بٍان مه رئٍس ائتالف دعم مصر بعد االتفاق بٌن أعضاء المكتب السٌاسً فً شأن دراسة مجموعة القرارات الصادرة فى الملف االقتصادى ابتداء من انعقاد المجلس األعلى لالستثمار برئاسة رئٌس الجمهورٌة والقرارات التى أصدرها ،ومرورا بقرار البنك المركزى بتحرٌر سعر صرف الجنٌه المصرى فى مقابل الدوالر األمرٌكى مع وضع سعر استرشادى له خاضع لقوي العرض والطلب ،وانتهاء بقرارات تقلٌل الدعم على المواد البترولٌة والتى أعلن عنها مساء أمسٌ ،ؤكد ائتالف دعم مصر الحائز على األغلبٌة البرلمانٌة فى مجلس النواب على إدراكه ألهمٌة وحتمٌة القرارات المتخذة ،وأنه ٌنظر لها كحزمة واحدة مكملة لبعضها ،وٌود االئتالف بالتركٌز على اآلتى :
أوال :بالىسبة لقرارات المجلس االعلى لالستثمار: فإن االئتالف ٌثمنها وٌدعمها ،وٌؤكد على ضرورة سرعة تفعٌلها و حسن تطبٌقها ،وأنها تنسف البٌروقراطٌة المعطلة ،خاصة تلك القرارات المتعلقة بتنمٌة الصعٌد ،والتً غلبت صالح التنمٌة وتقرٌر اإلعفاءات الضرٌبٌة على تحقٌق أي عائد من وراء الضرائب الواجب تحصٌلها ،وأنها تتضمن فتح صفحة جدٌدة فً مجال الدفع باالستثمار المحلً واألجنبً المطلوب ،وأن إصدار التراخٌص الصناعٌة المؤقتة بقرارات من وزٌر الصناعٌة سٌضمن إعادة فتح وتشغٌل كثٌر من المصانع المتوقفة، وسٌعٌد تشغٌل العدٌد من األٌدي العاملة العاطلة ،وسٌضمن جزء كبٌر من القطاع االقتصادي غٌر الرسمً إلً مظلة االقتصاد الرسمً حتى ٌستفٌد من الخدمات المقدمة.
ثاوٍا :بالىسبة لقرارات تحرٌر سعر صرف الجىٍه المصري فً مقابل الذوالر: فهو قرار ٌمثل بداٌة إصالح اقتصادي حقٌقً طال انتظاره ،وسٌعمل على إصالح السوق ومنظومة التداول النقدي ،وسٌقضى على التعامل مع الدوالر كسلعة ومخزن قٌمة ،وسٌؤدي إلً تشغٌل كثٌر من الشركات القابضة والتابعة والقطاع الخاص التً تعطل عملها بسبب عجزها عن توفٌر العملة الصعبة ،وبالتالً سٌعود ذلك بالنفع على االستثمار المحلً واألجنبً ،وسٌحد من احتكار البعض لبعض السلع االساسٌة .
ثالثا :بالىسبة لقرارات تخفٍض الذعم عه بعض المىتجات البترولٍة: فأن االئتالف ٌؤكد على المالحظات االتٌة: .1سبق أن عرضت الحكومة على البرلمان برنامجها وفقا لإلجراءات الدستورٌة المقررة ،وتضمن خطة اقتصادٌة ،كان من بٌن بنودها القرارات التً اتخذت على مدار االٌام السابقة ،وكان ذلك اٌمانا من البرلمان بحتمٌة وضرورة وأهمٌة تلك القرارات فً االصالح االقتصادي الواجب، رغم أنها قرارات سٌاسٌة صعبة سواء على الحكومة أو البرلمان ،قد ٌتجنب أي سٌاسً اتخاذها ،لكن المسئولٌة الوطنٌة والصالح العام كانتا تقتضٌان ذلك. .2أن أى تجربة للتحول الدٌمقراطى ٌستتبعها بالضرورة إصالحات اقتصادٌة ٌجب أن تعالج أوجه القصور تشوهات اقتصاد الدولة ،وكل الدول التى مرت بتجارب مماثلة اتخذت قرارات مشابهة ، وأن أى حكومة حرٌصة على الصالح العام ،أٌا كان اتجاهها ،كانت لتتخذ ذات القرارات .و أن العدالة اإلجتماعٌة التى ٌقوم علٌها الدستور المصرى وٌنادى بتطبٌقها الجمٌع ترفض أن ٌتمتع الكل بدعم الدولة على قدم المساواة بٌن الغنى والفقٌر .بل أن العدالة االجتماعٌة تقتضى أن ٌوجه الدعم لمستحقٌه من خالل استخدام األموال المتوفرة من رفع الدعم الجزئى عن المواد البترولٌة لصالح الفئات األكثر احتٌاجا ً خاصة وأن حجم الدعم الذى ٌستفٌد منه غٌر مستحقٌن ٌستنزف جزء كبٌرا من موازنة الدولة . .3أن ائتالف دعم مصر سٌقوم بمتابعة تطبٌق القرارات االقتصادٌة وآثارها بكل جدٌة ،وسٌعمل على كبح جماح األسعار ،واتخاذ الالزم نحو الضرب بٌد من حدٌد على كل مستغل للظرف االقتصادى الحرج وسٌقوم بمراقبة الحكومة أثناء قٌامها بدورها فً تشدٌد الرقابة علً األسواق ،ومكافحة االستغالل ،وٌدعو االئتالف إلً اإلسراع بتشغٌل شركات نقل البضائع واألشخاص الحكومٌة المتوقفة عن العمل بكامل طاقتها ،مع ضرورة زٌادة منافذ البٌع والتوزٌع للسلع االساسٌة باألسعار المخفضة ،كما ٌدعو الحكومة التوسع فً عدد األسر المستفٌدة من برامج الحماٌة االجتماعٌة الناجحة مثل تكافل وكرامة وغٌرها . .4أن ائتالف دعم مصر ٌ ،دعم اإلصالح االقتصادى الحقٌقى الجاد ،وٌنظر للقرارات المتخذة على أنها قرارات ضرورة ال مفر من اتخاذها كانت الزمة لعالج حالة اقتصادٌة مرضٌة مزمنة تحتاج إلً
حلول جادة وحاسمة ،وأنها خطوة نحو إصالح اقتصادى حقٌقى ،ستعود بالنفع على الجمٌع ،خاصة وأنه لم ٌعد هناك متسع من الوقت لمزٌد من المسكنات والحلول السطحٌة غٌر الجذرٌة ،وأنه ٌتوقع أال تكون هذه القرارات هى القرارات األخٌرة وفق خطة الحكومة. .5أن الحكومة مدعوة الٌضاح مستمر لحقٌقة الموقف االقتصادى لعموم المواطنٌن ومجلس النواب، والتواصل الجٌد معهم ،وضرورة اٌضاح الحقائق وكٌف أنه لم ٌكن هناك مفر من اتخاذ هذه القرارات ،وذلك حتى نتحمل معا ً المسئولٌة ،وأن التكاتف والتساند اآلن هو األولى من أى وقت أخر ،ومسلك الحكومة بزٌادة سعر تورٌد طن ارز الشعٌر (من 3222/2322جنٌه) ،ورفع الجمارك على السكر لتدبٌر االحتٌاجات المحلٌة ،ورفع قٌمة الدعم المقدم للفرد على البطاقات التموٌنٌة بتكلفة اضافٌة مقدارها 2,5ملٌار جنٌه ،وتوفٌر قرابة 2ملٌار دوالر الستٌراد السلع االساسٌة وتكوٌن مخزون استراتٌجً ٌغطً احتٌاجات البالد لمدة ستة اشهر ،وغٌرها كلها اجراءات ومسلك محل تقدٌر االئتالف. .6سٌقوم ائتالف دعم مصر بكل حزم برقابة الحكومة فى تطبٌق القرارات االقتصادٌة ،وبرامج الحماٌة اإلجتماعٌة ،وسٌتأكد من كٌفٌة توزٌع الجزء المتوفر من الدعم وإعادة توجٌهه لمستحقٌه ،وكذا الرقابة على وسائل النقل العامة والخاصة .وسٌتستخدم فً ذلك كل االدوات الرقابٌة والتشرٌعٌة المقررة دستورٌا. ٌ .7دعو ائتالف دعم مصر رجال األعمال والصناع والتجار إلى القٌام بسئولٌاتهم اإلجتماعٌة نحو الوطن والمواطنٌن وعدم رفع االسعار ،خاصة وأن الزٌادات التى طرأت فى أسعار المحروقات ال تبرر زٌادة سعرٌة كبٌرة فى أسعار السلع والخدمات (ال تزٌد على ،)%5 – 2والنظر فً زٌادة رواتب العاملٌن الذٌن ٌتقاضون أقل من 2222جنٌه شهرٌا بما ٌحفظ لهم حٌاة كرٌمة. ٌ .8دعو ائتالف دعم مصر منظمات المجتمع المدنى إلى تكثٌف نشاطهم فى المناطق األكثر احتٌاجا ً ومد جسور التواصل والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتبادل المعلومات والبٌانات بما ٌحقق رسالة وأهداف المجتمع المدنى ،كما ٌدعو االئتالف أجهزة الدولة إلى تقوٌة وزٌادة التعامل مع تلك المنظمات .
ٌ .9دعو ائتالف دعم مصر وسائل الصحافة واإلعالم إلى القٌام بسئولٌته الوطنٌة فى تبصرة الرأى العام بحقٌقة األوضاع االقتصادٌة ،وأهمٌة هذه االصالحات االقتصادٌة حتى وإن كانت لها بعض اآلثار الجانبٌة قصٌرة األجل لصالح اصالحات متوسطة وطوٌلة األجل ٌستفٌد بها جموع المواطنٌن وتجارب الدول التً مرت بظروف مشابهة لنا ،والنجاحات التً حققتها بفضل حسن تطبٌق هذه القرارات .
حفظ هللا مصر بفضل تكاتف وتساند ابنهائها المحبٌن لها وتحٌا مصر