أيمن أبو العلا: لجنة مشتركة ثلاثية تناقش قانون الإعلان عن المنتجات الصحية الاثنين المقبل

‫إقتراح بمشروع قانون‬ ‫مقدم من السيد العضو د‪ /‬أيمن أبو العال‬ ‫بشأن تنظيم اإلعالن عن المنتجات والخدمات الصحية‬

‫اقترح ما يلى‪-:‬‬ ‫المادة األولى‪-:‬‬ ‫يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون باأللفاظ والعبارات اآلتية المعانى المبينة قرين كل منها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬منتج صحى ‪ :‬كل سلعة أو مادة طبيعية أو منتج أو مستحضر أياً كان شكلة أو تركيبه أو‬ ‫المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء محلية أو مستوردة وتتعلق بصحة اإلنسان أو‬ ‫عالجه من األمراض أو األوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل ألى غرض صحى أخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬خدمة صحية ‪ :‬أ ى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به‪ ،‬وال يقع ضمن تصنيف السلع‪ ،‬يتعلق‬ ‫بالعالج أو الوقاية من األمراض أو األوبئة أو اإلسعافا األولية أو العناية بالجسم والمحافظة‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫‪ -3‬المكتب العلمى ‪ :‬أى مكتب يقوم بأعمال الدعاية لألدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية‬ ‫والكيماويات الدوائية‪ ،‬سواء كان هذا المكتب منشأ فى مصر أو فرعاً لشركة أو مكتباً بالخارج‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإلعالن ‪ :‬نشر أيه معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية عبر أية وسيلة‬ ‫مرئية أو مسموعة أو مقروئة‪ ،‬وسواء تعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية‬ ‫بطريقة مباشرة‪.‬‬

‫المادة الثانية‪-:‬‬ ‫يخطر االعالن بأية وسيلة من أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص بذلك‬ ‫من اللجنة المختصة‪ ،‬المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬

‫المادة الثالثة‪-:‬‬ ‫تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص باالعالن عن أى منتج صحى أو خدمة صحية‪ ،‬وتضم‬ ‫فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة‪ ،‬والتموين والداخلية والعدل واالعالم ونقابتى االطباء‬ ‫والصيادلة‪ ،‬وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء‪ ،‬ورجال الدين‪ ،‬وذوى الخبرة والكفاءات‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء ويحدد فى القرار مكان انعقادها وأمانتها‬ ‫اإلدراية‪ ،‬ومواعيد وأحوال انعقادها‪ ،‬وكافة ما يتعلق بعملها من اجراءات وقرارات‪.‬‬ ‫ويكون للجنة حق االستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين بصفة دائمة أو مؤقتة‪.‬‬

‫المادة الرابعة‪-:‬‬ ‫تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى االعالن‪ ،‬وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى‬ ‫أو الخدمة الصحية المعلن عنها‪ ،‬الجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين‬ ‫الوطنية‪ ،‬وخاصة القانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 1511‬فى شأنت مزاولة مهنة الصيدلية‪ ،‬وكافة‬ ‫االشتراطات واالجراءات المطلوبة كما تتأكد من عدم مخالفة االعالن لآلداب العامة وقيم‬ ‫وأخالقيات المجتمع ومقدساته وثوابتة الوطنية‪.‬‬ ‫وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول االعالن‪ ،‬وتخطر طالب‬ ‫االعالن بقرارها‪ ،‬خالل موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها‪.‬‬ ‫ويجب أن تستمع اللجنة إلى رأى طالب االعالن أو المكتب العلمى أو من يمثلة فى حالة إصدار‬ ‫قرار برفض االعالن‪.‬‬

‫المادة الخامسة‪-:‬‬ ‫يسدد طالب االعالن رسم ال تتجاوز قيمته ألف جنية عن كل أعالن‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية‬ ‫لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده واجراءاته‪.‬‬

‫المادة السادسة‪-:‬‬ ‫يكون للجنة إصدا قرار بوقف بث أو نشر االعالنات غير المرخص لها‪ ،‬كما يجوز لها إصدار‬ ‫قرار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجله التى تبث أو تنشر االعالن غير المرخص‬ ‫وكذلك وقف ترخيص المكتب العلمى لمدة ال تجاوز شهر‪ ،‬وذلك بعد أخطار الجهات المعنية لتنفيذ‬ ‫هذ القرار وذلك مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ‪.‬‬

‫المادة السابعة‪-:‬‬ ‫مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص ع ليها فى قانون أخر‪ ،‬يعاقب كل من يعلن أو يسمح‬ ‫باالعالن عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة‬ ‫المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون‪ ،‬بالحبس لمدة ال تقل عن شهر‪ ،‬وبغرامة ال‬ ‫تقل عن عشرين ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫ويعاقب المسئول عن االدارة الفعلية للشخص االعتبارى بذات العقوبة‪ ،‬ويكون الشخص‬ ‫االعتبارى مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات‪.‬‬ ‫وتضاعف الحدود الدنيا للعقوبة والغرامة فى حالة العود‪.‬‬

‫المادة الثامنة‪-:‬‬ ‫مع عدم االخالل بأية عقد أشد ينص عليها فى قانون أخر‪ ،‬تكونالعقوبة‪ ،‬هى السجن المؤبد‬ ‫والغرامة التى ال تقل عن مائتى ألف جنية‪ ،‬إذا ترتب على االعالن عن المنتج أو الخدمة العلمية‬ ‫واستخدامها أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو االصابة الخطيرة‪.‬‬

‫المادة التاسعة‪-:‬‬ ‫مع عدم االخالل بحقوق الغير حسن النية‪ ،‬يحكم فى جميع االحوال بمصادرة المنتجات واألموال‬ ‫واألشياء واألدوات المستخدمة فى االعالن‪.‬‬

‫المادة العاشرة‪-:‬‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؟؟؟‬

‫هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫المذكرة اإليضاحية‬ ‫لإلقتراح بمشروع القانون‬ ‫انتشرت فى األونه األخيرة ظاهرة االعالنات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية‪،‬‬ ‫وخدمات غير مرخص بها من الجهات المعنية‪ ،‬لما ترتب عليه أنتشار مواد ومنتجات مضرة‬ ‫بالصحة العامة‪ ،‬نظراً لعدم مطابقاتها للمواصفات الصحية والدراسات واالبحاث العلمية المعتمدة‬ ‫فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫ورغم أن مصر تمثل مدرسة طبية عالمية فى التداوى باألعشاب حيث تحتل المركز الثالث على‬ ‫مستوى العالم بعد هضبة التبت‪ ،‬ورأس المثلث بالقرن األفريقى‪ ،‬إال أنها أصبحت مهددة بفقد هذه‬ ‫المكانة بسبب فوضى الترويج لبيع األعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر‪ ،‬وغير‬ ‫المطابقة للمواصفات الصحية‪ ،‬أو منتهية الصالحية أو سيئة التخزين‪.‬‬ ‫وأزاء ما يحدث من فوضى اعالمية لالعالن عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف‬ ‫المصادر الطبيعة أو الصناعة‪ ،‬وغير مختلف وسائل األعالم المرئية والمسموعة والمقروءة بل‬ ‫تعدى األمر إلى مرحلة اإلساءة واالضرار بأمن واستقرار المجتمع وأخالقياته وقيمه ومبادئة‬ ‫الدينية واالخالقية‪ ،‬فقد استلزم األمر‪ ،‬أن يكون هناك تصدى وحزم فى مواجهة هذه الفوضى‬ ‫والعشوائية فى انشطة االعالن عن هذه المنتجات والخدمات‪ ،‬حفاظاً على الصحة العامة وعلى‬ ‫القيم والمثل واألخالقيات بالمجتمع المصرى‪.‬‬ ‫ورغم التداوى باألعشاب الطبيعية يمثل أحد أهم مدارس الطب والعالج‪ ،‬أال أن الحيطة والحذر‬ ‫واجبة فى استخدام مثل هذه األنواع من المنتجات والمستحضرات‪ ،‬نظراً ألن األعشاب تحمل فى‬ ‫محتواها الضرر والنفع‪ ،‬واالعتدال فى تناولها واستخدام االساليب العلمية فى تصنيعها يؤدى إلى‬ ‫االنتفاع بها‪ ،‬وتجنب اضرارها‪ ،‬وتوجد فى مصر اقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات‬ ‫الصيدلة تتجاوز ال ‪ 22‬قسماً‪ ،‬كما أن القانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 1511‬بشأن مزاولة مهنة‬ ‫الصيدلة قد نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية‪ ،‬ونصت الفقرة‬ ‫االخيرة من المادة (‪ )33‬من هذا القانون على انه ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية‬ ‫لمراقبة األدوية بوزارة الصحة العمومية ( المنصوص عليها فى المادة ‪ 32‬من القانون) على‬ ‫نصوص البيانات أو النشرات أو االعالنات ووسائلها وذلك قبل نشرها‪.‬‬ ‫إال أن ضعف العقوبات وتراضى الرقابة قد أدى إلى انتشار االعالنات عن المستحضرات‬ ‫والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل االعالم‪ ،‬مما ترتب عليه أضرار جسيمة‬ ‫على صحة المواطنين واالساءة إلى قيم وأخالقيات المجتمع وثوابته الدينية واألخالقية‪.‬‬ ‫ولم يتوقف االمر عند االعالن عن منتجات غير مرخص بها‪ ،‬ولكن أمتد إلى استخدام شعارات‬ ‫وخواص غير صحيحة عن ادوية ومستحضرات مرخص بها‪ ،‬واستخدام ألفاظ وعبارات تخدش‬ ‫الحياء العام وتسئ إلى اآلداب واألخالقيات العامة‪.‬‬

‫وبث أخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات واالدوية‬ ‫بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه االعالنات‪ ،‬وشراء واستخدام هذه‬ ‫المنتجات مما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة‪ ،‬بل ويهدد حياتهم‪.‬‬ ‫وأزاء ذلك فقد اعدت االقتراح بمشروع القانون المرافق لتنظيم عملية االعالن عن مثل هذه‬ ‫المنتجات والخدمات بما يحقق مصلحة جميع األطراف‪ ،‬وخاصة المواطنين ويواجه فوضى‬ ‫األعالنات عن مثل هذه المنتجات‪ ،‬ويردع كل متجاوز أو متالعب بصحة المواطنين وقيم‬ ‫واخالقيات المجتمع‪.‬‬ ‫ويتضمن هذا االقتراح بمشروع القانون (‪ )12‬مواد‪ ،‬تنص على ما يلى ‪-:‬‬

‫المادة األولى‪-:‬‬ ‫تتضمن هذه المادة وضع تعريفات ومعانى محددة ومنضبطة لبعض التعريفات والعبارات واأللفاظ‬ ‫التى وردت باالقتراح بمشروع القانون‪ ،‬منعاً للبس وسداد كل منافذ التغيرات التى قد تفتح فى‬ ‫هذا الشأن بحيث يتم تحديد المعانى الدقيقة لكل من المنتج الصحى‪ ،‬والخدمة الصحية والمكتب‬ ‫العلمى واالعالن‪ ،‬وهو ما يحدد بشكل قاطع المقصود بهذه االلفاظ والعبارات عند تطبيق أحكام‬ ‫القانون‪.‬‬

‫المادة الثانية‪-:‬‬ ‫تنص هذه المادة على حظر األعالن بأية وسيلة عن أى متج صحى أو خدمة صحية وفقأ للمعنى‬ ‫المحدد بالمادة األولى دون الحصول على ترخيص بهذا االعالن من اللجنة الفنية المختصة‬ ‫الوارد تشكيلها وعملها وكل ما يتعلق بها فى المادة الثالثة من االقتراح بمشروع القانون‪.‬‬

‫المادة الثالثة‪-:‬‬ ‫تتضمن هذه المادة النص على تشكيل اللجنة الفنية العليا المنوط بها منح الترخيص باالعالن‬ ‫بمختلف وسائل االعالم‪ ،‬بحيث تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يراعى فيها تمثيل‬ ‫وزارات الصحة والدخلية‪ ،‬والعدل واالعالم والتموين والتجارة الداخلية‪ ،‬ونقابتى االطباء‬ ‫والصيادلة‪ ،‬وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوى الخبرة والكفاءات‪،‬‬ ‫بما يوفر مختلف المهارات والخبرات التى تدرس وتفحص المادة االعالمية واالعالنات من كافة‬ ‫الزواي والحيثيات العلمية والفنية واالخالقية والمجتمعية والتجارية‪ ،‬وتصدر القرار المناسب‬ ‫بشأن الموافقة أو الرفض لمضمون ومحتوى االعالن المراد الترخيص له بالبث أو النشر‪.‬‬

‫المادة الرابعة‪-:‬‬ ‫تجدد هذه المادة الضوابط والقواعد التى تيسر عليها اللجنة عند فحص ومراجعة االعالن وقبل‬ ‫منحة الترخيص بالبث والنشر ومن ذلك مراجعة محتوى ومضمون االعالن والتأكد من استيفاء‬ ‫المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها االجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها‬ ‫فى القوانين السارية وخاصة القانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 1511‬المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة‪،‬‬ ‫وكذلك التأكد من عدم مخالفة االعالن لآلداب والقيم واالخالقيات العامة‪ ،‬ومقدسات المجتمع‬ ‫وثوابته الوطنية وعلى أن تصدر اللجنة قرارها بأغلبية عدد أعضائها‪ ،‬فى موعد محدد ال يتجاوز‬ ‫اسبوعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص باالعالن حتى ال تترك االمور مهمة غير محددة كما‬ ‫يجب على اللجنة أن تستمع إلى رأى طالب االعالن أو المكتب العلمى القائم بالترويج واالعالن‬ ‫أو من يمثلهم قانوناً‪ ،‬خاصة فى حالة أصدر اللجنة قرار يرفض أو عدم قبول االعالن‪.‬‬

‫المادة الخامسة‪-:‬‬ ‫تتضمن هذه المادة تحديد قيمة الرسوم التى تحصل عليها اللجنة مقابل نظراً االعالن واصدار‬ ‫قرارها بالقبول والترخيص باالعالن أو النشر أو الرفض وهذا الرسم سوف تحددة اللئحة‬ ‫التنفيذية ولكن التتجاوز قيمة العليا ألف جنية كحد أقصى‪.‬‬

‫المادة السادسة‪-:‬‬ ‫تتيح هذه المادة للج نة العليا إصدار قرار بوقف بث أو نشر االعالنات غيرالمرخص لها‪ ،‬وكذلك‬ ‫يجوز لها اصدار قرار بوقف بث القناة أو اصدار الجريدة أو المجلة التى تبث أو تنشر االعالن‬ ‫غير المرخص وكذلك يجوز لها وقف ترخيص المكتب العلمى لمدة ال تجاوز شهراً وذلك‬ ‫بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذها القرار مثل وزارة االستثمار كجهة مشرفة على القنوات‬ ‫الفضائية أو المجلس االعلى للصحافة وذلك كله مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها‬ ‫قانون أخر‪.‬‬

‫المادة السابعة‪-:‬‬ ‫تحدد هذه المادة السياج العقابى المترتب على مخالفة أحكام القانون‪ ،‬بحيث تكون العقوبة على‬ ‫من يعلن أو يسمح باالعالن عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص من اللجنة‪،‬‬ ‫المختصة وفى هذه الحالة تكون العقوبة هى الحبس لمدة ال تقل عن شهرين وغرامة ال تقل‬ ‫عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬ونرى أن تحديد الحد األدنى للعقوبة دون تحديد‬ ‫الحد األقصى وذلك التاحة الفرصة ‪............................‬‬

‫بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص غير سليم لالعالن عن مثل هذه المنتجات‪.‬‬

‫المادة العاشرة‪-:‬‬ ‫تتعلق هذه المادة بأحكام نشر وسريان هذا االقتراح بمشروع القانون بعد إقرارة وصدوره بحيث‬ ‫يسرى من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية‪.‬‬

‫مقدم االقتراح‬ ‫د‪ /‬أيمن أبو العال‬ ‫عضو مجلس النواب‬