A19f49bc b27b 4c6a ab99 416615274666

‫بٍان مه‬ ‫رئٍس ائتالف دعم مصر‬ ‫بعد االتفاق بٌن أعضاء المكتب السٌاسً فً شأن دراسة مجموعة القرارات الصادرة فى الملف‬ ‫االقتصادى ابتداء من انعقاد المجلس األعلى لالستثمار برئاسة رئٌس الجمهورٌة والقرارات التى‬ ‫أصدرها ‪ ،‬ومرورا بقرار البنك المركزى بتحرٌر سعر صرف الجنٌه المصرى فى مقابل الدوالر األمرٌكى‬ ‫مع وضع سعر استرشادى له خاضع لقوي العرض والطلب‪ ،‬وانتهاء بقرارات تقلٌل الدعم على المواد‬ ‫البترولٌة والتى أعلن عنها مساء أمس‪ٌ ،‬ؤكد ائتالف دعم مصر الحائز على األغلبٌة البرلمانٌة فى‬ ‫مجلس النواب على إدراكه ألهمٌة وحتمٌة القرارات المتخذة‪ ،‬وأنه ٌنظر لها كحزمة واحدة مكملة‬ ‫لبعضها ‪ ،‬وٌود االئتالف بالتركٌز على اآلتى ‪:‬‬

‫أوال‪ :‬بالىسبة لقرارات المجلس االعلى لالستثمار‪:‬‬ ‫فإن االئتالف ٌثمنها وٌدعمها‪ ،‬وٌؤكد على ضرورة سرعة تفعٌلها و حسن تطبٌقها ‪ ،‬وأنها‬ ‫تنسف البٌروقراطٌة المعطلة ‪ ،‬خاصة تلك القرارات المتعلقة بتنمٌة الصعٌد‪ ،‬والتً غلبت صالح التنمٌة‬ ‫وتقرٌر اإلعفاءات الضرٌبٌة على تحقٌق أي عائد من وراء الضرائب الواجب تحصٌلها ‪ ،‬وأنها تتضمن‬ ‫فتح صفحة جدٌدة فً مجال الدفع باالستثمار المحلً واألجنبً المطلوب‪ ،‬وأن إصدار التراخٌص‬ ‫الصناعٌة المؤقتة بقرارات من وزٌر الصناعٌة سٌضمن إعادة فتح وتشغٌل كثٌر من المصانع المتوقفة‪،‬‬ ‫وسٌعٌد تشغٌل العدٌد من األٌدي العاملة العاطلة‪ ،‬وسٌضمن جزء كبٌر من القطاع االقتصادي غٌر‬ ‫الرسمً إلً مظلة االقتصاد الرسمً حتى ٌستفٌد من الخدمات المقدمة‪.‬‬

‫ثاوٍا‪ :‬بالىسبة لقرارات تحرٌر سعر صرف الجىٍه‬ ‫المصري فً مقابل الذوالر‪:‬‬ ‫فهو قرار ٌمثل بداٌة إصالح اقتصادي حقٌقً طال انتظاره‪ ،‬وسٌعمل على إصالح السوق‬ ‫ومنظومة التداول النقدي‪ ،‬وسٌقضى على التعامل مع الدوالر كسلعة ومخزن قٌمة‪ ،‬وسٌؤدي إلً تشغٌل‬ ‫كثٌر من الشركات القابضة والتابعة والقطاع الخاص التً تعطل عملها بسبب عجزها عن توفٌر العملة‬ ‫الصعبة‪ ،‬وبالتالً سٌعود ذلك بالنفع على االستثمار المحلً واألجنبً‪ ،‬وسٌحد من احتكار البعض لبعض‬ ‫السلع االساسٌة ‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬بالىسبة لقرارات تخفٍض الذعم عه بعض‬ ‫المىتجات البترولٍة‪:‬‬ ‫فأن االئتالف ٌؤكد على المالحظات االتٌة‪:‬‬ ‫‪ .1‬سبق أن عرضت الحكومة على البرلمان برنامجها وفقا لإلجراءات الدستورٌة المقررة‪ ،‬وتضمن‬ ‫خطة اقتصادٌة ‪ ،‬كان من بٌن بنودها القرارات التً اتخذت على مدار االٌام السابقة‪ ،‬وكان ذلك‬ ‫اٌمانا من البرلمان بحتمٌة وضرورة وأهمٌة تلك القرارات فً االصالح االقتصادي الواجب‪،‬‬ ‫رغم أنها قرارات سٌاسٌة صعبة سواء على الحكومة أو البرلمان ‪ ،‬قد ٌتجنب أي سٌاسً‬ ‫اتخاذها‪ ،‬لكن المسئولٌة الوطنٌة والصالح العام كانتا تقتضٌان ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن أى تجربة للتحول الدٌمقراطى ٌستتبعها بالضرورة إصالحات اقتصادٌة ٌجب أن تعالج أوجه‬ ‫القصور تشوهات اقتصاد الدولة ‪ ،‬وكل الدول التى مرت بتجارب مماثلة اتخذت قرارات مشابهة ‪،‬‬ ‫وأن أى حكومة حرٌصة على الصالح العام‪ ،‬أٌا كان اتجاهها‪ ،‬كانت لتتخذ ذات القرارات‪ .‬و أن‬ ‫العدالة اإلجتماعٌة التى ٌقوم علٌها الدستور المصرى وٌنادى بتطبٌقها الجمٌع ترفض أن ٌتمتع‬ ‫الكل بدعم الدولة على قدم المساواة بٌن الغنى والفقٌر ‪ .‬بل أن العدالة االجتماعٌة تقتضى أن ٌوجه‬ ‫الدعم لمستحقٌه من خالل استخدام األموال المتوفرة من رفع الدعم الجزئى عن المواد البترولٌة‬ ‫لصالح الفئات األكثر احتٌاجا ً خاصة وأن حجم الدعم الذى ٌستفٌد منه غٌر مستحقٌن ٌستنزف جزء‬ ‫كبٌرا من موازنة الدولة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن ائتالف دعم مصر سٌقوم بمتابعة تطبٌق القرارات االقتصادٌة وآثارها بكل جدٌة ‪ ،‬وسٌعمل على‬ ‫كبح جماح األسعار‪ ،‬واتخاذ الالزم نحو الضرب بٌد من حدٌد على كل مستغل للظرف االقتصادى‬ ‫الحرج وسٌقوم بمراقبة الحكومة أثناء قٌامها بدورها فً تشدٌد الرقابة علً األسواق‪ ،‬ومكافحة‬ ‫االستغالل ‪ ،‬وٌدعو االئتالف إلً اإلسراع بتشغٌل شركات نقل البضائع واألشخاص الحكومٌة‬ ‫المتوقفة عن العمل بكامل طاقتها‪ ،‬مع ضرورة زٌادة منافذ البٌع والتوزٌع للسلع االساسٌة باألسعار‬ ‫المخفضة ‪ ،‬كما ٌدعو الحكومة التوسع فً عدد األسر المستفٌدة من برامج الحماٌة االجتماعٌة‬ ‫الناجحة مثل تكافل وكرامة وغٌرها ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن ائتالف دعم مصر ‪ٌ ،‬دعم اإلصالح االقتصادى الحقٌقى الجاد ‪ ،‬وٌنظر للقرارات المتخذة على أنها‬ ‫قرارات ضرورة ال مفر من اتخاذها كانت الزمة لعالج حالة اقتصادٌة مرضٌة مزمنة تحتاج إلً‬

‫حلول جادة وحاسمة‪ ،‬وأنها خطوة نحو إصالح اقتصادى حقٌقى ‪ ،‬ستعود بالنفع على الجمٌع‪ ،‬خاصة‬ ‫وأنه لم ٌعد هناك متسع من الوقت لمزٌد من المسكنات والحلول السطحٌة غٌر الجذرٌة ‪ ،‬وأنه‬ ‫ٌتوقع أال تكون هذه القرارات هى القرارات األخٌرة وفق خطة الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن الحكومة مدعوة الٌضاح مستمر لحقٌقة الموقف االقتصادى لعموم المواطنٌن ومجلس النواب‪،‬‬ ‫والتواصل الجٌد معهم‪ ،‬وضرورة اٌضاح الحقائق وكٌف أنه لم ٌكن هناك مفر من اتخاذ هذه‬ ‫القرارات‪ ،‬وذلك حتى نتحمل معا ً المسئولٌة‪ ،‬وأن التكاتف والتساند اآلن هو األولى من أى وقت‬ ‫أخر‪ ،‬ومسلك الحكومة بزٌادة سعر تورٌد طن ارز الشعٌر (من ‪ 3222/2322‬جنٌه)‪ ،‬ورفع‬ ‫الجمارك على السكر لتدبٌر االحتٌاجات المحلٌة‪ ،‬ورفع قٌمة الدعم المقدم للفرد على البطاقات‬ ‫التموٌنٌة بتكلفة اضافٌة مقدارها ‪ 2,5‬ملٌار جنٌه‪ ،‬وتوفٌر قرابة ‪ 2‬ملٌار دوالر الستٌراد السلع‬ ‫االساسٌة وتكوٌن مخزون استراتٌجً ٌغطً احتٌاجات البالد لمدة ستة اشهر‪ ،‬وغٌرها كلها‬ ‫اجراءات ومسلك محل تقدٌر االئتالف‪.‬‬ ‫‪ .6‬سٌقوم ائتالف دعم مصر بكل حزم برقابة الحكومة فى تطبٌق القرارات االقتصادٌة‪ ،‬وبرامج الحماٌة‬ ‫اإلجتماعٌة‪ ،‬وسٌتأكد من كٌفٌة توزٌع الجزء المتوفر من الدعم وإعادة توجٌهه لمستحقٌه ‪ ،‬وكذا‬ ‫الرقابة على وسائل النقل العامة والخاصة‪ .‬وسٌتستخدم فً ذلك كل االدوات الرقابٌة والتشرٌعٌة‬ ‫المقررة دستورٌا‪.‬‬ ‫‪ٌ .7‬دعو ائتالف دعم مصر رجال األعمال والصناع والتجار إلى القٌام بسئولٌاتهم اإلجتماعٌة نحو الوطن‬ ‫والمواطنٌن وعدم رفع االسعار‪ ،‬خاصة وأن الزٌادات التى طرأت فى أسعار المحروقات ال تبرر‬ ‫زٌادة سعرٌة كبٌرة فى أسعار السلع والخدمات (ال تزٌد على ‪ ،)%5 – 2‬والنظر فً زٌادة رواتب‬ ‫العاملٌن الذٌن ٌتقاضون أقل من ‪ 2222‬جنٌه شهرٌا بما ٌحفظ لهم حٌاة كرٌمة‪.‬‬ ‫‪ٌ .8‬دعو ائتالف دعم مصر منظمات المجتمع المدنى إلى تكثٌف نشاطهم فى المناطق األكثر احتٌاجا ً ومد‬ ‫جسور التواصل والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتبادل المعلومات والبٌانات بما ٌحقق رسالة‬ ‫وأهداف المجتمع المدنى‪ ،‬كما ٌدعو االئتالف أجهزة الدولة إلى تقوٌة وزٌادة التعامل مع تلك‬ ‫المنظمات ‪.‬‬

‫‪ٌ .9‬دعو ائتالف دعم مصر وسائل الصحافة واإلعالم إلى القٌام بسئولٌته الوطنٌة فى تبصرة الرأى العام‬ ‫بحقٌقة األوضاع االقتصادٌة‪ ،‬وأهمٌة هذه االصالحات االقتصادٌة حتى وإن كانت لها بعض اآلثار‬ ‫الجانبٌة قصٌرة األجل لصالح اصالحات متوسطة وطوٌلة األجل ٌستفٌد بها جموع المواطنٌن‬ ‫وتجارب الدول التً مرت بظروف مشابهة لنا‪ ،‬والنجاحات التً حققتها بفضل حسن تطبٌق هذه‬ ‫القرارات ‪.‬‬

‫حفظ هللا مصر بفضل تكاتف وتساند ابنهائها المحبٌن لها‬ ‫وتحٌا مصر‬