المذكرة الإيضاحية 1

‫حزب المحافظين‬ ‫المذكرة اإليضاحية‬ ‫اقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم ‪ 701‬لسنة ‪3072‬‬ ‫صدر قرار رئيس الجمهورية المؤقت بالقانون رقم ‪ 701‬لسنة ‪ 3072‬بتنظيم الحق فى‬ ‫االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية عقب قيام ثورة ‪ 20‬يونية‪ ،‬وفى حالة من‬ ‫الزخم السياسى وتاجج المشاعر الوطنية ورغبة الشباب فى المشاركة فى العمل العام‬ ‫والوطنى‪ ،‬الشباب الذى لم يجد السبيل إلى هذه المشاركة إال من خالل التظاهر والتعبير‬ ‫عن الراى‪ ،‬وهى الطريقة التى اسقطت رئيسين متتاليين للجمهورية واتت بالنظام الجديد‪.‬‬ ‫ومنذ صدور هذا القانون ارتفعت وتيرة االعتراض عليه منذ لحظة إصداره وحتى هذه‬ ‫اللحظة‪ ،‬حيث قام الشباب من عدد من التيارات والحركات السياسية الموجهة بالتظاهر‬ ‫ً‬ ‫ضد تقييد الحق فى التظاهر‪ ،‬ودون االلتزام بالقانون الذى اصبح ً‬ ‫ومعموال به‪ ،‬وهو ما‬ ‫ساريا‬ ‫اسفر عن تطبيقه على كل من شارك فى التظاهرات طوال هذه الفترة‪ ،‬وتوالت االحكام‬ ‫القضائية على هؤالء الشباب؛ مما عرض مستقبلهم للخطر‪ ،‬إضافة إلى سقوط العديد من‬ ‫الضحايا ما بين قتيل وجريح‪ ،‬ولعل اشهر هذه الحاالت حادثة مقتل شيماء الصباغ التى‬ ‫لقت حتفها لمجرد انها خرجت للتظاهر بدون تصريح‬ ‫فقد اسفر تطبيق القانون عن مقتل المواطنة شيماء الصباغ نتيجة استخدام طلقات‬ ‫الخرطوش من قبل قوات الشرطة‪ ،‬كما ادى تطبيق القانون إلى الحكم على ضابط الشرطة‬ ‫المتهم بقتل شيماء الصباغ بالسجن ‪ 71‬سنة "وهو الحكم الذى تم نقضه" إال انه يبقى‬ ‫معرض لتطبيق عقوبة اخرى قد تطيح بمستقبله المهنى‪.‬‬ ‫كما اسفر عن وجود العديد من اوجه القصور فى التطبيق من حيث العقوبات حيث يحصل‬ ‫المتهمون بنفس التهم والمشاركون فى نفس التظاهرة على احكام مختلفة فمنهم من يحصل‬

‫حزب المحافظين‬ ‫على عقوبة الحبس والغرامة ومنهم من يحصل على عقوبة الغرامة فقط وذلك نظ ًرا الختالف‬ ‫الدوائر القضائية‪ ،‬إلى جانب عدم تناسب العقوبة مع الجريمة فال يعقل ان يعاقب مواطن‬ ‫بالحبس مدة خمس سنوات للمشاركة فى تظاهرة بدون تصريح‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق نرى استبدال بعض نصوص قانون تنظيم الحق فى االجتماعات العامة‬ ‫آ‬ ‫والمواكب والتظاهرات السلمية بالنصوص االتية‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 70‬نقترح عدم جواز منع التظاهر او الموكب او االجتماع العام نظ ًرا الن الحق ال يجوز‬ ‫منعه ولكن بما ان القانون ينصب فى االساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء او نقل‬ ‫او تغيير مسار التظاهرة او االجتماع العام او الموكب لدواعى امنية‪ ،‬كما يجب ان تكون‬ ‫المدة كافية حتى يستطيع القائمون على الفعالية او المنظمون لها إبالغ المشاركين بها نظرا‬ ‫لصعوبة إبالغهم بالتعديالت خالل المدة المنصوص عليها فى المادة بصيغتها الحالية‪.‬‬ ‫مادة ‪: 77‬نقترح حذف عبارة "فض االجتماع العام او تفريق الموكب او التظاهرة" من الفقرة‬ ‫الثانية من المادة‪ ،‬حتى ال تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر او تنظيم االجتماعات‬ ‫العامة او المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون‪ ،‬ال سيما وان هذه‬ ‫االسباب تخضع للسلطة التقديرية للقائد الميدانى المخاطب بنص الفقرة الثانية من المادة‬ ‫فى ظل غياب اى من اعضاء السلطة القضائية او من ممثال عن النيابة العامة‪.‬‬ ‫مادة ‪ : 73‬نقترح حذف البند ‪ 2‬من الفقرة االخيرة من المادة لضمان عدم االستخدام المفرط‬ ‫للقوة ضد المتظاهرين ال سيما ان التعامل مع المتظاهرين بالهراوات قد يؤدى إلى إحداث‬ ‫عاهات مستديمة كالشلل او فقدان البصر او الوفاة نتيجة نزيف داخلى إذا تم استخدامها‬ ‫بقوة او إذا وجهت الضربات إلى الراس‪.‬‬ ‫كما ان استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع قد تكون كافية لتفريق التظاهرات‬

‫حزب المحافظين‬ ‫مادة ‪ : 72‬نقترح حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من المادة‬ ‫لضرورة التزام قوات االمن بضبط النفس القصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين‬ ‫فى االجتماع العام او الموكب او التظاهرة مع اإلبقاء على حق قوات االمن فى الدفاع عن‬ ‫النفس فى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع العام او الموكب او التظاهرة الستعمال‬ ‫اسلحة نارية‪.‬‬ ‫مادة ‪ : 71‬نرى ان المادة تفتقر إلى التدرج فى العقوبات بين المحرض على االفعال‬ ‫المنصوص عليها فى المادة السابعة وبين منفذ هذه االفعال المخاطب بالمادة ‪ 71‬حيث ان‬ ‫منفذ هذه االفعال يعاقب بعقوبة اقل من المحرض‪ ،‬وهو االمر الذى يتنافى مع المنطق‪،‬‬ ‫حيث ان المحرض يعتبر شريك فى الجريمة وبالتالى له نفس عقوبة المنفذ ولذلك نقترح ان‬ ‫تكون العقوبة واحدة على المحرض والمنفذ‬ ‫مادة ‪ :33‬وتنص على مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة فى جميع‬ ‫االحوال بمصادرة المواد او االدوات او االموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص‬ ‫عليها فى هذا القانون‪.‬‬

‫ونرى ان المادة غير مفهومة وفضفاضة وكارثية "ما هى حقوق الغير حسنى النية حتى ال يتم‬ ‫اإلخالل بها"‬ ‫مقدم االقتراح بقانون‬ ‫النائب‪ /‬اكمل قرطام‬ ‫رقم العضوية‪213:‬‬