Bulletin 9 by Parlmany

‫تتواكب ثورات الدول دوم ًا بثورات من توقعات أبناءها الذين ظلوا صامدين صامتين‬ ‫مترربقنين ورردوك ال ثيررب مررن التىلييرربات صررة كاسررس ا صررعدص الةيا رريس وا قت رراديس‬ ‫وا جتماصيس‪.‬‬ ‫وتنقررا الايررارات الو نيررس تتنرراين وتت ررور صررة مررب الع ررور‪ .‬وتلررا العدالررس‬ ‫ا جتماصيس وا تدامس التنميس وجهان لعملس واودص‪.‬‬ ‫ويف جلةررات مسلررن النرروا التررؤ صقرردت مررنوب ًاه تسلررق وايررا ال ررادقس‬ ‫وصزمررا ا كيررد يف المدررؤ قرردم ًا يف ررنان الةررعؤ لىل ررىلن بم ررب صررة بيرر‬ ‫ا رتقاء والتقدمه وظهرب للرف سيمرا ص ةرتا مناقارات الةرادص النروا لا رس الدولرس‬ ‫التنمويس صة صعيديها ا قت ادي وا جتماصؤه وكذلف ما و‬ ‫ساوتلررق قدررايا ت قيرر العدالررس ا جتماصيررس والنهررو‬

‫تا من مواز س لتمويا هذ الا س‪.‬‬ ‫بق اصررات ال رر س والتعلرريا صرردارص م النررات رروا‬

‫المسلن المروقبه وا نربوا منكردين صرة ةربورص التمةرف بملهروم ال زمرس المت املرس للةيا رات واججرباءات مر‬ ‫التررزامن لىل ررىلن مررن رميررس تنمويررس أ ا ررها ا صتمرراد صررة القرردرات الذاتيررس الم رربيسه وتننررؤ يا ررات ماليررس‬ ‫واقت اديس تو رعيس تعرة ممرا يوجرا لا لران ا جتمراصؤ جننر ًا م جنرب مر زيرادص ا‬

‫رتثمار بار ا ي قر‬

‫رىلن‬

‫ال اقات النابيس من م امنهاه ويالص المستم الم بي من ميباك ثقيا ل لمس بىليدس وهؤ «الن الس»‪.‬‬ ‫ن مسلن النوا يعرؤ جيرد ًا أن العمرا السراد لرين اوتيرار ًا برا برات يبقرا م مةرتور اللبيدرسه وأن التقردم‬ ‫وا رتقاء يننىلؤ أن يت و م ثقاسس و نيس وقناصس يا يس وأ لو وياص‪.‬‬ ‫والعزم منعقد لردر السمير رسيةر ًا وو ومرس و وابر ًا صرة ويرار التىلييرب والت رويبه وهرا هرؤ المسرا ت تت ردد‬ ‫وا جتهادات تتعردد ول رن الهردا والمنتىلرا هرو ماربوا م رب الرو نؤ وا ىلقتهرا رو مةرتقنا واصرد ي قر‬ ‫بناسها كا ال موح واجشناا الةيا ؤ وا قت ادي وا جتماصؤ والو نؤ‪.‬‬ ‫ن المةئوليس هاسلرسه والردر‬

‫ويراه ول رن الارعب الرذي كةرب بكرادترا كرا ورواجز المةرت يا لرن يعسرز‬

‫شرؤء صررن ت قير ولرا راود لةررنينه وال ررا مرردصو للعمرا والنررذل والع رراءه لن رن‬

‫جيالنررا القادمررس صرربوو ًا‬

‫لمةتقنا أسداه و د م ب ا صة مةار ص يحه ي ا هبا م م ا س اميس تةتأهلها‪.‬‬ ‫واهلل ندعو أن يوفق كل المصريين‪ ،‬وأن يبارك عملهم ويقوي عزائهم‪.‬‬

‫األمني العام‬ ‫مستشار أمحد سعد الدين‬ ‫‪2‬‬

‫التقى األستاذ الدكتور‪ /‬علي عبد العال‪ -‬رئيس جملس النواب المصري‪ ،‬يف إطار الزياار التاي مااا إاا إلاى روسايا‬ ‫االحتادية يف الفتر من ‪ 11-12‬يوليو سنة ‪ ،2112‬السيد‪ /‬سيرجي ناريشايين‪ -‬رئايس جملاس الادوما الروساي‪ ،‬الا ي‬ ‫استقبل سيادته بحفاو بالغة عيست عمق وتارخيية العالمات بين البلدين الصديقين‪.‬‬

‫ومتثل ه ه الزيار اللقاء الثاين ال ي جيمع رئيس جملس النواب برئيس جملس الدوما‪ ،‬حيث ماا األخير بزياار القااهر‬ ‫خالل شهر يناير الامضي‪.‬‬ ‫وبدأت فعاليات اللقاء بيلامت ترحيبية متبادلة مان الرارفين‪ ،‬ام اساتعري رئايس جملاس الناواب المصاري أبازر‬ ‫الترورات التي شهدهتا مصر يف اآلونة األخير ‪ ،‬والتقدا المحرز يف كافة الميادين السياسية واالمتصادية‪ ،‬وخاصة ما يتعلق‬ ‫باستيامل خارطة الرريق السياسية‪.‬‬ ‫وتناولت مباحثات الررفين سبل تعزيز العالمات الثنائية المتميز بين مصر وروسيا االحتادياة يف تتلاا الملااالت‪،‬‬ ‫خاصة يف الملال البرلامين‪ ،‬وكيفية تفعيل العالمات المؤسسية المشتركة باين جملاس الادوما الروساي وجملاس الناواب‬ ‫المصري‪ ،‬وفتح منوات اتصال جتمع أصدماء مصر يف البرلامن الروسي بنظرائهم يف جملس النواب المصري‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫كيفية تنسيق المواما واآلراء جتاه تتلا القضايا التي هتم البلدين‪ ،‬سواء على المساتو الثناائي‪ ،‬أو خاالل اجتامعاات‬ ‫اهليئات البرلامنية الدولية‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ومتثل ه ه الزيار التارخيية حلقة جديد يف إطار سلسلة الزيارات والنشااطات الاارجياة الميثفاة التاي شارا فيهاا‬ ‫الدكتور علي عبد العال يف إطار مسير الدبلوماسية البرلامنية المصارية التاي شاهدت زًا نا ونشااط نا ملحويفا نا يف اآلوناة‬ ‫األخير بمستوييها الثنائي واللامعي (متعدد األطراف)‪.‬‬ ‫ومد التقى األستاذ الدكتور‪ /‬علي عبد العال‪ ،‬على هامش القمة‪ ،‬أيض نا‪ ،‬السيد‪ /‬أركادي دفوركوفيتش‪ -‬نائب رئايس‬ ‫الوزراء الروسي‪ ،‬والسيد‪ /‬دنيس مانتوروف‪ -‬وزير التلار والصناعة الروسي‪.‬‬ ‫واصرحب السيد رئيس جملس النواب وفد نا برلامني نا رفيع المستو ‪ ،‬ضم الساد النواب‪ :‬السفير حممد العرباي‪ ،‬ساحر‬ ‫طلعت مصرفى‪ ،‬أسامة هييل‪ ،‬طلعت السويدي‪ ،‬وجمدي ملك ميسيموس؛ إيامن نا بأمهية الزيار ‪ ،‬وعماق العالماات باين‬ ‫البلدين الصديقين‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫بالللسة السابعة والسبعين المنعقد يوا األربعاء ‪ 22‬من يونيو سنة ‪ 2112‬ألقى األستاذ الادكتور رئايس المللاس‬ ‫كلمة بمناسبة ال كر الثالثة لثور ‪ 31‬يونيو‪ ،‬وهتنئة الشعب المصري بقرب حلاول عياد الفرار المباارك‪ ،‬جااء نصاها‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫« يف ه ه العشر األياا األخير المباركة من شهر رمضان المعظم‪ ،‬التي نتهيأ فيها الستقبال ليلة القدر‪ ،‬وهي خير مان‬ ‫ألا شهر‪ ،‬حتل علينا ال كر الثالثة لثور الثال ين من يونيو المليد ‪.‬‬ ‫يف الثال ين من يونيو ‪ ،‬ملك الشعب إرادته وحترمت على أسوار حصونه ميوده‪ ،‬وسرع فلار ياوا جدياد عمات فياه‬ ‫الفرحة عموا المصريين وعلت أصوات البهلة يف كل الميادين‪ ،‬إال ملة ممن صموا آذاهنم وضلوا سواء السبيل‪.‬‬ ‫يف الثال ين من يونيه خرجت الماليين يف يفاهر مل تشهدها الثورات اليبر يف تاريخ اإلنسانية‪ ،‬كانت النساء والشباب‬ ‫والشيوخ ومودها وعتادها‪ ،‬فتصدوا للموح رئيس ومجاعته للهيمنة والتمين من مفاصل الدولاة باععالن غيار دساتوري‬ ‫حصن كل ما يصدر عنه من مرارات أو إجراءات‪.‬‬ ‫تلك الثور العظيمة التي توحد فيها المصريون واستظلوا بعلم الوطن‪ ،‬فانضم إليها رجال الشرطة‪ ،‬ومحاها الليش‪.‬‬ ‫فباسمي واسميم مجيع نا نبعث بتهنئة ملبية خالصة لشعب مصار األباي‪ ،‬صااحب الثاور ومفلرهاا‪ ،‬ولارئيس مصار‬ ‫ومائدها البرل‪ ،‬ال ي أنق ور الشعب بانحيازه لمرالبه‪ ،‬ومحى مصر من الفتن‪ ،‬فاكتملت هلا مؤسساهتا الدستورية‪ ،‬لتبدأ‬ ‫صفحة جديد ‪ ،‬نب ر فيها األمن والتنمية‪ ،‬ونحصد فيها الرخاء‪ ،‬ونلعل المستحيل الياوا ممينا نا غاد نا‪ ،‬بعاد أن ييلال اهلل‬ ‫بالنلاح جهود جيشنا العظيم وشرطته الوطنية للقضاء على بؤر اإلرهاب األسود واللامعات الظالمية المضللة‪.‬‬ ‫كام أتقدا باسمي واسميم مجيع نا إلى الشعب المصري األبي وميادته الرشيد باالص التهنئاة القلبياة بمناسابة مارب‬ ‫حلول عيد الفرر المبارك أعاده اهلل على شعب مصر وسائر الشعوب العربية واإلسالمية بالاير واليمن والبركات‪.‬‬ ‫وسوف ير اهلل عملنا ويوفق مقصدنا بعذن اهلل»‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫«تلقى جملس النواب المصاري رئيسا نا ونوابا نا بباال‬ ‫الحزن واألسى نبأ االعتداءات اإلرهابية الغاشامة التاي‬ ‫تعرضاات هلااا األراضااي المقدسااة يف الممليااة العربيااة‬ ‫السعودية الشقيقة يف شهر رمضان المبارك ال ي تسامو‬ ‫فيه العبادات على غيرها فلم ترا حرمة للدماء أو لبيوت‬ ‫اهلل‪ ،‬مهدد ومروعة للسلد الركع‪.‬‬ ‫ويؤكد جملس النواب أن شعب مصر يدين بشد ه ه‬ ‫األعااامل اإلرهابيااة المؤساافة التااي ترشااح عاان تنااامي‬ ‫اإلرهاب الفيري األسود والتررف العنيا ال ي تتبناه تلك اللامعات اإلرهابية لتراال بنيراهناا عظااا األمراار العربياة‬ ‫وتفت يف عضدها‪.‬‬ ‫فديننا الحنيا جاء ن‬ ‫رمحة للعالمين وعامر لألري وصالحها على خالف ماا يقترفاه هاؤالء اإلرهاابيين مان إفسااد‬ ‫لألري وإهالك للحرث والنسل وهو ممة الضالل واللهل واإلسالا منه براء‪.‬‬ ‫ومصر وشعبها يقفون يف خندق واحد مع المملية العربية السعودية الشقيقة ضد كل من حياول العبث بأمن ومقدرات‬ ‫واستقرار المملية إلى أن تقتلع ج ور هؤالء المفسدين يف األري من أوطاهنا‪.‬‬ ‫بال مواسا جملس النواب والشعب المصري إلى خادا الحرمين الشريفين الملك سلامن بن عبد العزيز‪ -‬حفظه اهلل‪،-‬‬ ‫والشيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد آل الشيخ‪ -‬رئيس جملس الشور ‪ ،‬والشعب السعودي الشقيق‪.‬‬ ‫وعلل بشفاء المصابين»‪.‬‬ ‫اسين اهلل شهداء ه ه األحداث فسيح جناته وأهلم ذوهيم الصبر والسلوان ّ‬

‫‪7‬‬

‫عبر الدكتور علي عباد العاال‪ -‬رئايس جملاس‬ ‫النواب عن استيائه الشديد من مرار جملس الناواب‬ ‫اإليرااالي بتأييااد ومااا تزويااد مصاار بقرااع غيااار‬ ‫لرااائرات حربيااة اتصااا ن‬ ‫ال بحااادث مقتاال الرالااب‬ ‫اإليرالي «جوليو رجييني»‪ ،‬معتبر نا أن ه ه الاراو‬ ‫تعيس توجه نا نحو التصعيد من البرلامن اإليراالي‪،‬‬ ‫مما مد ييون له نتائج سلبية على العالماات الثنائياة‬ ‫بين البرلامنين‪ ،‬والتي اتسمت دوم نا بالعمق والتمياز‬ ‫والحرص على إعالء المصالح المشتركة‪.‬‬ ‫وأضاف عبد العال أن إمداا جملس النواب اإليرالي على ه ه الارو يف الومت ال ي تواجه فيه مصر حرب نا شرسة ضد‬ ‫اإلرهاب إنام يمثل خلر نا لألرواق على نحو ال داعي له يؤ ر سلب نا على مدر مصار علاى مواجهاة التنظايامت اإلرهابياة‪،‬‬ ‫خاصة يف يفل استمرار التواصل والتعاون بين اللهات القضائية يف كال البلدين للوموف علاى مالبساات مقتال الشااب‬ ‫اإليرالي‪ ،‬ويف يفل يفروف إمليمية ودولية شديد الدمة‪ ،‬يتمدد فيها خرر التنظيامت اإلرهابية على نحو غير مسبوق‪.‬‬ ‫وأكد رئيس جملس النواب المصري على أمهية تواصل المؤسسات البرلامنية بين البلدين بقدر أكثار كثافاة باعتبارهاا‬ ‫التي متثل الشعوب‪ ،‬وأن تتحلى بنظر شاملة وعقالنية للتعامل مع التحديات القائمة‪ ،‬تتاتامن تصارحياته بالتأكياد علاى أن‬ ‫البرلامن المصري حريص كل الحرص على ضرور جتاوز ه ه األزمة للحفاظ على مستو العالمات بين مصر وإيرالياا‬ ‫بام فيه صالح شعبي البلدين‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫«‬

‫»‬

‫أدان الدكتور علي عبد العال‪ -‬رئيس جملس النواب العمال‬ ‫الوحشي ال ي ومع يف فرنساا ياوا الامايس ‪ 14‬مان يولياو‪،‬‬ ‫وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين‪.‬‬ ‫ومدا الدكتور علاي عباد العاال خاالص تعازياه للارئيس‬ ‫فرانسوا أوالند وللبرلامن الفرنسي بمللسيه وللشعب الفرنسي‬ ‫الصديق يف ضحايا ه ا الحاادث الاسايس‪ ،‬مضايف نا أن مصار‬ ‫تقا مع األصدماء يف فرنسا يد نا بيد من أجل ميافحة اإلرهاب‬ ‫ال ي عانت مصار مناه كثيار نا‪ ،‬وال زالات‪ ،‬وكانات يف مقدماة‬ ‫الدول التي طالبت بميافحة اإلرهاب‪.‬‬ ‫وأكد الدكتور علي عبد العال ضرور وجود حترك عاجل من أجل عقد مؤمتر دولي لميافحة اإلرهاب‪ ،‬وتضافر كافة‬ ‫اللهود الدولية للمساعد يف ذلك‪ ،‬وتقديم كامل الدعم للدول التي حتاربه ويف مقدمتها مصر‪.‬‬ ‫وانتهى الدكتور علي عبد العال إلى ضرور الحرص على متاسك الدول الساعية إلاى االساتقرار يف العاامل والوماوف‬ ‫بلانبها‪ ،‬وعدا السامح بانتصار اللهات التي تقا خلفها مو الشار يف زعزعاة متاساك الموماا الادولي الثابات ضاد‬ ‫اإلرهاب‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫استمرار نا لدوره الرائد يف دعم وتعزيز مسير الدبلوماسية البرلامنية على كافة األصعد اإلمليمية والدولية‪ ،‬وبحث نا عان‬ ‫استعاد وتعزيز الدور الرائد لمللس النواب المصري يف منامشة العديد من القضايا حمل االهتاما الدولي‪ ،‬وسعي نا لتعزياز‬ ‫العالمات الدولية مع كافة دول العامل‪ ،‬يف تتلا الملااالت‪ ،‬شاارك جملاس الناواب يف العدياد مان المحافال واهليئاات‬ ‫البرلامنية اإلمليمية‪ ،‬ويف العدياد مان الماؤمترات والنادوات البرلامنياة المتاصصاة‪ ،‬وفايام يلاي اساتعراي ألبارز ها ه‬ ‫المشاركات‪:‬‬

‫شارك وفد مصري رفيع المستو يف اجتاما ميتب اللمعية البرلامنية لالحتاد من أجل المتوسط المنعقد يف العاصامة‬ ‫اإليرالية «روما» يوا اال نين الموافق ‪ 11‬من يوليو سنة ‪ ،2112‬برئاسة السيد النائب‪ /‬السفير حممد العربي‪ -‬رئيس للنة‬ ‫العالمات الاارجية‪ ،‬ممث ن‬ ‫ال لألستاذ الدكتور‪ /‬علي عبد العال‪ -‬رئيس جملس النواب‪ ،‬وعضاوية السايد النائاب‪ /‬مادحت‬ ‫عواد مصرفى الشريا‪ -‬وكيل الللنة االمتصادية‪.‬‬ ‫ويضم ميتب اللمعية يف عضويته رئيس البرلامن األوروبي‪ ،‬ورئايس البارلامن اإليراالي‪ ،‬الارئيس الحاالي لمللاس‬ ‫الشيوخ اإليرالي‪ ،‬ورئيس جملس النواب المصري‪ ،‬ورئيس البرلامن التركي‪.‬‬ ‫وخيتص الميتب بمنامشة كافة األمور التنظيمية واإلجرائية المتعلقة بأعامل ونقاشات اللمعية العامة وللان اللمعية‬ ‫المتاصصة‪.‬‬

‫شاركت وفود برلامنية مصرية رفيعة المستو يف العديد من الفعالياات البرلامنياة اإلمليمياة المتاصصاة‪ ،‬بناا نء علاى‬ ‫الدعوات الرسمية التي تم توجيهها هلا من مبل اللهات المنظمة هلا‪ ،‬حرص نا من الدبلوماسية البرلامنية المصرية على إ راء‬ ‫النقاش بشأن العديد من الموضوعات المرروحة‪ ،‬وطرح الرؤ المصرية يف ه ا الصدد‪ ،‬ومن أبرز ه ه الفعاليات‪:‬‬

‫شارك وفد مصري رفيع المستو ‪ ،‬ضمت عضويته الساد النواب‪ :‬سحر أمحد فيري عثامن‪ ،‬حممد المتاولي المتاولي‬ ‫أبو العينين‪ ،‬وسامح عبد المنعم خليل إبراهيم‪ ،‬يف فعاليات ه ا المؤمتر المتاصص المنعقد بتونس ياومي ‪ 14‬و‪ 11‬مان‬ ‫يوليو ‪2112‬؛ حرص نا من الدبلوماسية البرلامنية المصرية على منامشة إحد أهم القضايا التي باتات تشاغل باال الادول‬ ‫العربية‪ ،‬حيومات وشعوب نا‪ ،‬وهي مضية العنا ضد المرأ ‪.‬‬ ‫ومدا الوفد المصري المشارك ملف نا ري نا وشام ن‬ ‫ال ضم العديد من الم كرات والتقارير‪ ،‬أبرزها‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -1‬دور البرلامنات يف التصدي لظاهر العنا ضد النساء‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوضع العالمي للعنا ضد المرأ وأطر الحامية الدولية‪.‬‬ ‫‪ -3‬االستراتيلية الوطنية لميافحة العنا ضد المرأ يف مصر (‪.)2121-2111‬‬ ‫ومل تقا إسهامات الوفد المصري المشارك عند ه ا الحد‪ ،‬حياث سااهم مساامهة جلياة يف إ اراء حلقاات الماؤمتر‬ ‫النقاشية من خالل طرح العديد من األفيار المبتير والرؤ الثامبة واآلراء البناء التي عاللت اليثير من مضايا الماؤمتر‬ ‫المتاصصة‪ ،‬والتي أوجزت االستراتيلية المصري واللهود المصرية الدءوبة لميافحة العناا ضاد المارأ يف مصار‪،‬‬ ‫والتي عيست الابر والثقل السياسي ال ي يتمتع به ممثلو الشعب المصري‪ ،‬والمنزلة الرفيعاة التاي حتظاى إاا مصار يف‬ ‫الدائر المغاربية‪ ،‬بوصفها إحد دعائم األمن واالستقرار والسالا والتنمية يف المنرقة العربية برمتها‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫وفيام يلي بيان بام نظره المللس من موضوعات‪:‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أو ن‬ ‫ال‪ -‬الرسائل‪:‬‬

‫أ ‪ -‬مرار رئيس مجهورية مصر العربية رمم ‪ 227‬لسانة ‪ 2112‬بشاأن الموافقاة أحيل إلى للنة الشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫على االتفامية المومعة يف القاهر بتاريخ ‪ 2112/4/8‬بين حيومتي مجهورية‬ ‫مصر العربية والمملية العربية السعودية لتلناب االزدوا الضاريبي ولمناع‬ ‫التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات القوانين‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروا مانون مقدا من الحيومة بتعديل بعض أحياا مانون جملس أحيل إلى للنة الشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫الدولة الصادر بالقانون رمم ‪ 47‬لسنة ‪.1272‬‬ ‫‪ -2‬مشروا مانون مقدا مان الحيوماة بعصادار ماانون الضاريبة علاى أحياال إلااى للنااة مشااتركة ماان للنتااي الارااة‬ ‫والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬

‫القيمة المضافة‪.‬‬

‫‪ -3‬مشروا مانون مقادا مان ‪ 22‬نائبا نا (أكثار مان عشار عادد أعضااء أحيل إلى للنة الشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫المللس) بتعاديل بعاض أحيااا القاانون رمام ‪ 21‬لسانة ‪1244‬‬ ‫بالرسوا القضائية ورسوا التو يق يف المواد المدنية‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشروا مانون مقدا من عدد ‪ 21‬نائب نا (أكثر من عشار عادد أعضااء أحيااال إلاااى للناااة مشاااتركة مااان للاااان‬ ‫الشااائون الدساااتورية والتشاااريعية‪ ،‬والشااائون‬

‫المللس) بشأن بناء وترميم الينائس‪.‬‬

‫الدينياااااة واألومااااااف‪ ،‬واإلدار المحلياااااة‪،‬‬ ‫واإلعااااالا والثقافااااة واآل ااااار‪ ،‬واإلساااايان‬ ‫والمرافق العامة والتعمير‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -1‬مشروا مانون مقادا مان ‪ 74‬نائبا نا( أكثار مان عشار عادد أعضااء أحياال إلااى للنااة مشااتركة ماان للااان الشاائون‬ ‫المللس) بشأن تعاديل بعاض أحيااا ماانون الموارياث الصاادر الدساااتورية و التشاااريعية‪ ،‬والشااائون الدينياااة‬ ‫واألومااااف‪ ،‬والتضاااامن االجتامعاااي واألسااار‬

‫بالقانون رمم ‪ 77‬لسنة ‪.1243‬‬

‫واألشااص ذوي اإلعامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشااروا مااانون مقاادا ماان ‪ 112‬نائب ا نا (أكثاار ماان عشاار أعضاااء أحياال إلااى للنااة مشااتركة ماان للااان الشاائون‬ ‫المللس) بشأن منع التموين عن األغنياء وزياد دعم الفقراء‪.‬‬

‫االمتصاااادية‪ ،‬والتضاااامن االجتامعاااي واألسااار‬ ‫واألشااص ذوي اإلعاماة‪ ،‬والشائون الدساتورية‬ ‫والتشريعية‪.‬‬

‫‪ -7‬مشااروا مااانون مقاادا ماان ‪ 121‬نائب ا نا (أكثاار ماان عشاار أعضاااء أحيل إلى للنة اإلدار المحلية‪.‬‬ ‫المللس) بشأن تعديل القرار بقانون رمام ‪ 24‬لسانة ‪ 2111‬بشاأن‬ ‫وما العمل بالتوميت الصيفي‪.‬‬ ‫ التقرير السنوي لللهاز المركزي للمحاسبات عن نتاائج الرماباة الاملياة أحيل إلى للنة الشئون الصحية‪.‬‬‫وتقويم األداء للشركات التابعة للشركات القابضة للمستحضارات الحيوياة‬ ‫واللقاحات عن السنة الاملية المنتهية يف ‪.2114/2/31‬‬ ‫اني نا‪ -‬أربعة طلبات منامشة عامة لتحديد موعد للمنامشة مقدمة الساد النواب‪:‬‬ ‫‪ -1‬حممد عبد الغني وأكثر من عشرين عضو نا‪ ،‬عن سياسة الوزار بشاأن‬ ‫شركات القراا العاا خاصة إهدار الامل العاا وعدا تنفي األحيااا‬ ‫القضائية مما أد إلى تدهور أوضاعها يف يفل ضرور الحفاظ علاى‬ ‫الصناعات الوطنية‪.‬‬

‫وافق المللس على تفويض ميتبه يف حتديد موعد‬

‫‪ -2‬حساا حممد حممود وتسعة عشر عضو نا‪ ،‬عان سياساة الاوزار بشاأن منامشة طلبات المنامشة العامة وضم المرتبط منها‬ ‫صناعة الدواجن خاصة بعد انتشار األمراي الوبائية وعادا وجاود ومنامشتها مع نا لوحد الموضوا‪.‬‬ ‫مصانع لألدوية واألمصال وعدا رمابة جتار األعالف‪.‬‬ ‫‪ -3‬أمحد البرديسي وأكثر من عشرين عضو نا‪ ،‬عن سياسة الوزار بشأن عامل‬ ‫التشلير ال ين يعملون من أكثر من عشر سنوات مقابل ًسين جنيها نا‬ ‫شهري نا‪ ،‬ومع ذلك توما صرف ه ا المبل من الث سنوات‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -4‬أمحد أبو خليل وأكثر من عشرين عضو نا‪ ،‬عن سياسة الاوزار بشاأن‬ ‫الثروات الربيعية والمناجم وخاصة مناجم ال هب‪.‬‬ ‫الث نا‪ -‬تقارير الللان‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تقارير للنة الشئون الدستورية والتشريعية عن بعض االتفاميات الدولياة‪،‬‬ ‫والتي حييلها المللس دون منامشة إلى الللان الماتصة‪:‬‬

‫‪ -1‬تقرير للنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إمرار الارابات أحيل إلى للنة مشتركة من للنة التعليم والبحاث‬ ‫المتبادلة بين حيومتي مجهورية مصار العربياة والياباان والمومعاة يف العلمااي‪ ،‬وميتااب للنتااي الارااة والموازنااة‪،‬‬ ‫القاااهر بتاااريخ ‪ 2111/12/14‬بشااأن تقااديم حيومااة اليابااان والعالمات الاارجية‪.‬‬ ‫للحيومة المصرية منحة للمسامهة يف تنفي مشروا «إنشاء العياادات‬ ‫الاارجية لمستشفى األطفاال التاصصاي التاابع للامعاة القااهر »‬ ‫والصادر إا مرار رئيس مجهورية مصر العربية رمم ‪ 88‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -2‬طريقة إمرار اتفامية حاول المسااعد اإلدارياة المتبادلاة يف األماور أحياال إلااى للنااة مشااتركة ماان للنااة الارااة‬ ‫اللمركية وميافحة الماالفاات اللمركياة والمومعاة يف موسايو والموازنااة‪ ،‬ومياتااب للااان الشاائون الدسااتورية‬ ‫بتاااريخ ‪ 2111/11/23‬بااين حيااومتي مجهوريااة مصاار العربيااة والتشااريعية‪ ،‬والعالمااات الاارجيااة‪ ،‬والاادفاا‬ ‫وروسيا االحتادية‪ ،‬والصادر إا مرار رئايس مجهورياة مصار العربياة واألمن القومي‪.‬‬ ‫رمم ‪ 111‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -3‬طريقاة إماارار اتفاميااة لتلنااب االزدوا الضاريبي ومنااع التهاارب ماان أحياال إلااى للنااة مشااتركة ماان للنااة الارااة‬ ‫الضاارائب علااى الاادخل‪ ،‬والمومعااة يف مدينااة اليوياات بتاااريخ والموازنااة‪ ،‬ومياتااب للااان الشاائون العربيااة‪،‬‬ ‫‪ 2114/12/12‬بين حيومتي مجهورية مصر العربية ودولة اليويات‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬والادفاا واألمان‬ ‫والصادر إا مرار رئيس مجهورية مصر العربية رمم ‪ 111‬لسنة ‪.2112‬‬

‫القومي‪.‬‬

‫‪ -4‬طريقة إمرار الموافقة على الارابات المتبادلة باين حياومتي مجهورياة أحياال إلااى للنااة مشااتركة ماان للنااة الارااة‬ ‫مصر العربية واليابان والمومعة يف طوكيو بتاريخ ‪ 2112/2/22‬بشاأن والموازنة‪ ،‬ومياتب للاان العالماات الاارجياة‪،‬‬ ‫تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جاييا) مرض نا إلى الشركة القابضاة والشئون االمتصادية‪ ،‬والارة والموازنة‪.‬‬ ‫ليهرباء مصر لتنفي مشروا حتسين نظاا توزيع اليهرباء‪ ،‬والصادر إاا‬ ‫مرار رئيس مجهورية مصر العربية رمم ‪ 231‬لسنة ‪.2112‬‬

‫‪12‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -1‬طريقة إمرار اتفامية التعاون االمتصادي والفني المومعاة يف القااهر‬

‫أحياال إلااى للنااة مشااتركة ماان للنااة الشاائون‬

‫بتاااريخ ‪ 2112/1/21‬بااين حيااومتي مجهوريااة مصاار العربيااة االمتصادية‪ ،‬وميتب للنة العالمات الاارجية‪.‬‬ ‫ومجهورية الصين الشعبية والصادر إا مارار رئايس مجهورياة مصار‬ ‫العربية رمم ‪ 228‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -2‬طريقااة إماارار االتفاااق اإلطاااري بااين وزار الصااناعة والتلااار‬

‫أحياال إلااى للنااة مشااتركة ماان للنتااي الشاائون‬

‫والمشااروعات الصااغير والمتوساارة ووزار االسااتثامر بلمهوريااة االمتصادية‪ ،‬والصناعة‪.‬‬ ‫مصر العربياة والللناة الوطنياة للتنمياة واإلصاالح ووزار التلاار‬ ‫بلمهورية الصين الشاعبية والموماع يف بياين بتااريخ ‪2111/2/2‬‬ ‫والصادر به مرار رئيس مجهورية مصر العربية رمم ‪ 222‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -7‬طريقة إمرار اتفامية التعاون اللمركي بين حيومتي مجهورياة مصار أحياال إلااى للنااة مشااتركة ماان للنااة الارااة‬ ‫العربية والمملية العربية الساعودية‪ ،‬والمومعاة يف القااهر بتااريخ والموازنة‪ ،‬وميتب للنة الشئون العربية‪.‬‬ ‫‪ 2111/3/12‬والصادر إا مرار رئيس مجهورية مصر العربية رمام‬ ‫‪ 231‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫ب‪ -‬تقرير الللنة المشاتركة مان للناة الشائون االمتصاادية وميتاب للناة وافق المللس على تقرير الللنة وعلى القرار‪.‬‬ ‫الشئون العربية عن مرار رئيس مجهورية مصر العربية رمام ‪ 181‬لسانة ‪2112‬‬ ‫بالموافقة على م كر االتفاق بشأن برناامج الملاك سالامن بان عباد العزياز‬ ‫لتنمية شبه جزيار سايناء المومعاة يف الريااي بتااريخ ‪ 2112/3/21‬باين‬ ‫حيومتي مجهورية مصر العربية والمملية العربية السعودية‪.‬‬ ‫ تقرير الللنة المشتركة من للنة التعليم والبحث العلمي‪ ،‬وميتب للناة وافق المللس على تقرير الللنة وعلى القرار‪.‬‬‫الشئون العربية عن مرار رئيس مجهورية مصر العربية رمام ‪ 122‬لسانة ‪2112‬‬ ‫بشأن الموافقة على اتفاق منحة لإلسهاا يف خرة االستلابة ألزماة الالجئاين‬ ‫السوريين يف مجهورية مصر العربياة مان المنحاة الماصصاة مان الصاندوق‬ ‫اليويتي لإلسهاا يف خرط االساتلابة ألزماة الالجئاين الساوريين يف الادول‬ ‫المستضيفة والمومع يف القاهر بتاريخ ‪ 2112/1/14‬بين حيومة مجهورياة‬ ‫مصر العربية والصندوق اليويتي للتنمية االمتصادية العربية‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫د‪ -‬التقرير العاا لللنة الارة والموازنة عن مرار رئيس مجهورية مصر العربية استمرار المنامشة بللسة مقبلة‪.‬‬ ‫بشأن مشروا الموازنة العامة للدولة للسنة الاملياة ‪ ،2117/2112‬ومشاروا‬ ‫موازنات اهليئات العامة االمتصادية‪ ،‬واهليئاة القومياة لإلنتاا الحرباي للسانة‬ ‫الاملية ‪ 2117/2112‬ومشروا خرة التنمية االمتصاادية واالجتامعياة للعااا‬ ‫‪( 2117/2112‬خرة التنمية المستدامة)‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أو ن‬ ‫ال‪ً -‬سة بيانات برلبات إحاطة عاجلة مقدمة من بعض الساد النواب عن‬ ‫موضوعين غير واردين يف جدول األعامل‪:‬‬

‫أ‪ -‬ال ة بيانات عاجلة موجهاة إلاى السايد الادكتور وزيار التربياة والتعلايم وافق المللس على إحالة البياناات العاجلاة إلاى للناة‬ ‫والتعليم الفني عن تسريب بعض امتحانات الثانوياة العاماة مماا ترتاب علياه التعليم والبحث العلماي إلعاداد تقريار وعرضاه علاى‬ ‫المللس يف حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني‪.‬‬

‫إلغاء بعض االمتحانات‪.‬‬

‫ب‪ -‬بيانان عاجالن موجهان إلى السيد الادكتور وزيار الزراعاة واستصاالح وافق المللس على إحالة البيانين العااجلين إلاى‬ ‫األراضي بشأن اختالسات تعد ميمتهاا رباع ملياار جنياه مان سات أو سابع للنة الشئون االمتصاادية إلعاداد تقريار وعرضاه‬ ‫على المللاس يف حضاور السايد الادكتور وزيار‬

‫صوامع لتازين وخلط القمح المستورد بالقمح المحلي‪.‬‬

‫الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫اني نا‪ -‬الرسائل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مرارات رئيس مجهورياة مصار العربياة بشاأن الموافقاة علاى االتفامياات‬ ‫الدولية التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرار رئيس مجهورية مصار العربياة رمام (‪ )284‬لسانة ‪ 2112‬بشاأن‬ ‫الموافقااة علااى الارابااات المتبادلااة المومعااة يف طوكيااو بتاااريخ‬ ‫‪ 2112/2/22‬بين حيومتي مجهورية مصار العربياة والياباان بشاأن‬ ‫تقااديم وكالااة اليابااان للتعاااون الاادولي (جاييااا) مرض ا نا للحيومااة‬ ‫المصرية لتنفي مشروا توسعة مرار بر العرب الدولي‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -2‬مرار رئيس مجهورية مصار العربياة رمام (‪ )281‬لسانة ‪ 2112‬بشاأن وافق المللس على إحاالتهام إلاى للناة الشائون‬ ‫الموافقااة علااى الارابااات المتبادلااة المومعااة يف طوكيااو بتاااريخ الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ 2112/2/22‬بين حيومتي مجهورية مصار العربياة والياباان بشاأن‬ ‫تقديم وكالة اليابان للتعااون الادولي (جايياا) مرضا نا للهيئاة لتنمياة‬ ‫واستاداا الرامة اللدياد والمتلادد لتنفيا مشاروا إنشااء حمراة‬ ‫توليد اليهرباء من الرامة الشمساية باساتاداا الاالياا الفوتوفلرياة‬ ‫بقدر ‪ 21‬ميلاوات بالغردمة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات موانين‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروا مانون مقدا من الحيومة بتعديل بعض أحياا القاانون رمام وافق المللاس علاى إحالتاه إلاى للناة الشائون‬ ‫(‪ )7‬لسنة ‪ 2111‬بعنشاء للاان التوفياق يف بعاض المنازعاات التاي الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫تيون الوزارات واألشااص االعتبارية العامة طرف نا فيها‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشااروا مااانون مقاادا ماان الحيومااة بتعااديل بعااض أحياااا وافق المللس على إحالته إلى للنة مشاتركة مان‬ ‫القااانون رماام (‪ )32‬لساانة ‪ 1271‬بعنشاااء صااندوق الااادمات للنتي الشائون الدساتورية والتشاريعية‪ ،‬والادفاا‬ ‫الصاااحية واالجتامعياااة ألعضااااء اهليئاااات القضاااائية وبعنشااااء واألمن القومي‪.‬‬ ‫صاااندوق الاااادمات الصاااحية واالجتامعياااة ألعضااااء اهليئاااات‬ ‫القضااائية وبعنشاااء صااندوق الااادمات الصااحية واالجتامعيااة‬ ‫ألعضاء القضاء العسيري‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشااروا مااانون مقاادا ماان الحيومااة بااالترخيص لااوزير البتاارول وافق المللس على إحالتها إلى للنة مشتركة من‬ ‫والثاارو المعدنيااة يف التعامااد مااع اهليئااة المصاارية العامااة للبتاارول للنااة الرامااة والبيئااة‪ ،‬وميتااب للنااة الشاائون‬ ‫وشاااركة أياااوك برودكشااان باااي يف وشاااركة باااي باااي إجييبااات الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫برودكشاان بااي يف‪ ،‬لتعااديل اتفاميااة االلتاازاا للبحااث عاان البتاارول‬ ‫واسااتغالله الصااادر بموجااب القااانون رماام (‪ )88‬لساانة ‪1221‬‬ ‫المعاادل بالقااانون رماام (‪ )7‬لساانة ‪ 2111‬والقااانون رماام (‪)81‬‬ ‫لسااانة ‪ 2112‬والقاااانون رمااام (‪ )141‬لسااانة ‪ 2112‬يف منرقاااة‬ ‫رأس البر البحرية بدلتا النيل‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -4‬مشروا مانون مقدا من الحيومة بالترخيص لوزير البتارول والثارو‬ ‫المعدنية يف التعامد مع اهليئة المصرية العامة للبتارول وشاركة أياوك‬ ‫برودكشن بي يف وشركة بي بي مصر لتعديل اتفامية االلتازاا للبحاث‬ ‫عن البترول واساتغالله الصاادر بموجاب القاانون رمام (‪ )2‬لسانة‬ ‫‪ 1222‬المعدل بالقانون رمام (‪ )7‬لسانة ‪ 1224‬والقاانون رمام (‪)2‬‬ ‫لسنة ‪ 2111‬والقانون رمم (‪ )81‬لسنة ‪ 2112‬والقانون رمام (‪)141‬‬ ‫لسنة ‪ 2112‬يف منرقة التمساح البحرية بدلتا النيل‪.‬‬ ‫‪ -1‬مشروا مانون مقدا من الحيومة بالترخيص لوزير البتارول والثارو‬ ‫المعدنية يف التعامد مع اهليئة المصرية العامة للبتارول وشاركة أياوك‬ ‫برودكشن بي يف وشركة بي بي مصر لتعديل اتفامية االلتازاا للبحاث‬ ‫عن البترول واساتغالله الصاادر بموجاب القاانون رمام (‪ )2‬لسانة‬ ‫‪ 1288‬المعدل بالقانون رمام (‪ )11‬لسانة ‪ 2111‬واتفامياة االلتازاا‬ ‫المندجمة الصادر بالقانون رمم (‪ )11‬لسنة ‪ 1274‬المعادل بالقاانون‬ ‫رمم (‪ )17‬لسنة ‪ 1282‬يف منرقة دلتا النيل‪.‬‬

‫الثا نا‪ :‬اسااتمرار منامشااة التقرياار العاااا لللنااة الارااة والموازنااة عاان ماارار استمع المللس إلى تعقياب السايد وزيار الاملياة‬ ‫رئاايس مجهوريااة مصاار العربيااة بشااأن مشااروا الموازنااة العامااة للدولااة ووافق على استئناف المنامشة بللسة مقبلة‪.‬‬ ‫للساانة الامليااة ‪ 2117/2112‬ومشااروا موازنااات اهليئااات االمتصااادية‬ ‫واهليئااة القوميااة لإلنتااا الحربااي للساانة الامليااة ‪ 2117/2112‬ومشااروا‬ ‫خراااة التنمياااة االمتصاااادية واالجتامعياااة للعااااا ‪( 2117/2112‬خراااة‬ ‫التنمية المستدامة)‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫أوالن‪ :‬ال ة عشر بيان نا عاج ن‬ ‫ال مقدمة من بعض الساد النواب عان موضاوعات استمع المللس إلى البيانات العاجلة‪.‬‬ ‫غير وارد بلدول األعامل‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫اني نا‪ -‬رسالة‪:‬‬ ‫* مشروا مانون مقدا من ستين نائب نا (أكثر من عشر عدد أعضااء المللاس) بشاأن‬ ‫تعديل الامد (‪ )178‬من مانون العقوبات الصادر بالقانون رمم (‪ )18‬لسنة ‪.1237‬‬

‫الث نا‪ :‬استمرار منامشة التقرير العاا لللنة الارة والموازناة عان مارار رئايس وافق المللس على إمفال بااب المنامشاة‪ ،‬وعلاى‬ ‫مجهورية مصر العربية بشاأن مشاروا الموازناة العاماة للدولاة للسانة الاملياة مشروا الموازنة العامة للدولة بصفة هنائية‪.‬‬ ‫‪ 2117/2112‬ومشااروعات موازنااات اهليئااات العامااة االمتصااادية واهليئااة‬ ‫القومية لإلنتا الحربي للسنة الاملية ‪ 2117/2112‬ومشاروا خراة التنمياة‬ ‫االمتصادية واالجتامعية لعاا ‪( 2117/2112‬خرة التنمية المستدامة)‪.‬‬ ‫رابع نا‪ :‬إخرار المللس بنتيلة انتااب وكيلي وأمين سر للنة القيم‪.‬‬

‫أعلن المللس فوز السيد النائباة أنيساة حساونة‬ ‫ال أو ن‬ ‫وكي ن‬ ‫ال لللنة‪ ،‬والسيد النائب أمحاد ساعداوي‬ ‫وكي ن‬ ‫ال اني نا‪ ،‬والسيد النائاب إهيااب اسايندر أمينا نا‬ ‫للسر‪.‬‬

‫خامس نا‪ :‬طلب مقدا من السيد النائاب جمادي ملاك ميسايموس وأكثار مان وافق المللس على مبدأ تشييل الللناة علاى أن‬ ‫عشرين نائب نا برلب لتشييل للنة تقصي حقائق بشأن الفساد بصوامع وشاون يعلن أسامء أعضاءها يف جلسة مقبلة‪.‬‬ ‫القمح‪.‬‬ ‫سادس نا‪ :‬تقرير للنة اإلدار المحلية عن مشروا مانون مقدا من السيد النائاب وافق المللس على مشروا القانون يف جمموعه‪.‬‬ ‫الدكتور حممد العقاد و(‪ )121‬نائب نا بشأن تعديل القرار بقانون رمم (‪ )24‬لسنة‬ ‫‪ 2111‬بشأن وما العمل بالتوميت الصيفي‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫أو ن‬ ‫ال‪ -‬رسالتان بشأن‪:‬‬

‫‪ -1‬مشروا مانون مقدا من الحيومة بشأن زيااد المعاشاات العسايرية أحيل إلى للنة الدفاا واألمن القومي‪.‬‬ ‫وتعديل بعض أحياا مانون التقاعد والتاأمين والمعاشاات للقاوات‬ ‫المسلحة الصادر بالقانون رمم (‪ )21‬لسنة ‪.1271‬‬

‫‪21‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -2‬مشروا مانون مقدا من الحيوماة بشاأن زيااد المعاشاات وتعاديل أحيل إلى للنة القو العاملة‪.‬‬ ‫بعض أحياا مانون التأمين االجتامعي الصاادر بالقاانون رمام (‪)72‬‬ ‫لسنة ‪ 1271‬ومانون نظاا التأمين االجتامعي الشامل الصادر بالقانون‬ ‫رمم (‪ )112‬لسنة ‪.1281‬‬ ‫* إخرار المللس بأسامء أعضاء للنة تقصي الحقائق بشأن مشايلة الفسااد وافق المللس على تشييل الللنة‪.‬‬ ‫بصوامع وشون القمح‪ ،‬والتي سبق أن وافق المللس على مبدأ تشييلها‪.‬‬ ‫اني نا‪ -‬استلوابان لتحديد موعد للمنامشة‪:‬‬ ‫‪ -1‬استلواب موجه للساد ‪ :‬المهندس رئيس جملس الوزراء‪ ،‬والادكتور‬ ‫وزير التموين والتلار الداخلية‪ ،‬والدكتور وزير الزراعة واستصالح‬ ‫األراضااي‪ ،‬ماان الساايد العضااو فتحااي الشاارماوي‪ -‬حساابام ورد يف‬ ‫االستلواب‪ -‬عن الفساد والتسيب يف عملية توريد القماح المحلاي‬ ‫وختزينه يف شون وصوامع خاصة والتالعب يف كمية القماح الماازن‬ ‫على غير الحقيقاة للحصاول علاى ميماة الادعم الحياومي للقماح‬ ‫المحلي‪ ،‬ويف منرقة تصدير واساتيراد وهترياب األرز المصاري إلاى‬ ‫الاار بالماالفة للقانون‪ ،‬وماا شااب اإلجاراءات التاي اتبعات يف‬ ‫ترسية تراخيص السالسال التلارياة مان فسااد مماا أد إلاى إهادار‬ ‫وسرمة ماليين اللنيهات من الامل العاا‪.‬‬ ‫‪ -2‬استلواب موجه للسيد الدكتور وزير التماوين والتلاار الداخلياة‪ ،‬وافق المللس علاى القواعاد التاي أمرهاا ميتباه‬ ‫من السيد العضو حممد عبد الغني‪ -‬حسبام ورد يف االستلواب‪ -‬عان لمنامشة االستلوابات‪ ،‬وعلى تفويض الميتب يف‬ ‫ضبط عدد مان المسائولين عان شاركات الصاوامع المتعاماد ماع حتديد موعد منامشة االستلوابين‪.‬‬ ‫الشركة العاماة للصاوامع والتاازين باساتغالل مارار الدولاة بادعم‬ ‫أسعار القمح المحلي بالتالعاب يف األوراق وإ باات كمياات كبيار‬ ‫من القمح بالدفاتر رغام عادا وجودهاا علاى أري الواماع تعادي‬ ‫أسعارها ربع مليار جنيه‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫الث نا‪ :‬إخرار المللس بارأي جملاس الدولاة بشاأن مشاروا الموازناة العاماة‬ ‫للدولااة للساانة الامليااة ‪ ،2117/2112‬ومشااروا موازنااات اهليئااات العامااة‬ ‫االمتصادية‪ ،‬واهليئة القومياة لإلنتاا الحرباي للسانة الاملياة ‪،2117/2112‬‬ ‫ومشااروا خرااة التنميااة االمتصااادية للعاااا ‪( 2117/2112‬خرااة التنميااة‬ ‫المستدامة)‪.‬‬

‫رابع نا‪ :‬التقرير التيميلي لللنة الارة والموازنة عن مرار رئيس مجهورية مصر وافق المللس بصفة هنائية علاى‪ :‬مشاروا ماانون‬ ‫العربية بشأن مشروا الموازنة العاماة للدولاة للسانة الاملياة ‪ ،2117/2112‬باعتامد خرة التنمية االمتصادية واالجتامعية للسانة‬ ‫ومشااروا خرااة التنميااة االمتصااادية للعاااا ‪( 2117/2112‬خرااة التنميااة الامليااة ‪ ،2117/2112‬مشااروا بااربط الموازنااة‬ ‫العامااة للدولااة للساانة الامليااة ‪،2117/2112‬‬

‫المتسدامة)‪.‬‬

‫مشااروعات موازنااات اللهااات الداخلااة ضاامن‬ ‫الموازنااة العامااة للدولااة علااى مسااتو األبااواب‬ ‫للسنة الاملية ‪ ،2117/2112‬مشاروعات ماوانين‬ ‫ربط موازنات اهليئات العامة االمتصادية وصناديق‬ ‫التموياال ذات الرااابع االمتصااادي للساانة الامليااة‬ ‫‪ ،2117/2112‬والتأشيرات الملحقة به‪ ،‬مشروا‬ ‫بربط موازنة اهليئة القومية لإلنتاا الحرباي للسانة‬ ‫الاملية ‪ ،2117/2112‬مشروا الموازنة التفصيلية‬ ‫لمللس النواب والتأشيرتين الااصتين إا للسانة‬ ‫الاملية ‪ ،2117/2112‬تقديرات أباواب مشاروا‬ ‫موازنة اهليئاة القومياة الحتااد اإلذاعاة والتلفزياون‬ ‫للسنة الاملية ‪.2117/2112‬‬ ‫* كلمة األستاذ الادكتور رئايس المللاس بمناسابة الا كر الثالثاة لثاور‬ ‫الثال ين من يونيو وهتنئة الشعب المصري لقرب حلول عيد الفرر المبارك‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪47‬‬

‫‪44‬‬

‫جمموع‬

‫اجللسة‬

‫‪ - 1‬املصريني األحرار‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ - 2‬مستقبل وطن‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ - 3‬الوفد اجلديد‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 4‬محاة الوطن‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 5‬الشعب اجلمهوري‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 6‬املؤمتر‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 7‬النور‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 8‬احملافظني‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 9‬السالم الدميقراطي‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 11‬املصري الدميقراطي االجتماعي‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 11‬مصر احلديثة‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 12‬احلركة الوطنية املصرية‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 13‬اإلصالح والتنمية‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 14‬احلرية‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 15‬مصر بلدي‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 16‬التجمع الوطين التقدمي‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 17‬حراس الثورة‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 18‬املصري احلر‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 19‬العربي الدميقراطي الناصري‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 21‬املستقلون‬

‫‪27‬‬

‫‪7‬‬

‫‪49‬‬

‫‪77‬‬

‫‪74‬‬

‫‪39‬‬

‫‪4‬‬

‫‪170‬‬

‫احلزب‬

‫اإلمجالي‬

‫‪24‬‬

‫‪47‬‬

‫‪44‬‬

‫جمموع‬

‫اجللسة‬

‫‪ - 1‬املصريني األحرار‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ - 2‬مستقبل وطن‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 3‬الوفد اجلديد‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 4‬محاة الوطن‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ - 5‬الشعب اجلمهوري‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 6‬املؤمتر‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ - 7‬النور‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 8‬احملافظني‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 9‬السالم الدميقراطي‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 11‬املصري الدميقراطي االجتماعي‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 11‬مصر احلديثة‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 12‬احلركة الوطنية املصرية‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 13‬اإلصالح والتنمية‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 14‬احلرية‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 15‬مصر بلدي‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ - 16‬التجمع الوطين التقدمي‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 17‬حراس الثورة‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 18‬املصري احلر‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 19‬العربي الدميقراطي الناصري‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 21‬املستقلون‬

‫‪27‬‬

‫‪24‬‬

‫‪7‬‬

‫‪41‬‬

‫‪74‬‬

‫‪71‬‬

‫‪4‬‬

‫‪177‬‬

‫احلزب‬

‫اإلمجالي‬

‫‪21‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪48‬‬

‫‪47‬‬

‫‪46‬‬

‫‪39‬‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫عدد السادة النواب‬

‫‪30‬‬

‫عدد كلمات السادة النواب‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬ ‫السابعة والسبعون‬

‫السادسة والسبعون‬

‫الخامسة والسبعون‬

‫الرابعة والسبعون‬

‫‪5.00‬‬ ‫‪4.45‬‬

‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3.50‬‬

‫‪3.15‬‬

‫‪3.00‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السابعة والسبعون‬

‫الخامسة والسبعون‬

‫السادسة والسبعون‬

‫‪22‬‬

‫الرابعة والسبعون‬

‫بالللسة الرابعة والسبعين المنعقد بتاريخ الموافق ‪ 22‬يونيه ‪ ،2112‬نظر المللس تقريار للناة الاراة والموازناة‬ ‫(التقرير العاا) عن مشروا الموازنات المشار إليها‪ ،‬ومشروا خرة التنمية االمتصادية واالجتامعية لعاا ‪،2117/2112‬‬ ‫وكان المللس مد أحال بللسته المنعقد بتاريخ ‪ 3‬من أبريل سنة ‪ ،2112‬إلى الللنة مرار رئيس مجهورية مصر العربياة‬ ‫بشأن مشروا الموازنة العامة للدولة للسنة الاملية ‪ 2117/2112‬ومشروعات موازنات اهليئات العامة االمتصادية واهليئة‬ ‫القومية لإلنتا الحربى للسنة الاملية ‪ 2117/2112‬ومشروا خرة التنمية االمتصادية واالجتامعية لعااا ‪2117/2112‬‬ ‫(خرة التنمية المستدامة) وك لك مرار رئيس مجهورية مصر العربية بربط موازنة اهليئة القومية الحتاد اإلذاعاة والتلفزياون‬ ‫للسنة الاملية ‪ ،2117/2112‬وىف ‪ 22‬من شهر مايو الامضاى‪ ،‬أحاال المللاس بياان األساتاذ الادكتور وزيار التارايط‬ ‫والمتابعة واإلصالح اإلدار عن مشروا خرة التنمية االمتصادية واالجتامعية لعاا ‪ ،2117/2112‬وبيان السيد األستاذ‬ ‫وزير الاملية البيان الاملى السنو لعاا ‪ ،2117/2112‬وبناء على ذلك أعدت الللنة تقاريرها المعروضة للمنامشة‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫‪ ،‬والتاى ركاز‬

‫فيها على عري التقرير العاا للارة والتقرير العاا للموازنة بام حيتويه من موازنات اهليئات االمتصادية‪ ،‬فأوضح‪:‬‬ ‫ تم أعداد خرة التنمية االمتصادية واالجتامعية ‪ 2117/2112‬ىف ضوء استراتيلية التنمية المستدامة ‪ 2131‬التى‬‫تعد عن رؤ واستراتيليات حتول مصر إلى واحد من أهم ال ين دولة ىف العامل خالل تلك الفتر ‪.‬‬ ‫ تستهدف الارة معدل نمو حقيقى بمقدار ‪ %1.2‬ومعدل استثامر بمقدار ‪ %12.4‬ومعدل برالة ‪.%11.21‬‬‫ مجلة االستثامرات اليلية المستهدفة حوالى ‪ 131‬مليار جنيه بزياد مدرها ‪.%12.4‬‬‫ مجلة االستثامرات الحيومية المستهدفة حوالى ‪ 117‬مليار جنيه بنسبة ‪ %21‬من مجلة االستثامرات اليلية‪.‬‬‫ تتمثل اجتاهات االستثامرات الحيومية كاآلتى‪ %31.4 :‬مليار جنيه للادمات الصحية والصحة الومائية والتعليم‬‫والبحث العلمى‪ ،‬و ‪ 34‬مليار جنيه للتنمية البشرية واالجتامعية‪ ،‬و ‪ 21.4‬مليار جنيه لتروير البنية األساسية‬ ‫والادمات اإلنتاجية ىف برامج اإلسيان والبنية العمرانية وتروير مراا النقل وبرامج مشروعات المياه والر‬ ‫والتنمية الزراعية وبرامج الزراعة والصناعة والتلار والاارجية وتروير مراا اليهرباء والتنمية المحلية‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬د‪ .‬حسين عيسى‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫ القراعات المسامهة ىف حتقيق النمو االمتصاد تشمل مراعات الصناعات التمويلية ومراا جتار اللملة والتلزئة‬‫ومراا التشييد والبناء‪.‬‬ ‫‪ -1‬ضرور االهتاما بقراعات السياحة والزراعة والصحة واالتصاالت وتينولوجيا المعلومات النشرة والعقارية‬ ‫لتحقيق المعدالت المرجو ‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدا وضوح مبررات عدالة التوزيع واالستثامرات وفق نا لألهداف‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يوجد حتليل لإلنفاق على المستو اليمى يسمح بالق معايير ومؤشرات يمين متابعة تقييم إداءها‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال تضم الارة العالمات البينية بين القراعات اإلنتاجية الماتلفة‪.‬‬ ‫‪ -1‬ال تتضمن الارة آ ار معاللة ميافحة الفساد (الستراتيلية ميافحة الفساد)‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضرور دراسة حتويل عدد من اهليئات واألجهز الحيومية إلى هيئات امتصادية مستقلة‪.‬‬

‫ تشمل الموازنة استادامات بمقدار تريليون و ‪ 217‬مليار جنيه منها ‪ 232‬مليار جنيه مصروفات و ‪ 21‬مليار جنيه‬‫لحياز األصول الاملية و ‪ 212‬مليار جنيه لسداد أمساط القروي‪.‬‬ ‫ تبل حصة اإليرادات العامة بالموازنة ‪ 231‬مليار جنيه يليها االمتراي وإصدار األوراق الاملية بمبل ‪ 172‬مليار جنيه‪.‬‬‫ يقدر العلز اليلى بمبل ‪ 312‬مليار جنيه دون أخ أمساط الديون ىف االعتبار بنسبة تصل إلى ‪ %2.8‬من الناتج المحلى‪.‬‬‫ تأتى الفوائد بمبل ‪ 222‬مليار جنيه كأولى عناصر المصروفات يليها األجور والتعويضات بمبل ‪ 228‬مليار جنياه ام‬‫الدعم والمنح والمزايا العينية بمبل ‪ 211‬مليار جنيه‪ ،‬فشراء األصول غير الاملية االستثامرات الحيومية باا ‪ 1.7‬ملياار‬ ‫جنيه‪ ،‬والمصروفات األخر بمبل ‪ 18‬مليار جنيه وأخير نا شراء السلع والادمات بمبل ‪ 41‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ وتأتى الضرائب على رأس اإليرادات بمبل ‪ 433‬مليار جنيه يليها اإليرادات غير الضاريبية (الفاوائض واألربااح‬‫وإيرادات الادمات) بمبل ‪ 121‬مليار جنيه‪ ،‬م المنح بمبل ‪ 2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ تاام االلتاازاا بالنسااب واالسااتحقامات الدسااتورية المقاارر ىف دسااتور مجهوريااة مصاار العربيااة عاااا ‪ 2114‬بشااأن‬‫نسااب األنفاااق الحيومااة علااى مراعااات التعلاايم والصااحة والبحااث العلمااى (‪ %4‬تريبااة وتعلاايم‪ %2 ،‬تعلاايم‬ ‫عااالى‪ %3 ،‬صااحة‪ %1 ،‬بحااث علمااى) وذلااك اعااتامد نا علااى الناااتج المحلااى اإلمجااالي لعاااا ‪،2112/2111‬‬ ‫وعلى أساس التبوياب الاويفيفى للاادمات مان خاالل حصار كال النفقاات بالاادمات وحسااب نصايب كال‬ ‫خدمة من أعباء الدين العاا على النحو التالى‪:‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ -1‬مراا الصحة بل الماصص لإلنفاق عليه ‪ 74‬مليار جنيه ويتبقى علز حوالى ‪ 2‬مليار جنيه‪ ،‬اتفق على‬ ‫وضعها كاحتياطى عاا يوجه لادمات تأهيل مستشفيات التأمين الصحى لتيون جاهز لتربيق مشروا مانون‬ ‫التأمين الصحى‪ ،‬واستبعدت النفقات الماصصة لمشروعات تروير المياه والصرف الصحى من القراا‪.‬‬ ‫‪ -2‬مراا التربية والتعليم بل الماصص لالنفاق عليه ‪ 132.442‬مليار جنيه بنسبة ‪ %4.2‬من الناتج المحلى‬ ‫وبالتالى بل نسبة االستحقاق الدستور ‪ ،‬بينام التعليم اللامعى تصص له ‪ 11‬مليار جنيه بنسبة ‪%1.8‬‬ ‫وبالتالى يتبقى علز مدره ‪ 1‬مليارات و ‪ 144‬مليون جنيه اتفق على وضعه احتياطي نا لتمويل عمليات تروير‬ ‫فروا اللامعات اإلمليمية اللديد والمستشفيات اللامعية‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراا البحث العلمى بل الماصص لإلنفاق عليه مبل ‪ 22‬مليار جنيه بنسبة ‪ %1.8‬ويتبقى علز مدره ‪1‬‬ ‫مليارات و ‪ 211‬مليون جنيه اتفق على وضعها احتياطي نا لتمويل مشروعات بحثية ذات دراسات جدو‬ ‫متياملة هلا مردود امتصاد واجتامعى وعلمى‪.‬‬

‫‪ -1‬زياد الماصص لشراء سلع وخدمات ختص مراا البحث العلمى بمبل ‪ 21311‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وضع احتياطيات تقدر با ‪ 11‬مليار و ‪ 211‬مليون جنيه لقراا التعليم والبحث العلمى‪.‬‬ ‫‪ -3‬ختصيص ‪ 28‬مليار لمشروا اإلسيان االجتامعى‪.‬‬ ‫‪ -4‬ختصيص ‪ 182‬مليون جنيه لقراا الزراعة‪.‬‬

‫‪ -1‬ضرور رفع مستو الادمة الصحية من خالل المنظومة اللديد التى تقوا على مانون متيامل للتأمين الصحى‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحاجة لمنظومة تعليمية جديد بشيل عاا (مبل اللامعى واللامعى) تراعى يفروف العصر ومترلبات وطموح الشعب‪.‬‬ ‫‪ -3‬إعداد للان متاصصة مشتركة مع الللان النوعية لدراسة وحتليل أولويات الرلبات العاجلة مع الوزارات‬ ‫الماتصة وبحث مصادر التمويل المقترحة خالل النصا األول من العاا الاملى ‪.2117/2112‬‬ ‫‪ -4‬ضرور تفعيل الحيومة للامد (‪ )38‬من الدستور المصر الااصة بفري ضرائب تصاعدية متعدد الشرائح‬ ‫وفق نا للقدرات التيليفية‪.‬‬ ‫‪ -1‬دراسة أساليب جديد لافض علز الموازنة وخفض الدين العاا المحلى وفوائد متويله وتقترح الللنة ىف ذلك‬ ‫استبدال جزء من الدين بمليية أسهم ىف المشروعات القومية اللديد بلانب مليية البنوك الحيومية للزء من‬ ‫أسهم ه ه المشروعات‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ -2‬إعاد دراسة مقررات الدعم النقد والعينى بعد حتديث واستيامل مواعد البيانات لتحديد الفئات الحقيقية‬ ‫المستحقة للدعم‪.‬‬ ‫‪ -7‬دراسة هييل اللهاز المركز للدولة ىف ضوء الزياد اليبير ىف األجور‪ ،‬والعمل على حتويل أكبر عدد من‬ ‫مويففى اللهاز إلى مو منتلة حقيقية‪.‬‬ ‫‪ -8‬تربيق أسلوب موازنة البرامج واألداء جتريبي نا على عدد من الوزارات الحيومية بحسب منشور وزار الاملية وذلك‬ ‫خالل الربع األول من العاا الاملى ‪.2117/2112‬‬ ‫‪ -2‬البحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة (مياه‪ ،‬كهرباء‪ ،‬غاز طبيعى‪ ،‬طرق وكبار ) بأسلوب‬ ‫السندات اإليرادية لسيان منرقة جغرافية ما تستفيد من المشروا المستهدف‪.‬‬ ‫‪ -11‬إعداد دراسة امتصادية اجتامعية شاملة تتضمن إميانية تبويب النشاط االمتصاد للدولة إلى عدد من األماليم‬ ‫االمتصادية المتياملة يتضمن كل منها ًس أو ست حمافظات متشاإة ىف الاصائص ودراسة جتارب بعض الدول‬ ‫ىف ذلك كالصين وألامنيا وكندا‪.‬‬ ‫‪ -11‬ضرور أن تقدا الحيومة تقريرها الربع سنو عن األهداف المرلوب حتقيقها ومعدالت األداء الفعلى لتميين‬ ‫البرلامن من أداء دوره الرمابى‪.‬‬ ‫‪ -12‬على مصلحة الضرائب المصرية وضع الضوابط اليفيلة بتحصيل الضرائب المقرر على المهن غير التلارية‬ ‫والمهن الحر لتعظيم الحصيلة‪.‬‬ ‫ إمجالي انفاق اهليئات االمتصادية ‪ 223‬مليار جنيه بنسبة انافاي ‪.%1.8‬‬‫ إمجالى إيرادات اهليئات االمتصادية ‪ 712‬مليار جنيه بنسبة انافاي ‪.%4‬‬‫ العلز اليلى المقدر للهيئات االمتصادية يصل إلى ‪ 217‬مليار جنيه بنسبة ‪.%13‬‬‫‪ -1‬إعداد موازنات اهليئات االمتصادية وفق نا ألسلوب البرامج واألداء من خالل ربط اإليرادات والمصروفات‬ ‫بمشروعات وبرامج وأنشرة حمدد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد دراسة مفصلة ليل هيئة امتصادية تشمل حتليل متيامل لعناصر اإليرادات والمصروفات‪.‬‬ ‫‪ -3‬مياا كل هيئة امتصادية بععداد استراتيلية متياملة توضح رؤية ورسالة وأهداف اهليئة وكيفية حتقيق أهدافها‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضرور حتقيق الربط والتيامل بين اهليئات االمتصادية والمشروعات القومية اللديد اللار تنفي ها لالستفاد‬ ‫من مدرات ه ه اهليئات‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ -1‬مياا الللنة باالشتراك مع الللنة االمتصادية بععداد توصيات مفصلة ليل هيئة امتصادية عند عري الحسابات‬ ‫الاتامية الااصة إا‪.‬‬ ‫‪ -2‬تتحمل الموازنة مشاكل األعواا السابقة وهى موازنة انتقالية نحو اإلصالح االمتصاد ‪ ،‬وباعتبارها موازنة‬ ‫التحد واألمل ترجو الللنة المللس المومر للموافقة عليها وعلى ما جاء إا من توصيات‪.‬‬ ‫على عري التقارير شاكر نا رئيس الللنة ومقررهاا وكال أعضاائها علاى‬ ‫اللهد الملموس‪ ،‬وأوضح بأن الللنة العامة للمللس مد حددت نظاا ومواعد الحديث يف مشروعات الارة والموازنة‬ ‫على النحو والترتيب التالى‪:‬‬ ‫ يتحدث ك ن‬‫ال من ممثلى اهليئات البرلامنية لألحزاب ىف مد ال تتلاوز عشر دمائق ليل منهم‪.‬‬ ‫ يتحدث كل من الساد النواب رؤساء الللان النوعية ىف مد ال تتلاوز ًس دمائق ليل منهم‪.‬‬‫ وخيصص ليل نائب مد ال تزيد على الث دمائق‪.‬‬‫ عدا نظر أ بيانات عاجلة خالل المد المحدد لنظر ومنامشة التقارير‪.‬‬‫وأن ه ا النظاا سبق وأن طبق عند منامشة برنامج الحيومة وحتقق مواعد التوازن والعدالة‪.‬‬

‫ مرت مصر بصراعات وحتديات كثير نتا ورتين متتاليتين وال يزال الشعب يدفع من الحرية واليرامة واستعاد‬‫اهلوية من دماء أبناءه ال كية‪.‬‬ ‫ أن خير وصا للموازنة أهنا «موازنة انتقالية تتنقة تعيس تراكامت األعواا الامضية»‪.‬‬‫ متيزت موازنة ‪ 2117/2112‬ببعض اإلجيابيات منها زياد االنفاق علاى الصاحة والتعلايم والرعاياة االجتامعياة‬‫خاصة القضاء على العشوائيات‪.‬‬ ‫ يأمل االئتالف إلى تعديل اليثير من أرمامها خاصة ىف جمال التنمية المستدامة وتقليص الديون‪.‬‬‫ وعن مالحظات االئتالف حول مشروعى خرة التنمية االمتصاادية واالجتامعياة والموازناة لعااا ‪2117/2112‬‬‫جاء كاآلتى‪:‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬سعد سليم حممد اللامل‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ -1‬ضرور االهتاما بشيل أكبر بقراعات الصحة والتعليم والسياحة والزراعة واألنشرة العقارية واالتصاالت‬ ‫وتينولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضرور حتقيق التوازن والتيامل بين االستثامرات الممولة من القراا الااص والممولة من الحيومة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يوجد حتليل لألنفاق على المستو اليمى يسمح بالق معايير أو مؤشرات لتقييم األداء‪.‬‬ ‫‪ -4‬يوافق االئتالف على حتويل عدد من اهليئات واألجهز الحيومية إلى هيئات امتصادية بعد إعداد الدراسة‬ ‫الالزمة ل لك‪.‬‬ ‫‪ -1‬ضرور التنسيق بين السياستين الاملية والنقدية لتنشيط االمتصاد المصر وحتفيزه ويقترح ل لك‪:‬‬ ‫‪ ‬توفير التمويل الالزا للمشروعات المتومفة على إضافة منتلات حيتاجها السوق المحلى أو التصدير‪.‬‬ ‫‪ ‬حث اللهاز المصرىف على مزيد من النشاط إلمامة مشروعات استثامرية‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على إتاحة العمالت األجنبية الالزمة للواردات األساسية‪.‬‬ ‫‪ ‬إصدار أدوات ادخارية مبتير جاذبة‪.‬‬ ‫‪ ‬بث مزيد من الثقة للمتعاملين مع السوق المصر داخلي نا أو خارجي نا‪.‬‬ ‫‪ ‬ضبط المعروي النقد لتافيض التضام وارتفاا المستو العاا لألسعار‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد موازنات اهليئات االمتصادية وفق نا ألسلوب موازنة البرامج واألداء‪.‬‬ ‫‪ -7‬إعداد دراسة مفصلة ليل هيئة امتصادية حتدد اإليرادات والمصروفات واألهداف المرحلية هلا‪.‬‬ ‫‪ -8‬إعداد كل هيئة امتصادية لارة استراتيلية متياملة توضح الرؤية واألهداف والفرص المتاحة لتنفي ها‬ ‫والمااطر المتومعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد توصيات مفصلة ليل هيئة عن عري الحسابات الاتامية باالشتراك بين للنتى الارة والموازنة‬ ‫واالمتصادية‪.‬‬ ‫‪ -11‬يؤيد االئتالف ضرور تعديل بعض بنود الموازنة وفق نا للتعديالت المقترحة من الللان النوعية‪.‬‬ ‫‪ -11‬ضرور دراسة أساليب جديد لافض علز الموازنة تدرجيي نا‪.‬‬ ‫‪ -12‬خفض نسبة الدين العاا وفوائد التمويل باستبدال الديون بمليية اسهم ىف المشروعات القومية‪.‬‬ ‫‪ -13‬إعاد دراسة مقررات الدعم النقد والعمل على تقنينه‪.‬‬ ‫‪ -14‬العمل على زياد حصيلة الضرائب بدون إرهاق أصحاب الدخل المحدود‪.‬‬ ‫‪ -11‬دراسة وإصالح اهلييل اإلدار للدولة‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ -12‬ضرور تقديم الحيومة لتقرير ربع سنو يتضمن األهداف ومعدالت األداء‪.‬‬ ‫وأعلن موافقة االئتالف على مشروعى الموازنة والارة المعروضان التى ال يراها بصورهتا الحالياة منهلا نا لموازناة‬ ‫األعواا القادمة وأكد على ضرور عقد اجتاما ربع سنو لمتابعة تنفي التوصيات‪.‬‬ ‫(‪ ،)1‬مرالب نا بتنفي توصيات الللنة الوارد يف تقريري للنة‬ ‫الارة والموازنة وبصفة خاصة ضرور زياد االعتامدات الماصصة إلنشاء دور حماكم جدياد وإصاالح القاائم منهاا‪،‬‬ ‫ودعا إلى إسناد إنشائها للقوات المسلحة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مشيرين إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ التأكيد على أن استهداف الحد من علز الموازنة ال ييون حماسبي نا وإنام فعلي نا‪ ،‬فالتعلم كمثاال المهام فياه كفااء‬‫ومردود العملية التعليمية وليست التسوية المحاسبية الدستورية‪.‬‬ ‫ ما زالت اإليرادات الضريبية مرتفعة إذ ما تم مقارنتها بالدول الملاور ‪.‬‬‫ حمدودية الحيز الاملي لعدا وجود أولويات لإلنفاق الحياومي وانافااي كفاءتاه وضاعا القادر علاى زيااد‬‫اإليرادات العامة وارتفاا معدل الدين العاا‪.‬‬ ‫ التساؤل عن مصادر النمو بالموازنة يف يفل اعاتامد الحيوماة علاى الاديون بشايل رئيساي وتراجاع أداء القرااا‬‫الااص غير النفري وصعوبة تدبير العمالت األجنبية الستيراد المواد الااا‪.‬‬ ‫ التوصية بالتصالح يف البناء على األراضي الزراعية وتوجيه المبال المحصلة للازينة العامة للدولة‪ ،‬وإعاد النظار‬‫يف دعم الصادرات‪ ،‬ووضع سقا لإلنفاق للقراعات الماتلفة‪ ،‬وإعاد النظار يف األصاول غيار المساتغلة لاد‬ ‫بعض اللهات الحيومية كاألراضي وغيرها‪ ،‬واإلسراا بتسوية المنازعات الضريبية‪.‬‬ ‫ التأكيد على وجود تالفة دستورية فيام خيص موازنات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والصحة‪،‬‬‫وأنه كان جيب أن تقدر وفق نا للناتج القومي وليس الناتج المحلي‪ ،‬كام أن الموازنة بصفة عامة جااءت مبال انتهااء‬ ‫السنة الاملية با نين وًسين يوم نا والدساتور حادد الماد بثال اة أشاهر‪ ،‬ومل ياراا المشاروعان المقادمان للاراة‬ ‫والموازنة تقسيم االستثامرات على القراعات أو معاللة الفساد اإلداري‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬إاء الدين أبو شقة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الساد النواب‪ :‬حممد زكريا حمي الدين‪ ،‬بدوي عبد اللريا هالل‪ ،‬خالد هاللي خير اهلل‪ ،‬حممد الدامي عبد العزيز‪ ،‬أيمن حسين أبو العال‪ ،‬أمحد سعيد شعيب عبد اهلل‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫ التأكيد على عدا كفاية الماصص لقراا الصحة يف يفل نقص األدوياة ومساتلزمات العاال واأللباان وضاعا‬‫مرتبات األطباء والعاملين بالصحة‪.‬‬ ‫ المرالبة باالهتاما بموازنة مراا الزراعة‪ ،‬وكل ما خياص الفاالح وتاوفير مساتلزمات اإلنتاا ورعايتاه يف تورياد‬‫حماصيله‪.‬‬ ‫ المرالبة بمراجعة الابراء لآلليات الالزمة لحساب الناتج القومي اإلمجالي وليس الناتج المحلي اإلمجالي‪.‬‬‫ المرالبة بتاصيص مبل للتأمين الصحي على المازارعين‪ ،‬وعادا التعويال علاى االحتيااطي‪ ،‬نظار نا ألن ماا تام‬‫ختصيصه ال ييفي إلصالح البنية التحتية الصحية‪.‬‬ ‫ المرالبة بدمج مبل التسعة مليارات الموضوعة احتياطي نا لقراا الصحة ضمن موازنة مراا الصحة‪.‬‬‫ التأكيد على أن حديث الدستور عن نسب للتعليم والبحاث العلماي والصاحة ال يارتبط باوزارات بعينهاا‪ ،‬وأن‬‫الدستور مل حيدد طريقة لحساب الناتج القومي اإلمجالي‪.‬‬ ‫منوه نا بأن للنة الامساين وضاعت نصا نا غيار متعاارف علياه يف الدسااتير‬ ‫الدولية‪ ،‬وأن المرحلة االنتقالية تترلب توجهات معينة للتوفيق يف الموازنة‪.‬‬ ‫موضح نا أن ‪ %81‬من دول العامل ال حتسب الناتج المحلي اإلمجاالي (‪ )GDP‬وأناه مل حيساب يف‬ ‫مصر من أكثر من ‪ 41‬سنة‪ ،‬وبالنسبة للنسبة الدستورية ‪ %3‬الماصصة للصحة‪ ،‬أكد أن الموازنة مد مجعت كل القراعات‬ ‫المرتبة بالصحة وتعهدت الحيومة باستيامل العلز البال ‪ 2‬مليارات يف إعاد تأهيل مستشفيات التأمين الصحي‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مشير نا إلى العديد من النقاط‪ ،‬أبرزها‪:‬‬ ‫ التأكيد على أن ه ه الموازنة ال تليق بشعب مصر العظيم‪ ،‬رغم وجود إميانات كثير ‪.‬‬‫ اإلشار إلى أن العلز الحقيقي يف الموازنة يبل ‪ 172‬مليار جنيه‪ ،‬وليس ‪ 222‬مليار جنيه‪ ،‬كام ذكارت الحيوماة؛‬‫نظر نا إلغفاهلا أمساط القروي‪ ،‬وإلى أن معدل النمو ال ي ترمح فيه الحيومة‪ ،‬وهو معدل ‪ %1.2‬معادل طماوح‬ ‫ومتفائل‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن ختصيص ‪ 211‬مليون جنيه بالموازنة لصندوق تنمية الصعيد أمر ال يلياق بصاعيد مصار وميمتاه‪،‬‬‫ن‬ ‫مساحة وسيان نا‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬عالء السعيد إبراهيم عابد‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫ التساؤل عن كيفية متويل انتاابات المحليات التي سوف جتر مريب نا‪ ،‬والتي سوف تتعد ‪ 2.2‬مليار جنيه‪ ،‬ودور‬‫اهليئة الوطنية لالنتاابات يف ه ا الصدد‪.‬‬ ‫ تأجياال ماارار الحاازب بالموافقااة علااى الموازنااة ماان عدمااه إلااى حااين ساااما رد الحيومااة علااى المالحظااات‬‫السابق ذكرها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مشير نا إلى النقاط اآلتية‪:‬‬ ‫ المرالبة بتغيير النمرية يف إعداد الموازنات‪ ،‬مع أخ مرجعية السنة السابقة يف االعتبار‪.‬‬‫ المرالبة بالتزاا الحيومة بيل ما جاء بالموازنة‪ ،‬وخاصة ما يتعلق بافض علز الموازنة‪ ،‬وخفض معدل البرالة‪،‬‬‫باإلضافة إلى ضرور زياد اإلنتا بأمصى درجة‪ ،‬وضبط المصروفات‪.‬‬ ‫ الدعم اليامل للموازنة‪.‬‬‫(‪ )2‬مشيرين إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ اإلشار إلى مصور الموازنة العامة فيام يتعلق بالصحة والتعليم والمحليات‪.‬‬‫ المرالبة برحيل الحيومة إذا فشلت يف حتقيق طموحات الشعب المصري على أري الوامع‪.‬‬‫ التأكيد على أن علز الموازنة النقدي‪ ،‬والعلز اليلي للموازنة‪ ،‬فض ن‬‫ال عن زياد أعباء الديون الاارجية والداخلية‬ ‫ال زالت متثل عائق نا تيف نا أماا جني امر وعوائد التنمية‪ ،‬وإعاد بناء الثقة يف االمتصاد المصري‪ ،‬حملي نا ودولي نا‪.‬‬ ‫ المرالبة برفع مستو المعيشة وزياد الدعم المقدا للفئات األمل دخ ن‬‫ال‪ ،‬وحتسين جود الحيا ‪.‬‬ ‫ ضرور إعاد ترتيب أولويات اإلنفاق العاا لتيون الادمات األساسية للمواطن على رأساها‪ ،‬وتادعيم الشاراكة‬‫بين الدولة والقراا الااص‪.‬‬ ‫ المرالبة بمد مظلة التأمين الصحي لتشامل أصاحاب المعاشاات والضاامن االجتامعاي‪ ،‬وتراوير المستشافيات‬‫وحتسين أوضاعها‪ ،‬وتوفير الادمات الصحية للفئات األكثر عرضة للمااطر ‪.‬‬ ‫ مرالبة الحيومة بااللتزاا بام جاء يف الدستور‪ ،‬خاصة فيام يتعلق بماصصات الصاحة والتعلايم‪ ،‬والتاي تبلا ‪%3‬‬‫و‪ %4‬على التوالي من الناتج القومي اإلمجالي‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬علي السيد علي المصيلحي‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الساد النواب‪ :‬سامي رمضان‪ ،‬إيناس عبد الحليم متولي‪ ،‬منى جاب اهلل عبد اهلل غالي‪ ،‬فوزي إسامعيل يوسا فتي‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫(‪ )1‬مشير نا إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ التساؤل عن األهداف والرؤ والبرامج التي تم وضع الموازنة يف إطارها‪.‬‬‫ ضرور النظر إلى الموازنة من أعلى‪ ،‬من خالل السياق العاا ال ي متر به البالد‪ ،‬خاصة التحاديات التنموياة التاي‬‫تشهدها مصر والمنرقة‪ ،‬وخرة التنمية ‪ ،2131‬والثمن االجتامعي ال ي سيدفعه المواطن‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن منامشة الموازنة تعني مراءهتا‪ ،‬م منامشتها‪ ،‬م متابعة تنفي بنودها‪.‬‬‫ المرالبة بعجياد صي وحلول مبتير لحل مشيلة الدين العاا المتصاعد ‪ ،‬وال ي يبتلع الموازنة العامة للدولة‪.‬‬‫ المرالبة بعجياد آلية أو أدا جديد للتمويل‪ ،‬وعلى رأسها أدوات التمويل اإلسالمي‪.‬‬‫ ضرور إعاد تويفيا الحيومة تينولوجي نا (الحيومة اإلليترونية)‪ ،‬وموامع التواصل االجتامعي‪ ،‬وجتديد النظار‬‫للتعامل مع الشباب‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مشير نا إلى النقاط اآلتية‪:‬‬ ‫ ضرور مراعا صرف استحقامات أعضاء التمثيل الدبلوماسي يف الاار بالنقد األجنبي‪ ،‬ومراعاا وزار الاملياة‬‫للقيمة الحقيقية لسعر صرف الدوالر يف البنك المركزي المصري عند وضع الموازنة العامة لوزار الداخلية‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن الميزانية الماصصة لاوزار اهللار وشائون المصاريين بالااار غيار كافياة للقيااا بواجباهتاا‬‫األساسية المتمثلة يف رعاية المصريين بالاار ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬مشيرين إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ المرالبة بعجياد طرق بديلة لافض العلز يف اإلنفاق العاا‪ ،‬وعدا الللوء إلى سياسة االمتراي التي تثقال كاهال‬‫األجيال القادمة‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن النسب الااصة ببرامج الحامية االجتامعية بالموازنة غير واضحة‪ ،‬وغيار كافياة لالرتقااء بالفئاات‬‫األولى بالرعاية والمعاشات وصغار المزارعين‪.‬‬ ‫‪ -‬المرالبة بزياد الميزانية الماصصة للتعليم والبحث العلمي والصحة‪ ،‬لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬أمحد خليل عبد العزيز خير اهلل‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب‪ :‬حممد عبد الحي حممد العرابي‪.‬‬ ‫(‪ )3‬الساد النواب‪ :‬مرفت موسى حنا بايت‪ ،‬عبد الحميد حممد عبد الحميد الشيخ‪ ،‬سيا النصر حممد إبراهيم فرا ‪ ،‬حممد مصرفى بيري‪ ،‬هاين مرجان‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ اإلشار إلى عدا وجود أي تصصات بالموازنة للنوب الصعيد‪ ،‬وبااصة حمافظتي سوها وأسوان المحرومتين‬‫من الادمات‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن الدولة يف حاجة ماسة لزياد اإليرادات من خالل إصالح الالل يف المنظومة الضاريبية‪ ،‬واساترداد‬‫المازون الراكد لد الحيومة وال ي يصل إلى ‪ 122‬مليار جنيه‪ ،‬وحتصيل الديون المساتحقة للحيوماة والتاي‬ ‫تبل ‪ 172‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ مرالبة الحيومة بالبحث عن مصادر جديد لإليرادات‪ ،‬وإعاد صياغة وامعها االمتصادي بشيل أفضل‪.‬‬‫ المرالبة بضرور انتها سياسات جديد من شأهنا زياد االعتامد على الموارد ال اتية‪ ،‬واالستغناء عان القاروي‬‫األجنبية والمحلية‪ ،‬ووما استيراد السلع المتاحة بدائلها بالسوق المحلي‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مشير نا إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ التأكيد على أنه رغم توجيه جزء كبير من المصروفات للربقات الفقير وحمدودي الدخل تبل نسبته ‪ %22.1‬من‬‫إمجالي المصروفات‪ ،‬إال أن حمدودي الدخل والربقات الفقير ال تلمس ه ا نتيلة االرتفاا المستمر يف األساعار‪،‬‬ ‫وتدين القيمة الشرائية لللنيه المصري‪.‬‬ ‫ المرالبة بأن تيون هناك منظومة متياملة وموموتة لتحديد أهداف واضحة وحمدد لماصصات الدعم بالموازنة‪،‬‬‫وآلية فعالة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه‪.‬‬ ‫ مرالبة الحيومة بتوضيح خرتها لمواجهة التحديات الداخلية والاارجية يف الفتر القصاير والمتوسارة خاالل‬‫العاا القادا‪ ،‬ومواءمة ذلك مع الارة المستقبلية والبرنامج السابق عرضهام على جملس النواب‪.‬‬ ‫(‪ )2‬عان تصصاات مرااا الادفاا واألمان القاومي يف مشاروعي‬ ‫الموازنة العامة للدولة وخرة العاا الاملي ‪ ،2117/2112‬مشير نا إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ إن موازنة وزار الدفاا مد متت منامشتها بصور تفصيلية من جانب جملس الدفاا الاوطني بتااريخ ‪،2112/2/1‬‬‫إعام ن‬ ‫ال ألحياا الامد (‪ )213‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪ -‬إن المنامشة التفصيلية هل ه الموازنة مد أسفرت عن الموافقة على موازنة وزار الدفاا واإلنتا الحربي دون إضافات‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬أشرف رشاد الشريا‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب‪ :‬كامل أمحد عامر‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫ المرالبة بتوفير التمويل الالزا لتميين الوزار من أداء رسالتها يف جمال تلبية احتياجات القوات المسلحة أو دعام‬‫ومساند الحيومة‪ ،‬وتعويض الشركات التابعة لوزار اإلنتا الحربي‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى مرالبة وزار الداخلية‪ ،‬يف جانب الارة‪ ،‬بزياد المتاح للباب السادس‪« :‬االستادامات االساتثامرية»‬‫بنحو ‪ 111‬مليون جنيه‪ ،‬الستيامل تنفي المشروعات اإلنشائية التابعة للوزار ‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى مرالبة الوزار بزياد اعتامدات الباب األول‪« :‬األجور» بمبل مدره نحو ‪ 1.112.211‬مليار جنياه‪،‬‬‫لمواجهة فروق األسعار‪.‬‬ ‫ التوصية بأمهية االستلابة لمرالب ه ه الوزارات بام يمينها من أداء دورها يف دعم األمن القومي المصري‪.‬‬‫(‪ )1‬مشيرين إلى العديد من النقاط‪ ،‬أبرزها‪:‬‬ ‫ مرالبة الحيومة بصياغة برنامج إصالح امتصادي حمترا يليق بمصر والمصريين‪.‬‬‫ المرالبة بالتويفيا السليم للدعم‪ ،‬والمعاللة الشاملة للفساد اإلداري الا ي تعاج باه وزار التماوين‪ ،‬وإصاالح‬‫منظومة المؤسسات الااسر داخل الدولة التي تستنزف كل موارد الدولة‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى إغفال الموازنة خلق فرص استثامرية بالصعيد‪ ،‬وعدا وجود ما يفيد إنشاء مصانع جديد للقضاء على‬‫البرالة وتوفير فرص عمل هناك‪.‬‬ ‫ امتراح أن يتم حتويل فوائد البنوك إلى أسهم لالستفاد منها‪ ،‬وحتويل الدين إلى أسهم للدولة‪.‬‬‫ المرالبة بضبط وتروير منظومة التسعير‪ ،‬وضام القرااا غيار الرسامي للملتماع الضاريبي‪ ،‬وتعاديل السياساة‬‫الضريبية جتاه المشروعات الصغير واليبير ‪ ،‬لتوفير موارد وسيولة نقدية‪ ،‬وتقليل الللوء إلى االمتراي الداخلي‬ ‫والاارجي‪.‬‬ ‫ ضرور ميافحة التهرب الضريبي ال ي وصل إلى حوالي ‪ 41‬مليار جنيه‪ ،‬والللوء إلى سياسة التصالح الضريبي‬‫لتوفير مبل ‪ 31‬مليار جنيه لسد علز الموازنة من إمجالي ‪ 21‬مليار جنيه غير مسدد ‪.‬‬ ‫ ضرور استرداد أراضي الدولة المنهوبة‪.‬‬‫ اإلشار إلى أن عدد المستفيدين من الدعم وصل إلى حوالي ‪ 84‬مليون مواطن‪ ،‬رغم أن المعدل الربيعي جيب أال‬‫يتلاوز ‪ %31‬من تعداد سيان مصر‪.‬‬

‫(‪ )1‬الساد النواب‪ :‬يسن عبد الصبور حممد علي‪ ،‬حممد سليم‪ ،‬عبد الحميد بدوي‪ ،‬خالد يوسا‪ ،‬جمدي ملك ميسيموس عبد المالك‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ رفض مشروا الموازنة لماالفته للدستور؛ نظر نا لماالفتاه الاامد (‪ )124‬التاي تانص علاى أناه ال جياوز حتميال‬‫المواطن المصري أية أعباء جديد يف مشروا الموازنة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مشير نا إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ التأكيد على أن األرماا الموجود بالموازنة ال تدل على النمو الصناعي المرلوب للصناعة‪ ،‬وال تعري اإلحساس‬‫بالرمأنينة جتاه النمو الصناعي‪.‬‬ ‫ المرالباة بضام القرااا غيار الرسامي لمنظوماة الادخل الضاريبي للحاد مان التهارب الضاريبي‪ ،‬والحاد ماان‬‫غسيل األموال‪.‬‬ ‫ رفض الصناديق الااصة رفض نا بات نا‪ ،‬والتأكيد على أن وجودها يمثل جزء نا من الماالفة الموجود ‪.‬‬‫ التأكيد على أمهية رفع مستو المواطن المصري يف كافة القراعات‪.‬‬‫(‪ )2‬مشير نا إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ اإلشار إلى وجود انافاي مزمن يف إيرادات الدولة يف األعواا الاملياة مان ‪ 2111‬وحتاى العااا الاملاي الحاالي‬‫وصلت نسبته إلى ‪ ،%11‬دون مياا الحيومة بتوضيح أسباب انافاي الحصيلة الضريبية خالل األعواا السابقة‪.‬‬ ‫ التأكيد على اعتامد السياسة الضريبية على عدد من القوانين مل يتم إمرارها بعد كقانون القيمة المضافة‪ ،‬وهو ما يعد‬‫مصادر لسلرة المللس يف الموافقة أو الرفض‪.‬‬ ‫ المرالبة بزياد تصصات التعليم والصحة كبند ضمن بنود المصروفات‪.‬‬‫ مرالبة الحيومة بالسيرر على علز الموازنة‪ ،‬وعدا وضع أرماا متفائلة ال تستريع حتقيقها عام نا بعد عاا‪.‬‬‫ إن اعتامد الحيومة على االمتراي وإصدار السندات كمصادر لتمويل علز الموازنة يمثل سياساة انيامشاية حتاد‬‫من مدر القراا الااص‪ ،‬وتؤ ر سلب نا على مدر اللهاز المصريف على متويل بامي المشروعات‪.‬‬ ‫ الموافقااة علااى مشااروا الموازنااة المرااروح‪ ،‬مااع مشااروعية وج اود مراجعااة دوريااة ربااع ساانوية لمؤشاارات‬‫األداء السابق ذكرها‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬حممد زكي السويدي‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب‪ :‬حممد أمحد فؤاد عرية عبد الرحيم‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫(‪ )1‬ال ين أ اروا العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ اإلشار إلى ذكر الحيومة أرماا بالموازنة‪ ،‬وهي متأكد أهنا لن تتحقق‪ ،‬وتيرار ه ا سنة بعاد سانة‪ ،‬مثال معادل‬‫النمو الم كور بالموازنة‪.‬‬ ‫ المرالبة باالنتقال إلى موازنة البرامج واألداء‪ ،‬وليس موازنة البنود‪.‬‬‫ مرالبة الحيومة بعمل موازنة جدية جديد أكثر تغيير نا وأكثر عد ن‬‫ال وإنسانية‪ ،‬وأمل يفلاامن وإجحافا نا مان الموازناة‬ ‫القائمة‪ ،‬وأكثر ورية‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى أن للنة الارة والموازنة مد زايدت على الحيومة وبررت هلا عدا دستورية الموازنة‪ ،‬وأضافت على‬‫الموازنة أشيا نء مل توجد إا‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تعقيب نا على المالحظة األخير ‪ ،‬اآليت‪:‬‬ ‫ إن الللنة مل تقم بأي عمليات تدليس أو التفاف علاى الدساتور‪ ،‬وأن المللاس ال يملاك وال الحيوماة أن تقادا‬‫موازنة فيها عوار دستوري‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى أن الدستور مل يقل مبال تنفق على وزار الصحة والسايان‪ ،‬بال ذكار مباال تنفاق علاى الاادمات‬‫الصحية‪ ،‬والادمة الصحية تؤدهيا ‪ 1‬أو ‪ 2‬جهات‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى استفاد وزار التعليم العالي والبحث العلمي ‪ 11‬مليار جنياه مان االساتحقاق الدساتوري‪ ،‬منهاا ‪1‬‬‫مليارات للتعليم العالي‪ ،‬و‪ 1‬مليارات للبحث العلمي‪.‬‬ ‫(‪ )3‬ال ين أ اروا العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ مرالبة الحيومة بعدا الضغط على الشعب المصري أكثر من ذلك‪ ،‬ومراعا المرالب األساسية لثوريت ‪ 21‬ينااير‬‫و‪ 31‬يونيو‪ ،‬وحق الشعب يف العيش بيرامة‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى النتائج الفعلية على أري الوامع تشير إلى عدا وجود صحة أو تعليم‪ ،‬رغم الحديث عن زياد األرماا‬‫الماصصة هلام‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬أمحد حممد رمضان الرنراوي‪ ،‬هيثم أبو العزيز حسن الحريري‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب‪ :‬حسين حممد أمحد عيسى‪.‬‬ ‫(‪ )3‬الساد النواب‪ :‬ضياء الدين عصاا الدين حممد داود‪ ،‬أمحد حممد سالا الشرماوي‪ ،‬كريم نبيل أمحد سامل‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫ اإلشار إلى أن الموازنة العامة‪ ،‬وهي الترمجة الرممية لبرنامج الحيومة‪ ،‬جاءت متسقة متام نا مع برناامج الحيوماة‬‫غير المحدد األهداف وغير المنحاز لرلبات الشعب المصري‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن الدستور مل حيدد ومل يقرر أن الموازنة العامة للدولة جيب أن تيون موازنة بناود‪ ،‬وأن الاامد (‪)124‬‬‫من الدستور حتد ت عن شيء آخر‪ ،‬وهو منامشة الموازنة باب نا باب نا‪ ،‬وه ا ال يمنع أن تيون موازنة برامج‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى أن االنتقال إلى موازنة البرامج واألداء ال يترلب أي تعديل دستوري‪ ،‬ولين بعض التعديالت يف القانون‪.‬‬‫ مرالبة الحيومة باالهتاما بعوائد اإلنفاق العاا‪ ،‬وليس حلم اإلنفاق‪.‬‬‫ المرالبة بعحداث التنسيق المرلوب بين السياسة النقدية والسياسة الاملية‪.‬‬‫ المرالبة باستحداث منظومة متياملة للمتابعة والتقويم ما بين الوزارات الماتلفة واللهات التنفي ية الماتلفاة؛‬‫لمتابعة وتقويم األداء‪ ،‬ومعرفة ما تم صرفه‪ ،‬وما تم حتقيقه‪ ،‬وما مل يتم حتقيقه‪.‬‬ ‫يف رده على مالحظات بعض الساد النواب بشأن الامد (‪ )124‬من الدستور‪ ،‬أن‬ ‫ه ه الامد الااصة بالموازنة مد حتد ت عن الموازنة باب نا باب نا‪ ،‬وأنه كان هناك امتراح يف للنة العشر مقدا من الزميل الفاضال‬ ‫الدكتور صالح فوزي بأن نأخ بميزانية البرامج‪ ،‬ولين تم التصويت برفض ه ا االمتراح‪ ،‬وأخ الدستور المصري بموازنة‬ ‫البنود‪ ،‬أي منامشة الموازنة باب نا باب نا‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬فعن العود إلى ميزانية البرامج تقتضي وتستلزا تعديل الدستور‪.‬‬ ‫(‪ )1‬يف تعقيبه على بعض مالحظات الساد النواب مائ ن‬ ‫ال‪:‬‬ ‫«ذكرت أرماا تتداول‪ ،‬وهي غير دميقة هنائي نا‪ ،‬لين اللدير بال كر أنه فيام يتعلق بالماصصات‪ ،‬أن تصصات الصعيد‬ ‫فقط يف الموازنة االستثامرية يف الباب السادس بالموازنة العامة للدولة أكثار مان ‪ 41‬ملياار جنياه تصصاة لالساتثامرات‬ ‫بعمليم الصعيد شامله وجنوبه ووسره‪ ،‬وأرمامها بتوزيعاهتا وتفضيالهتا وهي موجود بالتفصيل‪ ،‬والرمم ال ي ذكار وهاو‬ ‫مبل ‪ 211‬مليون جنيه هو رمم صغير جد نا وبسيط وال يعبر مرلق نا عن دعم التنمية بالصعيد‪ ،‬وباإلضافة إلاى االعاتامدات‬ ‫الموجود بالموازنة اللارية‪ ،‬هناك أضعاف ه ا الرمم‪ ،‬وجمرد ذكر رمم االستثامرات بالصعيد يف الموازنة المعروضة على‬ ‫حضراتيم يف الباب السادس أكثر من ‪ 41‬مليار جنيه تصصة للصعيد‪ ،‬نفس الفير بالنسابة للنائاب الا ي حتادث عان‬ ‫حمافظة المنوفية وذكر أن الماصص من االستثامرات ‪ 212‬مليون جنيه فقط‪ ،‬والموجود بالموازنة العامة فقاط للمنوفياة‬ ‫هو مبل ‪ 4‬مليارات جنيه بالباب السادس وهو ما سيتم من مشروعات على أري حمافظة المنوفية من استثامرات مبلا ‪4‬‬ ‫مليارات جنيه‪ ،‬وهناك أشياء كثير يمين الحديث فيها»‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد الدكتور أشرف العربي‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫(‪ )1‬تعليق نا على بعض مالحظات الساد النواب‪ ،‬مائ ن‬ ‫ال‪:‬‬ ‫«عند إلقاء البيان الاملي يف الحقيقة تم إيضاح الظروف التي متر إا مصر من الناحية االمتصادية‪ ،‬وهي يفروف حرجاة‪،‬‬ ‫صعبة جد نا‪ ،‬والحقيقة أن أسباب ه ا المشهد أنه يف أعقاب ور يناير ولمد أربع سنوات كانت نسبة النمو منافضة جد نا‬ ‫تتراوح ما بين ‪ %1.1‬إلى ‪ ،%2‬ويف نسب النمو المنافضة ليس هناك عمل‪ ،‬ليس هناك تشغيل‪ ،‬ومعنااه أناه لايس هنااك‬ ‫إيرادات مثل‪ :‬اإليرادات الضريبية وناجتة من نشاط امتصادي ميثا‪ ،‬يف نفس التوميت ارتفعات المصاروفات والنفقاات‬ ‫بشيل كبير جد نا‪ ،‬فاألجور يف عاا ‪ 2112‬وعاا ‪ 2111‬كانت ‪ 81‬مليار جنيه‪ ،‬ووصالت يف العااا الاملاي ‪2117/2112‬‬ ‫‪ 228‬مليار‪ ،‬وزادت أيض نا بنود الدعم من حوالي أمل من ‪ 111‬مليار جنيه إلى ‪ 211‬ملياارات تقريبا نا‪ ،‬وحتاى يف الادعم‬ ‫حدث حتول يف بنود المصروفات ألهنا زادت يف جمال دعام المعاشاات ودعام بارامج الحامياة االجتامعياة‪ ،‬دعام السالع‬ ‫التمويلية‪ ،‬ودعم الفالح‪ ،‬وبدأت يف االنافاي يف البترول‪ ،‬لين انافاضها يف البترول كان ناتج عن زيااد يف األساعار يف‬ ‫العاا الاملي ‪ ،2111/2114‬ويف نفس الومت هبوط األسعار يف األعواا التالية‪ ،‬ويف الحقيقة ساعد ها ا كثيار نا يف تفاادي‬ ‫نسب علز أكبر بيثير من الممين حدو ها لو كانت أسعار البترول يف ه ه الفترات ما زالت على نفس مستو االرتفاا‬ ‫التي كانت موجود فيه‪.‬‬ ‫ولو كانت أسعار البترول ما زالت عند ‪ 11‬دوالرات للبرميل كان من الممين اليوا أن تسبب علز موازنة باد ن‬ ‫ال مان‬ ‫المتومع وهو ‪ %11.1‬يف العاا الاملي ‪ ،2112/2111‬من الممين أن يصل إلى ‪ %14‬و‪ %11‬وهو ما يلقي بعابء كبيار‬ ‫جد نا على االمتصاد‪ ،‬مع ضرور فهم أن االمتصاد عملية مرتبرة ببعضها البعض‪ ،‬وعندما ييون النمو منافض نا فال يياون‬ ‫هناك نشاط‪ ،‬وال ييون هناك تشغيل‪ ،‬واألصل يف القصة هو النشاط االمتصادي الميثا‪ ،‬واألصل يف الموضوا هو النمو‬ ‫القوي الفعال المتوازن ال ي ينتج عنه تشغيل بشيل كبيار وخفاض معادالت البرالاة‪ ،‬ومعادالت البرالاة يف الاماس‬ ‫سنوات السابقة لثور ‪ 21‬يناير كانت يف حدود الا‪ %2‬ووصلت إلى ‪ ،%13‬ه ا باالف أن ها ه الزياادات عنادما مولات‬ ‫بزياد يف المديونية وزياد يف الدين العاا سواء باللنيه المصري أو بالدوالر األمريياي يف بعاض المنااح‪ ،‬أيضا نا التبااطؤ‬ ‫تارخيي نا لفترات طويلة يف التعامل مع بعض بنود الدعم لفترات تصل إلى ‪ 11‬عام نا متتالية دون التعامل معها بشيل كاء‪،‬‬ ‫وبشيل يتناسب مع الترور ال ي حيدث من حولنا ينتج عنه ضغر نا آخر على الموازنة‪ ،‬وكل ه ه األمور مع بعضاها ناتج‬ ‫عنها أن الدين العاا وصل كنسبة من الناتج المحلي اإلمجالي لرمم يقترب من ‪ ،%111‬ها ا الارمم شاديد الاراور وال‬ ‫يمين اإلكامل معه ألن التسارا يف زياد المديونية مع التسارا يف زياد العلاز إن ها ين العااملين ساوي نا يماثالن خرار نا‬ ‫شديد نا‪ ،‬ويف العشر سنوات السابقة لثور ‪ 21‬يناير كانت نسبة العلز أعلى من نظيرهتا ومت األزمة التي حد ت مان عااا‬

‫(‪ )1‬السيد الدكتور عمرو اللارحي‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫‪ 1227‬إلى عاا ‪ 2113‬حيث كانت أعلى نسبة علز ‪ %11‬ولسنة واحد ‪ ،‬ويف نفس الومت كان إمجالي المديونياة للنااتج‬ ‫المحلي اإلمجالي ال يتعد بأي حال من األحوال نسبة ‪ %81‬إلى ‪ ،%81‬بيانام يف الومات الحاالي هنااك تساارا يف زيااد‬ ‫المديونية‪ ،‬وكلام زاد العلز كلام زاد التضام‪ ،‬وكلام زاد التضام كلام زاد معه ساعر الفائاد ‪ ،‬كلاام زاد ساعر الفائاد زاد‬ ‫العبء (عبء خدمة الدين) على الموازنة‪ ،‬ووصلت نسبة الفائد للموازنة اآلن إلى ما فوق ‪ ،%31‬وال نساتريع اإلكاامل‬ ‫إ ا الشيل‪ ،‬والمرلوب‪ ،‬يف الشيل العاا لالمتصاد يف مصر‪ ،‬أن ينافض علز الموازناة‪ ،‬ليصابح يف حادود الاا‪ %11‬أو‬ ‫ن‬ ‫حيومة وجملس نواب للعمل على خفض علز الموازنة ألن ه ا من شأنه بداية الاتحيم يف التساارا‬ ‫‪ ،%2.8‬والتياتا‬ ‫المزعج الارير لزياد المديونية‪ ،‬وضرور تقليل نسبة زياد حلم المديونية للناتج المحلي اإلمجاالي‪ ،‬ام تثبيتهاا عناد‬ ‫مستو معين‪ ،‬والنزول إا كنسبة إلى الناتج المحلي اإلمجالي‪ ،‬هي كرمم مرلق ساوف تزياد‪ ،‬وليان األهام أن نسابتها‬ ‫للناتج المحلي اإلمجالي جيب أن تقل‪ ،‬وه ا األمر يترلب وجود نشاط امتصادي ميثا‪ ،‬ومناخ لالستثامر يسمح بااليثير‬ ‫من االستثامرات الاارجية المباشر ‪ ،‬وتشليع للميع مراعات الدولة‪ ،‬والعمل على دعم الصناعة‪ ،‬ودعم فير التصدير‬ ‫بشيل كبير‪ ،‬ودعم بدائل االستيراد‪ ،‬ووجوب التقليل من علز الميزان التلاري يف البضائع‪ ،‬وعلز الميزان التلااري يف‬ ‫السلع والادمات‪ ،‬والمقصود به السياحة‪ ،‬ولين السياحة تتعري بين حين وآخر إلى ضربات موجعة‪ ،‬تا هب إاا إلاى‬ ‫وضع سيء يف مستو الدخل الناتج من السياحة‪ ،‬م العود مر أخر لمحاولة ارتفاعها مر أخر ‪ ،‬ووجوب التياتا‬ ‫كدولة وكحيومة وكمللس نواب على فير التحيم يف علز الموازنة‪ ،‬والنزول به بشيل سريع لافض دين الحيوماة‬ ‫للناتج القومي اإلمجالي»‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مشير نا إلى العديد من النقاط‪ ،‬أبزرها‪:‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ التأكيد على أن مجوا الشعب المصري تنتظر يف ترمب شديد ما سيتحقق مان منامشاات الموازناة العاماة للدولاة‬‫للعاا الاملي ‪ 2117/2112‬تلبي طموحاته وآماله‪.‬‬ ‫ المرالبة بضرور أن تتسم السياسة الاملية واالمتصادية للحيومة يف الفتر المقبلة بالح ر الشديد يف يفل الراروف‬‫االمتصادية االستثنائية التي متر إا مصر يف الفتر الحالية‪.‬‬ ‫ التنويه إلى أن إجراءات الضبط الاملي على جانبي اإليرادات والمصروفات وك لك حتديد أولويات اإلنفاق العااا‬‫من شأهنا خفض علز الموازنة العامة‪.‬‬

‫(‪ )1‬استأنا المللس منامشة مشروا الموازنة العامة للدولة للسنة الاملية ‪ 2117/2112‬بللسته الاامسة والسبعين المنعقد بتاريخ ‪ 11‬من يونيو سنة ‪.2112‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب‪ :‬حممد أسامة حامد أبو الملد‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫ التنويه إلى أمهية استيامل مشروا الموازنة العامة للدولة مجيع األهداف االجتامعية واالمتصادية التي تسهم يف رفاع‬‫مستو معيشة المواطنين وزياد معدالت النمو االمتصادية‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى زياد تصصات بعض الوزارات الادمية يف الومت ال ي تام فياه خفاض الادعم يف مراعاات هاماة‬‫كاليهرباء فض ن‬ ‫ال عن زياد معدالت الضرائب‪.‬‬ ‫ المرالبة بضرور رفع كفاء أداء األداء الضريبي من حيث التحديث وتروير نظم المعلومات والربط ما بين مجيع‬‫المصالح اإلدارية‪.‬‬ ‫ الثناء على ما يسعى إليه مشروا الموازنة العامة من خفاض مساتويات الادين العااا الحياومي وتوسايع ماعاد‬‫المستثمرين‪.‬‬ ‫ التأكيد على أمهية توسيع مصادر التمويل الميسر من المؤسسات الاملية اإلمليمية والدولية وذلك للحد من أعبااء‬‫الدين العاا‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى أمهية االرتقاء بلود الادمات العامة التي تقدا للمواطنين مع التنويه إلى رفاع موازناات الاوزارات‬‫القائمة على تقديم ه ه الادمات العامة‪.‬‬ ‫ استنيار اعتامد مشروا الموازنة العامة على مانون الادمة المدنية رمم ‪ 18‬لسنة ‪ 2111‬علاى الارغم مان رفاض‬‫البرلامن إلمراره حتى اآلن‪.‬‬ ‫ المرالبة بضرور االهتاما بالمشروعات الصاغير وإصاالح منظوماة الضارائب ماع أمهياة وضاع سياساة جياد‬‫الستيعاب ترتيب أولويات اإلنفاق العاا‪.‬‬ ‫ التأكيد على أمهية االهتاما بشركات القراا العاا ومراا األعاامل ووضاع اساتراتيلية فاعلاة لتشاغيل الشاركات‬‫الااضعة هلام لتعظيم االستفاد من مجيع موازنة الدولة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مشير نا إلى العديد من النقاط‪ ،‬أبزرها‪:‬‬ ‫ إبداء التاوف من أن تتصا الحيومة نتيلة فرضها لمزيد من الضرائب بصفة حيومة جابية للضرائب وه ا مان‬‫شأنه أن خيصم من الرصيد الشعبي للحيومة‪.‬‬ ‫‪ -‬المرالبة بزياد ميزانية جامعة األزهر خاصة وأن عدد الدارسين إا يفوق أي من نظيراهتا على مستو العامل‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب أسامة حممد حممد حسن العبد‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫ التأكيد على عدا كفاية موارد هيئة األوماف وعلز موازنتها عام نا تلو اآلخر مما أ ر على إميانية ميامها بدورها على‬‫الوجه األكمل‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ضمن النقاط التالية‪:‬‬ ‫ اإلشار إلى أن الحيومة مد ارتيبت تالفة دستورية حينام مامت بحساب الموازنة العامة للدولاة بالنسابة للنااتج‬‫المحلي اإلمجالي دون أن تلتزا باالستحقاق الدستوري‪.‬‬ ‫ التنويه إلى االختالف ما بين البيان ال ي ألقاه السيد رئيس جملس الوزراء أماا جملس الناواب ومشاروا الموازناة‬‫العامة للدولة‪.‬‬ ‫ استنيار ما اعتبر تناسي نا متعمد نا لمبادئ العدالة االجتامعية يف مشروا الموازنة العامة للدولة‪.‬‬‫ المرالبة بضرور إيضاح نية الحيومة جتاه النسب المقرر دستوري نا فيام يتعلق بملاالت الصحة والتعليم والبحث‬‫العلمي‪.‬‬ ‫ التأكيد على أمهية إيضاح الزياد الملحويفة يف استادامات التنمية المحلية والمقدر با‪ 813‬مليون جنيه‪.‬‬‫ المرالبة بضرور البحث عن موارد يمين من خالهلا سد العلز يف الموازنة العامة للدولة‪.‬‬‫ التنويه إلى ما متثله اهليئات االمتصادية الااسر من أعباء متزايد على الموازنة العامة للدولة يف الومت المفتاري‬‫فيه أن تدعم ه ه اهليئات اإليرادات لمصلحة الدولة‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى أن خفض علز الموازنة العامة يستلزا إلى جانب ترشيد اإلنفاق وزياد الضرائب العمل على زيااد‬‫االستثامرات وهييلة األجور مع التنويه إلى أن ضم تصصاات ميااه الشارب والصارف الصاحي لموازناة وزار‬ ‫الصحة إنام يمثل تالفة دستورية صرحية‪.‬‬ ‫موضح نا أن المبال التي تم ختصيصها لمشروعات تروير شبية‬ ‫المياه والصرف الصحي وك لك المبال الماصصة لنفقات الشركة القابضة للمياه ماد تام حا فها وبالتاالي أصابحت‬ ‫موازنة تصصات القراا الصحي هي ‪ 74‬مليار جنيه يف حين أن االساتحقاق الدساتوري يعاادل ‪ 83‬ملياار جنياه ليان‬ ‫الحيومة مد وعدت باستاداا الفارق يف تأهيل مستشفيات التأمين الصحي لتيون جاهز لتربيق مانون التأمين الصاحي‬ ‫اللديد‪.‬‬

‫(‪ )1‬الساد النواب‪ :‬خالد عبد العزيز شعبان‪ ،‬طارق السيد‪ ،‬حسن بسيوين‪ ،‬حممد عبد اهلل زين الدين‪ ،‬د‪ .‬حسين عيسى (رئيس الللنة ومقررها)‪ ،‬حممد صالح خليفة‪،‬‬ ‫طلعت خليل عمر خليل‪ ،‬هشاا أبو الملد‪ ،‬سوالف درويش‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫كام نوه سيادته إلى أن دو ن‬ ‫ال مليلة يف العامل هي التي تربق نساب االساتحقامات الدساتورية بالنسابة للصاحة والتعلايم‬ ‫والبحث العلمي منوه نا يف ذات الومت إلى االختالف البين فيام يتعلق بتعريا الناتج القومي اإلمجاالي والنااتج المحلاي‬ ‫اإلمجالي وأن األخير هو المربق يف كثير من دول العامل‪.‬‬ ‫أما فيام يتعلق بفوائد الدين العاا‪ ،‬فقد أوضح سيادته أنه ال يتم متويل خدمات بعيرادات حر ‪ ،‬بل يتم متويل الاادمات‬ ‫بالدين‪ ،‬وه ا الدين له تيلفة‪ ،‬وبالتالي فلميع الادمات الحيومية تتحمل نصيبها من تيلفة الدين العاا‪.‬‬

‫ التأكيد على أن االعتامد على إصدار أذون الازانة وإصدار السندات فض ن‬‫ال عن االمتراي مان شاأنه زيااد فلاو‬ ‫العلز اليلي من ناحية‪ ،‬وحتميل األجيال القادمة بأعباء مستقبلية من ناحية أخر ‪.‬‬ ‫ التنويه إلى أمهية تشليع مبادئ امتصادية جديد كالمشاركة والمرابحة للمسامهة يف التوسع يف مشاروعات البنياة‬‫التحتية وخلق فرص عمل جديد ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مشير نا إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ اإلشار إلى أن حلم خدمة الدين العاا المحلي والاارجي يتزايد بشيل يدعو للقلق الشديد‪.‬‬‫ التنويه إلى انافاي حلم االستثامرات الحيومية‪.‬‬‫ المرالبة بترشيد االستهالك المحلي خاصة وأن السلع والادمات تستنزف ما يقرب من ‪ 41‬ملياار جنياه ضامن‬‫بنود الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ إ ار التساؤل بشأن جدو ختصيص ‪ 211‬مليون جنيه لمحو األمية يف الومت ال ي تعاين فيه منظومة التعلايم مان‬‫تدهور يف تتلا مراحله‪.‬‬ ‫ المرالبة بضر ور خفض نسبة الدين العاا من خالل استبدال جزء منه بأساهم يف المشارعات اللدياد ختصاص‬‫للدائنين‪.‬‬ ‫ التأكيد على مراجعة ماعد بيانات الفئات المستحقة للدعم مع األخ يف االعتبار اإللغاء التدرجيي للدعم السلعي‬‫واستبداله بالدعم النقدي‪.‬‬ ‫‪ -‬التأكيد على ضرور تربيق الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة فيام بين دافعي الضرائب‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب حممد صالح أبو مهيلة‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫ اإلشار إلى أن بيع الممتليات العامة غير ذات اللدو مد يسهم وبشيل فعال يف متويال علاز الموازناة العاماة‬‫للدولة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيابة عن رئيس للنة الرامة والبيئة‪ ،‬مشير نا إلى عدد من النقاط‪:‬‬ ‫ التنويه إلى أن استراتيلية التنمية المستدامة تولي اهتامما نا بالغا نا بقرااا الراماة وتعظايم االساتفاد القصاو مان‬‫مصادرها المتنوعة من خالل االعتامد على الرامة المتلدد ‪.‬‬ ‫ المرالبة بالتوسع يف إمامة المشروعات االستثامرية المباشار وغيار المباشار لزيااد العوائاد االمتصاادية وتلبياة‬‫احتياجات السوق المحلية‪.‬‬ ‫ التأكيد على ضرور تنشيط عمليات البحث والتنقيب عن الثروات الربيعية لتوفير مصادر الرامة‪.‬‬‫ المرالبة بسرعة البدء يف إنشاء حمرات توليد اليهرباء لزياد إنتا الرامة اليهربائية ورفع كفاء منظومة الرامة‪.‬‬‫ اإلشار إلى أمهية إنشاء حمرة الضبعة النووية لمواكبة زياد الرلب على الرامة يف يفل النمو البشري واالمتصادي‪.‬‬‫(‪ )2‬ضمن ما يلي من نقاط‪:‬‬ ‫ التنويه إلى عدا االلتزاا بنص الامد (‪ )238‬من الدستور مما يعني أن مانون الموازنة العامة للدولة مد تشوبه شاائبة‬‫عدا الدستورية‪.‬‬ ‫ المرالبة بتدبير م وارد إضافية للمسامهة يف معاللة إشياليات العلز اليلي للموازنة العامة للدولة وتداعيات تلك‬‫اإلشياليات على معدل النمو اليلي‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى سوء أداء الحيومة يف إدار العديد من األزمات االمتصادية مما ينتج عنه إهدار الامل العاا‪.‬‬‫(‪ )3‬مشير نا إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ التنويه إلى أن العلز المتزايد للموازنة العامة للدولة عام نا تلو اآلخر مد أ ر على معدالت النمو بشيل سلبي‪.‬‬‫ استنيار علز الحيومة عن مواجهة إشيالية زياد فوائد الدين العاا وانافاي اإليرادات‪.‬‬‫ إ ار التساؤل بشأن استعداد الحيومة الختاذ ما يلزا من إجراءات حيال إمرار مانون الادمة المدنية وزياد العالو‬‫إلى ‪.%7‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب عصاا بركات‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الساد النواب‪ :‬حممد الحسيني‪ ،‬نادية هنري بشار ‪ ،‬شريا فاري‪ ،‬حممد عبد الغني عبد المرلب‪ ،‬د‪ .‬عمرو محروش‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائب حممود سعد‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ المرالبة بزياد موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمي لتتواكاب ماع ماا ناص علياه الدساتور يف ماواده ذات‬‫الصلة‪.‬‬ ‫ التنويه إلى ازدياد حاالت الفقر وملة الدخول نتيلة ارتفاا معدالت التضام وانعياس ذلك على ارتفااا أساعار‬‫السلع والادمات األساسية‪.‬‬ ‫ التساؤل بشأن خرط الحيومة جتاه جدولة الديون الاارجية والداخلية‪.‬‬‫ التنويه إلى ضرور إمرار مانون التصالح يف تالفات البناء على األراضي الزراعية وما سيوفره مان ماوارد جدياد‬‫للدولة مد تصل إلى ‪ 141‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ المرالبة بمراجعة ملا هيئة األوماف‪.‬‬‫(‪ )1‬يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ الموازنة العامة للدولة تضع الحيومة يف موما حر نتيلة عدا مدر الحيومات المتعامبة على كبح مجاح العلز‬‫الاملي المتمرد على الوضع الاملي للدولة‪.‬‬ ‫ االستفسار عن ماهية الضامنات التي تقدمها الحيومة لتحقيق معدالت نمو تقدر بنحو ‪.%1.2‬‬‫ اإلشار إلى أن علز الموازنة العامة للدولة يؤ ر سلب نا علاى األماوال الماصصاة لإلنفااق علاى بارامج الحامياة‬‫االجتامعية‪.‬‬ ‫ التنويه إلى أن الحيومة تعتمد يف زياد الموازنة سنوي نا على االمتراي سواء الاداخلي أو الااارجي وها ا يمثال‬‫إن ار خرر على الدولة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ التنويه إلى أن مشروا تيافل وكرامة الااص بوزار التضامن االجتامعي مل يتم إدراجه يف الموازنة العاماة للدولاة‬‫‪.2117/2112‬‬ ‫ الم رالبة بضرور عود صندوق رعاية اللمعيات والمؤسسات األهلية إلى وزار التضامن االجتامعي ماع وضاع‬‫كافة اإلجراءات الرمابية لضبط الصرف من الصندوق‪.‬‬ ‫‪ -‬المرالبة بعنشاء ماعد بيانات موحد للمواطنين المتلقين لمعاش الضامن االجتامعي أو معاش تيافل وكرامة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب عصاا فؤاد حمروس‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الساد النواب‪ :‬رشا عبد الفتاح‪ ،‬إسامعيل نصر الدين‪ ،‬حممود ًيس‪ ،‬مرفت اليسان مرر‪ ،‬رمضان موسى مرزومة‪. ،‬حممود عادل شعالن‪ ،‬ريا الشيخ‪ ،‬آمال رزق اهلل‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ المرالبة بالتصدي والقضاء على الفساد بيافة صوره وأشياله‪.‬‬‫ المرالبة بزياد تصصات وزاريت الدفاا والداخلية يف الموازنة اللديد ألن األمان هاو أسااس االساتقرار يف أي‬‫جمتمع‪.‬‬ ‫ التنويه إلى اإلدار السيئة للدين العاا وهي إدار مورو ة من حيوماات مديماة عان طرياق إعااد ساداد الاديون‬‫القديمة بديون جديد وبسعر فائد أعلى‪.‬‬ ‫ اإلشاد بموما للنة الارة والموازنة يف ضرور التمسك باالستحقاق الدستوري‪.‬‬‫ المرالبة بزياد اإليرادات عن طريق التقدا بمشروعات القوانين الااصة بل ب االستثامر‪.‬‬‫ المرالبة بععاد تشغيل المصانع التي أغلقت وإعاد تشغيل العاملة للحد من نسبة البرالة‪.‬‬‫ اإلشار إلى أن مشروا الموازنة العامة للدولة للسنة الاملية ‪ 2117/2112‬هو أول موازنة تنامش يف جملس النواب‬‫بعد فتر فراغ تشريعي تلي ور ‪ 21‬يناير ‪.2111‬‬ ‫(‪ )1‬يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ التنويه إلى أن علز الموازنة وزياد النفقات وارتفاا الدين العاا كلها مسائل يصعب مواجهتها وامتحامها‪.‬‬‫ اإلشار إلى أن علز الموازنة يعيس مصور اإليرادات العامة للدولة عن تغرية نفقاهتا العامة المرتبراة بعملياات‬‫التشغيل وخاصة مترلبات األجور‪.‬‬ ‫ المرالبة بأن تعمل الدولة على توفير حوافز لالستثامر وتيون البداية بالشباك الواحد وتربيق نظاا ضاريبي موحاد‬‫وحمدد المالمح‪.‬‬ ‫ المرالبة بعجياد منظومة جديد للادمة الصحية تقوا على مانون متيامل للتأمين الصحي مع حتديد مصدر التمويل‬‫الالزا لوضع مشروا ه ا القانون موضع التنفي ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ التنويه إلى صعوبة حساب الناتج القاومي اإلمجاالي وبالتاالي فمان المميان حسااب النااتج اإلمجاالي المحلاي‬‫المستهدف وهو ‪ 3.2‬تريليون جنيه وليس ‪ 2.7‬تريليون جنيه‪.‬‬ ‫ اإلشار إلى رفض الللنة ألي خصم لنسب فوائد الديون المحملة للتعليم العااا والتاي تقاتص مان تصصاات‬‫التعليم‪.‬‬ ‫(‪ )1‬السيد النائب أمحد حممد حلمي الشريا‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب د‪ .‬مجال شيحة‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ التأكيد على أن هناك تالفة دستورية للنسبة التي خصصتها الحيومة لقراا التعليم وك لك مل تضع الدولة التعليم‬‫على رأس أولوياهتا بعد األمن‪.‬‬ ‫ االستفسار عن معقولية امتراا مبل ‪ 411‬مليون جنيه من موازنة التعليم وموازنة الصاحة لمحاو األمياة وتعلايم‬‫اليبار‪.‬‬ ‫(‪ )1‬يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ االستفسار فيام يتعلق بأن الحيومة سوف تظل تعتمد على الضرائب‪ ،‬وهل ستظل حيومة جباية؟‬‫ المرالبة بضرور دراسة أساليب جديد لافض علز الموازنة وك لك خفض نسبة الدين العاا‪.‬‬‫ المرالبة بععاد دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس حتديث واستيامل مواعد البيانات‪.‬‬‫ اإلشار إلى عدا وجود إدار جيد الستغالل وإدار الموارد المتوفر ‪.‬‬‫ المرالبة بأن تيون هناك مبادر مومية لتدريب العاملة المهنية‪.‬‬‫(‪ )2‬يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ اإلشاد باألداء الليد واللهد المشيور ال ي ب لتاه للناة الاراة والموازناة رئيسا نا وأعضاا نء يف إعاداد التقريار‬‫المعروي للمنامشة‪.‬‬ ‫ المرالبة باأن تياون الحيوماة صاادمة يف وعودهاا التاي مرعتهاا علاى نفساها ويف المواعياد المحادد إلنلااز‬‫المشروعات المتومفة‪.‬‬ ‫ التنويه إلى أن مواطني جنوب مصر وخاصة مواطني حمافظة أسوان هم من سيحاسبون الحيومة حال عدا وفاءها‬‫بوعودها‪.‬‬ ‫ المرالبة بالعدالة االجتامعية عن طريق وصول الدعم لمستحقيه‪.‬‬‫(‪ )3‬يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ التنويه إلى ما حدث إبان منامشة بيان الحيومة يتيارر اآلن أ نااء منامشاة الموازناة العاماة للدولاة للسانة الاملياة‬‫‪.2117/2112‬‬

‫(‪ )1‬الساد النواب‪ :‬عالء والي‪ ،‬سالمة سامل سالامن‪ ،‬حسن أمحد حممد حسن‪ ،‬مدحت الشريا‪ ،‬سالمة اللوهري‪ ،‬إهياب الاولي‪ ،‬آمال حسن طرابية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب شرعي حممد صالح‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائب حممد جمدي سعد مرشد‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ المرالبة بأن تيون الحيومة جمتمعة عند منامشة الموازنة العامة للدولة كام اجتمعت لنيل قة البرلامن عند منامشاة‬‫برناجمها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ اإلشاد بوزار الشباب والرياضة يف حسن استغالهلا لمواردها يف إنشاء مالعب كافية للميع القراعات‪.‬‬‫ التنويه إلى أن ه ه الموازنة ال تليق بدولة كبير بحلم مصر حضارهتا متتد لسبعة آالف سنة ولدهيا مان الابارات‬‫واليفاءات والثروات ما يؤهلها ألن تيون من الدول اليبر امتصادي نا يف العامل‪.‬‬ ‫ االستفسار عن العالو الدورية المستحقة يف ‪ 2112/2/31‬تم وضعها طبق نا ألي مانون؟‬‫ المرالبة برمابة أداء الا(‪ )11‬هيئة امتصادية وحماسبة رؤسائها يف حالة الارأ‪.‬‬‫‪ ،‬حيث أكد سيادته أن هناك علز نا كبير نا‬ ‫بالموازنة يف الحقيقة‪ ،‬فموازنة ‪ 2112/2111‬عندما أعدت افترضت أهنا تأيت بعلز موازنة مدره ‪ %8.2‬وه ا كان مبينا نا‬ ‫كام مال أحد الساد النواب(‪ )2‬على أنه كانت هناك إيرادات تم توميعها بمبال ضامة أكثر من الالزا‪ ،‬وكان من الصاعب‬ ‫بميان حتقيقها‪ ،‬ل لك يف بند اإليرادات هناك مبال كبير جديد جد نا مل حتقق‪ ،‬ويف نفس الومت عندما تسالمنا المهماة يف‬ ‫‪ 23‬مارس إلى مبل تقديم الموازنة بأسبوا‪ ،‬كانت مدرتنا حمدود جاد نا يف تغييار البناود‪ ،‬وليان نظرناا إلاى بعاض بناود‬ ‫الموازنة واسترعنا تغيير بعض نا منها ليعيس وامع‪ -‬يف رأيي‪ -‬يعبر عن مدرتنا على حتصل إيرادات معينة التي أدرجت مر‬ ‫انية يف موازنة ‪ 2112/2111‬إلى ‪ 2117/2112‬وتراء لنا أهنا لن تتحقق إ ا الشيل‪ ،‬م فيام بعد نساتريع أن نقاول‬ ‫أنه بدرجة كبير حتى بعد الافض ال ي ممنا به أن هناك مصروفات أو إيرادات أخر مل تتحقق باإلضافة هل ا أن الموازنة‬ ‫مد افترضت أن سعر برميل بترول ‪ 41‬دوالر يتراوح اليوا حوالي ‪ 11‬دوالر وه ا يضع عبء زياد على الموازناة مادره‬ ‫يقترب من ‪ 12‬إلى ‪ 11‬مليار جنيه ويضاف إلى ه ا زياد الفوائد مر بنسبة ‪ %1.1‬ومر بنسبة ‪ %1‬وزياد الفوائد دائامن هلا‬ ‫عالمة بحلم العلز ال ي ينتج عنه حلم تضام كبير‪ ،‬فالموازنة يف السنة القادمة فيها حتديات كبيار جاد نا‪ ،‬ألن النشااط‬ ‫االمتصادي مل يأخ الشيل الربيعي يف النمو ويف الحركة بعد‪ ،‬نتيلاة بعاض األوضااا الموجاود مثال نقاص الماوارد‬ ‫الدوالرية ووجود سعرين للدوالر‪ ،‬ويضاف إلى ه ا مناخ استثامري غير واضح حتى اآلن كل ها ه أشاياء جياب بحثهاا‬ ‫والعمل عليها بمنتهى ال قو حتى نستريع االنتهاء من ه ه األشياء‪ ،‬وال نريد أن ننسى أن االمتصااد الا ي نعمال يف يفلاه‬ ‫اليوا‪ ،‬أحد المواتير أو أحد المحركات الدافعة له بمنتهى القو شبه متوما وهي صناعة الساياحة‪ ،‬ال نساتريع أن نغفال‬

‫(‪ )1‬الساد النواب‪ :‬أمحد حممد بدران البعلي‪ ،‬إهياب عبد العظيم جابر‪ ،‬هشاا جمدي‪ ،‬إهلامي علينة‪ ،‬حممود عبد اهلل هيبة‪ ،‬خالد عبد العظيم‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب‪ :‬حممد بدراوي‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ضعا النشاط السياحي أو التراجع اليبير يف النشاط السياحي وحصر دولة اعتمدت على السياحة بشايل كبيار يف آخار‬ ‫عشرين عاا ونعاين اآلن من االنافاي يف النشاط السياحي بشيل كبير وه ا يؤ ر جاد نا علاى حلام النماو االمتصاادي‬ ‫ويؤ ر على حلم الموارد الدوالرية وعلز الميزان التلاري وميزان الادمات وبالتالي الميزان اللاري‪.‬‬ ‫عند الحديث عن االستحقامات الدستورية كان جيب أن ييون واضح نا لللميع أن اإليراد يأيت إلى الموازنة بشيل متأخر‬ ‫فحوالي ‪ %41‬أو ‪ %11‬من إيراد الموازنة يأيت يف آخر ال ة أو أربعة أشهر‪ ،‬ولين المصاروفات تاأيت موزعاة مان أول شاهر‬ ‫تقريب نا بالتساوي‪ ،‬ويف بعض األحيان تيون سابقة لإليرادات بشيل كبير كاام أناه ال نساتريع أن نقاول أن هنااك نااتج حملاي‬ ‫إمجالي‪ ،‬بل هو ناتج حملي متومع‪ ،‬ومد يأيت من يقول أنه يريد أن يشتغل على آخر حملي معتمد ‪ 2111/2114‬فايمين أخا‬ ‫عاا ‪ 2112/2111‬ألنه آخر ناتج حملي إمجالي موجود وشبه حمقق ويمين االستناد إليه‪ ،‬األمر اآلخر عندما ننظر إلاى بناود‬ ‫الموازنة كمصروفات نلد أن هناك صرف على القراعات الموجود وهنااك فوائاد‪ ،‬والفوائاد تعبار وبصادق عان متويال‬ ‫مراعات الموازنة يف السنوات السابقة سواء لمد ًس سنوات أو عشر سنوات أو ًس عشر سنة وهي عبار عان متويال‬ ‫لقراعات الموازنة الماتلفة من تعليم وصحة‪ ،‬وتعليم عالي‪ ،‬وبحث علمي‪ ،‬وإسيان وصارف صاحي‪ ،‬وغياره مان مجياع‬ ‫البنود ه ه الفوائد جزء ال يتلزأ‪ ،‬وال أعلم كيا يمين أن أوزا ه ا البند يف الموازنة؟ هو بند مل يأت من فراغ وهو بند أتاى‬ ‫من توزيع أو متويل الموازنة على عدد كبير من السنوات مل نر على مد فترات تارخيية طويلة أن موازنة مصار كانات ممولاة‬ ‫بدون علز‪ ،‬فالعلز موجود وال أعلم متى بدأ ه ا العلز ولين من أن بدأ العمل يف الموازنة وهي متول من علز كبير‪ ،‬ومد‬ ‫زاد يف السنوات األخير بشيل ضام جد نا‪ ،‬وجيب أن نت كر أنه آخر ًس سنوات ونحو نعاين مان علاز يف الموازناة يزياد‬ ‫على نسبة ‪ 11‬ويصل إلى ‪ %13 ،%12‬يف آخر أربع أو ًس سنوات مما وضع ن‬ ‫عبأ ضاامن علاى الموازناة مان ارتفااا حلام‬ ‫الدين ألنه مل يين هناك نشاط امتصادي‪ ،‬مل يين هناك نمو‪ ،‬مل يين هناك إيراد‪ ،‬ولين كان المصاروف يزياد بشايل متساارا‬ ‫ال ي ذهب بنا إلى إمجالي دين عاا تريليون جنيه‪ ،‬إلى ما يقترب من ‪ 2.8‬ترلياون جنياه‪ ،‬وزاد عان الفوائاد علاى الموازناة‬ ‫بدرجة كبير حتركت من ‪ %21‬من إمجالي الموازنة إلى ما يقترب من ‪ %31‬من العاا القادا فه ه كلها أرماا شديد الارور ‪،‬‬ ‫اللميع يتحدث عن طلبات واليل متفق على استيفاء ه ه الرلبات ولين األمر شديد الارور إذا استفدنا يف العاا الامضي‬ ‫بانافاي أسعار المواد البترولية التي نتج عنها انافاي الدعم يف المواد البترولية فعن هناك زيااد يف أساعار البتارول مار‬ ‫أخر من ‪ 41‬دوالر إلى ‪ 11‬دوالر األمر ال ي يضع عبئ نا كبير نا لللميع أن يتايله أنه يف خالل العشر سنوات الامضية نتيلاة‬ ‫سياسات متباطئة يف رد الفعل على وضع االمتصاد‪ ،‬فاهليئة المصرية العامة للبترول أخ منها الادعم الموجاود‪ ،‬أمتناى مان‬ ‫اللميع أن يتفهم ه ا الرمم‪ ،‬إن حلم الاسائر التي تعرضت هلا اهليئة المصرية العامة للبترول يف آخر عشر سنوات يتاراى‬ ‫‪ 711‬مليار جنيه من دعم غير وامعي ودعم من غير المفتري أن ييون موجود نا ألنه يفيد األغنياء وأكثر من الفقاراء بيثيار‪،‬‬

‫‪13‬‬

‫فيلب أن يتنبه اللميع أن علز موازنة ضاامن يمين أن يزيد يف األياا واألشهر القادمة نتيلاة بعاض الظاروف الا ي نعااين‬ ‫منها‪ ،‬ول لك فعن ما تم االتفاق عليه أن ييون البناء على الناتج المحلي اإلمجالي يف ‪ 2112/2111‬وك لك دخول الفوائاد‬ ‫كعنصر من عناصر التمويل يف الموازنة أتصور أهنا أمور شديد األمهية‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫إلى أن مشروا مانون الموازنة العامة‪ ،‬وخرة التنمية االمتصادية واالجتامعياة‬

‫العامة للدولة ‪ 2117/2112‬البد أن يرسل إلى جملس الدولة السترالا رأيه طبق نا لانص الاامد (‪ )121‬مان الدساتور‪،‬‬ ‫وطبق نا للمحددات الدستورية فالبد من االنتهاء من منامشته والموافقة عليه هنائي نا مبل ‪ 31‬يونيو سنة ‪.2112‬‬ ‫ومد نوه سيادته أيض نا بأنه نظر نا لتأخر نتائج التصويت فقد طلاب مان السااد الناواب(‪ )2‬الماتصاين يف ها ا القرااا‬ ‫االنضاما إلى الللنة المشرفة على تنسيق وإصالح نظاا االتصاالت داخل المللس‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على إقفال باب املناقشة‬

‫توجه سيادته بالشير للساد النواب المحترمين على المنامشات الثرية والفعالاة التاي تام منامشاتها خاالل الياومين‬ ‫الامضيين‪ ،‬وكل المالحظات القوية والواضحة التي تم عرضها من جانب الساد النواب أ ناء المنامشات‪.‬‬ ‫وأوضح أنه عند إعداد الموازنة تم إعداد الموازنة يف ضوء فعاليات كانت موجود لعااا ‪ 2112/2111‬حتاى شاهر‬ ‫فبراير‪ ،‬وتم األخ يف االعتبار ما هاو متبقاى مان العااا الاملاي ‪ 2112/2111‬وتام بنااء علياه وضاع األرمااا لموازناة‬ ‫‪ 2117/2112‬بيل بنودها‪ ،‬والتي كانت مد أعدت مبل أن أتشرف بتولي ه ه المسئولية‪.‬‬ ‫وأضاف بأنه تولى ه ا المنصب يف ‪ 23‬من مارس سنة ‪ 2112‬ومل تين هناك فتر زمنية سو أسبوا واحد فقط للنظر‬ ‫يف األرماا المقدمة وتم تعديل بعض األرماا يف ضوء الومت ال ي كان متاح نا‪ ،‬وتم تقاديمها للسايد الارئيس بتااريخ ‪31‬‬ ‫مارس‪ ،‬وتم الموافقة عليها من مبل سياد الرئيس وتم إرساهلا إلى جملس النواب يف يوا السبت الثاين من أبريل‪.‬‬ ‫إذن مل يين هناك تأخير يف تقديم الموازنة كام أشار بعض الساد النواب يف خالل المنامشات الامضية‪.‬‬ ‫يف حقيقة األمر حتد ت خالل اليومين السابقين أن الموازنة العامة للدولاة والوضاع االمتصاادي يماران بمرحلاة مان‬ ‫الصعوبة ويواجهان حتديات ليست سهلة بأي شيل من األشيال‪ ،‬وعندما وضعت الموازناة كانات هتادف إلاى خفاض‬ ‫(‪ )1‬استأنا المللس بللسته السادسة والسبعين المنعقد بتاريخ ‪ 28‬من يونيه ‪ 2112‬منامشة التقرير العاا لللنة الارة والموازنة عن مرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫بشأن مشروا الموازنة العامة للدولة للسنة الاملية ‪ 2117/2112‬ومشروعات موازنات اهليئات العامة االمتصادية واهليئة القومية لإلنتا الحربي للسنة الاملية‬ ‫‪ 2117/2112‬ومشروا خرة التنمية االمتصادية واالجتامعية لعاا ‪( 2117/2112‬خرة التنمية المستدامة)‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الساد النواب‪ :‬د‪ .‬علي مصيلحي‪ ،‬ماريان عاذر‪ ،‬مي البرران‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫العلز من النسب السائد يف السنوات السابقة‪ ،‬والتي تراوحت يف األعاواا حتاى ‪ 2111/2114‬باد نء مان العااا الاملاي‬ ‫‪ 2111/2111‬حتى العاا الاملي ‪ 2111/2114‬من (‪ )11‬إلى (‪ %)13‬ويف عاا ‪ 2114/2113‬كان يمين أن تصل ه ه‬ ‫النسبة إلى ‪ % 12‬لو مل يين هناك دعم من الدول العربية الشقيقة‪ ،‬ه ا القدر من العلاز ويف ضاوء نشااط امتصاادي كاان‬ ‫ضعيف نا يف السنوات التي تلت يوا ‪ 21‬يناير حيث إن نسبة النمو مل تين تتارى الا‪ %1.1‬بام معناه أناه لايس هنااك نشااط‬ ‫امتصادي مومي ما در على أن يولد فرص عمل حقيقية‪ ،‬ومادر على أن يولد إيراد بشأنه أن يوجد إيرادات للدولة يف صور‬ ‫ضرائب وغيرها كان البد من متويل ه ا العلز من خالل االمتراي وه ا الموما ذهب بنا إلى حلم امتراي كبير يصل‬ ‫بنا يف هناية العاا الاملي الحالي إلى حوالي ‪ 2.7‬ترليون جنيه بام يقترب من ‪ %28‬من الناتج المحلي اإلمجالي‪.‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬فعن المستهدفات يف العاا القادا أن نافض علز الموازنة بحيث يصل إلى ما هو أمل من ‪ %11‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلمجالي‪ ،‬ولتحقيق ه ا يترلب األمر مدر من الرموح على اللاانبين جاناب اإليارادات وجاناب المصاروفات‬ ‫ولين برريقة يمين أن نحققها يف هناية األمر ل لك جاءت ه ه البنود يف جمال اإليرادات لتحقيق ضرائب من المتوماع أن‬ ‫تيون يف حدود (‪ )433‬مليار جنيه وهي مفترضة من ضمن بنودها وجود مانون القيماة المضاافة الا ي سايعري علاى‬ ‫سيادتيم وليم مرلق الحرية يف أن توافقوا عليه أو ترفضوه ولينه تومع‪ ،‬ومن يقوا بعجراء تومع لموازنة يقوا بوضع ه ا‬ ‫األمر يف ضوء افتراضات معينة وه ا األمر بالنسبة لقانون القيمة المضافة كان أحاد االفتراضاات الموجاود فاعذا مل ياتم‬ ‫الموافقة عليه ستسعى الحيومة أن حتققه وإذا وافقتيم حضراتيم عليه سيساعد يف حتقيق المساتهدفات مان اإليارادات‬ ‫الضريبية‪ ،‬ليس فقط اعتامد نا على مانون القيمة المضافة ولين أيض نا على حتسين األداء ورفع األداء يف جمال اإلدار الضريبية‬ ‫حتى نصل إلى ماعد أكبر من ممولي الضرائب وذلك عن طريقة استاداا أساليب حديثة وإجياد مواعد بياناات واضاحة‬ ‫يمين الوصول من خالهلا إلى مدر أكبر من الممولين وال ين يعرفون باالمتصاد غير الرسمي‪ ،‬يرجع ها ا األمار لوجاود‬ ‫جمتمع به حلم من النقد المتداول كبير جد نا وه ا الحلام اليبيار يساتادا يف إجاراء عملياات التلاار داخال الدولاة‬ ‫وبالشيل ال ي نستريع أن نصل به إلى كل ممولي الضرائب سواء من أنشرة جتارية أو مهن حر أو غيره‪ ،‬ل لك العمل يف‬ ‫الفتر القادمة سييون على حتسين اإلدار الضريبية بشيل كبير يتم إحداث تقدا يف ه ا الملال وحتقيق ما حتققاه الادول‬ ‫األخر يف ه ا الملال من نسب حتصيل الضرائب ونسب اإليارادات الضاريبية إلاى النااتج المحلاي اإلمجاالي النسابة‬ ‫الموجود لدينا حالي نا هي ‪ %13‬ه ه النسبة تتضمن حوالي ‪ %2.1‬إلى ‪ %3‬متثل اإليرادات الضريبية التي ترد من األجهاز‬ ‫السيادية يف الدولة مثل مراا البترول ومثل هيئة منا السويس والبنك المركازي المصاري وغيارهم إذن فاام حيصال مان‬ ‫المتلمع الضريبي يف مصر على مستو مجيع ه ه األنشرة يتراوح يف حدود الا‪ %11‬نرمح يف الوصول إلى ها ه النسابة‬ ‫تدرجيي نا إلى ‪ 11‬و‪ 12‬و‪ %17‬وه ا ليس بمستبعد ففي عاا ‪ 2117/2112‬كانت النسابة تقتارب مان ‪ %11.1‬إذن رفاع‬

‫‪11‬‬

‫النسبة بنسبة ‪ %1‬من الضرائب إلى إمجالي الناتج المحلي تافض من علز الموازنة العامة بنسبة ‪ %1‬يف العلز نضيا إلى‬ ‫ه ا أنه يف غاية األمه ية أن نعمل على دفع النشاط االمتصادي‪ ،‬ألنه بدون دفع للنشاط االمتصادي سنظل ننظر يف أمار هاو‬ ‫بال جدو أن ننظر إليه مثل الحلقة المفرغة بدون نشاط امتصادي ميثا وبدون وجود دور كبيار للقرااا الاااص لان‬ ‫نتمين من التقدا إلى األماا يف حتقيق نسب نمو كبير تصل إلى ‪ 2‬أو ‪ %7‬أو أكثر من ه ا‪.‬‬ ‫االمتصاد المصري لديه ه ه اإلميانيات ليصل إلى نسب نمو تتارى الا‪ 2‬أو ‪ 7‬أو ‪ %8‬من األعواا القادمة إذا ماا تام‬ ‫العمل على حتسين مناخ االستثامر بام يتضمن أيض نا التعامل الضريبي مع الممولين بحيث تيون هنااك عالماة باين مماولي‬ ‫الضرائب ومصلحة الضرائب عالمة فيها تعاون وتفاهم ومدر كبير من الشفافية ومدر كبير من االحترافية ليي نتمين من‬ ‫حتقيق ه ه األهداف‪ ،‬من المهم جد نا أن نزيل كل العوائق التي من شأهنا أهنا توما أو تعرل فير النمو من خالل العامين‬ ‫السابقين وبقياد سياد الرئيس عبد الفتاح السيسي مامت الدولة المصرية بتنفي مشروعات عمالمة يف جماالت كثير مان‬ ‫شأهنا أن ترسي أو جتهز إلى عملية التنمية االمتصادية اليبير من عامين مل يين هناك طامة كهربائية كافية‪ ،‬مل يين هناك ماا‬ ‫ييفي من المواد البترولية أو الغاز الربيعي المرلوب يف الصناعة مل يين هناك شبية الررق الموجود حالي نا والتي تتراور‬ ‫بشيل كبير‪ ،‬مشاروا مناا الساويس وماا يتبعاه مان تراور يف مجياع الماوانة المتعلقاة باه وكا لك الماوانة األخار‬ ‫والمشروعات الم مع ترورها يف الفترات القادمة‪.‬‬ ‫ما حيدث اآلن هو انفتاح كبير أو تقدا كبير يف تنفي مثل ه ه المشروعات بالشايل الا ي سيسااعد علاى إجيااد بيئاة‬ ‫ومناخ ج ب لالستثامر من حيث وجود العناصر األساسية التي تسمح بوجود استثامر وتنمية االستثامر نعاين كامتصاد من‬ ‫عد عوامل أمهها‪:‬‬ ‫مضيف نا أن علز الميزان التلاري يف البضائع ال ي وصل األمر به إلى علز يصل إلى حوالي ‪ 31‬أو ‪ 32‬ملياار دوالر‪،‬‬ ‫ه ا العلز يمول بالميزان التلاري للادمات بلانب السلع وال ي يتمثل يف منا السويس وال ي يتمثل يف السياحة مناا‬ ‫السويس ما زالت تتمتع بوضع موي ولين السياحة تعرضت إلى مدر كبير من التراجع مما حدث يف خالل الفتر الساابقة‬ ‫وهو ما أ ر على أمرين‪:‬‬ ‫األمر األول‪ :‬هو النشاط االمتصادي والنمو االمتصادي‪.‬‬ ‫األمر الثاين‪ :‬هو ميزان المدفوعات ال ي يستيمل تغريته عن طريق اجت اب استثامرات جانبية من اآلخر واستثامرات‬ ‫يف حمافظ األوراق الاملية وحتويالت المصريين من الاار ‪.‬‬ ‫يف يفل ه ا العلز يفهر العلز يف الموارد الدوالرية وما نتج عنه مان وجاود ساعرين يف الساعر المتاداول للعماالت‬ ‫األجنبية يف مصر ه ا األمر يأيت بظالله على فير سهولة االستثامر ومناخ االستثامر يف مصر وه ا األمر يترلب مناا عمال‬

‫‪12‬‬

‫جاد للتعامل مع مثل ه ا الموضوا ألمهيته اليبير يف حتفيز وج ب االستثامرات الاارجية يف جمااالت تتلفاة وتشاليع‬ ‫الصناعة الداخلية‪.‬‬ ‫وشدد على العمل بمنتهى القو على دفع الصناعة بشيل كبير حتاى نساتريع الاتحيم يف علاز الميازان التلااري‪،‬‬ ‫والعمل على صناعة السياحة بشيل كبير حتى نحسن يف الميزان التلاري للسلع والاادمات للسايرر علاى مثال ها ا‬ ‫األمر‪ ،‬وه ا األمر يترلب بعض اإلجراءات اهلامة التي جيب العمال عليهاا بمنتهاى اللدياة‪ ،‬بااالف الضارائب يوجاد‬ ‫إيرادات أخر مثل ه ه اإليرادات‪ ،‬وتم دراستها بشيل كبير أم ن‬ ‫ال يف إميانية حتقيقها وسنعمل علاى حتقيقهاا وكاام متات‬ ‫المنامشة مع كثير من الساد النواب للعمل يف خالل العاا بشايل جااد جاد نا للوصاول إا ه اإليارادات إلاى المساتو‬ ‫الموجود حتى يمين حتقيق حلم اإليرادات المدر يف الموازنة وبالتالي يمين السيرر على علز الموازنة العاماة مان‬ ‫الناحية األخر لو نظرنا إلى جانب النفقات سنلد األبواب الستة الموجودين بالموازنة العامة وهي‪:‬‬ ‫ الباب األول‪ :‬األجور‪ ،‬وباب األجور المتومع له يف العاا القادا رمم ‪ 228‬مليار جنيه وهو سيتضمن أيض نا نسابة ‪%7‬‬‫العالو التي تم االتفاق عليها م يليها شراء السلع والادمات سوف نعمل بمنتهى اللدية علاى خفاض ها ه النفقاات‬ ‫وحماولة التحيم يف مثل ه ا الباب وخفضه لتحقيق وفورات وهو مرلب موجود ليل السااد الناواب يف ميااا الحيوماة‬ ‫بافض النفقات الموجود يف الموازنة ا لعامة وبند شراء السلع والادمات أحد ه ه البنود‪.‬‬ ‫ من األبواب األخر أيض نا باب االستثامرات‪ ،‬وهو الباب السادس وهو يستهدف دفع االستثامرات بشيل أكبر مان‬‫األعواا السابقة حيث إن الموازنة العامة ال تتحمل وإا مدر كبير من المصروفات مثل األجور والفوائاد والادعم ومثال‬ ‫كل ه ه البنود حتتل ما يزيد عن ‪ %81‬من الموازنة العامة‪ ،‬وال تترك ما هو متاح من المبال بشايل كبيار يسامح باعجراء‬ ‫استثامرات بشيل كبير تساعد يف نمو االمتصاد يف العاا القادا‪ ،‬ل ا فقد استلزا األمر زياد ه ا البناد مان المصاروف مان‬ ‫العاا السابق بنسبة ‪ 73‬مليار جنيه إلى ‪ 117‬مليار جنيه ومنه ما هو ممول لسد علز الازانة بمبل ‪ 24‬مليار جنيه وه ا من‬ ‫أحد البنود اهلامة والتي من شأهنا أهنا تساهم يف حتقيق النمو ولين أيض نا جيب العمل على التأكد من أن مثال ها ه المباال‬ ‫تصرف يف المشاريع التي حتقق األهداف التنموية للدولة والتي أيض نا حتقق فيار النماو يف القراعاات الماتلفاة وتغرياة‬ ‫القراعات الماتلفة الموجود يف الدولة‪.‬‬ ‫ الباب الثالث‪ :‬وهو الفوائد‪ ،‬تزيد فوائد العاا اللاري عن العاا السابق ‪ 2112/2111‬با‪ 244‬مليار جنيه والمتومع‬‫للعاا القادا ‪ 222‬مليار جنيه وهو يعيس حلم الفوائد الموجود على القروي سواء الداخلية أو الاارجية وهو الارمم‬ ‫ال ي نرغب أن نصل به إلى ه ا المستو ولين يف ضوء التضام الا ي تعااين مناه الدولاة يف الومات الحاالي فالبناك‬ ‫المركزي المصري جيب عليه أن يزيد من أسعار الفائد مضرر نا وذلك لملاإة التضام وه ه إحد الوساائل المتاحاة‬ ‫لد البنك المركزي إلميانية كبح مجاح التضام الموجود يف االمتصاد المصري‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ البند الرابع‪ :‬وهو الدعم‪ ،‬يزيد الدعم يف السلع التموينية ليصل إلى ‪ 42‬مليار جنيه منه ‪ 42‬ملياار جنياه موجاود يف‬‫الموازنة العامة ويزيد عليه رمم ‪ 2.4‬مليار جنيه فيام أشار السيد رئيس اللمهورية لزياد ه ا الدعم من ‪ 11‬جنيه نا للفارد‬ ‫إلى ‪ 18‬جنيه نا للفرد مما يزيد العبء من ‪ 42.4‬مليار جنيه إلى حوالي ‪ 42‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫نغري أيض نا المعاشات وزيادهتا وك لك برنامج تيافل وكرامة‪ ،‬ويوجد أيض نا بناد لادعم المنتلاات البترولياة باا‪31‬‬ ‫مليار جنيه ودعم لليهرباء با‪ 31‬مليار جنيه وبعمجالي مدره يف حدود ‪ 211‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ م نصل للباب الاامس ال ي يمثل األمن القومي وخالفه بمبل ‪ 18‬مليار جنيه م بعد ذلك بند االستثامرات وكل‬‫ه ه األمور سوي نا تصل بنا إلى علز نستهدفه يف حدود ‪ 321‬مليار جنيه وبنسبة ‪ 2.8‬مليار جنيه علز نا يف الموازنة‪.‬‬ ‫واألمر هاا جد نا وهو أن نافض علز الموازنة ألن االستمرار بعلز موازنة كبير وضام ديان كبيار للنااتج المحلاي‬ ‫اإلمجالي ويضعنا حتت أعباء مستقبلية بشيل كبير‪ ،‬ول لك جيب العمل سوي نا على حتقيق مثل ه ه الموازنة بالشيل الا ي‬ ‫يسمح لنا تدرجيي نا بالنزول إ ا العلز إلى ما ينافض عن نسبة الا‪ %8‬ونأمل أن نصل إلى نساب أمال مان ها ا مثال ‪%7‬‬ ‫وك لك نافض أيض نا حلم الدين أو إمجالي الدين للناتج المحلي اإلمجالي مان الوضاع الحاالي ويف خاالل ‪ 3‬سانوات‬ ‫ليصل إلى ‪ % 81‬بالشيل ال ي يسمح بأن نياون يف موضاع آمان ويسامح باجتا اب االساتثامرات الاارجياة بأشاياهلا‬ ‫الماتلفة وتشليع االستثامرات المحلية بشيل كبير يسمح بالتقدا باالمتصاد بنسب نمو كبير ولن يتقادا االمتصااد إال‬ ‫بدفع عللة االمتصاد وبدفع النمو بنسب كبير حيث إن النسب التي تتواجد تتراوح ما بين ‪ 4‬و‪ %4.1‬وتضام يصل إلى‬ ‫نسب تتراوح ما بين ‪ %13‬وأكثر وه ا ليس بالشيل الصحي أو الشيل المناسب للنمو وجيب أن ييون بنسب أكبر تصل‬ ‫إلى ‪ %2.7‬مع تضام ال يتارى ‪ %8.2‬بلميع األحوال حتى تنافض نسب الفوائد المفروضة على الاديون وبالتاالي‬ ‫تستريع أن نافض الدين العاا الموجود على الدولة‪.‬‬ ‫فيام أشارت إليه المنامشات يف األياا الامضية ومن ضمنها االستحقامات الدستورية وبعض المنامشات التي متات ماع‬ ‫للنة الارة والموازنة كان االتفاق وكان األمر بأن نستادا الناتج المحلي اإلمجالي لعاا ‪ 2112/2111‬حيث إنه يعبار‬ ‫عن أكثر رمم وامعي موجود‪ ،‬وميل أنه يمين استاداا الناتج المحلي اإلمجاالي لعااا ‪ 2111/2114‬حياث أناه الارمم‬ ‫المعتمد ولين كان من األفضل استاداا عاا ‪ ،2112/2111‬وأضاف أن المصروفات واإليرادات التي تأيت خالل العاا‬ ‫وهي مصروفات جتيء بشيل منتظم وتصرف بشيل منتظم من الشهر األول إلى الشهر األخير وليان اإليارادات اللازء‬ ‫األكبر منها يتراوح من ‪ 41‬إلى ‪ %11‬ترد إلى الدولة يف الربع األخير من كل عاا وه ا ال يسمح بتنفيا مثال ها ا األمار‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى ه ا أن فير الفوائد الموجود يف الموازنة والتي تعبر عن نسب متويل القراعات الماتلفة للدولاة تارخييا نا‬ ‫حيث إن الموازنة يف مصر تمول بعلز من عشرات السنين ول لك نسبة الفوائد أو رممهاا الموجاود يف الموازناة العاماة‬

‫‪18‬‬

‫يعبر عن التمويل ال ي تم للقراعات الماتلفة للدولة على مدار السنوات السابقة وهو أحد العناصر التاي جياب أن ياتم‬ ‫ختفيفها يف البنود الماتلفة لقراعات الموازنة العامة‪ .‬وعندما تم حساب ه ه النسبة فالقراعات األربعة الما كور هلاا يف‬ ‫حدود ‪ %22‬من الصرف على الموازنة وبالتالي جيب أن ياصص هلا من نسب الفوائد نفس ه ه النسبة‪.‬‬ ‫وأبد اتفام نا كام ن‬ ‫ال مع الساد النواب بشأن فير الصرف على التعليم والصاحة بشايل واضاح ذاكار نا أن الحيوماة‬ ‫تعمل يف ضوء موازنة شديد الصعوبة بين شقين ومها المررمة والسندان‪ ،‬فيام باين ماا هاو مرلاوب مان الصارف علاى‬ ‫مراعات يف غاية األمهية يف الدولة وفيام بين ما هو مرلوب من التحيم يف علز الموازنة والتحيم يف الدين العاا‪.‬‬ ‫وأوضح أن المستهدفات القادمة ستيون بالعمل على زياد اإليرادات بشيل كبير وك لك اإلصالح الضاريبي جياب‬ ‫أن يتم بشيل كبير بحيث نصل إلى نسب كبير يف التحصيل حتقق مثل ه ا األمر‪ ،‬وضغط النفقات مشدد نا على أن ه ا لن‬ ‫يتحقق إال بتحقيق معدالت نمو كبير يف االمتصاد تسمح بعجياد فرص عمال كبيار وكا لك تسامح بتحقياق إيارادات‬ ‫لالمتصاد من شأهنا يف هناية األمر أن حتقق إيراد نا للدولة يف صورهتا الااصة بالموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ومن ضمن المنامشات تم منامشة مقترحات كثير مثل التعدي على األراضي الزراعية وك لك األراضي الصاحراوية‬ ‫مثل طريق القاهر اإلسيندرية الصحراوي مؤكد نا على أنه يوجد به مبال وإيرادات من الممين أن تاأيت للدولاة وتادعم‬ ‫الموازنة يف الزمن المتوسط بالشيل ال ي حيقق إيراد نا ييفل حتقيق الرموحات المرجو من السااد الناواب يف الصارف‬ ‫على القراعات الماتلفة للدولة‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لام طلب بشأن القانون الااص بالادمة المدنية وال ي مل يتم الموافقة علياه سايتم األخا يف االعتباار أي‬ ‫تغييرات يقرها المللس إ ا الشأن‪.‬‬ ‫وتوجد طلبات كثير من الللان الماتلفة يف كل الملاالت وكام ذكر يف تقرير الللنة أن الحيومة ستعمل مع للاان‬ ‫المللس الماتلفة خالل العاا على تلبية مثل ه ه المترلبات لتحقياق أهاداف السااد الناواب يف دوائارهم ويف جممال‬ ‫ال رلبات الموجود يف الملاالت الماتلفة‪ ،‬وشدد على رغبة الحيومة الصادمة يف إنقاص علز الموازنة والسيرر على‬ ‫الدين العاا وه ه هي الارو ا هلامة للغاية لضامن السالمة واالستدامة الاملية لالمتصاد المصري‪.‬‬ ‫وألمح إلى أنه يف عاا ‪ 2118‬عندما كان حلم التضام الموجود يف مصر ال يتعد ‪ %1‬أو ‪ %2‬كان ساعر الفوائاد علاى‬ ‫أذون الازانة بمعدل متوسط يف حدود ‪ %2.1‬وذلك بالمقارنة بأسعار أذون الازانة والسندات التي تصل إلى ‪ 13‬أو ‪ 14‬أو‬ ‫‪ %11‬نتيلة علز الموازنة وإذا هبط حلم الفوائد إلى ‪ 8‬أو ‪ %2‬سيوفر يف حدود ما يقترب من الا‪ 111‬مليار جنيه مصري‪.‬‬ ‫واختمم كلمته مؤكد نا عزا الحيومة اللاد على المضي مدم نا يف تلبياة طلباات السااد الناواب والعمال علاى حتقياق‬ ‫معدالت نمو لالمتصاد المصري متمني نا التوفيق والسداد لللميع‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫بالللسة السابعة والسبعين المنعقد بعد يفهر األربعاء ‪ 22‬من يونيو سنة ‪ ،2112‬نظار المللاس التقريار التيميلاي‬ ‫المشار إليه آنف نا‪ ،‬ويف مستهل الحديث أعريت اليلمة للسيد رئيس للنة الارة والموازنة(‪ )1‬الا ي مااا بعاري التقريار‬ ‫التيميلي لللنة المشار إليه آنف نا‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫أحال المللس بللسته المنعقد يوا الثال اء ‪ 28‬من يونياو سانة ‪ 2112‬إلاى للناة الاراة والموازناة مارار رئايس‬ ‫مجهورية مصر العربية بمشروا مانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة الاملية ‪ ،2117/2112‬ومشروعات موانين بربط‬ ‫موازنات اهليئات العامة االمتصادية‪ ،‬واهليئة القومية لإلنتا الحربي للسنة الاملية ‪ ،2117/2112‬ومشروا مانون بااعتامد‬ ‫خرة التنمية االمتصادية واالجتامعية (خرة التنمية المستدامة) للسنة الاملية ‪ ،2117/2112‬ومرار رئيس مجهورياة مصار‬ ‫العربية رمم ‪ 134‬لسنة ‪ 2112‬بربط موازنة اهليئة القومية الحتاد اإلذاعة والتلفزيون للسنة الاملية ‪ 2117/2112‬إلى جملس‬ ‫الدولة (مسمي الفتو والتشريع) لمراجعتها وصياغتها وذلك على وجه االستعلال‪.‬‬ ‫فقاا جملس الدولة وأورد خراب نا برأيه إلى األستاذ الدكتور رئيس المللس صباح ياوا األربعااء ‪ 22‬مان يونياو لسانة‬ ‫‪ ،2112‬وال ي بدوره ماا األستاذ الدكتور رئيس المللس بعحالته إلاى للناة الموازناة لالطاالا وإعاداد تقريار بشاأنه‬ ‫للعري على المللس‪.‬‬ ‫ه ا ومد استعادت الللنة نظر الامد (‪ )121‬من الدستور والتي تنص على‪« :‬خيتص جملس الدولة بمراجعاة وصاياغة‬ ‫مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية»‪.‬‬ ‫وك لك الامد (‪ )171‬من الالئحة الداخلية لمللس النواب والتي بمقتضاها يرسل رئيس جملس النواب مشاروعات‬ ‫القوانين بعد موافقة المللس عليها يف جمموعها ومبل أخ الرأي النهائي عليها إلى جملس الدولة لمراجعتهاا وصاياغتها‬ ‫وجيوز لرئيس جملس النواب أن يرلب من جملس الدولة المراجعة والصياغة برريق االستعلال وفق األحياا المنصوص‬ ‫عليها يف مانون جملس الدولة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬حسين حممد أمحد عيسى‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫وطبق نا للمواد أرماا (‪ )27 ،22 ،24‬من مانون جملس الدولة رمم ‪ 74‬لسنة ‪ ،1272‬ماا مسم التشريع بمللس الدولاة‬ ‫بععداد الرأي يف مشروعات القوانين المشار إليها‪.‬‬ ‫ومل جير جملس الدولة أية تعديالت يف الصياغة على مشروعات القوانين المحالة إليه من جملس النواب‪ ،‬وبالتالي ييون‬ ‫مد أمرها بالصيغة التي وردت إليه من جملس النواب‪.‬‬ ‫والللنة إذ توافق بصفة هنائية على مشروعات القوانين المشاار إليهاا بعاد ورود الارأي مان جملاس الدولاة‪ ،‬لترجاو‬ ‫المللس المومر الموافقة عليها بصفة هنائية‪.‬‬ ‫أنه مد متت مراجعة مشروعات موانين الموازنة العامة للدولة من مبل جملاس‬ ‫الدولة‪ ،‬ومد استبان لمللس الدولة أن ه ه المشروعات تتفق وصحيح الدساتور‪ ،‬وبالنسابة لاام ورد فيهاا مان أرمااا أو‬ ‫نسب‪ ،‬امترا سيادته ما ماله جملس الدولة للرد على كل المشييين فيام انتهى إليه رأي للنة الارة والموازنة من نسب‪،‬‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫« إن التقديرات الوارد بمشروعات الموازنة المشار إليها إنام هو أمر جتريه الحيوماة ويتحقاق مناه البارلامن فيلاري‬ ‫المالئامت الوامعية بشأن تلك التقديرات ومد معقوليتها ومد معقولية حتقيقها خاالل السانة الاملياة حمال مشاروعات‬ ‫الموازنة وهي أمور فنية وسياسية ختر مجلتها عن اختصاص القسم وبالتالي ينتهي القسام إلاى أن مشاروعات القاوانين‬ ‫الااصة بالموازنة هي مشروعات متفقة وصحيح الدستور»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ‪ ،6102/6102‬وعلى مشروعات‬ ‫موازنات اجلهات الداخلة ضمن املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪ ،6102/6102‬وعلى مشروع قانون بربط املوازنة العامة‬ ‫للدولة للسنة املالية ‪ ،6102/6102‬وعلى مشروعات قوانني ربط موازنات اهليئات العامة االقتصادية وصناديق التمويل‬ ‫ذات الطابع االقتصادي للسنة املالية ‪ 6102/6102‬والتأشريات امللحقة به‪ ،‬وعلى مشروع املوازنة التفصيلية جمللس النواب‬ ‫للسنة املالية ‪ ،6102/6102‬وعلى قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم ‪ 031‬لسنة ‪ 6102‬بربط موازنة اهليئة القومية‬ ‫الحتاد اإلذاعة والتلفزيون للسنة املالية ‪6102/6102‬‬ ‫(‪ )1‬مشيرين إلى العديد من النقاط‪:‬‬ ‫ اإلشار إلى أن الموافقة على الموازنة مد جاءت سريعة‪.‬‬‫ المرالبة بحضور رئيس جملس الوزراء و لثي الحيومة على األمل‪ ،‬جلسة منامشاة وإمارار الموازناة‪ ،‬وأن تياون‬‫بموافقة لثي أعضاء المللس للتصويت على إمرارها أو رفضها‪ ،‬احترام نا للمللس وهيبتاه‪ ،‬والتزاما نا بالقواعاد‬ ‫واآلداب البرلامنية المتعارف عليها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الساد النواب‪ :‬عاطا تاليا‪ ،‬ضياء الدين داود‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫(‪ ،)1‬أن هناك اجتامع نا منعقد نا يف ومت انعقااد الللساة‬ ‫لمللس الوزراء‪ ،‬حيث يعتقد اجتاما يوا األربعاء من كل أسبوا‪ ،‬لدراسة موضوعات هاماة‪ ،‬وأناه ال توجاد مشايلة يف‬ ‫استدعاء رئيس جملس الوزراء ليي حيضر الللسة‪ ،‬ولينه مل توجه إليه الدعو أو يرلب منه الحضور من األساس‪.‬‬ ‫‪ ،‬أنه ال يقبل المساس إيبة وميانة المللاس‪ ،‬منوها نا باأن المللاس إذا طلاب‬ ‫ن‬ ‫كاملة فالبد أن حتضر وفق نا لنص الدستور‪ ،‬ومشير نا إلى أن الحيومة ممثلة اليوا بوزيرين‪ ،‬الوزير المعناي‬ ‫حضور الحيومة‬ ‫بالموازنة العامة للدولة وهو وزير الاملية‪ ،‬ووزير الشئون القانونية وجملس النواب‪ ،‬وإلى أن المللاس لاو طلاب حضاور‬ ‫الحيومة كاملة ومل حتضر كاملة سيفعل أدواته الرمابية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مؤكد نا أن الحيومة تين كل التقدير واالحتراا للساد النواب‪ ،‬وأن الحيومة‬ ‫تعتبر نفسها شريي نا كام ن‬ ‫ال لمللس النواب‪ ،‬وأنه من غير المتصاور‪ ،‬باأي شايل مان األشايال‪ ،‬أن تنتظار الحيوماة أو‬ ‫تتياسل عن فير حضور السيد رئيس الوزراء والساد الوزراء بالمللس المومر للمثول أمامه يف لحظاة هاماة وفارماة‪،‬‬ ‫وهي جلسة الموافقة على الموازنة العامة للدولة‪ ،‬ومشير نا إلى أن رئيس المللس والساد النواب لو طلبوا حضور السيد‬ ‫رئيس جملس الوزراء سيحضر بالتأكيد‪ ،‬ومؤكد نا أنه ليس هناك أدنى شك أنه يوجد أي شيل مان أشايال الااالف باين‬ ‫الحيومة وجملس النواب‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد المستشار جمدي العلايت‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد الدكتور عمرو اللارجي‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫بالللسة السادسة والسبعين والمنعقد بتاريخ الثامن والعشرين من يونياو سانة ‪ 2112‬نظار المللاس تقريار للناة‬ ‫اإلدار المحلية المشار إليه أعاله بشأن تعديل القرار بقانون رمم ‪ 24‬لسنة ‪ 2111‬بشأن وما العمل بالتوميات الصايفى‬ ‫ومد دارت المنامشات على النحو التالى‪:‬‬

‫ أحيل مشروا القانون بعلغاء العمل بالتوميت الصيفى بللسة المللس المنعقد ىف ‪ 22‬يونيو سنة ‪،2112‬‬‫فعقدت الللنة اجتامع نا لنظره بتاريخ ‪ 27‬يونيو سنة ‪ 2112‬حيث تبنت الللنة أ ناء دراستها لمشروا القانون‬ ‫وم كرته اإليضاحية القرار المعنى باإللغاء رمم ‪ 31‬لسنة ‪ 2114‬بشأن تقرير نظاا التوميت الصيفى وليس القرار‬ ‫بقانون رمم ‪ 24‬لسنة ‪.2111‬‬ ‫ هناك العديد من الدراسات التى أ بتت عدا جدو استمرار العمل بالتوميت الصيفى وذلك من حيث عدا‬‫توفير الرامة وك لك التأ ير على حركة الريران وصحة المواطنين‪.‬‬ ‫‪ -‬انتهت الللنة إلى الموافقة على إلغاء العمل بنظاا التوميت الصيفى النتفاء عنصر األمهية‪.‬‬

‫م ابتدأ الساد النواب ىف إبداء مالحظاهتم على تقرير الللنة حيث جاءت ضمن النقاط التالية‪:‬‬ ‫ التساؤل بشأن ما أ ير حول عدا اللدو االمتصادية للعمل بالتوميت الصيفى وبالتالى االجتاه نحو الموافقة على‬‫إلغاء العمل به‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلشار إلى أن العمل بالتوميت الصيفى معمول به ىف دول كثير لعل أمهها الواليات المتحد األمرييية ودول أخر ‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬مجال حافظ السحينى‪.‬‬ ‫(‪ ) 2‬الساد النواب المتحد ون‪ :‬عاطا عبد اللواد‪ ،‬هالة حممد سلران أبو على‪ ،‬أسامة هييل‪ ،‬د‪ .‬حممد العقاد‪ ،‬سوالف حسينى مصرفى درويش‪ ،‬عبد الرازق حمماد عباد‬ ‫المنعم عبد الفتاح‪ ،‬حممد المتولى أبو العينين‪ ،‬سالمة اللوهر ‪ ،‬سامح عبد المنعم خليل‪ ،‬مجال الشوخيى‪ ،‬ممدوح الحسينى‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪-‬‬

‫التأكيد على رفض مشروا القانون المعروي والمرالبة بالعمل بنظاا التوميت الصيفى وفق نا للقرار بقانون‬ ‫ال‬

‫‪-‬‬

‫أصدرته الحيومة‪.‬‬

‫التنويه إلى أن نظاا العمل بالتوميت الصيفى مل تتم دراسته بشيل جيد من جانب الحيومة وبالتالى المرالبة‬ ‫بعلغائه مستقب ن‬ ‫ال‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التنويه إلى أن االدعاء بأن العمل بالتوميت الصيفى من شأنه توفير الرامة هو ادعاء ٍ‬ ‫عار متام نا من الصحة وفق ما‬ ‫أ بتته دراسات اللدو ىف ه ا الشأن‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اإلشار إلى أمهية تالىف الغرامات التى دفعتها الحيومة لشركات الريران نتيلة تغيير التوميت ما بين صيفى‬ ‫وشتو من خالل تربيق نظاا توميت موحد ىف فصلى الصيا والشتاء دون تغيير‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التأكيد على أن إمرار العمل بالتوميت الصيفى أو رفضه هو حق أصيل خيتص به جملس النواب دون غيره‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التنويه إلى ضرور رفض العمل بالتوميت الصيفى مع التأكيد على أن هناك بدائل كثير يمين الللوء إليها‬ ‫يمين أن توفر ىف استهالك الرامة دون العمل بالتوميت الصيفى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المرالبة بعلغاء العمل بالتوميت الصيفى درء نا لحدوث حاالت ارتباك ىف العديد من المصالح الحيومية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اإلشار إلى أن استرالع نا للرأ أجراه مركز المعلومات ودعم اختاذ القرار ىف العاا الامضى مد جاءت نتيلته‬ ‫بالتوصية برفض مشروا مانون العمل بالتوميت الصيفى ىف حينه مما يؤكد عدا جدواه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التنويه إلى أن العمل بالتوميت الصيفى من شأنه إحداث حالة من االرتباك للعديد من رجال األعامل ال ين‬ ‫ترتبط مصالحهم أكثر بالاار ‪.‬‬

‫«يلغى القرار بقانون رمم ‪ 31‬لسنة ‪ 2114‬بتقرير نظاا التوميت الصيفى»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة كما أقرتها اللجنة‬

‫«ينشر ه ا القانون ىف اللريد الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوا التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم ه ا القانون بااتم الدولة‪ ،‬وينف كقانون من موانينها»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة الثانية كما وردت من اللجنة وعلى مشروع القانون فى جمموعه‬

‫‪21‬‬

‫وعم ن‬ ‫ال بحيم الامد (‪ ) 171‬من الالئحة الداخلية للمللس؛ فقد أحاال األساتاذ الادكتور رئايس المللاس مشاروا‬ ‫القانون إلى جملس الدولة لمراجعته وصياغته‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أنه مد صدر عن جملس الوزراء مارار حيادد بداياة‬ ‫التوميت الصيفى من يوا ‪ 2112/7/1‬وحتى أكتوبر سنة ‪ 2112‬وبالتالى فقد حتملت الحيومة مبل ‪ 8‬ماليين دوالر تم‬ ‫دفعها لمنظمة الريران لتغييار المواعياد مماا يعناى أن الدولاة لادهيا التازاا بتربياق التوميات الصايفى اعتباار نا مان ياوا‬ ‫‪ 2112/7/1‬وحتى صدور القانون نافي نا أية ادعاءات بأن الحيومة ال تنف القرارات الصادر عن جملس النواب‪.‬‬ ‫كام أكد سيادته ىف هناية حديثه على أن الدولة ستربق نظاا العمل بالتوميت الصيفى لحين صدور القانون الا‬ ‫عليه جملس النواب عقب مراجعته وصياغته من جملس الدولة‪.‬‬

‫(‪ )1‬بالللسة السابعة والسبعين والمنعقد بتاريخ ‪ 22‬يونيو سنة ‪.2112‬‬

‫‪22‬‬

‫وافاق‬

‫بالللسة ‪ 74‬المنعقد يوا األحد ‪ 22‬من يونيو سنة ‪ ،2112‬نامش المللس تقرير الللنة المشتركة من للنة الشائون‬ ‫االمتصادية وميتب للنة الشئون العربية عن القرار المشار إليه آنف نا‪.‬‬ ‫وكان المللس مد أحال بللسته المنعقد ىف ‪ 4‬من يونيو سنة ‪ 2112‬إلى للنة مشتركة من للنة الشئون االمتصادية‪،‬‬ ‫وميتب للنة الشئون العربية‪ ،‬مرار رئيس اللمهورية المشار إليه آنف نا‪ ،‬وذلك لدراسته وإبداء الرأ فيه‪ ،‬وإعداد تقرير عنه‬ ‫يعري على المللس المومر‪.‬‬ ‫وعقدت الللنة المشتركة اجتامع نا لنظره بتااريخ ‪ ،2112/2/12‬واطلعات علاى تقريار للناة الشائون الدساتورية‬ ‫والتشريعية الااص بالقرار المعروي‪ ،‬وإذ وافق المللس على التقرير المشار إليه بللسته المنعقد يوا ‪ 4‬من يونيو سنة‬ ‫‪ ،2112‬وأحاله إلى الللنة المشتركة ىف ذات التاريخ‪ ،‬حيث ارتأت للنة الشئون الدساتورية والتشاريعية فياه أن ما كر‬ ‫االتفاق بشأن برنامج الملك سلامن بن عبد العزيز لتنمية شبه جزير سيناء ال تتضمن ما خيالا الدستور‪.‬‬ ‫ومد نظرت الللنة المشتركة القرار المشار إليه وم كرته اإليضاحية‪ ،‬واستعادت نظار الدساتور والالئحاة الداخلياة‬ ‫للمللس‪ ،‬وىف ضوء ما دار ىف اجتام عها من منامشات‪ ،‬وما أدلت به الحيومة مان إيضااحات‪ ،‬ارتاأت الللناة أن ما كر‬ ‫االتفاق من شأهنا تدعيم العالمات بين البلدين‪ ،‬وخاصة بعد زيار خادا الحرمين الشريفين الملك سلامن بن عبد العزياز‬ ‫إلى مصر‪ ،‬والتى تدل على دعم ومساند المملية لمصر‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ تقديم الشير للملك سلامن بن عبد العزيز ملك المملية العربية السعودية لوموفه الدائم بلانب مصر‪ ،‬حيومة‬‫وشعب نا‪ ،‬خاصة ىف جماالت التنمية‪.‬‬ ‫ الموافقة على ه ه االتفامية من حيث المبدأ‪ ،‬مع اإلشار إلى أهنا تأخرت كثير نا‪.‬‬‫ اإلشار إلى أن الاصوصية التى تتمتع إا سيناء ىف ه ه االتفامية‪ ،‬تدخل ىف اإلطار العاا للمنظومة المتياملة‬‫واهلدف األسمى لسياسة الدولة ىف تنمية ربوا مصر بصفة عامة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الساد النواب‪ :‬عبد المنعم العليمي‪ ،‬سالمة الرميعي‪ ،‬رمضان سرحان‪ ،‬حممد أنور السادات‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ التأكيد على أن ه ه االتفامية سوف تتيح جماالت واسعة للتنمية‪ ،‬وحتديد نا ىف شامل سيناء‪ ،‬باإلضافة إلى أهنا‬‫ستشيل عامل ج ب ألبناء الشعب المصر من الواد والدلتا‪.‬‬ ‫ المرالبة بتفعيل وسرعة تنفي الارط التى على أساسها تم وضع ه ا البرنامج‪.‬‬‫ المرالبة باضرالا جهاز وطنى بتنفي كل المشروعات الوارد ىف االتفامية على أري الوامع؛ إلشعار أهالى‬‫سيناء بالتنمية و امرها‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫بالللسة ذاهتا‪ ،‬نامش المللس تقرير الللنة المشتركة من للنة التعليم والبحث العلمى وميتب للنة الشئون العربية‬ ‫عن القرار المشار إليه آنف نا‪.‬‬ ‫وكان المللس مد أحال بللسته المنعقد يوا اال نين ‪ 2‬من مايو سنة ‪ 2112‬إلى للناة مشاتركة مان للناة التعلايم‬ ‫والبحث العلمى وميتب للنة الشئون العربية القرار المشار إليه آنف نا؛ وذلك لدراسته وإبداء الارأ فياه‪ ،‬وإعاداد تقريار‬ ‫بشأنه يعري على المللس‪.‬‬ ‫وعقدت الللنة المشتركة اجتامع نا لنظره بتااريخ ‪ ،2112/1/23‬وبعاد أن اساتعادت أحيااا الدساتور‪ ،‬والالئحاة‬ ‫الداخلية لمللس النواب‪ ،‬نظرت القرار المعروي والم كر اإليضاحية المرفقة به‪ ،‬وراجعت بنود االتفاق وىف ضوء ما‬ ‫دار يف اجتامعها من منامشات‪ ،‬وما أدلت به الحيومة مان إيضااحات‪ ،‬ارتاأت الللناة أن إباراا ها ا االتفااق جااء مهاامن‬ ‫للمسامهة يف استيعاب الالجئين السوريين بالمراحل التعليمية الماتلفة‪ .‬وأوصت الللنة باآلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬إنشاء ميتب فنى من وزارات التربية والتعليم‪ ،‬والتعلايم الفناى‪ ،‬والاارجياة‪ ،‬والتعااون الادولى‪ ،‬إلدار أماوال‬ ‫المنحة‪ ،‬مع موافا الللنة بتقرير كل ال ة أشهر لمتابعة أوجه إنفامها‪.‬‬ ‫‪ -2‬مراعا تضمين المحافظات األخر التى يتركز إا الالجئون السوريون يف االتفامياات القادماة فايام يتعلاق ببنااء‬ ‫المدارس‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضرور دعم الدول العربية المستضيفة لالجئين السوريين كاى تساتريع االساتمرار يف تاوفير العيشاة اإلنساانية‬ ‫اليريمة واالحتياجات االجتامعية والتعليمية هلم‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫ التساؤل عن كيفية توزيع ه ه المدارس على حمافظات مصر الماتلفة‪ ،‬واإلشار إلى انتشار المواطنين‬‫السوريين ببعض المحافظات غير الوارد باالتفامية‪.‬‬

‫(‪ ) 1‬الساد النواب‪ :‬طلعت خليل عمر خليل‪ ،‬أمل زكريا مرب عبد الوهاب‪ ،‬إسامعيل نصر الدين‪ ،‬هانى أبايفة‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ المرالبة بأن تيون ه ه المدارس ملي نا للحيومة المصرية بعد عود الالجئين السوريين إلى بلدهم؛ نظر نا لعدا‬‫وضوح فير المليية باالتفامية‪.‬‬ ‫ المرالبة بدعم الرلبة السوريين من مبل وزار التربية والتعليم والتعليم الفنى‪ ،‬والوزارات األخر ؛ لتافيا‬‫المعانا عن كاهل األشقاء السوريين‪.‬‬ ‫ الموافقة على االتفامية‪ ،‬مع المرالبة بأن تيون للان المللس المعنية جزء نا ال يتلزأ من الللنة المعنية بدراسة‬‫الموضوا والمنحة من البداية‪ ،‬وكيفية توزيعها واستادامها االستاداا األمثل؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجو‬ ‫من المنحة‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫* ال ة بيانات عاجلة مقدماة مان السااد الناواب(‪ )1‬موجهاة إلاى السايد الادكتور وزيار التربياة والتعلايم‪ ،‬والتعلايم‬ ‫الفنى عن تسريب بعض امتحاناات الثانوياة العاماة‪ ،‬مماا ترتاب علياه إلغااء بعاض االمتحاناات وماد ذكار السااد‬ ‫النواب ىف بياناهتم ما يلى‪:‬‬ ‫ أن تسريب االمتحانات مد تسبب ىف يفلم الرالب المتفوق لام ترتب عليه من إلغاء امتحان أو تعديل ىف توزيع‬‫الدرجات‪.‬‬ ‫ التأكيد على أن إصالح منظومة التعليم لن تتم إال بعمالة القيادات الفاسد الموجود بالوزار ‪.‬‬‫ المرالبة بعحالة مجيع ميادات وزار التربية والتعليم‪ ،‬والتعليم الفنى للتحقيق والوصول إلى المتسبب ىف حدوث‬‫ه ه اليار ة‪.‬‬ ‫ المرالبة بعسناد طبع مجيع امتحانات الثانوية العامة والمرامبة على الللان إلى ميادات من القوات المسلحة‪.‬‬‫ التأكيد على ضرور حل ه ه األزمة والتى تسببت ىف ضرر للرالب وأولياء األمور وك لك األمن بعدما خر‬‫آالف الرالب ىف مظاهرات اعتراض نا على إلغاء وتأجيل االمتحانات‪.‬‬

‫* بياناان عااجالن مان السااد الناواب(‪ )2‬موجهاان إلااى السايد الادكتور وزيار الزراعاة واستصاالح األراضاى بشااأن‬ ‫اختالسات تبلا ميمتهاا رباع ملياار جنياه مان سات أو سابع صاوامع لتاازين القماح وخلاط القماح المساتورد‬ ‫بالقمح المحلى‪ ،‬ومد ذكر الساد النواب ما يلى‪:‬‬ ‫ اإلشار إلى أنه مد تم مراجعة ست أو سبع صوامع لرصد المازون الرئيسى ىف ه ه الصوامع وبالمقارنة‬‫بالمازون الومهى الورمى وجد اختالسات تعدت مبل الربع مليار جنيه‪.‬‬ ‫ المرالبة بصدور مرار بعيقاف السحب أو التوريد أل إمامح من أو إلى صوامع شركات القراا الااص والعاا‬‫وتشميعها وإجراء حصر شامل ليل صومعة وما إا من تزون ممح على أن تيون للان الحصر ميونة من مبل‬ ‫(‪ )1‬الساد النواب‪ :‬خالد هاللى‪ ،‬غاد صقر‪ ،‬زينب على سامل‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الساد النواب‪ :‬مدحت الشريا‪ ،‬مصرفى بير ‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫اهليئة اهلندسية للقوات المسلحة وهيئة الرمابة اإلدارية وأسات متاصصين من كليات اهلندسة وأن تعلن نتيلة‬ ‫حصر المازون بشفافية كاملة ىف مجيع وسائل اإلعالا‪.‬‬ ‫ المرالبة بعيقاف خلط القمح المستورد بالقمح المحلى لام سببه من خسائر وصلت إلى ‪ 4.2‬مليار جنيه‪.‬‬‫‪ -‬التأكيد على ضرور حتديد سعر أردب القمح مسبق نا مبل مجع المحصول‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ -1‬بيان عاجل(‪ )1‬بشأن مشاكل مياه الشرب ببعض مراكز حمافظة البحير حيث أن المواطنين يف مركز أبو المرامير‬ ‫وحوش عيسى ال تصلهم المياه يف منازهلم ويللأون إلى سد حاجتهم من الامء من صنابير عامة وحتى ها ا الاامء‬ ‫ال‬

‫حيصلون عليه ماء غير صالح للشرب‪ ،‬مرالب نا بحل ه ه المشيلة‪.‬‬

‫‪ -2‬بيان عاجل(‪ )2‬بشأن ما يعانيه مركز ساملته بمحافظة سوها من مشاكل يف مياه الشرب حيث أن هناك مشيلة من‬ ‫شهر تقريب نا بالمركز مضيف نا أنه مد تواصل مع المسئولين يف المحافظة وتم االتفاق على عد حلول على أن تنفا‬ ‫خالل ‪ 11‬يوم نا ولين مل يتم ه ا حتى اآلن‪.‬‬ ‫‪ -3‬بيان عاجل(‪ )3‬بشأن مشاكل مياه الشرب بين وزاريت الر والماوارد الامئياة والصاحة والسايان حياث أن وزار الاري‬ ‫والموارد الامئية تر أنه ال يوجد مصدر للمياه من هنر النيل‪ ،‬ويف الومت ذاته يؤكد وزير الصحة والسيان أن مياه اآلباار‬ ‫غير صالحة وطالب بمعاللة مياه اآلبار حتى يتم توصيل مياه نقية للمواطنين مؤكد نا على أن اختالط مياه الشرب بميااه‬ ‫الصرف الصحى يؤ ر على صحة المواطنين‪ ،‬كام طالب بحضور الساد الوزراء إلجياد حل هل ه المشيلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬بيان عاجل بشأن(‪ )4‬مشاكل مياه الر بمركز زفتى بمحافظة الغربية حيث أن هناك ترعتين الافراوياة والعراا‬ ‫وهناك ‪ 11‬مرية ال يتمين مزارعوها من ر األري وحتى المياه اللوفية مل تعد موجود وألمح إلى حالة الت مر‬ ‫لد األهالى حتى هددوا بالتلمهر وبقرع الرريق م فتح المياه ولو لمد يومين ليرووا أراضايهم وشادد علاى‬ ‫ضرور حل ه ه المشيلة إلزالة االحتقان لد المواطنين هناك‪.‬‬ ‫‪ -1‬بيان عاجل بشأن(‪ )5‬مرار بقانون ال‬

‫أصدره السيد رئيس اللمهورية بزياد المعاشات وال‬

‫تم التصديق عليه‬

‫من المللس‪ ،‬حيث ذكرت السيد وزير التضامن االجتامعى أن هناك علاز نا مادره ‪ 132‬ملياار جنياه ىف أماوال‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬عصاا الصاىف‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب‪ :‬زكريا حسان‬ ‫(‪ )3‬السيد النائب‪ :‬عادل بدو ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائب‪ :‬سالمة اللوهر ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬حممد كامل مرعى‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫التأمينات الااصة بالمعاشات رغم أن بالموازنة العامة هل ا العاا مد تام ختصايص مبلا ‪ 12‬ملياار جنياه لادعم‬ ‫المعاشات‪ ،‬مرالب نا بعحالة األمر إلى للنة الشئون االمتصادية مع للنة الارة والموازنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيان عاجل بشأن(‪ )1‬ما ورد بمسلسل (نيللى وشرهيان) ال‬

‫أذيع يوا ‪ 2112/2/21‬من عبارات مسيئة لشاعب‬

‫حمافظة بورسعيد باليامل‪ ،‬مرالب نا بالتدخل ألخ حق شعب المدينة الباسلة بتقديم بالغ للنائب العاا‪.‬‬ ‫‪ -7‬بيان عاجل بشأن(‪ )2‬ما أ ير حول الفساد ىف توريد حمصول القمح ه ا العاا‪ ،‬مع التأكياد علاى أمهياة عمال للناة‬ ‫تقصى الحقائق عن ه ا األمر‪.‬‬ ‫‪ -8‬بيان عاجل بشأن(‪ )3‬عدا عري للنة التعليم والبحث العلمى لتقريرها عان تساريب وإلغااء بعاض امتحاناات‬ ‫الثانوية العامة على المللس للتعرف على نتائج الللنة التى شيلت للتحقيق ىف ه ا الموضوا‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيان عاجل بشأن(‪ )4‬القرار رمم (‪ )334‬الااص بتعويض المتضررين من األحداث اللارية ىف سيناء بمبل ًسة‬ ‫آالف جنيه للحاالت اللامعية‪ ،‬والمرالبة بععراء استثناء ألبناء سيناء من ها ا القارار وضام الحااالت الفردياة‬ ‫وذلك ليثرهتا نتيلة لألحداث التى متر إا سيناء‪.‬‬ ‫‪ -11‬بيان عاجل بشأن(‪ )5‬مسابقات التعيين التى جترهيا بعض اللهات الحيومية والتى يتضح بعد ذلك أهنا مساابقات‬ ‫ومهية بال جدو مرالب نا بضرور تقييم ه ه المسابقات‪.‬‬ ‫‪ -11‬بيان عاجل بشأن(‪ )6‬ما تعانيه منرقة القناطر الايرية من كار ة بيئية بسبب اخاتالط ميااه الشارب بميااه الصارف‬ ‫الصحى بقرية المنير مركز القناطر الايرية‪ ،‬وك لك مرية البرادعة والتى ترفو علاى ميااه جوفياة مان الصارف‬ ‫الصحى‪ ،‬مرالب نا بعمل للنة تقصى حقائق للوصول إلى حلول هل ه المشيلة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬سليامن وهدان‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب‪ :‬حممد ماهر حامد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائب‪ :‬ماجد أديب فهيم‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائب‪ :‬رمحى بيير‪.‬‬ ‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬نبيل أبو باشا‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب‪ :‬حاتم عبد الحميد عبد المليد‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ -12‬بيان عاجل بشأن(‪ )1‬ما تعانيه الشركة العربية المتحد للغزل والنسيج باإلسايندرية مان اهنياار بعادما حتولات للعمال‬ ‫بالقانون رمم (‪ )112‬بد ن‬ ‫ال من القانون رمم (‪ )213‬مما أد لتقليل عدد العامل وعدا صرف المرتبات من ًسة أشهر‪.‬‬ ‫‪ -13‬بيان عاجل بشأن(‪ )2‬امتراح آلية بأن يتم خصم ‪ %1‬من نسبة أرباح المشاريع التى تقااا ىف أ حمافظاة لصاالح التنمياة‬ ‫داخل المحافظة‪ ،‬ويتم خصم ه ا االستقراا من الضريبة العامة الااصة إ ا المشروا وبالتالى لن يتيبد صااحب‬ ‫المشروا شيئ نا ولين سيافض العبء عن كاهل الدولة ويضمن تنمية حقيقية للبنية األساسية داخل المحافظة‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫السابعة والسبعون‬

‫السادسة والسبعون‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬عبد الفتاح حممد عبد الفتاح‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائب‪ :‬حممد عبد العزيز إسامعيل‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫الخامسة والسبعون‬

‫الجلسة الرابعة‬ ‫والسبعون‬

‫تشكيل جلنة تقصي احلقائق بشأن مشكلة الفساد بصوامع وشون القمح‬ ‫بالللسة السابعة والسبعين المنعقد يوا األربعاء ‪ 22‬من يونيو سنة ‪ ،2112‬عري األستاذ الدكتور رئيس المللاس‬ ‫مائمة بأسامء الساد النواب أعضاء للنة تقصي الحقائق بشأن مشيلة الفساد بصوامع وشون القمح والتي سبق وأن وافق‬ ‫على مبدأ تشييلها يف جلسة اليوا السابق‪.‬‬ ‫ومد شيلت الللنة برئاسة السيد النائب جمدي ملك ميسيموس وعضوية الساد النواب‪:‬‬ ‫توفيق تامر علي‪.‬‬

‫أمحد شمردن‪.‬‬

‫محاد علي حممود‪.‬‬

‫هانم أبو الوفا‪.‬‬

‫إهياب عبد العظيم‪.‬‬

‫الدكتور علي الييال‪.‬‬

‫أشرف مجال‪.‬‬

‫حسن العمد ‪.‬‬

‫سيد أبو بريدعة‪.‬‬

‫جمدي سعداوي‪.‬‬

‫أشرف شومي‪.‬‬

‫أمحد شرموخ‪.‬‬

‫شريا نادي‪.‬‬

‫حسنين أبو الميارا‪.‬‬

‫هشاا الشعيني‪.‬‬

‫عبد الحميد دمرداش‪.‬‬

‫أمحد إمبابي‪.‬‬

‫أمحد شعراوي‪.‬‬

‫الدكتور حسنين غيتة‪.‬‬

‫عادل بدوي‪.‬‬

‫مصرفى بيري‪.‬‬

‫مدحت الشريا‪.‬‬

‫ياسر عمر‪.‬‬

‫جالل عوار ‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على التشكيل املعروض‬

‫‪77‬‬

‫حديث يف الدستور‬ ‫بالللسة الاامسة والسبعين المنعقد يوا اال ناين ‪ 27‬مان يونياو ‪ ،2112‬طلاب أحاد السااد الناواب(‪ )1‬حاديث نا يف‬ ‫الدستور‪ ،‬بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية بسبب سوء إدار الوزار ‪ ،‬مؤكد نا أن المللاس هاو‬ ‫نبض الشارا المصري وصوته المعبر عام يعانيه من مشيالت‪ ،‬مرالب نا بعحالة الموضوا إلى للنة التعليم والبحث العلمي‬ ‫لتلتمع بشيل عاجل إلعداد تقرير يعري على المللس‪.‬‬ ‫للنة التعليم والبحث العلمي لالجاتاما فاور نا وإعاداد تقريار بشاأن تساريب‬ ‫امتحانات الثانوية العامة لعرضه على المللس يف جلسة اليوا التالي‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬صالح حسب اهلل‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫حديث يف الالئحة‬ ‫بالللسة الاامسة والسبعين المنعقد بتاريخ ‪ 27‬من يونيه ‪ 2112‬طلب أحد الساد األعضاء (‪ )1‬الحديث ىف الالئحاة‬ ‫بشأن تداول شريط فيديو غير الئق على أحد الموامع الااصة بالساد النواب وطالب األستاذ الدكتور رئايس المللاس‬ ‫باختاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على سمعة وكرامة النواب وك لك حمو ه ا الشريط ورد على أحد الموامع التى تضام‬ ‫أكثر من ‪ 212‬نائب نا‪.‬‬ ‫بأن سيادته سوف يتا اإلجراءات الالزمة بمعرفاة مباحاث االتصااالت لتتباع‬ ‫مرسل الرسالة وأيض نا اختاذ اإلجراءات وإخرار السيد النائب العاا إ ا األمر‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائب‪ :‬عالء عابد ممثل اهليئة البرلامنية لحزب المصريين األحرار‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫إقرار قواعد مناقشة االستجوابات‬ ‫بالللسة السابعة والسبعين المنعقد يوا األربعاء ‪ 22‬من يونيو سنة ‪ 2112‬أخرر األستاذ الدكتور رئايس المللاس‬ ‫الساد النواب بالقواعد التى أمرها ميتب المللس لمنامشة االستلوابات‪ ،‬مؤكد نا أن تلك القواعد مجيعها مستوحا مان‬ ‫أحياا الدستور والالئحة والسوابق البرلامنية وما تم إرساؤه ىف المحاكم الدستورية ليس فرق ىف مصر وإنام ىف كثيار مان‬ ‫الدول التى هلا أنظمة مقاربة للنظاا الدستور المصر ‪ .‬وه ه القواعد هى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدرا االستلوابات المستوفا ىف جدول أعامل أول جلسة تالية لتقديمها لتحدياد موعاد لمنامشاتها بعاد سااما‬ ‫أموال الحيومة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تيون أولوية ترتيب االستلوابات المستوفا بلدول األعامل وفق نا لمعيار المصالحة العاماة‪ ،‬وضاابرى العللاة‬ ‫واألمهية‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضم االستلوابات المرتبرة بوحد الموضوا بغض النظر عن تواريخ تقديمها‪.‬‬ ‫‪-4‬إذا تقدا النائب بأكثر من استلواب ىف موضوا واحد أو مرتبرة ارتباط نا و يق نا اعتبرت مجيع نا استلواب نا واحد نا‪.‬‬ ‫‪ -1‬عدا إدرا استلوابين بللسة واحد لنائب واحد ما مل يين االستلواب الثانى مرتبر نا باستلوابات مقدماة مان‬ ‫نواب آخرين‪.‬‬ ‫‪ -2‬يعتبر المستوجب متناز ن‬ ‫ال ضمن نا عن أ أسئلة أو طلبات إحاطة سبق أن تقدا إا ىف ذات موضوا االستلواب‪.‬‬ ‫‪ -7‬عدا إجراد أ استلواب يتعلق بموضع مرروح على إحد الللان النوعية للمللس مبل أن تنتهى الللناة مان‬ ‫تقديم تقريرها‪.‬‬ ‫‪ -8‬ختصيص جلسة من جلسات المللس كل شاهر لمنامشاة اساتلواب واحاد أو أكثار مان اساتلواب إذا كاانوا‬ ‫مرتبرين ب ات الموضوا ارتباط نا و يق نا‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫‪ )0‬جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عقاادت الللنااة اجتامع ا نا اسااتغرق ساااعة ونااص الساااعة‪ ،‬اسااتيملت فيااه منامشااة تقرياار الللنااة عاان مشااروعي‬ ‫خرااة التنميااة االمتصااادية واالجتامعيااة (خرااة التنميااة المسااتدامة) والموازنااة العامااة للدولااة للعاااا الاملااي‬ ‫‪ ،2117/2112‬ا ُّت ِفااق خالهلااا علااى احتساااب االسااتحقامات الدسااتورية ليا ٍ‬ ‫ال ماان مراااا التعلاايم والتعلاايم العااالي‬ ‫والبحااث العلمااي طبق ا نا للناااتج المحلااي اإلمجااالي الفعلااي لعاااا ‪ 2112/2111‬ولاايس للناااتج القااومي اإلمجااالي‬ ‫المنصوص عليه بالدستور‪.‬‬ ‫‪ )6‬جلنة الشئون االقتصادية‬ ‫عقاادت الللنااة اجتامعااين اسااتغرما ًااس ساااعات‪ ،‬نامشاات فاايهام السياسااة العامااة للصااندوق االجتامعااي ودوره‬ ‫يف حتقيااق خرااة التنميااة الملتمعااة الشاااملة تنفياا نا لتوجيهااات القياااد السياسااية بتموياال ودعاام المشااروعات‬ ‫الصااغير والمتناهيااة الصااغر‪ ،‬والبيااان العاجاال المقاادا ماان الساايد النائااب ماادحت الشااريا وآخاارين‪ ،‬بشااأن‬ ‫المشيالت المتعلقة بمحصول القمح‪.‬‬ ‫‪ )3‬جلنة الدفاع واألمن القومي‬ ‫عقاادت الللنااة اجتامعاا نا اسااتغرق ساااعتين ونااص الساااعة‪ ،‬نامشاات فيااه أبعاااد وترااور مضااية مقتاال الشاااب‬ ‫اإليرالي «جوليو رجيني»‪.‬‬ ‫‪ )1‬جلنة االقرتاحات والشكاوى‬ ‫عقادت الللناة اجتامعا نا اساتغرق ساااعة‪ ،‬نامشات فياه االمتااراح بقاانون المقاادا مان السايد العضااو‪ /‬كاامل أمحااد‬ ‫عااامر وآخاارين‪ ،‬بشااأن مااد العماال بقاارار رئاايس اللمهوريااة بالقااانون رماام ‪ 132‬لساانة ‪ 2114‬بشااأن تااأمين ومحايااة‬ ‫المنشآت العامة والحيوية‪.‬‬ ‫‪ )5‬جلنة التعليم والبحث العلمي‬ ‫عقدت الللناة اجتامعاين اساتغرما ًاس سااعات وناص السااعة‪ ،‬نامشات فايهام البياناات العاجلاة المقدماة مان‬ ‫بعض الساد النواب بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة‪ ،‬وستعد تقرير عنه ليعري على المللس‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫‪ )2‬جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬ ‫عقدت الللنة ال ة اجتامعات استغرمت تسع ساعات‪ ،‬نامشت فيهم‪:‬‬ ‫ أمهيااة دعاام االسااتثامر يف صااناعة تينولوجيااا المعلومااات وتشااليع مااا يعاارف بااا«تااوطين التينولوجيااا»‬‫وتفعيل االتفامات التلارية مع الشرق والغرب‪.‬‬ ‫ الحق النقابي لارجيي كليات الحاسبات والمعلومات‪.‬‬‫ التقرير السنوي الاملي للشركة المصرية لالتصاالت‪.‬‬‫‪ )2‬جلنة اإلدارة احمللية‬ ‫عقدت الللنة اجتامعا نا اساتغرق سااعة وناص السااعة‪ ،‬نامشات فياه مشاروا القاانون المقادا مان السايد النائاب‬ ‫حممااد العقاااد ومائااة وعشاارين عضااو نا‪ ،‬بشااأن تعااديل القاارار بقااانون رماام (‪ )24‬لساانة ‪ 2111‬بشااأن ومااا العماال‬ ‫بالتوميت الصيفي‪ ،‬وستعد الللنة تقرير نا عن ذلك ليعري على المللس‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫احلكم بعدم دستورية نص املادة األوىل من القانون رقم ‪ 012‬لسنة ‪ 0892‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمني‬ ‫االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪ ،0825‬ونص البند رقم (‪ )0‬من املادة احلادية عشرة من ذات القانون‪،‬‬ ‫واملستبدلة باملادة السابقة من القانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 0886‬بزيادة املعاشات‬

‫‪ ) 0‬أن املقرر أن املصلحة يف الدعوى الدستورية‪ ،‬مناطها أن يكون النص الذي ارتأت إحـدى احملـاكم عـدم دسـتوريته‬ ‫الزماً للفصل يف النـزاع املعروض عليها‪:‬‬ ‫لام كان المدعي يف الدعو الموضوعية مد أحيل للتقاعد إللغاء الويفيفة التي كان يشغلها‪ ،‬وكان صدر الاامد األولاى‬ ‫من القانون رمم ‪ 117‬لسنة ‪ 1287‬المشار إليه مد مصر الحق يف رفع معاش المؤمن عليه عن أجره المتغير إلى ‪ %11‬مان‬ ‫متوسط أجر تسوية ه ا المعاش‪ ،‬إذا مل عن ذلك‪ ،‬على الحالة المنصوص عليها يف البند (‪ )1‬من الامد (‪ )18‬مان ماانون‬ ‫التأمين االجتامعي الصادر بالقانون رمم ‪ 72‬لسنة ‪ ،1271‬وهي حالة انتهااء خدماة الماؤمن علياه ببلوغاه سان التقاعاد‬ ‫المنصوص عليه بنظاا التويفا المعامل به‪ ،‬وكان البند (‪ )1‬من الامد الحادية عشر مار البيان‪ ،‬مد اختص مان اساتحق‬

‫‪81‬‬

‫المعاش‪ ،‬اعتبار نا من األول من يوليو سنة ‪ ،1222‬لبلوغه سن الشياوخة أو لفصله بقرار من رئيس اللمهورية أو لعلزه‬ ‫أو لوفاته‪ ،‬دون من استحق المعاش إللغاء الويفيفة‪ ،‬بزياد يف المعاش بنسبة ‪ %21‬من المعاش الشاهري باام ال يقال عان‬ ‫عشرين جنيه نا وال جياوز ًسة و ال ين جنيه نا‪ ،‬ومن م فعن المصلحة الشاصاية المباشار يف الادعو الام لاة‪ ،‬تضاحى‬ ‫متوافر ويتحدد نرامها فيام تضمنه صدر الامد األولى من القانون رمم ‪ 117‬لسنة ‪ 1287‬من مصر الحاق يف رفاع معااش‬ ‫المؤمن عليه عن أجره المتغير إلى ‪ %11‬من متوسط أجر تسوية ه ا المعاش‪ ،‬إذا مل عن ذلك‪ ،‬على حالة انتهااء خدماة‬ ‫المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظااا التويفاا المعامال باه‪ ،‬دون حالاة اساتحقاق المعااش إللغااء‬ ‫الويفيفة‪ ،‬وك ا نص البند (‪ )1‬من الامد الحادية عشر من القانون ذاته مستبدلة بالامد السابعة من القاانون رمام ‪ 31‬لسانة‬ ‫‪ 1222‬فيام تضمنه من مصر الزيااد يف المعاشاات التاي تساتحق اعتباار نا مان ‪ 1222/7/1‬علاى حااالت بلاوغ سان‬ ‫الشياوخة أو الفصل بقرار من رئيس اللمهورية أو العلز أو الوفا دون حالة إلغاء الويفيفة‪ ،‬وال يمتد إلى غير ذلك مان‬ ‫أحياا وردت إ ين النصين‪.‬‬ ‫‪ ) 6‬أن املقرر يف قضـا احملكمـة الدسـتورية العليـا أن الطبيعـة المـرة لقواعـد الدسـتور‪ ،‬تقتضـي إخضـاع القواعـد‬ ‫القانونية مجيعها‪ ،‬وأياً كان تاريخ العمل بها‪ ،‬ألحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساق ًا واملفاهيم اليت أتى بها‪:‬‬ ‫مناط ذلك أال تتفرق ه ه القواعد يف مضامينها بين نظم تتلفة ينامض بعضاها الابعض باام حياول دون جرياهناا وفاق‬ ‫المقاييس الموضوعية ذاهتا التي ترلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية‪.‬‬ ‫وحيث إن المناعي التي ع ّيب إا مرار اإلحالة النصين المحالين‪ ،‬تنادر حتات المرااعن الموضاوعية التاي تقاوا يف‬ ‫مبناها على تال فة نص تشريعي معين لقاعد يف الدستور من حيث حمتواها الموضاوعي‪ ،‬ومان ام فاعن ها ه المحيماة‬ ‫سوف تباشر رمابتها القضائية علاى ها ين النصاين يف ضاوء أحيااا الدساتور الصاادر سانة ‪ ،2114‬باعتبااره الو يقاة‬ ‫الدستورية التي حتيم شئون البالد اآلن‪.‬‬ ‫وحيث إن الدستور عهد بنص الامد (‪ )128‬منه إلى المشرا ببيان القواعد القانونية التي تتقرر بموجبها علاى خزاناة‬ ‫الدولة‪ ،‬مرتبات المواطنين ومعاشاهتم وتعويضاهتم وإعاناهتم وميافآهتم‪ ،‬على أن حيدد أحوال االستثناء منها‪ ،‬واللهات‬ ‫التي تتولى تربيقها‪ ،‬وذلك لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجاهتم الضرورية‪ ،‬وتيفل مقوماهتا األساسية التي يتحررون إا‬ ‫من العوز‪ ،‬وينهضون معها بمسئولية محاية أسرهم واالرتقاء بمعاشها‪ .‬بام مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها‬ ‫المشرا يف ه ا النراق‪ ،‬ييون جمافي نا أحياا الدستور‪ ،‬منافي نا لمقاصده‪ ،‬إذا تناول ه ه الحقوق بام هيادرها أو يفرغهاا مان‬ ‫مضموهنا‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫‪ ) 3‬من املقرر يف قضا احملكمة الدستورية العليا أن احلق يف املعاش‪ ،‬إذا توافر أصـل اسـتحقاقه وفقـ ًا للقـانون‪ ،‬إ ـا‬ ‫ينهض التزام ًا على اجلهة اليت تقرر عليها‪:‬‬ ‫إذ يتبين من موانين التأمين االجتامعي أن المعاش ال ي تتوافر بالتربيق ألحيامها شروط امتضائه عناد انتهااء خدماة‬ ‫المؤمن عليه وفق نا للنظم المعمول إا‪ ،‬يعتبر التزام نا مترتب نا بنص القانون يف ذمة اللهة المدنية‪ .‬وإذا كان الدستور مد خراا‬ ‫بامدته السابعة عشر خرو أبعد يف اجتاه دعم التأمين االجتامعي‪ ،‬حين ناط بالدولة‪ ،‬أن تيفل لمواطنيها خادماهتم التأمينياة‬ ‫االجتامعية‪ ،‬بام يف ذلك تقرير معاش لمواجهة برالتهم أو علازهم عان العمال أو شاياوختهم يف الحادود التاي يبينهاا‬ ‫القانون‪ ،‬وأضفى محاية خاصة ألموال التأمينات والمعاشات‪ ،‬بحسباهنا‪ ،‬وعوائدها‪ ،‬حاق للمساتفيدين منهاا‪ ،‬فا لك ألن‬ ‫مظلة التأمين االجتامعي‪ ،‬التي يمتد نرامها إلى األشااص المشمولين إا‪ ،‬هي التاي تيفال ليال ماواطن الحاد األدناى‬ ‫لمعيشة كريمة ال متتهن فيها آدميته‪ ،‬والتي توفر لحريته الشاصية مناخها المالئم‪ ،‬ولضامنة الحق يف الحيا أهم روافادها‪،‬‬ ‫وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد اللامعة التي يعيش يف حميرها‪ ،‬مقوماهتا‪ ،‬بام يؤكد انتامءه إليها‪ .‬وتلك هي األسس‬ ‫اللوهرية التي ال يقوا الملتمع بدوهنا‪ ،‬والتي تعتبر الامد (‪ )8‬من الدستور مدخ ن‬ ‫ال إليها‪.‬‬ ‫‪ ) 1‬أن التكافؤ يف املراكز القانونية بني املشـمولني بـن م التـأمني االجتمـاعي املةتلفـة يقتضـي معـاملتهم معاملـة‬ ‫قانونية متكافئة‪:‬‬ ‫حيث إن صور التمييز الملافية للدستور وإن تع ر حصرها‪ ،‬إال أن موامها كل تفرمة أو تقيياد أو تفضايل أو اساتبعاد‬ ‫ينال بصور حتيمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون بام حيول دون مباشرهتا على مدا من المسااوا‬ ‫الياملة بين المؤهلين مانون نا لالنتفاا إا‪ .‬متى كان ذلك‪ ،‬وكان النصان المرعون عليهام‪ ،‬ومد فرما يف المعاملة التأمينية بين‬ ‫من استحق المعاش لبلوغه سن التقاعد وبين من استحقه إللغاء الويفيفة‪ ،‬إذ منحت الامد األولى من القاانون رمام ‪117‬‬ ‫لسنة ‪ 1287‬الرائفة األولى معاش نا لألجر المتغير يزيد على أمراهنم من الرائفة الثانية‪ ،‬دون مبرر موضوعي هل ه المغااير‬ ‫يف المعاملة التأمينية‪ ،‬كام حرمت الامد الحادية عشر منه الرائفة الثانية من زياد معاشهم الشهري بنسبة ‪ %21‬من المعاش‬ ‫بحد أدنى مقداره عشرون جنيه نا وبحد أمصى مقداره ًسة و ال ون جنيه نا شاهري نا‪ ،‬واختصات إاا أماراهنم مان الرائفاة‬ ‫األولى‪ ،‬وذلك دون سبب منرقي أو ضرور جوهرية تبرر ه ا الحرمان‪ ،‬وهو ما ينامض مبدأ المساوا المنصاوص علياه‬ ‫يف الامد (‪ )13‬من الدستور‪ ،‬ويتعاري مع أحياا المواد (‪ 8‬و‪ 17‬و‪ )128‬منه‪،‬‬

‫‪87‬‬

‫‪.‬‬

‫‪......................................................................‬‬ ‫‪.........................................................................‬‬ ‫‪.........................................................................‬‬ ‫‪.........................................................................‬‬ ‫* مرار رئيس مجهورية مصر العربية بشأن مشروا الموازناة العاماة للدولاة للسانة الاملياة ‪2117/2112‬‬ ‫ومشروعات موازنات اهليئات العاماة االمتصاادية واهليئاة العاماة االمتصاادية واهليئاة القومياة لإلنتاا‬ ‫الحربااى للساانة الامليااة ‪ 2117/2112‬ومشااروا خرااة التنميااة االمتصااادية واالجتامعيااة لعاااا‬ ‫‪( 2117/2112‬خرة التنمية المستدامة) ‪.........................................................‬‬ ‫* التقرير التيميلي لللنة الارة والموازنة عن رأي جملس الدولة بشأن مرار رئيس مجهورية مصر العربياة‬ ‫بمشروا مانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة الاملياة ‪ ،2117/2112‬ومشاروعات ماوانين باربط‬ ‫موازنات اهليئات العامة االمتصادية‪ ،‬واهليئاة القومياة لإلنتاا الحرباي للسانة الاملياة ‪،2117/2112‬‬ ‫ومشروا مانون باعتامد خرة التنمية االمتصادية واالجتامعية للسنة الاملية ‪( 2117/2112‬خرة التنمياة‬ ‫المستدامة)‪ ،‬ومرار رئيس مجهورية مصر العربية رمم ‪ 134‬لسنة ‪ 2112‬بربط موازنة اهليئة القومية الحتاد‬ ‫اإلذاعة والتلفزيون للسنة الاملية ‪................................................... 2117/2112‬‬

‫‪.....................................................................‬‬ ‫‪..............................................................‬‬ ‫تقرير للنة اإلدار المحلية عن مشروا مانون مقدا من السيد النائب الدكتور حممد العقاد‪ ،‬و‪ 121‬نائب نا‬ ‫(أكثر من عشر النواب) بشاأن تعاديل القارار بقاانون رمام (‪ )24‬لسانة ‪ 2111‬بشاأن وماا العمال‬ ‫بالتوميت الصيفى ‪................................................................................‬‬

‫‪...........................................................‬‬ ‫‪ -1‬مرار رئيس مجهورية مصر العربية رمم ‪ 181‬لسنة ‪ 2112‬بالموافقاة علاى ما كر االتفااق بشاأن‬ ‫برنامج الملك سالامن بان عباد العزياز لتنمياة شابه جزيار سايناء المومعاة ىف الريااي بتااريخ‬ ‫‪ 2112/3/21‬بين حيومتى مجهورية مصر العربية والمملية العربية السعودية ‪...............‬‬

‫‪88‬‬

‫‪ -2‬مرار رئيس مجهورية مصر العربية رمام (‪ )122‬لسانة ‪ 2112‬بشاأن الموافقاة علاى اتفااق منحاة‬ ‫لإلسهاا يف خرة االستلابة ألزماة الالجئاين الساوريين يف مجهورياة مصار العربياة مان المنحاة‬ ‫الماصصة من الصندوق اليويتى لإلساهاا يف خراط االساتلابة ألزماة الالجئاين الساوريين يف‬ ‫الدول المستضيفة والمومع يف القاهر بتاريخ ‪ 2112/1/14‬بين حيومة مجهورية مصار العربياة‬ ‫والصندوق اليويتى للتنمية االمتصادية العربية ‪...............................................‬‬

‫‪.....................................................................‬‬ ‫‪.....................................................................‬‬ ‫‪.....................‬‬ ‫‪........................................................................‬‬ ‫‪........................................................................‬‬ ‫‪........................................................‬‬ ‫‪............................................................................‬‬ ‫‪.................................................................‬‬

‫‪82‬‬