Doc 20160918 wa0003

‫نسخة غري نهائية‬ ‫قابلة للتعديل باحلذف أو اإلضافة‬

‫مشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫بعد االطالع على الدستور ؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 1975‬بشأن تأهيل المعوقين ‪ ،‬وتعديالته ؛‬ ‫قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ ،1996‬وتعديالته ؛‬ ‫وعلى االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ ‪،2007/3/30‬‬ ‫والموافق عليها بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 400‬لسنة ‪ ،2007‬والمصدق عليها‬ ‫من مجلس الشعب بتاريخ ‪2008 /3/ 11‬؛‬ ‫وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛‬ ‫وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛‬ ‫مواد اإلصدار‬ ‫املادة األوىل‬ ‫ُيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام‪ ،‬و ُيلغى القانون رقم‬ ‫‪ 39‬لسنة ‪ 1975‬بشأن تأهيل المعوقين‪ ،‬ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق ‪ ،‬كما يصدر الوزراء كلل فيملا يخصله‬ ‫القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه ‪ ،‬وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به ‪ ،‬ويستمر العمل باللوائح‬ ‫والقرارات المعمول بهلا فلى هلذا التلاريخ بملا ال يتعلار‬

‫مل أحكلام هلذا القلانون وذللك لحلين صلدور‬

‫الالئحلللة والقلللرارات الالزملللة ‪ ،‬وعللللى جميللل الجهلللات ذات الصللللة بأحكلللام القلللانون المرافلللق توفيلللق‬ ‫أوضاعها طبقا لهذه األحكام خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ العمل به ‪.‬‬

‫‪-1-‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ،‬و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ‪.‬‬ ‫الباب األول‬ ‫أحــكام عــامــة‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫تسـري أحكام هذا القانون في شلأن األشلخاص ذوي اإلعاقلة ‪ ،‬لحمايلة حقلوقهم ‪ ،‬وكفاللة تملتعهم‬ ‫تمتعا كامال بجمي حقلوق اإلنسلان والحريلات األساسلية عللى قلدم المسلاواة مل اآلخلرين ‪ ،‬وتعزيلز‬ ‫كرامتهم ‪ ،‬ودمجهم فى المجتم وتأمين الحياة الكريمة لهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬

‫يقصد بالشخص ذي اإلعاقة كل شخص لديه قصور‪ ،‬أو خلل كلي أو جزئلي سلواء أكلان بلدنيا‪ ،‬أو‬ ‫ذهنيا‪ ،‬أو حسيا‪ ،‬أو عصلبيا‪ ،‬متلى كلان مسلتمرا‪ ،‬مملا يعيقله للد التعاملل مل مختللف الحلواجز ملن‬

‫المشاركة بصورة كاملة وفعالة م المجتم وعلى قدم المساواة م اآلخرين‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحاالت التي يعد ةفيها الشخص معاقا‪ ،‬وذلك من ناحيلة نلوع‬ ‫اإلعاقة ودرجتها ومد استقرار أو تطور الحالة‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬

‫في تطبيق أحكام هذا القلانون يقصلد بكلل ملن الكلملات والعبلارات اآلتيلة المعنلى المبلين قلرين كلل‬

‫منها ‪:‬‬ ‫اجمللس‪ :‬المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة ‪.‬‬ ‫األمني العام‪ :‬أمين عام المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة ‪.‬‬ ‫اخللل‪ :‬القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يلثرر عللى جلزء أو عضلو أو جهلاز فلى جسلم‬ ‫اإلنسان ‪.‬‬ ‫القزامة‪ :‬تعتبر سبب من أسباب اإلعاقة الجسدية ولهم كافة حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة‪.‬‬

‫الوقايـــة‪ :‬اإلجلللراءات الطبيلللة أو النفسلللية أو االجتماعيلللة أو التربويلللة أو التنظيميلللة أو البيئيلللة أو‬ ‫‪-2-‬‬

‫اإلعالمية أو غيرها التي تهدف إلى توقى حصول الخلل أو الحد منه‪ ،‬واكتشلافه المبكلر‪ ،‬والتقليلل ملن‬ ‫اآلرار السلبية المترتبة عليه ‪.‬‬ ‫الرعاية‪ :‬الخدمات الالزمة التلي تقلدم لألشلخاص ذوي اإلعاقلة بملا يتناسلب مل نلوع ودرجلة وملد‬ ‫اسلللتقرار إعلللاقتهم‪ ،‬ومللل ظلللروفهم االقتصلللادية واالجتماعيلللة واحتياجلللاتهم وميلللولهم واختيلللاراتهم‬ ‫وحقوقهم ‪.‬‬ ‫التمكـــني‪ :‬إزاللللة الحلللواجز وتسلللهيل وإتاحلللة الفلللرص لألشلللخاص ذوي اإلعاقلللة لتطلللوير قلللدراتهم‬ ‫وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهلو‬

‫بمسلئولياتهم ومشلاركتهم فلي التخطليط واتخلاذ القلرار‬

‫في شئونهم وإسهاماتهم في تنمية المجتم ‪.‬‬ ‫التواصل‪ :‬إرسال واستقبال وتبادل وسائل االتصال المناسبة بين األشخاص ذوي اإلعاقة وبعضلهم‪،‬‬ ‫وبيللنهم وبللين غيللرهم مللن غيللر ذوي اإلعاقللة‪ ،‬بمللا فيهللا الوسللائل المعللززة المعينللة ووسللائل التقنيللة‬ ‫الحديرة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها‪ ،‬والتى تحدد بالالئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫التمييز على أساس اإلعاقـة‪ :‬تقييلد أو اسلتبعاد أو إبطلال أو إنكلار ‪ ،‬ألي ملن حقلوق اإلنسلان أو‬

‫الحريات األساسية المقررة في الدستور أو في أي تشري آخر بسبب اإلعاقة‪.‬‬ ‫اإلتاحــة‪ :‬التجهيلزات أو اإلجللراءات الالزمللة للوصلول إلللى بيئلة دامجللة ولمواءملة وتكييللف الظللروف‬ ‫البيئيللة الفيزيقيللة والمجتمعي لة والمعلومللات وتللوفير المعللدات واألدوات والوسللائل المسللاعدة الالزمللة‬ ‫لضمان ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة م غيرهم‪.‬‬ ‫احلد األدنـى للتيسـريا ‪ :‬اإلجلراءات أو التلدابير أو التعلديالت المثقتلة التلي تهلدف إللى تحقيلق‬ ‫المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيلق اإلتاحلة الكامللة‪ ،‬بهلدف تمتل األشلخاص ذوي اإلعاقلة بجميل‬ ‫حقللوق اإلنسللان والحريللات األساسللية وممارسللتها علللى أسللاس المسللاواة م ل اآلخللرين وذلللك لحللين‬

‫الوصول إلى اإلتاحة الكاملة ‪.‬‬ ‫الــدم ‪ :‬اسللتخدام األشللخاص ذوي اإلعاقللة لكافللة الخللدمات واألنشللطة والمرافللق العامللة والوسللائل‬ ‫التعليميللة‪ ،‬علللى قللدم المسللاواة مل اآلخللرين فللى المجتمل ‪ ،‬دون إقصللاء أو اسللتبعاد فللي شللتي منللاحي‬ ‫الحيللاة مللن خللالل السياسللات والخطللط والتللدابير والبللرام المناسللبة والتوعيللة المجتمعيللة والمشللاركة‬ ‫‪-3-‬‬

‫الفعالة ‪.‬‬ ‫التأهيل‪ :‬الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي اإلعاقة وأسرته من الدرجة‬ ‫األوللللى ملللن اسلللتعادة أو تحقيلللق أو تطلللوير قدراتللله الجسلللدية أو العقليلللة أو الذهنيلللة أو المهنيلللة أو‬ ‫االجتماعية أو النفسية أو االقتصادية واسترمارها واستخدامها لكفالة استقالليته ومشاركته على نحو‬ ‫كامل في جمي مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة م اآلخرين‪.‬‬ ‫شــهادة التأهيــل‪ :‬الشللهادة المنصللوص عليهللا فللي المللادة ( ‪ ) 16‬مللن هللذا القللانون والتللي تعطللي‬ ‫للشخص ذي اإلعاقة الذي أتم تأهيله‪ ،‬ويدون بها نوع ودرجلة الخللل ولياقتله الصلحية والمهنلة التلي‬ ‫تم تأهيله لها ودرجة تأهيله‪.‬‬ ‫التأهيل اجملتمعي‪:‬اسلتراتيجية لتنميلة وعلى وقلدرات المجتمل فلي سلبيل تأهيلل األشلخاص ذو‬ ‫اإلعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتحقيق دمجهم وأسرهم فى المجتم ‪.‬‬ ‫الصندوق‪ :‬صندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ‪.‬‬ ‫بطاقة إثبا‬

‫اإلعاقة‪ :‬البطاقلة الصلادرة للشلخص ذي اإلعاقلة التلي تربلت إعاقتله ونوعهلا ودرجتهلا‬

‫وحالته الصحية‪ ،‬والتى تخول له الحقوق واالمتيازات المقررة له قانونا‪.‬‬ ‫سجل األشخاص ذوي اإلعاقة راغبي العمل‪ :‬السجل المنشأ بمكاتب القو العامللة‪ ،‬والمخصلص‬ ‫لقيللد أسللماء األشللخاص طللالبي العمللل مللن ذوي اإلعاقللة والللذي تربللت فيلله البيانللات الخاصللة بمسللتو‬ ‫التأهيللل أو المثهللل العلمللي والعمللل والمكللان المناسللب للطالللب والعمللل الللذي تللم إلحاقلله بلله وتللاريخ‬ ‫االلحاق وتقارير المتابعة ‪.‬‬ ‫سجل األشخاص ذوي اإلعاقة امللتحقني بالعمـل‪ :‬السلجل الموجلود بكلل منشلأة خاصلة أو عاملة‬ ‫يلحق بها األشخاص ذوو اإلعاقة ‪ ،‬والذي تقيد فيه أسلماء وبيانلات ومهلن هلثالء األشلخاص والعملل‬ ‫الموكل لهم وتاريخ االلتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة ‪.‬‬ ‫سجل األشخاص ذوي اإلعاقة طالبي اخلدمة سجل ينشأ بكل وزارة ومديرياتها بالمحافظات يقيد‬ ‫به بيانات طالب الخدمة من االشخاص ذوي اإلعاقة الراغبين والمستحقين للحصلول عللى خدملة ملن‬ ‫خدمات الدولة ‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

‫معايري اجلودة‪ :‬المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذي اإلعاقة ووفقلا‬ ‫لنوع ودرجة إعاقته في كافة ما يقدم من خدمات ووسائل اإلتاحة‪.‬‬ ‫الكود اهلندسي‪ :‬األسلس والمعلايير والضلوابط والمتطلبلات الخاصلة الواجلب توافرهلا فلي المبلاني‬ ‫والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل األشخاص ذوي االعاقة ‪.‬‬ ‫املادة (‪)4‬‬

‫تلتللزم الدولللة بتمتلل األشللخاص ذو اإلعاقللة بحقللوقهم الللواردة فللي هللذا القللانون وغيللره مللن‬ ‫القوانين‪ ،‬وعلى وجه الخصوص الحقوق اآلتية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬عدم التمييز بسبب اإلعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي اإلعاقة‪ ،‬وتأمين المساواة الفعلية فلي‬ ‫التمت بكافة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في كافلة الميلادين‪ ،‬وإزاللة جميل العقبلات والمعوقلات‬ ‫التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حق األشخاص ذوي االعاقة فلي التعبيلر بحريلة علن آرائهلم وإيلالء هلذه اآلراء االعتبلار الواجلب‬ ‫عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم بما يحقق لهم المصلحة الفضلى ويكفلل مشلاركتهم بصلورة كامللة‬ ‫وفعالة في المجتم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬احترام القدرات المتطورة لألطفلال ذوي اإلعاقلة‪ ،‬واحتلرام حقهلم فلي الحفلاظ عللى هويلاتهم وفلي‬ ‫التعبير عن آرائهم بحرية فى جمي المسائل التي تمسلهم ‪ ،‬مل ايلالء االعتبلار الواجلب آلرائهلم وفقلا‬ ‫ألعمارهم ومد نضجهم‪ ،‬وذللك عللى أسلاس المسلاواة مل غيلرهم ملن األطفلال‪ ،‬وتلوفير المعلوملات‬ ‫والمساعدة على ممارستهم هذه الحقوق بما يتناسلب مل إعلاقتهم وأعملارهم‪ ،‬وذللك بملا ال يتعلار‬ ‫م ماورد في قانون الطفل‪.‬‬ ‫‪ -4‬تهيئللة الظللروف لقبللول األشللخاص ذوي االعاقللة كجللزء مللن التنللوع البشللر ‪ ،‬بمللا يحقللق تكللافث‬ ‫الفرص بينهم واآلخرين‪.‬‬ ‫‪ -5‬الحق في الزواج وتأسيس األسرة برضاء كامل متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق‪.‬‬ ‫‪ -6‬حق األشخاص ذوي االعاقة وذويهم فلي الحصلول عللى كافلة المعلوملات التلى تخصلهم ملن كافلة‬ ‫الجهات‪.‬‬ ‫وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجلال حملايتهم عللى المعلوملات الخاصلة بالخلدمات‬ ‫التى يقدمونها لألشخاص ذو اإلعاقة‪ ،‬وفقا للقوانين المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -7‬بناء وتنمية قدرات المتعاملين م األشخاص ذوي االعاقة في األجهزة الحكومية وغير الحكومية‬ ‫‪-5-‬‬

‫بما يجعلهم قادرين ومثهلين على التواصل معهم في جمي المجاالت‪.‬‬ ‫‪ -8‬اتخللاذ التللدابير الالزمللة وإجللراء البحللو التللي تكفللل إمكانيللة وصللول واسللتخدام األشللخاص ذوي‬ ‫االعاقللة للبيئللة الماديللة المحيطللة ولوسللائل النقللل والمعلومللات واالتصللاالت والتكنولوجيللا بمللا يعظللم‬ ‫قدراتهم ومهاراتهم‪.‬‬ ‫‪ -9‬تمكين األشخاص ذوي االعاقلة ملن المشلاركة فلى تسليير الشلئون العاملة عللى قلدم المسلاواة مل‬ ‫االخلرين وتشللجي مشللاركتهم فللى صللياغة السياسللات والبلرام خاصللة فيمللا يتعلللق بشللئونهم ‪ ،‬وذلللك‬ ‫بأنفسهم‪ ،‬أو من خالل ذويهم أو المنظمات التى تمرلهم ‪.‬‬ ‫‪ -10‬تللوفير البيئللة اآلمنللة لألشللخاص ذوي االعاقللة فللى كافللة الظللروف العاديللة أو الطارئللة‪ ،‬وعللدم‬ ‫تعرضهم لالستغالل االقتصادي او السياسي أو التجلاري أو العنلف أو االعتلداء أو التعلذيب أو اإليلذاء‬ ‫أو اإلهمللال أو التقصللير أو المعاملللة المهينللة أو التللأرير علللى أي حللق مللن حقللوقهم‪ .‬وتللوفير األمللن‬ ‫والحماية الالزمة التي تتناسب م قدراتهم‪.‬‬ ‫‪ -11‬حرية األشخاص ذوي االعاقة في التنقل واالقاملة مكفوللة‪ ،‬وحقهلم فلي الحصلول عللى الجنسلية‬ ‫وفقا ألحكام القوانين المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -12‬توفير التأهيل والتدريب والتوعية واالرشاد والمسلاندة الالزملة ألسلر األشلخاص ذوي االعاقلة‪،‬‬ ‫باعتبارها الحاضن الطبيعي لهم‪ ،‬وتهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الرعاية الصحية لألشخاص ذوي االعاقة‬ ‫الفصل األول‪ :‬بطاقة إثبا‬

‫االعاقة وامللف الصحي‬

‫املادة (‪)5‬‬

‫يصللدر لألشللخاص ذوي اإلعاقللة بطاقللة تربللت إعللاقتهم‪ ،‬تبللين نللوع اإلعاقللة ودرجتهللا وحللالتهم‬ ‫الصحية‪ ،‬والتى تخول لهم الحصول على الحقوق واالمتيازات المقررة لهلم قانونلا‪ ،‬وذللك بنلاء عللى‬ ‫تشخيص طبى معتملد‪ ،‬ويعتلد بالبيانلات التلي تتضلمنها هلذه البطاقلة أملام جميل الجهلات ذات الشلأن‬ ‫التي يتعاملل معهلا الشلخص ذو اإلعاقلة‪ ،‬عللى أن تجلدد تللك البطاقلة كلل سلب سلنوات‪ ،‬إال إذا حلد‬ ‫تطور في حالة إعاقته يقتضي إدراجها‪.‬‬ ‫ويكون للمعاق الغير متمت بخدمات الـتأمين الصحى الحق في الحصول عللى كافلة هلذه الخلدمات‬ ‫بموجب بطاقة إربات اإلعاقة ووفق القانون المنظم لذلك‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬

‫تتولى وزارة التضامن االجتماعى إصدار البطاقلة والبيانلات التلي يجلب أن تشلتمل عليهلا وقواعلد‬ ‫وإجراءات إصدارها‪ ،‬وتتولى وزارة الصحة والسكان إنشاء الملف الصلحي والبيانلات التلى يجلب أن‬ ‫يشتمل عليها واألوراق والمسلتندات التلي يجلب أن ترفلق بله‪ ،‬والقواعلد واإلجلراءات التلي تتبل فلى‬ ‫إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته‪ ،‬وذلك كله بالتنسليق مل المجللس القلومى لألشلخاص ذو‬ ‫اإلعاقة‪.‬‬ ‫املادة (‪)6‬‬

‫تستخدم بيانات بطاقة إربات اإلعاقة والملف الصلحي لألشلخاص ذوي اإلعاقلة وغيرهلا ملن المصلادر‬ ‫في بناء قاعدة بيانات خاصة باإلعاقة تستخدم فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫اجراءا‬ ‫واخلدما‬

‫الوقاية من اإلعاقة‬

‫الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫املادة (‪)7‬‬

‫تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات واألجهزة المعنية بما يلى ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬وضلل وتحللدي بللرام الكشللف المبكللر لكللل أنللواع الخلللل واإلعاقللة وسللبل الوقايللة والحللد مللن‬ ‫حدورهما‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقديم خدمات التدخل المبكر ‪.‬‬ ‫‪ .3‬توفير العالج والمكمالت الغذائية لتجنب مضاعفات األمرا‬

‫المسببة للخلل‪.‬‬

‫‪ .4‬تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تلتللزم الجهللات الحكوميللة المعنيللة والجهللات غيللر الحكوميللة المتعاقللدة م ل الحكومللة بتقللديم كافللة‬ ‫الخدمات الصحية والوقائية والعالجيلة المتخصصلة والداعملة لألشلخاص ذوي االعاقلة‪ ،‬وكلذا توفيلق‬ ‫مرافقهلللا ومنشلللفتها وفلللق الكلللود الهندسلللى الواجلللب تلللوافره فلللي المبلللانى والمرافلللق العاملللة لتيسلللير‬ ‫استخدامها لألشخاص ذو اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تقديم خدمات الصحة العامة وبرام التأهيل الطبي والنفسي‪ ،‬وخدمات الصحة اإلنجابية وفحوص‬ ‫ما قبل الزواج‪ ،‬وذلك كله بموجب بطاقة إربات االعاقة‪.‬‬

‫‪-7-‬‬

‫املادة (‪)8‬‬

‫تض ل وزارة الصللحة والسللكان بالتنسلليق م ل المجلللس مواصللفات ومعللايير قياسللية للتللدخالت الطبيللة‬ ‫المختلفللة لعللالج وتأهيللل األشللخاص ذوي االعاقللة‪ ،‬وتللوفر مراكللز صللحية مجهللزة للتشللخيص ولتقللديم‬ ‫التدخالت المناسبة ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫احلق يف التعليم‬ ‫املادة (‪)9‬‬

‫م مراعاة حكمى المادتين ‪ 53‬و ‪ 76‬مكرر من قانون الطفل رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1996‬وتعديالته ‪،‬‬ ‫تلتزم وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى والوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير الالزمة‬ ‫لحصول األشخاص ذوي االعاقة على تعليم دام‬

‫في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد‬

‫والمثسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة لآلخرين‪ ،‬على أن يتوافر فيها معايير‬ ‫الجودة والسالمة واألمان والحماية والقريبة من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع اإلعاقة وفق‬ ‫برام وخطط وأساليب تتالءم م ظروفهم وقدراتهم‪ ،‬بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحاالت‬ ‫االسترنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة االعاقة‪.‬‬ ‫املادة (‪)10‬‬

‫تلتزم مثسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين‬ ‫األشخاص ذوي االعاقة وغيرهم ‪ ،‬ويجب على هذه المثسسات االلتزام بقواعد وسياسات الدم‬ ‫التعليمي لألشخاص ذوي االعاقة‪ ،‬وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة انواع االعاقات‬ ‫ودرجاتها‪.‬‬ ‫ويجب أن تتضمن مناه التعليم في جمي المراحل مفاهيم االعاقة والتوعية والترقيف باحتياجات‬ ‫وأحوال وحقوق األشخاص ذوي االعاقة‪ ،‬وسبل التعامل معهم‪.‬‬ ‫ويحظر حرمان أي من ذو‬

‫اإلعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رف‬

‫قبوله لاللتحاق بأي من‬

‫المثسسات التعليمية بسبب اإلعاقة‪ ،‬وفي حالة مخالفة ذلك يتم توقي عدد من الجزاءات يصل إلى‬ ‫سحب ترخيص المثسسة التعليمية ‪ ،‬وذلك على النحو الوارد بالالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫املادة (‪)11‬‬

‫يجب أال تقل نسبة القبول لذوي اإلعاقة عـن ‪ %5‬من المقبولين في المثسسات التعليمية بأنواعها‪،‬‬ ‫وذلك في االحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المثسسة بأكرر من تلك النسبة‪ ،‬وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات قبول هثالء االطفال فى تلك المثسسات‪.‬‬ ‫املادة (‪)12‬‬

‫تلتزم وزارة التربية والتعليم عند إنشاء وتطلوير ملدارس التربيلة الخاصلة القائملة‪ ،‬االلتلزام بالمعلايير‬ ‫العلميلللة الحديرلللة لجلللودة هلللذه الملللدارس واشلللتراطات الكلللود الهندسلللي وتلللوفير المقلللررات والمنلللاه‬ ‫الدراسية والمعلمين واألخصائيين المدربين والعمال الملثهلين للذلك وفقلا لكلل إعاقلة‪ ،‬وتحلدد الالئحلة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشلاء هلذه الملدارس وتطويرهلا وتشلغيلها والجهلات المسلئولة‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫املادة (‪)13‬‬

‫تلتزم الدولة وبالتعاون م منظمات المجتم المدني بتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مهلارات‬ ‫حياتية ومهارات في مجال التنمية االجتماعية‪ ،‬لتيسير مشاركتهم الكامللة فلى التعلليم‪ ،‬وتتخلذ التلدابير‬ ‫المناسبة لتيسير طرق التعلم باستخدام التكنولوجيا الحديرة فى إطلار معلايير الجلودة وقواعلد السلالمة‬ ‫واالمان وتوافر سبل االتاحة والتهيئة المناسبة لكافة االعاقات‪.‬‬ ‫املادة (‪)14‬‬

‫تلتزم وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي بتخصيص نسبة ال تقل عن ‪ %10‬من أماكن االقامة‬ ‫بالمدن الجامعية‪ .‬ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها‪ ،‬وفقا للقواعد المنظمة ‪ ،‬وتلتزم بتوفير‬ ‫الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد‪.‬‬ ‫و ُيحظر وض أية قواعد أو شروط تمن االشخاص ذوي اإلعاقة بكافة انواعها من الحصول على هلذا‬ ‫الحق‪.‬‬ ‫املادة (‪)15‬‬

‫تلتللزم وزارة التعللليم العللالي بانشللاء الكليللات والمعاهللد المتخصصللة فللى إعللداد وتخللري كللوادر للعمللل‬ ‫بمجال اإلعاقة بمختلف أنواعها‪.‬‬

‫‪-9-‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫اإلعداد املهني والتدريب وحق العمل‬ ‫الفصل األول‪ :‬احلق فى االعداد املهني والتدريب‬ ‫املادة (‪)16‬‬ ‫لألشخاص ذو‬

‫اإلعاقة الحق فى التأهيل والتدريب المهنى طوال مراحل حياتهم العمرية‪ ،‬وتوفر الدولة‬

‫المثسسات الالزمة لذلك واألجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل أو بمقابل رمز ‪ ،‬وتض‬ ‫النظم التى تكفل التأهيل المثسسى والمجتمعى ‪.‬‬ ‫وال يجوز للمثسسات ال ُمشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة نشاط التأهيل أو التدريب أو الرعاية إال‬ ‫بترخيص يصدر من وزير التضامن االجتماعى يحدد به نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التى‬ ‫يخدمها‪ ،‬وتحت إشراف ورقابة وزارة التضامن االجتماعى‪ ،‬ويسترنى من ذلك الهيئات المريلة التى تنشأ‬ ‫بالقوات المسلحة أو الشرطة ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب واألجهزة والوسائل‬ ‫المشار إليها بالفقرة األولى‪ ،‬وشكل شهادتى التأهيل والتدريب التى ُتمنح بالمجان للشخص ذ اإلعاقة الذ‬ ‫تم تأهيله أو لولى أمره أو ممرله القانونى أو القائم على رعايته‪ ،‬كما تحدد الالئحة التنفيذية قواعد‬ ‫وإجراءات الحصول على ترخيص مثسسات التأهيل والتدريب وكيفية االشراف والرقابة عليها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬احلق فى العمل‬ ‫املادة (‪)17‬‬

‫تلتزم الدولة بضمان حق االشخاص ذوي االعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب م مثهلهم‬ ‫الدراسي وتأهيلهم‪ ،‬وعدم إخضاعهم ألي نوع من العمل الجبري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة‬ ‫م اآلخرين‪ ،‬والعمل على فتح اسواق العمل لهم في الداخل والخارج‪ ،‬وتعزيز فرص العمل الخاصة بهلم ملن‬ ‫خالل مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة‪.‬‬ ‫كما تلتزم الدولة بتوفير سبل االملان والسلالمة المالئملة والترتيبلات التيسليرية لألشلخاص ذوي اإلعاقلة فلي‬ ‫أماكن العمل‪.‬‬ ‫ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على اساس االعاقة في التعيين أو نوع العمل أو‬ ‫الترقيات أو األجر وملحقاته‪.‬‬

‫‪-10-‬‬

‫املادة (‪)18‬‬

‫تلتزم وزارة القو العاملة ومكاتب القو العاملة بانشاء سلجل لقيلد األشلخاص ذوي اإلعاقلة راغبلي‬ ‫العمل‪ ،‬ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمثهالتهم وخبراتهم طبقا لألولوية المقررة‬ ‫قانونا‪ ،‬وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد‬ ‫وإجراءات القيد في هذا السجل‪.‬‬ ‫املادة (‪)19‬‬

‫تلتزم الجهات الحكومية وأجهزتها والقطاع العام وقطاع األعملال والقطلاع الخلاص مملن يسلتخدمون‬ ‫عشرين عامال فأكرر يعملون في مكان واحد وفى ظروف تشغيل ينظر فيها لكل ذ اعاقة عللى حسلب‬ ‫شهادة تأهيله ‪ ،‬تعيين نسبة ‪ %5‬على األقل منهم ترشحهم مكاتب القلو العامللة ملن واقل السلجالت‬ ‫المشار إليه بالمادة السابقة‪.‬‬ ‫وفى جمي األحوال يجب عللى كلل ملن يوظلف شخصلا ذا اعاقلة اخطلار الجهلة المختصلة بلذلك بكتلاب‬ ‫موصى عليه بعلم الوصول‪ ،‬خالل الشهر األول من إلحاقه بالعمل‪.‬‬ ‫املادة (‪)20‬‬

‫م عدم اإلخالل باإلعفاءات الضريبية األخر المقررة بقوانين خاصة يملنح الشلخص المعلاق أو ملن‬ ‫يوظف أو يرعى شخصا معاقا المزايا اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬يزداد مبلغ االعفاء الشخصي المنصوص عليه فى المادة (‪ )1/ 13‬من قانون الضريبة عللى دخلل‬ ‫الصادر بالقانون رقم (‪ )2005/ 91‬وذلك بنسبة ‪ %50‬من هذا المبلغ لكل شخص ملن ذوي االعاقلة‬ ‫أو من يرعى شخصا من ذوي االعاقات المختلفة من درجتي القرابة األولى والرانية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي االعاقة يزيدون على نسبة (‪ )%5‬المشار إليهلا فلي‬ ‫المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة االعفاء الشخصي المقرر في المادة (‪ )1/ 13‬من قلانون‬ ‫الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ‪ )2005/ 91‬وذلك بنسبة ‪ %5‬عن كلل عاملل يزيلد علن‬ ‫النسبة المقررة لتوظيف األشخاص ذوي االعاقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬يعفى من ضريبة االرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذ‬

‫إعاقة يقوم‬

‫بمشروع صغير يكون مصدر دخل له وألسرته‪ ،‬وذلك وفقا لشهادة تثيد ذلك يصدرها المجلس‪.‬‬ ‫املادة (‪)21‬‬

‫تخف‬

‫ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكوميلة بواقل سلاعة يوميلا مدفوعلة األجلر‬

‫للعاملين من ذوي االعاقات المختلفة او من يرعى شخصا من ذوي اإلعاقة من درجة القرابة األولى‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬

‫الباب اخلامس‬ ‫املعاملة اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫الفصل األول‪ :‬احلق يف اإلتاحة والتيسري‬ ‫املادة (‪)22‬‬

‫تلتزم الجهات اإلدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكلود الهندسلي المصلر لتأهيلل المبلاني‬ ‫والفراغات الخارجية الستخدام االشخاص ذوي االعاقلة‪ ،‬وذللك عنلد اصلدار تلرخيص للمبلانى الجديلدة‬ ‫وفقا ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ( ‪ )119‬لسنة ‪.2008‬‬ ‫املادة (‪)23‬‬

‫تلتزم اللوزارة المختصلة بالنقلل والجهلات المعنيلة بوضل اللنظم الالزملة إلتاحلة وتيسلير انتقلال ونقلل‬ ‫األشللخاص ذوي اإلعاقللة‪ ،‬بمللا فللي ذلللك تخصلليص أمللاكن لهللم فللي جميل وسللائل النقللل بكافللة درجاتهللا‬ ‫وفئاتها وأنواعها‪ ،‬وبتخفي‬

‫بنسبة ‪ %50‬من قيمة التذكرة للشخص ذي االعاقة ومساعده‪.‬‬

‫وتلتلللزم الجهلللات ذات االختصلللاص خلللالل خملللس سلللنوات باتخلللاذ التلللدابير الالزملللة لتيسلللير اسلللتخدام‬ ‫األشخاص ذوي االعاقة للطرق واألرصفة وأماكن العبور ‪.‬‬ ‫املادة (‪)24‬‬

‫تعفى من جمي الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها‪:‬‬ ‫‪ -1‬تللراخيص إقامللة أي مبنللى أيللا كللان نوعلله يللتم تخصيصلله بصللفة نهائيللة لخدمللة األشللخاص ذوي‬ ‫االعاقة‪.‬‬

‫‪ -2‬تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة األشخاص ذوي االعاقة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬التجهيللزات والمعللدات والمللواد التعليميللة والطبيللة والوسللائل المسللاعدة واآلالت واألدوات الخاصللة‬ ‫ووسائل واجهزة إنتاجها وقط الغيار والصيانة ومستلزماتها واالجهزة التعويضية‪ ،‬وأجهزة التقنيلات‬ ‫والمعينللات المسللاعدة‪ ،‬الخاصللة باألشللخاص ذوي االعاقللة‪ ،‬إذا كللان المسللتورد لهللا هللو الشللخص ذو‬ ‫االعاقة بغر‬

‫استعماله الشخصي أو جهلة أو جمعيلة ملن الجهلات أو الجمعيلات المعنيلة بتقلديم هلذه‬

‫الخدمات‪.‬‬ ‫‪ -4‬وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام األشخاص ذوي االعاقة بذات الشروط المقلررة‬ ‫في البند (‪ ،)3‬على أن يكلون االعفلاء بالنسلبة للشلخص ذي االعاقلة أيلا كانلت اعاقتله‪ ،‬لنفسله أو ملن‬ ‫‪-12-‬‬

‫ينوب عنه‪ ،‬عن وسليلة واحلدة كلل خملس سلنوات‪ ،‬وال يجلوز قيلادة أو اسلتعمال وسلائل النقلل إال ملن‬ ‫المعاق إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المثمن عليه‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات االعفاء المنصوص عليها في البندين (‪)4 ، 3‬‬ ‫من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -5‬الللدعاو المرفوعللة أمللام المحللاكم علللى اخللتالف أنواعهللا ودرجاتهللا‪ ،‬التللي يقيمهللا أو يتللدخل فيهللا‬ ‫األشخاص ذوو االعاقة أو ممرلوهم القانونيون‪ ،‬أو المجلس‪ ،‬بسبب تطبيلق أحكلام هلذا القلانون أو أي‬ ‫قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هثالء األشخاص بسبب إعاقتهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)25‬‬

‫تلتللزم وزارة العللدل والجهللات والهيئللات القضللائية بتهيئللة مبانيهللا وإتاحتهللا لألشللخاص ذوي اإلعاقللة‬ ‫بشكل يتناسب م إعاقتهم‪ ،‬وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسلر وفقلا لقلانونى االجلراءات الجنائيلة‬ ‫والمرافعات المدنية‪.‬‬ ‫املادة (‪)26‬‬

‫تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية بتهيئتها وإتاحتهلا لألشلخاص ذوي اإلعاقلة بشلكل يتناسلب مل‬ ‫إعللاقتهم‪ ،‬وتللوفير كافللة الخللدمات المصللرفية بشللكل ميسللر ومهيللأ لهللم‪ ،‬ووض ل نظللام خللاص لتيسللير‬ ‫التعامالت البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)27‬‬

‫تلتلزم جميل وسللائل اإلعلالم الحكوميللة والغيلر حكوميللة ال ُملرخص لهللا باتاحلة اللغللات الالزملة لتمكللين‬ ‫األشخاص ذوي االعاقة وتيسير تواصلهم م المواد اإلعالمية والمشاركة فيها‪.‬‬ ‫تلتزم وسائل اإلعالم أيا كان نوعها باذاعة الملواد التلي تظهلرهم بصلورة ايجابيلة وتحتلرم كلرامتهم‪،‬‬ ‫وتحللدد الالئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون قواعللد واجللراءات التللرخيص لوسللائل االعللالم باتاحللة اللغللات‬ ‫الالزمة لتمكين األشخاص ذوي االعاقة والجهة المختصة باصداره‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬احلق يف الضمان االجتماعي‬ ‫املادة (‪)28‬‬

‫لألشخاص ذوي االعاقة ملن غيلر القلادرين والمسلتوفين الشلروط والضلوابط التلى تحلددها الالئحلة التنفيذيلة‬ ‫لهذا القانون الحق في الحصول على مسكن مالئم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها‪.‬‬ ‫وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة ال تقل عن ‪( %5‬خمسة في المائلة) ملن هلذه المسلاكن لألشلخاص ملن ذوي‬ ‫‪-13-‬‬

‫االعاقات المختلفة‪.‬‬ ‫وينشأ بوزارة االسكان وملديريات االسلكان بالمحافظلات سلجل يقيلد بله بيانلات طاللب الحصلول عللى وحلدات‬ ‫سكنية مملوكة للجهات‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصلول الشلخص ذي‬

‫االعاقة على هذا الحق‪ .‬واسلـترناء ملن أحكلام قلانون التلأمين االجتملاعي رقلم (‪ )79‬لسلنة ‪1975‬يحلق‬ ‫لألشخاص ذوي االعاقة الجم بين ما يحصلون عليه من معاشات أيا كان نوعهلا وملا يتقاضلونه ملن‬ ‫أجر مقابل العمل‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫احلقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫املادة (‪)29‬‬

‫تكفل الدولة تمت األشخاص ذوي االعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمت بها اآلخرون‪.‬‬ ‫وتتخذ الجهات المعنية االجراءات الخاصة بعمليات الترشلح والتصلويت فلي االنتخابلات واالسلتفتاءات‬ ‫بجمي أنواعها واألدوات الكفيلة باتاحة وتيسير مشاركة األشخاص ذوي االعاقة في هذه العمليات‪.‬‬ ‫املادة (‪)30‬‬

‫تضللمن الدولللة الحريللة الالزمللة لألشللخاص ذوي اإلعاقللة فللي انشللاء أو االنضللمام إلللى المنظمللات او‬ ‫االتحللادات النوعيللة واإلقليميللة الخاصللة بكللل إعاقللة وفللق أحكللام القللانون‪ ،‬بمللا يضللمن تمرلليلهم علللى‬ ‫الصعيدين المحلي والدولي‪.‬‬ ‫وتعمل االحزاب السياسية ومنظمات المجتمل الملدني واالتحلادات والنقابلات باتاحلة وتيسلير وتشلجي‬ ‫مشاركة االشخاص ذوي االعاقة في كافة صور انشطتها بتمريل مناسب‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫الثقافة والرياضة والرتويح‬ ‫املادة (‪)31‬‬

‫تلتللزم الللوزارات والجهللات المختصللة بالرقافللة باتاحللة وتيسللير مشللاركة االشللخاص ذوي االعاقللة فللي‬ ‫االنشطة الرقافية والترفيهية واالعالمية‪ ،‬وتهيئة أماكن عر‬

‫وممارسة هلذه األنشلطة بملا يتليح لهلم‬

‫ارتيادها‪ ،‬وتوفير المنتجات الرقافية باللغات المناسبة‪ ،‬كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات‬ ‫االبداعيللة والفنيللة والفكريللة لللديهم وتشللجيعهم عليهللا‪ ،‬ووضلل الخطللط والبللرام الكفيلللة باكتشللاف‬ ‫‪-14-‬‬

‫الموهوبين منهم‪ ،‬ومساندة فرقهم الرقافية ومعارضهم‪ ،‬ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم‪.‬‬ ‫املادة (‪)32‬‬

‫تعمللل الدولللة علللى إتاحللة وتيسللير االنشللطة الرياضللية والترويحيللة لألشللخاص ذوي االعاقللة‪ ،‬واتخللاذ‬ ‫االجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير األسلاليب والوسلائل‬ ‫التللي تيسللر حصللولهم علللى فللرص التللدريب والمشللاركة فللي األنشللطة المشللار إليهللا‪ ،‬وتللوفير العناصللر‬ ‫البشرية المدرية واألدوات والمالعب الالزملة الكفيللة بمشلاركتهم فلي المباريلات واألنشلطة والمحافلل‬ ‫الوطنية والدولية‪.‬‬ ‫املادة (‪)33‬‬

‫تلتللزم الللوزارة المعنيللة بشللئون السللياحة واآلرللار والرقافللة بللدعم وتهيئللة البيئللة الرقافيللة والمجتمعيللة‬ ‫والمكانيلللة والتكنولوجيلللة لتنشللليط سلللياحة االشلللخاص ذوي االعاقلللة‪ ،‬واالرتقلللاء بمسلللتو الخلللدمات‬ ‫السياحية المقدمة لهم في كافة المزارات واالماكن السياحية‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫اجمللس القومي لألشخاص ذوي االعاقة‬ ‫املادة (‪)34‬‬

‫يكون للمجلس القومي لألشخاص ذو االعاقة الشخصية االعتبارية العامة ويتمتل باالسلتقالل الفنلي‬ ‫والمللالي واالداري‪ ،‬ويتبل رئاسللة مجلللس الللوزراء‪ ،‬ومقللره الرئيسللي مدينللة القللاهرة الكبللر ‪ ،‬ويجللوز‬ ‫إنشاء فروع له فى المحافظات‪ ،‬وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه‪.‬‬ ‫كل من‪:‬‬ ‫و ُيشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ٍ‬ ‫‪ -1‬الوزراء المختصين بالدفاع والداخلية والتضامن االجتملاعى والصلحة والسلكان والتربيلة والتعلليم‬ ‫والتعللليم العللالي واالعللالم والماليللة والقللو العاملللة والتنميللة المحليللة واإلسللكان والتخطلليط والمتابعللة‬ ‫واإلصالح اإلدار أو من ينوب عنهم في كافة صالحياتهم في شأن تنفيذ هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬أمين عام المجلس على أن يكون من االشخاص ذوي االعاقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬رمانيللة مللن األشللخاص ذوي اإلعاقللة مللن منظمللات المجتم ل المللدني يمرلللون اإلعاقللات المختلفللة‬ ‫يختارهم مجلس النواب ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أربعة من الخبراء ورالرة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -5‬رئيس االتحاد العام للجمعيات والمثسسات األهلية‪.‬‬ ‫‪-15-‬‬

‫املادة (‪)35‬‬

‫يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون األشخاص ذوي االعاقة‪ ،‬وباتخلاذ االجلراءات والتلدابير الالزملة‬ ‫لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬وله على األخص‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اقتراح السياسة العامة للدولة والتشريعات في مجال تنمية وتأهيل ودم وتمكين األشلخاص ذوي‬ ‫اإلعاقللة‪ ،‬ووضلل مشللروع اسللتراتيجية قوميللة للنهللو‬

‫باألشللخاص ذوي اإلعاقللة‪ ،‬واقتللراح وضلل‬

‫الخطط لحل المشاكل التي تواجههم‪.‬‬ ‫‪ -2‬التنسيق م كافة اللوزارات والجهلات المعنيلة لتطبيلق أحكلام االتفاقيلة الدوليلة لحقلوق االشلخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة التى وقعت عليها جمهورية مصر العربية‪ ،‬وإبداء اللرأي فلي أيلة اتفاقيلات دوليلة أخلر‬ ‫ترغب في االنضمام إليهلا والتلى تلنظم حقلوق األشلخاص ذوي االعاقلة وفلق هلذا القلانون علن طريلق‬ ‫اعداد تقارير سنوية ودورية في هذا الشأن تقدم إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ -3‬عقللد المللثتمرات والنللدوات وحلقللات النقللاو والللدورات التدريبيللة وورو العمللل‪ ،‬والتوعيللة بللدور‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتم وبحقوقهم وواجباتهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬العمللل علللى توريللق المعلومللات والبيانللات واإلحصللاءات والدراسللات والبحللو المتعلقللة بشللئون‬ ‫االعاقة‪.‬‬ ‫واالستفادة من قاعدة البيانات المعدة من قبل الجهات المعنيلة لكافلة األشلخاص ذوي االعاقلة لتسلهيل‬ ‫التواصل بينهم وبين المجلس‪.‬‬ ‫وإصللللدار النشللللرات والمجللللالت والمطبوعللللات ودليللللل لكافللللة الخللللدمات المتصلللللة بأهللللداف المجلللللس‬ ‫واختصاصاته‪.‬‬ ‫‪ -5‬تلقي الشكاوي المقدمة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقلة ومناقشلتها واقتلراح الحللول المناسلبة لهلا‪،‬‬ ‫وابالغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم بسلبب اإلعاقلة ‪ ،‬والتلدخل فلي اللدعاو بجانلب‬ ‫المضارين من التمييز بسبب اإلعاقة‪ ،‬والطعن على األحكام الصادرة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -6‬تبنللى السياسللات واالسللتراتيجيات والبللرام والمشللروعات الالزمللة للتوعيللة المجتمعيللة والصللحية‬ ‫الالزمة لتجنب اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ -7‬متابعللة تنفيللذ اسللتراتيجيات وسياسللات دم ل األشللخاص ذوي االعاقللة فللي التعللليم بكافللة مراحللله‬ ‫وأنواعه المختلفة ‪ ،‬ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدم التعليمي والمجتمعي لذوي االعاقة‪.‬‬ ‫‪ -8‬اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية واالدارية والفنية لعملل المجللس‪ ،‬وتصلدر بقلرار‬ ‫من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬واقرار الخطلط والموازنلة السلنوية للمجللس‪ ،‬ووضل الخطلط والسياسلات‬ ‫‪-16-‬‬

‫الالزمة السترمار اموال المجلس وفق القوانين المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫املادة (‪)36‬‬

‫يجتم المجلس بدعوة ملن رئيسله كلل أربعلة أشلهر عللى األقلل‪ ،‬وتلدون جلسلات المجللس والقلرارات‬ ‫التي تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس واألمين العام للمجلس‪.‬‬ ‫ولللرئيس المجلللس حضللور مللن يللر االسللتعانة بخبللراتهم عنللد بحل أو مناقشللة أي مللن الموضللوعات‬ ‫الداخلة فلى اختصاصله دون ان يكلون لهلم صلوت معلدود‪ .‬وتكلون دورة المجللس رلال سلنوات تجلدد‬ ‫لمرة واحدة‪.‬‬ ‫املادة (‪)37‬‬

‫تكللون قللرارات المجلللس نهائيللة ونافللذة فللي حللدود اختصاصلله بالمللادة (‪ ،)35‬وعلللى جمي ل الللوزارات‬ ‫والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والجهات المعنيلة تنفيلذ الخطلط والمشلروعات والبلرام التلي‬ ‫يضعها المجلس في مجال االعاقة وذلك بالتعاون معه وم االجهزة المعاونة له‪.‬‬ ‫املادة (‪)38‬‬

‫يعاون المجلس في تحقيق مهامه أمانلة عاملة‪ ،‬ويصلدر بتعيلين األملين العلام قلرار ملن رئليس مجللس‬ ‫الوزراء لمدة رلال سلنوات ويجلوز التجديلد لله لملرة واحلدة ‪ ،‬ويكلون لله مسلاعدان أحلدهما للشلئون‬ ‫المالية واإلدارية واآلخر لشئون ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫ويمرل األمين العام المجللس فلي صللته بلالغير وأملام القضلاء‪ ،‬وتحلدد الالئحلة التنفيذيلة اختصاصلاته‬ ‫وواجباته‪.‬‬ ‫املادة (‪)39‬‬

‫يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نسق موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته ومصروفاته‪.‬‬ ‫املادة (‪)40‬‬

‫تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬االعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المساهمات والهبات والمنح والمساعدات الوطنية والتمويالت األجنبية التلي يقبلهلا المجللس وفقلا‬ ‫ألحكام القوانين المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬مقابل الخدمات التي يثديها المجلس في ضوء اختصاصاته‪.‬‬ ‫وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضلعة لرقابلة البنلك المركلزي المصلري‪،‬‬ ‫‪-17-‬‬

‫من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية‪.‬‬

‫ويراعى ترحيل الفائ‬

‫املادة (‪)41‬‬

‫تعد أموال المجلس أمواال عامة وجمي أوراقه ومستنداته محررات رسمية ويجوز للمجلس تحصيل‬ ‫مستحقاته لد الغير عن طريق الحجز اإلداري‪.‬‬ ‫املادة (‪)42‬‬

‫ينشللأ صللندوق لللدعم األشللخاص ذوي اإلعاقللة‪ ،‬تكللون للله الشخصللية االعتباريللة المسللتقلة‪ ،‬وموازنللة‬ ‫خاصللة‪ ،‬وتبللدأ السللنة الماليللة للله ببدايللة السللنة الماليللة للدولللة‪ ،‬وتنتهللي بنهايتهللا‪ ،‬ويكللون الصللندوق‬ ‫برئاسللة األمللين العللام للمجلللس‪ ،‬ويصللدر بتشللكيل مجلللس إدارة الصللندوق ونظللام العمللل فيلله قللرار مللن‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وتكون مدة أعضاء مجللس إدارة الصلندوق رلال سلنوات قابللة للتجديلد ملرة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫املادة (‪)43‬‬

‫تتكون موارد الصندوق مما يأتي‪:‬‬ ‫(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق‪.‬‬ ‫(ب) عوائد استرمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تثول إليه‪.‬‬ ‫(ج) الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها وفقا ألحكام القوانين المنظمة‪.‬‬

‫الباب التاسع‬ ‫احلماية القانونية واملعاملة اجلنائية لألشخاص ذوي االعاقة‬ ‫املادة (‪)44‬‬

‫يكللون للشللخص ذ االعاقللة سللواء ك لان مجنيللا عليلله أو شللاهدا أو متهمللا فللي جمي ل مراحللل الضللبط‬ ‫والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في المعاملة التى تتناسب م حالته واحتياجاته‪.‬‬ ‫ويكللون للله الحللق فللي الحمايللة والمسللاعدة الصللحية واالجتماعيللة والمسللاعدة الفنيللة المتخصصللة عنللد‬ ‫االقتضاء‪ ،‬ويكفل له القانون كافة وسائل االتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعه‪ ،‬وذللك عللى النحلو اللذ‬ ‫تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫املادة (‪)45‬‬

‫يعاقب من يقوم باخصاء او تعقيم أو اجها‬

‫غير قانوني لألشخاص ذوي االعاقة بالسجن المشدد‪.‬‬

‫‪-18-‬‬

‫املادة (‪)46‬‬

‫يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيها وال تجاوز خمسين ألف جنيه من‬ ‫قام بتزوير بطاقة إربات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما م علمه بتزويرهما ‪.‬‬ ‫املادة (‪)47‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن رالرة اشهر بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيله أو باحلد هلاتين العقلوبتين‬ ‫كل من‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اخفى بيانلات أو معلوملات علن وجلود شلخص ذي اعاقلة للجهلات المعنيلة باإلحصلاء والتعلداد وتضلاعف‬ ‫العقوبة بتكرار المخالفة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد االستفادة دون وجله‬ ‫حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لألشخاص ذوي االعاقة بموجب هذا القانون او قانون آخر‪.‬‬ ‫املادة (‪)48‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين الف جنيه وال تتجاوز مائلة أللف جنيله كلل ملن علر‬

‫او نشلر أو اذاع بأيلة وسليلة‬

‫من وسلائل الملواد االعالميلة المختلفلة أعملال ملن شلأنها االسلاءة لألشلخاص ذوي االعاقلة او التلروي لمفلاهيم غيلر‬ ‫صحيحة أو استغاللهم أل غر‬

‫كان‪.‬‬

‫املادة (‪)49‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (‪ )21 ، 19‬من هذا القانون بالحبس لملدة ال تجلاوز سلنة أو بغراملة ال‬ ‫تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز رالرين ألف جنيه أو باحلد هلاتين العقلوبتين‪ ،‬وتتعلدد الغراملات بتعلدد‬ ‫الحاالت التي وقعت في شأنهم الجريمة‪.‬‬ ‫املادة (‪)50‬‬ ‫يعاقللب كللل مللن شللارك فللي حرمللان أ طفللل ذي اعاقللة مللن التعللليم بغرامللة ال تقللل عللن خمسللة االف جنيهللا وال تجللاوز‬ ‫عشرة االف جنيها ‪.‬‬ ‫كملا يعاقللب كللل ملن يخللالف احكللام المللادتين ( ‪ )11 ، 10‬ملن هللذا القللانون بغرامللة ال تقلل عللن خمسللمائة جنيهللا وال‬

‫تجاوز الفي جنيها وتتعدد الغرامات بتعدد الحاالت التي وقعت في شأنهم المخالفة‪.‬‬

‫يكون المسثول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية‬ ‫وتعويضات طبقا ألحكام هذا القانون اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه‬

‫‪-19-‬‬