Bulletin 10

»

«

-

-

-

-

« »

1

‫إن المتتبععأل مامععجل الععا ال ععباع لسععببال نلضععج ي الم‬ ‫باعع أ لن‬

‫عع‬

‫عع‬

‫عع ‪ -‬حكب عع و وابابعع وج‪ -‬ضعع س سعع وج اًوبعع وج لبلععب لهعع اا الت م عع‬

‫الم شباة التل طجلمج كجن الام أل اب إل هج‪.‬‬ ‫فهععج هععب الععا ال ععباع ععججل اععع عع ر نلضععجن اعع ة شعع و جععجابن‬ ‫الم ا ع والع ي معا‬

‫الخ‬

‫ع ال عج ل بعانهوة ال ولع المختلاع ً إ مجاع وج‬

‫بععان المععباط الم ع ي ا اععجبل ال ععجا اععع ال مععط والب ععجأ وال ععجأ هععب كلمع‬ ‫ال ضعع لل بععب بم عع اقععب قفععجا ضععت بط وااعع ‪ .‬و عع ه ععج كجاعع‬ ‫الععا ال ععباع ععأل القكب ع‬

‫قععجو ن‬

‫سععجأ ها ع ن ع ة لب م ع ال مععط القكععب ل كاععط بس ع أل الخ ععج ان ل ععج‬

‫بظال ال ول لت م ذواهتم و و عو جع اهتم و ق عذ كع لا جالع التعبا ن بع ال عج ل و ع ملكعبن اج ع‬ ‫ال ا ‪.‬‬ ‫و ذان الضعع جا لجعع المالععا شعع و جععجابن بت نعع م امععط ال جبععجن ال مجل عع ً وق عع‬ ‫الم جشجن و‬ ‫ل لا‬ ‫ل ععجن وس ع‬

‫ط ب ض لحكج ججابن التا‬

‫ا نتمجال‪.‬‬

‫الا ال عباع لن ام ع العبظ ال هعب لحع وافع ال الع ا نتمجا ع ً وهع ه ام ع ة هعل عمج‬ ‫الماتمععأل الم ع يً وه ع ا الض ع‬

‫ل تباكب أل طمبحجن كط الم‬

‫هععب جععبة ال ع فأل وشععق ام ععط ل ا ع ا بععجلباجأل الم ع ي‬

‫‪.‬‬

‫إن ج ع اأة اععج ع المجاععل واسععتلهج ععج د ام ععم لك ع لن جععبة ال مععط واسععت هج‬ ‫واا ععجا ال ععو و و ععو ذلععا بجاتمععجا س جسععجن وإنع اأان ععجمب هععل الضععب ط الممهع إ‬ ‫و‬

‫جاع‬

‫ععل بو ععجاة‬

‫الهمععم و ع ا ال با ععج‬ ‫ع الت م ع وال فععجه‬

‫ط هعجً اججع ة او هعج اعع بلعب لهع افهج و اعجو كجفع ال بعجن وكعط ام عجن بع ااة ا ع ة‬

‫وس جسجن ن م ‪ .‬ف وج لتا‬

‫القلم لو ان لي‪.‬‬

‫واهلل ندعو أن يلهمنا الرشاد ويكلل مسعانا بالتوفيق والسداد‪.‬‬

‫األمني العام‬

‫مستشار أمحد سعد الدين‬

‫‪2‬‬

3

‫‪ - 1‬استقبل األستاذ الدكتور‪ /‬علي عبد العال‪ -‬رئيس جملس النووا‪ ،‬يووا اليمويس الموافوق ‪ 21‬مو يوليوو سون‬ ‫‪ 2112‬السيد‪ /‬ماساهيسا ساتو‪ -‬رئيس لجن الشئون اليارجي والدفاع بالبرلامن الياباين «الدايت» والوفد المرافق لو؛‬ ‫يف إطار دعم وترسيخ العالقات الثنائي يف خمتلف المجاالت بي البلدي الصديقي وخاص يف المجال البرلامين‪.‬‬ ‫وتناولت مباحثات الطرفي بحث سبل وآليات زيادة التعاون والتنسيق بي البلدي يف شتى المجاالت وخاص علوى‬ ‫الصعيد البرلامين‪.‬‬

‫‪ - 2‬التقى األستاذ الدكتور‪ /‬علي عبد العال‪ -‬رئيس جملس النوا‪ ،‬يوا الثالثاء ‪ 22‬م يوليو سون ‪ 2112‬السويد‪/‬‬ ‫عقيل صالح‪ -‬رئيس جملس النوا‪ ،‬الليبي‪.‬‬ ‫ويف مستهل فعاليات اللقاء رحب الدكتور عبد العال بضيف مصور الكوريم مككود دا دور مصور الوداعم دائوامد لليبيوا‬ ‫حكوم د وشعب دا انطالق دا م العالقات التارخيي واألخوي التي تربط البلدي وعالقوات النسوب والمصواهرة التوي مو‬ ‫الشعبي الشقيقي والعالقات االستراتيجي التي م البلدي يف خمتلف المجاالت‪.‬‬ ‫وتناولت مباحثات الطرفي سبل حل األزم السياسي يف ليبيا م خالل تقديم األطراف كاف لتنوازالت جياواد حول‬ ‫شامل وهنائي هلذه األزم حيقق مصلح الشعب الليبي يف المقاا األول واألخير‪.‬‬ ‫باجيضاف إلى دور جملس النوا‪ ،‬الليبي يف إقرار حكوم الوفاق الليبي وفق دا التفاق الصييرات وحتقيق التوافق الليبي‬ ‫المنشود‪.‬‬ ‫ويف ختاا المباحثات توق السيد عقيل صالح أن ينعقد جملس النوا‪ ،‬الليبي بكامل هيئت؛ وهو األمر الذي أثنى علي؛‬ ‫الدكتور عبد العال مككد دا أن هذا سيشكل خطوة مبشرة للغاي بشأن التوصل إلى حل لألزم الليبي ‪.‬‬

‫‪ - 3‬التقى األستاذ الدكتور‪ /‬علي عبد العال‪ -‬رئيس جملس النوا‪ ،‬يوا الثالثواء ‪ 22‬مو يوليوو سون ‪ 2112‬وفود دا‬ ‫برلامني دا يمثل جملسي العموا واللوردات البريطانيي ‪.‬‬ ‫وبدأت فعاليات اللقاء بكلم ترحيبي للدكتور عبد العال عبر فيها ع سعادت؛ البالغ بلقاء الوفد البورلامين البريطواين‪.‬‬ ‫وافتتح سيادت؛‪ -‬بحضور وكيلي المجلس‪ -‬أولى اجتامعات مجعي الصداق البرلامني المصري ‪ -‬البريطاني التوي يرأسوها‬ ‫م الجانب المصري السيدة النائب ‪ /‬داليا يوسف‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫وتناول اللقاء العالقات التارخيي التي تربط البلدي‬

‫وقضي مكافح اجيرها‪ ،‬والتطرف وأمهي رف الحظر البريطاين‬

‫ع الرحالت الجوي لشرا الشيخ الستعادة عافيتها السياحي ‪.‬‬ ‫ويف اليتاا طالب الدكتور عبد العال الوفد البرلامين بحث المملك المتحدة على دعم ومساندة المرشوح المصوري‬ ‫لمنصب أمي عاا اليونسكو السفيرة‪ /‬مشيرة خطا‪ ،‬مككد دا أن خبراهتا األدبي والعلمي تكهلها لشغل هذا المنصب ع‬ ‫جدارة واستحقاق‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫بالجلس الثاني والثامني المنعقدة بعد ظهر يوا الثالثاء ‪ 11‬م يوليو سون ‪ 2112‬ألقوى األسوتاذ الودكتور‪ /‬رئويس‬ ‫المجلس بيان دا حول أحداث قري «طهنا الجبل» بمحافظ المنيا جاء نص؛ كالتالي‪:‬‬ ‫« إن جملس النوا‪ ،‬المعبر ع ضمير األم وآماهلا يكسف؛ أشود األسوف موا وقو مو أحوداث بقريو «طهنوا الجبول»‬ ‫بمحافظ المنيا والتي راح ضحيتها اب عزيز م أبنائها وأصويب أخورون وهوي أحوداث ال تليوق بتقاليودنا وجوذورنا‬ ‫المصري العريق وال تقرها مجي األديان الساموي التي كرمت اجينسان وهي أحوداث أدموت قلوو‪ ،‬المصوريي مجيعو دا‬ ‫وآذت مشاعرهم فمغازل التاريخ قد نسجت هلذا الشعب ثوب؛ الناص البياض فلم يعرف التفرق بي عنصري األم ‪.‬‬ ‫فنح أم واحدة تظهر األحداث مدى تشابك نسيجها الوطني الذي يستمد زاده م الديانات الساموي ‪.‬‬ ‫وأود أن أشير هنا إلى أنني سوف أتاب شيصي دا تطورات القضي م الجهات المعني الطالع المجلس عليها‪.‬‬ ‫كام أنني سوف ألتقي غد دا م السادة نوا‪ ،‬حمافظ المنيا لالستامع إلى وجهات النظر حول السوبل الكفيلو بمعالجو‬ ‫ووأد هذه األحداث المكسف ‪.‬‬ ‫إن جملس النوا‪ ،‬بصفت؛ صوت الشعب المعبر عن؛ وع آمال؛ وطموحات؛ يدي بشدة أي حمواوالت تسوتهدف انمنوي‬ ‫م أبناء الوط كام أننا نرفض أي مزايدات تستهدف اجيثارة على حسا‪ ،‬األم القومي‪.‬‬ ‫ويف النهاي ال يسعني إال أن أؤكد جمدد دا على أن المجلس ل يقبل بأي حماوالت ول يرضى بالصمت على أي أعامل‬ ‫خارج القانون تستهدف المواطني األبرياء ورموز الدي ‪.‬‬ ‫ونح على ثق كامل أن مصر التي خرجت يف ثورتي ‪ -‬ثورة ‪ 25‬يناير وثورة ‪ 31‬يونيوو‪ -‬علوى قلوب رجول واحود‬ ‫تداف ع هوي الدول الوطني المصري دون تفرق بي مسلم ومسيحي هي نفسها مصر التي سوف تبقى دوم دا رمز دا لقيم‬ ‫التسامح والسالا وحق دا كام قال الراحل قداس البابا شنودة «مصر وط يعيش فينا» وط للجمي بودون تفرقو وبودون‬ ‫متييز»‪.‬‬

‫‪2‬‬

7

‫وفيام يلي بيان بام نظره المجلس م موضوعات‪:‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أو د‬ ‫ال‪ -‬الرسائل‪:‬‬

‫أ ‪ -‬رسال م السويد المستشوار رئويس اللجنو العليوا لالنتيابوات بشوأن أدت السيدة النائب اليمي الدستوري ‪.‬‬ ‫إعالن انتيا‪ ،‬السيدة عبير حممد سمير حسو أدود عضوو دا بمجلوس‬ ‫النوا‪ ،‬ع دائرة مركز شرط الفيوا بمحافظ الفيوا‪.‬‬ ‫‪ -،‬رسال م السيد اللواء وزير الداخلي بإعالن وفاة السويد النائوب‪ /‬سويد تم إعالن خلو المكان‬ ‫حممد السيد فراج ع الدائرة اليامس ومقرها قسم شرط حدائق القب‬ ‫بمحافظ القاهرة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬قرارات رئيس مجهوري مصر العربيو بشوأن الموافقو علوى االتفاقيوات‬ ‫الدولي التالي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬قرار رئيس مجهوري مصور العربيو رقوم ‪ 212‬لسون ‪ 2112‬بشوأن‬ ‫الموافق على االتفاق الموق يف القاهرة بتاريخ ‪ 2112/3/24‬بي‬ ‫حكومتي مجهوري مصر العربيو ومجهوريو ألامنيوا االحتاديو بشوأن‬ ‫التعاون الفني لعاا ‪.2112‬‬ ‫‪ -2‬قوورار رئوويس مجهوريوو مصوور العربيوو رقووم ‪ 213‬لسوون ‪2112‬‬ ‫بشوووأن الموافقووو علوووى االتفووواق الموقووو يف القووواهرة بتووواريخ‬ ‫‪ 2112/3/24‬بووووي حكووووومتي مجهوريوووو مصوووور العربيوووو‬ ‫ومجهوري و ألامنيووا االحتادي و بشووأن التعوواون الاملووي «برنووامد دعووم‬ ‫جودة التعليم‪ -‬المرحل الثاني »‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -3‬قرار رئيس مجهوري مصور العربيو رقوم ‪ 214‬لسون ‪ 2112‬بشوأن‬ ‫الموافق على اتفاقي قرض ثان لتمويل مشروع حمط جنو‪ ،‬حلوان‬ ‫لتوليد الكهربواء وتعوديل اتفاقيو القورض األول الموقعو بتواريخ‬ ‫‪ 2112/3/18‬بي حكومتي مجهوريو مصور العربيو والصوندوق‬ ‫الكويتي للتنمي االقتصوادي العربيو والموقعو يف القواهرة بتواريخ‬ ‫‪.2112/3/15‬‬ ‫‪ -4‬قرار رئيس مجهوري مصور العربيو رقوم ‪ 217‬لسون ‪ 2112‬بشوأن‬ ‫الموافق على االتفاق المبسوط بشوأن تنفيوذ مركوز حتكوم إقليموي‬ ‫بالدلتا بي حكوومتي مجهوريو مصور العربيو والوكالو الفرنسوي‬ ‫للتنمي والموق يف القاهرة بتاريخ ‪.2112/4/17‬‬ ‫‪ -5‬قرار رئيس مجهوري مصور العربيو رقوم ‪ 218‬لسون ‪ 2112‬بشوأن‬ ‫الموافق على اتفاق التعاون يف جمال االستيدامات السولمي للطاقو‬ ‫النووي بوي حكوومتي مجهوريو مصور العربيو والمملكو العربيو‬ ‫السعودي والموق يف القاهرة بتاريخ ‪.2112/4/8‬‬ ‫‪ -2‬قوورار رئوويس مجهوري و مصوور العربي و رقووم ‪ 211‬لسوون ‪ 2112‬بشووأن‬ ‫الموافقوو علووى اتفوواق اليوودمات الجويوو الموقوو يف أثينووا بتوواريخ‬ ‫‪ 2115/12/8‬بي حكومتي مجهوري مصر العربي ومجهوري اليونان‪.‬‬ ‫‪ -7‬قرار رئيس مجهوري مصور العربيو رقوم ‪ 318‬لسون ‪ 2112‬بشوأن‬ ‫الموافق على اتفاق تنفيذ منح بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي‬ ‫للمنازل بوي حكومو مجهوريو مصور العربيو والوكالو الفرنسوي‬ ‫للتنمي والموق يف القاهرة بتاريخ ‪.2112/4/17‬‬

‫‪ -8‬قوورار رئوويس مجهوريوو مصوور العربيوو رقووم ‪ 314‬لسوون ‪ 2112‬وافق المجلس علوى إحالتهوا إلوى لجنو الشوئون‬ ‫بشأن الموافقو علوى ملحوق التعوديل رقوم ‪ )1‬لموذكرة التفواهم الدستوري والتشريعي ‪.‬‬ ‫بووي حكوم و مجهوري و مصوور العربي و واالحتوواد األوروبووي بشووأن‬ ‫إطوووار الووودعم الموحووود ‪ 2115-2114‬والموقووو يف القووواهرة‬ ‫بتاريخ ‪.2112/4/21‬‬

‫‪1‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫د ‪ -‬مشروعات قواني ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون مقدا مو الحكومو بشوأن إصودار قوانون مكافحو‬ ‫اهلجرة غير الشرعي وهتريب المهاجري ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون مقدا م الحكوم بتعديل بعض أحكاا القانون رقم‬ ‫‪ 111‬لسن ‪ 1171‬يف شأن هيئ الشرط ‪.‬‬

‫‪ -3‬مشروع قانون مقدا م الحكوم بشأن تعديل بعض أحكاا القانون وافق المجلوس علوى إحالتهوا إلوى لجنو الودفاع‬ ‫رقووم ‪ 35‬لسوون ‪ 1181‬بإنشوواء صووندوق حتسووي خوودمات الرعايو‬

‫واألم القومي‪.‬‬

‫االجتامعي والصحي ألعضاء هيئ الشرط وأسرهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشروع قانون مقدا م الحكوم بالترخيص لوزير البترول والثروة وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫المعدني يف التعاقد م اهليئ المصري العام للبتورول للبحوث عو‬

‫لجنوو الطاقوو والبيئوو ومكتووب لجنوو الشووئون‬

‫البترول وتنميت؛ واستغالل؛ يف منطقو تنميو شوقير البحريو بيلويد الدستوري والتشريعي ‪.‬‬ ‫السويس ج ا ع‪.‬‬ ‫ثاني دا‪ :‬التصديق على مضابط الجلسات‪.‬‬

‫صوودق المجلووس علووى مضووابط الجلسووات م و‬ ‫التاسع والستي إلى الثالث والسبعي ‪.‬‬

‫ثالث دا‪ :‬استجوابان لتحديد موعد للمناقش مقدمان م ‪:‬‬ ‫‪ -1‬السيد النائب حممد عبد الغني ع تسريب بعض امتحانات الثانوي‬ ‫العام عبر اجينترنت وعدا قدرة الوزارة على السيطرة عليها مما هيدد‬ ‫مستقبل الطال‪.،‬‬ ‫‪ -2‬السيد النائب حممد الحسيني ع تسريب امتحانات الثانوي العامو‬

‫وافق المجلس على تفويض مكتب؛ يف حتديد موعد‬

‫بصورة ممنهج ومودبرة دودف إثوارة الفتنو والفوضوى واجيحبوا‬

‫مناقش االستجوابي ‪ -‬طبق دا للقواعود التوي أقرهتوا‬

‫والتشكيك يف الدول والنيل م األم القومي للبالد‪.‬‬

‫اللجن العامو ‪ -‬يف موعود واحود الرتبواطهام معو دا‬ ‫لوحدة الموضوع‪.‬‬

‫رابع دا‪ :‬مخس طلبات مناقش عام لتحديد موعد للمناقش مقدم م ‪:‬‬ ‫‪ -1‬السيد النائب حممد خليل العامري وأكثر م عشري نائب دا ع سياس‬ ‫الوزارة بشأن زيادة معدالت حوادث الطرق‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -2‬السوويدة النائبو فايقو فهوويم إبووراهيم وعشووري نائبو دا عو سياسو‬ ‫الحكوم‬

‫اه مشكل تكرار تسريب امتحانات الثانويو العامو هوذا‬

‫العاا مما أدى إلى تأجيل بعض االمتحانات ع المواعيد المقررة‪.‬‬ ‫‪ -3‬السيدة النائب أنيس عصاا حسوون وأكثور مو عشوري نائبو دا عو‬ ‫سياس الحكوم‬

‫اه تسريب امتحانات الثانوي العام ‪.‬‬

‫‪ -4‬السيد النائب أدد البرديسي وأكثر م عشوري نائبو دا عو سياسو‬ ‫الوووزارة نحووو آالف العوواملي بالمستشووفيات الووذي عينوووا علووى‬ ‫صندوق حتسي الصح بمرتوب قودره ‪ )151‬جنيهو دا شوهري دا منوذ‬ ‫عشر سنوات‪.‬‬ ‫‪ -5‬السيد النائب عوامد حموروو وعشوري نائبو دا عو سياسو الووزارة وافق المجلس على تفويض مكتب؛ يف حتديد موعد‬ ‫لتطوير جمم الصلب يف ظل العروض الدولي التوي تلقتهوا الشورك‬

‫مناقش طلبات المناقش العام مو ضوم المورتبط‬

‫القابض للصناعات المعدني ‪.‬‬

‫منها مع دا لوحدة الموضوع‪.‬‬

‫خامس دا‪ :‬أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إلغاء القرار بقانون رقوم وافق المجلس على مشروع القانون هنائي دا‪.‬‬ ‫‪ 35‬لسن ‪ 2114‬بشوأن التوقيوت الصويفي والمتضوم يف التقريور التكميلوي‬ ‫للجن اجيدارة المحلي ‪.‬‬ ‫سادس دا‪ :‬تقرير اللجن المشترك م لجن القوى العامل ومكتب لجن اليطو‬

‫وافق المجلس على مشوروع القوانون مو حيوث‬

‫والموازن ع مشروع قوانون مقودا مو الحكومو بإصودار قوانون اليدمو‬

‫المبدأ واستمرار المناقش يف جلس مقبل ‪.‬‬

‫المدني ومشروع قانون مقدا م السيد النائب داء الدي أبو شوق وأخوري‬ ‫‪ 23‬نائب دا‪ -‬أكثر م ُعشر عدد أعضاء المجلس) بشوأن المووظفي المودنيي‬ ‫بالدول وأربع اقتراحات بقواني مقدمو مو السوادة النووا‪ :،‬حممود أنوور‬ ‫السادات عبد الفتاح حممد عبد الفتاح عبد المونعم العليموي إبوراهيم عبود‬ ‫العزيز القصاص يف ذات الموضوع‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫استمرار مناقش تقرير اللجن المشترك م لجن القووى العاملو ومكتوب لجنو اليطو‬

‫استمرار المناقش يف جلس مقبل ‪.‬‬

‫والموازن ع مشروع قانون مقدا م الحكوم بإصدار قانون اليدم المدني ومشروع‬ ‫قانون مقدا م السيد النائب داء الدي أبو شق وأخري‬

‫‪ 23‬نائب دا‪ -‬أكثر م ُعشر عودد‬

‫أعضاء المجلس) بشأن الموظفي المدنيي بالدول وأربع اقتراحات بقوواني مقدمو‬ ‫م السادة النوا‪ :،‬حممد أنور السوادات عبود الفتواح حممود عبود الفتواح عبود المونعم‬ ‫العليمي إبراهيم عبد العزيز القصاص يف ذات الموضوع‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫استمرار مناقش تقرير اللجن المشترك م لجن القووى العاملو ومكتوب لجنو اليطو‬

‫استمرار المناقش يف جلس مقبل ‪.‬‬

‫والموازن ع مشروع قانون مقدا م الحكوم بإصدار قانون اليدم المدني ومشروع‬ ‫قانون مقدا م السيد النائب داء الدي أبو شق وأخري‬

‫‪ 23‬نائب دا‪ -‬أكثر م ُعشر عودد‬

‫أعضاء المجلس) بشأن الموظفي المدنيي بالدول وأربع اقتراحات بقوواني مقدمو‬ ‫م السادة النوا‪ :،‬حممد أنور السوادات عبود الفتواح حممود عبود الفتواح عبود المونعم‬ ‫العليمي إبراهيم عبد العزيز القصاص يف ذات الموضوع‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫استمرار مناقش تقرير اللجن المشترك م لجن القوى العامل ومكتوب لجنو اليطو‬ ‫والموازن ع مشروع قوانون مقودا مو الحكومو بإصودار قوانون اليدمو المدنيو‬ ‫ومشروع قانون مقدا م السيد النائب داء الدي أبو شق وأخري‬

‫‪ 23‬نائب دا‪ -‬أكثر م‬

‫ُعشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المووظفي المودنيي بالدولو وأربعو اقتراحوات‬ ‫بقواني مقدم م السادة النوا‪ :،‬حممد أنور السادات عبد الفتاح حممود عبود الفتواح‬ ‫عبد المنعم العليمي إبراهيم عبد العزيز القصاص يف ذات الموضوع‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫استمرار المناقش يف جلس مقبل ‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أوالد‪ :‬الرسائل‪:‬‬

‫‪ -1‬مشروع قانون مقدا م عدد ‪ 23‬نائب دا أكثر م ُعشور عودد أعضواء وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫المجلووس) بشووأن تعووديل القووانون رقووم ‪ 14‬لسوون ‪ 2113‬بإنشوواء لجنتي الشوئون الدسوتوري والتشوريعي وحقووق‬ ‫اجينسان‪.‬‬

‫المجلس القومي لحقوق اجينسان‪.‬‬

‫‪ -2‬مشروع قانون مقدا م عدد ‪ 27‬نائب دا أكثر م ُعشور عودد أعضواء وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫المجلس) بشأن تعديل بعض أحكاا القانون رقم ‪ 58‬لسن ‪ 1178‬لجنو الوودفاع واألم و القووومي ومكتبووي لجنتووي‬ ‫الشئون الدستوري والتشريعي واجيدارة المحلي ‪.‬‬

‫يف شأن العمد والمشايخ‪.‬‬ ‫ثاني دا‪ :‬بيان األستاذ الدكتور رئيس المجلس بشأن أحداث قري «طهنا الجبول»‬ ‫بمحافظ المنيا‪.‬‬

‫ثالث دا‪ :‬أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعوديل بعوض أحكواا القوانون وافق المجلس على مشروع القانون بصف هنائي ‪.‬‬ ‫رقم ‪ 35‬لسن ‪ 1172‬بإصدار قانون النقابات العاملي ‪.‬‬ ‫رابعوو دا‪ :‬قوورار رئوويس الجمهوريوو رقووم ‪ 311‬لسوون ‪ 2112‬بموود حالوو‬

‫وافق المجلس على القرار‪.‬‬

‫الطوووارو وحظوور التجوووال المعلن و بقوورار رئوويس الجمهوري و رقووم ‪187‬‬ ‫لسون ‪ 2112‬لمودة ثالثو أشوهر يف بعووض المنواطق بمحافظو شوامل سوويناء‬ ‫اعتبار دا م ‪ 21‬يوليو سن ‪.2112‬‬ ‫خامس دا‪ :‬تقرير لجن القوى العامل ع مشروع قانون بشأن زيوادة المعاشوات وافق المجلس على إعوادة مشوروع القوانون إلوى‬ ‫وتعديل بعض أحكاا قانون التأمي االجتامعي الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسن‬

‫اللجن لمزيد م الدراس ‪.‬‬

‫‪ 1175‬وقانون نظاا التأمي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسن ‪.1181‬‬ ‫سادس دا‪ :‬تقرير لجن الشئون الدستوري والتشريعي بعدا الموافق على الطلب وافق المجلس على ما انتهى إلي؛ رأي اللجن بعدا‬ ‫المقدا م السيد المستشار النائب العاا بشأن اجيذن باختواذ اجيجوراءات قبول الموافق على الطلب‪.‬‬ ‫السيد العضوو حسوي حسوني غيتو يف القضوي رقوم ‪ 13142‬لسون ‪2115‬‬ ‫إداري قسم المنيا والمقيدة برقم ‪ 71‬لسن ‪ 2112/2‬فحص المكتب الفني‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أوالد‪ :‬الرسائل‪:‬‬

‫‪ -1‬مشروع قانون مقدا م الحكوم بالترخيص لوزير البترول والثروة وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫المعدنيو يف التعاقود مو اهليئو المصوري العامو للبتورول وشوورك‬

‫لجنوو الطاقوو والبيئوو ومكتووب لجنوو الشووئون‬

‫صحاري للزيت والغاز للبحث ع البتورول وتنميتو؛ واسوتغالل؛ يف الدستوري والتشريعي ‪.‬‬ ‫منطق تنمي غر‪ ،‬قارون بالصحراء الغربي ج‪ .‬ا‪ .‬ع‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون مقودا مو ‪ 21‬نائبو دا أكثور مو ُعشور عودد أعضواء وافق المجلوس علوى إحالتو؛ إلوى لجنو الشوئون‬ ‫المجلس) بشوأن تعوديل بعوض أحكواا القوانون رقوم ‪ )47‬لسون‬

‫الدستوري والتشريعي ‪.‬‬

‫‪ 1172‬بشأن جملس الدولو والقوانون رقوم ‪ )42‬لسون ‪ 1172‬يف‬ ‫شأن السلط القضائي والقانون رقم ‪ )75‬لسن ‪ 1123‬يف شأن هيئ‬ ‫قضايا الدول ‪.‬‬ ‫* تنوي؛ األستاذ الدكتور رئيس المجلس بورود طلبي مو عودد مو السوادة وافق المجلس علوى إحالو النوائبي إلوى مكتوب‬ ‫النوا‪ ،‬بالتحقيق م النائبي إهلامي عجين وسمير غطاو بعد اجيسواءة التوي المجلس للتحقيق معهام‪.‬‬ ‫صدرت منهام يف حق السادة نوا‪ ،‬المجلس ورئيس؛‪.‬‬ ‫ثاني دا‪ :‬تقارير لجن االقتراحات والشكاوى ع ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ست اقتراحات بقواني م ‪:‬‬ ‫‪ -1‬السيد النائب حممد عبد اهلل زي الدي بشأن تعوديل بعوض أحكواا وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫قرار رئيس الجمهوري العربي المتحودة بالقوانون رقوم ‪ 277‬لسون‬

‫لجنتي الشوئون الدسوتوري ومكتوب لجنو النقول‬

‫‪ 1151‬يف شأن نظاا السفر بالسكك الحديدي المعدل بالقانون رقم والمواصالت‪.‬‬ ‫‪ 13‬لسن ‪.1111‬‬ ‫‪ -2‬السيد النائب سعيد طعيم بشأن تعديل بعض أحكاا القانون رقوم وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫‪ )118‬لسوون ‪ 1172‬يف شووأن التووأمي االجتامعووي علووى أصووحا‪ ،‬لجن و القوووى العامل و ومكتبووي لجنتووي الشووئون‬ ‫الدستوري والتشريعي واليط والموازن ‪.‬‬

‫األعامل وم يف حكمهم‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -3‬السيد النائب إهيا‪ ،‬عبد العظيم جابر بشوأن تعوديل بعوض أحكواا وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫القانون رقوم ‪ )77‬لسون ‪ 1175‬بإصودار قوانون اهليئوات األهليو‬

‫لجن الشوبا‪ ،‬والرياضو ومكتوب لجنو الشوئون‬

‫لرعاي و الشووبا‪ ،‬والرياض و والمعوودل بالقووانون رقووم ‪ )15‬لسوون‬

‫الدستوري والتشريعي ‪.‬‬

‫‪.2113‬‬ ‫‪ -4‬السيد النائب عبود المونعم العليموي بشوأن تعوديل بعوض أحكواا وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫القوانون رقوم ‪ )11‬لسون ‪ 2115‬بإصوودار قوانون الضورائب علووى لجنو اليطو والموازن و ومكتووب لجنو الشووئون‬ ‫الدستوري والتشريعي ‪.‬‬

‫الدخل‪.‬‬

‫‪ -5‬السيد النائوب عبود المونعم العليموي بشوأن تعوديل القوانون رقوم وافق المجلس على إرجواء هوذا التقريور وإعادتو؛‬ ‫‪ )123‬لسن ‪ 1181‬بإصدار قانون خدم ضبا الشورف وضوبا‬

‫إلى اللجن لمزيد م الدراس ‪.‬‬

‫الصف والجنود بالقوات المسلح ‪.‬‬ ‫‪ -2‬السيد النائب برديسي سيف الدي عمران بشوأن أعضواء اجيدارات وافق المجلوس علوى موا انتهوى إليو؛ رأي اللجنو‬ ‫برفض االقتراح بقانون لألسبا‪ ،‬الواردة بالتقرير‪.‬‬

‫القانوني بالجهاز اجيداري للدول ‪.‬‬ ‫‪ - ،‬ست عشر اقتراح دا برغب مقدم م ‪:‬‬ ‫‪ -1‬السيد النائب بساا منصوور الويامين بشوأن تغطيو ‪511‬ا بمصورف‬ ‫دوت مركز نبروه بمحافظ الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬السيد النائب بساا منصوور الويامين بشوأن تغطيو ‪411‬ا بمصورف‬ ‫دري ‪ -‬مركز نبروه‪ -‬بمحافظ الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ -3‬السيدي النائبي عبود الحكويم مسوعود خالود عبود الموولى عبود‬ ‫الرازق بشوأن توسوع مسوطح كووبري الشوناوي ‪ -‬مركوز ناصور‪-‬‬ ‫بمحافظ بني سويف‪.‬‬ ‫‪ -4‬السيد النائب أدد مهاا القزمازي بشأن‪:‬‬ ‫ إحالل و ديد مبنى الجمعي الزراعي ببنوك قريو صودق دا متوي‬‫األمديد‪ -‬مركز السنبالوي ‪ -‬بمحافظ الدقهلي ‪.‬‬ ‫ إنشاء مبنى لبنك التنمي واالئتامن الزراعي بقري ميت غريطو ‪-‬‬‫مركز السنبالوي ‪ -‬بمحافظ الدقهلي ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -5‬السيد النائب بساا منصور اليامين بشأن سرع تنفيذ حمط مياه نبروه‬ ‫حمافظ الدقهلي مترار حمط طليا ومجيو حمطوات الجمهوريو علوى‬ ‫بحر شبي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬السيد النائب حممود عبود اهلل إبوراهيم مبوروب بشوأن سورع تنفيوذ‬ ‫مشروع الصرف الصحي لقريو كووا دفشوو زيتورو) مركوز كفور‬ ‫الدوار‪ -‬بمحافظ البحيرة‪.‬‬ ‫‪ -7‬السيد النائب حممود عبود اهلل إبوراهيم مبوروب بشوأن سورع تنفيوذ‬ ‫مشروع الصرف الصحي لمجلس قري منشأة بولي والوذي يتكوون‬ ‫م عدة قورى هوي العوالي بلوي منشوأة بوولي الكنوائس منشوأة‬ ‫بسيوين الكربون النشوو البحوري وتوابعهوا مركوز كفور الودوار‬ ‫بمحافظ البحيرة‪.‬‬ ‫‪ -8‬السيد النائب حممود عبود اهلل إبوراهيم مبوروب بشوأن سورع تنفيوذ‬ ‫عملي الصرف الصحي لقري العمدة التابعو لمجلوس قريو دفشوو‬ ‫مركز كفر الدوار‪ -‬حمافظ البحيرة‪.‬‬ ‫‪ -1‬السيد النائب سمير رشاد أبو طالب بشأن إنشاء مزلقان إطسا البلود‬ ‫بساملو ‪ -‬حمافظ المنيا‪.‬‬ ‫‪ -11‬السيدي النائبي أدد العرجاوي حممود رشاد حبيب بشوأن زيوادة‬ ‫قطارات مترو األنفاق‪.‬‬ ‫‪ -11‬السيد النائب مكرا السويد المتوولي رضووان بشوأن ازدواج طريوق‬ ‫دكرنس حمل؛ دمن المنصورة بطول حوالي ‪21‬كم حتى يربط شوامل‬ ‫وجنو‪ ،‬الدقهليو ويصول حموافظتي دميوا وبورسوعيد بمحافظو‬ ‫الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ -12‬السيد النائب حممود هيب بشأن سرع استكامل رصوف طريوق أبوو‬ ‫صالح الواصل بالرافود السواحلي ليوربط مصوان الغوزل بوالطريق‬ ‫الساحلي‪ -‬مركز كفر الدوار بمحافظ البحيرة‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -13‬السيد النائب حممود عبد اهلل إبراهيم مبوروب بشوأن رصوف طريوق‬ ‫جملس قري منشأة بولي حتى قري كوا الطرفاي مركز كفر الودوار‪-‬‬ ‫بمحافظ البحيرة‪.‬‬ ‫‪ -14‬السيد النائب برديس سيف الدي عمران بشأن إدراج إنشاء طريوق‬ ‫عرض الداخل ‪ /‬منفلو‬

‫ورصف؛ بموازن ‪ 2117/2112‬لتكوون‬

‫المساف ‪211‬كم بد د‬ ‫ال م ‪411‬كم ليكون حلق الوصل بوي مركوز‬ ‫الداخل والمحافظات األخرى‪.‬‬ ‫‪ -15‬السيد النائب حسي حممود حممود عشواموي بشوأن إنشواء كووبري‬ ‫منشأة إماا مودخل مدينو قليوو‪ ،‬أعلوى الطريوق السوري مصور‪-‬‬ ‫اسكندري الزراعي وخط السك الحديد بمحافظ القليوبي ‪.‬‬ ‫‪ -12‬السيد النائب ممدوح علي حممد عامرة وآخري‬

‫بشأن تعوديل القورار وافق المجلس علوى موا انتهوى إليو؛ رأي اللجنو‬

‫رقم ‪ 1121‬لسن ‪ 1115‬بإصدار الالئح التنفيذي لقانون األحووال وإحال التقارير إلى الحكوم الختاذ الالزا بشوأهنا‬ ‫المدني للقانون رقم ‪ 143‬لسن ‪ 1114‬يف شأن األحوال المدني ‪.‬‬

‫وتنفيذ االقتراحات برغب ‪.‬‬

‫ثالث دا‪ :‬استمرار مناقش تقرير اللجن المشترك م لجن القوى العامل ومكتب استمرار المناقش بجلس مقبل ‪.‬‬ ‫لجن اليط والموازن ع مشروع قانون مقدا م الحكومو بإصودار قوانون‬ ‫اليدم المدني ومشروع قانون مقدا م السيد النائب داء الودي أبوو شوق‬ ‫وآخري‬

‫‪ 23‬نائب دا‪ -‬أكثر م ُعشر عدد أعضاء المجلس) بشوأن المووظفي‬

‫المدنيي بالدول وأربع اقتراحات بقواني مقدم م السادة النووا‪ :،‬حممود‬ ‫أنور السادات عبد الفتاح حممد عبد الفتاح عبود المونعم العليموي إبوراهيم‬ ‫عبد العزيز القصاص يف ذات الموضوع‪.‬‬ ‫رابع دا‪ :‬التقرير التكميلي للجن القوى العامل ع مشروع قوانون بشوأن زيوادة وافق المجلس على مشروع القانون هنائي دا‪.‬‬ ‫المعاشات وتعديل بعض أحكاا قانون التأمي االجتامعوي الصوادر بالقوانون‬ ‫رقم ‪ 71‬لسن ‪ 1175‬وقانون نظاا التأمي الشامل الصادر بالقانون رقوم ‪112‬‬ ‫لسن ‪.1181‬‬

‫‪17‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أوالد‪ :‬الرسائل‪:‬‬ ‫مشروعات قواني ‪:‬‬

‫‪ -1‬مشروع قانون مقودا مو ‪ 21‬نائبو دا أكثور مو ُعشور عودد أعضواء وافق المجلوس علوى إحالتو؛ إلوى لجنو الشوئون‬ ‫المجلس) بشأن تعديل بعض أحكواا قوانون اجيجوراءات الجنائيو‬

‫الدستوري والتشريعي ‪.‬‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 151‬لسن ‪.1151‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون مقودا مو ‪ 21‬نائبو دا أكثور مو ُعشور عودد أعضواء وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫المجلس) بشأن تعديل بعوض أحكواا القورار بالقوانون رقوم ‪ 117‬لجنتي الشوئون الدسوتوري والتشوريعي والودفاع‬ ‫لسوون ‪ 2113‬بتنظوويم الحووق يف االجتامعووات العاموو والمواكووب واألم القومي‪.‬‬ ‫والتظاهرات السلمي ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشروع قانون مقدا م عدد ‪ 21‬نائب دا أكثر م ُعشور عودد أعضواء وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫المجلس) بشأن تعديل الامدة ‪ 242‬مكرر م قانون العقوبات‪.‬‬

‫لجنتي الشئون الدسوتوري والتشوريعي والشوئون‬ ‫الصحي ‪.‬‬

‫‪ -4‬مشروع قانون مقودا مو ‪ 82‬نائبو دا أكثور مو ُعشور عودد أعضواء وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫المجلس) بشأن تعديل بعض أحكاا القر ار بالقانون رقم ‪ 12‬لسون‬

‫لجنتي اليط والموازن والشئون الصحي ‪.‬‬

‫‪ 2115‬بتعديل بعض أحكاا قانون الضريب العام علوى المبيعوات‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسن ‪.1111‬‬ ‫‪ -5‬مشروع قانون مقودا مو ‪ 27‬نائبو دا أكثور مو ُعشور عودد أعضواء وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجنو مشوترك مو‬ ‫المجلس) بشأن إصدار قانون التصالح يف خمالفات البناء‪.‬‬

‫لجان اجيسكان والمرافق العام والتعمير والشوئون‬ ‫الدستوري والتشريعي واجيدارة المحلي ‪.‬‬

‫ثاني دا‪ :‬أربع طلبات مناقش عام لتحديد موعد للمناقشو مقدمو مو السوادة‬ ‫النوا‪:،‬‬ ‫‪ -1‬تامر عبد القادر وأكثر م عشري نائب دا عو سياسو الووزارة بشوأن‬ ‫الثروة المعدني التوي يوتم اسوتيراجها وتصوديرها بمبوالد زهيودة‬ ‫وإعادة استيرادها بماليي الجنيهات مما يعد إهدار دا للامل العاا‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -2‬حممد خليل العامري وأكثر م عشوري نائبو دا عو سياسو الووزارة‬ ‫بشأن مشكل البطال باعتبارها ليست مشكل اقتصادي فحسب وإنام‬ ‫اجتامعي وأمني وسياسي ‪.‬‬ ‫‪ -3‬فيصل عبد الرد وأكثر م عشري نائب دا ع السياسات الزراعيو‬ ‫التي تنتهجها الحكومات المتوالي والتي أدت إلوى تراجو الزراعو‬ ‫فض د‬ ‫ال ع كثرة األعباء التوي توضو علوى كاهول الفوالح وخاصو‬ ‫الضغو التي متارو علي؛ م قبل بنك التنمي واالئتامن الزراعي‪.‬‬

‫‪ -4‬حممووود حسووي وتسووع عشوور نائب و دا ع و سياس و الوووزارة بشووأن وافووق المجلووس علووى تفووويض مكتبوو؛ يف حتديوود‬ ‫توحيوود وتعموويم خطبوو الجمع و م و خووالل ورق و توووزع علووى موعد مناقشو الطلبوات مو ضوم المورتبط منهوا‬ ‫يف مناقش واحدة‪.‬‬

‫مجي أئم وخطباء المساجد‪.‬‬ ‫ثالث دا‪ :‬تقارير اللجان‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬سبع تقارير للجن الشئون الدستوري والتشريعي عو بعوض االتفاقيوات‬ ‫الدولي والتي حييلها المجلس دون مناقش إلى اللجان الميتص ‪:‬‬ ‫‪ -1‬طريق و إقوورار اتفاقي و التعوواون يف جمووال النقوول البحووري والموووان‬ ‫والموقع يف القاهرة بتاريخ ‪ 2112/4/8‬بوي حكوومتي مجهوريو‬

‫وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫لجن النقل والمواصالت ومكاتب لجوان الشوئون‬

‫مصر العربي والمملك العربي السعودي والصادر دوا قورار رئويس العربيوو والوودفاع واألموو القووومي واليطوو‬ ‫والموازن ‪.‬‬

‫مجهوري مصر العربي رقم ‪ 238‬لسن ‪.2112‬‬

‫‪ -2‬طريق إقرار اتفاقيو قورض مشوروع توسوع حمطو كهربواء غور‪ ،‬وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫القوواهرة لتوليوود ‪ 251‬ميجوواوات الموقعوو يف القوواهرة بتوواريخ لجنوو الطاقوو والبيئوو ومكتووب لجنوو الشووئون‬ ‫‪ 2112/4/8‬بووي حكوم و مجهوري و مصوور العربي و والصووندوق االقتصادي ‪.‬‬ ‫السعودي للتنمي والصادر دا قرار رئيس مجهوري مصر العربي رقم‬ ‫‪ 231‬لسن ‪.2112‬‬ ‫‪ -3‬طريق إقرار اتفاقي قرض مشروع تطوير مستشوفى القصور العينوي وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫بي حكوم مجهوري مصر العربي والصوندوق السوعودي للتنميو‬

‫لجن مشترك م لجن التعليم والبحوث العلموي‬

‫والموقع يف القاهرة بتاريخ ‪ 2112/4/8‬والصادر دا قورار رئويس ومكتب لجن الشئون االقتصادي ‪.‬‬ ‫مجهوري مصر العربي رقم ‪ 241‬لسن ‪.2112‬‬

‫‪11‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -4‬طريق إقرار اتفاق المنحو بوي حكوومتي مجهوريو مصور العربيو‬

‫وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬

‫والمملكووو العربيووو السوووعودي الموقووو يف القووواهرة بتووواريخ لجن الشئون االقتصادي ومكتوب لجنو الشوئون‬ ‫‪ 2112/4/11‬والصادر دا قرار رئيس مجهوري مصر العربي رقوم العربي ‪.‬‬ ‫‪ 251‬لسن ‪.2112‬‬ ‫‪ -5‬طريق و إقوورار اتفاقي و لتجنووب االزدواج الضووريبي ومن و التهوور‪ ،‬وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫الضريبي بالنسب للضرائب علوى الودخل بوي حكوومتي مجهوريو‬

‫لجن اليطو والموازنو ومكتوب لجنو الشوئون‬

‫مصوور العربيو والمملكو العربيو السووعودي والموقعو يف القوواهرة العربي ‪.‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2112/4/8‬والصادر دا قرار رئيس مجهوري مصر العربي‬ ‫رقم ‪ 227‬لسن ‪.2112‬‬ ‫‪ -2‬طريق إقورار اليطابوات المتبادلو بوي حكوومتي مجهوريو مصور وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫العربيووو واليابوووان الموقعووو يف طوكيوووو بتووواريخ ‪ 2112/2/21‬لجن السياح والطيوران المودين ومكاتوب لجوان‬ ‫بشووأن تقووديم وكالوو اليابووان للتعوواون الدوليوو جايكووا) قرضوو دا الشوووئون االقتصوووادي واليطووو والموازنووو‬ ‫للحكوم و المصووري لتنفيووذ مشووروع توسووع مطووار بوورج العوور‪ ،‬والعالقات اليارجي ‪.‬‬ ‫الوودولي والصووادر دووا قوورار رئوويس مجهوري و مصوور العربي و رقووم‬ ‫‪ 284‬لسن ‪.2112‬‬ ‫‪ -7‬طريق إقورار اليطابوات المتبادلو بوي حكوومتي مجهوريو مصور وافق المجلس على إحالت؛ إلى لجن مشوترك مو‬ ‫العربيووو واليابوووان الموقعووو يف طوكيوووو بتووواريخ ‪ 2112/2/21‬لجنوو الطاقوو والبيئوو ومكاتووب لجووان الشووئون‬ ‫بشووأن تقووديم وكالوو اليابووان للتعوواون الدوليوو جايكووا) قرضوو دا االقتصووادي واليطوو والموازنوو والعالقووات‬ ‫هليئوو تنميوو واسووتيداا الطاقوو الجديوودة والمتجووددة لتنفيووذ اليارجي ‪.‬‬ ‫مشووروع إنشوواء حمطوو توليوود الكهربوواء موو الطاقوو الشمسووي‬ ‫باسووتيداا الياليووا الفوتوفلطي و بقوودرة ‪ 21‬ميجوواوات بالغردق و‬ ‫والصووادر دووا قوورار رئوويس مجهوريوو مصوور العربيوو رقووم ‪285‬‬ ‫لسن ‪.2112‬‬

‫‪21‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -،‬استمرار مناقش تقرير اللجن المشترك م لجن القوى العامل ومكتوب استمرار المناقش بجلس مقبل ‪.‬‬ ‫لجن اليط والموازن ع مشروع قانون مقدا م الحكومو بإصودار قوانون‬ ‫اليدم المدني ومشروع قانون مقدا م السيد النائب داء الودي أبوو شوق‬ ‫وأخري‬

‫‪ 23‬نائب دا‪ -‬أكثر م ُعشر عدد أعضاء المجلس) بشوأن المووظفي‬

‫المدنيي بالدول وأربع اقتراحات بقواني مقدم م السادة النووا‪ :،‬حممود‬ ‫أنور السادات عبد الفتاح حممد عبد الفتاح عبود المونعم العليموي إبوراهيم‬ ‫عبد العزيز القصاص يف ذات الموضوع‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أوالد‪ :‬تقارير اللجان‪:‬‬

‫‪ -1‬تقرير لجنو الودفاع واألمو القوومي عو قورار رئويس جملوس الووزراء وافق المجلس على مشروع القانون هنائي دا‪.‬‬ ‫بمشروع قانون بتعديل بعض أحكاا قانون التقاعد والتأمي والمعاشات‬ ‫للقوات المسلح الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسن ‪.1175‬‬ ‫‪ -2‬تقارير لجن االقتراحات والشكاوى ع ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬مخس اقتراحات بقواني مقدم م ‪:‬‬ ‫‪ )1‬السيد النائب عبد المنعم العليمي حممد العطار بشوأن صودور قورار وافق المجلوس علوى موا انتهوى إليو؛ رأي اللجنو‬ ‫م رئويس مجهوريو مصور العربيو بالمعوايير القانونيو لألراضوي وإحالو االقتووراح إلووى لجنو الشووئون الدسووتوري‬ ‫والتشريعي ‪.‬‬

‫المملوك للدول ‪.‬‬

‫‪ )2‬السيد النائوب عبود المونعم العليموي بشوأن تعوديل بعوض أحكواا وافق المجلوس علوى موا انتهوى إليو؛ رأي اللجنو‬ ‫القانون رقم ‪ 31‬لسن ‪ 1175‬بشأن تأهيل المعوقي وبعض أحكواا وإحال االقتراح بقوانون إلوى لجنو مشوترك مو‬ ‫لجنتي التضام االجتامعي واألسرة واألشوياص‬

‫قانون التأمي االجتامعي رقم ‪ 71‬لسن ‪.1175‬‬

‫ذوي اجيعاق و والقوووى العامل و ومكتووب لجن و‬ ‫الشئون الدستوري والتشريعي ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ )3‬السيد النائب سعيد عبد القادر حممد أدود العبوودي بشوأن تعوديل وافق المجلوس علوى موا انتهوى إليو؛ رأي اللجنو‬ ‫نص الامدة ‪ )117‬مكرر دا عقوبات‪.‬‬

‫وعلى إحال االقتوراح بقوانون إلوى لجنو الشوئون‬ ‫الدستوري والتشريعي ‪.‬‬

‫‪ )4‬السادة النوا‪ :،‬كامل أدود عوامر أدود إبوراهيم العوضوي دودي وافق المجلوس علوى موا انتهوى إليو؛ رأي اللجنو‬ ‫بييت أدد نبيل مدي‬

‫بشأن اقتراح بقوانون بمود العمول بأحكواا وعلى إحال االقتراح بقانون إلى لجن مشترك م‬

‫قرار رئيس مجهوري مصر العربي بالقانون رقوم ‪ 132‬لسون ‪ 2114‬لجن الدفاع واألم القومي ومكتب لجن الشئون‬ ‫الدستوري والتشريعي ‪.‬‬

‫يف شأن تأمي وداي المنشآت العام والحيوي ‪.‬‬ ‫‪ )5‬السيد النائب حممد عبد الرازق حممد السيد عوض قرقور وآخوري‬ ‫بشأن إصدار قانون تنظيم إصدار اللوائح التنفيذي ‪.‬‬

‫وافق المجلوس علوى موا انتهوى إليو؛ رأي اللجنو‬ ‫برفض االقتراح بقانون لألسبا‪ ،‬الواردة بالتقرير‪.‬‬

‫‪ -،‬أربع وعشري اقتراح دا برغب مقدم م ‪:‬‬ ‫‪ )1‬السيد النائب فكاد أدد كوش بشأن توصيل الغواز الطبيعوي لقريو‬ ‫ميت العطار وبعض القرى األخرى بمركز بنها بمحافظ القليوبي ‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب فكاد أدد كوش بشأن إدراج مشوروع توصويل الغواز‬ ‫الطبيعي لقري ميت عاصم مركز بنها بمحافظ القليوبي ‪.‬‬ ‫‪ )3‬السيد النائب لطفوي حممود إبوراهيم شوحات بشوأن توصويل الغواز‬ ‫الطبيعووي لقريو طووارو والقوورى المجوواورة هلووا بمركووز الزقووازيق‬ ‫بمحافظ الشرقي ‪.‬‬ ‫‪ )4‬السيد النائب حممد عبد الورازق حممود السويد عووض قرقور بشوأن‬ ‫توصيل الغاز الطبيعي إلوى مدينو وقورى مركوز بلقواو بمحافظو‬ ‫الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ )5‬السيد النائب فتحي علي الشرقاوي بشأن مود شوبكات الغواز إلوى‬ ‫مدينتي فوه ومطوبس بمحافظ كفر الشيخ‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب سمير رشاد أبو طالب بشوأن بنواء مدرسو للثانويو العامو‬ ‫صباح دا والثانوي الفني التجاري والفني الصناعي مسا دء بقري بنوي خالود‬ ‫التابع لمجلس قروي بني خالد مركز ساملو بمحافظ المنيا‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ )7‬السيد النائب بساا منصور اليامين بشوأن إحوالل و ديود وتوسوع‬ ‫مبنى اجيدارة التعليمي بطليا بمحافظ الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ )8‬السيد النائب سالم الرقيعي بشأن إنشاء عدد م المدارو بمركز‬ ‫بئر العبد بمحافظ شامل سيناء‪.‬‬ ‫‪ )1‬السيد النائب فكاد أدد كوش بشأن رصف الطريق م قري الرملو‬ ‫وحتى قري دجوي مرور دا بقري ميت العطوار طلحو كفور طلحو‬ ‫مركز بنها بمحافظ القليوبي ‪.‬‬ ‫‪ )11‬السيدة النائب آمال حس حس أدد طرابي بشأن توسوع الطريوق‬ ‫الواصل بي مركز مني النصر وحتى هناي مركز دكورنس بمحافظو‬ ‫الدقهلي بمساف ‪ 7‬كم‪.‬‬ ‫‪ )11‬السيد النائب بساا منصوور الويامين حممود بشوأن ازدواج أو توسوع‬ ‫طريق نبروه‪ -‬طليا بمحافظ الدقهلي بطول ‪ 1‬كم‪.‬‬ ‫‪ )12‬السيد النائب حممد أنور السادات بشأن عمل مزلقوان سوك حديود‬ ‫امتداد شارع المحكم وتطوير حمطتي السك الحديد بقريتي عشوام‬ ‫وناصرو وتركيب بال أرضي حمط زاوي البقلي بمركوز الشوهداء‬ ‫بمحافظ المنوفي ‪.‬‬ ‫‪ )13‬السيد النائب بساا منصور اليامين حممد بشأن تغطي ‪ 511‬متر بترع‬ ‫الطيب مركز نبروه بمحافظ الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ )14‬السيد النائب مجال كوش بشان إنشاء حمط مياه شر‪ ،‬بقريو جموول‬ ‫بمركز بنها بمحافظ القليوبي ‪.‬‬ ‫‪ )15‬السيد النائب مجال كوش بشأن سرع االنتهاء م توصيل الصرف‬ ‫الصحي بقري الرمل بمحافظ القليوبي ‪.‬‬ ‫‪ )12‬السيد النائب أدد مهاا بشأن استكامل الصرف الصحي بقري التمد‬ ‫الحجر السنبالوي بمحافظ الدقهلي ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ )17‬السيد النائب أدد مهاا بشأن إدخال خدم الصرف الصحي لقورى‬ ‫كفور الووروب‪ -‬طهووواي‪ -‬البالموون‪ -‬مركووز السوونبالوي بمحافظو‬ ‫الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ )18‬السيدي النائبي خالد أبو خطيوب وحممود صوالح خليفو بشوأن‬ ‫إقام حمط المعالج والتنفيذ بقري زاوي صقر بالمكان الميصوص‬ ‫هلووا ليدمو المنطقو والمنوواطق المجوواورة‪ -‬مركووز أبووو المطووامير‬ ‫بمحافظ البحيرة‪.‬‬ ‫‪ )11‬السيد النائب وحيد قرقر بشأن إدراج مدينو بلقواو ضوم خطو‬ ‫حمافظ الدقهلي لعاا ‪ 2117/2112‬جيدخال الصرف الصحي إلى‬ ‫المدن والقرى بالمحافظ ‪.‬‬ ‫‪ )21‬السيد النائب مصطفى حممود مجع حممود بشأن فوتح نوادي شوبا‪،‬‬ ‫المكس بجوار حديق العجمي بمحافظ اجيسكندري ‪.‬‬ ‫‪ )21‬السيد النائب عصاا عبد العزيز علوي خوالف بشوأن إنشواء مركوز‬ ‫شبا‪ ،‬لقري أبويط مركز الواسطى بمحافظ بني سويف‪.‬‬ ‫‪ )22‬السيد النائب فكاد أدد كوش بشأن تطوير ملعبي مركوزي شوبا‪،‬‬ ‫كفوور سووندهنور وميووت عاصووم‪ -‬مركووز بنهووا بمحافظ و القليوبي و‬ ‫وحتويلهام لملعبي ‪.‬‬ ‫‪ )23‬السيد العضو بساا منصور حممد اليامين فليفول بشوأن إنشواء نوادي‬ ‫نبروه الرياضي الجديد مركز نبروه بمحافظ الدقهلي ‪.‬‬

‫‪ )24‬السيد النائب أدد مهاا القزمازي عبد رب؛ بشأن إنشاء ملعوب كورة وافق المجلوس علوى موا انتهوى إليو؛ رأي اللجنو‬ ‫قدا لقري األورمان وتنجيل المعلوب بقريو صودقا وإنشواء سوور وإحال التقارير إلى الحكوم الختاذ الوالزا بشوأن‬ ‫حول ملعب كفر غناا وملعب لقري كفر سونجا‪ ،‬وملعوب لقريو‬ ‫غزالو وملعوب بعزبو الرملو وشووراء ملعوب شووبرا هوور مركووز‬ ‫السنبالوي بمحافظ الدقهلي ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫تنفيذ االقتراحات برغب الواردة دا‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫* تنوي؛ األستاذ الدكتور رئيس المجلوس إلوى ورود طلوب مقودا مو أحود تم حفظ الطلوب لعودا تووافر الشورو الالئحيو‬ ‫المواطني يطلب فيو؛ رفو الحصوان البرلامنيو عو أحود السوادة النووا‪ ،‬الالزم يف هذا الشأن‪.‬‬ ‫ليتمك م رف دعوى قضائي ضده‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقرير اللجن المشوترك مو لجنو الشوئون االقتصوادي ومكتوب لجنو‬

‫وافق المجلوس علوى موا انتهوى إليو؛ رأي اللجنو‬

‫العالقات اليارجي ع قرار رئويس مجهوريو مصور العربيو رقوم ‪ 228‬وعلى القرار‪.‬‬ ‫لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اتفاقي التعاون االقتصادي والفنوي بوي‬ ‫حكومتي مجهوري مصر العربي ومجهوريو الصوي الشوعبي الموقعو يف‬ ‫القاهرة بتاريخ ‪.2112/1/21‬‬ ‫‪ -4‬استمرار مناقش تقرير اللجن المشترك م لجن القوى العامل ومكتوب وافق المجلس على مشوروع القوانون يف جمموعو؛‬ ‫لجن اليط والموازن ع مشروع قانون مقودا مو الحكومو بإصودار وإحالت؛ إلى جملس الدول لمراجعت؛ وصياغت؛‪.‬‬ ‫قانون اليدم المدني ومشروع قانون مقدا م السيد النائب داء الدي‬ ‫أبو شق وأخري‬

‫‪ 23‬نائب دا‪ -‬أكثر مو ُعشور عودد أعضواء المجلوس)‬

‫بشأن الموظفي المدنيي بالدول وأربع اقتراحات بقواني مقدمو مو‬ ‫السادة النوا‪ :،‬حممد أنور السادات عبد الفتاح حممد عبود الفتواح عبود‬ ‫المنعم العليمي إبراهيم عبد العزيز القصاص يف ذات الموضوع‪.‬‬ ‫‪ -5‬تقرير لجن التضام االجتامعي واألسرة واألشياص ذوي اجيعاقو عو‬

‫وافق المجلوس علوى موا انتهوى إليو؛ رأي اللجنو‬

‫التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عو متابعو وتقوويم أداء وإحالوو التقريوور والمناقشووات التووي دارت إلووى‬ ‫دور إقام ورعاي المسني عاا ‪ 2114‬مقارن دا بعاا ‪.2113‬‬

‫الحكوم الختاذ الالزا بشأهنا‪.‬‬

‫* خطا‪ ،‬م السيد المستشار رئيس حمكمو الونقض بشوأن صوح عضووي‬ ‫السيد النائب أدد مرتضى منصور‪.‬‬

‫وافق المجلس على إحالو الموضووع إلوى لجنو‬ ‫الشئون الدسوتوري والتشوريعي لدراسوت؛ وإعوداد‬ ‫تقرير عن؛ يعرض على المجلس‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪78‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫جمموع‬

‫اجللسة‬

‫‪ - 1‬املصريني األحرار‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪77‬‬

‫‪ - 2‬مستقبل وطن‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ - 3‬الوفد اجلديد‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ - 4‬محاة الوطن‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ - 5‬الشعب اجلمهوري‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 6‬املؤمتر‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 7‬النور‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 8‬احملافظني‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 9‬السالم الدميقراطي‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 11‬املصري الدميقراطي االجتماعي‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ - 11‬مصر احلديثة‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 12‬احلركة الوطنية املصرية‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 13‬اإلصالح والتنمية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 14‬احلرية‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 15‬مصر بلدي‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 16‬التجمع الوطين التقدمي‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 17‬حراس الثورة‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 18‬املصري احلر‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 19‬العربي الدميقراطي الناصري‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 21‬املستقلون‬

‫‪88‬‬

‫‪71‬‬

‫‪11‬‬

‫‪17‬‬

‫‪87‬‬

‫‪77‬‬

‫‪87‬‬

‫‪18‬‬

‫‪788‬‬

‫‪88‬‬

‫‪81‬‬

‫‪88‬‬

‫‪77‬‬

‫‪87‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪88‬‬

‫‪887‬‬

‫احلزب‬

‫اإلمجالي‬

‫‪22‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪78‬‬

‫‪71‬‬

‫‪77‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫جمموع‬

‫اجللسة‬

‫‪ - 1‬املصريني األحرار‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ - 2‬مستقبل وطن‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ - 3‬الوفد اجلديد‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪78‬‬

‫‪ - 4‬محاة الوطن‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ - 5‬الشعب اجلمهوري‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 6‬املؤمتر‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 7‬النور‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 8‬احملافظني‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 9‬السالم الدميقراطي‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 11‬املصري الدميقراطي االجتماعي‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ - 11‬مصر احلديثة‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 12‬احلركة الوطنية املصرية‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 13‬اإلصالح والتنمية‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ - 14‬احلرية‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 15‬مصر بلدي‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 16‬التجمع الوطين التقدمي‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 17‬حراس الثورة‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 18‬املصري احلر‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 19‬العربي الدميقراطي الناصري‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 21‬املستقلون‬

‫‪87‬‬

‫‪71‬‬

‫‪71‬‬

‫‪78‬‬

‫‪87‬‬

‫‪71‬‬

‫‪87‬‬

‫‪17‬‬

‫‪787‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪88‬‬

‫‪18‬‬

‫‪88‬‬

‫‪187‬‬

‫‪81‬‬

‫‪881‬‬

‫احلزب‬

‫اإلمجالي‬

‫‪27‬‬

‫‪120‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪58‬‬

‫عدد السادة النواب‬ ‫عدد كلمات السادة النواب‬

‫‪48‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪45‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫‪40‬‬

‫‪3132‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الثامنة‬ ‫الحادية الثمانون التاسعة‬ ‫الثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫الخامسة الرابعة‬ ‫والسبعون والسبعون‬ ‫والثمانون والثمانون والثمانون والثمانون والثمانون‬

‫‪7.00‬‬ ‫‪6.16‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3.30‬‬

‫‪3.15‬‬

‫‪3.30‬‬ ‫‪3.00‬‬

‫‪2.55‬‬

‫‪2.30‬‬

‫‪2.10‬‬

‫‪2.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الخامسة‬ ‫والثمانون‬

‫الرابعة‬ ‫والثمانون‬

‫الثالثة‬ ‫والثمانون‬

‫الثانية‬ ‫والثمانون‬

‫الحادية‬ ‫والثمانون‬

‫‪28‬‬

‫الثمانون‬

‫التاسعة‬ ‫والسبعون‬

‫الثامنة‬ ‫والسبعون‬

21

‫بالجلس الثاني والثامني المنعقدة بتاريخ ‪ 11‬م يوليو سن ‪ 2112‬نظر المجلس قرار رئيس مجهوري مصور العربيو‬ ‫رقم ‪ )311‬لسن ‪ 2112‬بمد حال الطوارو وحظر التجوال لمدة ثالث أشهر يف بعض المناطق بمحافظو شوامل سويناء‬ ‫اعتبار دا م ‪ 21‬يوليو سن ‪ 2112‬وإعام د‬ ‫ال للفقرة الثالث م الامدة ‪ )131‬م الالئح الداخلي للمجلس فقد عرض القرار‬ ‫المشار إلي؛ يف جلس عاجل خالل ‪ 24‬ساع م ورود إخطار السيد رئيس جملس الوزراء وهذا نص؛‪:‬‬ ‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم ‪ 913‬لسنة ‪6112‬‬ ‫رئيس الجمهوري‬ ‫بعد االطالع على الدستور‬ ‫وعلى قانون العقوبات وتعديالت؛ الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسن ‪1137‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 122‬لسن ‪ 1185‬بشأن حال الطوارو‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهوري رقم ‪187‬لسن ‪2112‬‬ ‫ونظر دا للظروف األمني اليطيرة التي متر دا حمافظ شامل سيناء‬ ‫وبعد أخذ رأي جملس الوزراء‪.‬‬ ‫قــرر‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫متد حال الطوارو المعلن بقرار رئيس الجمهوري رقم ‪ 187‬لسن ‪ 2112‬المشار إلي؛ يف المنطق المحددة شرق دا مو‬ ‫تل رفح مار دا بيط الحدود الدولي وحتى العوج غرب دا م غر‪ ،‬العريش وحتى جبل الحالل وشام د‬ ‫ال م غر‪ ،‬العوريش‬ ‫مار دا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولي يف رفح وجنوب دا م جبل الحالل وحتى العوج على خط الحدود الدولي‬ ‫لمدة ثالث أشهر اعتبار دا م الساع الواحدة م صباح يوا الجمع ‪ 21‬يوليو ‪.2112‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫ُيحظر التجوال يف المنطق المحددة بالامدة األولى م هذا القرار طوال مدة إعالن حال الطوارو م السواع السوابع‬ ‫مساء وحتى الساع السادس م صباح اليوا التالي عدا مدينو العوريش والطريوق الودولي مو كموي الميودان وحتوى‬

‫‪31‬‬

‫الدخول لمدين العريش م الغر‪ ،‬ليكون حظر التجوال م الساع الواحدة صباح دا وحتى الساع اليامس م صوباح‬ ‫نفس اليوا أو لحي إشعار آخر‪.‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬ ‫تتولى القوات المسلح وهيئ الشرط اختاذ ما يلزا لمواجه أخطار ا جيرها‪ ،‬ومتويل؛ وحفظ األم بالمنطق ودايو‬ ‫الممتلكات العام والياص وحفظ أرواح المواطني ‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫ُيعاقب بالسج كل م خيالف األوامر الصادرة م رئيس الجمهوريو بوالتطبيق ألحكواا القوانون رقوم ‪ 122‬لسون‬ ‫‪ 1158‬المشار إلي؛‪.‬‬ ‫(املادة اخلامسة)‬ ‫يعمل بأحكاا هذا القرار بعد موافق جملس النوا‪.،‬‬ ‫(املادة السادسة)‬ ‫ينشر هذا القرار يف الجريدة الرسمي ‪.‬‬ ‫رئيس الجمهوري‬ ‫عبد الفتاح السيسي)‬ ‫صدر برئاس الجمهوري يف ‪ 5‬شوال سن ‪1437‬‬ ‫المووافق ‪ 11‬يوليو سنو ‪2112‬ا‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ ما زالت التحفظات التي أبديت يف اجتامع اللجن العام كام هوي علوى أرض الواقو وت يوتم تووفير سوبل الحيواة الكريمو‬‫للمواطني مثل االحتجاز لفترات طويل بدون سند شرعي أو قانوين وسوء المعامل بالكامئ عند العبور م وإلى سيناء‪.‬‬ ‫ رفض قرار المد لام حيدث على أرض سيناء م تضييق على أبنائها داخل وخارج سيناء والمطالب بتنفيذ توصويات‬‫اللجن العام ‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬إبراهيم أبو شعيرة حساا رفاعي ردي بكير جازي سعد عايد رمضان سرحان سالم الرقيعي حممد كامل موسى غريب أدد حسان كامل‬ ‫عامر‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫ المطالب بتطبيق قرار رئيس الجمهوري الصادر العاا الامضي بإضاف ‪ %5‬على المجموع الكلي لطلب الثانوي العامو‬‫واألزهري م أبناء سيناء‪.‬‬ ‫ المطالب بتطوير أحوال المستشفيات بوسط سيناء واجيفراج ع المحبوسي منذ أكثر م سن دون ذنب‪.‬‬‫ االلتزاا بتطبيق القرار على المناطق الواردة في؛ فقط فمث د‬‫ال منطق القسيم ) خارج القرار ومطبق عليها‪.‬‬ ‫ المطالب باستدعاء رئيس جملس الوزراء لإلدالء ببيان ع أسبا‪ ،‬إعالن حال الطوارو وفق الامدة ‪ )132‬م الالئح‬‫الداخلي للمجلس‪.‬‬ ‫ التنبي؛ إلى أن حال الطوارو حتمي أهالي سيناء واب الفصل بي مشاكل سيناء المتراكم وحال الطوارو كام اب‬‫الفصل بي المناطق التي ال تدخل يف مواجه اجيرها‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن مطالب أهل سيناء ترتبط ارتباط دا حقيقي دا باألم فإنشاء ‪ 15‬مصن للرخواا وغيورهم مو المشواري‬‫الميتلف يف شرق اجيسامعيلي وشرق بورسعيد يككد على أن سيناء يف قلب الوط وال يمك أن تكون مهمل ‪.‬‬ ‫ التنوي؛ إلى أن فرض حال الطوارو يف جزء صغير م الوط إنام فرض لمصلح وداي الشعب‪.‬‬‫‪ -‬نوه السيد الدكتور رئيس المجلس إلى متابع سيادت؛ بنفس؛ لتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫بالجلس الثامن والسبعي المنعقدة بتاريخ ‪ 17‬م يوليو سن ‪ 2112‬نظر المجلس تقرير اللجن المشترك م لجنو‬ ‫القوى العامل ومكتب لجن اليط والموازنو عو مشوروعات القوواني واالقتراحوات بقوواني المشوار إليهوا وكوان‬ ‫المجلس قد أحال بجلست؛ المنعقدة بتاريخ ‪ 21‬م فبراير سن ‪ 2112‬المشروع المقدا م الحكوم ويف ‪ 23‬م أبريول‬ ‫‪ 2112‬أحال مشروع القانون المقدا م السيد النائب داء الدي أبو شق وآخري‬

‫كام أحيلت إلى اللجنو االقتراحوات‬

‫بقواني المشار إليها‪.‬‬ ‫وبعد أن استعادت اللجن أحكاا الدستور والقواني ذات الصل وخاص قانون العواملي المودنيي بالدولو الصوادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 47‬لسن ‪ 1178‬وبعد االطالع على الالئحو الداخليو للمجلوس واالسوتامع إلوى آراء السوادة النووا‪،‬‬ ‫والسادس ممثلي النقابات وردود مسئولي الحكوم على مدى ‪ 22‬اجتامع دا إضاف د إلى جلستي استامع فقد انتهت اللجنو‬ ‫إلى إعداد تقريرها المعروض للمناقش ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ ضرورة إدخال بعض أوج؛ التطوير واجيصالح على اجيطار القانوين المنظم لشئون اليدم المدنيو لتضويم الجهواز‬‫اجيداري للدول ولتعدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدوري وقدمها وتضاردا‪.‬‬ ‫ ضرورة تطوير نظم المتابع والتقييم ورف كفاءة العاملي بالجهاز اجيداري للدول لبناء قدراهتم وتنميتها‪.‬‬‫ ضرورة توفير ضامنات تكافك الفرص بي المواطني يف شغل الوظائف العامو علوى أسواو الكفواءة ودون حمابواة أو‬‫وساط م كفال حقوق العاملي ودايتهم‪.‬‬ ‫ التأكيد ع لى أن المشروع األخير للحكوم قد استجا‪ ،‬لقدر كبير مما أبدت؛ اللجنو الياصو وأدى إلوى إلغواء القورار‬‫بقانون رقم ‪ 18‬لسن ‪ 2115‬بإصدار قانون اليدم المدني ‪.‬‬ ‫ إدخال اللجن لعدد م التعديالت اهلام على المشروع الجديد أمهها‪:‬‬‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬جبالي المراغي‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ -1‬النقل إلى الوظائف المعادل م االحتفاظ باألجر األعلى يف الجداول المرافق للقانون الوامدة الثالثو مو موواد‬ ‫اجيصدار)‪.‬‬ ‫‪ -2‬إنشاء مراكز لتنمي الموارد البشري بالوحدة لتدريب الموظفي وتنمي ثقاف اليدم المدني والموارد البشري ‪.‬‬ ‫‪ -3‬التعيي يف الوظائف القيادي واجيشرافي بمسابق ولمدة أقصاها ثالث سونوات‬

‫ودد بضووابط ومعوايير حموددة‬

‫لإلعالن واالختبار لمحارب الفساد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مراعاة البعد االجتامعي للحاصلي على مكهل أعلى أثناء اليدم يف مادة انتقالي ‪.‬‬ ‫‪ -5‬رف النسب المقررة للعالوة الدوري م ‪ %5‬إلى ‪ %7‬على األقل م األجر الوظيفي‪.‬‬ ‫‪ ‬التأكيد على ضرورة احتفاظ مجي موظفي الجهاز اجيداري للدول بحقوقهم ومكتسوباهتم الوظيفيو والامليو وأال‬ ‫يضار أحد منهم جراء تطبيق؛‪.‬‬ ‫‪ ‬اب على الحكوم التقدا بتقرير لمجلس النوا‪ ،‬ع مرحل تطبيق القوانون كمرحلو‬

‫ريبيو لدراسو أثوره يف‬

‫اجيصالح‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ يعاين الجهاز اجيداري للدول م ترهل وفساد وحمسوبي وعدا تكافك الفرص والتمييز وانعداا الشوعور بالعدالو بوي‬‫العاملي أنفسهم‪.‬‬ ‫ رفض القرار بقانون يف ‪ 2112/1/21‬تأسيس دا على عدة أسبا‪ ،‬ومالحظات أقرت اللجن بتاليف ‪ %15‬منها‪.‬‬‫ وض المشروع نظام دا للتعاقد م العامل المكقت أو الموسمي ‪.‬‬‫ راعى المشروع المصابي يف العمليات الحربي والمحاربي القدماء ومصابي العمليات األمني ‪.‬‬‫ النص صراح على حق الموظف يف االحتفاظ بكامل رصيد إجازات؛‪.‬‬‫ حرص المشروع على أن تكون التعيينات بقرار م السيد رئيس الجمهوري أو م يفوض؛ ع طريق إعوالن مركوزي‬‫م خالل موق الوزارة‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬سعد الجامل عبد المنعم العليمي هيثم أبو العز الحريري صالح حممد حسب اهلل حممود مخيس أكمل قرطاا أدد سعيد إسامعيل نصر الدي‬ ‫عالء والي حممد أسام حامد أبو المجد فكاد أباظ أدد الشريف د‪ .‬علي الكيال جمدي عبد العزيز حممد سيف خالد حممد عبد العزيز شعبان حممد مصطفى‬ ‫حممود سليم حممد خليف حممد أمي‬

‫حممد صالح أبو مهيل علي بدر حممد المسعود هشاا جمدي د‪ .‬أدد خليل خير اهلل حسان حممد حممود العمدة ضياء الدي‬

‫عصاا الدي داود سالم الرقيعي حممد فرج عامر باسم فليفل شري فراج أنيس حسون خالد يوسف عفيفي كامل عفيفي عبد المنعم العليمي‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫ مراعاة المنتدبي بمحاكم األسرة عند نقل درجاهتم بي المحافظات‪.‬‬‫ المساواة بي العامل المكقت والمعيني على البا‪ ،‬األول‪.‬‬‫ متيز المشروع بعدا اجيضرار بالموظف خاص عند اجيعارة أو النقل فاشتر أن تكون بنا دء على رغبت؛ ودون حتكم م‬‫رؤساء العمل يف تقييم األداء‪.‬‬ ‫ معاناة الجهاز اجيداري للدول م سوء اجيدارة وسوء التوزي والنقص والمشاكل يف قطاعي الصح والتعليم‪.‬‬‫ حتديد نسب ‪ %7‬م األجر الوظيفي كعالوة دوري رسمي ال حتتاج قرار رئيس الجمهوري وجملس النوا‪.،‬‬‫ التأكيد على استجاب الحكوم لكثير م المالحظات التي أبداها النوا‪ ،‬عند مناقش القرار بقانون سابق دا‪.‬‬‫ وجو‪ ،‬استثامر اهليكل اجيداري واالستفادة م الطاق البشري الوظيفي في؛ فالجمي يشكو م أداء اليدم ‪.‬‬‫ شمول المشروع المعروض للعديد م الضوابط الجادة ضد الفساد منها ضامن المسواواة وتكوافك الفورص والتقيويم‬‫والمحاسب والتطوير‪.‬‬ ‫ مراعاة طبيع واختصاصات كل وحدة نوعي يف حتديد نظم األجر المكمل بقرار م رئيس جملس الوزراء‪.‬‬‫ تساؤل األعضاء ع مدى توافر حقوق المحالي للمعاش بالنسب للمعاش المبكور المشوار إليو؛ بالمشوروع وعو‬‫تنظيم ساعات العمل اجيضافي وع خلوه م تعريف واضح للبدالت‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن؛ ال يوجد قانون متكامل شامل ليس في؛ خطأ وأن المشروع المعروض هو بداي نقط انطالق ويمك‬‫تدارب أي خطأ بعد ذلك‪.‬‬ ‫ اجيشارة إلى عدا كفاي نسب الو‪ %7‬كعالوة دوري ولكنهوا مقبولو جيمكوان توداركها خوالل ثوالث سونوات كوام ورد‬‫بالمشروع‪.‬‬ ‫ حتقيق مشروع القانون لمعظم الرغبات التي طلبها المواطنون‪.‬‬‫ وازنَ المشروع بي التنظيم القانوين للوظيف العام وبي طمأن الموظفي واستقرار الجهاز المركزي للدول ‪.‬‬‫ التأكيد على ضرورة الوصول إلى النص المحكم الذي حيقق العدال لطريف العمل الحكوم والعاملي بالدول ) وإال‬‫يرفض مشروع القانون‪.‬‬ ‫ مطالب الحكوم بالتأكيد على أن؛ ل ُيمس أحد يف دخل؛ ول يتم توفير العامل ‪.‬‬‫ دارس كيفي االستفادة م الجهاز المترهل يف إعادة تنظيم؛ وهيكلت؛ للوصول إلى نتائد دون انتظار الثامر بعود مخوس‬‫عشرة أو عشري سن ‪.‬‬ ‫‪ -‬المواءم بي االنضبا الوظيفي ومصلح الموظف‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫ تنظيم المسائل المتعلق بالترقيات بشكل أكثر عمق دا وأكثر عدال و رد دا‪.‬‬‫ فتح البا‪ ،‬لليروج المب كر للمعاش بإرادة العامل بعد بلوغ؛ س اليمسي أو س اليمس واليمسوي مو إضواف‬‫سنوات تأميني مما يسهم يف حل مشكل البطال ‪.‬‬ ‫ مراعاة أسر الشهداء وذوهيم وحقهم يف التعيي تقدير دا لتضحياهتم م أجل الوط ‪.‬‬‫ معالج مشكل تثبيت العامل الموسمي لكل م مضى على تعاقده ثالث سنوات‪.‬‬‫ المطالب بأن تكون عالوة الو‪ %7‬على األجر الشامل وليس على األساسي‪.‬‬‫(‪)1‬‬

‫م السيد النائوب(‪ )2‬الورد والتعقيوب‬ ‫كون؛ أحد أعضاء اللجن والذي أوضح بدوره أن؛ عندما ُعرض على لجن القوى العامل القرار بقانون الياص باليدم‬ ‫المدني رفضت؛ اللجن باجيمجاع وعندما جاء مشروع القانون الحالي أضوافت اللجنو أموور دا كثيورة جود دا باالتفواق مو‬ ‫الحكوم فقد تم إضاف ‪ 13‬مادة جديدة حتفظ حقوق العامل منها ما يتعلق باحتفاظ العامل بجمي ميزات؛ الاملي وعودا‬ ‫االحتياج للقضاء للحصول على مقابل كامل إجازات؛ عند المعاش وبالنسب لالجتامع األخير فقد متت دعوة كل أعضواء‬ ‫اللجن وبعضهم ت حيضر وهذا ال يقلل م مشاركتهم يف مجي االجتامعات السابق ‪.‬‬

‫ اقتراح أن تكون العالوة الدوري ‪ %7‬على األجر المكمل وليس األجر الوظيفي‪.‬‬‫ المطالب بتطبيق مشروع القانون على مجي فئات موظفي المجتم دون استثناء‪.‬‬‫ المطالب بإعادة هيكل مجي المكسسات الموجودة بالدول ‪.‬‬‫ العمل على استقاللي اهليئات االنتقالي مثل اهليئ العام للبريد وغيرها‪.‬‬‫ األمل يف حتقيق أهداف المشروع كااللتزاا واالنضبا الحكومي داخل الجهاز اجيداري للدولو وحتقيوق الشوفافي يف‬‫العمل وعدا اجيضرار بالعاملي ‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن جملس النوا‪ ،‬كان على حق عندما رفض القرار بقانون الياص باليدم المدني ‪.‬‬‫‪ -‬المطالب بالتمهل يف مناقش المشروع لتحقيق أعلى عائد للشعب المصري بالنسب للعاملي المدنيي يف الدول ‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬خالد حممد عبد العزيز حممد شعبان‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب‪ :‬حممد وهب اهلل‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ االعتووراض علووى إدخووال مصووابي العمليووات الحربيوو أو األمنيوو ضووم نسووب الووو‪ %5‬الميصصوو لووذوي‬‫االحتياجات الياص ‪.‬‬ ‫ اجيشارة إلى أن المشروع المعروض نتاج تفاعول وشوراك بوي خمتلوف األطوراف الحكومو ‪ -‬المجتمو الووظيفي‬‫والنقابي‪ -‬جملس النوا‪ ،‬ولجان؛ المتيصص )‪.‬‬ ‫ المطالب بضرورة زيادة متثيل ممثلي العاملي بالدول يف األجهزة التيطيطي والتنفيذي للجهاز اجيداري خاصو جملوس‬‫اليدم المدني ولجن الموارد البشري بالوحدات اجيداري ‪.‬‬ ‫ توجي؛ الشكر للحكوم على استجابتها للكثير م مالحظات النوا‪ ،‬يف الشق الاملي والتسويات واعترافها بالامدة ‪)2‬‬‫م مواد اجيصدار بسريان قانون العاملي المدنيي بالدول رقم ‪ 47‬لسن ‪.1178‬‬ ‫ التأكيد على وجود حتدي ضيم يسمى الفساد يف نظاا اجيدارة خاص يف الترقيوات والحووافز ومكشورات األداء التوي‬‫اب أن يتم التعامل معها بمرون لضامن تطبيق القانون بالرؤي المطلوب ‪.‬‬ ‫ التحفظ على مستوى األجور بالنسب للموظفي يف القطاع الحكومي والمطالب بتناسب؛ م نسب التضيم‪.‬‬‫ التنبي؛ إلى أن ثلث الشعب المصري يمس؛ هذا المشروع بقانون فكل موظف م إمجالي ‪ 2‬ماليي موظف يعول مخس‬‫أو ست أفراد‪.‬‬ ‫ معالج مشروع القانون لشقي متعلقي بالعاملي المدنيي يف الدول ومها الشق الاملي لام اكتسب؛ الموظوف والشوق‬‫األدبي المتعلق بالترقي والكفاءة والتسوي ‪.‬‬ ‫ التنوي؛ إلى ضرورة ارتبا تعديالت مشروع قانون اليدم المدني بتعديالت قانون التأمي االجتامعي‪.‬‬‫ المطالب بإعادة النظر يف حكم التعاقدات بعد ‪ 2112/4/31‬جيهناء خمالف القوانون رقوم ‪ 11‬لسون ‪ 2112‬والئحتو؛‬‫التنفيذي رقم ‪ 241‬لسن ‪.2112‬‬ ‫ الحديث ع إاابيات المشروع المعروض بشأن استحداث وظيف وكيل الوزارة الودائم وتبسويط هيكول الودرجات‬‫واألجور والمجموعات الوظيفي والتأكيد على نظاا الجدارة يف التعيي ومعايير الترقي وحتديث نظاا تقييم األداء‪.‬‬ ‫ التنبي؛ إلى أن عامل اليدمات مثل عامل التشجير وعامل اليدمات بالتربي والتعليم يستحقون المساواة م المستفيدي‬‫م برنامد تكافل وكرام ليحصلوا على ‪ 511‬جني؛ مقابل العمل وليس كمساعدة‪.‬‬ ‫ التنبي؛ إلى أمهي مراعاة ترحيل اجيجازات للسن التالي إذا ت حيصل عليها الموظوف وإلوى أمهيو تناسوب العوالوة مو‬‫الغالء وإلى أن الجزاءات متن الموظف م الترقي ‪.‬‬ ‫‪ -‬التنبي؛ إلى وجود كثافات م العاملي يف بعض الجهات حتتاج إلى تقسيمهم لفترتي صباحي ومسائي ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ المطالب بربط زم إنجاز اليدم بالمكافآت والمرتبات وغيرمها‪.‬‬‫ التنبي؛ إلى خطورة العمل حتت رئاس أحد األقار‪ ،‬م الدرج الثاني أو الثالث وليس الدرج األولى فقط‪.‬‬‫ المطالب بنقل العاملي المنتدبي بدرجاهتم وخمصصاهتم الاملي ‪.‬‬‫‪ -‬التحفظ على بعض العبارات المطاط خاص ما يتعلق بحقوق المرأة ومكافأة التميز العلمي‪.‬‬

‫« يعمل بأحكاا القانون المرافق يف شأن اليدم المدني وتسري أحكامو؛ علوى الوظوائف يف الووزارات ومصوالحها‬ ‫واألجهزة الحكومي ووحدات اجيدارة المحلي واهليئات العام وذلك ما ت تنص قواني أو قرارات إنشائها على ما خيالف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وحيظر التمييز بي الموظفي يف تطبيق أحكاا القانون المرافق بسبب الدي أو الجنس أو ألي سبب آخر»‪.‬‬ ‫يف تعليق؛ على الامدة على اقتصار تطبيق القانون على ثلوث مووظفي الدولو وعودا‬ ‫المساواة بي مجي الجهات اجيداري يف الدول ‪.‬‬ ‫بأن هذا التاميز بي العاملي بالدول موجود حكم؛ يف القانون رقوم ‪47‬‬ ‫لسن ‪.1178‬‬

‫« ُيلغى قانون نظاا العاملي المدنيي بالدول الصادر بالقانون رقم ‪ )47‬لسن ‪ 1178‬كوام ُيلغوى كول حكوم خيوالف‬ ‫أحكاا القانون المرافق»‪.‬‬

‫«يصدر رئيس جملس الوزراء الالئح التنفيذي وفق دا للقانون المرافق خالل ثالث أشهر م تاريخ العمل ب؛ وإلوى أن‬ ‫تصدر هذه الالئح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائم حالي دا فيام ال يتعارض وأحكاا القانون المرافق»‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬أدد حممد سالا الشرقاوي‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫«ينقل الموظفون المعينون الموجودون باليدم قبل العمل بأحكاا هذا القانون إلوى الوظوائف المعادلو لوظوائفهم‬ ‫الحالي على النحو الموضح بالجداول أرقاا ‪ )3 2 1‬المرفق دوذا القوانون بوام فيهوا المسوتوى الووظيفي األول أ)‬ ‫ويكون ترتيب األقدمي بي المنقولي لوظيف واحدة بحسب أوضاعهم السابق ‪.‬‬ ‫وحيتفظ كل منهم باألجر المقرر ل؛ قانون دا والذي كان يتقاضاه إذا زاد على األجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفتو؛ يف‬ ‫الجداول المرفق بالقانون أما إذا قل األجر المحتفظ ب؛ ع األجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفت؛ يصورف لو؛ األجور‬ ‫الوظيفي المقرر يف الجداول المرفق بالقانون‪.‬‬ ‫وذلك كل؛ م عدا اجيخالل بالقواني والقرارات المنظم للحدي األدنى واألقصى للدخول»‪.‬‬

‫«ينشر هذا القانون يف الجريدة الرسمي ويعمل ب؛ م اليوا التالي لتاريخ نشره ويبصم هوذا القوانون بيواتم الدولو‬ ‫وينفذ كقانون م قوانينها»‪.‬‬

‫قانون اخلدمة املدنية‬ ‫الباب األول‪ :‬األحكام العامة‬ ‫« الوظائف المدني حق للمواطني على أساو الكفاءة والجدارة وهي تكليف للقائمي دا ليدم الشعب وتكفول‬ ‫الدول حقوقهم ودايتهم وقيامهم بأداء واجباهتم يف رعاي مصالح الشعب»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ حذف عبارة «والجدارة» ألهنا تتعارض م الامدة ‪ )14‬م الدستور‪.‬‬‫بأن كلم الجدارة) ال متثل خمالف دستوري ‪.‬‬ ‫بأن الجدارة اجيداري يف إدارة الموارد البشري مفهوا إداري حديث وهو أشمل يف‬ ‫المعنى م الكفاءة ويواكب المصطلحات الحديث يف اجيدارة والتنمي البشري ‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬عبد المنعم العليمي‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫«يقصد يف تطبيق أحكاا هذا القانون بالكلامت والعبارات التالي المعنى المبي قري كل منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬السلط الميتص ‪ :‬الوزير أو المحافظ أو رئيس جملس إدارة اهليئ بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوحدة‪ :‬الوزارة أو المصلح أو الجهاز الحكومي أو المحافظ أو اهليئ العام ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الوظائف القيادي ‪ :‬وظائف المستويات الثالث التالي للسلط الميتص والتي يرأو شاغلوها وحدات تقسيامت‬ ‫تنظيمي بالوحدة م مستوى إدارة عام أو إدارة مركزي أو قطاعات وما يعادهلا م تقسيامت‪.‬‬ ‫‪ -4‬وظائف اجيدارة اجيشرافي ‪ :‬وظائف المستوى التالي للوظائف القيادي والتي يرأو شاغلوها إدارات بالوحدة‪.‬‬ ‫‪ -5‬الموظف‪ :‬كل م يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازن الوحدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬األجر الوظيفي‪ :‬األجر المنصوص علي؛ يف الجداول المرفق دذا القانون مضموم دا إلي؛ مجيو العوالوات المقوررة‬ ‫بمقتضى هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -7‬األجر المكمل‪ :‬كل ما حيصل علي؛ الموظف نظير عمل؛ بيالف األجر الوظيفي‪.‬‬ ‫‪ -8‬كامل األجر‪ :‬كل ما حيصل علي؛ الموظف نظير عمل؛ م أجر وظيفي وأجر مكمل‪.‬‬ ‫‪ -1‬السن ‪ :‬السن ا لاملي للدول ‪.‬‬ ‫‪ -11‬الوزير الميتص‪ :‬الوزير المعني باليدم المدني ‪.‬‬ ‫‪ -11‬الجهاز‪ :‬الجهاز المركزي للتنظيم واجيدارة»‪.‬‬

‫« ُينشأ جملس لليدم المدني بغرض تقديم المقترحات الياص بتطوير اليدم المدني وحتسي اليودمات العامو يف‬ ‫البالد ويقوا على وج؛ اليصوص بانيت‪:‬‬ ‫ إبداء الرأي فيام يطرح علي؛ م قضايا اليدم المدني سواء م رئيس جملس الوزراء أو الوزير الميتص أو رئيس‬‫الجهاز‪.‬‬ ‫ تقديم المقترحات فيام يتعلق بالموازن الميصص لليدم المدني ‪.‬‬‫ إبداء الرأي يف مشروعات القواني واللوائح المتعلق باليدم المدني ‪.‬‬‫ إبداء الرأي يف طريق ومعايير تقييم الجهات الحكومي وموظفي اليدم المدني ‪.‬‬‫‪ -‬تقديم مقترحات حتسي أداء اليدم المدني ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫ إبداء الرأي يف البرامد التدريبي المقدم لموظفي اليدم المدني ‪.‬‬‫ إبداء الرأي يف القضايا المتعلق باألخالقيات المهني لموظفي اليدم المدني ‪.‬‬‫ويشكَّل جملس اليدم المدني برئاس رئيس الجهاز وعضوي كل م ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رئيس الجمعي العمومي لقسمي الفتوى والتشري بمجلس الدول ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رئيس قطاع اليدم المدني بالجهاز‪.‬‬ ‫‪ -3‬رئيس قطاع الموازن العام للدول بوزارة الاملي ‪.‬‬ ‫‪ -4‬عضو م المنظامت النقابي المنتيب خيتاره جملس إدارة االحتاد العاا لنقابات عامل مصر‬ ‫‪ -5‬أربع خبراء يف اجيدارة والموارد البشري والقانون خيتارهم الوزير الميتص لمدة ثالث سنوات قابلو للتجديود‬ ‫ولمرة واحدة‪.‬‬ ‫ويكون للمجلس أمان فني يصدر بتشكيلها قرار م رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويض المجلس الئح داخلي تتضم القواعد واجيجراءات المتعلق بسير العمل ب؛ وأمانت؛ الفني ‪.‬‬ ‫وتعتمد توصيات المجلس م الوزير الميتص»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ استبعاد عبارة «رئيس الجمعي العمومي لقسمي الفتوى والتشري بمجلس الدول » م النص وذلك انطالق دا م مبدأ‬‫الفصل بي السلطات فال اوز أن يعي عضو م جملس الدول أو م إحدى اهليئات القضائي ‪ -‬وفق دا للدستور‪ -‬يف‬ ‫لجن تنفيذي ‪.‬‬ ‫بأن هذه العبوارة موجوودة يف قوانون ‪ 1178‬وقبول‬ ‫ذلك يف قانون ‪ 1151‬والمجلس المشار إلي؛ ب؛ استحداث يف ضم عدد أربع خبراء م خارج الجهاز الحكومي‪.‬‬

‫« ُتشكل يف كل وحدة بقرار م السلط الميتص لجن أو أكثر للموارد البشري تتكون م مخس أعضاء يكون م‬ ‫بينهم أحد القانونيي‬

‫وأحد المتيصصي يف الموارد البشري م داخل الوحدة أو خارجها وأحد أعضاء اللجن النقابي‬

‫إن ُوجدت خيتاره جملس إدارة اللجن النقابي ‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬عبد المنعم العليمي‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫وختتص اللجن بالنظر يف التعيي يف الوظائف م المستوى األول ‪ )،‬فام دوهنا ومنح العالوات لشاغليها ونقلهم خوارج‬ ‫الوحدة واعتامد تقارير تقويم أدائهم واقتراح البرامد والودورات التدريبيو الالزمو لتنميو المووارد البشوري وتغييور مفواهيم‬ ‫الوظيف وثقافتها الوظيفي وتطوير أساليب العمل ورف معدالت األداء وغير ذلك مما ُيحال إليها م السلط الميتص ‪.‬‬ ‫و ُترسل اللجن اقتراحاهتا إلى السلط الميتص خالل أسبوع العتامدها فإذا ت تعتمدها وت ُتبد اعتراض دا عليهوا خوالل‬ ‫ثالثي يوم دا م تاريخ وصوهلا اعتبرت نافذة أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجن كلها أو بعضوها فيتعوي أن ُتبودي‬ ‫كتاب د األسبا‪ ،‬المبررة لذلك و ُتعيد ما اعترضت علي؛ للجن للنظر في؛ على ضوء هذه األسبا‪ ،‬و ُتحدد هلوا أجو د‬ ‫ال للبوت‬ ‫في؛ فإذا انقضى هذا األجل دون أن ُتبدي اللجن رأهيا اع ُتبر رأي السلط الميتص نافذ دا أموا إذا متسوكت اللجنو برأهيوا‬ ‫خالل األجل المحدد فترسل اقتراحاهتا إلى السلط الميتص الختاذ ما تراه بشأهنا و ُيعتبر قرارها يف هذه الحال هنائي دا»‪.‬‬

‫« ُتعل القرارات التي ُتصدر يف شأن اليدم المدني يف نشرة رسمي ُتصدرها الوحدة ورقي دا أو إلكتروني دا‪.‬‬ ‫و ُتحدد الالئح التنفيذي كيفي وإجراءات النشر أو اجيتاح على نحو يكفل العلم دا لذوي الشأن»‪.‬‬

‫«خيتص جملس الدول دون غيره بإبداء الورأي مسوبب دا يف المسوائل المتعلقو بتطبيوق أحكواا هوذا القوانون والئحتو؛‬ ‫التنفيذي بنا دء على طلب السلط الميتص »‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ حذف عبارة «وبناء على طلب السلط الميتص » ألهنا تسمح للوزير أو المحافظ أو رئيس جملوس إدارة اهليئو فقوط‬‫دون العامل نفس؛ أو م ل؛ الحق يف اللجوء للمحكم ‪.‬‬

‫تنمية ثقافة اخلدمة املدنية واملوارد البشرية‬ ‫« تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفي للقياا بواجباهتوا ومسوئولياهتا علوى نحوو يكفول تنميو ثقافو‬ ‫اليدم المدني ودورها يف المجتم وحتقيق أهدافها‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬عبد المنعم العليمي‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمي الموارد البشري بعد موافق الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفي دا وبالمصالح‬ ‫أو الوحدات أو الفروع التابع هلا واوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل واجيعداد إلى مراكز وهيئوات التودريب التوي‬ ‫يصدر باعتامدها قرار م رئيس الجهاز‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمي الموارد البشوري ونظواا التودريب والتأهيول واجيعوداد‬ ‫وضوابط االلتحاق دا والشهادات التي متنحها‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫«اوز للوحدة أن تقوا بتدريب الشبا‪ ،‬على األنشط واألعامل التيصصي دا بنا دء على طلبهم دون التزامها بتعيينهم‬ ‫وذلك على النحو الذي تنظم؛ الالئح التنفيذي »‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ جواز تعيي المتدربي إذا كانت هلم وظيف شاغرة وممول يف نفس الوحدة التي قاموا فيها بالتدريب‪.‬‬‫ التساؤل ع مبررات إنفاق أموال وموارد بشري على تدريب أشياص م المحتمل أال يتم تعيينهم‪.‬‬‫وقد أوضح األستاذ الدكتور وزير التيطيط والمتابع واجيصالح اجيداري معقبو دا علوى هوذه االقتراحوات أن فلسوف‬ ‫مشروع القانون األساسي هي تفعيل الامدة ‪ )14‬م الدستور بأن تكون الوظيف العام على أساو الكفواءة وأن يكوون‬ ‫التعيي بأسلو‪ ،‬المسابق المفتوح م فتح المجال للشبا‪ ،‬للتدريب واكتسا‪ ،‬خبرات تودعم مووقفهم عنود التقودا‬ ‫لمسابق مفتوح ‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬الوظائف والعالقات الوظيفية‬ ‫الوظائف‬ ‫«تض كل وحدة هيك د‬ ‫ال تنظيمي دا هلا ُيعتمد م السولط الميتصو بعود أخوذ رأي الجهواز يتضوم تقسويمها إلوى‬ ‫تقسيامت فرعي تتناسب م أنشطتها وحجم وجماالت العمل دا‪.‬‬

‫‪ )1‬استأنف المجلس مناقشات؛ بالجلس التاسع والسبعي المنعقدة مساء يوا األحد ‪ 17‬م يوليو سن ‪.2112‬‬ ‫‪ )2‬السيدان النائبان‪ :‬مي حممود عبد اهلل أنيس عصاا حسون ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫وتض كل وحدة جدو د‬ ‫ال للوظائف مرفق دا ب؛ بطاقات وصف كل وظيف تتضوم حتديود مسوتواها الووظيفي وطريقو‬ ‫شغلها والمجموع الوظيفي التي تنتمي إليها والشرو الالزا توافرها فيم يشغلها والواجبات والمسئوليات والمهواا‬ ‫المنوط دا ومكشرات قياو أدائها‪.‬‬ ‫وخيتص رئيس الجهاز باعتامد جدول وظائف كل وحدة وحجوم المووارد البشوري الالزمو هلوا يف ضووء احتياجاهتوا‬ ‫الفعلي »‪.‬‬

‫«تقسم الوظائف الياضع ألحكاا هذا القانون إلى المجموعات الوظيفي الرئيسي انتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬جمموع الوظائف التيصصي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬جمموع الوظائف الفني ‪.‬‬ ‫‪ -3‬جمموع الوظائف الكتابي ‪.‬‬ ‫‪ -4‬جمموع الوظائف الحرفي واليدم المعاون ‪.‬‬ ‫و ُتعتبر كل جمموع وظيفي وحدة متميزة يف جمال التعيي والترقي والنقل والند‪ ،‬واجيعارة‪.‬‬ ‫وتتكون كل جمموع وظيفي م جمموعات نوعي وتنظم الالئح التنفيذي معايير إنشواء هوذه المجموعوات النوعيو‬ ‫والنقل بي المجموعات المتامثل »‪.‬‬

‫« يكون شغل الوظائف ع طريق التعيي أو الترقي أو النقل أو الند‪ ،‬أو اجيعوارة بمراعواة اسوتيفاء شورو شوغلها‬ ‫وذلك بحسب األحوال المبين دذا القانون»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ إضاف عبارة «والئحت؛ التنفيذي » يف هناي عجز الامدة ‪ )11‬نظر دا ألن الالئح التنفيذي جزء مكمول للقوانون وحتودد‬‫معايير وإجراءات التعيي والنقل والند‪ ،‬وخالف؛‪.‬‬ ‫موافقت؛ على هذا االقتراح‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬حممد أدد مسعود عفيفي‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫أن موافق الحكوم على االقتراح ال يعني موافق المجلس وأن هذا التعديل‬ ‫ُعرض على المجلس وتم رفض؛ وهو صاحب الكلم األخيرة يف هذا الصدد‪.‬‬

‫التعيني يف الوظائف‬ ‫« يكون التعيي بموجب قرار يصدر م رئيس الجمهوري أو م يفوض؛ على أساو الكفاءة والجدارة دون حمابواة‬ ‫أو وساط م خالل إعالن مركزي على موق بواب الحكوم المصري متضومن دا البيانوات المتعلقو بالوظيفو وشورو‬ ‫شغلها على نحو يكفل تكافك الفرص والمساواة بي المواطني ‪.‬‬ ‫ويف مجي األحوال يشتر لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممول ‪.‬‬ ‫ويكون التعيي يف تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز م خالل لجن لالختيار ويشرف علي؛ الوزير الميتص على‬ ‫أن يكون التعيي بحسب األسبقي الواردة يف الترتيب النهائي لنتيج االمتحوان وعنود التسواوي يقودا األعلوى يف مرتبو‬ ‫الحصول على المكهل المطلو‪ ،‬لشغل الوظيف فالدرج األعلى يف ذات المرتب فاألعلى مكه د‬ ‫ال فاألقدا يف التيورج‬ ‫فاألكبر سن دا‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي قواعد اجيعالن ع الوظائف الشاغرة وكيفيت؛ علوى أن يكوون اجيعوالن خوالل شوهري ينواير‬ ‫ويونيو م كل سن عند الحاج وأال تقل مدة اجيعالن والتقديم ع شهر وتشكيل لجنو االختيوار وإجوراءات انعقواد‬ ‫االمتحان وكيفي وقواعد المفاضل على أن تعل النتيج على الموق اجيلكتروين المشار إلي؛ بوالفقرة األولوى مو هوذه‬ ‫الامدة»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ إضاف فقرة جديدة للامدة قبل الفقرة األخيرة نصها‪« :‬كام يراعى وضو درجوات إضوافي للحاصولي علوى درجتوي‬‫الامجستير والدكتواره حتقق هلم أسبقي يف الترتيب» متييز دا هلم ع غيرهم م الحاصلي على مكهالت عليا ومكافوأة‬ ‫للمجتهدي ‪.‬‬ ‫ اجيبقاء على النص كام جاء م اللجن نظر دا ألن؛ نص حمدد ومنضبط وعدا فوتح المجوال لليوالف بإضواف حواملي‬‫الامجستير والدكتوراه والتساؤل ع موقف الحاصلي على دبلوم سنتي ‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬حممد أدد مسعود عفيفي هشاا حممد جمدي عبد الحميد سوزي عدلي ناشد أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي ميرفت الكسان مطر أسعد أدد‬ ‫الشرقاوي أسام أبو المجد خالد هاللي خير دينا عبد العزيز حممد السيد صالح عبد البدي طلعت خليل عمر خليل حممد ماهر حامد حممد خليل خالد حنفي‬ ‫مجع حممد ماريان أمير روفائيل عارز حممد أبو حامد شديد شاهي‬

‫حممد إبراهيم الشورى حممد فتحي خالد يوسف الحشاش‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫ التأكيد على أن درجتي الامجستير والدكتواره ال يتم الحصول عليهام بسهول بول بالعمول واالجتهواد وأن هوذا مو‬‫حقهم رغب يف رف شأن الموظف ا لمصري‪.‬‬ ‫ اجيشارة إلى أن هذه الامدة منقول م القرار بقانون رقم ‪ 18‬لسن ‪ 2115‬الذي ت يتم تغييره وإلى أن هذه الامدة سووف‬‫تفتح بواب للفساد وتقتل الطموح عند الطلب والمطالب بأن يكون نظاا االمتحان مثل امتحان اهليئات القضائي الذي‬ ‫يشتر حصول المتقدا على تقدير جيد‪.‬‬ ‫ إعادة صياغ الامدة بحيث يدخل هكالء اليراون سواء دل الامجستير والدكتوراه أو أوائل اليراي ويوتم تعيوي‬‫األصلح واألفضل منهم يف الوظيف ‪.‬‬ ‫ الموافق على التعديل جيعطاء ميزة نسبي لحمل الامجستير والدكتوراه واالستفادة م إمكاناهتم وقدراهتم بالجهواز‬‫اجيداري للدول ‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن نص الامدة الحالي واضح وصريح وأن العبرة بالكفاءة ويف حال تساوي الكفاءات يتم االستناد إلوى‬‫المستوى التعليمي الحاصل علي؛ المتقدا للوظيف ‪.‬‬ ‫ ختصيص نسب ‪ %21‬م التقديم بالمسابقات لحمل الامجستير والدكتوراه متييز دا هلم وتشجيع دا للبحث العلمي‪.‬‬‫ المطالب بأن يكون المعيار الوحيد للتعيي يف الوظائف الحكومي هو التقدير األعلى وااللتجاء الختبار المتسوابقي‬‫يف حال التساوي يف التقدير‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن المحكم الدستوري تكيد مثل هذا التوجو؛ وأهنوا أخوذت بفكورة التمييوز اجياوابي لوبعض الفئوات‬‫المحتاج إلى اهتاما أو عناي أو تقدير خاص واجيشارة إلى أن النظاا السابق كان يقوا بتعيي عشرة أو عشوري مو‬ ‫أوائل اليراي ‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن النص بصياغت؛ الحالي منضبط جد دا ويضم تكافك الفرص وتشغيل م يعاين البطال باجيضاف إلى‬‫أن بعض األعامل ال تتطلب الحصول على الامجستير والدكتوراه‪.‬‬ ‫ التساؤل ع حاج الوظائف اليوا هلذه الدرجات العلمي والتأكيد على أن دل الامجستير والودكتوراه ال يصولحون‬‫لبعض الوظائف الحكومي وعلى أن انطباق شرو شغل الوظيف هو أساو التعيي ‪.‬‬ ‫ اجيشارة إلى أن؛ ليس كل م حصل على درجتي الامجستير أو الدكتوراه يكون متميز دا وإلى أن هذه الشهادات العلمي‬‫يتم بيعها يف دول أوربا الشرقي ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ ضرورة أخذ جمموع ضوابط يف االعتبار أوهلا نص الدستور الذي حتدث ع أن الوظيف العامو تقووا علوى أسواو‬‫الكفاءة وأن اكتسادا يكون بعيد دا ع المحاباة والمحسوبي وغيرها م الظروف التي تكدي إلى شبه فساد أو شبه‬ ‫متييز باجيضاف إلى أن النص الحالي وض معيار دا لألعلى مكه د‬ ‫ال وأعطاه فرص أفضل يف الحصول على الوظيف ‪.‬‬ ‫ اقتراح إضاف عبارة «يكون في؛ شقان‪ :‬أحدمها وجه دا لوج؛ وانخر إلكتروين» بعد كلم «بامتحوان» الوواردة يف صودر‬‫الفقرة الثالث م الامدة تقلي د‬ ‫ال للفساد‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن مصطلح الجدارة الوظيفي ل؛ دالل فالجدارة يف كل وظيف يكون هلا جمموعو سوامت ليسوت علميو‬‫فقط بل عملي وعلمي ونفسي وشيصي وأن السامت العلمي ليست الشر الوحيد لجدارة الشيص بالوظيف ‪.‬‬ ‫ التأكيد على حق كل مواط مصري يف العمل م دل شهادة حمو األمي وحتى دل الامجستير والدكتوراه‪.‬‬‫ إضاف مجل «ويف مجي األحوال البد م اجتياز المرشح للوظيف جيجراءات الكشف الطبي» يف هناي الفقرة الرابع ‪.‬‬‫تعقيب دا على اقتراحات السوادة النووا‪ ،‬أن بعوض‬ ‫التعديالت المطروح م شأهنا أن تكدي إلى خلل جسيم يف الفلسف القائم عليها قانون اليدم المدني وأن الامدة ‪)14‬‬ ‫م الدستور تتحدث ع أن الوظيف العام حق على أساو الكفاءة وأن هناب متطلبات لشغل كل وظيف وأن؛ ال توجد‬ ‫وظيف تتطلب الحصول على درجتي الامجستير أو الدكتوراه أو حتى دبلوم يف الجهاز اجيداري للدول ‪.‬‬ ‫باجيضاف إلى أن؛ عندما تم إقرار القرار بقانون رقم ‪ )18‬لسن ‪ 2115‬وسريان؛ ت يتم عمل أي مسابق أو تعيي أحد‬ ‫يف ضوئ؛ فقانون اليدم المدني ت يطبق يف جمال التعيي يف أي مكان وبالتالي ت يفتح أي با‪ ،‬للفساد‪.‬‬ ‫وختام دا أوضح سيادت؛ أن؛ يف حال التساوي يف الكفواءة فوإن الوامدة واضوح وتعطوي األفضولي لألعلوى يف التقودير‬ ‫الجامعي واألعلى يف الدرج مراعاة ألوائل ال يوراي‬

‫ويف حالو التسواوي مورة أخورى تكوون األفضولي لألعلوى يف‬

‫المكهل‪.‬‬ ‫أن الامدة ‪ )14‬م الدستور تكلمت ع الكفاءة وبالتالي ت تظهر أي نوع م‬ ‫أنواع التمييز اجياابي وأن المحكم الدستوري أقرت أن؛ ليس هناب متييز إاابي دا إال بظهير دستوري‪.‬‬

‫« حتدد بقرار م رئيس جملس الوزراء الوظائف التوي حتجوز للمصوابي يف العمليوات الحربيو والمحواربي القودماء‬ ‫ومصابي العمليات األمني وذوي اجيعاق واألقزاا متى سمحت حالتهم بالقياا بأعامهلا وذلك وفق دا للقواعد التي حيوددها‬ ‫هذا القرار وبام ال يقل ع ‪ %5‬م عدد وظائف الوحدة على أن تلتزا الوحدة بتعيي هذه النسب وفق دا الحتياجاهتا‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫كام اوز أن يعي يف هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها يف الفقرة السابق أو أحد أوالدهم أو أحد إخووهتم‬ ‫القائمي بإعالتهم وذلك يف حال عجزهم عجز دا تام دا أو وفاهتم إذا توافرت فيهم شرو شوغل هوذه الوظوائف وكوذلك‬ ‫األمر بالنسب ألسر الشهداء والمفقودي يف العمليات الحربي وأسر شهداء العمليات األمني »‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ إضاف (‪ )2‬عبارة «ومصابي ثوريت ‪ 25‬يناير و‪ 31‬يونيو» بعد عبارة «وذوي اجيعاق واألقزاا» الواردة بالسطر الرابو مو‬‫الفقرة األولى م الامدة وكذلك إضافتها يف هناي الفقرة الثاني م الامدة‪.‬‬ ‫ إضاف عبارة «ومصابي الحوادث اجيرهابي والمأساوي م المدنيي » بعد عبارة «ومصابي العمليات األمني » الوواردة‬‫بالسطر الراب م الفقرة األولى م الامدة‪.‬‬ ‫ اقتراح أن تكون هذه الامدة هي مادة انتقالي ينتهي العمل دا بعد مدة معين ‪.‬‬‫ اقتراح ختصيص مادة لذوي اجيعاق واألقزاا ومادة أخورى للمصوابي يف العمليوات الحربيو والمحواربي القودامى‬‫ومصابي الثورة‪.‬‬ ‫ اقتراح بأن خيصص لذوي اجيعاق عدد م الوظائف بام ال يقل ع ‪ %5‬م عدد وظائف الوحدة على أن تلتزا الوحدة‬‫بتعيي هذه النسب ‪.‬‬ ‫ اقتراح مقدا م الحكوم يقضي بإضاف عبارة «وذلك كل؛ دون اجيخوالل بأحكواا القوانون رقوم ‪ )31‬لسون ‪1175‬‬‫بشأن تأهيل المعاقي »‪.‬‬

‫« ُيشتر فيم يعي يف إحدى الوظائف ما يأيت‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون متمتع دا بالجنسي المصري أو جنسي إحودى الودول العربيو التوي تعامول المصوريي بالمثول يف توولي‬ ‫الوظائف المدني ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون حممود السيرة حس السمع ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يكون قد سبق الحكم علي؛ بعقوب جناي أو بعقوب مقيدة للحري يف جريم خمل بالشرف أو األمان موا ت يكو‬ ‫قد رد إلي؛ اعتباره‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬مي حممود مصطفى الجندي خالد يوسف هشاا جمدي عمر عبد العزيز مصيلحي حممد وهب اهلل فايزة حممود سهير عبد الرحيم نجوى خلف‪.‬‬ ‫‪ )2‬استأنف المجلس مناقشات؛ بالجلس الثامني المنعقدة يوا االثني ‪ 18‬م يونيو سن ‪.2112‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ -4‬أال يكون قد سبق فصل؛ م اليدم بحكم أو قرار تأديبي هنائي‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن تثبت لياقت؛ الصحي لشغل الوظيف بشهادة تصدر م المجلس الطبي الميتص‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون مستوفي دا الشتراطات شغل الوظيف ‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن اتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيف ‪.‬‬ ‫‪ -8‬أال يقل سن؛ ع ثامني عشر عام دا ميالدي دا»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ اقتراح باستثناء ذوي اجيعاق م تقديم الشهادة الطبي المقررة يف البند ‪ )5‬م الامدة‪.‬‬‫‪ -‬إضاف عبارة «للسلط الميتص استثناء بعض الحاالت المرضي » للبند ‪ )5‬م الامدة‪.‬‬

‫أن؛ يف مجي األحوال يتعي على أي شيص سواء‬ ‫كان طبيعي دا أو ذو إعاق أن يكون مكه د‬ ‫ال للوظيف التي يشغلها معتبر دا أن ذلك ال خيل بقانون تأهيل المعاقي والذي يقضي‬ ‫بأن حيصل الشيص المعاق على شهادة تقضي بأن؛ مكهل لشغل الوظيف التي يتقدا إليها مككد دا على أن مشروع القوانون‬ ‫المعروض ت ينص على إلغاء قانون تأهيل المعاقي ‪.‬‬ ‫أن القانون الياص بتأهيل المعاقي لو؛ أحكواا خاصو يف شورو التوظوف‬ ‫بالنسب هلذه الفئات ضم نقا نسب الو‪ %5‬كام أكد سيادت؛ على أن الامدة ‪ )14‬هوي موجهو إلوى الموواطني العواديي‬ ‫المتقدمي للوظائف بام يعني عدا اجيخالل بحق ذوي اجيعاق يف اللجوء إلى القانون الذي حيدد ماهيو اجيعاقو وكوذلك‬ ‫كيفي تعيينهم يف الوظائف الياص بعد حصوهلم على شهادة التأهيل الياص بذوي اجيعاق ‪.‬‬

‫« ُيوض المعي ألول مرة حتت االختبار لمدة ست أشهر م تاريخ تسلم؛ العمل تتقرر خالهلا مدى صالحيت؛ للعمل‬ ‫فإذا ثبت عدا صالحيت؛ ُأهنيت خدمت؛ دون حاج ألي إجراء آخر‪.‬‬ ‫وال اوز نقل أو ند‪ ،‬أو إعارة المعي خالل فترة االختبار‪.‬‬ ‫وال تسري أحكاا هذه الامدة على شاغلي الوظائف القيادي واجيداري اجيشرافي ‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي أحوال وإجراءات عدا الصالحي »‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬سهير الحاوي بدير عبد العزيز موسى‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ -‬إضاف عبارة «بعد التظلم السري والرد خالل ‪ 15‬يوم دا» إلى هناي الفقرة األولى م الامدة‪.‬‬

‫‪ -‬حذف الامدة‪.‬‬

‫«اوز يف حاالت الضرورة التعاقد م ذوي اليبرات م التيصصات النادرة بموافق رئيس جملوس الووزراء لمودة ال‬ ‫اوز ثالث سنوات بنا دء على عرض الوزير الميتص ووفق دا للضوابط التي حتددها الالئح التنفيذي وذلك دون اجيخالل‬ ‫بالحد األقصى للدخول‪.‬‬ ‫ويوض نظاا للتعاقد م العامل المكقت أو الموسمي على البا‪ ،‬األول على أن يصدر ب؛ قرار م الووزير الميوتص‬ ‫بنا دء على اقتراح الجهاز»‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ استبدال عبارة «ثالث سنوات» الواردة بالامدة بعبارة «سن واحدة»‪.‬‬‫ الموافق على نص الامدة كام ورد م اللجن ‪.‬‬‫ استبدال عبارة «ثالث سنوات» بعبارة «سن واحدة دد يف حال الضرورة»‪.‬‬‫ وض ضوابط للتعيي تتمثل يف أن يكون التعيي لمدة سن وأن يتم ذلك مو خوالل إعوالن حتوى ال يكوون التعيوي‬‫خاضع دا لألهواء وإلزاا م يعي م ذوي اليبرات تدريب كوادر مصري ‪.‬‬ ‫ حذف الامدة على اعتبار أن؛ ال اوز التعيي إال بنا دء على إعالن‪.‬‬‫‪ -‬حذف الامدة در دء للفساد‪.‬‬

‫أن نص الامدة ‪ )14‬مو القوانون رقوم ‪ 47‬لسون‬ ‫‪ 1178‬تقضي بوض نظاا لتوظيف اليبراء الوطنيي واألجانب ولم يقومون بأعامل مكقت وعارض أو موسمي وكذلك‬ ‫للعاملي المتدرجي‬

‫وذلك بقرار م الوزير الميتص بالتنمي اجيداري يصدر بنوا دء علوى عورض لجنو شوئون اليدمو‬

‫المدني مشير دا إلى أن هذه الامدة موجودة بمشروع القانون المعروض م استبدال عبارة «لجن شوئون اليدمو المدنيو »‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬المعتز باهلل حامد حممد بدراوي‪.‬‬ ‫‪ )2‬السادة النوا‪ :،‬عبد المنعم العليمي حممد بدراوي صالح حسب اهلل مرفت مطر أسعد خالد عبد العزيز شعبان عاطف حممد عبد الجواد أدد أبو المعاطي‬ ‫مصطفى إبراهيم عبد العزيز القصاص‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫بعبارة «جملس اليدم المدني » كام أن الالئح التنفيذي للقانون رقم ‪ 47‬لسن ‪ 1178‬كانت تنص على أن «اوز التقاعد‬ ‫يف حاالت الضرورة م ذوي اليبرات م التيصصات النادرة وفق دا لعدد م الضوابط والشرو وردت بتلك الالئح »‪.‬‬ ‫أن القواني ال توض وال تصاغ وال تتم الموافق عليها وفق دا لألهواء وحيوث‬ ‫إن المجلس قد وافق إلكتروني دا على حذف الامدة ‪ )12‬فإن إعادة المداول الثاني تكون بعد االنتهاء مو الموافقو علوى‬ ‫مشروع القانون يف جمموع؛ وبالتالي فهناب خياران‪ :‬أوهلام إما أن تكون هناب مداول ثاني بعد االنتهاء م مشروع القوانون‬ ‫يف جمموع؛ وثانيهام أن يعرض األمر للمناقش يف الجلس العام بشر أن يقدا طلب م السيد المقرر أو الحكومو أو‬ ‫بعض السادة النوا‪ ،‬ال يقل عددهم ع عشري عضو دا‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بطلب إعادة مناقش يف الامدة ‪ )12‬م مواد مشروع القوانون إعوام د‬ ‫ال لحكوم‬ ‫الامدة ‪ )171‬م الالئح الداخلي للمجلس وقد عرض مبررات وأسبا‪ )2(،‬طلب إعادة المناقش فيام يلي م نقا ‪:‬‬ ‫ التأكيد على أن هناب خبرات نادرة يف ختصصات معين كالطاق والحر‪ ،‬الكياموي ‪.‬‬‫ اجيشارة إلى أن هناب جهات عمل حتتاج إلى مستشاري نظر دا لنقص بعض التيصصات يف تلك الجهات‪.‬‬‫ التنوي؛ إلى أن بعض الجهات تعاين م نقص اليبراء يف جماالت نادرة كاليبراء االكتواريي ‪.‬‬‫ اجيلامح إلى أن إلغاء الامدة ‪ ) 12‬م شأن؛ تكبيل أيدي الحكوم وتقييد جهودها نحو حتقيق مزيود مو اجينجوازات يف‬‫المجاالت االستراتيجي ذات النقص يف الكوادر‪.‬‬ ‫‪ -‬التأكيد على ضرورة أن تكون هناب معايير واضح لتعيي اليبراء والمستشاري ضم نص الامدة ‪.)12‬‬

‫التعيني يف الوظائف القيادية واإلدارة اإلشرافية‬ ‫«يكون التعيي يف الوظائف القيادي واجيدارة اجيشرافي ع طريق مسابق يعل عنها على موق بواب الحكوم المصري‬ ‫متضمن دا البيانات المتعلق بالوظيف ويكون التعيي م خالل لجن لالختيار لمدة أقصاها ثالث سنوات اوز ديودها‬ ‫بحد أقصى ثالث سنوات أخرى بنا دء على تقارير تقويم األداء وذلك دون اجيخالل بباقي الشرو الالزم لشوغل هوذه‬ ‫الوظائف‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬جبالي المراغي‪.‬‬ ‫‪ )2‬مقدم م السادة النوا‪ :،‬هاين أباظ حممد أبو حامد سوزي عدلي ناشد أدد حلمي سعيد‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫ويشتر لشغل هذه الوظائف التأكد م توافر صفات النزاه م الجهات المعني واجتياز التدريب الوالزا وحيودد‬ ‫الجهاز مستوى البرامد التدريبي المتطلب والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامد‪.‬‬ ‫و ُتحدد الالئح التنفيذي إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجن االختيوار واجيعوداد والتأهيول‬ ‫الالزمي لشغلها وإجراءات تقويم نتائد أعامل شاغليها‪.‬‬ ‫واستثنا دء م أحكاا هذا القانون اوز للوزراء اختيار مساعدي ومعاوني هلم لمدة حمددة وفق دا للنظاا الذي يصدر بو؛‬ ‫قرار م رئيس جملس الوزراء بنا دء على عرض الوزير الميتص واقتراح الجهاز على أن يتضم هذا النظاا على األخص‬ ‫قواعد اختيار وتقويم أداء هكالء والمعامل الاملي المقررة هلم»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ حذف الفقرة األخيرة م الامدة‪.‬‬‫ إضاف عبارة «أو النشر يف جريدتي واسعتي االنتشار» بعد عبارة «بواب الحكوم المصري » الوواردة يف السوطر الرابو‬‫م الفقرة األولى‪.‬‬

‫«تنشأ بكل وزارة وظيف واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاون الوزير يف مباشرة اختصاصات؛‪.‬‬ ‫واستثنا دء م أحكاا الامدة ‪ )17‬م هذا القانون خيتار الوزير الوكيل الدائم مو خوالل لجنو لالختيوار وذلوك لمودة‬ ‫أقصاها أرب سنوات اوز ديدها بحود أقصوى أربو سونوات أخورى يكلوف خالهلوا بضوامن االسوتقرار التنظيموي‬ ‫والمكسسووي للوووزارة واهليئووات واألجهووزة التابعو هلووا ورفو مسووتوى كفوواءة تنفيووذ سياسوواهتا واسووتمراري البوورامد‬ ‫والمشروعات واليطط ومتابعتها حتت إشراف الوزير‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم»‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ إضاف عبارة «على أن تكون األولوي للشبا‪ ،‬متى توافرت فيهم شرو الوظيف » إلى هناي الفقرة األولى‪.‬‬‫ عدا حتديد تعيي الوكيل الدائم لمدة أخرى‪.‬‬‫‪ -‬أن يتم تعيي وكيل دائم للوزارة م خالل مسابق ‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬عبد المنعم العليمي‪.‬‬ ‫‪ )2‬السادة النوا‪ :،‬بدير عبد العزيز موسى حممد بدراوي مرفت ألكسان مطر‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫ إضاف (‪ )1‬عبارة يف هناي الفقرة األولى م الامدة تنص على‪« :‬على أن تكون األولوي للشبا‪ ،‬متى توافرت فيهم شرو‬‫الوظيف »‪.‬‬ ‫ استبدال عبارة «ثالث سنوات» بعبارة «أرب سنوات» الواردة بالسطر الراب م الفقرة الثاني م الامدة‪.‬‬‫ حذف عبارة «اوز ديدها بحد أقصى أرب سنوات» الواردة بالسطر اليامس بالفقرة الثاني م الامدة‪.‬‬‫‪ -‬إلغاء التجديد متام دا‪.‬‬

‫« يكدي كل موظف يعي يف وظيف م الوظائف القيادي أماا السلط الميتص وقبل أن يباشور عملو؛ اليموي انتيو ‪:‬‬ ‫أقسم باهلل العظيم أن احترا الدستور والقوانون وأن أخودا الدولو وأن أحوافظ علوى الوامل العواا وأن أؤدي واجبوايت‬ ‫الوظيفي بنزاه وشفافي وبروح فريق العمل وعلى الوج؛ األكمل ليدم الشعب)»‪.‬‬

‫« تنتهي مدة شغل الوظائف القيادي واجيدارة اجيشرافي بانقضواء المودة المحوددة يف قورار شوغلها موا ت يصودر قورار‬ ‫بتجديدها وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيف أخرى ال يقل مستواها ع مستوى الوظيف التوي كوان يشوغلها إذا‬ ‫كان م موظفي الدول قبل شغل؛ جيحدى هذه الوظائف‪.‬‬ ‫واوز للموظف خالل الثالثي يوم دا التالي النتهاء مدة شغل؛ جيحدى الوظائف المشار إليها طلب إهنواء خدمتو؛ ويف‬ ‫هذه الحال ُتسوى حقوق؛ التأميني على أساو مدة اشتراك؛ يف التأمي االجتامعي مضاف دا إليها مدة مخس سنوات أو المودة‬ ‫الباقي لبلوغ؛ الس المقررة قانون دا لترب اليدم أهيام أقل و ُيعامل فيام يتعلق بالمعاش الذي يسوتحق؛ يف وظيفتو؛ السوابق‬ ‫معامل َم تنتهي خدمت؛ ببلوغ هذه الس ‪.‬‬ ‫وتتحمل اليزان العام للدول الزيادة يف الحقوق التأميني النا‬

‫ع تطبيق هذه الامدة‪.‬‬

‫واب أن تتيذ اجيجراءات الالزم لتجديد مدة شغل الوظائف القيادي واجيدارة اجيشرافي أو النقل منها طبق دا لألحكاا‬ ‫السابق قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيف بستي يوم دا على األقل»‪.‬‬

‫‪ )1‬استأنف المجلس مناقشات؛ بالجلس الواحدة والثامني المنعقدة يوا االثني ‪ 18‬م يونيو سن ‪.2112‬‬

‫‪53‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ إضاف عبارة «بعد أخذ رأي القيادي» بعد عبارة «ال يقل مستواها ع مستوى الوظيف التي كان يشوغلها إذا كوان مو‬‫موظفي الدول قبل شغل؛ جيحدى هذه الوظائف» الواردة بنهاي الفقرة األولى م الامدة‪.‬‬ ‫ أن يووتم الوونص يف الووامدة ‪ )17‬مو ذات القووانون علووى أن « ُيحووال الموظووف إلووى وظيفو أخوورى» طبقو دا لووام توونص‬‫علي؛ الامدة ‪.)21‬‬

‫«ال تسري أحكاا الامدتي السابقتي على الجهات والوظائف ذات الطبيع الياص التي يصودر بتحديودها قورار مو‬ ‫رئيس الجمهوري ويكون التعيي يف الوظائف القيادي واجيدارة اجيشرافي يف هذه الجهات والوظوائف بقورار مو رئويس‬ ‫الجمهوري أو م يفوض؛»‪.‬‬

‫العالقة الوظيفية‪:‬‬ ‫« ُتعتبوور األقدمي و يف الوظيف و م و توواريخ شووغلها فووإذا احتوود توواريخ شووغل الوظيف و ألكثوور م و موظووف اعتبوورت‬ ‫األقدمي وفق دا لام يأيت‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان شغل الوظيف ألول مرة اعتبرت األقدمي بحسب األسبقي يف التعيي طبق دا لام ورد يف الامدة ‪ )12‬م هوذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬وإذا كان شغل الوظيف بطريق الترقي اعتبرت األقدمي على أساو األقدمي يف الوظائف السابق »‪.‬‬

‫«م عدا اجيخالل بأحكاا الامدة ‪ )75‬اوز للموظفي الحاصلي على مكهالت أعلى قبل اليدم أو أثنائها التقدا‬ ‫للوظائف اليالي بالوحدات التي يعملون دا أو غيرها م الوحدات متوى كانوت تلوك الموكهالت متطلبو لشوغلها‬ ‫وبشر استيفائهم الشرو الالزم لشغل هذه الوظائف»‪.‬‬

‫‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬د‪ .‬أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي د‪ .‬ميرفت ألكسان مطر‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ أن يكون نص الامدة «اوز تسوي العامل الحاصل على مكهل أعلى أثناء اليدم بنص مدتو؛ بوام ال يتجواوز اليموس‬‫سنوات»‪.‬‬ ‫ أن تكون التسويات خالل فترة انتقالي ‪.‬‬‫ إعطاء الحق للموظف الحاصل على مكهل عالي أثناء اليدم يف جمال ختصص؛ يف تسوي حالت؛ الوظيفي ‪.‬‬‫منوودو‪ ،‬الحكوموو ) بووالرد والتعقيووب علووى‬ ‫استفسارات السادة النوا‪ ،‬مككد دا على أن؛ قد يكون الحديث يف القاع ع الامدة ‪ )75‬التي سوف يتم مناقشوتها الحقو دا‬ ‫أما الامدة ‪ )23‬قد ال يكون هناب ثم اختالف عليها‪.‬‬ ‫كام أضاف سيادت؛ أن؛ اب توضيح أمر يف غايو األمهيو التسووي انن طبقو دا للقوانون رقوم ‪ 47‬لسون ‪ 1178‬تسووي‬ ‫جوازي كانت هناب بعض الجهات تسوي لعامليها وبعض الجهات األخرى كانت ترى أن يف ذلك إخوالل وبالتوالي‬ ‫كانت تعل ع الوظائف ووردت إلينا كثير دا يف وزارة التيطيط والمتابع واجيصالح اجيداري اقتراحات بأن يكوون هوذا‬ ‫الموضوع ب؛ شفافي وطالام نريد إصالح فيكون شغل أي وظيف ع طريق اجيعوالن والمسوابق والجهو اجيداريو تفووز‬ ‫باألكفاء دائامد أما وقد ارتأت لجن القوى العامل أن تكون هناب فترة انتقالي للمتقدمي حاليو دا للجامعوات ورغوم عودا‬ ‫قناعتي دذا األمر إال أن الحكوم التزمت دذا الشأن يف الامدة ‪ )75‬وطالام أهنا فترة انتقالي فيتعي أن نفرد هلا نص خاص‪.‬‬ ‫كام أن التسوي يف الوض الراه ما هي إال أمر جوازي وللتوحيد وللشفافي لتكافك الفرص وقلنا إن التعيوي يكوون‬ ‫ع طريق المسابقات ولجن القوى العامل اقترحت للتوفيق ما بي النص الحالي ولالنتقال للقانون ولشوغل الوظوائف‬ ‫مجيعها بمسابقات أن يكون هناب فترة انتقالي ويف الامدة ‪ )75‬سوف نتحدث بشأن هذا األمر مرة أخرى‪.‬‬ ‫كام حتدث السيد مقرر اللجن يف رده على استفسارات السادة النوا‪ ،‬فيام يتعلق بحصول الموظف على مكهول أعلوى‬ ‫أثناء اليدم مككد دا على أن النص قد جاء م الحكوم وكان يتكلم ع الموكهالت األعلوى فوالنص الوذي جواء مو‬ ‫الحكوم يف البداي كان يض نص دا خاص دا ويف نفس التيصص الذي ذكره السيد النائب بدراوي ولكوي نوسو القاعودة‬ ‫قلنا إن أي شيص حيصل على مكهل أعلى أثناء اليدم حتى ولو كان دبلوا متوسط يقوا بالتسوي وبذلك نكون وسعنا‬ ‫القاعدة أما دذا الشكل سوف نضيق القاعدة وسوف يتم التطبيق على التيصص يف المكهل األعلى فإذا حصل الموظف‬ ‫على الليسانس البد أن يكون ضم المجموع التيصصي القانوني يف المحاسب لقد أردنا اليوا أن توسي القاعودة وال‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬خالد عبد العزيز شعبان عادل بدوي حممد سعد بدراوي‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫نقلها لذا قلنا المكهل األعلى وت نقل يف ختصص؛ لكي ستفيد عدد كبير م العاملي وإذا تم األخذ بنص الحكوم فنص‬ ‫الحكوم يقول مكهالت أعلى فقط إذا كان بكالوريوو أو ليسانس فهذا سوف يفيد كل الناو ول يضرهم‪.‬‬

‫« ال اوز بأي حال م األحوال أن يعمل موظف حتت الرئاس المباشرة ألحود أقاربو؛ مو الدرجو األولوى يف نفوس‬ ‫الوحدة»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ أن يكون النص «بأال يعمل أي موظف حتت الرئاس المباشرة ألحد أقارب؛ م الدرج األولى حتى الدرج الرابع »‪.‬‬‫ أن تكون درج القراب م الدرج األولى والثاني وليس الدرج األولى فقط‪.‬‬‫ أن تكون درج القراب حتى الدرج الثاني فقط‪.‬‬‫ أن يكون نص الامدة على الوج؛ انيت‪« :‬ال اوز بأي حال م األحوال أن يعمل موظف دا حتت الرئاسو المباشورة ألحود‬‫أقارب؛ حتى الدرج الثاني يف نفس الوحدة»‪.‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬تقويم األداء‬ ‫«تض السلط الميتص نظام دا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بام يتفق وطبيع نشاطها وأهدافها ونوعي وظائفها‪.‬‬ ‫ويكون تقويم أداء الموظف ع سن مالي على مرتي على األقل قبل وض التقرير النهائي ويقتصر تقويم األداء على‬ ‫القائمي بالعمل فع د‬ ‫ال بالوحدة مدة ست أشهر على األقل‪.‬‬ ‫المعول علي؛ يف تقويم أداء الموظفي بام حيقق أهوداف الوحودة ونشواطها ونوعيو‬ ‫ويكون األداء العادي هو األساو‬ ‫ّ‬ ‫الوظائف دا‪.‬‬ ‫ويكون تقويم األداء بمرتب ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف‪.‬‬ ‫و ُتحدد الالئح التنفيذي ضوابط وإجراءات التقويم بام يكفل الحيادي والدق يف القياو وصوو د‬ ‫ال للمنحنوى الطبيعوي‬ ‫لألداء وكذا ميعاد وض تقارير التقويم وكيفي اعتامدها والتظلم منها ومعادل هذه المراتوب بالمراتوب المعموول دوا يف‬ ‫تاريخ العمل دذا القانون‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬سوزي عدلي ناشد مي البطران دادة العامري‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫ويقدر تقويم أداء الموظف الذي ت يقم بالعمل فعلي دا بالوحدة لمدة ست أشوهر علوى األقول للتجنيود أو لالسوتدعاء‬ ‫لالحتيا أو لالستبقاء أو للمريض أو جيجازة رعاي الطفل أو لعضوي أحود المجوالس النقابيو أو لعضووي جملوس‬ ‫النوا‪ ،‬بمرتب كفء حكامد فإذا كان تقويم أدائ؛ يف العاا السابق بمرتب ممتاز يقدر بمرتب ممتاز حكامد»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫‪ -‬أن تتضم الالئح التنفيذي للقانون تعريفات واضح تقاو دا العبارات‪.‬‬

‫« ُتعل إدارة الموارد البشري الموظف بصورة م تقرير تقويم أدائ؛ بمجرد اعتامده م السلط الميتص ‪.‬‬ ‫ول؛ أن يتظلم من؛ خالل مخس عشر يوم دا م تاريخ إعالن؛‪.‬‬ ‫ويكون تظلم الموظفي شاغلي الوظائف القيادي واجيدارة اجيشرافي م التقارير المقدمو عو أدائهوم إلوى السولط‬ ‫الميتص ‪.‬‬ ‫ويكون تظلم باقي الموظفي إلى لجن تظلامت تنشأ هلذا الغرض وتشكل بقرار م السلط الميتص م ثالثو مو‬ ‫شاغلي الوظائف القيادي وعضو ختتاره اللجن النقابي بالوحدة إن وجدت‪.‬‬ ‫و ُيبت يف التظلم خالل ستي يوم دا م تاريخ تقديم؛ واب على إدارة الموارد البشري إعالن الموظف بنتيج تظلمو؛‬ ‫واألسبا‪ ،‬التي بني عليها ويكون قرار السلط الميتص أو اللجن هنائي دا وذلك م عدا اجيخالل بحق؛ يف التقاضي‪.‬‬ ‫وال ُيعتبر تقرير األداء هنائي دا إال بعد انقضاء ميعاد التظلم من؛ أو البت في؛‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي كيفي إعالن الموظف بتقرير تقويم األداء ونتيج التظلم من؛»‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫‪ -‬إخطار الموظف بتقريره وأسبا‪ ،‬التقييم الياص ب؛‪.‬‬

‫« ُيعرض أمر الموظف الذي ُيقدا عن؛ تقريران سنويان متتاليان بمرتب ضعيف على لجن الموارد البشري لنقل؛ لوظيف‬ ‫أخرى مالئم يف ذات مستوى وظيفت؛ لمدة ال اوز سن ‪.‬‬

‫‪ )1‬السيدة النائب ‪ :‬أنيس عصاا الدي حسون ‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب‪ :‬عصاا الصايف قاسم‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫وإذا تبي للجن بعد انقضاء المدة المشار إليها يف الفقرة السابق أن؛ غير صالح للعمل دا بطريقو مرضوي اقترحوت‬ ‫خصم ‪ %51‬م األجر المكمل لمدة ست أشهر‪.‬‬ ‫وإذا تبي بعدها أن؛ غير صالح للعمل اقترحت اللجن فصل؛ م اليدم م حفظ حقوق؛ التأميني إن وجدت‪.‬‬ ‫ويف مجي األحوال ترف اللجن تقريرها للسلط الميتص لالعتامد»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫‪ -‬استبدال عبارة «لمدة سن » بعبارة «لمدة ال اوز سن »‪.‬‬

‫«تنتهي لعدا الصالحي للوظيف خدم شاغلي الوظائف القيادي الذي ُيقدا عنهم تقريران متتاليان بمرتب أقل م فوق‬ ‫المتوسط م اليوا التالي لتاريخ صدور آخر تقرير هنائي م حفظ حقهم يف المعاش»‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫‪ -‬استبدال عبارة «م حفظ حق؛ يف المعاش» بعبارة «م حفظ حقهم يف المعاش الواردة يف الامدة‪.‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الرتقية‪ ،‬والنقل‪ ،‬والندب‪ ،‬واإلعارة‪ ،‬واحللول‬ ‫« م مراعاة استيفاء الموظف لشرو شغل الوظيف المرقى إليها تكون الترقيو بموجوب قورار يصودر مو السولط‬ ‫الميتص م الوظيف التي تسبقها مباشرة يف المستوى والمجموع الوظيف التي تنتمي إليها‪.‬‬ ‫وتكون الترقي للوظائف التيصصي م المستوى األول ‪ )،‬باالختيار على أساو بيانات تقويم األداء وموا ورد يف‬ ‫ملف اليدم م عناصر االمتياز وتكون الترقي للوظائف التيصصي األخرى باالختيوار يف حودود النسوب الوواردة يف‬ ‫الجدول رقم ‪ )1‬المرفق‪.‬‬ ‫وتكون الترقي لباقي الوظائف باألقدمي ‪.‬‬ ‫ويشتر للت رقي أن حيصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتب كفء يف السنتي السابقتي مباشرة على الترقي أموا‬ ‫الترقي باالختيار يف الوظائف التيصصي فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتب ممتاز فإذا كوان عودد مو تتووفر‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬حممد المسعود مرفت ألكسان مطر هيثم أبو العز الحريري‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيدة النائب ‪ :‬نعمت رشاد قمر‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫فيهم شرو الترقي باالختيار م الحاصلي على مرتب ممتاز أقل م العدد الميصص للترقي باالختيار تكون الترقيو يف‬ ‫الجزء الباقي م الحاصلي على مرتب كفء على األقل ع ذات المدة السابق فإذا كان عدد مو تتووفر فويهم شورو‬ ‫الترقي باالختيار أقل م العدد الميصص هلا تكجل الترقي يف الجزء الباقي إلى سن تالي ‪.‬‬ ‫و ُتحدد الالئح التنفيذي ضوابط وإجراءات الترقي »‪.‬‬

‫« يفضل عند الترقي باالختيار األعلى يف جمموع درجات تقويم أداء السونتي السوابقتي مباشورة علوى الترقيو وعنود‬ ‫التساوي يفضل األعلى يف جمموع درجات تقويم أداء السن السابق عليهام فالحاصل على درج علمي أعلى متى كانوت‬ ‫متصل بطبيع العمل طبق دا لام تقرره السلط الميتص بنا دء على اقتراح لجنو المووارد البشوري وعنود التسواوي يفضول‬ ‫األعلى يف التقدير العاا هلذه الدرج فاألقدا يف المستوى الوظيفي المرقى من؛»‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫«يصدر قرار الترقي م السلط الميتص وتعتبر الترقي نافذة م تاريخ صدور القرار دا‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف اعتبار دا م هذا التاريخ األجر الوظيفي المقرر للوظيف المرقى إليها أو أجره السوابق مضواف دا إليو؛‬ ‫عالوة ترقي بنسب ‪ %2.5‬م هذا األجر الوظيفي أهيام أكبر»‪.‬‬ ‫أن تكون عالوة الترقي ‪ %5‬بد د‬ ‫ال م ‪.%2.5‬‬

‫النقل‪:‬‬ ‫«واوز بقرار م السلط الميتص نقل الموظف م وحدة إلى أخرى وذلك إذا كوان النقول ال يفووت عليو؛ دوره يف‬ ‫الترقي أو كان بنا دء على طلب؛‪.‬‬ ‫ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادي إلى خارج الوحدة بقرار م رئيس جملس الوزراء‪.‬‬ ‫وال اوز نقل الموظف م وظيف إلى أخرى تقل يف مستواها ع مستوى وظيفت؛ األصلي ‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي القواعد الياص بالنقل»‪.‬‬

‫‪ )1‬استأنف المجلس مناقشات؛ يف الجلس الواحدة والثامني المنعقدة يف ‪ 18‬م يوليو سن ‪.2112‬‬

‫‪51‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ إضاف عبارة «م مراعاة النطاق الجغرايف لمحل اجيقام » إلى هناي الفقرة األولى م الامدة‪.‬‬‫ تعديل الفقرة األولى لتكون نصها «اوز بقرار م السلط الميتص نقل الموظف م وحدة إلوى أخورى بشور أال‬‫يضار الموظف بسبب نقل؛ على غير رغبت؛ يف األمور الاملي أو يفوت علي؛ دوره يف الترقي أو كان بنا دء على طلب؛»‪.‬‬

‫«اوز بقرار م السلط الميتص ند‪ ،‬الموظف للقياا مكقتو دا بعمول وظيفو أخورى مو ذات المسوتوى الووظيفي‬ ‫لوظيفت؛ أو م المستوى الذي يعلوه مباشر دة يف ذات الوحدة التي يعمل دا أو يف وحدة أخرى إذا كانت حاج العمول يف‬ ‫الوظيف األصلي تسمح بذلك‪.‬‬ ‫وال اوز ند‪ ،‬الموظف خارج الوحدة إال بناء على طلب؛‪.‬‬ ‫و ُتحدد الالئح التنفيذي القواعد الياص بالند‪ ،‬على أال تزيد مدت؛ على أرب سونوات وللوحودة المنتود‪ ،‬إليهوا‬ ‫الموظف اختاذ إجراءات نقل؛ م الوحدة المنتد‪ ،‬منها بعد هذه المدة ويف حال رغب الموظف ووفق دا لحاج العمل‪.‬‬ ‫واستثنا دء مما تقدا اوز بقرار م السلط الميتص ند‪ ،‬الموظف بنا دء على طلب؛ إلى المكسسات والجمعيات األهلي‬ ‫وتتحمل الوحدة بكامل األجر أو بعض؛ وللمدة التي حتددها السلط الميتص »‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ إضاف عبارة «أن يكون النقل بنفس ذات الدرج الاملي » إلى هناي الفقرة الثالث م الامدة‪.‬‬‫ استثناء السيدات م أحكاا هذه الامدة‪.‬‬‫‪ -‬استثناء األشياص المكلفي بأعامل أمني م أحكاا هذه الامدة‪.‬‬

‫«عند غيا‪ ،‬شاغل وظيفو مو الوظوائف القياديو واجيدارة اجيشورافي عو العمول حيول حملو؛ يف مباشورة واجبوات‬ ‫ومسئوليات وظيفت؛ م يلي؛ مباشرة يف ترتيب األقدمي ما ت ُتحدد السلط الميتص م حيل حمل؛ على أن يكوون مو ذات‬ ‫مستواه أو م المستوى األدنى مباشرة»‪.‬‬

‫‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬سوزي عدلي ناشد هشاا جمدي‪.‬‬ ‫‪ )2‬السادة النوا‪ :،‬فكاد إبراهيم علي بدر عادل بدوي‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫«اوز بقرار م السلط الميتص إعارة الموظف للعمل بالداخل أو اليارج بعد موافق كتابي منو؛ و ُيحودد القورار‬ ‫الصادر باجيعارة مدهتا‪.‬‬ ‫ويترتب على إعارة شاغل وظيف م الوظائف القيادي واجيدارة اجيشرافي انتهاء مدة شغل؛ هلا‪.‬‬ ‫ويكون أجر الموظف المع ار بكامل؛ على الجه المستعيرة وتدخل مدة اجيعارة ضم مدة خدمتو؛ وال اووز ترقيو‬ ‫المعار إال بعد عودت؛ م اجيعارة واستكامل المدة البيني الالزم لشغل الوظيف األعلى مباشور دة وال تودخل مودة اجيعوارة‬ ‫ُ‬ ‫ضم المدة البيني الالزم للترقي ‪.‬‬ ‫وتدخل مدة اجيعارة ضم مدة اشتراب الموظف يف نظاا التأمي االجتامعي واسوتحقاق العوالوة وذلوك مو مراعواة‬ ‫أحكاا قانون التأمي االجتامعي المشار إلي؛‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي القواعد الياص باجيعارة»‪.‬‬

‫األجر الوظيفي‪:‬‬

‫الباب اخلامس‪ :‬األجور والعالوات‬

‫« ُيحدد األجر الوظيفي للوظائف وفق دا للجداول أرقاا ‪ )3 2 1‬المرفق دذا القانون‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف أجره م تاريخ تسلم؛ العمل ما ت يك مستبقى بوالقوات المسولح فيسوتحق أجوره مو تواريخ‬ ‫التعيي »‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ إضاف عبارة «بام ال يقل ع الحد األدنى لألجور» إلى هناي الفقورة األولوى واسوتحداث فقورة جديودة نصوها انيت‪:‬‬‫«مراجع األجور الشهري المتواجدة يف الجدول الثالث كل مخس سنوات لمواجه تضيم األسعار» يف هناي الامدة‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬حممد صالح عبد البدي ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫« يستحق الموظف عالوة دوري سنوي يف األول م يوليو التالي النقضاء سن م تاريخ شغل الوظيفو أو مو تواريخ‬ ‫استحقاق العالوة الدوري السابق بنسب ال تقل ع ‪ %7‬م األجر الوظيفي»‪.‬‬ ‫بشأن نسوب العوالوة وتعالوت مطالبواهتم علوى خوالف رغبو‬ ‫الحكوم يف أن تزاد هذه النسب لتصل ما بي ‪ %7.5‬حتى ‪ %11‬لتواكب الزيادات المستمرة يف أسعار السل واليودمات‬ ‫فض د‬ ‫ال ع توالي الزيادات على معدالت التضيم عام دا تلو انخر‪ .‬لذلك ورغب م المجلس يف الوصول إلى نسب حتظى‬ ‫بقبول السادة النوا‪ ،‬وكذلك الحكوم فقد أوضح األستاذ الدكتور رئيس المجلس أن تلك الامدة تغير صولب وأسواو‬ ‫هذا المشروع بقانون منوه دا إلى أن؛ يرى ضرورة مناقش هذه الامدة مناقش د متأني د ويف ظول تواجود أكبور عودد مو السوادة‬ ‫النوا‪ ،‬وذلك لمنح الفرص لكل نائب يف أن يناقش تلك الامدة األساسي ددف الوصول إلى نسب حتظى بقبول الجميو‬ ‫نواب دا وحكوم د والمياطبي بأحكاا المشروع بقانون وتلك الامدة‪.‬‬

‫«اوز للسلط الميتص منح الموظف عالوة تشجيعي بنسب ‪ %2.5‬م أجره الوظيفي‪.‬‬ ‫وذلك طبق دا للشرو انتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تكون كفاي الموظف قد ُحددت بمرتب كفء على األقل ع العامي األخيري ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال يمنح الموظف هذه العالوة أكثر م مرة كل ثالث أعواا‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يزيد عدد الموظفي الذي ُيمنحون هذه العالوة يف سن واحدة على ‪ %11‬م عدد الموظفي يف وظوائف كول‬ ‫مستوى م كل جمموع نوعي على حده فإذا كان عدد الموظفي يف تلك الوظائف أقل م عشرة ُتمنح العوالوة‬ ‫لواحد منهم»‪.‬‬ ‫تغيير نسب العالوة التشجيعي م ‪ %2.5‬إلى ‪ %5‬كام سبق أن اقتورح السويد‬ ‫الوزير يف عالوة الترقي حتى تتسق م ما قال؛ السيد الوزير‪.‬‬ ‫اجيبقاء على أن تكون العالوة كام هي ‪ %2.5‬م األجر الوظيفي دون زيادهتا إلى ‪.%5‬‬

‫‪22‬‬

‫« ُيمنح الموظف الذي حيصل على مكهل أعلى أثناء اليدم حافز متيز علمي‪.‬‬ ‫ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درج الامجستير أو ما يعادهلا أو دبلومتي م دبلومات الدراسات العليوا‬ ‫مدة كل منهام سن دراسي على األقل كام يمنح الموظف عالوة متيز أخرى إذا حصل على درج الدكتوراه أو ما يعادهلا‪.‬‬ ‫ويكون حافز التميز العلمي المشار إلي؛ بنسب ‪ %7‬م األجر الوظيفي أو الفئات الاملي التالي أهيام أكبر‪:‬‬ ‫‪ 25‬جنيه دا شهري دا لم حيصل على مكهل متوسط أو فوق المتوسط‪.‬‬ ‫‪ 51‬جنيه دا شهري دا لم حيصل على مكهل عال‪.‬‬ ‫‪ 75‬جنيه دا شهري دا لم حيصل على دبلوم مدهتا سنتان دراسيتان على األقل‪.‬‬ ‫‪ 111‬جني؛ شهري دا لم حيصل على درج الامجستير‪.‬‬ ‫‪ 211‬جني؛ شهري دا لم حيصل على درج الدكتوراه‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي شرو وضوابط منح حافز التميز على أال اووز مونح هوذا الحوافز أكثور مو مورة عو ذات‬ ‫المستوى العلمي»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ حذف الفقرة الثاني م الامدة‪.‬‬‫‪ -‬مضاعف حافز التميز لحمل درج الامجستير والدكتوراه‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫«تضم العالوة المقررة بمقتضى هذا القانون إلى األجر الوظيفى للموظف»‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬

‫ إضاف عبارة «و ُتعفى م كاف أنواع الضرائب والرسوا كاف العالوات التى وردت ىف الامدة ‪ »41‬إلى هناي الامدة‪.‬‬‫‪ -‬إضاف كلم «مجي » بعد كلم «تضم» الواردة بالسطر األول م الامدة‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬حممد بدراوي هشاا جمدي خالد عبد العزيز‪.‬‬ ‫‪ )2‬استأنف المجلس بجلست؛ الثالث والثامني مناقشات؛ حول مشروع قانون اليدم المدني ‪.‬‬ ‫‪ )3‬السيدان النائبان‪ :‬عبد المنعم العليمي إهيا‪ ،‬منصور‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫«يصدر بنظاا األجر المكمل قرار م رئيس جملس الوزراء بمراعاة طبيع عمول كول وحودة ونوعيو الوظوائف دوا‬ ‫وطبيع اختصاصاهتا ومعدالت أداء موظفيها بحسب األحوال بنا دء على عرض الوزير الميتص بعد موافق وزير الامليو‬ ‫ودراس الجهاز‪.‬‬ ‫واوز للسلط الميتص تقرير مكافآت تشجيعي للموظف الذي يقدا خدمات ممتازة أو أعام د‬ ‫ال أو بحوث دا أو اقتراحات‬ ‫تساعد على حتسي طريق العمل أو رف كفاءة األداء أو توفير يف النفقات وذلك كلو؛ بشور سوامح البنود الميصوص‬ ‫لذلك يف الموازن العام »‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ حذف عبارة «ودراس الجهاز» الواردة بنهاي الفقرة األولى م الامدة‪.‬‬‫‪ -‬أن يكون هناب حد أقصى لألجر المكمل‪.‬‬

‫« اوز لرئيس الجمهوري يف الحاالت التي ُيقدرها االحتفاظ لم ُيعي بوظيف أخرى بكامل أو بعوض األجور الوذي‬ ‫كان يتقاضاه قبل التعيي دا»‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ استبدال عبارة «اوز بقرار م رئيس الجمهوري ىف الحواالت التوى يقودرها» بعبوارة «اووز لورئيس الجمهوريو ىف‬‫الحاالت التى يقدرها» الواردة ىف السطر األول م الامدة‪.‬‬ ‫‪ -‬إضاف عبارة «م مراعاة الحد األقصى لألجور» ىف هناي الامدة‪.‬‬

‫« ُتشج الدول تقدا وعي الموظفي بالعلوا والتكنولوجيا والعمل على نشور المعوارف بيونهم وتطووير القودرات‬ ‫االبتكاري وتكون االختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدي وظيفتو؛ أو بسوببها ملكو دا للدولو إذا كوان‬ ‫االختراع نتيج‬

‫ار‪ ،‬رسمي أو ل؛ صل بالشئون العسكري أو إذا كان االختراع أو المصنف يدخل يف نطواق واجبوات‬

‫الوظيف ويف مجي األحوال يكون للموظف الحق يف تعويض عادل ُيراعى يف تقديره تشجي البحث واالختراع واوز أن‬ ‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬د‪ .‬ميرفت ألكسان هيثم أبو العزيز الحريرى حس بسيونى‪.‬‬ ‫‪ )2‬السادة النوا‪ :،‬حممد المسعود حممد أنور السادات حممد الشهاوى د‪ .‬خالد هاللى سليم خالد عبد العزيز فهمى‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ُينشأ صندوق خاص ىف الوحدة تتكون موارده م حصيل استغالل حق هذه االختراعات والمصنفات ويكون الصرف‬ ‫م حصيلت؛ هذا الصندوق طبق دا لالئح الاملي التى تضعها السلط الميتص »‪.‬‬

‫«تض السلط الميتص باالشتراب م اللجن النقابي للوحدة نظام دا للرعاي االجتامعي والثقافي والرياضي للموظفي‬ ‫دا وذلك بمراعاة أحكاا التشريعات ذات الصل »‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫‪ -‬إضاف كلم «والطبي » بعد كلم «االجتامعي » ىف السطر الثالث م الامدة‪.‬‬

‫الباب السادس‪ :‬اإلجـــازات‬ ‫« ُتحدد السلط الميتص أياا العمل يف األسبوع ومواقيت؛ وتوزي ساعات؛ وفق دا لمقتضيات المصلح العام علوى أال‬ ‫يقل عدد ساعات العمل األسبوعي ع مخس وثالثي ساع وال يزيد على اثنتي وأربعي ساع ‪.‬‬ ‫وختفض عدد ساعات العمل اليومي بمقدار ساع للموظف ذي اجيعاق والموظف التي ترض طفلها وحتوى بلوغو؛‬ ‫العامي والحاالت األخرى التي تبينها الالئح التنفيذي ‪.‬‬ ‫وال اوز للموظف أن ينقط ع عمل؛ إال جيجازة ُيرخص ل؛ دا يف حدود اجيجازات المقوررة يف هوذا القوانون ووفقو دا‬ ‫للضوابط واجيجراءات التي حتددها الالئح التنفيذي وإال ُحرا م أجره دون إخالل بمسئوليت؛ التأديبي »‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ بإضاف عبارة أو م يعول؛ م الدرج األولى) بعد عبارة ساع للموظف اجيعاق ) الواردة بالسطر الثانى م الفقرة‬‫الثاني م الامدة‪.‬‬ ‫‪ -‬استبدال عبارة وبدون خصم أجره) بعبارة و ‪ ....‬م أجره)‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬هشاا جمدى‪.‬‬ ‫‪ )2‬السادة النوا‪ :،‬سعد الجامل هب هجرو جليل عثامن حفناوى مرفت ألكسان مطر ددى السيسى هال سلطان أبو على وجي؛ حس أباظ ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫بالتعقيب على مناقشات السادة النوا‪ ،‬مككد دا علوى‬ ‫أن إضاف الحاالت األخرى والتى تبينها الالئح التنفيذي فإن الفكرة منها أن يكون هناب مرون ألنو؛ يوجود حواالت كوام‬ ‫ذكر أحد السادة النوا‪ ،‬ت تك موجودة ونح نفكر ىف القانون وليس لدينا مان أن يتم إضاف بند أو بندي م البنود التى‬ ‫أقترحها السادة النوا‪ ،‬ولك نرى اجيبقاء على الحاالت األخرى وأود أن أوضح أن؛ ليس المقصود للشيص الذى ابنو؛‬ ‫معاق يعمل ىف الحكوم ال بل إن عندى اب معاق ولك ال يعمل ىف الحكوم ولك أنا موظف حكوم أريود أن أحصول‬ ‫على ساع لكى أذهب لرعايت؛‪.‬‬ ‫مضيف دا سيادت؛ أن التمييز لإلاا‪ ،‬المبرر ليس ب؛ عدا دستوري طالام يوجد مبرر هلذا التمييز لذا أنا اقترح إضاف الحال‬ ‫التى طلبها أحد السادة النوا‪ ،‬والسامح بإضا ف حاالت أخرى مو الممكو أن تظهور ىف المسوتقبل ت تكو حتوت بصور‬ ‫المشرع شبه عدا الدستوري غير موجودة ألن التمييز هنا مبرر‪.‬‬

‫«يستحق الموظف إجازة بأجر كامل ع أياا عطالت األعياد والمناسبات الرسمي التي ُتحدد بقرار م رئيس جملس‬ ‫الوزراء واوز تشغيل الموظف يف هذه العطالت إذا اقتضت الضرورة ذلك م منحو؛ أجور دا مضواعف دا أو إجوازة عوضو دا‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫وتسري بالنسب لألعياد الديني لغير المسلمي أحكاا قرار رئيس جملس الوزراء الصادر يف هذا الشأن»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ بحصول الموظف على أجر ُمضاعف ع اليوا الذى حضره أثناء اجيجازة‪.‬‬‫‪ -‬باستبدال كلم مثل؛) بكلم مضاعف دا) الواردة بالسطر السادو م الامدة‪.‬‬

‫« للموظف أن ينقط ع العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز سبع أياا خالل السن وبحود أقصوى يوومي يف المورة‬ ‫الواحدة»‪.‬‬

‫‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬خالد أبو خطيب تادرو قلدو‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫«يستحق الموظف إجازة اعتيادي سنوي بأجر كامل ال يدخل يف حسادا أياا عطالت األعياد والمناسوبات الرسومي‬ ‫فيام عدا العطالت األسبوعي وذلك على الوج؛ انيت‪:‬‬ ‫‪ 15 )1‬يوم دا يف السن األولى وذلك بعد مضي ست أشهر م تاريخ استالا العمل‪.‬‬ ‫‪ 21 )2‬يوم دا لم أمضى سن كامل يف اليدم ‪.‬‬ ‫‪ 31 )3‬يوم دا لم أمضى عشر سنوات يف اليدم ‪.‬‬ ‫‪ 45 )4‬يوم دا لم‬

‫اوز س اليمسي ‪.‬‬

‫ويستحق الموظف م ذوي اجيعاق إجازة اعتيادي سنوي مدهتا مخس وأربعي يوم دا دون التقيد بعدد سنوات اليدم ‪.‬‬ ‫وللسلط الميتص أن تقرر زيادة مدة اجيجازة االعتيادي بام ال ااوز مخس عشر يوم دا لم يعملون يف المناطق النائيو‬ ‫أو إذا كان العمل يف أحد فروع الوحدة خارج الجمهوري ‪.‬‬ ‫وال اوز تقصير أو تأجيل اجيجازة االعتيادي أو إهناؤها إال ألسبا‪ ،‬قومي تقتضيها مصلح العمل»‪.‬‬

‫«اب على الموظف أن يتقدا بطلب للحصول على كامل إجازات؛ االعتيادي السنوي وال اوز للوحدة ترحيلهوا إال‬ ‫ألسبا‪ ،‬تتعلق بمصلح العمل ويف حدود الثلث على األكثر ولمدة ال تزيد على ثالث سنوات‪.‬‬ ‫وإذا ت يتقدا الموظف بطلب للحصول على إجازات؛ على النحو المشار إلي؛ سقط حق؛ فيها ويف اقتضاء مقابل عنهوا‬ ‫أما إذا تقدا بطلب للحصو ل عليها ورفضت؛ السلط الميتص استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثالث سنوات‬ ‫على انتهاء العاا المستحق عن؛ اجيجازة على أساو أجره الوظيفي يف هذا العاا‪.‬‬ ‫وتبي الالئح التنفيذي إجراءات الحصول على اجيجازة وكيفي ترحيلها»‪.‬‬

‫«يستحق الموظف إجازة مرضي ع كل ثالث سنوات ُتقضى يف اليدم و ُتمنح بقرار م المجلس الطبي الميوتص‬ ‫يف الحدود انتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الثالث أشهر األولى بأجر كامل‪.‬‬ ‫‪ -2‬الثالث أشهر التالي بأجر يعادل ‪ %75‬م األجر الوظيفي‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ -3‬الست أشهر التالي بأجر يعادل ‪%51‬م أجره الوظيفي ‪ %75‬م األجر الوظيفي لم ااوز س اليمسي ‪.‬‬ ‫وحيق للموظف طلب مد اجيجازة المرضي بدون أجر للمدة التي ُيحددها المجلس الطبي الميوتص إذا قورر احوتامل‬ ‫شفائ؛‪.‬‬ ‫وحيق للموظف أن يطلب حتويل اجيجازة المرضي إلى إجازة اعتيادي إذا كان ل؛ رصيد منها وعلى الموظف المريض‬ ‫أن خيطر جه عمل؛ ع مرض؛ خالل أرب وعشري ساع م انقطاع؛ ع العمل للمرض إال إذا تعذر علي؛ ذلك ألسبا‪،‬‬ ‫قهري وتض السلط الميتص اجيجراءات المنظم لحصول الموظف على اجيجازة المرضي و ُيعتبر التامرض إخوال د‬ ‫ال‬ ‫بواجبات الوظيف ‪.‬‬ ‫و ُيمنح الموظف المريض بأحد األمراض المزمن التي يصدر بتحديدها قرار م وزير الصح بنا دء على موافق المجلس‬ ‫الطبي الميتص إجازة استثنائي بأجر كامل إلى أن ُيشفى أو تستقر حالت؛ استقرار دا ُيمكن؛ مو العوودة إلوى العمول أو يتبوي‬ ‫عجزه عجز دا كام د‬ ‫ال ويف هذه الحال األخيرة يظل الموظف يف إجازة مرضي بذات األجر حتى بلوغ؛ س اجيحال للمعاش‪.‬‬ ‫وإذا رغب الموظف المريض يف إهناء إجازت؛ والعودة إلى عمل؛ وجب علي؛ أن يقدا طلب دا كتابيو دا بوذلك وأن يوافوق‬ ‫المجلس الطبي الميتص على عودت؛»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫بأن يكون منح اجيجازة المرضي حسب تقديرات السلط الطبي ‪.‬‬ ‫بأن ُيعطى الموظف أجازه مرضي بأجر كامل دون التقيد بمدة حمددة‪.‬‬

‫«تكون حاالت الترخيص بإجازة خاص بأجر كامل على الوج؛ انيت‪:‬‬ ‫‪ -1‬يستحق الموظف إجازة لمدة ثالثي يوم دا ولمرة واحدة طوال مدة عمل؛ باليدم المدني ألداء فريض الحد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تستحق الموظف إجازة وض لمدة أربع أشهر بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة عملها باليدم المدني على‬ ‫أن تبدأ هذه اجيجازة م اليوا التالي للوض واوز أن تبدأ هذه اجيجازة قبل شهر م التواريخ المتوقو للوضو‬ ‫بنا دء على طلب مقدا م الموظف وتقرير م المجلس الطبي الميتص‪.‬‬ ‫‪ -3‬يستحق الموظف الميالط لمريض بمرض ُمعد إجازة للمدة التي حيددها المجلس الطبي الميتص‪.‬‬

‫‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬خالد حممد عبد العزيز شعبان دكتور خالد هاللى سليم‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ -4‬يستحق الموظف الذي ُيصا‪ ،‬إصاب عمل إجازة للمدة التي حيددها المجلس الطبي الميتص وذلك م مراعاة‬ ‫أحكاا قانون التأمي االجتامعي المشار إلي؛‪.‬‬ ‫‪ -5‬يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارو إجازة ع أياا االمتحان الفعلي »‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫بإضاف عبارة «والموظف التى ُتضم إليها الحضان نتيج وفاة األا» بعد عبارة «تستحق الموظف » الواردة ىف صدر البند‬ ‫رقم ‪ )2‬م الامدة‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إن أسوأ أنواع القواني التى تدخل فيها الفئوي أو التمييز حيث إهنا تترب ُآثار دا سيئ جد دا على صوياغ القوانون وعلوى‬ ‫الناحي الدستوري هلذه الصياغ وانن لدينا التعديل الذى عرض م السيدة النائب آمال رزق اهلل وال علق عليو؛ السويد‬ ‫المقرر ونريد سامع جه الحكوم يف هذا التعديل بالنسب لألا التى تضم إليها الحضان نتيج الوفاة‪.‬‬

‫«تكون حاالت الترخيص بإجازة بدون أجر على الوج؛ انيت‪:‬‬ ‫‪ُ -1‬يمنح الزوج أو الزوج إذا سافر أحدمها إلى اليارج للعمل أو الدراس لمدة ست أشهر على األقل إجوازة بودون‬ ‫أجر مدة بقاء الزوج أو الزوج يف اليارج ويف مجي األحوال يتعي على الوحدة أن تسوتجيب لطلوب الوزوج أو‬ ‫الزوج ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اوز للسلط الميتص منح الموظف إجازة بدون أجر لألسبا‪ ،‬التي يبدهيا وتقدرها السولط الميتصو ووفقو دا‬ ‫لحاج العمل‪.‬‬ ‫وال اوز يف البندي السابقي ترقي الموظف إال بعد عودت؛ م اجيجازة واستكامل المدة البيني الالزم لشغل الوظيفو‬ ‫األعلى مباشرة وال تدخل مدد اجيجازات المنصوص عليها يف هذي البندي ضم المدد البيني الالزم للترقي ‪.‬‬ ‫‪ -3‬م مراعاة أحكاا قانون الطفل المشار إلي؛ تستحق الموظف إجازة بدون أجر لرعاي طفلهوا لمودة عوامي علوى‬ ‫األكثر يف المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها باليدم المدني ‪.‬‬

‫‪ )1‬السيدة النائب ‪ :‬آمال رزق اهلل‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -4‬واستثنا دء م أحكاا قانون التأمي االجتامعي المشار إلي؛ تتحمل الوحدة باشتراكات التوأمي المسوتحق عليهوا‬ ‫وعلى الموظف »‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ حذف البند رقم ‪ )2‬م الامدة‪.‬‬‫‪ -‬حذف كلم ال اوز) م أول البند رقم ‪ )2‬م الامدة‪.‬‬

‫«اوز للسلط الميتص وفق دا للقواعد التي تضعها الترخيص للموظف بأن يعمل بعوض الوقوت بنوا دء علوى طلبو؛‬ ‫وذلك مقا‪ ،‬نسب م األجر‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف يف هذه الحال اجيجازات االعتيادي والعارض والمرضي المقررة ل؛ بام يتفق م الجزء م الوقوت‬ ‫الذي خصص؛ لعمل؛ وتسري علي؛ أحكاا هذا القانون فيام عذا ذلك‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي قواعد احتسا‪ ،‬األجر المشار إلي؛‪.‬‬ ‫واستثنا دء م أحكاا قانون التأمي االجتامعي المشار إلي؛ تكدي االشتراكات المستحق وفق دا ألحكاا هذا القانون مو‬ ‫األجر الميفض على أساو األجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضم مدة اشتراك؛»‪.‬‬

‫« ال يستحق المجند والمستبقى والمستدعى لالحتيوا إجوازة مو أي نووع مموا سوبق طووال مودة وجووده بوالقوات‬ ‫المسلح »‪.‬‬

‫« ُيحظر على الموظف أن يكدي عم د‬ ‫ال للغير بأجر أو بودون أجور خوالل مودة اجيجوازة بغيور تورخيص مو السولط‬ ‫الميتص وإال ُحرا م أجره ع مدة اجيجازة وللوحدة أن تسترد ما أدت؛ م أجر ع هذه المودة وذلوك دون اجيخوالل‬ ‫بالمسئولي التأديبي »‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬على حممد بدر بساا فليفل بدير عبد العزيز موسى‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫الباب السابع‪ :‬السلوك الوظيفي والتأديب‬ ‫« يتعي على الموظف االلتزاا بأحكاا هذا القانون والئحتو؛ التنفيذيو وغيرمهوا مو القوواني واللووائح والقورارات‬ ‫والتعليامت المنفذة هلا وما يصدر ع الجهاز م قرارات تنظيمي أو تعليامت أو نشرات أو كتب دوريو يف هوذا الشوأن‬ ‫ومدونات السلوب وأخالقيات اليدم المدني الصادرة م الوزير الميتص‪.‬‬ ‫وحيظر على الموظف بصف خاص مباشرة األعامل التي تتناىف م الحيدة والتجرد وااللتزاا الووظيفي أثنواء سواعات‬ ‫العمل الرسمي أو ممارس أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمل؛ أو بمناسب تأديتو؛ هلوذا العمول أو القيواا بجمو‬ ‫تبرعات أو مسامهات لصالح أحزا‪ ،‬سياسي أو نشر الدعاي أو الترويد هلا»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫حذف عبارة «نشر الدعاي والترويد هلا» الواردة ىف هناي الامدة‪.‬‬ ‫باستبدال عبارة «وما يصدر ع الجهاز والسلط الميتص م قرارات تنظيمي ‪ »..‬بعبارة «ما يصدر ع الجهاز م‬ ‫قرارات تنظيمي ‪ »..‬الواردة بالسطر الراب بالفقرة األولى م الامدة‪.‬‬ ‫بإضاف نص يوضح االلتزامات التى تق على عاتق الموظف إلى نص الامدة‪.‬‬ ‫بإضاف عبارة «وتعطيل مصالح المواطني » بعد عبارة «الحيدة والتجرد وااللتزاا الوظيفى» الواردة بالسطر الثالث م‬ ‫الفقرة الثاني م الامدة‪.‬‬

‫«كل موظف خيرج على مقتضى الواجب يف أعامل وظيفت؛ أو يظهر بمظهر م شأن؛ اجيخالل بكرام الوظيفي ُيجازى‬ ‫تأديبي دا‪.‬‬ ‫وال ُيعفى الموظف م الجزاء استناد دا إلى أمر صادر إلي؛ م رئيس؛ إال إذا ثبت أن ارتكا‪ ،‬الميالف كان تنفيوذ دا ألمور‬ ‫مكتو‪ ،‬بذلك صادر إلي؛ م هذا الرئيس بالرغم م تنبيه؛ كتاب د إلى الميالف ويف هذه الحالو تكوون المسوئولي علوى‬ ‫ُمصدر األمر وحده‪ .‬وال ُيسأل الموظف مدني دا إال ع خطئ؛ الشيصي»‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬حممد المسعود عادل صالح منصور عامر حممد صالح عبد البدي حممد فتحى الحشاش‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫(‪)1‬‬

‫«ال اوز توقي أي جزاء على الموظف إال بعد التحقيق مع؛ كتاب د وسامع أقوال؛ وحتقيق دفاع؛ ويكون القرار الصادر‬ ‫يتوقي الجزاء مسبب دا‪.‬‬ ‫وم ذلك اوز بالنسب لجزائي اجينذار واليصم م األجر لمدة ال اوز ثالث أياا أن يكون التحقيق شفاه د علوى أن‬ ‫يثبت مضمون؛ يف القرار الصادر بتوقي الجزاء»‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ استبدال كلم «كتاب » بد د‬‫ال م كلم «شفاه د » بالفقرة الثاني ‪.‬‬ ‫بالتعليق موضح دا بأن هناب جوزاءات بسويط كوذلك المتعلقو بقواعود‬ ‫الحضور واالنصراف يوق عنها جزاء ويثبت بالقرار رد العامل وال حاج معها للتحقيقات‪.‬‬ ‫( )‬

‫‪3‬‬

‫بأن الامدة منقولو مو القوانون السواري ‪ 47‬لسون‬

‫‪ 1178‬وت يصدر عنها مشاكل يف التطبيق وأن التفرق بي الجزاءات البسيط والجزاءات األكبر موجودة يف الميالفات‬ ‫اجيداري والجنائي واألمر يترب لمأمور الضبط يف حتقيق التوازن بي حق العامل وحق اجيدارة يف تسيير المرفق‪.‬‬ ‫ إلغاء الفقرة األخيرة م الامدة ألن تطبيقهوا قود يترتوب عليهوا توقيو جوزائي علوى الموظوف فيمنو مو الترقيو‬‫وفق الامدة ‪.)22‬‬ ‫‪ -‬أن يتم التحقيق كتاب د ثم يتم إلغاء هذا الجزاء حتى ال حيرا م الترقي وفق الامدة ‪.)22‬‬

‫« ختتص النياب اجيداري دون غيرها بالتحقيق م شواغلي الوظوائف القياديو وكوذا ختوتص دون غيرهوا بوالتحقيق يف‬ ‫الميالفات الاملي التي يترتب عليها ضياع حق م الحقوق الاملي للوحدة أو المساو دا‪.‬‬ ‫كام تتولى التحقيق يف الميالفات األخرى التي حتال إليها ويكون هلوا بالنسوب هلوذه الميالفوات السولطات المقوررة‬ ‫للسلط الميتص يف توقي الجزاءات أو الحفظ‪.‬‬ ‫وعلى الجه اجيداري الميتص بالنسب لسائر الميالفات أن توقف ما ري؛ م حتقيق يف واقع ما أو وقائ وما يورتبط‬ ‫دا إذا كانت النياب اجيداري قد بدأت التحقيق فيها ويق باط د‬ ‫ال كل إجراء أو تصرف خيالف ذلك»‪.‬‬ ‫‪ )1‬استأنف المجلس مناقشات؛ بالجلس الرابع والثامني المنعقدة يوا ‪ 24‬م يوليو سن ‪.2112‬‬ ‫‪ )2‬السادة النوا‪ :،‬بدير عبد العزيز موسى وحيد قرقر أدد الشرقاوي‪.‬‬ ‫‪ )3‬السيد الدكتور طارق رضوان الحصري‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫إضاف عبارة جديدة إلى أول الامدة ألهنا سقطت سهو دا أثناء مناقشات اللجن وهي‪« :‬م عودا‬ ‫اجيخالل باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات يف الرقاب على القرارات الصادرة بشأن الميالفات الاملي »‪.‬‬ ‫ألمهي القراءة المتأني هلذا النص م نص الامدة ‪ )117‬م الدستور ولوجو‪،‬‬ ‫استطالع رأي النياب اجيداري في؛ طبق دا للدستور‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ إطالق يد النياب اجيداري لتوقي الجزاء أو حفظ؛ بالنسب لجمي الجرائم ولويس الميالفوات فقوط الوواردة بوالفقرة‬‫الثاني والتي تقصر سلط النياب اجيداري على الميالفات التي ال تتعلق بوظائف القيادة العليا وحتى ال يكوون هنواب‬ ‫شبه عدا دستوري فالامدة ‪ )117‬ت تقيده دستوري دا‪.‬‬ ‫ تأييد إضاف سلط الجهاز المركزي للمحاسبات يف الرقاب القانوني بشأن الميالفات الاملي كام ورد بالفقرة األولوى‬‫م الامدة المقترح ‪.‬‬ ‫ التأكيد على الفصل بي اختصاصات كل سولط يف الدولو وفوق الوامدة ‪ )211‬مو الدسوتور وعلوى دور الجهواز‬‫المركزي طبق دا للقانون رقم ‪ 144‬لسن ‪ 1188‬باعتباره جهاز رقابي وليس جه حتقيق كالنياب اجيداري ‪.‬‬ ‫بأن الامدة سترسل إلى النياب اجيداري عم د‬ ‫ال بحكم الدستور وإلى جملس الدولو‬ ‫وفق دا للصياغ المقترح ‪.‬‬

‫«الجزاءات التي اوز توقيعها على الموظف هي‪:‬‬ ‫‪ )1‬اجينذار‪.‬‬ ‫‪ )2‬اليصم م األجر لمدة أو مدد ال اوز ستي يوم دا يف السن ‪.‬‬ ‫‪ )3‬الوقف ع العمل لمدة ال اوز ست أشهر م صرف نصف األجر الكامل‪.‬‬ ‫‪ )4‬تأجيل الترقي عند استحقاقها لمدة ال تزيد على سنتي ‪.‬‬ ‫‪ )5‬اليفض إلى وظيف يف المستوى األدنى مباشرة‪.‬‬ ‫‪ )2‬اليفض إلى وظيف يف المستوى األدنى مباشرة م خفض األجر إلى القدر الذي كان علي؛ قبل الترقي ‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬عالء عبد المنعم حممد مصطفى بكري عبد المنعم العليمي خالد عبد العزيز هشاا عبد الواحد حممد صالح عبد البدي حممد أبو زيد إبراهيم‬ ‫القصاص‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ )7‬اجيحال إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ )8‬الفصل م اليدم ‪.‬‬ ‫الجزاءات التي اوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادي هي‪:‬‬ ‫‪ )1‬التنبي؛‪.‬‬ ‫‪ )2‬اللوا‪.‬‬ ‫‪ )3‬اجيحال إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ )4‬الفصل م اليدم ‪.‬‬ ‫وللسلط الميتص بعد توقي جزءا تأديبي علوى أحود شواغلي الوظوائف القياديو واجيدارة اجيشورافي تقودير مودى‬ ‫استمراره يف شغل تلك الوظيف م عدم؛‪.‬‬ ‫وحتتفظ كل وحدة يف حسا‪ ،‬خاص بحصيل جزاءات اليصم الموقع علوى العواملي‬

‫ويكوون الصورف مو هوذه‬

‫الحصيل يف األغراض االجتامعيو أو الثقافيو أو الرياضوي للعواملي طبقو دا للشورو واألوضواع التوي حتوددها السولط‬ ‫الميتص »‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ حذف البند ‪ )5‬لشمول؛ يف حكم البند ‪ )2‬لعدا التكرار‪ .‬ورد علي؛ السيد المقرر بأن التدرج يف الجوزاء يسوتوجب‬‫بقاء البند ‪ )5‬وذلك لمصلح العامل)‪.‬‬ ‫‪ -‬حتقيق التناسق بي الامدتي‬

‫‪ )21 )21‬م خالل تعديل البند رقم ‪ )3‬بإضاف بند جديد بجواز توقي اليصم مو‬

‫األجر لمدة ال تتجاوز ‪ )41‬يوم دا يف السن فيام ال يزيد ع ‪ 15‬يوم دا يف المرة الواحدة وذلك لتحقيق التوازن والتدرج‬ ‫والمرون بالنسب لشاغلي الوظائف القيادي ‪ .‬وقد أيد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واجيدارة هذا االقتراح‪.‬‬ ‫‪ -‬حذف البندي‬

‫‪ )7‬و ‪ ) 8‬الياصي باجيحال للمعاش والفصل م اليدمو ‪ .‬ورد عليو؛ السويد المقورر بوأن تودرج‬

‫العقوب يستوجبها)‪.‬‬ ‫ االعتراض على عدا وجود تدرج للجزاءات بالنسب لوظائف اجيدارة العليا‪ .‬وعقب السيد الدكتور رئيس المجلس‬‫بأن قانون تنظيم الجامعات ليس ب؛ تدرج بالجزاءات)‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬حممد المسعود عمرو صدقي مجال كوش جليل عثامن‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫«يكون االختصاص بالتصرف يف التحقيق على النحو انيت‪:‬‬ ‫‪ -1‬للرؤساء المباشري الذي ُتحددهم السلط الميتص كل يف حدود اختصاص؛ حفظ التحقيوق أو توقيو جوزاء‬ ‫اجينذار أو اليصم م األجر بام ال ااوز عشري يوم دا يف السن وبام ال يزيد على ثالث أياا يف المرة الواحدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬لشاغلي الوظائف القيادي واجيدارة اجيشرافي كل يف حدود اختصاص؛ حفظ التحقيق أو توقي جوزاء اجينوذار أو‬ ‫اليصم م األجر بام ال ااوز أربعي يوم دا يف السن وبام ال يزيد على مخس عشر يوم دا يف المرة الواحدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬للسلط الميتص حفظ التحقيق أو توقي أي م الجزاءات المنصوص عليها يف البنود م ‪ 1‬إلوى ‪ 5‬مو الفقورة‬ ‫األولى م الامدة ‪ )21‬م هذا القانون والبندي ‪ 2 1‬م الفقرة الثاني م ذات الامدة‪.‬‬ ‫‪ -4‬للمحكم التأديبي الميتص توقي أي م الجزاءات المنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون الجه المنتد‪ ،‬أو المعار إليها الموظف هي الميتص بالتحقيق مع؛ وتأديب؛ طبق دا ألحكاا هوذا القوانون عو‬ ‫الميالفات التي يرتبكها خالل فترة الند‪ ،‬أو اجيعارة»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ إضاف عبارة «أو الحكم برفعها» إلى هناي البند ‪ )4‬م الامدة‪.‬‬‫‪ -‬اجيشارة إلى وجود تناقض يف مدة الوقت ع العمل بالامدتي‬

‫‪ )21‬و ‪ .)21‬وقود رد عليو؛ السويد مستشوار رئويس‬

‫الجهاز المركزي للتنظيم واجيدارة والسيد مقرر اللجن بأن الوقوف يف األولوى جوزاء بيونام الوقوف يف الثانيو إجوراء‬ ‫لمصلح التحقيق وشتان الفارق بينهام‪.‬‬

‫«لكل م السلط الميتص ورئيس هيئ النياب اجيداري حسب األحوال أن يوقف الموظوف عو عملو؛ احتياطيو دا إذا‬ ‫اقتضت مصلح التحقيق مع؛ ذلك لمدة ال تزيد على ثالث أشهر وال اوز مد هذه المدة إال بقرار م المحكم التأديبيو‬ ‫الميتص للمدة التي حتددها ويترتب على وقف الموظف ع عمل؛ وقف صرف نصف أجره ابتدا دء م تاريخ الوقف‪.‬‬ ‫واب عرض األمر فور دا على المحكم التأديبي الميتص لتقرير صرف أو عدا صرف الباقي م أجره فإذا ت يعرض‬ ‫األمر عليها خالل عشرة أياا م تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكم ما ُيتب يف شأن؛‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬عبد المنعم العليمي‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫وعلى المحكم التأديبي أن ُتصدر قرارها خالل عشري يوم دا م تاريخ رف األمر إليها فإذا ت تصدر المحكم قرارها‬ ‫يف خالل هذه المدة يصرف األجر كام د‬ ‫ال فإذا برو الموظف أو حفظ التحقيق مع؛ أو جوزي بجزاء اجينذار أو اليصم م‬ ‫األجر لمدة ال اوز مخس أياا صرف إلي؛ ما يكون قد أوقف صرف؛ م أجره فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السولط التوي‬ ‫وقعت الجزاء ما ُيت ب يف شأن األجر الموقوف صرف؛ فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمت؛ م تاريخ وقفو؛ وال اووز‬ ‫أن يسترد من؛ يف هذه الحال ما سبق أن صرف ل؛ م أجر»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ قصر حق الوقف ع العمل للنياب اجيداري دون السلط الميتص ‪.‬‬‫بأن الوقف ع العمل مثل الحبس االحتياطي وهدف؛ غل يد الموظف‬ ‫ع المستندات حمل الجريم ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يصرف الموظف ‪ %75‬م أجره خالل فترة وقف؛ ع العمل‪.‬‬

‫«كل موظف ُيحبس احتياطي دا أو تنفيذ دا لحكم جنائي ُيوقف ع عمل؛ بقوة القانون مدة حبس؛ وحيرا م نصف أجره‬ ‫إذا كان الحبس احتياطي دا أو تنفيذ دا لحكم جنائي غير هنائي و ُيحرا م كامل أجره إذا كان الحبس تنفيوذ دا لحكوم جنوائي‬ ‫هنائي‪.‬‬ ‫وإذا ت يك م شأن الحكم الجنائي إهناء خدم الموظف ُيعرض أمره عند عودت؛ إلى عمل؛ علوى السولط الميتصو‬ ‫لتقرير ما ُيتب يف شأن مسئوليت؛ التأديبي »‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ إضاف كلم «بات دا» يف هناي الفقرة األولى م الامدة‪ .‬ورد علي؛ مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واجيدارة بوأن‬‫األجر مقابل العمل وهو حال تنفيذ العقوب ال يعمل)‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬حممد أنور السادات‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب‪ :‬عبد المنعم العليمي‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫المحال إلى المحاكم التأديبي أو الجنائي أو الموقوف ع العمل مودة اجيحالو أو الوقوف‬ ‫«ال اوز ترقي الموظف ُ‬ ‫ويف هذه الحال حتجز وظيف للموظف‪.‬‬ ‫المحال أو قضي بحكم هنائي بمعاقبت؛ باجينذار أو اليصم م األجر لمدة ال تزيد على عشرة أياا‬ ‫وإذا ُبرو الموظف ُ‬ ‫وجب ترقيت؛ اعتبار دا م التاريخ الذي كانت ستتم في؛ الترقي لو ت ُيحل إلى المحاكم و ُيمنح أجر الوظيف المرقى إليهوا‬ ‫م هذا التاريخ‪.‬‬ ‫ويف مجي األحوال ال اوز تأخير ترقي الموظف لمدة ال تزيد على سنتي »‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ استبدال كلم «سن » بكلم «سنتي » الواردة يف الفقرة األخيرة‪.‬‬‫ استفسار ع سلط اجيحال هلذه الامدة؟‬‫بأن مدة السنتي ضامن إضافي فيجوز ترقيت؛ يف مدة أقل م ذلك وأهنا وضعت فقط حال استمرار‬ ‫المحاكم لمدة أطول وأن سلط اجيحال سبق توضيحها يف مادة أخرى‪.‬‬

‫«ال يمن انتهاء خدم الموظف ألي سبب م األسبا‪ ،‬عدا الوفاة م حماكمت؛ تأديبي دا إذا كان قد بدو يف التحقيق قبول‬ ‫انتهاء مدة خدمت؛‪.‬‬ ‫واوز يف الميالفات التي يترتب عليها ضياع حق م حقوق اليزان العام للدول إقام الدعوى التأديبي ولو ت يك‬ ‫قد بدو يف التحقيق قبل انتهاء اليدم وذلك لمدة مخس سنوات م تاريخ انتهائها‪.‬‬ ‫واوز أن يوق على م انتهت خدمت؛ غرام ال اوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه يف الشهر عنود‬ ‫انتهاء اليدم وذلك م عدا اجيخالل بالعقوبات الجنائي والتزام؛ برد قيم الحق واستثنا دء م أحكواا قوانون التوأمي‬ ‫االجتامعي المشار إلي؛ تستوىف الغرام المشار إليها بالفقرة السابق م المعواش بوام ال اواوز ربعو؛ أو بطريوق الحجوز‬ ‫اجيداري»‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ حذف عبارة «لمدة مخس سنوات م تاريخ انتهائها» الواردة بآخر سطر يف الفقرة الثاني م الامدة‪.‬‬‫‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬عبد المنعم العليمي هشاا حممد عبد الواحد‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب‪ :‬حممد أنور السادات‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫ استبدال عبارة «عشر سنوات» بعبارة «مخس سنوات»‪.‬‬‫بأن مدة اليمس سنوات هي األحو يف حالو الميالفو اجيداريو باعتبارهوا عقوبو‬ ‫تكميلي للعقوب األصلي ‪.‬‬

‫«متحى الجزاءات التأديبي التي توق على الموظف بانقضاء الفترات انتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬سن يف حال اجينذار والتنبي؛ واليصم م األجر مدة ال تزيد على مخس أياا‪.‬‬ ‫‪ -2‬سنتان يف حال اللوا واليصم م األجر مدة تزيد على مخس أياا وحتى مخس عشر يوم دا‪.‬‬ ‫‪ -3‬ثالث سنوات يف حال اليصم م األجر مدة تزيد على مخس عشر يوم دا وحتى ثالثي يوم دا‪.‬‬ ‫‪ -4‬أرب سنوات بالنسب إلى الجزاءات األخرى عدا جزاءي الفصل واجيحال إلى المعاش‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي إجراءات المحو‪ .‬ويترتب على حمو الجزاء اعتباره كأن ت يك بالنسب للمستقبل وال يكثر على‬ ‫الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيج ل؛‪.‬‬ ‫وال اوز ترقي الموظف قبل حمو الجزاء الموق علي؛ وحتسب فترات المحو اعتبار دا م تاريخ توقي الجزاء»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ حذف الفقرة األخيرة م الامدة‪.‬‬‫‪ -‬نقل الفقرة األخيرة إلى الامدة ‪ )21‬م مشروع القانون المعروض‪.‬‬

‫« م مراعاة استيفاء الموظف لشرو شغل الوظيف المرقى إليها تكون الترقيو بموجوب قورار يصودر مو السولط‬ ‫الميتص م الوظيف التي تسبقها مباشرة يف المستوى والمجموع الوظيف التي تنتمي إليها‪.‬‬ ‫وتكون الترقي للوظائف التيصصي م المستوى األول ‪ )،‬باالختيار على أساو بيانات تقويم األداء وموا ورد يف‬ ‫ملف اليدم م عناصر االمتياز وتكون الترقي للوظائف التيصصي األخرى باالختيوار يف حودود النسوب الوواردة يف‬ ‫الجدول رقم ‪ )1‬المرفق‪.‬‬ ‫وتكون الترقي لباقي الوظائف باألقدمي ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫) السيد النائب‪ :‬خالد حممد عبد العزيز‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫ويشتر للترقي أن حيصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتب كفء يف السنتي السابقتي مباشرة على الترقي أموا‬ ‫الترقي باالختيار يف الوظائف التيصصي فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتب ممتاز فإذا كوان عودد مو تتووفر‬ ‫فيهم شرو الترقي باالختيار م الحاصلي عل ى مرتب ممتاز أقل م العدد الميصص للترقي باالختيار تكون الترقيو يف‬ ‫الجزء الباقي م الحاصلي على مرتب كفء على األقل ع ذات المدة السابق فإذا كان عدد مو تتووفر فويهم شورو‬ ‫الترقي باالختيار أقل م العدد الميصص هلا تكجل الترقي يف الجزء الباقي إلى سن تالي ‪.‬‬ ‫و ُتحدد الالئح التنفيذي ضوابط وإجراءات الترقي‬ ‫وال اوز ترقي الموظف قبل حمو الجزاء الموق علي؛ وحتسب فترات المحو اعتبار دا م تاريخ توقي الجزاء»‪.‬‬

‫«تسقط الدعوى التأديبي بالنسب للموظف الموجود باليدم بمضي ثالث سنوات م تاريخ ارتكا‪ ،‬الميالف ‪.‬‬ ‫وتتقط هذه المدة بأي إجراء م إجراءات التحقيق أو االهتاا أو المحاكم وتسري المدة م جديد ابتدا دء مو آخور‬ ‫إجراء‪.‬‬ ‫وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسب ألحدهم يترتب علي؛ انقطاعها بالنسب للباقي ولوو ت تكو قود اختوذت‬ ‫ضدهم إجراءات قاطع للمدة‪.‬‬ ‫وم ذلك إذا ّ‬ ‫شكل الفعل جريم جنائي فال تسقط الدعوى التأديبي إال بسقو الدعوى الجنائي »‪.‬‬

‫الباب الثامن‪ :‬انتهاء اخلدمة‬ ‫«تنتهي خدم الموظف ألحد األسبا‪ ،‬انتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بلوغ س الستي بمراعاة أحكاا قانون التأمي االجتامعي المشار إلي؛‪.‬‬ ‫‪ -2‬واوز بقرار م رئيس الجمهوري العتبارات يقدرها مد اليدم لشاغلي الوظائف القيادي لمدة ال اوز ثوالث‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫‪ -3‬االستقال ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اجيحال إلى المعاش أو الفصل م اليدم ‪.‬‬ ‫‪ -5‬فقد الجنسي أو انتفاء شر المعامل بالمثل بالنسب لرعايا الدول األخرى‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ -2‬االنقطاع ع العمل بدون إذن مخس عشر يوم دا متتالي ما ت يقدا خالل اليمسو عشور يومو دا التاليو موا يثبوت أن‬ ‫االنقطاع كان بعذر مقبول‪.‬‬ ‫‪ -7‬االنقطاع ع العمل بدون إذن ثالثي يوم دا غير متصل يف السن ‪.‬‬ ‫‪ -8‬عدا اللياق لليدم صحي دا بقرار م المجلس الطبي الميتص‪.‬‬ ‫‪ -1‬االلتحاق بيدم جه أجنبي بغير ترخيص م حكوم مجهوري مصر العربي ‪.‬‬ ‫‪ -11‬الحكم علي؛ بعقوب جنائي أو بعقوب مقيدة للحري يف جريم خمل بالشرف أو األمان أو فقد الثق واالعتبار‪.‬‬ ‫‪ -11‬الوفاة ويف هذه الحال ُيصرف ما يعادل األجر الكامل لمدة شهري لمواجه نفقات الجنازة وذلوك لألرامول أو‬ ‫ألرشد األوالد أو لم يثبت قيام؛ بتحمل هذه النفقات‪.‬‬ ‫و ُتبي الالئح التنفيذي إجراءات وقواعد إهناء اليدم هلذه األسبا‪.»،‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫‪ -‬دمد البندي‬

‫‪ )2‬و ‪ )7‬ليصبح نصهام كالتالي‪« :‬االنقطاع ع العمل بدون إذن أو عذر مقبول مخس عشر يوم دا متتالي‬

‫أو ثالثي يوم دا متصل يف السن »‪.‬‬ ‫‪ -‬دمد البندي‬

‫‪ )1‬و ‪ )2‬ليصبح نصهام كالتالي‪« :‬بلوغ س الستي بمراعاة أحكاا قانون التوأمي االجتامعوي المشوار‬

‫إلي؛ واوز بقرار م رئيس الجمهوري العتبارات يقدرها مد اليدم لشواغلي الوظوائف القياديو لمودة ال تتجواوز‬ ‫ثالث سنوات»‪.‬‬ ‫‪ -‬نقل البند رقم ‪ )2‬إلى بعد البند رقم ‪ )11‬م مراعاة الترقيم‪.‬‬

‫«للموظف الذي جاوز س اليمسي أن يطلب إحالت؛ للمعاش المبكر ما ت يك قد اختذت ضده إجوراءات تأديبيو‬ ‫ويتعي على الوحدة االستجاب هلذا الطلب ويف هذه الحال ُتسوى حقوق؛ التأميني على النحو انيت‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا ت يك قد جاوز س اليامس واليمسي‬

‫و اوزت مدة اشتراك؛ يف نظاا التوأمي االجتامعوي عشوري عامو دا‬

‫ومضى على شغل؛ الوظيفي أكثر م سن فيعتبر ُمرقى إلى الوظيف التالي لوظيفت؛ م اليوا السوابق علوى تواريخ‬ ‫إحالت؛ للمعاش و ُتسوى حقوق؛ التأميني بعد ترقيت؛ على أساو مدة اشتراك؛ يف نظاا التأمي االجتامعوي مضواف دا‬ ‫إليها مخس سنوات‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫) السيدان النائبان‪ :‬عبد المنعم العليمي هشاا جمدي‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫‪ -2‬إذا كان قد جاوز س اليامس واليمسي‬

‫وجاوزت مدة اشتراك؛ يف التأمينات االجتامعي عشري عام دا ف ُتسووى‬

‫حقوق؛ التأميني على أساو مدة اشتراك؛ يف التأمينات االجتامعي مضاف دا إليها المدة الباقي لبلوغ؛ السو المقوررة‬ ‫النتهاء اليدم أو مخس سنوات أهيام أقل‪.‬‬ ‫وال اوز تعيي م ُيحال للمعاش المبكر وفقو دا ألحكواا هوذه الوامدة يف أي مو الوحودات الياضوع ألحكواا هوذا‬ ‫القانون»‪.‬‬

‫«يستحق الموظف عند انتهاء خدمت؛ مقاب د‬ ‫ال ع رصيد إجازات؛ االعتيادي الذي تكون قبل العمل بأحكواا القوانون وت‬ ‫يستنفذها قبل انتهاء خدمت؛ وحيسب المقابل النقدي على أساو األجر األساسي مضاف دا إلي؛ العالوات الياص التي كان‬ ‫يتقاضها حتى تاريخ العمل دذا القانون»‪.‬‬

‫« حيتفظ شاغلو وظيف كبير بوظائفهم بصف شيصي لحي انتهاء مدة شغلهم هلا أو بلوغ س التقاعد أهيام أقر‪.»،‬‬

‫« ُيعي يف أدنى الدرجات على بند األجور الثابت بالبا‪ ،‬األول أجور كل م مضى على نقل؛ على بند أجور موسميي‬ ‫على البا‪ ،‬األول ثالث سنوات على األقل على وظائف واردة بموازنو الوحودة بشور اسوتيفاء شورو شوغل تلوك‬ ‫الوظائف وتعاقده قبل ‪.2114/2/31‬‬ ‫وتنقل تعاقدات العامل المتعاقدة على البا‪ ،‬الثاين والراب والسادو إلى بند أجور موسميي على البوا‪ ،‬األول بعود‬ ‫استكامل مدة ثالث سنوات على األقل ومضى على تعاقدهم ست أشهر على األقل م تاريخ نقلهم على البوا‪ ،‬األول‬ ‫متهيد دا لتعيينهم طبق دا ألحكاا الفقرة األولى‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي ضوابط وإجراءات التعيي »‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫‪ -‬استبدال عبارة «قبل ‪ »2114/2/31‬بعبارة «م تاريخ العمل دذا القانون»‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬خالد حممد عبد العزيز عبد المنعم العليمى خالد أبو خطيب‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫ تعيي مجي العامل المكقتي بشرو عام جمردة فليس هناب فرق بي با‪ ،‬وخر بالميزاني أو مدة وأخرى‪.‬‬‫ إضاف عبارة «الصناديق الياص » للفقرة الثاني لتصبح الفقرة «وتنقل تعاقدات العامل المتعاقدة علوى البوا‪ ،‬الثوانى‬‫والراب والسادو والصناديق الياص إلى بند أجور موسمي »‪.‬‬

‫« يستمر العمل باألحكاا والقواعد الياص بتحديد الميصصات الامليو للمووظفي بالوظوائف والجهوات الصوادر‬ ‫بتنظيم خمصصاهتم قواني ولوائح خاص طبق دا لجدول األجور المقرر دا‪.‬‬ ‫ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادي واألعامل اجيضافي والبودالت وكافو المزايوا النقديو‬ ‫والعيني وغيرها بيالف المزايا التأميني التي حيصل عليها الموظف بذات القواعد والشرو المقررة قبل العمل بأحكاا‬ ‫هذا القانون بعد حتويلها م نسب مئوي مرتبط باألجر األساسي إلى فئات مالي مقطوع يف ‪.»2115/2/31‬‬ ‫(‪ )1‬على الفقرة الثاني باعتبارها تعمل على ميد المرتبات ونظاا الحوافز‪.‬‬ ‫بأن؛ ال يوجد بأى حال م األحوال ميد للحوافز ىف مشوروع القوانون الجديود ولكو‬ ‫هناب نظاا أكثر شفافي وأكثر عدال ارتباط دا بمعايير األداء وحتسي ىف األداء بصورة واضح للجمي ‪.‬‬

‫«‬ ‫« تلتزا الوحدات المياطب بأحكاا هذا القانون بتحديث اهلياكول التنظيميو وبطاقوات الوصوف ودورات العمول‬ ‫وحصر اليدمات التي تقدمها وإجراءاهتا وشروطها وذلك يف مدة ال اوز عام دا م تاريخ العمل دذا القانون كام تلتزا‬ ‫تلك الجهات بوض مكشرات ومعايير األداء وطرق تقديم اليدمات العام سواء بصورة مباشرة أو ع طريوق إحودى‬ ‫الجهات غير الحكومي وسبل حتقيق رضاء المواطني‬

‫ويلتزا الجهاز بمتابع هذه المهاا يف ضووء المعوايير وانليوات‬

‫المنظم التي يصدرها الوزير الميتص بعد العرض على جملس اليدم المدني »‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬هيثم الحريرى أدد شعيب‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫«اوز للسلط الميتص ولمدة ثالث سنوات اعتبار دا م تاريخ العمل دذا القانون تعيي ا لموظفي المعينوي قبول‬ ‫العمل دذا القانون والحاصلي على مكهالت أعلى أثناء اليدم يف الوظائف اليالي بالوحدات التي يعملون دا متوى‬ ‫توافرت فيهم الشرو الالزم لشغل هذه الوظائف وفق دا لجداول الترتيب والتوصيف المعموول دوا مو اسوتثنائهم مو‬ ‫شرطي اجيعالن واالمتحان الالزمي لشغل هذه الوظائف وذلوك كلو؛ وفقو دا للقواعود والشورو التوي تبينهوا الالئحو‬ ‫التنفيذي على أن يتم التعيي يف بداي جمموع الوظائف المعي عليها»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ استبدال الامدة ‪ )75‬بالمشروع بالامدة ‪ )25‬مكرر دا ىف قانون ‪ 47‬لسون ‪ 1178‬ليكوون نوص الوامدة‪« :‬اووز للسولط‬‫الميتص تعيي الموظفي العاملي الذي حيصلون أثناء اليدم على مكهالت أعلى بالوحدة التوى يعملوون دوا أو‬ ‫خارجها بنا دء على طلب الموظف متى توافرت فيهم الشرو الالزم لشغل هذه الوظيف أو الوظائف وفق دا لجوداول‬ ‫الترتيب والتوظيف المعمول دا م استثنائ؛ م شر إعالن االمتحان‪ » ....‬إلى هناي الامدة‪.‬‬ ‫ استبدال كلم «اوز» بكلم «تلزا» ىف صدر الامدة‪.‬‬‫ إضاف كلم «قبل» بالسطر اليامس ىف الامدة المقترح قبل عبارة «وإثناء اليدم »‪.‬‬‫ حذف عبارة «م استثنائهم م شرطى اجيعالن واالمتحان» بالسطر التاس م الامدة‪.‬‬‫ استبدال عبارة «أن م يعي وفق دا هلذا القانون يمد ل؛ نفس المدة» بد د‬‫ال م عبارة «ولمدة ثالث سنوات» اعتبوار دا مو‬ ‫تاريخ العمل دذا القانون»‪.‬‬ ‫ أن تكون التسويات وفق دا لقانون رقم ‪ 47‬لسن ‪ 1178‬م فترة انتقالي ثالث سنوات‪.‬‬‫‪ -‬حذف عبارة «الثالث سنوات» بالسطر األول م الامدة أو مدها لمدة أكبر‪.‬‬

‫« يصدر بنظاا الشكاوى المتعلق بالمياطبي بأحكاا هذا القانون وقواعد وواجبوات تعامول مووظفي الوحودة مو‬ ‫الجمهور قرار م رئيس الجهاز»‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬شادي خضير ضياء الدي داود صالح عبد البدي أدد الشرقاوى عبد المنعم العليمى حممد خالد الحشاش مايس عطوة‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ إضاف فقرة ثاني نصها‪ « :‬ويكون للجهاز استئداء رسم قدره عشرة جنيهات م المتقدا ألداء االمتحان المشار إليو؛‬‫ىف الامدة ‪ ) 12‬أو المتظلم منها على أن يرد هذا الرسم بمقدار جنيهي كل عاا ميالدى ويودع الرسم المشار إلي؛ مو‬ ‫المبالد األخرى التى حيصلها الجهاز نظير اليدمات التى يقدمها للغير ىف حسا‪ ،‬خاص باسم الجهاز المركوزى أو‬ ‫أحد البنوب التجاري أو هيئ البريد ويصرف م الحسا‪ ،‬المشار إلي؛ ىف تطووير الجهواز وأداء العواملي بو؛ وذلوك‬ ‫بموجب قرار يصدر م رئيس الجهاز على أن يرحل الفائض م هذا الحسا‪ ،‬م عاا إلى آخر»‪.‬‬ ‫ استبدال عبارة «البنوب المصري » بعبارة «البنوب التجاري » بالفقرة الثاني ‪.‬‬‫ إضاف عبارة «وتكون حتت رقاب الجهاز المركزى للمحاسبات» بعد عبارة «أحد البنوب التجاري » بالفقرة الثاني مو‬‫الامدة‪.‬‬ ‫ استبدال عبارة «مقابل خدم » بكلم «رسم» بالسطر األول م الفقرة الثاني ‪.‬‬‫ استبدال عبارة «باسم الجهاز لدى البنك المركزى ىف حسا‪ ،‬اليزان الموحد» بد د‬‫ال م «باسم الجهاز المركوزى أو‬ ‫أحد البنوب التجاري أو هيئ البريد»‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬صالح حسب اهلل هشاا جمدى حممد خالد الحشاش‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫‪:‬‬

‫الممتج ة‬

‫الممتج ة‬

‫ال جل‬

‫ال جل‬

‫ق اهج ش وط شغط‬

‫ضجب‬

‫‪5602‬‬

‫البظ ا‬ ‫ق اهج ش وط شغط‬

‫ضجب‬

‫‪4142‬‬

‫البظ ا‬ ‫اج‬

‫ق اهج ش وط شغط‬

‫اج‬

‫ضجب‬

‫‪4332‬‬

‫البظ ا‬ ‫امو (ل)‬

‫لكث‬

‫امو لج‬

‫س‬

‫ق اهج ش وط شغط‬

‫ضجب‬

‫‪4412‬‬

‫البظ ا‬ ‫امو (ع)‬

‫امو لج‬

‫حتس س‬

‫الثجا (ل)‬

‫الثجا لج‬

‫لكث‬

‫‪3‬‬

‫ث ث س بان‬

‫‪%466‬‬

‫‪4412‬‬

‫ث ث س بان‬

‫‪%26‬‬

‫‪4632‬‬

‫س بان‬ ‫الثجا (ع)‬ ‫الثجلث (ل)‬

‫حتس ‪ 3‬س بان‬

‫الثجا لج‬ ‫الثجلث لج‬

‫لكث‬

‫‪0‬‬

‫ث ث س بان‬

‫‪%16‬‬

‫‪4656‬‬

‫ث ث س بان‬

‫‪%36‬‬

‫‪146‬‬

‫س بان‬ ‫الثجلث (ع)‬

‫الثجلث لج‬

‫لكث‬

‫‪3‬‬

‫ث ث س بان‬

‫‪%52‬‬

‫‪512‬‬

‫س بان وحتس ‪ 0‬س بان‬ ‫الثجلث (ج)‬

‫الثجلث لج‬

‫‪-‬‬

‫حتس ‪ 3‬س بان‬

‫‪85‬‬

‫‪-‬‬

‫‪556‬‬

‫‪:‬‬

‫امو (ل) ف ل‪ /‬كج ب‬

‫امو لج‬

‫س فاكث‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪4412‬‬

‫امو (ع) ف ل‪ /‬كج ب‬

‫امو لج‬

‫حتس س‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪4412‬‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪4632‬‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪4656‬‬

‫‪ 0‬س بان‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪146‬‬

‫‪ 3‬س بان وحتس‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪512‬‬

‫الثجا لج‬

‫الثجا (ل) ف ل‪ /‬كج ب‬ ‫الثجا (ل) ف ل‪ /‬كج ب‬

‫لكث‬

‫الثجا لج‬

‫الثجلث (ل) ف ل‪ /‬كج ب‬

‫حتس ‪ 3‬س بان‬

‫الثجلث لج‬ ‫الثجلث لج‬

‫الثجلث (ع) ف ل‪ /‬كج ب‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫لكث‬ ‫لكث‬

‫‪ 0‬س بان‬ ‫الثجلث (ج) ف ل‪ /‬كج ب‬

‫الثجلث لج‬

‫ال اب (ل) ف ل‪ /‬كج ب‬

‫ال اب لج‬

‫ال اب (ع) ف ل‪ /‬كج ب‬

‫حتس ‪ 3‬س بان‬ ‫لكث‬

‫ال اب لج‬

‫ست‬

‫حتس س ت‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪556‬‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪526‬‬

‫‪-‬‬

‫‪512‬‬

‫جدول رقم (‪ )9‬الوظائف احلرفية واخلدمة املعاونة‬

‫الثجا لج‬

‫الثجين (ل) ح‬ ‫الثجين (ع) ح‬ ‫الثجلث (ل) جون‬

‫لكث‬

‫الثجا لج‬ ‫‪/‬‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫حتس ‪ 3‬س بان‬

‫الثجلث لج‬

‫‪ 0‬س بان‬

‫لكث‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪4632‬‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪4656‬‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪146‬‬

‫ح‬ ‫الثجلث (ع) جون‬

‫‪/‬‬

‫الثجلث لج‬

‫ح‬ ‫الثجلث (ج) جون‬

‫لكث‬

‫‪ 3‬س بان وحتس‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪512‬‬

‫‪ 0‬س بان‬ ‫‪/‬‬

‫الثجلث لج‬

‫حتس ‪ 3‬س بان‬

‫ح‬

‫‪82‬‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪556‬‬

‫ال ابأل (ل) جون‬

‫‪/‬‬

‫لكث‬

‫ال اب لج‬

‫ست‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪526‬‬

‫ح‬ ‫ال ابأل (ع) جون‬

‫‪/‬‬

‫حتس س ت‬

‫ال اب لج‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪512‬‬

‫ح‬ ‫الخج ا (ل) جون‬

‫‪/‬‬

‫لكث‬

‫الخج ض لج‬

‫ست‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪513‬‬

‫ح‬ ‫الخج ض لج‬

‫الخج ا (ع) جون‬

‫حتس س ت‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪516‬‬

‫‪/‬ح‬ ‫الضجاس (ل) جون‬

‫‪/‬‬

‫لكث‬

‫الضجاس لج‬

‫ست‬

‫‪ 3‬س بان‬

‫‪531‬‬

‫ح‬ ‫الضجاس (ع) جون‬

‫الضجاس لج‬

‫حتس س ت‬

‫‪-‬‬

‫‪532‬‬

‫‪/‬ح‬

‫(‪)1‬‬

‫«او التعاقد ىف حاالت الضرورة م ذوى اليبرات ىف التيصصات النادرة وفق دا للشرو والضوابط انتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أال يوجد بالوحدة واألجهزة المتابع هلا م يملك خبرة مماثل ىف التيصص المطلو‪ ،‬االستعان ب؛‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال تقل خبرة المتعاقد مع؛ ىف التيصص المطلو‪ ،‬ع عشر سنوات‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدا اجيخالل بالحد األقصى للدخول‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد ال اوز ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون التعاقد بموافق رئيس جملس الوزراء بنا دء على عرض الوزير الميتص‪.‬‬

‫‪ )1‬الجلس الرابع والثامني المنعقدة بتاريخ ‪ 24‬م يوليو ‪ 2112‬نظر المجلس التقرير التكميلي للجن القوى العامل بشأن الامدتي رقمى ‪ 37 12‬مو موواد مشوروع‬ ‫القانون ‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫يوض نظاا للتعاقد م العامل المكقت أو الموسمي على البا‪ ،‬األول على أن يصدر ب؛ قرار م الوزير الميتص بنا دء‬ ‫على اقتراح الجهاز‪.‬‬ ‫ويوض نظاا للتعاقد م العامل المكقت أو الموسمي على البا‪ ،‬األول على أن يصدر ب؛ قرار م الووزير الميوتص‬ ‫بنا دء على اقتراح الجهاز»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ حذف الامدة بأكملها‪.‬‬‫ أن يكون التعيي ىف البند رقم ‪ « )4‬لمدة سن قابل للتجديد»‪.‬‬‫ أن يكون التعيي ىف البند رقم ‪ )5‬بقرار م رئيس الجمهوري أو م يفوضو؛ وحتودد الالئحو التنفيذيو نظواا هوذا‬‫التعاقد)‪.‬‬ ‫ أن يكون التعاقد ىف البند رقم ‪ )5‬بموافق رئيس الجمهوري لمدة ال تتجاوز عام دا واحود دا بنواء علوى عورض رئويس‬‫جملس الوزراء أو الوزير الميتص ويمك‬

‫ديدها لمرة واحدة»‪.‬‬

‫ إضاف «التيصصات النادرة غير الموجودة ىف الوحدة أو الجهاز اجيدارى للدول » ضم ضوابط التعاقد بند ‪.)1‬‬‫ أن تكون مدة اليبرة المنصوص عليها ىف البند ‪ )2‬ال تقل ع مخس عشرة سن ‪.‬‬‫ استبدال عبارة «رئيس الجمهوري » بعبارة «رئيس جملس الوزراء» وعبارة «رئويس جملوس الووزراء» بعبوارة «الووزير‬‫الميتص» بالبند رقم ‪.)5‬‬ ‫‪ -‬حذف الفقرة األخيرة م الامدة‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫« يستحق الموظف عالوة دوري سنوي ىف األول م يوليو التالى النقضاء سن م تاريخ شغل الوظيفو أو مو تواريخ‬ ‫استحقاق العالوة الدوري السابق بنسب ال تقل ع ‪ %7‬م األجر الوظيفى»‪.‬‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬سامى المشد عفيفى كامل عبد المنعم العليمى حممد العتامنى حممد الحامدى هانى أباظ مى حممود حممد على يوسف هشاا جمودى سوعيد عبود‬ ‫القادر‪.‬‬ ‫‪ )2‬سبق وأن أجل المجلس هذه الامدة بالجلس ‪..‬‬

‫‪88‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ تأييد مقترح اللجن بأن تكون نسب العالوة ‪ %7‬م األجر الوظيفى نظر دا لموارد الدول المحدودة وجيمكانيو زيادهتوا‬‫مستقب د‬ ‫ال‪.‬‬ ‫ المطالب بمناقش الالئح التنفيذي هلذا القانون بالمجلس‪.‬‬‫ أن تكون النسب ‪ %11‬ألصحا‪ ،‬الدخول الضعيف ‪.‬‬‫ المطالب بتفعيل دور المجلس األعلى لألجور وجعل الو ‪ %7‬حد أدنى‪.‬‬‫ المطالب بجعل النسب ‪ %11‬لمواجه التضيم كحد أدنى‪.‬‬‫ الموافق على ‪ %7‬للعاا الاملى ‪ 2117/2112‬وأن تكون ‪ %11‬للعاا الاملى ‪.2118‬‬‫ أن تكون النسب ‪ %7‬على الدخل الشامل أو ‪ %11‬م األجر الوظيفى‪.‬‬‫بان القكب ج واف‬ ‫فط‬

‫ل انتمج اللا ع اعع اضعب ‪%1‬‬

‫امن البظ ال‪.‬‬

‫ وض حد أدنى ألصحا‪ ،‬الدخول الضعيف وخاص م يتقاضى أقل م ألف جني؛ بجانب نسب الو ‪.%7‬‬‫ العمل على ضبط األسعار حتى حيس الموظف بالنسب ‪.%7‬‬‫ أن تكون العالوة ‪ %11‬وبحد أدنى ‪ 125‬جنيه دا مثل المعاش‪.‬‬‫(‪ )2‬بان سبب ه ه المشكل هعب اع‬ ‫المباب للمالا ال ب س ل نب‬ ‫ط ا ‪ %1‬اع لن‬

‫ا عط او المالعا ال عب س ل نعب ً وطجلعب بتقب عط‬

‫اجاة ال ن ىف مج أل ال‬

‫وان المبنباة ولن كبن ال ضب كمج اجت حتهج اللا بمج‬

‫مجس الا الب اأ س ب وج ب جأ اع ال‬

‫جا‬

‫المالا ال ب س ل نب ‪.‬‬

‫وطجلب بب جأ ال ص حضب ا اجا اع اضب ‪ %1‬ف طً واجت ح ال جغ اآل ‪:‬‬ ‫ضتقذ المبظف ا وة او‬ ‫ال‬

‫وة ال و‬

‫الضجب ب ضب ‪%1‬‬

‫سب‬

‫امول‬

‫بل ب التج بجا‬

‫امن البظ اس اع لن جا ال ن‬

‫جأ س‬

‫ج د البظ ا لو‬

‫ه ه ال ضب ب ا او‬

‫ج د استق جا‬ ‫تنم »‬

‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬سعد الجامل عالء عابد حممد أسا م حامد حممد أبو هيب حممد صالح عباو حممد أدد فكاد عطي عامد فكاد حمروو سامح عبد المونعم ألفوت‬ ‫على كامل صالح حممد حسب اهلل شرعى حممد حممد أنور السادات سيد عبد العال ضياء داود أدد سعيد شعيب أدود شوعراوى خالود حممود عبود العزيوز‬ ‫سوالف درويش مجال الشريف ثريا الشيخ نشوى الديب مصطفى كامل مصطفى كوامل الودي‬

‫حمموود أبوو عوزوز حمموود الصوعيدى حممود عبودالغنى أدود‬

‫العرجاوى على الكيال هشاا والى حممود عبده دينا عبد العزيز أبو العباو التركى خالد هاللى‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب‪ :‬جبالى المراغى‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫(‪)1‬‬

‫«اوز للسلط الميتص منح الموظف عالوة تشجيعي بنسب ‪ %2.5‬م أجره الوظيفي‪.‬‬ ‫وذلك طبق دا للشرو انتي ‪:‬‬ ‫‪ -4‬أن تكون كفاي الموظف قد ُحددت بمرتب كفء على األقل ع العامي األخيري ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أال يمنح الموظف هذه العالوة أكثر م مرة كل ثالث أعواا‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال يزيد عدد الموظفي الذي ُيمنحون هذه العالوة يف سن واحدة على ‪ %11‬م عدد الموظفي يف وظوائف كول‬ ‫مستوى م كل جمموع نوعي على حده فإذا كان عدد الموظفي يف تلك الوظائف أقل م عشرة ُتمنح العوالوة‬ ‫لواحد منهم»‪.‬‬ ‫وقد ورد بشأهنا تعديل مقدا م السيد المقرر يقضي بزيادة العالوة التشجيعي إلى ‪ %5‬بد د‬ ‫ال م ‪.%2.5‬‬

‫« ُيعي يف أدنى الدرجات على بند األجور الثابت بالبا‪ ،‬األول أجور كل م مضى على نقل؛ على بند أجور موسميي‬ ‫على البا‪ ،‬األول ثالث سنوات على األقل على وظائف واردة بموازنو الوحودة بشور اسوتيفاء شورو شوغل تلوك‬ ‫الوظائف وتعاقده قبل ‪.2114/2/31‬‬ ‫وتنقل تعاقدات العامل المتعاقدة على البا‪ ،‬الثاين والراب والسادو إلى بند أجور موسميي على البوا‪ ،‬األول بعود‬ ‫استكامل مدة ثالث سنوات على األقل ومضى على تعاقدهم ست أشهر على األقل م تاريخ نقلهم على البوا‪ ،‬األول‬ ‫متهيد دا لتعيينهم طبق دا ألحكاا الفقرة األولى‪.‬‬ ‫وحتدد الالئح التنفيذي ضوابط وإجراءات التعيي »‪.‬‬

‫ال حبكم املادة (‪ )171‬من الالئحة الداخلية للمجلس‬ ‫وعم ً‬ ‫فقد أحال األستاذ الدكتور رئيس اجمللس مشروع القانون إىل جملس الدولة للمراجعة والصياغة‬ ‫مع أخذ رأي اجلهات القضائية األخرى‪ ،‬كل فيما خيصه‪ ،‬تطبيق ًا حلكم املادة (‪ )181‬من الدستور‪.‬‬

‫‪ )1‬استأنف المجلس مناقش الامدتي‬

‫‪ )38‬و ‪ )72‬بالجلس اليامس والثامني المنعقدة يوا ‪ 25‬م يوليو سن ‪.2112‬‬

‫‪11‬‬

‫بالجلس الثاني والثامني‬

‫أوضح األستاذ الدكتور رئيس المجلس أن مشروع القانون المشوار إليو؛ هوو مو القوواني‬

‫المكمل للدستور لذا فإن الموافق علي؛ تكون بأغلبي ثلثي عدد اعضاء المجلس إعام د‬ ‫ال لحكم الامدة ‪ )272‬م الالئح‬ ‫الداخلي للمجلس وإن تأخر هذا المشروع بقانون يعرض مصر لبعض العقوبات م منظم العمل الدولي ‪.‬‬ ‫ثم تلى السيد رئيس اللجن ومقررها(‪ )1‬مشروع القانون معد د‬ ‫ال يف صورت؛ النهائي ألخذ الرأي علي؛‪:‬‬ ‫مشروع قانون مبد مدة الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪1372‬‬ ‫بإصدار قانون النقابات العمالية‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهوري‬ ‫قرر جملس النوا‪ ،‬القانون انيت نص؛ وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫«يستبدل نص الامدة ‪ )42‬م القانون ‪ 1172‬بإصدار قانون النقابات العاملي بالنص انيت‪:‬‬ ‫إذا خال حمل أحد أعضاء جملس إدارة المنظم النقابي ألي سبب حيل حمل؛ المرشح التالي ل؛ يف عدد األصوات‪.‬‬ ‫وإذا كان أعضاء جملس إدارة المنظم قد فازوا بالتزكي يستمر المجلس يف مباشرة نشاط؛ ما ت ينقص عدد أعضائ؛ ع‬ ‫النصف وذلك طبق دا للشرو واألوضاع التي يصدر دا قرار م االحتاد العاا لنقابات العامل المشار إلي؛ يف الامدة ‪ )7‬م‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫ويف مجي األحوال تكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقي م مدة سلف؛»‪.‬‬ ‫«تضاف مادة جديدة برقم ‪ )23‬إلى القانون رقم ‪ 35‬لسن ‪ 1172‬بإصدار قانون النقابات العاملي ونصها كانيت‪:‬‬ ‫حيتفظ العامل المتعطل بعضويت؛ يف النقاب العام إذا كانت قد انقضت علي؛ سن على األقل يف عضوي النقاب ويعفوى‬ ‫يف هذه الحال م سداد اشتراب النقاب خالل مدة تعطل؛‪.‬‬ ‫واوز لم أحيل إلى المعاش لبلوغ الس القانوني والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمن؛ النقاب العامو‬ ‫دون فاصل زمني الحق يف االنتيا‪ ،‬أو الترشح للمنظامت النقابي ‪.‬‬ ‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬جبالي المراغي‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ويف مجي األحوال يستكمل عضو جملس إدارة المنظم النقابي مدة الدورة التي انتيب فيها»‪.‬‬ ‫« يستمر التشكيل األخير للدورة النقابي لمجالس إدارات المنظامت النقابي العاملي لمدة سوت أشوهر تبودأ مو اليووا‬ ‫التالي للعمل دذه الامدة أو لحي صدور قانون النقابات العاملي الجديد أهيام أقر‪ ،‬على أن تتم الدعوة النتيا‪ ،‬جملوس‬ ‫اجيدارة للدورة النقابي الجديدة خالل المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستي يوم دا»‪.‬‬ ‫« ُينشر هذا القانون يف الجريدة الرسيم ويعمل ب؛ م اليوا التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ُيبصم هذا القانون بياتم الدول وينفذ كقانون م قوانينها»‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫بالجلس الثاني والثامني المنعقدة بتاريخ ‪ 11‬م يوليو سن ‪ 2112‬نظر المجلس تقريور لجنو القووى العاملو عو‬ ‫مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكاا قانون التوأمي االجتامعوي الصوادر بالقوانون رقوم ‪ 71‬لسون‬ ‫‪ 1175‬وقانون نظاا التأمي االجتامعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسن ‪ 1181‬فعقدت اللجن اجتامعي لنظوره‬ ‫يوا األحد الموافق ‪ 2112/7/17‬استعادت فيهام نظر الدستور والقواني ذات الصل والالئح الداخلي للمجلوس‬ ‫وبناء على ذلك أعدت اللجن تقريرها المعروض للمناقش ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ إن أصحا‪ ،‬المعاشات فئ كبيرة م المجتم تستوجب الرعاي يف ظل ارتفاع معدالت التضويم وارتفواع األسوعار‬‫خاص أسعار األدوي ‪.‬‬ ‫ زيادة المعاشات بنسب ‪ %11‬لم تطبق عليهم قواني المعاشات ووض الضوابط المحددة لوعاء احتسادا‪.‬‬‫ استبعاد إعان العجز المنصوص عليها يف الامدة ‪ )113‬مكرر دا م قانون التأمي االجتامعي الصادر بالقانون رقوم ‪71‬‬‫لسن ‪ 1175‬والمقدر بو‪ %21‬شهري دا م قيم المعاش‪.‬‬ ‫ ربط الزيادة المستحق لصاحب المعاش بحد أدنى ‪ 75‬جنيه دا أو المبلد المكمل لليمسامئ جني؛ أهيام أكبر وال تزيد‬‫قيم الزيادة يف المعاش على نسب منسوب إلى جمموع الحد األقصى ألجري االشتراب األساسي والمتغير الشوهري يف‬ ‫‪.2112/2/31‬‬ ‫ حتمل حزان الدول األعباء الاملي المترتب على هذه الزيادة‪.‬‬‫(‪)2‬‬

‫ عدا تناسب نسب ‪ %11‬م احتياجات أصحا‪ ،‬المعاشات لزيادة أسعار األدوي وهي م االحتياجوات الفعليو هلوم‬‫باجيضاف لزيادة األسعار خالل شهر بقيم تتراوح ما بي عشري وثالثي جنيه دا‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬جبالي المراغي‪.‬‬ ‫‪ )2‬السادة النوا‪ :،‬عبد المنعم العليمي عبد اهلادي أدد عبد اهلادي حممد الزيني نشوى الديب مارجريت عازر خالد حممد عبد العزيز شعبان حممود عطي ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ الحاج لتقييم أموال صوندوقي المعاشوات ألصوحا‪ ،‬األعوامل الياضو للقوانون ‪ )118‬لسون ‪ 1172‬وصوندوق‬‫العاملي الياض للقانون ‪ 71‬لسن ‪ 1175‬تقييامد شام د‬ ‫ال يف المجلس حتى يطموئ أصوحا‪ ،‬المعاشوات إلوى تلوك‬ ‫األموال وعائدها‪.‬‬ ‫ المطالب بنقل أموال المعاشات م بنك االستثامر القومي والمستحق عنها فائدة ‪ %2‬إلى أحد البنوب األخرى لتحصل‬‫على فائدة ‪ %12‬على األقل وصرف هذه الفائدة على المستحقي فال يقبل أن يكون معاش عميد كلي بعود ‪ 37‬سون‬ ‫خدم مبلد ‪ 1351‬جني؛؟!‬ ‫موضح د أن أموال التأمينات ببنك االستثامر القومي تقدر بمبلود ‪ 55‬مليوار‬ ‫جني؛ فقط وليست ‪ 521‬مليار جني؛ وتستحق عنها فائدة ‪ %11‬خالص م مجي أنواع الضرائب والرسوا‪.‬‬

‫ اجيشارة إلى أن هذه الزيادة خطوة أولى حتملت فيهوا موازنو الدولو ‪ 13.8‬مليوار جنيو؛ منهوا ‪ 11.8‬مليوار جنيو؛‬‫للمدنيي و‪ 2‬مليار لمعاشات العسكريي ‪.‬‬ ‫ المطالب بأال تقل نسب الزيادة ع ‪ %21‬لمساندة أصوحا‪ ،‬المعاشوات والتزامواهتم األسوري واحتياجواهتم الصوحي‬‫واالقتصادي ‪.‬‬ ‫ اجيشارة إلى أن نحو تسع ماليي مواط بالمعاش مسئولون ع ‪ 41‬مليون مواط يف مصر منهم ‪ 5‬ماليي معاشوهم‬‫الشهري حوالي ‪ 511‬جنيه دا ونسب الو‪ %11‬ال تساوي ثم نصف كيلو لحم ‪.‬‬ ‫ المطالب باستحقاق أصحا‪ ،‬المعاشات الحد األدنى لألجور والبالد ‪ 1211‬جنيه دا شأن الموظفي بالدول والمشوار‬‫إلي؛ يف الدستور‪.‬‬ ‫ المطالب بإعداد مشروع قانون جديد ينش صندوق دا مستق د‬‫ال حيقق كفال الدستور لتوفير خدمات التوأمي االجتامعوي‬ ‫مادة ‪ /17‬دستور) ويراعي العجز االكتواري يف الصندوق الحالي الذي متول؛ وزارة الاملي ‪.‬‬ ‫ المطالب برف الحد األدنى إلى ‪ 111‬جني؛ بد د‬‫ال م ‪ 75‬جني؛‪.‬‬ ‫ المطالب بتقليل الفجوة بي المعاشات فالبعض حيصل على ‪ 511‬جني؛ وفئ أخرى حتصل علوى ‪ 1511‬جنيو؛ وفئو‬‫ثالث حتصل على ‪ 2111‬جني؛ م خالل خبير اكتواري يض شك د‬ ‫ال وطريق جديدة الحتسا‪ ،‬المعاش‪.‬‬ ‫ المطالب بتغيير نوعي االستثامرات يف أموال المعاشات واختيار استثامرات حتقق عوائد أكبر م النسوب الحاليو وأن‬‫تكون زيادة المعاش بناء على رأي خبير اكتواري لميتلف الفئات والطبقات‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫(‪ )1‬بأن هناب عجز دا اكتواري دا يف صندوق المعاشات ال يسمح بأي نسب زيادة‬ ‫وبالتالي لجأت الوزارة لليزان العام للدول لتتحمل تكلف نسب الزيادة المقترح بو‪ %11‬على المعاشوات المدنيو مو‬ ‫رف قيم الزيادة بحد أدنى ‪ 75‬جني؛ ورف المعاشات األقل إلى ‪ 511‬جني؛ بإمجالي تكلف ‪ 14‬مليار جني؛ منهوا ‪ 12‬مليوار‬ ‫جني؛ للمدنيي و‪ 2‬مليار جني؛ للعسكريي وتكلفتها اجيمجالي ستكون ‪ 15‬مليار جنيو؛ ألن اليزانو سووف تسوتدي هوذه‬ ‫األموال وملتزم بسداد فوائدها ويقدر العبء الناتد ع سندات الصكوب التي أصدرهتا اليزان على أموال الصندوقي‬ ‫حوالي ‪ 71‬إلى ‪ 81‬مليار جني؛ على مدى األربعي سن السابق منها ‪ 51‬مليار بموازن هذا العاا وموا زال هنواب مديونيو‬ ‫حوالي ‪ 31‬مليار تتراكم على مدار األعواا‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ التساؤل ع قدر المبالد المستحق للتأمينات االجتامعي منذ نشأهتا وحتوى اليووا؟ وكيوف يوتم التصورف دوا وموا‬‫مقدارها؟ وأي األرصدة السابق ؟ وخاص بعد تصريح وزير الاملي األسبق بطرو غالي بأن أموال التأمينات يف بنك‬ ‫االستثامر القومي‪.‬‬ ‫بأن إمجالي استثامرات التأمينات هي ‪ 234‬مليار جنيو؛ منهوا ‪ 55‬مليوار ببنوك‬ ‫االستثامر القومي و‪ 111‬مليار جني؛ استثامرات مباشرة ومديوني اليزان العام ‪ 122‬مليار جني؛ وصكوب طرف اليزان‬ ‫العام ‪ 218‬مليار جني؛‪.‬‬ ‫أما بالنسب للفحص االكتواري فيتم قانون دا كل مخس سنوات وتقوا الوزارة بفحص سنوي وذلك م أكثر مو خبيور‬ ‫اكتواري م المعتمدي يف اهليئ العام للرقاب الاملي ولكل صندوق على حدة وأن نسب الو‪ %11‬التي سبق التصريح دا‬ ‫كفائدة معفاة م الضرائب والرسوا هي متوسط الفوائد على االستثامرات الميتلف والزيادة السونوي ‪ %11‬بحود أدنوى‬ ‫‪ 75‬جنيه دا هي المسموح دا حسب الموارد وإال سيتضاعف العجز بالموازنو وبوضو حود أقصوى سويتحقق تقوار‪،‬‬ ‫الفجوات بي أصحا‪ ،‬المعاشات وأضافت أن الحكوم بصدد االنتهاء م قانون التأمينات االجتامعي الموحود حيوث‬

‫‪ )1‬السيد الدكتور حممد أدد معيط‪.‬‬ ‫‪ )2‬السادة النوا‪ :،‬عالء الدي عبد المنعم دينا عبد العزيز حممد السيد هياا حالوة هشاا الشطوري حسني حافظ مصطفى الجندي هيثم أبو العز الحريري شديد‬ ‫أبو هندة سليامن فضل عبد الرد‬

‫أسام شرشر د‪ .‬أدد حس حلمي د‪ .‬علي مصيلحي رانيا السادات حممد عبد الرد‬

‫اليزيد أدد عبده عرجاوي عادل بدوي عبد اهلل إبراهيم الشي‬

‫فوزي فتي عباو التركي عمرو أبو‬

‫حممود زايد ممدوح السيد عبد الرحيم مقلد هشاا والي أدد فرغلي حممد أسام حامد فايق‬

‫فهيم وحيد قرقر د‪ .‬جالل عوارة عبير السيد حممود أمل زكريا أبو شار‪ ،‬عادل صالح منصور ممدوح أدد الحسيني إهيا‪ ،‬اليولي حممد مرعي حممد ماهر‬ ‫حامد بساا فليفل حممد المرشدي‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫يطبق المعاش على األجر الشامل وليس األساسي وستعقد قريب دا جلسات استامع بشأن؛ وم جه أخرى تعمل الووزارة‬ ‫على زيادة إيرادات الصناديق دون حتميلها أعباء إضافي ‪.‬‬ ‫وأكدت على أن تفاصيل كل مليم للمعاشات متاح لجمي السادة النوا‪ ،‬وجددت طلبها باالنتهاء م الموافق على‬ ‫هذا المشروع اليوا حتى تستطي الوزارة إهناء إجراءات حتديث البيانات وتتمك م الصرف يف األول م أغسطس‪.‬‬ ‫بأن حجم المديوني الواقعو علوى الحكومو واليزانو العامو للدولو‬

‫واه‬

‫السندات التي أصدرت بمبلد ‪ 311‬مليار جني؛ يقتر‪ ،‬م ‪ 31‬مليار جني؛ سنوي دا للتأمينات والمعاشات‪.‬‬ ‫ونب؛ سيادت؛ إلى أن جمموع المعاشات المطلوب مدين وعسكري ستقتر‪ ،‬م ‪ 171‬مليار جني؛ يف ‪ 2117/2112‬حتقق‬ ‫االشتراكات منها ‪ 71‬مليار ويتبقى ‪ 111‬مليار جني؛ اب ميعها م عوائد االستثامر وحتويالت اليزان العام للدولو‬ ‫لذلك تعد زيادة الديون خطر كبير على المجتم المصري‪.‬‬ ‫ التأكيد على مطالب وزارة التضام االجتامعي بإااد حلول سريع وعاجل لزيادة نسب المعاشات واالهتاما بأصحا‪،‬‬‫المعاشات يف مصر بأكملها وليست دوائر النوا‪ ،‬فقط فال يقبل أن هيان أو اهد ويعاين كبار الس يف إحضوار أوراق‬ ‫أو يف معامل سيئ يف مكاتب المعاشات‪.‬‬ ‫ التساؤل ع مصدر الفجوة والعجز يف ظل مجل المعاشات ‪ 15‬مليار جني؛ كام ذكرت السويدة الووزيرة وعائود أمووال‬‫المعاشات بفائدة ‪ %11‬البالد ‪ 21‬مليار جني؛؟!‬ ‫ المطالب بتوفير العدال يف قيم المعاشات ومراعاة معاناة أصحا‪ ،‬المعاشات يف ظروفهم القاسي وال مان م زيادة‬‫نسب اليصم م المرتب يف مقابل زيادة المعاش المستحق‪.‬‬ ‫ المطالب بتشكيل لجن تقصي حقائق لبحث مسار أموال التأمينات واستثامراهتا‪.‬‬‫ اجيشارة إلى أن اليزان العام هي التي تشكل عبئو دا علوى أمووال المعاشوات ولويس العكوس والمطالبو بمراجعتهوا‬‫والشفافي م خالل لجن لتقصي الحقائق‪.‬‬ ‫ المطالب بتغيير قواعد االشتراكات والمعاشات ورفو كفواءة اسوتثامر أمووال المعاشوات والتركيوز علوى أسولو‪،‬‬‫لتحصيل المعاشات يتناسب م طبيع االقتصاد والموازن ‪.‬‬ ‫ التنبي؛ إلى أمهي الموافق على نسب ‪ %11‬المعروض وللمجلس أن يعدل القانون بعود ذلوك إلوى نسوب ‪ %21‬بشور‬‫حتديد مصدر هذه الزيادة‪.‬‬ ‫‪ -‬المطالب باالستعان بيراي اليدم االجتامعي لعمل البحوث االجتامعي الالزم ميداني دا‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ المطالب بأال يقل المعاش ع ‪ 751‬جنيه دا كحد أدنى وأن يزيد الحد األقصى بنسب ‪.%25‬‬‫ المطالب بوض رؤي لمدة ‪ 4‬سنوات يزاد فيها المعاش سنوي دا ‪ %25‬ليصبح ‪ %111‬بعد أرب سنوات‪.‬‬‫ المطالب بوجود برنامد زمني تعرض؛ السيدة الوزيرة بتدرج زيوادة المعاشوات علوى سونوات حموددة حتوى الوصوول‬‫للمستوى المناسب لصالح أصحا‪ ،‬المعاشات ولعودة أموال المعاشات إليها‪.‬‬ ‫ المطالب بتوصيل المعاشات للمنازل‪.‬‬‫ المطالب بأن تكون نسب الزيادة ‪ %21‬أو ‪ %15‬وليس ‪.%11‬‬‫ ختصيص أحد أصول الدول مقابل أموال التأمينات لتديرها الوزارة بنفسها‪.‬‬‫ المطالب بدمد وزارة التضام االجتامعي بوزارة الاملي ألهنا األقدر على إدارة موارد التأمينات بشكل أفضل‪.‬‬‫ المطالب بيط تدراي زمني تزاد فيها نسب الزيادة لتصبح الضعف ثم ثالث أضعاف ثم أربع أضعاف خوالل مخوس‬‫سنوات‪.‬‬

‫ثم بدأت مناقش مواد مشروع القانون‬ ‫«تزاد بنسب ‪ %11‬اعتبار دا م ‪ 2112/7/1‬المستحق قبل هذا التاريخ والمقررة وفق دا ألحكاا القواني انتي ‪.‬‬ ‫‪ -1‬القانون رقم ‪ 71‬لسن ‪ 1124‬بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬قانون التأمي االجتامعي الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسن ‪.1175‬‬ ‫‪ -3‬قانون التأمي االجتامعي على أصحا‪ ،‬األعامل وم يف حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 118‬لسن ‪.1172‬‬ ‫‪ -4‬قانون التأمي االجتامعي على العاملي المصريي يف اليارج الصادر بالقانون رقم ‪ 51‬لسن ‪.1187‬‬ ‫‪ -5‬القانون رقم ‪ 13‬لسن ‪ 1181‬بتعديل بعض أحكاا قوانون التوأمي االجتامعوي الصوادر بالقوانون رقوم ‪ 71‬لسون‬ ‫‪.1175‬‬ ‫‪ -2‬قانون نظاا التأمي االجتامعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسن ‪.1181‬‬ ‫ويتم االلتزاا بشأن هذه الزيادة بالضوابط انتي ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يقصد بالمعاش الذي حتسب على أساس؛ الزيادة جمموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إلي؛ م‬ ‫زيادات حتى ‪.2112/2/31‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ -،‬يقصد بالمعاش الذي حتسب على أساس؛ الزيادة بالنسب للعاملي بقانون التأمي االجتامعي الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 71‬لسن ‪ 1175‬جمموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ع كل م األجر األساسي والمتغير وما أضيف إليهام م‬ ‫زيادات حتى ‪.2112/2/31‬‬ ‫ج‪ -‬ال تعتبر إعان العجز المنصوص عليها يف الامدة ‪ 113‬مكرر دا م قانون التأمي االجتامعي الصادر بالقانون رقم ‪71‬‬ ‫لسن ‪ 1175‬جزء دا م المعاش الذي حتسب على أساس؛ الزيادة‪.‬‬ ‫د‪ -‬بالنسب للمعاملي بقانون التأمي االجتامعي على أصحا‪ ،‬األعامل وم يف حكمهم الصوادر بالقوانون رقوم ‪118‬‬ ‫لسن ‪ 1172‬وقانون التأمي االجتامعي للعاملي المصريي يف اليارج الصادر بالقانون رقم ‪ 51‬لسن ‪ 1187‬حيدد وعاء‬ ‫حسا‪ ،‬الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى‪.‬‬ ‫هو‪ -‬تربط الزيادة المستحق لصاحب المعاش بحد أدنى ‪ 75‬جنيه دا أو موا يكمول جممووع المسوتحق لو؛ مو معواش‬ ‫وإعانات وزيادات إلى مخسامئ جني؛ أهيام أكبر وال تزيد قيم الزيادة يف المعاش ع نسب الزيادة منسوب إلى جمموع الحد‬ ‫األقصى ألجري االشتراب األساسي والمتغير الشهري يف ‪.2112/2/31‬‬ ‫و‪ -‬ال تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي ت يكد إلى إهناء اليدم ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬توزع الزيادة بي المستحقي بنسب ما يصرف هلم م معاش يف ‪.»2112/7/1‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ زيادة النسب إلى ‪ %15‬أو ‪ %21‬أو ‪ %25‬ورف الحد األدنى إلى ‪ 111‬جني؛ ولك الحكومو رفضوت وطلبوت إعوادة‬‫مشروع القانون إلى اللجن لمزيد م الدراس ولتدبير الزيادة التي يطلبها المجلس‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬إهيا‪ ،‬اليولي حممد ماهر حممد مرعي بساا فليفل حممد المرشدي أدد فرغلي عباو التركي هشاا الشطوري‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫وبالجلس الثالث والثامني المنعقدة يوا األربعاء ‪ 21‬م يوليو سن ‪ 2112‬نظر المجلوس التقريور التكميلوى للجنو‬ ‫القوى العامل ع مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكاا قانون التأمي االجتامعي الصوادر بالقوانون‬ ‫رقم ‪ 71‬لسن ‪ 1175‬وقانون نظاا التأمي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسن ‪ 1181‬حيث عقدت اللجن اجتامع دا‬ ‫جيعادة بحث؛ ودراست؛ ىف ضوء ما دار م مناقشات سابق على النحو التالى‪:‬‬ ‫( ‪)1‬‬

‫ اتفاق النوا‪ ،‬واستجاب الحكوم على االنحياز التاا والكامل لمحدودى الدخل برف الحد األدنى للمعاشات إلى‬‫‪ 125‬جنيه دا بد د‬ ‫ال م ‪ 75‬جنيه دا وبذلك يستفيد من؛ ‪ %12‬م حمدودى الدخل وبالنسب للطبق األخورى التوى متثول‬ ‫‪ %8‬ل متس ىف هذا األمر بل سيزيد كل فرد فيها نحو ‪ 323‬جنيه دا‪.‬‬ ‫ االتفاق على رف اشتراب العامل غير المنتظم واليارجي ع نظاا العاملي ىف الحكوم والقطواع العواا إلوى ‪411‬‬‫جني؛ م أجل حصوهلم على معاش أكبر‪.‬‬ ‫ اجيشارة إلى االتفاق م السيد وزير الاملي والسيدة وزيرة التضام االجتامعى على سرع إعداد قوانون جديود يونظم‬‫المعاشات بشكل جيد للتيلص م هذا التكرار كل عاا ووض آلي جديدة يمكو دوا حتقيوق العدالو التدرايو‬ ‫ألصحا‪ ،‬المعاشات‪.‬‬ ‫منوه دا بأن الفضل يف هذه الزيادة يرج النحياز جملس النوا‪ ،‬للفئات الضوعيف‬ ‫واألولى بالرعاي م خالل المناقشات التى متت بشأن هذا المشروع وبأن جملس النوا‪ ،‬ما بعد ثورة ‪ 25‬يناير و‪ 31‬يونيو‬ ‫خمتلف ع كل المجالس السابق ولألعضاء أن يعتزوا بنيابتهم ع الشعب‪.‬‬

‫( ‪)2‬‬

‫ التأكيد على أن مجي الزيادات المطلوب يق التزاا تدبيرها بالمشارك بي جملس النوا‪ ،‬وبي الحكوم إعام د‬‫ال لنص‬ ‫الامدة ‪ )124‬م الدستور‪.‬‬ ‫‪ -‬اتفاق القوى السياسي على تأييد قرار اللجن جيعالئ؛ مصلح العاملي األكثر احتياج دا وأصحا‪ ،‬المعاشات‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬جبالى المراغى جبالى عبد المغيث‪.‬‬ ‫‪ )2‬السادة النوا‪ :،‬عالء عبد المنعم سعد سليم حممد الجامل خالد عبد العزيز شعبان أسام أبو المجد حممد أنور عصمت السادات أدد خليل عبد العزيز خيور اهلل‬ ‫مصطفى راغب أبو زيد سوالف حسي مصطفى درويش وحيد قرقر‪. .‬‬

‫‪11‬‬

‫ توجي؛ الشكر للحكوم وللجن القوى العامل على االستجاب لمطالب السادة النوا‪ ،‬برف الحد األدنى للعالوة مو‬‫‪ 75‬جنيه دا إلى ‪ 125‬جنيه دا والتطل لألفضل ىف المرات القادم ‪.‬‬ ‫ المطالب بسرع إصدار قانون التأمينات والمعاشات نظر دا لضرورة معرف النسب التى ستعطى ألصحا‪ ،‬المعاشات‬‫بمجرد إصدار قانون اليدم المدني ‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن مشروع قانون المعاشات البد أن يبنى على ثالث أركان‪ :‬اجيبداع والتنافسي والبيانات‪.‬‬‫ المطالب بتطبيق الضرائب التصاعدي ودراس مقترح فرض ضريب ثروة للمساعدة ىف سد عجز الموازن ‪.‬‬‫‪ -‬المطالب بإدراج الفئات المهمل بالكامل كأصحا‪ ،‬المه الحرة ضم المستحقي جيعان البطال ‪.‬‬

‫«تزداد بنسب ‪ %11‬اعتبار دا م شهر يوليو ‪ 2112‬المعاشات المستحق قبل هذا التاريخ والمقرر وفق دا ألحكاا القواني انتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬القانون رقم ‪ 71‬لسن ‪ 1124‬بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬قانون التأمي االجتامعى الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسن ‪.1175‬‬ ‫‪ -3‬قانون التأمي االجتامعى على أصحا‪ ،‬األعامل وم يف حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 118‬لسن ‪.1172‬‬ ‫‪ -4‬قانون التأمي االجتامعى على العاملي المصريي يف اليارج الصادر بالقانون رقم ‪ 51‬لسن ‪.1178‬‬ ‫‪ -5‬القانون رقم ‪ 13‬لسن ‪ 1181‬بتعديل بعض أحكاا قانون التأمي االجتامعى الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسن ‪.1175‬‬ ‫‪ -2‬قانون نظاا التأمي االجتامعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسن ‪.»1181‬‬

‫أ‪ -‬يقصد بالمعاش الذى حتسب على أساس؛ الزيادة جمموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إلي؛ مو‬ ‫زيادات حتى ‪.2112/2/31‬‬ ‫‪ -،‬يقصد بالمعاش الذى حتسب على أساس؛ الزيادة بالنسب للعاملي بالقانون رقم ‪ 71‬لسن ‪ 1175‬جمموع المعاش‬ ‫المستحق لصاحب المعاش ع كل م األجوري األساسوى والمتغيور وموا أضويف إلويهام مو زيوادات حتوى‬ ‫‪.2112/2/31‬‬ ‫ج‪ -‬ال تعتبر إعان العجز المنصوص عليها يف الامدة ‪ 113‬مكرر م قانون التأمي االجتامعى الصادر بالقانون رقم ‪71‬‬ ‫لسن ‪ 1175‬جزء دا م المعاش الذى حتسب على أساس؛ الزيادة‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫د‪ -‬بالنسب للمعاملي بقانون التأمي االجتامعى على أصحا‪ ،‬األعامل وم يف حكمهم الصوادر بالقوانون رقوم ‪118‬‬ ‫لسن ‪ 1172‬وقانون التأمي االجتامعى للعاملي المصريي يف اليارج بالقوانون رقوم ‪ 51‬لسون ‪ 1178‬حيودد‬ ‫وعاء حسا‪ ،‬الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى‪.‬‬ ‫هو‪ -‬تربط الزيادة المستحق لصاحب المعاش بحد أدنى ‪ 125‬جنيه دا أو ما يكمل جمموع المسوتحق لو؛ مو معواش‬ ‫وإعانات وزيادات إلى مخسامئ جني؛ أهيام أكبر وال تزيد قيم الزيادة يف المعاش ع نسوب الزيوادة منسووب إلوى‬ ‫جمموع الحد األقصى ألجرى االشتراب األساسى والمتغير الشهرى يف ‪.2112/2/31‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة كما أقرتها اللجنة‬

‫«يكون الحد األدنى لمعاش المكم علي؛ أو صاحب المعاش المستحق وفق دا لقواني التأمي االجتامعى المشار إليهوا‬ ‫يف الامدة السابق بواق مخسامئ جني؛ شامل كاف الزيادات واجيعانات وذلك اعتبار دا م شهر يوليو ‪.»2112‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة كما وردت من اللجنة‬

‫« تتحمل اليزان العام األعباء الاملي المترتب على تنفيذ أحكاا الامدتي األولوى والثانيو مو هوذا القوانون ويصودر‬ ‫الوزير الميتص بالتأمينات قرار دا بالقواعد المنفذة ألحكاا هذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة كما وردت من اللجنة‬ ‫(‬ ‫«يستبدل بنص الفقرة األخيرة م البند‬

‫) م الامدة ‪ )5‬م قانون التأمي االجتامعى الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسن‬

‫‪ 1175‬النص انتى‪:‬‬ ‫وىف مجي األحوال يتعي أال يقل أجر االشتراب التأمينى ع ‪ 411‬جني؛ شهري دا ويزداد هذا الحود بنسوب ‪ %25‬سونوي دا‬ ‫لمدة مخس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى ‪ %11‬سنوي دا على أال يقل أجر االشتراب التأمينى ع الحد األدنى ألجر االشتراب‬ ‫التأمينى المحدد وفق دا لقانون العمل»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة كما وردت من اللجنة‬ ‫(‬ ‫«يستبدل بنص البند رقم ‪ )8‬م الامدة ‪ )2‬م قانون نظاا التأمي االجتامعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسن‬ ‫‪ 1181‬النص انتى‪:‬‬

‫‪111‬‬

‫‪ -8‬اشتراب شهرى بنسب ‪ %7‬م الحد األدنى ألجر االشتراب وفق دا ألحكاا قانون التأمي االجتامعى الصادر بالقوانون‬ ‫رقم ‪ 71‬لسن ‪ 1175‬يكدي؛ علي؛»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة كما وردت من اللجنة‬ ‫«‬

‫»‬ ‫ينشر هذا القانون يف الجريدة الرسمي ويعمل ب؛ اعتبار دا م اليوا التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بياتم الدول وينفذ كقانون م قوانينها»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة كما وردت من اللجنة‪ ،‬وعلى القانون يف جمموعه‪،‬‬ ‫وعليه نهائياً بأغلبية ثلثى نواب اجمللس‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫بالجلس اليامس والثامني المنعقدة بتاريخ ‪ 25‬م يوليو سن ‪ 2112‬نظر المجلس تقرير لجن الدفاع واألم القومى‬ ‫ع القرار بقانون الصادر ع رئيس جملس الوزراء بشوأن تعوديل بعوض أحكواا قوانون التقاعود والمعاشوات للقووات‬ ‫المسلح المشار إلي؛ أعاله وقد جرت مناقشت؛ على النحو التالي‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ التنوي؛ إلى أن المجلس كان قد أحال بجلست؛ المعقودة يوا األربعاء الموافق ‪ 21‬م يونيو سن ‪ 2112‬إلوى اللجنو‬‫قرار رئيس جملس الوزراء بمشروع القانون حيث تدارست؛ اللجن ‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن فلسف مشروع القانون ترتك إلى ضرورة حتسي أحوال أصوحا‪ ،‬المعاشوات مو رجوال القووات‬‫المسلح إعال دء لدورهم ىف داي الوط وإجالال لام قدموه ىف سبيل الحفاظ على مقدرات؛‪.‬‬ ‫‪ -‬اجيلامح إلى أن العدال االجتامعي كمبدأ هاا ورك ركي‬

‫قامت علي؛ ثورتا ‪ 25‬يناير و ‪ 31‬يونيو كانت سوبب دا كافيو دا‬

‫للتقدا بمشروع القانون خاص وأن أصحا‪ ،‬المعاشات م المدنيي قد ازدادت معاشاهتم بمقدار ‪.%11‬‬ ‫ منا التعديل يتمثل ىف زيادة قيم الحد األدنى للمعاش ليكون مائ ومخس وعشري جنيه دا حتقيق دا للمسواواة موا بوي‬‫أصحا‪ ،‬المعاشات م المدنيي والعسكريي كل على السواء‪.‬‬ ‫ هدف المشروع بقانون هو مواكب العديد م التغيرات االقتصادي التى طرأت مكخر دا كنتيج ضمني الرتفاع أسعار‬‫العديد م السل واليدمات‪.‬‬ ‫ إبداء الرغب ىف أن تكون الزيادات المستقبلي التى تتقرر ألصحا‪ ،‬المعاشات وكذلك المستفيدي بموجب القانون‬‫رقم ‪ 11‬لسن ‪ 1175‬متناسب م معدالت التضيم السنوي ‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن مشروع القانون قد جاء متفق دا م حكم الامدة ‪ )213‬م الدسوتور والتوى تقضوى بأخوذ رأى جملوس‬‫الدفاع الوطنى ىف مشروعات القواني المتعلق بالقوات المسلح ‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب د‪ .‬عبد الفتاح عبد اهلل على عبده رئيس اللجن ومقررها)‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫ التنوي؛ إلى الدور المحورى للقوات المسلح ىف الحفاظ على مقدرات الوط وداي المواطني ‪.‬‬‫ التأكيد على دور القوات المسلح ىف الحفاظ على مقدرات الوط وداي المواطني ‪.‬‬‫ التأكيد على أن القوات المسلح هى الدرع الواقى لمصر تدرأ عنها اليطر‪.‬‬‫ اجيشارة إلى أن زيادة معاشات رجال القوات المسلح ما هي إال رد دا للجميل لكل ما يتحملوه ىف سبيل الحفاظ على‬‫أم هذا الوط ‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن تفعيل مبدأ المساواة فيام يتعلق باستحقاقات المعاشوات يسوتوجب الموافقو علوى هوذا المشوروع‬‫بقانون‪.‬‬ ‫ اجيشارة إلى مكان القوات المسلح ورجاالهتا ىف قلب كل مصرى حمب هلذا الوط غيور على إعالء مكانتو؛ موكم‬‫بمقدرات؛ وقدرت؛ على صن مستقبل فريد بي األمم‪.‬‬ ‫ التنوي؛ ب أن هذا المشروع بقانون ما هو إال حكم كاشف لحقوق راسي استحقها رجال أشداء علوى أعوداء الووط‬‫رداء بينهم بأسهم شديد على كل م تسول ل؛ نفس؛ العبث بأمن؛ والتعدى على مقدرات؛‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن ذاكرة التاريخ قد سجلت بأحرف م نور الدور المشهود لقواتنا المسلح ىف داي شعب عزيوز أبوى‬‫خرج مطالب دا بالكرام والعزة التى ترسيت عبر تارخي؛ م خالل ثورتى ‪ 25‬يناير و‪ 31‬يونيو‪.‬‬ ‫ اجيشادة بالقوات المسلح ودعم كاف جهودها ىف سبيل الحفاظ على أركان متاسك الوط وضامن أمان مواطني؛‪.‬‬‫ التأكيد على أمهي متييز أصحا‪ ،‬المعاشات م الشهداء ع أصحا‪ ،‬المعاشات األخري ‪.‬‬‫ اجيشادة بالعقيدة التى بنيت عليها القوات المسلح والتى جعلتها المدرس األولى للوطني ونموذج شرف للعسكري‬‫المصري وعلامد م أعالا استراتيجيات الحر‪ ،‬والسالا‪.‬‬ ‫ اجيشارة إلى أن دور القوات المسلح ىف داي ثورتى ‪ 25‬يناير و ‪ 31‬يونيو كان م أهم األسبا‪ ،‬لنجاحهام‪.‬‬‫(‪ )2‬أن مظاهرة الحب تلك التى اتضحت م مناقشوات السوادة‬ ‫النوا‪ ،‬ما هى إال تقدير للقوات المسلح م جانب شعب مصر العظيم عكست مدى قوة ومتان وتالحم العالق ما بي‬ ‫‪ )1‬السادة النوا‪ :،‬بساا فليفل عبد المنعم العليمى حممود مخيس سعد الجامل مصطفى الجندى على بدر عالء عابد سوزى ناشد سعاد حس المصورى مليجوى‬ ‫فتوح مليجى حساني‬

‫خالد حممد عبد العال حسني فايز حممد عبد العزيز شعبان إسامعيل نصر الدي عباو حممد حامد عبد العال حممد أنوور السوادات حممود‬

‫على يوسف حممد السيد قاسم‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد اللواء‪ /‬ممدوح شاهي‬

‫‪114‬‬

‫الشعب المصرى وجيش؛ الباسل بام يعنى أن نوا‪ ،‬هذا الشعب باعتبارهم مكمتنون على مقدرات؛ يكيودون هوذا المشوروع‬ ‫بقانون دعامد للقوات المسلح وتأييد دا لدورها الوطنى وتكريامد لرجاهلا البواسل الذى أدوا واجوبهم الووطنى علوى الوجو؛‬ ‫األكمل‪.‬‬ ‫كام نوه سيادت؛ إلى أن القانون رقم ‪ 71‬لسن ‪ 1175‬والياص بالتأمي االجتامعى يشمل مجي أجهوزة الدولو أموا فويام‬ ‫يتعلق بالقوات المسلح فإن القانون رقم ‪ )11‬لسن ‪ 1175‬هو الذى حيكمها يف هذا الشأن كام أشار أيضو دا إلوى أن هوذا‬ ‫القانون هو الذى حيدد متى يعتبر الفرد شهيد دا ومتى يعتبر مصواب دا بعجوز كلوى أو جزئوى وكوذلك أسولو‪ ،‬التقاعود يف‬ ‫القوات المسلح وبالتالى فقد استلزا األمر أن يكون للقوات المسولح قوانون للمعاشوات خواص دوا مو األخوذ يف‬ ‫االعتبار أن تسرى أحكاا القانون المدنى المتعلق بالمعاشات على أفراد القوات المسلح انطالق دا م المسواواة موا بوي‬ ‫المدنيي والعسكريي يف ذلك األمر‪.‬‬ ‫أما فيام يتعلق بشأن ما أثير حول تولى فرد أو أكثر م القوات المسلح وظيفو مدنيو فقود أشوار إلوى أن المحكمو‬ ‫الدستوري قد حسمت هذا األمر وأصدرت حكامد بعدا دستوري الامدة ‪ )11‬م القانون رقم ‪ 11‬لسون ‪ 1175‬وبالتوالى‬ ‫فإن أى شيص يعمل يف وظيف حكومي ثم حيال إلى المعاش فمعاش؛ يكون ع مقابل اليدم التى قضاها قبل ذلك‪.‬‬ ‫كام أشار سيادت؛ أيض دا إلى أن القانون رقم ‪ )11‬لسن ‪ 1175‬قد أعطى لصاحب المعاش الحق يف االختيار ما بي ضم‬ ‫المعاش المدنى للعسكرى أا العسكرى للمدنى‪.‬‬

‫«تزداد بنسب ‪ %11‬اعتبار دا م ‪ 2112/7/1‬المعاشات المستحق قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتوأمي‬ ‫والمعاشات للقوات المسلح الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسن ‪.1175‬‬ ‫وتعتبر هذه الزيادة جزء دا م المعاش وتسرى يف شأهنا مجي أحكام؛ وذلك بمراعاة ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬يقصد بالمعاش الذى حتسب على أساس؛ الزيادة جمموع المعاش األصلى والمعاش اجيضاىف المستحق لصواحب‬ ‫المعاش أو المستحقي عن؛ وما أضيف إليهام م زيادات حتى ‪.2112/2/31‬‬ ‫‪ -2‬تربط الزيادة المستحق لصاحب المعاش بحد أدنى ‪ 125‬جنيه دا أو ما يكمول جممووع المسوتحق لو؛ مو معواش‬ ‫وإعانات وزيادات إلى مخسامئ جني؛ أهيام أكبر وال تزيد قيم الزيادة على نسب الزيادة منسوب إلى جممووع الحود‬ ‫األقصى ألجرى االشتراب األساسى واجيضاىف الشهرى يف ‪.2112/2/31‬‬

‫‪115‬‬

‫‪ -3‬ال تعتبر إعان العجز الكلى المنصوص عليها يف الامدة الثاني عشرة م القوانون رقوم ‪ 133‬لسون ‪ 1181‬بتعوديل‬ ‫بعض أحكاا قانون التقاعد والتأمي والمعاشات للقوات المسلح الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسن ‪ 1175‬جزء دا‬ ‫م المعاش الذى حتسب على أساس؛ الزيادة‪.‬‬ ‫‪ -4‬توزع الزيادة بي المستحقي بنسب أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش يف ‪.»2112/7/1‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة األوىل كما أقرتها اللجنة‬

‫«ينشر هذا القانون يف الجريدة الرسمي ويعمل ب؛ م اليوا التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بياتم الدول وينفذ كقانون م قوانينها»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة الثانية كما أقرتها اللجنة‪ ،‬و على مشروع القانون يف جمموعه وعليه نهائياً‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫بالجلس اليامس والثامني المنعقدة بتاريخ ‪ 25‬م يوليو سن ‪ 2112‬نظر المجلس تقرير اللجن المشترك م لجنو‬ ‫الشئون الدستوري ومكتب لجن العالقات اليارجي ع قرار رئيس الجمهوري المشار إليو؛ أعواله حيوث قواا السويد‬ ‫رئيس اللجن المشترك ومقررها(‪ )1‬بعرض موجز للتقرير ىف النقا التالي ‪:‬‬ ‫ ىف إطار مواصل دعم عالقات التعاون فيام بي البلدي وتعزيوز دا لوروابط الصوداق والعالقوات الوديو واالقتصوادي‬‫والتجاري بينهام تم توقي االتفاقي لتحقيق المصالح المشترك بي مصر والصي ‪.‬‬ ‫ االتفاقي المعروض تتكون م ثالث مواد‪.‬‬‫ الامدة األولى تتحدث ع موافق حكوم الصي على تقديم منح ال ترد إلى الحكومو المصوري يبلود قودرها ‪211‬‬‫مليون يوان صينى تستيدا ىف دراس جدوى وتنفيذ المشروع القومى للصرف الصحى‪.‬‬ ‫ الامدة الثاني تنص على قياا كل م بنك التنمي الصينى والبنك المركزى المصرى بفتح حسا‪ ،‬ىف سوجالت بعملو‬‫اليوان الصينى باسم الطرف انخر دون فوائد‪.‬‬ ‫ الامدة الثالث قد حددت حيز نفاذ االتفاقي اعتبار دا م تاريخ آخر إخطار متبادل بي الجانبي يفيود بإمتواا اجيجوراءات‬‫الدستوري الالزم ىف كال البلدي كتاب ‪.‬‬ ‫( ‪)2‬‬

‫التنوي؛ بأمهي ترسيخ عالقات التعاون م مجهوري الصي الشعبي دعامد لتوازن عالقات مصر م دول العات اليارجى‪.‬‬ ‫اجيشارة إلى أن االتفاقي متثل حلق م حلقات دعم التعاون فيام بي حكومتى مصر والصي بام خيدا مصالح شعبى‬ ‫كلتا الدولتي ذات األمهي كل ىف منطقت؛ اجيقليمي ‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب د‪ .‬على المصيلحى رئيس اللجن ومقررها)‪.‬‬ ‫‪ )2‬السادة النوا‪ :،‬مصطفى الجندى عبد الحميد كامل حممد حامد عبد العال بساا فليفل‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫التأكيد على خلو االتفاقي م أي شرو أو التزامات قد متثل قيد دا على حتركات مصر اليارجي ‪.‬‬ ‫اجيشارة إلى وجود العديد م المشروعات فيام بي مصر والصي خاص ىف منطق غر‪ ،‬خليد السويس حتتاج إلى‬ ‫المزيد م الدعم‪.‬‬ ‫التأكيد على أمهي تذليل كاف العقبات ىف سبيل دعم العالقات االستراتيجي بي البلدي ‪.‬‬

‫‪118‬‬

111

‫بالجلس اليامس والثامني والمنعقدة بتاريخ ‪ 25‬م يوليو سن ‪ 2112‬نظر المجلس تقرير لجن التضام االجتامعى‬ ‫واألسرة واألشياص ذوى اجيعاق ع تقريور الجهواز المركوزى للمحاسوبات المشوار إليو؛ آنفو دا حيوث أحوال السويد‬ ‫األستاذ الدكتور رئيس المجلس التقرير إلى اللجن ىف ‪ 23‬إبريل سن ‪ 2112‬جيعداد تقرير عن؛ ودراست؛ اعام د‬ ‫ال لحكم الامدة‬ ‫‪ ) 344‬م الالئح الداخلي للمجلس فقاموت اللجنو بمراجعو الدسوتور والقوواني ذات الصول والالئحو الداخليو‬ ‫للمجلس وأعدت تقرير دا ع الموضوع قدا السيد رئيس اللجن ومقررها(‪ )1‬عرض دا موجز دا ل؛ ىف النقا التالي ‪:‬‬ ‫التأكيد على أن الرعاي المتكامل للمسني هى واجب أخالقى ودينى متلي؛ القيم الديني واألخالقي وترعاه التقاليد‬ ‫واألعراف وتنص علي؛ القواني وضمنها الدستور ىف مادت؛ رقم ‪.)83‬‬ ‫التأكيد على ضرورة أن تكون نظرة الجمي لكبار الس هى نظرة اهتاما وتبجيل واحتراا ورد للجميل‪.‬‬ ‫التشديد على أن م أهم واجبات الحكوم توفير كاف اليدمات االجتامعي واجينساني نبائنا وأمهاتنا م كبار الس‬ ‫تقدير دا لام قدموه م تضحيات وخبرات سامهت ىف بناء األجيال‪.‬‬

‫التنسيق م وزارة الصح لتوفير الرعاي الطبي الالزم للمسني بحيث تكون دور إقام ورعاي المسني م ضم‬ ‫األماك الميصص ىف تكليف طلب كليات التمريض والمعاهد الفني الصحي والعمل على رف كفاءة وتدريب‬ ‫القائمي على أقساا طب المسني وأمراض الشييوخ لكى تواكب التطور العالمى ىف هذا المجال‪.‬‬ ‫تنظيم رحالت ترفيهي خمفض التكاليف ومسابقات رياضي تتالءا م ظروف المسني الصحي وتقديم كاف‬ ‫التسهيالت الممكن لمامرس الرياض داخل الدور وذلك بالتنسيق م وزارة الشبا‪ ،‬والرياض ‪.‬‬ ‫العمل على توفير التمويل الالزا وتقديم اجيعانات السنوي وتشجي التبرعات ومبادرات المجتم األهلى لتحسي‬ ‫مستوى اليدمات التى تقدمها دور إقام ورعاي المسني بام يتناسب م احتياجات هذه الدور‪.‬‬ ‫مراعوواة إنشوواء دور إقام و ورعاي و المسووني بجانووب دور األيتوواا كلووام أمك و ذلووك حيووث إن كالمهووا حيتوواج إلووى‬ ‫انخر بجواره وذلك لتحقيق التورابط النفسوى فويام بيونهام ولتحقيوق ع‬ ‫ونفسوي لكوال الطورفي بوام‬ ‫اجتامعوي‬ ‫بعود‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫يعود على كليهام بالنف ‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬عبد اهلادى القصبى‬

‫‪111‬‬

‫العمل على هيز دور إقام ورعاي المسني على أعلى مستوى م اليدمات والتجهيزات لتتمك م استيعا‪ ،‬ذوى‬ ‫االحتياجات الياص والحاالت الحرج ‪.‬‬ ‫تعديل الالئح النموذجي لدور إقام ورعاي المسني الصادرة بقرار م السيد وزير التأمينات والشئون االجتامعي‬ ‫رقم ‪ 11‬لسن ‪.1117‬‬ ‫إعالن وثيق حقوق كبار الس على هند وثيق حقوق الطفل لتفعيل العناي التى أوالها الدستور المصرى والمواثيق‬ ‫الدولي لكبار الس ‪.‬‬ ‫إصدار قانون ينظم حقوق المسني ودراس إنشاء جملس أعلى لرعاي كبار الس ‪.‬‬ ‫التوس ىف إنشاء دور إقام لكبار الس تكون جماني الستيعا‪ ،‬األعداد المتزايدة م طالبى هذه اليدم م غير‬ ‫القادري على خدم أنفسهم والعمل على تدبير مشارك المجتم األهلى ىف إدارهتا ومتويلها‪.‬‬ ‫إنشاء دور للمسني بالمحافظات التى حتتاج إليها وعددها ‪ 2‬حمافظات سوهاج – مطروح – شامل سيناء – جنو‪،‬‬ ‫سيناء – البحر األدر – الوادى الجديد) لتحقيق الرعاي المناسب للمسني‬

‫وبام حيقق عدال التوزي بي‬

‫المحافظات‪.‬‬ ‫تنظيم وتيسير التبرعات والتمويل األهلى وإحياء فكرة األوقاف التى تقوا على رعاي المسني م الري الناتد عنها‬ ‫لإلن فاق على أوج؛ الرعاي الميتلف دا لتتناسب م االحتياجات المتزايدة للحاالت دذه الدور م العمل على‬ ‫حتقيق االستغالل األمثل للسع المتاح لدور المسني ‪.‬‬ ‫إعطاء أولوي ىف مجي المصالح الحكومي جيهناء مطالب كبار الس ‪.‬‬ ‫السامح للمسني بدخول مجي األندي الرياضي واالجتامعي بالرقم القومى جمان دا ىف غير أياا العطالت‪.‬‬ ‫ختصيص أماك ىف وسائل النقل العاا لكبار الس ‪.‬‬ ‫إعادة تبعي صندوق إعان الجمعيات إلى وزارة التضام االجتامعى حتى يتم استثامره وتوظيف العائد على أموال؛ ىف‬ ‫الغرض الذى أنش م أجل؛‪.‬‬ ‫( ‪)1‬‬

‫التأكيد على البعد األخالقى والدينى فيام يتعلق برعاي كبار الس ‪.‬‬ ‫التنوي؛ إلى ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات م التحذير م أن المسني ال يلقون الرعاي التى يستحقوهنا‬ ‫ىف الدور الياص دم‪.‬‬ ‫‪ )1‬السادة النوا‪ ،‬المتحدثون‪ :‬سامى المشد سهير الحادى أدد العيلى عبد الحميد كامل‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫المطالب بضرورة قياا الدول بدورها ىف رعاي المسني إعامالد لام ورد بالقواني ذات الصل وبالدستور‪.‬‬ ‫المطالب بإنشاء صندوق خيصص لرعاي المسني متول؛ الدول ورجال األعامل وكاف فئات المجتم ‪.‬‬ ‫استنكار عد ا وجود دور مسني ىف حمافظات هى ىف أشد الحاج إليها كام هو الحال ىف حمافظ سوهاج ومرسى مطروح‬ ‫والبحر األدر وشامل سيناء والوادى الجديد‪.‬‬ ‫التنوي؛ إلى ضرورة سعى الجمي لدمد المسني ىف المجتم وفق دا للمعايير الديني قبل الدولي ‪.‬‬ ‫اجيشارة إلى نسب كبار الس إلى جمموع السكان هى ‪ %12‬وأن تلك النسب قد قدمت الكثير للمجتم وبالتالى فلها‬ ‫حقوق البد أن توىف إليها‪.‬‬ ‫أن هنواب ‪ )118‬دار دا لرعايو المسوني تابعو‬ ‫للوزارة تقوا على توفير اليدمات هلم كام أن هناب ‪ 51‬دار دا قد بدأ العمل بتطويرها مو حيوث البنيو التحتيو وكوذلك‬ ‫تدريب العاملي دا والمشرفي عليها وحتسي اليدمات وذلك م خالل توفير منح قدرها إحدى عشر مليون جني؛ م‬ ‫صندوق إعان الجمعيات‪.‬‬ ‫كام نوهت أيض دا إلى أن الوزارة قد أصدرت معايير للجودة تتعلق برعاي المسني تتفق مو معوايير الجوودة العالميو‬ ‫ضامن دا لليبرة التام وجودة اليدمات المقدم أما فيام يتعلق بالمحافظات التى الزالت تعانى م افتقارهوا لتواجود دور‬ ‫مسني دا فقد أوضحت سيادهتا أن معظم هذه المحافظات هى حمافظات حدوديو فضو د‬ ‫ال عو أن طبيعتهوا االجتامعيو‬ ‫الزالت ال تسمح بإي داع انباء أو األمهات يف دور رعاي المسني ودليل ذلك أن حمافظ مطروح وبوالرغم مو إقامو دار‬ ‫للمسني دا إال أهنا ظلت خالي مما اضطر الوزارة لتحويلها إلى دار لأليتاا أما المحافظات الريفي كسوهاج فإن المسني ‪-‬‬ ‫حسب زعمها‪ -‬يفضلون اجيقام م األبناء ع الذها‪ ،‬إلى هذه الدور‪.‬‬ ‫أما فيام يتعلق بكفاءة مشرىف دور الرعاي فإن الوزارة قد وضعت برناجم دا تدريبي دا لمقدمى اليدم وللمشرفي فض د‬ ‫ال ع‬ ‫ني الوزارة إنشاء معهد لتدريب األخصائيي االجتامعيي يساعد على إنشاء كوادر متيصص حاصل على شهادات مهني‬ ‫تكهلهم للقياا بدورهم على الوج؛ األكمل‪.‬‬ ‫كام أشارت سيادهتا إلى أن هناب مبادرة لالستفادة م المكلفي باليدم المدني م خالل تدريبهم وتووزيعهم علوى‬ ‫دور الرعاي على مستوى الجمهوري والتى أصبحت اليوا ضم مراقب الووزارة مو خوالل تقنيو )‪ (E.I.S. map‬التوى‬ ‫يمك م خالهلا االطالع على أماك دور رعاي المسني وتقييم كل منها بشكل مستمر فض د‬ ‫ال ع وض خط للتطووير‬

‫‪112‬‬

‫واالرتقاء بمستوى تلك الدور كل ثالث سنوات للوصول بعدد دور المسني المطورة إلى ‪ )511‬دار دا كل عاا وصوو د‬ ‫ال‬ ‫لتطويرها مجيع دا لتتناسب ىف تقديم خدماهتا م احتياجات روادها م المسني ‪.‬‬

‫‪113‬‬

114

‫تصحيح واقعة‬ ‫* بالجلس التاسع والسبعي المنعقدة مساء يوا األحد ‪ 17‬م يوليو سن ‪ 2112‬طلب أحد السوادة النووا‪ )1(،‬مو‬ ‫سئل م صحايف باليوا الساب ع وجود قانون لتغلويظ‬ ‫األستاذ الدكتور رئيس المجلس تصحيح واقع موضح دا أن؛ قد ُ‬ ‫العقوب على جريم ختان اجيناث م جنح إلى جناي وأن؛ قد أوضح ل؛ أن م حق؛ كنائب التصويت بام يرتاح ل؛ ضميره‬ ‫واده متوافق دا م الدي واألخالق والتربي وأن هذه القضي جدلي وخالفي بي أهل الشرع وأهل العلم‪.‬‬ ‫مضيف دا أن؛ عثر على فتوى لدار اجيفتاء بتاريخ ‪ 2112/2/2‬تثبت أن اليتان غير مشروع وأن؛ ملتزا متام دا دذه الفتوى‬ ‫وسيضعها يف اعتباره عند التصويت على مشروع القانون‪.‬‬ ‫ومقدم دا اعتذاره لسيدات مصر المحترمات ولفتيات مصر الشريفات عام قال؛ حتوط دا لدين؛ وعلم؛ وأخالق؛ إذا كان قد‬ ‫أساء لشعوره ومككد دا حرص؛ كل الحرص على هيب وكرام المرأة المصري ومطالب دا بإقفال هذا الموضوع‪.‬‬ ‫* وبالجلس ذاهتا طلبت إحدى السيدات النائبات(‪ )2‬م األستاذ الدكتور رئيس المجلس تصحيح واقع موضح أن‬ ‫مسأل ختان اجيناث انشغل دا المركز السكاين الدولي بجامع األزهر ألكثر م ثوالث سونوات لمناقشوتها مو الناحيو‬ ‫الشرعي والنواحي الطبي والنفسي واجينساني وأن هذه العادة القبيح ال متارسها إال دول منطق حوض النيل وقد تبناها‪-‬‬ ‫لألسف‪ -‬كثير م مشايخ مصر وتم ربطها بمسأل شرف البنت وأن هذا كل؛ هراء وأن؛ قد ثبوت أن الحوديث اليواص‬ ‫بو«أا عطي » حديث ضعيف وال أساو ل؛ وأن نساء مك ت يك يامرسنها وإنام ُعرفت يف المدين لتنوع الثقافات دا وأن‬ ‫اجيسالا ال شأن ل؛ دذه العادة المشين التي تسيء للمرأة وشرفها‪.‬‬ ‫كام أكدت أهنا قد عكفت على دراس هذه القضي ألكثر م ست أشهر وقدمت األدل الناجع وطبعت كتاب دا ع هذا‬ ‫الموضوع يف المجلس القومي للمرأة منذ سنتي‬

‫مطالب بإعادة طباعت؛ مرة أخرى للقضاء على هذا الجدل الدائر بشوأن‬

‫اليتان ومنوه د بأن بالد الشاا وبالد المغر‪ ،‬ال تقوا دذا األمر القبيح‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬أدد عبد اللطيف الطحاوي‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيدة النائب ‪ :‬د‪ .‬آمن حممد نصير‪.‬‬

‫‪115‬‬

‫حديث يف الالئحة‬ ‫* بالجلس التاسع والسبعي المنعقدة مساء يوا األحد ‪ 17‬م يوليوو سون ‪ 2112‬طلوب أحود السوادة النووا‪،‬‬

‫(‪)1‬‬

‫الحديث يف الالئح مشير دا إلى أن؛ قد لوحظ يف آخر جلسات المجلس غيا‪ ،‬عدد كبير م السادة النوا‪ ،‬لدرجو عجوز‬ ‫المجلس ع مترير القواني التي تستلزا موافق ثلثي عدد النوا‪ ،‬وأن هوذا يعيوق ممارسو المجلوس ألعاملو؛ التشوريعي‬ ‫والرقابي على الوج؛ األكمل مطالب دا األستاذ الدكتور رئيس المجلس بتطبيق الالئح عليهم على النائوب الوذي يسوتنفد‬ ‫عدد مرات الغيا‪ ،‬حفاظ دا على كرام المجلس أماا الشعب وصورت؛ باجيعالا‪.‬‬ ‫* وبالجلس الثامني المنعقدة بتاريخ ‪ 18‬م يوليو سن ‪ 2112‬طلب أحد السادة النووا‪ )2(،‬حوديث دا الئحيو دا خواص‬ ‫بنص الامدة ‪ )77‬م الالئح الداخلي للمجلس والتي تنص على‪ « :‬با الب اأ اللاجن المخت‬

‫اضعخ وج ع الت عج‬

‫التل لا وهج ا الو ج ان الخج ن التل جج با هبجً وا المل م ان وا نتمجاجن ال ول التل اشت كبا ف هجً واضعخ وج‬ ‫ج‬

‫البفبا ال سم التل ثل الامهب‬

‫وللا المخت‬

‫لن ضتباح الب‬

‫هج‬

‫ج ن لو المل م ان وا نتمجاجن ال ول ‪.‬‬

‫ذا الشان ف مج ت م ي ه ه الت ج ً لو لن لب ح ب ًسعجأ هع ه البفعبا‬

‫لم ججشتهم ف مج نجأ ف هج‪.‬‬ ‫واع اللا لن‬ ‫الت ج‬

‫ل م ا المالا ل‬

‫حنجن هم ت ح لهج ع ل هع ه الم ججشع ً و اعب اع‬

‫هع ه‬

‫اع المالا»‪.‬‬

‫حيث نوه إلى أن السيدة وزيرة االستثامر قد سافرت إلى دول اجيمارات كام سوافر السويد وزيور األوقواف إلوى دولو‬ ‫كازاخستان فض د‬ ‫ال ع سفر السيد وزير الصح إلى ألامنيا كام سافر السيد وزير الاملي إلى روسيا والسيد وزير الكهربواء‬ ‫إلى الصي باجيضاف إلى سفر السيد وزير اليارجي إلى إسرائيل‪ .‬معتبر دا أن نوص الوامدة السوابق ذكرهوا تلوزا الحكومو‬ ‫بإيداع نسخ م تقارير زيارات أي م أعضائها يف اللجان الميتص ‪.‬‬ ‫أن هناب الكثير م الوزارات تلتزا بإرسال تلك التقارير حيوث يوتم حتويلهوا‬ ‫إلى اللجان الميتص وإن ت يرسل أي م الوزراء مثل تلك التقارير يتم إخطار الوزير الميتص بذلك‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬خالد عبد العزيز شعبان‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب‪ :‬د‪ .‬أيم أبو العال‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫* ويف الجلس الثاني والثامني المنعقدة بتاريخ ‪ 11‬م يوليوو سون ‪2112‬ا كانوت هنواب عودة طلبوات للحوديث يف‬ ‫الالئح ع مواعيد اجتامعات اللجان وتزامنها م مواعيد الجلس العام وما يترتب على ذلك م تأخر أو غيا‪ ،‬النوا‪،‬‬ ‫ع الجلس العام ‪.‬‬ ‫حيث طالبت إحدى السيدات النائبات(‪ )1‬يف حديثها السادة النوا‪ ،‬بااللتزاا بالحق المشوروع لكول نائوب أو نائبو يف‬ ‫منح؛ الكلم وفق دا للقواعد المقررة لذلك ونبهت إلى أن غيوا‪ ،‬األعضواء عو الجلسو العامو ال يضور فقوط بكرامو‬ ‫المجلس إنام يضر بكل النوا‪ ،‬الملتزمي يف الحضور حيث يعاقبوا بغيا‪ ،‬زمالئهم فال ينجز التصويت المطلوو‪ ،‬علوى‬ ‫مشروعات القواني وأكدت على أمهي تطبيق الالئح بحسم ال لبس في؛ ضد م يتغيب وتوقي العقا‪.،‬‬ ‫بأن؛ ت اد يف مضابط البرلامنات األجنبي توقي جزاء بسبب عدا الحضور وأن هذا‬ ‫ش غير الئق وعلى النائب أن يلتزا م تلقاء نفس؛ بالحضور‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ىف حديث؛ بأمهي عدا جواز انعقاد اجتامعات اللجان ىف ذات توقيت الجلس ألن هذا ما‬ ‫حيدث لبس دا ومبرر دا لعدا حضور الجلس العام واقتورح حتديود الفتورة مو العاشورة صوباح دا وحتوى الثانيو بعود الظهور‬ ‫الجتامعات اللجان كمسأل تنظيمي ‪.‬‬ ‫عدا المامنع قوائ د‬ ‫ال إن القورار للسوادة النووا‪ ،‬كوام نووه سويادت؛ إلوى بعوض‬ ‫االنتقادات التى وجهت للبرلامن المصرى يف تقرير م البرلامن الدولى وكان منها غيا‪ ،‬بعض السوادة النووا‪ ،‬يف القاعو‬ ‫اعتامد دا على مقال بصحيف ليست واسع االنتشار‪.‬‬ ‫(‪ )3‬على أسلو‪ ،‬البعض ىف الوقوف ورفو الصووت ألخوذ الكلمو بودون إذن وهوو أمور‬ ‫مرفوض هنائي دا يوحى لم يتاب المجلس بوجود صراع داخل؛ بي فريقي كام رفض أن يتحودث أحود نيابو عو غيوره‬ ‫فلكل منهم صوت؛ ورأي؛ وكلهم يعرفون القانون والشرعي ‪ .‬وطالوب بتحسوي صوورة النووا‪ ،‬والمحافظو علوى هودوء‬ ‫المجلس لتحقيق اهلدف ىف الدفاع ع الشعب ورقاب الحكوم وحمو الفساد‪.‬‬ ‫بأن؛ م المفترض أن اد تعاون دا م السادة النوا‪ ،‬جينجاح البرلامن وأن سيادت؛ أول‬ ‫رئيس برلامن يولد م رحم هذه القاع وأن؛ يتأت كثير دا حي يوضح بعض األمور المرفوض ع‬ ‫ألي م السادة النوا‪ ،‬وأكد‬

‫‪ )1‬السيدة النائب ‪ :‬أنيس حسون‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب‪ :‬أدد السجينى‪.‬‬ ‫‪ )3‬السيد النائب‪ :‬سالم الجوهرى‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫على أن نجاح الرئيس هو نجاح للبرلامن وأن؛ م السادة النوا‪ ،‬يأملون أن يرى الرأي العاا جملسو دا نموذجيو دا ىف االلتوزاا‬ ‫حتى ولو استمرت جلسات؛ لبعد الساع الثاني عشرة مسا دء‪.‬‬ ‫(‪ )1‬على ما أثير م أن غيا‪ ،‬البعض هيدر جهد األخري‬

‫فهنواب نووا‪ ،‬يوأتون مو حمافظوات‬

‫بعيدة مثل أسوان وال ادون زمالئهم ملمحي إلى وجودهم دائوامد ىف مقابلو السوفراء األجانوب وىف الزيوارات الرسومي‬ ‫خارج مصر‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ىف حديث؛ إلى حتمل النوا‪ ،‬للمشاكل العام والمشاكل الياص فهناب مشاكل ليسوت‬ ‫ىف جمال التشري والرقاب وتتعلق بالسلط التنفيذي مثل حتمل النائب لمشاكل المواطني م الوزارات الميتلف وطالب‬ ‫بحضور الوزير الميتص إلى اللجن النوعي أثناء عمل المجلس لمدة ساع واحدة فقط يسوتطي خالهلوا النووا‪ ،‬حول‬ ‫مشاكل المواطني ىف مجي حمافظات مصر وذلك توفير دا على السادة النوا‪ ،‬الذي يتنقلون بي أكثر مو وزارة ومصولح‬ ‫حكومي جينجاز مصالح الشعب مككد دا على أن النوا‪ ،‬رقباء على أنفسهم ىف تطبيق الالئح ‪.‬‬ ‫حضور الوزراء ساع يومي دا وأوضح أن المشوكل ليسوت ىف قضواء المصوالح‬ ‫بالوزارات حيث يوجد عدد م النوا‪ ،‬ت حيضروا جلسات المجلس هنائي دا‪.‬‬ ‫* وبالجلس الرابع والثامني المنعقدة يوا األحد ‪ 24‬م يوليو سن ‪ 2112‬طلوب بعوض السوادة النووا‪ ،‬حوديث دا يف‬ ‫الالئح ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حيث انتقد أحد السادة النوا‪ )3(،‬ما تداولت؛ وسائل اجيعالا كذب دا ع إبطال عضويت؛ مو المجلوس بوالرغم مو‬ ‫قرار حمكم النقض برفض الطع المقدا يف صح عضوويت؛ وطالوب بوأن يراعوى يف مشوروع قوانون الصوحاف‬ ‫الجديد حماسب م ينشر أخبار دا كاذب د ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وأشار نائب آخر(‪ )4‬إلى تعرض بعض السوادة النووا‪ ،‬يف أحاديوث صوحفي لقوانون العدالو االنتقاليو كوالتزاا‬ ‫دستوري اب على المجلس أن ينهي؛ وطالب السيد رئيس المجلس بالنزول إلى القاع لتوضويح حقيقو هوذا‬ ‫األمر بصفت؛ أستاذ قانون دستوري وأحد اليبراء الذي شاركوا يف إعداد هذا الدستور‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬حساا الرفاعي‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب عبد المنعم العليمي‪.‬‬ ‫‪ )3‬السيد النائب‪ :‬إسامعيل نصر الدي ‪.‬‬ ‫‪ )4‬السيد النائب‪ :‬حممد أنور السادات‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫أن إصدار قانون العدال االنتقالي ورد يف المواد االنتقالي بالدستور كام نووه‬ ‫سيادت؛ إلى ضرورة إصداره يف أول دور انعقاد للمجلس وهو بحاج إلى حوار جمتمعي واس وأن إصداره يف هذا الودور‬ ‫أو الدور القادا يعود للظروف والمالئامت التي يتفق عليها أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬وقد أشار أحد السادة النوا‪ )1(،‬إلى أن ما قال؛ السيد النائب حممد أنور السادات يف حديث صوحفي قوائ د‬ ‫ال أن موا‬ ‫ذكر يف الحوار نص دا جاء يف السطر األخير «أننا مطالبون بأن نحترا الدستور» وأضاف أنو؛ يف رأيو؛ الشيصوي أن‬ ‫هذا القانون المقصود ب؛ هو المصالح م مجاع اجيخوان بالتحديد‪.‬‬ ‫‪ -4‬كام طالب أحد السادة النوا‪ )2(،‬األمان العام للمجلس بتشوكيل لجنو اسوتطالع لدراسو موا يوتم يف البورصو‬ ‫المصري مشير دا إلى أن هناب خلي داخل البورص سوف تكدي إلى تدمير االقتصاد المصري وأن؛ لدي؛ مسوتندات‬ ‫تدل على فساد عدد م القيادات بالبورص ‪.‬‬ ‫* وبالجلس اليامس والثامني المنعقدة يوا ‪ 25‬م يوليو سن ‪ 2112‬طلب أحد السادة النوا‪ )3(،‬حديث دا الئحي دا بشأن‬ ‫تقديم؛ لمشروع بتعديل بعض أحكاا قانون الصحاف حيث متت الموافق علي؛ م اللجن الميتص ثم أدرج يف جدول‬ ‫أعامل المجلس وت يناقش حتى انن مشدد دا على متسك؛ بمشروع القانون طبق دا لام تقضي ب؛ الامدة ‪ )212‬م الدستور‪.‬‬ ‫* وبذات الجلس طلب أحد السادة النوا‪ )4(،‬حديث دا الئحي دا مشير دا إلى أن؛ تقدا وأكثر م ‪ 81‬نائب دا بطلب لتشوكيل‬ ‫لجن تقصي حقائق لمعرف أي ذهبت أموال التأمينات االجتامعي بداي د م عاا ‪ 2112‬وحتى ضمها إلوى بنوود الموازنو‬ ‫العام للدول ‪.‬‬ ‫كام نوه السيد مقدا الطلب إلى أن؛ قد تلقي عدد دا م الطلبات م خمتلف قطاعات المجتم تككد على ضرورة تشكيل‬ ‫مثل هذه اللجن للوقوف على حقيق األمور حتى يرد الحق إلى أصحاب؛ وت تشكل اللجن حتى انن‪.‬‬

‫‪ )1‬السيد النائب‪ :‬أسام هيكل‪.‬‬ ‫‪ )2‬السيد النائب‪ :‬عامد حمروو‪.‬‬ ‫‪ )3‬السيد النائب‪ :‬علي بدر‪.‬‬ ‫‪ )4‬السيد النائب‪ :‬مصطفى الجندي‪.‬‬

‫‪111‬‬

121

‫بالجلس الثامن والسبعي المنعقدة يوا األحد ‪ 17‬م يوليو سن ‪ 2112‬تلى األستاذ الدكتور رئيس المجلس رسال‬ ‫م السيد المستشار رئيس اللجن العليا لالنتيابات بشأن إعالن انتيا‪ ،‬السيدة عبير حممد سومير حسو أدود عضوو دا‬ ‫بمجلس النوا‪ ،‬ع الدائرة الثاني ومقرها مركز شرط الفيوا بمحافظ الفيوا‪.‬‬ ‫وقد أدت السيدة النائبة اليمني الدستورية‬ ‫بالسيدة النائب متمني دا هلا‪ -‬باسم؛ وباسم السادة النوا‪ -،‬التوفيق والسداد‪.‬‬

‫وبذات الجلس تلى األستاذ الدكتور رئيس المجلس رسال م السويد اللوواء وزيور الداخليو بوإعالن وفواة السويد‬ ‫النائب‪ /‬سيد حممد السيد فراج ع الدائرة اليامس ومقرها قسم شرط حدائق القب حمافظ القاهرة‪.‬‬ ‫والسادة النوا‪ ،‬بيالص التعازي ألسرة الفقيد داعيي الموولى عوز وجول أن‬ ‫يتغمد الفقيد بواس ردت؛‪.‬‬ ‫كام دعا سيادت؛ المجلس للوقوف وقراءة الفاحت ترد دا على روح الفقيد‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫معربي ع مشاعر الحزن واألسى لفقد السيد النائب مشيري إلى دماث خلق؛‬

‫وسمعت؛ الطيب وأن؛ ترب بصامت واضح يف العمل البرلامين وأن؛ قد ترب وصي قبل وفات؛ جيقام مستشفى يف دائرت؛ لعالج‬ ‫مرضى الكبد والسرطان‪.‬‬ ‫كام وجهوا الشكر للسيد رئيس جملس الوزراء والدكتور رئيس المجلس والسيد األمي العاا لسرع إهنواء إجوراءات‬ ‫سفره لليارج‪.‬‬ ‫وقد أعلن السيد الدكتور رئيس اجمللس خلو املكان بالدائرة اخلامسة‬ ‫ومقرها قسم شرطة حدائق القبة مبحافظة القاهرة‬

‫‪1‬‬

‫) السادة النوا‪ :،‬سعد الجامل رئيس ائتالف دعم مصر) شرعي حممد صالح ممثل اهليئ البرلامني لحز‪ ،‬مصر بلدي) خالد عبد العزيز شعبان فوزي رزق إبراهيم‬ ‫الشرباصي مصطفى بكري‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫بالجلس الثاني والثامني المنعقدة يوا الثالثاء ‪ 11‬م يوليو سن ‪ 2112‬نظر المجلس تقرير لجن الشئون الدستوري‬ ‫والتشريعي ع الطلب المقدا م السيد المستشار النائب العاا بشأن اجيذن باختاذ اجيجراءات الجنائي قبل السيد النائب‬ ‫حسي حسني حسي غيت؛ يف القضي رقم ‪ 13142‬لسن ‪ 2115‬إداري قسم المنيا والمقيودة بورقم ‪ 71‬لسون ‪2/2112‬‬ ‫فحص المكتب الفني‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة‪،‬‬ ‫وعلى رفض طلب اإلذن باختاذ اإلجراءات اجلنائية قبل السيد النائب حسني حسين حسني غيته‬

‫بالجلس الثالث والثامني المنعقدة يف ‪ 21‬م يوليو سن ‪ 2112‬نوه األستاذ الدكتور رئيس المجلس إلى ورود طلبي‬ ‫مقدمي م السادة النوا‪ ،‬بالتحقيق م السيدي النائبي ‪ :‬إهلامي عجين وسمير غطاو بعد اجيساءة التي صدرت منهام‬ ‫يف حق السادة نوا‪ ،‬المجلس ورئيس؛ وأشار سيادت؛ إلى أن؛ قد تم اختاذ اجيجراءات القانوني طبق دا لالئح وإحالو األمور‬ ‫إلى مكتب المجلس للتحقيق‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ انتقاد الحديث بشكل خارج ع حدود اللياق ع رئيس المجلس وهو أمر غيور مقبوول رافضوي هوذه اجيسواءة‬‫مطالبي بمحاسب الميط ‪.‬‬ ‫ استنكار ما قيل ع المجلس وهو يف الحقيق جملس المقاتلي ‪.‬‬‫ التأكيد بأن هذا المجلس هو أقوى جملس يف تاريخ مصر‪.‬‬‫ المطالب بعدا التهاون ألن هناب الئح اب أن تراعى أثناء الحديث يف القنوات الفضائي وأن كل لفظ يقال يف حوق‬‫هذا المجلس هو مسئولي م يتحدث‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على إحالة النائبني إىل مكتب اجمللس للتحقيق معهما‬

‫بالجلس اليامس والثامني المنعقدة يوا ‪ 25‬م يوليو سن ‪ 2112‬أوضح األستاذ الدكتور رئيس المجلوس أنو؛ قود‬ ‫ورد إلي؛ طلب م أحد المواطني برف الحصان البرلامني ع أحد السادة النوا‪ ،‬ليتمك م رف دعوى قضوائي ضوده‬

‫‪1‬‬

‫) السادة النوا‪ :،‬حممد السيد الحسيني قاسم عاطف خماليف عمرو أبو اليزيد سامي المشد‪.‬‬

‫‪122‬‬

‫ولام كانت الامدة ‪ )357‬م الالئح الداخلي للمجلس تقضي بأال يعتبر طلب دا باجيذن برف الحصوان ‪ -‬كول طلوب‪ -‬إن ت‬ ‫ِ‬ ‫يستوف الشرو المشار إليها يف هذه الامدة وم ثم فقد انتهى مكتب المجلس إلوى حفوظ الطلوب وذلوك لعودا تووافر‬ ‫الشرو الالئحي الالزم يف هذا الشأن وأمهها عدا إرفاق صوورة مو عريضو الودعوى المزمو إقامتهوا والمسوتندات‬ ‫المكيده هلا لذ لك فقد قرر مكتب المجلس حفظ الطلب وعرض األمر على المجلس دون أسامء وإخطار النائب الذي‬ ‫قدا الطلب بشأن؛‪.‬‬ ‫بالجلس اليامس والثامني المنعقدة يوا ‪ 25‬م يوليو سن ‪ 2112‬أوضح األستاذ الدكتور رئيس المجلس أن الامدة‬ ‫‪ ) 117‬م الدستور تقضي بأن ختتص حمكم النقض يف الفصل يف صح عضوي أعضواء جملوس النووا‪ ،‬وتقودا إليهوا‬ ‫الطعون خالل مدة ال تتجاوز ثالثي يوم دا م تاريخ إعالن النتيج النهائي لالنتيابات وتفصل يف الطعو خوالل سوتي‬ ‫يوم دا م تاريخ وروده إليها كام تنص الامدة ‪ ) 334‬م الالئح الداخلي للمجلس على أن خيطر رئيس المجلس بحكوم‬ ‫حمكم النقض يف شأن بطالن عضوي أحد أعضائ؛ يف أول جلس تالي لوورود الحكوم ويعلو المجلوس خلوو المكوان‬ ‫وخيطر بذلك م صدر يف شأن؛ الحكم ويف حال الحكم ببطالن العضوي تبطل م تاريخ إبالغ المجلس بالحكم‪.‬‬ ‫كام نوه سياده بأن؛ قد تلقى رسال م السيد المستشار رئيس حمكم النقض مرفق دا دا صورة طبق األصول مو الحكوم‬ ‫الصادر يف الطع االنتيابي رقم ‪ 75‬لسن ‪85‬ق طعون جملس النوا‪ ،‬المرفوع م السيد‪ /‬حممود حمموود عمورو حمموود‬ ‫الشوبكي ضد السيد‪ /‬أدد مرتضى منصور عضو جملس النوا‪ ،‬ع المقعد الفردي بالودائرة الحاديو عشورة ومقرهوا‬ ‫قسمي الدقي والعجوزة‪ -‬حمافظ الجيزة‪.‬‬ ‫وقد تليت الرسال وكذا منطوق الحكم الصادر بالطع المشار إلي؛ على النحو التالي‪:‬‬ ‫السيد األستاذ الدكتور علي عبد العال «رئيس جملس النوا‪»،‬‬ ‫حتي طيب وبعد‬ ‫نرسل لسيادتكم صورة طبق األصل بالحكم الصادر يف الطع االنتيابي رقم ‪ 75‬لسن ‪85‬ق «طعون جملس النوا‪.»،‬‬ ‫رجاء التفضل باجيحاط والتنبي؛ باختاذ الالزا‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول وافر التقدير‬ ‫حترير دا يف ‪2112/7/11‬ا‬

‫رئيس حمكم النقض‬ ‫القاضي‪ /‬مصطفى مجال الدي‬ ‫رئيس جملس القضاء األعلى‬

‫‪123‬‬

‫وقد ورد بالتقرير أن؛ على النحو الوارد بالمواد ‪ 12 11 11 7‬م القوانون رقوم ‪ 24‬لسون ‪ 2112‬وكوان الثابوت‬ ‫باألوراق والتحقيقات التي أجرهتا المحكم وم إعادة فرز األصوات التي حصل عليها كل م الطاع والمطعون ضده‬ ‫الثاين يف حضور وكيليهام توص د‬ ‫ال لحقيق األصوات الصحيح والباطل وإعادة ميعها يف مجيو اللجوان الفرعيو التابعو‬ ‫للدائرة العام الحادي عشرة‪ -‬قسم شرط الدقي والعجوزة‪ -‬تبي أن عدد الناخبي الذي أدلوا بأصواهتم يف هذه اللجوان‬ ‫داخل مصر وخارجها ‪ 45172‬صوت دا الصحيح منها ‪ 43415‬صوت دا والباطل منها ‪ 1277‬صوت دا وأن الطاع قد حصل‬ ‫على ‪ 21818‬صوت دا وحصل المطعون ضده على ‪ 21517‬صوت دا وهو ما خيالف ما أثبت بالنموذج رقم ‪ 12‬لجن عامو‬ ‫سواء عدد الناخبي الذي أدلوا بأصواهتم داخل مصر البالد ‪ 44532‬صوت دا وعودد األصووات الباطلو وعوددها ‪1282‬‬ ‫صوت دا أو ما حصل علي؛ الطاع بعدد ‪ 21121‬صوت دا أو حصل علي؛ المطعون بعدد ‪ 21817‬صوت دا وإذ أعلنوت اللجنو‬ ‫العليا لالنتيابات فوز المطعون ضده الثاين رغم حصول؛ على أصوات أقل م تلك التي حصل عليها الطاع بعدد ‪311‬‬ ‫صوت دا فإن قرارها يضحى باط د‬ ‫ال حابط األثر وواجب اجيلغاء م تصوحيح الميالفوات النا و عو اليطوأ يف احتسوا‪،‬‬ ‫األصوات عند إعالن النتيج النهائي فإن المحكم تتولى هذا التصحيح وتقضي بصوح عضووي الطواع علوى النحوو‬ ‫الوارد بالمنطوق‪.‬‬ ‫لذلك حكمت المحكم ‪ :‬بإلغاء قرار اللجن العليا لالنتيابات رقم ‪ 117‬لسن ‪ 2115‬المنشور بالجريدة الرسمي يف‬ ‫‪ 2115/11/31‬العدد ‪ 44‬مكرر فيام تضمن؛ م إعالن فوز المطعون ضده الثاين‪ -‬أدد مرتضى منصور‪ -‬والقضاء بعدا‬ ‫صح عضويت؛ بمجلس النوا‪ ،‬للمقعد الفردي‪ -‬دائريت الدقي والعجوزة‪ -‬حمافظ الجيوزة وبصوح عضووي الطواع ‪-‬‬ ‫حممد عمرو حممد الشبكي وشهرت؛ عمرو الشبكي)‪ -‬بمجلس النوا‪ ،‬للمقعد الفردي ع الدائرة المذكورة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مككد دا االحتراا الكامل ألحكاا القضاء دون مزايدة علي؛ منوه دا بوأن اللجنو العليوا‬ ‫لالنتيابات وما يليها م لجان أخرى يقوا على أمورها رجال القضاء الموثوق يف كفاءهتم ونزاهتهم وحيادهم التاا فويام‬ ‫يتعلق بالعملي االنتيابي ابتدا دء ب بدء التصويت ومررو دا برصد األصوات وحتى إعوالن النتيجو النهائيو وهوذه كلهوا‬ ‫قرائ على الثق التام يف قضاء مصر الشامخ وقضات؛ األجوالء فوال يمكو ألي شويص ذي حوس وطنوي أن يتعورض‬ ‫لقاضي أو حكم قضائي بالتجريح أو النقد على اعتبار أن السلط القضائي هي سلط مستقل لكن؛ أشار يف ذات الوقوت‬ ‫إلى أن هناب ح كامن قد صدرا ع ذات المحكم أال وهي حمكم النقض حكم أول ببطالن عضوي السيد النائب سالف‬ ‫الذكر‬

‫(‪)2‬‬

‫وحكم ثاين بصح عضويت؛ متسائ د‬ ‫ال وفق أي منهام سيتيذ المجلس قراره يف هذا الشأن؟‬

‫‪1‬‬

‫) السيد النائب‪ :‬مرتضى منصور‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫) السيد النائب‪ :‬أدد مرتضى منصور‪.‬‬

‫‪124‬‬

‫وقد ُتلى نص خطا‪ ،‬السيد المستشار رئيس حمكم النقض بصح عضوي السيد النائب أدد مرتضى منصوور علوى‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫السيد األستاذ الدكتور علي عبد العال‬ ‫رئيس جملس النوا‪،‬‬ ‫حتي طيب وبعد‬ ‫نرسل لسيادتكم شهادة بام تم يف الطع االنتيابي رقم ‪ 38‬لسن ‪85‬ق طعون جملس النوا‪.،‬‬ ‫برجاء التفضل باجيحاط والتنبي؛ باختاذ الالزا‪.‬‬ ‫مجهوري مصر العربي‬ ‫حمكم النقض‬ ‫مكتب الرئيس‬ ‫شهادة بام تم يف الطع رقم ‪ 38‬لسن ‪85‬ق طعون جملس النوا‪ ،‬المرفوعو مو السويد مودحت حمموود عبود الغفوار‬ ‫الحناوي ضد السيد أدد مرتضى منصور طعن دا على نتيج انتيابات جملس النوا‪ ،‬الدائرة الحادي عشرة ومقرها قسومي‬ ‫شرط العجوزة والدقي حما فظ الجيزة وجد أن الطع قد توداول بالجلسوات أمواا دائورة اليمويس إاوارات وبجلسو‬ ‫‪ 2112/2/27‬رفضت المحكم الطع وألزمت الطاع المصروفات م مصادرة الكفال وإثبات دا لذلك حوررت هوذه‬ ‫الشهادة بتاريخ ‪.2112/7/21‬‬

‫وقد اقترح أحد السادة النوا‪ )1(،‬إما أن يتم األخذ بحكم صح العضوي وإموا أن حيوال الطلوب إلوى لجنو الشوئون‬ ‫الدستوري والتشريعي لتقوا بطلب األوراق لفصحها وبحث كيفي صدور حكمي ع واقع واحدة داخل دائرة واحدة‬ ‫األول بعدا صح العضوي والثاين بصح العضوي ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫‪ -‬التساؤل بشأن آلي تنفيذ هذا الحكم إذا ما أحيل األمر إلى لجن الشئون الدستوري والتشريعي ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫) السيد النائب‪ :‬مرتضى منصور‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫) السادة النوا‪ :،‬عالء عابد إهيا‪ ،‬اليولي صالح حسب اهلل عيد هيكل ثروت بييت تعلب إبراهيم عبد العزيز إسامعيل داء أبو شق ‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫ المطالب بإرساء قواعد وتقاليد برلامني م خالل تلك القضي حمل النقاش م خالل إحالو الموضووع إلوى اللجنو‬‫التشريعي لدراست؛ وإعداد تقرير يعرض على المجلس ألخذ الرأي فيام انتهى إلي؛ رأي اللجن ‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن نص الامدة ‪ )117‬م الدستور قد حدد اختصاص حمكم النقض يف الفصل يف صح عضوي أعضاء‬‫جملس النوا‪.،‬‬ ‫ اجيشارة إلى أن حمكم النقض قد خالفت نص الامدة ‪ )117‬م الدستور حيث وضعت لنفسوها اختصاصو دا جديود دا‬‫يتمثل يف إعالن النتيج ‪.‬‬ ‫ التنوي؛ بأن اختصاص المجلس يتحدد هنا فقط يف تطبيق األحكاا الواردة م حمكم النقض‪.‬‬‫ التأكيد على ضرورة إحال األمر إلى لجن الشئون الدستوري والتشريعي وإحالت؛ إلى دائرة توحيد المبادو بمحكم‬‫النقض وإفادة المجلس بالرأي يف هذا الشأن‪.‬‬ ‫ التنوي؛ بأن الطاع ت يتقدا بطع وجوبي على ما شا‪ ،‬العملي االنتيابي مما يعتبر عدا اكتامل لإلجراء الشكلي‪.‬‬‫ اجيشارة إلى أن حكم حمكم النقض الالحق ت حيترا حكمها السابق‪.‬‬‫ اجيشارة إلى أن هناب بعض اللبس حييط بكال الحكمي الواردي إلى المجلس‪.‬‬‫وقد وافق اجمللس على إحالة األمر إىل جلنة الشئون الدستورية والتشريعية وإعداد تقرير باحلكم واجب النفاذ‪،‬‬ ‫يعرض على اجمللس يف جلسة قادمة‬

‫‪122‬‬

127

‫وقد جاءت لجن الشئون االقتراحات والشكاوى أكثر اللجان يف عدد االجتامعات يليها لجن الشئون الدستوري ‪.‬‬ ‫بينام جاءت لجنتا التعليم والبحث العلمي واجيدارة المحيل األكثر يف ساعات االنعقاد يليهام لجن اليط والموازن‬ ‫وفق الجدول والرسم التوضيحي التالي‪:‬‬

‫‪ -1‬الشئون الدستوري والتشريعي‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -2‬اليط والموازن‬

‫‪2‬‬

‫‪21.31‬‬

‫‪ -3‬االقتصادي‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ -4‬العالقات اليارجي‬

‫‪2‬‬

‫‪3.31‬‬

‫‪ -5‬الشئون العربي‬

‫‪7‬‬

‫‪14.31‬‬

‫‪ -2‬الشئون األفريقي‬

‫‪7‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ -7‬الدفاع واألم القومي‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -8‬االقتراحات والشكاوى‬

‫‪14‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -1‬القوى العامل‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -11‬الصناع‬

‫‪3‬‬

‫‪2.31‬‬

‫‪ -11‬المشروعات المتوسط والصغيرة والمتناهي الصغر‬

‫‪1‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪ -12‬الطاق والبيئ‬

‫‪5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ -13‬الزراع والري واألم الغذائي والثروة الحيواني‬

‫‪2‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -14‬التعليم والبحث العلمي‬

‫‪2‬‬

‫‪24.31‬‬

‫‪ -15‬الشئون الدين واألوقاف‬

‫‪5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ -12‬التضام االجتامعي واألسرة واألشياص ذوي اجيعاق‬

‫‪4‬‬

‫‪11.31‬‬

‫‪ -17‬اجيعالا والثقاف وانثار‬

‫‪4‬‬

‫‪2.31‬‬

‫‪ -18‬السياح والطيران المدين‬

‫‪2‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -11‬الشئون الصحي‬

‫‪5‬‬

‫‪12.31‬‬

‫‪ -21‬النقل والمواصالت‬

‫‪7‬‬

‫‪12.31‬‬

‫‪128‬‬

‫‪ -21‬االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬

‫‪7‬‬

‫‪12.31‬‬

‫‪ -22‬اجيسكان والمرافق العام والتعمير‬

‫‪8‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -23‬اجيدارة المحلي‬

‫‪11‬‬

‫‪24.31‬‬

‫‪ -24‬الشبا‪ ،‬والرياض‬

‫‪8‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -25‬حقوق اجينسان‬

‫‪7‬‬

‫‪12‬‬

‫‪158‬‬

‫‪352.45‬‬

‫إمجالووووووووووووووي‬

‫عدد االجتماعات‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪121‬‬

‫عدد الساعات‬ ‫‪30‬‬ ‫‪24.30‬‬

‫‪24.30‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪21.30‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪16.30‬‬ ‫‪16.30‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16.30‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪14.30‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10.30‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪6.30‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6.30‬‬ ‫‪3.30‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1.15‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪131‬‬

‫‪ )1‬جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عقدت اللجن اثني عشر اجتامع دا يف الفترة م ‪ 12‬حتى ‪ 22‬يوليو سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫قرارات رئيس مجهوري مصر العربي أرقاا‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ )238‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اتفاقي التعاون يف جمال النقل البحري والموان بي حكومتي مجهوري مصر‬ ‫العربي والمملك العربي السعودي الموقع يف القاهرة بتاريخ ‪.2112/4/4‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ )231‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اتفاقي قرض مشوروع توسوع حمطو كهربواء غور‪ ،‬القواهرة لتوليود ‪251‬‬ ‫ميجاوات الموقع يف القاهرة بتاريخ ‪ 2112/4/8‬بي حكومتي مجهوري مصر العربي والصندوق السعودي للتنمي ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ )241‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اتفاقي قرض مشروع تطوير مستشفى قصر العينوي بوي حكومو مجهوريو‬ ‫مصر العربي والصندوق السعودي للتنمي الموقع يف القاهرة بتاريخ ‪.2112/4/8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ )251‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اتفاق المنحو الموقو يف القواهرة بتواريخ ‪ 2112/4/11‬بوي حكوومتي‬ ‫مجهوري مصر العربي والمملك العربي السعودي ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ )227‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على االتفاقي الموقع يف القاهرة بتاريخ ‪ 2112/4/8‬بوي حكوومتي مجهوريو‬ ‫مصر العربي والمملك العربي السعودي لتجنب االزدواج الضريبي ولمن التهر‪ ،‬الضريبي بالنسب للضرائب علوى‬ ‫الدخل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ )284‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اليطابات المتبادل الموقع يف طوكيو بتاريخ ‪ 2112/2/21‬بي حكومتي‬ ‫مجهوري مصر العربي واليابان بشأن تقديم وكال اليابان للتعاون الدولي جايكا) قرضو دا للحكومو المصوري لتنفيوذ‬ ‫مشروع توسع مطار برج العر‪ ،‬الدولي‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ )285‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اليطابات المتبادل الموقع يف طوكيو بتاريخ ‪ 2112/2/21‬بي حكومتي‬ ‫مجهوري مصر العربي واليابان بشأن تقديم وكال اليابان للتعاون الدولي جايكا) قرض دا هليئ تنمي واستيداا الطاقو‬ ‫الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء حمط توليد الكهرباء م الطاق الشمسوي باسوتيداا الياليوا الفوتوفلطيو‬ ‫بقدرة ‪ 21‬ميجاوات بالغردق ‪.‬‬ ‫وقد قررت اللجنة إعداد تقارير عن املوضوعات سالفة الذكر لعرضها على األستاذ الدكتور رئيس اجمللس‬

‫ كام وافقت اللجن على مشروع قانون مقدا م الحكوم بتعديل بعض أحكاا القانون رقم ‪ 32‬لسون ‪ 1175‬بإنشواء‬‫صندوق اليدمات الصحي واالجتامعي ألعضاء اهليئات القضائي بإنشاء صندوق اليودمات الصوحي واالجتامعيو‬ ‫ألعضاء القضاء العسكري وذلك بعد إجراء بعض التعديالت علي؛ وإعداد تقرير بذلك لعرض؛ على المجلس‪.‬‬

‫‪131‬‬

‫ وكذلك وافقت على قرار رئيس جملس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكاا قوانون جملوس الدولو الصوادر‬‫بالقانون رقم ‪ 47‬لسن ‪ 1172‬م إعداد تقرير بالرأي للعرض على المجلس‪.‬‬ ‫ وقد قررت اللجن إعادة مشروعي القانوني التاليي لوزارة العدل جيعوادة النظور فويهام يف ضووء موا دار بشوأهنام مو‬‫مناقشات‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون مقدا م الحكوم بتعديل بعض أحكاا القانون رقم ‪ 7‬لسن ‪ 2111‬بإنشاء لجان التوفيق يف فض‬ ‫المنازعات التي تكون الوزارات واألشياص االعتباري العام طرف دا فيها‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون مقدا م النائب حممد عطا سليم وعشرة أعضاء المجلس واقتراحي بمشروعي قانوني مقدمي‬ ‫م السيدي العضوي عبد المنعم العليمي وسعيد عبد القادر العبودي يف ذات الموضوع‪.‬‬ ‫ كام قررت اللجن تشكيل لجنتي فرعيتي لدراس مشروع قانون بإصدار قانون الرياض علوى أن تعورض كول لجنو‬‫رأهيا جيعداد تقرير يف هذا الشأن‪.‬‬ ‫ وقد قررت اللجن الموافق على رفض الطلب المقدا م السيد المستشار النائب العاا بشأن اجيذن باختاذ اجيجراءات‬‫الجنائي قبل السيد النائب‪ /‬حسي حسني حسوي غيتو يف القضوي رقوم ‪ 13142‬لسون ‪ 2115‬إداري قسوم المنيوا‬ ‫المقيدة برقم ‪ 71‬لسن ‪ 2/2112‬فحص أخذ رأي المكتب الفني‪ .‬وسوف تعد تقريرها بالرأي يف ذلك للعرض على‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ كام قررت اللجن إعداد ملحق تكميلي مرفق بوالتقرير المقودا مو اللجنو يف مشوروعي القوانوني المقودمي مو‬‫الحكوم أحدمها متعلق بتعديل مشروع قانون المحال العامو وانخور بتعوديل مشوروع قوانون المحوال الصوناعي‬ ‫والتجاري وغيرها م المحال المغلق للراح والمضرة بالصح واليطرة‪.‬‬ ‫ وقد قررت اللجن تأجيل نظر مشروع قانون بشأن تعديل الامدة ‪ 117‬مكرر دا م قانون العقوبات لمزيد م الدراس ‪.‬‬‫ اليطا‪ ،‬الوارد م حمكم النقض بشأن عضوي النائب‪ /‬أدد مرتضى منصور وقد رأت اللجنو التأجيول الجوتامع‬‫آخر‪.‬‬ ‫ الطلب المقدا م النائب العاا بشأن اختاذ اجيجراءات الجنائي قبل السيد النائب‪ /‬سعيد حساسوي يف القضوي رقوم‬‫‪ 2744‬لسن ‪ 2111‬وقد رأت اللجن التأجيل لحي استيفاء األوراق‪.‬‬ ‫ مشروعا قانوني مقدمان م بعض السادة األعضاء بشأن تعديل الامدة ‪ 178‬م أحكواا قوانون العقوبوات وانتهوت‬‫اللجن إلى إرساهلام لوزارة العدل الستطالع الرأي‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫ قرارات رئيس الجمهوري أرقاا‪ 314 318 211 218 217 214 213 212 :‬لسن ‪ 2112‬وانتهت اللجن‬‫إلى إعداد تقاريرها لعرضها على المجلس‪.‬‬ ‫‪ )6‬جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عقدت اللجن ست اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬م يوليو حتى ‪ 3‬م أغسطس سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ مشروع قانون الضريب على القيم المضاف وقد انتهت اللجن إلى استكامل المناقش يف اجتامعات أخرى‪.‬‬‫ جلس استامع للسادة ممثلي الشركات والقطاعات للتعرف على آرائهم بشوأن مشوروع قوانون الضوريب علوى القيمو‬‫المضاف وقد أوصت اللجن بوض مجي المقترحات يف عي االعتبار عند إعداد تقريرها‪.‬‬ ‫ قرارات رئيس الجمهوري ‪ :‬رقم ‪ 231‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافقو علوى اتفواق التعواون الجمركوي بوي حكوومتي‬‫مجهوري مصر العربي والمملك العربي والسعودي ورقم ‪ 111‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على االتفاقي الموقع يف‬ ‫موسكو بتاريخ ‪ 2115/11/23‬بي حكومتي مجهوري مصر العربي وروسيا االحتاديو ورقوم ‪ 155‬لسون ‪2112‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2114/12/12‬بي حكومتي مجهوري مصر العربي ودول الكويوت لتجنوب االزدواج الضوريبي‪ .‬وانتهوت‬ ‫اللجن إلى الموافق النهائي على االتفاقيات المعروض ‪.‬‬ ‫ بيان عاجل مقدا م السيدة النائب ‪ /‬غادة صقر بشأن حماول الجمعيات األهلي هتريب كمي م البضوائ عو طريوق‬‫ميناء دميا‬

‫وقد انتهت اللجن إلى مطالب وزاريت الاملي والتضام االجتامعي بالرد على ما جاء بالبيان العاجل‪.‬‬

‫ مشروع قانون مقدا م السيد النائب‪ /‬سعيد العبودي وستي نائب دا بشأن تعديل الامدة الثاني م القانون رقم ‪ 81‬لسن‬‫‪ 1118‬بتنظيم المناقصات والمزايدات وانتهت اللجن إلى تأجيل المناقش لحي تقدا الحكوم بمشروعها يف هذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫ استعراض ما توصلت إلي؛ اللجن يف تقريرها ع مشروع قانون الضريب على القيم المضاف وانتهوت اللجنو إلوى‬‫عقد لجن استامع الستكامل مناقش مشروع القانون‪.‬‬ ‫‪ )9‬جلنة الشئون االقتصادية‬ ‫عقدت اللجن أربع اجتامعات يف الفترة م ‪ 18‬م يوليو حتى األول م أغسطس سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ قرار رئيس الجمهوري رقم ‪ 228‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اتفاقيو التعواون االقتصوادي والفنوي الموقعو يف‬‫القاهرة بتاريخ ‪ 2112/1/21‬بي حكوم مجهوري مصر العربي ومجهوري الصي الشعبي ‪ .‬وقد وافقت اللجن على‬ ‫القرار وستعد تقرير دا للعرض على المجلس‪.‬‬

‫‪133‬‬

‫ كام استمعت اللجن إلى بيان حمافظ البنك المركزي المصري الدكتور طارق عوامر عو سياسو وإجوراءات البنوك‬‫المركزي لضبط أسعار الصرف للعمالت األجنبي مقابل الجني؛ المصري والمحافظ على االحتيواطي النقودي مو‬ ‫العمالت األجنبي ‪.‬‬ ‫ قرار رئيس الجمهوري رقم ‪ 212‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اتفاق التعاون الفني لعواا ‪ 2112‬بوي حكوومتي‬‫مجهوري مصر العربي ومجهوري ألامنيا االحتادي الموق يف القاهرة بتاريخ ‪.2112/3/24‬‬ ‫ قرار رئيس الجمهوري رقم ‪ 314‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على مذكرة التفاهم بي حكوم مجهوري مصر العربيو‬‫واالحتاد األوروبي بشأن إطار الدعم الموحد ‪ 2115/2114‬الموقع يف ‪.2115/4/21‬‬ ‫وقد انتهت اللجن إلى الموافق على القراري وإعداد تقريري عنهام لعرضهام على المجلس يف الجلس العام ‪.‬‬ ‫‪ )4‬جلنة العالقات اخلارجية‬ ‫عقدت اللجن اجتامعي األول يوا ‪ 17‬م يوليو والثاين يوا ‪ 1‬م أغسطس سن ‪.2112‬‬ ‫ استمعت في؛ لنتائد زيارة السيد رئيس اللجن لكل م إيطاليا لوقف التصعيد ضود مصور واحتوواء أزمو «راينوي»‬‫وكذلك زيارت؛ لروسيا تلبي لدعوة رئيس جملس الدوما‪.‬‬ ‫ وقد قررت اللجن تفعيل قرارها السابق بتوجي؛ الدعوة لجمي الفصائل الفلسطيني لتوحيد الصف الفلسطيني‪.‬‬‫ كام قررت اللجن التنسيق م لجن الشئون اجيفريقي لمتابع حتركات إسرائيل يف القارة اجيفريقي ‪.‬‬‫ والتشاور م السيدة السفيرة مشيرة خطا‪ ،‬مرشح مصر لتولي منصب المدير العاا لمنظم اليونسكو‪.‬‬‫‪ )1‬جلنة الشئون العربية‬ ‫عقدت اللجن سبع اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬حتى ‪ 22‬يوليو سن ‪.2112‬‬ ‫ قررت اللجن فيهم إصدار بيانات بشأن‪:‬‬‫‪ -1‬اليليد العربي وما يواجه؛ م هتديدات‪.‬‬ ‫‪ -2‬انعكاسات األزم الصومالي الحالي على أم البحر األدر‪.‬‬ ‫ تطورات الوض يف لبنان وانعكاسات؛ على المنطق العربي ‪.‬‬‫ دور مصر يف تفعيل دور المرأة العربي يف ظل الظروف الحالي يف المنطق ‪.‬‬‫ دور مصر يف دعم أواصر العالقات بي الشبا‪ ،‬العربي‪.‬‬‫وقد أوصت اللجن بانيت‪:‬‬

‫‪134‬‬

‫‪ ‬ضرورة تكرار الزيارات الميداني بي الشبا‪ ،‬العربي والمصري وعمل دوري رياضي عربي حتوت رعايو وزارة‬ ‫الشبا‪ ،‬والرياض يف مصر‪.‬‬ ‫‪ )2‬جلنة الشئون األفريقية‬ ‫عقدت اللجن سبع اجتامعات يف الفترة م ‪ 14‬حتى ‪ 27‬م يوليو سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ دور الرياض كإحدى أدوات القوى الناعم لتفعيل الدور المصري يف أفريقيا‪.‬‬‫ خط عمل وزارة الثقاف خالل الفترة القادم يف أفريقيا‬‫‪ -‬خط وزارة اليارجي‬

‫اه زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى أفريقيا وطالبت اللجن بزيادة الميصصات الاملي لوزارة‬

‫اليارجي يف الملف األفريقي وضرورة مراجع اتفاقي عنتيبي وإنشاء ‪ 25‬مجعي صداق برلامني فاعلو بانتهواء دور‬ ‫االنعقاد المقبل‪.‬‬ ‫وقد قررت اللجن عقد اجتامع آخر م الجهات المعني بغرض التحرب نحو القارة اجيفريقي خالل الفترة القادم ‪.‬‬ ‫ خط عمل وزارة الطيران المدين يف إفريقيا‪.‬‬‫ خط عمل احتاد اجيذاع والتلفزيون خالل الفترة القادم يف أفريقيا وقد أوصت اللجن بانيت‪:‬‬‫‪ ‬تشكيل لجن م اليارجي المصري يكون هدفها بحث الدول األفريقي التي حتتاج إلوى إيفواد مبعووثي وعوودة‬ ‫اجيذاع إلى أفريقيا مرة أخرى‪.‬‬ ‫‪ )7‬جلنة الدفاع واألمن القومي‬ ‫عقوودت اللجن و مخس و اجتامعووات يف الفتوورة م و ‪ 17‬حتووى ‪ 24‬م و يوليووو سوون ‪ 2112‬وذلووك لمتابع و أعووامل‬ ‫اللجن منذ بدء دور االنعقاد حتى تارخي؛‪.‬‬ ‫كام عقدت اللجن اجتامع دا مشترك دا ضم هيئ مكتبها وهيئات مكاتب لجان العالقات اليارجي وحقوق اجينسوان يووا‬ ‫االثني ‪ 18‬م يوليو سن ‪ 2112‬لمناقش أبعاد قضي مقتل الشا‪ ،‬اجييطوالي «راينوي» ومقترحوات البورلامن المصوري‬ ‫لمواجه آثارها‪.‬‬ ‫كام ناقشت يف اجتامعات أخرى انيت‪:‬‬ ‫ قرار رئيس جملس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكاا قانون التقاعد والتأمي والمعاشات للقوات المسلح‬‫الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسن ‪ 1175‬وانتهت اللجن إلى تعديل قيمو الحود األدنوى البوالد ‪ 75‬جنيهو دا إلوى ‪125‬‬ ‫جنيه دا‪.‬‬

‫‪135‬‬

‫ قرار رئيس جملس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكاا القانون رقم ‪ 111‬لسن ‪ 1171‬يف شأن هيئ الشرط‬‫وقد أعدت اللجن تقرير يعرض على المجلس‪.‬‬ ‫ قرار رئيس جملس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكاا القانون رقم ‪ 35‬لسن ‪ 1181‬بإنشاء صندوق حتسوي‬‫خدمات الرعاي االجتامعي والصحي ألعضاء هيئ الشرط وأسرهم وانتهت اللجن إلى الموافق على القرار‪.‬‬ ‫ دراس المشكل السكاني والمقترحات المطروح لمواجهتها‪.‬‬‫‪ )8‬جلنة االقرتاحات والشكاوى‬ ‫عقدت اللجن أربع عشر اجتامع دا يف الفترة م ‪ 11‬حتى ‪ 27‬م يوليو سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ اقتراح بقانون م السيد العضوو سوعيد العبوودي بشوأن تعوديل نوص الوامدة الثانيو مو القوانون رقوم ‪ )81‬لسون‬‫‪ 1118‬بإصدار تنظيم المناقصات والمزايدات‪.‬‬ ‫وقررت اللجن إحالت؛ إلى لجن مشترك م لجن الشئون االقتصادي ومكتبي لجنتي الشئون الدستوري والتشوريعي‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫ اقتراح بقانون مقدا م السيد العضو حممد بدراوي عوض بشأن إنشاء بنك للمغتربي ‪.‬‬‫قررت اللجن إحالت؛ إلى لجن مشترك م لجن الشئون االقتصادي ومكتب لجن الشئون الدستوري والتشريعي ‪.‬‬ ‫ اقتووراح بقووانون مقوودا مو السوويد العضووو بوودير عبوود العزيووز موسووى بشووأن تعووديل بعووض أحكوواا القووانون رقووم‬‫‪ )11‬لسن ‪ 2115‬بشأن ضريب األرباح التجاري والصناعي ‪.‬‬ ‫قررت اللجن إحالت؛ إلى لجن مشترك م لجن اليط والموازن ومكتب لجن الشئون الدستوري والتشريعي ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو أدد مهاا بشوأن إنشواء نفوق أسوفل السوك الحديود بحوي البسوتان مدينو‬ ‫السنبالوي ‪ -‬حمافظ الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراحان برغب مقدمان م السيد العضو‪ /‬مصطفى مجع الطلياوي‪.‬‬ ‫األول بشأن إقام ‪ 4‬كباري علوي للمشاة بدائرة الدخيل ‪ -‬حمافظ اجيسكندري ‪.‬‬ ‫الثاين بشأن إقام ميناء لحامي صيادي المكس ومعداهتم أثناء النوات الشتوي ‪ -‬حمافظ اجيسكندري ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو عبد العزيز الصفتي بشأن إنشاء مزلقان سك حديد يف هناي قري كفر شوتي‬ ‫على مصرف الصرف الصحي التابع لمركز شبي القناطر‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو عبد الباقي تركيا بشأن توصيل الصرف الصحي لقرى ومركز مدين دير‪،‬‬ ‫نجم‪ -‬حمافظ الشرقي ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو وحيد قرقر بشأن تطووير حمطوات ميواه الشور‪ ،‬بمركوز بلقواو‪ -‬حمافظو‬ ‫الدقهلي وخاص حمط جاليا وحمط مجص ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراحان برغب مقدمان م السيدة العضو رانيا السادات‪:‬‬ ‫األول بشأن إنشاء مدين بورسعيد الجديدة على مساح ‪ 2511‬فودان بمنطقو جنوو‪ ،‬بورسوعيد منقطو قعور‬ ‫البحر)‪ -‬حمافظ بورسعيد‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراحان برغب مقدمان م السيد العضو سمير رشاد أبو طالب‪:‬‬ ‫بشأن المرحل التكميلي لمحط مياه عر‪ ،‬الزين مركز ساملو ‪ -‬حمافظ المنيا‪.‬‬ ‫بشأن إنشاء حمط مياه بقري بني خالد‪ -‬مركز ساملو ‪ -‬حمافظ المنيا‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو عصاا سعد منسى بشأن هتالك شبكات الصرف الصحي بجمي قرى دائرة‬ ‫القنطرة غر‪ ،‬وشرق بمحافظ اجيسوامعيلي وتوصويل ميواه نقيو للقنطورة شورق وإنشواء إسوكان اقتصوادي‬ ‫لمحدودي الدخل بالدائرة‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو أدد مهاا بشأن إنشاء حمط لمياه الشر‪ ،‬بمدين متي األمديد لتيودا قورى‬ ‫مركز متي األمديد‪ -‬حمافظ الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ ‬توصيل الصرف الصحي لحي البستان على إحدى حمطات السنبالوي وخاص المحط الرابع بنفس المدين ‪.‬‬ ‫‪ ‬عمل صيان وإحالل و ديد لشبك الصرف الصحي ببعض أحياء مدين السنبالوي ‪ -‬حمافظ الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراحان برغب مقدمان م السيد العضو‪ /‬مجال كوش‪:‬‬ ‫‪ o‬األول بشأن إنشاء مدرس إعدادي بقري كفر العامر‪ -‬مدين طوخ حمافظ القليوبي ‪.‬‬ ‫‪ o‬الثاين بشأن إنشاء مدرس بقري ميت العطار‪ -‬حمافظ القليوبي ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬رمضان سرحان بشأن إنشاء مدرس للتعليم األساسي بمنطقو الزقوازيق‬ ‫بقري قاطي ‪ -‬مركز بئر العبد‪ -‬حمافظ شامل سيناء‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراحان برغب مقدمان م السيدة العضو‪ /‬رانيا السادات‪:‬‬ ‫‪ o‬األول بشأن إنشاء جمم لجمي كليات جامع بورسعيد بمنطق جنو‪ ،‬بورسعيد‪.‬‬ ‫‪ o‬الثاين بشأن إنشاء مستشفى جامعي بمحافظ بورسعيد‪.‬‬

‫‪137‬‬

‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬سالم الرقيعي بشأن إنشاء عدد م الكليات بجامع العوريش‪ -‬حمافظو‬ ‫شامل سيناء‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬يسري نجيب مهنى بشأن إقام معهد فني متوريض ووحودة عوالج أوراا‬ ‫ومستشفى طوارو بجوار عي شمس‪ -‬حمافظ القاهرة‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬عبد الباقي تركيا بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمدين ومركز دير‪ ،‬نجم‪-‬‬ ‫حمافظ الشرقي ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬حلمي أبو ركب بشأن توصيل الغاز الطبيعوي لمركوز منفلوو ‪ -‬حمافظو‬ ‫أسيو ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬مجال كوش بشأن توصيل الغاز الطبيعوي لقريو الشوموت مركوز بنهوا‪-‬‬ ‫حمافظ القليوبي ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬سمير رشاد أبو طالب بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى شرق هنر النيول‬ ‫ومركز ساملو وهي‪ :‬السراري ‪ -‬بني خالد‪ -‬دير جبل الطير‪ -‬الشيخ حس ) مركز ساملو ‪ -‬حمافظ المينا‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬عصاا خالف بشأن توصيل الغاز الطبيعوي لمدينو ومركوز الواسوطى‪-‬‬ ‫وكذلك المنطق الصناعي كوا أبو راضي) مركز الواسطى‪ -‬حمافظ بني سويف‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬زكريا حسان بشأن توصيل الغاز الطبيعوي لمدينو سواقلت؛ والقورى ذات‬ ‫الكثاف السكاني العالي ‪ -‬حمافظ سوهاج‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬سالم الرقيعي بشأن تركيب حموالت كهربائيو بالمشوتمالت وخطوو‬ ‫جهد متوسط يف نطاق مركز بئر العبد‪ -‬حمافظ شامل سيناء‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح بقانون مقدا م السيد العضو‪ /‬لطفي شحات؛ بشأن تعديل بعض أحكاا قانون المرور الصادر بالقوانون‬ ‫رقم ‪ )22‬لسن ‪.1173‬‬ ‫‪ ‬اقتراح بقانون مقدا م السيد العضو‪ /‬عبد المنعم العليمي بشأن تعديل بعض أحكاا قوانون المورور الصوادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ )22‬لسن ‪.1173‬‬ ‫‪ ‬اقتراح بقانون مقدا م السيد العضو‪ /‬سعيد طعيم بشأن تعديل بعض أحكاا قانون المرور الصادر بالقوانون‬ ‫رقم ‪ )22‬لسن ‪.1173‬‬ ‫‪ ‬اقتراحان بقانوني مقدمان م السادة األعضاء‪ :‬أدد أدد شكري عثامن حممد رشوان مديح عامر‪:‬‬

‫‪138‬‬

‫‪ o‬األول بشأن تعديل بعض أحكاا قانون التأمي االجتامعي الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسن ‪.1175‬‬ ‫‪ o‬الثاين بشأن تعديل بعض أحكاا القانون رقم ‪ 111‬لسن ‪ 2115‬يف شأن مكافح أعامل اجيخالل باالمتحانات‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح بقانون مقدا م السادة األعضاء‪ :‬هرقل حممد وفقي زكريا حممد السيد حسان نور الدي عبود الورزاق‬ ‫حممود أبو اليير بشأن تعديل نص الامدة ‪ 12‬م القانون رقم ‪ 14‬لسن ‪ 2114‬بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء‬ ‫المه الطبي للعاملي بالجهات التابع لوزارة الصح والسكان‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيدة العضوة‪ /‬آمال طرابي بشأن ضورورة تنجيول ملعوب كورة القودا بمنيو النصور‪-‬‬ ‫الدقهلي وبناء مدرجات؛ وغرف الالعبي وبناء السور وحتسي اجيضاءة‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬مصطفى مجع الطلياوي بشأن إعادة فتح نادي طلمبات المكس‪ -‬حمافظ‬ ‫اجيسكندري ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬عصاا خالف بشأن إقام مركز شبا‪ ،‬لقري معصرة أبو صير‪ -‬حمافظ بني‬ ‫سويف‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬زكريا حسان بشأن إنشاء مبنى إداري خاص بمركز شبا‪ ،‬مركز ساقلت؛‪-‬‬ ‫حمافظ سوهاج‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬وحيد قرقر بشأن احتياج مدين بلقاو لصال مغطاة وجمم ألعا‪ ،‬ألعوا‪،‬‬ ‫وناد اجتامعي بمدين بلقاو‪ -‬حمافظ الدقهلي ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬حممد الحناوي بشأن شراء قطع األرض الميصص بقري منشأة الرزافو‬ ‫التابع لمركز شبراخيت جيقام مركز شبا‪ ،‬عليها‪ -‬حمافظ البحيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬سالم الرقيعي بشأن إنشاء مبوان ومالعوب شوبابي يف نطواق مركوز بئور‬ ‫العبد‪ -‬حمافظ شامل سيناء‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬طلعت خليل عمر بشأن إنشاء حي مستقل لمساك السالا كحي سادو‬ ‫بمحافظ السويس‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراحان برغب مقدمان م السيد العضو‪ /‬سيد أدد حممد‪:‬‬ ‫‪ o‬األول بشأن حتويل مستشفيات أبو غنيم التكاملي ودمرو التكاملي ومنشأة عباو التكاملي إلى مستشوفيات‬ ‫مركزي بسيدي غازي‪ -‬حمافظ كفر الشيخ‪.‬‬ ‫‪ o‬الثاين بشأن إنشاء وحدات صحي جديدة ببعض القرى التابع لمركز سيدي سات‪ -‬حمافظ كفر الشيخ‪.‬‬

‫‪131‬‬

‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬سالم الرقيعي بشأن إنشاء بعض الوحودات الصوحي بقورى مركوز بئور‬ ‫العبد‪ -‬شامل سيناء‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬زكريا حسان بشأن توفير جهاز ‪ MRI‬لمستشوفى سووهاج العواا والتوي‬ ‫ختدا مدين سوهاج ومجي مراكزها‪ -‬حمافظ سوهاج‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬سمير رشاد أبو طالب بشأن إنشاء مركز الكبد بمركز سواملو ‪ -‬حمافظو‬ ‫المنيا‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬عبد الباقي تركيوا بشوأن حتويول مستشوفى ديور‪ ،‬نجوم المركوزي إلوى‬ ‫مستشفى عاا‪ -‬حمافظ الشرقي ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو‪ /‬مجال كووش بشوأن إنشواء مستشوفى للحوروق علوى أرض دار الووالدة‬ ‫النموذجي بمدين بنها‪ -‬حمافظ القليوبي ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيدي العضوي ‪ :‬أدد خليل خير اهلل أدد عبد الحميد عبد الحميد سويد أدود بشوأن‬ ‫عمل بنك دا يف مستشفى العامري العاا‪ -‬حمافظ اجيسكندري ‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح برغب مقدا م السيد العضو يسري نجيب مهنى بشأن استكامل التجهيوزات الالزمو وتودعيم الكووادر‬ ‫الطبي بمستشفى عي شمس العاا‪.‬‬ ‫‪ )3‬جلنة القوى العاملة‬ ‫عقوودت اللجن و تسووع اجتامعووات يف الفتوورة م و ‪ 17‬حتووى ‪ 22‬م و يوليووو سوون ‪ 2112‬اسووتكملت اللجن و فيهووا‬ ‫مناقشوو مشووروع قووانون زيووادة المعاشووات اعتبووار دا موو ‪ 2112/7/1‬وتعووديل بعووض أحكوواا قووواني التووأمي‬ ‫االجتامعي وانتهت اللجن إلى استكامل مناقشتها يف اجتامع آخر‪.‬‬ ‫ وافقت اللجن علوى مشوروع قوانون تعوديل بعوض أحكواا قوانون التوأمي االجتامعوي الصوادر بالقوانون رقوم ‪71‬‬‫لسن ‪ 1175‬كام جاء م جملس الدول ‪.‬‬ ‫ نظوورت اللجنوو مشووروع قووانون بتعووديل بعووض أحكوواا القووانون رقووم ‪ 73‬لسوون ‪ 1173‬بشووأن حتديوود شوورو‬‫وإجووراءات انتيابووات ممثلووي العوواملي موو جمووالس وإدارات ووحوودات القطوواع العوواا والشووركات المسووامه‬ ‫والجمعيات والمكسسات الياص ‪.‬‬ ‫وقد أوصت اللجن يف مناقشتها بضرورة إعادة مشروع القانون للحكوم جيعادة صوياغت؛ ليوتالءا مو الوامدة ‪ 42‬مو‬ ‫الدستور‪.‬‬

‫‪141‬‬

‫‪ -‬أعادت اللجن مناقش الامدتي‬

‫‪ )12‬و ‪ )72‬م مشروع قانون اليدم المدني ‪.‬‬

‫وقد أوصت اللجن بأن؛ اوز التعاقد م ذوي اليبرات يف التيصصات النوادرة يف حواالت الضورورة وفقو دا لشورو‬ ‫وضوابط منها عدا اجيخالل بالحد األقصى للدخول وأال تتجاوز مدة التقاعد ثالث سنوات وأال تقل اليبورة عو ‪11‬‬ ‫سنوات بموافق رئيس جملس الوزراء‪.‬‬ ‫ كام وافقت اللجن على قرار رئيس مجهوري مصر العربي رقم ‪ 112‬لسن ‪ 2112‬بالموافق على بروتوكوول التعواون‬‫بي وزارة القوى العامل ومنظم العمل الدولي بشأن حتسي إدارة اهلجرة واأليدي العاملو وعلوى إعوداد تقريرهوا‬ ‫للعرض على المجلس‪.‬‬ ‫ كام نظرت اللجن مسودة مذكرهتا ع رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكاا القانون رقم ‪ 73‬لسن ‪.1173‬‬‫‪ )11‬جلنة الصناعة‬ ‫عقدت اللجن ثالث اجتامعات يومي ‪ 18‬و‪ 11‬م يوليو ويوا ‪ 3‬م أغسطس سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ موضوع صناع األدوي ومعوقاهتا وسبل دعمها باعتبارها صناع متس األم القومي‪.‬‬‫ كام ناقشت خط مصلح الكفاي اجينتاجي والتدريب المهني لتطوير وتأهيل العامل الفنيو لسووق العمول الصوناعي‬‫ومواكب خطط التنمي الصناعي ‪.‬‬ ‫ مشاكل الصناع وطرح حلول هلا‪.‬‬‫‪ )11‬جلنة املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر‬ ‫عقدت اللجن اجتامع دا يوا األحد ‪ 17‬م يوليو سن ‪ 2112‬ناقشت في؛‪:‬‬ ‫العرض المقدا م شرك مصر للتأمي على عمل وثيق التأمي ضد خماطر االقتراض‬ ‫كام قررت استكامل المناقش باجتامع مقبل وتكليف هيئ مكتب اللجن بوض خط عمل تنفيذي ‪.‬‬ ‫‪ )16‬جلنة الطاقة والبيئة‬ ‫عقدت اللجن مخس اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬حتى ‪ 25‬م يوليو سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ قرار رئيس مجهوري مصر العربي رقم ‪ 231‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اليطابات المتبادل الموقع يف طوكيوو‬‫بتاريخ ‪ 2112/2/21‬بي حكوم مجهوري مصر العربي واليابان بشأن تقديم وكال اليابان للتعاون الدولي جايكا)‬ ‫قرض دا إلى الشرك القابض لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع حتسي نظاا توزي الكهرباء باالشتراب مو مكاتوب لجوان‬ ‫العالقات اليارجي والشئون االقتصادي واليط والموازن )‪.‬‬ ‫وقد انتهت اللجن إلى الموافق على االتفاقي م إعداد تقرير للعرض على المجلس‪.‬‬

‫‪141‬‬

‫ برنامد ورش العمل التعريضي بقضي السالم اجيحيائي واهلدف منها والقانون المتعلوق دوا وقود أوصوت اللجنو‬‫بالتواصل م مسئولي وزارة البيئ للتعرف على البرنامد النهائي‪.‬‬ ‫ التقريوور السوونوي للجهوواز المركووزي للمحاسووبات ع و قطوواع الكهربوواء والطاق و ع و السوون الاملي و المنتهي و يف‬‫‪ 2114/2/31‬وقد أو صت اللجن بضرورة مراعاة وزارة الكهربواء مالحظوات الجهواز المركوزي للمحاسوبات‬ ‫والعمل على تنفيذهيا‪.‬‬ ‫‪ )19‬جلنة الزراعة والري‬ ‫عقدت اللجن ست اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬حتى ‪ 25‬م يوليو سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ مشروع قانون بتحويل بنك التنمي واالئتامن الزراعي إلى البنك الزراعي المصري‪.‬‬‫وقد قررت اللجن عقد اجتامع مشترب م اللجن االقتصادي الستكامل مناقشت؛‪.‬‬ ‫ كووام رأت اللجنو اسووتكامل مناقشو اقتووراح بمشووروع قووانون المقوودا مو السوويد العضووو تووامر عبوود القووادر بشووأن‬‫تعديل الامدة رقم ‪ )38‬م القانون رقم ‪ )12‬لسن ‪ 1184‬بإصدار قانون الري والصرف باجتامع مقبل‪.‬‬ ‫ نتائد زيارة اللجن إلى حمافظ مطروح وقد انتهت اللجن إلى إعداد تقريرها للعرض على المجلس‪.‬‬‫ طلبات اجيحاط المقدم مو السوادة النووا‪ ،‬إهيوا‪ ،‬غطواطي‪ -‬عبود الحميود دمورداش‪ -‬حسواا العمودة وذلوك‬‫بشأن تدهور صناع الدواج وانتهت اللجن إلى استكامل اجتامعها يف وقت الحق‪.‬‬ ‫‪ )14‬جلنة التعليم والبحث العلمي‬ ‫عقدت اللجن ست اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬حتى ‪ 22‬م يوليو سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ طبيع عمل األكاديمي المهني للمعلمي وقد قررت اللجن استمرار نظر هذا الموضوع يف اجتامع مقبل‪.‬‬‫كام نظرت اللجن ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الطلب المقدا م السيدة النائب الدكتورة غادة صقر بشأن ما حيدث يف جامع دميا م خمالفات‪.‬‬ ‫‪ -2‬التقريوور المقوودا م و الوودكتور رئوويس اللجن و ع و لقائوو؛ بالوودكتور رئوويس المجلووس التيصصووي للتعلوويم‬ ‫والبحث العلمي لرئاس الجمهوري ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقرير لجن الشوئون الدسوتوري والتشوريعي عو خطو عمول اللجنو لجلسوات االسوتطالع والمواجهو التوي‬ ‫ستعقد الفترة القادم ‪.‬‬ ‫كام رأت اللجن أن طلوب اجيحاطو المقودا مو السويد النائوب حممود الحوامدي الحصوي بشوأن عودا وجوود كليو‬ ‫دار العلوا بجامع دميا يعد إهدار دا للامل العاا وأوصت بضرورة إنشاء فرع للكلي ‪.‬‬

‫‪142‬‬

‫وقد وافقت اللجن على ما انتهت إلي؛ لجن الشئون الدستوري والتشوريعي بيصووص قورار رئويس مجهوريو مصور‬ ‫العربي رقم ‪ 88‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اليطابات المتبادل الموقع يف القاهرة بتواريخ ‪ 2115/12/14‬بوي‬ ‫حكومتي مجهوري مصر العربي واليابان بشأن تقديم حكوم اليابان للحكوم المصري منح للمسامه يف تنفيذ مشوروع‬ ‫إنشاء العيادات اليارجي لمستشفى األطفال التيصصي التاب لجامع القاهرة باالشوتراب مو مكتبوي لجنتوي اليطو‬ ‫والموازن والعالقات اليارجي )‪.‬‬ ‫ كام استمرت اللجن يف نظر طبيع المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي‪.‬‬‫ وناقشت أيض دا رؤي التعليم يف مصر‪.‬‬‫‪ )11‬جلنة الشئون الدينية واالجتماعية‬ ‫عقدت اللجن مخس اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬م يوليو حتى ‪ 3‬م أغسطس سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ كيفي تطوير اليطا‪ ،‬الديني‪.‬‬‫‪ -‬مشروع قانون مقدا م‬

‫‪ 74‬نائب دا) بشأن تعديل بعض أحكاا المواريث وموضوع اليطب المكتوب ‪.‬‬

‫ طلبات اجيحاط المحال إلى اللجن ‪.‬‬‫وقد ارتأت اللجن استكامل المناقشات يف اجتامعات مقبل ‪.‬‬ ‫ مناقش الترتيبات واالستعدادات التي اختذهتا الجهات المعني للحد هلذا العاا‪.‬‬‫ نقل عدد م موظفي وزارة األوقاف بعيد دا ع حمال إقامتهم‪.‬‬‫‪ )12‬جلنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫عقدت اللجن أربع اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬حتى ‪ 28‬م يوليو سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ بعض الموضوعات المتعلق باختصاصات اللجن ومشروعات القواني المحال إليها‪.‬‬‫ القضايا التي هتم األقزاا ومشكالهتم واحتياجاهتم ورأت اللجن أن الموضوع بحاج لمزيد م الدراس والبحث‪.‬‬‫ القضايا التي هتم كبار الس ومشكالهتم والمقترحات المكتوب الياص بالحوار المجتمعوي بشوأن مشوروع قوانون‬‫حقوق األشياص ذوي اجيعاق وانتهت اللجن إلى االتفاق على الشكل النهائي لعرض مشروع القوانون وانتهوت‬ ‫إلى استكامل المناقشات يف اجتامعات أخرى‪.‬‬ ‫ اقتراح بمشروع قانون مقدا م النائب‪ /‬عبد المنعم العليمي بشأن تعديل بعض أحكاا قانون رقم ‪ 31‬لسون ‪1175‬‬‫بشأن تأهيل المعاقي وبعض أحكاا قانون التأمي االجتامعي رقم ‪ 71‬لسن ‪.1175‬‬

‫‪143‬‬

‫ طلب مقدا م النائب‪ /‬مصطفى الجندي ومخس وستي عضو دا بشأن تشكيل لجنو لتقصوي الحقوائق حوول أمووال‬‫التأمينات منذ عاا ‪ 2112‬وحتى انن‪ .‬وقد انتهت اللجن إلى تأجيل المناقش الجتامع آخر‪.‬‬ ‫‪ )17‬جلنة اإلعالم والثقافة واآلثار‬ ‫عقدت اللجن أربع اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬إلى ‪ 25‬م يوليو سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ ضوابط منح جوائز الدول التقديري وأشار السيد وزير الثقاف إلى ضرورة تعديل تشريعي يف قانون إنشاء المجلوس‬‫األعلى للثقاف رقم ‪ 151‬لسن ‪ 1181‬وكذلك القانون رقم ‪ 37‬لسن ‪ 1185‬يف شأن منح جوائز الدول وانتهت إلى‬ ‫تشكيل لجن لصياغ هذه الضوابط واستكامل المناقش يف اجتامع آخر‪.‬‬ ‫ كام تابعت اللجن ما انتهت إلي؛ مراحل تنفيذ خطو إنشواء المتحوف المصوري الكبيور وتطووير المتحوف القوومي‬‫للحضارة المصري ‪.‬‬ ‫وقد رأت اللجن القياا بزيارة ميداني إلى المتاحف وعقد اجتامع م السيد وزير انثار‪.‬‬ ‫ ناقشت اللجن عدا إدراج قصر ثقاف وادي النطرون يف خط التطوير‪.‬‬‫‪ )18‬جلنة السياحة والطريان املدني‬ ‫عقدت اللجن ست اجتامعات يف الفترة م ‪ 18‬م يوليو حتى ‪ 4‬م أغسطس سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ التقرير السنوي ع نتائد الرقاب الاملي وتقويم األداء للشرك القابض لمصر للطيران والشركات التابع هلا ع السن‬‫الاملي المنتهي يف ‪ 2114/2/31‬وانتهت اللجن إلى إعداد تقرير لعرض؛ على المجلس‪.‬‬ ‫ قرار رئيس الجمهوري رقم ‪ 284‬لسن ‪ 2112‬بشأن الموافق على اليطابات المتبادلو الموقعو يف طوكيوو بتواريخ‬‫‪ 2112/2/21‬بي حكومتي مجهوري مصر العربي واليابان بشأن تقديم وكال اليابان للتعاون الدولي جايكا) قرض دا‬ ‫للحكوم المصري لتنفيذ مشروع توسع مطار برج العر‪ ،‬الدولي وقد وافقت اللجنو علوى القورار وعلوى إعوداد‬ ‫تقرير عن؛ لعرض؛ على المجلس‪.‬‬ ‫ االستامع إلى مستثمري حمافظ البحر األدر للتعرف على معوقات قطاع السياح هناب‪.‬‬‫ مناقش طلب اجيحاط المقدا م السيد النائب برديس سيف الدي عمران بشأن توقف حرك الطيران بمطار الداخل‬‫رغم وجود كامل المرافق والعامل ب؛ وقد انتهت اللجن جيعداد مذكرة دذا الشأن‪.‬‬

‫‪144‬‬

‫‪ )13‬جلنة الشئون الصحية‬ ‫عقدت اللجن مخس اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬حتى ‪ 11‬م يوليو سن ‪.2112‬‬ ‫حيث استمعت اللجن لبيان األستاذ الدكتور وزير الصح والسكان بشأن ما أثير إعالمي دا حول موضووع مستشوفيات‬ ‫التكامل وخط الوزارة هلا خالل المرحل القادم ‪.‬‬ ‫ورأت اللجن عمل لجان لالطالع على مستشفيات التكامل وكيفي استغالهلا وإعداد تقريرها‪.‬‬ ‫ موقف وزارة الاملي م مستشفى القصر العيني الفرنساوي ومستشفى عي شمس التيصصي م الناحي الاملي ‪.‬‬‫ورأت اللجن إعداد مذكرة الختاذ قرار بشأن هذا الموضوع وعرضها على اللجن يف اجتامع آخر‪.‬‬ ‫ مصير نصيب التأمي الصحي المقرر على السجائر والبالد قيمت؛ ‪ 1.2‬مليار جني؛‪.‬‬‫ طلبي اجيحاط المقدمي م السيد العضو يوسف عبد الودايم بشوأن تطووير مستشوفى أقليوت بمركوز كووا امبوو‪-‬‬‫بمحافظ أسوان‪.‬‬ ‫ كام نظرت طلب اجيحاط المقدا م السيد العضو الدكتور خالد هاللي بشأن التقصير الطبي يف حمافظ كفر الشويخ‪.‬‬‫وقررت اللجن عمل زيارة ميداني للمحافظ ‪.‬‬ ‫ وقد ناقشت الموضوع الياص بيتان اجيناث ووافقت على البيان الوذي أعدتو؛ لجنو الشوئون الصوحي بمجلوس‬‫النوا‪ ،‬والمجلس القومي للمرأة متهيد دا لعرض؛ على األستاذ الدكتور رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ وقد أرجأت موضوع قصر التحليل الياص بفيروو ‪ )C‬للمسافري باليارج على حتليل ‪ )PCR‬وليس األجساا‬‫المضادة كام هو متب ‪.‬‬ ‫‪ )61‬جلنة النقل واملواصالت‬ ‫عقدت اللجن سبع اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬حتى ‪ 24‬م يوليو سن ‪.2112‬‬ ‫ وناقشت اللجن عدة اقتراحات بشأن داي ممتلكات السكك الحديدي وانتهت لتأجيل المناقش ‪.‬‬‫ كام قررت اللجن إعداد مذكرة بشأن الطلب المقدا م السيدي النائبي يوسف جبران وشرعي حممد صوالح بشوأن‬‫المطالب بإعادة تشغيل قطارات األسباين‪.‬‬ ‫ كام ناقشت أيض دا أسبا‪ ،‬خسائر اهليئ القومي لسكك حديد مصر وتطوير قطاع النقل النهوري وقود قوررت اللجنو‬‫استكامل المناقشات يف اجتامعات مقبل ‪.‬‬ ‫ اليطط التنفيذي للمشروع القومي للطرق وخط اهليئ العام للطرق والكباري وتقييم آليات عمول المووازي علوى‬‫الطرق وانتهت اللجن إلى استكامل المناقشات يف اجتامع آخر‪.‬‬

‫‪145‬‬

‫‪ )61‬جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬ ‫عقدت اللجن سبع اجتامعات يف الفترة م ‪ 11‬م يوليو حتى الثاين م أغسطس سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ التقرير السنوي للعاا ‪ 2114‬للشرك المصري لالتصاالت‪.‬‬‫ اليط االستراتيجي للوزارة‪.‬‬‫ مشروع قانون القيم المضاف ‪.‬‬‫وانتهت الستكامل المناقشات يف اجتامعات مقبل ‪.‬‬ ‫‪ )66‬جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري‬ ‫عقدت اللجن ثامني اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬م يوليو حتى الثالوث مو أغسوطس سون ‪ 2112‬اسوتكملت فيهوا‬ ‫مناقش ‪:‬‬ ‫ مقترحات التعديالت المقدم م السادة أعضاء اللجن على قانون البناء رقم ‪ 111‬لسن ‪.2118‬‬‫وقد قررت اللجن استكامل بحث؛ يف اجتامع قادا‪.‬‬ ‫ كام ناقشت طلب اجيحاط المقدا م السيد العضو عطي مسعود بشأن عودا تسوليم الوحودات السوكني التوي توم‬‫ختصيصها للشبا‪ ،‬بوادي النطرون رغم سداد المقدمات وبعض األقسا ‪.‬‬ ‫وقد قررت القياا بزيارة ميداني لوادي النطرون‪.‬‬ ‫ التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات ع النتائد الرقابي للسن الاملي المنتهي يف ‪ 2113/2/31‬وانتهوت‬‫اللجن إلى تشكيل لجن خاص م عدد م أعضائها لدراس تقرير الجهاز‪.‬‬ ‫ المالحظات الواردة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ع نشا هيئ المتجمعات العمراني الجديودة وانتهوت‬‫اللجن إلى إعداد تقريرها لعرض؛ على لجن اجيسكان‪.‬‬ ‫ التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات ع هيئ المجتمعات العمراني وانتهت اللجن إلى استكامل المناقش‬‫يف اجتامع آخر‪.‬‬ ‫‪ )69‬جلنة اإلدارة احمللية‬ ‫عقدت اللجن عشرة اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬م يوليو حتى الثاين م أغسطس سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫ طلب اجيحاط المقدا م السيد النائب أبو العباو فرحات بشأن مشكل القامم بمحافظ اجيسكندري ‪.‬‬‫ طلب اجيحاط المقدا م السيد النائب حممد الحسيني بشأن طلب بيان تفصيلي ببعض المتحصالت الاملي الياص‬‫بالوحدة المحلي لحي بوالق الدكرور‪ -‬حمافظ الجيزة‪.‬‬

‫‪142‬‬

‫ مشروعات قواني خاص بقانون اجيدارة المحلي م شرح لمالمح القانون المقدا م السيد النائوب الودكتور حممود‬‫عطي الفيومي‪.‬‬ ‫ طلبي اجيحاط المقدمي م السيد النائب عطي مسعود بشأن كل م ‪:‬‬‫‪ o‬عدا االنتهاء م تقني أوضاع واضعي اليد على المنازل بمركز وادي النطرون‪.‬‬ ‫‪ o‬عدا إصدار قرار بإنشاء مركز ومدينو النوباريو وكوذلك قريو الجعوار واجيمواا مالوك بووادي النطورون‬ ‫بمحافظ البحيرة‪.‬‬ ‫وقد رأت اللجن استمرار نظر هذه الموضوعات يف اجتامعات مقبل ‪.‬‬ ‫ التقرير النهائي للجهاز المركزي للمحاسبات ع الرقاب نتائد الاملي عو وحودات التعواون اجينتواجي خوالل عواا‬‫‪ 2114‬وانتهت اللجن إلى إعداد تقريرها للعرض على السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ استمرار نظر دراس ما أحيل إلى اللجن م مشروعات قواني خاص بقانون اجيدارة المحلي ‪.‬‬‫ ما انتهت إلي؛ اللجن بشأن البيان بطلب اجيحاط المقدا م السويد النائوب أدود سوليامن بشوأن انتشوار الحرائوق يف‬‫منشآت الدول وانتهت اللجن إلى إعداد مذكرة للعرض على السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ استامع ما انتهت إلي؛ اللجن الفرعي بيصوص القواني المنظم لتراخيص المحال بأنواعهوا وانتهوت اللجنو إلوى‬‫استمرار نظر الموضوع‪.‬‬ ‫ طلب اجيحاط المقدا م السيد النائب‪ /‬حممد الحسيني اليواص ببيوان بعوض المتحصوالت الامليو بحوي بووالق‬‫الدكرور وانتهت اللجن إلى عرض مذكرة للعرض على الدكتور رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ منظوم إدارة المركبات بأنواعها والرسوا المحلي المرتبط بالقطاع وانتهت اللجن إلى استمرار نظر الموضوع‪.‬‬‫‪ )64‬جلنة الشباب والرياضة‬ ‫عقدت اللجن ثامني اجتامعات يف الفترة م ‪ 17‬م يوليو حتى األول م أغسطس سن ‪.2112‬‬ ‫ وقد انتهت فيها اللجن م نظر الحوار المجتمعي حول قانون الرياض ‪.‬‬‫ طلب اجيحاط المقدا م السيد العضو حسي حس خاطر بشأن ترميم نادي المنتزة الرياضي‪.‬‬‫ مشروع قانون الشبا‪ ،‬وانتهت اللجن إلى استمرار نظر الموضوعات يف اجتامعات مقبل ‪.‬‬‫‪ )61‬جلنة حقوق اإلنسان‬ ‫عقدت اللجن سبع اجتامعات يف الفترة م ‪ 11‬حتى ‪ 25‬م يوليو سن ‪ 2112‬ناقشت فيها‪:‬‬ ‫‪ -‬التقرير السنوي الحادي عشر للمجلس القومي لحقوق اجينسان‪.‬‬

‫‪147‬‬

‫ تداعيات وآثار أحداث قري «كوا اللويف» بمحافظ المنيا والعامري بمحافظ اجيسكندري ‪.‬‬‫وقد أوصت اللجن بضرورة عقد اجتامعات عند إحال التقرير رسمي دا إلى اللجن ‪.‬‬ ‫ ما تم بشأن زيارات السجون وأماك االحتجاز‪.‬‬‫ مراجع التشريعات المتعلق بحقوق اجينسان التي تم إعدادها م قبل وزارة الشئون القانوني وجملس النوا‪.،‬‬‫ وقد أوصت اللجن بإعداد مذكرة للسيد الودكتور رئويس المجلوس لضوم اللجنو يف مناقشو مشوروع قوانون بنواء‬‫الكنائس‪.‬‬ ‫ مدى تطبيق معايير حقوق اجينسان يف منظوم الضامن االجتامعي وسبل النهوض بدور الرعاي ومناقش كيفي القضاء‬‫على ظاهرة أطفال الشوارع وكذلك أوج؛ التعاون بي اللجن والوزارة‪.‬‬ ‫كام ناقشت الشكاوى الواردة إلى اللجن م المواطني ‪.‬‬ ‫وقد وجهت اللجن الدعوى لوزارة اليارجي لمناقش ‪:‬‬ ‫ أسبا‪ ،‬عدا انضاما مصر للميثاق العربي لحقوق اجينسان التاب لجامع الدول العربي ‪.‬‬‫ قواعد المحكم اجيفريقي لحقوق اجينسان وأسبا‪ ،‬عدا انضاما مصر للبروتوكول الياص دا‪.‬‬‫وقد قررت اللجن ‪:‬‬ ‫ إعداد مذكرة لعرضها على السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس المجلوس بشوأن قيواا اللجنو بزيوارات ميدانيو لوبعض‬‫المستشفيات ودور الرعاي واأليتاا‪.‬‬ ‫‪ -‬المليص التنفيذي نخر التقارير السنوي يف والي المجلس القومي لحقوق اجينسان ‪.)2112/2115‬‬

‫‪148‬‬

141

‫«‬

‫»‬ ‫«‬

‫»‬

‫بام مكداه أن تكون هذه العوائق هي حمل منازع التنفيذ التي تستهدف إهناء انثوار القانونيو الناشوئ عنهوا أو المترتبو‬ ‫عليها‪ .‬وتتدخل المحكم الدستوري العليا جيزاح هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعو د‬ ‫ال أو مو شوأهنا أن‬ ‫حتول دون تنفيذ أحكامها تنفيذ دا صحيح دا مكتم د‬ ‫ال وسبيلها يف ذلك األمر بالمضوي يف تنفيوذ أحكامهوا وعودا االعتوداد‬ ‫بذلك الحائل الذي عطل جمراها‪.‬‬ ‫وحيث إن قرار رئيس الجمهوري بالقانون رقم ‪ 128‬لسن ‪ 1118‬قد نص يف مادت؛ األولوى علوى أن يسوتبدل بونص‬ ‫الفقرة الثالث م الامدة ‪ )41‬م قانون المحكم الدستوري العليا الصادر بالقانون رقم ‪ 48‬لسن ‪ 1178‬النص انيت‪:‬‬ ‫« ويترتب على الحكم بعدا دستوري نص يف قانون أو الئح عدا جواز تطبيق؛ م اليوا التالي لنشر هذا الحكم موا ت‬ ‫حيدد الحكم لذلك تارخي دا آخر على أن الحكم بعدا دستوري نص ضريبي ال يكون ل؛ يف مجي األحووال إال أثور مباشور‬ ‫وذلك دون إخالل باستفادة المدعي م الحكم الصادر بعدا دستوري هذا النص»)‪.‬‬

‫‪151‬‬

‫وحيث إن مفاد هذا النص‪ -‬وفق دا لام جرى علي؛ قضاء هذه المحكم ‪ -‬تعطيل قوة نفاذ النص الضريبي المحكوا بعدا‬ ‫دستوريت؛ م اليوا التالي لنشر الحكم وعدا جواز تطبيق؛ على المراكز القانوني لليصوا يف األنزع الضريبي المتداول‬ ‫أماا جهات القضاء حتى ما كان قائامد يف تاريخ سابق على نشر الحكم يف الجريدة الرسمي ما ت تك الحقوق الضوريبي‬ ‫والمراكز القانوني التي ترتبط دا قد استقر أمرها بنا دء على حكم قضائي بات صودر قبول قضواء المحكمو الدسوتوري‬ ‫العليا‪.‬‬ ‫وحيث إن حكم المحكم الدستوري العليوا يف القضوي رقوم ‪ 113‬لسون ‪ 28‬قضوائي «دسوتوري » الصوادر بجلسو‬ ‫‪ 2111/11/13‬والمنشور بالجريدة الرسمي بالعدد رقم ‪ 47‬مكرر دا) بتاريخ ‪ 2111/11/27‬قضى‪« :‬أو د‬ ‫ال‪ :‬بعودا‬ ‫دستوري نص الفقرة الثالث م الامدة ‪ )17‬م قانون الضريب العامو علوى المبيعوات الصوادر بالقوانون رقوم ‪ 11‬لسون‬ ‫‪ 1111‬قبل تعديل؛ بالقانون رقم ‪ 1‬لسن ‪ 2115‬فيام تضمن؛ م ختويل وزير الامليو سولط مود المودة التوي اووز فيهوا‬ ‫لمصلح الضرائب تعديل اجيقرار المقدا م المسجل‪ .‬ثاني دا‪ :‬بسقو قراري وزير الاملي رقمي ‪ 231‬لسن ‪ 1111‬و‪143‬‬ ‫لسن ‪.»1112‬‬ ‫وحيث إن الثابت باألوراق أن حمكم اجيسكندري االبتدائي أصدرت حكمهوا يف الودعوى رقوم ‪ 1211‬لسون ‪2117‬‬ ‫مدين كلي بجلس ‪ 2111/4/27‬يف حدود النصا‪ ،‬النهائي لمحكم الموضوع وهوو موا ارتكو إليو؛ حكوم حمكمو‬ ‫االستئناف الصادر بجلس ‪ 2112/5/8‬يف االستئناف رقم ‪ 3488‬لسن ‪« 27‬قضائي » المقاا طعنو دا عليو؛ وانتهوى إلوى‬ ‫القضاء بعدا جواز نظر االستئناف‪.‬‬

‫مكدى ذلك أن؛ حتى وإن كان هذا الحكم صادر دا يف حدود النصا‪ ،‬االنتهوائي للمحكمو التوي أصودرت؛‪ .‬إذ ال يمنو‬ ‫صدور الحكم القضائي دذه الكيفي م الطع علي؛ وال حييل؛ إلى حكم بات متى رسم المشرع طريق دا هلوذا الطعو ‪ .‬لوام‬ ‫كان ذلك وكان الحكم الصادر م حمكم اجيسكندري االبتدائي بجلس ‪ 2111/4/27‬يف القضي رقوم ‪ 1211‬لسون‬ ‫‪ 2117‬وإن صدر يف حدود النصا‪ ،‬االنتهائي لتلك المحكم وقبل صدور حكم المحكم الدسوتوري العليوا بجلسو‬ ‫‪ 2111/11/13‬يف القضي رقم ‪ 113‬لسن ‪ 218‬قضائي «دستوري » الامر ذكره والذي أصبحت آثاره القانوني واجب‬ ‫اجيعام ل بالضرورة على الطع باالستئناف يف الحكم االبتدائي غير البات والتي منها أن؛ يمتن تطبيوق الونص التشوريعي‬ ‫المقضي بعدا دستوريت؛ على المراكز القانوني لليصوا يف األنزع الضريبي المتداول أماا جهات القضاء إال أن الحكم‬ ‫الصادر م حمكم استئناف اجيسكندري موضوع المنازع الامثل أغفل إعامل هذا األثر بالميالف لام قضت ب؛ المحكم‬

‫‪151‬‬

‫الدستوري العليا يف القضي رقم ‪ 113‬لسن ‪ 28‬قضائي «دستوري » وم ثم ُيعد هذا الحكم وم قبل؛ الحكم الصادر م‬ ‫حمكم اجيسكندري االبتدائي عقب عطلت تنفيذ حكم المحكم الدستوري العليا سالف البيان األمر الوذي يتعوي معو؛‬ ‫القضاء بإزالتها‪.‬‬

‫‪152‬‬

‫‪......................................................................‬‬

‫‪.........................................................................‬‬ ‫‪....................................................................‬‬

‫قرار رئيس مجهوري مصر العربي رقم ‪ )311‬لسن ‪ 2112‬بمد حال الطوارو وحظور التجووال لمودة‬ ‫ثالث أشهر يف بعض المناطق بمحافظ شامل سيناء اعتبار دا م ‪ 21‬يوليو ‪................... 2112‬‬

‫مشروع قانون مقدا م الحكوم بإصدار قانون اليدم المدني ‪...................................‬‬ ‫أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكاا القانون رقم ‪ 35‬لسن ‪ 1172‬بإصدار‬ ‫قانون النقابات العاملي ‪...........................................................................‬‬ ‫مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكاا قانون التأمي االجتامعي الصوادر بالقوانون‬ ‫رقم ‪ 71‬لسن ‪ 1175‬ونظاا التأمي االجتامعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسن ‪.... 1181‬‬ ‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكاا قانون التقاعد والتوأمي والمعاشوات للقووات المسولح الصوادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 11‬لسن ‪................................................................... 1175‬‬

‫قرار رئويس مجهوريو مصور العربيو رقوم ‪ 288‬لسون ‪ 2112‬بشوأن الموافقو علوى اتفاقيو التعواون‬ ‫االقتصادي والفني بي حكومتي مجهوري مصر العربي ومجهوري الصي الشعبي الموقعو يف القواهرة‬ ‫بتاريخ ‪.......................................................................... 2112/1/21‬‬

‫‪.....................................................................‬‬ ‫التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات ع متابعو وتقوويم أداء دور إقامو رعايو‬ ‫المسني عاا ‪ 2114‬مقارن دا بعاا ‪............................................... 2113‬‬

‫‪153‬‬

‫تصحيح واقع ‪...........................................................................‬‬ ‫حديث يف الالئح ‪........................................................................‬‬ ‫شئون عضوي ‪...........................................................................‬‬ ‫‪............................................................................‬‬ ‫‪.................................................................‬‬

‫‪154‬‬