تخصيصية النشاط المصرفي العراقي وأثره في تمويل التنمية

‫الجامعة المستنصرية‬ ‫كلية الادارة والتقتصااد‬

‫تخصيصية النشاط المصرفي العراتقي‬ ‫وادوره في تمويل التنمية التقتصاادية‬ ‫رسالة مقدمة من الطالب‬

‫رعد حمواد عبد الحسين تويـــج‬ ‫الى مجلس كلية الادارة والتقتصااد ـ الجامعة المستنصرية‬ ‫كجزء من متطلبات نيل شهاادة الماجستير‬ ‫بأشراف‬ ‫‪ .1‬اد‪ .‬وادااد يونس يحيى‬

‫‪1426‬هـ ‪2005‬‬

‫م‬

ϢϴΣήϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ ΍ ΍ ϢδΑ }40{ȃăǂĄȇ ăǥąȂăLJ ĄǾăȈąǠăLJ ōǹƊƗăȁ }39{ȄăǠăLJ Ƣă ǷƢōdzƎƛ ĉǹƢăLjǻƎƜ Ǵĉdz ƒădžąȈōdz ǹ ƊƗăȁ 

.  }42{ȄăȀăƬǼĄ Ǹdzơ ƒăǮďƥăǁ ȄƊdzƎƛ ōǹƊƗăȁ }41{ȄƊǧąȁƊƘ dzơ ƒƔơăDŽăƴ dzơ ƒĄǽơăDŽąƴĄȇ ċǶ ƌƯ



ƅŞƈƃŖ Œŧ ƍŪ

‫ت المحتـــــويات‬ ْ ‫ثب‬

‫الموضوع‬

‫رتقم الصفحـة‬

‫المقدمة‬

‫‪5-1‬‬

‫الفصل اللول ‪ )-:‬النشاط المصرفي العراقي كدالة للفلسفة السياسية لوالقتصادية(‬ ‫المبحث اللول ‪ :‬المنطلقات الفكرية والتحولت في النشاط المصرفي‬

‫‪43-6‬‬ ‫‪15-7‬‬

‫ألول‪ -:‬أهمية النشاط المصرفي في الفكر والتأريخ التقتصادي‬

‫‪12-7‬‬

‫ثانيا‪ -:‬المسار التأريخي للنشاط المصرفي العراتقي‬

‫‪15-12‬‬

‫المبحث الثاني‪ -:‬العوامل المحدده للنشاط المصرفي العراتقي‪.‬‬

‫‪43-16‬‬

‫ألول‪ -:‬الطار القانوني المحدد للنشاط المصرفي العراتقي‪.‬‬

‫‪21-16‬‬

‫ثانيا‪ -:‬المعوتقات المالية والنقدية للنشاط المصرفي العراتقي‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ " -:‬التخصيصية المصرفية في المضمون لوالتطبيق"‪.‬‬ ‫المبحث اللول‪ -:‬التخصيصية المصرفية )المفهوم والمبررات(‪.‬‬

‫‪43-21‬‬ ‫‪84-44‬‬ ‫‪56-45‬‬

‫الول‪ -:‬ال تتجاهات المؤيدة لبرامج التخصيصية المصرفيه‬

‫‪54-46‬‬

‫ثانيا‪ -:‬ال تتجاهات المعارضه لبرامج التخصيصية المصرفيه ‪.‬‬

‫‪56-54‬‬

‫المبحث الثاني‪ -:‬ستراتيجية التخصيصية المصرفيه ومستلزماتها‬

‫‪66-57‬‬

‫المبحث الثالث‪ -:‬التخصيصية المصرفيه في تجارب مختاره‬

‫‪84-67‬‬

‫الول‪ -:‬تجربة اوربا الشرتقية‬

‫‪76-68‬‬

‫ثانيا‪ -:‬التجربة المصرية‬

‫‪84-77‬‬

‫الفصل الثالث ‪ -:‬التخصيصية المصرفية في العراق بين الواتقع والطموح‬

‫‪127-85‬‬

‫‪-:‬‬

‫المبحث اللول‪ -:‬إعادة القطاع الخاص الى النشاط المصرفي ‪ ،‬منذ سنة ‪)1991‬المبررات‬

‫‪94-86‬‬

‫والمستجدات(‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ -:‬تقييم الداء لمصارف مختارة‬

‫‪118-95‬‬

‫المبحث الثالث‪ -:‬تقدرة الجهاز المصرفي العراتقي في تمويل التنمية التقتصادية ‪.‬‬

‫‪127-119‬‬

‫الستنتاجات‬

‫‪130-128‬‬

‫التوصيات‬

‫‪132-131‬‬

‫المصادر‬

‫‪139-133‬‬

‫ت الجــــداول‬ ‫ثب ْ‬

‫رتقم‬

‫العنــــــــــوان‬

‫الجدول‬ ‫‪1‬‬ ‫بعض مؤشرات التقتصاد العراتقي خل لت مدة الدراسة) م ‪ .‬د(‬

‫الصفح‬ ‫ة‬ ‫‪33‬‬

‫‪2‬‬

‫أهم مؤشرات البيئة المصرفية خل لت مدة الدراسة ‪%‬‬

‫‪34‬‬

‫‪3‬‬

‫رؤوس الموال المدفوعة للمصارف العراتقية) بالدينار والدولر( وحسب سعر صرف ‪2002‬‬

‫‪35‬‬

‫‪4‬‬

‫القيمة النقدية والحقيقية لودائع القطاع الحكومي والخاص‬

‫‪36‬‬

‫‪5‬‬

‫القيمة النقدية والحقيقية لستخدامات النظام المصرفي‬

‫‪37‬‬

‫‪6‬‬

‫عدد المصارف وأنواعها في الدول الستة‬

‫‪74‬‬

‫‪7‬‬

‫نسبة ملكية المستثمر الستراتيجي والمحلي في الدول السته‬

‫‪75‬‬

‫‪8‬‬

‫مؤشرات أداء المصارف في الدول السته‬

‫‪76‬‬

‫‪9‬‬

‫الموازنات العامة لربعة مصارف خاصة رئيسيه عام ‪2000‬‬

‫‪105‬‬

‫‪10‬‬

‫حساب الرباح والخسائر لربعة مصارف خاصه رئيسيه عام ‪2000‬‬

‫‪106‬‬

‫‪11‬‬

‫المراكز الرئيسيه للمصارف الخاصه للعوام )‪(2001-2000‬‬

‫‪12‬‬

‫الهمية النسبيه للمطلوبات الى حجم الميزانيه )الرافدين‪(%‬‬

‫‪108‬‬

‫‪13‬‬

‫الهميه النسبيه للمطلوبات الى حجم الميزانيه )الوسط‪(%‬‬

‫‪109‬‬

‫‪14‬‬

‫الهميه النسبيه للموجودات الى حجم الميزانيه )الرافدين‪(%‬‬

‫‪110‬‬

‫‪15‬‬

‫الهمية النسبيه للموجودات الى حجم الميزانيه )الوسط‪(%‬‬

‫‪111‬‬

‫‪16‬‬

‫معدلت التغيير في بنود الميزانية لمصرفي)الرافدين – الوسط ‪(%‬‬

‫‪112‬‬

‫‪17‬‬

‫المساهمات النسبيه لحساب ارباح وخسائر )الرافدين‪(%‬‬

‫‪113‬‬

‫‪18‬‬

‫المساهمات النسبيه لحساب ارباح وخسائر )الوسط‪(%‬‬

‫‪114‬‬

‫‪19‬‬

‫معدل التغير لبنود حساب أرباح وخسائر لمصرفي )الرافدين – الوسط(‬

‫‪115‬‬

‫‪20‬‬

‫نسب الربحية والسيولة لمصرفي )الرافدين والوسط‪(%‬‬

‫‪116‬‬

‫‪21‬‬

‫نسبة كفاءة رأس المال والتوازن لمصرفي )الرافدين والوسط‪(%‬‬

‫‪117‬‬

‫‪22‬‬

‫نسبة الرافعة المالية لمصرفي )الرافدين والوسط(‬

‫‪118‬‬

‫‪23‬‬

‫استخدامات أموال الجهاز المصرفي العراتقي‬

‫‪125‬‬

‫‪24‬‬

‫الهمية النسبية لتركيبة ال ئتتمان النقدي‪%‬‬

‫‪126‬‬

‫‪25‬‬

‫البيانات الساسية للمصارف الخاصة في العراق ‪2000‬‬

‫‪127‬‬

‫‪107‬‬

‫ثبت المخططــــات‬ ‫رتقم‬ ‫المخطط‬ ‫‪1‬‬

‫العنـــــــــــوان‬

‫الصفحة‬

‫خطوات ستراتيجية ‪case by case‬‬

‫‪59‬‬

‫‪2‬‬

‫)طريقة البيع الى طرف ثالث ( ‪case by case‬‬

‫‪60‬‬

‫‪3‬‬

‫تحضير العروض العامة )تعويم السوق( ‪Case by case‬‬

‫‪61‬‬

‫ثبت الشكال البيانية‬ ‫رتقم‬ ‫الشكل‬

‫العنـــــــــوان‬

‫الصفحة‬

‫‪1‬‬

‫الرتقام القياسية لسعار المستهلك )‪(1990-2001‬‬

‫‪38‬‬

‫‪2‬‬

‫معدل التضخم )‪(1990-2001‬‬

‫‪38‬‬

‫‪3‬‬

‫عرض النقد )‪(1990-2001‬‬

‫‪39‬‬

‫‪4‬‬

‫الناتج المحلي الجمالي بلسعار الثابتة )‪(1990-2001‬‬

‫‪39‬‬

‫‪5‬‬

‫عجز الموازنة العامة )‪(1990-2001‬‬

‫‪40‬‬

‫‪6‬‬

‫تأثير عرض النقد على الرتقام القياسية لسعار المستهلك )‪( 1990-2001‬‬

‫‪40‬‬

‫‪7‬‬

‫تغير معدل التضخم والتضخم الركودي )‪( 1990-2001‬‬

‫‪41‬‬

‫‪8‬‬

‫تغير معدل العجز والتضخم الركودي )‪( 1990-2001‬‬

‫‪41‬‬

‫‪9‬‬

‫عرض النقد والناتج المحلي بالسعار الثابتة )‪( 1990-2001‬‬

‫‪42‬‬

‫‪10‬‬

‫عرض النقد والناتج القومي الجمالي بالسعار الجارية ‪((2000 –2003‬‬

‫‪42‬‬

f ^ ƉŔƛŔ ŕƎśƄũţƅ řƈƔŧƈƅŔƏ řƔŧŕŰśƁƛŔ řƔƈƊśƆƅ řƆŸſƈƅŔ řƁŕųƅŔ řŗŕŝƈŗřƔƅŕƈƅŔ ŧũŔƏƈƅŔ Ɠ žŧũŔƏƈƅŔ ƇƔţśƇŕƈŔ Š řƔśŔŨƅŔ ŶƊŔƏƈƅŔ ŚƂƆŦřƔƅŕƈƅŔ ŧũŔƏƈƆƅ

řƂžŧśƈƅŔ ř ŸƔŗųƅŔ ŚŔƏũŝ ŚƆƄŕś Ž ƔƄƏ ƉƔƔũŕ ŠśƆƅ řƆŮŕſƅŔ ŚŕƂƔŗųśƅŔ Ɠ žŕƈƄ ƉƔŸƈŵŧƏśŬƈ .ř žŕŲ ƛŔ Ə¿ Ɯţ ƛŔ ƑƅŔŕƍũŕƂś žƛŕƎśŕ ŸƈśŠƈ

ƒ ŧŕŰśƁƛŔ ƃƏƆŬƅŔƏ ƒ ũŕŲţƅŔ ƀųƊƈƅŔ Ɖŷ ŔŧƔŗƏ Ÿ ŕƔŔŧŗ œ ƏŧŗƔũƏŰśƅŔ ŔŨƍ ¿ ŝƈƉŔ

ŚŕŬŬŎƈƏŕŬƏ ¿œ ƉƈƌſƅŎƔ ŕƈƏũŰŕ ŸƈƅŔ Ɠ žũŰƈƅŔ ųŕŮƊƅŔ ¿ ƄŮƔ ŜƔţ ŧƔŮũƅŔ

řƔŸƔƈśƅŔ Š ŚŕƔƅŕ ŸſƆƅ ŘũŔŧŔƏ ƀƔŬƊś ŘŔŧŕƄƌƆƈ ŠƈƓ žƏŧŗƔ ƒ ŨƅŔƏ řƔžũŰƈƀŔƏŬŔƏ ƀŔƏŬƜƅ řƈŕŷŧƏ řƔũŕƈŝśŬƛŔ ŚŔƏƊƂƆƅ řƔŸƔŪƏśƅŔ ŚŕƔƅŕ ŸſƅŔƏƌƔũŕŦŧƛŔ

řƔŷƏƜƅ .řƔƅŕƈƅŔ

ŚŔŧţƏƅŔ ŘũŧƁ ƑƆŷƃƅŨŧƈśŸž ƔřŗƏƆųƈƅŔ ŘʼnŕſƄƅŔ ƑƅŔ Ɠ žũŰƈƅŔ ųŕŮƊƅŔ ŞƏƅƏ ŕƈŔƏ ¿ƄƄƓ žũŰƈƅŔ ŪŕƎŠƆƅ řƆƈŕŮƅŔ řŗŕƁũƅŔ řƔƆŷŕ žƏřƔśŔŨƅŔ řŗŕƁũƅŔ ũƔžƏś Ɠ žřƔžũŰƈƅŔ

ƑƅŔ ř žŕŲƛŕŗ řƔƅƏŧƅŔ ũƔƔŕ ŸƈƅŔ ŶƈƇŠŬƊƔ ŕƈŗƏ š ŕŰ žƛŔƏ řƔžŕſŮƅŔ ƉƈʼnŔƏŔ ŠƓž

ŘũŮŕŗƈ ũƔżƅŔ ŕƎśŔƏŧŔƏ řƔŧƂƊƅŔ řŬŕƔŬƅŔ ŚŕƔƆųśƈƅ řƔžũŰƈƅŔ ŚŕƊŕƔƄƅŔ řƔŗƆś

ƇŠţ ƓƈŕƊś ƉƈŲƔŬ ŕƈƈ řŲũŕ ŸśƈƅŔ ũŕŝƛŔ ŖƊŠśƏ řƔƅŕƈƅŔ řŬŕƔŬƅŔ ŶƈřƂŬŕƊśƈƅŔƏ řƅƏƔŬƅŔ ƉŕƈƛŔ )ƌ žŔŧƍŔ ƉƔŗŕƈřƈʼnŔƏƈƅŕŗ ƌƁƏſśƏ ƌśƈƜŬ ƉƈŎƔƏ Ɠ žũŰƈƅŔ ųŕŮƊƅŔ .(řƔţ ŗũƅŔ

ƇŠţƅŔ Ŷƈřƈ ŠŬƊƈ Ɠśŕś řƔžũŰƈƅŔ ŚŕŬũŕƈƈƅŔ Ɖƈ¿ŸŠƔƒ ŨƅŔ ŪƔţƅŔ Ɠ žƏ

Śŕ ŠŕƔśţƛŔƏ ŚŔũƏųśƅŔ ŶƈƓŗŬŕƊś ¿ ƄŮŗƏ řƁƏƆŦƈƅŔ ŧƏƂƊƆƅ ƌƔŖƏŻũƈƅŔ ž

.řƔŧŕŰśƁƛŔ ŘũƏŧƅŔ ¿ ţŔũƈ ŶƈųŕŮƊƅŔ Ž ƔƄśƏ řƔŧƂƊƅŔ ŘũƏŧƅŔ řƈƏƈƔŧƏ řƔŧŕŰśƁƛŔ ŚŕƈŧŰƅŔ ¿ ƈţśƑƆŷũŧŕƁƉƔśƈ Ɠ žũŰƈƇŕŴƊ Ɠ žŖŻũśřſƆśŦƈƅŔ ¿ ƏŧƅŔ ƉŔ

ŕœ ŗŸƈ ŖƏũţƅŔƏ ŚŕƈŪƛŔ ¿ ŴƓ ž¿ ƈŸƆƅ ŕƊƄƈśƈƏ řſƆśŦƈƅŔ řƔŧŕŰśƁƛŔƏ řƔŬŕƔŬƅŔ řƔžũŰƈƅŔ řƈŧŦƅŔƏ ŜƔŧţƅŔ Ɠ žũŰƈƅŔ şśƊƈƅŔ ƌśŕŬŬŎƈ ƇŧƂśƏřƔƆţƈƅŔ ŧũŔƏƈƆƅ

Śŕ ŠŕƔśţƜƅ řƔŗƆƈƅŔƏ řƔžũŰƈƅŔ ř žũŸƈƆƅ ƌŗŬśƄƈƅŔƏ řƔƅŕƅŔ Ÿ řƔƊƂśƅŔ ŚŔŨ řŷƏƊśƈƅŔ

.ƓƅƏŧƅŔƏ ƓƈƔƆƁƛŔ ƐƏśŬƈƅŔ ƑƆŷřƔŬŕƊśƅŔ ž ŘũŧƂƅŔ ŕƎƅƏřƔƊųƏƅŔ řƔƆƔƏƈśƅŔ

‫النشاط المصرفي العراتقي‬ ‫كدالة للفلسفه السياسية والتقتصاادية‬ ‫تمهيد‪:‬‬

‫شهد النظام المصرفي العراقي تطورات وانتقالت عديدة ‪ ،‬ومسارات متنوعة‬

‫في مراحل زمنية مختلفة ‪ ،‬وحددت الفلسفة السياسية والوضاع القتصادية والمالية‬ ‫التي سادت في كل مرحلة ‪ ،‬ملمح النظام المصرفي والقطاعات القتصادية‬ ‫الخرى ‪ ،‬مرتبطا بالفلسفه السياسية والوضاع القتصادية والمالية وفي كل مرحله‬ ‫زمنية‪ ،‬وانتقل النظام المصرفي العراقي من اطر السوق الحره ومن ثم حالة التعايش‬ ‫مابين المصارف العامة والخاصه ‪ ،‬الىوضع الحتكار الحكومي التام للصيرفة‬ ‫ومن ثم حالة التعايش مرة أخرى‪.‬‬ ‫ومن البديهي أن يتطلب بلوغ النشاط المصرفي النضج المنشود ‪ ،‬استق ار ار سياسيا‬ ‫ولفترة طويلة ‪ ،‬واتجاها ثابتا في إدارة وملكية مؤسساته‪ .‬ويتضمن الفصل المبحثين‬ ‫التاليين ‪-:‬‬ ‫المبحث الول‪ -:‬المنطلقات الفكرية والتحولت في النشاط المصرفي‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ -:‬العوامل المحددة للنشاط المصرفي العراقي‪.‬‬

‫المبحث الول‪-:‬‬ ‫المنطلقات الفكرية والتحولت في النشاط المصرفي‬ ‫أول‪ -:‬أهمية النشاط المصرفي في الفكر والتاريخ التقتصاادي‪-:‬‬

‫كانت حضارة وادي الرافدين نقطة النطلق للعديد من النجازات المصرفية‬

‫والتي تناقلتها المم المختلفة ‪ ،‬واخذ العمل المصرفي أشكال ومفاهيم متعددة في‬ ‫إطار العملية الدينية المقدسة ‪ ،‬واعتبر المعبد السومري المهد الذي احتضن هذا‬ ‫النشاط وبأقصى درجة من السرية والكتمان‪ ،‬وان عملية البوح والكشف عن أسرار‬ ‫هذا النشاط ‪ ،‬يعني لديهم أن تحل اللعنة اللهية ‪ ،‬على من يرتكب هذا الجرم‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ومن الجدير بالذكر فان انبثاق ونضوج النشاط المصرفي البابلي والسومري شكل‬ ‫اللهام والمرجعية ‪ ،‬للعديد من الدول في استنباط العديد من الممارسات المصرفية‬ ‫المعاصرة كالسرية المصرفية‪ ،‬فحرمت التقاليد والقوانين المصرفية لهذه الدول‬ ‫وبدرجات معينة الكشف والعلن عن حسابات مودعيها ومقاديرها للخرين ‪،‬‬ ‫ومهما كانت مشروعية الذرائع في الكشف عنها‪.‬‬ ‫واما آلية النشاط المصرفي البابلي والسومري فتتمحور في وجود واستمرار تدفق‬ ‫مصادر الموال المقدمة الى اللهة ‪ ،‬بشكل ودائع مختلفة والمتمثلة بالقرابين‬ ‫والهدايا العينية ‪ .‬ويتم إقراض هذه المبالغ أو الودائع من قبل الكهنة الى التجار‬ ‫والمزارعين ‪ ،‬وبهدف زيادة فعالية النشاط القتصادي إوانعاشه ‪ ،‬ومن جانب أخر‬

‫فقد استخدمت هذه الودائع لتحقيق أهداف اجتماعية وذلك بتخصيص جزء منها‬ ‫لتحرير السجناء والرقاء‪.‬‬ ‫ومقابل هذه النواع المختلفة من القروض ‪ ،‬يحصل الكهنة على ثمن هذه العمليات‬ ‫والنشطة وبصورة معادلة لما يعرف حاليا بسعر الفائدة واما الفوائض المالية‬ ‫المتبقية فيحتفظ بها للحتياط ‪.‬‬ ‫‪ - ( 1‬د‪ .‬امين النوري‪ ،‬سر المهنة المصرفية في القانون المصرفي والقانون المقارن‪ ،‬مصر ‪ ،‬عين شمس ‪ ،‬دار‬ ‫الجيل للطباعة‪،1974 ،‬ص ‪.8‬‬

‫ومن جانٍب أخر اشتمل قانون حمواربي على العديد من جوانب العمل المصرفي ‪،‬‬ ‫من قواعد والتزامات متبادلة للطراف المختلفة ‪ ،‬بالضافة الى تحديد كيفية‬ ‫احتساب عوائد القروض وفترة السترداد وحدود الودائع والقروض ‪ ،‬للقضاء على‬ ‫حالت الستغلل عبر تنظيم العمل المصرفي والشراف عليه‪.‬‬ ‫وانتقلت أساسيات المفاهيم المصرفية لدى الرغريق والرومان عبر الفينيقيين‪.‬‬ ‫وتطلب النشاط التجاري للعرب ورحلتي الشتاء والصيف وجود بعض العمال‬ ‫المصرفية في سوق عكاظ‪.‬‬ ‫وتطور فن الصيرفة عقب ازدهار التجارة الدولية وبداية النهضة الصناعية ‪ ،‬وبدأت‬ ‫المرحلة الولى لهذا التطور اثر لجوء التجار والثرياء الى الصارغة ليداع الشياء‬ ‫الثمينه والقطع الذهبية وتأمينها من مخاطر السرقة مقابل إصدار الصائغ‬ ‫للوصولت ذاك ار المقادير المودعة لديه)‪.(2‬‬ ‫وتراكمت هذه الموال في خزائن الصارغة دون استغلل وبقائها متعطلة مما‬ ‫استدعى فتح الباب مشرعة امام اقراضها وبفائدة معينة ‪ ،‬والحتفاظ بالجزء الباقي‬ ‫كاحتياط ‪ ،‬وبذلك استكملت الصيرفة أبعادها الساسية فاتحة آفاقا جديدة للتطورات‬ ‫المصرفية)‪.(3‬‬ ‫وكان النشاط المصرفي ودوره محط اهتمام العديد من الجهات الفكرية القتصادية‪،‬‬ ‫بل موضوع اختلف حول أهمية النشاط المصرفي ‪ ،‬فقد استبعد الكلسيك اية‬ ‫امكانيه للمصارف على التوسع في خلق الئتمان بدرجة تفوق ما لديها من‬ ‫احتياطات نقدية كرأسمال مدفوع او ودائع رئيسية ‪ ،‬ويقتصر دور المصارف في‬ ‫‪ -( 2‬المصدر نفسه ‪ ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪ (3‬للمزيد من التفاصيل انظر ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫د‪.‬ناظم نوري الشمري ‪ ،‬النقود والمصارف ‪ ،‬جامعة الموصل ‪ ،‬دار الكتب وللطباعه والنشر ‪. 1988 ،‬‬

‫‪-‬‬

‫محمد زكي الشافعي ‪ ،‬مقدمه من النقود والبنوك القاهرة ‪ ،‬الطبعة التاسعه ‪.1981 ،‬‬

‫‪-‬‬

‫مصطفى رشدي شيحه ‪ ،‬القتصاد النقدي والمصرفي ‪ ،‬الطبعه الخامسه ‪ ،‬الدار الجامعية ‪ ،‬بيروت ‪،‬‬ ‫‪.1985‬‬

‫‪-‬‬

‫د‪ .‬رغريب الجمال ‪ ،‬المصارف والعمال المصرفيه في الشريعه السلميه والقانون ‪ ،‬القاهرة ‪.1978،‬‬

‫حدود الوساطة المالية وتحويل وسائل الدفع من اجل تحقيق هدفها الرئيسي‬ ‫للحصول على اقصى ربح ممكن‪.‬‬ ‫ال ان نظرة الفكر القتصادي الى هذه المسالة تجاوزت الحدود التي وضعتها اراء‬ ‫المدرسة الكلسيكية للنشاط المصرفي وبرزت اتجاهات فكرية اعطت ابعادا اخرى‬ ‫لهذا الدور ‪ ،‬فاولى القتصادي شومبيتر عام ‪ 1911‬اهتماما متزايدا بالنظام‬ ‫المصرفي وآثاره اليجابية على التنمية القتصادية‪.‬‬ ‫وفي هذا المجال يرى شومبيتر ان التوسع في الئتمان المصرفي سيتبعه توسعا‬ ‫اقتصاديا وذلك للثر اليجابي لهذا التوسع في زيادة النتاج والدخول النقدية وما‬ ‫سيؤول ذلك الى تصفية الئتمان واسترداده في فترة قصيرة‪.‬‬

‫)‪( 4‬‬

‫واختلف الكلسيك الجدد عن الكيتزيون الجدد في جعلهم اثر التوسع النقدي ليشمل‬ ‫الصول الراسمالية دون اقتصاره على الصول المالية‪.‬‬

‫وفي نفس الصدد توصلت دراسة كيرلي وشوا الى ِإن الئتمان المصرفي ينشط‬ ‫العملية النتاجية)‪.(5‬‬ ‫كما تناولت النظريات المصرفية أبعاد النشاط المصرفي مركزه على هذا النشاط او‬ ‫ذلك ‪ ،‬فقد دعت نظرية القرض التجاري الى حصر نشاط المصارف التجارية في‬ ‫منح القروض قصيرة الجل وللرغراض التجارية حص ار ذات التصفية التلقائية‬ ‫واستبعاد القروض للرغراض الخرى )عقارية أو استثمارية( ‪ ،‬ويعاب على هذه‬ ‫النظرية ان هذه اللية في تصفية الئتمان قد ليتم حدوثها في حالة تعرض الدول‬ ‫لزمات وحالة عدم الستقرار القتصادي وان سير والتزام المصارف بهذه النظرية‬ ‫قد ليساهم في احداث التراكم الراسمالي في الدول النامية ‪ ،‬ويقلل من مشاركة‬ ‫المصارف في تطوير البنى التحتيه لهذه الدول ‪.‬‬

‫‪ ( 4‬حميد فرج العظمي‪ ،‬الصيرفة التنمويه في العراق ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬دار الحكمة ‪ ،‬مجلة دراسات اقتصادية ‪ ،‬العدد الثالث‬ ‫‪ ، 2000‬ص ‪، 92‬ص ‪.93‬‬ ‫‪ (5‬عبد المنعم السيد علي ‪ ،‬النظرية النقدية ‪ ،‬الموصل ‪ ،‬مطبعةجامعة الموصل ‪، 1970 ،‬ص ‪، 386‬ص ‪.387‬‬

‫ولقد ولدت هذه النظرية في رحم دولة تبنت الطروحات الكلسيكية وهي انكلت ار‬ ‫وتنارغمت طروحاتها مع الوقت المبكر للثورة الصناعية ‪ ،‬فامتازت المشاريع حينها‬ ‫بتحقيق عوائد كبيرة جعلها في رغنى عن القروض طويلة الجل واقتصار طلبها‬ ‫على القروض قصيرة الجل والقروض التشغيلية وذات الطابع التجاري واستبعاد‬ ‫القروض لرغراض عقارية واستثمارية‪ .‬ومن النظريات الخرى هي نظرية الحلل‬ ‫أو الستبدال ‪shift ability theory‬وتطرح هذه النظرية النتائج اليجابية من‬ ‫استمرار المصارف في تقديم القروض قصيرة الجل الى جانب الستثمار في‬ ‫الوراق المالية ‪ ،‬وتساهم هذه الستثمارات في توفير الموجودات السائلة لدى‬ ‫المصارف والتي يمكن تحويلها الى نقد بسرعة وبدون خسارة مما يتيح الفرصة‬ ‫لتقوية المركز المالي للمصارف المختلفة حيث يكون موقف السيولة جيدا ‪ ،‬مما‬ ‫يزيد من قدراتها لمواجهة أي عملية مفاجئة والذي يمنحها القدرة والمرونة الكافية‬ ‫لعملية التحويل والستبدال‪ ،‬ويعاب على هذه النظرية ان هذه العملية قد تتباطئ في‬ ‫حالة حصول التقلبات القتصادية ‪.‬‬

‫)‪( 6‬‬

‫والنظرية الخرى هي نظرية الدخل المتوقع والتي اتخذت منحى توسعي فيما يتعلق‬ ‫بانشاط المصرفي ‪ ،‬ليشمل تقديم القروض متوسطة وطويلة الجل‪ ،‬وفي ضوء‬ ‫توقعاتها حول ما تحققه المؤسسات المصرفية من ايراد ويعاب على هذه النظرية ان‬ ‫التوسع في القروض طويلة الجل لمصرف معين قد يقابلها تناقص في حجم‬ ‫السيولة لدى هذا المصرف ‪ ،‬على الررغم من اشتراط هذه النظرية بوجوب قيام‬ ‫المصارف في اجراء دراسة الملءه النقدية للعميل ‪ ،‬وتحديد مقدار الدخل المتوقع‬ ‫الذي يمكن ان تحققه المشاريع المقترضة على اعتبار ان التدفقات النقدية‬ ‫واستم ارريتها هي الضمان الساسي لتسديد هذه القروض)‪.(7‬‬ ‫‪(6‬د‪ .‬صبحي حسون ‪ ،‬محاضرات مقدمة الى قسم القتصاد ‪ ،‬كلية الدارة والقتصاد ‪ ،‬الجامعة المستنصرية ‪ ،‬عام‬ ‫‪، 2005‬ص ‪.74‬‬ ‫‪ (7‬هدى هادي سليمان ‪ ،‬درامة في النشاط المصرفي الحكومي في العراق ‪ ،‬اطروحة دكتوراه ‪ ،‬كلية الدارة والقتصاد‬ ‫‪ ،‬الجامعة المستنصرية ‪ ،1997،‬ص ‪.4‬‬

‫ان ما تطرحه هذه النظرية قد يتوافق مع ما تطرحه المدرسة اللمانية التي تدعوا‬ ‫الى تقديم القروض طويلة الجل وتمويل المشاريع القتصادية ومشاركة المصارف‬ ‫في عملية الستثمار والتي طبقت بشكل عملي في اعادة اعمار المانيا بعد الحرب‬ ‫العالمية الثانية واستخدم هذا النهج أيضا من قبل بنك مصر الذي تم تأسيسه عام‬

‫‪8‬‬

‫‪.()1920‬‬ ‫واتخذت نظرية ادارة المطلوبات منحى مغاير للنظريات السابقة إذ ركزت على قدرة‬ ‫المصارف في توفير السيولة من خلل ادارة المطلوبات وعلى حجم القروض التي‬ ‫يحصل عليها من البنك المركزي ومدى امكانياتها في اصدار شهادات اليداع‬ ‫والتي تم اصدارها ولول مرة في الوليات المتحدة المريكية عام ‪.1961‬‬ ‫ال ان النظرة المعاصرة للعمل المصرفي تركز على الصيرفة الشاملة )التجارية‬ ‫والقتصادية( لتمارس المصارف منح القروض طويلة وقصيرة الجل في آن واحد‪.‬‬

‫ثانيا‪ -:‬المسار التاريخي للنشاط المصرفي العراتقي‬

‫بدأ النشاط المصرفي العراقي بتأسيس عدٍد من المصارف الجنبية وفروعها‬

‫عام ‪ ، 1895‬إضافة الى أعمال الصيارفة العراقيين ‪ ،‬و تركزالنشاط المصرفي في‬ ‫المدن العراقية المهمة ‪ ،‬وكانت الصيرفة التجارية محور العمل المصرفي السائد‬ ‫حين ذاك والمتمثله في قبول الودائع الجارية ‪ ،‬وتقديم الئتمان قصير الجل)‪.(9‬‬ ‫وبصورة عامة فان نشاط المصارف الجنبية لم يتجاوز حدود تمويل التجارة‬ ‫الخارجية وتحت إطار قسمة العمل الدولي ‪ ،‬رافقها تقديم بعض الخدمات الئتمانية‬ ‫‪ (8‬زياد الرمضان ‪ ،‬ادارة العمال المصرفية ‪ ،‬الردن ‪ ،‬الطبعه الرابعه ‪ ،‬دار الصفا ‪ ، 1995 ،‬ص ‪.130 ، 119‬‬ ‫‪ ‬تتيح المصارف الردنية اسلوب المدرسة النكليزية ذات الطابع الكلسيكي في توظيفاتها وهناك دعوات للمصارف‬ ‫الردنية في عملية التنمية القتصادية في ندوة عقدت لمعهد الدراسات المصرفية في عمان ‪ 1973‬والستفادة من‬ ‫تجربة بنك مصر الذي تاسس عام ‪ 1920‬واتبع اسلوب ونهج المدرسة اللمانية في تمويل المشروعات الصناعية‬ ‫المصرية وساهم في تطورها‪.‬‬ ‫‪ (9‬د‪.‬خليل الشماع ‪ ،‬ادارة المصارف مع دراسات تطبيقية في الصيرفة العراقية المقارنة ‪ ،‬مطبعة الزهراء ‪ ،‬الطبعة‬ ‫الثانية ‪،1995،‬ص ‪.20‬‬

‫البسيطة لعدد محدود من الفراد ‪ ،‬وبهذا فان النشاط المصرفي الجنبي لم يكن‬ ‫اصل متكامل مع القتصاد العراقي ‪ ،‬لقصورها في تادية دور الوسيط في جذب‬ ‫المدخرات ‪ ،‬واعادة ضخها الى السوق العراقية وفي شتى انواع الستثمار بالضافة‬ ‫الى سعي هذه المصارف نحو اتجاه وهدف واحد وهو جني الرباح السريعة‪.‬‬ ‫ان حالة الفراغ الذي عانت منه السوق العراقية من المؤسسات التمويلية والتي قابلها‬ ‫تزايد الحاجات التمويلية النتاجية والعقارية ‪ ،‬جعل من ضرورة التدخل الحكومي‬ ‫في خلق نشاط مصرفي وطني ام ار لبد منه ‪ ،‬وبدوافع سياسية واقتصادية ‪،‬‬ ‫وانسجاما مع ذلك جاء تاسيس المصرف الزراعي –الصناعي ‪ ،‬وكان مصرفا‬ ‫متخصصا قدم الئتمان النوعي للرغراض النتاجية وباسعار فائدة مناسبة ‪ ،‬ال ان‬ ‫قدرة موارد المصرف وتركيز المصرف على تمويل احد القطاعين دون الخر‬ ‫تطلب شطر المصرف سنة ‪ 1946‬الى مصرفين مستقلين‪ -:‬صناعي وزراعي ‪،‬‬ ‫يمارس كل منهما دوره لتحقيق الهداف المرسومة في ضوء طبيعة كل مصرف‬ ‫واختصاصه‪.‬‬ ‫وفي سياق التدخل الحكومي في النشاط المصرفي جاء تاسيس مصرف الرافدين‬ ‫عام ‪ 1941‬كاول مصرف تجاري حكومي براسمال مدفوع من و ازرة المالية)‪.(10‬‬ ‫ومن ابرز صور التدخل الحكومي كان تأسيس البنك المركزي سنة ‪ 1947‬باسم‬ ‫المصرف الوطني العراقي باتجاه تنظيم القضايا النقدية والمصرفية وصدرت العملة‬ ‫العراقية عام ‪ , 1950‬ورافق ذلك صدور مجموعة من القوانين المحددة لصلحيات‬ ‫البنك المركزي والتي لها علقة بعمليات الصيرفة المركزية وتنفيذ السياسة النقدية‬ ‫وفي مقدمتها رقابة الئتمان المصرفي ‪ .‬ومن اجل استكمال مسالة الستقلل‬ ‫النقدي جاء خروج العراق من المنطقة السترلينية والذي فك ارتباط الدينار العراقي‬

‫‪ (10‬سعيد عبود السامرائي ‪ ،‬الجهاز المصرفي العراقي ودوره في تمويل التنمية القتصادية ‪ ،‬النجف ‪ ،‬مطبعة الداب ‪،‬‬ ‫‪، 1983‬ص ‪، 32‬ص ‪.41‬‬

‫من الباوند السترليني واثر ذلك على الحتياطات النقدية التي كان يحتفظ بها‬ ‫العراق والتي تركزت في الموجودات السترلينية)‪.(11‬‬ ‫وشهدت مرحلة الخمسينات ازدياد عدد المصارف العربية التي لم تخرج عن الطار‬ ‫الذي كانت تعمل به المصارف الجنبية في خدمة التجارة الخارجية لبلدانها مع‬ ‫العراق‪.‬‬ ‫واستمر التدخل الحكومي في النشاط المصرفي من خلل تاسيس عدد من‬ ‫المصارف المتخصصة وعلى وجه التحديد المصرف العقاري والمصرف التعاوني‪.‬‬ ‫ومن الجراءات التي كان رغرضها إبراز هوية النظام المصرفي العراقي وتحديدا‬ ‫عام ‪ ،1961‬وذلك بتعريق بعض المصارف الجنبية والعربية وبهدف زيادة‬ ‫مساهمة راس مال الوطني الخاص في النشاط المصرفي‪.‬‬ ‫وجاء تاميم المصارف الخاصة سنة ‪ 1964‬ليحدث تحول جذريا في ملكية‬ ‫المصارف ‪ ،‬إوالغاء دور القطاع الخاص في النشاط المصرفي سواء اكان قطاعا‬ ‫خاصا وطنيا ام أجنبيا ‪ ،‬وعكس قرار التاميم بداية لمرحلة ارغلق فيها الباب‪ ،‬امام‬

‫القطاع الخاص للمشاركة في العمل المصرفي العراقي‪.‬‬ ‫وكانت عملية التاميم بموجب القانون رقم )‪ (100‬لسنة ‪ ،1964‬وتمحورت موجبات‬ ‫القانون والتي استدعت صدوره هي ‪ ،‬التعجيل بعملية التنمية القتصادية ‪،‬وتوجيه‬ ‫العمليات الئتمانية نحو الوجهه المررغوبة للدولة‪ ،‬وبعد ذلك توالت الندماجات‬ ‫مابين المصارف الحكومية ‪ ،‬وبمبررات عديدة منها تكوين وحدات مصرفية كبيرة‬ ‫تعمل بكفاءة عالية وبهدف الستفادة من وفورات الحجم ‪ ،‬ومستهدفين ايضا رفع‬ ‫الوعي الدخاري في القطر)‪.(12‬‬

‫‪ (11‬اتحاد المصارف العربية‪ ،‬موسوعة اجهزة الوساطة الماليةبالدول العربية ‪ ،‬مطبعة فينيقيا ‪ ،‬الموسوعة الثانية ‪،‬‬ ‫‪، 1977‬ص ‪، 25‬ص ‪.118‬‬ ‫‪ (12‬قسم الحصاء والبحوث ‪ ،‬المصرف العقاري في الجمهورية العراقية ‪ ،‬تطور التشريعات المنظمه للنشاط‬ ‫المصرفي‪ ،‬الندوة العربية الولى لدارة المصارف ‪،‬بيروت ‪،1976‬ص ‪. 416‬‬

‫وانتهت سلسلة الندماج المصرفي في عام ‪ 1971‬حيث اندمج المصرف التجاري‬ ‫العراقي ومصرف الرافدين ‪ ،‬واصبح النظام المصرفي العراقي يرتكز على مصرف‬ ‫تجاري واحد وهو الرافدين‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 1988‬اتجهت الحكومة الى تاسيس مصرف تجاري اخر وهو مصرف‬ ‫الرشيد ‪ ،‬في محاولة منها خلق اجواء تمتاز بالمنافسة مابين المصارف الحكومية‬ ‫‪،‬ومع استمرار حالة الغياب التام للمنافسة الخاصة )الوطنية والجنبية( وفقا للقانون‬ ‫رقم ‪، 64‬لسنة ‪ ، 1976‬الى ان حان صدور التعديل المرقم )‪(12‬لسنة ‪، 1992‬‬ ‫والذي اجاز للقطاع الخاص الدخول الى العمل المصرفي ‪ ،‬من خلل سماحه‬ ‫لتأسيس الشركات المساهمة ‪ ،‬وجاء هذا التحول متنارغما مع التجاه نحو اعطاء‬ ‫دو ار معينا للقطاع الخاص وخلق حالة من التعايش مع القطاع العام‪.‬‬

‫المبحث الثاني‪-:‬‬ ‫العوامل المحدادة للنشاط المصرفي العراتقي‬ ‫أول‪ :‬الاطار القانوني المحداد للنشاط المصرفي العراتقي‬

‫خضع النشاط المصرفي ومنذ بداياته بالشكل الحديث للتنظيم والرقابة في‬

‫ضوء المحددات التي نصت عليها قوانين مراقبة المصارف ‪ ،‬والتي استهدفت‬ ‫تنظيم الئتمان وفق أسس إدارية ‪ ،‬مع إعطاء البنك المركزي سلطة استخدام‬ ‫الدوات التقليدية للسياسة النقدية‪.‬‬ ‫وعندما استمر العمل بهذا السلوب مضافا الى ذلك زيادة اعتماد السلطة النقدية‬ ‫على مجموعة أخرى من القوانين ‪ ،‬والتي تناولت مسائل إصدار العملة والصرف‬ ‫الجنبي والتعامل مع التفاقيات والعراف الدولية ذات الطابع النقدي ‪.‬‬ ‫وقد تطلبت التحولت التي شهدها النظام القتصادي عموما والنظام المصرفي‬ ‫خاصة )بعد تأميم المصارف الخاصة(‪ ،‬إعادة النظر في أسس تنظيم النشاط‬ ‫المصرفي وبما ينسجم ووضع الخطط القتصادية كأساس لتنفيذ السياسة‬ ‫القتصادية‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق حدد قانون البنك المركزي رقم ‪ 64‬لسنة ‪ 1976‬وهو القانون‬ ‫الساري المفعول مع تعديلته ‪ ،‬وجاءت بنود القانون منسجمة مع الهداف المحددة‬ ‫في المادة السادسة منه في تحقيق النظام الشتراكي)‪.(13‬‬ ‫وخصص الباب الخامس من القانون على المسائل الرقابية على عمليات الصيرفة‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫ففي المادة)‪ (44‬من هذا الباب تم ذكر أسس و شروط قبول الودائع واجالها‬ ‫وتاديتها‪.‬‬ ‫وفي المقابل تم تحديد الجانب المتعلق بتنظيم الئتمان في اطار المادة )‪(46‬من‬ ‫نفس الباب والتي اعتبرت من التخطيط كوسيلة رئيسية لتنظيم الئتمان ‪ ،‬ويتولى‬ ‫‪ (13‬قانون البنك المركزي ‪،‬رقم ‪ ،64‬لسنة ‪ ،1976‬بغداد ‪،‬مطبعة الحكمة‪.1992 ،‬‬

‫البنك المركزي اعداد الخطة الئتمانية من خلل تقديره لحجم الئتمان الكلي للقطر‬ ‫في ضوء رؤية مسبقة للحتياجات الئتمانية للقطاعات والنشطة القتصادية‬ ‫المختلفة ‪ ،‬ويضاف لها ايضا التقديرات المختلفة لللتزامات الغير مباشرة )الئتمان‬ ‫التعهدي( ‪ ،‬وتاخذ الخطة بنظر العتبار الخطط السنوية التي تقدمها المصارف‬ ‫المختلفة لللتزامات الغير مباشرة )الئتمان التعهدي(‪.‬‬ ‫كما تأخذ الخطة بنظر العتبار الخطط السنوية التي تقدمها المصارف المختلفة‬ ‫والتي تكون خاضعة للتعديل ‪ ،‬ووفقا للوضع القتصادي القائم على ان تكون هذه‬ ‫الخطة الزامية التطبيق على المصارف الحكومية ‪ ،‬وتاشيريه للمصارف الخاصه‬ ‫بعد تاسيسها في عقد التسعينات ‪ ،‬ولكي تكون السياسة النقدية فعالة التاثير على‬ ‫حجم الئتمان النقدي في القطر اعطى القانون البنك المركزي صلحية استخدام‬ ‫الوسائل الكمية ‪ ،‬كسعر الخصم ونسبة الحتياطي النقدي القانوني الى جانب‬ ‫بعض المحددات الدارية شملت تحديد أسعار الفائدة والعمولت‪.‬‬ ‫وتطلب تأسيس المصارف الخاصه في العراق بعد عام ‪ ،1991‬أحداث تغير في‬ ‫البيئة القانونية المصرفية وأجراء التعديل على القانون البنك المركزي المرقم )‪(64‬‬ ‫لسنة ‪ 1976‬في اطار التعديل المرقم )‪ ، (12‬الذي سمح للقطاع الخاص الدخول‬ ‫الى العمل المصرفي ‪ ،‬وممارسة الصيرفة على شكل شركات مساهمة عرفت‬ ‫بالمصارف الخاصه )‪.(14‬وجاء في المادة الحادية والربعون في الباب الخامس‬ ‫للقانون رقم ‪2‬لسنة ‪ " 1991‬للبنك المركزي ان يمنح اجازة ممارسة الصيرفة‬ ‫للشركات المساهمة التي تؤسس وفق قانون الشركات المساهمة وليجوز لغير هذه‬ ‫المصارف ممارسة العمل المصرفي"‪.‬‬ ‫وأقترن هذا التعديل بمجموعة من المحددات الدارية التي تلتزم بها المصارف‬ ‫الخاصه منها تحديد العلقة مابين الودائع وراس المال‪ ،‬حيث جاء في المادة‬ ‫‪ (14‬قانون البنك المركزي‪ ،‬المرقم )‪ (12‬لسنة ‪ ، 1991‬المنشور في جريدة الوقائع العراقية ‪ ،‬العدد ‪، 3356‬‬ ‫‪. 1991/6/13‬‬

‫السابعة والربعين من الباب الخامس لهذا التعديل " ل يجوز للبنك الذي يأخذ شكل‬ ‫شركة مساهمة أن يقبل ودائع يتجاوز مجموعها ‪ 16‬ضعفا من راس المال المدفوع‬ ‫واحتياطي راس المال ‪ ،‬ما لم يتم خلل شهر واحد من قبول تلك الودائع الضافية‬ ‫بإيداع المبلغ الزائد كله نقدا لدى البنك المركزي او بزيادة راس ماله المدفوع او‬ ‫احتياطي راس المال أو كليهما " ‪.‬‬ ‫أما المحدد الداري الخر وهو تحديد العلقة ما بين الرباح وراس المال ‪ ،‬حيث‬ ‫نص القانون في المادة السادسة والخمسين من الباب الخامس " ان يخصص‬ ‫المصرف ماليقل عن ‪ %20‬من صافي الربح القابل للتوزيع على المساهمين‬ ‫لتكوين احتياطي راس المال‪ ،‬حتى يبلغ الحتياطي ‪ %50‬من راس المال ‪ ،‬فاذا‬ ‫بلغها يصبح التخصيص بما ليقل عن ‪ %10‬من صافي الربح حتى يبلغ‬ ‫الحتياطي ‪ %100‬من راس المال المدفوع ‪ ،‬وليجوز للمصرف تخصيص‬ ‫الحتياطي المتراكم بهذه الصورة ‪ ،‬او باية صورة اخرى ال بموافقة البنك المركزي‬ ‫العراقي "‪.‬‬ ‫وبالنسبة لتحديد العلقة مابين الئتمان وراس المال فقد تضمن التعديل رقم ‪12‬‬ ‫لسنة ‪ 1991‬في المادة الرابعة والخمسين "ل يجوز للمصرف ان يخصص او يمنح‬ ‫ائتمانا لي شخص بمبالغ يزيد مجموعها عن ‪ %10‬من رأسماله المدفوع‬ ‫واحتياطي راس المال على ان ليتجاوز مجموع الئتمان رغير المضمون والممنوح‬ ‫من قبل المصرف لجميع عملئه عن ‪ %20‬من مجموع راس المال المدفوع‬ ‫واحتياطي راس المال والودائع وللبنك المركزي زيادة هذه النسبة الى حد ليتجاوز‬ ‫‪ %3‬من مجموع راس المال المدفوع والحتياطي ويجوز للمصرف ان يقبل بأي من‬ ‫الضمانات التي يراها البنك المركزي مقبولة "‪.‬‬ ‫وفي المادة التاسعة والربعين من الباب الخامس جاء تأكيد التعديل على استمرار‬ ‫الصلحية الممنوحة للبنك المركزي في تحديد الحدود العليا والدنيا لسعار الفائدة‬ ‫واسعار لخدمات المصرفية للمصارف المختلفة ‪.‬‬

‫وفي إطار الرقابة والشراف نصت المادة الخمسون من الباب الخامس لهذا التعديل‬ ‫" للبنك المركزي ان يطلب من المصارف بموجب تعليمات يصدرها ‪ ،‬جميع‬ ‫المعلومات المتعلقة بالئتمان واللتزامات الغير مباشرة الممنوحة لعملئه وتزويد‬ ‫المصارف الخرى لها‪ ،‬حسب الطريقة التي تجددها تلك التعليمات ‪ ،‬كذلك على‬ ‫المصرف تزويد البنك المركزي بأية بيانات او جداول او موازنات تتعلق بفعاليتها‬ ‫المختلفة ‪ ،‬وللمحافظ أن يطلب من المصرف أية معلومات تتعلق بفعاليته ‪،‬‬ ‫بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلت المصرفية والخطة الئتمانية أو‬ ‫أية معلومات أخرى" ‪.‬‬ ‫والى جانب الرقابة التي تخضع لها المصارف الخاصة بموجب قانون البنك‬ ‫)‪(15‬‬

‫المركزي ‪ ،‬فان تنظيم نشاطها يخضع الى قانون الشركات رقم ‪ 21‬لسنة ‪1997‬‬ ‫‪) ،‬بعد الغاء القانون رقم )‪ (36‬لسنة )‪ ،1983‬واستهدف القانون تشجيع‬ ‫الستثمار الوطني ووفقا لمؤشرات التنمية المخططة ‪ ،‬ويسري هذا القانون على‬ ‫الشركات المختلطة والمساهمة ‪ ،‬وحصر القانون اسم الشركة المساهمة على‬

‫العمال ذات الصلة بالمصارف والتامين والستثمار المالي والتي تتمتع برؤوس‬ ‫اموال كبيرة والتي يتم تشكيلها عن طريق الكتتاب العام في سوق بغداد للوراق‬ ‫المالية ‪ ،‬وتعمل هذه الشركات على زيادة راسمالها عن طريق اصدار اسهم جديدة‬ ‫تسدد اقيامها او يتم تحويل جزء من الرباح الى راس المال‪.‬‬ ‫ونص القانون على ضرورة احتفاظ الشركات المساهمة باحتياطي الزامي قد يصل‬ ‫الى ‪ %100‬من راس مال الشركة لرغراض الطوارئ ‪ ،‬اي يمكن استخدامه لطفاء‬ ‫اية خسارة محتمله قد تتعرض لها الشركة‪.‬‬ ‫وعموما فان المصارف وررغم تعدد الجهات التي تساهم في الشراف على نشاطها‬ ‫ال انها ترتبط من الناحية الرقابية والشرافية بالجهة القطاعية المسؤولة عنها وهو‬ ‫البنك المركزي العراقي‪.‬‬ ‫‪ (15‬قانون الشركات رقم )‪ ، (21‬بغداد ‪ ،‬مطبعة الزمان ‪.2001،‬‬

‫والى جانب القانون السابق صدر قانون الشركات العامة المرقم )‪ (22‬لسنة‬ ‫‪ .(16)1997‬ومهد هذا القانون للمصارف التجارية والختصاصية ذات الملكية‬ ‫الحكومية للتحول الى شركات عامة‪.‬‬ ‫ويستهدف القانون تنظيم عمل الشركات العامة تأسيسا وادارة وتصفية ‪ ،‬وبلوغ أعلى‬ ‫مستوى من النمو في العمل والنتاج ‪ ،‬واستخدام مبدا الحساب القتصادي‬ ‫واستثمار اموال الدولة بكفاءة مما ينعكس في رفع مستوى الداء للقتصاد الوطني‬ ‫ونص القانون على أن تدفع خزينة الدولة رأسمال الشركة دفعة واحدة وان تؤول‬ ‫الموال المنقولة ورغير المنقولة الى الشركة العامة وان تصبح جزء من راس المال‬ ‫المدفوع ‪ ،‬ويمكن زيادة او تخفيض راس مال الشركة بعد استحصال موافقة الجهات‬ ‫العليا‪.‬‬ ‫واشار القانون الى امكانية تحول الشركة العامة الى شركة خاصة مساهمة ‪ ،‬وبذلك‬ ‫ليستبعد القانون امكانية حدوث تحول مستقبلي في ادارة وملكية هذه الشركات ‪ ،‬ال‬ ‫ان القانون استدرك ذلك بتاكيده على ان المرحلة الولى التي ستلي دخول القانون‬ ‫حيز التنفيذ سوف تتمركز على السعي نحو تطبيق مفهوم التمويل الذاتي ‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر ان المصارف العراقية تلتزم ايضا اضافة الى ماسبق ذكره من‬ ‫قوانين بانظمة داخلية خاصه بها تم أعدادها وبشكل يتناسق مع القانون رقم )‪(21‬‬ ‫الذي يتعامل مع المصارف الخاصه والقانون رقم )‪ (22‬الذي يتناول المصارف‬ ‫التجارية العامة والمتخصصة)‪.(17‬‬

‫ثانيا‪ -:‬المعوتقات المالية والنقدية للنشاط المصرفي العراتقي‬ ‫اصبح بديهيا أن المصارف ل تمارس نشاطها في فراغ ‪ ،‬بل تمثل هذه‬

‫المؤسسات النقدية والمالية الشريان الذي يغذي مختلف المفاصل القتصادية من‬ ‫‪ (16‬قانون الشركات رقم)‪ ، (22‬بغداد ‪ ،‬مطبعة الزمان ‪.2001،‬‬ ‫‪-(17‬للمزيد من التفاصيل انظر ‪-2‬‬ ‫ النظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم)‪ (6‬لسنة ‪.1999‬‬‫‪ -‬النظام الداخلي لمصرف البصرة لسنة ‪.1994‬‬

‫خلل جذب وضخ الموال‪ ،‬ولشك ان هذا الدور المؤثر والحيوي ‪ ،‬يعكس هو‬ ‫الخر ‪ ،‬الوضع الذي يحدد حركة الجسم القتصادي من جانب ‪ ،‬ودور ومكانة‬ ‫السلطة النقدية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية من جانب أخر‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق يمكن الستعانة بالسياسيين النقدية والمالية ‪ ،‬والتي حددت أبعاد‬ ‫النشاط المصرفي في ظل اتجاهات متشابكة ‪ ،‬شهدها القتصاد العراقي منذ‬ ‫سبعينات القرن العشرين ‪ ،‬ومثلت هذه الحقبة تحول جذريا في القتصاد العراقي من‬ ‫خلل دور القطاع النفطي ‪ ،‬والذي مثل المصدر الساسي لليرادات العامة ‪،‬‬ ‫والذي ينعكس قطعا على النفاق العام ‪ ،‬وبالتالي على المؤسسات القتصادية‬ ‫عموما والمؤسسات المالية بصورة خاصة ‪.‬‬ ‫وفيما له علقة بالنشاط المصرفي فقد كانت الوفرة النفطية التي شهدها‬ ‫القتصاد العراقي في منتصف السبعينات ‪ ،‬ومن أثارها رغير المباشرة للزيادة الكبيرة‬ ‫في الموجودات الجنبية والودائع المصرفية‪ ،‬والذي انعكس في توسع الئتمان‬ ‫المصرفي ‪ ،‬بشقية النقدي والتعهدي‪ ،‬وتجسد هذا التوسع في الستثمار المتزايد‬ ‫للبنى التحتية والمنهاج الستيرادي المتنامي‪.‬‬ ‫وتجدر الشارة الى أن استجابة النشاط المصرفي لهذا التوسع ‪ ،‬كان طوعيا‬ ‫في ظل رسم سياسة نقدية خضعت لجملة من القيود المركزية ‪ ،‬ال ان هذه النتائج‬ ‫لم يكتب لها الستمرار ‪ ،‬وبشكل أدق أن عدم الستم اررية ارتبطت وبعد مرور‬ ‫السنوات ‪ ،‬بأوضاع رغير اعتيادية عكست خصائص اقتصاد الحرب والحصار‬ ‫القتصادي وبدون الدخول في تفاصيل خارج إطار هذه الدراسة ‪ ،‬يمكن الستعانة‬ ‫بمؤشرات حددت كميا في جدول)‪ (1‬وبيانيا في الشكال )‪(5)،(4)،(3)، (2)، (1‬‬ ‫‪ ،‬قد نستمد منها ما آلت اليه الوضاع رغير العتيادية للقتصاد العراقي ‪ ،‬وما‬ ‫افرزته من مصاعب عرقلت النشاط المصرفي بشكل وباخر‪.‬‬ ‫ابتدا ًء فالعراق بلد تتراوح احتياطياته النفطية )‪ (112‬مليار برميل وباقيام تقدر من‬ ‫)‪(3-2‬ترليون دولر وقد تصل الى )‪ (6‬ترليون ‪ ،‬أل ان قطاعه النفطي عانى من‬

‫تذبذب وتراجع مستويات إنتاجه خلل الثمانينات مقارنة بالسبعينات ‪ ،‬مما ساهم‬ ‫في انخفاض مستوى الريع النفطي في ظل احتياجات تمويلية متزايدة ‪ ،‬فاستعين‬ ‫بالمصارف الحكومية لتعبئة الموارد المحلية والقتراض الخارجي ‪ ،‬الذي أفضى الى‬ ‫اتساع المديونية الخارجية لتصل الى ‪125‬مليار دولر وتعويضات بقيمة‬ ‫‪200‬مليار دولر‪ ،‬وبدون تخفيف الدين فان اقل من ربع الدخل الجمالي سيبقى‬ ‫فقط للشعب العراقي ‪ ،‬وان نسبة خدمة الدين في العراق ستبلغ ‪ %700‬وهي أعلى‬ ‫الرقام في العالم)‪.(18‬‬ ‫وفي عقد التسعينات مر القتصاد العراقي بحالة الحصار القتصادي التي أعقبت‬ ‫الحرب‪ ،‬وخلل هذا العقد انحسرت اليرادات النفطية والتي عمقت من حالة عدم‬ ‫الستقرار القتصادي وفقدان التوازن الخارجي والداخلي ‪ ،‬فبدأت الدولة بالتوجه‬ ‫نحو الداخل للبحث عن المصادر التمويلية المحلية‪ ،‬التي لم يتم تنميتها خلل‬ ‫العقود الماضية ‪ ،‬فكان المصدر التمويلي المصرفي يعاني من انخفاض مستوى‬ ‫فعاليته ‪ ،‬وذلك لعدم وجود قطاع مصرفي خاص متطور مشارك ومساند للقطاع‬ ‫العام في عملية التطور القتصادي ‪ ،‬وكانت المصارف الحكومية شهدت تقلصا‬ ‫كبي ار في حجم عملياتها المصرفية التي تعتمد على حجم الدعم الحكومي ‪ ،‬والذي‬ ‫يتبع حجم اليرادات النفطية ‪ ،‬واما المصادر التقليدية الخرى كاليرادات الضريبية‬ ‫فلم تلقى الهتمام المطلوب من الدولة والذي جعل من هذا المصدر محدود ًا ورغير‬ ‫ل‪.‬‬ ‫فعا ً‬

‫أل أن الضيق المالي الذي مرت به الدولة العراقية‪ ،‬خلق العديد من العقبات التي‬

‫عرقلت النشاط المصرفي العراقي وفي مجالت عديدة ومن أهمها‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ازدياد حدة العجز في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪-2‬الضغوط التضخمية‪.‬‬ ‫‪ (18‬المم المتحدة ‪ ،‬اللجنة القتصادية والجتماعية لغرب اسيا‪ ،‬مسح للتطورات القتصادية والجتماعيه في منطقة‬ ‫السكوا ‪ ،‬بيروت ‪ ، 2004 ،‬ص ‪.26‬‬

‫‪ -3‬محددات رسم وتنفيذ السياسة النقدية الفعاله‪.‬‬

‫‪ -1‬ازاديااد حدة العجز في الموازنة العامة‪.‬‬

‫بدأت الموازنة العامة العراقية تعاني من حالة العجز منذ عام ‪) 1981‬في‬

‫أعقاب تنامي اليرادات النفطية خلل عقد السبعينات (‪ ،‬وتفاقمت معدلت هذا‬ ‫العجز في الربع الخير من القرن العشرين‪.‬‬ ‫ان تحول الفائض الى عجز انعكس على شحة الئتمان المصرفي وبذلك ارتبطت‬ ‫اتجاهات النشاط المصرفي ‪ ،‬وخضعت الى أوضاع الموازنة العامه وخاصة تلك‬ ‫المتعلقه بالجانب التمويلي ‪ ،‬ففي مرحلة السبعينات توسعت عملية الئتمان‬ ‫المصرفي لتستجيب الى التوسع في مناهج الستيراد وقطاع المقاولت وتمويل‬ ‫مؤسسات القطاع العام ‪.‬‬ ‫أن الختللت البنيوية والهيكلية للقتصاد العراقي ‪ ،‬وعدم مرونة جهازه النتاجي ‪،‬‬ ‫بالضافة الى انخفاض مستوى الكفاءة الدارية ‪ ،‬جعل العراق يفتقر الى المصادر‬ ‫التمويلية التقليدية ‪ ،‬والذي ادى بالدولة الى الركون للملجا الخير ‪ ،‬وهو الصدار‬ ‫النقدي الجديد ‪ ،‬لتمويل النفقات العامة المتزايدة والذي كان يفوق ما تجبية الدولة‬ ‫من اليرادات العامة ‪ ،‬فالتخصيصات التفاقية الواردة في فقرات الموازنة العامة ‪،‬‬ ‫قد ازدادت من ‪17497‬م ‪.‬د عام ‪ 1991‬الى ‪69784‬م ‪ .‬د عام ‪ ،1995‬مسببة‬ ‫عج از متصاعدا بلغ ‪ -583798‬م‪.‬د ولنفس العام‬

‫)‪(19‬‬

‫‪.‬‬

‫أل أن هذا العجز اخذ بالتلشي بعد تطبيق مذكرة التفاهم مع المم المتحدة وبلغ‬ ‫أدنى مستوياته عام ‪ 1997‬المقدار ‪-195265‬م‪.‬د ‪ ،‬أل انه سرعان ما اخذ في‬ ‫التصاعد عام ‪ ، 1998‬واستمر في ذلك حتى اصبح بحدود ‪ – 4636.2‬بليون‪.‬د‬ ‫ولفترة ستة اشهر امتدت من شهر تموز إلى شهر كانون الول عام )‪.2003(20‬‬ ‫‪ (19‬المجموعه الحصائيه للبنك المركزي العراقي ‪ ،‬قسم الحصاء والبحوث ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬دار النهرين للطباعة ‪، 1991 ،‬‬ ‫‪ ، june ، 2003‬ص ‪.15‬‬ ‫‪ (20‬النشرة السنوية للبنك المركزي العراقي ‪ ،‬المديرية العامه للحصاء والبحوث ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬دار النهرين للطباعة ‪،‬‬ ‫‪ ، 2003‬ص ‪. 31‬‬

‫ومن المور التي ساعدت على توسيع حجم الدين العام الداخلي مابين‬

‫)‬

‫‪ ، (2003-1991‬هي الدارة رغير السليمة لهذا الدين‪ ،‬وانخفاض حجم الدوات‬ ‫المالية المستخدمة ‪ ،‬فكان العماد الرئيسي للدين العام الداخلي هي حوالت الخزينة‬ ‫‪ ،‬وصاحب ذلك خلل في مصادر تمويل وشراء هذه الحوالت ‪ ،‬فعلى سبيل المثال‬ ‫نذكر تركيبة الدين العام الداخلي لعام ‪ 2003‬والذي بلغ ‪ 25-5409932‬م ‪.‬د‪،‬‬ ‫و كانت نسبة الحوالت لدى البنك المركزي تمثل ‪ %59.4‬م‪.‬د ولدى المصارف‬ ‫التجارية ‪ ، %26‬ولدى الخرى ‪ %0.3‬واما التمويل المتبقي ‪ %13.3‬فكان‬ ‫بتمويل نقدي مباشر من قبل البنك المركزي ‪ ،‬باستخدام الموجود النقدي المتوفر‬ ‫لدى البنك المركزي وهكذا فان القتراض الحكومي من الجمهور كان معدوما‬ ‫وبالتالي لم يحدث تعميق لراس المال‪.‬‬ ‫وهكذا فان نسبة العجز في الميزانية العامة الى الناتج المحلي الجاري شهدت‬ ‫ارتفاع ًا خلل فترة الدراسة والتي بلغت ‪ %7.9‬عام ‪.2001‬‬

‫ان تزايد مستوى العجز ساهم بشكل كبير في تثبيط متحفزات الدخار والستثمار‬ ‫وذلك لنخفاض مستوى الدخار الفردي وعزوف القطاع الخاص عن الستثمار‪.‬‬ ‫ان تدني مستوى الدخار والستثمار اضر بالية العمل المصرفي التقليدية )جذب‬ ‫المدخرات واعادة إقراضها(‪ ،‬ويتوضح ذلك في الجدول)‪ (2‬من خلل مؤشرين‬ ‫الول هو انخفاض عمق الودائع )نصيب الودائع الجارية الى الناتج المحلي‬ ‫الجمالي بالسعار الجارية( والذي بلغ ‪ %3‬سنة ‪ 2001‬بعد اذ كانت تبلغ ‪%13‬‬ ‫عام ‪.1992‬‬ ‫واما المؤشر الثاني فهي نسبة الئتمان الى الودائع الجارية والتي بلغت ‪ %5‬امتد‬ ‫من سنة)‪ (1992-1996‬ال ان هذا المؤشر تحسن عام ‪ 2002‬وبلغ ‪%76‬‬ ‫)‪.(21‬‬ ‫‪ (21‬المجموعة الحصائية للبنك المركزي العراقي ‪ ،‬مصدر سابق ‪،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪ ‬تم استخراج النسب المختلفه من قبل الباحث ‪ ،‬اعتماد ًا على البيانات المتوفره في المجموعة الحصائية الصادره من‬ ‫البنك المركزي ‪.‬‬

‫ال ان حالة العجز المستديم للميزانية العامه زاد من الشكوك في قدرة الجمهور‬ ‫والوحدات القتصادية في تسديد اقيام القروض ‪ ،‬وكانت هذه الشكوك مستندة على‬ ‫ازدياد نسبة القروض المعدومة من الحوافظ القراضية للمصارف التجارية‪ ،‬والذي‬ ‫استدعى من الحكومة ترشيد النفاق وتقليل الدعم المخصص في الموازنة العامة‬ ‫الى المصارف الحكومية ‪ ،‬وذلك بتحويلها الى شركات عامة ‪ ،‬ممولة ذاتيا ‪ ،‬على‬ ‫ان تعمل هذه الشركات على تحويل جزء من الرباح المتحققه لديها الى خزينة‬ ‫الدولة‪.‬‬

‫‪-2‬الضغوط التضخمية‬ ‫أن مصادر التضخم كانت ناجمه عن قصور عوامل العرض في القتصاد)‬ ‫‪ ،(supply shocks‬مما ولده تضخما هيكليا انعكس في فترة لحقه بصورة تضخم‬ ‫عام ‪.‬‬ ‫وعلى الررغم من ذلك فان التطورات السعرية وتوقعاتها الملزمة ‪ ،‬كانت اكبر من‬ ‫تطورات الكتلة النقدية والتي تضاعفت بمعدلت ل تتناسب حتى مع حاجة‬ ‫القتصاد المتضخم نفسه كما في الشكل البياني )‪،(6‬اذ تولد عرض النقد بناءا على‬ ‫الطلب النقدي في العراق ‪ ،‬اذ ان العوامل التي تحدد الطلب النقدي هي‪-:‬‬ ‫‪ Y‬الدخل‬ ‫‪ P‬السعار‬ ‫‪ r‬الفائدة‬ ‫‪(Ms = Md = f ( Y,P,r‬‬ ‫لذلك نلحظ الفراط الواسع في عملية التوسع النقدي وبما يعادل ‪ 8‬مرات مابين‬ ‫العوام‬

‫)‪ (1993-1995‬والتي تضاعفت خلل الفترة المتبقية من الدراسة ‪،‬‬

‫قابلها انخفاض في العرض الكلي ‪ ،‬اثر الحظر التجاري‪ ،‬والتعطل شبه الكلي‬ ‫للمشاريع القتصادية ‪ ،‬ناهيك عن معاناه القتصاد العراقي وبلورغه مستويات‬ ‫مرتفعه من حالة عدم الستخدام الكامل ‪ ،‬حيث بلغت نسبة البطالة خلل هذه‬ ‫المرحلة ‪ %28‬ومعاناه ‪ %23.5‬من العمالة الناقصة‪.‬‬ ‫ولعبت هذه العوامل وبصورة مجتمعه الدور البارز في نشوء الضغوط التضخمية‬ ‫وبمعدلت فلكية ‪ ،‬والتي انعكست في ارتفاع مستمر للمستوى العام للسعار ولفترة‬ ‫طويلة ‪ .‬مما ساهم في ظهور اللولب التضخمي ‪ ،‬وشهد المؤشر التضخمي )الرقم‬ ‫القياسي العام لسعار المستهلك( ارتفاعا ملحوظا من ‪ 462‬عام ‪ ،1991‬وبمعدل‬ ‫تضخم قدره ‪ %186.9‬الى ‪ 69792‬عام ‪ 1995‬وبمعدل تضخم ‪ %35.4‬لنفس‬ ‫العام‪.‬‬ ‫وعلى الررغم من الستقرار النسبي للسعار بعد عام ‪ 1996‬اشر زيادة العرض‬ ‫الكلي ‪ ،‬وتدفق المواد الغذائية الى القطر حسب مذكرة التفاهم ‪ ،‬ال ان المؤشر‬ ‫التضخمي اخذ في التصاعد مرة اخرى وبلغ ‪ 136752‬عام ‪ 2002‬وبمعدل‬ ‫تضخم قدرة ‪ %19.3‬وكان لذلك الثر البالغ في انخفاض القوة الشرائية للدينار‬ ‫العراقي‪ ،‬وفقدانه لوظيفته كمخزن للقيمة خلل فترة الدراسة‪ ،‬حيث انخفض سعر‬ ‫الصرف للدينار ‪/‬دولر الى ‪ 1664‬عام ‪ 1995‬بعد ان كان يبلغ ‪10‬دينار ‪/‬دولر‬ ‫عام ‪ 1991‬والذي استقر في عام ‪ 2003‬عند ‪ ، 1460‬وانعكس في انخفاض‬ ‫مستوى معيشة الفرد ودخله الحقيقي ‪ ،‬فاصبح نصيب الفرد من الناتج القومي‬ ‫الجمالي بحدود ‪360‬دولر بعد ان كان يبلغ ‪5000‬دول ار سنويا خلل عقد‬ ‫الثمانينات)‪.(22‬‬ ‫وفي نفس الصدد نشير الى ان النخفاض المستمر في سعر صرف الدينار‬ ‫العراقي سبب انحسا ار في المعاملت المصرفية ‪ ،‬ولجوء الفراد الى الكتناز اثر‬ ‫‪ (22‬المم المتحدة ‪ ،‬اللجنة القتصادية والجتماعية لغرب اسيا‪ ،‬مسح للتطورات القتصادية والجتماعية في منطقة‬ ‫السكو‪ ،‬مصدر سابق ‪،‬ص ‪.29‬‬

‫تضاؤل الفرص الستثمارية وانخفاض الطلب الفعال‪ ،‬واستثمار اموالهم في أرغراض‬ ‫لها علقة بالمضاربة في العمله الوطنية او المضاربه في المجالت العقارية‪ ،‬وهذه‬ ‫العوامل كانت جزءا من السباب التي ادت الى بروز ظاهرة التضخم الركودي‪،‬‬ ‫ومن اجل التقليل من التوسع التضخمي ‪،‬جاء التحول في الموقف الحكومي باتجاه‬ ‫تاسيس المصارف الخاصه لزيادة حجم الدوات المالية ‪ ،‬وتوسيع رقعة المساحة‬ ‫المالية في محاولة لمتصاص جزء من السيولة الفائضة)‪.(23‬‬ ‫ولتحقيق هذا الهدف اتبع البنك المركزي العراقي سياسة متساهلة لتاسيس المزيد من‬ ‫المصارف الخاصة ‪ ،‬وذلك بوضع حد ادنى منخفض لراس المال المدفوع اللزم‬ ‫لتاسيسها ‪ ،‬والذي يعمل على استقطاب راس المال الوطني الخاص للدخول الى‬ ‫العمل المصرفي ‪ ،‬وبلغ الحد الدنى ‪ 4.7‬مليون دولر وهو يقل كثي ار عن رؤوس‬ ‫الموال المدفوعة لغرض تاسيس المصارف الجديدة في الدول العربية ‪،‬حيث بلغ‬ ‫راس المال المدفوع من قبل مصرف لبنان والمهجر ‪27.09‬مليون دولر عام‬ ‫‪ 1996‬والذي أزداد الى ‪ 47.7‬م‪.‬د عام ‪.(24)1997‬‬ ‫ال اننا نلحظ ان راس المال المدفوع للمصرف التجاري العراقي بلغ ‪150‬مليون‬ ‫)‪(25‬‬

‫دينار‪ ،‬وبما يعادل ‪ 4.7‬مليون دولر عام ‪1992‬‬

‫‪.‬‬

‫ال ان استمرار النخفاض في القيمة الحقيقية لرؤوس الموال المدفوعة وذلك للثر‬ ‫التضخمي بالضافة الى الررغبة في تعزيز سلمة ومنعة الجهاز المصرفي العراقي‬ ‫عمل البنك المركزي ‪،‬على رفع الحد الدنى كرؤوس الموال المدفوعة للتعويض‬ ‫عن النخفاض في القيمة الحقيقية لها‪ ،‬فاصدر البنك المركزي عام ‪2000‬تعليماته‬ ‫في رفع سقف الحد الدنى الى ‪1000‬مليون دينار‪.‬‬ ‫‪ (23‬للمزيد من التفاصيلنظر‪:‬‬ ‫ د‪ .‬اكرام عبد العزيز ‪ ،‬اصلح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار البديل ‪،‬بغداد ‪ ،‬بيت الحكمة ‪،‬‬‫‪،2002‬ص ‪.274‬‬ ‫ عماد عبد اللطيف سالم‪ ،‬دراسات في القتصاد العراقي‪ ،‬مجموعة باحثين ‪ ،‬بغداد ‪،‬بيت الحكمة‪،2002،‬ص ‪,47‬‬‫‪ (24‬التقرير السنوي لبنك لبنان والمهجر‪.1997،‬‬ ‫‪ (25‬التقرير السنوي للمصرف التجاري العراقي ‪.1996،‬‬

‫ومع ذلك بقيت القيمة الحقيقية للحد الدنى اقل بكثير من الحد الدنى لرؤوس‬ ‫الموال المدفوعة عند بداية تاسيس المصارف الخاصة عام ‪ 1991‬والجدول رقم )‬ ‫‪ (3‬يوضح اقيام رؤوس الموال المدفوعة للمصارف العراقية بالدينار والدولر‪،‬‬ ‫حسب أسعار صرف عام ‪ 2002‬وبالصورة التي تعكس مدى انخفاض القيامها‬ ‫الحقيقية كما يوضح الجدول أيضا الثر التضخمي في انخفاض حجم للودائع‬ ‫المصرفية ‪ ،‬وانخفاض اقيامها الحقيقية‪ ،‬وساهم الثر التضخمي ايضا في انخفاض‬ ‫القيمة الحقيقية للئتمان المصرفي وكما في الجدولين )‪ (5 ،4‬على التوالي ‪.‬‬

‫‪-3‬محدادات رسم وتنفيذ السياسة نقدية الفعالة‪.‬‬ ‫لشك ان أي استخدام واسع لذرع السياسة المالية التوسعية دون تحريك للوسائل‬

‫الضابطة للنفاق ‪ ،‬كالدوات الضريبية ذات الثر النكماشي ‪ ،‬وما رافق ذلك من إهمال‬ ‫لدوات السياسة النقدية رغير المباشرة‪ ،‬والتي كان من الممكن وعلى الحد الدنى ان توفر‬

‫البديل الئتماني المحفز ‪،‬المر الذي زاد من الوضع النقدي في العراق تعقيدا ‪ ،‬مع‬ ‫استحالة السيطرة على حالة عدم الستقرار القتصادي ‪ ،‬مما اضعف دور البنك‬

‫المركزي في إدارة ورسم سياسة نقدية فعالة ملئمة وواضحة المعالم‪ ،‬بالضافة الى‬ ‫فقدانه للستقللية اللزمة‪ ،‬في ادارة النظام النقدي العراقي والتي منحها له القانون رقم‬ ‫‪64‬لسنة ‪ ، 1974‬واصبح كالمؤسسة المختصة فقط في اصدار العملة‪ ،‬وبشكل رغير‬

‫محدود وبصورة آنية وبمعدلت خيالية ‪ ،‬وتخليه عن مراقبة عرض النقد وتغيراته ‪،‬حيث‬

‫كان التوسع يتم بصورة عشوائية وليست تناسبية دون اعتبار للحتياجات القتصادية‬ ‫الحقيقية للعراق‪.‬‬

‫وفي نفس السياق فان المصارف التجارية لم تكن بمنأى عن هذا الواقع ‪ ،‬فأصبحت‬ ‫كالخزان الذي يدخل اليه الماء الكثير في ظل استخدامات رغير إنتاجية ‪ ،‬ويرجع ذلك‬

‫ولدرجة كبيرة كنتيجة لخضوعها الى السيطرة الحكومية والسياسات القراضية الموجهة‬ ‫والزامية المحددات الدارية والرقابة النقدية المباشرة‪.‬‬

‫وشكلت الحرية المحدودة والممنوحه للدارات المصرفية الحكومية بالضافة الى‬ ‫وضعها الحتكاري ‪ ،‬والذي جعلها رغير قادرة على صيارغة سياسة اقراضية مبتكرة مما‬ ‫ابعدها عن تحقيق الكفاءة القتصادية ‪.‬‬

‫ويمكن توضيح هذا التحليل في الجدول )‪(2‬من خلل انخفاض نسبة الئتمان المقدم الى‬ ‫القطاع الخاص قياسا بحجم الودائع ‪،‬والتي كانت بحدود )‪ (2% - 3%‬مابين العوام‬

‫)‪.(1991-1996‬‬

‫ال ان هذه النسبة بدات بالتصاعد الى ان بلغت ‪ %23‬عام ‪ 2003‬وبذلك اخذت‬ ‫اتجاهات الئتمان المقدم في القطر تميل الى القروض قصيرة الجل المقدمة بضمانات‬ ‫عقارية‪.‬‬

‫ومن الوضاع النقدية المعقدة التي لم تساعد على تفعيل السياسة النقدية هي التراجع في‬ ‫العادات المصرفية ‪ ،‬حيث بلغ صافي العملة في التداول الى عرض النقد بالمعنى‬

‫الضيق عام ‪ 1991‬نسبة ‪ ، %88.7‬وبذلك بلغت نسبة الودائع ‪ %11.3‬من عرض‬ ‫النقد بالمعنى الضيق ‪ ،‬وانخفاضا في عمق الودائع ) وهي نسبة الودائع الجارية الى‬

‫الناتج القومي الجمالي في سنة معينة(‪ ،‬التي بلغت ‪ %3‬عام ‪ ، 2001‬ويمكن إرجاع‬ ‫نسبة كبيرة من هذا التراجع الى الثر التضخمي الذي لعب دو ار كبي ار في تآكل اقيام‬

‫الودائع ‪ ،‬ويضاف الى ذلك تحديد سعر الفائدة إداريا دون الخذ بنظر العتبار الرباح‬ ‫المتحركه الناجمة عن ارتفاع السعار‪ ،‬والذي افرغ هيكل سعر الفائدة من المرونة‬ ‫الكافية ‪،‬مما جعل سعر الفائدة السمي رغير مواكبا لسعر الفائدة الحقيقي)‪.(26‬‬

‫= ‪R+P ْC‬‬

‫ْ‪ C‬يمثل سعر الفائدة الحقيقي‪.‬‬ ‫‪ R‬يمثل سعر الفائدة السمي‪.‬‬

‫‪ P‬يمثل المعدل التضخمي‪.‬‬

‫‪ ‬تم استخراج النسب المختلفة من قبل الباحث اعتمادا على المجموعة الحصائية الصادرة من البنك المركزي)‪2‬‬ ‫‪.(200-2003‬‬ ‫‪ (26‬البنك المركزي ‪ ،‬المجموعة الحصائية‪،‬مصدر سابق ‪ ،‬ص ‪. 9‬‬

‫ومن المور التي تقف وراء تعطيل وسائل السياسة النقدية رغير المباشرة ‪ ،‬والتي يمكن‬ ‫تناولها ولكل وسيلة على حده ‪ ،‬فسعر إعادة الخصم وعدم فعاليته ‪ ،‬يمكن تعليلة الى‬

‫احتفاظ المصارف التجارية العراقية بنسبة سيولة عالية‪ ،‬بلغت ‪ %84‬عام ‪ ،2002‬مما‬ ‫جعلها في موقف ل يتطلب منها الرجوع الى البنك المركزي باعتباره المقرض النهائي ‪،‬‬

‫ونستدل في ذلك إلى انعدام استلف المصارف الخاصة من البنك المركزي ما بين‬ ‫العوام )‪(2001-2003‬‬

‫)‪(27‬‬

‫‪.‬‬

‫وفي نفس السياق فان ارتفاع حجم الحتياطات النقدية الفائضة التي تحتفظ بها‬ ‫المصارف التجارية العراقية ‪ ،‬جعل من نسبة الحتياطي النقدي القانوني رغير فعالة‬

‫ورغير ذات جدوى ‪ ،‬على الررغم من زيادة هذه النسبة من قبل البنك المركزي الى ‪%27‬‬ ‫بعد ان كانت تبلغ ‪.%15‬‬

‫واما عمليات السوق المفتوحة فان البنك المركزي لم يمارس هذه العمليات أل بصورة‬ ‫محدودة ‪ ،‬وذلك لعدم تطور السوق المالية العراقية ‪ ،‬وانخفاض نسبة تداول السهم‬

‫والسندات فيها‪.‬‬

‫وتتحمل السلطة النقدية في العراق خلل فترة الدراسة مسؤولية رئيسية في تطور الظاهرة‬

‫النقدية في العراق ‪ ،‬الى اكثر صورها اختلل والممثله بالتضخم الركودي ‪ ،‬لعدم استقرار‬ ‫المعروض النقدي من جهة ومحددات سعر الفائدة ووضع السقوف الئتمانية من جهة‬

‫اخرى‪ ،‬مما انعكس في عدم استقرار وتذبذب معدلت التضخم ومعدلت العجز بعلقة‬

‫سلبية مع المعروض النقدي كما في الشكال البيانية ) ‪ (8 ) ،(7‬على التوالي‪.‬‬

‫ولزالت السياسة النقدية في العراق متحفظة ولم يتم تفعيلها حتى الوقت الحاضر ‪ ،‬على‬

‫الررغم من محاولت البنك المركزي تثبيت سعر الصرف للدينار العراقي‪ ،‬فوجود سياسة‬

‫نقدية منفتحة وبصورة تدريجية والتي تزيد من الثر التوسعي وبشكل متناسق مع‬

‫سياسات مالية ذات اثر انكماشي راسمة حدودا معينة لحدود النفاق وبصورة عقلنية ‪،‬‬

‫والذي سينعكس في اعادة تحقيق مستوى معين من التوازن القتصادي ‪ ،‬وبذلك نطبق‬ ‫مع التوسع عمليات النضباط المالي‪.‬‬

‫‪ (27‬البنك المركزي ‪ ،‬المديرية العامه للحصاء والبحوث ‪ ،‬مصدر سابق‪،‬ص ‪27.‬‬

‫ومن الجدير بالذكر فان على السلطة النقدية ان تراقب وبشكل دقيق عملية التوسع في‬ ‫عرض النقد وبشكل متناسب مع التوسع في الناتج المحلي الجمالي بالسعار الثابتة‪،‬‬

‫والذي كان مفقودا خلل مدة الدراسة على الررغم من انه اصبح اكثر تناسبا بعد تطبيق‬ ‫مذكرة التفاهم ‪ ،‬كما موضح في الجدول )‪ (1‬والرسم البياني )‪.(9‬‬

‫ول يمكن ان نرى هذا التناسب حتى عام ‪ ، 2003‬حيث يمكن رؤية التوسع الملحوظ في‬ ‫عرض النقد والذي قابله انخفاضا في الناتج المحلي الجمالي بالسعار الجارية كما في‬

‫الشكل البياني)‪ ، (10‬وقد برره ذلك من المسؤولين في و ازرة المالية وردوه الى متطلبات‬

‫عملية استبدال العمله والنفاق الحكومي الواسع لعادة تاهيل ما مدمر وسرق ونهب من‬ ‫المؤسسات الحكومية‪.‬‬

‫وبصورة عامه يمكن القول ان محددات فاعلية السياسة النقدية في العراق خلل مدة‬

‫الدراسة كانت ترجع في ارغلبها الى القررات المركزية وانحسار اثار ادوات السياسة‬ ‫النقدية ‪.‬‬

‫‪ ‬مقابله شخصيه مع السيد مستشار وزير المالية د‪ .‬كمال البصري ‪.‬‬

‫جدول )‪(1‬‬ ‫بعض مؤشرات التقتصااد العراتقي خلل مدة الدراسة) م ‪ .‬اد(‬ ‫السنوات‬

‫الرتقم القياس لسعار‬

‫معدل‬

‫المستهلك سنة الساس‬

‫التضخم‪%‬‬

‫الناتج المحلي بالسعار‬ ‫الثابته ‪G.D.P‬‬

‫الموازنة العامة‬

‫عرض النقد‬ ‫‪M1‬‬ ‫م‪.‬د‬

‫العجز في‬

‫‪-13269‬‬ ‫‪-27836‬‬ ‫‪-59957‬‬ ‫‪-173783‬‬ ‫‪-583798‬‬ ‫‪-364529‬‬ ‫‪-195265‬‬ ‫‪-400071‬‬ ‫‪-314487‬‬ ‫‪-365666‬‬ ‫‪-790481‬‬ ‫‪69586‬‬

‫‪24670‬‬ ‫‪43909‬‬ ‫‪86430‬‬ ‫‪238901‬‬ ‫‪705064‬‬ ‫‪960503‬‬ ‫‪1038097‬‬ ‫‪1351876‬‬ ‫‪1483836‬‬ ‫‪1728006‬‬ ‫‪2159089‬‬ ‫‪3013601‬‬

‫‪88‬‬

‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬

‫‪462‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪2611‬‬ ‫‪15462‬‬ ‫‪69792‬‬ ‫‪59021‬‬ ‫‪726100‬‬ ‫‪83335‬‬ ‫‪93816‬‬ ‫‪98486‬‬ ‫‪11463‬‬ ‫‪136752‬‬

‫‪186.9‬‬ ‫‪83.8‬‬ ‫‪207.5‬‬ ‫‪492.2‬‬ ‫‪351.4‬‬ ‫‪15.4‬‬‫‪23.0‬‬‫‪14.8‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪5.0‬‬‫‪16.4‬‬ ‫‪19.3‬‬

‫‪7135000‬‬ ‫‪8964000‬‬ ‫‪13318000‬‬ ‫‪12703000‬‬ ‫‪10377000‬‬ ‫‪15528000‬‬ ‫‪18926000‬‬ ‫‪18640000‬‬ ‫‪21562000‬‬ ‫‪23181000‬‬ ‫‪25533000‬‬

‫المصدر ‪ -:‬و ازرة التخطيط ‪ ،‬الجهاز المركزي للحصاء‬

‫جدول )‪(2‬‬ ‫أهم مؤشرات البيئة المصرفية خلل مدة الدراسة ‪%‬‬ ‫السنوات‬

‫نسبة العملة الى‬

‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬

‫نسبة الودائع الجارية‬

‫عمق‬

‫عرض النقد ‪M1‬‬

‫الى عرض النقد ‪M1‬‬

‫الودائع‬

‫‪88.7‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪77.7‬‬ ‫‪83.5‬‬ ‫‪82.9‬‬ ‫‪91.8‬‬ ‫‪89.6‬‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪85.9‬‬ ‫‪85.3‬‬ ‫‪82.6‬‬

‫‪11.3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪17.4‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3‬‬

‫نسبة ال ئتتمان الى‬ ‫ ‪΍‬‬

‫الودائع الجارية‬

‫الجدول من أعداد الباحث‬ ‫)تم احتساب النسب بالعتماد على بيانات المجموعة الحصائية للبنك‬ ‫المركزي(‬

‫‪ ‬عمق الودائع ) الودائع الجارية ‪ /‬على الناتج القومي الجمالي(‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬

‫جدول )‪(3‬‬ ‫رؤوس الموال المدفوعة للمصارف العراتقية) بالدينار والدولر(‬ ‫وحسب سعر صرف ‪2002‬‬ ‫اسم المصرف‬

‫ت‬

‫راس المال المدفوع‬ ‫‪Million Dinar‬‬ ‫‪4000‬‬

‫راس المال المدفوع‬ ‫‪Million Dollar‬‬ ‫‪2.043‬‬ ‫‪1.021‬‬

‫‪1‬‬

‫مصرف الرافدين‬

‫‪2‬‬

‫مصرف الرشيد‬

‫‪2000‬‬

‫‪3‬‬

‫المصرف الصناعي‬

‫‪400‬‬

‫‪0.204‬‬

‫‪4‬‬

‫المصرف الزراعي التعاوني‬

‫‪600‬‬

‫‪0.306‬‬

‫‪5‬‬

‫المصرف العقاري‬

‫‪1100‬‬

‫‪0.562‬‬

‫‪6‬‬

‫المصرف الشتراكي‬

‫‪1000‬‬

‫‪0.510‬‬

‫‪7‬‬

‫مصرف بغداد‬

‫‪1750‬‬

‫‪0.894‬‬

‫‪8‬‬

‫المصرف التجاري العراتقي‬

‫‪1800‬‬

‫‪0.914‬‬

‫‪9‬‬

‫المصرف العراتقي السلمي للستثمار‬

‫‪252.8‬‬

‫‪0.124‬‬

‫والتنمية العراتقي للستثمار‬ ‫‪10‬‬

‫مصرف الشرق الوسط‬

‫‪2400‬‬

‫‪0.226‬‬

‫‪11‬‬

‫مصرف البصرة‬

‫‪1000‬‬

‫‪0.510‬‬

‫‪12‬‬

‫مصرف الستثمار العراتقي‬

‫‪1200‬‬

‫‪0.613‬‬

‫‪13‬‬

‫مصرف المتحد للستثمار‬

‫‪1500‬‬

‫‪0.766‬‬

‫‪14‬‬

‫مصرف الهلي العراتقي‬

‫‪750‬‬

‫‪0.383‬‬

‫‪15‬‬

‫مصرف ال ئتتمان العراتقي‬

‫‪1000‬‬

‫‪0.510‬‬

‫‪16‬‬

‫مصرف دار السلم للستثمار‬

‫‪1200‬‬

‫‪0.613‬‬

‫‪17‬‬

‫مصرف بابل‬

‫‪1000‬‬

‫‪0.510‬‬

‫‪18‬‬

‫مصرف التقتصاد للستثمار‬

‫‪400‬‬

‫‪0.204‬‬

‫‪19‬‬

‫مصرف سومر التجاري‬

‫‪800‬‬

‫‪0.408‬‬

‫‪20‬‬

‫مصرف الوركاء‬

‫‪1000‬‬

‫‪0.510‬‬

‫‪21‬‬

‫مصرف الخليج التجاري‬

‫‪1200‬‬

‫‪0.613‬‬

‫‪22‬‬

‫مصرف البركة للستثمار والتمويل‬

‫‪1222‬‬

‫‪0.621‬‬

‫‪23‬‬

‫مصرف الموصل للتنمية والستثمار‬

‫‪1000‬‬

‫‪0.510‬‬

‫الجدول من أعداد الباحث‬ ‫المصدر – تم العتماد على بيانات المجموعة الحصائية السنوية للبنك المركزي ‪2003‬‬

‫جدول )‪(4‬‬ ‫القيمة النقدية والحقيقية لوادائع القطاع‬ ‫الحكومي والخاص‬ ‫السنة‬

‫ودائع القطاع‬

‫ودائع القطاع الخاص‬

‫الرقام القياسية‬

‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬

‫‪9127‬‬ ‫‪12885‬‬ ‫‪19825‬‬ ‫‪52694‬‬ ‫‪197070‬‬ ‫‪166889‬‬ ‫‪238653‬‬ ‫‪360359‬‬ ‫‪528568‬‬ ‫‪609556‬‬ ‫‪1031843‬‬

‫‪9495‬‬ ‫‪20405‬‬ ‫‪46004‬‬ ‫‪75134‬‬ ‫‪181830‬‬ ‫‪194124‬‬ ‫‪272165‬‬ ‫‪436019‬‬ ‫‪563602‬‬ ‫‪717545‬‬ ‫‪1025671‬‬

‫‪461.9‬‬ ‫‪848.8‬‬ ‫‪2611.6‬‬ ‫‪15461.6‬‬ ‫‪64792.1‬‬ ‫‪59020.8‬‬ ‫‪72610.3‬‬ ‫‪83335.1‬‬ ‫‪93816.2‬‬ ‫‪98486.4‬‬ ‫‪114612.5‬‬

‫الحكومي)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫لسعار المستهلك)‪(3‬‬

‫)‪(3/1‬‬

‫)‪(3/2‬‬

‫‪19.75‬‬ ‫‪15.18‬‬ ‫‪0.698‬‬ ‫‪3.408‬‬ ‫‪2.823‬‬ ‫‪0.859‬‬ ‫‪3.289‬‬ ‫‪4.324‬‬ ‫‪5.366‬‬ ‫‪6.184‬‬ ‫‪9.002‬‬

‫‪20.55‬‬ ‫‪24.03‬‬ ‫‪17.61‬‬ ‫‪4.859‬‬ ‫‪2.605‬‬ ‫‪3.289‬‬ ‫‪3.748‬‬ ‫‪5.232‬‬ ‫‪6.007‬‬ ‫‪7.285‬‬ ‫‪8.949‬‬

‫الجدول من أعداد الباحث‬

‫"مصدر البيانات النشرة الحصائية السنوية للبنك المركزي "‪2003‬‬

‫جدول )‪(5‬‬ ‫القيمة النقدية والحقيقية لستخدامات النظام المصرفي‬ ‫السنة‬

‫مجموع‬

‫الئتمان‬

‫حوالت‬

‫الخزينة)‪(2‬‬

‫السندات‬

‫الحكومية)‪3‬‬

‫الرقام القياسية‬

‫لسعار المستهلك)‬

‫)‪(4/1‬‬

‫)‪(4/2‬‬

‫)‪(4/3‬‬

‫النقدي)‪(1‬‬

‫‪(4‬‬

‫(‬

‫‪1991‬‬

‫‪345‬‬

‫‪15889‬‬

‫‪229‬‬

‫‪461.9‬‬

‫‪0.021‬‬

‫‪34.34‬‬

‫‪0.495‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪425‬‬

‫‪21848‬‬

‫‪250‬‬

‫‪848.8‬‬

‫‪0.500‬‬

‫‪25.73‬‬

‫‪0.294‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪39320‬‬

‫‪247‬‬

‫‪2611.6‬‬

‫‪0.382‬‬

‫‪15.05‬‬

‫‪0.094‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪2348‬‬

‫‪64726‬‬

‫‪1226‬‬

‫‪15461.6‬‬

‫‪0.151‬‬

‫‪4.186‬‬

‫‪0.079‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪6101‬‬

‫‪163945‬‬

‫‪3930‬‬

‫‪64792.1‬‬

‫‪0.087‬‬

‫‪2.349‬‬

‫‪0.056‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪4222‬‬

‫‪244270‬‬

‫‪8356‬‬

‫‪59020.8‬‬

‫‪0.071‬‬

‫‪4.138‬‬

‫‪0.141‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪10827‬‬

‫‪378921‬‬

‫‪8978‬‬

‫‪72610.3‬‬

‫‪0.149‬‬

‫‪5.218‬‬

‫‪0.123‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪18859‬‬

‫‪557171‬‬

‫‪8999‬‬

‫‪83335.1‬‬

‫‪0.226‬‬

‫‪6.625‬‬

‫‪8.107‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪67008‬‬

‫‪720408‬‬

‫‪8000‬‬

‫‪93816.2‬‬

‫‪0.714‬‬

‫‪7.684‬‬

‫‪0.085‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪170004‬‬

‫‪816266‬‬

‫‪5000‬‬

‫‪98486.4‬‬

‫‪0.172‬‬

‫‪0.828‬‬

‫‪0.665‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪243821‬‬

‫‪1270245‬‬

‫‪0‬‬

‫‪114612.5‬‬

‫‪2.127‬‬

‫‪11.02‬‬

‫‪0‬‬

‫الجدول من أعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات النشرة الحصائية السنوية للبنك المركزي ‪2003‬‬

‫‪2‬‬

‫الشكل البياني)‪(1‬‬ ‫الرتقام القياسية لسعار المستهلك‬ ‫)‪(2001-1990‬‬

‫ااااالرقاام االقااياااسلااسعار الاماستهااالكسنة الا اسس‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪400000‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪1992‬‬

‫االسنة‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬و ازرة التخطيط الجهاز المركزي للحصاء‬ ‫الشكل البياني)‪(2‬‬ ‫معدل التضخم )‪(1990-2001‬‬ ‫خم‬ ‫معادااالالات اض‬

‫‪600‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫االسنة‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬و ازرة التخطيط الجهاز المركزي للحصاء‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪-100‬‬

‫الشكل البياني)‪(3‬‬ ‫عرض النقد)‪(1990-2001‬‬ ‫الاناااااقادا‬ ‫عرض‬ ‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪2002‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬

‫االسنة‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬و ازرة التخطيط الجهاز المركزي للحصاء‬ ‫الشكل البياني)‪(4‬‬ ‫الناتج المحلي الجمالي بلسعار الثابتة‬ ‫)‪(2001-1990‬‬ ‫االناتجاالامحلااي بالااسعارااالثابتة‬ ‫‪35000000‬‬ ‫‪30000000‬‬ ‫‪25000000‬‬ ‫‪20000000‬‬ ‫‪15000000‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪5000000‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬

‫االسنة‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬و ازرة التخطيط الجهاز المركزي للحصاء‬

‫الشكل البياني)‪(5‬‬ ‫عجز الموازنة العامة )‪(1990-2001‬‬ ‫ااالااعجز‬

‫‪200000‬‬ ‫‪100000‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪-1000001990‬‬ ‫‪-200000‬‬ ‫‪-300000‬‬ ‫‪-400000‬‬ ‫‪-500000‬‬ ‫‪-600000‬‬ ‫‪-700000‬‬ ‫‪-800000‬‬

‫االسنة‬

‫‪-900000‬‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬و ازرة التخطيط الجهاز المركزي للحصاء‬ ‫الشكل البياني)‪(6‬‬ ‫تأثير عرض النقد على الرتقام‬ ‫القياسية لسعار المستهلك‬ ‫)‪( 2001-1990‬‬ ‫ااااالرقاام االقااياااسلااسعار الاماستهااالكسنة الا اسس‬

‫‪800000‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪500000‬‬

‫‪y = 0.0348 x + 70939‬‬

‫‪400000‬‬

‫‪2‬‬

‫‪R = 0.0265‬‬

‫‪300000‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪3500000‬‬

‫‪3000000‬‬

‫‪2500000‬‬

‫‪2000000‬‬

‫‪1500000‬‬

‫‪1000000‬‬

‫‪500000‬‬

‫الاناااااقادا‬ ‫عرض‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬و ازرة التخطيط الجهاز المركزي للحصاء‬

‫‪0‬‬

‫الشكل البياني)‪(7‬‬ ‫تغيرات معدل التضخم‬ ‫والتضخم الركوادي)‪( 1990-2001‬‬ ‫الاناااااقادا‬ ‫عرض‬

‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬

‫‪y = -2535.4x + 1E+06‬‬ ‫‪R2 = 0.1965‬‬

‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪600‬‬

‫‪500‬‬

‫‪200‬‬

‫خم‬ ‫‪300‬معادااالالات اض‬

‫‪400‬‬

‫‪100‬‬

‫‪-100‬‬

‫‪0‬‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬و ازرة التخطيط الجهاز المركزي للحصاء‬ ‫الشكل البياني)‪(8‬‬ ‫تغيرات معدل العجز والتضخم الركوادي‬ ‫)‪( 2001-1990‬‬ ‫الاناااااقاادا‬ ‫عرض‬

‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬

‫‪y = -1.0009x +‬‬ ‫‪800968‬‬ ‫‪R2 = 0.0736‬‬

‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-200000‬‬

‫‪-400000‬‬

‫ااالااعاجز‬

‫‪-600000‬‬

‫‪-800000‬‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬و ازرة التخطيط الجهاز المركزي للحصاء‬

‫‪-1000000‬‬

‫الشكل البياني)‪(9‬‬ ‫عرض النقد والناتج المحلي‬ ‫بالسعار الثابتة‬ ‫)‪( 2001-1990‬‬

‫ااالشكل البايااااني)‪(10‬‬ ‫عرضاالنقدا واااال اناتج لقومايالااجماالي بالعسعاار الجارااااياةا‬ ‫ا‬ ‫‪60000000‬‬

‫‪50000000‬‬

‫‪40000000‬‬

‫‪GDP‬‬

‫‪30000000‬‬

‫‪MS‬‬ ‫‪20000000‬‬

‫‪10000000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪2003‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫مصدر البيانات ‪:‬‬

‫عسوية لاالبنكالمركزااي‬ ‫ماصدر البيااانات‪:‬ا ااالنااشرة ااالاا ن‬

‫المركزي للحصاء‬

‫‪2003‬‬

‫‪2000‬‬

‫و ازرة التخطيط الجهاز‬

‫التخصيصية المصرفية‬ ‫في‬ ‫المضمون والتطبيق‬ ‫تمهيد‪-:‬‬

‫لزالت برامج التخصيصية ومنها التخصيصية المصرفية تأخذ حي از واسعا من‬

‫اهتمامات السياسيين ‪ ،‬والقتصاديين‪ ،‬والجمهور ‪ ،‬وتباينت الراء حولها‪.‬‬

‫وفي إطار البحث الموضوعي ‪ ،‬سنتناول المفردات المتعلقة بتكوين برامج التخصيصية‬ ‫المصرفية ‪ ،‬وابراز المعطيات الدافعة والمعرقلة لمثل هذه البرامج ‪ ،‬كما ستوفر تجارب‬

‫الدول المختلفة ‪ ،‬الجابة على الكثير من التساؤلت التي تثار حول مثل هذه البرامج‪،‬‬ ‫ويتضمن هذا الفصل ثلثة مباحث وهي‪:‬‬ ‫المبحث الول‪ :‬التخصيصية المصرفية )المفهوم والمبررات(‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬ستراتيجية التخصيصية المصرفية ومستلزماتها‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬التخصيصية المصرفيه في تجارب مختاره‪.‬‬

‫المبحث الول‪-:‬‬ ‫التخصيصية المصرفية) المفهوم ومبررات(‬

‫التخصيصية المصرفية مفهوم معاصر ‪ ،‬يعد كبرنامج مستقل له عناصره الذاتية‬ ‫‪ ،‬ويجمعه العديد من المشتركات مع برامج التخصيصية القطاعية ‪ ،‬كالتصالت‬ ‫والمشاريع الصناعية والنقل ورغيرها‬

‫)‪(28‬‬

‫‪.‬‬

‫لقد اصبح تناول مفهوم التخصيصية المصرفية في اطار مايسمى بادب التخصيصية‬ ‫والذي يصنف الى نوعين)‪-:(29‬‬

‫‪ -1‬الوصفى بطابعه النظري والكاديمي موضحا التاثيرات الناجمة عن مثل هذه‬

‫البرامج ‪ ،‬ال ان مثل هذه البحوث ذات الطابع النظري لتعطي التفسيرات الحاسمة عن‬ ‫تغير مستوى الداء‪.‬‬

‫‪ -2‬الدب التجريبي الذي يتناول تجارب التخصيصية في الدول المختلفة ولفترة زمنية‬

‫معينة ‪ ،‬ومن خلل البحث التجريبي يعمل الباحث على تجميع قاعدة من البيانات حول‬ ‫هذه التجارب ‪ ،‬والتي سيسخرها في اجراء المقارنات اللزمة مابين تجارب الدول‬

‫المختلفة ‪ ،‬لغرض تجميع العناصر اليجابية وتعميمها وذكر العناصر السلبية ‪ ،‬التي‬

‫يمكن تخطيها في التجارب اللحقة ‪ ،‬بالستفادة من التوقيتات المختلفة التي ُأخذت بها‬ ‫هذه التجارب‪.‬‬

‫وترد تعاريف متعددة لمفهوم التخصيصية والتعريف المبسط لها))انها انتقال رئيسي‬ ‫انوعية الملكية من الدولة الى القطاع الخاص(()‪.(30‬‬

‫‪ (128‬للمزيد انظر التفاصيل ‪:‬‬ ‫ ‪Hank Intven , Mccarthy Tetrault , Telecumincation Regulation Handbook,Module‬‬‫‪.one , info Dev, www. infodev. orgLprojects 1314 regulation hand book‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪-John p.Bonin ,iftekhar Hassan , privatizafion Matters .Bank performance in‬‬ ‫‪Transition countries , conference on Bank privatization , world Bank washinghton ,‬‬ ‫‪D.C, 2003,p:4.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪- John Nellis ,Time to rethink privatizafion in Tiansition Economices , world Bank ,‬‬ ‫‪Washington D.C , 2003,p:1.‬‬

‫ونستشف من هذا التعريف على ان التخصيصية هي عملية تحول جذرية للدارة‬ ‫القتصادية ‪ ،‬وعبر برامج التخصيصية يتم انتقالها من الدارة الحكومية المباشرة الى‬ ‫إدارات القطاع الخاص‪.‬‬

‫فيما ترد تعاريف اكثر عمقا وشمولية ومنها " ان التخصيصية مفهوم ديناميكي ويعني‬

‫التحويل من التنظيمات ‪ ،‬الذي تلعب فيها الحكومة دو ار كبي ار الى تنظيمات يكون فيها‬ ‫دور الحكومة اقل ‪ ،‬ونظام يلعب فيه القطاع الخاص الدور الكبر ‪ ،‬ولذلك فان التمويل‬

‫يكون من ترتيب السوق")‪.(31‬‬

‫والتخصيصية نوعان هما ‪ ،‬التخصيصية التلقائية والتي تعتمد على تشجيع القطاع‬

‫الخاص ودعمه بشكل يأهله لزيادة ثقله في القتصاد الوطني وذلك بتشجيع المبادرات‬

‫الفردية واطلق قوى السوق وتهيئة المناخ الملئم للستثمار ‪ ،‬والنوع الثاني التخصيصية‬

‫الهيكلية وذلك باجراء سياسات الصلح القتصادي الشامله ‪ ،‬ومن خلل اتباع‬

‫الجراءات التمهيدية ‪ ،‬وذلك تشجيع القطاع الخاص ومن ثم يتبعها اجراءات هيكلية‪،‬‬

‫وذلك بتصفية القطاع العام التي يثبت عدم الجدوى منها اقتصاديا ‪ ،‬ليتم بيعها الى‬ ‫القطاع الخاص او تحويل ادارتها الى القطاع الخاص)‪.(32‬‬

‫وللمزيد من الحاطه بمفهوم التخصيصيه المصرفيه ‪ ،‬يصبح ضروريا تناول الراء‬ ‫المتباينه حول مفهوم التخصيصية المصرفيه وكما يلي‪-:‬‬ ‫أول‪:‬التجاهات المؤيدة لبرامج التخصيصية المصرفية‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬التجاهات المعارضة لبرامج التخصيصية‪.‬‬ ‫وسنتناول التجاهين بمزيد من التفصيل‪-:‬‬

‫أول‪:‬التجاهات المؤيدة لبرامج التخصيصية المصرفية‪-:‬‬

‫‪ (31‬ي‪.‬س‪ .‬سافس ‪ ،‬التخاصية مفتاح لحكومة افضل ‪ ،‬ترجمة –سارة ابو الرب ‪،‬عمان ‪ ،‬مركز الكتاب الردني ‪،‬‬ ‫‪.1989Kw151‬‬ ‫‪ (32‬نواف الرومي ‪ ،‬ماهو الخيار الفضل في سياسات الخوخصصة في القطار العربية ‪ ،‬خوصصة هيكلية او‬ ‫خوصصة تلقائية ‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية ‪،‬الطبعة الولى ‪ ،‬بيروت ‪ ،1999،‬ص ‪.176‬‬

‫يستدل المؤيدون في أهمية برامج التخصيصية المصرفية ‪ ،‬على القبال المتزايد‬ ‫لدول مختلفة في الخذ ببرامج التخصيصية والتخصيصية المصرفية‪ ،‬والذي جاء بفعل‬ ‫تنامي العناصر الضارغطة والتي توجهها نحو تطبيقات التخصيصية ‪.‬‬

‫ويمكننا ان نلمس الراء المؤيدة لبرامج التخصيصية المصرفية في طرح مبرراتها والتي‬ ‫تمحورت حول ثلثة جوانب هي‬

‫)‪(33‬‬

‫‪-:‬‬

‫‪1‬الجوانب الدارية وعلقتها بالنظرة الجديدة لدور الدولة‪.‬‬‫‪-2‬جوانب ترتبط بالزمات وبرامج الصلح ‪.‬‬ ‫‪-3‬جوانب تتعلق بعولمة العمل المصرفي‪.‬‬ ‫وسنتناولها بمزيد من التفصيل‪-:‬‬ ‫‪-1‬الجوانب الادارية وعلتقتها بالنظرة الجديدة لدور الدولة‪.‬‬ ‫تتصف الدارة المصرفية الكفؤة بالمهارات العالية‪ ،‬وبالمستوى الذي يؤهلها‬ ‫للستجابة السريعة للحداث القتصادية المتقلبة ‪ ،‬في عالم متغير‪.‬‬

‫وفي هذا السياق فان المدرسة السلوكية تناولت أنواع الدارات المصرفية وأثرها على‬ ‫العمل المصرفي ومنها الدارات العامة ‪ ،‬والتي تصفها بالدارات ذات الساليب‬

‫البيروقراطية ‪ ،‬وتعرفها )) بأنها الدارات التي ترتبط ارتباطا مباش ار بالقوانين والميزانية‬

‫((‬

‫))‪.34‬‬

‫وتلتزم هذه الدارات بحرفية القوانين واللوائح الرسمية وعلى نطاق المستويات الدارية‬ ‫المختلفة ‪ ،‬محددة الحقوق والواجبات بترابط ميكانيكي ‪ ،‬مما رسخ العملية الروتينية ‪،‬‬

‫وبموجب هذا الترابط تقل فيه تاثير العلقات النسانية ‪ ،‬منعكسة في انخفاض حجم‬ ‫الرقابة الكمية‪.‬‬

‫وفي التجاه نفسه فان هذه الدارات هي ادارات مخططه تلتزم بتحقيق المزيج من‬ ‫الهداف القتصادية والجتماعية ‪ ،‬مما يجعل من هدف الربح كاحد الهداف وليس‬

‫هدفا رئيسيا ‪ ،‬مما يحرف المؤسسة المصرفية ويبعدها عن طبيعة عملها كمؤسسة ربحية‬ ‫‪ ،‬ويجعل من الصعوبة عليها بمكان استخدام مبدا الحساب القتصادي‪.‬‬ ‫‪ ( 33‬للمزيد من التفاصيل انظر ‪ -:‬الصلحات القتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية ‪ ،‬بحوث الندوة‬ ‫الفكرية التي نظمها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط الجزائر ‪ ،‬الطبعة الولى ‪ ،‬بيروت ‪،‬‬ ‫‪.1999‬‬ ‫‪ (34‬د‪ .‬سيد الهواري ‪ ،‬فعالية التنظيم الداري باستخدام الساليب السلوكية ‪ ،‬الندوة العربية الولى لدارة المصارف ‪،‬‬ ‫القاهرة ‪ ،‬مطبعة اطلس ‪،1972 ،‬ص ‪.135‬‬

‫ومقابل كل ذلك تصف المدرسة السلوكية ‪ ،‬الهيكل التنظيمي للدارات المصرفية‬ ‫الخاصة ‪ ،‬بانه مترابط وبشكل عضوي ‪ ،‬والذي فيه المرونة الكافية لستيعاب العلقات‬ ‫النسانية ‪ /‬وتقل فيه درجة الرسمية ‪ ،‬وتختار هذه الدارات العاملين فيها على اسس‬

‫الكفاءة‪ ،‬المرتبطه بالتكلفة واقتصاديات التشغيل ‪ ،‬وترى المدرسة ان هذه العوامل جميعا‬

‫تؤثر ايجابيا في زيادة حجم الرقابة الكمية‪.‬‬

‫وعلى نفس النهج يوجه مؤيدوا التخصيصية انتقاداتهم الى الدارات المصرفية العامة‪،‬‬ ‫كونها السبب ‪ ،‬في انخفاض مستوى الكفاءة الدارية والتشغيلية ‪ ،‬وازدياد حجم الترهل‬ ‫الداري ‪ ،‬وانخفاض مستوى الخدمات المصرفية المقدمة وقلة تنوعها ‪ ،‬بالضافة الى‬

‫تبنيها للممارسات الحتكارية‪.‬‬

‫وعموما فان التباين الحاصل للنظرة الى الدارات العامة ‪ ،‬لم تكن وليدة اليوم بل تشكلت‬

‫عبر اختلف النظرة الى دور الدولة ‪ ،‬ونوع النشاط الذي يجب ان تقوم به وحجمه ممثلة‬ ‫بالقطاع العام‪.‬‬

‫وبصورة مبكرة اعتبر ادم سميث سياسة عدم التدخل هي برنامجا ‪،‬وتوقع زيادة عظيمة‬ ‫لثروة المم عند ما تلغى القوانين التقييدية‪.‬‬

‫وذهب النيوكلسيك الى ابعد من ذلك حينما اعتبروا ان اية حالة من التدخل الحكومي‬ ‫لها اضرارها على اجواء المنافسه الحرة ‪ ،‬ومثلت سياسة عدم التدخل عندهم كعقيدة ثابته‬

‫وذلك لثقتهم الراسخة بفوائد الحرية القتصادية ‪.‬‬

‫وعلى الررغم من اعتناق الدول الراسمالية لمثل هذه الراء ‪ ،‬الانها اضطرت في مراحل‬

‫زمنية الى التدخل في الحياة القتصادية ‪ ،‬بعد ان وجدت من المعالجات الكينزية المخرج‬ ‫الوحيد للتخلص من ازمة الكساد بعد الحرب العالمية الولى ‪ ،‬واستخدمت السياسات‬

‫المالية الكينزية للحد من ارتفاع معدلت التضخم الذي استشرى في دولها ‪ ،‬بعد الحرب‬

‫العالمية الثانية)‪.(35‬‬

‫ال ان اليغال في التدخل الحكومي وتنامي حجم النفاق العام بصورة تفوق المكانات‬ ‫الحكومية للدول المختلفة ‪ ،‬والذي جعلها في موقف ليمكنها من استمرار تقديم الدعم‬ ‫‪ ( 35‬د‪ .‬فاضل عباس مهدي ‪ ،‬مقدمة في علم القتصاد الحديث ‪ ،‬بيروت ‪ ،‬دار الطليعة ‪ ،‬الطبعة الولى‪،‬‬ ‫‪،1980‬ص ‪.79‬‬

‫الحكومي للمشروعات العامة والتي رافقها تناقص كبير في حجم الستثمارات العامة ‪،‬‬ ‫مما استدعى توسيع دور القطاع الخاص وتعويض القصور في الستثمارات العامة‬

‫باستثمارات خاصة ‪ ،‬والداعمين لتجاهات توسيع دور القطاع الخاص يرون في الفراد‬

‫مرونة وحرية اكبر للتحرك ‪ ،‬مما جعلهم اكثر قدره من الدولة في إدارة المشاريع ‪ ،‬بسبب‬

‫طبيعة القوانين التي تحكم عمل الدولة مما يحد من حريتها في إدارة المشاريع المختلفة ‪.‬‬ ‫أن ملمح الدور الجديد للدولة اصبح جزء من حملت الترويج لبرامج الصلح‬ ‫والتخصيصية ‪ ،‬وتحول هذا الدور من دور إنمائي الى دور تصحيحي)‪.(36‬‬

‫ويررغب دعاة التخصيصية في الوصول الى الحجم المثل للحكومة ‪ ،‬والذي يعني تقليل‬

‫الدور الحكومي في الحياة القتصادية ‪ ،‬وقد يكون لهذا الموقف اسباب عديدة كالضغوط‬ ‫اليديولوجية ‪ ،‬المتمثلة بالررغبة في تبني الفكار الليبرالية‪ ،‬والضغوط العملية الناجمة‬

‫عن الدور السابق للدولة ‪ ،‬وما افرزه هذا التدخل من حالت العجز ‪،‬والتضخم ‪،‬والركود‪.‬‬ ‫وفي سياق ما يدعيه المؤيدون لتقليص دور الدولة ‪ ،‬بان برامج التخصيص سوف تكشف‬ ‫عن الكثير من التشوهات القتصادية ‪ ،‬والتي نجمت عن التدخل الحكومي ‪ ،‬وبالتالي‬

‫فان برامج التخصيص لم تكن السبب في أي نوع من البطالة )سوا ًء كانت بطاله مقنعه‬

‫او هيكليه(‪ ،‬بل يذهبون الى اكثر من ذلك وهو ان هذه البرامج سوف تعمل باتجاه‬

‫الكشف والقضاء على البطالة المقنعه عن طريق تطبيق نظام التدريب التحويلي‪، ‬‬

‫وتوجه سوق العمل نحو المهن المطلوبة ‪ ،‬وجعل السياسة التعليمية ومخرجاتها تتوافق‬ ‫مع الطلب المحلي على العمل)‪.(37‬‬

‫ويتبلور الدور الجديد للدولة في اطار ما يسمى بـ)ضبط ادارة القتصاد( ‪governance‬‬ ‫‪ ،‬حيث لتقف الدولة متفرجة ‪ ،‬بل تؤدي العديد من المور كتقديم السناد والدعم‬

‫‪ (36‬د‪ .‬علي توفيق الصادق ‪ ،‬معيد علي الجارحي‪،‬جهود ومعوقات التخصيصية في الدول العربية ‪ ،‬صندوق النقد‬ ‫العربي‪ ،‬ابو ظبي ‪،1995،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪ ‬نظام التدريب التحويلي ‪ -:‬هو نظام يعمل على تحويل العمال والموظفين من مهنة الى اخرى ‪ ،‬وذلك بتعليمهم‬ ‫مهارات وتقنيات جديده عن طريق زجهم في دورات تدريبيه حديثه‪.‬‬ ‫‪ (37‬د‪ .‬نائل موسى ‪ ،‬الخصصه تفاحة الرغنياء وحنظلة الفقراء‪،‬‬

‫‪/ File llF‬‬

‫للنموذج القائم على عناصر السوق والقيام بدور رئيسي في التنسيق والتخطيط والشراف‬ ‫والتشريع واتخاذ الق اررات)‪.( 38‬‬

‫ومن واجبات الدولة الخرى في اطار منظورها المعاصر ‪ ،‬تحديد المستوى الضريبي‬ ‫المثل ) المستوى الذي ليعيق تطور القطاع الخاص وليقلل من ايرادات‬

‫الدولة(‪،‬بالضافه الى الحد من العملية الروتينية واختصار الجراءات الدارية المتعلقة‬

‫بانشاء المشاريع والكيانات الجديدة ‪ ،‬لتقليل الوقت والتكاليف مما يحافظ على نوعية‬

‫وكفاءة الستثمارات الجديدة ‪ ،‬وتاخذ هذه المسالة حي از واسعا في الدراسات العالمية ‪،‬‬ ‫حيث تمثل معوقا حقيقيا يتواجد وبصورة كبيرة في الدول النامية ‪ ،‬ففي الوقت الذذي‬

‫يكون فيه المعدل الزمني لتاسيس كيانات جديدة ياخذ ‪ 95‬يوما في الردن ‪ 200 ،‬يوما‬ ‫في هايتي ‪ ،‬فان هذا المعدل يستغرق يومان في استراليا ‪ ،‬حيث ان ازدياد حجم‬

‫الجراءات الدارية تزيد من تكاليف الدخول الى مشروع جديد ‪ ،‬ففي مجموعة )‬ ‫‪ (MENA‬تمثل تكاليف الدخول الى مشاريع جديدة ‪ %63‬من ‪ GNI‬لهذه المجموعة ‪،‬‬

‫و ‪ %56‬في امريكا اللتينية ‪ %12 ،‬في أسيا والباسفيك)‪.(39‬‬

‫وفي سياق الدور الجديد الذي وضع للدولة بناء شبكات المن الجتماعي واستدامة‬

‫التنمية)‪.(40‬‬

‫‪ (38‬عولمة العمل المصرفي ‪ ،‬مجلة اتحاد المصارف عربية ‪ ،‬المجلد الثامن عشر ‪ ،‬العدد ‪ ،211،1998‬ص ‪.151‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪- Abetter Investment Climate for euery one , world Bauk , Washington D.C , 2005‬‬ ‫‪,P22. (1‬‬

‫‪ (40‬تبنى شبكات المن الجتماعي من اجل تقديم الخدمات للطبقات الفقيرة ‪ ،‬سواء في صورة اصلح سوق‬ ‫العمل وتاسيس الصناديق الجتماعية ‪ ،‬وتحسين البيئة‪.‬‬

‫‪ -2‬جوانب ترتبط بالزمات وبرامج الصل‪.‬ح‪.‬‬ ‫تعتبر مسالة تمويل التنمية القتصادية من المور الحاسمة ‪ ،‬لعملية التطور‬ ‫القتصادي ‪ ،‬وشهد عقدي السبعينات والثمانينات تهافت الدول الناميه على مصادر‬

‫التمويل الدولية ‪ ،‬دون العتماد على القدرات الذاتية‪.‬‬

‫واخذت التدفقات النقدية ثلثة صور ‪ ،‬اكبرها حجما القراض المصرفي الدولي ‪ ،‬الذي‬

‫بلغ ‪ 216‬مليار دولر حتى بداية عقد الثمانينات ‪ ،‬ومن ثم الستثمار الجنبي المباشر ‪،‬‬ ‫واخي ار المساعدات والمنح التنمويه)‪.(41‬‬

‫وبشكل عام فان القراض المصرفي الدولي صاحبه اسعار فائدة عالية‪ ،‬وكما ان الدول‬ ‫النامية لم تحسن استخدامها ‪ ،‬لنخفاض الجداره الئتمانية )اي قدرة هذه الدول على‬

‫استثمار هذه القروض وبالتالي تسديدها مع فوائدها( ‪ ،‬ويعزى ذلك لفتقارها الى البيئة‬ ‫القتصادية المناسبة ‪ ،‬والوعية الحاضنة لهذه التدفقات ‪ ،‬ولجوء هذه الدول الى‬

‫الستهلك المظهري‪ ،‬مما احدث تسربا كبي ار لهذه الموال وللرغراض الستهلكية ‪،‬‬ ‫دونما زيادة معدل الستثمار في السلع الراسمالية ‪ ،‬المساهم الفعال والمؤثر على‬

‫معدلت النمو القتصادي‪.‬‬

‫وقد سخرت الدول النامية نسبه مرتفعه من عوائد صادراتها لخدمة الدين الخارجي ‪ ،‬لقد‬ ‫اهملت هذه الدول العمل على تنمية مصادر التمويل الحقيقية لتقليل حالة العجز في‬

‫ميزانياتها العامة‪ ،‬وهذا الفشل ساهم في زيادة معدلت التضخم ‪ ،‬من خلل لجوئها الى‬

‫الصدار النقدي الجديد ‪ ،‬مما عكس الضعف الواضح في مستوى اداء الوساطة المالية‬ ‫‪ ،‬واستشراء حالة الفساد الداري في مؤسساتها المصرفية ‪ ،‬وانغماسها في سياسات‬

‫اقراضية عديمة الجدوى ‪ ،‬والذي اشبع حوافظها القراضية بالقروض المعدومة‪ ،‬المقدمة‬

‫الى المؤسسات العامة ‪ ،‬والعملء الذين يفتقرون الى الملءه النقدية اللزمة‪.‬‬

‫ان الممارسات المصرفية الغير المسؤوله وتراكم حجم الديون اضطر العديد من الدول‬ ‫المدينة ‪ ،‬العلن عن عجزها على تسديد ما بذمتها من الديون الخارجية ‪ ،‬مماسبب‬

‫‪ (41‬د‪ .‬هناء عبد الغفار ‪ ،‬الستثمار الجنبي المباشر ‪ ،‬الصين نموذجيا ‪ ،‬مطبعة الفرات ‪ ،2002 ،‬ص‬ ‫‪ ، 176‬ص ‪.189‬‬

‫نشوء الزمة المصرفية ‪ ،‬وعلى راس هذه الدول هي المكسيك وذلك في عام ‪، 1982‬‬ ‫مشكل ًة فيما بعد ازمة المديونية الخارجية‪.‬‬

‫وبرر هذا المر لصندوق النقد الدولي العمل على الزام المكسيك بتخصيص وبيع‬ ‫‪ 1000‬مشروع مملوك للدولة)‪.(42‬‬

‫وفي سياق معالجة ازمة المديونية الخارجية ‪ ،‬طرحت مسالة منح القطار النامية‬ ‫العفاءات الجماعية والثنائية ‪ ،‬واعادة جدولة الديون ‪ ،‬ال ان مثل هذه العفاءات‬

‫ورغيرها من الحلول اصبح مرهونا بما تحققه الدول النامية من انجاز لبرامج التثبيت‬ ‫والتكييف التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)‪.(43‬‬

‫والتخصيصية المصرفية هي جزء من برامج التكييف ‪ ،‬وفي هذا الخصوص تتركز‬

‫وجهة نظر المؤسسات الدولية ‪ ،‬حول الضرورة القصوى لعادة هيكله المصارف‬

‫الخاسرة وتخصيص المصارف المربحة ‪ ،‬مع مراعاة القيمة الحقيقية للصول المصرفية‬

‫في عملية التقييم والستخدام المثل ليرادات التخصيص)‪.(44‬‬ ‫‪ -3‬الجوانب المتعلقة بعولمة العمل المصرفي‬ ‫استكملت الشركات المتعددة الجنسيات ‪ ،‬بامكاناتها الهائلة ‪ ،‬لبرنامجها في بلوغ‬ ‫العولمة القتصادية على مستوى النتاج ‪ ،‬حيث مدت اذرعها المالية في الدول المختلفة‬ ‫‪ ،‬فاقامت المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية والمصرفيةالمتكاملة لهذه الشركات‬

‫المتعددة الرغراض‪.‬‬

‫وبهذا السلوب تمكنت المصارف الدولية من اختراق السواق المالية والمصرفية المحلية‬ ‫للدول المختلفة ‪ ،‬مما احدث تداخل ما بين السواق المالية والمصرفية ‪ ،‬وشهدت‬

‫السواق المحلية اعتمادا متزايدا على المدخرات العالمية ‪ ،‬وليس من الغريب ان نجد‬ ‫حاليا السندات المالية الحكومية في اسواق المال الدولية ‪ ،‬وهذا الوضع ساعد في‬

‫‪-World Bank , Privatization , Whirled Bank Group , Washington D.C.‬‬

‫‪42‬‬

‫‪(1‬‬

‫‪ (43‬د‪ .‬سالم توفيق النجفي‪ ،‬سياسة التثبيت والتكييف الهيكلي واثرها في التكامل القتصادي العربي ‪ ،‬بغداد ‪،‬‬ ‫‪، 2002‬ص ‪.5‬‬

‫‪ (44‬د‪ .‬اكرام عبد العزيز ‪ ،‬الصلح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي ‪ ،‬والخيار البديل ‪ ،‬مصدر سابق‬

‫‪،‬ص ‪.36‬‬

‫مزاحمة المؤسسات المالية الوسيطة رغير المصرفية للمؤسسات المصرفية في الدول‬ ‫النامية)‪.(45‬‬ ‫أن التكامل المالي العالمي أرسى الخطوط العريضة لظهور مبدا ضبط الشركات)‬ ‫‪.(46)(Corporations governance‬‬

‫ويوضح هذا المبدا التعامل العالمي لمعايير الفصاح والشفافية المالية واستخدام معايير‬ ‫المحاسبة الدولية الموحدة‪.‬‬

‫ال ان السراع في عملية بناء التكامل المالي والمصرفي ترك وراءه اثا ار سلبية عديدة ‪،‬‬ ‫من خلل النتشار السريع على المستوى العالمي للزمات المالية والمصرفية لقتفائها‬

‫اثر حركة رؤوس الموال والتي اطلق عليها بالزمة الشاملة‪.‬‬

‫ولختراق المزيد من السواق المالية والمصرفية جاء التوقيع على اتفاقية تحرير الخدمات‬

‫المالية من قبل الدول العضاءفي منظمة التجارة العالمية ‪.‬‬

‫وبهذا الصدد فان عمليات التحرير المالي ‪ ،‬استهدفت ازالة القيود على تاسيس الشركات‬ ‫المشتركة )المحلية والجنبية( ‪ ،‬والمعاملة على قدر المساواة لموردي الخدمات المالية‬ ‫)الجانب والمحليين( ‪ ،‬لغرض تعزيز عمليات المنافسة والسماح في النهاية للسيطرة‬

‫الجنبية على مصرف محلي عام ‪.‬‬

‫وفي نفس السياق فان مؤيدي التخصيصية المصرفية يعولون بصورة متزايدة على هذه‬

‫البرامج ‪ ،‬للوصول الى مرحلة اندماج المصارف المحلية مع المصارف الدولية ‪ ،‬والذي‬ ‫سيساعد على اندماج القتصاد المحلي مع القتصاد العالمي ‪ .‬ويبررون ررغبتهم في‬

‫الندماج الى استقطاب وجذب الستثمار الجنبي الخاص سواء أكان منه المباشر أو‬

‫‪ (45‬د‪ .‬عماد محمد علي ‪ ،‬اندماج السواق المالية والدولية ‪ ،‬اسبابه وانعكاساته على القتصاد العالمي ‪،‬‬ ‫بغداد ‪ ،‬دار الحكمة ‪ ،‬ص ‪.172‬‬

‫‪-(46‬التدفقات المالية الفائضة والزمات ‪ ،‬مجلة اتحاد مصارف عربية‪ ،‬مؤتمر بودايست ‪ ،‬المجلد الثامن عشر ‪ ،‬العدد‬ ‫‪، 1998 ،211‬ص ‪.19‬‬

‫رغير المباشر عن طريق السندات ‪ ،‬ويطلق على هذه العملية "بالمروج او الحقول‬ ‫الخضراء ‪.(47)"greenfield‬‬

‫ويعبر هذا المصطلح على النطاق الدولي عن الثار اليجابية والمتعددة للستثمارات‬ ‫الجنبية كزيادة البتكار ‪ ،‬وتحسين الستثمار والنتاجية ‪ ،‬ومضاعفة امكانيات البلد‬

‫التصديرية ‪ ،‬وفتح اسواق جديدة ‪،‬والتخلص من حالة الركود او التضخم القتصادي‬ ‫والتي تجعل من الدولة رغير مضطرة الى التدخل في الشؤون القتصادية ‪.‬‬

‫ويعتبر مؤيدوا التخصيصية المصرفية‪ ،‬بان الستثمار الجنبي في احد المصارف‬ ‫المحلية ‪ ،‬سيعمل على اصلح اوضاع المصرف الذي امتلكوه بالضافة الى امكانية‬

‫توسيعه وزيادة استثماراته‪.‬‬

‫وبهذا يخلص مؤيدوا التخصيصية المصرفية على ان هذه البرامج سوف تجلب المزيد‬ ‫من المنافع القتصادية ‪ ،‬حيث ستساهم في تخفيف جزء من العباء التي تتحملها‬ ‫الميزانية العامة ‪ ،‬ويشكل جزء من السياسات المالية الضارغطة للنفاق‪.‬‬

‫كما ستعمل هذه البرامج على توسيع قاعدة المشاركة وامتصاص الضغوط الشعبية‬ ‫المناهضه للتخصيصيه وذلك في تمليك الفراد جزء ًا من رؤوس أموال المؤسسات التي‬ ‫يتم تخصيصها ‪ ،‬وان التخصيصية ستتيح للفراد حرية اختيار السلع والخدمات‪.‬‬

‫ثانيا‪ -:‬التجاهات المعارضة لبرامج التخصيصية المصرفية‪-:‬‬ ‫بعد أيجاز وجهات النظر الداعمة للتخصيصية المصرفية لبد من الشارة الى‬

‫المبررات التي طرحها المناهضون لهذه البرامج ‪ ،‬في اطار تفضيلهم ودفاعهم للبقاء‬ ‫على الملكية العامة للمصارف وتتلخص آرائهم بآلتي‪-:‬‬

‫‪ -1‬يعتبر المعارضون ان المؤسسات المصرفية ذات اهمية ستراتيجية للدول النامية ‪،‬‬

‫لشمولها في تقديم خدماتها المصرفية لشرائح واسعة من المجتمع وباسعار مناسبة ‪ ،‬وان‬

‫طبيعتها الحكومية جعلها تحوز على ثقة الجمهور ‪ ،‬وان تخصيص هذه المصارف‬

‫سيعني فقدان جزء ًا كبي ار من هذا الجمهور ‪ ،‬من الحصول على هذه الخدمات باسعار‬

‫رمزية‪.‬‬

‫‪The Prevatization Drive in Development Economies And socailcomission for-(47‬‬ ‫‪Asai , united Nation , Newgork ,2002 ,P11‬‬

‫‪. western‬‬

‫واوضحت الوقائع التاريخية ان المصارف العامة ‪ ،‬قد عاشت ولفترة طويلة في ظل‬ ‫الملكية العامة ‪ ،‬وان هذه المؤسسات مارست نشاطها بابعاد جغرافية واسعة النطاق ‪،‬‬

‫وبسياسة استهدفت المساهمة في تمويل المشاريع النتاجية ‪ ،‬والتي تحمل درجة مخاطره‬

‫عالية او لتحقق عائدا او ربحا سريعا ‪ ،‬ليلوج اليها القطاع الخاص ‪ ،‬وعلى هذا‬

‫الساس فان تخصيص هذه المصارف يعني اهمال العديد من القطاعات وتعميق‬ ‫حالت عدم التوازن في ذلك القطر مما يعطل عملية التنمية القتصادية)‪.(48‬‬ ‫‪ -2‬يرى المناهضون لبرامج التخصيصية المصرفية ان هذه البرامج تستخدم كغطاء‬

‫لتركيز الثروات ‪ ،‬ومضاعفة حجم الملكيات العائلية ‪ ،‬ممايناقض ررغبة الشعوب المختلفة‬ ‫في اعادة توزيع الدخل بصورة اكثر عادلة‪.‬‬

‫وتشير هذه الراء إلى ان مثل هذه البرامج سوف تعمل على انتقال المصارف من‬ ‫احتكار عام إلى احتكارخاص‪ ،‬وحيازة الصول المصرفيه باثمان بخسه لتعكس القيمة‬

‫الحقيقية لهذه الصول ‪ ،‬والتي تمتاز بارتفاع اقيامها الحقيقية باعتبارها اصول ربحية‪.‬‬ ‫ويرجع العديد هذا النخفاض في تقدير اقيام الصول المصرفية إلى ضعف الوسائل‬

‫المحاسبية المستخدمة في عملية التقييم والتثمين وافتقار السوق المحلية إلى حالت بيع‬

‫مماثلة لها‪ ،‬مع الخذ بنظر العتبار ضيق السوق المالية المحلية ‪ ،‬ومحدوديه رؤوس‬

‫الموال الخاصة إوامكانيات التواطئ والفساد ‪ ،‬بالضافة إلى عمليات الطرح والبيع في‬ ‫الوقات رغير المناسبة حيث يزداد حجم المعروض منها في الدول القليمية المجاورة‬

‫وفي وقت واحد مما يقلل من قيمتها ‪ ،‬وقد يصاحبها ايضا عدم الترويج الكافي)‪.(49‬‬

‫‪ -3‬مناهضة برامج التخصيصية المصرفية من قبل اتحادات العمال او المستخدمين‬ ‫والوكالت الخاصة بالموظفين الذين يعملون في المؤسسات المصرفية ‪ ،‬لخشيتهم من‬

‫فقدان وظائفهم ‪ ،‬والى المزيد من البطالة ‪ ،‬والثار الجتماعية الخرى كالفقر ورغيرها‪.‬‬

‫‪ (48‬د‪ .‬نائل موسى ‪ ،‬الخصخصه‪ ،‬تفاحة الرغنياء وحنظلةالفقراء ‪،‬مصدر سابق ‪. P2of 3‬‬ ‫‪ (49‬د‪ .‬احمد عبد ال بيت المال ‪ ،‬الخصحصية رغاية ام وسيلة ‪ ،‬مجلة البحوث القتصادية ‪ ،‬المجلد الرابع‬ ‫عشر ‪ ،‬العدد الثاني ‪ ،‬بنغازي ‪ ،‬مركز بحوث العلوم القتصادية‪،2003 ،‬ص ‪.70‬‬

‫وفي هذا السياق يعتبر معارضوا التخصيصية ان المؤسسة التي يتم تخصيصها قد‬ ‫تحقق عوائد على صعيد المنشاة ‪ ،‬أي على المستوى الجزئي ‪ ،‬ال انها قد تسبب أزمات‬

‫على صعيد القتصاد الكلي كالبطالة ‪ ،‬وانخفاض القوة الشرائية والطلب)‪.(50‬‬

‫‪ -4‬التخوف من سيطرة أجنبية محتملة على المؤسسات المصرفية الوطنية ‪ ،‬اثر تدفق‬ ‫رؤوس الموال الجنبية التي تسعى لتحقيق الربح )‪ (hot Money‬والمضاربة في‬

‫الصول المصرفية الوطنية في السواق الدولية‪.‬‬

‫وقد تسود توقعات معينة حول سيطرة العمالة الجنبية وخصوصا في المجالت الفنية‬ ‫والستغناء عن العمالة المحلية‪.‬‬

‫‪ -5‬يطرح المعارضون حلول بديله للصلح المصرفي ‪ ،‬حيث يعتبر هؤلء ان عملية‬ ‫الصلح وتحقيق الكفاءة المصرفية ‪ ،‬ليس له علقة بشكل الملكية ‪ ،‬وعلى الدولة‬ ‫إدخال التحسينات على الدارة المصرفية بمنحها استقللية اكبر ‪ ،‬وهيكلة هذه‬

‫المؤسسات ماليا ‪ ،‬وتعريض هذه المؤسسات الى المنافسة في إطار ما يسمى بالعقد‬

‫الضمني المثل )وذلك بجعل سلوك الدارة يتفق وتحقيق الكفاءة بالوصول الى أقصى‬ ‫معدل للعائد ‪ ،‬وتطبيق أنظمة جديدة لمراقبة الجودة والتكاليف وتدفق المعلومات( )‪.(51‬‬ ‫‪ -6‬يشكل معارضوا التخصيصية المصرفية في إمكانية وقدرة الدولة على توفير‬

‫الضمانات الكافية ‪ ،‬لمكانية استم اررية هذه المؤسسات في العمل مستقبل ‪ ،‬وتطال‬ ‫الشكوك أيضا على مدى قدرة الدولة ضمان استمرار المؤسسات التي يتم تخصيصها‬

‫على نفس سياسات التشغيل ولو لفترة زمنية معينة‪.‬‬

‫‪ (50‬نفس المصدر السابق‪ ،‬ص ‪.70‬‬

‫‪ (51‬د‪ .‬علي توفيق الصادق ‪ ،‬مصدر سابق ‪،‬ص ‪.37‬‬

‫المبحث الثاني‪-:‬‬ ‫ستراتيجيةالتخصيصيه المصرفية ومستلزماتها‬

‫بعد أيجاز التباين في وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لبرامج التخصيصية‬ ‫المصرفية ‪ ،‬لبد أن نشير الى مسالة ليمكن الختلف بشأنها ‪ ،‬وهي الحاجة الحيوية‬ ‫والمستمرة لصلح النظام المصرفي الدافع للعملية التنموية‪.‬‬

‫ووفقا للداعين الى التخصيصية المصرفية فان هذه البرامج تمثل قلب عملية التحديث‬

‫والصلح المصرفي‪.‬‬

‫وقبيل الخوض في رغمار اختيار الستراتيجية المناسبة ومستلزماتها ‪ ،‬يجب التطرق الى‬ ‫اسبقية التخصيص‪ ،‬اذا ما كانت الوحدات والمشاريع القتصادية ‪ ،‬او للكيانات‬

‫المصرفية والتي تمحورت في ثلثة أراء)‪.(52‬‬ ‫الرأي الول‪ :‬يؤكد على اسبقية تخصيص المشاريع القتصادية ‪،‬لن ذلك سيخفف‬

‫من الرتباط المالي القائم مابين الوحدات المصرفية والقتصادية ‪ ،‬وان استرداد‬

‫المصارف العامة لديونها سيساهم في تحسين موقفها المالي ‪ ،‬ويزيد من اقيام الصول‬

‫المصرفية عندما تتم الررغبة في بيعها ‪ ،‬وتخصيصها خلل المرحلة اللحقه‪ ،‬ويوفر‬ ‫الفرص المناسبة للمالكين الجدد في حال تم تخصيصها ‪.‬‬

‫الرأي الثاني‪ :‬يمكن ان تكون التخصيصية المصرفية هي باكورة التخصيص ‪ ،‬والذي‬ ‫سيحفز من عمليات الندماج المصرفي ‪ ،‬وسيزيد من اقيام السهم المصرفية في‬

‫السواق المالية مقارنة باسهم الوحدات القتصادية الخرى‪.‬‬ ‫الرأي الثالث‪ :‬يؤكد هذا الرأي على التخصيص المتزامن ‪ ،‬على اعتبار ان المشاكل‬ ‫واللتزامات المالية المتبادلة يمكن تسويتها ما بين الطراف المتعددة ‪ ،‬اي مابين‬

‫المشاريع المدينة والمصارف الدائنة الممثله بالجهة الحكومية المالكة السابقة لهذا‬

‫المصرف مع المالكين الجدد للمصرف ‪ ،‬كما ان عملية التخصيص الشامل )للوحدات‬

‫‪ (52‬د‪ .‬عبد المطلب عبد الحميد ‪ ،‬العولمة واقتصاديات البنوك ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬الدار الجامعية ‪ ،2001،‬ص‬ ‫‪.218‬‬

‫القتصادية والمصرفية( لن تؤثر على توازن السواق المالية فيما اذا اتبعت آليات‬ ‫السوق الحرة‪.‬‬

‫وتضطلع لجنة او هيئة عليا للتخصيص )تكون ذات صلحيات واسعة واصحابها من‬ ‫ذوي الخبرة والختصاص( بمهمة تبني أحد هذه الراء والعمل بموجبه ‪ ،‬ويكون ذلك في‬ ‫اطار اختيار الستراتيجية الكثر واقعية ومرونة ‪ ،‬والقادرة على تجاوز اية معوقات قد‬

‫تظهر مستقبل ‪ ،‬وفي اية مرحلة من مراحل التخصيص وبأقل كلفة ممكنه‪.‬‬

‫وفي هذا السياق جاءت طروحات البنك الدولي لستراتيجية عامة للتخصيص ‪ ،‬اطلق‬ ‫عليها خبراء البنك بـ)‪ ، (case by case‬والتي اعتبروها كالقارب الذي يسهل او يؤمن‬

‫عملية النتقال وتنفيذ برامج التخصيصية)‪.(53‬‬

‫ومثلت هذه الستراتيجية التكنيك الفضل والكثر ملئمة لتخصيص مختلف المشاريع‬

‫والوحدات القتصادية والمصرفية ‪ ،‬وتبلورت هذه الستراتيجية عبر الخبره الكونية لتجارب‬

‫التخصيصية ‪ ،‬واصبحت القاعدة الساسية لتطبيقات التخصيصية ‪ ،‬على الصعيد‬

‫العالمي سواء للبلدان الصناعية وامريكا اللتينية وافريقيا ودول التحول القتصادي في‬

‫وسط وشرق اوربا‪.‬‬

‫وتتلخص هذه الستراتيجية في تخصيص المشاريع ذات الحجم المتوسط ومن ثم الحجم‬

‫الكبير‪ ،‬وبالنسبة لدول وسط وشرق اوربا تحركت في برامج التخصيص على المشاريع‬ ‫ذات الحجم الصغير‪ ،‬وانتقلت بعد ذلك الى المشاريع المتوسطة الحجم ومن ثم الى‬

‫الكبيرة‪.‬‬

‫وتستهدف هذه الستراتيجية زيادة الكفاءة ‪ ،‬وتعريض المؤسسات الحكومية الى ممارسات‬ ‫آليات نظام السوق ‪ ،‬الترويج لقاعدة ملكية أوسع ومشاركة عددا اكبر من المستثمرين ‪،‬‬

‫وتقليل التدخل الحكومي ‪ ،‬وتقوية أسواق راس المال ‪ ،‬وخفض الدين العام الخارجي‬ ‫والداخلي‪.‬‬

‫‪Dick wetch and oliver fremond , The case by case approach to private zation – - (153‬‬ ‫‪Techniges and example , world Bauk Techinieal paper no . 403 , washington D.C ,‬‬ ‫‪. 2004 , pp,5,15‬‬

‫وخلل هذه الستراتيجية يتم إدماج جميع المتطلبات الرئيسية مع مراعاة الظروف‬ ‫الخاصة بالقطر المعني والمؤسسة المراد تخصيصها‪.‬‬

‫واما وسائلها فهي وسائل مجربة ومقبولة توفر النتائج المضمونة ‪ ،‬إذا ما تم التعامل في‬ ‫نطاق حزمه من الجراءات المكونة لهذه الستراتيجية بعناية ‪ ،‬مع اللتزام بتوقيتاتها في‬

‫ظل توفر المرونه الكافية ودعم القيادة السياسية وتتكون هذه الستراتيجية من حالت‬ ‫وخطوات عديدة كما في المخطط )‪.(1‬‬

‫المخطط رتقم )‪(1‬‬ ‫‪ -1‬الخطوة الولى ‪ -:‬المشاريع المرشحة للتخصيصية ) خطوات ستراتيجية ) ‪case by case‬‬

‫مشاريع تبقى بيد الدولة‬

‫تحديد المشاريع المهمة للدولة‬

‫‪NO‬‬ ‫‪ (2‬الخطوة الثانية‪ ،‬أجراء الدراسات‬

‫استئجار المستشارين الماليين‬ ‫المشاريع غير القابلة للستمرار‬ ‫الواجب ضحتصفيتها‬

‫تقييم المكانية التجارية للمشاريع‬ ‫وسائل التقييم المحتملة‬

‫قضايا سياسية‬

‫مدى امكانية استمرارية‬ ‫المؤسسات حاليا لومستقبلها‬ ‫مدى الحاجة الى هيكلية‬ ‫دفاعية‬ ‫مدى الحاجة الى الدعم‬ ‫لوالتضامن‬ ‫مدى الحاجة الى ضحتنظيمات‬ ‫احتكارية‬ ‫قضايا البيئة التي ضحتعمل بها‬ ‫المؤسسات‬ ‫مستوى الملكية الجنبية‬ ‫مصادر الستخدام‬ ‫مدى الحاجة للقيود الو الشرلوط‬ ‫السهم المتبقية لودلورها في‬ ‫الدارة بعد عملية البيع‬

‫اختيار البائع المطلوب‬ ‫التحرك الموافقة على العمليات البيع‬

‫البيع التجاري ‪ -‬المزايدة‬ ‫المفالوضة –البيع التجاري‬ ‫ضحتعويم السواق‬ ‫البيع المختلط‬

‫الموافقة على اختيار البيع‬

‫مستشار مالي لولوكالت مالية جديدة‬ ‫الخطوة الثانية‪ :‬النتقال نحو البيع‬ ‫‪ (3‬الخطوة الثالثة‪:‬خطة‬ ‫حالة القضايا السياسيةنظام التشريع المعد للتنفيذخطة‬ ‫التخصيصية‬ ‫اضحتصالت معدهضحتحضير خطة البيع حسب الخيارات‬

‫‪ (4‬الخطوة الرابعة‪:‬التشريعات‬ ‫لوضحتنفيذ اللوامر‬

‫‪ (5‬الخطوة الخامسة‪ :‬ضحتنفيذ البيع‬

‫ضحتنظيم قانون للسماح بعمليات البيع لوضحتنفيذ‬ ‫القرارات السياسية‬

‫‪Mixed‬‬ ‫المختلطة‬

‫‪Market Flotation‬‬ ‫تعويم السوق‬

‫نظام ضحتنظيم الحتكار‬ ‫نظام حماية المنافسة‬ ‫مستوى الملكية الجنبية‬ ‫قضايا العماله المتقاعدلون‬ ‫خطة ضحتمليك السهم ‪،‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫قيود الو شرلوط البيع‬ ‫خطة ادارة ملكية السهم‬ ‫‪Third partysale‬‬ ‫البيع التجاري بواسطة طرق ثالث‬

‫مخطط رتقم )‪(2‬‬ ‫)اطريقة البيع الى اطرف ثالث ( ‪case bycase‬‬ ‫المبيعات محل التفاوض‬

‫التفاتقية الموتقعه مع‬ ‫المشتري‬

‫مذكرة المعلومات‬ ‫المرسلة للمشترين‬ ‫المحتملين‬ ‫تعايير ذات فائدة‬ ‫المحتويةعلى السعر‬ ‫الملزم‬

‫مذكرة المعلومات‬ ‫المرسلة الى‬ ‫المشتري‬

‫التفاق الموثوق المتوتقع مع‬ ‫مقدمي العطاءات‬

‫واجبات المشتري‬

‫مذكرة المعلومات الموثوتقه‬ ‫الى مقدمي العروض‬

‫السعار والشروط‬ ‫محل التفاوض‬ ‫السعر والشروط المتفق‬ ‫عليها مع الحكومة‬

‫المدفوعات‬ ‫والغلق‬

‫ومقدمي العروض يزورون‬ ‫المؤسسات العامة وغرف‬ ‫العطاءات ويحصلون على مسوادة‬ ‫اتفاتقية‬

‫مقدموا العطاءات يسلمون‬ ‫عروضهم‬

‫عملية تقديم عطاء –‬ ‫مزااد علني‬ ‫اختيار المشتري المناسب‬

‫واجبات المشتري‬

‫الدفع والغلق‬

‫‪(1‬المصدر‪Dick wetch and oliver fremond , The case by case approach to private zation – Techniges and example , - :‬‬ ‫‪. world Bauk Techinieal paper no . 403 , washington D.C , 2004 , , p230‬‬

‫مخطط رتقم)‪(3‬‬ ‫تحضير العروض العامة )تعويم السوق( ‪Caseby case‬‬ ‫العرلوض الثانوية‬

‫المشرع العام لومدخلت الحكومة‬

‫العرض الثانوي بشكل مباشر‬ ‫الى السواق‬

‫ضحتوافق الحكومة على حصص‬ ‫للعمال لوالدارة لوضحتحل الجوانب‬ ‫التي لها علقة بالقضايا السياسية‬

‫مرشدي الضحتصالت المحددين‬ ‫لوالمبيعات العامة لوحملت‬ ‫العلن‬

‫المستشارين الماليين‬ ‫اتحاد اصحاب رؤوس الموال‬ ‫مستشاري ال تتصالت وحملت‬ ‫البيع‬ ‫ملصقات الطريق‬

‫عرض مفتوح للبيع‬

‫البناء المكتبي إذا كان ذلك‬ ‫ضرلوريا‬

‫السعر)عادة المغاق لوفق‬ ‫السوق بموافقة الحكومة(‬ ‫الغــــــــــــــلق‬

‫البيــــــع عند السوق‬

‫المشرلوع العام لومدى المكانية‬ ‫الشتراك الحكومي‬ ‫السعر الذي يحوز على الموافقة‬ ‫الحكومية‬

‫العترض الموستع‬ ‫التوتقتتف‬

‫التوتقتتف‬

‫عرض مفتوح للمبيعات‬ ‫ملصقات الطريق‬ ‫عرض مفتوح للمبيعات‬ ‫البناء المكتبي حيثما لن ذلك‬ ‫ضروريا‬ ‫السعر المدفوع بموافقة الحكومة‬

‫المؤمن عليه‬ ‫ليوجد تامين‬

‫الـغتتتتل قت‬

‫‪(1‬المصدر ‪Dick wetch and oliver fremond , The case by case approach to private zation – Techniges and example , world --:‬‬ ‫‪. Bauk Techinieal paper no . 403 , washington D.C , 2004 , p29‬‬

‫وفي نفس الصدد يحاول الخبراء في الدول النامية أن يأخذوا على عاتقهم ‪ ،‬تحديد‬ ‫مستلزمات معينة تكون مواكبة لبرامج التخصيصية المصرفية‪ ،‬مستندين في تحديدها‬

‫الى تجارب الدول المختلفة في هذا المجال وبالشكل التي)‪-:(54‬‬ ‫أول‪ -:‬القوانين والتشريعات المنظمة لعملية التخصيص ‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -:‬اختيار أساليب التخصيص‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ -:‬تقييم الداء المصرفي‪.‬‬

‫رابعا‪ -:‬تفعيل الرقابة النقدية والمالية وادارة البرنامج في إطار من الشفافية‪.‬‬

‫أول‪ :‬القوانين والتشريعات المنظمة لعملية التخصيص‬

‫تفتقر الدول النامية الى الساس القانوني اللزم لتنفيذ برامج التخصيصية‬

‫المصرفية ‪ ،‬لعدم وجود تجارب سابقة قد خاضتها ‪ ،‬هذه الدول في هذا المضمار‪.‬‬

‫إل أن الوضع كان مغاي ار للدول المتقدمة كبريطانيا وكندا ‪ ،‬لعدم حاجتها الى مثل هذه‬ ‫القوانين ‪ ،‬وذلك لسيادة القطاع الخاص ووجود القوانين والقواعد التجارية المشتركة ‪ ،‬التي‬ ‫يتحرك من خللها القطاع الخاص ‪ ،‬واذا استدعت الضرورة فقد تحتاج هذه الدول الى‬

‫بند قانوني معين‪.‬‬

‫في حين أن الحاجة ملحة في الدول النامية الى قوانين لتنظيم عملية التخصيص‪،‬وذلك‬ ‫في تحديد حق الحيازة والتملك للقطاع الخاص ونسبته ‪ ،‬ووضع حد اقصى لنسبة‬

‫المشاركة الجنبية ‪ ،‬وحق الكتتاب العام ‪ .‬ومن المور الرئيسية التي يجب ان تكون‬

‫معرفة وواضحة في التشريعات المنظمة للتخصيصية هي مسالة السهم الذهبي)‪gold‬‬

‫‪ ،(share‬والذي يمكن تعريفه‪ " -:‬على انه هذا الصوت الحكومي المتبقي في المؤسسه‬

‫التي يتم تخصيصها والتي بواسطته تمارس الدوله حق اصدار الفيتو على ق اررات‬

‫اساسية ‪ ،‬كالندماج المصرفي ‪ ،‬وانفصال الشركات ‪ ،‬والبيع الى مستثمر اجنبي ‪،‬‬

‫وارغراض التصفية الدارية ")‪.(55‬‬ ‫‪(54‬عبد المطلب عبد الحميد‪ ،‬مصدر سابق ‪،‬ص ‪.209‬‬ ‫‪ (55‬مفلح عقل ‪ ،‬الخصخصه في الردن ‪،‬الضرورة والمحاذير ‪ ،‬مجلة اتحاد المصارف العربية ‪ ،‬المجلد‬ ‫السابع عشر ‪،‬العدد ‪ ، 1996 193‬ص ‪.66‬‬

‫ومن القوانين المصاحبة لقوانين التخصيصية هي قوانين حماية المستهلك ومراقبة‬ ‫الحتكار‪.‬‬

‫ثانيا‪ -:‬اختيار أساليب التخصيص‬ ‫رغالبا ماتتوفر لدى اصحاب القرار ولجان التخصيص ‪ ،‬خيارات متعددة ِل نــتقاء‬ ‫اسلوب التخصيص والبيع المناسب ‪ ،‬والتي قد تختلف من مرحلة الى اخرى ‪ ،‬كما يمكن‬

‫ان تستخدم اساليب متعددة في مرحلة واحدة ‪ ،‬بشكل منسجم مع اهداف التخصيصية‬ ‫لهذه المرحلة‪.‬‬

‫ومن اهم اساليب التخصيصية المصرفية‪-:‬‬ ‫‪-1‬اساليب العروض العامة‪.‬‬ ‫‪-2‬البيع لمستثمر اجنبي‪.‬‬ ‫‪-3‬البيع المختلط‪.‬‬

‫وسنتناولها بمزيد من التفصيل‪-:‬‬ ‫‪-1‬اسلوب العروض العامة‪ -:‬ينبني هذا السلوب على طرح السهم من خلل‬ ‫الكتتاب العام في السواق المالية‪ ،‬لنقل ملكية المؤسسات المصرفية وفي اطار برامج‬

‫التخصيصية المصرفية‪،‬الحصول على رؤوس اموال اضافية للمؤسسات‬

‫المصرفيةباصدار اسهم جديدة باسلوب المزايدة العلنية ‪ ،‬ويمكن ان تعرض السهم في‬ ‫السواق المالية المحلية والعالمية‪ ،‬وفي هذه الحالت يشاع استخدام ايصالت اليداع‬

‫العالمية )‪ (GRDS‬وايصالت اليداع المريكية)‪(ADRS‬‬

‫)‪(56‬‬

‫‪.‬‬

‫وقد تستهدف الدولة اختيار هذا السلوب لتحفيز المستثمرين الصغار ‪،‬فمثل تقدم‬ ‫الحكومة البريطانية سهما مجانيا لكل عشرة اسهم مشتراة من قبل هؤلء المستثمرين ‪.‬‬

‫كما قامت بريطانيا وفرنسا بتخصيص نسبة من السهم وبيعها الى المستثمرين الصغار‬ ‫وفقا لما يعرف باسلوب المخلب الراجع )‪ ،(claw back‬وعمل باتجاه زيادة تكاليف‬

‫السهم المتبقية عندما يزداد الطلب عليها من قبل المؤسسات الستثمارية مع استمرار‬ ‫انخفاض المعروض في هذه السهم‪.‬‬

‫‪.Dick weich . The case by case opcit, p24- (156‬‬

‫وهناك العروض الثانوية التي يتم من خللها بيع السهم باعلى السعار وبذلك يكون‬ ‫البيع بشكل مباشر في السواق المحلية والدولية وبدون تمييز‪.‬‬

‫‪ -2‬البيع لمستثمر رئيسي )ستراتيجي( ‪-:‬‬ ‫في هذه الحالة تختار الحكومة المستثمر الكثر جاذبية ممن كانت له‬ ‫استثمارات ناجحه ‪ ،‬ولديه امكانيات مالية تجعله قاد ار على زيادة استثماراته في‬

‫المؤسسات التي يتم تخصيصها ‪ ،‬بالضافة الى قدرته على جلب الخبرة والتكنولوجيا‪.‬‬ ‫وتلجا الحكومة وفقا لهذا السلوب الى مفاوضه المستثمر المررغوب فيه قبل الشروع‬

‫بتخصيص المؤسسة ‪ ،‬للحصول على افضل الشروط ‪ ،‬قبل بيع المؤسسة ‪ ،‬كافضلية‬ ‫استخدام العمال والموظفين الصليين ‪ ،‬والتعهد باستم اررية عمل المؤسسات‬

‫المصرفية بعد تخصيصها ولفترة زمنية معينة‪.‬‬

‫وفي هذا السياق تحاول الحكومات على تحقيق ائتلف مابين المستثمرين المحليين‬ ‫والجانب ‪ ،‬لمواجهة حساسية العمال المحليين اتجاه المستثمر الجنبي)‪.(57‬‬ ‫‪ -3‬السلوب المختلط ‪ )-:‬وهو مزيج من السلوبين السابقين(‪.‬‬

‫ويمكن ان نورد أساليب أخرى للتخصيصية كأسلوب الدارة واحتفاظ الدولة‬

‫بالملكية أو تمليك جزء من المؤسسة الى الدارة والعمال ‪ ،‬وأسلوب ‪ BOT‬تحويل‬ ‫)نقل‪ ، ( Transfer ،‬تشغيل )ادارة‪ ، (oprate ،‬بناء)انشاء‪.( build ،‬‬

‫وهناك أساليب أخرى كأسلوب المنح والتكليف والمتيازات ‪ ،‬بالضافة الى أسلوب‬ ‫الئتمان اليجاري‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬تقييم الاداء المصرفي‬ ‫تعكس عمليات التقييم المصرفي ‪،‬مستوى الداء الحقيقي للمؤسسات‬

‫المصرفية الحكومية ‪،‬وتتوضح من خللها مكامن القوة والخلل في هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫وترافق عمليات التقييم المستمرة قبل برنامج التخصيص وفي كل مرحلة من مراحل‬

‫التخصيص ‪ ،‬دراسات ميدانية عن هيكلية السوق التي تعمل به هذه المؤسسات‬ ‫)احتكارية ‪،‬تنافسية( ‪.‬‬

‫‪united Nation – privatization , objectivc and methods Newyork , p: 3.57‬‬ ‫‪(1‬‬

‫وتكون الحصيلة النهائية لهذه الدراسات ‪ ،‬الخروج بتصنيف المؤسسات المصرفية‬ ‫الى ممتازة )بحاجة للتحول الى تنافسية اذا كانت احتكارية( ‪ ،‬متوسطة )قادرة على‬ ‫الستمرار لكنها بحاجة الى اعادة هيكلية( ‪ ،‬ضعيفة )رغير قادرة على الستمرار‬

‫بحاجة الى تصفية()‪.(58‬‬

‫ولتثبيت اقيام الصول المصرفية ‪،‬فانه من الضروري تقديرها بشكل موضوعي‬ ‫تعكس القيمة الحقيقية لها ‪ ،‬لسيما ان الصول المصرفية تمتاز بارتفاع اقيامها‬ ‫كونها من المؤسسات الربحية‪ ،‬وعليه فان التقدير يجب ان يكون رغير مبالغا فيه‬ ‫‪،‬حتى ليبطئ من سرعة التخصيص ‪.‬‬

‫ومن المفضل الستعانة بمكاتب استشارية محلية ودولية لديها الخبرة الكافية في هذا‬ ‫المجال‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬تفعيل الرتقابة النقدية والمالية واادارة البرنامج في إاطار من‬ ‫الشفافية‪-:‬‬

‫يلعب البنك المركزي الدور الرئيس في انجاح برامج التخصيصية المصرفية ‪،‬‬

‫وذلك بفرض رقابة نقدية فعاله ‪ ،‬على اعتبار ان النظام الرقابي والشرافي هو الضمانه‬ ‫الرئيسية لستم اررية وتطور المصارف بعد تخصيصها‪ ،‬وجعلها تتعامل بصورة قريبة‬

‫لفضل المعايير الدولية ‪ ،‬ويجب ان يتوفر للبنك المركزي المرونة اللزمه والستعداد‬

‫الكافي ‪ ،‬للقيام بردود فعل فوريه وتصحيحية لي انحراف في خطط الهيكلية المصرفية‬

‫او في اجراءات التخصيصية المصرفية‪.‬‬

‫ونجاح الرقابة النقدية يعتمد على استخدام مبدا الشفافية واللتزام بسياسة الفصاح ‪،‬‬

‫عبر تبادل المعلومات الدورية واصدار التقارير الدورية الربع سنوية وحتى الشهرية‪.‬‬

‫وتشير تقارير البنك الدولي الى ان وجود التقارير الدورية والسجلت التاريخية للئتمان‬ ‫المقدم وفي العديد من الدول ‪ ،‬يعمل على تقليل الوقت الذي تستغرقه العمليات‬

‫المصرفية ‪ ،‬وانخفاض الكلفة ومعدلت الهمال لكثر من ‪ ،%25‬وساعد ذلك على‬ ‫تحفيز المقترضين على تسديد ديونهم)‪.(59‬‬

‫‪ (58‬د‪ .‬على توفيق الصادق‪ ،‬مصدر سابق‪،‬ص ‪.42‬‬

‫وتساعد الشفافية في برامج التخصيصية عامة على توضيح ثمار التخصيصية‬ ‫‪،‬وتوضيح الجراءات التي سيتم اتباعها لزالة الثار الجتماعية المترتبة على‬

‫التخصيصية )كالبطالة حيث يتم اعادة تاهيل العمال والموظفين الذين خسروا وظائفهم‬ ‫بسبب برامج التخصيص ونقلهم الى أعمال أخرى أو منحهم التعويضات الكافية( ‪.‬‬

‫وفي ما له علقة بمستوى الشفافية فانه يعتمد على المدى الزمني الذي تطبق فيه برامج‬ ‫التخصيصية فهناك السلوب التدريجي حيث توفر الوقت والمكانية ‪ ،‬للمزيد من‬ ‫الفصاح والحوار الديمقراطي حول مراحل واجراءات التخصيصية ‪ ،‬وامتصاص‬

‫المعارضة الموجودة لهذه البرامج وذلك بتوزيع كلفها السياسية على المراحل المختلفة‬

‫للتخصيصية ‪ ،‬واستثمار إيرادات التخصيصية في مراحل معينة لتمويل مرحلة لحقه‬ ‫) كتمويل المشروعات النتاجيه الجديدة التي يتم تمليكها للعمال والموظفين المطرودين‬

‫من المؤسسات التي يتم تخصيصها(‪.‬‬

‫وتنعدم الشفافية باستخدام أسلوب الصدمة او الفجائي )التحول الشامل( وتبنت هذا‬ ‫السلوب دول عديدة كروسيا ‪ ،‬والتي باعت في بدايات برامج التخصيصية أصولها‬

‫المصرفية بأثمان بخسة لقاء عمولت كبيره تقاضاها المسؤولون الروس)‪.(60‬‬

‫‪world Deuelo pment report , 2005, op cit , p122.59‬‬ ‫‪-(1‬‬ ‫للمزيد انظر التفاصيل‪-:‬‬ ‫‪ -‬البنك المركزي الردني ‪ ،‬التقرير السنوي الربعين‪ ،‬مطبعة البنك المركزي ‪ ،2004 ،‬الفصل الثاني‪.‬‬

‫‪ (60‬جوزيف ستكلز ‪ ،‬العولمة ومساوئها ‪ ،‬ترجمة ‪:‬فالح عبد القادر حلمي ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬بيت الحكمة ‪ ،‬الطبعة‬ ‫الولى ‪ ، 2003،‬ص ‪.186‬‬

‫المبحث الثالث‪-:‬‬

‫التخصيصية المصرفية‬ ‫في‬ ‫تجارب مختارة‬ ‫انطلقت التطبيقات الولى لبرامج التخصيصية في بداية عقد السبعينات وكانت‬

‫بريطانيا المحطة الولى لها‪.‬‬

‫أل أن عملية الستمرار في هذه التطبيقات والتراجع عنها ‪ ،‬خضعت الى المساومه‬

‫السياسية ‪ ،‬مابين إلغاء التأميم واعادة التاميم ‪ ،‬حتى حسم المر لصالح تنفيذ برامج‬

‫التخصيص على يد رئيسة الوزراء البريطانية تاتشر عام ‪ ،1979‬وفي فرنسا تم بيع‬

‫اسهم ‪ 65‬شركه ومصرفا مملوكا للدولة ‪.‬‬

‫ال ان اتجاها رئيسيا برز في الوليات المتحدة المريكية ‪ ،‬اخذ على عاتقه صيارغة‬

‫وبلورة مفهوم التخصيصية ‪ ،‬واتخذت الوكالة المريكية للتنمية الدولية من مؤتمر عقد‬ ‫في واشنطن والذي كان برعايتها عام ‪ ،1986‬منب ار دوليا وعالميا ويدعم من الوفود‬

‫العالمية للترويج لمفهوم التخصيصية‪.‬‬

‫واعتبر المؤتمرون ان التخصيصية ماهي العوده للمبادئ الساسية للراسمالية ‪،‬‬

‫كالحرية القتصادية والمشروع الفردي ‪ ،‬على اعتباره الساس الذي رغير وجه العالم‬

‫خلل مائتي عام وبشكل اكثر تاثي ار مما احدثته التغييرات الخرى في العالم خلل الفي‬

‫عام)‪.(61‬‬

‫وازداد الهتمام بموضوع التخصيصية ‪ ،‬في اعقاب التحول الذي شهده النظام‬

‫القتصادي الدولي ‪ ،‬والرتكاز على نظام القطب الواحد‪ ،‬بعد ان كان التوازن الفكري‬ ‫والستراتيجي قائما قبل انهيار التحاد السوفيتي السابق‪.‬‬

‫وتم تنفيذ برامج التخصيص في اكثر من ‪ 100‬دوله في العالم باستثناء كوبا وكوريا‬ ‫الجنوبية ‪،‬وبلغت هذه المشاريع التي تم تخصيصها اكثر من ‪ 751000‬مشروعا وعدد‬ ‫‪ (61‬سقيف –هـ‪ -‬هانكي ‪ ،‬في الشرق والغرب تحويل الملكية العامة الى الخاصة والتنمية القتصادية ‪ ،‬ترجمة‬ ‫– محمد مصطفى رغنيم ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬دار الشروق ‪ ، 1990 ،‬ص ‪ ،17‬ص ‪.22‬‬

‫كبير من المشاريع التجارية الصغيرة ‪ ،‬أل انه هناك عدد كبير من المشروعات بيد‬ ‫حكومات هذه الدول)‪.(62‬‬

‫وفي هذا المبحث سنعرض تجربتين في التخصيصية المصرفية ‪ ،‬لما مثلتاه من تحول‬ ‫رئيسي واساسي من العمل المصرفي الحكومي الحتكاري ‪ ،‬الى العمل المصرفي الحر‪.‬‬ ‫أول‪ :‬تجربة أوربا الشرتقية‪-:‬‬ ‫امضت دول وسط وشرق أوربا حقبة زمنية طويلة من البناء الشتراكي ‪ ،‬والذي انهار‬ ‫امام الزمات القتصادية المتلحقة التي عصفت بأنظمتها ‪ ،‬والتي عكست فشل أدارتها‬ ‫القتصادية في تحقيق الكفاءة القتصادية لمؤسساتها العامة ‪ ،‬وضعف مخرجاتها‬

‫وفقدانها لميزاتها التنافسية وهذا المر تطلب عملية تحول جذرية شاملة على الصعدة‬

‫السياسية والقتصادية ‪ ،‬ففي الجانب القتصادي تطلب النتقال الى نظام السوق اتخاذ‬ ‫اجراءات واسعة لنقل الملكية العامة الى الملكية الخاصة ‪ ،‬وكان التوجه العام لهذه الدول‬

‫ان يكون التحول عبر مرحلتين ‪.‬‬

‫وعلى الررغم من تشابه الهياكل القتصادية لهذه الدول ‪ ،‬ال انها كانت تتفاوت في حجم‬ ‫مساهمة القطاع الخاص بانشطتها القتصادية ‪ ،‬فبينما كانت نسبة مساهمة القطاع‬

‫الخاص الى الناتج القومي الجمالي في تشيكوسلوفاكيا ‪ %1‬فانها كانت ‪ %20‬في‬

‫بولندا)‪.(63‬‬

‫ورافق عملية التحول في هذه البلدان اهتماما ودعما متزايدا من قبل التحاد الوربي ‪،‬‬

‫لغرض انجاحها وتاهيل هذه الدول لدخالها الى هذا التحاد‪.‬‬

‫ومن اجل دعم التحول ماديا ‪ ،‬اسس التحاد الوربي صناديق معدة لهذا الغرض ‪،‬‬

‫فكانت هناك الصناديق الهيكلية )‪ ، (structural Funds‬والتي تمول برامج اعادة‬

‫الهيكلية ‪ ،‬وصناديق التلحم للستثمار في البنى التحتية لدول اوربا الشرقية ‪ ،‬وبلغت‬ ‫تكلفة التحول التي ساهم بها التحاد الوربي )‪ (100-120‬مليار دولر ‪ ،‬وليس من‬

‫‪willam lemiggession , Asuervy of imperical , studies , privatization , quity market ,-62‬‬ ‫‪1998,p1 . (2‬‬ ‫‪ (63‬عبد علي كاظم المعموري ‪ ،‬التكلفة القتصادية للتحول من نظام التخطيط الى نظام السوق‪ ،‬بغداد ‪ ،‬جامعة‬ ‫كربلء ‪ ،‬السنة الولى ‪،2002،‬ص ‪.141‬‬

‫الغريب ان يكون لعملية التحول ‪ ،‬تكلفة اقتصادية –اجتماعية على عملية التحول نفسها‬ ‫‪ ،‬وخاصة في المراحل الولى من عملية التحول)‪.(64‬‬

‫‪ (64‬بلسم عبد الهادي قيس ‪ ،‬افاق اليوروا في النظام النقدي الدولي ‪ ،‬مجلة دراسات اقتصادية ‪،‬العدد)‪ ، (14‬بغداد ‪،‬‬ ‫‪ ،2002‬ص ‪.115‬‬

‫وبخصوص التخصيصية فان دول التحول الوربية تصنف الى ثلث مجموعات ‪،‬‬ ‫وفقا لما قطعته من أشواط متقدمة في برامج التخصيصية المصرفية وتشمل‪-:‬‬ ‫المجموعة الولى‪ -:‬هنكاريا ‪ ،‬التشيك ‪ ،‬كرواتيا ‪ ،‬بلغاريا ‪ ،‬رومانيا‪.‬‬ ‫المجموعة الثانية‪ -:‬سلوفينيا ‪ ،‬دول بحر البلطيق ‪.‬‬ ‫المجموعة الثالثة‪ -:‬دول القل تطو ار وتشمل جمهوريات التحاد السوفيتي السابقة‬

‫والبانيا والبلقان‪.‬‬

‫وفي هذا المبحث سنتناول المجموعة الولى وتجربتها في برامج التخصيصية المصرفية‬ ‫‪ ،‬كانت الهياكل المصرفية لهذه المجموعة من الدول متشابهة ‪ ،‬حيث تألفت هياكلها‬

‫المصرفية من المصارف التجارية المؤسسة حديثا ‪ ،‬واتسمت بطابعها المحلي وصغر‬

‫حجمها وامتلكها لقاعدة رأسمالية ضعيفة ‪ ،‬ويرجع ذلك الى ان عملية تأسيسها ‪ ،‬تمت‬

‫وفق شروط متساهلة ‪ ،‬عجلت من دخول هذه المؤسسات الى العمل المصرفي ‪ ،‬بدون‬

‫توفر مواصفات او معايير معينة وكان عدد المصارف الجنبيه محدودا في ظل هيمنة‬ ‫المصارف العامه على النشاط المصرفي في هذه المجموعة من الدول‪ ،‬وفي اطار‬ ‫القتصاد المخطط التزمت هذه المصارف على تحقيق الهداف المرسومة لها ‪.‬‬

‫ولتادية ادوار الوساطة المالية في حدود الجهاز المصرفي الحكومي ‪ ،‬لمواجهة‬

‫احتياجات الستثمار والمساهمة في توزيع التخصيصات المقتطعة من الميزانية ‪ ،‬لتمويل‬

‫راس المال التشغيلي الضروري ‪ ،‬ولمقابلة الخطة ‪ ،‬وتتنوع المصارف الحكومية حسب‬

‫اختلف الوظائف ‪.‬‬

‫وكانت هنكاريا اكثر الدول الستة انفتاحا ‪ ،‬وحتى قبل حدوث عملية التغيير ‪ ،‬حيث‬

‫سمحت الحكومة الهنكارية لثلثة مصارف أجنبية للعمل فوق أراضيها منذ عام ‪.1985‬‬

‫وقد بدات الهنكاري برامج التخصيصية المصرفية ‪،‬باعتماد أسلوب البيع الى مستثمرين‬ ‫اجانب ‪ ،‬ومثلت الموجودات الجنبية ‪ %20‬من موجودات المصارف الهنكارية حتى‬ ‫عام ‪.1994‬‬

‫وأخذت المرحلة الثانية من برامج التخصيص بعدا أوسع في التجاه للبيع الى ائتلف‬ ‫المستثمرين الجانب ‪،‬وهيمنت المصارف الجنبية في هنكارياعلى ‪ %80‬من موجودات‬

‫الجهاز المصرفي الهنكاري وحتى عام ‪ ، 2003‬وان ثمانية مصارف من اكبر عشرة‬ ‫مصارف في هنكاريا تحت سيطرة الملكية الجنبية ‪ ،‬وبهذا تكون برامج التخصيصية‬

‫المصرفية قد تم تطبيقها في هنكاريا بصورة اسرع من باقي دول المجموعة‪.‬‬

‫وبدات بولونيا المرحلة الولى من هذه البرامج ‪ ،‬باعادة هيكلة نظامها المصرفي‬

‫الوطني ‪ ،‬وذلك بتوزيع عمليات المصرف الوطني الى تسعة مصارف تجارية حكومية ‪،‬‬ ‫ومن ثم اتجهت لتخصيص مصارفها وفق الجدول الزمني ‪ ،‬الذي تم تحديده في ضوء‬ ‫الضغوط التي مارستها )الدول المانحة السبع ومؤسسات التمويل الدولية( ‪ ،‬واجتازت‬ ‫بولونيا المرحلة الولى من عملية تخصيص جزئية لمصرفين بولونيين‪.‬‬

‫وعكست برامج التخصيصية البولنديه الررغبة لدى أصحاب القرار فيها للبيع الى‬ ‫المستثمرين المحليين ‪ ،‬وتوزعت السهم المصرفية المخصخصة على اساس‬ ‫الشرائح)‪-:(65‬‬ ‫‪-1‬‬

‫‪ 50%‬وزعت على فئتيين ‪ ،‬الولى شملت بيع السهم الى صغار‬

‫المستثمرين المحليين ‪ ،‬وفقا لسلوب العروض العامة والفئة الثانية كانت اكبر من‬ ‫الولى ‪ ،‬واستخدمت لجذب المستثمرين الجانب وفقا لسلوب العطاء‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫‪ 20%‬حصة موظفي ومستخدمي المصرفيين‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪ 30%‬حصة الخزينة العامة‪.‬‬

‫وعموما فان الملكية الجنبية للمصارف البولندية وخلل المرحلة الولى ‪ ،‬لم تتجاوز‬ ‫‪ %2‬من موجودات الجهاز المصرفي البولندي وحتى نهاية ‪.1994‬‬

‫وفي المرحلة الثانية حاولت بولونيا السراع ببرامج التخصيصية المصرفية ‪ ،‬الى ان‬ ‫اصبحت ارغلب المصارف البولندية بيد المستثمر الجنبي ‪ ،‬فيما استمرت ملكية الدولة‬

‫لمصرفين هما التوفير والزراعي التعاوني ‪ ،‬والذي كان في نية الدولة تخصيصهما ال‬

‫ان العملية قد تم تاجيلها ‪ ،‬لتاحة المزيد من الوقت للمستثمرين اليولنديين لتنمية قدراتهم‬ ‫‪ ،‬والستعداد الكافي للوقوف امام المنافسة الجنبية‪.‬‬

‫وبالنسبة لجمهورية التشيك ‪ ،‬فقد حاولت تاسيس مصرفا تجاريا جديدا ‪ ،‬قبل المباشرة في‬

‫عملية التخصيصية المصرفية ‪ ،‬والتي بدات بتخصيص ثلثة مصارف تجارية حكومية‬ ‫‪1) John p. ponin , 2003 ,opcit p5.‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ ،‬وباسلوب مستند التخصيصة ‪ ،‬اي البيع الى الجمهور ‪ ،‬ولغرض انجاح هذا السلوب‬ ‫‪ ،‬عملت المصارف المشتركة في البرنامج ‪ ،‬على تاسيس صناديق الستثمار لتوسيع‬ ‫قاعدة المشاركة ‪ ،‬ال ان بقاء نسبة عالية من ملكية المصارف بيد الحكومة ادى الى‬

‫الستمرار على نفس السياسات الئتمانية السابقة ‪ ،‬والتي ركزت على القروض طويلة‬

‫الجل ‪ ،‬مما اثر سلبا على وضع الموازنات العامة لهذه المصارف ‪ ،‬وفي محاولة‬

‫لتدراك المر سعت الحكومة التشيكية للبحث عن اساليب تخصيص جديدة ‪ ،‬وخاصة‬

‫تلك التي لها علقة بجذب المستثمرين الجانب‪.‬‬

‫ال ان التجربة الولى لبيع مصرف تشيكي لمستثمر اجنبي اصطدمت بعمليات فساد‬ ‫اداري ‪ ،‬والذي استدعى من الدولة تاميم هذا المصرف‪.‬‬

‫وعلى الررغم من هذا الخفاق فان الحكومة التشيكية استمرت على قناعتها‪ ،‬باهمية‬

‫المستثمر الجنبي ‪ ،‬فأعادت بيع هذا المصرف ‪ ،‬وتخصيص العديد من المصارف‪ ،‬الى‬

‫ان شكلت الموجودات الجنبية نسبة ‪ %75‬من الموجودات المصرفية التشيكية عام‬ ‫‪ ، 2001‬ولزالت الجمهورية التشيكية تفتقر الى هيكل تشريعي لبرامج التخصيص‪.‬‬

‫وعانت دولتين من الدول الستة من حالت عدم الستقرار القتصادي على مستوى‬ ‫القتصاد الكلي وهما بلغاريا ورومانيا‪.‬‬

‫وبخصوص بلغاريا فانها واجهت ضغوطا مالية شديدة ‪ ،‬فاستحال عليها تنفيذ برامج‬

‫التخصيصية المصرفية ‪ ،‬ال انها حاولت إعادة هيكلة مصارفها الوطنية ‪ ،‬وأجراء سلسلة‬ ‫من الندماجات المصرفية والعمل على تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة ‪ ،‬فأسست مجلسا‬

‫للعملة يعمل على تثبيتها واستقرارها ‪ ،‬واستمرت بلغاريا باعادة ترتيب اوضاعها‬

‫المصرفيه حتى بدات برامج التخصيصية عام ‪ ، 1995‬حينما باشرت ببيع أحد‬

‫مصارفها الوطنية الى ائتلف من المستثمرين الجانب ‪ ،‬وازدادت عمليات البيع‬

‫والتخصيص الى المستوى ‪ ،‬الذي اصبحت فيه ثمانية من المصارف البلغاريه العشرة‬ ‫ذات ملكية اجنبية وبنسبة ‪ %75‬من مجموع الموجودات المصرفية‪.‬‬

‫ولزمت رومانيا الزمات القتصادية وشهدت انحسا ار في الموارد المالية ‪ ،‬اثر استمرار‬ ‫الئتمان الموجه الى القطاعات المختلفة ‪ ،‬كقطاع الطاقة والزراعة ‪ ،‬والذي قابله‬

‫انخفاض نسبة التسديد ‪ ،‬وكما كان للتضخم الثر في تآكل اقيام الموارد المالية ‪،‬‬

‫وتدريجيا تحول التضخم الى التضخم الثلثي البعاد )‪(triple – digit inflaution‬‬ ‫عام ‪.(66)1995‬‬

‫وتعرضت رومانيا الى هذا النوع من التضخم مرة اخرى عام ‪ ، 1997‬مما عرقل البدء‬ ‫ببرامج التخصيصية المصرفية ‪ ،‬والتي رافقها تزايد نسبة القروض المعدومة في مصرف‬

‫‪)Bancorox‬وهو المصرف الرئيسي في رومانيا( وبحدود ‪ %80‬من موجودات الحقيبة‬

‫الئتمانية الرومانية ‪ ،‬مما الزم الحكومة الرومانية اتباع سياسة اعادة هيكلية ستراتيجية ‪،‬‬ ‫واستخدمت مصرفا تم تسميته مصرف النقاذ)‪ (Hospital Bank‬لغرض السيطرة‬

‫على القروض المعدومة والحد منها ‪ ،‬وبهذا باشرت الحكومة على تصفية مصرف‬ ‫‪ Bancorox‬وتحويل موجوداته الجيدة الى مصرف اخر)‪.(67‬‬

‫وبعد هذه الجراءات ذات الطابع التصحيحي ‪ ،‬بدات رومانيا بتنفيذ برامج التخصيصية‬ ‫المصرفية وبشكل متاخر ‪ ،‬خلل المرحلة الثانية وباعت جزء من الحصص المصرفية‬ ‫الى المستثمرين الجانب ‪ ،‬وبقيت مساهمة الملكية الجنبية للموجودات المصرفية‬

‫الرومانية ادنى من نسبتها في الدول الخرى للمجموعة المختاره في الدراسة ‪ ،‬اذ بلغت‬ ‫‪،%50‬ولزال اثنان من اكبر ثلثة مصارف رومانية تحت السيطرة الحكومية‪.‬‬

‫واما كرواتيا فان نظامها المصرفي عاش فترة طويلة كاحد الجزاء الرئيسية للنظام‬ ‫المصرفي اليورغسلفي ‪ ،‬وبعد انفصال كرواتيا عن هذا التحاد بقي نظامها المصرفي‬

‫يحمل سمات المرحلة السابقة ‪ ،‬من ملكية رغير مباشرة ) ملكية جماعية وادارة ذاتية( ‪،‬‬

‫وانعكست السياسات المصرفية السابقة كالقروض الموجهة والتي آلت الى انخفاض‬

‫حجم الموجودات المصرفية وحفز ضعف المركز المالي للمصارف الكرواتية ‪ ،‬على‬

‫اتخاذها لجراءات اعادة الهيكلية المالية‪ ،‬دون حاجتها الى الدعم الحكومي ‪ ،‬مستفيدة‬

‫من زيادة عملياتها المصرفية مع عملئها الرئيسيين كشركات التصدير الخاصة ذات‬ ‫الوضع المالي الجيد ‪.‬‬

‫‪Ibid , p .13. -66‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪- Ibid , p .9.‬‬ ‫‪(1‬‬

‫ولم يغب الدور الحكومي عن عمليات الصلح المصرفي ‪ ،‬فتبنت الحكومة الكرواتية‬ ‫تأميم ثلثة مصارف خاصة ‪ ،‬كانت بحاجة الى إعادة هيكلية ‪ ،‬واقتصر الوجود‬

‫المصرفي الجنبي في المرحلة الولى على مصرف اجنبي واحد ‪ ،‬ولم تتجاوز الملكية‬ ‫الجنبية ‪ %0.05‬من الموجودات المصرفية الكراوتية حتى عام ‪.1994‬‬

‫وفي المرحلة الثانية عجلت كرواتيا من برنامج التخصيصية المصرفية حتى سيطر‬ ‫المستثمرون الجانب على اربعة مصارف كرواتية ‪ ،‬وفي حدود عام ‪ 2000‬بلغت‬

‫الملكية الجنبية ما نسبته ‪ %84‬من الموجودات المصرفية الكرواتية المناطه بها في‬ ‫اطار الخطة الموضوعه ‪ ،‬ونذكر منها مصارف التوفير التي تسيطر على اليداعات‬

‫الرئيسية ‪ ،‬المؤلفة بشكل اساسي من الودائع السرية ‪ ،‬وهناك المصارف الختصاصية‬ ‫الخارجيه التي تتعامل مع الصفقات الممولة بالعملة الجنبية)‪.(68‬‬

‫وبصورة عامة فان برامج التخصيصيه المصرفية في الدول الستة مرت بموجتين من‬ ‫التخصيص امتدت الولى منذ عام )‪ ،(1990-1995‬والثانية منذ عام ‪ 1995‬وحتى‬

‫بداية القرن الحالي‪.‬‬

‫واستخدمت هذه الدول اساليب متعددة لتخصيص مصارفها منها ماعرف" بمستند‬

‫التخصيصية " ) ‪ (voucher Mass Privatzation‬وتعني تخصيص نسبة معينة‬ ‫من السهم كقسائم ملكية ‪ ،‬وبشكل مجاني او باسعار منخفضة الى المستخدمين‬

‫والموظفين او المستثمرين المحليين ‪ ،‬وكان الهدف من استخدام هذا السلوب ‪ ،‬التحول‬

‫السريع الى نظام السوق‪ ،‬وتوسيع قاعدة المشاركة لمتصاص اية معارضة قائمة لعملية‬

‫التحول وبرامج التخصيص‪ ،‬وكان السلوب الخر الذي استخدم من هذه الدول ‪،‬‬

‫اسلوب البحث عن المستثمر الستراتيجي ‪ ،‬ال ان ذلك لم يمنع القول ‪ ،‬من ان كل دولة‬ ‫حاولت استخدام اساليب التخصيص التي تتلئم مع ظروفها القتصادية والجتماعية‬

‫الخاصة بها ‪.‬‬

‫ومن حصيلة بيانات الدول الستة عن برنامج التخصيصية المصرفية ‪ ،‬ان عدد‬

‫المصارف التي تم تخصيصها الى عام ‪ 2003‬قد بلغ عددها ‪ ،141‬والعدد المتبقي من‬ ‫‪John Nellis , 2003 , opcit , p7.-68‬‬ ‫‪(2‬‬

‫المصارف العامة ‪،127‬في حين اصبح عدد المصارف الجنبية ‪ ،110‬وياتي عدد‬ ‫المصارف المحلية الخاصة التي تم تاسيسها حديثا في المرتبة الخيرةحيث بلغ عددها‬ ‫‪ 79‬كما في الجدول)‪.(6‬‬

‫وبلغ معدل نسبة ملكية المستثمر الستراتيجي ‪ ،%20.3‬في حيث ان معدل ملكية‬ ‫المستثمر المحلي ‪ ، %13.1‬كما في الجدول رقم )‪.(7‬‬

‫واما اهم مؤشرات مستوى الداء كما في الجدول )‪ (8‬هي مستوى الربحيه ‪ ،‬حيث‬

‫ازدادت ربحية المصارف المخصخصه ‪ ،‬فبلغ معدل العائد على موجودات المصارف‬

‫التي تم تخصيصها ‪ 0.0175‬وهو اعلى من معدل العائد على موجودات المصارف‬ ‫العامة والمحلية ‪ ،‬حيث بلغا)‪ (0.097),(0.0004‬على التوالي‪.‬‬

‫وشهدت المصارف التي تم تخصيصها زيادة في مصروفاتها لتحسين التكنولوجيا‬ ‫المستخدمة ‪ ،‬وتقديم الجور التنافسية ‪ ،‬لجذب الكفاءات المصرفية)‪.(69‬‬

‫جدول ‪-6 -‬‬ ‫عداد المصارف وأنواعها في الدول الستة‬ ‫المصارف‬

‫المصارف العامة‬

‫المخصصة‬

‫المصارف المحلية‬

‫المصارف الجنبية‬

‫المجموع‬

‫الخاصة‬

‫‪ 1‬بلغاريا‬

‫‪16‬‬

‫‪37‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ 2‬جمهورية‬

‫‪28‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪22‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ 3‬كرواتيا‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬

‫‪38‬‬

‫‪22‬‬

‫‪78‬‬

‫‪ 4‬هنكاريا‬

‫‪39‬‬

‫‪15‬‬

‫‪4‬‬

‫‪28‬‬

‫‪86‬‬

‫‪ 5‬بولندا‬

‫‪45‬‬

‫‪46‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪109‬‬

‫الجيك‬

‫‪John p. ponin , 2003 ,opcit p15.69‬‬ ‫‪(1‬‬

‫‪-‬‬

51

15

18

12

6

457

110

79

127

141

‫ رومانيا‬6 ‫المجموع‬

John p.Bonin ,iftekhar Hassan , privatizafion Matters .Bank performance in :‫المصدر‬ Transition countries , conference on Bank privatization , world Bank washinghton , .D.C, 2003

‫الجدول‪-7-‬‬ ‫نسبة ملكية المستثمر الستراتيجي والمحلي في الدول السته‬ ‫نسبة المستثمرين المحليين‬ ‫نسبة ملكية المستثمرالستراتيجي‬ ‫)الجنبي(‬

‫‪ 1‬رومانيا‬ ‫‪ 2‬بولندا‬ ‫‪ 3‬هنكاريا‬ ‫‪ 4‬كرواتيا‬ ‫‪ 5‬جمهورية الجيك‬ ‫‪ 6‬بلغاريا‬ ‫المعدل‬ ‫المصدر‪:‬‬

‫‪%7‬‬

‫‪%14‬‬

‫‪%31‬‬

‫‪%17‬‬

‫‪%33‬‬

‫‪%14‬‬

‫‪%14‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪%18‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪%19‬‬

‫‪%24‬‬

‫‪%20.3‬‬

‫‪%13.1‬‬

‫‪John p.Bonin ,iftekhar Hassan , privatizafion Matters .Bank performance in‬‬

‫‪Transition countries , conference on Bank privatization , world Bank washinghton ,‬‬ ‫‪.,D.C, 2003‬‬

‫الجدول‪-8-‬‬ ‫مؤشرات أاداء المصارف في الدول الستة‬ ‫المصارف‬

‫المصارف‬

‫المخصخصه‬

‫العامة‬

‫المصارف‬

‫المصارف‬

‫المحلية الخاصة الجنبية‬

‫‪ 1‬معدل العائد علىالموجودات‬

‫‪0.0175‬‬

‫‪0.0097‬‬

‫‪0.0004‬‬

‫‪0.0209‬‬

‫‪ 2‬نسبة الوساطة الداخلية‬

‫‪0.0185‬‬

‫‪0.0126‬‬

‫‪0.0166‬‬

‫‪0.0139‬‬

‫‪ 3‬صافي سعر الفائدة الحدي‬

‫‪0.0420‬‬

‫‪0.0462‬‬

‫‪0.0380‬‬

‫‪0.0409‬‬

‫‪ 4‬نسبة التكاليف‬

‫‪0.1174‬‬

‫‪0.2085‬‬

‫‪0.1293‬‬

‫‪0.0984‬‬

‫‪ 5‬نسبة القروض الىالموجودات‬

‫‪0.3913‬‬

‫‪0.3507‬‬

‫‪0.4113‬‬

‫‪0.4762‬‬

‫‪ 6‬نسبة الودائع الىالموجودات‬

‫‪0.7947‬‬

‫‪0.7861‬‬

‫‪0.7238‬‬

‫‪0.7472‬‬

‫‪ 7‬نسبة سيولة الموجودات‬

‫‪0.4825‬‬

‫‪0.5285‬‬

‫‪0.4112‬‬

‫‪0.4298‬‬

‫‪ 8‬نسبة القروض الخاسره‬

‫‪0.0081‬‬

‫‪0.0222‬‬

‫‪0.0191‬‬

‫‪0.0090‬‬

‫‪4.742.269‬‬

‫‪3.036.87‬‬

‫‪1.606.922‬‬

‫‪231.024‬‬

‫‪ 9‬الموجودات)‪(000$‬‬

‫‪4‬‬ ‫المصدر‪:‬‬

‫‪John p.Bonin ,iftekhar Hassan , privatizafion Matters .Bank performance‬‬

‫‪in Transition countries , conference on Bank privatization , world Bank washinghton ,‬‬ ‫‪.D.C, 2003‬‬

‫ثانيا ‪ -:‬التجربة المصرية‬ ‫بداء النظام المصرفي في مصر نشاطه في منتصف القرن التاسع عشر ‪ ،‬من‬ ‫خلل الدور الذي لعبته فروع المصارف الجنبية)‪.(70‬‬

‫ومع بداية القرن العشرين تأسست المصارف الوطنية المصرية واستمر عددها في التزايد‬ ‫حتى بلغ عددها حينما صدر قرار التأميم رقم ‪ 17‬لسنة ‪ ، 1961‬خمسة وعشرين‬

‫مصرفا تجاريا ‪ ،‬والذي بموجبه تحولت ملكية جميع المصارف الخاصة الى مصارف‬

‫عامة ‪ ،‬في إطار سياسة اقتصادية ارتكزت على عملية التخطيط القتصادي)‪.(71‬‬

‫ومع حلول عام ‪ 1973‬برزت العديد من المؤشرات التي عكست ضعف الداء العام‬ ‫للقتصاد المصري ‪ ،‬كزيادة حالة العجز في الميزانية العامة‪ ،‬وتنامي حجم المديونية‬

‫العامة ‪ ،‬وانخفاض معدلت الدخار والعوائد المالية للدولة ‪ ،‬وارجع الخبراء المصريون‬ ‫ذلك الى تدني مستوى المؤسسات العامة ‪ ،‬واعتبروها مسؤولة عن )‪%20‬الى ‪(%25‬‬

‫من حالة العجز التي أصابت الميزانية العامة‪ ،‬واصبحت اليرادات العامة لتغطي سوى‬

‫‪ %77‬من النفقات العامة ‪ ،‬واستمرت هذه النسبة في النخفاض في الفترات اللحقة)‪.(72‬‬

‫ان الضغوط القتصادية ساهمت بشكل مباشر في بلورة خط سياسي وقيادة مؤيدة ‪،‬‬

‫لبرنامج النفتاح القتصادي والمباشرة بتحرير العمليات القتصادية ‪ ،‬مما شكل تحول‬ ‫ليبراليا واتجاها نحو نظام السوق ‪ ،‬ودعت القيادة المصرية عام ‪ 1974‬القطاع الخاص‬ ‫للمشاركة في العملية القتصادية بعد فترة انقطاع طويلة ‪ ،‬وبذلك تنوعت السياسات‬

‫القتصادية في مصر خلل القرن السابق في التحول من النظام الراسمالي ‪ ،‬والسير‬

‫نحو الشتراكية ومن ثم النفتاح القتصادي ‪.‬‬

‫‪ (70‬النظام المصرفي المصري ‪ ،‬نشاة البنوك في مصرفي اطار الملكية والدارة ‪،‬موسومة اجهزة الوساطة المالية‬ ‫بالدول العربية ‪ ،‬اتحاد المصارف العربية ‪ ،‬المجموعة الثانية ‪ ،‬بيروت ‪ ،‬مطبعة فينيقيا ‪،1977،‬ص ‪.288‬‬ ‫‪ (71‬القصري ‪ ،‬سمير محمد فؤاد ‪ ،‬النشاط المصرفي بين التنوع والتخصص الندوة العربية الولى لدارة المصارف ‪،‬‬ ‫المنظمة العربية للعلوم الدارية الجزء الثالث ‪ ،‬بيروت ص ‪.169‬‬ ‫‪ ‬بعد قرار تاميم المصارف المصريه توالت اندماجات المصارف المصريه الى ان بلغت خمسة مصارف حكوميه ‪.‬‬ ‫‪ (72‬للمزيد من التفاصيل انظر ‪-:‬‬ ‫ بشاي كامل فهمي ‪ ،‬دور الجهاز المصرفي في التوازن المالي ‪ ،‬دراسه خاصه عن القتصاد المصري ‪ ،‬القاهره ‪،‬‬‫الهيئة المصريه العامه للكتاب ‪.1981،‬‬

‫ان اتجاه السلطة السياسية نحو المزيد من سياسات النفتاح وشعورها بحتمية الصلح‬ ‫القتصادي استهدفت التغلب على العديد من المشاكل القتصادية ‪ ،‬كالتعويض عن‬

‫النخفاض الحاصل في حجم العملت الجنبية ‪ ،‬واستكمال بناء البنى التحتية ‪ ،‬وتسديد‬ ‫اعباء القروض الخارجية ‪.‬‬

‫وكان الحد من ارتفاع معدلت التضخم التي بلغت ‪ 1974‬اكثر من ‪ ، %25‬وانخفاض‬ ‫قيمة الجنيه المصري ‪/‬دولر الى ‪ ، %80‬من الهداف الرئيسية التي سعت الحكومة‬

‫المصرية الى تحقيقها مع تحسين البيئة القانونية المشجعه للنفتاح القتصادي ‪،‬‬

‫فازدادت حجم الستثمارات الخاصة من ‪ %10‬الى ‪ ، %19‬ما بين العوام )‪-1983‬‬ ‫‪ ، (1974‬وتناقصت استثمارات القطاع العام من )‪ %90‬الى ‪ (%81‬ولنفس الفترة‪.‬‬

‫وعلى الررغم من عمليات النفتاح الواسعة ‪ ،‬ال ان سيطرة القطاع العام وحتى عام‬ ‫‪ ، 1990‬بقيت هي السائدة على قطاعي المصارف والتامين وبنسبة ‪.(73)%90‬‬

‫وتعززت عملية النفتاح القتصادي بصدور القانون رقم ‪ 20‬عام ‪ ، 1991‬والذي الغى‬

‫حالة التمايز ‪ ،‬ما بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وبشكل تدريجي في اطار‬

‫المنافسة الحرة للنهوض بالمؤسسات العامة ‪ ،‬وتنمية مسالة العتماد على الذات ومن ثم‬

‫تحقيق اقصى الرباح ‪،‬مما استدعى منحها استقلل ذاتيا في الدارة والتسعير والتمويل‬

‫‪ ،‬واطلق على هذه المؤسسات بالشركات القابضة والتي بلغ عددها ‪ 314‬شركة‪ ،‬ال ان‬

‫الحكومة المصرية حرصت على جعل مسالة التشغيل والعمالة في اطار السياسات‬ ‫الحكومية العامة‪.‬‬

‫واستهدف المخططون المصريون طرح هذه الشركات الى التخصيص في الماد‬

‫المتوسطه‪ ،‬وانيطت برامج التخصيصية وادراتها بهيئة استشاريه ذات استقللية واسعة ‪،‬‬

‫ويقع على عاتقها مسؤولية وضع الخطط المتعلقة باعادة الهيكلية للمؤسسات ذات‬

‫الهياكل المالية رغير متوازنة ‪ ،‬والتي تمتاز بانخفاض انتاجيتها ومستوى ادائها ‪ ،‬وتتركز‬ ‫اجراءات اعادة الهيكلية في تسديد جزء من ديون هذه المؤسسات واعادة تمويلها ‪،‬مما‬

‫‪ (73‬محسن حسان ‪ ،‬برنامج خصخصة قطاع العمال في مصر ‪ ،‬صندوق النقد العربي‪ ،‬منشورات معهد السياسات‬ ‫القتصادية ‪ ،‬العدد)‪ ، (7‬ابو ظبي ‪،2001 ،‬ص ‪.117‬‬

‫يؤهلها للعمل من جديد وبأداء مرتفع لزيادة ربحيتها ومن ثم تخصيصها ‪ ،‬واطلق على‬ ‫هذه الهيئة بمكتب المشاريع العامة‪.‬‬

‫وركز المكتب في خطط التخصيصية الموضوعه على مسالة ترشيح واختيار المؤسسات‬ ‫الموضوعة على لئحة التخصيص ‪ ،‬اعتمادا على ما تم تصنيفه من المؤسسات وفق‬ ‫معايير معينة كونها ستراتيجية او رغير ستراتيجية)‪.(74‬‬

‫وفي المراحل الولى لبرامج التخصيصية المصرية صنفت المؤسسات المصرفية كونها‬

‫مؤسسات ستراتيجية ‪ ،‬وذلك لهميتها لعملية التنمية القتصادية بالضافة الى دورها في‬

‫برامج التخصيص الخرى ‪ ،‬حيث قامت المصارف الحكومية بتقدير وتقييم موجودات‬ ‫القطاع العام المعروضة للبيع ‪ ،‬واستخدام نظام الكفالة بالباطن‪ ، ‬وشراء حصص‬

‫المؤسسات التي تعاني من ديون مرتفعة ‪ ،‬و ساهمت المصارف الحكومية في تأسيس‬

‫عشرة صناديق استثمارية بلغت رؤوس أموالها ‪1.5‬بليون جنيه إسترليني‪ ،‬وعلى الررغم‬ ‫من اعتبار المؤسسات المصرفية كمؤسسات ستراتيجية ‪ ،‬فان برامج التخصيصية‬

‫المصرفية ‪،‬كانت تسير بصورة متأنية وفقا لخطوات محسوبة بدقة ‪ ،‬وذلك لحيوية الدور‬ ‫الذي يلعبه الجهاز المصرفي في الحياة القتصادية ‪ ،‬حيث بلغت مساهمته ‪ %4.1‬من‬

‫الناتج القومي الجمالي في سنة ‪ ،1998‬ومع استمرار برامج التخصيصية المصرفية‬

‫ازداد معدل نمو القروض من ‪ %44.4‬من قيمة الناتج القومي الجمالي عام ‪1992‬‬

‫الى ‪ %65.2‬عام ‪ ، 1998‬وازدادت حجم القروض من ‪ 191.1‬مليار جنيه عام‬

‫‪ 1999‬الى ‪ 219.7‬عام ‪ ، 2000‬وصاحب ذلك ارتفاع حجم الودائع من ‪246.8‬‬

‫مليار جنيه مصري في عام ‪ 1998‬الى ‪ 255.1‬مليار جنيه عام )‪.1999(75‬‬

‫وفيما يتعلق بالبيئة القانونية المتعلقة ببرامج التخصيصية المصرفية ‪ ،‬فانه على الررغم‬

‫من توفر الساس القانوني لبرامج التخصيصية عامة‪ ،‬ال ان الحكومة المصرية حاولت‬ ‫إنضاج البيئة القانونية لبرامج التخصيصية المصرفية وذلك لخصوصيتها ‪.‬‬ ‫‪ (74‬المم المتحدة ‪ ،‬دور السواق المالية في الخصخصة لمنطقة السكوا ‪ ،‬نيويورك ‪،2003،‬ص ‪.24‬‬ ‫‪ ∗‬ترتبط كلمة ستراتيجية لبرنامج التخصيصية المصري بانواع الشركات ‪ ،‬كالشركات الحتكارية الحكومية والتي‬ ‫تتحول الى احتكار خاص في حالة تخصيصها ‪ ،‬والشركات التي تقدم خدمات عامة ‪ ،‬والشركات الواقعة في المناطق‬ ‫التي تعاني من البطالة ‪ ،‬والشركات التي ترتبط بالمن القومي المصري‪.‬‬ ‫‪  ‬نظام الكفاله بالباطن وهو النظام الذي اتبعته المصارف المصريه لضمان الجهات المشتريه للمؤسسات التي يتم‬ ‫تخصيصها وعلى سبيل المثال ضمان الحصص التي يتم تمليكها للعمال والموظفين ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪(2‬‬

‫‪Acc Reports ; EGYPT INVESTMENT OUT LOOK ,2000,P. 10 f3 File.llA . C .‬‬

‫وفي هذا السياق صدرت عدة قوانين في هذا المجال كمنح محافظ البنك المركزي‬ ‫صلحية الترخيص للمصارف ‪ ،‬للعمل في مصر او فتح مكاتب تمثيل لها ‪ ،‬على ان‬ ‫تكون هذه المصارف خاضعة لرقابة وأشراف المصارف المركزية لبلدانها‪.‬‬

‫وصدر القانون رقم ‪97‬لسنة ‪ 1996‬والذي أجاز زيادة رؤوس الموال الجنبية المساهمة‬ ‫في المصارف المشتركة عن الحد ‪ %49‬من راس المال المدفوع لهذه المصارف‪.‬‬

‫وحظر القانون حيازة اكثر من ‪ %10‬لمجموع السهم الكلية لي مصرف ومهما كان‬

‫ذلك الشخص معنويا اواعتباريا ‪ ،‬او امتلك حصة اكثر من نسبة ‪ %10‬بوسائل اخرى‬ ‫كالميراث ال بعد استحصال موافقة البنك المركزي‪.‬‬

‫وتناول القانون مسالة تشكيل مجلس ادارة المصرف ‪ ،‬الذي يشترك في راس ماله القطاع‬ ‫الخاص المحلي والجنبي ‪ ،‬بالضافة الى وضع آلية اختيار اعضائه في حدود )‪-15‬‬ ‫‪(5‬عضوا ‪ ،‬والذين يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للمصرف ‪ ،‬وحسب نسبة ما‬

‫يمتلكة القطاع الخاص من راس مال المصرف ‪ ،‬وكما يتم اختيار الخرين من قبل‬

‫رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫وسمح القانون المرقم )‪ (55‬لسنة ‪ 1998‬للقطاع الخاص المحلي المساهمة في رؤوس‬ ‫اموال المصارف المملوكة للدولة بشكل كامل‬

‫)‪(76‬‬

‫‪.‬‬

‫وبالنسبة لمراحل التخصيص المصرفي ‪ ،‬فان المرحلة الولية والفعلية قد بدات عام‬

‫‪ 1974‬والتي افرزت عن تواجد ‪ 27‬مصرفا مشتركا على الساحة المصرفية المصرية‬

‫ولقد استكملت مصر هذه البرامج خلل عقد التسعينات ‪ ،‬بطرح الحصص الحكومية في‬ ‫المصارف المشتركة الى البيع وكانت اساليب التخصيص المتبعة هي اسلوب البيع‬ ‫المباشر الى المستثمر الجنبي او المحلي او البيع باسلوب العروض العامة عبر‬ ‫السواق المالية ‪.‬‬

‫ومن الجدير بالذكر ان متوسط الملكية الحكومية في المصارف المشتركة ‪ ،‬كانت تتراوح‬ ‫من )‪ (%20-50‬تم تخصيص الغالبية العظمى من الحصص الحكومية ‪ ،‬باستثناء‬ ‫حصة حكومية بنسبة ‪ %51‬في مصرف مصر لتنمية الصادرات ‪ ،‬بالضافة الى‬

‫حصتين حكوميتين تتراوح نسبتهما مابين )‪ (%20-50‬في مصرفين اخرين ‪.‬‬ ‫‪ (76‬د‪ .‬عبد المطلب عبد الحميد ‪ ،‬مصدر سابق ‪،‬ص ‪.203‬‬

‫وفي نفس السياق فان المصارف المتبقية والمملوكة للحكومة بصورة كاملة‪ ،‬فهي أربعة‬ ‫مصارف عامة )الهلي ‪،‬مصر ‪،‬القاهرة‪،‬السكندرية( ‪ ،‬وتررغب الحكومة المصرية قبل‬ ‫اتخاذها القرار المناسب حول اختيار احد هذه المصارف لغرض تخصيصه ‪ ،‬منح‬

‫الوقت الكافي للمزيد من البحوث والدراسات ‪ ،‬واخضاع هذه المصارف الى عملية تقييم‬ ‫مستمرة ‪ ،‬عبر المقارنة مابين اداء هذه المصارف واداء المصارف الخاصة المحلية‬

‫والجنبية ‪.‬‬

‫واصبح من المؤكد ان عملية اختيار وتخصيص احد هذه المصارف سوف يكون خلل‬ ‫المد الطويل وخلل فترة قد تمتد الى عشر سنوات وهناك خطة مقترحة من قبل الخبراء‬

‫المصريين لكيفية تخصيص المصرف العام المراد اختياره ‪ ،‬وذلك باتباع السلوب‬

‫التدريجي وبشكل جزئي وبنسبة ‪ %30‬من قيمته وخلل عشر سنوات ‪ ،‬وان يكون الطرح‬

‫على شكل شرائح تتراوح مابين(‬

‫‪ 8 %‬الى ‪ ( %10‬من قيمة السهم ‪ ،‬وان يتم تمليك‬

‫‪ %10‬من هذه السهم الى العمال والمستخدمين في هذا المصرف ‪ ،‬وان تكون عملية‬

‫الطرح في السوق المالية المصرية وللمصريين حصرا‪ ،‬على ان يسبق ذلك اصلح‬

‫المصرف المختار واعادة هيكليته ماليا ‪ ،‬وتحت اشراف البنك المركزي ‪ ،‬وتقدر اقيام‬

‫اصول هذا المصرف من قبل مكاتب استشارية محلية او دولية ‪ ،‬وعلى رغرار هذا التقييم‬ ‫تحدد قيمة السهم البتدائي ويراعى في ذلك مسالة توازن السوق المالية عند عرض هذه‬

‫السهم‬

‫)‪(77‬‬

‫‪.‬‬

‫وكل هذا يجعل من عملية التقييم ‪،‬عملية ضرورية في جميع مراحل التخصيص وان‬ ‫قيمة السهم الواحد يجب ان تكون خاضعة للتعديل المستمر لمنع حدوث هد ار للمال‬

‫العام ‪ ،‬ويؤكد الخبراء المصريون على ضرورة تمتع البرنامج بالشفافية الكامله ‪ ،‬للحد من‬ ‫حالت الفساد والتواطئ ‪ ،‬وان تكون عملية طرح السهم على سبيل زيادة راس المال‬

‫للمصارف العامه وليس على اساس راس المال القائم ‪ ،‬ويشترط هؤلء المختصون‬

‫مراعاة مسالة مدى تلبية المصرف لمعيار الكفاءة ومتطلبات راس المال ‪ ،‬واستبعاد‬

‫اساليب التخصيص الخرى كاسلوب الدارة او اسلوب البيع الى الشريك الجنبي وذلك‬

‫للخشيه من السيطرة الجنبية على القطاع المصرفي المصري ‪ ،‬على ان تمنح الفضلية‬ ‫‪ (77‬المصدر نفسه‪،‬ص ‪. 254‬‬

‫لطرح راس المال الكلي للمصرف المراد تخصيصه في السواق الماليه‪ ،‬فيما لو تم القرار‬ ‫بتخصيصه بشكل كامل وليس جزئي‪.‬‬

‫واما دور البنك المركزي المصري ‪ ،‬فيجب ان يكون هناك تدعيم لستقللية واستم اررية‬ ‫تحديثه ‪،‬جنبا الى جنب مع قرار الحكومة المصرية في جعل ارتباط البنك المركزي‬ ‫بالرئاسة المصرية مباشرة‪.‬‬

‫وفي نفس السياق فان اخر ماورد عن برامج التخصيصية المصرفية في مصر ‪ ،‬هو بيع‬ ‫الدولة لحصتها في المصرف الهلي سوستيه جنرال البالغة نسبتها ‪ %18‬وبقيمة‬ ‫‪ 53506‬مليون جنيه وذلك في عام ‪2005‬‬

‫)‪(78‬‬

‫‪.‬‬

‫وكما هو الحال في التجارب الخرى ‪ ،‬فان برنامج التخصيصيه المصرفيه في مصر‬ ‫تختلف بصدده وجهات النظر مابين مؤيده ومناهضه ‪ ،‬فاراء المؤيده تذكر المنافع التي‬ ‫جلبتها هذه البرامج ‪ ،‬وذلك بمساهمتها في تطوير السواق المالية والمصرفية ‪ ،‬والتي‬

‫وفرت الفرص المناسبة والحوافز الكافية لجتذاب رؤوس الموال المحلية والدولية الى‬

‫السواق المالية المصرية ‪ ،‬وان جزء من ايرادات التخصيص استخدمت للتقليل وتسديد‬

‫الديون المعدومة ‪ ،‬حيث بلغت ايردات التخصيص ‪ 1306‬بليون جنيه مصري مابين‬ ‫عامي )‪ (2000-2001‬وبلغ ماتم تخصيصه من هذه اليردات لتسديد الديون‬

‫المعدومة ‪ 4.37‬بليون جنيه)‪.(79‬‬

‫ويشير المؤيدون الى ان برامج التخصيصية ‪ ،‬اتاحت الفرصة لدخول المزيد من‬ ‫المصارف الجنبية للعمل في مصر ‪ ،‬اضافة الى زيادة عدد المصارف المحلية الخاصة‬ ‫والمشتركة ‪ ،‬واصبحت هذه المصارف المتنوعة تزاحم المصارف العامة ‪،‬صاحبة‬

‫السيطرة التقليدية ‪ ،‬والتي وجدت نفسها تعمل في ظل اجواء الحرية القتصادية من سعر‬ ‫فائدة محرر ‪ ،‬وسعر صرف معوم ‪ ،‬ورفع القيود عن التجاره الخارجيه ‪ ،‬وكان لتصاعد‬

‫الدعوات الى المزيد من التخصيصية المصرفية دافعا للمصارف العامة نحو تحسين‬

‫ادائها ‪ ،‬وشكل ذلك حاف از لدارتها من اجل تطوير أعمالها ومحاولة منها للحفاظ على‬ ‫نصيبها من السوق‪.‬‬ ‫‪ (78‬ايلف ‪ htm‬حصيلة الخصخصه في مصر ‪.file llf. , 2005 ,P.10f2‬‬ ‫‪ (79‬محسن حسان‪ ،‬برنامج خصخصة قطاع العمال في مصر ‪ ،‬مصدر سابق ‪،‬ص ‪.154‬‬

‫ومن جانب أخر فان وجهة النظر المعارضة لبرامج التخصيصية قد تبلورت بصورة‬ ‫واضحة ‪ ،‬من خلل النتقادات التي وجهها المعارضون الى القانون رقم ‪55‬لسنة‬

‫‪ ،1998‬والذي لم يحدد سقفا معينا لمشاركة راس المال الخاص في المصارف العامة ‪،‬‬

‫وانطلقوا في ذلك من خلل ررغبتهم في الحفاظ على المصارف العامة واستمرارها في‬ ‫اطار الملكية الحكومية لها ‪ ،‬لدورها في التنمية القتصادية والجتماعية من حيث‬

‫تمويلها للقطاعات النتاجيه ) صناعية ‪ ،‬زراعية (‪ ،‬ولمناطق جغرافية واسعة ليلوج‬

‫اليها القطاع الخاص ‪ ،‬بالضافة الى استيعابها اعدادا من العاملين والمستخدمين ‪.‬‬ ‫ويرى المعارضون ان المصارف العامة تزداد اهميتها في اوقات الزمات والحروب‬ ‫وعموما فان النتقادات التي وجهت الى برامج التخصيصية عموما على الشكل‬ ‫التالي)‪.(80‬‬ ‫اول‪-:‬رغياب الشفافية في عمليات التقييم او اختيار الساليب المختلفة للبيع ‪.‬‬

‫ثانيا‪ -:‬اصرار و ازرة قطاع العمال المصرية على استبعاد اهم الجهزة الرقابية في‬

‫مصر ‪ ،‬وهو الجهاز المركزي للحاسبات في مراجعة ماتم تقييمه من أصول الشركات‬ ‫المطروحة للبيع ‪ ،‬وكانت النتيجة ان قيمت الصول بصورة رغير عادله ‪ ،‬وهي تمثل‬

‫اصول شارك المجتمع في بنائها‪.‬‬

‫ثالثا‪ -:‬بيع بعض المشاريع بأثمان ل تعكس اقيامها الحقيقية ‪ ،‬فعلى سبيل المثال ل‬ ‫الحصر ‪ ،‬استطاع احد المستثمرين من بيع ‪ %77‬من اسهم أحدى الشركات المصرية‬

‫بعد تخصيصها بمبلغ ‪ 400‬مليون دولر ‪ ،‬وباقل من أربع سنوات والذي عادل عشرة‬ ‫امثال القيمة التي بيعت بها الشركة ‪.‬‬

‫رابعا‪ -:‬حدوث عمليات بيع لبعض الشركات التي تنتج سلعا ستراتيجيه ‪ ،‬الى شركات‬

‫اجنبية بقرار سياسي ‪ ،‬دون ان يصاحب ذلك صدور قانون لتنظيم المنافسة ومنع‬

‫الحتكار والذي ادى بالشركات الجنبية الى بعض الممارسات الحتكارية كحجب‬

‫السلعة او الرفع المستمر في السعار ‪ ،‬دون توفر المكانات والوسائل اللزمة للدولة من‬ ‫اجل اعادة التوازن‪.‬‬ ‫‪ (80‬احمد حماد – وقائع انخفاض وتشريد العمال في شركات المخصخصه ‪.PP;1,30 f4 ,2005 , file//f /‬‬

‫خامسا‪ -:‬عقد صفقة بيع مشبوهة لمستثمر رئيسي ‪ ،‬سدد جزء من قيمة المشروع ومن‬

‫ثم توقف عن سداد الباقي‪ ،‬وكان الذي دفعه عبارة عن قرض حصل عليه من احد‬ ‫المصارف العامة بضمانات وهمية ‪.‬‬

‫ساادسا‪ -:‬ان معدلت نمو الستثمارات في المشاريع التي تم تخصيصها لم تشهد‬

‫توسعا كبي ار في التجديد والحلل ‪ ،‬وان معظم عمليات التخصيص قد تم تمويلها محليا‬

‫من التسهيلت الئتمانية ‪ ،‬المقدمه من المصارف المصرية ‪.‬‬ ‫سابعا‪ -:‬تراجع نصيب العمالة والفنيين من اجمالي العمالة اضافة الى انخفاض حجم‬

‫العمالة بعد تخصيص الشركات مقارنة بحجمها قبل تخصيصها ‪.‬‬

‫ثامنا‪ -:‬تقدر الجهات المعارضة للتخصيصية الخسائر المالية للشركات التي تم‬ ‫تخصيصها والتابعة لقطاع العمال بـ ‪ 3.1‬مليار جنيه سنويا ‪ ،‬وبما يقارب من ‪%20‬‬

‫من قيمة بيع جميع الشركات التي تم تخصيصها)‪.(81‬‬

‫تاسعا‪ -:‬أن جزء من إيرادات التخصيص لم تستخدم في خلق طاقات إنتاجيه إضافية‬ ‫‪،‬بل استخدمت في تمويل طاقات إنتاجيه قائمة ‪،‬مما عرض القتصاد المصري الى حالة‬ ‫الركود ‪.‬‬

‫وفي إطار الراء المؤيدة والمعارضة للتخصيصيه المصرفية فان عمليات تقييم الداء‬

‫‪،‬هي الحكم النهائي على وجوب التخصيصيه من عدمها ‪ ،‬أو الحكم على مدى نجاح أو‬ ‫فشل التخصيصية لمشروع أو مصرف معين ‪.‬‬

‫وفي هذا السياق توصلت دراسة لتقييم الداء ولمختلف المصارف المصرية الى العديد‬ ‫من النتائج ‪ ،‬كزيادة ربحية عدد من المصارف العامة في مصر اثر إدخالها التحسينات‬ ‫المختلفة على أعمالها المصرفية نتيجة للمنافسه الشديدة ‪ ،‬وكشفت هذه الدراسة عن‬

‫معاناة المصارف العامة من حالت عدم التوازن في هياكلها المالية ‪،‬بسبب ازدياد نسبة‬

‫القروض المعدومة ‪ ،‬المر الذي جعل اصول هذه المصارف اقل جودة من اصول‬

‫المصارف الخاصة والمشتركة والتي تنخفض نسبة القروض المعدومة في موازناتها‬ ‫العامة‪.‬‬

‫‪ (81‬المصدر نفسه‪.‬‬

‫المر الذي استدعى من المصارف العامة زيادة حجم التخصيصات اللزمة لمواجهة‬ ‫هذه القروض‪.‬‬

‫وفي هذا الصدد بلغت مخصصات الديون الهالكه عام ‪ 1998‬للمصرف الهلي ‪3670‬‬ ‫مليون جنيه ‪ 1599،‬مليون جنيه لمصرف مصر ‪ 1637 ،‬مليون جنيه لمصرف‬ ‫السكندريه‬

‫)‪(82‬‬

‫‪.‬‬

‫وبررت الدراسة ارتفاع نسبة الديون المعدومة الى التدخل الحكومي الواسع في عمل‬

‫المصارف العامة ‪ ،‬مما خلق المصاعب العديدة لهذه المصارف ‪ ،‬والتي انعكست على‬ ‫القتصاد القومي المصري ‪ ،‬حيث انها سببت انخفاض تكلفة القرض الذي تقدمه هذه‬

‫المصارف فزاد من حدة التضخم النقدي في مصر ‪ ،‬ناهيك عن اثر السياسات التشغيلية‬ ‫التي تعتمدها الحكومة المصرية والتي خلقت البطالة المقنعه في المصارف العامة ‪.‬‬

‫وانتهت الدراسة الى ان اداء المصارف المحلية الخاصة افضل من اداء المصارف‬ ‫المشتركة وجاء اداء المصارف العامة في المرتبة الخيرة‪.‬‬

‫‪ (82‬د‪ .‬طارق عبد العال ‪ ،‬اندماج وخصخصة البنوك في مصر ‪ ،‬الدار الجامعية في السكندرية ‪،1998،‬ص ‪.175‬‬

‫التخصيصية المصرفية في العراق‬ ‫بين‬ ‫الواتقع والطمو‪.‬ح‬ ‫تمهيد‪-:‬‬ ‫ينفرد العراق بتنوع ثرواته البشرية والمادية بالاضافة الى قاعدته الحضارية ‪ ،‬مما يجعله اكثر الدول‬ ‫تطلعا للنطلق نحو مصاف الدول المتقدمة ‪ ،‬ال ان بلوغ هذا المستوى لم يكن امرا متيسرا ‪ ،‬لسباب رئيسية‬ ‫منها‪ ،‬افتقار نظامه القتصادي الى نظام مصرفي ساند يساهم في تمويل استثماراته ويزيد من مرونة جهازه‬ ‫النتاجي وتنويع صادراته مما سيعمل على احداث التنمية المتوازنة جغرافيا وقطاعيا‪.‬‬ ‫وعلى هذا الساس فان القطر بحاجة ماسة الى صناعة مصرفية ذات الدارة والخبرة المتنامية ‪ ،‬واعتماد الجدوى‬ ‫القتصادية بالاضافة الى بلوغ مؤسساتها المصرفية الى المستوى الذي يعمل على تمويل الستثمارات الكبيرة‬ ‫وبقدرات تنافسية عالية ‪ ،‬تعمل على تحريك القتصاد العراقي موفرة قوى الدفع اللزمة للنتقال بالقطر الى‬ ‫مواقع اقتصادية اكثر تقدما‪.‬‬ ‫وهذا المر يتطلب برنامجا واقعيا لصل ح النظام المصرفي العراقي ‪ ،‬مدعوما بالرادة والجدية وعملية البحث‬ ‫المستمرة عن الدوات والوسائل الصلحية الكثر مناسبة ‪ ،‬حيث ان عملية الصل ح هي عملية ديناميكية وليست‬ ‫ستاتيكية ولتقف عند حدود معينة في عصر الخدمة اللكترونية ‪ ،‬كالدفع اللكتروني ‪ ،‬والنقود اللكتروني‪.‬‬ ‫ويتضمن الفصل الثالث‪-:‬‬ ‫المبحث الول ‪ -:‬إعادة القطاع الخاص الى النشاط المصرفي ‪ ،‬منذ سنة ‪)1991‬المبررات والمستجدات(‪.‬‬

‫المبحث الثاني‪ -:‬تقييم الداء لمصارف مختاره‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ -:‬قدرة الجهاز المصرفي العراقي في تمويل التنمية القتصادية ‪.‬‬

‫المبحث الول‪:‬‬ ‫مبررات واهداف إعاادة القطاع الخاص الى النشاط المصرفي‬ ‫بعد عام ‪.1990‬‬ ‫لقد كان السما ح للقطاع الخاص العراقي بالمشاركة في العمل المصرفي في إطار قانون البنك المركزي‬ ‫المعدل رقم ‪12‬لسنة ‪ ، 1991‬مسالة كان لها أبعادا مختلفة ‪ ،‬وخاصة بعد مرور فترة طويلة على الغاء مشاركة‬ ‫القطاع الخاص في العمل المصرفي ‪ ،‬في ظل نظام اقتصادي ذو طبيعة مخططة ومركزيه ‪ ،‬ال ان الفلسفة‬ ‫السياسية السائدة حينذاك كانت تميل في بعض الحيان الى منح هامش معين للقطاع الخاص للعمل من خلله في‬ ‫محيط اقتصادي موجه‪.‬‬ ‫وكانت الحاجة الى القطاع الخاص تبدو اكثر واضوحا امام الدارة القتصادية الحكومية ‪ ،‬في المراحل التي كانت‬ ‫تتلكأ فيه عمليات تمويل خطط التنمية ‪ ،‬وتظهر الفجوات بصوره وااضحه بين ماهو مخطط وما هو متحقق وفعلي‬ ‫على صعيد اداء القتصاد الكلي‪ ،‬وازدادت اهمية ودور مشاركة القطاع الخاص على الصعيد التمويلي والستثمار‬ ‫في فترة الحصار القتصادي ‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق حددت اهداف تاسيس المصارف الخاصه في المادة التاسعة والربعين من قانون البنك المركزي‬ ‫المعدل وذلك في " المساهمة في النمو القتصادي في القطر اضمن السياسة العامة للدولة ‪ ،‬وذلك عن طريق‬ ‫ممارسة العمال المصرفية اولحساب المصرف او الحساب الغير ‪ ،‬وتقديم مختلف الخدمات المصرفية في ظل‬ ‫القوانيين والنظمة السائدة ‪ ،‬وخلق اوسع مجالت التعاون مع المصارف الحكومية اضمن اطار السياسة‬ ‫القتصادية والمالية للدولة ")‪.(83‬‬ ‫وعولت الدولة من خلل واضع اهداف هذا القانون ‪ ،‬في توجيه القطاع الخاص المصرفي نحو تمويل الستثمارات‬ ‫المرغوبة تحت اشراف ورقابة ومحددات البنك المركزي العراقي سواء في قبول الودائع او في مجال السياسة‬ ‫الئتمانية المخططة وقد تزامن مع اجراء التعديل القانوني القيام ببيع بعض مؤسسات القطاع العام النتاجية الى‬ ‫القطاع الخاص ‪ ،‬في محاوله لجعل البيئة القتصادية اكثر انفتاحا‪.‬‬ ‫)‪(84‬‬ ‫ويمكن تحديد اهم المبررات القتصادية التي كانت تقف وراء السما ح بتاسيس المصارف الخاصة وكما يلي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تشجيع النشاط الخاص للستثمار على الصعيد المحلي في مختلف القطاعات القتصاديه ‪ ،‬بما في ذلك القطاع‬ ‫المصرفي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تنظيم السوق النقدي والمالي لتوفير المعادلة بين الدخار والستثمار ‪ ،‬من خلل الدور الذي تلعبه المصارف‬ ‫الخاصه في تشجيع اقبال المدخرين على طلب السهم ‪ ،‬وتوسيع دور المؤسسات في طر ح الوراق الماليه على‬ ‫الجمهور‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تكريس مسالة العتماد على الجهاز المصرفي في عملية توظيف الدخار لتمويل الستثمار ‪ ،‬سواء لتمويل‬ ‫المؤسسات القتصاديه المنتجه او التمويل القطاع الحكومي‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التخفيف من الروتين الداري كعائق يجري تشخيصه في عمل المصارف الحكوميه ‪ ،‬واعطاء الحريه الدارية‬ ‫للقطاع الخاص بما يضفي المرونه كاساس للنشاط المصرفي‪.‬‬ ‫‪ - 5‬احكام رقابة السلطه النقديه على التدفقات النقدية في القتصاد القومي ‪ ،‬من خلل جذبها الى السوق المنظم الذي‬ ‫يخضع لرقابه واشراف البنك المركزي‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ايجاد فرص المنافسه بين مصارف القطاع الخاص ‪ ،‬ومصارف القطاع العام وباتجاه تطوير الخدمات‬ ‫المصرفية‪.‬‬ ‫‪ - 7‬تهيئة فرص العمل من خلل دور القطاع الخاص‪ ،‬والستعانه بالكفاءات التي ترغب في العمل بهذا القطاع ‪،‬‬ ‫والعمل على خلق الكوادر المصرفيه المتخصصه والمؤهله لتقديم هذه الخدمات وتطويرها‪.‬‬ ‫واستمرت حالة التعايش ما بين القطاع العام والخاص المصرفيين بعد عام ‪ ، 2000‬ال ان الواضاع المصرفية لم‬ ‫تسير على وتيره واحدة ‪ ،‬حيث اقترن عام ‪ 2003‬بالرتباك الذي ساد النشاط المصرفي العراقي‪ ،‬أثر تصاعد‬ ‫التهديدات بشن الحرب على العراق‪ ،‬مما خلق الرغبة لدى المواطنين العراقيين على استعادة أموالهم المودعة‪،‬‬ ‫وبعد انتهاء الحرب عمت الفواضى وأعمال السلب والحرق للدوائر والمصارف الحكومية وشحة الوقود والكهرباء‬ ‫مما أاضعف النشاط التجاري في القطر والذي أثر سلباً على التعامل المصرفي‪.‬‬ ‫واتخذت الجهات المسؤولة خطوات حثيثة لتأهيل البنك المركزي والمصارف الحكومية )التجارية والختصاصية(‬ ‫إدارياً مما ساعدها على المباشرة في أعمالها‪.‬‬

‫‪ (83‬قانون البنك المركزي ‪ ،‬رقم ‪ 12‬المعدل لسنة ‪ ، 1992‬مصدر سابق‪.‬‬ ‫‪ ( 84‬د‪ .‬وداد يونس يحيى ‪ ،‬اعادة تجربة النشاط الخاص في القطاع الصيرفي العراقي " المبررات والتطلعات" ‪،‬‬ ‫بحث غير منشور‪.‬‬

‫واجتاز النظام المصرفي العراقي أمرين كانا في غاية الهمية والخطورة هما استبدال العملة وتثبيت سعر‬ ‫الصرف‪.‬‬ ‫واتخذت إجراءات لعادة هيكلية المؤسسات المصرفية الحكومية وذلك بدمج المصارف الختصاصية مع‬ ‫المصارف التجارية )أي توزيع المصارف الختصاصية على مصرفي الرافدين والرشيد(‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إل أن تلك الجراءات قد تم إيقافها‪ ،‬ولم يتم أغناؤها بالبحث الكافي‪ ،‬حيث اختلفت آراء المديرين تبعا لما يتعارض‬ ‫أو يتوافق ذلك مع مصالحهم وفي نفس الوقت تلو ح ما بين الفينه والخرى تصريحات لمحافظ البنك المركزي‪،‬‬ ‫حول برامج لعادة تنظيم وهيكلية مصرفي الرافدين والرشيد‪ ،‬إل أن هذا المر لم يكن ملموساً على أرض الواقع‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 2004‬تأسس مصرف التجارة الخارجية‪ ،‬حيث تخلى له البنك المركزي عن مهمة فتح العتمادات في‬ ‫إجراء لعادة هيكلية البنك المركزي‪ ،‬وجعل عمله مقتصرًاعلى اداء مهام تنحصر في بناء سياسة نقدية فعاله‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق بدأ أسلوبا ً جديدًا في الظهور‪ ،‬وذلك برغبة بعض الوزارات للاضطلع بمهام اقرااضية‪ ،‬كتأسيس‬ ‫صندوق السكان‪ ،‬من قبل وزارة السكان لغرض تقديم القروض العقارية‪ ،‬مما قد يضفي نوعاً من الزدواجية‬ ‫على عمل المصرف العقاري‪ ،‬الذي يمتلك شبكة واسعة من الفروع داخل العراق‪ ،‬ناهيك عن التكلفة الجديدة على‬ ‫الدولة والناجمة عن تأسيس مثل هذا الصندوق‪.‬‬ ‫إل أنه وبصورة عامة فأن المصارف العراقية تعيش حالة من الترقب‪ ،‬فيما له علقة بسياساتها الئتمانية‪ ،‬وتفتقر‬ ‫إلى الساليب المبتكرة في هذا المجال‪ ،‬حيث أصبحت السياسة القرااضية أكثر تشدداً من السابق بالاضافة إلى‬ ‫صعوبة استرداد ديونها السابقة‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 2004‬منح البنك المركزي العديد من الرخص لتأسيس المصارف الخاصة ‪ ،‬كمصرف الشمال‬ ‫ومصرف التحاد للستثمار الصناعي ‪ ،‬وتجري بعض المصارف العراقية الخاصة مفاواضات مع العديد من‬ ‫ص لها في‬ ‫المصارف العربية والجنبية حول إمكانية حصول المؤسسات المصرفية العربية والجنبيه على حص ٍ‬ ‫المصارف العراقية الخاصة‪.‬‬ ‫ويبقى الحدث الهم على صعيد التطورات المصرفية الرئيسية‪ ،‬هو التغير الذي حصل في البيئة التشريعية‬ ‫المصرفية‪ ،‬من خلل صدور القوانين المصرفية‬ ‫الجديدة‪ .‬وهما القانون المصرفي الذي يحمل السم ) أمر سلطة الئتلف رقم ‪ (40‬وقانون البنك المركزي الجديد‬ ‫الذي يحمل المر رقم )‪.(85)(56‬‬ ‫وفي حدود دراستنا فأن مبررات صدور القانونيين تنطوي على اتجاه عام‪ ،‬نحو الخذ ببرامج التخصيصية‬ ‫المصرفية‪ ،‬والمباشرة في عمليات التحرير المالي والمصرفي‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق تطرقت مبررات القانونيين إلى الرغبة في تحويل النظام القتصادي العراقي من نظام مخطط‬ ‫ومركزي غير شفاف إلى نظام اقتصادي يعتمد على قوى السوق ويؤمن استدامة التنمية والعمالة معتمداً في ذلك‬ ‫على إنضاج وتقوية القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وحدد القانون المصرفي عملية خضوع المصارف الخاصه لقانون الشركات رقم )‪ ،(21‬في قضايا تتعلق بمجالس‬ ‫إدارتها ومدرائها المفواضين واجتماعات الجمعية العمومية‪ ،‬ومن الناحية العملية فأن المادة )‪ (25‬من هذا القانون‬ ‫قد أخرجت المصارف الخاصة من قانون الشركات وتسير وفقاً لمواد القانون المصرفي‪.‬‬ ‫وفي المادة نفسها فأن المصارف الحكومية تخرج من قانون الشركات العامة إل ما له علقة بقضايا التنظيم‬ ‫الداخلي والقضايا الدارية‪.‬‬

‫ولتحليل ما ورد في هذه المادة حول نيابة وزير المالية عن الحكومة العراقية‪ ،‬في حالة تأليف جمعية عمومية‬ ‫للمصارف الحكومية‪ ،‬بعد أي عملية طر ح لرؤوس أموالها إلى الكتتاب العام‪ ،‬مما يؤكد على فتح الباب مشرعةً‬ ‫أمام تخصيص المصارف العراقية في السنين القادمة‪.‬‬ ‫‪ (85‬للمزيد من التفاصيل‪:‬‬ ‫ـ المر رقم )‪ (40‬الصادر عن سلطة الئتلف‪ ،‬جريدة الوقائع العراقية‪ ،‬العدد ‪ ،3980‬المجلد ‪ ،44‬بغداد ‪،2003‬‬ ‫ص ‪-41‬‬ ‫ـ المر رقم )‪ (56‬الصادر عن سلطة الئتلف‪،‬جريدة الوقائع العراقية‪ ،‬العدد ‪ ،3992‬المجلد‪ ،‬بغداد‪ ،2004 ،‬ص‬ ‫‪.46-1‬‬

‫ومنح القانون حرية الدخول للمصارف الجنبية إلى النشاط المصرفي العراقي‪ ،‬وحصر عملية منح التراخيص‬ ‫لفروع المصارف الجنبية ومكاتب التمثيل بيد البنك المركزي‪ ،‬وكما جاء في المادة )‪ (4‬على أن يكون الحد‬ ‫القصى للـتراخيص الممنوحه لـ ‪ 8‬فروع من المصارف الجنبية وحتى عام ‪ 2008‬ومن ثم يتم بعد ذلك رفع هذه‬ ‫الحدود‪.‬‬ ‫وفي الفقرة )‪ (7‬من المادة )‪ (4‬سمح للشخص الجنبي امتلك ‪ %50‬من أسهم المصارف المحلية‪ ،‬على أن تكون‬ ‫المصارف الجنبية خااضعة لمراقبة السلطات الشرافية في دولة أخرى‪.‬‬ ‫ومنحت الموافقة لثلثة مصارف أجنبية لفتح فروع لها في العراق على أن يكون الحد الدنى لرأس المال المدفوع‬ ‫لهذه المصارف ‪ 50‬مليار دينار وبما يعادل ‪ 75‬مليون دولر)‪.(86‬‬ ‫وحدد القانون الحد الدنى لرؤوس الموال المدفوعة لتأسيس المصارف المحلية بصورة ل تقل عن ‪ 10‬مليارات‬

‫‪.‬‬

‫دينار مدفوعة وبما يعادل ‪ 7 5‬مليون دولر‪ ،‬وأمهل القانون المصرفي المصارف العراقية الخاصة ثمانية عشر‬ ‫شهر ًا لبلوغ هذا الهدف ‪،‬وتناول القانون المصرفي قضايا تتعلق بمتطلبات رأس المال وفقاً للمعايير الدولية‪،‬‬ ‫ومسائل الندماج والتصفية بنوعيها الطوعية والقسرية‪ ،‬وقضايا إشهار الفلس وشفافية نشر وتبادل المعلومات‬ ‫وسريتها‪ ،‬والنشطة المصرفية المشروعة‪ ،‬والنشطة الغير مشروعة‪ ،‬والنكشافات الئتمانية وغيرها‪.‬‬ ‫ولعل المر الجديـر بالهتمام والذي يرتبـط ببرامج التخصيصيـة المصرفيـة‪ ،‬وذلك بتحـديد القانون في المادة )‬ ‫‪ (11‬لجراءات إعادة التأهيل للمصارف العراقية‪ ،‬إذا كلمــا‬ ‫كان ذلك اضروري ًا للمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي‪ ،‬وتحت إشراف البنك المركزي‪ ،‬وإمكانية مساهمة‬ ‫وزارة المالية لية عملية تمويلية قد يحتاجها المصرف‪ ،‬وحسب تقدير الوزارة لذلك‪ ،‬ويعمل البنك المركزي مع‬ ‫الوصي المعين على المصرف المراد تأهيله على إعداد خطة لعادة تأهيل هذا المصرف متضمنة الجراءات‬ ‫التصحيحية لمواطن الخلل‪ ،‬وذلك بتحويل المصرف إلى مصرف وسيط‪.‬‬ ‫وأما قانون البنك المركزي الجديد وفي إطار المادة )‪ (26‬منه والتي منع بها البنك المركزي‪ ،‬من أية عملية إقراض‬ ‫يقدمها إلى الحكومة أو أية هيئة عامة بصورة اعتمادات مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫ونصت المادة نفسها على إلغاء حالت التمييز ما بين المصارف التجارية الحكومية والخاصة وذلك بخضوعها إلى‬ ‫نفس الشروط والحكام المتعلقة بتقديم مساعدات السيولة‪.‬‬ ‫ومن أجل المحافظة على الستقرار النقدي ورسم سياسة نقدية فعالة أنيطت بالبنك المركزي مهمة‪ ،‬إدارة احتياطي‬ ‫النقد الجنبي‪ ،‬وإمكانية استثماره في أصول متعددة كالنقد الذهبي‪ ،‬والرصدة الواجبة الدفع عند الطلب‪ ،‬حقوق‬ ‫السحب الخاصة لصالح العراق لدى البنك الدولي وواضعه كاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫وأناط القانون في المواد )‪ ،(30) ،(29) ،(28‬إلى البنك المركزي مهمة استخدام الدوات النقدية الغير مباشرة‪،‬‬ ‫ومنها عمليات السوق المفتوحة والتسهيلت المقدمة سواًء مع المصارف التجارية والوسطاء الماليون‬ ‫المرخصون‪ ،‬بالاضافة إلى بيع أو شراء القطعي للديون الصادرة من البنك المركزي أو الحكومة أو النقد الجنبي‬ ‫وقبول ودائع المصارف ودفع الفائدة عليها وأما الداة الثانية فهي المتمثلة بمتطلبات الحتياطي النقدي‪ ،‬والذي‬ ‫يحسب على أساس متوسط الحتياطات في نهاية اليوم الذي يحدده البنك المركزي‪ ،‬ويفرض البنك المركزي نسبة‬ ‫فائدة على المصارف التي ل تفي بمتطلبات الحد الدنى من الحتياطي‪.‬‬ ‫والداة الثالثة‪ ،‬هي الرجوع إلى البنك المركزي كمقرض أخير‪ ،‬وذلك بتقديمه المنح المالية للمصرف المرخص‬ ‫ولمدة ل تزيد عن الثلثة أشهر‪ ،‬شرط توافر الملءة النقدية للمصرف المقترض‪ ،‬وتوفر الضمانات الكافية‬ ‫للمقترض‪ .‬وأن هذا القرض له أهميته في استقرار النظام المالي‪ ،‬ونص القانون أيضاً على إنشاء المحكمة المالية‪،‬‬ ‫لمراجعة قرارات البنك المركزي حول منح التراخيص أو إلغائها‪.‬‬ ‫وبصورة فعلية فأن برامج التخصيصية عامة‪ ،‬قد دخلت من الناحية العملية حيز التنفيذ‪ ،‬وأصبحت تشكل جزًء من‬ ‫أطر ومناهج عمل الوزارات المختلفة‪ ،‬كوزارة التخطيط والتي ااضطلعت بمهمة إجراء المزيد من الدراسات حول‬ ‫التخصيصية‪ ،‬والطلع على تجارب الدول الخرى‪ ،‬وعملت وزارة الصناعة والمعادن على تشكيل لجنة‬ ‫للتخصيص‪،‬وطبقت أسلوب الئتمان اليجاري على عدد من المشاريع الصناعية كمعمل السيكاير والتبوغ‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن يزداد تنفيذ برامج التخصيصية مع انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية‪ ،‬والنتهاء من مسألة‬ ‫إعفاء العراق لـ ‪ %80‬من ديونه لنادي باريس‪ ،‬والتي سيترتب عليهما قيام العراق بإصلحات اقتصادية والمزيد‬ ‫من برامج التحرير المالي والمصرفي‪.‬‬ ‫ومن وجهة النظر المؤيدة للتخصيصية في العراق فأن ذلك سيزيل التشوهات السعرية الداخلية ويجعلها أكثر‬ ‫انسجام ًا مع السعار للسواق الخارجية‪ .‬وأن التخصيصية سوف تزيد من كفاءة المشاريع المحلية المقامة ‪ ،‬والتي‬ ‫‪ ( 86‬آل بنية‪ ،‬سعد سعدون‪ ،‬رئيس جمعية المصارف الهلية العراقية‪ ،‬ملتقى العراق القتصادي‪ ،‬بيروت‪.(2004) ،‬‬

‫ستنتقل من يد الدولة إلى يد القطاع الخاص وبنفس الكلفة‪ ،‬والمزيد من تدفق رؤوس الموال الجنبية‪ ،‬بالاضافة‬ ‫إلى دخول التكنولوجيا المتطورة إلى القطر‪ ،‬مما سيقلص الفجوة التكنولوجية للقطر عن العالم الخارجي‪ ،‬والتي‬ ‫اتسعت بعد فترة انقطاع القطر عن الستخدامات التكنولوجية الحديثة خلل عقدين من الزمان‪.‬‬ ‫وفي استفتاء لرجال العمال العراقيين في أواسط ‪ 2003‬حول آرائهم عن التخصيصية والتي تنوعت ما‬ ‫بين ما يلي‪:‬‬ ‫أ( اعتبرها البعض كضرورة ملحة في الوقت الحااضر‪.‬‬ ‫ب( أن يتم تطبيقها على مراحل‪.‬‬ ‫ج( حددها آخرون زمنياً بضرورة اكتمالها خلل ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫د( اعتبرها آخرون على إنها بمثابة مشروع وطني وإنها ستطور القتصاد الوطني بشكل كبير‪.‬‬ ‫هـ( ورأى آخرون أن التخصيصية سوف تقلل من عدد العاملين في المشروع العراقي على المدى البعيد)‪.(87‬‬ ‫وتثير برامج التخصيصية والتحرير المالي حساسية فئات واسعة من الجمهور‪ ،‬خشية حرمانها من الدعم الحكومي‬ ‫لسعار السلع الضرورية في العديد من المجالت الجتماعية بعد هيمنة الحتكار الخاص‪ ،‬ويدعم هؤلء آرائهم‬ ‫بأن العراق بلد نفطي وغني وليس بحاجة إلى رفع هذا الدعم‪ ،‬إل أن هذا الدعم ومختلف أشكاله يمثل ‪ %85‬من‬ ‫الناتج القومي الجمالي)‪.(88‬‬ ‫وفي المقابل يقتر ح خبراء البنك الدولي أساليباً أكثر شفافية وذلك بمنح البديل النقدي عن الحصة التموينية‪.‬‬ ‫وهناك نقطة خلفية حول دور الستثمار الجنبي في برامج التخصيص للمشاريع المحلية القائمة‪ ،‬على اعتبار أن‬ ‫رؤوس الموال المحلية لن تستطيع مزاحمة رؤوس الموال الجنبية وبالتالي هروبها إلى الخارج‪ ،‬وعليه فأن‬ ‫تدفق الستثمار الجنبي يجب أن يتجه نحو إنشاء مشاريع جديدة‪ ،‬وليس تدفقاً على مشاريع قائمة لن مثل هذا‬ ‫التدفق لن يزيد من الناتج القومي الجمالي للقطر العراقي‪.‬‬ ‫ويعتقد الكثيرون بعدم اضرورة التعجيل ببرامج التخصيصية لحين تحقيق المزيد من الستقرار الجتماعي‬ ‫والقتصادي‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 2003‬تبنى البنك الدولي هذه الرؤية رغم كونه الداعية الول للتخصيصية‪ ،‬ويوصف في بعض الحيان‬ ‫)رسول التخصيصية(‪ ،‬وقد حذر البنك الدولي من تخصيصية متعجلة لـ ‪ 192‬مشروعاً من المشاريع العراقية‪،‬‬ ‫وأوصى بضرورة بقائها بيد الدولة في المرحلة الراهنة‪ ،‬حفاظاً على العمالة والستقرار الجتماعي‪ ،‬انتظاراً‬ ‫لتحسين الظروف‪ ،‬وحتى يصبح الواقع القتصادي والجتماعي مؤه ً‬ ‫ل لبرامج التخصيصية خلل أربع أو خمس‬ ‫سنوات)‪.(89‬‬ ‫وفي اضوء ما تقدم فان القتصاد العراقي ‪ ،‬اقتصاد وحيد الجانب ويعتمد على ايرادات النفطية ‪ ،‬وبالتالي يمكن‬ ‫للدولة ان تستفاد من بقاء المصارف العامة ‪ ،‬من اجل تحقيق بعض الهداف الجتماعية ‪ ،‬وبالتالي فان استمرارية‬ ‫المصارف العامه قد يكون اضرورة ملحة في المدى المنظور و يمكن للدولة ان تركز في هذه المرحلة على المور‬ ‫التالية‪-:‬‬ ‫‪ ( 1‬اجراء الدراسات التقويمية للنظام القتصادي والمصرفي العراقي )بنية واداًء(‪ ،‬والهتمام بالدراسات التنبؤية‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬التعرف وبشكل عملي على مدى امكانية المؤسسات المصرفية )العامة والخاصة( ‪ ،‬على تمويل القطاعات‬ ‫النتاجية ‪ ،‬وحسب أولويات التنمية ‪ ،‬ولمختلف المناطق العراقية ‪ ،‬والذي سيعمل من امتصاص البطالة ‪ ،‬وتكييف‬ ‫القتصاد العراقي هيكليا ‪.‬‬ ‫‪ (3‬واضع تصور محدد عن دور العراق القتصادي اقليميا ‪ ،‬ودوليا ‪.‬‬ ‫‪ ( 4‬واضع خيارات سليمة عن انماط توزيع الدخل ‪ ،‬وانماط الستهلك المرغوبة‪ ،‬وبصورة تزيد من ادخارات‬ ‫المجتمع العراقي ‪ ،‬وتضمن قيام قدرة استيعابيه اكبر للقتصاد العراقي في المستقبل المنظور ‪.‬‬ ‫‪ ( 5‬واضع إستراتيجية مناسبة لتنمية الموارد البشرية وبما يتلئم احتياجات العراق القتصادية وفي إطار النظام‬ ‫القتصادي الجديد‪.‬‬

‫‪ (87‬بدر غيلن‪ ،‬القطاع العام الناجم ركيزة أساسية للقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ htm.2005: p3 of 5.‬جريدة المدى ‪File.//F.\ Al- Mada Dialy New paper‬‬ ‫‪ ( 88‬مقابلة شخصية مع د‪ .‬مظهر العاني‪ ،‬رئيس قسم الحصاء والبحوث في البنك المركزي العراقي‪.‬‬ ‫‪ (89‬عباس النصراوي‪ htm ،‬دفاعاً عن قطاع الدولة ‪File. // F.1, P20 f4, 2005‬‬

‫المبحث الثاني‬ ‫تقييم الاداء لمصارف مختارة‬ ‫يكشف أسلوب تقييم الداء عن مستوى النشاط للمؤسسة المصرفية‪ ،‬وباستخدام وسائل التحليل المالي‪،‬‬ ‫وتحويل الرقام المالية التي تتألف منها الميزانية العمومية وكشف الدخل إلى نسب)‪.(90‬‬ ‫ولكي تنصب عملية التقييم في خدمة الغراض العلمية للبحث‪ ،‬ثم اختيار مصرفين هما مصرف الرافدين وهو‬ ‫مصرف حكومي ومصرف الشرق الوسط وهو مصرف خاص وباستخدام معدلت التغير المختلفة من خلل‬ ‫القوائم المالية‪ ،‬واستخراج معدلت نسب معينة )كنسبة التداول‪ ،‬ونسبة الرافعة المالية( ومعايير أخرى‪ ،‬وتم تحويل‬ ‫الرقام المطلقة لبنود القوائم المالية إلى نسب مرجحة بمجموع القوائم المالية المختلفة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من الختلف الواسع في حجم وعمر المصرفين‪ ،‬إل أن ذلك لم يكن عائقاً أمام إجراء مثل هذه‬ ‫المقارنات‪ ،‬على اعتبار أن العمل المصرفي يأخذ نمطا ً واحداً في جميع أنواع المصارف )حكومية وخاصة(‪،‬‬ ‫وكما أن المصرفيين قد وفرا حالة تعايش فريدة من نوعها‪ ،‬على مستوى القطاعات القتصادية المختلفة في العراق‬ ‫في بيئة اتسمت خلل عقد التسعينات بعدم الستقرار وشيوع حالة عدم التأكد‪.‬‬

‫‪ ( 90‬أ‪.‬د‪ .‬الحاج محمد علي إبراهيم العامري‪ ،‬الدارة المالية‪ ،‬جامعة بغداد‪ ،‬كلية الدارة والقتصاد‪ ،‬بغداد‪ ،‬مديرية‬ ‫دار الكتب للطباعة والنشر‪ ،2001 ،‬ص ‪.120‬‬

‫مبررات اختيار المصرفين للتقييم‪:‬‬ ‫)‪(91‬‬

‫ل‪ :‬مصرف الرافدين ‪:‬‬ ‫أو ‪ً:‬‬ ‫أ ـ الرافدين أول مؤسسة نقدية عراقية حكومية مارست الصيرفة التجارية‪ ،‬بعد أن باشر أعماله عام ‪1941‬‬ ‫برأسمال مدفوع قدره )‪ (50‬ألف دينار كسلفة مدفوعة من وزارة المالية‪.‬‬ ‫ب ـ شكل الرافدين الحصيلة النهائية لسلسلة التغيرات‪ ،‬التي تعرض لها جهاز الصيرفة التجارية العراقية‪ ،‬منذ‬ ‫تأسيس المصارف الجنبية وحتى عام ‪ ،1974‬من و اندماج ‪ ،‬وأصبح الرافدين ممثل للجهاز المصرفي التجاري‬ ‫العراقي‪ ،‬إلى أن تم تأسيس مصرف الرشيد عام ‪ ، 1981‬وكان له دوراً احتكاريًا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬طور الرافدين ومنذ تأسيسه جميع النشطة المصرفية وعمل منذ الربعينات على إصدار القروض إلى الهيئات‬ ‫العامة كالبلديات وغيرها‪ ،‬بالاضافة إلى قيامه بأعمال خزينة الدولة عام ‪.1948‬‬ ‫وأصدر الرافدين شبكات المسافرين بتغطية مصرف )ميدلند بانك‪ -‬لندن( ثم بتغطية من مصرف )أوفنك ترست‪-‬‬ ‫نيويورك( وأخذت إصداراته بشكلين مختلفين )‪ (50,20,10,5‬باوند استرليني‪ (100,50,20,10) ،‬بالدولر‬ ‫المريكي‪ ،‬وحملت إصداراته الرموز الممغنطة مما سهل معالجتها في الحاسبة اللكترونية‪.‬‬ ‫وأصدر الرافدين بطاقة الشيك الذي كان بمثابة النقد‪ ،‬وكان بالمكان استخدامها لتسديد إثمان السلع والخدمات‬ ‫المشتراة‪ ،‬سواًء من الحكومة أو من المحلت التجارية‪.‬‬ ‫د ـ أنيطت بمصرف الرافدين مهام عديدة منها‪ ،‬المساهمة في تأسيس العديد من المصارف التجارية العربية‪،‬‬ ‫والقليمية والدولية وكانت له مساهمة فعالة في هذا المجال )كتأسيس مصارفا ً عربيا ً واحداً على القل في البحرين‬ ‫ولبنان(‪.‬‬ ‫هـ ـ في عام ‪ 1990‬جاء مصرف الرافدين بالمرتبة الولى من حيث إجمالي الموجودات‪ ،‬مقارنةً بالمصارف‬ ‫العربية المتفوقة‪ ،‬والمرتبة السادسة بالنسبة للعائد على حقوق المساهمين‪ ،‬وفي عام ‪ 1995‬تراجع موقع الرافدين‬ ‫إلى ‪ 158‬لجمالي الموجودات‪ 230 ،‬بالنسبة لحقوق المساهمين‪ .‬وحاز فرع الرافدين في عمان المرتبة الولى من‬ ‫بين الفروع العاملة على الساحة الردنية عام ‪.1999‬‬ ‫ً‬ ‫وـ يمتلك الرافدين شبكة واسعة من الفروع بلغ عددها ‪162‬فرعا منها ‪ 12‬فرعا خارج العراق موزعة ما بين)‪(4‬‬ ‫البحرين‪ (2) ،‬بيروت ‪ (2)،‬عمان ‪ (1)،‬لندن‪ (1) ،‬أبو ظبي‪ (1) ،‬القاهرة‪ (1) ،‬صنعاء)‪.(92‬‬ ‫ثانيا‪-:‬مصرف الشرق الوسط ‪ :‬أن اختيار هذا المصرف من بين المصارف الخاصة لعملية التقييم‪،‬وذلك‬ ‫لتمتعه بموقع متميز بين هذه المصارف‪ ،‬حيث بدأ نشاطه عام ‪ 1994‬برأسمال أسمي قدره ‪ 400‬مليون دينار ‪،‬‬ ‫وشكل ذلك أعلى رأس مال مدفوع لكل المصارف الخاصة‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 2000‬أصبح الوسط من أكبر المصارف الخاصه من حيث حجم الميزانية بالاضافة إلى خمسة‬ ‫مؤشرات أخرى هي )الودائع‪ ،‬التمويل‪ ،‬الموجودات الثابتة‪ ،‬حقوق المساهمين( وحاز على نفس المرتبة عام‬ ‫‪.2001‬‬ ‫وكما في الجداول )‪.(11) ،(10) ،(9‬‬ ‫ويمتلك المصرف معهداً مصرفي ًا‪ ،‬تقام فيه الدورات المصرفية المختلفة ‪ ،‬والتي تقدم خدماتها لمختلف المصارف‬ ‫الخاصة العراقية وبصورة مجانية‪.‬‬ ‫وازدادت عدد فروع المصرف )‪ (21‬فرعا‪ً.‬‬ ‫ويهتم المصرف باستخدام معايير المحاسبة الدولية والتي لها علقة بقواعد الفصا ح والشفافية‪ ،‬مما يجعله مؤه ً‬ ‫ل‬ ‫لن يكسب المزيد من المصداقية إقليمياً ودوليًا‪ ،‬حيث ابتدأ منذ عام ‪ 2002‬بالكشف عن مركزه المالي‪ ،‬وطمأنه‬ ‫مساهميه عن أواضاع شركتهم ونشر البيانات السنوية والربع سنوية‪.‬‬ ‫وبخصوص تقييم الداء فأن مدة الدراسة ما بين العوام )‪ ،(1994-2002‬وكانت سنة ‪ 1995‬السنة الفعلية الولى‬ ‫لبدء العمال المصرفية لمصرف الشرق الوسط‪ ،‬في حين مثل عام ‪ 2002‬السنة الخيرة التي تم فيها نشر‬ ‫ميزانية الرافدين ‪،‬وبشكل عام فأن حجم الميزانية للمصرفين كان آخذًا بالتزايد وخلل مدة الدراسة‪ ،‬مع الخذ بنظر‬ ‫العتبار حجم ميزانية الرافدين الكبيرة مقارنة بميزانية الوسط)‪.(93‬‬

‫‪ ( 91‬مصرف الرافدين‪ ،‬مصرف الرافدين نشأته والتطورات التي واكبته وتشكيلته وفروعه‪ ،‬دائرة الدراسات‬ ‫والعمليات المصرفية‪ ،‬قسم الحصاء والبحوث‪ ،‬بل ‪ ،‬ص ‪.12‬‬ ‫‪ ( 92‬سيد محمد علي جبارة‪ ،‬تصميم نظام لتقويم الداء بالمصارف التجارية‪ ،‬رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الدارة‬ ‫والقتصاد‪ ،‬الجامعة المستنصرية‪ ،2002 ،‬ص ‪. 54‬‬ ‫‪ ( 93‬التقارير السنويه لمصرفين الرافدين والشرق الوسط مابين العوام )‪. (1995 -2002‬‬

‫ويمكن ملحظة هذا التزايد من خلل معدلت التغير في الجدول )‪ ،(16‬إل أن معدل التزايد كان أعلى للوسط ما‬ ‫بين عامي ‪ 2001-2002‬إذ بلغ ‪ %37,1 ،%81‬ولهاتين السنتين على التوالي‪ ،‬قابله ) ‪( %42.1 - 9 . 33‬‬ ‫للرافدين ولنفس السنتين‪.‬‬ ‫تحليل جانب مصاادر الموال )المطلوبات( ‪ -:‬في الجدول )‪ ،(12‬نلحظ أن الودائع قد شكلت وبأنواعها‬ ‫المختلفة النسبة العلى من مصادر أموال الرافدين‪ ،‬وأخذت بالتزايد خلل مدة الدراسة إلى أن بلغت ‪ %95,5‬عام‬ ‫‪ ، 2002‬ويمكن إرجاع ذلك إلى سببين‪ ،‬الول تزايد الودائع الحكومية والثاني تزايد ودائع الجمهور لثقتهم العالية‬ ‫بالمصرف الحكومي الرئيسي في العراق‪.‬‬ ‫إل أن المر كان مختلفاً للوسط حيث انخفضت نسبة الودائع من ‪ %79,3‬عام ‪ 1995‬إلى ‪ %52‬من مجموع‬ ‫الميزانية كما في جدول )‪ ،(13‬ويمكن إرجاع ذلك إلى إتباع الوسط لسياسة متحفظة في قبول الودائع وبشكل‬ ‫متناسب مع حجم استثماراته‪ ،‬بالاضافة إلى التزام المصرف بمحددات البنك المركزي‪ ،‬وذلك بجعل حجم الودائع‬ ‫ل تزيد عن عشرة أاضعاف رأس المال ‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق برأس المال المدفوع )رافدين( فقد ازداد لمرتين فقط خلل مدة الدراسة‪ ،‬وذلك في عام ‪1998‬إلى‬ ‫‪ 2000‬مليون دينار وبنسبة زيادة ‪ %300‬عن عام ‪ ،1997‬وأزداد من ‪2000‬م‪.‬د إلى ‪ 4000‬م‪.‬د عام ‪،2001‬‬ ‫وذلك أثر تراكم الحتياطيات النقدية لدى الرافدين وبمعدل زيادة قدرها ‪ %100‬وكما في الجدول )‪. (16‬‬ ‫أما الوسط فأن معدلت رأس المال المدفوع أخذت بالتزايد خلل العوام ‪ -2000-2001) (1999‬على الشكل‬ ‫التالي ‪ ،%100 ،%100 ،%50‬ويتضح ذلك أيضا في الجدول )‪.(16‬‬ ‫ونجمت هذه الزيادات عن الحتياطيات الفائضة والربا ح الغير موزعة على المساهمين والتي شكلت نسبة ‪%2.5‬‬ ‫من ميزانية الوسط ‪ %0.7 ،‬من ميزانية الرافدين عام ‪ ، 2002‬وفقا للجدولين )‪. (13)،(12‬‬ ‫وينفرد الوسط عن الرافدين باحتواء جانب المطلوبات على بند التخصيصات‪ ،‬والتي قد تعني التعويض عن‬ ‫الديون المشكوك فيها‪ ،‬وعلى الرغم من انخفاض نسبتها إلى مجموع الميزانية حيث لم تتجاوز أعلى نسبة لها‬ ‫‪ %0.9‬عام ‪ . 2001‬ويحاول الوسط التعويض عن الودائع بزيادة نسبة القتراض من البنك المركزي او‬ ‫المصارف الحكومية‪ ،‬حيث بلغت نسبة الدائنين من مجموع الميزانية ‪ %34.6‬عام ‪ 2002‬في حين كانت نسبتها‬ ‫للرافدين ‪ %3.2‬من مجموع الميزانية ولنفس السنة‪ ،‬واستمرت نسبة القروض التسليفية طويلة الجل للرافدين‬ ‫منخفضه طول سنوات الدراسة ‪ ،‬ال انها ارتفعت عام ‪ 2002‬الى ‪ %9.1‬عام ‪ 2002‬وكما في الجدول)‪. (12‬‬ ‫الموجوادات وأوجه الستخدام‪:‬‬ ‫ولتحليل أوجه الستخدام في جانب الموجودات لميزانيتي المصرفين يواضح الجدولن )‪ ،(15) ،(14‬أن‬ ‫نسبة النقد في الصندوق مرتفعة للمصرفين حيث بلغت أعلى نسبة للرافدين ‪ %19‬عام ‪ ،1997‬وأعلى نسبة‬ ‫للوسط ‪ %36,3‬عام ‪.1999‬‬ ‫وأن مثل هذه النسب تساعد المصرفين على الحتفاظ بسيولة مناسبة لمواجهة أية سحوبات مفاجئة من المودعين‬ ‫وخاصًة في ظل التقلبات السياسية والقتصادية للقطر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفيما يتعلق بنسبة الئتمان النقدي فقد انخفضت نسبة الوراق التجارية المخصومة للرافدين والوسط معا‪ ،‬مما‬ ‫يعكس انخفاض حجم النشاط التجاري في القطر‪ ،‬فانخفضت نسبة الرافدين من ‪ %20,8‬عام ‪ 1995‬إلى ‪ %8‬عام‬ ‫‪ ،2002‬وبنفس التجاه فقد انخفضت هذه النسبة للوسط من ‪ %8,3‬عام ‪ 1999‬إلى ‪ %5,3‬عام ‪.2002‬‬ ‫وما بين العوام )‪ ، (1995-2000‬تناوبت نسبة القروض والتسليفات الى حجم ميزانية مصرف الرافدين ما بين‬ ‫الرتفاع والنخفاض ‪ ،‬واتصفت هذه القروض بطبيعتها قصيرة الجل ‪ ،‬ال انه ومنذ عام ‪ 2001‬بدات ادارة‬ ‫مصرف الرافدين ‪ ،‬بمنح القروض متوسطة وطويلة الجل لمختلف المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية ‪،‬‬ ‫وتقديم قرواضا مختلفة للطباء واطباء السنان ‪ ،‬وساهم ذلك بارتفاع نسبة القروض والتسليفات للرافدين من ‪%6‬‬ ‫عام ‪ 2001‬الى ‪ %12.3‬عام ‪ ، 2002‬والذي انعكس في ارتفاع معدل تغير الئتمان النقدي من ‪ %38‬عام ‪2001‬‬ ‫الى ‪ %70.3‬عام ‪ 2002‬وكما في الجدول )‪.(16) ، (14‬‬ ‫واما القروض والتسليفات فقد شغلت جزءا مهما من ميزانية الوسط ‪ ،‬خلل المرحلة الولى من فترة الدراسة‬ ‫‪،‬وكانت اعلى نسبه لها عام ‪ 1997‬حيث بلغت ‪ % 35.4‬والذي انعكس بمعدل تغير مرتفع في فقرة الئتمان النقدي‬ ‫والتي بلغت ‪ ، %238‬ثم انخفضت نسبة القروض والتسليفات حتى بلغت عام ‪ 2002‬النسبة ‪ ، %11.7‬واتجهت‬ ‫اغلب هذه القروض نحو النشطة التجارية وبضمانات مقبولة كما في الجدول)‪ (15‬والجدول )‪. (16‬‬ ‫وفي الجدولين السابقين )‪ (15)،(14‬وكانت نسبة الستثمارات للرافدين أعلى من نسبتها لدى الوسط‪ ،‬وذلك‬ ‫لستثمار الرافدين الواسع في حوالت الخزينة ‪،‬على اعتبار أن الرافدين من المساهمين الحكوميون الرئيسيين‬ ‫لعملية التمويل بالتضخم‪ ،‬وبلغت نسبة الستثمارات للرافدين ‪ %27.5 ،%61.3‬للوسط عام ‪ ، 2002‬وعلى‬ ‫الرغم من النسبة المرتفعة لستثمارات الوسط في حوالت الخزينة ‪ ،‬ال ان الحافظه الستثمارية للوسط لم تخلو‬ ‫من الستثمارات طويلة الجل ‪ ،‬والتي اقتصرت على الستثمارات في شركة الشرق الوسط لنتاج وتسويق‬

‫(‬

‫السماك المساهمة)تاسست عام ‪1994‬براس مال قدره ‪ ( 236‬م‪.‬د( ‪ ،‬وشارك المصرف في شركة بغداد لنتاج‬ ‫البذور والشتلت ‪ ،‬وبراس مال بلغ ‪ 115‬م‪.‬د ‪.‬‬ ‫وتزداد نسبتي المدينون والموجودات الثابتة في الوسط عنها في الرافدين إذ بلغتا ‪ %6.7 ،%30.5‬للوسط و‬ ‫‪ %0.7 ،%3‬للرافدين عام ‪.2002‬‬ ‫تحليل أهم فقرات تقوائم الربا‪.‬ح والخسائر للمصرفين‪-:‬‬ ‫في هذا المجال نتطرق إلى مسألة ارتفاع نسبة مصروفات العمليات المصرفية للرافدين قياسا ً بالوسط‬ ‫وذلك لرتفاع مبالغ الفائدة المدفوعة والتي قابلها انحفااضاً في إيرادات العمليات المصرفية‪ ،‬إذ بلغت نسبة‬ ‫مصروفات العمليات المصرفية من مجموع حساب الربا ح والخسائر للرافدين عام ‪ ،2002‬النسبة ‪ %55‬وكما في‬ ‫الجدول )‪ ، (17‬في حين كانت نسبة إيرادات العمليات المصرفية لنفس السنة ‪ %24‬وسارت الحالة بصورة‬ ‫معاكسة للوسط إذ بلغت هذه النسب ‪ %68.5 ،%25.5‬وكمافي الجدول )‪ (18‬ولنفس السنة وعلى التوالي‪.‬‬ ‫وحول توزيع الفائض للرافدين فأن معدل ما حصلت عليه الخزينة العامة وفقاً لقانون الشركات العامة )‪ (22‬كان‬ ‫منخفضًا‪ ،‬وذلك لنخفاض معدلت التغير في حصة الخزينة العامة في العوام ‪2000 1996-1998-‬إذ بلغت‬ ‫‪ %-52، %-37، %-42‬على التوالي والمواضح في الجدول )‪.(19‬‬ ‫وقابل ذلك انخفااض اً لليرادات الضريبية الحكومية المفرواضة على الوسط‪ ،‬ففي عام ‪ 1996‬بلغ معدل التغير ـ‬ ‫‪ ،%13.8‬في حين كان معدل التغير معادلً للصفر للعوام ‪ ،1997-1998-2001-2002‬ويتضح ذلك من‬ ‫خلل الجدول )‪.(19‬‬ ‫ولجعل عملية التقييم أكثر دقة سوف نقارن نسب معينة ما بين المصرفين كنسبة السيولة )التداول(‪ ،‬والتي كانت‬ ‫أعلى للوسط مقارنة بالرافدين‪ ،‬حيث بلغت النسبة العلى للوسط خلل مدة الدراسة‪ %141.4 .‬بينما بلغت‬ ‫النسبة العلى للرافدين ‪ %100.8‬وكما في الجدول )‪.(20‬‬ ‫وبخصوص النسب المتعلقة بسياسات توظيف الموال والمحددة لمدى تحقق التوازن النقدي البالغة ‪ ، %50‬فان‬ ‫النسبة الولى هي ) الئتمان النقدي على اجمال الودائع ( ‪ ،‬والنسبة الثانية هي ) الستثمارات على اجمال‬ ‫الودائع ( ‪ ،‬وفي سياق النسبة الولى فان المصرفين )الرافدين والوسط( ‪ ،‬كانا دون مستوى التوازن النقدي على‬ ‫الرغم من ارتفاعها لدى الوسط عن الرافدين ‪ ،‬مابين العوام ) ‪ ، ( 2002 - 1999‬حيث بلغت هذه النسبة اعلى‬ ‫مستوى لها وهي ‪44%‬عام ‪ ، 2000‬في حين بلغت للرافدين ‪ %17.5‬ولنفس العام ل انها عادة وارتفعت‬ ‫للرافدين الى ‪ %20.8‬عام ‪ 2002‬وانخفضت للوسط الى ‪ %32‬ولنفس العام ‪ ،‬وكما في الجدول )‪ ، (21‬وهذا‬ ‫يعكس وجود امكانية كبيرة لدى المصرفين للمزيد من توظيف الموال والموارد المكتسبة‪.‬‬ ‫واماالنسبة الثانية المحددة للتوازن النقدي ‪ ،‬فنلحظ تخطي الرافدين لمستوى التوازن النقدي ‪ ،‬حيث بلغ اعلى‬ ‫مستوى للنسبة الثانية ‪ %76.5‬وذلك في عام ‪ ، 1992‬في حين كانت هذه النسبة غير مستقرة للوسط ‪ ،‬ودون‬ ‫مستوى التوازن النقدي باستثناء عام ‪ ، 2002‬حيث بلغت هذه النسبة ‪ %53‬في حين بلغت للرافدين ‪%64.3‬‬ ‫ولنفس العام ‪ ،‬ويتضح ذلك من خلل الجدول )‪. (21‬‬ ‫والنسبة الخرى هي نسبة الربحية والتي تنعكس في معدلين‪ ،‬الول هو معدل العائد على الستثمار والذي يرتفع‬ ‫في الوسط عنه في الرافدين خلل مدة الدراسة‪ ،‬إذ كان أعلى معدل له في عام ‪ 1995‬وبلغ ‪ ،%8,34‬في حين بلغ‬ ‫أعلى معدل للرافدين ‪ %1,75‬عام ‪ ،2001‬ويبرز هذا المعدل مستوى الكفاءة الكلية في إدارة الستثمارات ‪،‬‬ ‫ومقياس لربحية كافة استثمارات المصرف القصيرة والطويلة الجل‪.‬‬ ‫وأما المعدل الثاني فهو معدل العائد على الملكية والذي يزداد لمصرف الرافدين عنه في الوسط ولكافة سنين‬ ‫الدراسة ‪ ،‬وكان أعلى معدل للرافدين ‪ %181‬عام ‪ ،1999‬بينما بلغ أعلى معدل للعائد بالنسبة للوسط ‪ %100‬عام‬ ‫‪ 2001‬وكما مواضح في الجدول )‪.(20‬‬ ‫ويعكس هذا المعدل وجود كفاءة معينة في عمل الدارة‪ ،‬إل أن هذا المعدل يرتبط بارتفاع نسبة الرافعة المالية‬ ‫)إجمالي الودائع‪ /‬رأس المال ‪ +‬الحتياطيات( والذي يعكس ارتفاع درجة المخاطرة المالية‪ ،‬ولكنه ينمي من حقوق‬ ‫الملكية‪ ،‬فعندما بلغت الرافعة المالية للرافدين أعلى مستوياتها عام ‪ ، 1999‬والتي كانت ‪ %129,3‬وصل معدل‬ ‫العائد على الملكية أعلى قيمة له وهو ‪ %181‬عام ‪ 1999‬وكما في الجدولين )‪.(22)، (20‬‬ ‫وفي نفس الوقت فأن مستوى الرافعة للوسط كانت أقل من مستواه للرافدين‪ ،‬إل أنه وبنفس الشاكلة فحينما بلغ‬ ‫مستوى الرافعة المالية مستوى مرتفع قدره ‪ ،%8,2‬ازداد معدل العائد على حق الملكية للوسط إلى أعلى معدل له‬ ‫وهو ‪ %100‬وكما مواضح ايضا في الجدولين )‪.(22) ، (20‬‬ ‫أما مدى التزام المصرفين بالمعايير الدولية‪ ،‬كمعيار الكفاءة الحدية لرأس المال‪ ،‬فأن هذه النسبة للوسط تراوحت‬ ‫ما بين )‪ (%89-%7.2‬خلل مدة الدراسة‪ ،‬بينما بلغت النسبة العلى للرافدين ‪ ،%1.15‬ومن الممكن القول إن‬ ‫الوسط أقرب للنسبة المعتمدة من قبل البنك المركزي وهي ‪ %15‬والتي تعكس متانة رأس المال وكما مواضح في‬ ‫الجدول )‪.(21‬‬

‫وأهم ما نخلص إليه جراء عملية التقييم ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪-‬بالنسبة للرافدين‪.‬‬ ‫أول ‪ : ً:‬مصرف الرافدين من أوائل المصارف العربية تأسيسًا‪ ،‬وتنوعاً في نشاطه المصرفي‪ ،‬إل أنه تأثر بالهزات‬ ‫القتصادية والسياسية التي لحقت بالعراق‪ ،‬واستمد صموده عبر عوامل عديدة‪ ،‬كعراقته‪ ،‬ثقة الجمهور بالمصرف‪،‬‬ ‫الدعم الحكومي‪ ،‬علقاته المصرفية على الصعيد القليمي والدولي‪ ،‬ويمكن للمصرف استغلل هذه العناصر‬ ‫والنطلق مجدداً للعمل بكفاءة أكبر‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬حاجة المصرف إلى إعادة هيكله مالية منتظمة واعادة تنظيمه اداريا ‪ ،‬عبر تأليف إدارة ائتلفية من الساتذة‬ ‫والمختصين‪ ،‬مبتعدة عن خيار القرار الفردي‪ ،‬من أجل إيجاد الحلول والمعالجات وعلى كافة الجوانب والسياسات‬ ‫سواًء سياسة اليداع‪ ،‬والقراض‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬التركيز على الجانب البحثي‪ ،‬لسيما وفترة النقطاع الطويلة‪ ،‬عن هذا المجال خلل فترة الحظر التجاري‪،‬‬ ‫وأن هناك قصوراً حقيقياً في الواقع البحثي للمصرف‪ ،‬حيث ل يمكن للخبرة أن تعوض ذلك‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬زج أجيال مصرفية جديدة‪ ،‬في إطار سياسات تشغيلية وباستخدام معايير الكفاءة‪ ،‬واستئصال شبكات الفساد‬ ‫الداري‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬أن تحل الشفافية بد ً‬ ‫ل من الضبابية والغموض الذي يسود عمل المصرف‪ ،‬وعدم قيامه بإصدار أي تقرير‬ ‫سنوي حتى عام ‪ ،2002‬لول إصدار ميزانية ‪ 2002‬من قبل ديوان الرقابة المالية‪ ،‬ونشرها في الصحف المحلية‪،‬‬ ‫والتي كانت تحمل خطأ ً كبيرًا‪ ،‬في مجال الفائض القابل للتوزيع ) حيث كان مجموعة ل يتناسب مع مجموع مبالغ‬ ‫فقراته(‪.‬‬ ‫ساادسا ‪ :‬اضغط النفقات وتنويع الستثمار وممارسة العمال المصرفية المنصوص عليها في النظام الداخلي‬ ‫للرافدين‪.‬‬

‫ب‪-‬بالنسبة للوسط‪:‬‬ ‫ل‪ :‬الرغبة نحو التوسع الداخلي والخارجي‪ ،‬واصطدام ذلك بالتردد من قبل إدارة المصرف‪ ،‬وكما اصطدم أيضاً‬ ‫أو ‪ً:‬‬ ‫بالظروف القتصادية والسياسية التي يمر بها القطر‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬العمل على تنويع المحفظة الستثمارية للتعويض عن أي انخفاض قد يطرأ على الستثمار في حوالت‬ ‫الخزينة وأتباع سياسة اقرااضية أكثر انفتاحًا‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬العمل على بذل المزيد من الجهود لتوسيع حجم الوسط والستفادة من مزايا الحجوم في تقليل الكلفة‬ ‫وتحسين المنتج‪ ،‬عبر الندماج المصرفي أو اللجوء إلى السواق المالية العراقية والعربية لغراض زيادة رأس‬ ‫المال‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬يمكن أن يكون لمصرف الشرق الوسط وغيره من المصارف الخاصه دوراً في تمويل الستثمار في‬ ‫ً‬ ‫المجالت النتاجية والتي تخدم التنمية والقتصاد الوطني‪.‬‬

‫جدول )‪(9‬‬ ‫الموازنات العامة لربعة مصارف خاصة رئيسيه عام ‪2000‬‬

‫ت الحساب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬

‫بغداد‬

‫التجاري‬

‫الوسط‬

‫الستثمار‬

‫ل‪ :‬الموجوادات‬ ‫أو ‪ً:‬‬ ‫النقود في الصندوق ولدى المصارف‬ ‫الستثمارات‬ ‫الئتمان النقدي‬ ‫مجموع النشاط‬ ‫الموجودات الثابتة‬ ‫المدينون‬ ‫مجموع الموجودات‬

‫‪6209‬‬ ‫‪3677‬‬ ‫‪11784‬‬ ‫‪15461‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪12974‬‬ ‫‪37734‬‬

‫‪8469‬‬ ‫‪7294‬‬ ‫‪5117‬‬ ‫‪12411‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪10616‬‬ ‫‪32769‬‬

‫‪9218‬‬ ‫‪13319‬‬ ‫‪11004‬‬ ‫‪24323‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪16500‬‬ ‫‪51385‬‬

‫‪4934‬‬ ‫‪5786‬‬ ‫‪10279‬‬ ‫‪16065‬‬ ‫‪1903‬‬ ‫‪1084‬‬ ‫‪23986‬‬

‫ثانيا‪ :‬المطلوبات‪.‬‬ ‫حسابات جارية وودائع‬ ‫رأس المال المدفوع‬ ‫احتياطي رأس المال‬ ‫الحتياطيات الخرى‬ ‫مجموع الحتياطيات‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫الدائنون )حسابات أخرى(‬ ‫مجموع الميزانية‬

‫‪22870‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪12517‬‬ ‫‪37734‬‬

‫‪163.8‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪737‬‬ ‫‪1333‬‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪13328‬‬ ‫‪32769‬‬

‫‪30796‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪1324‬‬ ‫‪3724‬‬ ‫‪16865‬‬ ‫‪51385‬‬

‫‪21935‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪1437‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪23986‬‬

‫المصدر‪ :‬كراس مقارنة الحسابات الختامية للمصارف الهلية العراقية للعام ‪2001‬‬

‫المصرف‬

‫جدول )‪(10‬‬ ‫ت‬

‫حساب الربا‪.‬ح والخسائر لربعة مصارف خاصة رئيسيه عام ‪2000‬‬ ‫الوسط‬ ‫التجاري‬ ‫بغداد‬ ‫الحساب‬

‫الستثمار‬

‫‪2731‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪3694‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪3753‬‬

‫‪1981‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪2239‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2245‬‬

‫ل‪ :‬اليراادات‪.‬‬ ‫أو ‪ً:‬‬ ‫إيرادات العمليات المصرفية‬ ‫إيرادات الستثمار‬ ‫إيرادات النشاط‬ ‫إيرادات تحويلية وأخرى‬ ‫إجمالي إيرادات‬

‫‪2187‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪2444‬‬

‫ثانيا‪ :‬المصروفات‪.‬‬ ‫‪ 4‬مصروفات العمليات المصرفية‬ ‫‪ 5‬الندثار‬ ‫‪ 6‬المصروفات الدارية‬ ‫مصروفات النشاط‬ ‫‪ 7‬المصروفات التحويلية والخرى‬ ‫إجمالي المصروفات‬

‫‪987‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1738‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ثالثا‪ :‬الربا‪.‬ح المتحققة‪.‬‬ ‫الفائض القابل للتوزيع‬ ‫المجموع‬

‫‪706‬‬ ‫‪2444‬‬

‫‪1616‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1976‬‬

‫‪147‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪817‬‬

‫‪1159‬‬ ‫‪1976‬‬

‫المصدر‪ :‬كراس مقارنة الحسابات الختامية للمصارف الخاصة العراقية لعام ‪.2001‬‬

‫‪1039‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪1023‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪2601‬‬

‫‪1152‬‬ ‫‪3753‬‬

‫‪1080‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪1867‬‬

‫‪378‬‬ ‫‪2245‬‬

‫جدول )‪(12‬‬ ‫الهمية النسبية للمطلوبات الى حجم الميزانية )الرافدين‪(%‬‬

‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫المطلوبات‬ ‫حسابات جارية وودائع‬ ‫الدائنون‬ ‫القروض التسليفية طويلة‬ ‫الجل‬ ‫رأس المال المدفوع‬ ‫الحتياطيات‬ ‫الحسابات المقابلة‬ ‫المجموع‬

‫‪1995‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪90..3‬‬

‫‪88‬‬

‫‪91‬‬

‫‪89. 8‬‬

‫‪91..3‬‬

‫‪90.4‬‬

‫‪93‬‬

‫‪95. 5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪0.72‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.14‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.58‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.82‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.10‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫الجدول من إعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات ‪:‬التقارير الدورية لمصرف الرافدين للعوام‬ ‫)‪(2002-1995‬‬

‫جدول )‪(13‬‬ ‫الهميه النسبية للمطلوبات الى حجم الميزانية )الوسط‪(%‬‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫المطلوبات‬ ‫الودائع‬ ‫التخصيصات‬ ‫الدائنون‬ ‫رأس المال المدفوع‬ ‫الحتياطيات‬ ‫الحسابات المقابلة‬ ‫المجموع‬

‫‪1995‬‬ ‫‪79.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪1996‬‬ ‫‪80,7‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪1997‬‬ ‫‪71.3‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪1998‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪1999‬‬ ‫‪77.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪100‬‬

‫الجدول‪ :‬من إعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات‪ :‬التقارير الدورية لمصرف الشرق الوسط للعوام )‪(1995-2002‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪62.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪2001‬‬ ‫‪56.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪100‬‬

‫جدول )‪(14‬‬ ‫الهميه النسبية للموجوادات الى حجم الميزانية )الرافدين‪(%‬‬

‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫الموجودات‬ ‫النقد في الصندوق‬ ‫الستثمارات‬ ‫الوراق التجارية‬ ‫المخصومة‬ ‫القروض والتسليفات‬ ‫المدينون‬ ‫الموجودات الثانية‬ ‫الحسابات المقابلة‬ ‫المجموع‬

‫‪1995‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪29‬‬

‫‪14.5‬‬

‫‪19‬‬

‫‪14.8‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14.8‬‬

‫‪15.8‬‬

‫‪15‬‬

‫‪35‬‬

‫‪67‬‬

‫‪64.5‬‬

‫‪63‬‬

‫‪67.6‬‬

‫‪65.2‬‬

‫‪64.5‬‬

‫‪61.3‬‬

‫‪20.82‬‬

‫‪10.6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪11‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0.08‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.10‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫الجدول‪ :‬من إعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات‪ :‬التقارير الدورية لمصرف الرافدين للعوام)‪(1995-2002‬‬

‫جدول )‪(15‬‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫الهمية النسبية للموجوادات الى حجم الميزانية )الوسط‪(%‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫الموجودات‬ ‫النقود في الصندوق‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪37‬‬ ‫والمصارف‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫الستثمارات‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫الوراق التجارية المخصومة‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪24‬‬ ‫القروض والتسليفات‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫المدينون‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الموجودات الثابتة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫الحسابات المتقابلة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المجموع‬

‫‪1999‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪36.3‬‬

‫‪20‬‬

‫‪16.9‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪21.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8.7‬‬

‫‪15.8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.8‬‬

‫‪24.5‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪5.3‬‬

‫‪27.5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪5.8‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫الجدول‪ :‬من إعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات ‪:‬التقارير الدورية لمصرف الشرق الوسط للعوام )‪(1995-2002‬‬

‫جدول )‪(16‬‬ ‫معدلت التغيير في بنواد الميزانية لمصرفي‬ ‫)الرافدين – الوسط ‪(%‬‬

‫ميزانية ميزانية ودائع ودائع الئتمان النقدي‬ ‫السنوات‬ ‫الرافدين‬ ‫الرافدين ألوسط الرافدين ألوسط‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬

‫‪5.3‬‬‫‪56.8‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪33.9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪37.1‬‬

‫‪70‬‬‫‪63‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪33.9‬‬

‫‪59‬‬‫‪40‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪5‬‬‫‪51‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪70.3‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪247‬‬

‫الئتمان‬ ‫التعهدي‬ ‫الرافدين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪14‬‬‫‪21‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9.5‬‬

‫الئتمان‬ ‫النقدي‬ ‫ألوسط‬ ‫‪38‬‬‫‪238‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪15.7‬‬

‫النقد في‬ ‫النقد في‬ ‫الصندوق الصندوق‬ ‫استثمارات استثمارات‬ ‫احتياطيات احتياطيات‬ ‫ولدى‬ ‫ولدى‬ ‫السنوات‬ ‫الرافدين‬ ‫ألوسط‬ ‫ألوسط‬ ‫الرافدين‬ ‫المصارف المصارف‬ ‫ألوسط‬ ‫الرافدين‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬

‫الئتمان‬ ‫التعهدي ألوسط‬ ‫‪32‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪990‬‬‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪110‬‬

‫رأس المال‬ ‫المدفوع‬ ‫ألوسط‬

‫رأس المال‬ ‫المدفوع‬ ‫الرافدين‬ ‫‪%‬‬

‫‪%‬‬

‫‪23‬‬

‫‪40-‬‬

‫‪110-‬‬

‫‪61.1‬‬

‫‪%17‬‬

‫‪%82‬‬

‫‪500‬‬

‫‪0‬‬

‫‪400‬‬

‫‪0‬‬

‫‪58‬‬

‫‪7‬‬

‫‪103‬‬

‫‪92-‬‬

‫‪%4.6‬‬

‫‪51‬‬

‫‪500‬‬

‫‪0‬‬

‫‪400‬‬

‫‪0‬‬

‫‪36‬‬

‫‪74‬‬

‫‪13.8‬‬

‫‪46.2‬‬

‫‪265‬‬

‫‪40.5‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪%300‬‬

‫‪400‬‬

‫‪0‬‬

‫‪64‬‬

‫‪51‬‬

‫‪33.8‬‬

‫‪111‬‬

‫‪11.8‬‬

‫‪44.1‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪600‬‬

‫‪%50‬‬

‫‪170‬‬

‫‪32‬‬

‫‪77.9‬‬

‫‪61.1‬‬

‫‪59.7‬‬

‫‪15.7‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.200‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪27‬‬

‫‪107‬‬

‫‪43.7‬‬

‫‪64.5‬‬

‫‪96.8‬‬

‫‪40‬‬

‫‪4000‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪2400‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪12.6‬‬

‫‪36.7‬‬

‫‪25.6‬‬

‫‪2.11‬‬

‫‪54.8‬‬

‫‪27.3‬‬

‫‪4000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2400‬‬

‫‪0‬‬

‫الجدول من إعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات‪ :‬التقارير الدورية لمصرفي )الرافدين والوسط(‬ ‫للعوام)‪(1995-2002‬‬

‫جدول )‪(17‬‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫المساهمات النسبية لحساب إربا‪.‬ح وخسائر )الرافدين‪(%‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997 1996 1995‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪29‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪23.4‬‬

‫‪27.4‬‬

‫‪24‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪86.7‬‬ ‫‪1.3‬‬

‫‪84.1‬‬ ‫‪2.4‬‬

‫‪15.1‬‬ ‫‪1.5‬‬

‫‪71.4‬‬ ‫‪1.2‬‬

‫‪75.2‬‬ ‫‪0.8‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫اليرادات‬ ‫إي‪.‬رادات العمليات‬ ‫المصرفية‬ ‫إيرادات الستثمارات‬ ‫إيرادات أخرى‬ ‫المجموع‬

‫ت‬

‫المصروفات‬ ‫مصروفات العمليات‬ ‫الصرفية‬ ‫مصروفات إدارية أخرى‬ ‫صافي الربح بعد التوزيع‬ ‫المجموع‬

‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫صافي الربح بعد التوزيع‬ ‫الحتياطي العام‬ ‫حصة الخزينة العامة‬ ‫حوافز الموظفين‬ ‫البحث والتطوير‬ ‫الخدمات الجتماعية‬ ‫الحتياطي الرأسمالي‬ ‫المجموع‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪49.8‬‬

‫‪74‬‬

‫‪69.5‬‬

‫‪72‬‬

‫‪66.5‬‬

‫‪53.8‬‬

‫‪54.8‬‬

‫‪55‬‬

‫‪13.2‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪5.1‬‬ ‫‪25.4‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪9.7‬‬ ‫‪36.5‬‬

‫‪10.1‬‬ ‫‪35.1‬‬

‫‪10.5‬‬ ‫‪34.5‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪1995‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪1996‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪1997‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪1998‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.9‬‬

‫‪1999‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪55.6‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪2001‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪*54.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪10.2‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫*تمت معالجة الفرق ما بين مجموع صافي الربح بعد التوزيع وما موزع فع ً‬ ‫ل بإاضافته إلى مقدار الحوافز ‪.‬‬ ‫مصدر البيانات ‪:‬التقارير الدورية لمصرف الرافدين للعوام)‪(1995-2002‬‬

‫جدول )‪(18‬‬ ‫المساهمات النسبية لحساب أربا‪.‬ح وخسائر )الوسط‪(%‬‬ ‫ت‬

‫إيرادات العمليات المصرفية‬ ‫إيرادات الستثمار‬ ‫إيرادات النشاط الخدمي‬ ‫اليرادات الخرى‬ ‫المجموع‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫ت‬

‫المصروفات‬ ‫مصروفات العمليات‬ ‫المصرفية‬ ‫الندثارات‬ ‫المصروفات الدارية‬ ‫المصروفات التمويلية‬ ‫المصروفات الخرى‬ ‫الفائض‬ ‫المجموع‬

‫ت‬

‫الفائض‬ ‫فحص حصة الهيئة العامة‬ ‫للضرائب‬ ‫تخصيص حصة دائرة‬ ‫الضمان الجتماعي‬ ‫تخصيصات أخرى‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫احتياطي إلزامي بموجب قانون‬

‫‪1995‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪61.2‬‬

‫‪23.5‬‬

‫‪54.4‬‬

‫‪61.7‬‬

‫‪72‬‬

‫‪82‬‬

‫‪72.8‬‬

‫‪68.5‬‬

‫‪26‬‬

‫‪53.3‬‬

‫‪26.4‬‬

‫‪35‬‬

‫‪26‬‬

‫‪17‬‬

‫‪25.7‬‬

‫‪30.2‬‬

‫‪12.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪18.1‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪13.7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪27.3‬‬

‫‪35.5‬‬

‫‪27.4‬‬

‫‪23.1‬‬

‫‪23‬‬

‫‪27.6‬‬

‫‪15.3‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪13.4‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪43‬‬

‫‪37.4‬‬

‫‪36‬‬

‫‪33.7‬‬

‫‪36‬‬

‫‪27.2‬‬

‫‪27‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.6‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪62‬‬

‫‪14.6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪22.5‬‬

‫‪33.5‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪5‬‬

‫‪34.5‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.8‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪13.3‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪5.6‬‬

‫الشركات‬ ‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫احتياطي طوارئ بموجب قانون‬ ‫البنك المركزي‬

‫الفائض القابل للتوزيع‬ ‫المجموع‬

‫‪19.4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫‪17.5‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪14.9‬‬

‫‪72.8‬‬

‫‪68‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪69.7‬‬

‫‪66.2‬‬

‫‪80‬‬

‫‪69.4‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫الجدول من إعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات‪ :‬التقارير الدورية لمصرف الشرق الوسط للعوام )‪(1995-2002‬‬ ‫جدول )‪(20‬‬ ‫نسب الربحية والسيولة لمصرفي )الرافدين والوسط‪(%‬‬

‫السنوا‬ ‫ت‬

‫نسبة السيولة‬ ‫)التداول (الرافدين‬

‫نسبة السيولة‬ ‫)التداول(‬ ‫ألوسط‬

‫نسبة الربحيه‬ ‫معدل العائد على‬ ‫الستثمار الرافدين‬

‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬

‫‪101.4‬‬ ‫‪101.1‬‬ ‫‪101.2‬‬ ‫‪100.8‬‬ ‫‪100.4‬‬ ‫‪100.5‬‬ ‫‪100.5‬‬ ‫‪99.5‬‬

‫‪108‬‬ ‫‪105-2‬‬ ‫‪99-2‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪103-8‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪141-4‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪0.75‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪1.32‬‬

‫نسبة الربح‬ ‫معدل العائدة‬ ‫على‬ ‫الستثمار‬ ‫ألوسط‬

‫نسبة الربحية‬ ‫معدل العائد‬ ‫على الملكية‬

‫نسبة الربحية‬ ‫معدل العائد‬ ‫على الملكية‬

‫‪8.34‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.06‬‬ ‫‪7.30‬‬ ‫‪1.58‬‬

‫‪77.6‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪85.9‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪180.3‬‬ ‫‪164.4‬‬

‫‪59‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪38.3‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪18‬‬

‫الجدول من إعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات‪ :‬التقارير الدورية لمصرفي )الرافدين والوسط(‬ ‫للعوام )‪(1995-2002‬‬ ‫طرق استخراج‪:‬‬ ‫‪-1‬نسبة السيولة )التدالول( = الوصول المتدالولة‬ ‫الخصوم المتدالولة‬ ‫‪-2‬نسبة الربحية‪:‬‬ ‫أ‪-‬معدل العائد على الستثمار = وصافي الدخل‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫ب‪-‬معدل العائد على حق الملكية = وصافي الدخل‬ ‫حق الملكية‬

‫جدول )‪(21‬‬ ‫نسبة كفاءة رأس المال والتوازن لمصرفي )الرافدين والوسط‪(%‬‬ ‫التوازن في‬ ‫التوازن في استخدام‬ ‫التوازن في استخدام‬ ‫استخدام الموارد‬ ‫الموارد إجمالي‬ ‫كفائة رأس‬ ‫كفاءة رأس‬ ‫الموارد بالستثمارات‪/‬‬ ‫إجمالي الئتمان‬ ‫السنوات‬ ‫الئتمان النقدي‪/‬‬ ‫المال الرافدين المال ألوسط‬ ‫إجمالي الودائع الرافدين‬ ‫النقدي‪ /‬الودائع‬ ‫الودائع الرافدين‬ ‫ألوسط‬

‫التوازن في‬ ‫استخدام الموارد‬ ‫بالستثمارات‪/‬‬ ‫إجمالي الودائع‬ ‫ألوسط‬

‫‪199‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪14.1‬‬

‫‪34.6‬‬

‫‪32‬‬

‫‪38.6‬‬

‫‪22‬‬

‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬

‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.9‬‬

‫‪15.2‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪37.5‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪20.8‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪76.5‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪70.9‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪64.3‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪53‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫الجدول من إعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات‪ :‬التقارير الدورية لمصرفي )الرافدين والوسط(‬ ‫للعوام )‪(1995-2002‬‬ ‫طرق استخراج‪:‬‬ ‫‪-1‬نسبة كفاءة رأس المال = رأس المال‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪-2‬التوازن في استخدام الموارد‪:‬‬

‫)‪(94‬‬

‫أ‪ = -‬الئتمان النقدي‬ ‫إجمالي الودائع‬ ‫ب‪ = -‬الستثمارات‬ ‫إجمالي الودائع‬

‫‪ ( 94‬د‪ .‬عصام فهد آل عريبي‪ ،‬دراسات معاصرة في محاسبة البنوك التجارية والبورصات‪ ،‬دمشق‪ ،‬دار الراضا‬ ‫للنشر‪ ،2001 ،‬ص ‪.771‬‬

‫جدول )‪(22‬‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫نسبة الرافعة المالية لمصرفي )الرافدين والوسط(‬ ‫الرافعة المالية ألوسط‬ ‫الرافعة المالية الرافدين‬ ‫النسبة‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪113.4‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪89.2‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪6.81‬‬ ‫‪100.2‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪9.24‬‬ ‫‪122.5‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪9.45‬‬ ‫‪129.2‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪9.56‬‬ ‫‪78.8‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪99.4‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫الجدول من إعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات ‪:‬التقارير الدورية لمصرفي )الرافدين والوسط(‬ ‫للعوام )‪(1995-2002‬‬

‫الرافعة المالية = إجمالي الودائع‬ ‫رأس المال لواحتياطه‬

‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬

‫‪6101‬‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪10827‬‬ ‫‪18859‬‬ ‫‪67008‬‬ ‫‪170004‬‬ ‫‪243821‬‬

‫‪163645‬‬ ‫‪244270‬‬ ‫‪378921‬‬ ‫‪557171‬‬ ‫‪720908‬‬ ‫‪816266‬‬ ‫‪1270245‬‬

‫‪3930‬‬ ‫‪8356‬‬ ‫‪8978‬‬ ‫‪8999‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪173976‬‬ ‫‪256848‬‬ ‫‪398726‬‬ ‫‪585029‬‬ ‫‪795916‬‬ ‫‪991270‬‬ ‫‪1514066‬‬

‫الجدول من أعداد الباحث‬

‫‪3.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪16.1‬‬

‫‪94.2‬‬ ‫‪95.1‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪95.2‬‬ ‫‪90.6‬‬ ‫‪82.3‬‬ ‫‪83.9‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫المبحث الثالث‬ ‫تقدرة الجهاز المصرفي العراتقي في تمويل التنمية التقتصاادية‬ ‫وفقا للمنطق القتصادي فانه ليس بمقدور ايه دولة نامية ان تنمو اقتصاديا وبشكل متسارع ‪ ،‬دون حصول عملية‬ ‫التراكم في اطار بعد زمني معين ‪ ،‬على ان يتشكل ذلك من ثلث حلقات مترابطة ‪ ،‬وتتجسد الحلقة الولى في‬ ‫حصول الدخار ‪ ،‬والثانية في زيادته واضمان تدفقات الستثمار ‪ ،‬والثالثة في خطوة الستثمار المنتج‪.‬‬ ‫وهذا يعني امكانية حدوث التراكم بعد التوفيق ما بين العرض الدخاري ‪ ،‬والطلب الستثماري عن طريق‬ ‫الوساطة التي تقوم بها المؤسسات والسواق المالية ‪ .‬والقتصاد العراقي يعاني من معوقات عديدة تضعف الترابط‬ ‫ما بين هذه الحلقات ‪,‬‬ ‫فضعف حجم الدخارات القوميه كان بسبب الختلل القائم في توزيع الدخل ‪ ،‬والضغوط التضخمية المخفضة‬ ‫للدخار ‪ ،‬ناهيك عن عدم كفاية دخل شريحة واسعة من المجتمع لشباع حاجاتها الستهلكية ‪.‬‬ ‫وعلى الصعيد الستثماري فان حاله عدم الستقرار السياسي والقتصادي الشبه دائمة ‪ ،‬وانهـيار البنية التحتية‬ ‫تحت وطأة الحروب المختلفة ‪ ،‬والذي حفز على هروب رؤوس الموال العراقية الى البيئة القتصادية الكثر‬ ‫استقرارا ‪ ،‬كالردن ودول الخليج العربي ‪.‬‬ ‫والمعوق الخير تمثل في انحسار المؤسسات والسواق المالية ‪ ،‬التي يعتبرها القتصاديون امرا اضروريا ‪ ،‬ان‬ ‫لم يكن كفيل بتحقيق التنمية القتصادية‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد نشير الى تجربة سوق بغداد للوراق المالية ‪ ،‬والذي عانى من انخفاض مستمر في اسعار‬ ‫السهم المتداولة ‪ ،‬والذي استمر منذ عام ‪ ، 2000‬ولغاية اقفال السوق في أذار عام ‪ ،2003‬حيث لم تفلح ادارة‬ ‫السوق من ايقاف النخفاض في نسبة التغير السعري من ‪ %10‬الى ‪ %5‬خلل الجلسة الواحدة)‪.(95‬‬

‫وفي نظرة تقويمية لداء ودور الجهاز المصرفي ومدى مساهمته في تمويل التنمية القتصادية ‪ ،‬فان ارتفاع كلفة‬ ‫القروض المقدمة من قبل المصارف التجارية ‪ ،‬وتعقد اجراءاتها ‪ ،‬جعل من الئتمان المقدم شحيحا ومحدود الثر‬ ‫على القطاعات القتصادية المختلفة ‪.‬‬ ‫فكانت المخاطر المتزايدة قد حجمت العمليات الئتمانية ‪ ،‬والسياسات القرااضية ‪ ،‬ويبدو المر اكثر واضوحا من‬ ‫خلل تتبع المسارات للستخدامات المختلفة لموال الجهاز المصرفي العراقي ‪ ،‬وكما في الجدول )‪.(23‬‬ ‫وفي هذا السياق فان الستخدام الكبر قد تمحور في حوالت الخزينة ‪ ،‬وهي استخدامات قصيرة الجل‪ ،‬حيث‬ ‫ترغب المصارف التجارية من ذلك ‪ ،‬تحقيق اهدافها الرئيسية )الربح ‪ ،‬والمان ‪ ،‬والسيولة( ‪ ،‬اي الربح السريع‬ ‫والعقلني في اطار الضمان الحكومي ‪ ،‬وبلغ اعلى مستوى لنسبة الستثمار في حوالت الخزينة من مجموع‬ ‫استخدامات اموال الجهاز المصرفي العراقي ‪ ،‬عام ‪ 1992‬والتي هي ‪ ، %97‬والمستوى الدنى كان بنسبة‬ ‫‪ %82.3‬في عام ‪ ،2000‬وفقدت المؤسسات المصرفية العراقية زمام المبادرة في تمويل الستثمارات طويلة‬ ‫الجل مما حرم القطاع الخاص في المجالين الصناعي والزراعي‪ ،‬من الحصول على التمويل اللزم ‪ ،‬على الرغم‬ ‫من تحول اسلوب العمل المصرفي الى الصيرفة الشاملة ‪ ،‬والسما ح للمصارف التجارية بمنح القروض التنموية‬ ‫جنبا الى جنب مع القروض التجارية ‪ ،‬بعد ان اختزلت العديد من الدول النامية ومنها العراق تمويل المشاريع‬ ‫الصناعية والزراعية في اطار المصارف الختصاصية كالمصرف الصناعي والزراعي ‪ ،‬اللذان لم يكن لهما‬ ‫دورا يذكر في عمليات التمويل خلل فترة الدراسة‪.‬‬ ‫واما الئتمان النقدي جاء في المرتبة الثانية واضمن اطار استخدامات الموال للجهاز المصرفي العراقي ‪ ،‬وبلغ‬ ‫افضل مستوياته عام ‪ 2000‬وبنسبة ‪ ، %17.2‬في حين كان نسبة الئتمان اقل من ذلك بكثير ‪ ،‬وفي معظم سنوات‬ ‫الدراسة وبلغ ادنى مستوى له ‪ %1.6‬عام ‪.1996‬‬ ‫وفيما يتعلق بالسندات فان نسبتها كانت منخفضه وفي جميع سنوات فترة الدراسة ‪ ،‬وبلغت افضل مستوياتها عام‬ ‫‪ ، 1996‬وبنسبة ‪. %3.3‬‬

‫‪ ( 95‬طه احمد عبد السلم ‪ ،‬اسعار السهم في سوق العراق للوراق المالية ‪ ،‬صحيفة مجتمع العمال العراقي ‪،‬‬ ‫العدد ‪ ، 98‬بغداد ‪ ، 2005 ،‬ص ‪.4‬‬

‫ولتواضيح مدى محدودية الئتمان المصرفي ‪ ،‬فيجب التطرق الى التركيبة النسبية للئتمان النقدي ‪ ،‬وكما في‬ ‫الجدول )‪. (24‬‬ ‫حيث نلحظ ان معدل القروض والسلف ‪ ،‬وذلك حسب نسبته من الئتمان النقدي ‪ ،‬وفي جميع سنوات الدراسة قد‬ ‫بلغ ‪ ، %41.4‬ثم تله معدل الحسابات المدنية )المكشوفة( والذي تبلغ ‪ ، %29.5‬في حين كان معدل الوراق‬ ‫التجارية المخصومه ‪ ، %26.6‬ولتحليل هذه المعدلت فان تشغيل الموال في ظل هذا الستخدام ‪ ،‬قد اتجهت نحو‬ ‫تقديم التسهيلت الوقتية للعملء ‪ ،‬الذين ينفذون المشاريع سواء لحسابهم او لحساب الدولة ‪ ،‬وخطابات الضمان ‪،‬‬ ‫وابتياع الوراق التجارية ‪ ،‬لتفعيل النشطة التجارية في القطر ‪ ،‬كما كان هناك قرواضا وتسليفات مقدمة‬ ‫للموظفيين ‪ ،‬وبعض المواطنين للغراض الستهلكية والترميم‪.‬‬ ‫ال انه وفي بعض السنين توفرت الموارد المالية اللزمة للمصارف التجارية الحكومية كمصرف الرشيد خلل‬ ‫عامي)‪ ، (1996-1997‬مما اتا ح المكانية لتقديم القروض والسلف لنشاء المستشفيات او سلف للمصدرين‬ ‫الصناعيين ‪ ،‬وانشاء المشاريع السياحيه ‪ ،‬وتقديم رؤوس الموال التشغيلية قصيرة المد للقطاعات الساسية في‬ ‫الزراعة والصناعة)‪. (96‬‬ ‫وفي هذا الصدد فان الهتمام المتزايد للمصارف التجارية العراقية يقوع الضمانات العقارية للقروض ‪ ،‬وبما‬ ‫يعادل ثلثة امثال القرض المقدم ‪ ،‬قد جعل هذه المصارف تهمل العديد من المسائل الحيوية ‪ ،‬كالملءه النقدية ‪،‬‬ ‫والجدوى القتصادية ‪ ،‬ولجات المصارف التجارية الحكومية الى تمديد القروض سنة بعد اخرى لعدم وجود آليات‬ ‫ووسائل واقعية لسترداد قرواضها السابقة ‪ ،‬وتسويه هذه القروض محاسبيا ‪ ،‬وخلل السنة الواحدة المر الذي زاد‬ ‫من حجم القروض المعدومة في حوافظها القرااضية)‪. (97‬‬ ‫ان المصارف العامة في العراق لم تؤدي خلل المرحلة المااضية ‪ ،‬الدور المطلوب منها في توفير الموال اللزمة‬ ‫‪ ،‬لتفعيل التنمية القتصادية وتنشيط الحركة القتصادية ‪ ،‬والذي هو مبرراً رئيسي من مبررات تاسيسها‪.‬‬ ‫ان بقاء المصارف العامة يستدعي رفع كفاءة ادائها ‪ ،‬وتحديث اساليبها المصرفية ‪ ،‬وبما يتفاعل مع الواقع‬ ‫القتصادي والجتماعي ‪ ،‬وهذا يستدعي منها العمل على تنمية مصادر التمويل طويلة الجل ) الودائع الزمنية( ‪،‬‬ ‫وتطوير خبراتها ‪ ،‬لتعظيم هذه الموارد ‪ ،‬واستخدامها في اوجه التشغيل المناسبة ‪ ،‬متوسطة وطويلة الجل ‪ ،‬والذي‬ ‫سيثمر عنه نموا في حجم الئتمان النقدي والستثمارات المتنوعة ‪ ،‬مما يجعل من القتصاد العراقي اكثر تنوعا‬ ‫من خلل زيادة طاقته التصديرية ‪ ،‬ويلبي ايضا متطلبات النمو السكاني‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد لبد من الشارة الى الدور التمويلي للمصارف الخاصة ‪،‬وابتداء فان المصارف الخاصة كانت في‬ ‫تزايد مستمر خلل فترة الدراسة ‪،‬والذي يؤكد على التوسع في حجم النشاط المصرفي الخاص‪ ،‬على الرغم من‬ ‫سيطرة المصارف العامة على النشاط المصرفي العراقي ‪ ،‬حيث بلغ مجموع موجودات مصرفي الرافدين والرشيد‬ ‫‪1120756‬م‪.‬د عام ‪ ، 1999‬وبالتالي استحوذ المصرفان على حصة سوق قدرها ‪ %90.33‬من حجم النشاط‬ ‫المصرفي ‪ ،‬في حين كانت حصة السوق للمصارف الختصاصية ‪ ، %3.81‬وبالتالي فان حصة السوق‬ ‫للمصارف الهلية ‪.(98) %5.86‬‬ ‫ومن هذا نستنتج محدودية دور المصارف الخاصة في النشاط المصرفي العراقي ‪ ،‬وان دوره التمويلي كان مواكبا‬ ‫للدور التمويلي للمصارف العامة ‪ ،‬وذلك بالحذرمن التوسع الئتماني في ظل اقتصاد غير مستقر‪.‬‬ ‫ويمكن استخلص بعض الخصائص المشتركة للنشاط المصرفي الخاص‪ ،‬وذلك بالتمصرف المركزي )التركز‬ ‫في المدن الرئيسية( ‪ ،‬وقصر الجل ‪ ،‬والقيود المتزايدة من اجل حماية اموال المودعين والمساهمين‪.‬‬

‫‪ (96‬التقارير الدورية لمصرف الرشيد ‪.1996, 1997‬‬ ‫‪ )97‬أ‪.‬د‪ .‬همام رااضي الشماع ‪ ،‬الئتمان المصرفي في الدولة ‪ ،‬الواقع والمتطلبات ‪ ،‬مجلة الرشيد المصرفي ‪ ،‬العدد‬ ‫الخامس ‪ ،‬بغداد ‪ ، 2002 ،‬ص ‪.22‬‬ ‫‪ ( 98‬د‪ .‬فالح عبد الكريم الشيخلي ‪ ،‬زهره حميد صالح ‪ ،‬مساهمة المصارف العراقية الحكومية والهلية في السوق‬ ‫)مقارنة مابين عامين ‪ ، (1998-1999‬مجلة الرشيد المصرفي ‪،‬العدد الثالث ‪ ،‬بغداد ‪، 2001،‬ص ‪.19‬‬

‫ويمكن القول ان مغادرة القطاع الخاص من العمل المصرفي العراقي ومنذ عشرات السنين ‪ ،‬قد ادى الى خلو‬ ‫النشاط من المصرفين المهنيين ‪ ،‬وسيطرة التجار على بعض المصارف الجديدة وبعقلية الربح قصير المد ‪ ،‬وان‬ ‫الواضاع الغير طبيعية للقتصاد العراقي ‪ ،‬والندفاع وراء اهداف الربحية السريعة ‪ ،‬قد استدعى من المصارف‬ ‫الخاصة فرض واضع اضوابط رقابية داخلية شديدة ‪ ،‬لتغطية الخسائر المحتملة ‪ ،‬وبضمنها مخاطر السوق ‪،‬‬ ‫ومخاطر الديون صعبة التحصيل ‪ ،‬وتذبذب اسعار الصرف‪.‬‬ ‫واهتمت المصارف الخاصة بتحقيق نسب مرتفعة للتوازن النقدي خلل فترة الدراسة ‪ ،‬فبلغ نسبة التوازن النقدي‬ ‫للمصارف الخاصة ‪ %52.1‬عام ‪ ، 2000‬حيث بلغ رصيد الودائع لدى المصارف الخاصة ‪90.4‬مليار دينار ‪،‬‬ ‫ورصيد الئتمان الممنو ح ‪ 47.1‬مليار‪.‬د ‪ ،‬ووصلت نسبة الربا ح ‪ %33.3‬من راس مال المصارف الخاصة‬ ‫ولنفس السنة‪ ،‬وكما في الجدول)‪.(25‬‬ ‫وفي نفس التجاه اهتمت المصارف الخاصة بتمتين رؤوس اموالها ‪ ،‬وذلك برسملت المزيد من موجوداتها ‪،‬‬ ‫لمواجهة التطورات القتصادية والسياسية المفاجئة ‪ ،‬وحاز مصرف الستثمار العراقي على اعلى نسبة من كفاية‬ ‫راس المال عام ‪ ، 2000‬حيث بلغت ‪ ، %68‬وادنى نسبة لمصرف القتصاد للستثمار حيث بلغت ‪ ، %15‬وكما‬ ‫في الجدول )‪.(25‬‬ ‫ومن كل ماتقدم فاذا ما ادركت المصارف الخاصة اهمية تفاعلها وأندماجها بصورة اكبر مع القتصاد العراقي ‪،‬‬ ‫وهي مسؤولية حتمية عليها ‪ ،‬لسيما وان المصارف التجارية مسؤوله عن الجزء الكبر من ادخارات المجتمع ‪،‬‬ ‫حيث يقع على عاتق هذه المصارف المشاركة الحقيقية في عملية الستثمار الموجه للغراض النتاجية ذات الثر‬ ‫التنموي المباشر ‪.‬‬ ‫وتتنوع الساليب التي يمكن ان تبادر بها المصارف الخاصة في اطار هذه المشاركة ‪ ،‬كتشكيل مجموعة من‬ ‫المصارف الخاصة اتحادا او تجمعا مصرفيا )‪ ، (constirum‬وحسب امكانات كل مصرف لمنح القروض‬ ‫المشتركة ‪ ،‬وتوزيع مخاطر القروض طويلة الجل ‪ ،‬على المصارف المؤتلفه في التجمع‪.‬‬

‫وبذلك تساهم المصارف الخاصة في انعاش اية عملية للنهوض القتصادي ‪ ،‬وتوفير الدعم اللزم للمشاريع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة الحجم تمهيدا للدخول في استثمارات ستراتيجية ‪.‬‬ ‫ول تخلوا الساحة المصرفية العراقية من المبادرات للمصارف الخاصة ‪ ،‬ففي عام ‪ 2005‬بادر مصرف الشرق‬ ‫الوسط الى تخطي حاجز الضمانات العقارية ‪ ،‬وذلك بمنح القروض للجمهور بضمانه احد موظفي الدولة‪،‬‬ ‫وبطرق تسديد مناسبة ‪ ،‬ويمكن وصف هذه المبادرة ‪ ،‬على انها قريبة من تجربة للمصارف اللبنانية اطلق عليها‬ ‫باسلوب )توطين الجور(‪.‬‬ ‫حيث ان هذا السلوب جعل انفاق المواطن اللبناني متوافقا مع حسابه المصرفي ‪ ،‬فيتم منحه التسهيلت المصرفية‬ ‫وفي حدود سقف معين ‪ ،‬وبصورة تتناسب مع دخه وانفاقه الستهلكي والموجه نحوا السوق اللبنانية الداخلية)‪.(99‬‬

‫‪ ( 99‬رفعت صدقي النمر ‪ ،‬في المصارف والقتصاد ‪ ،‬مقالت ومقابلت ‪ ،‬بيروت ‪ ،‬الدار العربية للعلوم ‪،‬‬ ‫‪، 2000‬ص ‪.136‬‬

‫جدول )‪(23‬‬ ‫السنوات‬

‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬

‫مجموع الئتمان‬ ‫النقدي)‪(1‬‬

‫‪345‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪6101‬‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪10827‬‬ ‫‪18859‬‬ ‫‪67008‬‬ ‫‪170004‬‬ ‫‪243821‬‬

‫استخدامات أموال الجهاز المصرفي العراتقي‬ ‫‪4/1%‬‬ ‫المجموع )‪(4‬‬ ‫حوالت الخزانة السندات‬ ‫الحكومية )‪(3‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫‪15889‬‬ ‫‪21848‬‬ ‫‪39320‬‬ ‫‪64726‬‬ ‫‪163645‬‬ ‫‪244270‬‬ ‫‪378921‬‬ ‫‪557171‬‬ ‫‪720908‬‬ ‫‪816266‬‬ ‫‪1270245‬‬

‫‪229‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪3930‬‬ ‫‪8356‬‬ ‫‪8978‬‬ ‫‪8999‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪16463‬‬ ‫‪22523‬‬ ‫‪40567‬‬ ‫‪68300‬‬ ‫‪173976‬‬ ‫‪256848‬‬ ‫‪398726‬‬ ‫‪585029‬‬ ‫‪795916‬‬ ‫‪991270‬‬ ‫‪1514066‬‬

‫الجدول من أعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات ‪ :‬المجموعة الحصائية للبنك المركزي العراقي ‪2003-1991‬‬

‫‪2.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪16.1‬‬

‫‪4/2%‬‬

‫‪96.5‬‬ ‫‪97.0‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪94.8‬‬ ‫‪94.2‬‬ ‫‪95.1‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪95.2‬‬ ‫‪90.6‬‬ ‫‪82.3‬‬ ‫‪83.9‬‬

‫‪4/3%‬‬

‫‪1.4‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫جدول )‪(24‬‬ ‫السنوات‬

‫‪199‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2‬‬

‫الحسابات المصرفية‬ ‫المكشوفة‬

‫الهمية النسبية لتركيبة الئتمان النقدي‪%‬‬ ‫الحسابات المصرفية الوراق التجارية‬ ‫الوراق التجارية القروض‬ ‫المخصومة‬ ‫المكشوفة‬ ‫والسلف‬ ‫المخصومة‬

‫القروض‬ ‫والسلف‬

‫‪133‬‬

‫‪137‬‬

‫‪75‬‬

‫‪38.6‬‬

‫‪39.7‬‬

‫‪21.7‬‬

‫‪168‬‬

‫‪184‬‬

‫‪73‬‬

‫‪39.6‬‬

‫‪43.2‬‬

‫‪17.2‬‬

‫‪427‬‬

‫‪440‬‬

‫‪133‬‬

‫‪42.7‬‬

‫‪44.0‬‬

‫‪13.3‬‬

‫‪920‬‬

‫‪690‬‬

‫‪738‬‬

‫‪39.3‬‬

‫‪29.3‬‬

‫‪31.4‬‬

‫‪936‬‬

‫‪1154‬‬

‫‪1154‬‬

‫‪15.3‬‬

‫‪18.9‬‬

‫‪66.8‬‬

‫‪754‬‬

‫‪721‬‬

‫‪2747‬‬

‫‪17.8‬‬

‫‪17.2‬‬

‫‪65.0‬‬

‫‪2942‬‬

‫‪1478‬‬

‫‪6407‬‬

‫‪27.1‬‬

‫‪13.6‬‬

‫‪59.2‬‬

‫‪5007‬‬

‫‪3135‬‬

‫‪10717‬‬

‫‪26.5‬‬

‫‪16.6‬‬

‫‪56.8‬‬

‫‪21211‬‬

‫‪22623‬‬

‫‪23174‬‬

‫‪31.6‬‬

‫‪33.7‬‬

‫‪34.5‬‬

‫‪49506‬‬

‫‪29290‬‬

‫‪71208‬‬

‫‪29.3‬‬

‫‪28.9‬‬

‫‪41.8‬‬

‫‪66106‬‬

‫‪123240 54476‬‬

‫‪27.2‬‬

‫‪22.3‬‬

‫‪50.5‬‬

‫‪77308‬‬

‫‪175889 59003‬‬

‫‪24.9‬‬

‫‪18.8‬‬

‫‪56.3‬‬

‫المعدل العام ‪%29.5 %, 26.6 % , 41.4‬‬ ‫الجدول من أعداد الباحث‬ ‫مصدر البيانات ‪ :‬المجموعة الحصائية للبنك المركزي العراقي ‪2003-1991‬‬

‫جدول )‪(25‬‬

‫اسم‬ ‫المصرف‬

‫ت‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬

‫التجاري‬ ‫بغداد‬ ‫العراقي‬ ‫السلمي‬ ‫للتنمية‬ ‫الستثمار‬ ‫العراقي‬ ‫الشرق الوسط‬ ‫البصرة‬ ‫المتحد‬ ‫الهلي‬ ‫العراقي‬ ‫الئتمان‬ ‫العراقي‬ ‫دار السلم‬ ‫القتصاد‬ ‫للستثمار‬ ‫بابل‬ ‫سومر‬ ‫التجاري‬ ‫الوركاء‬ ‫الخليج‬ ‫التجاري‬ ‫البركة‬

‫المجموع‬

‫سنة‬ ‫التأسي‬ ‫س‬

‫البيانات الساسية للمصارف الخاصة في العراق ‪2000‬‬

‫راس المال المدفوع‬ ‫م‪.‬اد‬

‫عند‬ ‫التأسيس‬

‫حاليا‬

‫عداد‬ ‫الفرو‬ ‫ع‬

‫نهاية عام ‪2000‬‬

‫رصيد‬ ‫الوادائع‬ ‫م‪.‬اد‬

‫نسبة‬ ‫كفاية‬ ‫راس‬ ‫المال‬

‫رصيد‬ ‫الئتمان‬ ‫م‪.‬اد‬

‫التوازن‬ ‫النقدي‬ ‫‪%‬‬

‫‪%‬‬

‫‪1992‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1992‬‬

‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪1200‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪12604‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪11297.3‬‬ ‫‪12631.8‬‬ ‫‪1782.8‬‬

‫‪5974.2‬‬ ‫‪7976.6‬‬ ‫‪2782.6‬‬

‫‪52 33‬‬ ‫‪63 21‬‬ ‫‪44 -‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪200‬‬

‫‪600‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10726.0‬‬

‫‪5416.9‬‬

‫‪50 68‬‬

‫‪1993‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1998‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪1200‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪600‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1718.6‬‬ ‫‪4819.6‬‬ ‫‪3771.9‬‬ ‫‪1234.2‬‬

‫‪7411.0‬‬ ‫‪3271.6‬‬ ‫‪2083.9‬‬ ‫‪918.8‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪45‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪200‬‬

‫‪800‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6023.5‬‬

‫‪2936.6‬‬

‫‪65 21‬‬

‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬

‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪800‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪6629.6‬‬ ‫‪1948.8‬‬

‫‪2441.9‬‬ ‫‪1227.7‬‬

‫‪36 8‬‬ ‫‪63 15‬‬

‫‪1999‬‬ ‫‪1999‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪2024.5‬‬ ‫‪1072.6‬‬

‫‪1175.7‬‬ ‫‪699.7‬‬

‫‪58 44‬‬ ‫‪65 67‬‬

‫‪1999‬‬ ‫‪1999‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪600‬‬

‫‪1000‬‬ ‫‪600‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2803.6‬‬ ‫‪1926.4‬‬

‫‪2187.2‬‬ ‫‪1273.6‬‬

‫‪78 32‬‬ ‫‪66 52‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪6000‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪53 -‬‬

‫‪903777. 97‬‬ ‫‪132.6.4 6950‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الجدول من أعداد الباحث‬

‫‪47777.0‬‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬قسم البحوث والحصاء البنك المركزي‬

‫‪-‬‬

‫الشكل البياني)‪(1‬‬

‫ااااالرقاام االقاايااااسلااسعار الاماستهااالكسنة الا اسس‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪400000‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪1992‬‬

‫االسنة‬

‫الشكل البياني)‪(2‬‬

‫خم‬ ‫معادااالالات اض‬

‫‪600‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫االسنة‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪-100‬‬

‫الشكل البياني)‪(3‬‬ ‫النااااقاادا‬ ‫عرض‬ ‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬

‫االسنة‬

‫الشكل البياني)‪(4‬‬ ‫االناتجاالامحلااي بالااسعارااالثابتة‬ ‫‪35000000‬‬ ‫‪30000000‬‬ ‫‪25000000‬‬ ‫‪20000000‬‬ ‫‪15000000‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪5000000‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫االسنة‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬

‫الشكل البياني)‪(5‬‬

‫ااالااعجز‬

‫‪200000‬‬ ‫‪100000‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪-1000001990‬‬ ‫‪-200000‬‬ ‫‪-300000‬‬ ‫‪-400000‬‬ ‫‪-500000‬‬ ‫‪-600000‬‬ ‫‪-700000‬‬ ‫‪-800000‬‬

‫االسنة‬

‫‪-900000‬‬

‫الشكل البياني)‪(6‬‬

‫ااااالرقاام االقااياااسلااسعار الاماستهااالكسنة الا اسس‬

‫‪800000‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪500000‬‬

‫‪y = 0.0348 x + 70939‬‬

‫‪400000‬‬

‫‪2‬‬

‫‪R = 0.0265‬‬

‫‪300000‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪3500000‬‬

‫‪3000000‬‬

‫‪2500000‬‬

‫‪2000000‬‬

‫‪1500000‬‬

‫‪1000000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪500000‬‬

‫الاناااااقادا‬ ‫عرض‬

‫الشكل البياني)‪(7‬‬ ‫الاناااااقادا‬ ‫عرض‬

‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬

‫‪y = -2535.4x + 1E+06‬‬ ‫‪R2 = 0.1965‬‬

‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪600‬‬

‫‪500‬‬

‫‪400‬‬

‫‪200‬‬

‫خم‬ ‫‪300‬معادااالالات اض‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-100‬‬

‫الشكل البياني)‪(8‬‬ ‫الاناااااقادا‬ ‫عرض‬

‫‪3500000‬‬

‫‪y = 0.1266x - 1E+06‬‬ ‫‪R2 = 0.9136‬‬

‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-500000‬‬

‫االناتجاالاامحلااي باالااسعار ااالثابتة‬

‫الشكل البياني)‪(9‬‬

‫الاناااااقاادا‬ ‫عرض‬

‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬

‫‪y = -1.0009x +‬‬ ‫‪800968‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪R = 0.0736‬‬

‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-200000‬‬

‫‪-400000‬‬

‫ااالااعاجز‬

‫‪-600000‬‬

‫‪-800000‬‬

‫‪-1000000‬‬

‫ااااالرقاام االقاايااااسلااسعار الاماستهااالكسنة الا اسس‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪400000‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪1992‬‬

‫االسنة‬

‫خم‬ ‫معادااالالات اض‬

‫‪600‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫االسنة‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪-100‬‬

‫النااااقاادا‬ ‫عرض‬ ‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬

‫االسنة‬

‫االناتجاالامحلااي بالااسعارااالثابتة‬ ‫‪35000000‬‬ ‫‪30000000‬‬ ‫‪25000000‬‬ ‫‪20000000‬‬ ‫‪15000000‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪5000000‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫االسنة‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1990‬‬

‫ااالااعجز‬

‫‪200000‬‬ ‫‪100000‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪-1000001990‬‬ ‫‪-200000‬‬ ‫‪-300000‬‬ ‫‪-400000‬‬ ‫‪-500000‬‬ ‫‪-600000‬‬ ‫‪-700000‬‬ ‫‪-800000‬‬

‫االسنة‬

‫‪-900000‬‬

‫ااااالرقاام االقااياااسلااسعار الاماستهااالكسنة الا اسس‬

‫‪800000‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪500000‬‬

‫‪y = 0.0348 x + 70939‬‬

‫‪400000‬‬

‫‪2‬‬

‫‪R = 0.0265‬‬

‫‪300000‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪3500000‬‬

‫‪3000000‬‬

‫‪2500000‬‬

‫‪2000000‬‬

‫‪1500000‬‬

‫‪1000000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪500000‬‬

‫الاناااااقادا‬ ‫عرض‬

‫الاناااااقادا‬ ‫عرض‬

‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬

‫‪y = -2535.4x + 1E+06‬‬ ‫‪R2 = 0.1965‬‬

‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪600‬‬

‫‪500‬‬

‫‪400‬‬

‫‪200‬‬

‫خم‬ ‫‪300‬معادااالالات اض‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-100‬‬

‫الاناااااقادا‬ ‫عرض‬

‫‪3500000‬‬

‫‪y = 0.1266x - 1E+06‬‬ ‫‪R2 = 0.9136‬‬

‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-500000‬‬

‫االناتجاالاامحلااي باالااسعار ااالثابتة‬

‫الاناااااقاادا‬ ‫عرض‬

‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬

‫‪y = -1.0009x +‬‬ ‫‪800968‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪R = 0.0736‬‬

‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-200000‬‬

‫‪-400000‬‬

‫ااالااعاجز‬

‫‪-600000‬‬

‫‪-800000‬‬

‫‪-1000000‬‬

‫الستنتاجات‬ ‫أول‪ -:‬ان حضارة وادي الرافدين كانت مهدا للممارسات والقوانين المصرفية ‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -:‬كان ضعف الدور الذي ابداه النظام المصرفي العراقي خلل فترة الدراسة‬ ‫ناجما عن ‪:‬‬

‫‪ -1‬خضوع النظام المصرفي للتحولت والتبدلت السياسية ‪ ،‬المر الذي لم يساعد‬ ‫في بناء صناعة مصرفية لها أعرافها وتقاليدها ‪ ،‬وان ذلك لم يمنحها الفرصة والوقت‬

‫الكافي لبناء المراكز المالية المتينة لمؤسساتها المصرفية‪.‬‬

‫ب‪ -‬ان ازدهار النشاط المصرفي وانكماشه وفي الفترات المختلفة ‪ ،‬لم يكن ال‬

‫انعكاسا لزدهار حجم العوائد النفطية او انكماشها ‪ ،‬وما لهذه العوائد من دور في‬

‫تنشيط القطاعات القتصادية المختلفة في اطار التخطيط المركزي ولتحقيق اهداف‬ ‫اقتصادية واجتماعية مختلفة ‪.‬‬

‫جـ‪ -‬فقدان زمام المبادرة لدى القيادات الدارية للمؤسسات المصرفية الحكومية ‪،‬‬

‫لعدم شعورها بوجود اخطا ار معينة كخطرالتصفية او الستيلء ‪.‬‬

‫ء‪-‬انعدام المنافسة المصرفية قبل السماح بتاسيس المصارف الهلية عام ‪1991‬‬

‫وظلت المنافسة محدودة بعد تاسيسها ‪ ،‬وذلك لصغر حجم ورؤوس الموال المدفوعة‬ ‫للمصارف الهلية قياسا بميزانيات ورؤس الموال المدفوعة للمصارف الحكومية ‪،‬‬

‫حيث احتفضت المصارف الحكومية بموقعها الحتكاري ‪ ،‬وخلت السوق المصرفية‬

‫العراقية لي نشاط مصرفي عربي او اجنبي‪.‬‬

‫هـ‪ -‬ان عمل المصارف الحكومية )تجارية ومتخصصه ( وفقا لمفهوم المصارف‬ ‫الشاملة ‪ ،‬الغى من الناحية العملية مبدا تخصيصالمصارف الحكومية في نشاط‬

‫معين وفي نوع القروض التي تقدمها سواء قصيرة او طويلة الجل ‪ ،‬واصبحت جميع‬ ‫المصارف تقدم القروض المختلفة تجارية او استثمارية بالضافة الى قبول جميع‬

‫المصارف للودائع المختلفة ‪ ،‬ال ان الخلط والرياك ليزال سائدا مابين التخصص‬ ‫ومفهوم الصيرفة الشامله في عمل المصارف العراقية وهذا يخلق تشوها هيكليا‬ ‫للنظام المصرفي العراقي‪.‬‬

‫و‪ -‬كان للصدمات القتصادية المتولدة عن الحظر التجاري الثر البالغ في‬ ‫امتصاص أي دور فعال ‪ ،‬كان يمكن ان تقوم به النظام المصرفي العراقي حيث‬

‫يساهم التضخم المفرط في تاكل اقيام رؤوس اموال المصارف وودائع الجمهور ‪،‬‬

‫واما حالت الركود فانها قلصت حجم التبادل التجاري الداخلي والخارجي للقطر‬

‫وبذلك فان التضخم والركود ساهما في اضعاف التعامل المصرفي داخل القطر ‪،‬‬ ‫وبددت التقدم الذي حصل في البيئة المصرفية خلل عقدي السبعينات والثمانينات‬

‫بل ان الوضع القتصادي ارجع البيئة المصرفية الى الوراء وجعلها اكثر تخلفا ‪ ،‬وان‬ ‫هذا المر لم يكن متناسبا مع امكانات العراق المادية وسوقه الواعدة ‪.‬‬

‫ز‪ -‬ان فترة السبات الطويلة التي عاشت فيها المصارف العراقية وانخفاض مستوى‬ ‫النشاط المصرفي ولفترات طويلة ‪ ،‬جعلها تعاني من حالة عدم التوازن الهيكلي‬

‫لميزانياتها العمومية ‪ ،‬بسبب تراكم الديون المعدومة ‪ ،‬وضعف قدرتها على استرداد‬

‫هذه الديون ‪ ،‬بالضافة الى سياساتها القراضية المتحفظة وتشددها في حجم‬

‫الضمانات والفتقار الى سياسة فعاله لسعر الفائدة لزيادة نسبة الدخارات الثابته ‪،‬‬

‫الذي كان من لممكن ان يزيد من قدرتها القراضية ‪ ،‬مما افقد ذلك المصارف‬ ‫العراقية لعوائد مالية عديدة‪.‬‬

‫ح‪ -‬ان انقطاع العلقات المصرفية عن العالم الخارجي بسبب العقوبات الدولية ‪،‬‬ ‫حرم المصارف العراقية عن عوائد مالية كان يمكن ان تتحقق ‪ ،‬بالضافة الى ان‬

‫ذلك ابعدها عن اكتساب المعرفة والمهارات المصرفية الجديدة‪.‬‬

‫ط‪ -‬لم يقم البنك المركزي باداء المهام المناطه به ‪ ،‬من حيث بناء سياسة نقدية‬

‫ملئمة ‪ ،‬وذلك بتفعيل ادواتها الغير مباشرة ‪ ،‬واعتمدت سياساته النقدية على‬

‫المحددات الدارية في بناء الخطة الئتمانية وتحديد اسعار الفائدة والخدمات‬

‫المصرفية ‪ ،‬ما انعكس ذلك في ضعف الرقابة والشراف ‪ ،‬وابتعاد المصارف العراقية‬ ‫عن المعايير الدولية ‪ ،‬وكما ان اقراض البنك المركزي للمصارف العراقية لم يعتمد‬

‫مبدا اعلءها النقدية حيث لم تستطع بعض المصارف العراقية مثل مصرف البركة‬ ‫ارجاع قروضها الى البنك المركزي‪.‬‬

‫ي‪ -‬ضعف السوق المالية العراقية ‪ ،‬وهذا المر قلل من حجم الدوات المالية في‬ ‫القطر ‪ ،‬وخاصة فيما له علقة بالسهم وتنوع الوراق المالية ‪ ،‬مما قلل من تنوع‬ ‫المحافط الستثمارية للمصارف العراقية ‪ ،‬وجعلها تركز علل حوالت الخزينة‪.‬‬

‫ثالثا‪ -:‬ان التخصيصية المصرفية عبارة عن وسائل واجراءات ‪ ،‬تستهدف التحول‬ ‫الى نظام السوق الحرة في المجاليين المالي والمصرفي ‪ ،‬ويصاحب هذه البرامج‬ ‫عادة خطوات اخرى للتحرير المالي والمصرفي ‪.‬‬

‫رابعا‪ -:‬ان تطبيقات التخصيصية المصرفية للدول المختلفة ‪ ،‬قد افرزت خطوات‬ ‫قد تكون متشابهة لتنفيذ برامج التخصيصية المصرفية في دول اخرى ‪ ،‬ال ان ذلك‬ ‫قد ليمنع من تطويع برامج التخصيصية المصرفية وفقا للوضاع القتصادية‬ ‫والسياسية للبلدان المختلفة ‪.‬‬ ‫خامسا‪ -:‬ليمكن ضمان نجاح برامج التخصيصية المصرفية ‪ ،‬اذ لم تكن هناك‬

‫خطه موضوعه سلفا ‪ ،‬ومعدة اعداد دقيقا ‪ ،‬من اجل تحقيق اهداف ستراتيجية وليس‬ ‫مكاسب واهداف وقتية ‪.‬‬

‫ساادسا‪ -:‬تختلف اساليب التخصيصية المصرفية من بلد الى اخر ‪ ،‬ومن مرحلة‬

‫تخصيصية الى اخرى ‪ ،‬وكما ان درجة التخصيص وسرعته تعتمد على ررغبة‬

‫اصحاب القرار السياسي‪ ،‬ووجهة نظر المختصين والخبراء اعتمادا على دراسات‬

‫واقعية وعلمية‪.‬‬

‫سابعا‪ -:‬لقد المح قانون الشركات العامة الى إمكانية تحويل الشركات العامة ومنها‬ ‫المصارف الى شركات مساهمة ‪ ،‬في حين أن القانون المصرفي الجديد قد أكد‬

‫وبشكل واضح على حتمية أجراء برامج التخصيصية المصرفية ‪ ،‬وبعد أن تم إخراج‬ ‫المصارف الخاصة من قانون الشركات والمصارف الحكومية من قانون الشركات‬

‫العامة واخضعها للقانون المصرفي وقانون البنك المركزي‪.‬‬

‫التوصيات‬ ‫أول‪ -:‬ليمكن تطبيق برامج التخصيصية المصرفية في القطر العراقي خلل الماد‬ ‫القصيرة والمتوسطة كحد ادنى ‪ ،‬دون تحقيق الستقرار السياسي والجتماعي ‪ ،‬وكما‬

‫ان تنفيذ هذه البرامج يجب ان يكون انعكاسا لرادة شعبية في اطار البرنامج‬ ‫السياسي لحكومة منتخبة ‪.‬‬

‫ثانيا‪ -:‬يجب ان يتم التركيز خلل المرحلة الراهنة وخلل المدى المنظور على‬

‫القيام باعادة هيكلية مالية للمصارف العراقية ‪ ،‬واعادة تنظيمها‪ ،‬وتأهيل الكوادر‬

‫الدارية والستفادة من الدورات التي يقيمها صندوق النقد العربي ‪ ،‬والطلع على‬

‫اليات العمل الحديثة في بعض المصارف العربية المتقدمة ‪.‬‬

‫ثالثا‪ -:‬في حالة تنفيذ برامج التخصيصية المصرفية مستقبل فيجب ان تكون جزئية‬ ‫وتدريجية ‪ ،‬وكما ان طرح السهم على سبيل زيادة راس مال المدفوع وليس على‬

‫اسس راس مال القائم ‪ ،‬مع ضرورة البقاء على مصرف قوي وكبير كمصرف‬

‫الرافدين بيد الدولة لكي يكون الداة العملية التي بيد الدولة ولها القدرة على اعادة‬

‫التوازن في حالة الحتكار او اية سيطرة اجنبية ‪.‬‬

‫رابعا‪ -:‬ضرورة التركيز وبصورة مستمرة على دراسات تقييم مستوى الداء‬ ‫للمصارف العراقية ‪ ،‬بالضافة الى تفعيل دراسات الجدوى القتصادية عند منح‬ ‫القروض‪.‬‬

‫خامسا‪ -:‬ضرورة اعادة النظر في هيكلية النظام المصرفي العراقي ‪ ،‬وذلك‬ ‫بتشجيع الندماج ما بين المصارف الحكومية بالضافة الى تشجيع الندماج ما بين‬

‫المصارف الخاصة‪ ،‬حيث ان سياسة منح التراخيص لمصارف اهلية جديدة من قبل‬ ‫البنك المركزي وفق متطلبات تاسيس جديدة هي سياسة إيجابية على ان يصاحبها‬

‫اندماجا مابين المصارف الخاصة للستفادة من وفورات الحجم وتعظيم المردود ‪ ،‬طالما‬

‫ان هذه المصارف تتحسن في أدائها كما هو الحاصل لداء مصرف الشرق الوسط ‪،‬‬

‫ويكن تشجيع أساليب جديدة كتأسيس مصارف جديدة يمكن ان تطلق عليهاالمصارف‬

‫المشتركة من خلل الكتتاب المشترك للمصارف العامة والهلية على تاسيس‬ ‫المصارف الجديدة‪.‬‬ ‫ساادسا‪-:‬تجنب الزدواجية وذلك بفتح مؤسسات تابعة لو ازرات حكومية ذات مهام‬ ‫اقراضية شبيهة لما تقدمه مصارف حكومية ‪ ،‬والذي سيزيد من العباء الحكومية‬

‫والتكاليف الدارية والتي يمكن استخدامها في تحسين اداء المؤسسات المصرفية القائمة‬ ‫وتحسين اوضاعها المالية ومضاعفة اعمالها القراضية‪.‬‬

‫سابعا‪ -:‬الضرورة الملحة لتاسيس مؤسسة عراقية متخصصة بالمعرفة المصرفية ‪،‬‬ ‫ذات صله وثيقة بالجامعات العراقية ‪ ،‬وتكون لها إصدارات ومجلت مصرفية‬

‫متخصصة‪.‬‬

‫ثامنا‪ -:‬على البنك المركزي بناء سياسة نقدية فعالة متناسقة مع السياسة المالية ‪ ،‬في‬ ‫الوسائل والهداف محقق ًة تناسبا مابين النتعاش في الطلب الكلي ورفع قيمة الدينار‬ ‫العراقي ‪ ،‬مما يعمل في ذلك على إشاعة الجواء اليجابية للستثمار ومن ثم زيادة‬

‫العرض الكلي ‪ ،‬والذي سيزيد من حجم التعامل المصرفي ‪ ،‬وتشجيع الدخار الفردي‬

‫وتعميم البطاقة الئتمانية المصرفيه على صعيد القطر العراقي ككل‪.‬‬

‫تاسعا‪ -:‬العمل على تشجيع رؤوس الموال الخاصه نحو المزيد من المشاركه في العمل‬

‫المصرفي ‪ ،‬على ان يكون ذلك متزامن مع تطوير السوق الماليع العراقية والذي سيمنح‬ ‫الفرصه الكافيه لستم اررية التنمويل الخاص للمزيد من الفرص التنمويه الجديدة ‪ ،‬والذي‬ ‫سيكون السند الحقيقي للتمويل الحكومي الموجه نحو العمليات التنمويه الرئيسيه‬ ‫والستراتيجيه‪.‬‬

‫جدول ‪11‬‬ ‫المراكز الرئيسيه للمصارف الخاصه للعوام )‪(2001-2000‬‬

‫المؤ اجمالي الموجودات‬ ‫شر‬

‫الموجودات النقدية‬

‫المركز‬

‫المصرف‬

‫المركز‬

‫المبلغ‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫المبلغ‬

‫‪2001‬‬

‫‪ -1‬الوسط‬

‫‪51385‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9218‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -2‬بغداد‬

‫‪37734‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6209‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ -3‬التجاري‬

‫‪32769‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8469‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪23986‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4934‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 2002‬المبلغ‬

‫الودائع‬

‫التمويل‬

‫الموجودات الثانية‬

‫المركز‬

‫المركز‬

‫المركز‬

‫‪200‬‬

‫‪2002‬‬

‫المبلغ‬

‫‪2001‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫المبلغ‬

‫‪3796‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪24323‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1344‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2287‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪163.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2445‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15461‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3.9.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪12411‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1273‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪16065‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪19.3‬‬

‫‪2‬‬

‫الستثمار‬

‫المصدر ‪ :‬كراس مقارنة الحسابات الختامية للمصارف الهلية العراقية لعام ‪2001‬‬ ‫حقوق المساهمين = راس المال‪ +‬جميع الحتياطات‬

‫الرباح المتحققه = الفائض القابل للتوزيع‬ ‫*اجمالي الموجودات = مجموع الميزانية‬

‫* الودائع = حسابات جارية وودائع‬

‫* التمويل= مجموع النشاط = الستثمارات ‪ +‬الئتمان النقدي‬

‫جدول )‪(19‬‬ ‫معدل التغير لبنواد حساب أربا‪.‬ح وخسائر لمصرفي )الرافدين – الوسط(‬

‫‪02‬‬

‫صافي‬ ‫ألو‬

‫السنوات‬

‫اليرادات الكلية‬ ‫الرافدين‬

‫المصروفات‬ ‫الكلية الرافدين‬

‫اليرادات الكلية‬ ‫ألوسط‬

‫المصروفات‬ ‫الكلية ألوسط‬

‫صافي أربا ح‬ ‫الرافدين‬

‫‪1996‬‬

‫‪39.5‬‬

‫‪55.7‬‬

‫‪75.7‬‬

‫‪150‬‬

‫‪72-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪95.5‬‬

‫‪97‬‬

‫‪92.4‬‬

‫‪119‬‬

‫‪206‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪41.9‬‬

‫‪54.5‬‬

‫‪76-‬‬

‫‪41.6-‬‬

‫‪19‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪44.8‬‬

‫‪148.7‬‬

‫‪23.7‬‬

‫‪43.8‬‬

‫‪210‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪465‬‬

‫‪27.5‬‬

‫‪50-‬‬

‫‪30‬‬

‫‪97‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪22‬‬

‫‪75.2‬‬

‫‪25‬‬

‫‪17‬‬

‫‪8-‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪23‬‬

‫‪24.3‬‬

‫‪25.1‬‬

‫‪21‬‬

‫‪5‬‬

‫الجدول من إعداد الباحث‬ ‫مصادر البيانات التقارير الدورية لمصرفي )الرافدين – الوسط(‬ ‫للعوام)‪(1995-2002‬‬

‫المصاادر العربية‬ ‫أول ‪ -:‬الكتـب ‪.‬‬

‫‪18.7‬‬

‫‪-1‬د‪ .‬النوري ‪ ،‬د‪ .‬امين )سر المهنة المصرفية في القانون المصرفي والقانون المقارن ‪،‬‬ ‫عين الشمس ‪ ،‬دار الجيل للطباعة ‪.(1974 ،‬‬

‫‪ -2‬الشمري ‪ ،‬د‪ .‬ناظم نوري )النقود والمصارف ‪ ،‬جامعة الموصل ‪ ،‬دار‬

‫الكتب للطباعة والنشر ‪.(1988‬‬

‫‪ -3‬الشافعي ‪ ،‬محمد زكي )مقدمة في النقود والبنوك ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬الطبعة التاسعة ‪،‬‬ ‫‪.(1981‬‬

‫‪ -4‬شيحة ‪ ،‬مصطفى رشدي )القتصاد النقدي والمصرفي ‪ ،‬الطبعة الخامسة ‪ ،‬الدار‬ ‫الجامعية ‪ ،‬بيروت ‪.(1985،‬‬

‫‪ -5‬الجمال ‪ ،‬د‪ .‬رغريب )المصارف والعمال المصرفية في الشريعة السلمية‬

‫والقانون ‪ ،‬القاهرة ‪.(1978،‬‬

‫‪ -6‬السيد علي ‪ ،‬د‪ .‬عبد المنعم )النظرية النقدية ‪ ،‬جامعة الموصل(‬ ‫‪ -7‬الشماع ‪ ،‬د‪ .‬خليل )ادارة المصارف مع دراسات تطبيقية في الصيرفة العراقية‬

‫المقارنة‪ ،‬بغداد ‪ ،‬مطبعة الزهراء ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪.(1995 ،‬‬

‫‪ -8‬السامرائي ‪ ،‬سعيد عبود ‪) ،‬الجهاز المصرفي العراقي ودوره في تحويل التنمية‬

‫القتصادية ‪ ،‬النجف مطبعة الداب ‪.(1983 ،‬‬

‫‪ -9‬عبد العزيز ‪ ،‬د‪.‬اكرام ‪) ،‬الصلح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار‬

‫البديل ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬بيت الحكمة ‪.(2002،‬‬

‫‪ -10‬سالم ‪ ،‬عماد عبد اللطيف ‪) ،‬دراسات في القتصاد العراقي ‪ ،‬مجموعة باحثين ‪،‬‬

‫بغداد ‪ ،‬بيت الحكمة ‪.(2002 ،‬‬ ‫‪ -11‬سافس – ي س ‪) ،‬التخاصية مفتا ح الحكومة افضل( ‪ ،‬ترجمة سارة ابو الرب ‪،‬‬ ‫عمان ‪ ،‬مركز الكتاب الردني ‪.(1989 ،‬‬ ‫‪ -12‬الرومي نواف ‪ ،‬ماهو الخيار الفضل في سياسات الخوخصصة في القطار‬ ‫العربية ‪ ،‬خوصصة هيكلية او خوصصة تلقائية ‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية‬ ‫‪،‬الطبعة الولى ‪ ،‬بيروت ‪.1999،‬‬ ‫‪ -13‬الصلحات القتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية ‪ ،‬بحوث الندوة‬ ‫الفكرية التي نظمها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط الجزائر ‪،‬‬ ‫الطبعة الولى ‪ ،‬بيروت ‪. 1999،‬‬

‫‪ -14‬مهدي ‪ ،‬د‪ .‬فاضل عباس مهدي )مقدمة في علم القتصاد الحديث ‪ ،‬بيروت ‪،‬‬ ‫دار الطليعة ‪ ،‬الطبعة الولى ‪.(1980 ،‬‬

‫‪ -15‬الصادق ‪ ،‬د‪ .‬علي توفيق ‪ ،‬الجارجي ‪ ،‬معبد علي )جهود ومعوقات التخصيص ‪،‬‬

‫ابو ظبي ‪.(1995 ،‬‬

‫‪-16‬عبد الغفار ‪ ،‬د‪ .‬هناء ‪) ،‬الستثمار الجنبي المباشر ‪ ،‬الصين انموذجا ‪ ،‬مطبعة‬

‫الفرات ‪.(2002 ،‬‬

‫‪-17‬النجفي ‪ ،‬د‪ .‬سالم توفيق ‪) ،‬سياسة التثبيت والتكييف الهيكلي واثرها في التكامل‬

‫القتصادي العربي ‪ ،‬بغداد ‪.(2002‬‬

‫‪ -18‬عبد الحميد ‪ ،‬د‪ .‬عبد المطلب ‪) ،‬العولمة واقتصاديات البنوك ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬الدار‬

‫الجامعية ‪.(2001 ،‬‬

‫‪ -19‬ستكلز ‪ ،‬جوزيف ‪) ،‬العولمة ومساوئها ‪ ،‬ترجمة فالح عبد القادر حلمي ‪ ،‬بغداد ‪،‬‬

‫بيت الحكمة ‪ ،‬الطبعة الولى ‪.(2003،‬‬

‫‪ -20‬هـ ‪ .‬هانكي ‪ ،‬ستيف )في الشرق والغرب ‪ ،‬تحويل الملكية العامة الى الخاصة‬

‫والتنمية القتصادية ‪ ،‬ترجمة محمد مصطفى رغنيم ‪ ،‬القاهرة دار الشروق ‪.(1990 ،‬‬ ‫‪-21‬حسان ‪ ،‬محسن‪) ،‬برنامج خصخصة قطاع العمال في مصر ‪ ،‬صندوق النقد‬

‫العربي ‪ ،‬ابو ظبي ‪.(2001 ،‬‬

‫‪ -22‬فهمي ‪ ،‬بشاي كامل )دور الجهاز المصرفي في التوازن المالي ‪ ،‬دراسة خاصة‬

‫عن القتصاد المصرفي ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬الهيئة المصرية العامة للكتاب ‪.(1981 ،‬‬

‫‪-23‬السيد علي ‪ ،‬د‪ .‬عبد المنعم ‪) ،‬التطور التاريخي للنظمة النقدية في القطار‬

‫العربية ‪ ،‬بيروت ‪ ،‬مركز دراسات الوحدة العربية ‪.(1983 ،‬‬

‫‪-24‬عبد العال ‪ ،‬د‪ .‬طارق ‪) ،‬اندماج وخصخصة البنوك في مصر ‪ ،‬الدار الجامعية‬

‫في السكندرية ‪.(1998 ،‬‬

‫‪-25‬العامري ‪ ،‬د‪ .‬الحاج محمد علي )الدارة المالية ‪ ،‬جامعة بغداد ‪ ،‬مديرية دار الكتب‬

‫للطباعة والنشر ‪.(2001 ،‬‬ ‫‪ -26‬النمر‪ ،‬رفعت صدقي ‪ ،‬في المصارف والقتصاد ‪ ،‬مقالت ومقابلت ‪ ،‬بيروت ‪،‬‬ ‫الدار العربية للعلوم ‪. 2000،‬‬

‫ثانيا ‪ -:‬الرسائل الجامعية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬د‪ .‬السلمان ‪،‬هدى هادي ‪ ،‬دراسة في النشاط المصرفي الحكومي في العراق ‪،‬‬ ‫اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الدارة والقتصاد في الجامعة المستنصرية ‪.1997 ،‬‬

‫‪ -2‬جبارة ‪ ،‬سيد علي ‪ ،‬تصميم نظام لتقويم الداء بالمصارف التجارية ‪ ،‬رسالة دكتوراه‬

‫مقدمة الى كلية الدارة والقتصاد ‪ ،‬الجامعة المستنصرية ‪.2002 ،‬‬ ‫ثالثا ‪ -:‬البحوث والدراسات ‪.‬‬ ‫‪ -1‬العظمي ‪ ،‬حميد قرج ‪) ،‬الصيرفة التنوية ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬بيت الحكمة ‪ ،‬مجلة دراسات‬ ‫اقتصادية ‪ ،‬العدد الثالث ‪.(2000 ،‬‬

‫‪ -2‬جيسون ‪ ،‬د‪ .‬صبحي ‪) ،‬محاظرات مقدمة الى قسم القتصاد ‪ ،‬كلية الدارة‬

‫والقتصاد ‪ ،‬الجامعة المستنصرية ‪ ،‬عام ‪.(2005‬‬

‫‪ -3‬اتحاد المصارف العربية ‪ ،‬موسوعة اجهزة الوساطة المالية بالدول العربية ‪ ،‬مطبعة‬

‫فينيقيا ‪ ،‬الموسوعة الثانية ‪.(1977 ،‬‬

‫‪ -4‬المصرف العقاري في الجمهورية العراقية ‪) ،‬قسم الحصاء والبحوث( ‪ ،‬تطور‬

‫التشريعات المنظمة للنشاط المصرفي ‪ ،‬الندوة العربية الولى ‪ ،‬بيروت ‪.(1972 ،‬‬ ‫‪ -5‬المم المتحدة ‪ ،‬اللجنة القتصادية والجتماعية لغرب اسيا ‪ ،‬مسح للتطورات‬

‫القتصادية والجتماعية في منطقة السكوا ‪ ،‬بيروت ‪.(2004 ،‬‬ ‫‪ -6‬الهواري ‪ ،‬د‪ .‬سيد ‪) ،‬فعالية التنظيم الداري ‪ ،‬باستخدام الساليب السلوكية ‪ ،‬الندوة‬ ‫العربية الولى لدارة المصارف ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬مطبعة اطلس ‪.(1972 ،‬‬

‫‪ -7‬موسى ‪ ،‬د‪ .‬نائل ‪) ،‬الخصخصة ثقافة الرغنياء وحنظلة الفقراء ‪ ،‬مراجعات‬

‫اقتصادية ‪.(File // Fit Islam ،‬‬

‫‪ -8‬اتحاد المصارف العربية ‪) ،‬عولمة العمل المصرفي ‪ ،‬مجلة الثامن عشر ‪ ،‬العدد‬ ‫‪.(1998 ، 211‬‬

‫‪ -9‬اتحاد المصارف العربية ‪ ،‬التدفقات المالية الفائضة والزمات ‪ ،‬مؤتمر بودابست ‪،‬‬ ‫المجلة الثامن عشر ‪ ،‬العدد ‪.(1998، 211‬‬

‫‪ -10‬بيت المال ‪،‬د‪ .‬احمد عبد ال ‪ ،‬الخصخصة رغاية ام وسيلة ‪ ،‬مجلة البحوث‬ ‫القتصادية ‪ ،‬المجلة الرابع عشر ‪ ،‬العدد الثاني ‪ ،‬بنغازي مركز العلوم القتصادية ‪،‬‬ ‫‪.(2003‬‬

‫‪ -11‬عقيل ‪ ،‬مفلح ‪) ،‬الخصخصة في الردن ‪ ،‬الضرورة والمحاذير ‪ ،‬مجلة اتحاد‬

‫المصارف العربية ‪ ،‬المجلة السابع عشر العدد ‪.(1997 ، 193‬‬

‫‪ -12‬المعموري ‪ ،‬عبد علي كاظم ‪) ،‬التكلفة القتصادية للتحول من نظام التخطيط الى‬

‫نظام السوق ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬جامعة كربلء ‪ ،‬السنة الولى ‪.(2002 ،‬‬

‫‪ -13‬قيس ‪ ،‬بلسم عبد الهادي )افاق اليوروا في النظام النقدي الدولي ‪ ،‬مجلة دراسات‬

‫اقتصادية ‪ ،‬العدد الرابع عشر ‪.(2002 ،‬‬

‫‪ -14‬اتحاد المصارف العربية ‪) ،‬النظام المصرفي المصري ‪ ،‬نشاة البنوك في مصر‬

‫في اطار الملكية والدارة ‪ ،‬مطبعة فينيقيا ‪.(1977 ،‬‬

‫‪ -15‬القصري ‪ ،‬سمير محمد فؤاد ‪) ،‬النشاط المصرفي بين التنوع والتخصص ‪ ،‬في‬

‫اطار الندوة العربية الولى لدارة المصارف ‪ ،‬المنظمة العربية للعلوم الدارية ‪ ،‬الجزء‬ ‫الثالث ‪ ،‬بيروت(‪.‬‬

‫‪ -16‬المم المتحدة ‪ ،‬دور السواق المالية في الخصخصة لمنطقة السكوا ‪ ،‬نيويورك ‪،‬‬ ‫‪.(2003‬‬

‫‪ -17‬ايلف ‪) ، htm‬حصيلة الخصخصة في مصر ‪.(File // F 2005‬‬ ‫‪ -18‬حماد ‪ ،‬احمد ‪– htm‬وقائق انخفاض وتشريد العمال في شركات الخصخصة \ ‪.‬‬

‫‪.File // F ،2005‬‬

‫‪ -19‬مصرف الرافدين ‪ ،‬قسم الحصاء والبحوث ‪ ،‬مصرف الرافدين نشاته والتطورات‬

‫التي واكبته وتشكيلته‪.‬؟‬

‫‪ -20‬ال بنية ‪ ،‬سعد سعدون ‪ ،‬رسيس جمعة المصارف الهلية العراقية ‪ ،‬ملتقى العراق‬

‫القتصادي ‪ ،‬بيروت ‪.2004،‬‬

‫‪ -21‬رغيلن‪ ،‬بدر ‪ ،‬القطاع العام الناجح ركيزة اساسية للقتصاد الوطني‬ ‫‪File //.\ AL-MADA Dialy News‬‬ ‫‪ htm 2005.‬جريدة المدى ‪Paper‬‬

‫‪ -22‬النصراوي ‪ ،‬عباس ‪ ، htm ،‬دفاعا عن قطاع الدولة‪.‬‬ ‫‪File // F .\،2005‬‬ ‫‪ -23‬د‪ .‬يحيى‪ ،‬وداد يونس ‪ ،‬إعادة تجربة النشاط الخاص في القطاع الصيرفي العراقي‬ ‫" المبررات والتطلعات" ‪ ،‬بحث رغير منشور‪.‬‬

‫‪ -24‬عبد السلم ‪ ،‬طه احمد ‪ ،‬اسعار السهم في سوق العراق للوراق المالية ‪ ،‬صحيفة‬

‫مجتمع العمال العراقي ‪ ،‬العدد ‪ ، 98‬بغداد ‪.2005 ،‬‬

‫‪ -25‬أ‪.‬د‪ .‬الشماع ‪ ،‬همام رااضي ‪ ،‬الئتمان المصرفي في الدولة ‪ ،‬الواقع‬ ‫والمتطلبات ‪ ،‬مجلة الرشيد المصرفي ‪ ،‬العدد الخامس ‪ ،‬بغداد ‪. 2002 ،‬‬ ‫‪ -26‬د‪ .‬الشيخلي ‪ ،‬فالح عبد الكريم ‪ ،‬زهره حميد صالح ‪ ،‬مساهمة المصارف العراقية‬ ‫الحكومية والهلية في السوق )مقارنة مابين عامين ‪ ، (1998-1999‬مجلة الرشيد‬

‫المصرفي ‪،‬العدد الثالث ‪ ،‬بغداد ‪.2001،‬‬

‫رابعا‪-:‬القوانين والتقارير والمطبوعات الرسمية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬قانون البنك المركزي العراقي ‪ ،‬رقم ‪ 64‬السنة ‪ ، 1976‬بغداد ‪،‬مطبعة الحكمة ‪،‬‬ ‫‪.1992‬‬

‫‪ -2‬قانون البنك المركزي العراقي المعدل ‪ ،‬رقم ‪ ، 12‬لسنة ‪ 1992‬المنشور في جريدة‬

‫الوقائع العراقية‪ ،‬العدد ‪ 3356‬في ‪. 1991/6/13‬‬

‫‪ -3‬قانون الشركات رقم )‪ ، (21‬بغداد ‪ ،‬مطبعة الزمان‪.‬‬ ‫‪ -4‬قانون الشركات رقم )‪ ، (22‬بغداد ‪ ،‬مطبعة الزمان‪.‬‬ ‫‪ -5‬النظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم )‪ (6‬لسنة ‪.1999‬‬ ‫‪ -6‬النظام الداخلي لمصرف البصرة لسنة ‪.1994‬‬

‫‪ -7‬المر رقم )‪ (40‬الصادر عن سلطة الئتلف ‪ ،‬القانون المصرفي ‪ ،‬جريد الوقائع‬

‫العراقية ‪ ،‬العدد ‪ ، 3980‬المجلة ‪.44‬‬

‫‪ -8‬المر رقم )‪ (56‬الصادرة عن سلطة الئتلف ‪ ،‬جريدة الوقائع العراقية ‪ ،‬العدد‬ ‫‪ ، 3992‬المجلة ‪ ،‬بغداد ‪.2004 ،‬‬

‫‪ -9‬البنك المركزي ‪ ،‬المديرية العامة للحصاء والبحوث ‪ ،‬المجموعة الحصائية ‪Jun ،‬‬ ‫‪.(، (1980 – 2003‬‬

‫‪ -10‬البنك المركزي ‪ ،‬المديرية العامة للحصاء والبحوث ‪ ،‬النشرة السنوية ‪.2003 ،‬‬ ‫‪ -11‬التقرير السنوي لبنك لبنان والمهجر ‪.1997‬‬

‫‪ -12‬التقرير السنوي للمصرف التجاري العراقي ‪.1996‬‬ ‫‪ -13‬البنك المركزي الردني ‪ ،‬التقرير السنوي الربعين ‪ ،‬مطبعة البنك المركزي ‪،‬‬ ‫‪ ، 2004‬الفصل الثاني‪.‬‬

‫‪ -14‬كراس المصارف الهلية ‪.2002‬‬

‫‪ -15‬التقارير الدورية لمصرف الشرق الوسط من )‪.(1995-2002‬‬ ‫‪ -16‬التقارير الدورية لمصرف الشرق الوسط من )‪.(1995-2002‬‬ ‫‪ -17‬التقارير الدورية لمصرف الرشيد ‪1997‬‬

‫‪.1996,‬‬

‫خامسا‪-:‬المقابلت الشخصية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مقابله شخصية مع السيد مستشار وزير الماليه ‪ ،‬د‪.‬كمال البصري‪.‬‬ ‫‪ -2‬مقابله شخصية مع رئيس قسم الحصاء والبحوث في البنك المركزي العراقي د‪.‬‬ ‫مظهر العاني‪.‬‬

‫المصادر باللغة الجنبية‬ 1-

Hank Intven ، McCarthy Tetrault ، Telecumincation

Regulation Hand book ، Module one ، info Dev ، WWW.infodef .org / projects / 314 regulation hand book .

2- John P.Bonin ، if tekhar Hassan ، privatization matters ; Bank performance in Trasition conntries conference on Bank privatization ، world Bank ، Washington ، D.C، 2003.

3- Jon nellis، time to rethink privatization Economices ، world Bank ، Washington ، D.C، 2003.

4- Abetter Investment climate for every one ، world bank ،washington D.C، 2005.

5- World Bank ، Privatization ، whirled Bank Gronp ، Washington D.C. 6- The privatization Drive in Develop ment Economies and Socailc omission for western Asai ، united nation ، newjork ، 2002.

7- Dick wetch and oliver fremond, the Case by Case approach to privatization – Techniqns and exam ، world Bank ، Techinical paper no – 403 washing ton D.C 2004.

8- United Nation – privatization ، objective and methods ، newjork.

9- William Lemggession ، Asuervy of imperical studies privatization ، quiety market ، 1998.

10-Acc Reports ; Egypt investment out look File //A . (C)..