فلسفة التعديل

‫المؤتمر الصحفي‬ ‫يقدم الحزب رؤيته لالئحة من منطلقين‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقديم مشروع الئحة انتقالية مؤقتة (تواكب الفترة األولى للبرلمان)‬ ‫‪ -2‬تقديم مشروع الئحة متكاملة دائمة‬

‫فلسفة الحزب‬ ‫في وضع تصور مشروع الئحة لمجلس النواب‬ ‫انطلقت رؤية الحزب على اآلتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬أن الالئحة ليست مجرد وثيقة قانونية بل يغلب عليها الطابع السياسي‪ ،‬من خالل اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬القدرة على تنظيم عالقة البرلمان بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بما يضمن االلتزام‬ ‫بخريطة العالقة بين السلطات الثالث التي أقرها الدستور‬ ‫‪ -2‬تسهيل وانسيابية العمل التشريعي والرقابي واقتراح السياسات العامة واقرار الخطة‬ ‫العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تنظيم الالئحة للعالقة بين الكتل والهيئات البرلمانية لألحزاب والمستقلين داخل البرلمان‬ ‫بما يضمن المساواة في الحقوق الممنوحة لكافة األعضاء داخل البرلمان‪ ،‬بما في ذلك حق‬ ‫المشاركة في اللجان النوعية والخاصة‪ ،‬وحق االشتراك في قيادة البرلمان ولجانه‪.‬‬ ‫‪ -4‬القدرة على ضبط العالقة بين األعضاء ورئاسة البرلمان باعتبار رئيس البرلمان أوالً بين‬ ‫متساوين‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬وضعنا رؤيتنا لالئحة من إنها تمثل امتداداً لإلطار الدستورى والقواعد الحاكمة لعمل‬ ‫النظام السياسى ككل وعليه تم اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬استحداث مواد تنظيم العالقة بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب‪ ،‬والسلطة التنفيذية‬ ‫ووفقاًللدستور‪ ،‬وهي المواد التي ستكون محل جدل مثل‪:‬‬ ‫ مواد تنظيم استقالة رئيس الجمهورية‪،‬‬‫ مواد تنظيم عملية سحب الثقة من رئيس الجمهورية‪،‬‬‫ وكذلك اتهام رئيس الجمهورية‪،‬‬‫‪ -‬والمواد الخاصة بإعالن حالة الحرب‪ ،‬وإعالن حالة الطوارئ‪،‬‬

‫ والمواد التي ستنظم عالقة مجلس الوزراء بمجلس النواب خاصةً في استخدام األدوات‬‫الرقابة وكذلك في المشاركة في العملية التشريعية‪ ،‬وإقرار السياسة العامة للدولة‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫إقرار برنامج الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضمان إتساق المناقشات داخل مجلس النواب مع حرية التعبير عن األراء المختلفة واإلنتماءات‬ ‫المتباينة داخل البرلمان‪.‬‬ ‫‪ -3‬المساواة في الحقوق الممنوحة لكافة األعضاء داخل البرلمان‪ ،‬بما في ذلك حق المشاركة في اللجان‬ ‫النوعية والخاصة‪ ،‬وحق االشتراك في قيادة البرلمان ولجانه‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديد صالحيات رئيس المجلس‪ :‬بضمان أال تكون صالحيات مطلقة تتيح له التحكم في عمل المجلس‬ ‫التشريعي والرقابي‪،‬‬ ‫‪ -5‬ضمان إلتزام رئيس المجلس بالحياد الحزبي‪،‬‬ ‫‪ -6‬القضاء على سيطرة أي فصيل أو تيار سياسي على أداء المجلس لمهامه بتوسيع عضوية مكتب‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪ -7‬تشكيل مكتب المجلس بشكل موسع‪ ،‬يمثل فيه الرئيس والوكيلين وثمانية أعضاء لتمثيل الهيئات‬ ‫البرلمانية المختلفة لتكريس التوافق داخل أعمال المجلس وتجنب إحتماالت االستئثار من قبل أي حزب‪.‬‬ ‫‪ -8‬ضبط طبيعة العالقة بين األجهزة الرئيسية لمجلس النواب‪ ،‬ويتكون المجلس وفق الالئحة من األجهزة‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫ رئاسة المجلس‬‫ مكتب المجلس‬‫ اللجان النوعية‬‫ اللجنة العامة للمجلس‪.‬‬‫ لجنة القيم‪.‬‬‫ الشعبة البرلمانية‬‫مع منح المجلس جواز أن يشكل مجلس النواب بقرار منه ما يراه من أجهزه أخرى‪.‬‬

‫‪ -7‬فض حالة االشتباك وتداخل االختصاصات بين اللجان النوعية للبرلمان وتغطية اللجان لكافة األعمال‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫‪ -8‬تعديل عدد اللجان البرلمانية ليصبح ‪ 23‬لجنة لتغطية كافة األعمال الحكمية وتناسبا ً مع زيادة عدد‬ ‫أعضاء مجلس النواب وجاءت التعديالت على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬لجنة الشؤون االفريقية وحوض النيل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لجنة المرأة والطفل‬

‫ج‪ -‬تقسيم لجنة التعليم والبحث العلمي إلى لجنتين‪:‬‬ ‫ لجنة التربية والتعليم‬‫ لجنة التعليم العالي والبحث العلمي‬‫د‪ -‬تعديل مسمى واختصاصات لجنة الشؤون الخارجية لتصبح "لجنة العالقات الخارجية والمصريين‬ ‫بالخارج"‬ ‫وتضاف إلى مهامها النظر في شؤون المصريين بالخارج‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬لجنة التطوير البرلماني (وهي تختص بالنظر في ‪:‬‬ ‫ تطبيق الالئحة وتسهيل العمل بها‪،‬‬‫ التفكير المستمر في تطوير المؤسسة البرلمانية‪،‬‬‫ النظر المستمر في إصالح الالئحة الداخلية لمجلس النواب وتقديم مقترحات التعديل‪،‬‬‫ اإلشراف على تعزيز وسائل دعم النواب‪ ،‬وأدوات تقديم الدعم الفني للنواب‪،‬‬‫ اإلشراف على إتاحة المعلومات للنواب‪،‬‬‫ دراسة تجارب التطوير المقارنة في العمل النيابي‪،‬‬‫ تنظيم آلية التواصل المجتمعي للبرلمان‪.‬‬‫‪ -9‬ضمان مرونة عملية تعديل الالئحة للحفاظ على كفاءة المؤسسات وتجنب تعرضها للجمود‪.‬‬ ‫‪ -10‬معالجة ظاهرة "كثرة اإلحالة"‪ ،‬سواء اإلحالة الداخلية (أى لمواد أخرى فى الالئحة)‪ ،‬أو الخارجية‬ ‫(أى لمواد الدستور والقوانين األخرى)‪.‬‬