التقرير األول ـــــــــــ مشرتك ()1
مجهورية مصر العربية جملس النواب ــــــــ الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي الثاني ــــــــ اللجنة املشرتكة من جلنة الصناعة ومكتب جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري ــــــــ السيد األستاذ الدكتور رئيس اجمللس
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام، رئيس اللجنة املشرتكة
6002/00/
(مهندس /أمحد مسري صاحل)
0
تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة الصناعة ومكتب جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7لسنة 1991 يف شأن بعض األحكام املتعلقة بأمالك الدولة اخلاصة. ـــــــــــــ أحال المجلس بجلسته المعقودة في السابع من أغسطس عام 6002إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7لسنة 0990في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة، لدراسته واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره بتاريخ 22من أغسطس عام .2102 مهندس /إسماعيل جابر
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
دكتور /وليد يوسف
المستشار القانوني بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته اإليضاحية ،واستعادت نظر كل من الدستور والالئحة الداخلية للمجلس. القانون رقم 60لسنة 0991 والقانون رقم 99لسنة 0979 والقانون رقم 041لسنة 0910 والقانون رقم 7لسنة 0990 والقانون رقم 1لسنة 0997
بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في اإلقليم المصري، في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في شأن األراضي الصحراوية، في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة، بإصدار قانون ضمانات وحوافز االستثمار.
المعدل بالقانون رقم 07لسنة 6009 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية
بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
رقم 190لسنة .6009
0
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً أخر بتاريخ 22من أكتوبر عام 2102لبحثة ودراسته واعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
مـقـدمـة:
يتعلق موضوع التقرير اإلضافة إلى عجز الفقرة الثالثة بند (ب) من "المادة الثانية" من القانون رقم 7لسنة 0990المعدل بالقانون رقم 12لسنة 0997في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك ()0
الدولة الخاصة
وهذه اإلضافة تعطي الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تتولى إدارة واستغالل
والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض التنمية الصناعية. بداية صدر القانون رقم 20لسنة 0921بإصدار قانون الهيئات العامة ناصاً على حق رئيس الجمهورية بقرار منه في إنشاء هيئة عامة إلدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة وتكون لها الشخصية االعتبارية ويتضمن القرار أسم الهيئة وغرضها واألموال التي تدخل في ذمتها المالية ومالها من اختصاصات لتمكينها من تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
) )0أمالك الدولة الخاصة :هي العقارات والمنقوالت التي للدولة ولألشخاص االعتبارية العامة والتي ال تخصص بشكل مباشر للمنفعة العامة وتخضع ألحكام القانون المدني مع تقييد اإلدارة في هذه األموال بما يتفق ومقتضيات المصلحة العامة. أ.د /نبيلة عبد الحليم كامل -الوجيز في القانون اإلداري -دار النهضة العربية -ص .991 أو هي الحقوق المالية الخاصة التي ترد على أشياء تدخل في ملكية الدولة الخاصة وال ترتبط بالمصلحة العامة أو ال تحقق النفع العام بصورة مباشرة. أ.د /عزة الشريف -القانون اإلداري واألموال العامة -عام - 0991ص .4
6
وقد صدر القرار الجمهوري رقم 190لسنة 6009بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 6009/00/61والمتضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الو ازرة المختصة بالتجارة والصناعة والجهات التابعة لها وتحفيز وتشجيع االستثمارات في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية األراضي لألغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية. وتتمتع الهيئة العامة بالشخصية االعتبارية إلتاحة الفرصة أمامها لتحظى بقدر كبير من االستقالل وميزانية خاصة مستقلة تستقل بإيراداتها ومصروفاتها عن ميزانية الدولة ،وتعتبر أموال الهيئات العامة أمواالً عامة وتجرى عليها القواعد واألحكام المتعلقة باألموال العامة (.)6 وقد صدر القانون رقم 25لسنة 0970المعدل بالقانون رقم 12لسنة 0997في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذي جعل للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية وحساباً خاصاً تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى. وصدر القانون رقم ( )7لسنة 0990المعدل بالقانون رقم 12لسنة 0997في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة ناصاً في الفقرة الثالثة بند (ب) من المادة الثانية منه على أن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراضهما. كما أبان القانون رقم 8لسنة 0997المعدل بالقانون رقم 07لسنة 6009بإصدار قانون وحوافز االستثمار طريقة التعامل على األراضي والعقارات الالزمة إلقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام ويجيز للهيئة توجيه الدعوة إلقامة مشروعات استثمارية في البيع أو التأجير أو الترخيص باالنتفاع ُ
مناطق ومجاالت محددة ألغراض متصلة بالتنمية.
ولما صدر القانون رقم 7لسنة 0990المعدل بالقانون رقم 12لسنة 0997في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة ناصاً في الفقرة الثالثة بند (ب) من المادة الثانية منه على حق الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدارة
()1
()4
واستغالل
والتصرف
) (6أ.د سعاد الشرقاوي -القانون اإلداري -دار النهضة العربية -ص .091 ، 096 ) (1إدارة :تعني تشغيل المرفق االقتصادي وفق إرادة المشرع (أي تنفيذاً للقانون).
1
()9
في األراضي التي تحدد لتلك
الهيئات ولم يشمل النص الهيئة العامة للتنمية الصناعية ألن تلك الهيئة لم تنشأ إال عام 6009 بمقتضى القرار الجمهوري رقم 190لسنة .6009 ا أوال :األحكام العامة ملشروع القانون: تناولت المادة الثانية من القانون رقم 7لسنة 0990المعدل بالقانون رقم 12لسنة 0997في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة طريقة إدارة واستغالل والتصرف في األراضي الصحراوية(.)2 وتناول مشروع القانون المقترح تعديل الفقرة الثالثة بند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 0990المعدل بالقانون رقم 12لسنة 0997باالستبدال ليكون نصها كما يلي (وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض االستصالح واالستزراع ،وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ،كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض التنمية الصناعية). ولما كان القانون رقم 7لسنة 0990المعدل بالقانون رقم 12لسنة 0997قد أعطى ذلك الحق لكل من الهيئات الثالث (الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وأن سبب عدم تضمينه الهيئة العامة للتنمية الصناعية في النص األصلي المراد تعديله هو أسبقية صدور القانون محل التعديل حيث صدر القانون عام 0990والهيئة تم إنشاؤها عام 6009بموجب القرار الجمهوري رقم 190لسنة ،6009لذا جاء التعديل محققاً لهذا الهدف. وهذا التعديل المقترح يعطي للهيئة وحدها الحق في إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض التنمية الصناعية ،وتنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بمنح األراضي الصناعية للمستثمرين سواء عن طريق البيع أو اإليجار أو حق االنتفاع أو اإليجار المنتهي إلى البيع (اإليجار التمويلي) ،وهو ما يحدث طفرة في حركة التنمية الصناعية حيث إن األرض أحد أهم
) )4استغالل :تعني جني ثمار المرفق االقتصادي. ))9
التصرف :تعني التصرف فيه بالبيع أو خالفه بعد انتهاء تخصيصه للنفع العام.
)(2
األراضي الصحراوية :هي األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزحام بعد مساحة كيلو مترين.
م()0
في شأن قانون رقم 041لسنة 0910في شأن األراضي الصحراوية.
4
عناصر اإلنتاج فهي تتعلق بالموارد الطبيعية المتاحة والتي من شأنها تحفيز المستثمرين على إقامة مشروعاتهم. كما تضمن المشروع المقترح مادة لسريان القانون من حيث الزمان (مادة النشر) وهي المادة الثانية وتنص على تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره. ا ثانيا :رأي اللجنة: ترى اللجنة أهمية مشروع القانون المقترح والذي بمقتضاه أُعطيت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض التنمية الصناعية ،ألن من شأن ذلك أن يعطي للهيئة المرونة في تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بمنح األراضي الصناعية للمستثمرين والتسهيل على المستثمرين الراغبين في الحصول على األراضي الصناعية من التعامل
مع جهة واحدة مما ييسر الحصول على األراضي الصناعية وتشييد المنشآت الصناعية.
وتؤكد اللجنة على أن مشروع القانون المقترح يتناسق مع اهتمام الدولة بتنمية ودعم القطاع الصناعي باعتباره القاطرة لالقتصاد القومي ،ولذا كان من الواجب اتخاذ بعض اإلجراءات التشريعية الالزمة لمنح المؤسسات التي تنظم الصناعة بعض الصالحيات التي تمكنها من تيسير ودعم االستثمار في المجال الصناعي ،ومن أهم هذه المؤسسات الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها إتاحة األراضي الصناعية أمام المستثمرين.
وتؤكد اللجنة على أن هذا الحكم يمتد نطاق تطبيقه إلى المناطق الصناعية القائمة والجديدة. واللجنة املشرتكة إذ توافق على مشروع القانون املقرتح ترجو اجمللس املوقر املوافقة
عليه بالصيغة املرفقة.
رئيس اللجنة املشرتكة
6002 / 00 /
(مهندس/أمحد مسري صاحل)
9
النص يف القانون القائم
قانون رقم 7لسنة 0550المعدل بالقانون رقم
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7
82لسنة 0557في شأن بعض األحكام المتعلقة
أحكام القانون رقم 7لسنة 0550في شأن بعض األحكام
لسنة 0550في شأن بعض األحكام المتعلقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
بأمالك الدولة الخاصة.
المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة.
رئيس مجلس الوزراء
بأمالك الدولة الخاصة.
باسم الشعب
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون رقم 60لسنة 0991بشأن تنظيم الصناعة
وتشجيعها في اإلقليم المصري،
وعلى القانون رقم 99لسنة 0979في شأن إنشاء هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة،
وعلى القانون رقم 041لسنة 0910في شأن األراضي
الصحراوية،
وعلى القانون رقم 7لسنة 0990في شأن بعض األحكام
المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة ،
وعلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم
1لسنة ،0997
وبعد موافقة مجلس الوزراء. وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة. 2
رئيس الجمهورية
قرر
مشروع القانون اآلتي نصهُ ،يعرض على مجلس النواب (المادة الثانية) الفقرة ( )1بند (ب)
(المادة األولى)
قرر
مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه: (المادة األولى)
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( )6من القانون رقم 7يستبدل بنص الفقرة الثالثةة مةن البنةد (ب) مةن المةادة
لسنة 0990المشار إليه بالنص اآلتي:
الثاني ة ةةة م ة ةةن الق ة ةةانون رق ة ةةم 7لس ة ةةنة 0990المع ة ةةدل بالقانون رقم 12لسنة 0997النص اآلتي:
"وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية "وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
الزراعية إدارة واستغالل والتصرف في األراضي إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص
(كما هي)
التي تخصص ألغراض االستصالح واالستزراع ،ألغراض االستصالح واالستزراع ،وتتولى هيئة المجتمعات كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة العمرانية الجديدة إدارة واستغالل والتصرف في األراضي التي
واستغالل والتصرف في األراضي التي تخصص تخصص ألغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ،كما ألغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة".
تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغالل
والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض التنمية
الصناعية".
(المادة الثانية)
(المادة الثانية)
ويعمل به ويعمل به من اليوم ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، من اليوم التالي لتاريخ نشره. التالي لتاريخ نشره. التاريخ6002/7/01:
رئيس مجلس الوزراء
(مهندس /شريف اسماعيل) 7
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
1