Shi law 3 3 2016 b

‫قرار رئيس جميكرية مصر العربية‬ ‫رقـ (‬

‫) لسنة ‪......‬‬

‫بإصدار قانكف "التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ"‬ ‫رئيس الجميكرية‬

‫‪---------------------------------‬‬

‫بعد اإلطالع عمي الدستكر‬

‫العقكبات الصادر بالقانكف رقـ ‪ 58‬لسنة ‪.1937‬‬ ‫كعمى قانكف ُ‬ ‫المرافعات المدنية كالتجارية الصادر بالقانكف رقـ ‪ 77‬لسنة ‪.1941‬‬ ‫كعمى قانكف ُ‬

‫كعمى القانكف المدني الصادر بالقانكف رقـ ‪ 131‬لسنة ‪.1948‬‬

‫كعمى قانكف اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانكف ‪ 150‬لسنة ‪.1950‬‬ ‫كعمى قانكف الييئات العامة الصادر بالقانكف رقـ ‪ 61‬لسنة ‪.1963‬‬

‫كعمي القانكف رقـ ‪ 10‬لسنة ‪ 1967‬في شأف تنظيـ التعامؿ في أدكية الييئة العامة لمتأميف الصحي‪.‬‬

‫الحككمة ككحدات اإلدارة‬ ‫كعمي القانكف رقـ ‪ 32‬لسنة ‪ 1975‬في شأف نظاـ العالج التأميني لمعامميف في ُ‬ ‫المحمية كالييئات العامة كالمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫كعمي قانكف التأميف االجتماعي الصادر بالقانكف رقـ ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬

‫كعمي قانكف التأميف االجتماعي عمى أصحاب األعماؿ كمف في ُحكميـ الصادر بالقانكف رقـ‬ ‫‪.1976‬‬ ‫كعمي قانكف التأميف االجتماعي عمى العامميف المصرييف في الخارج الصادر بالقانكف رقـ‬

‫‪.1978‬‬

‫‪ 108‬لسنة‬ ‫‪ 50‬لسنة‬

‫كعمي قانكف نظاـ التأميف االجتماعي الشامؿ الصادر بالقانكف رقـ ‪ 112‬لسنة ‪.1980‬‬

‫التميف الصحي عمي الطُالب‪.‬‬ ‫كعمى القانكف رقـ ‪ 99‬لسنو ‪ 1992‬في شأف نظاـ أ‬ ‫كعمى قانكف العمؿ الصادر بالقانكف رقـ ‪ 12‬لسنة ‪.2003‬‬

‫كعمى قانكف الضماف االجتماعي الصادر بالقانكف رقـ ‪ 137‬لسنة ‪.2010‬‬

‫المعيمة‪.‬‬ ‫كعمي القانكف رقـ ‪ 23‬لسنة ‪ 2012‬بشأف نظاـ التأميف الصحي لممرأة ُ‬

‫كعمي القانكف رقـ ‪ 86‬لسنة‪ 2012‬بشأف التأميف الصحي عمى األطفاؿ دكف السف الدراسي‪.‬‬

‫كعماؿ الزراعة‪.‬‬ ‫كعمي القانكف رقـ ‪ 127‬لسنة ‪ 2014‬بشأف التأميف الصحي عمي الفالحيف ُ‬ ‫كعمى قرار رئيس الجميكرية رقـ ‪ 1209‬لسنة ‪ 1964‬في شأف إنشاء الييئة العامة لمتأميف الصحي‬ ‫الحككمة ككحدات اإلدارة المحمية كالييئات العامة كالمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫كفُركعيا لمعامميف في ُ‬

‫‪1‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫قػػػُػػػػرر‬ ‫القانكف اآلتي نصو‬ ‫‪----------------‬‬‫(المادة األكلي)‬

‫المرافؽ‪،‬‬ ‫ُيعمؿ في شأف نظاـ التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ بأحكاـ القانكف ُ‬ ‫إلزاميان عمي جميع المكاطنيف داخؿ ُجميكرية مصر العربية‪ ،‬كالزاميان عمي أسر المصرييف‬

‫المقيميف داخؿ ُجميكرية مصر العربية"‪ ،‬كاختياريان عمي المصرييف العامميف‬ ‫العامميف بالخارج " ُ‬ ‫المسمحة‬ ‫المقيميف مع أسرىـ بالخارج‪،‬‬ ‫كال تسرم أحكامو عمى أفراد القُكات ُ‬ ‫بالخارج ك ُ‬

‫المسمحة الصادر بالقانكف رقـ‬ ‫المخاطبيف بأحكاـ قانكف التقاعد كالتأميف كالمعاشات لمقُكات ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ 90‬لسنة ‪.1975‬‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫يستمر انتفاع المؤمف عمييـ بالتأميف الصحي كفقان لمقكانيف كالمكائئ المعمكؿ بيا حاليان ‪،‬‬

‫المرافؽ في شأنيـ‪ ،‬طبقان لمتدرج في التطبيؽ‪ ،‬كاعتبا ارن‬ ‫كذلؾ حتى تاريخ سرياف أحكاـ القانكف ُ‬ ‫المشار إلييا‪:‬‬ ‫مف ىذا التاريخ تنمغى بالنسبة إلييـ القكانيف اآلتية ُ‬ ‫القانكف رقـ ‪ 10‬لسنة ‪1967‬‬

‫القانكف رقـ ‪ 32‬لسنة ‪.1975‬‬ ‫القانكف رقـ ‪ 99‬لسنة ‪.1992‬‬ ‫القانكف رقـ ‪ 23‬لسنة ‪.2012‬‬ ‫القانكف رقـ ‪ 86‬لسنة ‪.2012‬‬

‫القانكف رقـ ‪ 127‬لسنة ‪.2014‬‬ ‫‪ 1209‬لسنة ‪ 1964‬في شأف إنشاء الييئة‬

‫الجميكرية رقـ‬ ‫كما ُيمغي قرار رئيس ُ‬ ‫الحككمة ككحدات اإلدارة المحمية كالييئات‬ ‫العامة لمتأميف الصحي‪ ،‬كتُمغي فُركعيا لمعامميف في ُ‬ ‫لممحافظات التى ُيطبؽ في شأنيا‬ ‫العامة كالمؤسسات العامة‪ ،‬طبقان لمتدرج في التطبيؽ بالنسبة ُ‬

‫المرافؽ عمي جميع أنحاء‬ ‫المرافؽ‪ ،‬كذلؾ لحيف اكتماؿ تطبيؽ أحكاـ القانكف ُ‬ ‫أحكاـ ىذا القانكف ُ‬ ‫الجميكرية ‪ ،‬كعمى أف ُيمغى العمؿ بيذا القرار نيائيان عند شمكؿ أحكاـ ىذا القانكف لجميع‬ ‫ُ‬

‫الجميكرية‪.‬‬ ‫ُمحافظات ُ‬ ‫‪2‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫المرافؽ في قانكف التأميف االجتماعي‬ ‫كما ُيمغى كؿ حكـ يتعارض مع أحكاـ القانكف ُ‬ ‫الصادر بالقانكف رقـ ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬أك في أم قانكف آخر‪ ،‬كتحدد الالئحة التنفيذية‬ ‫المنظمة لعممية التدرج في تطبيؽ أحكامو‪.‬‬ ‫المرافؽ القكاعد كاإلجراءات ُ‬ ‫لمقانكف ُ‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫المرافؽ خالؿ ستة أشير مف‬ ‫ُيصدر الكزير المختص بالصحة الالئحة التنفيذية لمقانكف ُ‬ ‫صدكر ىذه الالئحة يستمر العمؿ بالمكائئ كالق اررات‬ ‫تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ‪ ،‬كلحيف ُ‬ ‫القائمة في تاريخ العمؿ بو‪ ،‬كبما ال يتعارض مع أحكامو ‪ ،‬كفي حالة كجكد تعارض ُيصدر‬ ‫ق اررات كزارية مؤقتة كمرحمة انتقالية‪.‬‬

‫(المادة الرابعة)‬ ‫ُيطبؽ القانكف المرافؽ عمى مجاالت الخدمات الصحية التأمينية‪ ،‬كال يطبؽ عمى خدمات‬ ‫الصحة العامة كالكقائية‪ ،‬كالخدمات اإلسعافية‪ ،‬كخدمات تنظيـ األسرة‪ ،‬كعمى الخدمات الصحية‬ ‫الخاصة بتغطية الككارث الطبيعية كاألكبئة‪ ،‬كما ُيماثميا مف خدمات تمتزـ بيا سائر أجيزة‬ ‫الدكلة مجانان‪.‬‬ ‫كمراقبة لمقطاع الصحي‪ ،‬كالمسئكلة عف إصدار‬ ‫كتُعتبر كزارة الصحة جية ُمنظمة ُ‬ ‫المنشآت الصحية‪.‬‬ ‫تراخيص ُ‬ ‫(المادة الخامسة)‬

‫كيعمؿ بو اعتبا ارن مف اليكـ التالي لتاريخ نشره‬ ‫ُينشر ىذا القانكف في الجريدة الرسمية ‪ُ ،‬‬ ‫في الجريدة الرسمية‪ ،‬كذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بقكاعد كاجراءات التدرج في التطبيؽ‪.‬‬ ‫كينفذ كقانكف مف قكانينيا‪.‬‬ ‫ُيبصـ ىذا القانكف بخاتـ الدكلة‪ُ ،‬‬ ‫الجميكريػػػػة‬ ‫رئيػػػس ُ‬

‫‪.........................‬‬

‫‪3‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫قانكف التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‬ ‫الباب األكؿ‬ ‫نطاؽ تطبيؽ أحكاـ القانكف‬ ‫‪-----------------------------------‬‬‫(المادة ‪)1‬‬

‫المبيف قريف كؿ منيا‪:‬‬ ‫بالمصطمحات التالية المعني ُ‬ ‫في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ُيقصد ُ‬ ‫‪ .1‬الييئة‪ :‬ىيئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪.‬‬

‫‪ .2‬الجيات التابعة لكزارة الصحة‪ :‬ىي الجيات األخرل مف ُمقدمي الخدـ ات الصحية كالتابعة‬ ‫لممستشفيات‬ ‫لكزارة الصحة مف غير الييئة العامة لمتأميف الصحي‪ ،‬كتتضمف "الييئة العامة ُ‬ ‫بالمحافظات‬ ‫المتخصصة ‪ ،‬كالمؤسسة العالجية ُ‬ ‫كالمعاىد التعميمية ‪ ،‬كأمانة المراكز الطبية ُ‬ ‫بالمحافظات"‪.‬‬ ‫المستشفيات كالكحدات الصحية التابعة ؿُمديريات الصحة ُ‬ ‫المختمفة‪ ،‬ك ُ‬ ‫ُ‬

‫المشار إلييا في ىذا‬ ‫‪ .3‬المؤمف عميو ‪ :‬مف يسرم في شأنو أحكاـ ىذا القانكف مف الفئات ُ‬ ‫القانكف طبقان لمتدرج في التطبيؽ‪.‬‬ ‫‪ .4‬صاحب العمؿ ‪ :‬مف يستخدـ عامالن أك أكثر‬

‫مف المؤمف عمييـ الخاضعيف ألحكاـ ىذا‬

‫القانكف‪.‬‬

‫المعاليف‪.‬‬ ‫‪ .5‬األسرة‪ :‬مجمكعة ُمككنة مف زكج كزكجة أك أكثر ك ُ‬ ‫‪ .6‬المصاب إصابة عمؿ‪ :‬مف أُصيب بإصابة عمؿ‪ ،‬كفقان ألحكاـ قكانيف التأميف االجتماعي ذات‬ ‫الصمة‪.‬‬

‫‪ .7‬المريض‪ :‬مف أُصيب بمرض أك حادث غير إصابة عمؿ‪.‬‬

‫‪ .8‬أجر االشتراؾ‪ :‬ىك كؿ ما يحصؿ عميو المؤمف عميو مف مقابؿ نقدم مف جية أك جيات‬ ‫عممو كعمى األخص ما يمي‪:‬‬ ‫المرفقة بنظـ التكظؼ كما ُيضـ إليو مف عال كات‪.‬‬ ‫‪ ‬األجر المنصكص عميو في الجداكؿ ُ‬ ‫‪ ‬األجر المنصكص عميو بعقد العمؿ كما ُيضاؼ إليو مف عال كات أك األجر اليكمي‬ ‫المستحؽ‪.‬‬ ‫ُ‬

‫‪ ‬الحكافز‪.‬‬

‫العمكالت‪.‬‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫‪ ‬البدالت‪ ،‬فيما عدا البدالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪-‬بدؿ االنتقاؿ كبدؿ السفر كبدؿ الكجبة كغيرىا مف البدالت التي تُصرؼ لممؤمف‬ ‫كيستثنى مف ذلؾ بدؿ التمثيؿ‪.‬‬ ‫عميو مقابؿ ما يتكمفو مف أعباء تقتضييا كظيفتو‪ُ ،‬‬

‫ب ‪-‬بدؿ السكف كبدؿ الممبس كبدؿ السيارة كغيرىا مف البدالت التي تُصرؼ ُمقابؿ‬ ‫مزايا عينية‪.‬‬ ‫ت ‪-‬البدالت التي تستحؽ لممؤمف عميو لمكاجية أعباء المعيشة خارج البالد‪.‬‬ ‫كيراعى أال تجاكز قيمة مجمكع ما تـ‬

‫المؤمف عميو‪.‬‬

‫استبعاده مف بدالت ‪ %30‬مف إجمالي أجر‬

‫كاذا كاف المؤمف عميو يعمؿ لدل أكثر مف صاحب عمؿ‬ ‫العناصر السابقة مف كؿ صاحب عمؿ أجر االشتراؾ‪.‬‬

‫فيعتبر كؿ ما يتقاضاه مف‬ ‫‪ُ ،‬‬

‫المستكل القكمي‪،‬‬ ‫المعمف عنو ُ‬ ‫بالحككمة عمى ُ‬ ‫‪ .9‬الحد األدنى لألجكر‪ :‬ىك الحد األدنى لألجكر ُ‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫كيصدر بو قر ا‬ ‫ارن مف الكزير ُ‬

‫المرخص لو في جميكرية مصر العربية بإعداد تقاييـ‬ ‫‪ .10‬الخبير اإلكتكارم‪ :‬الشخص ُ‬ ‫إكتكارية‪.‬‬

‫كمضاعفاتيا‬ ‫‪ .11‬الخدمات الكقائية ‪ :‬الخدمات الصحية التي تُقدـ لمكقاية مف ُحدكث األمراض ُ‬ ‫المسببة ليا‪.‬‬ ‫كعكامؿ ال ُخطكرة ُ‬

‫البرىاف العممي ‪ ،‬كذلؾ لعالج‬ ‫‪ .12‬الخدمات العالجية ‪ :‬كافو أنكاع العالج الطبي المبني عمي ُ‬ ‫المختمفة سكاء عف طريؽ األدكية أك التد ُخالت الجراحية كغيرىا‪.‬‬ ‫األمراض ُ‬ ‫العضكية الكظيفية‬ ‫‪ .13‬الخدمات التأىيمية‪ :‬الخدمات التي تُساعد عمي استعادة المريض لحالتو ُ‬ ‫السابقة عمي المرض أك اإلصابة‪.‬‬

‫المدمرة التي تؤثر عمي حياة ك سالمة اإلنساف‬ ‫‪ .14‬الككارث الطبيعية ‪ :‬ىي الظكاىر الطبيعية ُ‬ ‫كصئتو بصكرة جماعية‪ ،‬مثؿ الزالزؿ كالبراكيف كاألعاصير كالفيضانات كغيرىا‪.‬‬

‫المتعمقة بالصحة‪ ،‬كالتي تقع في مجتمع ُمعيف أك‬ ‫‪ .15‬األكبئة‪ :‬ىي األمراض أك األحداث األخرل ُ‬ ‫بمعدالت تفكؽ بكضكح ما ىك ُمتكقع كفؽ الخبرة السابقة في نفس‬ ‫بقعة ُجغرافية ُمحددة‪ُ ،‬‬ ‫البقعة كالزمف‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪5‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫لمنشآت تقديـ الخدمة‬ ‫المستكم األكؿ ُ‬ ‫‪ .16‬كحدات الرعاية األساسية كصحة األسرة ‪ :‬ىي ُ‬ ‫الصحية األكلية ‪ ،‬كتُقدـ الخدمات العالجية كالتشخيصية كاإلحالة‪ ،‬كالصحة اإلنجابية‬ ‫كاإلسعافات األكلية لحاالت الطكارئ في بعض ىذه الكحدات‬

‫‪ ،‬عمى أف تككف حائزة عمى‬

‫المعترؼ بيا لدل ىيئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪،‬‬ ‫شركط كمكاصفات الجكدة ك ُ‬ ‫لممنتفعيف بالخدمات‬ ‫عمى أف تككف ُمتعاقدة مع الييئة ‪ ،‬كتمثؿ نقطة االتصاؿ األكلي ُ‬

‫كمعاكنييـ ‪،‬‬ ‫الصحية‪ ،‬كبيا طاقـ أك أكثر لتقديـ الخدمة يتككف مف عدد ُمناسب مف األطباء ُ‬ ‫المقيـ ة بالنطاؽ الجغرافي لمكحدة ‪ ،‬يتـ تحديده‬ ‫كتختص كؿ كحدة برعاية عدد مف األسر‬ ‫ُ‬ ‫اؿخدمات‬

‫كيمكف لمكحدات أف تُقدـ‬ ‫حسب المعايير المحددة بالمكائئ الخاصة بذلؾ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫المتخصصيف‪ ،‬كتُقدـ تمؾ الكحدات بالتكازم خدمات الطب‬ ‫اؿتخصصية طبقان لتكافر األطباء ُ‬ ‫الكقائي عمي أف تتحمؿ أجيزة الدكلة تكمفة تمؾ الخدمات‪.‬‬

‫لمنشآت تقديـ الخدمة‬ ‫المستكم الثاني ُ‬ ‫‪ .17‬مراكز الرعاية الصحية األساسية كصحة األسرة‪ :‬ىي ُ‬ ‫لممنتفعيف مف‬ ‫الصحية األكلية ‪ ،‬كتُقدـ الخدمات العالجية كالتشخيصية كاإلحالة كالطكارئ ُ‬ ‫المقيميف بالنطاؽ الجغرافي لممركز كالكحدات التابعة لو‪ ،‬إلى جانب تقديـ خدمات‬ ‫المكاطنيف ُ‬ ‫ُ‬ ‫كيمكف أف يتكافر بيا دار لمكالدة ‪ ،‬كىي‬ ‫تخصصية طبقان لتكافر األطباء‬ ‫المتخصصيف‪ُ ،‬‬ ‫ُ‬

‫المعترؼ بيا لدل ىيئة التأميف الصحي االجتماعي‬ ‫الحائزة عمى ُ‬ ‫شركط كمكاصفات الجكدة ُ‬ ‫المقيمة بالنطاؽ‬ ‫الشامؿ‪ ،‬عمى أف تككف ُمتعاقدة مع الييئة ‪ ،‬كيخدـ المركز عدد مف األسر ُ‬

‫المحددة بالمكائئ الخاصة بذلؾ‪ ،‬كعمي الجانب‬ ‫ُ‬ ‫الجغرافي لممركز‪ ،‬يتـ تحديده حسب المعايير ُ‬ ‫اآلخر تُقدـ تمؾ المراكز ىي األخرل بالتكازم خدمات الطب الكقائي عمي أف تتحمؿ أجيزة‬ ‫الدكلة تكمفة تمؾ الخدمات‪.‬‬

‫المتخصصة ‪ :‬ىي ُمنظمات ُمتخصصة في تقديـ الرعاية الصحية‬ ‫المستشفيات كالمراكز ُ‬ ‫‪ُ .18‬‬ ‫شركط‬ ‫العالجية كفائقة التخصص‬ ‫لممستكل الثاني كالثالث ‪ ،‬كىي ُمنظمات حائزة ل ُ‬ ‫ُ‬ ‫المقرة مينيان‪.‬‬ ‫كمتعاقدة مع الييئة طبقان لنظـ اإلحالة التأمينية ُ‬ ‫كمكاصفات الجكدة‪ُ ،‬‬ ‫ُ‬

‫‪ .19‬طبيب األسرة‪ :‬ىك الطبيب الحاصؿ عمى شيادة عممية تخصصية أك مينية في مجاؿ طب‬ ‫المستكل األكؿ لتقديـ الخدمة الصحية‪ ،‬كيككف مسئكالن عف تقديـ خدمة‬ ‫األسرة‪ ،‬كيعمؿ في ُ‬ ‫كيمكف لو بمكجب‬ ‫كمستمرة لجميع الفئات كاألعمار في إطار األسرة‪ُ ،‬‬ ‫صحية ُمتكاممة ُ‬ ‫‪6‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫مؤىالتو تقديـ الخدمة الصحية األساسية ‪ ،‬كتدعيـ األساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد‬ ‫األسرة‪ ،‬كالعمؿ إداريان ضمف فريؽ صحي متكامؿ‪.‬‬

‫الممارس العاـ ‪ :‬طبيب مؤىؿ عمميان (حاصؿ عمي بكالكريكس الطب كالجراحة)‪ُ ،‬مقيد‬ ‫‪ُ .20‬‬ ‫كمرخص لو بالعمؿ كطبيب مف نقابة األطباء‪ ،‬كذك خبرة عممية ‪ ،‬كيممؾ الميارة اإلكميفمكية‬ ‫ُ‬

‫‪،‬‬

‫المحيط‬ ‫المستمرة لكؿ أفراد األسرة بالمجتمع ُ‬ ‫المتكاممة ك ُ‬ ‫الالزمة لتقديـ الرعاية األساسية ُ‬ ‫المتكطنة كبعض الحاالت الطار ئة‪ ،‬ككذلؾ‬ ‫كتحديد كتشخيص كعالج األمراض الشائعة ك ُ‬

‫المستكيات العالجية‬ ‫يككف عمي دراية كاممة بأُسس كاجراءات تحكيؿ المريض إلي ُ‬ ‫البرىاف العممي ‪ ،‬كذلؾ كمو‬ ‫لمممارسة الطبية المبنية عمي ُ‬ ‫المختمفة‪ ،‬مف خالؿ قكاعد ُمحدده ُ‬ ‫ُ‬

‫المختصة بجكدة الخدمات الصحية مف معايير كاشتراطات‪.‬‬ ‫كفقان لما تُحدده الجية ُ‬ ‫المجتمع تُحددىا كزارة التخطيط ‪ ،‬بالتنسيؽ مع الجياز‬ ‫‪ .21‬غير القادريف (ماليان) ‪ :‬فئة مف ُ‬ ‫المركزل لمتعبئة كاإلحصاء‪ ،‬ككزارتل التضامف االجتماع ل كالمالية ‪ ،‬طبقان لمعايير اقتصادية‬

‫كمالية كاجتماعية‪ ،‬اعتمادان عمى معيار الحد األدنى لألجكر ‪ ،‬كمعدالت التضخـ ‪ ،‬كالمعايير‬ ‫المرتبطة بيذا الشأف ‪ ،‬كيتـ تعديميا دكريان عمى‬ ‫كالدراسات االقتصادية كاالجتماعية األخرل ُ‬ ‫فترات ال تزيد عف ثالثة أعكاـ‪.‬‬

‫‪ .22‬الفُحكصات الطبية كالمعممية ‪ :‬كؿ ما ُيساىـ في تحديد تشخيص المرض خارج الكشؼ‬ ‫المختص‪ ،‬مف فُحكصات معممية كتصكير طبي كغير ذلؾ‪.‬‬ ‫السريرل بكاسطة الطبيب ُ‬

‫‪7‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫(المادة ‪)2‬‬ ‫التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ نظاـ إلزاـ م‪ ،‬يقكـ عمي التكافؿ االجتماعي ‪ ،‬كتُغطي‬ ‫المشتركيف داخؿ ُجميكرية مصر العربية ‪ ،‬كتتحمؿ الدكلة أعبائو عف‬ ‫المكاطنيف ُ‬ ‫مظمتو جميع ُ‬ ‫غير القادريف‪ .‬كتككف األسرة ىي كحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخؿ النظاـ‪.‬‬

‫كُيدار ىذا النظاـ عبر آلية فصؿ التمكيؿ عف تقديـ الخدمة‪ ،‬كال يجكز لمييئة تقديـ‬ ‫خدمات عالجية أك االشتراؾ في تقديميا‪.‬‬

‫المحافظات التي يصدر بتحديدىا ق اررات مف رئيس مجمس‬ ‫كتُطبؽ أحكامو تدريجيان عمي ُ‬ ‫المختص بالمالية ‪ ،‬كبما يضمف‬ ‫الكزراء ن‬ ‫المختص بالصحة كالكزير ُ‬ ‫بناء عمي عرض الكزير ُ‬ ‫استدامة المالءة المالية لمنظاـ كبمراعاة تكازنو اإلكتكارم‪.‬‬ ‫(المادة ‪)3‬‬ ‫ُيقصد بخدمات التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ ‪ ،‬الخدمات الصحية التي تُقدـ‬ ‫المشترؾ بالنظاـ داخؿ ُجميكرية مصر العربية ‪ ،‬سكاء كانت خدمات‬ ‫المصاب ‪ُ ،‬‬ ‫لممريض أك ُ‬ ‫عالجية أك تأىيمية أك فُحكصات طبية كمعممية‪ ،‬كذلؾ مف خالؿ ما يمي‪:‬‬ ‫الممارس العاـ في جيات العالج المحددة‪.‬‬ ‫‪ .1‬طبيب األسرة أك ُ‬ ‫المتخصصكف بما في ذلؾ ما يتعمؽ بطب كجراحة الفـ كاألسناف‪.‬‬ ‫‪ .2‬األطباء ُ‬ ‫‪ .3‬الرعاية الطبية المنزلية عند االقتضاء‪.‬‬

‫المتخصص كاجراء العمميات الجراحية كأنكاع العالج‬ ‫بالمستشفي أك المركز ُ‬ ‫‪ .4‬العالج كاإلقامة ُ‬ ‫األخرل‪.‬‬ ‫‪ .5‬الفحص بالتصكير الطبي كالفُحكصات المعممية كغيرىا مف الفُحكص ات الطبية كما في‬ ‫حكميا‪.‬‬

‫‪ .6‬الخدمات التأىيمية كاألجيزة التعكيضية طبقان لمقكائـ األساسية التي تصدر عف المجاف‬

‫المتخصصة بالييئة‪.‬‬ ‫العممية ُ‬ ‫‪ .7‬تحرير الكصفات الطبية كصرؼ األدكية الالزمة لمعالج ‪ ،‬طبقان لمقكائـ األساسية كالتكميمية‬ ‫المتخصصة بالييئة‪ ،‬ككذا عمؿ التقارير الطبية الالزمة‪.‬‬ ‫التي تصدر عف المجاف العممية ُ‬ ‫‪ .8‬الكشؼ الطبي االبتدائي كالدكرم لكؿ ُمرشئ لمعمؿ لمتحقؽ مف لياقتو الصحية كالنفسية‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫‪ .9‬حزمة الخدمات التأمينية لكافة األمراض بما فييا الككارث الصحية الشخصية‪.‬‬ ‫المقدمة‬ ‫المقدمة داخؿ ُجميكرية مصر العربية عف الخدمات ُ‬ ‫يجب أال تقؿ الخدمات ُ‬ ‫لمنتفعي الييئة العامة لمتأميف الصحي يكـ صدكر ىذا القانكف‪.‬‬ ‫حاليان ُ‬

‫المشار‬ ‫كلمييئة ن‬ ‫المختصة ‪ ،‬إضافة خدمات أخرل إلى الخدمات ُ‬ ‫بناء عمى عرض المجاف ُ‬ ‫إلييا‪ ،‬كذلؾ بمراعاة الحفاظ عمى التكازف المالي كاإلكتكارم لمنظاـ‪.‬‬

‫المقدمة داخؿ ُجميكرية مصر‬ ‫‪ .10‬العالج بالخارج لمف يستحيؿ عالجو مف خالؿ الخدمات ُ‬ ‫بناء عمى تقرير يصدر مف لجنة ُمختصة بيذا الشأف‪ ،‬تشكؿ‬ ‫العربية كلو عالج بالخارج‪ُ ،‬‬ ‫بمعرفة ىيئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪ ،‬كتكضئ الالئحة التنفيذية إجراءاتيا‬

‫كضكابطيا‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫الباب الثاني‬ ‫إدارة النظاـ‬ ‫‪---------------‬‬‫(المادة ‪)4‬‬

‫تُنشأ ىيئة عامة اقتصادية غير ىادفة لمربئ‪ ،‬تستثمر أمكاليا لصالئ النظاـ‪ ،‬تسمى‬ ‫"ىيئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ"‪ ،‬تتكلى إدارة كتمكيؿ نظاـ التأميف الصحي‬ ‫المستقمة‪ ،‬تحت اإلشراؼ العاـ‬ ‫االجتماعي الشامؿ‪ ،‬كتككف ليا الشخصية االعتبارية كالمكازنة ُ‬ ‫لرئيس مجمس الكزراء‪ ،‬كالذم ُيصدر ق ار ارن بنظاميا كتحديد اختصاصاتيا‪.‬‬ ‫(المادة ‪)5‬‬

‫المعاممة المالية لرئيسو‬ ‫يككف لمييئة مجمس إدارة‪ ،‬يصدر بتشكيمو كنظاـ العمؿ بو ك ُ‬ ‫الجميكرية‪ ،‬عمي أف يضـ ُممثميف عف الييئة‪ ،‬كنقابات األطباء‪،‬‬ ‫كأعضائو ق ار ارن مف رئيس ُ‬

‫– المجتمع المدني – القطاع الخاص)‪،‬‬

‫كممثميف عف ُمقدمي الخدمة (ىيئة الرعاية الصحية‬ ‫ُ‬ ‫كممثميف عف المنتفعيف‪ ،‬كممثميف عف الك ازرات المعنية (التضامف االجتماعي كصناديؽ‬ ‫ُ‬ ‫التأمينات االجتماعية – القكم العاممة – الداخمية ‪ -‬المالية – مجمس الدكلة)‪ ،‬كيككف مجمس‬ ‫السمطة العميا المعنية بتصريؼ شئكف الييئة‪ ،‬كلو أف يتخذ ما يراه الزمان مف ق اررات‬ ‫اإلدارة ىك ُ‬ ‫بمباشرة اختصاصات الييئة‪ ،‬دكف حاجة العتمادىا مف جية إدارية أعمى‪ ،‬كلو عمى‬ ‫نيائية ُ‬ ‫األخص ما يأتي‪:‬‬

‫المتعمقة بالشئكف المالية كاإلدارية كالفنية‬ ‫‪ .1‬إصدار الق اررات‪ ،‬كالمكائئ الداخمية‪ ،‬كالق اررات ُ‬ ‫لمييئة‪.‬‬ ‫المنظمة لمييئة‪.‬‬ ‫المتعمقة ب ُ‬ ‫شئكف العامميف‪ ،‬طبقان لمكائئ ُ‬ ‫‪ .2‬إصدار المكائئ ُ‬ ‫‪ .3‬إقرار المكازنة التخطيطية لمييئة كميزانيتيا كحساباتيا الختامية السنكية‪ ،‬كمركزىا‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫كمراجعة كاعتماد ق ارراتيا خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ‬ ‫‪ .4‬اإلشراؼ عمى سير العمؿ بالييئة‪ُ ،‬‬ ‫إبالغيا إلى رئيس المجمس كاال اعتُبرت نافذة‪.‬‬ ‫‪ .5‬مناقشة كاعتماد التقارير اإلكتكارية الخاصة بالييئة‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫صندكؽ التمكيؿ‬ ‫‪ .6‬اعتماد التقارير كالحسابات المالية التى تمتزـ الييئة بتقديميـ‪ ،‬كأعماؿ ُ‬ ‫المركزم‪.‬‬ ‫‪ .7‬إبداء الرأم في التشريعات الخاصة بالتأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪.‬‬ ‫المعاىدات أك االتفاقيات أك المكاثيؽ الدكلية ذات الصمة‪.‬‬ ‫‪ .8‬إبداء الرأل فى ُ‬ ‫صندكؽ التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‬ ‫‪ .9‬كضع القكاعد المالية لمصرؼ مف أمكاؿ‬ ‫ُ‬ ‫المحققة ألىداؼ الييئة‪ ،‬كاتخاذ الق اررات الالزمة لتحقيؽ األغراض التي‬ ‫طبقان لمسياسات ُ‬ ‫أُنشئ مف أجميا‪.‬‬

‫‪ُ .10‬مراجعة كتقييـ فاعمية إدارة كأداء برامج تطبيؽ نظاـ التأميف الصحي االجتماعي‬ ‫الشامؿ‪.‬‬ ‫المقدمة‪.‬‬ ‫‪ .11‬اعتماد قكائـ أسعار حزـ الخدمات الطبية ُ‬ ‫‪ .12‬اعتماد استراتيجية استثمار أمكاؿ النظاـ‪.‬‬

‫‪ .13‬دراسة كاتخاذ الق اررات في كؿ األمكر األخرل التي تُعرض عميو مف اإلدارة التنفيذية‬ ‫كالجيات األخرل‪.‬‬ ‫كما يتكلى المجمس االختصاصات األخرل الكاردة بقرار إنشاء الييئة لتحقيؽ أىدافيا‪،‬‬ ‫شركط صحة‬ ‫كتُحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانكف قكاعد كاجراءات كنظـ عمؿ ىذا المجمس‪ ،‬ك ُ‬ ‫انعقاده‪ ،‬كتشكيؿ األمانة الفنية لو‪ ،‬عمى أف يككف لو أمانة دائمة كأميف عاـ‪.‬‬ ‫كتككف ُمدة مجمس اإلدارة أربع ة سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة ‪ ،‬كيحؿ نائب رئيس الييئة‬ ‫كيمثؿ رئيس المجمس الييئة أماـ القضاء‬ ‫محؿ رئيسيا في حالة غيابو أك كجكد مانع لديو ‪ُ ،‬‬

‫كالغير‪ ،‬كيككف المركز الرئيسي لمييئة بالقاىرة ‪ ،‬كيجكز ليا أف تُنشئ فُركع ان اقميمي نة بالمناطؽ‬ ‫بالجميكرية‪.‬‬ ‫المختمفة ُ‬ ‫ُ‬ ‫الجغرافية ُ‬

‫(المادة ‪)6‬‬ ‫صندكؽ التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ"‪،‬‬ ‫صندكقان تمكيميان مركزيان يسمى " ُ‬ ‫ُينشأ بالييئة ُ‬ ‫كيتكلى إدارتو مجمس إدارة الييئة‪ ،‬لتمكيؿ خدمات التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪ ،‬عف‬

‫طريؽ ما يأتي‪:‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫‪ .1‬تجميع المكارد التمكيمية طبقان لما ىك كارد في الباب الخاص بالتمكيؿ مف ىذا‬ ‫القانكف‪.‬‬

‫المحققة ألىداؼ‬ ‫‪ .2‬كضع القكاعد المالية لمصرؼ مف أمكاؿ ُ‬ ‫الصندكؽ طبقان لمسياسات ُ‬ ‫الييئة‪ ،‬كاتخاذ الق اررات الالزمة لتحقيؽ األغراض التي أُنشئ مف أجميا‪.‬‬

‫المتابعة الكاممة لكؿ ما يتـ مف أعماؿ‪.‬‬ ‫‪ .3‬الرقابة المالية الداخمية ك ُ‬ ‫الصندكؽ نافذةن إال بعد اعتمادىا مف مجمس إدارة الييئة‪.‬‬ ‫كال تككف ق اررات ُ‬ ‫(المادة ‪)7‬‬

‫تُنشأ ىيئة عامة تسمى "ىيئة الرعاية الصحية" ‪ ،‬يصدر بشأنيا قانكنان ُمكمالن ليذا‬ ‫المستقمة‪ ،‬كتشمؿ كؿ منافذ تقديـ الخدمة‬ ‫المكازنة ُ‬ ‫القانكف‪ ،‬كتككف ليا الشخصية االعتبارية ك ُ‬

‫التابعة (لمييئة العامة لمتأميف الصئ م الحالية ‪ ،‬ككزارة الصحة ‪ ،‬كالمؤسسة العالجية‪ ،‬كىيئة‬ ‫المستشفيات‬ ‫المستشفيات الجامعية‪ ،‬ك ُ‬ ‫المتخصصة ‪ ،‬ك ُ‬ ‫المستشفيات التعميمية ‪ ،‬كالمراكز الطبية ُ‬ ‫ُ‬ ‫الحككمية األخرل)‪ ،‬كيتـ ذلؾ تدريجيان بعد تأىيميا كفقان لمعايير الجكدة كاالعتماد‪ ،‬كيصدر قرار‬ ‫ُ‬ ‫المختص بالصحة‪ ،‬كتظؿ تابعة لمدكلة‪.‬‬ ‫ال ُ‬ ‫شمكؿ مف الكزير ُ‬ ‫كتعتبر الييئة أداة الدكلة الرئيسية في ضبط كتنظيـ تقديـ الخدمات الصحية التأمينية‪.‬‬

‫المحددة‬ ‫كيجكز ُ‬ ‫شمكؿ أم ُمستشفيات أخرل "غير حككمية"‪ ،‬كفقان لنفس المعايير ُ‬ ‫المفصؿ في‬ ‫لمجكدة كاالعتماد ‪ ،‬كالمعايير التي تُحددىا ىيئة الرعاية الصحية‬ ‫عمى النحك ُ‬ ‫المكمؿ‪.‬‬ ‫القانكف ُ‬ ‫المنشآت الصحية التابعة ليا تدريجيان‪ ،‬قبؿ البدء في‬ ‫كتمتزـ الدكلة برفع جكدة ككفاءة ُ‬ ‫المقرر البدء فييا حتى تحصؿ عمي االعتماد‪.‬‬ ‫المحافظة ُ‬ ‫تطبيؽ النظاـ في ُ‬ ‫(المادة ‪)8‬‬ ‫قدـ خدمات التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ عف طريؽ التعاقد مع أم مف ُمقدمي‬ ‫تُ َ‬ ‫خدمات الرعاية الصحية كاألنظمة العالجية التم تشمميا ىيئة الرعاية الصحية ‪ ،‬أك أية جيات‬ ‫أخرل ترغب ؼ م التعاقد مع ىيئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪،‬‬ ‫‪12‬‬

‫كفقان لنظـ التعاقد‬ ‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫المختصة بجكدة‬ ‫كاألسعار التي تُقرىا الييئة ‪ ،‬ككفقان لمعايير الجكدة التي تُحددىا الجية ُ‬ ‫المنظمة‪.‬‬ ‫الخدمات الصحية‪ ،‬ككفقان لمقكاعد المالية ُ‬ ‫(المادة ‪)9‬‬ ‫المشترؾ في أم مف جيات تقديـ الخدمة الصحية‪ ،‬كليا الحؽ‬ ‫لمييئة الحؽ في ُمتابعة ُ‬ ‫كذلؾ في استبعاد ُمقدـ الخدمة مف سجالت ُمقدمي الخدمة المؤىميف لدييا ‪ ،‬في حالة ثبكت‬ ‫المتفؽ عميو طبقان لممادة ( ‪ )8‬مف ىذا القانكف ‪،‬‬ ‫بمستكل الرعاية الطبية ُ‬ ‫تقصيره أك إخاللو ُ‬ ‫المشترؾ إلى أف ُيشفى أك يثبت عجزه‪.‬‬ ‫كتككف الييئة مسئكلة عف ُمتابعة عالج المصاب أك ُ‬ ‫المتعاقدة مع الييئة ‪،‬‬ ‫كلممؤمف عميو الحؽ في اختيار جيات العالج مف بيف الجيات ُ‬

‫المحددة فى القانكف كالئحتو التنفيذية كالنطاؽ‬ ‫لمستكيات اإلحالة ُ‬ ‫لتقديـ الخدمة طبقان ُ‬ ‫الجغرافي‪.‬‬

‫كفى حالة لجكء المؤمف عميو إلى جية عالجية غير ُمتعاقدة مع الييئة‪ ،‬تنظـ الالئحة‬ ‫التنفيذية ضكابط استرداد النفقات طبقان ألسعار الييئة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)10‬‬ ‫تتكلى ىيئة الرعاية الصحية إجراء فحص طبي ابتدائي لكؿ ُمرشئ لمعمؿ ‪ ،‬لمتحقؽ مف‬ ‫كيراعى ؼم إجراء الفحص‬ ‫لياقتو صحيان كنفسيان لمقياـ بيذا العمؿ‪ ،‬كذلؾ قبؿ تسممو العمؿ ‪ُ ،‬‬

‫المرشئ لمعمؿ‪.‬‬ ‫المعرض لو ُ‬ ‫الطبم طبيعة العمؿ كنكع المرض ُ‬ ‫المعرضيف لإلصابة بأحد‬ ‫كما تقكـ ىيئة الرعاية الصحية بفحص المؤمف عمييـ ُ‬

‫المشار إلييا دكريان‪ ،‬عمى النحك الكارد بالالئحة التنفيذية‪ ،‬كتككف قم الجية المسئكلة‬ ‫األمراض ُ‬ ‫المعرضيف لإلصابة بأحد األمراض المينية‪ ،‬كذلؾ ُمقابؿ الرسـ الذ م تحدده اؿىيئة‬ ‫عف تحديد ُ‬

‫عف كؿ مؤمف عميو تقكـ بفحصو ‪ ،‬كيتحمؿ صاحب العمؿ بقيمة ىذا الرسـ ‪ ،‬كيمتزـ بسداده‬

‫لؿىيئة خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ ُمطالبتيا بو‪.‬‬ ‫العضكية‬ ‫كما تتكلى الييئة إصدار شيادات العجز الناتج عف اإلصابة بأحد األمراض ُ‬ ‫كنسبتو‪ ،‬ككذلؾ شيادات العجز الناتج عف اإلصابة بأحد األمراض المينية أك إصابات العمؿ‬ ‫األخرل كنسبتيا‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫تمتزـ ىيئة التأميف الصئ م االجتماع م الشامؿ بإخطار المصاب بانتياء العالج ‪ ،‬كبما‬ ‫كلممصاب أك المريض أف يتظمـ مف تقرير انتياء‬ ‫يككف قد تخمؼ لديو مف عجز كنسبتو ‪ُ ،‬‬ ‫م المنصكص عمييا بقكانيف التأمينات‬ ‫العالج أك تخمؼ العجز أماـ لجاف التحكيـ الطب‬ ‫االجتماعية‪.‬‬

‫المشار إليو فى الفقرة السابقة بالنسبة لكؿ مف صاحب العمؿ‬ ‫كما تمتزـ اؿىيئة باإلخطار ُ‬ ‫كالييئة القكمية لمتأميف االجتماع م‪ ،‬مع بياف أياـ التخمؼ عف العالج إف ُكجدت ‪ ،‬كذلؾ كمو‬ ‫المختص بالصحة باالتفاؽ مع الكزير‬ ‫كفقان لمشركط كاألكضاع التي يصدر بيا قراران مف الكزير ُ‬ ‫المختص بالتأمينات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تمتزـ جيات األعماؿ بإبالغ‬

‫اؿىيئة بكقكع اإلصابة فكر حدكثيا‬

‫‪ ،‬طبقان لإلجراءات‬

‫المختص بالتأمينات االجتماعية باالتفاؽ مع‬ ‫كالتكقيتات ا‬ ‫كبستخداـ النماذج التم يقرىا الكزير ُ‬ ‫المختص بالصحة‪.‬‬ ‫اؿكزير ُ‬

‫المصاب ألم سبب دكف استمرار عالجو مف إصابتو‪.‬‬ ‫كال يحكؿ انتياء خدمة ُ‬ ‫المصاب ال يزاؿ في‬ ‫كاذا انتيت مدة اإلعارة أك االنتداب أك اإلجازة لمعمؿ بالخارج ‪ ،‬ككاف ُ‬

‫المحددة لو الستكماؿ عالجو‪.‬‬ ‫حاجة إلى عالج‪ ،‬فعمى صاحب العمؿ أف ُيحيمو إلى جية العالج ُ‬ ‫(المادة ‪)11‬‬

‫تننشأ ىيئة قكمية ُمستقمة تسمي "الييئة المصرية لمجكدة كاالعتماد"‪ ،‬لكضع معايير الجكدة‬ ‫كمراقبة كاعتماد تطبيقيا عمي منشآت تقديـ الرعاية الصحية‪ ،‬كيصدر بشأنيا قانكنان ُمكمالن ليذا‬ ‫ُ‬ ‫المكازنة‬ ‫القانكف‪ ،‬يحدد اختصاصاتيا كنظاـ العمؿ بيا‪ ،‬كت ككف ليا الشخصية االعتبارية ك ُ‬

‫المستقمة‪.‬‬ ‫ُ‬

‫‪14‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫التمكيؿ‬ ‫‪------------‬‬‫(المادة ‪)12‬‬

‫نيمكؿ نظاـ التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ مما يأتي‪:‬‬ ‫المقرر لمصحة ‪ :‬نسبة ال تقؿ عف ‪ %3‬مف الناتج القكمي اإلجمالي‪،‬‬ ‫أكالن‪ :‬اإلنفاؽ ن‬ ‫الحككمي ُ‬ ‫تتصاعد تدريجيان حتى تتفؽ مع المعدالت العالمية‪.‬‬ ‫المعاليف‪:‬‬ ‫ثانيان‪ :‬حصة المؤمف عمييـ ك ُ‬

‫‪ ‬االشتراكات التي يؤدييا المؤمف عمييـ الخاضعكف ليذا التأميف عف أنفسيـ ‪ ،‬كفقان لمنسب‬ ‫المرافؽ‪.‬‬ ‫الكاردة بالجدكؿ رقـ (‪ُ )1‬‬

‫كفي حالة الجمع بيف أكثر مف صفة يمتزـ المؤمف عميو بقيـ االشتراكات لكؿ ما يتحصؿ‬

‫عميو مف دخؿ‪.‬‬

‫‪ ‬االشتراكات التي يمتزـ بسدادىا رب األسرة عف الزكجة غير العاممة‬

‫أك ليس ليا دخؿ‬

‫المرافؽ ‪ ،‬كيستمر‬ ‫المعاليف طبقا لمجدكؿ رقـ ( ‪ُ )1‬‬ ‫ثابت‪ ،‬كمف يعيش في كنفو مف األبناء ك ُ‬ ‫المعاليف حتي االلتحاؽ بعمؿ أك زكاج اإلناث‪.‬‬ ‫االشتراؾ عف األبناء ك ُ‬ ‫ثالثان‪ :‬حصة أصحاب األعماؿ‪:‬‬ ‫يمتزـ أصحاب األعماؿ‬

‫المحدديف بقكانيف التأمينات االجتماعية‬

‫بأداء حصتيـ عف‬

‫االشترؾ لمعامؿ المؤمف عميو‪ ،‬كفقان ألحكاـ‬ ‫ا‬ ‫اشتراكات العامميف لدييـ بكاقع ‪ %3‬شيريان مف أجر‬

‫المشار إليو ‪ ،‬نظير خدمات تأميف المرض كالعالج ‪،‬‬ ‫قانكف التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ ُ‬ ‫المرافؽ‪.‬‬ ‫بخالؼ االشتراؾ عف إصابة العمؿ طبقان لجدكؿ (‪ُ )2‬‬

‫المساىمات ‪ :‬التي يؤدييا المؤمف عمييـ‬ ‫رابعان ‪ُ :‬‬ ‫الرسكـ ك ُ‬ ‫المرافؽ‪.‬‬ ‫بالمستشفيات طبقان لمجدكؿ رقـ (‪ُ )3‬‬ ‫ن‬ ‫‪15‬‬

‫عند تمقى الخدمة خارج اإلقامة‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫المساىمات غير القادريف الذيف تتحمؿ الخزانة العامة قيمة‬ ‫ُ‬ ‫كيعفى مف دفع قيمة ُ‬ ‫المزمنة‪ ،‬طبقان‬ ‫المستحقيف لممعاشات كذكل األمراض ُ‬ ‫اشتراكاتيـ‪ ،‬ككذلؾ أصحاب المعاشات ك ُ‬

‫المستشفيات ال يتحمؿ المؤمف‬ ‫المختص بالصحة‪ ،‬كفى حالة دخكؿ ُ‬ ‫لمتحديد الصادر مف الكزير ُ‬ ‫لممستشفيات أك إلجراء‬ ‫عميو أية ُمساىمات بما فييا الفُحكصات التي تُجرم تمييدان ُ‬ ‫لمدخكؿ ُ‬ ‫عمميات جراحية‪.‬‬

‫خامسان‪ :‬عائد استثمار أمكاؿ الييئة‪.‬‬ ‫سادسان‪ :‬حصة الخزانة العامة عف غير القادريف‪:‬‬

‫‪ ‬قيمة اشتراؾ المؤمف عمييـ مف فئات غير القادريف بكاقع‬

‫‪ %4‬مف الحد األدنى لألجكر‬

‫شيريان عف العائؿ‪ ،‬ك‪ %2‬مف الحد األدنى لألجكر عف الزكجة غير العاممة أك ليس ليا دخؿ‬

‫ثابت‪ ،‬ك‪ %0.5‬مف الحد األدنى لألجكر شيريان عف كؿ ابف أك ُمعاؿ‪.‬‬

‫المساىمات المطمكبة عند تمقي الخدمة لمف تـ إعفائيـ‪.‬‬ ‫‪ ‬قيمة ُ‬ ‫‪ ‬نسبة ‪ %3‬مف قيمة المعاش الشيرم ألصحاب المعاشات (أك تمتزـ الييئة القكمية لمتأميف‬ ‫االجتماعي بدفعيا)‪.‬‬ ‫سابعان‪ :‬مصادر أخرل لمدخؿ‪:‬‬

‫يتـ تحصيؿ المبالغ التالية كضرائب تخصيصية طبقان ليذا القانكف‪:‬‬

‫‪ .1‬ضرائب خاصة بالصحة‪:‬‬

‫المتعمقة‬ ‫المصادرة المحككـ بيا في الجرائـ ُ‬ ‫‪ ‬نسبة ‪ % 90‬مف حصيمة الغرامات كاألمكاؿ ُ‬ ‫العقكبات‪.‬‬ ‫بالصحة‪ ،‬كما كرد في قانكف ُ‬

‫بالمستشفيات‪.‬‬ ‫‪ ‬نسبة ‪ %10‬مف حصيمة مكاتب تحسيف الخدمات الصحية ُ‬

‫‪ ‬اإلعانات كالتبرعات كاليبات التي تُقدـ لييئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪.‬‬ ‫‪ ‬مبمغ يتراكح ما بيف ‪ 1000 - 500‬جنيو عند استخراج أك تجديد تراخيص مراكز‬ ‫المستشفيات كالصيدليات (طبقان لنكع كحجـ المؤسسة)‪.‬‬ ‫العالج كالعيادات الطبية ك ُ‬ ‫‪16‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫المؤثرة عمي الصحة‪:‬‬ ‫الممكثة لمبيئة ك ُ‬ ‫المنتجات ُ‬ ‫‪ .2‬ضرائب عف ُ‬ ‫اء كانت محمية أك أجنبية‬ ‫‪ %15 ‬مف قيمة كؿ عمبة سجائر نمباعة بالسكؽ المحمي ‪ ،‬سك ن‬ ‫اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ %15 ‬مف قيمة كؿ كحدة ُمباعة مف ُمشتقات التبغ غير السجائر‪.‬‬ ‫‪ %15 ‬مف قيمة كؿ كحدة ُمباعة مف ال ُخمكر‪.‬‬ ‫‪ %5 ‬مف قيمة كؿ طف أسمنت أك طف حديد ُمصنع‪ُ ،‬مباع بالسكؽ المحمي ‪ ،‬سكاء كاف‬ ‫محمي أك أجنبي اإلنتاج‪.‬‬

‫المبيدات‬ ‫‪ ‬حصيمة ‪ %3‬مف قيمة كؿ كيمكجراـ ُمباع مف الكيماكيات الزراعية أك مف ُ‬ ‫الحشرية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ضرائب أخرم‪:‬‬

‫المرخص بيا‪.‬‬ ‫‪ ‬حصيمة ‪ %5‬مف ُمجمؿ إيرادات أندية القُمار ك َ‬ ‫الس َبؽ ُ‬ ‫‪ ‬حصيمة ‪ %3‬مف بيع تذاكر دكر الترفيو‪.‬‬ ‫‪ ‬رسـ عف كؿ ليمة سياحية قدرىا أثنيف دكالر أمريكي يتحممو السائئ‪.‬‬

‫‪ ‬حصيمة ‪ %5‬مف قيمة الضريبة عمى حيازة أك ممكية أراضي زراعية ألكثر مف خمسة‬ ‫أفدنة‪.‬‬ ‫المجتمعية‪.‬‬ ‫‪ ‬حصيمة ‪ %5‬مف قيمة الضريبة العقارية ُ‬

‫‪ ‬نسبة ‪ %2‬إضافية عمى أم ضريبة مبيعات إضافية لما يستجد فرضو ُمستقبالن‪.‬‬ ‫‪ %10 ‬عند استخراج رخصة القيادة ألكؿ مرة كعند تجديدىا كؿ مرة‪.‬‬

‫‪ %10 ‬عند استخراج أك التجديد السنكم لرخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتيا‬ ‫المترية عمى لتريف‪.‬‬

‫المحصمة عف ُمركر كؿ مركبة عمي الطرؽ السريعة‬ ‫‪ ‬حصيمة ‪ %20‬مف قيمة ُ‬ ‫الرسكـ ُ‬ ‫التي تخضع لنظاـ تحصيؿ الرسكـ‪.‬‬ ‫‪ o‬تكاصؿ الخزانة دعـ الخدمة التأمينية لمطالب بكاقع ‪ 12‬جنيو‪ :‬طالب سنكيان‪.‬‬

‫‪ o‬يحؽ لسمطة التشريع فرض ضرائب أخرل ُمخصصة لمصحة كمما استدعت ظُركؼ احتياج‬ ‫لمصندكؽ‪.‬‬ ‫المالءة المالية ُ‬ ‫‪17‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫‪ o‬كال يجكز لمسمطة التنفيذية تعديؿ أم مف بنكد تمؾ المادة بدكف الرجكع إلى سمطة التشريع‪.‬‬ ‫صندكؽ‬ ‫‪ o‬كيصدر بتنظيـ تحصيؿ تمؾ المكارد ق ار ارن تنفيذيان مف رئيس مجمس الكزراء لصالئ ُ‬ ‫الييئة‪.‬‬

‫(المادة ‪)13‬‬ ‫المحددة قريف كؿ منيا‪:‬‬ ‫يمتزـ بأداء المبالغ التالي بيانيا كفي المكاعيد ُ‬ ‫أكالن‪ :‬المؤمف عمييـ الخاضعكف ؿقكافمف التأميفات االجتماعية كأصحاب المعاشات‪:‬‬

‫المستحقة عميو شيريان لمييئة كتشمؿ ‪ :‬الحصة التي‬ ‫‪ .1‬يمتزـ صاحب العمؿ بسداد االشتراكات ُ‬ ‫المستحقة‬ ‫يمتزـ بيا‪ ،‬كالحصة التي يمتزـ باقتطاعيا مف أجر المؤمف عميو لسداد االشتراكات ُ‬ ‫يعكليـ‪ ،‬عمي أف يتـ تكريدىا في ذات مكاعيد سداد اشتراكات التأميف‬ ‫عميو ىك كمف ُ‬ ‫االجتماعي‪.‬‬

‫‪ .2‬تمتزـ الييئة القكمية لمتأميف االجتماعي باستقطاع قيمة اشتراؾ التأميف الصحي االجتماعي‬ ‫المستحقيف عند استحقاؽ المعاش الشيرم ‪ ،‬كتكريد االشتراكات‬ ‫الشامؿ مف صاحب المعاش ك ُ‬ ‫شيريان لييئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪.‬‬

‫المستحقة مف‬ ‫‪ .3‬تمتزـ الييئة القكمية لمتأميف االجتماعي بتحصيؿ اشتراكات التأميف الصحي ُ‬ ‫المختمفة الخاضعة لقكانيف التأميفات االجتماعية مع اشتراكات التأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫الجيات ُ‬ ‫ثانيان‪ :‬المؤمف عمييـ غير الخاضعيف لؽكانيف التأميف االجتماعي‪:‬‬

‫المنتظمة ‪ ،‬كرب‬ ‫المرتبات ُ‬ ‫‪ .1‬يمتزـ العاممكف لدم أنفسيـ كالمينيكف كالحرفيكف مف غير ذكم ُ‬ ‫األسرة غير الخاضع لقكانيف التأميف االجتماعي‪ ،‬بسداد اشتراكو كاشتراؾ الزكجة غير العاممة‬ ‫المعاليف‪ ،‬عمى ‪ 4‬دفعات سنكية‬ ‫أك ليس ليا دخؿ ثابت‪ ،‬كمف يعيش في كنفو مف األبناء ك ُ‬ ‫لييئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ ‪ ،‬كفي حالة كفاة رب األسرة يمتزـ صاحب الكالية‬ ‫بسداد االشتراكات مف أمكاؿ الصغير ما لـ يكف يدخؿ ضمف الفئات غير القادرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمتزـ الجمعيات الزراعية بتحصيؿ اشتراكات التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ لممؤمف‬ ‫عمييـ العامميف بالزراعة‪ ،‬ككذلؾ الزكجة غير العاممة أك ليس ليا دخؿ ثابت‪ ،‬كمف يعيش‬

‫‪18‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫المعاليف‪ ،‬عمي أربع دفعات سنكية ‪ ،‬كتقكـ بتكريدىا لييئة التأميف‬ ‫في كنفيـ مف األبناء ك ُ‬ ‫الصحي االجتماعي الشامؿ‪.‬‬ ‫الحككمية‬ ‫الحككمية أك غير ُ‬ ‫‪ .3‬يجكز لمييئة أف تعيد بتحصيؿ تمؾ المبالغ أل م مف الجيات ُ‬ ‫أك الخاصة التم لدييا آليات تحصيؿ مثؿ ‪ :‬الييئة القكمية لمتأميف االجتماع م كمصمحة‬ ‫الضرائب أك شركات أك مندكبل التحصيؿ أك غيرىا‪.‬‬

‫أميف الصحي االجتماعي الشامؿ أحد‬

‫ُيعتبر إثبات ما يفيد استمرار سداد اشتراؾ الت‬ ‫الحككمي كاألىمي كالخاص ‪ ،‬كتجديد تصاريئ‬ ‫المسكغات الرئيسية بكافة مراحؿ القيد الدراسي ُ‬ ‫ُ‬

‫العمؿ كالتراخيص المينية كرخص القيادة كما في ُحكميا‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫‪ ،‬طبقان لمتفصيؿ الكارد بالالئحة‬

‫(المادة ‪)14‬‬ ‫المحددة‪،‬‬ ‫الممتزـ بسداد االشتراكات عف أداء االشتراكات في المكاعيد ُ‬ ‫في حالة تأخر ُ‬ ‫يمتزـ بأداء مبمغ إضافي سنكم عف ُمدة التأخير مف تاريخ كجكب األداء حتى نياية شير‬

‫المعمف مف البنؾ المركزم في‬ ‫السداد‪ُ ،‬‬ ‫كيحسب المبمغ اإلضافي بنسبة تُساكل سعر الخصـ ُ‬ ‫ضاؼ إليو ‪.%2‬‬ ‫الشير الذم يتعيف سداد المبالغ فيو ُم ان‬ ‫(المادة ‪)15‬‬ ‫تمتزـ الجيات المنصكص عمييا في‬

‫المادة ( ‪ )13‬مف ىذا القانكف ‪ ،‬بتكريد اشتراكات‬ ‫‪ )12‬لييئة التأميف الصحي‬

‫المشار إلييا في المادة (‬ ‫المؤمف عمييـ كأصحاب األعماؿ ُ‬ ‫االجتماعي الشامؿ خالؿ ‪ 30‬يكمان مف تحصيميا‪ ،‬كذلؾ بعد استقطاع نسبة يتـ االتفاؽ عمييا‬

‫مع تمؾ الجيات ‪ ،‬كذلؾ بحد أقصى ‪ % 0.5‬مما تـ تحصيمو كحافز لمعامميف بالجيات التي‬ ‫تتكلي تحصيؿ االشتراكات‪ ،‬كذلؾ عمى التفصيؿ الكارد في الالئحة التنفيذية‬

‫‪ ،‬كال يدخؿ ىذا‬

‫الحافز ضمف أجر اشتراؾ التأميف الصحي‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫(المادة ‪)16‬‬ ‫كمستحقاتيا المالية األخرل‪،‬‬ ‫لمييئة استخداـ الكسائؿ الالزمة لتحصيؿ االشتراكات ُ‬ ‫البنكؾ في ُجميكرية مصر العربية ‪،‬‬ ‫المقررة في ىذا القانكف ‪ ،‬كتمتزـ جميع ُ‬ ‫كغيرىا مف ُ‬ ‫الحقكؽ ُ‬ ‫كالييئة العامة لبنؾ ناصر االجتماعي‪ ،‬كىيئة البريد ‪ ،‬كالييئة العامة لبنؾ التنمية كاالئتماف‬

‫البنكؾ التابعة لو ‪ ،‬كغيرىا مف الجيات‪ ،‬بتحصيؿ ك سداد أية ُمستحقات تُحيميا ليا‬ ‫الزراعي‪ ،‬ك ُ‬ ‫كتحدد الالئحة‬ ‫لبركتكككالت أك اتفاقيات تعقدىا الييئة مع تمؾ الجيات‪،‬‬ ‫الييئة‪ ،‬كذلؾ كفقان ُ‬ ‫المنظمة ليذه األمكر‪.‬‬ ‫التنفيذية ليذا القانكف القكاعد ُ‬

‫(المادة ‪)17‬‬ ‫إكتكاريان مرة عمي‬

‫ُيفحص المركز المالي‪ ،‬لنظاـ التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪،‬‬ ‫المتخصصيف في‬ ‫األقؿ كؿ خمس سنكات ‪ ،‬بكاسطة خبير أك أكثر مف الخبراء اإلكتكارييف ُ‬ ‫بناء عمي ترشيئ مف الكزير‬ ‫المجاؿ الصحي ‪ ،‬يتـ تكميفو بقرار مف رئيس مجمس الكزراء ‪ ،‬ن‬

‫إكتكارم يتـ تككيف‬

‫المختص بالصحة‪ ،‬كفي حالة كجكد فائض‬ ‫المختص بالمالية كالكزير ُ‬ ‫ن‬ ‫احتياطيات‪ ،‬كفي حالة كجكد عجز ُيظير الخبير اإلكتكارم أسبابو كطريقة تالفيو ‪ ،‬كيتـ العرض‬

‫المساىمات كمصادر التمكيؿ األخرل‪.‬‬ ‫عمي مجمس النكاب لمنظر في تعديؿ قيمة االشتراكات ك ُ‬ ‫‪.‬‬ ‫(المادة ‪)18‬‬

‫المكحد ‪ ،‬كيستحؽ‬ ‫يجكز لمييئة أف تُكدع أمكاليا في حساب خاص ضمف حساب الخزانة ُ‬ ‫الحككمية ‪ ،‬كال يككف الصرؼ منيا‬ ‫عمييا عائد سنكم ُيساكم ُمتكسط العائد عمي األكراؽ المالية ُ‬

‫بمكافقة مجمس إدارتيا‪.‬‬ ‫إال ُ‬ ‫المقررة لألمكاؿ‬ ‫كتككف أمكاؿ الييئة أمكاالن خاص نة‪ ،‬تتمتع بجميع أكجو كأشكاؿ الحماية ُ‬ ‫لممستفيديف منيا‪ ،‬كتُستثمر استثما ارن آمنان لصالئ النظاـ‪ ،‬كفقان‬ ‫العامة‪ ،‬كىي كعكائدىا حؽ ُ‬ ‫ألحكاـ ىذا القانكف كالئحتو التنفيذية‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫أحكاـ عامة‬ ‫‪----------‬‬‫(المادة ‪)19‬‬

‫المختصة بإمداد الييئة بالبيانات الالزمة عف الخاضعيف ألحكاـ‬ ‫تمتزـ جميع الجيات ُ‬ ‫الجغرافي كأعمارىـ كمينيـ ككؿ ما تطمبو الييئة مف معمكمات تتعمؽ‬ ‫ىذا القانكف كتكزيعيـ ُ‬

‫بمباشرة نشاطيا‪.‬‬ ‫ُ‬

‫(المادة ‪)20‬‬ ‫المنتفع ُمشتركان‬ ‫ُيشترط لالنتفاع بخدمات التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ ‪ ،‬أف يككف ُ‬ ‫كمسددان لالشتراكات ‪ ،‬كفي حالة عدـ االشتراؾ أك التخمؼ عف السداد‪ ،‬يربط انتفاعو‬ ‫في النظاـ ُ‬

‫المتأخرة دفعة كاحدة أك‬ ‫بخدمات التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ بسداد االشتراكات ُ‬

‫بدء مف تاريخ سرياف أحكاـ ىذا‬ ‫بالتقسيط (فيما عدا حاالت الطكارئ)‪ ،‬كفقان لما تراه الييئة ‪ ،‬ن‬ ‫المحافظة التي يتبعيا المريض ‪ ،‬كال يسرم ىذا الشرط عمى المؤمف عمييـ‬ ‫القانكف عمى نطاؽ ُ‬

‫مف العامميف بالجياز اإلدارم لمدكلة ككحدات اإلدارة المحمية كالييئات العامة كالعامميف بالقطاع‬

‫العاـ كقطاع األعماؿ العاـ كأصحاب المعاشات ‪ ،‬كالقطاع الخاص الخاضع ألحكاـ قكانيف التأميف‬ ‫االجتماعي‪ ،‬كذلؾ في حالة تخمؼ صاحب العمؿ عف تكريد االشتراكات لمييئة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)21‬‬

‫لممنتفعيف بالنظاـ‪ ،‬تشمؿ‬ ‫تُنشئ ىيئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪ ،‬قاعدة بيانات ُ‬ ‫كافة البيانات الالزمة لقياميا بتطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ‪ ،‬كيتـ ربطيا بقكاعد البيانات الخاصة‬ ‫بالييئة القكمية لمتأميف االجتماعي كمصمحة األحكاؿ المدنية كغيرىا مف الجيات المعنية ذات‬ ‫الصمة بتطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ‪ ،‬كتمتزـ جميع الجيات المعنية بتطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف‬ ‫الحككمية أك الخاصة بالقياـ بإمداد الييئة بكافة البيانات كالمعمكمات‬ ‫الحككمية أك غير ُ‬ ‫سكاء ُ‬ ‫لييئة التأميف الصحى‬ ‫الالزمة كتحديثيا دكريان ‪ ،‬كاتاحة شبكات المعمكمات الخاصة بيا‬ ‫االجتماعى الشامؿ‪ ،‬كذلؾ في نطاؽ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫(المادة ‪)22‬‬ ‫يتحمؿ المؤمف عميو حصتو كحصة صاحب العمؿ عف ُمدد اإلعارات الداخمية أك الخارجية‪،‬‬ ‫كاألجازات الخاصة أك الدراسية‪ ،‬التي ال ُيصرؼ عنيا أجر ‪ ،‬كيقكـ بتكريدىا ُمباشرة لييئة‬ ‫التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ عدا‪:‬‬ ‫‪ .1‬األجازات الخاصة برعاية الطفؿ طبقان لما ىك كارد بقانكف الطفؿ‪.‬‬

‫الممنكحة كفقان ألحكاـ قانكف تنظيـ شئكف‬ ‫‪ .2‬البعثات كاألجازات الدراسية كالمياـ العممية َ‬ ‫البعثات كاألجازات الدراسية رقـ ‪ 112‬لسنة ‪ ،1959‬أك قانكف الجامعات رقـ ‪ 49‬لسنة‬ ‫المكفدة أك المبعكث أك الدارس لحصة العامؿ كصاحب العمؿ‬ ‫‪ ،1972‬فتتحمؿ الجية ُ‬ ‫كذلؾ بحسب األحكاؿ‪.‬‬

‫المستعيرة حصة صاحب العمؿ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلعارات لكحدات الجياز اإلدارم بالدكلة تتحمؿ الجية ُ‬ ‫(المادة ‪)23‬‬ ‫تضمف المنشأة‪ ،‬بجميع عناصرىا المادية كالمعنكية في أم يد كانت‪ ،‬كامؿ ُمستحقات‬

‫المنشأة بأم سبب مف األسباب مسئكالن عف الكفاء‬ ‫الييئة‪ ،‬كيككف الخمؼ الذم آلت إليو ممكية ُ‬ ‫المستحقة عميو ا لمييئة ‪ ،‬كفؽ القانكف المدف م كذلؾ في حدكد قيمة ما آؿ‬ ‫بجميع االلتزامات ُ‬ ‫إليو‪.‬‬

‫(المادة ‪)24‬‬ ‫الصندكؽ التابع ليا‪ ،‬كجميع عممياتيا‬ ‫تُعفى جميع أمكاؿ الييئة الثابتة كالمنقكلة‬ ‫ك ُ‬ ‫الرسكـ بما في ذلؾ الضريبة العامة‬ ‫االستثمارية كعكائدىا أيان كاف نكعيا ‪ ،‬مف جميع الضرائب ك ُ‬ ‫باشرىا الييئة مف الخضكع ألحكاـ القكانيف الخاصة‬ ‫عمى المبيعات‪ ،‬كما تُعفى العمميات التي تُ ُ‬ ‫باإلشراؼ كالرقابة عمى ىيئات كشركات التأميف‪.‬‬ ‫(المادة ‪)25‬‬ ‫مع عدـ اإلخالؿ بأسباب قطع التقادـ المنصكص عمييا في القانكف المدني ‪ ،‬تُقطع مدة‬ ‫المستحقة لمييئة بمقتضى ىذا القانكف ‪،‬‬ ‫التقادـ أيضان بالتنبيو عمى صاحب العمؿ بأداء المبالغ ُ‬ ‫‪22‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫ٍ‬ ‫مصحكب بعمـ الكصكؿ يتضمف بيانان بقيمة ىذه المبالغ ‪ ،‬كال‬ ‫كذلؾ بمكجب كتاب مكصى عميو‬ ‫يسرم التقادـ في مكاجية الييئة بالنسبة لصاحب العمؿ الذم لـ يسبؽ‬

‫اشتراكو في التأميف‬

‫‪ ،‬إال مف تاريخ عمـ الييئة بالتحاقيـ‬

‫الصحي االجتماعي الشامؿ عف كؿ ُعمالو أك بعضيـ‬ ‫لديو‪ ،‬كما ال يسرم التقادـ في مكاجية الييئة بالنسبة لممؤمف عميو الذم لـ يسبؽ اشتراكو في‬ ‫التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ إال مف تاريخ عمـ الييئة بتكافر شركط الخضكع ألحكاـ ىذا‬

‫القانكف‪.‬‬ ‫(المادة ‪)26‬‬

‫تثبت صفة الضبطية القضائية لمعامميف بالييئة الذيف يصدر بتحديد كظائفيـ قرار ان مف‬

‫كزير العدؿ بعد التنسيؽ مع رئيس الييئة‪ ،‬كذلؾ لضبط الجرائـ المنصكص عمييا في‬

‫الباب‬

‫الخامس مف ىذا القانكف‪.‬‬

‫كليـ في سبيؿ ذلؾ ُدخكؿ أماكف تقديـ الخدمة كتفتيشيا كفحص ما بيا مف ُمعدات أك‬ ‫المستمزمات الطبية أك العالجية‪ ،‬ككذلؾ اإلطالع عمي السجالت‬ ‫أجيزة أك أدكية أك غيرىا مف ُ‬

‫المستندات كسائر األكراؽ التي يتطمبيا تنفيذ ىذا القانكف‪ ،‬كذلؾ عمى التفصيؿ الكارد‬ ‫كالدفاتر ك ُ‬ ‫في الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)27‬‬

‫المتعمقة بتنفيذ أحكاـ‬ ‫تُعفى مف الرسكـ القضائية في جميع درجات التقاضي ‪ ،‬الدعاكل ُ‬ ‫شمكؿ الحكـ‬ ‫المختصة ُ‬ ‫ىذا القانكف‪ ،‬التي تُرفع مف الييئة أك مف المؤمف عمييـ ‪ ،‬كلممحكمة ُ‬ ‫عجؿ كبال كفالة‪.‬‬ ‫الم َ‬ ‫في ىذه الدعاكل بالنفاذ ُ‬ ‫(المادة ‪)28‬‬ ‫بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف امتياز‪ -‬قبؿ الضرائب‬ ‫المستحقة لمييئة ُ‬ ‫يككف لممبالغ ُ‬ ‫كالجمارؾ ‪ -‬عمى جميع أمكاؿ المديف مف منقكؿ كعقار ‪ -‬كتُستكفى ىذه المبالغ قبؿ‬ ‫المصركفات القضائية‪ ،‬كلمييئة سمطة تحصيميا بطريؽ الحجز اإلدارم ‪ ،‬كال يجكز أف تسقط تمؾ‬ ‫المستحقات بالتقادـ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪23‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫(المادة ‪)29‬‬ ‫لمكاطني الدكؿ األجنبية‬ ‫يجكز لييئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ تقديـ خدماتيا ُ‬ ‫لجميكرية مصر العربية ‪ ،‬كلمييئة أف تضع مف المكائئ كاالشتراطات‬ ‫المقيـ مف أك الكافد مف ُ‬ ‫لممكاطنيف المصرييف بالدكؿ‬ ‫لممكاطنيف األجانب كفؽ ما يتـ تقديمو مف خدمات صحية ُ‬ ‫ُ‬ ‫المختمفة ُكمما أمكف ذلؾ‪.‬‬ ‫ُ‬

‫‪24‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫العقكبات‬ ‫ُ‬

‫‪-----------‬‬‫مع عدـ اإلخالؿ بأية ُعقكبة أشد ينص عمييا أم قانكف آخر‬ ‫(المادة ‪)30‬‬ ‫ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاكز ثالثة أشير كبغرامة ال تقؿ عف ألفي جنيو كال تجاكز‬ ‫العقكبتيف ‪ ،‬كؿ مف أعطى بيانات غير صحيحة اك امتنع‬ ‫عشرة آالؼ جنيو‪ ،‬أك بإحدل ىاتيف ُ‬

‫المنفذة لو إذا‬ ‫عف إعطاء البيانات المنصكص عمييا في ىذا القانكف أك في المكائئ أك الق اررات ُ‬ ‫الحصكؿ عمى أمكاؿ مف الييئة بغير حؽ‪.‬‬ ‫ترتب عمى ذلؾ ُ‬ ‫بالعقكبة ذاتيا كؿ مف منع العامميف بالييئة ممف ليـ صفة الضبطية القضائية‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫كيعاقب ُ‬ ‫المستندات كاألكراؽ‬ ‫مف دخكؿ محؿ العمؿ ‪ ،‬أك لـ ُيمكنيـ مف اإلطالع عمى السجالت كالدفاتر ك ُ‬ ‫التي يتطمبيا تنفيذ ىذا القانكف أك تعمد ‪ -‬عف طريؽ إعطاء بيانات خا‬

‫بمستحقات الييئة‪.‬‬ ‫ُ‬

‫طئة ‪ -‬عدـ الكفاء‬

‫(المادة ‪)31‬‬

‫ُيعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيو كال تجاكز‬ ‫المتعاقديف‬ ‫خمسة كسبعيف ألؼ جنيو‪ ،‬أك بإحدل ىاتيف ُ‬ ‫العقكبتيف‪ ،‬كؿ عامؿ في الييئة أك أحد ُ‬

‫لممشترؾ أك لغيره ممف تتكلى الييئة تقديـ الرعاية‬ ‫معيا مف األطباء كالصيادلة أك غيرىـ سيؿ ُ‬ ‫‪ ،‬أك ال تتطمب‬ ‫الطبية إليو‪ ،‬الحصكؿ عمى أدكية أك خدمات أك أجيزة تعكيضية بغير حؽ‬ ‫البركتكككالت‬ ‫بناء عمى ُ‬ ‫المتخصصة في ذلؾ ن‬ ‫األصكؿ الطبية صرفيا لو ‪ ،‬كفؽ ما تراه المجاف ُ‬ ‫الطبية ‪.‬‬ ‫صرفت لو أدكية أك أجيزة تعكيضية ثـ تصرؼ فييا إلى‬ ‫ُ‬ ‫بالعقكبة ذاتيا كؿ مف ُ‬ ‫كيعاقب ُ‬ ‫بناء‬ ‫صرفت ن‬ ‫المتصرؼ إليو ككؿ مف تكسط في ذلؾ إذا كاف يعمـ بأنيا قد ُ‬ ‫بمقابؿ‪ ،‬ككذلؾ ُ‬ ‫غيره ُ‬

‫المصادرة بحكـ قضائي‪.‬‬ ‫عمى نظاـ التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪ ،‬كما تتـ ُ‬ ‫‪25‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫بمصادرة األدكية أك األجيزة التعكيضية لصالئ ىيئة‬ ‫كفي جميع األحكاؿ تحكـ المحكمة ُ‬

‫التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‪.‬‬

‫(المادة ‪)32‬‬

‫ُيعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو كال تجاكز‬ ‫العقكبتيف‪ ،‬كؿ ُمقدـ لخدمات الرعاية الصحية أك ُمنتفع أك‬ ‫مائتي ألؼ جنيو‪ ،‬أك بإحدل ىاتيف ُ‬

‫عامؿ في الييئة‪ ،‬تعمد تقديـ ُمطالبات غير حقيقة أك ُمطالبات عف خدمات لـ يتـ تقديميا‪ ،‬أك‬ ‫الحصكؿ عمي خدمات بغير كجو حؽ‪.‬‬ ‫المشتركيف بالنظاـ ُ‬ ‫سمئ لغير ُ‬ ‫(المادة ‪)33‬‬

‫ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاكز ستة أشير كبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو كال تجاكز‬ ‫العقكبتيف‪ ،‬كؿ مف ُمكظفي الييئة أك ُمقدمي الخدمة ساعد‬ ‫مائتي ألؼ جنيو‪ ،‬أك بإحدل ىاتيف ُ‬ ‫المقررة في ىذا القانكف‪.‬‬ ‫المشترؾ عمى التيرب مف الكفاء بالتزاماتو ُ‬ ‫صاحب العمؿ أك ُ‬ ‫(المادة ‪)34‬‬ ‫ُيعاقب بغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ جنيو كال تجاكز خمسيف ألؼ جنيو ‪ ،‬أك بإحدل‬ ‫المختص في الجيات المنصكص عمييا في المادتيف‬ ‫ىاتيف ُ‬ ‫المكظؼ ُ‬ ‫العقكبتيف‪ ،‬المسئكؿ أك ُ‬

‫(‪ )13‬ك (‪ )22‬مف ىذا القانكف ‪ ،‬الذم لـ يقـ بتكريد اشتراكات المؤمف عمييـ كأصحاب‬

‫المشار إلييا في المادة ( ‪ )12‬لييئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ خالؿ ‪30‬‬ ‫األعماؿ ُ‬ ‫يكمان مف تحصيميا‪.‬‬ ‫(المادة ‪)35‬‬ ‫ُيعاقب بالحبس مدة ال تجاكز سنة كبغرامة ال تقؿ عف خمسة أالؼ جنيو كال تجاكز‬ ‫المختص في الجيات العامة أك‬ ‫خمسيف ألؼ جنيو ‪ ،‬أك بإحدل ىاتيف ُ‬ ‫المكظؼ ُ‬ ‫العقكبتيف‪ُ ،‬‬

‫القطاع العاـ كقطاع األعماؿ العاـ أك صاحب العمؿ مف القطاع الخاص ‪ ،‬كالمسئكؿ لديو الذم‬

‫‪26‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫العامميف التابعيف لجيتو الخاضعيف ألحكاـ ىذا‬

‫لـ يقُـ باالشتراؾ في الييئة عف أم مف‬

‫القانكف‪ ،‬أك لـ يقـ باالشتراؾ بأُجكرىـ الحقيقية‪.‬‬ ‫المختص في الجيات العامة أك القطاع العاـ كقطاع‬ ‫ُ‬ ‫كيعاقب ُ‬ ‫المكظؼ ُ‬ ‫بالعقكبة ذاتيا ُ‬ ‫األعماؿ العاـ أك صاحب العمؿ مف القطاع الخاص ‪ ،‬أك المسئكؿ لديو الذم ُيحمؿ المؤمف‬

‫عمييـ أم نصيب مف نفقات التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ لـ ُينص عمييا في ىذا‬ ‫القانكف‪ ،‬كتحكـ المحكمة مف تمقاء نفسيا بإلزامو بأف يرد لممؤمف عمييـ قيمة ما تحممكه مف‬ ‫ىذه النفقات‪.‬‬

‫المخالفة‪.‬‬ ‫كفي جميع األحكاؿ تتعدد الغرامة بتعدد عدد العماؿ الذيف كقعت في شأنيـ ُ‬ ‫(المادة ‪)36‬‬

‫تؤكؿ إلى ىيئة التأميف الصحي االجتماعي الشامؿ‬

‫جميع المبالغ المحككـ بيا في‬

‫الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫الفئة‬

‫المعاليف‬ ‫جدكؿ رقـ (‪ )1‬اشتراكات المؤمف عمييـ ك ُ‬

‫االشتراؾ‬

‫العاممكف المؤمف عمييـ الخاضعكف لقانكف التأميف االجتماعي رقـ‬ ‫‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬ ‫كمالؾ الثركة العقارية‬ ‫أصحاب النشاط التجارم كالصناعي كالميني ُ‬ ‫كمالؾ األراضي الزراعية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫الشركاء فى الشركات ذات المسئكلية المحدكدة‪.‬‬

‫المساىمكف في أرباح أسيـ الشركات المساىمة كشركات التكصية‬ ‫باألسيـ‪.‬‬

‫المعالكف‬ ‫ُ‬

‫‪ %2‬عف‬

‫‪ %1‬مف أجر االشتراؾ ‪.‬‬

‫الزكجة‬

‫‪ %4‬مف صافى الدخؿ كفقان لإلقرار الضريبي‬

‫بصفة مبدئية‪ ،‬ثـ حسب ما تنتيي إليو مصمحة‬

‫غير‬ ‫العاممة أك‬

‫الضرائب‪.‬‬ ‫‪ %4‬مف قيمة األرباح طبقان لشيادة ُمعتمدة مف‬ ‫ىيئة الرقابة المالية‪.‬‬

‫المصريكف العاممكف بالخارج غير الخاضعيف لممادة ( ‪ )22‬مف ىذا ‪ %4‬مف صافى الدخؿ طبقان لشيادة ُمعتمدة مف‬ ‫السفارة المصرية‪.‬‬ ‫القانكف‪.‬‬ ‫األشخاص غير المعمكـ دخميـ كيزيد عف الحد األدنى لألجكر طبقان‬ ‫لنتائج البحث االجتماعي مف كزارة التضامف االجتماعى‪.‬‬

‫المستحقكف لممعاشات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫أصحاب المعاشات‪.‬‬

‫‪ %4‬مف الحد األدنى لألُجكر‪.‬‬ ‫‪ %2‬مف قيمة المعاش الشيرم ‪.‬‬

‫ليس ليا‬ ‫دخؿ‬ ‫ثابت‪،‬‬ ‫‪%0.5‬‬ ‫عف كؿ‬ ‫ابف أك‬ ‫ُمعاؿ‪.‬‬

‫‪ %1‬مف قيمة المعاش الشيرم ‪.‬‬

‫جدكؿ رقـ (‪ )2‬حصة أصحاب األعماؿ (عف العامميف لدييـ(‬ ‫قيمة االشتراؾ‬ ‫‪ %3‬نظير خدمات تأميف المرض كالعالج مف إجمالي أجر االشتراؾ لمعامميف المؤمف عمييـ كفقان ألحكاـ القانكف‬

‫المخصصة لعالج إصابات العمؿ‪.‬‬ ‫‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬شيريان‪ ،‬بخالؼ النسب المحددة بقكانيف التأمينات االجتماعية ُ‬

‫بالمستشفيات)‬ ‫المقيميف ُ‬ ‫كمساىمات المؤمف عمييـ (غير ُ‬ ‫جدكؿ رقـ (‪ُ )3‬رسكـ ُ‬ ‫المساىمة *‬ ‫الخدمة الطبية‬ ‫قيمة ُ‬

‫الزيارة المنزلية‪.‬‬ ‫الدكاء‪.‬‬

‫‪ 30‬جنييان‪.‬‬

‫‪ % 20‬مف إجمالي القيمة بحد أقصى ‪ 50‬جنيو‪.‬‬

‫األشعات ككافة أنكاع التصكير الطبي‪.‬‬

‫‪ %10‬مف القيمة بحد أقصى ‪ 100‬جنيو‪.‬‬

‫التحاليؿ الطبية كالمعممية‪.‬‬

‫‪ %5‬مف القيمة بحد أقصى ‪ 50‬جنيو‪.‬‬

‫المختصة في القيـ الرقمية كؿ ‪ 5‬سنكات طبقا لمعدالت التضخـ‪.‬‬ ‫* يعاد النظر مف الجية ُ‬

‫‪28‬‬

‫‪03/3/2016 WA AB‬‬

‫‪-‬‬