثال كما يلي: مشروعية األهداف :لكل مشروع رسالة المنظمة وأهدافهااألساسية طويلة المدى ،وهي البد أن تكون في إطار مقاصد 235
بأولوية خدمة األمة ومن ثم المجتمع القطري وجميع األفراد العاملين والمتعاملين والمتأثرين. مشروعية طبيعة النشاط :وتحدد نوعية الفعل الواجبة األولوياتفي مجاالت االستثمار ،واألفعال المحرمة تحدد المجاالت الواجب االبتعاد عنها ،وفي المصارف دائما تحديد مجاالت استخدامات األموال ومصادرها. مشروعية األساليب واآلليات :بحيث يعرف ما هو األسلوبالمحرم شرعا في التعامل وحفظ األموال وإبرام العقود واإلجراءات في إطار القواعد المالية المذكورة ،وفي إطار معرفة الحالل والحرام في فقه الشرعية ..ويدخل ضمن ذلك معرفة حسن معاملة العاملين وتأهيلهم ورفع معنوياتهم لحسن أداء األعمال وإتقانها فهو مطلب شرعي يجلب محبة الخالق وقوة األمة االقتصادية واالجتماعية ويقضي على الفساد ،فكل وسيلة فيه صالح االقتصاد والمجتمع فهي غاية حميدة وكل فساد وغش وسحت وتدليس ومبالغة فهي أساليب محرمة ،وكل معاملة ربا فهي آلية محرمة..وال بد أن تستند كافة األساليب واآلليات على األرضية األخالقية ألن الرسالة اإلسالمية هدفها انبعاث مكارم األخالق في كل أمر وشأن ومجال. الخطط والسياسات والتعاقدات والمعامالت :وهي تخضع لرقابةشرعية فقهية لتستقيم نظريا والتدقيق الشرعي في المعامالت لتستقيم شرعيا عمليا. ويقول د .دمحم البلتاجي ,في أثر نوعية الفعل في إدارة المالي وبيئة العمل ,كما يلي:
وتنضبط أفعال المسلمين أفرادا أو مؤسسات في إطار هذه األحكام الشرعية الخمسة ،وال يخرج فعل من األفعال عن أن يأخذ حكما من األحكام الخمسة فهو إما واجب الفعل ،أو مستحق الفعل ،أو محرم الفعل، أو مكروه الفعل ،أو مباح الفعل أي ال حكم له بين األربعة السابقة ،وإذا كانت التكاليف الشرعية موجهة أصال إلي العباد المكلفين باعتبارهم أفرادا طبيعيين ،فإنها كذلك ال تعفي منها المؤسسات باعتبار أنها تصدر عنها أفعال ويمارس معها معامالت ويبرم معها عقود ،فأصبحت لها إرادة
236
باعتبار إرادة المؤسسين لها ،وأضفي عليها المجتمع الشخصية االعتبارية ،وتعين لها من يمثلها ويعبر عن إرادتها ،وبحكم هذا األثر وهذه الفاعلية تخضع أفعال تلك المؤسسات لضوابط األحكام الشرعية، ومع أنها لن تسأل كمؤسسة أمام الخالق تبارك وتعالي يوم الحساب ،إال أن ولى األمر المخول له سلطة تسيير أعمالها وتجسيد شخصيتها هو المحاسب أمام الخالق يوم القيامة ،كما يحاسب في الدنيا كذلك. إن أثار الضوابط المذكورة علي أعمال المؤسسات المصرفية كبيرة، حيث تكون كل معامالتها في نطاق هذه الضوابط ،أي في إطار المشروعية اإلسالمية ويخضع لها جميع األنشطة واألعمال كما تخضع لها المقاصد واألهداف والغايات ،والسياسات والنظم واإلجراءات . لذلك يمكن أن نحدد أهم تلك اآلثار فيما يلي : ( )1تأثير في صياغة األهداف والمقاصد واألولويات : حيث تصاغ بالشكل الذي ال يتعارض مع الضوابط الشرعية ،ويحقق الفهم الكامل لألولويات اإلسالمية لألمة دون التضحية بمصالح األفراد، وهي موازنة تقوم علي فهم مراتب المصلحة المعتبرة شرعا (من ضروريات وحاجيات وتحسينات) وهو ما نعتبره مكونا رئيسيا في الضوابط الحاكمة لتشغيل األموال . ( )2تأثير في اإلدارة الكلية لموارد المؤسسة المصرفية : بحيث تحقق أفضل النتائج من حيث حسن استغالل للموارد البشرية والمادية (مالية أو غير مالية) ،فتستخدم من أساليب اإلدارة والقيادة ما ال يتعارض مع الضوابط اإلسالمية سواء تعلق ذلك بقواعد إجارة األفراد، وتوظيفهم والتعامل معهم وحفزهم وإثابتهم وعقوبتهم وغير ذلك من سياسات الموارد البشرية ،فتظهر المشاركة اإلدارية ،والشورى، والعدالة ،وتكافؤ الفرص ،والتنمية المعرفية والمهارات ،والمبادرات الذاتية ،والرقابة الذاتية ،والوالء واالنتماء ،مما يجعل روح التنظيم مشبعة بجو من التضامن والتكاتف والحرص المشترك علي النجاح وتالفي السلبيات.
237
( )3تأثير في نظم وإجراءات العمل والعقود والنماذج : حيث تصاغ جميعها في ضوء األساس الفقهي والفني المنضبط والخادم لألهداف وفي إطار من العقود الشرعية التي تحكم المعامالت المصرفية، وهنا يجدر القول أنه ال يجب أن توجد معاملة في المصرف اإلسالمي بغير تكييف شرعي يحكمها ،سواء كان ذلك في إطار عقد شرعي ورد في المراجع الفقهية (من العقود المسماة) أو عقد تم تخريجه في إطار القواعد العامة الشرعية للعقود. ( )4تأثير في مجاالت التوظيف والخدمات : إذ يجب أال تكون أنشطة التوظيف واالستثمار والخدمات من بين المجاالت المحرمة أو المكروهة ،وإنما تكون في نطاق المجاالت المباحة شرعا أو المندوبة أو الواجبة ،ويكون التنويع بينها التزاما ينبني علي االستطاعة ،ومن األمثلة علي المجاالت والسلع والخدمات المحرمة والمكروهة :
تجارة وصناعة الخمور والمسكرات والمخدرات وكل ما يأخذ حكمها, ويدخل في دائرة نشاطها من خدمات نقل وتوزيع وتقديم .
تربية وتجارة الخنازير والصناعات والخدمات المرتبطة بلحومها أو مكوناتها .
نوادي القمار والميسر وما يشبهها ويأخذ حكمها .
النوادي الليلية والمراقص .
المحالت والنوادي المخصصة للهو غير المباح المرتبط بمحرمات ومفاسد وكالهما قرين اآلخر ال ينفك عنه .
( )5تأثير في األساليب والوسائل المتبعة في التوظيف والخدمات: يجب أال تكون من بين األساليب والوسائل المحرمة أو المكروهة ،والتي نذكر من أمثلتها: -
التعامل بالفوائد الثابتة في نشاط اإليداعات والقروض فهو من الربا المحرم.
238
-
التعامل بالبيوع المنهي عنها شرعا.
-
المعامالت التي يصاحبها الغرر والجهالة .
-
المعامالت التي تؤدي إلي احتكار السلع وحبسها عن التداول .
-
المعامالت التي يكتنفها غش وخداع وكذب وتدليس ورشوة .
-
بخس األثمان أو التالعب فيها .
-
التالعب في الموازين والمكاييل .
( )6تأثير في كيفية توزيع النتائج : يتم توزيع نتائج النشاط في المؤسسة المصرفية اإلسالمية في إطار العدالة بين األطراف التي ساهمت في تحقيقها علي أساس قاعدتي (الغنم بالغرم) و (الخراج بالضمان) وفي إطار العالقات الشرعية بين البنك والمودعين بغرض االستثمار ،وكذا بينه وبين الحاصلين علي تمويل بصيغ مختلفة . ( )7تأثير في التزام المؤسسة المصرفية اإلسالمية بالمسئولية واألخالقية: االجتماعية يلتزم المصرف اإلسالمي بأداء الزكاة المفروضة علي المال التام الذي حال عليه الحول ،والمستحقة شرعا علي مالك هذا المال (مساهمين أو مودعين) والذين يفوضون البنك أو يأذنون له بأداء ذلك نيابة عنهم، وتصرف الزكاة في أوجهها الشرعية ،وكذلك الصدقات والتبرعات ،وما قد يقرره ولي األمر من إنفاق إضافي لصالح المجتمع المسلم . وفيما يلي تعريف الشرعي موجز لكل نوع من هذه األفعال:
( )1الواجب :هو األمر الذي طلب علي وجه اللزوم فعله ،بحيث يأثم تاركه ،والواجب والفرض مترادفان عند جمهور الفقهاء ،واألحكام الواجبة نوعان أحدهما :واجب عيني يوجه فيه الطلب بالفعل إلي كل إنسان مكلف ،وواجب كفائي :يوجه خطاب التكليف إلي الجماعة كلها، فإذا قام البعض بالفعل سقط عن الباقين مثل الجهاد في سبيل هللا ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وغيرها. ( )2المندوب :هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير الزم ،أو هو ما يثاب 239
فاعله ،وال يعاقب تاركه ،أو هو الراجح فعله مع جواز تركه ،ويسمي النافلة ،أو السنة ،أو التطوع ،أو المستحب ،وينقسم المندوب إلي ثالثة مستويات هي :سنة مؤكدة ،س نة دون المرتبتين (وهي ما ترتبط بالعادات وال عالقة لها بالتبليغ عن هللا وبيان شرعه) .وقال الشاطبي : المندوب خادم للواجب ،ألنه مقدمة له أو تذكار به ،والمندوبات بمنزلة الحمي والحارس للواجبات ..أو هي رياضة للنفس تستنهض الهمة وتحفزها لعدم التقصير في الفروض ،والمندوب غير الزم بالجزء أي علي مستوي اإلنسان المكلف ،ولكنه الزم بالكل (علي مستوي الجماعة المسلمة) مثل اآلذان ،وصالة الجماعة ،والنكاح (الزواج) فإنها مندوبات علي مستوي الفرد الواحد ،لكن الجماعة المسلمة تأثم إن تركتها إذ أنها واجبة بالكل . ( )3المباح :هو تلك األمور التي تركها الشارع الحكيم دون أمر أو نهي، فاإلنسان فيها مخير بين الفعل أو الترك ،وتثبت اإلباحة بأحد أمور ثالثة :إما بنفي اإلثم ،أو بعدم النص علي التحريم أو بالنص علي الحل ،وقد جعل الخالق تبارك وتعالي نطاق األفعال المباحة متسعا تيسيرا علي البشر ،مما يجعل للحكم الشرعي دائمية وصالحية عبر الزمان والمكان، واألمور المباحة ال ثواب فيها علي الفعل ،وال إثم فيها علي الترك، ويكون إلعمال النية شأن في تحصيل الثواب في األعمال المباحة .ويري الشاطبي أن الفعل المباح ال يكون مباحا إال بالجزء ( أي علي مستوي الفرد الواحد ) أما الفعل في ذاته علي مستوي مجموع األفراد إما أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك ،ولذلك فالشاطبي يري أن هناك نوعان من األفعال المباحة . أ -المباح الخادم ألمر مطلوب الفعل ..فهذا مباح بالجزء مطلوب الفعل بالكل مثل األكل والزواج وغيرها . ب -المباح الخادم ألمر مطلوب الترك ..فهذا مباح بالجزء مطلوب الترك بالكل كاللهو والسماع للغناء ،فهي حاجة في بعض األوقات ،إذا ال يصح أن يقضي العاقل كل وقته في السماع أو اللهو أو التنزه . ( )4المكروه :هو تلك األمور التي طلب الشارع الحكيم الكف عنها طلبا غير الزم ،بأن كان منهيا عنها ،واقترن النهي بما يدل علي أنها لم يقصد به التحريم ،ومن ثم يكون ترك هذا األمر مستحبا مثابا عليه ،وإن تم 241
الفعل فال إثم عليه . ( )5الحرام :هو ما طلب الشارع الكف عن فعله علي وجه الحتم واللزوم، سواء كان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيا أو ظنيا ،وإن كان األحناف يفرقون بين نوعين ،فيعتبرون أن (الحرام) هو ما ثبت بدليل قطعي ،أما ما ثبت بدليل ظنى فيطلقون عليه (مكروه تحريما ). والحرام هو أمر يكون ضارا ضررا ال شك فيه ،وينقسم إلي نوعين : المحرم لذاته ..ما يكون ضرره ذاتيا مثل أكل الميتة وشرب الخمر والزنا والسرقة والربا وغيرهما مما يمس الضروريات الخمس ،فالمحرم في ذاته يمس الضروري في واحد من األمور الخمسة ( الدين ،العقل ،النفس، النسل ،المال) ،والضروري منها هو الذي ال يتحقق معه المحافظة علي واحد من هذه إال بوجوده . المحرم لغيره ..هو الذي ال يكون النهي عنه ال لذاته ولكن ألنه يفضي إلي محرم ذاتي ،كالنظر إلي عورة المرأة ،فهو محرم ألنه يفضي إلي كبيرة الزنا ،واإلقراض بفائدة ألنه يؤدي إلي كبيرة الربا الذي هو محرم لذاته . 5.1املقاصد الشرعية اخلمسة وضوابطها بداية على كل مسلم قبل أن يشرع في عمله في أي مؤسسة ،عليه أوال وأجب معرفة توجيه الحق له في مقاصد وضوابط ممارسة تعامالته المالية واالقتصادية واالجتماعية وتبادل عالقاتها المتعددة ،ويقول عمر رضي هللا عنه" ال يدخل أسواقنا من ال يفقه ديننا" ..وسوف يجد المهتم أن ذاك حق فهي مباديء وقواعد وضوابط ومقاصد فيه خير الناس وصالح الحياة وحسن العاقبة. فعملية اإللمام بشكل دقيق واإليمان بشكل عميق ،يساعد العاملين في سلك النهج الصحيح والعمل الصريح واإلفصاح األمين ،فمقاصد الشريعة العملية هي األساسات التي تمسك بناء مراحل نتاج العقيدة ..وتشد قواعد بيئة العمل ببعض وتصطف بينها لبنات النماء والعمران في مجاالت الحياة.
241
ولقد ذكرنا سابقا ،مثال ،قاعدة األعمال بالنيات و األمور بمقاصدها ،حيث اإلنسان بدون إدراكا عقالنيا بهذه المقاصد األساسية الكلية يكون في حمله رسالة اإلسالم في األرض ،كدواب األرض ال وعي لها ..فيقول هللا عز وجل في ذاك الصنف ومن هم في أمم بتجارب أمم سبقت قد ضلت عن مقاصد الكتاب وهو بأيدهم ،في وصفهم" :كالحمار يحمل أسفارا".. يوصف الخلق بدون عقل كالدابة تضع على ظهرها كتبا هامة ولكنها ال تعنى لعدم عقلها بعملية فهمها ودراستها بسبب جحود الحق ونكران حقيقة اليوم األخر وتفاصيل حسابه ،فال تبرح قدم حتى تسأل على مصادر المال وأوجه إنفاقها ،و مقصد كسب العلم وسبل النفع به.. والمقصد العام للشرعية اإلسالمية هو المحافظة على نظام الحياة وحمايته من كل فساد وسالمة كل األساليب واآلليات ودرء مسببات المفاسد وسوء األداء ..فتحقق نماء الحياة وصالح العالقات والمعامالت ومفاهيم التفاعالت لتواكب تحقيق رسالة اإلنسان و أمانته في إدارة الكون األرضي".إني جاعل في األرض خليفة ..قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدس لك ..قال أني أعلم ما ال تعلمون" اآلية الكريمة. وهي خمسة مقاصد جوهرية: المحافظة على الدين وتشمل المحافظة على العقيدة وحمايتها وفهمها الدقيق ,إذ الجهل باألمر يقتضي تضيعه وفساده ..ولتوضيح عالقة الدين ببيئة العمل االقتصادي ,لننظر إلي سبيل المثال ,لمصباح الكهرباء ,فعند وصله بمصدر الطاقة يضيء وبدونها يصبح مظلم لفائدة حقيقية له ,وهكذا العبادة الدينية فهي تصل الروح بالنور الرباني فتضيء سبل الحياة ,وفساد إطاره أو أي جزء منه هو كفساد النفس .فحرية األديان وأجب شرعي وحتمية اقتصادية وضرورة اجتماعية وأمانة سياسية.
المحافظة على النفس وتشمل عدم قتل النفس ,فالحياة هبة من هللا ,وفترة من العمر مكلف اإلنسان فيها, وتشمل إحيائها المعنوي من سبيل المحافظة على حياة الكل وتفاعلها البناء ,وعدم الظلم ,وتحقيق الكرامة والعدالة والطمأنينة ,كلها تندرج تحت أمانة اإلنسان ورسالته في األرض حول مقصد المحافظة على النفس ..و يدخل هذا البند في كثير من تشريعات عالقات األعمال والعالقات الدولية واالجتماعية.
242
المحافظة على المال أقر الدين الملكية الفردية ,وأضف إليها هذا المقصد قدسيتها ,فمن مات في ظل حمايتها مات شهيدا ,وعليه واجبات جمة وله كامل حقوقها الشرعية ,فملكية المال هي الوسيلة األولى تمنح االختصاص ومسئولية تامة نحو تشغيله في منافع الفرد والمجتمع ,وغايتها عمران األرض وسالمة التعايش ,فتحقق توظيفا عاما دقيقا لكامل جزئيات الحياة ..فينتشر سبل الكسب المشروع للكل ,حيث المال والكسب هما عملة نظام العالم وتطوره االقتصادي والنماء االجتماعي برفع مستوى المعيشة البشرية المادية.
المحافظة على العرض تكوين األسرة في اإلسالم ميثاق مقدس ,ومسئولية ال تنتهي بنهاية الفرد ,بل يسأل عما خله في األرض من أبناء ,فصالحه له من الثواب ,وفسادها يعاقب عليه بشدة, فاهلل عندما يصف ذاته وجاللته بسرعة الحساب فهذه إشارة لعملية إدارية ورقابية وقضائية حازمة ألنها واضحة في أوامرها ومعالم طريقها ونبل مقاصدها ومنحت ملية العقول والقلوب كاملة لألداء الحسن ..وعندما يصف ذاته بعملية "ويرجع إليه األمر كله" ..تعني علميا له اإلدارة العليا للكون وحده و وحدة األمر في الحساب له لوحده ..إن شاء بلطفه غفر خطاء غير مقصود وإن شاء بقوته عذب في كل صغيرة وكبيرة ,ولكن االعتداء على األسر وهتك األعراض والتعرض لمحرماتهم بشر ولخصوصياتهم بضرر ولتقدمهم بسوء ولسعادتهم بكيد ولطمأنينتهم بفساد ,فذاك أمور شيطانية تنافي مقاصد المشرع وغاية في اإلثم وفساد الكون .ألن األسرة هي الوحدة االجتماعية األولى التي تؤسس عليها حقيقة الدولة وقوام األمة وسالمة العمليات االقتصادية ..وبالتالي الضرر بالنسل ,مثال ,عن طريق اإلباحية و ودور المجون ومختلف أنواع أعمال الفسق ومثيرات الغرائز كلها محرمة ,وال يجوز تمويلها مصرفيا ,وال المشاركة في أعمالها مهنيا وال ماديا.
المحافظة على العقول أن العقل هي القوة المحركة والمطورة للحياة ,فحمايته من كل قمع وتضليل وإجبار, لكي يتطور دائما إيجابيا ,ألنه عندما يكون الفكر إيجابيا تتحد العقول وتخدم ال مصلحة الكلية وقوة األمة ,وعندما تكون سلبية فهي تشتت األمم وتضعف المجتمعات ,وتهتك المحرمات ,فينتشر الفساد ,وتنتهك مقاصد الشرعية ,وبالتالي ال يجوز تمويل أو العمل بجهة فيها ضالل الناس ,واالستخفاف بعقولهم ,وتزوير الحقائق ,وغيرها مما هو فساد للعقول والقضاء على نظام الحياة الطبيعي.
وتعد وتصنف هذه األصول الخمسة في النظام اإلسالمي من الضروريات ،وتحاط بها ما يعرف بالحاجيات وهي آليات لحماية الضروريات الخمسة ،كما أن الحاجيات محاطة بما يعرف بالمحسنات 243
وهي ضوابط للسلوكيات واألساليب بحيث تكمل تنفيذ هذا النظام بدقة. وربما يعتقد البعض بأن هذه الضروريات من المسلمات ومن األفكار البسيطة ،وهي بالطبع كذلك فهذا دين الفطرة ،ولكن تطبيقها عمليا في منظومة الحياة وتفاعلها طبيعيا مع شئونه لصنع التقدم المواكب للعصور والتكييف العلمي وتصويب ظروفه أمر في غاية التعقيد ،ويحتاج لكفاءة العلماء والخبرات المتمكنة والمسئولة. ولكن لالطمئنان وكسب الثقة ،نقول بأن حضارة اليوم وما لها من نعمة اإلنتاجية وتنوع خدماتها وقوتها ارتكزت على مفاهيم مستمدة من التقدم العلمي واإلداري اإلسالمي ..فالكفاءة والعلم والعدالة والمقاصد والضوابط واألساسيات وكثير من المفاهيم واالبتكارات أخذت من التقدم الذي جسدته الحضارة اإلسالمية العالمية لمدة عشرة قرون متواصلة ..كان خاللها الغرب في شماله في عصر الظلمة والصخرية مغلق يعد علم الكيمياء والصفر الذي جاء بها العرب سحرا بسبب اإلسالم ..وحتى منتصف القرن السابع عشر كان يحرق العلماء ويسجنوا ويذلوا للتنازل عن أبسط المباديء الكونية.. كما أن ما نجده فيما جسده إلسالم من أسباب التقدم من مباديء وأسس وعلوم ونظم قد نقلت لشعوب الغرب الشمالي وأخذت بقوة ،فقد كانت متعطشة للقوة واالنفتاح والسيطرة والحضارة ،فهي لم تعرف يوما حضارة قديمة كغيرها من الشعوب حينذاك كما أنها لم تكن في مدى التاريخ مهدا ألي رسالة سماوية ..ولكن في كل ما أخذت ال تنسبه لإلسالم أو العرب ألن ذلك يحرجها في عملية االنغالق وحربها عليها في قرون الظلمة ..كما أنه ال يعطيها مبررا لسياسة العداء والرفض القائمة طوال التاريخ. وأضيف يمكن للقاريء المتخصص أن يالحظ ذلك ،أنه في كل ما تأتي به الحضارة اليوم يمكن أن يحور ويعاد صياغته ليناسب النظام الحياتي اإلسالمي ..وذلك بسبب أن اإلسالم كان اآللية التي صنفت علوم الحضارات السابقة جميعها وجسر مدت من فوقه العالم بآليات التقدم والتحضر في خلق وإنسانية وانضباط الغايات بنبلها والسلوكيات الحميدة. وعندما كانت أطالع في األيام الماضية كتابا عن سيرة عالم الحساب "أبن 244
حمزة" ،فقد انتقل من موطنه بالجزائر إلي الحجاز بحثا عن العمل عبر طرح كتابه في الحساب ،وكان يعرض اكتشافه المتوالية الحسابية كما سماها ،وبعد عدة قرون جاء العالم االيرلندي الحقا وطورها بإضافة الصفر فأخذت تطبيقات هندسية عدة فسميت المتوالية الهندسية وتعرف اليوم في علوم الرياضيات باسمه ،وال يذكر فضل هذا العالم وزمن حضارته واألسلوب األسلوب الحضاري والكفاءة في التوظيف ،فقد كان يعد من أعد كتابا في مجال ومسألة معينة فهو متخصص فيها كما هو الحال مع الشهادات األكاديمية الدقيقة حديثا وتجسيدا أفضل لمضمونها. والملخص بأن للدين وللنفس وللعرض وللعقل والمال كرمة ال تمس بظلم أبدا ،لها حقوق مقدسة يجب أن تحترم من الكل ،ويحرص كل في تطبيقها اتجاه اآلخرين ،في أساس نظام الحياة المالية واالقتصادية ..فمحاولة فساد أية من هذه العناصر ،سوف يؤدي إلي فساد مؤسسة الحياة الكلية، وبالتالي ينعكس سلبا ونسبيا على بقية العناصر و على مختلف الوحدات االقتصادية واالجتماعية .وعلى سبيل المثال ،عدم المحافظة على الدين بفهم العقيدة جيدا والحرص على تطبيق قواعدها المالية واالقتصادية واالجتماعية ،سوف يؤدي بالتالي إلي ترك أو نكران أو تضليل الناس على بقية المقاصد ،وهكذا إذا أراد اإلنسان فسادا ماليا ،فسوف يسعى بشكل أو أخر ،تحريفا أو إهماال أو عنادا وجهال بمفاهيم وأحكام العقيدة، والمراد فهمه هنا أن هذه المقاصد تكاملية ،يكمل بعضها بعض ،والنقص في احدها يقود بالمثل النقص في جميعها( ،وهلل الحكم كله وال معقب لحكمه). وأن المال يشمل كل ما يمتلكه اإلنسان من نقود ومواد وما عنده مخزن للتداول له و ألهله بعده ،وأصول ثابتة كالعقارات واآلليات ،وأشياء عنده نفسيه كملكية نفسه فال تزهق روحه وال تضر معنويا وال يضطهد في عقله وال يؤدى في مشاعره القلبية وال في أسرته ..وهذه جميعها ممتلكات وخصوصيات يسأل الفرد عنها يوم الحساب وهو المسئول األول عنها أمام هللا العظيم. ويقول د .دمحم البلتاجي :و يري اإلمام الغزالى أن مقاصد الشرع من الخلق خمسة مقاصد ،هي أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم ,وعقلهم ونسلهم ومالهم. 245
فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول الخمسة فهو مفسدة ،ودفعها مصلحة ،وهذه هي المصلحة المعتبرة شرعا التي تقوم علي المحافظة علي هذه األصول الخمسة وصيانتها ،وقد قال العلماء إن استقراء حياة الناس في هذه األمة واألمم السابقة تؤكد علي هذه األصول الخمسة ،وكذا فإن استقراء مصادر الشريعة بكلياتها وجزئياتها يفيد ذلك ،وقد قرر العلماء أن األحكام الشرعية هي وعاء المصالح الفعلية ،وأنه لم يأت اإلسالم بحكم إال وفيه مصلحة لبني اإلنسان ،وقد ضبطت في المحافظة علي األصول الخمسة، وأن المصلحة المقصودة ليست مرتبة واحدة لكنها علي ثالث مراتب : المرتبة األولي :الضروريات وهي التي ال تتحقق وجوه المصلحة المذكورة إال بها ،فالضروري بالنسبة للنفس هو المحافظة علي الحياة ،والمحافظة علي األطراف ،وكل ما ال يمكن أن تقوم الحياة إال به ،والضروري بالنسبة للمال هو ما ال يمكن المحافظة عليه إال به ،وكذلك بالنسبة للنسل ،وقد بين الغزالي الضروري في هذه األمور فقال : { هذه المصالح الخمس حفظها واقع في رتبة الضروريات ،فهي أقوي المراتب في المصالح ،ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل ،وعقوبة المبتدع الداعي إلي بدعته ،فإن هذا يفوت علي الخلق دينهم ،وقضاؤه بإيجاب القصاص ،إذ به حفظ النفوس ،وإيجاب حد الشرب ،إذ به حفظ العقول التي هي مناط التكليف ،وإيجاب حد الزاني ،إذ به حفظ النسب، وإيجاب زجر النصاب والسراق ،إذ به يحصل حفظ األموال التي هي معايش الناس وهم مضطرون إليها } . وفي الجملة فإن دفع كل ما يترتب عليه فوات أصل من األصول الخمسة المذكورة يعد ضروريا ،وقد شدد الشارع اإلسالمي في حمايته ،وأعطاه فضال من التأكيد ،وأنه إذا ترتب حفظ الحياة علي فوات أمر محظور أباح الشارع تناول المحظور ،بل أوجبه إذا لم يكن فيه اعتداء علي أحد ،ولذا أوجب علي المضطر الذي يخاف الموت جوعا أن يأكل الميتة والخنزير وأن يشرب الخمر ،تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) .
246
المرتبة الثانية :الحاجيات وهي التي ال يكون الحكم الشرعي فيها لحماية أصل من األصول الخمسة ،بل يقصد منه دفع المشقة أو الحرج أو االحتياط لهذه األمور الخمسة ،كتحريم بيع الخمر ،لكيال يسهل تناولها ،وتحريم رؤية العورات، وتحريم الصالة علي األرض المغصوبة ،وتحريم تلقي الركبان ،وتحريم االحتكار ،واالحتيال ،ومن ذلك إباحة كثير من العقود التي يحتاج إليها الناس ،كالمزارعة والسقاية ،والسلم ،والمرابحة والتولية . المرتبة الثالثة :التحسينات وهي األمور التي ال تحقق أصل هذه المصالح ،وال االحتياط لها ،ولكنها ترفع المهابة ،وتحفظ الكرامة ،وتحمي األصول الخمسة ،ومن ذلك بالنسبة للنفس حمايتها من الدعاوي الباطلة والسب ،وغير ذلك مما ال يمس أصل الحياة ،وال حاجيات من حاجياتها ،ولكن يمس كمالها ويبعد ما يشينها ،وذلك يلي المرتبتين السابقتين .ومن ذلك بالنسبة لألمور المالية تحريم التغرير والخداع والنصب ،فإنه ال يمس المال ذاته ،ولكن يمس تحسينيا إذ هو يمس إرادة التصرف في المال عن بينة ومعرفة ،وإدراك صحيح لوجوه الكسب والخسارة ،فهو ال اعتداء فيه علي أصل المال، ولكن االعتداء علي إرادة المتصرف . وبذلك نالحظ أن حفظ األصول الخمسة من المصالح الضرورية للخلق كما أن لها امتدادات في مرتبتي الحاجيات والتحسينات ،تيسر أداءها ،أو ترفع الحرج في تحصيلها ،وتكون عامل احتياط للتأكد من صيانة الضروريات ووقايتها ،وألهمية فهم الضروريات في األصول الخمسة نتناوله باإليضاح فيما يلي : ( )1المحافظة على الدين :الدين البد منه لإلنسان حتى يهذب سلوكياته، ويعلو إلي مرتبة بشريته التي خلقه هللا عليها ،وقد حما اإلسالم التدين بأحكامه ،فقال تعالي :ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ...ونهي عن الفتنة في الدين ،و اعتبر الفتنة أشد من القتل ،فقال سبحانه وتعالي : الفتنة أشد من القتل ...ومن أجل حفظ الدين وحمايته وتحسين النفس بالمعاني الدينية شرعت العبادات كلها ،فهي لتزكية النفس وتنمية روح التدين . 247
( )2المحافظة على النفس :هي المحافظة علي حق الحياة العزيز، والمحافظة علي النفس تقتضي حمايتها من كل اعتداء عليها بالقتل أو قطع األطراف أو الجروح ،كما يدخل فيها المحافظة علي الكرامة اإلنسانية بمنع القذف والسب ،وغير ذلك من كل أمر يتعلق بها ،أو بالحد من نشاط اإلنسان من غير مبرر له ،فقد حمى اإلسالم حرية العمل وحرية الفكر والرأي ،وحرية اإلقامة ،وغير ذلك مما ت عد الحريات فيه من مقومات الحياة الكريمة الحرة التي تزاول نشاطها في دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء علي أحد . ( )3المحافظة على العقل :أي حفظه من أن يناله ما يجعل صاحبه عبئا علي المجتمع ومصدر أذي للناس ،والمحافظة علي العقل تتجه إلي نواح : أوالها :أن يكون كل عضو من أعضاء المجتمع اإلسالمي سليما يمد المجتمع بعناصر الخير والنفع .وثانيها :أال يعرض عقله لآلفات فيكون عبئا علي الجماعة .وثالثها :أن من حق الشارع أن يحافظ علي العقل، ويعمل علي وقايته من الشرور واآلثام ،كما يعمل علي العالج ،ومن أجل ذلك عاقبت الشريعة من يشرب الخمر ،ومن يتناول أي مخدر من المخدرات بالقياس علي الخمر ،كما تمتد صيانة العقل إلي حمايته من األفكار المنحرفة والبدع المضللة الواردة من خارج المجتمع أو من داخله . ( )4المحافظة على النسل :هي المحافظة علي النوع اإلنساني وتربية الناشئة تربية تربط بين الناس بألفة وبإتالف ،وذلك بأن يتربى كل ولد بين أبويه ،ويكون للوالد حافظ يحميه ،فكان التنظيم المتكامل ألوضاع األسرة الذي أخذ مكانا كبيرا في األحكام الشرعية منذ بداية اختيار الزوجة وخطبتها وحتى انتهاء العالقة الزوجية بالطالق أو بالموت .كما كان منع االعتداء علي الحياة الزوجية ،ومنع االعتداء علي األعراض، سواء أكان بالقذف أو كان بالفاحشة ،فإن ذلك اعتداء علي األمانة اإلنسانية التي أودعها هللا تعالي جسم الرجل والمرأة ،ليكون منهما النسل والتوالد الذي يمنع فناء الجنس البشري ،ومن أجل ذلك كانت عقوبة الزنا، وعقوبة القذف ،وغير ذلك من العقوبات التعزيرية التي وضعت لحماية النسل . ( )5المحافظة على المال :بمنع االعتداء ،والغصب ،و العمل على 248
تنظيمه وتنميته ورعايته بأيدي أمينة مسئولة ،العدالة في توزيعه بين الناس ،و عدم التعامل بالباطل ،والتعامل وفق المشرع إسالميا .فيشمل، منع االعتداء عليه بالسرقة والغصب ونحوهما ،وتنظيم التعامل بين الناس علي أساس من العدل والرضا ،وبالعمل علي تنميته ووضعه في األيدي التي تصونه وتحفظه وتقوم علي رعايته ،فالمال في أيدي األفراد قوة لألمة كلها ،ولذا وجبت المحافظة عليه بتوزيعه بالقسطاس المستقيم، وبالمحافظة علي إنتاج المنتجين وتنمية الموارد العامة ومنع أن يؤكل بين الناس بالباطل وبغير الحق الذي أحله هللا تعالي لعباده ،ويدخل في المحافظة علي المال كل ما شرع للتعامل بين الناس من بيوع ومشاركات و أجارات وغيرها من العقود التي يكون موضوعها المال . 3.1مرتكزات النظام املايل اإلسالمي بالطبع أن النظام هو مجموعة المباديء والقوانين والمؤسسات والتوجهات التي تصنع األهداف وتضع السياسات وتنفذ البرامج. وهناك مرتكزات إسالمية أساسية ،تحدد الماهية االقتصادية للحياة اإلنسانية ،وتضبط المعامالت وتوجه العالقات وتحقق النماء والعطاء في مجاالت الحياة ،وعلى سيبل المثال ،تشمل: -0 -2 -3 -3 -5 -3
مبدأ تحريم الربا مبدأ تحريم اكتناز األموال مبدأ المشاركة في الربح والخسارة مبدأ حرمة وحرية الملكية الخاصة وضوابطها مبدأ الضوابط االقتصادية العقائدية. مبدأ الحرية الفكرية واألنشطة االقتصادية.
وفي حقيقة األمر ،هذه أبواب شرعية ،لها كثير من التفاصيل المتخصصة ،ودور المسلم طلب المعرفة األكثر بالخصوص ،ولكن نكتفي هنا باإلشارة إلي الرابط االقتصادي الذي يصنع بيئة األعمال اإلسالمية المتميزة ،حيث: مبدأ تحريم الربا تحريم اآليات القرآنية الكريمة التعامل بالربا بشكل قاطع وصريح، وتناولت سورة البقرة كثيرا من األحكام وقدمت تالوتها في صدر القرآن 249
المبارك للعلم أوال بشئون التعايش ..ويعد التعامل بالربا حربا على إرادة هللا في إدارة ما ينفع شئون خلقه ،ولما له من ضررا ماليا وشخصيا واقتصاديا ،فهو يضعف القيمة للنقود ويعرض النفوس للخطر ويجلب التضخم ويضخم البطالة ..وفي ترك التعامل بالربا داللة التقوى وفالح للفرد والبلد واألمة. ولقد حرم الربا في نصوص جميع األديان السماوية المسيحية واليهودية، وكذلك الديانات األرضية مثل البوذية ..ويعرف بأنه استخدام غير مشروع للمال بدون جهد فيعطيه قيمة ذاتية في حين أنه يمثل في غرضه قيمة شيء أخر منتج. ويعرف في اإلسالم بأنه " :الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوضا ،وللربا نوعان :ربا النسيئة وهو الزيادة المترتبة على تخلف المدين عن سداد دينه عند حلول اآلجل .وربا الفضل وهو أن يباع المتجانسين بزيادة أحدهما بمقدار عن األخر. وأدلة تحريم الربا صريحة وعديدة ،منها: اآلية الكريمة (أحل هللا البيع وحرم الربا)..سورة البقرة. اآلية الكريمة (يا أيها الذين أمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا هللا لعلكم تفلحون )..سورة البقرة. وقول الرسول (صلى) "لعن هللا أكل الربا ومأكله وشاهديه وكاتبه". مبدأ تحريم اكتناز األموال تعتبر النقود وسيلة اقتصادية تمكن من سرعة تبادل السلع وتحديد قيمة المنفعة بدقة ,حسب طبيعة قانون العرض والطلب .وإمساك النقود عند األفراد فا في مجموعها تجده أموال ضخمة تشل حركة االقتصاد وتخل بنظام األسعار ,وفيه ضرر لنظام الحياة بالبلد ..وسبل األنفاق الواجبة شرعا تعد سبال للوصول لمرضاة الخالق الكريم ..والناس تخزن النقود فيهي تشعهم بسعادة ,ولذلك كانت وصف طبيعة العذاب من جنس الفائدة وهو الضد عذاب أليم. والدليل الشرعي في هذا المبدأ ,اآلية الكريمة (والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم.)..
مبدأ المشاركة في الربح والخسارة للشراكة في اإلسالم ضوابطها األخالقية ,لضمان سالمة العالقات االجتماعية واالقتصادية ,وهذا هو قصد استخدام األموال في تطوير هذه العالقات الحيوية في عمارة الكون وأداء الرسالة السماوية. وتستخدم القاعدة الشرعية ,المذكورة منفا ,وهي(الغنم بالغرم) كأساس في عملية بناء الشراكة ,سواء كانت شركة توصية باألسهم وتضامنية بين أصحاب رأس المال 251
والعاملين عليه ,أو ذات مسئولية محدودة أو مساهمة ,أو في أية معاملة في فترات وعمليات محددة ومشروعة ..وبالتالي هذه القاعدة لها استخداماتها العديدة في التعامل باألموال بين الناس ,وهي عكس الربا تماما ,وهي البديل عنه بكفاءة ..حيث تقتضي المشاركة وفقا لهذه القاعدة الشراكة في الربح والخسارة ..فال يجوز لصاحب المال أن يقضي لنفسه الربح ويرمى بالخسارة على الطرف األخر كأساس مطلق ..كما هو الحال في الربا ,ولكن بمقتضى الرضا بالمشاركة من أجل الربح يقتضى الحال الرضا بالخ سارة إذا وقعت فكل نصيبه فيها حسب نسبة نصيبه بماله وربحه ..وأسس اإلسالم في العالقة بين صاحب المال وصاحب الجهد قد انبثق عنها ما نعرفه اليوم من أنواع الشركات الثالثة المعاصرة ..وهي أول من فصل بين صاحب المال واإلدارة من أجل الكفاءة ألن أسس قسمة الربح وتحمل الخسارة لها ضوابطها الشرعية التعبدية ..وهي اليوم تستند عليها معظم التشريعات القانونية التجارية في العالم.
مبدأ حرمة الملكية الخاصة وضوابطها الملكية الفردية في إطارها الشرعي محترمة و محرمة ضد أي عداء أو انتزاع بقوة ,فهي مقدرة من حق ومسئولية الفرد في ضوء مبدأ االستخالف التنموي الجماعي, كما تحترم إرادة اإلنسان حيث ال يجوز شرعا إخراج جزء من يد مالكه إال بإرادته وإذنه ,غير أن هنالك من الحاالت التي تتيح ذلك ,إذا ما وجدت مصلحة راجحة تدعو إلي إخراج جزء من ملك صاحبه ,ولو جبرا ,وهذا يكاد ينحصر في الحاالت األربع التالية: -
إجبار المحتكر علي البيع بثمن المثل .
-
إجبار المدين الموسر علي الوفاء بما عليه من دين .
-
نزع الملكية للمنفعة العامة بشروط التعويض والتراضي.
-
حق الشفعة .
مبدأ الضوابط االقتصادية العقائدية وهي تعاليم سهلة ميسورة ,بل هي ضوابط للسعادة في الدنيا واآلخرة ,وتتلخص هذه الضوابط في أن يكون اكتساب المال من طريق حالل والتعامل فيه بالطريق المشروع الخالي من الظلم ,وتحريم أكل أموال الناس بالباطل ,و واجب أن ينفق هذا المال حيث أمر هللا من وجوه البر والخير وصلة األرحام والعطف علي الفقراء والمساكين ,وفرض الزكاة عن المال المدخر .إن استخالف هللا لإلنسان في هذه الحياة إنما هو لتعمير األرض وإسعاد أهلها ,حيث ينتفع المجتمع اإلنساني بمال هللا الذي سخره ألهل األرض جميعا ,مع احترام ملكية اإلنسان وإرادته في تنفيذه لتعاليم هللا .وهناك فريضة التوريث وهي تحدد نقل الملكيات والموجودات والمنقوالت إلي المحددين بالشريعة ,وتوزع على أسهم بحقيقة تقدير المسئولية والحاجة والطبيعة 251
الوظيفية في الحياة والتماسك األسري االجتماعي واستمرارية المسئولية الوظيفية واألمانة المالية ..وهناك فقه المعامالت والقواعد المالية االقتصادية والمقاصد الشرعية.
مبدأ الحرية األنشطة االقتصادية والفكرية أن نظام اإلسالمي هو نظام حياتي شامل ,وقد ضع المقاصد األساسية الثابتة وهي حرمة الدين وحرمة الوطن وحرمة النفس وحرمة العقل وحرمة المال ,فالمساس بحرمة العقل بقمع الحريات الفكرية محرم بالشريعة ألنه ضد معنى األمانة اإلنسانية في الحياة ,و وضع قيود ومنع اإلنسان من اختيار النشاط الذي يناسبه وحسب رغبته وقدراته وتقديراته هو مخالف لقانون الطبيعة ,ويقضي على روح المبادرة, وينهي حركة التطوير الذاتي ,ويضر بالمصلحة الكلية ,فالعملية المصرفية اإلسالمية تعتمد في تحقيق التنمية الشاملة على تكامل القدرات الذاتية من أجل المصلحة االجتماعية والحضارية والعالمية ,بكفاءة وفي بيئة الحرية االقتصادية والحرية الفكرية ..وقد حددت العقيدة الضوابط والواجبات والمنهيات الالزمة.
3.1ماهية النظم املالية و االقتصادية ونظرة مقارنة في اإلسالم النظامين متداخلين بشكل جوهري ،و نوعا ما هذا هو واقع الحال مهما كان نوع االقتصاد كما سنرى ،فيأخذ في اإلسالم طبيعة االقتصاد المالي ..فكما ذكرنا آنفا ،فالمال وسيلة لغاية تنموية ،مما يجعل العملية االقتصادية عبادة ،لها ضوابطها وقواعدها ومبادئها التي يحاسب عليها المسلم. أوال ،حول ما هي ماهية النظام املايل؟
التنظيم المالي هو تشريعات أساسية ولوائح مالية تحدد قواعد وأسس ومباديء المحافظة على األموال العامة والخاصة ،وتنظم طرق وإجراءات تداولها وإنفاقها وتحصليها ،والرقابة عليها ،بما يؤكد باطمئنان تام بأنها أنفقت تنفيذيا في أوجه صحيحة وقد تم تحصيلها بأمانة ،بما يخدم موازنة بين كمية المال المتوفرة وكمية األعمال والمنتجات السلعية والخدمية المطلوبة. ولهذا نجد في الدول مجموعة من التشريعات بالخصوص ،منها: قوانين مالية أساسية ولوائحها التنفيذية لنظام الموازنة العامة التيتخدم الدولة بشكل كي. 252
قوانين مالية جزئية ولوائحها التنفيذية لنظام موازنة األموالالخاصة بالوحدات اإلدارية واالقتصادية الجزئية. قوانين مالية رقابية تقييم العمليات المالية ونواحيها الفنية كنتيجةاألعمال ومستوى األداء وطرق تقويمها وتصويبها. وإذا أخذنا روح هذه العمليات التشريعية المالية فسوف نجدها تتمثل في المحافظة على المال ،وتحقيق األعمال وهي المعامالت والعالقات والتعاقدات واألداء المطلوب لتحقيق اإلنتاج والخدمات.. وهذه الروح تحتاج إلي مقاصد وضوابط وقواعد وأسس لتكون مصدرا منظما ثابتا هادفا له رسالة خالدة ونتيجة قصوى ويحقق الطرق المثلى، ومقبولة من الجميع ،وملهمة للنماء والحاجات الحياتية و الشئون المالية واالجتماعية واالقتصادية المتداخلة. وبالتالي إذا ما نظرنا للتشريعات الموجودة نجدها بشكل أو أخر ترتكز على ما ذكرنا آنفا من مقاصد وضوابط وأسس.. ولكن الذي حدث هو أن األفراد في مختلف ضروب المال والعمل ،ظنوا بأن التشريعات الوضعية ليس لها مصادرها الدينية الشرعية ..وهذا فصال ومقصدا علمانيا ،ولكن الواقع أنم البشر تستجيب للخالق وإرادته طوعا وتحمل إرادة بعضها كرها ال طوعا ..وبالتالي عندما يعلم العاملين بالعالقة بين تشريعاتهم التي تناسب تفاصيل الوضعية التي يعملوا بموجبها والربط بينها وبين ما ذكرنا من مقاصد قواعد وأسس مالية سوف تتحقق مصيره في اآلخرة ومصلحته الدنيوية ،ويزداد حماسا واندفاعا وطوعا و ثابتا فهو على علم بحقيقة بمطابقة ما يؤمر به ويطلب منه في قوانين تنظيم الحياة ماليا واقتصاديا. ثانيا ،حول ما هي ماهية النظام االقتصادي؟
التنظيم االقتصادي هو تشريع يحدد وينظم مجموعة القواعد والمؤسسات والمنظمات التي يختارها المجتمع وهدفها حل المشكل االقتصادي. وحل المشكلة االقتصادية تتمثل في الموازنة بين الحاجات المادية البشرية المتجددة والمتطورة وموارد الطبيعة المحدودة وحسب المتاح. ولتحقيق هذا الهدف فالبد للنظام االقتصادي من القيام بالوظائف األساسية 253
التالية: تحديد نوع السلع (البضاعة والخدمة) التي يجب أن تنتج. تنظيم اإلنتاج بتوجيه الموارد االقتصادية الخام واألفراد نحوإنتاج السلع /بنوعيات وكميات محددة /تحقق إشباع حاجات المجتمع. عدالة توزيع عائد العملية االقتصادية بين عناصره اإلنتاجية(رأس المال ،المواد ،الجهد). إيجاد الحافز المادي والمعنوي بما يخلق يجعل األفراد يبذلواقصارى جهدهم بحماس وكفاءة في معدالت اإلنتاج وإتقان في جودته. المحافظة على الموارد وهي جميع األصول من مواد ونقودوأفراد وموجودات وممتلكات و تطويرها و استغاللها بالشكل األمثل وحمايتها من الضرر و الضياع والعبث. وللقيام بهذه الوظائف فهناك مجموعة من المباديء الجوهرية ،وللنظر كيف يتعامل معها :النظام الرأسمالي ،والنظام الماركسي ،والنظام اإلسالمي ،و تتلخص على النحو التالي: مبدأ طبيعة الملكية -
يرتكز النظام الماركسي على الملكية العامة ويجعلها السبيل واألساس الفكري في تحقيق المصلحة االجتماعية ويحرم الملكية الخاصة والفردية ويعدها ظاهرة ضرر و استغالل.. يرتكز النظام الرأسمالي على الملكية الفردية الخاصة ويجعلها األساس والسبيل والمنهجية الفكرية لتحقيق المصلحة العامة. يرتكز النظام اإلسالمي على جعل الملكية الخاصة والعامة جائزة ,تتفاعال كل معا بشكل مقدس له أحكامه وضوابطه وال يمكن المساس بأي منها ما دام ملت بشكل مشروع ,ويعد الملكيات ممتلكات أي أموال يحاسب عليها ال مجتمع بشكل كلي (ويقم قومه يوم القيامة ,)..و اآلية (كل نفس بما كسبت رهينة).
مبدأ الحرية االقتصادية -
-
يرتكز النظام الماركسي على التخطيط المركزي لتحديد نوعيات وكميات الحاجات المطلوبة والمرغوبة ,وفق خطط وسياسات عامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى ..وبالتالي هذا المبدأ يقتضي حتما ( )1مبدأ احتكار سعر السلع من قبل الدولة و ( )2مبدأ توزيع الدخل بعدالة من قبل الدولة )3( ,مبدأ الحافز والدافع هو الوطنية وسعادة الجميع ,و ( )4ومبدأ التوافق والمسئولية االجتماعية صلب اهتمام جهاز الدولة والمجتمع ككل. يرتكز النظام الرأسمالي على قانون العرض والطلب في توجيه العمليات االقتصادية ,فعند انخفاض العرض وزيادة الطلب ترتفع األسعار ,فعامل الربحية يدفع األفراد نحو إنتاج السلع التي يوجد عليها الطلب ويعزفوا عن 254
-
التي زاد عرضها وقل الطلب عليها ,بما يحقق توازنا طبيعيا ..وهذا يقتضي حتما الحاجة إلي ( )1مبدأ المنافسة التامة الحرة النزيهة لتكون األسعار حقيقة تمثل قيمة فعلية للسلع )2( ,ومبدأ توزيع العائد بعدالة كل حسب نصيبه في رأس المال وقدر جهده وكفاءته ومهارته المبذولة)3( .. ومبدأ الربحية ومستوى الدخل هو الدافع والحافز ,و ( )4ال وجود لمبدأ التوافق والمسئولية االجتماعية بالمعنى الدقيق المنشود. يرتكز النظام اإلسالمي على أن األفراد خلقوا أحرارا ويحملوا مسئولية أمانة خالفة إرادة هللا في كونه ,فحدد لهم المحرم في معامالت المال ومجاالت العمل وفرض عليه الحالل والحسن في أمور العمل الصالح, ( )1فحرم مبدأ االحتكار أي كان نوعه و وقته ,وحرم ( )2مبدأ االكتناز, ( )3وفرض مبدأ الزكاة على أصل رأس المال ليقل مع الزمن ويدفعه للعملية اإلنتاجية والمسئولية االجتماعية )4( ,حدد مبدأ العمل عبادة كحافز أساسي فشرع ضوابط لصالح جميع أنواع الشراكة و أو أنواع معامالت المتاجرة لسالمة عملية المال في المجتمع واالقتصاد في إطار المسئولية االجتماعية ,و ( )5حرم مبدأ الربا )6( ,مبدأ المال وسيلة لغاية ومبادي وأسس من تنموية ..وغيرها مما ذكرنا منفا من قواعد ومقاصد ْ أجل كفاءة العملية والحرية االقتصادية وعدالة التوزيع لعائدات األعمال الصالحة.
ولعلى أخطر ما يواجه حرية الملكية والحرية االقتصادية اإلسالمية في مراحل حركة اإلصالح القادمة ,هو اإلرث السيء لنظم مستبدة طالت في الحكم وخلقت طبقة أثريا ومراكز متسلطة عن طريق تضخم ثروتها بالكسب غير المشروع وبانتهاز فرص التسلق في سلم السلطة العامة و استأثر بفرص واسعة, ويتسبب ذلك في بروز الفساد العضوي وهو الفساد السياسي والمالي معا, فمثال ,تستغل النخبة السياسية المال العام حال التخطيط والتنفيذ في سياسة االقتصاد العام ,كما تتالعب وتستفيد أكبر بحكم مراكزها من مزايا التحول االقتصادي,وخاصة من خالل عمليات الخصصة , privatizingوهذه مشكلة أثارها السلبية طويلة المدى ..والحل يكمن في التوسع بإنشاء المصارف اإلسالمية ,واالبتعاد عن التخطيط المركزي ,وتوفر قيادات مصرفية إسالمية منفصلة عن أي اعتبارات وصالت وأهداف سياسية ,وتتحرى في خدماتها المهنية ناحية األتساع االجتماعي االقتصادي األفقي. كما أن هناك تحدي البيئة الدولية حيث تحكمها حدوث عالقات سرية بين االستعمار ونظم االستبداد ,ومثل هذه العالقة تؤثر سلبا على مقاصد الملكية المشتركة الوطنية-األجنبية وخاصة الشركات المتعددة الجنسيات وخدمة األهداف السياسية ..وخالصة األمر ,إن البيئة االقتصادية اإلسالمية تجيز تفاعل الملكيات الثالثة "العامة" و"الخاصة" و"المشتركة" وهي الخاصة-العامة و الوطنية-والخارجية ,مع مراعاة في إطار التعامل الدولي استخالص العديد من المرتكزات ,منها على سبيل المثال ,خارجيا :مراعاة عالقات اإلحسان بالمثل, العدالة في الحقوق ,والجنوح للسالم بالمثل ,والوفاء بالعقود المبرمة, واالنضباط بالمواثيق الملزمة بالعضوية ..وعربيا :مراعاة أن العالم العربي هو 255
وطن واحد ,وحدته االقتصادية واجبة شرعيا وهي ضرورة حياتية وحتمية مصيرية ومسئولية سياسية ليتجاوز الوطن العربي الواحد التبعية وتحقيق االستقاللية والتمييز والمساهمة الحضارية واإلنسانية العالمية ..باإلضافة إلي العديد من النواحي الحيوية ,مثال ,التوظيف جوهره المقدرة في إنجاز العمل والمهام ,والقيادات جوهرها األمانة اإلسالمية والمسئولية اإلنسانية والمصداقية الوطنية والقدرة المهنية ..والعدالة في الحقوق هي مسئولية اقتصادية ,والكرامة في التعامل مسئولية وطنية ,والمساواة اإلنسانية في حق الحياة مسئولية سياسية.
3.1الرقابة ونظام احلسبة تعرف العلوم اإلدارية حديثا بأن "العملية الرقابية" أساسية ضمن العمليات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وقيادة وتنسيق واتصاالت .. فمصطلح "المراقبة" يقصد به المصدر أي الجهة أو الوحدة اإلدارية ، والرقابة هي العملية فقد تشمل عنصر المراجعة الداخلية والخارجية، وعنصر التشريعات ،وعنصر األشراف والمتابعة ..وهي عنصر محاسبي مالي وعنصر قانوني تنظيمي وعنصر عملي علمي على التوالي. وعنصر عملية المراجعة أو بكلمات أخرى المراقبة الداخلية والخارجية تهتم بالتحقق من فعالية النظام المالي الداخلي للمنظمة ،فتتابع صحة األجراء ودقة اإلثبات و وضوح الوسيلة ومدى تحقيق الغرض وحسن تطبيق المعايير المتعارف عليها لفعالية األداء واالطمئنان لمصداقية النتيجة.. وطالما هذا هو الحال ،فالبد لنا من التعرف على كيف تطورت فكرة المراقبة أساسا ..فمثال ،لو اكتفيت فقط بالنظر إلي فيما يديك من الثمار، ولم تهتم بأن هناك شجرة لها جذور وتحتاج منك سقاية واهتمام ورعاية وحماية ،فسوف تفقد يوما تلك الثمار ،وتحتاج إلي طلبها من الغير ،ألن الشجرة هو من غرسها ،وهذا حقيقة واقعية يعيشها الناس في أكثر من زمان.. ولنصنف الطرح ،إلي جانبين ،جانب جوهر فكرة اإلدارة العليا و روحها السلوكية ،وجانب عملية الرقابة وتقسيماتها وأغراضها و جوهرها ،على النحو التالي: 256
أوال ,اإلدارة العليا وسلوكياتها: لقد تم التطرق تطبيقيا إلي مفهوم اإلدارة العليا في أوربا مع نهاية القرن التاسع عشر ،وتحديدا في عام 0331بألمانيا ،ونفذت بشكل اقتصادي استثماري رائع بمصرف ألمانيا القومي ..Duetch Bank ،ولما كانت قد أسهمت في الوحدة والقوة االقتصادية في منافسة والتطور عن بقية دول أوربا ،كان لهم من ضرورة التحليل العلمي لمعرفة األسباب ودرستها والتكييف الستخدامها في التطور المماثل. وبذلك ظهرت في القرن العشرين على يد المفكر"بيتر دراكر" ،في كتابه اإلدارة.. واليوم هي عملية جوهرية في وضع القوانين التأسيسية لقيادة مختلف الوحدات االقتصادية ،وخاصة الكبرى. وفي حقيقة األمر ،لقد عرف مفكرو العالم اإلسالمي مفهوم اإلدارة العليا منذ القرن العاشر ،و وضعوا أسسه بشكل واضح ودقيق ال يزال هو جوهر كفاءة وتطور عملية اإلدارة العليا في كل عصر. فمثال ،وبكلمات معاصرة ،نجد المفكر والفيلسوف اإلسالمي "أبو نصر الفارابي ،"351-333يقول في القيادة العليا للمنظمات(،يجب أن يكون هناك تسلسل هرمي ،في الحكم - ،يرسم العالقة الوظيفية المعاصرة بين األتباع والقادة والتسلسل اإلداري المعروف معاصرا ،-تحت إمرة رئيس واحد لصنع الدولة النموذجية (مثال ،معاصرا التسلسل الهرمي في التنظيم اإلداري) ،و بأن الرئيس أو أمير الوحدة أو الجهة يجب أن يتحلى بصفات معينة مثل :الذكاء الحاد؛ الحزم في أمر الوصول هدف الخير؛ يحب العدل؛ يحب العلم؛ يحب الصدق في القول؛ واالبتعاد عن الكذب، واالعتدال في المأكل والمشرب والملذات؛ واحتقار الثروة. باألمس كنا ننظر إلي هذه العناصر في صنع سمات رسم القادة بدون دراسة وتطوير ،ولكن العالم المعاصر الزال يتناول هذه العناصر ويدخلها في النظريات واألساليب القيادة والمهام اإلدارية ،وأخير "مجلة عالم اإلدارة" تخصص جانبا قضايا تتعلق بصحة المديرين والمأكل والمشرب والملذات عنصر فيها ،وإن كان األصل عند اإلسالم الكره والتحريم ..ويقول هذه الصفات يجب أن تتوفر في شخص واحد يتولى تسيير األمور بالمنظمات (وحدة األمر في العملية القيادية المعاصرة ،كما أنها تشير إلي مهام المدير العام) ،فإذا لم تتوفر في شخص واحد كما يقول 257
فالبد من البحث عن مجموعة من األشخاص تتوفر فيهم بشكل مشترك، وهذا(معاصرا بما يعرف بمجلس اإلدارة ومختلف اللجان ،تجمع علوم التخصصات ومكتمل السمات والنواحي المطلوبة) ..فإذا كان اثنان فالبد من حكم الدولة معا(،مثال ،معاصرا تطبيقيا في العالقة بين المدير العام ومجلس اإلدارة ،ورئيس الدولة ورئيس الوزراء ..)..وإذا كان أثر من ذلك تولى من دعت الحاجة إلي وجوده(مثال ،معاصرا العملية الديمقراطية لالحتكام من هو أفضل لصنع الحاجات).. ويقول د .ابوبكر مصطفى (مباديء اإلدارة ،)0333 ،إن الكالم الذي قاله الفارابي منذ مئات السنين يقف المديرون على أهميته اليوم ..ومفهوم التسلسل اإلداري بقى مهمال إلي حين تحدث عنه عالم اإلدارة الفرنسي في القرن العشرين "هنري فايول ،"0330-0325وظل مقتصرا في فرنسا إلي عام 0331فترجم إلي اإلنجليزية وانتشر في أوربا ،و وصل إلي الواليات المتحدة في 0333م. ومثال ،أخر ،هو العالم الفقهي والفيلسوف الكبير"اإلمام الغزالي -0153 ،0000في كتابه "التبر المسبوك في نصيحة الملوك" ..علما ،بأن هذا العالم المثابر قد صنف جميع أفكار جميع الفالسفة السابقين وصنفها مرجعا علميا هاما لدراسات الفلسفة ،فوضع كتابا مختصا بنتيجة دراسته، في الرد على الفالسفة وهي عملية معقدة ودقيقة واسعة حيث أنها أراء حول أدق تفاصيل الحياة والتعايش واألمور والحكم عليها وتفسيرها..ألخ. وفي كتابه ،المشار إليه آنفا ،يقول" :أن الملك – أي الحاكم بمعنى معاصر ،ال يعدوا من وجهة نظرنا – أي المسلمين ،-أن يكون مديرا لمنظمةكبيرة هي الدولة( -مثال ،نجد أن اإلدارة األمريكية تفتخر بأنها قدمت للعالم نظريتها اليوم بأنها تعتبر رئيس الدولة هو مدير لديه إدارات وكل إدارة عليها أمين ،وهذا واضح جدا ،..)..وينصح اإلمام الغزالي المدراء أي الحكام فيقول ":ينصح مديريه – كما يذكر د .ابوبكر مصطفى -بأن يراعوا في إدارة شئون منظماتهم أمورا أربعة هي أساس الملك العدالة والفطنة ،والصبر ،والتواضع..كما نصح مديريه باالبتعاد عن أربع خصال ذميمة وهي :الحسد؛ الكبرياء؛ ضيق األفق؛ الحق"..ز ويضيق المجال ،للذهاب في المقارنة ،بما يكسب الثقة بأننا معاصرين لكل تقدم ،ألن مصدر العلم عندنا حضارة امتدت أكثر من عشرة قرون، وروحها خالدة.. فنقول في ختام هذه المسألة ،بأن علم اإلدارة المعاصر يهتم تحديد ودراسة 258
حقيقة مهام المدراء ،بمهام ،ويبحث في نظريات القيادة وسمات وأساليب القادة ،ويطورها.. ولعله من المفيد ،أن نعود فنذكر بما جاء في كتاب( ،مباديء اإلدارة) ،بما قاله رئيس الواليات المتحدة األمريكية في خطاب استقالته أمام شعبه بسبب فضيحة "ووترجيث 0333watergateم ،قائال باكيا ":لقد بدأت نهاية مسيرتي الوظيفية السياسية التي بدأتها منذ األربعينات يوم بدأت (أحقد) ،وبأن اإلنسان إذا بداء يحقد على أعدائه ويدبر لهم المكايد فإنه يكون قد بدأ في الواقع يقضي على نفسه..". وهذا ما قاله علماء األمة باألمس وهو أساس في كل نجاح ولكل مستقبل واعد وغذ أفضل. ثانيا ,عالقة تطور نظام الحسبة بالمراقبة حديثا: لقد أظهر اإلسالم اإلداري مفهوم "المحتسب" ،ولقد بدأت عملية إدارية بسيطة ،بما يناسب مفاهيم تطور العصر اقتصاديا وتجاريا وماليا.. ولكنها ،بالطبع تطورت وتوسعت مع العصور وقضاياه وآلياته وأساليبه.. والذي يهمنا هنا ،بأنها هي جوهر العملية الرقابية المعاصرة. ربما نظرنا إليها من منظور مختصر على أنها تعني فقط شئون معينة، وأسلوبها الميداني بسيط ،فذاك أمر تحليلي غير مفيد لألخذ بعلومنا وهي أساس حضاري لكل زمن. فنقول ،من خالل تحليل هذا المبدأ (المحتسب) ،بأنها ،نجحت فيما يلي: تحديد أن العملية الرقابية ،هي مسألة عليا ،وتتبع لسلطاتتشريعية ،حيث كان المحتسب فيما يتبع "لسلطة القضاء..".. واليوم نالحظ بأن أجهزة الرقابة والتفتيش في الدولة تتبع السلطة التشريعية ،وفي الوحدات االقتصادية الجزئية فهي مع أعلى سلطات فيها.. أن العملية الرقابية لها الجانب الميداني والخروج للتفتيش وتقصياألوضاع لتصويبها الفوري. أن العملية الرقابية ،ال تقتصر على مجال واحد ،بل كل مجاالت259
الحياة ،فقد كان المحتسب يراقب الصناع ،والتجار ،والمزارعين، والمرافق أي نظافة الطرقات وأي مضايقات نسبب سلوكيات في األسواق ..ويراقب العملية التعليمية فقد ورد بأنهم حددوا لحلقات العلم مكان ملحق بالمسجد غير حرم الصالة ،وكانوا يحثوا على دور العلم في األمر بالمعروف ..وكانوا اقتصاديا هم من يحدد التسعيرة ،وهم من يقيم جودة المنتج المصنع وينظر إلي أدواته والنظافة وطريقة األداء بمعايير محددة تناسب الصنعة و وآلليات المستخدمة ..واليوم نعرف في "اإلدارة مراقبة الجودة َ Quality ،"Controlونعرف ما يعرف حديثا ومهم للغاية "الكفاءة ُ ،" Efficiencyوهي اليوم تتابع جودة األداء اإلداري وتطويره للحصول على أفضل النتائج بأحد أدنى من المداخالت والموارد ..ونعرف نظام األسعار وأهميته في االقتصاد والقيمة الحقيقة الحيوية في العملية النقدية والتوازن االقتصادي.. واليوم ،معاصرا ،نعرف بأن العملية الرقابية ،هي أساس كل عملية إدارية ومالية واقتصادية ،ونقدية.. ونذكر منها ،وعلى سبيل المثال ،ولربط مواضيع الكتاب والفائدة معا وبشكل متكامل للفائدة المنشودة ،بما يلي: -
-
تتولى المصارف المركزية العملية الرقابية في المستويات المصرفية بالبلدان ،ومراقبة النقد ،وقد تكون هناك مؤسسة مراقبة للنقد مستقلة. تتولى وزارات المالية واالقتصاد والتجارة/أمانات ،/بالدول مراقبة وضع وتنفيذ موازنة الدولة المالية ،ومتابعة الميزان المدفوعات المتابع لحركة تجارتها عالميا ،وتتابع نظام التسعيرة للتوظيف االقتصادي العام بشكل صحيح. تكون هناك أجهزة للرقابة اإلدارية والمالية لوحدات الدولة ،تتابع األداء المالي والفني ونتائجه في مختلف الوحدات المكلفة بها.. وهي تتبع للسلطة التشريعية بالبلدان. تكون هناك وحدات مراجعة ومراقبة داخلية بجميع الوحدات اإلدارية واالقتصادية. و تكون هناك "الرقابة الشرعية" ،كما ذكرنا في الفصل الرابع، وهي مختصة بالمصارف اإلسالمية..
والرقابة الشرعية هي جزء أساسي من النظام المالي اإلسالمي.
261
*** وهلل الحمد وهو ولي التوفيق و ولي المؤمنين 31 ،،،يونيو 2100
261
المحتويات الفصل األول :ماهية وأهداف املصارف اإلسالمية 1.0
الحاجة للمصارف اإلسالمية5...........................................
2.0
التطور التاريخي3........................................................
3.0
أهم التطورات في الصناعة المصرفية اإلسالمية03....................
4.0
تحديات أساسية23........................................................
5.0
أهداف المصارف اإلسالمية 23.........................................
6.0
أهمية المصارف اإلسالمية 35...........................................
7.0
خصائص المصارف اإلسالمية33.......................................
8.0أ أسس التحول للعمل المصرفي اإلسالمي33............................. الفصل الثاني :مفهوم وضوابط املعامالت املصرفية اإلسالمية 1.0
المفهوم العام لصيغ التمويل اإلسالمية33.................................
2.0
مجاالت االستفادة في صيغ التمويل المصرفية 53.......................
3.0
التطبيق المصرفي لصيغ التمويل53......................................
4.0
الضوابط الشرعية لصيغ التمويل30......................................
الفصل الثالث :اخلدمات املصرفية ومصادر األموال 1.0
الخدمات المصرفية33.....................................................
1.1أنواع الخدمات المصرفية33.............................................. 2.0مصادر األموال في المصارف اإلسالمية002............................ 2.1تحليل المصادر الداخلية لألموال003............. 2. 2تحليل المصادر الخارجية لألموال005.......... 262
الفصل الرابع :مفهوم ودور هيئة الرقابة الشرعية 1.0المعنى العام لمفهوم الرقابة الشرعية023................................. 2.0مكونات الرقابة الشرعية023.............................................. 3.0أهمية الرقابة الشرعية030................................................. 4.0اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية033................................... 5.0دور الرقابة الشرعية وتأثيراتها033....................................... 6.0أمثلة عن كيفية الرقابة التدقيقية033....................................... 7.0الهيئة العليا الدولية للفتوى والرقابة الشرعية033........................ 8.0إشكاليات تطبيقية في تشكيل الهيئات الشرعية053....................... 9.0تنظيم صدور الفتوى الشرعية بالمصارف اإلسالمية053................ 10.0مكاتب المراجعة الشرعية واالستقاللية053.............................. 11.0قرار مجمع الفقه اإلسالمي033........................................... الفصل اخلامس :التشريعات احلكومية واملصارف اإلسالمية 0.1العالقة الوظيفية مع البنوك المركزية033................................. 0.0مفهوم بيت لمال المركزي والعالمي032........................... 0.2نشأة البنوك المركزية033.......................................... 0.3اإلطار القانوني ونقطة االختالف033............................. 2.0
السياسات المركزية النقدية033...........................................
3.0
قانون تأسيس المصارف اإلسالمية033..................................
263
الفصل السادس :النظام املايل اإلسالمي وتفاعله االقتصادي 0.1البداية202................................................................... 2.5
مفهوم العقيدة وفوائدها االقتصادية205...................................
3.1
قواعد وضبط بيئة العمل223.............................................
3.1نوعية األفعال الشرعية وبيئة األعمال232................................ 5.1المقاصد الشرعية الخمسة وضوابطها 233............................... 3.1مرتكزات النظام المالي اإلسالمي233.................................... 3.1ماهية النظم المالية واالقتصادية ونظرة مقارنة233...................... 3.1الرقابة ونظام الحسبة253..................................................
*
264
المراجع البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي .pdf .pdfأبحاث في األموال وتطبيقاتها المصرفية اإلسالمية اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو التعامل مع البنوك .pdfاإلسالمية بهاز لويزة اتفاقيات بازل وتطبيقاتها في البنوك اإلسالمية -د .سليمان .docناصر اثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف .docاإلسالمية والتنمية حسن ثابت فرحان أثر األيديولوجية االقتصادية للبيئة على الكفاءة االقتصادية للبنك اإلسالمي مقارنة بالبنك التقليدي مع التطبيق على .docمصر أثر السيولة على كفاءة التكلفة واألداء دراسة تطبيقية على .docالمصارف اإلسالمية األردنية د .عز الدين مصطفى الكور اثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على البنوك .docاإلسالمية .docأثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية أثر تطبيق مبدأ الرقابة اإلسالمية في إنجاح أداء البنوك .pdfاإلسالمية في قطاع غزة دراسة حالة البنك اإل أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارف .pdfاإلسالمية -رسالة ماجستير أحمد حسين المشهراوي إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية أ.د .علي أحمد .docالسالوس إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية د .أكرم الل الدين ود. .docسعيد بوهراوة .pdfإدارة السيولة في المصارف اإلسالمية عبد الباري مشعل إدارة السيولة في المصرف اإلسالمي -أ.د .شوقي أحمد .docدنيا .pdfإدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية األخضر لقيلطي إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية خالدي خديجة وغالب .pdfعوض الرفاعي إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية وأهميتها في تحدي 265
األزمات المالية التوصيات والمتطلبات -د.نوري منير وبارك .pdfنعيمة .pdfإدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية -د .مفتاح صالح إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية أ.د .غالب عوض .docالرفاعي وفيصل صادق عارضه إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية المخاطر المناوئة للفكر .docوالقطاع المصرفي اإلسالمي -أ.د .كوثر األبجي إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية د .فضل عبد الكريم .pdfدمحم إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية د .دمحم فرح وبن ناصر .pdfفاطمة إدارة الموجودات المطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف .pdfاإلسالمية دكتوراه -د .عمر دمحم فهد شيخ عثمان .docأدوات االستثمار في المصارف اإلسالمية .pdfأدوات المصرف اإلسالمي أزمة الرهن العقاري والمصرفية اإلسالمية االنعكاسات - .pdfالحلول أزمة النظام المالي العالمي وبديل البنوك اإلسالمية -د. .pdfمفتاح صالح ومعارفي فريدة أساليب االستثمار بالصناديق االستثمارية في المصارف اإلسالمية -رسالة ماجستير -عبد هللا بن دمحم بن سعد .pdfالثويقب أساليب االستثمار في المصارف اإلسالمية عقد المضاربة .pdfنموذجا دمحم دباغ .pdfأساليب التمويل الصناعي المتاحة للبنوك اإلسالمية أساليب خلط مال المضاربة وآثارها في قياس الربح وتوزيعه .pdfفي المصارف اإلسالمية -د .حسين سمحان استثمارات المصارف اإلسالمية والخليجية دراسة تطبيقية لبيت التمويل الكويتي وبنك البحرين اإلسالمي وبنك دبي .pdfاإلسالمي -دكتوراه استثمارات المصارف اإلسالمية والخليجية دراسة تطبيقية لبيت التمويل الكويتي وبنك البحرين اإلسالمي وبنك دبي .pdfاإلسالمي -دكتوراه22 استخدام الصيغ المالية المتنوعة في عمل المصارف اإلسالمية واآلثار الناجمة عنه -رسالة ماجستير حسام .pdfتوفيق راغب طباخ 266
استخدام الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر بالمصارف اإلسالمية -أ.د .بن علي بلعزوز وعبد الكريم .docقندوز استدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف .pdfاإلسالمية .docأسس الرقابة الشاملة في المصارف اإلسالمية إسهامات رابطة العالم اإلسالمي في بناء اقتصاديات الدول .docاإلسال إشكاليات تطبيق عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية - .pdfماجستير .pdfأصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل الغريب ناصر اآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع .docواالئتمان في البنوك اإلسالمية األخطار المالية في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية -د. .pdfبلعزوز بن علي وعبو هودة .pdfاإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية األدوات العملية إلدخال وتطبيق الخدمات المالية والمصرفية .docاإلسالمية وفق لقواعد الشريعة اإلسالمية األزمة المالية العالمية وتأثيراتها على البنوك اإلسالمية - .pdfياسر دمحم قاسم باسردة األزمة المالية العالمية وتداعياتها على البنوك اإلسالمية كمال .pdfبن موسى االستثمار بالمشاركة في البنوك اإلسالمية إعداد وجمع أحمد .pdfنصار االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية .pdfاإلسالمية عبد الحميد محمود البعلي االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية .pdfاإلسالمية لعبد الحميد البعلي االستخدمات المالية واألنشطة االستثمارية في المصارف اإلسالمية كآلية استراتيجية فؤاد محفوظي وعبد المجيد .pdfماجي ولخضر مداح األسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع األرباح في المصارف .docاإلسالمية -أ.د .دمحم عبد الحليم عمر األسس واإلجراءات المحاسبية لإلجارة المنتهية بالتمليك .docشفافيات األسس والعالجات المحاسبية لصيغة المرابحة كما تقوم بها 267
.docالمصارف اإلسالمية األسس والمعالجات المحاسبية لصيغة التمويل بالمضاربة كما .docتقوم بها المصارف اإلسالمية األسس والمعالجات المحاسبية لصيغة المشاركة والمشاركة .DOCالمنت األسس والمعالجات المحاسبية لإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك كما تقوم بها المصارف اإلسالمية -أ.د .حسين .docحسين شحاتة .docاإلطار العام لمعايير تقييم أداء المصرف اإلسالمي 1 البديل اإلسالمي للفوائد المصرفية الربوية عاشور عبد .pdfالجواد البنك اإلسالمي أتاجر هو أم وسيط مالي ؟ د .دمحم علي .docالقري البنك اإلسالمي والبنك التقليدي مقارنة من حيث المنطق .docالنظري والواقع التطبيقي خالد جوده أحمد .pdfالبنك اإلسالمي ومجاالت عمله البنوك اإلسالمية أساليب التمويل فها وتجاربها رحاب .pdfبودراجي ومريم ميطالي البنوك اإلسالمية أمام التحديات المعاصرة عمر زهير .pdfحافظ .PDFالبنوك اإلسالمية بين التشريع الضريبي والزكاة البنوك اإلسالمية بين المرجع الديني والمنطق التجاري عامر .pdfعامر أحمد رقية llالبنوك اإلسالمية بين ضغط المخاطر ومتطلبات بازل .docبوحيضر البنوك اإلسالمية تعريفها ،نشأتها ،مواصفاتها ،وصيغها .docالتمويلية ...أ.د .نصر سلمان .pdfالبنوك اإلسالمية في فلسطين تحديات وآفاق .pdfالبنوك اإلسالمية نشأة تطور أفاق خالدي خديجة البنوك اإلسالمية وعالقتها بالسوق المالي اإلسالمي .pdfعيسى مرازقة ودمحم الشريف شخشاخ .pdfالبنوك اإلسالمية التأصيل النظري لمسؤولية المصارف اإلسالمية االجتماعية .pdfد.دمحم صالح عياش التحكيم في منازعات العمليات المصرفية اإلسالمية في .pdfالقانون الليبي الواقع واآلفاق عز الدين أبو بكر علي 268
التشريعات واإلجراءات التي تنظم العالقة بين المصارف اإلسالمية والمصرف المركزي دراسة مقارنة بين األردن .docوليبيا التصكيك اإلسالمي ،ركب المصرفية اإلسالمية في ظل األزمة .pdfالعالمية عبد القادر زيتوني التطوير التنظيمي في البنوك اإلسالمية -دكتوراه -د .سمير .pdfرمضان الشيخ .pdfالتكلفة الفعلية في المصارف اإلسالمية التمويل الشخصي وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية والتقليدية .pdfدمحم عبد هللا اسحاق التمويل قصير األجل وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية نموذج .docالخصم واالعتماد المستندي سليمان ناصر التورق المصرفي وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية د .هيثم .docخزنة التورق المنظم كما تجريه المصارف اإلسالمية ونوافذها في أوربا ،دراسة فقهية مقارنة د .دمحم عبد اللطيف محمود .docالبنا الثورة التكنولوجية تحد حقيقي أمام عمل المصارف اإلسالمية -.pdfخليدة دمحم بلكبير وزوليخة سنوسي الجواب الفصيح على الرد الصريح على ما يثار حول البنوك .docاإلسالمية من قدح وتجريح -موقع فركوس الجوائز التشجيعية في البنوك اإلسالمية (دراسة حالة البنك .pdfاإلسالمي األردني .docالحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية الحسابات االستثمارية لدى المصارف اإلسالمية تأصيلها .pdfالشرعي وأساليب توزيع أرباحها الحوكمة في المصارف اإلسالمية بن ثابت عالل وعبدي .pdfنعيمة .pdfالحيازة وتطبيقاتها في معامالت البنك اإلسالمي األردني .pdfالخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية .docالخصخصة وتقليص دور القطاع العام الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 1التجربة اإلنمائية .docاأللمانية -د .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 11المعهد الدولي .docللبنوك واالقتصاد اإلسالمي -د .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 11التميز في أداء 269
.docالموارد البشرية -د .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 12عناصر التنمية .docالذاتية -د .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 13الهيئة العليا .docللفتوى والرقابة الشرعية -د .سمير رضوان الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية - 2د .سمير .docالشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 3نهضة األمة -د. .docسمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 4التحول من .docالقروض إلى المشاركة -د .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 5دمج بنوك االدخار .docفي البنوك الحكومية -د .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 6اإلطار الفكري .docللمصرفية اإلسالمية -د .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 7ميالد البنك .docاإلسالمي للتنمية -د .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 9االتحاد الدولي .docللبنوك اإلسالمية -د .سمير الشيخ الدورة السادسة عشر القرار الثالث بشأن حماية الحسابات .pdfاالستثمارية في المصارف اإلسالمية الربا وعالقته بالممارسات المصرفية والبنوك اإلسالمية 2().pdf .pdfالربا وعالقته بالممارسات المصرفية والبنوك اإلسالمية الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح .pdfوتجريح .docالرقابة الشرعية الفعالة د.عبد الحميد البعل .docالرقابة الشرعية الواقع والمثال -فيصل فرح .docالرقابة الشرعية د.دمحم أمين قطان .pdfالرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية -د .حمزة .docحماد .pdfالرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية -ماجستير الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية بين الواقع والطموح دراسة تحليلية نظرية د .دمحم عبد الوهاب العزاوي ود .أحمد .docسليمان دمحم الجرجري 271
الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية نموذج بيت التمويل .docالكويتي .rarالرقابة الشريعة وأثرها في المصارف اإلسالمية الرقابة المصرفية بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية .pdfفارس مسدور .pdfالرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالمية السلم وتطبيقاته المعاصرة +تفعيل الرقابة الشرعية في .zipالمصارف اإلسالمية السياسة التمويلية للمصارف اإلسالمية السودانية وأثرها .pdfعلي االقتصاد السوداني -رسالة علمية ج2 .pdfالشبهات التي تثار حول العمل المصرفي اإلسالمي الشركة المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها في المصارف .pdfاإلسالمية الضوابط الشرعية لعمل المصارف اإلسالمية عبد العزيز بن .pdfسعود الضويحي .docالفجوة التقنية وآثارها االقتصادية في الدول اإلسالمية .docالفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية القرار التمويلي في البنوك اإلسالمية بن موسى .docرحماني القوانين والتشريعات المصرفية اإلسالمية دراسة مقارنة -أ.د. .pdfعبد الحميد محمود البعلي .docالقوانين والتشريعات المصرفية اإلسالمية المبررات الخمسة لوجود المصرفية اإلسالمية الشيخ صالح .pdfالحصين المتغيرات المالية والمصرفية المعاصرة وأثرها على البنوك .pdfاإلسالمية بوعبدلي أحالم المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف .pdfاإلسالمية من منظور إسالمي المحددات التجريبية لالدخار في البنوك اإلسالمية أدلة من .pdfإندونيسيا المخاطر والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية عبد .pdfالرحمن العزاوي .docالمرابحة الداخلية في البنك اإلسالمي المسؤولية االجتماعية في البنوك اإلسالمية بين األسس والممارسات -دراسة حالة البنك اإلسالمي األردني -أ.بن .docxلحسن الهواري 271
المسؤولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية -تحليل تجربة المصرف اإلسالمي للتنمية أ.العرابي مصطفى وأ.طروبيا .docنذير .pdfالمسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك اإلسالمية المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة البنك اإلسالمي .pdfاألردني نموذجا -ماجستير المشكالت العملية بين البنوك اإلسالمية واألجهزة الحكومية .docد .عصام أبو النصر المصارف اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة في ظل األزمة .pdfالمالية العالمية -لعريبي دمحم .pdfالمصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق المصارف اإلسالمية بين تحديات بيئة العمل المصرفي وضرورة الرقابة الشرعية عليها -سيد أحمد حاج عيسى وشيهاني .pdfسهام .pdfالمصارف اإلسالمية دراسة شرعية لعدد منها المصارف اإلسالمية ما لها وما عليها -الشيخ صالح بن عبد .docالرحمن الحصين المصارف اإلسالمية مآخذ وتحديات واستحقاقات د .محمود .docعبد الحفيظ المغبوب المصارف اإلسالمية وإدارة مخاطر فقدان الثقة صالح قادر .pdfزنكي المصارف اإلسالمية وتحديات العولمة المالية -د .شنايت .pdfصباح .zipالمصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي المصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول وعملي في .pdfالتنمية الشاملة .docالمصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول .pdfالمصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول .rarالمصارف اإلسالمية وما لها من دور .docالمصارف اإلسالمية .pdfالمصارف اإلسالمية-دراسة شرعية المصارف والصناديق المتخصصة في المملكة العربية السعودية ودورها في إنشاء نظام مصرفي إسالمي -رسالة .pdfعلمية المصرف اإلسالمي مجاالته وآثاره اإلسالمية(يحي إسماعيل .pdfعيد 272
.pdfالمصرفية اإلسالمية السياسة النقدية يوسف كمال دمحم المصرفية اإلسالمية الميالد والنشأة والتطور ،ورقة تشغيلية - .pdfد .سمير رمضان الشيخ المصرفية اإلسالمية في الخليج تنحرف عن الطريق نحو االستثمارات الخارجية والبورصات العالمية د .مستعين علي .docعبد الحميد المعالجة اإلسالمية لألزمة المالية العالمية الحالية ودور المصارف اإلسالمية في إيجاد حل لها -أ .سالم دمحم عبد .docالعزيز سالم .pdfالمعالجة الضريبية لمعامالت المصارف اإلسالمية المعالجة المحاسبية آلثار التضخم على الحقوق وااللتزامات بالتطبيق على البنوك اإلسالمية -أ.د .دمحم عبد الحليم .docعمر المعايير الشرعية واالقتصادية للتمويل في المصارف .docاإلسالمية د .عبد اللطيف البشير عبد القادر التونسي المكاسب غير الشرعية في المصارف اإلسالمية أ.د ..حسام .pdfالدين عفانة الممارسات الواقعية للعمل المصرفي اإلسالمي رؤية .pdfنقدية .pdfالنظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسالمي .docالنموذج اإلداري البديل في ظل الخصخصة الهيئات الشرعية بين بيان األخطاء والمخالفات الشرعية في .pdfالمصارف اإلسالمية والسرية المهنية الهيئات الشرعية بين بيان األخطاء والمخالفات الشرعية في .pdfالمصارف اإلسالمية والسرية المهنية1 الهيئات الشرعية واالدالء بالشهادات في المحاآم الشرعية في مرافعات العمالء ضد المصارف اإلسالمية -د .عبد الستار .pdfأبو غدة الهيئات الشرعية واالدالء بالشهادات في المحاآم الشرعية في مرافعات العمالء ضد المصارف اإلسالمية -دمحم .pdfالتسخيري .pdfالوجه الملزم في صيغ التمويل المصرفي اإلسالمي الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالميةتخريجها وكيفية .pdfتوزيع أرباحها الودائع البنكية في المصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية عامر .docبن عيسى اللهو 273
الوساطة المالية في المصارف اإلسالمية بحث تطبيقي في ).pdfالمصرف العراقي اإلسالمي (لالستثمار والتنمية الوسائل االستثمارية في المصارف اإلسالمية وآليات تطويرها .pdfدمحم سحنون وغواس سكينة انعكاسات األزمة المالية على المصارف اإلسالمية العرابي .pdfمصطفى وعبدوس عبد العزيز أهمية المؤشرات المالية واإلحصائية في إدارة الخزينة .docxواالستثمار في البنوك اإلسالمية نافذ الهرش أهمية تطبيق المصارف اإلسالمية للمعايير الشرعية في الحد .docمن األزمات ألمصرفية -د .عمرو هشام العمري أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب االنشطة على نشاط المرابحة في المصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية ر سالة .pdfماجستير عال الشعراني بدائل معدل الفائدة في االقتصاد اإلسالمي ودورها في إدارة األزمة االقتصادية العالمية األسس النظرية وتطبيقاتها في .pdfالمصارف اإلسالمية بطاقات اإلئتمان تطبيقاتها المصرفية في البنك اإلسالمي .pdfاألردني بورصة القيم المتداولة ودورها في تطوير أنشطة المصارف .pdfاإلسالمية -د.دمحم براق وفتحية نشنش بيع المرابجة للواعد الملزم بالشراء والدور التنموي للمصارف .pdfاإلسالمية -بحث بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف اإلسالمية في .docفلسطين أ.د .حسام الدين عفانة .pdfتجربة البنك اإلسالمي األردني موسى شحادة 2 .pdfتجربة البنك اإلسالمي األردني موسى شحادة تجربة البنك اإلسالمي الفلسطيني في استثمار أموال .pdfالموظفين .pdfتجربة البنوك اإلسالمية في الجزائر -الواقع واآلفاق تجربة المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي .pdfللتنمية دمحم صالح عياش تجربة صناعة المصرفية اإلسالمية في تايالند اإلجارة المنتهية .pdfبالتمليك أنموذجا دمحم ليبا وزكريا هاما تحديات الصناعة المصرفية اإلسالمية عيسى دراجي ومنور .pdfأوسرير .pdfتحديات المصارف اإلسالمية د.عقول 274
تحديات ورهانات المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية .pdfهند مهداوي وفاطمة صباح ورفيقة صباغ تحديات ومشكالت عمل البنوك اإلسالمية في ظل التحديات .pdfالراهنة وسبل مواجهتها -د .دمحم زيدان ودمحم حمو تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته - .pdfرسالة علمية ج1 تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته - .pdfرسالة علمية ج2 تداعيات األزمة المالية العالمية على المصارف اإلسالمية .pdfمصطفى العرابي تدريب وتأهيل الموارد البشرية في الصناعة المصرفية .pdfاإلسالمية تدقيق عمليات المرابحةدراسة تطبيقية على المصارف .docاإلسالمية ال .docترويج قضايا الخصخصة تجارب عالمية تسوية المنازعات المصرفية اإلسالمية من خالل التحكيم عبد .pdfالرحمن ريحان تصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة -د .عبد .pdfالستار أبو غدة تصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة -د .دمحم .pdfعلي القري تطبيق المصارف اإلسالمية لمعيار المحاسبة المالية رقم 4 في عمليات المشاركة المتناقصة حالة المصارف اإلسالمية .pdfاألردنية د .حسين سمحان تطبيق مبادئ البنوك اإلسالمية على التمويل متناهي الصغر .pdfراؤول دومال وأميال سابسانين .pdfتطور العمل المصرفي اإلسالمي تطوير أساليب الرقابة الشرعية الداخلية في المصارف .pdfاإلسالمية -د .موسى آدم عيسى تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية .pdfدراسة حالة األردن دكتوراه د .إلياس أبو الهيجا تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول مجموعة من البنوك اإلسالمية -د .سليمان .pdfناصر تطوير نظام إدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية ضرورة حتمية في ظل األزمة المالية العالمية -د.يو عظم 275
.pdfكمال وشوقي بورقبة تقويم اآلثار الناجمة عن األزمة المالية على تسويق المصارف اإلسالمية -د .دمحم عواد الزيادات ود .دمحم عبد هللا .pdfالعوامرة .docتقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي -النوافذ .docاإلسالم .docتقويم مسيرة االقتصاد اإلسالمي .docتقويم مناهج أقسام االقتصاد اإلسالمي تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية ،دراسة تطبيقية .pdfعلى البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار تقييم االستثمارات في البنوك اإلسالمية بين الواقع والرؤية - .pdfد .منور أوسرير ومختاري بولنوار تقييم الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية من وجهة نظر محاسبية دراسة ميدانية على المصارف اإلسالمية األردنية - .docد .مجيد الشرع تقييم العالقة بين المصرف المركزي والمصارف اإلسالمية في .docسوريا الطالب دمحم عمر الخلف تقييم العالقة بين المصرف المركزي والمصارف اإلسالمية في .pdfسوريا الطالب دمحم عمر الخلف تقييم تجربة المصارف اإلسالمية -مخطاري مولودة بكوش .pdfكريمة ومخطاري عبد القادر تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية .pdfالعالمية أشريف أحمد ولد بابا تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية .pdfالعالمية هناء دمحم هالل الحنيطي وأنعام محسن زويلف تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية والدروس المستفادة رؤية شرعية اقتصادية استشرافية عادل .pdfبن عبد هللا باريان تقييم دور المصارف اإلسالمية اليمنية في تعبئة وتوظيف .docالموارد المالية ياسين حميد الحمادي .pdfتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية تكلفة التمويل في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية دمحم .docبوجالل وشوقي بو رقبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية .pdfاإلسالمية سليمان ناصر وعواطف محسن 276
جوائز المصارف اإلسالمية والتقليدية تأصيل شرعي د .باسم .docأحمد عامر .docجوائز المصارف اإلسالمية والتقليدية حماية الحسابات االستثمارية في إطار األعمال المصرفية .pdfاإلسالمية .docحماية الملكية الفكرية في الفقه اإلسالمي حوكمة البنوك اإلسالمية بين المعايير الدولية وأحكام الشريعة .pdfفتني مايا وعلي بن ثابت .pdfحوكمة المصارف اإلسالمية دكتور عبد الباري خطابات الضمان بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية - .docالجزائر أنموذجا -أ .سامية شرفة خطة تحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي -حسين حامد .pdfحسان خيار الشرط في البيوع وتطبيقه في معامالت المصارف .pdfاإلسالمية دراسة تحليلية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني -رسالة .pdfعلمية دراسة تحليلية للبنك اإلسالمي للتنمية دراسة شرعية .pdfواقتصادية -رسالة علمية دراسة شرعية اقتصادية لخصخصة مشاريع البنية .docالتحتية دور األدوات االستثمارية اإلسالمية في حل مشكلة السيولة في المصارف اإلسالمية بوجحيش خالدية وبلخضر نصيرة .pdfوحري مختارية دور البنوك اإلسالمية في إرساء المسؤولية االجتماعية في .docxالدول اإلسالمية د.ماضي بلقاسم وأ.خديجة لدرع .pdfدور البنوك اإلسالمية في مجال التنمية دور التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنك اإلسالمي في .pdfاالقتصاد األردني .docدور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف اإلسالمية دور المجامع في ترشيد المصارف اإلسالمية للشيخ .pdfالميس دور المجامع في ترشيد المصارف اإلسالمية للشيخ دمحم .pdfأحمد حسين دور المصارف اإلسالمية في الحد من تداعيات األزمة المالية العالمية دليل المصارف اإلسالمية األردنية د .حسني علي 277
.pdfخريوش دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس المال .docالعربية عبد الرزاق خليل دور المعايير الشرعية والمحاسبية في تنظيم المصرفية .docاإلسالمية د.عبد الباري مشعل دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في التنمية االجتماعية .pdfكامل صكر القيسي دور بنك فيصل اإلسالمي السوداني في تمويل المؤسسات .pdfالصغيرة أحمد الصديق جبريل .docدول العالم اإلسالمي والعولمة االقتصادية .pdfرسالة حول البنوك اإلسالمية ومعالجة مشكل البطالة سياسات توزي األرباح في البنوك اإلسالمية البدائل العادلة .pdfبين المساهمين والمستثمرين عبد الحليم غربي سياسة التسويق المصرفي في البنك اإلسالمي عبد هللا .pdfإبراهيم سيطرة الهوامير على الهيئات الشرعية تسيء لصناعة .docالمصرفية اإلسالمية د .رفيق المصري ضمان المصرف اإلسالمي للوديعة االستثمارية -د .دمحم علي .pdfالقري ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية في األردن أ.د .منذر .pdfقحف ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت د .بكر بن عبد هللا أبو .docزيد ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها وفقا للقانون .pdfاالتحادي رقم ( )6لسنة 1995م .docضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها .docضوابط تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية طبيعة وأسس ونظام محاسبة المصارف اإلسالمية د .حسين .docحسين شحاتة عرض ندوة فلسفة تطبيق المصرفية اإلسالمية في البنك التقليدية -محرم 1433ه ديسمبر 2111م -د .سمير رضوان .pdfالشيخ عقد االستصناع وتطبيقاته المعاصرة دراسة حالة البنك .pdfاإلسالمي للتنمية -رسالة ماجستير -أحمد بلخير عقد التمويل المتعلق بالملكية في البنوك اإلسالمية رسالة .pdfماجستير حزام فتيحة 278
.pdfعقد السلم كأداة للتمويل في المصارف اإلسالمية .pdfعقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية .docعقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية .docعقود المرابحة .pdfعالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمية .pdfعالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية .pdfعالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية22 .docعالقة المصارف اإلسالمية في األردن .docعالقة المصارف اإلسالمية في األردن عموميات حول المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول قادري .pdfدمحم وبشير جعيد .pdfعوامل نجاح المصارف اإلسالمية أ.د.منذر قحف .docغسل األموال في النظم الوضعية رؤية إسالمية .docغسيل األموال وبيان حكمه في الفقه اإلسالمي فقه البيوع المنهي عنها مع تطبيقاتها الحديثة في المصارف .pdfاإلسالمية قياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية مديوني جميلة .pdfومداح عرايبيالحاج قياس كفاءة البنوك اإلسالمية والتقليدية في الجزائر هواري .pdfمعراج وفيصل شيد .pdfقياس مالئمة البنوك اإلسالمية كتاب البنوك اإلسالمية -النقود والبنوك في النظام اإلسالمي -.pdfأ .د .عوف دمحم الكفراوي كتاب المفيد في عمليات البنوك اإلسالمية حمد فاروق .pdfالشيخ كيف استغنت المصارف اإلسالمية عن الربا رفض الربا تطوير .docأساليب وصيغ االستثمار .docماذا قدمت المصارف اإلسالمية لألمة .pdfمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية محاسبة البنوك اإلسالمية دراسة حالة بنك بركة .pdfالجزائري .pdfمحاسبة المصارف اإلسالمية د .حسن سعيد محاولة تقييم المصرفية اإلسالمية -تجربة السودان - .pdfد.سليمان بوفاسة ود.عبد القادر خليل محددات الطلب على التسهيالت المصرفية من البنك .pdfاإلسالمي رسالة ماجستير جهاد توفيق أبو الرب 279
دمحم عبد الكريم أحمد ارشيد..الشامل في معامالت وعمليات .pdfالمصارف اإلسالمية محمود حسين الوادى..المصارف اإلسالمية ..األسس النظرية .pdfوالتطبيقات العملية مخاطر االستثمار في البنوك اإلسالمية وسبل التقليل منها .docأ.خالدي خديجة وأ.د غالب عوض الرفاعي مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية مفهومها_ .pdfطبيعتها_ مصادرها_ وآثارها مدارس المصرفية اإلسالمية ما لها وما عليها د .خولة فريز .pdfالنوباني مدى التزام البنك اإلسالمي الفلسطيني بمعيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب .pdfحسابات االستثمار مدى تأثر المصارف اإلسالمية بتداعيات األزمة المالية العالمية .pdfعوض بن عوض يسلم مدى نجاعة البنوك اإلسالمية وتغلغلها في االقتصاد .pdfالفلسطيني دكتوراه د .موسى دمحم شحادة مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية أ.د .حسام .docالدين عفانة مساهمة المصارف اإلسالمية في النشاط المصرفي .pdfالفلسطيني مسوغات استحقاق المصرف اإلسالمي للربح في عملية .pdfالمرابحة لآلمر بالشراء مشاكل عمل المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية في .pdfظل بيئات غير إسالمية -خلوف زهرة ومرقاش سميرة مشكالت االستثمارات المشتركة بين المصارف اإلسالمية .docعامر طوقان مشكالت المصارف اإلسالمية في عالقتها مع البنك المركزي .pdfمادي دمحم إبراهيم وبناولة حكيم مشكلة الخطر األخالقي في البنوك اإلسالمية طارق .pdfبلحاج .pdfمصادر األموال في المصارف اإلسالمية مصرف التنمية اإلسالمي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة .pdfوالبنك -رفيق المصري .rarمصطلحات البنك اإلسالمي للتنمية .pdfمعايير التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالمية 281
معايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية -أ.د .عبد الحليم .docعمر معايير نجاح البنوك اإلسالمية تحليل متعدد المعايير كمال .pdfوبصافي وفيصل شياد معوقات االستثمار وإدارة السيولة في البنوك اإلسالمية .docالمحلية الروضي عبد هللا مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية باستخدام النسب .docالمالية منذر طالل المومني وعنان فتحي السروجي مقال الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح .docوتجريح -حيدر ناصر مقترح محاسبي مقترح لقياس وتوزيع األرباح في البنوك .pdfاإلسالمية علي عبد هللا شاهين .docمكانة مؤسسات الحسبة في االقتصاد اإلسالمي مالمح الخطة االستراتيجية لتطوير المصرفية اإلسالمية د. .docسمير الشيخ .docملخص بحث الحوكمة الشرعية في المصارف اإلسالمية من آثار األزمة المالية العالمية على المصارف والمصارف .pdfاإلسالمية أ.د .سمير الشاعر من صيغ االستثمار اإلسالمية المرابحة الداخلية في البنك .pdfاإلسالمي .pdfمناظرة علمية حول البنوك الربوية واإلسالمية منهجية تطوير المنتجات المصرفية اإلسالمية د.نجاح أبو .pdfالفتوح ميالد وتطور المصرفية اإلسالمية على المستوى العالمي - 9 .docد .سمير الشيخ نجاعة اآلليات اإلدارية في البنوك اإلسالمية عامل مساعد لصمودها أمام األزمة المالية العاصفة -د .عبد الفتاح البوري .pdfود .نزار الحشيشة نحو إطار جديد لقياس كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية بلقة إبراهيم وعبد هللا الحرتسي Basel 2وفقا منسجم مع .pdfحميد نحو ترقية االدخار المصرفي لشخصي في البلدان اإلسالمية .pdfرحيم حسين .pdfنحو مصرف مركزي إسالمي -رسالة علمية .docنشأة المصارف اإلسالمية وحاضر ومستقبلها نظام حماية الودائع في البنوك اإلسالمية عبد المجيد 281
.pdfتيماوي نظام حماية الودائع لدى المصارف اإلسالمية -عثمان .pdfبابكر واقع األداء واالستثمار في بعض المصارف اإلسالمية حمادي .pdfنبيل وفالق على ُكتب عن المصارف اإلسالمية الكثير ،ومما هو متوفر للتحميل :من الشابكة ما يلي .pdfالبنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي .pdfأبحاث في األموال وتطبيقاتها المصرفية اإلسالمية .pdfاتجاهات األساتذة الجامعيين نحو التعامل مع البنوك اإلسالمية بهاز لويزة .docاتفاقيات بازل وتطبيقاتها في البنوك اإلسالمية -د .سليمان ناصر اثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف اإلسالمية والتنمية حسن .docثابت فرحان أثر األيديولوجية االقتصادية للبيئة على الكفاءة االقتصادية للبنك اإلسالمي مقارنة .docبالبنك التقليدي مع التطبيق على مصر أثر السيولة على كفاءة التكلفة واألداء دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية .docاألردنية د .عز الدين مصطفى الكور .docاثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية على البنوك اإلسالمية .docأثر تحرير تجارة الخدمات المصرفية أثر تطبيق مبدأ الرقابة اإلسالمية في إنجاح أداء البنوك اإلسالمية في قطاع غزة .pdfدراسة حالة البنك اإل أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارف اإلسالمية -رسالة .pdfماجستير أحمد حسين المشهراوي .docإدارة السيولة في المصارف اإلسالمية أ.د .علي أحمد السالوس .docإدارة السيولة في المصارف اإلسالمية د .أكرم الل الدين ود .سعيد بوهراوة .pdfإدارة السيولة في المصارف اإلسالمية عبد الباري مشعل .docإدارة السيولة في المصرف اإلسالمي -أ.د .شوقي أحمد دنيا .pdfإدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية األخضر لقيلطي .pdfإدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية خالدي خديجة وغالب عوض الرفاعي إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية وأهميتها في تحدي األزمات المالية التوصيات .pdfوالمتطلبات -د.نوري منير وبارك نعيمة .pdfإدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية -د .مفتاح صالح إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية أ.د .غالب عوض الرفاعي وفيصل صادق .docعارضه إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية المخاطر المناوئة للفكر والقطاع المصرفي .docاإلسالمي -أ.د .كوثر األبجي .pdfإدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية د .فضل عبد الكريم دمحم .pdfإدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية د .دمحم فرح وبن ناصر فاطمة إدارة الموجودات المطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية دكتوراه - .pdfد .عمر دمحم فهد شيخ عثمان .docأدوات االستثمار في المصارف اإلسالمية .pdfأدوات المصرف اإلسالمي .pdfأزمة الرهن العقاري والمصرفية اإلسالمية االنعكاسات -الحلول أزمة النظام المالي العالمي وبديل البنوك اإلسالمية -د .مفتاح صالح ومعارفي .pdfفريدة
282
أساليب االستثمار بالصناديق االستثمارية في المصارف اإلسالمية -رسالة .pdfماجستير -عبد هللا بن دمحم بن سعد الثويقب .pdfأساليب االستثمار في المصارف اإلسالمية عقد المضاربة نموذجا دمحم دباغ .pdfأساليب التمويل الصناعي المتاحة للبنوك اإلسالمية أساليب خلط مال المضاربة وآثارها في قياس الربح وتوزيعه في المصارف .pdfاإلسالمية -د .حسين سمحان استثمارات المصارف اإلسالمية والخليجية دراسة تطبيقية لبيت التمويل الكويتي .pdfوبنك البحرين اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي -دكتوراه استثمارات المصارف اإلسالمية والخليجية دراسة تطبيقية لبيت التمويل الكويتي .pdfوبنك البحرين اإلسالمي وبنك دبي اإلسالمي -دكتوراه22 استخدام الصيغ المالية المتنوعة في عمل المصارف اإلسالمية واآلثار الناجمة عنه -.pdfرسالة ماجستير حسام توفيق راغب طباخ استخدام الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر بالمصارف اإلسالمية - .docأ.د .بن علي بلعزوز وعبد الكريم قندوز .pdfاستدانة المضارب على مال المضاربة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية .docأسس الرقابة الشاملة في المصارف اإلسالمية .docإسهامات رابطة العالم اإلسالمي في بناء اقتصاديات الدول اإلسال .pdfإشكاليات تطبيق عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية -ماجستير .pdfأصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل الغريب ناصر اآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع واالئتمان في البنوك .docاإلسالمية األخطار المالية في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية -د .بلعزوز بن علي وعبو .pdfهودة .pdfاإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية األدوات العملية إلدخال وتطبيق الخدمات المالية والمصرفية اإلسالمية وفق لقواعد .docالشريعة اإلسالمية األزمة المالية العالمية وتأثيراتها على البنوك اإلسالمية -ياسر دمحم قاسم .pdfباسردة .pdfاألزمة المالية العالمية وتداعياتها على البنوك اإلسالمية كمال بن موسى .pdfاالستثمار بالمشاركة في البنوك اإلسالمية إعداد وجمع أحمد نصار االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية عبد .pdfالحميد محمود البعلي االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية لعبد .pdfالحميد البعلي االستخدمات المالية واألنشطة االستثمارية في المصارف اإلسالمية كآلية .pdfاستراتيجية فؤاد محفوظي وعبد المجيد ماجي ولخضر مداح األسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع األرباح في المصارف اإلسالمية -أ.د .دمحم .docعبد الحليم عمر .docاألسس واإلجراءات المحاسبية لإلجارة المنتهية بالتمليك شفافيات األسس والعالجات المحاسبية لصيغة المرابحة كما تقوم بها المصارف .docاإلسالمية األسس والمعالجات المحاسبية لصيغة التمويل بالمضاربة كما تقوم بها المصارف .docاإلسالمية .DOCاألسس والمعالجات المحاسبية لصيغة المشاركة والمشاركة المنت األسس والمعالجات المحاسبية لإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك كما تقوم بها .docالمصارف اإلسالمية -أ.د .حسين حسين شحاتة .docاإلطار العام لمعايير تقييم أداء المصرف اإلسالمي 1 .pdfالبديل اإلسالمي للفوائد المصرفية الربوية عاشور عبد الجواد
283
.docالبنك اإلسالمي أتاجر هو أم وسيط مالي ؟ د .دمحم علي القري البنك اإلسالمي والبنك التقليدي مقارنة من حيث المنطق النظري والواقع .docالتطبيقي خالد جوده أحمد .pdfالبنك اإلسالمي ومجاالت عمله .pdfالبنوك اإلسالمية أساليب التمويل فها وتجاربها رحاب بودراجي ومريم ميطالي .pdfالبنوك اإلسالمية أمام التحديات المعاصرة عمر زهير حافظ .PDFالبنوك اإلسالمية بين التشريع الضريبي والزكاة .pdfالبنوك اإلسالمية بين المرجع الديني والمنطق التجاري عامر عامر أحمد .docرقية بوحيضر llالبنوك اإلسالمية بين ضغط المخاطر ومتطلبات بازل البنوك اإلسالمية تعريفها ،نشأتها ،مواصفاتها ،وصيغها التمويلية ...أ.د .نصر .docسلمان .pdfالبنوك اإلسالمية في فلسطين تحديات وآفاق .pdfالبنوك اإلسالمية نشأة تطور أفاق خالدي خديجة البنوك اإلسالمية وعالقتها بالسوق المالي اإلسالمي عيسى مرازقة ودمحم .pdfالشريف شخشاخ .pdfالبنوك اإلسالمية التأصيل النظري لمسؤولية المصارف اإلسالمية االجتماعية د.دمحم صالح .pdfعياش التحكيم في منازعات العمليات المصرفية اإلسالمية في القانون الليبي الواقع .pdfواآلفاق عز الدين أبو بكر علي التشريعات واإلجراءات التي تنظم العالقة بين المصارف اإلسالمية والمصرف .docالمركزي دراسة مقارنة بين األردن وليبيا التصكيك اإلسالمي ،ركب المصرفية اإلسالمية في ظل األزمة العالمية عبد القادر .pdfزيتوني .pdfالتطوير التنظيمي في البنوك اإلسالمية -دكتوراه -د .سمير رمضان الشيخ .pdfالتكلفة الفعلية في المصارف اإلسالمية التمويل الشخصي وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية والتقليدية دمحم عبد هللا .pdfاسحاق التمويل قصير األجل وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية نموذج الخصم واالعتماد .docالمستندي سليمان ناصر .docالتورق المصرفي وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية د .هيثم خزنة التورق المنظم كما تجريه المصارف اإلسالمية ونوافذها في أوربا ،دراسة فقهية .docمقارنة د .دمحم عبد اللطيف محمود البنا الثورة التكنولوجية تحد حقيقي أمام عمل المصارف اإلسالمية -خليدة دمحم بلكبير .pdfوزوليخة سنوسي الجواب الفصيح على الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح .docوتجريح -موقع فركوس الجوائز التشجيعية في البنوك اإلسالمية (دراسة حالة البنك اإلسالمي .pdfاألردني .docالحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية الحسابات االستثمارية لدى المصارف اإلسالمية تأصيلها الشرعي وأساليب توزيع .pdfأرباحها .pdfالحوكمة في المصارف اإلسالمية بن ثابت عالل وعبدي نعيمة .pdfالحيازة وتطبيقاتها في معامالت البنك اإلسالمي األردني .pdfالخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية .docالخصخصة وتقليص دور القطاع العام الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 1التجربة اإلنمائية األلمانية -د .سمير .docالشيخ
284
الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 11المعهد الدولي للبنوك واالقتصاد .docاإلسالمي -د .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 11التميز في أداء الموارد البشرية -د. .docسمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 12عناصر التنمية الذاتية -د .سمير .docالشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 13الهيئة العليا للفتوى والرقابة .docالشرعية -د .سمير رضوان الشيخ .docالدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية - 2د .سمير الشيخ .docالدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 3نهضة األمة -د .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 4التحول من القروض إلى المشاركة - .docد .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 5دمج بنوك االدخار في البنوك الحكومية -.docد .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 6اإلطار الفكري للمصرفية اإلسالمية - .docد .سمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 7ميالد البنك اإلسالمي للتنمية -د. .docسمير الشيخ الدكتور أحمد النجار والمصرفية اإلسالمية 9االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية -د. .docسمير الشيخ الدورة السادسة عشر القرار الثالث بشأن حماية الحسابات االستثمارية في .pdfالمصارف اإلسالمية ).pdfالربا وعالقته بالممارسات المصرفية والبنوك اإلسالمية (2 .pdfالربا وعالقته بالممارسات المصرفية والبنوك اإلسالمية .pdfالرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح وتجريح .docالرقابة الشرعية الفعالة د.عبد الحميد البعل .docالرقابة الشرعية الواقع والمثال -فيصل فرح .docالرقابة الشرعية د.دمحم أمين قطان .pdfالرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالمية .docالرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية -د .حمزة حماد .pdfالرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية -ماجستير الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية بين الواقع والطموح دراسة تحليلية .docنظرية د .دمحم عبد الوهاب العزاوي ود .أحمد سليمان دمحم الجرجري .docالرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية نموذج بيت التمويل الكويتي .rarالرقابة الشريعة وأثرها في المصارف اإلسالمية .pdfالرقابة المصرفية بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية فارس مسدور .pdfالرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالمية .zipالسلم وتطبيقاته المعاصرة +تفعيل الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية السياسة التمويلية للمصارف اإلسالمية السودانية وأثرها علي االقتصاد .pdfالسوداني -رسالة علمية ج2 .pdfالشبهات التي تثار حول العمل المصرفي اإلسالمي .pdfالشركة المنتهية بالتمليك وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية .pdfالضوابط الشرعية لعمل المصارف اإلسالمية عبد العزيز بن سعود الضويحي .docالفجوة التقنية وآثارها االقتصادية في الدول اإلسالمية .docالفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية .docالقرار التمويلي في البنوك اإلسالمية بن موسى رحماني القوانين والتشريعات المصرفية اإلسالمية دراسة مقارنة -أ.د .عبد الحميد محمود .pdfالبعلي
285
.docالقوانين والتشريعات المصرفية اإلسالمية .pdfالمبررات الخمسة لوجود المصرفية اإلسالمية الشيخ صالح الحصين المتغيرات المالية والمصرفية المعاصرة وأثرها على البنوك اإلسالمية بوعبدلي .pdfأحالم المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك في المصارف اإلسالمية من منظور .pdfإسالمي .pdfالمحددات التجريبية لالدخار في البنوك اإلسالمية أدلة من إندونيسيا .pdfالمخاطر والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية عبد الرحمن العزاوي .docالمرابحة الداخلية في البنك اإلسالمي المسؤولية االجتماعية في البنوك اإلسالمية بين األسس والممارسات -دراسة .docxحالة البنك اإلسالمي األردني -أ.بن لحسن الهواري المسؤولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية -تحليل تجربة المصرف اإلسالمي .docللتنمية أ.العرابي مصطفى وأ.طروبيا نذير .pdfالمسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك اإلسالمية المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة البنك اإلسالمي األردني نموذجا - .pdfماجستير المشكالت العملية بين البنوك اإلسالمية واألجهزة الحكومية د .عصام أبو .docالنصر المصارف اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة في ظل األزمة المالية العالمية - .pdfلعريبي دمحم .pdfالمصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق المصارف اإلسالمية بين تحديات بيئة العمل المصرفي وضرورة الرقابة الشرعية .pdfعليها -سيد أحمد حاج عيسى وشيهاني سهام .pdfالمصارف اإلسالمية دراسة شرعية لعدد منها .docالمصارف اإلسالمية ما لها وما عليها -الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين المصارف اإلسالمية مآخذ وتحديات واستحقاقات د .محمود عبد الحفيظ .docالمغبوب .pdfالمصارف اإلسالمية وإدارة مخاطر فقدان الثقة صالح قادر زنكي .pdfالمصارف اإلسالمية وتحديات العولمة المالية -د .شنايت صباح .zipالمصارف اإلسالمية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي .pdfالمصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول وعملي في التنمية الشاملة .docالمصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول .pdfالمصارف اإلسالمية وما لها من دور مأمول .rarالمصارف اإلسالمية وما لها من دور .docالمصارف اإلسالمية .pdfالمصارف اإلسالمية-دراسة شرعية المصارف والصناديق المتخصصة في المملكة العربية السعودية ودورها في إنشاء .pdfنظام مصرفي إسالمي -رسالة علمية .pdfالمصرف اإلسالمي مجاالته وآثاره اإلسالمية(يحي إسماعيل عيد .pdfالمصرفية اإلسالمية السياسة النقدية يوسف كمال دمحم المصرفية اإلسالمية الميالد والنشأة والتطور ،ورقة تشغيلية -د .سمير رمضان .pdfالشيخ المصرفية اإلسالمية في الخليج تنحرف عن الطريق نحو االستثمارات الخارجية .docوالبورصات العالمية د .مستعين علي عبد الحميد المعالجة اإلسالمية لألزمة المالية العالمية الحالية ودور المصارف اإلسالمية في .docإيجاد حل لها -أ .سالم دمحم عبد العزيز سالم .pdfالمعالجة الضريبية لمعامالت المصارف اإلسالمية المعالجة المحاسبية آلثار التضخم على الحقوق وااللتزامات بالتطبيق على البنوك
286
.docاإلسالمية -أ.د .دمحم عبد الحليم عمر المعايير الشرعية واالقتصادية للتمويل في المصارف اإلسالمية د .عبد اللطيف .docالبشير عبد القادر التونسي .pdfالمكاسب غير الشرعية في المصارف اإلسالمية أ.د ..حسام الدين عفانة .pdfالممارسات الواقعية للعمل المصرفي اإلسالمي رؤية نقدية .pdfالنظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسالمي .docالنموذج اإلداري البديل في ظل الخصخصة الهيئات الشرعية بين بيان األخطاء والمخالفات الشرعية في المصارف اإلسالمية .pdfوالسرية المهنية الهيئات الشرعية بين بيان األخطاء والمخالفات الشرعية في المصارف اإلسالمية .pdfوالسرية المهنية1 الهيئات الشرعية واالدالء بالشهادات في المحاآم الشرعية في مرافعات العمالء .pdfضد المصارف اإلسالمية -د .عبد الستار أبو غدة الهيئات الشرعية واالدالء بالشهادات في المحاآم الشرعية في مرافعات العمالء .pdfضد المصارف اإلسالمية -دمحم التسخيري .pdfالوجه الملزم في صيغ التمويل المصرفي اإلسالمي .pdfالودائع االستثمارية في المصارف اإلسالميةتخريجها وكيفية توزيع أرباحها .docالودائع البنكية في المصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية عامر بن عيسى اللهو الوساطة المالية في المصارف اإلسالمية بحث تطبيقي في المصرف العراقي ).pdfاإلسالمي (لالستثمار والتنمية الوسائل االستثمارية في المصارف اإلسالمية وآليات تطويرها دمحم سحنون .pdfوغواس سكينة انعكاسات األزمة المالية على المصارف اإلسالمية العرابي مصطفى وعبدوس عبد .pdfالعزيز أهمية المؤشرات المالية واإلحصائية في إدارة الخزينة واالستثمار في البنوك .docxاإلسالمية نافذ الهرش أهمية تطبيق المصارف اإلسالمية للمعايير الشرعية في الحد من األزمات .docألمصرفيه -د .عمرو هشام العمري أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب االنشطة على نشاط المرابحة في المصارف .pdfاإلسالمية دراسة تطبيقية ر سالة ماجستير عال الشعراني بدائل معدل الفائدة في االقتصاد اإلسالمي ودورها في إدارة األزمة االقتصادية .pdfالعالمية األسس النظرية وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية .pdfبطاقات اإلئتمان تطبيقاتها المصرفية في البنك اإلسالمي األردني بورصة القيم المتداولة ودورها في تطوير أنشطة المصارف اإلسالمية -د.دمحم براق .pdfوفتحية نشنش .pdfبيع المرابجة للواعد الملزم بالشراء والدور التنموي للمصارف اإلسالمية -بحث بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف اإلسالمية في فلسطين أ.د .حسام .docالدين عفانة .pdfتجربة البنك اإلسالمي األردني موسى شحادة 2 .pdfتجربة البنك اإلسالمي األردني موسى شحادة .pdfتجربة البنك اإلسالمي الفلسطيني في استثمار أموال الموظفين .pdfتجربة البنوك اإلسالمية في الجزائر -الواقع واآلفاق تجربة المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي للتنمية دمحم صالح .pdfعياش تجربة صناعة المصرفية اإلسالمية في تايالند اإلجارة المنتهية بالتمليك أنموذجا .pdfدمحم ليبا وزكريا هاما .pdfتحديات الصناعة المصرفية اإلسالمية عيسى دراجي ومنور أوسرير .pdfتحديات المصارف اإلسالمية د.عقول
287
تحديات ورهانات المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية هند مهداوي وفاطمة .pdfصباح ورفيقة صباغ تحديات ومشكالت عمل البنوك اإلسالمية في ظل التحديات الراهنة وسبل .pdfمواجهتها -د .دمحم زيدان ودمحم حمو .pdfتحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته -رسالة علمية ج1 .pdfتحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته -رسالة علمية ج2 .pdfتداعيات األزمة المالية العالمية على المصارف اإلسالمية مصطفى العرابي .pdfتدريب وتأهيل الموارد البشرية في الصناعة المصرفية اإلسالمية .docتدقيق عمليات المرابحةدراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية ال .docترويج قضايا الخصخصة تجارب عالمية .pdfتسوية المنازعات المصرفية اإلسالمية من خالل التحكيم عبد الرحمن ريحان .pdfتصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة -د .عبد الستار أبو غدة .pdfتصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة -د .دمحم علي القري تطبيق المصارف اإلسالمية لمعيار المحاسبة المالية رقم 4في عمليات المشاركة .pdfالمتناقصة حالة المصارف اإلسالمية األردنية د .حسين سمحان تطبيق مبادئ البنوك اإلسالمية على التمويل متناهي الصغر راؤول دومال وأميال .pdfسابسانين .pdfتطور العمل المصرفي اإلسالمي تطوير أساليب الرقابة الشرعية الداخلية في المصارف اإلسالمية -د .موسى آدم .pdfعيسى تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف اإلسالمية دراسة حالة األردن .pdfدكتوراه د .إلياس أبو الهيجا تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول .pdfمجموعة من البنوك اإلسالمية -د .سليمان ناصر تطوير نظام إدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية ضرورة حتمية في .pdfظل األزمة المالية العالمية -د.يو عظم كمال وشوقي بورقبة تقويم اآلثار الناجمة عن األزمة المالية على تسويق المصارف اإلسالمية -د .دمحم .pdfعواد الزيادات ود .دمحم عبد هللا العوامرة .docتقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة .docتقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي -النوافذ اإلسالم .docتقويم مسيرة االقتصاد اإلسالمي .docتقويم مناهج أقسام االقتصاد اإلسالمي تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية ،دراسة تطبيقية على البنك اإلسالمي .pdfاألردني للتمويل واالستثمار تقييم االستثمارات في البنوك اإلسالمية بين الواقع والرؤية -د .منور أوسرير .pdfومختاري بولنوار تقييم الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية من وجهة نظر محاسبية دراسة .docميدانية على المصارف اإلسالمية األردنية -د .مجيد الشرع تقييم العالقة بين المصرف المركزي والمصارف اإلسالمية في سوريا الطالب دمحم .docعمر الخلف تقييم العالقة بين المصرف المركزي والمصارف اإلسالمية في سوريا الطالب دمحم .pdfعمر الخلف تقييم تجربة المصارف اإلسالمية -مخطاري مولودة بكوش كريمة ومخطاري عبد .pdfالقادر تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالمية أشريف أحمد ولد .pdfبابا تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالمية هناء دمحم هالل .pdfالحنيطي وأنعام محسن زويلف
288
تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية والدروس المستفادة رؤية .pdfشرعية اقتصادية استشرافية عادل بن عبد هللا باريان تقييم دور المصارف اإلسالمية اليمنية في تعبئة وتوظيف الموارد المالية ياسين .docحميد الحمادي .pdfتقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية تكلفة التمويل في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية دمحم بوجالل وشوقي بو .docرقبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية اإلسالمية سليمان ناصر .pdfوعواطف محسن .docجوائز المصارف اإلسالمية والتقليدية تأصيل شرعي د .باسم أحمد عامر .docجوائز المصارف اإلسالمية والتقليدية .pdfحماية الحسابات االستثمارية في إطار األعمال المصرفية اإلسالمية .docحماية الملكية الفكرية في الفقه اإلسالمي حوكمة البنوك اإلسالمية بين المعايير الدولية وأحكام الشريعة فتني مايا وعلي بن .pdfثابت .pdfحوكمة المصارف اإلسالمية دكتور عبد الباري خطابات الضمان بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية -الجزائر أنموذجا -أ. .docسامية شرفة .pdfخطة تحول البنك التقليدي إلى بنك إسالمي -حسين حامد حسان .pdfخيار الشرط في البيوع وتطبيقه في معامالت المصارف اإلسالمية .pdfدراسة تحليلية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني -رسالة علمية دراسة تحليلية للبنك اإلسالمي للتنمية دراسة شرعية واقتصادية -رسالة .pdfعلمية .docدراسة شرعية اقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية دور األدوات االستثمارية اإلسالمية في حل مشكلة السيولة في المصارف .pdfاإلسالمية بوجحيش خالدية وبلخضر نصيرة وحري مختارية دور البنوك اإلسالمية في إرساء المسؤولية االجتماعية في الدول اإلسالمية .docxد.ماضي بلقاسم وأ.خديجة لدرع .pdfدور البنوك اإلسالمية في مجال التنمية .pdfدور التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنك اإلسالمي في االقتصاد األردني .docدور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف اإلسالمية .pdfدور المجامع في ترشيد المصارف اإلسالمية للشيخ الميس .pdfدور المجامع في ترشيد المصارف اإلسالمية للشيخ دمحم أحمد حسين دور المصارف اإلسالمية في الحد من تداعيات األزمة المالية العالمية دليل .pdfالمصارف اإلسالمية األردنية د .حسني علي خريوش دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس المال العربية عبد الرزاق .docخليل دور المعايير الشرعية والمحاسبية في تنظيم المصرفية اإلسالمية د.عبد الباري .docمشعل دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في التنمية االجتماعية كامل صكر .pdfالقيسي دور بنك فيصل اإلسالمي السوداني في تمويل المؤسسات الصغيرة أحمد .pdfالصديق جبريل .docدول العالم اإلسالمي والعولمة االقتصادية .pdfرسالة حول البنوك اإلسالمية ومعالجة مشكل البطالة سياسات توزي األرباح في البنوك اإلسالمية البدائل العادلة بين المساهمين .pdfوالمستثمرين عبد الحليم غربي .pdfسياسة التسويق المصرفي في البنك اإلسالمي عبد هللا إبراهيم
289
سيطرة الهوامير على الهيئات الشرعية تسيء لصناعة المصرفية اإلسالمية د. .docرفيق المصري .pdfضمان المصرف اإلسالمي للوديعة االستثمارية -د .دمحم علي القري .pdfضمان الودائع في المصارف اإلسالمية في األردن أ.د .منذر قحف .docضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت د .بكر بن عبد هللا أبو زيد ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها وفقا للقانون االتحادي رقم ( )6لسنة 1995.pdfم .docضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها .docضوابط تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية .docطبيعة وأسس ونظام محاسبة المصارف اإلسالمية د .حسين حسين شحاتة عرض ندوة فلسفة تطبيق المصرفية اإلسالمية في البنك التقليدية -محرم 1433ه .pdfديسمبر 2111م -د .سمير رضوان الشيخ عقد االستصناع وتطبيقاته المعاصرة دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية -رسالة .pdfماجستير -أحمد بلخير عقد التمويل المتعلق بالملكية في البنوك اإلسالمية رسالة ماجستير حزام .pdfفتيحة .pdfعقد السلم كأداة للتمويل في المصارف اإلسالمية .pdfعقد الوكالة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية .docعقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية .docعقود المرابحة .pdfعالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمية .pdfعالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية .pdfعالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية22 .docعالقة المصارف اإلسالمية في األردن .docعالقة المصارف اإلسالمية في األردن عموميات حول المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول قادري دمحم وبشير .pdfجعيد .pdfعوامل نجاح المصارف اإلسالمية أ.د.منذر قحف .docغسل األموال في النظم الوضعية رؤية إسالمية .docغسيل األموال وبيان حكمه في الفقه اإلسالمي .pdfفقه البيوع المنهي عنها مع تطبيقاتها الحديثة في المصارف اإلسالمية .pdfقياس جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية مديوني جميلة ومداح عرايبيالحاج قياس كفاءة البنوك اإلسالمية والتقليدية في الجزائر هواري معراج وفيصل .pdfشيد .pdfقياس مالئمة البنوك اإلسالمية كتاب البنوك اإلسالمية -النقود والبنوك في النظام اإلسالمي -أ .د .عوف دمحم .pdfالكفراوي .pdfكتاب المفيد في عمليات البنوك اإلسالمية حمد فاروق الشيخ كيف استغنت المصارف اإلسالمية عن الربا رفض الربا تطوير أساليب وصيغ .docاالستثمار .docماذا قدمت المصارف اإلسالمية لألمة .pdfمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية .pdfمحاسبة البنوك اإلسالمية دراسة حالة بنك بركة الجزائري .pdfمحاسبة المصارف اإلسالمية د .حسن سعيد محاولة تقييم المصرفية اإلسالمية -تجربة السودان -د.سليمان بوفاسة ود.عبد .pdfالقادر خليل محددات الطلب على التسهيالت المصرفية من البنك اإلسالمي رسالة ماجستير .pdfجهاد توفيق أبو الرب
291
دمحم عبد الكريم أحمد ارشيد..الشامل في معامالت وعمليات المصارف .pdfاإلسالمية محمود حسين الوادى..المصارف اإلسالمية ..األسس النظرية والتطبيقات .pdfالعملية مخاطر االستثمار في البنوك اإلسالمية وسبل التقليل منها أ.خالدي خديجة وأ.د .docغالب عوض الرفاعي مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية مفهومها_ طبيعتها_ مصادرها_ .pdfوآثارها .pdfمدارس المصرفية اإلسالمية ما لها وما عليها د .خولة فريز النوباني مدى التزام البنك اإلسالمي الفلسطيني بمعيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح .pdfبين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار مدى تأثر المصارف اإلسالمية بتداعيات األزمة المالية العالمية عوض بن عوض .pdfيسلم مدى نجاعة البنوك اإلسالمية وتغلغلها في االقتصاد الفلسطيني دكتوراه د. .pdfموسى دمحم شحادة .docمرجعية الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية أ.د .حسام الدين عفانة .pdfمساهمة المصارف اإلسالمية في النشاط المصرفي الفلسطيني مسوغات استحقاق المصرف اإلسالمي للربح في عملية المرابحة لآلمر .pdfبالشراء مشاكل عمل المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية في ظل بيئات غير .pdfإسالمية -خلوف زهرة ومرقاش سميرة .docمشكالت االستثمارات المشتركة بين المصارف اإلسالمية عامر طوقان مشكالت المصارف اإلسالمية في عالقتها مع البنك المركزي مادي دمحم إبراهيم .pdfوبناولة حكيم .pdfمشكلة الخطر األخالقي في البنوك اإلسالمية طارق بلحاج .pdfمصادر األموال في المصارف اإلسالمية مصرف التنمية اإلسالمي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك -رفيق .pdfالمصري .rarمصطلحات البنك اإلسالمي للتنمية .pdfمعايير التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالمية .docمعايير تقويم األداء في المصارف اإلسالمية -أ.د .عبد الحليم عمر معايير نجاح البنوك اإلسالمية تحليل متعدد المعايير كمال وبصافي وفيصل .pdfشياد معوقات االستثمار وإدارة السيولة في البنوك اإلسالمية المحلية الروضي عبد .docهللا مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية باستخدام النسب المالية منذر طالل .docالمومني وعنان فتحي السروجي مقال الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح وتجريح -حيدر .docناصر مقترح محاسبي مقترح لقياس وتوزيع األرباح في البنوك اإلسالمية علي عبد هللا .pdfشاهين .docمكانة مؤسسات الحسبة في االقتصاد اإلسالمي .docمالمح الخطة االستراتيجية لتطوير المصرفية اإلسالمية د .سمير الشيخ .docملخص بحث الحوكمة الشرعية في المصارف اإلسالمية من آثار األزمة المالية العالمية على المصارف والمصارف اإلسالمية أ.د .سمير .pdfالشاعر .pdfمن صيغ االستثمار اإلسالمية المرابحة الداخلية في البنك اإلسالمي .pdfمناظرة علمية حول البنوك الربوية واإلسالمية
291
.pdfمنهجية تطوير المنتجات المصرفية اإلسالمية د.نجاح أبو الفتوح ميالد وتطور المصرفية اإلسالمية على المستوى العالمي - 9د .سمير .docالشيخ نجاعة اآلليات اإلدارية في البنوك اإلسالمية عامل مساعد لصمودها أمام األزمة .pdfالمالية العاصفة -د .عبد الفتاح البوري ود .نزار الحشيشة نحو إطار جديد لقياس كفاية رأس المال في البنوك اإلسالمية وفقا منسجم مع .pdfبلقة إبراهيم وعبد هللا الحرتسي حميد Basel 2 .pdfنحو ترقية االدخار المصرفي لشخصي في البلدان اإلسالمية رحيم حسين .pdfنحو مصرف مركزي إسالمي -رسالة علمية .docنشأة المصارف اإلسالمية وحاضر ومستقبلها .pdfنظام حماية الودائع في البنوك اإلسالمية عبد المجيد تيماوي .pdfنظام حماية الودائع لدى المصارف اإلسالمية -عثمان بابكر .pdfواقع األداء واالستثمار في بعض المصارف اإلسالمية حمادي نبيل وفالق على
292