إقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو د /أيمن أبو العال بشأن تنظيم اإلعالن عن المنتجات والخدمات الصحية
اقترح ما يلى-: المادة األولى-: يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون باأللفاظ والعبارات اآلتية المعانى المبينة قرين كل منها : -1منتج صحى :كل سلعة أو مادة طبيعية أو منتج أو مستحضر أياً كان شكلة أو تركيبه أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء محلية أو مستوردة وتتعلق بصحة اإلنسان أو عالجه من األمراض أو األوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل ألى غرض صحى أخر. -2خدمة صحية :أ ى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به ،وال يقع ضمن تصنيف السلع ،يتعلق بالعالج أو الوقاية من األمراض أو األوبئة أو اإلسعافا األولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه. -3المكتب العلمى :أى مكتب يقوم بأعمال الدعاية لألدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية ،سواء كان هذا المكتب منشأ فى مصر أو فرعاً لشركة أو مكتباً بالخارج. -4اإلعالن :نشر أيه معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مرئية أو مسموعة أو مقروئة ،وسواء تعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة.
المادة الثانية-: يخطر االعالن بأية وسيلة من أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة ،المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثالثة-: تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص باالعالن عن أى منتج صحى أو خدمة صحية ،وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة ،والتموين والداخلية والعدل واالعالم ونقابتى االطباء والصيادلة ،وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ،ورجال الدين ،وذوى الخبرة والكفاءات. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء ويحدد فى القرار مكان انعقادها وأمانتها اإلدراية ،ومواعيد وأحوال انعقادها ،وكافة ما يتعلق بعملها من اجراءات وقرارات. ويكون للجنة حق االستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين بصفة دائمة أو مؤقتة.
المادة الرابعة-: تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى االعالن ،وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها ،الجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين الوطنية ،وخاصة القانون رقم 121لسنة 1511فى شأنت مزاولة مهنة الصيدلية ،وكافة االشتراطات واالجراءات المطلوبة كما تتأكد من عدم مخالفة االعالن لآلداب العامة وقيم وأخالقيات المجتمع ومقدساته وثوابتة الوطنية. وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول االعالن ،وتخطر طالب االعالن بقرارها ،خالل موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها. ويجب أن تستمع اللجنة إلى رأى طالب االعالن أو المكتب العلمى أو من يمثلة فى حالة إصدار قرار برفض االعالن.
المادة الخامسة-: يسدد طالب االعالن رسم ال تتجاوز قيمته ألف جنية عن كل أعالن ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده واجراءاته.
المادة السادسة-: يكون للجنة إصدا قرار بوقف بث أو نشر االعالنات غير المرخص لها ،كما يجوز لها إصدار قرار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجله التى تبث أو تنشر االعالن غير المرخص وكذلك وقف ترخيص المكتب العلمى لمدة ال تجاوز شهر ،وذلك بعد أخطار الجهات المعنية لتنفيذ هذ القرار وذلك مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .
المادة السابعة-: مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص ع ليها فى قانون أخر ،يعاقب كل من يعلن أو يسمح باالعالن عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ،بالحبس لمدة ال تقل عن شهر ،وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب المسئول عن االدارة الفعلية للشخص االعتبارى بذات العقوبة ،ويكون الشخص االعتبارى مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. وتضاعف الحدود الدنيا للعقوبة والغرامة فى حالة العود.
المادة الثامنة-: مع عدم االخالل بأية عقد أشد ينص عليها فى قانون أخر ،تكونالعقوبة ،هى السجن المؤبد والغرامة التى ال تقل عن مائتى ألف جنية ،إذا ترتب على االعالن عن المنتج أو الخدمة العلمية واستخدامها أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو االصابة الخطيرة.
المادة التاسعة-: مع عدم االخالل بحقوق الغير حسن النية ،يحكم فى جميع االحوال بمصادرة المنتجات واألموال واألشياء واألدوات المستخدمة فى االعالن.
المادة العاشرة-: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؟؟؟
هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة اإليضاحية لإلقتراح بمشروع القانون انتشرت فى األونه األخيرة ظاهرة االعالنات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية، وخدمات غير مرخص بها من الجهات المعنية ،لما ترتب عليه أنتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة ،نظراً لعدم مطابقاتها للمواصفات الصحية والدراسات واالبحاث العلمية المعتمدة فى هذا الشأن. ورغم أن مصر تمثل مدرسة طبية عالمية فى التداوى باألعشاب حيث تحتل المركز الثالث على مستوى العالم بعد هضبة التبت ،ورأس المثلث بالقرن األفريقى ،إال أنها أصبحت مهددة بفقد هذه المكانة بسبب فوضى الترويج لبيع األعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر ،وغير المطابقة للمواصفات الصحية ،أو منتهية الصالحية أو سيئة التخزين. وأزاء ما يحدث من فوضى اعالمية لالعالن عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعة أو الصناعة ،وغير مختلف وسائل األعالم المرئية والمسموعة والمقروءة بل تعدى األمر إلى مرحلة اإلساءة واالضرار بأمن واستقرار المجتمع وأخالقياته وقيمه ومبادئة الدينية واالخالقية ،فقد استلزم األمر ،أن يكون هناك تصدى وحزم فى مواجهة هذه الفوضى والعشوائية فى انشطة االعالن عن هذه المنتجات والخدمات ،حفاظاً على الصحة العامة وعلى القيم والمثل واألخالقيات بالمجتمع المصرى. ورغم التداوى باألعشاب الطبيعية يمثل أحد أهم مدارس الطب والعالج ،أال أن الحيطة والحذر واجبة فى استخدام مثل هذه األنواع من المنتجات والمستحضرات ،نظراً ألن األعشاب تحمل فى محتواها الضرر والنفع ،واالعتدال فى تناولها واستخدام االساليب العلمية فى تصنيعها يؤدى إلى االنتفاع بها ،وتجنب اضرارها ،وتوجد فى مصر اقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلة تتجاوز ال 22قسماً ،كما أن القانون رقم 121لسنة 1511بشأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية ،ونصت الفقرة االخيرة من المادة ( )33من هذا القانون على انه ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة األدوية بوزارة الصحة العمومية ( المنصوص عليها فى المادة 32من القانون) على نصوص البيانات أو النشرات أو االعالنات ووسائلها وذلك قبل نشرها. إال أن ضعف العقوبات وتراضى الرقابة قد أدى إلى انتشار االعالنات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل االعالم ،مما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين واالساءة إلى قيم وأخالقيات المجتمع وثوابته الدينية واألخالقية. ولم يتوقف االمر عند االعالن عن منتجات غير مرخص بها ،ولكن أمتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن ادوية ومستحضرات مرخص بها ،واستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام وتسئ إلى اآلداب واألخالقيات العامة.
وبث أخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات واالدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه االعالنات ،وشراء واستخدام هذه المنتجات مما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة ،بل ويهدد حياتهم. وأزاء ذلك فقد اعدت االقتراح بمشروع القانون المرافق لتنظيم عملية االعالن عن مثل هذه المنتجات والخدمات بما يحقق مصلحة جميع األطراف ،وخاصة المواطنين ويواجه فوضى األعالنات عن مثل هذه المنتجات ،ويردع كل متجاوز أو متالعب بصحة المواطنين وقيم واخالقيات المجتمع. ويتضمن هذا االقتراح بمشروع القانون ( )12مواد ،تنص على ما يلى -:
المادة األولى-: تتضمن هذه المادة وضع تعريفات ومعانى محددة ومنضبطة لبعض التعريفات والعبارات واأللفاظ التى وردت باالقتراح بمشروع القانون ،منعاً للبس وسداد كل منافذ التغيرات التى قد تفتح فى هذا الشأن بحيث يتم تحديد المعانى الدقيقة لكل من المنتج الصحى ،والخدمة الصحية والمكتب العلمى واالعالن ،وهو ما يحدد بشكل قاطع المقصود بهذه االلفاظ والعبارات عند تطبيق أحكام القانون.
المادة الثانية-: تنص هذه المادة على حظر األعالن بأية وسيلة عن أى متج صحى أو خدمة صحية وفقأ للمعنى المحدد بالمادة األولى دون الحصول على ترخيص بهذا االعالن من اللجنة الفنية المختصة الوارد تشكيلها وعملها وكل ما يتعلق بها فى المادة الثالثة من االقتراح بمشروع القانون.
المادة الثالثة-: تتضمن هذه المادة النص على تشكيل اللجنة الفنية العليا المنوط بها منح الترخيص باالعالن بمختلف وسائل االعالم ،بحيث تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يراعى فيها تمثيل وزارات الصحة والدخلية ،والعدل واالعالم والتموين والتجارة الداخلية ،ونقابتى االطباء والصيادلة ،وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوى الخبرة والكفاءات، بما يوفر مختلف المهارات والخبرات التى تدرس وتفحص المادة االعالمية واالعالنات من كافة الزواي والحيثيات العلمية والفنية واالخالقية والمجتمعية والتجارية ،وتصدر القرار المناسب بشأن الموافقة أو الرفض لمضمون ومحتوى االعالن المراد الترخيص له بالبث أو النشر.
المادة الرابعة-: تجدد هذه المادة الضوابط والقواعد التى تيسر عليها اللجنة عند فحص ومراجعة االعالن وقبل منحة الترخيص بالبث والنشر ومن ذلك مراجعة محتوى ومضمون االعالن والتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها االجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين السارية وخاصة القانون رقم 121لسنة 1511المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك التأكد من عدم مخالفة االعالن لآلداب والقيم واالخالقيات العامة ،ومقدسات المجتمع وثوابته الوطنية وعلى أن تصدر اللجنة قرارها بأغلبية عدد أعضائها ،فى موعد محدد ال يتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص باالعالن حتى ال تترك االمور مهمة غير محددة كما يجب على اللجنة أن تستمع إلى رأى طالب االعالن أو المكتب العلمى القائم بالترويج واالعالن أو من يمثلهم قانوناً ،خاصة فى حالة أصدر اللجنة قرار يرفض أو عدم قبول االعالن.
المادة الخامسة-: تتضمن هذه المادة تحديد قيمة الرسوم التى تحصل عليها اللجنة مقابل نظراً االعالن واصدار قرارها بالقبول والترخيص باالعالن أو النشر أو الرفض وهذا الرسم سوف تحددة اللئحة التنفيذية ولكن التتجاوز قيمة العليا ألف جنية كحد أقصى.
المادة السادسة-: تتيح هذه المادة للج نة العليا إصدار قرار بوقف بث أو نشر االعالنات غيرالمرخص لها ،وكذلك يجوز لها اصدار قرار بوقف بث القناة أو اصدار الجريدة أو المجلة التى تبث أو تنشر االعالن غير المرخص وكذلك يجوز لها وقف ترخيص المكتب العلمى لمدة ال تجاوز شهراً وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذها القرار مثل وزارة االستثمار كجهة مشرفة على القنوات الفضائية أو المجلس االعلى للصحافة وذلك كله مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر.
المادة السابعة-: تحدد هذه المادة السياج العقابى المترتب على مخالفة أحكام القانون ،بحيث تكون العقوبة على من يعلن أو يسمح باالعالن عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص من اللجنة، المختصة وفى هذه الحالة تكون العقوبة هى الحبس لمدة ال تقل عن شهرين وغرامة ال تقل عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ونرى أن تحديد الحد األدنى للعقوبة دون تحديد الحد األقصى وذلك التاحة الفرصة ............................
بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص غير سليم لالعالن عن مثل هذه المنتجات.
المادة العاشرة-: تتعلق هذه المادة بأحكام نشر وسريان هذا االقتراح بمشروع القانون بعد إقرارة وصدوره بحيث يسرى من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مقدم االقتراح د /أيمن أبو العال عضو مجلس النواب