المؤتمر الصحفي يقدم الحزب رؤيته لالئحة من منطلقين: -1تقديم مشروع الئحة انتقالية مؤقتة (تواكب الفترة األولى للبرلمان) -2تقديم مشروع الئحة متكاملة دائمة
فلسفة الحزب في وضع تصور مشروع الئحة لمجلس النواب انطلقت رؤية الحزب على اآلتي: أوالً :أن الالئحة ليست مجرد وثيقة قانونية بل يغلب عليها الطابع السياسي ،من خالل اآلتي: -1القدرة على تنظيم عالقة البرلمان بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بما يضمن االلتزام بخريطة العالقة بين السلطات الثالث التي أقرها الدستور -2تسهيل وانسيابية العمل التشريعي والرقابي واقتراح السياسات العامة واقرار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة للدولة. -3تنظيم الالئحة للعالقة بين الكتل والهيئات البرلمانية لألحزاب والمستقلين داخل البرلمان بما يضمن المساواة في الحقوق الممنوحة لكافة األعضاء داخل البرلمان ،بما في ذلك حق المشاركة في اللجان النوعية والخاصة ،وحق االشتراك في قيادة البرلمان ولجانه. -4القدرة على ضبط العالقة بين األعضاء ورئاسة البرلمان باعتبار رئيس البرلمان أوالً بين متساوين.
ثانياً :وضعنا رؤيتنا لالئحة من إنها تمثل امتداداً لإلطار الدستورى والقواعد الحاكمة لعمل النظام السياسى ككل وعليه تم اآلتي: -1استحداث مواد تنظيم العالقة بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب ،والسلطة التنفيذية ووفقاًللدستور ،وهي المواد التي ستكون محل جدل مثل: مواد تنظيم استقالة رئيس الجمهورية، مواد تنظيم عملية سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وكذلك اتهام رئيس الجمهورية، -والمواد الخاصة بإعالن حالة الحرب ،وإعالن حالة الطوارئ،
والمواد التي ستنظم عالقة مجلس الوزراء بمجلس النواب خاصةً في استخدام األدواتالرقابة وكذلك في المشاركة في العملية التشريعية ،وإقرار السياسة العامة للدولة ،ناهيك عن إقرار برنامج الحكومة. -2ضمان إتساق المناقشات داخل مجلس النواب مع حرية التعبير عن األراء المختلفة واإلنتماءات المتباينة داخل البرلمان. -3المساواة في الحقوق الممنوحة لكافة األعضاء داخل البرلمان ،بما في ذلك حق المشاركة في اللجان النوعية والخاصة ،وحق االشتراك في قيادة البرلمان ولجانه. -4تحديد صالحيات رئيس المجلس :بضمان أال تكون صالحيات مطلقة تتيح له التحكم في عمل المجلس التشريعي والرقابي، -5ضمان إلتزام رئيس المجلس بالحياد الحزبي، -6القضاء على سيطرة أي فصيل أو تيار سياسي على أداء المجلس لمهامه بتوسيع عضوية مكتب المجلس. -7تشكيل مكتب المجلس بشكل موسع ،يمثل فيه الرئيس والوكيلين وثمانية أعضاء لتمثيل الهيئات البرلمانية المختلفة لتكريس التوافق داخل أعمال المجلس وتجنب إحتماالت االستئثار من قبل أي حزب. -8ضبط طبيعة العالقة بين األجهزة الرئيسية لمجلس النواب ،ويتكون المجلس وفق الالئحة من األجهزة اآلتية: رئاسة المجلس مكتب المجلس اللجان النوعية اللجنة العامة للمجلس. لجنة القيم. الشعبة البرلمانيةمع منح المجلس جواز أن يشكل مجلس النواب بقرار منه ما يراه من أجهزه أخرى.
-7فض حالة االشتباك وتداخل االختصاصات بين اللجان النوعية للبرلمان وتغطية اللجان لكافة األعمال الحكومية. -8تعديل عدد اللجان البرلمانية ليصبح 23لجنة لتغطية كافة األعمال الحكمية وتناسبا ً مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وجاءت التعديالت على النحو اآلتي: أ -لجنة الشؤون االفريقية وحوض النيل. ب -لجنة المرأة والطفل
ج -تقسيم لجنة التعليم والبحث العلمي إلى لجنتين: لجنة التربية والتعليم لجنة التعليم العالي والبحث العلميد -تعديل مسمى واختصاصات لجنة الشؤون الخارجية لتصبح "لجنة العالقات الخارجية والمصريين بالخارج" وتضاف إلى مهامها النظر في شؤون المصريين بالخارج. هـ -لجنة التطوير البرلماني (وهي تختص بالنظر في : تطبيق الالئحة وتسهيل العمل بها، التفكير المستمر في تطوير المؤسسة البرلمانية، النظر المستمر في إصالح الالئحة الداخلية لمجلس النواب وتقديم مقترحات التعديل، اإلشراف على تعزيز وسائل دعم النواب ،وأدوات تقديم الدعم الفني للنواب، اإلشراف على إتاحة المعلومات للنواب، دراسة تجارب التطوير المقارنة في العمل النيابي، تنظيم آلية التواصل المجتمعي للبرلمان. -9ضمان مرونة عملية تعديل الالئحة للحفاظ على كفاءة المؤسسات وتجنب تعرضها للجمود. -10معالجة ظاهرة "كثرة اإلحالة" ،سواء اإلحالة الداخلية (أى لمواد أخرى فى الالئحة) ،أو الخارجية (أى لمواد الدستور والقوانين األخرى).