Bulletin 15 (2) by Parlmany

‫مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي و‪ 302‬نواب بشأن تنظيم‬ ‫عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة يف مجال العمل األهيل ‪.........‬‬

‫أربعة طلبات إحاطة عن ري األراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي والزراعي ‪......‬‬ ‫عشرون طلب إحاطة وسؤال عن نقص مياه ببعض المناطق يف بعض المحافظات ‪....‬‬ ‫أربعة طلبات إحاطة عن فرض غرامات عىل زارعي األرز ‪............................‬‬ ‫تقرير اللجنة الخاصة عن الزيارة الميدانية التي قامت هبا للمحافظات المتضررة من السيول‬ ‫إخطار من مكتب المجلس بورود شكاوى من بعض السادة النواب بشأن تزوير توقيعاهتم ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫«‬

‫»‬ ‫من بيان األستاذ الدكتور رئيس المجلس يف ختام دور االنعقاد العادي األول للفصل التشريعي األول‬ ‫(مضبطة الجلسة السادسة والتسعين المنعقدة يوم الثالثاء ‪)2116/9/6‬‬

‫‪3‬‬

‫تتواصللل أسللابيع انعقللاد السللات المجلللس ليس لتهل اللدول أعمللال يحظللم باهتمللام‬ ‫ومتابعلللة المنيلللين ملللن المصلللريين الطلللامحين إ رليلللة وطلللن اديلللد طالملللا راود‬ ‫أحنمهللمو وطللن متحللرر مللن كافللة القيللود التللي كبلتللو وأعاقللت مسلليرتو وتقدمللو‬ ‫وانطنقتو‪.‬‬ ‫وبعيللد عا عللن ارتاللاع األصللوات وضللجة التصللريحات انخللرق الجميللع يف مناقشللات‬ ‫مستايضللة حللول مشللروع قللانون تنظلليم عمللل الجمعيللات والمؤسسللات العاملللة يف‬ ‫المجال األهليل والل ي يضلم ا مف ملن الجمعيلات التلي تتالاوت يف قلدراهتا وفاعليتهلا‬ ‫وعنقتها بالمجتمع‪.‬‬ ‫وألن اللحظللة الحاليللة التللي تعيشللها مصللر تقللة كنقطللة فاصلللة تنطلللق منهللا نحللو المسللتقبلو فل ن بنللاا شللراكة‬ ‫فاعلللة بللين المجتمللع المللدو والجمعيللات األهليللة وبللرام الدولللة التنمويللة هللي السللبيل األم للل لبلللو أهللداف‬ ‫مصر المنشودة‪.‬‬ ‫لقللد حللرل مجلللس النللواب بكافللة أطيافللو عللىل صللياغة واقللع مجتمعللي أهلليل يراعللم فيللو حللق المجتمللع دون‬ ‫اإلخنل بقيمو وثوابتلوو فعكلة علىل صلياغة ملواد مشلروع قلانون منضلبطة منتظملة بعيلد عا علن كلل ظلنل الشل‬ ‫والتشكي وفوضم تسييس أو تديين الجمعيات األهلية‪.‬‬ ‫ويف خضم ممارسة المجللس لاعاليلات األسلبوع المنقضلي ملن السلاتو طلرو علىل طاوللة نقاشلو علدد عا كبيلر عا‬ ‫من طلبات اإلحاطة حول مشاكل الري ونظر تقرير لجنتو الخاصة عن السيول وعواقبها‪.‬‬ ‫إن الدولة القوية هي تل التلي ت سلتند إ مجتملع قلويو والمجتملع القلوي وحلده هلو الل ي يالرز دوللة قويلة‬ ‫وتل العنقة التبادلية هلي بييلة الجميلع‪ ..‬فكلل يعملل يف ميدانلو بعيلد عا علن الشلعارات التلي للن تبنلي مجتمعلات‬ ‫ولكن العمل والعمل فقط هو الجسر الممهد نحو مستقبل أفضل‪.‬‬ ‫واهلل ندعو أن يكلل بالنجاح والفالح مسعانا‪ ..‬ويسدد على طريق الحق خطانا‪.‬‬

‫األمني العام‬ ‫مستشار أمحد سعد الدين‬

‫‪4‬‬

‫* استقبل األستاذ الدكتور علي عبد العال (رئيس المجلس) يوم االثنين ‪ 14‬من نوفمبر سنة ‪ 2116‬بمكتبه‪ ،‬السييد‪/‬‬ ‫بيرهتارد شولتي درو جيلتي (عضو البرلامن األلامين االحتادي) والوفد المرافق له‪.‬‬

‫وقد بدأ اللقاء بالترحيب بالوفد األلامين‪ ،‬وقد أكد األستاذ الدكتور رئيس المجليس عليى أن مصير وألامنييا اممع يام‬ ‫مصالح متعددة تربط كال البلدين‪ ،‬من ا ما يتعلق بالتعاون الثنائي يف المجاالت االقتصادية والتجاريية‪ ،‬ومن يا ميا يتعليق‬ ‫باستقرار وأمن المنطقة‪ ،‬ومن ا ما يتعلق بعملية السالم يف الشرق األوسط‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عين االتيتامم المشيترك بكافية القضيايا‬ ‫سواء على المستوى اإلقليمي أو الدولي‪.‬‬ ‫وقد أكد األستاذ الدكتور رئيس المجلس على أمهية التشاور فييام بيين البليدين‪ ،‬السييام ميض الوميض المضيطر يف‬ ‫المنطقة وانتشار اإلرتا وامتداده إلى أوروبا والتي مل تعد بمنأى عنه‪ ،‬كام أشار سيادته إلى اليدور الي ي تلعبيه مصير يف‬ ‫مواج ة اإلرتا باعتبارتا حائط الصد األول ال ي يتصدى هل ا الخطر يف المنطقة‪.‬‬ ‫وخالل اللقاء دعا سيادته الجانب األلامين إلى مرورة تف م حساسية المرحلة الحالية يف مصر وما تفرمه من حتديات‪،‬‬ ‫داعي ًا يف ذات الوقت الحكومة األلامنية الختاذ مواقف أكثر إجيابية اماه األوميا الداخليية يف مصير‪ ،‬السييام يف المحافيل‬ ‫اإلقليمية والدولية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫وعلى مستوى العالقات الثنائية بين البلدين‪ ،‬فقد أشار سيادته إلى أن العالقات السياسية والتنسيق فيام بين البليدين ال‬ ‫ترقى إلى ما حققته العالقات االقتصادية من تطور معرب ًا عن أمله يف حتقيق مستوى أعلى من التنسييق بيين البليدين‪ ،‬كيام‬ ‫أشار سيادته يف ذات اللقاء إلى أن الزيارة األخيرة لفضيلة األمام األكبر شيخ األزتير إليى ألامنييا‪ ،‬وميا لتيه مين معياين‬ ‫التسامح واالنفتاح على الحضارات األخرى‪ ،‬إنام تأيت يف إطار التأكيد عليى ج يود األزتير الشيريف‪ ،‬وكي ا دار اإلفتياء‬ ‫المصرية لمعالجة ج ور التطرف وامديد الخطا الديني لمواج ة ظاترة تطرف الشبا فكري ًا وجمتمعي ًا‪.‬‬ ‫على الجانب اآلخر‪ ،‬فقد أبدى الوفد األلامين تقديره الكامل لحسن االستقبال وحفاوة الترحا من أن وطأت أقدامه‬ ‫أرض مصر معرب ًا عن ارتياحه الشديد لمجمل المباحثات التي متت مض األستاذ الدكتور رئيس المجليس والتيي شيملت‬ ‫خمتلف جوانب العالقات الثنائية بين كل من مصر وألامنيا‪ ،‬حيث مل تقتصير عليى التعياون البيرلامين فقيط‪ ،‬وإنيام امتيدت‬ ‫لمختلف المجاالت األخرى‪.‬‬ ‫كام عبر السيد عضو البرلامن األلامين االحتادي عن تقديره للتحوالت السياسية اإلجيابية التي مرت هبا مصر خالل الفترة‬ ‫األخيرة‪ ،‬وأشاد بالتنو ال ي يزخر به جملس النوا الحالي سواء من ناحية نسبة الشيبا أو الميرأة أو األقبياو أو ذوي‬ ‫االحتياجات الخاصة‪ ،‬إمافة إلى التنو يف التخصصات المختلفة لنوا البرلامن‪.‬‬

‫* كام توجه األستاذ الدكتور رئيس المجلس يوم الثالثاء ‪ 22‬من نوفمبر سينة ‪ 2116‬عليى رأ‬

‫وفيد بيرلامين رفييض‬

‫المستوى إلى دولة المجر بنا ًء على دعوة موج ة من السيد‪ /‬السلوكوفير (رئيس جملس النوا المجري) وذلك إلجراء‬ ‫مباحثات ثنائية حول العالقات بين البلدين السيام يف المجال البرلامين‪.‬‬ ‫وتأيت ت ه الزيارة يف ظل العالقات المتميزة التي تربط كال البلدين والتي تعود إلى عام ‪ ،1921‬والتي اتسمت بيالتنو‬ ‫يف خمتلف المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية‪ ،‬وكانت المجر من أوليى اليدول الداعمية لمصير خيالل المرحلية‬ ‫الاممية‪.‬‬ ‫وقد التقى األستاذ الدكتور رئيس المجلس والوفد المرافق له بعدد مين المسيلولين بيالمجر عليى رأسي م السييد‪/‬‬ ‫يانوش آدير (رئيس مج ورية المجر)‪ ،‬السيد‪ /‬السلوكوفير (رئييس جمليس النيوا المجيري)‪ ،‬السييدة وزييرة التجيارة‬ ‫والصناعة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ويف مساء يوم الثالثاء ‪ 22‬من نوفمبر سنة ‪ ،2116‬التقى األستاذ الدكتور رئيس المجلس ممثلين عن الجالية المصيرية‬ ‫بالمجر‪ ،‬استمض خالل ت ا اللقاء إلى آرائ م حول العديد من القضايا الوطنية حمل اتتامم م‪ ،‬كام اسيتمض إليى مقترحياهتم‬ ‫اماه التحديات المختلفة التي تواج ا مصر خالل الفترة الحالية‪ ،‬كام استمض سيادته إلى مشكالهتم وبحيث مع يم سيبل‬ ‫حل ا‪.‬‬ ‫كام أكد سيادته خالل ت ا اللقاء على أهنم سفراء مصر أمام العامل الخارجي‪ ،‬وصورهتا المشيرفة يف الخيار ‪ ،‬مشيدد ًا‬ ‫على أن إقامة أي مصري خار وطنه ال تعني انفصاله عن مصر‪.‬‬ ‫الجدير بال كر أن السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس كان قد اجتمض مض السيدة وزيرة اهلجرة وشيلون المصيريين‬ ‫بالخار هبدف بحث ومناقشة أوما المصريين بالخار وسبل ربط م بالوطن األم‪ ،‬وك لك تس يل الخدمات المقدمة‬ ‫هلم من مصر يف الدول التي يقيمون هبا‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫بعث األستاذ الدكتور علي عبد العال (رئيس المجلس) ييوم‬ ‫األحد ‪ 13‬من نوفمبر سنة ‪ -2116‬باألصالة عن نفسه وبالنيابية‬ ‫عن السادة أعضاء جملس النوا ‪ -‬برقية هتنلة إلى الج ياز الفنيي‬ ‫للمنتخب المصري لكرة القدم والعبي المنتخب‪ ،‬تنيأتم في يا‬ ‫على أدائ م الرجولي والبطولي ال ي أسيعد الشيعب المصيري‬ ‫بأكمله بكافة انتامءاته الكروية‪ ،‬بعد الفيوز الكبيير عليى منتخيب‬ ‫غانا يف إطار التصفيات المؤتلة لن ائيات كأ‬

‫العامل (روسيا ‪ ،)2111‬والي ي يمثيل خطيوة م مية نحيو الطرييق إليى‬

‫المونديال‪ ،‬مؤكد ًا كامل الثقة يف أن الخطوات التالية سوف ُتكلل‪ -‬بإذن اهلل‪ -‬بالمزيد من النجاح‪.‬‬ ‫كام أعر عن تقديره للجم ور المصري ال ي مر مث ً‬ ‫ال رائع ًا يف التشجيض المثالي والوقيوف خليف فريقيه ليقيدم‬ ‫صورة حضارية تليق بالشعب المصري العظيم‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫وفيام يلي بيان بام نظره المجلس من موموعات‪:‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أو ً‬ ‫ال‪ -‬الرسائل‪:‬‬ ‫أ ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقيم ‪ 96‬لسينة‬ ‫‪ 1952‬بشأن تنظيم الخبرة أمام ج ات القضاء‪.‬‬

‫‪ -3‬مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكام القيانون رقيم ‪ 57‬لسينة ‪ 1959‬أحيليييت إليييى لجنييية الشيييلون الدسيييتورية‬ ‫والتشريعية‪.‬‬

‫بشأن حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشرو قانون بشأن إصدار قانون اهليلة الوطنية لالنتخابات‪.‬‬

‫أحيل إليى لجنية مشيتركة مين لجنية الشيلون‬ ‫الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتيي القيوى‬ ‫العاملة‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬

‫‪ -5‬مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقيم ‪ 25‬لسينة أحيل إليى لجنية مشيتركة مين لجنية الشيلون‬ ‫الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشيلون‬

‫‪ 1929‬الخاص ببعض أحكام األحوال الشخصية‪.‬‬

‫الدينية واألوقاف‪ ،‬والدفا واألمن القومي‪.‬‬ ‫‪ -6‬مشرو قانون بشأن إصدار قانون شركات الشخص الواحد‪.‬‬

‫أحيييل إلييى لجنيية مشييتركة ميين لجنيية الشييلون‬ ‫االقتصيييادية ومكتبيييي لجنتيييي المشيييروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناتية الصغر والصناعة‪.‬‬

‫‪ -7‬مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكام القيانون رقيم ‪ 71‬لسينة ‪ 1975‬أحييل إليى لجنيية مشيتركة ميين لجنية الييدفا‬ ‫بتنظيم وحتديد اختصاصات اللجان القضائية لضباو القيوات المسيلحة واألمييين القيييومي ومكتيييب لجنييية الشيييلون‬ ‫لقانون خدمة مباو الشرف ومباو الصف والجنود بالقوات المسيلحة الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 123‬لسنة ‪.1911‬‬

‫‪11‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -1‬مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكيام القيرار بقيانون رقيم ‪ 19‬لسينة أحييل إليى لجنيية مشيتركة ميين لجنية الييدفا‬ ‫‪ 1961‬بدخول وإقامة األجانب بأرامي مج ورية مصر العربية والخرو‬

‫واألميين القييومي ومكتبييي لجنتييي الشييلون‬

‫من ا‪ ،‬والقانون رقم ‪ 26‬لسنة ‪ 1975‬بشأن الجنسية‪.‬‬

‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬والشلون االقتصادية‪.‬‬

‫‪ -9‬مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكام القيانون رقيم ‪ 91‬لسينة ‪ 1975‬أحييل إليى لجنيية مشيتركة ميين لجنية الييدفا‬ ‫واألمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحيث‬

‫بإنشاء أكاديمية الشرطة‪.‬‬

‫العلمي‪.‬‬ ‫‪ -11‬مشير قيانون بشييأن إصيدار قييانون تيسيير إجييراءات مينح تييراخيص أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجنية الصيناعة‬ ‫ومكتبي لجنتي الشلون الدستورية والتشريعية‪،‬‬

‫المنشآت الصناعية‪.‬‬

‫والخطة والموازنة‪.‬‬ ‫‪ -11‬مشرو قانون بشأن إنشاء اهليلة القومية لسالمة الغ اء‪.‬‬

‫أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجنية الصيناعة‬ ‫ومكاتب لجان الزراعة والري واألمن الغي ائي‬ ‫والثروة الحيوانية‪ ،‬والشلون الصحية‪ ،‬والخطية‬ ‫والموازنة‪.‬‬

‫‪ -12‬مشرو قانون بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز‪.‬‬

‫أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيلة‬ ‫ومكاتب لجان الشيلون االقتصيادية‪ ،‬والخطية‬ ‫والموازنة‪ ،‬والشلون الدستورية والتشريعية‪.‬‬

‫‪ -13‬مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكام القيانون رقيم ‪ 1‬لسينة ‪ 2119‬أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجنية اإلعيالم‬ ‫والثقافة واآلثار ومكتب لجنة اليدفا واألمين‬

‫بشأن اية المخطوطات‪.‬‬

‫القومي‪.‬‬ ‫أحيييل إلييى لجنيية مشييتركة ميين لجنيية اإلدارة‬

‫‪ -14‬مشرو قانون بشأن إصدار قانون اإلدارة المحلية‪.‬‬

‫المحلية ومكتبيي لجنتيي الشيلون الدسيتورية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬ ‫) مشروعات قوانين مقدمة من ُعشر عدد أعضاء المجلس‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب تشام والي و‪ 61‬نائب ًا بشأن تعيديل‬ ‫الييامدة رقييم (‪ )39‬ميين القييانون رقييم ‪ 57‬لسيينة ‪ 1959‬بشييأن حيياالت‬ ‫وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -2‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب حممد عطية الفيومي و‪ 61‬نائب ًا بشأن أحييييال إليييى لجنييية الشيييلون الدسيييتورية‬ ‫تعديل بعض أحكام قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض والتشريعية‪.‬‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 57‬لسنة ‪.1959‬‬ ‫‪ -3‬مشرو قانون مقدم مين السييد النائيب حمميود وييس و‪ 59‬نائبي ًا بشيأن أحيل إلى لجنة مشيتركة مين لجنتيي الشيلون‬ ‫تعديل بعض أحكام قانون اية المنافسة ومنض المامرسيات االحتكاريية الدستورية والتشريعية‪ ،‬والشلون االقتصادية‪.‬‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪.2115‬‬ ‫‪ -4‬مشرو قانون مقدم من السيدة النائبة أنيسية حسيونة و‪ 151‬نائبي ًا بشيأن أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجيان الشيلون‬ ‫الدسييتورية والتشييريعية‪ ،‬والييدفا واألميين‬

‫إصدار قانون اهليلة التنسيقية لمكافحة الفساد‪.‬‬

‫القومي‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬ ‫‪ -5‬مشرو قانون مقدم من السيدة النائبة تالية أبيو السيعد و‪ 91‬نائبي ًا بشيأن أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجيان الشيلون‬ ‫الدسييييتورية والتشييييريعية والمشييييروعات‬

‫المشروعات متناتية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬

‫المتوسطة والصغيرة ومتناتية الصغر‪ ،‬واإلدارة‬ ‫المحلية‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬ ‫‪ -6‬مشرو قانون مقدم من السيدة النائبية سي ير الحيادي و‪ 61‬نائبي ًا بشيأن أحيل إلى لجنة مشيتركة مين لجنتيي الشيلون‬ ‫تعديل بعض أحكام قانون األحوال الشخصيية الصيادر بالمرسيوم رقيم الدستورية والتشيريعية والتضيامن االجتامعيي‬ ‫واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ 25‬لسنة ‪.1929‬‬

‫‪ -7‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب طارق عبيد الحمييد رميوان و‪ 61‬أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجنتيي الخطية‬ ‫نائب ًا بشأن الحسابات والصناديق الخاصة وتعديل بعض أحكيام القيانون والموازنة‪ ،‬والشلون االقتصادية‪.‬‬ ‫رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -1‬مشرو قانون مقدم مين السييد النائيب أشيرف عيامرة و‪ 71‬نائبي ًا بشيأن أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجيان الشيلون‬ ‫االقتصييادية‪ ،‬والخطيية والموازنيية‪ ،‬والشييلون‬

‫إصدار قانون اية المست لك‪.‬‬

‫الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ -9‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب شكري الجنيدي و‪ 61‬نائبي ًا بشيأن أحيل إليى لجنية مشيتركة مين لجيان اليدفا‬ ‫تعديل بعض أحكام قانون تيلة الشرطة الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسينة واألمييين القيييومي‪ ،‬والشيييلون الدسيييتورية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬

‫‪.1971‬‬

‫‪13‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -11‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب عبد الفتاح حممد عبد الفتياح و‪ 65‬أحيل إليى لجنية مشيتركة مين لجيان القيوى‬ ‫نائب ًا بشأن إصدار قانون المنظامت النقابية العاملية و اية حق التنظيم‪.‬‬

‫العامليية‪ ،‬والشييلون الدسييتورية والتشييريعية‪،‬‬ ‫والخطة والموازنة‪ ،‬وحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪ -11‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب حمميد عطيية الفييومي و‪ 61‬نائبي ًا أحيل إلى لجنة مشيتركة مين لجيان الصيناعة‬ ‫بشييأن إصييدار قييانون تشييغيل وإدارة المحييالت العاميية والصييناعية واإلدارة المحليييية‪ ،‬والشيييلون الدسيييتورية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬والدفا واألمن القومي‪.‬‬

‫والتجارية‪.‬‬

‫‪ -12‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب أيمن أبيو العيال و‪ 61‬نائبي ًا بشيأن أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجيان الشيلون‬ ‫إصدار قانون تنظيم اإلعالن عن المنتجات والخدمات الصحية‪.‬‬

‫الصحية‪ ،‬واإلعالم والثقافة واآلثيار‪ ،‬والشيلون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬

‫‪ -13‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب سيليامن وتيدان و‪ 11‬نائبي ًا بشيأن أحيييل إلييى لجنيية مشييتركة ميين لجييان النقييل‬ ‫تعديل بعض أحكيام القيانون رقيم ‪ 12‬لسينة ‪ 1964‬بإنشياء المؤسسية والمواصالت‪ ،‬والشلون االقتصادية‪ ،‬واليدفا‬ ‫واألمن القومي‪.‬‬

‫المصرية العامة للنقل البحري‪.‬‬ ‫* إخطار من مكتب المجلس بورود شكاوى باهتام النائب حمميد أنيور السيادات‬ ‫بتزوير توقيعاهتم على مشروعي قانونين‪ ،‬وأن سيادته عرض األمر على اللجنية‬ ‫العامة وانت ت إلى مرورة تنظيم تقديم وتوقيض أعضاء المجلس على األدوات‬ ‫البرلامنية‪ ،‬وإعداد النامذ الالزمة لجمض التوقيعات علي ا‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬التصديق على مضابط الجلسات‪.‬‬

‫صدق المجلس على مضيابط الجلسيات مين‬ ‫االفتتاحية حتى الخامسة‪.‬‬

‫ثالث ًا‪ :‬تسعة طلبات مناقشة عامة (لتحديد موعد للمناقشة)‪.‬‬

‫وافق المجلس على تفيويض مكتبيه يف حتدييد‬ ‫موعد مناقشة طلبات المناقشة العامية‪ ،‬وميم‬ ‫المرتبط من ا يف مناقشة واحدة‪.‬‬

‫رابعي ًا‪ :‬تقرييير اللجنيية الخاصيية عيين الزيييارة الميدانييية التييي قامييت هبييا اللجنيية وافق المجلس على ما انت ى إلييه رأي اللجنية‬ ‫للمحافظات المتضررة من أزمة السيول يف الفترة من ‪ ،2116/11/3-2‬وذليك وإحالة التقرير والمناقشات التيي دارت بشيأنه‬ ‫هبدف تفقد المحافظات المضارة من السيول والوقوف على اآلثار المترتبة عليى إلى الحكومة الختاذ الالزم بشأهنا بام في ا إحالة‬ ‫تلك األزمة وحتديد أوجه القصور التي شابت مواج ت ا والمتسبب في ا‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫المسلولين المقصرين إلى النيابة العامة‪.‬‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫خامس ًا‪ :‬طلبات إحاطة موج ة إليى السييدين الم نيد‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬ ‫رئييس جمليس اليوزراء‬

‫والدكتور وزير الموارد الامئية والري‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أربعة طلبيات إحاطية عين ري األراميي الزراعيية بميياه الصيرف الصيحي استمض المجلس إلى تعقييب السييد اليدكتور‬ ‫وزير الموارد الامئية والري‪.‬‬

‫والزراعي‪.‬‬

‫ عشرون طلب إحاطة وسؤال عن نقص مياه الري ببعض المنياطق يف بعيض وافق المجليس عليى ميم طلبيات اإلحاطية‬‫والسؤال مع ًا لوحدة المومو ‪ ،‬واسيتمض إليى‬

‫المحافظات‪.‬‬

‫رد السيد الدكتور وزير الموارد الامئيية واليري‬ ‫على طلبيات اإلحاطية متضيمن ًا اإلجابية عين‬ ‫السؤال‪.‬‬ ‫‪ -‬أربعة طلبات إحاطة عن فرض غرامات على مزارعي األرز‪.‬‬

‫قرر المجلس تأجيل االسيتام إليى رد السييد‬ ‫الدكتور زيير الميوارد الامئيية واليري لجلسية‬ ‫مقبلة‪.‬‬

‫* تنويه األستاذ الدكتور رئيس المجلس بام تناقلته وسائل اإلعالم من أنباء حيول‬ ‫ري بعض األرامي الزراعية بمياه الصرف الصحي مما ترتيب علييه حظير بعيض‬ ‫الدول االستيراد مين مصير ومنيض دخيول المنتجيات المصيرية أراميي ا ومن يا‬ ‫السودان‪ ،‬مطالب ًا وسائل اإلعالم بمراعاة الدقة يف نقل األخبار خاصة التيي تتعليق‬ ‫باألمن الغ ائي‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أوالً‪ :‬رسالة‪:‬‬

‫مشرو قانون مقدم من السيدة النائبة شرين فرا و‪ 251‬نائب ًا (أكثر من عشر عدد أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجيان الشيلون‬ ‫الصييحية‪ ،‬والطاقيية والبيليية‪ ،‬والييدفا واألميين‬

‫أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون اإلشعا غير المؤمن‪.‬‬

‫القييومي‪ ،‬والشييلون الدسييتورية والتشييريعية‪،‬‬ ‫والقوى العاملة‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫ثاني ًا‪ :‬تقرير اللجنة العامة للمجلس عن قرار رئيس مج وريية مصير العربيية رقيم وافق المجلس على ما انت ى إلييه رأي اللجنية‬ ‫‪ 417‬لسيينة ‪ 2116‬بشييأن إعييالن حاليية الطييوارق بالمنطقيية المحييددة بييه وعلى القرار‪.‬‬ ‫بمحافظيية شييامل سيييناء لمييدة ثالثيية أشيي ر تبييدأ ميين يييوم االثنييين‬ ‫‪.2116/11/31‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن االجتامعي واألسرة واألشيخاص وافق المجلس على مشرو القانون من حييث‬ ‫ذوي اإلعاقة ومكتب لجنية الشيلون الدسيتورية والتشيريعية عين مشيرو‬

‫المبدأ وعلى مواد مشرو القانون حتيى اليامدة‬

‫القانون المقدم من الدكتور عبد اهليادي القصيبي و‪ 213‬نيوا (أكثير مين (‪ )41‬وأرجأ باقي المواد لجلسة مقبلة‪.‬‬ ‫عشر عدد أعضاء المجلس) بشيأن تنظييم عميل الجمعييات وغيرتيا مين‬ ‫المؤسسات العاملة يف جمال العمل األتلي‪.‬‬ ‫* هتنلة األستاذ الدكتور رئيس المجلس المنتخب الوطني لكيرة القيدم بمناسيبة‬ ‫فوزه على منتخب غانا يف التصفيات المؤتلة لن ائيات كأ‬

‫العامل‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أو ً‬ ‫ال‪ -‬الرسائل‪:‬‬

‫‪ -1‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب حممد سليم و‪ 61‬نائب ًا (أكثر مين ُعشير أحيل إلى لجنة مشيتركة مين لجنية الصيناعة‪،‬‬ ‫ومكاتب لجان الزراعة والري واألمن الغي ائي‬

‫عدد أعضاء المجلس) بشأن سالمة الغ اء‪.‬‬

‫والثروة الحيوانية‪ ،‬والشلون الصحية‪ ،‬والخطية‬ ‫والموازنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشرو قانون مقدم من السيدة النائبة سوزي عدلي ناشيد و‪ 69‬نائبي ًا (أكثير أحيل إلى لجنة مشيتركة مين لجنتيي التعلييم‬ ‫ميين ُعشيير عييدد أعضيياء المجلييس) بشييأن إلغيياء االمتحانييات يف إجييازات والبحث العلمي‪ ،‬والشلون الدينية واألوقاف‪.‬‬ ‫المسيحيين‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب حممد سليم و‪ 61‬نائب ًا (أكثر مين ُعشير أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجيان الشيلون‬ ‫عدد أعضاء المجلس) بشأن إصيدار قيانون إجيراءات الدراسيات الدوائيية الصييحية‪ ،‬والشييلون الدسييتورية والتشييريعية‪،‬‬ ‫وحقوق اإلنسان‪ ،‬والخطة والموازنة‪.‬‬

‫والتجار السريرية والبحوث الطبية‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -4‬مشرو قانون مقدم من السيد النائب حممد سليم و‪ 61‬نائب ًا (أكثر مين ُعشير أحيل إلى لجنية مشيتركة مين لجيان الشيلون‬ ‫عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل أحكام قانون مزاولية الصييدلة الصيادر الصييحية‪ ،‬والشييلون االقتصييادية‪ ،‬والشييلون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪.‬‬

‫بالقانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪.1955‬‬

‫ثانيييي ًا‪ :‬اسيييتمرار مناقشييية تقريييير اللجنييية المشيييتركة مييين لجنييية التضيييامن وافييق المجلييس علييى مشييرو القييانون يف‬ ‫االجتامعييي واألسييرة واألشييخاص ذوي اإلعاقيية‪ ،‬ومكتييب لجنيية الشييلون جمموعه وإحالته إلى جملس الدولية لمراجعتيه‬ ‫الدسييتورية والتشييريعية‪ ،‬عيين مشييرو القييانون المقييدم ميين السيييد النائييب وصييياغته إعييام ً‬ ‫ال لحكييم الييامدة (‪ )175‬ميين‬ ‫الييدكتور عبييد اهلييادي القصييبي و‪ 213‬نييوا (أكثيير ميين عشيير عييدد أعضيياء الالئحة الداخلية لمجلس النوا ‪.‬‬ ‫المجلييس) بشييأن تنظيييم عمييل الجمعيييات وغيرتييا ميين المؤسسييات العامليية‬ ‫يف جمال العمل األتلي‪.‬‬ ‫* إخطار المجلس بحفظ مكتبه الطلب المقدم من أحد المواطنين بياإلذن برفيض‬ ‫الحصانة البرلامنية عن أحد السادة النوا لعيدم اسيتيفائه الشيروو اليواردة يف‬ ‫الامدة (‪ )357‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫* إخطييار المجلييس بالموافقيية علييى تعييديل إحاليية اتفاقييية التعيياون يف جمييال وافق المجلس على التعديل‪.‬‬ ‫النقيييل البحيييري بيييين حكيييومتي مج وريييية مصييير العربيييية والجم وريييية‬ ‫اإلسييييالمية الموريتانييييية والموقييييض يف القيييياترة بتيييياريخ ‪،2116/4/3‬‬ ‫والصييادرة بقييرار رئيييس مج ورييية مصيير العربييية رقييم ‪ 311‬لسيينة ‪،2116‬‬ ‫إلييى لجنيية مشييتركة ميين لجنيية النقييل والمواصييالت‪ ،‬ومكتبييي لجنتييي‬ ‫الشلون العربية‪ ،‬والشلون األفريقية‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ -‬تقارير اللجان‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنية‪ ،‬ومكتيب لجنية الشيلون وافق المجلس على ما انت ى إلييه رأي اللجنية‬ ‫العربية‪ ،‬عن قرار رئيس مج ورية مصر العربية رقم ‪ 344‬لسنة ‪ ،2116‬بشيأن وعلى القرار‪.‬‬ ‫الموافقة على االتفاق الموقض يف القاترة بتاريخ ‪ 2116/4/1‬بيين حكومية‬ ‫مج ورية مصر العربية ومملكية البحيرين لتجنيب االزدوا الضيريبي ولمنيض‬ ‫الت ر الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -2‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران الميدين ومكاتيب لجيان وافق المجلس على ما انت ى إلييه رأي اللجنية‬ ‫الشلون االقتصادية‪ ،‬والخطة والموازنية‪ ،‬والعالقيات الخارجيية‪ ،‬عين قيرار وعلى القرار‪.‬‬ ‫رئيس مج ورية مصر العربية رقم ‪ 214‬لسنة ‪ 2116‬بين حكيومتي مج وريية‬ ‫مصر العربية واليابان بشأن تقديم وكالية اليابيان للتعياون الدوليية (جايكيا)‬ ‫قرم ًا للحكومة المصرية لتنفي مشرو توسعة مطار بر العر الدولي‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدين‪ ،‬ومكاتيب لجيان وافق المجلس على ما انت ى إلييه رأي اللجنية‬ ‫العالقات الخارجية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والدفا واألمن القومي‪ ،‬عين قيرار وعلى القرار‪.‬‬ ‫رئيس مج ورية مصر العربية رقيم ‪ 299‬لسينة ‪ 2116‬بشيأن الموافقية عليى‬ ‫اتفاقييية الخييدمات الجوييية الموقييض يف أثينييا بتيياريخ ‪ 2115/12/1‬بييين‬ ‫حكومتي مج ورية مصر العربية ومج ورية اليونان‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشلون االقتصادية ومكتب لجنة العالقيات وافق المجلس على ما انت ى إلييه رأي اللجنية‬ ‫الخارجية عن قرار رئيس مج ورية مصر العربية رقم ‪ 411‬لسنة ‪ 2116‬بشأن وعلى القرار‪.‬‬ ‫الموافقة على االتفاقية اإلطارية الموقعة يف سول بتياريخ ‪ 2116/3/3‬بيين‬ ‫حكومتي مج وريية مصير العربيية ومج وريية كورييا بشيأن الحصيول عليى‬ ‫قروض من صندوق التعاون للتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تقرير اللجنية المشيتركة مين لجنية الشيلون االقتصيادية‪ ،‬ومكتبيي لجنتيي وافق المجلس على ما انت ى إلييه رأي اللجنية‬ ‫العالقات الخارجية‪ ،‬والخطية والموازنية عين قيرار رئييس مج وريية مصير وعلى القرار‪.‬‬ ‫العربية رقم ‪ 315‬لسنة ‪ 2116‬بشأن الموافقة على االتفاق الموقض يف القاترة‬ ‫بتاريخ ‪ 2116/5/29‬بين حكومتي مج ورية مصر العربية ومج ورية ألامنييا‬ ‫االحتادية بشأن التعاون الاملي ‪.2114‬‬ ‫‪ -6‬تقرير اللجنية المشيتركة مين لجنية اإلسيكان والمرافيق العامية والتعميير‪ ،‬وافق المجلس على ما انت ى إلييه رأي اللجنية‬ ‫ومكاتب لجان الشلون االقتصيادية‪ ،‬والخطية والموازنية‪ ،‬واليدفا واألمين وعلى القرار‪.‬‬ ‫القومي عن قرار رئيس مج ورية مصر العربية رقم ‪ 311‬لسينة ‪ 2116‬بشيأن‬ ‫الموافقة على اتفاقية قرض مشرو إنشاء وس حمطات حتلية مياه يف حمافظية‬ ‫جنو سيناء بيين حكيومتي مج وريية مصير العربيية والصيندوق الكيويتي‬ ‫للتنمية االقتصادية العربية والموقعة يف القاترة بتاريخ ‪.2116/5/31‬‬

‫‪11‬‬

‫احلزب‬

‫جمموع‬

‫اجللسة‬

‫احلادية‬ ‫التاسعة العاشرة‬ ‫عشرة‬

‫‪ - 1‬املصريني األحرار‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ - 2‬مستقبل وطن‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ - 3‬الوفد اجلديد‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ - 4‬محاة الوطن‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 5‬الشعب اجلمهوري‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 6‬املؤمتر‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 7‬النور‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 8‬احملافظني‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 9‬السالم الدميقراطي‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 11‬املصري الدميقراطي االجتماعي‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 11‬مصر احلديثة‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 12‬احلركة الوطنية املصرية‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 13‬اإلصالح والتنمية‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 14‬احلرية‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 15‬مصر بلدي‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 16‬التجمع الوطين التقدمي‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 17‬حراس الثورة‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 18‬املصري احلر‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 19‬العربي الدميقراطي الناصري‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 21‬االحتاد‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 21‬املستقلون‬

‫‪45‬‬

‫‪20‬‬

‫‪30‬‬

‫‪95‬‬

‫‪72‬‬

‫‪30‬‬

‫‪47‬‬

‫‪249‬‬

‫اإلمجالي‬

‫‪19‬‬

‫احلزب‬

‫جمموع‬

‫اجللسة‬

‫احلادية‬ ‫التاسعة العاشرة‬ ‫عشرة‬

‫‪ - 1‬املصريني األحرار‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ - 2‬مستقبل وطن‬

‫‪22‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ - 3‬الوفد اجلديد‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ - 4‬محاة الوطن‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ - 5‬الشعب اجلمهوري‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 6‬املؤمتر‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 7‬النور‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 8‬احملافظني‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 9‬السالم الدميقراطي‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 11‬املصري الدميقراطي االجتماعي‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 11‬مصر احلديثة‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 12‬احلركة الوطنية املصرية‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 13‬اإلصالح والتنمية‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 14‬احلرية‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 15‬مصر بلدي‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 16‬التجمع الوطين التقدمي‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ - 17‬حراس الثورة‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 18‬املصري احلر‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 19‬العربي الدميقراطي الناصري‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 21‬االحتاد‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 21‬املستقلون‬

‫‪49‬‬

‫‪22‬‬

‫‪49‬‬

‫‪229‬‬

‫‪79‬‬

‫‪32‬‬

‫‪70‬‬

‫‪282‬‬

‫اإلمجالي‬

‫‪21‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪70‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪47‬‬

‫‪50‬‬

‫عدد السادة النواب‬ ‫عدد كلمات السادة النواب‬

‫‪32‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫الحادية عشرة‬

‫التاسعة‬

‫العاشرة‬

‫‪4.10‬‬

‫‪4.50‬‬ ‫‪4.00‬‬

‫‪3.50‬‬

‫‪3.15‬‬

‫‪3.00‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الحادية عشرة‬

‫العاشرة‬

‫‪21‬‬

‫التاسعة‬

‫بالجلسة العاشرة والمنعقدة بتاريخ ‪ 14‬من نوفمبر سنة ‪ 2116‬نظر المجلس تقرير اللجنة العامة للمجلس عن القرار‬ ‫المشار إليه أعاله‪ ،‬حيث متت مناقشته على النحو التالي‪:‬‬

‫أومح أنه بنا ًء على القرار الجم وري سالف ال كر فقد صدر بيان من السيد الم ند‬

‫رئيس جملس الوزراء أعلن فيه‬

‫األسبا والظروف التي دعت إلعالن حالة الطوارق يف المنطقة المعنية‪ ،‬وطبقي ًا ليامديت الدسيتور رقميي (‪ 154‬و‪)237‬‬ ‫اللتان تنظامن قواعد إعالن حالة الطوارق والتزام الدولة بمواج ة اإلرتيا بكافية صيوره وأشيكاله ميض الحفياى عليى‬ ‫الحقوق والحريات العامة ومتطلبات التنمية وك لك مواد القانون رقم ‪ 162‬لسنة ‪ 1951‬أرقام (‪ 1‬و‪ 2‬و‪ )3‬بشأن إعيالن‬ ‫حالة الطوارق‪.‬‬ ‫تم اجتام اللجنة العامة بتياريخ ‪2116/11/13‬‬ ‫برئاسة األستاذ الدكتور رئيس المجلس‪ ،‬ومن منطلق‬ ‫أن سيناء تي بوابة مصر الشرقية ونطاق أمن ا القومي‬ ‫وحصن الدفا األول عن أمن مصر‪.‬‬ ‫وبناء على ما أكد عليه السيد رئييس الجم وريية‬ ‫ميين أن األومييا األمنييية واالقتصييادية والسياسييية‬ ‫واالجتامعية التي حتدق بمصر يف الوقت الراتن تفرض على الجميض مسلولية تارخيية‪ ،‬وأدا ًء استثنائي ًا تتضافر فييه الج يود‬ ‫وتتكامل فيه السلطات كي يبقى البنيان قائامً وتبقى تامة مصر شاخمة بين األمم‪.‬‬ ‫وتأكيد ًا على أن المصلحة العليا للوطن تتطلب الموافقة عليى القيرار الجم يوري‪ ،‬باعتبياره يمثيل أحيد الضيامنات‬ ‫األساسية لإلسرا يف إرساء قواعد األمن يف تلك المنطقة التي حددتا القرار‪.‬‬ ‫وتأكيد ًا على أن الدماء الطاترة لش داء الواجب الوطني والتي ارتوت هبا أرض سيناء الغالية لن تزيد أبناء ت ا البليد‬ ‫ً‬ ‫وعزيمة على استكامل معركة البناء والبقاء‪ ،‬وكان صدور القرار الجم وري حمل النقاش‪.‬‬ ‫قياد ًة وشعب ًا إال إصرار ًا‬

‫(‪ )1‬قدم العرض الموجز السيد النائب‪ :‬كامل أ د عامر (مقرر اللجنة)‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ التأكيد على ما قامت به القوات المسلحة من ج د كبير يف التصدي و اية المواطنين ودورتيا الفاعيل يف إعيادة‬‫اإلعامر يف مجيض مدن سيناء‪.‬‬ ‫ اإلعرا عن االرتياح الشديد إلعالن فرض حالة الطوارق يف بعض المناطق بمحافظة شامل سيناء لام ل لك مين‬‫أمهية يف سبيل حتقيق األمن واالستقرار‪.‬‬ ‫ التوصية بحسن المعاملة من القوات المسلحة ورجال الشرطة ألتالي سيناء إبان إعالن حالة الطوارق تناك‪.‬‬‫ المطالبة بالتخفيف من اإلجراءات األمنية المصاحبة إلعالن حالة الطوارق مض أمهيية مراجعت يا حيال اسيتقرار‬‫األحوال األمنية‪.‬‬ ‫ التأكيد ع لى أمهية استمرار الحكومة يف اختاذ كافة اإلجراءات التي من شأهنا أن تس م يف ختفييف اآلثيار المترتبية‬‫على إعالن حالة الطوارق والعمل على توفير السلض األساسية ألبناء سيناء‪.‬‬

‫أومح سيادته أن تناك اتصيا ً‬ ‫ال مسيتمر ًا بيين القيوات المسيلحة‬ ‫رجا ً‬ ‫ال وقاد ًة وبين أبناء سييناء الشيرفاء هبيدف التعيرف عليى كافية‬ ‫المشكالت التي تعتري تنمية ت ا الجيزء العزييز مين أرض اليوطن‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن التعرف على مطالب أتالي سيناء مت ييد ًا الختياذ ميا يليزم‬ ‫بشأن تنفي تا‪.‬‬ ‫وفيام خيص المعابر فقد أكد سيادته على أنه تم زيادة عددتا ليصل‬ ‫إلى أربعة معابر‪ ،‬مشير ًا إلى أمهية تعاون أتالي سيناء يف فرض األمن وحماربة اإلرتا واقتالعه من ج وره‪ ،‬كام أكد على‬ ‫أن اهلدف من الكامئن المنتشرة يف سيناء ليس التضييق على المواطنين بقدر ما يتمثل دورتا يف المسامهة بدرجية أكبير يف‬ ‫حتقيق األمن واألمان لسيناء‪ ،‬مناشد ًا أتالي سيناء مرورة حتمل مثل تلك اإلجراءات األمنية حتى تتمكن قواتنا المسلحة‬ ‫ورجال الشرطة من التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سيناء أو ترويض أي من مواطني ا الشرفاء‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار اجلمهوري‬

‫(‪ )1‬السادة النوا ‪ :‬إبراتيم أبو شعيرة‪ ،‬ر ي بكير‪ ،‬حسام توفيق الرفاعي‪ ،‬رمضان سرحان‪ ،‬سالمة الرقيعي‪ ،‬موسى جبلي صبح‪ ،‬نور سالمة العامري‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد اللواء ممدوح شاتين‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫لقد كانت مصر سباقة يف جمال العمل األتلي حين أصدرت القانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1945‬باعتباره أول تشريض خياص‬ ‫بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات االجتامعية‪ ،‬ثم تاله عدة قوانين وصو ً‬ ‫ال للقانون رقم ‪ 14‬لسينة ‪ 2112‬والمطبيق‬ ‫من أربعة عشر عام ًا مضت‪ ،‬حيث كشفت التجربة عن وجود قصور شديد يف ت ا القانون يف مواكبة التطور اهلائل يف جمال‬ ‫العمل األتلي والمجتمض المدين‪ ،‬فلم حيقق ت ا القانون للجمعيات والمؤسسيات األتليية حريية العميل واالنطيالق يف‬ ‫جماالت تنمية المجتمض باإلمافة إلى غموض بعض نصوصه وعدم اكتامل أحكام ا فلم حيقق التوازن المطليو لحاميية‬ ‫األمن القومي والنظام العام‪.‬‬ ‫وقد حاولت الدولة من عام ‪ 2112‬ومض قانون حيقق التوازن المرجو يف ت ا الشأن‪ ،‬ولعل تأخر قيام سلطة تشيريعية‬ ‫منتخبة من الشعب تتولى عملية التشريض قد ساعد على ذلك‪ ،‬ولكن اآلن ويف ظل الدستور الصادر عيام ‪ 2114‬ووجيود‬ ‫سلطة تشريعية منتخبة متثل الشعب وتتولى سلطة التشريض بقوة وحزم وفق ًا للامدة (‪ )111‬من الدستور والتي تنص صراحة‬ ‫على أن «يتولى جملس النوا سلطة التشريض» ليغلق المشرو المعروض البا أمام كل فساد أو استبداد ويضض تشيريع ًا‬ ‫يعطي الحق للمواطنين يف تكوين الجمعيات والمؤسسات األتلية على أسا‬

‫ديمقراطي وتكون هلا الشخصية االعتبارية‬

‫بمجرد اإلخطار وتيو ميا نصيت علييه اليامدة (‪ )75‬مين الدسيتور مين أن‪« :‬للميواطنين الحيق يف تكيوين الجمعييات‬ ‫والمؤسسات األتلية على أسا‬

‫ديمقراطي» ‪ ،‬وأكده حكم المحكمة الدسيتورية العلييا بعيدم دسيتورية قيانون تنظييم‬

‫الجمعيات يف ‪ 3‬يوليو ‪ .2111‬وأمام كل ذلك كان لزام ًا على المجلس االمطال هب ا األمر واإلسرا يف إصدار تشيريض‬ ‫ينظم عمل الجمعيات ومؤسسات العمل األتلية‪.‬‬ ‫وأمام كل ما سبق‪ ،‬فقد أعطى المجلس لمشرو القانون المشار إليه أولوية كبرى يف الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ‬ ‫‪ 14‬من نوفمبر سنة ‪ 2116‬لمناقشته‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يف ‪ 6‬مين سيبتمبر ‪2116‬‬ ‫إليى لجنية مشييتركة مين لجنية التضييامن االجتامعيي واألسييرة‬ ‫واألشخاص ذوي اإلعاقية ومكتيب لجنية الشيلون الدسيتورية‬ ‫والتشريعية مشرو قانون بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرتا‬ ‫من المؤسسات العاملة يف جمال العمل األتلي‪.‬‬ ‫وقد عكفت اللجنة المشكلة على دراسته وعقدت يف سيبيل‬ ‫ذلك سبعة اجتامعات‪ ،‬انت ت بحوار موسض بحضور السيد رئيس االحتاد العيام للجمعييات والسيادة رءسياء االحتيادات‬ ‫اإلقليمية والسادة رءساء االحتادات النوعية وبعض رءساء الجمعيات والمؤسسات األتلية بشأن مشرو القانون‪.‬‬ ‫وقد اطلعت اللجنة على مشيرو القيانون وم كرتيه اإليضياحية‪ ،‬واسيتعادت نظير الدسيتور‪ ،‬وقيانون الجمعييات‬ ‫والمؤسسات األتلية الصادر بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2112‬وباقي القوانين ذات الصيلة‪ ،‬كيام اطلعيت عليى االتفاقييات‬ ‫الدولية والع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والالئحة الداخلية لمجليس النيوا ‪ ،‬وبعيد أن استعرميت‬ ‫اللجنة مشرو القانون وم كرته اإليضاحية واستمعت لكافة المناقشات انت ت إلى التقرير المعروض‪.‬‬ ‫ويتكون مشرو القانون المعروض من تسعة أبوا تتضمن ‪ 19‬مادة بخالف ثامن مواد إصدار‪.‬‬ ‫أو ً‬ ‫ال‪ -‬مواد اإلصدار‪:‬‬ ‫ومعت مواد اإلصدار أحكام ًا تنظم كيفية االنتقال السليم مين تطبييق القيانون القيائم إليى تطبييق مشيرو القيانون‬ ‫الجديد‪ ،‬وأعطت مدة ستة أش ر لتوفيق األوما اعتبار ًا من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫البا األول‪ :‬تعريفات مادة وحيدة تضم أربعة عشر تعريف ًا م امً‪ ،‬وقيد جياءت تعريفاتيه واميحة ودقيقية ومنضيبطة‬ ‫للمصطلحات المستخدمة فيه امنب ًا للخلط ال ي أسفر عن اختالف المفاتيم والتطبيقات يف القانون القائم‪.‬‬ ‫البا الثاين‪ :‬يتحدث عن الجمعيات‪ ،‬أسس تي ا البيا لمبيدأ حيق تأسييس الجمعييات وفصيل الجمعييات عين‬ ‫األشخاص‪ ،‬عدم ومض قيود إدارية‪ ،‬اكتسا الشخصية االعتبارية‪ ،‬إنشاء الجمعيات بموجب اإلخطيار كيام نيص عليى‬ ‫ذلك الدستور‪ ،‬على أن يكون ت ا اإلخطار مستوفي ًا للشروو والبيانات القانونية المطلوبة‪ ،‬وحظر ممارسة نشاو يدخل يف‬ ‫نطاق عمل األحزا أو النقابات الم نية أو العاملية أو ذي الطابض السياسي أو خيل باألمن القومي للبالد أو النظام العام أو‬ ‫اآلدا العامة أو الصحة العامة‪ ،‬وحظرت استمرار الجمعيات غير المعلنة وتكيوين السيرايا والتشيكيالت ذات الطيابض‬ ‫(‪ )1‬قدمه السيد النائب د‪ .‬عبد اهلادي أ د القصبي‪ ،‬رئيس اللجنة المشتركة ومقررتا‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫العسكري وشبه العسكري‪ ،‬وممارسة أعامل يترتب علي ا اإلخالل بالوحدة الوطنية أو األمين القيومي أو النظيام العيام أو‬ ‫اآلدا العامة أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقييدة أو أي‬ ‫نشاو يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراتية أو غير ذلك من األسبا المخالفة للدستور‪.‬‬ ‫البا الثالث‪ :‬مجعيات ذات النفض العام‪ :‬وحيث أجاز مشرو القانون إمفاء صفة النفض العام على كيل مجعيية هتيدف‬ ‫إلى حتقيق مصلحة عامة عند تأسيس ا أو بعد تأسيس ا بقرار من السيد رئيس الجم ورية‪.‬‬ ‫البا الرابض‪ :‬المؤسسات األتلية‪ ،‬فقد أجاز مشرو القانون إنشاء مؤسسات أتلية وذلك بتخصيص رأسامل يتناسب‬ ‫بام حيقق الغرض من إنشائ ا‪.‬‬ ‫البا الخامس‪ :‬المنظامت األجنبية غير الحكومية‪ ،‬حيث أجاز مشرو ا لقانون التصيريح للمينظامت األجنبيية غيير‬ ‫الحكومية ممارسة نشاو أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات األتليية الخاميعة ألحكيام مشيرو القيانون وفقي ًا‬ ‫للقواعد المنظمة وبشرو الحصول على تصريح من الج از المختص‪.‬‬ ‫البا الساد ‪ :‬الج از القومي‪ ،‬وال ي أومح كيفية إنشاء وتشكيل ت ا الج از ومسلولياته يف البت يف كل ما يتعليق‬ ‫بنشاو المنظامت األجنبية غير الحكومية‪.‬‬ ‫البا السابض‪ :‬صندوق دعم الجمعيات‪ ،‬حيث يتحدث عن كيفية إنشياء الصيندوق وتشيكيل جمليس إدارتيه وكيفيية‬ ‫متويله‪ ،‬دعامً للمجتمض األتلي‪.‬‬ ‫البا الثامن‪ :‬االحتادات النوعية واإلقليمية‪ ،‬هبدف التجمض والتكتل لصالح العميل العيام يف صيورة احتيادات نوعيية‬ ‫وإقليمية‪.‬‬ ‫البا التاسض واألخير‪ :‬يتحدث عن العقوبات التي تترتب على خمالفة أحكام ت ا المشرو بقانون‪.‬‬

‫ أن الجمعيات تي الكفيلة باالرتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة األساسية يف بناء المجتمض‪.‬‬‫ على الجمعيات تعبلة الج ود الفردية واالجتامعية إلحداث مزيد من التنمية االجتامعية واالقتصادية بكل الوسائل‬‫المشروعة‪.‬‬ ‫ التأكيد على ترسيخ قيمة حرمة الامل العام ومامن الشفافية‪.‬‬‫ راعى المشيرو المعيروض المعيايير المعميول هبيا يف اليامدة (‪ )22‬مين العقيد اليدولي للحقيوق االقتصيادية‬‫واالجتامعية وذلك بالتوافق مض الامدة (‪ )75‬من الدستور‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ إن مشرو القانون يرسخ لحق األفراد يف إنشاء الجمعيات بمجرد اإلخطار ويترك هلا العمل بحرية ولكن يف إطار‬‫موابط اية المجتمض‪.‬‬ ‫ التنويه بأن قاعة المجلس تي من سبق هلا ورفضت االستقواء بالخيار حيين شي دت عيام ‪ 1951‬مفاوميات‬‫النحا‬

‫باشا نحو إلغاء معاتدة ‪ 1936‬وإهناء الوصاية على مصر ورفض االستقواء بالخار ‪.‬‬

‫شاكر ًا مبادرة المجلس يف إعداد مشرو قيانون للجمعييات األتليية‬ ‫بالتزامن مض مشرو القانون المعد من الحكومة والي ي أرسيل يف ‪2‬‬ ‫نوفمبر ‪ 2116‬إلى المجليس الميوقر‪ ،‬وكالمهيا تيم إعيداده جييد ًا‪،‬‬ ‫وطلب إتاحة الوقت للحكومة إلبداء رأهيا يف المشيرو المعيد مين‬ ‫جملس النوا باعتبارتا الج ة المنوو هبا تطبيق القانون‪.‬‬ ‫أن سيلطة التشيريض تيي حيق‬ ‫أصيل لمجلس النوا وفق ًا للامدة (‪ )111‬من الدستور‪ ،‬وأماف بعض السادة النوا‬

‫أن الحكومة تأخرت يف إرسيال‬

‫قانون اهلجرة غير الشرعية من قبل وأن األمين القيومي المصيري خيتيرق لغييا التنظييم التشيريعي عين طرييق بعيض‬ ‫الجمعيات وأن إحدى المنظامت يف مصر قد حصلت يف العام الاممي على ‪ 71‬مليون دوالر فض ً‬ ‫ال عن تلقي ا منحة بقيمة‬ ‫عشرة ماليين يورو سنوي ًا مض اإلشارة إلى أن توقيض ‪ 221‬نائب ًا على مشرو القانون تو ٍ‬ ‫كاف إلثبات أمهيته‪ ،‬ميض التشيديد‬ ‫على أن المجلس كسلطة تشريعية تو المسلول عن تقديم مشروعات قوانين لخدمة المواطنين‪.‬‬

‫ التأكيد على أن مشرو القانون يتضمن صون مجيض الحريات المنصوص علي يا يف الدسيتور المصيري وخاصية‬‫الفقرة األولى من الامدة (‪ )75‬من الدستور‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى تصدي المجلس لكل من يتلقى أموا ً‬‫ال مشبوتة وحماسبته حفاظ ًا على األمن القومي المصري‪.‬‬ ‫ التنبيه إلى خطورة تلقي تبرعات من الخار بعيد ًا عن اإلطار القانوين ال ي حدده القانون والدستور‪.‬‬‫ اإلشارة إلى أن اإلعفاءات الجمركية ينظم ا قانون خاص تو القانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪.1916‬‬‫‪ -‬التنبيه لوجود خلط يف مف وم العقوبات يف النصوص الخاصة بالعقوبات الواردة بمشرو القانون المعروض‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النوا ‪ :‬مصطفى بكري‪ ،‬حممد أبو حامد‪ ،‬مصطفى كامل الدين‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السادة النوا ‪ :‬علي بدر‪ ،‬عبد المنعم العليمي‪ ،‬عالء عابد‪ ،‬حممد السويدي‪ ،‬سحر طلعت‪ ،‬تيثم الحريري‪ ،‬هباء الدين أبو شقة‪ ،‬حممد الحسيني‪ ،‬إهيا‬ ‫أسامة شرشر‪ ،‬حسين خاطر‪ ،‬رشا عبد الفتاح‪ ،‬أ د سميح درويش‪ ،‬كامل أ د عامر‪ ،‬عبد الحميد حسن‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫الطحاوي‪،‬‬

‫ المطالبة بأن يتوافق مشرو القانون مض المبادق المؤسسة للمنظامت وك لك االتفاقيات التي أقرهتا مصر‪.‬‬‫ اإلشارة إلى تضرر قطاعات أخرى بالدولة كقطا صناعة المالبس نتيجة االستثناءات اليواردة عليى التبرعيات‬‫ومن ا التبرعات ببضائض عينية كالمالبس‪.‬‬ ‫ التنبيه إلى خطورة حتجيم عمل الجمعيات وتدخل الج ات اإلدارية يف عمل ا بحجة أن البعض من ا سيئ السمعة‪.‬‬‫ التأكيد على أمهية دور الجمعيات األتلية ومينظامت المجتميض الميدين كشيريك أساسيي يف التنميية المسيتدامة‬‫المنصوص علي ا يف مشرو مصر لخطة التنمية المستدامة ‪ 2131/2121‬بجانب دورتيا يف القيرى والمنياطق‬ ‫الم مشة حالي ًا‪.‬‬ ‫ حتقيق فلسفة الرقابة الالحقة بعد القيد باإلخطار والتأكيد على أمهية وجود حسابات للجمعيات بيالبنوك التابعية‬‫للبنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫ مشرو القانون المعروض قد جاء من أجل الحوكمة‪ ،‬كام أن غالبية الجمعيات األتلية التي تعمل يف مصر يتمتض‬‫القائمون علي ا بالشرف والنزاتة ودورتم م م من أجل التنمية المجتمعيية والثقافيية واالقتصيادية كيام ذكيرت‬ ‫المحكمة الدستورية العليا يف إحدى أحكام ا‪.‬‬ ‫ التأكيد على خطورة التمويل األجنبي المشبوه لبعض الجمعيات األتلية وال ي استخدم كبا خلفي من جانب‬‫بعض التنظيامت يف استغالل الحاجة الامدية واالقتصادية للمواطنين‪.‬‬ ‫ التنبيه إلى خطورة بعض االتفاقيات الدولية التي تلزم مصر بفتح المجال للجمعيات األتلية‪.‬‬‫ التمييز بين راغبي تقديم خدمات حقيقية يف تنمية المجتمض وبين أصحا المصالح والمنافض الشخصية‪.‬‬‫ التأكيد على أن مشرو القانون ال يفرض قيود ًا وإنام إجراءات ُتلزم باإلفصاح وكشف البيانات‪.‬‬‫ التأكيد على توفير وسائل أتلية تكون بدي ً‬‫ال عن التمويل األجنبي‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على مشروع ا لقانون من حيث املبدأ‬

‫ناقش المجلس مواد مشرو ا لقانون مادة مادة‪ ،‬وقد وافق علي ا كام وردت من اللجنة وأقرهتا‪ ،‬حيث مل يكن تناك ثمة‬ ‫مالحظات جوترية على ما ورد يف مواد اإلصدار الثامنية وال ما ورد يف المواد األربعين األولى من مشرو القانون‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫حيث قدمت إحدى السيدات النائبات(‪ )2‬طلب ًا موقع ًا عليه من أكثر من عشرة أعضاء يطلبيون فييه إعيادة المناقشية‬ ‫الامدة (‪ )16‬من مواد مشرو القانون المشار إليه ولام كان الطلب مستوفي ًا للشروو المنصوص علي ا الامدة (‪ )171‬من‬ ‫الالئحة الداخلية للمجلس فقد وافق المجلس على أن يقوم السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررتا بيتالوة اليامدة (‪)16‬‬ ‫كام سبق وأن وافق علي ا المجلس‪ ،‬ثم قامت السيدة مقدمة طلب إعادة المناقشة بعيرض مبيررات الطليب وذليك عليى‬ ‫النحو التالى‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫أن الفقرة (و) من الامدة (‪ )16‬من مشرو القانون المعروض حتدثت عن اإلعفاءات الجمركية وتى ليست بامدة‬ ‫جديدة فقد كانت موجودة القانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 2112‬ممن الامدة (‪ )13‬منه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المطالبة بإلغاء الفقرة (و) من الامدة (‪ )16‬ألهنا تتحدث عن اإلعفاءات الجمركية‪ ،‬مما يعنى أن الجمعيات سوف‬ ‫تشتغل جمال االستيراد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اإلشارة إلى أنه بالسامح للجمعيات باالستيراد فإن ذلك سوف يؤثر على الصناعة الوطنية يف الوقت ال ي تعلو‬ ‫فيه المطالبات بدعم ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المطالبة بعدم ترك االستيراد مطلق ًا للمستثمرين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التنويه إلى أن شرو ت ه اإلعفاءات الجمركية أن تكون تلك األدوات والمعدات والسيارات الزمة لنشاو تلك‬ ‫الجمعيات وبموافقة الج ات المختصة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اإلشارة إلى أن اإلعفاءات الجمركية هلا قانون خاص وتو القانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 1916‬وتو شامل لكافة‬ ‫اإلعفاءات الجمركية‪ ،‬وأن مشرو القانون المعروض هب ا الشكل يتعارض مض فلسفة القانون الخاص‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التنويه إلى أنه كلام جاء إلى المجلس مشرو قانون خيدم الوطن ويساعد سد العديد من الثغرات‪ ،‬القوانين‬ ‫الحالية توجد حماربة شديدة هل ه النوعية من مشاريض القوانين‪.‬‬

‫(‪ )1‬استأنف المجلس بجلسته الحادية عشرة بتاريخ ‪ 15‬من نوفمبر ‪ 2116‬مناقشة مواد مشرو قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرتا مين المؤسسيات العاملية يف جميال‬ ‫العمل األتلى‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيدة النائبة‪ :‬ميرفت ألكسان مطر‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السادة النوا ‪ :‬صالح حسب اهلل‪ ،‬عبد المنعم العليمي‪ ،‬على السيد مصيلحى‪ ،‬نادر مصطفى صديق‪ ،‬حممد أبو حامد‪ ،‬حسين حممد خاطر‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫بأن تناك موابط مفرومة لإلعفاءات من الضرائب والجامرك وخاصية وأن‬ ‫تناك بعض اآلالت والمعدات تأتى كإتداءات من الخار لبعض الجمعيات كأج زة الغسيل الكليوى‪ ،‬وتكيون الزمية‬ ‫لعمل ت ه الجمعيات‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ ،)61‬كما سبق وأن وافق عليها‬ ‫ثم وافق اجمللس على مواد مشروع القانون من (‪ )16‬إىل (‪ )17‬مادة مادة‪ ،‬كما وردت من اللجنة‬

‫« حيظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارهتا مواصلة نشاط ا أو التصرف أمواهلا»‪.‬‬ ‫إمافة عبارة «عدا المصفى» بعد عبارة «على إدارهتا» الواردة الامدة‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على هذا االقرتاح‪ ،‬وعلى املادة (‪ )14‬معدلة‬ ‫ثم وافق اجمللس على املواد من (‪ )14‬إىل (‪ )16‬كما وردت من اللجنة‬

‫«تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب امديده أو تعديله رسامً ال جياوز مقداره ثالثامئية أليف جنييه أو ميا يعادليه‬ ‫بالدوالر األمريكى يتم تأديت ا بالعملة التيى حتيددتا الج ية اإلداريية‪ ،‬تيؤول حصييلته إليى صيندوق دعيم الجمعييات‬ ‫والمؤسسات األتلية‪ ،‬ويزاد ت ا المبلغ بام يعادل ‪ %21‬كل وس سنوات»‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫‪-‬‬

‫أن يتم دفض مبلغ مليون جنيه عند التجديد ومبلغ نصف مليون جنيه عند تعديل التصريح‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أن تؤول األموال المحصلة إلى خزانة الدولة وليس لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات األتلية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إمافة عبارة «وحتدد الالئحة التنفي ية فلاته المختلفة وطريقة أدائه» إلى هناية الامدة‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على هذا االقرتاح اخأي‪،‬ر‪ ،‬وعلى املادة (‪ )16‬معدلة‬ ‫ثم وافق اجمللس على املواد من (‪)16‬إىل (‪ )71‬كما وردت من اللجنة‬

‫« يكون للج از أمانة عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ وعدد كاف من العاملين المؤتلين‪ ،‬وتكون هلم الئحة وظيفية‬ ‫خاصة تنظم شلون العمل والعاملين فيه وواجباهتم‪ ،‬ويصدر هبا قرار من رئيس جملس الوزراء بنياء عليى عيرض جمليس‬ ‫إدارة الج از وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية»‪.‬‬

‫(‪)1‬السيدان النائبان‪ :‬سامح سعد جبرائيل‪ ،‬تشام والى‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫إمافة عبارة «كيام يكيون هليم ليوائح خاصية بالمشيتريات» وذليك بعيد عبيارة «والعياملين فييه‬ ‫وواجباهتم» الواردة الفقرة األولى من الامدة‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على هذا االقرتاح‪ ،‬وعلى املادة (‪ )77‬معدلة‬ ‫ثم وافق اجمللس على املواد من (‪ )71‬إىل (‪ )74‬كما وردت من اللجنة‬

‫«تتكون موارد الصندوق على األخص مما يأتى‪:‬‬ ‫(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات األتلية المنشأة طبق ًا ألحكام‬ ‫ت ا القانون‪.‬‬ ‫( ) حصيلة ما يعادل قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفق ًا ألحكام ت ا القانون‬

‫السجل‬

‫الخاص بالج ة اإلدارية وحصيلة رسم إصدار أو امديد تصريح عمل المنظامت األجنبية غير الحكومية‪.‬‬ ‫( ) اهلبات واإلعانات والتبرعات التى يتلقاتا الصندوق ويوافق علي ا جملس اإلدارة‪.‬‬ ‫(د) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات األتلية واالحتادات التى يتم حل ا‪.‬‬ ‫(تي) حصيلة قيمة الرسوم اإلمافية المفرومة لصالح األعامل الخيرية‪.‬‬ ‫(و) حصيلة الغرامات التى يقضى هبا وفق ًا ألحكام ت ا القانون‪.‬‬ ‫(ز) نسبة ‪ %1‬من صا حصيلة تراخيص مجض الامل الصادر للجمعية‪ ،‬ومن قيمة كل منحة مصرح هلا‬ ‫بالحصول علي ا‪.‬‬ ‫(ح) أى موارد أخرى يقرتا جملس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫(طي) عائد استثامر أمواله»‪.‬‬ ‫إمافة عبارة «ما يعادل» بداية الفقرتين (و‪ ،‬ز)‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على هذا االقرتاح‪ ،‬وعلى املادة (‪ )46‬معدلة‬ ‫ثم وافق اجمللس على املواد من (‪ )46‬إىل (‪ )41‬كما وردت من اللجنة‬

‫«ينشأ احتاد عام للجمعيات والمؤسسات األتلية المصرية تكون له الشخصية االعتباريية‪ ،‬يضيم عضيويته أعضياء‬ ‫جمالس إدارات االحتادات اإلقليمية والنوعية‪ ،‬ويكون مقره مدينة القاترة‪ ،‬ويسرى على االحتاد ما يسرى على الجمعييات‬ ‫عالقاته مض أطراف أجنبية‪.‬‬ ‫ويتولى االحتاد العام االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ -1‬إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مض الجمعيات‬ ‫والمؤسسات األتلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬عمل الدراسات الالزمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات األتلية‬

‫دعم وتنفي برامج التنمية طبق ًا‬

‫للسياسات االجتامعية للدولة والتنسيق مض المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تنظيم برامج اإلعداد والتدريب الفنى واإلدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات األتلية وأعضائ ا‬ ‫بالتنسيق مض االحتادات اإلقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات األتلية وحتظر االستعانة بخبرات أجنبية‬ ‫أو عقد دورات تدريبية خار البالد إال بعد أخ موافقة الج از‪.‬‬ ‫‪ -4‬توثيق التجار‬

‫الرائدة والناجحة التى تقوم هبا الجمعيات والمؤسسات األتلية مض الترويج للمشروعات‬

‫الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة‪.‬‬ ‫‪ -5‬متثيل كيانات العمل األتلى لدى الج ات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطنى واإلقليمى‬ ‫والدولى بعد أخ موافقة الج از‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإلعالم عن دور الجمعيات والمؤسسات‬

‫تعزيز العمل األتلى وتدريب المتطوعين على المسامهة‬

‫أنشطة الجمعيات والمؤسسات األتلية‪.‬‬ ‫‪ -7‬عقد المؤمترات وورش العمل الالزمة لرفض القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات األتلية واالحتادات‬ ‫اإلقليمية والنوعية‪.‬‬ ‫‪ -1‬إعداد تقرير سنوى شامل لام حتققه الجمعيات والمؤسسات األتلية من إنجازات على مدار العام يتضمن‬ ‫تقييام لقدراهتا وحلوال للمعوقات التى تعترض عمل ا‪.‬‬ ‫‪ -9‬اقتراح التعديالت على التشريعات المنظمة للعمل األتلى واستصدار القرارات الالزمة لتحقيق المرونة تسييره‪.‬‬ ‫‪ -11‬التنسيق البرامج واألنشطة لالحتادات اإلقليمية والنوعية‪.‬‬ ‫وجيب على االحتادات اإلقليمية والنوعية االنضامم إليى عضيوية االحتياد العيام‪ ،‬وحتيدد الالئحية التنفي يية إجيراءات‬ ‫االنضامم والرسم الواجب أداءه سنوي ًا بام ال يزيد على وسامئة جنيه لالحتاد اإلقليمى ومائة جنيه لالحتاد النوعى‪.‬‬ ‫ويتولى إدارة االحتاد العام جملس إدارة يتكون من وسة عشر عضو ًا تنتخب م مجعيته العمومية لدورة مدهتا أربض سنوات»‪.‬‬ ‫استبدال عبارة «حمافظة القاترة» بعبارة «مدينة القاترة» الواردة الفقرة األولى مين اليامدة وذليك‬ ‫لنشأة العاصمة اإلدارية الجديدة‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على هذا االقرتاح‪ ،‬وعلى املادة (‪ )47‬معدلة‬ ‫ثم وافق اجمللس على املادة (‪ )41‬كما وردت من اللجنة‬

‫‪34‬‬

‫« يعاقب بالحبس ال ى ال تقل مدته عن سنة‪ ،‬وال تزيد على وس سنوات‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن وسين أليف جنييه وال‬ ‫تزيد على مليون جنيه‪:‬‬ ‫(أ) كل من أنشأ مجعية ثبت أن حقيقة أغرام ا ممارسة األنشطة المحظورة بالبندين (أ) و ( ) من الامدة (‪)14‬‬ ‫من ت ا القانون‪.‬‬ ‫( ) كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيس ًا أو عضو ًا مجعية أو مؤسسة أتلية أو أى كيان يامر‬

‫العمل األتلى‬

‫بالمخالفة ألحكام ت ا القانون سواء كانت ت ه الصفة صحيحة أو مزعومة‪ ،‬أمواالً من ج ة أجنبية أو قام‬ ‫بجمض التبرعات بالمخالفة ألحكام ت ا القانون‪.‬‬ ‫وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء معف ما تلقاه أو أرسله أو مجعه من أموال بحسب األحوال‪.‬‬ ‫وتؤول ت ه األموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات األتلية‪ ،‬ويعاقب ب ات العقوبة كل بنيك أو‬ ‫وسيط مالى ساعد أو اشترك ذلك‪.‬‬ ‫( ) كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خامض ألحكام ت ا القانون‪ ،‬أو انفق ا‬

‫غير ما‬

‫خصصت من أجله‪ ،‬أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح‪ ،‬وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء‬ ‫معف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب األحوال‪.‬‬ ‫وتؤول ت ه األموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات األتلية‪.‬‬ ‫(د) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية ممارسة نشاو أتلى مصر دون الحصول على تصريح من الج از‬ ‫أو بالمخالفة ألحكام ت ا القانون أو لقواعد ممارسة النشاو المصرح به‪ ،‬وتقضى المحكمة بمصادرة أموال‬ ‫ت ه المنظمة وأيلولت ا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات األتلية‪.‬‬ ‫(ت ي) كل من أجرى أو شارك إجراء بحوث ميدانية أو استطالعات رأى جمال العمل األتلى دون الحصول‬ ‫على موافقات الج ات المعنية قبل إجرائ ا‪.‬‬ ‫(ز) أنشأ أو أدار كيان ًا حتت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات األتلية المنشأة وفق ًا‬ ‫ألحكام القانون يقوم بنشاو من أنشطة ت ه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبض األحكام المقررة فيه‪،‬‬ ‫وتقضى المحكمة فضالً عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة األموال الخاصة به وأيلولت ا إلى‬ ‫صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات األتلية»‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪-‬‬

‫نقل الفقرة ( ) من ت ه الامدة إلى الامدة (‪ )11‬ألهنا عقوبة مشددة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫نقل الفقرة (تي) من ت ه الامدة إلى الامدة (‪ )11‬ألهنا عقوبة مشددة ومغالى في ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إمافة عبارة «أو أنشطة مماثلة أو حتت ستار ت ه األنشطة» بعد عبارة «الجمعيات والمؤسسات» الواردة‬ ‫السطر الثالث من البند (ز)‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إمافة كلمة «النشاو» الفقرة ( ) ليصبح نص الفقرة كاآلتى‪« :‬كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى‬ ‫كيان خامض ألحكام ت ا القانون‪ ،‬أو انفق ا غير النشاو ال ى خصصت من أجله‪.»...‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على االقرتاح اخأي‪،‬ر‪ ،‬وعلى املادة (‪ )47‬معدلة‬

‫ثم وافق اجمللس على املواد من (‪ )44‬إىل (‪ )44‬كما وردت من اللجنة‪ ،‬وعلى مشروع القانون فى جمموعه‪ ،‬وعلى إحالته إىل‬ ‫ال حبكم املادتني (‪ )646‬من الدستور و (‪ )677‬من الالئحة الدايلية للمجلس‪ ،‬وعلى‬ ‫جملس الدولة ملراجعته وصياغته عم ً‬ ‫إرجاء أيذ الرأى النهائى عليه حلني ورود رأى جملس الدولة‬

‫(‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬دكتور عفيفى كامل‪ ،‬دكتور عبد اهلادى القصبى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررتا)‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫بالجلسة الحادية عشرة المنعقيدة ييوم الثالثياء ‪ 15‬مين نيوفمبر سينة‬ ‫‪ ،2116‬نظر المجلس عدد ًا من االتفاقييات الدوليية وذليك عليى النحيو‬ ‫التالي‪:‬‬

‫نيياقش المجلييس تقرييير اللجنيية المشييتركة ميين لجنيية الخطيية‬ ‫والموازنة ومكتب لجنة الشلون العربية عن القرار المشار إليه‪.‬‬ ‫أومح خالله أن ت ه االتفاقية تي استكامل التفاقية قديمة متت يف سنة ‪ ،1997‬مؤكيد ًا عليى ميرورة مراعياة الدقية‬ ‫والوموح واالعتناء بالصياغة القانونية يف االتفاقيات المامثلة المستقبلية حتى يؤدي النص القانوين الغرض منه وال يعطي‬ ‫معنى مغاير ًا أو غير متعارف عليه دولي ًا‪ ،‬وأن اللجنة تطلب الموافقة على القرار السالف ال كر وذلك مض التحفظ بشيرو‬ ‫التصديق‪.‬‬

‫ التأكيد على أمهية االتفاقية وذلك لتس يل الحركة التجارية بيين البليدين وتقويية االقتصياد المصيري وتشيجيض‬‫االستثامر‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى أنه ال جيوز أخ الضريبة من الجانبين بالنسبة للعاملين المصريين يف مملكة البحرين أو العياملين مين‬‫مملكة البحرين الموجودين يف القاترة‪.‬‬ ‫ التنويه إلى إلغاء االستثناء السابق بعدم خضو العاملين بشركات النفط للضريبة على الدخل وأنه هبي ا االتفياق‬‫الجديد تم خضوع م‪.‬‬ ‫‪ -‬المطالبة باتفاقيات جديدة لفرض الضرائب على الدخل لتشمل كافة القطاعات‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب ياسر عمر حممد عمر‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السادة النوا ‪ :‬سالمة الجوتري‪ ،‬تشام جمدي‪ ،‬بسام فليفل‪ ،‬أسامة شرشر‪ ،‬إسامعيل نصر الدين‪ ،‬مرفت ألكسان‪ ،‬طلعت خليل عمر‪ ،‬حممد الغول‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ المطالبة بأن يؤول حتريك الدعوة الجنائية يف الت ر الضريبي إلى النيابة العامة صاحبة ت ا االختصاص األصيل‪.‬‬‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار‬

‫حيييث نيياقش المجلييس تقرييير اللجنيية المشييتركة ميين لجنيية السييياحة والطيييران المييدين ومكاتييب لجييان الشييلون‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والعالقات الخارجية‪ ،‬عن القرار المشار إليه‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬

‫أومحت فيه أن المشرو هيدف لتوسعة مطار بر العر الدولي وذلك ببناء مبنى جدييد للركيا باإلميافة إليى‬ ‫المرافق المتعلقة به لتعزيز قدرة المطار االستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي ولتحسين وسائل الراحية‬ ‫والسالمة للنقل الجوي اإلقليمي بدلتا النيل‪ ،‬وأن قيمة القرض ‪ 112211‬مليار ين ياباين‪ ،‬تسدد على ثالثين عام ًا بعد فترة‬ ‫سامح مدهتا عشرة أعوام بفائدة (‪ )%121‬يتم احتسياهبا عليى المبليغ المصيروف ولييس إمجيالي القيرض‪ ،‬وأن التكلفية‬ ‫اإلمجالي للمشرو ‪ 262422‬مليار ين ياباين‪ ،‬أي ما يمثل ‪ %69‬من إمجالي قيمة المشرو والمكون المحلي فييه حيوالي‬ ‫‪ 12222‬مليار ين ياباين‪ ،‬بنسبة ‪ %31‬من إمجالي القيمة‪ ،‬وأن الج ة المنف ة للمشرو تيي الشيركة القابضية للمطيارات‬ ‫والمالحة الجوية‪ ،‬والخطة الزمنية لتنفي ه ‪ 31‬ش ر ًا يتم البدء في ا فور التصديق على القيرض‪ ،‬وسيوف يقيوم المكتيب‬ ‫االستشاري بتحديث التصميم ليواكب التكنولوجيا الحديثة خالل ‪ 1‬أش ر‪.‬‬ ‫أن الحكومة المصرية تتخ اإلجراءات الالزمة لضامن استخدام القرض على الوجه الصحيح للمشرو فقط‪ ،‬عيالوة‬ ‫على مامن سالمة األشخاص المشاركين يف تنفي ه وسالمة المواطنين يف مج وريية مصير العربيية عنيد إنشياء المرافيق‪،‬‬ ‫باإلمافة إلى مامن صيانة واستخدام تلك المرافق على الوجه السليم‪.‬‬ ‫وأن ت ا االتفاق يصبح ناف ًا من تاريخ تسلم حكومة اليابان إخطار ًا كتابي ًا من حكومة مج ورية مصر العربية يفيد إمتام‬ ‫اإلجراءات الداخلية الالزمة لدخول ت ا االتفاق حيز التنفي ‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى أن التقرير اشترو أن يكون المطار صديق ًا للبيلة ليتم تطويره وتو األمر الغير صحيح خاصة وأن كل‬‫المطارات وافقت االشتراطات الدولية علي ا‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن األولوية لتطوير المطارات اإلقليمية أو الداخلية‪.‬‬‫(‪ )1‬السيدة النائبة سحر طلعت مصطفى‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السادة النوا ‪ :‬عبد الحميد كامل‪ ،‬حممد مصطلى سليم‪ ،‬تاين أباظة‪ ،‬حممد كامل مرعي‪ ،‬عمرو حممد كامل‪ ،‬طارق السيد حممد حسين‪ ،‬عصمت عبد الفتاح زايد‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫ الثناء على القرض لام سيقدمه من فائدة للوطن والسياحة وخلق فرص عمل حقيقية‪.‬‬‫ المطالبة بإسناد تنفي التطوير لشركات مصرية‪.‬‬‫ المطالبة بأن يتم ختصيص جزء من التمويل يف ت ه االتفاقية لتوسعة وازدوا الطرق لتجنب الحوادث علي ا‪.‬‬‫ المطالبة بتطوير مطار أبن س بمركز قويسنا وإزالة المعوقات التي أدت للتوقف عن العمل به‪.‬‬‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار‬

‫حيث ناقش المجليس تقريير اللجنية المشيتركة مين لجنية السيياحة والطييران الميدين ومكاتيب لجيان العالقيات‬ ‫الخارجية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والدفا واألمن القومي‪ ،‬عن القرار المشار إليه‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬

‫أومحت فيه أن ت ا االتفاق تو اتفاق نمطي مكون من ثالث وعشرين مادة وأن الحقوق وااللتزاميات فييه متسياوية‬ ‫وهتدف إلى إنشاء وتشكيل خطوو جوية منتظمة بين إقليم الدولتين وفيام وراء إقليمي ام بغرض نقل الركيا والبضيائض‬ ‫والبريد بصورة منفصلة أو خمتلطة‪ ،‬وأن ت ا االتفاق ال يمثل أي عبء إمايف على مج ورية مصر العربية‪ ،‬ف و ُيعد تعيديل‬ ‫لالتفاق ال ي يتم العمل به حالي ًا كام أنه حيقق زيادة التعاون الدولي المشترك بين البليدين وزييادة العالقيات االقتصيادية‬ ‫والتجارية وهيدف أيض ًا لتس يل اإلجراءات وتأمين سالمة المطارات وتنظيم األعامل المتعلقية بالخيدمات الجويية بيين‬ ‫الدولتين‪.‬‬ ‫وأشارت إلى أن االتفاقية تدخل حيز التنفي يف اليوم الستين من تاريخ تبادل آخر إخطار عبر القنوات الدبلوماسية بين‬ ‫الطرفين وال ي يؤكد إمتام اإلجراءات الدستورية‪ ،‬وأنه بمجرد دخول االتفاق حيز النفاذ يتم إلغاء العمل باالتفاق السابق‬ ‫الموقض بين الدولتين يف القاترة بتاريخ ‪.1951/4/24‬‬

‫ المطالبة بإلقاء النظر على باقي المحافظات لتخفيف الضغط عن مطارات القاترة واإلسكندرية ولتوفير الوقيت‬‫بالنسبة للمواطنين يف المحافظات‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدة النائبة سحر طلعت مصطفى‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السادة النوا ‪ :‬بسام فليفل‪ ،‬سالمة الجوتري‪ ،‬تشام حممد عبد المجيد‪ ،‬منى منير رزق‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫ االستفسار عن الخطة المقدمة من اللجنة لتجديد مطار مرسى مطروح نظر ًا ألنه حييوي وخييدم منطقية الضيبعة‬‫والمناطق الصناعية والنوبة الجديدة‪.‬‬ ‫ المطالبة بأن تقوم شركة مصر للطيران بمراجعة االتفاقيات قبيل إعطائ يا لشيركات خاصية للحيد مين التبيادل‬‫التجاري والساموات المفتوحة وذلك حفاظ ًا على الشركة الوطنية‪.‬‬ ‫ اإلشادة هب ا االتفاق نظر ًا لوجود عالقات تارخيية بين الدولتين كيام أنيه يسياتم يف تشيجيض السيياحة واالسيتثامر‬‫وزيادة االقتصاد وتس يل حركة المالحة الجوية وتعميق العالقات مض دول االحتاد األوروبي‪.‬‬ ‫ مطالبة الحكومة بأن تتجه للقارة األفريقية بمزيد من االتفاقيات المامثلة مض دوهلا‪.‬‬‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار‬

‫ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشلون االقتصادية ومكتب لجنية العالقيات الخارجيية عين القيرار‬ ‫المشار إليه‪.‬‬

‫أومييح خاللييه أن االتفاقييية تتضييمن قرومي ًا ومنحي ًا‪ ،‬وتسييمح بييأول قييرض كييوري لتنفيي مشييرو تطييوير نظييم‬ ‫اإلشييارات ميين نجييض ييادي إلييى األقصيير بقيميية ‪ 11429‬ماليييين دوالر أمريكييي‪ ،‬وهبييا م ي كرة تفيياتم للحصييول‬ ‫علييى حزميية متويلييية لمصيير قيمت ييا ‪ 3‬مليييارات دوالر‪ ،‬ومشييرو حمطيية ك ربيياء الخاليييا الفوتوفولتييية ‪ 21‬ميجيياوات‬ ‫بمدينيية الغردقيية بجم ورييية مصيير العربييية بقييرض قيمتييه ‪ 42‬مليييون دوالر أمريكييي‪ ،‬ومشييرو متييرو األنفيياق‪-‬‬ ‫الخط الخامس‪ ،‬ومقدر له ‪ 3‬مليارات دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫كام تتضمن منح ًا إلنشاء كلية تكنولوجيا مصرية كورية من خالل ت ا االتفاق اإلطاري حيث تس م تي ه االتفاقيية يف‬ ‫دعم التنمية االقتصادية المصرية وتعزيز التعاون االقتصادي بين مج ورية مصر العربية ومج ورية كوريا‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب أشرف العربي (المقرر باإلنابة)‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫ الموافقة من حيث المبدأ على االتفاقية خاصة وأهنا تقدم تيسيرات للحكومة المصرية يف السداد عقب فترة سامح‬‫طويلة‪ ،‬كام أن الجانب الكوري متميز جد ًا فيام خيص السكك الحديدية‪.‬‬ ‫ االعتراض على كثرة القروض وكيفية تسديدتا مشير ًا إلى ما تعانيه الدولة من الدعم ال ي ختصصه لمترو األنفاق‪.‬‬‫وقد و افق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار‬

‫ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشلون االقتصادية‪ ،‬ومكتبي لجنتي العالقيات الخارجيية‪ ،‬والخطية‬ ‫والموازنة عن القرار المشار إليه‪.‬‬

‫أومح أن بمقتضى ت ه االتفاقية متنح حكومة مج ورية ألامنيا االحتادية لجم ورية مصر العربية مبلغ ‪ 65‬مليون ييورو‬ ‫مقسمة إلى قرض بحد أقصى ‪ 47‬مليون يورو ومسامهات مالية بقيمة ‪ 11‬مليون يورو‪ ،‬وتكون مدة القرض ثالثيين عامي ًا‬ ‫من ا عشر سنوات فترة سامح بفائدة سنوية ‪ ،%2‬وذلك لتفعيل جمموعة من المشروعات التي تعكس آثارتا اإلجيابية عليى‬ ‫المجتمض المصري‪ ،‬وعلى سبيل المثال وليس الحصر تشيجيض المشيروعات الصيغيرة والمتوسيطة وبرنيامج لتشيجيض‬ ‫الشبا وتشغيل م وتنمية إدارة الموارد الامئية وإدارة مياه الصرف والشر وألمهيية تي ه المشيروعات توصيي اللجنية‬ ‫بأمهية دراسة الجدوى هل ه المشروعات‪.‬‬

‫ الموافقة على االتفاقية حيث إهنا تساعد يف المشروعات التنموية التي حتتاج يا الدولية لتكملية الخطية الخاصية‬‫بتنمية المشروعات الموجودة بالدولة‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى تعدد االتفاقيات مض الجانب األلامين والكوري يعتبر اامات ًا جديد ًا للحكومية المصيرية التيي كانيت‬‫أسيرة للمعونة األمريكية بشروط ا السيلة السلبية‪ ،‬وت ا يعطي نوع ًا من استقاللية القرار‪.‬‬ ‫وقد و افق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار‬ ‫(‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬خالد حنفي‪ ،‬طلعت خليل عمر خليل‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب أشرف العربي (المقرر باإلنابة)‬ ‫(‪ )3‬السادة النوا ‪ :‬حممود عبا‬

‫علي الصعيدي‪ ،‬حممد صالح أبو مهيلة‪ ،‬عبد الحميد حممد كامل عبد الحميد حسن‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫ناقش المجلس تقرير اللجنة المشيتركة مين لجنية اإلسيكان والمرافيق العامية والتعميير‪ ،‬ومكاتيب لجيان الشيلون‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والدفا واألمن القومي عن القرار المشار إليه‪.‬‬

‫أومح خالله أن ت ه االتفاقية تي لتنفي مشروعات تست دف حتسين مستوى المعيشة والصحة العامة للمواطنين عن‬ ‫طريق إنشاء وس حمطات حتلية لمياه البحر ختدم كال من (الطور‪ ،‬را‬

‫سدر‪ ،‬أبو زنينمة‪ ،‬دتب‪ ،‬نويبيض)‪ ،‬باإلميافة إليى‬

‫عدد من المجتمعات السكنية وتكون مدة تنفي المشرو ثالث سنوات‪ ،‬وقد أوصت اللجنة باآليت‪:‬‬ ‫ مرورة قيام وزارة التعاون الدولي باإلسرا يف إهناء إجراءات تفعيل االتفاقية مض الصندوق مت يد ًا ليدخوهلا حييز‬‫التنفي ‪.‬‬ ‫ مرورة العمل على االلتزام بالجدول الزمني المومو إلهناء المشرو يف عام ‪.2119‬‬‫ العمل على إبرام المزيد من االتفاقيات بشروو ميسرة لتنفي مشروعات المياه والصيرف الصيحي بمحافظيات‬‫الجم ورية‪ ،‬وذلك لام يعانيه ت ا القطا من نقص شديد يف التمويل‪.‬‬ ‫‪ -‬مرورة إنشاء مشروعات مماثلة على المدن الساحلية واالعتامد على حتلية مياه البحر كمصدر لتوفير المياه‪.‬‬

‫ المطالبة بأن تتولى القوات المسلحة تنفي المشرو بالكامل حتى االنت اء منه‪.‬‬‫ المطالبة بزيادة حمطات حتلية المياه يف شرم الشيخ وحمافظتي جنو وشامل سيناء‪ ،‬لمواج ة المرحلة القادمة التي‬‫تسمى مرحلة الفقر الامئي‪.‬‬ ‫وقد و افق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار‬

‫(‪ )1‬السيد النائب حممد أ د عبد المنعم العقاد (المقرر)‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيدان النائبان‪ :‬حممد كامل علي مرعي‪ ،‬أسامة أنس حسين شرشر‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫بالجلسة التاسعة المنعقيدة بتياريخ ‪ 13‬مين نيوفمبر سينة ‪،2116‬‬ ‫ناقش المجلس طلبات اإلحاطة المشار إلي ا المقدمة من بعض السادة‬ ‫النوا‬

‫‪ ،‬وقد قام السادة النوا بالتركيز يف مناقشيت م عليى النقياو‬

‫اآلتية‪:‬‬ ‫ اإلشييارة إلييى ري حييوالي ثالثيية آالف فييدان بمييياه الصييرف‬‫الصحي والتي أدت إلى تفشي األمراض المزمنة‪.‬‬ ‫ استنكار غيا رقابة الدولة وعدم القيام بيدورتا المنيوو هبيا‬‫لوقف ت ه الكارثة أو العمل على إزالة أسباهبا‪.‬‬ ‫ االستفسار عن خطة وزارة الزراعة واستصالح األرامي يف الفترة القادمة بشأن المخزون االستراتيجي لمحصول‬‫األرز والقطن‪.‬‬ ‫ المطالبة بإزالة مجيض األشجار من األرامي الغير صيالحة للزراعية وحتويل يا إليى غابيات لزراعت يا بمحاصييل‬‫خمصصة لألخشا ‪.‬‬ ‫ استنكار عطل حمطة التحلية بالجبل األصفر وبيض خملفاهتا كسامد عضوي وت ا السامد خمطيط ليه أن يبيا كوقيود‬‫لمصانض األسمنت‪.‬‬ ‫ المطالبة برفض المخالفات عن الفالحين ال ين استخدموا المياه التي تصب يف البحر المتوسط‪.‬‬‫ مطالبة الصحافة بتوخي الح ر يف الشائعات التيي تتحيدث عين تصيدير الخضيروات والفواكيه المرويية بميياه‬‫الصرف الصحي ألهنا تقلل فرص التصدير‪.‬‬ ‫على طلبات اإلحاطة المقدمة من السادة النوا ‪ ،‬فأومح سيادته أن‬ ‫تناك حاجة إلى ‪ 111‬مليارات متر مكعب من المياه‪ ،‬كام تقوم مصير باسيتيراد أغ يية ليو تيم زراعت يا يف مصير سيوف‬ ‫تست لك ‪ 31‬مليار متر مكعب من المياه‪ ،‬ونظر ًا لعدم كفاية المياه يتم االستيراد لتكملة نقص المحاصيل‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النوا ‪ :‬شريف الورداين‪ ،‬حممد أنور السادات‪ ،‬حممد فيصل عبيدي‪ ،‬أ د إسامعيل‪ ،‬شكري سيد أ د‪ ،‬سيد أ د الجندي‪ ،‬عبد الحميد بدوي دمرداش‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫أما بالنسبة لمياه الشر فإنه كان خمطط يف عام ‪ 2117‬أن يكون است الك مياه الشر ‪ 622‬مليار متر مكعب‪ ،‬والييوم‬ ‫نست لك ‪ 11‬مليارات متر مكعب من المياه‪ ،‬وزادت الرقعة الزراعية ‪ 5‬ماليين فيدان وأصيبحت ‪ 9‬مالييين بينفس كميية‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫وبالنسبة لطلب اإلحاطة ال ي يتحدث عن حمطة تغ ية الجبل األصفر‪ ،‬أومح سيادته أن ت ه المحطة خاصة بمعالجة‬ ‫الصرف الصحي بمنطقة شامل القاترة وتابعة لوزارة الزراعية واستصيالح األراميي والشيركة القابضية لميياه الشير‬ ‫والصرف الصحي‪ ،‬و ت ه المنطقة يتم زراعت ا بمحاصيل معينة‪ ،‬والمنتفعين يقومون بزراعة المحاصيل التقليدية اعيتامد ًا‬ ‫على مياه مصرف البركة وال ي يستقبل السيزر الن ائي للمحطة‪ ،‬ومن تنا خير من نطاق وزارة الموارد الامئية والري‪.‬‬ ‫وبالنسبة لطلب اإلحاطة المقدم بشأن التضرر من زراعة األرز التي تروى مين ميياه الصيرف الزراعيي خمليوو بميياه‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬فقد أومح سيادته أن المساحة التي يتم التصريح هبا بزراعة األرز تبلغ ‪ 275‬ألف فدان ومصادر اليري‬ ‫يف حمافظة كفر الشيخ ‪ 21‬مليون متر مكعب من المياه يف اليوم من خالل جماري مائية أمه ا بحيرة ويتر‪ ،‬باإلميافة إليى ‪6‬‬ ‫ماليين متر مكعب مياه صرف زراعي صالحة لالستخدام‪ ،‬كام أن تنياك مشيروع ًا ميض االحتياد األوروبيي لمعالجية ميياه‬ ‫مصرف كوتشنر‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫بالجلسة التاسعة المنعقيدة بتياريخ ‪ 13‬مين نيوفمبر سينة ‪،2116‬‬ ‫ناقش المجلس طلبات اإلحاطة والسؤال المقدمية مين بعيض السيادة‬ ‫النوا‬

‫عن نقص مياه الري ببعض المناطق يف بعيض المحافظيات‪،‬‬

‫وعم ً‬ ‫ال بحكم الامدتين (‪ )213‬و(‪ )212‬من الالئحة الداخلية للجلس‪،‬‬ ‫ُمييمت طلبييات اإلحاطيية والسييؤال مع ي ًا يف مناقشيية واحييدة لوحييدة‬ ‫المومو ‪ ،‬حيث بدأ السادة النوا مقدمي طلبات اإلحاطة باإلدالء ببياناهتم عن طلبات اإلحاطة ا لمقدمة من م وذليك‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫ التنويه إلى أن األرامي الزراعية بمركزي المحمودية والر انية بمحافظة البحيرة م ددة بالبوار بسبب نقص مياه‬‫الري هبام‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى أن معظم الفالحين المستأجرين تركوا األرامي للمالك ألهنم مل يتمكنوا يف هناية الدورة الزراعية من‬‫سداد قيمة اإلجيار‪.‬‬ ‫ التنويه إلى ندرة المياه بالنسبة لري األرامي المستصلحة بمحافظة الدق لية‪ ،‬والمطالبة بإعادة إدارة حمطة الصرف‬‫المت الكة بمحافظة الدق لية فني ًا‪.‬‬ ‫ المطالبة باستكامل تدبيش ترعة ‪ 15‬مايو حتى ترعة السالم بزمام الي‪ 51‬ألف فدان بمحافظة الدق لية‪ ،‬حيث إن ما‬‫تم تدبيشه من ‪ 2114/12/31‬حتى اآلن ‪ 611‬متر فقط من أصل ‪ 22‬كيلو متر‪.‬‬ ‫ اإلشادة بام أمر به السيد رئيس الجم ورية من استصالح كل شبر من أرض مصر‪ً ،‬‬‫رغبة يف حتقيق التنميية الشياملة‬ ‫يف مجيض ربو مصر‪.‬‬ ‫ التنويه إلى أن من أسبا نقص المياه من الناحية الفنية‪ ،‬أن المناوبات يتحكم هبا أفراد وال تتم بطريقية منضيبطة‪،‬‬‫وك لك تقصير شركات الكراكات التي تنظف التر وتساعد يف توفير المياه‪.‬‬ ‫ مطالبة وزارة الموارد الامئية والري بالقيام بدورتا من أجل توفير مالييين الجني يات‪ ،‬والحفياى عليى األراميي‬‫الزراعية القائمة التي يوجد هبا أرامي بور‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النوا ‪ :‬بالل النحال‪ ،‬جواتر الشربيني‪ ،‬إسامعيل نصر الدين‪ ،‬حممد زكريا حميي الدين‪ ،‬عمرو روش‪ ،‬عصام القامي‪ ،‬خالد تاللي سليم‪ ،‬عالء سالم‪ ،‬فتحي‬ ‫قنديل‪ ،‬سامح السايح‪ ،‬سيد أ د حممد‪ ،‬أمل زكريا‪ ،‬عصام الصايف‪ ،‬وحيد قرقر‪ ،‬مجال كوش‪ ،‬مرفت موسى‪ ،‬حممد العامري‪ ،‬أ د العومي‪ ،‬فيصل عبد الر ن‪ ،‬ياسين‬ ‫عبد الصبور حممد‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ -‬المطالبة باالاماه لتشجيض النا‬

‫إلى استخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالتنقيط وخالفه‪.‬‬

‫ التأكيد على عدم وجود مياه بترعة شتت األنعام بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بطول ‪ 9‬كيلومترات والتي‬‫ختدم حوالي وسة آالف فدان خالل الفترة من ‪ 1/15‬حتى ‪.2116/11/11‬‬ ‫ المطالبة برفض منسو المياه يف الرياح البحيري وترعة الخندق وساحل مرقص ولو بصفة مؤقتية لرفيض المعانياة‬‫عن الزارعين بمحافظة البحيرة‪.‬‬ ‫ التنويه إلى أن الفالح المصري تو المسلول عن سلة غ اء مصر‪ ،‬ومض ذلك تناك مزارعين مل يزرعوا المحاصييل‬‫الشتوية إلى اآلن بسبب نقص المياه‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى مطالبة أتالي مركز الر انية بمحافظة البحيرة بإنشاء حمطة رفض بمنطقة (قمبر) ومتت الموافقة علي يا‬‫ولكن توقف المشرو فجأة دون معرفة السبب‪.‬‬ ‫ التنويه إلى أن المزارعين حمرمون من أكثر من ثالثين عام ًا من مياه الري ويقومون بري أراميي م بميياه الصيرف‬‫العادي وليس الصرف الزراعي‪.‬‬ ‫ المطالبة بزيادة حصة المياه لمحافظة كفر الشيخ حيث إهنا المحافظة الوحيدة التي تستغل كامل أراميي ا سيواء‬‫يف الزراعة أو يف االستزرا السمكي‪.‬‬ ‫ التنويه إلى أن مياه الصرف يف الوقت الحالي ليسيت معالجية بطريقية سيليمة ومين ثيم ال يمكين ري األراميي‬‫الزراعية هبا ألهنا تضر األرض وتقلل من خصوبت ا وإنتاج ا وتدمر التربة الزراعية‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى معاناة الفالحين يف موسم األرز حيث كان تناك نقص يف المياه طوال العام ومض ذلك فوجلوا بفرض‬‫غرامات علي م على المساحات المنزرعة الزائدة‪.‬‬ ‫ المطالبة برفض الغرامات عن الفالحين بمركز فوه وبمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ‪.‬‬‫ المطالبة بتط ير ترعة الطارف بمركز نجض ادي بمحافظة قنا والتي تبدأ مين حمافظية سيوتا وتنت يي يف قريية‬‫الشاعانية بنجض ادي حيث مل يتم تط يرتا من ‪ 41‬سنة‪ ،‬وتي المنف الوحيد لمخرات السيول‪.‬‬ ‫ التنويه إلى أن األبحاث والمراكز العلمية أثبتت أن نسبة الملوحة مرتفعة جد ًا بأرض مركز سيدي سامل بمحافظة‬‫كفر الشيخ ومن ثم ُيجبر الفالح على زراعة حمصول األرز‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى عدم وجود سياسة زراعية وامحة‪ ،‬ومل يعد تناك التزام بنظام الدورات الزراعية من ما يقر من ‪31‬‬‫سنة‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ -‬التأكيد على أن حمافظة الدق لية تعتبر من المحافظات ذات الطبيعة الزراعية‪ ،‬ومركز بلقا‬

‫من أكبر المراكز التي‬

‫ُيوجد هبا أرض استصالح‪.‬‬ ‫‪ -‬التنويه إلى معاناة أكثر من وسين ألف فدان مستصلحة بمنطقة حفيير شي ا اليدين بمركيز بلقيا‬

‫بمحافظية‬

‫الدق لية يف كل نوبة من نوبات الري‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى ما يعانيه أتالي قرى مركز بن ا بمحافظة القليوبية من نقص المياه يف التير مثيل ترعية جنابيية كفير‬‫منصور وترعة الفلفلة والصميدة والخانية‪.‬‬ ‫ التنويه إلى وجود حوالي ‪ 611‬فدان من ارامي اإلصالح الزراعي بقرية تل بني عمران الشرقية بمحافظة المنيا ال‬‫تصل إلي م المياه رغم أن ت ه األرض بجوار هنر النيل‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى عدم وجود مياه للري عند هناية التر بقرى‪ :‬الحبيل‪ ،‬البغدادي‪ ،‬منشيأة العيامري‪ ،‬العشيى‪ ،‬الزينيية‪-‬‬‫بمحافظة األقصر‪.‬‬

‫ المشكلة األساسية تتمثل يف وصول ميياه اليري إليى هناييات التير بالوحيدات المحليية لمنشيأة عبيد الير ن‬‫وللمحمودية بمركز دكرنس واليوسيفية ببني عبيد بمحافظة الدق لية‪.‬‬ ‫ المطالبة بتحليل للمياه من حمطة الجبل األصفر للمعالجة للتأكد من صالحيت ا للري وألهنا حالي ًا مصدر العدييد‬‫من األمراض‪.‬‬ ‫ المطالبة بسرعة تكاتف وزارة الموارد الامئية والري مض وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلنشياء‬‫حمطات لمعالجة المياه‪ ،‬ومرورة ومض حمطات التنقية على مآخ من مصرف كوتشنر بمحافظة كفر الشيخ‪.‬‬ ‫ المطالبة بحل مشكلة نقص مياه الري بمركزي طلخا ونبروه بمحافظة الدق لية وإعفاء الفالحين مين الغراميات‬‫المحكوم علي م هبا ب ات المركزين‪.‬‬

‫حتدث سيادته مؤكد ًا على أن تنياك نوعي ًا مين التنياقض‪،‬‬ ‫فيشكو البعض من عدم وصول مياه الري إليى الفالحيين‪ ،‬يف‬ ‫نفس الوقت يطالبوا بزيادة زراعة مسياحات األرز‪ ،‬واليبعض‬

‫(‪ )1‬السادة النوا ‪ :‬أسامة أبو المجد‪ ،‬أ د إسامعيل حممد‪ ،‬إبراتيم القصاص‪ ،‬بسام فليفل‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫قد خالف وقام بزراعة األرز ال ي يست لك الفدان من ا ثالثة آالف متر مكعب مياه عن أي فدان آخر‪.‬‬ ‫مضيف ًا أن زراعة مليون فدان يست لك زيادة يف المياه قدرتا ثالثة مليارات متر مكعب من مياه الري‪ ،‬بينام يوجد الكثير‬ ‫من المزارعين ال ين حيتاجون إلى ت ه المياه ومل تصل إلي م‪ ،‬ثم يقوم البعض بالشيكوى عين عيدم وصيول الميياه إليى‬ ‫هنايات التر ‪ ،‬ثم يقال إن وزارة الموارد الامئية والري مقصرة‪.‬‬ ‫وذكر سيادته أن الوزارة لدهيا فقط ‪ 11‬مليار متر مكعب‪ ،‬وتعيد استخدام (‪ )21‬مليار متر مكعب المياه المتجددة ‪61‬‬ ‫مليار متر مكعب من آالف السنين‪ ،‬وما يزيد ت ا العام من التلوث يقلل من كمية المياه التيي يمكين إعيادة اسيتخدام ا‪.‬‬ ‫وتناك تسض حمطات رفض مياه مل تتمكن الدولة من تشغي ل م بسبب التلوث وال يمكن الخلط بين المياه لكي ال تتلوث مياه‬ ‫الشر ‪.‬‬ ‫وأشار سيادته إلى وجود جفاف للمياه يف العام الاممي وسحبت المياه من بحيرة ناصر بنحو ‪ 21‬مليار متير مكعيب‪،‬‬ ‫وكان من المتوقض ختزين ‪ 425‬مليار متر مكعب ت ا العام ولكن الومض تأثر كثير ًا بسب خمالفات الزراعة‪.‬‬ ‫وأماف أن الحكومة تناقش زراعة حماصيل بديلة مثل ال رة الصفراء‪ ،‬وجملس الوزراء يبحث يف كيفية حتفيز الفالحين‬ ‫على ذلك‪ .‬ويف ت ه األيام تناك امربة لزراعة بعيض المحاصييل االسيتراتيجية ميرتين يف العيام بينفس الميدة‪ ،‬وبالتيالي‬ ‫سيتضاعف دخل الفالح‪ ،‬والوزارة تنتظر نتيجة ت ه التجربة خالل عام وسوف تكون هلا نتائج جيدة للفالح‪.‬‬ ‫كام ذكر سيادته أن الحكومة تعمل على حتسين كفاءة الري‪ ،‬ألن تكاليف الري عالية وحتتيا إليى مليات الملييارات‪،‬‬ ‫ووزارة الموارد الامئية والري تفكر يف تكنولوجيا حديثة وبسيطة يستخدم ا الفالحون‪.‬‬ ‫أيض ًا معالجة مياه الصرف الزراعي‪ ،‬فقد ذكر أن بحيرة المنزلة هبا حمطة امريبية تأخ المياه من بحر البقر وتعالج ا ثم‬ ‫تستخرج ا بتكنولوجيا مصرية ‪ %111‬وتطبق ت ه التكنولوجيا اآلن على خمرات السييول بأسيوان وترعية الصيف‪ ،‬وإذا‬ ‫نجحت ت ه التكنولوجيا سوف تطبق لتحل مشكلة كبييرة جيد ًا‪ ،‬كيام تعميل وزارة اإلسيكان والمرافيق والمجتمعيات‬ ‫العمرانية على برنامج تطيوير ومعالجية حمطيات الصيرف الصيحي‪ ،‬وبيالتوازي فلين تأخي وزارة اإلسيكان والمرافيق‬ ‫والمجتمعات العمرانية المياه المعالجة من الصرف الصحي فقط بل ستأخ مع ا مياه الصرف الزراعي أيض ًا‪ .‬مشير ًا إلى‬ ‫أن الوزارة تعمل بإمكانيات قليلة للغاية‪.‬‬ ‫وبالنسبة لزراعة األرز‪ ،‬فإن وزارة الموارد الامئية والري مل تتخ القرار منفردة لمساحات زراعته‪ ،‬ولكن اشتركت مع ا‬ ‫وزارات الزراعة واستصالح األرامي‪ ،‬والتجارة والصناعة‪ ،‬والتنمية المحلية‪ .‬وتناك متابعة مستمرة على كل المستويات‬ ‫يف الوزارة‪ ،‬وقد قام فريق العمل ت ا على ثالث حمافظات مؤخر ًا‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫وبالنسبة لمدينة رأ‬

‫غار ‪ ،‬أومح أنه تم تشكيل لجنة من وزارة النقل ووزارة الموارد الامئية واليري ومين حمافظية‬

‫البحر األ ر للوقوف على حالة طريق رأ‬

‫غار ‪ -‬الشيخ فضل‪ -‬وتقدير حجم المشاكل ال ي حدثت بيه وميا الي ي‬

‫أدى إلى حجز المياه‪ ،‬وسيتم مناقشة ت ا المومو بالتفصيل يف لجنة الزراعة والري واألمن الغ ائي والثيروة الحيوانيية‬ ‫بعد يومين‪.‬‬ ‫ثم حتدث عن مومو المخلفات قائ ً‬ ‫ال أن وزارة الموارد الامئية والري تي التي تستقبل مجيض المخلفيات الناامية مين‬ ‫مجيض األنحاء ويوجد رصد لسيارات بعين ا بأرقام ا تقوم ب لك‪ .‬وطالب سيادته السادة النوا بالمساعدة لتوعية النيا‬ ‫بعدم إلقاء المخلفات ألهنا تعود بالضرر علي م وتؤثر على صحت م‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫بالجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ ‪ 13‬من نيوفمبر‬ ‫سنة ‪ ،2116‬نظر المجلس طلبات اإلحاطية المشيار‬ ‫إلي ا آنف ًا‪ ،‬وقيد دارت نقاشيات السيادة األعضياء‬ ‫مقدمي طلبات اإلحاطة والسادة طيالبي الحيديث يف‬ ‫المومو عم ً‬ ‫ال بحكم اليامدة (‪ )291‬مين الالئحية‪،‬‬ ‫ممن النقاو اآلتية‪:‬‬ ‫ المطالبة برفيض الغراميات وإلغياء المحامير‬‫المحررة من وزارة الري مد بعض المزارعين لام يعانيه الفالح من أزمات ومشكالت‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى إحجام المزارعين عن توريد حمصول األرز إلى تيلة السلض التموينية إلغرائ م بأسعار أعلى من التجار‪.‬‬‫ المطالبة بقاعدة ب يانات لألرامي المنزرعية بياألرز وخاصية يف المحافظيات المشيت رة بزراعتيه نسيبة ملوحية‬‫كمحافظة الغربية‪.‬‬ ‫ السامح بزراعة األرز يف المحافظات التي تروى بمياه الصرف كمحافظية البحييرة لالسيتفادة مين حيوالي ثامنيية‬‫ماليين متر مكعب من مياه الصرف‪.‬‬ ‫ المطالبة بإحالة المومو إلى لجنة الزراعة والري واألمين الغي ائي والثيروة الحيوانيية إلبيداء اليرأي يف إلغياء‬‫القرارات التي متس مصلحة الفالح إذا مل يقوم الوزير بإلغائ ا أسوة بمحافظات أخرى‪.‬‬ ‫ اإلشارة إلى وجود حاالت فساد يف الري المطور يف حمافظة الشرقية حيث خصص هلا ملييون و‪ 211‬أليف جنييه‬‫وحتى اآلن مل يتم تنفي التغطية‪.‬‬ ‫ التنبيه إلى غيا دور التوعية بكيفية استخدام وسائل الري عبر الج ات المختلفة كوزارة التربية والتعليم وغيرتا‪.‬‬‫ المطالبة بتبطين جوانب ترعتي اإلسامعيلية والتحرير لتوفير المياه وعدم إتدارتا لمواج ة العجز الامئي‪.‬‬‫‪ -‬اإلشارة إلى وجود مشاكل يف الصرف الصناعي بمحافظة اإلسكندرية والصعوبة يف التواصل مض مسلولي المحافظة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النوا ‪ :‬حممد عبد العزيز الدامي‪ ،‬فؤاد حسب اهلل‪ ،‬عبد الباقي تركيا‪ ،‬حممود زايد‪ ،‬تالة أبو علي‪ ،‬حممد عطا سليم‪ ،‬حممد عبا ‪ ،‬داود سليامن قنديل‪ ،‬مجال آدم‪،‬‬ ‫تشام الحصري‪ ،‬برديس عمران‪ ،‬رائف متراز‪ ،‬شرين فرا ‪ ،‬أ د عبد اللطيف الطحاوي‪ ،‬أ د العرجاوي‪ ،‬حسين خاطر‪ ،‬سامح حبيب‪ ،‬جمدي ملك‪ ،‬أسامة أبو‬ ‫المجد‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫ المطالبة بتشكيل لجنة لفحص مومو المصارف بمركز السنبالوين خاصة بعد توافر مواسير للتغطيية وتعطيل‬‫العمل لخالفات مض المقاول لتغيير األسعار‪.‬‬ ‫ المطالبة بتوفير حمطات تنقية مياه على بحر البقر شامل حمافظة الشرقية لالستفادة من المياه الم درة ببحيرة المنزلة‬‫يف البحر األبيض المتوسط‪.‬‬ ‫ تأخر تنفي مشرو استصالح أربعين ألف فدان من خطة الدولة يف المشرو القومي بالسويس بسبب المياه الم درة‪.‬‬‫ المطالبة بصيانة مصارف مراكز المنشأة والحسينية وصيان الحجير بالشيرقية ومراقبت يا ميد مين يلقيون في يا‬‫بالحيوانات النافقة وعمل كوبري للمشاة عند قرية النجدي‪.‬‬ ‫ المطالبة بالتنسيق يف مشروعات الري المطور بين الج ات المختلفة فال يقبل أن تفتتح مشروعات ثم يتم ردم يا‬‫كام حدث بمركز أبو ص‪.‬‬ ‫ تأمين وصيانة طلمبات المياه والصرف بمناطق الطابية والمكس باإلسكندرية والعمل على رفض كفاءهتا‪.‬‬‫‪ -‬اإلشارة إلى أن األرامي الطينية أكثر إنتاجية لألرز من األرامي الرملية‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫بالجلسة التاسعة المنعقدة يوم األحد ‪ 13‬من نوفمبر سنة ‪ ،2116‬ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة للمحافظات‬ ‫المتضررة من أزمة السيول يف الفترة من ‪ 3-2‬نوفمبر ‪ ،2116‬وذلك‬ ‫هبدف تفقد المحافظات المضارة من السيول والوقوف على اآلثيار‬ ‫المترتبيية علييى تلييك األزميية وحتديييد أوجييه القصييور التييي شييابت‬ ‫مواج ت ا والمتسبب في ا‪.‬‬

‫بدأ السيد المقرر بعرض فيلم تسجيلي يبين ما قامت به اللجنة يف‬ ‫زيارهتا للمناطق المتضررة من السيول‪ ،‬ثم أكد السيد المقرر على أن كارثة السيول تسببت يف دميار أكثير مين ‪ 511‬بيتي ًا‬ ‫بمدينة رأ‬

‫غار وحدتا‪ ،‬وتضرر أكثر من ‪ 1451‬منز ً‬ ‫ال‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫ إنشاء كوبري عند الكيلو ‪ 111‬طريق سوتا ‪ /‬قنا؛ الستيعا السيول وبخاصة بعد اليدخول يف ظياترة التغيير‬‫المناخي للمنطقة‪.‬‬ ‫ توسيض وتط ير جماري خمرات السيول بصفة دائمة ووفقي ًا لخطيط وجيداول زمنيية ويف المنياطق العشيوائية التيي‬‫تضررت من ا‪.‬‬ ‫ ترميم وتط ير التر والمصارف خاصة التي تصرف من ا مياه السيول‪.‬‬‫ إعادة بناء المنازل التي هتدمت وتعويض من تضرر من السيول ومعاملة الضحايا معاملة الش داء‪.‬‬‫‪ -‬سرعة االنت اء من إهناء ‪ 3‬سدود جديدة وإصالح السد القديم عند مدينة رأ‬

‫غار لحاميت ا من السيول وإنشاء‬

‫آبار لتخزين المياه عند المدينة واالستفادة من ا‪.‬‬ ‫ قيام كل ج ة حكومية بترميم المؤسسات التابعة هلا بجميض المحافظات التي تضررت‪.‬‬‫ مرورة إنشاء تيلة حكومية تعمل على التنسيق بين كافة الج ات المعنيية لوميض اآللييات المختلفية لمواج ية‬‫كوارث السيول واألمطار‪.‬‬ ‫ التأكيد على مرورة تشكيل لجنة قانونية مركزية لرصد كافة أوجه التقصير وتقديم المقصرين للنيابة العامة‪.‬‬‫‪ -‬إجراء دراسة فنية تتناسب مض حجم الحدث وإجياد حلول لمعالجة لألزمة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النا ‪ :‬مصطفى بكري (رئيس اللجنة ومقررتا)‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫كام أشادت اللجنة بدور القوات المسلحة وج از الشرطة على دورتم يف التعامل مض تلك األزمة و ايية اليوطن مين‬ ‫تبعاهتا ومتابعة األحداث أو ً‬ ‫ال بأول‪ ،‬وفرض اإلجراءات األمنية الكفيلة بالتقليل من أخطار تلك األزمة‪ .‬وكي لك توجييه‬ ‫الشكر للسادة النوا لتواجدتم بين المتضررين من األتالي ودورتم يف دوائرتم التي تعرمت لتلك األزمة‪.‬‬ ‫كام أشار إلى ختصيص جملس الوزراء لمبلغ ‪ 121‬مليون جنيه إلقامة سدود لدرء أخطار السيول‪ ،‬وك لك دور جامعة‬ ‫القاترة التي خصصت مبلغ عشرين مليون جنيه للمشاركة يف الحد من اآلثار السلبية النامجة عن خسائر السيول‪ ،‬وكليك‬ ‫دور األزتر والكنيسة لمساعدة المتضررين من األزمة‪.‬‬

‫ حتميل الحكومة المسلولية كاملة لعدم اختاذتا إجراءات للتصدي هل ه الكارثة يف الوقيت المناسيب خاصية وأن‬‫تيلة األرصاد الجوية قد ح رت من ت ا األمر قبل وقوعه‪.‬‬ ‫ االستفسار عن اإلجراءات التي اخت ت للتخفيف من األمرار الناامة عن ت ه السيول‪.‬‬‫ اإلشيارة إلييى أن سييبب تفياقم األزميية يف حمافظيية البحيير األ ير تييو اإلمهييال والتقصيير ميين جانييب المحييافظ‬‫وك لك األج زة التنفي ية يف التعامل مع ا‪.‬‬ ‫ اإلشادة بدور وتواجد حمافظ سوتا واألج زة التنفي ية هبا‪.‬‬‫‪ -‬المطالبة بإقامة خمر للسيول أمام مدينة رأ‬

‫غار حيث إن سلسلة جبال البحر األ ر تبعد نحو ‪ 31‬كم وترتفض‬

‫عن المدينة ‪211‬م فتسقط األمطار على الجبال ومن ا إلى المخرين الشاملي والجنوبي ومن ا للبحر األ ر‪.‬‬ ‫‪ -‬العمل على إحياد حل للمخر الموجود يف وسط مدينة رأ‬

‫غار من خالل حتويل مسياره إليى أحيد المخيرين‬

‫الشاملي أو الجنوبي أو عمل مصدات أو ترعة الستيعا ت ه المياه‪.‬‬ ‫ المطالبة بإحالة ت ا التقرير إلى النيابة العامة حيث إهنا صاحبة الدعوى العمومية بد ً‬‫ال من تشكيل لجنة‪.‬‬ ‫ المطالبة بالتحقيق مض الج ات المسلولة عن إنشاء السدود التي اهنارت والطرق التي تم امريف ا‪.‬‬‫ اإلشارة إلى أن اللجان الخاصة بإدارة األزمات غير مزودة بالمعدات الالزمة‪ ،‬مما يستدعي المراجعة الفورية هلي ه‬‫اللجان وما لدهيا من معدات لتمكين ا من سرعة مواج ة الكوارث الطبيعية واألزمات لتقليل الخسائر‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النوا ‪ :‬سالمة الجوتري‪ ،‬أ د حممد الشريف‪ ،‬حممد صالح عبا ‪ ،‬حممد أبو حامد‪ ،‬سعد سليم الجامل‪ ،‬مجال كوش‪ ،‬إهيا منصور بسطاوي‪ ،‬عبد الحميد‬ ‫كامل‪ ،‬تشام جمدي‪ ،‬أ د شعيب‪ ،‬إليزابيث شاكر‪ ،‬تيثم الحريري‪ ،‬سعيد العبودي‪ ،‬حممد حممد عبد المقصود‪ ،‬حممود عبد السالم الضبض‪ ،‬فتحي قنديل‪ ،‬زكريا حسان‪،‬‬ ‫جابر الطويقي‪ ،‬حامد أبو المجد‪ ،‬ممدوح علي عامرة‪ ،‬ادة غال ‪ ،‬أ د حممد خليل‪ ،‬ممدوح السيد مقلد‪ ،‬سحر صدقي خليفة‪ ،‬نور عبد الرازق‪ ،‬فيصل الشيباين‪ ،‬حممد‬ ‫الغول‪ ،‬عصام بركات‪ ،‬نشوى حسن الديب‪ ،‬بسام فليفل‪ ،‬سامي المشد‪ ،‬تشام عبد الواحد‪ ،‬عبد المنعم العليمي‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫ المطالبة بمراجعة القوانين والقرارات الحكومية الخاصية بالتعويضيات عين مثيل تي ه الكيوارث للتأكيد مين‬‫عدالت ا‪.‬‬ ‫ مطالبة وزارة اإلسكان بومض األماكن الخطرة ممن أولوياهتا فيام خيص مشروعات اإلسكان االجتامعي‪.‬‬‫ اإلشادة بدور القوات المسلحة يف عمليات اإلنقاذ‪.‬‬‫ اإلشارة بدور اللجنة وجم ودتا اماه ت ه األزمة‪.‬‬‫ المطالبة باختاذ االحتياطات الالزمة لمنض تكرار تلك الكارثة مرة أخرى مض أخ حت يرات األرصاد الجويية بعيين‬‫االعتبار‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن السبب الرئيس يف حدوث ت ه المشكلة تو عدم تواجد المحافظين والتنفي يين يف أماكن م‪.‬‬‫ المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مض رفض فكرة بتشكيل لجنة مركزية‪.‬‬‫ المطالبة بسرعة اعتامد التعويضات التي رصدهتا الغرف التجارية للمتضررين لتعويض خسائرتم‪.‬‬‫ المطالبة بتشكيل لجنة فنية متخصصة إلعادة دراسة مجيض خمرات السيول وك لك استعدادات مجيض المدن والقرى‬‫التي تقض هبا خمرات السيول‪.‬‬ ‫‪ -‬المطالبة بومض مدينة رأ‬

‫غار على خريطة التنمية حيث إهنا تضم أكثر من ثلث بترول مصر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن أمهية‬

‫قيام مشاريض قومية تقوم على صناعة البتروكيامويات‪.‬‬ ‫ اقتراح بتعويض كل من ُتدم منزلة ببناء منزل آخر له يف نفس المكان بواسطة القوات المسلحة‪.‬‬‫ التأكيد على أن ما حدث يف حمافظة سوتا قد نتج عن عدم قيام وزارة الموارد الامئية والري بتط ير جماري التير‬‫وخمرات السيول‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى إحالة التقرير واملناقشات اليت دارت بشأنه إىل احلكومة‬ ‫الختاذ الالزم بشأنها مبا فيها إحالة املسئولني املقصرين إىل النيابة العامة‬

‫‪55‬‬

‫بالجلسة التاسعة المنعقدة يوم األحد ‪ 13‬من نوفمبر سنة ‪ ،2116‬حتدث األستاذ اليدكتور عليي عبيد العيال‪ ،‬رئييس‬ ‫المجلس مشير ًا إلى ورود عدة شكاوى من بعض السادة النوا يعلنون في ا تضررتم من قيام السيد النائب حمميد أنيور‬ ‫السادات بتزوير توقيعاهتم على مشيروعي قيانونين يتعلقيان بتعيديل قيانون اإلجيراءات الجنائيية‪ ،‬وقيانون الجمعييات‬ ‫والمؤسسات األتلية‪.‬‬ ‫وأماف سيادته أنه قد عرض األمر على اللجنة العامة والتي انت ت إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ :‬مرورة أن يصدر مكتب المجلس قرار ًا بشأن تنظيم تقيديم وتوقييض أعضياء جمليس النيوا عليى مشيروعات‬ ‫القوانين المقدمة من م‪ ،‬وغيرتا من األدوات البرلامنية التي تستلزم عدد ًا من السادة النوا علي ا وفق ًا لام نظمتيه الالئحية‬ ‫الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫‪ :‬أن تقوم األمانة العامة للمجلس بإعداد النامذ الالزمة لجمض التوقيعيات علي يا‪ ،‬وفقي ًا لكيل أداة تشيريعية أو‬ ‫رقابية تستلزم توقيض عدد من السادة النوا ‪.‬‬ ‫‪ :‬أن يتم إخطار مجيض السادة النوا بشأن ت ا التنظيم ال ي ارتآه مكتب المجلس لبدء العمل بمقتضاه‪.‬‬ ‫وسوف يصدر مكتب المجلس قرار ًا يتضمن ما انت ى إليه رأي اللجنة العامة يف ت ا الشيأن‪ ،‬وسيتقوم األمانية العامية‬ ‫للمجلس بتوزيعه على السادة النوا للعمل بمقتضاه‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫بالجلسة الحادية عشرة والمنعقدة بتاريخ ‪ 15‬من نوفمبر سينة ‪ ،2116‬طلبيت إحيدى السييدات النائبيات حيديث ًا‬ ‫الئحي ًا‪ ،‬وإعام ً‬ ‫ال لنص الامدة (‪ )291‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬فقد أذن األستاذ الدكتور رئيس المجلس هلا باإلدالء‬ ‫بالحديث الالئحي حيث عرمته ممن ما يلي من نقاو‪:‬‬ ‫ اإلشارة إلى تلقي ا م كرة من عدد من التنفي يين بديوان عام حمافظة بورسعيد يطالبوهنيا خالهليا بالتيدخل ليدى‬‫المحافظة لحاميت م من تعرم م لالبتزاز من جانب من يدَّ عون عمل م بم نة الصحافة حيال رفضي م ختصييص‬ ‫أرامي تابعة للمحافظة هلم‪.‬‬ ‫ التنويه إلى تقدم ا بطلب إلى السيد وزير الداخلية لفتح حتقيق تؤالء درء ًا ألية عمليات فساد‪.‬‬‫ اإلشارة إلى أنه وعلى الرغم من الموافقة على طلبات ختصيص أرامي هلؤالء الفلة ممن يدعون عمل م بالصحافة‬‫من قبل؛ إال أن كال من حمافظ بورسعيد وسكرتيرتا العام قد أشاروا إلى وقت تنفي ما تم ختصيصه مين أراميي‬ ‫هلم من قبل‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن تناك العديد من الج ات السيادية قد نفت تدخل ا لتخصيص مثل تلك األرامي هلؤالء المدعين‬‫بالعمل الصحفي‪.‬‬ ‫على مرورة قيام السيد الدكتور وزير التنمية المحليية بالبيدء‬ ‫يف فتح حتقيق يف ت ه الواقعة وموافاة المجلس بتقرير عن ا‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدة النائبة رانيا السادات حممد عبد الر ن‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫بالجلسة الحادية عشرة المنعقدة يوم الثالثاء ‪ 15‬من نوفمبر سنة ‪ ،2116‬طلب أحد السادة النوا‬

‫تصحيح واقعة‪،‬‬

‫وقد وافق المجلس له على ذلك‪.‬‬ ‫حيث أومح السيد النائب أنه قد تقدم يف ش ر مايو الاممي بمشرو قانون المواطنة وعدم التمييز موقض عليه من ‪61‬‬ ‫نائب ًا ومتت مناقشته يف لجنة الشلون الدستورية والتشريعية‪ ،‬عبر عدد من االجتامعيات ووافقيت علييه اللجنية مين حييث‬ ‫المبدأ‪ ،‬ثم ُحدد له جلسة لمناقشة مواده‪ ،‬إال أنه فوجئ بخطا من السيد المستشار األمين العام للمجلس موجه ليرئيس‬ ‫اللجنة حمتواه أنه قد ورد إليه من بعض السادة النوا إقرار مقدم من م يفيد عدم توقيع م على مشرو القانون المشار إليه‬ ‫وعدم علم م به أو عرمه علي م‪.‬‬ ‫وأنه بنا ًء على ت ا اخت ت رئاسة المجلس قرار ًا بسحب المشرو بقانون مين لجنية الشيلون الدسيتورية والتشيريعية‬ ‫وإحالته إلى لجنة االقتراحات والشكاوى انطالق ًا من أن النصا القانوين إلدراجه كمشرو قانون قد اختل‪.‬‬ ‫كام شدد على أنه إذا كان قد حدث منه تزوير توقيض السادة النوا جيب أن يتم التحقيق معه وإسقاو عضيويته ولييس‬ ‫إحالة المشرو بقانون للجنة أخرى معرب ًا عن استعداده لتقديم استقالته من المجلس إذا ثبت أن نائب ًا واحد ًا مل يوقض على‬ ‫ت ا المشرو بقانون‪.‬‬ ‫ويف هناية حديثه طالب السادة النوا بقراءة المشرو بقانون قبل التوقيض حييث ال جييوز بعيد التوقييض سيحب تي ا‬ ‫التوقيض ألن السحب تنا تو أمر غير متعارف عليه‪.‬‬ ‫أنه تم اختاذ اإلجراءات بالتحقيق يف إرسال تي ا الخطيا مين األمانية العامية‬ ‫بالمجلس‪ ،‬مشير ًا إلى أن السيد المستشار األمين العام للمجلس قد قدم اعت ار ًا مكتوب ًا للسيد النائب‪ ،‬مومح ًا أيضي ًا أن‬ ‫تناك فرق ًا بين عدم توقيض النوا وسحب النائب لتوقيعه حيث إن بعض السادة النوا قاموا بسيحب توقيعياهتم ولكين‬ ‫طبق ًا لالئحة إذا بدأت اللجنة يف دراسة مشرو قانون؛ فسحب التوقيض عليه يف ت ه الحالة تو العدم سواء فض ً‬ ‫ال عن عدم‬ ‫جواز سحب التوقيض‪ ،‬مما يعني استمرار اللجنة يف مناقشة المشرو بقانون‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب عالء الدين عبد المنعم‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫ مشروعا قانونين بشأن تعيديل بعيض أحكيام قيانون العقوبيات الصيادر بالقيانون رقيم ‪ 51‬لسينة ‪ 1973‬المتعلقية‬‫بالعقوبات يف قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام‪.‬‬ ‫ مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث الصادر بالقانون رقم ‪ 77‬لسنة ‪.1943‬‬‫ مشرو قانون بشأن إصدار قانون اية المبلغين والش ود والخبراء‪.‬‬‫ مشروعا قانونين بشأن إنشاء مفومية المساواة ومنض التحيز‪ ،‬واقتراح بقانون آخر يف ذات المومو ‪.‬‬‫ ثالثة مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون العدالة االنتقالية‪.‬‬‫ مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1952‬بتنظيم الخبرة أمام ج ات القضاء‪.‬‬‫ مشرو قانون بشأن إمافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (‪ )16‬مكرر ًا (تي)‪ ،‬بغرض التامسك االجتامعي وتشديد‬‫جرائم االعتداء على دور العبادة‪.‬‬ ‫ مشرو قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 2113‬بشيأن تنظييم الحيق يف االجتامعيات العامية‬‫والمواكب والتظاترات السلمية‪ ،‬واالقتراح بقانون يف ذات المومو ‪.‬‬ ‫ استعراض نتائج الزيارة الميدانية لتفقد أعامل تطوير منطقة تضبة األترامات بالجيزة‪.‬‬‫ مناقشة تطوير التعليم ما قبل الجامعي‪.‬‬‫ طلبات اإلحاطة بشأن نقيص المعيروض مين السيكر يف األسيواق وكي لك نقيص السيلض التموينيية يف الجمعييات‬‫االست الكية وك لك ارتفا حمصول األرز يف األسواق‪ ،‬وأزمة السكر بكفر الشييخ‪ ،‬أزمية اهلجيامت العشيوائية عليى‬ ‫كبرى مصانض شركات التغ ية‪ ،‬عدم وجود شركة وطنية لتداول الحاوييات بمينياء شيرق بورسيعيد رغيم أن شيركة‬ ‫بورسعيد لتداول الحاويات قد تقدمت بعدة طلبات إلعطائ ا رصيف ًا داخل الميناء‪.‬‬ ‫ مشرو قانون بشأن إصدار قانون االقتصاد غير الرسمي (من حيث المبدأ)‪.‬‬‫ التشاور مض جملس الشورى الصيني (لجنة شنغ اي)‪.‬‬‫‪ -‬موافقة لجنة االقتراحات والشكاوى على عدد ‪ 37‬اقتراح برغبة وتأجيل ‪ 5‬اقتراحات لمزيد من الدراسة‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫ طلبات إحاطة بشأن‪:‬‬‫‪ o‬التفاوت غير المبرر يف األجور والبدالت للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكياموية‪.‬‬ ‫‪ o‬الضوابط والمعايير الحاكمة لتوزيض المرحلة األولى من أرامي مشرو الملييون ونصيف الملييون فيدان عليى‬ ‫صغار الزرا والشبا والمستثمرين بمحافظات الجم ورية‪.‬‬ ‫‪ o‬تضييرر مزارعييي الامنجييو بمحافظيية اإلسييامعيلية نتيجيية النتشييار مييرض اهلبييا األسييود‪ ،‬ممييا أدى إلييى‬ ‫انخفاض اإلنتا ت ا العام‪.‬‬ ‫‪ o‬تضرر أتالي منطقة (‪ )1151‬امتداد ترعة (‪ )2‬الموتور الثالث‪ -‬القنطرة شرق نتيجية عيدم وصيول الميياه هلي ه‬ ‫المنطقة من أكثر من ش رين وذلك لوجود فتحات خمالفة على امتداد الترعة لري المزار السمكية‪.‬‬ ‫‪ o‬خطة الحكومة لمواج ة أزمة السيول التي أدت إلى تدمير الزراعات‪.‬‬ ‫‪ o‬قيام وزارة الموارد الامئية والري بتحرير حمامر لمزارعي األرز بمحافظة كفر الشيخ على الرغم من قيام م بيري‬ ‫أرامي م من مصادر الصرف المختلطة‪.‬‬ ‫‪ o‬امتنا وزارة الميوارد الامئيية واليري عين صيرف حصية ميياه لمحطية ميياه شير متيي األمدييد بيالرغم مين‬ ‫موافقة وزارة اإلسكان على ذلك‪.‬‬ ‫‪ o‬تأخر صرف مستحقات مرمى الغسيل الكلوي من األدوية بمراكز الغسيل الكلوي بالجيزة‪.‬‬ ‫‪ o‬غلق نادي أبو اهلول الريامي بنزلة السامن بمنطقة األترامات وعدم استكامل باقي إنشاءاته‪.‬‬ ‫‪ o‬غلق مكتب بريد قرية اإلمام مالك بوادي النطرون‪.‬‬ ‫ قرارات رئيس مج ورية مصر العربية أرقام ‪ 313‬لسينة ‪ 317 ،2116‬لسينة ‪ 311 ،2116‬لسينة ‪ 314 ،2116‬لسينة‬‫‪ 11 ،2116‬لسنة ‪.2116‬‬ ‫ مناقشة القرارات االقتصادية األخيرة التي اخت هتا الحكومة وأثرتا يف الموازنة العامة للدولة‪.‬‬‫ مشرو قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد‪.‬‬‫ مشرو قانون اية المست لك‪.‬‬‫‪ -‬تقرير جملس العموم البريطاين حول جلسة االستام األخيرة‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫ نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية وتداعياهتا على العالقات المصرية األمريكية‪.‬‬‫ دراسة الموقف االقتصادي ومبط األسعار وخطة الدولة لمواج ة ت ا الموقف وكيفية مواج ة الفساد يف المجتمض‪،‬‬‫وطلب اإلحاطة المقدم يف ذات الشأن‪.‬‬ ‫ خطط عمل جمموعات العمل الفرعية الخاصة بلجنة الدفا واألمن القومي‪.‬‬‫ مناقشة سبل تنشيط السياحة العربية البينية‪.‬‬‫ مناقشة آخر التطورات الجارية يف اليمن وك لك األزمة العراقية‪.‬‬‫ إلغاء القرار رقم ‪ 125‬لسنة ‪ 2116‬الصادر من رئيس تيلة النيابة اإلدارية بالموافقة على تعييين ‪ 1591‬موظفي ًا عليى‬‫وظيفة كاتب رابض‪.‬‬ ‫ طلب اإلحاطة المقدم بشأن تدتور أوما العاملين بشركة الزيوت المتكاملة‪.‬‬‫ طلب اإلحاطة المقدم بشأن تردي حالية البنيية التحتيية واإلمهيال الشيديد يف قطيا الك ربياء وكثيرة انقطيا التييار‬‫الك ربائي وخاصة بمركز البلينا حمافظة سوتا ‪.‬‬ ‫ طلب اإلحاطة المقدم بشأن ارتفا أسعار الك رباء‪.‬‬‫ مناقشيية قييرار رئيييس جملييس الييوزراء بمشييرو قييانون بإصييدار قييانون تنمييية وتطييوير صييناعة المركبييات‬‫والصناعات المغ ية هلا‪.‬‬ ‫ مناقشة ما وصلت إليه اهليلة العامة للثروة المعدنية من نتائج يف جمال أعامل البحث والتنقييب عين الثيروات المعدنيية‬‫وحسن استغالهلا ونتيجت ا ألمهية قطا الثروة المعدنية يف حتقيق القيم االقتصادية الشاملة‪.‬‬ ‫ دور وزارة التعاون الدولي يف تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناتية الصغر‪.‬‬‫ طلب اإلحاطة المقدم بشأن تفاقم مشكلة الصرف الصحي بمحافظة مطيروح بشيكل يني ر بحيدوث كارثية صيحية‬‫وبيلية‪.‬‬ ‫ طلب اإلحاطة المقدم بشأن أزمة الصرف الصحي بمحافظة اإلسامعيلية‪.‬‬‫ مناقشة التقرير السنوي للج از المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة الاملية وتقويم األداء لقطا شركات اإلسكان‬‫والتعمير عن السنة الاملية المنت ية يف ‪.2114/6/31‬‬

‫‪62‬‬

‫ مناقشة مشاكل مياه الشر والصرف الصحي وحالة حمطة مياه الصرف بمدينة المحلة الكبرى واإلسامعيلية‪.‬‬‫ طلب اإلحاطة المقدم بشأن ارتفا أسعار مياه الشر بالمحافظات‪.‬‬‫ مناقشة مشرو قانون التصالح يف بعض خمالفات البناء والمحال إلى اللجنة‪.‬‬‫ استكامل نظر قرار رئيس مج ورية مصر العربية بمشرو قانون يف شأن تعديل بعض أحكام القيوانين أرقيام ‪ 79‬لسينة‬‫‪ 1975‬بإصدار قانون التامين االجتامعي رقم ‪ 99‬لسنة ‪ 1992‬يف شأن نظام التأمين الصحي على الطال والمرسيوم‬ ‫بقانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 2112‬بشأن التأمين الصحي على األطفال دون السن المدرسي وختصييص مبليغ مين حصييلة‬ ‫الضريبة العامة على المبيعات المفرومة بالقرار رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 2115‬لصالح التأمين الصحي على الطال ‪.‬‬ ‫ طلب اإلحاطة المقدم بشأن سياسة صناعة الدواء المصري الوطني‪.‬‬‫ طلب اإلحاطة المقدم بشأن تدتور األوما ا لصحية يف مستشفيات الشرقية‪.‬‬‫ مناقشة مشرو القانون المقدم من السيد النائب تامر عبد القادر و‪ 61‬نائب ًا (أكثر مين عشير عيدد أعضياء المجليس)‬‫بشأن إنشاء نقابة اإلعالميين‪.‬‬ ‫ جلسة استطال ومواج ة لبحث سبل تطوير التعليم الفني‪.‬‬‫ مناقشة نتائج فوز مصر بعضوية جملس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة وأوجه التعاون بيين اللجنية ووزارة الخارجيية‬‫لنقل الصورة الحقيقية لحقوق اإلنسان يف مصر يف خمتلف المجاالت‪.‬‬ ‫ استمرار نظر ودراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون اإلدارة المحلية‪.‬‬‫‪ -‬مناقشة مشرو القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الريامة‪.‬‬

‫‪ ‬متوسط عدد االجتامعات لكل لجنة‪ 325 :‬اجتام لكل لجنة‪.‬‬ ‫‪ ‬متوسط عدد ساعات االجتام الواحد‪ 223 :‬ساعة لكل اجتام ‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫والجدول التالى يبين االحصاءات تفصي ً‬ ‫ال‪:‬‬

‫‪ -1‬الشلون الدستورية والتشريعية‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -2‬الخطة والموازنة‬

‫‪2‬‬

‫‪3231‬‬

‫‪ -3‬االقتصادية‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ -4‬العالقات الخارجية‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -5‬الشلون العربية‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ -6‬الشلون األفريقية‬

‫‪1‬‬

‫‪2231‬‬

‫‪ -7‬الدفا واألمن القومي‬

‫‪3‬‬

‫‪6231‬‬

‫‪ -1‬االقتراحات والشكاوى‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -9‬القوى العاملة‬

‫‪3‬‬

‫‪4231‬‬

‫‪ -11‬الصناعة‬

‫‪4‬‬

‫‪1231‬‬

‫‪ -11‬المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناتية الصغر‬

‫‪3‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -12‬الطاقة والبيلة‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ -13‬الزراعة والري واألمن الغ ائي والثروة الحيوانية‬

‫‪5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ -14‬التعليم والبحث العلمي‬

‫‪3‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -15‬الشلون الدينة واألوقاف‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -16‬التضامن االجتامعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪3‬‬

‫‪7231‬‬

‫‪ -17‬اإلعالم والثقافة واآلثار‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -11‬السياحة والطيران المدين‬

‫‪1‬‬

‫‪2231‬‬

‫‪ -19‬الشلون الصحية‬

‫‪5‬‬

‫‪11215‬‬

‫‪ -21‬النقل والمواصالت‬

‫‪3‬‬

‫‪7231‬‬

‫‪ -21‬االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -22‬اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‬

‫‪5‬‬

‫‪15231‬‬

‫‪ -23‬اإلدارة المحلية‬

‫‪9‬‬

‫‪25231‬‬

‫‪ -24‬الشبا والريامة‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -25‬حقوق اإلنسان‬

‫‪2‬‬

‫‪4231‬‬

‫‪11‬‬

‫‪211231‬‬

‫إمجالييييييييييييييي‬

‫‪64‬‬

‫وعليه فقد جاءت لجنة االدارة المحلية االكثر عدد ًا االجتامعات وعدد الساعات‪ ،‬ويلي ا لجنة اإلسكان والمرافق والتعمير‪.‬‬

‫عدد االجتماعات‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫رسم توضيحي لعدد اجتماعات كل جلنة‬

‫‪65‬‬

‫عدد الساعات‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪25.30‬‬ ‫‪25.00‬‬

‫‪20.00‬‬ ‫‪15.30‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10.15‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 8.30‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7.30‬‬

‫‪10.00‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6 6.30‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪4.30‬‬

‫‪4.30‬‬ ‫‪3 3.50‬‬

‫‪2.30‬‬

‫‪5.00 2.30‬‬

‫‪0.00‬‬

‫رسم توضيحي لعدد ساعات اجتماعات كل جلنة‬

‫‪66‬‬

‫وذلك بأن يؤثر الحكم يف المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة هبا والمطروحة على حمكمة المومو ‪ ،‬ويستوي‬ ‫يف شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طرييق اليدفض أو عين طرييق اإلحالية‪ ،‬والمحكمية‬ ‫الدستورية العليا تي وحدتا التي تتحرى توافر شرو المصلحة يف الدعاوى الدستورية للتثبيت مين شيروو قبوهليا‪ ،‬بيام‬ ‫مؤداه أن اإلحالة من حمكمة المومو إلى المحكمة الدستورية العليا ال تفيد ب اهتا توافر المصلحة‪ ،‬بل يتعيين أن يكيون‬ ‫الحكم يف المطاعن الدستورية الزم ًا للفصل يف النزا المثار أمام حمكمية الموميو ‪ ،‬فيإذا مل يكين للفصيل يف دسيتورية‬ ‫النصوص التي ثارت بشأهنا شب ة عدم الدستورية لدى حمكمة المومو انعكا‬

‫على النزا الموموعي؛ فإن اليدعوى‬

‫الدستورية تكون غير مقبولة‪ .‬متى كان ذلك وكان النزا الموموعي ينصب على طلب المدعي يف الدعوى الموميوعية‬ ‫تسوية حالته بالمؤتل العالي ال ي حصل عليه إبان تعيينه بموجب عقد مؤقت باهليلة القومية للبريد‪ ،‬وذليك بعيد تعيينيه‬ ‫على وظيفة دائمة بتلك اهليلة‪ ،‬وكان النص المحال تو الحاكم لمومو النزا ‪ ،‬ويشيترو إلعامليه أن يكيون العاميل قيد‬ ‫حصل على المؤتل األعلى أثناء ال خدمة‪ ،‬فإن المصلحة الشخصية والمباشرة يف اليدعوى المعرومية تكيون متحققية‪،‬‬ ‫ويتحدد نطاق ا بنص الامدة (‪ )19‬من الئحة العاملين باهليلة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصالت والنقل‬ ‫البحري رقم ‪ 71‬لسنة ‪ ،1912‬فيام تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامه على العاملين باهليلية الحاصيلين أثنياء الخدمية‬

‫‪61‬‬

‫على مؤتل علمي أعلى دون العاملين هبا الحاصلين على ذلك المؤتل قبيل التحياق م بالخدمية‪ ،‬ومل ييتم معياملت م بيه‬ ‫وظيفي ًا‪.‬‬

‫إذ أن ت ه الرقابة تست دف أص ً‬ ‫ال من صون الدستور القائم‪ ،‬و ايته من الخرو على أحكامه التي متثل دائيامً القواعيد‬ ‫واألصول التي يقوم علي ا نظام الحكم‪ ،‬وهلا الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعيين التزام يا ومراعاهتيا وإتيدار ميا‬ ‫خيالف ا من التشريعات‪ ،‬باعتبارتا أسمى القواعد اآلمرة‪ ،‬وكان النص المحال ما زال قائامً ومعمو ً‬ ‫ال بأحكامه‪ ،‬ومن ثم فإن‬ ‫حسم أمر دستوريته يتم يف موء أحكام الدستور الحالي الصادر عام ‪.2114‬‬

‫فال تنتز ت ه الشروو قسر ًا من حميط ا‪ ،‬وال ترتق بفحواتا بيلة العمل ذاهتا‪ ،‬أو تناقض بأثرتا ما ينبغي أن يرتبط حقي ًا‬ ‫وعق ً‬ ‫ال بالشروو الضرورية ألداء العمل بصورة طبيعية ال حتامل في ا‪ ،‬ومن ثم ال جيوز أن تنفصل الشيروو التيي يتطلب يا‬ ‫المشر لمباشرة عمل أو أعامل ب واهتا عن متطلبات ممارست ا‪ ،‬وإال كان تقريرتا انحراف ًا هبا عن غايت ا‪ ،‬يستوي يف ذليك‬ ‫أن يكون سندتا عالقة عقدية أو رابطة الئحية‪.‬‬ ‫خول السلطة التشريعية بنص الامدتين (‪ )13 ،12‬منه تنظيم حق العمل‪ ،‬وكفالة حقوق العامل‪،‬‬ ‫وحيث إن الدستور وإن َّ‬ ‫إال أهنا ال جيوز هلا أن تعطل جوتره‪ ،‬وال أن تتخ من ايت ا للعامل موطن ًا إلتدار حقوق يملك ا‪ ،‬وعلى األخيص تليك‬ ‫التي تتصل باألوما التي ينبغي أن يامر‬

‫العمل في ا‪ ،‬وإال كان ذلك عدوان ًا من ا على حقوق العاميل‪ ،‬وإخيال ً‬ ‫ال بأحيد‬

‫التزاماهتا الجوترية التي ال جيوز التسامح في ا‪ ،‬ونكو ً‬ ‫ال عن الحدود المنطقية التي ينبغي‪ -‬وفق ًا للدستور‪ -‬أن تكون إطار ًا‬ ‫لحق العمل‪ ،‬واستتار ًا بتنظيم ت ا الحق للحد من مداه‪.‬‬ ‫وحيث إن األصل أن يكون لكل وظيفة حقوق ا وواجباهتا‪ ،‬فال تقابيل مزاياتيا بغيير مسيلولياهتا‪ ،‬وال يكيون وصيف ا‬ ‫وترتيب ا منفص ً‬ ‫ال عن متطلباهتا التي تكفل للمرافق التي يديرتا عامهلا حيويت ا واطراد تقدم ا‪ ،‬وقابليية تنظيامهتيا للتعيديل‬ ‫وفق أسس علمية قوام ا التخطيط المرن وحرية التقدير‪ ،‬فال تتعثر أعامهلا أو تفقد اتصاهلا بيبعض أو تيدرج ا فييام بين يا‪،‬‬ ‫وشرو ذلك إعداد عامهلا علمي ًا وفني ًا‪ ،‬فال يلي شلوهنا غير القادرين حق ًا على تصريف ا‪ ،‬سواء أكان عمل م ذتني ًا أم م نيي ًا‬ ‫أم يدوي ًا‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫وحيث إن ما تقدم مؤداه‪ ،‬أن لكل وظيفة تبعاهتا‪ ،‬فال يشغل ا إال من يستحق ا على موء طبيعية األعيامل التيي تيدخل‬ ‫في ا‪ ،‬وغاياهتا‪ ،‬والم ارة المطلوبة في ا‪ ،‬والمؤتل العلمي والخبرة الالزمة هلا‪ ،‬وال جيوز بالتالي أن يكون التعيين يف وظيفة‬ ‫ال آلي ًا يفتقر إلى األسس الموموعية‪ ،‬أو منفص ً‬ ‫ب اهتا أو الترقية من ا إلى ما يعلوتا‪ ،‬عم ً‬ ‫ال عين عواميل الخبيرة والجيدارة‬ ‫صامء ال تأخ يف اعتبارتا خصائص كيل وظيفية‬ ‫التي يتم على موئ ا اختيار من يتوالتا‪ ،‬وال جمرد تطبيق جامد لمقاييس ءا‬ ‫مكانت ا‪ ،‬والحد األدنى للتأتيل هلا‪ ،‬وغير ذلك من مقوماهتا الموموعية المحددة حتديد ًا دقيقي ًا‪ ،‬وعليى تقيدير أن تقيويم‬ ‫الوظيفة إنام يرتبط بأمهيت ا الحقيقية‪.‬‬

‫وتي ب لك ال تفترض‪ ،‬وال جيوز حساهبا على غير حقيقت ا سواء بزيادهتيا أو إنقاصي ا‪ ،‬كيام أن شيروو الترقيية إليى‬ ‫الوظائف‪ ،‬وبخاصة الوظائف الفنية أو العليا جيب أن تعبر عن االنحياز إلى األصلح واألكثر عطا ًء‪ ،‬حتى ال ُيع د بيأعامل‬ ‫ت ه الوظائف لغير من يؤدوهنا بحق ا‪ ،‬فال يكونون عبل ًا علي ا ُيقيدتا أو يضعف ا‪ ،‬بل يثروهنا من خالل خبرة سابقة وج د‬ ‫خالق يتفاعل مض مسلولياهتا‪.‬‬ ‫وحيث إن الدستور يف الامدة (‪ )14‬منه جعل الوظيفة حق ًا لكل مواطن‪ ،‬واعتبرتا يف الوقت ذاتيه تكليفي ًا للقيائمين هبيا‬ ‫لخدمة الشعب ورعاية مصالحه‪ ،‬ل لك كان التطوير الدائم هلا ولشاغلي ا ورفض كفاءهتم العلمية والعملية التزامي ًا قانونيي ًا‬ ‫على الدولة‪ ،‬وواجب ًا على الموظف‪ ،‬ليغدو التمكين له والتحفيز عليه أحد وسائل الدولة يف الوفاء هب ا االلتزام‪ ،‬ويف تي ا‬ ‫اإلطار أقر المشر النص المحال‪ ،‬فأجاز تعيين العاملين الحاصلين على مؤتالت أعلى أثناء الخدمة يف وظيفة تتناسيب‬ ‫مض مؤتل م وتتوافر هلم متطلبات شغل ا‪ ،‬وجعل ذلك من قبيل المالءمات التي تتمتض هبا الج ة اإلدارية‪ ،‬وكانيت غايتيه‬ ‫من ذلك تو تشجيض ت ه الفلة من العاملين على التزود بالعمل‪ ،‬بيام حيقيق التطيوير يف قيدراهتم ال تنيية والفنيية وتنميية‬ ‫م اراهتم ومواتب م‪ ،‬وتو ما تعود ثامره على الوظيفة والموظف والمجتمض‪ ،‬ويضمن حتقيق أتداف التعليم التي رصيدهتا‬ ‫الامدة (‪ ) 19‬من الدستور وألزمت الدولة بالسعي لتحقيق ا‪ ،‬وت ه الغايات مجعي ا يناقض ا ميا قيرره الينص المحيال مين‬ ‫حجب الميزات التي أتى هبا‪ ،‬عن فلة من العاملين الحاصلين على مؤتالت أعلى من تليك التيي تتطلب يا الوظيفية التيي‬ ‫يشغلوهنا‪ ،‬وذلك قبل االلتحاق هبا‪ ،‬ويسعون حثيث ًا لتحسين أوماع م الوظيفية بااللتحاق بالوظائف التيي تتناسيب ميض‬ ‫مؤتل م األعلى متى توافرت يف شأهنم كافة متطلبات شغل ا‪ ،‬كام يناقض تلك الغايات ما قرره النص المحال أيضي ًا مين‬ ‫غل يد الج ة اإلدارية يف تعيين تلك الفلة وفق ًا ألحكام ت ا النص‪ ،‬دون مقتض أو مبرر منطقي‪ ،‬وتو ما يعد انتقاصي ًا مين‬ ‫حق العمل ال ي كفلته الامدة (‪ )12‬من الدستور‪ ،‬يف أحد جوانبه‪ ،‬ويتصيادم ميض األسيس الدسيتورية الحاكمية للوظيفية‬

‫‪71‬‬

‫العامة‪ ،‬وأخص ا اعتبار الكفاءة والجدارة أساس ًا لشغل ا‪ ،‬لتبقى الوظيفة والموظيف دومي ًا قيادرين عليى أداء دورمهيا يف‬ ‫خدمة الشعب والمجتمض ورعاية مصالحه‪ ،‬ومن ثم يكون النص المحال فيام تضمنه من حرمان تلك الفلة من ت ا الحيق‬ ‫قد وقض خمالف ًا لنصوص المواد (‪ )19 ،14 ،13 ،12‬من الدستور‪.‬‬ ‫وحيث إن المسلك ال ي انت جه المشر بالنص المحال‪ ،‬باعتباره الوسيلة التي اختارتا لتحقيق الغاييات المتقدمية‪،‬‬ ‫وقد تضمن حرمان فلة من العاملين بالج ة ذاهتا من معاملت م بالمؤتل األعلى الحاصلين عليه قبل االلتحاق بالوظيفية‪،‬‬ ‫وتسوية أوماع م الوظيفية ارتكان ًا إليه‪ ،‬أسوة بأقراهنم ممن حصلوا على المؤتل األعلى أثنياء الخدمية ويسيتفيدون مين‬ ‫أحكام ت ا النص‪ ،‬رغم تكافؤ مراكزتم القانونية من حيث كوهنم مجيع ًا من العاملين بالج ية ذاهتيا‪ ،‬يكيون غيير متصيل‬ ‫اتصا ً‬ ‫ال منطقي ًا باألتداف والغايات التي يسعى المشر إلى حتقيق ا من وراء ت ا التنظيم‪ ،‬ومتضمن ًا‪ -‬من ثم‪ -‬متيييز ًا بيين‬ ‫تاتين الفلتين من العاملين غير مستند إلى أسد موموعية تبرره‪ ،‬ومناتض ًا‪ -‬من ثم‪ -‬لمبادق المسياواة وتكيافؤ الفيرص‬ ‫والعدالة التي كفلت ا المواد (‪ )53 ،9 ،4‬من الدستور‪ ،‬باعتبارتا أساس ًا لبناء المجتمض وصيون وحدتيه الوطنيية‪ ،‬وحقي ًا‬ ‫شخصي ًا لكل مواطن‪ ،‬تلتزم الدولة بكفالته والتمكين له‪ ،‬مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية ت ا النص يف حدود النطياق‬ ‫المتقدم‪.‬‬

‫‪71‬‬