صناعية

‫التقرير األول‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫مشرتك (‪)1‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الثاني‬ ‫ــــــــ‬ ‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الصناعة ومكتب جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري‬ ‫ــــــــ‬ ‫السيد األستاذ الدكتور رئيس اجمللس‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪6002/00/‬‬

‫(مهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل)‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الصناعة ومكتب جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪1991‬‬ ‫يف شأن بعض األحكام املتعلقة بأمالك الدولة اخلاصة‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫أحال المجلس بجلسته المعقودة في السابع من أغسطس عام ‪ 6002‬إلى لجنة مشتركة من لجنة‬ ‫الصناعة ومكتب لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل‬ ‫بعض أحكام القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 0990‬في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة‪،‬‬ ‫لدراسته واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره بتاريخ ‪ 22‬من أغسطس عام ‪.2102‬‬ ‫مهندس‪ /‬إسماعيل جابر‬

‫رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪.‬‬

‫دكتور‪ /‬وليد يوسف‬

‫المستشار القانوني بالهيئة العامة للتنمية الصناعية‪.‬‬

‫نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته اإليضاحية‪ ،‬واستعادت نظر كل من‬ ‫الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 60‬لسنة ‪0991‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 99‬لسنة ‪0979‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 041‬لسنة ‪0910‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪0990‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪0997‬‬

‫بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في اإلقليم المصري‪،‬‬ ‫في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪،‬‬ ‫في شأن األراضي الصحراوية‪،‬‬ ‫في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة‪،‬‬ ‫بإصدار قانون ضمانات وحوافز االستثمار‪.‬‬

‫المعدل بالقانون رقم ‪ 07‬لسنة ‪6009‬‬ ‫وقرار رئيس جمهورية مصر العربية‬

‫بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪.‬‬

‫رقم ‪ 190‬لسنة ‪.6009‬‬

‫‪0‬‬

‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً أخر بتاريخ ‪ 22‬من أكتوبر عام ‪ 2102‬لبحثة ودراسته واعداد‬ ‫تقرير عنه لعرضه على المجلس‪.‬‬

‫مـقـدمـة‪:‬‬

‫يتعلق موضوع التقرير اإلضافة إلى عجز الفقرة الثالثة بند (ب) من "المادة الثانية" من القانون رقم‬ ‫‪ 7‬لسنة ‪ 0990‬المعدل بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 0997‬في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك‬ ‫(‪)0‬‬

‫الدولة الخاصة‬

‫وهذه اإلضافة تعطي الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تتولى إدارة واستغالل‬

‫والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض التنمية الصناعية‪.‬‬ ‫بداية صدر القانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 0921‬بإصدار قانون الهيئات العامة ناصاً على حق رئيس‬ ‫الجمهورية بقرار منه في إنشاء هيئة عامة إلدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة‬ ‫وتكون لها الشخصية االعتبارية ويتضمن القرار أسم الهيئة وغرضها واألموال التي تدخل في ذمتها‬ ‫المالية ومالها من اختصاصات لتمكينها من تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله‪.‬‬

‫)‪ )0‬أمالك الدولة الخاصة‪ :‬هي العقارات والمنقوالت التي للدولة ولألشخاص االعتبارية العامة والتي ال تخصص بشكل مباشر للمنفعة‬ ‫العامة وتخضع ألحكام القانون المدني مع تقييد اإلدارة في هذه األموال بما يتفق ومقتضيات المصلحة العامة‪.‬‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬نبيلة عبد الحليم كامل‪ -‬الوجيز في القانون اإلداري‪ -‬دار النهضة العربية‪ -‬ص ‪.991‬‬ ‫أو هي الحقوق المالية الخاصة التي ترد على أشياء تدخل في ملكية الدولة الخاصة وال ترتبط بالمصلحة العامة أو ال تحقق النفع العام‬ ‫بصورة مباشرة‪.‬‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬عزة الشريف‪ -‬القانون اإلداري واألموال العامة‪ -‬عام ‪- 0991‬ص ‪.4‬‬

‫‪6‬‬

‫وقد صدر القرار الجمهوري رقم ‪ 190‬لسنة ‪ 6009‬بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ‬ ‫‪ 6009/00/61‬والمتضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون‬ ‫هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الو ازرة المختصة بالتجارة والصناعة‬ ‫والجهات التابعة لها وتحفيز وتشجيع االستثمارات في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات‬ ‫تنمية األراضي لألغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على‬ ‫التراخيص الصناعية‪.‬‬ ‫وتتمتع الهيئة العامة بالشخصية االعتبارية إلتاحة الفرصة أمامها لتحظى بقدر كبير من‬ ‫االستقالل وميزانية خاصة مستقلة تستقل بإيراداتها ومصروفاتها عن ميزانية الدولة‪ ،‬وتعتبر أموال‬ ‫الهيئات العامة أمواالً عامة وتجرى عليها القواعد واألحكام المتعلقة باألموال العامة (‪.)6‬‬ ‫وقد صدر القانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 0970‬المعدل بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 0997‬في شأن إنشاء هيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة والذي جعل للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية وحساباً‬ ‫خاصاً تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫وصدر القانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 0990‬المعدل بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 0997‬في شأن بعض‬ ‫األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة ناصاً في الفقرة الثالثة بند (ب) من المادة الثانية منه على‬ ‫أن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراضهما‪.‬‬ ‫كما أبان القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 0997‬المعدل بالقانون رقم ‪ 07‬لسنة ‪ 6009‬بإصدار قانون وحوافز‬ ‫االستثمار طريقة التعامل على األراضي والعقارات الالزمة إلقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام‬ ‫ويجيز للهيئة توجيه الدعوة إلقامة مشروعات استثمارية في‬ ‫البيع أو التأجير أو الترخيص باالنتفاع ُ‬

‫مناطق ومجاالت محددة ألغراض متصلة بالتنمية‪.‬‬

‫ولما صدر القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 0990‬المعدل بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 0997‬في شأن بعض‬ ‫األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة ناصاً في الفقرة الثالثة بند (ب) من المادة الثانية منه على‬ ‫حق الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة في إدارة‬

‫(‪)1‬‬

‫(‪)4‬‬

‫واستغالل‬

‫والتصرف‬

‫)‪ (6‬أ‪.‬د سعاد الشرقاوي‪ -‬القانون اإلداري‪ -‬دار النهضة العربية‪ -‬ص ‪.091 ، 096‬‬ ‫)‪ (1‬إدارة‪ :‬تعني تشغيل المرفق االقتصادي وفق إرادة المشرع (أي تنفيذاً للقانون)‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫(‪)9‬‬

‫في األراضي التي تحدد لتلك‬

‫الهيئات ولم يشمل النص الهيئة العامة للتنمية الصناعية ألن تلك الهيئة لم تنشأ إال عام ‪6009‬‬ ‫بمقتضى القرار الجمهوري رقم ‪ 190‬لسنة ‪.6009‬‬ ‫ا‬ ‫أوال‪ :‬األحكام العامة ملشروع القانون‪:‬‬ ‫تناولت المادة الثانية من القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 0990‬المعدل بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 0997‬في‬ ‫شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة طريقة إدارة واستغالل والتصرف في األراضي‬ ‫الصحراوية(‪.)2‬‬ ‫وتناول مشروع القانون المقترح تعديل الفقرة الثالثة بند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم ‪7‬‬ ‫لسنة ‪ 0990‬المعدل بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 0997‬باالستبدال ليكون نصها كما يلي (وتتولى الهيئة‬ ‫العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص‬ ‫ألغراض االستصالح واالستزراع‪ ،‬وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغالل‬ ‫والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة‪ ،‬كما تتولى‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض‬ ‫التنمية الصناعية)‪.‬‬ ‫ولما كان القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 0990‬المعدل بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 0997‬قد أعطى ذلك الحق‬ ‫لكل من الهيئات الثالث (الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية‬ ‫الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وأن سبب عدم تضمينه الهيئة العامة للتنمية‬ ‫الصناعية في النص األصلي المراد تعديله هو أسبقية صدور القانون محل التعديل حيث صدر‬ ‫القانون عام ‪ 0990‬والهيئة تم إنشاؤها عام ‪ 6009‬بموجب القرار الجمهوري رقم ‪ 190‬لسنة‬ ‫‪ ،6009‬لذا جاء التعديل محققاً لهذا الهدف‪.‬‬ ‫وهذا التعديل المقترح يعطي للهيئة وحدها الحق في إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي‬ ‫تخصص ألغراض التنمية الصناعية‪ ،‬وتنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بمنح األراضي الصناعية‬ ‫للمستثمرين سواء عن طريق البيع أو اإليجار أو حق االنتفاع أو اإليجار المنتهي إلى البيع‬ ‫(اإليجار التمويلي)‪ ،‬وهو ما يحدث طفرة في حركة التنمية الصناعية حيث إن األرض أحد أهم‬

‫)‪ )4‬استغالل‪ :‬تعني جني ثمار المرفق االقتصادي‪.‬‬ ‫)‪)9‬‬

‫التصرف‪ :‬تعني التصرف فيه بالبيع أو خالفه بعد انتهاء تخصيصه للنفع العام‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫األراضي الصحراوية‪ :‬هي األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزحام بعد مساحة كيلو مترين‪.‬‬

‫م(‪)0‬‬

‫في شأن قانون رقم ‪ 041‬لسنة ‪ 0910‬في شأن األراضي الصحراوية‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫عناصر اإلنتاج فهي تتعلق بالموارد الطبيعية المتاحة والتي من شأنها تحفيز المستثمرين على إقامة‬ ‫مشروعاتهم‪.‬‬ ‫كما تضمن المشروع المقترح مادة لسريان القانون من حيث الزمان (مادة النشر) وهي المادة الثانية‬ ‫وتنص على تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬ ‫ترى اللجنة أهمية مشروع القانون المقترح والذي بمقتضاه أُعطيت الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫الحق في إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض التنمية الصناعية‪ ،‬ألن‬ ‫من شأن ذلك أن يعطي للهيئة المرونة في تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بمنح األراضي الصناعية‬ ‫للمستثمرين والتسهيل على المستثمرين الراغبين في الحصول على األراضي الصناعية من التعامل‬

‫مع جهة واحدة مما ييسر الحصول على األراضي الصناعية وتشييد المنشآت الصناعية‪.‬‬

‫وتؤكد اللجنة على أن مشروع القانون المقترح يتناسق مع اهتمام الدولة بتنمية ودعم القطاع‬ ‫الصناعي باعتباره القاطرة لالقتصاد القومي‪ ،‬ولذا كان من الواجب اتخاذ بعض اإلجراءات‬ ‫التشريعية الالزمة لمنح المؤسسات التي تنظم الصناعة بعض الصالحيات التي تمكنها من تيسير‬ ‫ودعم االستثمار في المجال الصناعي‪ ،‬ومن أهم هذه المؤسسات الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫باعتبارها الجهة المنوط بها إتاحة األراضي الصناعية أمام المستثمرين‪.‬‬

‫وتؤكد اللجنة على أن هذا الحكم يمتد نطاق تطبيقه إلى المناطق الصناعية القائمة والجديدة‪.‬‬ ‫واللجنة املشرتكة إذ توافق على مشروع القانون املقرتح ترجو اجمللس املوقر املوافقة‬

‫عليه بالصيغة املرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪6002 / 00 /‬‬

‫(مهندس‪/‬أمحد مسري صاحل)‬

‫‪9‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫قانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 0550‬المعدل بالقانون رقم‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪7‬‬

‫‪ 82‬لسنة ‪0557‬في شأن بعض األحكام المتعلقة‬

‫أحكام القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 0550‬في شأن بعض األحكام‬

‫لسنة ‪ 0550‬في شأن بعض األحكام المتعلقة‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫بأمالك الدولة الخاصة‪.‬‬

‫المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة‪.‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫بأمالك الدولة الخاصة‪.‬‬

‫باسم الشعب‬

‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 60‬لسنة ‪ 0991‬بشأن تنظيم الصناعة‬

‫وتشجيعها في اإلقليم المصري‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 99‬لسنة ‪ 0979‬في شأن إنشاء هيئة‬

‫المجتمعات العمرانية الجديدة‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 041‬لسنة ‪ 0910‬في شأن األراضي‬

‫الصحراوية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 0990‬في شأن بعض األحكام‬

‫المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة ‪،‬‬

‫وعلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 1‬لسنة ‪،0997‬‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ُ ،‬يعرض على مجلس النواب‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫الفقرة (‪ )1‬بند (ب)‬

‫(المادة األولى)‬

‫قرر‬

‫مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‬

‫يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (‪ )6‬من القانون رقم ‪ 7‬يستبدل بنص الفقرة الثالثةة مةن البنةد (ب) مةن المةادة‬

‫لسنة ‪ 0990‬المشار إليه بالنص اآلتي‪:‬‬

‫الثاني ة ةةة م ة ةةن الق ة ةةانون رق ة ةةم ‪ 7‬لس ة ةةنة ‪ 0990‬المع ة ةةدل‬ ‫بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 0997‬النص اآلتي‪:‬‬

‫"وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية "وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‬

‫الزراعية إدارة واستغالل والتصرف في األراضي إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص‬

‫(كما هي)‬

‫التي تخصص ألغراض االستصالح واالستزراع‪ ،‬ألغراض االستصالح واالستزراع‪ ،‬وتتولى هيئة المجتمعات‬ ‫كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة العمرانية الجديدة إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي‬

‫واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص تخصص ألغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة‪ ،‬كما‬ ‫ألغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة"‪.‬‬

‫تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغالل‬

‫والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض التنمية‬

‫الصناعية"‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‬

‫(المادة الثانية)‬

‫ويعمل به‬ ‫ويعمل به من اليوم ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫التاريخ‪6002/7/01:‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫(مهندس‪ /‬شريف اسماعيل)‬ ‫‪7‬‬

‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من‬ ‫قوانينها‪.‬‬

1